######OpenITI#
#META# 010.AuthorNAME	::  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
#META# 022.BookVOLS	::  1
#META# 011.AuthorBORN	:: 849
#META# 011.AuthorDIED	:: 911
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية, 1990 
#META# 020.BookTITLE	:: الأشباه والنظائر
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 030.LibURI	::Shamela_0021719

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [مقدمة الكتاب]
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم،
~~نحمدك يا من تنزه في كماله عن الأشباه والنظائر، وتقدس في جلاله عن أن
~~تدركه الأبصار، أو تحيط به الأفكار، أو تعزب عنه الضمائر، وتأزر بالكبرياء
~~وتردى بالعظمة، فمن نازعه واحدا منهما فهو المقصوم البائر ونشهد أن لا إله
~~إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة يلوح عليها للإخلاص أماير، وتبهج قائلها
~~بأعظم البشائر، يوم تبلى السرائر، ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أفضل
~~من نسلته من ظهور الأماثل وبطون الحرائر، وأرسلته لخير أمة أخرجت للناس ;
~~فهديت به كل حائر، ومحيت به مظالم الجاهلية، وأحييت به معالم الإسلام
~~والشعائر. وواعدته المقام المحمود وشفعته في الصغائر والكبائر، وكم بين
~~شرائع دينك القويم، حتى ورثها من بعده أولي البصائر، صلى الله وسلم عليه
~~وعلى آله وصحبه ذوي الفضل السائر، صلاة وسلاما نعدهما يوم القيامة من أعظم
~~الذخائر، دائمين ما سار الفلك الجاري ودار الفلك الدائر.
# أما بعد: فعلم الفقه بحوره زاخرة، ورياضه ناضرة، ونجومه زاهرة، وأصوله
~~ثابتة مقررة، وفروعه ثابتة محررة. لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه، ولا يبلى
~~على طول الزمان عزه. أهله قوام الدين وقوامه، وبهم ائتلافه وانتظامه، هم
~~ورثة الأنبياء، وبهم يستضاء في الدهماء، ويستغاث في الشدة والرخاء، ويهتدى
~~كنجوم السماء، وإليهم المفزع في الآخرة والدنيا، والمرجع في التدريس
~~والفتيا، ولهم المقام المرتفع على الزهرة العليا، وهم الملوك، لا بل الملوك
~~تحت أقدامهم، وفي تصاريف أقوالهم وأقلامهم، وهم الذين إذا التحمت الحرب أرز
~~الإيمان إلى أعلامهم، وهم القوم كل القوم إذا افتخر كل قبيل بأقوامهم:
# بيض الوجوه، كريمة أحسابهم ... شم الأنوف، من الطراز الأول
# PageV01P003
# ولقد نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواعا، وتطاولوا في استنباطه يدا وباعا،
~~وكان من أجل أنواعه: معرفة نظائر الفروع وأشباهها، وضم المفردات إلى
~~أخواتها وأشكالها.
# ولعمري، إن هذا الفن لا يدرك بالتمني، ولا ينال بسوف ولعل ولو أني، ولا
~~يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمر، واعتزل أهله وشد المئزر، وخاض ms001  البحار
~~وخالط العجاج، ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج، يدأب في التكرار
~~والمطالعة بكرة وأصيلا، وينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتا ومقيلا، ليس له
~~همة إلا معضلة يحلها، أو مستصعبة عزت على القاصرين فيرتقي إليها ويحلها،
~~يرد عليه ويرد، وإذا عذله جاهل لا يصد، قد ضرب مع الأقدمين بسهم والغمر
~~يضرب في حديد بارد، وحلق على الفضائل واقتنص الشوارد:
# وليس على الله بمستنكر ... أن يجمع العالم في واحد
# يقتحم المهامه المهولة الشاقة، ويفتح الأبواب المرتجة، إذا قال الغبي لا
~~طاقة، إن بدت له شاردة ردها إلى جوف الفرا، أو شردت عنه نادة اقتنصها ولو
~~أنها في جوف السماء. له نقد يميز به بين الهباب والهباء، ونظر يحكم إذا
~~اختلفت الآراء بفصل القضاء، وفكر لا يأتي عليه تمويه الأغبياء، وفهم ثاقب
~~لو أن المسألة من خلف جبل قاف لخرقه حتى يصل إليها من وراء، على أن ذلك ليس
~~من كسب العبد، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء.
# هذا، وطالما جمعت من هذا النوع جموعا، وتتبعت نظائر المسائل أصولا وفروعا
~~حتى أوعيت من ذلك مجموعا جموعا، وأبديت فيه تأليفا لطيفا، لا مقطوعا فضله
~~ولا ممنوعا. ورتبته على كتب سبعة:
# الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل
~~الفقه ترجع إليها.
# الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية،
~~وهي أربعون قاعدة:
# الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لظهور دليل
~~أحد القولين في بعضها ومقابله في بعض، وهي عشرون قاعدة.
# الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها، ويقبح بالفقيه جهلها: كأحكام
~~الناسي، والجاهل والمكره والنائم والمجنون والمغمى عليه والسكران والصبي
~~والعبد والمبعض، والأنثى، والخنثى، والمتحيرة، والأعمى، والكافر، والجان،
~~والمحارم والولد، والوطء، والعقود، والفسوخ، والصريح، والكناية، والتعريض،
~~والكتابة والإشارة، والملك، والدين، وثمن المثل، وأجرة المثل، ومهر المثل،
~~والذهب والفضة
# PageV01P004
# والمسكن والخادم، وكتب الفقيه وسلاح الجندي، والرطب، والعنب، والشرط،
~~والتعليق، والاستثناء، والدور، والحصر، والإشاعة، والعدالة، والأداء،
~~والقضاء، والإعادة، والإدراك، والتحمل، والتعبدية، والموالاة ; وفروض ms002 
~~الكفاية، وسننها والسفر، والحرم، والمساجد وغير ذلك. وفي ضمن ذلك قواعد
~~وفوائد، وتتمات وزوائد، تبهج الناظر، وتسر الخاطر.
# الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب، أعني التي هي من باب واحد، مرتبة على،
~~أبواب الفقه والمخاطب بهذا الباب والذي يليه المبتدئون.
# الكتاب السادس: فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة.
# الكتاب السابع: في نظائر شتى.
# واعلم أن كل كتاب من هذه الكتب السبعة لو أفرد بالتصنيف لكان كتابا
~~كاملا، بل كل ترجمة من تراجمه تصلح أن تكون مؤلفا حافلا.
# وقد صدرت كل قاعدة بأصلها من الحديث والأثر، وحيث كان في إسناد الحديث
~~ضعف أعملت جهدي في تتبع الطرق والشواهد لتقويته على وجه مختصر، وهذا أمر لا
~~ترى عينك الآن فقيها يقدر عليه، ولا يلتفت بوجهه إليه، وأنت إذا تأملت
~~كتابي هذا علمت أنه نخبة عمر، وزبدة دهر، حوى من المباحث المهمات، وأعان
~~عند نزول الملمات، وأنار مشكلات المسائل المدلهمات، فإني عمدت فيه إلى
~~مقفلات ففتحتها، ومعضلات فنقحتها، ومطولات فلخصتها، وغرائب قل أن توجد
~~منصوصة فنصصتها: واعلم أن الحامل لي على إبداء هذا الكتاب أني كنت كتبت من
~~ذلك أنموذجا لطيفا في كتاب سميته (شوارد الفوائد: في الضوابط والقواعد)
~~فرأيته وقع موقعا حسنا من الطلاب، وابتهج به كثير من أولى الألباب، وهذا
~~الكتاب هو بالنسبة إلى هذا كقطرة من قطرات بحر، وشذرة من شذرات نحر.
# وكأني بالناس وقد افترقوا فيه فرقا: فرقة قد انطوى على الحسد جنوبهم،
~~ورامت إطفاء نوره بأفواههم، وما هم ببالغيه إلا أن تقطع قلوبهم ; وكيف يقاس
~~من نشأ في حجر العلم منذ كان في مهده، ودأب فيه غلاما وشابا وكهلا، حتى وصل
~~إلى قصده، بدخيل أقام سنوات في لهو ولعب، وقطع أوقاتا يحترف فيها أو يكتسب،
~~ثم لاحت منه التفاتة إلى العلم، فنظر فيه وما احتكم، وقنع منه بتحلة القسم،
~~ورضي بأن يقال: عالم وما اتسم؟
# أنا ابن دارة معروفا بها نسبي ... وهل بدارة يا للناس من عار
# على أنا لا نتكل على الأحساب والأنساب ... ولا نكل عن طلب المعالي
~~بالاكتساب ms003 
# لسنا وإن كنا ذوي حسب ... يوما على الأحساب نتكل
# PageV01P005
# نبني كما كانت أوائلنا ... تبني ونفعل مثل ما فعلوا
# وأكثر ما عند هذه الفرقة: أن تزدري بالشباب، وبالشيخوخة افتخارها، وتلك
~~شكاة ظاهر عنك عارها، ولو أنصفت لعرفت أن ذلك من سمات المدح، لا من وصمات
~~القدح، وكفى بالرد عليها عند أولي الألباب ما ورد مرفوعا وموقوفا «ما أوتي
~~عالم علما إلا وهو شاب» .
# وفرقة: غلب عليها الجهل المركب، وبعد عنها طريق الخير وتنكب، لا تبرح
~~جدالا ولا تعي مقالا، ولا تحسن جوابا ولا سؤالا، ليس لها دأب إلا أكل
~~الحرام، والخوض في أعراض الأنام، وغمص الناس نهارا، وبالليل نيام، فهذه لا
~~تصلح لخطاب ولا تأهل إذا غابت لأن تعاب والسلام.
# وفرقة آتاها الله هداها، وألهمها تقواها، وزكاها مولاها، فرأت محاسنه
~~وسناها، وفوائده التي لا تتناهى، فاعترفت بشكرها وثناها، واغترفت من بحرها
~~ولم يلوها عذل عاذل ولا ثناها، وارتشفت من كؤوس حمياها، وانتشقت من، شذا
~~عرف رياها، وهذه طائفة لا تكاد تراها، ولا نسمع بخبرها فوق الأرض وثراها،
~~فحياها الله وبياها، وأمطر علينا سحائب فضله وإياها.
# فصل اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه
~~ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق
~~والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي
~~لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر.
# وقد وجدت لذلك أصلا من كلام عمر بن الخطاب أخبرنا شيخنا الإمام تقي الدين
~~الشمني، أخبرنا أبو الحسن بن عبد الكريم، أخبرنا أبو العباس أحمد بن يوسف
~~(ح) وكتب إلي عاليا أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي، عن محمد بن علي
~~الحراوي قال: أخبرنا الحافظ أبو محمد الدمياطي، أخبرنا الحافظ أبو الحجاج
~~بن خليل، أخبرنا أبو الفتح بن محمد، أخبرنا إسماعيل بن الفضل أخبرنا أبو
~~طاهر محمد بن أحمد (ح) قال الدمياطي:
# وأنبأنا عاليا أبو الحسن بن المقير، أخبرنا المبارك بن أحمد إجازة،
~~أنبأنا أبو الحسن بن المهتدي بالله قالا ms004 : أنبأنا الإمام أبو الحسن
~~الدارقطني، حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني، حدثنا عبد الله عبد
~~الصمد بن أبي خداش، حدثنا، عيسى بن يونس، حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن
~~أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد:
~~فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك
# PageV01P006
# فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، لا يمنعك قضاء قضيته، راجعت فيه نفسك،
~~وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من
~~التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، مما لم يبلغك في
~~الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها
~~إلى الله وأشبهها بالحق، فيما ترى ".
# هذه قطعة من كتابه، وهي صريحة في الأمر بتتبع النظائر وحفظها، ليقاس
~~عليها ما ليس بمنقول.
# وفي قوله: " فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق " إشارة إلى أن من
~~النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به وهو الفن المسمى بالفروق،
~~الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما
~~وعلة.
# وفي قوله: " فيما ترى " إشارة إلى أن المجتهد إنما يكلف بما ظنه صوابا،
~~وليس عليه أن يدرك الحق في نفس الأمر، ولا أن يصل إلى اليقين، وإلى أن
~~المجتهد لا يقلد غيره.
### | [الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه]
# الكتاب الأول
# في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها
~~حكى القاضي أبو سعيد الهروي: أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا
~~طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر، رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع
~~عشرة قاعدة، فسافر إليه. وكان أبو طاهر، ضريرا وكان يكرر كل ليلة تلك
~~القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير، وخرج الناس،
~~وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا، فحصلت للهروي سعلة فأحس
~~به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد ms005 ، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، فرجع
~~الهروي إلى أصحابه، وتلا عليهم تلك السبع. قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ
~~القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد:
# الأولى: اليقين لا يزال بالشك. وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «إن
~~الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته، فيقول له: أحدثت فلا ينصرف، حتى يسمع
~~صوتا أو يجد ريحا» .
# والثانية: المشقة تجلب التيسير قال تعالى {وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج} [الحج: 78] وقال صلى الله عليه وسلم «بعثت بالحنيفية السمحة» .
# الثالثة: الضرر يزال. وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار»
~~.
# الرابعة: العادة محكمة، لقوله صلى الله عليه وسلم «ما رآه المسلمون حسنا
~~فهو عند الله حسن» انتهى.
# PageV01P007
# قال بعض المتأخرين: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإن غالبه لا
~~يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف، وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي:
~~الأمور بمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات» وقال
~~«بني الإسلام على خمس» والفقه على خمس.
# قال العلائي: وهو حسن جدا، فقد قال الإمام الشافعي يدخل في هذا الحديث
~~ثلث العلم وقال الشيخ تاج الدين السبكي: التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع
~~الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول جملي، فالخامسة داخلة في الأولى، بل رجع
~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد،
~~بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها. ويقال على
~~هذا: واحدة من هؤلاء الخمس كافية، والأشبه أنها الثالثة، وإن أريد الرجوع
~~بوضوح، فإنها تربو على الخمسين، بل على المئين اه.
# وها أنا أشرح هذه القواعد، وأبين ما فيها من النظائر.
### || [القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها]
### || [المبحث الأول: الأصل في قاعدة الأمور بمقاصدها]
# القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
# فيها مباحث: (الأول)
# الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات»
~~وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب،
~~والعجب أن مالكا ms006  لم يخرجه في الموطإ، وأخرجه ابن الأشعث في سننه من حديث
~~علي بن أبي طالب الدارقطني في غرائب مالك، وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي
~~سعيد الخدري، وابن عساكر في أماليه من حديث أنس، كلهم بلفظ واحد وعن
~~البيهقي في سننه من حديث أنس «لا عمل لمن لا نية له» وفي مسند الشهاب من
~~حديثه «نية المؤمن خير من عمله» وهو بهذا اللفظ في معجم الطبراني الكبير من
~~حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان، وفي مسند الفردوس للديلمي من حديث أبي
~~موسى.
# وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه
~~الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك،» ومن حديث ابن عباس «ولكن
~~جهاد ونية» ، وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود «رب قتيل بين الصفين الله
~~أعلم بنيته» .
# وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله «يبعث الناس على
~~نياتهم» ، وفي السنن الأربعة من حديث عقبة بن عامر «إن الله يدخل بالسهم
~~الواحد ثلاثة الجنة، وفيه: وصانعه يحتسب في صنعته الأجر» ، وعند النسائي من
~~حديث أبي ذر، «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه
~~حتى يصبح كتب له ما نوى» .
# وفي معجم الطبراني من حديث صهيب
# PageV01P008
# «أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو
~~زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم
~~يموت وهو خائن» ، وفيه أيضا من حديث أبي أمامة «من ادان دينا وهو ينوي أن
~~يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة، ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه فمات
~~قال الله يوم القيامة: ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه؟ فيؤخذ من حسناته فتجعل
~~في حسنات الآخر، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر، فجعلت عليه» .
### || [المبحث الثاني: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه]
# اعلم أنه قد تواتر النقل ms007  عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية.
# قال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى
~~وأكثر فائدة منه، واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي، وابن
~~المديني، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال:
~~ربعه، ووجه البيهقي كونه ثلث العلم: بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه
~~وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها ; لأنها قد تكون عبادة
~~مستقلة، وغيرها يحتاج إليها ومن ثم ورد «نية المؤمن خير من عمله.»
# وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم، أنه أحد القواعد
~~الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة
~~أحاديث: حديث «الأعمال بالنية»
# وحديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»
# وحديث «الحلال بين والحرام بين» .
# وقال أبو داود: مدار السنة على أربعة أحاديث: حديث «الأعمال بالنيات» ،
~~وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ، وحديث " «الحلال بين
~~والحرام بين» ، وحديث «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» ، وفي لفظ عنه: يكفي
~~الإنسان لدينه أربعة أحاديث، فذكرها، وذكر بدل الأخير: حديث «لا يكون
~~المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» .
# وعنه أيضا: الفقه يدور على خمسة أحاديث: «الأعمال بالنيات» ، «والحلال
~~بين» ، «ولا ضرر ولا ضرار» ، «وما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا
~~منه ما استطعتم» .
# وقال الدارقطني: أصول الأحاديث أربعة «الأعمال بالنيات» ، «ومن حسن إسلام
~~المرء تركه ما لا يعنيه» ، «والحلال بين» ، «وازهد في الدنيا يحبك الله» .
# وحكى الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال عن ابن مهدي وابن المديني: أن
~~مدار الأحاديث على أربعة: «الأعمال بالنيات» ، و «لا يحل دم امرئ مسلم إلا
~~بإحدى ثلاث» ، و «بني الإسلام على خمس» ، و «البينة على المدعي واليمين على
~~من أنكر» ، وقال ابن مهدي أيضا: حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم.
# وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا.
# قلت: وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا:
# من ذلك: ربع ms008  العبادات بكماله، كالوضوء، والغسل فرضا ونفلا، ومسح الخف في
~~مسألة
# PageV01P009
# الجرموق إذا مسح الأعلى، وهو ضعيف، فينزل البلل إلى الأسفل، والتيمم،
~~وإزالة النجاسة على رأي، وغسل الميت على رأي، والأواني في مسألة الضبة بقصد
~~الزينة أو غيرها، والصلاة بأنواعها: فرض عين وكفاية، وراتبة وسنة، ونفلا
~~مطلقا، والقصر، والجمع، والإمامة والاقتداء وسجود التلاوة والشكر، وخطبة
~~الجمعة على أحد الوجهين، والأذان، على رأي، وأداء الزكاة، واستعمال الحلي
~~أو كنزه، والتجارة، والقنية، والخلطة على رأي، وبيع المال الزكوي، وصدقة
~~التطوع، والصوم فرضا ونفلا، والاعتكاف، والحج والعمرة كذلك، والطواف فرضا
~~واجبا وسنة، والتحلل للمحصر، والتمتع على رأي، ومجاوزة الميقات، والسعي،
~~والوقوف على رأي، والفداء، والهدايا، والضحايا فرضا ونفلا، والنذور،
~~والكفارات، والجهاد والعتق والتدبير، والكتابة، والوصية، والنكاح، والوقف،
~~وسائر القرب، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى،
~~وكذلك نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا، والحكم بين الناس وإقامة الحدود،
~~وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة، وتحمل الشهادات وأداؤها.
# بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل
~~إليها، كالأكل، والنوم، واكتساب المال وغير ذلك، وكذلك النكاح والوطء إذا
~~قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح، وتكثير الأمة،
~~ويندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل.
# ومما تدخل فيه من العقود ونحوها: كنايات البيع والهبة، والوقف، والقرض،
~~والضمان، والإبراء، والحوالة، والإقالة، والوكالة، وتفويض القضاء،
~~والإقرار، والإجارة والوصية، والعتق، والتدبير، والكتابة، والطلاق، والخلع،
~~والرجعة، والإيلاء، والظهار، والأيمان، والقذف، والأمان.
# ويدخل أيضا فيها في غير الكنايات في مسائل شتى: كقصد لفظ الصريح لمعناه،
~~ونية المعقود عليه في المبيع والثمن، وعوض الخلع، والمنكوحة، ويدخل في بيع
~~المال الربوي ونحوه وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل.
# وفي القصاص في مسائل كثيرة منها تمييز العمد وشبهه من الخطأ، ومنها إذا
~~قتل الوكيل في القصاص، إن قصد قتله عن الموكل، أو قتله بشهوة نفسه. وفي
~~الردة، وفي السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها وإشهارها أو بقصد
~~سرقتها ms009 ، وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء، أو السرقة، فلا
~~يقطع في الأول، ويقطع في الثاني وفي أداء الدين، فلو كان عليه دينان لرجل،
~~بأحدهما رهن، فأدى أحدهما ونوى به دين الرهن، انصرف إليه والقول قوله في
~~نيته.
# وفي اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك، وفيما لو أسلم على أكثر من أربع،
~~فقال: فسخت نكاح هذه، فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح، وإن
~~نوى الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق، وفيما لو وطئ أمة بشبهة، وهو
~~يظنها زوجته الحرة، فإن الولد ينعقد حرا وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له،
~~وهو يعتقد عدم حله، كمن وطئ امرأة يعتقد أنها
# PageV01P010
# أجنبية، وأنه زان بها، فإذا هي حليلته أو قتل من يعتقده معصوما، فبان أنه
~~يستحق دمه، أو أتلف مالا لغيره، فبان ملكه.
# قال الشيخ عز الدين: يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله ; لأن العدالة
~~إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه، وأداء الأمانة، وقد انخرمت الثقة بذلك،
~~لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة.
# قال: وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل، ولا آكل مالا حراما
~~لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على
~~ترتب المصالح في الغالب.
# قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة ; لأجل جرأته وانتهاك
~~الحرمة ; بل عذابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة.
# وعكس هذا: من وطئ أجنبية وهو يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من
~~العقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارا بنيته ومقصده.
# وتدخل النية أيضا: في عصير العنب بقصد الخلية والخمرية، وفي الهجر فوق
~~ثلاثة أيام فإنه حرام، إن قصد الهجر وإلا فلا.
# ونظيره أيضا: ترك الطيب والزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج، فإنه إن
~~كان بقصد الإحداد حرم وإلا فلا وتدخل أيضا في نية قطع السفر، وقطع القراءة
~~في الصلاة، وقراءة القرآن جنبا بقصده، أو بقصد الذكر. وفي الصلاة بقصد
~~الإفهام، وفي غير ذلك وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين، فشاركه غيره في
~~العمل ms010  إن قصد إعانته، فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فله قسطه، ولا
~~شيء للمشارك، وفي الذبائح.
# فهذه سبعون بابا، أو أكثر، دخلت فيها النية كما ترى.
# فعلم من ذلك فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله " تدخل في سبعين بابا
~~من العلم " المبالغة وإذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم
~~تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه.
# وقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: «نية المؤمن خير من عمله» : أن
~~المؤمن يخلد في الجنة وإن أطاع الله مدة حياته فقط ; لأن نيته أنه لو بقي
~~أبد الآباد لاستمر على الإيمان، فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة، كما أن
~~الكافر يخلد في النار، وإن لم يعص الله إلا مدة حياته فقط ; لأن نيته الكفر
~~ما عاش.
# PageV01P011
### || [المبحث الثالث: فيما شرعت النية لأجله] 
### || [الأمر الأول: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة]
# المقصود الأهم منها: تمييز العبادات من العادات، وتمييز رتب العبادات
~~بعضها من بعض، كالوضوء والغسل، يتردد بين التنظف والتبرد، والعبادة،
~~والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي، أو لعدم الحاجة إليه،
~~والجلوس في المسجد، قد يكون للاستراحة، ودفع المال للغير، قد يكون هبة أو
~~وصلة لغرض دنيوي، وقد يكون قربة كالزكاة، والصدقة، والكفارة، والذبح قد
~~يكون بقصد الأكل، وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء، فشرعت النية لتمييز القرب
~~من غيرها، وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا
~~ونفلا، والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة وصورته واحدة، فشرعت لتمييز
~~رتب العبادات بعضها من بعض.
# ومن ثم ترتب على ذلك أمور:
# أحدها: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها،
~~كالإيمان بالله تعالى، والمعرفة والخوف والرجاء، والنية، وقراءة القرآن،
~~والأذكار ; لأنها متميزة بصورتها، نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة،
~~لتمييز الفرض من غيره، نقله القمولي في الجواهر عن الروياني، وأقره.
# وقياسه: إن نذر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نعم إن
~~نذر ms011  الصلاة عليه كلما ذكر، فالذي يظهر لي أن ذلك لا يحتاج إلى نية لتميزه
~~بسببه، وأما الأذان: فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية. وفيه وجه في البحر،
~~وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة، كما سيأتي، فأوجب فيه النية للتمييز.
# وأما خطبة الجمعة: ففي اشتراط نيتها والتعرض للفرضية فيها خلاف في الشرح
~~والروضة بلا ترجيح، وفي الكفاية: أنه مبني على أنها بمثابة ركعتين. ومقتضاه
~~ترجيح أنها شرط، وجزم به الأذرعي في التوسط، وعندي خلافه، بل يجب أن لا
~~يقصد غيرها.
# وأما التروك: كترك الزنا وغيره، فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها وهو
~~اجتناب المنهي بكونه لم يوجد، وإن يكن نية، نعم يحتاج إليها في حصول الثواب
~~المترتب على الترك. ولما ترددت إزالة النجاسة بين أصلين: الأفعال من حيث
~~إنها فعل، والتروك من حيث إنها قريبة منها جرى في اشتراط النية خلاف، ورجح
~~الأكثرون عدمه تغليبا لمشابهة التروك.
# ونظير ذلك أيضا: غسل الميت، والأصح فيه أيضا عدم الاشتراط ; لأن القصد
~~منه التنظيف كإزالة النجاسة.
# ونظيره أيضا نية الخروج من الصلاة ; هل تشترط؟ والأصح لا قال الإمام: لأن
~~النية إنما تليق بالإقدام، لا بالترك.
# PageV01P012
# ونظيره أيضا: صوم التمتع والقران، هل يشترط فيه نية التفرقة؟ والأصح: لا
~~; لأنها حاصلة بدونها.
# ونظيره أيضا: نية التمتع هل تشترط في وجوب الدم؟ والأصح: لا ; لأنه متعلق
~~بترك الإحرام للحج من الميقات، وذلك موجود بدونها.
# ونظيره أيضا: نية الخلطة، هل تشترط؟ والأصح: لا ; لأنها إنما أثرت في
~~الزكاة للاقتصار على مؤنة واحدة وذلك حاصل بدونها. ومقابل الأصح في الكل
~~راعى جانب العبادات، فقاس غسل الميت على غسل الجنابة، والتمتع على الجمع
~~بين الصلاتين، فإنه جمع بين نسكين، ولهذا جرى في وقت نيته الخلاف في وقت
~~نية الجمع، وفي الجمع وجه أنه لا يشترط فيه النية، واختاره البلقيني، قال:
~~لأنه ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة، وصورة الجمع حاصلة بدون نية ولهذا لا
~~تجب في جمع التأخير، نعم يجب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع.
# ` ويشترط كون هذه النية ms012  في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها بقدر ما يسعها،
~~فإن أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى وصارت
~~الأولى قضاء. جزم به الأصحاب، ويقرب منه ما ذكر النووي في شرح المهذب.
# والتحقيق أن الأصح في الصلاة وفي كل واجب موسع إذا لم يفعل في أول الوقت
~~أنه لا بد عند التأخير من العزم على فعله في أثناء الوقت والمعروف في
~~الأصول خلاف ذلك، وقد جزم ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه لا يجب العزم على
~~المؤخر.
# وأورد عليه ما ذكره النووي فيما تقدم فأجاب في منع الموانع: بأن مثل هذا
~~لا يؤخذ من التحقيق ; ولا من شرح المهذب، وأن القول بالوجوب لا يعرف إلا عن
~~القاضي ومن تبعه.
# قال: ولولا جلالة القاضي لقلت: إن هذا من أفحش الأقوال، ولولا أني وجدته
~~منصوصا في كلامه، منقولا في كلام الأثبات عنه، لجوزت الزلل على الناقل
~~لسفاهة هذا القول في نفسه، وهو قول مهجور في هذه الملة الإسلامية، أعتقد
~~أنه خارق لإجماع المسلمين، ليس لقائله شبهة يرتضيها محقق، وهو معدود من
~~هفوات القاضي، ومن العظائم في الدين، فإنه إيجاب بلا دليل. انتهى.
# ضابط:
# قال بعضهم: ليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من
~~الزحف لا يجوز إلا بقصد التحيز إلي فئة، وإذا تحيز إليها لا يجب القتال
~~معها في الأصح ; لأن العزم مرخص له في الانصراف لا موجب للرجوع.
# PageV01P013
### || [الأمر الثاني: اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره]
# قال في شرح المهذب: ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «. وإنما لكل امرئ
~~ما نوى» فهذا ظاهر في اشتراط التعيين، لأن أصل النية فهم من أول الحديث
~~«إنما الأعمال بالنيات» .
# فمن الأول: الصلاة، فيشترط التعيين في الفرائض، لتساوي الظهر والعصر فعلا
~~وصورة، فلا يميز بينهما إلا التعيين، وفي النوافل غير المطلقة، كالرواتب،
~~فيعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا، وكونها التي قبلها أو التي بعدها، كما
~~جزم به في شرح المهذب، والعيدين، فيعينهما بالفطر والنحر ms013 .
# وقال الشيخ عز الدين: ينبغي أن لا يجب التعرض لذلك ; لأنهما يستويان في
~~جميع الصفات ; فيلحق بالكفارات والتراويح، والضحى، والوتر، والكسوف،
~~والاستسقاء، فيعينها بما اشتهرت به هذا ما ذكر في الروضة، وأصلها وشرح
~~المهذب، في باب صفة الصلاة، وبقي نوافل أخر منها ركعتا الإحرام، والطواف.
# قال في المهمات: وقد نقل في الكفاية عن الأصحاب: اشتراط التعيين فيهما،
~~وصرح بركعتي الطواف النووي في تصحيح التنبيه، وعدها فيما يجب فيه التعيين
~~بلا خلاف.
# قلت: وصرح بركعتي الإحرام في المناسك.
# ومنها: التحية، فنقل في المهمات عن الكفاية أنها تحصل بمطلق الصلاة، ولا
~~يشترط فيها التعيين بلا شك، وقال في شرح المنهاج: فيه نظر لأن أقلها ركعتان
~~ولم ينوهما إلا أن يريد الإطلاق مع التقييد بركعتين.
# ومنها: سنة الوضوء، قال في المهمات: ويتجه إلحاقها بالتحية، وقد صرح بذلك
~~الغزالي في الإحياء.
# قلت: المجزوم به في الروضة في آخر باب الوضوء خلاف ذلك وأما الغزالي فإنه
~~أنكر في الإحياء سنة الوضوء، أصلا ورأسا.
# ومنها: صلاة الاستخارة والحاجة، ولا شك في اشتراط التعيين فيهما ولم أر
~~من تعرض لذلك، لكن قال النووي في الأذكار: الظاهر أن الاستخارة تحصل
~~بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد، وبغيرها من النوافل.
# قلت: فعلى هذا يتجه إلحاقها بالتحية في عدم اشتراط التعيين، ومثلها صلاة
~~الحاجة ومنها: سنة الزوال، وهي أربع ركعات: تصلى بعده لحديث ورد بها،
~~وذكرها المحاملي في الكتاب وغيره، والمتجه أنها كسنة الوضوء فإن قلنا:
~~باشتراط التعيين فيها، فكذا هنا وإلا فلا ; لأن المقصود إشغال ذلك الوقت
~~بالعبادة. كما أشار إليه النبي
# PageV01P014
# صلى الله عليه وسلم حيث قال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن
~~يصعد لي فيها عمل صالح.»
# ومنها: صلاة التسبيح والقتل، ولا شك في اشتراط التعيين في الأولى وإن
~~كانت ليست ذات وقت ولا سبب، وأما الثانية فلها سبب متأخر كالإحرام، فيحتمل
~~اشتراط التعيين فيها، ويحتمل خلافه.
# ومنها: صلاة الغفلة، بين المغرب والعشاء، والصلاة في بيته، إذا أراد
~~الخروج لسفر، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد ms014  مفارقته، يستحب أن يودعه
~~بركعتين، والظاهر في الكل عدم اشتراط التعيين ; لأن المقصود إشغال الوقت أو
~~المكان بالصلاة، كالتحية ولم أر من تعرض لذلك كله.
# ومن ذلك: الصوم، والمذهب المنصوص الذي قطع به الأصحاب اشتراط التعيين
~~فيه، لتمييز رمضان من القضاء والنذر، والكفارة، والفدية، وعن الحليمي، وجه
~~أنه لا يشترط في رمضان، قاله النووي، وهو شاذ مردود، نعم لا يشترط تعيين
~~السنة على المذهب، ونظيره في الصلاة أنه لا يشترط تعيين اليوم، لا في
~~الأداء ولا في القضاء، فيكفي فيه فائتة الظهر، ولا يشترط أن يقول يوم
~~الخميس، وقياس ما تقدم في النوافل المرتبة اشتراط التعيين في رواتب الصوم،
~~كصوم عرفة، وعاشوراء، وأيام البيض، وقد ذكره في شرح المهذب بحثا ولم يقف
~~على نقل فيه، وهو ظاهر، إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان كالتحية كما سيأتي
~~عن البارزي.
# ومثل الرواتب في ذلك: الصوم ذو السبب، وهو الأيام المأمور بها في
~~الاستسقاء ومن الثاني: أعني ما لا يشترط فيه التعيين: الطهارات، والحج
~~والعمرة ; لأنه لو عين غيرها انصرف إليها، وكذا الزكاة والكفارات.
# ضابط:
# قال الشيخ في المهذب: كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها
~~إلا التيمم للفرض في الأصح.
### || [قاعدة: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه]
# قاعدة:
# وما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر، كتعيين مكان
~~الصلاة وزمانها، وكما إذا عين الإمام من يصلي خلفه، أو صلى في الغيم، أو
~~صام الأسير، ونوى الأداء والقضاء فبان خلافه، وما يشترط فيه التعيين،
~~فالخطأ فيه مبطل، كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه، ومن صلاة الظهر إلى
~~العصر.
# وما يجب التعرض له جملة لا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضر. وفي
~~ذلك فروع:
# PageV01P015
# أحدها: نوى الاقتداء بزيد، فبان عمرا لم يصح.
# الثاني: نوى الصلاة على زيد فبان عمرا، أو على رجل فكان امرأة أو عكسه لم
~~تصح، ومحله في الصورتين: ما لم يشر، كما سيأتي في مبحث الإشارة، وقال
~~السبكي في الصورة الأولى: ينبغي ms015  بطلان نية الاقتداء لا نية الصلاة، ثم إذا
~~تابعه خرج على متابعة من ليس بإمام، بل ينبغي هنا الصحة وجعل ظنه عذرا،
~~وتابعه في المهمات على هذا البحث، وأجيب بأنه قد يقال: فرض المسألة حصول
~~المتابعة، فإن ذلك شأن من ينوي الاقتداء، والأصح في متابعة من ليس بإمام
~~البطلان.
# الثالث لا يشترط تعيين عدد الركعات، فلو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا، لم يصح
~~لكن قال في المهمات: إنما فرض الرافعي في المسألة في العلم، فيؤخذ منه أنه
~~لا يؤثر عند الغلط.
# قلت: ذكر النووي المسألة في شرح المهذب في باب الوضوء، وفرضها في الغلط
~~فقال: ولو غلط في عدد الركعات، فنوى الظهر ثلاثا أو خمسا، قال أصحابنا: لا
~~يصح ظهره، هذه عبارته، ويؤيده تعليله البطلان في باب الصلاة بتقصيره.
# ونظير هذه المسألة: من صلى على موتى، لا يجب تعيين عددهم ولا معرفته، فلو
~~اعتقدهم عشرة فبانوا أكثر، أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل
~~عليه، وهو غير معين، قاله في البحر. قال: وإن بانوا أقل، فالأظهر الصحة،
~~ويحتمل خلافه لأن النية قد بطلت في الزائد لكونه معدوما، فتبطل في الباقي.
# الرابع: نوى قضاء ظهر يوم الاثنين، وكان عليه ظهر يوم الثلاثاء، لم
~~يجزئه.
# الخامس: نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء، أو في سنة أربع صوم رمضان
~~سنة ثلاث، لم يصح بلا خلاف.
# السادس: عليه قضاء يوم الأول من رمضان، فنوى قضاء اليوم الثاني، لم يجزئه
~~على الأصح.
# السابع: عين زكاة ماله الغائب، فكان تالفا لم يجزئه عن الحاضر.
# الثامن: نوى كفارة الظهار فكان عليه كفارة قتل لم يجزئه.
# التاسع: نوى دينا، وبان أنه ليس عليه، لم يقع عن غيره، ذكره السبكي، وخرج
~~عن ذلك صور:
# منها: لو نوى رفع حدث النوم، مثلا، وكان حدثه غيره، أو رفع جنابة الجماع
~~وجنابته باحتلام، أو عكسه، أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة، أو عكسه، خطأ
~~لم يضر وصح الوضوء والغسل في الأصح.
# واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة بأن النية في ms016  الوضوء والغسل ليست للقربة،
~~بل
# PageV01P016
# للتمييز، بخلاف تعيين الإمام والميت مثلا، وبأن الأحداث وإن تعددت
~~أسبابها فالمقصود منها واحد وهو المنع من الصلاة، ولا أثر لأسبابها من نوم
~~أو غيره. ومنها: ما لو نوى المحدث رفع الأكبر غالطا فإنه يصح كما ذكره في
~~شرح المهذب، ولم يستحضره الإسنوي ومن تابعه فنقلوه عن المحب الطبري وعبارة
~~شرح المهذب لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظانا أنه جنب
~~صح وضوءه، وأما عكسه، وهو أن ينوي الجنب رفع الأصغر غلطا فالأصح أنه يرتفع
~~عن الوجه واليدين والرجلين فقط دون الرأس ; لأن فرضها في الأصغر المسح
~~فيكون هو المنوي دون الغسل، والمسح لا يغني عن الغسل.
# ومنها: إذا قلنا باشتراط نية الخروج من الصلاة، لا يشترط تعيين الصلاة
~~التي يخرج منها، فلو عين غير التي هو فيها خطأ، لم يضر، بل يسجد للسهو
~~ويسلم ثانيا، أو عمدا بطلت صلاته. وإن قلنا بعدم وجوبها، لم يضر الخطأ في
~~التعيين مطلقا.
# تنبيه:
# أما لو وقع الخطأ في الاعتقاد دون التعيين فإنه لا يضر، كأن ينوي ليلة
~~الاثنين صوم غد، وهو يعتقده الثلاثاء، أو ينوي صوم غد من رمضان هذه السنة
~~وهو يعتقدها سنة ثلاث. فكانت سنة أربع، فإنه يصح صومه.
# ونظيره في الاقتداء: أن ينوي الاقتداء بالحاضر مع اعتقاد أنه زيد، وهو
~~عمرو فإنه يصح قطعا، صرح به الروياني في البحر. وفي الصلاة: لو أدى الظهر
~~في وقتها، معتقدا أنه يوم الاثنين فكان الثلاثاء صح، نقله في شرح المهذب عن
~~البغوي قال: ولو غلط في الأذان، فظن أنه يؤذن للظهر، وكانت العصر فلا أعلم
~~فيه نقلا، وينبغي أن يصح ; لأن المقصود الإعلام ممن هو أهله، وقد حصل.
# ولو تيمم معتقدا أن حدثه أصغر، فبان أكبر، أو عكسه يصح، ولو طاف الحاج
~~معتقدا أنه محرم بعمرة، أو عكسه أجزأه.
# تنبيه:
# من المشكل على ما قررناه ما صححوه من أن الذي أدرك الإمام في الجمعة بعد
~~ركوع الثانية ينوي الجمعة مع أنه إنما يصلي الظهر ms017 ، وعلله الرافعي بموافقة
~~الإمام، قال الإسنوي: ولا يخفى ضعف هذا التعليل، بل الصواب ما ذكروه فيمن
~~لا عذر له، إذا ترك الإحرام بالجمعة، حتى رفع الإمام من الركعة الثانية، ثم
~~أراد الإحرام بالظهر قبل السلام، فإنهم قالوا: إن الأصح عدم انعقادها،
~~وعللوه بأنا تيقنا انعقاد الجمعة وشككنا في فواتها ; إذ يحتمل أن يكون
~~الإمام قد ترك ركنا من الركعة الأولى ويتذكره قبل السلام، فيأتي به، وعلى
~~هذا فليس لنا من ينوي غير ما يؤدي إلا في هذه الصورة.
# PageV01P017
### || [الأمر الثالث: مما يترتب على ما شرعت النية لأجله التمييز]
# الأمر الثالث: مما يترتب على ما شرعت النية لأجله.
# وهو التمييز اشتراط التعرض للفرضية وفي وجوبها في الوضوء، والغسل،
~~والصلاة، والزكاة، والصوم، والخطبة، وجهان، والأصح اشتراطها في الغسل دون
~~الوضوء ; لأن الغسل قد يكون عادة، والوضوء لا يكون إلا عبادة.
# ووجه اشتراطها في الوضوء أنه قد يكون تجديدا، فلا يكون فرضا، وهو قوي وفي
~~الصلاة دون الصوم ; لأن الظهر تقع مثلا نفلا كالمعادة، وصلاة الصبي،
~~ورمضان، لا يكون من البالغ إلا فرضا فلم يحتج إلى التقييد به.
# وأما الزكاة، فالأصح الاشتراط فيها إن أتى بلفظ الصدقة، وعدمه إن أتى
~~بلفظ الزكاة ; لأن الصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا فلا يكفي مجردها،
~~والزكاة لا تكون إلا فرضا لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال، فلا حاجة إلى
~~تقييدها به. وأما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف لأنه لو نوى النفل
~~انصرف إلى الفرض، ويشترط في الكفارات بلا خلاف لأن العتق أو الصوم أو
~~الإطعام يكون فرضا ونفلا.
# إذا عرفت ذلك ; فقول ابن القاص في التلخيص: لا يجزي فرض بغير نية فرض إلا
~~في ثلاثة: الحج، والعمرة، والزكاة. يزاد عليه: والوضوء والصوم فتصير خمسة،
~~وسادس: وهو الجماعة فإنها فرض، ولا يشترط في نيتها الفرضية. وسابع وهو
~~الخطبة إن قلنا باشتراط نيتها وبعدم فرضيتها. وإن شئت قلت: العبادات في
~~التعرض للفرضية على أربعة أقسام: ما يشترط فيه بلا خلاف، وهو الكفارات: ما
~~لا يشترط فيه ms018  بلا خلاف، وهو الحج والعمرة والجماعة. وما يشترط فيه على
~~الأصح، وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة. وما لا يشترط فيه على
~~الأصح، وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها والخطبة.
# تنبيهات الأول:
# لا خلاف أن التعرض لنية الفرضية في الوضوء أكمل، إذا لم نوجبه، وفيه
~~إشكال إذا وقع قبل الوقت، بناء على أن الوضوء لا يجب بالحدث.
# وجوابه: أن المراد بها فعل طهارة الحدث المشروطة في صحة الصلاة، وشرط
~~الشيء يسمى فرضا من حيث إنه لا يصح إلا به، ولو كان المراد حقيقة الفرضية،
~~لما صح وضوء الصبي بهذه النية.
# الثاني: يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ، أما الصبي فنقل في شرح
~~المهذب عن الرافعي أنه كالبالغ، ثم قال إنه ضعيف والصواب أنه لا يشترط
# PageV01P018
# في حقه نية الفرضية وكيف ينويها وصلاته لا تقع فرضا؟
# الثالث: من المشكل ما صححه الأكثرون في الصلاة المعادة أن ينوي بها الفرض
~~مع قولهم بأن الفرض أولى، ولذلك اختار في زوائد الروضة وشرح المهذب قول
~~إمام الحرمين: إنه ينوي للظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض. قال في شرح
~~المهذب: وهو الذي تقتضيه القواعد والأدلة. وقال السبكي: لعل مراد الأكثرين
~~أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة، حتى لا يكون نفلا مبتدأ.
# الرابع: لا يكفي في التيمم نية الفرضية في الأصح: فلو نوى فرض التيمم أو
~~التيمم المفروض أو فرض الطهارة لم يصح، وفي وجه يصح كالوضوء، قال إمام
~~الحرمين: والفرق أن الوضوء مقصود في نفسه ولهذا استحب تجديده، بخلاف
~~التيمم.
# قلت: والأولى أن يقال: إن التمييز لا يحصل بذلك ; لأن التيمم عن الحدث
~~والجنابة فرض، وصورته واحدة، بخلاف الوضوء والغسل، فإنهما يتميزان بالصورة.
# وإنما قلت هذا ليتخرج على قاعدة التمييز، كما قال الشيخ عز الدين: إنما
~~شرعت النية في التيمم، وإن لم يكن متلبسا بالعادة، لتمييز رتبته، فإن
~~التيمم عن الحدث الأصغر عين التيمم عن الأكبر، وهما مختلفان.
# الخامس: لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف وكذا صلاة الجنازة
~~لا يشترط فيها نية ms019  فرض الكفاية على الأصح، والثاني يشترط، لتتميز عن فرض
~~العين.
### || [الأمر الرابع: اشتراط الأداء والقضاء]
# اشتراط الأداء والقضاء. وفيهما في الصلاة أوجه:
# أحدها: الاشتراط، واختاره إمام الحرمين، طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت
~~لها النية ; لأن رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت، فلا بد
~~من التعرض في كل منهما للتمييز.
# والثاني: تشترط نية القضاء دون الأداء ; لأن الأداء يتميز بالوقت، بخلاف
~~القضاء.
# والثالث: إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية الأداء، وإلا فلا، وبه
~~قطع الماوردي.
# والرابع: وهو الأصح لا يشترطان مطلقا، لنص الشافعي على صحة صلاة المجتهد
~~في يوم الغيم، وصوم الأسير إذا نوى الأداء، فبانا بعد الوقت. وللأولين أن
~~يجيبوا بأنهما معذوران، وأما غير الصلاة فقل من تعرض له.
# وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه (فصل القضاء في الأداء والقضاء)
~~فقال: ما لا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء، فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى
~~نية أداء ولا قضاء ويلحق بذلك ماله وقت محدود، ولكنه لا يقبل القضاء
~~كالجمعة فلا يحتاج فيها إلى نية الأداء إذ لا يلتبس بها قضاء فتحتاج إلى
~~نية مميزة، وأما سائر النوافل التي تقضى، فهي كبقية الصلوات في جريان
~~الخلاف. وأما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن نية القضاء لا بد منها. وقد صرح
~~به
# PageV01P019
# في التتمة، فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الأداء، لتمييزه
~~بالوقت. انتهى.
# قلت: وقد ذكر الشيخان في الصوم الخلاف في نية الأداء، وبقي الحج والعمرة
~~ولا شك أنهما لا يشترطان فيهما ; إذ لو نوى بالقضاء الأداء لم يضره وانصرف
~~إلى القضاء، ولو كان عليه قضاء حج أفسده في صباه أو رقه، ثم بلغ أو عتق
~~فنوى القضاء، انصرف إلى حجة الإسلام وهي الأداء.
# وأما صلاة الجنازة: فالذي يظهر أنه يتصور فيها الأداء والقضاء لأن وقتها
~~محدود بالدفن، فإن صح أنها بعده قضاء فلا يبعد جريان الخلاف فيهما.
# وأما الكفارة: فنص الشافعي في كفارة الظهار على أنها تصير قضاء إذا جامع
~~قبل أدائها ms020  ولا شك في عدم الاشتراط فيها.
# وأما الزكاة: فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر، والظاهر أيضا عدم
~~الاشتراط، وإذا ترك رمي يوم النحر أو يوما آخر تداركه في باقي الأيام، ولا
~~دم، وهل هو أداء أو قضاء؟ سيأتي الكلام فيه في مبحثه.
### || [الأمر الخامس: مما يترتب على التمييز الإخلاص]
# مما يترتب على التمييز: الإخلاص ومن ثم لم تقبل النيابة ; لأن المقصود
~~اختبار سر العبادة، قال ابن القاص وغيره: لا يجوز التوكيل في النية إلا
~~فيما اقترنت بفعل، كتفرقة زكاة، وذبح أضحية، وصوم عن الميت وحج وقال بعض
~~المتأخرين: الإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها وقد تحصل بدونه،
~~ونظر الفقهاء قاصر على النية، وأحكامهم إنما تجري عليها، وأما الإخلاص
~~فأمره إلى الله، ومن ثم صححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله في جميع العبادات.
# ثم للتشريك في النية نظائر ; وضابطها أقسام: الأول أن ينوى مع العبادة ما
~~ليس بعبادة فقد يبطلها، ويحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله
~~ولغيره ; فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة ; ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام
~~مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة، فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ; ويخرج
~~بالأشفاع ; لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته ; لأنه يتضمن قطع
~~الأولى، فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة، ولو لم
~~ينو بالتكبيرات شيئا ; لا دخولا ولا خروجا: صح دخوله بالأولى ; والبواقي
~~ذكر، وقد لا يبطلها، وفيه صور:
# منها: ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد، ففي وجه لا يصح للتشريك ;
~~والأصح الصحة ; لأن التبرد حاصل: قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا
~~للإخلاص
# PageV01P020
# بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها ; لأن من ضرورتها حصول التبرد.
# ومنها: ما لو نوى الصوم، أو الحمية أو التداوي، وفيه الخلاف المذكور.
# ومنها: ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا
~~يفتقر إلى قصد، وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد.
# ومنها: لو نوى الطواف وملازمة ms021  غريمه، أو السعي خلفه، والأصح الصحة، لما
~~ذكر، فلو لم يفرد الطواف بنية لم يصح ; لأنه إنما يصح بدونها، لانسحاب حكم
~~النية في أصل النسك عليه. فإذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له ولم يبق
~~للاندراج أثر كما سيأتي.
# ونظير ذلك في الوضوء: أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف،
~~والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء.
# ومنها: ماحكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان: صل الظهر
~~ولك دينار، فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته، ولا يستحق الدينار، ولم يحك
~~فيها خلافه.
# ومنها: ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام، فإنها لا
~~تبطل.
# ومنها (1) : تنبيه:
# ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء، وأما الثواب
~~فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد، نقله في الخادم ولا شك أن
~~مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك.
# ومن نظائر ذلك: مسألة السفر للحج والتجارة، والذي اختاره ابن عبد السلام
~~أنه لا أجر له مطلقا، تساوى القصدان أم لا، واختار الغزالي اعتبار الباعث
~~على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان
~~الديني أغلب كان له الأجر بقدره، وإن تساويا تساقطا.
# قلت: المختار قول الغزالي ; ففي الصحيح وغيره " أن الصحابة تأثموا أن
~~يتجروا في الموسم بمنى فنزلت {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}
~~[البقرة: 198] في مواسم الحج "
# القسم الثاني: أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة.
# وفيه صور:
# منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، ومنها ما يحصل الفرض فقط، ومنها
~~ما يحصل النفل فقط ومنها: ما يقتضي البطلان في الكل.
# فمن الأول: أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية ; صحت، وحصلا معا، قال في
~~شرح المهذب: اتفق عليه أصحابنا، ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين.
~~وقال الرافعي وابن الصلاح: لا بد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد، قال
~~النووي: والفرق
# PageV01P021
# ظاهر، فإن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة ms022  التبرد هو
~~التشريك بين القربة وغيرها وهذا مفقود في مسألة التحية، فإن الفرض والتحية
~~قربتان. إحداهما: تحصل بلا قصد، فلا يضر فيها القصد، كما لو رفع الإمام
~~صوته بالتكبير ليسمع المأمومين، فإن صلاته صحيحة بالإجماع، وإن كان قصد
~~أمرين، لكنهما قربتان. انتهى.
# نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة، حصلا جميعا على الصحيح، وفيه وجه. والفرق
~~بينه وبين التحية حيث لم يجر فيها أنها تحصل ضمنا ولو لم ينوها، وهذا
~~بخلافها نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصلا.
# نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصلا.
# ولو نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث. ذكره السنجي في شرح
~~التلخيص. صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو نذرا، أو كفارة ; ونوى معه الصوم عن
~~عرفة، فأفتى البارزي بالصحة، والحصول عنهما، قال: وكذا إن أطلق فألحقه
~~بمسألة التحية، قال الإسنوي: وهو مردود والقياس أن لا يصلح في صورة التشريك
~~واحد منهما، وأن يحصل الفرض فقط في صورة الإطلاق.
# ومن الثاني: نوى بحجه الفرض والتطوع، وقع فرضا ; لأنه لو نوى التطوع
~~انصرف إلى الفرض.
# صلى الفائتة في ليالي رمضان، ونوى معها التراويح ففي فتاوى ابن الصلاح
~~حصلت الفائتة دون التراويح. قال الإسنوي: وفيه نظر ; لأن التشريك مقتض
~~للإبطال.
# ومن الثالث: أخرج خمسة دراهم، ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، لم تقع زكاة
~~ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف.
# عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر، فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح، قاصدا
~~به السنة والبدلية لم يحسب عن الفرض، جزم به الرافعي.
# خطب بقصد الجمعة والكسوف لم يصح للجمعة ; لأنه تشريك بين فرض ونفل، جزم
~~به الرافعي.
# ومن الرابع: كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة، ونوى بها التحريم
~~والهوي إلى الركوع، لم تنعقد الصلاة أصلا، للتشريك. وفي وجه: تنعقد نفلا،
~~كمسألة الزكاة، وفرق بأن الدراهم لم تجزئه عن الزكاة، فبقيت تبرعا وهذا
~~معنى صدقة التطوع، وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض والنفل معا،
~~ولم يتمحض هذا التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا، وكذا نفلا ; إذ لا فرق ms023 
~~بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام.
# نوى بصلاته الفرض والراتبة لم تنعقد أصلا
# PageV01P022
# القسم الثالث: أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر.
# قال ابن السبكي: ولا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة.
# قلت: بل لهما نظير آخر وهو أن ينوى الغسل والوضوء معا، فإنهما يحصلان على
~~الأصح، وفي قول نص عليه في الأمالي لا يحصلان ; لأنهما واجبان مختلفان، فلا
~~يتداخلان، كالصلاتين.
# ولو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض وهل يكفي للوداع؟ حتى لو خرج عقبه
~~أجزأه ولا يلزمه دم؟ لم أر فيه نقلا صريحا، وهو محتمل، وربما يفهم من
~~كلامهم أنه لا يكفي.
# وما عدا ذلك إذا نوى فرضين بطلا، إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين، فإنه
~~ينعقد واحدة، وإذا تيمم لفرضين، صح لواحد على الأصح.
# (تذنيب) :
# يشبه ذلك ما قيل: هل يتصور وقوع حجتين في عام؟ وقد قال الإسنوي: إنه
~~ممنوع، وما قيل في طريقه من أنه يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف، ثم
~~يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات، مردود بأنهم قالوا: إن المقيم بمنى
~~للرمي لا تنعقد عمرته، لاشتغاله بالرمي، والحاج بقي عليه رمي أيام منى قال:
~~وقد صرح باستحالة وقوع حجتين في عام جماعة منهم الماوردي، وكذلك أبو الطيب
~~وحكى فيه الإجماع، ونص عليه الشافعي في الأم الرابع: أن ينوي مع النفل نفلا
~~آخر:
# فلا يحصلان. قاله القفال ونقض عليه بنيته الغسل للجمعة والعيد، فإنهما
~~يحصلان.
# قلت: وكذا لو اجتمع عيد وكسوف، خطب لهما خطبتين، بقصدهما جميعا ذكره في
~~أصل الروضة، وعلله بأنهما سنتان، بخلاف الجمعة والكسوف، وينبغي أن يلحق بها
~~ما لو نوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلا، فيصح، وإن لم نقل بما تقدم عن
~~البارزي فيما لو نوى فيه فرضا لأنهما سنتان، لكن في شرح المهذب في مسألة
~~اجتماع العيد والكسوف أن فيما قالوه نظرا، قال: لأن السنتين إذا لم تدخل
~~إحداهما في الأخرى لا ينعقد عند التشريك بينهما، كسنة الضحى وقضاء سنة
~~الفجر، بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر مثلا ; لأن التحية تحصل ms024  ضمنا.
# الخامس: أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها، وهما مختلفان في الحكم.
# ومن فروعه: أن يقول لزوجته: أنت علي حرام، وينوي الطلاق والظهار، فالأصح
~~أنه يخير بينهما، فما اختاره ثبت وقيل: يثبت. الطلاق لقوته. وقيل: الظهار ;
~~لأن الأصل بقاء النكاح.
# PageV01P023
### || [المبحث الرابع: في وقت النية]
# في وقت النية.
# الأصل أن وقتها أول العبادات ونحوها. وخرج عن ذلك الصوم، فجوز تقديم نيته
~~على أول الوقت، لعسر مراقبته ثم سرى ذلك إلى أن وجب. فلو نوى مع الفجر لم
~~يصح في الأصح.
# قلت: وعلى حده جواز تأخير نية صوم النفل عن أوله. وبقي نظائر يجوز فيها
~~تقديم النية على أول العبادة.
# منها: الزكاة، فالأصح فيها جواز التقديم للنية على الدفع للعسر، قياسا
~~على الصوم، وفي وجه: لا يجوز، بل يجب حالة الدفع إلى الأصناف، أو الإمام،
~~كالصلاة.
# ومنها: الكفارة، وفيها الوجهان في الزكاة. وذكر في الفرق بين الزكاة
~~والكفارة وبين الصلاة أنهما يجوز تقديمهما على وجوبهما فجاز تقديم نيتهما،
~~بخلاف الصلاة، وأنهما تقبلان النيابة، بخلافها.
# قلت: الأول ينتقض بالصوم، والثاني بالحج.
# ومنها: الجمع، فإن نيته في الصلاة الأولى، ولو كان في أول العبادة لكان
~~في أول الصلاة الثانية ; لأنها المجموعة. وإن جعلت الأولى أول العبادة فهو
~~مما جاز فيه التأخير عن أولها ; لأن الأظهر جواز النية في أثنائها، ومع
~~التحلل منها، وفي قول: لا يجوز إلا في أول الأولى، وفي وجه: لا يجوز مع
~~التحلل، وفي آخر: يجوز بعده قبل الإحرام بالثانية قال في شرح المهذب: وهو
~~قوي.
# ومنها: نية التمتع على الوجه القائل به، وفيه الأوجه في الجمع، فالأصح أن
~~وقتها ما لم يفرغ من العمرة، والثاني: حالة الإحرام بها، والثالث: بعد
~~التحلل منها، ما لم يشرع في الحج.
# ومنها: نية الأضحية، يجوز تقديمها على الذبح ولا يجب اقترانها في الأصح،
~~ويجوز عند الدفع إلى الوكيل في الأصح.
# ومنها: في غير العبادات نية الاستثناء في اليمين، فإنها تجب قبل فراغ
~~اليمين مع وجوبها في الاستثناء أيضا.
# فرع:
# مما جرى ms025  على هذا الأصل من اعتبار النية أول الفعل: ما نقله في الروضة
~~وأصلها عن فتاوى البغوي، وأقره: أنه لو ضرب زوجته بالسوط عشر ضربات، فصاعدا
~~متوالية فماتت ; فإن قصد في الابتداء العدد المهلك وجب القصاص، وإن قصد
~~تأديبها بسوطين أو ثلاثة، ثم بدا له فجاوز فلا ; لأنه اختلط العمد بشبه
~~العمد.
# PageV01P024
# تنبيهات الأول:
# ما أوله من العبادات ذكر، وجب اقترانها بكل اللفظ. وقيل: يكفي بأوله، فمن
~~ذلك الصلاة. ومعنى اقترانها بكل التكبير: أن يوجد جميع النية المعتبرة عند
~~كل حرف منه، ومعنى الاكتفاء بأوله: أنه لا يجب استصحابها إلى آخره، واختاره
~~الإمام والغزالي.
# ونظير ذلك: نية كناية الطلاق. وفيها الوجهان، قال في المنهاج: وشرط نية
~~الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل: يكفي بأوله، ورجح في أصل الروضة خلافهما
~~فقال: ولو اقترنت بأول اللفظ دون آخره، أو عكسه طلقت في الأصح. والذي في
~~الشرح: نقل ترجيح الوقوع في اقترانها بأوله عن الإمام والغزالي. قال: وسكتا
~~عن الترجيح في اقترانها بآخره خاصة. وهو يشعر بأنهما رأيا فيه البطلان.
# وفي الشرح الصغير: في الأولى الأظهر الوقوع، وميل الإمام في الثانية إلى
~~ترجيح عدمه، ثم حكى الرافعي عن المتولي: أنه قرب الخلاف في الأولى من
~~الخلاف فيما إذا اقترنت نية الصلاة بأول التكبير، دون آخره، والخلاف في
~~الثانية من الخلاف في نية الجمع في أثناء الصلاة.
# قال الرافعي: وقضيته أنه إذا كان الوقوع في الأولى أظهر ففي الثانية أولى
~~; لأن الأظهر في اقتران النية بأول التكبير عدم الانعقاد، وفي الجمع الصحة.
~~وهذا هو الذي حمل النووي على تصحيح الوقوع فيهما.
# وهنا دقيقة: وهو أن الرافعي مثل اقترانها بأوله دون آخره: بأن توجد عند
~~قوله " أنت "، وقال في المهمات: المعتبر اقترانها بلفظ الكناية: إما كله
~~وإما بعضه، لأن القصد منها تفسير إرادة الطلاق به، فلا عبرة باقترانها بلفظ
~~" أنت "، قال: وقد صرح بهذا البندنيجي والماوردي وغيرهما.
# قلت: ونظير ذلك في الصلاة أن يقال: المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف
~~الانعقاد عليه، وهو " الله أكبر "، فلو قال: الله ms026  الجليل أكبر، فهل يجب
~~اقترانها بالجليل؟ محل نظر، ولم أر من ذكره، وفي الكواكب للإسنوي: إذا كتب:
~~زوجتي طالق، ونوى وقع الطلاق في الأصح. قال: والقياس اشتراط النية في جميع
~~اللفظ الذي لا بد منه، لا في لفظ الطلاق خاصة ; لأنا إنما اشترطنا النية
~~فيه لكونه غير ملفوظ به، لا لانتفاء الصراحة فيه. وهذا المعنى موجود في
~~الجميع، وحينئذ فينوي الزوجة حين يكتب " زوجتي "، والطلاق حين يكتب " طالق
~~" انتهى.
# ونظير ذلك أيضا: كنايات البيع وسائر العقود، قال في الخادم: سكتوا عن
~~وقتها، ويحتمل أن يأتي فيها ما في الطلاق، ويحتمل المنع، واشتراط وجودها في
~~جميع اللفظ.
# PageV01P025
# ويفرق بأن الطلاق مستقل بنفسه، بخلاف البيع ونحوه.
# ومن ذلك الوضوء والغسل، فيستحب اقتران النية فيهما بالتسمية، كما صرح به
~~في شرح المهذب. وعبارته في باب الغسل: ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية،
~~ولم يستحضره الإسنوي فنقله عن المحب الطبري، وعبارته: والأولى أن تقارنها
~~النية ; لأن تقديم النية عليها يؤدي إلى خلو بعض الفرائض عن التسمية،
~~والعكس يؤدي إلى خلو بعض السنن عن النية.
# ومن ذلك: الإحرام، فينبغي أن يقال بمقارنة النية التلبية وهو ظاهر، كما
~~يفهم من كلامهم وإن لم يصرحوا به.
# ومن ذلك: الطواف، وينبغي اقتران نيته بقوله " بسم الله والله أكبر ".
# ومن ذلك: الخطبة، إن أوجبنا نيتها، والظاهر وجوب اقترانها بقوله " الحمد
~~لله " لأنه أول الأركان.
# التنبيه الثاني: قد يكون للعبادة أول حقيقي، وأول نسبي، فيجب اقتران
~~النية بهما.
# من ذلك: التيمم، فيجب اقتران نيته بالنقل ; لأنه أول المفعول من أركانه،
~~وبمسح الوجه ; لأنه أول الأركان المقصودة، والنقل وسيلة إليه.
# ومن ذلك: الوضوء والغسل، فيجب للصحة اقتران نيتهما بأول مغسول من الوجه
~~والبدن، ويجب للثواب اقترانهما بأول السنن السابقة، ليثاب عليها، فلو لم
~~يفعل لم يثب عليها في الأصح لأنه لم ينوها.
# وفي نظيره من الصوم: لو نوى أثناء النهار حصل له ثواب الصوم من أوله،
~~وخرج منه وجه في الوضوء ; لأنه من جملة طهارة منوية، ولكن فرق بأن الصوم
~~خصلة ms027  واحدة فإذا صح بعضها صح كلها، والوضوء أفعال متغايرة، فالانعطاف فيها
~~بعيد، وبأنه لا ارتباط لصحة الوضوء بما قبله، بخلاف إمساك أول النهار.
# والوجهان جاريان فيمن أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها، هل يثاب على الكل أو
~~على ما تصدق به؟ قال الرافعي: وينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل
~~والتصدق بالبعض.
# ومن نظائر ذلك: نية الجماعة في الأثناء، أما في أثناء صلاة الإمام وفي
~~أول صلاة المأموم فلا شك في حصول الفضيلة، لكن هل هي فضيلة الجماعة الكاملة
~~أو لا؟ سيأتي تحرير القول في ذلك، فإن قلنا بالأول فقد عادت النية
~~بالانعطاف، وبه صرح بعض شراح الحديث. وأما في أثناء صلاة المأموم، فإن
~~الصلاة تصح في الأظهر، لكن تكره
# PageV01P026
# كما في شرح المهذب. وأخذ من ذلك بعض المحققين عدم حصول الفضيلة بالكلية،
~~لا أصلا ولا انعطافا، وسيأتي.
# ومن النظائر المهمة: وقت نية الإمامة، ولم يتعرض الشيخان لهذه المسألة،
~~وفيها اختلاف. قال صاحب البيان: عند حضور من يريد الاقتداء به ; لأنه قبل
~~ذلك ليس بإمام. وارتضاه ابن الفركاح، فعلى هذا: يأتي الانعطاف وقال
~~الجويني: عند التحرم. قال الأذرعي وهو: الصواب، ومقتضى كلام الأصحاب.
# قلت: صدق وبر، فإن الأصحاب صححوا اشتراطها في الجمعة، فلو لم يأت بها في
~~التحرم لم تنعقد جمعته.
# ومنها: وقت نية الاغتراف، هل هو عند وضع يده في الماء، أو عند انفصاله؟
~~قال في الخادم: ينبغي أن يتخرج على الوجهين المحكيين عن القاضي حسين: أن
~~الماء هل يحكم باستعماله إذا لم ينوها من إدخال اليد، أو من انفصالها عن
~~الماء؟ قال: والأشبه الثاني.
# التنبيه الثالث: العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها، ولا يحتاج
~~إليها في كل فعل، اكتفاء بانسحابها عليها كالوضوء والصلاة، وكذا الحج، فلا
~~يحتاج إلى إفراد الطواف والسعي والوقوف بنية على الأصح.
# ثم منها ما يمنع فيه ذلك، ومنها ما لا يمنع، ومنها ما يشترط أن لا يقصد
~~غيره، ومنها ما لا يشترط.
# من الأول الصلاة، فلا يجوز تفريق النية على أركانها.
# ومن الثاني: الحج ms028  فيجوز نية الطواف والسعي والوقوف، بل هو الأكمل، وفي
~~الوضوء وجهان:
# أحدهما: لا يجوز كالصلاة، والأصح الجواز. والفرق أن الوضوء يجوز تفريق
~~أفعاله، فجاز تفريق نيته بخلاف الصلاة.
# ولتفريق النية فيه صور: الأولى أن ينوي عند كل عضو رفع حدثه.
# الثانية: أن ينوي رفع حدث المغسول دون غيره.
# الثالثة: أن ينوي رفع الحدث عند كل عضو ويطلق، صرح بها ابن الصلاح.
# ومن الثالث: الوضوء والصلاة والطواف والسعي، فلو عزبت نيته ثم نوى التبرد
~~لم يحسب المفعول حتى يجدد النية، أو هوى لسجود تلاوة فجعله ركوعا، أو ركع
~~ففزع من شيء، فرفع رأسه، أو سجد فشاكته شوكة فرفع رأسه، لم يجزه فعليه
~~العود واستئناف الركوع والرفع، ولو طاف للحج بلا نية وقصد ملازمة غريمه لم
~~يحسب عن الطواف.
# ومن ذلك: مسألة الحامل فإذا حمل محرم عليه طواف محرما وطاف به وقصد
~~الحامل الطواف عن المحمول فقط دون نفسه، وقع للمحمول فقط على الأصح ; لأنه
# PageV01P027
# صرف الطواف لغرض آخر، ولو قصد نفسه أو كليهما وقع للحامل فقط، وكذا لو لم
~~يقصد شيئا، كما في شرح المهذب، ولو نام في الطواف على هيئة لا تنقض الوضوء
~~قال إمام الحرمين: هذا يقرب من صرف النية إلى طلب الغريم. قال: ويجوز أن
~~يقطع بصحة الطواف، لأنه لم يصرف الطواف إلى غير النسك، ولا يضر كونه غير
~~ذاكرها.
# قال النووي: وهذا أصح.
# قلت: ونظيره في الوضوء، لو نام قاعدا، ثم انتبه في مدة يسيرة، لم يجب
~~تجديد النية في الأصح، كما في شرح المهذب، ولو أمر بصب الماء في وضوئه، فصب
~~عليه ناسيا بعد ما غسل بعض أعضائه بنفسه فإنه يصح، ذكره فيه أيضا.
# ومن الرابع: الوقوف، فالأصح أنه لا يضر صرفه إلى غيره، فلو مر بعرفات في
~~طلب آبق أو ضالة، ولا يدري أنها عرفات صح وقوفه. قال الإمام: والفرق بينه
~~وبين مسألة صرف الطواف أن الطواف قد يقع قربة مستقلة، بخلاف الوقوف، ولهذا
~~لو حمله في الوقوف أجزأ عنهما مطلقا ; بخلاف الطواف.
# (تنبيه)
# من ms029  مشكلات هذا الأصل: ما سمعته من بعض مشايخي، أن الأصح إيجاب نية سجود
~~السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله،
~~وعندي: أن العكس كان أولى ; لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة ;
~~لأنه آكد، بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد ; بخلاف ما إذا
~~تلا الإمام ولم يسجد، والذي يظهر لي في توجيه ذلك، إن صح أن يقال: التلاوة
~~من لوازم الصلاة، فكأن الناوي عند نيتها مستحضر لها، وفي ذكره تعرض لها،
~~وليس السهو نفسه من لوازم الصلاة، بل وقوعه فيها خلاف الغالب، فلم يكن في
~~النية إيماء إليه ولا ادكار.
# ونظير ذلك: فدية المحظورات في الحج والعمرة، فإنه لا بد لها من النية.
~~ولا يقال: يكتفى بنية الإحرام ; لأنها ليست من لوازم الإحرام، ولا من
~~ضرورياته. بخلاف طواف القدوم مثلا، فإنه وإن لم يكن من ماهية الحج، ولا
~~أبعاضه، ولا هيئاته، بل هو أجنبي منه محض، لكنه من لوازمه فلذلك لا يشترط
~~له نية، كما صرح به الشيخ أبو حامد.
# ونقله عنه ابن الرفعة: اكتفاء بنية الحج فهو نظير سجود التلاوة في
~~الصلاة، ثم إني تتبعت كلام الشيخين وغيرهما فلم أر أحدا ذكر وجوب النية في
~~سجود السهو إلا على القول القديم أن محله بعد السلام. أما على الجديد
~~الأظهر فلم يذكروا ذلك أصلا، بل صرحوا بخلافه، فقالوا فيما إذا سلم ناسيا
~~ثم عاد للسجود هل يكون عائدا إلى الصلاة؟ وجهان: أصحهما: نعم، والثاني: لا.
~~فإن قلنا: نعم، لم يحتج إلى تحر، وإلا احتاج إليه، وهذا كلام لا غبار عليه،
~~والتقليد آفة كبيرة.
# ومن ذلك: الوضوء المسنون في الغسل. قال الرافعي: وإنما يعد الوضوء من
~~مندوبات
# PageV01P028
# الغسل إذا كان جنبا غير محدث، أو قلنا بالاندراج، وإلا فلا، وعلى هذا
~~يحتاج إلى إفراده بنية ; لأنه عبادة مستقلة. وعلى الأصح: لا. قال الإسنوي:
~~ومقتضاه أن نية الغسل تكفي فيه، كما تكفي نية الوضوء في حصول المضمضة
~~والاستنشاق، وبه صرح ابن الرفعة في ms030  الكفاية. ورأيته في شرح المفتاح لأبي
~~خلف الطبري، قال: وهو عجيب، فإن نية الغسل على هذا التقدير لا بد أن تقارن
~~أول هذا الوضوء ; إذ لو تأخرت عنه لم يكن المأتي به وضوءا، بل ولا عبادة.
# ونية الغسل فقط لا تكفي، بل لا بد أن ينوي الغسل من الجنابة أو نحوه.
~~وإذا أتى بذلك ارتفعت الجنابة عن المغسول من أعضاء الوضوء بلا نزاع، لوجود
~~الشرائط، فيكون المأتي به غسلا لا وضوءا، وليس ذلك كالمضمضة والاستنشاق فإن
~~محلهما غير محل الواجب، فظهر اندفاع ما قالوه. قال: فالصواب ما ذكره النووي
~~في الروضة وغيرها: أنه إن تجردت الجنابة عن الحدث نوى بوضوئه سنة الغسل،
~~وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر، ليخرج من الخلاف ; وسبقه إليه ابن
~~الصلاح.
# ومن ذلك: الأغسال المسنونة في الحج. أما الغسل لدخول مكة، فصرح في التتمة
~~بأنه لا يحتاج إلى نية ; لأن نية الحج تشمله، وقياسه أن يكون غسل الوقوف
~~وما بعده كذلك. وأما غسل الإحرام فجزم الإمام بعدم احتياجه إلى النية أيضا،
~~ثم قال: وفيه أدنى نظر.
# وفي الذخائر: في صحة غسل الإحرام من الحائض دليل أنه لا يحتاج إلى نية.
~~قال: ويفرق بينه وبين غسل الجمعة بأن الإحرام من سننه، ونية الحج مشتملة
~~على جميع أفعاله فرضا وسنة فلا يحتاج إلى نية، بخلاف غسل الجمعة فإنه سنة
~~مستقلة وليس جزءا من الصلاة.
# ورد هذا بأنه إنما يصح لو نوى الإحرام أولا والسنة تقديم الغسل، فلا
~~تنعطف عليه النية.
# ولهذا صحح في الروضة وأصلها احتياجه إلى النية، وإن كان فرض المسألة في
~~الحائض فقط.
# وقال ابن الرفعة: ينبغي أن يبنى ذلك على انعطاف النية في الوضوء، فإن
~~قلنا به فكذلك هنا، فلا يحتاج إلى النية وإلا فلا.
# ومن ذلك: ركعتا الطواف يشترط فيهما النية قطعا، ولا ينسحب عليهما نية
~~الإحرام لأنها محض صلاة، فافتقرت إليها بخلاف الطواف، فإنه بالوقوف أشبه،
~~ولأنها تابعة للطواف وهو تابع للإحرام فلا تنسحب نيته على تابع التابع،
~~وهذا تعليل حسن ظريف ms031 ، له نظير في العربية.
# ومن ذلك: طواف الوداع، وقد حكى السنجي في شرح التلخيص عن القفال أنه
# PageV01P029
# لا يحتاج إلى النية، كسائر الأركان. وجزم ابن الرفعة بأنه يحتاج إليها،
~~لأنه يقع بعد التحلل التام.
# قال في الخادم: وينبغي أن يتخرج على الخلاف في أنه من المناسك أم لا؟
# تنبيه:
# تشترط النية في طواف النذر والتطوع، بلا خلاف لانتفاء العلة وهي
~~الاندراج. وعلى هذا يقال: لنا عبادة تجب النية في نفلها دون فرضها، وهو
~~الطواف ولا نظير لذلك.
# خاتمة:
# من نظائر هذا الأصل: أن نية التجارة إذا اقترنت بالشراء صار المشترى مال
~~تجارة، ولا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة ; لانسحاب حكم النية أولا عليه.
### || [المبحث الخامس: في محل النية]
# محلها القلب في كل موضع ; لأن حقيقتها القصد مطلقا، وقيل: المقارن للفعل،
~~وذلك عبارة عن فعل القلب. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو
~~ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا، والشرع خصصه بالإرادة
~~المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى، وامتثال حكمه.
# والحاصل أن هنا أصلين: الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه.
# والثاني: أنه لا يشترط مع القلب التلفظ.
# أما الأول فمن فروعه: لو اختلف اللسان والقلب، فالعبرة بما في القلب، فلو
~~نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد، صح الوضوء، أو عكسه فلا، وكذا لو نوى
~~بقلبه الظهر وبلسانه العصر، أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة، أو عكسه صح له
~~ما في القلب.
# ومنها: إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد، ولا يتعلق به
~~كفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، هذا في الحلف بالله، فلو
~~جرى مثل ذلك في الإيلاء أو الطلاق أو العتاق، لم يتعلق به شيء باطنا،
~~ويدين، ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به.
# وذكر الإمام في الفرق: أن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد، بخلاف
~~الطلاق والعتاق، فدعواه فيهما تخالف الظاهر فلا يقبل.
# قال: وكذا لو اقترن باليمين ما يدل على القصد ms032 .
# وفي البحر: أن الشافعي نص في البويطي على أن من صرح بالطلاق أو الظهار أو
~~العتاق، ولم يكن له نية، لا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى طلاق ولا ظهار
~~ولا عتق.
# ومنها: أن يقصد لفظ الطلاق والعتق دون معناه الشرعي، بل يقصد معنى له
~~آخر، أو يقصد ضم شيء إليه برفع حكمه، وفيه فروع بعضها يقبل فيه، وبعضها لا،
~~وكلها لا تقتضي الوقوع في نفس الأمر ; لفقد القصد القلبي.
# قال الفوراني في الإبانة: الأصل أن كل من أفصح بشيء وقبل منه، فإذا نواه
~~قبل
# PageV01P030
# فيما بينه وبين الله تعالى دون الحكم، وقال نحوه القاضي حسين والبغوي،
~~والإمام في النهاية وغيرهم.
# وهذه أمثلته: قال: أنت طالق: ثم قال: أردت من وثاق، ولا قرينة، لم يقبل
~~في الحكم ويدين، فإن كان قرينة، كأن كانت مربوطة فحلها، وقال ذلك، قبل
~~ظاهرا. مر بعبد له على مكاس، فطالبه بمكسه، فقال: إنه حر وليس بعبد، وقصد
~~التخليص لا العتق لم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى، كذا في فتاوى
~~الغزالي، قال الرافعي: وهو يشير إلى أنه لا يقبل ظاهرا.
# قال في المهمات: وقياس مسألة الوثاق أن يقبل ; لأن مطالبة المكاس قرينة
~~ظاهرة في إرادة صرف اللفظ عن ظاهره، ورد بأنه ليس قرينة دالة على ذلك،
~~وإنما نظير مسألة الوثاق، أن يقال له: أمتك بغي، فيقول: بل حرة، فهو قرينة
~~ظاهرة على إرادة العفة لا العتق. انتهى.
# زاحمته امرأة، فقال تأخري يا حرة، وكانت أمته وهو لا يشعر، أفتى الغزالي
~~بأنها لا تعتق. قال الرافعي: فإن أراده في الظاهر فيمكن أن يفرق بأنه لا
~~يدري من يخاطب هاهنا، وعنده أنه يخاطب غير أمته وهناك خاطب العبد باللفظ
~~الصريح.
# وفي البسيط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا، فلم يعطوه، فقال متضجرا
~~منهم: طلقتكم ثلاثا، وكانت زوجته فيهم، وهو لا يعلم. فأفتى إمام الحرمين
~~بوقوع الطلاق، قال الغزالي وفي القلب منه شيء.
# قال الرافعي: ولك أن تقول: ينبغي أن لا تطلق ; لأن قوله " طلقتكم " لفظ
~~عام ms033 ، وهو يقبل الاستثناء بالنية، كما لو حلف لا يسلم على زيد، فسلم على قوم
~~هو فيهم، واستثناه بقلبه لم يحنث، وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان
~~مقصوده غيرها.
# وقال النووي: ما قاله الإمام والرافعي عجيب، أما العجب من الرافعي فلأن
~~هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد ; لأنه هناك علم به واستثناه، وهنا
~~لم يعلم بها ولم يستثنها، واللفظ يقتضي الجميع، إلا ما أخرجه ولم يخرجها.
~~وأما العجب من الإمام فلأن الشرط قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق، ولا يكفي
~~قصد لفظ من غير قصد معناه، ومعلوم أن الواعظ لم يقصد معنى الطلاق، فينبغي
~~أن لا تطلق لذلك لما ذكره الرافعي.
# وقال في المهمات: ونظير ذلك ما حكيناه، عن الغزالي في مسألة " تأخري يا
~~حرة " أنها لا تعتق، وقال البلقيني فتح الله بتخريجين آخرين، يقتضيان عدم
~~وقوع الطلاق: أحدهما: أن يخرج ذلك على من حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم
~~هو فيهم وهو لا يعلم أنه فيهم، والمذهب أنه لا يحنث، وهذا غير مسألة
~~الرافعي التي قاس عليها، فإنه هناك علم واستثنى وهنا لم يعلم أصلا.
# الثاني: أن الطلاق لغة: الهجر، وشرعا: حل قيد النكاح بوجه مخصوص، ولا
~~يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك ; لأنه هنا متعذر ; لأن شرط حمل المشترك
~~على معنييه أن
# PageV01P031
# لا يتضادا، فتعينت اللغوية، وهو لا يفيد إيقاع الطلاق على زوجته ; بل لو
~~صرح فقال: طلقتكم وزوجتي، لم يقع الطلاق عليها، كما قالوه في: " نساء
~~العالمين طوالق وأنت يا فاطمة " من جهة أنه عطف على نسوة لم تطلق. انتهى.
# قال يا طالق وهو اسمها ; ولم يقصد الطلاق لم تطلق، وكذا لو كان اسمها
~~طارقا أو طالبا وقال قصدت النداء فالتف الحرف، قال: أنت طالق، ثم قال: أردت
~~إن شاء زيد أو إن دخلت الدار دين ولم يقبل ظاهرا.
# قال: كل امرأة لي طالق، وقال أردت غير فلانة دين، ولم يقبل ظاهرا إلا
~~لقرينة ; بأن خاصمته وقالت تزوجت، فقال ذلك، وقال: أردت غير المخاصمة ms034 ، ولو
~~وقع ذلك في اليمين قبل مطلقا ; كأن يحلف لا يكلم أحدا ويريد زيدا، أو لا
~~يأكل طعاما ويريد شيئا معينا. قال أنت طالق، ثم قال أردت غيرها فسبق لساني
~~إليها دين.
# قال: طلقتك، ثم قال، أردت طلبتك دين.
# قال: أنت طالق إن كلمت زيدا، ثم قال: أردت إن كلمته شهرا. قال الإمام: نص
~~الشافعي أنه لا يقع الطلاق باطنا بعد الشهر، فلو كان في الحلف بالله قبل
~~ظاهرا أيضا.
# قال: أنت طالق ثلاثا للسنة وقال نويت تفريقها على الأقراء ; دين ولم يقبل
~~ظاهرا ; لأن اللفظ يقتضي وقوع الكل في الحال إلا لقرينة، بأن كان يعتقد
~~تحريم الجمع في قرء واحد ولو لم يقل للسنة، ففي المنهاج أنه كما لو قال.
~~والذي في الشرحين والمحرر: أنه لا يقبل مطلقا ولا ممن يعتقد التحريم.
# قال: لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، وقال: أردت الأجنبية قبل، بخلاف ما
~~لو قال: عمرة طالق ; وهو اسم امرأته، وقال: أردت أجنبية، فإنه يدين ولا
~~يقبل.
# تتمة:
# استثنى مواضع يكتفى فيها باللفظ. على رأي ضعيف:
# منها: الزكاة: ففي وجه أو قول يكفي نيتها لفظا. واستدل بأنها تخرج من مال
~~المرتد ولا تصح نيته، وتجوز النيابة فيها، ولو كانت نية القلب متعينة لوجب
~~على المكلف بها مباشرتها لأن النيات سر العبادات والإخلاص فيها. قال: ولا
~~يرد على ذلك الحج حيث تجري فيه النيابة وتشترط فيه نية القلب، لأنه لا ينوب
~~فيه من ليس من أهل الحج. وفي الزكاة ينوب فيها من ليس من أهلها كالعبد
~~والكافر.
# ومنها: إذا لبى بحج أو عمرة ولم ينو، ففي قول: إنه ينعقد ويلزمه ما سمى
~~لأنه التزمه بالتسمية، وعلى هذا لو لبى مطلقا انعقد الإحرام مطلقا.
# ومنها إذا أحرم مطلقا، ففي وجه يصح صرفه إلى الحج والعمرة باللفظ، والأصح
~~في الكل أنه لا أثر للفظ.
# PageV01P032
# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ فيه، ففيه فروع
~~كثيرة منها كل العبادات.
# ومنها: إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا، فإنها تصير مسجدا ms035  بمجرد النية،
~~ولا يحتاج إلى لفظ.
# ومنها: من حلف لا يسلم على زيد، فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بالنية،
~~فإنه لا يحنث، بخلاف من حلف لا يدخل عليه ; فدخل على قوم هو فيهم واستثناه
~~بقلبه، وقصد الدخول على غيره، فإنه يحنث في الأصح، والفرق أن الدخول فعل لا
~~يدخله الاستثناء، ولا ينتظم أن يقول: دخلت عليكم إلا على فلان، ويصح أن
~~يقال: سلمت عليكم إلا على فلان.
# وخرج عن هذا الأصل صور، بعضها على رأي ضعيف.
# منها: الإحرام، ففي وجه أو قول، أنه لا ينعقد بمجرد النية حتى يلبي، وفي
~~آخر: يشترط التلبية أو سوق الهدي وتقليده، وفي آخر: أن التلبية واجبة، لا
~~شرط للانعقاد فعليه دم، والأصح أنها لا شرط ولا واجبة، فينعقد الإحرام
~~بدونها ولا يلزمه شيء.
# ومنها: لو نوى النذر أو الطلاق بقلبه ولم يتلفظ، لم ينعقد النذر ولا يقع
~~الطلاق. ومنها: اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء، لم تصر كذلك على الصحيح
~~حتى يتلفظ. ومنها: باع بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها، فقبل ونويا نوعا
~~لم يصح في الأصح حتى يبيناه لفظا، وفي نظيره من الخلع: يصح في الأصح لأنه
~~يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع. وفي نظيره من النكاح لو قال من له بنات:
~~زوجتك بنتي، ونويا واحدة صح على الأصح.
# ومنها لو قال أنت طالق، ثم قال أردت إن شاء الله تعالى لم يقبل. قال
~~الرافعي: والمشهور أنه لا يدين أيضا، بخلاف ما إذا قال: أردت إن دخلت ; أو
~~إن شاء زيد فإنه يدين وإن لم يقبل ظاهرا، قال: والفرق بين إن شاء الله وبين
~~سائر صور التعليق ; أن التعليق بمشيئة الله يرفع حكم الطلاق جملة فلا بد
~~فيه من اللفظ، والتعليق بالدخول ونحوه لا يرفعه جملة، بل يخصصه بحال دون
~~حال.
# ومنها: من عزم على المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفظ بها لا يأثم لقوله صلى
~~الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم ms036  أو
~~تعمل به» .
# ووقع في فتاوى قاضي القضاة تقي الدين بن رزين أن الإنسان إذا عزم على
~~معصية فإن كان قد فعلها ولم يتب منها فهو مؤاخذ بهذا العزم لأنه إصرار، وقد
~~تكلم السبكي في الحلبيات على ذلك كلاما مبسوطا أحسن فيه جدا فقال: الذي يقع
~~في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب:
# الأولى: الهاجس: وهو ما يلقى فيها، ثم جريانه فيها وهو الخاطر، ثم حديث
~~النفس: وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا؟ ثم الهم: وهو ترجيح قصد
~~الفعل، ثم العزم: وهو قوة ذلك القصد والجزم به، فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا
~~لأنه ليس
# PageV01P033
# من فعله ; وإنما هو شيء ورد عليه، لا قدرة له ولا صنع، والخاطر الذي بعده
~~كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث
~~النفس مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق
~~الأولى.
# وهذه المراتب الثلاثة أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر. أما
~~الأول فظاهر، وأما الثاني والثالث فلعدم القصد، وأما الهم فقد بين الحديث
~~الصحيح " إن الهم بالحسنة، يكتب حسنة، والهم بالسيئة لا يكتب سيئة، وينتظر
~~فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة " والأصح في معناه أنه
~~يكتب عليه الفعل وحده ; وهو معنى قوله " واحدة "، وأن الهم مرفوع.
# ومن هذا يعلم أن قوله في حديث النفس «: ما لم يتكلم أو يعمل» ليس له
~~مفهوم، حتى يقال: إنها إذا تكلمت أو عملت يكتب عليه حديث النفس ; لأنه إذا
~~كان الهم لا يكتب، فحديث النفس أولى، هذا كلامه في الحلبيات.
# وقد خالفه في شرح المنهاج فقال: إنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «أو تعمل» ولم يقل أو تعمله، قال: فيؤخذ منه تحريم المشي
~~إلى معصية، وإن كان المشي في نفسه مباحا، لكن لانضمام قصد الحرام إليه، فكل
~~واحد من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده، أما إذا اجتمعا فإن مع الهم ms037 
~~عملا لما هو من أسباب المهموم به فاقتضى إطلاق «أو تعمل» المؤاخذة به. قال:
~~فاشدد بهذه الفائدة يديك، واتخذها أصلا يعود نفعه عليك.
# وقال ولده في منع الموانع: هنا دقيقة نبهنا عليها في جمع الجوامع وهي: أن
~~عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقا بل بشرط عدم التكلم والعمل، وحتى
~~إذا عمل يؤاخذ بشيئين همه وعمله، ولا يكون همه مغفورا، وحديث نفسه إلا إذا
~~لم يتعقبه العمل، كما هو ظاهر الحديث، ثم حكى كلام أبيه الذي في شرح
~~المنهاج، والذي في الحلبيات ورجح المؤاخذة، ثم قال في الحلبيات: وأما العزم
~~فالمحققون على أنه يؤاخذ به، وخالف بعضهم وقال: إنه من الهم المرفوع، وربما
~~تمسك بقول أهل اللغة، هم بالشيء عزم عليه، والتمسك بهذا غير سديد لأن
~~اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق.
# واحتج الأولون بحديث «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في
~~النار. قالوا يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا
~~على قتل صاحبه» فعلل بالحرص، واحتجوا أيضا بالإجماع على المؤاخذة بأعمال
~~القلوب كالحسد ونحوه، وبقوله تعالى {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب
~~أليم} [الحج: 25] على تفسير الإلحاد بالمعصية، ثم قال: إن التوبة واجبة على
~~الفور، ومن ضرورتها العزم على عدم العود، فمتى عزم على العود
# PageV01P034
# قبل أن يتوب منها، فذلك مضاد للتوبة، فيؤاخذ به بلا إشكال، وهو الذي قاله
~~ابن رزين، ثم قال في آخر جوابه: والعزم على الكبيرة، وإن كان سيئة، فهو دون
~~الكبيرة المعزوم عليها.
### || [المبحث السادس: في شروط النية]
# الأول: الإسلام، ومن ثم لم تصح العبادات من الكافر، وقيل يصح غسله دون
~~وضوئه وتيممه، وقيل يصح الوضوء أيضا، وقيل يصح التيمم أيضا، ومحل الخلاف في
~~الأصلي، أما المرتد فلا يصح منه غسل ولا غيره، كذا قال الرافعي، لكن في شرح
~~المهذب أن جماعة أجروا الخلاف في المرتد، وخرج من ذلك صور:
# الأولى: الكتابية تحت المسلم، يصح غسلها عن الحيض، ليحل وطؤها بلا خلاف
~~للضرورة، ويشترط نيتها كما قطع به المتولي ms038  والرافعي في باب الوضوء وصححه في
~~التحقيق، كما لا يجزي الكافر العتق عن الكفارة إلا بنية العتق، وادعى في
~~المهمات أن المجزوم به في الروضة وأصلها، في النكاح عدم الاشتراط، وما
~~ادعاه باطل، سببه سوء الفهم، فإن عبارة الروضة هناك، إذا طهرت الذمية من
~~الحيض والنفاس ألزمها الزوج الاغتسال، فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها ;
~~وإن لم تنو للضرورة، كما يجبر المسلمة المجنونة، فقوله " وإن لم تنو "
~~بالتاء الفوقية، عائد إلى مسألة الامتناع، لا إلى أصل غسل الذمية، وحينئذ
~~لا شك في أن نيتها لا تشترط، كالمسلمة المجنونة.
# وأما عدم اشتراط نية الزوج عند الامتناع والمجنون، أو عدم اشتراط نيتها
~~في غير حال الإجبار، فلا تعرض له في الكلام لا نفيا ولا إثباتا، بل في قوله
~~في مسألة الامتناع " استباحها وإن لم تنو للضرورة " ما يشعر بوجوب النية في
~~غير حال الامتناع.
# وعجبت للإسنوي كيف غفل عن هذا؟ وكيف حكاه متابعوه عنه ساكتين عليه؟
~~والفهم من خير ما أوتي العبد.
# الثانية: الكفارة تصح من الكافر، ويشترط منه نيتها، لأن المغلب فيها جانب
~~الغرامات، والنية فيها للتمييز لا للقربة، وهي بالديون أشبه، وبهذا يعرف
~~الفرق بين عدم وجوب إعادتها بعد الإسلام ووجوب إعادة الغسل بعده.
# الثالثة: إذا أخرج المرتد الزكاة في حال الردة، تصح وتجزيه.
# الرابعة: ذكر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني: أنه يصح صوم الكافر في
~~صورة، وذلك إذا أسلم مع طلوع الفجر، ثم إن وافق آخر إسلامه الطلوع فهو مسلم
~~حقيقة ويصح منه النفل مطلقا، قال: ونظيرها من المنقول صورة المجامع، يحس
~~وهو مجامع بالفجر فينزع بحيث يوافق آخر نزعه الطلوع، وإن وافق أول إسلامه
~~الطلوع، فهذا إذا نوى
# PageV01P035
# النفل صح على الأرجح.
# ولا أثر لما وجد من موافقة أول الإسلام الطلوع، كما ذكره الأصحاب في صورة
~~أن يطلع وهو مجامع ويعلم بالطلوع في أوله، فينزع في الحال أنه لا يبطل
~~الصوم فيها على الأصح، فحينئذ تلك اللحظة التي كانت وقت الطلوع هي المرادة
~~بالتصوير وذلك قبل الحكم بالإسلام، والأخذ ms039  في الإسلام ليس بقاء على الكفر،
~~كما أن النزع ليس بقاء على الجماع، ولا يصح منه صوم الفرض والحالة هذه ;
~~لأن التبييت شرط، فإن بيت وهو كافر، ثم أسلم كما صورنا.
# قال: فهل لهذه النية أثر؟ لم أر من تعرض لذلك، ويجوز أن يقال: الشروط لا
~~تعتبر وقت النية كما قالوا في الحائض: تنوي من الليل قبل انقطاع دمها، ثم
~~ينقطع الأكثر أو العادة، فلا يحتاج إلى التجديد، ويجوز أن يقال: يعتبر شرط
~~الإسلام وقت النية ; لأن المعتادة على يقين من الانقطاع لأكثر الحيض، وعلى
~~ظن قوي للعادة بظهورها، وليس في إسلام الكافر يقين ولا ظاهر، فكان مترددا
~~حال النية، فيبطل الجزم، كما إذا لم يكن لها عادة أو لها عادة مختلفة، ولو
~~اتفق الطهر بالليل لعدم الجزم.
# قال: ومما يناظر ذلك: ما إذا نوى سفر القصر وهو كافر فإنه تعتبر نيته،
~~فإذا أسلم في أثناء المسافة قصر على الأرجح. اه.
# الشرط الثاني: التمييز: فلا تصح عبادة صبي، لا يميز ولا مجنون: وخرج عن
~~ذلك الطفل يوضئه الولي للطواف حيث يحرم عنه، والمجنونة يغسلها الزوج عن
~~الحيض، وينوي على الأصح.
# ومن فروع هذا الشرط: مسألة عمدها في الجنايات هل هو عمد أو لا؟ لأنه لا
~~يتصور منهما القصد، وصححوا أن عمدهما عمد، وخص الأئمة الخلاف بمن له نوع
~~تمييز، فغير المميز منهما عمده خطأ قطعا.
# ونظير ذلك: السكران لا يقضى عليه بالحدث حتى يستغرق دون أول النشوة، وكذا
~~حكم صلاته وسائر أفعاله.
# الشرط الثالث: العلم بالمنوي: قال البغوي وغيره: فمن جهل فرضية الوضوء أو
~~الصلاة لم يصح منه فعلها، وكذا لو علم أن بعض الصلاة فرض ولم يعلم فرضية
~~التي شرع فيها، وإن علم الفرضية وجهل الأركان، فإن اعتقد الكل سنة أو البعض
~~فرضا والبعض سنة ولم يميزها لم تصح قطعا، أو الكل فرضا فوجهان: أصحهما
~~الصحة لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر.
# وقال الغزالي: الذي لا يميز الفرائض من السنن تصح عبادته ms040 ، بشرط أن لا
~~يقصد التنفل بما هو فرض، فإن قصده لم يعتد به، وإن غفل عن التفصيل فنية
~~الجملة كافية، واختاره في الروضة.
# PageV01P036
# قال الإسنوي: وغير الوضوء والصلاة في معناهما، وقال في الخادم: الظاهر
~~أنه لا يشترط ذلك في الحج، ويفارق الصلاة، فإنه لا يشترط فيه تعيين المنوي
~~; بل ينعقد مطلقا ويصرفه بخلاف الصلاة، ويمكن تعلم الأحكام بعد الإحرام
~~بخلاف الصلاة، ولا يشترط العلم بالفرضية ; لأنه لو نوى النفل انصرف إلى
~~الفرض.
# ومن فروع هذا الشرط: ما لو نطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها وقال قصدت
~~بها معناها بالعربية، فإنه لا يقع الطلاق في الأصح، وكذا لو قال: لم أعلم
~~معناها ولكن نويت بها الطلاق وقطع النكاح فإنه لا يقع، كما لو خاطبها بكلمة
~~لا معنى لها وقال: أردت الطلاق ونظير ذلك لو قال: أنت طالق طلقة في طلقتين
~~وقال: أردت معناه عند أهل الحساب ; فإن عرفه وقع طلقتان، وإن جهله فواحدة
~~في الأصح، لأن ما لا يعلم معناه لا يصح قصده.
# ونظيره أيضا: أن يقول: طلقتك مثل ما طلق زيد، وهو لا يدري كم طلق زيد،
~~وكذا لو نوى عدد طلاق زيد ولم يتلفظ.
# ونظير أنت طالق طلقة في طلقتين قول المقر: له علي درهم في عشرة، فإنه إن
~~قصد الحساب يلزمه عشرة، كذا أطلقه الشيخان هنا، وقيده في الكفاية بأن
~~يعرفه، قال: فإن لم يعرفه فيشبه لزوم درهم فقط. وإن قال: أردت ما يريده
~~الحساب، على قياس ما في الطلاق انتهى، وقد جزم به في الحاوي الصغير.
# ونظير طلقتك مثل ما طلق زيد: بعتك بمثل ما باع به فلان فرسه، وهو لا يعلم
~~قدره فإن البيع لا يصح.
# الشرط الرابع: أن لا يأتي بمناف فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو
~~الحج أو التيمم بطل، أو الوضوء أو الغسل لم يبطلا ; لأن أفعالهما غير
~~مرتبطة ببعضها، ولكن لا يحسب المغسول في زمن الردة ; ولو ارتد بعد الفراغ،
~~فالأصح أنه لا يبطل الوضوء والغسل ويبطل التيمم لضعفه ; ولو ms041  وقع ذلك بعد
~~فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج أو أداء الزكاة لم يجب عليه الإعادة.
# وأما الأجر فإن لم يعد إلى الإسلام فلا يحصل له لأن الردة تحبط العمل وإن
~~عاد فظاهر النص أنها تحبط أيضا ; والذي في كلام الرافعي أنها إنما تحبط إذا
~~اتصلت بالموت ; بل في الأساليب لو مات مرتدا فحجه وعبادته باقية وتفيده
~~المنع من العقاب ; فإنه لو لم يؤدها لعوقب على تركها ولكن لا تفيده ثوابا ;
~~لأن دار الثواب الجنة وهو لا يدخلها وحكى الواحدي في تفسير سورة النساء
~~خلافا في الكافر يؤمن ثم يرتد أنه يكون مطالبا بجميع كفره، وأن الردة تحبط
~~الإيمان السابق. قال: وهو غلط لأنه صار بالإيمان كمن لم يكفر فلا يؤاخذ به
~~بعد أن ارتفع حكمه قال. وهو نظير الخلاف في أن من تاب من المعصية ثم عاود
~~الذنب، هل يقدح في صحة التوبة الماضية؟ والمشهور: لا.
# PageV01P037
# قلت: ليس بنظيره بل بينهما بون عظيم لفحش أمر الردة فقد نص الله - تعالى
~~- على أنها تحبط العمل ; بخلاف الذنب فإنه لا يحبط عملا وقد صح في الحديث
~~في الكافر يسلم " أنه «إن أساء أوخذ بالأول والآخر» .
# ومن نظائر ذلك: أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على
~~الردة كابن خطل لا يطلق عليه اسم الصحابي وأما من ارتد بعده ثم أسلم ومات
~~مسلما كالأشعث بن قيس فقال الحافظ أبو الفضل العراقي: في دخوله في الصحابة
~~نظر ; فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل قال: والظاهر
~~أنها محبطة للصحبة السابقة قال: أما من رجع إلى الإسلام في حياته كعبد الله
~~بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصحبة انتهى.
# وفي البحر لو اعتقد صبي - أبويه مسلمان - الكفر وهو في الصلاة بطلت. قال:
~~والذي كنت أقول: صلاته صحيحة لأن ردته لم تصح ثم ظهر لي الآن بطلانها لأن
~~اعتقاد الكفر إبطال لها فلو وقع ذلك في وضوء أو صوم فوجهان مبنيان على نية
~~الخروج أو في ms042  حج أو عمرة لم يضر لأنه لا يبطل بنية الإبطال ; انتهى كلام
~~صاحب البحر.
# [فصل: ومن المنافي نية القطع]
# ، وفي ذلك فروع: نوى قطع الإيمان - والعياذ بالله تعالى - صار مرتدا في
~~الحال.
# نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها، لم تبطل بالإجماع، وكذا سائر العبادات
~~وفي الطهارة وجه لأن حكمها باق بعد الفراغ.
# نوى قطع الصلاة أثناءها، بطلت بلا خلاف ; لأنها شبيهة بالإيمان.
# نوى قطع الطهارة أثناءها، لم يبطل ما مضى في الأصح لكن يجب تجديد النية
~~لما بقي. نوى قطع الصوم والاعتكاف، لم يبطلا في الأصح لأن الصلاة مخصوصة من
~~بين سائر العبادات بوجوه من الربط ومناجاة العبد ربه.
# نوى الأكل أو الجماع في الصوم، لم يضره.
# نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل والفعل الكثير، لم تبطل قبل فعله.
# نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر، سقط حكمها لأن ترك النية ضد
~~النية بخلاف ما لو أكل بعدها لا تبطل، لأن الأكل ليس ضدها.
# نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا خلاف ; لأنه لا يخرج منهما بالإفساد.
~~نوى قطع الجماعة بطلت، ثم في الصلاة قولان: إذا لم يكن عذر أصحهما لا تبطل
~~وأما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط، كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي
~~واعتمده خاتمة المحققين الشيخ جلال الدين المحلي.
# وأما الثواب في الصلاة والوضوء ونحوه إذا قلنا ببطلانه، ففي شرح المهذب
~~عن البحر
# PageV01P038
# لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل في أثنائه بحدث أو غيره فهل له
~~ثواب المفعول منه، كالصلاة إذا بطلت في أثنائها أولا؟ لأنه مراد لغيره
~~بخلاف الصلاة أو إن بطل بغير اختياره فله، وإلا فلا احتمالات، وظاهره: أن
~~الحصول في الصلاة متفق عليه. نوى قطع الفاتحة، فإن كان مع سكوت يسير بطلت
~~القراءة في الأصح وإلا فلا.
# نوى قطع السفر والإقامة، فإن كان سائرا لم يؤثر لأن السير يكذبها، كما في
~~شرح المهذب. وإن كان نازلا انقطع، وكذا لو كان في مفازة لا تصلح للإقامة
~~على الأظهر.
# نوى الإتمام ms043  في أثناء الصلاة: امتنع عليه القصر.
# نوى بمال التجارة القنية: انقطع حول التجارة ولو نوى بمال القنية التجارة
~~لم يؤثر في الأصح.
# نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا: بطل الحول.
# نوى بالمباح محرما أو كنزا: ابتدأ حول الزكاة.
# نوى الخيانة في الوديعة: لم يضمن على الصحيح إلا أن يتصل به نقل من
~~الحرز، كما في قطع القراءة مع السكوت.
# نوى أن لا يردها، وقد طلبها المالك، فيه الوجهان.
# نوى الخيانة في اللقطة، فيه الوجهان.
# فرع:
# ويقرب من نية القطع نية القلب، قال في شرح المهذب: قال الماوردي: نقل
~~الصلاة إلى أخرى أقسام:
# أحدها: نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما.
# الثاني: نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر، فلا يحصل واحد
~~منهما.
# الثالث: نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما.
# الرابع: نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان: نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال
~~جاهلا فيقع نفلا. ونقل نية بأن ينوي قبله نفلا عامدا فتبطل صلاته، ولا
~~ينقلب نفلا على الصحيح، فإن كان لعذر، كأن أحرم بفرض منفردا ثم أقيمت
~~جماعة، فسلم من ركعتين ليدركها، صحت نفلا في الأصح.
# فصل:
# ومن المنافي: عدم القدرة على المنوي، إما عقلا، وإما شرعا، وإما عادة،
~~فمن الأول: نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها: لم يصح لتناقضه.
# ومن الثاني: نوى به الصلاة في مكان نجس، قال في شرح المهذب عن البحر:
~~ينبغي أن لا يصح. ومن الثالث: نوى به صلاة العيد وهو في أول السنة أو
~~الطواف وهو بالشام ففي صحته خلاف، حكاه في الأول الروياني، وفي الثاني بعض
~~المصنفين، وقربه من الخلاف فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال.
# PageV01P039
# قلت: لكن الأصح الصحة، كما جزم به في التحقيق، وحكاه في شرح المهذب عن
~~البحر وأقره.
# نوى العبد أو الزوجة أو الجندي مسافة القصر، وهم مع مالك أمرهم ولا
~~يعرفون مقصده: لم يقصر العبد ولا الزوجة لأنهما لا يقدران على ذلك، إذ هما
~~تحت قهر السيد والزوج، بخلاف الجندي ; لأنه ms044  ليس تحت يد الأمير وقهره.
# فصل:
# ومن المنافي: التردد وعدم الجزم. وفيه فروع: تردد: هل يقطع الصلاة أو لا،
~~أو علق إبطالها على شيء بطلت، وكذا في الإيمان. تردد: في أنه نوى القصر أو
~~لا؟ وهل يتم، أو لا؟ لم يقصر.
# تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر، ثم بان أنه محدث لم يصح وعليه
~~الإعادة في الأصح بخلاف ما لو شك في الطهارة، وقد تيقن الحدث لأن معه أصلا،
~~وبخلاف ما لو شك في نجاسة فغسلها ; لأنها لا تحتاج إلى نية.
# نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان، إن كان منه، فكان منه: لم
~~يقع عنه بخلاف ما لو وقع ليلة الثلاثين من رمضان، لاستصحاب الأصل.
# عليه فائتة، فشك هل قضاها، أو لا فقضاها ثم تيقنها: لم تجزئه.
# هجم فتوضأ بأحد الإناءين، لم يصح وضوءه وإن بان أنه توضأ بالطاهر. شك في
~~جواز المسح على الخف، فمسح ثم بان جوازه وجب إعادة المسح وقضى ما صلى به.
# تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت، فبان في الوقت، لم تصح.
# تيمم بلا طلب للماء، ثم بان أن لا ماء: لم يصح.
# تيمم لفائتة ظنها عليه، أو لفائتة الظهر، فبانت العصر: لم يصح.
# صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة، فإذا هي هي: لم تصح.
# قصر شاكا في جواز القصر: لم يصح وإن بان جوازه.
# صلى على غائب ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه، فبان أنه من أهلها: لم
~~يصح.
# صلى خلف خنثى، فبان رجلا: لم يسقط القضاء في الأظهر بخلاف ما لو عقد به
~~النكاح فبان رجلا، مضى على الصحة في الأظهر، لأن المقصود فيه الحضور ولا
~~نية يقع فيها التردد.
# قال: هذه زكاة أو صدقة: لم تقع زكاة للتردد.
# هذا عن مالي الغائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر، أو صدقة فبان سالما
~~أجزأه وإلا لم يجزه عن الحاضر للترديد فيه، بخلاف ما سيأتي.
# PageV01P040
# قال: إن كان مورثي مات وورثت ماله فهذه زكاته، فبان: لم ms045  يجزه بلا خلاف ;
~~لأنه لم يستند إلى أصل، بخلاف مسألة الغائب ; لأن الأصل بقاؤه، وبخلاف
~~البيع، فإنه لا يحتاج إلى نية.
# عقب النية بالمشيئة، فإن نوى التعليق بطلت ; أو التبرك فلا أو أطلق. قال
~~في الشافي تبطل ; لأن اللفظ موضوع للتعليق.
# قال: أصوم غدا إن شاء زيد، لم يصح وإن شاء زيد، أو إن نشطت فكذلك ; لعدم
~~الجزم، بخلاف ما لو قال: ما كنت صحيحا مقيما، فإنه يجزئه.
# [الصور التي يصح فيها النية مع التردد أو التعليق]
# ذكر صور صحت فيها النية مع تردد أو تعليق اشتبه عليه ماء وماء ورد: لا
~~يجتهد، بل يتوضأ بكل مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة. قال الإسنوي:
~~ويندفع التردد بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، ويغسل شقي وجهه وينوي
~~حينئذ، ثم يعكس المأخوذ والمغسول.
# عليه صلاة من الخمس فنسيها فصلى الخمس ; ثم تذكرها قال في شرح المهذب: لم
~~أر فيه نقلا ويحتمل أن يكون على الوجهين فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث،
~~ويحتمل أن يقطع بأن لا تجب الإعادة ; لأنا أوجبناها عليه، ففعلها بنية
~~الواجب، ولا نوجبها ثانيا، بخلاف مسألة الوضوء، فإنه تبرع به، ولا يسقط به
~~الفرض قال: وهذا الاحتمال أظهر.
# قلت: صرح بالثاني في البحر. ونظيره: من صلى منفردا، ثم أعاد مع جماعة،
~~ونوى الفرضية، كما هو المشهور ثم بان فساد الأولى، فإن الثانية تجزيه، ولا
~~يلزم الإعادة، صرح به الغزالي في فتاويه. عليه صوم واجب، لا يدري هل هو من
~~رمضان أو نذر، أو كفارة، فنوى صوما واجبا، أجزأه، كمن نسي صلاة من الخمس،
~~ويعذر في عدم جزم النية للضرورة، نقله في شرح المهذب عن الصيمري، وصاحب
~~البيان ; وأقرها.
# وأما التعليق ففيه صور: منها الحج، بأن يقول مريد الإحرام: إن كان زيد
~~محرما فقد أحرمت، فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه، وإلا فلا، ولو علقه
~~بمستقبل، كقوله: إذا أحرم زيد، أو جاء رأس الشهر فقد أحرمت فالذي نقله
~~البغوي وآخرون: أنه لا يصح.
# وذكر ابن القطان والدارمي والشاشي ms046  فيه وجهين: أصحهما، لا ينعقد، قال
~~الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا، لأن
~~التعليق موجود في الحالين، إلا أن هذا تعليق بمستقبل وذاك تعليق بحاضر ;
~~وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا.
# PageV01P041
# قلت: ويؤيد ما ذكره القاضي أبو حامد: أنه لو قال في إحرامه: إن شاء الله.
~~انعقد سواء قصد التعليق أم لا فقيل له: أليس لو قال لعبده: أنت حر إن شاء
~~الله، صح استثناؤه فيه؟ فقال: الفرق أن الاستثناء يؤثر في النطق، ولا يؤثر
~~في النيات، والعتق ينعقد بالنطق، فلذلك أثر الاستثناء فيه، والإحرام ينعقد
~~بالنية، فلم يؤثر الاستثناء فيه فقيل له: أليس لو قال لزوجته: أنت خلية إن
~~شاء الله، ونوى الطلاق أثر الاستثناء فيه؟ فقال: الفرق أن الكناية مع النية
~~في الطلاق كالصريح فلهذا صح الاستثناء.
# قال في شرح المهذب: والصواب أن الحكم فيه كسائر العبادات، إن نوى التبرك،
~~انعقد وإلا فلا.
# ومن صور التعليق في الحج: لو أحرم يوم الثلاثين من رمضان، وهو شاك، فقال
~~إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة، أو من شوال فحج فكان شوالا، كان حجا صحيحا،
~~نقله في شرح المهذب عن الدارمي، وأقره.
# ونظيره في الطهارة: إن شك في الحدث، فنوى الوضوء إن كان محدثا، وإلا
~~فتجديد صح، نقله في شرح المهذب عن البغوي، وأقره، أو ينوي بوضوئه القراءة
~~إن صح الوضوء لها، وإلا فالصلاة. صح، نقله في شرح المهذب عن البحر.
# وفي الصلاة: شك في قصر إمامه، فقال: إن قصر قصرت، وإلا أتممت، فبان قاصرا
~~قصر، جزم به الأصحاب.
# اختلط مسلمون بكفار، أو شهداء بغيرهم: صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه،
~~إن كان مسلما أو غير شهيد.
# عليه فائتة، وشك في أدائها فقال: أصلي عنها إن كانت، وإلا فنافلة، فبانت:
~~أجزأه. نقله في شرح المهذب عن الدارمي. قال: بخلاف ما لو شك في دخول وقت
~~الصلاة، فنوى إن كانت دخلت فعنها وإلا فنافلة أو فائتة فإنه لا يجزيه
~~بالاتفاق، وبخلاف ما لو قال: فائتة أو ms047  نافلة للترديد.
# وفي الزكاة: نوى زكاة ماله الغائب، إن كان باقيا، وإلا فعن الحاضر، فبان
~~باقيا أجزأه عنه، أو تالفا أجزأه عن الحاضر.
# قال: إن كان سالما فعنه، وإلا فتطوع، فبان سالما: أجزأه بالاتفاق. وفي
~~الصوم: نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فهو فرض، وإن لم
~~يكن فتطوع صحح السبكي والإسنوي: أنه يصح ويجزيه، ولا يضر هذا التعليق. قلت:
~~وهو المختار، والمرجح في أصل الروضة خلافه.
# وفي الجمعة: أحرم بالصلاة في آخر وقتها، فقال: إن كان الوقت باقيا فجمعة،
~~وإلا فظهر، فبان بقاؤه، ففي صحة الجمعة وجهان في شرح المهذب، بلا ترجيح.
# PageV01P042
### || [المبحث السابع: في أمور متفرقة]
# اختلف الأصحاب: هل النية ركن في العبادات، أو شرط؟ فاختار الأكثر أنها
~~ركن ; لأنها داخل العبادة. وذلك شأن الأركان، والشرط ما يتقدم عليها، ويجب
~~استمراره فيها، واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط، وإلا
~~لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيه. كما في أجزاء العبادات فوجب أن تكون شرطا
~~خارجا عنها، والأولون انفصلوا عن ذلك بلزوم التسلسل.
# واختلف كلام الغزالي في ذلك، فعدها في الصوم ركنا وقال في الصلاة: هي
~~بالشروط أشبه، ووقع العكس من ذلك في كلام الشيخين، فإنهما عداها في الصلاة
~~ركنا، وقالا في الصوم: النية شرط الصوم. وهذا يمكن أن يكون له وجه من جهة
~~أنها في الصوم متقدمة عليه.
# وقال العلائي: يمكن أن يقال: ما كانت النية معتبرة في صحته، فهي ركن فيه،
~~وما يصح بدونها، ولكن يتوقف حصول الثواب عليها، كالمباحات، والكف عن
~~المعاصي: فنية التقرب شرط في الثواب.
# تنبيه:
# قال ابن دقيق العيد: كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يستشكل معرفة
~~حقيقة الإحرام جدا، ويبحث فيه كثيرا، فإذا قيل له: إنه النية، اعترض عليه
~~بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه، وشرط الشيء بغيره. وإذا قيل له:
~~إنه التلبية اعترض عليه بأنها ليست بركن.
# وعبارته في القواعد: ومن المشكل قولهم: إن الحج والعمرة ينعقدان بمجرد
~~نية الإحرام، من غير قول ms048  ولا فعل، فإن أريد بالإحرام أفعال الحج، لم يصح،
~~لأنه لم يتلبس بشيء منها وقت النية، وإن أريد الانكفاف عن المحظورات، لم
~~يصح ; لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسة المحظورات صح ; ولأنه لو كان كذلك لما
~~صح إحرام من جهل وجوب الكف ; لأن الجهل به يمنع توجه النية إليه ; إذ لا
~~يصح قصد ما يجهل حقيقته.
# وفي التلقين لابن سراقة: الإحرام النية بالحج والعزم على فعله، وقال ابن
~~عبدان: الإحرام أن ينوي أنه قد أحرم. وغلط بعض أصحابنا فجعل النية غير
~~الإحرام وأشار به إلى ابن سريج، حيث قال: لا يتم الحج إلا بالنية للإحرام،
~~والإحرام وعبارة التنبيه: وينوي الإحرام بقلبه، وهو يدل على أن النية غير
~~الإحرام وذلك هو التحقيق، فإنه لو أحرم إحراما مطلقا فله صرفه إلى ما شاء،
~~فالنية غير المنوي.
# وقال النووي: الإحرام: نية الدخول في الحج أو العمرة. قال ابن الرفعة:
~~وهذا التفسير يخرج الإحرام المطلق فالوجه أن يقال: هو نية حج أو عمرة أو
~~هما أو ما يصح لأحدهما، وهو المطلق.
# تنبيه آخر:
# أجروا النية مجرى الشروط في مسألة: وهي ما لو شك بعد الصلاة في تركها أو
~~ترك الطهارة ; فإنه يجب الإعادة، بخلاف ما لو شك في ترك ركن. قال في شرح
# PageV01P043
# المهذب: والفرق أن الشك في الأركان يكثر لكثرتها، بخلاف الشروط. وقال في
~~الروضة وشرح المهذب في الصوم: لو شك الصائم في النية بعد الغروب فلا أثر
~~له.
### || [قاعدة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص]
# قال الرافعي، وتبعه في الروضة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام، ولا
~~تعمم الخاص مثال الأول: أن يقول: والله لا أكلم أحدا، وينوي زيدا.
# ومثال الثاني: أن يمن عليه رجل بما نال منه فيقول: والله لا أشرب منه ماء
~~من عطش، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة، ولا يحنث بطعامه وثيابه،
~~ولو نوى أن لا ينتفع بشيء منه، ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك ; لأن النية
~~إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى ms049 ، بجهة يتجوز بها قال الإسنوي: وفي ذلك
~~نظر لأن فيه جهة صحيحة، وهي إطلاق اسم البعض على الكل.
### || [قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ]
# مقاصد اللفظ على نية اللافظ، إلا في موضع واحد، وهو اليمين عند القاضي،
~~فإنها على نية القاضي دون الحالف، إن كان موافقا له في الاعتقاد، فإن
~~خالفه، كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار، ففيمن تعتبر نيته؟ وجهان:
~~أصحهما: القاضي أيضا.
# وهذه فروع منثورة ومع نظير فأكثر لكل فرع فرع فرع: أدخل الجنب يده في
~~الإناء بعد النية، أو المحدث بعد غسل الوجه، فإن نوى رفع الحدث صار
~~مستعملا، أو الاغتراف فلا أو أطلق فوجهان: أصحهما يصير. وله نظائر:
# منها: إذا عقب النية بالمشيئة، فإن نوى التعليق بطلت، أو التبرك فلا، أو
~~أطلق فوجهان: أصحهما تبطل.
# ومنها: لو كان اسمها طالق، أو حرة، فقال: يا طالق، أو يا حرة، فإن قصد
~~الطلاق، أو العتق حصلا، أو النداء فلا، وإن أطلق، فوجهان، لكن الأصح هنا
~~عدم الحصول.
# ومنها: لو كرر لفظ الطلاق بلا عطف: فإن قصد الاستئناف وقع الثلاث، أو
~~التأكيد فواحدة، أو أطلق فقولان، الأصح ثلاث.
# ومنها: قال: أنت طالق طلقة في طلقتين، فإن قصد الظرف فواحدة، أو الحساب
~~فثنتان، أو أطلق فقولان أصحهما واحدة وكذا في الإقرار.
# ومنها: لو قال: أنت طالق، وطالق وطالق وقصد الاستئناف، أو تأكيد الأول
~~بالثاني، أو بالثالث: فثلاث، أو تأكيد الثاني بالثالث: فثنتان، أو أطلق
~~فقولان: أصحهما ثلاث وكذا في الإقرار.
# PageV01P044
# ومنها: لو قال: والله لا أجامع واحدة منكن، فإن قصد الامتناع عن كل واحدة
~~فمول من الكل، أو واحدة فمول منها، أو أطلق فوجهان أصحهما: الحمل على
~~التعميم.
# ومنها: لو قال: أنت علي كعين أمي فإن قصد الظهار فمظاهر، أو الكرامة فلا،
~~أو أطلق فوجهان، أصحهما: لا شيء.
# ومنها: لو قال لعلوي: لست ابن علي وقال: أردت: لست من صلبه، بل بينك
~~وبينه آباء فلا حد أو قصد القذف حد، وإن أطلق وقال لم أرد به شيئا لم يحد
~~جزم ms050  به في زوائد الروضة.
# ومنها: إذا اتخذ الحلي بقصد استعماله في مباح، لم تجب فيه الزكاة، أو
~~بقصد كنزه وجبت، أو لم يقصد استعمالا ولا كنزا، فوجهان: أصحهما في أصل
~~الروضة: لا زكاة. ومنها: لو انكسر الحلي المباح، بحيث يمنع الاستعمال لكن
~~لا يحتاج إلى صوغ، ويقبل الإصلاح بالإلحام، فإن قصد جعله تبرا أو دراهم، أو
~~كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار. وإن قصد إصلاحه فلا زكاة، وإن
~~تمادت عليه أحوال، وإن لم يقصد هذا ولا ذاك فوجهان: أرجحهما: الوجوب.
# ومنها: مسح على الجرموق ووصل البلل إلى الأسفل، فإن كان بقصد الأسفل صح
~~أو الأعلى فقط فلا، أو أطلق فوجهان الأصح: الصحة. وله حالة رابعة: أن
~~يقصدهما والحكم الصحة.
# وله في ذلك نظيران: أحدهما: إذا نطق في الصلاة بنظم القرآن، ولم يقصد
~~سواه، فواضح، وإن قصد به التفهيم فقط، بطلت، وإن قصدهما معا لم تبطل، وإن
~~أطلق فوجهان: الأصح البطلان.
# الثاني: إذا تلفظ الجنب بأذكار القرآن ونحوها، فإن قصد القراءة فقط، حرم،
~~أو الذكر فقط فلا، وإن قصدهما حرم، أو أطلق حرم أيضا، بلا خلاف، ويقرب من
~~ذلك حمل المصحف في أمتعة، فإنه إن كان هو المقصود بالحمل حرم، وإن كان
~~المقصود الأمتعة فقط، أو هما، فلا.
# فرع:
# إذا اقترنت نية الوضوء بالمضمضة أو الاستنشاق لم تصح إلا أن ينغسل معهما
~~شيء من الوجه فتصح النية لكن لا يجزئ المغسول عن الوجه على الأصح ; لأنه لم
~~يغسله بقصد أداء الفرض، فتجب إعادته كذا في الروضة من زوائده، وادعى في
~~المهمات: أن القول بالصحة وعدم إجزاء المغسول عن الفرض غير معقول.
# قلت: وجدت له نظيرا، وهو ما إذا أحرم بالحج في غير أشهره، فإنه ينعقد
~~عمرة على الصحيح، ولا تجزيه عن عمرة الإسلام، على قول. وعلى هذا فقد صححنا
~~نية أصل
# PageV01P045
# الإحرام، ولم نعتد بالمفعول عن الواجب، وهذا نظير حسن، لم أر من تفطن له.
~~ومن هنا انجر بنا القول إلى تأدي الفرض بنية النفل، والأصل عدم إجزائه وفيه
~~فروع ms051 : أتى بالصلاة: معتقدا أن جميع أفعالها سنة.
# عطس، فقال: الحمد لله وبنى عليه الفاتحة.
# سلم الأولى على نية الثانية، ثم بان خلافه، لم تحسب، ولا خلاف في كل ذلك.
# توضأ الشاك احتياطا، ثم تيقن الحدث لم يجزئه في الأصح.
# ترك لمعة، ثم جدد الوضوء، فانغسلت فيه. لم تجزئه في الأصح.
# اغتسل بنية الجمعة لا تجزيه عن الجنابة في الأصح.
# ترك سجدة، ثم سجد سجدة للتلاوة، لا تجزئ عن الفرض في الأصح.
# [الصور التي يتأدى فيها الفرض بنية النفل]
# ذكر صور خرجت عن هذا الأصل فتأدى فيها الفرض بنية النفل.
# قال النووي في شرح الوسيط: ضابطها أن تسبق نية تشمل الفرض والنفل جميعا،
~~ثم يأتي بشيء من تلك العبادات، ينوي به النفل، ويصادف بقاء الفرض عليه.
# قلت: هذا الضابط منتقض طردا وعكسا، كما يعرف من الأمثلة السابقة والآتية.
# من ذلك: جلس للتشهد الأخير، وهو يظنه الأول، ثم تذكر أجزأه.
# نوى الحج، أو العمرة، أو الطواف تطوعا، وعليه الفرض: انصرف إليه، بلا
~~خلاف.
# تذكر في القيام ترك سجدة، وكان جلس بنية الاستراحة كفاه عن جلوس الركن في
~~الأصح.
# أغفل المتطهر لمعة، وانغسلت بنية التكرار في الثانية والثالثة: أجزأه في
~~الأصح بخلاف ما لو انغسلت في التجديد لأن التجديد طهارة مستقلة، لم ينو فيه
~~رفع الحدث أصلا، والثلاث طهارة واحدة، وقد تقدمت فيه نية الفرض والنفل
~~جميعا. ومقتضى نيته: أن لا يقع شيء عن النفل حتى يرتفع الحدث بالفرض.
# قام في الصلاة الرباعية إلى ثالثة، ثم ظن في نفسه أنه سلم، وأن الذي يأتي
~~به الآن صلاة نفل. ثم تذكر الحال. قال العلائي: لم أر هذه المسألة بعينها
~~والظاهر: أن ذلك يجزيه عن الفرض، كما في مسألة التشهد. قال: والمسألة
~~منقولة عن المالكية، وفيها عندهم قولان. وكذلك لو سلم من ركعتين سهوا، ثم
~~قام، فصلى ركعتين بنية النفل، هل تتم الصلاة الأولى بذلك؟ وفيها عندهم
~~قولان. قال: ولا شك أن الإجزاء في هذه أبعد من الأولى.
# قلت: المسألة الثانية منقولة في الروضة وغيرها ms052 . قال في الروضة من زيادته:
~~لو سلم من صلاة، وأحرم بأخرى، ثم تيقن أنه ترك ركنا من الأولى: لم تنعقد
~~الثانية.
# وأما
# PageV01P046
# الأولى فإن قصر الفصل بنى عليها، وإن طال، وجب استئنافها وكذا في شرح
~~المهذب.
# ومن الفروع: ما قاله القاضي الحسين، ونقله القمولي في الجواهر: أنه لو
~~قنت في سنة الصبح ظانا أنه الصبح، فسلم وبان. قال القاضي: يبطل لشكه في
~~النية، وإتيان أفعال الصلاة على الشك يقتضي البطلان.
# قلت: ولا يخلو ذلك من نظر. ثم رأيت صاحب الكافي توقف فيه: قال: فإن غايته
~~أنه أخطأ وسها. والخطأ في الصلاة لا يفسدها.
# فرع:
# لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد أن يصلي التحية كرهت له في الأصح.
# ونظيره فيما ذكره النووي بحثا: أن يقرأ آية السجدة في الصلاة بقصد أن
~~يسجد فعلى هذا إذا سجد بطلت الصلاة. ونازع في ذلك البلقيني وقال: لا ينهى
~~في قراءة آية السجدة في الصلاة ليسجد. وذكر القاضي حسين أنه لا يستحب جمع
~~آيات السجود وقراءتها دفعة واحدة من أجل السجود، وذلك يقتضي جوازه. ومنعه
~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وأفتى ببطلان الصلاة.
# ونظيره أيضا: ما لو أخر الفائتة ليصليها في وقت الكراهة فإنه يحرم، وقاس
~~عليه في المهمات: أن يؤخر قضاء الصوم، ليوقعه يوم الشك.
# ونظيره أيضا: من سلك الطريق الأبعد، بقصد القصر لا غير، لا يقصر في
~~الأصح. ولو أحرم مع الإمام، فلما قام إلى الثانية نوى مفارقته، واقتدى بآخر
~~قد ركع بقصد إسقاط الفاتحة قال الزركشي: فيحتمل أن لا تصح القدوة لذلك.
~~قال: وليس هذا كمن سافر لقصد القصر والفطر، فإن هذا قاصد أصل السفر، وذاك
~~قاصد في أثناء السفر.
# ونظير هذا: أن يقصد بأصل الاقتداء تحمل الفاتحة وسجود السهو فإنه يحصل له
~~ذلك. وقد قال النووي وابن الصلاح، فيمن حلف ليطأن زوجته في نهار رمضان:
~~الجواب فيها: ما قاله أبو حنيفة، لسائل سأله عن ذلك: أنه يسافر.
# فرع:
# المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها، إذا كانت نيته حضورها لولا العذر ms053 
~~يحصل له ثوابها، كما اختاره في الكفاية، ونقل عن التلخيص للروياني قال في
~~المهمات ونقله في البحر عن القفال، وارتضاه، وجزم به الماوردي في الحاوي،
~~والغزالي في الخلاصة، وهو الحق انتهى.
# واختار السبكي: أن معتاد الجماعة إذا تركها لعذر يحصل له أجرها قال ابنه
~~في التوشيح: هذا أبلغ من قول الروياني من وجه، ودونه من وجه فأبلغ من أنه
~~لم يشترط فيه القصد، بل اكتفى بالعادة السابقة، ودونه من جهة
# PageV01P047
# أنه اشترط فيه العادة، وممن اختار ذلك البلقيني أيضا.
# والمصحح في شرح المهذب: أنه لا يحصل له الأجر ولكن المختار الأول،
~~والأحاديث الصحيحة تدل لذلك. ونظيره: المعذور في ترك المبيت بمنى، لا يلزمه
~~دم، ولولا أنه نزل منزلة الحاضر لزمه الدم، ويلزم من ذلك حصول الأجر له بلا
~~شك.
# وخرج البلقيني من ذلك: أن الواقف لو شرط المبيت في خانقاه، مثلا، فبات من
~~شرط مبيته خارجها لعذر: من خوف على نفس، أو زوجة، أو مال، أو نحوها لا يسقط
~~من معلومه شيء ذكره في فتاويه. قال: وهو من القياس الحسن لم أسبق إليه.
# ومن نظائر ذلك: من حضر الوقعة وهو صحيح، فعرض له مرض لم يبطل حقه من
~~الإسهام له، سواء كان مرجو الزوال أم لا، على الأصح، ومن تحيز إلى فئة
~~قريبة ليستنجد بها يشارك الجيش فيما غنموه بعد مفارقته.
# فرع:
# ذكر الرافعي في الطلاق: أنه إذا وطئ امرأتين واغتسل، عن الجنابة، وحلف
~~أنه لم يغتسل عن الثانية لم يحنث.
# ونظير ذلك: ما ذكره في الأوائل: أنه لو قال: والله لا أغتسل عنك. سألناه،
~~فإن قال: أردت لا أجامعك فمول، وإن قال: أردت الامتناع من الغسل، أو أني
~~أقدم على وطئها وطء غيرها فيكون الغسل عن الأولى بحصول الجنابة بها قبل،
~~ولا يكون موليا.
# وفي شرح التلخيص للسنجي: لو أجنبت المرأة ثم حاضت واغتسلت، وكانت حلفت
~~أنها لا تغتسل عن الجنابة فالعبرة عندنا بالنية، فإن نوت الاغتسال، عنهما
~~تكون مغتسلة عنهما وتحنث، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث ms054  لأنها لم تغتسل عن
~~الجنابة، وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا.
# فرع:
# تقدم أن الأصح: أن الطواف والسعي لا يشترط فيهما القصد وإنما يشترط عدم
~~قصد غيرهما، ولذلك نظائر:
# منها: هل يشترط قصد المشتري بقوله اشتريت: الجواب، أو الشرط أن لا يقصد
~~الابتداء؟ فيه وجهان: أصحهما الثاني.
# ومنها: الخمر المحترمة: هي التي عصرت بقصد الخلية، أو لا بقصد الخمرية،
~~عبارتان للرافعي، ذكر الأولى في الرهن، والثانية في الغصب، فلو عصرت بلا
~~قصد، فمحترمة على الثانية، دون الأولى.
# ومنها: هل يشترط في الوضوء الترتيب، أو الشرط عدم التنكيس؟ وجهان: الأصح:
~~الأول: فلو غسل أربعة أعضاء معا صح على الثاني دون الأول.
# ومنها: هل يشترط الترتيب بين حجة الإسلام والنذر، أو الشرط عدم تقديم
~~النذر خلاف. الأصح الثاني، فلو استناب المعضوب رجلين، فحجا في عام واحد، صح
~~على الثاني دون الأول.
# PageV01P048
# ومنها: هل يشترط في الوقف ظهور القربة، أو الشرط انتفاء المعصية؟ وجهان،
~~أصحهما: الثاني، فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة على الثاني، دون
~~الأول وجزم في الوصية بالثاني.
# ومنها: هل يشترط في الوقف القبول، أو الشرط عدم الرد؟ وجهان، صحح الرافعي
~~الأول، ووافقه النووي في كتاب الوقف، وصحح في السرقة من زوائد الروضة
~~الثاني، ويجريان في الإبراء، والأصح فيه: الثاني على قول التمليك، أما على
~~قول الإسقاط فلا يشترط جزما.
# منها: إذا ضربت القرعة بين مستحقي القصاص، فخرجت لواحد لم يجز له
~~الاستيفاء إلا بإذن جديد، وهل الإذن شرط، أو الشرط عدم المنع؟ وجهان،
~~أصحهما الأول.
# ومنها: المتصرف عن الغير شرطه أن يتصرف بالمصلحة أو الشرط عدم المفسدة؟
~~وجهان، أصحهما الأول فإذا استوت المصلحة والمفسدة لم يتصرف على الأول،
~~ويتصرف على الثاني.
# ومنها: المكره على الطلاق، هل يشترط قصد غيره بالتورية أو الشرط أن لا
~~يقصده؟ وجهان أصحهما الثاني، وأجراهما الماوردي وغيره في الإكراه على كلمة
~~الكفر.
# ومنها: من أقر لغيره بشيء هل يشترط تصديقه، أو الشرط عدم تكذيبه؟ وجهان،
~~والأصح في الروضة الثاني.
# لطيفة:
# لهذه النظائر نظائر في العربية ويحضرني ms055  منها مسألة في باب ما لا ينصرف،
~~وهو أن " فعلان " الوصف. هل يشترط في منع صرفه وجود " فعلى " أو الشرط
~~انتفاء " فعلانة؟ قولان، أصحهما الثاني، فعلى الأول يصرف نحو " رحمن،
~~ولحيان " وعلى الثاني: لا.
# تنبيه: اشتملت قاعدة " الأمور بمقاصدها " على عدة قواعد، كما تبين ذلك
~~مشروحا وقد أتينا على عيون مسائلها وإلا فمسائلها لا تحصى، وفروعها لا
~~تستقصى.
# خاتمة:
# تجري قاعدة " الأمور بمقاصدها " في علم العربية أيضا، فالأول ما اعتبر
~~ذلك في الكلام، فقال سيبويه والجمهور: باشتراط القصد فيه، فلا يسمى كلاما
~~ما نطق به النائم والساهي، وما تحكيه الحيوانات المعلمة. وخالفه بعضهم، فلم
~~يشترطه، وسمى كل ذلك كلاما واختاره أبو حيان.
# وفرع على ذلك من الفقه: ما إذا حلف لا يكلمه، فكلمه نائما، أو مغمى عليه
# PageV01P049
# فإنه لا يحنث. كما جزم به الرافعي قال: وإن كلمة مجنونا ففيه خلاف
~~والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه، وإن كان سكران، حنث في الأصح، إلا إذا
~~انتهى إلى السكر الطافح: هذه عبارته.
# ولو قرأ حيوان آية سجدة قال الإسنوي: فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب
~~السجود لقراءته، ولقراءة النائم والساهي أيضا.
# ومن ذلك: المنادى النكرة إن قصد نداء واحد بعينه تعرف، ووجب بناؤه على
~~الضم، وإن لم يقصد، لم يتعرف، وأعرب بالنصب.
# ومن ذلك: أن المنادى المنون للضرورة يجوز تنوينه بالنصب والضم فإن نون
~~بالضم جاز ضم نعته ونصبه، أو بالنصب تعين نصبه لأنه تابع لمنصوب لفظا ومحلا
~~فإن نون مقصور نحو " يا فتى " بني النعت على ما نوي في المنادى فإن نوي فيه
~~الضم جاز الأمران، أو النصب تعين. ذكر هذه المسألة أبو حيان في كتابيه:
~~الارتشاف، وشرح التسهيل.
# ومن ذلك: قالوا: ما جاز إعرابه بيانا جاز إعرابه بدلا وقد استشكل: بأن
~~البدل في نية سقوط الأول والبيان بخلافه: فكيف تجتمع نية سقوطه وتركها في
~~تركيب واحد؟ فأجاب رضي الدين الشاطبي بأن المراد أنه مبني على قصد المتكلم،
~~فإن قصد سقوطه وإحلال التابع محله، أعرب بدلا، وإن لم يقصد ذلك، أعرب
~~بيانا.
# ومن ms056  ذلك: العلم المنقول من صفة، إن قصد به لمح الصفة المنقول منها، أدخل
~~فيه " أل " وإلا فلا.
# وفروع ذلك كثيرة، بل أكثر مسائل علم النحو مبنية على القصد.
# وتجري أيضا هذه القاعدة في العروض فإن الشعر عند أهله: كلام موزون مقصود
~~به ذلك: أما ما يقع موزونا اتفاقا، لا عن قصد من المتكلم، فإنه لا يسمى
~~شعرا، وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله - تعالى -: {لن تنالوا
~~البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92] أو رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كقوله: «- هل أنت إلا إصبع دميت - وفي سبيل الله ما لقيت» .
### || [القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك]
# ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل
~~عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»
~~رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال "
~~شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة
~~قال «: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» وفي الباب عن أبي سعيد الخدري
~~وابن عباس. وروى مسلم عن
# PageV01P050
# أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا شك أحدكم في
~~صلاته، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن»
~~. وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول «إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر: واحدة صلى، أم اثنتين؟ فليبن
~~على واحدة فإن لم يتيقن: صلى اثنتين، أم ثلاثا؟ فليبن على اثنتين، فإن لم
~~يدر: أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» .
# اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها
~~تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ولو سردتها هنا لطال الشرح ولكني أسوق منها
~~جملة صالحة فأقول: يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد:
# منها: قولهم ms057 : " الأصل بقاء ما كان على ما كان ".
# فمن أمثلة ذلك: من تيقن الطهارة، وشك في الحدث فهو متطهر. أو تيقن في
~~الحدث وشك في الطهارة فهو محدث.
# ومن فروع الشك في الحدث أن يشك هل نام أو نعس؟ أو ما رآه رؤيا، أو حديث
~~نفس؟ أو لمس محرما أو غيره؟ أو رجلا أو امرأة؟ أو بشرا أو شعرا؟ أو هل نام
~~ممكنا أو لا؟ أو زالت إحدى أليتيه، وشك: هل كان قبل اليقظة أو بعدها؟ أو مس
~~الخنثى أحد فرجيه، ثم مس مرة ثانية وشك: هل الممسوس ثانيا: الأول، أو
~~الآخر؟
# ومن ذلك: عدم النقض بمس الخنثى، أو لمسه أو جماعه.
# ومن ذلك: مسألة: من تيقن الطهارة أو الحدث، وشك في السابق: والأصح أنه
~~يؤمر بالتذكر فيما قبلهما، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر ; لأنه تيقن
~~الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها ; لأنه لا يدري: هل الحدث الثاني
~~قبلها، أو بعدها؟ وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد، فهو الآن محدث،
~~لأنه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة، وشك في زواله ; لأنه لا يدري: هل الطهارة
~~الثانية متأخرة عنه، أم لا؟ بأن يكون والى بين الطهارتين.
# ونظير ذلك: ما لو علمنا لزيد على عمرو ألفا، فأقام عمرو بينة بالأداء أو
~~الإبراء، فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف مطلقا، لم يثبت بهذه البينة
~~شيء ; لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه، وقامت
~~البينة بإبرائه، فلا نشغل ذمته بالاحتمال.
# وفرع في البحر على قولنا " يأخذ بالضد " فرعا حسنا: وهو ما إذا قال: عرفت
~~قبل هاتين الحالتين حدثا وطهرا أيضا، ولا أدري أيهما السابق؟ قال: فيعتبر
~~ما كان قبلهما
# PageV01P051
# أيضا، ونأخذ بمثله، بعكس ما تقدم، وهو في الحقيقة ضد هذه الحالة. قال في
~~الخادم: والحاصل أنه في الأوتار يأخذ بضد ما قبله، وفي الأشفاع يأخذ بمثله.
# شك في الطاهر المغير للماء: هل هو قليل، أو كثير؟ فالأصل بقاء الطهورية.
~~أحرم بالعمرة، ثم بالحج، وشك: هل كان أحرم ms058  بالحج قبل طوافها، فيكون صحيحا،
~~أو بعده فيكون باطلا؟ حكم بصحته.
# قال الماوردي: لأن الأصل جواز الإحرام بالحج، حتى يتيقن أنه كان بعده قال
~~وهو كمن تزوج وأحرم ولم يدر، هل أحرم قبل تزوجه أو بعده؟ فإن الشافعي نص
~~على صحة نكاحه ; لأن الأصل عدم الإحرام ونص فيمن وكل في النكاح، ثم لم يدر:
~~أكان وقع عقد النكاح بعد ما أحرم، أو قبله؟ أنه صحيح أيضا.
# أحرم بالحج، ثم شك: هل كان في أشهر الحج، أو قبلها؟ كان حجا لأنه على
~~يقين من هذا الزمان، وعلى شك من تقدمه، ذكره في شرح المهذب.
# أكل آخر الليل، وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل، وكذا في
~~الوقوف.
# أكل آخر النهار، بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء
~~النهار.
# نوى ثم شك: هل طلع الفجر أم لا؟ صح صومه بلا خلاف.
# تعاشر الزوجان مدة مديدة ; ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها لأن
~~الأصل بقاؤهما في ذمته، وعدم أدائهما.
# زوج الأب ابنته، معتقدا بكارتها، فشهد أربع نسوة بثبوتها عند العقد لم
~~يبطل لجواز إزالتها بأصبع أو ظفر، والأصل البكارة.
# اختلف الزوجان في التمكين، فقالت: سلمت نفسي إليك من وقت كذا، وأنكر،
~~فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين.
# ولدت وطلقها، فقال: طلقت بعد الولادة، فلي الرجعة، وقالت: قبلها فلا
~~رجعة. ولم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء
~~سلطنة النكاح، فإن اتفقا على يوم الولادة، كيوم الجمعة وقال: طلقت يوم
~~السبت وقالت: الخميس: فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس،
~~وعدم الطلاق، أو على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الولادة، فالقول قولها لأن
~~الأصل عدم الولادة إذ ذاك.
# أسلم إليه في لحم، فجاء به فقال المسلم: هذا لحم ميتة، أو مذكى مجوسي،
~~وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض قطع به الزبيري في المسكت
~~والهروي في الإشراف والعبادي في آداب القضاء وقال: لأن الشاة في حال حياتها
~~محرمة، فيتمسك بأصل التحريم إلى أن ms059  يتحقق زواله.
# PageV01P052
# اشترى ماء، وادعى نجاسته، ليرده فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة
~~الماء. ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن
~~الأصل بقاؤها.
# وكل شخصا في شراء جارية، ووصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة، ومات قبل أن
~~يسلمها للموكل، لم يحل للموكل وطؤها ; لاحتمال أنه اشتراها لنفسه. وإن كان
~~شراء الوكيل الجارية بالصفات الموكل بها ظاهرا في الحل، ولكن الأصل
~~التحريم، ذكره في الإحياء.
### || [قاعدة: الأصل براءة الذمة]
# ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد، ما لم يعتضد بآخر، أو يمين
~~المدعي، ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه، لموافقته الأصل.
# وفي ذلك فروع: منها: اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه،
~~كالمستعير، والمستام، والغاصب، والمودع المتعدي فالقول قول الغارم، لأن
~~الأصل براءة ذمته مما زاد.
# ومنها: توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله، لأن
~~الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعي.
# ومنها: من صيغ القرض: ملكتكه على أن ترد بدله، فلو اختلفا في ذكر البدل،
~~فالقول قول الآخذ ; لأن الأصل براءة ذمته.
# ومنها: لو قال الجاني: هكذا أوضحت، وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين
~~وأنا رفعت الحاجز بينهما، صدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته.
# لطيفة:
# قال ابن الصائغ فيما نقلته من خطه: نظير قول الفقهاء " إن الأصل براءة
~~الذمة، فلا يقوى الشاهد على شغلها ما لم يعتضد بسبب آخر " قول النحاة ":
~~الأصل في الأسماء الصرف فلا يقوى سبب واحد على خروجه عن أصله حتى يعتضد
~~بسبب آخر.
### || [قاعدة: أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة]
# قال الشافعي: رضي الله عنه " أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين
~~وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ".
# وهذه قاعدة مطردة عند الأصحاب، ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة، كقولهم
~~فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض لأنه ربما اعتقد أن الهبة
~~لا تتوقف على القبض، وأصل الإقرار البناء على اليقين.
# فلو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل ms060  الإقرار على البيع وهو سبب قوي يمنع
~~الرجوع، وعلى
# PageV01P053
# الهبة فلا يمنع الرجوع، فأفتى أبو سعيد الهروي بإثبات الرجوع، تنزيلا على
~~أقل السببين وأضعف الملكين، وأفتى أبو عاصم العبادي بعدمه لأن الأصل بقاء
~~الملك للمقر له.
# وحكى الرافعي عن الماوردي والقاضي أبي الطيب موافقة أبي سعيد ثم قال:
~~ويمكن أن يتوسط فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما قال
~~القاضيان، وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي وقال النووي في
~~فتاويه: الأصح المختار، قول الهروي وقبول تفسيره بالهبة ورجوعه مطلقا.
# ومن الفروع: أن إقرار الحاكم بالشيء إن كان على جهة الحكم كان حكما، وإن
~~لم يكن بأن كان في معرض الحكايات والإخبار عن الأمور المتقدمة لم يكن حكما.
~~قاله الرافعي في أواخر الإقرار. قال الإسنوي: وهذا من القواعد المهمة. قال:
~~فإذا شككنا في ذلك لم يكن حكما لأن الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم نقله إلى
~~الإنشاء.
# ومنها لو أقر بمال أو مال عظيم أو كثير أو كبير قبل تفسيره بما يتمول،
~~وإن قل، ولو قال: له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق، لا يلزمه الظرف، أو
~~غمد فيه سيف، أو صندوق فيه ثوب، لزمه الظرف وحده، أو خاتم فيه فص لم يلزمه
~~الفص، أو عبد على رأسه عمامة، لم تلزمه العمامة، أو دابة في حافرها نعل، أو
~~جارية في بطنها حمل، لم يلزمه النعل والحمل.
# ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر، لزمه ألف فقط أو بأكثر دخل
~~الأقل في الأكثر، وفروع القاعدة كثيرة.
# (تنبيه)
# سئل السبكي عن اتفاق الأصحاب على أن من قال: له علي دراهم، يلزمه ثلاثة،
~~ولم يقل بلزوم درهمين مع أن بعض أصحابنا قال: إن أقل، الجمع اثنان وإن كان
~~المشهور أنه ثلاثة، فلم لا قيل بلزوم درهمين على كلا القولين، بجواز أن
~~يكون تجوز وأطلق الجمع على الاثنين، فإن ذلك مجاز شائع بالاتفاق من
~~القائلين بالمنع، مع أن الإقرار مبني على اليقين؟
# فأجاب بأن الإقرار ms061  إنما يحمل على الحقيقة، واحتمال المجاز لا يقتضي الحمل
~~عليه ; إذ لو فتح هذا الباب لم يتمسك بإقرار. وقد قال الهروي: إن أصل، هذا
~~ما قاله الشافعي أنه يلزم في الإقرار باليقين وظاهر المعلوم، وهو الظن
~~القوي ولا يلزم بمجرد الظن، كما لا يلزم في حال الشك، إذ الأصل براءة
~~الذمة. هذه عبارته قال: وهذا الذي قاله الهروي صحيح واحتمال إرادة المجاز
~~دون الشك لأنه وهم، فكيف يعمل به. بل لو قال: أردت بقولي " دراهم " درهمين
~~لم يقبل، لكن له تحليف غريمه، وكون الإقرار مبنيا على اليقين لا يقدح في
~~هذا ; لأن هذا يقين فإنه موضوع اللفظ لغة، وليس المراد باليقين القطع
# PageV01P054
# ولو أريد القطع، فقد تقدم في كلام الهروي أنه يأخذ باليقين وبالظن القوي،
~~وحمل اللفظ على المجاز إنما يكون لقرينة، أما بغير قرينة فيحمل على الحقيقة
~~قطعا، وهذا هو المراد باليقين انتهى.
### || [قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله]
# قاعدة:
# من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله.
# ويدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على
~~القليل لأنه المتيقن، اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين.
# وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة، ذكرها الشافعي رضي الله عنه وهي "
~~أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ".
# فمن فروع ذلك: شك في ترك مأمور في الصلاة: سجد للسهو أو ارتكاب فعل منهي
~~فلا يسجد ; لأن الأصل عدم فعلهما.
# ومنها: سها وشك: هل سجد للسهو؟ يسجد.
# ومنها: شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن،
~~وجبت إعادته، فلو علمه وشك في عينه أخذ بالأسوأ، فإن احتمل أنه النية وجب
~~الاستئناف، فلو ترك سجدة وشك، هل هي من الركعة الأخيرة أو غيرها، لزمه ركعة
~~لاحتمال أن تكون من غيرها، فتكمل بركعة تليها ويلغو باقيها.
# ولو شك في محل سجدتين أو ثلاث، وجب ركعتان لاحتمال ترك سجدة من الأولى
~~وسجدة من الثانية ms062 ، فيكمل الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ويلغو الباقي،
~~وكذا لو انضم إلى ذلك ترك سجدة أخرى، هكذا أطبق عليه الأصحاب.
# وأورد على ذلك أن الصواب في الثلاث: لزوم ركعتين وسجدة، لأن أسوأ الأحوال
~~أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى، والثانية من الثانية،
~~وواحدة من الرابعة فيبقى عليه من الركعة الأولى الجلوس بين السجدتين،
~~والسجدة الثانية فلما قدرنا أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية، لم
~~يمكن أن يكمل لسجدتها الأولى الركعة الأولى لفقدان الجلوس بين السجدتين
~~قبلها. نعم بعدها جلوس محسوب، فيحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فيكملها
~~بسجدة من الثالثة ويلغو باقيها، ثم ترك واحدة من الرابعة فيبقى عليه ركعتان
~~وسجدة.
# وقد اعتمد الأصفوني هذا الإيراد في مختصر الروضة، والإسنوي في تصحيح
~~التنبيه، وقال في شرح المنهاج: إنه عمل عقلي واضح لا شك فيه.
# وأجاب عنه النشائي: بأن هذا خلاف التصوير فإنهم حصروا المتروك في ثلاث
# PageV01P055
# سجدات، وهذا يستدعي ترك فرض آخر، واتفاقهم على أن المتروك من الأولى
~~واحدة يبطل هذا الخيال.
# وذكر ابن السبكي في التوشيح: أن والده وقف على رجز له في الفقه، وفيه
~~اعتماد هذا الإيراد فكتب على الحاشية: لكنه مع حسنه لا يرد ; إذ الكلام في
~~الذي لا يفقد إلا السجود فإذا ما انضم له ترك الجلوس، فليعامل عمله.
# وإنما السجدة للجلوس ... وذاك مثل الواضح المحسوس.
# ولو شك في محل أربع سجدات لزمه سجدة وركعتان لاحتمال أن يكون ترك سجدتين
~~من الأولى وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة.
# وعلى ما تقدم من الاستدراك يجب سجدتان وركعتان لاحتمال ترك الأولى من
~~الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الرابعة.
# فحصل من الثلاث ركعة ولا سجود في الرابعة، ولو شك في محل خمس سجدات، لزمه
~~ثلاث ركعات لاحتمال ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثالثة، وسجدة من
~~الرابعة.
# ومنها لو شك، هل غسل ثنتين أو ثلاثة؟ بنى على الأقل وأتى بالثالثة، وقال
~~الجويني: لا لأن ترك سنة أهون من فعل بدعة، ورد بأنها إنما تكون بدعة ms063  مع
~~العلم بأنها رابعة. ومنها شك، هل أحرم بحج أو عمرة، نوى القران ثم لا يجزيه
~~إلا الحج فقط لاحتمال أن يكون أحرم به، فلا يصح إدخال العمرة عليه.
# ومنها شك، هل طلق واحدة أو أكثر، بنى على الأقل.
# ومنها: عليه دين، وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن كما قطع به
~~الإمام، إلا أن تشتغل ذمته بالأصل، فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه، كما لو
~~نسي صلاة من الخمس، تلزمه الخمس.
# ولو كان عليه زكاة بقرة وشاة وأخرج أحدهما وشك فيه وجوبا، قاله ابن عبد
~~السلام قياسا على الصلاة، وصرح به القفال في فتاويه فقال: لو كانت له أموال
~~من الإبل والبقر والغنم وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل لأن
~~الأصل بقاء زكاته، كما لو شك في الصيام وقال: أنا شاك في العشر الأول هل
~~علي صوم كله أو ثلاثة أيام منه وجب قضاء كله ولو اتخذ إناء من فضة وذهب،
~~وجهل الأكثر ولم يميزه، وجب أن يزكي الأكثر ذهبا وفضة.
# ولو كانت عليها عدة وشكت، هل هي عدة طلاق أو وفاة؟ لزمها الأكثر، وإنما
~~وجب الأكثر في هذه الصورة لأن المكلف ينسب إلى القصير، بخلاف من شك في
~~الخارج أمني أم مذي؟ حيث يتخير.
# ولو كان عليه نذر وشك: هل هو صلاة أو صوم أو عتق أو صدقة؟ قال البغوي
# PageV01P056
# في فتاويه: يحتمل أن يقال: عليه الإتيان بجميعها، كمن نسي صلاة من الخمس،
~~ويحتمل أن يقال: يجتهد بخلاف الصلاة، لأنا تيقنا هناك وجوب الكل، فلا يسقط
~~إلا بيقين وهنا لم يجب إلا شيء واحد واشتبه، فيجتهد كالقبلة والأواني.
# ولو حلف وشك: هل حلف بالله تعالى، أو الطلاق أو العتق، قال الزركشي: ففي
~~التبصرة للخمي المالكي: أن كل يمين لم يعتد الحلف بها لا تدخل في يمينه مع
~~الشك. قال: وقياس مذهبنا أن يقال: إذا حنث لا يقع الطلاق لأنه لا يقع
~~بالشك.
# وأما الكفارة فيحتمل أن لا تجب في الحال لعدم تحقق شغل الذمة ms064 ، ويحتمل أن
~~تجب في الحال، فإذا أعتق برئ ; لأنها إن كانت بالله أو الظهار أو العتق،
~~فالعتق تجزئ في كلها ولا يضر عدم التعيين بخلاف ما لو أطعم أو كسا.
# قلت: الاحتمال الأول أرجح، ونظيره ما لو شك في الحد، أرجم أو جلد، فإنه
~~لا يحد بل يعزر كما قرره ابن المسلم: أن التردد بين جنسين من العقوبة إذا
~~لم يكونا قتلا، يقتضي إسقاطهما والانتقال إلى التعزير، وسيأتي في أحكام
~~الخنثى.
# ومنها رجل فاتته صلاة يومين فصلى عشر صلوات، ثم علم ترك سجدة لا يدري من
~~أيها. أفتى القاضي حسين بأنه يلزمه إعادة صلوات يوم وليلة، وهو قياس قوله
~~فيمن ترك صلوات لا يدري عددها: أنه يجب القضاء إلى أن يتيقن إتيانه
~~بالمتروك، وقال ابن القطان في المطارحات: الصحيح الاكتفاء بواحدة،
~~فبإعادتها يصير شاكا في وجوب الباقي فلا يلزمه بالشك وجوب إعادة الباقي،
~~وهو قياس قول القفال في تلك: يكتفي بقضاء ما يشك بعده: في أنه هل بقي في
~~ذمته شيء؟
### || [قاعدة: الأصل العدم]
# فيها فروع: منها: القول قول نافي الوطء غالبا ; لأن الأصل العدم. ومنها:
~~القول قول عامل القراض في قوله: لم أربح ; لأن الأصل عدم الربح، أو لم أربح
~~إلا كذا لأن الأصل عدم الزائد، وفي قوله: لم تنهني عن شراء كذا ; لأن الأصل
~~عدم النهي ; ولأنه لو كان كما يزعمه المالك لكان خائنا، والأصل عدم
~~الخيانة، وفي قدر رأس المال لأن الأصل عدم دفع الزيادة، وفي قوله بعد
~~التلف: أخذت المال قراضا، وقال المالك قرضا كما قاله البغوي وابن الصلاح في
~~فتاويهما، لأنهما اتفقا على جواز التصرف، والأصل عدم الضمان.
# ولو قال المالك: قراضا وقال الآخر قرضا، وذلك عند بقاء المال وربحه، فلم
~~أر فيها نقلا، والظاهر أن القول قول مدعي القرض أيضا لأمور: منها أنه أغلظ
~~عليه
# PageV01P057
# لأنه بصدد أن يتلف المال أو يخسر، ومنها أن اليد له في المال والربح،
~~ومنها: أنه قادر على جعل الربح له، بقوله: اشتريت هذا لي، فإنه يكون القول
~~قوله ms065 ، ولو اتفقا على أن المال قراض، فدعواه أن المال قرض يستلزم دعواه أنه
~~اشتراه له، فيكون ربحه له. ومنها: لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة، فادعى
~~الأداء والإبراء، فالقول قول غريمه ; لأن الأصل عدم ذلك.
# ومنها: لو اختلفا في قدم العيب، فأنكره البائع، فالقول قوله، واختلف في
~~تعليله فقيل: لأن الأصل عدمه في يد البائع وقيل: لأن الأصل لزوم العقد،
~~وبهذا التعليل جزم الرافعي والنووي.
# قال الماوردي: وينبني على الخلاف ما لو ادعى البائع قدمه والمشتري حدوثه
~~ويتصور ذلك: بأن يبيعه بشرط البراءة، فيدعي المشتري الحدوث قبل القبض حتى
~~يرد به لأنه لا يبرأ منه، فإن عللنا بكون الأصل عدمه في يد البائع، صدقنا
~~المشتري ; لأن ذلك المعنى يقتضي الرد هنا، وإن عللنا بكون الأصل اللزوم
~~صدقنا البائع.
# قال الإسنوي ومقتضى، ذلك تصحيح تصديق البائع ومنها: اختلف الجاني والولي
~~في مضي زمن يمكن فيه الاندمال، فالمصدق الجاني ; لأن الأصل عدم المضي.
# ومنها: أكل طعام غيره، وقال: كنت أبحته لي، وأنكر المالك، صدق المالك ;
~~لأن الأصل عدم الإباحة.
# ومنها: سئل النووي عن مسلم له ابن ماتت أمه، فاسترضع له يهودية لها ولد
~~يهودي ثم غاب الأب مدة وحضر، وقد ماتت اليهودية فلم يعرف ابنه من ابنها
~~وليس لليهودية من يعرف ولدها، ولا قافة هناك.
# فأجاب: يبقى الولدان موقوفين حتى يبين الحال ببينة أو قافة أو يبلغا
~~فينتسبان انتسابا مختلفا وفي الحال يوضعان في يد المسلم، فإن بلغا ولم توجد
~~بينة ولا قافة ولا انتسبا، دام الوقف فيما يرجع إلى النسب.
# ويتلطف بهما إلى أن يسلما جميعا، فإن أصرا على الامتناع من الإسلام لم
~~يكرها عليه ولا يطالب واحد منهما بالصلاة ولا غيرها من أحكام الإسلام ; لأن
~~الأصل عدم إلزامهما به، وشككنا في الوجوب على كل واحد منهما بعينه، وهما
~~كرجلين سمع من أحدهما صوت حدث وتناكراه لا يلزم واحدا منهما الوضوء، بل
~~يحكم بصحة صلاتهما في الظاهر.
# وإن كانت إحداهما باطلة في نفس الأمر، وكما لو قال رجل: إن كان ms066  هذا
~~الطائر غرابا فامرأتي طالق فقال آخر: إن لم يكن فامرأتي طالق، فطار ولم
~~يعرف فإنه يباح لكل واحد منهما في الظاهر الاستمتاع بزوجته للبقاء على
~~الأصل، وأما نفقتهما ومؤنتهما فإن كان لكل منهما مال كانت فيه، وإلا وجبت
~~على أب المسلم نفقة ابن بشرطه
# PageV01P058
# وتجب نفقة آخر، وهو اليهودي في بيت المال بشرط كونه ذميا، وشرطه: أن لا
~~يكون هناك أحد من أصوله ممن تلزمه نفقة القريب، وإن مات من أقارب الكافر
~~أحد، وقف نصيبه حتى يتبين الحال أو يقع اصطلاح، وكذا إن مات من أقارب
~~المسلم أحد.
# وإن مات الولدان أو أحدهما وقف ماله أيضا، وإن مات أحدهما قبل البلوغ غسل
~~وصلي عليه ودفن بين مقابر المسلمين واليهود، أو بعد البلوغ والامتناع من
~~الإسلام جاز غسله دون الصلاة عليه ; لأنه يهودي أو مرتد، ولا يصح نكاح واحد
~~منهما ; لأنه يحتمل أنه يهودي أو مرتد فلا يصح نكاحه، كالخنثى المشكل.
### || [قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن]
# قاعدة
# : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.
# ومن فروعها: رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح.
~~قال في الأم: وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه.
# ومنها: توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرة، لم يلزمه قضاء إلا ما
~~تيقن أنه صلاه بالنجاسة.
# ومنها: ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات، فلا
~~ضمان ; لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر. ومنها: فتح قفصا عن طائر فطار في
~~الحال ضمنه، وإن وقف ثم طار فلا إحالة على اختيار الطائر.
# ومنها: ابتاع عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات: فلا رجوع له في الأصح ;
~~لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق.
# ومنها: تزوج أمة ثم اشتراها وأتت بولد، يحتمل أن يكون من ملك اليمين، وأن
~~يكون من ملك النكاح، صارت أم ولد في الأصح، وقيل: لا لاحتمال كونه من
~~النكاح.
# وخرج عن ذلك صور: منها ms067 : لو كان المرض مخوفا، فتبرع ثم قتله إنسان أو سقط
~~من سطح فمات أو غرق حسب تبرعه من الثلث، كما لو مات بذلك المرض.
# ومنها: لو ضرب يده فتورمت وسقطت بعد أيام، وجب القصاص.
# قلت: هذه لا تستثنى ; لأن باب القصاص كله كذلك، لو ضربه أو جرحه وتألم
~~إلى الموت وجب القصاص.
# PageV01P059
### || [قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم]
# قاعدة:
# الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.
# هذا مذهبنا، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على
~~الإباحة، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه، ويعضد الأول قوله صلى الله عليه
~~وسلم «ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا
~~من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا» أخرجه البزار والطبراني من
~~حديث أبي الدرداء بسند حسن
# . وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها،
~~ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير
~~نسيان، فلا تبحثوا عنها» وفي لفظ «وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها
~~رحمة لكم فاقبلوها»
# . وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان: " أنه صلى الله عليه وسلم سئل
~~عن الجبن والسمن والفراء فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما
~~حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» وللحديث طرق أخرى ويتخرج
~~عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها: منها:
# الحيوان المشكل أمره، وفيه وجهان: أصحهما الحل كما قال الرافعي ومنها:
~~النبات المجهول تسميته قال المتولي يحرم أكله وخالفه النووي وقال الأقرب
~~الموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها الحل.
# ومنها: إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك؟ هل يجري عليه حكم
~~الإباحة أو الملك؟ حكى الماوردي فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو
~~الحظر.
# ومنها: لو دخل حمام برجه وشك هل هو مباح أو مملوك؟ فهو أولى به وله
~~التصرف فيه ms068 ، جزم به في أصل الروضة لأن الأصل الإباحة.
# ومنها: لو شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة، ذكره في شرح المهذب.
# ومنها: مسألة الزرافة، قال السبكي: المختار أكلها: لأن الأصل الإباحة،
~~وليس لها ناب كاسر، فلا تشملها أدلة التحريم، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها
~~أصلا لا بحل ولا بحرمة، وصرح بحلها في فتاوى القاضي الحسين والغزالي، وتتمة
~~القول وفروع ابن القطان وهو المنقول عن نص الإمام أحمد وجزم الشيخ في
~~التنبيه بتحريمها، ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه، وبه قال أبو الخطاب من
~~الحنابلة ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها.
# PageV01P060
### || [قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم]
# فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة، غلبت الحرمة، ولهذا امتنع الاجتهاد فيما
~~إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد
~~الاجتهاد باستصحابه، وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات، رخصة من الله
~~كما صرح به الخطابي لئلا ينسد باب النكاح عليه.
# ومن فروع هذه القاعدة: ما ذكره الغزالي في الإحياء " أنه لو وكل شخصا في
~~شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جارية بالصفة، ومات قبل أن يسلمها
~~للموكل. لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه، وإن كان شراء
~~الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم، حتى
~~يتيقن سبب الحل.
# ومنها: ما ذكره الشيخ أبو محمد في التبصرة: أن وطء السراري اللائي يجلبن
~~اليوم من الروم والهند والترك حرام، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام
~~من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم، أو تحصل قسمة من محكم، أو تزوج
~~بعد العتق بإذن القاضي والمعتق، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر.
# قال السبكي في الحلبيات: ولا شك أن الذي قاله الورع وأما الحكم اللازم:
~~فالجارية إما أن يعلم حالها أو يجهل، فإن جهل فالرجوع في ظاهر الشرع إلى
~~اليد، إن كانت صغيرة وإلى اليد وإقرارها، إن كانت كبيرة، واليد حجة شرعية،
~~كالإقرار، وإن علم فهي أنواع:
# أحدها: من تحقق إسلامها في بلادها، وأنه لم يجر عليها ms069  رق قبل ذلك، فهذه
~~لا تحل بوجه من الوجوه، إلا بنكاح بشروطه.
# الثاني: كافرة ممن لهم ذمة وعهد فكذلك.
# الثالث: كافرة من أهل الحرب، مملوكة لكافر حربي أو غيره، فباعها فهي حلال
~~لمشتريها.
# الرابع: كافرة من أهل الحرب، قهرها وقهر سيدها كافر آخر، فإنه يملكها
~~كلها ويبيعها لمن يشاء، وتحل لمشتريها وهذان النوعان: الحل فيهما قطعي وليس
~~محل الورع، كما أن النوعين الأولين الحرمة فيهما قطعية.
# النوع الخامس: كافرة من أهل الحرب، لم يجر عليها رق، وأخذها مسلم، فهذا
~~أقسام:
# PageV01P061
# أحدها: أن يأخذها جيش من جيوش المسلمين بإيجاف خيل أو ركاب، فهي غنيمة
~~أربعة أخماسها للغانمين، وخمسها لأهل الخمس، وهذا لا خلاف فيه، وغلط الشيخ
~~تاج الدين الفزاري، فقال: إن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل
~~فيه ما يراه مصلحة، وصنف في ذلك كراسة سماها " الرخصة العميمة في أحكام
~~الغنيمة " وانتدب له الشيخ محيي الدين النووي، فرد عليه في كراسة أجاد
~~فيها، والصواب معه قطعا، وقد تتبعت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم
~~وسراياه، فكل ما حصل فيه غنيمة أو فيء قسم وخمس، وكذلك غنائم بدر. ومن تتبع
~~السير وجد ذلك مفصلا، ولو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، لم يصح.
# القسم الثاني: أن ينجلي الكفار عنها بغير إيجاب من المسلمين، أو يموت
~~عنها من لا وارث له من أهل الذمة، وما أشبه ذلك، فهذه فيء يصرف لأهله،
~~فالجارية التي توجد من غنيمة أو فيء، لا تحل حتى تتملك من كل من يملكها من
~~أهل الغنيمة أو الفيء، أو من المتولي عليهم، أو الوكيل عنهم، أو ممن انتقل
~~الملك إليه من جهتهم، ولو بقي فيها قيراط لا تحل حتى يتملكه ممن هو له.
# القسم الثالث: أن يغزو واحد، أو اثنان بإذن الإمام فما حصل لهما من
~~الغنيمة يختصان بأربعة أخماسها. والخمس لأهله. هذا مذهبنا ومذهب جمهور
~~العلماء فلا فرق بين أن تكون السرية قليلة أو كثيرة.
# الرابع: أن يغزو واحد، أو اثنان أو أكثر بغير إذن الإمام ms070 ، فالحكم كذلك
~~عندنا وعند جمهور العلماء.
# الخامس: أن يكون الواحد أو الاثنان ونحوهما ليسوا على صورة الغزاة، بل
~~متلصصين فقد ذكر الأصحاب: أنهم إذا دخلوا يخمس ما أخذوه على الصحيح، وعللوه
~~بأنهم غرروا بأنفسهم فكان كالقتال وهذا التعليل يقتضي أنه لم ينقطع في
~~الجملة عن معنى الغزو.
# والإمام في موضع حكى هذا وضعفه، وقال: إن المشهور عدم التخميس وفي موضع
~~ادعى إجماع الأصحاب على أنه يختص به، ولا يخمس وجعل مال الكفار على ثلاثة
~~أقسام: غنيمة، وفيء، وغيرهما كالسرقة، فيتملكه من يأخذه، قياسا على
~~المباحات ووافقه الغزالي على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وقال البغوي: إن
~~الواحد إذا أخذ من حربي شيئا على جهة السوم فجحده أو هرب به، اختص به،
~~وفيما قاله نظر يحتمل أن يقال: يجب رده ; لأنه كان ائتمنه فإن صح ما قاله
~~البغوي وافق الغزالي بطريق الأولى.
# وقال أبو إسحاق: إن المأخوذ على جهة الاختلاس فيء وقال الماوردي غنيمة.
~~وما قاله الماوردي موافق لكلام الأكثرين، وما قاله أبو إسحاق: إن أراد
~~بالفيء
# PageV01P062
# الغنيمة حصل الوفاق، وإلا فلا وزعم أنه ينزع من المختلس، ويعطى جميعه
~~لغيره من المقاتلة وأهل الخمس فبعيد.
# فهذا القسم الخامس من النوع الخامس، قد اشتمل على صور، ولم يفردها
~~الأصحاب. بل ذكروها مدرجة مع القسم الرابع، والجارية المأخوذة على هذه
~~الصورة فيها هذا الخلاف، واجتنابها محل الورع انتهى.
### || [قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة]
# قاعدة:
# الأصل في الكلام الحقيقة.
# وفي ذلك فروع: منها: إذا وقف على أولاده، أو أوصى لهم، لا يدخل في ذلك
~~ولد الولد في الأصح لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب، وفي وجه نعم، حملا
~~له على الحقيقة والمجاز. ومنها: لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أولا يضرب
~~عبده فوكل في ذلك، لم يحنث حملا للفظ على حقيقته وفي قول: إن كان ممن لا
~~يتولاه بنفسه، كالسلطان، أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله
~~بنفسه، كالبناء ونحوه حنث إذا أمر بفعله.
# ومنها: لو قال: وقفت على حفاظ ms071  القرآن لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه،
~~لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان نقله الإسنوي عن البحر.
# ومنها: وقف على ورثة زيد وهو حي، لم يصح لأن الحي لا ورثة له. قاله في
~~البحر أيضا: قال الإسنوي: ولو قيل: يصح، حملا على المجاز: أي ورثته لو مات
~~لكان محتملا.
# ومنها: لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يستأجر، أو نحو ذلك لم يحنث
~~إلا بالصحيح، دون الفاسد، بناء على أن الحقائق الشرعية إنما تتعلق بالصحيح،
~~دون الفاسد.
# ومنها: لو قال: هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالملك، حتى لو قال أردت
~~أنها مسكنه لم يسمع.
# ومنها: لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث إلا بدخول ما يملكها، دون ما
~~يسكنها بإعارة أو إجارة ; لأن إضافتها إليه مجاز، إلا أن يريد مسكنه، ولو
~~حلف لا يدخل مسكنه لم يحنث بدخول داره التي هي ملكه ولا يسكنها في الأصح ;
~~لأنها ليست مسكنه حقيقة.
# ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشاة، حنث بلحمها، لأنه الحقيقة، دون
~~لبنها ونتاجها لأنه مجاز. نعم، إن هجرت الحقيقة تعين العمل بالمجاز الراجح،
~~كأن حلف
# PageV01P063
# لا يأكل من هذه الشجرة، فإنه يحنث بثمرها، وإن كان مجازا دون ورقها
~~وأغصانها وإن كان حقيقة.
# (تنبيه)
# قد يشكل على هذا الأصل ما لو حلف لا يصلي، فالأصح في أصل الروضة أنه يحنث
~~بالتحرم وفي وجه: لا يحنث إلا بالفراغ ; لأنها قد تفسد قبل تمامها، فلا
~~يكون مصليا حقيقة وهذا هو قياس القاعدة، وفي ثالث: لا يحنث حتى يركع ; لأنه
~~حينئذ يكون أتى بالمعظم، فيقوم مقام الجميع والرافعي حكى الأوجه في الشرح،
~~ولم يصحح شيئا.
### || [ذكر تعارض الأصل والظاهر]
# قال النووي في شرح المهذب: ذكر جماعة من متأخري الخراسانيين: أن كل مسألة
~~تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان، وهذا الإطلاق ليس على ظاهره
~~فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف، كشهادة عدلين، فإنها تفيد الظن،
~~ويعمل بها بالإجماع، ولا ينظر ms072  إلى أصل براءة الذمة، ومسألة بول الظبية
~~وأشباهها، ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف.
# كمن ظن حدثا، أو طلاقا، أو عتقا، أو صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يعمل فيها
~~بالأصل بلا خلاف، قال: والصواب في الضابط ما حرره ابن الصلاح فقال: إذا
~~تعارض أصلان أو أصل وظاهر، وجب النظر في الترجيح، كما في تعارض الدليلين،
~~فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا
~~خلاف، وإن ترجح دليل أصلي حكم به بلا خلاف انتهى.
# فالأقسام حينئذ أربعة: الأول: ما يرجح فيه الأصل جزما، ومن أمثلته جميع
~~ما تقدم من الفروع وضابطه أن يعارضه احتمال مجرد.
# الثاني: ما ترجح فيه الظاهر جزما وضابطه: أن يستند إلى سبب منصوب شرعا،
~~كالشهادة تعارض الأصل، والرواية، واليد في الدعوى، وإخبار الثقة بدخول
~~الوقت أو بنجاسة الماء، وإخبارها بالحيض، وانقضاء الأقراء، أو معروف عادة،
~~كأرض على شط نهر الظاهر أنها تغرق وتنهار في الماء، فلا يجوز استئجارها،
~~وجوز الرافعي تخريجه على تقابل الأصل والظاهر.
# ومثل الزركشي لذلك باستعمال السرجين في أواني الفخار، فيحكم بالنجاسة
~~قطعا، ونقله عن الماوردي، وبالماء الهارب من الحمام لاطراد العادة بالبول
~~فيه أو يكون معه ما يعتضد به كمسألة بول الصبية.
# ومنه: لو أخذ المحرم بيض دجاجة وأحضنها صيدا ففسد بيضه، ضمنه لأن الظاهر
~~أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاج إلى بيضه، ولم يحك الرافعي فيه خلافا.
# PageV01P064
# الثالث: ما يرجح فيه الأصل على الأصح وضابطه: أن يستند الاحتمال إلى سبب
~~ضعيف وأمثلته لا تكاد تحصر.
# منها: الشيء الذي لا يتيقن نجاسته، ولكن الغالب فيه النجاسة، كأواني
~~وثياب مدمني الخمر، والقصابين والكفار المتدينين بها كالمجوس، ومن ظهر
~~اختلاطه بالنجاسة وعدم احترازه منها، مسلما كان أو كافرا، كما في شرح
~~المهذب عن الإمام، وطين الشارع والمقابر المنبوشة حيث لا تتيقن. والمعنى
~~بها كما قال الإمام وغيره: التي جرى النبش في أطرافها والغالب على الظن
~~انتشار النجاسة فيها وفي جميع ذلك قولان، أصحهما الحكم بالطهارة استصحابا
~~للأصل.
# ومن ms073  ذلك: ما لو أدخل الكلب رأسه في الإناء، وأخرجه وفمه رطب، ولم يعلم
~~ولوغه، والأصح أنه لا يحكم بنجاسة الإناء، فإن أخرجه يابسا، فطاهر قطعا.
~~ومن ذلك: لو سقط في بئر فأرة، وأخذ دلو قبل أن ينزح إلى الحد المعتبر، وغلب
~~على الظن أنه لا يخلو من شعر، ولم ير، ففيه القولان. والأظهر الطهارة.
# ومنها: إذا تنحنح الإمام وظهر منه حرفان فهل يلزم المأموم المفارقة أم لا
~~للظاهر الغالب المقتضي لبطلان الصلاة، أولا، لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله
~~معذور في التنحنح، فلا يزال الأصل إلا بيقين؟ قولان أصحهما: الثاني.
# ومنها: لو امتشط المحرم فانفصلت من لحيته شعرات، ففيه وجهان، أصحهما: لا
~~فدية ; لأن النتف لم يتحقق، والأصل براءة الذمة. والثاني: يجب لأن المشط
~~سبب ظاهر، فيضاف إليه، كإضافة الإجهاض إلى الضرب. ومنها: الدم الذي تراه
~~الحامل، هل هو حيض؟ قولان، أصحهما: نعم ; لأن الأمر متردد بين كونه دم علة،
~~أو دم جبلة، والأصل السلامة. والثاني: لا ; لأن الغالب في الحامل عدم
~~الحيض.
# ومنها: لو قذف مجهولا وادعى رقه، فقولان، أصحهما: أن القول قول القاذف،
~~لأن الأصل براءة ذمته والثاني: قول المقذوف ; لأن الظاهر الحرية، فإنها
~~الغالب في الناس.
# ومنها: لو جرت خلوة بين الزوجين، وادعت الإصابة فقولان أصحهما: تصديق
~~المنكر ; لأن الأصل علمها.
# والثاني: تصديق مدعيها ; لأن الظاهر من الخلوة الإصابة غالبا.
# ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول فقال الزوج: أسلمنا معا،
~~فالنكاح باق وأنكرت، فالقول قوله في الأظهر، لأن الأصل بقاء النكاح،
~~والثاني قولها لأن التساوي في الإسلام نادر فالظاهر خلافه.
# PageV01P065
# ومنها: دعوى المديون لا في مقابلة مال، الإعسار، فيه وجهان، أصحهما:
~~القول قوله ; لأن الأصل العدم، والثاني: لا ; لأن الظاهر من حال الحر أنه
~~يملك شيئا. ومنها: إذا ادعى الغاصب عيبا خلقيا في المغصوب، كقوله: ولد أكمه
~~أو أعرج أو فاقد اليد، فوجهان أصحهما: القول قوله ; لأن الأصل العدم، ويمكن
~~المالك إقامة البينة.
# والثاني: تصديق المالك لأن الغالب السلامة بخلاف ما لو ادعى عيبا حادثا
~~فإن الأظهر ms074  تصديق المالك ; لأن الأصل والغالب دوام السلامة والثاني الغاصب
~~لأن الأصل براءة ذمته، فهذه الصورة تعارض فيها أصلان، واعتضد أحدهما بظاهر.
# ونظير ذلك: ما لو جنى على طرف، وزعم نقصه، فإنه إن ادعى عيبا خلقيا في
~~عضو ظاهر صدق الجاني في الأظهر لأن الأصل العدم وبراءة الذمة. والمالك
~~يمكنه إقامة البينة، وإن ادعى عيبا حادثا أو أصليا في عضو باطن فالأظهر:
~~تصديق المجني عليه ; لأن الأصل السلامة.
# ومنها: لو ادعى المالك أنه كان كاتبا صدق الغاصب لأن الأصل العدم، وبراءة
~~الذمة مما زاد.
# والقول الثاني: المالك لأن الغالب أن صفات العبد لا يعرفها إلا السيد.
~~ومنها: لو قال: هذا ولدي من جاريتي هذه، لحقه عند الإمكان، وهل يثبت كون
~~الجارية أم ولد لأنه الظاهر أولا لاحتمال أن يكون استولدها بالزوجية؟ فيه
~~قولان رجح الرافعي الثاني، قال: ولهما خروج على تقابل الأصل والظاهر.
# ومنها: لو قال الراهن للمرتهن لم تقبض العين المرهونة عن الرهن بل
~~أعرتكها فالأصح أن القول قوله لأن الأصل عدم اللزوم وعدم الإذن في القبض
~~وقيل: قول المرتهن لأن الظاهر أنه قبضه عن الرهن.
# ومنها: جاء المتبايعان معا، فقال أحدهما: لم أفارقه، فلي خيار المجلس،
~~فالقول قوله لأن الأصل عدم التفرق، كذا أطلق الأصحاب قال الرافعي: وهو بين
~~إن قصرت المدة. وأما إذا طالت فدوام الاجتماع خلاف الظاهر، فلا يبعد تخريجه
~~على تعارض الأصل والظاهر. وتابعه ابن الرفعة.
# ومنها: طرح العصير في الدن، وأحكم رأسه ثم حلف أنه لم يستحل خمرا، ولم
~~يفتح رأسه إلى مدة، ولما فتح وجده خلا فوجهان أحدهما لا يحنث لأن الأصل عدم
~~الاستحالة وعدم الحنث، والثاني إن كان ظاهر الحال صيرورته خمرا وقت الحلف
~~حنث وإلا فلا.
# ومنها جرح المحرم صيدا وغاب ولم يعلم هل برئ أو مات؟ فالمذهب أن
# PageV01P066
# عليه ضمان ما نقص، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد، وقيل: عليه الجزاء
~~كاملا، لأنه قد صيره غير ممتنع، والظاهر بقاؤه على هذه الحالة، ولو غاب
~~ووجده ميتا ولم يدر هل مات بجرحه ms075  أو بسبب آخر فهل يجب جزاء كامل، أو ضمان
~~الجرح فقط؟ قولان قال في الروضة: أصحهما الثاني.
# ونظيره في مسألة الظبية: أن لا يرى الماء عقب البول، بل تغيب ثم يجده
~~متغيرا فإنه لا يحكم بأن التغير عن البول.
# ونظيره أيضا: لو جرح الصيد وغاب ثم وجده ميتا فإنه لا يحل في الأظهر.
~~ومنها: لو رمى حصاة إلى المرمى وشك: هل وقعت فيه أو لا؟ فقولان أصحهما لا
~~يجزيه لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه، والثاني: يجزيه لأن
~~الظاهر وقوعها في المرمى.
# الرابع: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان سببا قويا منضبطا وفيه
~~فروع: منها: من شك بعد الصلاة أو غيرها من العبادات، في ترك ركن غير النية،
~~فالمشهور أنه لا يؤثر لأن الظاهر انقضاء العبادة على الصحة، والثاني يقول:
~~الأصل عدم فعله، ومثله: ما لو قرأ الفاتحة ثم شك بعد الفراغ منها في حرف أو
~~كلمة فلا أثر له. نقله في شرح المهذب عن الجويني.
# وكذا لو استجمر وشك: هل استعمل حجرين أو ثلاثة كما في فتاوى البغوي قال
~~الزركشي: وقياسه كذلك فيما لو غسل النجس وشك بعد ذلك: هل استوعبه؟ ومنها:
~~اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد فالأصح تصديق مدعي الصحة ; لأن الظاهر
~~جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع، والثاني لا لقول الأصل عدمها.
# ومنها: لو جاء من قدام الإمام واقتدى وشك هل تقدم؟ فالأصح الصحة.
# وقيل: لا ; لأن الأصل عدم تأخره.
# ومنها: لو وكل بتزويج ابنته ثم مات الموكل ولم يعلم: هل مات قبل العقد أو
~~بعده؟ فالأصل عدم النكاح وصححه الروياني وقال القاضي حسين " الأصح صحته لأن
~~الظاهر بقاء الحياة.
# ومنها: لو ادعى الجاني رق المقتول صدق القريب في الأصح لأنه الظاهر.
~~الغالب ومنها: شهد في واقعة وعدل ثم شهد في أخرى بعد زمان طويل فالأصح طلب
~~تعديله ثانيا لأن طول الزمان يغير الأحوال، والثاني: لا لأن الأصل عدم
~~التغيير.
# ومنها: إذا جومعت فقضت شهوتها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الرجل ms076  فالأصح
~~وجوب إعادة الغسل، لأن الظاهر خروج منيها معه، والثاني لا ; لأن الأصل عدم
~~خروجه.
# PageV01P067
# ومنها: قال المالك: أجرتك الدابة، وقال الراكب، بل أعرتني، ففي قول، يصدق
~~الراكب ; لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة، والأصح: تصديق المالك، إذا مضت
~~مدة لمثلها أجرة، والدابة باقية، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في
~~الإذن فكذلك في صفته.
# ومنها: لو ألقاه في ماء أو نار، فمات، وقال الملقي: كان يمكنه الخروج،
~~ففي، قول يصدق ; لأن الأصل براءة ذمته، والأصح عند النووي: يصدق الولي لأن
~~الظاهر أنه لو تمكن لخرج.
# ومنها: إذا رأت المرأة الدم لوقت يجوز أن يكون حيضا أمسكت عما تمسك عنه
~~الحائض ; لأن الظاهر أنه حيض، وقيل: لا، عملا بالأصل.
### || [فصل: في تعارض الأصلين]
# قال الإمام، وليس المراد بتعارض الأصلين، تقابلهما، على وزن واحد في
~~الترجيح فإن هذا كلام متناقض، بل المراد التعارض، بحيث يتخيل الناظر في
~~ابتداء نظره لتساويهما فإذا حقق فكره رجح، ثم تارة يجزم بأحد الأصلين وتارة
~~يجري الخلاف ويرجح بما عضده من ظاهر أو غيره، قال ابن الرفعة: ولو كان في
~~جهة أصل، وفي جهة أصلان جزم لذي الأصلين. ولم يجر الخلاف.
# فمن فروع ذلك: إذا ادعى العنين الوطء في المدة، وهو سليم الذكر والأنثيين
~~فالقول، قوله قطعا، مع أن الأصل عدم الوطء ; لأن الأصل بقاء النكاح. واعتضد
~~بظاهره أن سليم ذلك لا يكون عنينا في الغالب فلو كان خصيا، أو مجبوبا جرى
~~وجهان، والأصح تصديقه أيضا ; لأن إقامة البينة على الوطء تعسر، فكان الظاهر
~~الرجوع إلى قوله فلو ثبتت بكارتها رجعنا إلى تصديقها قطعا ; لاعتضاد أحد
~~الأصلين بظاهر قوي.
# ومنها: قالت: سألتك الطلاق بعوض فطلقتني عليه متصلا فأنا منك بائن وقال
~~بل يعد طول الفصل، فلي الرجعة فالمصدق الزوج. قال السبكي: ولم يخرجوه على
~~تقابل الأصلين.
# ومنها: قال: بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي، وعاكسه المشتري صدق
~~البائع لأن الأصل بقاء ملكه. جزم به في الروضة.
# ومنها: اختلفا في ولد المبيعة فقال البائع: وضعته قبل العقد ms077 . وقال
~~المشتري: بل بعده قال الإمام: كتب الحليمي إلى الشيخ أبي حامد يسأله عن
~~ذلك؟ فأجاب: بأن القول قول البائع ; لأن الأصل بقاء ملكه، وحكى الدارمي في
~~المصدق وجهين.
# PageV01P068
# ومنها: اختلف مع مكاتبته. فقالت: ولدته بعد الكتابة، فمكاتب مثلي. وقال
~~السيد: بل قبلها صدق السيد. قاله البغوي والرافعي. قالا: ولو زوج أمته
~~بعبده، ثم باعها له، فولدت وقد كاتبه وقال السيد: ولدت قبل الكتابة، فهو
~~لي، وقال المكاتب بل بعد الشراء فمكاتب صدق المكاتب، وفرقا بأن المكاتب هنا
~~يدعي ملك الولد لأن ولد أمته ملكه، ويده مقرة على هذا الولد، وهي تدل على
~~الملك، والمكاتب لا يدعي الملك، بل ثبوت حكم الكتابة فيه.
# ومنها: لو وقع في الماء نجاسة وشك: هل هو قلتان، أو أقل؟ فوجهان: أحدهما
~~يتنجس، وبه جزم صاحب الحاوي، وآخرون لتحقق النجاسة. والأصل عدم الكثرة.
# والثاني: لا، وصوبه النووي لأن الأصل: الطهارة، وقد شككنا في نجاسة منجسه
~~; ولا يلزم من النجاسة التنجيس. ورجح الشيخ زين الدين الكيناني مقالة صاحب
~~الحاوي، وتبعه البلقيني ; لأن النجاسة محققة، وبلوغ القلتين شرط، والأصل
~~عدمه، ولا يجوز الأخذ بالاستصحاب عند القائلين به، إلا أن يقطع بوجود
~~المنافي، وأما السبكي فإنه رجح مقالة النووي.
# وخرج ابن أبي الصيف على هذه المسألة فرعا، وهو: قلتان متغيرتان بنجاسة،
~~ثم غاب عنهما ثم عاد، ولا تغير، وشك في بقاء الكثرة، فقال: إن قلنا
~~بالطهارة في الأولى فهنا أولى وإلا فوجهان ; لأن الأصل بقاء الكثرة، ونازعه
~~المحب الطبري، فقال: لا وجه للبناء، ولا للخلاف لأن تلك تعارض فيها أصلان،
~~فنشأ قولان، وهنا الأصل بقاء الكثرة بلا معارض.
# ومنها: لو شككنا فيما أصاب من دم البراغيث أقليل، أم كثير؟ ففيه احتمالان
~~للإمام ; لأن الأصل: اجتناب النجاسة، والأصل في هذه النجاسة العفو، وهذه
~~المسألة نظير ما قبلها، وقد رجح في أصل الروضة: أن له حكم القليل.
# ومنها: لو أدرك الإمام وهو راكع، وشك هل فارق حد الركوع قبل ركوعه
~~فقولان: أحدهما: أنه مدرك، لأن الأصل بقاء ركوعه، والثاني: لا ms078  ; لأن الأصل
~~عدم الإدراك، وهو الأصح.
# ومنها: لو نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر، أو بعده؟ لم يصح صومه لأن
~~الأصل عدم النية. قال النووي: ويحتمل أن يجيء فيه وجه ; لأن الأصل بقاء
~~الليل، كمن شك في إدراك الركوع.
# ومنها: لو أصدقها تعليم قرآن، ووجدناها تحسنه فقال: أنا علمتها وقالت: بل
~~غيره، فقولان ; لأن الأصل بقاء الصداق وبراءة ذمته والأصح تصديقها.
# ومنها: إذا غاب العبد، وانقطعت أخباره: ففي قول: تجب فطرته وهو الأصح لأن
# PageV01P069
# الأصل بقاء حياته، وفي قول: لا ; لأن الأصل براءة ذمة السيد ورجح الأول
~~بأنه ثبت اشتغال ذمة السيد قبل غيبة العبد بفطرته، فلا تزال إلا بيقين
~~موته، ويجري القولان في إجزاء عتقه عن الكفارة، والأصح أنه لا تجزيه لأن
~~الأصل اشتغال ذمته بالكفارة فلا تبرأ إلا بيقين ونظيره في إعمال كل من
~~الأصلين في حالة ما إذا أدخل رجله الخف وأحدث قبل وصول القدم إلى مستقرها
~~لا يجوز المسح ولو أخرجها إلى الساق ثم أدخلها، لا يضر، عملا بالأصل في
~~الموضعين.
# ولو أراد جماعة إنشاء قرية لا للسكن فأقيم بها الجمعة لم يجز، ولو كانت
~~قرية وانهدمت وأقام أهلها لبنائها وأقيم بها الجمعة صح عملا بالأصل في
~~الموضعين، ولو وجد لحما ملقى، وشك هل هو ميتة، أو مذكى؟ لا يحل أكله، ولو
~~لاقى شيئا لم ينجسه، عملا بالأصل فيهما.
# ومنها: أذن المرتهن في البيع ورجع، ثم ادعى الرجوع قبل البيع فوجهان ;
~~لأن الأصل عدم البيع، وعدم الرجوع، والأصح تصديق المرتهن.
# ومنها: لو شك: هل رضع في الحولين أم بعدهما، فقولان لأن الأصل الحل وبقاء
~~الحولين، والأصح لا تحريم:
# ولو شك: هل رضع خمسا أو أقل، فلا تحريم قطعا لعدم معارضة أصل الإباحة
~~بأصل آخر.
# ومنها: باعه عصيرا وأقبضه ووجد خمرا، فقال البائع تخمر عندك وقال المشتري
~~بل عندك، فالأصل عدم التخمر وعدم قبض الصحيح، وصحح النووي تصديق البائع
~~ترجيحا لأصل استمرار البيع، ويجري القولان فيما لو كان رهنا مشروطا في بيع.
# ومنها: لو قبض المسلم ms079  فيه فجاء بمعيب وقال: هذا الذي قبضته، وأنكر المسلم
~~إليه فالأصح: تصديق المسلم لأن الأصل اشتغال ذمة المسلم إليه، ولم يتيقن
~~البراءة والثاني يصدق المسلم إليه لأن الأصل السلامة واستقرار العقد، ولهذا
~~يصدق البائع قطعا فيما لو جاء المشتري بمعيب، وقال: هذا المبيع، لأنه لم
~~يعارضه أصل اشتغال الذمة، وفارق المسلم لأنهما اتفقا على قبض ما ورد عليه
~~الشراء وتنازعا في عيب الفسخ، والأصل عدمه، والثمن المعين كالبيع، وفي
~~الذمة فيه الوجهان في السلم.
# ومنها: لو رأى المبيع قبل العقد، ثم قال البائع: هو بحاله، وقال المشتري:
~~بل تغير فوجهان، أحدهما يصدق البائع ; لأن الأصل عدم التغيير، والأصح
~~المشتري لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والمشتري
~~ينكر ذلك.
# ومنها: إذا سلم الدار المستأجرة ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح أن
~~القول قول المكري ; لأن الأصل عدم الغصب ووجه الآخر أن الأصل عدم الانتفاع،
~~لكن اعتضد
# PageV01P070
# الأول بأنه بعد التسليم بقي الأصل: وجوب الأجرة عليه إلى أن يتبين ما
~~يسقطها.
# ومنها: لو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال: أمرتني بقطعه قباء، فقال:
~~بل قميصا فالأظهر تصديق المالك لأن الأصل عدم الإذن في ذلك، والثاني
~~المستأجر ; لأن الأصل براءة ذمته، والظاهر: أنه لا يتجاوز إذنه.
# ومنها: قد ملفوفا وزعم موته، ففي قول يصدق القاد لأن الأصل براءة ذمته
~~والأصح يصدق الولي ; لأن الأصل بقاء الحياة.
# ومنها: لو زعم الولي سراية والجاني سببا آخر، فالأصح تصديق الولي لأن
~~الأصل عدم السبب.
# والثاني الجاني لأن الأصل براءة الذمة.
# ولو عكس بأن قطع يديه ورجليه، وزعم الولي سببا آخر، والجاني سراية فالأصح
~~تصديق الولي ; لأن الأصل بقاء الديتين الواجبتين، والثاني: الجاني، لأن
~~الأصل براءة ذمته.
# ومنها: لو قلع سن صغير ومات قبل العود فقيل: يجب الأرش ; لأن الجناية قد
~~تحققت، والأصل عدم العود، والأصح: لا، لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه
~~لو عاش لعادت.
# ومنها: ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية، فالأصل عدم التسمية من
~~جانب وعدم التفويض من جانب، كذا ms080  في أصل الروضة. قال البلقيني: لم يبين فيه
~~الحكم وكأنه أحاله على ما إذا اختلفا في عقدين فإن كلا يحلف على نفي دعوى
~~الآخر.
# ومنها: إذا قال: كان له علي كذا، ففي كونه مقرا به خلاف ; لأن الأصل
~~الاستمرار والأصل براءة الذمة، والأصح أنه ليس بإقرار.
# ومنها: اطلعنا على كافر في دارنا فقال: دخلت بأمان مسلم، ففي مطالبته
~~بالبينة وجهان لأن الأصل عدم الأمان، ويعضده: أن الغالب على من يستأمن
~~الاستئناس بالإشهاد، والأصل حقن الدماء، ويعضده: أن الظاهر أن الحربي لا
~~يقدم على هذا إلا بأمان هذا هو الأصح.
# ومنها: لو شهد عليه بكلمة الكفر فادعى الإكراه، فليجدد الإسلام فإن قتله
~~مبادرا قبل التجديد، ففي الضمان وجهان. قال في الوسيط: مأخوذان من تقابل
~~الأصلين: عدم الإكراه وبراءة الذمة.
# ومنها: طار طائر فقال، إن لم أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالق، ثم اصطاد
~~ذلك اليوم طائرا وجهل: هل هو ذلك أو غيره، ففي وقوع الطلاق تردد لتعارض
~~أصلين: بقاء النكاح، وعدم اصطياده، ورجح النووي من زوائده عدم الوقوع.
~~ومنها: زاد المقتص في الموضحة وقال: حصلت الزيادة باضطراب الجاني وأنكر
# PageV01P071
# ففي المصدق وجهان في الروضة بلا ترجيح، لأن الأصل براءة الذمة وعدم
~~الاضطراب: قال ابن الرفعة: وينبغي القطع بتصديق المشجوج، يعني وهو المقتص
~~لأنه وجد في حقه أصلان: براءة الذمة وعدم الارتعاش، ولم يوجد في حق الآخر
~~إلا أصل واحد، بل والظاهر أيضا أن من مسه آلة القصاص يتحرك بالطبع.
# ومنها: ضربها الزوج وادعى نشوزها، وادعت هي أن الضرب ظلم، فقد تعارض
~~أصلان: عدم ظلمه، وعدم نشوزها، قال ابن الرفعة: لم أر فيها نقلا. قال:
~~والذي يقوى في ظني أن القول قوله ; لأن الشارع جعله وليا في ذلك.
### || [تذنيب: تعارض الظاهرين]
# تذنيب:
# لهم أيضا تعارض الظاهرين ومن أمثلته: إذا أقرت بالنكاح وصدقها المقر له
~~بالزوجية، فالجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه،
~~والقديم إن كانا بلديين طولبا بالبينة، لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر، وهو
~~أن البلديين يعرف حالهما غالبا، ويسهل ms081  عليهما إقامة البينة.
### || [فوائد على قاعدة اليقين لا يزال بالشك]
# فوائد نختم بها الكلام على هذه القاعدة
# الأولى:
# قال ابن القاص في التلخيص لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة
~~مسألة: إحداها: شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا؟ الثانية: شك هل مسح في
~~الحضر أو السفر، ويحكم في المسألتين بانقضاء المدة. الثالثة: إذا أحرم
~~المسافر بنية القصر خلف من لا يدري: أمسافر هو، أم مقيم؟ لم يجز القصر.
# الرابعة: بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر، أتغير بالبول أم
~~بغيره فهو نجس.
# الخامسة: المستحاضة المتحيرة، يلزمها الغسل عند كل صلاة، يشك في انقطاع
~~الدم قبلها.
# السادسة: من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه وجهل موضعها يجب غسله كله.
~~السابعة: شك مسافر أوصل بلده أم لا؟ لا يجوز له الترخص. الثامنة: شك مسافر
~~هل نوى الإقامة أم لا؟ لا يجوز له الترخص التاسعة: المستحاضة وسلس البول
~~إذا توضأ ثم شك: هل انقطع حدثه أم لا؟ فصلى بطهارته لم تصح صلاته
# PageV01P072
# العاشرة: تيمم، ثم رأى شيئا لا يدري: أسراب هو، أم ماء بطل تيممه، وإن
~~بان سرابا الحادية عشرة، رمى صيدا فجرحه، ثم غاب فوجده ميتا، وشك هل أصابته
~~رمية أخرى من حجر أو غيره لم يحل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلبا.
# هذا ما ذكره ابن القاص وقد نازعه القفال وغيره في استثنائها بأنه لم يترك
~~اليقين فيها بالشك، وإنما عمل فيها بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه ;
~~لأن الأصل في الأولى والثانية غسل الرجلين.
# وشرط المسح: بقاء المدة وشككنا فيه، فعمل بأصل الغسل، وفي الثالثة
~~والسابعة والثامنة القصر رخصة بشرط، فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل، وهو
~~الإتمام ; وفي الخامسة الأصل وجوب الصلاة، فإذا شكت في الانقطاع فصلت بلا
~~غسل، لم تتيقن البراءة منها.
# وفي السادسة: الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه النجاسة، فلما
~~لم يغسل الجميع فهو شاك في زوال منعه من الصلاة، وفي العاشرة: إنما بطل
~~التيمم ms082  لأنه توجه الطلب عليه، وفي الحادية عشرة في حل الصيد قولان، فإن
~~قلنا لا يحل فليس ترك يقين بشك لأن الأصل التحريم، وقد شككنا في الإباحة،
~~وقد نقل النووي ذلك في شرح المهذب وقال ما قاله القفال فيه نظر والصواب في
~~أكثر هذه المسائل مع ابن القاص.
# قال: وقد استثنى إمام الحرمين أيضا والغزالي ما إذا شك الناس في انقضاء
~~وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء الوقت.
# قال: ومما يستثنى: إذا توضأ وشك، هل مسح رأسه أم لا؟ وفيه وجهان الأصح
~~صحة وضوئه، ولا يقال الأصل عدم المسح.
# ومثله لو سلم من صلاته، وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ ، والأظهر أن صلاته
~~مضت على الصحة.
# قال: فإن تكلف متكلف، وقال: المسألتان داخلتان في القاعدة، فإنه شك هل
~~ترك أو لا، والأصل عدمه، فليس بشيء لأن الترك عدم باق على ما كان عليه،
~~وإنما المشكوك فيه الفعل، والأصل عدمه ولم يعمل بالأصل.
# قال: وأما إذا سلم من صلاته فرأى عليه نجاسة، واحتمل وقوعها في الصلاة
~~وحدوثها بعدها، فلا تلزمه إعادة الصلاة بل مضت على الصحة، فيحتمل أن يقال
~~الأصل عدم النجاسة فلا يحتاج إلى استثنائها لدخولها في القاعدة، ويحتمل أن
~~يقال: تحقق النجاسة وشك في انعقاد الصلاة ; والأصل عدمه، وبقاؤها في الذمة،
~~فيحتاج إلى استثنائها. انتهى كلام النووي،
# PageV01P073
# وزاد ابن السبكي في نظائره صورا أخرى:
# منها: إذا جاء من قدام الإمام واقتدى به وشك هل هو متقدم عليه؟ ، فالصحيح
~~في التحقيق وشرح المهذب أنه تصح صلاته.
# فهذا ترك أصل من غير معارض، ولذلك رجح ابن الرفعة مقابله: أنه لا يصح
~~عملا بالأصل السالم عن المعارض، ولو كان جاء من خلف الإمام صحت، قطعا ; لأن
~~الأصل عدم تقديمه.
# وفي نظير هذه المسألة لو صلى وشك، هل تقدم على الإمام بالتكبير أو لا؟ ،
~~لا تصح صلاته، وفرق بأن الصحة في التقديم أكثر وقوعا، فإنها تصح في صورتين:
~~التأخير والمساواة، وتبطل في التقدم خاصة، والصحة في التكبير أقل وقوعا،
~~فإنها ms083  تبطل بالمقارنة والتقدم، وتصح في صورة واحدة، وهي التأخر.
# ومنها: من له كفان عاملتان أو غير عاملتين، فبأيهما مس انتقض وضوءه مع
~~الشك في أنها أصلية أو زائدة، والزائدة لا تنقض، ولهذا لو كانت إحداهما
~~عاملة فقط انتقض بها وحدها على الصحيح.
# ومنها: إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب صدق بيمينه على الصحيح وإلا لتخلد
~~الحبس عليه إذا كان صادقا وعجز عن البينة، والثاني يصدق المالك ; لأن الأصل
~~البقاء. وزاد الزركشي في قواعده صورا أخرى.
# منها: مسألة الهرة، فإن الأصل نجاسة فمها، فترك ; لاحتمال ولوغها في ماء
~~كثير وهو شك.
# ومنها: من رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره ولم يذكر
~~احتلاما، لزمه الغسل في الأصح، مع أن الأصل عدمه.
# ومنها: من شك بعد صوم يوم من الكفارة، هل نوى؟ لم يؤثر على الصحيح مع أن
~~الأصل عدم النية.
# ومنها: من عليه فائتة شك في قضائها لا يلزمه، مع أن الأصل بقاؤها. ذكره
~~الشيخ عز الدين في مختصر النهاية.
# الفائدة الثانية: قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: الشك على ثلاثة أضرب،
~~شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله
# فالأول: مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل حتى يعلم أنها
~~ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام، وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب
~~فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور.
# PageV01P074
# والثاني: أن يجد ماء متغيرا، واحتمل تغيره بنجاسة، أو بطول المكث يجوز
~~التطهر به عملا بالغالب عملا بأصل الطهارة.
# والثالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين
~~الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم، ولكن يكره خوفا
~~من الوقوع في الحرام. انتهى.
# الثالثة: قال النووي: اعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء والحدث
~~والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها: هو التردد بين وجود الشيء وعدمه،
~~سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال
~~الفقهاء وكتب الفقه ms084 .
# أما أصحاب الأصول: فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا: التردد إن كان على السواء
~~فهو شك، وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم.
# ووقع للرافعي: أنه فرق بينهما في الحدث فقال: إنه يرفع بظن الطهر، لا
~~بالشك فيه وتبعه في الحاوي الصغير وقيل: إنه غلط معدود من أفراده قال ابن
~~الرفعة: لم أره لغيره قال في المهمات: وفي الشامل إنما قلنا بنقض الوضوء
~~بالنوم مضطجعا ; لأن الظاهر خروج الحدث فصدق أن يقال: رفعنا يقين الطهارة
~~بظن الحدث بخلاف عكسه فكأن الرافعي أراد ما ذكره ابن الصباغ فانعكس عليه
~~ولمجلي احتمال فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل
~~والغالب.
# قال الزركشي: وما زعمه النووي من أنه في سائر الأبواب لا فرق فيه بين
~~المساوي والراجح يرد عليه أنهم فرقوا في مواضع كثيرة.
# منها: في الإيلاء لو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة، كنزول عيسى فمؤول،
~~وإن ظن حصوله قبلها فلا، وإن شك فوجهان.
# ومنها: شك في المذبوح، هل فيه حياة مستقرة، حرم للشك في المبيح. وإن غلب
~~على ظنه بقاؤها حل.
# ومنها: في الأكل من مال الغير إذا غلب على ظنه الرضا جاز، وإن شك فلا.
# ومنها: وجوب ركوب البحر في الحج إذا غلبت السلامة وإن شك فلا.
# ومنها: المرض إذا غلب على ظنه كونه مخوفا، نفذ التصرف من الثلث وإن شككنا
~~في كونه مخوفا لم ينفذ إلا بقول أهل الخبرة.
# ومنها: قال الرافعي في كتاب الاعتكاف: قولهم " لا يقع الطلاق بالشك "
~~مسلم لكنه يقع بالظن الغالب انتهى.
# PageV01P075
# ويشهد له لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق فإذا مضت ثلاثة أقراء من وقت
~~التعليق وقع الطلاق، مع أن الأقراء لا تفيد إلا الظن ولهذا أيد الإمام
~~احتمالا بعدم الوقوع.
# الرابعة يعبر عن الأصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب، وهو استصحاب الماضي
~~في الحاضر وأما استصحاب الحاضر في الماضي فهو الاستصحاب المقلوب.
# قال الشيخ تقي الدين السبكي: ولم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة وهو
~~ما إذا اشترى ms085  شيئا فادعاه مدع وانتزعه منه بحجة مطلقة، فإنهم أطبقوا على
~~ثبوت الرجوع له على البائع، بل لو باع المشتري أو وهب، وانتزع من المشتري
~~منه أو الموهوب له كان للمشتري الأول الرجوع أيضا، فهذا استصحاب الحال في
~~الماضي فإن البينة لا تنشئ الملك ولكن تظهره، والملك سابق على إقامتها، لا
~~بد من تقدير زمان لطيف له، ويحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي
~~ولكنهم استصحبوا مقلوبا، وهو عدم الانتقال عنه فيما مضى.
# قال ابنه تاج الدين: وقيل به أيضا على وجه ضعيف فيما إذا وجدنا ركازا،
~~ولم ندر هل هو جاهلي أو إسلامي أنه يحكم بأنه جاهلي ولو كان المغصوب باقيا،
~~وهو أعور مثلا فقال الغاصب: هكذا غصبته فالقول قول الغاصب صرح به الشيخ أبو
~~حامد وغيره فهذا استصحاب مقلوب.
# ونظيره لو قال المالك: كان طعامي جديدا، وقال الغاصب عتيقا فالمصدق
~~الغاصب.
### || [القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير]
### || [أسباب التخفيف في العبادات وغيرها]
# القاعدة الثالثة المشقة: تجلب التيسير الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى
~~{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] وقوله تعالى {وما
~~جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وقوله صلى الله عليه وسلم «بعثت
~~بالحنيفية السمحة» أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث
~~أبي أمامة والديلمي، وفي مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنها.
# وأخرج أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال «قيل: يا
~~رسول الله، أي الأديان أحب إلى الله، قال: الحنيفية السمحة» وأخرجه البزار
~~من وجه آخر بلفظ " «أي الإسلام» .
# وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «إن أحب الدين
~~إلى الله الحنيفية السمحة» .
# وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره «وإنما بعثتم ميسرين ولم
~~تبعثوا معسرين» وحديث «يسروا ولا تعسروا» .
# PageV01P076
# وروى أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا «إن دين الله يسر - ثلاثا» وروى أيضا
~~من حديث الأعرابي بسند صحيح «إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره» وروى
~~ابن ms086  مردويه من حديث محجن بن الأدرع مرفوعا " «إن الله إنما أراد بهذه الأمة
~~اليسر ولم يرد بهم العسر» ".
# وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها " «ما خير رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بين أمرين، إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما» .
# وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا «إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا
~~واسعا ولم يجعله ضيقا» .
# قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
# واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة:
# الأول: السفر.
# قال النووي: ورخصه ثمانية منها: ما يختص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر
~~والمسح أكثر من يوم وليلة.
# ومنها: ما لا يختص به قطعا، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة.
# ومنها: ما فيه خلاف، والأصح اختصاصه به وهو الجمع.
# ومنها: ما فيه خلاف، والأصح عدم اختصاصه به، وهو التنفل على الدابة
~~وإسقاط الفرض بالتيمم.
# واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة، صرح بها الغزالي وهي: ما إذا كان له نسوة
~~وأراد السفر، فإنه يقرع بينهن. ويأخذ من خرجت لها القرعة، ولا يلزمه القضاء
~~لضراتها إذا رجع. وهل يختص ذلك بالطويل؟ وجهان، أصحهما: لا.
# الثاني: المرض.
# ورخصه كثيرة، التيمم عند مشقة استعمال الماء، وعدم الكراهة في الاستعانة
~~بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه، والقعود في صلاة الفرض. وخطبة الجمعة
~~والاضطجاع في الصلاة، والإيماء والجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي
~~والسبكي والإسنوي والبلقيني، ونقل عن النص، وصح فيه الحديث وهو المختار،
~~والتخلف عن الجماعة والجمعة مع حصول الفضيلة كما تقدم، والفطر في رمضان
~~وترك الصوم للشيخ الهرم مع الفدية، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في
~~الكفارة، والخروج من المعتكف وعدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف،
~~والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار ; وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية،
~~والتحلل على وجه.
# فإن شرطه فعلى المشهور، والتداوي بالنجاسات وبالخمر على وجه، وإساغة
~~اللقمة بها إذا غص بالاتفاق، وإباحة النظر حتى للعورة والسوأتين.
# PageV01P077
# الثالث: الإكراه.
# الرابع: النسيان
# الخامس: الجهل وسيأتي لها مباحث.
# السادس: العسر وعموم البلوى.
# كالصلاة مع النجاسة المعفو ms087  عنها، كدم القروح والدمامل والبراغيث، والقيح
~~والصديد، وقليل دم الأجنبي وطين الشارع، وأثر نجاسة عسر زواله، وذرق الطيور
~~إذا عم في المساجد والمطاف وما يصيب الحب في الدوس من روث البقر وبوله.
# ومن ذلك العفو عما لا يدركه الطرف وما لا نفس له سائلة، وريق النائم، وفم
~~الهرة.
# ومن ثم لا يتعدى إلى حيوان لا يعم اختلاطه بالناس كما قال الغزالي وأفواه
~~الصبيان.
# وغبار السرجين ونحوه وقليل الدخان أو الشعر النجس، ومنفذ الحيوان.
# ومن ثم لا يعفى عن منفذ الآدمي، لإمكان صونه عن الماء ونحوه، وروث ما
~~نشؤه في الماء والمائع، وما في جوف السمك الصغار على وجه اختاره الروياني.
# ومن ذلك: مشروعية الاستجمار بالحجر وإباحة الاستقبال والاستدبار في قضاء
~~الحاجة في البنيان ومس المصحف للصبي المحدث.
# ومن ثم لا يباح له إذا لم يكن متعلما كما نقله في المهمات عن مفهوم
~~كلامهم، وجواز المسح على العمامة لمشقة استيعاب الرأس، ومسح الخف في الحضر
~~لمشقة نزعه في كل وضوء ومن ثم وجب نزعه في الغسل لعدم تكرره.
# وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو، ولا يضره
~~التغيير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه، وإباحة الأفعال
~~الكثيرة والاستدبار في صلاة شدة الخوف، وإباحة النافلة على الدابة في السفر
~~وفي الحضر على وجه، وإباحة القعود فيهما مع القدرة، وكذا الاضطجاع والإبراد
~~بالظهر في شدة الحر. ومن ثم لا إبراد بالجمعة لاستحباب التبكير إليها.
# والجمع في المطر وترك الجماعة والجمعة بالأعذار المعروفة وعدم وجوب قضاء
~~الصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصوم وبخلاف المستحاضة لندرة ذلك، وأكل
~~الميتة ومال الغير مع ضمان البدل إذا اضطر، وأكل الولي من مال اليتيم بقدر
~~أجرة عمله إذا احتاج وجواز تقديم نية الصوم على أوله، ونية صوم النفل
~~بالنهار، وإباحة التحلل من الحج بالإحصار والفوات، ولبس الحرير للحكة
~~والقتال وبيع نحو الرمان والبيض في قشرة والموصوف في الذمة وهو السلم، مع
~~النهي عن بيع الغرر، والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل، وبارز ms088 
~~الدار عن أسها.
# ومشروعية الخيار لما كان البيع يقع غالبا من غير ترو ويحصل فيه الندم
~~فيشق على العاقد، فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ في مجلسه
# PageV01P078
# وشرع له أيضا شرطه ثلاثة أيام، ومشروعية الرد بالعيب ; والتحالف،
~~والإقالة والحوالة، والرهن، والضمان والإبراء، والقرض، والشركة، والصلح،
~~والحجر، والوكالة، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والقراض، والعارية،
~~الوديعة للمشقة العظيمة في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه، ولا يستوفي
~~إلا ممن عليه حقه، ولا يأخذه إلا بكماله، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه ;
~~فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير، بطريق الإجارة أو الإعارة أو
~~القراض، وبالاستعانة بالغير وكالة، وإيداعا، وشركة وقراضا ومساقاة،
~~وبالاستيفاء من غير المديون حوالة، وبالتوثق على الدين برهن وضامن وكفيل
~~وحجر، وبإسقاط بعض الدين صلحا، أو كله إبراء.
# ومن التخفيف: جواز العقود الجائزة ; لأن لزومها يشق، ويكون سببا لعدم
~~تعاطيها ولزوم اللازم، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره.
# ومنه: إباحة النظر عند الخطبة، وللتعليم، والإشهاد والمعاملة والمعالجة
~~وللسيد ومنه: جواز العقد على المنكوحة من غير نظر، لما في اشتراطه من
~~المشقة التي لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب
~~فناسب التيسير لعدم اشتراطه بخلاف المبيع فإن اشتراط الرؤية فيه لا يفضي
~~إلى عسر ومشقة.
# ومنه: إباحة أربع نسوة فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجال وعلى
~~النساء أيضا لكثرتهن ولم يزد على أربع لما فيه من المشقة على الزوجين في
~~القسم وغيره.
# ومنه: مشروعية الطلاق، لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر،
~~وكذا مشروعية الخلع والافتداء والفسخ بالعيب ونحوه، والرجعة في العدة لما
~~كان الطلاق يقع غالبا بغتة في الخصام والجرح ويشق عليه التزامه فشرعت له
~~الرجعة في تطليقتين: ولم تشرع دائما لما فيه من المشقة على الزوجة إذا قصد
~~إضرارها بالرجعة والطلاق كما كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ.
# ومنه: مشروعية الإجبار على الوطء أو الطلاق في المولي.
# ومنه: مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين لما في
~~التزام موجب ms089  ذلك من المشقة عند الندم.
# وكذا مشروعية التخيير في كفارة اليمين لتكرره بخلاف كفارة الظهار والقتل
~~والجماع لندرة وقوعها ; ولأن المقصود الزجر عنها.
# ومشروعية التخيير في نذر اللجاج: بين ما التزم والكفارة لما في الالتزام
~~بالنذور لجاجا من المشقة.
# ومنه: مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيرا على هذه الأمة على
~~الجاني والمجني عليه، وكان في شرع موسى صلى الله عليه وآله القصاص متحتما
~~ولا دية.
# PageV01P079
# وفي شرع عيسى صلى الله عليه وآله الدية ولا قصاص. ومنه: مشروعية الكتابة،
~~ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر، فيرغب السيد الذي لا يسمح
~~بالعتق مجانا، بما يبذل له من النجوم.
# ومنه: مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال
~~الحياة وفسح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة، فحصل التيسير
~~ودفع المشقة في الجانبين ومنه: إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير
~~عليهم بالاكتفاء بالظن ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه.
# فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه.
# السبب السابع: النقص فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال،
~~فناسبه التخفيف في التكليفات.
# فمن ذلك: عدم تكليف الصبي، والمجنون، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب
~~على الرجال: كالجماعة، والجمعة، والجهاد والجزية، وتحمل العقل، وغير ذلك
~~وإباحة لبس الحرير، وحل الذهب، وعدم تكليف الأرقاء بكثير، مما على الأحرار،
~~ككونه على النصف من الحر في الحدود والعدد وغير ذلك مما سيأتي في الكتاب
~~الرابع.
### || [فوائد مهمة على قاعدة المشقة تجلب التيسير]
# وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة
# الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف.
# المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في
~~الوضوء، والغسل. ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر، التي لا
~~انفكاك للحج والجهاد عنها. ومشقة ألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل الجناة،
~~فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات.
# ومن استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من ms090  شدة البرد فلم يصب لأن المراد أن
~~يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم، وهذا أمر ينفك
~~عنه الاغتسال في الغالب، أما ألم البرد الذي لا يخاف معه المرض المذكور،
~~فلا يبيح التيمم بحال وهو الذي لا يبيح الانتقال إلى التيمم.
# وأما المشقة التي لا تنفك عنها العبادات غالبا، فعلى مراتب:
# الأولى: مشقة عظيمة فادحة: كمشقة الخوف على النفوس، والأطراف ومنافع
~~الأعضاء فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا لأن حفظ النفوس، والأطراف
# PageV01P080
# لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة، أو عبادات يفوت بها
~~أمثالها.
# الثانية: مشقة خفيفة لا وقع لها
# كأدنى وجع في إصبع، وأدنى صداع في الرأس، أو سوء مزاج خفيف، فهذه لا أثر
~~لها، ولا التفات إليها ; لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه
~~المفسدة التي لا أثر لها.
# الثالثة: متوسطة بين هاتين المرتبتين.
# فما دنا من المرتبة العليا، أوجب التخفيف، أو من الدنيا، لم يوجبه كحمى
~~خفيفة ووجع الضرس اليسير، وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه ولا ضبط
~~لهذه المراتب، إلا بالتقرب.
# وقد أشار الشيخ عز الدين إلى أن الأولى في ضبط مشاق العبادات: أن تضبط
~~مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة فإن كانت مثلها،
~~أو أزيد، ثبتت الرخصة، ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم:
~~أن يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر وفي إباحة محظورات
~~الإحرام: أن يحصل بتركها، مثل مشقة القمل الوارد فيه الرخصة.
# وأما أصل الحج، فلا يكتفى في تركه بذلك، بل لا بد من مشقة لا يحتمل
~~مثلها، كالخوف على النفس، والمال وعدم الزاد والراحلة.
# وفي إباحة ترك القيام إلى القعود: أن يحصل به ما يشوش الخشوع، وإلى
~~الاضطجاع أشق لأنه مناف لتعظيم العبادات بخلاف القعود، فإنه مباح بلا عذر
~~كما في التشهد فلم يشترط فيه العجز بالكلية.
# وكذلك اكتفى في إباحة النظر إلى الوجه والكفين بأصل الحاجة، واشترط في
~~سائر الأعضاء تأكدها. وضبطه الإمام بالقدر ms091  الذي يجوز الانتقال معه إلى
~~التيمم، واشترط في السوأتين مزيد التأكيد، وضبطه الغزالي بما لا يعد التكشف
~~بسببه هتكا للمروءة، ويعذر فيه في العادة.
# تنبيه:
# من المشكل على هذا الضابط: التيمم. فإنهم اشترطوا في المرض المبيح له: أن
~~يخاف معه تلف نفس، أو عضو، أو منفعة، أو حدوث مرض مخوف، أو بطء البرء، أو
~~شين فاحش في عضو ظاهر، ومشقة السفر دون ذلك بكثير.
# قال العلائي: ولعل الفارق بين السفر والمرض: أن المقصود أن لا ينقطع
~~المسافر عن رفقته، ولا يحصل له ما يعوق عليه التقلب في السفر بالمعايش،
~~فاغتفر فيه أخف مما يلحق المريض. أشار إلى ذلك إمام الحرمين.
# وأشكل من هذا: أنهم لم يوجبوا شراء الماء بزيادة يسيرة على ثمن المثل،
~~وجوزوا التيمم، ومنعوه فيما إذا خاف شيئا فاحشا في عضو باطن مع أن ضرره أشد
~~من ضرر
# PageV01P081
# بذل الزيادة اليسيرة جدا، خصوصا إذا كان رقيقا، فإنه ينقص بذلك قيمته
~~أضعاف قدر الزيادة المذكورة، وقد استشكله الشيخ عز الدين وغيره ولا جواب
~~عنه.
# تنبيه:
# ضبط في الروضة، وأصلها، نقلا عن الأصحاب: المرض المبيح للفطر، ولأكل
~~الميتة: بالمبيح للتيمم.
# الفائدة الثانية: قال الشيخ عز الدين: تخفيفات الشرع ستة أنواع:
# الأول: تخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة والحج، والعمرة، والجهاد بالأعذار.
# الثاني: تخفيف تنقيص، كالقصر.
# الثالث: تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء، والغسل بالتيمم، والقيام في الصلاة
~~بالقعود والاضطجاع، أو الإيماء، والصيام بالإطعام.
# الرابع: تخفيف تقديم، كالجمع، وتقديم الزكاة على الحول، وزكاة الفطر في
~~رمضان، والكفارة على الحنث.
# الخامس: تخفيف تأخير، كالجمع، وتأخير رمضان للمريض والمسافر ; وتأخير
~~الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق، أو نحوه من الأعذار الآتية:
# السادس: تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر، مع بقية النجو، وشرب الخمر للغصة،
~~وأكل النجاسة للتداوي، ونحو ذلك.
# واستدرك العلائي سابعا، وهو: تخفيف تغيير، كتغير نظم الصلاة في الخوف.
# الفائدة الثالثة: الرخص أقسام: ما يجب فعلها، كأكل الميتة للمضطر، والفطر
~~لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيما صحيحا، وإساغة الغصة
~~بالخمر.
# وما يندب كالقصر في السفر ms092  والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر، أو مرض،
~~والإبراد بالظهر، والنظر إلى المخطوبة.
# وما يباح، كالسلم. وما الأولى تركها: كالمسح على الخف، والجمع والفطر لمن
~~لا يتضرر، والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، وهو قادر عليه.
# وما يكره فعلها، كالقصر في أقل من ثلاثة مراحل.
# PageV01P082
# الفائدة الرابعة: تعاطي سبب الرخصة، لقصد الترخيص فقط، هل يبيحه؟ فيه صور
~~تقدمت في أواخر القاعدة الأولى.
# الفائدة الخامسة: بمعنى هذه القاعدة: قول الشافعي رضي الله عنه: (إذا ضاق
~~الأمر اتسع) وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع:
# أحدها: فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجلا يجوز. قال
~~يونس بن عبد الأعلى: قلت له: كيف هذا؟ قال: إذا ضاق الأمر اتسع.
# الثاني: في أواني الخزف المعمولة بالسرجين؟ أيجوز الوضوء منها؟ فقال: إذ
~~ضاق الأمر اتسع حكاه في البحر.
# الثالث: حكى بعض شراح المختصر أن الشافعي، سئل عن الذباب يجلس على غائط
~~ثم يقع على الثوب فقال: إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه وإلا فالشيء إذا
~~ضاق اتسع.
# ولهم عكس هذه القاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق.
# قال ابن أبي هريرة في تعليقه: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت
~~اتسعت وإذا اتسعت ضاقت.
# ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به وكثيره لما لم
~~يكن به حاجة لم يسامح به. وكذلك قليل البراغيث وكثيره.
# وجمع الغزالي في الإحياء بين القاعدتين بقوله: كل ما تجاوز عن حده انعكس
~~إلى ضده.
# ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في
~~الابتداء. وقولهم: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام وسيأتي ذكر
~~فروعها.
### || [القاعدة الرابعة: الضرر يزال]
# أصلها قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في الموطأ
~~عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي
~~والدارقطني، ومن حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس
~~وعبادة بن الصامت.
# PageV01P083
# اعلم أن ms093  هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك: الرد
~~بالعيب، وجميع أنواع الخيار: من اختلاف الوصف المشروط، والتعزير، وإفلاس
~~المشتري، وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشفعة، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة.
~~والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلف، والقسمة، ونصب الأئمة،
~~والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين، والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب، أو
~~الإعسار، أو غير ذلك، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة، أو متداخلة.
### || [القاعدة الأولى الضروريات تبيح المحظورات]
# ويتعلق بهذه القاعدة قواعد الأولى: الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم
~~نقصانها عنها، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر،
~~والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء
~~الدين بغير إذنه، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله، ولو عم الحرام قطرا، بحيث
~~لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه، ولا يقتصر
~~على الضرورة.
# قال الإمام: ولا يرتقي إلى التبسط، وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة.
# قال ابن عبد السلام: وفرض المسألة: أن يتوقع معرفة صاحب المال في
~~المستقبل.
# فأما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح ; لأن من جملة أموال بيت المال: ما
~~جهل مالكه.
# ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال، والظفر بهم، وكذا الحيوان
~~الذي يقاتلون عليه، ونبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل، أو لغير
~~القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب. وغصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم.
# وقولنا: " بشرط عدم نقصانها عنها " ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا
~~يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. وما لو أكره
~~على القتل أو الزنا، فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة
~~التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليها. وما لو دفن بلا تكفين فلا
~~ينبش، فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب
~~مقامه.
### || [القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها]
# الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومن فروعه: المضطر: لا يأكل من
~~الميتة، إلا ms094  قدر سد الرمق ومن استشير في خاطب، واكتفى بالتعريض كقوله: لا
~~يصلح لك. لم يعدل إلى التصريح، ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم. ولا
~~يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف. والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه
~~أبيح للضرورة، فإذا وصل عمران الإسلام امتنع، ومن معه بقية ردها.
# ويعفى: عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا في الصلاة بطلت. ويعفى عن
# PageV01P084
# الطحلب في الماء فلو أخذ ورق، وطرح فيه وغيره ضر.
# ويعفى عن ميت لا نفس له سائلة فإن طرح ضر.
# ولو فصد أجنبي امرأة: وجب أن تستر جميع ساعدها ولا يكشف إلا ما لا بد منه
~~للفصد.
# والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك.
# والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها.
# وإذا قلنا: يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر
~~ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة، صرح به الإمام وجزم به السبكي
~~والإسنوي.
# ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي
~~يصطاد به، صرح به بعضهم، وخرجه في الخادم على هذه القاعدة.
# تنبيه:
# خرج عن هذا الأصل صور: منها: العرايا فإنها أبيحت للفقراء، ثم جازت
~~للأغنياء في الأصح.
# ومنها: الخلع، فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة، ثم جاز مع الأجنبي.
# ومنها: اللعان جوز حيث تعسر إقامة البينة على زناها، ثم جاز حيث يمكن على
~~الأصح.
# فائدة:
# قال بعضهم: المراتب خمسة: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول. فالضرورة:
~~بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام.
# والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد
~~ومشقة. وهذا لا يبيح الحرام، ويبيح الفطر في الصوم.
# والمنفعة: كالذي يشتهي خبز البر، ولحم الغنم، والطعام الدسم.
# والزينة: كالمشتهي الحلوى، والسكر، والثوب المنسوج من حرير، وكتان.
~~والفضول: التوسع بأكل الحرام، والشبهة.
# تذنيب
# قريب من هذه القاعدة: ما جاز لعذر بطل ms095  بزواله، كالتيمم يبطل بوجود الماء
~~قبل الدخول في الصلاة.
# ونظيره: الشهادة على الشهادة لمرض، ونحوه يبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم
~~قبل الحكم.
# PageV01P085
### || [القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر]
# الثالثة الضرر: لا يزال بالضرر
# قال ابن السبكي: وهو كعائد يعود على قولهم " الضرر يزال، ولكن لا بضرر "
~~فشأنهما شأن الأخص مع الأعم بل هما سواء ; لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق "
~~الضرر يزال ".
# ومن فروع هذه القاعدة: عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد، وعدم
~~إجبار الجار على وضع الجذوع، وعدم إجبار السيد على نكاح العبد والأمة التي
~~لا تحل له.
# ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر، إلا أن يكون نبيا، فإنه يجوز له أخذه،
~~ويجب على من معه بذله له، ولا قطع فلذة من فخذه، ولا قتل ولده، أو عبده،
~~ولا قطع فلذة من نفسه: إن كان الخوف من القطع، كالخوف من ترك الأكل، أو
~~أكثر، وكذا قطع السلعة المخوفة.
# ولو مال حائط إلى الشارع، أو ملك غيره لم يجب إصلاحه.
# ولو سقطت جرة، ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح.
# ولو وقع دينار في محبرة، ولم يخرج إلا بكسرها كسرت وعلى صاحبه الأرش، فلو
~~كان بفعل صاحب المحبرة فلا شيء، ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر، ولم يخرج
~~إلا بكسرها، فإن كان صاحبها معها، فهو مفرط بترك الحفظ، فإن كانت غير
~~مأكولة كسرت القدر، وعليه أرش النقص، أو مأكولة، ففي ذبحها وجهان. وإن لم
~~يكن معها، فإن فرط صاحب القدر كسرت، ولا أرش، وإلا فله الأرش.
# ولو التقت دابتان على شاهق، ولم يمكن تخليص واحدة إلا بإتلاف الأخرى، لم
~~يفت واحد منهما، بل من ألقى دابة صاحبه وخلص دابته ضمن.
# ولو سقط على جريح، فإن استمر قتله، وإن انتقل قتل غيره، فقيل: يستمر لأن
~~الضرر لا يزال بالضرر، وقيل: يتخير للاستواء. وقال الإمام: لا حكم فيه في
~~هذه المسألة.
# ولو كانت ضيقة الفرج لا يمكن وطؤها إلا بإفضائها، فليس له الوطء.
# ولو رهن المفلس المبيع، أو غرس ms096 ، أو بنى فيه، فليس للبائع الرجوع في صورة
~~صحة الرهن. لأن فيه إضرارا بالمرتهن، ولا في صورة الغرس، ويبقى الغرس
~~والبناء للمفلس لأنه ينقص قيمتها، ويضر بالمفلس والغرماء.
# PageV01P086
# تنبيه:
# قال ابن السبكي: يستثنى من ذلك: ما لو كان أحدهما أعظم ضررا.
# وعبارة ابن الكتاني: لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما: ولهذا شرع القصاص،
~~والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع الصائل، والشفعة والفسخ بعيب
~~المبيع والنكاح، والإعسار، والإجبار على قضاء الديون، والنفقة الواجبة،
~~ومسألة الظفر، وأخذ المضطر طعام غيره، وقتاله عليه، وقطع شجرة الغير إذا
~~حصلت في هواء داره ; وشق بطن الميت إذا بلع مالا، أو كان في بطنها ولو ترجى
~~حياته: ورمي الكفار إذا تترسوا بنساء وصبيان، أو بأسرى المسلمين.
# ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر، وطلب صاحب الأكثر
~~القسمة أجيب في الأصح، وإن كان فيه ضرر شريكه.
# ولو أحاط الكفار بالمسلمين، ولا مقاومة بهم: جاز دفع المال إليهم، وكذا
~~استنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره ; لأن مفسدة بقائهم في
~~أيديهم، واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال.
# والخلع في الحيض لا يحرم ; لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة
~~عليها، ولو وقع في نار تحرقه، ولم يخلص إلا بماء يغرقه ; ورآه أهون عليه من
~~الصبر على لفحات النار، فله الانتقال إليه في الأصح.
# ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب فالأصح أنه يأكل الميتة لأنها مباحة
~~بالنص وطعام الغير بالاجتهاد.
# أو المحرم ميتة وصيدا: فالأصح كذلك. لأنه يرتكب في الصيد محظورين: القتل
~~والأكل.
### || [القاعدة الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
# ونشأ من ذلك قاعدة رابعة:
# هي " إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ".
# ونظيرها: قاعدة خامسة، وهي " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " فإذا
~~تعارض مفسدة ومصلحة ; قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات
~~أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر
~~فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» .
# ومن ثم سومح ms097  في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة، والفطر.
# والطهارة ولم يسامح في الإقدام على المنهيات: وخصوصا الكبائر.
# ومن فروع ذلك:
# PageV01P087
# المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة. وتكره للصائم.
# تخليل الشعر سنة في الطهارة، ويكره للمحرم.
# وقد يراعى المصلحة، لغلبتها على المفسدة.
# من ذلك: الصلاة، مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة، والستر، والاستقبال
~~فإن في كل ذلك مفسدة ; لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا
~~على أكمل الأحوال، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه، تقديما لمصلحة
~~الصلاة على هذه المفسدة.
# ومنه: الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز: كالكذب
~~للإصلاح بين الناس، وعلى الزوجة لإصلاحها.
# وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة.
### || [القاعدة الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة]
# القاعدة الخامسة:
# الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
# من الأولى: مشروعية الإجارة، والجعالة، والحوالة، ونحوها، جوزت على خلاف
~~القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من
~~الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة
~~إذا عمت كانت كالضرورة.
# ومنها: ضمان الدرك، جوز على خلاف القياس إذ البائع إذا باع ملك نفسه، ليس
~~ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن. لكن لاحتياج الناس إلى معاملة. من لا
~~يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا.
# ومنها: مسألة الصلح وإباحة النظر، للمعاملة، ونحوها، وغير ذلك.
# ومن الثانية: تضبيب الإناء بالفضة: يجوز للحاجة ولا يعتبر العجز عن غير
~~الفضة، لأنه يبيح أصل الإناء من النقدين قطعا بل المراد الأغراض المتعلقة
~~بالتضبيب سوى التزيين: كإصلاح موضع الكسر والشد والتوثق.
# ومنها: الأكل من الغنيمة في دار الحرب، جائز للحاجة ولا يشترط للآكل أن
~~لا يكون معه غيره.
# تنبيه:
# من المشكل قول المنهاج: ويباح النظر لتعليم، مع قولهم في الصداق: ولو
~~أصدقها تعليم قرآن، فطلق قبله، تعذر تعليمه في الأصح.
# وأجاب السبكي: بأنه إنما تعذر ; لأن القرآن، وإن أمكن تنصيفه من جهة ms098 
# PageV01P088
# الحروف، والكلمات، لكنه يختلف سهولة، وصعوبة، وتابعه في المهمات فقال:
~~لأن القيام بتعليم نصف مشاع، لا يمكن. والقول باستحقاق نصف معين: تحكم لا
~~دليل عليه ويؤدي إلى النزاع: فإن السورة الواحدة مختلفة الآيات، في الطول،
~~والقصر، والصعوبة، والسهولة، فتعين البدل.
# واعترض هذا الجواب: بأنه خاص بالطلاق، قبل الدخول، وقد صرحوا بتعذر
~~التعليم، ولو طلق بعد الدخول والمستحق بعد الدخول: تعليم الكل.
# وأجاب الشيخ الإمام جلال الدين المحلي ; في شرح المنهاج: بأن ما ذكره
~~النووي من إباحة النظر للتعليم: تفرد به، وهو خاص بالأمرد ; لأنه لما حرم
~~النظر إليه مطلقا، ولو بلا شهوة، استشعر أن يورد عليه أن الأمرد يحتاج إلى
~~مخالطة الرجال للتعليم، ويشق عليه الاحتجاب والتستر. وما زال السلف،
~~والعلماء على مخالطة المرد ومجالستهم وتعليمهم فاستثني النظر للتعليم لذلك.
# وأما المرأة: فلا تحتاج إلى التعليم: كاحتياج الأمرد.
# وأما الواجبات: فلا تعدم من يعلمها إياها: من محرم أو زوج أو غيره من
~~وراء حجاب، وكان شيخنا قاضي القضاة: شرف الدين المناوي يأبى هذا الجواب
~~ويقول بعموم الإباحة للمرأة أيضا ; ويجيب عن مسألة الصداق: بأن المطلقة
~~امتدت إليها الأطماع، فناسب أن لا يؤذن في النظر إليها، بخلاف غيرها.
# والتحقيق ما قاله الشيخ جلال الدين وقد أشار إلى نحو ما قاله السبكي،
~~فقال: قد كشفت كتب المذهب ; فإنما يظهر منها جواز النظر للتعليم، فيما يجب
~~تعلمه وتعليمه ; كالفاتحة ; وما يتعين من الصنائع بشرط التعذر من وراء
~~حجاب. وأما غير ذلك ; فإن كلامهم يقتضي المنع ثم استشهد بالمذكور في
~~الصداق.
### || [القاعدة السادسة: العادة محكمة]
### || [المبحث الأول: فيما تثبت به العادة]
# القاعدة السادسة العادة محكمة.
# قال القاضي: أصلها قوله صلى الله عليه وسلم «ما رآه المسلمون حسنا فهو
~~عند الله حسن» قال العلائي: ولم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا
~~بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن
~~مسعود موقوفا عليه أخرجه أحمد في مسنده.
# PageV01P089
# اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه ms099 ، في مسائل لا تعد كثرة.
# فمن ذلك: سن الحيض، والبلوغ، والإنزال، وأقل الحيض، والنفاس، والطهر
~~وغالبها وأكثرها، وضابط القلة والكثرة في الضبة، والأفعال المنافية للصلاة،
~~والنجاسات المعفو عن قليلها، وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء، في وجه
~~والبناء على الصلاة في الجمع، والخطبة، والجمعة، وبين الإيجاب والقبول،
~~والسلام ورده، والتأخير المانع من الرد بالعيب، وفي الشرب وسقي الدواب من
~~الجداول، والأنهار المملوكة، إقامة له مقام الإذن اللفظي، وتناول الثمار
~~الساقطة، وفي إحراز المال المسروق، وفي المعاطاة على ما اختاره النووي، وفي
~~عمل الصناع على ما استحسنه الرافعي وفي وجوب السرج والإكاف في استئجار دابة
~~للركوب، والحبر، والخيط، والكحل على من جرت العادة بكونها عليه، وفي
~~الاستيلاء في الغصب، وفي رد ظرف الهدية وعدمه، وفي وزن أو كيل ما جهل حاله
~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأصح أنه يراعى فيه عادة بلد
~~البيع، وفي إرسال المواشي نهارا وحفظها ليلا، ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك،
~~اعتبرت العادة في الأصح.
# وفي صوم يوم الشك، لمن له عادة، وفي قبول القاضي الهدية ممن له عادة، وفي
~~القبض، والإقباض، ودخول الحمام، ودور القضاة، والولاة، والأكل من الطعام
~~المقدم ضيافة بلا لفظ، وفي المسابقة، والمناضلة إذا كانت للرماة عادة في
~~مسافة تنزل المطلق عليها، وفيما إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان، ولم
~~يجر بينهما شرط فالأصح أنها تنزل منزلة الشرط.
# وفي ألفاظ الواقف والموصي، وفي الأيمان وسيأتي ذكر أمثلة من ذلك ويتعلق
~~بهذه القاعدة مباحث:
# الأول: فيما تثبت به العادة، وفي ذلك فروع:
# أحدها: الحيض. قال الإمام والغزالي وغيرهما: العادة في باب الحيض، أربعة
~~أقسام أحدها: ما تثبت فيه بمرة بلا خلاف وهو الاستحاضة لأنها علة مزمنة
~~فإذا وقعت فالظاهر دوامها، وسواء في ذلك المبتدئة، والمعتادة، والمتحيرة.
# الثاني: ما لا يثبت فيه بالمرة، ولا بالمرات المتكررة، بلا خلاف، وهي
~~المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمر لها أدوار هكذا
~~ثم أطبق الدم على لون واحد، فإنه لا يلتقط لها ms100  قدر أيام الدم بلا خلاف، وإن
~~قلنا باللقط بل نحيضها بما كنا نجعله حيضا بالتلفيق، وكذا لو ولدت مرارا
~~ولم تر نفاسا ثم ولدت وأطبق الدم
# PageV01P090
# وجاوز ستين يوما فإن عدم النفاس لا يصير عادة لها، بلا خلاف بل هذه
~~مبتدأة في النفاس.
# الثالث: ما لا يثبت بمرة ولا بمرات، على الأصح، وهو التوقف عن الصلاة،
~~ونحوها بسبب تقطع الدم إذا كانت ترى يوما دماء ويوما نقاء.
# الرابع: ما يثبت بالثلاث وفي ثبوته بالمرة والمرتين خلاف، والأصح الثبوت
~~وهو قدر الحيض والطهر.
# الثاني: الجارحة في الصيد لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة، ولا
~~يكفي مرة واحدة قطعا، وفي المرتين والثلاث خلاف.
# الثالث: القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكتفى بمرتين، أو لا
~~بد من ثلاث؟ وجهان رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه اعتبار الثلاث.
# وقال إمام الحرمين: لا بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف.
# الرابع: اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة، قالوا: يختبر مرتين، فصاعدا،
~~حتى يغلب على الظن رشده.
# الخامس: عيوب البيع، فالزنا يثبت الرد بمرة واحدة لأن تهمة الزنا لا
~~تزول، وإن تاب، ولذلك لا يحد قاذفه والإباق كذلك.
# قال القاضي حسين وغيره: يكفي المرة الواحدة منه في يد البائع وإن لم يأبق
~~في يد المشتري، قال الرافعي: والسرقة قريب من هذين. وأما البول في الفراش
~~فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه.
# السادس: العادة في صوم الشك، كما إذا كان له عادة بصوم يوم الاثنين أو
~~الخميس فصادف يوم الشك أحدهما، بماذا تثبت العادة؟
# قال الشيخ تاج الدين السبكي: لم أر فيه نقلا، وقال الإمام في الخادم: لم
~~يتعرضوا لضابط العادة فيحتمل ثبوتها بمرة، أو بقدر يعد في العرف متكررا.
# السابع: العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية. قال ابن السبكي: لم أر
~~فيه نقلا بماذا تثبت به؟
# قال: وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة. ولذلك عبر الرافعي بقوله:
~~تعهد منه الهدية، والعهد صادق بمرة.
# الثامن: العادة في تجديد الطهر لمن يتيقن طهرا وحدثا وكان ms101  قبلهما متطهرا،
~~فإنه يأخذ بالضد، إن اعتاد التجديد، وبالمثل إن لم يعتده.
# لم يبينوا بم تثبت به العادة لكن ذكر السبكي في شرح المنهاج: أن من ثبتت
~~له عادة محققة، كمن اعتاده
# PageV01P091
# فيأخذ بالضد. وظاهر هذا الاكتفاء فيه بالمرة ونحوها.
# التاسع: إنما يستدل بحيض الخنثى وإمنائه على الأنوثة والذكورة بشرط
~~التكرار ليتأكد الظن، ويندفع توهم كونه اتفاقيا. قال الإسنوي: وجزم في
~~التهذيب، بأنه لا يكفي مرتان: بل لا بد أن يصير عادة.
# قال: ونظير التحاقه بما قيل في كلب الصيد.
### || [المبحث الثاني: تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا]
# إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فلا. وإن تعارضت الظنون في
~~اعتبارها فخلاف.
# قال الإمام، في باب الأصول والثمار: كل ما يتضح فيه اطراد العادة، فهو
~~المحكم، ومضمره كالمذكور صريحا، وكل ما تعارض الظنون بعض التعارض في حكم
~~العادة فيه فهو مثار الخلاف. انتهى.
# وفي ذلك فروع: منها: باع شيئا بدراهم وأطلق، نزل على النقد الغالب، فلو
~~اضطربت العادة في البلد وجب البيان، وإلا يبطل البيع.
# ومنها: غلبت المعاملة بجنس من العروض، أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند
~~الإطلاق في الأصح. كالنقد.
# ومنها: استأجر للخياطة، والنسخ، والكحل، فالخيط، والحبر، والكحل على من؟
~~خلاف، صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان،
~~وإلا فتبطل الإجارة.
# ومنها: البطالة في المدارس، سئل عنها ابن الصلاح، فأجاب بأن ما وقع منها
~~في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق. حيث لا نص فيه من الواقف على
~~اشتراط الاشتغال في المدة المذكورة، وما يقع منها قبلهما يمنع لأنه ليس
~~فيها عرف مستمر. ولا وجود لها قطعا في أكثر المدارس، والأماكن فإن سبق بها
~~عرف في بعض البلاد واشتهر غير مضطرب فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف: في أن
~~العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام.
# والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة. انتهى.
# ومنها: المدارس الموقوفة على درس الحديث، ولا يعلم مراد الواقف فيها، هل
~~يدرس فيها علم الحديث ms102 ، الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح، ونحوه، أو
~~يقرأ متن الحديثين؟ كالبخاري، ومسلم، ونحوهما، ويتكلم على ما في الحديث: من
~~فقه، وغريب، ولغة، ومشكل، واختلاف. كما هو عرف الناس الآن، وهو شرط المدرسة
~~الشيخونية، كما رأيته في شرط واقفها.
# PageV01P092
# وقد سأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي عن
~~ذلك فأجاب: بأن الظاهر اتباع شروط الواقفين، فإنهم يختلفون في الشروط،
~~وكذلك اصطلاح أهل كل بلد، والشام يلقون دروس الحديث، كالشيخ المدرس في بعض
~~الأوقات. بخلاف المصريين فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين
~~الأمرين بحسب ما يقرأ فيه من الحديث.
### || [فصل: في تعارض العرف مع الشرع]
# هو نوعان: أحدهما: أن لا يتعلق بالشرع حكم، فيقدم عليه عرف الاستعمال،
~~فلو حلف لا يأكل لحما ; لم يحنث بالسمك، وإن سماه الله لحما، أو لا يجلس
~~على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج، لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها
~~الله بساطا، ولا تحت السماء، وإن سماها الله سقفا، ولا في الشمس، وإن سماها
~~الله سراجا، أو لا يضع رأسه على وتد، لم يحنث بوضعها على جبل، أو لا يأكل
~~ميتة أو دما، لم يحنث بالسمك والجراد والكبد والطحال، فقدم العرف في جميع
~~ذلك ; لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف.
# والثاني: أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال فلو حلف لا يصلي ; لم
~~يحنث إلا بذات الركوع والسجود أو لا يصوم، لم يحنث بمطلق الإمساك، أو لا
~~ينكح حنث بالعقد لا بالوطء.
# أو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها، وعلمت به، طلقت، حملا له
~~على الشرع فإنها فيه بمعنى العلم لقوله «إذا رأيتموه فصوموا» .
# ولو كان اللفظ يقتضي العموم، والشرع يقتضي التخصيص، اعتبر خصوص الشرع في
~~الأصح.
# فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة، أو لا يطأ لم يحنث بالوطء في
~~الدبر على ما رجحه في كتاب الأيمان، أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا
~~بتخصيص الشرع ms103  إذ لا وصية لوارث أو حلف لا يشرب ماء، لم يحنث بالمتغير كثيرا
~~بزعفران ونحوه.
### || [فصل: في تعارض العرف مع اللغة]
# حكى صاحب الكافي وجهين في المقدم أحدهما - وإليه ذهب القاضي حسين -:
~~الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوي.
# PageV01P093
# والثاني - وعليه البغوي -: الدلالة العرفية لأن العرف يحكم في التصرفات
~~سيما في الأيمان. قال: فلو دخل دار صديقه، فقدم إليه طعاما فامتنع. فقال إن
~~لم تأكل فامرأتي طالق فخرج ولم يأكل، ثم قدم اليوم الثاني، فقدم إليه ذلك
~~الطعام فأكل فعلى الأول لا يحنث، وعلى الثاني يحنث، انتهى.
# وقال الرافعي في الطلاق: إن تطابق العرف والوضع فذاك. وإن اختلفا فكلام
~~الأصحاب يميل إلى الوضع، والإمام والغزالي يريان اعتبار العرف. وقال في
~~الأيمان ما معناه إن عمت اللغة قدمت على العرف.
# وقال غيره: إن كان العرف ليس له في اللغة وجه ألبتة، فالمعتبر اللغة، وإن
~~كان له فيه استعمال، ففيه خلاف وإن هجرت اللغة حتى صارت نسيا منسيا، قدم
~~العرف.
# ومن الفروع المخرجة على ذلك: حلف لا يسكن بيتا، فإن كان بدويا حنث
~~بالمبني وغيره لأنه قد تظاهر فيه العرف الكل واللغة لأن يسمونه بيتا، وإن
~~كان من أهل القرى: فوجهان، بناء على الأصل المذكور إن اعتبرنا العرف لم
~~يحنث والأصح الحنث.
# ومنها: حلف لا يشرب ماء حنث بالمالح، وإن لم يعتد شربه، اعتبارا
~~بالإطلاق، والاستعمال اللغوي.
# ومنها: حلف لا يأكل الخبز حنث بخبز الأرز، وإن كان من قوم لا يتعارفون
~~ذلك لإطلاق الاسم عليه لغة.
# ومنها: قال أعطوه بعيرا، لا يعطى ناقة على المنصوص، وقال ابن شريح: نعم
~~لاندراجه فيها لغة. ومنها، قال أعطوه دابة، أعطي فرسا أو بغلا أو حمارا على
~~المنصوص، لا الإبل والبقر ; إذ لا يطلق عليها عرفا وإن كان يطلق عليه لغة،
~~وقال ابن شريح: إن كان ذلك في غير مصر لم يدفع إليه إلا الفرس.
# ومنها: حلف لا يأكل البيض أو الرءوس ; لم يحنث ببيض، السمك والجراد، ولا
~~برءوس العصافير والحيتان لعدم إطلاقها عليها عرفا.
# ومنها قال: زوجتي ms104  طالق، لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف وإن كان وضع
~~اللغة يقتضي ذلك ; لأن اسم الجنس إذا أضيف عم، وكذلك قوله: الطلاق يلزمني
~~لا يحمل على الثلاث وإن كانت الألف واللام للعموم.
# ومنها: أوصى للقراء، فهل يدخل من لا يحفظ ويقرأ في المصحف، أو لا؟ وجهان
~~ينظر في أحدهما إلى الوضع، وفي الثاني إلى العرف وهو الأظهر.
# ومنها: أوصى للفقهاء فهل يدخل الخلافيون والمناظرون. قال في الكافي:
~~يحتمل وجهين لتعارض العرف والحقيقة.
# PageV01P094
### || [تنبيه: مسائل الأيمان تبنى على العرف وإلا فعلى اللغة]
# تنبيه:
# قال الشيخ أبو زيد: لا أدري ماذا بنى الشافعي مسائل الأيمان، إن اتبع
~~اللغة؟ فمن حلف: لا يأكل الرءوس، فينبغي أن يحنث برءوس الطير، والسمك. وإن
~~اتبع العرف، فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا.
# قال الرافعي: يتبع مقتضى اللغة تارة، وذلك عند ظهورها وشمولها، وهو
~~الأصل. وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد.
# وقال ابن عبد السلام: قاعدة الأيمان: البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن
~~اضطرب فالرجوع إلى اللغة.
# تنبيه:
# إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي، أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا ; إذ
~~لا وضع يحمل عليه. فلو حلف على البيت بالفارسية، لم يحنث ببيت الشعر، ولو
~~أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم.
# ولو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها، قال القفال: إن علق
~~بالعجمية حمل على المعاينة. سواء فيه البصير والأعمى.
# قال: والعرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم، لم يثبت إلا في اللغة
~~العربية، ومنع الإمام الفرق بين اللغتين.
# ولو حلف لا يدخل دار زيد، فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث. وقال القاضي
~~حسين: إن حلف على ذلك بالفارسية، حمل على المسكن.
# قال الرافعي: ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين.
### || [فصل: في تعارض العرف العام والخاص]
# والضابط: أنه إن كان المخصوص محصورا لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في
~~الحيض أقل مما استقر من عادات النساء ردت إلى الغالب في الأصح. وقيل: تعتبر
~~عادتها، وإن كان غير ms105  محصور اعتبر كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا
~~ومواشيهم نهارا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس؟ وجهان الأصح:
~~نعم.
# PageV01P095
### || [المبحث الثالث: العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط]
# المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط، فيه
~~صور. منها: لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج، فهل تنزل عادتهم منزلة
~~الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع. وجهان، أصحهما: لا وقال القفال: نعم.
# ومنها: لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة
~~شرطه حتى يفسد الرهن، قال الجمهور: لا، وقال القفال: نعم.
# ومنها: لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض، فهل ينزل منزلة الشرط،
~~فيحرم إقراضه وجهان، أصحهما: لا.
# ومنها: لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا، فهل
~~يحرم ذلك، وجهان، أصحهما: لا. ومنها: لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان، لم
~~يجز للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان،
~~فهل هو كالمشروط، وجهان، أصحهما: نعم، فهذه الصور مستثناة.
# ومنها: لو دفع ثوبا - مثلا - إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته
~~بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة. خلاف، والأصح في المذهب: لا،
~~واستحسن الرافعي مقابله.
### || [المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
# المبحث الرابع - بع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن
~~السابق دون المتأخر. قال الرافعي: العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات،
~~لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج في النفقة غالبا ولا يؤثر في التعليق
~~والإقرار، بل يبقى اللفظ على عمومه فيها.
# أما في التعليق فلقلة وقوعه. وأما في الإقرار: فلأنه إخبار عن وجوب سابق،
~~وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب، فلو أقر بدراهم وفسرها بغير سكة
~~البلد، قبل.
# قال الإمام: وكذا الدعوى بالدراهم لا تنزل على العادة كما أن الإقرار بها
~~لا ينزل على العادة بل لا بد من الوصف، وكذا قال الشيخ أبو حامد والماوردي
~~والروياني وغيرهم، وفرقوا بما سبق أن الدعوى ms106  والإقرار إخبار عما تقدم، فلا
~~يفيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه أمر باشره في الحال، فقيده العرف.
# ولو أقر بألف مطلقة في بلد دراهمه ناقصة، لزمه الناقصة في الأصح وقيل
~~يلزمه وافية لعرف الشرع، ولا خلاف أنه لو اشترى بألف في هذه البلد لزمه
~~الناقصة لأن البيع معاملة والغالب: أن المعاملة تقع بما يروج فيها بخلاف
~~الإقرار.
# PageV01P096
# ومن الفروع المخرجة على هذا الأصل ما سبق في مسألة البطالة، فإذا استمر
~~عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما وقف بعد ذلك لا ما وقف قبل هذه العادة.
# ومنها: كسوة الكعبة. نقل الرافعي عن ابن عبدان أنه منع من بيعها وشرائها،
~~وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى رأي الإمام ; واستحسنه النووي وقال
~~العلائي وغيره: الذي يقتضيه القياس أن العادة استمرت بأنها تبدل كل سنة
~~وتؤخذ تلك العتيقة فيتصرف فيها بيعا وغيره، ويقرهم الأئمة على ذلك في كل
~~عصر فلا تردد في جوازه.
# وأما بعد ما اتفق في هذا القرن: من وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف
~~ريعها في كسوة الكعبة، فلا يتردد في جواز ذلك لأن الوقف بعد استقرار هذه
~~العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها.
# ومنها: الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحاكم، وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا
~~ثم إن الملك الظاهر أحدث القضاة الأربعة، سنة أربع وستين وستمائة، فما كان
~~موقوفا قبل ذلك اختص نظره بالشافعي فلا يشاركه غيره، وما أطلق من النظر بعد
~~ذلك فمحمول عليه أيضا لأن أهل العرف غالبا لا يفهمون من إطلاق الحاكم غير
~~الشافعي.
# قال السبكي في فتاويه: ذكر الشيخ برهان الدين بن الفركاح قال: وقفت على
~~فتيا صورتها: أنه جعل النظر لحاكم دمشق وكان حينئذ في دمشق حاكم واحد على
~~مذهب معين، ثم ولى السلطان في دمشق أربع قضاة ومات القاضي الذي كان موجودا
~~حين الوقف. وبعد ذلك ولي القضاة الأربعة وأحدهم على مذهب الذي كان حين
~~الوقف أولا. وقد كتب عليها جماعة، منهم الشيخ زين الدين الفارقي والصفي
~~الهندي وآخرون: أنه يختص ms107  بذلك الذي هو على مذهب الموجود حين الوقف.
# قال السبكي: ومستند ذلك أنه لما حصلت التولية في زمن الملك الظاهر حصلت
~~لثلاثة مع القاضي الذي كان حين الوقف، وذلك القاضي لم ينعزل عن نظره، ولا
~~جعل الثلاثة مزاحمين له في كل ما يستحق، بل أفرد هو بالأوقاف، والأيتام
~~والنواب وبيت المال وجعل الثلاثة مشاركين في الباقي، كأنهم نواب له في بعض
~~الأشياء، وفصل الحكومات على مذهبهم، لا في الأنظار، ثم لما مات ذلك القاضي
~~تولى واحد مكانه على عادته فينتقل إليه كل ما كان بيد الذي قبله، ولا
~~يشاركه فيه واحد من الثلاثة.
# قال: وأيضا فإن قول الواقف: النظر للحاكم إن حمل على العموم اقتضى دخول
~~النواب والعرف بخلافه، فإنما يحمل على المعهود، والمعهود هو ذلك الشخص
~~والحمل عليه بعيد لأنه لا يدوم فوجب أن يحمل عليه وعلى من كان مكانه، فكأنه
~~هو بالنوع، لا بالشخص والذي ولي معه ليس مكانه ولا هو من نوعه، وإنما أريد
~~بولايته إقامة من يحكم بذلك المذهب المتجدد، فيما لا يمكن الحاكم المستمر
~~الحكم به، لكونه خلاف مذهبه، فلا مدخل للأنظار في ذلك.
# PageV01P097
# قال: فإن قلت: لو قال: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فالأصح أنه لا
~~يتعين ذلك القاضي، بل قاضي تلك البلد من كان حالة اليمين أو بعدها.
# قلت: نعم. وكذا أقول: لا يتعين قاضي حالة الوقف، بل هو أو من تولى مكانه
~~والثلاثة لم يولوا مكانه.
# قال: فإن قلت: لو كان حال اليمين في البلد قاضيان، بر بالرفع إلى من شاء
~~منهما فقياسه إذا شرط النظر للقاضي، وهناك قاضيان أن يشتركا فيه.
# قلت: المقصود في اليمين: الرفع إلى من يغير المنكر، وكلاهما يغير المنكر
~~فكل منهما يحصل به الغرض، والمقصود باشتراط النظر فعل مصلحة الوقف
~~والاشتراك يؤدي إلى المفسدة باختلاف الآراء، فوجب الصرف إلى واحد وهو
~~الكبير.
# قال: وقد وقع في بعض الأوقاف وقف بلد على الحرم وشرط النظر فيه للقاضي
~~وأطلق ففيه احتمالات: -
# أحدها: أنه قاضي الحرم.
# والثاني: أنه ms108  قاضي البلد الموقوفة قال: وهذان الاحتمالان يشبهان الوجهين
~~في أنه كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر. والأصح عند الرافعي: أن النظر
~~لقاضي بلد اليتيم، وعند الغزالي أنه لقاضي بلد المال فعلى ما قال الرافعي:
~~يكون لقاضي الحرم.
# والثاني أن يكون لقاضي بلد السلطان، كما في اليمين.
# فعلى هذا: هل يكون قاضي بلد السلطان الأصلية التي هي مصر، أو قاضي البلد
~~التي كان السلطان بها حين الوقف.
# قال: والذي يترجح أن يكون النظر لقاضي البلد الموقوفة ; لأنه أعرف
~~بمصالحها، فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة، لا سيما إذا كان
~~السلطان حين الوقف فيها.
# قلت: الظاهر احتمال رابع، وهو أن يكون لقاضي البلد التي جرى الوقف بها،
~~والظاهر أنه مراد السبكي ببلد السلطان بقرينة تشبيهه بمسألة اليتيم، والله
~~أعلم.
### || [المبحث الخامس: كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف]
# المبحث الخامس قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه،
~~ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف.
# ومثلوه بالحرز في السرقة، والتفرق في البيع، والقبض ووقت الحيض وقدره
~~والإحياء والاستيلاء في الغصب، والاكتفاء في نية الصلاة بالمقارنة العرفية،
~~بحيث يعد مستحضرا للصلاة على ما اختاره النووي وغيره.
# وقالوا في الأيمان: أنها تبنى أولا على اللغة، ثم على العرف.
# PageV01P098
# وخرجوا عن ذلك في مواضع لم يعتبروا فيها العرف، مع أنها لا ضابط لها في
~~الشرع ولا في اللغة.
# منها: المعاطاة على أصل المذهب، لا يصح البيع بها، ولو اعتيدت لا جرم أن
~~النووي قال: المختار الراجح دليلا الصحة ; لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ
~~فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ.
# ومنها: مسألة استصناع الصناع الجارية عادتهم بالعمل بالأجرة لا يستحقون
~~شيئا، إذا لم يشرطوه في الأصح.
# ومن أمثلة ذلك: أن يدفع ثوبا إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو جلس بين
~~يدي حلاق فحلق رأسه، أو دلاك فدلكه، أو دخل سفينة بإذن وسار إلى الساحل.
~~وأما ms109  دخول الحمام فإنه يوجب الأجرة، وإن لم يجر لها ذكر قطعا لأن الداخل
~~مستوف منفعة الحمام بسكوته، وهنا صاحب المنفعة صرفها.
# ومنها: لم يرجعوا في ضبط موالاة الوضوء وخفة الشعر وكثافته، للعرف في
~~الأصح ولا في ضابط التحذير.
# فرع:
# سئل الغزالي عن اليهودي إذا أجر نفسه مدة معلومة ما حكم السبوت التي
~~تتخللها إذا لم يستثنها فإن استثناها فهل تصح الإجارة لأنه يؤدي إلى تأخير
~~التسليم عن العقد، فأجاب: إذا اطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقد كالتصريح
~~بالاستثناء، كاستثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار.
# وحكمه: أنه لو أنشأ الإجارة في أول الليل مصرحا بالإضافة إلى أول الغد،
~~لم يصح، وإن أطلق صح وإن كان الحال يقتضي تأخير العمل كما لو أجر أرضا
~~للزراعة وفي وقت لا يتصور المبادرة إلى زرعها أو أجر دارا مشحونة بالأمتعة،
~~لا تفرغ إلا في يوم أو يومين، انتهى.
# وقد نقله عنه الرافعي والنووي ولم ينقلاه عن غيره.
# قال السبكي: ولا ينبغي أن يؤخذ مسلم بل ينظر فيه.
# قال: وقد سئل عنه قاضي القضاة أبو بكر الشامي فقال: يجبر على العمل فيها
~~لأن الاعتبار بشرعنا في ذلك، فذكر له كلام الغزالي فقال: ليس بصحيح، ثم
~~قال: يحتمل أن يقال ذلك ويستثنى بالعرف.
# قال السبكي: وكلام الغزالي متين وقويم وفيه فوائد وهو أولى من قول أبي
~~بكر الشامي لأن العرف وإن لم يكن عاما، لكنه موجود فيه فينزل منزلة العرف
~~في أوقات الراحة، ونحوها.
# PageV01P099
# قال: وقوله إذا اطرد عرفهم بذلك، فينبغي أن يحمل على عرف المستأجر
~~والمؤجر جميعا، سواء كان المستأجر مسلما أم لا، فلو كان عرف اليهود مطردا
~~بذلك ولكن المستأجر المسلم لم يعرف ذلك، لم يكن إطلاق العقد في حقه منزلا
~~منزلة الاستثناء والقول قول المسلم في ذلك إذا لم يكن من أهل تلك البلدة،
~~ولم يعلم من حاله ما يقتضي معرفته بذلك العرف. وحينئذ هل يقول العقد باطل،
~~أو يصح ويثبت له الخيار أو يلزم اليهودي بالعمل؟ فيه نظر، والأقرب الثالث ;
~~لأن ms110  اليهودي مفرط بالإطلاق مع من ليس من أهل العرف قال: وإذا اقتضى الحال
~~استثناءها، وأسلم الذمي في مدة الإجارة، وأتى عليه بعد إسلامه يوم سبت، وجب
~~العمل فيه لأنا نقول عند الاستثناء أنه خارج عن عقد الإجارة ; فإنه لو كان
~~كذلك لجرى في الإجارة خلاف، كإجارة العقب ولجاز له أن يؤجر نفسه يوم السبت
~~لآخر، وتجويز ذلك بعيد، فإنه يلزم منه عقد الإجارة على العين لشخصين على
~~الكمال في مدة واحدة.
# وكلام الفقهاء يأباه، وصرحوا بأنه إذا ورد عقد على عين لا يجوز أن يعقد
~~عليها مثله. وهكذا نقول في استثناء أوقات الصلوات ونحوها ليس معناه أن تلك
~~الأوقات متخللة بين أزمان الإجارة، كإجارة العقب، بل يقول في كل ذلك إن
~~منفعة ذلك الشخص في جميع تلك المدة مستحقة للمستأجر، مملوكة بمقتضى العقد
~~ومع هذا يجب عليه توفيره من العمل في تلك الأوقات، كما أن السيد يستحق
~~منفعة عبده في جميع الأوقات ومع ذلك يجب توفيره في أوقات الصلوات والراحة
~~بالليل ونحوها.
# فهذا هو معنى الاستثناء، وهو استثناء من الاستيفاء، لا من الاستحقاق. وإن
~~شئت قلت: من استيفاء المملوك، لا من الملك ; وإن شئت قلت: العقد مقتض
~~لاستحقاقها، ولكن منع مانع فاستثناها.
# وحينئذ فالسبوت داخلة في الإجارة وملك المستأجر منفعته فيها وإنما امتنع
~~عليه الاستيفاء لأمر عرفي مشروط ببقاء اليهودية، فإذا أسلم لم يبق مانع
~~والاستحقاق ثابت لعموم العقد فيستوفيه، ويجب عليه بعد ما أسلم أن يؤدي
~~الصلوات في أوقاتها ويزول استحقاق المستأجر لاستيفائها بالإسلام وإن كانت
~~مملوكة له بالعقد، كما لم يستحق استيفاءها في استئجار المسلم وإن كانت
~~مملوكة له، بالعقد، وإنما وجب استحقاق صرفها قبل الإسلام إلى العمل ; لعدم
~~المانع من استيفائها مع استحقاقها.
# ونظيره: لو استأجر امرأة لعمل مدة فحاضت في بعضها، فأوقات الصلاة في زمن
~~الحيض غير مستثناة وفي غيره مستثناة ولا ينظر في ذلك إلى حال العقد بل حال
~~الاستيفاء وهكذا اكتراء الإبل إلى الحج وسيرها محمول على العادة والمنازل
~~المعتادة فلو اتفق في مدة ms111  الإجارة تغيير العادة وسار الناس على خلاف ما
~~كانوا يسيرون فيما لا يضر بالأجير
# PageV01P100
# والمستأجر، وجب الرجوع إلى ما صار عادة للناس، ولا نقول بانفساخ العقد
~~واعتبار العادة الأولى.
# هذا مقتضى الفقه، وإن لم أجده منقولا.
# قال: ولو استعمل المستأجر اليهودي يوم السبت ظالما أو ألزم المسلم العمل
~~في أوقات الصلاة ونحوها، لم يلزمه أجرة المثل.
# وقد قال البغوي في فتاويه: إنه لو استأجر عبدا فاستعمله في أوقات الراحة،
~~لم يجب عليه أجرة زائدة لأن جملة الزمان مستحقة وترك الراحة ليتوفر عليه
~~عمله، فإن دخله نقص وجب عليه أرش نقصه، كما لو استعمله في أوقات الصلاة لا
~~يجب عليه زيادة أجرة وعليه تركه لقضاء الصلاة، هذه عبارته انتهى.
# ونظير مسألة إسلام الذمي ما لو أجر دارا، ثم باعها لغير المستأجر، ثم
~~تقابل البائع والمستأجر الإجارة، والذي ذكره المتولي أن المنافع تعود إلى
~~البائع سواء قلنا إن الإقالة بيع أو على فسخ الصحيح لأنها ترفع العقد من
~~حينها قطعا، فلم يوجد عند الرد ما يوجب الحق للمشتري، وحكى فيما لو فسخت
~~الإجارة بعيب أو طروء ما يقتضي ذلك وجهين، مبنيين على أن الرد بالعيب يرفع
~~العقد من أصله أو حينه إن قلنا بالأول فللمشتري ; وكأن الإجارة لم تكن، أو
~~بالثاني فللبائع لما تقدم.
### | [الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية]
### || [القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
# الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
# القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
# الأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم نقله ابن الصباغ وأن أبا بكر
~~حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم ينقض حكمه، وحكم عمر في المشركة بعدم
~~المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا، وقضى في
~~الجد قضايا مختلفة. وعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول فإنه
~~يؤدي إلى أنه لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ms112 
~~ذلك النقض وهلم جرا.
# ومن فروع ذلك: لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو
~~صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.
# PageV01P101
# ومنها لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر، ثم تغير ظنه
~~لا يعمل بالثاني، بل يتيمم.
# ومنها لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل ; لأن قبول شهادته
~~بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد، كذا علله في التتمة.
# ومنها لو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل.
# ومنها لو ألحقه قائف بأحدهما، فجاء قائف آخر فألحقه بالآخر لم يلحق به ;
~~لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
# ومنها لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول وإن كان الثاني
~~أقوى، غير أنه في واقعة جديدة لا يحكم إلا بالثاني بخلاف ما لو تيقن الخطأ.
# ومنها حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض. ولذلك أمثلة منها:
~~الحكم بحصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات الخمس وببطلان خيار المجلس
~~والعرايا ومنع القصاص في المثقل، وصحة النكاح بلا ولي أو بشهادة فاسقين،
~~وبيع أم الولد وثبوت الرضاع بعد حولين، وصحة نكاح الشغار والمتعة، وأنه لا
~~قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف ورد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب،
~~وجريان التوارث بين المسلم والكافر وقتل الوالد بالولد والحر بالعبد
~~والمسلم بالذمي، على ما صححه في أصل الروضة في الجميع وإن كان الصواب في
~~الأخير النقض بمخالفته النص الصحيح الصريح.
# ومنها لو خالع زوجته ثلاثا ثم تزوجها الرابعة بلا محلل، لاعتقاده أن
~~الخلع فسخ، ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاح، قال الغزالي: إن حكم
~~حاكم بصحته لم تجب عليه مفارقتها، وإن تغير اجتهاده لما يلزم في فراقها من
~~تغير حكم الحاكم في المجتهدات. قال: وإن لم يحكم حاكم ففيه تردد، والمختار
~~وجوب المفارقة لما يلزم في إمساكها من الوطء الحرام على معتقده.
# الثاني قالوا: وما ذكره في حكم الحاكم مبني على أن حكمه ينفذ باطنا وإلا
~~فلا يلزم من فراقه إياها ms113  نقض حكم الحاكم لأن هذا بالنسبة إلى أخذه في خاصة
~~نفسه وامتناع نقض الحكم في المجتهدات لما تقدم، ليظهر أثره في المتنازعين.
# وعلى ذلك أيضا نبني ما حكاه ابن أبي الدم في أدب القضاء عن الأصحاب أن
~~الحنفي إذا خلل خمرا فأتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل فترافعا
~~إلى حنفي وثبت ذلك عنده بطريقه فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولا
~~واحدا حتى لو لم يكن للمدعي بينة وطالبه بعد ذلك بأداء ضمانها، لم يجز
~~للمدعى عليه أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم
~~والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده وكأن هذا مفرع على نفوذ
~~الحكم باطنا وإلا فيسوغ له الحلف ويؤيده الخلاف فيما إذا حكم الحنفي
~~للشافعي بشفعة الجوار هل تحل له.
# PageV01P102
### || [تنبيهات على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
# تنبيهات:
# الأول:
# وقع في فتاوى السبكي أن [امرأة وقفت دارا ذكرت أنها بيدها وملكها وتصرفها
~~على ذريتها] وشرطت النظر لنفسها ثم لولدها وأشهد حاكم شافعي على نفسه
~~بالحكم بموجب الإقرار المذكور وبثبوت ذلك عنده وبالحكم به وبعده شافعي آخر
~~فأراد حاكم مالكي إبطال هذا الوقف بمقتضى شرطها النظر لنفسها واستمرار يدها
~~عليها وبمقتضى كون الحاكم لم يحكم بصحته وأن حكمه بالموجب لا يمنع النقض
~~وأفتاه بعض الشافعية بذلك تعلقا بما ذكره الرافعي عن أبي سعيد الهروي في
~~قول الحاكم صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه
~~أنه ليس بحكم وتصويب الرافعي ذلك.
# قال السبكي: والصواب عندي أنه لا يجوز نقضه سواء اقتصر على الحكم بالموجب
~~أم لا لأن كل شيء حكم فيه حاكم حكما صحيحا لا ينقض حكمه وأما من خص ذلك في
~~الحكم بالصحة فلا.
# وليس هذا اللفظ في شيء من كتب العلم فليس من شرط امتناع النقض أن يأتي
~~الحاكم. بلفظ الحكم بالصحة. قال ولأن الحكم بموجب الإقرار مستلزم للحكم
~~بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر، فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف
~~استلزم الحكم ببطلان ms114  الإقرار وببطلان المقر به في حق المقر.
# قال ولأن الاختلاف بين الحكم بالصحة والموجب إنما يظهر فيما يكون الحكم
~~فيه بالصحة مطلقا على كل أحد. أما الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر
~~والحكم بموجبه كذلك.
# قال: وأما ما نقله الرافعي عن الهروي فالضمير في قوله " بموجبه " عائد
~~على الكتاب وموجب الكتاب صدور ما تضمه من إقرار أو تصرف أو غير ذلك.
~~وقبوله، وإلزام العمل به هو أنه ليس بزور، وأنه مثبت الحجة غير مردود، ثم
~~يتوقف الحكم بها على أمور أخر.
# منها عدم معارضة بينة أخرى كما صرح به الهروي في بقية كلامه وغير ذلك
~~ولذلك قال الرافعي الصواب أنه ليس بحكم ونحن نوافقه على ذلك في تلك
~~المسألة.
# أما مسألتنا هذه فالحكم بموجب الإقرار الذي هو مضمون الكتاب ولم يتكلم
~~الرافعي ولا الهروي فيه بشيء فزال التعلق بكلامهما، انتهى.
# الثاني: معنى قولهم " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد " أي في الماضي ولكن
~~بغير الحكم في المستقبل لانتفاء الترجيح الآن ولهذا يعمل بالاجتهاد الثاني
~~في القبلة ولا ينقض ما مضى.
# PageV01P103
# وفي المطلب ما قاله الأصحاب في الخنثى إذا تعارض البول مع الحيض فلا
~~دلالة تقتضي أنه لو بال من فرج الرجل وحكمنا بذكورته ثم حاض في أوانه حكمنا
~~بإشكاله إذ البول يتقدم إمكان الحيض.
# قال وما اقتضاه كلامهم مشكل لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد.
# قال الإسنوي: والجواب عنه أن النقض الممتنع إنما هو في الأحكام الماضية
~~ونحن لا نتعرض لها وإنما غيرنا الحكم لانتفاء المرجح الآن وصار كالمجتهد في
~~القبلة وغيرها إذا غلب على ظنه دليل فأخذ به ثم عارضه دليل آخر فإنه يتوقف
~~عن الأخذ به في المستقبل ولا ينقض ما مضى.
### || [ما استثني من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
# الثالث استثني من القاعدة صور:
# الأولى: للإمام الحمى ولو أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصح لأنه
~~للمصلحة وقد تتغير ومنع الإمام الاستثناء وقال ليس مأخذ التجويز هذا ولكن
~~حمى الأول كان للمصلحة وهي المتبع في كل عصر.
# الثانية: لو ms115  قسم في قسمة إجبار ثم قامت بينة بغلط القاسم أو حيفه نقضت مع
~~أن القاسم قسم باجتهاده فنقض القسمة بقول مثله والمشهود به مجتهد فيه مشكل
~~وقد استشكله صاحب المطلب لذلك.
# الثالثة: إذا قوم المقومون ثم اطلع على صفة زيادة أو نقص بطل تقويم الأول
~~لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد.
# الرابعة لو أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم أقام
~~الداخل بينة حكم له بها ونقض الحكم الأول لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة
~~صاحب اليد هذا هو الأصح في الرافعي.
# وقال الهروي: في الإشراف. قال القاضي حسين: أشكلت علي هذه المسألة منذ
~~نيف وعشرين سنة، لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وتردد جوابي، ثم
~~استقر رأيي على أنه لا ينقض.
### || [فائدة: ترجيح الحاكم قولا منقولا]
# فائدة: قال السبكي: إذا كان للحاكم أهلية الترجيح ورجح قولا منقولا بدليل
~~جيد جاز، ونفذ حكمه. وإن كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه،
~~وليس له أن يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه، وإن ترجح عنده ; لأنه كالخارج عن
~~مذهبه فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه، فإن لم يشرط عليه
~~الإمام في التولية التزام
# PageV01P104
# مذهب جاز، وإن شرط عليه باللفظ أو العرف كقوله " على قاعدة من تقدمه "
~~ونحو ذلك لم يصح الحكم لأن التولية لم تشمله.
# وأفتى ابن عبد السلام بأن الحاكم المعلوم المذهب إذا حكم بخلاف مذهبه
~~وكان له رتبة الاجتهاد، أو وقع الشك فيه. فالظاهر أنه لا يحكم بخلاف مذهبه
~~فينقض حكمه.
# وقال الماوردي: إذا كان الحاكم شافعيا وأداه اجتهاده في قضية أن يحكم
~~بمذهب أبي حنيفة جاز.
# ومنع منه بعض أصحابنا لتوجه التهمة إليه، ولأن السياسة تقتضي مدافعة
~~استقرار المذاهب وتمييز أهلها.
# وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه، فإن
~~فعل نقض لفقد الاجتهاد في أهل هذا الزمان.
# خاتمة:
# ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا، أو إجماعا، أو قياسا جليا. قال القرافي ms116 :
~~أو خالف القواعد الكلية. قال الحنفية: أو كان حكما لا دليل عليه، نقله
~~السبكي في فتاويه.
# قال: وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص. وهو حكم لا دليل عليه، سواء
~~كان نصه في الوقف نصا، أو ظاهرا.
# قال: وما خالف المذاهب الأربعة، فهو كالمخالف للإجماع
# قال: وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه، والخطأ قد يكون في نفس الحكم
~~بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم، وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة
~~مزورة ثم يتبين خلافه، فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم، وقد يكون الخطأ
~~في الطريق، كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها.
# وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه، فلو لم يتعين الخطأ،
~~بل حصل مجرد التعارض: كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم
~~عليها، فلا نقل في المسألة.
# والذي يترجح: أنه لا ينقض، لعدم تبين الخطأ.
### || [القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
# وأورده جماعة حديثا بلفظ «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام
~~الحلال» . قال الحافظ أبو الفضل العراقي: ولا أصل له، وقال السبكي في
~~الأشباه والنظائر
# PageV01P105
# نقلا عن البيهقي: هو حديث رواه جابر الجعفي، رجل ضعيف، عن الشعبي عن ابن
~~مسعود، وهو منقطع. قلت: وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه. وهو
~~موقوف على ابن مسعود لا مرفوع.
# ثم قال ابن السبكي: غير أن القاعدة في نفسها صحيحة. قال الجويني في
~~السلسلة: لم يخرج عنها إلا ما ندر.
# فمن فروعها: إذا تعارض دليلان: أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم
~~التحريم في الأصح ومن ثم قال عثمان، لما سئل عن الجمع بين أختين بملك
~~اليمين " أحلتهما آية وحرمتهما آية. والتحريم أحب إلينا " وكذلك تعارض حديث
~~«لك من الحائض ما فوق الإزار» وحديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فإن الأول
~~يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة.
# والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فيرجح التحريم احتياطا.
# قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم. وذلك
~~أولى ms117  من عكسه.
# ومنها: لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل.
# ومنها: قاعدة مد عجوة ودرهم.
# ومنها: من أحد أبويها كتابي، والآخر مجوسي. أو وثني: لا يحل نكاحها ولا
~~ذبيحتها، ولو كان الكتابي الأب في الأظهر، تغليبا لجانب التحريم.
# ومنها: من أحد أبويه مأكول، والآخر غير مأكول. لا يحل أكله، ولو قتله
~~محرم ففيه الجزاء تغليبا للتحريم في الجانبين.
# ومنها: لو كان بعض الضبة للحاجة، وبعضها للزينة: حرمت.
# ومنها: لو كان بعض الشجرة في الحل، وبعضها في الحرم: حرم قطعها.
# ومنها: لو اشترك في الذبح مسلم ومجوسي، أو في قتل الصيد سهم وبندقة: لم
~~يحل. ومنها: عدم جواز وطء الجارية المشتركة.
# ومنها: لو اشتبه مذكى بميتة، أو لبن بقر بلبن أتان أو ماء وبول: لم يجز
~~تناول شيء منها ولا بالاجتهاد، ما لم تكثر الأواني كاشتباه المحرم.
# ومنها: لو اختلطت زوجته بغيرها، فليس له الوطء، ولا باجتهاد، سواء كن
~~محصورات أم لا بلا خلاف، قاله في شرح المهذب.
# ومن صوره: أن يطلق إحدى زوجتيه مبهما، فيحرم الوطء قبل التعيين أو يسلم
~~على أكثر من أربع، فيحرم قبل الاختيار.
# PageV01P106
# ومنها: ما ذكره النووي في فتاويه: إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم فخلطها
~~بدراهم المكس، ثم رد عليه قدر درهمه من ذلك المختلط. لا يحل له إلا أن يقسم
~~بينه وبين الذي أخذت منهم.
# وفي فتاوى ابن الصلاح: لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام. ولم يتميز
~~فطريقه: أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة. ويتصرف في الباقي، والذي عزله إن
~~علم صاحبه سلمه إليه، وإلا تصدق به عنه، وذكر مثله النووي وقال: اتفق
~~أصحابنا، ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب زيتا أو حنطة. وخلط بمثله،
~~قالوا: يدفع إليه من المختلط قدر حقه. ويحل الباقي للغاصب.
# قال: فأما ما يقوله العوام: إن اختلاط ماله بغيره يحرمه، فباطل، لا أصل
~~له.
# ومنها: لو انتشر الخارج فوق العادة، وجاوز الحشفة أو الصفحة، فإنه لا
~~يجزي الحجر في غير المجاوز أيضا.
# ومنها: لو تلفظ الجنب بالقرآن. بقصد ms118  القراءة والذكر معا: فإنه يحرم.
# ومنها: لو وقف جزءا من أرض مشاعا مسجدا: صح. ووجب القسمة، ولا يجوز قبل
~~القسمة للجنب المكث في شيء من أجزائها، ولا الاعتكاف تغليبا للتحريم في
~~الجانبين ذكره ابن الصلاح في فتاويه.
# ومنها: لو رمى الصيد فوقع بأرض، أو جبل، ثم سقط منه، حرم لحصول الموت
~~بالسهم والسقطة.
# وخرج عن هذه القاعدة فروع: منها: الاجتهاد في الأواني والثياب، والثوب
~~المنسوخ من حرير وغيره يحل إن كان الحرير أقل وزنا، وكذا إن استويا في
~~الأصح، بخلاف ما إذا زاد وزنا.
# ونظيره: التفسير، يجوز مسه للمحدث إن كان أكثر من القرآن، وكذا إن استويا
~~في الأصح، إلا إن كان القرآن أكثر.
# ومنها: لو رمى سهما إلى طائر فجرحه، ووقع على الأرض فمات، فإنه يحل وإن
~~أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض ; لأن ذلك لا بد منه، فعفي عنه.
# ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح، لكن
~~يكره وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح
~~المهذب إن المشهور فيه الكراهة، لا التحريم، خلافا للغزالي.
# ومنها: لو اعتلفت الشاة علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها، ولكن تركه
~~أورع. نقله في شرح المهذب عن الغزالي.
# ومنها: أن يكون الحرام مستهلكا أو قريبا منه ; فلو أكل المحرم شيئا قد
~~استهلك فيه
# PageV01P107
# الطيب فلا فدية، ولو خالط المائع الماء بحيث استهلك فيه جاز استعماله كله
~~في الطهارة " ولو مزج لبن المرأة بماء بحيث استهلك فيه، لم يحرم، وكذا لو
~~لم يستهلك، ولكن لم يشرب الكل، ولا يجوز القراض على المغشوش. قال الجرجاني:
~~ما لم يكن مستهلكا ومنها: لو اختلطت محرمه بنسوة قرية كبيرة: فله النكاح
~~منهن.
# ولو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر. جاز الصيد ولو كان المملوك غير
~~محصور أيضا في الأصح.
# قال في زوائد الروضة: ومن المهم: ضبط العدد المحصور. فإنه يتكرر في أبواب
~~الفقه وقل من بينه.
# قال الغزالي: وإنما يضبط بالتقريب، فكل عدد ms119  لو اجتمع في صعيد واحد، لعسر
~~على الناظرين عده بمجرد النظر. كالألف ونحوه، فهو غير محصور. وما سهل،
~~كالعشرة والعشرين فهو محصور، وبين الطرفين أوساط متشابهة، تلحق بأحد
~~الطرفين بالظن، وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب.
# ولو ملك الماء بالاستسقاء، ثم انصب في نهر، لم يزل ملكه عنه ولا يمنع
~~الناس من الاستقاء. وهو في حكم الاختلاط بغير المحصور.
# قال في الإحياء: ولو اختلط في البلد حرام لا ينحصر. لم يحرم الشراء منه،
~~بل يجوز الأخذ منه، إلا أن يقترن به علامة على أنه من الحرام.
### || [فصل: ما يدخل في هذه القاعدة]
### || [تفريق الصفقة]
# فصل يدخل في هذه القاعدة: تفريق الصفقة. وهي أن يجمع في عقدين حرام
~~وحلال.
# ويجري في أبواب وفيها غالبا قولان، أو وجهان: أصحهما الصحة في الحلال،
~~والثاني: البطلان في الكل. وادعى في المهمات: أنه المذهب واختلف في علته.
# فالصحيح: أنها الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام وقيل: الجهالة بما
~~يخص الملك من العوض.
# ومن أمثلة ذلك في البيع: أن يبيع خلا وخمرا، أو شاة وخنزيرا، أو عبدا
~~وحرا، أو عبده وعبد غيره، أو مشتركا بغير إذن شريكه، أو مال الزكاة قبل
~~إخراجها، أو الماء الجاري مع قراره، أو غير الجاري، وقلنا: الماء لا يملك.
~~والأظهر الصحة في القدر المملوك بحصته من المسمى.
# ومنها: أن يهب ذلك، كما صرح به في التتمة، فيما إذا وهب عبدا فخرج بعضه
~~مستحقا أن يرهنه، أو يصدقه، أو يخالع عليه.
# وفي النكاح: أن يجمع من لا تحل، له الأمة: بين حرة وأمة في عقد، فالأظهر:
~~صحة النكاح في الحرة. وكذا لو جمع في عقد بين مسلمة ووثنية، أو أجنبية
~~ومحرم أو خلية.
# PageV01P108
# ومعتدة، أو مزوجة. وكذا لو جمع من تحل له الأمة بين أمة وأختين، فإنه
~~يبطل في الأختين وفي الأمة: القولان.
# وفي الهدنة: إذا زادت على القدر الجائز. بطلت في الزائد: وفي الباقي:
~~القولان أظهرهما: الصحة.
# وفي المناضلة: إذا كانت بين حزبين، فظهر في أحدهما من لا يحسن الرمي ms120 ، بطل
~~العقد فيه. وسقط من الحزب الآخر مقابله وهل يبطل العقد في الباقي: فيه
~~القولان. أصحهما: لا.
# وفي الضمان والإبراء: لو قال: ضمنت لك الدراهم التي على فلان، أو أبرأتك
~~من الدراهم التي عليك، وهو لا يعلم قدرها، فهل يصح في ثلاثة ; لأنها القدر
~~المستيقن:
# وجهان من تفريق الصفقة. كذا في الروضة وأصلها في الصداق ومقتضاه الصحة.
# وذكر المسألة في باب الضمان، وقالا: وجهان، كما لو أجر كل شهر بدرهم. وهل
~~يصح في الشهر الأول ومقتضاه تصحيح البطلان، فإنه الأصح في مسألة الإجارة.
# ولو أهدى من له عادة بالإهداء للقاضي، وزاد على المعتاد قبل الولاية، ففي
~~أصل الروضة: صارت هديته كهدية من لم تعهد منه الهدية، ومقتضاه: تحريم الكل.
# قال في المهمات: والقياس تخصيص ذلك بما زاد، وتخريج الباقي على تفريق
~~الصفقة.
# وحينئذ فتصير الهدية مشتركة على الصحيح، فإن زاد في المعنى، كأن أهدى
~~الحرير بعد أن كان يهدي الكتان، فهل يبطل في الجميع، أو يصح فيها بقدر قيمة
~~العادة فيه نظر، والأوجه: الأول انتهى.
# وقال البلقيني: المعتمد اختصاص التحريم بالزيادة، فإن تميزت، وإلا حرم
~~الكل. وفي إحياء الموات: لو تحجر الشخص فأكثر مما يقدر على إحيائه، فقيل:
~~يبطل في الجميع ; لأنه لا يتميز ما يقدر عليه من غيره. وقال المتولي. يصح
~~فيما يقدر عليه. قال في الروضة: وهو قوي.
# وفي الوصية: لو أوصى بثلثه لوارث وأجنبي، بطلت في الوارث. وفي الآخر:
~~وجهان: أصحهما: الصحة.
# وألحق بعضهم بذلك: ما إذا أوصى بأكثر من الثلث، ولا وارث له، فالمعروف
~~فيه الجزم بالصحة في الثلث.
# وفي الشهادات: لو جمع في شهادته بين ما يجوز، وما لا يجوز، هل تبطل في
~~الكل، أو فيما لا يجوز خاصة، ويقبل فيما يجوز فيه قولا تفريق الصفقة.
# ومن أمثلته: لو ادعى بألف: فشهد له بألفين. بطلت في الزائد، وفي الألف
~~المدعى بها قولا تفريق الصفقة أصحهما: الصحة.
# PageV01P109
# تنبيه:
# ذكروا لجريان الخلاف في تفريق الصفقة شروطا:
# الأول: أن لا يكون في العبادات، فإن كانت فيها، صح فيما ms121  يصح فيه قطعا.
# فلو عجل زكاة سنتين، صح لسنة قطعا.
# ولو نوى حجتين: انعقدت واحدة قطعا.
# ولو نوى في النفل: أربع ركعات بتسليمتين. انعقدت بركعتين قطعا، دون
~~الأخيرتين لأنه لما سلم منهما خرج عن الصلاة فلا يصير شارعا في الأخيرتين،
~~إلا بنية وتكبيرة. ذكره القاضي حسين في فتاويه.
# ويستثنى صور: الأولى: لو نوى في رمضان صوم جميع الشهر، بطل فيما عدا
~~اليوم الأول، وفيه وجهان، أصحهما: الصحة.
# الثانية: لو نوى التيمم لفرضين، بطل في أحدهما، وفي الآخر وجهان. أصحهما:
~~الصحة.
# وقد انعكست هذه المسألة على الزركشي، فقال، في قواعده: صح لواحد قطعا.
~~وفي الآخر خلاف، وهو غلط.
# الثالثة: ادعى على الخارص الغلط بما يبعد، لم يقبل فيما زاد على القدر
~~المحتمل. وفي المحتمل: وجهان. أصحهما: القبول فيه.
# الرابعة: نوى قطع الوضوء في أثنائه. بطل ما صادف النية قطعا ; وفي الماضي
~~وجهان أصحهما: لا.
# قال في الخادم: وهي من مسائل تفريق الصفقة في العبادات.
# الخامسة: مسح أعلى الخفين، وهو ضعيف، ووصل البلل إلى أسفل القوي،
~~وقصدهما، لم يصح في الأعلى، وفي الأسفل وجهان أصحهما: الصحة.
# السادسة: صلى على موتى، واعتقدهم أحد عشر، فبانوا عشرة فوجهان في البحر.
~~أصحهما: الصحة
# والثاني: البطلان ; لأن النية قد بطلت في الحادي عشر، لكونه معدوما،
~~فتبطل في الباقي.
# السابعة: صلى على حي وميت، فالذي يظهر أن يكون فيه وجهان من تفريق
~~الصفقة، لكن في البحر: إن جهل الحال صحت، وإلا فلا. كمن صلى الظهر قبل
~~الزوال، وفيما قاله نظر.
# الثامنة: ولم أر من تعرض لها - إذا جاوز الغائط الأليتين، أو البول
~~الحشفة، وتقطع فإن الماء يتعين في المجاوز قطعا، وفي غيره وجهان أصحهما:
~~يجزي فيه الحجر. ذكره
# PageV01P110
# في شرح المهذب، وجزم به في الكفاية. ونقله القاضي حسين عن النص،
~~والروياني عن الأصحاب
# والثاني: يجب غسل الجميع، حكاه في الحاوي.
# الشرط الثاني: أن لا يكون مبنيا على السراية، والتغليب، فإن كان،
~~كالطلاق، والعتق بأن طلق زوجته وغيرها، أو أعتق عبده وغيره، أو طلقها
~~أربعا، نفذ فيما يملكه ms122  إجماعا
# الثالث: أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص، أوالجزئية، ليخرج ما إذا
~~اشترط الخيار أربعة أيام، فإنه يبطل في الكل، ولم يقل أحد بأنه يصح في
~~الثلاثة: وغلط البالسي، في شرح التنبيه، حيث خرجها على القولين، وما إذا
~~عقد على خمس نسوة، أو أختين معا، فإنه يبطل في الجميع: ولم يقل أحد بالصحة
~~في البعض ; لأنه ليست هذه بأولى من هذه، وغلط صاحب الذخائر بتخريجها.
# ولو جمع من تحل له الأمة لإعساره بين حرة وأمة في عقد فطريقان: أظهرهما
~~عند الإمام، وابن القاص أنه على القولين. وقال ابن الحداد وأبو زيد وآخرون:
~~يبطل قطعا لأنه جمع بين امرأتين، يجوز إفراد كل منهما، ولا يجوز الجمع،
~~فأشبه الأختين. والأول فرق بأن الأختين ليس فيهما أقوى. والحرة أقوى.
# واستثني من هذا الشرط مسألتا المناضلة، والتحجر السابقتان فإن الأصح
~~فيهما: الصحة. تخريجا على القولين، مع أنه لا يتعين الذي يبطل فيه.
# الرابع: إمكان التوزيع، ليخرج ما لو باع مجهولا ومعلوما ومن ذلك: ما لو
~~باع أرضا مع بذر، أو زرع. لا يفرد بالبيع، فإنه يبطل في الجميع على المذهب.
~~وقيل: في الأرض القولان.
# واستثني من ذلك مسألة بيع الماء مع قراره، فإن الماء الجاري مجهول القدر.
# الخامس: أن لا يخالف الإذن، ليخرج ما لو استعار شيئا ليرهنه على عشرة
~~فرهنه بأكثر فالمذهب: البطلان في الكل، لمخالفة الإذن. وقيل: تخرج على
~~تفريق الصفقة
# ولو استأجره لينسج له ثوبا، طوله عشرة أذرع، في عرض معين، فنسج أحد عشر
~~لم يستحق شيئا من الأجرة، أو تسعة فإن كان طول السدى عشرة، استحق من الأجرة
# PageV01P111
# بقدره، لأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه: وإن كان طوله تسعة، لم
~~يستحق شيئا حكاه الرافعي عن التتمة.
# ولو أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين: بطل في الكل على
~~الصحيح. وقيل: بل في القدر الزائد، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة، واختاره
~~السبكي.
# ونظير ذلك: أن يشرط الواقف: أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة مثلا فيزاد ms123 ،
~~فأفتى الشيخ ولي الدين العراقي بالبطلان في الكل، قياسا على مسألة الرهن.
# وأفتى قاضي القضاة: جلال الدين البلقيني بالصحة، في القدر الذي شرطه
~~الواقف. قال له الشيخ ولي الدين: أنت تقول بقول الماوردي في الرهن قال: لا.
~~قال: فافرق. قال: حتى أعطي المسألة كتفا.
# قلت: والمسألة ذكرها الزركشي في قواعده. وقال: لم أر فيها نقلا، والظاهر
~~أنها على خلاف تفريق الصفقة، حتى يصح في المشروط وحده: وذكرها أيضا الغزي،
~~في أدب القضاء، وقال: لا نقل فيها والمتجه: التخريج على تفريق الصفقة،
~~انتهى.
# فائدة: قال الزركشي: مخالفة الإذن على ثلاثة أقسام: مخالفة إذن وصفي،
~~كمسألة الإعارة للرهن، ومخالفة إذن شرعي، كمسألة إجارة المرهون. ومخالفة
~~إذن شرطي، كمسألة إجارة الوقف المذكورة.
# السادس: أن لا يبنى على الاحتياط، فلو زاد في العرايا على القدر الجائز.
~~فالمذهب: البطلان في الكل: وفي المطلب عن الجويني: تخريجه على القولين.
# ولو أصدق الولي عن الطفل أو المجنون، عينا من ماله أكثر من مهر المثل،
~~فالمجزوم به في الصداق في أصل الروضة فساد الصداق، والذي في التنبيه: أنه
~~يبطل الزائد فقط، ويصح في قدر مهر المثل من المسمى وأقره في التصحيح، وصححه
~~في أصل الروضة، في نكاح السفيه، ثم حكي عن ابن الصباغ: أن القياس بطلان
~~المسمى ووجوب مهر المثل من المسمى، وأن الفرق أنه على قوله: يجب مهر المثل
~~في الذمة، وعلى الأول: تستحق الزوجة مهر المثل من المسمى.
# قال ابن الرفعة: فهذا تناقض، إذ لا فرق بين ولي الطفل، وولي السفيه.
# وقال السبكي: في تصوير المسألة بين الأصحاب، وابن الصباغ: نظر: فإن الولي
# PageV01P112
# إن لم يتعرض للمهر، فالعقد إنما يكون على الذمة، ولا يصح إلا بمهر المثل،
~~لا بمسمى غيره، فلا يتحقق الخلاف.
# وإن أذن في عين هي أكثر من مهر المثل فينبغي أن يبطل في الزائد. وفي
~~الباقي خلاف تفريق الصفقة، أو هو كبيعه بالإذن عينا من ماله.
# قال: ويمكن أن يصور بقوله: انكح فلانة، وأصدقها من هذا المال، فأصدق منه
~~أكثر من مهر مثلها ms124 ، لكن يأتي فيه الخلاف في إذنه في البيع.
# قال: وقد تصور بما إذا لم ينص على المهر، وعقد على زائد من غير نقد
~~البلد، فعند ابن الصباغ: يرجع إلى مهر المثل من نقد البلد. وعند غيره: يصح
~~في قدر مهر المثل مما سمي. انتهى.
# السابع: أن يورد على الجملة ليخرج ما لو قال: أجرتك كل شهر بدرهم، فإنه
~~لا يصح في سائر الشهور قطعا، ولا في الشهر الأول على الأصح.
# ولو قال: ضمنت نفقة الزوجة، فالضمان في الغد، وما بعده فاسد، وهل يصح في
~~يوم الضمان؟ وجهان. أصحهما: لا، بناء على مسألة الإجارة.
# الثامن: أن يكون المضموم إلى الجائز يقبل العقد في الجملة فلو قال: زوجتك
~~بنتي وابني، أو وفرسي: صح نكاح البنت على المذهب ; لأن المضموم لا يقبل
~~النكاح، فلغا. وقيل: بطرد القولين.
# تنبيه:
# كما تفرق الصفقة في المثمن تفرق في الثمن ومثاله: ما قالوه في الشفعة: لو
~~خرج بعض المسمى مستحقا بطل البيع في ذلك القدر، وفي الباقي خلاف تفريق
~~الصفقة في الابتداء.
### || [فصل: اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر]
# فصل ويدخل في هذه القاعدة أيضا: قاعدة " إذا اجتمع في العبادة جانب
~~الحضر، وجانب السفر غلب جانب الحضر " لأنه اجتمع المبيح، والمحرم فغلب
~~المحرم.
# فلو مسح حضرا، ثم سافر، أو عكس. أتم مسح مقيم.
# ولو مسح إحدى الخفين حضرا، والأخرى سفرا، فكذلك على الأصح عند النووي
~~طردا للقاعدة.
# PageV01P113
# ولو أحرم قاصرا، فبلغت سفينته دار إقامته أتم.
# ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة، فسافرت سفينته، فليس له القصر.
# واستشكل تصويره ; لأن القصر شرطه النية في الإحرام. ولا يصح بنيته في
~~الإقامة فامتناع القصر إذا سافر أثناءها، لفقد نيته، لا لتغليب حكم الحضر.
# وأجيب: بأنا نعلل وجوب الإتمام بعلتين. إحداهما: اجتماع حكم الحضر،
~~والسفر والأخرى: فقد نية القصر.
# ولو قضى فائتة سفر في الحضر، أو عكسه: امتنع القصر.
# ولو أصبح صائما في الإقامة، فسافر أثناء النهار، أو في السفر، فأقام
~~أثناءه: حرم الفطر على الصحيح.
# ولو ابتدأ النافلة ms125  على الأرض، ثم أراد السفر فأراد ترك الاستقبال: لم يجز
~~له بلا خلاف قاله في شرح المهذب.
# ولو أقام بين الصلاتين: بطل الجمع، أو قبل فراغهما في جمع التأخير: صارت
~~الأولى قضاء.
# ولو شرع المسافر في الصلاة بالتيمم، فرأى الماء: لم تبطل، فإن نوى
~~الإقامة بعده بطلت على الصحيح.
# ولو نوى الإقامة، ولم ير ماء: أتمها. وهل تجب الإعادة؟ وجهان. أحدهما:
~~نعم لأنه صار مقيما، والمقيم تلزمه الإعادة والثاني: لا وبه قطع الروياني،
~~واختاره ابن الصباغ.
# قال البغوي: ولو اتصلت السفينة التي يصلي فيها بدار الإقامة في أثناء
~~صلاته بالتيمم لم تبطل. ولم تجب الإعادة في الأصح، كما لو وجد الماء. نقل
~~ذلك في شرح المهذب. وأقره، فعلى ما ذكره الروياني، والبغوي. يستثنى ذلك من
~~القاعدة.
# فرع:
# ولدته، ولم أره منقولا لو أحرم بالجمعة في سفينة بدار الإقامة على الشط ;
~~بأن اتصلت الصفوف إليه، فصلى مع الإمام ركعة، ثم نوى المفارقة جاز وصح
~~إتمامه الجمعة.
# فلو سارت السفينة، والحالة هذه، وفارقت عمران البلد، فيحتمل أن يتم
~~الجمعة ; لأنه أدركها بإدراك ركعة مع الإمام، والوقت باق. ويحتمل أن تنقلب
~~ظهرا ; لأن الجمعة شرطها دار الإقامة، فلما فارقها أشبه ما لو خرج الوقت في
~~أثنائها. ويحتمل أن تبطل الصلاة بالكلية لأنه طرأ مانع من إتمامها جمعة
~~والوقت باق. وفرضه الجمعة، وهو عاص بمفارقته بلد الجمعة قبل انقضائها،
~~ومتمكن من العود إليها لإدراكها، ومن
# PageV01P114
# فرضه الجمعة لا يصح منه الظهر قبل اليأس منها. وهذا الاحتمال أوجه عندي،
~~ولم أر المسألة مسطورة.
### || [فصل: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع]
# فصل ويدخل في هذه القاعدة أيضا، قاعدة " إذا تعارض المانع والمقتضي، قدم
~~المانع " ومن فروعها لو استشهد الجنب، فالأصح أنه لا يغسل.
# ولو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة: حرم فعلها.
# ولو ارتد الزوجان معا تشطر الصداق في الأصح، كما لو ارتد وحده.
# ولو جرحه جرحين: عمدا، وخطأ، أو مضمونا، وهدرا، ومات بهما: لا قصاص.
# ولو كان ابن الجاني ابن ابن عم لم يعقل ms126 ، وفي قول: نعم، كما يلي النكاح،
~~في هذه الصورة.
# وأجاب الأول: بأن البنوة في العقل مانعة، فلا يعمل معها المقتضي، وفي
~~ولاية النكاح ليست بمانعة، بل غير مقتضية، فإذا وجد مقتض، عمل.
# ونظير ذلك: ما ذكره ابن المسلم في استحقاق الخنثى السلب إن قلنا: المرأة
~~لا تستحقه. قال: يحتمل وجهين، منشؤهما التردد في أن الذكورة مقتضية، أم
~~الأنوثة مانعة؟
# قال: والأظهر الاستحقاق، ولو تغير فم الصائم بسبب غير الصوم، كأن نام بعد
~~الزوال. فهل يكره له السواك؟ قال الزركشي: قياس هذه القاعدة الكراهة. وصرح
~~المحب الطبري: بأنه لا يكره وخرج عن هذه القاعدة صور:
# منها: اختلاط موتى المسلمين بالكفار، أو الشهداء بغيرهم. يوجب غسل الجميع
~~والصلاة وإن كان الصلاة على الكفار والشهداء حراما. واحتج له البيهقي: بأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم «مر بمجلس، فيه أخلاط من المسلمين والمشركين،
~~فسلم عليهم.»
# ومنها: يحرم على المرأة ستر جزء من وجهها في الإحرام، ويجب ستر جزء منه
~~مع الرأس للصلاة، فتجب مراعاة الصلاة.
# ومنها: الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة. وإن كان سفرها وحدها
~~حراما.
# خاتمة:
# لهم قاعدة عكس هذه القاعدة، وهي «الحرام لا يحرم الحلال» ، وهو لفظ حديث
~~أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر، مرفوعا.
# PageV01P115
# قال ابن السبكي: وقد عورض به حديث «إذا اجتمع الحلال والحرام، غلب
~~الحرام» ، وليس بمعارض ; لأن المحكوم به ثم إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا
~~واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما.
# ومن فروع ذلك: ما تقدم في خلط الدرهم الحرام بالمباح. وخلط الحمام
~~المملوك بالمباح غير المحصور. وكذا المحرم بالأجانب، وغير ذلك.
# ومنها: لو ملك أختين فوطئ واحدة، حرمت عليه الأخرى. فلو وطئ الثانية لم
~~تحرم عليه الأولى، لأن الحرام لا يحرم الحلال.
# وفي وجه. إذا أحبل الثانية حلت، وحرمت الأولى، قال في الروضة: وهو غريب.
### || [القاعدة الثالثة: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب]
# . قال تعالى ( {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] .
# قال الشيخ عز الدين: لا إيثار في القربات، فلا إيثار ms127  بماء الطهارة، ولا
~~بستر العورة ولا بالصف الأول ; لأن الغرض بالعبادات: التعظيم، والإجلال.
~~فمن آثر به، فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه.
# وقال الإمام: لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به، لم
~~يجز، لا أعرف فيه خلافا ; لأن الإيثار: إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس، لا
~~فيما يتعلق بالقرب، والعبادات.
# وقال في شرح المهذب، في باب الجمعة: لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في
~~موضعه، فإن قام باختياره، لم يكره، فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره.
# قال أصحابنا: لأنه آثر بالقربة.
# وقال الشيخ أبو محمد، في الفروق: من دخل عليه وقت الصلاة، ومعه ما يكفيه
~~لطهارته، وهناك من يحتاجه للطهارة، لم يجز له الإيثار.
# ولو أراد المضطر: إيثار غيره بالطعام، لاستبقاء مهجته، كان له ذلك، وإن
~~خاف فوات مهجته.
# والفرق: أن الحق في الطهارة لله، فلا يسوغ فيه الإيثار، والحق في حال
~~المخمصة لنفسه.
# وقد علم أن المهجتين على شرف التلف، إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام، فحسن
~~إيثار غيره على نفسه.
# قال: ويقوي هذا الفرق مسألة المدافعة ; وهي: أن الرجل إذا قصد قتله ظلما
# PageV01P116
# وهو قادر على الدفع، غير أنه يعلم أن الدفع ربما يقتل القاصد، فله
~~الاستسلام.
# وقال الخطيب في الجامع: كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة،
~~لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه، انتهى.
# وقد جزم بذلك النووي في شرح المهذب ; وقال في شرح مسلم: الإيثار بالقرب
~~مكروه، أو خلاف الأولى، وإنما يستحب في حظوظ النفس، وأمور الدنيا.
# قال الزركشي: وكلام الإمام ووالده السابق: يقتضي أن الإيثار بالقرب حرام،
~~فحصل ثلاثة أوجه.
# قلت: ليس كذلك، بل الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهو حرام: كالماء، وساتر
~~العورة، والمكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد، ولا تنتهي
~~النوبة، لآخرهم إلا بعد الوقت، وأشباه ذلك، وإن أدى إلى ترك سنة، أو ارتكاب
~~مكروه فمكروه، أو لارتكاب خلاف الأولى، مما ليس فيه نهي مخصوص، فخلاف
~~الأولى وبهذا يرتفع الخلاف.
# تنبيه ms128 :
# من المشكل على هذه القاعدة: من جاء ولم يجد في الصف فرجة، فإنه يجر شخصا
~~بعد الإحرام، ويندب للمجرور أن يساعده، فهذا يفوت على نفسه قربة، وهو أجر
~~الصف الأول.
### || [القاعدة الرابعة: التابع تابع]
### || [القاعدة الأولى: التابع لا يفرد بالحكم]
# القاعدة الرابعة التابع تابع يدخل في هذه العبارة قواعد: الأولى: أنه لا
~~يفرد بالحكم ; لأنه إنما جعل تبعا. ومن فروعه: لو أحيا شيئا له حريم، ملك
~~الحريم في الأصح، تبعا فلو باع الحريم دون الملك، لم يصح ومنها: الحمل يدخل
~~في بيع الأم تبعا لها، فلا يفرد بالبيع.
# ومنها: الدود المتولد في الطعام يجوز أكله معه، تبعا لا منفردا في الأصح.
# ومنها: لو نقض السوقة العهد، ولم يعلم الرئيس والأشراف، ففي انتقاض العهد
~~في حق السوقة وجهان: أحدهما: المنع، كما لا اعتبار بعهدهم. حكاه الرافعي عن
~~ابن كج.
# PageV01P117
# ومنها قولهم: صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط ; لأنها تابعة، فلو أسقط من
~~عليه الدين المؤجل الأجل ; لم يسقط، ولا يتمكن المستحق من مطالبته في
~~الحال، في الأصح لأنه صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط، وكذا لو أسقط
~~الجودة أو الصحة لا تسقط، جزم به الرافعي.
# ولو أسقط الرهن، أو الكفيل سقط في الأصح.
# وقال الجويني: لا كالأجل، وفرق غيره بأن شرط القاعدة: أن لا يكون الوصف
~~مما يفرد بالعقد، كالرهن والكفيل، بخلاف الأجل، فإنه وصف لازم لا يمكن
~~إنشاؤه بعقد مستقل.
### || [القاعدة الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع]
# الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع ومن فروعه: من فاتته صلاة في أيام
~~الجنون، لا يستحب قضاء رواتبها ; لأن الفرض سقط، فكذا تابعه.
# ومنها: من فاته الحج فتحلل بالطواف، والسعي، والحلق، لا يتحلل بالرمي،
~~والمبيت لأنها من توابع الوقوف، وقد سقط فيسقط التابع.
# ومنها: إذا بطل أمان رجال، أو أشراف، ففي وجه: يبطل الأمان في الصبيان
~~والنساء، والسوقة ; لأنهم إنما دخلوا في الأمان تبعا، ولكن الأصح خلافه.
# ومنها: لو مات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع: فإذا فات الأصل سقط. ولو
~~مات الفرس استحق الفارس سهم ms129  الفرس ; لأنه متبوع.
# ومنها: لو مات الغازي، ففي قول: لا يصرف لأولاده وزوجته من الديوان لأن
~~تبعيتهم زالت بموته، والأصح خلافه، ترغيبا في الجهاد.
# ومنها: لو امتنع غسل الوجه في الوضوء لعلة به، وما جاوره صحيح، لم يستحب
~~غسله للغرة كما صرح به الإمام، ونقله في المطلب وأقره ; لأنه تابع لغسل
~~الوجه، فسقط لسقوطه لكن جزموا بأنه لو قطع من فوق الذراع ندب غسل باقي
~~عضده، محافظة على التحجيل.
# قال الجويني: وإنما لم يسقط التابع في هذه الصورة لسقوط المتبوع، كمن
~~فاتتها صلاة زمن الحيض والجنون فإنها لا تقضي رواتبها، كما لا يقضى الفرض ;
~~لأن سقوط القضاء فيما ذكر رخصة مع إمكانه، فإذا سقط الأصل مع إمكانه،
~~فالتابع أولى. وسقوط الأصل هنا لتعذره، والتعذر مختص بالذراع، فبقي العضد
~~على ما كان من الاستحباب، وصار كالمحرم الذي لا شعر على رأسه، يندب إمرار
~~الموسى عليه. كذا فرق الجويني، وجزم به الشيخان.
# PageV01P118
# وفرق ابن الرفعة بأن السنة شهدت بأن تلك النوافل مكملة لنقص الفرائض،
~~فإذا لم يكن فريضة، فلا تكملة، وليس تطويل التحجيل مأمورا به لتكملة غسل
~~اليدين والرجلين، لأنه كامل بالمشاهدة، فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه.
# وفي هذا الفرق منع كونه تابعا، وإليه مال الإسنوي. وفرق بين مسألة اليد
~~والوجه: بأن فرض الرأس المسح، وهو باق عند تعذر غسل الوجه. واستحباب مسح
~~العنق والأذنين باق بحاله، فإذا لم يستحب غسل ذلك، لم يخل المحل المطلوب عن
~~الطهارة، ولا كذلك في مسألة اليد.
### || [تنبيه: الفرع يسقط بسقوط الأصل]
# تنبيه:
# يقرب من ذلك قولهم: " الفرع يسقط إذا سقط الأصل ". ومن فروعه: إذا برئ
~~الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه، فإذا سقط الأصيل، سقط بخلاف العكس، وقد يثبت
~~الفرع، وإن لم يثبت الأصل، ولذلك صور:
# منها: لو قال شخص: لزيد على عمرو ألف، وأنا ضامن به فأنكر عمرو، ففي
~~مطالبة الضامن وجهان أصحهما: نعم.
# ومنها: ادعى الزوج الخلع، وأنكرت: ثبتت البينونة، وإن لم يثبت المال الذي
~~هو الأصل.
# ومنها قال: بعت عبدي من زيد، وأعتقه ms130  زيد. فأنكر زيد، أو قال: بعته من
~~نفسه فأنكر العبد، عتق فيهما، ولم يثبت العوض.
# ومنها: قال أحد الابنين فلانة بنت أبانا، وأنكر الآخر ففي حلها للمقر
~~وجهان.
# والمجزوم به في النهاية: التحريم، وهو المعمول به، فقد ثبت الفرع دون
~~الأصل:
# ومنه: قال لزوجته أنت أختي من النسب، وهي معروفة النسب من غير أبيه ففي
~~تحريمها عليه وجهان، أو مجهولة النسب، وكذبته: انفسخ نكاحها في الأصح.
# ومنها: ادعت زوجية رجل، فأنكر، ففي تحريم النكاح عليها وجهان.
# ومنها: ادعت الإصابة، قبل الطلاق، وأنكر، ففي وجوب العدة عليها وجهان
~~الأصح: نعم.
### || [القاعدة الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع]
# الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع ومن فروعه: المزارعة على البياض بين
~~النخل والعنب جائزة تبعا لها بشروط.
# PageV01P119
# منها: أن يتقدم لفظ المساقاة، فلو قدم لفظ المزارعة، فقال: زارعتك على
~~البياض، وساقيتك على النخل على كذا.
# لم يصح ; لأن التابع لا يتقدم على المتبوع.
# ومنها: لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع، لم يصح.
# ومنها: لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف. ولا في تكبيرة الإحرام
~~والسلام ولا في سائر الأفعال في وجه.
# ومنها: لو كان بينه وبين الإمام شخص يحصل به الاتصال ولولا هو لم تصح
~~قدوته لم يصح أن يحرم قبله ; لأنه تابع له، كما أنه تابع لإمامه، ذكره
~~القاضي حسين.
# ومنها: ذكر القاضي أيضا أنه لو حضر الجمعة من لا تنعقد به، كالمسافر
~~والعبد والمرأة لم يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال
~~لأنهم تبع لهم كما في أهل الكمال مع الإمام.
### || [القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها]
# الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وقريب منها: يغتفر في
~~الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا.
# وربما يقال: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
# وقد يقال: أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها، والعبارة الأولى
~~أحسن وأعم.
# ومن فروعها: سجود التلاوة في الصلاة، يجوز على الراحلة ms131  قطعا تبعا، وجرى
~~فيه خارجها خلاف لاستقلاله.
# ومنها: المستعمل في الوضوء، لا يستعمل في الجنابة اتفاقا، ويستتبع غسل
~~الجنابة الوضوء على الأصح، ويندرج فيه الترتيب والمسح.
# ومنها: المستعمل في الحدث، لا يستعمل في الخبث، وعكسه على الأصح.
# ولو كان على محل نجاسة فغسله عنها وعن الحدث طهرا في الأصح.
# ومنها: لا يثبت شوال إلا بشهادة اثنين قطعا.
# ولو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال، أفطروا في الأصح
~~لحصوله ضمنا وتبعا.
# ومنها: لا يثبت النسب بشهادة النساء، فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت
~~النسب تبعا.
# ومنها: البيع الضمني، يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر ذلك في
~~البيع المستقل.
# PageV01P120
# ومنها: الصور التي يصح فيها ملك الكافر المسلم، لكونه تبعا له ولا يصح
~~استقلالا وستأتي في الكتاب الخامس.
# ومنها: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز
~~تبعا ومنها: لا يجوز تعليق الإبراء.
# ولو علق عتق المكاتب جاز وإن كان متضمنا للإبراء. ومنها: لا يجوز تعليق
~~الاختيار، وله تعليق طلاق أربع منهن مثلا، فيقع الاختيار. معلقا ضمنا، فإن
~~الطلاق اختيار للمطلقة.
# ومنها: الوقف على نفسه، لا يصح.
# ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا.
### || [القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة]
# هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال " منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي
~~من اليتيم ". قلت: وأصل ذلك: ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه. قال حدثنا
~~أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه "
~~إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا
~~أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت ".
# ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل، مع
~~تساوي الحاجات. ومنها: إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب: جاز،
~~وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة.
# ومنها: ما ذكره الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما
~~للصلاة فاسقا، وإن ms132  صححنا الصلاة خلفه ; لأنها مكروهة. وولي الأمر مأمور
~~بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.
# ومنها: أنه إذا تخير في الأسرى بين القتل، والرق، والمن والفداء، لم يكن
~~له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة. حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن
~~يظهر.
# ومنها: أنه ليس له العفو عن القصاص مجانا ; لأنه خلاف المصلحة، بل إن رأى
~~المصلحة في القصاص اقتص، أو في الدية أخذها.
# ومنها: أنه ليس له أن يزوج امرأة بغير كفء، وإن رضيت ; لأن حق الكفاءة
~~للمسلمين، وهو كالنائب عنهم، فلا يقدر على إسقاطه.
# ومنها: أنه لا يجيز وصية من لا وارث له بأكثر من الثلث.
# ومنها: أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج.
# PageV01P121
# قال السبكي في فتاويه، فلو لم يكن إمام، فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه
~~فيما بينه وبين الله تعالى، إذا قدر على ذلك، ملت إلى أنه لا يجوز.
# واستنبطت ذلك من حديث «إنما أنا قاسم، والله المعطي» .
# قال: ووجه الدلالة: أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من
~~الإمام، فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله. وإنما وظيفة الإمام
~~القسمة. والقسمة لا بد أن تكون بالعدل.
# ومن العدل: تقدم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات فإذا قسم بينهما،
~~ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع. وأن القسمة إنما هي معينة
~~لما كان مبهما، كما هو بين الشريكين، فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر
~~به، كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك، ليس له ذلك.
# قال: ونظير ذلك ما ذكره الماوردي في باب التيمم: أنه لو ورد اثنان على
~~ماء مباح وأحدهما أحوج، فبدر الآخر وأخذ منه: أنه يكون مسيئا.
# ومنها: وقع بعد السبعمائة ببلاد الصعيد أن عبدا انتهى الملك فيه لبيت
~~المال فاشترى نفسه من وكيل بيت المال، فأفتى جلال الدين الدشناوي بالصحة "
~~فرفعت الواقعة إلى القاضي شمس الدين الأصبهاني فقال: لا يصح ; لأنه عقد
~~عتاقة، وليس ms133  لوكيل بيت المال أن يعتق عبد بيت المال.
# قال ابن السبكي في التوشيح: والصواب ما أفتى به الدشناوي، فإن هذا العتق
~~إنما وقع بعوض، فلا تضييع فيه على بيت المال.
### || [القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات]
# قال صلى الله عليه وسلم «ادرءوا الحدود بالشبهات» أخرجه ابن عدي ; في جزء
~~له من حديث ابن عباس.
# وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة «ادفعوا الحدود ما استطعتم» .
# وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة " «ادرءوا الحدود
~~عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا، فخلوا سبيله، فإن الإمام
~~لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» وأخرجه البيهقي عن عمر،
~~وعقبة بن عامر، ومعاذ بن جبل موقوفا.
# وأخرج من حديث علي مرفوعا «ادرءوا الحدود» فقط.
# وقال مسدد في مسنده: حدثنا يحيى القطان، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل
# PageV01P122
# عن ابن مسعود قال " ادرءوا الحدود بالشبهة " وهو موقوف، حسن الإسناد.
~~وأخرج الطبراني عنه موقوفا " ادرءوا الحدود، والقتل عن عباد الله ما
~~استطعتم ".
# الشبهة تسقط الحد سواء كانت في الفاعل، كمن وطئ امرأة ظنها حليلته أو في
~~المحل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة، كالأمة المشتركة، والمكاتبة.
~~وأمة ولده ومملوكته المحرم أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم، حراما عند
~~آخرين، كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي أو بلا شهود، وكل نكاح مختلف فيه،
~~وشرب الخمر للتداوي. وإن كان الأصح تحريمه، لشبهة الخلاف.
# وكذا يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها، وأربع أنها عذراء، لاحتمال صدق
~~بينة الزنا، وأنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا. وسقط عنها الحد لشبهة
~~الشهادة بالبكارة. ولا قطع بسرقة مال أصله، وفرعه وسيده، وأصل سيده وفرعه،
~~لشبهة استحقاق النفقة وسرقة ما ظنه ملكه، أو ملك أبيه أو ابنه.
# ولو ادعى كون المسروق ملكه. سقط القطع، نص عليه للشبهة. وهو اللص الظريف
~~ونظيره: أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته. فيدعي أنها زوجته، فلا يحد.
# ولا يقتل فاقد الطهورين بترك الصلاة متعمدا، لأنه مختلف فيه. وكذا من ms134  مس
~~أو لمس وصلى متعمدا وهو شافعي، أو توضأ ولم ينو. ذكره القفال في فتاويه.
# ويسقط القصاص أيضا بالشبهة، فلو قد ملفوفا وزعم موته، صدق الولي ولكن تجب
~~الدية دون القصاص للشبهة ولو قتل الحر المسلم: من لا يدرى أمسلم أو كافر؟
~~وحر أو عبد؟ فلا قصاص للشبهة نقله في أصل الروضة، عن البحر.
### || [تنبيه: الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة]
# تنبيه:
# الشبهة: لا تسقط التعزير، وتسقط الكفارة فلو جامع ناسيا في الصوم أو
~~الحج، فلا كفارة للشبهة، وكذا لو وطئ على ظن أن الشمس غربت، أو أن الليل
~~باق، وبان خلافه، فإنه يفطر، ولا كفارة.
# قال القفال: ولا تسقط الفدية بالشبهة ; لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة
~~فإنها تضمنت عقوبة، فالتحقت في الإسقاط بالحد، وتسقط الإثم والتحريم، إن
~~كانت في الفاعل دون المحل.
# PageV01P123
# تنبيه:
# شرط الشبهة: أن تكون قوية، وإلا فلا أثر لها ولهذا يحد بوطء أمة أباحها
~~السيد، ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري للوطء وفي سرقة مباح الأصل،
~~كالحطب ونحوه. وفي القذف على صورة الشهادة.
# ولو قتل مسلم ذميا، فقتله ولي الذمي: قتل به وإن كان موافقا لرأي أبي
~~حنيفة.
# ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة.
### || [القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد]
# ولهذا: لو حبس حرا، ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه، أو بانهدام حائط
~~ونحوه، لم يضمنه.
# ولو كان عبدا ضمنه، ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه. إذا لم يستوفها
~~ويضمن منافع العبد.
# ولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها، وماتت بالولادة: لم تجب ديتها في الأصح، ولو
~~كانت أمة وجب القيمة، ولو طاوعته حرة على الزنا ; فلا مهر لها بالإجماع،
~~ولو طاوعته أمة: فلها المهر، في رأي لأن الحق للسيد ; فلا يؤثر إسقاطها،
~~وإن كان الأصح خلافه.
# ولو نام عبد على بعير فقاده، وأخرجه عن القافلة، قطع ; أو حر فلا في
~~الأصح.
# ولو وضع صبيا حرا في مسبعة، فأكله السبع ; فلا ضمان في الأصح، بخلاف ما
~~لو كان عبدا، ولو كانت ms135  امرأة تحت رجل وادعى أنها زوجته، فالصحيح أن هذه
~~الدعوى عليها، لا على الرجل ; لأن الحرة لا تدخل تحت اليد.
# ولو أقام كل بينة: أنها زوجته، لم تقدم بينة من هي تحته، لما ذكرنا، بل
~~لو أقاما بينتين على خلية، سقطتا.
# ولو كان في يد المدبر مال، فقال: كسبته بعد موت السيد فهو لي، وقال
~~الوارث: بل قبله فهو لي، صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما
~~الولد ; لأنها تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد، وثياب الحر وما في يده
~~من المال لا يدخل في ضمان الغاصب لأنها في يد الحر حقيقة، وكذا لو كان
~~صغيرا أو مجنونا على الأصح.
# PageV01P124
### || [القاعدة الثامنة: الحريم له حكم ما هو حريم له]
# الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «الحلال بين والحرام بين وبينهما
~~مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه
~~وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن
~~يرتع فيه» الحديث، أخرجه الشيخان.
# قال الزركشي: الحريم يدخل في الواجب، والحرام والمكروه وكل محرم له حريم
~~يحيط به، والحريم: هو المحيط بالحرام، كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى.
# وحريم الواجب: ما لا يتم الواجب إلا به.
# ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه ليتحقق غسله وغسل جزء من
~~العضد، والساق مع الذراع وستر جزء من السرة والركبة مع العورة، وجزء من
~~الوجه مع الرأس للمرأة، وحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض
~~لحرمة الفرج.
# ضابط:
# كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة، لم أر من تفطن لاستثنائها، وهي دبر
~~الزوجة، فإنه حرام، وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه، وهو ما بين الأليتين.
# فصل:
# ويدخل في هذه القاعدة حريم المعمور، فهو مملوك لمالك المعمور في الأصح
~~ولا يملك بالإحياء قطعا.
# وحريم المسجد، فحكمه حكم المسجد، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب،
~~ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد، والاعتكاف فيه.
# وضابط حريم المعمور تعرضوا له في باب إحياء ms136  الموات.
# وأما رحبة المسجد فقال في شرح المهذب، قال صاحب الشامل والبيان: هي ما
~~كان مضافا إلى المسجد، وعبارة المحاملي: هي المتصلة به خارجه. قال النووي:
~~وهو الصحيح خلافا لقول ابن الصلاح إنها صحنه وقال البندنيجي: هي البناء
~~المبني بجواره متصلا به، وقال القاضي أبو الطيب: هو ما حواليه، وقال
~~الرافعي الأكثرون على عد الرحبة منه ; ولم يفرقوا بين أن تكون بينها وبين
~~المسجد طريق أم لا، وهو المذهب وقال ابن كج: إن انفصلت عنه فلا.
# PageV01P125
### || [القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا]
# فمن فروع ذلك إذا اجتمع حدث وجنابة، كفى الغسل على المذهب، كما لو اجتمع
~~جنابة وحيض، ولو باشر المحرم فيما دون الفرج، لزمته الفدية.
# فلو جامع دخلت في الكفارة على الأصح، بناء على تداخل الحدث في الجنابة.
# ولو اجتمع حدث ونجاسة حكمية كفت لهما غسلة واحدة في الأصح، عند النووي.
~~ولو جامع بلا حائل، فعن المسعودي: أنه لا يوجب غير الجنابة واللمس الذي
~~يتضمنه يصير مغمورا به كخروج الخارج الذي يتضمنه الإنزال.
# والأكثرون قالوا: يحصل الحدثان ; لأن اللمس يسبق حقيقة الجماع بخلاف
~~الخروج فإنه مع الإنزال.
# ولو دخل المسجد وصلى الفرض دخلت فيه التحية، ولو دخل الحرم محرما، بحج
~~فرض أو عمرة. دخل فيه الإحرام لدخول مكة. ولو طاف القادم عن فرض أو نذر،
~~دخل فيه طواف القدوم، بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع لأن
~~كلا منهما مقصود في نفسه، ومقصودهما مختلف وبخلاف ما لو دخل المسجد الحرام،
~~فوجدهم يصلون جماعة فصلاها، فإنه لا يحصل له تحية البيت، وهو الطواف، لأنه
~~ليس من جنس الصلاة.
# ولو صلى: عقيب الطواف فريضة، حسبت عن ركعتي الطواف ; اعتبارا بتحية
~~المسجد نص عليه في القديم، وليس في الجديد ما يخالفه. وقال النووي: إنه
~~المذهب.
# ولو تعدد السهو في الصلاة: لم يتعدد السجود بخلاف جبرانات الإحرام، لا
~~تتداخل لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان. وقد حصل بالسجدتين آخر ms137 
~~الصلاة.
# والمقصود بجبرانات الإحرام: جبر هتك الحرمة، فلكل هتك جبر فاختلف
~~المقصود، ولو زنى بكر، أو شرب خمرا، أو سرق مرارا ; كفى حد واحد.
# قال الرافعي: وهل يقال وجب لها حدود، ثم عادت إلى حد واحد، أو لم يجب إلا
~~حد واحد ; وجعلت الزنيات كالحركات في زنية واحدة؟ ذكروا فيه احتمالين.
# ولو زنى أو شرب، فأقيم عليه بعض الحد. فعاد إلى الجريمة، دخل الباقي في
~~الحد الثاني، وكذا لو زنى في مدة التغريب. غرب ثانيا ودخلت فيه بقية المدة.
# ولو قذفه مرات: كفى حد واحد أيضا في الأصح، ولو زنى وهو بكر، ثم زنى وهو
~~ثيب، فهل يكتفى بالرجم؟ وجهان في أصل الروضة
# PageV01P126
# بلا ترجيح.
# وجه المنع: اختلاف جنسهما، لكن صحح البارزي في التمييز. التداخل.
# بخلاف ما لو سرق، وزنى، وشرب وارتد. فلا تداخل لاختلاف الجنس.
# ولو سرق وقتل في المحاربة، فهل يقطع، ثم يقتل، أو يقتصر على القتل
~~والصلب. ويندرج حد السرقة في حد المحاربة؟ وجهان، في الروضة بلا ترجيح.
# ولو وطئ في نهار رمضان مرتين، لم تلزمه بالثاني كفارة ; لأنه لم يصادف
~~صوما. بخلاف ما لو وطئ في الإحرام ثانيا، فإن عليه شاة. ولا تدخل في
~~الكفارة لمصادفته إحراما لم يحل منه.
# ولو لبس ثوبا مطيبا، فرجح الرافعي لزوم فديتين. وصحح النووي واحدة لاتحاد
~~الفعل وتبعية الطيب.
# ولو قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد، وتداخلت الحرمتان في حقه
~~لأنهما من جنس واحد، كالقارن إذا قتل صيدا، لزمه جزاء واحد، وإن كان قد هتك
~~به حرمة الحج والعمرة.
# ولو أحرم المتمتع بالعمرة، فجرح صيدا ثم أحرم بالحج، فجرحه جرحا آخر، ثم
~~مات، فهل يلزمه جزاءان؟
# قال الشيخ أبو إسحاق في الملخص: هذه المسألة لا يعرف فيها نقل.
# فلو كشط جلدة الرأس، فلا فدية، والشعر تابع.
# قال الرافعي: وشبهوه بما لو أرضعت أم الزوج زوجته. يجب المهر، ولو قتلها
~~لم يجب.
# ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة، تداخل المهر بخلاف ما إذا تعدد جنس الشبهة.
# ولو وطئ بشبهة بكرا ms138  وجب أرش البكارة ولا تداخل لاختلاف الجنس والمقصود
~~فإن أرش البكارة يجب إبلا. والمهر: نقدا، والأرش: للجناية والمهر
~~للاستمتاع.
# ولو قطع كامل الأصابع يدا ناقصة إصبعا ; فإن لقط أصابعه الأربعة، فله
~~حكومة أربعة أخماس الكف ولا يتداخل، لأنها ليست من جنس القصاص وله حكومة
~~خمس الكف أيضا، وإن أخذ دية الأصابع الأربع، فلا حكومة لمنابتها من الكف ;
~~لأنها من جنس الدية فدخلت فيها، وله حكومة خمس الكف لاختلاف الجهة.
# ولو أزال أطرافا ولطائف، ثم مات سراية، أو حز: دخلت في دية النفس.
# ولو كان أحد الفعلين عمدا والآخر خطأ، فلا تداخل للاختلاف فإن دية العمد
~~مثلثة حالة على الجاني، ودية الخطأ مخمسة مؤجلة على العاقلة.
# ولو قطع الأجفان وعليها أهداب، دخلت حكومتها في ديتها، وكذا تدخل حكومة
~~الشعر في دية الموضحة، والشارب في دية الشفة. والأظفار والكف في دية
~~الأصابع.
# PageV01P127
# والسنخ في دية السن والذكر في دية الحشفة، والثدي في دية الحلمة، على
~~الأصح في الكل.
# وكذا حكومة قصبة الأنف في دية المارن، على ما قاله الإمام إنه الظاهر
~~وصححه في أصل الروضة. وقال في المهمات: الفتوى على خلافه.
# ولا يدخل أرش الجرح في دية العقل، ولا الأسنان في اللحيين ولا الموضحة في
~~الأذنين، ولا حكومة جرح الصدر في دية الثدي، ولا العانة في دية الذكر
~~والشفرين لاختلاف محل الجناية فيها.
# ولو لزمها عدتا شخص من جنس، بأن طلق، ثم وطئ في العدة. تداخلتا. بخلاف ما
~~إذا كانتا لشخصين، بأن وطئ غيره بشبهة، لا تداخل.
# ولو كانتا لواحد، واختلف الجنس، بأن كانت الأولى بغير الحمل. والثانية
~~به، فوجهان، أصحهما: التداخل. وقيل: لا لاختلاف الجنس.
# والوجهان مبنيان على أن التداخل في العدد هل هو سقوط الأولى، والاكتفاء
~~بالثاني أو انضمام الأولى للثاني، فيؤديان بانقضاء مدة واحدة؟ ، وفيه
~~وجهان، فعلى الأول: يتداخل. وعلى الثاني: لا.
# وقد علمت ما أوردناه من الفروع. مع احترازنا عنه بقولنا " من جنس واحد "
~~وبقولنا " ولم يختلف مقصودهما " وبقولنا " غالبا ".
### || [القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله]
# من ms139  فروعه: ما لو أوصى بطبل، وله طبل لهو، وطبل حرب صح، وحمل على الجائز،
~~نص عليه.
# وألحق به القاضي حسين: ما لو كان له زق خمر، وزق خل، فأوصى بأحدهما صح،
~~وحمل على الخل.
# ومنها: لو قال لزوجته وحمار: أحدكما طالق، فإنها تطلق، بخلاف ما لو قال
~~ذلك لها، ولأجنبية. وقصد الأجنبية. يقبل في الأصح. لكون الأجنبية من حيث
~~الجملة قابلة.
# ومنها: لو وقف على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد. حمل عليهم. كما جزم
~~به الرافعي. لتعذر الحقيقة. وصونا للفظ عن الإهمال.
# ونظيره: ما لو قال: زوجاتي طوالق. وليس له إلا رجعيات طلقن قطعا، وإن كان
~~في دخول الرجعية في ذلك مع الزوجات خلاف.
# PageV01P128
# ومنها: قال لزوجته: إن دخلت الدار أنت طالق، بحذف الفاء، فإن الطلاق لا
~~يقع قبل الدخول. صونا للفظ عن الإهمال.
# وقال محمد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة: يقع، لعدم صلاحية اللفظ للجزاء،
~~بسبب عدم الفاء، فحمل على الاستئناف. ونقل الرافعي: عدم الوقوع عن جماعة،
~~ثم نقل عن البوشنجي: أنه يسأل، فإن قال: أردت التنجيز، حكم به.
# قال الإسنوي: وما قاله البوشنجي لا إشكال فيه، إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله.
~~ومنها: قال لزوجته في مصر: أنت طالق في مكة، ففي الرافعي، عن البويطي: أنها
~~تطلق في الحال، وتبعه في الروضة.
# قال الإسنوي: وسببه: أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد.
# قال: لكن رأيت في طبقات العبادي، عن البويطي: أنها لا تطلق، حتى تدخل
~~مكة.
# قال: وهو متجه، فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه.
# قال: وقد ذكر الرافعي قبل ذلك بقليل، عن إسماعيل البوشنجي مثله، وأقره
~~عليه. ومنها: وقع في فتاوى السبكي: أن رجلا وقف عليه، ثم على أولاده، ثم
~~على أولادهم ونسله، وعقبه، ذكرا وأنثى {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء:
~~11] على أن من توفي منهم عن ولد أو نسل، عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على
~~ولده، ثم على ولد ولده، ثم على نسله على الفريضة، وعلى أن من توفي من غير ms140 
~~نسل، عاد ما كان جاريا عليه ; على من في درجته من أهل الوقف المذكور، يقدم
~~الأقرب إليه فالأقرب، ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب.
# ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف، وترك ولدا، أو
~~أسفل منه استحق ما كان يستحقه المتوفى، لو بقي حيا إلى أن يصير إليه شيء من
~~منافع الوقف المذكور، وقام في الاستحقاق مقام المتوفى، فإذا انقرضوا، فعلى
~~الفقراء.
# وتوفي الموقوف عليه وانتقل الوقف. إلى ولديه: أحمد، وعبد القادر، ثم توفي
~~عبد القادر، وترك ثلاثة أولاد، هم علي، وعمر ولطيفة، وولدي ابنه محمد،
~~المتوفى في حياة والده. وهما: عبد الرحمن، وملكة، ثم توفي عمر عن غير نسل،
~~ثم توفيت لطيفة، وتركت بنتا. تسمى فاطمة، ثم توفي علي وترك بنتا تسمى:
~~زينب، ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة من غير نسل، فإلى من ينتقل نصيب فاطمة
~~المذكورة؟ فأجاب: الذي يظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه، يقسم هذا
~~الوقف على ستين جزءا لعبد الرحمن منه: اثنان وعشرون ; ولملكة: أحد عشر
~~ولزينب:
# PageV01P129
# سبعة وعشرون، ولا يستمر هذا الحكم في أعقابهما، بل كل وقت بحسبه.
# قال: وبيان ذلك: أن عبد القادر لما توفي انتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة
~~وهم: عمر وعلي ولطيفة: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] : لعلي:
~~خمساه، ولعمر: خمساه، وللطيفة خمسه، هذا هو الظاهر عندنا.
# ويحتمل أن يقال: يشاركهم عبد الرحمن، وملكة " ولدا محمد المتوفى في حياة
~~أبيه، ونزلا منزلة أبيهما " فيكون لهما: السبعان. ولعلي: السبعان. ولعمر
~~السبعان، وللطيفة سبع.
# وهذا وإن كان محتملا، فهو مرجوح عندنا ; لأن الممكن في مأخذه ثلاثة أمور:
~~أحدها: أن مقصود الواقف: أن لا يحرم أحد من ذريته، وهذا ضعيف لأن المقاصد
~~إذا لم يدل عليها اللفظ، لا يعتبر.
# الثاني: إدخالهم في الحكم، وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه، لا بين
~~الطبقتين جميعا. وهذا محتمل، لكنه خلاف الظاهر.
# وقد كنت ملت إليه مرة في وقف، للفظ اقتضاه فيه، لست أعمه في كل ترتيب.
# الثالث: الاستناد إلى قول الواقف " إن ms141  مات من أهل الوقف قبل استحقاقه
~~لشيء، قام ولده مقامه " وهذا أقوى. لكنه إنما يتم لو صدق على المتوفى في
~~حياة والده: أنه من أهل الوقف.
# وهذه مسألة كان قد وقع مثلها في الشام قبل التسعين وستمائة، وطلبوا فيها
~~نقلا. فلم يجدوه، فأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنها.
# ولا أدري ما أجابوهم. لكني رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب: فيما إذا وقف
~~على أولاده. على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أولاده. ومن مات، ولا ولد
~~له، انتقل إلى الباقين من أهل الوقف، فمات واحد عن ولد انتقل نصيبه إليه،
~~فإذا مات آخر عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه، وابن أخيه ; لأنه صار من
~~أهل الوقف.
# فهذا التعليل يقتضي: أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده فيقتضي أن
~~ابن عبد القادر، المتوفى في حياة والده، ليس من أهل الوقف، وأنه إنما يصدق
~~عليه اسم أهل الوقف، إذا آل إليه الاستحقاق.
# قال: ومما يتنبه له أن بين " أهل الوقف " و " الموقوف عليه " عموما
~~وخصوصا من وجه، فإذا وقف مثلا على زيد، ثم عمرو، ثم أولاده، فعمرو موقوف
~~عليه في حياة زيد لأنه معين قصده الواقف بخصوصه. وسماه وعينه. وليس من أهل
~~الوقف، حتى يوجد شرط استحقاقه، وهو موت زيد. وأولاده إذا آل إليهم
~~الاستحقاق: كل واحد منهم من أهل الوقف، ولا يقال في كل واحد منهم: إنه
~~موقوف عليه بخصوصه ; لأنه لم
# PageV01P130
# يعينه الواقف، وإنما الموقوف عليه: جهة الأولاد، كالفقراء.
# قال: فتبين بذلك أن ابن عبد القادر، والد عبد الرحمن، لم يكن من أهل
~~الوقف أصلا ; ولا موقوفا عليه، لأن الواقف لم ينص على اسمه.
# قال: وقد يقال: إن المتوفى في حياة أبيه يستحق أنه لو مات أبوه جرى عليه
~~الوقف فينتقل هذا الاستحقاق إلى أولاده.
# قال: وهذا قد كنت في وقت أبحته، ثم رجعت عنه.
# فإن قلت: قد قال الواقف " إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء "
~~فقد سماه من أهل الوقف، مع عدم ms142  استحقاقه، فيدل على أنه أطلق " أهل الوقف "
~~على من لم يصل إليه الوقف، فيدخل محمد والد عبد الرحمن، وملكة في ذلك،
~~فيستحقان. ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى ما يدل عليه لفظ واقفها، سواء
~~وافق ذلك عرف الفقهاء أم لا.
# قلت: لا نسلم مخالفة ذلك لما قلناه. أما أولا فلأنه لم يقل " قبل
~~استحقاقه " وإنما قال قبل استحقاقه لشيء، فيجوز أن يكون قد استحق شيئا صار
~~به من أهل الوقف، ويترقب استحقاقا من آخر فيموت قبله، فنص الواقف على أن
~~ولده يقوم مقامه في ذلك الشيء الذي لم يصل إليه.
# ولو سلمنا أنه قال: " قبل استحقاقه " فيحتمل أن يقال: إن الموقوف عليه،
~~أو البطن الذي بعده، وإن وصل إليه الاستحقاق. أعني أنه صار من أهل الوقف:
~~قد يتأخر استحقاقه، إما لأنه مشروط بمدة: كقوله: في كل سنة كذا، فيموت في
~~أثنائها أو ما أشبه ذلك فيصح أن يقال: إن هذا من أهل الوقف، وإلى الآن ما
~~استحق من الغلة شيئا. إما لعدمها، أو لعدم شرط الاستحقاق، بمضي زمان، أو
~~غيره، فهذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر
# فلما توفي عمر عن غير نسل انتقل نصيبه إلى أخويه، عملا بشرط الواقف لمن
~~في درجته فيصير نصيب عبد القادر كله بينهما أثلاثا لعلي: الثلثان، وللطيفة:
~~الثلث ويستمر حرمان عبد الرحمن وملكة.
# فلما ماتت لطيفة انتقل نصيبها، وهو: الثلث إلى بنتها. ولم ينتقل لعبد
~~الرحمن، وملكة شيء، لوجود أولاد عبد القادر، وهم يحجبونهم ; لأنهم أولاده.
~~وقد قدمهم على أولاد الأولاد، الذين هم منهم.
# فلما توفي علي بن عبد القادر. وخلف بنته زينب. احتمل أن يقال: نصيبه كله،
~~وهو: ثلثا نصيب عبد القادر لها. عملا بقول الواقف: " من مات منهم عن ولد
~~انتقل نصيبه لولده ". وتبقى هي وبنت عمتها مستوعبتين لنصيب جدهما. لزينب:
~~ثلثاه. ولفاطمة " ثلثه.
# PageV01P131
# واحتمل أن يقال: إن نصيب عبد القادر كله يقسم الآن على أولاده، عملا بقول
~~الواقف: " ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده " فقد أثبت لجميع أولاد
~~الأولاد استحقاقا ms143  بعد الأولاد. وإنما حجبنا عبد الرحمن وملكة، وهما من
~~أولاد الأولاد: بالأولاد، فإذا انقرض الأولاد زال الحجب، فيستحقان. ويقسم
~~نصيب عبد القادر بين جميع أولاد أولاده، فلا يحصل لزينب جميع نصيب أبيها.
~~وينقص ما كان بيد فاطمة، بنت لطيفة وهذا أمر اقتضاه النزول الحادث بانقراض
~~طبقة الأولاد " المستفاد من شرط الواقف: أن أولاد الأولاد بعدهم.
# ولا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله " إن من مات فنصيبه لولده " فإن ظاهره
~~يقتضي أن نصيب علي لبنته زينب. واستمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة، فخالفناه
~~بهذا العمل فيهما جميعا، ولو لم نخالف ذلك، لزمنا مخالفة قول الواقف: " إن
~~بعد الأولاد يكون لأولاد الأولاد "، وظاهره يشمل الجميع.
# فهذان الظاهران تعارضا، وهو تعارض قوي صعب. ليس في هذا الوقف محز أصعب
~~منه. وليس الترجيح فيه بالهين بل هو محل نظر الفقيه. وخطر لي فيه طرق:
# منها: أن الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام
~~الواقف، والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله " من مات انتقل نصيبه لولده "
~~متأخر، فالعمل بالمتقدم أولى ; لأن هذا ليس من باب النسخ، حتى يقال: العمل
~~بالمتأخر أولى.
# ومنها ; أن ترتيب الطبقات أصل، وذكر انتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع
~~وتفصيل لذلك الأصل، فكان التمسك بالأصل أولى.
# ومنها: أن " من " صيغة عامة، فقوله " من مات وله ولد " صالح لكل فرد
~~منهم، ولمجموعهم، وإذا أريد مجموعهم، كان انتقال نصيب مجموعهم إلى مجموع
~~الأولاد من مقتضيات هذا الشرط، فكان إعمالا له من وجه، مع إعمال الأول، وإن
~~لم نعمل بذلك كان إلغاء للأول من كل وجه وهو مرجوح.
# ومنها: إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم، تعارضا لا ترجيح
~~فيه فالإعطاء أولى ; لأنه لا شك أقرب إلى غرض الواقفين.
# ومنها: أن استحقاق زينب لأقل الأمرين وهو الذي يخصها إذا شرك بينها وبين
~~بقية أولاد الأولاد: محقق. وكذا فاطمة، والزائد على المحقق في حقها: مشكوك
~~فيه، ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن، وملكة له، فإذا لم يحصل ترجيح في
~~التعارض بين اللفظين، يقسم بينهم، فيقسم بين ms144  عبد الرحمن، وملكة، وزينب.
~~وفاطمة.
# وهل يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لعبد الرحمن: خمساه. ولكل من
~~الإناث: خمسه، نظرا إليهم، دون أصولهم، أو ينظر إلى أصولهم، فينزلون
~~منزلتهم
# PageV01P132
# لو كانوا موجودين، فيكون لفاطمة: خمسه، ولزينب: خمساه، ولعبد الرحمن
~~وملكة خمساه؟ فيه احتمال.
# وأنا إلى الثاني أميل. حتى لا يفضل فخذ على فخذ في المقدار، بعد ثبوت
~~الاستحقاق.
# فلما توفيت فاطمة من غير نسل، والباقون من أهل الوقف: زينب بنت خالها،
~~وعبد الرحمن وملكة، ولدا عمها، وكلهم في درجتها. وجب قسم نصيبها بينهم،
~~لعبد الرحمن: نصفه، ولملكة: ربعه، ولزينب: ربعه.
# ولا نقول هنا: ننظر إلى أصولهم ; لأن الانتقال من مساويهم، ومن هو في
~~درجتهم فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى. فاجتمع لعبد الرحمن، وملكة: الخمسان،
~~حصلا لهما بموت علي. ونصف وربع الخمس، الذي لفاطمة، بينهما بالفريضة، فلعبد
~~الرحمن خمس، ونصف خمس، وثلث خمس. ولملكة: ثلثا خمس وربع خمس. واجتمع لزينب:
~~الخمسان بموت والدها، وربع خمس فاطمة، فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس. ولخمسه
~~ثلث وربع. وهو ستون، فقسمنا نصيب عبد القادر عليه. لزينب خمساه وربع خمسه.
~~وهو سبعة وعشرون ولعبد الرحمن: اثنان وعشرون. وهي خمس ونصف خمس وثلث خمس.
~~ولملكة: إحدى عشر وهي ثلثا خمس وربع خمس.
# فهذا ما ظهر لي، ولا أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني. بل ينظر لنفسه، انتهى
~~كلام السبكي
# قلت: الذي يظهر لي اختياره أولا، دخول عبد الرحمن وملكة، بعد موت عبد
~~القادر عملا بقوله " ومن مات من أهل الوقف إلخ ".
# وما ذكره السبكي: من أنه لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف: ممنوع. وما ذكره
~~في تأويل قوله " قبل استحقاقه " خلاف الظاهر من اللفظ. وخلاف المتبادر إلى
~~الأفهام.
# بل صريح كلام الواقف: أنه أراد بأهل الوقف: الذي مات قبل استحقاقه، لا
~~الذي لم يدخل في الاستحقاق بالكلية. ولكنه بصدد أن يصل إليه. وقوله " لشيء
~~من منافع الوقف " دليل قوي لذلك، فإنه نكرة في سياق الشرط. وفي سياق كلام
~~معناه النفي، فيعم ; لأن المعنى لم يستحق شيئا من ms145  منافع الوقف. وهذا صريح
~~في رد التأويل الذي قاله.
# ويؤيده أيضا، قوله: " استحق ما كان يستحقه المتوفى، لو بقي حيا إلى أن
~~يصير إليه شيء من منافع الوقف " فهذه الألفاظ كلها صريحة في أنه مات قبل
~~الاستحقاق.
# وأيضا: لو كان المراد ما قاله السبكي، لاستغني عنه بقوله أولا " على أن
~~من مات عن
# PageV01P133
# ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده " فإنه يغني عنه ولا ينافي هذا
~~اشتراطه الترتيب في الطبقات بثم ; لأن ذاك عام، خصصه هذا. كما خصصه أيضا
~~قوله " على أن من مات عن ولد " إلى آخره.
# وأيضا: فإنا إذا عملنا بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا الكلام
~~بالكلية. وأن لا يعمل في صورة ; لأنه على هذا التقدير: إنما استحق عبد
~~الرحمن وملكة لما استووا في الدرجة، أخذا من قوله " عاد على من في درجته "
~~فبقي قوله " ومن مات قبل استحقاقه إلخ " مهملا لا يظهر أثره في صورة. بخلاف
~~ما إذا أعملناه، وخصصنا به عموم الترتيب، فإن فيه إعمالا للكلامين، وجمعا
~~بينهما وهذا أمر ينبغي أن يقطع به.
# وحينئذ، فنقول: لما مات عبد القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة، وولدي
~~ولده أسباعا: لعبد الرحمن وملكة: السبعان أثلاثا، فلما مات عمر، عن غير
~~نسل، انتقل نصيبه إلى أخويه وولدي أخيه، فيصير نصيب عبد القادر كلهم بينهم.
~~لعلي: خمسان وللطيفة: خمس، ولعبد الرحمن، وملكة خمسان، أثلاثا. ولما توفيت
~~لطيفة انتقل نصيبها بكماله لبنتها فاطمة ولما مات علي انتقل نصيبه بكماله
~~لبنته زينب ولما توفيت فاطمة بنت لطيفة والباقون في درجتها زينب وعبد
~~الرحمن وملكة. قسم نصيبها بينهم " للذكر مثل حظ الأنثيين " اعتبارا بهم، لا
~~بأصولهم. لما ذكر السبكي: لعبد الرحمن: نصف ولكل بنت ربع، فاجتمع لعبد
~~الرحمن بموت عمر: خمس وثلث، وبموت فاطمة: نصف خمس. ولملكة، بموت عمر: ثلثا
~~خمس، وبموت فاطمة: ربع خمس. ولزينب بموت علي: خمسان، وبموت فاطمة: ربع خمس،
~~فيقسم نصيب عبد القادر ستين جزءا. لزينب: سبعة وعشرون، وهي خمسان وربع خمس،
~~ولعبد الرحمن: اثنان وعشرون ms146 ، وهي خمس ونصف وثلث. ولملكة: أحد عشر، وهي ثلثا
~~خمس وربع.
# فصحت مما قاله السبكي، لكن الفرق تقدم استحقاق عبد الرحمن، وملكة. والجزم
~~حينئذ بصحة هذه القسمة، والسبكي تردد فيها، وجعلها من باب قسمة المشكوك في
~~استحقاقه ونحن لا نتردد في ذلك.
# وسئل السبكي أيضا: عن رجل وقف على حمزة، ثم أولاده، ثم أولادهم وشرط أن
~~من مات من أولاده انتقل نصيبه للمستحقين من إخوته ومن مات قبل استحقاقه.
~~لشيء من منافع الوقف، وله ولد، استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى، لو كان
~~حيا.
# فمات حمزة، وخلف ولدين، وهما عماد الدين، وخديجة. وولد ولد، مات أبوه في
~~حياة والده، وهو: نجم الدين بن مؤيد الدين بن حمزة، فأخذ الوالدان نصيبهما،
~~وولد الولد: النصيب الذي لو كان أبوه حيا لأخذه، ثم ماتت خديجة، فهل يختص
~~أخوها بالباقي، أو يشاركه ولد أخيه نجم الدين؟
# PageV01P134
# فأجاب: تعارض فيه اللفظان، فيحتمل المشاركة. ولكن الأرجح اختصاص الأخ
~~ويرجحه: أن التنصيص على الإخوة وعلى المستحقين منهم: كالخاص. وقوله: " ومن
~~مات قبل الاستحقاق " كالعام فيقدم الخاص على العام.
# تنبيه:
# قال السبكي، وولده: محل هذه القاعدة: أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة
~~إلى الكلام. أما إذا بعد الإعمال عن اللفظ، وصار بالنسبة إليه كاللغز فلا
~~يصير راجحا ومن ثم: لو أوصى بعود من عيدانه: وله عيدان لهو، وعيدان قسي،
~~وبناء. فالأصح بطلان الوصية، تنزيلا على عيدان اللهو ; لأن اسم العود عند
~~الإطلاق له. واستعماله في غيره مرجوح وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعا
~~واحدا. كذا فرق الأصحاب بين المسألتين.
# ولو قال: زوجتك فاطمة، ولم يقل: بنتي: لم يصح على الأصح. لكثرة الفواطم.
### || [فصل: قاعدة التأسيس أولى من التأكيد]
# فصل يدخل في هذه القاعدة: قاعدة " التأسيس أولى من التأكيد " فإذا دار
~~اللفظ بينهما ; تعين على التأسيس.
# وفيه فروع: منها: قال: أنت طالق. أنت طالق، ولم ينو شيئا، فالأصح الحمل
~~على الاستئناف.
# ومنها: إذا قال لزوجته: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية، فأنت علي كظهر أمي،
~~ثم تزوج تلك، وظاهر. فهل يصير ms147  مظاهرا من الزوجة الأولى؟ وجهان: أصحهما في
~~التنبيه: لا. حملا للصفة على الشرط. فكأنه علق ظهاره على ظهاره من تلك، حال
~~كونها أجنبية، وذلك تعليق على ما لا يكون ظهارا شرعيا. والثاني: نعم. ويجعل
~~الوصف بقوله " الأجنبية "، توضيحا، لا تخصيصا ; وهذا هو الأصح عند النووي.
### || [القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان]
# » هو حديث صحيح. أخرجه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي
~~وابن ماجه، وابن حبان. من حديث عائشة. وفي بعض طرقه ذكر السبب. وهو «أن
~~رجلا ابتاع عبدا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه
~~إلى النبي
# PageV01P135
# صلى الله عليه وسلم ; فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استعمل
~~غلامي. فقال: الخراج بالضمان»
# قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله
~~زمانا، ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع، فيرده، ويأخذ جميع الثمن. ويفوز
~~بغلته كلها ; لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله، انتهى.
# وكذا قال الفقهاء: معناه ما خرج من الشيء: من غلة، ومنفعة، وعين، فهو
~~للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه،
~~فالغلة له، ليكون الغنم في مقابلة الغرم.
# وقد ذكروا هنا سؤالين: أحدهما: لو كان الخراج في مقابلة الضمان ; لكانت
~~الزوائد قبل القبض للبائع، ثم العقد، أو انفسخ، لكونه من ضمانه، ولا قائل
~~به.
# وأجيب: بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده به، وبالضمان معا: واقتصر
~~في الحديث على التعليل بالضمان ; لأنه أظهر عند البائع، وأقطع لطلبه،
~~واستبعاده أن الخراج للمشتري.
# الثاني: لو كانت العلة: الضمان، لزم أن يكون الزوائد للغاصب، لأن ضمانه
~~أشد من ضمان غيره. وبهذا احتج لأبي حنيفة في قوله " إن الغاصب لا يضمن
~~منافع المغصوب ". وأجيب: بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك،
~~وجعل الخراج لمن هو مالكه، إذا تلف تلف على ملكه، وهو المشتري، والغاصب لا
~~يملك المغصوب. وبأن الخراج: هو المنافع، جعلها لمن عليه الضمان. ولا خلاف
~~أن الغاصب ms148  لا يملك المغصوب بل إذا أتلفها، فالخلاف في ضمانها عليه، فلا
~~يتناول موضع الخلاف.
# نعم: خرج عن هذا مسألة، وهي ما لو أعتقت المرأة عبدا، فإن ولاءه يكون
~~لابنها ولو جنى جناية خطأ، فالعقل على عصبتها، دونه، وقد يجيء مثله في بعض
~~العصبات، يعقل ولا يرث.
### || [القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب]
# " فروعها كثيرة جدا لا تكاد تحصى: فمنها: استحباب الدلك في الطهارة،
~~واستيعاب الرأس بالمسح، وغسل المني بالماء، والترتيب في قضاء الصلوات، وترك
~~صلاة الأداء خلف القضاء، وعكسه، والقصر في سفر يبلغ ثلاث مراحل، وتركه فيما
~~دون ذلك، وللملاح الذي يسافر بأهله وأولاده، وترك الجمع. وكتابة العبد
~~القوي الكسوب، ونية الإمامة. واجتناب استقبال القبلة
# PageV01P136
# واستدبارها مع الساتر، وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء ; خروجا من
~~خلاف من أوجب الجميع.
# وكراهة الحيل في باب الربا. ونكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه.
# وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف، خروجا من خلاف من أبطلها.
# وكذا كراهة مفارقة الإمام بلا عذر، والاقتداء في خلال الصلاة ; خروجا من
~~خلاف من لم يجز ذلك.
# تنبيه:
# لمراعاة الخلاف شروط: أحدها: أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر، ومن ثم كان
~~فصل الوتر أفضل من وصله، ولم يراع خلاف أبي حنيفة لأن من العلماء من لا
~~يجيز الوصل.
# الثاني: أن لا يخالف سنة ثابتة ; ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاة، ولم
~~يبال برأي من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية ; لأنه ثابت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم من رواية نحو خمسين صحابيا.
# الثالث: أن يقوى مدركه ; بحيث لا يعد هفوة. ومن ثم كان الصوم في السفر
~~أفضل لمن قوي عليه ; ولم يبال بقول داود: إنه لا يصح.
# وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة: إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل
~~الظاهر وزنا.
# تنبيه:
# شكك بعض المحققين على قولنا بأفضلية الخروج من الخلاف فقال: الأولوية
~~والأفضلية، إنما تكون حيث سنة ثابتة. وإذا اختلفت الأمة على قولين: قول
~~بالحل ; وقول بالتحريم، واحتاط المستبرئ لدينه، وجرى على الترك ms149  ; حذرا من
~~ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنة ; لأن القول بأن هذا الفعل يتعلق به
~~الثواب من غير عقاب على الترك، لم يقل به أحد، والأئمة كما ترى بين قائل
~~بالإباحة، وقائل بالتحريم. فمن أين الأفضلية؟
# وأجاب ابن السبكي: بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه، بل لعموم
~~الاحتياط والاستبراء للدين، وهو مطلوب شرعا مطلقا، فكان القول بأن الخروج
~~من الخلاف أفضل، ثابتا من حيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعا.
# PageV01P137
# خاتمة:
# من فروع هذه القاعدة، في العربية: إذا دار الأمر في ضرورة الشعر، أو
~~التناسب، بين قصر الممدود ومد المقصور.
# فالأول أولى ; لأنه متفق على جوازه، والثاني مختلف فيه.
### || [القاعدة الثالثة عشرة: الدفع أقوى من الرفع]
# " ولهذا: الماء المستعمل، إذا بلغ قلتين، في عوده طهورا، وجهان.
# ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا، بلا خلاف.
# والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة، وفي الأثناء رافعة. والدفع أقوى من
~~الرفع. ومن ذلك: للزوج منع زوجته من حج الفرض، ولو شرعت فيه بغير إذنه، ففي
~~جواز تحليلها قولان.
# ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم، يمنع الدخول فيها، وفي أثنائها لا
~~يبطلها، حيث تسقط به.
# واختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء، ولا يرفعه في الأثناء، بل
~~يوقف على انقضاء العدة.
# والفسق: يمنع انعقاد الإمامة ابتداء، ولو عرض في الأثناء، لم ينعزل.
### || [القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي]
# " ومن ثم لا يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفر: من القصر والجمع
~~والفطر والمسح ثلاثا، والتنقل على الراحلة، وترك الجمعة، وأكل الميتة ;
~~وكذا التيمم، على وجه اختاره السبكي، ويأثم بترك الصلاة إثم تارك لها، مع
~~إمكان الطهارة ; لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة. والصحيح أنه يلزمه
~~التيمم لحرمة الوقت، ويلزمه الإعادة لتقصيره بترك التوبة.
# ولو وجد العاصي بسفره ماء، واحتاج إليه للعطش، لم يجز له التيمم بلا
~~خلاف. وكذا من به مرض وهو عاص بسفره ; لأنه قادر على التوبة.
# قال القفال في شرح التلخيص ; فإن قيل: كيف حرمتم أكل الميتة على العاصي
~~بسفره ms150  مع أنه مباح للحاضر في حال الضرورة، وكذا من به مرض يجوز له التيمم
~~في الحضر؟ فالجواب: أن ذلك وإن كان مباحا في الحضر عند الضرورة لكن سفره
~~سبب لهذه الضرورة، وهو معصية، فحرمت عليه الميتة في الضرورة، كما لو سافر
~~لقطع الطريق
# PageV01P138
# فجرح لا يجوز له التيمم لذلك الجرح، مع أن الحاضر الجريح يجوز له.
# فإن قيل: تحريم الميتة والتيمم يؤدي إلى الهلاك
# فالجواب: أنه قادر على استباحته بالتوبة، انتهى.
# وهل يجوز للعاصي بسفره: مسح المقيم؟ وجهان: أصحهما: نعم لأن ذلك جائز بلا
~~سفر.
# والثاني: لا، تغليظا عليه، كأكل الميتة.
# وحكي الوجهان في العاصي بالإقامة كعبد أمره سيده بالسفر، فأقام.
# قال في شرح المهذب: والمشهور: القطع بالجواز.
# وطرد الإصطخري القاعدة في سائر الرخص، فقال: إن العاصي بالإقامة لا
~~يستبيح شيئا منها.
# وفرق الأكثرون بأن الإقامة نفسها ليست معصية ; لأنها كف، وإنما الفعل
~~الذي يوقعه في الإقامة معصية. والسفر في نفسه معصية.
# ومن فروع القاعدة: لو استنجى بمحترم أو مطعوم، لا يجزئه في الأصح ; لأن
~~الاقتصار على الحجر رخصة فلا يناط بمعصية.
# ومنها: لو استنجى بذهب أو فضة، ففي وجه لا يجزيه ; لأنه رخصة واستعمال
~~النقد حرام، والصحيح الإجزاء.
# ومنها: لو لبس خفا مغصوبا. ففي وجه لا يمسح عليه ; لأنه رخصة لمشقة
~~النزع، وهذا عاص بالترك واستدامة اللبس، والصحيح الجواز كالتيمم بتراب
~~مغصوب، فإنه يجوز، مع أن التيمم رخصة.
# قال البلقيني: ونظيره المسح على خف مغصوب: غسل الرجل المغصوبة في الوضوء.
~~وصورته: أن يجب عليه التمكين من قطعها في قصاص أو سرقة، فلا يمكن من ذلك
~~ولو لبس خفا من ذهب أو فضة، ففيه الوجهان في المغصوب.
# وقطع المتولي هنا بالمنع، لأن التحريم هنا لمعنى في نفس الخف، فصار كالذي
~~لا يمكن متابعة المشي عليه.
# قال في شرح المهذب: وينبغي أن يكون الحرير مثله.
# ولو لبس المحرم الخف، فلا نقل فيه عندنا، والمصحح عند المالكية: أنه ليس
~~له المسح وهو ظاهر، فإن المعصية هنا في نفس اللبس، ثم رأيت الإسنوي ms151  ذكر
~~المسألة في ألغازه وقال: إن المتجه المنع جزما، ولا يتخرج
# PageV01P139
# على الخلاف في المغصوب ونحوه ; فإن المنع هناك بطريق العرض، لا لمعنى في
~~اللبس، ولهذا يلبس غيره، ويمسح عليه.
# وأما المحرم: فقام به معنى آخر، أخرجه عن أهلية المسح لامتناع اللبس
~~مطلقا. ومنها: لو جن المرتد، وجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون أيضا، بخلاف
~~ما إذا حاضت المرتدة لا تقضي صلوات أيام الحيض ; لأن سقوط القضاء عن الحائض
~~عزيمة وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهل الرخصة.
# ومنها: لو شربت دواء فأسقطت، ففي وجه تقضي صلوات أيام النفاس ; لأنها
~~عاصية، والأصح: لا، لأن سقوط القضاء عن النفساء عزيمة لا رخصة.
# ومنها: لو ألقى نفسه، فانكسرت رجله وصلى قاعدا، ففي وجه: يجب القضاء
~~لعصيانه، والأصح: لا.
# ومنها: يجوز تقديم الكفارة على الحنث رخصة، فلو كان الحنث بمعصية فوجهان
~~; لأن الرخص لا تناط بالمعاصي
# ومنها: لو صب الماء بعد الوقت لغير غرض وتيمم، ففي وجه: تجب الإعادة
~~لعصيانه والأصح: لا ; لأنه فاقد.
# ومنها: إذا حكمنا بنجاسة جلد الآدمي بالموت ; ففي وجه: لا يطهر بالدباغ،
~~لأن استعماله معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح: أنه يطهر كغيره
~~وتحريمه ليس لعينه، بل للامتهان على أي وجه كان ; ولأنه يحرم استعماله، وإن
~~قلنا بطهارته.
# تنبيه:
# معنى قولنا " الرخص: لا تناط بالمعاصي " أن فعل الرخصة متى توقف على وجود
~~شيء، نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما، امتنع معه فعل
~~الرخصة، وإلا فلا، وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه.
# فالعبد الآبق، والناشزة، والمسافر للمكس، ونحوه. عاص بالسفر: فالسفر نفسه
~~معصية والرخصة منوطة به مع دوامه، ومعلقة، ومترتبة عليه ترتب المسبب على
~~السبب، فلا يباح.
# ومن سافر مباحا، فشرب الخمر في سفره، فهو عاص فيه، أي مرتكب المعصية في
~~السفر المباح ; فنفس السفر: ليس معصية، ولا آثما به فتباح فيه الرخص ;
~~لأنها منوطة بالسفر، وهو في نفسه مباح. ولهذا جاز المسح على، الخف المغصوب،
~~بخلاف المحرم ; لأن الرخصة منوطة باللبس، وهو للمحرم ms152  معصية ; وفي المغصوب
~~ليس معصية لذاته، أي لكونه لبسا، بل للاستيلاء على حق الغير، ولذا لو ترك
~~اللبس، لم تزل المعصية، بخلاف المحرم.
# PageV01P140
### || [القاعدة الخامسة عشرة: الرخصة لا تناط بالشك]
# " ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي وفرع عليها:
# أنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها، لا يستبيح ; لأنه لم يدخلهما طاهرتين.
~~ومن فروعها:
# وجوب الغسل: لمن شك في جواز المسح.
# ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر، وذلك في صور متعددة.
### || [القاعدة السادسة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه]
# " وقريب منها القاعدة " المتولد من مأذون فيه لا أثر له " ومن فروعها:
# رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه ; فزاد: فلا خيار له على الصحيح، ومنها: أذن
~~المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون، فهلك في الضرب. فلا ضمان لأنه تولد
~~من مأذون فيه، كما لو أذن في الوطء فأحبل.
# ومنها: قال مالك أمره: اقطع يدي، ففعل، فسرى، فهدر، على الأظهر، ومنها:
~~لو قطع قصاصا، أو حدا، فسرى: فلا ضمان، ومنها: تطيب قبل الإحرام، فسرى إلى
~~موضع آخر بعد الإحرام فلا فدية فيه.
# ومنها: محل الاستجمار معفو عنه، فلو عرق فتلوث منه. فالأصح العفو.
# ومنها: لو سبق ماء المضمضة، أو الاستنشاق إلى جوفه، ولم يبالغ. لم يفطر
~~في الأصح بخلاف ما إذا بالغ، لأنه تولد من منهي عنه، ويستثنى من القاعدة ما
~~كان مشروطا بسلامة العاقبة، كضرب المعلم، والزوج، والولي، وتعزير الحاكم
~~وإخراج الجناح، ونحو ذلك.
### || [القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب]
# " فلو قيل له على وجه الاستخبار: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم كان إقرارا به،
~~يؤاخذ به في الظاهر. ولو كان كاذبا.
# ولو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء، فاقتصر على قوله: نعم، فقولان:
# أحدهما: أنه كناية لا يقع إلا بالنية.
# PageV01P141
# والثاني وهو الأصح صريح ; لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال: طلقتها
~~وحينئذ: لا يقدح كونه صريحا في حصرهم ألفاظ الصريح في الطلاق، والفراق،
~~والسراح، ولو قالت: أبني بألف، فقال: أبنتك ونوى الزوج الطلاق دونها،
~~فوجهان:
# أحدهما: لا يقع الطلاق ; لأن كلامه جواب ms153  على سؤالها، فكأن السؤال معاد في
~~الجواب، وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق، وهو إنما رضي بعوض. وهذا
~~ما صححه الإمام.
# والثاني: أنه يقع رجعيا. ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه ; لأنه مستقل
~~بنفسه، ورجحه البغوي.
# ومن فروع القاعدة: مسائل الإقرار كلها.
# إذا قال: لي عندك كذا ; فقال: نعم، أو ليس عليك كذا، فقال أجل في
~~الصورتين، فهو إقرار بما سأله عنه.
# ولو قال: لي عليك مائة، فقال: إلا درهما، ففي كونه مقرا بما عدا المستثنى
~~وجهان أصحهما: المنع ; لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم.
### || [القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب للساكت قول]
# " هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه ولهذا لو سكت عن وطء أمته لا يسقط
~~المهر قطعا، أو عن قطع عضو منه، أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع
~~لم يسقط ضمانه، بلا خلاف، بخلاف ما لو أذن في ذلك.
# ولو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح. لم يقم مقام الإذن قطعا.
# ولو علم البائع بوطء المشتري الجارية في مقدار مدة الخيار. لا يكون إجازة
~~في الأصح.
# ولو حمل من مجلس الخيار، ولم يمنع من الكلام. لم يبطل خياره في الأصح.
# وخرج عن القاعدة صور: منها: البكر سكوتها في النكاح إذن للأب والجد قطعا،
~~ولسائر العصبة والحاكم في الأصح.
# ومنها سكوت المدعى عليه عن الجواب، بعد عرض اليمين عليه، يجعله كالمنكر
~~الناكل. وترد اليمين على المدعي.
# ومنها: لو نقض بعض أهل الذمة. ولم ينكر الباقون بقول، ولا فعل، بل سكتوا
~~انتقض فيهم أيضا.
# PageV01P142
# ومنها: لو رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره، وسكت عنه ضمنه.
# ومنها: إذا سكت المحرم، وقد حلقه الحلال مع القدرة على منعه لزمه الفدية
~~على الأصح.
# ومنها: لو باع العبد البالغ، وهو ساكت. صح البيع، ولا يشترط أن يعترف بأن
~~البائع سيده في الأصح.
# ومنها: القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح.
# ومنها: مسائل أخر. ذكرها القاضي جلال الدين البلقيني، أكثرها على ضعيف،
~~وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق ms154 ، وبعضها فيه نظر.
### || [القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا]
# " أصله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة «أجرك على قدر نصبك» رواه مسلم.
# ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله ; لزيادة النية، والتكبير، والسلام.
~~وصلاة النفل قاعدا على النصف من صلاة القائم. ومضطجعا على النصف من القاعد.
# وإفراد النسكين أفضل من القران.
# وخرج عن ذلك الصور: الأولى: القصر أفضل من الإتمام بشرطه.
# الثانية: الضحى أفضلها ثمان، وأكثرها: اثنتا عشر. والأول أفضل، تأسيا
~~بفعله. صلى الله عليه وسلم
# الثالثة: الوتر بثلاث. أفضل منه بخمس، أو سبع، أو تسع، على ما قاله في
~~البسيط تبعا لشيخه إمام الحرمين، وهو ضعيف، والمجزوم به في شرح المهذب
~~خلافه، وإن كان الأكثر أفضل منه، ونقله ابن الرفعة عن الروياني، وأبي
~~الطيب.
# وقال ابن الأستاذ: ينبغي القطع به.
# الرابعة: قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من بعض سورة، وإن طال، كما
~~قاله المتولي ; لأنه المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم غالبا.
# الخامسة: الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسا وعشرين مرة.
# السادسة: صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات، مع أنها أقصر من غيرها.
# السابعة: ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر، على الجديد، بل من التهجد في
~~الليل، وإن كثرت ركعاته. ذكره في المطلب.
# قال: ولعل سببه انسحاب حكمها على ما تقدمها.
# الثامنة: تخفيف ركعتي الفجر، أفضل من تطويلهما.
# التاسعة: صلاة العيد، أفضل من صلاة الكسوف، مع كونها أشق، وأكثر عملا.
# PageV01P143
# العاشرة: الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، والفصل بغرفتين أفضل
~~منه بست.
# الحادية عشرة: التصدق بالأضحية بعد أكل لقم يتبرك بها أفضل من التصدق
~~بجميعها.
# الثانية عشرة: الإحرام من الميقات أفضل منه من دويرة أهله في الأظهر.
# الثالثة عشرة: الحج، والوقوف راكبا أفضل منه ماشيا، تأسيا بفعله صلى الله
~~عليه وسلم في الصورتين.
# تنبيه: أنكر الشيخ عز الدين كون الشاق أفضل. وقال: إن تساوى العملان من
~~كل وجه في الشرف، والشرائط، والسنن، كان الثواب على أشقهما أكثر، كاغتسال
~~في ms155  الصيف والشتاء، سواء في الأفعال، ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء بتحمل
~~مشقة البرد، فليس التفاوت في نفس العملين، بل فيما لزم عنهما.
# وكذلك مشاق الوسائل، كقاصد المساجد، أو الحج أو العمرة من مسافة قريبة،
~~وآخر من بعيد، فإن ثوابهما يتفاوت بتفاوت الوسيلة، ويتساويان من جهة القيام
~~بأصل العبادة، وإن لم يتساو العملان، فلا يطلق القول بتفضيل أشقهما. بدليل
~~أن الإيمان أفضل الأعمال، مع سهولته وخفته على اللسان، وكذلك الذكر، على ما
~~شهدت به الأخبار، وكذلك إعطاء الزكاة مع طيب النفس، أفضل من إعطائها مع
~~البخل، ومجاهدة النفس، وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن
~~مع السفرة الكرام البررة، وجعل الذي يقرؤه ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق له
~~أجران.
### || [القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر]
# " " ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق، وإمام الحرمين وأبوه: للقائم بفرض
~~الكفاية مزية على العين ; لأنه أسقط الحرج عن الأمة.
# وقال الشافعي: طلب العلم، أفضل من صلاة النافلة.
# وأنكر الشيخ عز الدين هذا الإطلاق أيضا. وقال: قد يكون القاصر أفضل
~~كالإيمان. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم. التسبيح عقب الصلاة على
~~الصدقة: وقال: «خير أعمالكم الصلاة» .
# «وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج
~~مبرور» وهذه كلها قاصرة.
# PageV01P144
# ثم اختار تبعا للغزالي في الإحياء: أن أفضل الطاعات على قدر المصالح
~~الناشئة عنها.
### || [القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل]
# " قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه «وما تقرب إلي المتقربون
~~بمثل أداء ما افترضت عليهم» رواه البخاري. قال إمام الحرمين: قال الأئمة:
~~خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب
~~الفرائض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة.
# وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال في شهر رمضان «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة
~~فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ms156 » فقابل
~~النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه بسبعين فرضا في غيره، فأشعر هذا
~~بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة اه.
# قال ابن السبكي: وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور، وقد
~~استثني فروع:
# أحدها: إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب، وإبراؤه مستحب.
# وقد انفصل عنه التقي السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمال الأخص
~~على الأعم، لكونه تأخيرا للمطالبة، فلم يفضل ندب واجبا ; وإنما فضل واجب.
~~وهو الإنظار الذي تضمنه الإبراء، وزيادة " وهو خصوص الإبراء " واجبا آخر.
~~وهو مجرد الإنظار.
# قال ابنه: أو يقال: إن الإبراء محصل لمقصود الإنظار وزيادة من غير
~~اشتماله عليه.
# قال: وهذا على تقدير تسليم أن الإبراء أفضل، وغاية ما استدلوا عليه بقوله
~~تعالى {وأن تصدقوا خير لكم} [البقرة: 280] وهذا يحتمل أن يكون افتتاح كلام،
~~فلا يكون دليلا على أن الإبراء أفضل، ويتطرق من هذا إلى أن الإنظار أفضل:
~~لشدة ما ينال المنظر من ألم الصبر، مع تشويف القلب. وهذا فضل ليس في
~~الإبراء الذي انقطع فيه اليأس.
# الثاني: ابتداء السلام، فإنه سنة: والرد واجب، والابتداء أفضل، لقوله صلى
~~الله عليه وسلم «وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام» .
# PageV01P145
# وحكى القاضي حسين في تعليقه وجهين: في أن الابتداء أفضل أو الجواب.
# ونوزع في ذلك بأنه ليس في الحديث: أن الابتداء أفضل من الجواب، بل إن
~~المبتدئ خير من المجيب. وذلك لأن المبتدئ فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسنة. وهي
~~الجواب مع ما دل عليه الابتداء من حسن الطوية، وترك الهجر والجفاء، الذي
~~كرهه الشارع.
# الثالث: قال ابن عبد السلام: صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس الواجب
~~فعلها على من ترك واحدة منها، ونسي عينها.
# قلت: لم أر من تعقبه، وهو أولى بالتعقب من الأولين. وما ذكره من أن صلاة
~~نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس المذكورة، فيه نظر. والذي يظهر: أنها إن لم
~~تزد عليها في الثواب لا تنقص عنها.
# الرابع: الأذان سنة وهو على ما رجحه ms157  الإمام النووي: أفضل من الإمامة، وهي
~~فرض كفاية، أو عين.
# وقد سئل عن ذلك السبكي في الحلبيات، فأجاب بوجوه: منها: أنه لا يلزم من
~~كون الجماعة فرضا كون الإمامة فرضا. لأن الجماعة: تتحقق بنية المأموم
~~الائتمام، دون نية الإمام.
# ولو نوى الإمام فنيته محصلة لجزء الجماعة. والجزء هنا: ليس مما يتوقف
~~عليه الكل لما بيناه، فلم يلزم وجوبه، وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم القول بأن
~~الإمامة فرض كفاية، فلم يحصل تفضيل نفل على فرض، وإنما نية الإمام شرط في
~~حصول الثواب له.
# ومنها: أن الجماعة صفة للصلاة المفروضة، والأذان عبادة مستقلة، والقاعدة
~~المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل في العبادتين المستقلتين أو في
~~الصفتين.
# أما في عبادة، وصفة، فقد تختلف.
# ومنها: أن الأذان والجماعة جنسان، والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من
~~النفل في الجنس الواحد أما في الجنسين: فقد تختلف، فإن الصنائع والحرف فروض
~~كفايات، ويبعد أن يقال: إن واحدة من رذائلها أفضل من تطوع الصلاة، وإن سلم
~~أنه أفضل من جهة أن فيه خروجا من الإثم، ففي تطوع الصلاة من الفضائل ما قد
~~يجبر ذلك، أو يزيد عليه، وجنس الفرض أفضل من جنس النفل.
# وقد يكون في بعض الجنس المفضول ما يربو على بعض أفراد الجنس الفاضل،
~~كتفضيل بعض النساء على بعض الرجال.
# PageV01P146
# وإذا تؤمل ما جمعه الأذان من الكلمات العظيمة ومعانيها ودعوتها ظهر
~~تفضيله وأنى يدانيه صناعة؟ قيل: إنها فرض كفاية.
# الخامس: الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه في الوقت صرح به القمولي في
~~الجواهر وإنما يجب بعد الوقت، وقلت قديما:
# الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر
# إلا التطهر قبل وقت وابتدا ... للسلام كذاك إبرا معسر
### || [القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها]
# " قال في شرح المهذب: هذه قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا وهي
~~مفهومة من كلام الباقين.
# ويتخرج عليها مسائل مشهورة: منها: الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة
~~خارجها فإن لم ms158  يرج فيها الجماعة وكانت خارجها فالجماعة خارجها أفضل.
# ومنها: صلاة الفرض في المسجد أفضل منه في غيره.
# فلو كان مسجد لا جماعة فيه وهناك جماعة في غيره فصلاتها مع الجماعة خارجه
~~أفضل من الانفراد في المسجد.
# ومنها: صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد لأن فعلها في البيت
~~فضيلة تتعلق بها، فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص. وأبعد من الرياء وشبهه
~~حتى أن صلاة النفل في بيته أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
~~لذلك.
# ومنها: القرب من الكعبة في الطواف مستحب والرمل مستحب، فلو منعته الزحمة
~~من الجمع بينهما ولم يمكنه الرمل مع القرب، وأمكنه مع البعد، فالمحافظة على
~~الرمل مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل، لذلك.
# وخرج عن ذلك صور: منها: الجماعة القليلة في المسجد القريب إذا خشي
~~التعطيل لو لم يحضر فيه. أفضل من الكثيرة في غيره.
# ومنها الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره وإن كثرت، صرح به الماوردي،
~~لكن خالفه أبو الطيب.
# PageV01P147
### || [القاعدة الثالثة والعشرون: الواجب لا يترك إلا لواجب]
# " وعبر عنها قوم بقولهم: " الواجب لا يترك لسنة " وقوم بقولهم " ما لا بد
~~منه لا يترك إلا لما لا بد منه " وقوم بقولهم " جواز ما لو لم يشرع لم يجز.
~~دليل على وجوبه "، وقوم بقولهم " ما كان ممنوعا إذا جاز وجب ".
# وفيها فروع: منها: قطع اليد في السرقة، لو لم يجب لكان حراما.
# ومنها: إقامة الحدود على ذوي الجرائم.
# ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر.
# ومنها: الختان، لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف العورة،
~~والنظر إليها.
# ومنها: العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول، يجب لمتابعة الإمام
~~لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد ; لأنه ترك فرض لسنة وكذا العود إلى
~~القنوت.
# ومنها: التنحنح بحيث يظهر حرفان، إن كان لأجل القراءة فعذر ; لأنه لواجب
~~أو للجهر فلا ; لأنه سنة.
# وخرج عن هذه القاعدة صور:
# منها: سجود السهو، وسجود التلاوة. لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.
# ومنها ms159 : النظر إلى المخطوبة، لا يجب، ولو لم يشرع، لم يجز.
# ومنها: الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، وقد كانت المعاملة قبلها
~~ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده.
# ومنها: رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد.
# ومنها: قتل الحية في الصلاة: لا يجب، ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة.
# ومنها: زيادة ركوع في صلاة الكسوف: لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز. ومن
~~المشكل هنا قول المنهاج: ولا يجوز زيادة ركوع ثالث، لتمادي الكسوف، ولا
~~نقصه للانجلاء، في الأصح فإنه يشعر بوجوبه، وهو مخالف لما في شرح المهذب:
~~من أنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر صحت، وكان تاركا للأفضل.
# وقد جمع بينهما الشيخ جلال الدين المحلي، بأن ذاك حيث نوى في الإحرام
~~أداءها على تلك الكيفية، فلا يجوز له التغيير.
# PageV01P148
# تنبيه:
# استنبطت من هذه القاعدة دليلا لما أفتيت به، من أن الصلاة في صف شرع فيه
~~قبل إتمام صف أمامه، لا يحصل فضيلة الجماعة لأمرهم بالتخطي، إذا كان أمامه
~~فرجة لأنهم مقصرون بتركها. وأصل التخطي مكروه أو حرام، كما اختاره النووي.
# فلولا أنه واجب لإتمام الصف لم يجز، وليس هو واجبا لصحة الصلاة، فتعين أن
~~يكون لحصول الفضيلة.
### || [القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه]
# " ذكرها الرافعي. وفيها فروع:
# منها: لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة فإن أعظم الأمرين
~~وهو الحد قد وجب.
# ومنها: زنا المحصن. لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا خلافا
~~لابن المنذر.
# ومنها: خروج المني، لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا، فإنه قد
~~أوجب الغسل، الذي هو أعظم الأمرين.
# ونقضت هذه القاعدة بصور.
# منها: الحيض والنفاس والولادة. فإنها توجب الغسل، مع إيجابها الوضوء
~~أيضا. ومنها: من اشترى فاسدا ووطئ: لزمه المهر وأرش البكارة ولا يندرج في
~~المهر. ومنها: لو شهدوا على محصن بالزنا فرجم، ثم رجعوا: اقتص منهم، ويحدون
~~للقذف أولا.
# ومنها: من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم، ذكره
~~الرافعي ms160  عن البغوي وغيره.
### || [القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط]
# " ولهذا لا يصح نذر الواجب.
# ولو قال: طلقتك بألف على أن لي الرجعة. سقط قوله " بألف " ويقع رجعيا ;
~~لأن المال ثبت بالشرط، والرجعة بالشرع ; فكان أقوى، ونحوه: تدبير
~~المستولدة، لا يصح ; لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع، فلا يحتاج معه إلى
~~التدبير.
# PageV01P149
# ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة، لا يقع عنها ; لأن عتقه بالقرابة
~~حكم قهري والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره.
# ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر. وقع عن حجة الإسلام ; لأنه يتعلق
~~بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر، متعلق بإيقاعه عنهما، والأول، أقوى.
# ولو نكح أمة مورثة ثم قال: إذا مات سيدك فأنت طالق. فمات السيد والزوج
~~يرثه فالأصح أنه لا يقع الطلاق ; لأنه اجتمع المقتضي للانفساخ، ووقوع
~~الطلاق في حالة واحدة. والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواهما، والانفساخ أقوى ;
~~لأنه حكم ثبت بالقهر شرعا، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره، والأول أقوى.
# ولو شرط مقتضى العقد ; لم يضره ولم ينفعه. ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل
~~الشارع لا من الشرط.
# تنبيه:
# قال ابن السبكي: هذه الفروع تدل لأنه إذا اجتمع خيار المجلس، وخيار
~~الشرط:
# يكون ابتداء خيار الشرط من التفرق، وهو وجه. لأن ما قبله ثابت بالشرع،
~~فلا يحتاج إلى الشرط.
# قال: وقد يقال لا معارضة بينهما، عند من يجوز اجتماع علتين.
### || [القاعدة السادسة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه]
# " ومن ثم حرم اتخاذ آلات الملاهي وأواني النقدين، والكلب لمن لا يصيد،
~~والخنزير والفواسق، والخمر والحرير، والحلي للرجل.
# ونقضت هذه القاعدة بمسألة الباب في الصلح، فإن الأصح أن له فتحه إذا
~~سمره.
# وأجيب عنها: بأن أهل الدرب يمنعونه من الاستعمال، فإن ماتوا فورثتهم.
# وأما متخذ الإناء ونحوه، فليس عنده من يمنعه، فربما جره اتخاذه إلى
~~استعماله.
### || [القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه]
# " كالربا ومهر البغي، وحلوان الكاهن والرشوة، وأجرة النائحة والزامر.
# ويستثنى صور: منها: الرشوة للحاكم، ليصل إلى حقه، وفك الأسير وإعطاء شيء ms161 
~~لمن يخاف هجوه، ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا
~~ليخلصه وللقاضي بذل المال على التولية، ويحرم على السلطان أخذه.
# PageV01P150
# تنبيه:
# يقرب من هذه القاعدة: قاعدة " ما حرم فعله. حرم طلبه " إلا في مسألتين:
# الأولى: إذا ادعى دعوة صادقة، فأنكر الغريم، فله تحليفه.
# الثانية: الجزية يجوز طلبها من الذمي، مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ; لأنه
~~متمكن من إزالة الكفر بالإسلام، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على
~~الكفر وهو حرام.
### || [القاعدة الثامنة والعشرون: المشغول لا يشغل]
# " ولهذا لو رهن رهنا بدين، ثم رهنه بآخر: لم يجز في الجديد.
# ومن نظائره: لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى، لاشتغاله بالرمي
~~والمبيت.
# ومنها: لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد.
# واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان: أحدهما: أن يكون قبل لزوم الأول
~~وإتمامه، فهو إبطال للأول إن صدر من البائع كما لو باع المبيع في زمن
~~الخيار، أو أجره أو أعتقه فهو فسخ وإمضاء للأول إن صدر من المشتري بعد
~~القبض.
# الثاني: أن يكون بعد لزومه، وهو ضربان:
# الأول: أن يكون مع غير العاقد الأول، فإن كان فيه إبطال الحق الأول. لغا،
~~كما لو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن، أو آجرها مدة يحل الدين قبلها،
~~وإن لم يكن فيه إبطال للأول صح، كما لو أجر داره ثم باعها لآخر، فإنه يصح
~~لأن مورد البيع: العين، والإجارة المنفعة. وكذا لو زوج أمته ثم باعها.
# الثاني: أن يكون مع العاقد الأول، فإن اختلف المورد صح قطعا، كما لو أجر
~~داره ثم باعها من المستأجر، صح ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، بخلاف ما لو
~~تزوج بأمة ثم اشتراها فإنه يصح، وينفسخ النكاح ; لأن ملك اليمين أقوى من
~~ملك النكاح، فسقط الأضعف بالأقوى، كذا عللوه.
# واستشكله الرافعي بأن هذا موجود في الإجارة.
# ولو رهنه دارا، ثم أجرها منه. جاز، ولا يبطل الرهن، جزم به الرافعي. قال:
~~وهكذا لو أجرها، ثم رهنها منه. يجوز ; لأن أحدهما ورد على ms162  محل الآخر فإن
~~الإجارة على المنفعة، والرهن على الرقبة، وإن اتحد المورد، كما لو استأجر
~~زوجته لإرضاع ولده، فقال العراقيون: لا يجوز ; لأنه يستحق الانتفاع بها في
~~تلك الحالة، فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق، والأصح:
~~أنه يجوز، ويكون الاستئجار من حين يترك الاستمتاع.
# PageV01P151
# ولو استأجر إنسانا للخدمة شهرا، لم يجز أن يستأجر تلك المدة لخياطة ثوب،
~~أو عمل آخر. ذكره الرافعي، في النفقات.
# قال الزركشي: ومنه يؤخذ امتناع استئجار العكامين للحج.
# قال: وهذا من قاعدة " شغل المشغول لا يجوز " بخلاف شغل الفارغ.
### || [القاعدة التاسعة والعشرون: المكبر لا يكبر]
# " ومن ثم لا يشرع التثليث في غسلات الكلب، خلافا لما وقع في الشامل
~~الصغير، ولا التغليظ في أيمان القسامة: ولا دية العمد، وشبهه، ولا الخطأ
~~إذا غلظت بسبب، فلا يزداد التغليظ بسبب آخر في الأصح. وإذا أخذت الجزية
~~باسم زكاة ; وضعفت لا يضعف الجبران في الأصح ; لأنا لو ضعفناه لكان ضعف
~~الضعف. والزيادة على الضعف لا تجوز.
# تنبيه:
# تجري هذه القاعدة في العربية. ومن فروعها: الجمع يجوز جمعه مرة ثانية،
~~بشرط أن لا يكون على صيغة منتهى الجموع.
# ونظيره في العربية أيضا قاعدة: " المصغر لا يصغر ". وقاعدة المعرف لا
~~يعرف "، ومن ثم امتنع دخول اللام المعرفة على العلم والمضاف.
### || [القاعدة الثلاثون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه]
# " من فروعها إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها، لم تطهر، ونظيره: إذا ذبح
~~الحمار ليؤخذ جلده ; لم يجز. كما جزم به في الروضة.
# قال بعضهم: وقياسه: أنه لو دبغ لم يطهر، لكن صرح القمولي في الجواهر
~~بخلافه.
# ومنها: حرمان القاتل الإرث.
# ومنها: ذكر الطحاوي، في مشكل الآثار: أن المكاتب إذا كانت له قدرة على
~~الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته، لم يجز له ذلك ; لأنه منع واجبا
~~عليه، ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه، ونقله عنه السبكي، في شرح المنهاج.
~~وقال: إنه تخريج حسن، لا يبعد من جهة الفقه.
# PageV01P152
# وخرج عن القاعدة صور: منها: لو قتلت أم ms163  الولد سيدها عتقت قطعا ; لئلا
~~تختل قاعدة " أن أم الولد تعتق بالموت " وكذا لو قتل المدبر سيده.
# ولو قتل صاحب الدين المؤجل المديون: حل في الأصح.
# ولو قتل الموصى له الموصي: استحق الموصى به في الأصح.
# ولو أمسك زوجته مسيئا عشرتها، لأجل إرثها: ورثها في الأصح، أو لأجل
~~الخلع، نفذ في الأصح.
# ولو شربت دواء فحاضت ; لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا: وكذا لو نفست به،
~~أو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا، لا يجب القضاء في الأصح.
# ولو طلق في مرضه، فرارا من الإرث ; نفذ. ولا ترثه في الجديد ; لئلا يلزم
~~التوريث بلا سبب، ولا نسب.
# أو باع المال قبل الحول، فرارا من الزكاة، صح. جزما. ولم تجب الزكاة،
~~لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه، فتختل قاعدة الزكاة.
# أو شرب شيئا ليمرض قبل الفجر. فأصبح مريضا: جاز له الفطر. قاله الروياني،
~~أو أفطر بالأكل متعديا ليجامع، فلا كفارة.
# ولو جبت ذكر زوجها أو هدم المستأجر الدار المستأجرة، ثبت لهما الخيار في
~~الأصح.
# ولو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها، كنقلها من الشمس إلى الظل، وعكسه: طهرت
~~في الأصح.
# ولو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، استقر المهر في الأصح.
# تنبيه:
# إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة
~~فيها. بل في الحقيقة، لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث.
# وأما تخليل الخمر، فليست العلة في الاستعجال على الأصح، بل تنجيس الملاقي
~~له ثم عوده عليه بالتنجيس.
# وأما مسألة الطحاوي، فليست من الاستعجال في شيء.
# وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والده: أنه زاد
~~في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء.
# فقال: من استعجل شيئا قبل أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته، عوقب
~~بحرمانه.
# PageV01P153
# لطيفة:
# رأيت لهذه القاعدة مثلا في العربية، وهو: أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد
~~استيفاء. معموله، فإن نعت قبله، امتنع عمله من أصله.
### || [القاعدة الحادية والثلاثون: النفل أوسع من الفرض]
# " ولهذا ms164  لا يجب فيه القيام، ولا الاستقبال في السفر، ولا تجديد الاجتهاد
~~في القبلة. ولا تكرير التيمم، ولا تبييت النية، ولا يلزم بالشروع.
# وقد يضيق النفل عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة " ما جاز للضرورة يتقدر
~~بقدرها " من ذلك: التيمم لا يشرع للنفل في وجه، وسجود السهو لا يشرع في
~~النفل في قول غريب، والنيابة عن المعضوب، لا تجزئ في حج التطوع، في قول.
### || [القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة]
# " ولهذا لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص وأهليته.
# ولو أذنت للولي الخاص أن يزوجها بغير كفء ففعل. صح، أو للحاكم. لم يصح في
~~الأصح.
# وللولي الخاص استيفاء القصاص، والعفو على الدية، ومجانا، وليس للإمام
~~العفو مجانا.
# ولو زوج الإمام لغيبة الولي، وزوجها الولي الغائب بآخر في وقت واحد، وثبت
~~ذلك بالبينة، قدم الولي. إن قلنا: إن تزويجه بطريق النيابة عن الغائب. وإن
~~قلنا: إنه بطريق الولاية، فهل يبطل؟ كما لو زوج الوليان معا، أو تقدم ولاية
~~الحاكم لقوة ولايته وعمومها كما لو قال الولي: كنت زوجتها في الغيبة، فإن
~~نكاح الحاكم يقدم، كما صرحوا به. تردد فيه صاحب الكفاية، والأصح: أن تزويجه
~~بالنيابة. بدليل عدم الانتقال إلى الأبعد، فعلى هذا يقدم نكاح الولي.
# ضابط:
# الولي قد يكون وليا في المال والنكاح، كالأب، والجد وقد يكون في النكاح
~~فقط، كسائر العصبة، وكالأب فيمن طرأ سفهها، وقد يكون في المال فقط، كالوصي.
# PageV01P154
# فائدة: قال السبكي: مراتب الولاية أربعة: الأولى: ولاية الأب والجد، وهي
~~شرعية. بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما. وذلك
~~وصف ذاتي لهما، فلو عزلا أنفسهما، لم ينعزلا بالإجماع ; لأن المقتضي
~~للولاية: الأبوة، والجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها، لكن إذا
~~امتنعا من التصرف تصرف القاضي، وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات.
# الثانية: وهي السفلى. الوكيل، تصرفه مستفاد من الإذن، مقيد بامتثال أمر
~~الموكل فلكل منهما العزل. وحقيقته: أنه فسخ عقد الوكالة، أو قطعه.
~~والوكالة: عقد من العقود قابل للفسخ.
# واختلف ms165  الأصحاب فيما إذا كانت بلفظ الإذن، هل هي عقد ; فيقبل الفسخ، أو
~~إباحة، فلا تقبله؟ لأن الإباحة لا ترتد بالرد، والمشهور: الأول. وفي الفرق
~~بين الوكالة والإذن غموض.
# الثالثة: الوصية. وهي بين المرتبتين، فإنها من جهة كونها تفويضا تشبه
~~الوكالة. ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد موته، وإنما جوزت وصيته
~~للحاجة، لشفقته على الأولاد، وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الولاية. وأبو
~~حنيفة لاحظ الثاني، فلم يجوز له عزل نفسه، والشافعي لاحظ الأول، فجوز له
~~عزل نفسه على المشهور من مذهبه. ولنا وجه كمذهب أبي حنيفة.
# الرابعة: ناظر الوقف يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض، ويشبه
~~الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله، والوصي يتسلط الموصي على عزله في
~~حياته بعد التفويض: بالرجوع عن الوصية. ومن جهة أنه يتصرف في مال الله
~~تعالى، فالتفويض أصله أن يكون منه. ولكنه أذن فيه للواقف، فهي ولاية شرعية.
~~ومن جهة أنه إما منوط بصفة، كالرشد ونحوه، وهي مستمرة، كالأبوة. وإما منوط
~~بذاته، كشرط النظر لزيد ; وهو مستمر، فلا يفيد العزل. كما لا يفيد في الأب،
~~بخلاف الوكيل والوصي، فإنه يقطع ذلك العقد، أو يرفعه.
# قال: فلذلك أقول: إن الذي شرط له الواقف النظر معينا، أو موصوفا بصفة.
~~إذا عزل نفسه. لا ينفذ عزله لنفسه، لكن إن امتنع من النظر، أقام الحاكم
~~مقامه، وإن لم نجد ذلك مصرحا به في كلام الأصحاب، إلا ابن الصلاح.
# قال في فتاويه: لو عزل الناظر نفسه، فليس للواقف نصب غيره، فإنه لا نظر
~~له، بل ينصب الحاكم ناظرا، وهذا يوهم أنه إذا عزل نفسه انعزل، ويمكن
~~تأويله.
# PageV01P155
# قال: ويوضح ذلك أن شرط النظر من الواقف: إما تمليك، أو توكيل. فإن كان
~~توكيلا لم يصح أن يكون توكيلا عنه ; لأنه لا نظر له، فكيف يوكل؟ ولأنه لو
~~كان وكيلا عنه لجاز له عزله، وهو لو عزله لم ينفذ. ولا عن الموقوف عليه،
~~للأمرين، فلم يبق إلا أنه تمليك، أو توكيل عن الله تعالى ms166 ، أو إثبات حق في
~~الوقف ابتداء، فإن رقبة الموقوف تنتقل إلى الله تعالى، ولا بد لها من
~~متصرف، واعتبر الشارع حكم الواقف في الصرف، وفي تعيين المتصرف، وهو الناظر،
~~فعلم أن استحقاق الناظر النظر بالشرط كاستحقاق الموقوف عليه الغلة،
~~والموقوف عليه لو أسقط حقه من الغلة، لم يسقط، فكذلك إسقاط النظر، ثم إن
~~جعلناه تمليكا منه، حسن اشتراط القبول باللفظ، كسائر التمليكات. وإن جعلناه
~~استخلافا عن الله تعالى لم يشترط.
# قال: ويحتمل أن لا يشترط أيضا على التمليك ; لأنه ليس بعقد مستقل، بل وصف
~~في الوقف، كسائر شروطه.
# قال: وهذا هو الأقوى.
# قال: بل أزيد أنه لو رد، لا يرتد، بخلاف الوقف على معين، حيث يرتد بالرد،
~~لما قلناه: من أن النظر ليس مستقلا، بل وصف في الوقف تابع له، كسائر شروطه.
# إلا أنا لا نضره بإلزام النظر. بل إن شاء نظر، وإن شاء لم ينظر ; فينظر
~~الحاكم.
# قال: ثم هذا كله إذا كان المشروط له النظر معينا. أما إذا كان موصوفا،
~~فينبغي أن لا يشترط القبول قطعا كالأوقاف العامة، ثم قال: فإن قيل: النظر
~~حق من الحقوق، فيتمكن صاحبه من إسقاطه، فإن كل من ملك شيئا. له أن يخرجه عن
~~ملكه، عينا كان أو منفعة، أو دينا، فكيف لا يتمكن الناظر من إسقاط حقه من
~~النظر؟
# فالجواب: أن ذاك فيما هو في حكم خصلة واحدة. وحق النظر في كل وقت يتجدد
~~بحسب صفة فيه، وهو الرشد مثلا إن علقه الواقف بها، أو بحسب ذاته، إن شروطه
~~له بعينه، فلا يصح إسقاطه، كما لو أسقط الأب أو الجد حق الولاية من مال
~~ولده، أو التزويج، ونحوه انتهى كلام السبكي ملخصا من كتابه " تسريح الناظر
~~في انعزال الناظر ".
# PageV01P156
### || [القاعدة الثالثة والثلاثون: لا عبرة بالظن البين خطؤه]
# " من فروعها: لو ظن المكلف، في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت.
~~تضيق عليه، فلو لم يفعله، ثم عاش وفعله: فأداء على الصحيح. ولو ظن أنه
~~متطهر، فصلى، ثم بان حدثه.
# أو ظن ms167  دخول الوقت، فصلى، ثم بان أنه لم يدخل. أو طهارة الماء، فتوضأ به،
~~ثم بان نجاسته.
# أو ظن أن إمامه مسلم، أو رجل قارئ، فبان كافرا، أو امرأة، أو أميا. أو
~~بقاء الليل، أو غروب الشمس، فأكل، ثم بان خلافه.
# أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها، فبان خلافه، أو رأوا سوادا فظنوه
~~عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف، فبان خلافه، أو بان أن هناك خندقا، أو استناب
~~على الحج، ظانا أنه لا يرجى برؤه، فبرئ: لم يجز في الصور كلها.
# فلو أنفق على البائن ظانا حملها، فبانت حائلا: استرد.
# وشبهه الرافعي: بما إذا ظن أن عليه دينا فأداه. ثم بان خلافه. وما إذا
~~أنفق على ظن إعساره، ثم بان يساره، ولو سرق دنانير ظنها فلوسا، قطع. بخلاف
~~ما لو سرق مالا يظنه ملكه، أو ملك أبيه، فلا قطع، كما لو وطئ امرأة يظنها
~~زوجته، أو أمته، ويستثنى صور:
# منها لو صلى خلف من يظنه متطهرا، فبان حدثه: صحت صلاته.
# ولو رأى المتيمم ركبا، فظن أن معهم ماء: توجه عليه الطلب.
# ولو خاطب امرأته بالطلاق. وهو يظنها أجنبية، أو عبده بالعتق، وهو يظنه
~~لغيره ; نفذ.
# ولو وطئ أجنبي أجنبية حرة يظنها زوجته الرقيقة: فالأصح أنها تعتد بقرأين،
~~اعتبارا بظنه، أو أمة يظنها زوجته الحرة. فالأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء
~~لذلك.
# PageV01P157
### || [القاعدة الرابعة والثلاثون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود]
# " ولهذا لو حلف: لا يسكن هذه الدار، ولا يقيم فيها، فتردد ساعة: حنث، وإن
~~اشتغل بجمع متاعه، والتهيؤ لأسباب النقلة: فلا.
# ولو قال طالب الشفعة للمشتري، عند لقائه: بكم اشتريت؟ أو اشتريت رخيصا؟
~~بطل حقه.
# ولو كتب: أنت طالق، ثم استمد. فكتب: إذا جاءك كتابي، فإن لم يحتج إلى
~~الاستمداد طلقت، وإلا فلا.
### || [القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه]
# " ويستثنى صور، ينكر فيها المختلف فيه:
# إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ، بحيث ينقص. ومن ثم وجب الحد على
~~المرتهن بوطئه المرهونة، ولم ينظر لخلاف عطاء ms168 .
# الثانية: أن يترافع فيه الحاكم، فيحكم بعقيدته، ولهذا يحد الحنفي بشرب
~~النبيذ ; إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
# الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ، إذا
~~كانت تعتقد إباحته، وكذلك الذمية على الصحيح.
### || [القاعدة السادسة والثلاثون: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس]
# " ولهذا يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا، لا عكسه على الأظهر، ولو وطئ
~~أمة، ثم تزوج أختها، ثبت نكاحها وحرمت الأمة ; لأن الوطء بفراش النكاح أقوى
~~من ملك اليمين، ولو تقدم النكاح، حرم عليه الوطء بالملك ; لأنه أضعف
~~الفراشين.
### || [القاعدة السابعة والثلاثون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد]
# " ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف ; لأن الضمان:
~~التزام المقصود، وهو المال، والكفالة التزام للوسيلة ويغتفر في الوسائل ما
~~لا يغتفر في المقاصد، وكذلك لم تختلف الأمة في إيجاب النية للصلاة،
~~واختلفوا في الوضوء.
# PageV01P158
### || [القاعدة الثامنة والثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور]
# " قال ابن السبكي: وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه
~~وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . وبها رد أصحابنا على أبي
~~حنيفة قوله " إن العريان يصلي قاعدا. " فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة،
~~فلم يسقط القيام المفروض؟ وذكر الإمام: أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة
~~التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة:
# وفروعها كثيرة: منها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف، يجب غسل الباقي جزما.
# ومنها: القادر على بعض السترة، يستر به القدر الممكن جزما.
# ومنها: القادر على بعض الفاتحة، يأتي به بلا خلاف.
# ومنها: إذا لم يمكنه رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر
~~المشروع، أو نقص أتى بالممكن.
# ومنها: إذا كان محدثا وعليه نجاسة، ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما، عليه غسل
~~النجاسة قطعا.
# ومنها: لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف عندنا.
# ومنها: نقل العراقيون عن نص الشافعي: أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلا
~~عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء بالركوع والسجود.
# ومنها: لو ms169  خاف الجنب من الخروج من المسجد، ووجد غير تراب المسجد، وجب
~~عليه التيمم كما صرح به في الروضة ووجه بأن أحد الطهورين التراب: وهو ميسور
~~فلا يسقط بالمعسور.
# ومنها: واجد ماء لا يكفيه لحدثه أو نجاسته، فالأظهر وجوب استعماله.
# ومنها: واجد تراب لا يكفيه، فالمذهب القطع بوجوب استعماله.
# ومنها: من بجسده جرح يمنعه استيعاب الماء، والمذهب القطع بوجوب غسل
~~الصحيح مع التيمم عن الجريح.
# ومنها: المقطوع العضد من المرفق، يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور.
# ومنها: واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصح.
# ومنها: لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض نصيب شريكه، فالأصح السراية إلى
~~القدر الذي أيسر به.
# PageV01P159
# ومنها: لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين
~~مسكينا: فالأصح وجوب إطعامهم، وقطع به الإمام.
# ومنها: لو قدر على الانتصاب وهو في حد الراكعين، فالصحيح أنه يقف كذلك.
# ومنها: من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب، فالأصح أنه يخرج عما في يده.
~~في الحال.
# ومنها: المحدث الفاقد للماء إذا وجد ثلجا أو بردا، قيل: يجب استعماله،
~~فيتيمم عن الوجه واليدين، ثم يمسح به الرأس، ثم يتيمم عن الرجلين، ورجحه
~~النووي في شرح المهذب، نظرا للقاعدة، والمذهب أنه لا يجب.
# ومنها: إذا أوصى بعتق رقاب، فلم يوجد إلا اثنان وشقص، ففي شراء الشقص،
~~وجهان أصحهما عند الشيخين: لا، وخالفهما ابن الرفعة والسبكي نظرا للقاعدة.
# تنبيه:
# خرج عن هذه القاعدة مسائل: منها: واجد بعض الرقبة في الكفارة، لا يعتقها،
~~بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.
# ووجه بأن إيجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين، جمع بين البدل والمبدل، وصيام
~~شهر مع عتق نصف الرقبة فيه تبعيض الكفارة، وهو ممتنع، وبأن الشارع قال {فمن
~~لم يجد} [النساء: 92] وواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة.
# فلو قدر على البعض، ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام، فثلاثة أوجه لابن
~~القطان:
# أحدها: يخرجه ويكفيه.
# والثاني: يخرجه ويبقى الباقي في ذمته.
# والثالث: لا يخرجه.
# ومنها: القادر على صوم بعض يوم دون كله، لا ms170  يلزمه إمساكه، ومنها: إذا وجد
~~الشفيع بعض ثمن الشقص، لا يأخذ قسطه من الشقص.
# ومنها: إذا أوصى بثلثه يشترى به رقبة، فلم يف بها، لا يشترى شقص.
# ومنها: إذا اطلع على عيب، ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد، لا يلزمه
~~التلفظ بالفسخ، في الأصح.
### || [القاعدة التاسعة والثلاثون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله]
# ومن فروعها: إذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق، طلقت طلقة.
# PageV01P160
# ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه، أو عفا بعض المستحقين، سقط كله.
# ومنها إذا عفا الشفيع عن بعض حقه، فالأصح سقوط كله، والثاني لا يسقط شيء
~~لأن التبعيض تعذر، وليست الشفعة مما يسقط بالشبهة، ففارقت القصاص والطلاق.
# ومنها: عتق بعض الرقبة، أو عتق بعض المالكين نصيبه وهو موسر.
# ومنها: هل للإمام إرقاق بعض الأسير؟ فيه وجهان، فإن قلنا لا، فضرب الرق
~~على بعضه رق كله.
# قال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: لا يرق شيء، وضعفه ابن الرفعة بأن في
~~إرقاق كله درء القتل، وهو يسقط بالشبهة كالقصاص، ثم وجهه بنظيره من الشفعة.
# ومنها: إذا قال: أحرمت بنصف نسك، انعقد بنسك كالطلاق، كما في زوائد
~~الروضة، ولا نظير لها في العبادات.
# ومنها: إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز إفراده بالرد، فلو قال
~~رددت المعيب منهما، فالأصح لا يكون ردا لهما، وقيل يكون.
# ومنها: حد القذف، ذكر الرافعي في باب الشفعة: أن بالعفو عن بعضه لا يسقط
~~شيء عنه، واستشهد به للوجه القائل بمثله في الشفعة، وتبعه جماعة آخرهم
~~السبكي.
# قال ولده، ولم يذكر المسألة في باب حد القاذف، وإنما ذكر فيه مسألة عفو
~~بعض الورثة، وفيها الأوجه المشهورة أصحها: أن لمن بقي استيفاء جميعه، وهو
~~يؤيد أن حد القذف لا يتبعض.
# قال: وفيه نظر فإنه جلدات معروفة العدد، ولا ريب في أن الشخص لو عفا بعد
~~جلد بعضها سقط ما بقي منها، فكذلك إذا أسقط منها في الابتداء قدرا معلوما.
# تنبيه:
# حيث جعلنا اختيار البعض اختيارا ms171  للكل، فهل هو بطريق السراية أو لا، بل
~~اختياره للبعض نفس اختياره للكل؟ فيه خلاف مشهور في تبعيض الطلاق وطلاق
~~البعض وعتق البعض وإرقاق البعض.
# ضابط:
# لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة وهي:
# إذا قال: أنت علي كظهر أمي فإنه صريح، ولو قال: أنت علي كأمي لم يكن
~~صريحا.
# PageV01P161
### || [القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة]
# " من فروعها: لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به، فلا ضمان على الغاصب
~~في الأظهر.
# وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب يبرأ.
# ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه، فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق
~~فتلقاه آخر فقده، فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط.
# تنبيه:
# يستثنى من القاعدة صور: منها: إذا غصب شاة، وأمر قصابا بذبحها، وهو جاهل
~~بالحال، فقرار الضمان على الغاصب قطعا، قاله في الروضة.
# ومنها: إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا، فحمله المؤجر جاهلا، فتلفت،
~~الدابة، ضمنها المستأجر في الأصح.
# ومنها: إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه، فالضمان على المفتي.
# ومنها: قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل، فالضمان على الإمام.
# ومنها: وقف ضيعة على قوم، فصرفت غلتها إليهم، فخرجت مستحقة، ضمن الواقف،
~~لتغريره.
### | [الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة]
### || [القاعدة الأولى: الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها]
# الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في
~~الفرع وهي عشرون قاعدة.
# القاعدة الأولى
# الجمعة: ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها؟ قولان: ويقال: وجهان.
# قال في شرح المهذب: ولعلهما مستنبطان من كلام الشافعي، فيصح تسميتهما
~~قولين ووجهين. والترجيح فيهما مختلف في الفروع المبنية عليهما.
# منها: لو نوى بالجمعة الظهر المقصورة. قال صاحب التقريب: إن قلنا: هي
~~صلاة على حيالها، لم يصح: بل لا بد من نية الجمعة، وإن قلنا: ظهر مقصورة ;
~~فوجهان:
# PageV01P162
# أحدهما: تصح جمعته ; لأنه نوى الصلاة على حقيقتها
# والثاني: لا ; لأن مقصود ms172  النيات التمييز، فوجب التمييز بما يخص الجمعة.
# ولو نوى الجمعة، فإن قلنا: صلاة مستقلة أجزأته، وإن قلنا: ظهر مقصورة،
~~فهل يشترط نية القصر؟ فيه وجهان. الصحيح: لا، انتهى. والأصح في هذا الفرع
~~أنها صلاة مستقلة.
# ومنها: لو اقتدى مسافر في الظهر بمن يصلي الجمعة، فإن قلنا: ظهر مقصورة
~~فله القصر، وإلا لزمه الإتمام، وهو الأصح.
# ومنها: هل له جمع العصر إليها، لو صلاها وهو مسافر؟ قال العلائي: يحتمل
~~تخريجه على هذا الأصل. فإن قلنا: صلاة مستقلة، لم يجز، وإلا جاز.
# قلت: ينبغي أن يكون الأصح: الجواز.
# ومنها: إذا خرج الوقت فيها، فهل يتمونها ظهرا، بناء، أو يلزم الاستئناف؟
~~قولان. قال الرافعي: مبنيان على الخلاف، في أن الجمعة ظهر مقصورة، أو صلاة
~~على حيالها. إن قلنا: بالأول، جاز البناء، وإلا فلا، والأصح جواز البناء.
# فقد رجح في هذا الفرع أنها ظهر مقصورة.
# ومنها: لو صلوا الجمعة خلف مسافر، نوى الظهر قاصرا، فإن قلنا: هي ظهر
~~مقصورة، صحت قطعا، وإن قلنا: صلاة مستقلة، جرى في الصحة خلاف.
### || [القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال]
# . إذا قلنا بالصحة، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ وجهان. والترجيح مختلف ;
~~فرجح الأول في فروع:
# منها: لو كان في الجمعة، وتم العدد بغيره، إن قلنا: صلاتهم جماعة صحت،
~~وإلا فلا. والأصح الصحة.
# ومنها: حصول فضيلة الجماعة، والأصح: تحصل.
# ومنها: لو سها، أو سهوا ثم علموا حدثه قبل الفراغ، وفارقوه.
# إن قلنا: صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم، وإلا فبالعكس.
~~والأصح: الأول، ورجح الثاني في فروع: منها: إذا أدركه المسبوق في الركوع،
~~إن قلنا: صلاة جماعة، حسبت له الركعة وإلا فلا. والصحيح: عدم الحسبان.
# PageV01P163
### || [القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرض]
# القاعدة الثالثة قال الأصحاب: من أتى بما ينافي الفرض دون النفل، في أول
~~فرض، أو أثنائه بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا، أو تبطل؟ فيه قولان.
~~والترجيح مختلف، فرجح الأول في فروع:
# منها إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة، فسلم من ركعتين، ليدركها، فالأصح:
~~صحتها نفلا.
# ومنها ms173 : إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا، فالأصح: الانعقاد نفلا.
# ومنها: إذا أتى بتكبيرة الإحرام، أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح:
~~الانعقاد نفلا.
# ورجح الثاني في الصورتين إذا كان عالما، وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر،
~~أو إلى نفل بلا سبب.
# وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته، وقدر على القيام، فلم يقم،
~~وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا.
### || [القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز]
# ؟ قولان: والترجيح مختلف في الفروع: فمنها: نذر الصلاة، والأصح فيه الأول
~~; فيلزمه ركعتان. ولا يجوز القعود مع القدرة ولا فعلهما على الراحلة، ولا
~~يجمع بينها وبين فرض، أو نذر آخر بتيمم.
# ولو نذر بعض ركعة، أو سجدة: لم ينعقد نذره، على الأصح، في الجميع. ومنها:
~~نذر الصوم، والأصح فيه: الأول. فيجب التثبيت، ولا يجزي إمساك بعض يوم، ولا
~~ينعقد نذر بعض يوم.
# ومنها: إذا نذر الخطبة في الاستسقاء، ونحوه، والأصح فيها: الأول، حتى يجب
~~فيها القيام عند القدرة.
# ومنها: نذر أن يكسو يتيما، والأصح فيه: الأول، فلا يخرج عن نذره بيتيم
~~ذمي.
# ومنها: نذر الأضحية، والأصح فيها: الأول فيشترط فيها السن، والسلامة من
~~العيوب
# ومنها: نذر الهدي، ولم يسم شيئا، والأصح فيه: الأول، فلا يجزئ إلا ما
~~يجزئ في الهدي الشرعي، ويجب إيصاله إلى الحرم.
# PageV01P164
# ومنها: الحج، والأصح فيه: الأول، فلو نذره معضوب، لم يجز أن يستنيب صبيا
~~أو عبدا، أو سفيها بعد الحجر، لم يجز للولي منعه.
# ومنها: نذر إتيان المسجد الحرام، والأصح فيه: الأول، فلزم إتيانه بحج، أو
~~عمرة.
# ومنها: الأكل من المنذورة، والأصح فيه: أنه إن كان في معينة، فله الأكل،
~~أو في الذمة فلا.
# ومنها: العتق، والأصح فيه: الثاني، فيجزئ عتق كافر، ومعيب.
# ومنها: لو نذر أن يصلي ركعتين، فصلى أربعا بتسليمة بتشهد، أو تشهدين،
~~والأصح: فيه: الثاني، فيجزيه.
# ومنها: لو نذر أربع ركعات، فأداها بتسليمتين، والأصح فيه: الثاني،
~~فتجزيه.
# قال في زوائد الروضة: والفرق بينهما وبين سائر المسائل المخرجة على الأصل
~~غلبة وقوع ms174  الصلاة، وزيادة فضلها.
# ومنها: نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة، وإنما هي أعمال، وأخلاق
~~مستحسنة، رغب الشرع فيها، لعموم فائدتها، كعيادة المريض، وإفشاء السلام،
~~وزيارة القادمين، وتشميت العاطس، وتشييع الجنائز، والأصح فيها: الثاني،
~~فتلزم بالنذر، وعلى مقابله: لا تلزم لأن هذه الأمور لا يجب جنسها بالشرع.
# ومنها: لو نذر صوم يوم معين، والأصح فيه الثاني، فلا يثبت له خواص رمضان
~~من الكفارة بالجماع فيه، ووجوب الإمساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من
~~قضاء، أو كفارة، بل لو صامه عن قضاء أو كفارة: صح.
# وفي التهذيب وجه: أنه لا ينعقد، كأيام رمضان.
# ومنها: نذر الصلاة قاعدا، الأصح فيه الثاني: فلا يلزمه القيام عند
~~القدرة:
# قال الإمام: وقد جزم الأصحاب فيما لو قال: علي أن أصلي ركعة واحدة بأنه
~~لا يلزمه إلا ركعة، ولم يخرجوه على الخلاف، وتكلفوا بينهما فرقا.
# قال ولا فرق، فيجب تنزيله، على الخلاف.
# ومثله: لو أصبح ممسكا، فنذر الصوم يومه ففي لزوم الوفاء قولان بناء على
~~الأصل المذكور، فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمنزلة الركعة بالإضافة إلى
~~أقل واجب الصلاة. قال الإمام: والذي أراه اللزوم، وأقره الشيخان، فعلى هذا
~~يكون المصحح فيه الثاني
# ومنها: إذا نذر صوم الدهر فلزمته كفارة، والأصح فيه: الثاني. فيصوم عنها
~~ويفدي عن النذر وعلى الآخر: لا. بل هو كالعاجز عن جميع الخصال.
# ومما يصلح أن يعد من فروع القاعدة: لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة
~~أشواط، ولا يكفي طوفة واحدة، وإن كان يجوز التطوع بها كما ذكر في الخادم:
~~تنزيلا لها منزلة الركعة لا السجدة منها.
# PageV01P165
# ومما سلك بالنذر فيه مسلك الجائز: الطواف المنذور، فإنه تجب فيه النية،
~~كما تجب في النفل، ولا تجب في الفرض لشمول نية الحج والعمرة له، وهذا
~~المعنى منتف في النفل والنذر ولو نذر صلاة: لم يؤذن لها، ولا يقيم. ولم
~~يحكوا فيه خلافا، وكأن السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، وحق
~~المكتوبة على القديم، وحق الجماعة على رأيه، في الإملاء والثلاثة ms175  منتفية في
~~المنذورة.
# على أن صاحب الذخائر قال: إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا: سلك
~~بالمنذور واجب الشرع لكن قال في شرح المهذب: إنه غلط منه وأن الأصحاب
~~اتفقوا على خلافه، وخرج النذر عن الفرض والنفل معا، في صورة، وهي: ما إذا
~~نذر القراءة، فإنه تجب نيتها، كما نقله القمولي في الجواهر، مع أن قراءة
~~النفل لا نية لها، وكذا القراءة المفروضة في الصلاة.
### || [القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها]
# ؟ " خلاف: والترجيح مختلف في الفروع: فمنها: إذا قال: اشتريت منك ثوبا،
~~صفته كذا بهذه الدراهم. فقال: بعتك ; فرجح الشيخان: أنه ينعقد بيعا،
~~اعتبارا باللفظ، والثاني ورجحه السبكي سلما، اعتبارا بالمعنى ومنها: إذا
~~وهب بشرط الثواب، فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى، أو هبة اعتبارا باللفظ؟
~~الأصح الأول.
# ومنها: بعتك بلا ثمن، أو لا ثمن لي عليك فقال: اشتريت وقبضه، فليس بيعا،
~~وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ، والمعنى.
# ومنها: إذا قال: بعتك، ولم يذكر ثمنا، فإن راعينا المعنى انعقد هبة، أو
~~اللفظ، فهو بيع فاسد.
# ومنها: إذا قال: بعتك: إن شئت، إن نظرنا إلى المعنى صح، فإنه لو لم يشأ
~~لم يشتر، وهو الأصح، وإن نظرنا إلى لفظ التعليق بطل.
# ومنها: لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فليس بسلم قطعا، ولا
~~ينعقد بيعا على الأظهر. لاختلال اللفظ، والثاني: نعم، نظرا إلى المعنى.
# ومنها: إذا قال لمن عليه الدين: وهبته منك، ففي اشتراط القبول وجهان:
# أحدهما: يشترط اعتبارا بلفظ الهبة.
# والثاني: لا اعتبارا بمعنى الإبراء وصححه الرافعي في كتاب الصداق. ومنها:
~~لو صالحه من ألف في الذمة على خمسمائة في الذمة، صح وفي اشتراط القبول
~~وجهان.
# PageV01P166
# قال الرافعي: الأظهر اشتراطه. قيل وقد يقال: إنه مخالف لما صححه في
~~الهبة، وليس كذلك فقد قال السبكي، إن اعتبرنا اللفظ اشترط القبول في الهبة
~~والصلح، وإن اعتبرنا المعنى اشترط في الهبة دون الصلح.
# ومنها: إذا قال: أعتق عبدك عني بألف هل هو بيع أو عتق بعوض؟ وجهان.
# فائدتهما إذا ms176  قال: أنت حر غدا على ألف، إن قلنا: بيع فسد، ولا تجب قيمة
~~العبد، وإن قلنا عتق بعوض صح ووجب المسمى، ذكرها الهروي وشريح في أدب
~~القضاء.
# ومنها: إذا قال خالعتك ولم يذكر عوضا، قال الهروي فيه قولان بناء على
~~القاعدة أحدهما: لا شيء.
# والثاني: خلع فاسد يوجب مهر المثل، وهو المصحح في المنهاج، على كلام فيه
~~سيأتي في مبحث التصريح والكناية.
# ومنها: لو قال: خذ هذه الألف مضاربة، ففي قول إبضاع لا يجب فيه شيء، وفي
~~آخر مضاربة فاسدة توجب المثل.
# ومنها: الرجعة بلفظ النكاح، فيها خلاف خرجه الهروي على القاعدة والأصح
~~صحتها به.
# ومنها: لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول، فهو إقالة بلفظ
~~البيع، ذكره صاحب التتمة وخرجه السبكي على القاعدة.
# قال: ثم رأيت التخريج للقاضي حسين. قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح، وإن
~~اعتبرنا المعنى فإقالة.
# ومنها: إذا قال: استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها، فالأصح أنه إجارة
~~فاسدة. نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة، والثاني أنه يصح مساقاة،
~~نظرا إلى المعنى ومنها: لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال: ساقيتك
~~على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة، فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى
~~اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة، إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم، والثاني:
~~تصح إجارة نظرا إلى المعنى.
# ومنها: إذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة، فالصحيح اعتبار قبض
~~الأجرة في المجلس ; لأن معناه معنى السلم، وقيل: لا، نظرا إلى لفظ الإجارة.
# ومنها: لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال: بعتك منفعة هذه الدار شهرا،
~~فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ. وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى
# ومنها: إذا قال: قارضتك على أن كل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسد رعاية
~~للفظ، والثاني قراض صحيح رعاية للمعنى.
# وكذا لو قال: على أن كله لي، فهل هو قراض فاسد أو إبضاع؟ الأصح الأول.
# PageV01P167
# وكذا لو قال: أبضعتك على أن نصف الربح لك ; فهل هو إبضاع، أو قراض؟ فيه
~~الوجهان.
# ومنها: إذا ms177  وكله أن يطلق زوجته طلاقا منجزا وكانت قد دخلت الدار فقال
~~لها: إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان، لأنه منجز من
~~حيث المعنى، معلق من حيث اللفظ.
# ومنها: إذا اشترى جارية بعشرين، وزعم أن الموكل أمره فأنكر، يتلطف الحاكم
~~بالموكل ليبيعها له، فلو قال إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، فالأصح
~~الصحة نظرا إلى المعنى ; لأنه مقتضى الشرع.
# والثاني لا، نظرا إلى صيغة التعليق.
# ومنها: إذا قال لعبد بعتك نفسك بكذا، صح، وعتق في الحال، ولزمه المال في
~~ذمته نظرا للمعنى، وفي قول لا يصح نظرا إلى اللفظ
# ومنها: إذا قال: إن أديت لي ألفا فأنت حر، فقيل: كتابة فاسدة، وقيل
~~معاملة صحيحة. ومنها: إذا قصد بلفظ الإقالة البيع، فقيل يصح بيعا نظرا
~~للمعنى، وقيل لا يصح نظرا إلى اختلال اللفظ.
# ومنها: إذا قال ضمنت ما لك على فلان بشرط أنه بريء، ففي قول أنه ضمان
~~فاسد نظرا إلى اللفظ وفي قول، حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى المعنى والأصح
~~الأول.
# ومنها: لو قال أحلتك بشرط أن لا أبرأ، ففيه القولان والأصح: فساده.
# ومنها: البيع من البائع قبل القبض، قيل يصح ويكون فسخا اعتبارا بالمعنى
~~والأصح لا، نظرا إلى اللفظ.
# ومنها: إذا وقف على قبيلة غير منحصرة، كبني تميم مثلا، وأوصى لهم، فالأصح
~~الصحة اعتبارا بالمعنى، ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء
~~والمساكين.
# والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ، فإنه تمليك لمجهول.
# ومنها: إذا قال: خذ هذا البعير ببعيرين، فهل يكون قرضا فاسدا نظرا إلى
~~اللفظ أو بيعا نظرا إلى المعنى؟ وجهان
# ومنها لو ادعى الإبراء فشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك، أو تصدق عليه، فهل
~~يقبل نظرا إلى المعنى أو لا، نظرا إلى اللفظ؟ وجهان.
# ومنها: هبة منافع الدار هل تصح وتكون إعارة نظرا إلى المعنى أو لا؟ وجهان
~~حكاهما الرافعي في الهبة من غير ترجيح، ورجح البلقيني: أنه تمليك منافع
~~الدار، وأنه لا يلزم إلا ما استهلك من المنافع.
# ومنها: لو قال: إذا دخلت ms178  الدار فأنت طالق، فهل هو حلف نظرا إلى المعنى ;
~~لأنه
# PageV01P168
# تعلق به منع أو لا، نظرا إلى اللفظ لكون " إذا " ليست من ألفاظه لما فيه
~~من التأقيت بخلاف " إن " وجهان، الأصح الأول.
# ومنها: لو وقف على دابة فلان، فالأصح البطلان نظرا إلى اللفظ، والثاني
~~يصح نظرا إلى المعنى ويصرف في علفها.
# فلو لم يكن لها مالك بأن كانت وقفا، فهل يبطل نظرا للفظ، أو يصح نظرا
~~للمعنى، وهو الإنفاق عليها إذ هو من جملة القرب؟ وجهان، حكاهما ابن الوكيل.
### || [القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية]
# ؟ قولان " قال في شرح المهذب: والترجيح مختلف في الفروع.
# فمنها: هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن؟ إن قلنا عارية: نعم أو ضمان:
~~فلا وهو الأصح.
# ومنها: الأصح اشتراط معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته بناء على
~~الضمان. والثاني: لا بناء على العارية ومنها: هل له إجبار المستعير على فك
~~الرهن إن قلنا له الرجوع فلا وإن قلنا لا فله ذلك على القول بالعارية، وكذا
~~على القول بالضمان إن كان حالا بخلاف المؤجل، كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب
~~الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته.
# ومنها: إذا حل الدين وبيع فيه فإن قلنا عارية، رجع المالك بقيمته، أو
~~ضمان، رجع بما بيع به سواء كان أقل أو أكثر، وهو الأصح.
# ومنها: لو تلف تحت يد المرتهن ضمنه الراهن على قول العارية، ولا شيء على
~~قول الضمان لا على الراهن ولا على المرتهن.
# والأصح في هذا الفرع: أن الراهن يضمنه، كذا قال النووي: إنه المذهب فقد
~~صحح هنا. قول العارية.
# ومنها: لو جنى فبيع في الجناية فعلى قول الضمان: لا شيء على الراهن: وعلى
~~قول العارية: يضمن.
# ومنها: لو أعتقه المالك، فإن قلنا: ضمان فهو كإعتاق المرهون. قاله في
~~التهذيب، وإن قلنا عارية: صح وكان رجوعا.
# ومنها: لو قال: ضمنت ما لك عليه في رقبة عبدي هذا. قال القاضي حسين: يصح
~~ذلك على قول الضمان، ويكون كالإعارة للرهن.
# PageV01P169
# تنبيه:
# عبر كثيرون بقولهم ms179 : هل هو ضمان أو عارية، وقال الإمام: العقد فيه شائبة
~~من هذا. وشائبة من هذا. وليس القولان في تمحض كل منهما، بل هما في أن
~~المغلب منهما ما هو فلذلك عبرت به، وكذا في القواعد الآتية.
### || [القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء]
# .؟ خلاف " قال في شرح المهذب: والترجيح مختلف في الفروع:
# فمنها: ثبوت الخيار فيها، الأصح: لا، بناء على أنها استيفاء، وقيل: نعم،
~~بناء على أنها بيع.
# ومنها: لو اشترى عبدا بمائة، وأحال البائع بالثمن على رجل، ثم رد العبد
~~بعيب، أو تحالف أو إقالة ونحوها، فالأظهر البطلان، بناء على أنها استيفاء.
# والثاني: لا، بناء على أنها بيع.
# ومنها: الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه، وجهان: قال في
~~التتمة: إن قلنا: استيفاء جاز، أو بيع: فلا كالتصرف في البيع في زمن
~~الخيار، والأصح: الجواز. ومنها: لو احتال، بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنا
~~أو يقيم له ضامنا فوجهان، إن قلنا: بأنها بيع، جاز، أو استيفاء، فلا
~~والأصح: الثاني.
# ومنها: لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح: بطلانها، بناء على
~~أنها بيع والثاني: يصح، بناء على أنها استيفاء.
# ومنها: في اشتراط رضى المحال عليه، إذا كان عليه دين: وجهان. إن قلنا:
~~بيع، لم يشترط ; لأنه حق المحيل، فلا يحتاج إلى رضى الغير، وإن قلنا:
~~استيفاء اشترط، لتعذر إقراضه من غير رضاه. والأصح: عدم الاشتراط.
# ومنها: نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها، وعليها أوجه.
# أحدهما: الصحة، بناء على أنها استيفاء.
# والثاني: المنع، بناء على أنها بيع.
# والأصح: وجه ثالث، وهو الصحة بها، لا عليها ; لأن للمكاتب أن يقضي حقه
~~باختياره، والحوالة عليه: تؤدي إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره. وفي
~~الوسيط: وجه بعكس هذا، والأوجه جارية في المسلم فيه.
# ومنها: قال المتولي: لو أحال من عليه الزكاة للساعي: جاز إن قلنا:
~~استيفاء. وإن قلنا: بيع، فلا ; لامتناع أخذ العوض عن الزكاة.
# PageV01P170
# ومنها: لو خرج المحال عليه مفلسا، وقد شرط يساره، فالأصح: لا رجوع له،
~~بناء ms180  على أنها استيفاء، والثاني: نعم، بناء على أنها بيع.
# ومنها: لو قال رجل لمستحق الدين: احتل علي بدينك الذي في ذمة فلان، على
~~أن تبرئه، فرضي واحتال، وأبرأ المدين، فقيل: يصح. وقيل: لا، بناء على أنها
~~استيفاء إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه، ذكره في السلسلة.
# ومنها: لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا، وقبض في المجلس، فإن
~~قلنا: استيفاء: جاز، أو بيع: فلا، والأصح المنع، كما نقله السبكي في تكملة
~~شرح المهذب عن النص والأصحاب.
### || [القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك]
# ؟ قولان " والترجيح مختلف في الفروع فمنها: الإبراء مما يجهله المبرئ،
~~والأصح فيه التمليك، فلا يصح.
# ومنها: إبراء المبهم. كقوله لمدينيه: أبرأت أحدكما. والأصح فيه التمليك،
~~فلا يصح كما لو كان له في يد كل واحد عبد، فقال: ملكت أحدكما العبد الذي في
~~يده، لا يصح.
# ومنها: تعليقه، والأصح فيه التمليك فلا يصح.
# ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدين، ولم يعرفه المبرأ. والأصح فيه: الإسقاط.
# كما في الشرح الصغير، وأصل الروضة في الوكالة، فيصح.
# ومنها: اشتراط القبول، والأصح فيه الإسقاط، فلا يشترط.
# ومنها: ارتداده بالرد، والأصح فيه الإسقاط، فلا يصح.
# ومنها: لو كان لأبيه دين على رجل، فأبرأه منه، وهو لا يعلم موت الأب،
~~فبان ميتا.
# فإن قلنا: إسقاط صح جزما، أو تمليك، ففيه الخلاف فيمن باع مال مورثه،
~~ظانا حياته، فبان ميتا. ومنها: إذا وكل في الإبراء، فالأصح اشتراط علم
~~الموكل بقدره، دون الوكيل بناء على أنه إسقاط، وعلى التمليك عكسه، كما لو
~~قال: بع بما باع به فلان فرسه، فإنه يشترط لصحة البيع علم الوكيل، دون
~~الموكل. ومنها: لو وكل المدين ليبرئ نفسه، صح على قول الإسقاط، وهو الأصح،
~~وجزم به الغزالي، كما لو وكل العبد في العتق، والمرأة في طلاق نفسها. ولا
~~يصح على قول التمليك، كما لو وكله ليبيع من نفسه.
# PageV01P171
# ومنها: لو أبرأ ابنه عن دينه، فليس له الرجوع على قول الإسقاط. وله، على
~~التمليك: ذكره الرافعي. وقال النووي ms181 : ينبغي أن لا يكون له رجوع على
~~القولين، كما لا يرجع إذا زال الملك عن الموهوب.
### || [القاعدة التاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع]
# ؟ قولان " والترجيح مختلف في الفروع: فمنها: لو اشترى عبدا كافرا من كافر
~~فأسلم، ثم أراد الإقالة، فإن قلنا: بيع ; لم يجز، أو فسخ، جاز، كالرد
~~بالعيب في الأصح.
# ومنها: الأصح عدم ثبوت الخيارين فيها، بناء على أنها فسخ.
# والثاني: نعم، بناء على أنها بيع.
# ومنها: الأصح لا يتجدد حق الشفعة، بناء على أنها فسخ، والثاني: نعم، بناء
~~على أنها بيع.
# ومنها: إذا تقايلا في عقود الربا، يجب التقابض في المجلس، بناء على أنها
~~بيع، ولا يجب، بناء على أنها فسخ، وهو الأصح.
# ومنها: تجوز الإقالة قبل القبض، إن قلنا: فسخ، وهو الأصح وإن قلنا: بيع
~~فلا.
# ومنها: تجوز في السلم قبل القبض، إن قلنا فسخ، وهو الأصح. وإن قلنا: بيع
~~فلا.
# ومنها: لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز، إن قلنا: فسخ، وهو الأصح. ويرد مثل
~~المبيع أو قيمته. وإن قلنا: بيع، فلا.
# ومنها: لو اشترى عبدين، فتلف أحدهما: جازت الإقالة في الباقي، ويستتبع
~~التالف على قول الفسخ، وهو الأصح، وعلى مقابله: لا.
# ومنها: إذا تقايلا واستمر في يد المشتري. نفذ تصرف البائع فيه، على قول
~~الفسخ وهو الأصح، ولا ينفذ على قول البيع.
# ومنها: لو تلف في يده بعد التقايل. انفسخت، إن كانت بيعا، وبقي البيع
~~الأصلي بحاله وإن قلنا: فسخ ضمنه المشتري، كالمستام، وهو الأصح.
# ومنها: لو تعيب في يده غرم الأرش، على قول الفسخ، وهو الأصح: وعلى الآخر
~~يتخير البائع بين أن يجيز، ولا أرش له، أو يفسخ ويأخذ الثمن.
# ومنها: لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا: فسخ، فعليه الأجرة، وهو الأصح،
~~أو بيع، فلا.
# PageV01P172
# ومنها: لو اطلع البائع على عيب حدث عند المشتري، فلا رد له، إن قلنا: فسخ
~~وهو الأصح، وإن قلنا: بيع ; فله الرد.
### || [القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد]
# ؟ قولان ".
# والترجيح ms182  مختلف في الفروع، فمنها: الأصح، لا يصح بيعه قبل قبضه، بناء على
~~ضمان العقد.
# والثاني: يصح، بناء على ضمان اليد.
# ومنها: الأصح انفساخ الصداق إذا تلف، أو أتلفه الزوج، قبل قبضه، والرجوع
~~إلى مهر المثل، بناء على ضمان العقد، والثاني: لا. ويلزم مثله، أو قيمته،
~~بناء على ضمان اليد.
# ومنها: لو تلف بعضه، انفسخ فيه، لا في الباقي. بل لها الخيار فإن فسخت
~~رجعت إلى مهر المثل، على قول ضمان العقد. وهو الأصح، وإلى قيمة العبدين على
~~مقابله. وإن أجازت رجعت إلى حصة التالف من مهر المثل، على الأصح، وإلى
~~قيمته على الآخر.
# ومنها: لو تعيب فلها الخيار على الصحيح وفي وجه: لا خيار على ضمان العقد.
~~فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح والبدل على الآخر. وإن أجازت: فلا
~~شيء لها على الأصح كالمبيع قبل القبض. وعلى ضمان اليد لها الأرش.
# ومنها: المنافع الثابتة في يده لا يضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد.
~~ويضمنها بناء على ضمان اليد.
# ومنها: لو زاد في يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد،
~~وعلى ضمان العقد وجهان: كالمبيع.
# ومنها: لو أصدقها نصابا، ولم تقبضه حتى حال الحول، وجبت عليها الزكاة في
~~الأصح، كالمغصوب، ونحوه، وفي وجه: لا، بناء على ضمان العقد، كالمبيع قبل
~~القبض.
# فقد صحح هنا قول ضمان اليد.
# ومنها: لو كان دينا، جاز الاعتياض عنه على الأصح، بناء على ضمان اليد،
~~وعلى ضمان العقد لا يجوز، كالمسلم فيه.
# فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد.
# PageV01P173
### || [القاعدة الحادية عشرة: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا]
# ؟ قولان " قال الرافعي: والتحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما، لاختلاف
~~الترجيح في فروعه.
# فمنها: لو وطئها في العدة وراجع، فالأصح: وجوب المهر، بناء على أنه
~~ينقطع. ومنها: لو مات عن رجعية، فالأصح: أنها لا تغسله، والثاني: تغسله،
~~كالزوجة.
# ومنها: لو خالعها، فالأصح: الصحة، بناء على أنها زوجه. ومنها: لو قال:
~~نسائي، أو زوجاتي: طوالق، فالأصح: دخول الرجعية فيهن.
# تنبيهات:
# الأول ms183 : جزم بالأول، في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها، والنظر، والخلوة،
~~ووجوب استبرائها، لو كانت رقيقة واشتراها.
# وجزم بالثاني في الإرث، ولحوق الطلاق، وصحة الظهار والإيلاء، واللعان،
~~ووجوب النفقة.
# الثاني: في أصل القاعدة قول ثالث، وهو الوقف، فإن لم يراجعها حتى انقضت
~~العدة، تبينا انقطاع النكاح بالطلاق، وإن راجع، تبينا أنه لم ينقطع، ونظير
~~ذلك: الأقوال في الملك زمن الخيار.
# الثالث: يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى، فيقال: الرجعة، هل هي ابتداء
~~النكاح أو استدامته؟ فصحح الأول فيما إذا طلق المولي في المدة، ثم راجع،
~~فإنها تستأنف، ولا تبني. وصحح الثاني، في أن العبد يراجع بغير إذن سيده،
~~وأنه لا يشترط فيها الإشهاد، وأنها تصح في الإحرام.
### || [القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين]
# ؟ فيه خلاف " والترجيح مختلف، فرجح الأول في فروع:
# منها: إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة، فقال: أنتن علي كظهر أمي، فإذا
~~أمسكهن لزمه أربع كفارات، على الجديد، فإن الطلاق، لا يفرق فيه بين أن
~~يطلقهن بكلمة، أو كلمات، والقديم: كفارة، تشبيها باليمين، كما لو حلف لا
~~يكلم جماعة، لا يلزمه إلا كفارة واحدة.
# PageV01P174
# ونظير هذا: الخلاف فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة، فيحد لكل واحد حدا في
~~الأظهر والثاني حدا واحدا.
# ومنها: هل يصح بالخط؟ الأصح: نعم، كالطلاق، صرح به الماوردي، وأفهمه كلام
~~الأصحاب، حيث قالوا: كل ما استقل به الشخص، فالخلاف فيه، كوقوع الطلاق
~~بالخط، وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار، كاليمين، فإنها لا تصح إلا
~~باللفظ.
# ومنها: إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال، ونوى الاستئناف.
~~فالجديد يلزمه بكل كفارة، كالطلاق.
# والثاني: كفارة واحدة، كاليمين.
# ولو تفاصلت، وقال: أردت التأكيد، فهل يقبل منه؟ الأصح: لا، تشبيها
~~بالطلاق.
# والثاني: نعم، كاليمين.
# ورجح الثاني في فروع: منها: لو ظاهر مؤقتا، فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين،
~~والثاني: لا، كالطلاق ومنها: التوكيل فيه، والأصح المنع، كاليمين، والثاني:
~~الجواز، كالطلاق.
# ومنها: لو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى
~~الظهار، فقولان، أحدهما ms184 : يصير مظاهرا منها أيضا، كما لو طلقها، ثم قال
~~للأخرى أشركتك معها. ونوى الطلاق، والثاني: لا، كاليمين.
### || [القاعدة الثالثة عشرة: فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا]
# ؟ فيه خلاف " رجح في المطلب: الأول، والبارزي في التمييز: الثاني.
# قال في الخادم: ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا ; لأنها عندهما من القواعد
~~التي لا يطلق فيها الترجيح، لاختلاف الترجيح في فروعها:
# فمنها: صلاة الجنازة، الأصح تعيينها بالشروع، لما في الإعراض عنها من هتك
~~حرمة الميت.
# ومنها: الجهاد، ولا خلاف أنه يتعين بالشروع. نعم جرى خلاف في صورة منه
~~وهي: ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه. والأصح: أنه تجب المصابرة،
~~ولا يجوز الرجوع.
# ومنها: العلم، فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وآنس منه الأهلية، هل يجوز له
~~تركه أو يجب عليه الاستمرار؟ وجهان. الأصح: الأول. ووجه بأن كل مسألة
~~مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها.
# PageV01P175
# قال العلائي: مقتضى كلام الغزالي: أن الأصح فيما سوى القتال، وصلاة
~~الجنازة من فروض الكفاية: أنها لا تتعين بالشروع، وينبغي أن يلحق بها غسل
~~الميت وتجهيزه. قلت: صرح بما اقتضاه كلام الغزالي البارزي في التمييز.
# ولك أنت تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها، فتقول: فرض الكفاية، هل يعطى
~~حكم فرض العين، أو حكم النفل؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع:
# فمنها: الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم. فيه وجهان. والأصح: الجواز.
~~ومنها: صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة. وعلى الراحلة. فيه خلاف. والأصح:
~~المنع وفرق بأن القيام معظم أركانها، فلم يجز تركه مع القدرة، بخلاف الجمع
~~بينها وبين غيرها بالتيمم.
# ومنها: هل يجبر عليه تاركه، حيث لم يتعين؟ فيه صور مختلفة، فالأصح
~~الإجبار في صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء، مع وجود غيره، وعدمه فيما
~~إذا دعي للتحمل. وفيما إذا امتنع من الخروج معها للتغريب، وفيما إذا طلب
~~للقضاء، فامتنع.
### || [القاعدة الرابعة عشرة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد]
# ؟ " فيه خلاف. والترجيح مختلف، فرجح الأول في فروع: منها: إذا طلق قبل
~~الدخول، وقد ms185  زال ملكها عن الصداق وعاد، تعلق بالعين في الأصح.
# ومنها: إذا طلقت رجعيا. عاد حقها في الحضانة في الأصح. ومنها: إذا تخمر
~~المرهون بعد القبض، ثم عاد خلا، يعود رهنا في الأصح.
# ومنها: إذا باع ما اشتراه، ثم علم به عيبا، ثم عاد إليه بغير رد: فله
~~رده، في الأصح.
# ومنها: إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق، ثم عاد.
~~تجزئ في الأصح.
# ومنها: إذا فاتته صلاة في السفر، ثم أقام، ثم سافر. يقصرها، في الأصح.
# ومنها: إذا زال ضوء إنسان، أو كلامه، أو سمعه، أو ذوقه، أو شمه، أو
~~أفضاها ثم عاد. يسقط القصاص، والضمان، في الأصح.
# ورجح الثاني في فروع: منها: لو زال الموهوب عن ملك الفرع، ثم عاد، فلا
~~رجوع للأصل في الأصح.
# ومنها: لو زال ملك المشتري، ثم عاد وهو مفلس، فلا رجوع للبائع في الأصح.
# PageV01P176
# ومنها: لو أعرض عن جلد ميتة، أو خمر، فتحول بيد غيره، فلا يعود الملك في
~~الأصح.
# ومنها: لو رهن شاة، فماتت، فدبغ الجلد، لم يعد رهنا في الأصح.
# ومنها: لو جن قاض، أو خرج عن الأهلية، ثم عاد. لم تعد ولايته في الأصح.
# ومنها: لو قلع سن مثغور، أو قطع لسانه، أو أليته فنبتت، أو أوضحه ; أو
~~أجافه، فالتأمت. لم يسقط القصاص، والضمان في الأصح.
# ومنها: لو عادت الصفة المحلوف عليها، لم تعد اليمين في الأصح.
# ومنها: لو هزلت المغصوبة عند الغاصب، ثم سمنت. لم يجبر. ولم يسقط الضمان
~~في الأصح.
# ومنها: إذا قلنا: للمقرض الرجوع في عين القرض، ما دام باقيا بحاله. فلو
~~زال وعاد فهل يرجع في عينه؟ وجهان في الحاوي.
# قلت: ينبغي أن يكون الأصح: لا.
# تنبيه:
# جزم بالأول في صور: منها: إذا اشترى معيبا وباعه، ثم علم العيب ورد عليه
~~به، فله رده قطعا.
# ومنها: إذا فسق الناظر، ثم صار عدلا، وولايته بشرط الواقف منصوصا عليه.
~~عادت ولايته، وإلا فلا. أفتى به النووي، ووافقه ابن الرفعة، وجزم بالثاني
~~في صور:
# منها: إذا تغير ms186  الماء الكثير بنجاسة، ثم زال التغير. عاد طهورا، فلو عاد
~~التغير بعد زواله والنجاسة غير جامدة، لم يعد التنجيس قطعا. قاله في شرح
~~المهذب.
# ولو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال، ثم ملكه بعد الغروب. لا تجب عليه
~~فطرته قطعا.
# ولو سمع بينته ثم عزل قبل الحكم ثم عادت ولايته فلا بد من إعادتها قطعا.
# ولو قال: إن دخلت دار فلان ما دام فيها، فأنت طالق فتحول، ثم عاد إليها،
~~لا يقع الطلاق قطعا ; لأن إدامة المقام، التي انعقدت عليها اليمين قد
~~انقطعت. وهذا عود جديد، وإدامته إقامة مستأنفة، نقله الرافعي.
# فرع:
# وقع في الفتاوى: أن رجلا وقف على امرأته ما دامت عزبا، يعني بعد وفاته.
~~فتزوجت ثم عادت عزبا، فهل يعود الاستحقاق أو لا؟ . وقد اختلف فيه مشايخنا.
~~فأفتى شيخنا
# PageV01P177
# قاضي القضاة شرف الدين المناوي، وبعض الحنفية: بالعود. وأفتى شيخنا
~~البلقيني، وكثير: بعدمه. وهو المتجه.
# ثم رأيت في تنزيه النواظر، في رياض الناظر للإسنوي ما نصه: الحكم المعلق
~~على قوله: " ما دام كذا وكذا " ينقطع بزوال ذلك، وإن عاد.
# مثاله: إذا حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد. فخرج الأمير، ثم عاد،
~~فاصطاد الحالف فإنه لا يحنث ; لأن الدوام، قد انقطع بخروجه، كذا نقله
~~الرافعي.
# قال الإسنوي: وقياسه: أنه إذا وقف على زيد ; ما دام فقيرا، فاستغنى، ثم
~~افتقر لم يستحق شيئا.
### || [القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل]
# ؟ " فيه خلاف، والترجيح مختلف، ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات:
# منها: ما قارب الشيء، هل يعطى حكمه؟
# والمشرف على الزوال، هل يعطى حكم الزائل؟
# والمتوقع، هل يجعل كالواقع؟
# وفيها فروع: منها: إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا، فأتلفه قبل الغد، فهل
~~يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ وجهان، أصحهما: الثاني.
# ومنها: لو كان القميص، بحيث تظهر منه العورة عند الركوع، ولا تظهر عند
~~القيام فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل، أو لا تنعقد أصلا؟ وجهان، أصحهما:
~~الأول.
# ونظيرها: لو لم يبق من مدة الخف ما يسع ms187  الصلاة، فأحرم بها، فهل تنعقد؟
~~فيه وجهان، الأصح: نعم.
# وفائدة الصحة في المسألتين: صحة الاقتداء به ثم مفارقته.
# وفي المسألة الأولى: صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع.
# قال صاحب المعين: وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة ; إذ لا
~~ركوع فيها.
# ومنها: من عليه عشرة أيام من رمضان، فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة
~~أيام فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال، أو لا يجب، حتى يدخل رمضان؟
~~فيه وجهان وشبههما الرافعي وغيره، بما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا،
~~فانصب قبل الغد.
# PageV01P178
# وقال السبكي: وفي هذا التشبيه نظر ; لأن الصحيح فيما إذا انصب بنفسه. عدم
~~الحنث.
# ونظيره هنا: إذا لم يزل عذره إلا ذلك الوقت. ولا شك أنه لا يجب عليه شيء.
# فيجب فرض المسألة فيما إذا كان التمكن سابقا، وحينئذ فنظيره: أن يصب هو
~~الماء، فإنه يحنث، وفي وقت حنثه: الوجهان.
# قال الرافعي: الذي أورده ابن كج: أنه لا يحنث إلا عند مجيء الغد، وعلى
~~قياسه هنا: لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان.
# ومنها: لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل، فانقطع قبل الحلول، فهل يتنجز
~~حكم الانقطاع. وهو ثبوت الخيار في الحال، أو يتأخر إلى المحل وجهان.
~~أصحهما: الثاني
# ومنها: لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الثانية، أو علق
~~الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة، فهل تبطل في الحال، أو حتى توجد الصفة؟
~~وجهان. أصحهما: الأول.
# ومنها: من عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه، فهل له السفر ; إذ لا مطالبة في
~~الحال أولا، إلا بإذن الدائن ; لأنه يجب في غيبته؟ وجهان. أصحهما: الأول.
# ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد. جاز، وإن ظن
~~طروءه، وللقاضي حسين: احتمال بالمنع، كالسن الوجيعة، إذا احتمل زوال الألم.
# والفرق على الأصح: أن الكنس في الجملة جائز، والأصل عدم طروء الحيض.
# ومنها: هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح، أو الزهوق؟
# ومنها: هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال ms188  الإقرار، أو الموت؟
~~وجهان أصحهما: الثاني، كالوصية.
# ومنها: هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو الموت؟
~~وجهان أصحهما: الثاني. ومقابله، قاسه على ما لو نذر التصدق بماله.
# ومنها: هل العبرة في الصلاة المقضية بحال الأداء، أو القضاء؟ وجهان
~~يأتيان في بحثه.
# ومنها، هل العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو التعجيل.
# ؟ ومنها، هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء؟ قولان
~~أصحهما: الثاني.
# ومنها: هل العبرة في طلاق السنة، أو البدعة بحال الوقوع أو التعليق؟
~~ومنها: تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له.
# PageV01P179
# ومنها: الجارية المبيعة، هل يجوز وطؤها بعد الترافع إلى مجلس الحكم قبل
~~التحالف؟ وجهان، أصحهما: نعم، وبعد التحالف وجهان مرتبان، وأولى بالمنع.
# ومنها: لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف، بأن جعل الحنطة هريسة، فهل
~~هو كالتالف أو لا؟ بل يرده مع أرش النقص؟ قولان أصحهما: الأول.
# تنبيه:
# جزم باعتبار الحال في مسائل: منها: إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر
~~وجب على الولي قبوله، لأنه لا يلزمه نفقته في الحال، فكان قبول هذه الهبة
~~تحصيل خير، وهو العتق بلا ضرر، ولا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار
~~للصبي، وإعسار لهذا القريب ; لأنه غير متحقق أنه آيل.
# وجزم باعتبار المآل في مسائل: منها: بيع الجحش الصغير جائز، وإن لم ينتفع
~~به حالا لتوقع النفع به مآلا.
# ومنها: جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل، لا في الحال.
# ومنها: المساقاة على ما لا يثمر في السنة، ويثمر بعدها جائز بخلاف إجارة
~~الجحش الصغير ; لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة، ولا كذلك المساقاة، إذ
~~تأخر الثمار محتمل فيها.
# كذا فرق الرافعي قال ابن السبكي: وبه يظهر لك أن المنفعة المشترطة في
~~البيع غير المشترطة في الإجارة، إذ تلك أعم من كونها حالا أو مآلا، ولا
~~كذلك الإجارة.
### || [تنبيه: يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر]
# تنبيه:
# يلتحق بهذه القاعدة قاعدة " تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر " وفيها ms189 
~~فروع: منها: في الفقر والمسكنة، قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال.
# ومنها: في سهم الغارمين، هل ينزل الاكتساب منزلة المال؟ فيه وجهان،
~~الأشبه: لا وفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت، والكسب يتجدد
~~كذلك، والغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن، وكسبه متوقع في المستقبل.
# ومنها: المكاتب إذا كان كسوبا، هل يعطى من الزكاة؟ فيه وجهان. الأصح:
~~نعم، كالغارم.
# ومنها: إذا حجر عليه بالفلس، أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن
~~يقسم، إلا أن يكون كسوبا.
# PageV01P180
# ومنها: إذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه شيء وكان كسوبا، لم يجب عليه
~~الكسب لوفاء الدين.
# قال الفراوي: إلا أن يكون الدين لزمه بسبب هو عاص به، كإتلاف مال إنسان
~~عدوانا، فإنه يجب عليه أن يكتسب لوفائه ; لأن التوبة منه واجبة ومن شروطها:
~~إيصال الحق إلى مستحقه فيلزمه التوصل إليه، حكاه عنه ابن الصلاح في فوائد
~~رحلته ومنها: من له أصل وفرع ولا مال له، هل يلزمه الاكتساب للإنفاق
~~عليهما؟ وجهان، أحدهما: لا، كما لا يجب لوفاء الدين، والأصح: نعم ; لأنه
~~يلزمه إحياء نفسه بالكسب، فكذلك إحياء بعضه.
# وفي التتمة: أن محل الخلاف بالنسبة إلى نفقة الأصول، أما بالنسبة إلى
~~نفقة الفروع فيجب الاكتساب قطعا ; لأن نفقة الأصول سبيلها سبيل المواساة،
~~فلا تكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة، ونفقة الفروع بسبب حصول
~~الاستمتاع، فألحقت بالنفقة الواجبة للاستمتاع وهي نفقة الزوجة.
# قال الرافعي: هذا ذهاب إلى القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة ; وهو
~~الظاهر لكن في كلام الإمام وغيره: أن فيها وجهين مرتبين على وجوب الاكتساب
~~لنفقة القريب، وهي أولى بالمنع ; لالتحاقها بالديون.
# ومنها: المتفق عليه من أصل وفرع لو كان قادرا على الاكتساب فهل يكلف به،
~~ولا تجب نفقته؟ أقوال. أصحها: لا يكلفها الأصل ; لعظم حرمة الأبوة فتجب
~~نفقته، بخلاف الفرع.
# والثاني: يكلفان ; لأن القادر على الكسب مستغن عن أن يحمل غيره كله.
# والثالث: لا يكلفان، وتجب نفقتهما إذ يقبح أن يكلف الإنسان قريبه الكسب
~~مع اتساع ماله.
# ومنها: إذا ms190  كان الأب قادرا على كسب مهر حرة، أو ثمن سرية لا يجب إعفافه.
~~وينزل منزلة المال الحاضر. قاله الشيخ أبو علي.
# قال الرافعي: وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة.
# ومنها: لو أجر السفيه نفسه، هل يبطل، كبيعه شيئا من أمواله؟ حكى القاضي
~~حسين العبادي فيه وجهين وفي الحاوي: إن آجر نفسه فيما هو مقصود من عمله،
~~مثل أن يكون صانعا، وعمله مقصود في كسبه لم يصح، ويتولى العقد عليه، وإن
~~كان غير مقصود، مثل أن يؤجر نفسه في حج، أو وكالة في عمل صح ; لأنه إذا جاز
~~أن يتطوع عن غيره بعمله، فأولى أن يجوز بعوض، كما قالوا: يصح خلعه ; لأن له
~~أن يطلق مجانا، فبالعوض أولى انتهى.
# PageV01P181
### || [تنبيه: قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه]
# تنبيه:
# وأعم من هذه القاعدة: قاعدة " ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ " وفيه فروع:
~~منها - غير ما تقدم - الديون المساوية لمال المفلس: هل توجب الحجر عليه؟
~~وجهان، الأصح: لا وفي المقاربة للمساواة الوجهان، وأولى بالمنع. ومنها:
~~الدم الذي تراه الحامل حال الطلق، ليس بنفاس على الصحيح.
# ومنها: لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح، ووجه مقابله أنه قارب
~~العتق.
### || [القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم]
# ؟ " فيه خلاف. والترجيح مختلف في الفروع:
# فمنها: إذا تحرم بالفرض، فبان عدم دخول الوقت، بطل خصوص كونها ظهرا مثلا.
~~وتبقى نفلا في الأصح.
# ومنها: لو نوى بوضوئه الطواف - وهو بغير مكة - فالأصح: الصحة، إلغاء
~~للصفة.
# ومنها: لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل، وبقي أصل الإحرام، فينعقد عمرة
~~في الأصح.
# ومنها: لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز له التصرف، لعموم الإذن في الأصح.
# ومنها: لو تيمم لفرض قبل وقته: فالأصح البطلان، وعدم استباحة النفل به.
# ومنها: لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة، فلم يقم بطلت. ولا يتم نفلا
~~في الأظهر.
# تنبيه:
# جزم ببقائه في صور: منها: إذا أعتق معيبا عن كفارة، بطل كونه كفارة، وعتق
~~جزما.
# ومنها: لو أخرج زكاة ماله الغائب ms191 ، فبان تالفا، وقعت تطوعا قطعا.
# وجزم بعدمه في صور:
# منها: لو وكله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعا، لا صحيحا ; لأنه لم يأذن
~~فيه، ولا فاسدا ; لعدم إذن الشرع فيه.
# ومنها: لو أحرم بصلاة الكسوف، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها. لم تنعقد
~~نفلا قطعا، لعدم نفل على هيئتها، حتى يندرج في نيته.
# ومنها: لو أشار إلى ظبية. وقال: هذه أضحية لغا ولا يلزمه التصدق بها
~~قطعا، قاله في شرح المهذب.
# PageV01P182
### || [القاعدة السابعة عشرة: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول]
# ؟ " فيه خلاف: والترجيح مختلف في الفروع:
# فمنها: بيع الحامل إلا حملها، فيه قولان. أظهرهما: لا يصح، بناء على أنه
~~مجهول.
# واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا.
# ومنها: بيع الحامل بحر، وفيه وجهان. أصحهما: البطلان ; لأنه مستثنى شرعا،
~~وهو مجهول.
# ومنها: لو قال: بعتك الجارية أو الدابة أو حملها أو بحملها أو مع حملها،
~~وفيه وجهان. الأصح: البطلان أيضا لما تقدم.
# ومنها: لو باعها بشرط أنها حامل، ففيه قولان: أحدهما البطلان ; لأنه شرط
~~معها شيئا مجهولا وأصحهما: الصحة بناء على أنه معلوم ; لأن الشارع أوجب
~~الحوامل في الدية.
# ومنها: هل للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن؟ وهل يسقط من الثمن حصته،
~~لو تلف قبل القبض؟ وهل للمشتري بيع الولد قبل القبض؟ الأصح نعم في
~~الأوليين، ولا في الثالثة، بناء على أنه يعلم، ويقابله قسط من الثمن.
# ومنها: لو حملت أمة الكافر الكافرة من كافر فأسلم فالحمل مسلم، فيحتمل أن
~~يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا، الحمل يعطى حكم
~~المعلوم، قاله في البحر ومنها: الإجازة للحمل والأظهر كما قال العراقي
~~الجواز ; بناء على أنه معلوم.
# تنبيه:
# جزم بإعطائه حكم المجهول فيما إذا بيع وحده، فلا يصح قطعا وبإعطائه حكم
~~المعلوم في الوصية له، أو الوقف عليه فيصحان قطعا.
### || [القاعدة الثامنة عشرة: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه]
# ؟ " فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع: فمنها: مس الذكر المبان فيه
~~وجهان، أصحهما أنه ينقض ; لأنه يسمى ذكرا.
# ومنها ms192 : لمس العضو المبان من المرأة، فيه وجهان: أصحهما عدم النقض ; لأنه
~~لا يسمى امرأة، والنقض منوط بلمس المرأة.
# ومنها: النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، وفيه وجهان أصحهما: التحريم.
# ووجه مقابله: ندور كونه محل فتنة، والخلاف جار في قلامة الظفر.
# PageV01P183
# ومنها: لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل الميتة ففيه وجهان، أصحهما عند
~~النووي: عدم الحنث. ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل، كذئب وحمار.
# ومنها: الاكتساب النادر، كالوصية واللقطة والهبة: هل تدخل في المهايأة في
~~العبد المشترك، وجهان: الأصح نعم.
# ومنها: جماع الميتة يوجب عليه الغسل، والكفارة عن إفساد الصوم والحج، ولا
~~يوجب الحد، ولا إعادة غسلها، على الأصح فيهما، ولا المهر.
# ومنها: يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح.
# ومنها: يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياما على الأصح.
# ومنها: في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود. وجهان أصحهما:
~~لا.
# ومنها: ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار. فيه وجهان أصحهما لا يجوز.
# تنبيه:
# جزم بالأول في صور: منها: من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما، يجب
~~غسلهما قطعا.
# ومن خلقت بلا بكارة، لها حكم الأبكار، قطعا.
# ومن أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق قطعا، وإن كان نادرا.
# وجزم بالثاني في صور: منها: الأصبع الزائدة، لا تلحق بالأصلية في الدية
~~قطعا، وكذا سائر الأعضاء.
### || [القاعدة التاسعة عشرة: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن]
# فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع:
# فمنها: من معه إناءان، أحدهما نجس، وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على
~~البحر، أو عنده ثالث طاهر، أو يقدر على خلطهما وهما قلتان. والأصح: أن له
~~الاجتهاد.
# ومنها: لو كان معه ثوبان، أحدهما نجس، وهو قادر على طاهر بيقين، والأصح
~~أن له الاجتهاد.
# ومنها: من شك في دخول الوقت، وهو قادر على تمكين الوقت، أو الخروج من
~~البيت المظلم لرؤية الشمس، والأصح أن له الاجتهاد.
# ومنها: الصلاة إلى الحجر، الأصح: عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه
~~من البيت.
# PageV01P184
# وسببه: اختلاف الروايات ms193 ، ففي لفظ «الحجر من البيت» وفي لفظ «سبعة أذرع» ،
~~وفي آخر «ستة» وفي آخر «خمسة» والكل في صحيح مسلم، فعدلنا عنه إلى اليقين،
~~وهو الكعبة
# وذكر من فروعها أيضا: الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم وفي زمانه،
~~والأصح جوازه.
# تنبيه:
# جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصا، فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما،
~~وفي المكي لا يجتهد في القبلة جزما.
# وفرق بين القبلة والأواني: بأن في الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة
~~مال، وبأن القبلة في جهة واحدة، فطلبها مع القدرة عليها في غيرها عبث،
~~والماء جهاته متعددة.
# وجزم بالجواز، فيمن اشتبه عليه لبن طاهر ومتنجس، ومعه ثالث طاهر بيقين،
~~ولا اضطرار، فإنه مجتهد بلا خلاف، نقله في شرح المهذب.
### || [القاعدة العشرون: المانع الطارئ هل هو كالمقارن]
# ؟ " فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع: فمنها: طريان الكثرة على
~~الاستعمال والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة والردة على الإحرام، وقصد
~~المعصية على سفر الطاعة وعكسه، والإحرام على ملك الصيد وأحد العيوب على
~~الزوجة، والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا، وملك المكاتب زوجة سيده،
~~والوقف على الزوجة، أعني إذا وقفت زوجته عليه والأصح في الكل: أن الطارئ
~~كالمقارن، فيحكم للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام بالإبطال، وللمسافر بعدم
~~الترخص في الأولى، وبالترخص في الثانية، وبإزالة الملك عن الصيد، وبإثبات
~~الخيار للزوج، وبرجوع البائع في عين ماله، وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب
~~والموقوفة، كما لا يجوز له نكاح من وقفت عليه ابتداء.
# ومنها: طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة، ونية التجارة بعد
~~الشراء، وملك الابن على زوجة الأب، والعتق على من نكح جارية ولده، واليسار
~~ونكاح الحرة على حر نكح أمة، وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر،
~~وملك الإنسان عبدا له في ذمته دين، والإحرام على الوكيل في النكاح،
~~والاسترقاق على حربي استأجره مسلم، والعتق على عبد آجره سيده مدة.
# والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن، فلا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة،
~~ولا
# PageV01P185
# ينفسخ النكاح في الصور الأربع، ولا يسقط المهر ms194  والدين عن ذمة العبد، ولا
~~تبطل الوكالة، ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين.
# تنبيه:
# جزم بأن الطارئ كالمقارن، في صور: منها: طريان الكثرة على الماء النجس،
~~والرضاع المحرم، والردة على النكاح، ووطء الأب أو الابن أو الأم أو البنت
~~بشبهة، وملك الزوج الزوجة أو عكسه، والحدث العمد على الصلاة، ونية القنية
~~على عروض التجارة وأحد العيوب على الزوج.
# وجزم بخلافه في صور:
# منها: طريان الإحرام، وعدة الشبهة، وأمن العنت على النكاح، والإسلام على
~~السبي، فلا يزيل الملك، ووجدان الرقبة في أثناء الصوم، والإباق، وموجب
~~الفساد على الرهن، والإغماء على الاعتكاف، والإسلام على عبد الكافر فلا
~~يزيل الملك، بل يؤمر بإزالته، ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا
~~خلاف ; ولو تيمم فيه للنفل لم يصح.
# خاتمة:
# يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة: " يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في
~~الابتداء "
# ولهم قاعدة عكس هذه، وهي: " يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام ".
# ومن فروعها: إذا طلع الفجر وهو مجامع، فنزع في الحال صح صومه.
# ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.
# ومنها: لو أحرم مجامعا بحج أو عمرة، فأوجه:
# أحدها: ينعقد صحيحا.
# وبه جزم الرافعي في باب الإحرام، وأقره في الروضة.
# فإن نزع في الحال استمر، وإلا فسد نسكه، وعليه البدنة والقضاء والمضي في
~~الفاسد.
# فعلى هذا اغتفر الجماع في ابتداء الإحرام. ولم يغتفر في أثنائه.
# والوجه الثاني: لا ينعقد أصلا وهو الأصح في زوائد الروضة.
# والثالث، وهو الأصح ينعقد فاسدا، فإن نزع في الحال لم تجب البدنة، وإن
~~مكث وجبت.
# والفرق بينه وبين الصوم أن طلوع الفجر ليس من فعله بخلاف إنشاء الإحرام.
# PageV01P186
# ومنها: الجنون، لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن
~~مؤجل، ويمنع دوامه على قول، صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن،
~~ولكن المعتمد خلافه، ومنها - وهي أجل مما تقدم -: الفطرة، لا يباع فيها
~~المسكن والخادم.
# قال الأصحاب: هذا في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ms195 
~~ومسكنه فيها ; لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون.
# ومنها: إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد، ورثه على الأصح، ثم يزول ملكه
~~عنه على الفور.
# ومنها: الوصية بملك الغير، الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه
~~الموصى له.
# ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه، بطلت الوصية، كذا جزموا به.
# قال الإسنوي: وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها، فإن عاد إلى ملكه
~~أعطيناه الموصى له، كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية، بل الصحة هنا أولى.
~~انتهى.
# وعلى ما جزموا به، قد اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في الدوام.
# ومنها: إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته، لم يمنع من إيلاج الحشفة على
~~الصحيح، ويمنع من الاستمرار ; لأنها صارت أجنبية.
### | [الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها]
### || [القول في الناسي والجاهل والمكره]
# الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها " القول في
~~الناسي، والجاهل، والمكره " قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم «إن الله
~~وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . هذا حديث حسن. أخرجه ابن
~~ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه بهذا اللفظ من حديث ابن
~~عباس: وأخرجه الطبراني والدارقطني من حديثه بلفظ «تجاوز» بدل «وضع» .
~~وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده من حديثه، بلفظ «رفع»
# وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر عن أبي ذر قال: قال
~~رسول الله: صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه» وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير من حديث ثوبان.
# PageV01P187
# وأخرجه في الأوسط من حديث ابن عمر، وعقبة بن عامر، بلفظ «وضع عن أمتي»
~~إلى آخره. وإسناد حديث ابن عمر صحيح
# وأخرجه ابن عدي في الكامل، وأبو نعيم في التاريخ من حديث أبي بكرة، بلفظ:
~~«رفع الله عن هذه الأمة الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه» .
# وأخرجه ابن أبي حاتم، في تفسيره من طريق أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب ms196 ،
~~عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن
~~ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه» . قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن، فقال:
~~أجل، أما تقرأ بذلك قرآنا، {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة:
~~286] وأبو بكر ضعيف، وكذا شهر. وأم الدرداء إن كانت الصغرى، فالحديث مرسل
~~وإن كانت الكبرى فهو منقطع.
# وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا خالد بن عبد الله، عن هشام، عن الحسن،
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ،
~~والنسيان، وما استكرهتم عليه» . وقال أيضا: حدثني إسماعيل بن عياش، حدثني
~~جعفر بن حبان العطاردي. عن الحسن قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم «تجاوز الله لابن آدم عما أخطأ، وعما نسي، وعما أكره، وعما غلب
~~عليه» .
# وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة «إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به
~~صدورها ما لم تعمل، أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه» ، فهذه شواهد قوية
~~تقضي للحديث بالصحة:
# اعلم أن قاعدة الفقه: أن النسيان والجهل، مسقط للإثم مطلقا
# وأما الحكم: فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط. بل يجب تداركه. ولا يحصل
~~الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار، أو فعل منهي، ليس من باب الإتلاف فلا
~~شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان. فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في
~~إسقاطها.
# وخرج عن ذلك صور نادرة، فهذه أقسام.
# فمن فروع القسم الأول: من نسي صلاة، أو صوما أو حجا، أو زكاة، أو كفارة،
~~أو نذرا: وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف.
# وكذا لو وقف بغير عرفة يجب القضاء اتفاقا.
# ومنها: من نسي الترتيب في الوضوء
# PageV01P188
# أو نسي الماء في رحله، فتيمم وصلى ثم ذكره.
# أو صلى بنجاسة لا يعفى عنها ناسيا، أو جاهلا بها.
# أو نسي قراءة الفاتحة في الصلاة، أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء،
~~والقبلة، والثوب وقت الصلاة، والصوم، والوقوف، بأن بان وقوعها قبله، أو
~~صلوا لسواد ظنوه عدوا، فبان ms197  خلافه، أو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان
~~غنيا، أو استناب في الحج لكونه معضوبا. فبرأ.
# وفي هذه الصور كلها خلاف: قال في شرح المهذب: بعضه كبعض، وبعضه مرتب على
~~بعض، أو أقوى من بعض. والصحيح في الجميع: عدم الإجزاء، ووجوب الإعادة.
# ومأخذ الخلاف: أن هذه الأشياء، هل هي من قبيل المأمورات التي هي شروط،
~~كالطهارة عن الحدث، فلا يكون النسيان والجهل عذرا في تركها ; لفوات المصلحة
~~منها، أو أنها من قبيل المناهي: كالأكل، والكلام، فيكون ذلك عذرا؟ والأول
~~أظهر، ولذلك تجب الإعادة بلا خلاف، فيما لو نسي نية الصوم ; لأنها من قبيل
~~المأمورات.
# وفيما لو صادف صوم الأسير، ونحوه: الليل، دون النهار ; لأنه ليس وقتا
~~للصوم كيوم العيد، ذكره في شرح المهذب.
# ولو صادف الصلاة أو الصوم، بعد الوقت، أجزأ بلا خلاف، لكن هل يكون أداء
~~للضرورة، أو قضاء ; لأنه خارج عن وقته؟ قولان، أو وجهان. أصحهما: الثاني.
# ويتفرع عليه: ما لو كان الشهر ناقصا ورمضان تاما.
# وأما الوقوف: إذا صادف ما بعد الوقت، فإن صادف الحادي عشر. لم يجز، بلا
~~خلاف، كما لو صادف السابع، وإن صادف العاشر. أجزأ، ولا قضاء ; لأنهم لو
~~كلفوا به لم يأمنوا الغلط في العام الآتي أيضا.
# ويستثنى: ما إذا قل الحجيج، على خلاف العادة، فإنه يلزمهم القضاء، في
~~الأصح ; لأن ذلك نادر.
# وفرق بين الغلط في الثامن والعاشر بوجهين:
# PageV01P189
# أحدهما: أن تأخير العبادة عن الوقت، أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه.
# والثاني: أن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه، فإنما يقع لغلط في
~~الحساب، أو لخلل في الشهود، الذين شهدوا بتقديم الهلال.
# والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية، ومثل ذلك لا يمكن
~~الاحتراز عنه، ثم صورة المسألة كما قال الرافعي: أن يكون الهلال غم،
~~فأكملوا ذا القعدة ثلاثين، ثم قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين.
# أما لو وقع الغلط، بسبب الحساب، فإنه لا يجزئ، بلا شك، لتفريطهم، وسواء
~~تبين لهم ذلك بعد العاشر، أو فيه، في أثناء الوقوف، أو قبل الزوال ms198 ، فوقفوا
~~عالمين. كما نقله الرافعي عن عامة الأصحاب، وصححه في شرح المهذب.
# ولو أخطأ الاجتهاد في أشهر الحج. فأحرم النفير العام في غير أشهره. ففي
~~انعقاده حجا وجهان:
# أحدهما: نعم، كالخطأ في الوقوف العاشر.
# والثاني: لا، والفرق: أنا لو أبطلنا الوقوف في العاشر، أبطلناه من أصله،
~~وفيه إضرار. وأما هنا: فينعقد عمرة، كذا في شرح المهذب، بلا ترجيح.
# ومن فروع هذا القسم، في غير العبادات ما لو فاضل في الربويات جاهلا، فإن
~~العقد يبطل اتفاقا، فهو من باب ترك المأمورات ; لأن المماثلة شرط، بل العلم
~~بها أيضا.
# وكذا لو عقد البيع، أو غيره على عين يظنها ملكه فبانت بخلافه، أو النكاح
~~على محرم، أو غيرها من المحرمات جاهلا، لا يصح.
# ومن فروع القسم الثاني: من شرب خمرا جاهلا، فلا حد، ولا تعزير. ومنها: لو
~~قال: أنت أزنى من فلان، ولم يصرح في لفظه بزنا فلان، لكنه كان ثبت زناه
~~بإقرار، أو بينة. والقائل جاهل، فليس بقاذف، بخلاف ما لو علم به، فيكون
~~قاذفا لهما.
# ومنها: الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا، أو جاهلا، كالأكل في الصلاة،
~~والصوم وفعل ما ينافي الصلاة: من كلام، وغيره. والجماع في الصوم.
~~والاعتكاف، والإحرام والخروج من المعتكف، والعود من قيام الثالثة إلى
~~التشهد ومن السجود إلى القنوت، والاقتداء بمحدث، وذي نجاسة، وسبق الإمام
~~بركنين، ومراعاة المزحوم ترتيب نفسه إذا ركع الإمام في الثانية، وارتكاب
~~محظورات الإحرام، التي ليست بإتلاف،
# PageV01P190
# كاللبس. والاستمتاع، والدهن، والطيب. سواء جهل التحريم، أو كونه طيبا.
# والحكم في الجميع: عدم الإفساد، وعدم الكفارة، والفدية. وفي أكثرها خلاف
~~واستثني من ذلك: الفعل الكثير في الصلاة، كالأكل، فإنه يبطلها في الأصح
~~لندوره.
# وألحق بعضهم الصوم بالصلاة في ذلك. والأصح: أنه لا يبطل بالكثير ; لأنه
~~لا يندر فيه، بخلاف الصلاة ; لأن فيه هيئة مذكرة.
# ومنها: لو سلم عن ركعتين ناسيا، وتكلم عامدا " لظنه إكمال الصلاة " لا
~~تبطل صلاته لظنه أنه ليس في صلاة.
# ونظيره: ما لو تحلل من الإحرام وجامع، ثم بان أنه لم يتحلل، لكون رميه ms199 
~~وقع قبل نصف الليل والمذهب: أنه لا يفسد حجه.
# ومن نظائره أيضا: لو أكل ناسيا، فظن بطلان صومه، فجامع، ففي وجه: لا يفطر
~~قياسا عليه.
# والأصح: الفطر ; كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع، فبان خلافه، ولكن
~~لا تجب الكفارة ; لأنه وطئ وهو يعتقد أنه غير صائم.
# ونظيره أيضا: لو ظن طلاق زوجته بما وقع منه فأشهد عليه بطلاقها.
# ومن فروع هذا القسم أيضا ما لو اشترى الوكيل معيبا جاهلا به. فإنه يقع عن
~~الموكل، إن ساوى ما اشتراه به، وكذا إن لم يساو في الأصح، فإنه بخلاف ما
~~إذا علم.
# تنبيه:
# من المشكل: تصوير الجهل بتحريم الأكل في الصوم، فإن ذلك جهل بحقيقة
~~الصوم. فإن من جهل الفطر جهل الإمساك عنه، الذي هو حقيقة الصوم، فلا تصح
~~نيته.
# قال السبكي: فلا مخلص إلا بأحد أمرين: إما أن يفرض في مفطر خاص من
~~الأشياء النادرة، كالتراب، فإنه قد يخفى، ويكون الصوم الإمساك عن المعتاد،
~~وما عداه شرط في صحته، " وإما أن يفرض " كما صوره بعض المتأخرين فيمن احتجم
~~أو أكل ناسيا ; فظن أنه أفطر، فأكل بعد ذلك، جاهلا بوجوب الإمساك، فإنه لا
~~يفطر على وجه. لكن الأصح فيه: الفطر. انتهى.
# وقال القاضي حسين: كل مسألة تدق، ويغمض معرفتها، هل يعذر فيها العامي؟
~~وجهان، أصحهما: نعم.
# PageV01P191
# ومن فروع القسم الثالث: إتلاف مال الغير، فلو قدم له غاصب طعاما ضيافة،
~~فأكله جاهلا، فقرار الضمان عليه في أظهر القولين، ويجريان في إتلاف مال
~~نفسه جاهلا.
# وفيه صور: منها: لو قدم له الغاصب المغصوب منه، فأكله ضيافة جاهلا، برئ
~~الغاصب في الأظهر.
# ومنها: لو أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا، فهو قابض في الأظهر.
# ومنها: لو خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته، بأن كان في ظلمة، أو
~~نكحها له وليه، أو وكيله، ولم يعلم. وقع، وفيه احتمال للإمام.
# ومنها: لو خاطب أمته بالعتق، كذلك قال الرافعي.
# ومن نظائرها: ما إذا نسي أن له زوجة، فقال: زوجتي طالق. ومنها: كما قال
~~ابن عبد ms200  السلام: ما إذا وكل وكيلا في إعتاق عبد، فأعتقه ظنا منه أنه عبد
~~الموكل، فإذا هو عبد الوكيل، نفذ عتقه.
# قال العلائي: ولا يجيء فيه احتمال الإمام ; لأن هذا قصد قطع الملك، فنفذ.
# ومنها: إذا قال الغاصب، لمالك العبد المغصوب: أعتق عبدي هذا، فأعتقه
~~جاهلا، عتق على الصحيح. وفي وجه: لا ; لأنه لم يقصد قطع ملك نفسه.
# قلت: خرج عن هذه النظائر مسألة، وهي: ما إذا استحق القصاص على رجل، فقتله
~~خطأ، فالأصح: أنه لا يقع الموقع.
# ومن فروع هذا القسم أيضا: محظورات الإحرام، التي هي إتلاف، كإزالة الشعر،
~~والظفر، وقتل الصيد. لا تسقط فديتها بالجهل والنسيان.
# ومنها: يمين الناسي والجاهل، فإذا حلف على شيء بالله، أو الطلاق، أو
~~العتق: أن يفعله، فتركه ناسيا، أو لا يفعله، ففعله ناسيا للحلف، أو جاهلا
~~أنه المحلوف عليه، أو على غيره، ممن يبالي بيمينه، ووقع ذلك منه جاهلا، أو
~~ناسيا، فقولان في الحنث، رجح كلا المرجحون. ورجح الرافعي في المحرر عدم
~~الحنث مطلقا، واختاره في زوائد الروضة والفتاوى.
# قال: لحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وهو عام، فيعمل بعمومه، إلا ما
~~دل دليل على تخصيصه، كغرامة المتلفات، ثم استثني من ذلك: ما لو حلف لا يفعل
~~عامدا، ولا ناسيا، فإنه يحنث بالفعل ناسيا بلا خلاف، لالتزام حكمه. هذا في
~~الحلف على المستقبل.
# أما على الماضي، كأن حلف أنه لم يفعل، ثم تبين أنه فعله فالذي تلقفناه من
~~مشايخنا أنه يحنث.
# PageV01P192
# ويدل له قول النووي في فتاويه: صورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء،
~~فيفعله ناسيا لليمين، أو جاهلا بأنه المحلوف عليه.
# ولابن رزين: فيه كلام مبسوط، سأذكره.
# والذي في الشرح والروضة: أن فيه القولين. في الناسي ومقتضاه، عدم الحنث.
~~وعبارة الروضة: لو جلس مع جماعة، فقام ولبس خف غيره، فقالت له امرأته:
~~استبدلت بخفك، ولبست خف غيرك، فحلف بالطلاق: أنه لم يفعل، إن قصد أني لم
~~آخذ بدله كان كاذبا، فإن كان عالما طلقت. وإن كان ساهيا، فعلى قولي طلاق
~~الناسي انتهى ms201 
# ولك أن تقول: لا يلزم من إجراء القولين الاستواء في التصحيح، وابن رزين
~~أبسط من تكلم على المسألة وها أنا أورد عبارته بنصها، لما فيها من الفوائد.
# قال: للجهل والنسيان والإكراه حالتان: إحداهما: أن يكون ذلك واقعا في نفس
~~اليمين أو الطلاق، فمذهب الشافعي أن المكره على الطلاق، لا يقع طلاقه، إذا
~~كان غير مختار لذلك من جهة غير الإكراه، بل طاوع المكره، فيما أكرهه عليه
~~بعينه، وصفته.
# ويستوي في ذلك: الإكراه على اليمين، وعلى التعليق. ويلتحق بالإكراه في
~~ذلك: الجهل الذي يفقد معه القصد إلى اللفظ، مع عدم فهم معناه والنسيان،
~~وذلك بأن يتلفظ بالطلاق من لا يعرف معناه أصلا، أو عرفه، ثم نسيه فهذان
~~نظير المكره، فلا يقع بذلك طلاق، ولا ينعقد بمثله يمين.
# وذلك إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى، وهو لا يعرف أنه اسمه.
# أما إذا جهل المحلوف عليه، أو نسيه، كما إذا دخل زيد الدار، وجهل ذلك
~~الحالف أو علمه، ثم نسيه فحلف بالله أو بالطلاق: أنه ليس في الدار فهذه
~~يمين ظاهرها تصديق نفسه في النفي، وقد يعرض فيها أن يقصد أن الأمر كذلك (في
~~اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي: لم يعلم خلافه، ولا يكون قصده الجزم
~~بأن الأمر كذلك) في الحقيقة، بل ترجع يمينه إلى أنه حلف أنه يعتقد كذا، أو
~~يظنه، وهو صادق في أنه يعتقد ذلك، أو ظان له، فإن قصد الحالف ذلك حالة
~~اليمين أو تلفظ به متصلا بها لم يحنث، وإن قصد المعنى الأول، أو أطلق ففي
~~وقوع الطلاق، ووجوب الكفارة قولان مشهوران: مأخذهما: أن النسيان، والجهل هل
~~يكونان عذرا له في ذلك، كما كانا عذرا في باب الأوامر والنواهي، أم لا
~~يكونان عذرا، كما لم يكونا عذرا في غرامات المتلفات؟
# ويقوي إلحاقهما بالإتلافات، بأن الحالف بالله أن زيدا في الدار، إذا لم
~~يكن فيها.
# PageV01P193
# قد انتهك حرمة الاسم الأعظم جاهلا، أو ناسيا، فهو كالجاني خطأ.
# والحالف بالطلاق إن كانت يمينه بصيغة التعليق، كقوله: إن لم ms202  يكن زيد في
~~الدار، فزوجتي طالق، إذا تبين أنه لم يكن فيها، فقد تحقق الشرط، الذي علق
~~الطلاق عليه، فإنه لم يتعرض إلا لتعليق الطلاق على عدم كونه في الدار، ولا
~~أثر لكونه جاهلا، أو ناسيا في عدم كونه في الدار.
# وأما إذا كان بغير صيغة التعليق، كقوله لزوجته: أنت طالق، لقد خرج زيد من
~~الدار. وكقوله: الطلاق يلزمني ليس زيد في الدار. فهذا إذا قصد به اليمين،
~~جرى مجرى التعليق وإلا لوقع الطلاق في الحال، وإذا جرى مجرى التعليق، كان
~~حكمه حكمه.
# والحالة الثانية: الجهل، والنسيان، والإكراه، أن يعلق الطلاق على دخول
~~الدار أو دخول زيد الدار، أو يحلف بالله لا يفعل ذلك، فإذا دخلها المحلوف
~~عليه ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، فإن جرد قصده عن التعليق المحض، كما إذا
~~حلف لا يدخل السلطان البلد اليوم، أو لا يحج الناس في هذا العام. فظاهر
~~المذهب: وقوع الطلاق، والحنث في مثل هذه الصورة. وقع ذلك عمدا، أو نسيانا،
~~اختيارا، أو مع إكراه، أو جهل.
# وإن قصد باليمين تكليف المحلوف عليه ذلك، لكونه يعلم أنه لا يرى مخالفته
~~مع حلفه أو قصد باليمين على فعل نفسه، أن تكون يمينه رادعة عن الفعل،
~~فالمذهب في هاتين الصورتين أنه لا يحنث إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو
~~جاهلا إذ رجعت حقيقة هذه اليمين إلى تكليف نفسه ذلك، أو تكليف المحلوف عليه
~~ذلك، والناسي لا يجوز تكليفه، وكذلك الجاهل.
# وأما إن فعله مكرها فالإكراه لا ينافي التكليف، فإنا نحرم على المكره
~~القتل ونبيح له الفطر في الصوم، وإذا كان مكلفا - وقد فعل المحلوف عليه -
~~فيظهر وقوع الطلاق والحنث كما تقدم في المسألة الأولى إلحاقا بالإتلاف،
~~لتحقق وجود الشرط المعلق عليه، إذ لفظ التعليق عام يشمل فعل المعلق عليه
~~مختارا، ومكرها وناسيا وجاهلا وذاكرا ليمين وعالما، وبهذا تمسك من مال إلى
~~الحنث، ووقوع الطلاق في صورة النسيان والجهل. لكنا إنما اخترنا عدم وقوع
~~الطلاق فيهما ; لأن قصد التكليف يخصهما، ويخرجهما عن الدخول تحت عموم
~~اللفظ ms203 ، فلا ينهض ; لأن مخرج الإكراه لكونه لا ينافي التكليف، كما ذكرنا هذا
~~ما ترجح عندي في الصورة التي فصلتها، وبقي صورة واحدة وهي: ما إذا أطلق
~~التعليق ولم يقصد تكليفا ولا قصد التعليق المحض بل أخرجه مخرج اليمين
# PageV01P194
# فهذه الصورة: هي التي أطلق معظم الأصحاب فيها القولين.
# واختار صاحب المهذب والانتصار والرافعي، عدم الحنث وعدم وقوع الطلاق.
# وكان شيخنا ابن الصلاح: يختار وقوعه ويعلله بكونه مذهب أكثر العلماء،
~~وبعموم لفظ التعليق ظاهرا، لكن قرينة الحث والمنع تصلح للتخصيص وفيها بعض
~~الضعف.
# ومن ثم توقف صاحب الحاوي، ومن حكى عنه التوقف من أشياخه في ذلك.
# فالذي يقوي التخصيص: أن ينضم إلى قرينة الحث، والمنع: القصد للحث،
~~والمنع، فيقوي حينئذ التخصيص كما اخترناه، والغالب: أن الحالف على فعل
~~مستقبل من أفعال من يعلم أنه يرتدع منه يقصد الحث أو المنع فيختار أيضا: أن
~~لا يقع طلاقه بالفعل مع الجهل والنسيان، إلا أن يصرفه عن الحث أو المنع
~~بقصد التعليق على الفعل مطلقا، فيقع في الصور كلها بوجود الفعل. وأما من
~~حلف على فعل نفسه، فلا يمتنع وقوع طلاقه بالنسيان أو الجهل إلا عند قصد
~~الحث أو المنع، انتهى كلامه بحروفه.
# وما جزم به من الحنث في الحالة الأولى وهي: الحلف على الماضي ناسيا أو
~~جاهلا: ذكره بحروفه القمولي في شرح الوسيط جازما به، ونقله عنه الأذرعي في
~~القوت.
# وقال: إنه أخذه من كلام ابن رزين ونقل غير واحد أن ابن الصلاح صرح
~~بتصحيحه وبتصحيح الحنث في المستقبل أيضا، فإذا جمعت بين المسألتين حصلت
~~ثلاثة أقوال.
# ثالثها: الحنث في الماضي دون المستقبل، وهو الذي قرره ابن رزين،
~~ومتابعوه، وهو المختار.
# تنبيه
# من المشكل قول المنهاج: ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها، لم
~~تطلق في الأظهر أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به ; فكذلك وإلا فيقع
~~قطعا.
# ووجه الإشكال أن قوله " وأن لا يدخل فيه " ما إذا لم يبال بتعليقه ولم
~~يعلم به. وما إذا علم به ولم يبال، وما إذا ms204  بالى ولم يعلم، والقطع بالوقوع
~~في الثالثة مردود.
# وقد استشكله السبكي وقال: كيف يقع بفعل الجاهل قطعا، ولا يقع بفعل الناسي
~~على الأظهر، مع أن الجاهل أولى بالمعذرة من الناسي؟
# وقد بحث الشيخ علاء الدين الباجي في ذلك هو والشيخ زين الدين الكتاني في
~~درس ابن بنت الأعز، وكان ابن الكتاني مصمما على ما اقتضته عبارة المنهاج
~~والباجي في مقابله.
# قال السبكي: والصواب أن كلام المنهاج محمول على ما إذا قصد الزوج مجرد
~~التعليق، ولم يقصد إعلامه ليمتنع.
# وقد أرشد الرافعي إلى ذلك، فإن عبارته وعبارة النووي في الروضة: ولو علق
~~بفعل
# PageV01P195
# الزوجة أو أجنبي، فإن لم يكن للمعلق بفعله شعور بالتعليق، ولم يقصد الزوج
~~إعلامه ففي قوله " ولم يقصد إعلامه " ما يرشد إلى ذلك.
# وقال في المهمات: أشار بقوله " ولم يقصد إعلامه " إلى قصد الحث والمنع،
~~وعبر عنه به ; لأن قاصده يقصد إعلام الحالف بذلك ليمتنع منه.
# ولهذا لما تكلم على القيود، ذكر الحث والمنع عوضا عن الإعلام.
# قال: والظاهر أنه معطوف بأو، لا بالواو، حتى لا يكون المجموع شرطا، فإن
~~الرافعي شرط بعد ذلك، لعدم الوقوع شروطا ثلاثة: شعوره، وأن يبالي، وأن يقصد
~~الزوج الحث والمنع.
# قال: وما اقتضاه كلام الرافعي من الحنث، إذا لم يعلم المحلوف عليه، رجحه
~~الصيدلاني، فيما جمعه من طريقة شيخه القفال فقال: فإن قصد منعه، فإن لم
~~يعلم القادم حتى قدم، حنث الحالف وإن علم به ثم نسي فعلى قولين.
# ومنهم من قال: على قولين بكل حال، وكذلك الغزالي في البسيط فقال: إذا علق
~~بفعلها في غيبتها فلا أثر لنسيانها، وإن كانت مكرهة فالظاهر الوقوع ; لأن
~~هذا في حكم التعليق لا قصد المنع، ومنهم من طرد فيه الخلاف، انتهى.
# وخالف الجمهور فخرجوه على القولين: الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحبا
~~المهذب والتهذيب والجرجاني والخوارزمي انتهى.
# وقال ابن النقيب: القسم الثالث وهو: ما إذا بالى، ولم يعلم، ليس في الشرح
~~والروضة هنا، ويقتضي المنهاج: الوقوع فيه قطعا، فليحرر.
### || [فرع: في المسائل المبنية على الخلاف في ms205  حنث الناسي والمكره]
# فرع:
# " في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكره " قال: لأقتلن
~~فلانا، وهو يظنه حيا فكان ميتا، ففي الكفارة خلاف الناسي.
# قال: لا أسكن هذه الدار، فمرض وعجز عن الخروج، ففي الحنث خلاف المكره
~~قال: لأشربن ماء هذا الكوز، فانصب، أو شربه غيره أو مات الحالف قبل
~~الإمكان، ففيه خلاف المكره.
# قال: لا أبيع لزيد مالا، فوكل زيد وكيلا وأذن له في التوكيل، فوكل الحالف
~~فباع وهو لا يعلم، ففيه خلاف الناسي.
# قال: لأقضين حقك غدا، فمات الحالف قبله أو أبرأه أو عجز، ففيه خلاف
~~المكره.
# قال: لأقضين عند رأس الهلال، فأخره عن الليلة الأولى للشك فيه، فبان
~~كونها من الشهر، ففيه خلاف الناسي
# PageV01P196
# قال: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس
~~أو جاء إلى باب القاضي فحجب، أو مات القاضي قبل وصوله إليه، ففيه خلاف
~~المكره.
# قال: لا أفارقك حتى أستوفي حقي، ففر منه الغريم، ففيه خلاف المكره. فإن
~~قال لا تفارقني ففر الغريم، حنث مطلقا ; لأنها يمين على فعل غيره، بخلاف
~~الأولى ولا يحنث مطلقا إن فر الحالف، فإن أفلس في الصورة الأولى فمنعه
~~الحاكم من ملازمته، ففيه خلاف المكره، وإن استوفى فبان ناقصا ففيه خلاف
~~الجاهل.
### || [فرع: صور عذر فيها بالجهل في الضمان]
# فرع " خرج عن هذا القسم صور عذر فيها بالجهل في الضمان " منها: إذا أخرج
~~الوديعة من الحرز على ظن أنها ملكه فتلفت، فلا ضمان عليه ولو كان عالما
~~ضمن، ذكره الرافعي.
# قال الإسنوي: ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما.
# ومنها: إذا استعمل المستعير العارية، بعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة
~~عليه نقله الرافعي عن القفال وارتضاه.
# ومنها: إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فإن الآكل لا يغرم ما أكله بعد
~~الرجوع، وقبل العلم كما ذكره في الحاوي الصغير.
# وحكى الرافعي: فيه وجهين من غير تصريح بترجيح.
# ومنها: إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت فإنها لا تعود
~~إلى الدور من الرجوع على ms206  الصحيح بل من حين العلم به.
# ومن فروع القسم الرابع.
# " الواطئ بشبهة فيه مهر المثل ; لإتلاف منفعة البضع دون الحد. منها: من
~~قتل جاهلا بتحريم القتل، فلا قصاص عليه.
# ومنها: قتل الخطأ، فيه الدية والكفارة دون القصاص.
# ومن ذلك مسألة الوكيل: إذا اقتص بعد عفو موكله جاهلا فلا قصاص عليه على
~~المنصوص، وعليه الدية في ماله والكفارة ولا رجوع له على العافي ; لأنه محسن
~~بالعفو وقيل لا دية، وقيل هي على العاقلة، وقيل يرجع على العافي ; لأنه غره
~~بالعفو.
# ونظير هذه المسألة: ما لو أذن الإمام للولي في قتل الجانية، ثم علم حملها
~~فرجع ولم يعلم الولي رجوعه فقتل، فالضمان على الولي.
# ومن ذلك: بعد أقسام مسألة الدهشة ولنلخصها فنقول: إذا قال مستحق اليمين
~~للجاني: أخرجها، فأخرج يساره فقطعت فله أحوال.
# PageV01P197
# أحدها: أن يقصد إباحتها، فهي مهدرة لا قصاص ولا دية سواء علم القاطع أنها
~~اليسار وأنها لا تجزئ أو لا ; لأن صاحبها بذلها مجانا ; ولأن فعل الإخراج
~~اقترن بقصد الإباحة فقام مقام النطق، كتقديم الطعام إلى الضيف ; ولأن الفعل
~~بعد السؤال والطلب، كالإذن كما لو قال: ناولني يدك لأقطعها، فأخرجها أو
~~ناولني متاعك لألقيه في البحر فناوله، فلا ضمان. نعم، يعزر القاطع إذا علم
~~ويبقى قصاص اليمين كما كان.
# فإن قال: ظننت أنها تجزئ أو علمت أنها لا تجزئ ولكن جعلتها عوضا عنها سقط
~~وعدل إلى دية اليمين لرضاه بسقوط قصاصها اكتفاء باليسار.
# الحال الثاني: أن يقصد المخرج إجزاءها عن اليمين، فيسأل المقتص، فإن قال:
~~ظننت أنه أباحها بالإخراج أو أنها اليمين، أو علمت أنها اليسار، وأنها لا
~~تجزئ ولا تجعل بدلا، فلا قصاص فيها في الصور الثلاث في الأصح لتسليط المخرج
~~له عليها، ولكن تجب ديتها ويبقى قصاص اليمين.
# وإن قال: علمت أنها اليسار وظننت أنها تجزئ، سقط قصاص اليمين وتجب لكل
~~الدية على الآخر.
# الحال الثالث: أن يقول: دهشت فأخرجت اليسار، وظني أني أخرج اليمين فيسأل
~~المقتص، فإن قال ظننت أنه أباحها، قال الرافعي: فقياس المذكور في ms207  الحال
~~الثاني، أن لا يجب القصاص في اليسار.
# قال الأذرعي: وصرح به الكافي لوجود صورة البدل، قال البلقيني هو السديد.
# قال البغوي: تجب كمن قتل رجلا وقال ظننته أذن لي في القتل ; لأن الظنون
~~البعيدة لا تدرأ القصاص.
# وإن قال: ظننتها اليمين أو علمت أنها اليسار وظننتها تجزئ، فلا قصاص في
~~الأصح أما في الأولى، فلأن الاشتباه فيهما قريب، وأما في الثانية، فلعذره
~~بالظن.
# وإن قال: علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ وجب القصاص في الأصح ; لأنه لم
~~يوجد من المخرج بذل وتسليط.
# وفي الصور كلها يبقى قصاص اليمين، إلا في قوله: ظننت أن اليسار تجزئ.
# وإن قال: دهشت أيضا، لم يقبل منه ويجب القصاص ; لأن الدهشة لا تليق بحاله
~~وإن قال: قطعتها عدوانا وجب أيضا.
# وإن قال المخرج: لم أسمع أخرج يمينك وإنما وقع في سمعي يسارك.
# أو قال: قصدت فعل شيء يختص بي أو كان مجنونا، فهو كالمدهوش.
# هذا تحرير أحكام هذه المسألة
# PageV01P198
# وفي نظيرها من الحد يجزئ، ويسقط قطع اليمين بكل حال.
# والفرق أن المقصود في الحد التنكيل، وقد حصل، والقصاص مبني على التماثل
~~وأن الحدود مبنية على التخفيف، وأن اليسار تقطع في السرقة في بعض الأحوال،
~~ولا تقطع في القصاص عن اليمين بحال.
### || [فرع: صور لا يعذر فيها بالجهل]
# فرع:
# " خرج عن هذا القسم صور، لم يعذر فيها بالجهل " منها: ما إذا بادر أحد
~~الأولياء، فقتل الجاني بعد عفو بعض الأولياء، جاهلا به فإن الأظهر وجوب
~~القصاص عليه ; لأنه متعد بالانفراد.
# ومنها: إذا قتل من علمه مرتدا أو ظن أنه لم يسلم، فالمذهب: وجوب القصاص
~~لأن ظن الردة لا يفيد إباحة القتل، فإن قتل المرتد إلى الإمام، لا إلى
~~الآحاد.
# ومنها: ما إذا قتل من عهده ذميا أو عبدا، وجهل إسلامه وحريته فالمذهب
~~وجوب القصاص ; لأن جهل الإسلام والحرية لا يبيح القتل.
# ومنها: ما إذا قتل من ظنه قاتل أبيه، فبان خلافه، فالأظهر وجوب القصاص ;
~~لأنه كان من حقه التثبت.
# ومنها: ما إذا ضرب مريضا جهل ms208  مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح فمات
~~فالأصح: وجوب القصاص ; لأن جهل المرض لا يبيح الضرب.
# وعلم من ذلك: أن الكلام فيمن لا يجوز له الضرب، أما من يجوز له للتأديب،
~~فلا يجب القصاص قطعا، وصرح به في الوسيط وخرج عنه صور عذر فيها بالجهل. حتى
~~في الضمان.
# منها: ما إذا قتل مسلما بدار الحرب، ظانا كفره، فلا قصاص قطعا، ولا دية
~~في الأظهر.
# ومنها: إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه: وجبت الدية
~~وإلا فلا
# ومنها: إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلما، والمأمور لا يعلم، فلا قصاص
~~عليه ولا دية، ولا كفارة.
# ومنها: إذا قتل الحامل في القصاص ; فانفصل الجنين ميتا، ففيه غرة وكفارة.
~~أو حيا فمات، فدية، ثم إذا استقل الولي بالاستيفاء، فالضمان عليه. وإن أذن
~~له الإمام، فإن علما أو جهلا أو علم الإمام دون الولي، اختص الضمان بالإمام
~~على الصحيح ; لأن البحث عليه، وهو الآمر به.
# PageV01P199
# وفي وجه: على الولي ; لأنه المباشر وفي آخر: عليهما.
# وإن علم الولي، دون الإمام، اختص بالولي على الصحيح لاجتماع العلم
~~والمباشر. وفي وجه: بالإمام لتقصيره.
# ولو باشر القتل جلاد الإمام ; فإن جهل، فلا ضمان عليه بحال ; لأنه آلة
~~الإمام، وليس عليه البحث عما يأمره به، وإن كان عالما، فكالولي إن علم
~~الإمام، فلا شيء عليه وإلا اختص به.
# ولو علم الولي مع الجلاد، ففي أصل الروضة: الأصح أنه يؤثر، حتى إذا كانوا
~~عالمين ضمنوا أثلاثا.
# قال في المهمات: وهذا غير مستقيم ; لأن الأصح فيما إذا علما، أو جهلا: أن
~~الضمان على الإمام خاصة، فكيف يستقيم ذلك هنا؟
# قال: قال: فالصواب تفريع المسألة على القول بالوجوب عليهما إذا علما، ثم
~~من المشكل: أنهما صححا هنا اختصاص الضمان بالإمام، إذا علم هو والولي ;
~~وصححا فيما إذا رجع الشهود، واقتص الولي بعد حكم الحاكم، بأن القصاص واجب
~~على الكل، بل لم يقل أحد بأن الضمان في هذه الصورة يختص بالحاكم.
# وصححا فيما إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلما وكان ms209  هو والمأمور عالمين
~~اختصاصه بالمأمور، إذا لم يكن إكراه، فهذه ثلاث نظائر مختلفة.
# قال في ميدان الفرسان: وكأن الفرق: أن الإحاطة بسبب المنع من الإقدام على
~~القتل في غير مسألة الحامل لا يتوقف على اختيار الحاكم به بخلاف فيها، فإن
~~مناط المنع فيها الظن الناشئ من شهادة النسوة بالحمل. ومنصب سماع الشهادة
~~يختص بالحاكم، فإذا أمكن من القتل بعد أدائها. آذن ذلك بضعف السبب عنده،
~~فأثر في ظن الولي، فلذلك أحيل الضمان على تفريط الحاكم، ولم يقل به عند
~~رجوع الولي والقاضي، لعدم ذلك فيه. انتهى.
### || [من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل]
# كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس. لم يقبل، إلا أن يكون
~~قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك: كتحريم الزنا،
~~والقتل، والسرقة والخمر، والكلام في الصلاة، والأكل في الصوم، والقتل
~~بالشهادة إذا رجعا، وقالا تعمدنا، ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا. ووطء
~~المغصوبة، والمرهونة بدون إذن الراهن، فإن كان بإذنه قبل مطلقا ; لأن ذلك
~~يخفى على العوام.
# PageV01P200
# ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا لخفائه كون التنحنح
~~مبطلا للصلاة، أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما، أو النوع الذي
~~تناوله مفطرا فالأصح في الصور الثلاث: عدم البطلان.
# ولو علم تحريم الطيب، واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام، فالصحيح
~~وجوب الفدية لتقصيره، كذا في كتب الشيخين.
# فقد يقال: إنه مخالف لمسألتي الصلاة، والصوم.
# ولا يقبل دعوى الجهل، بثبوت الرد بالعيب. والأخذ بالشفعة من قديم الإسلام
~~لاشتهاره، وتقبل في ثبوت خيار العتق، وفي نفي الولد في الأظهر ; لأنه لا
~~يعرفه إلا الخواص.
### || [قاعدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه]
# ، لم يفده ذلك) كمن علم تحريم الزنا، والخمر، وجهل وجوب الحد. يحد
~~بالاتفاق ; لأنه كان حقه الامتناع. وكذا لو علم تحريم القتل، وجهل وجوب
~~القصاص: يجب القصاص.
# أو علم تحريم الكلام، وجهل كونه مبطلا: يبطل. وتحريم الطيب، وجهل وجوب
~~الفدية: تجب.
# فرع ms210 :
# علم بثبوت الخيار، وقال: لم أعلم أنه على الفور. قالوا: في الرد بالعيب،
~~والأخذ بالشفعة. يقبل ; لأن ذلك مما يخفى. كذا أطلقه الرافعي، واستدركه
~~النووي، فقال: شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه.
# وفي عتق الأمة نقل الرافعي عن الغزالي: أنها لا تقبل. وجزم به في الحاوي
~~الصغير ; لأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور.
# ثم قال الرافعي: ولم أر لهذه الصورة تعرضا في سائر كتب الأصحاب. نعم:
~~صورها العبادي في الرقم: بأن تكون قديمة عهد بالإسلام، وخالطت أهله: فإن
~~كانت حديثة عهد، ولم تخالط أهله، فقولان.
# وفي نفي الولد: سوى في التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار، فيفصل
~~فيه بين قديم الإسلام وقريبه. وأقره النووي في التصحيح ولا ذكر للمسألة في
~~الروضة وأصلها.
# PageV01P201
### || [تذنيب: في نظائر متعلقة بالجهل]
# " منها: عزل الوكيل قبل علمه. فيه وجهان، والأصح: انعزاله، وعدم نفوذ
~~تصرفه.
# ومنها: عزل القاضي قبل علمه. والأصح فيه: عدم الانعزال، حتى يبلغه.
# والفرق: عسر تتبع أحكامه بالإبطال، بخلاف الوكيل.
# ومنها: الواهبة نوبتها في القسم إذا رجعت ولم يعلم الزوج: لا يلزمه
~~القضاء، وقيل: فيه خلاف الوكيل.
# ومنها: لو قسم للحرة ليلتين، والأمة ليلة فعتقت ولم يعلم. قال الماوردي:
~~لا قضاء وقال ابن الرفعة: القياس أن يقضي لها.
# ومنها: لو أباح ثمار بستانه، ثم رجع، ولم يعلم المباح له. ففي ضمان ما
~~أكل خلاف الوكيل.
# ومنها: النسخ قبل بلوغ المكلف، فيه خلاف الوكيل، قاله الروياني.
# ومنها: لو عفا الولي، ولم يعلم الجلاد. فاقتص، ففي وجوب الدية قولان
~~مخرجان من عزل الوكيل. أصحهما: الوجوب.
# ومنها: لو أذن لعبده في الإحرام. ثم رجع، ولم يعلم العبد، فله تحليله في
~~الأصح.
# ومنها: لو أذن المرتهن في بيع المرهونة. ثم رجع، ولم يعلم الراهن ففي
~~نفوذ تصرفه وجهان. أصحهما: لا ينفذ.
# ومنها: إذا خرج الأقرب عن الولاية، فهي للأبعد، فلو زال المانع من
~~الأقرب، وزوج الأبعد وهو لا يعلم، ففي الصحة: الوجهان.
# ومنها: لو عتقت الأمة، ولم تعلم، فصلت مكشوفة الرأس ms211  فقولان. أصحهما: تجب
~~الإعادة.
# ومنها: لو وكله وهو غائب، فهل يكون وكيلا من حين التوكيل، أو من حين بلوغ
~~الخبر؟ وجهان: مقتضى ما في الروضة: تصحيح الأول.
# ومنها: لو أذن لعبده في النكاح، ثم رجع ولم يعلم العبد، ففي صحة نكاحه.
~~وجهان.
# ومنها: لو استأذنها غير المجبر، فأذنت، ثم رجعت، ولم يعلم حتى زوج: ففي
~~صحته خلاف الوكيل
# PageV01P202
### || [فصل: اختلاف الأصوليون في تكليف المكره]
# فصل وأما المكره: فقد اختلف أهل الأصول في تكليفه على قولين وفصل الإمام
~~فخر الدين وأتباعه، فقالوا: إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء، لم يتعلق به
~~وإن لم ينته إلى ذلك، فهو مختار. وتكليفه جائز شرعا وعقلا. وقال الغزالي في
~~البسيط: الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا، إلا في خمسة مواضع، وذكر إسلام
~~الحربي، والقتل، والإرضاع، والزنا، والطلاق، إذا أكره على فعل المعلق عليه،
~~وزاد عليه غيره مواضع.
# وذكر النووي في تهذيبه: أنه يستثنى مائة مسألة لا أثر للإكراه فيها، ولم
~~يعددها، وطالما أمعنت النظر في تتبعها، حتى جمعت منها جملة كثيرة، وقد رأيت
~~الإكراه يساوي النسيان، فإن المواضع المذكورة: إما من باب ترك المأمور، فلا
~~يسقط تداركه ولا يحصل الثواب المرتب عليه، وإما من باب الإتلاف، فلا يسقط
~~الحكم المترتب عليه وتسقط العقوبة المتعلقة به، إلا القتل على الأظهر.
# وها أنا أسرد ما يحضرني من ذلك:
# الأول: الإكراه عن الحدث، وهو من باب الإتلاف فإنه الإتلاف للطهارة،
~~ولهذا لو أحدث ناسيا انتقض، وفي مس الفرج وجه ضعيف: أنه لا ينقض ناسيا.
# وإذا نوعت هذه الصورة إلى أسباب الحدث الأربعة والجماع كثرت الصور.
# الثاني الإكراه على إفساد الماء بالاستعمال أو النجاسة أو مغير طاهر،
~~فإنه يفسد وهو أيضا من باب الإتلاف، إذ لا فرق فيه بين العمد وغيره.
# الثالث: قال في الروضة: لو ألقي إنسان في نهر مكرها، فنوى فيه رفع الحدث.
~~صح وضوءه.
# وقال في شرح المهذب: قال الشيخ أبو علي: أطلق الأصحاب صحة وضوئه ; ولا بد
~~فيه من تفصيل.
# فإن نوى رفع الحدث، وهو يريد ms212  المقام فيه، ولو لحظة. صح ; لأنه فعل يتصور
~~قصده.
# وإن كره المقام، وتحقق الاضطرار من كل وجه. لم يصح وضوءه. إذ لا تتحقق
~~النية به.
# الرابع، والخامس: الإكراه على غسل النجاسة، ودبغ الجلد.
# السادس: الإكراه على التحول عن القبلة في الصلاة، فتبطل.
# السابع: الإكراه على الكلام فيها: فتبطل في الأظهر، لندوره.
# PageV01P203
# الثامن: الإكراه على فعل ينافي الصلاة، فتبطل قطعا، لندوره.
# التاسع: الإكراه على ترك القيام، في الفرض.
# العاشر: الإكراه على تأخير الصلاة عن الوقت، فتصير قضاء.
# الحادي عشر: الإكراه على تفرق المتصارفين قبل القبض فيبطل، كما ذكره في
~~الاستقصاء وغيره، وكذلك يبطل مع النسيان، كما نص عليه، والجهل، كما صرح به
~~الماوردي.
# قال الزركشي: وقياسه في رأس مال السلم كذلك.
# الثاني عشر: لو ضربا في خيار المجلس حتى تفرقا ففي انقطاع الخيار قولا
~~حنث المكره.
# الثالث عشر: الإكراه على إتلاف مال الغير، فإنه يطالب بالضمان. وإن كان
~~القرار على المكره في الأصح.
# الرابع عشر: الإكراه على إتلاف الصيد كذلك، بخلاف ما لو حلق شعر محرم
~~مكرها لا يكون للمحرم طريقا في الضمان على الأظهر ; لأنه لم يباشر.
# الخامس عشر: الإكراه على الأكل في الصوم، فإنه يفطر في أحد القولين،
~~وصححه الرافعي في المحرر.
# السادس عشر: الإكراه على الجماع في الصوم فيه الطريقان الآتيان.
# السابع عشر: الإكراه على الجماع في الإحرام فيه طريقان في أصل الروضة،
~~بلا ترجيح.
# أحدهما: يفسد قطعا، بناء على أن إكراه الرجل على الوطء لا يتصور.
# والثاني: فيه وجهان، بناء على الناسي.
# الثامن عشر: الإكراه على الخروج من المعتكف فإنه يبطل في أحد القولين،
~~كالأكل في الصوم.
# التاسع عشر: الإكراه على إعطاء الوديعة لظالم، فإنه يضمن في الأصح، ثم
~~يرجع على من أخذ منه.
# العشرون: الإكراه على الذبح، أو الرمي من محرم، ومجوسي، لحلال ومسلم.
# الحادي والعشرون: إكراه الحربي، على الإسلام.
# الثاني والعشرون: إكراه المرتد عليه.
# الثالث والعشرون: إكراه الذمي على وجه، الأصح: خلافه.
# الرابع والعشرون: الإكراه على تخليل الخمر بلا عين.
# قال الإسنوي: يحتمل إلحاقه بالمختار ms213 ، ويحتمل القطع بالطهارة.
# PageV01P204
# الخامس والعشرون - إلى الثلاثين: الإكراه على الوطء، فيحصل الإحصان،
~~ويستقر المهر، وتحل للمطلق ثلاثا، ويلحقه الولد، وتصير أمته به مستولدة،
~~ويلزمه المهر في غير الزوجة.
# قلته تخريجا، ثم رأيت الإسنوي ذكر بحثا أنه كإتلاف المال.
# الحادي والثلاثون: الإكراه على القتل، فيجب القصاص على المكره في الأظهر.
# الثاني والثلاثون: الإكراه على الزنا لا يبيحه.
# الثالث والثلاثون: وعلى اللواط.
# الرابع والثلاثون: ويوجب الحد في قول.
# الخامس والثلاثون: الإكراه على شهادة الزور، والحكم بالباطل في قتل، أو
~~قطع، أو جلد.
# السادس والثلاثون: الإكراه على فعل المحلوف عليه، في أحد القولين.
# السابع والثلاثون والثامن والتاسع والثلاثون: الإكراه على طلاق زوجة
~~المكره أو بيع ماله، أو عتق عبده ; لأنه أبلغ في الإذن.
# أما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه، ففي نظيره من الطلاق
~~احتمالان للروياني حكاهما عنه في الروضة وأصلها، أصحهما عنده: عدم الصحة ;
~~لأنه المباشر.
# الأربعون: الإكراه على ولاية القضاء.
# الحادي والأربعون: لو أكره المحرم، أو الصائم على الزنا. قال الإسنوي: لا
~~يحضرني فيها نقل، والمتجه: أنه يفسد عبادته ; لأنه لا يباح بالإكراه. قال:
~~إلا أن عدم وجوب الحد، قد يرجح عدم الإفساد.
# الثاني والأربعون: لو أكره على ترك الوضوء، فتيمم.
# قال الروياني: لا قضاء. قال النووي: وفيه نظر.
# قال: لكن الراجح ما ذكره ; لأنه في معنى من غصب ماؤه.
# قال الإسنوي: والمتجه خلافه ; لأن الغصب كثير معهود، بخلاف الإكراه على
~~ترك الوضوء، فعلى هذا يستثنى.
# الثالث والأربعون: الإكراه على السرقة: لا يسقط الحد في قول.
# الرابع والأربعون: لا يرث القاتل مكرها، على الصحيح.
# الخامس والسادس والأربعون: الإكراه على الإرضاع: يحرم اتفاقا، ويوجب
~~المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة، على الأصح،
# PageV01P205
# قال الإسنوي: وفيه نظر.
# السابع والأربعون: الإكراه على القذف: يوجب الحد في وجه.
# الثامن والأربعون: الإكراه بحق له، وتحت ذلك صور: الإكراه على الأذان،
~~وعلى فعل الصلاة، والوضوء وأركان الطهارة، والصلاة، والحج، وأداء الزكاة،
~~والكفارة، والدين، وبيع ما له فيه، والصوم، والاستئجار للحج، والإنفاق على
~~رقيقه ms214 ، وبهيمته، وقريبه، وإقامة الحدود، وإعتاق المنذور عتقه كما صرح به في
~~البحر، والمشتري بشرط العتق، وطلاق المولى، إذا لم يطأ، واختيار من أسلم
~~على أكثر من أربع، وغسل الميت والجهاد، فكل ذلك يصح مع الإكراه.
# فهذه أكثر من عشرين صورة في ضابط الإكراه بحق، ومنه فيما ذكر الإسنوي: أن
~~يأذن أجنبي للعبد في بيع ماله. فيمتنع، فيكرهه السيد، فلا شك في الصحة ;
~~لأن للسيد غرضا صحيحا في ذلك: إما لتقليد إمامه، أو أخذ أجرة.
# فهذه أكثر من سبعين صورة، لا أثر للإكراه فيها، وفي بعض صورها ما يقتضي
~~التعدد باعتبار أنواعه، فيبلغ بذلك المائة. وفيها نحو عشر صور على رأي
~~ضعيف.
# تنبيه:
# من المشكل، قول المنهاج في الخلع: وإن قال: أقبضتني، فقيل: كالإعطاء.
~~والأصح كسائر التعليق، فلا يملكه: ولا يشترط للإقباض مجلس. ويشترط لتحقق
~~الصفة أخذه بيده منها، ولو مكرهة.
# ووجه الإشكال: أن المعلق عليه إقباضها، والإقباض مع الإكراه ملغي شرعا،
~~فلا اعتبار به.
# قال السبكي: فذكره في المنهاج لا مخرج له إلا الحمل على السهو. ولم يذكر
~~ذلك في الروضة والشرح، إلا فيما إذا قال: إن قبضت منك، لا في قوله: إن
~~أقبضتني.
# قال البلقيني: فما وقع في المنهاج وهم، انتقل من مسألة " إن قبضت " إلى
~~مسألة " إن أقبضتني ".
### || [ما يباح بالإكراه وما لا يباح]
# فيه فروع: الأول: التلفظ بكلمة الكفر، فيباح به، للآية. ولا يجب، بل
~~الأفضل: الامتناع
# PageV01P206
# مصابرة، على الدين، واقتداء بالسلف. وقيل: الأفضل التلفظ، صيانة لنفسه.
~~وقيل: إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو، والقيام بأحكام الشرع
~~فالأفضل التلفظ، لمصلحة نقائه، وإلا فالأفضل الامتناع.
# الثاني: القتال المحرم لحق الله، يباح به، بلا خلاف. بخلاف المحرم
~~للمالية، كنساء الحرب. وصبيانهم، فيباح به.
# الثالث: الزنا، ولا يباح به بالاتفاق أيضا ; لأن مفسدته أفحش من الصبر
~~على القتل وسواء كان المكره رجلا، أو امرأة.
# الرابع: اللواط، ولا يباح به أيضا. صرح به في الروضة.
# الخامس: القذف. قال العلائي: لم أر من تعرض له. وفي كتب الحنفية: أنه
~~يباح ms215  بالإكراه. ولا يجب به حد، وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب. انتهى.
# قلت: قد تعرض له ابن الرفعة في المطلب، فقال: يشبه أن يلتحق بالتلفظ
~~بكلمة الكفر ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف ; لأنه لم يتضرر به.
# السادس: السرقة، قال في المطلب: يظهر أن تلتحق بإتلاف المال ; لأنها دون
~~الإتلاف.
# قال في الخادم: وقد صرح جماعة بإباحتها، منهم القاضي حسين ; في تعليقه.
~~قلت: وجزم به الإسنوي في التمهيد.
# السابع: شرب الخمر ويباح به قطعا استبقاء للمهجة، كما يباح لمن غص بلقمة
~~أن يسيغها به، ولكن لا يجب على الصحيح، كما في أصل الروضة.
# الثامن: شرب البول، وأكل الميتة، ويباحان. وفي الوجوب: احتمالان للقاضي
~~حسين.
# قلت: ينبغي أن يكون أصحهما الوجوب.
# التاسع: إتلاف مال الغير، ويباح به، بل يجب قطعا، كما يجب على المضطر أكل
~~طعام غيره.
# العاشر: شهادة الزور، فإن كانت تقتضي قتلا، أو قطعا ألحقت به، أو إتلاف
~~مال ألحقت به، أو جلدا، فهو محل نظر، إذ يفضي إلى القتل، كذا في المطلب.
# وقال الشيخ عز الدين: لو أكره على شهادة زور، أو حكم باطل في قتل، أو
~~قطع، أو إحلال بضع، استسلم للقتل، وإن كان يتضمن إتلاف مال، لزمه ذلك حفظا
~~للمهجة.
# الحادي عشر: الفطر في رمضان، يباح به، بل يجب على الصحيح.
# الثاني عشر: الخروج من صلاة الفرض: وهو كالفطر.
# PageV01P207
# فائدة: ضبط الأودني هذه الصور: بأن ما يسقط بالتوبة، يسقط حكمه بالإكراه،
~~وما لا فلا، نقله في الروضة وأصلها.
# قال في الخادم: وقد أورد عليه شرب الخمر، فإنه يباح بالإكراه، ولا يسقط
~~حده بالتوبة وكذلك القذف.
### || [ما يتصور فيه الإكراه وما لا]
# قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب.
# وفي الزنا: وجهان: أصحهما: أنه يتصور ; لأنه منوط بالإيلاج والثاني: لا ;
~~لأن الإيلاج، إنما يكون مع الانتشار، وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة.
# وفي التنبيه: ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت، إلا
~~نائم أو ناس، أو من أكره على تأخيرها، واستشكل تصور الإكراه ms216  على تأخير
~~الصلاة، فإن كل حالة تنتقل لما دونها إلى إمرار الأفعال على القلب، وهو شيء
~~لا يمكن الإكراه على تأخيره. وهو يفعله غير مؤخر.
# وصوره في شرح المهذب بالإكراه على التلبس بمناف.
# وقال القاضي زين الدين البلغيائي: المراد أكره على أن يأتي بها على غير
~~الوجه المجزئ من الطهارة ونحوها. ولا يكون الإكراه عذرا في الإجزاء لندوره،
~~أو يكره المحدث على تأخيرها عن الوقت. ويمنع من الوضوء في الوقت.
# وقال الشيخ تاج الدين السبكي، في التوشيح: قد يقال: المكره قد يدهش، حتى
~~عن الإيماء بالطرف. ويكون مؤخرا معذورا، كالمكره على الطلاق. لا يلزمه
~~التورية إذا اندهش قطعا.
### || [ما يحصل به الإكراه]
# قال الرافعي: الذي مال إليه المعتبرون: أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا
~~بالتخويف بالقتل، أو ما يخاف منه القتل.، وأما غيره، ففيه سبعة أوجه:
# أحدها: لا يحصل إلا بالقتل.
# الثاني: القتل، أو القطع، أو ضرب يخاف منه الهلاك.
# PageV01P208
# الثالث: ما يسلب الاختيار، ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى الشوك
~~والنار ولا يبالي، فيخرج عنه الحبس.
# الرابع: اشتراط عقوبة بدنية، يتعلق بها قود.
# الخامس: اشتراط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه، كالحبس الطويل.
# السادس: أنه يحصل بما ذكر وبأخذ المال، أو إتلافه، والاستخفاف بالأماثل،
~~وإهانتهم، كالصفع بالملأ، وتسويد الوجه. وهذا اختيار جمهور العراقيين،
~~وصححه الرافعي.
# السابع: وهو اختيار النووي في الروضة -: أنه يحصل بكل ما يؤثر العاقل
~~الإقدام عليه، حذرا ما هدد به وذاك يختلف باختلاف الأشخاص، والأفعال
~~المطلوبة، والأمور المخوف بها فقد يكون الشيء إكراها في شيء دون غيره، وفي
~~حق شخص دون آخر.
# فالإكراه على الطلاق يكون بالتخويف بالقتل، والقطع، والحبس الطويل والضرب
~~الكثير والمتوسط لمن لا يحتمله بدنه ولم يعتده، وبتخويف ذي المروءة بالصفع
~~في الملإ وتسويد الوجه، ونحوه، وكذا بقتل الوالد وإن علا والولد، وإن سفل
~~على الصحيح. لا سائر المحارم. وإتلاف المال على الأصح.
# وإن كان الإكراه على القتل، فالتخويف بالحبس، وقتل الولد ليس إكراها.
# وإن كان على إتلاف مال فالتخويف بجميع ذلك إكراه.
# قال ms217  النووي: وهذا الوجه أصح لكن في بعض تفصيله المذكور نظر، والتهديد
~~بالنفي عن البلد إكراه على الأصح ; لأن مفارقة الوطن شديدة، ولهذا جعلت
~~عقوبة للزاني.
# وكذا تهديد المرأة بالزنا، والرجل باللواط، ولا بد في كل ذلك من أمور:
# أحدها: قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية، أو تغلب، أو فرط هجوم.
# ثانيها: عجز المكره عن دفعه بهرب، أو استغاثة، أو مقاومة.
# ثالثها: ظنه أنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به المتوعد.
# رابعها: كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره.
# فلو قال ولي القصاص للجاني: طلق امرأتك، وإلا اقتصصت منك. لم يكن إكراها.
# خامسها: أن يكون عاجلا. فلو قال: طلقها وإلا قتلتك غدا، فليس بإكراه.
# PageV01P209
# سادسها: أن يكون معينا. فلو قال: اقتل زيدا، أو عمرا، فليس بإكراه.
# سابعها: أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به.
# فلو قال: اقتل نفسك ; وإلا قتلتك، فليس بإكراه.
# ولا يحصل الإكراه بقوله: وإلا قتلت نفسي، أو كفرت، أو أبطلت صومي، أو
~~صلاتي.
# ويشترط في الإكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب بالإيمان.
# فلو نطق معتقدا بها كفر، ولو نطق غافلا عن الكفر والإيمان ففي ردته وجهان
~~في الحاوي. قال في المطلب: والآية تدل على أنه مرتد.
# قال الماوردي: والأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق، ولا يشترط في
~~الطلاق التورية، بأن ينوي غيرها على الأصح.
# وفي شرح المهذب: نص الشافعي على أن من أكره على شرب الخمر، أو أكل محرم
~~يجب أن يتقيأ إذا قدر.
### || [أمر السلطان هل يكون إكراها]
# ؟ اختلف في أمر السلطان، هل ينزل منزلة الإكراه؟ على وجهين، أو قولين:
# أحدهما: لا، وإنما الإكراه بالتهديد صريحا، كغير السلطان.
# والثاني: نعم، لعلتين: إحداهما: أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة.
# والثاني: أن طاعته واجبة في الجملة، فينتهض ذلك شبهة.
# قال الرافعي: ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة: أنه لا ينزل منزلة
~~الإكراه.
# قال: ومثل السلطان في إجراء الخلاف: الزعيم، والمتغلب ; لأن المدار على
~~خوف المحذور من مخالفته.
### || [حكم الحاكم وحكم الشرع هل ينزلان ms218  منزلة الإكراه]
# وأما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته؟ فيه فروع: منها: لو حلف
~~لا يفارقه، حتى يستوفي حقه فأفلس. ومنعه الحاكم من ملازمته، ففيه قولا
~~المكره.
# ومنها: لو حلف ليطأن زوجته الليلة: فوجدها حائضا، لم يحنث، كما لو أكره
~~على ترك الوطء.
# PageV01P210
# ومنها: قال: إن لم تصومي غدا فأنت طالق، فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف
~~في المكره، ذكره الرافعي.
# ومنها: من ابتلع طرف خيط ليلا، وبقي طرفه خارجا، ثم أصبح صائما، فإن نزعه
~~أفطر، وإن تركه لم تصح صلاته ; لأنه متصل بنجاسة.
# وقال في الخادم: فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه، ولا يفطر ; لأنه
~~كالمكره. قال: بل لو قيل: لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب
~~الشرع منزلة الإكراه، كما إذا حلف: أن يطأها في هذه الليلة، فوجدها حائضا
~~لا يحنث.
# ومنها: لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة، فوجب عليه يمين وقلنا: بوجوب التغليظ
~~حلف، وحنث.
# ومنها: لو كان له عبد مقيد، فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال. وحلف
~~بعتقه لا يحله هو ولا غيره، فشهد عند القاضي عدلان أن في قيده خمسة أرطال،
~~فحكم بعتقه، ثم حل القيد، فوجده عشرة أرطال. قال ابن الصباغ: لا شيء على
~~الشاهدين ; لأن العتق حصل بحل القيد، دون الشهادة لتحقق كذبهما. حكاه
~~الرافعي في أواخر العتق.
# تنبيه:
# يقع في الفتاوى كثيرا أن رجلا حلف بالطلاق لا يؤدي الحق الذي عليه فيفتى
~~في خلاصه بأن يرفع إلى الحاكم، فيحكم عليه بالأداء. وأنه لا يحنث، تنزيلا
~~للحكم منزلة الإكراه.
# وعندي في هذه وقفة: أما أولا: فلأن الشيخين: لم ينزلا الحكم منزلة
~~الإكراه في كل صورة، ولا قررا ذلك قاعدة عامة، بل ذكراها في بعض الصور
~~وذكرا خلافها في بعضها كما تراه، فليس إلحاق هذه الصورة بالصورة التي حكما
~~فيها بعدم الحنث أولى من إلحاقها بالتي حكما فيها بالحنث.
# أما ثانيا: فلأن الإكراه بحق لا أثر له في عدم النفوذ، بدليل صحة بيع من
~~أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه وطلاق ms219  المولى إذا أكرهه الحاكم ; لأن
~~الإكراه فيهما بحق. فالذي ينشرح له الصدر فيما نحن فيه: القول بالحنث، ولا
~~أثر للحكم في منعه، هذا إذا كان معترفا بالحق، فإن كان منكرا له، وثبت
~~بالبينة قوي في هذه الحالة عدم الحنث ; لأنه يزعم أنه مظلوم في هذا الحكم،
~~فلم يكن الإكراه بحق في دعواه. والطلاق لا يقع بالشك، وقولي في هذه الحالة:
~~بعدم الحنث: أي ظاهرا، فلو كانت البينة صادقة في الواقع، وهو عالم بأن عليه
~~ما شهدت به. وقع باطنا. والله أعلم.
# PageV01P211
# ثم رأيت الزركشي قال في قواعده: ذكر الرافعي في كتاب الطلاق: أنه لو قال:
~~إن أخذت مني حقك فأنت طالق. فأكرهه السلطان، حتى أعطى بنفسه فعلى القولين
~~في فعل المكره، وقضيته: ترجيح عدم الحنث، والمتجه خلافه ; لأنه إكراه بحق
~~هذه عبارته.
### || [القول في النائم والمجنون والمغمى عليه]
# قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم، حتى
~~يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر» . هذا حديث صحيح، أخرجه
~~أبو داود بهذا اللفظ. من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه من حديث علي
~~وعمر بلفظ: «عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يعقل» وأخرجه أيضا عنهما
~~بلفظ «عن المجنون حتى يفيق» ، وبلفظ «عن الصبي، حتى يحتلم» وبلفظ «حتى
~~يبلغ» . وذكر أبو داود: أن ابن جريج رواه عن القاسم بن يزيد عن علي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فزاد فيه «والخرف» . وأخرجه الطبراني من حديث ابن
~~عباس، وشداد بن أوس، وثوبان والبزار من حديث أبي هريرة.
# قلت: قد ألف السبكي في شرح هذا الحديث كتابا، سماه " إبراز الحكم من
~~حديث: رفع القلم "، ذكر فيه ثمانية وثلاثين فائدة تتعلق به.
# وأنا أنقل منه هنا في مبحث الصبي ما تراه إن شاء الله تعالى.
# وأول ما نبه عليه: أن الذي وقع في جميع روايات الحديث: في سنن أبو داود،
~~وابن ماجه والنسائي، والدارقطني " عن ثلاثة " بإثبات الهاء " ويقع في بعض
~~كتب الفقهاء " ثلاث " بغير هاء.
# قال ms220 : ولم أجد لها أصلا. قال الشيخ أبو إسحاق: " العقل " صفة يميز بها
~~الحسن والقبيح، قال بعضهم: ويزيله الجنون والإغماء والنوم.
# وقال الغزالي: الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره.
# قال السبكي: وإنما لم يذكر المغمى عليه في الحديث ; لأنه في معنى النائم
~~وذكر الخرف في بعض الروايات، وإن كان في معنى المجنون ; لأنه عبارة عن
~~اختلاط العقل بالكبر، ولا يسمى جنونا ; لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية
~~ويقبل العلاج، والخرف خلاف ذلك ;
# PageV01P212
# ولهذا لم يقل في الحديث " حتى يعقل " لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى
~~الموت.
# قال: ويظهر أن الخرف رتبة بين الإغماء والجنون، وهي إلى الإغماء أقرب
~~انتهى. واعلم: أن الثلاثة قد يشتركون في أحكام، وقد ينفرد النائم عن
~~المجنون. والمغمى عليه تارة يلحق بالنائم، وتارة يلحق بالمجنون.
# وبيان ذلك بفروع الأول: الحدث يشترك فيه الثلاثة.
# الثاني: استحباب الغسل عند الإفاقة للمجنون، ومثله المغمى عليه.
# الثالث: قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت، يجب على النائم، دون المجنون،
~~والمغمى عليه كالمجنون.
# الرابع: قضاء الصوم إذا استغرق النهار، يجب على المغمى عليه بخلاف
~~المجنون. والفرق بينه وبين الصلاة كثرة تكررها، ونظيره: وجوب قضاء الصوم
~~على الحائض والنفساء، دون الصلاة.
# وأما النائم: إذا استغرق النهار وكان نوى من الليل، فإنه يصح صومه على
~~المذهب.
# والفرق بينه وبين المغمى عليه: أنه ثابت العقل ; لأنه إذا نبه انتبه
~~بخلافه، وفي النوم وجه أنه يضر كالإغماء
# وفي الإغماء وجه: أنه لا يضر كالنوم، ولا خلاف في الجنون، وأما غير
~~المستغرق من الثلاثة، فالنوم لا يضر بالإجماع، وفي الجنون قولان: الجديد
~~البطلان ; لأنه مناف للصوم، كالحيض وقطع به بعضهم.
# وفي الإغماء طرق:
# أحدها: لا يضر إن أفاق جزءا من النهار، سواء كان في أوله أو آخره.
# والثاني: القطع بأنه إن أفاق في أوله صح، وإلا فلا.
# والثالث: وهو الأصح فيه أربعة أقوال أظهرها لا يضر إن أفاق لحظة ما.
# والثاني: في أوله خاصة.
# والثالث: في طرفيه.
# والرابع: يضر مطلقا فيه، فتشترط الإفاقة جميع النهار.
# والفرع الخامس ms221 : الأذان لو نام أو أغمي عليه أثناءه، ثم أفاق، إن لم يطل
~~الفصل بنى، وإن طال، وجب والاستئناف على المذهب.
# قال في شرح المهذب، قال أصحابنا: والجنون هنا كالإغماء.
# السادس: لو لبس الخف، ثم نام حتى مضى يوم وليلة انقضت المدة.
# PageV01P213
# قال البلقيني: ولو جن أو أغمي عليه، فالقياس أنه لا تحتسب عليه المدة ;
~~لأنه لا تجب عليه الصلاة، بخلاف النوم لوجوب القضاء، قال: ولم أر من تعرض
~~لذلك. السابع: إذا نام المعتكف حسب زمن النوم من الاعتكاف قطعا ; لأنه
~~كالمستيقظ. وفي زمان الإغماء وجهان: أصحهما يحسب. ولا يحسب زمن الجنون قطعا
~~; لأن العبادات البدنية لا يصح أداؤها في حال الجنون.
# الثامن: يجوز للولي أن يحرم عن المجنون بخلاف المغمى عليه كما جزم به
~~الرافعي.
# التاسع: الوقوف بعرفة لا يصح من المجنون ; والمغمى عليه مثله في الأصح،
~~بخلاف النائم المستغرق في الأصح.
# وحكى الرافعي عن المتولي - وأقره -: أنه إذا لم يجزه في المجنون يقع
~~نفلا، كحج الصبي، وكذا المغمى عليه، كما في شرح المهذب.
# العاشر: يصح الرمي عن المغمى عليه، ممن أذن له قبل الإغماء، في حال تجوز
~~فيه الاستنابة، قال في شرح المهذب: والمجنون مثله، صرح به المتولي وغيره.
# الحادي عشر: يبطل بالجنون كل عقد جائز، كالوكالة إلا في رمي الجمار،
~~والإيداع والعارية والكتابة الفاسدة، ولا يبطل بالنوم. وفي الإغماء وجهان:
~~أصحهما كالمجنون.
# الثاني عشر: ينعزل القاضي بجنونه وبإغمائه بخلاف النوم.
# الثالث عشر: ينعزل الإمام الأعظم بالجنون: ولا ينعزل بالإغماء ; لأنه
~~متوقع الزوال.
# الرابع عشر: إذا جن ولي النكاح، انتقلت الولاية للأبعد، والإغماء إن دام
~~أياما ففي وجه: كالجنون، والأصح لا، بل ينتظر كما لو كان سريع الزوال.
# الخامس عشر: يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف ولا يزوج المغمى عليه كما
~~يفهم من كلامهم، وهو نظير الإحرام بالحج.
# السادس عشر: قال الأصحاب: لا يجوز الجنون على الأنبياء ; لأنه نقص ويجوز
~~عليهم الإغماء ; لأنه مرض، ونبه السبكي على أن الإغماء الذي يحصل لهم ليس
~~كالإغماء الذي يحصل لآحاد الناس، وإنما هو ms222  لغلبة الأوجاع للحواس الظاهرة
~~فقط دون القلب.
# قال: لأنه قد ورد أنه إنما تنام أعينهم دون قلوبهم، فإذا حفظت قلوبهم
~~وعصمت من النوم الذي هو أخف من الإغماء، فمن الإغماء بطريق الأولى، انتهى.
~~وهو نفيس جدا.
# PageV01P214
# السابع عشر: الجنون يقتضي الحجر، وأما الإغماء فالظاهر أنه مثله، كما
~~يفهم من كلامهم.
# الثامن عشر: يشترك الثلاثة في عدم صحة مباشرة العبادة والبيع والشراء،
~~وجميع التصرفات من العقود والفسوخ كالطلاق والعتق، وفي غرامة المتلفات
~~وأروش الجنايات.
# التاسع عشر: لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح. ولم أر
~~من تعرض للنوم.
# العشرون: لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته وهو نائم أو مغمى عليه
~~أو هذت بكلامه في نومها وإغمائها، أو كلمته وهو مجنون طلقت أو وهي مجنونة ;
~~قال ابن الصباغ: لا تطلق، وقال القاضي حسين: تطلق قال الرافعي: والظاهر
~~تخريجه على حنث الناسي.
# الحادي والعشرون: لو وطئ المجنون زوجة ابنه حرمت عليه، قاله القاضي حسين.
# الثاني والعشرون: ذهب القاضي والفوراني إلى أن المجنون لا يتزوج الأمة ;
~~لأنه لا يخاف من وطء يوجب الحد والإثم، ولكن الأصح خلافه، كذا في الأشباه
~~والنظائر لابن الوكيل، ثم ذكر أن الشافعي نص على أن المجنون لا يزوج منه
~~أمة.
### || [فرع: يسن إيقاظ النائم للصلاة]
# فرع قال النووي في شرح المهذب: يسن إيقاظ النائم للصلاة، لا سيما إن ضاق
~~وقتها. وقال السبكي في كتابه المتقدم ذكره: إذا دخل على المكلف وقت الصلاة
~~وتمكن من فعلها وأراد أن ينام قبل فعلها، فإن وثق من نفسه أنه يستيقظ قبل
~~خروج الوقت بما يمكنه أن يصلي فيه جاز، وإلا لم يجز، وكذا لو لم يتمكن ولكن
~~بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام، فإن نام حيث لم يثق من نفسه بالاستيقاظ أثم
~~إثمين ; أحدهما إثم ترك الصلاة، والثاني إثم التسبب إليه، وهو معنى قولنا:
~~يأثم بالنوم.
# وإن استيقظ على خلاف ظنه ; وصلى في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة وأما
~~ذلك الإثم الذي حصل، فلا يرتفع إلا بالاستغفار.
# ولو ms223  أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت، لم يمتنع
~~عليه ذلك ; لأن التكليف لم يتعلق به بعد، ويشهد له ما ورد في الحديث «أن
~~امرأة عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس، فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت
~~فقال: إنا أهل بيت معروف لنا ذلك - أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس -
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت فصل» .
# PageV01P215
# وأما إيقاظ النائم الذي لم يصل، فالأول - وهو الذي نام بعد الوجوب - يجب
~~إيقاظه من باب النهي عن المنكر.
# وأما الذي نام قبل الوقت فلا ; لأن التكليف لم يتعلق به، لكن إذا لم يخش
~~عليه ضرر فالأولى إيقاظه ; لينال الصلاة في الوقت انتهى ملخصا.
### || [القول في تكليف السكران]
# القول في السكران " اختلف في تكليفه على قولين " والأصح المنصوص في الأم:
~~أنه مكلف. قال الرافعي: وفي محل القولين أربع طرق أصحها: أنهما جاريان في
~~أقواله وأفعاله كلها، ما له وما عليه.
# والثاني: أنهما في أقواله كلها، كالطلاق والعتاق والإسلام والردة، والبيع
~~والشراء وغيرها، وأما أفعاله: كالقتل والقطع وغيرها، فكأفعال الصاحي بلا
~~خلاف لقوة الأفعال.
# الثالث: أنهما في الطلاق والعتاق والجنايات.
# وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من المعاوضات، فلا يصح بلا خلاف ; لأنه لا يعلم
~~ما يعقد عليه والعلم شرط في المعاملات.
# الرابع: أنهما فيما له، كالنكاح والإسلام، أما ما عليه كالإقرار والطلاق
~~والضمان، فينفذ قطعا تغليظا، وعلى هذا لو كان له من وجه، وعليه من وجه،
~~كالبيع والإجارة نفذ تغليبا بطريق التغليظ، هذا ما أورده الرافعي. وقد اغتر
~~به بعضهم فقال تفريعا على الأصل: السكران في كل أحكامه كالصاحي، إلا في نقض
~~الوضوء.
# قلت: وفيه نظر، فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات ويستثنى منه الإسلام،
~~أما العبادات، فليس فيها كالصاحي كما تبين ذلك ; فمنها الأذان، فلا يصح
~~أذانه على الصحيح ; كالمجنون والمغمى عليه ; لأن كلامه لغو وليس من أهل
~~العبادة، وفيه وجه أنه يصح بناء على صحة تصرفاته.
# قال في شرح المهذب: وليس بشيء، قال: أما من ms224  هو في أول النشوة، فيصح أذانه
~~بلا خلاف.
# PageV01P216
# ومنها، لو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار، لم يصح صومه، وعليه
~~القضاء، وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار. ومنها لو سكر
~~المعتكف، بطل اعتكافه ونتابعه أيضا.
# واعلم: أن في بطلان الاعتكاف بالسكر والردة، ستة طرق، نظير مسألة العفو
~~عما لا يدركه الطرف في الماء والثوب.
# الأول وهو الأصح: يبطل بهما قطعا ; لأنهما أفحش من الخروج من المسجد.
# والثاني: لا ; قطعا.
# والثالث فيهما قولان.
# والرابع: يبطل في السكر دون الردة ; لأن السكران ليس من أهل المقام في
~~المسجد ; لأنه لا يجوز إقراره فيه، فصار كما لو خرج من المسجد، والمرتد من
~~أهل المقام فيه ; لأنه يجوز إقراره فيه.
# والخامس: يبطل في الردة دون السكر ; لأنه كالنوم بخلافها ; لأنها تنافي
~~العبادات.
# والسادس، يبطل في السكر لامتداد زمانه، وكذا الردة إن طال زمانها، وإلا
~~فلا.
# قال الرافعي، ولا خلاف أنه لا يحسب زمانها.
# ومنها: لا يصح وقوف السكران بعرفة، سواء كان متعديا أم لا، كالمغمى عليه،
~~ذكره في شرح المهذب.
# ومنها: في وجوب الرد عليه إذا سلم، وكذا المجنون، وجهان في الروضة بلا
~~ترجيح، قال في شرح المهذب: والأصح أنه لا يجب الرد عليهما، ولا يسن
~~ابتداؤهما. فهذه فروع ليس السكران فيها كالصاحي.
# وبقي فرع، لم أر من ذكره وهو: لو بان إمامه سكران، فهل تجب الإعادة كما
~~لو بان مجنونا ; لأنه لا يخفى حاله أولا، كما لو بان محدثا؟ الظاهر: الأول.
### || [حد السكر]
# " فيه عبارات " قال الشافعي: السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف
~~سره المكتوم. وقال المزني: هو الذي لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين أمه
~~وامرأته. وقيل: هو الذي يفصح بما كان يحتشم منه. وقيل: الذي يتمايل في مشيه
~~ويهذي في كلامه وقيل: الذي لا يعلم ما يقول وقال ابن سريج: الرجوع فيه إلى
~~العادة، فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم
# PageV01P217
# السكران، فهو المراد بالسكران. قال الرافعي: وهو الأقرب، ولم يرتض الإمام
~~شيئا من ms225  هذه العبارات، وقال: الشارب له ثلاثة أحوال: أولها: هزة ونشاط،
~~يأخذه إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه بعد، ولا يزول العقل في هذه الحالة
~~بلا خلاف، فهذا ينفذ طلاقه وتصرفاته لبقاء عقله.
# الثانية: نهاية السكر: وهو أن يصير طافحا ويسقط كالمغشي عليه، لا يتكلم
~~ولا يكاد يتحرك، فلا ينفذ طلاقه ولا غيره ; لأنه لا عقل له.
# الثالثة: حالة متوسطة بينهما: وهو أن تختلط أحواله ولا تنتظم أقواله
~~وأفعاله ويبقى تمييز وفهم وكلام، فهذه الثلاثة سكر، وفيها القولان، وما
~~ذكره في الحالة الثانية تابعه عليه الغزالي، وجعلا لفظه كلفظ النائم.
# قال الرافعي في الطلاق: ومن الأصحاب من جعله على الخلاف، لتعديه بالتسبب
~~إلى هذه الحالة، قال: وهو أوفق لإطلاق الأكثرين.
# قال الإسنوي: وقد خالف في مواضع، فجزم بأن الطافح الذي سقط تمييزه
~~بالكلية كلامه لغو.
# ومنها: في ولاية النكاح فقال: السكر إن حصل بسبب يفسق به، فإن قلنا:
~~الفاسق لا يلي، فذاك، وإن قلنا: يلي أو حصل بسبب لا يفسق، فإن لم ينفذ تصرف
~~السكران فالسكر كالإغماء، وإن جعلنا تصرفه كتصرف الصاحي، فمنهم من صحح
~~تزويجه ومنهم من منع لاختلال نظره، ثم الخلاف فيما إذا بقي له تمييز ونظر،
~~فأما الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية فكلامه لغو، ومنها: في أواخر الطلاق
~~قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهو سكران، أو مجنون طلقت.
# قال ابن الصباغ: يشترط أن السكران بحيث يسمع ويتكلم. وأما كلامها في
~~سكرها، فتطلق به على الأصح إلا إذا انتهت إلى السكر الطافح. وذكر مثله في
~~الأيمان.
# PageV01P218
# تنبيه:
# من المشكل: قول المنهاج في عدة مواضع: منها: " في الطلاق " يشترط لنفوذه:
~~التكليف إلا السكران.
# وقال في الدقائق وغيرها: إن قوله " إلا السكران " زيادة على المحرر، لا
~~بد منها، فإنه غير مكلف، مع أنه يقع طلاقه.
# قال الإسنوي: وهذا كلام غير مستقيم، فإن الصواب: أنه مكلف.
# وحكمه كحكم الصاحي فيما له وعليه، غير أن الأصوليين قالوا: إنه غير مكلف،
~~وأبطلوا تصرفاته مطلقا، فخلط النووي طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين، فإنه ms226 
~~نفى عنه التكليف ومع ذلك حكم بصحة تصرفاته، وهما طريقتان لا يمكن الجمع
~~بينهما.
# وقال في الخادم: ما ذكره الإسنوي مردود، بل الأصوليون قالوا: إنه غير
~~مكلف مع قولهم بنفوذ تصرفاته، صرح بذلك الإمام والغزالي، وغيرهما. وأجابوا
~~عن نفوذ تصرفاته بأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، الذي هو خطاب الوضع
~~وليس من باب التكليف.
# وعن ابن سريج: أنه أجاب بجواب آخر، وهو أنه لما كان سكره لا يعلم إلا من
~~جهته، وهو متهم في دعوى السكر لفسقه. ألزمناه حكم أقواله، وأفعاله وطردنا
~~ما لزمه في حال الصحة.
### || [القول في أحكام الصبي]
# قال في كفاية المتحفظ: الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولدته سمي
~~صبيا، فإذا فطم سمي غلاما، إلى سبع سنين، ثم يصير يافعا، إلى عشر، ثم يصير
~~حزورا، إلى خمس عشرة انتهى.
# والفقهاء يطلقون الصبي على من لم يبلغ، وهو في الأحكام على أربعة أقسام:
~~الأول: ما لا يلحق فيه بالبالغ، بلا خلاف، وذلك في التكاليف الشرعية: من
~~الواجبات والمحرمات، والحدود. والتصرفات: من العقود، والفسوخ، والولايات.
~~ومنها: تحمل العقل.
# الثاني: ما يلحق فيه بالبالغ، بلا خلاف عندنا وفي ذلك فروع: منها وجوب
~~الزكاة في ماله، والإنفاق على قريبه منه، وبطلان عبادته بتعمد المبطل لا
~~خلاف في ذلك: في الطهارة، والصلاة، والصوم، وصحة العبادات منه، وترتب
~~الثواب عليها، وإمامته في غير الجمعة ووجوب تبييت النية في صوم رمضان. .
# PageV01P219
# قال في الروضة، في باب الغصب: الرجل، والمرأة، والعبد، والفاسق، والصبي
~~المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة المنكرات، ويثاب الصبي عليه كما
~~يثاب البالغ، وليس لأحد منعه من كسر الملاهي، وإراقة الخمر، وغيرهما من
~~المنكرات، كما ليس له منع البالغ، فإن الصبي - وإن لم يكن مكلفا - فهو من
~~أهل القرب، وليس هذا من الولايات.
# وقال السبكي: خطاب الندب ثابت في حق الصبي، فإنه مأمور بالصلاة من جهة
~~الشارع أمر ندب، مثاب عليها، وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة، والكراهة،
~~حيث يوجد خطاب الندب، وهو ما إذا كان مميزا ms227 . انتهى.
# الثالث: ما فيه خلاف، والأصح أنه كالبالغ وفيه فروع:
# الأول: إذا أحدث الصبي، أو أجنب، وتطهر، فطهارته كاملة، فلو بلغ صلى بها،
~~ولم تجب إعادتها.
# وفي وجه، حكاه المتولي عن المزني: أنها ناقصة، فتلزمه الإعادة إذا بلغ.
# ولو تيمم، ثم بلغ، لم يبطل تيممه في الأصح، ويصلي به الفرض في الأصح.
# وفي وجه: يبطل، وفي آخر: يصلي به النفل، دون الفرض.
# الثاني: في صحة أذانه وجهان: الصحيح - وبه قطع الجمهور -: صحته، لكن
~~يكره.
# الثالث: القيام في صلاة الفرض. هل يجب في صلاة الصبي، أو يجوز له القعود؟
~~وجهان في الكفاية، بلا ترجيح. قال الأذرعي: والأصح عند صاحب البحر: المنع.
~~قال الإسنوي: ويجريان في الصلاة المعادة، قال: وكلام الأكثرين مشعر بالمنع.
# قلت: ولا ينبغي أن يجريا فيما إذا خطب الصبي للجمعة بل يقطع بمنع القعود.
# الرابع في صحة إمامته في الجمعة قولان أصحهما: الصحة بشرط أن يتم العدد
~~بغيره.
# الخامس في سقوط فرض صلاة الجنازة به وجهان: أصحهما السقوط ; لأنه تصح
~~إمامته فأشبه البالغ.
# وفي نظيره من رد السلام وجهان أصحهما: عدم السقوط.
# والفرق: أن المقصود هناك الدعاء وهو حاصل، وهنا الأمان، وفي سقوط فرض
~~صلاة الجماعة بالصبيان احتمالان للمحب الطبري.
# السادس: في جواز توكيله في دفع الزكاة وجهان: الأصح الجواز.
# PageV01P220
# السابع: يجوز اعتماد قوله في الإذن ودخول دار وإيصال هدية في الأصح.
# ومحل الوجهين: ما إذا لم تكن قرينة وإلا فيعتمد قطعا.
# الثامن: يحصل بوطئه التحليل على المشهور، إذا كان ممن يتأتى منه الجماع،
~~أما الصغيرة المطلقة ثلاثا إذا وطئت ففيها طريقان، أصحهما: الحل قطعا،
~~والثاني: في التي لا تشتهى الوجهان في الصبي.
# التاسع: التقاطه صحيح على المذهب، كاحتطابه واصطياده.
# العاشر: في وجوب الرد عليه إذا سلم، وجهان أصحهما الوجوب.
# الحادي عشر: في حل ما ذبحه، قولان أصحهما الحل، فإن كان مميزا حل قطعا.
# الثاني عشر في صحة إسلام الصبي المميز استقلالا، وجهان المرجح منهما:
~~البطلان والمختار عند البلقيني الصحة، وهو الذي أعتقده، ثم رأيت السبكي مال
~~إليه فقال ms228  في كتابه " إبراز الحكم ": استدل من قال ببطلانه بالحديث بمثل ما
~~احتج به لبطلان بيعه.
# ووجه الدلالة في البيع: أنه لو صح لاستلزم المؤاخذة بالتسليم، والمطالبة
~~بالعهدة، والحديث دل على عدم المؤاخذة.
# ولو صح أيضا لكلف أحكام البيع، وهو لا يكلف شيئا، وكذا في الإسلام: لو صح
~~لكلف أحكامه واللازم منتف بالحديث.
# قال: وهذا استدلال ضعيف ; لأنه يكفي في ترتيب أحكامه ظهور أثرها بعد
~~البلوغ. والقائل بصحة إسلامه يقول: إنه إذا بلغ ووصف الكفر صار مرتدا، وهذا
~~لا ينفيه الحديث، إنما ينفي المؤاخذة حين الصبا والإسلام كالعبادات، فكما
~~يصح منه الصوم والصلاة والحج وغيرها، يصح منه الإسلام انتهى.
# قلت: ومما يدل لصحته من الحديث: ما رواه أبو داود في سننه عن مسلم
~~التميمي. قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما هجمنا
~~على القوم تقدمت أصحابي على فرس، فاستقبلنا النساء والصبيان يضجون، فقلت
~~لهم: تريدون أن تحرزوا أنفسكم؟ قالوا: نعم، قلت قولوا: نشهد أن لا إله إلا
~~الله وأن محمدا عبده ورسوله، فقالوها فجاء أصحابي فلاموني وقالوا: أشرفنا
~~على الغنيمة فمنعتنا، ثم انصرفنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
~~أتدرون ما صنع؟ لقد كتب الله له بكل إنسان كذا وكذا، ثم أدناني منه.»
# الثالث عشر: في كونه كالبالغ في تحريم النظر، حتى يجب على المرأة
~~الاحتجاب منه وجهان. أصحهما نعم.
# الرابع عشر: في استحقاق سلب القتيل الذي يقتله، وجهان أصحهما: نعم.
# الخامس عشر: في جواز القصر والجمع له: رأيان.
# PageV01P221
# قال صاحب البيان: لا يجوز ; لأنهما إنما يكونان في الفرائض، والأصح
~~الجواز. قال العبادي: فلو جمع تقديما ثم بلغ، لم تلزمه الإعادة.
# السادس عشر: في كون عمده في الجنايات عمدا، قولان الأظهر: نعم، وينبني
~~على ذلك فروع: منها:
# وجوب القصاص على شريكه بجرح أو إكراه.
# ومنها: تغليظ الدية عليه.
# ومنها: فساد الحج بجماعه، ووجوب الكفارة والقضاء.
# ومنها: وجوب الفدية إذا ارتكب باقي المحظورات.
# ومنها: إذا وطئ أجنبية، فهو زنا إلا أنه لا حد فيه لعدم التكليف ms229 ، وعلى
~~القول الآخر: هو كالواطئ بشبهة، فيترتب عليه تحريم المصاهرة.
# الرابع: ما فيه خلاف، والأصح: أنه ليس كالبالغ. وفيه فروع:
# الأول: سقوط السلام برده كما مر.
# الثاني: وجوب نية الفرضية في الصلاة. الأصح: لا يشترط في حقه، كما صوبه
~~في شرح المهذب.
# الثالث: قبول روايته، فيه وجهان، والأصح: المنع.
# الرابع والخامس في وصيته، وتدبيره، قولان، والأظهر: بطلانهما.
# السادس: في منعه من مس المصحف، وهو محدث: وجهان، والأصح: لا. قال
~~الإسنوي: ولم أر تصريحا بتمكينه في حال الجنابة، والقياس: المنع ; لأنها
~~نادرة وحكمها أغلظ.
# قلت: صرح النووي بالمسألة في فتاويه، وسوى فيه بين الجنابة، والحدث، قال
~~في الخادم: وفيه نظر ; لأنها لا تتكرر، فلا يشق، قال: وعلى قياسه: يجوز
~~المكث في المسجد، وهو بعيد، إذ لا ضرورة.
# السابع: في منعه من لبس الحرير: وجهان أصحهما: لا يمنع.
# الثامن: إذا بطل أمان رجال، لا يبطل أمان الصبيان، في الأصح.
# التاسع: هل يجوز أن يلتقط المميز؟ وجهان. الصحيح: نعم، كغيره.
# العاشر: إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا، خمست. وفي الباقي أوجه: أصحها:
~~تقسم بينهم كما يقسم الرضخ، على ما يقتضيه الرأي من تسوية، وتفضيل.
# الثاني: يقسم كالغنيمة. للفارس: ثلاثة أسهم، وللراجل: سهم.
# والثالث: يرضخ لهم منه ; ويجعل الباقي لبيت المال.
# الحادي عشر: في صحة الأمان منه ; وجهان. أصحهما: لا يصح.
# PageV01P222
# ضابط:
# حاصل المواضع التي يقبل فيها خبر المميز: الإذن في دخول الدار، وإيصال
~~الهدية، وإخباره بطلب صاحب الدعوة، واختياره أحد أبويه في الحضانة، ودعواه:
~~استعجال الإنبات بالدواء، وشراؤه المحقرات، نقل ابن الجوزي الإجماع عليه.
### || [ما يحصل به البلوغ]
# " هو أشياء " الأول: الإنزال، وسواء فيه الذكر والأنثى.
# وفي وجه: لا يكون بلوغا في النساء ; لأنه نادر فيهن، ووقت إمكانه:
~~استكمال تسع سنين، وفي وجه: مضي نصف العاشرة. وفي آخر استكمالها.
# قال الإسنوي: وهذان الوجهان في الصبي، أما الصبية: فقيل: أول التاسعة.
~~وقيل: نصفها، صرح به في التتمة، وتعليل الرافعي يرشد إليه، ونظيره: الحيض،
~~والأصح فيه: الأول، وفيه وجه: مضي نصف التاسعة. وفي آخر: الشروع فيها ms230 ،
~~واللبن. وجزم فيه بالأول.
# الثاني: السن، وهو استكمال خمس عشرة سنة، وفي وجه: بالطعن في الخامسة
~~عشرة.
# وفي آخر: حكاه السبكي: مضي ستة أشهر منها. قال السبكي: والحكمة في تعليق
~~التكليف بخمس عشرة سنة: أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة، والتوقان،
~~وتتسع معها الشهوات في الأكل، والتبسط، ودواعي ذلك ويدعوه إلى ارتكاب ما لا
~~ينبغي، ولا يحجره عن ذلك ويرد النفس عن جماحها، إلا رابطة التقوى، وتسديد
~~المواثيق عليه والوعيد، وكان مع ذلك قد كمل عقله، واشتد أسره، وقوته،
~~فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه، لقوة الدواعي الشهوانية،
~~والصوارف العقلية، واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة.
# وقد جعل الحكماء للإنسان أطوارا، كل طور سبع سنين، وأنه إذا تكمل الأسبوع
~~الثاني، تقوى مادة الدماغ، لاتساع المجاري، وقوة الهضم فيعتدل الدماغ،
~~وتقوى الفكرة، والذكر، وتتفرق الأرنبة ; وتتسع الحنجرة فيغلظ الصوت، لنقصان
~~الرطوبة وقوة الحرارة. وينبت الشعر لتوليد الأبخرة، ويحصل الإنزال، بسبب
~~الحرارة. وتمام الأسبوع الثاني: هو في أواخر الخامسة عشر (لأن الحكماء
~~يحسبون) بالشمسية.
# PageV01P223
# والمشرعون يعتبرون الهلالية وتمام الخامسة عشرة) متأخر عن ذلك شهرا، فإما
~~أن تكون الشريعة حكمت بتمامها، لكونه أمرا مضبوطا، أو لأن هناك دقائق اطلع
~~الشرع عليها، ولم يصل الحكماء إليها اقتضت تمام السنة.
# قال: وقد اشتملت الروايات الثلاث في حديث «رفع القلم» وهو قوله «حتى
~~يكبر» و «حتى يعقل» و «حتى يحتلم» : على المعاني الثلاثة التي ذكرنا أنها
~~تحصل عند خمس عشرة سنة.
# فالكبر: إشارة إلى قوته وشدته، واحتماله التكاليف الشاقة، والعقوبات على
~~تركها، والعقل: المراد به فكره، فإنه وإن ميز قبل ذلك، لم يكن فكره تاما،
~~وتمامه عند هذا السن، وبذلك يتأهل للمخاطبة، وفهم كلام الشارع، والوقوف مع
~~الأوامر، والنواهي، والاحتلام: إشارة إلى انفتاح باب الشهوة العظيمة، التي
~~توقع في الموبقات، وتجذبه إلى الهوي في الدركات، وجاء التكليف كالحكمة في
~~رأس البهيمة يمنعها من السقوط، انتهى كلام السبكي، ثم قال: وأنا أقول: إن
~~البلوغ في الحقيقة المقتضي للتكليف: هو بلوغ وقت النكاح للآية، والمراد
~~ببلوغ وقته بالاشتداد، والقوة ms231 ، والتوقان، وأشباه ذلك.
# فهذا في الحقيقة: هو البلوغ المشار إليه في الآية الكريمة.
# وضبطه الشارع بأنواع:
# أظهرها: الإنزال، وإذا أنزل تحققنا حصول تلك الحالة: إما قبيل الإنزال،
~~وإما مقارنه.
# الثالث: إنبات العانة، وهو يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار. وفي وجه:
~~والمسلمين أيضا.
# ومبنى الخلاف: على أنه بلوغ حقيقة، أو دليل عليه، وفيه قولان. أظهرهما:
~~الثاني، فلو قامت بينة على أنه لم يكمل خمس عشرة سنة، لم يحكم ببلوغه.
# الرابع: نبات الإبط، واللحية، والشارب، فيه طريقان.
# أحدهما: أنه لا أثر لها قطعا.
# والثاني: أنها كالعانة، وألحق صاحب التهذيب الإبط بها، دون اللحية،
~~والشارب.
# الخامس: انفراق الأرنبة، وغلظ الصوت، ونهود الثدي، ولا أثر لها على
~~المذهب، وتختص المرأة بالحيض والحبل.
# PageV01P224
# فرع:
# إذا بلغ في أثناء العبادة، فإن كانت صلاة، أو صوما: وجب إتمامها، وأجزأت
~~على الصحيح.
# والثاني: يستحب الإتمام، وتجب الإعادة ; لأنه شرع فيها ناقصا، أو حجا، أو
~~عمرة، فإن كان قبل الوقوف في الحج، والطواف في العمرة: أجزأته عن فرض
~~الإسلام، وإلا فلا. وفي الحال الأول: تجب إعادة السعي، إن كان قدمه. فلو
~~بلغ بعد فعلها، أجزأته الصلاة دون الحج، والعمرة.
# والفرق: أنه مأمور بالصلاة، مضروب عليها بخلاف الحج، وأن الحج لما كان
~~وجوبه مرة واحدة في العمر: اشترط وقوعه في حال الكمال، بخلاف الصلاة وعتق
~~العبد، وإفاقة المجنون، كبلوغ الصبي.
# فائدة: ذكر السبكي في الحديث السابق سؤالين: أحدهما: أن قوله «حتى يبلغ»
~~و «حتى يستيقظ» و «حتى يفيق» غايات مستقبلة، والفعل المغيا بها، هو رفع
~~ماض، والماضي لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة ; لأن مقتضى كون الفعل ماضيا:
~~كون أجزاء المغيا جميعها ماضية، والغاية طرف المغيا. ويستحيل أن يكون
~~المستقبل طرفا للماضي ; لأن الآن فاصل بينهما.
# والغاية: إما داخلة في المغيا فتكون ماضية أيضا، وإما خارجة مجاورة، فيصح
~~أن يكون الآن: غاية للماضي. وإما أن تكون منفصلة، حتى يكون المستقبل
~~المنفصل عن الماضي غاية له: فيستحيل.
# الثاني: أن الرفع قد يقال: إنه يقتضي سبق وضع. ولم يكن القلم موضوعا على ms232 
~~الصبي.
# وأجاب عن الأول: بالتزام حذف، أو مجاز، حتى يصح الكلام، فيقدر: رفع
~~القلم: فلا يزال مرتفعا، حتى يبلغ، أو فهو مرتفع.
# وعن الثاني: بأن الرفع لا يستدعي تقديم وضع، وبأن البيهقي قال: إن
~~الأحكام ; إنما نيطت بخمس عشرة سنة، ومن عام الخندق، وقبل ذلك كانت تتعلق
~~بالتمييز.
# فإن ثبت هذا احتمل أن يكون المراد بهذا الحديث انقطاع ذلك الحكم، وبيان
~~أنه ارتفع التكليف عن الصبي، وإن ميز حتى يبلغ، فيصح فيه: أنه رفع بعد
~~الوضع، وهو الصحيح في النائم، بلا إشكال، باعتبار وضعه عليه قبل نومه. وفي
~~المجنون قبل جنونه، إذا سبق له حال تكليف.
# PageV01P225
### || [القول في أحكام العبد]
# قال أبو حامد في الرونق: يفارق العبد الحر في خمسين مسألة: لا جهاد عليه،
~~ولا تجب عليه الجمعة، ولا تنعقد به، ولا حج عليه، ولا عمرة إلا بالنذر،
~~وعورة الأمة كعورة الرجل، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم، ولا يكون
~~شاهدا، ولا ترجمانا ولا قائفا، ولا قاسما، ولا خارصا، ولا مقوما، ولا كاتبا
~~للحاكم، ولا أمينا للحاكم ولا قاضيا ولا يقلد أمرا عاما ولا يملك ولا يطأ
~~بالتسري ولا تجب عليه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يعطى في الحج في الكفارات
~~مالا، ولا يأخذ من الزكاة والكفارة شيئا إلا سهم المكاتبين، ولا يصوم غير
~~الفرض إلا بإذن سيده، ولا يلزم سيده إقراره بالمال، ولا يكون وليا في
~~النكاح، ولا في قصاص، ولا حد، ولا يرث، ولا يورث، وحده النصف من حد الحر،
~~ولا يرجم في الزنا. وتجب في إتلافه قيمته، وما نقص منه بقيمة، ولا يتحمل
~~الدية، ولا يتحمل عنه، ولا تتحمل العاقلة قيمته، ولا يتزوج بامرأتين، سواء
~~كانتا حرتين أم أمتين، وطلاقه اثنتان.
# وعدة الأمة قرءان ولا لعان بينها وبين سيدها في أحد القولين، ولا ينفى في
~~الزنا في أحد القولين، ولا يقتل به الحر، ولا من فيه بعض الحرية، ولا يؤدى
~~به فروض الكفارة ولا يتزوج بنفسه ويكره على التزويج، وقسم الأمة على النصف
~~من قسم الحرة، ولا ms233  يحد قاذفه، ولا يسهم له من الغنيمة، ويأخذ اللقطة على
~~حكم سيده، ولا يكون وصيا، ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده، ويجعل صداقا ويجعل
~~نذرا، ويكون رهنا. انتهى.
# قلت: لقد جمع أبو حامد فأحسن، وبقي عليه أشياء، أذكرها بعد أن أتكلم على
~~ما ذكره.
# فقوله: ولا حج، ولا عمرة إلا بالنذر، فيه أمران: أحدهما: أنه لا يلزمه
~~الحج والعمرة بغير طريق النذر وهو الإفساد، إذا أحرم ثم جامع فإنه يلزمه
~~القضاء على المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب ; لأنه مكلف، وهل يجزيه في حال
~~رقه؟ قولان أصحهما: نعم.
# والأمر الثاني: إذا لزمه ذلك بالنذر، فهل يصح منه في حال رقه؟ قال
~~الروياني: فيه وجهان. كما في قضاء الحجة التي أفسدها. كذا في شرح المهذب
~~عنه.
# وصرح في زوائد الروضة بتصحيح الإجزاء. وقوله: وعورة الأمة كعورة الرجل،
~~هو الأصح. وفي وجه: أنها كالحرة، إلا الرأس، وفي آخر: إلا الرأس والساق.
~~وفي ثالث: إلا ما يبدو في حال الخدمة، وهما المذكوران، والرقبة، والساعد.
# PageV01P226
# وقوله: ويجوز النظر إلى وجهها، هو وجه صححه الرافعي، وصحح النووي أنها في
~~ذلك كالحرة.
# وقوله: ولا يكون شاهدا. استثني منه صورتان على رأي ضعيف.
# الأولى: هلال رمضان إذا اكتفينا فيه بواحد. في جواز كونه عبدا وجهان
~~أصحهما: المنع.
# والثانية: إسماع القاضي الأصم إذا لم يشترط فيه العدد في جواز كون المسمع
~~عبدا: وجهان، كالهلال: أصحهما المنع.
# وقوله: ولا قائفا، هو الأصح وفيه وجه.
# وقوله: ولا كاتبا لحاكم، هو الصحيح. وقال القفال في شرح التخليص: يجوز
~~كونه كاتبا ; لأن الكتابة لا يتعلق بها حكم ; لأن القاضي لا يمضي ما كتبه
~~حتى يقف عليه، والمعتمد إنما هو شهادة الشهود الذين يشهدون بما تضمنه
~~المكتوب.
# وقوله: ولا يملك، هو الأظهر وفي قول قديم: أنه يملك بتمليك السيد ملكا
~~ضعيفا. للسيد الرجوع فيه متى شاء وفي احتياجه إلى القبول وجهان، بناء على
~~إجباره في النكاح.
# قال الرافعي: ولا يجري الخلاف في تمليك الأجنبي. وفي المطلب: أن جماعة
~~أجروه فيه منهم القاضي حسين والماوردي ms234 .
# وقوله: ولا تجب عليه الزكاة إلا زكاة الفطر إن أراد الوجوب بسببه، فيجب
~~فيه زكاة التجارة أيضا، وإن أراد أن الوجوب يلاقيه، وهو مبني على الخلاف في
~~زكاة الفطر هل الوجوب يلاقي المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي، أو لا؟ فيه
~~قولان: أصحهما الأول. قال: وتظهر فائدته فيما إذا لم يخرج السيد عنه ثم
~~عتق، هل يخرج ما مضى؟
# قوله: ولا يورث، قد يستثنى منه مسألة وهو ما لو وجب له تعزير بقذف ومات،
~~فإن الأصح أن حقه ينتقل إلى سيده ; لأنها عقوبة وجبت بالقذف، فلم تسقط
~~بالموت كالحد. قال الأصحاب: وليس ذلك على سبيل الإرث ولكنه أخص الناس به.
# فما ثبت له في حياته يكون لسيده بعد موته بحق المال وفي وجه: يستوفيه
~~أقاربه ; لأن العار يعود عليهم.
# وفي ثالث: يستوفيه السلطان، كحر لا وارث له.
# وفي رابع: يسقط فعلى هذا يفارق الحر.
# قوله: ولا تتحمل العاقلة قيمته هو قول، والأظهر خلافه وعلى الأول لا يجري
~~فيه القسامة وتجري على الثاني.
# وعجبت لأبي حامد، كيف جزم بذلك القول، ولم يذكر مسألة القسامة؟ ،. قوله:
~~وطلاقه، اثنتان.
# PageV01P227
# قوله: وعدة الأمة قرءان، بقي عليه ذات الأشهر ولها شهر ونصف في الأظهر.
# والثاني: شهران. والثالث: ثلاثة كالحرة، والمتوفى عنها ولها شهران وخمسة
~~أيام. قوله: ولا لعان بينها وبين سيدها في أحد القولين وهو الأظهر.
# قوله: ولا ينفى في الزنا في أحد القولين، والأظهر أنه ينفى نصف سنة، وفي
~~قول: سنة، كالحر.
# قوله: ويكره على التزويج هو في الأمة كذلك، وفي العبد قول، والأظهر أنه
~~لا يجبر سواء كان كبيرا أو صغيرا.
# قال ابن الرفعة: القياس أن إحرام السيد عن عبده كتزويجه.
# قوله: ولا يسهم له من الغنيمة، هذا إن كان في المقاتلة حر، فإن كانوا
~~كلهم عبيدا فأوجه، أصحها يقسم بينهم أربعة أخماس ما غنموه كما يقسم الرضخ
~~على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل.
# والثاني: يقسم كالغنيمة.
# والثالث يرضخ لهم منه ويجعل الباقي لبيت المال.
# قوله: ويأخذ اللقطة، الأظهر أنه لا يصح التقاطه ms235  ولا يعتد بتعريفه.
# قوله: ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده كذلك ضمانه.
# هذا ما يتعلق بما ذكره. وبقي عليه أنه لا يؤذن لجماعة ولا يحضرها إلا
~~بإذن سيده، ذكر الأول في شرح المهذب والثاني: القاضي حسين، والحر أولى منه
~~في الأذان كما في شرح المهذب.
# والإمامة والجنازة ونذره للحج صحيح بلا إذن كما في الروضة وأصلها،
~~وللصلاة والصوم، قال في الجواهر: ينبغي صحتها.
# وللقرب المالية في الذمة. قال في الكفاية: كضمانه فيتوقف على الإذن، ولا
~~يصح منه بيع ولا غيره من العقود إلا بإذن السيد ولا يكون وكيلا في إيجاب
~~النكاح ولا عاملا في الزكاة، إلا إذا عين له الإمام قوما يأخذ منهم قدرا
~~معينا وهل يعطى حينئذ من سهم العاملين؟
# وفي استحقاقه: سلب القتيل الذي يقتله وجهان: أصحهما نعم.
# وفي قبول الوصية والهبة وتملك المباحات بلا إذن، وجهان.
# ولا جزية عليه ولا فطرة عن امرأته، بل تجب على سيدها إن كانت أمة، ونفقته
~~نفقة المعسرين ولا تنكح الأمة إلا بشروط ولا على الحرة ولا تخدم وإن كانت
~~جميلة في الأصح لنقص الرق.
# فإذا نكحها العبد على الحرة، ففي استحقاقها السبع والثلاث وجهان: أصحهما
~~نعم
# PageV01P228
# كالحرة ; لأنه شرع لارتفاع الحشمة وحصول المباسطة، وهو يتعلق بالطبع فلا
~~يختلف بالرق والحرية.
# ففي وجه: تستحق الشطر كالقسم، وفي وجه يكمل المنكسر كالأقراء والطلاق
~~والأشبه لا ; لأن التنصيف فيه ممكن.
# ولا تصير الأمة فراشا. بمجرد الملك حتى توطأ، وتصير الحرة فراشا بمجرد
~~العقد. وإذا زوجها السيد استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا، ولا نفقة على
~~الزوج حينئذ في الأصح ويسافر بها السيد بدون إذنه.
# ويضمن العبد باليد ويقطع سارقه ويضمن منافعه بالفوات بخلاف الحر في
~~الثلاث ويصح وقفه، ولا يصح وقف الحر نفسه، ولا تصح وصيته وقيل إن عتق ثم
~~مات صحت.
# ولا يصح الوقوف عليه. لنفسه ولا الإيصاء له، ولا توطأ الأمة بمجرد الملك
~~حتى تستبرأ وتوطأ الحرة بمجرد العقد ويحصل استبراؤها بوضع حمل زنا ولا
~~يتصور انقضاء عدة الحرة بحمل زنا.
# وتجب نفقة ms236  العبد والأمة وفطرتهما، وإن عصيا وأبقا بخلاف الزوجة لأنها في
~~الرقيق للملك، وهو باق مع الإباق والعصيان. وفي الزوجة للاستمتاع وهو منتف
~~مع النشوز، ونفقة الزوجة مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان ونفقة الرقيق للكفاية
~~وتسقط بمضيه.
# ويفضل بعض الإماء على بعض في النفقة والكسوة بخلاف الزوجات، ولا حصر لمدد
~~التسري ولا يجب لهن قسم، ويجوز جمعهن في مسكن بغير رضاهن، ولا يجري فيهن
~~ظهار ولا إيلاء ولا تطالب سيدها العنين بوطء ولا تمنع منه إن كان به عيب،
~~ولا تجب نفقة الرقيق على قريبه، ولا حضانة له ولا يحضنه أقاربه، بل سيده،
~~ولا عقيقة له كما ذكره البلقيني تخريجا، ولو كان أبوه غنيا ; لأنه لا نفقة
~~له عليه وإنما يخاطب بالعقيقة من عليه النفقة ولا يسن للسيد أن يعق عن
~~رقيقه وفي ذلك قلت ملغزا:
# أيها السالك في الفقه ... على خير طريقه
# هل لنا نجل غني ... ليس فيه من عقيقه
# ولا يسقط ضمان قتله أو قطعه بإذنه في ذلك. وفي سقوط القصاص بإذنه لمثله
~~وجهان في الروضة بلا ترجيح. قال البلقيني أصحهما السقوط.
# وفي اللباب: الجناية على العبد مثلها على الحر إلا في سبعة أشياء: لا
~~يقتل به الحر ولا من فيه حرية. وتجب فيه القيمة بالغة ما بلغت ويعتبر نقصان
~~أطرافه من ضمان نفسه ولا يختلف الذكر والأنثى وتجب في جنايته نقد البلد ولا
~~تجري فيه القسامة. قلت: الأصح تجري فيه كما مر.
# PageV01P229
### || [تنبيه: الجناية على العبد]
# تنبيه:
# الجناية على العبد تارة تكون من غير إثبات يد وتارة بإثبات اليد فقط
~~وتارة بهما فالأول تجب فيه القيمة في نفسه وفي أطرافه من القيمة ما في
~~أطراف الحر من الدية وفي غير المقدرة ما نقص منها.
# والثاني فيه أرش النقص فقط، والثالث فيه أكثر الأمرين منهما.
### || [حكم إقرار العبد]
# حكم إقراره يقبل فيما أوجب حدا أو قصاصا لانتفاء التهمة فلو أقر بالقصاص
~~فعفا على مال فالأصح تعلقه برقبته وإن كذبه السيد ; لأنه إنما أقر بالعقوبة
~~واحتمال المواطأة فيها بعيد، وإن ms237  أقر بسرقة قطع ولا يقبل في المال إذا كان
~~تالفا في الأظهر، بل يتعلق بذمته كما لو أقر به ابتداء، وإن كان باقيا، وهو
~~في يد السيد لم ينزع منه إلا ببينة أو في يد العبد فقيل: يقبل قطعا وقيل:
~~لا قطعا وقيل قولان والأظهر: لا يقبل مطلقا، وإن أقر بدين جناية أو غصب أو
~~سرقة لا يوجب القطع أو إتلاف وصدقه السيد تعلق برقبته، وإلا فبذمته أو
~~معاملة ولم يكن مأذونا له لم تتعلق برقبته بل بذمته أو مأذونا قبل وأدى من
~~كسبه.
### || [الأموال المتعلقة بالعبد]
# " هي أقسام " الأول ما يتعلق برقبته فيباع فيه، وذلك أرش الجناية وبدل
~~المتلفات سواء كان بإذن السيد أم لا لوجوبه بغير رضى المستحق.
# ويستثنى ما إذا كان العبد صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا يرى وجوب
~~طاعة الأمر في كل شيء، فلا يتعلق برقبته ضمان على الأصح ; لأنه كالآلة،
~~فأشبه البهيمة والثاني: نعم لأنه بدل متلف.
# الثاني: ما يتعلق بذمته فيتبع به إذا عتق وهو ما وجب برضى المستحق دون
~~السيد كبدل المبيع والقرض إذا أتلفهما، وكذا لو نكح وزاد على ما قدره له
~~السيد، فالزائد في ذمته أو امتثل وليس مكتسبا ولا مأذونا له.
# وفي قول هو في هذه الحالة على السيد وفي آخر في رقبته، ولو نكح بغير إذن
~~سيده ووطئ فهل يتعلق مهر المثل بذمته لكونه وجب برضى مستحقه أو برقبته ;
~~لأنه إتلاف قولان أظهرهما: الأول.
# PageV01P230
# فإن كان بغير رضاه كأن نكح أمة بغير إذن سيدها ووطئها فطريقان أحدهما:
~~طرد القولين والثاني: القطع بتعلقه بالرقبة وبه قال ابن الحداد كما لو أكره
~~أمة أو حرة على الزنا، ولو أذن سيده في النكاح فنكح فاسدا ووطئ، فهل يتعلق
~~بذمته أو رقبته أو سنه؟ أقوال أظهرها الأول.
# ولو أفطرت في رمضان لحمل أو رضاع خوفا على الولد فالفدية في ذمتها قاله
~~القفال.
# الثالث: ما يتعلق بكسبه وهو ما ثبت برضاهما وذلك المهر والنفقة إذا أذن
~~له السيد في النكاح، وهو كسوب ms238  أو مأذون له في التجارة، وكذا إذا نكح صحيحا
~~وفسد المهر أو أذن له في نكاح فاسد ووجب مهر المثل كما ذكره الرافعي قياسا،
~~أو ضمن بإذن السيد أولزمه دين تجارة. وحيث قلنا يتعلق بالكسب فسواء المعتاد
~~والنادر على الصحيح، ويختص بالحادث بعد الإذن دون ما قبله.
# وحيث كان مأذونا تعلق بالربح الحاصل بعد الإذن وقبله وبرأس المال في
~~الأصح، وحيث لم يوف في الصور تعلق الفاضل بذمته ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر
~~في الأصح، وفي وجه أن المال في الضمان متعلق بذمته وفي آخر برقبته.
# الرابع ما يتعلق بالسيد وذلك جناية المستولدة والعبد الأعجمي وغير المميز
~~كما مر، والمهر والنفقة إذا أذن في النكاح على القديم.
# تنبيه:
# من المشكل قول المنهاج فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت
~~السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد وله مطالبة السيد أيضا، وقيل:
~~لا، وقيل: إن كان في يد العبد وفاء، فلا. ولو اشترى سلعة، ففي مطالبة السيد
~~بثمنها هذا الخلاف، ثم قال: ولا يتعلق دين التجارة برقبته ولا ذمة سيده، بل
~~يؤدى من مال التجارة. وكذا من كسبه، فما ذكره: من أن دين التجارة لا يتعلق
~~بذمة السيد، مخالف لقوله قبل: إن السيد يطالب ببدل الثمن التالف في يد
~~العبد وبثمن السلعة التي اشتراها أيضا، وقد وقع الموضعان كذلك في المحرر
~~والروضة وأصلها.
# قال في المطلب: ولا يجمع بينهما بحمل الأول على مجرد المطالبة والثاني
~~على بيان محل الدفع، فإن الوجه الثالث المفصل يأبى ذلك.
# قال السبكي والإسنوي: وسبب وقوع هذا التناقض أن المذكور أولا هو طريقة
# PageV01P231
# الإمام، وأشار في المطلب إلى تضعيفها، وثانيا هو طريقة الأكثرين فجمع
~~الرافعي بينهما فلزم منه ما لزم.
# وحمل البلقيني قولهم: إن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد على أن المراد
~~بسائر أمواله.
### || [القول في أحكام المبعض]
# " هي أقسام " الأول: ما ألحق فيه بالأحرار بلا خلاف وفي ذلك فروع منها:
~~صحة البيع والشراء، والسلم، والإجارة، والرهن، والهبة، والوقف، وكل تبرع
~~إلا العتق ms239 ، والإقرار، بأن لا يضر المالك.
# ويقبل فيما يضره في حقه، دون سيده ويقضى مما في يده.
# ومنها: ثبوت خيار المجلس، والشرط والشفعة. ومنها: صحة خلعها، وفسخ النكاح
~~بالإعسار، وأن السيد لا يطؤها ولا يجبرها على النكاح، ولا يقيم عليها الحد.
# الثاني: ما ألحق فيه بالأرقاء، بلا خلاف. وفيه فروع منها: أنه لا تنعقد
~~به الجمعة، ولا تجب عليه في غير نوبته، ولا يجب عليه الحج، ولا يسقط حجه
~~حجة الإسلام.
# ولا ضمان إن لم يكن مهايأة، أو ضمن في نوبة السيد، ولا يقطع بسرقة مال
~~سيده، ويقطع سارقه، ولا ينكح بلا إذن، وينكح الأمة ولو كان موسرا، نقل
~~الإمام الاتفاق عليه كما ذكره في المهمات، ولا ينكح الحر مبعضة ولا من يملك
~~بعضها، أو تملك بعضه، ولا يثبت لها الخيار تحت عبد ويثبت بعتق كلها تحت
~~مبعض، ولا يقتل به الحر ولو كافرا. ولا يكون واليا، ولا وليا، ولا شاهدا،
~~ولا خارصا، ولا قاسما، ولا مترجما، ولا وصيا، ولا قائفا. ولا يحمل العقل.
~~ولا يكون محصنا في الزنا، ولا في القذف. ولا يجزئ في الكفارة، ولا يرث، ولا
~~يحكم لبعضه ولا يشهد له، ولا يجب عليه الجهاد، وطلاقه طلقتان، وعدتها
~~قرءان.
# PageV01P232
# الثالث: ما فيه خلاف، والأصح أنه كالأحرار وفيه فروع منها: وجوب الزكاة
~~فيما ملكه، ويورث ويكفر بالطعام والكسوة، ويصح التقاطه، ويدخل في ملكه إن
~~كان في نوبته، وكذا زكاة الفطر.
# ولو اشترى زوجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزأها، وانفسخ النكاح،
~~وكذا بغير إذنه في الأظهر، أو بخالص ماله فكذلك، أو مال السيد فلا.
# ولو أوصى لنصفه الحر خاصة أو الرقيق خاصة، ففي الصحة وجهان أصحهما: في
~~زوائد الروضة: يصح، ويكون له خاصة في الأولى، ولسيده خاصة في الثانية
~~والثاني: لا، كما لا يرث. ولو أوصى - له وبعضه ملك وارث الموصي - فإن كان
~~مهايأة ومات في نوبته. صحت، أو نوبة السيد فوصية لوارث، وكذا إن لم يكن
~~مهايأة.
# قال الإمام: يحتمل أن تبعض الوصية.
# الرابع: ما فيه خلاف، والأصح ms240  أنه كالأرقاء وفيه فروع منها: أنه لا تجب
~~عليه الجمعة في نوبته. ولا يقتل به مبعض، سواء كان أزيد حرية منه أم لا،
~~ونفقته نفقة المعسرين، ويحد في الزنا، والقذف حد العبد ويمنع من التسري،
~~ولا تجب عليه نفقة القريب ولا الجزية. وعورتها في الصلاة كالأمة، واشتراط
~~النجوم، إذا كوتب.
# الخامس: ما وزع فيه الحكم وفيه فروع منها: زكاة الفطر، حيث لا مهايأة على
~~كل منه ومن سيده نصف صاع، والكسب النادر كذلك.
# وتجب على قريبه من نفقته بقدر حريته.
# وتحمل عاقلته نصف الدية في قتله الخطإ.
# وفي قتله، والجناية عليه ; وغرته من الدية بقدر الحرية، وبقدر الرق من
~~القيمة، ويزوج المبعضة السيد مع قريبها. فإن لم يكن، فمع معتقها، فإن لم
~~يكن، فمع الحاكم. وقيل: لا يزوج. ويعتكف في نوبته، دون نوبة السيد.
# PageV01P233
# من غرائب هذا القسم ما ذكره الروياني لو ملك المبعض مالا بحريته، فاقترضه
~~منه السيد، ورهن عنده نصيبه الرقيق صح. قال العلائي: وهذه من مسائل
~~المعاياة ; لأنه يقال فيها: مبعض لا يملك مالك النصف عتق نصيبه إلا بإذن
~~المبعض ; لأن هذا النصف إذا كان مرهونا عنده لم يتمكن السيد من عتقه إذا
~~كان معسرا إلا بإذنه. انتهى.
# وبقي فروع لا ترجيح فيها منها: ما لا نقل فيه. ومنها: لو قدر على مبعضه،
~~هل ينكح الأمة؟ فيه تردد للإمام ; لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله،
~~كذا في أصل الروضة، بلا ترجيح.
# ومنها: إذا التقط لقيطا في نوبته، هل يستحق كفالته؟ وجهان، نقلهما
~~الرافعي عن صاحب المعتمد.
# ومنها: لو سرق سيده ما ملك بحريته. قال القفال: لا يقطع.
# وقال أبو علي: يقطع. ومنها: لو قبل الوصية، بلا إذن فهل يصح في حصته؟
~~وجهان.
# ومنها: القسم للمبعضة. هل تعطى حكم الحرائر، أو الإماء، أو يوزع؟ قال
~~العلائي: لا نقل فيه.
# قلت: بل صرح الماوردي، بأنها كالأمة، وجزم به الأذرعي في القوت، ثم ذكر
~~التوزيع بحثا.
# ومنها: هل له نكاح أربع، كالحر، أو لا، كالعبد. أو يوزع؟ قال ms241  العلائي:
~~الظاهر الثاني ; لأن النصف الرقيق منه غير منفصل، فيؤدي إلى أن ينكح به
~~أكثر من اثنتين.
# قلت: ويؤيده مسألتا الطلاق، والعدة، ثم رأيت الحكم المذكور مصرحا به.
~~منقولا عن الماوردي. وصاحب الكافي، والرونق، واللباب.
# وبحث الزركشي فيه التوزيع، تخريجا من وجه في الحد.
# ونظيره: ما لو سقي الزرع بمطر، أو ماء اشتراه، سواء، فإن فيه ثلاثة أرباع
~~العشر. ومنها هل يصح الوقف عليه، أو لا، كالعبد؟ ، قال العلائي: لا نقل
~~فيه. قلت: بل هو منقول، صرح بصحته ابن خيران في اللطيف.
# PageV01P234
# قال الزركشي: فلو أراد سيده أن يقف عليه نصفه - الرقيق، فالظاهر الصحة،
~~كالوصية.
# ومنها: لو اجتمع رقيق ومبعض قال العلائي: الظاهر: أن المبعض أولى
~~بالإمامة.
# ومنها: يغسل الرجل أمته بخلاف المبعضة. فيما يظهر ; لأنها أجنبية، قاله
~~العلائي. قال: وهي أولى من المكاتبة. وقد جزموا بأنها لا تغسل السيد.
# ومنها: يجوز توكيل مكاتب الراهن في قبض المرهون ; لأنه أجنبي، لا عبده،
~~وفي المبعض نظر.
# قال العلائي: يحتمل أن يكون كالمكاتب. ومنها: هل يسهم له من الغنيمة، قال
~~العلائي: فيه نظر.
# ويقوى ذلك: إذا كان في نوبته وقاتل بإذن سيده، ويكون ذلك كما لو اكتسب.
# ولا يخرج على الأكساب النادرة ; لأن إذنه في القتال لا يجعل الغنيمة
~~نادرة.
# وليس له أن يقاتل بلا إذن قطعا، ولم يتعرضوا له. وإن لم يكن مهايأة بعد
~~الإسهام.
# ومنها: هل يرى سيدته، إذا قلنا بجوازه للعبد.
# قال العلائي: فيه نظر. وينبغي أن لا يراها. قلت: صرح الماوردي بمنعه،
~~وقال: لا يختلف فيه أصحابنا.
# ومنها: هل يرى من نصفها له، والباقي حر.
# قال العلائي: يحتمل أن يكون فيه الخلاف في الصلاة، وقد رجح الماوردي أنها
~~كالحرة.
# ورجح ابن الصباغ، وطائفة أنها كالأمة.
# ومنها: لو اعتدت عن الوفاة، أو بالأشهر.
# قال العلائي: لم أر فيه نقلا.
# وقد قالوا: إن عدتها قرءان، فالظاهر أنها في الأشهر على النصف كالأمة.
# وكذا قال الأذرعي وغيره بحثا.
# تنبيه:
# ويدخل في المهايأة: الكسب، والمؤن المعتادة قطعا " وفي النادر من
~~الأكساب: كاللقطة ms242 ، والوصية، والمؤن، كأجرة الحجام، والطبيب قولان، أو
~~وجهان. أصحهما: الدخول.
# ولا يدخل أرش الجناية بالاتفاق ; لأنها متعلقة بالرقبة، وهي مشتركة. كذا
# PageV01P235
# في الروضة نقلا عن الإمام، وهو صريح في أن فرض المسألة في جنايته هو، وبه
~~صرح الإمام.
# أما لو جني عليه، فالظاهر أيضا: أنه كذلك قاله.
### || [فائدة: التبعيض يقع ابتداء في صور]
# الأولى: ولد المبعضة من زوج أو زنا، سئل عنه القاضي حسين فقال: يمكن
~~تخريجه على الوجهين: في الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك وهو معسر، ثم
~~استقر جوابه على أنها كالأم حرية ورقا.
# قال الإمام: وهذا هو الوجه ; لأنه لا سبب لحريته إلا الأم، فيقدر بقدرها.
# الثانية: الولد من الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك المعسر. اختلف فيه
~~التصحيح.
# ففي المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما، وهو معسر قال الرافعي: وتبعه في
~~الروضة في الولد وجهان. أصحهما: نصفه حر، ونصفه رقيق. والثاني: كله حر
~~للشبهة.
# وقال في استيلاد أحد الغانمين المحصورين، أنه إذا أثبتنا الاستيلاد: أنه
~~إذا كان معسرا هل ينعقد الولد حرا أو بقدر حصته، والباقي رقيق. وجهان.
~~وقيل: قولان.
# أحدهما: كله حر ; لأن الشبهة تعم الجارية. وحرية الولد تثبت بالشبهة، وإن
~~لم تثبت الاستيلاد.
# ووجه الثاني: أنه تبع للاستيلاد، وهو متبعض.
# قالا: وهذا الخلاف يجري فيما إذا أولد أحد الشريكين المشتركة، وهو معسر.
# فإن قلنا: كله حر لزم المستولد قيمة حصة الشركاء في الولد، وهذا هو
~~الأصح.
# كذا قاله القاضي أبو الطيب، والروياني، وغيرهما.
# قال البلقيني: والصحيح أنه يتبعض.
# الثالثة: إذا استولد الأب الحر جارية مشتركة بين ابنه وبين غيره - وهو
~~معسر - فيكون نصف الولد حرا، ونصفه رقيقا على الأظهر.
# الرابعة: العتيق الكافر بين المسلم والذمي: إذا نقض العهد، والتحق بدار
~~الحرب، فسبي، فإنه يسترق نصيب الذمي على الأصح، ولا يسترق نصيب المسلم، على
~~المشهور.
# الخامسة: ضرب الإمام الرق على بعض شخص، ففي جوازه وجهان أصحهما في الروضة
~~وأصلها: الجواز.
# قال البغوي: فإن منعناه، فإن ضرب الرق على بعضه رق كله.
# وهذه صورة يسري فيها الرق، ولا نظير ms243  لها، وإياها عنيت بقولي:
# PageV01P236
# أيها الفقيه، أيدك الله ... ولا زلت في أمان ويسر
# هل لنا معتق نصيبا فيلغي ... ولنا صورة بها الرق يسري؟
# السادسة: إذا أوصى بنصف حمل الجارية، ثم أعتق الوارث الجارية بعد الموت،
~~ثم حدث ولد، فإن نصفه حر، ونصفه رقيق للموصى له. وأما التبعيض في عبده
~~الخالص: فلا يقع إلا في ثلاث صور:
# الأولى: رهن بعض عبده وأقبضه، ثم أعتق غير المرهون وهو معسر، فإنه يعتق
~~ذلك البعض فقط.
# الثانية: جنى عبد بين اثنين، ففداه أحدهما، ثم اشترى الذي لم يفد ذلك
~~النصف المفدى وأعتقه - وهو معسر - عتق فقط.
# الثالثة: وكل وكيلا في عتق عبده، فأعتق الوكيل نصفه، فأوجه. أصحها في
~~الروضة وأصلها: يعتق ذلك النصف فقط.
# والثاني: يعتق كله، ورجحه البلقيني، تنزيلا لعبارة الوكيل منزلة عبارة
~~الموكل.
# والثالث: لا يعتق شيء لمخالفة الوكيل.
### || [القول في أحكام الأنثى وما تخالف فيه الذكر]
# القول في أحكام الأنثى تخالف الذكور في أحكام لا يجزئ في بولها النضح،
~~ولا الحجر، إن كانت بنتا. والسنة في عانتها: النتف. ولا يجب ختانها في وجه.
~~ويجب عليها غسل باطن لحيتها. ويسن حلقها. وتمنع من حلق رأسها. ولبنها طاهر
~~على الصحيح. وفي لبن الرجل كلام، سنذكره.
# ومنيها نجس في وجه: وتزيد في أسباب البلوغ: بالحيض، والحمل. ولا تؤذن
~~مطلقا، ولا تقيم للرجال. وعورتها تخالف عورة الرجل، وصوتها عورة في وجه،
~~ويكره لها الحمام. وقيل يحرم. ولا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب.
# وفي وجه مطلقا، وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود، وإذا نابها شيء في
~~صلاتها صفقت. والرجل يسبح، ولا تجب عليها الجماعة. ويكره حضورها للشابة ولا
~~يجوز إلا بإذن الزوج، وهي في بيتها أفضل من المسجد.
# PageV01P237
# ولا يجوز اقتداء الرجل، والخنثى بها. وتقف إذا أمت النساء وسطهن. ولها
~~لبس الحرير، وكذا افتراشه في الأصح، وحلي الذهب والفضة. ولا جمعة عليها.
~~ولا تنعقد بها.
# ولا ترفع صوتها بتكبير العيد، ولا تلبية الحج، ولا تخطب بحال. والأفضل:
~~تكفينها في خمسة أثواب، وللرجال ثلاثة. ويقف المصلي ms244  عليها عند عجزها وفي
~~الرجل عند رأسه. ويندب لها، نحو القبة في التابوت. ولا يسقط بها فرض
~~الجنازة مع وجود الرجال في الأصح، ولا تحمل الجنازة، وإن كان الميت أنثى.
~~ولا تأخذ من سهم العاملين، ولا سبيل الله، ولا المؤلفة في وجه.
# ولا تقبل في الشهادات: إلا في الأموال وما لا يطلع عليه الرجال ولا كفارة
~~عليها بالجماع في رمضان. ويصح اعتكافها في مسجد بيتها في القديم. ويكره لها
~~الاعتكاف، حيث كرهت الجماعة. ولا تسافر إلا مع زوج، أو محرم، فيشترط لها
~~ذلك في وجوب الحج عليها. ويشترط لها أيضا: المحمل ; لأنه أستر. ويندب لها
~~عند الإحرام: خضب يديها، ووجهها.
# ويباح لها: الخضب بالحناء مطلقا، ولا يجوز للرجل إلا لضرورة، ولا يحرم
~~عليها في الإحرام المخيط، وستر الرأس، بل الوجه والقفازان. ولا تقبل الحجر،
~~ولا تستلمه ولا تقرب من البيت: إلا عند خلو المطاف من الأجانب. ولا ترمل في
~~الطواف، ولا تضطبع، ولا ترقى على الصفا والمروة، ولا تعدو بين الميلين. ولا
~~تطوف، ولا تسعى إلا بالليل وتقف في حاشية الموقف والرجل عند الصخرات
~~وقاعدة، والرجل راكب.
# ولا تؤمر بالحلق. ولا ترفع يدها عند الرمي، والتضحية بالذكر أفضل منها في
~~المشهور، ويعق عنها بشاة، وعن الذكر بشاتين، والذكر في الذبح أولى منها،
~~ويجوز بيع لبنها سواء كانت أمة أم حرة، على الأصح. بخلاف لبن الرجل.
# ولا يجوز قرضها. والتقاطها للتملك لغير المحرم في الأصح، بخلاف العبد.
~~ولا تكون وليا في النكاح، ولا وكيلا في إيجابه، ولا قبوله. ولا في الطلاق
~~في وجه. والغناء منها غير متقوم، ومن العبد متقوم. ولا تصح معها المسابقة ;
~~لأنها ليست من أهل الحرب. ولا يقبل قولها في استلحاق الولد إلا ببينة في
~~الأصح، بخلاف الرجل
# PageV01P238
# وهي على النصف من الرجل. في الإرث، والشهادة، والغرم عند الرجوع، والدية
~~نفسا، وجرحا. وفي هبة الوالد في وجه. وفي النفقة على القريب في أحد
~~الوجهين. ولا تلي القضاء، ولا الوصاية في وجه. وتجبر الأمة على النكاح،
~~بخلاف العبد في ms245  الأظهر. ولا تجبر سيدها على تزويجها قطعا إذا كانت تحل له
~~ويجبر على تزويج العبد في قول، ويحرم عليها ولدها من زنا، بخلاف الرجل.
# ويحل لها نكاح الرقيق مطلقا. وبضعها يقابل بالمهر، دون الرجل. ويحرم
~~لبنها، دون لبن الرجل على الصحيح. وتقدم على الرجال في الحضانة، والنفقة،
~~والدعوى ; والنفر من مزدلفة إلى منى، والانصراف من الصلاة. وتؤخر في الفطرة
~~والموقف في الجماعة، وفي اجتماع الجنائز عند الإمام. وفي اللحد. وتقطع حلمة
~~الرجل بحلمتها لا عكسه، وفي حلمتها الدية. وفي حلمته الحكومة على الأصح.
~~وفي استرسال نهدها: الحكومة، بخلاف الرجل.
# ولا تباشر استيفاء القصاص. ولا تدخل في القرعة، على الأصح في الشرح
~~والروضة، ولا تحمل الدية، ولا ترمي لو نظرت في الدار، في وجه. ولا جهاد
~~عليها، ولا جزية. ولا تقتل في الحرب، ما لم تقاتل. وفي جواز عقد الأمان لها
~~استقلالا من غير إدخال رجل في العقد. فيه وجهان. في الشرح، بلا ترجيح، ولا
~~يسهم لها، ولا تستحق السلب، في وجه.
# ولا تقيم الحد على رقيقها، في وجه. ويحفر لها في الرجم إن ثبت زناها
~~ببينة، بخلاف الرجل، وتجلد جالسة، والرجل قائما. ولا تكلف الحضور للدعوى
~~إذا كانت مخدرة، ولا إذا توجه عليها اليمين، بل يحضر إليها القاضي فيحلفها،
~~أو يبعث إليها نائبة.
# تنبيه في مواضع مهمة، تقدمت الإشارة إليها منها: تقدم أن لبنها طاهر.
~~وأما لبن الرجل: فلم يتعرض له الشيخان. وصرح الصيمري في شرح الكفاية
~~بطهارته. وصححه البلقيني. وصرح ابن الصباغ بأنه نجس.
# PageV01P239
# ومنها: المرأة في العورة. لها أحوال: حالة مع الزوج، ولا عورة بينهما،
~~وفي الفرج وجه.
# وحالة مع الأجانب، وعورتها: كل البدن، حتى الوجه والكفين في الأصح. وحالة
~~مع المحارم والنساء، وعورتها: ما بين السرة والركبة. وحالة في الصلاة،
~~وعورتها: كل البدن، إلا الوجه والكفين. وصرح الإمام في النهاية: بأن الذي
~~يجب ستره منها في الخلوة: هي العورة الصغرى، وهو المستور من عورة الرجل.
~~ومنها: المجزوم به، وهو الوارد في الحديث: " «إن المرأة إذا نابها شيء ms246  في
~~صلاتها تصفق. ولا تسبح» قال الإسنوي: وقد صححوا أنها تجهر في الصلاة بحضرة
~~زوج، أو محرم، أو نسوة أو وحدها: وقياس ذلك: أن تسبح في هذه الأحوال.
~~كالرجل. ويحمل الحديث على غير ذلك، لأن التسبيح في الصلاة أليق من الفعل،
~~خصوصا التصفيق. ومنها: هل يحرم على الأجانب تعزية الشابة؟ لا تصريح بذلك في
~~كتب الرافعي، والنووي، وابن الرفعة. وذكر أبو الفتوح في أحكام الخناثى: أن
~~المحارم يعزونها، وغير المحارم يعزون العجوز دون الشابة. قال الإسنوي:
~~ومقتضاه التحريم.
# ومنها: هل يجوز أن تكون المرأة نبية؟ اختلف في ذلك. وممن قيل بنبوتها:
~~مريم. قال السبكي في الحلبيات: ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة مريم، مع
~~الأنبياء. وهو قرينة. قال: وقد اختلف في نبوة نسوة غير مريم، كأم موسى،
~~وآسية، وحواء، وسارة ولم يصح عندنا في ذلك شيء انتهى.
### || [القول في أحكام الخنثى]
# قال الأصحاب: الأصل في الخنثى بما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - في مولود له ما للرجال، وما للنساء -:
~~«يورث من حيث يبول» أخرجه البيهقي وهو ضعيف جدا ولكن روي ذلك عن علي رضي
~~الله عنه وغيره. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا هشيم عن مغيرة عن
~~الشعبي عن علي أنه
# PageV01P240
# قال: " الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه: إن
~~معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى، فكتبت إليه: أن يورثه من قبل مباله ".
# قال النووي: الخنثى ضربان: ضرب له فرج المرأة، وذكر الرجال.
# وضرب ليس له واحد منهما. بل له ثقبة يخرج منها الخارج، ولا تشبه فرج واحد
~~منهما، فالأول: يتبين أمره بأمور: أحدها: البول، فإن بال بذكر الرجال وحده:
~~فرجل، أو بفرج النساء: فامرأة أو بهما اعتبر بالسابق، إن انقطعا معا.
~~وبالمتأخر إن ابتدآ معا، فإن سبق واحد، وتأخر آخر: اعتبر بالسابق، فإن
~~اتفقا فيهما فلا دلالة في الأصح، ولا ينظر إلى كثرة البول من أحدهما، ولا
~~إلى التزريق بهما، أو الترشيش.
# الثاني ms247 ، والثالث: خروج المني والحيض في وقت الإمكان. فإن أمنى بالذكر،
~~فرجل أو الفرج أو حاض، فامرأة. بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به، ولا
~~يتوهم كونه اتفاقيا. كذا جزم به الشيخان. قال الإسنوي: وسكوتهما عن ذلك في
~~البول يقتضي عدم اشتراطه فيه.
# والمتجه: استواء الجميع في ذلك قال: وأما العدد المعتبر في التكرار.
~~فالمتجه: إلحاقه بما قيل في كلب الصيد: بأن يصير عادة له. فإن أمنى بهما،
~~فالأصح أنه يستدل به، فإن أمنى نصفه مني الرجال فرجل، أو نصفه مني النساء،
~~فامرأة، فإن أمنى من فرج الرجال نصفه منيهم. ومن فرج النساء نصفه منيهن، أو
~~من فرج النساء نصفه مني الرجال، أو عكسه، فلا دلالة، وكذا إذا تعارض بول
~~وحيض، أو مني. بأن بال بفرج الرجال، وحاض أو أمنى بفرج النساء. وكذا إذا
~~تعارض المني والحيض في الأصح.
# الرابع: الولادة. وهي تفيد القطع بأنوثته، وتقدم على جميع العلامات
~~المعارضة لها. قال في شرح المهذب: ولو ألقى مضغة. وقال القوابل: إنه مبدأ
~~خلق آدمي: حكم به. وإن شككن دام الإشكال. قال: ولو انتفخ بطنه، وظهرت أمارة
~~حمل: لم يحكم بأنه امرأة، حتى يتحقق الحمل.
# قال الإسنوي: والصواب الاكتفاء بظهور الأمارة فقد جزم به الرافعي في آخر
~~الكلام على الخنثى. وتبعه عليه في الروضة. كذا في شرح المهذب في موضع آخر
~~وهو
# PageV01P241
# الموافق، الجاري على القواعد المذكورة في الرد بالعيب، وتحريم الطلاق،
~~واستحقاق المطلقة النفقة، وغير ذلك.
# الخامس: عدم الحيض في وقته علامة على الذكورة، يستدل بها عند التساوي في
~~البول: نقله الإسنوي عن الماوردي قال: وهي مسألة حسنة، قل من تعرض لها.
# السادس: إحباله لغيره، نقله الإسنوي عن العدة، لأبي عبد الله الطبري،
~~وابن أبي الفتوح وابن المسلم. قال: ولو عارضه حبله قدم على إحباله، حتى لو
~~وطئ كل من المشكلين صاحبه " فأحبله، حكمنا بأنهما أنثيان، ونفينا نسب كل
~~منهما عن الآخر.
# السابع: الميل ويستدل به عند العجز، عن الأمارات، السابقة، فإنها مقدمة
~~عليه، فإن مال إلى الرجل فامرأة، أو إلى ms248  النساء فرجل، فإن قال: أميل إليهما
~~ميلا واحدا، ولا أميل إلى واحد منهما، فمشكل.
# الثامن: ظهور الشجاعة، والفروسية، ومصابرة العدو، كما ذكره الإسنوي تبعا
~~لابن المسلم.
# التاسع إلى الثاني عشر: نبات اللحية، ونهود الثدي، ونزول اللبن، وتفاوت
~~الأضلاع في وجه. والأصح أنها لا دلالة لها.
# وأما الضرب الثاني ففي شرح المهذب عن البغوي: أنه لا يتبين إلا بالميل.
~~قال الإسنوي: ويتبين أيضا بالمني المتصف بأحد النوعين، فإنه لا مانع منه.
~~قال: وأما الحيض، فيتجه اعتباره أيضا. ويحتمل خلافه ; لأن الدم لا يستلزم
~~أن يكون حيضا، وإن كان بصفة الحيض، لجواز أن يكون دم فساد بخلاف المني.
# وأما أحكام الخنثى الذي لم يبن فأقسام والضابط أنه يؤخذ في حقه
~~بالاحتياط، وطرح الشك. القسم الأول: ما هو فيه كالأنثى ذلك في نتف العانة،
~~ودخول الحمام، وحلق الرأس ; ونضح البول، والأذان والإقامة، والعورة، والجهر
~~في الصلاة، والتصفيق فيما إذا نابه شيء، والجماعة، والاقتداء والجمعة، ورفع
~~الصوت بالتكبير، والتلبية، والتكفين، ووقوف المصلي عند عجزها.
# PageV01P242
# وعدم سقوط فرض الجنازة بها، وكونها لا تأخذ من سهم العاملين ولا سبيل
~~الله، ولا المؤلفة.
# وشرط وجوب الحج، ولبس المخيط، والقرب من البيت، والرمل، والاضطباع
~~والرقي، والعدو، والوقوف، والتقديم من مزدلفة، والعقيقة، والذبح، والتوكيل
~~في النكاح وغيره، والقضاء، والشهادة، والدية، وعدم تحمل العقل. وفي الجهاد،
~~والسلب والرضخ، والجزية. والسفر بلا محرم. ولا يحل وطؤه.
# القسم الثاني: ما هو فيه كالذكر وذلك في لبس الحرير، وحلي الذهب، والوقوف
~~أمام النساء إذا أمهن، لا أوسطهن لاحتمال كونه رجلا، فيؤدي وقوفه وسطهن إلى
~~مساواة الرجل للمرأة، وفي الزكاة، وليس وطؤه في زمن الخيار فسخا، ولا
~~إجازة. ويقبل قوله في استلحاق الولد، كما صححه أبو الفتوح، ونقله الإسنوي
~~احتياطا للنسب، ولا يحرم رضاعه، ولا دية في حلمته، ولا حكومة في إرسال
~~ثديه، أو جفاف لبنه.
# القسم الثالث: ما وزع فيه الحكم وفي ذلك فروع:
# الأول: لحيته، لا يستحب حلقها. لاحتمال أن تتبين ذكورته، فيتشوه.
# ويجب في الوضوء غسل باطنها ; لاحتمال كونه امرأة، كما ms249  جزم به الشيخان
~~وغيرهما.
# وذكر صاحب التعجيز في شرحه: أنه كالرجل ; لأن الأصل: عدم الوجوب.
# الثاني:: لا ينتقض وضوءه لا بالخروج من فرجيه، أو مسهما، أو لمسه رجلا
~~وامرأة ولا غسله إلا بالإنزال منهما، أو بإيلاجه، والإيلاج فيه. قال
~~البغوي: وكل موضع لا يجب فيه الغسل على الخنثى المولج. لا يبطل صومه، ولا
~~حجه، ولا يجب على المرأة التي أولج فيها عدة، ولا مهر لها. وأما الحد: فلا
~~يجب على المولج فيه، ولا المولج. ويجب على الخنثى الجلد والتغريب ولو أولج
~~فيه رجل، وأولج الخنثى في دبره، فعلى الخنثى الجلد. وكذا الرجل إن لم يكن
~~محصنا، فإن كان محصنا، فإن حده بتقدير أنوثة الخنثى: الرجم، وبتقدير
~~ذكورته: الجلد.
# والقاعدة: أن التردد بين جنسين من العقوبة، إذا لم يشتركا في الفعل،
~~يقتضي إسقاطهما بالكلية، والانتقال إلى التعزير ; لأنه لا يمكن الجمع
~~بينهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر كذا ذكره ابن المسلم في أحكام الخناثى
# PageV01P243
# وقال الإسنوي: إنه حسن متجه، وحينئذ فيجب على الرجل التعزير.
# وهذه من غرائب المسائل: شخص أتى ما يوجب الحد. فإن كان محصنا عزر، وإن
~~كان غير محصن: جلد، وعزر. وإياها عنيت بقولي ملغزا:
# قل للفقيه، إذا لقيت ... محاجيا ومغربا:
# فرع بدا في حكمه ... لأولي النهى مستغربا
# شخص أتى ما حده ... قطعا غدا مستوجبا
# إن تلفه بكرا جلد ... ت مائة تتم وغربا
# وإذا تراه محصنا ... عزرته مترقبا
# قد أصبح النحرير ... مما قلته متعجبا
# فأبنه دمت موضحا ... للمشكلات مهذبا.
# الثالث: إذا حاض من الفرج ; حكم بأنوثته وبلوغه، ولا يحرم عليه محرمات
~~الحيض لجواز كونه رجلا، والخارج دم فاسد.
# الرابع: يجب عليه ستر كل بدنه ; لاحتمال كونه امرأة ; فلو اقتصر على ستر
~~عورة الرجل وصلى. فوجهان: أصحهما في التحقيق: الصحة، للشك في وجوبه.
# قال الإسنوي: والفتوى عليه، فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين. وصحح في شرح
~~المهذب وزوائد الروضة: البطلان ; لأن الستر شرط وقد شككنا في حصوله.
# الخامس: لا تجب عليه الفدية في الحج إلا لستر رأسه ووجهه معا، والأحوط
~~له ms250 . أن يستر رأسه دون وجهه وبدنه بغير المخيط كما قال القفال ونقله
~~الإسنوي.
# السادس: الإرث. يعامل في حقه كالمرأة، وفي حق سائر الورثة كالرجل، ويوقف
~~القدر الفاضل للبيان، فإن مات، فلا بد من الاصطلاح على المذهب.
# القسم الرابع: ما خالف فيه النوعين فيه فروع منها: ختانه والأصح تحريمه ;
~~لأن الجرح لا يجوز بالشك، ومنها: لا يجوز له الاستنجاء بالحجر، لا في ذكره،
~~ولا في فرجه، لالتباس الأصلي بالزائد. والحجر: لا يجزئ، إلا في الأصلي.
# ومنها: إذا مات لا يغسله الرجال، ولا النساء الأجانب كما اقتضاه كلام
~~الرافعي. وصحح في شرح المهذب: أنه يغسله كل منهما.
# ومنها: أنه في النظر والخلوة مع الرجال كامرأة ومع النساء كرجل.
# PageV01P244
# ومنها: أنه لا يباح له من الفضة كما يباح للنساء، ولا يباح للرجال.
~~ومنها: لا يصح السلم فيه لندوره. ولا يصح قبضه عن السلم في جارية، أو عبد ;
~~لاحتمال كونه عكس ما أسلم فيه، ومنها: لا يصح نكاحه.
# القسم الخامس: ما وسط فيه الذكر والأنثى وفي ذلك فروع: منها: أوصى بثوب
~~لأولى الناس به، قدمت المرأة، ثم الخنثى، ثم الرجل. ومنها يقف خلف الإمام.
~~الذكور، ثم الخناثى، ثم النساء. ومنها: ينصرف بعد الصلاة: النساء، ثم
~~الخناثى ثم الرجال. ومنها يقدم في الجنائز: إلى الأمام وإلى اللحد الذكور
~~ثم الخناثى ثم النساء ومنها الأولى بحمل الجنازة الرجال، ثم الخناثى ثم
~~النساء -
# ومنها: - التضحية بالذكر أفضل، ثم الخنثى ثم الأنثى. ومنها: - الأولى في
~~الذبح: الرجل، ثم الخنثى ; ثم الأنثى.
# فرع: إذا فعل شيئا في حال إشكاله، ثم بان ما يقتضي ترتب الحكم عليه. هل
~~يعتد به؟ فيه نظائر:
# الأول: إذا اقتدى بخنثى: فبان رجلا، ففي الإجزاء: قولان. أظهرهما: عدم
~~الإجزاء.
# الثاني: إذا عقد النكاح بخنثيين، فبانا ذكرين، ففي صحته وجهان، بناء على
~~مسألة الاقتداء.
# قال النووي: لكن الأصح هنا: الصحة ; لأن عدم جزم النية يؤثر في الصلاة.
# الثالث: لو تزوج رجل بخنثى، ثم بان امرأة، أو عكسه. جزم الروياني في
~~البحر: بأنه لا يصح. واقتضى كلام ms251  ابن الرفعة الاتفاق عليه، وأنهم لم يجروا
~~فيه خلاف الاقتداء، ثم فرق بين النكاح، والصلاة. بأن احتياط الشرع في
~~النكاح أكثر من احتياطه في الصلاة، لأن أمر النكاح غير قاصر على الزوجين،
~~وأمر الصلاة قاصر على المصلي. ولهذا لا يجوز الإقدام على النكاح بالاجتهاد،
~~عند اشتباه من تحل بمن لا تحل، ويجوز ذلك فيما يتعلق بالصلاة: من طهارة،
~~وسترة، واستقبال.
# قال الإسنوي: الصواب إلحاقه إذا كان شاهدا، لاستواء الجميع في الركنية،
~~وقد صرح به ابن المسلم
# PageV01P245
# قال: ويؤيد الصحة ما في البحر: أنه لو تزوج امرأة، وهما يعتقدان بينهما
~~أخوة من الرضاع ثم تبين خلاف ذلك، صح النكاح على الصحيح.
# الرابع: إذا توضأ، أو اغتسل حيث لم يحكم باستعمال الماء فلو بان فهل
~~يتبين الحكم باستعماله؟ ينبني على طهارة الاحتياط هل ترفع الحدث الواقع في
~~نفس الأمر، أم لا؟ والأصح: لا، فلا يحكم عليه بالاستعمال. ذكره الإسنوي
~~تخريجا.
# الخامس: لو صلى الظهر ثم بان رجلا وأمكنه إدراك. الجمعة، لزمه السعي
~~إليها فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر، بناء على أن من صلى الظهر قبل فواتها
~~لم يصح، قاله في شرح المهذب.
# السادس: لو خطب في الجمعة أو كان أحد الأربعين ثم بان رجلا، لم يجز في
~~أصح الوجهين.
# السابع: لو صلى على الجنازة مع وجود الرجل، ثم بان رجلا لم يسقط الفرض
~~على أصح الوجهين. وهما مبنيان على مسألة الاقتداء. قال الإسنوي: ووجهه أن
~~نية الفرضية واجبة وهو متردد فيها.
# الثامن: إذا قلنا بجواز بيع لبن المرأة دون الرجل، فبيع لبن الخنثى ثم
~~بان امرأة ففيه القولان، فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا.
# التاسع: أسلم في عبد أو جارية، فسلمه خنثى لم يصح، فلو قبضه فبان بالصفة
~~التي أسلم فيها فوجهان: كالمسألة التي قبلها ذكره ابن المسلم ويجريان أيضا:
~~فيما لو نذر أن يهدي ناقة أو جملا، فأهدى خنثى وبان أو أن يعتق عبدا أو
~~أمة، فأعتق خنثى وبان. قاله ابن المسلم أيضا.
# العاشر: وكل خنثى في إيجاب ms252  النكاح أو قبوله فبان رجلا، ففي صحة ذلك وجهان
~~كالمسألة قبلها، قاله ابن المسلم.
# الحادي عشر: رضع منه طفل ثم بان أنثى، ثبت التحريم جزما.
# الثاني عشر: وجبت الدية على العاقلة، لم يحمل الخنثى فإن بان ذكرا فهل
~~يغرم حصته التي أداها غيره؟ قال الرافعي، فيه وجهان في التهذيب. وصحح في
~~الروضة من زوائده: الغرم بحثا ونقله الإسنوي عن أبي الفتوح وصاحب البيان.
# PageV01P246
# الثالث عشر: لا جزية على الخنثى، فلو بان ذكرا فهل يؤخذ منه جزية السنين
~~الماضية؟ وجهان في الشرح. قال في الروضة: ينبغي أن يكون الأصح الأخذ.
# وقال الإسنوي: بل ينبغي تصحيح العكس، فإن الرافعي ذكر أنه إذا دخل حربي
~~دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه، لا نأخذ منه شيئا لما مضى على الصحيح ; لأن
~~عماد الجزية القبول، وهذا حربي لم يلتزم شيئا وهذا موجود هنا، بل أولى لأنا
~~لم نتحقق الأهلية في الخنثى.
# وقال ابن المسلم: إن كان الخنثى حربيا ودخل بأمان، ثم تبين أنه رجل فلا
~~جزية لعدم العقد وإن كان ولد ذمي فإن قلنا إن من بلغ من ذكورهم يحتاج إلى
~~عقد جديد فلا شيء عليه وإلا وجبت. قال الإسنوي: والذي قاله مدرك حسن.
# الرابع عشر: لو ولي القضاء ثم بان رجلا، لم ينفذ حكمه الواقع في حال
~~الإشكال على المذهب وقيل فيه وجهان وهل يحتاج إلى تولية جديدة. قال
~~الإسنوي: القياس نعم، فقد جزم الرافعي بأن الإمام لو ولى القضاء من لا يعرف
~~حاله لم تصح ولايته وإن بان أهلا.
# الخامس عشر: لو لم يحكم بانتقاض طهره بلمس أو إيلاج أو غيرهما، فصلى ثم
~~بان خلافه، ففي وجوب القضاء طريقان:
# أحدهما: أنه على القولين فيمن تيقن الخطأ في القبلة، والأصح القطع
~~بالإعادة كما لو بان محدثا. والفرق: أن أمر القبلة مبني على التخفيف بدليل
~~تركها في نافلة السفر بخلاف الطهارة.
# فرع:
# لا يجوز اقتداء الخنثى بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا
~~ونظيره: لو اجتمع أربعون من الخناثى في قرية لم تصح إقامتهم الجمعة ms253  ذكره
~~أبو الفتوح ولو كان له أربعون من الغنم خناثى، قال الإسنوي: فالمتجه أنه لا
~~يجزيه واحد منها لجواز أن يكون المخرج ذكرا والباقي إناث، بل يشتري أنثى
~~بقيمة واحد منها. قال: ويحتمل أن يجزي لأنه على صفة المال، فلا يكلف المالك
~~سواه.
# فرع:
# الخنثى إما ذكر أو أنثى، هذا هو الصحيح المعروف وقيل: إنه نوع ثالث،
# PageV01P247
# وتفرع على ذلك فروع منها: إذا قال: إن أعطيتني غلاما أو جارية فأنت طالق
~~طلقت بالخنثى على الصحيح ولا تطلق على الآخر. ومنها: لو حلف لا يكلم ذكرا
~~ولا أنثى، فكلم الخنثى حنث على الصحيح ولا يحنث على الآخر.
# ومنها: وقف على الأولاد، دخل الخنثى أو البنين أو البنات لم يدخل ولكن
~~يوقف نصيبه كالإرث، أو البنين والبنات دخل على الصحيح لأنه إما ذكر أو
~~أنثى، وقيل لا لأنه لا يعدو واحدا منهما، فرع في أحكام الخنثى الواضح منها:
~~أن فرجه الزائد له حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي. ومنها: أنه لا
~~يجوز له قطع ذكره وأنثييه لأن الجرح لا يجوز بالشك ذكره أبو الفتوح. قال:
~~ولا يتجه تخريجه على قطع السلعة، نقله الإسنوي.
# ومنها: لو اشترى رقيقا فوجده خنثى واضحا ثبت الخيار في الأصح كما لو بان
~~مشكلا وكذا لو بان أحد الزوجين في قول. ولو اشتراه عالما به فوجده يبول
~~بفرجيه معا ثبت الخيار أيضا ; لأن ذلك لاسترخاء المثانة.
# فائدة حيث أطلق الخنثى في الفقه، فالمراد به المشكل.
### || [القول في أحكام المتحيرة]
# إنما يطلق هذا الاسم على ناسية عادتها في الحيض قدرا ووقتا، وتسمى أيضا
~~محيرة - بكسر الياء - لأنها حيرت الفقيه في أمرها وقد ألف الدارمي في
~~أحكامها مجلدة واختصرها النووي. فالأصح - وبه قطع الجمهور - أنها تؤمر
~~بالاحتياط، وبيان ذلك بفروع:
# الأول: يحرم على زوجها وسيدها وطؤها بكل حال لاحتمال الحيض. في وجه: لا
~~يحرم ; لأنه يستحق الاستمتاع فلا نحرمه بالشك.
# PageV01P248
# فعلى الأول: لو وطئ عصى ولا يلزمه التصدق بدينار على القديم ; لأنا لم
~~نتيقن الوطء في الحيض وما بين ms254  سرتها وركبتها كحائض، وعلى الزوج نفقتها
~~ويقسم لها، ولا خيار له في فسخ النكاح لأن جماعها ليس ميئوسا عنه بخلاف
~~الرتقاء. قال الأذرعي: ولو اعتقد الزوج إباحة الوطء، فالظاهر أنه ليس لها
~~المنع.
# الثاني: يحرم عليها المسجد كالحائض. قال في شرح المهذب: إلا المسجد
~~الحرام فإنه يجوز دخوله للطواف المفروض وكذا المسنون في الأصح ولا يجوز
~~لغيرها.
# الثالث: يحرم عليها قراءة القرآن خارج الصلاة، واختار الدارمي جوازها،
~~وأما في الصلاة: فقراءة الفاتحة وكذا غيرها في الأصح.
# الرابع: يجوز تطوعها بالصلاة والصوم والطواف في الأصح ; لأن النوافل من
~~مهمات الدين وفي منعها تضييق عليها ولأنها مبنية على التخفيف وقيل: يحرم
~~لأن حكمها كالحائض وإنما جوز لها الفرض للضرورة ولا ضرورة هنا وقيل يجوز
~~الراتبة وطواف القدوم دون النفل المطلق.
# الخامس: يجب عليها الغسل لكل فرض إذا لم تعلم وقت انقطاعه، فإن علمته
~~كعند الغروب، وجب كل يوم عقب الغروب وبشرط وقوع الغسل في وقت الصلاة لأنها
~~طهارة ضرورة ولا يشترط المبادرة بالصلاة بعده على الصحيح فيهما.
# السادس: يجب عليها أداء الصلاة والصوم لوقتهما، مع قضاء الصوم أيضا،
~~اتفاقا ومع قضاء الصلاة، على ما صححه الشيخان وصحح الإسنوي خلافه ونقله عن
~~نص الشافعي وتقضي الطواف أيضا إذا فعلته.
# السابع: لا يجوز أن يقتدى بها طاهرة ولا متحيرة لاحتمال مصادفة الحيض،
~~فأشبه صلاة الرجل خلف الخنثى. الثامن: ليس لها الجمع بين الصلاتين تقديما ;
~~لأن شرطه تقدم الأولى وهي صحيحة يقينا، أو بناء على أصل ولم يوجد هنا.
# التاسع: لو أفطرت لحمل أو رضاع خوفا على الولد، فلا فدية على الصحيح
~~لاحتمال الحيض، والأصل براءتها.
# العاشر: يجب عليها طواف الوداع ولو تركته فلا دم عليها لما ذكر، قاله
~~الروياني.
# الحادي عشر: عدتها بثلاثة أشهر في الحال ولا تؤمر بانتظار سن اليأس على
~~الصحيح هذا إذا لم تحفظ دورها، فإن حفظته اعتدت بثلاثة أدوار سواء كانت
~~أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل.
# PageV01P249
# الثاني عشر: استبراؤها، قال البلقيني لم يتعرضوا له في الاستبراء وتعرضوا
~~له في ms255  العدة وهو من المشكلات، فإنها وإن كان لها حيض وطهر، إلا أن ذلك غير
~~معلوم فنظر إلى الزمان والاحتياط المعروف في عدتها فإذا مضت، خمسة وأربعون
~~يوما، فقد حصل الاستبراء، وبيان ذلك: أن يقدر ابتداء حيضها في أول الشهر
~~مثلا، فلا يحسب الحيض فإذا مضت خمسة عشر يوما طهرا ثم بعد ذلك خمسة عشر
~~يوما حيضة كاملة، فقد حصل الاستبراء.
# الثالث عشر: هل يجوز نكاحها لخائف العنت إذا كانت أمة، لم أر من تعرض له
~~والظاهر المنع لأن وطأها ممتنع شرعا فلا تندفع الحاجة بها. وهل يجوز نكاح
~~الأمة لمن عنده متحيرة ; الظاهر المنع أيضا لأنها ليست ميئوسا من جماعها
~~بخلاف الرتقاء ويحتمل الجواز.
### || [القول في أحكام الأعمى]
# قال أبو حامد في الرونق: يفارق الأعمى البصير في سبع مسائل:
# لا جهاد عليه، ولا يجتهد في القبلة، ولا تجوز إمامته على رأي ضعيف، ولا
~~يصح بيعه ولا شراؤه ولا دية في عينيه، ولا تقبل شهادته إلا في أربع مسائل:
~~الترجمة والنسب وما تحمل وهو بصير وإذا أقر في أذنه رجل فتعلق به حتى شهد
~~عليه عند الحاكم انتهى.
# قلت: وبقي أشياء أخر: لا يلي الإمامة العظمى ولا القضاء ولا تجب عليه
~~الجمعة ولا الحج إلا إن وجد قائدا.
# قال القاضي الحسين في الجمعة إن أحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمته.
~~قال في الخادم وينبغي جريانه في الحج، بل أولى لعدم تكرره، ولا تصح إجارته
~~ولا رهنه ولا هبته ولا مساقاته ولا قبضه ما ورث، أو وهب له أو اشتراه سلما
~~أو قبل العمى أو دينه. نعم يصح أن يشتري نفسه أو يؤجرها ; لأنه لا يجهلها
~~أو أن يشتري ما رآه قبل العمى ولم يتغير، ويحرم صيده برمي أو كلب في الأصح،
~~ولا يجزئ عتقه في الكفارة، ويكره ذبحه وكونه مؤذنا راتبا وحده والبصير أولى
~~منه بغسل الميت. ولا يكون محرما في المسافرة بقريبته ; ذكره العبادي في
~~الزيادات.
# وهل له حضانة، قال ابن الرفعة: لم أر لأصحابنا فيه شيئا غير أن ms256  في كلام
~~الإمام
# PageV01P250
# ما يؤخذ منه أن العمى مانع فإنه قال: إن حفظ الأم للولد الذي لا يستقل
~~ليس مما يقبل (القرائن) فإن المولود في حركاته وسكناته لو لم يكن ملحوظا من
~~مراقب لا يسهو ولا يغفل لأوشك أن يهلك. ومقتضى هذا أن العمى يمنع، فإن
~~الملاحظة معه كما وصف لا تتأتى.
# قال الأذرعي في القوت ورأيت في فتاوى ابن البزري أنه سئل عن حضانة
~~العمياء فقال: لم أر فيها مسطورا، والذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها
~~فإن كانت ناهضة بحفظ الصغير وتدبيره والنهوض بمصلحته، وأن تقيه من الأسواء
~~والمضار فلها الحضانة وإلا فلا وأفتى قاضي قضاة حماة، بأن العمى ليس بقادح
~~في الحضانة بشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح المحضون، إما بنفسه أو بمن
~~يستعين به.
# وفي فتاوى عبد الملك بن إبراهيم المقدسي الهمداني شارح المفتاح من أقران
~~ابن الصباغ أنه لا حضانة لها، قال الأذرعي ولعله أشبه، وقد قلت قديما:
# يخالف الأعمى غيره، في مسائل ... فدونكها نظما، وأفرغ لها فكرا
# إمامته العظمى، قضاء، شهادة ... وعقد، وقبض منه، أبطلهما طرا
# سوى السلم التوكيل، لا إنكاح عتقه ... ولا يتحرى قط في القبلة الغرا
# وكره أذان وحده، وذكاته ... وأولى اصطياد منه، أو رميه حظرا
# ولا جمعة، أو حج ; إذ ليس قائد ... ولا عتقه يجزي، لفرض خلا النذرا
# وليس له في نجله من حضانة ... وفي غسل ميت غيره منه قل أحرى
# ولا دية في عينه، بل حكومة ... ولا يكف في الأسفار مع امرأة خدرا
# فهذا الذي استثني وقد زاد بعضهم ... أمورا على رأي ضعيف فطب ذكرا
### || [مسائل خاصة بالأعمى فيها خلاف]
# وبقي مسائل فيها خلاف، والراجح أنه كالبصير
# منها: الإمامة في الصلاة فيها أوجه، قيل البصير أولى لأنه أشد تحفظا من
~~النجاسات وقيل الأعمى لأنه أخشع والأصح أنهما سواء.
# ومنها: هل يجوز اعتماد صوت المؤذن العارف في الغيم والصحو، فيه أوجه
~~أصحها الجواز للبصير والأعمى، وثالثها يجوز للأعمى دون البصير، ورابعها
~~يجوز للأعمى مطلقا وللبصير في الصحو دون الغيم ; لأن فرض البصير ms257  الاجتهاد
~~والمؤذن في الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد، وصححه الرافعي.
# ومنها: في صحة السلم منه: وجهان، الأصح: نعم.
# والثاني: إن عمي قبل تمييزه لم يصح.
# PageV01P251
# ومنها: في إجزاء عتقه، في النذر: القولان المشهوران. أصحهما: الإجزاء.
~~ومنها: هل يجوز أن يكون وصيا؟ وجهان. الأصح: نعم ; لأنه من أهل التصرف في
~~الجملة، وما لا يصح منه يوكل فيه.
# ومنها: في كونه وليا في النكاح وجهان. الأصح: يلي، ومنها: في قتله إذا
~~كان حربيا: قولان: الأظهر: يقتل، والثاني: يرق بنفس الأسر، كالنساء.
# ومنها: في ضرب الجزية عليه طريقان. المذهب: الضرب. ومنها: في كونه مترجما
~~للقاضي: وجهان. أصحهما: الجواز ; لأن الحاكم يرى المترجم عنه، والأعمى يحكي
~~كلاما يسمعه. ومنها: في قبول روايته ما تحمله بعد العمى. وجهان. أصحهما:
~~القبول إذا كان ذلك بخط موثوق به، واختار الإمام، والغزالي المنع.
# ومنها: في قبول شهادته بالاستفاضة، وجهان. الأصح: نعم، إذا كان المشهود
~~به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد منهم إلى إشارة. ومنها: هل يكافئ
~~البصير؟ وجهان. الأصح: نعم. ومنها: هل يصح أن يكاتب عبده؟ وجهان. الأصح:
~~نعم، تغليبا لجانب العتق، أما قبول الكتابة من سيده، فيصح جزما.
# وأما مسائل اجتهاده فلا خلاف أنه يجتهد في أوقات الصلاة ; لأن مدركها
~~الأوراد والأذكار، وشبهها وهو يشارك البصير في ذلك. ولا خلاف: أنه لا يجتهد
~~في القبلة ; لأن غالب أدلتها بصرية. وفي الأواني قولان: أظهرهما، يجتهد ;
~~لأنه يمكنه الوقوف على الأمارات، باللمس والشم، واعوجاج الإناء، واضطراب
~~الغطاء، وغير ذلك.
# والثاني: لا ; لأن للنظر أثرا في حصول الظن بالمجتهد فيه، لكنه في الوقت
~~مخير بين الاجتهاد والتقليد، وفي الأواني لا يجوز له التقليد، والفرق: أن
~~الاجتهاد في الأوقات، إنما يتأتى بأعمال مستغرقة للوقت، وفي ذلك مشقة
~~ظاهرة، بخلافه في الأواني، فإن تخير في الأواني: قلد ولا يقلد البصير إن
~~تخير، بل يتيمم. وأما اجتهاده في الثياب، ففيه القولان، في الأواني، كما
~~ذكره في الكفاية.
# PageV01P252
# أما أوقات الصوم والفطر فقال العلائي: لم أظفر بها منقولة، فيحتمل أن
~~يكون ms258  كأوقات الصلاة ويمكن الفرق بينهما، بما في مراعاة طلوع الفجر وغروب
~~الشمس دائما من المشقة فالظاهر: جواز التقليد، فإن لم يجد من يقلده: خمن
~~وأخذ بالأحوط قلت: هذا كلام غير منتهض ; لأنه يشعر بأنه ليس له التقليد في
~~أوقات الصلاة، والمنقول خلافه، فإذن أوقات الصلاة والصوم سواء، في جواز
~~الاجتهاد والتقليد وهو مقتضى عموم كلام الأصحاب، والله أعلم.
# ومن مسائل الأعمى أنه يجوز له وطء زوجته اعتمادا على صوتها. وفي جفنه:
~~الدية ويقطع به جفن البصير.
### || [القول في أحكام الكافر]
# اختلف: هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة على مذاهب. أصحها: نعم قال في
~~البرهان: وهو ظاهر مذهب الشافعي فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب وترك
~~الحرام، وبالاعتقاد في المندوب، والمكروه، والمباح، والثاني: لا، واختاره
~~أبو إسحاق الإسفراييني، والثالث: مكلفون بالنواهي، دون الأوامر.
# والرابع: مكلفون، بما عدا الجهاد، أما الجهاد: فلا، لامتناع قتالهم
~~أنفسهم.
# والخامس: المرتد مكلف دون الكافر الأصلي، وقال النووي في شرح المهذب:
~~اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي، لا يجب عليه الصلاة، والزكاة، والحج،
~~وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع، كما هو
~~مخاطب بأصل الإيمان وليس مخالفا لما تقدم ; لأن المراد هنا غير المراد
~~هناك، فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا، مع كفرهم وإذا أسلم
~~أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم في كتب
~~الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها،
~~وعلى الكفر جميعا، لا على الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا،
~~فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفروع حكم الطرف الآخر.
# PageV01P253
# قال: وإذا فعل الكافر الأصلي قربة، يشترط النية لصحتها، كالصدقة،
~~والضيافة والإعتاق، والقرض، وصلة الرحم، وأشباه ذلك فإن مات على كفره، فلا
~~ثواب له عليها في الآخرة، لكن يطعم بها في الدنيا، ويوسع في رزقه، وعيشه،
~~فإذا أسلم، فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة للحديث الصحيح أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا أسلم العبد، فحسن إسلامه كتب ms259  الله
~~له كل حسنة كان أزلفها» أي قدمها.
# وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال قلت «يا رسول الله: أرأيت أمورا كنت
~~أتحنث بها في الجاهلية: من صداقة، أو عتاقة، أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال:
~~أسلمت على ما أسلفت من خير» فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما عقل، ولم يرد
~~الشرع بخلافهما فوجب العمل بهما وقد نقل الإجماع على ما ذكرته من إثبات
~~ثوابه إذا أسلم، وأما قول أصحابنا وغيرهم: لا تصح من كافر عبادة، ولو أسلم
~~لم يعتد بها، فمرادهم لا يعتد بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب
~~الآخرة فإن أطلق مطلق أنه لا يثاب عليها في الآخرة وصرح بذلك، فهو مجازف
~~غالط، مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها.
# وقد قال الشافعي، والأصحاب، وغيرهم من العلماء: إذا لزم الكافر كفارة
~~ظهار أو قتل، أو غيرها، فكفر في حال كفره أجزأه، وإذا أسلم لا تلزمه
~~إعادتها. اه كلام شرح المهذب.
### || [قاعدة: تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستثنى]
# قاعدة:
# تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستثنى من ذلك لا يؤمر بالعبادات
~~ولا تصح منه ولا يمنع من المكث في المسجد جنبا بخلافه حائضا وليس له دخوله
~~بلا إذن ويعزر إن فعله ولا يؤذن له لنوم أو أكل، بل لسماع قرآن أو علم ولا
~~يصح نذره وللإمام استئجاره على الجهاد ولا يحد لشرب الخمر ولا تراق عليه،
~~بل ترد إذا غصبت منه إلا أن يظهر شربها أو بيعها ولا يمنع من لبس الحرير
~~والذهب ولا من تعظيم المسلم بحني الظهر عند الرافعي وينكح الأمة بلا شرط،
# PageV01P254
# ولا تلزمه إجابة من دعاه لوليمة ولو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا فاسدا أو
~~تقابضوا وأسلموا لم يتعرض لهم والأمة الكتابية لا تحل لمسلم ولو كان عبدا
~~في المشهور ومما يجري عليه في أحكام المسلمين: وجوب كفارة القتل والظهار
~~واليمين والصيد في الحرم وحد الزنا والسرقة.
# ضابط:
# الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله، دون ما تعلق به حق آدمي، كالقصاص ms260 
~~وضمان المال ويستثنى من الأول صور: منها: أجنب ثم أسلم، لا يسقط الغسل
~~خلافا للإصطخري.
# ومنها: لو جاوز الميقات مريدا للنسك، ثم أسلم وأحرم دونه وجب الدم خلافا
~~للمزني.
# ومنها: أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل، لم يسقط في الأصح.
# ولو زنى ثم أسلم، فعن نص الشافعي أن حد الزنا يسقط عنه بالإسلام.
### || [فرع: ما اختص به اليهود والنصارى]
# فرع اختص اليهود والنصارى بالإقرار بالجزية، وحل المناكحة والذبائح،
~~ودياتهم ثلث دية المسلمين. ويشاركهم المجوس في الأول فقط، ودياتهم ثلثا عشر
~~دية المسلمين. ومن له أمان من وثني ونحوه، له الأخير فقط.
### || [فرع: لا توارث بين المسلم والكافر]
# ، وكذا العقل وولاية النكاح. ويرث اليهودي النصراني، وعكسه إلا الحربي
~~والذمي وعكسه. وينبني على ذلك، العقل وولاية النكاح.
### || [القول في أحكام الجان]
# قل من تعرض لها من أصحابنا وقد ألف فيها من الحنفية القاضي بدر الدين
~~الشبلي كتابه " آكام المرجان: في أحكام الجان ".
# PageV01P255
# قال السبكي في فتاويه: وقال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلفون
~~مخاطبون. وقال القاضي عبد الجبار: لا نعلم خلافا بين أهل النظر في ذلك،
~~والقرآن ناطق بذلك في آيات كثيرة.
### || [فروع]
# وهذه فروع: الأول: هل يجوز للإنسي نكاح الجنية قال العماد بن يونس في شرح
~~الوجيز: نعم وفي المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الإسنوي عنها قاضي
~~القضاة شرف الدين البارزي إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن - عند فرض
~~إمكانه - فهل يجوز ذلك أو يمتنع فإن الله تعالى قال {ومن آياته أن خلق لكم
~~من أنفسكم أزواجا} [الروم: 21] فامتن الباري تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما
~~يؤلف.
# فإن جوزنا ذلك - وهو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس - فهل يجبرها على
~~ملازمة المسكن أو لا؟ وهل له منعها من التشكل في غير صور الآدميين عند
~~القدرة عليه، لأنه قد تحصل النفرة أو لا، وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط
~~صحة النكاح من أمر وليها وخلوها عن الموانع أو لا، وهل يجوز قبول ذلك من
~~قاضيهم أو ms261  لا، وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها وادعت أنها هي، فهل
~~يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أو لا، وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم،
~~كالعظم وغيره إذا أمكن الاقتيات بغيره أو لا.
# فأجاب: لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من الجن، لمفهوم الآيتين الكريمتين،
~~قوله تعالى في سورة النحل {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا} [النحل: 72]
~~وقوله في سورة الروم {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا} [الروم: 21]
~~قال المفسرون في معنى الآيتين {جعل لكم من أنفسكم} [النحل: 72] أي من جنسكم
~~ونوعكم وعلى خلقكم، كما قال تعالى {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} [التوبة:
~~128] أي من الآدميين ; ولأن اللاتي يحل نكاحهن: بنات العمومة وبنات
~~الخؤولة، فدخل في ذلك من هي في نهاية البعد كما هو المفهوم من آية الأحزاب
~~{وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك} [الأحزاب: 50] والمحرمات
~~غيرهن، وهن الأصول والفروع، وفروع أول الأصول وأول الفروع من باقي الأصول،
~~كما في آية التحريم في النساء، فهذا كله في النسب، وليس بين الآدميين والجن
~~نسب. هذا جواب البارزي.
# فإن قلت: ما عندك من ذلك. قلت: الذي أعتقده التحريم، لوجوه: منها: ما
~~تقدم من الآيتين.
# PageV01P256
# ومنها: ما روى حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق قالا: حدثنا محمد
~~بن يحيى القطيعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن
~~الزهري قال «: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن» والحديث وإن
~~كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء.
# فروي المنع منه عن الحسن البصري، وقتادة، والحكم بن عيينة وإسحاق بن
~~راهويه، وعقبة الأصم. وقال الجمال السجستاني من الحنفية. في كتاب " منية
~~المفتي عن الفتاوى السراجية " لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن، وإنسان
~~الماء لاختلاف الجنس.
# ومنها: أن النكاح شرع للألفة، والسكون، والاستئناس، والمودة، وذلك مفقود
~~في الجن، بل الموجود فيهم ضد ذلك، وهو العداوة التي لا تزول. ومنها: أنه لم
~~يرد الإذن من الشرع في ذلك، فإن الله تعالى قال {فانكحوا ما ms262  طاب لكم من
~~النساء} [النساء: 3] والنساء: اسم لإناث بني آدم خاصة، فبقي ما عداهن على
~~التحريم ; لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل.
# ومنها: أنه قد منع من نكاح الحر للأمة ; لما يحصل للولد من الضرر
~~بالإرقاق، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلقا وخلقا،
~~وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير، فإذا
~~منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع، فلأن يمنع من
~~نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى. وهذا تخريج قوي، لم أر من تنبه له.
# ويقويه أيضا أنه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل، وعلة ذلك: اختلاف الجنس
~~وكون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل، فيلزم منه قلتها، وفي حديث النهي
~~«إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى. وإذا
~~تقرر المنع، فالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى وأحرى، لكن روى أبو عثمان
~~سعيد بن العباس الرازي، في كتاب: الإلهام والوسوسة، فقال: حدثنا مقاتل،
~~حدثني سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن
~~نكاح الجن، وقالوا: إن ههنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد
~~الحلال، فقال " ما أرى بذلك بأسا في الدين ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل،
~~قيل لها: من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك " انتهى.
# PageV01P257
# الفرع الثاني
# : لو وطئ الجني الإنسية، فهل يجب عليها الغسل لم يذكر ذلك أصحابنا. وعن
~~بعض الحنفية والحنابلة: أنه لا غسل عليها، لعدم تحقق الإيلاج، والإنزال،
~~فهو كالمنام بغير إنزال. قلت: وهو الجاري على قواعدنا.
# الثالث: هل تنعقد الجماعة بالجن قال صاحب آكام المرجان: نعم. ونقله عن
~~ابن الصيرفي الحنبلي. واستدل بحديث أحمد عن ابن مسعود في قصة الجن. وفيه
~~«فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقالا: يا
~~رسول الله إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا. قال ms263  فصففنا خلفه، ثم صلى بنا، ثم
~~انصرف» .
# وروى سفيان الثوري في تفسيره عن إسماعيل البجلي عن سعيد بن جبير. قال
~~«قالت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لنا بمسجدك أن نشهد الصلاة معك،
~~ونحن ناءون عنك؟ فنزلت {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن:
~~18] » . قلت: ونظير ذلك ما في الحلبيات للسبكي: أن الجماعة تحصل بالملائكة،
~~كما تحصل بالآدميين. قال: وبعد أن قلت ذلك بحثا رأيته منقولا.
# ففي فتاوى الحناطي من أصحابنا: فيمن صلى في فضاء من الأرض بأذان وإقامة،
~~وكان منفردا، ثم حلف أنه صلى بالجماعة. هل يحنث أم لا؟ قال: يكون بارا في
~~يمينه، ولا كفارة عليه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أذن
~~وأقام في فضاء من الأرض، وصلى وحده، صلت الملائكة خلفه صفوفا» ، فإذا حلف
~~على هذا المعنى، لا يحنث اه.
# قال السبكي: وينبني على ذلك أن من ترك الجماعة لعذر، وقلنا بأنها فرض عين
~~هل نقول: يجب القضاء كمن صلى فاقد الطهورين، فإن كان كذلك، فصلاة الملائكة
~~إن قلنا: بأنها كصلاة الآدميين، وأنها تصير بها جماعة، فقد يقال إنها تكفي
~~لسقوط القضاء. قلت: وعلى هذا يندب نية الجماعة للمصلي، أو الإمامة.
# الرابع: قال في آكام المرجان: نقل ابن الصيرفي عن شيخه أبي البقاء
~~العكبري الحنبلي: أنه سئل عن الجني، هل تصح الصلاة خلفه: فقال نعم لأنهم
~~مكلفون والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم.
# PageV01P258
# الخامس: إذا مر الجني بين يدي المصلي، فهل يقطع صلاته؟ فيه روايتان، عن
~~أحمد. قلت أما مذهبنا: فالصلاة لا يقطعها مرور شيء لكن يقاتل، كما يقاتل
~~الإنس.
# السادس:
# قال ابن تيمية: لا يجوز قتل الجني بغير حق، كما لا يجوز قتل الإنسي بغير
~~حق والظلم محرم في كل حال. فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا، ولو كان كافرا،
~~والجن يتصورون في صور شتى، فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنيا فيؤذن
~~ثلاثا، كما في الحديث، فإن ذهبت فبها، وإلا قتلت، فإنها إن كانت حية أصلية ms264 
~~قتلت، وإن كانت جنية، فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية
~~تفزعهم بذلك، والعادي: هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره: ولو كان
~~قتلا. اه.
# وقد روى ابن أبي الدنيا " أن عائشة رأت في بيتها حية، فأمرت بقتلها،
~~فقتلت، فأتيت في تلك الليلة، فقيل لها: إنها من النفر الذين استمعوا الوحي
~~من النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى اليمن، فابتيع لها أربعين رأسا،
~~فأعتقتهم ". وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، نحوه وفيه " فلما أصبحت أمرت
~~باثني عشر ألف درهم، ففرقت على المساكين "، وكيفية الإيذان - كما في الحديث
~~- " نسألك بعهد نوح، وسليمان بن داود: أن لا تؤذينا.
# السابع: في رواية الجن للحديث: أورد فيه صاحب آكام المرجان آثارا مما
~~رووه، فكأنه رأى بذلك قبول روايتهم. والذي أقول: إن الكلام في مقامين:
~~روايتهم عن الإنس، ورواية الإنس عنهم. فأما الأول: فلا شك في جواز روايتهم
~~عن الإنس ما سمعوه منهم، أو قرئ عليهم وهم يسمعون، سواء علم الإنسي بحضورهم
~~أم لا، وكذا إذا أجاز الشيخ من حضر، أو سمع، دخلوا في إجازته، وإن لم يعلم
~~به، كما في نظير ذلك من الإنس. وأما رواية الإنس عنهم.
# فالظاهر: منعها، لعدم حصول الثقة بعدالتهم وقد ورد في الحديث «يوشك أن
~~تخرج شياطين كان أوثقها سليمان بن داود، فيقولون حدثنا وأخبرنا» وأما
~~الآثار التي أوردها صاحب آكام المرجان، وهي: ما أخرجه الحافظ أبو نعيم
~~حدثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر الرملي.
~~حدثنا أحمد بن محمد بن طريف. حدثنا محمد بن كثير عن الأعمش، حدثني وهب بن
~~جابر عن
# PageV01P259
# أبي بن كعب قال: خرج قوم يريدون مكة، فأضلوا الطريق، فلما عاينوا الموت،
~~أو كادوا أن يموتوا، لبسوا أكفانهم، وتضجعوا للموت، فخرج عليهم جني يتخلل
~~الشجر. وقال أنا بقية النفر الذين استمعوا على محمد صلى الله عليه وسلم
~~سمعته يقول «المؤمن أخو المؤمن ودليله لا يخذله» هذا الماء، وهذا الطريق.
# وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي حدثنا ms265  عبد العزيز القرشي أخبرنا إسرائيل
~~عن السدي عن مولى عبد الرحمن بن بشر قال «خرج قوم حجاجا في إمرة عثمان
~~فأصابهم عطش، فانتهوا إلى ماء ملح، فقال بعضهم: لو تقدمتم فإنا نخاف أن
~~يهلكنا هذا الماء فساروا حتى أمسوا، فلم يصيبوا ماء، فأدلجوا إلى شجرة سمر،
~~فخرج عليهم رجل أسود شديد السواد جسيم، فقال: يا معشر الركب، إني سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب
~~للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه، فسيروا حتى تنتهوا
~~إلى أكمة، فخذوا عن يسارها، فإن الماء ثم» .
# وقال أيضا: حدثني محمد بن الحسين حدثنا يوسف بن الحكم الرقي حدثنا فياض
~~بن محمد أن عمر بن عبد العزيز بينا هو يسير على بغلة إذا هو بجان ميت على
~~قارعة الطريق فنزل فأمر به، فعدل عن الطريق، ثم حفر له، فدفنه وواراه، ثم
~~مضى، فإذا هو بصوت عال، يسمعونه، ولا يرون أحدا: ليهنك البشارة من الله يا
~~أمير المؤمنين، أنا وصاحبي هذا الذي دفنته من الجن الذين قال الله فيهم
~~{وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن} [الأحقاف: 29] فلما أسلمنا
~~«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبي هذا ستموت في أرض غربة يدفنك فيه
~~يومئذ خير أهل الأرض» .
# فالجواب عنها: أن رواتها ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن
~~لهم حكم الصحابة في عدم البحث عن عدالتهم، وقد ذكر حفاظ الحديث، ممن صنف في
~~الصحابة، مؤمني الجن فيهم. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وقد استشكل ابن
~~الأثير ذكر مؤمني الجن في الصحابة دون من رآه من الملائكة، وهم أولى
~~بالذكر. قال: وليس كما زعم، لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم
~~الرسالة والبعثة فكان ذكر من عرف اسمه، ممن رآه حسنا، بخلاف الملائكة.
~~انتهى.
# الثامن: لا يجوز الاستنجاء بزاد الجن. وهو العظم، كما ثبت في الحديث.
### || [فوائد]
# : الأولى: الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي، وأما قوله تعالى {يا معشر ms266 
~~الجن
# PageV01P260
# والإنس ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130] فتأولوه على أنهم رسل عن
~~الرسل، سمعوا كلامهم، فأنذروا قومهم، لا عن الله. وذهب الضحاك، وابن حزم
~~إلى أنه كان منهم أنبياء. واستدل بحديث «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» .
~~قال: وليس الجن من قومه، ولا شك أنهم قد أنذروا، فصح أنهم. جاءهم أنبياء
~~منهم.
# الثانية: لا خلاف في أن كفار الجن في النار. واختلف: هل يدخل مؤمنهم
~~الجنة، ويثابون على الطاعة؟ على أقوال، أحسنها: نعم، وينسب للجمهور ومن
~~أدلته: قوله تعالى {ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان}
~~[الرحمن: 46] إلى آخر السورة، والخطاب للجن والإنس، فامتن عليهم بجزاء
~~الجنة ووصفها لهم، وشوقهم إليها، فدل على أنهم ينالون ما امتن به عليهم إذا
~~آمنوا. وقيل: لا يدخلونها، وثوابهم النجاة من النار. وقيل: يكونون في
~~الأعراف. الثالثة: ذهب الحارث المحاسبي إلى أن الجن الذين يدخلون الجنة
~~يكونون يوم القيامة نراهم ولا يرونا، عكس ما كانوا عليه في الدنيا.
# الرابعة: صرح ابن عبد السلام، بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى.
~~قال: لأن الله تعالى {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103] وقد استثني منه
~~مؤمنو البشر، فبقي على عمومه في الملائكة. قال في آكام المرجان: ومقتضى هذا
~~أن الجن لا يرونه ; لأن الآية باقية على العموم فيهم أيضا.
### || [القول في أحكام المحارم]
# قال الأصحاب: المحرم من حرم نكاحها على التأبيد، بنسب أو بسبب مباح
~~لحرمتها فخرج بالأول: ولد العمومة، والخؤولة. وبقولنا " على التأبيد " أخت
~~الزوجة وعمتها، وخالتها. وبقولنا " بسبب مباح " أم الموطوءة بشبهة، وبنتها،
~~فإنها محرمة النكاح، وليست محرما ; إذ وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة.
~~وبقولنا " لحرمتها " الملاعنة فإنها حرمت تغليظا عليه والأحكام التي للمحرم
~~مطلقا، سواء كان من نسب أو رضاع، أو مصاهرة:
# PageV01P261
# تحريم النكاح وجواز النظر، والخلوة، والمسافرة، وعدم نقض الوضوء.
# أما تحريم النكاح فلا يشاركه فيه على التأبيد إلا الملائكة، وسائر
~~المحرمات، فليست على التأبيد، فأخت الزوجة، وعمتها، وخالتها: تحل
~~بمفارقتها، والأمة: تحل إذا عتقت، أو أعسر. والمجوسية: تحل إذا أسلمت ms267 .
~~والمطلقة ثلاثا: تحل إذا نكحت زوجا غيره.
# وأما جواز النظر فهل يشاركه فيه العبد؟ وجهان صحح الرافعي منهما: الجواز
~~ووافقه النووي في المنهاج. وقال في الروضة من زوائده: فيه نظر وصحح في
~~مجموع له على المهذب: التحريم. وبالغ فيه، وعبارته: هذه المسألة مما تعم
~~بها البلوى. ويكثر الاحتياج إليها، والخلاف فيها مشهور. والصحيح عند أكثر
~~أصحابنا: أنه محرم لها، كما نص عليه الشافعي. ونقل عن جماعة تصحيحه.
# وقال الشيخ أبو حامد: الصحيح عند أصحابنا أن لا يكون محرما لها. لأن
~~الحرمة إنما تثبت بين الشخصين لم تخلق بينهما شهوة، كالأخ، والأخت،
~~وغيرهما. وأما العبد، وسيدته: فشخصان خلقت بينهما الشهوة. قال: وأما الآية،
~~وهي قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31] فقال أهل التفسير فيها:
~~المراد بها: الإماء دون العبيد.
# وأما الخبر: وهو ما رواه أبو داود والبيهقي عن أنس «أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أتى فاطمة بعبد، وقد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به
~~رأسها، لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي
~~صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك، وغلامك»
~~فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا.
# قال: وهذا الذي صححه الشيخ أبو حامد: هو الصواب، بل لا ينبغي أن يجري فيه
~~خلاف بل يقطع بتحريمه، وكيف يفتح هذا الباب للنسوة الفاسقات؟ مع حسان
~~المماليك، الذين الغالب من أحوالهم الفسق، بل العدالة فيهم في غاية القلة؟
~~وكيف يستجيز الإنسان الإفتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقيل مع سيدته، مكررا
~~ذلك، مع ما هما عليه من التقصير في الدين؟
# وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة تستقبح هذا وتحرمه أشد تحريم.
# PageV01P262
# ثم القول بأنه محرم: ليس له دليل ظاهر، فإن الصواب في الآية أنها في
~~الإماء، والخبر محمول على أنه كان صغيرا. انتهى كلام النووي. وقد اختار
~~التحريم أيضا: السبكي في تكملة شرح المهذب. وفي الحلبيات. وقال: إن تأويل
~~الحديث على أنه كان صغيرا جدا، لا سيما والغلام في ms268  اللغة إنما يطلق على
~~الصبي. وهي واقعة حال، ولم يعلم بلوغه، فلا حجة فيها للجواز.
# ولم يحصل مع ذلك خلوة، ولا معرفة ما حصل النظر إليه، وإنما فيه نفي البأس
~~عن تلك الحالة التي علمت حقيقتها. ولم تجد فاطمة ما يحصل به كمال الستر
~~الذي قصدته. وغايته: التعليل باسم الغلام، وهو اسم للصبي، أو محتمل له،
~~والاحتمال في وقائع الأحوال يسقط الاستدلال. انتهى. واختاره أيضا الأذرعي
~~وغيره من المتأخرين، وأفتيت به مرات. ولا أعتقد سواه.
# وأما الخلوة، والمسافرة، فالعبد فيهما مبني على النظر إن شاركه المحرم
~~فيه شاركه فيهما، وإلا فلا. ويشاركه الزوج فيهما لا محالة. بل يزيد في
~~النظر، ويكتفى في سفر حج الفرض بنسوة ثقات، على ما سيأتي تحريره، في أحكام
~~السفر وأما عدم نقض الوضوء فلا يشاركه فيه غيره.
# ومن أحكام المحرم جواز إعارة الأمة، وإجارتها، ورهنها عنده، وإقراضها.
# ومن اطلع إلى دار غيره، وبها محرم له، لم يجز رميه.
# ويجوز أن يساكن الرجل مطلقته مع محرم له، أو لها، ولو عاشرها في عدة
~~الرجعية كزوج مع وجود محرم: لم يمنع انقضاء العدة.
### || [ما يختص به المحرم النسيب من أحكام]
# ويختص المحرم النسيب بأحكام منها: تغليظ الدية في قتله خطأ، فلا تغلظ في
~~المحرم بالرضاع، والمصاهرة قطعا، ولا في القريب غير المحرم على الصحيح.
~~ومنها: يكره قتله في جهاد الكفار، وقتال البغاة، وللجلاد قال ابن النقيب ;
~~وأما غير القريب من المحارم فلم أر من ذكر المنع من قتله.
# ومنها: غسل الميت، فيقدم في المرأة نساء المحارم على نساء الأجانب. ويجوز
~~لرجال المحارم التغسيل.
### || [ما يختص به الأصول والفروع من بين سائر المحارم من أحكام]
# ويختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام: الأول: عدم الاجتماع
~~في الملك: فمن ملك أبوه، أو أمه، أو أحد أصوله من الأجداد والجدات. من جهة
~~الأب
# PageV01P263
# أو الأم، أو أحد أولاده وأولادهم، وإن سفلوا، عتق عليه، سواء ملكه قهرا
~~بالإرث، أم اختيارا بالشراء، أو غيره.
# الثاني: جواز بيع المسلم منهم للكافر ; لأنه ms269  يستعقب العتق، فلا يبقى في
~~الملك. وفي وجه: لا يصح، لما فيه من ثبوت الملك. الثالث: وجوب النفقة عند
~~العجز، والفطرة.
# الرابع: لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر. لشبهة استحقاق النفقة.
# الخامس: لا يعقل أحدهما عن الآخر ; لأن الأصل والفرع بعض الجاني، فكما لا
~~يحتمل الجاني، لا يحتمل أبعاضه. السادس: لا يحكم، ولا يشهد أحدهما للآخر.
~~السابع: يدخلون في الوصية للأقارب. الثامن: تحريم موطوءة كل منهما،
~~ومنكوحته على الآخر.
### || [ما يختص به الأصول فقط من أحكام]
# ويختص الأصول فقط بأحكام. الأول: لا يقتلون بالفرع، ولا له. سواء الأب،
~~والأم، والأجداد والجدات، وإن علوا من قبل الأب والأم. وحكي في الأجداد
~~والجدات قول شاذ، ولو حكم بالقتل حاكم نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بقتل الحر
~~بالعبد.
# الثاني: لا يحدون بقذف الفرع، ولا له كالقتل.
# الثالث: لا تقبل شهادة الفرع عليهم بما يوجب قتلا في وجه. الرابع: لا
~~يجوز المسافرة، إلا بإذنهم، إلا ما يستثنى. وسواء الكافر، والمسلم، والحر،
~~والرقيق. الخامس: لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم. بشرط الإسلام. وقيل، لا يشترط
~~إذن الجد، مع وجود الأب. ولا الجدة، مع وجود الأم، والأصح خلافه. السادس:
~~لا يجوز التفريق بينهم بالبيع حتى يميز الفرع، وفي قول حتى يبلغ، فإن فعل
~~لم يصح البيع، ومثله الهبة، والقسمة.
# وكذا الإقالة والرد بالعيب، كما صححه ابن الرفعة، والسبكي والإسنوي وليس
~~في الروضة ترجيح في السفر، كما نقله ابن الرفعة، والإسنوي عن فتاوى
~~الغزالي. وأقراه. بخلاف العتق، والوصية. وإنما يعتبر الأب والجد للأم، عند
~~فقد الأم، فلو فرق بينهما، وهو مع الأم. جاز. وفي الأجداد والجدات للأب:
~~أوجه. يجوز بين الأجداد، لا الجدات،
# PageV01P264
# والمجنون، كالطفل في ذلك. قاله في الكفاية. السابع: إذا دعاه أحد
~~الأبوين، وهو في الصلاة، ففيه أوجه. حكاها في البحر.
# أحدها: تجب الإجابة، ولا تبطل الصلاة. وثانيها تجب ولكن تبطل وصححه
~~الروياني وثالثها: لا تجب، وتبطل.
# قال السبكي، في كتاب بر الوالدين: المختار: القطع بأنه لا يجب إن كانت
~~الصلاة فرضا، سواء ضاق الوقت ms270  أم لا ; لأنها تلزم بالشروع، وإن كانت نفلا.
~~وجبت الإجابة، إن علم تأذيهما بتركها. ولكن تبطل. قال القاضي جلال الدين
~~البلقيني: والظاهر: أن الأصول كلهم في هذا المعنى كالأبوين.
# الثامن: للأبوين منع الولد من الإحرام بحج التطوع. قال الجلال البلقيني:
~~والظاهر: أنه يتعدى للأجداد والجدات أيضا.
# التاسع: لهم تأديب الفرع وتعزيره، وهذا، وإن فرضه الشيخان في الأب، فقد
~~قال الجلال البلقيني: يشبه أن تكون الأم - إذا كان الصبي في حضانتها كذلك،
~~فقد صرحوا في الأمر بالصلاة، والضرب عليها: بأن الأمهات كالآباء في ذلك.
~~قلت: وكذا الأجداد والجدات.
# العاشر: لهم الرجوع فيما وهبوه للفروع بشرطه. والمذهب: أن الأب، والأم،
~~والأجداد، والجدات، في ذلك سواء.
# الحادي عشر: تبعية الفرع في الإسلام إذا كان صغيرا.
# الثاني عشر: لا يحتسبون بدين الولد في وجه، جزم به في الحاوي الصغير.
# الثالث عشر: يسن أن يهنأ كل من الأصول بالمولود، واختص الأصول الذكور
~~بوجوب الإعفاف، سواء الأب والجد له والجد للأم.
### || [ما اختص به الأب والجد للأب من أحكام]
# واختص الأب والجد للأب بأحكام منها: ولاية المال. وقيل: تلي الأم أيضا.
~~وتولي طرفي العقد في البيع ونحوه. وولاية الإجبار في النكاح: للبنت،
~~والابن. والصلاة في الجنازة، والعفو عن الصداق، على القديم. والإحرام عن
~~الطفل والمجنون. وقيل: يجوز للأم أيضا. وقطع السلعة، واليد المتآكلة إذا
~~كان الخطر في الترك أكثر
# PageV01P265
# واعلم أن الجد في كل ذلك معتبر بفقد الأب، وقيل: له الإحرام مع وجوده.
~~واختص الأب بأن فقده شرط في اليتم، ولا أثر لوجود الجد. واختص الجد للأب
~~بأنه يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر. واختصت الأم
~~بامتناع التفريق كما تقدم.
### || [قاعدة: كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم]
# فيه قطعا، كالإرث، ومهر المثل. وكل موضع لا مدخل لها فيه، ففي تقديمه
~~خلاف. والأصح أيضا: تقديمه. كصلاة الجنازة، وولاية النكاح.
### || [قاعدة: لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية]
# قاعدة أخرى لا يقدم أخ لأم، وابنه على الجد إلا في ms271  الوصية، أو الوقف
~~لأقرب الأقارب. ولا أخ شقيق، أو لأب على الجد إلا في ذلك، وفي الولاء.
### || [فائدة: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام]
# فائدة:
# قال البلقيني: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب، وعدم تنزيله
~~منزلة الأب إلى أربعة أقسام:
# منها: ما هو كالأب، قطعا. وذلك: في صلاة الجنازة بولاية النسب، وولاية
~~المال، وولاية النكاح بالنسب، وأنه لا يجوز للأب أن يوصي على الأولاد، مع
~~وجود أبي أبيه، كما لا يجوز أن يوصي عليهم، مع وجود أبيه، وفي الإجبار
~~للبكر الصغيرة، والحضانة، والإعفاف، والإنفاق وعدم التحمل في العقل، والعتق
~~بالملك، وعدم قبول الشهادة له، والعفو عن الصداق إن قلنا به، وليس كالأب
~~قطعا في أنه لا يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورة: زوج، وأبوين، أو زوجة
~~وأبوين، فلو كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملا، وأن الأب يسقط أم
~~نفسه، ولا يسقطها الجد، وكالأب على الأصح في أنه يجمع بين الفرض والتعصيب
~~وأنه يجبر البكر البالغة وأن له الرجوع في هبته له، وأنه لا يقتل بقتله،
~~وليس على الأصح في أنه لا يسقط الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، بل يشاركهم
~~ويقدم أخ المعتق العاصب على جده في الإرث والتزويج وصلاة الجنازة والوصية
# PageV01P266
# لأقرب الأقارب ويدخل في الوصية للأقارب ولا يحتاج إلى فقده في الوصية
~~لليتامى، ولا في قسم الفيء والغنيمة.
### || [فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما]
# فائدة:
# قال في اللباب: يترتب على النسب اثنا عشر حكما: توريث المال، والولاية
~~وتحريم الوصية، وتحمل الدية، وولاية التزويج، وولاية غسل الميت، والصلاة
~~عليه، وولاية المال، وولاية الحضانة، وطلب الحد، وسقوط القصاص، وتغليظ
~~الدية.
### || [القول في أحكام الولد]
# قال الأصحاب: الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية، وأشرفهما
~~دينا وأخسهما نجاسة وأخلفهما زكاة وأغلظهما فدية. ويقال أيضا أحكام الولد
~~أقسام: أحدها: ما يعتبر بالأبوين معا. وذلك فيه فروع: منها: حل الأكل، فلا
~~بد فيه من كون أبويه ms272  مأكولين. ومنها: ما يجزئ في الأضحية كذلك ومنها: ما
~~يجزئ في جزاء الصيد.
# ومنها: الزكاة، فلا تجب في المتولد بين النعم والظباء. ومنها: استحقاق
~~سهم الغنيمة، فلا يسهم للبغل المتولد بين الفرس والحمار، ومنها: المناكحة
~~والذبيحة، وفيهما قولان والأظهر الاعتبار بهما.
# والثاني: الاعتبار بالأب. الثاني: يعتبر بالأب خاصة، وذلك: النسب وتوابعه
~~من استحقاق سهم ذوي القربى والكفارة ومهر المثل والولاء فإنه يكون لموالي
~~الأب. وقدر الجزية: إذا كان لأبيه جزية، وأمه من قوم لهم جزية أخرى،
~~فالمعتبر: جزية أبيه.
# الثالث: ما يعتبر بالأم خاصة وذلك الحرية والرق، ويستثنى من الرق صور:
# PageV01P267
# منها إذا كانت مملوكة للواطئ أو لابنه فإن الولد ينعقد حرا.
# ومنها: أن يظنها حرة، إما بأن يغتر بحريتها في تزويجها أو يطأها بشبهة
~~ظانا أنها أمته أو زوجته الحرة، ولو كان الواطئ رقيقا، وحينئذ فهذا حر تولد
~~بين رقيقين. ومنها: إذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت
~~بالأسر بعد ما حملت منه، فإن ولدها لا يتبعها في الرق لأنه مسلم في الحكم.
# الرابع: ما يعتبر بأحدهما غير معين، وذلك في الدين وضرب الجزية والنجاسة
~~وتحريم الأكل، والأكثر في قدر الغرة تغليبا لجانب التغليظ في الضمان
~~والتحريم، وفي وجه أن الجنين يعتبر بالأقل، وفي آخر بالأب.
# وأما في الدية فقال المتولي: إنه كالمناكحة والذبح، ومقتضاه اعتبار الأخس
~~وجزم في الانتصار باعتبار الأغلظ، كما يجب الجزاء في المتولد من مأكول
~~وغيره، ونقله في الحاوي عن النص. وقد قلت قديما:
# يتبع الابن في انتساب أباه ... ولأم في الرق والحرية
# والزكاة الأخف والدين الأعلى ... والذي اشتد في جزاء وديه
# وأخس الأصلين رجسا وذبحا ... ونكاحا والأكل والأضحيه.
# ما يتعدى حكمه إلى الولد الحادث وما لا يتعدى فيه فروع: الأول: إذا أتت
~~المستولدة بولد من نكاح أو زنا، تعدى حكمها إليه قطعا فيعتق بموت السيد
~~الثاني: نذر أضحية، فأتت بعد ذلك بولد فحكمه مثلها قطعا.
# الثالث: ولد المغصوبة مضمون مثلها قطعا. الرابع: عين شاة عما في ذمته
~~بالنذر فأتت بولد، تبعها ms273  في الأصح كولد المعينة ابتداء وفي وجه: لا، وفي
~~وجه آخر: إن ذبحت لزم ذبحه معها، وإن ماتت فلا. الخامس: ولد المشتراة قبل
~~القبض للمشتري على الصحيح، وهو في يد البائع أمانة.
# فلو مات دون الأم، فلا خيار للمشتري لأن العقد لم يرد عليه.
# السادس: ولد الأمة المنذور عتقها إذا حدث بعد النذر، فيه طريقان الأصح
~~القطع بالتبعية، والثاني فيه الخلاف في المدبرة.
# السابع: ولد المدبرة من نكاح أو زنا، فيه قولان: أظهرهما يسري حكمها إليه
~~حتى
# PageV01P268
# لو ماتت قبل السيد أو فرق بينهما حيث يجوز، أو رجع عنه إن جوزناه " لم
~~يبطل فيه، أو لم يف الثلث إلا بأحدهما، أقرع في الأصح.
# والثاني: يوزع العتق عليهما لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق
~~الأصل.
# الثامن: ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنبي، فيه القولان، والأظهر
~~التبعية فيعتق بعتقها ما دامت الكتابة باقية، ثم حق الملك فيه للسيد كولد
~~المستولدة، وقيل: للأم، لأنه مكاتب عليها.
# التاسع: ولد المعلق عتقها بصفة، هل يتبعها؟ فيه القولان في المدبرة لكن
~~المنع هنا: أظهر، وصححه النووي، والفرق: أن التدبير يشابه الاستيلاد في
~~العتق بالموت.
# العاشر: إذا قال لأمته: أنت حرة بعد موتي بسنة، فأتت بولد قبل موت السيد،
~~ففيه القولان في المدبرة، أو بعده فطريقان: أحدهما القطع بالتبعية ; لأن
~~سبب العتق تأكد. والثاني: أنه على القولين.
# الحادي عشر: ولد الموصى بها، فيه طريقان أصحهما القطع بعدم التبعية.
# الثاني عشر: ولد العارية، والمأخوذة بالسوم، فيه وجهان أصحهما أنه غير
~~مضمون.
# الثالث عشر: ولد الوديعة الحادث في يد المودع، فيه وجهان: أحدهما: أنه
~~وديعة كالأم.
# والثاني أمانة، كالثوب تلقيه الريح، يجب رده في الحال حتى لو لم يرده كان
~~ضامنا له. الرابع عشر: ولد الموقوفة يملكه الموقوف عليه كالدور والثمر
~~ونحوها. سواء البهيمة والجارية على الأصح، وقيل إنه وقف تبعا لأمه
~~كالأضحية.
# الخامس عشر: ولد المرهونة الحادث بعد الرهن، ليس برهن في الأظهر فإن
~~الفصل قبل البيع لم يتبعها اتفاقا.
# فائدة: قال ابن الوكيل: قد يظن ms274  أن الولد لا يلحق إلا بستة أشهر وهو خطأ،
~~فإن الولد يلحق لدون ذلك فيما إذا جني على حامل، فألقت جنينا لدون ستة أشهر
~~فإنه يلحق أبويه وتكون العبرة بهما وكذا لو أجهضته بغير جناية كان مؤنة
~~تجهيزه وتكفينه على أبيه وإنما يتقيد بالستة الأشهر، الولد الكامل دون
~~الناقص.
# PageV01P269
### || [تنبيه: الحمل هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا]
# تنبيه:
# اختلف كلام الأصحاب في مسائل الحمل، هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا،
~~فاعتبروا الانفصال التام في انقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق بالولادة
~~والإرث، واستحقاق الوصية، والدية، فلو خرج نصفه فضربها ضارب ثم انفصل ميتا،
~~فالواجب الغرة دون الدية، فلو كانت الصورة بحالها وصاح، فحز رجل رقبته،
~~ففيه القصاص أو الدية على الأصح، ولا يعتبر في وجوب الغرة أيضا: الانفصال
~~التام على الأصح.
### || [القول في أحكام تغييب الحشفة]
# يترتب عليها مائة وخمسون حكما: وجوب الغسل والوضوء، وتحريم الصلاة
~~والسجود والخطبة، والطواف وقراءة القرآن، وحمل المصحف ومسه، وكتابته على
~~وجه والمكث في المسجد، وكراهة الأكل والشرب والنوم والجماع، حتى يغسل فرجه
~~ويتوضأ، ووجوب نزع الخف والكفارة وجوبا أو ندبا في أول الحيض بدينار وآخره
~~بنصفه وفساد الصوم ووجوب قضائه، والتعزير والكفارة.
# وعدم انعقاده إذا طلع الفجر حينئذ وقطع التتابع المشروط فيه، وفي
~~الاعتكاف، وفساد الاعتكاف، والحج، والعمرة، ووجوب المضي في فاسدهما،
~~وقضائهما والبدنة فيهما، والشاة بتكرره أو وقوعه بعد التحلل الأول، أو بعد
~~فوته، وحجه بامرأته التي وطئها في الحج والعمرة والنفقة عليها ذهابا
~~وإيابا، والتفريق بينهما على قول وعدم انعقادهما إذا أحرم حالة الإيلاج،
~~وقطع خيار البائع والمشتري في المجلس والشرط أو سقوط الرد إذا فعله بعد
~~ظهور العيب أو قبله وكانت بكرا.
# وكونه رجوعا عند الفلس أو في هبة الفرع أو الوصية في وجه في الثلاث،
~~ووجوب مهر المثل للمكرهة حرة أو مرهونة أو مغصوبة أو مشتراة من الغاصب أو
~~شراء فاسدا أو مكاتبة، وللموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد أو عدة التخلف أو
~~الرجعة، ولحوق الولد بالسيد وسقوط الاختيار ms275  والولاية، فلا يتزوج حتى يبلغ،
~~ويحرم التعريض بالخطبة لمن طلقت بعده لا بائنا وبيع العبد فيه إذا نكح بغير
~~إذن سيده، أو بإذنه نكاحا فاسدا، على قول وتحريم الربيبة.
# وتحريم الموطوءة إذا كانت بشبهة أو أمة على آبائه وأبنائه، وأصولها
~~وفروعها عليه، وتحريم أمته عليه إذا كان الواطئ أصلا، وحلها للزوج الأول
~~ولسيدها الذي طلقها ثلاثا قبل الملك وتحريم وطء أختها أو عمتها أو خالتها
~~إذا كانت أمة، وكونه اختيارا ممن أسلم على أكثر من أربع في قول، ومنع
~~اختيار الأمة فيما إذا أسلم على حرة وطئها وأمة فتأخرت وأسلمت
# PageV01P270
# الأمة ومنع نكاح أختها إذا أسلم على مجوسية تخلفت حتى تنقضي العدة.
# وكذا أربع سواها ومنع تنجيز الفرقة فيمن تخلفت عن الإسلام أو ارتدت أو
~~ارتدا معا أو متعاقبا وزوال العنة وإبطال خيار العتيقة، أو زوجة المعيب أو
~~زوج المعيبة حيث فعل مع العلم وزوال العنت، وثبوت المسمى، ووجوب مهر المثل
~~للمفوضة ومنع الفسخ إذا أعسر بالصداق بعده، ومنع الحبس بعده حتى تقبض
~~الصداق وعدم عفو الولي بعده إن قلنا له العفو، وسقوط المتعة في قول ووقوع
~~الطلاق المعلق به، وثبوت السنة والبدعة فيه وكونه تعيينا للمبهم طلاقها على
~~وجه.
# وثبوت الرجعة والفيئة من الإيلاء ووجوب كفارة اليمين حينئذ ومصير كفارة
~~المظاهر قضاء، ووجوب كفارة الظهار المؤقت في المدة واللعان وسقوط حصانة
~~الفاعل والمفعول به بشرطه، ووجوب العدة بأقسامها، وكون الأمة به فراشا،
~~ومنع تزويجها قبل الاستبراء وتحريم لبن شاربه ووجوب النفقة والسكنى للمطلقة
~~بعده، والحد بأنواعه: في الزنا واللواط وقتل البهيمة في قول، ووجوب ثمنها
~~عليه حينئذ ووجوب التعزير إن كان في ميتة، أو مشتركة أو موصى بمنفعتها أو
~~محرم مملوكة أو بهيمة أو دبر زوجة بعد أن نهاه الحاكم، وثبوت الإحصان وعدم
~~قطع نكاح الأسيرة بعده على وجه، وانتقاض عهد الذمي إن فعله بمسلمة بشرطه،
~~وإبطال الإمامة العظمى على وجه والعزل عن القضاء والولاية والوصية
~~والأمانة، ورد الشهادة، وحصول التسري به مع النية على وجه، ووقوع العتق
~~المعلق ms276  بالوطء.
### || [قواعد: عشرة]
### || [الأولى: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح]
# قواعد عشرة:
# الأولى: قال البغوي في فتاويه: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح إلا أنه لا
~~يثبت النسب ولا الإحصان ولا التحليل، ولا يوجب مهرا ولا عدة ولا تحريم
~~بالمصاهرة، ولا يبطل الإحرام. قال: وهكذا القول في الذكر المبان.
### || [الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا]
# ، إلا في نقض الوضوء.
### || [الثالثة: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها]
# . ولا يشترط تغييب الباقي في الأصح، وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من
~~الأحكام، إلا فطر الصائمة في الأصح.
### || [الرابعة: الواطئ في الدبر كهو في القبل]
# الرابعة: قال في الروضة: الواطئ في الدبر كهو في القبل، إلا في سبعة
~~مواضع: التحصين والتحليل والخروج من الفيئة ومن العنة، ولا يغير إذن البكر
~~على الصحيح وإذا وطئت الكبيرة في فرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم خرج منها
~~المني، وجب إعادة الغسل في الأصح، وإن كان ذلك في دبرها لم يعد ولا يحل
~~بحال. والقبل: يحل في الزوجة والأمة،
# PageV01P271
# واستدرك عليه صور:
# منها: لو وطئ بهيمة في دبرها لا يقتل إن قلنا تقتل في القبل. ومنها: وطئ
~~أمته في دبرها فأتت بولد، لا يلحق السيد في الأصح، كذا في الروضة وأصلها في
~~باب الاستبراء، وخالفاه في باب النكاح والطلاق فصححا اللحوق. ومنها: وطئ
~~زوجته في دبرها فأتت بولد، فله نفيه باللعان.
# ومنها: وطئ البائع في زمن الخيار، فسخ على الصحيح، لا في الدبر على
~~الأصح. ومنها: أن المفعول به يجلد مطلقا وإن كان محصنا. ومنها: أن الفاعل
~~يصير به جنبا لا محدثا بخلاف فرج المرأة. ومنها: لا كفارة على المفعول به
~~في الصوم بلا خلاف، رجلا كان أو امرأة، وفي القبل الخلاف المشهور.
# ومنها: قال البلقيني تخريجا: وطء الأمة في دبرها عيب يرد به، ويمنعه من
~~الرد القهري بالقديم. ومنها: على رأي ضعيف - أن الطلاق في طهر وطئها في
~~الدبر لا يكون بدعيا. وأن المفعول به لا تسقط ms277  حصانته ولا يوجب العدة ولا
~~المصاهرة، والأصح في الأربعة: أنه كالقبل.
### || [الخامسة: الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة]
# الخامسة: قال ابن عبدان، الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة:
~~مهر المثل ولحوق الولد وسقوط الحد، وتحريم الأصول والفروع وتحريمها عليهم،
~~وتصير فراشا، ويملك به اللعان. وفي ملك اليمين سبعة: تحريمها على أصوله
~~وفروعه، وتحريم أصولها وفروعها، ووجوب الاستبراء وتصير فراشا، وتحريم ضم
~~أختها إليها.
### || [السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدة]
# وهي: ما لو حلف لا يتسرى، لا يحنث إلا بتحصين الجارية والوطء والإنزال.
### || [السابعة: لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة إلا في صور]
# السابعة: قال الأصحاب " لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر، أو
~~عقوبة إلا في صور: الأولى: في الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض،
~~وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس.
# الثانية: إذا زوج أمته بعبده.
# الثالثة: إذا وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض.
# الرابعة: السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ.
# PageV01P272
# الخامسة: المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات، وهي ثلث ماله وخيرت
~~فاختارت بقاء النكاح.
# السادسة: أذن الراهن للمرتهن في الوطء، فوطئ ظانا للحل.
# السابعة: وطئت المرتدة والحربية بشبهة. الثامنة: العبد إذا وطئ سيدته
~~بشبهة.
# التاسعة: بحثها الرافعي فيما لو أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه،
~~وأقبضها. ثم أسلما وانتزع من يدها أنه لا يجب مهر كما لو أصدقها خمرا
~~وأقبضها، ثم أسلما.
# العاشرة: الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة.
### || [الثامنة: حالات يحرم على الرجل فيها وطء زوجته مع بقاء النكاح]
# القاعدة الثامنة: قال العلائي: الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء
~~النكاح، الحيض والنفاس والصوم الواجب، والصلاة لضيق وقتها والاعتكاف
~~والإحرام والإيلاء، والظهار قبل التكفير وعدة وطء الشبهة، وإذا أفضاها حتى
~~تبرأ وعدم احتمالها الوطء لصغر أو مرض أو عبالته، والطلاق الرجعي والحبس.
~~قبل توفية الصداق، ونوبة غيرها في القسم.
# قلت: ومن غرائب ما يلحق بذلك ما ذكره الشيخ ولي ms278  الدين في نكته أن في كلام
~~الإمام ما يقتضي منع الزوج من وطء زوجته التي وجب عليها القصاص وليس بها
~~حمل ظاهر لئلا يحدث منه حمل يمنع من استيفاء ما وجب عليها. ويقرب من ذلك:
~~من مات ولد زوجته من غيره يكره له الوطء حتى يعلم هل كانت عند موته حاملا،
~~ليرث منه أم لا؟
# فائدة: قال الإمام: الجماع مع دواعيه أقسام: الأول: ما يحرم فيه دون
~~دواعيه. وهو: الحيض، والنفاس، والمستبرأة، والمسببة.
# الثاني: ما يحرم فيه، ولا يحرم دواعيه، بشرط أن لا يحرك الشهوة، وهو
~~الصوم.
# الثالث: ما يحرم فيه، وفي دواعيه قولان. وهو: الاعتكاف.
# الرابع: ما يحرمان فيه كالحج، والعمرة والمستبرأة، والرجعية.
### || [التاسعة: إذا اختلف الزوجان في الوطء]
# القاعدة التاسعة إذا اختلف الزوجان في الوطء، فالقول قول نافيه. عملا
~~بأصل العدم إلا في مسائل: الأولى: إذا ادعى العنين الإصابة، فالقول قوله
~~بيمينه سواء كان قبل المدة، أو بعدها، ولو كان خصيا، ومقطوع بعض الذكر، على
~~الصحيح.
# الثانية: المولى إذا ادعى الوطء يصدق بيمينه، لاستدامة النكاح.
# الثالثة:
# PageV01P273
# إذا قالت: طلقتني بعد الدخول فلي المهر، وأنكر فالقول قوله للأصل، وعليها
~~العدة مؤاخذة بقولها ولا نفقة لها ولا سكنى، وله نكاح بنتها وأربع سواها في
~~الحال، فإذا أتت بولد لزمن محتمل، ولم يلاعن، ثبت النسب وقوي به جانبها
~~فيرجع إلى تصديقها بيمينها ويطالب الزوج بالنصف الثاني، فإن لاعن زال
~~المرجح، وعدنا إلى تصديقه كما كان.
# الرابعة: إذا تزوجها بشرط البكارة فقالت زالت بوطئك. فالقول قولها
~~بيمينها لدفع الفسخ. وقوله: بيمينه، لدفع كمال المهر حكاه الرافعي عن
~~البغوي وأقره.
# الخامسة: إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن الزوج الثاني أصابها قبلت لتحل
~~للمطلق لا لاستقرار المهر. ذكره الرافعي في التحليل.
# السادسة: إذا قال لطاهرة: أنت طالق للسنة، ثم قال: لم يقع، لأني جامعتك
~~فيه فأنكرت. قال إسماعيل البوشنجي: مقتضى المذهب قبول قوله ; لبقاء النكاح،
~~حكاه عنه الرافعي.
# وأجاب بمثله القاضي حسين في فتاويه فيما إذا قال إن لم أنفق عليك اليوم
~~فأنت طالق، ثم ms279  ادعى الإنفاق، فيقبل ; لعدم الطلاق، لا سقوط النفقة، لكن في
~~فتاوى ابن الصلاح: أن الظاهر الوقوع في هذه المسألة.
# السابعة: إذا جرت خلوة بثيب، فإنها تصدق على قول. ولكن الأظهر خلافه.
# الثامنة: - وهي على رأي ضعيف أيضا - إذا عتقت تحت عبد، وقلنا: يثبت
~~الخيار إلى الوطء فادعاه وأنكرت، ففي المصدق وجهان في الشرح، بلا ترجيح
~~لتعارض الأصلين بقاء النكاح وعدم الوطء.
# وقد نظمت الصور الستة التي على المرجح في أبيات فقلت:
# يا طالبا ما فيه قولا مثبت وطء ... نقبله ونافيه لا يئول مقالا
# من أنكر وطئا حليلها، وأتته ... بابن ولعانا أبى وقال محالا
# أو طلق في الطهر سنة ونفاه ... إذ قال: بوطء ومن يعن وآلى
# أو زوج بكرا بشرطها فأزيلت ... قالت: هو منه، وعند زوجي زالا
# أو زوجت البت وادعته بوطء ... صارت وإن الزوج قد نفاه حلالا
# هذاك جوابي بحسب مبلغ علمي ... والله له العلم ذو الجلال تعالى.
### || [العاشرة: لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا مسألة واحدة]
# القاعدة العاشرة:
# : لا يقوم الوطء مقام اللفظ، إلا مسألة واحدة. وهي: الوطء في زمن الخيار،
~~فإنه فسخ من البائع. وإجازة من المشتري. وأما وطء الموصى بها، فإن اتصل به
~~إحبال فرجوع، وإلا فلا في الأصح، فإن عزل، فلا، قطعا.
# PageV01P274
### || [القول في العقود]
# قال الدارمي في جامع الجوامع، ومن خطه نقلت: إذا كان المبيع غير الذهب
~~والفضة بواحد منهما، فالنقد ثمن، وغيره مثمن. ويسمى هذا العقد بيعا. وإذا
~~كان غير نقد سمي هذا العقد معاوضة، ومقايضة، ومناقلة. ومبادلة. وإن كان
~~نقدا سمي صرفا، ومصارفة. وإن كان الثمن مؤخرا، سمي نسيئة. وإن كان المثمن
~~مؤخرا سمي سلما، أو سلفا. وإن كان المبيع منفعة: سمي إجارة أو رقبة العبد
~~له، سمي كتابة. أو بضعا، سمي صداقا، أو خلعا انتهى.
# قلت: ويزاد عليه: إن كان كل منهما دينا، سمي حوالة، أو المبيع دينا،
~~والثمن عينا ممن هو عليه سمي استبدالا، وإن كان يمثل الثمن الأول لغير
~~البائع الأول سمي تولية، أو بزيادة، سمي مرابحة، أو نقص. سمي ms280  محاطة. أو
~~إدخالا في بعض المبيع، سمي إشراكا، أو بمثل الثمن الأول للبائع الأول، سمي
~~إقالة.
### || [العقود الواقعة بين اثنين على أقسام]
# تقسيم ثان العقود الواقعة بين اثنين، على أقسام: الأول: لازم من الطرفين
~~قطعا كالبيع، والصرف، والسلم، والتولية، والتشريك وصلح المعاوضة، والحوالة،
~~والإجارة، والمساقاة، والهبة للأجنبي بعد القبض، والصداق وعوض الخلع.
# الثاني: جائز من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة، والقراض، والوصية،
~~والعارية الوديعة والقرض، والجعالة قبل الفراغ، والقضاء، والوصايا، وسائر
~~الولايات غير الإمامة.
# الثالث: ما فيه خلاف: والأصح أنه لازم منهما وهو: المسابقة، والمناضلة،
~~بناء على أنها كالإجارة، ومقابله يقول: إنها كالجعالة، والنكاح لازم من
~~المرأة قطعا ومن الزوج على الأصح كالبيع، وقيل: جائز منه لقدرته على
~~الطلاق.
# الرابع: ما هو جائز ويئول إلى اللزوم وهو الهبة، والرهن قبل القبض،
~~والوصية قبل الموت.
# PageV01P275
# الخامس: ما هو لازم من الموجب، جائز من القابل: كالرهن، والكتابة،
~~والضمان والكفالة، وعقد الأمان، والإمامة العظمى. السادس: عكسه، كالهبة
~~للأولاد.
# تنبيه:
# صرح العلائي، في قواعده، بأن من الحائز من الجانبين ولاية القضاء،
~~والتولية على الأوقاف، وغير ذلك من جهة الحكام. هذه عبارته، فأما القضاء:
~~فواضح، فلكل من المولي والمولى: العزل. وأما الولاية على الأيتام، فظاهر ما
~~ذكره: أن الحاكم إذا نصب قيما على يتيم فله عزله وكذا لمن يلي بعده من
~~الحكام، وهو ظاهر، فإنه نائب الحاكم في أمر خاص، وللحاكم عزل نائبه، وإن لم
~~يفسق.
# وقد كنت أجبت بذلك مرة في أيام شيخنا، قاضي القضاة، شيخ الإسلام شرف
~~الدين المناوي، فاستفتى، فأفتى بخلافه، وأنه ليس للحاكم عزله، ولم يتضح لي
~~ذلك إلى الآن، وكأنه رأى واقعة الحال تقتضي ذلك، فإن الحاكم الذي أراد عزل
~~القيم، إنما كان غرضه أخذ مال اليتيم منه يستعين به فيما غرمه على الولاية
~~لجهة السلطنة.
# ولا ينافي هذا ما في الروضة كأصلها من أن المذهب الذي قطع به الأصحاب أن
~~القوام على الأيتام والأوقاف لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله، لئلا تتعطل
~~أبواب المصالح وهم كالمتولي من جهة الواقف لأن هذا ms281  في الانعزال بلا عزل.
# وأما التولية على الأوقاف فقد ذكر الأصحاب أن للواقف (على الصحيح) عزل من
~~ولاه النظر، أو التدريس، ونصب غيره. قال الرافعي: ويشبه أن تكون المسألة
~~مفروضة في التولية بعد تمام الوقف، دون ما إذا أوقف بشرط التولية لفلان،
~~لأن في فتاوى البغوي أنه لو وقف مدرسة، ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها، أو
~~اذهب ودرس فيها، كان له تبديله بغيره، ولو وقف بشرط أن يكون هو مدرسها، أو
~~قال حال الوقف، فوضت تدريسها إلى فلان فهو لازم لا يجوز تبديله كما لو وقف
~~على أولاده الفقراء لا يجوز التبديل بالأغنياء.
# قال الرافعي: وهذا حسن في صيغة الشرط، وغير متضح في قوله: وقفتها، وفوضت
~~التدريس إليه. زاد النووي في الروضة: هذا الذي استحسنه الرافعي: هو الأصح
~~أو الصحيح.
# PageV01P276
# ويتعين أن يكون صورة المسألة. كما ذكروا، ومن أطلقها، فكلامه محمول على
~~هذا التأويل، وفي فتاوى ابن الصلاح: ليس للواقف تبديل من شرط له النظر حال
~~إنشاء الوقف إن رأى المصلحة في تبديله.
# ولو عزل الناظر المعين حال إنشاء الوقف نفسه، فليس للواقف نصب غيره، فإنه
~~لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره، بل ينصب الحاكم ناظرا
~~انتهى. واختار السبكي في هذه الصورة " أعني إذا عزل الناظر المعين نفسه "
~~أنه لا ينعزل، وضم إلى ذلك المدرس الذي شرط تدريسه في الوقف، أنه لا ينعزل
~~بعزل نفسه: وألف في ذلك مؤلفا، فعلى هذا يكون لازما من الجانبين، فيضم إلى
~~القسم الأول.
# وقيل: إن منشأ الخلاف فيه أنه تردد بين أصلين: أحدهما: الوكالة ; لأنه
~~تفويض، فينعزل. والثاني: ولاية النكاح ; لأنه شرط في الأصل، فلا ينعزل.
# وفي الروضة وأصلها، عن فتاوى البغوي وأقره: أن القيم الذي نصبه الواقف لا
~~يبدل بعد موته، تنزيلا له منزلة الوصي، فيكون هذا من القسم الرابع. وكأن
~~هذا الفرع مستند ما أفتى به شيخنا فيما تقدم، لكن الفرق واضح، لأن الحاكم
~~ليس له عزل الأوصياء بلا سبب، بخلاف القوام ; لأنهم نوابه.
# وفي الروضة ms282  قبيل الغنيمة، عن الماوردي، وأقره: أنه إذا أراد ولي الأمر
~~إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بسبب جاز، أو بغير سبب فلا يجوز.
~~قال المتأخرون: فيقيد بهذا ما أطلقناه في الوقف: من جواز عزل الناظر
~~والمدرس فلا يجوز إلا بسبب. نعم أفتى جمع من المتأخرين: منهم العز
~~الفاروني، والصدر بن الوكيل والبرهان ابن الفركاح، والبلقيني، بأنه حيث
~~جعلنا للناظر العزل، لم يلزمه بيان مستنده. ووافقهم الشيخ شهاب الدين
~~المقدسي، لكن قيده بما إذا كان الناظر موثوقا بعلمه ودينه.
# وقال في التوشيح: لا حاصل لهذا القيد، فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا،
~~وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه الناظر فلا يصح، ثم قال: في
~~أصل الفتيا نظر من جهة أن الناظر ليس كالقاضي العام الولاية، فلم لا يطالب
~~بالمستند. وقد صرح شريح في أدب القضاء: بأن متولي الوقف إذا ادعى صرفه على
~~المستحقين
# PageV01P277
# وهم معينون وأنكروا، فالقول قولهم ولهم المطالبة بالحساب.
# وقال الشيخ ولي الدين العراقي في نكته: الحق تقييد المقدسي وله حاصل،
~~فليس كل ناظر يقبل قوله في عزل المستحقين من وظائفهم من غير إبداء مستند في
~~ذلك إذا نازعه المستحق، فإن عدالته ليست قطعية، فيجوز أن يقع له الخلل،
~~وعلمه قد يحتمل أيضا بظن ما ليس بقادح قادحا، بخلاف من تمكن في العلم
~~والدين وكان فيه قدر زائد على ما يكفي في مطلق النظار: من تمييز بين ما
~~يقدح وما لا يقدح، ومن ورع وتقوى يحولان بينه وبين متابعة الهوى.
# وقد قال البلقيني في حاشية الروضة، مع فتواه بما تقدم: إن عزل الناظر
~~للمدرس وغيره تهورا من غير طريق تسوغ: لا ينفذ. ويكون قادحا في نظره، فيحمل
~~كل من جوابيه على حالة انتهى. هذا حكم ولايات الوقف.
# وأما أصل الوقف، فإنه لازم من الواقف، ومن الموقوف عليه أيضا، إذا قبل.
~~حيث شرطنا القبول، فلو رد بعد القبول. لم يسقط حقه، ولم يبطل الوقف. وفي
~~الأشباه والنظائر لابن السبكي: كثيرا ما يقع أن شخصا يقر ms283  بأنه لا حق له في
~~هذا الوقف، أو أن زيدا هو المستحق دونه، ويخرج شرط الواقف مكذبا للمقر،
~~مقتضيا لاستحقاقه، فيظن بعض الأغنياء أن المقر يؤاخذ بإقراره، فالصواب أنه
~~لا يؤاخذ، سواء علم شرط الواقف، وكذب في إقراره، أم لم يعلم. فإن ثبوت هذا
~~الحق له لا ينتقل بكذبه.
# ضابط:
# ليس لنا في العقود اللازمة ما يحتاج إلى استقرار للمعقود عليه إلا البيع،
~~والسلم، والإجارة والمسابقة، والصداق، وعوض الخلع.
### || [من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا]
# تقسيم ثالث من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب، والقبول لفظا. ومنها: ما
~~يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا. ومنها: ما يفتقر إلى الإيجاب لفظا، ولا
~~يفتقر إلى القبول لفظا. بل يكفي الفعل. ومنها: ما لا يفتقر إليه أصلا، بل
~~شرطه: عدم الرد ومنها: ما لا يرتد بالرد. فهذه خمسة أقسام، فالأول منه:
~~الهدية، فالصحيح أنه لا يشترط فيها الإيجاب والقبول لفظا، بل يكفي
# PageV01P278
# البعث من المهدي، والقبض من المهدى إليه، وفي وجه: يشترطان، وفي ثالث: لا
~~يشترط في المأكولات، ويشترط في غيرها، وفي رابع: لا يشترط في الانتفاع،
~~ويشترطان في التصرف. ومنه: الصدقة قال الرافعي: وهي كالهدية، بلا فرق.
# ومنه: ما يخلعه السلطان على العادة. ومنه: ما قلنا بصحة المعاطاة فيه: من
~~البيع، والهبة، والإجارة، والرهن، ونحوها على ما اختاره في الروضة، وشرح
~~المهذب: من الرجوع فيه إلى العرف وقيل: يختص بالمحقرات، كرطل خبز، ونحوه،
~~وقيل: بما دون نصاب السرقة.
# والثاني: البيع، والصرف، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة،
~~والصلح عن الدم، على غير جنس الدية، والرهن، والإقالة، والحوالة، والشركة،
~~والإجارة، والمساقاة، والهبة، والنكاح، والصداق، وعوض الخلع، إن بدأ الزوج،
~~أو الزوجة بصفة معاوضة، والخطبة.
# فلو لم يصرح بالإجابة لم تحرم الخطبة عليه، والكتابة وعقد الإمامة،
~~والوصاية: وعقد الجزية، وكذا القرض في الأصح، والوصية لمعين، وكذا الوقف
~~على معين، في الأصح. كما ذكره الشيخان في بابه. واختار في الروضة في
~~السرقة: عدم اشتراطه، وصححه ابن الصلاح، والسبكي، والإسنوي وقال في
~~المهمات: المختار في ms284  الروضة، ليس في مقابلة الأكثرين، بل بمعنى الصحيح
~~والراجح. وأما ولاية القضاء: فنقل الرافعي عن الماوردي أنه يشترط فيها
~~القبول، وقال: ينبغي أن تكون كالوكالة.
# والثالث: الوكالة، والقراض، الوديعة، والعارية، والجعالة، ولو عين العامل
~~والخلع إن بدأ بصيغة تعليق، كمتى أعطيتني ألفا فأنت طالق. والأمان، فإنه
~~يشترط قبوله، في الأصح، ويكفي فيه إشارة مفهمة.
# والرابع: الوقف، على ما اختاره النووي.
# والخامس: الضمان، وكذا الوقف في وجه، والإبراء والصلح عن دم العمد على
~~الدية، وإجازة الحديث. صرح البلقيني: بأنه لا يشترط فيها القبول، والظاهر
~~أيضا: أنها لا ترتد بالرد.
# PageV01P279
# ضابط:
# اتحاد الموجب، والقابل ممنوع، إلا في صور: الأولى: الأب والجد في بيع مال
~~الطفل لنفسه، وبيع ماله للطفل، وكذا في الهبة والرهن.
# الثانية: في تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر، على الأصح.
# الثالثة: إذا زوج عبده الصغير بأمته، على قول الإجبار.
# الرابعة: الإمام الأعظم، إذا تزوج من لا ولي لها، على وجه، يجري في
~~القاضي، وابن العم والمعتق.
# الخامسة: إذا وكله، وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن، ونهاه عن
~~الزيادة ففي المطلب: ينبغي أن يجوز ; لانتفاء التهمة.
### || [فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد]
# أو الإيجاب أصل، والقبول فرع؟ قال ابن السبكي: رأيت في كلام ابن عدلان
~~حكاية خلاف في ذلك، وبنى عليه بعضهم: ما إذا قال المشتري: بعني. فقال
~~البائع: بعتك. هل ينعقد إن قلنا بالأول صح وإلا فلا، لأن الفرع لا يتقدم
~~على أصله.
# ضابط:
# ليس لنا عقد يختص بصيغة، إلا النكاح، والسلم.
# ضابط:
# كل إيجاب افتقر إلى القبول، فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد، إلا في
~~الوصية. وكل من ثبت له قبول. فات بموته، إلا الموصى له، فإنه إذا مات قام
~~وارثه فيه مقامه.
### || [من العقود ما لا يشترط فيه القبض]
# تقسيم رابع من العقود ما لا يشترط فيها القبض، لا في صحته، ولا في لزومه،
~~ولا استقراره ومنها: ما يشترط في صحته. ومنها: ما يشترط في لزومه. ومنها:
~~ما يشترط في استقراره. فالأول ms285 : النكاح، لا يشترط قبض المنكوحة. والحوالة:
~~فلو أفلس المحال عليه، أو جحد، فلا رجوع للمحتال، والوكالة، والوصية،
# PageV01P280
# والجعالة، وكذا الوقف على المشهور، وقيل: يشترط في المعين.
# والثاني: الصرف، وبيع الربوي، ورأس مال السلم، وأجرة إجارة الذمة.
# والثالث: الرهن، والهبة والرابع: البيع، والسلم، والإجارة، والصداق،
~~والقرض. يشترط القبض فيه للملك لكنه لا يفيد اللزوم: لأن للمقرض الرجوع،
~~مادام باقيا بحاله.
# ضابط:
# اتحاد القابض، والمقبض ممنوع لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها، وإذا
~~كان مقبضا، وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة، فلما تخالف الغرضان والطباع
~~لا تنضبط امتنع الجمع، ولهذا لو وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن لأجل وفاء
~~دينه لم يجز ; لأجل التهمة، واستعجال البيع، ولو قال لمستحق الحنطة من
~~دينه: اقبض من زيد مالي عليك لنفسك، ففعل، لم يصح، ويستثنى صور:
# الأولى: الوالد يتولى طرفي القبض في البيع، لأن القبض لا يزيد على العقد،
~~وهو يملك الانفراد به.
# الثانية: وفي النكاح إذا أصدق في ذمته، أو في مال ولد ولده لبنت ابنه.
# الثالثة: إذا خالعها على طعام في ذمتها، بصيغة السلم، وأذن لها في صرفه
~~لولده منها فصرفته له، بلا قبض، برئت.
# الرابعة: مسألة الظفر إذا ظفر بغير جنس حقه، أو بجنسه، وتعذر استيفاؤه من
~~المستحق عليه طوعا، فأخذه يكون قبضا منه لحق نفسه، فهو قابض مقبض.
# الخامسة: لو أجر دارا، وأذن له في صرف الأجرة في العمارة، جاز.
# السادسة: لو وكل الموهوب له الغاصب، أو المستعير، أو المستأجر: في قبض ما
~~في يده من نفسه وقيل صح، وبرئ الغاصب، والمستعير إذا مضت مدة يتأتى فيها
~~القبض، كما نقله الرافعي في باب الهبة عن الشيخ أبي حامد، وغيره، ثم قال:
~~وهذا يخالف الأصل المشهور: أن الواحد لا يكون قابضا ومقبضا.
# السابعة: نقل الجوري، عن الشافعي: أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه.
# الثامنة: أكل الوصي الفقير مال اليتيم.
# قال الشيخ عز الدين: إن جعلناه قرضا، اتحد المقرض، والمقترض، وإن لم
~~نجعله قرضا، فقد قبض من نفسه لنفسه.
# التاسعة: أو ms286  امتنع المشتري من قبض المبيع، ناب القاضي عنه، فإن فقد، ففي
# PageV01P281
# وجه: أن البائع يقبض من نفسه للمشتري، فيكون قابضا مقبضا والمشهور خلافه،
~~وأنه من ضمان البائع، كما كان. قال الإمام: ولو صح ذلك الوجه لكان من عليه
~~دين حال، وأحضره إلى مستحقه وامتنع من قبضه، يقبض من نفسه، ويصير في يده
~~أمانة، وتبرأ ذمته، ولم يقل بذلك أحد.
# العاشرة: لو أعطاه ثوبا، وقال: بع هذا واستوف حقك من ثمنه، فهو في يده
~~أمانة. لا يضمنه لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه في وجهان. قلت وسئلت عن
~~رجل أذن لزوجته: أن تقترض عليه كل يوم مائة درهم، تنفقها على نفسها، فهل
~~يصح ذلك فأجبت: نعم، وبلغني أن بعض من لا علم عنده ولا تحقيق أنكره لأنه
~~يلزم منه: اتحاد القابض والمقبض.
# تذنيب يقرب من قاعدة اتحاد القابض والمقبض: ما لو قطع من عليه السرقة
~~نفسه أو جلد الزاني نفسه بإذن الإمام أو قطع من عليه القصاص نفسه بإذن
~~المستحق، أو وكله في قتل نفسه، أو جلده في القذف. والأصح: المنع في صورتي
~~القصاص، وجلد القذف، والزنا والإجزاء في صورة السرقة لحصول الغرض، وهو
~~التنكيل بذلك، بخلاف الجلد ; لأنه قد لا يؤلم نفسه، ويوهم الإيلام فلا
~~يتحقق حصول المقصود وبخلاف صورتي القصاص، قياسا على مسألة الجلد، وعلى
~~مسألة قبض المشتري المبيع من نفسه بإذن البائع، فإنه لا يعتد به.
### || [كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا]
# تقسيم خامس قال البلقيني: كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا
~~كالإجارة، والمساقاة والهدنة، وكل عقد لا يكون كذلك، لا يكون إلا مطلقا،
~~وقد يعرض له التأقيت حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء
~~بعدها فقط.
# وكالإذن المقيد بالزمان، في أبوابه وكالوصاية. ومما لا يقبل التأقيت:
~~الجزية في الأصح. ومما يقبله: الإيلاء، والظهار، والنذر، واليمين، ونحوها
~~انتهى. والحاصل: أن ما لا يقبل التوقيت بحال، ومتى أقت بطل البيع بأنواعه،
~~والنكاح، والوقف قطعا، والجزية.
# PageV01P282
# ويقبله ms287 ، وهو شرط في صحته الإجارة، وكذا المساقاة، والهدنة على الأصح
~~ويقبله، وليس شرطا في صحته: الوكالة، والوصاية.
# تقسيم سادس:
# قال الإمام: الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: الرهن، والكفيل، والشهادة
~~فمن العقود: ما يدخله الثلاثة، كالبيع، والسلم، والقرض. ومنها: ما يدخله
~~الشهادة دونها، وهو المساقاة، جزم به الماوردي، ونجوم الكتابة. ومنها: ما
~~تدخله الشهادة، والكفالة، دون الرهن، وهو الجعالة. ومنها: ما يدخله
~~الكفالة، دونهما، وهو ضمان الدرك.
# ضابط ليس لنا عقد يجب فيه الإشهاد من غير تقييد الموكل إلا النكاح قطعا،
~~والرجعة على قول، وعقد الخلافة، على وجه. ومما قيل بوجوب الإشهاد فيه، من
~~غير العقود: اللقطة على وجه، واللقيط على الأصح لخوف إرقاقه.
### || [قواعد]
### || [الأولى: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده]
# قواعد الأولى: قال الأصحاب: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان، فكذلك فاسده وما
~~لا يقتضي صحيحه الضمان، فكذلك فاسده. أما الأول: فلأن الصحيح إذا أوجب
~~الضمان، فالفاسد أولى. وأما الثاني: فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك، ولم
~~يلتزم بالعقد ضمانا. واستثنى من الأول مسائل:
# الأولى: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لي فالصحيح: أنه قراض فاسد ومع
~~ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح.
# الثانية: إذا ساقاه على أن الثمرة كلها له فهي كالقراض.
# الثالثة: ساقاه على ودي ليغرسه، ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه ويتعهده
~~مدة والثمرة بينهما، فسد، ولا أجر، وكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة،
~~لا يثمر فيها في العادة.
# الرابعة: إذا فسد عقد الذمة من غير الإمام لم يصح على الصحيح ولا جزية
~~فيه على الذمي، على الأصح.
# PageV01P283
# الخامسة: إذا استؤجر المسلم للجهاد لم يصح، ولا شيء.
# السادسة: إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه، وقلنا: لا يجوز، فلا تستحق
~~أجرة المثل، في الأصح.
# السابعة: قال الإمام لمسلم: إن دللتني على القلعة الفلانية، فلك منها
~~جارية، ولم يعين الجارية، فالصحيح: الصحة، كما لو جرى من كافر، فإن قلنا:
~~لا يصح، لم يستحق أجرة.
# الثامنة: المسابقة إذا صحت فالعمل فيها مضمون، وإذا فسدت لا يضمن في ms288  وجه.
# التاسعة: النكاح الصحيح يوجب المهر، بخلاف الفاسد. ويستثنى من الثاني
~~مسائل: الأولى: الشركة، فإنها إذا صحت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه
~~مضمونا عليه. وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل.
# الثانية: إذا صدر الرهن، والإجارة من الغاصب، فتلفت العين في يد المرتهن
~~أو المستأجر فللمالك تضمينه على الصحيح، وإن كان القرار على الغاصب، مع أنه
~~لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة.
# الثالثة: لا ضمان في صحيح الهبة وفي المقبوض بالهبة الفاسدة وجه: أنه
~~يضمن، كالبيع الفاسد.
# الرابعة: ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان فإنه يكون
~~مضمونا على قابضه منه، مع فساده.
# تنبيه: المراد من القاعدة الأولى: استواء الصحيح والفاسد في أصل الضمان،
~~لا في الضامن ولا في المقدار، فإنهما لا يستويان. أما الضامن: فلأن الولي
~~إذا استأجر على عمل للصبي إجارة فاسدة. تكون الأجرة على الولي، لا في مال
~~الصبي، كما صرح به البغوي في فتاويه، بخلاف الصحيحة. وأما المقدار: فلأن
~~صحيح البيع: مضمون بالثمن، وفاسده بالقيمة، أو المثل: وصحيح القرض: مضمون
~~بالمثل مطلقا، وفاسده بالمثل، أو القيمة.
# وصحيح المساقاة والقراض، والإجارة، والمسابقة، والجعالة: مضمون بالمسمى،
~~وفاسدها بأجرة المثل والوطء في النكاح الصحيح: مضمون بالمسمى، وفي الفاسد:
~~بمهر المثل.
# PageV01P284
# ضابط:
# كل عقد بمسمى فاسد، يسقط المسمى، إلا في مسألة. وهي: ما إذا عقد الإمام
~~مع أهل الذمة السكنى بالحجاز على مال فهي إجارة فاسدة، فلو سكنوا أو مضت
~~المدة وجب المسمى ; لتعذر إيجاب عوض المثل، فإن منفعة دار الإسلام سنة لا
~~يمكن أن تقابل بأجرة مثلها.
# تذنيب لا يلحق فاسد العبادات بصحيحها، ولا يمضي فيه، إلا الحج والعمرة.
### || [القاعدة الثانية: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
# فلذلك لم يصح بيع الحر، وأم الولد ولا نكاح المحرم، ولا المحرم، ولا
~~الإجارة على عمل محرم، وأشباه ذلك. واختلف في شرط نفي خيار المجلس في البيع
~~فمن أبطل العقد، أو الشرط نظر إلى أن مقصود العقد: إثبات الخيار فيه للتروي
~~فاشتراط نفيه يخل بمقصوده ms289 . ومن صححه نظر إلى أن لزوم العقد: هو المقصود،
~~والخيار دخيل فيه.
### || [القاعدة الثالثة: في وقف العقود]
# القاعدة الثالثة قال الرافعي: أصل وقف العقود ثلاث مسائل: إحداها: بيع
~~الفضولي وفيه قولان أصحهما وهو المنصوص في الجديد: أنه باطل.
# والثاني: أنه موقوف، إن أجازه المالك، أو المشتري له، نفذ، وإلا بطل.
~~ويجريان في سائر التصرفات كتزويج موليته، وطلاق زوجته، وعتق عبده، وهبته،
~~وإجارة داره، وغير ذلك.
# الثانية: إذا غصب أموالا، ثم باعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى وفيه
~~قولان أصحهما: بطلان الكل.
# والثاني. أن للمالك أن يجيزها، ويأخذ الحاصل منها.
# الثالثة: إذا باع مال أبيه، على ظن أنه حي وأن البائع فضولي، فكان ميتا
~~حالة العقد، وفيه قولان، أصحهما: صحة البيع لمصادفته ملكه والثاني: المنع ;
~~لأنه لم يقصد قطع الملك.
# PageV01P285
# وقد تحرر من إضافتهم قول الوقف إلى هذه المسائل الثلاث: أن الوقف نوعان:
~~وقف تبيين، ووقف انعقاد ففي الثالثة: العقد في نفسه صحيح، أو باطل ونحن لا
~~نعلم ذلك ثم تبين في ثاني الحال.
# وفي الأوليين: الصحة أو نفوذ الملك، موقوف على الإجازة، على القول بذلك
~~فتكون الإجازة مع الإيجاب، والقبول ثلاثتها: أركان العقد وهو في مسألة
~~الغصب أقوى منه في بيع الفضولي، لما فيها من عسر تتبع العقود الكثيرة
~~بالنقض ثم هنا مراتب أخر قيل بالوقف فيها أيضا منها: تصرف الراهن في
~~المرهون بما يزيل الملك: كبيع، وهبة أو بما يقلل الرغبة كالتزويج بغير إذن
~~المرتهن.
# والمشهور: بطلان ذلك. وعلى وقف العقود تكون موقوفة، إن أجاز المرتهن، أو
~~فك الرهن تبين نفوذها وإلا فلا، وهي به أولى من بيع الفضولي ; لوجود الملك
~~المقتضي لصحة التصرف في الجملة ومنها: تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله
~~المحجور عليه فيه بغير إذن الغرماء والأصح البطلان.
# والثاني: أنه موقوف، فإن فضل ذلك عن الدين، بارتفاع سعر أو إبراء، بان
~~نفوذه من حين التصرف، وإلا بان بطلانه، هكذا عبر كثيرون. وظاهره: أن الوقف
~~وقف تبيين، ومال الرافعي إلى أنه وقف انعقاد ومنها: تصرف ms290  المريض بالمحاباة
~~فيما زاد على الثلث، وفيه قولان: أحدهما: بطلانه والأصح: وقفه، فإن أجازها
~~الوارث صحت، وإلا بطلت، وهذه أولى بالصحة من تصرفات المفلس، لأن ضيق الثلث
~~أمر مستقبل، والمانع من تصرف المفلس والراهن قائم حالة التصرف.
### || [القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد مترادفان إلا في أمور]
# القاعدة الرابعة الباطل، والفاسد عندنا مترادفان إلا في الكتابة والخلع،
~~والعارية، والوكالة، والشركة، والقراض، وفي العبادات: في الحج، فإنه يبطل
~~بالردة، ويفسد بالجماع ولا يبطل. قال الإمام في الخلع: كل ما أوجب البينونة
~~وأثبت المسمى، فهو الخلع الصحيح. وكل ما أسقط الطلاق بالكلية، أو أسقط
~~البينونة، فهو الخلع الباطل، وكل ما أوجب البينونة من حيث كونه خلعا، وأفسد
~~المسمى، فهو الخلع الفاسد.
# وفي الكتابة الصحيحة: ما أوقعت العتق، وأوجبت المسمى. بأن انتظمت
~~بأركانها وشروطها
# PageV01P286
# والباطلة: ما لا توجب عتقا بالكلية، بأن اختل بعض أركانها والفاسدة: ما
~~أوقعت العتق، وتوجب عوضا في الجملة، بأن وجدت أركانها ممن تصح عبارته ووقع
~~الخلل في العوض، أو اقترن بها شرط مفسد تذنيب نظير هذه القاعدة: الواجب،
~~والفرض عندنا مترادفان إلا في الحج فإن الواجب يجبر بدم. ولا يتوقف التحلل
~~عليه، والفرض بخلافه.
# ضابط:
# قال الروياني، في الفروق والتصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب
~~إلا في وجوب الحد عليه وانعقاد الولد حرا، وكونها أم ولد على قول.
### || [القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام]
# كما يؤخذ من كلام الأصحاب في عدة مواضع قال الإسنوي وخرج عن ذلك صورة:
~~وهي المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الأصحاب:
~~ينبغي أن يحتال في أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد، ليكون الواجب عليه
~~القيمة كذا نقله الرافعي.
### || [القول في الفسوخ]
# قال ابن السبكي: الفسخ: حل ارتباط العقد فسوخ البيع قال في الروضة: قال
~~أصحابنا: إذا انعقد البيع، لم يتطرق إليه فسخ، إلا بأحد سبعة أسباب خيار
~~المجلس: والشرط، والعيب، وحلف، المشروط، والإقالة، والتخالف وهلاك المبيع
~~قبل القبض وزيد عليه أمور:
# خيار تلقي الركبان وتفريق الصفقة دواما وابتداء وفلس المشتري ms291  وما رآه قبل
~~العقد إذا تغير عن وصفه، وما لم يره، على قول والتغرير الفعلي من التصرية
~~ونحوها وجهل الدكة تحت الصبرة وجهل الغصب مع القدرة على الانتزاع وطريان
~~العجز مع العلم به وجهل كون المبيع مستأجرا والامتناع من المشروط غير
~~المعتق ومن العتق
# PageV01P287
# على رأي وتعذر قبض المبيع لغصب ونحوه وتعذر قبض الثمن، لغيبة مال المشتري
~~إلى مسافة القصر وظهور الزيادة في الثمن في المرابحة، وظهور الأحجار
~~المدفونة في الأرض المبيعة إذا ضر القلع والترك، أو القلع فقط، ولم يترك
~~البائع الأحجار واختلاط الثمرة والمبيع قبل القبض بغيره، إن لم يسمح البائع
~~وتعييب الثمرة، بترك البائع السقي والتنازع في السقي إذا ضر الثمرة، وضر
~~تركه الشجرة، وتعذر الفداء، بعد بيع الجاني والخيار في الأخير لأجنبي لا
~~للبائع، ولا للمشتري فهذه نحو ثلاثين سببا وكلها يباشرها العاقد دون الحاكم
~~إلا فسخ التخالف.
# ففي وجه: إنما يباشره الحاكم، والأصح لا يتعين، بل هو أو أحدهما وكلها
~~تحتاج إلى فسخ، ولا ينفسخ شيء منها بنفسه إلا التخالف في وجه واختلاط
~~المبيع قبل القبض على قول وكلها تحتاج إلى لفظ، إلا الفسخ في خيار المجلس
~~والشرط، فيحصل بوطء البائع وإعتاقه وكذا ببيعه وإجارته وتزويجه ورهنه وهبته
~~في الأصح وإلا الفسخ بالفلس فيحصل بهذه الأمور في رأي السلم يتطرق إليه:
~~الفسخ بالإقالة وانقطاع السلم فيه عند الحلول ووجود المسلم إليه في مكان
~~غير محل التسليم ولنقله مؤنة القرض يتطرق إليه الفسخ بالرجوع قبل التصرف
~~فيه الرهن يتطرق إليه الفسخ بالإقالة وهو معنى قولهم: وينفك بفسخ المرتهن
~~وبتلف المرهون وبتعليق حق الجناية برقبته وباختلاط الثمرة المرهونة الحوالة
~~يتطرق إليها الفسخ فيما لو أحال بثمن مبيع ثبت بطلانه ببينة أو بإقرارهما
~~والمحتال الضمان يتطرق إليه الفسخ بإبراء الأصيل الضامن
# PageV01P288
# الشركة والوكالة والعارية والوديعة والقراض كلها تنفسخ بالعزل من
~~المتعاقدين أو أحدهما، وبجنون كل منهما وإغمائه، وتزيد الوكالة ببطلانها
~~بالإنكار، حيث لا غرض فيه الهبة يتطرق إليها الفسخ بالرجوع في هبة الأصل
~~للفرع.
# ولا يحصل بالإقالة الإجارة ms292  يتطرق إليها الفسخ بالإقالة وتلف المستأجر
~~المعين: كموت الدابة، وانهدام الدار، وغصبه في أثناء المدة، واستمر حتى
~~انقضت وقيل: بل يثبت الخيار كما لو لم يستمر وموت مؤجر دار أوصى له بها مدة
~~عمره أو هي وقف عليه فانتقلت إلى البطن الثاني، ومضت المدة قبل التسليم،
~~وشفاء سن وجعة استؤجر لقلعها ويد متآكلة استؤجر لقطعها والعفو عن قصاص
~~استؤجر لاستيفائه، فيما أطلقه الجمهور ويثبت فيها خيار الفسخ بظهور عيب
~~تتفاوت به الأجرة، قديم أو حادث ومنه: انقطاع ماء أرض استؤجرت للزرع
~~والغصب، والإباق حيث لم يستمر وموت المؤجر في الذمة، حيث لا وفاء في التركة
~~ولا في الوارث، وهرب الجمال بجماله حيث يتعذر الاكتراء عليه.
# تنبيه:
# أجر الولي الطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن، فبلغ باحتلام لم تنفسخ الإجارة
~~على الأصح وعلى هذا لا خيار له على الأصح، كالصغيرة إذا زوجت فبلغت. ويجري
~~ذلك فيما لو أجر المجنون فأفاق، أو العبد ثم أعتقه، أو استأجر المسلم دارا
~~من حربي في دار الحرب، ثم غنمها المسلمون أو استأجر حربيا فاسترق.
# النكاح فرقته أنواع فرقة طلاق وخلع وإيلاء، وإعسار بمهر وإعسار بنفقة،
~~وفرقة الحكمين وفرقة عنة وفرقة غرور، وفرقة عيب وفرقة عتق تحت رقيق وفرقة
~~رضاع وفرقة طروء محرمية، وفرقة سبي أحد الزوجين وفرقة إسلام وفرقة ردة،
~~وفرقة لعان وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر، وفرقة جهل سبق أحد العقدين وفرقة
~~تبين فسق الشاهدين، وفرقة موت وكلها فسخ إلا الطلاق.
# PageV01P289
# وفرقة الحكمين والخلع على الجديد، وفرقة الإيلاء على الأصح، وفي الإعسار
~~وجه أنه طلاق. وكلها لا تحتاج إلى حضور حاكم حال الفرقة إلا اللعان، فإنه
~~لا يكون إلا بحضوره، ولا يقوم المحكم فيه مقام الحاكم، على الصحيح وأما ما
~~لا يحتاج إليه أصلا، فالطلاق والخلع والعتق وما لا يحتاج إلى إنشاء وهو:
~~الإسلام والردة وطروء المحرمية، والسبي والرضاع وكلها يقوم الحاكم فيها
~~مقامه، إذا امتنع إلا لاختيار، وكذا الإيلاء في قول.
# ضابط:
# ليس لنا موضع تملك فيه المرأة فسخ النكاح، ولا تملك إجازته ms293  إلا فيما إذا
~~عتقت تحت رقيق، فطلقها رجعيا، أو ارتد، فلها الفسخ والتأخير إلى الرجعة
~~والإسلام، وليس لها الإجازة قبل ذلك.
# تذنيب قال النووي في تهذيبه: العيوب ستة: عيب المبيع، ورقبة الكفارة
~~والغرة والأضحية والهدي والعقيقة والإجارة والنكاح. وحدودها مختلفة ففي
~~المبيع: ما ينقص المالية، أو الرغبة، أو العين، إذا كان الغالب في جنس
~~المبيع عدمه. وفي الكفارة: ما يضر بالعمل إضرارا بينا وفي الأضحية والهدي
~~والعقيقة: ما ينقض اللحم وفي الإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به
~~تفاوت في قيمة الرقبة ; لأن العقد على المنفعة وفي النكاح: ما ينفر عن
~~الوطء ويكسر ثورة التوقان.
# وفي الغرة: كالبيع، انتهى. وبقي عيب الدية وهي: كالبيع، وعيب الزكاة،
~~كذلك على الأصح: وقيل: كالأضحية. وعيب الصداق إذا تشطر وهو: ما فات به غرض
~~صحيح، سواء كان في أمثاله عدمه أم لا. وعيب المرهون وهو: ما نقص القيمة
~~فقط.
# PageV01P290
# خاتمة:
# الخيار في هذه الفسوخ وغيرها على أربعة أقسام: أحدها: ما هو على الفور
~~بلا خلاف، كخيار العيب إلا في صورتين: إحداهما: إذا استأجر أرضا لزراعة،
~~فانقطع ماؤها ثبت الخيار للعيب قال الماوردي: على التراخي، وجزم به
~~الرافعي. والأخرى: كل مقبوض عما في الذمة من سلم، أو كتابة إذا وجده معيبا
~~فله الرد، وهو على التراخي إن قلنا يملكه بالرضى، وكذا إن قلنا بالقبض على
~~الأوجه قاله الإمام.
# الثاني: ما هو على التراخي بلا خلاف كخيار الوالد في الرجوع. ومن أبهم
~~الطلاق أو العتق أو أسلم على أكثر من أربع، أو امرأة المولى وامرأة المعسر
~~بالنفقة، وأحد الزوجين إذا تشطر لصداق وهو زائد أو ناقص، والمشتري إذا أبق
~~العبد قبل قبضه، وولي الدم بين العفو والقصاص.
# الثالث: ما فيه خلاف، والأصح أنه على الفور، كخيار تلقي الركبان، والبائع
~~في الرجوع فيما باعه للمفلس، والأخذ بالشفعة والفسخ بعيب النكاح، والخلف
~~فيه وخيار العتق، والمغرور والإعسار بالمهر.
# الرابع: ما فيه خلاف، والأصح أنه على التراخي، كخيار المسلم إذا انقطع
~~المسلم فيه عند محله، وخيار الرؤية إذا ms294  جوزنا بيع الغائب.
# الصداق يتطرق إليه الفسخ بتلفه قبل القبض، وتعييبه وبالإقالة.
# الكتابة يتطرق الفسخ إلى الصحيحة بعجز المكاتب عن الأداء أو غيبته عند
~~الحلول، ولو كان ماله حاضرا وامتناعه من الأداء مع القدرة، وبجنون العبد
~~حيث لا مال له، فللسيد الفسخ في الصور الأربع. وللعبد أيضا: في غير
~~الأخيرة، وبموت المكاتب قبل تمام الأداء، فتنفسخ من غير فسخ وإلى الفاسدة
~~بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه.
# ضابط:
# ليس لنا عقد يرتفع بالإنكار إلا الوكالة مع العلم حيث لا غرض ولا إنكار
~~الوصية على ما رجحه في الشرح والروضة في بابها.
# PageV01P291
# الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه فيه فروع الأول: فسخ البيع بخيار
~~المجلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما في شرح المهذب من حينه.
# الثاني: الفسخ بخيار العيب، والتصرية ونحوها والأصح أنه من حينه وقيل: من
~~أصله، وقيل إن كان قبل القبض، فمن أصله وإلا من حينه.
# الثالث: تلف المبيع قبل القبض والأصح الانفساخ من حين التلف.
# الرابع: الفسخ بالتخالف والأصح من حينه.
# الخامس: إذا كان رأس مال السلم في الذمة، وعين في المجلس ثم انفسخ السلم
~~بسبب يقتضيه ورأس المال باق، فهل يرجع إلى عينه أو بدله، وجهان: الأصح،
~~الأول قال الغزالي: والخلاف يلتفت إلى أن المسلم فيه إذا ردها بالعيب: هل
~~يكون نقضا للملك في الحال أو هو مبين لعدم جريان الملك؟ ومقتضى هذا
~~التفريع: أن الأصح هنا أنه رفع للعقد من أصله ويجري ذلك أيضا في نجوم
~~الكتابة، وبدل الخلع إذا وجد به عيبا فرده لكن في الكتابة: يرتد العتق لعدم
~~القبض المعلق عليه وفي الخلع: لا يرتد الطلاق، بل يرجع إلى بدل البضع.
# السادس: الفسخ بالفلس من حينه قطعا. السابع: الرجوع في الهبة من حينه
~~قطعا. الثامن: فسخ النكاح بأحد العيوب والأصح أنه من حينه. التاسع: الإقالة
~~على القول بأنها فسخ الأصح أنها من حينه. العاشر: إذا قلنا، يصح قبول العبد
~~الهبة بدون إذن السيد، وللسيد الرد فهل يكون الرد قطعا للملك من حينه ms295 ، أو
~~أصله؟ وجهان ذكرهما ابن القاص. ويظهر أثرهما في وجوب الفطرة، واستبراء
~~الجارية الموهوبة.
# الحادي عشر: إذا وهب المريض ما يحتاج إلى الإجازة، فنقضه الوارث بعد
~~الموت فهل هو رفع من أصله، أو حينه؟ وجهان.
# الثاني عشر: إذا كانت الشجرة تحمل حملين في السنة، فرهن الثمرة الأولى
~~بشرط القطع، فلم تقطع حتى اختلطت بالحادث، وعسر التمييز فإن كان قبل القبض
~~انفسخ الرهن أو بعده، فقولان كالبيع.
# PageV01P292
# فإن قلنا: يبطل فهل هو من حين الاختلاط، كتلف المرهون، أو من أصله، ويكون
~~حدوث الاختلاط دالا على الجهالة في العقد، وجهان حكاهما الماوردي فلو كان
~~مشروطا في بيع، فللبائع الخيار في فسخه على الثاني دون الأول
# الثالث عشر: فسخ الحوالة، انقطاع من حينه.
### || [قاعدة: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود]
# ومن ثم لم يحتج إلى قبول، وقبلت الفسوخ: التعليقات، دون العقود. ولم يصح
~~تعليق اختيار من أسلم على أكثر من أربع لأنه في معنى العقد ولا فسخه ; لأنه
~~يتضمن اختيار الباقي وجاز توكيل الكافر في طلاق المسلمة، لا في نكاحها.
### || [القول في الصريح والكناية والتعريض]
# قال العلماء: الصريح: اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق
~~ويقابله: الكناية تنبيه اشتهر أن مأخذ الصراحة هل هو ورود الشرع به أو شهرة
~~الاستعمال خلاف وقال السبكي: الذي أقوله: إنها مراتب:
# أحدها: ما تكرر قرآنا وسنة مع الشياع عند العلماء والعامة فهو صريح قطعا
~~كلفظ الطلاق.
# الثانية: المنكر غير الشائع كلفظ الفراق: والسراح فيه خلاف.
# الثالثة: الوارد غير الشائع كالافتداء وفيه خلاف أيضا.
# الرابعة: وروده دون ورود الثالثة ولكنه شائع على لسان حملة الشرع كالخلع
~~والمشهور: أنه صريح.
# الخامسة: ما لم يرد ولم يشع عند العلماء ولكنه عند العامة مثل: حلال الله
~~علي حرام والأصح: أنه كناية.
# قاعدة الصريح: لا يحتاج إلى نية، والكناية: لا تلزم إلا بنية أما الأول:
~~فيستثنى منه ما في الروضة وأصلها: أنه لو قصد المكره إيقاع الطلاق فوجهان:
# PageV01P293
# أحدهما: لا يقع ; لأن اللفظ ساقط بالإكراه: والنية لا تعمل ms296  وحدها والأصح:
~~يقع، لقصده بلفظه. وعلى هذا فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه: كناية إن نوى
~~وقع، وإلا فلا وأما الثاني: فاستثنى منه ابن القاص صورة، وهي: ما إذا قيل
~~له: طلقت؟ فقال نعم فقيل: يلزمه وإن لم ينو طلاقا، وقيل: يحتاج إلى نية.
~~واعترض بأن مقتضاه: الاتفاق على أن " نعم " كناية، وأن القولين في احتياجه
~~إلى النية.
# والمعروف: أن القولين في صراحته، والأصح: أنه صريح، فلم تسلم كناية عن
~~الافتقار إلى النية. تنبيهات الأول: قد يشكل على قولهم " الصريح لا يحتاج
~~إلى نية " قولهم " يشترط في وقوع الطلاق قصد حروف الطلاق بمعناه " وليس
~~بمشكل، فإن المراد في الكناية: قصد إيقاع الطلاق، وفي الصريح قصد معنى
~~اللفظ بحروفه، لا الإيقاع ليخرج ما إذا سبق لسانه، وما إذا نوى غير معنى
~~الطلاق الذي هو قطع العصمة كالحل من وثاق. ويدخل ما إذا قصد المعنى ولم
~~يقصد الإيقاع، كالهازل.
# الثاني: من المشكل، قول المنهاج في الوقف: وقوله " تصدقت " فقط: ليس
~~بصريح، وإن نوى، إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي، فإن ظاهره أن النية تصيره
~~صريحا، وهو عجيب، فإنه ليس لنا صريح يحتاج إلى نية وعبارة المحرر: ولو نوى
~~لم يحصل الوقف، إلا أن يضيف، وهي حسنة، فإنه من الكنايات كما عده في الحاوي
~~الصغير وعبارة الروضة والشرح نحو عبارة المحرر
# الثالث: قال الرافعي في الإقرار: اللفظ، وإن كان صريحا في التصديق فقد
~~ينضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء، والكذب كحركة الرأس الدالة
~~على شدة التعجب والإنكار، فيشبه أن لا تجعل إقرارا أو يجعل فيه خلاف لتعارض
~~اللفظ والقرينة.
# الرابع ذكر الرافعي في أواخر مسألة " أنت علي حرام " فيما لو قال: أنت
~~علي كالميتة أو الدم، وقال: أردت أنها حرام: أن الشيخ أبا حامد قال: إن
~~جعلناه صريحا وجبت الكفارة، أو كناية، فلا لأنه لا يكون للكناية كناية.
# قال الرافعي وتبعه على هذا جماعة: لكن لا يكاد يتحقق هذا التصوير ; لأنه
~~ينوي
# PageV01P294
# باللفظ معنى لفظ آخر، لا صورة اللفظ، وإذا كان ms297  المنوي المعنى، فلا فرق
~~بين أن يقال نوى التحريم، أو نوى: أنت علي حرام وقال ابن السبكي: وقد يقال:
~~من نوى باللفظ، معنى لفظ آخر، فلا بد أن يكون تجوز به عن لفظه، وإلا فلا
~~تعلق للفظ بالنية، وتصير النية مجردة مع لفظ غير صالح، فلا تؤثر، ومتى تجوز
~~به عنه كان هو الكناية عن الكناية، فهي كالمجاز عن المجاز والمجاز لا يكون
~~له مجاز.
# ومن فروع ذلك لو قال أنا منك بائن ونوى الطلاق قال بعضهم: لا يقع لأنه
~~كناية عن الكتابة.
# ولو كتب: الطلاق فهو كناية فلو كتب كناية من كناياته فكما لو كتب الصريح
~~فهذا كناية عن الكناية.
### || [قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره]
# ومن فروع ذلك الطلاق: لا يكون كناية ظهار ولا عكسه. وقوله: أبحتك كذا
~~بألف لا يكون كناية في البيع بلا خلاف كما في شرح المهذب. قال: لأنه صريح
~~في الإباحة مجانا فلا يكون كناية في غيره. وخرج عن ذلك صور ذكرها الزركشي
~~في قواعده: الأولى: قال لزوجته: أنت علي حرام ونوى الطلاق وقع مع أن
~~التحريم صريح في إيجاب الكفارة.
# الثانية: الخلع. إذا قلنا: فسخ، يكون كناية في الطلاق.
# الثالثة: قال السيد لعبده: أعتق نفسك فكناية تنجيز عتق مع أنه صريح في
~~التفويض.
# الرابعة: أتى بلفظ الحوالة: وقال: أردت التوكيل: قبل عند الأكثرين.
~~الخامسة: راجع بلفظ التزويج أو النكاح فكناية.
# السادسة: قال لعبده: وهبتك نفسك فكناية عتق.
# السابعة: قال: من ثبت له الفسخ: فسخت نكاحك ونوى الطلاق طلقت في الأصح.
# PageV01P295
# الثامنة: قال: آجرتك حماري لتعيرني فرسك، فإجارة فاسدة غير مضمونة، فوقعت
~~الإعارة كناية في عقد الإجارة.
# التاسعة: قال: بعتك نفسك، فقالت: اشتريت، فكناية خلع قلت: لا تستثنى هذه،
~~فإن البيع لم يجد نفاذا في موضوعه.
# العاشرة: صرائح الطلاق: كناية في العتق، وعكسه قلت: لا تستثنى الأخرى،
~~لما ذكرناه.
# الحادية عشرة: قال: مالي طالق، ونوى الصدقة لزمه قلت: لا يستثنى أيضا،
~~لذلك. فالثلاثة أمثلة، لما ms298  كان صريحا في بابه، ولم يجد نفاذا في موضوعه،
~~فإنه يكون كناية في غيره.
### || [قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح]
# قاعدة:
# كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة، فالمشتق منها صريح، بلا خلاف
~~إلا في أبواب: أحدها: التيمم، لا يكفي " نويت التيمم " في الأصح.
# الثاني: الشركة، لا يكفي مجرد " اشتركنا ".
# الثالث: الخلع، لا يكون صريحا إلا بذكر المال، كما سيأتي.
# الرابع: الكتابة لا يكفي: " كاتبتك " حتى يقول: " وأنت حر إذا أديت ".
# الخامس: الوضوء على وجه.
# السادس: التدبير على قول.
### || [قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح]
# قاعدة قال الأصحاب: كل تصرف يستقل به الشخص، كالطلاق، والعتاق، والإبراء
~~ينعقد بالكناية مع النية، كانعقاده بالصريح وما لا يستقل به، بل يفتقر إلى
~~إيجاب وقبول: ضربان: ما يشترط فيه الإشهاد، كالنكاح، وبيع الوكيل المشروط
~~فيه فهذا لا ينعقد بالكناية، لأن الشاهد لا يعلم النية وما لا يشترط فيه،
~~وهو نوعان: ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر، كالكتابة والخلع، فينعقد
~~بالكناية مع النية وما لا يقبل كالإجارة، والبيع، وغيرهما وفي انعقاد هذه
~~التصرفات بالكناية مع النية، وجهان: أصحهما: الانعقاد.
# PageV01P296
### || [سرد صرائح الأبواب وكناياتها]
# . اعلم أن الصريح وقع في الأبواب كلها وكذا الكناية إلا في الخطبة فلم
~~يذكروا فيها كناية بل ذكروا التعريض ولا في النكاح فلم يذكروها للاتفاق على
~~عدم انعقاده بالكناية ووقع الصريح والكناية والتعريض جميعا: في القذف صرائح
~~البيع ففي الإيجاب: بعتك ملكتك وفي " ملكتك "
# وجه ضعيف: أنه كناية كأدخلته في ملكك وفرق الأول: بأن أدخلته في ملكك
~~يحتمل الإدخال الحسي في شيء مملوك له بخلاف " ملكتك " و " شريت " بوزن ضربت
~~صرح به الرافعي والنووي في شرح المهذب وفي التولية والإشراك: وليتك وأشركتك
~~وفي بيع أحد النقدين بالآخر: صارفتك وفي الصلح: صالحتك قال الإسنوي: ومنها
~~عوضتك كما اقتضاه كلامهم في مواضع ومنها: التقرير والترك بعد الانفساخ بأن
~~يقول البائع بعد انفساخ البيع: قررتك على موجب العقد الأول فيقبل ms299  صاحبه كما
~~اقتضاه كلام الشيخين في القراض ويؤيده صحة الكفالة أيضا بذلك فإنه لو تكفل
~~فأبرأه المستحق ثم وجده ملازما للخصم فقال: اتركه وأنا على ما كنت عليه من
~~الكفالة صار كفيلا وفي القبول: قبلت، ابتعت، اشتريت، تملكت، وفيه الوجه
~~السابق: شريت، صارفت، توليت، اشتركت، تقررت.
# قال الإسنوي: ومنها: بعت على ما نقله في شرح المهذب عن أهل اللغة
~~والفقهاء. ومنها: " نعم " صرح بها الرافعي في مسألة المتوسط غير أنه لا
~~يلزم منه الجواز فيما إذا قال: بعتك؟ فقال: نعم لأن مدلولها حينئذ وهي حالة
~~عدم الاستفهام -: تصديق المتكلم في مدلول كلامه فكأنه قال: إنك صادق في
~~إيجاب البيع بخلاف ما إذا كانت في جواب الاستفهام.
# وقد صرح بالبطلان في وقوعها في جواب " بعتك " العبادي في الزيادات
~~والإمام ناقلا عن الأئمة
# PageV01P297
# لكن الرافعي جزم بالصحة في وقوعها بعد " بعت " ذكره في النكاح، وفيه نظر
~~انتهى كلام الإسنوي ومن صرائح القبول فعلت صرح بها الرافعي في جواب اشتر
~~مني والعبادي في الزيادات، في جواب بعتك. ومنها: رضيت صرح بها الروياني،
~~والقاضي حسين.
# تنبيه:
# ظاهر كلامهم أن " قبلت " وحدها من الصرائح: أعني إذا لم يقل معها البيع
~~ونحوه. قال في المهمات: وقد ذكر الرافعي في النكاح ما يدل على أنها كناية
~~فقال، فيما إذا قال: " قبلت "، ولم يقل " نكاحها " ولا تزويجها ما نصه:
~~وأصح الطرق: أن المسألة على قولين: أحدهما: الصحة ; لأن القبول ينصرف إلى
~~ما أوجبه، فكان كالمعتاد لفظا، وأظهرهما المنع ; لأنه لم يوجد التصريح
~~بواحد من لفظي: الإنكاح، والتزويج، والنكاح لا ينعقد بالكنايات.
# هذا لفظه، وهو صريح في أن التقدير الواقع بعد " قبلت " ألحقه هنا
~~بالكنايات، فيكون أيضا كناية في البيع. قال: فإن قيل: بل هو صريح لأن
~~التقدير: قبلت البيع والمقدر كالملفوظ به. قلنا: فيكون أيضا صريحا في
~~النكاح ; لأن التقدير: قبلت النكاح، فينعقد به. قال: فالقول بأنه كناية في
~~أحد البابين دون الآخر تحكم لا دليل عليه.
# قلت: الذي يظهر: أنه صريح في البابين، وإنما لم يصح به ms300  النكاح ; لأنه لا
~~ينعقد بكل صريح، للتعبد فيه بلفظ التزويج والإنكاح، وليس في كلام الرافعي
~~ما يدل على أنه كناية، وإنما مراده: أن لفظ التزويج أو الإنكاح: مقدر فيه،
~~ومكني، ومضمر، فصار ملحقا بالكنايات باعتبار تقديره، فالكناية راجعة إلى
~~لفظ النكاح أو التزويج، والمعتبر وجوده في صحة العقد باعتبار تقديره لا إلى
~~لفظ " قبلت " فتأمل.
# PageV01P298
# الكنايات. جعلته لك بكذا خذه بكذا تسلمه بكذا أدخلته في ملكك وكذا سلطتك
~~عليه بكذا على الأصح، وفي زوائد الروضة. وفي وجه لا، كقوله: أبحتك بألف:
~~وكذا باعك الله: وبارك الله لك فيه، فيما نقله في زوائد الروضة عن فتاوى
~~الغزالي، وضم إليه: أقالك الله، ورده الله عليك، في الإقالة، وزوجك الله،
~~في النكاح. ونقل الرافعي في الطلاق، في: طلقك الله، وأعتقك الله، وقول رب
~~الدين للمدين: أبرأك الله وجهين، بلا ترجيح.
# أحدهما: أنه كناية، وبه قال البوشنجي.
# والثاني: أنه صريح، وهو قول العبادي. قال في المهمات: وهذه المسألة أعني
~~مسألة البيع، والإقالة - مثلها الخيار جزم الرافعي بأن قول المتعاقدين "
~~تخايرنا " صريح في قطع الخيار. وكذا " اخترنا إمضاء العقد ": أمضيناه
~~أجزناه ألزمناه. وكذا قول أحدهما لصاحبه: اختر. القرض. ذكر في الروضة
~~وأصلها: أن صيغته: أقرضتك أسلفتك خذ هذا بمثله خذه واصرفه في حوائجك. ورد
~~بدله. ملكته على أن ترد بدله قال السبكي والإسنوي: وظاهر كلامه: أن هذه
~~الألفاظ كلها صرائح لكن سبق في البيع أن " خذه بمثله " كناية فينبغي أن
~~يكون هنا كذلك ولو اقتصر على قوله: واصرفه في حوائجك ففي كونه قرضا وجهان
~~في المطلب. والظاهر المنع ; لاحتماله الهبة.
# الوقف الصحيح الذي قطع به الجمهور: أن: وقفت، وحبست، وسبلت: صرائح وقيل:
~~كنايات وقيل: وقفت فقط صريح وقيل: هو، وحبست. والمذهب: أن حرمت هذه البقعة
~~للمساكين وأبدتها كنايتان وأن: تصدقت فقط لا صريح ولا كناية، فإن أضافه إلى
~~جهة عامة كقوله: على المساكين: فكناية وإن ضم إليه أن قال صدقة محرمة أو
~~محبسة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، فصريح ms301 .
# PageV01P299
# قال السبكي: جاء في هذا الباب نوع غريب لم يأت مثله إلا قليلا وهو انقسام
~~الصريح إلى ما هو صريح بنفسه، وإلى ما هو صريح مع غيره.
# ومن الصرائح جعلت هذا المكان مسجدا لله تعالى، وكذا جعلتها مسجدا فقط في
~~الأصح، وقوله: وقفتها على صلاة المصلين: كناية، يحتاج إلى قصد جعلها مسجدا.
# فرع: وقع السؤال عن رجل، قال: هذا العبد، أو الدابة خرج عن ذمتي لله
~~تعالى فقلت: يؤاخذ بإقراره في الخروج عن ملكه ثم هو في العبد يحتمل العتق
~~والوقف فإن فسره بأحدهما، قبل، وإن لم يفسر، فالحمل على العتق أظهر ; لأنه
~~لا يحتاج إلى تعيين ولا قبول، والوقف يحتاج إلى تعيين الجهة الموقوف عليها،
~~وقبول الموقوف عليه إذا كان معينا.
# وأما الدابة: فإن كانت من النعم، احتملت الوقف، والأضحية، والهدي ويرجع
~~إليه، فإن لم يفسره، فالحمل على الأضحية أظهر من الوقف، لما قلناه ومن
~~الهدي ; لأنه يحتاج إلى نقل فإن كان قائل ذلك بمكة، أو محرما استوى الهدي
~~والأضحية ويحتمل أيضا أمرا رابعا، وهو النذر.
# وخامسا: وهو مطلق ذبحها، والصدقة بها على الفقراء وإن كانت من غيرها "
~~وهي مأكولة " احتملت الوقف والنذر، والصدقة، أو غير مأكولة لم يحتمل إلا
~~الوقف فإن فسره بوقف باطل، كعدم تعيين الجهة، وهو عامي قبل منه، وإن قال
~~قصدت أنها سائبة، ففي قبول ذلك منه نظر قلت ذلك تخريجا الخطبة صريحها: أريد
~~نكاحك إذا انقضت عدتك نكحتك.
# التعريض رب راغب فيك، من يجد مثلك، أنت جميلة، إذا حللت فآذنيني لا تبقين
~~أيما، لست بمرغوب عنك، إن الله سائق إليك خيرا.
# النكاح صريحه في الإيجاب: لفظ التزويج، والإنكاح، ولا يصح بغيرهما وفي
~~القبول قبلت نكاحها أو تزويجها أو تزوجت أو نكحت
# PageV01P300
# ولا يكفي: قبلت فقط، ولا قد فعلت ولا نعم، في الأصح، بخلاف البيع وحكى
~~ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على الصحة في (رضيت نكاحها) قال السبكي:
~~ويجب التوقف في هذا النقل، والذي يظهر أنه لا يصح.
### || [صرائح الخلع]
# الخلع إن قلنا: إنه طلاق ms302  " وهو الأظهر " فلفظ الفسخ كناية فيه قال في أصل
~~الروضة: وأما لفظ الخلع ففيه قولان قال في الأم: كناية، وفي الإملاء: صريح
~~قال الروياني وغيره: الأول أظهر، واختار الإمام، والغزالي والبغوي الثاني
~~ولفظ المفاداة: كلفظ الخلع في الأصح.
# وقيل: كناية قطعا وإذا قلنا: لفظ الخلع صريح، فذاك إذا ذكر المال، فإن لم
~~يذكره فكناية على الأصح. وقيل: على القولين وهل يقتضي الخلع المطلق الجاري
~~بغير ذكر المال ثبوت المال؟ أصحهما عند الإمام والغزالي، والروياني: نعم
~~للعرف، والثاني: لا لعدم الالتزام هذه عبارة الروضة.
# وعبارة المنهاج: ولفظ الخلع صريح، وفي قول: كناية فعلى الأول: فلو جرى
~~بغير ذكر مال وجب مهر المثل في الأصح وهي صريحة في أن لفظ الخلع صريح.
# وإن لم يذكر معه المال، وهو خلاف ما في الروضة قال الشيخ ولي الدين في
~~نكته: والحق أنه لا منافاة بينهما، فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم
~~ذكر المال، فلعل مراده: أنه جرى بغير ذكر مال، مع وجود مصحح له، وهو:
~~اقتران النية به، انتهى فالحاصل: أن لفظ الخلع والمفاداة، صريحان، مع ذكر
~~المال، كنايتان إن لم يذكر ويصح بجميع كنايات الطلاق، سواء قلنا إنه طلاق،
~~أو فسخ في الأصح ومن كناياته: لفظ البيع والشراء، نحو: بعتك نفسك فتقول:
~~اشتريت، أو قبلت والإقالة، وبيع الطلاق بالمهر من جهته، وبيع المهر
~~بالطلاق، من جهتها.
# PageV01P301
### || [صرائح الطلاق]
# الطلاق صرائحه: الطلاق، وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقتك، وأنت
~~طالق، ويا طالق، ونصف طالق، وكل طلقة، وأوقعت عليك طلاقي وأنت مطلقة ويا
~~مطلقة، وفيهما وجه وأما أنت مطلقة، وأنت طلاق، أو الطلاق، أو طلقة، أو
~~أطلقتك، فالأصح: أنها كنايات.
# وفي: لك طلقة ووضعت عليك طلقة وجهان. ويجري ذلك في الفراق، والسراح أيضا.
~~والكنايات أنت خلية، برية، بتة، بتلة، بائن، حرام، حرة، واحدة، اعتدي،
~~استبرئي رحمك، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، لا أنده سربك، اغربي، اعزبي،
~~اخرجي، اذهبي، سافري، تجردي، تقنعي، تستري، الزمي الطريق، بيني، ابعدي،
~~دعيني، ودعيني، برئت منك لا حاجة لي ms303  فيك، أنت وشأنك، لعل الله يسوق إليك
~~خيرا، بارك الله لك، بخلاف [بارك الله فيك، تجرعي، ذوقي، تزودي، وكذا كلي
~~واشربي، وانكحي، ولم يبق بيني وبينك شيء، ولست زوجة لي في الأصح لا أغناك
~~الله، وقومي، واقعدي، وأحسن الله جزاءك، زوديني] على الصحيح.
# تنبيه:
# تقدم أن " نعم " كناية في قبول النكاح فلا ينعقد به وفي قبول البيع،
~~فينعقد على الأصح وينعقد به البيع في جواب الاستفهام جزما وكأنه صريح وأما
~~في الطلاق: فلو قيل له: أطلقت زوجتك أو فارقتها، أو زوجتك طالق؟
# فقال: نعم فإن كان على وجه الاستخبار، فهو إقرار يؤاخذ به فإن كان كاذبا
~~لم تطلق في الباطن، وإن كان على وجه التماس الإنشاء، فهل هو صريح، أو
~~كناية؟ قولان أظهرهما: الأول، وقطع به بعضهم.
# فرع الأصح: أن ما اشتهر في الطلاق، سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كحلال
~~الله علي حرام، أنت علي حرام، أو الحل علي حرام كناية لا يلتحق بالصريح
# PageV01P302
# فلو قال لزوجته: أنت علي حرام، أو حرمتك: فإن نوى الطلاق وقع رجعيا: أو
~~نوى عددا وقع ما نواه: أو نوى الظهار فهو ظهار: وإن نواهما معا فهل يكون
~~طلاقا لقوته، أو ظهارا ; لأن الأصل بقاء النكاح، أو يتخير، ويثبت ما
~~اختاره؟ أوجه أصحها الثالث.
# وإن نوى أحدهما قبل الآخر. قال ابن الحداد: إن أراد الظهار، ثم أراد
~~الطلاق صحا: وإن أراد الطلاق أولا، فإن كان بائنا، فلا معنى للظهار بعده.
~~وإن كان رجعيا فالظهار موقوف، إن راجعها، فهو صحيح. والرجعة: عود، وإلا فهو
~~لغو. وقال الشيخ أبو علي: هذا التفصيل فاسد عندي ; لأن اللفظ الواحد: إذا
~~لم يجز أن يراد به التصرفات. لم يختلف الحكم بإرادتهما معا، أو متعاقبين.
# كذا في الروضة وأصلها من غير ترجيح. والراجح مقالة أبي علي، لإطلاقه في
~~الشرح الصغير، والمحرر، والمنهاج: التخيير. وإن نوى تحريم عينها، أو فرجها،
~~أو وطئها. لم تحرم. وعليه كفارة ; ككفارة اليمين في الحال، وإن لم يطأ في
~~الأصح وكذا إن أطلق، ولم ينو شيئا في الأظهر ms304  فلفظ " أنت علي حرام " صريح في
~~لزوم الكفارة.
# ولو قال هذا اللفظ لأمته، ونوى العتق: عتقت، أو الطلاق، أو الظهار فلغو،
~~أو تحريم عينها، لم تحرم، وعليه الكفارة. وكذا إن أطلق في الأظهر، فإن كانت
~~محرما، فلا كفارة، أو معتدة، أو مرتدة، أو مجوسية، أو مزوجة، أو الزوجة
~~معتدة عن شبهة، أو محرمة، فوجهان ; لأنها محل الاستباحة في الجملة، أو
~~حائضا، أو نفساء: أو صائمة: وجبت على المذهب ; لأنها عوارض، أو رجعية فلا
~~على المذهب، ولو قال لعبد، أو ثوب ونحوه فلغو لا كفارة فيه، ولا غيرها.
### || [صرائح الرجعة وكناياتها]
# الرجعة:
# صرائحها: رجعتك، وارتجعتك، وراجعتك، وكذا أمسكتك، ورددتك في الأصح.
~~وتزوجتك ونكحتك: كنايتان. وقيل: صريحان: وقيل: لغو
# PageV01P303
# واخترت رجعتك كناية، وقيل: لغو، وقيل: إن كل لفظ أدى معنى الصريح في
~~الرجعة، صريح. نحو: رفعت تحريمك وأعدت حلك. والأصح: أن صرائحها منحصرة ;
~~لأن الطلاق صرائحه، محصورة، فالرجعة التي تحصل إباحة أولى.
### || [صرائح الإيلاء]
# الإيلاء صريحه: آليتك. وتغييب ذكر أو حشفة بفرج، والجماع بذكر، والافتضاض
~~بذكر للبكر. وكذا مطلق الجماع، والوطء، والإصابة، والافتضاض للبكر، من غير
~~ذكره، على الصحيح والكنايات: المباشرة، والمباضعة، والملامسة، والمس،
~~والإفضاء، والمباعلة، والدخول بها، والمضي إليها، والغشيان، والقربان،
~~والإتيان. والقديم: أنها كلها صرائح. واتفق على أن: لأبعدن عنك، ولا يجمع
~~رأسي ورأسك وسادة، ولا نجتمع تحت سقف. ولتطولن غيبتي عنك. ولأسوأنك
~~ولأغيظنك: كنايات في الجماع، والمدة معا. وقوله: ليطولن تركي لجماعك، أو
~~لأسوأنك في الجماع صريح فيه، كناية في المدة.
### || [صرائح الظهار]
# الظهار صريحه: أنت علي أو معي، أو عندي، أو مني، أو لي: كظهر أمي، وكذا:
~~أنت كظهر أمي: بلا صلة، وقيل: إنه كناية. وكذا: جملتك، أو نفسك، أو ذاتك،
~~أو جسمك: كظهر أمي، وكذا كبدن أمي أو جسمها، أو جملتها أو ذاتها، وكذا
~~كيدها أو رجلها أو صدرها، أو بطنها أو فرجها، أو شعرها على الأظهر.
~~وكعينها: كناية. إن قصد ظهارا فظهار أو كرامة فلا. وكذا إن أطلق في الأصح.
~~وقوله: كروحها كناية، وقيل: لغو. وكرأسها ms305 : صريح قطع به العراقيون، وقيل:
~~كناية.
# PageV01P304
# قال في أصل الروضة: وهو أقرب وقوله: كأمي، أو مثل أمي: كناية، كعينها.
### || [صرائح القذف]
# القذف صريحه: لفظ الزنا: كقوله: زنيت، أو زنيت، أو يا زان، أو يا زانية،
~~والنيك وإيلاج الحشفة، أو الذكر، مع الوصف بتحريم ; أو دبر. وسائر الألفاظ
~~المذكورة في الإيلاج أنها صريحة هنا إذا انضم إليها الوصف بالتحريم. ولطت،
~~ولاط بك وزنيت في الجبل.
# وفيه وجه: أنه كناية، وزنا فرجك، أو ذكرك، أو قبلك، أو دبرك. ولامرأة:
~~زنيت في قبلك. ولرجل: بقبلك ولخنثى: ذكرك وفرجك معا ولولد غيره الذي لم ينف
~~بلعان: لست ابن فلان. والكنايات يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث يا خبيثة، يا
~~سفيه أنت تحبين الخلوة لا تردين يد لامس ولقرشي: يا نبطي، أو لست من قريش.
~~ولولده: لست ابني وللمنفي باللعان لست ابن فلان.
# ولزوجته: لم أجدك عذراء، في الجديد ولأجنبية: قطعا وأنت أزنى الناس أو
~~أزنى من الناس، أو يا أزنى الناس أو أزنى من فلان على الصحيح في الكل.
~~وزنأت في الحبل. على الصحيح، وكذا: زنأت فقط، أو يا زانئ بالهمزة في الأصح
~~ويا زانية في الجبل بالياء على المنصوص. ولرجل: زنيت في قبلك. وزنت يدك أو
~~رجلك أو عينك أو أحد قبلي المشكل ويا لوطي. على المعروف في المذهب واختار
~~في زوائد الروضة: أنه صريح ; لأن احتمال إرادة أنه على دين لوط لا يفهمه
~~العوام أصلا ولا يسبق إلى ذهن غيرهم. ومن الكنايات يا قواد يا مؤاجر،
~~وفيهما وجه: أنهما صريحان.
# ويا مأبون: كما في فتاوى النووي، يا قحبة ويا علق، كما في فتاوى الشاشي
~~وفروع ابن القطان. وجزم ابن الصباغ والشيخ عز الدين بأن: يا قحبة صريح.
~~وأفتى الشيخ عز الدين بأن: يا مخنث صريح للعرف. وفي فروع ابن القطان بأن:
~~يا بغي كناية
# PageV01P305
# والتعريض يا ابن الحلال، أما أنا فلست بزان، وأمي ليست بزانية، ما أحسن
~~اسمك في الجيران ما أنا ابن خباز ولا إسكاف، فلا أثر لذلك وإن نوى به ms306  القذف
~~; لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي، ولا دلالة في هذا اللفظ،
~~ولا احتمال وما يفهم منه مستنده: قرائن الأحوال. وفي وجه: أنه كناية لحصول
~~الفهم والإيذاء.
# ضابط:
# قال الحليمي: كل ما حرم التصريح به لعينه، فالتعريض به حرام كالكفر
~~والقذف. وما حل التصريح به أو حرم، لا لعينه. بل لعارض، فالتعريض به جائز،
~~كخطبة المعتدة.
### || [صرائح العتق]
# العتق صريحه: التحرير والإعتاق. نحو: أنت حر أو محرر أو حررتك، أو عتيق
~~أو معتق أو أعتقتك، وكذا فك الرقبة في الأصح. والكنايات لا ملك لي عليك، لا
~~سبيل، لا سلطان، لا يد، لا أمر لا خدمة، أزلت ملكي عنك، حرمتك، أنت سائبة
~~أنت بتة أنت لله، وهبتك نفسي وكل صرائح الطلاق وكناياته: كنايات فيه وكذا
~~أنت علي كظهر أمي في الأصح، فرعان:
# الأول: لا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث، في الطلاق والعتق والقذف، فلو
~~قال لها: أنت طالق أو أنت حر أو زان أو زنيت أو له، أنت حرة أو زانية، أو
~~زنيت فهو صريح.
# الثاني: لو قال لعبده أنت ابني - ومثله يجوز أن يكون ابنا له - ثبت نسبه
~~وعتق إن كان صغيرا أو بالغا وصدقه، وإن كذبه عتق أيضا ولا نسب. فإن لم يمكن
~~كونه ابنه - بأن كان أصغر منه، على حد لا يتصور كونه ابنه - لغا قوله ولم
~~يعتق ; لأنه ذكر محالا.
# فإن كان معروف النسب من غيره، لم يلحقه
# PageV01P306
# لكن يعتق في الأصح، لتضمنه الإقرار بحريته. وفي نظيره، في المرأة: لو قال
~~لها: أنت بنتي. قال الإمام: الحكم في حصول الفراق وثبوت النسب كما في
~~العتق. قال في الروضة من زوائده: والمختار أنه لا يقع به فرقة، إذا لم تكن
~~نية ; لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة.
### || [صرائح التدبير]
# التدبير صريحه: أنت حر بعد موتي، أعتقتك حررتك بعد موتي، إذا مت فأنت حر
~~أو عتيق. والكناية خليت سبيلك بعد موتي، ولو قال: دبرتك أو أنت مدبر،
~~فالنص: أنه صريح فيعتق به إذا مات السيد ms307 . ونص في الكتابة أن قوله: كاتبتك
~~على كذا، لا يكفي حتى يقول: فإذا أديت فأنت حر، أو ينويه فقيل: فيهما
~~قولان: أحدهما: صريحان لاشتهارهما في معناهما، كالبيع والهبة.
# والثاني: كنايتان لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق، والمذهب: تقرير النصين
~~والفرق: أن التدبير مشهور بين الخواص والعوام، والكناية لا يعرفها العوام.
### || [صرائح عقد الأمان]
# عقد الأمان صريحه: أجرتك، أنت مجار، أنت آمن، أمنتك، أنت في أماني، لا
~~بأس عليك، لا خوف عليك، لا تخف لا تفزع. والكناية: أنت على ما تحب، كن كيف
~~شئت.
### || [صرائح ولاية القضاء]
# ولاية القضاء صريحه: وليتك القضاء، قلدتك، استنبتك، استخلفتك، اقض بين
~~الناس، احكم ببلد كذا والكناية: اعتمدت عليك في القضاء، رددته إليك، فوضته
~~إليك، أسندته.
# PageV01P307
# قال الرافعي: ولا يكاد يتضح فرق بين وليتك القضاء وفوضته إليك وقال
~~النووي: الفرق واضح، فإن وليتك متعين لجعله قاضيا وفوضت إليك محتمل لأن
~~يراد توكيله في نصب قاض. ومن الكنايات، كما في أدب القضاء لابن أبي الدم:
~~عولت عليك، عهدت إليك، وكلت إليك.
### || [القول في الكتابة]
# فيها مسائل الأولى: في الطلاق فإن كتبه الأخرس فأوجه، أصحها أنه كناية،
~~فيقع الطلاق إن نوى، ولم يشر.
# والثاني: لا بد من الإشارة.
# والثالث: صريح. وأما الناطق: فإن تلفظ بما كتبه، حال الكتابة أو بعدها
~~طلقت، وإن لم يتلفظ فإن لم ينو إيقاع الطلاق لم يقع على الصحيح، وقيل يقع
~~فيكون صريحا. وإن نوى فأقوال أظهرها تطلق والثاني لا والثالث إن كانت غائبة
~~عن المجلس طلقت وإلا فلا.
# قال في أصل الروضة: وهذا الخلاف جار في سائر التصرفات التي لا تحتاج إلى
~~قبول كالإعتاق والإبراء والعفو عن القصاص وغيرها. وأما ما يحتاج إلى قبول
~~فهو نكاح وغيره، فغير النكاح كالبيع والهبة والإجارة ففي انعقادها بالكتابة
~~خلاف مرتب على الطلاق وما في معناه إن لم يصح بها فهنا أولى، وإلا فوجهان
~~للخلاف في انعقاد هذه التصرفات بالكنايات ; ولأن القبول شرط فيها فيتأخر عن
~~الإيجاب، والمذهب الانعقاد، ثم المكتوب إليه: له أن يقبل بالقول وهو أقوى ms308 
~~وله أن يكتب القبول.
# وأما النكاح: ففيه خلاف مرتب، والمذهب منعه بسبب الشهادة فلا اطلاع
~~للشهود على النية. ولو قالا بعد الكتابة: نوينا: كان شهادة على إقرارهما،
~~لا على نفس العقد، ومن جوز، اعتمد الحاجة. وحيث جوزنا انعقاد البيع ونحوه
~~بالكتابة، فذلك في حال الغيبة، فأما عند الحضور: فخلاف مرتب، والأصح
~~الانعقاد.
# PageV01P308
# وحيث جوزنا انعقاد النكاح بها فيكتب: زوجتك بنتي، ويحضر الكتاب عدلان ;
~~ولا يشترط أن يحضرهما ولا أن يقول: اشهدا، فإذا بلغه يقبل لفظا أو يكتب
~~القبول ويحضره شاهدا الإيجاب، ولا يكفي غيرهما في الأصح، ولو كتب إليه
~~بالوكالة فإن قلنا: لا يحتاج إلى القبول فهو ككتابة الطلاق وإلا فكالبيع
~~ونحوه. وولاية القضاء كالوكالة، فالمذهب صحتها بالكتابة، وكذا يقع العزل
~~بالكتابة. وإن كتب إليه: إذا أتاك كتابي فأنت معزول، لم ينعزل قبل أن يصل
~~إليه الكتاب قطعا قاضيا كان أو وكيلا، وكذا في الطلاق.
# وإن كتب: أنت معزول أو عزلتك، فالأظهر العزل في الحال في الوكيل دون
~~القاضي لعظم الضرر في نقض أقضيته. ولا خلاف في وقوع الطلاق في نظير ذلك، في
~~الحال. وإن كتب: إذا قرأت كتابي فأنت معزول أو طالق، لم يحصل العزل والطلاق
~~بمجرد البلوغ، بل بالقراءة، فإن قرئ عليه أو عليها - وهما أميان - وقع
~~الطلاق والعزل.
# وإن كانا قارئين، فالأصح انعزال القاضي ; لأن الغرض إعلامه وعدم وقوع
~~الطلاق لعدم قراءتها مع الإمكان، وقيل: لا ينعزل القاضي أيضا. وقيل: يقع
~~الطلاق كالعزل.
# والفرق: أن منصب القاضي يقتضي القراءة عليه دون المرأة.
# تنبيه:
# قال ابن الصلاح: ينبغي للمجيز في الرواية كتابة أن يتلفظ بالإجازة أيضا،
~~فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ مع قصد الإجازة صحت، وإن لم يقصد الإجازة.
~~قال ابن الصلاح: فغير مستبعد تصحيح ذلك في هذا الباب كما أن القراءة على
~~الشيخ - إذا لم يتلفظ بما قرأ عليه - جعلت إخبارا منه بذلك وقال الحافظ أبو
~~الفضل العراقي: الظاهر عدم الصحة.
# المسألة الثانية قال النووي في الأذكار: من كتب سلاما في كتاب، وجب على
~~المكتوب إليه ms309  رد السلام إذا بلغه الكتاب، قاله المتولي وغيره، وزاد في شرح
~~المهذب أنه يجب الرد على الفور.
### || [الاعتماد على الكتابة والخط]
# الثالثة هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط؟
# PageV01P309
# فيه فروع:
# الأول: الرواية، فإذا كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب أو أمر من كتب
~~فإن قرن بذلك إجازة ; جاز الاعتماد عليه والرواية قطعا ; وإن تجردت عن
~~الإجازة فكذلك على الصحيح المشهور. ويكفي معرفة خط الكاتب وعدالته، وقيل لا
~~بد من إقامة البينة عليه.
# الثاني: أصح الوجهين في الروضة والشرح والمنهاج والمحرر، جواز رواية
~~الحديث اعتمادا على خط محفوظ عنده، وإن لم يذكر سماعه.
# الثالث: يجوز اعتماد الراوي على سماع جزء وجد اسمه مكتوبا فيه: أنه سمعه
~~إذا ظن ذلك بالمعاصرة واللقي ونحوهما مما يغلب على الظن وإن لم يتذكر وتوقف
~~فيه القاضي حسين.
# الرابع: عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة ما فيها إلى مصنفيها.
~~قال ابن الصلاح: فإن وثق بصحة النسخة فله أن يقول: قال فلان وإلا فلا يأتي
~~بصيغة الجزم.
# وقال الزركشي في جزء له: حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، الإجماع على
~~جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها وقال:
~~إلكيا الطبري في تعليقه، من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج
~~به.
# وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز ; لأنه لم يسمعه وهذا غلط. وقال ابن
~~عبد السلام: أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها، فقد اتفق
~~العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها ; لأن الثقة
~~قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في
~~النحو، واللغة، والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس.
# ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطإ في ذلك، فهو أولى بالخطأ منهم:
~~ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها وقد رجع
~~الشارع إلى قول الأطباء في صور. وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم
~~كفار. ولكن لما بعد التدليس ms310  فيها اعتمد عليها، كما اعتمد في اللغة على
~~أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس، انتهى.
# الخامس: إذا ولى الإمام رجلا كتب له عهدا وأشهد عليه عدلين، فإن لم يشهد،
~~فهل يلزم الناس طاعته ويجوز لهم الاعتماد على الكتاب؟ خلاف.
# PageV01P310
# والمذهب: أنه لا يجوز اعتماد مجرد الكتاب من غير إشهاد ولا استفاضة.
# السادس: إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه لرجل، وطالب عنه إمضاءه والعمل به
~~ولم يتذكره، لم يعتمده قطعا لإمكان التزوير وكذا الشاهد: لا يشهد بمضمون
~~خطه إذا لم يتذكر، فلو كان الكتاب محفوظا عنده وبعد احتمال التزوير
~~والتحريف، كالمحضر والسجل الذي يحتاط فيه، فوجهان الصحيح أيضا: أنه لا يقضي
~~به ولا يشهد، ما لا يتذكر بخلاف ما تقدم في الرواية ; لأن بابها على
~~التوسعة.
# السابع: إذا رأى بخط أبيه أن لي على فلان كذا أو أديت إلى فلان كذا قال
~~الأصحاب: فله أن يحلف على الاستحقاق والأداء اعتمادا على خط أبيه، إذا وثق
~~بخطه وأمانته.
# قال القفال وضابط وثوقه أن يكون بحيث لو وجد في تلك التذكرة لفلان علي
~~كذا لا يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به، بل يؤديه من التركة. وفرقوا
~~بينه وبين القضاء والشهادة بأن خطرهما عظيم ولأنهما يتعلقان به، ويمكن
~~التذكر فيهما، وخط المورث لا يتوقع فيه يقين، فجاز اعتماد الظن فيه، حتى لو
~~وجد ذلك بخط نفسه، لم يجز له الحلف حتى يتذكر. قاله في الشامل، وأقره في
~~أصل الروضة في باب القضاء. الثامن: يجوز الاعتماد على خط المفتي.
# التاسع: قال الماوردي والروياني: لو كتب له في ورقة بلفظ الحوالة، ووردت
~~على المكتوب إليه، لزمه أداؤها إذا اعترف بدين الكاتب وأنه خطه وأراد به
~~الحوالة وبدين المكتوب له فإن أنكر شيئا من ذلك لم يلزمه ومن أصحابنا: من
~~ألزمه إذا اعترف بالكتاب والدين اعتمادا على العرف ولتعذر الوصول إلى
~~الإرادة.
# العاشر: شهادة الشهود على ما كتب في وصية، لم يطلعا عليها. قال الجمهور:
~~لا يكفي. وفي وجه: يكفي، واختاره السبكي.
# الحادي عشر ms311 : إذا وجد مع اللقيط رقعة فيها، أن تحته دفينا وأنه له، ففي
~~اعتمادها وجهان. أصحهما عند الغزالي: نعم.
# والثاني: لا، وهو الموافق لكلام الأكثرين.
### || [تنبيه: الكتابة على القرطاس]
# تنبيه:
# حكم الكتابة على القرطاس، والرق ; واللوح، والأرض، والنقش على الحجر
~~والخشب: واحد ; ولا أثر لرسم الأحرف على الماء والهواء.
# PageV01P311
### || [القول في الإشارة]
# الإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام عبارة الناطق، في جميع العقود،
~~كالبيع والإجارة والهبة، والرهن، والنكاح، والرجعة، والظهار. والحلول:
~~كالطلاق، والعتاق، والإبراء، وغيرهما، كالأقارير ; والدعاوى، واللعان،
~~والقذف والإسلام.
# ويستثنى صور: الأولى: شهادته لا تقبل بالإشارة في الأصح.
# الثانية: يمينه لا ينعقد بها، إلا اللعان.
# الثالثة: إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح.
# الرابعة: حلف لا يكلمه، فأشار إليه، لا يحنث.
# الخامسة: لا يصح إسلام الأخرس بالإشارة في قول، حتى يصلي بعدها والصحيح
~~صحته. وحمل النص المذكور على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة.
# وإذا قلنا باعتبارها، فمنهم من أراد الحكم على إشارته المفهومة، نوى أم
~~لا، وعليه البغوي.
# وقال الإمام، وآخرون: إشارته منقسمة إلى صريحة مغنية عن النية، وهي التي
~~يفهم منها المقصود كل واقف عليها، وإلى كناية مفتقرة إلى النية، وهي التي
~~تختص بفهم المقصود بها المخصوص بالفطنة، والذكاء، كذا حكاه في أصل الروضة:
~~والشرحين من غير تصريح بترجيح.
# وجزم بمقالة الإمام في المحرر، والمنهاج. قال الإمام: ولو بالغ في
~~الإشارة، ثم ادعى أنه لم يرد الطلاق، وأفهم هذه الدعوى فهو كما لو فسر
~~اللفظ الشائع في الطلاق بغيره، وسواء في اعتبارها: قدر على الكتابة أم لا
~~كما أطلقه الجمهور، وصرح به الإمام. وشرط المتولي عجزه عن كتابة مفهمة، فإن
~~قدر عليها، فهي المعتبرة ; لأنها أضبط.
# وينبغي أن يكتب مع ذلك: إني قصدت الطلاق، ونحوه: وأما القادر على النطق،
~~فإشارته لغو. إلا في صور: الأولى: إشارة الشيخ في رواية الحديث، كنطقه،
~~وكذا المفتي.
# الثانية: أمان الكفار، ينعقد بالإشارة: تغليبا لحقن الدم. كأن يشير مسلم
~~إلى كافر فينحاز إلى صف المسلمين وقالا: أردنا بالإشارة: الأمان
# PageV01P312
# الثالثة: إذا ms312  سلم عليه في الصلاة، يرد بالإشارة.
# الرابعة: قال: أنت طالق، وأشار بأصبعين ; أو ثلاث، وقصد وقع ما أشار به،
~~فإن قال: مع ذلك، هكذا: وقع بلا نية، ولو قال: أنت هكذا ; ولم يقل " طالق "
~~ففي تعليق القاضي حسين: لا يقع شيء.
# وفي فتاوى القفال: إن نوى الطلاق طلقت، كما أشار. وإن لم ينو أصل الطلاق:
~~لم يقع شيء.
# وحكي وجه: أنه يقع ما أشار من غير نية، وما قاله القفال أظهر ولو قال:
~~أنت، ولم يزد، وأشار: لم يقع شيء أصلا ; لأنه ليس من ألفاظ الكنايات، فلو
~~اعتبر: كان اعتبار النية وحدها بلا لفظ.
# الخامسة الإشارة بالطلاق: نية كناية في وجه لكن الأصح خلافه، ولو قال
~~لإحدى زوجتيه: أنت طالق وهذه، ففي افتقار طلاق الثانية إلى نية: وجهان، ولو
~~قال: امرأتي طالق، وأشار إلى إحداهما، ثم قال: أردت الأخرى، قبل في الأصح.
# السادسة لو أشار المحرم إلى صيد، فصيد: حرم عليه الأكل منه، لحديث «هل
~~منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها،» فلو أكل، فهل يلزمه الجزاء؟
~~قولان، أظهرهما: لا.
# فرع من المشكل، ما نقله الرافعي عن التهذيب: أن ذبيحة الأخرس تحل إن كانت
~~له إشارة مفهمة وإلا فقولان كالمجنون والذي ينبغي القطع بحل ذبيحته، سواء
~~كانت له إشارة مفهمة أم لا ; إذ لا مدخل لذلك في قطع الحلقوم والمريء.
# وقد قال الشافعي في المختصر: ولا بأس بذبيحة الأخرس.
# PageV01P313
# فرع قال الإسنوي: إشارة الأخرس بالقراءة - وهو جنب - كالنطق، صرح به
~~القاضي حسين في فتاويه، وعموم كلام الرافعي في الصلاة يدل عليه. وفي
~~المطلب: ذكروا في صفة الصلاة: " والأخرس يجب عليه تحريك لسانه ". قال:
~~فليحرم عليه إذا كان جنبا تحريك اللسان بالقرآن.
# فرع المعتقل لسانه، واسطة بين الناطق والأخرس، فلو أوصى في هذه الحالة
~~بإشارة مفهمة، أو قرئ كتاب الوصية، فأشار برأسه، أن نعم: صحت.
# فرع اشترط النطق في الإمام الأعظم، والقاضي، والشاهد. وفيهما وجه. فرع
~~علق الطلاق بمشيئة أخرس، فأشار بالمشيئة، وقع، فإن كان حال التعليق ناطقا،
~~فخرس ms313  بعد ذلك. ثم أشار بالمشيئة. وقع أيضا في الأصح إقامة لإشارته مقام
~~النطق المعهود في حقه.
# ولو أشار - وهو ناطق - لم يقع على الأصح.
# تنبيه:
# حيث طلبت الإشارة من الناطق وغيره. لم يقم مقامها شيء، كالإشارة بالمسبحة
~~في التشهد، والإشارة إلى الحجر الأسود. والركن اليماني عند العجز عن
~~الاستلام.
### || [قاعدة: اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما]
# قاعدة إذا اجتمعت الإشارة والعبارة، واختلف موجبهما: غلبت الإشارة. وفي
~~ذلك فروع منها: ما لو قال أصلي خلف زيد، أو على زيد هذا. فبان عمرا.
~~فالأصح: الصحة وكذا: على هذا الرجل، فبان امرأة.
# ولو قال: زوجتك فلانة هذه، وسماها بغير اسمها: صح قطعا: وحكي فيه وجه،
~~ولو قال: زوجتك هذا الغلام. وأشار إلى بنته. نقل الروياني عن الأصحاب صحة
~~النكاح ; تعويلا على الإشارة
# PageV01P314
# ولو قال: زوجتك هذه العربية. فكانت عجمية. أو هذه العجوز، فكانت شابة أو
~~هذه البيضاء، فكانت سوداء، أو عكسه.
# وكذا المخالفة في جميع وجوه النسب، والصفات. والعلو. والنزول، ففي صحة
~~النكاح قولان. والأصح: الصحة، ولو قال: بعتك داري هذه، وحددها، وغلط في
~~حدودها. صح البيع. بخلاف ما لو قال: بعتك الدار التي في المحلة الفلانية.
~~وحددها، وغلط ; لأن التعويل هناك على الإشارة.
# ولو قال: بعتك هذا الفرس. فكان بغلا، أو عكسه فوجهان، والأصح هنا:
~~البطلان. قال في شرح المهذب: إنما صحح البطلان هنا ; تغليبا لاختلاف غرض
~~المالية. وصحح الصحة في الباقي ; تغليبا للإشارة. وحينئذ فتستثنى هذه
~~الصورة من القاعدة: ويضم إليها: من حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شيخا أو لا
~~يأكل هذا الرطب فأكله تمرا، أو لا يدخل هذه الدار، فدخلها عرصة. فالأصح:
~~أنه لا يحنث.
# ولو خالعها على هذا الثوب الكتان: فبان قطنا، أو عكسه فالأصح: فساد الخلع
~~ويرجع بمهر المثل، ولو قال: خالعتك على هذا الثوب الهروي، أو وهو هروي.
~~فبان خلافه. صح. ولا رد له، بخلاف ما لو قال: على أنه هروي، فبان مرويا.
~~فإنه يصح، ويملكه. وله الخيار، فإن رده رجع إلى مهر المثل. وفي قول: قيمته ms314 ،
~~ولو قال: إن أعطيتني هذا الثوب - وهو هروي - فأنت طالق. فأعطته. فبان
~~مرويا، لم يقع الطلاق ; لأنه علقه بإعطائه، بشرط أن يكون هرويا، ولم يكن
~~كذلك. فكأنه قال: إن كان هرويا.
# ولو قال: إن أعطيتني هذا الهروي، فأعطته، فبان مرويا، فوجهان: أحدهما: لا
~~تطلق، تنزيلا له على الاشتراط. كما سبق.
# والثاني: تقع البينونة ; تغليبا للإشارة. قال الرافعي: وهذا أشبه، وصححه
~~في أصل الروضة. ثم فرق بين قوله: وهو هروي، في " إن أعطيتني " حيث أفاد
~~الاشتراط، فلم يقع الطلاق.
# وفي " خالعتك " حيث لم يفده، فلا رد له بأنه دخل في " إن أعطيتني " على
~~كلام غير مستقل، فيتقيد بما دخل عليه. وتمامه بالفراغ من قوله " فأنت طالق
~~"
# PageV01P315
# وأما قوله: خالعتك على هذا الثوب، فكلام مستقل، فجعل قوله بعده " وهو
~~هروي " جملة مستقلة. فلم تتقيد بها الأولى، ولو قال: لا آكل من هذه البقرة،
~~وأشار إلى شاة حنث بأكل لحمها. ولا تخرج على الخلاف في البيع ونحوه ; لأن
~~العقود يراعى فيها شروط وتقييدات لا تعتبر مثلها في الأيمان، فاعتبر هنا
~~الإشارة، وجها واحدا.
# ولو قال: إن اشتريت هذه الشاة، فلله علي أن أجعلها أضحية، فاشتراها.
~~فوجهان: أحدهما: لا يجب ; تغليبا للإشارة، فإنه أوجب المعينة قبل الملك.
# والثاني: يجب تغليبا لحكم العبارة، فإنها عبارة نذر، وهو متعلق بالذمة،
~~كما لو قال: إن اشتريت شاة فلله علي جعلها أضحية، فإنه نذر مضمون في الذمة.
~~فإذا اشترى شاة لزمه جعلها أضحية.
### || [القول في الملك]
# وفيه مسائل. الأولى: في تفسيره قال ابن السبكي: هو حكم شرعي يقدر في عين
~~أو منفعة. يقتضي تمكن من ينسب إليه، من انتفاعه، والعوض عنه من حيث هو
~~كذلك، فقولنا " حكم شرعي " ; لأنه يتبع الأسباب الشرعية.
# وقولنا " يقدر " ; لأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع، والتعلق عدمي، ليس وصفا
~~حقيقيا بل يقدر في العين أو المنفعة، عند تحقق الأسباب المفيدة للملك
~~وقولنا (في عين، أو منفعة) لأن المنافع تملك كالأعيان وقولنا " يقتضي
~~انتفاعه " يخرج تصرف القضاة، والأوصياء، فإنه في أعيان أو منافع لا ms315  يقتضي
~~انتفاعهم ولأنهم لا يتصرفون لانتفاع أنفسهم، بل لانتفاع المالكين. وقولنا "
~~والعوض عنه " يخرج الإباحات في الضيافات، فإن الضيافة مأذون فيها، ولا
~~تملك. ويخرج أيضا: الاختصاص بالمساجد، والربط ; ومقاعد الأسواق ; إذ لا ملك
~~فيها مع التمكن من التصرف.
# وقولنا " من حيث هو كذلك " إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع لعرض، كالمحجور
~~عليهم، لهم الملك وليس لهم التمكن من التصرف، لأمر خارجي.
# PageV01P316
# الثانية قال في الكفاية: أسباب التملك ثمانية: المعاوضات. والميراث.
~~والهبات. والوصايا. والوقف. والغنيمة. والإحياء. والصدقات. قال ابن السبكي:
~~وبقيت أسباب أخر. منها، تملك اللقطة بشرطه. ومنها: دية القتيل، يملكها
~~أولا، ثم تنقل لورثته، على الأصح. ومنها: الجنين. الأصح: أنه يملك الغرة.
~~ومنها: خلط الغاصب المغصوب بماله، أو بمال آخر لا يتميز، فإنه يوجب ملكه
~~إياه. ومنها: الصحيح: أن الضيف يملك ما يأكله.
# وهل يملك بالوضع بين يديه، أو في الفم أو بالأخذ، أو بالازدراد يتبين
~~حصول الملك قبيله؟ أوجه ومنها: الوضع بين يدي الزوج المخالع على الإعطاء
~~ومنها: ما ذكره الجرجاني في المعاياة: أن السابي إذا وطئ المسبية كان
~~متملكا لها، وهو غريب عجيب. قلت: الأخير - إن صح - داخل في الغنيمة، والذي
~~قبله داخل في المعاوضات كسائر صور الخلع، وكذا الصداق.
# وأما مسألة الضيف: فينبغي أن يعبر عنها بالإباحة: لتدخل هي وغيرها من
~~الإباحات التي ليست بهبة، ولا صدقة. ويعبر عن الدية والغرة بالجناية. ليشمل
~~أيضا دية الأطراف والمنافع والجرح والحكومات.
# وقد قلت قديما
# وفي الكفاية أسباب التملك خذ ... ثمانيا، وعليها زاد من لحقه
# الإرث، والهبة، الإحيا، الغنيمه ... والمعاوضات، الوصايا، الوقف، والصدقه
# والوضع بين يدى زوج يخالعها ... والضيف، والخلع للمغصوب والسرقه
# كذا الجناية مع تمليك لقطته ... والوطء للسبي فيما قال من سبقه
# قلت: الأخيرة إن صحت فداخله ... في الغنم. والخلع في التعويض كالصدقه
# الثالثة قال العلائي: لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره، إلا في
~~الإرث اتفاقا، والوصية. إذا قيل: إنها تملك بالموت، لا بالقبول. والعبد،
~~إذا ملك شيئا، فإنه يصح قبوله بغير إذن السيد في أحد الوجهين ms316  فيدخل في ملك
~~السيد بغير اختياره وكذلك غلة
# PageV01P317
# الموقوف عليه، ونصف الصداق إذا طلق قبل الدخول ; والمعيب إذا رد على
~~البائع به. وأرش الجناية، وثمن النقص إذا تملكه الشفيع.
# والمبيع إذا تلف قبل القبض، دخل الثمن في ملك المشتري، وكذلك بما ملكه من
~~الثمار، والماء النابع في ملكه. وما يسقط فيه من الثلج، أو ينبت فيه من
~~الكلإ ; ونحوه. قلت: وما يقع فيه من صيد، وصار مقدورا عليه، بتوحيل وغيره،
~~على وجه. والإبراء من الدين، إذا قلنا: إنه تمليك لا يحتاج إلى قبول، في
~~الأصح المنصوص، ولا يرتد بالرد على الأصح في زوائد الروضة الرابعة المبيع
~~ونحوه من المعاوضات يملك بتمام العقد، فلو كان خيار مجلس، أو شرط. فهل
~~الملك في زمن الخيار للبائع، استصحابا لما كان أو المشتري، لتمام البيع
~~بالإيجاب والقبول، أو موقوف إن تم البيع، بان أنه للمشتري من حين العقد،
~~وإلا فللبائع؟ أقوال.
# وصحح الأول فيما إذا كان الخيار للبائع وحده.
# والثاني: إذا كان للمشتري وحده.
# والثالث: إذا كان لهما. وهذه المسألة من غرائب الفقه، فإن لها ثلاثة
~~أحوال، وفي كل حال ثلاثة أقوال، وصحح في كل حال من الثلاثة. ويقرب منها:
~~الأقوال في ملك المرتد فالأظهر: أنه موقوف إن مات مرتدا بان زواله من الردة
~~وإن أسلم بان أنه لم يزل ; لأن بطلان أعماله: يتوقف على موته مرتدا، فكذلك
~~ملكه.
# والثاني: أنه يزول بنفس الردة ; لزوال عصمة الإسلام، وقياسا على النكاح.
~~والثالث: لا، كالزاني المحصن.
# قال الرافعي: والخلاف في زوال ملكه يجري أيضا في ابتداء التملك إذا
~~اصطاد، واحتطب، فعلى الزوال لا يدخل في ملكه، ولا يثبت الملك فيه لأهل
~~الفيء، بل يبقى على الإباحة، كما لا يملك المحرم الصيد إذا اصطاده، ويبقى
~~على الإباحة، وعلى مقابله يملكه، كالحربي، وعلى الوقف موقوف. ويقرب من ذلك
~~أيضا: ملك الموصى له والموصى به، وفيه أقوال. أحدها: يملك بالموت.
# والثاني: بالقبول، والملك قبله للورثة، وفي وجه: للميت.
# PageV01P318
# والثالث: - وهو الأظهر - موقوف. إن قبل، بان أنه ملكه بالموت، وإلا ms317  بان
~~أنه كان للوارث. ويقرب من ذلك أيضا: الموهوب، وفيه أقوال. أظهرها: يملك
~~بالقبض، وفي القديم بالعقد، كالبيع.
# والثالث: موقوف. إن قبضه، بان أنه ملكه بالعقد. ويقرب من ذلك أيضا:
~~الأقوال في أن الطلاق الرجعي، هل يقطع النكاح؟ ففي قول: نعم، وفي قول: لا.
~~وفي قول موقوف، إن راجع بان بقاء النكاح، وإلا بان زواله من حين الطلاق.
# فوائد: الخلاف ينبني عليه في المبيع، والموصى به: كسب العبد، وما في
~~معناه، كاللبن، والبيض، والثمرة، ومهر الجارية الموطوءة بشبهة، وسائر
~~الزوائد، فهي مملوكة لمن له الملك. وموقوفة عند الوقف. وينبني عليه أيضا:
~~النفقة. والفطرة، وسائر المؤن، كما صرح به الرافعي في الموصى به، وابن
~~الرفعة في المبيع، خلافا لقول الجيلي: إنها على قول الوقف عليهما، أو ينبني
~~على الخلاف في المرتد صحة تصرفاته، فعلى الزوال: لا يصح منه بيع، ولا شراء،
~~ولا إعتاق، ولا وصية، ولا غيرها.
# وعلى مقابله: هو ممنوع من التصرف، محجور عليه كحجر المفلس، فيصح منه ما
~~يصح من المفلس، دون غيره. وعلى الوقف: يوقف كل تصرف يحتمل الوقف، كالعتق
~~والتدبير والوصية. وما لا يقبله: كالبيع والهبة والكتابة ونحوها باطلة. ولا
~~يصح نكاحه ولا إنكاحه لسقوط ولايته.
# وفي وجه: أنه يجوز أن يزوج أمته، بناء على بقاء الملك. وعلى الأقوال
~~كلها: يقضى منه دين لزمه قبلها، وقال الإصطخري: لا ; بناء على الزوال وينفق
~~عليه منه.
# وفي وجه: لا ; بناء على الزوال وينفق على زوجات وقف نكاحهن، وقريب ويقضى
~~منه غرامة ما أتلفه في الردة وفي وجه: لا بناء على الزوال.
# PageV01P319
# تنبيه: دخل فيما ذكرناه أولا: الإجارة، فتملك الأجرة أيضا بنفس العقد،
~~سواء كانت معينة أو في الذمة. كما صرح به القاضي حسين وغيره. ويملك
~~المستأجر المنفعة في الحال أيضا، وتحدث على ملكه. وفي البحر: وجه غريب أنها
~~تحدث على ملك المؤجر. وبنى على ذلك: إجارة العين من مؤجرها بعد القبض، فإن
~~قلنا: تحدث على ملك المؤجر، لم يجز لئلا يؤدي إلى أنه يملك منفعة ملكه كما
~~لا يتزوج ms318  بأمته، وإن قلنا: يحدث على ملك المستأجر، جاز.
### || [فصل: فيما يملك به القرض]
# فصل وفيما يملك به القرض قولان مستنبطان، لا منصوصان. أظهرهما: بالقبض
~~والثاني: بالتصرف. قال الرافعي: ومعناه أنه إذا تصرف تبين ثبوت ملكه قبله،
~~كذا جزم به. وفي البسيط وجه: أنه يستند الملك إلى العقد.
# قلت: فعلى هذا فيه أيضا ثلاثة أقوال: ثالثها الوقف فإن تصرف، بان أنه
~~ملكه بالعقد وإلا فلا، ثم المراد كل تصرف يزيل الملك، وقيل يتعلق بالرقبة،
~~وقيل: يستدعي الملك، وقيل: يمنع رجوع البائع عند الإفلاس والواهب، فعلى
~~الأوجه: يكفي البيع والهبة والإعتاق والإتلاف، ولا يكفي الرهن والتزويج،
~~والإجارة والطحن والخبز والذبح على الأول ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني
~~ويكفي ما سوى الرهن على الثالث.
### || [فصل: يملك العامل حصته في المساقاة بالظهور]
# على المذهب، وفي القراض قولان: أحدهما: كذلك، والأظهر بالقسمة. والفرق:
~~أن الربح في القراض وقاية لرأس المال بخلاف الثمرة، وينبني على القولين:
~~الزكاة، فعلى الثاني: يلزم المالك زكاة الجميع، فإن أخرجها من ماله حسبت من
~~الربح.
# وعلى الأول: يلزم المالك زكاة رأس المال، وحصته من الربح. ويلزم العامل
~~زكاة حصته للخلطة
# PageV01P320
# ولو كان في المال جارية فوطئها العامل وأحبلها، فعلى الثاني لا يثبت
~~الاستيلاد وعلى الأول يثبت في نصيبه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا، فصل
~~ما يملك بالإحياء باب واسع، والكتاب الخامس به أجدر.
### || [فصل: الملك في رقبة الموقوف]
# فصل في الملك، في رقبة الموقوف أقوال: أصحها: أنه انتقل إلى الله.
# والثاني: أنه للموقوف عليه.
# والثالث: باق على ملك الواقف. وقيل: إن كان الوقف على معين، فهو ملكه
~~قطعا.
### || [فصل: في دية القتل هل تثبت لورثته ابتداء]
# فصل دية القتل، هل تثبت لورثته ابتداء عقب هلاك المقتول، أو بقدر دخولها
~~في ملكه في آخر جزء من حياته، ثم تنتقل إلى الورثة؟ قولان. أظهرهما الثاني.
~~قال الرافعي: لأنها تنفذ منها وصاياه وديونه، ولو كانت للورثة لم يكن كذلك.
~~قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح: وكلامه يقتضي الاتفاق على أنه يقضى منها ms319 
~~الديون والوصايا.
# وفي البيان: أن الشيخ أبا إسحاق صرح بذلك: أي الاتفاق، وأن الذي يقتضي
~~المذهب أنه ينبني على القولين متى تجب الدية. ومن الفروع المبنية عليهما:
~~ما لو أذن له في قتله، فقتله أو في قطعه، فسرى، فإن قلنا: يجب للورثة
~~ابتداء: وجبت الدية وإلا فلا، ولو جنى المرهون على نفس من يرثه السيد خطأ
~~أو عفا على مال.
# فإن قلنا: يجب للورثة ابتداء، لم يثبت مال فيبقى رهنا وإلا فوجهان يجريان
~~فيما لو جنى على طرفه وانتقل إلى سيده بالإرث. وقد نقل في الشرح والروضة:
~~أن أصحهما عند الصيدلاني والإمام، أنه لا يثبت كما لا يثبت ابتداء، وأن
~~العراقيين قطعوا بالثبوت، ويباع فيه. وصحح الرافعي في النكاح الثاني. وفي
~~الشرح الصغير الأول.
# PageV01P321
### || [فصل: في ملك الإرث بمجرد الموت]
# فصل ويملك الإرث بمجرد الموت، ولو كان على التركة دين على الصحيح
~~والقديم: أن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث. وهل يمنع انتقال
~~قدره أو كلها؟ قولان: في الشرح بلا ترجيح. وينبني على القولين: ما لو حدث
~~في التركة زوائد، فعلى الصحيح: لا يتعلق بها حق الغرماء، وعلى الآخر يتعلق.
# وينبني عليهما أيضا مسألة وقعت في أيام ابن عدلان وابن اللبان وابن
~~القماح والسبكي والسنكلوي. وابن الكتاني، وابن الأنصاري، وابن البلغيائي.
~~وهي: ما لو كان الدين للوارث، فهل يسقط منه بقدر ما يلزمه أداؤه من ذلك
~~الدين لو كان لأجنبي؟ حتى لو كان جائزا والدين بقدر التركة سقط كله.
# فأفتى جماعة: بأن لا سقوط وبأنه أخذ التركة إرثا، والدين باق في ذمة
~~الميت ; لأن التركة دخلت في ملكه بمجرد الموت ; إذ الدين لا يمنع الإرث فلا
~~يثبت له في ملكه شيء. وأفتى جماعة بالسقوط وقالوا: إنه يؤثر في نقصان مجموع
~~المأخوذ، فيكون أخذ قدر الدين عن دينه لا إرثا، والباقي إرث. وهؤلاء
~~استندوا إلى تقديم الدين على الإرث، مع القول بأنه يمنع الإرث. وأفتى
~~السبكي بالسقوط وعدم التأثير بالنقصان وألف في ذلك كتابا سماه (منية الباحث
~~عن دين الوارث ms320 ) ولخصه في فتاويه، فقال: يسقط من دين الوارث ما يلزم أداؤه
~~من ذلك الدين، لو كان لأجنبي، وهو نسبة إرثه من الدين، إن لم يزد الدين على
~~التركة، ومما يلزم الورثة أداؤه منه إن زاد. ويرجع على بقية الورثة ببقية
~~ما يجب أداؤه منه على قدر حصصهم. وقد يقضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين
~~لوارثين، فإذا كان الوارث حائزا أو لا دين لغيره ودينه مساو للتركة أو أقل
~~سقط وإن زاد سقط مقدارها ويبقى الزائد ويأخذ التركة في الأحوال إرثا، ويقدر
~~أنه أخذها دينا ; لأن جهة الملك أقوى ولا تتوقف على شيء، وجهة الدين تتوقف
~~على إقباض أو تعويض، وهما متعذران ; لأن التركة ملكه. لكنا نقدر أحدهما،
~~وإلا لما برئت ذمة الميت، تقديرا محضا لا وجود له.
# ولو كان مع دين الحائز دين أجنبي، قدرنا الدينين الأجنبيين، فما خص دين
~~الوارث سقط واستقر نظيره، كدينارين له ودينار لأجنبي، والتركة ديناران، فله
~~دينار وثلث
# PageV01P322
# إرثا، وسقط نظيره وبقي له في ذمة الميت ثلثا دينار، ويأخذ الأجنبي ثلثي
~~دينار ويبقى له ثلث دينار، ولو كان الوارث اثنين لأحدهما ديناران ولآخر
~~دينار، فلصاحب الدينارين من ديناره الموروث ثلثاه، ومن دينار أخيه ثلثه،
~~والثلث الباقي من ديناره مقاصص به أخاه فيجتمع له دينار وثلث، ولأخيه ثلثان
~~ومجموعهما ديناران، وهو اللازم لهما ; لأن الذي يلزم الورثة أداؤه أقل
~~الأمرين: من الدين ومقدار التركة.
# ولو كان زوجة وأخا والتركة أربعين والصداق عشرة،، فلها عشرة إرثا وسبعة
~~ونصف من نصيب الأخ دينا، وسقط لها ديناران ونصف نظير ربع إرثها، ازدحم عليه
~~جهتا الإرث والدين.
# ولو قلنا: بأن السبعة ونصفا من أصل التركة، لسقط ربعها المختص بها، وهلم
~~جرا إلى أن لا يبقى شيء ولأنه لو عاد له ثلاثة أرباع الاثنين ونصف لكان
~~بغير سبب ولزاد إرثه ونقص إرثها عما هو لها. وقد بان بهذا: أنه لا يختلف
~~المأخوذ، وسواء أعطيت الدين أولا، أم بعد القسمة.
# والحاصل لها على التقديرين سبعة عشر ونصف. والطريق الأول: هو الذي ms321  عليه
~~عمل الناس، وهو أوضح وأسهل يتمشى على قول من يقول: إن التركة لا تنتقل قبل
~~وفاء الدين.
# والطريق الثاني: أدق، وهو مبني على أن التركة تنتقل قبل وفاء الدين، وهو
~~الصحيح. ويترتب عليه: أنه لا يجوز لها أن تدعي، ولا تحلف إلا على النصف
~~والربع، وكذا لا تتعوض ولا تقبض ولا تبرأ إلا من ذلك.
# قال: وأما ما زاد على قدر التركة، فلا يسقط ومن تخيل ذلك فهو غالط، فإن
~~قلت: ما ادعيته من السقوط لا بد فيه من الاستناد إلى شيء من كلام الأصحاب
~~وإلا فقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت المأخوذ، وظن آخرون أن لا سقوط
~~أصلا قلت: أما من ظن أن لا سقوط أصلا، فكلامه متجه إذا قلنا: التركة لا
~~تنتقل، فإن قلنا بالانتقال، فلا. وأما من ظن التفاوت، فليس بشيء.
# وأما كلام الأصحاب الدال على ما قلناه، ففي موضعين: أحدهما: في الجراح،
~~إذا خلف زوجته حاملا وأخا لأب، وعبدا، فجنى عليها فأجهضته قالوا: يسقط من
~~حق كل واحد من الغرة ما يقابل ملكه ; لأنه لا يثبت للإنسان على ملكه حق
# PageV01P323
# وذكروا طريقين في كيفية السقوط: أحدهما: طريقة الإمام والرافعي: أنه يسقط
~~نصيب الأخ كله ; لأنه أقل من ملكه.
# ومن نصيب الأم ما يقابل ملكها، وهو الربع ويبقى لها نصف سدس الغرة، يرجع
~~به على الأصح. وأصحهما طريقة الغزالي: أنه يسقط من حقها من الغرة ربعه ;
~~لأنه المقابل لملكها ومن حقه ثلاثة أرباعه ويبقى لها سدس الغرة، ولها عليه
~~نصف سدسها، والواجب في الفداء أقل الأمرين، وربما لا تفي حصتها بأرشها وتفي
~~حصته بأرشه، فإذا سلمت تعطل عليه ما زاد ولم يتعطل عليها. مثاله: الغرة
~~ستون وقيمة العبد عشرون، وسلما. ضاع عليه خمسة وصار له خمسة ولها خمسة عشر.
# الموضع الثاني في الإجارة آجر دارا من ابنه بأجرة قبضها واستنفقها ومات
~~عقب ذلك عنه وعن ابن آخر، وقلنا تنفسخ الإجارة في نصيب المستأجر، فمقتضى
~~الانفساخ فيه الرجوع بنصف الأجرة يسقط منه نسبة إرثه، وهو الربع ms322  ويرجع على
~~أخيه بالربع في هذين الموضعين يؤخذ ما ذكرناه من السقوط، انتهى كلام السبكي
~~في فتاويه.
### || [فصل: يملك الصداق بالعقد]
# لا أعلم في ذلك خلافا عندنا. فلو مات، أو أفلس، وعليه صداق لزوجة دخل
~~بها، وصداق لأخرى، لم يدخل بها لم تقدم المدخول بها بل يستويان كما أفتيت
~~به تخريجا من هذه القاعدة. وأما النصف العائد بالطلاق، ففيه أوجه. أصحها:
~~أنه يملكه بنفس الطلاق، والثاني: أنه لا يملكه، إلا باختيار التملك.
# والثالث: لا يملك، إلا بقضاء القاضي. وينبني على الأوجه: الزوائد الحادثة
~~بعد الطلاق.
### || [فصل: ملك الغانمين الغنيمة]
# فصل في ملك الغانمين الغنيمة: أوجه أصحها: لا يملكون إلا بالقسمة " أو
~~اختيار التملك ; لأنهم لو ملكوا. لم يصح إعراضهم ولا إبطال حقهم عن نوع
~~بغير رضاهم
# PageV01P324
# ولا شك أن للإمام: أن يخص كل طائفة بنوع من المال. والثاني: يملكون
~~بالحيازة، والاستيلاء التام ; لأن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من المال
~~سبب للملك ; ولأن ملك الكفار زال بالاستيلاء، ولو لم يملكوا لزال الملك إلى
~~غير مالك. لكنه ملك ضعيف، يسقط بالإعراض.
# الثالث: موقوف إن سلمت الغنيمة، حتى قسموها. بان أنهم ملكوا بالاستيلاء
~~وإن تلفت، أو أعرضوا ; تبينا عدم الملك، وحينئذ فهذه المسألة من نظائر
~~المسائل المتقدمة.
### || [استقرار الملك في المبيع]
# المسألة الخامسة في الاستقرار يستقر الملك في المبيع، ونحوه، من المسلم
~~فيه، والمصالح عليه، والصداق المعين بالتسليم. وتستقر الأجرة في الإجارة:
~~بالاستيفاء، وبقبض العين المستأجرة، وإمساكها حتى مضت مدة الإجارة أو مدة
~~إمكان السير إلى الموضع الذي استأجر للركوب إليه وإن لم ينتفع.
# وسواء إجارة العين والذمة. وتستقر في الإجارة الفاسدة: أجرة المثل بذلك.
~~قال الأصحاب: ويستقر الصداق بواحد من شيئين: الوطء، والموت. وأورد في
~~المهمات عليهم: أنه لا بد من القبض في المعين أيضا ; لأن المشهور أن الصداق
~~قبل القبض مضمون ضمان عقد، كالبيع، فكما قالوا: إن المبيع قبل القبض، غير
~~مستقر وإن كان الثمن قد قبض: فكذلك الصداق.
# وأجيب: بأن المراد بالاستقرار هنا: الأمن من سقوط المهر، أو بعضه ms323 
~~بالتشطر.
# وفي المبيع: الأمن من الانفساخ. فالمبيع: إذا تلف. انفسخ البيع. والصداق
~~المعين، إذا تلف قبل القبض: لم يسقط المهر، بل يجب بدل البضع، فاقترن
~~البابان. ذكره الشيخ ولي الدين في نكته. وقال القاضي جلال الدين البلقيني:
~~لم يبين الأصحاب معنى الاستقرار في باب الصداق، حتى خفي معناه على بعض
~~المتأخرين، فما ورد عليهم أنه لا بد من قبض المعين.
# PageV01P325
# وليس الأمر كذلك ; فإن معنى الاستقرار في الصداق: عينا كان، أو دينا.
~~الأمن من تشطره بالفراق قبل الدخول، ومن سقوطه كله بالفرقة من جهتها قبله.
~~وهذا الاستقرار يكون في الصداق المعين، والذي في الذمة، وجميع الديون التي
~~في الذمة بعد لزومها وقبض المقابل لها: مستقرة إلا دينا واحدا: هو دين
~~السلم فإنه وإن كان لازما فهو غير مستقر وإنما كان غير مستقر ; لأنه بصدد
~~أن يطرأ انقطاع المسلم فيه.
# فينفسخ العقد، فمعنى الاستقرار في الديون اللازمة من الجانبين: الأمن من
~~فسخ العقد، بسبب تعذر حصول الدين المذكور ; لعدم وجود جنسه: وامتناع
~~الاعتياض عنه. وذلك مخصوص بدين السلم: دون بقية الديون. وأما دين الثمن بعد
~~قبض المبيع، فإنه أمن فيه الفسخ المذكور، وإن تعذر حصوله بانقطاع جنسه جاز
~~الاعتياض عنه، وكذا الفسخ بسبب رد بعيب، أو إقالة، أو تحالف اه.
### || [الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب أو للعين]
# المسألة السادسة الملك: إما للعين والمنفعة معا، وهو الغالب. أو للعين
~~فقط كالعبد الموصى بمنفعته أبدا رقبته ملك للوارث. وليس له شيء من منافعه،
~~وعليه نفقته ومؤنته. ولا يصح بيعه لغير الموصى له، ويصح له إعتاقه، لا عن
~~الكفارة، ولا كتابته. وله وطؤها إن كانت ممن لا تحبل، وإلا فلا. وفي كل من
~~ذلك خلاف وإما للمنفعة فقط، كمنافع العبد الموصى بمنفعته أبدا، وكالمستأجر،
~~والموقوف على معين. وقد يملك الانتفاع دون المنفعة كالمستعير. والعبد الذي
~~أوصي بمنفعته مدة حياة الموصى له. وكالموصى بخدمته وسكناها.
# فإن ذلك إباحة له، لا تمليك وكذا الموقوف على غير معين كالربط والطعام
~~المقدم للضيف وكل من ملك ms324  المنفعة، فله الإجارة، والإعارة. ومن ملك
~~الانتفاع، فليس له الإجارة قطعا، ولا الإعارة في الأصح. ونظير ذلك: الأمة
~~المزوجة: إذا وطئت بشبهة، أو إكراه، فإن مهرها للسيد ; لأنه مالك البضع، لا
~~للزوج ; لأنه لم يملكه، بل ملك الانتفاع به، وكذا الحرة: إذا وطئت بشبهة:
~~مهرها لها، لا لزوجها، فإنه ملك الانتفاع ببعضها دونه.
# PageV01P326
# قال العلائي: ومن ذلك أيضا: الإقطاع " على الرأي المختار " فإن المقطع لم
~~يملك إلا أن ينتفع، بدليل الاسترجاع منه، متى شاء الإمام، فليس له الإجارة،
~~إلا أن يأذن له الإمام أو يستقر العرف بذلك. كما في الإقطاعات بديار مصر.
~~قال: وهذا هو الذي كان يفتي به شيخنا برهان الدين، وكمال الدين، وهو اختيار
~~شيخهما تاج الدين الفزاري. والذي أفتى به النووي: صحة إجارة الأقطاع، وشبهه
~~بالصداق قبل الدخول.
# قال العلائي: وفي ذلك نظر ; لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد ملكا تاما،
~~وإذا قبضته كان لها التصرف فيه بالبيع وغيره، والإقطاع ليس كذلك. وقد قال
~~الرافعي: إن الوصية بالمنافع إذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأبيد أو بمدة
~~معينة كالسنة مثلا يكون تمليكا لها بعد الموت، فتصح إجارتها وإعارتها،
~~والوصية بها وتنتقل عن الموصى له بموته إلى ورثته، ثم قال: أما إذا قال
~~أوصيت لك بمنافعه مدة حياتك فهو إباحة وليس بتمليك وليس له الإجارة، وفي
~~الإعارة وجهان.
# وإذا مات الموصى له رجع الحق إلى ورثة الموصي. وهذه المسألة أشبه شيء
~~بالإقطاع ; لأنه مقيد عرفا بحياة المقطع، وإذا مات بطل بل هو أضعف من
~~الوصية ; لأنه قد يسترجع منه في حياته بخلاف الوصية اه.
### || [خاتمة: في ضبط المال والمتمول]
# أما المال، فقال الشافعي: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها
~~وتلزم متلفه، وإن قلت وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى.
~~وأما المتمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين: أحدهما: أن كل ما يقدر
~~له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته
~~خارج عما ms325  يتمول.
# الثاني: أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار. والخارج عن
~~المتمول: هو الذي لا يعرض فيه ذلك.
### || [القول في الدين]
# اختص بأحكام الأول: جواز الرهن به فلا يصح بالأعيان المضمونة بحكم العقد
~~كالمبيع والصداق أو بحكم اليد، كالمغصوب والمستعار والمأخوذ على جهة السوم
~~أو بالبيع الفاسد.
# PageV01P327
# وفي وجه ضعيف: يجوز كل ذلك، لكن في فتاوى القفال: لو وقف كتابا وشرط أن
~~لا يعار إلا برهن اتبع شرطه وقال السبكي في تكملة شرح المهذب: فرع حدث في
~~الأعصار القريبة وقف كتب، يشترط الواقف أن لا تعار إلا برهن أو لا تخرج من
~~مكان تحبيسها إلا برهن، أو لا تخرج أصلا.
# والذي أقول في هذا أن الرهن لا يصح بها ; لأنها عين مأمونة في يد موقوف
~~عليه. ولا يقال لها عارية أيضا، بل الآخذ لها إن كان من الوقف استحق
~~الانتفاع ويده عليها يد أمانة، فشرط أخذ الرهن عليها فاسد، وإن أعطاه كان
~~رهنا فاسدا ويكون في يد خازن الكتب أمانة ; لأن فاسد العقود في الضمان
~~كصحيحها، والرهن أمانة.
# هذا إذا أريد الرهن الشرعي، وإن أريد مدلوله لغة، وأن يكون تذكرة فيصح
~~الشرط ; لأنه غرض صحيح، وإذا لم يعلم مراد الواقف، فيحتمل أن يقال بالبطلان
~~في الشرط المذكور حملا على المعنى الشرعي ويحتمل أن يقال بالصحة حملا على
~~اللغوي وهو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن.
# وحينئذ لا يجوز إخراجها بدونه، وإن قلنا: ببطلانه لم يجز إخراجها به
~~لتعذره ولا بدونه، إما ; لأنه خلاف شرط الواقف وإما لفساد الاستثناء فكأنه
~~قال: لا تخرج مطلقا، ولو قال ذلك، صح ; لأنه شرط فيه غرض صحيح ; لأن
~~إخراجها مظنة ضياعها. بل يجب على ناظر الوقف أن يمكن كل من يقصد الانتفاع
~~بتلك الكتب في مكانها وفي بعض الأوقات يقول: لا تخرج إلا بتذكرة وهذا لا
~~بأس به ولا وجه لبطلانه وهو كما حملنا عليه قوله " إلا برهن " في المدلول
~~اللغوي، فيصح.
# ويكون المقصود: أن تجويز الواقف الانتفاع لمن يخرج به مشروط بأن ms326  يضع في
~~خزانة الوقف ما يتذكر هو به إعادة الموقوف، ويتذكر الخازن به مطالبته
~~فينبغي أن يصح هذا. ومتى أخذه على غير هذا الوجه الذي شرطه الواقف، فيمتنع
~~ولا نقول: بأن تلك التذكرة تبقى رهنا، بل له أن يأخذها، فإذا أخذها طالبه
~~الخازن برد الكتاب، ويجب عليه أن يرده أيضا بغير طلب. ولا يبعد أن يحمل قول
~~الواقف " الرهن " على هذا المعنى حتى يصحح إذا ذكره بلفظ الرهن ; تنزيلا
~~للفظ على الصحة ما أمكن. وحينئذ يجوز إخراجه بالشرط المذكور ويمتنع بغيره
~~ولكن لا يثبت له أحكام الرهن ولا يستحق منعه، ولا بدل الكتاب الموقوف، إذا
~~تلف بغير تفريط، ولو تلف بتفريط
# PageV01P328
# ضمنه ولكن لا يتعين ذلك المرهون لوفائه، ولا يمتنع على صاحبه التصرف فيه
~~انتهى.
# الثاني: صحة الضمان بها أداء.
# فأما الأعيان، فإن لم تكن مضمونة على من هي في يده، كالوديعة والمال في
~~يد الشريك والوصي والوكيل، فلا يصح ضمانها قطعا وإن كانت مضمونة صح ضمان
~~ردها على المذهب ولا يصح ضمان قيمتها لو تلفت على الصحيح ; لأنها قبل التلف
~~غير واجبة.
# الثالث قبول الأجل فلا يصح تأجيل الأعيان ولو قال: اشتريت بهذه الدراهم
~~على أن أسلمها في وقت كذا: لم يصح ; لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل، والمعين
~~حاصل.
# فوائد:
# الأولى: ليس في الشرع دين لا يكون إلا حالا، إلا رأس مال السلم وعقد
~~الصرف، والربا في الذمة، والقرض وكل مال متلف قهري والأجرة في إجارة الذمة،
~~وفرض القاضي مهر المثل على الممتنع في المفوضة، وعقد كل نائب أو ولي لم
~~يؤذن له في التأجيل لفظا أو شرعا، وليس فيه دين لا يكون إلا مؤجلا، إلا
~~الكتابة والدية، وليس فيه دين يتأجل ابتداء بغير عقد إلا في الفرض للمفوضة
~~إذا تراضيا.
# الثانية ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير، إلا في صورتين:
~~الأولى: إذا خالعها على طعام في الذمة وأذن في صرفه لولده منها والأخرى:
~~النفقة التي في الذمة، إذا أنفق على زوجة صغيرة أو مجنونة بإذن ms327  الولي، برئ،
~~وإن لم يقبض المكلف.
# الثالثة الأجل: لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون. ومنه: موت العبد
~~المأذون وقتل المرتد وباسترقاقه إذا كان حربيا وبالجنون على ما وقع في
~~الروضة، والأصح خلافه. ويستثنى من الموت: المسلم الجاني ولا عاقلة له، تؤخذ
~~الدية من بيت المال مؤجلة ولا تحل بموته، ولو اعترف وأنكرت العاقلة، أخذت
~~منه مؤجلة فلو مات لم تحل في وجه، ولو ضمن الدين مؤجلا ومات، لم يحل في وجه
~~والأصح فيهما الحلول.
# PageV01P329
# ولا تحل بموت الدائن بلا خلاف، إلا في صورة على وجه. وهي: ما إذا خالعها
~~على إرضاع ولده منها، وعلى طعام وصفه في ذمتها، وذكر تأجيله وأذن في صرفه
~~للصبي، ثم مات المختلع وكذا يحل بموت الصبي على وجه. ولا يحل بموت ثالث غير
~~الدائن والمدين، على وجه إلا في هذه الصورة.
# الرابعة الحال لا يتأجل إلا في مدة الخيار، وأما بعد اللزوم فلا. واستثنى
~~الروياني والمتولي: ما إذا نذر أن لا يطالبه إلا بعد شهر أو أوصى بذلك. قال
~~البلقيني: والتحقيق لا استثناء، فالحلول مستمر، ولكن امتنع الطلب لعارض،
~~كالإعسار. على أن صورة النذر استشكلت، فإنه إن كان معسرا فالإنظار واجب.
~~والواجب: لا يصح نذره، أو موسرا قاصدا للأداء لم يصح ; لأن أخذه منه واجب.
~~ولا يصح إبطال الواجب بالنذر.
# وقيد في المطلب مسألة الوصية بأن تخرج من الثلث، لقولهم في البيع بمؤجل:
~~يحسب كله من الثلث إذا لم يحل منه شيء قبل موته.
# تذنيب:
# قال في الرونق: الأجل ضربان: أجل مضروب بالشرع وأجل مضروب بالعقد فالأول:
~~العدة والاستبراء والهدنة واللقطة والزكاة والعنة والإيلاء والحمل والرضاع
~~والخيار والحيض والطهر والنفاس واليأس والبلوغ ومسح الخف والقصر.
# والثاني أقسام: أحدها: ما لا يصح إلا بالأجل، وهو الإجارة والكتابة.
# والثاني: ما يصح حالا ومؤجلا.
# والثالث: ما يصح بأجل مجهول ولا يصح بمعلوم، وهو الرهن والقراض والرقبى،
~~والعمرى.
# والرابع: ما يصح بهما، وهو العارية الوديعة.
### || [بيع الدين بالدين]
# الحكم الرابع: لا يصح بيع الدين بالدين قطعا واستثني منه ms328 : الحوالة
~~للحاجة. وأما بيعه لمن هو عليه، فهو الاستبدال وسيأتي.
# PageV01P330
# وأما لغير من هو عليه بالعين، كأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو، ففيه
~~قولان أظهرهما في الشرحين والمحرر والمنهاج: البطلان ; لأنه لا يقدر على
~~تسليمه.
# والثاني: يجوز كالاستبدال، وصححه في الروضة من زوائده. وشرطه على ما قال
~~البغوي ثم الرافعي: أن يقبض كل منهما في مجلس العقد ما انتقل إليه فلو
~~تفرقا قبل قبض أحدهما، بطل العقد.
# قال في المطلب: ومقتضى كلام الأكثرين خلافه، ثم ذكر فيه أن بيع الدين
~~الحال على معسر أو منكر - ولا بينة له عليه - لا يصح جزما، وكما لا يصح بيع
~~الدين، لا يصح رهنه ولا هبته على الصحيح.
### || [ما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز]
# لا يجوز الاستبدال عن دين السلم لامتناع الاعتياض عنه ويجوز عن دين القرض
~~وبدل المتلف مثلا، وقيمته وثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع وبدل
~~الدم قال الإسنوي: وكذا الدين الموصى به والواجب بتقدير الحاكم في المتعة
~~أو بسبب الضمان وكذا زكاة الفطرة إذا كان الفقراء محصورين وغير ذلك. قال:
~~وفي الدين الثابت بالحوالة: نظر يحتمل تخريجه على أنها بيع أم لا، ويحتمل
~~أن ينظر إلى أصله، وهو المحال به فيعطى حكمه. وحيث جاز الاستبدال، جاز عن
~~المؤجل حالا، لا عكسه. ثم إن استبدل موافقا في علة الربا، شرط قبضه في
~~المجلس لا تعيينه في العقد أو غيره، شرط تعيينه في المجلس لا في العقد ولا
~~قبضه.
# قال في المطلب: وعلى هذا فقولهم، إن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض،
~~محمول على ما بعد اللزوم. أما قبله: فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة
~~الزيادة والحط. قال الإسنوي: وهذا الذي قاله جيد، وهو يقتضي إلحاق زمن خيار
~~الشرط في ذلك بخيار المجلس.
### || [الزكاة في الدين]
# الخامس: لا تجب فيه الزكاة إن كان ماشية، وعللوه بأن السوم شرط وما في
~~الذمة لا يوصف به. واستشكله الرافعي: بأن المسلم في اللحم يذكر أنه من
~~راعية أو معلوفة، فكما يثبت في الذمة ms329  لحم راعية، فلتثبت الراعية نفسها
~~وأجاب القونوي: بأن المدعى اتصافه بالسوم المحقق وثبوتها في الذمة سائمة
~~أمر تقديري ولا يجب فيه أيضا إن كان معسرا ; لأن شرطه الزهو في ملكه ولم
~~يوجد، ولا إن كان دين
# PageV01P331
# كتابة أو دينا آخر على المكاتب لعدم لزومه.
# وأما إن كان عرضا، ففي كتب الشيخين: أنه كالنقد. وسوى في التتمة بينه
~~وبين الماشية ; لأن ما في الذمة: لا يتصور فيه التجارة وادعى نفي الخلاف.
~~وبذلك أفتى البرهان الفزاري: أنه لو أسلم في عرض، بنية التجارة لم تجب فيه
~~الزكاة قال: لأنه لم يتملكه ملكا مستقرا. أما كونه غير مستقر، فواضح. وأما
~~كون الاستقرار شرط وجوب الزكاة، فقولهم في الأجرة: لا يلزمه أن يخرج إلا
~~زكاة ما استقر.
# قال: والسلم أولى بعدم الوجوب من الأجرة ; لأنها مقبوضة، يملك التصرف
~~فيها بخلافه. قال: وقول الرافعي: إن العرض تجب فيه الزكاة محمول على ما إذا
~~ثبت في الذمة بالقرض انتهى.
# وفي البحر، والحاوي: المسلم فيه للتجارة، لا تجب زكاته، قولا واحدا، فإذا
~~قبضه استأنف الحول. قال في الخادم: وإذا قلنا بوجوبه، فلا يدفع حتى يقبض.
~~وهل يقوم بحالة الوجوب أو القبض؟ فيه نظر. والصواب: اعتبار أقل القيمتين
~~كالأرش، فإن الزكاة مواساة انتهى.
# وأما النقد: فالجديد: وجوب الزكاة فيه، ثم إن كان حالا وتيسر أخذه - بأن
~~كان على مليء مقر حاضر باذل وجب إخراجها في الحال وإن كان مؤجلا أو على
~~معسر أو منكر، أو مماطل، لم تجب حتى يقبض.
# قال الزركشي: وهل يتعلق به تعلق شركة، كالأعيان، أو لا؟ لم أر من صرح به،
~~فإن قلنا به، فهل يسمع دعوى المالك بالكل ; لأن له ولاية القبض، لأجل أداء
~~الزكاة؟ وإذا حلف، فهل يحلف على الكل؟ أو يقول: إنه باق في ذمته، وإنه
~~يستحق قبضه؟ ينبغي الثاني.
### || [ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع]
# فيه فروع الأول: الماء في الطهارة، يمنع الدين وجوب شرائه. قال في
~~الكفاية: ولا فرق بين الحال، والمؤجل.
# PageV01P332
# الثاني: السترة، كذلك.
# الثالث: الزكاة، وفيها ms330  أقوال. أصحها: لا يمنع وجوبها ; لأنها تتعلق
~~بالعين، والدين بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر، كالدين، وأرش الجناية.
# والثاني: يمنع ; لأن ملكه غير مستقر، لتسلط المستحق على أخذه، وقيل: لأن
~~مستحق الدين تلزمه الزكاة.
# فلو أوجبنا على المديون أيضا، لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد.
# والثالث: يمنع في الأموال الباطنة، وهي: النقد، وعروض التجارة، دون
~~الظاهرة. وهي: الزروع. والثمار. والمواشي. والمعادن ; لأنها تامة بنفسها،
~~وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا من جنس المال، أو غيره، لآدمي، أو لله.
~~كالزكاة السابقة، والكفارة والنذر. الرابع: زكاة الفطر.
# نقل الإمام الاتفاق على أن الدين يمنع وجوبها، كما أن الحاجة إلى صرفه في
~~نفقة القريب تمنعه. قال: ولو ظن ظان أنه لا يمنعه، كما لا يمنع وجوب الزكاة
~~ما كان مبعدا. ونقل النووي في نكته على التنبيه: منع الوجوب عن الأصحاب:
~~ومشى عليه في الحاوي الصغير، لكن صحح الرافعي في الشرح الصغير أنه لا يمنع،
~~وهو مقتضى كلامه في الكبير.
# الخامس: الحج يمنع الدين وجوبه حالا. كان، أو مؤجلا. وفي وجه: إن كان
~~الأجل ينقضي بعد رجوعه من الحج. لزمه، وهو شاذ. السادس: الكفارة، والظاهر
~~أن الدين يمنع وجوب الإعتاق. ولم أر من صرح به، إلا أن الأذرعي في القوت
~~قال: ينبغي أن تكون كالحج. السابع: العقل، ويمنع تحمله أيضا فيما يظهر.
~~الثامن: نفقة القريب.
# التاسع: سراية الإعتاق، لا يمنعها الدين في الأظهر، فلو كان عليه دين
~~بقدر ما في يده، وهو قيمة الباقي، قوم عليه ; لأنه مالك له نافذ تصرفه،
~~ولهذا لو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ.
# والثاني: لا ; لأنه غير موسر
# PageV01P333
# تتمة والأصح: أن لا يمنع ملك الوارث التركة كما تقدم، ولا صحة الوصية،
~~ولا شراء القريب ويمنع نفوذ الوصية والتبرع وتصرف الوارث في التركة حتى
~~يقبضه وجواز الصدقة، ما لم يرج وفاء.
### || [ما ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت]
# ما ثبت في الذمة بالإعسار، وما لا يثبت قال في شرح المهذب: الحقوق
~~المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب. ضرب ms331  يجب، لا بسبب مباشرة من العبد:
~~كزكاة الفطر، فإذا عجز عنه وقت الوجوب: لم يثبت في ذمته، فلو أيسر بعد ذلك،
~~لم يجب. وضرب: يجب بسبب من جهته، على جهة البدل. كجزاء الصيد، وفدية الحلق،
~~والطيب، واللباس في الحج، فإذا عجز عنه وقت وجوبه وجب في ذمته، تغليبا
~~لمعنى الغرامة ; لأنه إتلاف محض. وضرب: يجب بسبب مباشرة.
# لا على جهة البدل، ككفارة الجماع في رمضان، وكفارة اليمين، والظهار،
~~والقتل، ودم التمتع، والقران، والنذر، وكفارة قوله " أنت علي حرام " ففيها
~~قولان مشهوران.
# أصحهما: يثبت في الذمة، فمتى قدر عليه: لزمه.
# والثاني: لا، وتشبيهها بجزاء الصيد أولى من الفطرة ; لأن الكفارة مؤاخذة
~~على فعله، كجزاء الصيد، بخلاف الفطرة. انتهى قلت: ولو لزمت الفدية الشيخ
~~الهرم عن الصوم، وكان معسرا، ففي الروضة وأصلها: قولان في ثبوتها في ذمته،
~~كالكفارة.
# قال في شرح المهذب: وينبغي أن يكون الأصح هنا: أنها تسقط. ولا تلزمه إذا
~~أيسر كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست في مقابلة جناية بخلاف
~~الكفارة. فالأقسام على هذا أربعة. وفي الجواهر للقمولي: لو نذر الصدقة كل
~~يوم بكذا. فمرت أيام وهو معسر. ثبتت في ذمته، ولو ماتت زوجته وهو غائب،
~~فجهزت من مالها. لم يثبت في ذمة الزوج. أفتى به القاضي جلال الدين
~~البلقيني.
# PageV01P334
# تذنيب:
# من الغريب قول القاضي حسين: إن الطلاق يثبت في الذمة. قال السبكي: حكيت
~~مرة لابن الرفعة، فقال: عمري ما سمعت ثبوت طلاق في الذمة. قال: ولا شك أن
~~ابن الرفعة سمعه، وكتبه مرات. لكنه لغرابته ونكارته، لم يبق على ذهنه.
~~ويتفرع على ذلك فروع ما يقدم على الدين، وما يؤخر عنه قال في الروضة وأصلها
~~في الأيمان: إذا وفت التركة بحقوق الله، وحقوق الآدميين قضيت جميعا.
# وإن لم تف، وتعلق بعضها بالعين، وبعضها بالذمة: قدم المتعلق بالعين سواء
~~اجتمع النوعان، أو انفرد أحدهما. وإن اجتمعا، وتعلق الجميع بالعين، أو
~~الذمة فهل يقدم حق الله تعالى، أو الآدمي، أو يستويان؟ فيه أقوال. أظهرها:
~~الأول. ولا تجري هذه الأقوال ms332  في المحجور عليه بفلس، إذا اجتمع النوعان. بل
~~تقدم حقوق الآدمي، وتؤخر حقوق الله تعالى ما دام حيا اه.
# ومن أمثلة ما تجري فيه الأقوال. اجتماع الدين مع الزكاة، أو الفطرة، أو
~~الكفارة، أو النذر، أو جزاء الصيد، أو الحج. كما صرح به في شرح المهذب
~~والأصح في الكل: تقديمها على الدين، وكذا: سراية العتق، مع الدين. وصححا في
~~اجتماع الجزية، مع الدين: التسوية ; لأنها في معنى الأجرة. فالتحقت بدين
~~الآدمي.
# ومن اجتماع حقوق الله تعالى فقط الزكاة. والكفارة. والحج قال السبكي:
~~والوجه أن يقال: إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة، وإلا فيستويان.
# تذنيب فيما تقدم عند الاجتماع من غير الديون اجتمع محدث. وجنب. وحائض.
~~وذو نجاسة. وميت، وهناك ماء مباح. أو موصى
# PageV01P335
# به لأحوج الناس إليه، ولا يكفي إلا أحدهم. قدم الميت على الجميع ; لأنه
~~خاتمة أمره، فخص بأكمل الطهارتين ; ولأن القصد من غسله تنظيفه، ولا يحصل
~~بالتراب. والقصد من طهارة الأحياء: استباحة الصلاة، وهو حاصل بالتيمم.
~~ويقدم بعده من عليه نجاسة ; لأنه لا بدل لطهارته، ثم الحائض ; لأن حدثها
~~أغلظ.
# وفي وجه: يقدم الجنب عليها ; لأن غسله منصوص عليه في القرآن، ولاختلاف
~~الصحابة في صحة تيمم الجنب دونها. وفي وجه: يستويان، فيقرع بينهما.
# وقيل: يقسم ويقدم الجنب على المحدث إن لم يكف الماء واحدا منهما أو كفى
~~كلا منهما أو كفى الجنب فقط، وإن كفى المحدث فقط: قدم، فإن كان معهم ظامئ،
~~قدم على الميت لبقاء الروح. اجتمع مغتسل لجمعة، وغسل الميت فإن قلنا: غسل
~~الجمعة آكد. قدم، أو غسل الميت قدم. اجتمع حدث، وطيب: وهو محرم، فإن أمكن
~~غسل الطيب بعد الوضوء، فذاك وإلا قدم غسل الطيب ; لأنه لا بدل له، والوضوء
~~له بدل.
# ولو كان نجاسة، وطيب: قدمت النجاسة ; لأنها أغلظ، وتبطل الصلاة بخلافه.
~~اجتمع كسوف، وجمعة. أو فرض آخر فإن خيف فوت الفرض قدم ; لأنه أهم وإلا قدم
~~الكسوف في الأظهر ; لأنه يخشى فواته بالانجلاء، ثم يخطب للجمعة متعرضا
~~للكسوف: ثم يصلي الجمعة، ولا يحتاج ms333  إلى أربع خطب. اجتمع عيد، وكسوف، وجنازة
~~قدمت الجنازة، خوفا من تغير الميت، ولو اجتمع جمعة، وجنازة، فكذلك، إن لم
~~يضق الوقت، فإن ضاق، قدمت الجمعة ; لأنها فرض عين، وقيل: الجنازة ; لأن
~~للجمعة بدلا. اجتمع كسوف، ووتر، أو تراويح. قدم الكسوف مطلقا، أو كسوف،
~~وعيد، وخيف فوت العيد قدم، وإلا فالكسوف. اجتمع في زكاة الفطر: رجل،
~~وزوجته، وولده الصغير، والكبير، والأب، والأم، ولم يجد إلا بعض الصيعان،
~~ففي المسألة عشرة أوجه، حكاها في شرح المهذب أصحها: تقديم نفسه ثم زوجته ثم
~~ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم ولده الكبير.
# والثاني: يقدم الزوجة على نفسه ; لأن فطرتها تجب بحكم المعاوضة.
# والثالث: يبدأ بنفسه، ثم بمن شاء، والرابع: يتخير
# PageV01P336
# والخامس: يخرجه موزعا على الجميع. والسادس: يخرجه عن أحدهم، لا بعينه.
# والسابع: يقدم الأم على الأب.
# والثامن: يستويان، فيخير بينهما.
# والتاسع: يقدم الابن الكبير على الأبوين ; لأن النص ورد بنفقته، والفطرة
~~تتبعها.
# والعاشر: يقدم الأقارب على الزوجة ; لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية
~~بالطلاق، بخلاف القرابة، ولو اجتمع المذكورون في النفقة، قدموا على ما ذكر،
~~إلا أن الأم تقدم فيها على الأب، في الأصح ; لأن النفقة شرعت لسد الخلة،
~~ودفع الحاجة، والأم أكثر حاجة، وأقل حيلة، والفطرة لم تشرع لدفع ضرر المخرج
~~عنه. بل لتشريفه، وتطهيره.
# والأب أحق بهذا، فإنه منسوب إليه، ويشرف بشرفه، ولو اجتمع في الفطرة
~~اثنان في مرتبة: تخير.
# وقال الرافعي: ولم يتعرضوا للإقراع، وله فيه مجال كنظائره اجتمع على رجل
~~حدود، فإن كانت لله تعالى، قدم الأخف فالأخف، فيقدم حد الشرب، ثم جلد
~~الزنا، ثم قطع السرقة، أو المحاربة، ثم قتل الردة وإن كانت لآدمي فكذلك:
~~فيقدم حد القذف ثم القطع ثم القتل، فلو اجتمع مستحقا قطع، أو قتل: قدم من
~~سبقت جنايته، فإن جهل، أو جني عليهم معا أقرع. وإن اجتمع الصنفان، قدم حد
~~القذف على جلد الزنا ; لأنه حق آدمي، وقيل: لأنه أخف. وينبني عليها: اجتماع
~~حد الشرب والقذف، فعلى الأصح: يقام القذف، وعلى الثاني: الشرب ms334 . ويجريان في
~~اجتماع القطع، والقتل قصاصا مع جلد الزنا.
# فعلى الأصح: يقدمان عليه، ولو اجتمع قتل القصاص، والردة، والزنا قدم
~~القصاص قطعا وقيل في الزنا: يقتل رجما بإذن الولي، ليتأدى الحقان. ولو
~~اجتمع قتل الزنا، والردة، لم يحضرني فيه نقل. والذي يظهر: أنه يرجم ; لأنه
~~مقصودهما، بخلاف ما لو قتل بالسيف، فإنه محصل قتل الردة، دون الزنا.
# PageV01P337
### || [فرع: في اجتماع الفضيلة والنقيصة]
# فرع: ويقرب من هذه المسائل: مسائل اجتماع الفضيلة، والنقيصة، فمنها:
~~الصلاة أول الوقت بالتيمم، وآخره بالوضوء، والأظهر: استحباب التأخير إن
~~تيقن الوضوء، والتقديم إن ظنه، أو جوز وجوده، أو توهمه.
# قال إمام الحرمين: والخلاف فيمن أراد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن صلى
~~أوله بالتيمم وآخره بالوضوء فهو النهاية في تحصيل الفضيلة. ومنها: الصلاة
~~أول الوقت منفردا، وآخره جماعة، وفي الأفضل طرق.
# قطع أكثر العراقيين: باستحباب التأخير وأكثر الخراسانيين باستحباب
~~التقديم. وقال آخرون: حكمه حكم الماء، فإن تيقن الجماعة آخره فالتأخير
~~أفضل، وإلا فالتقديم. قال النووي: وقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أخبر أنه «ستجيء أئمة، يؤخرون الصلاة عن أول وقتها. قال: فصلوا
~~الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» .
# قال: فالذي نختاره: أن يصلي مرتين، فإن اقتصر على واحدة، فإن تيقن حصول
~~الجماعة فالتأخير أفضل ; لتحصيل شعارها الظاهر ; ولأنها فرض كفاية.
# وفي وجه: فرض عين، ففي تحصيلها: خروج من الخلاف. قال: ويحتمل أن يقال: إن
~~فحش التأخير، فالتقديم أفضل. وإن خف، فالانتظار أفضل. ومنها: الصلاة أول
~~الوقت عاريا، أو قاعدا، وآخره مستورا، أو قائما. وفيها الخلاف في المتيمم.
# ومنها: الصلاة أول الوقت قاصرا، وآخره مقيما، يصلي قاصرا بلا خلاف. نقله
~~في شرح المهذب، عن صاحب البيان ومنها: لو خاف فوت الجماعة إن أسبغ الوضوء،
~~فإدراكها أولى من الانحباس لإكماله نقله النووي عن صاحب الفروع. وقال: فيه
~~نظر. ومنها: لو خاف فوت الركعة إن مشى إلى الصف الأول. قال في شرح المهذب:
~~لم أر فيه لأصحابنا، ولا لغيرهم شيئا.
# والظاهر: أنه إن خاف فوت الركعة ms335  الأخيرة حافظ عليها، وإن خاف فوت غيرها
~~مشى إلى الصف الأول للأحاديث الصحيحة في الأمر بإتمامه والازدحام عليه.
# PageV01P338
# ومنها: لو قدر أن يصلي في بيته قائما منفردا. ولو صلى مع الجماعة احتاج
~~أن يقعد في بعضها فالأفضل الانفراد، محافظة على القيام ذكره الشافعي
~~والأصحاب.
# ومنها: لو ضاق الوقت على سنن الصلاة. قال البغوي في فتاويه، ما حاصله: إن
~~السنن التي تجبر بالسجود يأتي بها، بلا إشكال. وأما غيرها، فالظاهر:
~~الإتيان بها أيضا ; لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس.
# قال: ويحتمل أن لا يأتي بها، إلا إذا أدرك الركعة. قال الإسنوي: وفيما
~~قاله نظر. ومنها: لو ضاق الماء والوقت، عن استيعاب سنن الوضوء وجب الاقتصار
~~على الواجبات، صرح به النووي في شرح التنبيه.
# ومنها: لو اجتمع في الإمامة الأفقه، والأقرأ، والأورع الأصح: تقديم
~~الأفقه عليهما، لاحتياج الصلاة إلى مزيد الفقه، لكثرة عوارضها، وقيل:
~~بالتساوي لتعادل الفضيلتين، ولو اجتمع السن والنسب، فالأظهر: تقديم السن ;
~~لأنه صفة في نفسه، والنسب صفة في آبائه، ولو اجتمعا مع الهجرة، فالجديد:
~~تقديمهما. واختار النووي: تقديم الهجرة عليهما وصححه في المهذب.
# ولو اجتمع الأعمى والبصير، فقيل: الأعمى أولى ; لأنه أخشع ; إذ لا ينظر
~~إلى ما يلهيه وقيل البصير لأنه أكثر تحفظا من النجاسات والأصح: أنهما سواء
~~; لتعادلهما، ولو اجتمع في صلاة الجنازة الحر البعيد، والعبد القريب، والحر
~~غير الفقيه، والعبد الفقيه فالأصح فيهما تقديم الحر.
# والثالث: يستويان ; لتعادلهما.
# وقريب من هذه المسائل: الخصال المعتبرة في الكفاءة، هل يقابل بعضها ببعض؟
~~الأصح: المنع، فلا يكافئ رقيق عفيف: حرة فاسقة، ولا حر معيب: رقيقة سليمة،
~~ولا عفيف دنيء النسب: فاسقة شريفة
# PageV01P339
# وفي نظير المسألة من القصاص: لا تقابل جزما، فلا يقاد عبد مسلم بكافر حر،
~~بلا خلاف.
# خاتمة لا يقدم في التزاحم على الحقوق أحد، إلا بمرجح. وله أسباب: أحدها:
~~السبق، كجماعة ماتوا، وهناك ما يكفي أحدهم، قدم أسبقهم موتا. والمستحاضة:
~~ترى الدم بصفتين مستويتين، فيرجح الأسبق. وكالازدحام في الدعوى، والإحياء،
~~والدرس.
# ولو وكل رجلا ms336  في بيع عبده، وآخر في عتقه، قال الدبيلي: من سبق فله الحكم.
~~ثانيها: القوة، فلو أقر الوارث بدين، وأقام الآخر بينة بدين، والتركة لا
~~تفي بهما قال صاحب الإشراف: يقدم دين البينة. ثالثها: القرعة في مواضع
~~كثيرة، كازدحام الأولياء في النكاح، والعبيد في العتق، والمقتصين في الجاني
~~عليهم معا.
### || [القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها]
# أما ثمن المثل: فقد ذكر في مواضع: في شراء الماء في التيمم، وشراء الزاد،
~~ونحوه في الحج، وفي بيع مال المحجور، والمفلس والموكل، والممتنع من أداء
~~الدين، وتحصيل المسلم فيه، ومثل المغصوب، وإبل الدية، وغيرها. ويلحق بها،
~~كل موضع اعتبرت فيه القيمة، فإنها عبارة عن ثمن المثل. ونبدأ بذكر حقيقته،
~~فنقول: يختلف باختلاف المواضع.
# والتحقيق أنه راجع إلى الاختلاف في وقت اعتباره، أو مكانه. الموضع الأول:
~~التيمم فذكروا فيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه أجرة نقل الماء إلى الموضع الذي
~~هذا المشترى فيه. ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربها.
# الثاني: أنه قيمة مثله في ذلك الموضع، في غالب الأوقات، فإن الشربة
~~الواحدة في وقت عزة الماء: يرغب فيها بدنانير.
# PageV01P340
# فلو كلفناه شراءه بقيمته في الحال، لحقته المشقة والحرج.
# الثالث: أنه قيمة مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة، فإن ثمن المثل يعتبر
~~حالة التقويم. وهذا هو الصحيح عند جمهور الأصحاب، وبه قطع الدارمي وجماعة
~~من العراقيين ونقله الإمام، عن الأكثرين.
# قال: والوجه الأول بناه قائلوه على أن الماء لا يملك، وهو وجه ضعيف قال:
~~والثاني أيضا ليس بشيء. قال: وعلى طريقة الأكثرين: الأقرب، أن يقال. لا
~~يعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق، فإن ذلك لا ينضبط، وربما رغب في
~~الشربة حينئذ بدنانير، ويبعد في الرخص.
# والتحقيقات: أن يوجب ذلك على المسافر، ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير
~~انتهاء الأمر إلى سد الرمق.
# الموضع الثاني الحج جزم الأصحاب بأن ثمن المثل للزاد والماء: القدر
~~اللائق به في ذلك المكان، والزمان. هكذا: أطلقه عنهم الشيخان.
# قال ابن الرفعة: وهذا الإطلاق إنما يستمر في الزاد ms337 . أما الماء: فينبغي
~~جريان الأوجه المذكورة في التيمم فيه. قال: ويحتمل أن لا يجري الوجه القائل
~~بقيمة الماء في غالب الأحوال فيه، وإنما جرى في التيمم لتكرره.
# وفي الوافي: ينبغي اعتبار ثمن المثل بما جرت به غالب العادة من ماضي
~~السنين، فإن وجد بمثله لزمه، وإلا فلا، وإن عرض في الطريق غلاء، وبيع بأكثر
~~من ثمن مثله، فله الرجوع. أما إذا كانت العادة: غلاء ثمن الماء والزاد،
~~فيلزمه الحج. قال: ويمكن أن يقال: كل سنة تعتبر بنفسها، لكن يعسر معرفة
~~مقدار الثمن والزيادة قبل البلوغ إلى المنهل.
# الموضع الثالث. الطعام والشراب حال المخمصة. وثمن المثل فيه: هو القدر
~~اللائق به في ذلك الزمان والمكان قطعا، وكذا ثمن مثل
# PageV01P341
# السترة، والرقبة في الكفارة، والمبيع بوكالة، أو نحوها. والمسروق يعتبر
~~فيه حال الشراء والبيع، والسرقة، ومكانه قطعا. الموضع الرابع المبيع: إذا
~~تخالفا، وفسخ، كان تالفا يرجع إلى قيمته.
# وفي وقت اعتبارها أقوال، أو وجوه. أصحها: يوم التلف ; لأن مورد الفسخ: هو
~~العين، والقيمة بدل عنها، فإذا فات الأصل تعين النظر في القيمة إلى ذلك
~~الوقت.
# والثاني: يوم القبض ; لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه، وما يعرض بعد ذلك
~~من زيادة أو نقصان، فهو في ملكه.
# والثالث: أقلهما ; لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك
~~المشتري، وإن كانت يوم القبض أقل، فهو يوم دخوله في ضمانه.
# والرابع: أكثر القيم من القبض إلى التلف ; لأن يده يد ضمان.
# والخامس: أقلها، من العقد إلى القبض.
# الموضع الخامس اطلع في المبيع على عيب، واقتضى الحال الرجوع بالأرش، وهو
~~جزء من ثمنه، باعتبار القيمة.
# وفي اعتبارها طريقان: المذهب: القطع باعتبار أقل قيمة من البيع إلى القبض
~~لما تقدم في تعليل الثالث في المسألة قبله.
# والثاني: فيه أقوال: أحدها: هذا.
# والثاني: يوم البيع ; لأن الثمن قابل المبيع يومئذ. والثالث: يوم القبض
~~لما تقدم
# تنبيه قولي " أقل قيمة " تبعت فيه عبارة المنهاج، وظاهرها: اقتضاء اعتبار
~~النقصان الحاصل بين العقد والقبض، وقد صرح به في الدقائق.
# قال ms338  الإسنوي: وهو غريب، فإنه ليس محكيا في أصوله المبسوطة، وجها، فضلا عن
~~اختياره. وعبارة الروضة والشرحين: أقل القيمتين.
# PageV01P342
# قال: وأيضا فلأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبله، لا يثبت للمشتري
~~به الخيار فكيف يكون مضمونا على البائع؟ نعم يوافق الأول قول الروضة
~~وأصلها، فيما إذا تلف الثمن، ورد المبيع بعيب، أو نحوه أنه يأخذ مثله، أو
~~قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض، ولا فرق بينهما. وهذا هو الموضع
~~السادس.
# الموضع السابع إذا تقايلا، والمبيع تالف، فالمعتبر: أقل القيمتين من يوم
~~العقد، والقبض. كذا جزم به في أصل الروضة.
# الثامن المسلم فيه إذا قلنا: يأخذ قيمته للحيلولة، فيعتبر يوم المطالبة
~~بالوضع الذي يستحق فيه التسليم. كما صححه في الروضة من زوائده. وجزم
~~الرافعي باعتبار بلد العقد.
# التاسع: القرض إذا جاز له أخذ القيمة بأن كان في موضع لا يلزمه فيه زيادة
~~المثل، وتعتبر قيمة بلد القرض يوم المطالبة. وإذا قلنا إنه يرد في المنقول
~~القيمة، فالمعتبر قيمة يوم القبض. إن قلنا يملك به، وكذا إن قلنا: يملك
~~بالتصرف، في وجه.
# وفي آخر: أكثر قيمة من القبض إلى التصرف، وهو الأصح في الشرحين، وشرح
~~الوسيط على هذا.
# العاشر المستعار إذا تلف وفي اعتباره أوجه قاعدة أصحها قيمة يوم التلف ;
~~إذ لو اعتبرت يوم القبض أو الأقصى، لأدى إلى تضمين الأجزاء المستحقة
~~بالاستعمال، وهو مأذون فيها.
# والثاني: يوم القبض، كالقرض.
# PageV01P343
# والثالث: أقصى القيم: من القبض إلى التلف، كالغصب ; لأنها لو تلفت في حال
~~الزيادة لأوجبنا قيمته تلك الحالة.
# الحادي عشر المقبوض على جهة السوم. إذا تلف، وفيه الأوجه في المستعار:
~~لكن قال الإمام: الأصح فيه قيمة يوم القبض. وقال غيره: الأصح يوم التلف.
# الثاني عشر المغصوب إذا تلف، وهو متقوم فالمعتبر: أقصى قيمة من الغصب إلى
~~التلف بنقد البلد الذي تلف فيه، لا أعلم فيه خلافا. وقولنا " بنقد البلد
~~الذي تلف فيه " كذا أطلقه الرافعي، وهو محمول على ما إذا لم ينقله، فإن
~~نقله قال في الكفاية: فيتجه أن يعتبر ms339  نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه، وهو
~~أكثر البلدين قيمة ; كما في المثلي إذا نقله ; وفقد المثل، فإن غلب نقدان
~~وتساويا: عين القاضي واحدا ; وإن كان مثليا، وتعذر المثل أخذ القيمة. وفي
~~اعتبارها: أحد عشر وجها. أصحها: أقصى القيم: من الغصب إلى تعذر المثل ; لأن
~~وجود المثل كبقاء عين المغصوب ; لأنه كان مأمورا بتسليمه ; كما كان مأمورا
~~بتسليم العين ; فإذا لم يفعل. غرم أقصى قيمة في المدتين ; كما أن المتقوم
~~يضمن بأقصى قيمة لذلك ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل، كما لا نظر إلى ما
~~بعد تلف المغصوب المتقوم.
# والثاني: أقصاها من الغصب إلى التلف.
# والثالث: الأقصى من التلف إلى التعذر. وهما مبنيان على أن الواجب عند
~~إعواز المثل: قيمة المغصوب ; لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل ;
~~لأنه الواجب عند التلف. وإنما رجعنا إلى القيمة لتعذره، وفيه وجهان.
# والرابع: الأقصى من الغصب إلى المطالبة بالقيمة ; لأن المثل لا يسقط
~~بالإعواز بدليل أن له أن يصبر إلى وجدانه.
# والخامس: الأقصى من التعذر إلى المطالبة ; لأن التعذر هو وقت الحاجة إلى
~~العدول إلى القيمة، فيعتبر الأقصى يومئذ.
# والسادس: الأقصى من التلف إلى المطالبة ; لأن القيمة تجب حينئذ.
# والسابع: قيمة يوم التلف، قال في المطلب ولعل توجيهه أن الواجب قيمة
~~المثل على رأي، فيعتبر وقت وجوبه ; لأنه لم يتعد في المثل، وإنما تعدى في
~~المغصوب، فأشبه العارية.
# PageV01P344
# والثامن: قيمة يوم التعذر ; لأنه وقت العدول إلى القيمة.
# والتاسع: يوم المطالبة ; لأن الإعواز حينئذ يتحقق.
# والعاشر: إن كان منقطعا في جميع البلاد، فقيمته يوم التعذر، وإن فقد هناك
~~فقط، فقيمته يوم المطالبة.
# والحادي عشر: قيمته يوم أخذ القيمة، حكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد،
~~وتوقف فيه.
# وقال الإسنوي: أنه ثابت: فقد حكاه عنه تلميذاه، البندنيجي وسليم الرازي.
# وحكى ابن الرفعة في الكفاية: وجها.
# ثاني عشر وهو، اعتبار الأقصى من الغصب إلى يوم الأخذ، ورجع عنه في
~~المطلب. قال السبكي: وذلك لكونه غير منقول صريحا ولكنه ينشأ من كلام
~~الأصحاب: قال: وربما يترجح ms340  على سائر الوجوه، فلا بأس بالمصير إليه، انتهى
~~هذا إن كان التلف، والمثل موجود، فإن كان والمثل متعذر.
# قال الرافعي: فالقياس أن يجب على الأول والثاني الأقصى من الغصب إلى
~~التلف. وعلى الثالث والسابع والثامن يوم التلف. وعلى الخامس الأقصى من
~~التلف إلى المطالبة، والأوجه الباقية بحالها وهذه المسألة من مفردات
~~المسائل، لكثرة ما فيها من الأوجه.
# الموضع الثالث عشر: المتلف بلا غصب، والمعتبر قيمته يوم التلف لا أعلم
~~فيه خلافا، إلا إن كان تلفه سراية جناية سابقة، فالمعتبر الأقصى منها، نقله
~~الرافعي عن القفال، وأقره وجزم به في المنهاج فإن كان مثليا، وهو موجود،
~~ولم يسلمه حتى تعذر، فعلى الوجه الثاني قيمته يوم الإتلاف، وعلى الأول
~~والثالث، الأقصى من الإتلاف إلى التعذر: وعلى الرابع، من الإتلاف إلى
~~المطالبة، والقياس عود الأوجه الباقية، أو والمثل متعذر فعلى الأول والثاني
~~والثالث والسابع والثامن، قيمة يوم الإتلاف. وعلى الرابع والخامس والسادس،
~~الأقصى من الإتلاف إلى المطالبة، وعلى التاسع يوم المطالبة. وعلى العاشر،
~~إن كان مفقودا في جميع البلاد، فيوم الإتلاف، وإلا فيوم المطالبة.
# PageV01P345
# الرابع عشر المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف والأصح أنه كالمغصوب، يعتبر
~~فيه الأكثر من القبض إلى التلف، والثاني، يوم القبض، والثالث، يوم التلف
~~الخامس عشر إبل الدية إذا فقدت قال في أصل الروضة: والمفهوم من كلام
~~الأصحاب اعتبار قيمتها يوم وجوب التسليم.
# وقال الروياني: إن وجبت الدية والإبل مفقودة، اعتبرت قيمتها يوم الوجوب
~~وإن وجبت وهي موجودة، فلم يؤد حتى أعوزت، وجبت قيمتها يوم الإعواز. وهل
~~تعتبر قيمة. موضع الوجود أو موضع الإعواز، لو كان فيه إبل؟ وجهان الأصح
~~الثاني.
# السادس عشر إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد، ثم جنى عليه آخر ولم يمت.
# فإن كان الثاني جنى بعد الاندمال، لزم كلا نصف قيمته قبل جنايته إن كانت
~~الجناية بقطع يد العبد مثلا وإن كان قبل الاندمال لزم الثاني نصف ما أوجبنا
~~على الأول ; لأن الجناية الأولى لم تستقر، وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه
~~انتقص نصف القيمة ms341 ، وإن مات من الجرحين - وكانت القيمة عند جرح الثاني ناقصة
~~بسبب الأول - كأن جرح ما قيمته عشرة دنانير جراحة، أرشها دينار، ثم جرحه
~~آخر جراحة أرشها دينار ففي الواجب عليهما ستة أوجه.
# الأول: على الأول خمسة دنانير، وعلى الثاني أربعة ونصف ; لأن الجرحين
~~سريا وصارا قتلا، فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته، قاله ابن سريج وضعفه
~~الأئمة: بأن فيه ضياع نصف دينار على المالك.
# الثاني: قاله المزني وأبو إسحاق والقفال، يلزم كل واحد خمسة، فلو نقصت
~~جناية الأول دينارا والثاني دينارين، لزم الأول أربعة ونصف، والثاني خمسة
~~ونصف: أو نقصت الأولى دينارين والثانية دينارا فعكسه. وضعف بأنه سوى بينهما
~~مع اختلاف قيمته حال جنايتهما.
# الثالث: يلزم الأول خمسة ; ونصف والثاني خمسة ; لأن جناية كل واحد نقصت
~~دينارا ثم سرتا، والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف
~~الأرش
# PageV01P346
# لأن الموجود منه نصف القتل. وضعف بأن فيه زيادة الواجب على قيمة المتلف.
# الرابع: قاله أبو الطيب بن سلمة، يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ونصف
~~الأرش، لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا، وهو عشرة
~~ونصف وتقسم القيمة - وهي عشرة - على العشرة والنصف ليراعى التفاوت بينهما
~~فتبسط أنصافا فيكون أحدا وعشرين، فيلزم الأول أحد عشر جزءا من إحدى وعشرين
~~جزءا من عشرة ويلزم الثاني عشرة من إحدى وعشرين جزءا من عشرة. وضعف بإفراد
~~أرش الجناية عن بدل النفس.
# الخامس: قاله صاحب التقريب وغيره، واختاره الإمام والغزالي: يلزم الأول
~~خمسة ونصف والثاني أربعة ونصف ; لأن الأول لو انفرد بالجرح والسراية لزمه
~~العشرة، فلا يسقط عنه إلا ما لزم الثاني، والثاني إنما جنى على نصف ما
~~يساوي تسعة.
# السادس: قاله ابن خيران واختاره صاحب الإفصاح وأطبق العراقيون على ترجيحه
~~أنه يجمع بين القيمتين، فيكون تسعة عشر، فيقسم عليه ما فوت وهو عشرة، فيكون
~~على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة، وعلى الثاني: تسعة أجزاء
~~من تسعة عشر جزءا من عشرة.
# الموضع السابع ms342  عشر: سراية العتق إن قلنا: تحصل باللفظ أو التبيين، اعتبرت
~~قيمة يوم الإعتاق، وإن قلنا: بالأداء فهل تعتبر قيمة يوم الإعتاق أو الأداء
~~أو الأكثر منه إليه؟ أوجه أصحها الأول.
# الموضع الثامن عشر العبد إذا جنى، وأراد السيد فداءه، قال البغوي: النص
~~اعتبار قيمته يوم الجناية. وقال القفال: ينبغي أن يعتبر يوم الفداء ; لأن
~~ما نقص قبل ذلك لا يؤاخذ به السيد. وحمل النص على ما إذا سبق من السيد منع
~~من بيعه ثم نقص، وأما المستولدة: إذا جنت، فالأصح: اعتبار قيمتها يوم
~~الجناية، والثاني: يوم الاستيلاد.
# PageV01P347
# التاسع عشر قيمة الولد إذا وجبت تعتبر يوم وضعه ويجب في صور: منها: إذا
~~غر بحرية أمة وولدت منه، أو وطئ أمة غيره بشبهة أو وطئ أمته المرهونة
~~وأحبلهما.
# العشرون الجنين الرقيق: في إجهاضه عشر قيمة الأم.
# وفي اعتبارها وجهان:
# أحدهما: قيمة يوم الإجهاض، والأصح أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض،
~~أما جنين البهيمة: إذا ألقته حيا بجناية ثم مات فهل تجب قيمته حيا أو أكثر
~~الأمرين من قيمته ومن نقص الأم بالولادة؟ فيه قولان في النهاية.
# الحادي والعشرون: قيمة الصيد المتلف: في الحرم أو الإحرام.
# يعتبر بمحل الإتلاف، وإلا فبمكة يومئذ ; لأن محل الذبح مكة، وإذا اعتبرت
~~بمحل الإتلاف؟ فهل يعتبر في العدول إلى الطعام: سعره هناك أو بمكة؟
~~احتمالان للإمام، والظاهر: الثاني.
# الثاني والعشرون: قيمة اللقطة، إذا جاء صاحبها بعد التملك وهي تالفة
~~ويعتبر يوم التملك.
# الثالث والعشرون: قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب بوطئه
# ولم يصرح الشيخان بوقت اعتبارها والذي يفهم من كلامهم أنها لا تعتبر وقت
~~الإيلاج لإيجابهم المهر معها، بل يعتبر وقت الحكم بانتقالها إلى ملكه وفيه
~~وجهان: أحدهما: قبيل العلوق، نقلاه عن ترجيح البغوي.
# والثاني: معه واختاره الإمام وتابعه النووي في التنقيح.
# PageV01P348
# الرابع والعشرون: قيمة المعجل في الزكاة إذا ثبت الاسترداد وهو تالف.
~~والمعتبر يوم القبض، على الأصح والثاني: يوم التلف.
# والثالث: أقصى القيم.
# الخامس والعشرون: قيمة الصداق: إذا تشطر وهو تالف أو معيب.
# ولم يصرحوا ms343  بوقت اعتباره. والجاري على القواعد اعتبار وقت الطلاق ; لأنه
~~وقت العود إلى ملكه، والزيادة قبله على ملكها لا تعلق له بها.
# ضابط:
# حاصل ما تقدم: أنه جزم باعتبار وقت التلف في الإتلاف بلا غصب، وفي معناه:
~~إحبال أمة الولد، كما قسته والإعتاق. وباعتبار يوم القبض في اللقطة.
~~وباعتبار الأقصى في الغصب. وباعتبار الأقل في الإقالة، وثمن المردود
~~بالعيب. وباعتبار المطالبة في القرض المثلي. وباعتبار الوجوب في الولد
~~والصداق، كما قسته. وصحح الأول في التحالف والمستعار والمستام. وصحح الثاني
~~في معجل الزكاة. وصحح الثالث في البيع الفاسد، والجنين والرقيق. وصحح
~~الرابع في الرجوع بالأرش. وصحح الخامس في السلم. وصحح السادس في إبل الدية
~~والعبد الجاني والمستولدة الجانية، فاحفظ هذه النظائر ; فإنك لا تجدها
~~مجموعة في غير هذا الموضع.
# PageV01P349
### || [ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل وما لا يجب وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا]
# ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل، وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما
~~لا قال بعض المتأخرين: الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في كل
~~الأبواب، إلا في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن مثله، لم
~~يلزمه مطلقا في الأصح. قال في الخادم: ومثله شراء الزاد ونحوه في الحج.
# وأما الزيادة الكثيرة، وهي التي لا يتغابن الناس بمثلها، ففيها فروع:
~~الأول: المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به،
~~ولا ينزل ذلك منزلة الانقطاع، جزم به الشيخان.
# قال السبكي في فتاويه: وعلى قياسه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون، إلا
~~بدون قيمته، يجب بيعه والوفاء منه.
# الثاني: إذا تلف المغصوب المثلي، ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل،
~~ففي وجوب تحصيله وجهان، رجح كلا منهما مرجحون. وصحح النووي: عدم الوجوب ;
~~لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم، كالرقبة وماء الطهارة. وتخالف العين
~~حيث يجب ردها، وإن لزم في مؤنتها أضعاف قيمتها، فإنه تعدى فيها دون المثل.
# قال السبكي ms344 : وفي تصحيحه نظر لتعديه. الثالث: لو أسلم عبد لكافر، أمر
~~بإزالة الملك عنه، ولو لم يجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل، مما لا
~~يتغابن به ; لم يرهق إليه ; لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم، والغاصب،
~~والمديون، ولو اشترى الكافر عبدا مسلما. وقلنا. يصح، ويؤمر بإزالة الملك.
# قال ابن الرفعة: فلا يرهق للبيع بأقل. ويحال بينه وبينه إلى أن يتيسر من
~~يشتريه بثمن مثله، أو يزيل ملكه عنه. كذا ذكره في المطلب، في فرع من غير
~~نقل عن أحد.
# قال السبكي: وفيه نظر يحتمل أن يقال به، كما إذا أسلم في يده، وإن كنت لم
~~أره منقولا أيضا ; ويحتمل أن يقال: إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته.
~~الرابع، الرقبة في الكفارة، لا يلزم شراؤها بأكثر من ثمن المثل، على
~~المذهب، واختار البغوي خلافه.
# الخامس: إبل الدية، إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل
# PageV01P350
# لا يجب تحصيلها، بل يعدل إلى قيمتها، كذا جزم به الشيخان. وبحث بعضهم: أن
~~يجري فيها خلاف الغاصب. قال البلقيني: ولعل الفرق، أن تعدي القاتل، إنما هو
~~في النفس، وليست الدية مثل ما أتلف، بخلاف صورة الغصب، فإن المثلي مثل ما
~~تعدى فيه، فأتلفه.
# قال: فلو كانت الزيادة يسيرة، فيحتمل الوجوب، ويحتمل خلافه، كالتيمم.
~~قال: والأول أقرب. ومن نظائر هذه الفروع لو طلب الأجير في الحج أكثر من
~~أجرة المثل، لم يجب استئجاره ; جزموا به. ومنها: لو لم يجد إلا حرة، تطلب
~~أكثر من مهر مثلها. جاز له نكاح الأمة على ما قاله المتولي، ووافقه آخرون،
~~وصححه في الروضة من زوائده.
# وقال البغوي: لا ينكح الأمة. وقال الإمام، والغزالي: إن كانت زيادة يعد
~~بذلها إسرافا: حلت الأمة، وإلا فلا.
# وفرقوا بينه وبين الماء في التيمم: بأن الحاجة إلى الماء تتكرر، وبأن هذا
~~الناكح لا يعد مغبونا، وتشبه هذه الترجمة.
### || [ما يجب نقله وما لا يجب]
# وتشبه هذه الترجمة ما يجب نقله، وما لا يجب وفيه فروع: الأول: المسلم
~~فيه. يجب نقله إن كان قريبا. وفي ضبط القرب ms345  خلاف. الأصح: يجب نقله مما دون
~~مسافة القصر والثاني: من مسافة، لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله
~~ليلا. هذا في محل يجب التسليم، فلو طولب في غيره، فالأصح وجوبه، إن لم يكن
~~لنقله مؤنة، والمنع إن كان.
# الثاني: القرض، وهو كالسلم فيما ذكر.
# الثالث: الغصب، وهو كالسلم أيضا، فيجب نقله مما ينقل منه المسلم إليه،
~~ولو طولب بالمثل في غير بلد الإتلاف، كلف نقله. إن لم يكن له مؤنة، وإلا
~~فلا. على الأصح.
# الرابع: المتلف بلا غصب، وهو كذلك.
# PageV01P351
# الخامس: إبل الدية، يجب نقلها إن قربت المسافة، لا إن بعدت. قال في
~~الروضة وأصلها: وضبطه بعضهم بمسافة القصر.
# وقال الإمام: إن زادت مؤنة إحضارها مع القيمة على قيمتها في موضع الغرة:
~~لم يلزم نقلها، وإلا لزم. وضبطه المتولي: بالحد المعتبر في السلم، وهو معنى
~~ضبطه بمسافة القصر. فإنه الأصح فيه، كما سبق، فالحاصل: أن الفروع الخمسة
~~على حد سواء.
# فرع " لو قال المغصوب منه: لا آخذ القيمة، بل أنتظر وجود المثل، فله ذلك
~~"، نقله في البيان. كذا في زوائد الروضة. قال: ويحتمل أن يجيء فيه الخلاف،
~~في أن صاحب الحق إذا امتنع من قبضه، هل يجبر؟ ويمكن الفرق. انتهى.
# ونظيره في السلم: لو انقطع المسلم فيه فقال المسلم: اصبر حتى يوجد، وإلا
~~افسخ، أجيب على الصحيح، وفي القرض كذلك.
# وفي الدية: لو قال المستحق عند إعواز الإبل: لا أطالب الآن بشيء وأصبر
~~إلى أن توجد. قال الإمام: فالظاهر أن الأمر إليه ; لأن الأصل هو الإبل،
~~ويحتمل أن يقال، لمن عليه أن يكلفه قبض ما عليه ; لتبرأ ذمته، فالفروع
~~الخمسة على حد سواء، في ذلك أيضا.
# فرع آخر:
# قال الإمام: لم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم، ثم وجدت
~~الإبل يرد الدراهم، ويرجع إلى الإبل، بخلاف ما إذا غرم قيمة المثل في الغصب
~~والإتلاف لإعواز المثل ; ثم وجد، ففي الرجوع إلى المثل خلاف. والأصح فيهما
~~أيضا، عدم الرجوع. وفي القرض: إذا أخذ القيمة في بلد، لا ms346  يلزمه فيها أداء
~~المثل، ثم عاد إلى مكانه، لا رجوع أيضا، على الأصح.
# وكذا في السلم إن قلنا بأخذ القيمة في هذه الصورة.
# PageV01P352
# فهذه النظائر الخمسة قد استوت في الأحكام الثلاثة: وجوب النقل من قرب،
~~دون بعد، وإجابة المستحق إلى الصبر وعدم الرجوع إن لم يصبر، وأخذ القيمة،
~~واستواء السلم، والقرض، والغصب، والإتلاف على المختار في وجوب التحصيل
~~بأكثر. من ثمن المثل. وفارقها في ذلك: الدية.
# فروع:
# من نظائر الفروع الخمسة المذكورة، في عدم الرجوع عند أخذ القيمة للتعذر:
~~ما لو كان له يدان عاملتان ولم تعرف الزائدة، فقطع قاطع إحداهما، فلا قصاص،
~~ويجب فيها: نصف دية اليد، وزيادة حكومة، فلو عاد الجاني، فقطع الأخرى،
~~فأراد المجني عليه القصاص، لإمكانه حينئذ، ورد ما أخذه غير قدر الحكومة،
~~فهل له ذلك؟
# وجهان: أحدهما: لا لأنه أسقط بعض القصاص، فلا عود إليه، والثاني نعم ;
~~لأن القصاص لم يكن ممكنا، وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه. كذا في
~~الروضة وأصلها بلا ترجيح قلت: أصحهما الثاني.
### || [قاعدة: كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد]
### || [الفصل الأول: في التقويم]
# قاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف، إلا الصيد المثلي، فإنه تعتبر
~~فيه قيمة مثله واختلف في الغصب والدية. وقد آل بنا القول إلى عقد فصلين
~~مهمين الأول في التقويم وسيأتي: أنه لا يكفي تقويم واحد، والذي يذكر هنا من
~~أحكامه أمران. أحدهما أنه خاص بالنقد فلا تقويم بغير النقد المضروب، ولهذا
~~لو سرق وزن ربع من ذهب خالص غير مضروب، كسبيكة، وحلي، ولا يبلغ ربعا مضروبا
~~بالقيمة فلا قطع في الأصح، كما لو سرق من غير الذهب ما يساوي ربعا من
~~المضروب، ولا يساويه من المضروب.
# وبنقد البلد في أكثر المواضع، بل كلها وإنما يقع الاختلاط في أي بلد
~~يعتبر. وقد تقدم الكلام في الأمثلة، وبقي الكلام في تقويم عروض التجارة
# PageV01P353
# فإن كان المشترى به نقدا قوم به سواء كان نصابا أم دونه.
# وفي الثانية: وجه: أنه يقوم بغالب نقد البلد، وحكى قولا في ms347  الأولى، ولو
~~ملكه بالنقدين، قوم بهما بنسبة التقسيط، أو بغير نقد: قوم بغالب نقد البلد،
~~فإن غلب نقدان، واستويا فإن بلغ بأحدهما نصابا، دون الآخر: قوم به. وإن بلغ
~~بهما: فأوجه: أحدها يقوم بالأغبط للفقراء، وصححه في المحرر والمنهاج.
# والثاني يتخير المالك، فيقوم بما شاء، وصححه في أصل الروضة، أخذا من
~~حكاية الرافعي له عن - العراقيين - والروياني قال في المهمات: وبه الفتوى.
# والثالث يتعين التقويم بالدراهم ; لأنها أرفق.
# والرابع يقوم بغالب نقد أقرب البلاد إليه. ونظير هذا الفرع: ما إذا اتفق
~~العرضان، كمائتي بعير، واجبها: أربع حقاق. أو خمس بنات لبون. فإن وجد بماله
~~أحدهما: أخذ، ولا يكلف الحقاق على المذهب، وإن فقدا، فله تحصيل ما شاء، ولا
~~يتعين الأغبط على الأصح. وإن وجدا تعين الأغبط على الصحيح. ضابط:
# : لا تقوم الكلاب إلا في الوصية على قول. ولا الحر، إلا في الجنايات،
~~فيقدر رقيقا للحكومة.
# ولا الخمر والخنزير في الأصح. وفي قول: يقومان في الصداق، فقيل: يعتبر
~~قيمتهما عند من يرى لهما قيمة. وقيل: يقدر الخمر خلا، والخنزير: شاة.
# الأمر الثاني إذا اختلف المقومون، بما يؤخذ؟ فيه فروع منها: إذا شهد
~~عدلان بسرقة، فقوم أحدهما المسروق نصابا، والآخر دونه، فلا قطع ; للشبهة.
# PageV01P354
# وأما المال: فإن رضي بأقل القيمتين، فذاك، وله أن يحلف مع الذي شهد
~~بالأكثر ويأخذه، ولو شهد بأنه نصاب، وقوم آخران بدونه، فلا قطع. ويؤخذ في
~~الغرم بالأقل، وله مأخذان: أحدهما - وهو الأظهر - أن الأقل متيقن، والزائد
~~مشكوك فيه، فلا يلزم بالشك.
# والثاني - أن التي شهدت بالأقل، ربما اطلعت على عيب.
# ومنها: سئل ابن الصلاح عن ملك اليتيم، احتيج إلى بيعه، فقامت بينة بأن
~~قيمته. مائة وخمسون، فباعه القيم بذلك، وحكم الحاكم بصحة البيع، ثم قامت
~~بينة أخرى بأن قيمته حينئذ: مائتان فهل ينقض الحكم، ويحكم بفساد البيع؟ .
# فأجاب بعد التمهل أياما، والاستخارة - أنه ينقض الحكم ; لأنه إنما حكم
~~بناء على البينة السالمة عن المعارضة بالبينة التي مثلها، وأرجح. وقد بان
~~خلاف ذلك، وتبين استناد ما يمنع الحكم ms348  إلى حالة الحكم، فهو كما قطع به صاحب
~~المهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة، فانتزعت العين منه، ثم
~~أتى صاحب اليد ببينة، فإن الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة، وهذا بخلاف ما
~~لو رجع الشاهد بعد الحكم، فإنه لم يتبين استناد مانع إلى حالة الحكم ; لأن
~~قول الشاهد متعارض وليس أحد قوليه بأولى من الآخر اه.
# ونازعه في ذلك السبكي في فتاويه، ومنع النقض. قال: لأن التقويم حدس
~~وتخمين، ولا يتحقق فيه التعارض إلا إذا كان في وقت واحد. وإن سلمنا
~~المعارضة فهي معارضة للبينة المتقدمة، وليست راجحة عليها، حتى تكون مثل
~~مسألة المهذب. وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح؟ ومعنا بينتان متعارضتان من
~~غير ترجيح، فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في حكم، ليس لنا أن ننقضه. ولا
~~يقال: إن تعارض الدليلين مانع من الإقدام على الحكم، فيكون موجبا لنقضه ;
~~لأنا نقول: ليس كل ما منع الابتداء منع الدوام. وأيضا قد يكون ترجح عند
~~الحاكم أحدهما، فحكم به لرجحانه عنده، وكما أنه لا يقدم على الحكم إلا
~~بمرجح، لا نقدم نحن على نقضه إلا بمرجح، ولم يوجد.
# وقوله: (وقد بان خلافه) : ممنوع، لم يبن خلافه بل أكثر ما فيه - إن أشكل
~~الأمر علينا، ولا يلزم من إشكال الأمر علينا - أن نوجب النقض، ثم نبه على
~~أنه لو قامت بينتان متعارضتان، واحتاج اليتيم إلى البيع الوجه أنه
# PageV01P355
# يجوز البيع بالأقل ما لم يوجد راغب بزيادة، بعد إشهاده، والقول قول القيم
~~في أنه أشهده ; لأنه أمين.
# قال: والقول قوله في أن ذلك ثمن المثل كما أن الوكيل وعامل القراض
~~والبائع على المفلس إذا باعوا ليس لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل.
# ولو ادعى عليهم: أنهم باعوا بأقل من ثمن المثل، فالقول قولهم فيما يظهر
~~لنا، وإن لم نجده منقولا ; لأنهم منا. قال: ولا يرد على هذا قول الأصحاب:
~~إن الصبي إذا بلغ وادعى على القيم والوصي بيع العقار بلا مصلحة، فالقول
~~قوله ; لأنا نقول: إنما يكلف القيم والوصي ms349  إقامة البينة على المصلحة التي
~~هي مسوغة للبيع، كما يكلف الوكيل إقامة البينة على الوكالة. وأما ثمن
~~المثل: فهو من صفات البيع، فإذا ثبت أن البيع جائز قبل قوله في صفته ودعوى
~~صحته، ولا يقبل قول من يدعي فساده اه.
# تنبيه:
# هذه المسألة: يصلح إيرادها في قاعدة التقويم كما صنعنا، وفي قاعدة "
~~يغتفر في الدوام، ما لا يغتفر في الابتداء "، وفي قاعدة " تصديق مدعي الصحة
~~" وفي فتاوى السبكي أيضا: أنه سئل عن رجل عليه دين مائتا درهم، ورهن عليه
~~كرما وحل الدين وهو غائب، وأثبت صاحب الدين: الإقرار، والرهن، والقبض،
~~وغيبة الراهن المديون، وندب الحاكم من قوم المرهون وثبت عنده أن قيمته
~~مائتا درهم، فأذن في تعويضه للمرتهن عن دينه، ثم بعد مدة قامت بينة أن
~~قيمته يوم التعويض ثلاثمائة، وكان يوم التعويض يوم التقويم الأول.
# فأجاب: يستمر التعويض، ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم
~~الأول محتملا.
### || [الفصل الثاني: في المضمونات]
# اعلم أن الأصل في المتلفات ضمان المثل بالمثل، والمتقوم بالقيمة، وخرج عن
~~ذلك صور تعرف مما سنذكره.
# والحاصل أن المضمونات أنواع: الأول الغصب: فالمثل في المثلي، والقيمة في
~~المتقوم، لا أعلم فيه خلافا
# PageV01P356
# الثاني الإتلاف بلا غصب، وهو كذلك، وخرج عنهما صور:
# أحدها - المثلي الذي خرج مثله عن أن تكون له قيمة، كمن غصب أو أتلف ماء
~~في مفازة، ثم اجتمعا على شط نهر، أو في بلد أو أتلف عليه الجمد في الصيف
~~واجتمعا في الشتاء، فليس للمتلف بدل المثل بل عليه قيمة المثل في مثل تلك
~~المفازة، أو في الصيف.
# ثانيها - الحلي. أصح الأوجه: أنه يضمن مع صنعته بنقد البلد وإن كان من
~~جنسه، ولا يلزم من ذلك الربا ; لأنه يجري في العقود، لا في الغرامات.
# ثالثها - الماشية إذا أتلفها المالك كلها بعد الحول، وقبل إخراج الزكاة
~~فإن الفقراء شركاؤه، ويلزمه حيوان آخر، لا قيمته جزم به الرافعي، وغيره
~~بخلاف ما لو أتلفها أجنبي.
# رابعها - طم الأرض، كما جزم به الرافعي.
# خامسها - إذا هدم الحائط، لزمه ms350  إعادته لا قيمته كما هو مقتضى كلام
~~الرافعي وأجاب به النووي في فتاويه، ونقله عن النص.
# سادسها - اللحم، فإنه يضمن بالقيمة. كما صححه الرافعي وغيره في باب
~~الأضحية مع أنه مثلي.
# سابعها - الفاكهة ; فإنها مثلية، على ما اقتضاه تصحيحهم في الغصب.
# والأصح: أنها تضمن بالقيمة.
# ثامنها - لو صار المتقوم مثليا بأن غصب رطبا، وقلنا: إنه متقوم، فصار
~~تمرا وتلف. قال العراقيون: يلزمه مثل التمر وقال الغزالي: يتخير بين مثل
~~التمر، وقيمة الرطب وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة: لزمه قيمته، وإلا
~~لزمه المثل قال السبكي: وهو أشبه وبقي صور متردد فيها منها: لو سجر التنور
~~ليخبز فصب عليه آخر ماء أطفأه ففيه أوجه، حكاها الزبيري في المسكت، وغيره
~~أحدها - يلزمه قيمة الحطب وليس ما غصب ولا قيمته ; لأنه غصب خبزا وما أشبه
~~هذا القول بما حكم به سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في قصة
# PageV01P357
# صاحب الغنم التي أكلت زرع الرجل، فحكم سيدنا داود عليه السلام لصاحب
~~الزرع برقاب الغنم.
# فقال سليمان: بل ينتفع بدرها، ونسلها، وصوفها إلى أن يعود الزرع كما كان
~~بإصلاح صاحب الغنم، فيردها إليه وذلك معنى قوله تعالى {ففهمناها سليمان}
~~[الأنبياء: 79] والثاني - عليه أن يسجر التنور، ويحميه كما كان.
# والثالث - عليه قيمة الجمر والرابع - عليه الخبز واستشكل الأول بأنه لم
~~يستهلك الحطب وإنما أتلف الجمر بعد خروجه فهو كمن أحرق ثوبا ليتخذ رماده
~~حراقا فأتلفه رجل، لا تجب عليه قيمة الثوب قبل الإحراق.
# والثالث - بأنه الجمر لا قيمة له معروفة ولا يكال ولا يوزن. قال الزبيري:
~~والأقرب وجوب قيمة الجمر ; لأن له قيمة.
# ومنها: لو برد ماء في يوم صائف فألقى فيه رجل حجارة محماة فأذهب برده ففي
~~وجه - لا شيء عليه ; لأنه ماء على هيئته وتبريده ممكن وفي آخر - يأخذه
~~المتعدي ويضمن مثله باردا. وفي ثالث - ينظر إلى ما بين القيمتين في هذه
~~الحالة ويضمن التفاوت، ذكره الزبيري أيضا.
# قلت: أحسنها الثالث، ومنها: لو بل خيشا لينتفع به فأوقد آخر تحته نارا
~~حتى نشف ms351  قيل لا شيء عليه سوى الإثم.
# وقيل: عليه قيمة الماء الذي بل به وقيل: بل قيمة الانتفاع به مدة بقائه
~~باردا قال الزبيري: وهذا أعدلها النوع الثالث المبيع إذا تقايلا وهو تالف
~~وفيه المثل في المثلي والقيمة في المتقوم، جزم به الشيخان الرابع الثمن إذا
~~تلف ورد المبيع بعيب أو غيره، فيه المثل في المثلي والقيمة في المتقوم جزما
~~به أيضا.
# PageV01P358
# الخامس اللقطة: إذا جاء مالكها بعد التملك، وهي تالفة فيها المثل في
~~المثلي، والقيمة في المتقوم، جزما به أيضا السادس المبيع: إذا تخالفا وفسخ،
~~وهو تالف: أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه، فشمل المثلي وغيره، وهو وجه صححه
~~الماوردي والمشهور كما قال في، المطلب: وجوب المثل في المثلي السابع
~~المقبوض بالشراء الفاسد إذا تلف، أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه، فيشمل
~~المثلي وغيره ; وهو وجه صححه الماوردي وادعى الروياني: الاتفاق عليه وقال
~~في المهمات: إنه غريب مردود والذي نص عليه الشافعي وجوب المثل في المثلي
~~قال: وهو القياس.
# وقال في شرح المنهاج: " إنه الصحيح، وسبقه إلى ذلك السبكي الثامن القرض،
~~وفيه: المثل بالمثلي وكذا في المتقوم على الأصح. واستثنى الماوردي نحو
~~الجوهر، والحنطة المختلطة بالشعير إن جوزنا فرضهما، فإنهما يضمنان بالقيمة،
~~وصوبه السبكي.
# التاسع: ما أداه الضامن عن المضمون عنه، حيث ثبت الرجوع، فإن حكمه حكم
~~القرض - حتى يرجع في مثل المتقوم صورة.
# العاشر: العارية -: أطلق الشيخان وجوب القيمة فيها، فشمل المتقوم
~~والمثلي، وصرح بذلك الشيخ في المهذب والماوردي وجزم ابن أبي عصرون في كتبه
~~كلها بوجوب المثل في المثلي. وقال في بعضها إنه أصح الطريقين وصححه السبكي.
# PageV01P359
# تنبيه:
# المستعار للرهن يضمن في وجه، حكاه الرافعي عن أكثر الأصحاب: بالقيمة وفي
~~وجه، وصححه جماعة، وصوبه النووي في الروضة: بما بيع به، ولو كان أكثر من
~~القيمة، فيستثنى ذلك من ضمان العارية بالقيمة.
# الحادي عشر: المستام، وفيه القيمة مطلقا.
# الثاني عشر: المعجل في الزكاة: إذا ثبت استرداده، وهو تالف، وفيه المثل،
~~أو القيمة جزم به الشيخان، لكن صحح السبكي: أنه يضمن بالمثل ms352 ، وإن كان
~~متقوما الثالث عشر الصداق: إذا تشطر، وهو تالف: وفيه المثل، أو القيمة جزم
~~به الشيخان.
# الرابع عشر: إذا تشطر وهو معيب فأطلق الشيخان وجوب نصف القيمة سليما قال
~~في المهمات: هذا في المتقوم.
# أما المثلي: ففيه نصف المثل صرح به ابن الصباغ وجزم به في المطلب.
# الخامس عشر: الصيد إذا تلف في الحرم أو الإحرام، وفيه المثل صورة،
~~والقيمة فيما لا مثل له وسلب العامل في صيد حرم المدينة على القديم،
~~واختاره النووي.
# السادس عشر: لبن المصراة وفيه التمر، لا مثله، ولا قيمته. قال بعضهم: ليس
~~لنا شيء يضمن بغير النقد، إلا في مسألتين.
# إحداهما - لبن المصراة، والأخرى: إذا جني على عبد فعتق، ومات ضمن للسيد
~~الأقل من الدية، ونصف القيمة من إبل الدية.
# PageV01P360
### || [بيان المثلي والمتقوم]
# : في ضبط المثلي أوجه: أحدها - كل مقدر بكيل أو وزن ونقض بالمعجونات
~~المتفاوتة الأجزاء، وما دخلته النار، والأواني المتخذة من النحاس فإنها
~~موزونة، وليست مثلية.
# الثاني: ما حصر بكيل أو وزن، وجاز السلم فيه، وهو الذي صححه في المنهاج،
~~والروضة وأصلها.
# الثالث: كل مكيل وموزون جاز السلم فيه، وبيع بعضه ببعض، فيخرج منه الدقيق
~~والرطب ; والعنب، واللحم، واللبن الحامض، ونحوها.
# الرابع: ما يقسم بين الشريكين من غير تقويم. ونقض بالأرض المتساوية،
~~فإنها تقسم، وليست مثلية.
# الخامس: ما لا يختلف أجزاء النوع الواحد منه بالقيمة، وربما قيل في الجرم
~~والقيمة. وهذا سرد المثليات: الحبوب، والأدهان، والسمن، والألبان، والمخيض
~~الخالص، والتمر والزبيب ونحوهما والماء، والنخالة والبيض والورق والخل الذي
~~لا ماء فيه والدراهم والدنانير الخالصة وعلى الأصح: الدقيق والبطيخ والقثاء
~~والخيار، وسائر البقول، والرطب والعنب، وسائر الفواكه الرطبة، واللحم الطري
~~والقديد والتراب، والنحاس والحديد، والرصاص والتبر والسبائك من الذهب،
~~والفضة، والمسك، والعنبر والكافور، والثلج ; والجمد والقطن، والسكر ;
~~والفانيد والعسل المصفى بالنار، والإبريسم، والغزل، والصوف والشعر والوبر،
~~والنفط والعود والآجر، والدراهم المغشوشة إن جوزنا التعامل بها، والمكسرة.
~~هذا ما في الروضة وأصلها والمطلب.
### || [أقسام المضمونات]
# تقسيم ثان المضمونات: أقسام: أحدها - ما يضمن ضمان عقد ms353  قطعا وهو: ما عين
~~في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح.
# الثاني: ما هو ضمان يد قطعا كالعواري والمغصوب، ونحوها.
# الثالث: ما فيه خلاف والأصح: أنه ضمان عقد كمعين الصداق والخلع والصلح عن
~~الدم وجعل الجعالة.
# PageV01P361
# الرابع: عكسه، وذلك في صور العلج. والفرق بين ضمان العقد واليد: أن ضمان
~~العقد مرده: ما اتفق عليه المتعاقدان، أو بدله. وضمان اليد مرده المثل أو
~~القيمة.
### || [قاعدة: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش]
# إلا في صور إحداها - المعجل في الزكاة الثانية - الصداق الذي تعيب في يد
~~الزوجة قبل الطلاق.
# الثالثة: المبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا، لا أرش له
~~في الأصح.
# الرابعة: إذا رجع فيما باعه بإفلاس المشتري، ووجده ناقصا بآفة أو إتلاف
~~البائع فلا أرش له.
# الخامسة: القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض لا أرش له بل يأخذه ناقصا، أو
~~مثله.
### || [قاعدة: أسباب الضمان أربعة]
# أحدها: العقد، كالمبيع، والثمن المعين قبل القبض والسلم، والإجارة.
# الثاني: اليد مؤتمنة كانت كالوديعة، والشركة، والوكالة، والمقارضة إذا
~~حصل التعدي، أو لا، كالغصب، والسوم، والعارية، والشراء فاسدا.
# الثالث: الإتلاف نفسا، أو مالا ويفارق ضمان اليد: في أنه يتعلق الحكم فيه
~~بالمباشر، دون السبب وضمان اليد يتعلق بهما.
# الرابع: الحيلولة ما تؤخذ قيمته للحيلولة، وما لا تؤخذ فيه فروع:
# الأول: المسلم فيه: إذا وجد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه الأداء وفيه
~~وجهان الصحيح: لا تؤخذ ; لأن أخذ العوض عنه غير جائز الثاني - إذا قطع صحيح
~~الأنملة الوسطى ممن لا عليا له فهل له طلب الأرش للحيلولة؟ وجهان: الصحيح:
~~لا، حتى يعفو.
# PageV01P362
# الثالث: إذا نقل المغصوب إلى بلد آخر وأبق، فللمالك المطالبة بالقيمة في
~~الحال للحيلولة قطعا، فإذا رده ردها.
# الرابع: إذا ادعى عينا غائبة عن البلد وسمع القاضي البينة، وكتب بها إلى
~~قاضي بلد العين ليسلمها للمدعى بكفيل، لتشهد البينة على عينها، ويؤخذ من
~~الطالب القيمة للحيلولة قطعا.
# الخامس: إذا حال بين من عليه القصاص، ومستحق الدم، لا يؤخذ قطعا ms354 .
# السادس: إذا أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها في الأصح ; لأنه
~~حال، بينه وبينها بإقراره الأول.
### || [الكلام في أجرة المثل]
# تجب في مواضع أحدها - الإجارة في صور: منها: الفاسدة ومنها: أن يعير فرسه
~~ليعلفه أو ليعيره فرسه ومنها: إذا حمل الدابة المستأجرة زيادة على ما
~~استأجر له: تجب أجرة المثل لما زاد.
# ومنها: إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة، أو غيرها وتحالفا: فسد
~~العقد، ورجع إلى أجرة المثل.
# الثاني: المساقاة في صور: منها: الفاسدة كأن يساقيه على ودي ليغرسه،
~~ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه في أرض نفسه، ويكون الثمر بينهما، أو يدفع
~~إليه أرضا ليغرسها والثمر بينهما، أو يشرط الثمرة كلها للعامل، أو يشرط له
~~جزءا منهما، أو مشاركة المالك أو غيرها في صور الإفساد.
# ويستثنى: ما إذا شرط الثمرة كلها للمالك، فلا شيء للعامل في الأصح. وكذا
~~نظيره في القراض ومنها: إذا خرج الثمر مستحقا، فللعامل على الساقي أجرة
~~المثل ومنها: إذا فسخ العقد بتحالف، أو هرب العامل، وتعذر الإتمام.
# الثالث: القراض إذا فسد سواء ربح المال أم لا إلا في الصورة السابقة،
~~وإذا اختلفا وتحالفا.
# الرابع: الجعالة إذا فسدت أو فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل، أو تحالفا.
# PageV01P363
# الخامس: الشركة كذلك.
# السادس: منافع الأموال إذا فاتت في يد عادية غصبا: أو شراء فاسدا، أو
~~غيرهما تجب فيها أجرة المثل سواء استوفيت، أم لا. وأما منفعة الحر: فلا
~~يضمن بها إلا بالاستيفاء.
# السابع: إذا استخدم عبده المتزوج، غرم له الأقل من أجرة مثله، وكل المهر
~~والنفقة. وقيل: يلزمه المهر والنفقة بالغا ما بلغ ; لأنه لو خلاه ربما كسب
~~ما يفي بهما.
# ونظير ذلك: إذا أراد فداء العبد الجاني يلزمه الأقل من قيمته، وأرش
~~الجناية وفي قول: الأرش بالغا ما بلغ ; لأنه لو سلمه للبيع ربما رغب فيه
~~راغب بما يفي به.
# الثامن: عامل الزكاة يستحق أجرة مثل عمله، حتى لو حمل أصحاب الأموال
~~زكاتهم إلى الإمام فلا شيء له، وإن بعثه استحقها بلا شرط فإن ms355  زاد سهم
~~العاملين عليها ; رد الفاضل على الأصناف، وإن نقص كمل من مال الزكاة.
# فرع مهم أفتى ابن الصلاح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة
~~مثله ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل: بأنه يتبين
~~بطلان العقد، وأن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بأن تقويم المنافع في مدة
~~ممتدة، إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة، حالة التقويم أما إذا لم
~~تستمر، وطرأ في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة ; فيتبين أن
~~المقوم لها لم يطابق تقويمه المقوم قال: وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة
~~قال: وإذا ضم ذلك إلى قول من قال من الأصحاب: إن الزيادة في الأجرة تفسخ
~~العقد كان قاطعا لاستبعاد من لم ينشرح صدره، لما ذكرناه قال: فليعلم ذلك،
~~فإنه من نفائس النكت.
# وقال الشيخ تاج الدين السبكي: ما أفتى به ابن الصلاح ضعيف، فإن الشاهد
~~إنما يقوم بالنسبة إلى الحالة الراهنة، ثم ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكم
~~الأصل قال: فالتحقيق أن يقال: إن لم تتعين القيمة ولكن ظهر طالب بالزيادة
~~لم
# PageV01P364
# ينفسخ العقد والقول بانفساخه ضعيف، وإن تغيرت فالإجارة صحيحة إلى وقت
~~التغير، وكذا بعده فيما يظهر ولا يظهر خلافه.
### || [الكلام في مهر المثل]
# الأصل في اعتباره: حديث أبي سنان الأشجعي " أنه صلى الله عليه وسلم «قضى
~~في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها: بمهر نسائها» أخرجه أبو
~~داود والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم وقال سعيد بن منصور
~~في سننه: حدثنا خالد بن عبد الله: عن يونس عن الحسن، «أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال في امرأة توفي عنها زوجها، ولم يفرض، لها صداقا، لها
~~مثل صداق نسائها» قال الأصحاب، مهر المثل: هو الذي يرغب به في مثلها، وركنه
~~الأعظم: النسب فينظر إلى نساء عصبتها، وهن المنتسبات إلى من تنتسب هذه إليه
~~وتقدم القربى، والشقيقة فأقربهن: الأخوات لأبوين، ثم لأب، ثم بنات الإخوة،
~~ثم العمات ثم بنات الأعمام كذلك، فإن فقدن، فنساء الأرحام ms356 ، كالجدات،
~~والخالات.
# والمراد بالفقد: أن لا يوجدن أصلا، أو لم ينكحن، أو جهل مهرهن ولا يتعذر
~~اعتبارهن بموتهن فإن فقد الأرحام، فمثلها من الأجانب وتعتبر العتيقة بعتيقة
~~مثلها، وينظر إلى شرف سيدها، وخسته، ويعتبر البلد، والصفات المرغبة: كالعفة
~~والجمال، والسن، والعقل، واليسار، والبكارة، والعلم والفصاحة والصراحة، وهي
~~شرف الأبوين. ومتى اختصت بفضل أو نقص، ليس في النسوة المعتبرات مثله، زيد
~~أو نقص بقدر ما يليق به، كما في نظيره إذا كان الجنين سليما، والأم ناقصة
~~ويعتبر غالب عادة النساء، فلو سامحت واحدة لم يجب موافقتها، إلا أن يكون
~~لنقص دخل في النسب، وفترة الرغبات ولو خفضن للعشيرة دون غيرهم أو عكسه
~~اعتبر ذلك.
# هذا ما في الروضة وأصلها وفيه أمور ينبه عليها منها: أن الأصحاب استدلوا
~~على اعتبار نساء العصبة بقوله " مهر نسائها " ; لأن إطلاق هذا اللفظ ينصرف
~~إليهن
# PageV01P365
# ونازع فيه صاحب الذخائر: بأن النساء من الجانبين نساؤها. قال: بل نقول هو
~~عام فيها، وخص بالمعنى ; لأن مهر المثل قيمة البضع، وتعرف قيمة الشيء
~~بالنظر إلى أمثاله، وأمثالها نساء عشيرتها المساويات لها في نسبها ; لأن
~~النسب معتبر في النكاح.
# والغالب: أنه إذا ثبت مقدار في عشيرة، جرت أنكحتهم عليه أن من لا ينتمي
~~إلى نسبها، لا يساويها فيه.
# ومنها: أن مقتضى ما تقدم، الانتقال بعد بنات الأخ إلى العمات، ولا تعتبر
~~بنات بني الأخ، وليس كذلك، بل المراد تقديم جهة الأخوة على جهة العمومة كما
~~صرح به الماوردي ومنها: المراد بالأرحام هنا قرابات الأم لا المذكورون في
~~الفرائض ; لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا.
# ومنها: أن الماوردي وسط بين نساء العصبة والأرحام بالأم والجدة ومنها:
~~اعتبر ابن الصباغ مع ذلك كونهن من أهل بلدها، وحكاه الماوردي عن النص ;
~~لأنه قيمة متلف، فيعتبر محل الإتلاف والذي في الروضة - وأصلها: اعتبار ذلك
~~إذا كان لها أقارب في بلدها وأقارب في غيرها، فإن لم يكن في بلدها أقارب،
~~قدم أقارب غير بلدها، على أجانب بلدها ومنها: يعتبر حال الزوج أو الواطئ
~~أيضا ms357 ، من اليسار والعلم والعفة والنسب صرح به صاحب الكافي وغيره ومنها: ذكر
~~ابن الرفعة أن المعتبر من الأقارب ثلاث، وتوقف فيما إذا لم يكن إلا واحدة
~~أو ثنتان.
### || [المواضع التي يجب فيها مهر المثل]
# هي سبعة الأول: - النكاح إذا لم يسم الصداق، أو تلف المسمى قبل قبضه ; أو
~~بعضه، أو تعيب، أو وجدته معيبا واختارت الفسخ أو بان مستحقا أو فسد لكونه
~~غير مملوك كحر ومغصوب أو مجهولا أو شرط الخيار فيه، أو شرط في العقد شرط
~~يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها أو نكح على ألف إن لم يسافر بها
~~وألفين إن سافر، وعلى أن لأبيها ألفا، أو تضمن الربا كزوجتك بنتي وبعتك هذه
~~المائة من مالها بهاتين المائتين، أو جمع نسوة بمهر واحد، أو تضمن إثباته
~~دفعه كأن يزوج ابنه بامرأة ويصدقها أمة ; لأنه
# PageV01P366
# يتضمن دخولها أولا في ملك الابن ; فتعتق، فلا تنتقل إلى الزوجة صداقا.
# أو بعقد المجبر أو ولي السفيهة بأقل من مهر المثل، أو لابنه أو السفيه
~~بأكثر، أو يخالف ما أمرت به الرشيدة، أو يفسخ بعد الدخول بعيب أو تغرير، أو
~~اختلفا في المهر أو تحالفا، أو نكحها على ما يتفقان عليه في ثاني الحال، أو
~~أسلما وقد عقدا على فاسد، ولم يقبضاه، أو زوجه ابنته بمتعة جاريته أو
~~جاريته على أن يزوجه ابنته، ورقبتها صداقها، أو طلق زوجته على أن يزوجه
~~ابنته، وبضعها صداقها.
# الموضع الثاني الخلع: إذا فسد المسمى بغالب الصور المذكورة.
# الثالث: الوطء في غير نكاح صحيح: إما فاسد أو بشبهة أو إكراه، أو أمة
~~ابنه أو مشتركة أو مكاتبة، أو زوجة رجعية أو مرتدة موقوفة في العدة، أو
~~أمته المرهونة أو المشتراة فاسدا، أو في نكاح المتعة.
# الرابع: الرضاع إذا أرضعت أمه أو أخته، زوجته، أو الكبرى الصغرى، انفسخ
~~النكاح وله على المرضعة نصف مهر المثل في الأظهر، وكله في الثاني، ولو
~~أرضعت أم الكبرى الصغرى انفسختا، وله على المرضعة مهر المثل لأجل الكبرى
~~ونصف للصغرى.
# الخامس: في رجوع ms358  الشهود بعد الشهادة بطلاق بائن، أو رضاع أو لعان وفرق
~~القاضي، فإن الفراق يدوم وعليهم مهر مثل، وفي قول: نصفه إن كان قبل الوطء.
# الموضع السادس: الدعوى: إذا أقرت لأحد المدعيين بالسبق ثم للآخر، يجب له
~~عليها مهر المثل أو للزوج أنه راجعها بعد ما تزوجت.
# السابع: إذا جاءت المرأة مسلمة، في زمن الهدنة، غرم لزوجها الكافر مهر
~~مثلها، على قول مرجوح.
# PageV01P367
# وقت اعتباره ومكانه يعتبر فيه الوطء بالشبهة يوم الوطء، وكذا في النكاح
~~الفاسد ولا يعتبر يوم العقد إذ لا حرمة له وفي النكاح الصحيح: إذا لم يسم
~~فيه ووطئ، هل يعتبر يوم الوطء، أو العقد، أو الأكثر من العقد إلى الوطء؟
~~أوجه أصحها في أصل الروضة، الثالث وفي المنهاج والمحرر والشرح الصغير.
# الثاني ونقله الرافعي: في سراية العتق عن الأكثرين. وإن مات وأوجبنا مهر
~~المثل، وهو الأظهر فهل يعتبر يوم العقد، أو الموت، أو الأكثر؟ أوجه في أصل
~~الروضة بلا ترجيح. وأما مكانه فيجب من نقد البلد حالا بقيمة المتلفات ما
~~يتعدد فيه وما لا يتعدد: لا يتعدد بتعدد الوطء في نكاح صحيح، كما هو معلوم،
~~ولا في نكاح فاسد، أو شبهة واحدة.
# ومنه: وطء جارية الابن، والمكاتبة والمشتركة، على الأصح سواء اتحد المجلس
~~أم لا ويتعدد إن زالت الشبهة، ثم وطئ بشبهة أخرى وبالإكراه على الزنا، ووطء
~~الغاصب والمشتري منه إن كان في حال الجهل، لم يتعدد ; لأن الجهل بشبهة
~~واحدة أو العلم، وهي مكرهة، فقد تقدم أنه يتعدد.
# وحيث قلنا بالاتحاد: اعتبر أعلى الأحوال ومحله كما قال الماوردي: إذا لم
~~يؤد المهر فإن أدى قبل الوطء الثاني وجب مهر جديد ومحله في المكاتبة: ما
~~إذا لم تحمل، فإن حملت خيرت بين المهر والتعجيز فإن اختارت المهر ووطئت مرة
~~أخرى، فلها مهر آخر نص عليه الشافعي، كما نقله في المهمات وعبارته: فإن
~~أصابها مرة أو مرارا، فلها مهر واحد، إلا أن تتخير فتختار الصداق أو العجز،
~~فإن خيرت، فعاد فأصابها السيد، فلها صداق آخر، وكلما خيرت فاختارت ms359  الصداق
~~ثم أصابها فلها صداق آخر، كنكاح المرأة نكاحا فاسدا، يوجب مهرا واحدا فإذا
~~فرق بينهما وقضي بالصداق، ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر.
# PageV01P368
# تنبيه:
# يجب مهران في وطء زوجة الأصل أو الفرع بشبهة إذا كانت مدخولا بها: مهر
~~لها ومهر لزوجها، لفواتها عليه بالانفساخ - ويجب مهر ونصف في غير المدخول
~~بها، وهو غريب لا نظير له ويقرب منه: إتلاف الصيد المملوك في الحرم أو
~~الإحرام، فإن فيه الجزاء بالمثل لحق الله تعالى والقيمة لمالكه، وفي ذلك
~~قال ابن الوردي:
# عندي سؤال حسن مستظرف ... فرع على أصلين قد تفرعا
# متلف مال برضى مالكه ... ويضمن القيمة والمثل معا
# ويشبه هذا الفرع: العبد المغصوب يجني بقدر قيمته، فيتلفه الغاصب، فإنه
~~يضمن فيه قيمتين لكن الجناية بالغصب لا بالإتلاف.
# مهمة:
# صحح الشيخان في الغصب وفي الوطء بشبهة أو إكراه: أنه إذا أزال البكارة
~~بالوطء وجب مهر ثيب وأرش البكارة ; وفي الرد بالعيب مهر بكر فقط، ثم يندرج
~~الأرش.
# وفي البيع الفاسد: مهر بكر وأرش البكارة قال السبكي: الغصب أولى، بلزوم
~~ذلك من البيع الفاسد.
# وقال في المهمات: هذا الذي قالاه في غاية الغرابة حيث جزما في الشراء
~~الفاسد بإيجاب زيادة لم نوجبها - في الغصب، ولم يحكيا في إيجابها خلافا مع
~~اختلافهم في أن البيع الفاسد هل يغلظ فيه، كما يغلظ في الغصب أم لا؟ وأما
~~كونه أغلظ فلا قائل به
# ضابط:
# ليس لنا مضمون يختلف باختلاف الضامنين إلا في مهر المثل: إذا خفض للعشيرة
~~دون غيرهم أو بالعكس، ذكره الروياني.
### || [القول في أحكام الذهب والفضة]
# : اختصا بأحكام: الأول: لا يكره المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء
~~جوهرهما.
# PageV01P369
# الثاني يحرم: استعمال أوانيهما للحديث. والمعنى فيه: الخيلاء أو تضييق
~~النقود؟ قولان أصحهما الأول.
# الثالث: يحرم الحلي منهما على الرجال، إلا ما يستثنى.
# الرابع: اختصا بوجوب الزكاة الخامس: ويجريان الربا، فلا ربا في الفلوس،
~~ولو راجت رواج النقود في الأصح واختص المضروب منهما - بكونهما قيم الأشياء،
~~فلا تقويم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال ms360  الغير إلا بهما ولا
~~يفرض مهر المثل إلا منهما، وبجواز عقد الشركة عليهما والقراض، وبامتناع
~~استئجارهما للتزيين واختص الذهب بحرمة التضبب منه على الأصح، وحرمة ما يجوز
~~للرجل اتخاذه من الفضة، كالخاتم وحلية آلات الحرب، إلا السن والأنف
~~والأنملة.
### || [قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة]
# ، فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه، نص عليه الشافعي في الأم
~~وقال: لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة.
### || [القول في المسكن والخادم]
# قال السبكي: اضطرب حكم - المسكن والخادم، ففي مواضع يباعان وفي آخر لا.
# وفي موضع: إن كان لا يعين بقيا، وإلا فلا. وفي آخر: يبدل النفيسان إن لم
~~يؤلفا، انتهى.
# PageV01P370
# والمواضع التي ذكر فيها اثنا عشر موضعا الأول التيمم ولا يباعان فيه، صرح
~~به ابن كج. وقال في الكفاية: إنه المتجه وقال السبكي: إنه القياس، وقال
~~الإسنوي: إنه الظاهر.
# الثاني: ستر العورة، ولا يباعا أيضا. قال السبكي: وفاقا لابن كج، وخلافا
~~لابن القطان قال في الخادم: كل موضع أوجب الشرع فيه صرف مال في حق الله يجب
~~كونه فاضلا عن الخادم، كما يأتي في الفطرة، والحج، ونحوهما.
# الثالث الفطرة، ولا يباعا أيضا على الأصح كالكفارة وفي وجه: نعم ; لأن
~~للكفارة بدلا.
# وعلى الأول: إنما يعتبر ذلك في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان
~~بعنا خادمه، ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت: التحقت بالديون.
# قال في شرح المهذب: وأن تكون الحاجة إلى الخادم لخدمته، أو خدمة من تلزمه
~~خدمته ليخرج ما لو احتاج إليه لعمله في أرضه، أو ماشيته، فإن الفطرة تجب،
~~قال الإسنوي: ولا بد أن يكونا لائقين به.
# الرابع نكاح الأمة، وهل يباعان ويصرف ثمنهما إلى نكاح الحرة أو يحل له
~~نكاحها ويبقيان؟ وجهان أصحهما في زوائد - الروضة: الثاني الخامس المحاقلة
~~ولا يباعان فيها جزم به في الروضة - وأصلها.
# السادس التفليس، ويباعان فيه سواء احتاج إلى الخادم لزمانة ومنصب أم لا
~~وفي قول مخرج من الكفارة: لا يباعان إذا احتاج إليهما.
# والفرق على الأول ms361 : أن للكفارة بدلا وأن حقوق الآدميين أضيق وفي ثالث:
~~يباع الخادم دون المسكن ; لأنه أولى بالإبقاء من الخادم.
# PageV01P371
# السابع: نفقة الزوجة، ويباعان فيها كالدين. الثامن: نفقة القريب ويباعان
~~فيها كالدين وفيها الوجه الذي فيه. وفي كيفية بيع العقار: وجهان في الروضة
~~- وأصلها بلا ترجيح: أحدهما: تباع كل يوم جزء بقدر الحاجة.
# والثاني: يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ; لأن ذلك يشق
~~ورجح البلقيني الثاني، فإنه الراجح في نظيره من العبد.
# قال الأذرعي: واعلم أن التسوية بين نفقة القريب، والدين مشكل جدا ولم أجد
~~دليلا، ولا نصا للشافعي على بيع ما لا بد منه من مسكن، وخادم لا يستغنى
~~عنه. قال: والأرجح المختار: ما قاله القاضي حسين: أنه لا يباعان هنا وإن
~~قلنا: يباعان في الدين. قال: نعم لو اقترض الحاكم عليه لغيبته، ونحوها صار
~~دينا عليه، فيباعان فيه كسائر الديون. التاسع - سراية العتق، ويباعان فيها
~~كالدين جزم به في الروضة وأصلها العاشر الحج، ولا يباعان إن لاقا به بل أو
~~كان معه نقد صرف إليهما كالكفارة وقيل: يباعان كالدين فإن كانا غير لائقين،
~~ولو أبدلا لوفى التفاوت بمؤنة الحج وجب إبداله، كذا أطلقه الأصحاب، ولم
~~يفرقوا بين المألوفين وغيرهما قال الرافعي: ولا بد من ذلك، كالكفارة ثم فرق
~~في الشرح الصغير، وتبعه النووي في الروضة، وشرح المهذب: بأن للكفارة بدلا،
~~بخلاف الحج.
# قال الإسنوي: وهو منتقض بالرتبة الأخيرة منها، فإنه لا بدل لها.
~~وبالفطرة، فإنه لا بد لها، مع أنها كالحج فيما نقله عن الإمام.
# الحادي عشر - الكفارة فإن لاقا، لم يباعا، بلا خلاف. ولا يجري الوجه الذي
~~في الحج لأن لها بدلا وإن لم يكونا لائقين لزم الإبدال
# PageV01P372
# وصرف التفاوت إلى العتق إن لم يكونا مألوفين فإن ألفا فلا في الأصح لمشقة
~~مفارقة المألوف.
# الثاني عشر الزكاة ولا يسلبان اسم الفقر، كما نقله الرافعي في المسكن عن
~~التهذيب، وغيره قال: لم يتعرضوا له في الخادم وهو في سائر الأصول ملحق
~~بالمسكن.
# واستدرك عليه في الروضة ms362 : أن ابن كج صرح في التجريد بأنه كالمسكن، وهو
~~متعين.
# قال في المهمات: وصرح به أيضا في النهاية، إلا أنه اغتفرهما في المسكن،
~~دون الفقير، فقال: إن المسكن والخادم: لا يمنع اسم المسكنة بخلاف الفقر
~~قال: واغتفار الرافعي لهما في الفقر، يلزم منه الاغتفار في المسكن بطريق
~~الأولى قال السبكي: وإطلاق المسكن والخادم يقتضي أنه لا فرق بين اللائق،
~~وغيره.
# قال ابن النقيب: وفيه نظر، ولو لم يكن له عبد ومسكن، واحتاج إليهما، ومعه
~~ثمنهما قال السبكي: لم أر فيه نقلا، ويظهر أنه كوفاء الدين وقد قال الرافعي
~~فيما لو كان عليه دين، ومعه ما يوفيه به لا غيره بما يوفيه به كما في نفقة
~~القريب، والفطرة. وقال أيضا في الغارم الذي يعطى من الزكاة: هل يعتبر في
~~فقره مسكنه، وخادمه؟
# ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك وربما صرحوا به وفي بعض شروح المفتاح:
~~أنه لا يعتبر المسكن، والملبس، والفراش، والآنية، وكذا الخادم، والمركوب إن
~~اقتضاها حاله قال: وهذا أقرب تنبيهان الأول قال في المهمات، في الحج: تعبير
~~الرافعي بالعبد للاحتراز عن - الجارية النفيسة المألوفة فإنها إن كانت
~~للخدمة، فهي كالعبد، وإن كانت للاستمتاع.
# لم يكلف بيعها جزما لما يؤدي إليه تعلقه بها من الضرر الظاهر.
# قال: وهذا التفصيل لم أره، ولكن لا بد منه. قلت: نقله الأذرعي عن تصريح
~~الدارمي ; وزاد: إن كان له أخرى للخدمة فإن أمكن التي للاستمتاع أن تخدم
~~باع التي للخدمة، وإلا فلا.
# PageV01P373
# الثاني قال في المهمات في الحج: مقتضى إطلاق الرافعي، وغيره: أنه لا فرق
~~في اعتبار المسكن والخادم بين المرأة المكفية بإخدام الزوج، وإسكانه، وبين
~~غيرها وهو متجه لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما قال: وكذلك اعتبار
~~المسكن بالنسبة إلى المتفقهة، والصوفية الذين يسكنون بيوت المدارس والربط
~~وقال السبكي في الزكاة: لو اعتاد السكنى بالأجرة، أو في المدرسة ; فالظاهر:
~~خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن.
# الثالث: قال البلقيني: لا يباع المسكن، والخادم في الحجر على الغريب قطعا
~~; لإمكان الوفاء من غيره. وقد قلت في ms363  الخلاصة، جامعا هذه النظائر:
# اضطرب المسكن والخادم في ... حكمهما فالمنع للبيع قف
# هنا وفي عاقلة والستره ... وفي نكاح أمة والفطره
# والبيع في التفلس والإنفاق ... للزوج والقريب والإعتاق
# في الحج والتكفير إن لاقا فلا ... ثم لذي الحج النفيس أبدلا
# ولو لمألوف وفي التكفير ... إن لم يكن يؤلف في الشهير
# وليس يمنعان وصف الفقر ... ولا التي للوطء في ذا تجري
### || [كتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانع]
# ذكرت في مواضع أحدها: الزكاة قال النووي في شرح المهذب والروضة نقلا عن
~~الغزالي في الإحياء: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة: يعني والفقر.
~~قال: ولا تلزمه زكاة الفطر، وحكم كتابه حكم أثاث البيت ; لأنه محتاج إليه
~~قال: لكن ينبغي أن يحتاط في فهم الحاجة إلى الكتاب فالكتاب يحتاج إليه
~~لثلاثة أغراض: التعليم، والتفرج بالمطالعة، والاستفادة.
# فالتفرج: لا يعد حاجة، كاقتناء كتب الشعر، والتواريخ، ونحوها مما لا
~~ينتفع به في الآخرة ولا في الدنيا
# PageV01P374
# فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر، ويمنع اسم المسكنة. وأما حاجة
~~التعليم: فإن كان للكسب كالمؤدب، والمدرس بأجرة، فهذه آلته فلا تباع في
~~الفطرة: كآلة الخياط. وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم يبع، ولا يسلبه
~~اسم المسكنة ; لأنها حاجة مهمة وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب،
~~كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه أو كتاب وعظ ليطالعه، ويتعظ به، فإن كان في
~~البلد طبيب وواعظ، فهو مستغن عن الكتاب، وإن لم يكن، فهو محتاج، ثم ربما لا
~~يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة قال: فينبغي أن يضبط، فيقال: ما لا يحتاج
~~إليه في السنة، فهو مستغن عنه. فيقدر حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة،
~~فلا تباع ثياب الشتاء في الصيف، ولا ثياب الصيف في الشتاء، والكتب بالثياب
~~أشبه. وقد يكون له من كل كتاب نسختان، فلا حاجة له إلا إلى إحداهما فإن
~~قال: إحداهما أصح، والأخرى حسن قلنا: اكتف بالأصح وبع الأخرى وإن كان له
~~كتابان من علم واحد أحدهما: مبسوط والآخر: وجيز فإن كان مقصوده: الاستفادة،
~~فليكتف بالمبسوط ms364 .
# وإن كان قصده التدريس: احتاج إليهما. هذا آخر كلام الغزالي.
# قال النووي: وهو حسن، إلا قوله " في كتاب الوعظ " إنه يكتفي بالواعظ،
~~فليس كما قال ; لأنه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ، كانتفاعه في خلوته على حسب
~~إرادته. قلت: وكذا قوله في كتاب الطب: إنه يكتفي بالطبيب، ينبغي أن يكون
~~محله إذا كان في البلد طبيب متبرع، فإن لم يكن إلا بأجرة، لم يكلف بيع
~~الكتاب والاستئجار عند الحاجة.
# الموضع الثاني: الحج قال في شرح المهذب: لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه
~~بيعها للحج؟ قال القاضي أبو الطيب: إن لم يكن له بكل كتاب إلا نسخة واحدة،
~~لم يلزمه لأنه محتاج إلى كل ذلك، وإن كان له نسختان لزمه بيع إحداهما، فإنه
~~لا حاجة به إليهما.
# وقال القاضي حسين: يلزم للفقيه بيع كتبه في الزاد والراحلة
# PageV01P375
# قال: وهذا الذي قاله ضعيف، وهو تفريع منه على طريقته الضعيفة في وجوب بيع
~~المسكن والخادم للحج قال: فالصواب ما قاله أبو الطيب، فهو الجاري على قاعدة
~~المذهب، وعلى ما قاله الأصحاب هنا في المسكن والخادم، وعلى ما قالوه في باب
~~الكفارة، وباب التفليس. اه.
# الموضع الثالث: الدين قال الإسنوي في باب التفليس: رأيت في زيادات
~~العبادي أنه يترك للعالم، ولم أر ما يخالفه.
# وذكر النووي في الحج في شرح المهذب ما يقتضيه، ونقل كلام العبادي في قسم
~~الصدقات وأقره.
### || [القول في الشرط والتعليق]
# قال البلقيني: الفرق بين الشرط والتعليق: أن التعليق ما دخل على أصل
~~الفعل فيه بأداته: كإن، وإذا. والشرط ما جزم فيه بالأول، وشرط فيه أمر آخر.
### || [قاعدة: الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة]
# : أما الماضية، فلا مدخل له فيها، ولهذا - لا يصح تعليق الإقرار بالشرط،
~~لأنه خبر عن ماضي، ونص عليه. ولو قال: يا زانية، إن شاء الله، فهو قاذف
~~لأنه خبر عن ماضي فلا يصح تعليقه بالمشيئة ولو فعل شيئا، ثم قال: والله ما
~~فعلته إن شاء الله. حنث كما قال: الزركشي في - قواعده، وخطأ البارزي في
~~فتواه بعدم الحنث ms365 .
### || [قاعدة: أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام]
# أحدها: ما لا يقبل الشرط، ولا التعليق: كالإيمان بالله، والطهارة،
~~والصلاة والصوم (إلا في صور تقدم استثناؤها في أول الكتاب) ، والضمان
~~والنكاح، والرجعة والاختيار، والفسوخ والثاني: ما يقبلهما كالعتق، والتدبير
~~والحج.
# PageV01P376
# الثالث: ما لا يقبل التعليق، ويقبل الشرط كالاعتكاف، والبيع في الجملة،
~~والإجارة، والوقف، والوكالة.
# الرابع: عكسه: كالطلاق، والإيلاء، والظهار، والخلع.
### || [قاعدة: ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا]
# ، كالبيع وما كان حلا محضا يدخله قطعا، كالعتق وبينهما مراتب يجري فيها:
~~كالفسخ، والإبراء: يشبهان التمليك وكذا الوقف، وفيه شبه يسير بالعتق، فجرى
~~وجه ضعيف. والجعالة، والخلع: التزام يشبه النذر، وإن ترتب عليه ملك.
# ضابط ما قبل التعليق لا فرق فيه بين الماضي والمستقبل إلا في واحدة وهي:
~~إن كان زيد محرما أحرمت، فإنه يصح، بخلاف إذا أحرم أحرمت فلا يصح.
# ضابط ليس لنا خروج من عبادة بشرط، إلا في الاعتكاف، والحج.
### || [قاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقود]
# إلا البيع بشرط البراءة من العيوب، والقرض بشرط رد مكسر عن صحيح أو أن
~~يقرضه شيئا آخر، على الأصح فيهما.
# ضابط:
# لا يقبل البيع التعليق، إلا في صور: الأولى: بعتك إن شئت الثانية: إن كان
~~ملكي، فقد بعتكه، ومنها اختلاف الوكيل والموكل فيقول: إن كنت أمرتك بعشرين
~~فقد بعتكها بها.
# الثالثة: البيع الضمني: كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر ولا
~~يقبل الإبراء التعليق، إلا في صور:
# الأولى: إن رددت عبدي فقد أبرأتك، صرح به المتولي.
# الثانية إذا مت فأنت في حل فهو وصية. كما في فتاوى ابن الصلاح.
# PageV01P377
# الثالثة: أن يكون ضمنا، لا قصدا. كما إذا علق عتقه، ثم كاتبه. فوجدت
~~الصفة عتق، وتضمن ذلك الإبراء من النجوم، حتى يتبعه أكسابه، ولو لم يتضمنه.
~~تبعه كسبه.
### || [قاعدة: من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا]
# واستثنى الزركشي في قواعده من الأول: الزوج يقدر على تنجيز الطلاق
~~والتوكيل فيه ولا يقدر على التوكيل في التعليق، إذا منعنا التوكيل فيه ومن
~~الثاني: صور يصح ms366  فيها التعليق، لمن لا يملك التنجيز.
# منها: العبد لا يقدر على تنجيز الطلقة الثالثة، ويملك تعليقها إما مقيدا
~~بحال ملكه كقوله: إن عتقت، فأنت طالق ثلاثا، أو مطلقا: كإن دخلت، فأنت طالق
~~ثلاثا ثم دخلت بعد عتقه فتقع الثالثة على الأصح ومنها: يجوز تعليق طلاق
~~السنة في الحيض: وطلاق البدعة في طهر لم يمسها فيه وإن كان لا يتصور تنجيز
~~ذلك في هذه الحالة.
### || [قاعدة: ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف]
# ، كالطلاق والعتق، والحج وما لا فلا: كالنكاح ; والرجعة، والبيع. واستثنى
~~الإمام من الأول: الإيلاء، فإنه يقبل التعليق ولا يصح إضافته إلى بعض المحل
~~إلا الفرج ولا استثناء في الحقيقة، لصدق إضافته إلى البعض. واستدرك
~~البارزي: الوصية يصح تعليقها، ولا تصح إضافتها إلى بعض المحل. ويستثنى من
~~الثاني صور: منها: الكفالة، والقذف.
### || [القول في الاستثناء فيه قواعد]
### || [الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي]
# القول في الاستثناء فيه قواعد
# الأولى الاستثناء من النفي: إثبات، ومن الإثبات: نفي فلو قال: أنت طالق
~~ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة، فالمشهور: وقوع طلقتين نظائره في الطلاق،
~~والأقارير كثيرة.
# PageV01P378
# واستشكل على القاعدة.
# مسألة: من قال: والله لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عريانا، فإنه لا
~~يلزمه شيء. ومقتضى القاعدة: أنه حلف على نفي ما عدا الكتان، وعلى إثبات لبس
~~الكتان وما لبسه، فيحنث وأجاب ابن عبد السلام: بأن سبب المخالفة أن الأيمان
~~تتبع المنقولات، دون الأوضاع اللغوية، وقد انتقلت " إلا " في الاستثناء في
~~الحلف إلى معنى الصفة. مثل " سواء " " وغير " فيصير معنى حلفه: والله لا
~~لبست ثوبا غير الكتان، ولا يكون الكتان محلوفا عليه، فلا يضر تركه، ولا
~~لبسه ونظير هذه المسألة مسألة: والله لا أجامعك في السنة إلا مرة فمضت ولم
~~يجامعها أصلا فحكى ابن كج فيها وجهان أحدهما تلزمه الكفارة ; لأن الاستثناء
~~من النفي إثبات ومقتضى يمينه: أن يجامع مرة ولم يفعل فيحنث.
# والثاني: لا، وصححه في الروضة، لأن المقصود باليمين: أن لا يزيد على
~~الواحدة، فرجع ms367  ذلك إلى أن العرف يجعل إلا بمعنى غير.
### || [الاستثناء المبهم في العقود باطل]
# الثانية: الاستثناء المبهم في العقود باطل ومن فروعه بعتك الصبرة إلا
~~صاعا، ولا يعلم صيعانها، وبعتك الجارية إلا حملها، فإنه باطل. أما
~~الأقارير، والطلاق: فيصح ويلزمه البيان. مثل: له علي مائة درهم إلا شيئا
~~ونسائي طوالق، إلا واحدة منهن ضابط لا يصح استثناء منفعة العين إلا في
~~الوصية، يصح أن يوصي برقبة عين لرجل، ومنفعتها لآخر.
### || [الاستثناء المستغرق باطل]
# الثالثة: الاستثناء المستغرق باطل وفروعه لا تحصى وينبغي استثناء ذلك في
~~الوصية، فإنه يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر.
# PageV01P379
# الرابعة: الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي؟ على أربعة أقسام:
~~أحدها: ما لا يؤثر قطعا، ولو تلفظ به ضر. كما لو باع الموصى بما يحدث من
~~حملها وثمرتها، فإنه يصح وهي مستثناة شرعا ولو باع واستثناها لفظا لم يصح
~~الثاني: ما يؤثر قطعا، كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء، والحمل.
# الثالث: ما يصح في الأصح ولو صرح باستثنائها بطل كبيع دار المعتدة
~~بالأشهر والعين المستأجرة.
# الرابع: ما يبطل في الأصح، كبيع الحامل بحر، وبحمل لغير مالكها، كما لو
~~باع الجارية إلا حملها.
### || [القول في الدور]
# : مسائل الدور هي: التي يدور تصحيح القول فيها إلى إفساده، وإثباته إلى
~~نفيه. وهي: حكمي، ولفظي، فالأول: ما نشأ الدور فيه من حكم الشرع والثاني:
~~ما نشأ من لفظة يذكرها الشخص. وأكثر ما يقع الدور في مسائل الوصايا والعتق
~~ونحوها. وقد أفرد فيها الأستاذ أبو منصور البغدادي كتابا حافلا، وأفرد
~~كتابا فيما وقع منه في سائر الأبواب.
# وها أنا أورد لك منه نظائر، مفتتحا بمسألة الطلاق المشهورة، مسألة: قال
~~لها: إن، أو إذا، أو متى، أو مهما طلقتك، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها.
~~فثلاثة أوجه: أحدها: لا يقع عليها طلاق أصلا، عملا بالدور وتصحيحا له ;
~~لأنه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاث، وحينئذ فلا يقع المنجز للبينونة.
~~وحينئذ: لا يقع الثلاث لعدم شرطه، وهو التطليق.
# والثاني: يقع المنجز فقط.
# والثالث ms368 : يقع ثلاث تطليقات: المنجزة، وطلقتان من المعتق إن كانت مدخولا
~~بها.
# PageV01P380
# واختلف الأصحاب في الراجح من الأوجه، فالمعروف عن ابن سريج: الوجه الأول
~~وهو أنه لا يقع الطلاق، وبه اشتهرت المسألة " بالسريجية "، وبه قال ابن
~~الحداد والقفالان، والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب، والروياني، والشيخ
~~أبو علي، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي وعن المزني أنه قال به في
~~كتاب المنثور، وحكاه صاحب الإفصاح عن نص الشافعي وأنه مذهب زيد بن ثابت
~~ورجح الثاني ابن القاص، وأبو زيد وابن الصباغ، والمتولي، والشريف ناصر
~~العمري، ورجع إليه الغزالي آخرا قال الرافعي: ويشبه أن تكون الفتوى به
~~أولى، وصححه في المحرر، وتابعه النووي في المنهاج، وتصحيح التنبيه.
# وقال الإسنوي في التنقيح، والمهمات في الوجه الأول: إذا كان صاحب مذهبنا
~~قد نص عليه، وقال به أكثر الأصحاب، خصوصا: الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين
~~والقفال: شيخ المراوزة، كان هو الصحيح ونقله أيضا في النهاية عن معظم
~~الأصحاب ونصره السبكي أولا، وصنف فيه تصنيفين، ثم رجع عنه وأكثر ما رد به:
~~أن فيه باب الطلاق، وليس بصحيح، فإن الحيلة فيه حينئذ: أن يوكل وكيلا
~~يطلقها، فإنه يقع، ولا يعارضه المعلق، بلا خلاف ; لأنه لم يطلقها وإنما وقع
~~عليها طلاقه، فإن عبر بقوله: إن وقع عليك طلاقي، استوت الصورتان، وذكر ابن
~~دقيق العيد: أن الحيلة في حل الدور: أن يعكس، فيقول: كلما لم يقع عليك
~~طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا، فإذا طلقها وجب أن يقع الثلاث ; لأن الطلاق
~~القبلي - والحالة هذه - معلق على النقيضين، وهو الوقوع وعدمه وكل ما كان
~~لازما للنقيضين، فهو واقع ضرورة. ويشبهه قولهم في الوكالة: كلما عزلتك،
~~فأنت وكيلي. نفاذ العزل: أن يقول: كلما عدت وكيلي، فأنت معزول، ثم يعزله.
~~ذكر نظائر هذه المسألة: قال: إن آليت منك، أو ظاهرت منك، أو فسخت بعيبك ;
~~أو لاعنتك، أو راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم وجد المعلق به: لم يقع
~~الطلاق وفي صحته الأوجه.
# PageV01P381
# قال: إن فسخت بعيني أو إعساري، أو استحقيت المهر بالوطء، أو ms369  النفقة، أو
~~القسم، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم وجد نفذ الفسخ، وثبت الاستحقاق، وإن
~~ألغينا الطلاق المنجز ; لأن هذه فسوخ وحقوق تثبت قهرا، ولا تتعلق بمباشرته
~~واختياره فلا يصلح تصرفه دافعا لها، ومبطلا لحق غيره قال: إن وطئتك وطئا
~~مباحا فأنت طالق قبله، ثم وطئ لم تطلق قطعا إذ لو طلقت: لم يكن الوطء
~~مباحا، وليس هنا سد باب الطلاق قال: متى وقع طلاقي على حفصة فعمرة طالق
~~قبله ثلاثا، ومتى وقع طلاقي على عمرة فحفصة طالق قبله ثلاثا ثم طلق إحداهما
~~لم تطلق هي ولا صاحبتها، فلو ماتت عمرة ثم طلق حفصة طلقت ; لأنه لا يلزم
~~حينئذ من إثبات الطلاق نفيه.
# قال زيد لعمرو: متى وقع طلاقك على امرأتك فزوجتي طالق قبله ثلاثا وقال
~~عمرو لزيد مثل ذلك، لم يقع طلاق كل واحد على امرأته مادام زوجة الآخر في
~~نكاحه.
# قال لها: متى دخلت وأنت زوجتي فعبدي حر قبله وقال لعبده: متى دخلت وأنت
~~عبدي، فامرأتي طالق قبله ثلاثا، ثم دخلا معا لم يعتق ولم تطلق.
# قال الإمام: ولا يخالف أبو زيد في هذه الصورة ; لأنه ليس فيه سد باب
~~التصرف قال له: متى أعتقتك فأنت حر قبله ثم أعتقه فعلى الثاني: يعتق وعلى
~~الأول لا قال: إن بعتك، أو رهنتك فأنت حر قبله، فباعه فعلى الثاني: يصح،
~~ولا عتق، وعلى الأول: لا قال لغير مدخول بها: إن استقر مهرك علي فأنت طالق
~~قبله ثلاثا، ثم وطئ.
# فعلى الأول: لا يستقر المهر بهذا الوطء ; لأنه لو استقر بطل النكاح قبله،
~~وإذا بطل النكاح سقط نصف المهر، وعلى الثاني يستقر ولا تطلق قال: أنت طالق
~~ثلاثا قبل أن أخالعك بيوم على ألف تصح لي ثم خالعها على ألف.
# فعلى الأول: لا يصح الخلع، وعلى الثاني يصح، ويقع ولا يقع الطلاق المعلق،
~~قال: إن وجبت علي زكاة فطرك، فأنت حر وطالق قبل وجوبها فعلى الأول: لا تجب
~~زكاة فطره وفطرها وعلى الثاني: تجب ; ولا يعتق ولا تطلق ذكره الأستاذ أبو
~~منصور ms370 .
# PageV01P382
### || [مسائل الدور في العبادات]
# مسألة: قال الأستاذ أبو منصور: قول الأصحاب إن النجاسات لا تطهر بشيء من
~~المائعات سوى الماء، لأن وقوع التطهير بها يؤدي إلى وقوع التنجيس بها ; لأن
~~أبا حنيفة وافق على أن الخل إذا غسل به شيء، صار الخل نجسا.
# مسألة: متطهران: وجد بينهما ريح شك كل واحد منهما في وجوده منه فلكل أن
~~يصلي منفردا أو إماما، وليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر ; لأنا لو صححنا
~~اقتداءه به مع الحدث جعلنا إمامه طاهرا، وإذا كان الإمام طاهرا، تعين الحدث
~~في المأموم ; لأن أحدهما. محدث، وإذا صار محدثا لم يصح اقتداؤه مع الحدث،
~~فكان في صحة الاقتداء فساده، وكذلك مسألة الإناءين وأشباهها.
# مسألة: سها إمام الجمعة وعلم أنه إن سجد للسهو خرج الوقت لا يسجد لأن
~~تصحيح سجود السهو حينئذ يؤدي إلى إبطاله لأن الجمعة تبطل بخروج وقتها وإذا
~~بطلت: بطل سجود السهو.
# مسألة: من دخل الحرم من غير إحرام، لا يلزمه القضاء لأن لزومه يؤدي إلى
~~إسقاط لزومه لأنا إذا ألزمناه القضاء، وجب عليه دخول الحرم، فيلزمه إحرام
~~مختص به، فيقع ما أحرم به عنه لا عن القضاء، فكان إيجابه مؤديا إلى إسقاطه.
~~ذكر هذه المسائل: الأستاذ أبو منصور في كتابه.
### || [مسألة في أمثلة من الدور الحكمي]
# : لو أذن لعبده: أن يتزوج بألف، وضمن السيد الألف ثم باع العبد من الزوجة
~~قبل الدخول بتلك الألف بعينها لم يصح البيع ; لأنا لو صححنا البيع ملكته،
~~وإذا ملكته بطل النكاح.
# وإذا بطل النكاح من قبلها سقط المهر، وإذا سقط المهر: بطل الثمن، وإذا
~~بطل الثمن المعقود عليه بعينه بطل البيع ففي إجازة البيع إبطاله.
# PageV01P383
# قال أبو علي الزجاجي: ولهذه المسألة نظائر كثيرة.
# منها: لو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبديه: سالما وغانما ; فحكم بعتقهما
~~ثم شهدا بفسق الشاهدين لم يقبل لأنها لو قبلت عادا رقيقين وإذا عادا رقيقين
~~بطلت شهادتهما فقبول شهادتهما يؤدي إلى إبطالها، فأبطلناها ومنها: لو مات
~~وخلف ابنا وعبدين، قيمتهما ألف. فأعتقهما الابن فشهدا على ms371  الميت بألف دينا
~~لم تقبل شهادتهما ; لأنها لو قبلت، عادا رقيقين، فيكون في إجازة شهادتهما
~~إبطالها.
# منها: لو مات عن أخ وعبدين، فأعتقهما الأخ، فشهدا بابن للميت، لم تقبل،
~~لما ذكر. ومنها: لو زوج أمته من عبد، وأعتقها في مرضه بعد قبض مهرها قبل
~~الدخول، ولا يخرج من الثلث إلا بضم المهر إلى التركة، فلا يثبت لها خيار
~~العتق لأنه لو ثبت وجب رد المهر، فلا تخرج كلها من الثلث، فلا تعتق كلها
~~وإذا رق بعضها، فلا خيار لها ففي إثبات الخيار لها إبطاله.
# ومنها: لو قال لأمته: إن زوجتك فأنت حرة فزوجها، لم تعتق لأن في عتقها
~~إبطاله ; لأنا لو قلنا بعتقها في ذلك اليوم بطل تزويجها، وإذا بطل تزويجها
~~بطل عتقها، فثبت النكاح ولا عتق.
# قلت: ونظيرها ما لو قال، إن بعتك فأنت حر ومنها: لو ادعى المقذوف بلوغ
~~القاذف وأنكر ولا بينة، لم يحلف القاذف أنه غير بالغ ; لأن في الحكم بيمينه
~~إبطالها ; إذ اليمين من غير البالغ لا يعتد بها ومنها: لو دفع إلى رجل زكاة
~~فاستغنى بها، لم يسترجع منه لأن الاسترجاع منه يوجب دفعها ثانيا لأنه يصير
~~فقيرا بالاسترجاع.
# قال الزجاجي: والأصل في هذه المسائل كلها قوله تعالى {ولا تكونوا كالتي
~~نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا} [النحل: 92] فعير من نقض شيئا بعد أن أثبته،
~~فدل على أن كل ما أدى إثباته إلى نقضه باطل.
### || [القول في العدالة]
### || [حد العدالة]
# القول في العدالة: حدها الأصحاب: بأنها ملكة، أي هيئة راسخة في النفس
~~تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة وهذه
~~أحسن عبارة في حدها وأضعفها قول من قال: اجتناب الكبائر والإصرار على
~~الصغائر.
# PageV01P384
# لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة، وقوة تردعه عن الوقوع فيما
~~يهواه غير كاف في صدق العدالة. ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن
~~ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك ولأن الإصرار على الصغائر من جملة
~~الكبائر، فذكره في الحد تكرار ms372  ; ولأن صغائر الخسة ورذائل المباحات خارج عنه
~~مع اعتباره.
# قال في الروضة: وهل الإصرار السالب للعدالة، المداومة على نوع من
~~الصغائر، أم الإكثار من الصغائر، سواء كانت من نوع أو أنواع؟ فيه وجهان
~~يوافق الثاني قول الجمهور: من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلا، وعكسه فاسق،
~~ولفظ الشافعي في المختصر يوافقه، فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من
~~الصغائر إذا غلبت الطاعة.
# وعلى الأول: تضر واعترضه في المطلب: بأن مقتضاه أن مداومة النوع الواحد
~~تضر على الوجهين أما على الأول: فظاهر، وأما على الثاني: فلأنه في ضمن
~~حكايته، قال: إن الإكثار من نوع واحد كالإكثار من الأنواع، وحينئذ: لا يحسن
~~معه التفصيل نعم: يظهر أثرها فيما لو أتى بأنواع من الصغائر إن قلنا
~~بالأول: لم يضر لمشقة كف النفس عنه، وهو ما حكاه في الإبانة وإن قلنا
~~بالثاني: ضر. وتبعه في المهمات وقال: يدل على ما ذكرناه أنه خالف المذكور
~~هنا وجزم في الكلام على الأولياء.
# وفي الرضاع: بأن المداومة على النوع الواحد تصيره كبيرة وأجاب البلقيني:
~~بأن الإكثار من النوع الواحد غير المداومة فإن المراد بالأكثرية التي تغلب
~~بها معاصيه على طاعته، وهذا غير المداومة فالمؤثر على الثاني: إنما هو
~~الغلبة لا المداومة.
# والرجوع في الغلبة إلى العرف، فإنه يمكن أن يراد مدة العمر، فالمستقبل لا
~~يدخل في ذلك، وكذا ما ذهب بالتوبة وغيرها.
### || [تمييز الكبائر من الصغائر]
# اضطرب في حد الكبيرة، حتى قال ابن عبد السلام: لم أقف لها على ضابط، يعني
~~سالما من الاعتراض
# PageV01P385
# وعدل إمام الحرمين عن حدها إلى حد السالب للعدالة فقال " كل جريمة تؤذن
~~بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، فهي مبطلة للعدالة وكل جريمة لا
~~تؤذن بذلك، بل تنفي حسن الظن بصاحبها لا تحبط العدالة قال: وهذا أحسن ما
~~يميز به أحد الضدين من الآخر.
# وأما حصر الكبائر بالعد فلا يمكن استيفاؤه فقد أخرج عبد الرزاق في
~~تفسيره: قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قيل لابن عباس " الكبائر سبع؟
~~قال: هي ms373  إلى السبعين أقرب " وفي رواية عند ابن أبي حاتم " هي إلى السبع
~~أقرب " وأكثر من رأيته عدها: الشيخ تاج الدين السبكي في جمع الجوامع فأورد
~~منها خمسة وثلاثين كبيرة، أكثرها في الروضة وأصلها وقد أوردتها نظما في
~~ثمانية أبيات لا حشو فيها فقلت:
# كالقتل والزنا وشرب الخمر ... ومطلق المسكر ثم السحر
# والقذف واللواط ثم الفطر ... ويأس رحمة وأمن المكر
# والغصب والسرقة والشهاده ... بالزور والرشوة والقياده
# منع زكاة ودياثة فرار ... خيانة في الكيل والوزن ظهار
# نميمة كتم شهادة يمين ... فاجرة على نبينا يمين
# وسب صحبه وضرب المسلم ... سعاية عق وقطع الرحم
# حرابة تقديمه الصلاة أو ... تأخيرها ومال أيتام رأوا
# وأكل خنزير وميت والربا ... والغل أو صغيرة قد واظبا
# قلت: زاد في الروضة نسيان القرآن والوطء في الحيض نقله المحاملي عن نص
~~الشافعي وزاد صاحب العدة: إحراق الحيوان وامتناعها من زوجها بلا سبب، وترك
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة.
# وزاد العلائي في قواعده عدم التنزه من البول، والتقرب بعد الهجرة
~~والإضرار في الوصية ومنع ابن السبيل فضل الماء لورودها في الحديث والشرب في
~~آنية الذهب والفضة للتوعد عليه بالنار.
### || [ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط]
# : قال العلائي: مدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة في أصول الفقه "
~~إن المصالح المعتبرة إما في محل الضرورات أو في محل الحاجات أو في محل
~~التتمات وإما مستغنى عنها
# PageV01P386
# بالكلية إما لعدم اعتبارها أو لقيام غيرها مقامها وبيان هذا: أن اشتراط
~~العدالة في صحة التصرف مصلحة لحصول الضبط بها عن الخيانة والكذب والتقصير ;
~~إذ الفاسق ليس له وازع ديني، فلا يوثق به فاشتراط العدالة في الشهادة
~~والرواية في محل الضرورات ; لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشريعة في نقلها
~~وصونها عن الكذب. وكذلك في الفتوى أيضا لصون الأحكام ; ولحفظ دماء الناس
~~وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع، فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا
~~يوثق به لضاعت. وكذلك في الولايات على الغير كالإمامة الكبرى والقضاء،
~~وأمانة الحكم والوصاية، ومباشرة الأوقاف، والسعاية في الصدقات وما أشبه ذلك ms374 
~~; لما في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من الضرر العظيم.
# وأما محل الحاجات: ففي مثل تصرفات الآباء والأجداد لأبنائهم ومنهم من طرد
~~فيه الخلاف الآتي في النكاح والمؤذن المنصوب لاعتماد الناس على قوله في
~~دخول الأوقات ; إذ لو كان غير موثوق به ; لحصل الخلل في إيقاع الصلوات في
~~غير أوقاتها وأما محل التتمات: فكإمامة الصلوات، ولذلك لم يشترط فيها
~~العدالة بلا خلاف عندنا إذ ليس فيها توقع خلل بالنسبة إلى المصلين خلفه ;
~~لأن توهم قلة مبالاته بالطهارة عن الحدث والخبث نادر في الفساق.
# وكذلك ولاية القريب على قريبه الميت في التجهيز والتقدم على الصلاة، لأن
~~فرط شفقة القريب، وكثرة حزنه تبعثه على الاحتياط في ذلك، وقوة التضرع في
~~الدعاء له، فالعدالة فيه من التتمات وأما المستغنى عنه بالكلية ; لعدم
~~الحاجة إليه، فكالإقرار لأن طبع الإنسان يزعه عن أن يقر على نفسه بما يقتضي
~~قتلا، أو قطعا، أو تغريم مال، فقبل من البر والفاجر اكتفاء بالوازع
~~الطبيعي.
# ولهذا يقبل إقرار العبد بما يقتضي القصاص دون ما يوجب المال ; لأن طبعه
~~يزعه عن إضرار نفسه بخلاف إضرار سيده والذي يقوم غيره مقامه: التوكيل
~~والإيداع من المالك، فإن نظره لنفسه قائم مقام نظر الشرع له في الاحتياط،
~~فيجوز له أن يوكل الفاسق ويودع عنده لأن طبع المالك يزعه عن إتلاف ماله
~~بالتفريط.
# PageV01P387
# ولذلك لو كان موكلا أو مودعا في مال الغير، وجب عليه الاحتياط بالوازع
~~الشرعي. وهذه فروع اختلف فيها:
# الأول: ولاية النكاح وفيها: ثلاثة عشر طريقا أشهرها: في اشتراط العدالة.
~~فيها قولان، أصحهما: نعم، فلا يلي الفاسق كسائر الولايات ; ولأنه لا يؤمن
~~أن يضعها عند فاسق مثله.
# والثاني: لا ; لأن الأولين لم يمنعوا الفسقة من تزويج بناتهم.
# الطريق الثاني: يلي قطعا.
# الثالث: لا يلي قطعا.
# الرابع: يلي المجبر دون غيره ; لأنه أكمل شفقة.
# الخامس: عكسه لأن المجبر يستقل بالنكاح، فربما وضعها عند فاسق، بخلاف
~~غيره فتنظر هي لنفسها، وتأذن.
# السادس: يلي، إن فسق بغير شرب الخمر بخلاف ما إذا كان به ms375  لاختلال نظره.
# السابع: يلي المستتر دون المعلن. الثامن: يلي الغيور، دون غيره. التاسع:
~~يلي إن لم يحجر عليه.
# العاشر: يلي إن كان الإمام الأعظم قطعا وإلا فقولان.
# الحادي عشر: يلي - إن كان الإمام - نساء المسلمين، لا مولياته.
# الثاني عشر: يلي، إن كان بحيث لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم مثله،
~~وإلا فلا قاله الغزالي، واستحسنه النووي.
# الثالث عشر: قاله في البحر - يلي ابنته، ولا يقبل النكاح لابنه الفرع
~~الثاني: الاجتهاد: قيل العدالة ركن فيه والأصح: لا، بل هي شرط لقبول إخباره
~~حتى يجب عليه الأخذ بقول نفسه.
### || [ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا]
# : فيه فروع منها: أفتى ابن الصلاح: أن الشاهد بالرشد لا يجب عليه معرفة
~~عدالة المشهود له باطنا بل يكفي العدالة ظاهرا.
# PageV01P388
# ومنها: شهود النكاح يكفي أن يكونوا مستورين ولا يشترط فيهم معرفة العدالة
~~الباطنة على الصحيح ; لأن النكاح ينعقد بين أوساط الناس، ومن يشق عليه
~~البحث عنها فاكتفي بالعدالة الظاهرة، ولهذا لا يكتفى بها لو أريد إثباته
~~عند حاكم، أو كان العاقد الحاكم كما جزم به ابن الصلاح ومنها: الرواية،
~~الأصح فيها قبول المستور كما صححه في شرح المهذب وغيره.
# ومنها: ولي النكاح، والأب في مال ولده لا يشترط فيهما العدالة الباطنة.
~~ومنها: المفتي لا يشترط فيه العدالة الباطنة.
# ومنها: من له الحضانة. ومنها: ما في فتاوى السبكي: أن الناظر من جهة
~~الواقف هل يشترط فيه العدالة الباطنة كالناظر من جهة القاضي، أو فيه
~~العدالة المجوزة لتصرف الأب في مال ولده؟ محتمل والظاهر: الثاني. وإذا حكم
~~له الحاكم بالنظر هل يتوقف على ثبوت عدالته الباطنة، أو تكفي عدالته
~~الظاهرة؟ محتمل ويتجه أن يكون كالأب إذا باع شيئا وأراد إثباته عند الحاكم،
~~وما عدا ذلك يشترط فيه العدالة الباطنة جزما
# تنبيه: في المراد بالمستور أوجه: أحدها: أنه من عرفت عدالته ظاهرا لا
~~باطنا، وهو الذي صححه النووي.
# الثاني: أنه من علم إسلامه ولم يعلم فسقه، وهو الذي بحثه الرافعي، ونقله
~~الروياني عن النص، وصوبه في المهمات.
# وقال ms376  السبكي: إنه الذي يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه.
# الثالث: أنه من عرفت عدالته باطنا في الماضي، وشك فيها وقت العقد فيستصحب
~~وهذا ما صححه السبكي.
### || [ما يشترط فيه العدد وما لا]
# اتفقوا على قبول الواحد في نجاسة الماء، ونحوه، وفي دخول وقت الصلاة، وفي
~~الهدية والإذن في دخول الدار. ونقل ابن حزم: إجماع الأمة على قبول قول
~~المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة الزفاف، مع أنه إخبار عن تعيين
~~مباح جزئي لجزئي، فكان مقتضاه: أن لا يقبل في مثله
# PageV01P389
# لكن اعتضد هذا بالقرينة المستمرة عادة: أن التدليس لا يدخل في مثل هذا،
~~ويبدل على الزوج غير زوجته.
# وهذه فروع جرى فيها خلاف:
# الأول: الشهادة، ولا خلاف عندنا في اشتراط العدد فيها: إلا في هلال
~~رمضان، ففيه قولان أصحهما عدم اشتراطه، وقبول الواحد فيه واختلف على هذا هل
~~هو جار مجرى الشهادة، أو الرواية؟ قولان أصحهما: الأول وينبني عليهما قبول
~~المرأة، والعبد فيه، والمستور، والإتيان بلفظ الشهادة، والاكتفاء فيه
~~بالواحد عن الواحد. والأصح في الكل: مراعاة حكم الشهادة، إلا في المستور.
~~وحيث قبل الواحد، فذلك في الصوم، وصلاة التراويح دون حلول الآجال،
~~والتعليقات وانقضاء العدد ونظير ذلك: لو شهد واحد بإسلام ذمي مات، قبل في
~~وجوب الصلاة عليه على الأرجح دون إرث قريبه المسلم، ومنع قريبه الكافر
~~اتفاقا.
# ونظيره أيضا: لو شهد بعد الغروب يوم الثلاثين برؤية الهلال، الليلة
~~الماضية لم تقبل هذه الشهادة ; إذ لا فائدة لها، إلا تفويت صلاة العيد نعم:
~~تقبل في الآجال، والتعليقات، ونحوها.
# الثاني: الرواية والجمهور على عدم اشتراط العدد فيها ومنهم من شرط رواية
~~اثنين، وقيل أربعة. وقد ذكرت حجج ذلك، وردها في شرح التقريب والتيسير
~~مبسوطا الثالث: الخارص وفيه قولان: أصحهما: الاكتفاء بالواحد، تشبيها
~~بالحكم والثاني: غلب جانب الشهادة وفي وجه ثالث: إن خرص على محجور أو غائب
~~شرط اثنان، وإلا فلا وعلى الأول: الأصح: اشتراط حريته وذكورته، كما في هلال
~~رمضان.
# PageV01P390
# الرابع: القاسم، وفيه قولان لتردده أيضا بين الحاكم والشاهد، والأصح:
~~يكفي ms377  واحد الخامس المقوم: ويشترط فيه العدد بلا خلاف عندنا لأن التقويم
~~شهادة محضة، ومالك ألحقه بالحاكم السادس القائف وفيه خلاف لتردده بين
~~الرواية والشهادة والأصح: الاكتفاء بالواحد تغليبا لشبه الرواية لأنه منتصب
~~انتصابا عاما لإلحاق النسب السابع المترجم كلام الخصوم للقاضي، والمذهب:
~~اشتراط العدد فيه الثامن المسمع إذا كان القاضي أصم والأصح اشتراط العدد
~~فيه والثاني: غلب جانب الرواية.
# والثالث: إن كان الخصمان أصمين أيضا: اشترط وإلا فلا. وأما إسماع الخصوم
~~كلام القاضي وما يقوله الخصم: فجزم القفال بأنه لا حاجة فيه إلى العدد
~~وكأنه اعتبره رواية فقط.
# التاسع: المعرف، ذكر الرافعي في الوكالة فيما إذا ادعى الوكيل لموكله
~~الغائب وهو غير معروف أن العبادي قال: لا بد وأن يعرف بالموكل شاهدان
~~يعرفهما القاضي، ويثق بهما. قال: هذه عبارة العبادي، والذي قاله العراقيون:
~~أنه لا بد من إقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله.
# وقال القاضي أبو سعد في شرح مختصر العبادي: يمكن أن يكتفي بمعرف واحد إذا
~~كان موثوقا به، كما ذكر الشيخ أبو محمد: أن تعريفه في تحمل الشهادة عليها
~~يحصل بمعرف واحد لأنه إخبار وليس بشهادة.
# PageV01P391
# العاشر: بعث الحكم عند الشقاق. هل يجوز أن يكون واحدا؟ فيه وجهان اختار
~~ابن كج: المنع، لظاهر الآية.
# قال الرافعي: ويشبه أن يقال: إن جعلناه تحكيما لم يشترط فيه العدد، أو
~~توكيلا فكذلك، إلا في الخلع فيكون على الخلاف في تولي الواحد طرفي العقد.
# الحادي عشر: اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب؟ قال في التهذيب: يرجع
~~إلى قول واحد من أهل الخبرة بأنه عيب يثبت به الرد. واعتبر صاحب التتمة
~~شهادة اثنين، لقوة شبهه بالشهادة، كالتقويم.
# ولو اختلف الزوجان في قرحة هل هي جذام؟ أو في بياض هل هو برص؟ اشترط فيه
~~شهادة شاهدين عالمين بالطب. كذا جزم به في أصل الروضة ; في النكاح
# الثاني عشر: في الرجوع إلى قول الطبيب، وذلك في مواضع:
# أحدها: في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب. قال في
~~البيان: إن قال ms378  طبيبان إنه يورث البرص كره، وإلا فلا. قال في شرح المهذب:
~~واشتراط طبيبين ضعيف، بل يكفي واحد، فإنه من باب الإخبار.
# ثانيها: اعتماده في المرض المبيح للتيمم، والذي قطع به الجمهور أنه يكفي
~~قول طبيب واحد وفي وجه: لا بد من اثنين وفي. ثالث: يجوز اعتماد العبد
~~والمرأة.
# وفي رابع: والفاسق والمراهق وفي خامس: والكافر.
# ثالثها: اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية. قال الرافعي: لا بد فيه
~~من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد. قال: ولا يبعد جريان الخلاف
~~الذي في التيمم هنا.
# وقال النووي: المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق
~~آدميين
# PageV01P392
# من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه
~~حق الله وله بدل.
# رابعها: اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة. وعبارة
~~الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد. وحيث قالا عند إشارة الأطباء. وفي موضع
~~أرباب الطب وعبارة الشامل: إذا قال أهل الطب قال العلائي: ولم أجد أحدا
~~تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار.
### || [تذنيب: مقدرات الشريعة على أربعة أقسام]
# تذنيب:
# مقدرات الشريعة على أربعة أقسام أحدها: ما يمنع فيه الزيادة والنقصان،
~~كأعداد الركعات والحدود وفروض المواريث.
# الثاني: ما لا يمنعها كالثلاث في الطهارة. الثالث: ما يمنع الزيادة دون
~~النقصان. كخيار الشرط بثلاث وإمهال المرتد بثلاث، والقسم بين الزوجات
~~بثلاث.
# الرابع: عكسه كالثلاث في الاستنجاء، والتسبيع في الولوغ، والطواف، والخمس
~~في الرضاع، والنجوم في الكتابة، ونصب الزكاة والشهادة والسرقة.
# تذنيب:
# المقدرات أربعة أقسام أحدها: ما هو تقريب قطعا كسن الرقيق الموكل في
~~شرائه أو المسلم فيه حتى لو شرط التحديد بطل العقد.
# الثاني: ما هو تحديد قطعا كتقدير مدة الخف، وأحجار الاستنجاء وغسل ولوغ
~~الكلب، والأربعين في الجمعة ونصب الزكاة وأصنافها وسن الأضحية، وآجال
~~الزكاة، والجزية، والدية، وتغريب الزاني وإنظار المولى، والعنين، ومدة
~~الرضاع ومقادير الحدود، ونصاب السرقة.
# الثالث: ما فيه خلاف والأصح أنه تقريب: كتقدير القلتين بخمسمائة وسن
~~الحيض بتسع والمسافة بين الصفين بثلاثة أذرع ومسافة القصر ms379  بثمانية وأربعين
~~ميلا.
# الرابع: عكسه كتقدير الخمسة الأوسق بألف وستمائة رطل بالبغدادي.
# PageV01P393
# قال في شرح المهذب: وسبب تحديد ما ذكر أن هذه المقدرات منصوصة، ولتقديرها
~~حكمة، فلا يسوغ مخالفتها وأما المختلف فيه: فيشبه أن تقديره بالاجتهاد ; إذ
~~لم يجئ نص صريح صحيح في ذلك. وما قارب القدر، فهو في المعنى مثله.
# تذنيب:
# قد يقدر الشيء بحد ولا يبلغ به الحد: من ذلك: العرايا بما دون خمسة أوسق،
~~والهدنة بما دون السنة، والحكومة بما دون الدية، والرضخ بما دون السهم،
~~والتعزير بما دون الحد، حتى لو عزر بالنفي لم يبلغ سنة، والمتعة بما دون
~~الشطر في رأي، بناء على أنها بدل عنه ومن ذلك: خاتم الفضة بما دون مثقال،
~~لقوله صلى الله عليه وسلم «اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا» .
# تذنيب:
# أكثر عدد اعتبره الشرع الثلاثة ثم السبعة، فاعتبرت الثلاثة في مسحات
~~الاستنجاء والطهارة: وضوءا وغسلا، ومدة الخف للمسافر، والعادات غالبا، ومدة
~~الخيار، والقسم، والإحداد على غير الزوج، والطلاق، والإقرار، والأشهر في
~~العدة، وإمهال الزوجة للدخول، والمرتد، وتارك الصلاة إن أمهلناهما،
~~وتسبيحات الركوع والسجود، وشهادة الإعسار في رأي الفوراني والمتولي، والعدد
~~الذين يحضرون بيعة الإمام في رأي واعتبرت السبعة: في غسل الولوغ وتكبيرات
~~العيد في الركعة الأولى، والخطبة الثانية، وأشواط الطواف، والسعي، وسن
~~التمييز، والأمر بالصلاة، والصوم.
# واعتبر الاثنان في الجماعة والشهادة غالبا واعتبرت الأربعة: في عدد
~~المنكوحات، وشهادة الزنا، واللواط، وإتيان البهيمة. والعدد الذين يحضرون
~~البيعة في رأي. والخمسة: في تكبيرات العيد في الركعة الثانية، وأول نصاب
~~الإبل، والعدد الذين يحضرون البيعة في رأي. والتسعة: في تكبيرات العيد في
~~الخطبة الأولى وسن الحيض والإنزال. والعشرة: في سن الضرب على ترك الصلاة
~~والثلاثون: في أول نصاب البقر
# PageV01P394
# والأربعون: في العدد الذي تنعقد به الجمعة، والذين يحضرون البيعة على
~~رأي، وأول نصاب الغنم. والسبعون: في الخطوات للاستبراء. والمائة: في الدية
~~ضابط ليس لنا موضع يعتبر فيه حضور أربعين كاملين إلا الجمعة والعدد الذين
~~يبايعون الإمام على رأي.
### || [القول في الأداء والقضاء والإعادة ms380  والتعجيل]
# : العبادة: إن لم يكن لها وقت محدود الطرفين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا
~~تعجيل، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورد المغصوب والتوبة من الذنوب،
~~وإن أثم المؤخر لها عن المبادرة إليه فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى قضاء. وإن
~~كان: فإما أن يقع في الوقت أو قبله أو بعده.
# والثاني: التعجيل.
# والثالث: القضاء. والأول: إن لم يسبق بفعلها مرة أخرى، فالأداء وإلا
~~فالإعادة. ما يوصف بالأداء والقضاء وما لا فيه فروع الأول الوضوء والغسل:
~~يوصفان بالأداء وتردد القاضي أبو الطيب في وصفهما بالقضاء ولم يقف ابن
~~الرفعة على نقل في ذلك فقال: يمكن وصف الوضوء بالقضاء تبعا للصلاة وصوره:
~~بما إذا خرج الوقت ولم يتوضأ ولم يصل فلو توضأ بعد الوقت سمي قضاء ويقوي
~~ذلك إذا قلنا يجب الوضوء بدخول الوقت.
# PageV01P395
# قيل: وفائدة ذلك تظهر في لابس خف أحدث ولم يمسح ; وخرج وقت الصلاة، ثم
~~سافر، صار الوضوء قضاء عن المسح الواجب في الحضر، فلا يمسح إلا مسح مقيم،
~~كما قاله أبو إسحاق لمن فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر فإنه يتم،
~~والجمهور منعوا ذلك وقالوا: يمسح ثلاثا، وفرقوا بأن الوضوء لم يستقر في
~~الذمة بخلاف الصلاة وعلى هذا فالمراد بأداء الوضوء: الإيقاع، لا المقابل
~~للقضاء الثاني الأذان، هل يوصف بالأداء أو القضاء؟ لم أر من تعرض له وينبغي
~~أن يقال: إن قلنا الأذان للوقت، ففعله بعده للمقضية قضاء، فيوصف بهما وإن
~~قلنا: للصلاة، وهو القديم المعتمد فلا الثالث والرابع والخامس الصلوات
~~الخمس، وصوم رمضان، والحج والعمرة، كلها توصف بالأداء والقضاء.
# فإن قيل: وقت الحج والعمرة، العمر كله فكيف يوصف بالقضاء إذا شرع فيه، ثم
~~أفسده؟ فالجواب: أنه تضيق بالشروع فيه.
# ونظيره قول القاضي حسين والمتولي والروياني: لو أفسد الصلاة صارت قضاء
~~وإن أوقعها في الوقت ; لأن الخروج منها لا يجوز، فيلزم فوات وقت الإحرام
~~بها، نقله الإسنوي ساكتا عليه، لكن ضعفه البلقيني وقال: يلزم عليه أنه لو
~~وقع ذلك في الجمعة لم تعد لأنها لا تقضى ms381  وذلك ممنوع السادس النوافل
~~المؤقتة، كلها توصف بهما السابع: صلاة الجمعة توصف بالأداء، لا بالقضاء
~~الثامن: الصلاة التي لها سبب لا توصف بالقضاء
# PageV01P396
# التاسع: صلاة الجنازة، لم أر من تعرض لها والظاهر أنها توصف بالأداء،
~~وبالقضاء إذا دفن قبلها فصلي على القبر، لأنها لو كانت حينئذ أداء لم يحرم
~~التأخير إليه وهو حرام فدل على أن لها وقتا محدودا العاشر: الرمي: إذا ترك
~~رمي يوم، تداركه في باقي الأيام وهل هو أداء أو قضاء؟ فيه قولان أحدهما:
~~قضاء، لمجاوزته الوقت المضروب له وأظهرهما: أداء لأن صحته مؤقتة بوقت
~~محدود، والقضاء: ليس كذلك. وعلى هذا: لا يجوز تداركه ليلا، ولا قبل الزوال،
~~لأنه لم يشرع في ذلك الوقت رمي. ويجوز تأخير رمي يوم ويومين، ليفعله مع ما
~~بعده، وتقديم اليوم الثاني والثالث مع اليوم الأول، ويجب الترتيب بين
~~المتروك ورمي اليوم.
# وعلى الأول: يكون الأمر بخلاف ذلك. هكذا فرع الرافعي وجزم في الشرح
~~الصغير بتصحيحه، أعني منع التدارك ليلا وقبل الزوال، وجواز التقديم
~~والتأخير
# وصحح النووي: الجواز ليلا، وقبل الزوال ومنع التقديم، وعدم وجوب الترتيب
~~إذا تداركه قبل الزوال الحادي عشر: كفارة المظاهر تصير قضاء إذا جامع قبل
~~إخراجها، نص عليه الشافعي.
# الثاني عشر: زكاة الفطر، إذا أخرها عن يوم العيد، صارت قضاء.
# والحاصل: أن ما له وقت محدود، يوصف بالأداء والقضاء إلا الجمعة، وما لا
~~فلا.
# ومن هنا علم فساد قول صاحب المعاياة: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى
~~إلا في مسألة وهي: ركعتا الطواف لأنها لا تتكرر، بخلاف سائر الصلوات لأن
~~ذلك لا يسمى قضاء ; إذ القضاء: إنما يدخل المؤقت، وهاتان الركعتان لا
~~يفوتان أبدا مادام حيا. نعم يتصور قضاؤهما في صورة الحج عن الميت - إن سلم
~~أيضا - أن فعلهما يسمى قضاء.
# PageV01P397
# تنبيه:
# من المشكل قول الأصحاب: يدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض
~~وبعده بفعله، ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض.
# ووجه الإشكال: الحكم على الراتبة البعدية بخروج وقتها بخروج وقت الفرض.
# وذلك شامل لما إذا ms382  فعل الفرض، ولما إذا لم يفعل، مع أن الوقت في الصورة
~~الثانية لم يدخل بعد، فكيف يقال بخروجه وبصيرورتها قضاء؟
# وأقرب ما يجاب به أن يقال: إن وقتها يدخل بوقت الفرض وفعله شرط لصحتها.
# قاعدة: كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت إلا في صور: الظهر في
~~شدة الحر، حيث يسن الإبراد، وصلاة الضحى أول وقتها طلوع الشمس، ويسن
~~تأخيرها لربع النهار، وصلاة العيدين: يسن تأخيرها لارتفاع الشمس، والفطرة:
~~أول وقتها غروب شمس ليلة العيد، ويسن تأخيرها ليومه، ورمي جمرة العقبة،
~~وطواف الإفاضة، والحلق، كلها يدخل وقتها بنصف ليلة النحر.
# ويستحب تأخيرها ليوم النحر وقلت في ذلك
# : أول الوقت في العبادة أولى ... ما عدا سبعة، أنا المستقري
# فطرة والضحى وعيد وظهر ... والطواف الحلاق رمي النحر
# وإن شئت، فقل بدل هذا البيت:
# الضحى العيد فطرة ثم ظهر ... حيث الإبراد سائغ بالحر
# وطواف الحجيج ثم حلاق ... بعد حج ورمي يوم النحر
# ضابط:
# ليس لنا قضاء يتأقت إلا في صور: أحدها: على رأي ضعيف في الرواتب. قيل:
~~يقضي فائتة النهار، ما لم تغرب شمسه. وفائتة الليل، ما لم يطلع فجره.
# وقيل: كل تابع ما لم يصل فريضة مستقلة. وقيل: ما لم يدخل وقتها.
# الثاني: - على رأي أيضا - وهو الرمي، لا يقضى إلا بالليل.
# الثالث: كفارة المظاهر إذا جامع قبل التكفير صارت قضاء.
# PageV01P398
# ويجب أن يوقع القضاء قبل جماع آخر.
# الرابع: قضاء رمضان مؤقت بما قبل رمضان آخر
# فائدة: من العبادات: ما يقضى في جميع الأوقات كالصلاة، والصوم. ومنها: ما
~~لا يقضى إلا في وقت مخصوص كالحج. ومنها: ما يقضى على الفور كالحج، والعمرة
~~إذا فسدا، والصلاة، والصوم المتروكين عمدا، وما يقضى على التراخي
~~كالمتروكين بعذر.
### || [قاعدة: فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب]
# . قال في شرح المهذب: قال الأصحاب: الأعذار قسمان: عام، ونادر، فالعام:
~~لا قضاء معه للمشقة، ومنه: صلاة المريض قاعدا، أو موميا، أو متيمما ;
~~والصلاة بالإيماء في شدة الخوف، وبالتيمم في موضع، يغلب فيه فقد الماء.
~~والنادر: قسمان: قسم ms383  يدوم غالبا، وقسم لا يدوم.
# فالأول: كالمستحاضة، وسلس البول، والمذي، ومن به جرح سائل، أو رعاف دائم،
~~أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه، ومن أشبههم، فكلهم يصلون مع الحدث،
~~والنجس، ولا يعيدون للمشقة والضرورة.
# والثاني نوعان: نوع يأتي معه ببدل للخلل، ونوع لا يأتي.
# فالأول: كمن تيمم في الحضر لعدم الماء، أو للبرد مطلقا، أو لنسيان الماء
~~في رحله، أو مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر، والأصح في الكل: وجوب
~~الإعادة.
# ومنه من تيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر، ولا إعادة عليه، في الأصح قال
~~في شرح المهذب، ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة: من العذر العام وهو حسن.
# والثاني: كمن لم يجد ماء ولا ترابا، والزمن، والمريض الذي لم يجد من
~~يوضئه، أو من يوجهه إلى القبلة، والأعمى الذي لم يجد من يدله عليها، ومن
~~عليه نجاسة لا يعفى عنها، ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد
~~وثاقه ; والغريق، ومن حول عن القبلة، أو أكره على الصلاة مستدبرا أو قاعدا.
# PageV01P399
# فكل هؤلاء تجب عليهم الإعادة ; لندور هذه الأعذار.
# وأما العاري: فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود، ولا إعادة عليه وقيل:
~~يومئ، ويعيد، ومن خاف فوت الوقوف لو صلى العشاء. قيل: يصلي صلاة شدة الخوف
~~ويعيد، واختاره البلقيني. صرح به العجلي، كما نقله ابن الرفعة في الكفاية
~~وقيل: لا يعيد. وقيل: يلزمه الإتمام، ويفوت الوقوف، وصححه الرافعي. وقيل:
~~يبادر إلى الوقوف، ويفوت الصلاة لأنها يجوز تأخيرها عن الوقت، للجمع بمشقة
~~السفر، ومشقة فوات الحج أصعب، وهذا ما صححه النووي.
### || [قاعدة: الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء]
# فيقضي الصلاة الليلية نهارا سرا، والنهارية ليلا جهرا. ولو قضيت صلاة
~~العيد فإن كان في أيام التكبير، فواضح أو بعد انقضائها لم يكبر فيها السبع
~~والخمس. صرح به العجلي، كما نقله ابن الرفعة في الكفاية. وليس لنا صلاة
~~تقضى على غير هيئتها، إلا في هذه الصورة، ويشبه هذه القاعدة قاعدة الأصح أن
~~العبرة في الكفارات بوقت الأداة، دون الوجوب
# تنبيه:
# من ms384  المشكل قوله، في الروضة من زوائده: صلاة الصبح، وإن كانت نهارية، فهي
~~في القضاء جهرية، ولوقتها حكم الليل في الجهر.
# قال الإسنوي: قد فهم أكثر الناس هذا الكلام على غير ما هو عليه، وعملوا
~~به إلى أن يثبت لهم المراد منه، فأما قوله " فهي في القضاء جهرية، ولوقتها
~~حكم الليل في الجهر " فقد توهموا منه أن الصبح تقضى بعد طلوع الشمس جهرا،
~~وليس كذلك بل سرا على الصحيح، كما هو القياس.
# وتقرير كلام الروضة: أن الصبح، وإن كانت من صلوات النهار: فحكمها حكم
# PageV01P400
# الصلوات الجهرية، إذا قضيت حتى يجهر فيها بلا خلاف إن قضيت ليلا، أو في
~~وقت الصبح، ويكون الأول مستثنى من قولهم: إن من قضى فائتة النهار بالليل،
~~ففي الجهر فيه وجهان.
# والثاني من قولهم: إن من قضى فائتة النهار بالنهار، يسر بلا خلاف ; وحتى
~~يسر على الصحيح إن قضاها بعد طلوع الشمس فيكون ذلك مستثنى من قولهم: إن من
~~قضى فائتة النهار بالنهار يسر، بلا خلاف. وقد عبر في شرح المهذب بأوضح من
~~عبارة الروضة، فقال: صلاة الصبح وإن كانت نهارية، فلها في القضاء في الجهر
~~حكم الليلية، وصرح في شرح مسلم: بأن الصبح إذا قضيت نهارا تقضى سرا على
~~الصحيح، فوضح بهذا ما قرر به كلام الروضة.
# وأما قوله: ولوقتها في الجهر. حتى يجهر بلا خلاف إذا قضى فيه: المغرب
~~والعشاء، ويكون مستثنى من قولهم: إن من قضى فائتة الليل بالنهار، يسر على
~~الصحيح، وكذلك إذا قضى فيها الصبح كما تقدم، وحتى يجهر على الصحيح إذا قضى
~~فيه الظهر، والعصر، فيكون مستثنى من قولهم: إذا قضى فائتة النهار، يسر بلا
~~خلاف.
### || [قاعدة: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته]
# إلا في صور: منها: من نذر صوم الدهر، فإنه إذا فاته منه شيء، لا يتصور
~~قضاؤه فلا يلزمه. ومنها: نفقة القريب إذا فاتت، لم يجب قضاؤها. ومنها: إذا
~~نذر أن يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها، فأخر واحدة، فصلاها في آخر الوقت.
~~ومنها: إذا نذر ms385  أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم، فأتلف الفاضل في يوم لا
~~غرم عليه ; لأن الفاضل عن قوته بعد ذلك مستحق التصدق به بالنذر، لا بالغرم.
# ومنها: إذا نذر أن يعتق كل عبد يملكه، فملك عبيدا، وأخر عتقهم حتى مات لم
~~يعتقوا بعد موته ; لأنهم انتقلوا إلى ورثته. ومنها: إذا نذر أن يحج كل سنة
~~من عمره، ففاته من ذلك شيء. ومنها: إذا دخل مكة بغير إحرام، وقلنا بوجوبه،
~~فلا يمكن قضاؤه ; لأنه إذا خرج إلى الحل، كان الثاني واجبا بالشرع لا
~~بالقضاء. ومنها: رد السلام إذا تركه، لا يقضي ولا يثبت في الذمة.
# ومنها: الفرار من الزحف لا قضاء فيه، ولا كفارة.
# PageV01P401
# ومنها: أيام الاستسقاء: إذا قلنا: إنها يجب صومها بأمر الإمام ففاتت،
~~فالذي يظهر: أنها لا تقضى، لأنها ذات سبب، وقد زال كصلاة الاستسقاء. ومنها:
~~المجامع في رمضان، إذا كفر على رأي مرجوح.
# ضابط: ليس لنا نفل مطلق يستحب قضاؤه، إلا من شرع في نفل صلاة، أو صوم، ثم
~~أفسده فإنه يستحب له قضاؤه، كما ذكره الرافعي في باب صوم التطوع.
### || [ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا]
### || [ما قدم على وقته من العبادات البدنية]
# ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا ضابطه: أن ما كان ماليا، ووجب بسببين.
~~جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما، ولا ما له سبب واحد، ولا ما كان بدنية
~~فمن ذلك: الزكاة: يجوز تقديمها على الحول، لا على ملك النصاب، ولا على
~~حولين في الأصح. وزكاة الفطر: يجوز تقديمها من أول رمضان لا قبله، على
~~الصحيح، وفدية الفطر: قال في شرح المهذب: لا يجوز للشيخ الهرم، والحامل،
~~والمريض الذي لا يرجى برؤه: تقديم الفدية على رمضان، ويجوز بعد طلوع الفجر
~~عن ذلك اليوم وقبل الفجر أيضا على المذهب.
# وقال الروياني: فيه احتمالان، وقال الزيادي: للحامل تقديم الفدية على
~~الفطر، ولا تقدم إلا فدية يوم واحد، انتهى. وكفارة الجماع فيه، لا تقدم على
~~الجماع في الصحيح، وفدية التأخير إلى ما بعد رمضان آخر.
# قال ms386  النووي في تعجيلها قبل مجيء ذلك وجهان: كتعجيل كفارة الحنث لمعصية.
~~ودم القران يجوز بعد الإحرام بالنسكين، لا قبله. بلا خلاف ودم التمتع: لا
~~يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعا، ويجوز بعد الإحرام بالحج قطعا وفيما بينهما
~~أوجه، أصحها: تجوز بعد الفراغ من العمرة، وإن لم يحرم بالحج.
# والثاني: لا. والثالث: يجوز قبل الفراغ منها أيضا. ودم جزاء الصيد: يجوز
~~بعد جرحه، لوجود السبب لا قبله، لنقده على المذهب، ودم الاستمتاع باللبس،
~~والطيب، والحلق إن كان لعذر: جاز تقديمها على الصحيح وإلا فلا، على الصحيح
# PageV01P402
# والنذر المعلق، مثل: إن شفى الله مريضي، فله علي كذا قال في شرح المهذب:
~~لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح وقال في الروضة يجوز تقديم
~~الإعتاق والتصدق على الشفاء، ورجوع الغائب وكفارة الظهار.
# قال الرافعي: التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز ; لأن الظهار
~~أحد السببين والكفارة منسوبة إليه، كما أنها منسوبة إلى اليمين، وفيه وجه
~~وكفارة القتل: يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرح في الأصح ; كما في
~~جزاء الصيد، ولا يجوز تقديمها على الجرح ولأبي الطيب ابن سلمة فيه احتمال،
~~تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين.
# وكفارة اليمين الأصح جواز تقديمها بعد اليمين قبل الحنث، لا بالصوم، ولا
~~إن كان الحنث معصية ومما قدم على وقته من العبادات البدنية: أذان الصبح:
~~وفيه أوجه: أصحها: جواز تقديمه من نصف الليل
# والثاني: من خروج وقت الاختيار للعشاء: إما الثلث أو النصف.
# والثالث: من السدس الأخير.
# والرابع: من سبعه.
# والخامس: في جميع الليل. ونظيره: غسل العيد الأصح جواز تقديمه من نصف
~~الليل كأذان الصبح. والثاني: في جميع الليل.
# والثالث: عند السحر. ونظيره أيضا السحور فإن وقته يدخل بنصف الليل كذا
~~جزم به الرافعي في كتاب الأيمان، والنووي في شرح المهذب، ولم يحكيا فيه
~~خلافا.
### || [القول في الإدراك]
# فيه فروع: منها: الجمعة تدرك بركعة قطعا ومنها: الأداء يدرك بركعة في
~~الوقت على الأصح.
# والثاني: بتكبيرة والثالث: بالسلام ومنها: فضيلة أول الوقت، وتدرك بأن
~~يشتغل بأسباب الصلاة ms387  كلما دخل الوقت.
# PageV01P403
# وقيل: لا بد من تقديم الستر على الوقت ; لأن وجوبه لا يختص بالصلاة وقيل:
~~لا بد من تقديم كل ما يمكن تقديمه وقيل: يحصل بإدراك نصف الوقت وقيل: بنصف
~~وقت الاختيار، ومنها: فضيلة تكبيرة الإحرام وتدرك بأن يشتغل بالتحريم عقب
~~تحريم إمامه وقيل: بإدراك بعض القيام، وقيل: بإدراك الركوع الأول ومنها:
~~فضيلة الجماعة، وتدرك بجزء قبل السلام وقيل: بركعة مع الإمام وهل تدرك بذلك
~~فضيلة الجماعة التي هي التضعيف إلى بضع وعشرين؟ ظاهر كلامهم: نعم.
# لكن قال في الخادم: إن عبارة الرافعي: تدرك بركعة الجماعة وأن بين بركة
~~الجماعة وفضلها فرقا. ومنها: وجوب الصلاة بزوال العذر، وتدرك بإدراك تكبيرة
~~من وقتها أو وقت ما بعدها إن جمعت معها هذا هو الأصح من ستة وعشرين وجها.
# والثاني: يكفي بعض تكبيرة.
# والثالث: ركعة مسبوق.
# والرابع: ركعة تامة.
# والخامس: قدر الأولى وتكبيرة الثانية.
# والسادس: قدرها، وبعض تكبيرة الثانية.
# والسابع: قدرها وركعة تامة.
# والثامن: قدرها وركعة مسبوق.
# والتاسع: قدر الثانية وتكبيرة في الأولى.
# والعاشر: قدرها، وبعض تكبيرة.
# والحادي عشر: قدرها وركعة تامة.
# والثاني عشر: قدرها وركعة مسبوق.
# والثالث عشر: قدر الثانية فقط وتعتبر الطهارة مع كل واحد منها، فتصير ستة
~~وعشرين.
# ومنها: وجوبها بإدراك جزء من الوقت قبل حدوث العذر، والأصح: أنه يحصل
~~بإدراك قدر الفرض فقط.
# PageV01P404
# وقيل: بإدراك ما يجب به آخرا.
### || [القول في التحمل]
# قال إمام الحرمين: يدخل التحمل في أربعة أشياء: أحدها: أداء الزكاة إلى
~~الغارم. قال: وهذا تحمل حقيقي وارد على وجوب مستقر.
# الثاني: كفارة زوجته في نهار رمضان في قول: إنها عنه وعنها الثالث: تحمل
~~الدية عن العاقلة وهل تجب على العاقلة ابتداء أم على الجاني؟ ثم تتحملها
~~العاقلة؟ قولان. أصحهما: الثاني.
# الرابع: الفطرة. وهل تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها
~~المؤدي؟ قولان (أو وجهان) أصحهما: الثاني. قلت: ولهذا الخلاف نظائر: منها:
~~الفاتحة هل وجبت على المسبوق ثم سقطت ويتحملها الإمام عنه أو لم تجب أصلا؟
~~رأيان: أصحهما: الأول.
# ومنها: إذا زوج ms388  أمته بعبده ; لم يجب مهر، وهل وجب ثم سقط، أو لم يجب
~~أصلا؟ وجهان: أصحهما: الثاني.
# ومنها من عرض له المانع، وقد أدرك من الوقت ما لا يسع الصلاة فهل نقول:
~~وجبت، ثم سقطت، أو لم تجب أصلا؟ فيه تردد للأصحاب.
# وصرح في شرح المهذب بالثاني. قال السبكي: وكلام الأصحاب يقتضي الأول،
~~فالوجوب بأول الوقت والاستقرار بالتمكن كما في الزكاة. ومنها إذا خرج من
~~مكة ولم يطف للوداع، فعليه دم، فإن عاد قبل مسافة القصر سقط الدم على
~~الصحيح هذه عبارة الأصحاب، وظاهر السقوط: أنه وجب ثم سقط، ونازع الشيخ أبو
~~حامد في كونه وجب وكذلك في نظيره: من مجاوزة الميقات إذا عاد.
# ومنها: إذا قتل الوالد الفرع فهل يقول: يجب القصاص ويسقط أو لم يجب أصلا؟
~~فيه وجهان حكاهما الإمام وقال: لا جدوى للخلاف.
# PageV01P405
# ضابط:
# قال ابن القاص: يحمل الإمام عن المأموم: السهو وسجود القرآن والقيام
~~والقراءة للمسبوق والجهر والتشهد الأول إذا فاتته ركعة والسورة في الجهرية
~~ودعاء القنوت.
### || [القول في الأحكام التعبدية]
# منها: اختصاص الطهارة بالماء فيه رأيان أحدهما: أنه تعبدي لا يعقل معناه،
~~وعليه الإمام والكناني الثاني: أنه معلل باختصاص الماء بالرقة واللطافة
~~والتفرد في جوهره وعدم التركيب وعليه الغزالي ومنها: اختصاص التعفير
~~بالتراب.
# قيل: إنه تعبدي وقيل معلل بالاستظهار وقيل: بالجمع بين الطهورين. ومنها:
~~أسباب الحدث والجنابة تعبدية: لا يعقل معناه فلا يقبل القياس. قال بعضهم:
~~ولولا أنها تعبدية، لم يوجب المني - الذي هو طاهر عند أكثر العلماء - غسل
~~كل البدن ويوجب البول والغائط اللذان هما نجسان بإجماع غسل بعضه.
# ومنها: نصب الزكاة ومقاديرها ومنها تحريم الصلاة في الأوقات المكروهة قال
~~البغوي: إنه تعبدي لا يدرك معناه، وتعقب بأن في حديث مسلم الإشارة إلى
~~المعنى حيث قال «: فإنها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار،
~~فأشعر بأن النهي لترك مشابهة الكفار وقد اعتبر ذلك الشرع في مواضع: منها:
~~لو كمل وضوءه إلى إحدى الرجلين، ثم غسلها وأدخلها الخف، فإنه ينزع الأولى،
~~ثم يلبسها.
# ومنها: إذا ms389  اصطاد، وهو محرم ولم يرسله حتى حل، ولا امتناع للصيد فإنه
~~يرسله، ثم يأخذه إذا شاء. ومنها: إذا كال المشتري الطعام، ثم باعه في
~~الصاع: لم يجز حتى يكيله ثانيا. ومنها: استحباب تسمية المهر في نكاح عبده
~~بأمته ومنها: أكثر مسائل العدة والاستبراء.
# ومنها: اختصاص عقد النكاح بلفظ التزويج والإنكاح
# PageV01P406
# ومنها: حرمة الإسراف في الماء وكراهته على النهر. ومنها: تحريم الصوم على
~~الحائض. قال الإمام: لا يعقل معناه ; لأنه إن كان لعدم الطهارة فالطهارة
~~ليست شرطا في الصوم بدليل صحة صوم الجنب، وإن كان لكونه يضعفها، فهذا لا
~~يقتضي التحريم بل عدم الإيجاب بدليل ما لو تكلف المريض أو المسافر، فصاما
~~مع الإجهاد فإنه يصح.
# ومنها: تحريم الذكاة بالسن والظفر قال ابن الصلاح: لم أجد بعد البحث أحدا
~~ذكر لذلك معنى يعقل كأنه تعبدي عندهم. تذنيب قريب من ذلك ما شرع لسبب، ثم
~~زال ذلك السبب فاستمر. كالرمل فإنه شرع لمراءاة المشركين وقد زالت واستمر
~~هو وقريب من هذا: إمرار موسى على رأس الأقرع تشبيها بالحالقين.
# ونظيرها: إمراره على ذكر من ولد مختونا، ذكره بعض شراح الحديث. ونظيره
~~أيضا: إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه ; لحديث في ذلك ولم أر من تعرض
~~له من الفقهاء.
# خاتمة قال بعضهم: إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال: هذا تعبدي وإذا عجز
~~عنه النحوي قال: هذا مسموع وإذا عجز عنه الحكيم قال: هذا بالخاصية.
### || [القول في الموالاة]
# هي سنة على الأصح: في الوضوء، والغسل، والتيمم، إلا في طهارة دائم الحدث
~~فواجبة وبين أشواط الطواف والسعي والجمع بين الصلاتين في وقت الثانية،
~~وأيمان القسامة وسنة تعريف اللقطة وقيل: واجبة في الكل وواجبة على الأصح في
~~الجمع في وقت الأولى، وبين طهارة دائم الحدث وصلاته، وبين كلمات الأذان
~~والإقامة، وبين الخطبة وصلاة الجمعة، وفي الخطبة، وكأيمان اللعان وسنة
~~التغريب في الزنا وقيل: لا يجب في الكل،
# PageV01P407
# ويجب قطعا بين كلمات الفاتحة والتشهد ورد السلام، والإيجاب والقبول في
~~العقود إلا الوصية.
### || [قاعدة " ما تعتبر فيه ms390  الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر]
# قاعدة ما تعتبر فيه الموالاة.
# وغالبها يرجع فيه إلى العرف وربما كان مقدار أمن التخلل مغتفرا في باب
~~دون باب كما سنبينه. أما الطهارة: ففي تخللها القاطع أوجه: أحدها: الرجوع
~~فيه إلى العرف.
# والثاني: أنه الطويل المتفاحش
# والثالث: ما يمكن فيه تمام الطهارة. والرابع: وهو الأصح أن يمضي زمن يجف
~~فيه المغسول آخرا مع اعتدال الزمان والمزاج ويقدر الممسوح مغسولا.
# وأما طهارة دائم الحدث، وصلاته ; فقال الإمام: ذهب الذاهبون إلى المبالغة
~~في الأمر بالبدار وقال آخرون: يغتفر تخلل فصل يسير، قال: وضبطه على التقريب
~~عندي: أن يكون على قدر الزمن المتخلل بين صلاة الجمع اه.
# والمرجع في تخلل صلاة الجمع إلى العرف على الصحيح، وأقل الفصل اليسير
~~بينهما: ما كان بقدر الإقامة. والطويل: ما زاد وعلى الأول. قال القاضي أبو
~~الطيب: ما منع من البناء على الصلاة إذا سلم ناسيا منع الجمع، وما لا فلا.
# تنبيه:
# اغتفر تأخير دائم الحدث لانتظاره الجماعة، ولم يغتفر ذلك في الجمع. قال
~~في الوافي: والفرق أن صلاتي الجمع كالواحدة فيضر الفصل الطويل ويرجع إلى
~~العرف أيضا في موالاة الفاتحة فيقطعها سكوت طويل عمدا ويسير قصد به قطع
~~القراءة، وذكر إلا إن تعلق بالصلاة في الأصح ولا يقطعها تكرار آية من
~~الفاتحة.
# قال المتولي: إلا أن تكون تلك الآية منقطعة عن التي وقف عليها ; فإنها
~~تقطعه بأن وصل إلى {أنعمت} [الفاتحة: 7] ثم قرأ {مالك يوم الدين} [الفاتحة:
~~4] فقط، وكذا نقله في شرح المهذب. قال الإسنوي: والذي قاله المتولي ظاهر،
~~يمكن حمل إطلاقهم عليه، لا سيما أن الصورة المذكورة نادرة يبعد إرادتها
# PageV01P408
# ويرجع إلى العرف أيضا في موالاة الأذان فلا يقطعه اليسير من السكوت
~~والكلام والنوم والإغماء والجنون والردة، ويقطعه الطويل منها وقيل: لا
~~يقطعه الطويل أيضا وقيل: يقطعه اليسير أيضا والكلام أولى بالإبطال من
~~السكوت، والنوم أولى به من الكلام، والإغماء أولى به من النوم، والجنون
~~أولى به من الإغماء، والردة أولى به من الجنون، والإقامة أولى به من
~~الأذان ms391 .
# وحيث قلنا: لا يقطعه الطويل، فالمراد: إذا لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع
~~الأول أذانا ويرجع إليه أيضا في موالاة الخطبة والطواف والسعي. قال الإمام:
~~التفريق الكثير ما يغلب على الظن تركه الطواف. وفي سنة تعريف اللقطة قال
~~الإمام: فلا يلزم استيعاب السنة، بل لا يعرف في الليل ولا يستوعب الأيام
~~أيضا على المعتاد ; فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين طرفي النهار، ثم كل يوم
~~مرة، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر، بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول.
# وأما البيع والنكاح ونحوهما فضابط الفصل الطويل فيها: ما أشعر بإعراضه عن
~~القبول وفي وجه ما خرج عن مجلس الإيجاب. وفي ثالث: ما لا يصلح جوابا للكلام
~~في العادة وعلى الأول: لو حصل الفصل بكلام أجنبي قصير، فذكر الرافعي في
~~البيع والنكاح أنه يضر على الأصح وذكر في الطلاق والخلع: أنه لا ينقطع به
~~الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح، ووافقه في الروضة على هذه المواضع
~~وقال في شرح المهذب في البيع: ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد.
# قال ابن السبكي: والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ما أشار إليه بعض
~~الأصحاب فلم يشترط فيه من الاتصال القدر المشترط في البيع ونحوه، وأما رد
~~السلام: فحكمه حكم الإيجاب والقبول. وقال الإمام: الاتصال المعتبر في
~~الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول ; لصدورهما من شخصين وقد يحتمل من
~~شخصين ما لا يحتمل من واحد ; فلا تضر فيه سكتة تنفس وعي، لكن نقل النووي عن
~~صاحب العدة والبيان أنهما حكيا عن المذهب أنه لو قال علي ألف أستغفر الله
~~إلا مائة صح، واحتجا بأنه فصل يسير، فصار كقوله: علي ألف يا فلان إلا مائة.
# PageV01P409
# قال النووي: وهذا الذي نقلاه فيه نظر وقال السبكي: في الجمع بينهما: يظهر
~~أن الكلام اليسير إن كان أجنبيا، فهو الضار وإلا فهو الذي يغتفر كقوله:
~~أستغفر الله، ويا فلان فليحمل كل منهما على الفصل اليسير بنحو أستغفر الله،
~~ويا فلان لا على مطلق الفصل اليسير.
# فائدة: قال ابن السبكي ms392 : الضابط في التخلل المضر في الأبواب: أن يعد
~~الثاني منقطعا عن الأول وهذا يختلف باختلاف الأبواب فرب باب يطلب فيه من
~~الاتصال ما لا يطلب في غيره وباختلاف المتخلل نفسه فقد يغتفر من السكوت ما
~~لا يغتفر من الكلام ومن الكلام المتعلق بالعقد ما لا يغتفر من الأجنبي ومن
~~المتخلل بعذر ما لا يغتفر من غيره فصارت مراتب أقطعها للاتصال: كلام كثير
~~أجنبي وأبعدها عنه: سكوت يسير لعذر. وبينهما مراتب لا تخفى.
# تنبيه:
# من المشكل هنا: ما ذكره الرافعي وغيره في الولي إذا وهب الصبي من يعتق
~~عليه ولم يقبله أن الحاكم يقبله فإن لم يفعل قبله الصبي بعد بلوغه. قال ابن
~~السبكي: فهذا فصل طويل فلماذا يغتفر؟ وأيضا: فالإيجاب صدر، والصبي غير أهل
~~للقبول قال: ولا يمكن أن يحمل على قبول إيجاب متجدد بعد البلوغ لأن ذلك
~~معروف لا معنى لذكره.
### || [القول في فروض الكفاية وسننها]
# . قال الرافعي وغيره: فروض الكفاية أمور كلية، تتعلق بها مصالح دينية، أو
~~دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب الشارع تحصيلها لا تكليف واحد منها
~~بعينه بخلاف العين، وإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين أو أزيد
~~على من يسقط به، فالكل فرض إن تعطل أثم كل من قدر عليه إن علم به، وكذا إن
~~لم يعلم إذا كان قريبا منه يليق به البحث والمراقبة ويختلف بكبر البلد، وقد
~~ينتهي خبره إلى سائر البلاد، فيجب عليهم وللقائم به مزية على القائم بالعين
~~; لإسقاط الحرج عن المسلمين بخلافه ومن ثم ادعى إمام الحرمين ووالده
~~والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: أنه أفضل
# PageV01P410
# من فرض العين، وحكاه أبو علي السنجي عن أهل التحقيق والمتبادر إلى
~~الأذهان: خلافه وفروض الكفاية كثيرة منها: تجهيز الميت غسلا وتكفينا وحملا
~~وصلاة عليه ودفنا، ويسقط جميعها بفعل واحد وفي الصلاة وجه: أنه يجب اثنان
~~وآخر: ثلاثة، وآخر: أربعة ولا تسقط بالنساء وهناك رجال.
# ومنها: الجماعة في الأصح وإنما تسقط بإقامتها حيث يظهر الشعار في البلد
~~فإن كان صغيرا كفى ms393  إقامتها في موضع واحد وإلا فلا بد من إقامتها في كل محلة
~~ومنها: الأذان والإقامة على وجه اختاره السبكي وإنما يسقط بإظهارهما في
~~البلد أو القرية بحيث يعلم به جميع أهلها لو أصغوا. ففي القرية: يكفي
~~الأذان الواحد، وفي البلد لا بد منه في مواضع.
# وعلى هذا قال في شرح المهذب: الصواب وظاهر كلام الجمهور: إيجابه لكل
~~صلاة، وقيل: يجب في اليوم والليلة مرة واحدة. ولنا وجه: أنه فرض كفاية في
~~الجمعة دون غيرها ; لأنه دعاء إلى الجماعة، والجماعة واجبة في الجمعة،
~~ومستحبة في غيرها فالدعاء إليها كذلك، وعلى هذا فالواجب فيها: هو الذي بين
~~يدي الخطيب أو يسقط بالأول؟ فيه وجهان.
# ومنها: تعلم أدلة القبلة على ما صححه النووي. ومنها: صلاة العيد على وجه.
~~ومنها: صلاة الكسوف على وجه حكاه في الحاوي وجزم به الخفاف في الخصال.
# ومنها: صلاة الاستسقاء على وجه، حكاه في الكفاية ومنها: إحياء الكعبة كل
~~سنة بالحج.
# قال الرافعي: هكذا أطلقوه، وينبغي أن تكون العمرة كالحج، بل الاعتكاف
~~والصلاة في المسجد الحرام فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك،
~~واستدركه النووي بأن ذلك لا يحصل مقصود الحج، فإنه يشتمل على الرمي والوقوف
~~والمبيت بمزدلفة ومنى وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك.
# PageV01P411
# قال في المهمات: وكلام النووي لا يلاقي كلام الرافعي فإن الكلام في إحياء
~~الكعبة لا في إحياء هذه البقاع قال: وإن كان المتجه في الصلاة والاعتكاف ما
~~ذكره النووي فإنه ليس فيهما إحياء الكعبة ولو كان الاعتكاف داخلها لعدم
~~الاختصاص، قال: والمتجه أن الطواف كالعمرة.
# وأجاب البلقيني عن بحث الرافعي: بأن المقصود الأعظم ببناء البيت: الحج،
~~فكان إحياؤه به بخلاف العمرة والاعتكاف والصلاة والطواف قال في شرح المهذب:
~~ولا يشترط عدد مخصوص بل الفرض حجها في الجملة وقال الإسنوي وغيره: المتجه
~~اعتبار عدد يظهر به الشعار تنبيهان: الأول: علم مما تقرر: أن إحياء الكعبة
~~كل سنة بالحج فرض كفاية وأن فرض الكفاية إذا قام به زيادة على من يسقطه
~~فالكل فرض أنه لا يتصور ms394  وقوع الحج نفلا، وأن قاعدة " إن الفعل لا يجب
~~إتمامه بالشروع " غير منقوضة الثاني إن ثبت ما تقدمت الإشارة إليه من أن
~~العمرة لا يحصل بها الإحياء زال الإشكال في كون الطواف أفضل منها لكونها
~~تقع من المتطوع نفلا، ومسألة التفضيل بين الطواف والعمرة: مختلف فيها وألف
~~فيها المحب الطبري كتابا قال فيه: ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة
~~ورأوا أن الاشتغال بها أفضل من الطواف وذلك خطأ ظاهر وأدل دليل على خطئه
~~مخالفة السلف الصالح، فإنه لم ينقل تكرار العمرة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولا عن الصحابة والتابعين وقد روى الأزرقي أن عمر بن عبد العزيز سأل
~~أنس بن مالك: الطواف أفضل أم العمرة؟ فقال: الطواف.
# وقال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري: يؤجرون أم يعذبون؟ قيل:
~~لم؟ قال: لأن أحدهم يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال، ويجيء وقد
~~ذهب أحمد إلى كراهة تكرارها في العام ولم يذهب أحد إلى كراهة تكرار الطواف
~~بل أجمعوا على استحبابه.
# PageV01P412
# وهذا الذي اختاره من يفضل الطواف عليها، هو الذي نصره ابن عبد السلام
~~وأبو شامة وحكى بعضهم في التفضيل بينهما احتمالات ثالثها: إن استغرق زمان
~~الاعتمار، فالطواف أفضل وإلا، فهي أفضل وقال في الخادم: يحتمل أن يقال: إن
~~حكاية الخلاف في التفضيل لا تتحقق، فإنه إنما يقع بين متساويين في الوجوب
~~والندب ; فلا تفضيل بين واجب ومندوب.
# ولا شك أن العمرة لا تقع من المتطوع إلا فرض كفاية، والكلام في الطواف
~~المسنون. نعم إن قلنا إن إحياء الكعبة يحصل بالطواف كما يحصل بالحج
~~والاعتمار وقع الطواف أيضا فرض كفاية لكنه بعيد اه.
# قال المحب الطبري: والمراد بكون الطواف أفضل: الإكثار منه دون أسبوع
~~واحد، فإنه موجود في العمرة وزيادة قلت: ونظيره ما في شرح المهذب: أن
~~قولنا: الصلاة أفضل من الصوم، المراد به الإكثار منها بحيث تكون غالبة
~~عليه، وإلا فصوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شك.
# ومن فروض الكفاية الجهاد. حيث الكفار مستقرون في ms395  بلدانهم ويسقط بشيئين:
~~أحدهما: أن يحصن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار.
# الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه: أو بجيش يؤمر عليهم من
~~يصلح لذلك وأقله مرة واحدة في كل سنة فإن زاد، فهو أفضل. ولا يجوز إخلاء
~~سنة عن جهاد إلا لضرورة بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي العدو كثرة، ويخاف
~~من ابتدائهم الاستئصال لعذر بأن يعز الزاد وعلف الدواب في الطريق فيؤخر إلى
~~زوال ذلك، أو ينتظر لحاق مدد أو يتوقع إسلام قوم فيستميلهم بترك القتال.
# ومنها: التقاط المنبوذ ومنها: اللقطة على وجه. ومنها: رد السلام، حيث
~~المسلم عليه جماعة.
# ومنها: دفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت
~~مال، وهل يكفي سد رمق أو لا بد من تمام الكفاية التي يقوم بها من يلزمه
~~نفقته؟ خلاف.
# قال في المهمات: الأصح: الأول.
# PageV01P413
# قال: ومحاويج أهل الذمة كالمسلمين وصرح به القمولي في الجواهر ويختص
~~الوجوب بأهل الثروة. ومنها: إغاثة المستغيثين في النائبات ويختص بأهل
~~القدرة. ومنها: فك الأسرى، ذكره الزركشي نقلا عن التجريد لابن كج. ومنها
~~إقامة الحرف والصنائع وما تتم به المعايش كالبيع والشراء والحرث وما لا بد
~~منه: حتى الحجامة والكنس.
# ومنها تحمل الشهادة وأداؤها وتولي الإمامة والقضاء وإعانة القضاة على
~~استبقاء الحقوق. ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يختص بأرباب
~~الولايات ولا بالعدل ولا بالحر ولا البالغ ولا يسقط بظن أنه لا يفيد أو علم
~~ذلك عادة ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من ضرر المنكر
~~الواقع.
# ومنها: النكاح. عده بعض أصحابنا فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطر
~~أجبروا. حكاه في شرح الروضة، وجزم به في الوسيط، ومال السبكي إلى قتالهم،
~~وإن قنعوا بالتسري مع تضعيفه القول بأنه فرض كفاية لكن قال القمولي في
~~الجوهر: الظاهر أن المراد بكونه فرض كفاية ما إذا طلبه رجل، فإنه يجب على
~~نساء البلد إجابته، ويسقط بواحدة ; وكذا على الأولياء المجبرين وخطأه في ms396 
~~الخادم وقال: المراد تركه للأمة ; لانقطاع النسل
# . ومنها: تعليم الطالبين، والإفتاء، ولا يكفي في إقليم مفت واحد والضابط:
~~أن لا يبلغ ما بين مفتيين مسافة القصر قال الفزاري: ولا يستغنى بالقاضي عن
~~المفتي ; لأن القاضي يلزم من رفع إليه عند التنازع، والمفتي يرجع إليه
~~المسلم في جميع أحواله العارضة.
# ومنها: إسماع الحديث. ومنها: تصنيف الكتب. أشار إليه البغوي في أول
~~التهذيب وقال الزركشي في قواعده: من فرض الكفاية: تصنيف الكتب لمن منحه
~~الله فهما واطلاعا، ولن تزال هذه الأمة - مع قصر أعمارها - في ازدياد، وترق
~~في المواهب والنوادر. والعلم: لا يحل كتمه فلو ترك التصنيف لضيع العلم على
~~الناس. ومنها: القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين، وبعلوم الشرع،
~~وهي: التفسير، والحديث، والفقه، بحيث يصلح للقضاء والإفتاء وآلاتها كالأصول
# PageV01P414
# والنحو، والصرف، واللغة، وأسماء الرواة، والجرح، والتعديل، واختلاف
~~العلماء، واتفاقهم، والطب، والحساب المحتاج إليه في المعاملات، والإرث،
~~والوصايا، ونحوها. وإنما يتوجه ذلك على أهل القضاء غير بليد له ما يكفيه،
~~ويدخل الفاسق ولا يسقط به. ولا يدخل العبد، والمرأة، وفي سقوطه بهما وجهان.
# ومنها: حفظ القرآن، والحديث. ذكره في شرح المهذب. وعبر العبادي في
~~الزيادات، والجرجاني في الشافي: بحفظ جميع القرآن. وعبر الماوردي بنقل
~~السنن.
# وعد الشهرستاني في الملل والنحل: الاجتهاد من فروض الكفايات. قال: فلو
~~اشتغل بتحصيله واحد، سقط الفرض عن الجميع، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه،
~~وأشرفوا على خطر عظيم، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على
~~الاجتهاد ترتب المسبب على السبب، ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة،
~~والآراء كلها متماثلة، فلا بد إذن من مجتهد انتهى.
# قاله الزركشي. ومن فروض الكفايات جهاد النفس قال الشيخ علاء الدين
~~الباجي: جهاد النفس فرض كفاية على المسلمين البالغين العاقلين ; ليرقى
~~بجهادها في درجات الطاعات ويظهر ما استطاع من الصفات. ليقوم بكل إقليم رجل
~~من أهل الباطن. كما يقوم به رجل من علماء الظاهر كل منهما يعين المسترشد
~~على ما هو بصدده فالعالم: يقتدى به، والعارف يهتدى به.
# وهذا ما ms397  لم يستول على النفس طغيانها، وانهماكها في عصيانها. فإن كان كذلك
~~صار اجتهادها فرض عين بكل ما استطاع، فإن عجز استعان عليها بمن يحصل له
~~المقصود من علماء الظاهر، والباطن بحسب الحاجة وهو أكبر الجهادين إلى أن
~~ينصره الله تعالى.
### || [خاتمة: العلوم تنقسم إلى ستة أقسام]
### || [فصل: ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام]
# خاتمة:
# العلوم تنقسم إلى ستة أقسام أحدها فرض كفاية، وقد مر.
# PageV01P415
# والثاني: فرض عين وهو ما يحتاج إليه العامة في الفرائض: كالوضوء، والصلاة
~~والصوم. إنما يتوجه بعد الوجوب، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم
~~يتمكن: لزمه التعلم قبله، كما يلزم بعيد الدار السعي إلى الجمعة قبل الوقت.
~~وما كان على الفور فتعلمه على الفور وما لا فلا وإنما يلزم تعلم الظواهر لا
~~الدقائق والنوادر
# . ومن له مال زكوي، يلزمه ظواهر أحكام الزكاة. ومن يبيع ويشتري، يلزمه
~~تعلم أحكام المعاملات، ومن له زوجة يلزمه تعلم أحكام عشرة النساء وكذا من
~~له أرقاء، وكذا معرفة ما يحل، وما يحرم من مأكول، ومشروب، وملبوس وأما علم
~~الكلام: فليس عينا.
# قال الإمام: ولو بقي الناس على ما كانوا عليه لنهينا عن التشاغل به. أما
~~إذا ظهرت البدع، فهو فرض كفاية، لإزالة الشبه، فإن ارتاب أحد في أصل منه
~~لزمه السعي في إزاحته. قال في شرح المهذب: فإن فقد الأمران فحرام. والواجب
~~في الاعتقاد التصديق الجازم بما جاء به القرآن والسنة، وأما علم القلب
~~ومعرفة أمراضه من الحسد، والعجب، والرياء ونحوها، فقال الغزالي: إنها فرض
~~عين.
# وقال غيره: من رزق قلبا سليما منها كفاه. وإلا فإن تمكن من تطهيره بغيره
~~لزمه، وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجب.
# الثالث: مندوب كالتبحر في العلوم السابقة بالزيادة على ما يحصل به الفرض.
# الرابع: حرام كالفلسفة، والشعوذة، والتنجيم، والرمل،، وعلوم الطبائعيين،
~~والسحر، هذا ما في الروضة. ودخل في الفلسفة: المنطق.
# وصرح به النووي في طبقاته، وابن الصلاح في فتاويه، وخلائق آخرون.
# PageV01P416
# ومن هذا القسم: علم الحرف. صرح به الذهبي، وغيره والموسيقى ms398  نقل ابن عبد
~~البر الإجماع عليه.
# الخامس: مكروه كأشعار المولدين في الغزل، والبطالة السادس: مباح كأشعارهم
~~التي لا سخف فيها ولا ما يثبط عن الخير ولا يحث عليه.
# ذكر هذه الأقسام النووي في الروضة وغيرها، فقد استكمل العلم أقسام
~~الأحكام الخمسة، ونظيره في الأقسام المذكورة: النكاح فإنه يكون فرض كفاية
~~كما تقدم، وفرض عين على من خاف العنت، ومندوبا لتائق إليه واجد أهبة،
~~ومكروها لفاقد الأهبة، والحاجة أو واجدها وبه علة، كهرم، أو تعنين، أو مرض
~~دائم، ومباحا لواجد الأهبة، غير محتاج، ولا علة، وحراما لمن عنده أربع،
~~ونظيره في تلك أيضا: القتل، فإنه يكون فرض عين على الإمام في الردة،
~~والحرابة وترك الصلاة، والزنا، وفرض كفاية في الجهاد، والصيال على بضع،
~~ومندوبا في الحربي إذا قدر عليه، ولا مصلحة في استرقاقه، والصائل حيث الدفع
~~أولى من الاستسلام، ومكروها: في الأسير حيث في استرقاقه مصلحة، وحراما: في
~~نساء أهل الحرب وصبيانهم ومنه: القتل العمد العدوان ومباحا في القصاص.
# وله قسم سابع، وهو: ما لا يوصف بواحد من الستة، وهو قتل الخطأ. وقريب من
~~ذلك: الطلاق، فإنه يكون واجبا وهو طلاق الحكمين، والمولى. ومندوبا، وهو
~~طلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية، ومن رأى ريبة يخاف معها على
~~الفرش، وحراما: وهو البدعي، وطلاق من قسم لغيرها ولم يوفها حقها من القسم،
~~ومكروها وهو ما سوى ذلك ففي الحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ولا يوجد
~~فيه مباح مستوي الطرفين. هكذا حكاه النووي عن الأصحاب في شرح مسلم. قال
~~العلائي: ويمكن أن يوجد عند تعارض مقتضى الفراق وضده في رأي الزوج.
# PageV01P417
# فصل:
# قال الشاشي في الحلية: ليس لنا سنة على الكفاية، إلا ابتداء السلام. فلو
~~لقي جماعة واحدا أو جماعة فسلم واحد منهم كفى لأداء السنة، واستدرك عليه
~~أشياء منها: تشميت العاطس. صرح أصحابنا بأنه سنة على الكفاية، كابتداء
~~السلام.
# ومنها: التسمية على الأكل، فلو سمى واحد من الآكلين أجزأ عنهم. نقله في
~~الروضة عن نص الشافعي. ومنها: الأضحية ms399  إذا ضحى بشاة واحد من أهل البيت تأدى
~~الشعار بها والسنة عن جميعهم. ومنها: ما يفعل بالميت مما ندب إليه. ومنها:
~~الأذان والإقامة على الأصح.
# قلت: الظاهر أنهما سنتا عين، وإلا لعدت الجماعة على القول بأنها سنة.
~~والعيد، والكسوف، والاستسقاء. ومما يصلح أن يعد منها: ما تقدم من العلم:
~~أنه مندوب. وتلقين الميت إذا أرتج عليه. ولم أر من تعرض لذلك.
### || [القول في أحكام السفر]
# . قال النووي: رخص السفر: ثمانية: القصر، والجمع، والفطر، والمسح أكثر من
~~يوم وليلة، ويختص بالطويل، والتنفل على الراحلة، وإسقاط الجمعة، وأكل
~~الميت، وإسقاط الفرض بالتيمم، ولا يختص به واستدرك عليه أخرى. وهي: عدم
~~القضاء لمن سافر بها معه.
# وقد تقدم بأبسط من ذلك في القاعدة الثالثة من الكتاب الأول عند الكلام
~~على التخفيفات. ونزيد هنا أن السفر اختص بأمور أخرى غير التخفيفات. منها:
~~عدم صحة الجمعة، ومنها: تحريمه على المرأة إلا مع زوج، أو محرم، للحديث
~~وسواء السفر الطويل، والقصير. كما في شرح المهذب، والمباح، والواجب ومن ثم
~~لم يجب الحج
# PageV01P418
# ولا التغريب في الزنا، إذا امتنع الزوج أو المحرم من الخروج.
# نعم: أقيم مقامها في الحج: النسوة الثقات. والتعبير بالثقات: يخرج غيرهن.
~~وبالنسوة تخرج المرأة الواحدة، فلا يجب الخروج للحج معها، لكن يجوز أن يخرج
~~معها لأداء حجة الإسلام على الصحيح في شرح المهذب. قال الإسنوي: فهما
~~مسألتان:
# إحداهما شرط وجوب حجة الإسلام.
# والثانية: جواز الخروج لأدائها. وقد اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف
~~كلام النووي في ذلك. وليس لها أن تخرج لحج التطوع، وغيره من الأسفار التي
~~لا تجب على المرأة الواحدة بل ولا مع النسوة الخلص عند الجمهور.
# ونص عليه الشافعي، كما قاله في شرح المهذب، وصححه في أصل الروضة قال
~~الإسنوي: ولا شك أن لها الهجرة من بلاد الكفر وحدها، فعلى هذا تستثنى هذه
~~المسألة من أصل القاعدة. ومنها: تحريمه على الولد إلا بإذن أبويه ويستثنى
~~السفر لحج الفرض ولتعلم العلم والتجارة ومنها: تحريمه على المديون، إلا
~~بإذن غريمه بشرط أن ms400  يكون الدين حالا. وقيل يمنع في المؤجل من سفر مخوف.
~~ومنها: وجوب طواف الوداع على مريده من مكة قال في شرح المهذب: وسواء الطويل
~~والقصير. ومنها: جواز إيداع المودع الوديعة عند غيره إذا أراد سفرا ولم يجد
~~المالك.
# ضابط مسافة القصر في حكم البعيد، وما دونها في حكم الحاضر، إلا في صور:
~~الأولى: نقل الزكاة.
# الثانية: عدم وجوب الحج على من لا يطيق المشي.
# الثالثة: إحضار المكفول.
# الرابعة: إذا أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى مطلقا.
# فائدة: الأبنية تعتبر في صلاة الجمعة، ورخص السفر الثمانية، وعدم تحريم
~~الاستقبال والاستدبار لقاضي الحاجة، وفي بيع القرية، وفي حكم قاضي البلد.
# PageV01P419
# ضابط:
# حيث أطلق في الشرع البعيد فالمراد به مسافة القصر، إلا في رؤية الهلال،
~~فالبعد: فيه اختلاف المطالع على ما صححه النووي. ضابط:
# تعتبر مسافة القصر في غير الصلاة: في الجمع، والفطر، والمسح، ورؤية
~~الهلال. على ما صححه الرافعي، وحاضري المسجد الحرام، ووجوب الحج ماشيا،
~~وتزويج الحاكم موليه الغائب.
### || [ويختص ركوب البحر بأحكام]
# منها: تحريمه وإسقاطه الحج، حيث كان الغالب الهلاك. وفي فتاوى البارزية:
~~أنه لا يجوز لغير الأب والجد، إركاب الطفل البحر، وإن غلبت السلامة، وأنه
~~يجوز لهما لوفور شفقتهما.
### || [القول في أحكام الحرم]
# اختص حرم مكة بأحكام: الأول: لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو
~~استحبابا.
# الثاني: لا تقاتل فيه البغاة على رأي.
# الثالث: يحرم صيده.
# الرابع: يحرم قطع شجره منهما ويشاركه فيهما حرم المدينة.
# الخامس: يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا.
# السادس: لا تحل لقطته للتملك.
# السابع: يحرم إخراج أحجاره وترابه إلى غيره.
# الثامن: يكره إدخال أحجار غيره وترابه إليه.
# التاسع: يختص نحر الهدايا والفداء به.
# العاشر: يجب قصده بالنذر بخلاف ما سواه.
# الحادي عشر: لو نذر الذبح فيه، تعين بخلاف ما لو نذره بغيره فيذبح حيث
~~شاء.
# الثاني عشر: لا يؤذن فيه لمشرك ولا يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج.
# الثالث عشر: تغلظ الدية على قاتل الخطأ فيه.
# الرابع عشر: لا دم ms401  على أهله في تمتع ولا قران.
# PageV01P420
# الخامس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.
# السادس عشر: لا يكره فيه نافلة بوقت.
# السابع عشر: يسن الغسل لدخوله، ويشاركه في ذلك حرم المدينة، كما صرح به
~~النووي في مناسكه
# الثامن عشر: مضاعفة الصلاة فيه.
# التاسع عشر: مضاعفة السيئات فيهما كما تضاعف الحسنات.
# العشرون: الهم بالسيئة فيه مؤاخذ به ولا يؤاخذ به في غيره.
### || [القول في أحكام المساجد]
# هي كثيرة جدا وقد أفردها الزركشي بالتصنيف وأنا أسردها هنا ملخصة، فمنها:
~~تحريم المكث فيه على الجنب والحائض، ودخوله على حائض، وذي نجاسة يخاف منها
~~التلويث. ومن ثم حرم إدخاله الصبيان والمجانين حيث غلب تنجيسهم. وإلا فيكره
~~كما في زوائد الروضة والشهادات. وحرم أيضا دلك النعل به ; لأنه تنجيس أو
~~تقذير.
# ذكره في شرح المهذب في الصلاة. وذكر فيه أيضا: أنه يحرم إدخاله النجاسة.
~~وفي فتاويه: يحرم قتل قملة ونحوها وإلقاؤها فيه. وفي الروضة: يحرم البول
~~فيه ولو في إناء: بخلاف القصد فيه في إناء، فيكره ولا يحرم. وفي فتاوى
~~القفال: يمنع من تعليم الصبيان فيه. ومنها: يحرم أخذ شيء من أجزائه، وحجره
~~وحصاه وترابه وزيته وشمعه، ذكره في شرح المهذب. ومنها: تحريم البصاق فيه
~~كما جزم به في شرح المهذب، والتحقيق، والقمولي في الجواهر.
# وفي المهمات: أن الموجود للأصحاب هو الكراهة، قال كما في شرح المهذب، ومن
~~بدره البصاق بصق في طرف ثوبه من الجانب الأيسر.
# قال: ويسن لمن رأى بصاقا فيه أن يزيله بدفنه في تراب المسجد، فإن لم يكن
~~له تراب أخذه بيده، أو بعود ونحوه، وأخرجه من المسجد.
# ومنها: كراهة دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة، والبيع والشراء فيه، وسائر
~~العقود، وإن
# PageV01P421
# قل إلا لحاجة، ونشدة الضالة، والأشعار، إلا ما كان في الزهد، ومكارم
~~الأخلاق، وعمل الصنعة فيه كالخياطة، ونحوها إن جعله مقعدا لها، أو أكثر رفع
~~الصوت فيه، والخصومة والجلوس فيه للقضاء، ومنها: يسن كنسه وتنظيفه وتطييبه
~~وفرشه والمصابيح فيه، وتقديم اليمنى عند دخوله واليسرى عند خروجه.
# ومنها: أنه ms402  لا يمنع ستره بالحرير. صرح به الغزالي، وابن عبد السلام.
### || [أحكام يوم الجمعة]
# اختص بأحكام: صلاة الجمعة والجماعة فيها، وكونها بأربعين، والخطبة،
~~وقراءة السورة المخصوصة فيها، وتحريم السفر قبلها، والغسل لها والطيب، ولبس
~~أحسن الثياب، وإزالة الظفر، والشعر، وتبخير المسجد، والتبكير، والاشتغال
~~بالعبادة حتى يخرج الخطيب، ولا يسن الإبراد بها، وقراءة (الم تنزيل) و (هل
~~أتى) في صبحه، والجمعة والمنافقون في عشاء ليلته، والكافرون والإخلاص في
~~مغرب ليلته، وكراهة إفراده بالصوم، وكراهة إفراد ليلته بالقيام، وقراءة
~~الكهف، ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء، وهو خير أيام الأسبوع، ويوم عيد،
~~وفيه ساعة الإجابة، ويجتمع فيه الأرواح، وتزار فيه القبور، ويأمن الميت فيه
~~من عذاب القبر، ولا تسجر فيه جهنم، ويزور أهل الجنة فيه ربهم سبحانه
~~وتعالى.
### | [الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب]
### || [كتاب الطهارة]
### || [المياه أقسام]
# الكتاب الخامس في نظائر الأبواب كتاب الطهارة المياه أقسام: طهور وهو
~~الماء المطلق. وطاهر وهو المستعمل، والمتغير بما يضر. ونجس: وهو المتغير
~~بنجاسة أو الملاقي لها وهو قليل. ومكروه: وهو المشمس. وحرام: وهو مياه آبار
~~الحجر إلا بئر الناقة
# PageV01P422
# والمطلق أنواع مطلق اسما وحكما، وهو الباقي على وصف خلقته وحكما لا اسما
~~وهو المتغير بما لا يمكن صونه. وعكسه، وهو المستعمل. إن قلنا: إنه مطلق:
~~منع تعبدا.
# ضابط:
# ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل، والمتغير كثيرا بمخالطة طاهر
~~مستغنى عنه. ولا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة وماؤها
~~كثير ولم يتغير، فإنه طهور. ومع ذلك يتعذر استعماله لأنه ما من دلو إلا ولا
~~يخلو من شعرة.
# ضابط:
# قال الجرجاني في المعاياة والمرعشي وغيرهما: لا يعرف ماء طاهر في إناء
~~نجس إلا في صورتين: الأولى: جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير.
# والثانية: إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب، ثم كوثر حتى بلغ قلتين ولا
~~تغير: فالماء طاهر، والإناء نجس ; لأنه لم يسبع، ولم يعفر.
# وهذه المسألة من مهمات المسائل التي أغفلها الشيخان فلم يتعرضا لها،
~~وفيها أربعة أوجه. أصحها ms403 : هذا وهو قول ابن الحداد وصححه السنجي في شرح
~~الفروع.
# والثاني: يطهر الإناء أيضا، كما في نظيره من الخمر إذا تخللت، فإن الإناء
~~يتبعها في الطهارة.
# والثالث: إن مس الكلب الماء وحده: طهر الإناء، وإن مس الإناء أيضا فلا.
~~قال ابن السبكي: وهذا يشبه الوجه المفصل في الضبة، بين أن تلاقي فم الشارب
~~أم لا.
# والرابع: إن ترك الماء فيه ساعة طهر، وإلا فلا. قلت: وهذا يشبه مسألة
~~الكوز وقد بسطتها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة. وعبارتي فيها:
# وإن يلغ في دونه فكوثرا ... يطهر قطعا والإنا لن يطهرا
# فائدة: قال البلقيني: ليس في الشرع اعتبار قلتين إلا في باب الطهارة وفي
~~باب الرضاع
# PageV01P423
# على طريقة ضعيفة إذا امتزج اللبن بالماء، فإن امتزج بقلتين: لم يحرم وإلا
~~حرم.
# فائدة: اختلف في كراهة المشمس في الأواني: هل هي شرعية أو طبية؟ على
~~وجهين. حررت المقصود منها في حواشي الروضة ويتفرع عليها فروع:
# أحدها: إن قلنا طبية اشترط حرارة القطر وانطباع الإناء، وإلا فلا.
# والثاني: إن قلنا شرعية: اشترط القصد وإلا فلا.
# الثالث: وإن قلنا شرعية: كره للميت وإلا فلا.
# الرابع: إن قلنا طبية: كره سقي البهيمة منه وإلا فلا.
# الخامس: إن قلنا شرعية: لم يشترط فيه شدة الحرارة، وإلا اشترط.
# السادس: إن قلنا طبية، وفقد غيره: بقيت الكراهة، وإلا فلا.
# السابع: إن قلنا شرعية علل عدمها في الحياض والبرك بعسر الصون أو طبية
~~علل بعدم خوف المحذور.
# الثامن: إن قلنا طبية تعدت الكراهة إلى غير الماء من المائعات، وإلا فلا.
# ضابط:
# ليس لنا ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردا، ولا يصح الوضوء بهما مختلطين
~~إلا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه، فإنه إذا صب على ما لا تغير فيه
~~فغيره: ضر لإمكان الاحتراز عنه. نبه عليه ابن أبي الصيف اليمني في نكت
~~التنبيه. قال الإسنوي: وهي مسألة غريبة، والذي ذكره فيها متجه. قال: ولنا
~~صورة أخرى لكنها في الجواز لا في الصحة. وهي: ما إذا كان لرجلين ماءان
~~وأباح له كل منهما ms404  أن يتوضأ بمائه، فإن الماء لم يخرج عن ملكها بذلك فإذا
~~خلطهما، فقد تعدى ; لأنه تصرف فيهما بغير الجهة المأذون فيها.
# فائدة: إذا غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر، فله أحوال:
# أحدها: أن يكون واسع الرأس ويمكث زمنا يزول فيه التغيير. لو كان متغيرا،
~~فيطهر قطعا.
# الثانية: أن يكون ضيقا ولا يمكث: فلا قطعا.
# PageV01P424
# الثالثة: واسع الرأس ولا يمكث.
# الرابعة: ضيقه ويمكث، وفيهما وجهان، الأصح: لا يطهر.
# فائدة: لنا ماء: هو ألف قلة وهو نجس من غير تغير. وصورته: الماء الجاري
~~على النجاسة وكل جرية لا تبلغ قلتين.
# فائدة: قال الإسنوي في ألغازه: شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر به عن
~~وضوئه وغسله، وإزالة نجاسته. وصورته: جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء
~~وذلك لا يكفيهم لطهارتهم. ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد
~~الصفات، لم يغيره، فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح، ويستعملون جميعه، كما
~~بسطه الرافعي في أول الشرح.
### || [المسائل التي لا يتنجس منها القليل والمائع بالملاقاة]
# عشر الأولى:
# الميتة التي لا دم لها سائل بشرطها.
# الثانية: ما لا يدركه الطرف وفيه تسع طرق أحدها: يعفى عنه في الماء
~~والثوب.
# والثاني: لا فيهما.
# والثالث ينجس الماء دون الثوب ; لأن الثوب أخف حكما في النجاسة.
# والرابع: عكسه ; لأن للماء قوة في دفع النجاسة.
# والخامس: تنجس الماء وفي الثوب قولان.
# والسادس: عكسه.
# والسابع: لا ينجس الماء وفي الثوب قولان.
# والثامن: عكسه
# والتاسع: وهو أصح الطرق فيهما قولان: أظهرهما عند النووي: العفو. وهذه
~~المسألة نظير مسألة ولاية الفاسق النكاح في كثرة طرقها، وقد تقدمت
# PageV01P425
# الثالثة: الهرة: إذا أكلت نجاسة، ثم غابت بحيث يحتمل طهارة فمها، فإنه
~~باق على نجاسته، ولو ولغت في ماء قليل أو مائع لم ينجس. وألحق المتولي بها
~~السبع إذا أكل جيفة. وخالفه الغزالي لانتفاء المشقة بعدم الاختلاط.
# الرابعة: أفواه الصبيان كالهرة قاله ابن الصلاح في فتاويه.
# الخامسة: اليسير من دخان النجاسة صرح به الرافعي في صلاة الخوف.
# السادسة: اليسير من الشعر النجس. صرح به في ms405  زوائد الروضة قال في الخادم:
~~وينبغي أن يلحق به الريش. قال: إلا أن أجزاء الريشة الواحدة لكل جزء منها
~~حكم الشعرة الواحدة.
# السابعة: الحيوان الذي على منقاره نجاسة غير الآدمي وإذا وقع في الماء أو
~~المائع لا ينجسه على الأصح، لمشقة الاحتراز. صرح به الشيخان، وسواء فيه
~~الطائر وغيره.
# الثامنة: غبار السرجين صرح به الرافعي وأسقطه من الروضة.
# التاسعة: ذرق ما نشوءه في الماء، والمائع، وبوله قال الأذرعي في القوت:
~~لا شك في العفو عنه، ولم أره منصوصا.
# قلت: قال القاضي حسين: لو جعل سمكا في حب ماء، فمعلوم أنه يبول فيه،
~~ويروث، فيعفى عنه للضرورة. وكذا في تعليق البندنيجي ونقله القمولي في
~~الجواهر عن أبي حامد.
# PageV01P426
# العاشرة: غسالة النجاسة بشروطها، فإنها ماء قليل لاقى نجاسة، ومع ذلك لا
~~ينجس، وقد صرح باستثنائها في العجائب والمهمات وابن الملقن في نكت التنبيه
~~وقد جمعت هذه الصور في الخلاصة فقلت بعد قولي في آخر بيت وما دونها
# نجاسة تنجس إلا في صور ... ما قل عرفا من دخان أو شعر
# ومن غبار وقليل ما بصر ... يدركه ومنفذ لا من بشر
# والفم في الصبيان أو في الهره ... غابت بحيث قد ظننا طهره
# والميت ما منه دم لم يطرح ... ولم يكن تغير في الأرجح
# أما الذي يطرح في حياته ... والنشو منه فاعف، لا مماته
# وذرق ناش والغسالات كما ... حرر والمانع والثوب كما.
### || [باب السواك]
# المواضع التي يتأكد فيها السواك سبعة نظمتها في بيتين وهما
# يسن استياك كل وقت وقد أتت ... مواضع بالتأكيد خص المبشر
# وضوء صلاة والقران دخوله ... لبيت ونوم وانتباه تغير
### || [باب أسباب الحدث]
# ضابط: قال ابن القاص في التلخيص: ولا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء
~~عمله إلا في الطهارة إذا انقضت، ثم أحدث تبطل.
# ضابط:
# قال ابن القاص أيضا: لا تبطل الطهارة طهارة إلا في المستحاضة والسلس وعبر
~~الإسنوي في ألغازه عن ذلك بقوله: لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل
~~بعدمه وهي: طهارة دائم الحدث.
# فائدة: قال الإسنوي: رجل ليس في ms406  صلاة يحرم عليه أن يأتي بنوع من الذكر
~~والقرآن لكونه محدثا حدثا أصغر، وصورته: في خطبة الجمعة بناء على اشتراط
~~الطهارة فيها قال: وقل من صرح بذلك، وقد تفطن لها الجرجاني فعدها في البلغة
~~من المحرمات.
# PageV01P427
# فائدة: قال المحب الطبري والإسنوي: إذا مست المرأة ختانها لا ينتقض
~~وضوءها ; لأن الناقض من فرجها ملتقى الشفرين خاصة.
### || [باب الاستنجاء]
# قال الإسنوي: لنا صورة لا يشترط فيها طهارة الحجر المستنجى به، وذلك عند
~~إرادة الجمع بين الماء والحجر صرح به الجيلي في الإعجاز نقلا عن الغزالي في
~~بعض كتبه فتفطن لذلك وقيد به ما أطلقه الرافعي وغيره قلت: لكن البلقيني
~~ضعفه في فتاويه وقال إنه غير معتد به قال: إلا إنه يكفي مرة ولا يحتاج إلى
~~الثلاث.
### || [باب الوضوء]
# ضابط: لا يسقط الترتيب إلا في صورتين إحداهما: إذا انغمس في الماء بنية
~~رفع الحدث ولم يمكث كما صححه النووي
# الثانية: جنب غسل بدنه إلا رجليه أو عضوا من أعضاء وضوئه، ثم أحدث لم
~~يؤثر الحدث فيما بقي بغير غسل فيغسله عن الجنابة مقدما ومؤخرا ومتوسطا،
~~ويقال وضوء خال من غسل الرجلين، وهذه صورته قال ابن السبكي: ونظير ذلك أن
~~يقال لنا وضوء مشتمل على غسل الرجلين ومع ذلك لا يحسب وصورته في لابس الخف:
~~إذا مسح ثم غسل رجليه، وهما في الخف فإن البغوي ذكر في فتاويه: أنه لا يصح
~~غسلهما عن الوضوء حتى لو انقضت المدة أو نزع لزمه إعادة غسلهما ; لأنه لم
~~يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض فإن الفرض سقط بالمسح قال: ويحتمل خلافه ;
~~لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد الفرض ورده ابن السبكي:
~~بأن الغسل لم يقع إلا وقد ارتفع حدثهما.
### || [المواضع التي يستحب فيها الوضوء]
# وقعت في الخلاصة في ثمانية أبيات وهي
# ويندب الوضوء للقراءه ... والعلم شرعيا وللراويه
# PageV01P428
# ولدخول مسجد وإن غضب ... وغيبة وكل زور ككذب
# والسعي والوقوف والزياره ... والنوم والتأذين والإمامه
# وجنب للشرب والطعام ... والعود للجماع والمنام
# مع غسل فرج لا لذات الدم ms407  ما ... لم ينقطع وكره تركه انتمي
# وعائن مع غسله للباطن ... وصبه على المعين الواهن
# وقص شارب ونفل الخطبة ... وشكه وحمله للميت
# وكل ما قيل بنقضه الوضوء ... ومن يزد عيادة معترض.
### || [شروط الوضوء]
# قلت فيهما نظما:
# وللناس في شرط الوضوء تخالف ... وحرره نظمي فخذه بلا عسر
# فأولها الماء الطهور وعلمه ... أو الظن والتمييز والفقد للكفر
# وإعدام ما نافى وفقد لمانع ... كشمع ودهن وارتداد لدى خسر
# وطهر محل الغسل فافهم واتئد ... وحرر محل الخلف في أيها يجري
# وتمييزه فرضا من النفل وليكن ... كما حرروه في الصلاة أولو الخبر
# وفي امرأة: إنقاء حيض وشبهة ... وأن تدخل الأوقات في حق ذي الضر
# وتقديم الاستنجا، وحشو لمنفذ ... وتقديم تطهير عن الخبث المزري
# وإيلاؤه بين الوضوء وحشوه ... وإيلاؤه فيه والإيلاء بالذكر
# واعلم أن جميع شروط الوضوء شروط للغسل وقد أوضحت ذلك في كتابي الخلاصة
~~فقلت:
# شرط الوضوء كالغسل مطلق وظن ... والعقل والإسلام لكن حيث عن
# أثناءه الردة ألغ ما بقي ... ونقد مانع كفي التشقق
# ضابط:
# قال الماوردي: ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما
~~إلا الأذنين، فإنه يستحب مسحهما دفعة قال ابن الرفعة وزاد عليه بعضهم
~~الخدين.
### || [باب مسح الخف]
# لا يجب إلا في صورة واحدة:
# وهي: أن يكون لابسا بشرطه ودخل وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لو مسح ولا
# PageV01P429
# يكفيه لو غسل فالظاهر كما ذكره ابن الرفعة في الكفاية وجوب المسح لقدرته
~~على الطهارة الكاملة قال الإسنوي: وما ذكره تفقها ولم يظفر فيه بنقل وقد
~~نقل الروياني في البحر: الاتفاق عليه، ولو أرهق المتوضئ في الحدث، ومعه ما
~~يكفيه إن مسح لا إن غسل لم يجب لبس الخف ليمسح عليه كما صححه الشيخان
~~والفرق واضح فإن في الأول تفويت ما هو حاصل بخلاف الثاني
# فائدة: قال البلقيني: نظير مسح الخف المغصوب غسل الرجل المعضوبة وصورته:
~~أن يجب قطعها فلا يمكن من ذلك.
### || [باب الغسل]
# قال النووي وغيره: لا يعرف جنب يحرم عليه الصلاة والطواف ونحوهما دون
~~القراءة واللبث إلا من تيمم عن ms408  الجنابة ثم أحدث.
### || [باب التيمم]
# قال ابن القاص: كل شيء يبطل الطهارة ففي الصلاة وغيرها سواء إلا رؤية
~~الماء في الصلاة للمتيمم وزاد في القديم النوم في الصلاة.
# ضابط:
# لا يجمع بين الفرضين بتيمم إلا الجنازة والوطء، فإنهما يجوزان مع فرض
~~آخر، ويجوز مرات من كل بتيمم.
# فائدة: قال الإسنوي شخص لا يصح تيممه إلا بعد تيمم غيره وهو المصلي على
~~الجنازة لا يصح تيممه حتى ييمم الميت أو يغسل.
# فائدة: مسافر سفرا مباحا صلى صلوات: بعضها بالوضوء وبعضها بالتيمم يلزمه
~~قضاء ما صلاه بالوضوء دون التيمم، وصورته: أن يكون أجنب ونسي وكان يصلي
~~بالوضوء تارة وبالتيمم تارة أخرى، فإنه يجب قضاء ما صلاه بالوضوء دون
~~التيمم ; لأن التيمم يقوم مقام الغسل.
# PageV01P430
# ضابط:
# قال في الروضة نقلا عن الجرجاني: كل من صح إحرامه بالفرض: صح إحرامه
~~بالنفل إلا ثلاث: فاقد الطهورين وفاقد السترة، ومن عليه نجاسة عجز عن
~~إزالتها ويزاد رابع على وجه ضعيف، وهي: المتحيرة.
# ضابط:
# قال في المعاياة: ليس لنا وضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في صورة واحدة،
~~وذلك الجنب إذا تيمم، وأحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط، فتوضأ،
~~فإنه يباح له النفل دون الفرض.
### || [باب النجاسات]
# الحيوان طاهر إلا الكلب والخنزير وفروعهما والميتات نجسة إلا السمك
~~والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح والجنين الذي وجد في بطن المذكاة
~~والصيد الذي لم تدرك ذكاته والمقتول بالضغطة والبعير الناد ولا حاجة إلى
~~استثنائها في الحقيقة ; لأنها مذكاة شرعا واستثني على رأي: ما لا دم له
~~سائل.
# ضابط:
# الدم نجس إلا الكبد والطحال والمسك والعلقة في الأصح والدم المحبوس في
~~ميتة السمك، والجراد والجنين والميت بالضغطة والسهم والمني واللبن إذا خرجا
~~على لون الدم، والدم الباقي على اللحم والعروق ; لأنه ليس بمسفوح ودم السمك
~~على وجه والمتحلب من الكبد والطحال على وجه والبيضة إذا صارت دما على وجه.
# ضابط:
# قال ابن سريج في كتابه تذكرة العالم: جميع ما خرج من القبل والدبر نجس
~~إلا الولد والمني. قلت: ويضم ms409  إليه المشيمة على الأصح.
# PageV01P431
# قاعدة:
# قال القمولي في الجواهر: النجس إذا لاقى شيئا طاهرا، وهما جافان: لا
~~ينجسه قال: ويستثنى صورة وهي: ما إذا لصق الخبز على دخان النجاسة في التنور
~~فإن ظاهر أسفله ينجس فيغسل بالماء قال: ذكر القاضي: أن دخان النجاسة لو
~~أصاب ثوبا رطبا نجسه أو يابسا فوجهان.
# ضابط:
# قال الجرجاني في الشافي ليس في النجاسات ما يزال بنجس غير صورتين
~~إحداهما: " الدباغ يجوز بالنجس
# الثاني: قلة من الماء نجسة مفردة وقلة أخرى نجسة فجمعا ولا تغير: طهرتا،
~~فقد توصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة.
### || [تقسيم النجاسات أقسام]
# أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن وهو: دم البراغيث والقمل
~~والبعوض والبثرات والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ولذلك
~~شرطان أحدهما: أن لا يكون بفعله، فلو قتل برغوثا فتلوث به وكثر: لم يعف عنه
~~والآخر: أن لا يتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب، فلو تركه سنة
~~مثلا وهو متراكم لم يعف عنه قال الإمام: وعلى ذلك حمل الشيخ جلال الدين
~~المحلي قول المنهاج إن لم يكن بجرحه دم كثير.
# الثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره وهو: دم الأجنبي وطين الشارع المتيقن
~~نجاسته.
# الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه وهو: أثر الاستنجاء، وبقاء ريح أو لون
~~عسر زواله.
# الرابع: ما لا يعفى عن عينه ولا أثره وهو ما عدا ذلك.
### || [ما يعفى عنه من النجاسة أقسام]
# تقسيم ثان ما يعفى عنه من النجاسة أقسام:
# أحدها: ما يعفى عنه في الماء والثوب وهو: ما لا يدركه الطرف وغبار النجس
# PageV01P432
# الجاف وقليل الدخان والشعر وفم الهرة والصبيان. ومثل الماء: المائع ومثل
~~الثوب: البدن
# الثاني: ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن وهو الميتة التي
~~لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب والدود الناشئ في المائع.
# الثالث: عكسه، وهو: الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه: لا
~~يجب غسله صرح به الحموي وصرح القاضي حسين بخلافه
# الرابع: ما يعفى عنه ms410  في المكان فقط، وهو ذرق الطيور في المساجد والمطاف
~~كما أوضحته في البيوع ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو
~~عنه لعسر تتبعها وهو الراجح.
### || [الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو]
# الأولى: الدم اليسير من كل حيوان يعفى عنه إلا منهما ذكره في البيان قال
~~في شرح المهذب: ولم أر لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته قال الإسنوي: وقد
~~وافقه الشيخ نصر المقدسي في المقصود.
# الثانية: يعفى عن الشعر اليسير إلا منهما ذكره في الاستقصاء الثالثة:
~~يعفى عن النجاسة التي يدركها الطرف إلا منهما ذكره في الخادم بحثا.
# الرابعة: الدباغ يطهر كل جلد إلا جلدهما بلا خلاف عندنا الخامسة:
# يعفى عن لون النجاسة أو ريحها إذا عسر زواله إلا منهما ذكره في الخادم
~~بحثا.
# السادسة: قال في الخادم: ينبغي استثناء نجاسة دخان نجاسة الكلب والخنزير
~~لغلظهما، فلا يعفى عن قليلها.
# فائدة: نظير التفرقة بين الصبي الذي لم يأكل غير اللبن والذي أكل غيره في
~~البول: التفرقة بين السخلة التي لا تأكل غير اللبن والتي أكلت غيره في
~~الإنفحة.
### || [باب الحيض]
# يتعلق به عشرون حكما:
# اثنا عشر حرام تسعة عليها: الصلاة، وسجود التلاوة والشكر، والطواف،
~~والصوم، والاعتكاف، ودخول المسجد إن خافت تلويثه، وقراءة القرآن، ومسه،
~~وكتابته على وجه.
# PageV01P433
# وزاد في المهذب: الطهارة، وزاد في المحاملي: حضور المحتضر وثلاثة على
~~الزوج الوطء والطلاق وما بين السرة والركبة على الأصح، وثمانية غير حرام:
~~البلوغ والاغتسال والعدة والاستبراء وبراءة الرحم، وقبول قولها فيه وسقوط
~~الصلاة وطواف الوداع.
# ضابط:
# حيث أبيحت الصلاة أبيح الوطء، إلا في المتحيرة، والتي انقطع دمها ولم تجد
~~ماء ولا ترابا تصلي ولا توطأ.
# ضابط:
# حيث أطلق الشهر في الشرع فالمراد به الهلالي إلا في المبتدأة غير المميزة
~~وفي المتحيرة وفي الأشهر الستة المعتبرة في أقل مدة الحمل، فإنها عدلية
~~قطعا قاله البلقيني.
### || [باب الصلاة]
# قال الصدر موهوب الجزري لا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن
~~الوقت إلا نائم وناس، ومن نوى الجمع بسفر ms411  أو مرض، ومكره على تأخيرها ومشتغل
~~بإنقاذ غريق أو دفع صائل أو صلاة على ميت خيف انفجاره ومن خشي فوت عرفة على
~~رأي وفاقد الماء، وهو على بئر لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج الوقت وعار في
~~عراة لا تصل إليه السترة حتى يخرج ومقيم عجز عن الماء حتى خرج الوقت.
### || [باب تارك الصلاة]
# قال الصيمري: ليس لنا عبادة يقتل أحد بتركها إذا صح معتقده إلا الصلاة
~~لشبهها بالإيمان.
### || [باب الأذان]
# الصلاة أقسام: قسم يؤذن لها ويقام وهي: الصلوات الخمس والجمعة.
# PageV01P434
# وقسم لا يؤذن لها، ولا يقام وهي: المنذورة والنوافل والجنازة وقسم يقام
~~لها، ولا يؤذن وهي: الفوائت المجتمعة غير الأولى والأولى على قول وجمع
~~التأخير إذا قدم الأولى على قول وقسم لا يؤذن لها ولا يقام، ولكن ينادى
~~لها: الصلاة جامعة كالكسوفين، والاستسقاء والعيدين.
# ضابط:
# قال الإمام: لا يتوالى أذانان إلا في صورة واحدة وهي: ما إذا أذن للفائتة
~~قبل الزوال، فلما فرغ زالت، فإنه يؤذن للظهر واستدرك النووي أخرى، وهي: ما
~~إذا أخر أذان الوقت إلى آخره ثم أذن، وصلى فلما فرغ دخل وقت أخرى.
# ضابط:
# لا يسن الأذان في غير الصلوات إلا في أذان المولود وعند تغول الغيلان كما
~~في الحديث، ولا تسن الإقامة لغير الصلاة، إلا في أذن المولود اليسرى.
### || [باب استقبال القبلة]
# هو شرط في صحة الصلاة إلا في شدة الخوف ونفل السفر، وغريق على لوح لا
~~يمكنه ومربوط لغير القبلة وعاجز لم يجد موجها، وخائف من نزوله عن راحلته
~~على نفسه أو ماله أو انقطاع رفقته واستثنى في المعاياة من نفل السفر ما
~~يندر ولا يتكرر: كالعيدين والكسوف والاستسقاء ; لأنها نادرة فلا تدعو
~~الحاجة إلى ترك القبلة فيها، وهو استثناء حسن إلا أن الأصح خلافه.
# ضابط:
# لا يتعين استقبال غير القبلة إلا في مسألة على وجه وهي: ما إذا ركب
~~الحمار معكوسا فصلى النفل إلى القبلة فإن القاضي حسينا قال في الفتاوى:
~~ويحتمل وجهين: الجواز لكونه مستقبلا والمنع ; لأن قبلته وجه دابته، والعادة
~~لم ms412  تجر بركوب الحمار معكوسا.
# PageV01P435
### || [باب صفة الصلاة]
# ضابط:
# الأصابع في الصلاة لها ست حالات إحداها: حالة الرفع في الإحرام والركوع
~~والاعتدال والقيام من التشهد الأول، فيستحب التفريق فيها
# الثانية: حالة القيام والاعتدال، فلا تفريق
# الثالثة: حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين.
# الرابعة: حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها للقبلة.
# الخامسة: حالة الجلوس بين السجدتين فالأصح: كالسجود.
# السادسة: التشهد، فاليمنى مضمومة إلا المسبحة واليسرى مبسوطة والأصح
~~فيها: الضم.
# ضابط:
# يسن النظر في كل الصلاة إلى موضع سجوده إلا في حالة الإشارة بالمسبحة
~~فإليها.
# ضابط:
# لا يجهر في شيء من الصلوات إلا بالتأمين ولا يستحب مقارنته للإمام في شيء
~~إلا فيه.
# فائدة: الصلوات التي يستحب فيها قراءة سورة الكافرون والإخلاص إحدى عشرة:
~~سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف وأحاديثها عند مسلم وصرح بها الأصحاب
~~وصبح المسافر لحديث رواه الطبراني وصرح به الجويني والغزالي ومغرب ليلة
~~الجمعة لحديث رواه البيهقي وسنة الضحى لحديث رواه العقيلي وسنة الإحرام
~~ذكرها النووي في مناسكه وسنة الاستخارة ذكرها في الأذكار وسنة السفر ذكرها
~~في الأذكار والوتر لحديث رواه أبو داود والترمذي وسنة الزوال ذكرها أبو
~~حامد في الرونق.
# PageV01P436
### || [باب سجود السهو]
# قاعدة:
# ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود وما لا فلا ويستثنى من الأول: من
~~انحرفت دابته عن مقصده في نفل السفر، وعاد عن قرب فإن عمده يبطل والأصح في
~~شرح المهذب والتحقيق: أنه لا يسجد لسهوه ومن الثاني: تكرير الركن القولي
~~ونقله، والقنوت قبل الركوع والعمل القليل والقنوت في وتر غير نصف رمضان
~~الأخير إذا لم يندب فيه وتفريقهم في الخوف أربع فرق، فإنه لا يبطل عمده،
~~ويسجد للسهو في الكل.
# فائدة: يستثنى من السجود للقنوت: ما إذا اقتدى بحنفي لا يراه، فتركه تبعا
~~لإمامه، فإنه لا يسن له السجود قال القفال في فتاويه وجزم به الإسنوي
~~قاعدة:
# لا يتكرر سجود السهو إلا في مسائل: المسبوق: يسجد مع إمامه في آخر صلاته
~~ومثله: المستخلف المسبوق إذا سها يسجد موضع سجود إمامه، ثم آخر صلاته، ومن
~~سجد ms413  لظن سهو، فبان عدمه يسجد في الأصح ولو سجدوا في الجمعة، وخرج الوقت
~~أتموا ظهرا وسجدوا، ومثله المسافر: إذا سجد ثم عرض موجب إتمام قبل السلام،
~~ومن سجد للسهو ثم سها ثانيا على وجه، وأكثر ما يمكن تكرره: ست سجدات على
~~الأصح بأن يسجد المسبوق مع إمامه في آخر الجمعة أو المسافر، ثم يسجد معه
~~إذا أتم، ثم يسجد في آخر صلاة نفسه. وذكر الإسنوي: أنه يتصور عشر سجدات بأن
~~يقتدي في الرباعية بثلاثة أئمة كل في الأخيرة وسها كل إمام منهم وسجد معه،
~~فهذه ست ثم قام وسها، فإنه يسجد فهذه ثمان فإن كان اقتدى برابع في أول
~~صلاته أدركه في التشهد الأخير وسجد معه كملت له عشر سجدات.
# PageV01P437
### || [باب صلاة النفل]
# ضابط:
# التحية مندوبة إلا في مواضع الخطيب إذا خرج للخطبة
# الثاني: إذا دخل الإمام في المكتوبة
# الثالث: إذا دخل والإمام داخل الخطبة، أو قرب إقامة الصلاة، بحيث يفوته
~~أولها.
# الرابع: إذا دخل المسجد الحرام.
# ضابط: ليس لنا نفل يجب الإحرام به قائما إلا تحية المسجد فإنه متى جلس
~~عامدا فاتت قاله القمولي في الجواهر.
# فائدة: قال الإسنوي: شخص يسن له الاغتسال لصلاة الضحى في مكان خاص
~~وصورته: ما ذكره المحاملي في اللباب حيث قال: ومن دخل مكة وأراد أن يصلي
~~الضحى أول يوم اغتسل وصلاها كما فعله يوم فتح مكة.
### || [باب صلاة الجمعة]
# قاعدة:
# قال في الخادم: كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها اه. وفي ذلك صور منقولة
~~الأولى: إذا قارن الإمام في الأفعال وهي في الشرح والروضة الثانية: إذا
~~تقدم عليه من باب أولى.
# الثالثة: إذا فارقه ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجزم به الشيخ جلال
~~الدين المحلي.
# الرابعة: إذا نوى القدوة في أثناء صلاته ذكره الشيخ جلال الدين أخذا من
~~كراهة ذلك.
# PageV01P438
# الخامسة: إذا وقف منفردا خلف الصف ذكره الزركشي في الخادم وابن العماد
~~والشيخ جلال الدين أخذا من الكراهة أيضا قلت: ورواه البيهقي عن بعض السلف
~~السادسة: صلاة القضاء خلف الأداء وعكسه صرح بها ms414  في الخادم أخذا من كونه
~~خلاف الأولى
# السابعة: صلاة النوافل المطلقة في الجماعة فإنها لا تستحب فيها كما في
~~الروضة قال الإسنوي في الألغاز: وإذا لم تكن مستحبة فلا ثواب فيها ; فإنه
~~لو كان فيها لزم استحبابه حيازة لذلك الثواب. ومما ليس بمنقول الشروع في صف
~~قبل إتمام ما أمامه وقد أجبت فيه بعدم حصول الفضيلة أيضا أخذا من الكراهة
~~وقد ألفت في ذلك كراسة بينت فيها الأمور التي استندت إليها في ذلك،
~~فلتراجع.
### || [الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين]
# المطر مطلقا والثلج إن بل الثوب والريح العاصف بالليل وإن لم يظلم والوحل
~~الشديد والزلزلة والسموم وشدة الحر في الظهر وشدة البرد ليلا أو نهارا وشدة
~~الظلمة ذكرها المحب الطبري هذه عامة والباقية خاصة المرض والخوف على نفس أو
~~مال ومنه أن يكون خبزه في التنور أو قدره على النار ولا متعهد والخوف من
~~ملازمة غريمه وهو معسر، والخوف من عقوبة تقبل العفو يرجو تركها إن غاب
~~أياما ومدافعة الريح أو أحد الأخبثين والجوع والعطش الظاهران وحضور طعام
~~يتوق إليه، والتوق إلى شيء ولم يحضر قاله في الكفاية وفقد لباس يليق به
~~والتأهب لسفر مع رفقة ترحل.
# PageV01P439
# وأكل ذي ريح كريه ولم تمكن إزالته بعلاج، والبخر والصنان ذكرهما الإسنوي
~~وزاد الأذرعي: وصاحب الصنعة القذرة كالسماك والبرص والجذام وصرح الإسنوي
~~بأن الأخيرين ليسا بعذر والتمريض وحضور قريب محتضر أو مريض يأنس به ونشد
~~الضالة ووجود من غصب ماله وأراد رده وغلبة النوم والسمن المفرط نقله في
~~المهمات عن ابن حبان وكونه متهما. قاله في الذخائر أو في طريقه من يؤذيه
~~بلا حق ولو بشتم ولم يمكن دفعه نقله الأذرعي.
### || [باب الإمامة]
# ضابط: الناس في الإمامة أقسام الأول: من لا تجوز إمامته بحال وهم: الكافر
~~والمجنون والمأموم والمشكوك في أنه إمام.
# الثاني: من يجوز مع الجهل دون العلم وهم: الجنب والمحدث ومن عليه نجاسة
~~لا يعفى عنها.
# الثالث: من يجوز بقوم دون قوم وهم: الأمي والألثغ والأرت لمثله والمرأة
~~والخنثى للنساء ms415 .
# الرابع: من يصح لصلاة دون صلاة وهم: المسافر والعبد والصبي لا تصح
~~إمامتهم في صلاة الجمعة إن تم العدد بهم وتصح في غيرها.
# الخامس: من تكره إمامته وهم ولد الزنا والفاسق والمبتدع واللاحن والتمتام
~~والفأفاء وغير الحر.
# السادس: من تختار إمامته وهو: من سلم من ذلك.
# ضابط:
# لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم إلا في صورتين:
# إحداهما: أن يكون بينه وبين الإمام مأموم لولاه لم يحصل اتصال ذكره
~~القاضي حسين وأقره الشيخان.
# الثانية في الجمعة: من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون
~~كاملون ذكره القاضي حسين واستشكله البلقيني.
# PageV01P440
# فائدة:
# قال الإسنوي في الألغاز: شخص يجوز أن يكون إماما ولا يجوز أن يكون مأموما
~~وهو الأعمى الأصم يجوز أن يكون إماما ; لأنه مستقل بأفعال نفسه لا مأموما ;
~~لأنه لا طريق له إلى العلم بانتقالات الإمام إلا أن يكون إلى جنبه ثقة
~~يعرفه بالانتقالات ذكره الجويني في الفروق ونقله عن نص الشافعي.
### || [باب صلاة المسافر]
# ضابط:
# لا يقصر في سفر قصير إلا في موضع على الأصح وموضعين على رأي الأول: خرج
~~قاصدا سفرا طويلا ثم نوى الإقامة في وسط الطريق أربعة أيام فأكثر والباقي:
~~مرحلة مثلا: فالأصح أنه يترخص ما لم يدخل البلد الثاني: أن يكون سفره مرحلة
~~وقصد الذهاب والرجوع بلا إقامة ففي وجه يقصر الثالث: أجاز الشافعي في قول:
~~القصر في السفر القصير مع الخوف.
# ضابط:
# قال في التلخيص: لا يجوز لأحد أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة سجدة إلا في
~~مسألة واحدة. وهي: مسافر صلى الظهر بنية القصر فسها وصلى أربعا في كل ركعة
~~سجدة أجزأته، وعليه سجدتا السهو وكذلك صلاة الجمعة مثلها.
# ضابط:
# قال في التلخيص: كل من أحرم خلف مقيم لزمه الإتمام إلا في مسألة واحدة
~~وهي: ما إذا بان الإمام محدثا أو جنبا.
### || [باب صلاة الجمعة]
# ضابط كل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة إلا الريح العاصف فإن شرطها: الليل
~~والجمعة لا تقام ليلا.
# PageV01P441
# ضابط:
# الناس في الجمعة أقسام الأول: من تلزمه ms416  وتنعقد به، وهو كل ذكر صحيح مقيم
~~متوطن مسلم بالغ عاقل حر لا عذر له.
# الثاني: من لا تلزمه ولا تنعقد به ولكن تصح منه وهم: العبد والمرأة
~~والخنثى والصبي والمسافر.
# الثالث: من تلزمه ولا تنعقد به وذلك اثنان: من داره خارج البلد وسمع
~~النداء ومن زادت إقامته على أربعة أيام، وهو على نية السفر.
# الرابع: من تلزمه وتنعقد به وهو المعذور بالأعذار السابقة ضابط قال في
~~المعاياة: من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به إلا المريض ومن في طريقه مطر
~~أو وحل ومن تجب عليه تنعقد به إلا اثنين وذكر السابقين.
# ضابط:
# قال الإسنوي في ألغازه: ليس لنا صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابا إلا
~~الجمعة فإنه يستحب لمن تركها بغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث
~~بذلك قاله الماوردي ضابط قال في شرح المهذب: قاله القاضي أبو الطيب لا
~~يتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي في غير بناء إلا في مسألة واحدة وهي ما
~~إذا انهدمت أبنية القرية فأقام أهلها على عمارتها، فإنهم يلزمهم الجمعة
~~فيها ; لأنها محل استيطانهم سواء كانوا في سقائف ومظال أم لا.
### || [باب صلاة العيد]
# ضابط:
# ليس لنا موضع لا تسن فيه صلاة العيد إلا الحج بمنى.
### || [باب صلاة الاستسقاء]
# قال ابن القطان ليس في باب الاستسقاء مسألة فيها قولان غير مسألة واحدة
~~وهي ما إذا لم يسقوا في المرة الأولى وأرادوا الاستسقاء ثانيا فهل يخرجون
~~من الغد
# PageV01P442
# أم يتأهبون بصيام ثلاثة أيام وغيره مرة أخرى؟ فيه قولان للشافعي قال في
~~شرح المهذب: ويضم إليه مسألة تنكيس الرداء فإن فيها أيضا قولين.
### || [باب صلاة الجنازة]
# ضابط:
# قال في اللباب الموتى أقسام الأول: من لا يغسل ولا يصلى عليه وهو الشهيد
~~في المعركة.
# الثاني: من يغسل ولا يصلى عليه كالكافر والسقط إذا لم يستهل ولم يتحرك.
# الثالث: من يصلى عليه ولا يغسل وهو من تعذر غسله للخوف من تفتته فييمم
~~وكذا: من مات وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه.
# الرابع: من يغسل ويصلى ms417  عليه وهو من عدا هؤلاء.
### || [باب الزكاة]
# قاعدة قال الأصحاب: الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال فالأول: زكاة
~~الفطر والثاني: إن تعلقت بماليته، فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة
~~وإن تعلقت بذاته فالمال ثلاثة أقسام حيواني ومعدني ونباتي فالحيواني: لا
~~زكاة في شيء منه إلا في النعم والمعدني لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين
~~والنباتي: لا زكاة في شيء منه إلا في المقتات.
# ضابط:
# لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء: زكاة الزروع والثمار والمعدن
~~والركاز والفطر وزيادة الربح في التجارة والسخال إذا ماتت أمهاتها أو كملت
~~النصاب.
# قاعدة:
# المبادلة توجب استئناف الحول إلا في موضعين أحدهما في التجارة إذا بادل
~~سلعة التجارة بمثلها أو اشترى بغير النصاب من النقدين سلعة لها.
# PageV01P443
# الثاني: في الصرف إذا بادل أحد النقدين بالآخر على الصحيح.
# قاعدة:
# لا تجتمع زكاتان في مال إلا في ثلاث مسائل الأولى: عبد التجارة فيه
~~زكاتها والفطرة الثانية: نخل التجارة تخرج زكاة الثمرة وزكاة الجذع ونحوه
~~بالقيمة.
# الثالثة: من اقترض نصابا فأقام عنده حولا عليه زكاته وعلى مالكه ومثله
~~اللقطة: إذا تملكها حولا.
# قاعدة:
# لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع
# أحدها: زكاة التجارة.
# والثاني: الجبران والثالث: إذا وجد في مائتين من الإبل: الحقاق وبنات
~~اللبون فاعتقد الساعي أن الأغبط: الحقاق فأخذها ولم يقصر ولا دلس المالك
~~وقع الموقع وجبر التفاوت بالنقد.
# الرابع: إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع وأخذ القيمة فله صرفها بلا إذن
~~جديد.
# قاعدة:
# لا يؤخذ في زكاة الماشية إلا الإناث إلا في مواضع
# أحدها: ابن اللبون أو حق عند فقد بنت مخاض
# الثاني: تبيع في ثلاثين من البقر
# الثالث: الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين.
# الرابع: البعير المخرج كذلك الخامس: إذا تمخضت ذكورا.
# قاعدة:
# من لزمته نفقته لزمته فطرته ومن لا فلا ويستثنى من الأول صور: العبد
~~والقريب والزوجة والكفار والبائن الحامل وزوجة العبد المكاتب والموقوف على
~~مسجد أو معين أو عبد بيت المال والموصى برقبته لواحد ومنفعته لآخر ms418  وزوجة
~~المعسر وزوجة الأب ومن مات سيده قبل الهلال وعليه دين مستغرق وعبد المالك
~~في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل عليه نفقته، وفطرته على
# PageV01P444
# السيد والفقير على المسلمين نفقته لا فطرته ذكره الخفاف ولو أجر عبده
~~وشرط نفقته على المستأجر ففطرته على السيد نص عليه في الأم. ومن حج بالنفقة
~~ومن أسلم على عشرة نسوة قال في الخادم: عليه نفقة الجميع لا الفطرة فيما
~~يظهر ; لأنها إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية، فهذه عشرون صورة، ويستثنى من
~~الثاني المكاتب كتابة فاسدة: على السيد فطرته لا نفقته وسيد الأمة المزوجة.
# قاعدة:
# لا يبعض الصاع في الفطرة إلا إذا اعتبر بلد المؤدي في العيد ونحوه وهو
~~ضعيف.
# ضابط:
# لا يخرج في الفطرة دون صاع إلا في مسائل
# الأولى: من نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر أو عبد الثانية: عبد بين شريكين
~~أحدهما معسر
# الثالثة: المبعض إذا كان معسرا.
# الرابعة: إذا لم يوجد إلا بعض صاع.
### || [باب الصيام]
# قال في التلخيص: الصيام ستة أنواع أحدها: ما يجب التتابع فيه وفي قضائه
~~وهو صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والجماع الثاني ما يجب التتابع فيه
~~إلا لعذر المرض والسفر، ولا تجب في قضائه وهو شهر رمضان.
# الثالث: ما يجب فيه التفريق وفي قضائه وهو صوم التمتع
# الرابع: ما يستحب فيه التتابع وهو صوم كفارة اليمين.
# الخامس: النذر وهو على قدر ما يشترط الناذر من تتابع أو تفريق وقضاؤه
~~مثله.
# السادس: ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتتابع ولا تفريق.
# PageV01P445
# ضابط:
# المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام الأول: عليهم
~~القضاء دون الفدية وهم: الحائض والنفساء والمريض والمسافر والمغمى عليه.
# الثاني: عكسه، وهو الشيخ الذي لا يطيق.
# الثالث: عليهم القضاء والفدية وهم: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على
~~الولد ومن أفطر لإنقاذ غريق ونحوه ومؤخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى يدخل
~~رمضان آخر.
# الرابع: لا قضاء ولا فدية وهو المجنون.
# قاعدة:
# لا تجتمع الفدية والقضاء عندنا إلا في الصوم في القسم الثالث ومن أفسد ms419 
~~صومه بالجماع وفي الحج من أفسد حجه بالجماع أو فاته الحج أو أخر رمي يوم
~~إلى يوم على رأي ضعيف قلت: وفي الجمعة كما تقدم.
# قاعدة:
# كل من وجب عليه أداء رمضان فأفطر فيه عمدا وجب عليه القضاء بلا خلاف إلا
~~في صورة واحدة وهي المجامع: لا يلزمه مع الكفارة القضاء على رأي مرجوح ضابط
~~ليس لنا صبي يصوم في رمضان ثم يجامع نهارا فيلزمه الكفارة إلا أن يبلغ قبل
~~جماعه.
### || [باب الحج]
# ضابط:
# ليس لنا موضع يسقط فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون إلا في موضع واحد
~~وهو: أن يجن ويعضب.
# PageV01P446
# ضابط:
# لا ينقلب الحج عمرة إلا في صورة وهي: أن يشرط انقلابه عمرة بالمرض، فإنه
~~يصح في الأصح وأحرى على وجه بالفوات ضابط ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي
~~إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر: من فراغ نفقة وضلال
~~ونحوهما ضابط لا يحل شيء من محرمات الإحرام بغير عذر قبل التحلل الأول إلا
~~حلق شعر بقية البدن، فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن له شعر على رأسه
~~قال البلقيني: وقياسه: جواز القلم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه قال: وفيه نظر.
# ضابط فدية الحج عشرون دم التمتع والقران والفوات والإحصار والتأخير إلى
~~الموت والإفساد والاستمتاع دون الإفساد والمبيت بمزدلفة ومنى لياليها
~~والميقات والدفع من عرفة قبل الغروب والرمي والحلق واللبس والطيب والقلم
~~والصيد ونبات الحرم وطواف الوداع وترك مشي القادر عليه إلى بيت الله إذا
~~نذره.
# فائدة: قال الحليمي: الفدية تفارق الكفارة في أن الكفارة لا تجب إلا عن
~~ذنب بخلاف الفدية وحيث وجبت في الشرع فهي مقدرة إلا في فدية الأذى، فإنها
~~بمدين وعلى التراخي إلا إذا كانت بسبب تعدى فيه كما لو نذر صوم الدهر،
~~فأفطر يوما تعديا، فإنها تجب على الفور صرح به الرافعي.
# ضابط:
# الدماء أربعة أضرب أحدها تخيير وتقدير أي قدر الشرع البدل وذلك دم الحلق
~~والقلم والطيب واللبس والدهن ومقدمات الجماع شاة الجماع بين التحللين ms420 .
# PageV01P447
# الثاني: تخيير وتعديل أي يعدل فيه إلى الإطعام، وذلك: جزاء الصيد وما ليس
~~بمثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن انكسر صام يوما كاملا.
# الثالث: ترتيب وتقدير وهو دم التمتع وترك المأمور كالإحرام من الميقات عن
~~العراقيين.
# الرابع: ترتيب وتعديل وهو دم الجماع والإحصار وترك المأمور على المرجح
~~قاعدة كل الدماء تتعين في الإحرام إلا دم الإحصار فحيث أحصر قاعدة يتعدد
~~الجزاء بتعدد سببه إلا استمتاعا غير جماع اتحد نوعه ومكانه وزمانه أو نوعين
~~للتبعية كلبس ثوب مطيب على النص ولو باشر بشهوة ثم جامع دخلت الشاة في
~~البدنة على الأصح.
### || [باب الصيد]
# من ملك صيدا حرم عليه إرساله إلا في صور: أن يحرم أو يكون له فرخ يموت أو
~~لم يجد ما يطعمه أو ما يذبحه به.
### || [باب الأطعمة]
# الحيوان أربعة أقسام أحدها: ما فيه نفع ولا ضرر فيه فلا يجوز قتله
# الثاني: ما فيه ضرر بلا نفع فيندب قتله كالحيات والفواسق.
# الثالث: ما فيه نفع من وجه وضرر من وجه كالصقر والبازي فلا يندب ولا
~~يكره.
# الرابع: ما لا نفع فيه ولا ضرر كالدود والخنافس فلا يحرم ولا يندب.
# ضابط: ليس لنا بيض يحرم أكله واستثنى بعضهم بيض الحيات والحشرات ولا شك
~~فيه.
# PageV01P448
# وليس لنا في الحيوان شيء يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لبن الآدمي وبيض ما
~~لا يؤكل لحمه وعسل النحل وماء الزلال زاد في الخادم: والزياد يؤخذ من سنور
~~بري ولا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك.
### || [كتاب البيع]
# البيع أقسام صحيح قولا واحدا وفاسد قولا واحدا وصحيح على الأصح وفاسد على
~~الأصح وحرام يصح ومكروه فالأول: عشرة كل بشرطه بيع الأعيان والمطعوم بمثله
~~والصرف والعرايا والتولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع وبيع الخيار
~~والعبد المأذون والسلم والثاني بيع المعدوم ومنه حبل الحبلة والمضامين
~~والملاقيح وما لا منفعة فيه وما لا يقدر على تسليمه وكل نجس وما يتعلق به
~~حق الله تعالى والآدمي كالوقف والأضحية والرهن والربا وبيع وشرط مفسد ms421 
~~والمنابذة والملامسة والحصاة وعسب الفحل، والمجهول، وما لا يقبض من غير
~~البائع والمحاقلة والمزابنة والثمار قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع
~~والغرر والسلاح للحربي والطعام حتى يجري فيه الصاعان والكالئ بالكالئ.
# والثالث: كالبيع بالكناية وبيع الماء ولو على الشط والتراب بالصحراء
~~والعلق لامتصاص الدم والعبد الذي عليه قتل والنحل خارج الكوارة وما ضم إليه
~~عقد آخر وبطل بعض صفقته وبشرط العتق وبشرط البراءة من العيوب.
# والرابع: بيع المعطاة والمتنجس من المائعات وحمام البرج الخارج والصبرة
~~تحتها دكة مع العلم، والفضولي، والجاني المتعلق برقبته مال، والمفلس ماله
~~المعين، وأم الولد، والمكاتب، وما لم ير، والعبد المسلم للكافر، إلا إن عتق
~~عليه بقرابة أو اعتراف، وما استغرقت الوصية منافعه لغير الموصى له، وبيع
~~الحامل مع استثناء حملها لفظا أو شرعا، والمصحف، والحديث ونحوه من الكافر،
~~والعرايا في غير الرطب والعنب، أو في خمسة أوسق فأكثر، واللحم بالحيوان
~~والولد غير المميز دون أمه وبيع اثنين عبدين لكل واحد بثمن واحد، ولم يعلم
~~ما يخص كلا منهما وما ضم إلى الكناية وما لم يقبض من البائع وبيع ما لا
~~جفاف له بمثل، وما اشترط فيه رهن أو كفيل مجهول.
# والخامس: بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والنجش وعلى بيع غيره
~~والشراء عليه، وبيع العنب لمن علم أنه يعصره خمرا، والبيع وقت النداء ليوم
~~الجمعة
# PageV01P449
# والسادس: بيع العنب لمن يظنه يعصره خمرا والصبرة جزافا والهرة والعينة
~~ومواطأة رجل في الشراء منه بزائد ليغر به.
# ضابط:
# قال صاحب التلخيص: بائع مال الغير إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل أو
~~مستحق ظفر بغير جنس حقه أو المهدي إذا عطب الهدي وقلنا يجوز بيعه أو ملتقط
~~يخاف هلاك اللقطة.
### || [الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر]
# ابتداء الإرث استرجاعه بإفلاس المشتري يرجع في هبته لولده يرد عليه
~~بالعيب إذا قال المسلم: أعتق عبدك عني فأعتقه إذا عجز مكاتبه عن النجوم فله
~~تعجيزه إذا اشترى من يعتق عليه لقرابة ذكر هذه السبعة النووي في ms422  الروضة إذا
~~اشترى من يعتق عليه باعترافه كأن أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه أن
~~يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض أن يرجع إليه بإقالة إن جوزناه أن يرد
~~الثمن الذي باعه به لعيب ويسترجعه أن يتبايع كافران عبدا كافرا فيسلم قبل
~~قبضه فيمتنع القبض ويثبت للمشتري الخيار فإذا فسخ فقد دخل في ملك البائع
~~الكافر تبايعاه بشرط الخيار فأسلم دخل في ملك الكافر بانقضاء خيار البائع
~~إذا باعه بشرط الخيار للمشتري، ففسخ دخل بالفسخ في ملك الكافر بعد أن كان
~~في ملك من له الخيار أن يرد عليه لفوات شرط ككتابة وخياطة إذا اشترى ثمرا
~~بعبد كافر فأسلم واختلطت وفسخ العقد.
# إذا باع الكافر عبده المسلم المغصوب ممن يقدر على انتزاعه فعجز قبل قبضه
~~وفسخ المشتري ;
# PageV01P450
# باعه من مسلم رآه قبل العقد ثم وجده متغيرا عما كان وفسخ باعه المسلم مال
~~غائب في مسافة القصر وفسخ باعه بصبرة من طعام ثم بان تحتها دكة وفسخ جعله
~~رأس مال سلم فانقطع المسلم فيه وفسخ أقرضه ثم رجع فيه قبل التصرف ورثه
~~وباعه ثم ظهر على التركة دين ولم يقضه يفسخ البيع ويعود إلى ملكه اشترى
~~العامل الكافر عبيدا للقراض واقتسما بعد إسلامهم.
# فقياس المذهب صحته وحينئذ فيدخل المسلم في ملكه ; لأن العامل لا يملك
~~حصته إلا بالقسمة أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضي الحال فسخ ذلك بسبب من
~~الأسباب التقطه وحكمنا بكفره فأسلم وأثبت كافر أنه كان ملكه، فإنه يرجع فيه
~~فإنهم صرحوا بأن التملك بالالتقاط كالتمليك بالقرض.
# أن يقف على كافر أمة كافرة فتسلم ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون
~~مسلما تبعا لأمه ويدخل في ملك الكافر ; لأن نتاج الموقوفة ملك للموقوف عليه
~~على الصحيح.
# أن يوصي لكافر بما تحمله أمته الكافرة فيقبل ثم تسلم وتأتي بولد.
# أن يتزوج المسلم بأمة مسلمة لكتابي فإنه يصح وولدها منه مسلم مملوك لسيد
~~الأمة.
# وطئ كافر جارية مسلمة لولده وأولدها انتقلت إليه وصارت مستولدة له.
# وطئ ms423  مسلم أمة كافرة على ظن أنها زوجته الأمة، فالولد مسلم مملوك للكافر.
# أصدق الكافر زوجته كافرا فأسلم واقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج
~~بطلاق أو فسخ بعيب أو إعسار أو إسلام أو فوات شرط أو تخالف خالع زوجته
~~الكافرة على كافر فأسلم واقتضى الحال فسخ الخلع بعيب أو نحوه. أسلم عبد
~~الكافر بعد أن جنى جناية توجب ما لا يتعلق برقبته وباعه بعد اختيار الفداء
~~فتعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس، فإنه يفسخ
~~البيع ويعود إلى ملك سيده الكافر ثم يباع في الجناية.
# إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام وكانت الغنيمة أطفالا أو نساء أو
~~عبيدا فأسلموا بالاستقلال أو التبعية ثم اختار الغانمون التملك فقياس
~~المذهب: أن الإمام يرضخ للكفار مما وجد لتقدم سبب الاستحقاق وهو حضور
~~الوقعة وحصول الاختيار المقتضي للملك على الصحيح
# PageV01P451
# أن يكون بين كافرين أو كافر ومسلم: وعبيد مسلمون أو بعضهم مسلم فيقتسمون
~~وقلنا: القسمة إقرار فقياس المذهب يقتضي الجواز وحينئذ: فيدخل المسلم أو
~~بعضه في ملك الكافر.
# أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم فإن الباقي يدخل في ملكه ويقوم عليه
~~نقله في شرح المهذب عن البغوي وأقره.
# أسلمت أمة الكافر ثم ولدت من غيره بنكاح أو زنا قبل زوال ملكه، فإنه يدخل
~~في ملكه.
# كاتب عبده المسلم، ثم اشترى المكاتب عبدا مسلما، ثم عجز، فإن أمواله تدخل
~~في ملك السيد ومن جملتها: عبد المسلم أسلمت مستولدته ثم أتت بولد من نكاح
~~أو زنا، فإنه يكون مملوكا له ذكر هذه الصور كلها في المهمات وفاته: ما إذا
~~فسخ البيع فيه بتخالف وما إذا اشترى مسلما بشرط العتق على وجه وقد ذكر ابن
~~السبكي في الأشباه والنظائر أكثر الصور المذكورة وعد صورة الصداق باعتبار
~~أسبابها ست صور وفعل في غيرها أيضا كذلك وبهذا الاعتبار تزيد الصور على
~~الخمسين قلت: قد جمعت هذه الصور في أحرف يسيرة في مختصر الجواهر فقلت: لا
~~يدخل المسلم في ملك كافر ابتداء إلا بإرث ms424  أو شراء يعقبه العتق لقرابة أو
~~اعتراف أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه أو فسخ بعيب به أو بثمنه أو فوات
~~شرط أو تخالف أو إقالة أو تلف مقابله قبل القبض أو إفلاس مشتريه أو غيبة
~~ماله أو ظهور دين على التركة أو فسخ ما جعل فيه سلما أو أجرة أو جعلا أو
~~صداقا أو خلعا أو قسمة في شركة أو قراض أو رضخ أو نتاج أمته القنة
~~والمستولدة والموصى بها له والموقوفة عليه من زوج أو زنا أو وطء بشبهة لا
~~تقتضي الحرية أو رجوع في قرض أو هبة أو التقاط أو كتابة.
# قاعدة:
# ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا
~~إلى كون النهي خارجا؟ فيه خلاف في صور منها النهي: عن التفريق بين الأم
~~وولدها وعن بيع السلاح للحربي وبيع الماء
# PageV01P452
# أو هبته في وقت الصلاة، وبيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع.
# في كل قولان أو وجهان، أصحهما البطلان. ومنها: حيث منع الحاكم من قبول
~~الهدية، فالعقد لا خلل فيه ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا، فهل يصح
~~ويمنع؟ فيه وجهان. والأصح: البطلان.
### || [ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه]
# فيه فروع: منها: الكافر يجبر على بيع عبده المسلم. ومنها: المديون، يجبر
~~على بيع ماله لوفاء دينه. ومنها: مالك الرقيق، أو البهيمة إذا لم ينفق عليه
~~ولا مال له غيره، يجبر على بيعه. ومنها: أفتى ابن الصلاح في مغنية اشترت
~~جارية وحملتها على الفساد، أنها تباع عليها قهرا إذا تعين ذلك طريقا إلى
~~خلاصها من الفساد وقد كنت أفتيت بذلك قبل أن أقف عليه، تخريجا من مسألة عبد
~~الكافر، ثم رأيته في فتاوى ابن الصلاح.
# ونظر بما أفتى به القاضي الحسين: فيمن كلف عبده ما لا يطيقه أنه يباع
~~عليه تخليصا من الذل.
### || [باب بيع وشرط]
# الشروط في البيع أربعة أقسام:
# الأول: يبطل البيع والشروط، كالشروط المنافية لمقتضى العقد، كأن لا
~~يتسلمه، أو لا ينتفع به ms425 .
# الثاني: يصح البيع دون الشرط، كشرط ما لا ينافيه، ولا يقتضيه ولا غرض فيه
~~وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب.
# الثالث: يصح البيع والشرط، كشرط خيار وأجل ورهن، وكفيل وإشهاد وعتق ووصف
~~مقصود، والبراءة من العيوب في الحيوان.
# الرابع: شرط ذكره شرط، كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح، يشترط في صحة
~~البيع شرط القطع، ولو بيعت من مالك الأصل، لا يجب الوفاء به في هذه الصورة،
~~وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد، ولا يجب الوفاء به غيره.
# PageV01P453
### || [باب تفريق الصفقة]
# باب.
# تفريق الصفقة قاعدة الصفقة في أبواب البيع: تتعدد بتفصيل الثمن، وبتعدد
~~البائع قطعا، وبتعدد المشتري على الأصح إلا في العرايا، فإنها تتعدد بتعدد
~~المشتري قطعا، والبائع على الأصح.
### || [باب الخيار]
# يثبت خيار المجلس: في أنواع البيع، كالصرف والطعام بالطعام، والسلم
~~والتولية، والتشريك، وصلح المعارضة. ولا يثبت في الشركة، والقراض والوكالة
~~الوديعة، والعارية، والضمان والكتابة والرهن والإبراء والإقالة، والحوالة
~~وصلح الحطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة، والوقف، والعتق والقسمة، إلا
~~إن كان فيها رد، والنكاح والصداق، وعوض الخلع، والمساقاة والمسابقة، وإجارة
~~العين، والذمة والهبة ولو بشرط ثواب على ما صححه في الروضة والمنهاج تبعا
~~لأصلهما في باب الخيار قال الإسنوي: لكن المصحح في باب الهبة، ثبوتها في
~~ذات الثواب. وحمل السبكي والبلقيني ما في باب الخيار: على ما إذا أطلقا، أو
~~شرط ثواب مجهول وقلنا به، وهما ضعيفان.
# قلت: ليس الأمر كما قالوه، ولم يصرح في باب الهبة بتصريح ثبوتها، بل بناه
~~على كونه بيعا، ولا يلزم من البناء التصحيح.
# ضابط:
# ما ثبت فيه خيار المجلس، يثبت فيه خيار الشرط إلا ما شرط فيه القبض وهو
~~الربوي والسلم وما يسرع إليه الفساد، ومن يعتق على المشتري، كما في الحاوي
~~الصغير وجزم به الإسنوي والبلقيني في التدريب، وما لا فلا.
# ضابط:
# لا يتبعض خيار المجلس ابتداء، فيقع لواحد دون آخر إلا في صور: الأولى:
~~إذا اشترى من اعترف بحريته.
# الثانية: إذا اشترى من يعتق عليه، وقلنا: الملك في زمن ms426  الخيار للمشتري
~~تخير البائع دونه، وهو ضعيف.
# الثالثة: في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع، وهو ضعيف أيضا.
# PageV01P454
# قاعدة: إذا اجتمع الفسخ والإجازة، بطلت الإجازة إلا في صورتين: الأولى:
~~إذا اشترى عبدا بجارية وأعتقها ; فالإجاز مقدمة في الأصح.
# الثانية: إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز الآخر أجيب.
# قاعدة: كل عيب يوجب الرد على البائع، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، إلا
~~ما كان لاستعلام العيب القديم، وكل عيب لا يوجبه لا يمنع الرد، إلا إذا
~~اشترى عبدا له إصبع زائدة فقطعه واندمل، فإنه يمنع الرد ولو وجد ذلك في يد
~~البائع، لم يرد به المشتري.
# ضابط:
# العيب المثبت للخيار: ما نقص العين أو القيمة، نقصا يفوت به غرض صحيح،
~~والغالب في جنس المبيع: عدمه كالخصاء سواء كان في الرقيق، كما في كلام
~~الشيخين، أم في البهائم، كما صرح به الجرجاني وغيره، والزنا والسرقة
~~والإباق والبخر الناشئ من المعدة، والصنان المستحكم.
# وكون الأرض منزل الجند أو ثقيلة الخراج فوق العادة، أو بقربها خنازير
~~تفسد الزرع، أو قصارون يزعزعون الأبنية، أولها خراج حيث لا خراج لمثلها،
~~والبول في الفراش في غير أوانه، والمرض والبله والبرص والجذام والبهق،
~~وكونه أصم، أو أقرع أو أعور، أو أخفش، أو أجهر، أو أعشى، أو أخشم أو أبكم
~~أو أرت لا يفهم، أو فاقد الذوق أو أنملة، أو ظفر أو شعر أو أبيضه في غير
~~أوانه أو ذا إصبع، أو سن زائدة، أو مقلوعة، أو ذا قروح، أو ثآليل كثيرة ;
~~واصطكاك الكعبين، وانقلاب القدمين، وآثار القروح والكي والشجاج، وسواد السن
~~وحفرها وكونه نماما أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا، أو تاركا للصلاة أو شاربا
~~للخمر، أو ممكنا من نفسه، أو خنثى ولو واضحا، أو مخنثا أو رتقاء أو قرناء
~~أو أحد ثدييها أكبر أو معتدة أو مزوجة أو مزوجا، أو برقبته دين لا ذمته، أو
~~مرتدا أو كتابيا أو لا تحيض وهي في سنه أو جاوز طهرها العادات الغالبة،
~~وقلة الأكل في الدابة، لا الرقيق، والحمل في الآدمية لا ms427  البهائم، وجماح
~~الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشيها، بحيث يخاف السقوط، وشربها لبنها، وتشميس
~~الماء ونجاسة المبيع ونز الأرض حيث ضر، والرمل تحت أرض البناء والحجر تحت
~~أرض الزرع، وحموضة البطيخ لا الرمان. هذا ما في الروضة وأصلها. ويزاد
~~عليها: الوشم، واختلاف الأضلاع والأسنان، وركوب بعضها على بعض، والحول،
~~وعدم نبات العانة، والغنة في الصوت والعسر إلا إن عمل باليمنى أيضا.
# PageV01P455
# ذكر ذلك شريح والهروي وغيرهما.
# واللخن، وهو: تغير رائحة الفرج وظهور قبالة بالوقف، ولا بينة. ذكرهما
~~الروياني. وكونها ممكنة من دبرها. ذكره البلقيني. والكذب: نقله في الكفاية.
~~وجناية شبه العمد: فيما بحثه في المطلب. والعمد إذا تاب، فيما صححه السبكي،
~~وفيه وجهان، في الروضة، والشرح. بلا ترجيح. وفيهما: أن جناية الخطأ غير
~~عيب، ما لم تكثر. وليس من العيوب: كونه رطب الكلام، أو غليظ الصوت، أو سيئ
~~الأدب، أو ولد زنا، أو عنينا، أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو ثيبا أو عقيما
~~أو غير مختون، أو يعتق عليه، أوأخته من رضاع، أو نسب، أو موطوءة أبيه، أو
~~البائع وكيل، أو ولي، أو قطع من فخذه أو ساقه فلذة يسيرة، إلا في حيوان
~~التضحية حيث منعها.
### || [باب الإقالة]
# باب:
# الإقالة تجوز في البيع، والسلم، والحوالة، فيما صححه البلقيني تبعا
~~للخوارزمي، وقد مرت في الفسوخ والصداق، فيما ذكره القاضي حسين في فتاويه،
~~بناء على ضمان العقد.
# باب:
# يصح قبل قبض المبيع: إعتاقه، واستيلاده، ووقفه، وقسمته، وإباحته الطعام
~~للفقراء، والإقالة فيه، وتزويجه. لا بيعه، وكتابته، ورهنه، وهبته، وإقراضه،
~~والتصدق به، وإجارته وجعله أجرة، أو عوض صلح، والتولية ; والإشراك فيه.
### || [باب التولية والإشراك]
# قاعدة:
# لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد، إلا في التولية، والإشراك، ولا كون
~~الثمن مثليا، إلا فيها وفي الربويات، وثمن الشفعة، حيث كان الأول مثليا.
# ضابط:
# ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم، إلا
~~في التولية إذا حط عن الأول.
# PageV01P456
### || [باب السلم]
# ضابط:
# لا يجوز السلم فيما دخلته النار إلا الدبس، والعسل المصفى بها ms428 ، والسكر،
~~والفانيذ واللبا والجص والآجر على ما صححه في التصحيح وماء الورد على ما
~~رجحه في المهمات.
### || [باب القرض]
# قاعدة:
# ما جاز السلم فيه، جاز قرضه، وما لا فلا. ويستثنى من الأول: الجارية التي
~~تحل للمقترض، كما ذكره الشيخان. والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في
~~البحر، ويستثنى من الثاني: الخبز، كما صححه في الشرح الصغير، وشقص الدار،
~~كما نقله في المطلب عن الأصحاب، ومنافع الأعيان فيما ذكرها المتولي.
~~والمجزوم به في الروضة عن القاضي حسين: منع قرضها لمنع السلم فيها. أما
~~منافع الذمة. فالمصرح به في الشرح والروضة: جواز السلم فيها، فيجوز قرضها.
### || [باب الرهن]
# قاعدة:
# ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. ويستثنى من الأول: المنافع: يجوز
~~بيعها بالإجارة، دون رهنها ; لعدم تصور قبضها فيها، والدين يباع ممن هو
~~عليه لا يرهن عنده. والمدبر: يجوز بيعه لا رهنه. وكذا المعلق عتقه بصفة
~~يمكن سبقها حلول الدين. والمرهون: يصح بيعه من المرتهن، ولا يصح رهنه عنده
~~بدين آخر على الجديد. ويستثنى من
# الثاني: رهن المصحف، والعبد المسلم من الكافر، والسلاح من الحربي، والأم
~~دون ولدها وعكسه، والمبيع قبل القبض.
# PageV01P457
# قاعدة:
# قال في الرونق، واللباب: والرهن غير مضمون، إلا في ثمان مسائل: المرهون:
~~إذا تحول غصبا والمغصوب: إذا تحول رهنا. والعارية: إذا تحولت رهنا.
~~والمرهون: إذا تحول عارية. والمقبوض على السوم: إذا تحول رهنا. والمقبوض
~~بالبيع الفاسد: إذا تحول رهنا. والمبيع المقايل فيه: إذا رهنه منه قبل
~~القبض. والمخالع عليه: إذا رهنه منها قبل القبض.
### || [باب الحجر]
# أنواعه ذكر منها في الروضة ثمانية: حجر الصبي، والمجنون، والسفيه،
~~والراهن للمرتهن، والمريض للورثة، والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده،
~~والمرتد للمسلمين. وزاد في الكفاية: الحجر على السيد في المكاتب. وفي
~~الجاني، وعلى الورثة في التركة. وزاد في المطلب: الحجر على الغريب المشترى
~~في جميع ماله حتى يوفي الثمن، وعلى الأب إذا عقه ابنه بجارية، حتى لا
~~يبيعها قاله القاضي حسين والمتولي.
# وزاد السبكي: الحجر على الممتنع من وفاء دينه، وماله زائد، إذا التمسه ms429 
~~الغرماء في الأصح، وزاد الإسنوي: إذا رد بعيب، فله حبس السلعة، ويحجر على
~~البائع في بيعها، حتى يؤدي الثمن، قاله المتولي، وعلى من غنم مال حربي
~~مديون قد استرق حتى يوفي، وعلى المشتري في البيع قبل القبض، قاله الجرجاني،
~~وعلى العبد المأذون للغرماء وعلى السيد في نفقة المزوجة، حتى يعطيها بدلها.
~~وعلى مالك دار قد استحقت العدة فيها بالحمل أو الأقراء. وعلى من اشترى عبدا
~~بشرط العتق، وفي المستولدة.
# PageV01P458
# وفيما إذا أعتق شريكه الموسر نصيبه.
# إذا قلنا: لا يسري إلا بدفع القيمة. وفيما استؤجر على العمل فيه، حتى
~~يفرغ ويعطى أجرته. وفيما إذا قال شريكان لعبد بينهما: إذا متنا فأنت حر.
~~فمات أحدهما، فليس لوارثه التصرف فيه بالبيع ونحوه ونصيب الآخر مدبر، حتى
~~يموت، فيعتق كله. وفيما إذا نعل المشتري الدابة، ثم اطلع على عيبها، وقلعه
~~بعيبها. فردها، وترك له النعل: أجبر على قبوله ; وهو إعراض عنه في الأصح،
~~فيكون للمشتري لو سقط، ويمتنع عليه بيعه ; كدار المعتدة. وفيما إذا أعار
~~أرضا للدفن، فيمتنع بيعها قبل بلى الميت.
# وفيما إذا خلط المغصوب بما لا يتميز: فعليه بدله، ويحجر عليه فيه إلى رد
~~البدل، وفيما إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب، فيحجر على
~~الموصى له في الثلثين لاحتمال التلف، وفي الثلث على الأصح ; لعدم تمكن
~~الوارث من الثلثين.
# وفيما إذا أقام شاهدين على ملك، ولم يعدلا فيمتنع على صاحب اليد البيع
~~ونحوه، بعد حيلولة الحاكم وقبلها على أحد الوجهين، وفيما إذا اشترى عبدا
~~بثوب وشرطا الخيار لمالك العبد، فالملك له فيه ; ويبقى الثوب على ملك الآخر
~~لئلا يجتمعا في سلك واحد ; ولا يجوز لمالكه التصرف فيه.
# وفيما إذا أحبل الراهن المرهونة، وهو معسر: فلا ينفذ الاستيلاد، ومع ذلك
~~لا يجوز بيعها في الأصح ; لأنها حامل بحر، ولا بعد الولادة حتى تسقيه
~~اللبأ، ويجد مرضعة: خوفا من سفر المشتري بها فيهلك الولد، وفيما إذا أعطى
~~الغاصب القيمة للحيلولة ثم ظهر المغصوب. فله حبسه إلى استرداد القيمة.
~~ويلزم من حبسه ms430 : امتناع تصرف] مالكه فيه بطريق الأولى.
# وفي بدل العين الموصى بمنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرف فيه
~~لأنه يستحق عليه أن يشتري به ما يقوم مقامه. وفيما إذا أعطى لعبده قوته، ثم
~~أراد عند الأكل إبداله، لم يكن له ذلك. قاله الروياني وقيده الماوردي بما
~~إذا تضمن الإبدال تأخير الأكل. وفيما إذا نذر إعتاق عبده، فليس له التصرف
~~فيه، وإن لم يخرج عن ملكه. وفيما إذا دخل وقت الصلاة وعنده ما يتطهر به: لم
~~يصح بيعه، ولا هبته.
# وفيما إذا وجبت عليه كفارة على الفور، وفي ملكه: ما يكفر به، فقياس ما
~~سبق: امتناع تصرفه فيه. وفيما إذا كان عليه دين لا يرجو وفاءه أو وجبت عليه
~~كفارة لا يحل له التصدق بما معه، ولا هبته، ولكن لو فعل، ففي صحته نظر.
# PageV01P459
# هذا آخر ما ذكره في المهمات. قال الشيخ ولي الدين في النكت: وبقيت مسائل
~~أخرى: منها: الحجر على المالك قبل إخراج الزكاة، وعلى الوارث في العين
~~الموصى بها قبل القول. وعلى السيد فيما بيد العبد المأذون: إذا ركبه ديون.
~~وإذا اشترى شراء فاسدا، وقبض الثمن، فله الحبس إلى استرداده على رأي، ويلزم
~~منه امتناع التصرف. وحجر القاضي على من ادعى عليه بدين في جميع ماله إذا
~~اتهم بحيلة.
# وقد أقام المدعي شاهدين، ولم يزكيا على رأي. والحجر على النائم. قاله
~~القاضي حسين. وعلى المشتري: إذا خرس في مجلس البيع، فإن الحاكم ينوب عنه
~~فيما قاله الرافعي وعلى الواقف في الموقوف، إن قلنا إنه ملكه.
# ضابط:
# قال المحاملي في المجموع: الحجر أربعة أقسام:
# الأول: يثبت بلا حاكم، وينفك بدونه، وهو: حجر المجنون، والمغمى عليه.
# الثاني: لا يثبت إلا بحاكم، ولا يرتفع إلا به، وهو: حجر السفيه.
# الثالث: لا يثبت إلا بحاكم، وفي انفكاكه بدونه وجهان، وهو: حجر المفلس.
# الرابع: ما يثبت بدونه، وفي انفكاكه وجهان، وهو: حجر الصبي إذا بلغ
~~رشيدا.
### || [باب الصلح]
# هو أقسام:
# أحدها: أن يكون بيعا، بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى.
# ثانيها ms431 : أن يكون إجارة. بأن يصالح منها على سكنى داره، أو شيء من منافعها
~~سنة.
# ثالثها: أن يكون عارية، بأن يصالح منها على سكناها، فإن عين مدة: كانت
~~عارية مؤقتة، وإلا فمطلقة.
# رابعها: أن يكون هبة، بأن يصالح من العين على بعضها.
# خامسها: أن يكون إبراء، بأن يصالح من الدين على بعضه. ذكر هذه الخمسة
~~الرافعي.
# PageV01P460
# سادسها: أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض،
~~قاله ابن جرير الطبري.
# قال في المهمات: وهو صحيح ماش على القواعد، كما قال الأصحاب: إن بيع
~~المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع.
# سابعها: أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم، نقله الإسنوي
~~عن ابن جرير.
# ثامنها: أن يكون جعالة، كقوله: صالحتك من كذا على رد عبدي.
# تاسعها: أن يكون خلعا. كقولها: صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة.
# عاشرها: أن يكون معاوضة عن دم العمد، كقوله: صالحتك من كذا على ما أستحقه
~~عليك من قصاص بنفس، أو طرف.
# حادي عشرها: أن يكون فداء كقوله للحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا
~~الأسير. ذكر هذه الأربعة في المهمات وقال: أهملها الأصحاب، وهي واردة عليهم
~~جزما.
### || [باب الحوالة]
# في حقيقتها عشرة أوجه: أصحها: بيع دين بدين، جوز للحاجة. وقيل: عين بعين.
~~وقيل: عين بدين. وقيل: ليست بيعا، بل استيفاء وقرض. وقيل: لا يمحض واحدا،
~~وإنما الخلاف في المغلب، فإن غلب البيع جرت الأوجه السابقة، فهذه تسعة.
~~والعاشر: ضمان بإبراء.
### || [باب الضمان]
# قاعدة:
# ما صح الرهن به: صح ضمانه، وما لا فلا. ويستثنى من الثاني: ضمان العهدة،
~~ورد الأعيان المضمونة: يصح ضمانها، إلا الرهن بها.
# PageV01P461
# ضابط:
# ليس لنا ضمان دين بعقد في عين معينة لا يتعدى إلى غيرها، إلا فيما إذا
~~أعاره شيئا ليرهنه.
# قاعدة:
# من ضمن بالإذن رجع، وإن أدى بلا إذن. ومن لا فلا، وإن أدى بإذن. ويستثنى
~~من الأول صور:
# إحداها: أن يكون الضمان بالإذن قد ثبت بالبينة، (وهو منكر) ، كما إذا
~~ادعى ms432  على زيد وعلى غائب ألفا، وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر، فأنكر زيد ;
~~فأقام المدعي بينة بذلك، وأخذ من زيد، فلا رجوع لزيد على الغائب في الأصح ;
~~لأنه مظلوم بزعمه فلا يطالب غير ظالمه.
### || [باب الإبراء]
# قاعدة:
# لا يصح الإبراء من المجهول، إلا في صورتين: إبل الدية. وما إذا ذكر غاية
~~يتحقق أن حقه دونها.
# قاعدة:
# يصح الإبراء عما لم يجب، ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر، إلا في صورة: وهي:
~~ما لو حضر يبرأ في ملك غيره بلا إذن، وأبرأه المالك، ورضي ببقائها، فإنه
~~يبرأ مما يقع فيها. قاله صاحب التتمات في فتاويه.
### || [باب الشركة]
# ضابط:
# إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء، فهل يشاركه فيه الآخر؟ هو أقسام:
~~الأول: ما يشاركه فيه قطعا، كربع الوقف على جماعة ; لأنه مشاع.
# الثاني: لا، قطعا، كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا،
~~وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه: لا يشاركه فيه الآخر، قطع به الرافعي
# الثالث: ما يشاركه فيه على الأصح ; كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر
~~حصته فللآخر مشاركته في الأصح: أو أحد الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة
~~على أن يختص به، فالأصح: لا يختص.
# PageV01P462
# الرابع: لا، على الأصح، كما لو ادعى الورثة دينا وأقاموا شاهدا وحلف
~~بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه، ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح المنصوص ;
~~لأن اليمين لا يجري فيها النيابة.
### || [باب الوكالة]
# قاعدة:
# من صحت منه مباشرة الشيء: صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، ومن
~~لا، فلا ويستثنى من
# الأول: العبادات البدنية، إلا الحج والصوم عن الميت، والمعضوب، والأيمان،
~~والنذر واللعان، والإيلاء، والقسامة، والشهادات تحملا وأداء، وتعليق
~~الطلاق، والعتق ; والتدبير، والظهار، والإقرار، وتعيين المطلقة، والمعتق،
~~والاختيار، والظافر له الأخذ، وكسر الباب دون التوكيل فيه، والوكيل، والعبد
~~المأذون، يقدران على التصرف ولا يوكلان إذا لم يؤذن لهما، والولي إذا نهته
~~عن التوكيل والسفيه المأذون له في النكاح: ليس له التوكيل فيه، حكاه
~~الرافعي عن ابن كج ms433  ; لأن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته.
# قال في الكفاية: والعبد كذلك. والمرأة: لا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها.
~~قاله الماوردي والروياني ; لأنه أمر يحوج إلى الخروج. ويستثنى من الثاني
~~مسائل. منها: الأعمى يوكل في العقود وإن لم يقدر عليها. ومنها: المحرم يوكل
~~في النكاح من يعقد له بعد التحلل. ومنها: المعلق الطلاق في الدورية لا يقدر
~~على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله.
# ومنها: الإمام الأعظم إذا كان فاسقا، لا يزوج الأيامى ولا يقضي ولا يشهد
~~ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا حكاه المتولي عن القاضي حسين وعلله بأنا إنما
~~لم نعزله بالفسق لخوف الفتنة، وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة
~~وصححه السبكي.
# ومنها: المرأة يوكلها الولي لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته، فإنه يصح على
~~النص.
# ومنها: من له قصاص طرف وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره بنفسه خوف الحيف
~~ومنها: المرأة توكل في الطلاق في الأصح ولا تباشره بنفسها.
# ومنها: توكيل الكافر في شراء المسلم: يصح في الأصح مع امتناع شرائه
~~لنفسه. ومنها: توكيله في طلاق المسلمة، يصح في الأصح.
# PageV01P463
# ومنها: توكيل معسر موسرا في نكاح أمة، يجوز كما في فتاوى البغوي. ومنها:
~~توكيل شخص في قبول نكاح أخته ونحوها.
### || [باب الإقرار]
# ضابط:
# قال في الرونق: الإقرار أربعة أقسام. أحدها: لا يقبل بحال، وهو إقرار
~~المجنون.
# الثاني: لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، وهو إقرار المفلس.
# الثالث: لا يصح في شيء ويصح في غيره، وهو إقرار الصبي في الوصية والتدبير
~~والعبد والسفيه في الحدود، والقصاص والطلاق.
# الرابع: الصحيح مطلقا، وهو ما عدا ذلك.
# قاعدة:
# من ملك الإنشاء ملك الإقرار، ومن لا فلا. ويستثنى من الأول: الوكيل في
~~البيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك وكذبه الموكل، لا يقبل قول الوكيل مع قدرته
~~على الإنشاء وولي السفيه يملك تزويجه لا الإقرار به والراهن الموسر: يملك
~~إنشاء العتق، لا الإقرار به.
# ومن الثاني: المرأة يقبل إقرارها بالنكاح ولا تقدر على إنشائه. والمريض:
~~يقبل إقراره بهبة، وإقباض للوارث ms434  في الصحة، فيما اختاره الرافعي. والإنسان
~~يقبل إقراره بالرق، ولا يقدر على أن يرق نفسه بالإنشاء، ذكره الإمام.
# والقاضي إذا عزل، فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي في يده، وأنه فلان،
~~فقال القاضي: بل هو لفلان، قبل من القاضي ولم يقبل من الأمين. والأعمى: يقر
~~بالبيع ولا ينشئه، والمفلس كذلك، ولو رد المبيع بعيب، ثم قال: كنت أعتقته ;
~~قبل ورود الفسخ، ولا يملك إنشاءه حينئذ. ولو باع الحاكم عبدا في وفاء دين
~~غائب فحضر، وقال: كنت أعتقته قبل، مع أنه لا يملك إنشاءه حينئذ.
# قاعدة:
# قال ابن خيران في اللطيف: إقرار الإنسان على نفسه مقبول، وعلى غيره غير
~~مقبول إلا في صورة.
# PageV01P464
# وهي: ما إذا أقر جميع الورثة بوارث، ثبت نسبه ولحق بمن أقروا عليه. قلت:
~~قد يضم إليها صورة ثانية، وهي: ما ذكره البغوي أن إقرار الإمام بمال بيت
~~المال نافذ بخلاف إقرار الوصي والقيم على محجوره.
# وقال ابن خيران: وكل من أقر بشيء ليضر به غيره، لم يقبل إلا في صورة وهي:
~~أن يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحد عليه وكل
~~من أقر بشيء ثم رجع، لم يقبل إلا في حدود الله تعالى. قلت: يضم إلى ذلك ما
~~إذا أقر الأب بعين للابن، فإنه يقبل رجوعه، كما صححه النووي في فتاويه،
~~وليس في الروضة تصحيح.
# قاعدة:
# قال في التلخيص: كل من له على رجل مال في ذمته، فأقر به لغيره، قبل، إلا
~~في ثلاث صور: إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة زوجها وإذا أقر الزوج
~~بما خالع عليه في ذمة امرأته. وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية في بدنه،
~~قاله الروياني في الفروق. هذا إذا منعنا بيع الدين في الذمة، وأوجبنا رضى
~~المحال عليه في الحوالة، وإلا فيصح الإقرار بما ذكر. وحمل الرافعي ما ذكره
~~صاحب التلخيص: على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها، بحيث لا يحتمل جريان ناقل.
~~قال: لكن سائر الديون أيضا كذلك، فلا ينتظم ms435  الاستثناء.
# قاعدة:
# الإقرار: لا يقوم مقام الإنشاء، لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب. نعم:
~~يؤاخذ ظاهرا بما أقر به، ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك، ومن فروعه
# إذا أقر بالطلاق، نفذ ظاهرا لا باطنا وحكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق، صار
~~إنشاء حتى يحرم عليه باطنا. ومنها: اختلفا في الرجعة، والعدة باقية فادعاها
~~الزوج فالقول قوله، ثم أطلق عليه جماعة منهم البغوي أنه قام مقام الإنشاء
# PageV01P465
# ومنها: لو قال تزوجت هذه الأمة، وأنا أجد طول حرة، ففي نصه: أنها تبين
~~بطلقة، فلو تزوجت بعد، عادت بطلقتين. وقال العراقيون: هي فرقة فسخ لا تنقص
~~العدد، ومال إليه الإمام والغزالي.
# وفي فتاوى القفال: لو ادعت عليه أنه نكحها وأنكر، فمن الأصحاب من قال: لا
~~تحل لغيره وهو الظاهر ولا يجعل إنكاره طلاقا بخلاف ما لو قال نكحتها وأنا
~~أجد طول حرة ; لأنه هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته، وهنا لم يقر
~~أصلا. وقيل: بل يتلطف الحاكم به، حتى يقول: إن كنت نكحتها ; فقد طلقتها.
~~نقله الرافعي.
# ومنها: لو قال، طلقتك ثلاثا بألف، فقالت: بل سألتك ذلك وطلقني واحدة. فلك
~~ثلث الألف. قال الشافعي: إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا، وإن طال ولم يمكن
~~جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره. ومنها: لو أقر الزوج بمفسد: من إحرام أو
~~عدة أو ردة وأنكرت، لم يقبل قوله عليها في المهر، ويفرق بينهما بقوله. قال
~~أصحاب القفال: وهو طلقة حتى لو نكحها، عادت إليه بطلقتين.
# قاعدة:
# من أنكر حقا لغيره ثم أقر به: قبل إلا في صور: منها: إذا ادعى عليها
~~زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير إذني، ثم صدقته، قال الشافعي: لا يقبل وأخذ
~~به أكثر العراقيين وقال غيرهم: يقبل، وصححه الغزالي. ومنها: لو قالت انقضت
~~عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته، ففي قبوله قولان.
# قاعدة:
# كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه ; لأنه لا يعلم إلا من جهته إلا حيث تتعلق
~~به شهادة كشهادة المرضعة، ورؤية الهلال ونحوه، أو دعوى: كولادة الولد
~~المجهول، واستلحاقه ms436  من المرأة، وسيأتي لهذا تتمة في باب الشهادة.
# قاعدة:
# كل ما يثبت في الذمة: لا يصح الإقرار به.
# PageV01P466
# ومن فروعه ما في فتاوى النووي: لو أقر بأن في ذمته لزيد شربات نحاس، لم
~~يصح لأن الشربات لا يتصور ثبوتها في الذمة لا سلما ; لعدم صحة السلم فيها
~~ولا بدل متلف ; لأنها غير مثلية.
### || [باب العارية]
# قاعدة:
# لا تجب الإعارة، إلا حيث تعينت لدفع مفسدة، كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار
~~جزما، وفي وضع الجذوع على القديم، وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه
~~على رأي الزبيري، وصححه ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث
~~والبلقيني في محاسن الاصطلاح.
# قاعدة:
# العارية: لا تلزم إلا في صور: إحداها: أن يعير لدفن ويدفن، فلا ترجع حتى
~~يندرس.
# الثانية: إذا كفنه أجنبي، فإنه باق على ملكه، كما صححه النووي وهو عارية
~~لازمة كما قاله الغزالي
# الثالثة: قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا، ليس للوارث الرجوع، قاله
~~الرافعي.
# الرابعة: أعاره سفينة، فوضع فيها مالا، لم يكن له الرجوع ما دامت في
~~البحر.
# الخامسة: أعاره لوضع الجذوع، لم يرجع على رأي، والأصح أن له الرجوع بمعنى
~~أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص.
# قاعدة:
# العارية مضمونة في يد المستعير ; إلا في ثلاث صور: إذا أحرم وفي يده صيد،
~~وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره ; لم يضمنه مستعيره ذكرها الروياني في الفروق.
~~وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين، فتلف في يد المرتهن فلا ضمان. وإذا استعار
~~من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة، فلا ضمان على الأصح لأن المستأجر لا
~~يضمن، وهو نائب عنه.
# ضابط:
# ليس لنا عارية عين لعين، إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا، والشاة لأخذ
~~لبنها. والشجرة لأخذ ثمرتها، عند القاضي أبي الطيب ومن تبعه.
# PageV01P467
### || [باب الوديعة]
# ضابط:
# العوارض المقتضية لضمانها عشرة. قال الدميري في منظومته:
# عوارض التضمين عشر ودعها ... وسفر ونقلها وجحدها
# وترك إيصاء ودفع مهلك ... ومنع ردها وتضييع حكي
# والانتفاع وكذا المخالفه ... في حفظها إن لم يزد من خالفه
# قاعدة:
# كل ms437  من ضمن الوديعة بالإتلاف، ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز، فإنه
~~يضمنها بالإتلاف على الأظهر ولا يضمنها بالتفريط قطعا ; لأن المفرط هو الذي
~~أودعه.
### || [باب الغصب]
# قاعدة:
# كل ما جاز بيعه، فعلى متلفه القيمة إلا في صور: العبد المرتد والمحارب
~~وتارك الصلاة والزاني المحصن. ويتصور الإحصان في كافر زنى وهو محصن، والتحق
~~بدار الحرب فاسترق.
# قال المرعشي: وكل ما وجبت فيه القيمة على متلفه، جاز بيعه إلا في صور: أم
~~الولد، والحر والوقف والمسجد والهدي الواجب، والضحايا والعقيقة، وصيد الحرم
~~وشجره، وستور الكعبة.
# قاعدة:
# قال في التدريب: كل من غصب شيئا وجب رده، إلا في ست صور: مسألة الخيط
~~واللوح والخلط حيث لا تمييز، والخمر غير المحترمة، والعصير إذا تخمر في
~~يده. والسادسة: حربي غصب مال حربي. قال: ولا يملك بالغصب إلا في هذه الصورة
~~; إذ لا احترام هنا.
# قاعدة:
# قال في التدريب: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف، إلا في صورة
~~واحدة. وهي: الخمر المحترمة، فالواجب فيها التخلية عند المحققين.
# PageV01P468
### || [باب الإجارة]
# قاعدة:
# لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور منها: الإرضاع. ومنها: بذل
~~الطعام للمضطر. ومنها: تعلم القرآن. ومنها: الرزق على القضاء وهو محتاج حيث
~~تعين. ومنها: الحرف حيث تعينت. ومنها: من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه
~~بخلاف ما إذا جاءه المتحمل، وبخلاف الأداء، فإنه فرض توجه عليه، وأيضا كلام
~~يسير لا أجرة لمثله. نعم له أخذ الأجرة على الركوب. ويجوز أخذها على فروض
~~الكفاية، إلا الجهاد وصلاة الجنازة.
# ضابط:
# قال البلقيني: لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في
~~ثلاث صور منفعته ولبن المرأة وبضعها.
### || [باب الهبة]
# قاعدة:
# ما جاز بيعه، جاز هبته، وما لا فلا. ويستثنى من الأول ثلاث صور: المنافع
~~تباع بالإجارة ولا توهب، وما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة، كوهبتك ألف
~~درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس، صرح به القاضي حسين والإمام وغيرهما،
~~والمال الذي لا يصح التبرع به، ويجوز بيعه كمال المريض. ويستثنى من ms438  الثاني
~~صور:
# منها ما لا يصح بيعه لقلته، كحبة حنطة، ونحوها قال النووي: يصح هبته بلا
~~خلاف، لكن وقع في كلام الرافعي، ما لا يتمول، كحبة حنطة، وزبيبة لا يباع،
~~ولا يوهب وأسقطه من الروضة لوقوعه في ضمن بحث.
# PageV01P469
# قال الشيخ ولي الدين: والحق الجواز، وإليه مال السبكي، فإن الصدقة بتمرة
~~تجوز وهي نوع من الهبة. ومنها: لو جعل شاته أضحية: لم يجز بيع نمائها من
~~الصوف واللبن. وتصح هبته. قاله في البحر.
# ومنها: جلد الميتة قبل الدباغ، تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب
~~الآنية ; لأنها أخف من البيع. ومنها، لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح
~~; لأن حق الملك لا يباع، ويجوز هبته. صرح به الدارمي. وعبارة الروضة عن
~~الأصحاب: لو نقله إلى غيره: صار الثاني أحق به.
# ومنها: الدهن النجس، يجوز هبته، كما قاله في الروضة تفقها، وصرح به في
~~البحر. ومنها: الكلب: يصح هبته، نص عليه الشافعي. ومنها: يصح هبة إحدى
~~الضرتين نوبتها للأخرى، قطعا، ولا يصح بيع ذلك، ولا مقابلته بعوض. ومنها:
~~الطعام إذا غنم في دار الحرب: تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض، ليأكلوه
~~في دار الحرب لا تبايعهم إياه.
# قاعدة:
# لا تصح هبة المجهول، إلا في صور: منها: إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل
~~منهم من الإرث، كما لو خلف ولدين، أحدهما خنثى. ذكره الرافعي في الفرائض.
~~قال الإمام: ولا بد أن يجري بينهما تواهب، وإلا لبقي المال على صورة التوقف
~~وهذا التواهب: لا يكون إلا عن جهالة. لكنها تحتمل للضرورة. ولو أخرج بعضهم
~~نفسه من البنين ووهبه لهم عن جهل. صحت الهبة، وإن كان مجهول القدر والصفة،
~~للضرورة، قاله الرافعي في باب الصيد. ومنها: اختلاط الثمار والحجارة
~~المدفونة في البيع، والصبغ في الغصب، ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه.
# PageV01P470
### || [كتاب الفرائض]
# ضابط:
# الناس أقسام: قسم لا يرث ولا يورث، وهو العبد والمرتد. وقسم يورث ولا
~~يرث، وهو المبعض. وقسم يرث ولا يورث، وهو الأنبياء. وقسم يورث ويرث ms439 ، وهو من
~~ليس به مانع مما ذكر.
# الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر:
# الأول: الزكاة.
# الثاني: حق الجناية.
# الثالث: الرهن.
# الرابع: المبيع إذا مات المشتري مفلسا.
# الخامس: حصة العامل في ربح القراض.
# السادس: سكنى المعتدة عن الوفاء بالحمل.
# السابع: نفقة الأمة المزوجة.
# الثامن: كسب العبد بالنسبة إلى زوجته.
# التاسع: القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة.
# العاشر: الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه، رده ورجع بما
~~أعطاه، فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به نص عليه في الأم وحكاه في
~~المطلب.
# الحادي عشر: المال المقترض.
# الثاني عشر: نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء.
# الثالث عشر: المنذور التصدق بعينه.
# الرابع عشر: رد المشتري المبيع بعيب، ومات البائع قبل قبض الثمن. قدم به
~~المشتري.
# الخامس عشر: الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة. حكي استثناؤه عن
~~الأستاذ أبي منصور.
# PageV01P471
# ضابط:
# الوارث يقوم مقام المورث قطعا: في الأعيان، والحقوق، وبيان الطلاق
~~المبهم، واليمين المتوجه عليه. وعلى الأصح، في خيار المجلس، واستيفاء
~~المستأجر، إذا مات في أثناء الإجارة. ولا يقوم مقامه قطعا في تعيين الطلاق
~~المبهم. ولا على الأصح، في البناء على حول الزكاة والحج وأيمان القسامة،
~~والقبول في البيع.
### || [فصل في الحقوق الموروثة]
# ضابط:
# الحقوق الموروثة أقسام: ما يثبت لجميعهم على الاشتراك، ولكل واحد منهم
~~حصة، سواء ترك شركاؤها حقوقهم أم لا، وهو المال. وما يثبت لهم على
~~الاشتراك، ولا يملك أحدهم على الانفراد شيئا منه، وهو القصاص. وما يثبت
~~لكلهم، ولكل واحد منهم استيفاؤه بتمامه، وهو حد القذف. وما يثبت لهم، وإذا
~~عفا بعضهم توفر على الباقين، وهو حق الشفعة.
# لطيفة:
# أم ورثت السدس، وليس لولدها ولد، ولا ولد ابن، ولا عدد من الأخوة
~~والأخوات وذلك في مسألة زوج وأبوين ; وورثت الربع كذلك في زوجة وأبوين.
# أخرى
# لنا جدة ورثت مع أمها بالجدودة. وصورتها: أن تكون أم ولد الميت، وأمها أم
~~أم أمه، بأن يتزوج أبوه بنت خالته وأمها موجودة، وتخلف ولدا، فيموت الولد،
~~فتخلف أم أبيه ms440 ، وأمها التي هي أم أم أمه، فيرثان السدس. ذكرها القاضي أبو
~~الطيب، ولا نظير لها.
# ضابط:
# يقع التوارث من الطرفين في النسب، إلا ابن الأخ، يرث عمته ولا ترثه،
~~وكذلك.
# PageV01P472
# العم يرث ابنة أخيه، وابن العم بنت عمه، والجدة للأم ولد بنتها، ولا عكس،
~~وفي الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه، ولا يرثها.
# ولا يقع التوارث في الولاء من الطرفين، إلا فيما إذا ثبت لكل منهما
~~الولاء على الآخر كأن أعتق الذمي عبدا، ثم لحق بدار الحرب، ثم أسلم العبد
~~المعتق، واسترق سيده بسبي أو شراء فأعتقه وكأن تزوج عبد بمعتقة، فأولدها
~~ذكرا، فهو حر تبعا لأمه، فكبر واشترى عبدا، فأعتقه، فاشترى هذا العتيق أبا
~~سيده، وأعتقه فقد جر عتقه للأب ولاء أبيه من موالي الأم إلى هذا المولى
~~الذي أعتق أباه، فالولاء ثبت لكل منهما على الآخر، للابن على المعتق
~~بمباشرته عتقه وللمعتق على الابن بعتقه أباه وكأن اشترى أختان أمهما، وعتقت
~~عليهما. ثم اشترت أم البنتين أباهما، وأعتقته، فللبنتين الولاء على أمهما
~~بالمباشرة، ولأمهما عليهما الولاء بإعتاق أبيهما.
# ضابط:
# لا يساوي الذكر الأنثى من الأخوة الأشقاء، إلا في المشتركة.
# ضابط:
# الإخوة للأم خالفوا غيرهم في أشياء: يرثون مع من يدلون به، وهي الأم
~~يحجبونها من الثلث إلى السدس ويرث ذكرهم المنفرد، كأنثاهم المنفردة،
~~ويستويان عند الاجتماع، ويشاركهم الأشقاء في المشتركة، وذكرهم يدلي بمحض
~~أنثى، ويرث.
# ضابط:
# كل جدة فهي وارثة، إلا مدلية، بذكر بين أنثيين.
# ضابط:
# لا ينقلب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له، إلا الجد الأكدرية.
# قاعدة:
# لا يجمع أحد بين فرضين أصلا، ويجمع بين الفرض والتعصيب، إلا في بنت: هي
~~أخت لأب، فإنها ترث بالبنوة فقط: في الأصح.
# فائدة: شخص ولد مسلما، وورث من كافر.
# PageV01P473
# وصورته: أن يموت الذمي عن زوجة حامل، فتسلم الأم قبل الوضع، ذكره
~~الرافعي.
# أخرى:
# قال الإسنوي: رجل نكح حرة نكاحا صحيحا، ومع ذلك لا ترثه إذا مات.
~~وصورتها: ما ذكره القفال في فتاويه: أنه لو طلق رجعيا، وادعى أن عدتها ms441 
~~انقضت بولادة أو سقط قبل منه وجاز له نكاح أختها وأربع سواها فلو كذبته لم
~~يؤثر تكذيبها في ذلك. نعم: يؤثر بالنسبة إلى حقها، حتى إنه يجب الإنفاق
~~عليها، ولو مات ورثته المطلقة خاصة.
# ضابط:
# أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم، إلا في مسائل:
# الأولى: ولد الإخوة للأم: لا يرثون، بخلاف آبائهم.
# الثانية: يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس، بخلاف أولادهما.
# الثالثة: يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة. ولا يشاركهم
~~أولاد الإخوة الأشقاء.
# الرابعة: الجد لا يحجب الإخوة، ويحجب أولادهم.
# الخامسة: الأخ يعصب أخته، وابن الأخ لا يعصب أخته ; لأنهم من الأرحام.
# السادسة: الأخ لأبوين، يحجب الأخ للأب، ولا يحجب ولده، بل يحجب ولده
~~بالأخ للأب.
# السابعة: أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات، لا يرثون شيئا، وآباؤهم
~~يرثون.
### || [باب الوصايا]
# ضابط:
# لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور:
# الأولى: له عبيد، لا مال له غيرهم، وأعتقهم وماتوا. عتقوا في قول أبي
~~العباس ونقل الرافعي ترجيحه عن الأستاذ، ولم يذكر ترجيحا غيره.
# الثانية بالمستأمن إذا أوصى بكل ماله: صح.
# الثالثة: من ليس له وارث خاص، فأوصى بكل ماله: يصح في وجه.
# PageV01P474
### || [كتاب النكاح]
# قال البلقيني: ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن، ثم تستمر في
~~الجنة، إلا الإيمان، والنكاح.
# ضابط:
# كل عضو حرم النظر إليه: حرم مسه ولا عكس، إلا الفرج فإنه يحرم نظره في
~~وجه، ويجوز مسه بلا خلاف.
# قاعدة:
# لا يباشر مسلم عقد كافر بغير وكالة، إلا الحاكم، والمالك، وولي المالكة
~~المسلمة أو الخنثى وولي المحجور عليه المسلم.
# قاعدة:
# لا مدخل للوصي في تزويج الأنثى إلا في أمة السفيه.
# ضابط:
# الولي في الإجبار أقسام:
# أحدها: يجبر ويجبر وهو الأب، والجد في البكر والمجنونة والمجنون
# الثاني: لا يجبر ولا يجبر وهو السيد في العبد، على المرجح فيهما.
# الثالث: يجبر، ولا يجبر: وهو السيد في الأمة.
# الرابع: عكسه، وهو الولي في السفيه.
### || [الصور التي يزوج فيها الحاكم وهي عشرون]
# الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون:
# الأولى: عدم الولي ms442  حسا ; أو شرعا، بأن يكون فيه مانع: من صغر، أو جنون،
~~أو فسق، أو سفه. ولا ولي أبعد منه.
# الثانية: فقده بحيث لا يعلم موته، ولا حياته، ولم ينته إلى مدة يحكم فيها
~~بموته.
# الثالثة: إحرامه.
# الرابعة: عضله.
# الخامسة: سفره إلى مسافة قصر.
# السادسة: حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان.
# السابعة، والثامنة: تواريه، وتعززه.
# PageV01P475
# التاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة: إذا أراد نكاحها لنفسه، أو طفله
~~العاقل، أو ولد ولده، وهو غير مجبر، فإنه يقبل في الصور الثلاث، ولا يتولى
~~الطرفين.
# الثانية عشرة: أمة المحجور، حيث لا أب له، ولا جد.
# الثالثة عشرة: المجنونة البالغة، حيث لا أب لها ولا جد.
# الرابعة عشرة: أمة الرشيدة، التي لا ولي لها.
# الخامسة عشرة: أمة بيت المال.
# السادسة عشرة: الأمة الموقوفة.
# السابعة عشرة إلى العشرين: مستولدة الكافر، ومدبرته، ومكاتبته، ومن علق
~~عتقها بصفة، إذا كن مسلمات. وقد ألفت في هذه الصور كراسة: سميتها " الزهر
~~الباسم، فيما يزوج فيه الحاكم ".
### || [باب محرمات النكاح]
# ضابط:
# يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا أربعة: أم مرضعة ولدك وبنتها
~~ومرضعة أخيك وحفيدك. وقد نظم بعضهم في قوله:
# أربع في الرضاع، هن حلال ... وإذا ما نسبتهن حرام
# جدة ابن، وأخته، ثم أم ... لأخيه، وحافد، والسلام
# وزاد في التعجيز: أم العم وأم الخال وأخا الابن. وصورته: في امرأة لها
~~ابن ارتضع من أجنبية، لها ابن، فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة ولا
~~يحرم عليها أن تتزوج به وهو أخو ابنها وقد ذيلت على البيتين فقلت:
# وأخو ابن وأم عم وخال ... زاده بعدها إمام همام.
### || [باب الخيار]
# ضابط:
# العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح، فلا
~~خيار لها. إلا العنة على الأصح.
# PageV01P476
### || [باب الصداق]
# قاعدة:
# يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، إلا في أربع صور: المحجورة والرشيدة
~~إذا لم تفوض، والوكيل عن الولي حيث لا تفويض والزوج المحجور إذا اتفقوا على
~~مسمى أقل من مهر مثل الزوجة.
# قاعدة:
# لا يفسد النكاح بفساد الصداق، إلا في صورتين ms443 : نكاح الشغار، وإذا تزوج
~~العبد بحرة، على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد.
### || [باب القسم]
# قاعدة:
# قال البلقيني: كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية، استحقت القسم، إلا
~~الواهبة ومن تخلفت لمرض، وقد سافر لجميع نسائه والمجنونة التي يخاف منها لا
~~قسم لها، وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع، فالنفقة واجبة، قلته تخريجا
~~انتهى.
### || [باب الطلاق]
# ضابط:
# قال في الرونق، واللباب: كل من علق الطلاق بصفة، لم يقع دون وجودها، إلا
~~في خمس مسائل:
# الأولى: إذا قال لها: إذا رأيت الهلال فأنت طالق: تطلق برؤية غيرها له.
# الثانية: أنت طالق برضا فلان الثالثة: أنت طالق أمس.
# الرابعة: أنت طالق للسنة والبدعة.
# الخامسة: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ; تطلق في الحال في الأربعة.
# ضابط:
# لا يقع الطلاق على أختين معا، إلا في المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في
~~الكفر ثلاثا ثلاثا، فإنه ينفذ، فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل، وزاد
~~البلقيني أخرى تخريجا.
# PageV01P477
# وهي ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها، فإن العدة لا تنقضي ولا يراجع بعد
~~مضي قدرها ويلحقها الطلاق وله نكاح أختها، وحينئذ: يمكن إيقاع الطلاق
~~عليهما معا.
### || [باب الإيلاء]
# ضابط:
# قال البلقيني: لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع: منها: إذا آلى من صغيرة لا
~~يمكن وطؤها، فإنه يوقف حتى يمكن، فتضرب له المدة ومنها: إيلاء المرتد من
~~المرتدة في زمن العدة. قلت: وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة.
### || [باب الظهار]
# ضابط: ليس لنا امرأة يصح ظهارها ولا تصح رجعتها إلا ثلاث:
# الأولى: المبهمة في إحداكما طالق: لا تصح رجعتها مع الإبهام ويصح ظهارها.
# الثانية، والثالثة: المحرمة والبائن الحامل من الزنا، لا تصح رجعتهما على
~~رأي ضعيف فيهما، ويصح ظهارهما قطعا.
### || [باب اللعان]
# ضابط: اللعان لا يكون إلا واجبا، أو حراما. فالأول: لنفي النسب، ودفع حد
~~القذف.
# والثاني: الكاذب. والقذف: يكون واجبا وحراما وجائزا. وينفرد اللعان للنسب
~~بكونه على الفور إلا في موضعين: الحمل له التأخير إلى وضعه، وما إذا احتاج
~~إلى قذف، فإنه يؤخره ms444  عنه. وكل لعان غير ذلك، لا فور فيه.
# ضابط:
# ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا، في تحريمها قبل زوج وحلها بعده، إلا
~~الملاعنة، على وجه ضعيف.
# PageV01P478
# ضابط:
# ليس لنا مجهول، لا يستلحقه إلا واحد معين غير المنفي باللعان عن فراش
~~نكاح صحيح لا يستلحقه إلا نافيه.
### || [باب العدد]
# ضابط: العدة أقسام:
# الأول: معنى محض، وهي: عدة الحامل.
# الثاني: تعبد محض: وهي: عدة المتوفى عنها زوجها، ولم يدخل بها، ومن وقع
~~عليها الطلاق بيقين براءة الرحم، وموطوءة الصبي الذي لا يولد لمثله،
~~والصغيرة التي لا تحبل قطعا.
# الثالث: ما فيه الأمران، والمعنى أغلب وهي: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها
~~ممن يولد لمثله، سواء كانت ذات أقراء أو أشهر، فإن معنى براءة الرحم أغلب
~~من التعبد بالعدد المعتبر.
# الرابع: ما فيه الأمران والتعبد أغلب وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي
~~يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر، فإن العدد الخاص أغلب في
~~التعبد.
# قاعدة:
# كل فرقة: من طلاق أو فسخ بعد الوطء، ولو في الدبر، أو استدخال الماء
~~المحترم: توجب العدة إلا في موضعين:
# أحدهما الحربية إذا سبيت وزوجها حربي: لا يلزمها العدة بل الاستبراء، فإن
~~كان زوجها مسلما، فقال البلقيني: يظهر من كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة
~~ماء المسلم قال: والأرجح عندي، الاستبراء بحيضة لعموم الأخبار في استبراء
~~المسبيات، قال: أو ذميا رتب على ما سبق وأولى في الاكتفاء بحيضة.
# الثاني: الرضيع مثلا، إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح: فلا عدة.
# ضابط:
# كل من انقضت عدتها بالأقراء، فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا.
~~والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية
~~تكملها، أو بالأشهر فكذلك إلا بالحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة، على
~~ما رجحه جماعة.
# PageV01P479
# ضابط:
# لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل إلا في حمل الزنا وفيما
~~لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها ووطئها وطلقها فلا تداخل، فتعتد بعد وضعه
~~للفراق، فلو رأت الدم وجعلناه حيضا: انقضت به ms445  عدة الفراق على الأرجح وكذا
~~بالأشهر قاله البلقيني.
# ضابط:
# لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين، إلا فيما إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل
~~البيان، أو أسلم على أكثر من أربع، ومات قبل الاختيار، أو مات زوج أم
~~الولد، وسيدها، ولم يدر السابق.
# ضابط:
# ليس لنا حرة تعتد بقرأين، إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الأمة،
~~الأمة تعتد بثلاثة أقراء، إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الحرة في
~~الأصح.
# ضابط:
# ليس لنا امرأة تعتد للطلاق ونحوه بثلاثة قروء، وللموت بشهرين وخمسة أيام،
~~إلا اللقيطة التي تزوجت ثم أقرت بالرق، فإن أولادها قبل الإقرار أحرار
~~وبعده أرقاء وتعتد بثلاثة قروء للطلاق ونحوه، وللوفاة بشهرين وخمسة أيام ;
~~لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء، فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها، وتسلم
~~ليلا ونهارا كالحرة، ويسافر بها بغير إذن مالكها.
# وقد ألغز بعضهم في ذلك، فقال
# : سل الحبر عن حر تزوج حرة ... حصانا تريك الشمس من طلعة البدر
# بتولية القاضي، على مهر مثلها ... ومن طلب الحسناء لم تغل بالمهر
# فأولدها حرا وعبدا وحرة ... على نسق في عقدها السابق الذكر
# على أنه ذو الطول واليسر والغنى ... وللموت خير من حياة على فقر
# وعدتها لو طلقت وهي حامل ... ثلاثة أقرا عدة الكامل الحر
# على أنه لو مات عنها تفجعت ... بخمسة أيام وشهر إلى شهر
# وقيل بقرء واحد، وهي حيضة ... وذلك من ذات الترفق تستبري
# نعم: وله تسليمها دون حرفة ... نهارا وليلا، باتفاق أولي الأمر
# ويوطئها شرق البلاد وغربها ... بلا إذن مولى نافذ النهي والأمر
# ولا عجب إن أعوز الحبر أمرها ... فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصر
# PageV01P480
# وللشيخ نجم الدين البادرائي فيها أيضا:
# أيا فقهاء العصر، هل من مخبر ... عن امرأة حلت لصاحبها عقدا؟
# إذا طلقت بعد الدخول تربصت ... ثلاثة أقراء حددن لها حدا
# وإن مات عنها زوجها فاعتدادها ... بقرء من الأقراء، تأتي به فردا
# فأجابه تاج الدين بن يونس
# وكنا عهدنا النجم يهدي بنوره ... فما باله قد أبهم العلم الفردا؟
# سألت فخذ عني فتلك ms446  لقيطة ... أقرت برق، بعد أن نكحت عمدا.
### || [باب الرضاع]
# قال في التخليص: الرضاع أقسام:
# أحدها: ما لا يحرم، لا على الرجل ولا على المرأة، وهو لبن الرجل والخنثى
~~والميتة، والمرضع به من له حولان.
# الثاني: ما يحرم على المرأة دون الرجل، وذلك لبن الزنا والبكر والثيب
~~التي لم تتزوج والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها.
# الثالث: ما يحرم على الرجل دون المرأة وهو: ما لو رضع من خمس أخوات أو
~~بنات لرجل خمس رضعات: حرم عليه دونهن.
# الرابع: ما يحرم عليهما ; وهو واضح.
### || [باب النفقات]
# قاعدة: البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن، وهل هي للحمل لأنها تجب
~~بوجوده، وتسقط بعدمه، أو لها بسببه ; لأنها تجب على الموسر وغيره؟ قولان.
~~أصحهما
# الثاني: ويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرعا الأول: أنها تجب على
~~العبد. إن قلنا لها، وإلا فلا.
# الثاني: تسقط بمضي الزمان إن قلنا لها وإلا فلا.
# الثالث: المعتدة عن فسخ منها أو بسببها. إن قلنا له، وجبت وإلا فلا.
# الرابع: لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه. إن قلنا لها: أخذت عما مضى وإلا
~~فلا
# الخامس: المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة. إن قلنا له وجبت، وإلا فلا
# السادس: طلقها ناشزة. إن قلنا له وجبت، وإلا فلا.
# السابع: نشزت بعد الطلاق ; إن قلنا له وجبت، وإلا فلا.
# PageV01P481
# الثامن: ارتدت بعد الطلاق كذلك.
# التاسع: يصح ضمان النفقة إن قلنا لها، وإلا فلا.
# العاشر: أعسر بها. استقرت في ذمته، إن قلنا لها، وإلا فلا.
# الحادي عشر: هي مقدرة، إن قلنا لها وإلا فلا.
# الثاني عشر: كان الزوج حرا وهي أمة، والولد حر وقلنا: لا نفقة للأمة
~~الحامل إذا طلقت إن قلنا له وجبت وإلا فلا.
# الثالث عشر: كان الحمل رقيقا برق الأم.
# إن قلنا لها، وجبت وإلا فلا ; لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه، لا على
~~أبيه.
# الرابع عشر: مات الزوج قبل وضعه. إن قلنا له سقطت ; لأن نفقة القريب تسقط
~~بالموت، وإلا فوجهان.
# الخامس عشر: مات الزوج عن تركة، فإن قلنا له ms447 ، وجبت في حصته من التركة،
~~وإلا فلا.
# السادس عشر: لم يخلف مالا وخلف أبا، وجبت عليه. إن قلنا له، وإلا فلا.
# السابع عشر: أبرأت الزوج منها، صح إن قلنا لها، وإلا فلا.
# الثامن عشر: أعتق أم ولده الحامل منه، فإن قلنا له وجبت، وإلا فلا.
# التاسع عشر: عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم.
# العشرون: تصرف إليها من الزكاة. إن قلنا له وجبت، وإلا فلا.
# الحادي والعشرون: سافرت بإذنه لغرضه، إن قلنا له، وإلا فلا.
# الثاني والعشرون: أحرمت بإذنه كذلك.
# الثالث والعشرون: يجوز الاعتياض عنها. إن قلنا له، وإلا فلا.
# الرابع والعشرون: أسلم قبلها وجبت. إن قلنا له، وإلا فلا.
# الخامس والعشرون: سلم إليها نفقة يوم، فخرج الولد ميتا في أوله. استرد،
~~إن قلنا له، وإلا فلا.
# السادس والعشرون: عليه فطرتها، إن قلنا لها، وإلا فلا
# السابع والعشرون: تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها وإلا فلا.
# الثامن والعشرون: أتلفها متلف بعد تسلمها ; لها البدل. إن قلنا له، وإلا
~~فلا.
# التاسع والعشرون: قدر المعسر على الاكتساب وجب إن قلنا له، وإلا فلا.
# الثلاثون: حملت الأمة من رقيق في صلب النكاح، فالنفقة على سيدها. إن قلنا
~~له، وإلا على العبد بحق النكاح، والصورة السابقة. صورتها في المبتوتة.
# PageV01P482
# الحادي والثلاثون: نشزت في النكاح، وهي حامل: سقطت نفقتها. إن قلنا لها
~~وإلا فلا.
# الثاني والثلاثون: اختلفت المبتوتة والزوج، في وقت الوضع، فقالت: وضعت
~~اليوم، وطالبته بنفقة شهر، وقال: بل وضعت من شهر، فالقول قولها، وعليه
~~البينة لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة ; ولأنها أعرف بوقت الولادة.
# قال الرافعي وهذا ظاهر على قولنا: إن النفقة للحامل. فإن قلنا: للحمل: لم
~~نطالبه لسقوطها بمضي الزمان.
### || [باب الحضانة]
# ضابط: قال المحاملي: الأم أولى بالحضانة، إلا في صور: إذا امتنع كل من
~~الأبوين من كفالته، فإنه يلزم به الأب. وإذا كان الأب حرا أو مسلما، أو
~~مأمونا، وهي بخلاف ذلك، أو يريد سفر نقلة، أو تزوجت. زاد غيره: أو إذا كانت
~~الأم مجنونة، أو لا لبن لها، أو امتنعت ms448  من إرضاعه، أو عمياء كما بحثه ابن
~~الرفعة أو بها برص أو جذام كما أفتى به جماعة.
# ضابط:
# إذا اجتمعت نساء القرابات، فنساء الأم أولى، إلا في صورة واحدة: وهي: إذا
~~اجتمعت الأخت للأب، والأخت للأم، فإن الأخت للأب أولى، على الجديد.
### || [كتاب القصاص]
# ضابط: القتل أربعة أقسام
# أحدها: ما يوجب القصاص، والدية، والكفارة، وهو القتل العمد العدوان
~~المكافئ، ولا مانع.
# الثاني: ما لا يوجب واحدا منها، وهو قتل المرتد، والزاني المحصن،
~~ونحوهما.
# الثالث: ما يوجب الدية والكفارة، دون القصاص، وهو الخطأ، وشبه العمد،
~~وبعض أنواع العمد.
# الرابع: ما يوجب القصاص والكفارة، دون الدية. وهي: ما إذا وجب لرجل.
# PageV01P483
# على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه، فجنى المقتص على القاتل: فقطع يديه،
~~فإنه ليس له بعد ذلك الدية. لو عفا، ولو أراد القصاص، فله.
# ضابط:
# قال في التلخيص: كل عاقل بالغ قتل عمدا، وجب القود إذا كانا متكافئين،
~~إلا في الأصول، وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول.
# قاعدة:
# قال في الرونق: لا يجب القصاص بغير مباشرة، إلا في المكره، والشهود إذا
~~رجعوا.
# فائدة: المقاتل: الدماغ ; والعين، وأصل الأذن، والحلق، ونقرة النحر،
~~والأخدع، والخاصرة والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان والصدر والبطن
~~والضرع والقلب.
# قاعدة:
# يعتبر في القصاص: التساوي بين الجاني والمجني عليه، في الطرفين، والواسطة
~~حتى لو تخللت حالة، لم يكن المقتول فيها كفؤا للقاتل، لم يجب القود لأنه
~~مما يدرأ بالشبهة، ونظيره في ذلك: حل الأكل، يشترط فيه كون رامي الصيد مما
~~تحل ذبيحته في الطرفين والواسطة ; لأن الأصل في الميتات الحرمة. وكذا في
~~تحمل العاقلة يعتبر الطرفان، والواسطة: لأنها مؤاخذة بجناية الغير، فهي
~~معدولة عن القياس، فاحتيط فيها. كما يحتاط في القود. وأما الدية: فيعتبر
~~فيها حال الموت، لأنها بدل متلف، فيعتبر بوقت التلف.
# قاعدة:
# من قتل بشخص: قطع به، ومن لا فلا. واستثنى في الشرح الصغير من
# الأول: اليد الشلاء مثلا، فإن صاحبها يقتل قاتله، ولا يقطع ; لأن شرطها
~~أن يكون نصفا من صاحبها، وليست الشلاء كذلك. واستثنى البلقيني ms449  من.
# الثاني: ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف، فله القصاص
# PageV01P484
# منه كما نص عليه في الأم. سواء تكاتب عليه أم لا، مع أنه لا يقتل به، على
~~الأصح. قال: ولم أر من تعرض لاستثنائها.
# قاعدة:
# ما له مفصل، أو حد مضبوط من الأعضاء ; جرى فيه القصاص، وما لا فلا فمن.
# الأول: اليدان والرجلان من الكوع والكعب والمرفق والركبة. والمنكب،
~~والفخذ، وأنامل الأصابع. ومن المضبوط: العين، والجفن، والمارن، والأذن،
~~الذكر، والأنثيان، والأليان، والشفران، والشفة، واللسان، وقلع السن. ويراجع
~~أهل الخبرة في سل الأنثيين، أو إحداهما، ودقهما. ومن.
# الثاني: كسر العظام، ودق الأنثيين، فيما بحثه الرافعي، واللطمة، والضربة.
### || [باب استيفاء القصاص]
# قال الماوردي: يعتبر في استيفاء القصاص عشرة أشياء: أحدها: حضور الحاكم،
~~أو نائبه.
# ثانيها: حضور شاهدين.
# ثالثها: حضور الأعوان، فربما يحتاج إلى الكتف.
# رابعها: يؤمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة.
# خامسها: يؤمر بالوصية فيما له وعليه.
# سادسها: يؤمر بالتوبة من ذنوبه.
# سابعها: يساق إلى موضع القصاص برفق، ولا يشتم.
# ثامنها: تشد عورته بشداد، حتى لا تظهر.
# تاسعها: تسد عينه بعصابة، حتى لا يرى القتل.
# عاشرها: يمد عنقه ويضرب بسيف صارم. لا كال، ولا مسموم.
# قاعدة:
# لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام. واستثني صور:
# الأولى: السيد يقيم على عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخين: أنه
~~يقيم عليه حد السرقة والمحاربة، فإن جماعة أجروا الخلاف المذكور في القتل،
~~والقطع قصاصا
# PageV01P485
# الثانية: قال ابن عبد السلام في قواعده: لو انفرد، بحيث لا يرى، ينبغي أن
~~يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته، ويوافقه قول الماوردي: إن من وجب له
~~حد قذف، أو تعزير، وكان بعيدا عن السلطان: له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه.
# الثالثة: قال في الخادم: القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الأمر
~~بقتله، دون مراجعة الآخر. صرح به الماوردي.
# قاعدة:
# من قتل بشيء قتل بمثله ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف:
# الأولى: إذا أوجره خمرا، حتى مات.
# الثانية: إذا قتله باللواط، وهو ممن يقتله غالبا ms450 .
# الثالثة: إذا قتله بسحر.
# الرابعة: إذا شهدوا بزنا محصن فرجم، ثم رجعوا، على وجه. صوبه في المهمات.
# الخامسة: إذا أنهشه أفعى، أو حبسه مع سبع في مضيق، فهل يتعين للسيف، أو
~~يقتل بمثل ما فعل؟ وجهان. حكاهما الماوردي، ونقله ابن الرفعة، والقمولي بلا
~~ترجيح. وقضية كلام الأذرعي: ترجيح الثاني.
### || [الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية]
# لو عفا منها: المرتد إذا قتل المرتد فيه القصاص، ولو عفا، فلا دية.
# ضابط:
# من استحق القصاص، فعفا عنه على مال: فهو له، إلا في صورة وهي ما لو جنى
~~على عبد فأعتقه السيد ثم مات بالسراية وله ورثة غير المعتق وأرش الجناية
~~مثل الدية، أو أكثر. فإن للورثة القصاص، ولو عفوا على مال. كان للسيد ; لأن
~~أرش الجناية التي وقعت في ملكه له.
### || [باب الديات]
# هي أنواع
# الأول: ما يجب فيه دية كاملة، وذلك النفس، واللسان، والكلام، والصوت،
~~والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم، والحشفة والجماع والإحبال
~~والإمناء
# PageV01P486
# والإفضاء والبطش والمشي، وسلخ الجلد واللحم الناتئ على الظهر، على ما في
~~التنبيه، وفسره ابن الرفعة بالسلسلة وقال: إنه لا ذكر لذلك في الكتب
~~المشهورة.
# قال الأذرعي: ولا في المهذب وهي غريبة جدا قال: نعم ذكرها الجرجاني في
~~الشافي والتحرير تبعا للتنبيه، وأقره المستدركون، قال والظاهر خلافه.
# وزاد الإمام: لذة الطعام فهذه عشرون.
# الثاني: ما يجب فيه نصف الدية، وذلك في كل عضو في البدن منه اثنان وتكمل
~~الدية فيهما، وذلك عشرة: اليد والرجل، والأذن والعين، والشفة واللحى،
~~والحلمة والألية، وأحد الأنثيين، والشفرين.
# الثالث: ما يجب فيه الثلث، وذلك أربعة: إحدى طبقات الأنف، والآمة
~~والدامغة والجائفة.
# الرابع: ما يجب فيه الربع، وهو الجفن خاصة.
# الخامس: ما يجب فيه العشر، وهو الأصبع
# السادس: ما يجب فيه نصف العشر وهو خمسة: أنملة الإبهام والسن، وموضحة
~~الرأس أو الوجه، والهشم كذلك والنقل.
# السابع: ما يجب فيه عشر العشر، وهو كسر الضلع والترقوة في القديم.
# ضابط:
# من كتابي الخلاصة: لا يسقط القصاص، كالضمان بالعود في الجرم، بل العاني.
### || [باب ms451  العاقلة]
# قاعدة: كل من جنى جناية، فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره، إلا في
~~صورتين: العاقلة: تحمل دية الخطأ، وشبه العمد، والصبي المحرم إذا قتل صيدا
~~أو ارتكب موجب كفارة، فالجزاء على الولي، لا في ماله.
### || [كتاب الردة]
# قال النووي في تهذيبه: الكفر أربعة أنواع، كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر
~~عناد، وكفر نفاق. من أتى الله بواحد منها لا يغفر له، ولا يخرج من النار.
# PageV01P487
# قاعدة:
# قال الشافعي: لا يكفر أحد من أهل القبلة، واستثني من ذلك: المجسم، ومنكر
~~علم الجزئيات. وقال بعضهم: المبتدعة أقسام:
# الأول: ما نكفره قطعا، كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات،
~~وحشر الأجساد، والمجسمة، والقائل بقدم العالم.
# الثاني: ما لا نكفره قطعا، كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء، وعلي
~~على أبي بكر.
# الثالث، والرابع: ما فيه خلاف، والأصح: التكفير، أو عدمه، كالقائل بخلق
~~القرآن صحح البلقيني التكفير، والأكثرون: عدمه. وساب الشيخين، صحح المحاملي
~~التكفير والأكثرون عدمه.
# ضابط:
# منكر المجمع عليه أقسام:
# أحدها: ما نكفره قطعا، وهو ما فيه نص، وعلم من الدين بالضرورة، بأن كان
~~من أمور الإسلام الظاهرة، التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام. كالصلاة،
~~والزكاة والصوم، والحج، وتحريم الزنا، ونحوه.
# الثاني: ما لا نكفره قطعا، وهو ما لا يعرفه إلا الخواص، ولا نص فيه:
~~كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف.
# الثالث: ما يكفر به على الأصح، وهو المشهور المنصوص عليه، الذي لم يبلغ
~~رتبة الضرورة، كحل البيع، وكذا غير المنصوص. على ما صححه النووي.
# الرابع: ما لا نكفره على الأصح، وهو ما فيه نص. لكنه خفي، غير مشهور،
~~كاستحقاق بنت الابن السدس، مع بنت الصلب.
# ضابط:
# كل من صح إسلامه، صحت ردته جزما، إلا الصبي المميز، إسلامه صحيح على وجه
~~مرجح، ولا تصح ردته.
# PageV01P488
# قاعدة:
# ما كان تركه كفرا، ففعله إيمان، وما لا فلا.
### || [باب التعزير]
# قاعدة: من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة، عزر. أو فيها أحدهما، فلا.
~~ويستثنى من الأول صور:
# الأولى: ذوو الهيئات في عثراتهم. نص عليه الشافعي للحديث ms452  وحكى الماوردي
~~في ذوي الهيئات وجهين: أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر.
# والثاني: أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه، وتابوا منه. ونص الشافعي
~~على أنهم الذين لا يعرفون بالشر.
# الثانية: الأصل لا يعزر بحق الفرع، كما لا يحد بقذفه، وإن لم يسقط حق
~~الإمام من ذلك صرح به الماوردي.
# الثالثة: إذا وطئ حليلته في دبرها لا يعزر أول مرة، بل ينهى، وإن عاد
~~عزر. نص عليه في المختصر، وصرح به جماعة.
# الرابعة: إذا رأى من يزني بزوجته، وهو محصن. فقتله في تلك الحالة، فلا
~~تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية، والغيظ، حكاه ابن الرفعة عن
~~ابن داود.
# ونقل الماوردي، والخطابي عن الشافعي: أنه يحل له قتله باطنا، وإن كان
~~يقاد به في الظاهر.
# الخامسة: إذا نظر إلى بيت غيره، ولم يرتدع بالرمي، ضربه صاحب البيت
~~بالسلاح ونال منه ما يردعه.
# قال الرافعي عن النص: ولو لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان، هذا لفظه
~~ومقتضاه عدم التعزير إذا نال منه، وكأنه حد هذه المعصية.
# وقد يقال: هذا نوع تعزير، شرع لصاحب المنزل، وإن لم يستوفه، فللإمام
~~استيفاؤه.
# السادسة: إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي حماه الإمام للضعفة،
~~ونحوهم فراعى منه.
# قال القاضي أبو حامد: لا تعزير عليه ولا غرم. وإن كان عاصيا. كذا في
~~المهمات
# PageV01P489
# وكلام أبي حامد في زيادة الروضة: ليس فيه وإن كان عاصيا.
# وقال البلقيني: ليس هذا بعاص، وإنما فعل مكروها، ولا تعزير فيه.
# السابعة: إذا ارتد، ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة. نقل ابن المنذر
~~الاتفاق عليه.
# الثامنة: إذا كلف السيد عبده مالا يطيق: لا يعزر أول مرة، بل يقال له: لا
~~تعد، فإن عاد عزر. ذكره الرافعي.
# التاسعة: إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر. قال في النهاية: الذي أراه
~~أن الزوج إن قدر على إجابتها، فهو حتم ولا يجوز تأخيره، وإن كان لا يحبس
~~ولا يوكل به، ولكن يعصي بمنعه.
# العاشرة: إذا عرض أهل البغي بسب الإمام: لم ms453  يعزروا على الأصح من زوائد
~~الروضة ; لأنه ربما كان مهيجا لما عندهم، فينفتح بسببه باب القتال.
# ويستثنى من الثاني صور:
# الأولى: الجماع في رمضان: فيه التعزير، مع الكفارة.
# حكى البغوي في شرح السنة: الإجماع عليه. وفي شرح المسند للرافعي ما
~~يقتضيه، وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز.
# وقال البلقيني: ما ادعاه البغوي غير صحيح، فإنه عليه السلام لم يعزر
~~المجامع في نهار رمضان. ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة القدماء في خصوص
~~المسألة، فالصحيح أنه لا يعزر، وجزم به ابن الرفعة في الكفاية.
# الثانية: جماع الحائض: يعزر فاعله بلا خلاف، مع أن فيه الكفارة ندبا، أو
~~وجوبا.
# الثالثة: المظاهر: يجب عليه التعزير مع الكفارة. قلت: أفتى بذلك البلقيني
~~وقد ظاهر في عصره صلى الله عليه وسلم جماعة، ولم يرد أنه عزر واحدا منهم.
# الرابعة: إذا قتل من لا يقاد به: كابنه، وعبده: وجب عليه التعزير، كما نص
~~عليه في الأم مع الكفارة.
# الخامسة: اليمين الغموس: فيها التعزير مع الكفارة.
# تتمة:
# ويكون التعزير في غير معصية في صور: منها: الصبي، والمجنون: يعزران إذا
~~فعلا ما يعزر عليه البالغ، وإن لم يكن فعلهما
# PageV01P490
# معصية نص عليه في الصبي، وذكره القاضي حسين في المجنون. ومنها: نفي
~~المخنث. نص عليه الشافعي، مع أنه لا معصية فيه، إذا لم يقصده إنما فعل
~~للمصلحة. ومنها: قال الماوردي: يمنع المحتسب من يكتسب باللهو، ويؤدب عليه
~~الآخذ، والمعطي. وظاهره: يشمل اللهو المباح.
# ومنها: قال البلقيني: حبس الحاكم من ثبت عليه الدين، وادعى الإعسار. لا
~~وجه له، إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق،
~~فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة.
### || [باب الجهاد]
# قاعدة قال الشيخ أبو حامد وغيره: لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار
~~المحاربين. إلا في صور: إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة، ولا طاقة لهم
~~به. وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين، يجب افتداؤهم. وإذا جاءت امرأة
~~مسلمة في زمن الهدنة: وجب دفع مهر إلى زوجها ms454 ، في قول ضعيف.
### || [باب القضاء]
# ضابط: قال الرافعي: قال العبادي: لا يحبس المريض، والمخدرة، وابن السبيل.
~~بل يوكل بهم، ولا يحبس الوكيل، ولا القيم. إلا في دين وجب بمعاملته. قال
~~شريح: ولا يحبس الكفيل إذا غاب المكفول، حيث لا يجب عليه إحضاره، ولا يحبس
~~الممتنع من أداء الكفارات في الأصح ; لأنها تؤدى بغير المال. بخلاف الزكاة
~~والعشور.
# قاعدة:
# من حبسه القاضي: لا يجوز إطلاقه، إلا برضى خصمه، أو ثبوت فلسه. وزيد
~~عليه: أو يؤدي ما عليه من الحق. واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى
~~المستحق، فيفوت حقه.
# PageV01P491
# ولو ادعى شخص: أن له على مسجون حقا: جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى
~~بغير إذن الذي حبس له.
### || [باب الشهادات]
# قال الصدر موهوب الجزري: يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضعا: النسب،
~~والموت، والنكاح، والولاية، وولاية الوالي، وعزله، والرضاع، وتضرر الزوجة،
~~والصدقات والأشربة القديمة والوقف، والتعديل، والتجريح لمن لم يدركه
~~الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا،
~~والحرية، والقسامة. وزاد الماوردي: الغصب.
# تنبيه:
# أفتى النووي بأن شرط الواقف لا يثبت بالاستفاضة، وصرح به ابن سراقة، وقال
~~ابن الصلاح، تفقها: الظاهر ثبوته ضمنا، إذا شهد به مع أصل الوقف، لا
~~استقلالا، وارتضاه الشيخ برهان الدين بن الفركاح وهل تجوز الشهادة برؤية
~~الهلال، اعتمادا على الاستفاضة؟ قال السبكي: لم أرهم ذكروا ذلك، ومال إلى
~~خلافه.
# قاعدة:
# كل ما شرط في الشاهد، فهو معتبر عند الأداء، لا التحمل، إلا في النكاح.
# ضابط:
# قال الإمام: قال الأئمة: الخبرة الباطنة تعتبر في ثلاث: الشهادة على
~~الإعسار، وعلى العدالة، وعلى أن لا وارث له.
# قاعدة:
# الشهادة على النفي: لا تقبل، إلا في ثلاثة مواضع: أحدها: الشهادة على أن
~~لا مال له، وهي شهادة الإعسار.
# الثاني: الشهادة على أن لا وارث له.
# الثالث: أن يضيفه إلى وقت مخصوص، كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أوطلاق في
~~وقت كذا، فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت، فإنها تقبل في الأصح.
# ضابط:
# قال ابن أبي الدم: لا تقبل ms455  الشهادة في الحقوق المالية إلا
# PageV01P492
# بشروط
# أحدها: تقدم الدعوى بالحق المشهود به.
# الثاني: استدعاء المدعي أداءها من الشاهد.
# الثالث: إصغاء الحاكم إليه واستماعها منه، وهل يشترط إذنه في الأداء؟ فيه
~~نظر، وهو من الأدب الحسن.
# الرابع: لفظة " أشهد " فلا يكفي غيرها: كأعلم وأجزم على الصحيح. قال:
~~ومقابله وإن كان منقاسا من طريق المعنى، لكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب
~~الشهادة مائل إلى التعبد، فلا يدخل فيه القياس.
# الخامس: الاقتصار على ما ادعاه المدعي، فلو ادعى بألف فشهد بألفين، لم
~~تثبت الزيادة قطعا، وفي ثبوت الألف المدعى بها خلاف، تقدم في تفريق الصفقة.
# السادس: أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به حتى لو قال شاهد بعد أداء
~~غيره، وبذلك أشهد أوأشهد بمثل ما شهد به لم يسمع حتى يصرح بما تحمله، صرح
~~به الماوردي قال: لأن هذا إخبار وليس بأداء.
# ابن أبي الدم: وهو كلام حسن صحيح. قال وعندي أن قوله " أشهد بما وضعت به
~~خطي " لا يسمع أيضا. قلت: صرح بهذا الأخير ابن عبد السلام.
# السابع: أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم، فلو شهد باستحقاق زيد كذا
~~على عمرو لم يسمع.
### || [المواضع التي يجب فيها ذكر السبب]
# منها: الإخبار أوالشهادة بنجاسة الماء، وبالردة وبالجرح وقد أجابوا فيها
~~بثلاثة أجوبة مختلفة، مع أن مدركها واحد، وهو اختلاف العلماء في أسبابها،
~~فقالوا في الماء: يجب بيان السبب من العامي والفقيه المخالف ويقبل الإطلاق
~~من الفقيه الموافق. وصححوا في الردة قبول الإطلاق من الموافق وغيره. وفي
~~الجرح بيان السبب من الموافق وغيره، واعتذر عن ذلك في الجرح بأنه منوط
~~باجتهاد الحاكم لا بعقيدة الشاهد، فلا بد من بيانه لينظر الحاكم أقادح هو
~~أم لا؟ وفي الردة بأنه إنما قبل الإطلاق فيها ; لأن الظاهر من العدل
~~الاحتياط في أمر الدم، مع أن المشهود عليه قادر على التكذيب، بأن ينطق
~~بالشهادتين، والمجروح لا يقدر على التكذيب.
# PageV01P493
# تنبيه:
# صرح الماوردي والروياني وغيرهما بأنه لو قال الشاهد: أنا مجروح قبل قوله،
~~وإن لم ms456  يعسر الجرح. ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة، يجب بيان سببها من
~~شركة أو جوار بلا خلاف ومنها: الشهادة بأن هذا وارثه، لا يسمع بلا خلاف حتى
~~يبين الجهة من أبوة أو بنوة أو غير ذلك لاختلاف المذاهب في توريث ذوي
~~الأرحام.
# ومنها: لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته، فهل يسمع أو
~~لا بد من التفصيل؟ فيه خلاف ومنها لو شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح رأسه قال
~~الجمهور: يقبل وقال القاضي حسين لا بد من التعرض لإيضاح العظم ; لأن
~~الإيضاح ليس مخصوصا بذلك وتبعه عليه الإمام، ثم تردد فيما إذا كان الشاهد
~~فقيها وعلم الحاكم أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم.
# ومنها: لو شهد بانتقال هذا الملك عن مالكه إلى زيد، فالراجح أنها لا تسمع
~~إلا ببيان السبب، وقيل: لا يحتاج إليه، وقيل: إن كان الشاهدان فقيهين
~~موافقين لمذهب القاضي، فلا حاجة إلى بيان السبب، وإلا احتيج.
# ومنها: إذا شهدا أن حاكما حكم بكذا ولم يعيناه فالصحيح القبول وقيل: لا
~~بد من تعيينه لاحتمال أن يكون الحاكم عدوا للمحكوم عليه أو ولدا للمحكوم
~~له.
# ومنها: إذا شهدا أن بينهما رضاعا محرما، فالجمهور على أنه لا بد من
~~التفصيل، واختار الإمام وطائفة عدمه، وتوسط الرافعي، فقال: إن كان الشاهد
~~فقيها موافقا قبل وإلا فلا. ومنها: الشهادة بالإكراه ; لا تقبل إلا مفصلة،
~~وفصل الغزالي: بين الفقيه الموافق وغيره. ومنها: الشهادة بشرب الخمر.
~~الأصح، الاكتفاء بالإطلاق ; وقيل: لا بد من التعرض لكونه كان مختارا عالما
~~بأنها خمر. ومنها: لو باع عبدا ثم شهد اثنان أنه رجع ملكه إليه. قالوا: لا
~~تقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من إقالة ونحوها ويجيء فيه الخلاف السابق.
# ومنها: الشهادة بالسرقة. يشترط فيها بيان كيف أخذ؟ وهل أخذ من حرز؟ وبيان
~~الحرز، وصاحب المال.
# ومنها: الشهادة بأن نظر الوقف الفلاني لفلان، فإنه يجب بيان سببه ولا
~~تقبل مطلقة كما أفتى به ابن الصلاح، كمسألة: أنه وارثه.
# PageV01P494
# ومنها: الشهادة ببراءة المدعى عليه ms457  من الدين المدعى به. قال الهروي: لا
~~تقبل مطلقة لاختلاف في أسباب البراءة، وخالفه العبادي.
# ومنها: الشهادة بالرشد، يشترط بيانه للاختلاف فيه. ومنها: الشهادة
~~بانقضاء العدة، لاختلاف العلماء فيه. ومنها: لو شهدت بأنه يوم البيع أو يوم
~~الوصية مثلا، كان زائل العقل اشترط تفصيل زواله، قاله الدبيلي.
# ومنها: الشهادة بأن هذا مستحق هذا الوقف. ومنها: الشهادة بأن فلانا طلق
~~زوجته: لا تقبل حتى يبين اللفظ الواقع من الزوج ; لأنه يختلف الحال بالصريح
~~والكناية والتنجيز والتعليق، قاله في الأنوار.
# ومنها: الشهادة بأنه بلغ السن لا تقبل حتى يبينوه لاختلاف العلماء فيه
~~بخلاف ما لو لم يقل بالسن، فإنها تسمع.
# ومنها: الشهادة على الزنا، لا بد من بيانه أنه رأى ذكره في فرجها. ومنها:
~~الشهادة أن غدا من رمضان، هل تقبل مطلقة أو لا بد من التصريح برؤية الهلال؟
~~لاحتمال أن يكون مستنده الحساب. المتجه، وصرح ابن أبي الدم وغيره بالأول ثم
~~بعد أن اخترت الثاني بحثا رأيت السبكي قواه في الحلبيات فقال: قوله " أشهد
~~". أن الليلة أول الشهر " ليس فيه التعرض للهلال أصلا، فيحتمل أن يقال، لا
~~تقبل ; لأن الشارع أناط بالرؤية أو استكمال العدد واستكمال العدد يرجع إلى
~~رؤية شهر قبله فمتى لم يتعرض الشاهد في شهادته إلى ذلك ينبغي أن لا يقبل،
~~أو يجري فيه الخلاف فيما إذا شهد الشاهد بالاستحقاق من غير بيان السبب،
~~ففيه خلاف ; لأن ذلك وظيفة الحاكم ووظيفة الشاهد: الشهادة بالأسباب فقط.
# قال: وهنا احتمال آخر زائد يوجب التوقف، وهو احتمال أنه اعتمد الحساب،
~~كما ذكر ذلك أحد الوجهين، في جواز الصوم بحساب إذا دل على طلوع الهلال
~~وإمكان رؤيته فلهذا يحتمل أن يقال: لا يقبل الحاكم شهادته حتى يستفسره،
~~ويحتمل أن يقال، إن عدالته تمنعه من اعتماد الحساب، ومن التوسط المانع من
~~أداء الشهادة ومقتضى الحمل على أنه ما رأى وإنما تواتر عنده الخبر برؤيته.
# قال، وهذا هو الأظهر، وجزم به ابن أبي الدم انتهى. ومنها: قال السبكي إذا
~~نقض الحاكم حكم أحد، سئل ms458  عن مستنده، وإنما لا يلزم القاضي بيان السبب إذا
~~لم يكن حكمه نقضا.
# ومنها: لو مات عن ابنين مسلم ونصراني، فقال كل: مات على ديني وأقام كل
~~بينة
# PageV01P495
# اشترط في بينة النصراني تفسير كلمة التنصر بما يختص به النصارى كالتثليث،
~~وهل يشترط في بينة المسلم تبيين ما يقتضي الإسلام؟ فيه وجهان لأنهم قد
~~يتوهمون ما ليس بإسلام إسلاما ومنها: إذا ادعى دارا في يد رجل، وأقام بينة
~~بملكها، وأقام الداخل بينة أنها ملكه هل تسمع مطلقة، أو لا بد من استناد
~~الملك إلى سبب؟ الأصح، الأول وترجح على بينة الخارج باليد.
# ومنها: قال ابن أبي الدم، شاع في لسان أئمة المذهب أن الشاهد إذا شهد
~~باستحقاق زيد على عمرو درهما مثلا، هل تسمع هذه الشهادة؟ فيه وجهان.
~~والمشهور فيما بينهم: أنها لا تسمع. قال، وهذا لم أظفر به منقولا مصرحا به
~~هكذا، غير أن الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمته من مدارج مباحثهم أن
~~الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن يقول ما يسمعه
~~منها من إقرار وعقد تبايع أو غير ذلك أو ما شاهده من التفويض والإتلاف،
~~فينقل ذلك إلى القاضي، ثم وظيفة الحاكم ترتيب المسببات على أسبابها.
# فالشاهد سفير، والحاكم متصرف، والأسباب الملزمة مختلف فيها، فقد يظن
~~الشاهد ما ليس بملزم سببا للإلزام، فكلف نقل ما سمع أو رأى، والحاكم مجتهد
~~في ذلك انتهى.
# وقال في المطلب: جمع بعض الفقهاء المواضع التي لا يقبل فيها الخبر إلا
~~مفصلا فبلغت ثلاثة عشر: أن الماء نجس، وأن فلانا سفيه، وأنه وارث فلان، وأن
~~بين هذين رضاعا وأنه يستحق النفقة والزنا والإقرار به والردة والجرح
~~والإكراه والشهادة على الشهادة وزاد غيره: أنه قذفه وأن المقذوف محصن وأنه
~~شفيع، وأنها مطلقة ثلاثا. وقال الشيخ عز الدين
# ضابط
# هذا كله: أن الدعوى، والشهادة، والرواية المترددة بين ما يقبل وبين ما لا
~~يقبل، لا يجوز الاعتماد عليهما ; إذ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها
~~على ما لا يقبل ms459 ، والأصل عدم ثبوت المشهود به والمخبر عنه، فلا يترك الأصل
~~إلا بيقين، أو ظن يعتمد الشرع على مثله.
### || [الشهادة على فعل النفس]
# فيه فروع: منها:
# قول المرضعة: أشهد أني أرضعته وفي الاكتفاء بذلك وجهان. أصحهما: القبول.
# والثاني لا ; لأنها شهادة على فعل النفس، فلتقل إنه ارتضع مني.
# PageV01P496
# ومنها: قول الحاكم بعد عزله: أشهد أني حكمت بكذا، وفيه وجهان. الصحيح عدم
~~القبول. ومنها: القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا
~~بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة، والصحيح عدم القبول أيضا.
# ومنها: لو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل، وهي تنكر.
# قال السبكي: قياس المذهب أنها باطلة. وقد فرق الأصحاب بين مسألة المرضعة
~~ومسألة الحاكم والقاسم، بأن فعل المرضعة غير مقصود، وإنما المقصود وصول
~~اللبن إلى الجوف، وأما الحاكم والقاسم ففعلهما مقصود ويزكيان أنفسهما لأنه
~~يشترط فيه عدالتهما قال السبكي: وزيادة أخرى في شرح كون فعل الحاكم والقاسم
~~مقصودا أنه إنشاء يحدث حكما لم يكن، لأن حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف،
~~وقيمة القاسم تميز الحين وهذه الأحكام حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما،
~~وأما فعل المرضعة فليس بإنشاء بل فعل محسوس ولم يترتب عليه حكم الرضاع من
~~حيث هو فعلهما، بل ولا يترتب عليه أصلا بل على ما بعده وهو وصول اللبن إلى
~~الجوف حتى لو وصل بغير ذلك الطريق حصل المقصود، فبان الفرق بين المرضعة
~~والحاكم والقاسم.
# قال: والذي يشبه فعل الحاكم والقاسم، تزويج الأب فإنه إنشاء لعقد النكاح
~~مترتب عليه: فإذا شهد به كان كشهادة الحاكم والقاسم سواء. قال: وكذلك لو أن
~~رجلا وكل وكيلا في بيع داره ومضت مدة يمكن فيها البيع، ثم عزله ثم شهد مع
~~آخر أنه كان باعها من فلان قبل العزل. ينبغي أن يكون مثل الحاكم ولم أرها
~~منقولة.
# وقد ذكر الأصحاب: حكم إقراره، ولم أرهم ذكروا حكم شهادته، انتهى كلام
~~السبكي. ومنها: الشهادة على الزنا، قال الهروي في الإشراف يقول " أشهد أني
~~رأيت فلانين فلان زنى بفلانة، وغيب فرجه ms460  في فرجها ".
# وقال الرافعي في الجرح: يشترط التعرض لسبب رؤية الجرح أو سماعه، فلا بد
~~أن يقول: " رأيته يزني " و " سمعته يقذف " ومقتضى ذلك الاتفاق على قبول هذه
~~الصيغة في الجرح.
# ومنها: قال ابن الرفعة في الكفاية: إذا تحمل الشهادة على الإقرار من غير
~~استدعاء ولا حضور عنده قال في شهادته " أشهد أني سمعته يقر بكذا " ولا يقول
~~" أقر عندي "
# PageV01P497
# قال السبكي، وهو في الحاوي للماوردي. هكذا قال. ورأيته أيضا في أدب
~~القضاء للكرابيسي صاحب الشافعي.
# ومنها: قال ابن أبي الدم: يقول شاهد النكاح " حضرت العقد الجاري بين
~~الزوج والمزوج، وأشهد به " ومن الناس من يقول " أشهد أني حضرت " واللفظ
~~الأول أصوب ولا يبعد تصحيح الثاني، وهو قريب من الخلاف في المرضعة. قال
~~ومثل هذا شهادة المرء برؤية الهلال: أن يشهد أن هذه أول ليلة من رمضان
~~فيكتفى به استنادا إلى رؤية الهلال، وإن قال " أشهد أني رأيت " ففيه النظر
~~المتقدم.
# قال السبكي: ويخرج منه أن في " أشهد أني رأيت الهلال " خلافا، كالمرضعة
~~والصحيح القبول. قال: ولسنا نوافقه على ذلك، بل نقبل قطعا، وليس كالمرضعة
~~قال: وممن صرح بقبول " أشهد أني رأيت الهلال " القاضي حسين والإمام،
~~والرافعي، والهروي في الإشراف، وابن سراقة من متقدمي أصحابنا.
# قال: ولا ريبة في ذلك، ولا أعلم أحدا من العلماء قال بأنه لا يقبل، وإنما
~~هو بحث يجري بين الفقهاء وهو بين الفساد دليلا ونقلا. قال: والسبب الذي
~~أوجب لهم ذلك: ظن أنه مثل مسألة المرضعة من جهة أنه أمر محسوس يترتب عليه
~~حكم. قال: وليس كذلك. ووجه الالتباس: أن فعل المرضعة على الجملة، فعل يترتب
~~عليه أثر، وأما رؤية الشاهد فليست فعلا، وإنما هي إدراك، والإدراك من نوع
~~العلوم لا من نوع الأفعال. وتنصيص الشاهد عليها تحقيق لتيقنه وعلمه. قال:
~~وقد ذكر الأصحاب تعرض الشاهد للاستفاضة إذا كانت مستندة، واختلفوا في قبوله
~~ولا يتوهم جريان ذلك هنا، لما في التعرض للاستفاضة من الإيذان بعدم التحقق
~~عكس التعرض للرؤية فإنه يؤكد التحقيق. انتهى.
# ضابط:
# لا ms461  تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء، إلا في صور: - أحدها: شاهد الزنا
~~إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب، يقبل في الحال من غير استبراء على
~~المذهب.
# الثاني: قاذف غير المحصن.
# الثالث: الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ، ثم تاب وبلغ تائبا: لم
~~يعتبر فيه الاستبراء.
# الرابع: مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد. ذكره الماوردي
~~والروياني.
# PageV01P498
# قال في المهمات: وهو ظاهر.
# قال البلقيني: وهو متجه.
# الخامس: المرتد. ذكره الماوردي ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير
~~الشهادة القاضي إذا تعين عليه القضاء، وامتنع: عصى، فلو أجاب بعد ذلك ولي
~~ولم يستبرأ ; لأنه لا يمتنع إلا متأولا. والولي إذا عضل عصى، فلو زوج بعد
~~ذلك صح بلا استبراء. والغارم في معصيته يعطى إذا تاب.
# فائدة:
# لنا صورة يجب فيها على شاهد الزنا أن يؤدي الشهادة به، وذلك إذا تعلق
~~بتركه حد كما إذا شهد ثلاثة بالزنا، ذكره الماوردي والروياني، ونقله في
~~الكفاية. قال الإسنوي: وهو ظاهر.
### || [باب الدعوى والبيانات]
# قال الماوردي في الحاوي: الدعوى على ستة أضرب: صحيحة، وفاسدة، ومجملة
~~وناقصة، وزائدة، وكاذبة، فالصحيحة: ما استجمعت فيها شروط الدعوى. والفاسدة:
~~ما اختل منها شرط في الدعوى كما إذا ادعى المسلم نكاح المجوسية، أو الحر
~~الموسر نكاح أمة، أو في المدعى به، كدعوى الميتة، والخمر، أو سبب الدعوى
~~كدعوى الكافر شراء المصحف، والمسلم، وطلب تسليمه، وكذلك من ذكر سببا باطلا
~~لاستحقاقه، والمجملة: كقوله: لي عليه شيء، وهي الدعوى بالمجهول، فلا تسمع
~~إلا في صور ستأتي.
# والناقصة: إما لنقص صفة كقوله: لي عليه ألف، ولا يبين صفتها، أو شرط
~~كدعوى النكاح من غير ذكر ولي وشهود وكلاهما لا تسمع إلا دعوى الممر في ملك
~~الغير، أو حق إجراء الماء، فلا يشترط تعيين ذلك بحد، أو ذرع. بل يكفي تحديد
~~الأرض، والدار.
# والزائدة: تارة لا تفسد، نحو ابتعته في سوق كذا، أو على أن أرده بعيب إذا
~~وجده. وتارة تفسد نحو: ابتعته على أن يقيلني إذا استقلته. والكاذبة: هي
~~المستحيلة ms462 : كمن ادعى بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة.
# PageV01P499
# قاعدة:
# كل أمين: من مرتهن، ووكيل، وشريك، ومقارض، وولي محجور، وملتقط لم يتملك،
~~وملتقط لقيط، ومستأجر، وأجير: وغيرهم، يصدق باليمين في التلف على حكم
~~الأمانة إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا، فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف
~~فلا بد من إثباته، أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين، أو عرف دون عمومه صدق
~~بيمينه. وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إما جزما، أو على
~~المذهب، إلا المرتهن والمستأجر.
# قاعدة:
# إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة، فالقول قول الغارم. لأن الأصل
~~براءة ذمته.
# قاعدة:
# إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة. فالقول قول الدافع، إلا في صور:
# الأولى: بعث إلى بيت من لا دين عليه شيئا، ثم قال: بعثته بعوض، وأنكر
~~المبعوث إليه فالقول قوله. قاله الرافعي في الصداق
# الثانية: عجل زكاة وتنازع هو والقابض في اشتراط التعجيل صدق القابض. على
~~الأصح.
# الثالثة: سأله سائل وقال: إني فقير، فأعطاه، ثم ادعى دفعه قرضا، وأنكر
~~الفقير صدق الفقير. لأن الظاهر معه، بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير، فالقول
~~قول الدافع قاله القاضي حسين.
### || [مسائل الدعوى بالمجهول]
# خمس وثلاثون مسألة جمعها قاضي القضاة جلال الدين البلقيني، ونقلها من خطه
~~شيخنا قاضي القضاة علم الدين عنه.
# الأولى: دعوى الوصية بالمجهول صحيحة، فإذا ادعى على الوارث أن مورثك أوصى
~~لي بثوب، أو بشيء. سمعت.
# الثانية: الإقرار بالمجهول تسمع الدعوى به على المعتبر.
# قال الرافعي: ومنهم من تنازع كلامه فيه، وفيما ذكر نظر، فإن الأرجح عنده
~~أنه إذا أقر بمجهول حبس لتفسيره، ولا يحبس إلا مع صحة الدعوى.
# PageV01P500
# الثالثة: المفوضة إذا حضرت لطلب الفرض من القاضي تفريعا على أنه لا يجب
~~المهر بالعقد، فإنها تدعي بمجهول.
# الرابعة: المتعة فيما إذا حصلت المفارقة بسبب من غير جهتها التي لا شطر
~~لها، أو لها الكل بطلبها، فإنها تدعي بها من غير احتياج إلى بيان، ثم
~~القاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار ms463 ، وتوسط.
# الخامسة: النفقة تدعي بها الزوجة على زوجها من غير احتياج إلى بيان، ثم
~~القاضي يوجب ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار وتوسط.
# السادسة: الكسوة.
# السابعة: الأدم كذلك.
# الثامنة: اللحم كذلك، ويلتحق بهذه الأربعة: سائر الواجبات للزوجات.
# التاسعة: نفقة الخادم.
# العاشرة: كسوته وأدمه.
# الحادية عشرة: الدعوى على العاقلة بالدية، يختلف فرضها بحسب اليسار
~~والتوسط فتجوز الدعوى بها من غير احتياج إلى بيان والقاضي يفرض ما يقتضيه
~~الحال.
# الثانية عشرة: الدعوى بالغرة لا يحتاج فيها إلى بيان، والقاضي يوجب غرة
~~متقومة بخمس من الإبل.
# الثالثة عشرة: الدعوى بنفقة القريب. لا تحتاج إلى بيان، والقاضي يفرض ما
~~تقتضيه الكفاية.
# الرابعة عشرة: الدعوى بالحكومة.
# الخامسة عشرة: الدعوى بالأرش عند امتناع الرد بالعيب القديم.
# السادسة عشرة: الدعوى بأن له طريقا في ملك غيره، أو إجراء ماء في ملك
~~غيره. قال الهروي الأصح: أنه لا يحتاج إلى إعلام قدر الطريق والمجرى، ويكفي
~~تحديد الأرض التي يدعي فيها.
# السابعة عشرة: الواحد من أصناف الزكاة في البلد المحصور أصنافه، يدعي على
~~المالك استحقاقه.
# ثم القاضي يعين له ما يراه مما يقتضيه حاله شرعا. وقد تتعدد هذه الصورة
~~بحسب الأصناف من جهة أن العامل يدعي استحقاقا والقاضي يفرض له أجرة المثل
~~وكذا الغازي يفرض له ما يراه لائقا بحاله فتبلغ ثمانية صور.
# PageV01P501
# الثامنة عشرة: شاهد الوقعة يطلب حقه من الغنيمة، ويدعي بذلك على أمير
~~السرية والإمام يعين له ما يقتضي الحال.
# التاسعة عشرة: مستحق الرضخ المستحق يطلب حقه من الغنيمة، كذلك، وكذلك
~~فيما إذا انفرد النساء، والصبيان، والعبيد بغزوة.
# العشرون المشروط له جارية مبهمة في الدلالة على القلعة يدعي بها على أمير
~~السرية والإمام يعين له جارية من الموجودات. في القلعة.
# الحادية والعشرون: مستحق السلب إذا كان للمسلوب جنائب، فإنه يدعي على
~~أمير السرية عند الإمام بحقه من جنيبة قتيله، والإمام يعين له ما يراه على
~~الأرجح.
# الثانية والعشرون: مستحق الفيء يدعي على عمال الفيء، والغنيمة حقه،
~~والإمام يعطيه ما تقتضيه حاجته.
# الثالثة والعشرون: من يستحق الخمس سوى ms464  المصالح، وذوي القربى يدعي، واحد
~~منهم على عمال الفيء حقه، والإمام يعطيه ما يراه ما يقتضيه حاله شرعا. وقد
~~تتعدد هذه الصور إلى ست بحسب الأصناف، والفيء، والغنيمة.
# الرابعة والعشرون: من سلم عينا إلى شخص. فجحدها، وشك صاحبها في بقائها
~~فلا يدري أيطالب بالعين، أو بالقيمة؟ فالأصح: أن له أن يدعي على الشك،
~~ويقول: لي عنده كذا فإن بقي فعليه رده وإن تلف فقيمته إن كان متقوما أو
~~مثله إن كان مثليا.
# الخامسة والعشرون: الوارث الذي يؤخذ في حقه بالاحتياط يدعي على من في يده
~~المال حقه من الإرث، والقاضي يعطيه ما يقتضيه الحال. وقد تتعدد هذه الصور
~~بحسب المفقود. والخنثى، والحمل إلى ثلاث.
# السادسة والعشرون: المكاتب. يدعي على السيد ما أوجب الله إيتاءه وحطه
~~والقاضي يفعل ما يقتضيه الشرع.
# السابعة والعشرون. من يحضر لطلب المهر، وهذه غير المفوضة ; لأن المفوضة
~~تطلب الفرض. وقد تتعدد هذه الصورة بحسب الأحوال: من فساد الصداق، ووطء
~~الشبهة، ووطء الأب جارية ابنه، ووطء الشريك، والمكرهة: إلى خمس صور، فإن
~~قيل: هذه يحتاج فيها إلى التعيين ; لأن الذي سبق في المفوضة إنما هو تفريع
~~على أنها لا يجب لها بالعقد، فدل على أنه إذا قلنا: يجب بالعقد، يجب
~~بالتعيين.
# قلنا: ليس ذلك بمراد، وإنما المراد بذلك أن على قول الوجوب بالعقد تطالب
~~بالمهر لا بالفرض على أحد الوجهين كما ذكروه في باب الصداق من أنا إذا
~~قلنا: لا يجب
# PageV01P502
# المهر بالعقد وهو الأظهر فلها المطالبة بالفرض فإذا أوجبناه بالعقد فمن
~~قال: يتشطر بالطلاق قبل المسيس وهو المرجوح قال: ليس لها طلب الفرض لكن لها
~~طلب المهر نفسه كما لو وطئها ووجب مهر المثل تطالب به لا بالفرض ومن قال:
~~لا يتشطر قال: لها طلب الفرض وطلب الفرض والمهر كلاهما لا ينفك عن جهالة
~~والقاضي ينظر في مهر المثل بما يقتضيه الحال.
# الثامنة والعشرون: زوجة المولى تطالبه بالفيئة أو الطلاق.
# التاسعة والعشرون: جناية المستولدة بعد الاستيلاد يدعى فيها على الذي
~~استولدها بالفداء الواجب والقاضي يقضي بأقل ms465  الأمرين: من قيمتها والأرش
~~وكذلك إذا قتل السيد عبده الجاني أو أعتقه إذا كان موسرا فإنه يلزمه الفداء
~~ويدعي به والقاضي يقضي بأقل الأمرين وإذا أفردت الصورتان انتهت إلى ثلاث.
# الثلاثون: يلزمه إذا جنى على عبد في حال رقه فقطع يده مثلا ثم عتق ومات
~~بالسراية فوجبت فيه دية حر: فإن للسيد فيها على أصح القولين أقل الأمرين:
~~ومن كل الدية ونصف الدية فإذا ادعى السيد على الجاني يطالبه بحقه من جهة
~~الجناية والقاضي يقضي له ما يقتضيه الحال.
# الحادية والثلاثون: إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه وقال عفوت عن
~~القصاص وطلب حقه من المال فإنه يعطى المتيقن وهو دية الشفرين وحكومة الذكر
~~والأنثيين فلهذا يدعي به مبهما والقاضي يعين ما يقتضيه الحال، وفيه صور
~~أخرى: فيها الأقل بتعدادها يكثر العدد.
# الثانية والثلاثون: دعوى الطلاق المبهم جائزة ويلزم الزوج بالبيان إذا
~~نوى معينة وبالتعيين إذا لم ينو فإن امتنع حبس.
# الثالثة والثلاثون: جنى على مسلم فقطع يده خطأ مثلا ثم ارتد المجروح ومات
~~بالسراية فإنه يجب المال على أصح القولين.
# والمنصوص أنه يجب أقل الأمرين من الأرش، ودية النفس، فيدعي مستحق ذلك على
~~الجاني بالحق، والقاضي يقضي بما يقتضيه الحال. ويلحق بهذه: ما يناظرها من
~~الجنايات مما فيه أقل الأمرين.
# الرابعة والثلاثون: إذا استخدم عبده المتزوج المكتسب فإن عليه أقل
~~الأمرين من النفقة وأجرة الخدمة، فتدعي زوجته على السيد نفقتها والقاضي
~~يوجب لها ما يقتضيه الحال.
# الخامسة والثلاثون: إذا أوصى لزيد وللفقراء بألف درهم مثلا فإن لزيد أن
~~يدعي
# PageV01P503
# على الوارث بحقه مبهما، والقاضي يقضي له بمذهبه بناء على أن المستحق له
~~أقل متمول وكل ما فيه أقل الأمرين في غير الجنايات. يستفاد حكمه مما سبق.
~~وكل ما فيه أقل متمول من غير ما ذكر يستفاد حكمه مما ذكر والله تعالى أعلم.
# وقال الغزي في أدب القضاء: الدعوى بالمجهول تصح في مسائل: منها: كل ما
~~كان المطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي، فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه
~~كالمفوضة تطلب ms466  الفرض والواهب يطلب الثواب إذا قلنا بوجوبه. ومنها: الحكومات
~~والمتعة ودعوى الكسوة والنفقة، والأدم من الزوجة والقريب. ومنها: الوصية
~~والإقرار. ومنها: ما ذكره القفال في فتاويه: أنه لا تسمع الدعوى بالمجهول
~~إلا الإقرار فالغصب إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثلا.
# ومنها: دعوى المهر على ما صححه الهروي وجزم به شريح الروياني وقال أبو
~~علي الثقفي لا بد من ذكر قدره. قال الغزي: وقد يقال: إن كان المرور مستحقا
~~في الأرض من كل جوانبها فالأمر كما قال الهروي وإن كان حقا منحصرا في جهة
~~من الأرض وهو قدر معلوم، فيتجه ما قاله الثقفي ومنها: قال ابن أبي الدم إذا
~~ادعى إبلا في دية، أو جنينا في غرة لم يشترط ذكر وصفها لأن أوصافها مستحقة
~~شرعا.
# ومنها: ذكر الرافعي في الوصايا: أنه لو بلغ الطفل وادعى على وليه الإسراف
~~في النفقة ولم يعين قدرا فإن الولي يصدق بيمينه.
# وظاهر سماع هذه الدعوى المجهولة لكنه قال في المساقاة: إذا ادعى المالك
~~خيانة العامل فإن بين قدر ما خان به سمعت دعواه وصدق العامل بيمينه، وإلا
~~فلا تسمع الدعوى للجهالة انتهى قال الغزي وينبغي أن يكون كذلك في المسألة
~~قبلها.
### || [قاعدة: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي]
# إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في
~~صور منها: إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول،
~~واتهمه الساعي: يحلفه، ندبا، وقيل: وجوبا، فعلى هذا إذا نكل، والمستحق غير
~~محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام ومنها: " الذمي إذا غاب
~~وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية ففيه ما في الساعي.
# PageV01P504
# ومنها: إذا مات من لا وارث له، فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين
~~للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل فقيل: يقضى بالنكول وصحح الرافعي أنه يحبس
~~حتى يقر أو يحلف.
# ومنها: قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف ونكل المدعى عليه فهل
~~يرد على المباشر ms467 ؟ أوجه. أرجحها عند الرافعي: التفرقة بين أن يكون باشر سبب
~~ذلك بنفسه فترد أو لا فلا، فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل، لا ترد ثم قيل
~~يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف. ومنها: لو ادعى الأسير استعجال
~~الإنبات بالدواء حلف، فإن أبى، نص، الشافعي أنه يقتل وهذا قضاء بالنكول.
# ضابط:
# كل من ثبت له يمين فمات، فإنها تثبت لوارثه إلا في صورة: وهي: ما إذا
~~قالت الزوجة نقلتني، فقال بل أذنت لحاجة فإنه يصدق فإن مات لم يصدق الوارث،
~~بل هي على المذهب.
### || [قاعدة: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه]
# قاعدة:
# قال الروياني في الفروق: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه،
~~وقد لا يجوز العكس في صور: منها: أن يخبره الثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب
~~ماله، فإنه يحلف ولا يشهد. وكذا لو رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو
~~أنه قضاه فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته. ولا يشهد بمثل ذلك لأن باب
~~اليمين أوسع من باب الشهادة ; إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادتهم
~~ولا يشهدون.
### || [قاعدة: اليمين في الإثبات على البت مطلقا]
# قاعدة:
# اليمين في الإثبات على البت مطلقا وفي النفي كذلك إن كان على نفي فعل
~~نفسه، أو عبده أو دابته اللذين في يده وإن لم يكونا ملكه وإلا فعلى من نفى
~~العلم. وقال في المطلب: كل يمين على البت، إلا نفي فعل الغير وهو ضبط مختصر
~~ومع ذلك نقض بما ادعى المودع التلف ولم يحلف، فإن المذهب أن المودع يحلف
~~على نفي العلم.
### || [قاعدة: لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق]
# قاعدة:
# لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق، كقولهم: كانت ملكه أمس مثلا حتى
~~يقولوا: ولم يزل، أو لا نعلم مزيلا، إلا في مسائل:
# PageV01P505
# منها: إذا ادعى أنه اشتراه من الخصم من سنة مثلا، أو أنه أقر له به من
~~سنة، أو يقول المدعى عليه للمدعي، كان ملكك أمس ms468  وهو الآن ملكي فيؤاخذ
~~بإقراره.
# ومنها: إذا شهدت بينة أحدهما بأن هذه الدابة ملكه نتجت في ملكه، فإنها
~~تقبل وتقدم على بينة الآخر إذا شهدت بالملك المطلق لأن بينة النتاج تنفي أن
~~يكون الملك لغيره والفرق بين ذلك وبين ما لو شهدت بملكه من سنة مثلا: أن
~~تلك شهادة بأصل الملك فلا يقبل حتى يثبت في الحال، والشهادة بالنتاج شهادة
~~بنماء الملك وأنه حدث من ملكه، فلم يفتقر إلى إثبات الملك في الحال. فلو
~~شهدت أنها بنت دابته فقط، لم يحكم له بها لأنها قد تكون بنت دابته وهي ملك
~~لغيره بأن يكون أوصى بها للغير وهي حمل.
# ومثله الشهادة بأن هذه الثمرة حصلت من شجرته في ملكه، وأن هذا الغزل حصل
~~من قطنه والفرخ من بيضته والخبز من دقيقه، ولا يشترط هنا أن يقولوا وهو في
~~ملكه، كما شرطناه في الدابة. ومنها: لو شهدت بأنه اشتراها من فلان وهو
~~يملكها، فالراجح قبول هذه البينة، بخلاف الشهادة بملك سابق، وإن لم يقولوا:
~~إنها الآن ملك المدعي ويقوم مقام قولهم: " وهو يملكها " قولهم: " وتسلمها
~~منه، أو سلمها إليه ".
# ومنها: إذا ادعى أن مورثه توفي وترك كذا وأقام بينة به، فالأصح أنها تقبل
~~وليست كالشهادة بملك سابق ومنها: لو شهدت بأن فلانا الحاكم حكم للمدعي
~~بالعين ولم يزيدوا على ذلك، فإنه يحكم له بالعين لأن الملك ثبت بالحكم،
~~فيستصحب إلى أن يعلم زواله وقيل: يشترط أن يشهد بالملك في الحال.
### || [قاعدة: لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا]
# قاعدة:
# لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا، كما إذا شهد واحد
~~بالإبراء وآخر بالتحليل، فإنها تلفق وتسمع ومن فروع عدم التلفيق: ما لو شهد
~~واحد بالبيع وآخر على إقراره به أو واحد بالملك للمدعي وآخر على إقرار ذي
~~اليد به له.
### || [قاعدة: ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه]
# قاعدة:
# ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه بأن يدعي ms469  به
~~كالقصاص المشترك بين الاثنين، وكاسترداد نصف وديعة استودعها اثنان، في أحد
~~القولين. ومنه مسألة الدعوى في الأوقاف بسبب الريع ونحوه.
# PageV01P506
# قال الأذرعي: الظاهر - فقها لا نقلا - أنها تسمع، والبينة على الناظر دون
~~المستحق كولي الطفل. قال: فلو كان الوقف على جماعة معينين لا ناظر لهم، بل
~~كل واحد ينظر في حصته بشرط الواقف فلا بد من حضور الجميع، فلو كان الناظر
~~عليهم القاضي فلا بد من حضورهم لتكون الدعوى والحكم في وجه المستحق.
# قاعدة:
# كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله فمنه: لو ثبت إقرار
~~رجل بأنه من ولد العباس بن عبد المطلب ومات، فادعى ولده أنه من نسل علي بن
~~أبي طالب لم تسمع دعواه كما أفتى به ابن الصلاح
### || [من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى]
# وفيه فروع: منها: لا تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة،،
~~فإن اشترى شيئا وجاء البائع يطلب ثمنه فأنكر السيد الإذن وحلف، فللعبد أن
~~يدعي على سيده مرة أخرى، رجاء أن يقر، فيسقط الثمن عن ذمته.
# ومنها: لا تسمع دعوى الأمة الاستيلاد من السيد،، قاله الرافعي قال السبكي
~~في الحلبيات: ومحله إذا أرادت إثبات نسب الولد فإن قصدت إثبات أمية الولد
~~ليمتنع بيعها وتعتق بموته، سمعت وحلف. ومنها: إذا حضر شخص وبيده وصية من
~~شخص وفيها أقارير ووصايا سمعت دعواه لإثبات أنه وصي فقط، فأما الوصايا
~~والأقارير فلا تسمع دعواه فيها للمستحقين ; لأنه لا ولاية له عليهم، صرح به
~~الدبيلي ومنها: قال شريح الروياني، إذا ادعى شخص على آخر أنه يدعي عليه
~~مالا أو غصبا أو شراء شيء منه، لم تسمع ; لأنه إخبار عن كلام لا يضر، فلو
~~قال: إنه يدعي ذلك ويقطعه عن أشغاله ويلازمه، وليس له عليه ما يدعيه، ولا
~~شيء منه أو يطالبه بذلك بغير حق، سمعت.
# وقال الشافعي: لو حضر رجلان وادعى كل واحد منهما دارا وأنها في يده لم
~~تسمع الدعوى، فإن قال أحدهما: هي في يدي ms470 ، هذا يعترض علي فيها بغير حق، أو
~~يمنعني من سكناها سمعت. وقال الماوردي: إذا ادعى أنه يعارضه في ملكه، لم
~~تسمع إلا أن يقول: إنه يتضرر في بدنه بملازمته له أو في ملكه بمنعه التصرف
~~فيه، أو في جاهه بشياع ذلك عليه، فتسمع
# PageV01P507
# ويشترط بيان ما تضرر به من هذه الوجوه، وأنه يعارضه في كذا بغير حق،
~~فيوجه الحاكم المنع إليه قال الغزي: ويؤخذ من هذا دعوى المعارضة في الوظائف
~~بغير حق، فتسمع بالشرط المذكور فإذا ثبت ذلك بطريقه منع الحاكم من
~~المعارضة.
### || [قاعدة: في الدعوى على الغائب]
# قاعدة لا بد في الدعوى على الغائب من يمين مع البينة وجوبا على الأصح.
~~ويستثنى مسائل: منها: لو كان للغائب وكيل حاضر، فلا حاجة إلى اليمين مع
~~البينة على الأصح. ومنها: لو ادعى وكيل غائب دينا له على ميت، ولا وارث له
~~إلا بيت المال وثبتت وكالته والدين، فيسقط اليمين هنا. كما قالوه فيما لو
~~ادعى وكيل غائب على غائب أو حاضر قاله السبكي.
# ومنها: لو وكل وكيلا بشراء عقار في بلد آخر، فاشتراه من مالكه هناك وحكم
~~به حاكم ونفذه آخر ثم أحضره إلى بلد التوكيل، فطلب من حاكم بلده تنفيذه
~~فإنه ينفذه ولا يمين على الموكل، كما أفتى به جمع ممن عاصر النووي، مع أنه
~~قضاء على غائب.
# ومنها لو شهدا حسبة على إقرار غائب أنه أعتق عبدا له حكم عليه بالعتق من
~~غير سؤال العبد ولا يحتاج إلى يمين، قاله ابن الصلاح قال الغزي: ويجيء مثله
~~في الطلاق وحقوق الله تعالى المتعلقة بشخص معين. ومنها: لو كانت الحجة
~~شاهدا ويمينا ففي وجه أنه لا يحتاج إلى يمين آخر والأصح خلافه.
### || [الصور التي لا تسمع فيها دعوى من ليس بولي ولا وكيل]
# حقا لغيره قصد التوصل إلى حقه:
# منها: لو اشترى أمة ثم ادعى على البائع أنه غصبها من فلان، وأقام بينة
~~على إقراره قبل البيع بذلك، سمعت. لأنه يثبت حقا لنفسه. وهو فساد البيع.
~~ومنها: لو أحضر شخصا إلى ms471  مجلس القاضي، وقال: لي على فلان الغائب دين، وهذا
~~وكيله، وغرضي أن أدعي في وجهه، وأنكر الحاضر الوكالة. ففي وجه: تسمع لأن
~~فيه غرضا، وهو الخلاص من اليمين للحكم، ولكن الأصح خلافه.
### || [قاعدة: في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر]
# قاعدة:
# في الحديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» أخرجه بهذا اللفظ
~~البيهقي من حديث ابن عباس
# PageV01P508
# قال الرافعي: وضابط من يحلف أنه كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة، ويقال
~~أيضا: كل من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به فأنكر، يحلف عليه،
~~ويقبل منه وجزم بهذه العبارة في المحرر والمنهاج.
# ويستثنى من هذا الضابط صور: منها: القاضي لا يحلف على تركه الظلم في
~~حكمه. ومنها: الشاهد لا يحلف أنه لم يكذب. ومنها: لو قال المدعى عليه أنا
~~صبي، لم يحلف ويوقف حتى يبلغ. ومنها: في حدود الله تعالى. ومنها: منكر أن
~~المدعي وكيل الحق. ومنها: الوصي. ومنها: القيم. ومنها: السفيه في إتلاف
~~المال لا يحلف على الأصح.
# ومنها: منكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه، وآخر: أنه باعه
~~منه، فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد ; إذ لو رجع لم يقبل، ولم يغرم.
# ومنها: إذا ادعت الجارية الاستيلاد وأنكر السيد أصل الوطء فالأصح في أصل
~~الروضة: أنه لا يحلف، وحمله السبكي على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب
~~كما تقدم. ومنها: من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا، لا يحلف وجوبا على الأظهر
~~مع أنه لو أقر بالدعوى ألزم.
# ومنها: لو حضر عند القاضي وادعى أنه بلغ رشيدا، وأن أباه يعلم ذلك وطلب
~~يمينه، لا يحلف الأب، على الصحيح مع أنه لو أقر بذلك انعزل عنه.
### || [ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة]
# . فيه فروع: منها: القتل بالسحر. يثبت بالإقرار دون البينة ; لعدم إمكان
~~اطلاعها عليه. كذا قاله الرافعي وغيره. قال ابن الرفعة: ويمكن ثبوته
~~بالبينة، بأن يقول: سحرته بالنوع الفلاني من السحر فيشهد عدلان كانا من أهل
~~السحر ثم تابا ms472 : أن هذا النوع يقتل.
# ومنها: قال الرافعي: إنما ثبتت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو علم القاضي
~~بأن شهدوا بشيء يعلم خلافه، ولا تثبت بقيام البينة لأنها قد تكون زورا.
# PageV01P509
# ومنها: وضع الحديث، لا يثبت بالبينة بل بإقرار الواضع. ومنها: النسب
~~والحج عن الغير لكن صرحوا بأنه لو قال لعبده: إن حججت في هذا العام فأنت حر
~~فأقام بينة على حجه، سمعت وعتق قال الغزي: ولعل المراد إقامتها على أنه رئي
~~بعرفة وتلك المشاهد، لا أنه حج.
### || [ما لا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار]
# . وهو كل موضع ادعى فيه على ولي، أو وصي، أو وكيل، أو قيم، أو ناظر وقف.
### || [من يقبل قوله بلا يمين]
# فيه فروع: منها: من ادعى مسقطا للزكاة كما تقدم. ومن صوره: أن يقول
~~المالك: هذا النتاج بعد الحول، أو من غير النصاب، وقال الساعي: قبله، أو
~~منه، فالقول قول المالك ; لأن الأصل براءته، فإن اتهمه الساعي، حلفه: وهل
~~اليمين مستحبة أو واجبة؟ وجهان: أصحهما الأول وكذا لو قال: لم يحل الحول،
~~أو بعت المال أثناءه، ثم اشتريته، أو فرقت الزكاة بنفسي، أو هذا المال
~~وديعة عندي لا ملكي، وكذبه الساعي في الصور كلها.
# ومنها: لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال المكرى: حججت قال الدبيلي يقبل
~~قوله، ولا يمين عليه ولا بينة ; لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن. وكذا لو
~~قال للأجير: فقد جامعت في إحرامك فأفسدته. لم يحلف أيضا، ولا تسمع هذه
~~الدعوى، فلو أقام بينة بجماعه وقال: كنت ناسيا ; قبل قوله، ولا يمين عليه،
~~وصح حجه واستحق الأجرة. وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام، أو قتل
~~صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف ; لأنه من حقوق الله تعالى، وهو أمين في
~~كل ذلك. انتهى.
# ومنها: إذا طلب الأب والجد الإعفاف، وادعى الحاجة، فإنه يصدق بلا يمين ;
~~إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك. ومنها: لو ادعى على القاضي أنه حكم
~~بعبدين، فإنه يصدق بلا يمين فيما صححه الرافعي ووافقه ms473  النووي في الروضة في
~~الدعاوى وخالفه في القضاء، واختار السبكي والبلقيني ما صححه الرافعي.
# PageV01P510
### || [من يقبل قوله في شيء دون شيء]
# فيه فروع: منها: المطلقة ثلاثا، إذا نكحت زوجا وادعت أنه أصابها. يقبل في
~~حلها للزوج الأول، لا في استحقاق المهر على الزوج الثاني. ومنها: العنين
~~إذا ادعى الوطء قبل قوله، لدفع الفسخ، لا لثبوت العدة والرجعة فيها لو طلق.
# ومنها: المتزوجة بشرط البكارة فادعت زوالها بوطئه: تقبل لعدم الفسخ ويقبل
~~الزوج لعدم تمام المهر. ومنها: مدعي الإنفاق وقد علق الطلاق على تركه. تقبل
~~في عدم وقوع الطلاق، وتقبل الزوجة في عدم سقوط النفقة. على ما قاله القاضي.
# ومنها: المولي إذا ادعى الوطء، يقبل في عدم الطلاق عليه، ولا يقبل في
~~ثبوت الرجعة، لو طلق وأرادها، على الصحيح ; لأنا إنما قبلنا قوله في الوطء
~~للضرورة، وتعذر البينة. ومنها: الوكيل يدعي قبض الثمن من المشتري وتسليمه
~~إلى البائع، يقبل قوله حتى لا يلزمه الغرم، إذا أنكر الموكل، لو استحق
~~المبيع ورجع بالعهدة عليه لم يكن له أن يغرم الموكل، لأنا إنما جعلناه
~~أمينا وقبلنا قوله في أن لا يغرم شيئا بسبب ما اؤتمن فيه.
# فأما في أن يغرم المؤتمن شيئا فلا.
# ومنها: إذا أوضحه موضحتين ورفع الحاجز، وقال: رفعته قبل الاندمال، فعاد
~~الأرشان إلى واحد، وقال المجني عليه: بل بعده فعليك أرش ثالث. صدق المجني
~~عليه في استقرار الأرشين، ولا يصدق في ثبوت الثالث على الصحيح ; لأنا إنما
~~قبلناه في عدم سقوط ما وجب فلا نقبله في ثبوت مال على الغير لم يثبت موجبه.
### || [باب الكتابة]
# ضابط: المكاتب أقسام:
# الأول: كالحر جزما فيما هو مقصود الكتابة: كالبيع والشراء ومعاملة السيد
~~والنفقة عليه من كسبه.
# الثاني: كالقن جزما في بيعه برضاه وقتله.
# الثالث: كالحر على الأصح في منع بيعه، وعدم الحنث إذا حلف لا ملك له وله
~~مكاتب.
# PageV01P511
# الرابع: كالقن على الأصح في نظره لسيدته حيث لا وفاء معه.
# ضابط:
# الكتابة الفاسدة كالصحيحة إلا في أمور أحدها: الحظ.
# الثاني: يمنع من السفر ms474 .
# الثالث: لا يعتق بالإبراء.
# الرابع: الاعتياض.
# الخامس: ينفسخ بالفسخ، والموت، والحجر، والجنون.
# السادس: تصح الوصية برقبته.
# السابع: لا يصرف إليهم سهم المكاتبين.
# الثامن: على السيد فطرته.
# التاسع: يصح التصرف فيه بيعا وغيره.
# العاشر: لا يملك السيد ما يأخذه، بل يرده، ويرجع إلى قيمته، إن كان
~~متقوما.
# الحادي عشر: لا يعامل السيد.
# الثاني عشر: لا يعتق بأداء النجوم ; لأن الصفة لم توجد على وجهها.
# الثالث عشر: لا يجب استبراؤها لو عجزت، أو فسخت ذكر ذلك في الروضة وأصلها
~~وما بعده من تصحيح المنهاج للبلقيني.
# الرابع عشر، لا تنقطع زكاة التجارة فيه، لتمكنه من التصرف فيه.
# الخامس عشر: له منعه من صوم الكفارة حيث يمنع القن.
# السادس عشر: له منعه من الإحرام وتحليله.
# السابع عشر: لا تكفي في إزالة سلطنة سيده الكافر عنه.
# الثامن عشر: ليست في زمن الخيار فسخا ولا إجازة.
# التاسع عشر: لا تمنع رده بالعيب.
# العشرون: ولا الإقالة فيه.
# الحادي والعشرون: ولا جعله رأس مال سلم، ولا أداؤه عن سلم لزمه.
# الثاني والعشرون: ولا اقتراضه.
# الثالث والعشرون: لا يجوز أن يكون وكيلا، عن المرتهن في قبض العين
~~المرهونة من سيده ولا عن معاملة سيده في صرف أو سلم، أو غيرهما.
# PageV01P512
# الرابع والعشرون: لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري، وكان قد كاتبه
~~كتابة فاسدة وبيع في الدين.
# الخامس والعشرون: لا تصح الحوالة عليه بالنجوم.
# السادس والعشرون: ولا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من الوكيل
~~لغلبة التعليق ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة.
# السابع والعشرون: لا يوكل السيد من يقبض له النجوم ولا العبد من يؤديها
~~عنه رعاية للتعليق.
# الثامن والعشرون: يصح إقرار السيد به كعبده القن.
# التاسع والعشرون: لا يصح إقراره بما يوجب مالا متعلقا برقبته بخلاف
~~المكاتب كتابة صحيحة.
# الثلاثون: يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش
~~بخلاف الصحيحة.
# الحادي والثلاثون: للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة
~~ويكون ذلك فسخا.
# الثاني والثلاثون: إذا كان الفرع ما وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه ms475 
~~بإذنه: فللأصل الرجوع فيه ويكون فسخا.
# الثالث والثلاثون: لا تصح الوصية بأن يكاتب عبده فلانا كتابة فاسدة.
# الرابع والثلاثون: الفاسدة الصادرة في المرض ليست في الثلث، بل من رأس
~~المال لأخذ السيد القيمة من رقبته.
# الخامس والثلاثون: لا يمتنع نظره إلى مكاتبه كتابة فاسدة.
# السادس والثلاثون: المعتبر في الفاسدة جواب خطبتها من السيد بخلاف
~~الصحيحة، فإن المعتبر جوابها.
# السابع والثلاثون: السيد يزوج المكاتبة كتابة فاسدة إجبارا، ويكون فسخا،
~~ولا يجبر المكاتبة كتابة صحيحة.
# الثامن والثلاثون: للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة، بخلاف
~~المكاتبة كتابة صحيحة. يلزمها تسليم نفسها ليلا ونهارا كالحرة.
# التاسع والثلاثون: للسيد المسافرة بها وله منع الزوج من السفر بها.
# الأربعون: ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال
# الحادي والأربعون: للسيد تفويض بضعها وله حبسها للفرض وتسليم المفروض لا
~~لها.
# PageV01P513
# الثاني والأربعون: إذا زوجها بعبده لم يجب مهر.
# الثالث والأربعون: إذا كاتبت الزوجة العبد الذي أصدقها الزوج إياه ثم وجد
~~من الفرقة قبل الدخول ما يقتضي رجوع الكل أو النصف إلى الزوج فلا يرجع بذلك
~~في الصحيح ولها غرامة بدله وترجع به في الفاسدة ويكون فسخا للكتابة.
# الخامس والأربعون: يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا.
# السادس والأربعون: لا يجب لها مهر بوطء سيدها لها ويستمر تحريم أختها
~~وخالتها وعمتها في الوطء بملك اليمين وفي عقد النكاح.
# السابع والأربعون: أرش جنايته يتعلق برقبته ابتداء كالقن ولا أرش له فيما
~~إذا جنى عليه السيد.
# الثامن والأربعون: لا يدعي في قتل عبده في محل اللوث ولا غيره ولا يقسم
~~وذلك يتعلق بسيده بخلاف المكاتب كتابة صحيحة.
# التاسع والأربعون: إذا حجر على السيد بالردة، وقلنا إنه حجر فلس، وماله
~~لا يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه ولا يمنعه من ذلك الكتابة الفاسدة.
# الخمسون: إذا سرقه سارق وهو نائم، وكان بحيث لو انتبه لم يقدر على دفع
~~السارق، فإنه يثبت الاستيلاء عليه، والأرجح: أنه يقطع ; لأنه مال أخذ من
~~حرز، بخلاف المكاتب كتابة صحيحة، فإنه ليس بمال، فلا قطع فيه.
# الحادي والخمسون ms476 : يحنث سيد المكاتب كتابة فاسدة في حلفه أنه لا مال له
~~ولا عبد ولو حلف لا يكاتب، أو ليكاتبن، أو لا يكلم مكاتب فلان تعلق البر
~~والحنث بالكتابة الصحيحة دون الفاسدة.
# الثاني والخمسون: لا يعتق بأداء غيره عنه.
# الثالث والخمسون: له إعتاقه عن الكفارة على المنصوص.
# الرابع والخمسون: يعتق بأخذ السيد في حال جنونه كذا ذكروه وقال الرافعي:
~~ينبغي أن لا يعتق لأنه لم يؤخذ من العبد.
# الخامس والخمسون: إذا كاتب عبيدا صفقة واحدة كتابة فاسدة، وقال: إذا
~~أديتم إلي كذا فأنتم أحرار، لم يعتق واحد منهم بأداء حصته على الأقيس.
# السادس والخمسون: ينفسخ بموت غير السيد وغير المكاتب وهو من جعل القبض
~~منه أو قبضه شرطا في العتق.
# السابع والخمسون: له حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب، إذا كان
~~كافرا.
# PageV01P514
# الثامن والخمسون: لا تستحب إذا طلبها العبد بل تحرم إذا طلبها على عوض
~~محرم.
# التاسع والخمسون: يكفي في الصحيحة نية قوله: فإذا أديت إلي فأنت حر، وإن
~~لم يتلفظ به بخلاف الفاسدة لا يكتفى فيها بنية ذلك ; لأن التعليق لا يصح
~~بالنية وإنما صح في الصحيحة لغلبة المعاوضة.
# الستون: لو عين في الفاسدة موضعا للتسليم يتعين مطلقا لأجل التعليق.
~~بخلاف الصحيحة فإنه إذا أحضره في غير المكان المعين فقبضه وقع العتق.
### || [باب أم الولد]
# ضابط: ولد أم الولد يعتق بموت السيد، إلا في صورتين: المرهونة المقبوضة،
~~والجانية جناية تتعلق بالرقبة. إذا استولدها مالكها المعسر لم ينفذ
~~الاستيلاد، فتباع فإذا ولدت بعد البيع من زوج أو زنا، ثم اشتراها السيد
~~الأول مع ولدها، ثبت لها حكم الاستيلاد دونه، فتعتق بموته، دونه في الأصح.
### || [باب الولاء]
# ضابط: لا يتصور أن يكون الولد حرا أصليا لا ولاء عليه والأبوان رقيقان
~~إلا في ثلاث صور: اللقيطة تقر بالرق بعد الولادة. والمغرور بحرية أمة، فإن
~~أولاده أحرار. والسبي بأن يسترق الأبوان والأولاد أحرار.
### | [الكتاب السادس: في أبواب متشابهة وما افترقت فيه]
### || [ما افترق فيه اللمس والمس]
# الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت ms477  فيه ما افترق فيه اللمس والمس
~~ما افترق فيه اللمس والمس افترقا في سبعة أشياء:
# الأول: أن شرط اللمس اختلاف النوع.
# الثاني: شرطه تعدد الشخص.
# PageV01P515
# الثالث: يكون بأي موضع كان من البشرة. والمس يختص ببطن الكف.
# الرابع: ينقض الملموس أيضا بخلاف الممسوس.
# الخامس: لا يختص بالفرج.
# السادس: يختص بالأجانب.
# السابع: لا ينقض العضو المبان بخلاف الذكر المبان في الأصح.
### || [ما افترق فيه الوضوء والغسل]
# افترقا في أحكام:
# الأول: يصح الوضوء بنيته فقط، ولا يصح الغسل بنيته فقط، حتى يضم إليه
~~الفرض أو الأداء.
# الثاني: يصح الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر غالطا، ولا يصح الغسل بنية رفع
~~الحدث الأصغر غالطا بل يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط
# الثالث: يسن تجديد الوضوء دون الغسل.
# الرابع: يمسح فيه الخف بخلاف الغسل.
# الخامس: يجب فيه الترتيب بخلاف الغسل.
# السادس: تستحب فيه التسمية بالاتفاق وفي الغسل وجه: أنها لا تستحب للجنب
# السابع: يسن أن لا ينقص ماؤه عن مد وللغسل صاع.
# الثامن: يسن التثليث فيه اتفاقا، وفي وجه لا يسن في الغسل قال في
~~الإقليد: ولا أصل له في غير الرأس، ولم يذكره الشافعي.
### || [ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف]
# افترقا في أمور
# الأول: لا يتأقت الغسل بمدة بخلاف المسح
# الثاني: يرفع الحدث بلا خلاف وفي المسح قول: إنه لا يرفع.
# الثالث: يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف وفي الخف المغصوب قول أنه لا
~~يمسح، وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها ذكره البلقيني
# الرابع: غسل الرجل بثلاث بخلاف مسح الخف الخامس: يجب تعميم الرجل دون
~~الخف
# السادس: لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح السابع: أنه أفضل من المسح.
# PageV01P516
### || [ما افترق فيه الرأس والخف]
# افترقا في ثلاثة أمور:
# الأول: لا يكره غسل الرأس ويكره غسل الخف
# الثاني: يسن تثليث الرأس ويكره تثليث الخف.
# الثالث: يسن استيعاب الرأس ويكره استيعاب الخف، والعلة في الثلاث: أنه
~~يفسده.
### || [ما افترق فيه الغرة والتحجيل]
# افترقا في أنه إذا تعذر غسل اليد والرجل بقطع ونحوه استحب غسل ms478  موضع
~~التحجيل لئلا يخلو الموضع عن طهارة بخلاف ما إذا تعذر غسل الوجه لعلة لا
~~يستحب غسل موضع الغرة كما صرح به الإمام اكتفاء بمسح الرأس والأذنين
~~والرقبة فلم يخل الموضع عن طهارة.
### || [ما افترق فيه الوضوء والتيمم]
# قال البلقيني في التدريب: ينقص التيمم عن الوضوء في إحدى عشرة مسألة:
# الأولى: كونه في الوجه واليدين فقط
# الثانية: لا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف
# الثالثة: لا يجمع به بين فرضين
# الرابعة: لا يجوز قبل الوقت
# الخامسة: لا يجوز إلا لعذر
# السادسة: لا بد من تقديم الاستنجاء
# السابعة: لا بد من تقديم إزالة النجاسة على رأي مرجح
# الثامنة: لا بد من تقديم الاجتهاد على رأي.
# التاسعة: لا يرفع الحدث
# العاشرة: لا يمسح الخف
# الحادية عشرة: لا يباح به الفرض حتى ينويه قلت: ويزاد عليها أنه يبطل
~~بالردة ولا يسقط الفرض مطلقا ولا يسن تجديده ولا تثليثه ويسن فيه النفض ولا
~~يصح نية الفرضية ولا غيرها سوى الاستباحة ويستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر
~~ولا يكفي النية فيه عند الوجه بل يجب عند النقل أيضا ويجب فيه نزع الخاتم
~~وهو في الوضوء سنة فكملت عشرين.
# PageV01P517
### || [ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف]
# افترقا في أمور:
# الأول: يجب غسل عضو الجبيرة مع مسحها بخلاف عضو الخف وفيها قول قياسا على
~~الخف.
# الثاني: يجب تعميمها بالمسح ويكفي في الخف أقل جزء، وفيها وجه قياسا
~~عليه.
# الثالث: يجب مسحها بالتراب في وجه ويستحب على الأصح كما في شرح المهذب
~~خروجا من الخلاف ولا يجري ذلك في الخف بحال
# الرابع: لا تقدر بمدة بخلافه وفيها وجه قياسا عليه.
# الخامس: شرط الخف أن يلبس على طهر تام ويكفي في الجبيرة طهر محلها في وجه
~~قال في الخادم: إنه الأشبه وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء باشتراط الطهر
~~التام فيها أيضا
# السادس: لا يجب نزع الجبيرة للجنابة بخلاف الخف والفرق أن في إيجاب النزع
~~فيها مشقة ذكره في شرح المهذب.
# السابع: ذكر الروياني في البحر أن ظاهر المذهب أنه يجوز شد الجبائر بعضها ms479 
~~على بعض والمسح عليها، وإن قلنا: لا يجوز المسح على الجرموقين ثم أبدى فيه
~~احتمالا بالإعادة
# الثامن: حكى صاحب الوافي عن شيخه أن مسح الجبيرة يرفع الحدث كالخف وفرق
~~بينه وبين التيمم بأنه وجد في بعض الأعضاء مغسول ارتفع حدثه فاستتبع
~~الممسوح بخلاف التيمم فإنه لم يوجد فيه ذلك فاعتبر بنفسه وقال ابن الرفعة
~~الخلاف في كونه يرفع الحدث لم أره منقولا لكنه مخرج مما سلف فإن غلب فيه
~~شائبة مسح الخف رفع أو التيمم فلا.
# التاسع: ذكر ابن الرفعة وغيره أن شرط الطهارة في وضع الجبيرة لأجل عدم
~~الإعادة لا لجواز المسح.
# العاشر: قال في شرح المهذب: لو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لا
~~يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين.
### || [ما افترق فيه المني والحيض]
# افترقا في أمور:
# الأول: لا ينقض المني الوضوء على الصحيح وينقضه الحيض على الصحيح
# الثاني: المني لا يحرم عبور المسجد والحيض يحرمه إن خافت التلويث.
# PageV01P518
# الثالث، والرابع: المني لا يحرم الصوم ولا يبطله إذا وقع فيه بلا اختيار،
~~والحيض يحرمه ويبطله
# الخامس: المني طاهر والحيض نجس.
### || [ما افترق فيه الحيض والنفاس]
# افترقا في أمور:
# أحدها: أن أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس وغالب الحيض ست أو سبع
~~وغالب النفاس أربعون وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأكثر النفاس ستون
# الثاني والثالث: أن الحيض يكون بلوغا واستبراء بخلاف النفاس
# الرابع، والخامس: الحيض لا يقطع صوم الكفارة ولا مدة الإيلاء وفي النفاس
~~وجهان: ذكر هذه الخمسة في شرح المهذب.
### || [ما افترق فيه الأذان والإقامة]
# افترقا في أمور:
# الأول أن الأذان يجوز قبل الوقت في بعض الصلوات ولا تجوز الإقامة قبله
~~بحال ولو أقام قبله بلحظة فدخل عقبه فشرع في الصلاة لم يعتد بها نص عليه
# الثاني: أنه يجوز أول الوقت وإن أخر الصلاة إلى آخره ولا تجوز الإقامة
~~إلا عند إرادة الصلاة فإن أقام وأخر بحيث طال الفصل بطلت
# الثالث: تسن الإقامة للثانية من صلاتي الجمع وغير الأولى من الفوائت ms480  ولا
~~يسن الأذان لهما ولا للأولى على الجديد أيضا.
# الرابع: أنه مثنى وهي فرادى.
# الخامس: يسن الأذان للصبح مرتين ولا تسن الإقامة إلا مرة
# السادس: يسن فيه الترجيع دونها.
# السابع: يكره للمرأة أن تؤذن ويسن لها أن تقيم لأن في الأذان رفع الصوت
~~دونها وهذا هو الثامن.
# التاسع: تسن الإقامة للمنفرد ولا يسن الأذان له في قول وهو الجديد.
# العاشر: إقامة المحدث أشد كراهة من أذانه.
# الحادي عشر يسن في الأذان الالتفات في الحيعلتين وفاقا وفي الإقامة وجه
~~أنه لا يسن فيها وآخر أنه إن كبر المسجد وإلا فلا.
# الثاني عشر: يسن فيه الترسل وفيها الإدراج.
# PageV01P519
# الثالث عشر: يجوز الاستئجار على الأذان على الأصح ولا يجوز للإقامة وحدها
~~إذ لا كلفة فيها بخلافه.
### || [ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة]
# افترقا في أمور:
# الأول: أنه سجدتان وسجدة التلاوة واحدة الثاني أنه في آخر الصلاة بخلافه.
# الثالث: أنه لا يتكرر بخلافه.
# الرابع: أنه يسجد لسهو إمامه وإن لم يسجد ولا يسجد لتلاوته إذا لم يسجد.
# الخامس: أن الذكر المشروع في سجود التلاوة لا يشرع في سجود السهو.
### || [ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر]
# افترقا في أمرين: أحدهما: أن سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافه
# الثاني: أن في جوازه على الراحلة وجهين، وسجود تلاوة الصلاة يجوز عليها
~~قطعا.
### || [ما افترق فيه الإمام والمأموم]
# افترقا في أمور:
# الأول: أن نية الائتمام واجبة على المأموم ولا تجب على الإمام إلا في
~~الجمعة أو لحصول الفضيلة.
# الثاني: أن الإمام لا تبطل صلاته ببطلان صلاة المأموم بخلاف العكس.
# الثالث: إذا عين إمامه وأخطأ بطلت صلاته وإذا عين الإمام المقتدي وأخطأ
~~فلا.
# الرابع: نية الائتمام في أول الصلاة جزما وفي نية الإمام خلاف مر في
~~الكتاب الأول.
### || [ما افترق فيه القصر والجمع]
# افترقا في أمور:
# الأول: يختص القصر بالسفر الطويل قطعا وفي الجمع قولان
# الثاني: القصر فعله أفضل والجمع تركه أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه
~~يوجب القصر ويمنع الجمع ; ولأن الجمع فيه إخلاء وقت العبادة عنها ms481  بخلاف
~~القصر.
# الثالث: لا يجوز القصر خلف متم، ويجوز الجمع خلف من لا يجمع.
# الرابع: شرط القصر نيته في الإحرام، ويجوز نية الجمع بعده.
# الخامس لا يجوز القصر في غير السفر ويجوز الجمع في الإقامة بالمطر
~~والمرض.
# PageV01P520
### || [ما افترق فيه الجمعة والعيد]
# افترقا في أمور الجمعة واجبة وجوب عين ووقتها وقت الظهر ولا تقضى وشرطها
~~العدد وأربعون كاملون ودار الإقامة ولا تتعدد والخطبة قبلها وشرطها: القيام
~~والطهارة والستر والعربية والجلوس بين الخطبتين ويندب كونها قصيرة ولا يجزئ
~~غسلها قبل الفجر ويقرأ فيها الجمعة والمنافقون والعيد يخالفها في كل ذلك
~~وما ذكرته من كون القيام، والجلوس سنة في خطبتي العيد صرح بالأول في الروضة
~~والثاني في شرح المهذب، وأما الطهارة والستر والعربية فصرح به الإسنوي.
# وقال ابن القاص في التلخيص: غسل الجمعة كالعيد إلا في شيئين: عمومه لمن
~~حضر وغيره وجوازه قبل الفجر.
### || [ما افترق فيه العيد والاستسقاء]
# افترقا في أمور:
# أحدها: يختص العيد بوقت وهو ما بين ارتفاع الشمس والزوال ولا تختص صلاة
~~الاستسقاء به في الأصح
# الثاني: العيد يقضى بخلاف الاستسقاء.
# الثالث: يقرأ في العيد (ق) و (اقتربت) وفي الاستسقاء قيل: يقرأ في
~~الثانية سورة نوح.
# الرابع: صلاة العيد في المسجد أفضل في الأصح والاستسقاء في الصحراء أفضل.
# الخامس: خطبة العيد تفتتح بالتكبير وخطبة الاستسقاء بالاستغفار.
# السادس: في خطبة الاستسقاء من استدبار الناس وتحويل الرداء ما ليس في
~~خطبة العيد ولا غيرها من الخطب
### || [ما افترق فيه غسل الميت وغسل الحي]
# افترقا في عدم وجوب النية واستحباب التنشيف ووقع في المنهاج: وأقله تعميم
~~بدنه بعد إزالة النجس مع تصحيحه في غسل الحي عدم وجوب إزالة النجس فمنهم من
~~قال: إنه إحالة على ما تقدم فلم يستدرك على الرافعي، ومنهم من فرق بأن هذا
~~آخر أحواله، فناسب أن يكون على أكمل الأحوال فعلى هذا يفترقان.
# PageV01P521
### || [ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرها]
# افترق في أمور: أحدها: أن وقتها محدود ثانيهما: أن الدين يمنع وجوبها
~~ثالثها: أن تأخيرها عن أول وقتها إلى ms482  يوم العيد أفضل والأفضل في سائر
~~الزكاة المبادرة بها أول ما تجب رابعها: أنه يجوز صرفها إلى واحد في وجه
~~ولا يجزئ ذلك في غيرها اتفاقا.
### || [ما افترق فيه زكاة المعدن والركاز]
# افترقا في أمور: أحدها: أن في الركاز الخمس وفي المعدن ربع العشر على
~~الأصح ثانيها: تصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة قطعا وفي الخمس قولان ثالثها:
~~تصرف مصرف الفيء.
### || [ما افترق فيه التمتع والقران]
# افترقا في أمر واحد وهو أن في اشتراط نية التمتع وجهين ولا خلاف في نية
~~القران.
### || [ما افترق فيه حرم مكة والمدينة]
# افترقا في أمور:
# أحدها أن على قاصد حرم مكة الإحرام بحج أو عمرة ندبا أو وجوبا وليس ذلك
~~في المدينة
# الثاني: أن في صيده وشجره الجزاء بخلاف حرم المدينة على الجديد وعلى
~~القديم فيه الجزاء بسلب القاتل والقاطع بخلاف حرم مكة فإن فيه الدم أو بدله
~~فيفترقان أيضا
# الثالث: لا تكره الصلاة في حرم مكة في الأوقات المكروهة بخلاف حرم
~~المدينة.
# الرابع: أن المسجد الحرام يتعين في نذر الاعتكاف به بلا خلاف وفي مسجد
~~المدينة قولان.
# الخامس: لو نذر إتيان المسجد الحرام لزم إتيانه بحج أو عمرة بخلاف ما لو
~~نذر إتيان مسجد المدينة فإنه لا يلزمه إتيانه في الأظهر.
# السادس: الصلاة تضاعف في المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد
~~المدينة مائة صلاة كما في حديث أخرجه أحمد بسند صحيح.
# PageV01P522
# السابع: أن التضعيف في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم جميع الحرم، وفي
~~المدينة لا يعم حرمها، بل ولا المسجد كله، وإنما يختص بالمسجد الذي كان في
~~عهده. صلى الله عليه وسلم
# الثامن: صلاة التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ركعة وليس ذلك لأهل مكة
~~ولا غيرهم.
# التاسع: تكره المجاورة بمكة ولا تكره بالمدينة بل تستحب.
### || [ما افترق فيه السلم والقرض]
# افترقا في أمور:
# الأول: أن السلم يصح حالا ومؤجلا والقرض لا يصح تأجيله.
# الثاني: يجوز الاستبدال عن القرض ولا يجوز عن المسلم فيه.
# الثالث: يجوز السلم في الجارية التي تحل للمسلم ms483  ولا يجوز قرضها.
# الرابع: المسلم فيه لا يكون إلا في ذمة والمقرض لا يكون إلا معينا وفي
~~زوائد الروضة عن المهذب لو قال: أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا
~~فإن لم يطل الفصل جاز وإلا فلا ; لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل وهذا
~~يقتضي جواز إيراد القرض على ما في الذمة قال السبكي وهو غريب لم أره لغيره.
# الخامس: يجوز السلم في المنافع فيما نقله في أصل الروضة في باب السلم عن
~~الروياني وأقره وفي قرضها وجهان والمجزوم به في زوائد الروضة عن القاضي
~~حسين المنع.
# السادس: لا يجوز السلم في العقار وفي قرضه وجهان.
### || [ما افترق فيه حجر المفلس وحجر السفيه]
# افترقا في أمور فالمفلس يجوز شراؤه في الذمة ونكاحه بلا إذن وقبضه عوض
~~الخلع والسفيه لا يصح منه شيء من ذلك.
### || [ما افترق فيه الصلح والبيع]
# قال في الروضة: الصلح يخالف البيع في صور أحدها: إذا صالح الحطيطة بلفظ
~~الصلح صح على الأصح ولو كان للفظ البيع لم يصح قطعا.
# الثانية: لو قال من غير سبق خصومة: بعني دارك بكذا فباع: صح ولو قال
~~والحالة هذه: صالحني عن دارك بكذا لم يصح على الأصح لأن لفظ الصلح
# PageV01P523
# لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة قال: هذا إذا لم تكن نية وإلا فهو كناية في
~~البيع بلا شك.
# الثالثة: لو صالح عن الماضي: صح ولا مدخل للفظ البيع.
# الرابعة: لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على شيء فأخذه منهم جاز ولا
~~يقوم مقامه البيع.
# الخامسة: قال صاحب التلخيص: لو صالح من أرش الموضحة على شيء معلوم جاز
~~إذا علم قدر أرشها ولو باع لم يجز وخالف الجمهور في افتراق اللفظين،
~~وقالوا: إن كان الأرش مجهولا كالحكومة التي لم تقدر: لم يصح الصلح عنه ولا
~~بيعه أو معلوم القدر والصفة كالدراهم إذا ضبطت صح الصلح عنه وبيعه ممن هو
~~عليه أو معلوم القدر دون الصفة كالإبل الواجبة في الدية ففي جواز الاعتياض
~~عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع وجهان ms484  أصحهما: المنع
### || [ما افترق فيه الهبة والإبراء]
# افترقا في أمور: الأول: شرط في الهبة: القبول ولا يشترط في الإبراء على
~~الأصح الثاني: له الرجوع فيما وهبه لفرعه ولو أبرأه فلا رجوع له وإن قلنا:
~~الإبراء تمليك كما ذكره النووي.
### || [ما افترق فيه المساقاة والإجارة]
# افترقا في أن المساقاة لا تجوز على غير الثمرة من دراهم ونحوها بخلاف
~~الإجارة كما ذكره النووي.
### || [ما افترق فيه القراض والمساقاة]
# افترقا في أن المساقاة لازمة ومؤقتة بخلاف القراض ولو شرط في القراض أن
~~يكون أجرة من يعمل معه من الربح جاز بخلافه في المساقاة.
### || [ما افترق فيه الإجارة والجعالة]
# افترقا في أمرين: أحدهما تعيين العامل يعتبر في الإجارة دون الجعالة
# PageV01P524
# والآخر: العلم بمقدار العمل معتبر في الإجارة دون الجعالة.
### || [ما افترق فيه الإجارة والبيع]
# قال بعضهم: الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت والانفساخ بعد القبض بتلف
~~العين وأن العقد يرد على المنفعة وفي البيع على العين وأن العوض يملك في
~~البيع بالقبض ملكا مستقرا وفيها ملكا مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة ولا
~~خيار فيها على الأصح.
### || [ما افترق فيه الزوجة والأمة]
# افترقا في أمور: لا قسم للأمة ولا حصر في العدد ونفقتها غير مقدرة ولا
~~تسقط بالنشوز ولا فطرتها لأنهما للملك وهو باق مع النشوز ونفقة الزوجة
~~وفطرتها للتمكين وهو منتف معه.
### || [ما افترق فيه الصداق والمتعة]
# افترقا في أمور
# أحدها: أن الصداق يراعى فيه حال المرأة قطعا والمتعة يراعى فيها حال
~~الزوج على المختار وحال كليهما على المرجح عند الشيخين
# الثاني: أن الصداق يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم والمتعة يستحب أن لا
~~تنتقص عن ثلاثين درهما الثالث: أن الصداق يجب على الزوج وغيره ولا تجب
~~المتعة إلا عليه وأوجبها القديم على شهود طلاق المفوضة قبل الدخول إذا
~~رجعوا وابن الحداد: على مرضعة زوجته الأمة المفوضة.
### || [ما افترق فيه النكاح والرجعة]
# قال البلقيني الرجعة تفارق عقد النكاح في أمور: اشتراط كونها في العدة
~~وتصح بلا ولي ولا شهود ولا رضى وبغير ms485  لفظ النكاح والتزويج وفي الإحرام ولا
~~توجب مهرا.
### || [ما افترق فيه الطلاق والظهار]
# افترقا في أمور: أحدها: يصح الظهار مؤقتا بخلاف الطلاق.
# PageV01P525
### || [ما افترق فيه العدة والاستبراء]
# افترقا في أمور: أحدها: أن العدة لا تجب إلا للموطوءة والاستبراء يكون
~~للموطوءة وغيرها الثاني: أن الاستبراء يحصل بوضع حمل زنا ولا يتصور انقضاء
~~العدة به.
### || [ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب]
# افترقا في أمور:
# أحدها: نفقة الزوجة مقدرة ونفقة القريب الكفاية.
# الثاني: نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب.
# الثالث: شرط نفقة القريب إعساره ويسار المنفق، ولا يشترط في نفقة الزوجة.
# الرابع: يباع في نفقة الزوجة المسكن والخادم دون نفقة القريب على ما
~~اختاره طائفة وقد تقدم في مبحثهما.
### || [ما افترق فيه جناية النفس والأطراف]
# افترقا في أمور: الأول: لمستحق النفس الاستيفاء بنفسه دون مستحق الطرف
~~لأنه قد يردد الحديدة ويزيد في الإيلام بخلاف إزهاق النفس فإنه مضبوط.
~~الثاني: في النفس الكفارة بخلاف الأطراف.
### || [ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي]
# قال العلائي المرتد يفارق الكافر الأصلي في عشرين حكما لا يقر بالجزية
~~ولا يمهل في الاستتابة ويؤخذ بأحكام المسلمين ومنها: قضاء الصلوات ولا يصح
~~نكاحه ولا تحل ذبيحته ويهدر دمه ويوقف ملكه وتصرفاته وزوجته بعد الدخول ولا
~~يسبى ولا يفدى ولا يمن عليه ولا يرث ولا يورث وولده مسلم في قول وفي
~~استرقاق أولاده إذا قتل على الردة أوجه ويضمن ما أتلفه في الحرب في قول.
### || [ما افترق فيه قتال الكفار والبغاة]
# افترقا في أن البغاة لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا يقتل أسيرهم
~~ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم
~~مدبرين.
# PageV01P526
### || [ما افترق فيه الجزية والهدنة]
# افترقا في أمور: أحدها: أن عقد الجزية لازم وعقد الهدنة جائز الثاني: أن
~~عقد الهدنة لا يجوز أكثر من أربعة أشهر: إلا لضعف فيجوز عشر سنين فقط بخلاف
~~الجزية الثالث: أن الهدنة تعقد بغير مال ولا يجوز عقد الجزية بدونه ولا
~~بأقل من دينار.
### || [ما افترق فيه ms486  الأضحية والعقيقة]
# افترقا في أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم والعقيقة لا تكون إلا
~~من الغنم.
### || [ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات]
# افترقا في أمور: أحدها يشترط في الإمام أن يكون قرشيا للحديث ولا يشترط
~~ذلك في غيره من الحكام.
# الثاني: لا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد ويجوز تعدد القاضي في أماكن
~~متعددة.
# الثالث: لا ينعزل الإمام بالفسق وينعزل به القاضي، والفرق: ضخامة شأن
~~الإمام وما يحدث في عزله من الفتن.
# الرابع: لا ينعزل الإمام بالإغماء وينعزل به القاضي.
# تنبيه:
# من المشكلات: ما وقع في فتاوى النووي: أنه لو أمر الإمام الناس بصوم
~~ثلاثة أيام في الاستسقاء وجب ذلك عليهم بأمره حتى يجب تبييت النية قال
~~القاضي جلال الدين البلقيني في حاشية الروضة: وهذا كلام لم يقله أحد من
~~الأصحاب بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها لا خلاف في ذلك كيف
~~يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب الله أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى
~~الله تعالى وقد «قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن
~~الفرائض قال: هل علي غيرها؟ قال لا» فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب
~~الله تعالى كتابة أو على لسان نبيه وقد «أمر صلى الله عليه وسلم بصوم
~~عاشوراء» ولم يقل أحد بوجوبه مع أن أمره عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر
~~الأئمة ثم إن نص الإمام الشافعي دال على ذلك أيضا.
# فإنه قال في الأم: وبلغنا عن بعض
# PageV01P527
# الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة
~~وتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع
~~فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من
~~غير أن أوجب عليهم ولا على إمامهم انتهى.
# تنبيه:
# من المشكل أيضا: قول الروضة في البيوع المنهي عنها، ومنها: التسعير وهو
~~حرام في كل وقت على الصحيح والثاني: يجوز في وقت الغلاء وحيث ms487  جوزنا التسعير
~~فذلك في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح وإذا سعر الإمام عليه
~~فخالف استحق التعزير، وفي صحة البيع وجهان قلت: الأصح صحته ووجه الإشكال:
~~أن ظاهره استحقاق التعزير بمخالفة التسعير مع قولنا بأنه حرام وقد فهم ذلك
~~بعض أهل العصر وأخذ يتكلف في توجيه ذلك وليس الأمر على ما فهم بل المسألة
~~مبنية على جواز التسعير كالتي قبلها وقد صرح بذلك ابن الرفعة ونبه عليه
~~صاحب الخادم.
### || [ما افترق فيه القضاء والحسبة]
# قال الماوردي: الحسبة توافق القضاء في جواز الاستعداد وسماع الدعوى لا
~~على العموم بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيف أو غش أو مطل وإلزام المدعى عليه
~~إلا إذا اعترف وتقصر عنه أنه لا يسمع البينة ولا الدعوى الخارجة عن
~~المنكرات كالعقود والفسوخ، وتزيد عليه بجواز الفحص والبحث بلا استعداد.
### || [ما افترق فيه الحكم والتنفيذ]
# قال ابن الصلاح لا يحتاج التنفيذ إلى دعوى في وجه خصم ولا إثبات غيبته إن
~~كان غائبا قال الغزي ولا يشترط فيه الحلف إذا كان الغريم غائبا أو ميتا كما
~~أفتى به جمع ممن عاصر النووي.
# PageV01P528
### || [ما افترق فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
# قال البلقيني: بينهما فروق: الأول: أن الحكم بالصحة منصب إلى إنفاذ ذلك
~~الصادر من بيع ووقف ونحوهما والحكم بالموجب منصب إلى أثر ذلك الصادر.
# الثاني: أن الحكم بالصحة لا يختص بأحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه
~~بذلك.
# الثالث: أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب لا يقتضي
~~استيفاء الشروط وإنما مقتضاه صدور ذلك الحكم، والحكم على المصدر بما صدر
~~منه قال الشيخ ولي الدين وعمل الناس الآن على هذا الفرق، وطريقة الحكام
~~الآن أنه إذا قامت عندهم البينة العادلة باستيفاء العام وشروط ذلك العقد
~~الذي يراد الحكم به حكم بصحته وإن لم تقم البينة باستيفاء شرطه حكم بموجبه
~~فالحكم بالموجب أحط مرتبة من الحكم بالصحة، ثم قال البلقيني: ويفترقان في
~~مسائل يكون في بعضها الحكم بالصحة أقوى وفي بعضها الحكم بالموجب أقوى، فمن
~~الأول ما لو حكم ms488  شافعي بموجب الوكالة بغير رضا الخصم فللحنفي الحكم
~~بإبطالها، ولو حكم بصحتها لم يكن للحنفي الحكم بإبطالها ; لأن موجبها
~~المخالفة صحت أو فسدت لأجل الإذن فلم يتعرض الشافعي للحكم بالصحة، وإنما
~~تعرض للأثر فساغ للحنفي الحكم بإبطالها لأنه يقول للشافعي جردت حكمك للازم
~~ولم تتعرض لصحة الملزوم ولا عدمه أنا أقول بإبطالها فلم يقع الحكم في محل
~~الخلاف.
# ومن الثاني ما لو حكم الحنفي بصحة التدبير لم يمتنع على الشافعي الحكم
~~بالبيع لأنه عند الشافعي صحيح ولكن يباع ولو حكم بموجب التدبير لم يكن
~~للشافعي الحكم بالبيع لأن من موجب التدبير عنده عدم البيع ومنه ما لو حكم
~~شافعي بصحة بيع الدار التي لها جار فإنه يسوغ للحنفي أن يحكم بأخذ الجار
~~بالشفعة لأن البيع عنده صحيح فتسلط لأخذ الجار.
# كما يقول الشافعي في بيع أحد الشركاء ولو حكم الشافعي بموجب شراء الدار
~~المذكورة لم يكن للحنفي أن يحكم بأخذ الجار لأن من موجبها الدوام
~~والاستمرار قال: والضابط أن المتنازع فيه إن كان صحة ذلك لشيء وكانت لوازمه
~~لا تترتب إلا بعد صحته. كان الحكم بالصحة مانعا للخلاف واستويا حينئذ وإن
~~كانت آثاره تترتب مع فساده قوي الحكم بالصحة على الحكم بالموجب.
# PageV01P529
# وذكر بعضهم أن الحكم بالموجب يجوز نقضه بخلاف الحكم بالصحة فيفترقان في
~~ذلك لكن خطأه السبكي كما تقدم في القاعدة الأولى من الكتاب الثاني.
### || [ما افترق فيه الشهادة والرواية]
# افترقا في أحكام: الأول: العدد يشترط في الشهادة دون الرواية.
# الثاني الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع.
# الثالث: الحرية تشترط في الشهادة مطلقا دون الرواية.
# الرابع: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ولا تقبل رواية
~~الداعية.
# الخامس: تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته.
# السادس: من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من يتبين شهادته
~~للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك.
# السابع: لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا ms489 
~~وتقبل ممن روى ذلك.
# الثامن: لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية.
# التاسع والعاشر والحادي عشر: الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند
~~حاكم بخلاف الرواية في الكل الثاني عشر: للعالم الحكم بعلمه في التعديل
~~والتجريح قطعا مطلقا في الرواية بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال: أصحها
~~التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها.
# الثالث عشر: يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على
~~الأصح.
# الرابع عشر: الأصح في الرواية: قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم
~~ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا.
# الخامس عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج
~~إلى مركوب.
# السادس عشر: الحكم بالشهادة تعديل قال الغزالي: بل أقوى منه بالقول بخلاف
~~عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح لاحتمال أن يكون ذلك الدليل
~~آخر.
# السابع عشر: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو
~~غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية.
# PageV01P530
# الثامن عشر: إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن
~~الشهادة قبل الحكم.
# التاسع عشر: لو شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا: تعمدنا لزمهما القصاص ولو
~~أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال: كذبت وتعمدت ففي فتاوى
~~البغوي: ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع قال الرافعي: والذي ذكره
~~القفال والإمام: أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة، والخبر
~~لا يختص بها.
# العشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل
~~شهادتهم قبل التوبة وفي قبول روايتهم وجهان: المشهور منها القبول ذكره
~~الماوردي في الحاوي ونقله عن ابن الرفعة في الكفاية والإسنوي في الألغاز.
### || [ما افترق فيه العتق والوقف]
# افترقا في أمور: منها: أن العتق يقبل التعليق بخلاف الوقف، وأن الوقف فيه
~~شائبة ملك بخلاف العتق، وأن الوقف على معين يشترط قبوله في وجه مصحح ويرتد
~~برده بلا خلاف ولا ms490  يشترط قبول العتيق العتق ولا يرتد برده جزما ويصح وقف
~~بعض العبد ولا يرتد برده جزما ويصح وقف بعض العبد ولا يسري ومتى عتق بعض
~~عبد سرى إلى باقيه.
### || [ما افترق فيه المدبر وأم الولد]
# قال المحاملي: أم الولد تفارق المدبر في ثمانية أحكام: لا تباع ولا توهب
~~ولا ترهن وعتقها من رأس المال ويتبعها ولدها ولا تجري فيها الوصايا ولا
~~يجبرها السيد على النكاح في قول ولا يضمن جنايتها في قول.
### | [الكتاب السابع في نظائر شتى]
# مسألة: ورد الشرع باستعمال الماء في طهارتي الحدث والخبث وبالتراب في
~~التيمم والتعفير والحجر في الاستجمار ورمي الجمار والقرظ في الدباغ وتعين
~~الماء في الطهارتين وتعين التراب في التيمم وفي التعفير قولان أظهرهما: نعم
~~وفي القرظ طريقان المذهب: لا يتعين
# PageV01P531
# وتعين الحجر في الجمار ولم يتعين في الاستنجاء والفرق: أن التطهير
~~والتعفير والجمار تعبدي، والاستنجاء تعم به البلوى ومقصوده قلع النجاسة وهو
~~حاصل بغير الحجر، والدباغ أيضا تعم به دونه والمقصود نزع الفضلات وهو حاصل
~~بكل حريف ذكر ذلك النووي في شرح المهذب.
# قلت: ومن نظائر ذلك: تعين السيف في قتل المرتد فلا يجوز رميه بالأحجار
~~ولا بالنبل وتعين الحجر في قتل الزاني المحصن لأن مقصوده التمثيل به والردع
~~عن هذه الفاحشة فلا يجوز قتله بالسيف وفي القصاص: تراعى المماثلة ويجوز
~~العدول إلى السيف لأنه أسهل وأرجى وتعين السيف على الأصح في قتل تارك
~~الصلاة وفي وجه: ينخس بالحديد حتى يصلي أو يموت وتعين النخس بالحديد: في
~~الامتناع من سائر الواجبات حتى يصلي أو يموت ذكره الرافعي في الشرح، ونقل
~~السبكي الاتفاق عليه ومنها: ورد الشرع في الفطرة بالتمر.
### || [مسألة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان]
# . نظيره في الفقه: الخلاف في أن الطهارة بعد الحدث هل نقول بطلت أو
~~انتهت؟ والأول قول ابن القاص، والثاني: قول الجمهور فعلى الأول: قال ابن
~~القاص في التلخيص: ليس لنا عبادة تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث.
### || [فائدة: الخلاف الأصولي في مسألة إحداث قول ثالث ms491  هل يجوز مطلقا أو بشرط]
# أن لا يرفع مجمعا عليه؟ نظيره في العربية: إطلاق تداخل اللغتين هل يجوز
~~مطلقا أو بشرط أن لا يؤدي إلى استعمال لفظ مهمل؟ كالحبك.
### || [قاعدة: الواجب الذي لا يتقدر]
# : كمسح الرأس مثلا إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل يتصف الجميع بالوجوب؟
~~فيه خلاف بين أئمة الأصول والأكثر منهم على المنع.
# PageV01P532
# قال في شرح المهذب: إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشهوران أصحهما: أن
~~الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنة.
# والثاني: أن الجميع يقع فرضا ثم قال جماعة: الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة
~~أما من مسح متعاقبا كما هو الغالب فما سوى الأول سنة قطعا والأكثرون أطلقوا
~~الوجهين ولم يفرقوا.
# ومن نظائر المسألة: ما لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود فهل
~~الواجب الكل أو القدر الذي يجزئ الاقتصار عليه؟ أو أخرج بعيرا عن خمس من
~~الإبل هل الواجب خمسه أو كله؟ أو لزمه ذبح شاة فذبح بدنة فهل الواجب سبعها
~~أو كلها؟ فيه وجهان والأصح: أن الواجب القدر المجزئ ونظير فائدة الوجهين في
~~المسح والإطالة: في تكثير الثواب فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل وفي
~~الزكاة في الرجوع إذا عجل الزكاة ثم جرى ما يقتضي الرجوع فإنه يرجع في
~~الواجب لا في النفل وفي هذا النذر: أنه يجوز الأكل من الأضحية والهدي
~~المتطوع بهما لا من الواجب انتهى كلامه في باب الوضوء من شرح المهذب.
# وجزم بذلك في التحقيق فيه، وفي الروضة في باب الأضحية إلا أنه لم يذكر
~~بعير الزكاة وصححه فيها أيضا في باب الدماء بالنسبة إلى ذبح البقرة والبدنة
~~عن الشاة فقال: قلت: الأصح سبعها صححه صاحب البحر وغيره وصححه أيضا في باب
~~النذر من شرح المهذب لكن صحح فيه في باب الزكاة أن الزائد في بعير الزكاة
~~فرض وفي باقي الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيح هذا التفصيل وصحح في
~~صفة الصلاة من زوائد الروضة وشرح المهذب.
# والتحقيق أن الجميع يقع واجبا قال في ms492  المهمات: من فوائد الخلاف غير ما
~~تقدم: كيفية النية في البعير المخرج عن الزكاة فإن قلنا: الكل فرض فلا بد
~~من نية الزكاة ونحوها وإن قلنا: الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية
~~والحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك أو فعل في مرض موته فإن جعلناه نفلا حسب
~~منهما أو فرضا اتجه تخريجه على الخلاف فيما إذا أوصى بالعتق في الكفارة
~~المخيرة.
# قال ومن نظائر ذلك ما إذا زاد في الحلق أو التقصير على ثلاث شعرات
~~والقياس يخرجه على هذا الخلاف وما إذا زاد بعرفات على قدر الوقوف الواجب
~~وقد خرجه في الكفاية عليه.
# PageV01P533
# وما إذا زاد على قدر الكفاية والحكم فيه أنه يقع تطوعا جزم به الرافعي في
~~باب النذر وتبعه عليه في الروضة قال: والزكاة والنذر والديون بمثابة
~~الكفارة والفرق بينهن وبين مسح الرأس ونظائره: أن للكفارات ونحوها قدرا
~~محدودا منصوصا عليه ومنها إذا صلى على الجنازة أكثر من واحد فلا شك أنه لا
~~يصح تخريجها على هذا الخلاف لاستحالة حصول ثواب الواجب لواحد لا بعينه
~~بخلاف باقي الصور فإن الفعل فيها حصل من واحد فيصح أن يثاب على بعضه ثواب
~~النفل قال ابن الوكيل: وخرج بعضهم على هذا الخلاف أن من كشف عورته في
~~الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه هل يأثم على كشف الجميع أو على القدر
~~الزائد قال فإن صح ذلك اتسع لهذه الصورة نظائر.
### || [فائدة: هل المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين]
# ؟ وجهان وله نظائر منها: هل المغلب في قتل القاطع معنى القصاص أو الحد؟
~~قولان ومنها: هل المغلب في التدبير معنى الوصية، أو التعليق بصفة؟ قولان.
~~ومنها هل المغلب في الإقامة معنى البيع أو الفسخ؟ قولان ومنها: هل المغلب
~~في العين المستعارة للرهن معنى العارية أو الضمان؟ وجهان ومنها: هل المغلب
~~في اللعان معنى الأيمان أو الشهادة؟ ومنها: هل المغلب في الخطبة معنى
~~الصلاة أو الذكر؟ ومنها: هل المغلب في اليمين المردودة شائبة الإقرار أو
~~البينة؟ قولان
### || [فائدة: الثيوبة في الفقه أقسام]
# الأول ms493 : زوال العذرة مطلقا بجماع أو غيره قطعا وذلك في الرد للمبيع وما لو
~~تزوجها بشرط البكارة.
# والثاني: كذلك على الأصح وذلك في السلم والوكالة والوصية
# الثالث: زوالها بالجماع فقط وذلك في الإذن في النكاح والإقامة في
~~الابتداء.
# الرابع: زوالها بالجماع في نكاح صحيح وذلك في الرجم بالزنا
### || [فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات فيه نظائر]
# منها: الأذان والأصح: لا يجوز البناء فيه.
# PageV01P534
# ومنها: الخطبة والأصح جواز البناء فيها ومنها: الصلاة والأصح الجواز وهو
~~الاستخلاف ومنها الحج والأصح لا يجوز والخلاف في المسائل الأربع قولان.
# فائدة: للقاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور التي هي أصول بيت المال
# جهات أموال بيت المال سبعتها ... في بيت شعر حواها فيه كاتبه
# خمس وفيء خراج جزية عشر ... وإرث فرد ومال ضل صاحبه
### || [الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في مسألة واحدة وهي الطلاق]
# فائدة: الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في مسألة واحدة وهي الطلاق: سني
~~وبدعي وهل بينهما واسطة؟ وجهان:
# أحدهما: نعم وهو طلاق غير الموطوءة والحامل والصغيرة والآيسة فليس بسني
~~ولا بدعي والثاني: لا وجعل الأربعة من قسم السني بناء على أنه ليس بمحرم
~~وذكر ابن الوكيل فرعا آخر: وهو الخنثى هل هو واسطة أو إما ذكر أو أنثى
~~وجهان الأصح: الثاني.
# وتوجد الواسطة في الأصول والعربية كثيرا ومن ذلك الواسطة بين الحسن
~~والقبيح قيل بها في فعل غير المكلف، والمكروه والمباح. والواسطة بين
~~الحقيقة والمجاز قيل بها في اللفظ قبل الاستعمال وفي المشاكلة والواسطة بين
~~المعرب والمبني قيل بها في المضاف لياء المتكلم والأسماء قبل التركيب
~~والواسطة بين المتصرف وغيره قيل بها والواسطة بين النكرة والمعرفة قيل بها
~~في الذات، والواسطة بين المتعدي واللازم قيل بها في الأفعال الناقصة: كان
~~وكاد وأخواتها والواسطة بين الصدق والكذب قيل بها فيما طابق الاعتقاد دون
~~الواقع أو عكسه أو كان ساذجا لا اعتقاد معه طابق الواقع أم لا وفي الحديث
~~الحسن واسطة بين الصحيح والضعيف.
# فائدة: ابتداء المدة في الخف من حين الحدث ms494  بعد اللبس لا من اللبس والمسح
# PageV01P535
# وابتداء مدة الخيار من العقد لا من التفرق على الأصح وابتداء مدة التعزية
~~من الموت أو الدفن؟ وجهان صحح في شرح المهذب الثاني وابن الرفعة في الكفاية
~~الأول وابتداء مدة المولي: من الإيلاء دون الرفع إلى الحاكم بلا خلاف لأنها
~~منصوبة وابتداء مدة العنين من الرفع إلى الحاكم بلا خلاف لأنها مجتهد فيها
~~وابتداء أجل الدية في الخطإ وشبه العمد من الزهوق لا من الجرح.
### || [الصور التي وقع فيها إعمال الضدين]
# منها: المستحاضة والمتحيرة تجعل في العبادات كالطاهرة وفي الوطء كالحائض.
# ومنها: العبد المفقود يجب إخراج زكاته ولا يجزئ عتقه في الكفارة ومنها لو
~~وجد لحم ملقى في بلدة فيه مجوسي أو لا ولكنه مكشوف فله حكم الميتة في تحريم
~~الأكل لا في التنجيس لما لاقاه ذكره في شرح المهذب.
# ونظيره: ما ذكره ابن الوكيل: أنه لو رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا في ماء
~~دون القلتين حكم بحرمة الصيد وطهارة الماء إعطاء لكل أصل حقه قال ابن
~~الوكيل: هكذا ذكره شارح المقنع من الحنابلة وهو يوافق قواعدنا، ومنها: لو
~~وجد الإمام من قبله من الأئمة يأخذون الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه
~~فمقتضى أخذ الخراج: أن يكون وقفا ولا يصح بيعه.
# ومقتضى بيعه: أن لا يؤخذ منه خراج وقد نص الشافعي على أن الإمام يأخذ
~~الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها ومنها: إذا جاءتنا من المهادنين
~~صبية تصف الإسلام فإنا لا نردها إلى الكفار وإن قلنا: لا يصح إسلام الصبي
~~لأن الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا يعطيهم الآن مهرها إن قلنا
~~به لأن الأصل عدم وجوبه إلا أن يحكم الإسلام فنقبل منها.
# ومنها: لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج لم تنتقض العدة ويلحقها الطلاق
~~وليس له الرجعة أخذا بالاحتياط في الجانبين ومنها: الحجر لا يصح استقباله
~~ولا الطواف فيه احتياطا فيهما.
# ومنها: تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع
~~ومنها: الدم الذي تراه الحامل ms495  له حكم الحيض في الوطء والصلاة ونحوهما لا في
~~انقضاء العدة ومنها: اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح لها حكم الأحرار
~~في عدة الطلاق وحكم الإماء في عدة الوفاة
### || [قاعدة: تفويت الحاصل ممنوع]
# قاعدة:
# تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل.
# PageV01P536
# ومن ثم من أراق ماءه في الوقت سفها يأثم بالاتفاق وفي وجوب الإعادة إذا
~~صلى بالتيمم وجهان بخلاف من اجتاز بماء في الوقت فلم يتوضأ، فلما بعد عنه
~~صلى بالتيمم فإنه لا يأثم كما أشعر به كلام الرافعي والمذهب: القطع بعدم
~~الإعادة ومن دخل عليه الوقت وهو لابس خف بالشرائط ومعه ما يكفيه لو مسح ولا
~~يكفيه لو غسل وجب عليه المسح ويحرم نزع الخف والحالة هذه بالاتفاق كما ذكره
~~الروياني في البحر بخلاف من كان غير لابس ومعه خف وقد أرهقه الحدث وهو
~~متطهر ومعه ماء كذلك لا يجب عليه اللبس ليتمسح كما في الشرح والروضة.
### || [الصور التي يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل]
# جمعها المحب الطبري في شرح التنبيه بضعة عشر أكثرها على ضعف:
# الأولى: مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.
# الثانية: مضي زمن المنفعة في الإجارة يقرر الأجرة وإن لم ينتفع.
# الثالثة: إقامة زمن عرضها على الزوج الغائب مقام الوطء حتى تجب النفقة.
# الرابعة: مضي زمن يمكن فيه القبض يكفي في الهبة والرهن وإن لم يقبض.
# الخامسة: إقامة وقت الجداد مقامه عند من يرى أن لا ضم.
# السادسة: دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر يمسح مسح مقيم في وجه
# السابعة: الصبي والعبد إذا وقفا بعرفة ثم دفعا بعد الغروب ثم كملا قبل
~~الفجر سقط فرضهما عند ابن سريج.
# الثامنة: إذا انتصف الليل دخل وقت الرمي وحصل التحلل عند الإصطخري.
# التاسعة والعاشرة: إقامة وقت التأبير وبدو الصلاح مقامهما في وجه.
# الحادية عشرة: إقامة وقت الخرص مقامه إن لم يشترط التصريح بالتضمين وهو
~~وجه.
# الثانية عشرة: خروج الوقت يمنع فعل الصلاة على قول.
# الثالثة عشرة: إذا سافر بعد الوقت لا يقصر على وجه.
### || [ضابط ms496 : البدل مع مبدله أقسام]
# أحدها: يتعين الابتداء بالمبدل منه وهو الغالب: كالتيمم مع الوضوء
~~والواجب في الزكاة مع الجبران.
# الثاني: يتعين الابتداء بالبدل كالجمعة إذا قلنا: هي بدل عن الظهر.
# الثالث: يجمع بينهما كواجد بعض الماء والجريح.
# الرابع: يتخير كمسح الخف مع غسل الرجل.
# PageV01P537
# فائدة:
# هل يدخل المبيع في ملك المشتري بآخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها يتبين
~~دخوله بأوله؟ وجهان ونظيره: ما حكى الروياني في تكبيرة الإحرام هل يدخل
~~الصلاة بأولها أو بالفراغ منها يتبين أنه دخل من أولها؟ وجهان بنى عليهما
~~ما لو رأى المتيمم الماء قبل الفراغ ونظيره أيضا في الجمعة: هل المعتبر في
~~سبق آخر التكبير أو أوله؟ وجهان.
# فائدة: الفم والأنف لهما حكم الظاهر في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة
~~وحكم الباطن في الغسل ونظير ذلك: القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في
~~الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر ومقابله يجريها مجرى الباطن وفرع
~~عليه العبادي: أنه لو بقي داخلها مني واغتسل ولم يغسله صح غسله وعلى الأصح
~~لا وفي الكفاية وغيرها: لو غيب الأقلف حشفته داخل القلفة أحل المرأة قطعا
~~فأجريت مجرى الباطن ولو كانت كالظاهر لطرد الخلاف فيها كما لو أولج وعليه
~~خرقة.
# فائدة: صححوا أن الاستنجاء بيد نفسه ويد غيره بدل الحجر لا يجزئ وصححوا
~~أن الاستياك بأصبع نفسه لا يجزئ وبأصبع غيره يجزئ قطعا وصححوا أن ستر عورته
~~بيده ويد غيره لا يجزئ وصححوا أن ستر رأسه بيده يوجب الفدية وكذا بيد غيره
~~جزما ولو سجد على يد نفسه لم يصح جزما أو على يد غيره صح جزما.
### || [فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل]
# لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح ولا يجب عليه في البيع لانتفاء
~~المعنى. ولو وكل شخص عبد غيره في شراء نفسه من سيده أو وكل عبد غيره في ذلك
~~فلا بد من التصريح بالسفارة لما فيه من التردد بين البيع ومعنى العتق وفي
~~الشرح عن فتاوى القفال: أن وكيل المتهب يجب أن يصرح باسم الموكل ms497 ، وإلا وقع
~~العقد له لجريانه معه فلا ينصرف إلى الموكل بالنية لأن الواهب قد يقصده
~~بالتبرع بخلاف البيع فإن المقصود معه حصول العوض.
# PageV01P538
# فائدة:
# نظير الوجهين في مصرين سلك الطريق الأبعد لغير غرض احتمالان للقاضي حسين
~~فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض.
# فائدة: نظير الخلاف في التفصيل بين الصلاة والطواف والوجه القائل: بأن
~~الطواف للغرباء أفضل والصلاة لغيرهم أفضل الخلاف في التفضيل بين الصلاة
~~والصوم والقول المفصل القائل بأن الصلاة أفضل بمكة والصوم أفضل بالمدينة
~~ترجيحا لكل بموضع نزوله والخلاف في المسألة الثانية للمتقدمين.
# فائدة: اشترطت الجماعة في الجمعة لأن لفظها يعطي معنى الاجتماع ونظيره:
~~اشتراط القصد في التيمم لأنه ينبئ عن القصد، والتقابض في الصرف لأن اللفظ
~~يقتضي الانصراف ونظير ذلك في العربية: اشتراط الانتقال في الحال لأن لفظ
~~الحال مأخوذ من التحول، والتبيين والإيضاح في التمييز لأن لفظه يقتضي ذلك
~~ومن ثم قال الأكثرون إنه لا يجيء للتوكيد.
# فائدة:
# الفقير والمسكين حيث أطلق أحدهما اشتمل الآخر فإذا ذكرا اختص كل بمعناه
~~قال البلقيني: ونظير ذلك الكافر والمشرك قلت: ونظير ذلك في العربية الظرف
~~والمجرور ومن نظائر ذلك أيضا: الإيمان والإسلام.
# فائدة: قول " الوقف كثير في الأصول " لأن الأصولي في مهلة النظر نادر في
~~الفقيه لأن حاجة الفقيه ناجزة ومما حكي فيه: قول: الوقف من الفقيه. مسألة
~~طهورية الماء المستعمل حكى ابن الصباغ فيها قولا بالوقف أي: لا نقول طهور
~~ولا غير طهور ومسألة تعليق الطلاق قبل النكاح ذكر للربيع أن الشافعي توقف
~~فيه في الأمالي القديمة ثم أزاله وقال بالمنع.
# PageV01P539
# فائدة: فرق بين مطلق الماء والماء المطلق فالأول: هو الماء لا بقيد ;
~~فيدخل فيه الطاهر والطهور والنجس.
# والثاني: هو الماء بقيد الإطلاق وذهب السبكي إلى أنه لا فرق بين
~~العبارتين ونظير ذلك قولنا: طلاق البعض وتبعيض الطلاق وعتق البعض وتبعيض
~~العتق وتجب النية عند أول غسل الوجه لا عند غسل أول الوجه ولا ولاء لمعتق
~~الأب مع أب المعتق وقول الإمام: كما لا ms498  يتغير حكم المحلوف باليمين لا يتغير
~~حكم اليمين بالمحلوف عليه.
### || [المسائل التي يفتى فيها على القديم]
# بضع عشرة ذكرها في شرح المهذب مسألة التثويب في أذان الصبح القديم
~~استحبابه. ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط.
~~ومسألة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين القديم لا يستحب. ومسألة
~~الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه. ومسألة لمس المحارم
~~القديم لا ينقض. ومسألة تعجيل العشاء القديم أنه أفضل.
# ومسألة وقت المغرب القديم امتداده إلى غروب الشفق. ومسألة المنفرد إذا
~~نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه. ومسألة أكل الجلد المدبوغ
~~القديم تحريمه. ومسألة تقليم أظفار الميت القديم كراهته. ومسألة شرط التحلل
~~من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه.
# ومسألة الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه. ومسألة من
~~مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه. ومسألة الخط بين يدي المصلي إذا لم
~~تكن معه عصا القديم استحبابه. والله أعلم
# PageV01P540
### || [مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل]
# هذه مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل وقد نظمها بعضهم فقال:
# ثلاثون لا عذر بجهل يرى بها ... وزدها من الأعداد عشرا لتكملا
# فأولها بكر تقول لعاقد: ... جهلت بأن الصمت كالنطق مقولا
# كمن سكتت حين الزواج فجومعت ... فقالت: أنا لم أرض بالعقد أولا
# كذا شاهد في المال والحد مخطئا ... شهادة صدق ضامن حين بدلا
# وآكل مال لليتيم وواطئ ... رهين اعتكاف بالشريعة جاهلا
# كذا قاذف شخصا يظن بأنه ... رقيق فبان الشخص حرا مكملا
# ومن قام بعد العام يشفع خاطرا ... مع العلم بالمبتاع والبيع أولا
# ومن ملكت أو خيرت ثم لم تكن ... لتقضي حتى فارقت وتفاصلا
# كذاك طبيب قائل بعلاجه ... بلا علم أو مفت تعدى تجاهلا
# وبائع عبد بالخيار يروم أن ... يرد وقد ولى الزمان مهرولا
# ومن أثبتت إضرار زوج فأمهلت ... فجامعها قبل القضاء معاجلا
# وعبد زنى أو يشرب الخمر جاهلا ... بعتق فحد الحر يجري مفصلا
# ويفسخ بيع فاسد مطلقا ولا ... يسامح فيه من عن الحق حولا
# وكل زكاة من دفعها لكافر ... وغير فقير ضامن تلك مسجلا ms499 
# ومن يعتق الشخص الكفور لجهله ... فلا يجزي في كفارة وتبتلا
# كذا مشتري من أوجب الشرع عتقه ... عليه ولا رد له وله الولاية
# وآخذ حد من أبيه مستو ... كتحليفه إذ بالعقوق تزيلا
# ومن يقطع المسلوك جهلا فلا نرى ... شهادته من أجل ذلك تقبلا
# كمن يريا عدلين فرجا ومحرما ... يباح وحرا يسترق فأهملا
# وسارق ما فيه النصاب مؤاخذ ... وإن لم يكن ظرف النصاب معادلا
# وواطئ من قد أرهنت عنده فما ... يكون له عن حد ذلك معزلا
# كذلك من يزني ويشرب جاهلا ... من أهل البوادي حده ليس مهملا
# ومن رد رهنا بعد حوز لربه ... فلا شك أن الحوز صار معطلا
# وتخيير من قد أعتقت ثم جومعت ... تفوت بجهل الحكم والعتق أهملا
# ولا ينف حمل العرس زوج لها إذا ... رآه ولم ينهض بذلك معدلا
# ومن أنفقت من مال زوج لغيبة ... فجا نعيه ردت من الود فاضلا
# ومن سكنت حين ارتجاع وجومعت ... فقالت: لقد كان اعتقادي كاملا
# PageV01P541
# وليس لمن قد حيز عنه متاعه ... مقال إذا ما الحوز كان مطولا
# وقد قام بعد الحوز يطلب ملكه ... وقيل له: قد بعت ذلك أولا
# ومن هو في صوم الظهار مجامع ... لزوجته يستأنف الصوم مكملا
# وليس لذي مال يباع بعلمه ... ويشهد قبضا بعده أن يبدلا
# ومن زوجها قد ملك الغير أمرها ... فلم يقض حتى جومعت صار معزلا
# وإن ملكها الزوج ثم تصالحا ... عقيب قبول كان ليس مفصلا
# وما سئلت عنه فليس لها إذن ... تقول ثلاثا كان قصدي أولا
# وإن بعد تمليك قضت ببيانها ... فقالت جهلت الحكم فيه معاجلا
# فليس له عذر إذا قال: لم أرد ... سوى طلقة والحكم فيه كما خلا
# وإن أمة قالت وبائعها: لقد ... تزوجها شخص ففارق وانجلا
# فليس لمن يبتاعها بعد علمه ... بذلك عذر إن يرد إذن بلا
# ولا يطأنها أو يزوجها إلى ... ثبوت خلو من زواج تحولا
# ومن قبل تكفير الظهار مجامع ... يذوق عقابا بالذي قد تحملا
# وحق الذي قد خيرت ساقط إذا ... بواحدة قالت: قضيت تجاهلا
# وليس لها عذر بدعوى جهالة ... وذاك الذي قد ms500  أوقعت عاد باطلا
# ومن قال: إن شهرين غبت ولم أعد ... فأمرك قد صيرت عندك جاعلا
# فمر ولم توقع وما أشهدت على ... بقاها وطالت صار عنها محولا
# وذاك كثير في الوضوء ومثلها ... بفرض صلاة ثم حج تحصلا. PageV01P542 ms501