######OpenITI#

#META# bkid: 133360

#META# bk: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت الغرياني

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك

#META# المؤلف: أحمد بن يحيى الونشريسي (المتوفى: 914 ه)

#META# دراسة وتحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

#META# الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان

#META# الطبعة: الأولى، 1427 ه - 2006 م

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: الونشريسي

#META# authinf: الونشريسي (834 - 914 ه = 1430 - 1508 م). أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني، أبو العباس. فقيه مالكي، أحذ عن علماء تلمسان، ونقمت عليه حكومتها أمرا فانتهبت داره وفر إلى فاس سنة 874 ه فتوطنها إلى أن مات فيها، عن نحو 80 عاما. من كتبه:. • (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - خ) [طبع]. • (المعيار المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب - ط) اثنا عشر جزءا. • (القواعد) في فقه المالكية. • (المنهج الفائق، والمنهل الرائق في أحكام الوثائق - ط). • (غنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي - ط). • (نوازل المعيار - ط). • (إضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك - ط) رسالة صغيرة. • كتاب (الولايات في مناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية - ط) مع ترجمة فرنسية. • وله اختصارات، منها (المختصر من أحكام البرزلي - خ) صغير، في الرباط (المجموع 263 ق). • و (الفروق) في مسائل الفقه. • وشروح وتعاليق (1). __________. (1) جذوة الاقتباس 81 والاستقصا 2: 182 وفهرس الفهارس 2: 438 والبستان 53 وفهرس دار الكتب 1: 475، 476، 492 والخزانة التيمورية 3: 317 وتعريف الخلف 1: 58 والزيتونة 4: 379 والأزهرية 2: 416 والرحلة الورثيلانية 202، 426، 428 و Brock 2: 320 (248) ومعجم المطبوعات 1923 - 24 والخزانة العامة في الرباط: د 1447 ويلاحظ أنه في أكثر المصادر، بلفظ (الونشريسي) ولعل الأصوب (الوانشريشي) كما في معجم البلدان 8: 390 وتاريخ الجزائر العام 2: 326 وفيه: ونشريس، بمقاطعة الجزائر. واقرأ ما كتب عنه حسين مؤنس في مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد 5: 129 - 191 وفيه نص رسالة للونشريسي سماها (أسنى المتاجر، في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر، وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافة بين معقوفين]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 133360

#META# over: 1

#META# seal: B144CBAA

#META# oauth: 1689

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 3

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني، أبو العباس المالكي

#META# higrid: 914

#META# ad: 914

#META# aseal: 1DDCFF4C

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/133360

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم

# وصلي الله على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
# يقول العبد المستغفر الفقير المسكين، المستمسك بعروة الله الوثقى، وحبله
~~المتين، أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، وفقه الله،
~~وخار له، وأنجح قصده وأمله.
# الحمد لله الذي أعلى دين الهدى والحق على كل الدين، الحكم العدل العلي
~~المبين، والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا ومولانا محمد النبي المهيمن
~~الأمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الأمة وكافة الخلق أجمعين، وعلى آله
~~وأزواجه، وذريته المقربين الأكرمين، وأصحابه وحزبه وعترته وعشيرته الأقربين
~~صلاة وسلاما نجدهما يوم الدين.
# وبعد:
# فإنك سألتني أيها الفاضل الشريف، الرفيع القدر الأعلى المنيف، وصل الله
~~سعدك ويمن قصدك، وحرس كنفك، وأعز الأثيل شرفك وأجمل بمنه صونك وأحسن على
~~ملازمته من التحصيل عوني وعونك، أن أجمع لك تلخيصا مهذب الفصول، محكم
~~المباني والأصول، يسهل عليك أمره ويخف على الأسماع والقلوب ذكره، فكلفتني
~~من ذلك عقبة، لا يقطعها PageV01P055 # بازل، فكيف بمن كان عن سنه نازل، وإذ صادفت الوقت في تساقم بال، وتمانع
~~أحوال، وتعذر آمال، وملازمة أفكار، وتوفر أنكاد، تذهب الرأي السديد، أو
~~تكاد، إلى الله منها الشكوى، والمفزع، فعساه يجيب الدعاء ويسمع، (أمن يجيب
~~المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) إذا استدعاه، لا إله إلا هو ربي، عليه توكلت،
~~وهو حسبي.
# لكن المسارعة إلى مرضاة شرفك، الواضح الجبين، من الحق الواجب المتحتم
~~المبين.
# فجمعت لك في هذا النزر الذي سمح به الفكر الموزع، والقلب الكسير المجزع،
~~معتمدا في قبوله وملاحظته بعين الرضى والإغضاء، وسلوك السنن الأجمل الأرضي،
~~على جميل أوصافك، وحسن إنصافك. وسميته بإيضاح المسالك، إلى قواعد الإمام
~~أبي عبد الله مالك.
# ومن الله أسأل المثوبة عليه، والتوفيق للأعمال الصالحة التي تقرب إليه،
~~وهو المسؤول أن يجعلنا ممن أحب في ذاته وود، وعقد على المصافاة في مرضاته
~~وشد، وسعى في كون صلته طاعة لله وجد، لا إله إلا هو السميع البصير، (فنعم
~~المولى ونعم النصير).

### | AUTO قاعدة (1)
# الغالب هل هو كالمحقق، أم لا ms01

# وعليه سؤر ما عادته استعمال النجاسة، ولباس الكافر وغير المصلي، ومن أدرك
~~الصيد منفوذ المقاتل، وظن أنه المقصود، أو اشترك PageV01P056 # مع معلم، وظن أن المعلم هو القاتل، ومن علق الطلاق بالحيض أو الحمل في
~~التنجيز والتأخير.

### | AUTO قاعدة (2)
# المعدوم شرعا، هل هو كالمعدوم حسا، أم لا

# وعليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا، هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم،
~~أو أكثر، أم لا، وإذا فقد الحاضر الماء، وقلنا ليس من أهل التيمم، وقال
~~التونسي: يجري على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا، وإذا قتل محرم صيدا فهو
~~ميتة، خلافا للشافعي، وإذا حلف ليطأنها، فوطئها حائضا أو ليتزوجن، فتزوج
~~تزويجا فاسدا، أو ليبيعن العبد أو الأمة، فباعهما بيعا فاسدا، أو ألفيت
~~حاملا، أو حلف ليأكلن هذا الطعام، ففسد، ثم أكله، أو حلف على فعل معصية، من
~~قتل، أو شرب، ثم تجرأ وفعله، وغذا جار في القسم، فلا يحاسب، ويبتدئ،
~~واستقرأ اللخمي خلافا، ولا يحلل وطء الحائط، ولا يحصن، ولا يوجب رجعة، ولا
~~يكون فيئة خلافا لعبد الملك، وعليه عدم انتقال ضمان المشتري فاسدا إلى
~~المشتري، ولو فات المبيع بيده كوديعة عنده. وعكس هذه القاعدة.

PageV01P057

### | AUTO قاعدة (3)
# الموجود شرعا، هل هو كالموجود حقيقة، أم لا

# وعليه إذا صلى الإمام الراتب وحده، هل لا يعيد ولا يجمع في مسجده لتلك
~~الصلاة، أم لا. وصرف ما في الذمة. ثالثها، المشهور إن حل أو كان حالا جاز.

### | AUTO قاعدة (4)
# انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام، أم لا

# وعليه الخمر إذا تخلل، أو تحجر، ورماد الميتة والمزبلة ولبن الجلالة،
~~وبيضها، وعرقها، وبولها، ولحمها، وعرق السكران، ولبن المرأة الشاربة،
~~والزرع والبقول تسقى بماء نجس، وعسل النحل الآكلة للعسل المنجوس، وقطرة
~~الحمام، وهي كثيرة جدا.

### | AUTO قاعدة (5)
# المخالط المغلوب، هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لا
# تنقلب، وإنما خفي عن الحس فقط

# وعليه الخلاف في مخالطة النجاسة بقليل (الماء) أو بكثير الطعام PageV01P058 # المائع، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي - رضي الله عنهما-.
# وعليه الخلاف ms02 أيضا في اللبن المخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوبا، وغيره غالبا.
# ومذهب ابن القاسم وأبي حنيفة لغوه، وعدم انتشار الحرمة به ومذهب أشهب
~~والشافعي اعتباره، ونشر الحرمة به.

### | AUTO قاعدة (6)
# العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا

# وعليه الخلاف إذا زال تغير النجاسة، وصحة النكاح بصحة الناكح في المرض
~~قبل الفسخ، ولزوم النزول بعد الراحة، في ركوب الهدي، وإباحة الشبع أو
~~الاقتصار على سد الرمق في المضطر لأكل الميتة، وإذا باع الشقص الذي يستشفع
~~به، وإذا عتق العبد قبل أن تختار، وإذا طلق على الزوج بجنون أو جذام، أو
~~برص ثم برئ في العدة، وإذا شرط لزوجته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها
~~بيدها، فغاب ثمانية أشهر، فلم PageV01P059 # تقض حتى قدم، وإذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم وقبل الغرم، وإذا
~~بتل في مرضه تبرعا ثم صح، وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى باعه، أو
~~الزوج بتبرع زوجته بأكثر من الثلث، حتى تأيمت، وغير ذلك.
# تنبيه:
# لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد ألا رد، كما لم يختلفوا، إذا بطلت
~~رائحة الطيب، أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه، والأصل
~~استصحابه، وليس من هذا الأصل نكاح المحرم، والموافق لنداء الجمعة، لأن
~~المنع فيهما لنفس الإحرام والوقت، لا لأمر بأن عدمه، قاله ابن رشد.
# وانظر إذا تحمل الأب بالصداق عن ابنه في مرضه وفرعنا على أحد قولي مالك
~~بفساد النكاح، ثم صح الأب، هل يجري فيه من الخلاف ما في نكاح المريض إذا
~~صح، أو لا. في ذلك نظر واضطراب.

### | AUTO قاعدة (7)
# الظن هل ينقض بالظن، أم لا

# وعليه تغير الاجتهاد في الأواني والثياب والقيلة (والحكم) والفتوى.

PageV01P060

# تنبيهان:
# الأول: قال ابن الحاجب في مختصر منتهى السول والأمل: لا ينقض الحكم في
~~الاجتهاديات، منه، ولا من غيره باتفاق، للتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم،
~~وفي مختصره الفقهي: فلو حكم قصدا فظهر أن غيره أصوب فقال ابن القاسم يفسخ
~~الأول، وقال ابن الماجشون وسحنون: لا ms03 يجوز فسخه، وصوبه الأئمة.
# فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقلية.
# الثاني: حكم الحاكم ينقض في أربعة أشياء:
# إذا خالف الإجماع أو القواعد، أو القياس الجلي، أو النص الصريح.

### | AUTO قاعدة (8)
# الواجب الاجتهاد، أو الإصابة

# وعليه الخطأ في القيلة، ومساكين الزكاة، والكفارة، وجزاء الصيد، وفدية
~~الأذى وخطأ الخارص، ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فأتم مكانه، ثم
~~أخطأ ظنه، ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه، ثم تبين الخطأ، هل يجزيه ذبحه، أم
~~لا.

PageV01P061

# تنبيه:
# قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة، فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق،
~~كالغني والعبد والكافر، بما إذا كان دافعها لهم ربها، وأما إن كان المتولي
~~لدفعها لكل واحد من هؤلاء الإمام، فإنها تجزي، ولا غرم عليه ولا على ربها،
~~لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ.

### | AUTO قاعدة (9)
# الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل

# هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن، فتنفذ الأحكام
# أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر، فترد الأحكام
# وعليه ما ذكره في استحقاق المدونة، في الموصى ينكشف أنه مملوك بعد نفوذ
~~وصاياه، وحكم برقه، ومن حكم بموته؛ فجاء حيا، أو حكم بشهادة من اعتقد أنه
~~عدل، ثم ثبت بعد الحكم أنه كان مجرما، هل ينقض الحكم أم لا؟
# وإذا باع القاضي سلع رجل غائب في دين قضاه لمن أثبت الدين على الغائب،
~~فأثبت أنه قد قضى الدين، هل يأخذ سلعه بغير ثمن، أو بثمن. وسيأتي من فروع
~~هذه القاعدة مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
# * * *

### | AUTO قاعدة (10)
# النسيان الطارئ، هل هو كالأصلي، أم لا

# وعليه: لو رأى نجاسة في الصلاة، ثم نسيها، وإذا ذكر الموالاة، ثم نسيها
~~ومن أمر أن يعيد في الوقت، فنسي بعد أن ذكر.

PageV01P062

### | AUTO قاعدة (11)
# كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

# اختلفوا فيه. ومن ثم أجمعوا على إجزاء صلاة المالكي خلف الشافعي،
~~وبالعكس، وإن اختلفا في مسح الرأس، وغيره من الفروع.
# تنبيه:
# قد تقرر مذهبا أنه لا يجوز تقليد أحد ms04 المجتهدين للآخر، في مسألة القبلة
~~والأواني، وجاز ذلك في أكثر المسائل الفرعية.
# قيل إن الشافعي، رحمه الله تعالى، سئل عن هذه المسألة، فقيل له: لم جاز
~~أن يصلي المالكي خلف الشافعي، وبالعكس وإن اختلفا في كثير من المسائل
~~والفروع، ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة والأواني أن يصلي خلف
~~المجتهد الآخر. فسكت ولم يجب على ذلك.
# وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى- عن ذلك: بأن قال:
~~الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع، فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من
~~يخالف في المذهب، لأدى إلى تعطيل الجماعات، إلا في حالة القلة، أو قلة
~~الجماعات.
# وإذا منعنا من ذلك في القبلة، ونحوها، لم يخل ذلك بالجماعة كبير خلل،
~~لندرة وقوع هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع. وهو جانب حسن.

PageV01P063

# قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان المصري: إنما صحت صلاة أرباب المذاهب
~~بعضهم خلف بعض، لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه، فالشافعي مثلا، وإن
~~لم يوجب إلا شعرة واحدة من مسح الرأس، فإنه يمسح المجموع، وكذلك الحنفي،
~~وإن لم يوجب الفاتحة إلا في ركعة.
# قال: ولذا قال ابن القاسم: لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين،
~~ما صليت وراءه.
# فائدة:
# قال الشيخ العلامة الضابط الرحال، أبو عبد الله، محمد بن رشيد، بضم الراء
~~وفتح الشين المعجمة - في رحلته- وهو كتاب حسن غزير النفع، جليل الفوائد-:
~~لقيت الشيخ تقي الدين، ابن دقيق العيد- أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية.
~~دخلها لحاجة عرضت له فسلمت عليه وهو قائم. وقد حف به جمع من طلاب العلم،
~~وعرضت عليه ورقة سئل فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة،
~~وكان السائل فيما ظننته مالكيا، فمال الشيخ في جوابه إلى قراءتها للمالكي
~~خروجا من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها، وصحتها مع قراءتها- فقلت: يا
~~سيدي، أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم، فقال: وما هو؟ فقلت: ذكر أبو
~~حفص- وأردت أن أقول- الميانشي، فغلطت وقلت. ابن شاهين - أنه قال: صليت خلف
~~الإمام PageV01P064 # أبي عبد الله المازري، فسمعته ms05 يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب
~~العالمين، ولما خلوت به قلت له: يا سيدي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا،
~~فقال: أو قد تفطنت لذلك، فقلت له: يا سيدي أنت اليوم إمام في مذهب مالك،
~~ولا بد أن تخبرني فقال لي: اسمع يا عمر: قول واحد في مذهب مالك أن من قرأ
~~بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة لا تبطل صلاته، وقول واحد في مذهب
~~الشافعي أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاته، فأنا أفعل ما لا
~~تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب غيره، لكي أخرج من
~~الخلاف. فتركني شيخنا - رضي الله عنه- حتى استوفيت الحكاية وهو مصغ لذلك،
~~فلما قطعت كلامي قال: هذا حسن، إلا أن التاريخ يأبى ما ذكرت، فإن ابن شاهين
~~لم يلق المازري، فقلت إنما أردت الميانشي فقال: الآن صح ما ذكرته. انتهى.
# تنبيه:
# ظاهر هذه الحكاية، يدل على أن التقليد لا يرفع الخلاف، وهو خلاف ما صرح
~~به شهاب الدين، في قواعده، وابن عبد السلام في شرحه وذكر حافظ المغرب،
~~القاضي أبو الفضل راشد- في بعض ما قيد في المسألة - قولين:

PageV01P065

# أحدهما: أن أحد الخصمين إذا التزم قول مالك في نفي حكم، أو إثباته، أو في
~~نفي ضمان عن أحد الخصمين، وثبوته على الآخر- وفي الحادثة قولان-: إن
~~تراضيهما بذلك كقول مجمع عليه، قد التزماه، وليس لأحدهما نزوع عن ذلك.
# والثاني: إن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلا الحاكم، إذا نازع أحدهما، وعزاه
~~إلى محمد بن عمر بن لبابة.
# وما للمتيطي في النكاح والسلم، وغير موضع من هذا النمط معلوم.
# والقول بمراعاة الخلاف، قد عابه جماعة من الفقهاء، ومنهم اللخمي وعياض
~~وغيرهما من المحققين، حتى قال عياض: القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس.
# وللشيخ المحقق أبي عبد الله بن عرفة - رحمه الله- في القول بمراعاة
~~الخلاف جواب كبير، يطول بنا جلبه.
# وأجاب الشيخ شهاب الدين - رحمه الله - عن مسألة الشافعي، بجواب ينبني على
~~قاعدة وهي: أن قضاء القاضي متى خالف ms06 إجماعا PageV01P066 # أو قياسا جليا، أو نصا صريحا، أو القواعد، فإنا ننقضه كما سلف تقريره.
~~وإذا كنا لا نقر حكما تأكد بقضاء القاضي، فأولى ألا نقره إذا لم يتأكد،
~~فعلى هذا، لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة، لأنا لا نقره شرعا، وما
~~ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه، فعلى هذه القاعدة، كل من اعتقدنا أنه خالف
~~الإجماع لا يجوز تقليده، فإذا كانت القاعدة هذه، حصل الفرق باعتبارها.
~~وبيانه بذكر أربع مسائل. تأمل تمامه في الفرق السادس والسبعين.
# تنبيه:
# قد نظم بعض النبلاء المواضع الأربعة، التي ينقض فيها حكم الحاكم قال: (بسيط)
# إذا قضى حاكم يوما بأربعة ... فالحكم منتقض من بعد إبرام
# خلاف نص، وإجماع وقاعدة ... ثم قياس جلي، دون إبهام

### | AUTO قاعدة (12)
# العصيان هل ينافي الترخيص، أم لا

# وعليه (تيمم) العاصي بسفره، وقصره وفطره، وتناوله الميتة، ومسح المحرم
~~العاصي بلبسه.

PageV01P067

### | AUTO قاعدة (13)
# الدوام على الشيء، هل هو كالابتداء، أم لا

# وعليه خلاف القابسي وابن أبي زيد، فيمن أحدث قبل تمام غسله، ثم غسل ما مر
~~من أعضاء وضوئه، ولم يجدد نية، وإذا حلف لا دخل الدار وهو فهي، أو لا ركب
~~الدابة وهو عليها، أو لا لبس الثوب وهو لابسه، أو اقتدى مريض بمثله، فصح
~~المقتدي، أو قال: إذا حملت فأنت طالق، وهي حامل، أو فاته الوقوف بعرفة،
~~بخطأ في العدد، أو مرض، أو عدم دليل، أو رفيق، أو مركوب. فأراد التحلل
~~بأفعال العمرة، فتراخى إلى أشهر الحج من قابل، فإنه لا يتحلل، فإن تحلل،
~~فقال ابن القاسم: يمضي، وقال أيضا: لا يمضي تحلله، وهما على القاعدة:
# فعلى أن الدوام كالابتداء، فلا يمضي تحلله، وعلى أن لا، فيمضي أو اشترى
~~زوج أمه، أو زوج أبيه.
# ولزوم النزول عن الهدي، بعد الراحة، ووجود الطول بعد نكاح الأمة، والماء
~~بعد التيمم، والإحرام بعد الصيد.
# وكالحدث، فلا يبنى عند الجمهور، (والخبث)، في قول المالكية المشهور.
~~وضمان المغصوب، هل يضمن بأرفع القيم، كما يقوله ابن وهب PageV01P068 # وأشهب وابن الماجشون، بناء على أنه في ms07 كل حين كالمبتدأ للغصب، فهو ضامن
~~في كل وقت ضمانا جديدا، أو إنما يضمن يوم الغصب، كما يقوله المشهور، بناء
~~على أن الدوام ليس كالابتداء.
# ومن أسلم وتحته مجوسية، أو أمة كتابية.
# تنبيه:
# لم يجعلوا الدوام كالإنشاء، في البناء في الرعاف لأنه رخصة، ولا في طرو
~~اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار، وجعلوها كالإنشاء فيمن ألقت الريح
~~الطيب عليه، وتراخى في إزالته وهو محرم، وفي من (رأى) مصحفا في نجاسة، ولم
~~يرفعه مختارا - في أنه ردة، وانظر، إذا أخذ العبد الزكاة، ولم تزل بيده إلى
~~أن عتق، وبقيت عنده بعد العتق، هل تجزيه، بناء على أن الدوام كالابتداء، أو
~~لا. وإذا عجل الزكاة قبل الحول بكثير، وبقيت إلى حلول الحول، وقالوا في
~~الفقير يأخذها أنه لا يردها، نظرا إلى أن الدوام ليس كالابتداء، وقالوا في
~~الغارم يأخذها لقضاء دينه، ثم يستغني قبل أدائه إشكال. قال اللخمي. ولو قيل
~~تنزع منه لكان له وجه.

### | AUTO قاعدة (14)
# الأصغر هل يندرج في الأكبر، أو لا

# وعليه إجزاء غسل الرأس عن مسحه، والغسل عن الوضوء، وإخراج بعير عن خمسة
~~أبعرة، واندراج عهدة الثلاث في السنة، والعمرة في الحج PageV01P069 # للقارن، ودية الأعضاء في النفس، ومن لزمته حدود وقتل، ومن شفع الإقامة غلطا.
# قال المازري عن بعض أصحابنا وعزاه ابن يونس لأصبغ، بالإجزاء، والمشهور،
~~لا، وإذا أبان الرأس في الذبح، أو أخرج زكاة الفطر بالمد الأكبر.
# تنبيه:
# وليس من هذه المسائل من فرضه التيمم، فتجشم المشقة واغتسل بالماء، ولا من
~~فرضه الفطر فصام، ولا من فرضه الإيماء فسجد على الجبهة، خلافا لبعض الأئمة،
~~واعتل بأنه كان منهيا عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزي عن المأمور.

### | AUTO قاعدة (15)
# ما قرب من الشيء، هل له حكمه، أم لا

# وعليه العفو عما قرب من محل الاستجمار، وتقدم العقد على الإذن بالزمن
~~اليسير، ولزوم طلاق المراهق، وحده، وقتله، واعتبار إسلامه وإسهامه، وصحة
~~إنكاحه وليته لقربه من البلوغ، وتسلف أحد المصطرفين، بخلاف تسلفهما معا،
~~لطول الأمر فيه غالبا، وتقديم الزكاة ms08 قبل الحول بيسير، والنية قبل محلها في
~~الوضوء والصلاة بيسير، (وفوت) (المبيع) PageV01P070 # بالثنيا والعهدة والخيار بعد زمنها بيسير، وتعدي المكتري المسافة بالشيء
~~اليسير، وإذا أرسل بقرب الحرم على صيد فقتله قبل أن يدخل الحرم. وتأخير رأس
~~مال السلم اليومين والثلاثة، والمعين إليها. والمكتري يدعي دفع الكراء بعد
~~انقضاء الوجيبة بيسير. والشريك في الزرع، يدعي الدفع لشريكه بعد رفع الصوبة
~~بيسير، والصانع يدعي بقرب دفع المصنوع إلى ربه كاليومين، ونحوهما - أنه لم
~~يقبض الأجرة. والوكيل يدعي الدفع لموكله بحدثان الوكالة.
# والوصي يدعي الدفع للوارث بعد الإطلاق بالزمن اليسير. وإذا سلم الوكيل
~~السلعة للموكل، ثم زعم بالقرب من زمن تسليم السلعة للموكل أنه زاد فيها
~~زيادة تلزم الآمر، فإنه يقبل منه، وإن ادعاه بعد طول لم يقبل منه، وإذا زاد
~~الوكيل في الثمن زيادة يسيرة فإنه لازم للآمر، بخلاف إذا نقص اليسير من
~~الثمن في البيع.
# والفرق أن الشراء لا يتأتى غالبا بما يجده الآمر، حتى لا يزيد الوكيل
~~عليه شيئا، وغرضه تحصيل المشتري، ولا يحصل إلا بتمكين الوكيل من زيادة
~~يسيرة، بخلاف البيع، فإنه لا يلزم الموكل، لكونه يتأتى بما حد له، أو يرد
~~على الموكل ما وكله على بيعه، وقيل النقصان اليسير من الثمن كالزيادة فيه.
~~وإذا ابتاع الوكيل سلعة معيبة عيبا خفيفا يغتفر مثله، فالشراء لازم لموكله
~~إذا كان نظرا وفرصة، ويحط عن الشفيع ما حط على المبتاع، PageV01P071 # إذا كان يشبه حطيطه البيع. واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ،
~~بخلاف الكثير. ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية، وأذنها، وإذا صالح على
~~الإنكار، ثم استحق ما أخذ المدعي بقرب الصلح، فإنه ينقض، ويرجع على دعواه،
~~وإن طال رجع بقيمته إن كان مقوما، ويمثله إن كان مثليا. والمرأة تعطي
~~لزوجها مالا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو
~~يطلقها بالقرب.

### | AUTO قاعدة (16)
# الأمر هل يقتضي التكرار، أم لا

# وعليه إذا تعدد الولوغ، هل يتعدد الغسل بتعدده أم لا، وإذا تعدد
~~المؤذنون، هل تتعدد الحكاية ms09 بتعددهم أم لا. والمشهور فيهما نفي التعدد.
~~وإذا تكرر دخول المسجد، وقراءة السجدة.

### | AUTO قاعدة (17)
# إذا تعارض الأصل والغالب،

# هل يؤخذ بالأصل، أو الغالب، فيه قولان:
# وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها الخلاف بين مالك وابن حبيب في دعوى
~~المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوته المبتاع بيمين، وابن حبيب
~~والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا.

PageV01P072

# تنبيه:
# قال القرافي: هذا ليس على إطلاقه، بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل،
~~وإلغاء الغالب، في دعوى الدين ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان
~~الطالب أصلح الناس، وأتقاهم لله، ومن الغالب عليه أن لا يدعي إلا ماله،
~~فهذا الغالب ملغي إجماعا، واتفق الناس على تقديم الغالب، وإلغاء الأصل في
~~البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي
~~الأصل ها هنا بالإجماع، عكس الأول، فليس الخلاف على الإطلاق.

### | AUTO قاعدة (18)
# كل عضو غسل هل يرتفع حدثه، أو لا، إلا بالكمال والفراغ

# وعليه تفريق النية على الأعضاء، ولبس أحد الخفين، قبل غسل الخرى، عند قوم.
# تنبيهات:
# الأول: استشكل ابن راشد تصوير مسألة تفريق النية، على الأعضاء، وذكر عن
~~بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة التي بني عليها خلاف المسألة، ويقول: لا
~~أصل لها.
# ابن عبد السلام: ولا معنى لإنكاره له، بعد نقل جماعة كثيرة المسائل
~~الدالة عليه.

PageV01P073

# أبو عمران: وما زال الحذاق من الشيوخ، يبنون عليه، وتظهر فائدته في
~~مسائل، وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله، وكثير من الأصول في المذهب، لا
~~تجد الخلاف منصوصا، في أصلها، مع كونهم يذكرون الخلاف، ويبنون عليه، وذلك:
~~مثل قولهم في عقد الخيار، هل هو مخل، حتى ينعقد، أو بالعكس.
# الثاني: أنكر ابن العربي وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده، قال:
~~وإنما تقول الشافعية، وهو مع ذلك أصل فاسد، فإنه يلزم عليه أن يجوز مس
~~المصحف لمن غسل وجهه ويديه، وهو خلاف الإجماع.
# وأجاب ابن عرفة- رحمه الله- بأنه لا يلزم، لأنا وإن قلنا بأن كل عضو يطهر ms10
~~بانفراده، فإنا إنما نعرف ذلك بإكمال الوضوء، فإتمام الوضوء كاشف بأن العضو
~~قد طهر، ولا يمس المصحف قبل تبين الكاشف.
# قال بعض حذاق تلامذته: ولا يخفى عليك ما في الجواب من التكلف، ثم هو غير
~~سديد، فإن القائل بذلك يرى أن العضو بنفس الفراغ منه طهر، دون انتظار شيء،
~~ولذا أجروا عليه صحة تفريق النية على الأعضاء.
# واحتجوا له بحديث: (إذا توضأ العبد، فغسل وجهه، خرجت الخطايا من وجهه ...
~~) الحديث إلى آخره.
# قالوا لأن خروج الخطايا من العضو، إنما يكون بعد طهارته في نفسه PageV01P074 # دون نظر إلى شيء، ويلزم على ما ذكر أن لا يصدق أن الخطايا خرجت بغسل الوجه.
# قال: وأبين من جوابه، أن المشترط من مس المصحف طهارة الشخص، لا طهارة
~~العضو، لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)، فالعضو قد طهر بالفراغ منه،
~~ولا يمس المصحف حتى يطهر الشخص، وبنحو هذا أجاب ابن عطية، وشهاب الدين،
~~والله أعلم.
# الثالث: استبعد ابن عبد السلام القول، بأن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال.
# قال: وهذا يوجب أن بقية الأعضاء لا حدث عليها، حتى إنه يجوز للمحدث أن
~~يمس المصحف بغير أعضاء الوضوء، إذ الحدث وارتفاعه إنما يكون فيها وعنها.
# وألزم عليه أيضا عدم تأثير الحدث في الطهارة إلا بعد الفراغ منها لأنه
~~إذا لم تحصل الطهارة فلا معنى لنقضها، فإذا من توضأ ثم بال بعد غسل الرجل
~~اليمنى لم يلزمه غير غسل الرجل اليسرى، وذلك شيء لا يقال به.

### | AUTO قاعدة (19)
# الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاديه

# وعليه الخلاف في وجوب غسل ما طال من اللحية والأظفار وشعر الرأس، ونجاسة
~~أعلى القرن والسن والظلف والظفر وناب الفيل، ومسح PageV01P075 # باطن الأذنين لأنهما في أصلهما كالوردة، وميتة ما تطول حياته في البر من
~~البحر. والملح يذوب في الماء، وشجرة الحرم يصادما على غصنها الذي في الحل،
~~وفي عكسه يجب الجزاء باتفاق.

### | AUTO قاعدة (20)
# من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك،

# هل يعطى حكم من ملك، أم لا، ms11 وهو المعبر عنه
# بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أو لا
# وعليه فروع. كمن يقبل التداوي أو يقدر على التسري في الإسلاس. ومن وهب له
~~الماء وقد تيمم، (وكذا) أخذ الزكاة لمن لا مال له، ويقدر على التكسب، أو
~~أجري عليه نفقة، والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز أخذها. ومن ابتاع عشرة
~~ثياب فاستحق منها ثمانية، فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منها،
~~فإنه منع ذلك في المدونة، وأجازه في واضحة ابن حبيب.
# والخلاف فيها على من ملك أن يملك هل يعد مالكا، (أو لا يعد)، إذا اختار
~~أحد الوجهين اللذين خير بينهما، فإن تمسك بالثوبين الباقيين عبد علمه
~~بمقدار ما ينوبهما من الثمن جاز باتفاق القولين.
# ومن سرق من الغنيمة قبل القسم، وكذلك عالم القراض، وجد في PageV01P076 # حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة، وإعطائه نصيبه من الربح، فهل يعد مالكا
~~بالظهور، أو لا يملك إلا بالقسمة، وهو المشهور، قولان في المذهب، وكذلك إذا
~~باع أحد الشريكين، تحقق للشريك سبب يقتضي المطالبة بأن يملك القص المبيع
~~بالشفعة.
# قال القرافي ولم أر خلافا في أنه غير مالك.
# تنبيه:
# قال ابن راشد: وكان شيخنا القرافي ينكر هذه القاعدة ويقول أرأيت من كانت
~~عنده خمر، وهو يقدر على شربها، وكذلك السرقة.
# قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: وبيان بطلانها: أن الإنسان ملك أن
~~يملك أربعين شاة، فهل يتخيل أحد أن يعد مالكا قبل شرائها حتى تجب عليه
~~الزكاة على أحد القولين، وإذا كان الآن قادرا على أن يتزوج، فهل يجري في
~~وجوب الصداق والنفقة عليه قولان قبل أن يخطب المرأة، ولأنه ملك أن يملك
~~خادما ودابة، فهل يقول أحد إنه يعد مالكا لهما الآن، فتجب عليه نفقتهما على
~~قول من الأقوال الشاذة أو الجادة بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من
~~العقل والفقه، وكذلك الإنسان ملك أن يشتري أقاربه، فهل يعد أحد من الفقهاء
~~مالكا لقريبه، فيعتق عليه قبل شرائه على أحد القولين في هذه القاعدة، على
~~زعم من اعتقدها، بل ms12 هذا كله باطل بالضرورة، ولا يمكن أن يجعل هذا من قواعد
~~الشريعة البتة، بل القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدة شرعية، ويجري الخلاف في
~~بعض فروعها، لا في كلها: أن من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل
~~يعطى حكم من ملك، أم لا. انتهى.

PageV01P077

# تنبيه:
# لم يجعلوا من فروع القاعدة جبر الغرماء المفلس على انتزاع مال مدبره،
~~ومستولدته، ومعتقه إلى أجل، وما وهب لولده، وإن ملك انتزاع ذلك واعتصاره،
~~لأن الغرماء لم يعاملوه على أن يلزموه انتزاع ذلك، كما لا يلزموه قبول ما
~~بذل له من المعروف كسلف ووصية وهبة وصدقة، وكذلك لم يختلف المذهب فيمن قال
~~لعبده: أنت حر إن شئت، أن له أن يرق نفسه، ولا يختار الحرية.

### | AUTO قاعدة (21)
# الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

# ومن ثم وجوب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وامتنع القصاص من
~~الأب في قتل ابنه.

### | AUTO قاعدة (22)
# الشك في المانع لا أثر له

# ومن ثم لم يلزم الطلاق، والعتاق، والظهار، وحرمة الرضاع بالشك.

PageV01P078

### | AUTO قاعدة (23)
# التقدير بأولى المشتركتين، أو الأخيرة

# وعليه إذا قدم المسافر، أو طهرت الحائض لأربع قبل الفجر.

### | AUTO قاعدة (24)
# نية عدد الركعات هل تعتبر، أم لا

# وعليه لو نوى القصر فأتم، وعكسه، ومن ظن الظهر جمعة، وعكسه.

### | AUTO قاعدة (25)
# نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء، وعكسه، أم لا

# وعلى الأول: مسألة الأسير إذا التبست عليه الشهور، فصام شعبان يعتقد أنه
~~رمضان، هل يجزي شعبان السنة الثانية عن رمضان السنة الأولى، أم لا، ومن
~~استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يعلم بطلوعها فصلى الصبح أداء، ثم تبين له
~~الطلوع، وعلى الثاني من صام رمضان عن رمضان.
# تنبيه:
# حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تشترط اتفاقا، فإذا
~~نوى القضاء في الأداء أو العكس ففي البطلان قولان.

PageV01P079

### | AUTO قاعدة (26)
# الشك في النقصان كتحققه

# ومن ثم لو شك أصلي ثلاثا أو أربعا، أتى برابعة، أو شك في بعض أشواط
~~الطواف أو السعي، أو شك ms13 هل أتى بالثالثة في الوضوء أو لا، وفيها بين الشيوخ
~~تنازع وهل ظن الكمال كذلك أو لا، قولان.
# وهي قاعدة الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين.

### | AUTO قاعدة (27)
# الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين

# ومنها الشك في إخراج ما عليه من الزكاة، والكفارة، والهدي، وقضاء رمضان،
~~والواجب غير المعين، بخلاف المعين على المشهور، ومن شك في قضاء ما عليه من
~~الدين، في تحليف ربه إذ ذلك قولان، وعكس هذه القاعدة.

### | AUTO قاعدة (28)
# الشك في الزيادة كتحققها

# ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، والشك في عدد PageV01P080 # الطلاق، ومذهب الكتاب لزوم الثلاث، وقيل واحدة رجعية، بناء على أنه تحقق
~~التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنين مشكوك.

### | AUTO قاعدة (29)
# التخيير في الجملة، هل يقتضي التخيير في الأبعاض، أم لا

# وعليه تبعيض الكفارة، وإذا افتتح النفل قائما ثم شاء الجلوس، وفيها
~~قولان، لابن القاسم وأشهب، بخلاف العكس.

### | AUTO قاعدة (30)
# كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

# اختلفوا فيه.
# والأول قول الشافعي -رضي الله عنه-، وعليه طرو العتق في الصلاة PageV01P081 # لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي، وأمكن الستر، أو النزع بسرعة، هل
~~تقطع أو لا، وكذلك العريان يجد ثوبا، وأما لو بلغها العتق في الصلاة فقولان
~~أيضا على حكم النسخ، هل يلزم بالوقوع أو بالبلاغ. وعليه تصرف الوكيل
~~والقاضي وإمام الجمعة، وستأتي.

### | AUTO قاعدة (31)
# الترك هل هو كالفعل أم لا

# وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، فأمكنته الذكاة وتركه حتى مات، هل
~~يضمن المار أم لا، ومن قدر على تخليص نفس أو مال ولو بشهادة، أو وثيقة، أو
~~مواساة واجبة، كالشربة، والخيط للجائفة، وإرسال فصل الماء، وإعظاء ما يقيم
~~به حائطه من عمد وآجر، والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها،
~~فألفي فقيرا، ففي إغرامها إياه قولان، وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم
~~يكرها حتى حل الأجل، ولكرائها خطب وبال، وما إذا عطل الوصي ربع اليتيم ms14 عن
~~الكراء مع إمكانه، أو ترك جنات محجور وكرومه وأرضه حتى تبورت ويبست، وما
~~إذا PageV01P082 # دفعت إليه دابة وعلفها، وقيل اعلفها واسقها حتى أرجع من سفري، فتركها بلا
~~علف حتى ماتت، فهل يضمن أم لا. قال ابن سهل: نعم، وفي نوادر الشيخ، لا، وقد
~~تجري على الغرور القولي.
# وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق والدواب في اللفطة.
# تنبيه:
# ولا يختلف في وجوب الضمان إذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت، وأما إذا لم تثبت
~~الوثيقة فلا يغرم سوى قيمة الرق، قاله الشيوخ، ودون تلك المسائل أن يقتل
~~شاهدي الحق، ولذلك احتمل دخول الخلاف، فيكون متعديا على السبب، فيضعف
~~الضمان، وهو جار على قاعدة التعدي على السبب.

### | AUTO قاعدة (32)
# التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب، أو لا

# وعليها في المذهب مسائل.

PageV01P083

### | AUTO قاعدة (33)
# النظر إلى المقصود أو إلى الموجود

# وعليه لو ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فصلى مكانه، ثم أخطأ ظنه، أو
~~أرسل المحرم كلبه على أسد فقتل صيدا، ففي الجزاء قولان، فمن نظر إلى
~~المقصود أسقط، ومن نظر إلى الموجود وهو الإرسال أوجب، أو تزوج من يظنها
~~معتدة فإذا هي بريئة، أو تزوج امرأة زوجها غائب، وهذا الزوج لم يعلم بموت
~~الزوج الغائب فلم يفسخ نكاحه حتى ثبت أن الزوج الغائب مات وانقضت عدة
~~الزوجة قبل عقد هذا الثاني نكاحها، هل يمضي النكاح لما صادف محله أو لا، أو
~~تزوج بخمر فإذا هي خل، نظرا إلى ما دخل عليه، أو انكشف الأمر به.
# وكمن دخل خلف من يصلي الظهر فإذا به يصلي العصر، أو صام يوم الشك فإذا هو
~~من رمضان، أو افتتح الصلاة متيقنا الطهارة ثم شك في الصلاة وتمادى عليها،
~~ثم تبين أنه متطهر، أو افتتح بتكبيرة الإحرام، ثم شك فيها وتمادى حتى أكمل،
~~ثم تبين أنه أصاب، أو قام إلى خامسة في الرباعية عمدا فإذا به قد فسدت عليه
~~ركعة يجب قضاؤها، أو سلم شاكا في إكمال صلاته، ثم تبين الكمال، أو شك ms15 في
~~دخول الوقت، ثم تبين أنه الوقت، أو حلف على ما لا يتيقنه ثم تبين الصدق،
~~ومن أفطر يوم ثلاثين PageV01P084 # من رمضان معتقدا أنه من رمضان، ثم تبين أنه العيد، هل عليه كفارة أم لا.
# والقولان حكاهما ابن القصار.
# وانظر من استهلك لرجل زرعا لم يبد صلاحه، فغرم قيمته على الغرر، ثم بعد
~~ذلك نزل ما أذهب زرع جميع البلد- أن الغرم لازم، ومن صلى إلى القبلة بغير
~~اجتهاد، ثم صادف وهي قاعدة: فساد الصحيح بالنية.

### | AUTO قاعدة (34)
# فساد الصحيح بالنية

# وعليها لو اشترى عنبا على أن يعصره خرما، أو أكرى دارا ممن يبيع فيها
~~الخمر فصرفه إلى غير الخمر من زبيب أو خل، أو لم يبع حتى انقضت المدة.
# ومسألة ناصح ومرزوق وحفصة وعمرة، ومسألة لو مرت PageV01P085 # برجل امرأة في ظلام ليل، فوضع يده عليها ظانا أنها زوجته، فقال لها أنت
~~طالق إن وطئتك الليلة، فوطئها فإذا هي غير امرأته، ففي لزوم الطلاق قولان.

### | AUTO قاعدة (35)
# المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها،

# وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة
# من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها،
# واستند الحكم إليها وهي قاعدة التقدير والانعطاف
# وعليها بيع الخيار إذا أمضي كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد في أحد
~~القولين، والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضا، وإجازة الورثة الوصية،
~~كأنها لم تزل جائزة، على الخلاف في هاتين.
# وتقدير الربح مع أصله في أول الحول، أو يوم الشراء في باب الزكاة، وصيام
~~التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم، فإنه ينعقد الصوم بها عند الشافعي
~~وأبي حنيفة، وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم، وعليها لو خاصم مستحق
~~الأرض في الإبان، وحكم له بعد ذهابه، في كون الكراء للأول أو للمستحق، ومن
~~أعتق عبده في سفره ثم قدم فأنكره وقدم من شهد عليه، فحكم عليه، هل يقدر
~~الحكم يوم أعتق، أو الآن، أو الآن وقع.

PageV01P086

# تنبيه:
# قال المازري في مسألة الاستحقاق: قد يقال إن مدافعة المستحق ms16 إن كانت
~~بتأويل ووجه شبهة فإنه يحسن القضاء بإسقاط حقه في الكراء، وإن كانت
~~المخاصمة له بباطل واضح فإن الكراء يكون له، وقد حضرت مجلس الشيخ أبي الحسن
~~اللخمي رحمه الله تعالى، وقد استفتاه القاضي في امرأة دعت زوجها للدخول،
~~فأنكر النكاح، فأثبتته عليه، فأفتاه بأنه تعتبر مدافعته لها في النكاح، هل
~~كان من الزوج بتأويل وشبهة، فلا يطالب بالنفقة أيام الخصام، أو دافعها
~~بباطل واضح، فيكون كالغاصب لها حقها في النفقة، فيقضى لها بذلك، وهذا نحو
~~مما أشرنا إليه نحن في هذه المسألة.
# وعكس هذه القاعدة، قاعدة الظهور والانكشاف.

### | AUTO قاعدة (36)
# قاعدة الظهور والانكشاف

# وعليها لو قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم نصف النهار، فإذا قدم
~~تبين حينئذ أن الطلاق كان قد وقع في أول اليوم، وانكشف ما كان مستورا، وعلم
~~ما كان مجهولا، فتجري أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها، واسترجاع
~~النفقة المدفوعة إلى المرأة بناء على ثبوت الحمل إذا ظهر بعد ذلك أنه كان
~~ريحا على المشهور، ووجوب رد قسمة ميراث المفقود في أرض الإسلام في الأجل أو
~~قبله، بعدما أنفق أولاده على أنفسهم من ماله. قال مالك فيها بوجوب رد
~~النفقة، وخولف. ومن قال PageV01P087 # آخر امرأة أتزوجها طالق، فإنه يكف عن كل امرأة يتزوجها حتى يتزوج أخرى،
~~لانكشاف صحة العصمة بأنها ليست آخر امرأة، فإذا مات عن امرأة لم يتزوج
~~بعدها غيرها صار الترك والموت كاشفين كونها آخر امرأة، فأسندنا الآن هذا
~~الوصف إلى حال عقد نكاحها، وعليها أيضا من ضمن عن رجل دينا فأدى الغريم إلى
~~غريمه عنه عرضا، وسقط ضمان الضامن، ثم استحق العرض من يد الغريم ولم يوجد
~~المضمون، أو وجد عديما. قال فضل: نزلت بقرطبة وأفنيت فيها بأن لا رجوع
~~للغريم على الضامن لأن الدين إنما لحق بعد انحلال الضمان عن الضامن. كالعبد
~~إذا باع سلعة ثم أعتقه سيده واستحقت السلعة، ووقع الحكم بخلاف ذلك فأغرم
~~الضامن.
# ومنها إذا فلس الغائب [فحلت ديونه] ثم قدم مليا هل تبقى الديون ms17 إلى
~~أجلها، أو حكم مضى.
# ومنها إذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم بغرمه وقبل أن يغرم.
# ومنها إذا آلى العبد فوقف شهرين وأبى أن يفيء، فطلق عليه، ثم ثبت أنه حر.
# قال فيها أبو عمران: الذي يظهر لي أن الطلاق ينتقض لأنه ممن أجله أربعة أشهر.
# ومنها لو غرم الصانع قيمة المصنوع لدعواه الضياع، ثم يوجد صرح ابن هشام
~~عن الكافي وغيره عن ابن وضاح أنه حكم مضى.

PageV01P088

# ومنها العبد يهلك فلا يدرى أفي العهدة أو بعدها، فترادا الثمن، ثم يأتي
~~العبد. قال ابن رشد: إن حكم عليهما بذلك حكم وجب أن يرد العبد للمبتاع،
~~لانكشاف خطأ الحاكم، وهو مما لا اختلاف فيه.
# ومنها إذا تعدى المكتري والمستعير المسافة بالدابة فضلت، ثم وجدت بعد أخذ
~~القيمة.

### | AUTO قاعدة (37)
# درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

# ومن ثم كرهت الغسلة الثالثة إن شك فيها، وصوم يوم عرفة إن شك فيه هل هو
~~العيد أم لا، ورجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزمه
~~نفقته وليس في عياله من الزكاة، وكره مالك قراءة السجدة في الفريضة لأنها
~~تشوش على المأموم، فكرهها للإمام ثم للمنفرد حسما للباب، والحق الجواز،
~~للحديث. كالشافعي، وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضي إلى تعطيل إظهاره،
~~أو تشويش خاطره، ونهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لئلا يعظم تعظيم أهل
~~الكتاب للسبت، وأجازه PageV01P089 # مالك. قال الداودي لم يبلغه الحديث، وكره ترك العمل فيه لذلك، وكره إتباع
~~رمضان بست من شوال، وإن صح فيه الخبر لتوقع ما وقع بعد طول الزمان من إيصال
~~العجم الصيام والقيام، وكل ما يصنع في رمضان إلى آخرها، واعتقاد جهلتهم
~~أنها سنة، كذا ذكر الشيخ شهاب الدين رحمه الله عن زكي الدين عبد العظيم
~~المحدث.
# تنبيه:
# قال الشيخ شهاب الدين رحمه الله: شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا
~~في يوم الجمعة، فإنه ثلاث ركعات لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة
~~السجدة يوم الجمعة ويسجد، ويعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة، وسد ms18 هذه
~~الذرائع متعين في الدين، وكان مالك رحمه الله تعالى شديد المبالغة فيها.
~~انتهى.

PageV01P090

# قال بعض الشيوخ: ومضى عمل الشيوخ بالجامع الأعظم من تونس على قراءتها في
~~صبح الجمعة، ولا أكثر من جماعته، وذلك لأمن التخليط، لتقرير العادة بذلك،
~~حتى صار ترك قراءتها موجبا للتخليط.

### | AUTO قاعدة (38)
# الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

# اختلفوا فيه، وعليه الخلاف في إلحاقه بالناسي في العبادات، ومن ابتدأ
~~صيام الظهار جاهلا بمر أيام الأضحى في أثنائه، فعلى العذر أفطرها وقضاها
~~متتابعة، وعلى أن لا، فلا.
# والحق، إن وجب العلم ولم يشق مشقة فادحة لم يعذر، وإلا فيعذر، لأن الله
~~تعالى أمر من يعلم بأن لا يكتم، ومن لا يعلم بأن يسأل.

### | AUTO قاعدة (39)
# تقديم الحكم على شرطه هل يجزي ويلزم، أم لا

# اختلفوا فيه، وعليه إخراج الزكاة قبل الحول بيسير، والكفارة بين PageV01P091 # اليمين والحنث، وإسقاط الشفعة قبل البيع، والقصاص قبل الموت، ونفقة
~~المستقبل، ورد الإيصاء في حياة الموصي! وإسقاط المفوضة الصداق قبل التسمية
~~والدخول.
# تنبيه:
# لم يختلف في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت، لأن وقتها سبب.

### | AUTO قاعدة (40)
# الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

# وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين
~~بالظهار قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم
~~يحنث فقولان على الأصل والقاعدة.

### | AUTO قاعدة (41)
# الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أضله

# اختلفوا فيه: ابن القاسم رفع للكفارة، وعبد الملك: حل لليمين.
# وعليه من حلف لا وطئ امرأته واستثنى، فقال ابن القاسم في PageV01P092 # المدونة هو مول، وله أن يطأ، ولا كفارة عليه، وقال غيره: ليس بمول. قال
~~الشرمساحي في شرح التهذيب: قول ابن القاسم هو بناء على أن الاستثناء رافع
~~للكفارة، وقول الغير بناء على أنه حل لليمين، والآخر أحسن.
# أما في قول ابن القاسم فلأن كونه موليا فرع عن انعقاد اليمين، والاستثناء
~~رفع للكفارة للكفارة، وأما في قول الغير، فلأن كونه ليس بمول هو فرع عن
~~انحلال ms19 اليمين بالاستثناء.
# قال بعض الشيوخ: وكان الشيوخ يعدون هذا الإجراء من محاسن الشرمساحي.
# وقال بعضهم: تظهر فائدته أيضا فيما إذا حلف واستثنى، ثم حلف أنه ما حلف،
~~فعلى أنه حل لا يحنث، وعلى أنه رفع للكفارة يحنث، وقبل هذا البناء حذاق
~~الشيوخ.
# تنبيه:
# قول الفاكهاني ولم يظهر لي الآن أين تظهر ثمرة الخلاف، وابن عبد السلام:
~~لا يكاد يظهر لهذا الخلاف في اليمين بالله فائدة إلا بتكلف ليس بظاهر،
~~لظهور فائدته دون تكلف.

PageV01P093

### | AUTO قاعدة (42)
# الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

# فيه خلاف، وعليه المضطر إلى الطعم إذا وجب عليه أكل طعام الغير وجب رفع
~~يد مالكه عنه، هل تلزمه قيمته، أو لا، وإجبار الجار على إرسال فضل مائه على
~~جاره الذي انهدمت بئره، وله زرع يخاف عليه. والثمن أقرب إلى الأصل وأجمع
~~بين القاعدتين. ومن ثم قال أشهب: لو قدر الربح قبل الحصول اجتمع تقديران،
~~والتقدير على خلاف الأصل.
# وإذا أدى عن غيره دينا صدق في التبرع على الأصح، وإذا قال أعتقكت على
~~مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب: القول قول العبد، وقال أشهب:
~~القول قول السيد، كما لو قال: أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة، ولهذا رجح
~~بيع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسا، خلافا
~~للخمي، وهما قولان معروفان.

### | AUTO قاعدة (43)
# إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو الوجوب

# اختلفوا فيه، وعليه تعلق الزكاة بالذمة إذا تلف [النصاب] بعد الحول PageV01P094 # وقبل الإمكان، والمشهور لا تتعلق، وثالثها تعلقها بالباقي فقط وإن كان
~~دون النصاب.

### | AUTO قاعدة (44)
# الفقراء هل هم كالشركاء [مع الأغنياء] أم لا

# وعليه إذا باع الثمار بعد الوجوب، فأفلس، فقيل يؤخذ من المشتري مقدار
~~الزكاة، كمن وجد ماله، أو يتبع البائع بذلك فقط، وإذا ضاع جزء من النصاب
~~قبل التمكن من الأداء كما مر فوق هذا.

### | AUTO قاعدة (45)
# إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران

# ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب ms20 أخفهما
# وقد يختلف في بعضها، كالعراة في الضوء قيل يجلسون ويؤمنون وقيل يقومون
~~ويغضون، وكإمام الخوف في الحضر يصلي بإحدى الطائفتين، قيل ينتظر الثانية
~~جالسا استصحابا، وقيل قائما، لأنه فرض ويقبل الطول، ثم اختلفوا، هل يقرأ أو
~~يسبح، والأصل القراءة، وكبقر الميت رجاء الولد PageV01P095 # والمال النفيس، وكأكل المضطر ميتة الآدمي، وكإنفاذ المالكية - ما سوى ابن
~~عبد الحكم والمغيرة وابن مسلمة، ورواية حمديس عن مالك، واختيار ابن لبابة،
~~وقول الشافعي وأكثر العلماء والأئمة- نكاح الثاني في مسألة الوليين
~~بالدخول، وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه وكإنفاذهم بصداق المثل، وما عقد
~~بولاية العامة، والخاصة وليست بولاية إجبار، وبالطول وكونه صوابا ونظرا، أو
~~ينتقل حكما، كفوات البيع الفاسد بالقيمة.

### | AUTO قاعدة (46)
# الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

# وعليه من أنفذت مقاتله من المعترك هل يصلى عليه أم لا، وأكل ما PageV01P096 # بلغ بالتردي ونحوه ذلك المبلغ، ومن أنفذ مقاتل رجل ثم أجهز عليه آخر، ففي
~~تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة قولان لابن القاسم.
# تنبيه:
# إذا قال الإمام: (من قتل قتيلا فله سلبه) فأنفذ رجل مقتل علج، وأجهز عليه
~~آخر، فسلبه للأول دون الثاني، قاله سحنون، ولا يتخرج كونه للثاني من أحد
~~قولي ابن القاسم، لصيرورته بالإنفاذ أسيرا، ولا سلب في قتل الأسير، بل
~~يتخرج عليهما حرمانهما معا، والله أعلم.

### | AUTO قاعدة (47)
# رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

# اختلفوا فيه، وعليه تجديد النية أو الاكتفاء بها في أول ليلة، ولا منافاة
~~بين الاتحاد والتكرير عند بعض كبراء الشيوخ.

### | AUTO قاعدة (48)
# النزع هل هو وطء أم لا

# وعليه الفطر به، ومن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، هل يمكن من PageV01P097 # الوطء أم لا، لأنها تحرم بالإيلاج، أو به وبالإنزال معا، على الأخذ بأول
~~الاسم، أو آخره.

### | AUTO قاعدة (49)
# المشبه لا يقوى قوة المشبه به

# فمن ثم مشهور مذهب مالك أن لا جزاء في صيد المدينة.

### | AUTO قاعدة (50)
# إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم

# اختلفوا فيه.
# وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم نهارا، قيل ms21 يمضي، لأن المقصود صيام
~~يوم شكر، وقيل لا، وبابها الأيمان والظهار، كمن ظاهر قاصدا للطلاق ففي
~~اللازم منهما قولان، أما إن لم يقصد شيئا، فعلى الخلاف في لزوم اليمين
~~المجرد.

PageV01P098

### | AUTO قاعدة (51)
# اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر

# فيه خلاف.
# وعليه من نذر شهرا أو نصف شهر، ومن احتمل لفظه التمليك والتوكيل، وفائدته
~~أن له العزل في التوكيل، وليس له ذلك في التمليك، لأن لها فيه حقا،
~~وكالحرام، هل يحمل على بائنة أو على الثلاث، وقال عبد العزيز رجعية لأنها
~~تفيد التحريم، وكمن حلف لأتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول،
~~وهو المشهور.

### | AUTO قاعدة (52)
# الحكم بالإسهام هل علق على القتال أو على كون المحكوم له معدا لذلك

# وعليه هل يسهم للعبد والمرأة إذا قاتلا أم لا.

PageV01P099

### | AUTO قاعدة (53)
# الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

# وعليه من لحق بالجيش قبل القسمة أو أسلم أو عتق أو بلغ.

### | AUTO قاعدة (54)
# إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود

# فمن الأول حكم الغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، وكل ما يعفى
~~عنه من النجاسات والأحداث وغيرها، ومنفوذ المقاتل، فإنه لا يرث من مات بعده
~~بل هو الموروث.
# ومن الثاني: تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح تى تورث، فإنها إنما تجب
~~بالزهوق، والمحل حينئذ لا يقبل الملك، ولم يملكها في الحياة، لأنه مالك
~~لنفسه حينئذ، فلا يجمع له بين العوض والمعوض، فيقدر الشرع ملكه لها قبل
~~موته بالزمن الفرد ليصح التوريث، فيتعين التقدير.
# وتقدير ملك المعتق عنه قبل العتق بالزمن الفرد، ليكون الولاء له.
# وتقدير دوران الحول على الربح والسخال، وكالحكم للإمام بحكم الجماعة إذا
~~صلى وحده، وكالجماعة تقتل قتيلا، فإنها تقتل به، PageV01P100 # وكأن كل واحد منهم باشر القتل، وكالجنين ما دام في البطن لا يقسم مال
~~مورثه، إعطاء للمعدوم حكم الموجود، وتسمى بقاعدة التقديرات الشرعية.

### | AUTO قاعدة (55)
# الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

# وعليه المالان: أحدهما مدار، والآخر ms22 غير مدار، وهما غير متساويين، وبيع
~~المصحف والخاتم والثوب الذي لو سبك خرج منه عين، واستعمال الذهب في خاتم
~~الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا، فإنه جائز بصنف التابع
~~نقدا على المشهور، خلافا لابن عبد الحكم، وممتنع به نسيئة على المشهور،
~~خلافا لسحنون، وكان يستحب فيه النقد، ويمضي التأجيل بالعقد.
# ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا، فانكشف الغيب بخلافه: فإن قلنا
~~بالأول فله الفسخ، لفوات مقصود عين الانتفاع. وإن قلنا بالثاني أمكن أن
~~يقال لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله أو لها قسط، فيحط عنه بمقدار ما
~~فاته من المقصود، قياسا على الاستحقاق في البياعات أن المستحق إن كان تبعا
~~فلا يفسخ العقد في الجميع، وفيه خلاف.
# وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان.
# والخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر، فيحكم له به، أو لا.
~~أجراه ابن يونس على هذا الأصل.

PageV01P101

# والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان، في مشهور مذهب مالك.
# وما يسقى من الزرع والثمار بالوجهين، وتفاوتا.
# وبياض المساقاة مع السواد، وإذا نبت أكثر الغرس أو أقله، فللأقل حكم
~~الأكثر، فإن نبت أكثره فللغارس فيما نبت وفيما لم ينبت، وإن نبت أقله، فلا
~~شيء للغارس في الجميع، وقيل له سهمه في النابت وإن قل، وإذا أطعم بعض
~~الغرس، فإن كان أكثره سقط عنه العمل، وإلا فلا، وله ما أطعم دون رب الأرض،
~~وقيل بينهما، وإذا وجد المساقي بعض الحائط؛ فإن كان أكثره فلا سقي عليه،
~~وإلا فعليه، وإذا كان بالحائط أنواع مختلفة حل بيع بعضها - وهو الأقل- جازت
~~مساقاة جميعها، وإن كثر لم تجز فيه، ولا في غيره.
# وإذا كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها بالحاضرة، فإنه يضاف الأقل منها
~~إلى الأكثر عند عبد الملك وأشهب.
# وإذا حبس أو تصدق على الأصاغر، فإن حاز لهم الأكثر، صح الجميع، وإن حاز
~~الأقل بطل الجميع، وإن حاز النصف صح ما حيز، وبطل ما لم يجز.
# وإذا استحق الأكثر أو وجد فيه عيب ms23 رد الجميع، وإن كان بالأقل، فليس له رد
~~ما لم يستحق، وما ليس فيه عيب.

PageV01P102

# وإذا اجتمع الضأن والمعز فإن الزكاة من أكثرهما عند سحنون، ولابن القاسم تفصيل.
# والشاة في الشنق من جل غنم البلد، والفطرة والكفارة من جل عيش البلد،
~~والحلي المنظوم بالجوهر.
# وما أبر بعضه من الثمار.
# وبيع شاة فيه لبن بلبن إلى أجل، والمختار إن تأخر اللبن فهو مزابنة،
~~بخلاف ما إذا تقدم.
# ويجوز العسل بالنحل إذا كان لا عسل في النحل. فبعض هذه المسائل تجوز
~~تابعة تغليبا لحكم المتبوع، ولا تجز مستقلة.
# ومنها اشتراط خلفة القصيل، والثمرة والزرع، ومال العبد، وهي أيضا من
~~قاعدة: الأقل يتبع الأكثر.

### | AUTO قاعدة (56)
# الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم لا

# فيه خلاف.
# وعليه الرهن والحميل، وجلية المصحف، والخاتم، والسيف، PageV01P103 # واشتراط خلفة القصيل والثمرة والزرع، ومال العبد، والدالية والدرة،
~~والإمامة مع الأذان.
# وتظهر الثمرة في الغرر والاستحقاق والعيب والجائحة والعطلة.

### | AUTO قاعدة (57)
# نوادر الصور هل يغطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

# وعلى نفقة الزمن بعد بلوغه، فعلى المراعاة لا تنقطع، وعلى أن لا، تنقطع.
# وعليه أيضا إجراء ابن بشير الربا في الفلوس، ثالثها: يكره، ورد إجراء
~~اللخمي إياه على أنه في العين غير معلل، أو العلة الثمنية والقيمة- بقول
~~أشهب: إن القائسين مجموعون على التعليل وإن اختلفوا في عين العلة.

PageV01P104

# وعليه أيضا الخلاف في العنب الذي لا يزبب، والرطب الذي لا يتمر، ووجوب
~~غسل النفساء إذا ولدت بغير دم.
# تنبيه:
# قالوا: إذا عم الجراد المسالك فلا جزاء.

### | AUTO قاعدة (58)
# الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان

# فيه خلاف.
# وعليها فروع ومسائل: كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فإن
~~ألحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، وإن قطعناه امتنع، لأنه هدية مديان، وهو
~~مذهب سحنون. ووجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة.
# وكابتياع خلفة القصيل والثمرة والزرع، ومال العبد- بعد الأصل والرقبة.
# وكالزيادة في الصرف، وثمن السلعة، وصداق المرأة - بعد العقد.
# وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة عقب العقد على ms24 من ليس عليه من
~~بائع، أو مبتاع حيث يجوز.

PageV01P105

# وكما لو وجب الخيار للمبتاع بعد البت- باعتبار تعلق الضمان أمن البائع أم
~~من المبتاع؟ فيه قولان، وأصلهما ما أصل.
# وكاشتراء الثمرة بعد صلاحها، ثم الأصل، هل في الثمرة جائحة - وهو المنصوص
~~- أو لا. تخريجا على الأصل والقاعدة.
# تنبيه:
# لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة، كشروط النكاح، ونفقة الربيب، وبيع
~~الدور المطبلة، والأملاك الموظفة، والإمتاع، والثنيا، وتسليف أحد الشريكين
~~صاحبه بعد العقد والشروع، أو تطوعه بزيادة في العمل، أو في المال، أو فيهما
~~بعده، والطوع بعيوب المبيع بعد العقد، وينقد الثمن في الخيار، والعهدة
~~والمواضعة، والمبيع الغائب على صفة صاحبه، وبيع الحيوان والعروض البعيدة
~~الغيبة على الصفة، ومسائل الجعل، والإجارة على حرازة زرع، واشتراط تأجير
~~دابة معينة لتركب بعد شهر، وكراء الأرض غير المأمونة كأرض الأندلس والمغرب،
~~وكذلك الجنات والأرجاء والأرض المبيعة على التكسير، ومقتضى القول أن الملحق
~~بالعقد يعد كجزئه فساد هذه العقود، كما هي إشارة صاحب التوضيح في مسألة
~~الشركة، ومقتضى ذلك القول أيضا دخول طرق البراءة وأقوالها العديد الشتى في
~~الطوع بعيوب المبيع.

PageV01P106

# نعم أشار بعض أصحاب النوازل إلى عدم اللزوم فيها، تخريجا على إسقاط الشيء
~~قب لوجوبه، ومن نمطه في المذهب المالكي كثير، وقد مر تقرير بعضه في هذا
~~الملخص، واستوفينا ما ورد من ذلك في كتاب الطلاق من كتابنا المترجم
~~ب"الواعي لمسائل الإنكار والتداعي".
# تنبيه:
# في صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشيء قبل وجوبه نظر، لأن المخرج هنا
~~وهو الطوع بالعيوب تمنع أن يكون من باب إسقاط الشيء قبل وجوبه، بل هو من
~~باب إسقاط الشيء بعد وجوبه وقبل العلم به، فهو أقوى، فتأمله.
# وقد نحا القاضي أبو الوليد ابن رشد - رحمه الله تعالى- إلى هذا المعنى في
~~نظيرة هذه. والله أعلم.

### | AUTO قاعدة (59)
# العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا

# فيه خلاف.
# وعليه الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما، ومقارنة البيع للصرف أو النكاح أو
~~الجعل أو القراض أو المساقاة أو الشركة، وأما القرض فبإجماع، ms25 فمن نظر إلى
~~الاتحاد منع، لاختلاف أحكام المعقود عليه، ومن التفت إلى التعدد أجاز.

PageV01P107

# والمختار: إن كان مناب الحلال معلوما بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا
~~امتنع، لأنه انعقد على غرر.
# وأما لو أعزاه عرايا من حوائط، في شراء أكثر من عرية: ثالثها: إن كانت
~~بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة.
# تنبيه:
# حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما تسعة أقوال:
# الأول: فسخ الجميع.
# الثاني: فسخ ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال.
# الثالث: يتبع الأقل الأكثر.
# الرابع: الفرق بين أن يعلما معا بالفساد فيبطل جميعا؛ أو لا فيبطل ما
~~قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال.
# الخامس: الفرق بين ما يصح تملكه، فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما
~~لا يجوز تملكه، فيبطل جميعه.
# السادس: الفرق بين أن يسميا لكل سلعة ثمنا، فيبطل ما قابل الحرام، أو لا،
~~فيبطل جميعها.
# السابع: الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحد فيبطل جميعها، أو لمالكين
~~فيبطل ما قابل الحرام، ويمضي ما قابل الحلال، وبه قال اللخمي رحمه الله.
# الثامن: إن كان مناب الحلال معلوما لأول وهلة صح ما قابل الحلال، وإلا
~~فلا.

PageV01P108

# التاسع: إن كان من حق الله بطلت كلها، وإن كان لحق المخلوق بطل الحرام فقط.

### | AUTO قاعدة (60)
# الكفارة هل تفتقر إلى نية أو لا

# وعليه إجزاء عتق الغير عنه، ومن فرق بين أن يكون بإذنه أو لا فعلى توهم
~~استقرار الملك أولا، ثم العتق بعده، أو عدم استقراره فلا، لأنه لم يملكه
~~إلا إلى حرية، كالقولين فيمن اشترى بشرط العتق جاهلا، وفيمن قال: إن
~~اشتريته فهو حر على ظهاري، بخلاف العالم، أو المعلق بقصدهما إلى الحرية لا
~~عن ظهار.

### | AUTO قاعدة (61)
# لا يثبت الفرع والأصل باطل

# ولا يحصل المسبب والمسبب غير حاصل
# ومن ثم قال أشهب -وهو الصحيح- فيمن أقر بزوجة في صحته ثم مات وليس بطارئ،
~~أو أقر بوارث وليس له وارث معروف: لا ميراث.

PageV01P109

# وقال ابن القاسم بالميراث، ورآه إقرارا بالمال.

### | AUTO قاعدة (62)
# بيت ms26 المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة

# وعليه نفوذ الوصية بجميع المال، وهي رواية الطابثي عن مالك، ورد ما زاد
~~على الثلث وهو المعروف، وإذا أقر بوارث وليس له وارث معروف.
# تنبيه:
# قد لا يختلف في كون بيت المال وارثا، كميراث السائبة والمعتق من الزكاة.

### | AUTO قاعدة (63)
# النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

# وعليه تصرف الوكيل بعد الموت أو العزل، وتجز عامل القراض بعد موت ربه
~~وقبل علمه، إذا خسر، هل يضمن أو لا، وقدوم وال على آخر PageV01P110 # في خطبة الجمعة، ومن طرأ عليها العلم بعتق في الصلاة وهي منكشفة الرأس
~~وغذا وكلت وكيلين فزوجاها، فدخل الثاني ولم يعلم، فإن قلنا بالأول فللأول،
~~لانفساخ وكالة الثاني بالعقد، وإن قلنا بالثاني فللثاني، وهو المشهور،
~~لقضاء عمر ومعاوية من غير نكير، وإن كان إمضاء نكاح محصنة وفسخ عقد مسلم
~~بغير موجب.
# وقال ابن عبد الحكم: السابق بالعقد أولى، والبيع كذلك، خلافا للمغيرة،
~~لعدم حرمته، والحق ردهما.
# تنبيه:
# ليس الكراء كالبيع في هذا، بل هو للأول على كل حال، لأنه لا يدخل في ضمان
~~من قبضه، قال ابن دحون وصححه ابن رشد في رسم نذر من سماع ابن القاسم من
~~كتاب البضائع والوكالات، وإليه مال المازري رحمه الله، وعلله: بأن ما يأتي
~~من المنافع التي يطلب المكتري الأول أخذها لم تخلق ولم تقبض، وبأن ضمان
~~المنافع من رب الدار، وضمان السلع المقبوضة في البيع من قابضها.
# قال المازري - رحمه الله تعالى-: لكن نزل هذا السؤال وأنا حاضر في مجلس
~~الشيخ أبي الحسن المعروف باللخمي- رحمه الله تعالى- فأفتى بكون الساكن
~~أولى، وإن تأخر عقده، ورأى سكناه شبهة على ما يقضيه المشهور من المذهب
~~عنده، وذكر أن بعض أصحابه خالفه في هذا، لأجل PageV01P111 # ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع، بخلاف الأعيان التي تضمن بالقبض، مع
~~كون القبض لما يستلحق من المنافع غير حاصل الآن.
# وذكر بأن الشيخ أبا القاسم السيوري- رحمه الله تعالى- ورد جوابه بموافقة
~~ما ذهب إليه، طردا لأصل المذهب، ورأى أن سكنى الساكن ms27 حيازة وقبض يوجب ترجيح
~~جانبه، كما يترجح بقبض الأعيان.

### | AUTO قاعدة (64)
# المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

# وعليه عزل الوكيل عن نفسه، ومن في ولايته، أو يتهم عليه والوصي يشتري من
~~مال يتيمه، وهي قاعدة:

### | AUTO قاعدة (65)
# اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا

# وقاعدة: اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين
# فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، ويرث الأب مع البنت بالفرض
~~والتعصيب، ويشفع من نفسه.

PageV01P112

# وعلى هذا فيؤخذ من الشخص الواحد باعتبار غناه، ويرد عليه باعتبار فقره،
~~أو يترك له ويقدر الأخذ والترك كالمقاصة على الخلاف في العمل في هذه
~~القاعدة.

### | AUTO قاعدة (66)
# تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

# وعليه من نوى تسلف الوديعة، أو اللقطة، أو القراض ليصرفها ولم يحركها،
~~والوكيل يمسك المال عن موكله تعديا، ولم يحركه.
# وعليه الخلاف في صرف الوديعة، فإن قلنا بالتبدل جاز، لأنه قبض الآن
~~لنفسه، وإن قلنا بنفيه، امتنع، للتأخير حتى يقبض لنفسه.
# وعليه الخلاف في ضمان السلعة المشتراة شراء فاسدا إذا هلكت بيد المشتري،
~~وقد كانت في أمانت هقبل.
# وعليه لو أسلف الوصي اليتيم من عنده مالا، وقبض سلعة من سلع اليتيم من
~~نفسه، واعتقد بقاءها في يده رهنا فيما أسلفه، فابن القاسم لا يراه حوزا،
~~لأنه لا يحوز من نفسه لنفسه، ولم يحصل له إلا بنية تبدلت. وأشهب يراه حوزا
~~إذا أشهد.
# وعليه الخلاف في بيع الطعام المقبوض على تصديق المسلم إليه بخلاف بيع
~~النقد فإنه فيه جائز، والقرض فإنه ممنوع.

PageV01P113

### | AUTO قاعدة (67)
# يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا

# وعليه الوكالة على قبض الصرف ويذهب، بخلاف الحوالة فإنه يقتضي لنفسه،
~~والحمالة.
# والمشهور: إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الموكل صح.

### | AUTO قاعدة (68)
# الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أو لا

# وعليه من أمر أن يصرف دينا عليه، ويعمل به قراضا - وهو لا يجوز- فإن فعل
~~ثم ضاع فعلى القاعدة.
# ومن قال لمن أسلم ms28 إليه في طعام: كله في غرائرك، فقال: كلته، وضاع ولم تقم بينة.

### | AUTO قاعدة (69)
# الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

# ومن ثم منع مالك المواعدة في العدة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه، ووقت نداء
~~الجمعة، وعلى ما ليس عندك، وفي الصرف مشهورها: المنع، PageV01P114 # وثالثها: الكراهة، وشهرت أيضا، لجوازه في الحال وشبهت بعقد فيه تأخير،
~~وفسرت به المدونة.
# تنبيه:
# قال اللخمي: المواعدة في بيع الطعام قبل قبضه كالصرف، وقد اختلف فيها فيه.
# ابن رشد: وتكون فيها ثلاثة أقوال، وليس كما قال.
# والفرق أنها في الصرف إنما يتخيل فيها وقوع عقد فيه تأخير وهي في الطعام
~~قبل قبضه كالمواعدة على النكاح في العدة، وإنما منعت فيهما لأن إبرام العقد
~~محرم فيهما، فجعلت المواعدة حريما له، وليس إبرام العقد في الصرف بمحرم
~~فتجعل المواعدة حريما له.
# وقد ذكر هذا الفرق لمن يعتني بالفقه فلم يفهمه، وهو ظاهر.

### | AUTO قاعدة (70)
# الصور الخالية من المغنى هل تعتبر أم لا

# وعليه الذهب المستهلك في الثياب بحيث لو أحرقت لم يخرج منها شيء، هل يمنع
~~من بيعها بالذهب أم لا، وكالربا بين السيد والعبد، لأنه في المعنى انتزع
~~منه شيئا، أو وهبه شيئا.
# والمشهور: المنع فيهما.

PageV01P115

### | AUTO قاعدة (71)
# المعدوم مغنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

# وعليه من وجد في الصرف رصاصا، أو نحاسا، هل له الرضى به، ويكون كالزائف،
~~أو يكون كالعدم، فيفسح الصرف لتأخير البعض، قولان، ومن وجد رأس مال السلم
~~نحاسا أو رصاصا أبدله ولا ينتقض.
# قال سحنون: معناه أنه مغشوش لا محض نحاس، وقيل على ظاهره، وهي مسألة
~~السلم الأول منها.

### | AUTO قاعدة (72)
# الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

# وعليه صحة أنكحتهم وفسادها.
# فعلى الأول تحل الكتابية المبتوتة بوطء الكافر وعلى الثاني، لا.
# وإذا عقد على أم وابنتها، ثم أسلم ولم يصبهما، هل يفسخ، أو يختار، وإذا
~~تزوجها بخمر وقبضتها ثم أسلما ولم يدخل، فالمشهور أن لها شيئا بناء على
~~الخطاب، فقيل صداق المثل، وقيل قيمة الخمر، ms29 وقيل ربع دينار، والشاذ لا شيء لها.
# وعليه إكراء الدابة منهم ليركبوها لأعيادهم، وبيع شاة منهم لعيدهم، PageV01P116 # فعلى الخطاب فهم عاصون بإقامة عيد لأنفسهم، فيكون المسلم عاصيا في إعانته
~~لهم على معصيتهم، وعلى أن لا، فلا.
# وعليهما حمل المسلم أمه الذمية إلى الكنيسة، ولزوم الإحداد وعدة الوفاة
~~من المسلم، وطلاقه وعتقه، والعتق بالمثلة، وغرم من أتلف له خمرا أو خنزيرا،
~~وإباحة وطئها لزوجها المسلم يقدم في نهار رمضان، وجبرها على الاغتسال
~~لزوجها المسلم، وتمكين المستأمن من بيع خمر لذمي.
# تنبيه:
# قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون وقد بين الله في
~~قوله تعالى: (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه). فإن كان ذلك خبرا عما نزل على
~~محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن
~~كان خبرا عما أنزل الله على موسى في التوراة، وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا
~~وخالفوا، فهل تجوز لنا معاملتهم، والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم، أو
~~لا، فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز، وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد،
~~والصحيح: جواز معاملتهم مع رباهم، واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم. فقد
~~قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة. قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا
~~الكتاب حل لكم) وهذا نص.
# وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم تسليما اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند
~~يهودي في شعير أخذه لعياله.
# والحاسم لذلك الشك والخلاف: اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب.

PageV01P117

# وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم تسليما تاجرا، وذلك من سفره أمر قاطع
~~على جواز السفر إليهم، والتجارة معهم.
# فإن قيل كان ذلك قبل النبوة. قلنا: إنه لم يتدين قبل النبوة بحرام. ثبت
~~ذلك متواترا ولا اعتذر عنه إذ بعث ولا منع منه إذ نبئ، ولا قطعه أحد من
~~الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته، فقد كانوا يسافرون في فك
~~الأسارى، وذلك واجب، وفي الصلح، كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب، وقد يكون
~~ندبا، فأما ms30 السفر إليهم لمجرد التجارة، فمباح. انتهى.

### | AUTO قاعدة (73)
# النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات

# وعليه وجوب تزويج الوالد على ولده إن احتاج، والمملوك على المالك.
# وعليه وجوب تزويج الوالد على ولده إن احتاج، والمملوك على المالك.
# وعليه أيضا دخول الزوجة في قوله: كلما أعيش فيه حرام، وفي تزويج الابن
~~أمه نظر، لأن فرق ما بينها وبين الأب العار الذي يلحق الابن بها دونه.
# تنبيه:
# تردد الأدباء والكتاب فيمن تزوجت أمه هل يهنأ، أو يعزى فرأى بعضهم أن
~~التعزية جفاء، والتهنئة استهزاء، فكتبوا: أما بعد: فإن أحكام الله تعالى
~~تجري على غير مراد المخلوقين والله يختار لعباده، فخار الله لك فيما أراد
~~من ذلك، والسلام.

PageV01P118

### | AUTO قاعدة (74)
# من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم

# لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا
# فيه قولان.
# وعليه من أسلم في طعام سلما فاسدا، مختلفا في فساده، فأراد أن يأخذ عنه
~~من صنفه، فإن ذلك لا يجوز، ما لم يحكم حاكم بالفساد، فإن قررا ذلك بينهما
~~وأشهدا به، فقولان عليهما، وكذلك إن أراد أن يؤخره برأس المال، فإن كان
~~السلم مجمعا على فساده، وحكم الحاكم بفسخه جاز، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدا
~~به، فعلى القاعدة.

### | AUTO قاعدة (75)
# العوض الواحد إذا قابل مخصور المقدار وغير محصوره

# هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم وما فضل للمجهول،
# وإلا وقع مجانا
# وعليه من صالح عن موضحتي العمد والخطأ. قال ابن القاسم: بينهما، وقال ابن
~~نافع: للخطأ.
# ومن خالع على آبق ويزيد ألفا، فعلى الأول: ترد الألف ويرد نصف العبد.

PageV01P119

# وعلى الثاني: ترد الألف، ويرد ما في مقابلتها من العبد. والزائد إن كان،
~~له بالخلع، وإلا، كان كمن خالع مجانا.
# تنبيه:
# قال ابن شاس في هذه المسألة: وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة
~~المأخوذ بين الموضحتين، فيكون نصف العبد هنا في مقابلة نصف الألف، فيفسخ
~~البيع فيه، ويرد نصف الألف إلى آخره.
# قال القاضي أبو عبد الله المقري- رحمه الله تعالى ورضي ms31 عنه- في قواعده
~~الفقهية: الصواب حذف "نصف" في الموضعين كما جود اختصاره ابن الحاجب.
# والعجيب من القرافي مر على ما في الجواهر ولم ينتبه إليه بابن الحاجب،
~~ولا بمن قبلهما، كاللخمي وابن بشير، وهو دليل على أنه ربما تقل ما لا تأمل فيه.
# ورأيت له - رحمه الله تعالى- على هذا الموضع من قول ابن الحاجب: ردت
~~الزيادة- ما نصه: يعني جملة الألف.

PageV01P120

# وفي الجواهر: ترد نصف الألف، ولا معنى له على القولين جميعا، وما أرى
~~لفظة النصف إ لا زلة وقعت له فثبتت، إذ حكاية اللخمي وابن بشير موافقة
~~لحكاية المؤلف.
# ولله دره حيث لم تزل النقول بعقله، أين هو من القرافي حيث قلد الجواهر،
~~فنقلها على حسب ما وجدها، ولم يتفطن لها: انتهى.
# وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون في النكاح والبيع: يجعل الثمن للسلعة،
~~فإن بقي ربع دينار صح النكاح عند قوم.

### | AUTO قاعدة (76)
# الطول هل هو المال أو وجود الحرة في العصمة

# وعليه لو حلف: ليتزوجن على زوجته، فتزوج أمة، في بره قولان، مبنيان على
~~كون الحرة طولا أو لا فلو تزوج غير كفء، فعلى تعارض اللفظ والقصد، فإن لم
~~يدخل فعلى الأقل والأكثر، وعلى أن النكاح هل هو حقيقة في العقد أم لا.

PageV01P121

### | AUTO قاعدة (77)
# المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا

# ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت.
# وعليه الخلاف في غلته [قبل الدخول]، والخلاف في ضمانه إذا قامت البينة
~~بعد الطلاق على تلفه، هل عليها غرم النصف أو لا، والخلاف في نكاحه أمة
~~الصداق، وحده إذا وطئها قبل الدخول، وقطعها إذا سرق شورته قبله، والخلاف
~~إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق، في كونه كالخليط، أو كالفائدة، ورجوع
~~شهود الطلاق قبل البناء، هل يغرمون النصف أم لا.
# تنبيه:
# لا خلاف أن على المرأة قبل البناء زكاة الفطر على رقيق الصداق وزكاة
~~الشجر، والمعين من الماشية وإن لم تقبضه، وزكاة العين إن قبضته، لأن ضمان
~~هذه الأشياء إن هلكت قبل البناء منها، وله الدخول بها من غير شيء، ms32 كان
~~الصداق بيدها أو بيده، ولها البيع والهبة والصدقة والإعتاق، ما لم يزد على
~~ثلث مالها، وله غلته.
# والمنصوص: أن لا شيء لها بالفسخ قبل البناء بملك أحدهما صاحبه، أو ردته،
~~ولا خلاف أن الضمان منها بعد الطلاق فيما لا يغاب عليه إ ن كان بيد الزوج،
~~وفي كون ضمانه منها، أو منهما إن كان بيدها، قولان.

PageV01P122

# وفي ضمان ما يغاب عليه إن قامت البينة، قولان لأشهب وابن القاسم، بناء
~~على أن الضمان للتهمة أو للأصالة.
# واختلف ابن القاسم وعبد الملك في الرجوع عليه بالغلة بعد الطلاق خاصة.
# فابن القاسم يوجبه، بناء على أنه ب الطلاق تبين بقاء ملكه على نصفه، وعبد
~~الملك لا يوجبه، بناء على أنه رجع بعد أن ملكته.

### | AUTO قاعدة (78)
# الطوارئ هل تراعى أم لا ثالثها: تراعى القرينة فقط

# وعليه توقع عدم المناجزة في اجتماع البيع والصرف، محاذرة الاستحقاق
~~الناقض للصرف لا للبيع، واقتضاء المحمولة من السمراء، لارتفاعها في وقت
~~الزراعة، وإبدال الناقص الرديء بالكامل الجيد، لنفاقه في بعض البلاد ورخائه
~~في بعض الأزمان.
# وتزويج العبد ابنة سيده كرهه مالك خشية أن ترثه، فيؤول الأمر إلى فسخ
~~النكاح، بخلاف الابن أمة أبيه، لبقاء الوطء له.
# ورد: بأن النكاح يفسخ والشركة تمنع.

PageV01P123

# قال ابن محرز وإنما تعليل الكراهة في الابنة أنه ليس من مكارم الأخلاق،
~~وقد يشق عليها، كما كره الفارهة للوعد.
# وكره من جهة الدناءة أن يزوج أم ولده، والمختارة نفسها على الشاذ، لأنه
~~قد يعتق، والمرتد لأنه قد يتوب، ولم يعتبره في المشهور، لأنه من بعيد
~~الطوارئ.

### | AUTO قاعدة (79) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

# وعليه اشتراط الرجعة في الخلع، فقيل بائن للعوض، وقيل رجعية، للشرط.
# ومن اشترط أن لا رجوع له في الوصية.
# ومن اشترط الاعتصار في الصدقة، أو التزم عدمه في الهبة.
# ومن اشترط الضمان فيما لا يغاب عليه من العواري والرهان، ونفيه فيما يغاب
~~عليه منها.
# ومن اشترط الضمان في الوديعة والقراض والمستأجر.
# ومن اشترط ms33 ألا قيام بجائحة.

PageV01P124

# تنبيه:
# نص الفقهاء - رضي الله عنهم-: على أن التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من
~~ضمان، أو عدمه ساقط على المشهور، كالوديعة على الضمان، والاكتراء كذلك.
# وحمل القاضي محمد بن يبقى بن زرب - رحمه الله تعالى - ما قالوه على ما
~~إذا كان الالتزام عند العقد، حتى يكون ذلك على الوجه المناقض للشرع، فيجب
~~حينئذ أن يبقى الحكم تابعا للمشروع.
# قال ابن زرب: فلو تبرع بالضمان وطاع به بعد تمام الاكتراء لجاز ذلك.
# قيل له: فيجب على هذا القوله الضمان في مال القراض إذا طاع به قابضه
~~بالتزام الضمان.
# ونقل ابن عتاب عن شيخه أبي المطرف بن بشير أنه أملى عقدا بدفع الوصي مال
~~السفيه قراضا إلى رجل على جزء معلوم، وأن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه.
# وصحح ابن عتاب مذهبه في ذلك، ونصره بحجج بسطها، وأدلة قررها، ومسائل
~~استدل بها، وقال بقوله فيها.

PageV01P125

# واعترض غيره من الشيوخ ذلك، وأنكره، وقال التزامه غير جائز.
# وفي سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة الاعتراض على ابن بشير.
# وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله. انظر أحكم ابن سهل.

### | AUTO قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

# وعليه لو وكله على البيع بعشرة، فباع باثني عشر، أو قال: بع نسيئة، فباع
~~نقدا، هل له الرد أم لا، والحق أن لا رد، للعادة، إلا أن يتبين غرض في
~~النسيئة.
# ومن خالعته على ثلاث، فطلق واحدة، والمذهب: أن لا كلام لها.
# وصحح ابن بشير تخريج اللخمي الخلاف على القاعدة، واختار بعضهم أنه شرط
~~يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها.
# وتعيين الدنانير والدراهم بالتعيين.
# واشترط المتحمل له على حميل الوجه أن يحضر له غريمه ببلد سماه، فأحضره
~~بغيره من البلاد مما تأخذه فيه الأحكام، ولا مضرة تلحق المتحمل له في آخذه هناك.
# واشتراط المكري داره على المكتري ألا يسكن داره إلا بعدد معلوم فأراد
~~المكتري الزيادة في العدد، فهل يمكن من ms34 ذلك إذا لم يلحق صاحب الدار منه ضرر
~~أم لا.

PageV01P126

# واشتراط المتحمل له على الحميل إحضار الغريم ببلد تأخذه فيه الأحكام،
~~فخرب ذلك البلد وصار مما لا تجري فيه الأحكام، فأحضر الحميل الغريم في
~~البلد، هل يبرأ الحميل، لأنه وفى بما اشترط له عليه، أو لا يبرأ لأن
~~المقصود حين الاشتراط التمكن من أخذ الحق من الغريم. وإذا صار البلد
~~المشترط لا تجري فيه الأحكام بطل المقصود بالحمالة فلا تسقط.
# وإذا أراد من أسلم إليه في ثمر حائط بعينه أو نسل حيوان بعينه أن يعطي
~~الثمر والنسل من غيرهما على الصفة.
# وإذا باع على حميل بعينه غائب فلم يرض الحميل، ورضي المشتري أن يأتي
~~بحميل مثل الأول، هل يلزم البائع قبوله إذا كان مثله في الثقة والوفاء وقلة
~~اللدد، أو لا.
# وإذا باع على رهن بعينه غائب فهلك الرهن في غيبته، فهل للمبتاع أن يأتي
~~برهن سواه ويلزمه البيع أم لا، والمشهور مذهب المدونة فيهما أن لا، وهما
~~على القاعدة.
# ومن اشترى عبدا أميا فألفاه كاتبا، أو جاهلا فألفاه عالما، أو أمة على
~~أنها ثيب فألفاها بكرا، أو أنها نصرانية فوجدها مسلمة. قال الإمام أبو عبد
~~الله المازري - رحمه الله تعالى- إلا أن يعتل المشتري بأنه إنما اشترط
~~كونها نصرانية لكونه أراد أن يزوج عبدا له نصرانيا منها، فإن هذا إذا علم
~~منه صحة عذره، كان له الرد، وكذلك إذا اعتذر بأنه سبقت منه يمين ألا يملك مسلمة.
# تنبيه:
# قيل للشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن: إن النصرانية عند أهل صقلية PageV01P127 # أغلى ثمنا من المسلمة، فقال: إذا اشترط كونها نصرانية فوجدها مسلمة
~~والأمر كذلك عندهم، فإن له الرد. وأنا أستعظم أن أجعل الإسلام عيبا.

### | AUTO قاعدة (81) البتة هل تتبغض أم لا

# وعليه صحة الاستثناء، واختلاف الحكمين إذا قضى أحدهما بواحدة والآخر
~~بالبتة، هل تلزمه واحدة أو لا؟ وإذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة، هل تلزمه
~~واحدة ويحلف على البتات، أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما ولا يلزمه شيء؟
~~قولان على ms35 الأصل والقاعدة.

### | AUTO قاعدة (82) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا

# وعليه في بيعه قبل قبضه قولان.

### | AUTO قاعدة (83) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

# فعلى الأول يصح النكاح والصرف، إذ لا عقد يخاف من جريان PageV01P128 # الأحكام فيه، وعلى الثاني فلا، إذ لا تجري فيه أحكام النكاح من الموارثة
~~ونحوها، ويكون متراخيا في الصرف.
# وعليه لو باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع ثم أسلم
~~العبد في مدة الخيار، هل يجوز للمسلم إمضاء البيع أم لا، قولان، بناء على
~~أنه منبرم فيجوز، أو منحل فلا يجوز، لأنه كابتداء بيع.
# وعليه إذا اشترى أباه بالخيار له، هل يعتق عليه، وهو قول أصبغ وابن حبيب،
~~عن رضى أو لا، وهو مذهب المدونة، قولان.
# تنبيه:
# اتفقوا على أن ما حدث في أيام الخيار من غلة كلبن وبيض وثمرة ونحو ذلك:
~~للبائع، كما اتفقوا على أن الضمان منه، والنفقة وصدقة الفطر عليه، وكذلك
~~اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلا بعد الإمضاء.
# ابن عبد السلام: ولا فرق في المذهب في الخيار بين أن يكون للبائع أو
~~للمشتري أو لأجنبي، وخالف جماعة إذا كان الخيار لغير البائع.

### | AUTO قاعدة (84) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا

# وعليه العبد والمحجور يتزوجان بغير إذن الحاجر، ثم يجيزه.
# ومسألة الصرف في الخلخالين يباعان بعين ثم يستحقان، للمستحق إمضاء البيع
~~ما لم يفترق المتبايعان.
# وقال أشهب: القياس الفسخ، وإن تفرقا فللمستحق الإمضاء إن قلنا PageV01P129 # بانبرام عقد الخيار، وإن قلنا بانحلاله لم يكن له الإمضاء، وهكذا يجري
~~الأمر في اشتراط حضور الخلخالين.
# قال ابن محرز: إن كانت الإجازة كابتداء بيع اشتراط رضى المشتري، وإن كان
~~ذلك تتميما لما تقدم لم يشترط حضور الخلخالين، فالمسألة معترضة.
# قال ابن بشير: العذر عن حضور الخلخالين عد الإمضاء كالابتداء، وعن عدم
~~اشتراط رضى المشتري عد المصرف كالوكيل على الصرف، إذ لا مضرة على المشتري
~~في الإمضاء لدخوله على ذلك.
# تنبيه:
# ناقض اللخمي والمازري وأبو الطاهر قول أشهب في ms36 مسألة الخلخالين بقوله في
~~العبد يتزوج حرة بغير إذن سيده، أو المحجور بغير إذن وليه، ويدخل بها ثم
~~توجد تزني- أن رجمها موقوف على إجازة السيد والولي النكاح- فإن أجازه كانت
~~محصنة ورجمت، وإن لم يجزه لم ترجم، وحدت حد البكر.
# وأجاب الشيخ أبو الطاهر عن أشهب بما معناه: إن المناجزة المطلوبة في باب
~~الصرف أضيق منها في باب النكاح، فلذا جعل الخيار الحكمي في الصرف كالشرطي
~~لضيقه، بخلاف النكاح.
# وأجاب الشيخ الفقيه القاضي العلامة المحصل الأذري أبو عبد الله محمد بن
~~محمد بن عقبة الجذامي التونسي - رحمه الله ورضي عنه وأرضاه- ومن خطه نقلت -
~~لما سأله الجواب عن المناقضة المذكورة، وعن عدة مسائل شيخ شيوخنا الشيخ
~~الفقيه المحصل الحافظ: أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي- تغمده الله
~~برضوانه-: بأن إجازة السيد نكاح العبد من باب رفع الموانع لحصول المقتضي
~~وهو أركان النكاح PageV01P130 # بجملتها، وإنما بقي إذن السيد وعدم إذنه مانعا، وأما إجازة المستحق فهي
~~من باب المقتضي، لأن أحد العاقدين وهو المالك للخلخالين مفقود من العقد
~~الأول، والعاقد غير المالك، فلم تكمل أركان البيع، فهو من باب عدم المقتضي،
~~وقد علمت أن وجود المانع مع قيام المقتضي أخف من فقدان المقتضي، فلذلك ضعف
~~الخيار في الأول فلم ينزل منزلة الشرطي وقوي في الثاني فتنزل منزلة الشرطي،
~~والله أعلم.
# قال المؤلف غفر الله له، وجرى بيني وبين من نحا منحى ابن بشير في الجواب
~~من أعيان الفقهاء نزاع كبير، وبحث أثير، يضيق هذا الملخص عن حمل سطوره، وضم
~~منثوره، ولعلنا نثبته في غير هذا التقييد إن شاء الله تعالى.

### | AUTO قاعدة (85) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية

# فيه خلاف، وعليه إجازة الورثة الوصية للوارث، أو الزائد على الثلث، فعلى
~~التقرير لا يفتقر إلى قبض، وعلى أنه ابتداء عطية فيفتقر إلى القبض قبل
~~الحجر، وهي قاعدة.

### | AUTO قاعدة (86) المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا

# وعليها بيع الخيار إذا مضى كما مر تقريره. ms37

PageV01P131

# تنبيه:
# نص أبو عمران على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث، وبأكثر
~~من الثلث، ولم يحك فيه خلافا، وهو بين على القول بأن الإجازة إنشاء عطية،
~~وهو المشهور، والجاري على أنه تقرير أن لا يمنعوه، والله أعلم.

### | AUTO قاعدة (87) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

# وعليه حرمان القاتل عمدا من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف،
~~وجبر الثيب بالزنى إذا قصدت به رفع الإجبار، وابتياع الزوجة زوجها قاصدة حل
~~النكاح، وقاصدة الإحناث على قول أشهب، والوصية للوارث ولأكثر من الثلث،
~~وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على طريق عياض لا اللخمي،
~~وقاصد الفساد في البيع الصحيح كمن اشترى قصيلا فاستغلاه، فأبى البائع من
~~الإقالة فتركه حتى تحبب على رأي ابن يونس.
# ومن هرب برأس المال فيتأخر، ومن أقال في السلم فهرب قبل قبض رأس مال
~~السلم قاصدا فسخ الإقالة. ومن أبدل ماشية فرارا من الزكاة. ومن ارتحل من
~~البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها فرارا منها فإنه يلحقه
~~حكمها حيث ما كان عند ابن القاسم وغيره.

PageV01P132

# وإذا اشترى قوم قلادة ذهب على النقد وفيها لؤلؤ فلم ينقدوا حتى فصلت
~~وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب، فلما وضعوا أرادوا نقض البيع لتأخير النقد.
~~قال ابن المواز عن ابن القاسم لا يفسد ذلك، لأنه باع على النقد ولم يرض
~~بتأخيرهم، إنما هو رجل مغلوب، وجودها سحنون.
# ومن تصدق عليه بصدقة، فقام يطلبها فمنعه المتصدق، من قبضها، فخاصمه فيها
~~فلم يقبضها حتى مات المتصدق أو فلس، فإنه يقضى لربها بعد الفلس والموت إذا
~~أثبتها بالبينة المرضية.
# وسارق النصاب في مرات وهو يقدر على إخراجه من الحرز في دفعة واحدة.
# والتي ترتد معتزمة فسخ النكاح في رواية علي، وبه أفتى الحوفي حين نزلت
~~ببجاية، وبه قال يحيى بن يحيى في نقل ابن كثير عنه، ونصه: وإذا تنصرت
~~المرأة راجية بذلك فراق زوجها لكراهته فيه ضربت ضربا وجيعا ثم ردت إليه
~~أحبت أو كرهت، وإنما تفارقه وتملك نفسها إذا ارتدت كراهية ms38 في الإسلام،
~~وحرصا على الدين الذي دخلت فيه، فلما استتيبت رجعت إلى الإسلام، فحينئذ
~~يكون زوجها خاطبا من الخطاب، PageV01P133 # وتفعل في نفسها ما شاءت وتأخذ صداقها كله عند محله إذا كان ذلك بعد
~~الدخول.
# وخالف يحيى بن عمر وقال: الردة تزيل العصمة كيف كانت، وتوقف فيها ابن زرب.
# والذي يرتد في مرضه وقد علم أنه قصد الفرار بماله من الورثة لبغض معروف
~~على دليل المدونة، وإجبار المطلق في الحيض على الرجعة وهي قاعدة.

### | AUTO قاعدة (88) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه

# وعليها تأبيد تحريم المتزوجة في العدة، والمخلقة على رأي ابن بشير
~~واختيار الشيوخ، وحرمان المدبر القاتل سيده عمدا من العتق، والموصى له يقتل
~~الموصي.
# تنبيه:
# خالفوا هذا الأصل في المتصدق بكل المال لإسقاط فرض الحج، ومنشئ السفر في
~~رمضان للإفطار، ومؤخر الصلاة إلى السفر للتقصير، أو الحيض للسقوط، ومؤخر
~~قبض الدين فرارا من الزكاة، وبائع الماشية بعد الحول فرارا من زكاة عينها،
~~وصائغ الدنانير والدراهم حليا لإسقاطها، وذات الزوج تقصد بعطية الثلث فدون-
~~الإضرار، وفيها ثلاثة أقوال، وانظر PageV01P134 # إذا قتل السيد أمته أو زوج أمته، أو المرأة نفسها أو زوجها قبل البناء،
~~فالمنصوص تكميل الصداق لأن التهمة فيها أضعف، وكذلك أم الولد تقتل سيدها
~~فلا تبطل بذلك حريتها، وكذلك الطالب بالدين إذا قتل مطلوبه قبل حلول أجل
~~دينه فإنه يحل بموته، ولا يتهم بتعجيله، وكذلك السيد يقتل مكاتبه فإن
~~الكتابة تنحل بموته، وكذلك من أعتق عبده إلى موت دابة فقتلها العبد، فقالوا
~~تعمر الدابة ويعتق العبد بعد ذلك. وانظر على هذا لو أعتقه إلى موت فلان
~~فقتل العبد فلانا، وكذلك إن أوصى لعبد رجل أو لوده أو زوجته، فقتله السيد
~~أو الأب أو الزوج. قالوا لأنه لا يتهم أحد أن يقتل من أوصى لأبيه، أو
~~لابنه، أو لعبده، أو لزوجته- لعل أن يعطيه منه شيئا.

### | AUTO قاعدة (89) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

# اختلفوا فيه، وهي من تعارض حكم المادة والصورة المباحة فمالك والشافعي
~~يقدمان ms39 الصورة، فيجعلانه كالعرض.
# والحنفية وبعض المالكية يقدمان المادة فيجعلانه كالتبر.
# وعليه إذا بيع الحلي أو الغزل بيعا فاسدا، فقد اختلف المالكية هل تفيته
~~الحوالة، أو لا كالمثلي، وكذلك إذا استهلك، هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة
~~على هذه القاعدة، وكذلك إذا استحق وكان ثمنا هل يفسخ البيع، أو لا. وهذا
~~كله في الصورة المباحة، أما الممنوعة فقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

PageV01P135

# تنبيه:
# الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله إلا في المصراة، لأجل اختلاط لبن
~~البائع بلبن المشتري، وعدم تمييز المقدار.
# وفي الجزاف، وغاصب الماء في المعاطش ومحل عزته، أو متسلفه في موضع غلائه
~~على الشاذ المنصور.
# والأصل أن من أتلف مقوما فعليه قيمته، إلا في مسألة الحلي المتقدمة على
~~قول مالك وأشهب، والغزل، على ما سلف من الخلاف، والجدار ومن دفن في قبر
~~متعديا على رأي سحنون.
# تنبيهان:
# الأول: أقام غير واحد من المحققين كابن سهل والباجي وابن رشد من مسألتي
~~جلد البعير والشاة اللتين في التجارة والصناع وغيرهما من مسائل المدونة -
~~القضاء بالمثل في العروض، كمسألة الرفق في كتاب الغصب، ومسألة المخدمة في
~~كتاب أمهات الأول.
# من أخدم أمته رجلا سنين ثم وطئها فحملت منه كانت له أم ولد في ملائه،
~~وتؤخذ منه مكانها أمة تخدم في مثل خدمتها، وقيل تؤخذ منه قيمتها فيؤاجر
~~منها خادم، وبهذا الرأي أعني القضاء بالمثل في المقوم كان يحكم PageV01P136 # آخر المجتهدين بفاس: القاضي أبو يحيى أبو بكر بن خلف المواق فيما حكى
~~الشيخ أبو الحسن الصغير عن أبي محمد صالح عن شيخه أبي محمد بن تاغريزت،
~~وصرح القاضي أبو الوليد الباجي - رحمه الله تعالى- بأنها رواية عن مالك،
~~وفي صحة الاعتراض عليه عند الحذاق نظر، لأنه ثقة راسخ القدم.
# الثاني: قال بعضهم: الأصل قضاء ما في الذمة بمثله، فإن تعذر أو تعسر رجع
~~إلى القيمة، وهذا أصل مذهب مالك في ضمان ما سوى المكيلات والموزونات
~~والمعدودات بالقيمة عند التعذر أو التعسر، وتؤول حديث القصعة، وهو معترض
~~بالقرض، وبثبوته في الذمة سلما، ms40 فإن انقطع اعتباره كالفلوس يترك التعامل
~~بها فمشهور مذهبه القضاء بالمثل، والشاذ القيمة.

PageV01P137

### | AUTO قاعدة (90) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

# اختلفوا فيه، وعليه صرف الدين المؤجل، والمشهور المنع وزكاة دين المدين
~~المؤجل هل هو بالقيمة وهو المشهور، أو بالعدد وهو الشاذ.
# وعليه ما إذا كان له دين وعليه دين، هل يجعل ما عليه في عدد ما له فيزكي
~~ما بيده من العين، أو يجعل ما بيده في قيمته، وعليه إذا أخذ شقصا عن دين،
~~هل الشفعة فيه بالقيمة أو بالعدد.

### | AUTO قاعدة (91) ما في الذمة هل يتعين أو لا

# وعليه براءة ذمة الغريم الذي أخذ منه دين لرجل آخر غصبا، وعدم براءته،
~~قولان لمتأخري فقهاء تونس، وعلى تعيينه أفتى ابن عرفة حين سئل عمن في ذمته
~~دينار ثمن ثوب، ودينار ثمن طعام لرجل واحد، هل يصح أخذ الطعام عن ثمن الثوب
~~ويكون متميزا بشخصه كما تميز بنوعه أم لا، فقال نعم، كقول المدونة في عدم
~~دخول أحد الشريكين فيما اقتضي من دينهما مقسوما في ذمة رجل.
# تنبيه:
# لم يحفظ القاضي الإمام أبو عثمان العقباني رحمه الله تعالى خلافا في أن
~~ما في الذمة لا يتعين، فقال في لباب اللباب، في مناظرته مع PageV01P138 # القباب: الذين يتعلق بالذمة، والغصب يتعلق بعين الشيء المغصوب، ولا
~~مزاحمة بينهما، ولذلك لم يقل أحد إن من عليه دين يبرأ بغصب الغاصب له، ولو
~~صرح الغاصب بأن يقول: إنما غصبت ذلك الدين، بل ينصرف الغصب إلى عين ما غصب،
~~ويبقى الدين في الذمة. انتهى.
# وما قاله العقباني رحمه الله تعالى هو الذي يظهر من الفرق السابع
~~والثمانين من قواعد شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، ومثله في قواعد
~~القاضي أبي عبد الله المقري رحمه الله تعالى، ولفظه: المعين لا يستقر في
~~الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معينا.

### | AUTO قاعدة (92) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

# وعليه صرف ما في الذمة كما مر.

### | AUTO قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم ms41 العقد والتقابض عن تعاوض

# وعليه ضمان ما في المكيل بعد التقدير وقبل مضي مقدار التمكين، PageV01P139 # أهو من البائع أم من المشتري، وإذا هلك بعد العقد وقبل القبض، فعلى أن
~~البيع التعاقد فالضمان من المبتاع، وعلى أنه التقابض عن تعاوض فالضمان من
~~البائع.
# وعليه ما إذا غصب شيئا ثم باعه وقبض ثمنه، ثم افتقر وقد أجاز المستحق
~~البيع، فعلى أن البيع التعاقد والتقابض معا، لا يكون له على المبتاع ثمن،
~~وعلى أن البيع التعاقد فقط، فقد أجاز البيع دون القبض، فله أن يأخذ من
~~المبتاع الثمن ثانية.
# تنبيه:
# قال المازري رحمه الله تعالى: ويبعد أن يعتقد أحد من أهل المذهب أن حقيقة
~~البيع هو التقابض عن تعاوض.
# ابن عبد السلام: وهذا القول قد أنكر وجوده في المذهب بعض كبار الشيوخ
~~وحفاظهم، وينبني على هذا الإنكار تخطئة لما يثبته الموثقون وغيرهم من الحكم
~~على البائع بإنزال المشتري في الربع المبيع، وتطواف الشهود عليه، وقال: لو
~~كان لازما للبائع لكان ذلك حق توفية، فيكون ضمان الدار المبيعة من بائعها
~~حتى يقبضها المشتري، وأثبت بعضهم هذا القول في المذهب، ورأى أن القول
~~بإنزال المشتري مبني عليه، وبالجملة فهو قول مختلف في ثبوته بين الشيوخ،
~~وأصول المذهب تأباه.
# ابن رشد: في نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع شراء الرجل من الرجل الدار
~~والأرض لا يخلو من أربعة أوجه:
# أحدها: أن يكون المبتاع مقرا للبائع باليد والملك.
# والثاني: أن يقر له بالملك ولا يقر له باليد.
# والثالث: أن يقر له باليد ولا يقر له بالملك.
# والرابع: أن لا يقر له بيد ولا ملك.

PageV01P140

# فأما إذا كان مقرا له باليد والملك، فلا يلزمه أن يحوزه ما باع منه،
~~ويسلمه إليه وينزله فيه، وإن دفعه دافع عن النزول ف يذلك أو استحقه منه
~~مستحق بعد النزول فيه، فهي مصيبة نزلت به، في قول سحنون، والصواب أنه يلزمه
~~أن ينزله فيما باع منه ويسلمه إليه، بمنزلة ما إذا كان مقرا له بالملك غير
~~مقر له باليد، مخافة أن ينهض ms42 لينزل ما إذا كان مقرا له بالملك غير مقر له
~~باليد، مخافة أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله فيه، أو أمينه عليه من النزول
~~فيه، ويقول له لا أدري صدق ما تدعيه من شرائه، فإن نزل فيه وصار بيده على
~~الوجهين، فاستحقه من مستحق، كانت مصيبة نزلت به على قول سحنون، وعلى ما في
~~سماع عيسى عن ابن القاسم من كتاب الاستحقاق خلاف قول أشهب في المجموعة، وقد
~~قيل إنه خلاف ما يقوم من سماع عبد الملك في كتاب الكفالة والحوالة من قول
~~ابن وهب وأشهب، وليس ذلك عندي بصحيح.
# وأما إذا كان مقرا له باليد غير مقر له بالملك، فعلى مذهب سحنون لا يلزم
~~البائع أن يحوزه ما باع منه، والصواب أن ذلك يلزمه على ما ذكرناه، للعلة
~~التي وصفناها. فإن استحق من يده شيء من ذلك وجب له هالرجوع بذلك على
~~البائع.
# وأما إذا كان غير مقر له باليد ولا بالملك، فلا اختلاف أنه يلزمه أن
~~يحوزه ما باعه منه، وينزله فيه، مخافة أن ينهض لقبض ذلك والنزول فيه،
~~فيمنعه منه مانع، فإن استحق من يده شيء من ذلك وجب له به الرجوع على البائع أيضا.
# وضمان ما يطرأ على ذلك بعد العقد، وإن كان قبل القبض في الوجوه كلها، من
~~غصب أو غرق أو هدم أو حرق، وما أشبه ذلك، فمن المبتاع، إلا على القول بأن
~~السلعة المبيعة في ضمان البائع وإن كان قبض الثمن وطال الأمر ما لم يقبضها
~~المبتاع، أو يدعوه البائع إلى قبضها فيأبى، وهو قول أشهب.

PageV01P141

# فللخروج من هذا الخلاف يقول الموثقون في وثائقهم: ونزل المبتاع فيما
~~ابتاع، وأبرأ البائع من درك الإنزال، لأنه بنزوله فيما ابتاع يسقط الضمان
~~عن البائع باتفاق، ولكل واحد من المتبايعين حق في الإنزال على صاحبه، إذا
~~دعا إليه وجب أن يحكم له به على البائع ليسقط عنه الضمان المختلف في لزومه
~~إياه، والمبتاع لا يجد السبيل إلى الرجوع عليه بما يستحق من يده. انتهى.
# وتأمل الكلام على ms43 الإنزال وصفته في أحكام ابن سهل وكتب الموثقين،
~~كالمجموعة والمتيطية وغيرهما.

### | AUTO قاعدة (94) من أخر ما وجب له عد مسلفا

# ومن ثم لم يجز له أن يأمره بصرفه، ولا أن يسلمه، لئلا يكون تأخيرا
~~بمنفعة، وإن أسلفه إلى نفسه، ففسخ دين في دين.

### | AUTO قاعدة (95) من عجل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا، ليقتضي من ذمته إذا حل

# الأجل، إلا في المقاصة، وهو المشهور، أو مؤديا، ولا تسلف ولا
# اقتضاء، وهو المنصوص، لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء
# وعليه صرف المؤجل، ومسألة الفرس في بيوع الآجال: أن يسلم PageV01P142 # فرسا في عشرة أثواب إلى أجل، ثم يشتريه بخمسة منها، ويسترد معه خمسة.
# قال في المدونة: لا يجوز، لأنه إن كان يساوي دون الخمسة فيدخله - ضع
~~وتعجل- أو فوقها- فحط الضمان وأزيدك-، ولأنه بيع بخمسة، والخمسة الأخرى سلف
~~من المعجل يأخذها من ذمته.

### | AUTO قاعدة (96) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي

# وعليه لو باع شجرا واستثنى ثمرتها، هل يعد من بيع المستثنى قبل قبضه أو
~~لا، قولان لمالك، ونص ابن عبد الحكم والأبهري الجواز، ولا ضمان ها هنا على
~~المشتري باتفاق، ومن استثنى من الثمرة كيلا فأجيح بما يعتبر، هل يوضع من
~~المستثنى بقدره أم لا، قولان.
# روى ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم أنه يحط، وبه أخذ ابن القاسم وأصبغ
~~بناء على أنه مشترى.
# وروى ابن وهب أنه لا يحط، بناء على أنه مبقي، وكأنه إنما باع من حائطه ما
~~بقي بعدما استثنى، لأن الذي استثناه أبقاه على ملكه.
# وإذا أكرى داره أو أرضه وفيها شجر، فاستثنى رب الدار والأرض منها شجرا
~~بأعيانها لنفسه، وأدخل ما عداه ف يالكراء، منعه ابن العطار، PageV01P143 # وأجازه ابن أبي زمنين، بناء على أن المستثنى مبيع أو مبقي.
# وإذا مات ما استثني منه معين هل يضمن المشتري أم لا، قولان على القاعدة،
~~فعلى أنه مبقي لا ضمان، وعلى أنه مبيع فالضمان، ولابن القاسم القولان.
# وغذا باع دارا واستثنى سكناها سنة فانهدمت، أو باع دابة واستثنى ركوبها
~~يومين ms44 فهلكت. قال مالك: لا ضمان للسكن والركوب، وقال أصبغ بالضمان بناء على
~~القاعدة.
# تنبيه:
# قال الشيخ أبو القاسم بن محرز: قول ابن القاسم هو الصواب ولا معنى لقول
~~أصبغ، ومذهب أصبغ يدل على أن المستثنى عنده على ملك المشتري، وهذا مما يعلم
~~بطلانه ضرورة، وذلك أن المشتري ما ملك قط المستثنى ولا بيع منه، إنما بيع
~~منه ما سواه فكيف يقال إنه ملكه، وأنه باعه حتى تكون عليه فيه عهدة، هذا لا
~~ينبغي لمن له تحصيل أن يذهب إليه، وهذا عندنا وهم من أصبغ رحمه الله تعالى،
~~ولو كان المستثنى يستوفى على ملك المشتري للزم في الصبرة إذا استثنى البائع
~~منها كيلا مثلا أن يكون ضمان ذلك الكيل من المشتري حتى يستوفيه البائع. هذا
~~ما لا يقول به أحد.
# وأما مسألة مالك في الذي استثني من ثمرته التي باع كيلا، وكراهيته في أحد
~~قوليه أن يبيع ما استثني حتى يكال له ويستوفيه، فإنما كرهه خوف الالتباس،
~~لئلا يراه من يعقد فيه بيعا لم يكتله، فيتوهم أنه يشتريه من المشتري، ولا
~~يعلم أصل المعاملة كيف كانت، ولعله ممن يقتدى به، فكرهه لذلك.

PageV01P144

# تنبيه ثان:
# قال ابن رشد رحمه الله تعالى: لم يختلف قول مالك رحمه الله، ولا قول أحد
~~من أصحابه فيما علمت، أنه لا يجوز بيع الأمة، ولا بيع شيء من الحيوان
~~واستثناء ما في بطنه، لأنهم رأوا البائع مبتاعا للجنين بما وضع من قيمة
~~الأم لمكان استثناء الجنين، فكأنه - على مذهبه ومذهبهم- بالثمن الذي سمى
~~وبالجنين الذي استثنى. وإن كان قد اختلف قوله وأقوالهم في المستثنى هل هو
~~مبقي على ملك البائع أو هو بمنزلة المشترى في غير مسألة.
# فيأتي على القول في المستثنى أنه مبقي على ملك البائع إجازة بيع الحامل
~~واستثناء ما في بطنها، وعلى هذا أجازه من أجازه من أهل العلم منهم الأوزاعي
~~والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود، وروي ذلك عن عبد الله بن
~~عمر- رضي الله عنه-، فإذا باع الرجل الحامل واستثنى ما في ms45 بطنها فهو على
~~مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة ومبتاع لما في بطنها في صفقة واحدة، فوجب أن
~~تكون البيعتان فاسدتين. انتهى.
# فتأمله مع ما لابن محرز. ولعل اتفاق المالكية على المنع في هذه حجة على
~~ابن محرز فيما تعقبه على أصبغ.

PageV01P145

### | AUTO قاعدة (97) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

# وعليه لو باع ثمرا بعد زهوه، ثم أقال منه بعد يبسه، فإن كانت حلا جاز،
~~لأنه على عين الشيء، وليس من بيع طعام واقتضاء غيره، وإن كانت ابتداء
~~امتنع، لأنه كاقتضاء طعام ثان من ثمن طعام، فلو فلس المشتري لجاز أخذ
~~اليابس اتفاقا، لبعد التهمة.
# وعليه جوازها في ذي الطبل والوظيف، وبالمنع قال ابن العطار وابن زرب،
~~وبالجواز قال ابن سعيد الهندي.
# وعليها أيضا ثبوت العهدة وعدمها، فعلى أنها كابتداء بيع فالعهدة، وعلى أن
~~لا، فلا.
# ولم يرتض الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى القول بوجوب
~~العهدة في الإقالة على القول بأنها كابتداء بيع، معتلا بأن هذا بيع قصد فيه
~~إلى المعروف، فلم يلحق بالعقود المقصود فيها المعاوضة على جهة المكايسة.
# تنبيه:
# الإقالة عندنا بيع من البيوع إلا في ثلاث مسائل: الإقالة في المرابحة،
~~والإقالة في الطعام، والإقالة في الشفعة.

PageV01P146

### | AUTO قاعدة (98) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

# وعليه من اشترى أمة على المواضعة، ثم ردها بعيب بعد خروجها من المواضعة،
~~هل يجب على المشتري أيضا مواضعتها كما وجب له ذلك أيضا على البائع، أم لا.
# ومن اشترى عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العبد، فاطلع على عيب فيه؛ فهل له
~~الرد على بائعه الكافر أم لا؟ قولان على القاعدة.
# ابن القاسم: نعم. أشهب وعبد الملك: لا، واختاره ابن حبيب، ومن رد المعيب
~~ثم تلف قبل القبض، ففي ضمانه قولان، فعلى أنه حل للبيع من أصله يكون الضمان
~~من البائع، وعلى أنه كابتداء بيع يعود الأمر إلى اعتبار تعلق الضمان بمجرد
~~العقد للبيع، أو بمجرد العقد مع اعتبار مضي إمكان ms46 التسليم بعده، إلى غير
~~هذا مما قيل فيه.
# وعليه أيضا رد السمسار الجعل، فعلى أنه نقض للبيع من أصله يرد، وهو مذهب
~~المدونة، وعلى أنه كابتداء بيع لا يرد.
# ومن باع سلعة من أهل الذمة في غير قطره ثم ردت عليه بعيب، في إعطائه
~~العشر قولان، بناء عليهما، وما في تفليس العتبية: إذا أوصي بخيار أمة في
~~عتقها وبيعها، فاختارت البيع، فبيعت ثم ردت بعيب، فأرادت الرجوع للعتق، هل
~~لها ذلك أم لا؟
# ابن وهب: نعم، وغيره: لا، بناء على القاعدة.

PageV01P147

# وعلى الماشية ترد بعيب، في بناء ربها بناء على ما تقدم، أو استقباله قولان.
# وعليه إذا حلف بعتق عبده إن كلم فلانا، ثم باعه، ثم كلمه، ثم رد بعيب، هل
~~يحنث بالكلام الواقع منه قبل أن يرد عليه، أو لا؟ قولان على القاعدة.
# وعليه إذا حاص البائع الغرماء في الفلس لفوات السلعة، ثم ردت بعيب.
# وعليه لو خالعها فتبين أن به عيب خيار، ففي رجوعها عليه قولان على
~~القاعدة.
# وعليه إذا لم يقم الشفيع بالشفعة حتى رد المبتاع الشقص بعيب، فعلى أنه
~~بيع فله الأخذ، وعلى أنه فسخ فلا.
# تنبيه:
# ضعف كون الرد بالعيب كابتداء بيع، فإنه لو كان كذلك لتوقف على رضى
~~البائع، ولوجبت الشفعة للشريك إذا رد المشتري بالبيع، ولوجبت العهدة فيه
~~إذا رد به، ولا يجب الجميع باتفاق، وإن قيل إن الرد بالعيب كابتداء بيع على
~~طريق ابن دحون، لا على طريق ابن رشد في حكايته الخلاف على القاعدة في
~~العهدتين معا: أعني عهدة الثلاث، وعهدة السنة، لكن قال المازري: هذا وإن
~~قيل فهو بيع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع إليه المبيع، فخرج على العقود
~~الاختيارية المقصود فيها المكايسة.

PageV01P148

# واستشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله باتفاقهم على أنه كابتداء بيع فيمن
~~ابتاع أمة بعبد، فأعتق الأمة ثم رد العبد بعيب- أنه لا يكون له نقض العتق،
~~وإنما يكون له قيمة الأمة. ويتطابق فقهاء الأمصار كأبي حنيفة ومالك
~~والشافعي وغيرهم على أنه لا يرد الغلة، حتى ms47 إن كثيرا من العلماء لينكر وجود
~~الخلاف، فقد قال الأبهري: لا خلاف بين أهل العلم أن الاغتلال للمشتري، ولا
~~يرده إذا رد بالعيب.
# وقال ابن الجهم: إذا آجر العبد بأجرة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو
~~قليل ثم رد بالعيب، فإنه لا يرد ما أخذ من إجازة أو إصداق، قال: ولا خلاف
~~بين الناس في هذا.
# وهكذا ذكر ابن داود أنه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضا، ولم يخالف في
~~ذلك إلا شريح وعبد الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي، ونقل المازري.
# تنبيه:
# للمشتري الغلة في خمسة مواضع: الرد بالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق،
~~والشفعة، والتفليس.
# قال المؤلف غفر الله له: وقد نظمتها فقلت: (رجز)
# ولا يرد مشتر غلة ما ... قد اشتراه فاحفظنه واعلما PageV01P149 # في الرد بالعيب والاستحقاق ... وفاسد البيع بلا شقاق
# وفلس وشفعة يا طالب ... مكملين عدة المطالب
# ففي المقدمات ذا مذكور ... وفي خليل مثله مشهور
# واختلف المشهور بماذا تكون الغلة للمشتري في هذه المواضع إن لم تفارق
~~الأصول، فاحفظها كما ضبطها بعضهم بهذه الحروف- تجد عفازا شسيا-.
# فالتاء من تجد للتفليس، والجيم للجذاذ، فالمشهور أنها لا تكون للمشتري في
~~التفليس إلا بالجذاذ، والعين والفاء من - عفازا - للرد بالعيب والبيع
~~الفاسد، والزاي للزهو، فالمشهور أنها لا ترد مع أصلها إذا أزهت ولم تجذ ولم
~~تيبس في الرد بالعيب، وفي البيع الفاسد، والشين والسين من - شسيا- للشفعة
~~والاستحقاق، والياء لليبس، فالمشهور أنها ترد مع أصولها وإن أزهت ما لم
~~تيبس في الشفعة والاستحقاق.

### | AUTO قاعدة (99) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

# وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهي منه أو من
~~البائع؟
# وفروعه كثيرة.

PageV01P150

### | AUTO قاعدة (100) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع

# اختلفوا فيه، وعليه هل يفوت بالتغير وفوات العين أو لا؟ ومنهم من يحكيه
~~في البيع الفاسد مطلقا.

### | AUTO قاعدة (101) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل ms48 أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

# وعليه من أسلم على أختين ولم يطأهما، فاختار إحداهما، فإن كان كالمنتقل
~~لزمه نصف صداق الأخرى، لأنه كالمطلق، وإلا لم يلزمه شيء.
# ومن غصب جارية ثم اشتراها وهي غائبة، فإن قلنا بالأول فلا تشترى إلا بما
~~تشترى به قيمتها، وهو قول أشهب، وإن قلنا بالثاني لم تراع القيمة، وهو ظاهر
~~الكتاب.
# ومن سرق شاة فذبحها فوجبت على السارق قيمتها لربها، فإنه لا يجوز لربها
~~أخذ شاة حية عن هذه القيمة، لأنه لما قدر على أخذ عين اللحم فعدل عنه إلى
~~أخذ شاة صار كبيع لحم بحيوان من جنسه، بناء على الانتقال، وأن حق المغصوب
~~منه متعلق بعين ما أتلفه الغاصب، ولو بنينا PageV01P151 # على عدم الانتقال وفرضنا أن حقه سقط في العين وإنما وجبت له القيمة- لم يمنع.
# ومن أسلم على عشرة نسوة لم يكن بني بكل واحدة منهن فاختار أربعا، هل
~~للبواقي نصف الصداق أم لا؟
# ومن غصب حليا فتعيب عنده واختار المغصوب منه القيمة، في جواز المصارفة
~~عليها قولان، فعلى الانتقال: لا يجوز صرف واحد منهما، وعلى أن لا: فيجوز،
~~وهو المشهور.
# ومن اشترى على اللزوم ثمر نخلة يختارها من نخلات.
# ومن وكله رجل على أن يسلم له في طعام أو غيره، فوكل غيره على ذلك، فإنه
~~لا يلزم الموكل ما فعله الوكيل الثاني، لكونه لم يلتزم ما عقد عليه، إلا
~~إذا فعله من أذن له فيه، وهو لم يأذن لوكيل الوكيل، فإذا قلنا للموكل
~~الخيار في نقض ما فعله الوكيل الثاني، فله النقض والإجازة إذا شعر به قبل
~~دفع رأس المال، أو بعده دفعه ولم يغب عليه من هو في يده ممن أسلم إليه، ولو
~~لم يشعر به إلا بعد أن غاب عليه المسلم إليه، فهل للموكل الإجازة أم لا؟
# منع ذلك في الكتاب، ورآه فسخ دين في دين، وقيل يجوز، والقولان على الأصل
~~والقاعدة.
# تنبيه:
# قال ابن عطية عند قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) قيل
~~الشراء هنا ms49 استعارة وتشبيه، لما تركوا الهدى وهو معرض لهم، ووقعوا بذلك في
~~الضلالة واختاروها، شبهوا بمن اشترى، فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم، إذ
~~كان لهم أخذه.

PageV01P152

# وبهذا المعنى تعلق مالك في منع أن يشتري الرجل ما تختلف آحاد جنسه، ولا
~~يجوز فيها التفاضل. انتهى.

### | AUTO قاعدة (102) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا

# وعليه من أخذ عن دينه دابة يركبها إلى موضع ما، أو عبدا يخدمه إلى أجل
~~ما، أو دارا يسكنها إلى أجل ما، أو ما تأخر جذاذه من الثمار والبقول، قال
~~ابن القاسم بالمنع، وهو المشهور، وقال أشهب وهو المنصوص واختيار ابن المواز
~~بالجواز، وقال به ابن القاسم مرة، واختلف فيه قول مالك.
# وعليه من أجر نفسه إلى ثلاث سنين بستين دينارا فقبضها ومر له حول، هل
~~يزكي السنين كلها بمضي حول واحد، لأن بقية الثلاث كالمقبوض، أو لا؟
# وعليه لو مات المكتري قبل حلول أجل الكراء، هل يحل الكراء بموته قبل
~~استيفاء السكنى أم لا؟ إلا أنه يلزم على طرده أن المكتري إذا شرع في السكنى
~~أو الركوب أنه يجب عليه نقد الكراء على قول أشهب، إن لم يكن عرف ولا شرط،
~~ولا نعلم من يقوله، ومن اكترى دابة مضمونة وشرع في ركوبها جاز تأخير النقد
~~على القول بأن قبض الأوائل كقبض الأواخر، وعلى أن لا فلا لأنه ابتداء دين
~~بدين، وكذلك إن هلكت المعينة في بعض الطريق واتفقا على دابة أخرى وقد انتقد
~~الكراء لم يجز PageV01P153 # عند ابن القاسم، لأنه فسخ دين في دين، إذ بقية الكراء قد صار دينا على رب
~~الدابة، فلا يصلح أن يدفع فيه كراء دابة، وجاز عند أشهب.
# وإن لم ينتقدجاز باتفاق إذا علما ما يخص ما بقي من المسافة.
# تنبيهان:
# الأول: قول ابن القاسم بالمنع في هذه مقيد بما إذا لم يكن في مفازة، وأما
~~إن كان فهيا أو في محل لا يجد الكراء فيه فإنه يجوز ms50 للضرورة، قال ابن حبيب
~~كما يجوز للمضطر أكل الميتة. انظر رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب جامع
~~البيوع.
# الثاني: كان الشيخ أبو محمد عبد الحميد الصائغ رحمه الله تعالى يشير إلى
~~التردد في إجراء من اكترى دارا مدة معلومة من مشتريها، فأتى مستحق فاستحقها
~~بعد أن مضى بعض مدة الكراء- على هذا الأصل في كراء ما بقي من المدة، هل
~~يكون للمشتري المكري المستحق من يده، أو للمستحق، لأجل أنه إذا أكرى
~~المشتري الدار وانتقد الكراء وهي مأمونة صارت بقية السنة كالمقبوضة؟ كما
~~قالوا في أرض النيل إذا رويت إن المنافع كالمقبوضة، وإذا كانت بقية السنة
~~في الدار المأمونة كالمقبوض منافعها، صار ذلك كما لو أتى المستحق وقد انقضت
~~جميع السنة.
# قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه هالله: وهذا الذي تردد فيه بعيد،
~~كما تقتضيه جميع روايات المذهب في أحكام أخر، مثل لو أكرى داره خمس سنين
~~بخمسين دينارا، هل يزكي الخمسين كلها إذا مضى حول واحد، لأن بقية الخمس
~~سنين كالمقبوض، ولا خلاف أن السنين كلها لو انقضت لوجبت زكاة الخمسين
~~دينارا؟ لجواز أن تنهدم الدار فيجب رد بعض ما انتقد PageV01P154 # من الكراء، ففي مثله يحسن الخلاف فيما بين المكتري والمكري وأما المستحق
~~فلم يختلف فيه أنه من يوم الاستحقاق ملك المنافع التي توجد فيها بعد، وإذا
~~لم يختلف في ملكه لها لم يختلف في استحقاقه لما قابلها من النقد أو الكراء.

### | AUTO قاعدة (103) الضرورات تبيح المحظورات

# ومن ثم جاز للمضطر أكل الميتة، وشرب الخمر للغصة، ومال الغير، واختلف في
~~إباحتها للربا ونحوه، كالمسافر يأتي إلى دار الضرب بتبر فيدفعه وأجرة العمل
~~ويحسب ما نقص، ثم يأخذ في مقابلة الباقي مسكوكا، وكمسألة دار الإشقالة،
~~والسفاتج، والسايس بالسالم في المسغبة، والدقيق والكعك للحاج بمثله في بلد
~~آخر. قال مالك يتسلف ولا يشترط، والأخضر وقت الحصاد باليابس في المجاعات،
~~وبيع النجاسات، ثالثها المشهور يجوز ما اختلف في نجاسته لا ما أجمع عليه،
~~ومن ثم قيل المشتري أعذر فيها من البائع. ms51
# وأصله القياس على الرخص المباحة للضرورة، كالقرض والقراض والجعل والعرية
~~والشركة والمساقاة.

PageV01P155

### | AUTO قاعدة (104) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد

# وعليه من اكترى كراء مضمونا وليس العرف التقديم، ولا شرطاه فابن القاسم
~~يفسده وعبد الملك والمدنيون يصححونه.
# ومن اشترى الثمار قبل بدو الصلاح، ولم يشترط القطع ولا التبقية، فظاهر
~~المدونة الصحة، وقال العراقيون بالفساد.
# ومن ابتاع ثيابا وسمى لكل واحد ثمنا ولم يشترط الرجوع عند العيب
~~والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية. قال ابن القاسمورواه عن مالك وقال سجنون
~~وأصبغ: التسمية لغو والبيع صحيح، وروى ابن القاسم أيضا أن التسمية مراعاة،
~~والبيع فاسد.
# ومن باع سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة، أو آجره على أن يتجر له
~~بهذه المائة سنة، أو يرعى له غنما بعينها سنة، ولم يشترط الخلف ولا عدمه،
~~فابن القاسم على أصله في المبهم، وابن الماجشون وأشهب وابن حبيب وأصبغ
~~وسحنون يجيزون، والحكم يوجب الخلف عندهم.
# ومن استؤجر على حمل طعام إلى بلد كذا بنصفه ولم يشترط نقده في الحال ولا
~~تأخيره.

PageV01P156

### | AUTO قاعدة (105) الدعوى هل تتبعض أم لا

# وعليه من أقر بالطلاق وادعى أنه على شيء، وأنكرته، فقيل يلزمه الطلاق بعد
~~أن تحلف على ما قاله، وقيل القول قوله فيحلف ويستحق.
# ومن قال طلقت وأنا مجنون أو صغير. قال ابن القاسم: لا يلزم إذا علم أنه
~~مجنون، وألزمه اللخمي وسحنون، وأصله تبعيض الدعوة.
# ومن وجدا في بيت، فقالا نحن زوجان، وهما غير طارئين.
# ومن قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب: قول
~~العبد، وقال أشهب: السيد، كما لو قال أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة.

### | AUTO قاعدة (106) النهي هل يصير المنهي عنه كالعدم أم لا

# وعليه لو حلف ليتزوجن فنكح نكاحا فاسدا، في بره قولان، وقد تقدمت فروعه.

PageV01P157

### | AUTO قاعدة (107) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر

# ومن ثم جبر المحتكر على البيع، وجاز المسجد إذا ضاق، وجار الطريق
~~والساقية إذا أفسدهما السيل، وبيع الماء لمن به عطش، ms52 أو خاف على زرعه ومعه
~~الثمن، وصاحب الفدان في قرن الجبل إذا احتاج الناس إليه، وصاحب الجارية
~~والفرس يطلبهما السلطان، فإن لم يفعل جبر الناس، وخلع الحكمين، والأسير
~~الكافر يطلب شراءه من ربه من له أسير مسلم بيد العدو ليفديه، أو شرط عليه
~~الأسير في الفداء فامتنع من هو بيده.
# ومن تغليب أحد الضررين ثور وقع بين غصنين، أو دينار وقع في محبرة رجل، أو
~~دجاجة لقطت فصا، فيجبر صاحب القليل منهم على البيع لصاحب الكثير.
# وانظر مسألة الخوابي والأزيار، والجملين، والسنور، والجدار، وكذلك
~~السفينة إذا خافوا غرقها فإنها يرمى منها ما ثقل من المتاع، ويغرم أهل
~~السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع. وأصل الشريعة قضاء العامة
~~على الخاصة كما في هذه المسائل، ولهذا قال المالكية تباع الدواب العادية في
~~الزرع بموضع لا زرع فيه تتقى عليه، فإن تعذر تقدم إلى أصحابها أن يضمنوا ما
~~أصابت ليلا أو نهارا، وإلا فليلا، لأن عليهم حفظها [ليلا] لا نهارا، لأن
~~الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار.

PageV01P158

# وانظر المعيان والساحر والضارب على الخط.

### | AUTO قاعدة (108) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا

# اختلفوا فيه، ومن فروعه: سقوط الفخار من يد مقلبه إذا أخذ بغير إذن ربه
~~وتركه وهو ينظر إليه ويراه، هل يضمن أو لا؟ أو يضمن إذا عنف، أو أخذها من
~~غير مأخذها.
# ومنها: سقوط المكيال بعد امتلائه من يد المبتاع، وقد كال بغير إذن
~~البائع، وقلنا الكيل عليه، وهو حاضر ساكت.
# ومنها: إذا غرس في أرض شخص أو بنى فيها، أو غرس على مائه وهو ساكت، ثم
~~أراد المنع، فإن قلنا سكوته كالإذن جرى الأمر في ذلك على العارية المبهمة
~~في الجدار والعرصة، وإن قلنا ليس بإذن فله ذلك بعد أن يحلف، وفروعه في
~~المذهب كثيرة.
# قال ابن أبي زيد: وقد جعل أصحابنا السكوت كالإقرار في أمور، منها أن
~~يقول: قد راجعت فتسكت، ثم تدعي من الغد أن عدتها ms53 كانت قد انقضت، فلا قول
~~لها.

PageV01P159

# ومنها: من حاز شيئا يعرف لغيره، فباعه وهو يدعيه لنفسه، والآخر عالم ساكت
~~لا ينكر بيعه، فذاك يقطع دعواه.
# ومنها: أن تأتي ببينة إلى رجل فتقول اشهدوا لي أن عنده كذا وكذا وهو
~~ساكت، فذاك يلزمه.
# ومنها: مسألة الأيمان والنذور فيمن حلفه لزوجته أن لا يأذن لها إلا في
~~عيادة مريض، فخرجت بغير إذنه، لم يحنث. قالوا إلا أن يسكت بعدما رآها فإنه يحنث.
# ومنها: مسألة كتاب كراء الدور وألأرضين في الذي زرع أرض رجل بغير إذنه،
~~وهو عالم ولم ينكر ذلك عليه.
# ومنها: إذا اتجر العبد بمعرفة مولاه وعلمه ولا يغير ذلك ولا ينكره.
# ومنها: إذا علم الأب والوصي والسيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا.
# ومنها: إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم وطال ذلك، أو سكتوا حتى قسم الورثة
~~تركة الغريم، ولا مانع.
# ومنها: مسألة الابن الساكت.
# تنبيه:
# قال ابن رشد في كتاب الدعوى والصلح من البيان: لا خلاف أن السكوت ليس
~~برضا لأن الإنسان قد يسكت مع كونه غير راض، وإنما اختلف في السكوت هل هو
~~إذن أم لا، ورجح كونه ليس بإذنه، لقوله - عليه السلام- في البكر "إذنها
~~صماتها" فدل ذلك على أن ذلك خاص بها.

PageV01P160

# أبو محمد صالح: ولا يختلف في السكوت الكثير وإنما الخلاف في السكوت
~~القريب.
# ابن عبد السلام: الذي تدل عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما في نفس
~~الإنسان من غير النطق فإنه يقوم مقام النطق. نعم يقع الخلاف في المذهب في
~~فروع هل حصل فيها دلالة أم لا.

### | AUTO قاعدة (109) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة

# وعليه الخلاف في زكاة فطره، وإجبار على النكاح، واستبرائها إذا عجزت
~~وكانت تتصرف.
# وعليه من حلف بحرية عبده ليضربنه ثم لم يضربه حتى كاتبه، هل يبرأ أم لا؟
# ابن القاسم: يبرأ. أشهب: لا.
# وعليه من ظاهر من مكاتبته ثم عجزت، فإن قلنا بالأول فقد رجعت على ملك
~~مستأنف، فلا يلزمه الظهار، وإن قلنا بالثاني لزمه.
# وعليه ms54 الخلاف أيضا في غلة المكاتب إذا كان للتجارة، هل تلزم فيه الزكاة أم لا؟
# ومن عتق أمة مكاتبه ثم عجز، هل تعتق بذلك العتق الأول، أو تفتقر إلى
~~استئناف عتق آخر؟
# وعليه إذا أوصى بعتق عبده، أو أوصى به لرجل ثم كاتبه، ثم عجز في حياة
~~السيد، هل تعود فيه الوصية أم لا؟ قولان على القاعدة.

PageV01P161

# وعليه لو اشترى أحد الزوجين كتابة الآخر، هل يفسخ النكاح قبل العجز أم
~~لا، بناء على أنه ملك رقبته أم لا، فإن عجز انفسخ اتفاقا.
# وعليه من كاتب عبدا صار إليه في المقاسم، أو ابتاعه من دار الحرب وعلم
~~أنه لمسلم، وقلنا إن لربه أن يأخذه، فهل يحاسب بما أخذمن الكتابة أم لا؟
~~فإن قلنا إن الكتابة شراء رقبة كان للمستحق أن يحاسب المشتري بقدر ما أخذ
~~من الكتابة، وإن قلنا إنها شراء خدمة لم يحاسب فيما أخذ، ولم يكن للمستحق
~~أن يأخذه إلا بعد دفع الثمن.
# وعليه مكاتبة الكافر المسلم.
# وعليه أضيا إذا عجز وكان قبل الكتابة مأذونا له، هل يبقى على ما كان عليه
~~من الإذن، أو يعود محجورا عليه؟ وهل يعود منتزع المال، أو لا؟
# تنبيه:
# لم يختلفوا فيما علمت فيمن قال: إن كلمت فلانا فعبدي حر، فكاتبه، ثم كلم
~~فلانا- أنه يعتق عليه، وهو نص العتق الأول من الكتاب. والجاري على أن
~~الكتاب شراء رقبة ألا عتق، كما لو باعه ثم كلم فلانا. إلا أن يفرق
~~بالاحتياط للعتق، ومراعاة للقول بأن الكتابة شراء خدمة.
# وانظر إذا مثل بعبد مكاتبه ثم عجز بعد أن أدى السيد إرش الجناية للمكاتب،
~~وانظر إذا وطئ أمة مكاتبه ثم عجز بعد، هل يحد أم لا؟

PageV01P162

### | AUTO قاعدة (110) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع

# وعليه كتابة المأذون والمديان والمريض والمكاتب والأب والوصي، فعلى أنها
~~من ناحية العتق فلا تجوز كتابة واحد منهم، وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز،
~~ولم يختلفوا في عدم جواز مكاتبة أحد المتفاوضين عبد التجارة، ورأوها من
~~ناحية العتق، والجاري ms55 على أنها بيع الجواز واللزوم.
# وعليه لزوم كتاب الذمي عبده، فعلى العتق لا تلزم، وعلى البيع تلزم.
# تنبيه:
# قال الشيخ أبو الحسن اللخمي رحمه الله تعالى: أما إن كانت الكتابة على
~~الخراج أو ما قاربه فهي من ناحية العتق، والعتق بابه باب الهبات وما لم
~~يخرج على عوض، فله الرجوع عنه، ولا يجبر على الوفاء به، وإن كان أكثر من
~~الخراج بالشيء الكثير كانت من ناحية البياعات والمعاوضات، فيحكم بينهم إذا
~~امتنع السيد من الوفاء كما يحكم في البيع.

### | AUTO قاعدة (111) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

# وعليه إذا اشترى أحد الورثة قدر ماله من الحلي وكتبه على نفسه وتفاصلوا،
~~فإن قلنا بالتمييز جاز، وإن قلنا بالبيع امتنع، لتراخي المحاسبة.
# قال في الكتابة: ولأنه لو تلف بقية المال لرجع على المشتري فيما أخذ.

PageV01P163

# وعليه أيضا قسم الورثة أضحية مورثهم وانتفاعهم بها شركة، وجواز قسمها
~~رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك وعيسى عن ابن القاسم، ومنعه في كتاب محمد.
# وعليه أيضا قسمة الشريكين ما ملكاه من معدن الذهب أو الفضة كيلا، فإن
~~قلنا إنها بيع من البيوع، فيحاذر فيه الوقوع في الربا، لأنه قد يصفو
~~لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو للآخر أو أقل، وإن قلنا إنها تمييز حق
~~فيتساهل في ذلك.

### | AUTO قاعدة (112) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

# اختلفوا فيه، والمشهور الأول، وعليه من ابتاع شقصا من دار وعروضا صفقة،
~~والشقص جل الصفقة، هل للمبتاع رد العرض على البائع إذا أخذ الشفيع بالشفعة،
~~لاستحقاق جل صفقته، بناء على أنها استحقاق، أو لا، لأنها بيع مبتدأ؟
# وعليه أيضا هل يشفع قبل معرفة ما ينوب الشقص من الثمن أم لا؟ فعلى أنها
~~بيع، لا، وعلى أنها استحقاق، نعم، وهذا اختيار اللخمي، وأول اختيار عبد الحق.
# وعليه لو اختلعت لزوجها بشقص، هل للشفيع الشفعة قبل معرفة القيمة أم لا.
# وعليه من ابتاع دارا ثم استحق شقص منها بعد أن نقضها المبتاع وباع PageV01P164 # النقض، هل يفوت النقض بالبيع ويأخذ الشفيع الشفعة بما ms56 ينوبها من الثمن،
~~أو لا تفوت الأنقاض بالبيع، وللشفيع أخذها بالشفعة من يد مشتريها من مشتري
~~الدار الناقض لها؟
# فعلى أنها بيع تفوت الأنقاض بالبيع، وعلى أنها استحقاق لا تفوق بالبيع
~~وعليه من ابتاع شقصا قد بذره البائع، هل يدخل البذر في الشفعة، وهو الأصح،
~~أو لا؟ وكذا إن بذره المبتاع ولم ينبت، فعلى أنها بيع فللشفيع، وعلى أنها
~~استحقاق فللمبتاع.
# وعليه الوصي إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره، والأخذ نظر.
# تنبيه:
# قالوا: ولا يلزم المفلس أن يشفع وإن كان في الأخذ بالشفعة ربح، لأنه تكسب
~~وتجر وهو غير لازم، ولأنه تلزمه العهدة بالشفعة.
# والجاري على أنها استحقاق اللزوم فانظره.

### | AUTO قاعدة (113) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

# وعليه خلاف ابن المواز وابن القاسم في وجوب الأجرة إذا ثبت ضياع المصنوع.

### | AUTO قاعدة (114) الأصل بقاء ما كان على ما كان

# فإذا اختلفا في القبض فالقول قول البائع في الثمن، والمبتاع في PageV01P165 # المثمون، إلا أن يبين بنحو البقل واللحم مما العادة فيه سرعة القبض، فإن
~~القول قوله عند مالك في دفع الثمن، فإن قبض ولم يبن فقولان للمالكية، أو
~~يأتي من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه، أو ما ينكر مثله في ذلك البيع،
~~فالقول قول المشتري في دفع الثمن عندهم أيضا، ويرجع في قبض المثمون إلى
~~العادة، وإذا اختلفا في انقضاء الأجل وانقطاع الخيار، فالقول قول مشترطه
~~إلا بقول أو فعل يدل على إسقاطه، فإن احتمل، فالأصل البقاء.
# وكذلك إذا اختلف البائع والمبتاع في مضي أمد العهدة فإن فيه قولين، :
# أحدهما تصديق البائع، لأن المشتري يحاول نقض بيع قد انعقد.
# والآخر أن القول قول المشتري، استصحابا للأصل، وهو كون الضمان من البائع.
# وكذلك لو باع عبدا فتبرأ في العقد من الإباق، ففيه قولان:
# أحدهما أن إثبات خروجه سالما من العهدة على البائع، استصحابا لحال
~~الضمان، وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة.
# والثاني أن على المشتري إثبات ms57 أنه قد هلك في العهدة، وبه أخذ ابن القاسم.
# وكذلك لو اختلف المتبايعان في عبد بيع بالخيار، هل مات في أيام الخيار أو
~~بعد ذهابها؟ ففيه أيضا قولان سببهما استصحاب حال كون البيع منعقدا، أو
~~استصحاب حال ثبوت الضمان.
# وكذلك لو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع، وتداعيا في قدم البيع وحدوثه، إن
~~القول قول المشتري، في التاريخ، استصحابا لعدم عقده، وقيل القول قول
~~البائع، استصحابا لكون البيع منعقدا فلا ينقض بالدعوى.

PageV01P166

# وكذلك لو زعم المشتري على رؤية متقدمة أن المبيع تغير عن حالته الأولى
~~إلى ما هو أدون، فقال ابن القاسم القول قول البائع، وقال أشهب القول قول
~~المشتري، بناء على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل براءة ذمة
~~المشتري من الثمن.

### | AUTO قاعدة (115) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

# وعليه من عليه السقي والزكاة، والأصل كونها على ملك المعطي إلا أن تثبت
~~عادة فتكون على المعطي.

### | AUTO قاعدة (116) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور

# وعليه الركاز والحجارة المدفونة والزرع الكامن، بخلاف المخلوق فإنها
~~تندرج في لفظ الأرض، والزرع الظاهر فإنه لا يندرج كمأبور الثمار.
# تنبيه:
# من ملك أرضا ملك أعلاها ما أمكن، ولم يخرج عنه إلا إخراج الرواشين
~~والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين، إذا لم تكن منسدة الأسفل، لأن
~~الأفنية هي بقية الموات الذي كان قابلا للإحياء، وإنما منع فيه PageV01P167 # الإحياء لضرورة السلوك، وربط الدواب، وغير ذلك، ولا ضرورة في الهواء
~~فيبقى على حاله مباحا في السكة النافذة.

### | AUTO قاعدة (117) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

# وعليه من أنكح ابنه البالغ وهو ساكت، حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك،
~~فاستخلف أنه لم يرض، فنكل، فإن قلنا كالشاهدين لزمه النكاح، وعليه نصف
~~الصداق، وإلا لم يلزمه. وعليه أيضا لزوم اليمين لمن قضي له من الزوجين بما
~~يعرف أنه له، ومن قضي له بالجدار للقمط والعقود والطاقات ومغارز الخشب
~~ووجوه الحيطان، ومعرفة العفاص والوكاء في اللقطة، وإرخاء الستر ms58 مع التنازع
~~في المسيس، والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، وتعلق المرأة بالرجل وهي
~~تدمي، هل لها صداق، أو لا صداق لها؟ وإن كان أشر من عبد الله الأزرق في
~~زمانه، ثم هل بيمين أو بغير يمين، قولان على القاعدة. واليد مع مجرد
~~الدعوى، أو مع تكافؤ البينات ونكول المدعى عليه، وبني هذا أيضا على الخلاف
~~في النكول هل هو كالإقرار، أو لا.
# تنبيه:
# قال بعضهم: العادة عند مالك كالشرط تقيد المطلق وتخصص PageV01P168 # العام، وخالفه غيره، فإن ناقضت أصلا شرعيا كغلبة الفساد مع أصل الصحة
~~فقولان، وقد تختلف فيختلف لذلك ككفاءة المولى والعبد والفقير، لاختلاف
~~الأقاليم في كونه معرة أو لا.

### | AUTO قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين

# وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال.

### | AUTO قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

# وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير شريكه،
~~ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا.
# ومن غلبت عليه الخوارج فأخذوا زكاته أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانيا أم لا؟
~~، ومن باع نصف عبد يملك جميعه ثم استحق نصفه هل يجري الاستحقاق فيما بيع
~~وفيما بقي؟ أو إنما يقع الاستحقاق في الباقي والبيع منعقد في النصف المبيع؟
# ومن غصب جزءا مشاعا هل يتعين ذلك الجزء بالغصب، أو الغصب PageV01P169 # طرأ على الجميع؟ وكذلك من ارتهن جزءا مشاعا أو وهب له أو تصدق به عليه،
~~ولم يرفع الراهن ولا الواهب ولا المتصدق يده، هل يصح حوزه أم لا؟
# ومن ساق إلى زوجه نصف أملاكه مشاعا، ثم باع جزءا منها مشاعا أفتى ابن
~~القطان بأن البيع شائع في الجميع، وأن للمرأة أن ترجع في نصف المبيع.
# وأفتى ابن عتاب: إن كان الذي باع الزوج عن ملكه النصف فأقل فلا كلام لها
~~إلا في الشفعة، وإن كان أكثر من النصف مثل أن يبيع ثلاثة أرباع، فلها
~~الرجوع في الزائد على نصف المبيع، وما كان فعلى ms59 هذا الترتيب.
# تنبيه:
# على هذا الاختلاف جاء جواب الشيخ أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى
~~وغفر له.
# قال في غرائب الأحكام: سئل ابن أبي زيد عن دار بين رجلين مشاعة، فعدا على
~~أحدهما غاصب قاهر فغصبه نصيبه مشاعا، هل للآخر أن يكري نصيبه أو يبيعه أو
~~يقاسم فيه؟
# فأجاب: إنه لا سبيل إلى القسم فيه ما دام الأمر ممتنعا من الأحكام، وله
~~أن يبيع نصيبه أو يكريه.
# وقد اختلف في الكراء والثمن، هل للمغصوب منه فيه مدخل، فقيل إنه يدخل معه
~~فيه، إذ لا يتميز نصيب المغصوب منه، وقيل لا مدخل له معه، إذ غرض الغاصب
~~هذا دون هذا، وهذا أشبه بالقياس.

PageV01P170

# تنبيه ثان:
# لم يزل نكير الشيوخ يشتد على الشيخ أبي الحسن الصغير في قوله: لم أقف على
~~نص في مسألة الغاصب إلا ما يستقرأ من هذه النظائر، فإنها في أسئلة القفصي،
~~وذكر فيها قولين، وأن الصحيح لا يمتاز.
# والقياس عند أبي محمد الامتياز، وبعد وقوفك على هذا، لا يخفى عليك ما على
~~الشيخ أبي الحسن رحمه الله من درك القصور، والله أعلم.

### | AUTO قاعدة (120) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

# وعليه من أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة.
~~ثانيها: يقبل في ضياعها دون الرد. ومن أنكر شيئا في الذمة، أو أنكر الدعوى
~~في الربع، أو ما يفضي إلى الحدود ثم رجع عن إنكاره لأمر دعاه، وأقام عليه
~~بينة. ثالثها: يقبل منه في الحدود دون غيرها، ورابعها: في الأصول دون
~~الديون وغيرها من المنقولات.
# ومن شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته، والشريك موسر، هل يكون نصيب الشاهد
~~حرا، لأنه أقر أن ما له على الشريك المعتق قيمته؟ أو لا يكون حرا، قولان في
~~المدونة، وهما على القاعدة.
# ومن أقر أو شهد أن أباه أعتق هذا العبد في صحته، أو في مرضه والثلث
~~يحمله، والورثة منكرون - لم تجز شهادته ولا إقراره، ولا يقوم عليه PageV01P171 # إذ لم يعتق، وجميعه رقيق، وهل له ms60 استخدامه في يومه أو لا؟ قولان على
~~القاعدة.
# والشريكان في العبد يحلف أحدهما بحريته: إن كان دخل المسجد، ويحلف الآخر
~~لقد دخل، فإن قلنا مضمن الإقرار كصريحه عتق عليهما إن كانا موسرين، لأن كل
~~واحد منهما يقطع بحنث صاحبه وإنما له عليه قيمة حصته، وإن قلنا إن مضمن
~~الإقرار ليس كصريحه فلا عتق، وهو المشهور في هذه.

### | AUTO قاعدة (121) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية

# وعليه كراؤها بما تنبت غير الخشب، وبالطعام مطلقا.

### | AUTO قاعدة (122) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن

# أم لا يتناول إلا الظاهر فقط وهو الصحيح
# وعليه إذا قضي للمطلقة بالنفقة لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، في نقض
~~القضاء قولان.
# وعليه من أوصي له بنفقة عمره، فدفعت له نفقة سبعين سنة بالتعمير، ثم زاد
~~عليها عمره، في نقض القضاء ورجوعه على الورثة، أو على أهل الوصايا - قولان
~~لأشهب وابن القاسم.

PageV01P172

# وعليه لو كان مال السيد مأمونا أضعاف قيمة المدبر والموصى بعتقه، وقلنا
~~بحريتهما بنفس الموت، من غير نظر في الثلث ثم أجيح المال بعد ذلك، ففي
~~إمضاء العتق ونقضه قولان لابن القاسم وأشهب.
# وعليه إذا أسلم عبد النصراني، وسيده بعيد الغيبة، فباعه السلطان ثم قدم،
~~فأثبت أنه أسلم قبله.
# فقال في الكتاب ينقض البيع، وإن عتق نقض عتقه.
# ومن ابتاع أمة ولم يعلم بعيبها حتى كاتبها، فأخذ قيمة العيب ثم عجزت.
# قال بعض القرويين ذلك حكم مضى.
# وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باعه بمثل الثمن فأكثر، ثم رجع إليه بشراء أو
~~ميراث أو هبة، وهو بحاله لم يتغير، فأراد رده بالعيب على بائعه، وقد كان
~~حكم عليه قبل أن يرجع عليه ألا يرجع بشيء، لخروجه من يده بالبيع بمثل الثمن
~~فأكثر. وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باع نصفه من أجنبي، ثم علم بالعيب، فاختار
~~البائع أن يغرم نصف قيمة العيب، ثم بعد غرمه بنصف القيمة رجع العبد إلى يد
~~المشتري، هل للبائع أن يقول إنما غرمت لك نصف قيمة العبد لتبعيض العبد، وهو
~~الآن قد صار ms61 في يدك جميعه، فإن شئت فرد إلي جميعه وخذ ثمنك، أو احبس ورد
~~علي نصف قيمة العيب التي أخذت مني.
# وللمشتري أيضا أن يفعل ذلك وإن أباه البائع؟ أو حكم مضى ليس لأحدهما
~~نقضه، في ذلك قولان.
# وعليه من ابتاع عبدا بالبراءة من الإباق فأبق في الثلاث، وقلنا ضمانه من
~~البائع حتى يخرج من الثلاث سالما، فترادا الثمن بعد الاستيفاء، ثم PageV01P173 # وجد العبد، هل يرجع إلى ما كشف الغيب ويلزم المشتري، ولا ينقض البيع؟ أو
~~يلزم البائع، وقد انتقض البيع، قولان للخمي ومحمد، وهما على القاعدة.

### | AUTO قاعدة (123) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه

# تحقيق، والتوقع كالإيقان، أو لا، لأنه نفذ. قولان للمالكية
# وعليها الزرع يغرم قيمته، ثم يعود، والسن يغرم عقلها ثم تنبت، والعين
~~يغرم قيمتها ثم توجد، وعليه لو انقطع ماء الرحى المكتراة ففاسخه الكراء وهو
~~يرى أنه لا يعود عن قرب، فعاد، هل يمضي الفسخ كحكم مضى، أو ترجع الإجارة
~~على حالها؟
# واستحسن اللخمي أن تعود للخطأ في التقدير، وقد مرت نظائرها أول الكتاب.

### | AUTO قاعدة (124) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا

# وعليه الخلاف في حد المكره على الزنا، ثالثها حد، بخلاف المكرهة.

PageV01P174

### | AUTO قاعدة (125) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

# ومن ثم إذا جعل رقبة العبد صداقا لزوجته فسد النكاح، لأن صحة كونه صداقا
~~يلزم منه ملكها له، ويلزم منه فسخ النكاح، ويلزم من فسخه ارتفاع الصداق،
~~لأنه قبل البناء، ويلزم منه عدم كونه صداقا.
# وإذا زوج عبده من حرة بصداق ضمنه لها، ثم باع منها العبد بالصداق قبل
~~الدخول، فإنه لا يصح البيع، لأنه لو صح لملكت زوجها، ولو ملكته لفسخ
~~النكاح، ولو فسخ لسقط مهرها، وإذا سقط المهر بطل البيع.
# وإذا أعتق عبديه فادعاهما غيره، فشهد له العبدان. قال مالك لا تقبل
~~شهادتهما، لأنه لو قبلناها لصارا رقيقين، وبالرق تبطل الشهادة، فلو صحت
~~لبطلت، فتبطل. وإذا زوج أمته وقبض صداقها وتصرف فيه، ثم أعتقها قبل البناء
~~فلا ms62 خيار لها، لأن ثبوت الخيار يرفعه، إذ لو اختارت لسقط الصداق، وإذا سقط
~~بطل عتقها بصيرورة السيد مدينا، وإذا بطل عتقها بطل خيارها.
# وإذا عدله رجلان فلا يجوز له تجريحه أحدهما مع غيره بجرحة قديمة قبل
~~تعديله، لأن في ذلك إبطال تعديله.
# وإذا توفي وله أمة حامل وعبدان، فورثه عاصب، فيعتق العاصب العبدين، وتلد
~~الأمة ابنا ذكرا، فيشهد العبدان بعد عتقهما أن الأمة كانت حاملا من سيدها
~~المتوفي، فإن شهادتهما لا تجوز، لأن في إجاز شهادتهما إبطال عتقهما. وإذا
~~اشترى اثنان عقارا دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه، لأنها لو وجبت
~~لأحدهما لوجبت للآخر، ولو وجبت لهما، لزم ألا تجب لهما.
# وإذا شهد رجل مع آخر على عتق عبد فعتق، وقبلت شهادتهما، وشهد ذلك الرجل
~~مرة أخرى فردت شهادته بجرحة، فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة، فلا تقبل
~~شهادته، لأنه إن قبلت شهادته ثبتت جرحة الشاهد، فإذا PageV01P175 # ثبتت جرحة الشاهد بطل عتق العبد، وإذا بطل سقطت شهادته، وإذا سقطت لم يصح
~~تجريحه للشاهد، وإذا لم يصح تجريحه ثبتت شهادته، وإذا ثبتت صح عتق العبد،
~~وإذا صح عتقه صحت شهادته، وإذا صحت صح تجريحه، ودارت المسألة أبدا.
# وإذا قال متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وهي الملقبة بالسريجية.
# قال تاج الدين: وقد كثرت فيها التصانيف، واشتهر إشكالها من زمن زيد بن
~~ثابت - رضي الله عنه-، وقيل الشافعي، وقيل المزني، وقيل ابن سريج، وأخطأ من
~~ظنها من مولدات ابن الحداد، وإن كانت في فروعه، فليس كل ما في فروعه مما
~~ولده، وإنما نسبت لابن سريج لقوله هو ودهماء الشافعية: لا يلزمه شيء، لأنه
~~لو وقع لوقع مشروطه وهو تقديم الثلاث، ولو وقع مشروطه لمنع وقوعه، لأن
~~الثلاث تمنع ما بعدها. ومذهبنا أن قوله: قبله - لغو، فيقع عليه مباشرة،
~~وتمام الثلاث من المعلق. قال الأستاذ الطرطوشي: وهو الذي نختاره.
# تعريف وبيان:
# ابن سريج هذا هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي المذهب، يلقب
~~بالباز الأشهب.

PageV01P176

# قال ابن خلكان فهرست كتبه تشتمل ms63 على أربعمائة مصنف. قام لنصرة المذهب
~~الشافعي، وعنه انتشر مذهب الشافعي في جميع آفاق الأرض.
# وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه
~~دون دقائقه.
# وقال الشيخ فتح الدين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله
~~يبعث على رأس كل مائة من يجدد لهذه الأمة دينها": بعث الله على رأس المئة
~~الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى الثانية الشافعي، وعلى رأس المئة الثالثة
~~أبا العباس بن سريج، وعلى رأس المئة الرابعة أبا حامد الإسفراييني، وعلى
~~رأس المئة الخامسة أبا حامد الغزالي، وعلى رأس المئة السادسة الإمام فخر
~~الدين الرازي وعلى رأس المئة السابعة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، قال
~~ابن خلكان: وكان الشيخ أبو العباس بن سريج رحمه الله تعالى يناظر أبا بكر
~~محمد بن داود بن علي الظاهري.
# قال له أبو بكر يوما: أبلعني ريقي قال: أبلعتك دجلة، وقال له يوما:

PageV01P177

# أمهلني ساعة، قال أمهلتك إلى أن تقوم الساعة، وقال له يوما: أجيئك من
~~الرجل فتجيئني من الرأس، فقال: هكذا عادة البقر إذا حفيت أظلافها دهنت
~~قرونها.
# واجتمعوا يوما في مجلس الوزير ابن الجراح فتناظرا في الإيلاء، فقال ابن
~~سريج أنت بقولك: من كثرت لحظاته دامت حسراته - أبصر منك بالكلام في
~~الإيلاء، فقال له أبو بكر: لأن قلت ذلك فإني أقول: (طويل)
# أنزه في روض المحاسن مقلتي ... وأمنع نفسي أن تنال محرما
# وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه ... يصب على الصخر الأصم تهدما
# وينطق طرفي عن مترجم خاطري ... فلولا اختلاسي رده لتكلما
# رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم ... فما أن أرى حبا صحيحا مسلما
# فقال له ابن سريج: ولم تفخر علي، ولو شئت أنا أيضا لقلت: (كامل)
# ومسامر بالغنج من لحظاته ... قد بت أمنعه لذيذ سناته
# صبا بحسن حديثه وعتابه ... وأكرر الألحاظ في وجناته
# حتى إذا ما الصبح لاح عموده ... ولى بخاتم ربه وبراته
# فقال أبو بكر: يحفظ الوزير هذا عليه حتى يقيم شاهدي عدل أنه ولى بخاتم
~~ربه ms64 وبراءته، فقال أبو العباس: يلزمني في ذلك ما يلزمك في قولك:
# أنزه في روض المحاسن مقلتي ... وأمنع نفسي أن تنال محرما
# فضحك الوزير وقال: لقد جمعتما ظرفا ولطفا، وعلما وفهما.

PageV01P178

# وتوفي أبو بكر هذا رحمه الله تعالى في سنة سبع وتسعين ومائتين، وعمره
~~اثنان وأربعون سنة.
# ولما بلغت وفاته ابن سريج كان يكتب في كراس فرمى بيده وقال: مات من كنت
~~أتعب نفسي وأجهدها في الاشتغال بمناظرته ومقاومته ولما مات أبو أبي بكر:
~~داود بن علي الأصبهاني رحمه الله تعالى، وجلس في حلقته ولده أبو بكر هذا،
~~وكان على مذهب أبيه، استصغره أصحاب أبيه، فدسوا إليه من يسأله عن حد السكر،
~~ومتى يكون الإنسان سكرانا، فقال إذا غربت عنه الهموم، وباح بسره المكتوم،
~~واختل كلامه المنظوم ومشيه المعلوم. فعلموا موضعه من العلم واستحسنوا ذلك منه.
# وكان داود بن علي فيما ذكره القاضي ابن خلكان من العلم والدين والزهد
~~والورع بمكان. ذكر أنه كان يحضر مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر، وذكر ابن
~~سيد الناس أن البرذعي سار إلى الحج، فلما وصل إلى بغداد وجد داود الظاهري
~~في مجلسه، وهو يقول أجمعنا على أن بيع أم الولد قبل حملها جائز، فكذلك بعد
~~وضعها أخذا بالاستصحاب.
# فقال له البرذعي: أجمعنا على أن بيعها حالة العلوق لا يجوز، فكذلك بعده،
~~أخذا بالاستصحاب، فانقطع. قال فخرجت وأنا أستخير الله تعالى لتعليم العلم،
~~وتركت الحج لغلبة مذهب داود على غيره، فرأيت في المنام في تلك الليلة قارئا
~~يقرأ قوله تعالى: (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في
~~الأرض) فلما استيقظت، فإذا بصارخ: ألا إن داود الظاهري قد مات، فجلست للناس
~~وتركت الحج.

PageV01P179

# وقال بعض من قيد على رسالة الشيخ أبي محمد: زعم بعضهم الإجماع على المنع
~~من بيع أم الولد، وقدح فيه بعضهم، وكذلك بيعها حاملا من سيدها على ما حكى
~~البرذعي في احتجاجه السابق على داود، وقدح فيه أيضا بعضهم على قول من يجيز
~~بيع الحامل ويستثنى جنينها.
# قال المؤلف عفا الله ms65 عنه: رأيت في فصل استصحاب الحال من كتاب (أحكام
~~الفصول في أحكام الأصول) للقاضي الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد
~~بن أيوب الباجي رحمه الله تعالى عن داود بن علي الظاهري وأتباعه، ومحمد بن
~~سحنون وأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي: جواز الإقدام على بيعها، وبه تندفع
~~عندي حكاية من زعم الإجماع، والله تعالى أعلم.
# وإذا قلنا بمشهور المذهب ومعروفه، ووقع بيع أم الولد، فإنه يفسخ ويتحفظ
~~منه عليها، لئلا يعود إلى بيعها، ولا يمكن من السفر بها، وإن خيف عليها
~~وتعذر التحفظ أعتقت عليه كقول مالك فيمن باع زوجته: إنه لا يكون بيعها
~~طلاقا، وتطلق عليه إن خيف عليها ذلك.
# وفي مدارك القاضي أبي الفضل عياض، ومن نوادر ما أفتى به أبو عمر أحمد بن
~~عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي - في امرأة حرة بقرطبة لها ابنة
~~مملوكة صبية باعها مولاها من رجل خرج بها من قرطبة، وشكت أمها ذلك على أن
~~يمنع من إخراجها وتباع على مشتريها.
# وخالفه في ذلك القاضي ابن زرب وغيره من فقهاء وقته، وأخذ ابن أبي عامر
~~بقول ابن المكوي.

PageV01P180

# وذكر الشيخ أبو عبد الله المطي رحمه الله تعالى أنه وقف على حاشية في
~~رسالة الشيخ أبي محمد بخط من يعتد به أن علي بن زياد أمضى بيعها بعد
~~الوقوع.
# تنبيه:
# والبرذعي بسكون الراء هو أبو سعيد أحمد بن الحسن، والبرذعي الحنفي
~~الخراساني تلميذ أبي علي الدقاق. ذكره ابن سيد الناس الأندلسي وغيره، واشتد
~~نكير بعض الأشياخ على الزناتي شارح المدونة، وصاحب الحلل في قوله: إنه أبو
~~سعيد البراذعي وخطأه. وإنه لجدير بالتخطئة والإنكار، لأن أبا سعيد البراذعي
~~لم يكن في عصر داود، وإنما كان في الرابع من القرون، والظاهري رحمه الله
~~تعالى توفي ببغداد، وبها نشأ سنة سبعين ومائتين في ذي القعدة، وقيل في شهر
~~رمضان. ومولده بالكوفة سنة اثنتين وقيل سنة إحدى ومائتين.
# قال العبد المتوكل على المبدئ المعيد جامع هذا التلخيص الجامع المفيد،
~~الذي لا محيص لأعيان النجباء عنه ms66 ولا محيد، عبيد مولاه وشاكره على الذي
~~أولاه، أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، منحه الله
~~هداه، وألزمه تقواه: هذا نهاية ما قيدت مما إليه قصدت، وبه عدت، وإياه
~~أردت، وفيه اجتهدت، من القواعد المحكمة PageV01P181 # الكافية الجليلة النافعة الشافية. جمعتها لك ها هنا من أماكنها، وأبرزتها
~~من مكامنها على وفق ما سألت بل فوق ما أملت، والله سبحانه يدخلنا بفضله
~~وطوله في سعة رحمته، ويوسعنا بمنه وكرمه فضل عفوه ومغفرته. وهو المسؤول
~~سبحانه وتعالى أن يصل أخوتكم الكريمة في ذاته، وابتغاء مرضاته، وصلى الله
~~على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلاة
~~وسلاما نجدهما يوم شفاعته. ms67