######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : مختصر في علوم الحديث ¶ المؤلف : ¶ المحقق : ¶ الناشر :  ¶ مصدر الكتاب :

#META# cat: الحديث

#META# bkid: 252

#META# الكتاب: مختصر في علوم الحديث

#META# bkord: 94

#META# idx: 1

#META# iso: مختصر في علوم الحديث

#META# comp: 1

#META# bk: مختصر في علوم الحديث

#META# max: 29

#META# digitization_comments: مصدر الكتاب :

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم

# قال السيد العلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير: المقدمة الثانية
~~فيما لا يسع طالب الحديث جهله من علومه واصطلاحات أهله، وبيان مذهبنا فيه
~~مع زيادات فوائد وقواعد، يحتاج إليها الشيعي العدلي، ويناضل بها الخصوم في
~~المقام الجدلي.

# وقد اعتمدت في جمهور ذلك على ما ذكره مولانا عز الدين محمد بن إبراهيم في
~~(( مختصر نخبة الفكر ))، وفي كتابه (( تنقيح الأنظار في علوم الآثار )).

# وطريقي في كتب علوم الحديث مثل كتاب (( علوم الحديث )) للحافظ ابن
~~الصلاح، وكتاب (( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )) وشرحها(1) لمؤلفها
~~الحافظ ابن حجر، قراءة لجميعها على حي والدي رحمه الله بعد قراءة تقدمت مني
~~لبعضها وإجازة في بعض على الشيخ العالم المعروف بالغزولي(2)، القادم إلى
~~صنعاء في نيف وستين وثمانمائة، بقراءته على الحافظ ابن حجر.

# وفي كتاب (( مختصر النخبة ))، وكتاب (( التنقيح )) المذكورين قرأتهما على
~~والدي رحمه الله، وهو يرويهما عن مصنفهما رحمه الله تعالى.

# وأنا أسأل الله الإعانة والتوفيق والسلامة من وعثاء هذه الطريق فأقول:

# علوم الحديث: هي القواعد التي تعرف بها أحوال الحديث وأحوال رواته،
~~ومايتصل بذلك.

# [أقسام الحديث]

# [القسم الأول المعلوم]

# ثم الحديث إما أن تعلم صحته ب:

PageV01P001

# * كثرة رواته، كحديث الغدير، والمنزلة، وقتل عمار، وإمامة الحسنين، فهو:
~~(المتواتر)، وهو ضروري عند أئمتنا والجمهور، خلافا للبغدادية(1)،
~~والملاحمية(2)، وبعض الأشعرية، وتوقف الموسوي(3) والآمدي(4). ولا تنحصر تلك
~~الكثرة في عدد مخصوص، وأقلها خمسة في الأصح(5).

# * أو بقرائن تنضم إليه، كالإخبار لملك بموت ولد له مدنف(6) مع صراخ
~~وانتهاك حريم، ونحو ذلك، فهو: (المعلوم بالقرائن)، وأنكره الجمهور ويعز
~~وجوده في الشرع، وقيل: بل يعدم.

# * أو بالنظر وهو ما حكم بصحته المعصوم كالأمة أو العترة، فهو: (المتلقى
~~بالقبول)، ومختار أكثر أئمتنا وبعض الأصوليين والمحدثين أنه معلوم
~~كالمتواتر، لا مظنون، خلافا للجمهور ولبعض المتأخرين من علمائنا، وقال أبو
~~طالب: معلوم في ابتداء الأحكام، ولا ينسخ به المعلوم، وعليه يحمل إطلاق
~~الأولين.

# [القسم الثاني المظنون]

# وإن لم تعلم صحته فهو: الأحادي، وقد يظن صدقه، كخبر العدل، ms01 أو كذبه كخبر
~~الكذاب، أو يشك كالمجهول.

PageV01P002

# والعمل به(1) واجب؛ لحسن العمل بالظن عقلا. ولإجماع الصحابة المعلوم.
~~ولإرساله صلى الله عليه وآله وسلم الآحاد، وتقريره المسلمين على قبوله.
~~ولأن من رده من الإمامية والبغدادية والظاهرية والخوارج تمسكوا في رده
~~بالظن، وإنما فروا منه(2).

# ويعمل به في العملي مطلقا، لا في العلمي كالمسائل الإلهية، ولا في
~~العملية العلمية كأصول الشرائع، إلا مؤكدا(3)، خلافا لبعض المحدثين
~~والبكرية، فإن خالفهما(4) رد، إلا أن يمكن تأويله. واتفقوا على وجوب العمل
~~به في الفتوى والشهادة.

PageV01P003

# فإن رواه فوق اثنين فهو: (المشهور والمستفيض)، أو الإثنان فهو: (العزيز)،
~~أو الواحد فهو: (الغريب)(1)، فإن لم يوافقه غيره فهو: الفرد المطلق(2)، كمس
~~الذكر(3)، وإلا فهو: الفرد النسبي(4)، وإن وافقه(5) غيره فهو: المتابع، وإن
~~وجد متن يشبهه فهو: الشاهد، وتتبع الطرق لذلك(6) هو الإعتبار(7).

# [الصحيح]

# ثم الصحيح من الآحادي عند من لا يقبل المرسل : ما نقله مكلف عدل تام
~~الضبط، متصل السند، غير معل بعلة قادحه.

# والصحيح عند قابليه: ما نقله مكلف عدل غير مغفل، ولا قابل لمجهول، أو
~~نحوه، بصيغة الجزم(8).

PageV01P004

# والظاهر في صيغتي التمريض والبلاغ ونحوهما الإرسال(1)، وهي صيغة مالم يسم
~~فاعله، كيروي ويذكر وروي.

# ويتفاوت الصحيح بتفاوت صفاته(2)، ومن ثم قدم جمهور أصحابنا أحاديث
~~الأمالي(3)، والجامعين(4)، وجامع آل محمد(5) ونحوها من كتبنا، وقدم الفقهاء
~~البخاري ثم مسلم من كتبهم ونحوهما، عملا بالغالب عند الجهل، وإن كان في ذلك
~~ما ينزل عن الصحة عند المحدثين.

# [الحسن]

# فإن خف الضبط وكان له من جنسه تابع أو شاهد فهو: الحسن، وأدلة قبول
~~الآحاد تشمله، وإن انفرد (6) عند أئمتنا والجمهور، خلافا للبخاري وإن توبع.
~~وبكثرة طرقه يصح عند المجتهد(7).

# [الضعيف]

# ومالم يجتمع فيه صفات أيهما(8) فهو: الضعيف.

# [أحكام أخرى تتعلق بالحديث المقبول] PageV01P005 فإن وصف الحديث بالصحة والحسن معا، فقيل: باعتبار إسنادين. وقيل: باعتبار
~~اللغة والعرف. وقيل غير ذلك.

# وإن وصف بالغرابة والحسن فباعتبار رجال الإسناد، مثل أن يسند الحديث غير
~~واحد بإسناد حسن إلى أحد الحفاظ، لكن ذلك الحافظ ومن فوقه ms02 تفرد به، فهو عنه
~~إلى أسفل حسن غير غريب، ومنه إلى فوق حسن غريب.

# وزيادة رواة الصحيح والحسن مقبولة، مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق
~~منه، أو معلة.

# والمختار وفاقا للجمهور إمكان التصحيح في الأزمنة المتأخرة لمن قويت
~~معرفته، خلافا لابن الصلاح.

# فإن خولف الراوي في روايته مع القوة(1) فالراجح هو: المحفوظ، والمرجوح
~~هو: الشاذ، ومع الضعف الراجح هو المعروف، ومقابله هو المنكر.

# فأما اضطراب المتن، فغير قادح، كحديث الصوم (2) المروي عن عبدالله بن
~~عمر، فإنه مضطرب المتن لا السند.

# ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو: المحكم وغالبه: نص جلي، وظاهر،
~~ومفهوم لم تعارض.

# وإن عورض وأمكن الجمع(3) فهو: (مختلف الحديث)(4)، وتعرف كيفيته بأصول الفقه.

PageV01P006

# وإن لم يمكن وعلم التاريخ فهو: (الناسخ والمنسوخ)، ولأئمتنا وغيرهم فيه
~~مصنفات، ومن أحسن ما صنف فيه: كتاب الحازمي(1).

# وإلا فالترجيح إن أمكن، وإلا فالوقف.

# [المردود]

# * والمردود قد يكون كذبه معلوما عقلا ضرورة كمخالف قضية العقل المبتوتة
~~الضرورية، كقبح الظلم، وحسن شكر المنعم واستدلالا(2) كمخالفة قضية العقل
~~المبتوتة الإستدلالية، كخبر قضى بتشبيه أو تجوير، ولم يقبل تأويلا، وبذلك
~~يعلم أنه من وضع الحشوية.

# وليس من ذلك بعض أحاديث الصفات الثابتة بنقل الثقات في كتب الجميع،
~~لإمكان تأويلها على الأصح. ولا ما تعم به البلوى(3) كمس الذكر، خلافا لبعض
~~الحنفية. فأما مخالف قضية العقل المشروطة(4) كذبح البهائم فمقبول.

# أو سمعا ضرورة كمخالف أصول الشرائع، أو استدلالا كمخالف الإجماعين(5).

PageV01P007

# * جمهور المحدثين والظاهريه: ويرد ما سقط إسناده أو بعض منه. ثم الساقط إن
~~كان واحدا من أوله فهو:(المعلق) وقبل أكثرهم تعاليق الصحيحين المجزومة(1)،
~~وردها الأقلون. أو من آخره فهو: (المرسل). أو مما بينهما فإن كان اثنين مع
~~التوالي فهو: (المعضل)، وإلا فهو: (المنقطع)، ومدرك واضحه عدم التلاقي
~~ومعرفته(2) ثمرة تاريخ الوفيات . ومدرك خفيه العنعنة من المدلس(3). ورواية
~~المتعاصرين بعضهم من بعض من غير لقاء، ولذلك اشترط البخاري تحقق اللقاء ولو
~~مرة، واكتفى مسلم بعد العلم بانتفائه.

# أئمتنا والحنفية والمالكية: بل يقبل مطلقا، إذ هو إرسال سواء ms03 سقط الإسناد
~~أو بعض منه في أي موضع، وأدلة قبول الآحاد تشمله، ويحمل راويه على السلامة.
~~المنصور: ولمشاركته للمسند في علة القبول وهي: العدالة والضبط.

# * وقد يرد الحديث للطعن فيه بكذب الراوي في غير ما روى، بإقراره، أو
~~بالقرائن عامدا، وهو: (الموضوع)، وقد يطلق على غير العمد.

# وأسبابه: الإلحاد في الدين، أو تقرب إلى سلطان، أو انتصار لمذهب، أو
~~ترغيب، أو ترهيب، أو رواية بما يتوهم أنه المعنى، أو نحو ذلك.

# * وقد يرد لتهمة الراوي، وهو: (المتروك)، أو لفحش غلطه أو غفلته، وهو:
~~(المنكر) على رأي. أو لوهمه مع ثقته، فإن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق
~~فهو: (المعل)، وهو جنس يدخل تحته: الشاذ، والمنكر، والمضطرب، ويشبهه ما
~~ترده الحنفية بعدم شهرته مع عموم البلوى به، لكنه يصير كالمعل من غير بحث.
~~ومنه عند أصحابنا ما خالف مذهب الوصي الثابت بنقل صحيح.

PageV01P008

# * وقد يرد بالمخالفة، فإن كانت بتغيير السياق، مثل أن يذكر رجلا لم يذكر في
~~الإسناد في موضع رجل أسقطه من أهل الإسناد، إما لأنه عرض ذكر ذلك الرجل
~~المذكور بدلا عن الساقط في طرق الحديث، أو في حديث اشترك جماعة في روايته
~~بالجملة، وتفرد كل منهم بأمر، أو يكون بينهم اختلاف فيمن رووا عنه، أو نحو
~~ذلك، فهو: (مدرج الإسناد)، أو بإدراج موقوف بمرفوع، فهو: (مدرج المتن)، أو
~~بتقديم وتأخير، فهو: (المقلوب)، أو بزيادة راو فهو: (المزيد في متصل
~~الأسانيد)، أو بتغيير حرف مع بقاء السياق فهو: (المصحف المحرف).

# فأما الرد بمجرد مخالفة الراوي في المذهب فمردود، وهو في القدماء ومقلدي
~~المتأخرين كثير، سيما فيما يخالف مذاهب أئمتهم.

# وذكر الخبر كاملا أولى، وحذف بعضه لغير استهانة جائز، وفاقا لمن أجاز
~~الرواية بالمعنى، وقيل: ممتنع، إلا أن يرويه مرة أخرى بتمامه، فإن تطرق
~~إليه التهمة في اضظراب نقله، أو تعلق المحذوف بالمذكور تعلقا يغير معناه
~~امتنع الحذف، كالإستثناء والغاية.

# أئمتنا والجمهور: تجوز الرواية بالمعنى لمن يعلم مدلول الألفاظ ومقاصدها،
~~وما يخل بمعانيها، خلافا لبعض السلف والمحدثين والظاهرية، وقيل: تجوز لمن ms04
~~نسي اللفظ.

# ومتى خفي المعنى احتيج إلى بيانه، ويسمى ب:شرح الغريب، وبيان المشكل، ومن
~~أحسن موضوعاته: (( الفايق )) و(( النهاية )) (1).

PageV01P009

# * د يرد بجهالة الراوي، وهو: إما مجهول العدالة، ورده أئمتنا إلا مجهول
~~العترة، والجمهور إلا مجهول الصحابة، المنصور: أو التابعين.

# وقبله المرادي(1)، وابن زيد(2)، والقاضي في (( العمد )) (3)، والحنفية،
~~وابن فورك(4)، وغيرهم مطلقا، وهو أحد احتمالي أبي طالب، وأحد قولي المنصور بالله.

# ومبنى الخلاف على أن الأصل هل هو الفسق، أو العدالة، والظاهر أنه
~~الفسق،لأنه أكثر، ولطرو العدالة.

# وإما مجهول الضبط، فلا يقبل.

PageV01P010

# وإما مجهول الاسم أو النسب فيقبلان على الأصح، وللمحدثين في الجهالة اصطلاح
~~آخر، وأسباب يذكرونها، منها: أن تكثر نعوت الراوي فيذكر بغير ما اشتهر به
~~لغرض، وصنفوا فيه: (الموضح)(1)، أو يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وفيه:
~~(الوحدان)(2)، أو لايسمى إختصارا وفيه: (المبهمات)، ولا يقبلون التوثيق
~~المبهم، ولو بلفظ التعديل، وهو مقتضى قول من منع المرسل.

# فإن سمى المجهول وانفرد عنه واحد، فمجهول العين، فلا يقبلونه. والمختار
~~وفاقا للأصوليين : قبوله إذا وثق، فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق
~~فمجهول الحال، وهو: المستور.

# * وقد يرد المسلم بارتكاب الكبائر تصريحا، وهو إجماع، وشذ من قبل الصدوق
~~منهم، بناء على أن الكبيرة مظنة تهمة لا سلب أهليه.

# * وقد يرد بكون مساويه أكثر من محاسنه، وإن اجتنب الكبائر.

# * وقد يرد بالبدعة، الإمام الداعي(3): وهي إحداث مالم يثبت بدليل عقلي أو شرعي.

# وقد تكون بمكفر كالتشبيه، ومختار بعض أئمتنا الأصوليين وجمهور الفقهاء:
~~قبول المبتدع بذلك، خلافا لجمهور أئمتنا والمعتزلة والمحدثين. وعن القاسم
~~والهادي روايتان، وللمؤيد قولان، أظهرهما القبول.

PageV01P011

# وقد تكون بمفسق كالبغي مع التأويل مثل الخوارج، وفيه القولان المتقدمان،
~~والمختار قبوله إلا فيما يقوي بدعته، ولو داعية خلافا للمحدثين، ويستثنى من
~~كفار التأويل وفساقه عند قابليهم من يجوز الكذب، إن لم يقل بكفره وفسقه
~~صريحا كالسالمية(1) والكرامية(2) والخطابية(3).

# ولا يقبل من أظهر التأويل وأقواله وأفعاله تدل على تعمد مخالفة الحق،
~~كبعض البغاة على الوصي عليه السلام.

# وقد يكون بغيرهما(4) كالإرجاء، وتفضيل الأنبياء على ms05 الملائكة.

# ويقبل المبتدع بذلك، قيل: إجماعا.

# وكذا من أتى مظنونا من الفروع المختلف فيها مجتهدا أو مقلدا كشرب مالا
~~يسكر من النبيذ.

# * وقد يرد بسوء الحفظ، فإن كان لازما فهو ضعيف، ومنهم من يعرفه بالشاذ.

# ومتى كان خطاء سيء الحفظ [خطؤه] أكثر من صوابه رد عند أئمتنا والأصوليين،
~~وإن استويا قبل عند القاضي وابن زيد والشافعية، إلا أن يعلم سهوه فيه،
~~والمختار رده. وقال المنصور بالله والإمام يحيى وابن أبان(5): محل اجتهاد.
~~ورده المحدثون مطلقا.

PageV01P012

# وإن كان سوء الحفظ طاريا فهو: المختلط. قال المحدثون: وإذا توبع سيء الحفظ
~~والمستور والمرسل والمدلس بمعتبر صار حديثهم حسنا بالمجموع.

# ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو
~~حكما، من قوله أو فعله أو تقريره فهو: (المرفوع)، أو إلى صحابي كذلك فهو:
~~(الموقوف)، ويسمى كل منهما: المتصل والموصول.

# [الكلام على الصحابة]

# أئمتنا والمعتزلة: والصحابي: من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم متبعا له. ابن زيد: مع الرواية. قيل: ولم يخالفه بعد موته.

# المحدثون والفقهاء: من اجتمع به مؤمنا، للعمومات الواردة فيهم قرآنا
~~وسنة. ولا يفيدهم عندنا تعميما، إذ هي مخصوصة قطعا باتفاق الجميع بخروج
~~الخوارج ونحوهم ممن وقع الإجماع على ضلاله. قالوا: وإن لم تطل مجالسته ولم
~~يرو. ابن المسيب(1) : من أقام معه سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين.

# ومن ثمرات الخلاف معرفة فضل الصحابي، وغلبة الظن بصدقه، وانقراض العصر،
~~والإتفاق على قبول مرسله.

# أئمتنا والمعتزلة: وهم عدول إلا من ظهر فسقه، كمن قاتل الوصي عليه السلام
~~ولم يتب.

# جمهور المحدثين والفقهاء: عدول مطلقا، وما شجر بينهم فمبناه على
~~الاجتهاد. وقيل: إلى وقت الفتنة(2) فلا يقبل الداخلون فيها؛ لأن الفاسق غير معين.

# وقد تاب الناكثون على الأصح، لا القاسطون، وبعض المارقين، فأما المتوقفون
~~عنه(3) فلا يفسقون في الأصح، وإن قطع بخطئهم، وفي فسق قتلة عثمان وخذلته خلاف.

PageV01P013

# ثم الطريق إلى معرفة الصحابة: إما علمية، وهي: التواتر كما في كثير من
~~أكابر الصحابة، وأصاغرهم، أو ms06 ظنية وهي: الآحاد، ولو من جهته على الأصح.

# وإن انتهى الإسناد إلى التابعي كذلك من قوله أو فعله فهو: (المقطوع). ومن
~~دون التابعي فيه مثله(1)، ويقال للآخرين: الأثر.

# والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهر الإتصال، فإن قل عدده فإما أن يكون إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو: (العلو المطلق)، أو إلى إمام ذي صفة
~~علية كالصادق عليه السلام وشعبة فهو: (العلو النسبي)، وكلاهما مقصود مهم.

# وفيه(2): (الموافقة)، وهي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.

# و(البدل) وهو: الوصول إلى شيخ شيخه كذلك.

# و(المساواة) وهي: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، مع إسناد أحد
~~المصنفين.

# و(المصافحة) وهي: الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف.

# ويقابل العلو بأقسامه: النزول.

# فإن شارك الراوي من روى عنه في السن واللقى فهو: (الأقران).

# فإن روى كل منهما عن الآخر ف (المدبج).

# وإن روى عمن دونه ف (الأكابر) عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي
~~عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده كزيد بن علي (ع) وغيره من أئمتنا.

# وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو: (السابق واللاحق).

# وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين
~~المهمل.

PageV01P014

# وإن أنكر الأصل رواية الفرع فالمختار وفاقا للجمهور: أن ذلك لا يقدح في
~~قبولها مطلقا، كموته وجنونه. بعض المحدثين والحنفية: يقدح مطلقا. الشيخ
~~الحسن الرصاص(1): إن أنكرها ولم يدع العلم بعدمها قبلت، وإن أدعى العلم
~~بعدمها تعارضتا. الإمام يحيى والحفيد(2): محل اجتهاد.

# ولخوف النسيان من الفرع، والجحود من الأصل، كره قوم الرواية عن الأحياء،
~~وفيه: (من حدث ونسي)(3). وإذا اجتمعا(4) في شهادة لم ترد إتفاقا.

# وإذا اتفق الرواة في صيغ الأداء من قول أو فعل أو غيرهما من الحالات فهو:
~~(المسلسل).

# وصيغ الأداء من الصحابي ست(5) وهي:

# 1 سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أخبرني، أو حدثني، أو نحو ذلك
~~مما لا يتطرق إليه احتمال واسطة، وهو واجب القبول إتفاقا.

# 2 ثم: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms07 ونحوه، أئمتنا والجمهور:
~~والظاهر سماعه منه بلا واسطة، ويحتملها خلافا لبعض الفقهاء والأشعرية.

PageV01P015

# 3 ثم: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أو نهى عنه. أئمتنا
~~والجمهور: الظاهر سماعه منه بلا واسطة، ويحتملها خلافا للقاضي(1). الشيخ
~~[الحسن]: يحمل على ثبوته عنده بدليل قاطع من سماع أو تواتر(2). فأما إذا
~~قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أو نهانا عنه مع ذكر
~~المفعول، فذلك أظهر في سماعه منه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كونه حجة.
~~وقال داود(3): ليس بحجة حتى ينقل لفظه صلى الله عليه وآله وسلم . فأما قول
~~التابعي: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرسل.

# 4 ثم: أمرنا بكذا أو نهينا عنه. أئمتنا والجمهور: وهو حجة من نوع
~~المرفوع المسند، لظهوره في أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الآمر الناهي،
~~خلافا لبعض المحدثين والحنفية، لاحتمال أن يكون الآمر غيره من أكابر
~~الصحابة، وفي التابعي وجهان. وكذا أجب أو حرم ونحوهما من صيغ مالم يسم
~~فاعله. المنصور: كذلك بشرط أن لا يكون للاجتهاد في ذلك مسرح. الحفيد وغيره:
~~إن كان الصحابي من الأكابر كالعشرة فهو صلى الله عليه وآله وسلم الآمر
~~والناهي(4)، وإن كان من غيرهم فيحتمل.

# الإمام يحيى: إن كان بعد وفاته فكذلك(5)، وإن كان في حياته فهو الآمر صلى
~~الله عليه وآله وسلم.

PageV01P016

# 5 ثم: من السنة كذا، أو: السنة جارية بكذا. أئمتنا والجمهور: وهو كذلك
~~خلافا للكرخي(1) والصيرفي(2)، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياته صلى الله
~~عليه وآله وسلم أو بعد وفاته. الحفيد: يعتبر فيه ما تقدم(3). وكذا التابعي
~~إذا أطلق(4). وقيل: موقوف(5)، وهو أخير قولي الشافعي(6).

# 6 ثم: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، وهو حجة كذلك، خلافا لبعض المحدثين
~~والحنفية، لظهور قوله: كنا. في أنهم فعلوه في زمانه صلى الله عليه وآله
~~وسلم، واطلع عليه ولم ينكر، فهو من نوع المرفوع، ولاحتمال قوله: كانوا
~~يفعلون. لذلك(7)، وللإجماع بعده صلى الله عليه وآله وسلم. المنصور والحفيد:
~~لا فرق بين ms08 كنا وكانوا، لاحتمالهما لذلك وللإجماع. وقيل: هما حجة لظهورهما
~~في عمل الجماعة، فهما من الإجماع المنقول بالآحاد. وقول التابعي: كانوا
~~يفعلون. يدل على فعل بعض الأمة لا كلهم إلا أن يصرح بذلك.

PageV01P017

# 7 ثم: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أئمتنا والجمهور: وهو من الإسناد
~~المتصل؛ لأن الظاهر سماعهم منه بلا واسطة. أئمتنا : ويحتملها فيكون من
~~المرسل. الإمام يحيى: بل مرسل إذ العنعنة تقتضي الواسطة. المحدثون: فأما
~~غير الصحابي فعنعنته من المتصل، بشرط سلامته من التدليس، وملاقاته لمن روى
~~عنه بها(1)، واتفق جمهورهم على رد عنعنة المدلس. الحنفية: وإذا ذكر حكما
~~طريقه التوقيف كالمقدرات والأبدال(2)، والحدود، حمل على ذلك(3). أئمتنا
~~والقاضي وأبو الحسين(4): إلا أن يكون للاجتهاد فيه مسرح، فيحمل عليه. بعض
~~المحدثين: ومطلق تفسيره(5) موقوف. وقال بعضهم: إن كان متعلقا بسبب النزول
~~فهو في حكم المرفوع، وإلا فموقوف.

# وإذا روى خبرا فإن كان نصا وخالفه تعين نسخه عنده، والمختار العمل بالنص
~~غالبا(6). وإن كان ظاهرا وحمله على غيره(7) فالمختار وفاقا للجمهور : حمله
~~على الظاهر غالبا(8). وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته
~~لحججته؟! وقيل: بل يحمل على تأويله. الإمام يحيى: محل اجتهاد. وإن كان
~~مجملا ك(( قرء )) وحمله على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه بقرينة.

# وصيغ الأداء من غير الصاحبي خمس وهي:

PageV01P018

# 1 قراءة الشيخ، وهي أقواها على المختار، فإن قصد إسماعه وحده أو مع غيره
~~فله أن يقول: حدثني، وأخبرني، وحدثنا، وأخبرنا، وقال لي، وسمعته. وإن لم
~~يقصد ذلك لم يجز، بل يقول: حدث، وأخبر، وسمعته.

# 2 ثم قراءة الراوي عليه من غير نكير، ولا مايوجب سكوتا من المقدرات
~~المانعة من الإنكار، ويسمى عرضا وتسميعا. ولا يكون بقراءة لحان ولا مصحف،
~~ورجحها أبو حنيفة ومالك على الأولى، وقيل: سواء. وتصح الرواية بها، خلافا
~~لبعض الظاهرية، لاقتضاء العرف أن سكوته عند ذلك تقرير، فيقول: حدثنا،
~~وأخبرنا مقيدا بقراءتي عليه. ومطلقا أيضا، وفاقا للفقهاء الأربعة، وقيل:
~~يمتنع. واختاره الإمام يحيى إلا لقرينة تدل على إرادة التقييد. ms09

# 3 ثم قراءة غيره، وهي كقراءته مع اعتبار ما تقدم.

# 4 ثم الإجازة وهي أنواع:

# (أ) المشافهة: وتختص بالمتلفظ بها، كقولك للموجود المعين: أجزت لك كتاب
~~كذا، أو ما صح لك من مسموعاتي ومستجازاتي. وجوزها أئمتنا والجمهور، خلافا
~~لأبي حنيفة وغيره، فيقول: حدثني، وأخبرني إجازة. مقيدا لا مطلقا، ومنعها
~~قوم، فأما أنبأني فجائز بالاتفاق، ولغلبته في الإجازة عرفا، وكذا العنعنة
~~في عرف من تأخر من المحدثين، وفي جوازها(1) لجميع الموجودين وللمعدوم، كمن
~~يوجد من نسل فلان خلاف.

# (ب) والمناولة: وأعلى صورها مناولة الشيخ طالب العلم كتابا من سماعه أو
~~مما قوبل عليه، مع قوله: هذا من سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني. فيجوز
~~له الرواية والعمل، ودونه ما يسمونه عرض المناولة، وهي أن يأتي الطالب
~~بكتاب الشيخ أو بما قوبل عليه فيعرضه على الشيخ فيتأمله ثم يناوله الطالب،
~~ويقول: هو روايتي عن فلان فاروه عني، فيجوزان(2) على الأصح، لكن مع التقييد
~~بقوله: مناولة.

PageV01P019

# (ج) والمكاتبة: وهي قوله: ارو عني ما كتبته إليك، أو يكتب ذلك إليه، وهو
~~يعرف خطه، والمختار وفاقا للجمهور : جواز الرواية والعمل بها، فيقول:
~~حدثني وأخبرني كتابة. مقيدا لا مطلقا في الأصح، وتمتنع على الأصح رواية
~~كتاب بمجرد إعلام الشيخ بسماعه له من دون الأمر بالرواية عنه، أو بالنقل
~~منه، أو إجازة أو مناولة أو كتابة إذا لم يسلط عليها ويجوز العمل.

# 5 ثم الوجادة: وهي ما يؤخذ من العلم من صحيفة من غير سماع، ولا إجازة أو
~~نحوها، مثل أن يجد بخط نفسه أو شيخه أو من أدركه من الثقات، أو بخط قال له
~~الثقة: هو خط فلان، سمعت كذا عن فلان. أئمتنا والجمهور: فيجوز له العمل
~~والرواية بغير ما يوهم السماع. المالكية وجمهور المحدثين: يمتنعان. الشافعي
~~والإمام يحيى والجويني وغيرهم: يجوز العمل لا الرواية. ودليل جواز العمل
~~بالإجازة والوجادة: إرساله صلى الله عليه وآله وسلم بكتبه إلى البلدان
~~القاصية، مع دعوى الإجماع في الوجادة.

# وطرق الرواية المقبولة والمردودة والمختلف فيها أربع:

# فالمقبولة اثنتان: الأولى: ms10 أن يعلم قراءة شيخه له أو قراءته(1) عليه،
~~ويذكر ألفاظها ووقتها، فيجوز له العمل والرواية، وهي أقواهما.

# الثانية: أن يعلمها جملة من غير تذكر ألفاظها وتحقق وقتها، فيجوزان له.

# والمردودة: أن يعلم أو يظن أنه ما سمع، أو شك في ذلك، فلا يجوزان.

# والمختلف فيها: أن يظن السماع ولا يعلمه، فمنعهما: أبو طالب، وأبو حنيفة،
~~وجوزهما: الشافعي، وأبو يوسف(2)، ومحمد(3)، وقال الإمام يحيى والحفيد: يجوز
~~العمل دونها.

# والمتأخر في العرف: من كان بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة، والمتقدم: ضده.

PageV01P020

# وعنعنة المعاصر محمولة على السماع كما مر، إلا من المدلس.

# وروايته عمن عاصره من غير تلاق أو من غير سماع هو: التدليس، وجمهور من
~~قبل المرسل يقبله، لأنه نوع منه، سواء كان تدليس الإسناد، وهو: أن يروي عن
~~شيخ شيخه مع إسقاطه.

# أو تدليس الشيوخ، وهو: أن يسمي من روى عنه بغير اسمه المشهور، كأبي
~~عبدالله الحافظ، يعني: الذهبي، تشبيها بالحاكم.

# فأما تدليس العطف وهو: أن يعطف على من سمع منه من لم يسمع عنه موهما
~~للسماع منه، نحو: حدثنا فلان وفلان وراء النهر.

# وتدليس التسوية، وهو: أن يروي الحديث عن ثقة، والثقة يروي عن ضعيف عن
~~ثقة، فيسقط الضعيف، فيستوي الإسناد كله ثقات فمردودان.

# ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، واختلفت أشخاصهم فهو (المتفق
~~والمفترق)، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت لفظا فهو: (المؤتلف والمختلف)،
~~وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو: (المتشابه).

# [الجرح والتعديل]

# ومن المهم معرفة أحوالهم جرحا وتعديلا، والجرح: إرتفاع أحد أركان
~~العدالة، وهي: الإتيان بالواجبات واجتناب كبائر المقبحات وما فيه خسة، سواء
~~كان معصية كالتطفيف بحبة، أو مباحا كالأكل في الطريق.

# ومراتب [الجرح] خمس(1) وهي:

# 1 الوصف بأفعل كأكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، هو ركن الكذب، ونحوه
~~كدجال، أو كذاب، أو وضاع، أو ما يفيد هذا المعنى صريحا.

PageV01P021

# 2 ثم: متهم بالوضع، ساقط، أو هالك، ذاهب الحديث، متروك، تركوه، لا يعتبر
~~به، ليس بثقة، ليس بمأمون، لا ينبغي أن يروى عنه، وكذا من قال ms11 فيه البخاري:
~~فيه نظر، أو سكتوا عنه.

# 3 ثم: ضعيف جدا، أو يرد حديثه، أو واه بمرة، أو مطرح الحديث، أو ارم به،
~~وليس بشيء، ولا شيء، ولا يساوي شيئا ونحوه. وأهل هذه المراتب الثلاث لا
~~يحتج بهم، ولا يعتبروا لاستشهاد، ولا يصح حديثهم وإن كثروا، مالم يتواتر،
~~بخلاف من بعدهم.

# 4 ثم: ضعيف، منكر الحديث، مضطربه، واه، ضعفوه، لا يحتج به، هذا عرفهم،
~~إلا ابن معين، فإذا قال: ضعيف. فليس عنده بثقة فلا يعتبر.

# 5 ثم: فيه مقال، أو فيه ضعف، أو يعرف وينكر، ليس بذلك القوي، وليس
~~بالمتين، وليس بحجة، وبعمدة، أو بمرضي، أو للضعف ماهو، أو فيه خلاف، أو
~~طعنوا فيه، أو مطعون فيه، أولين، أو تكلموا فيه، ونحو ذلك.

# وأهل الرابعة والخامسة: إذا اجتمعوا حسن أو صح اجتهادا، ويجب العمل بحديث
~~أحدهم عند أهل الأصول، مالم يعرف أن خطأه أكثر من صوابه.

# ومراتب التعديل أربع(1)

# 1 الوصف بأفعل كأصدق الناس، وأوثقهم، وتكرير اللفظ كثقة ثقة، أو ثبت حجة،
~~أو حافظ متقن، ونحوها.

# 2 ثم: ثقة حافظ، حجة متقن، وكذلك قولهم في العدل: حافظ أو ضابط.

# 3 ثم لا بأس به، صدوق، مأمون، خيار، إلا ابن معين فقوله: لا بأس به
~~للتوثيق.

PageV01P022

# 4 ثم: محله الصدق، رووا عنه، إلى الصدق ماهو، أو شيخ، أو وسط، أو صالح، أو
~~مقارب، أو جيد الحديث، أو صويلح، أو صدوق إن شاء الله، وأرجوا أن لا بأس
~~به، ويكتب حديثه، وينظر فيه.

# وأهل الثالثة والرابعة: هم هاهنا أهل الرابعة والخامسة في مراتب الجرح.

# [أحكام تتعلق بالجرح والتعديل]

# المؤيد والباقلاني(1): ويثبتان(2) في الرواية والشهادة بواحد، وقال بعض
~~المحدثين: لا يثبتان به فيهما. والمختار ثبوتهما به في الرواية لا الشهادة،
~~فيعتبر فيها اثنان. الباقلاني: ويكفي فيهما الإطلاق. وقيل: لا بد من تعيين
~~سببهما. الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح. وقيل: عكسه. وقيل: إن كان
~~عالما بأسبابهما كفى الإطلاق، وإلا فلا. وهوالمختار لكن مع اتفاق الاعتقاد.

# ويقبلان من عدل موافق، لا يحمله عليهما هوى ms12 كعداوة أو حسد أو عصبية فيمن
~~يحتملهما(3)، فلا يسمع توثيق: بسر بن أرطأة (4)، وعمر بن سعد (5)، والعلاء
~~السياف(6)، وعبيدالله بن زياد ونحوهم، ولا يسمع جرح: الحارث الأعور (7)،
~~وجابر بن يزيد الجعفي (8)، وأبي خالد (9) ونحوهم. وكذا الترجيح فلا يسمع
~~ترجيح مجالد (10) على الصادق كما زعم القطان.

PageV01P023

# قال مولانا عز الدين محمد بن إبراهيم: (( الجرح والتعديل مقام صعب لا ينبغي
~~فيه التقليد، وقد وقع فيه تعصب شديد بين أهل المذاهب، والحق أنه لا يقبل
~~الجرح إلا مع بيان سببه، وأن قولهم: فلان كذاب. من الجرح المطلق، لأنهم قد
~~يطلقونه على من يخالفهم، وهم من أهل الصدق، وإذا كانت العداوة بين مؤمنين
~~متفقي العقيدة لم يقبل قول أحدهما في الآخر، ولا شهادته عليه، كيف مع
~~اختلافهما خصوصا في حق المتعاصرين المتجاورين؟ وقد جرح بذلك خلق كثير سيما
~~من كان داعية إلى مذهبه )) (1).

# ومن طالع كتب الجرح والتعديل عرف مفسدة التقليد فيهما، وقد عاب قوم على
~~المحدثين كابن معين وغيره الكلام فيهما، وليس كذلك على الإطلاق، إذ هما أصل
~~عظيم عليه مبنى الإسلام، وتأسيس قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام،
~~وإنما المعيب من ذلك هو: جرح العدل بمجرد المخالفة في الاعتقاد، كفعل
~~الجوزجاني (2) وغيره من النواصب، أو رد حديثه بشدة التعنت في التعديل، وقد
~~وصم بذلك كثير من الفضلاء، وهو في القدماء كثير، وفي المتأخرين من أتباع
~~الأئمة الأربعة، حيث يخالف الحديث مذهب أئمتهم.

# وإذا تعارضا قدم الجارح، إن كان سببه مبينا وعدده أكثر إجماعا، وكذا إن
~~تساويا أو كان الجارح أقل، وقيل: يطلب الترجيح، فأما عند إثبات سبب معين،
~~أو نفيه فالترجيح لا غير، ويبطلان بجرح المعدل أو الجارح.

# ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ومذاهبهم وكنى
~~المسمين، وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن
~~وافقت كنيته اسم أبيه، أو العكس، أو كنيته كنية زوجته كأبي سلمة وأم سلمة
~~، ومن نسب إلى غير أبيه، أو إلى غير من يسبق الفهم إليه، ومن اتفق اسمه
~~واسم أبيه وجده، ms13 أو اسم شيخه وشيخ شيخه، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه.

PageV01P024

# ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الألقاب والأنساب، ويقع على القبائل
~~والأوطان بلادا وضياعا وسككا ومجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها
~~الاتفاق والاشتباه كما في الأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة سبب ذلك.

# ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف.

# ومعرفة الأخوة والخوات، ومعرفة أدب الشيخ والطالب، ومعرفة سن التحمل
~~والأداء، وصفة الضبط بالحفظ، والكتاب.

# وصفة كتابة الحديث وسماعه واستماعه، والرحلة فيه، وتصنيفه على المسانيد
~~أو الأبواب أو الشيوخ، ونحو ذلك، ومعرفة سبب الحديث.

# وقد صنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهره التعري عن التمثيل
~~وحصرها متعسر، فليراجع لها مبسوطاتها.

# [خاتمة]

# [وجوب قبول رواية سائر المسلمين]

# أما الخاتمة فهي من أعظم قواعد الدين، وعليها الاعتماد في حفظ حديث سيد
~~المرسلين، وآثار القرابة والصحابة والتابعين، وبها عمل المحققين من علماء
~~طوائف المسلمين، وهي: أن الواجب قبول حديث كل راو من أي فرق الإسلام كان،
~~إذا عرف تحرزه في نقل الحديث وصدقه وأمانته وبعده عن الكذب، وإن كان مبتدعا
~~متأولا، ورد كل راو عرف منه خلاف ذلك، من غير تساهل في القبول، ولا تعنت في
~~الرد(1)، فأما قبوله بمجرد الموافقة في الاعتقاد، ورده بمجرد المخالفة في
~~الاعتقاد، وتطلب المدح لغير الثقات، وتكلف القدح في حق الأثبات، فمن مزال
~~الأقدام، والتهور الموقع في الكذب على المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة
~~والسلام، واعتماد على مجرد التشهير الموقع في غضب الجبار، ودخول تحت قوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم: (( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ))(2).

PageV01P025

# فإن القبول والرد بمجرد ذلك كذب، إذ مرجعه إلى أنه قال ولم يقل، أو أنه لم
~~يقل وقد قال، ومن طالع تراجم الرجال عرف أن أكثر الجرح إنما هو بالمعتقدات،
~~أو برواية ما يخالفها، وقد تفاحش الأمر في ذلك بين أهل المذاهب فروعا
~~وأصولا ومنقولا ومعقولا، وألقى الشيطان بين جهلتهم العداوة والبغضاء، حتى
~~روي أن بعض الشافعية كان يمر بمساجد الحنابلة فيقول: أما آن ms14 لهذه الكنايس
~~أن تسد؟! وبين فرق الفقهاء أمور ومقالات يضيق المقام عن ذكرها، وكذا بين
~~الحنابلة والأشاعرة، وبين سائر الفرق من المتكلمين وغيرهم، بل بين الطائفة
~~الواحدة، وكذا بين الشيعة والسنية، وجرت بينهم في بغداد وغيرها فتن لا
~~تطاق، وأحرق بسبب ذلك غير مرة باب الطاق.

# [سبب كلام المحدثين في الشيعة]

# ومنشأ الاختلاف بينهم والتضليل، مسألتا التقديم والتفضيل، ألا ترى أن
~~جمهور الخصوم لما قطعوا بإمامة الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~قبل علي عليه السلام، وفضلوهم عليه وجعلوه رابعا، قدحوا في كل من قطع
~~بإمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دونهم، ومن خطأهم في التقديم
~~عليه وجزم بتفضيله عليهم، فمعتمد جرحهم لأكثر الشيعة إنما هو لذلك، فمن روى
~~خلاف معتقدهم ولو سنيا بدعوه وكذبوه وسموه رافضيا، وتركوا الأخذ منه،
~~ونهوا عن الكتابة عنه، وهجروه، وإن عظم محله عندهم قالوا: منكر الحديث،
~~يتفرد بغرائب، لا يتابع عليها. ونحو ذلك.

# وأعانهم على هذا خلفاء الدولتين، ومن طالع الأخبار، وعلوم الرجال عرف ذلك ضرورة.

# وقالوا: تفضيل علي على عثمان أول عقد من الرفض، فأما تفضيله على الشيخين
~~رفض كامل.

PageV01P026

# قال الذهبي في ترجمة الحافظ عبدالله بن محمد المعروف بابن السقا
~~الواسطي(1): إنه أملا حديث الطير بواسط فوثبوا عليه ولطموه(2) وغسلوا موضعه
~~فمضى ولزم بيته، وكان لا يحدث أحدا من الواسطيين(3)، فإذا كان بالعراق وهو
~~موضع التشيع، فما ظنك بالشام ونحوه من مواضع النصب، وديار الخوارج.

# ولقد قال الشهرستاني عند ذكر مسئلة الإمامة وما أصدق ما قال : ولقد جرى
~~في هذه المسألة من الاختلاف والتفرق بعد الائتلاف، ومن إراقة الدماء
~~واستباحة الأموال، مالم يجر في غيرها من المسائل الإلهيه، ويقابل مذهب
~~هؤلاء مذهب بعض الشيعة، وهو أن من قدم الثلاثة على علي عليه السلام وفضلهم
~~عليه ضال، بل منافق لا يقبل حديثه، ولا تعتمد روايته، ودين الله بين المقصر
~~والغالي.

# [التأكيد على صحة الرواية عن المخالفين]

# والحق عند أئمتنا أن الراوي العدل وإن كان خارجا عن الولاية مقبول
~~الرواية، ms15 إذ الأصح أن المعتبر في التوثيق هو توثيق الرواية لا توثيق
~~الديانة، ولذلك تجد المحدثين من الشيعة كالنسائي والحاكم يوثقون كثيرا من
~~النواصب والخوارج، وكذلك فعل أهل الكتب الستة، وهو دليل على أن المعتبر في
~~الراوي عدالة الصدق، لا عدالة السلامة من الإثم والبدعة، وقد عقد مصنف
~~الجامع الكافي في ذلك مالفظه:

PageV01P027

# <(القول في سماع العلم من أهل الخلاف). قال الحسن بن يحيى عليه السلام:
~~سألت عن سماع العلم من أهل الخلاف، وذكرت أن قوما يكرهون ذلك. فالجواب أن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ ما أمر به، وعلم أمته ما فرض الله
~~عليهم، وما سنه رسول الله ولم يقبض إلا عن كمال الدين، فما روت العامة عن
~~سنته المشهورة أخذت وحملت عن كل من يؤديها، إذا كان يحسن التأدية، مأمونا
~~على الصدق فيها، وما جاء من الآثار التي تخالف ما مضى عليه آل الرسول صلى
~~الله عليه وآله وسلم ترك من ذلك ما خالفهم، وأخذ ما وافقهم، ولم يضيق سماع
~~ذلك عن كل من نقله من أهل الخلاف، إذا كان يعرف بالصدق على هذا التمييز،
~~ولا خير في السماع من أهل الخلاف إذا لم يكن مع المستمع تمييز على ما
~~ذكرنا>. انتهى كلامه.

# واعلم أن أهل الجرح والتعديل قد نالوا من الشعية والعدلية منالا عظيما،
~~وسموهم رافضة وقدرية، فالله حسبهم.

# وروي أن بعض العدلية دخل على يحيى بن معين أحد علماء الجرح والتعديل فلما
~~خرج من عنده سئل عنه فقال: دينه شك، وفتياه وقف، وكلامه طعن. فقيل له: كيف؟
~~قال: إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. وإذا سئل عن مسألة روى فيها
~~أقاويل السلف. وإذا قيل: بأيها تأخذ؟ وقف. وإذا قيل له: جابر يعني جابر
~~الجعفي قال: رافضي. وإذا قيل له: قتادة بن دعامة، قال: قدري.

# وأنشأ بعضهم فيه:

# ولابن معين في الرجال مقالة

# فإن تك صدقا فالمقالة غيبة

# سيسأل عنها والمليك شهيد

# وإن تك كذبا فالعقاب شديد PageV01P028 قال الحافظ بن دقيق العيد(1): أعراض ms16 المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على
~~شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون، والحكام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر معنى
~~ما ذكرنا أنه المختار من وجوب قبول رواية كل راو على الصفة التي تقدم
~~بيانها(2). قال: وإلا أدى ذلك إلى طرح الحديث جملة، إذما من فرقة إلا وقد
~~قدح في رجال إسنادها، وتكلم على من تعتمد عليه في الرواية وإن كان صالحا في
~~اعتقادها.

PageV01P029 ms17