######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000869Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: زكريا الأنصاري
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 936
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: فتح الوهاب
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه المذهب الشافعي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000869Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/869_فتح-الوهاب-زكريا-الأنصاري-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1418 - 1998 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب تأليف شيخ الاسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن
~~زكريا الأنصاري المتوفي سنة 936 ه‍ الجزء الأول منشورات محمد علي بيضون دار
~~الكتب العلمية بيروت - لبنان PageV01P001
# جميع الحقوق محفوظة جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب
~~العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب
~~كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكومبيوتر أو
~~ترجمته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا.
# الطبعة الأولى 1418 ه‍ - 1998 م دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
~~العنوان: رمل الظريف شارع البحتري. بناية ملكارت تلفون وفاكس: 364398 -
~~366135 - 602133 (1 961) صندوق بريد: 9424 - 11 بيروت - لبنان PageV01P002
# بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة زكريا الأنصاري (1) هو شيخ الاسلام زكريا
~~بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي، أبو يحيى. قاض،
~~مفسر، من حفاظ الحديث. ولد في سنيكة (بشرقية مصر) سنة 823 ه‍، وتعلم في
~~القاهرة، وكف بصره سنة 906 ه‍. نشأ فقيرا معدما، قيل: كان يجوع في الجامع
~~فيخرج بالليل يلتقط قشور البطيخ فيغسلها ويأكلها. وكما ظهر فضله تتابعت
~~إليه الهدايا والعطايا، بحيث كان له قبل دخوله في منصب القضاء كل يوم نحو
~~ثلاثة آلاف درهم، فجمع نفائس الكتب وأفاد القارئين عليه علما ومالا. وولاه
~~السلطان قايتباي الجركسي (826 - 901) قضاء القضاة، فلم يقبله إلا بعد
~~مراجعة وإلحاح. ولما ولي رأى من السلطان عدولا عن الحق في بعض أعماله، فكتب
~~إليه يزجره عن الظلم، فعزله السلطان، فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي
~~سنة 926 ه‍.
# له تصانيف كثيرة، منها:
# - (فتح الرحمن) في التفسير.
# - تحفة الباري على صحيح البخاري.
# - (فتح الجليل) تعليق على تفسير البيضاوي.
# - (شرح إيساغوجي) في المنطق.
# - (شرح ألفية العراقي) في مصطلح الحديث.
# - (شرح شذور الذهب) في النحو.
# - (تحفة نجباء العصر) في التجويد.
# PageV01P003
# - (اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم) رسالة.
# - (الدقائق المحكمة) في القراءات.
# - فتح العلام بشرح الاعلام بأحاديث الاحكام.
# - (تنقيح تحرير الباب) في الفقه.
# - (غاية الوصول) في أصول ms0001 الفقه.
# - (لب الأصول) اختصره من جمع الجوامع.
# - (أسنى المطالب في شرح روض الطالب) في الفقه.
# - (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية) في الفقه.
# - (منهج الطلاب) في الفقه.
# - (الزبدة الرائقة) رسالة في شرح البردة.
# وترجم له ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (8 / 134 - 136) في وفيات
~~سنة 925 ه‍، وقال: (وفيها شيخ الاسلام قاضي القضاة زين الدين الحافظ زكريا
~~بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنبكي ثم القاهري الأزهري الشافعي.
~~قال في النور: ولد سنة ست وعشرين وثمنمائة بسنيكة من الشرقية، ونشأ بها،
~~وحفظ القرآن وعمدة الاحكام وبعض مختصر التبريزي، ثم تحول إلى القاهرة سنة
~~إحدى وأربعين، فقطن في جامع الأزهر وكمل حفظ المختصر ثم حفظ المنهاج الفرعي
~~والألفية النحوية والشاطبية والرائية وبعض النهاج الأصلي ونحو النصف من
~~ألفية الحديث ومن التسهيل إلى (كاد) وأقام بالقاهرة يسيرا، ثم رجع إلى بلده
~~وداوم الاشتغال وجد فيه. وكان ممن أخذ عنه القاياني والعلم البلقيني والشرف
~~السبكي والشموس الوفائي والحجازي والبدرشي والشهاب بن المجدي والبدر
~~النسابة والزين البوشنجي والحافظ ابن حجر والزين رضوان في آخرين. وحضر دروس
~~الشرف المناوي، وأخذ عن الكافيجي وابن الهمام ومن لا يحصى كثرة. ورجع إلى
~~القاهرة، فلم ينفك عن الاشغال والاشتغال مع الطريقة الجميلة والتواضع وحسن
~~العشرة والأدب والعفة والانجماع عن أبناء الدنيا مع التقلل وشرف النفس
~~ومزيدة العقل وسعة الباطن والاحتمال والمداراة وأذن له غير واحد من شيوخه
~~في الافتاء والأقراء، منهم شيخ الاسلام ابن حجر، وتصدى للتدريس في حياة
~~شيوخه، وانتفع به الفضلاء طبقة بعد طبقة، وألف ما لا يحصى PageV01P004
# كثرة فلا نطيل بذكرها، إذ هي أشهر من الشمس. وقصد بالفتاوى، وزاحم كثيرا
~~من شيوخه فيها. ورويته أحسن من بديهته، وكتابته أمتن من عبارته، وعدم
~~مسارعته إلى الفتاوى يعد من حسناته. وله الباع الطويل في كل فن، خصوصا
~~التصوف.
# وولي تدريس عدة مدارس إلى منصب قضاء القضاة بعد امتناع كثرة، وذلك في رجب
~~سنة ست وثمانين، واستمر قاضيا مدة ولاية الأشرف قايتباي، ثم بعد ذلك، إلى ms0002
~~أن كف بصره فعزل بالعمر. ولم يزل ملازم التدريس والافتاء والتصنيف وانتفع
~~به خلائق لا يحصون منهم ابن حجر الهيتمي، وقال في معجم مشايخه: وقدمت شيخنا
~~زكريا لأنه أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين،
~~وأعلى من عنه رويت ودريت من الفقهاء الحكماء المهندسين، فهو عمدة العلماء
~~الأعلام وحجة الله على الأنام، حامل لواء المذهب الشافعي على كاهله ومحرر
~~مشكلاته وكاشف عويصاته في بكره وأصائله، ملحق الأحفاد بالأجداد، المتفرد في
~~زمنه بعلو الاسناد، كيف ولم يوجد في عصره إلا من أخذ عنه مشافهة أو بواسطة
~~أو بوسائط متعددة، بل وقع لبعضهم أنه أخذ عنه مشافهة تارة وعن غيره ممن
~~بينه نحو سبع وسائط تارة أخرى، وهذا لا نظير له في أحد أهل عصره، فنعم هذا
~~التمييز الذي هو عند الأئمة أولى به وأحرى، لأنه حاز به سعة التلامذة
~~والاتباع وكثرة الآخذين عنه ودوام الانتفاع. انتهى. وتوفي رحمه الله تعالى
~~يوم الجمعة رابع ذي الحجة بالقاهرة، ودفن بالقرافة بالقرب من الإمام
~~الشافعي رضي الله عنه. وجزم في الكواكب بوفاته في السنة التي بعدها، قال:
~~(عاش مائة وثلاث سنين) انتهى. PageV01P005
# ترجمة مصطفى الذهبي (1) هو مصطفى بن حنفي بن حسن الذهبي الشافعي المصري.
~~فقيه، مفسر، مشارك في بعض العلوم. ولد بمصر، وأخذ عن الدمنهوري والفضل
~~الفضالي والقويسني وغيرهم، وتصدر للإقراء والتدريس. وتوفي سنة 1280 ه‍.
# من آثاره:
# - رسالة في تحريم الدرهم والمثقال والرطل.
# - الرسالة الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية.
# - رسالة في المناسخة.
# - رسالة في تفسير القرآن.
# PageV01P006
# بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ مشايخ
~~الاسلام، ملك العلماء الأعلام، سيبويه زمانه، فريد عصره ووحيد دهره وأوانه،
~~حجة المناظرين، لسان المتكلمين محيي السنة في العالمين، زين الملة والدين،
~~أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنته،
~~ونفعنا والمسلمين ببركته: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على أفضاله،
~~والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله.
# وبعد: فقد كنت اختصرت منهاج الطالبين في الفقه تأليف الامام شيخ الاسلام ms0003
~~أبي زكريا يحيى محيي الدين النووي رحمه الله في كتاب سميته بمنهج الطلاب.
# وقد سألني بعض الأعزة علي من الفضلاء المترددين إلى أن أشرحه شرحا يحل
~~ألفاظه، ويجل حفاظه، ويبين مراده، ويتمم مفاده، فأجبته إلى ذلك بعون القادر
~~المالك، وسميته:
# بفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب والله أسأل أن ينفع به، وهو حسبي ونعم
~~الوكيل.
# (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أؤلف، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، و
~~(الله) علم على الذات الواجب الوجود، و (الرحمن الرحيم) صفتان مشبهتان
~~بنيتا للمبالغة من رحم، و (الرحمن) أبلغ من (الرحيم) لان زيادة البناء تدل
~~على زيادة المعنى كما في قطع وقطع، ولقولهم: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم
~~الآخرة، وقيل: رحيم الدنيا.
# (الحمد لله الذي هدانا) أي دلنا (لهذا) التأليف (وما كنا لنهتدي لولا أن
~~هدانا الله). PageV01P007
# (والحمد) لغة: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل سواء
~~تعلق بالفضائل أم بالفواضل، وعرفا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه
~~منعم على الحامد أو غيره.
# وابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر: (كل أمر ذي
~~بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم). وفي رواية: (بالحمد لله فهو
~~أجذم) أي مقطوع البركة، رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره، وجمعت
~~بين الابتداءين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ
~~الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة، والإضافي حصل بالحمدلة،،
~~وقدمت البسملة عملا بالكتاب والاجماع، و (الحمد) مختص بالله تعالى كما
~~أفادته الجملة سواء أجعلت أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد.
# (والصلاة) وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع
~~ودعاء.
# (والسلام) بمعنى التسليم (على محمد) نبينا (وآله) هم مؤمنو بني هاشم وبني
~~المطلب.
# (وصحبه) هو عند سيبويه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنا
~~بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعطف الصحب على آل الشامل لبعضهم لتشمل
~~الصلاة والسلام باقيهم، وجملتا الحمد والصلاة والسلام خبريتان لفظا
~~إنشائيتان معنى، واخترت أسميتهما على فعليتهما للدلالة على الثبات والدوام. ms0004
~~(الفائزين من الله بعلاه) صفة لمن ذكر.
# (وبعد): يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وأصلها: أما بعد، بدليل
~~لزوم الفاء في حيزها غالبا لتضمن معنى الشرط، والأصل مهما يكن من شئ بعد
~~البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر. (فهذا) المؤلف الحاضر ذهنا
~~(مختصر) من الاختصار وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى (في الفقه) وهو لغة:
~~الفهم، واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها
~~التفصيلية، وموضوعه: أفعال المكلفين من حيث عروض الاحكام لها، واستمداده:
~~من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة، وفائدته: امتثال
~~أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية والآخروية.
~~(على مذهب الامام) المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس (الشافعي رضي الله
~~عنه وأرضاه) أي ما ذهب إليه من الاحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب.
~~(اختصرت فيه مختصر الامام أبي زكريا النووي) رحمه الله (المسمى {بمنهاج
~~الطالبين} وضممت إليه ما يسر مع إبدال غير المعتمد به) أي PageV01P008
# بالمعتمد (بلفظ مبين) وسأنبه على ذلك غالبا في محاله: (وحذفت منه الخلاف
~~روما) أي طلبا (لتيسيره على الراغبين) فيه. (وسميته: بمنهج الطلاب) المنهج
~~والمنهاج الطريق الواضح (راجيا) أي مؤملا (من الله) تعالى (أن ينتفع به
~~أولو الألباب) جمع لب وهو العقل. (وأسأله التوفيق) وهو خلق قدرة الطاعة
~~وتسهيل سبيل الخير (للصواب) أي لما يوافق الواقع من القول والفعل (و) أسأله
~~(الفوز) أي الظفر بالخير يوم المآب أي الرجوع إلى الله تعالى أي يوم
~~القيامة. PageV01P009
# كتاب الطهارة هو لغة: الضم والجمع، يقال: كتب كتبا وكتابة وكتابا،
~~واصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا،
~~والطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأدناس، وشرعا: رفع حدث أو إزالة نجس أو
~~ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة و تجديد الوضوء،
~~والغسلة الثانية والثالثة فهي شاملة لأنواع الطهارات، وبدأت بالماء لأنه
~~الأصل في آلتها فقلت: (إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا
~~قيد) وإن رشح من بخار الماء المغلي كما صححه النووي في مجموعه ms0005 وغيره أو قيد
~~لموافقة الواقع كماء البحر بخلاف الخل ونحوه وما لا يذكر إلا مقيدا كماء
~~الورد وماء دافق، أي مني فلا يطهر شيئا لقوله تعالى ممتنا بالماء: (وأنزلنا
~~من السماء ماء طهورا) وقوله تعالى:
# (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا). وقوله (صلى الله عليه وسلم) حين بال
~~الاعرابي في المسجد:
# صبوا عليه ذنوبا من ماء رواه الشيخان، والذنوب: بفتح المعجمة الدلو
~~الممتلئة ماء، والامر للوجوب والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم،
~~فلو طهر غيره من المائعات لفات الامتنان به، ولما وجب التيمم لفقده ولا غسل
~~البول به. و تعبيري بما ذكر شامل لطهر المستحاضة ونحوها. وللطهر المسنون
~~بخلاف قول الأصل: يشترط لرفع الحدث. والنجس ماء مطلق. (فمتغير بمخالط) وهو
~~ما لا يتميز في رأي العين بخلاف المجاور (طاهر مستغنى عنه) كزعفران ومني
~~(تغيرا يمنع) لكثرته (الاسم) أي إطلاق اسم الماء عليه، ولو كان التغير
~~تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء مستعمل، فيقدر مخالفا له
~~في أحدها (غير مطهر) سواء أكان قلتين أم لا في غير الماء المستعمل بقرينة
~~ما يأتي لأنه لا يسمى ماء، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء فشرب من ذلك لم يحنث.
~~(لا تراب وملح وماء وإن طرحا فيه) تسهيلا على PageV01P010
# العباد، أو لان تغيره بالتراب لكونه كدورة، و بالملح المائي لكونه منعقدا
~~من الماء لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، وإن أشبه التغير بهما في الصورة
~~التغير الكثير بما مر، فمن علل بالأول قال: إن المتغير بهما غير مطلق، ومن
~~علل بالثاني قال: إنه مطلق وهو الأشهر والأول أقعد وخرج بما ذكر التغير
~~بمجاور كدهن وعود ولو مطيبين وبمكث وبما في مقر الماء وممره، وإن منع الاسم
~~والتغير بما لا يمنع الاسم لقلته في الأخيرة، ولان التغير بالمجاور لكونه
~~تروحا لا يضر كالتغير بجيفة من الماء. وأما التغير بالبقية، فلتعذر صون
~~الماء عنها، أو لأنه كما قال الرافعي تبعا للامام: لا يمنع تغير بها إطلاق
~~الاسم عليه، وإن وجد الشبه المذكور، ms0006 والتصريح بالملح المائي من زيادتي.
~~وخرج بالمائي الجبلي، فيضر التغير الكثير به إن لم يكن بمقر الماء أو ممره،
~~وأما التغير بالنجس المفهوم من الطهر فسيأتي.
# (وكره شديد حر وبرد) من زيادتي. أي استعماله لمنعه الاسباغ، نعم إن فقد
~~غيره وضاق الوقت وجب أو خاف منه ضررا حرم وخرج بالشديد المعتدل. ولو مسخنا
~~بنجس فلا يكره.
# (كره) (متشمس بشروطه) المعروفة بأن يتشمس في إناء منطبع غير نقد كحديد
~~بقطر حار، كالحجاز في بدن. ولم يبرد خوف البرص لان الشمس بحدتها تفصل من
~~الاناء زهومة تعلو الماء، فإذا لا قت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه
~~فتحبس الدم، فيحصل البرص. فلا يكره المسخن بالنار كما مر لذهاب الزهومة
~~بها، ولا متشمس في غير منطبع كالخزف والحياض، ولا متشمس بمنطبع نقد لصفاء
~~جوهره، ولا متشمس بقطر بارد أو معتدل، ولا استعماله في غير بدن ولا إذا برد
~~كما صححه النووي، على أنه اختار من جهة الدليل عدم كراهة المتشمس مطلقا.
~~وتعبيري بمتشمس أولى من تعبيره بمشمس وقولي بشروطه من زيادتي، (والمستعمل
~~في فرض) من طهارة الحدث كالغسلة الأولى، ولو من طهر صاحب ضرورة (غير مطهران
~~قل) لان الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة
~~الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى التيمم ولان أزال المانع. فإن قلت
~~طهور في الآية السابقة بوزن فعول، فيقتضي تكرر الطهارة بالماء. قلت فعول
~~يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به، فيجوز أن يكون طهور. كذلك ولو سلم
~~اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل
~~الذي يمر عليه، فإنه يطهر كل جزر منه. والمستعمل ليس بمطلق على ما صححه
~~النووي. ولكن جزم الرافعي بأنه مطلق، وهو الصحيح عند الأكثرين لكن منع من
~~استعماله تعبدا فهو مستثنى من المطلق. و المراد بالفرض ما لا بد منه أثم
~~بتركه أم لا عبادة كان أم لا فيشمل ما توضأ به الصبي وما اغتسلت به الذمية
~~لتحل لحليلها المسلم، أما إذا كثر ms0007 ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر،
~~وإن قل بعد تفريقه لان الطاهرية إذا عادت بالكثرة لما يعلم مما يأتي
~~فالطهورية أولى. وخرج بالفرض المستعمل في غيره كماء الغسلة الثانية
~~والثالثة. والوضوء المجدد فمطهر لانتفاء العلة، وسيأتي المستعمل في النجاسة
~~في بابها. PageV01P011
# (ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل) بكسر الراء أفصح من فتحها (بغدادي
~~تقريبا بملاقاة نجس) لخبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. رواه ابن حبان
~~وغير وصححوه، وفي رواية: فإنه ينجس وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا أي يدفع
~~النجس ولا يقبله.
# وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر والواحد منها قدرها الشافعي
~~أخذا من ابن جريح الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز، وواحدتها لا تزيد
~~غالبا على مائة رطل بغدادي، وسيأتي بيانه في زكاة النابت. وهجر، بفتح الهاء
~~والجيم، فرية بقرب المدينة النبوية.
# والقلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي
~~وهو شبران تقريبا.
# والمعنى بالتقريب في الخمسمائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه النووي
~~في روضته.
# لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه
~~تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة. (فأن غيره) ولو يسيرا أو
~~تغيرا تقديريا (فنجس) بالاجماع المخصص للخبر السابق. ولخبر الترمذي وغيره
~~الماء لا ينجسه شئ، فلو تغير بجيفة على الشط لم يؤثر كما أفهمه التقييد
~~بالملاقاة، وإنما التغير اليسير بالنجس بخلافه في الطاهر لغلظ أمره، أما
~~إذا غير بعضه فالمتغير نجس وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين. (فإن زال تغيره)
~~الحسى أو التقديري (بنفسه) أي لا بعين كطول، مكث (أو بماء) انضم إليه ولو
~~نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان (طهر) لانتفاء علة التنجس، ولا يضر عود
~~تغيره إذا خلا عن نجس جامد. أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك وتراب وحل فلا
~~يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل، الظاهر أنه استتر. فإن صفا الماء
~~ولا تغير به طهر ms0008 (و) الماء (دونهما) أي القلتين ولو جاريا (ينجس كرطب غيره)
~~كزيت. وإن كثر (بملاقاته) أي النجس أو الماء فلمفهوم خبر القلتين السابق
~~المخصص لمنطوق خبر الماء لا ينجسه شئ السابق. نعم، إن ورد على النجاسة.
~~ففيه تفصيل يأتي في بابها. وأما غير الماء في الرطب فبالأولى وفارق كثير
~~الماء كثير غيره بأن كثيره قوي ويشق حفظه من النجاسة غيره، وإن كثر وخرج
~~بالرطب الجاف. وتعبيري برطب أعم من تعبيره بمائع (لا بملاقاة ميتة لا يسيل
~~دمها) عند شق عضو منها في حياتها كذباب وخنفساء.
# (ولم تطرح) فيه (و) لا بملاقاة (نجس لا يدركه طرف) أي بصر لقلته كنقطة
~~بول. (و) لا بملاقاة (نحو ذلك) كقليل من شعر نجس ومن دخان نجاسة، وكغبار
~~سرجين وحيوان متنجس المنفذ غير آدمي وذلك لمشقة الاحتراز عنها. ولخبر
~~البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد
~~جناحيه داء وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود:
# وأنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس لما
~~أمر به، وقيس بالذباب ما في معناه، فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت في
~~تنجس، وقولي ولم تطرح ونحو ذلك من زيادتي وتعتبر القلة بالعرف، (فإن
~~بلغهما) أي الماء النجس القلتين (بماء ولا تغير) به PageV01P012
# (فطهور) لما مر. فإن لم يبلغهما أو بلغهما بغير ماء أو به متغيرا لم يطهر
~~لبقاء علة التنجس.
# (والتغير المؤثر) بطاهر أو نجس تغير (طعم أو لون أو ريح) خرج بالمؤثر
~~بطاهر التغير اليسير به، وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة قرب الماء وقد مر.
# ويعتبر في التغير التقديري بالطاهر المخالف الوسط المعتدل، وبالنجس
~~المخالف الأشد.
# (ولو اشتبه) على أحد (طاهر أو طهور بغيره) من ماء أو غيره كما أفاده
~~كلامه في شروط الصلاة، (اجتهد) فيهما جوازا إن قدر على طاهر أو طهور بيقين
~~كما مر. ووجوبا إن لم يقدر وخاف ضيق الوقت وذلك، بأن يبحث عما يبين النجس
~~مثلا من الامارات كرشاش حول إنائه أو قرب كلب ms0009 منه، هذا (إن بقيا) وإلا فلا
~~اجتهاد - خلافا لما صححه الرافعي - فيما إذا تلف أحدهما. وشمل ما ذكر
~~الأعمى لأنه يدرك الامارة باللمس وغيره، ومن قدر على طاهر أو طهور بيقين
~~كما مر لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن كما في الاخبار، فإن
~~الصحابة كان بعضهم بسمع من بعض مع قدرته على المتيقن وهو سماعه من النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) (واستعمل ما ظنه) بالاجتهاد مع ظهور الامارة (طاهرا
~~أو طهورا). وتعبيري بطاهر أعم من تعبيره بماء طاهر. وذكر الاجتهاد في
~~اشتباه الطهور بالمستعمل وبالتراب النجس مع التقييد ببقاء المشتبهين من
~~زيادتي (لا) إن اشتبه عليه (ماء بول) مثلا، فلا يجتهد إلا لا أصل للبول في
~~التطهير ليرد بالاجتهاد إليه بخلاف الماء. (بل) هنا وفيما يأتي للانتقال من
~~غرض إلى آخر لا للابطال (يتيمم بعد تلف) لهما أو لأحدهما ولو صب شئ منه في
~~الآخر، فإن يتيمم قبله أعاد ما صلاه بالتيمم لأنه تيمم بحضرة ماء متيقن
~~الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه. وكذا الحكم فيما لو اجتهد في الماءين فتحير
~~وللأعمى في هذا التقليد دون البصير.
# قال في المجموع فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم. وتعبيري بالتلف
~~أعم من تعبيره بالخلط، (ولا) إن اشتبه عليه ماء و (ماء ورد) فلا يجتهد لما
~~مر في البول (بل يتوضأ بكل) من الماء وماء الورد (مرة)، ويعذر في تردده في
~~النية للضرورة (وإذا ظن طهارة أحدهما) أي الماءين بالاجتهاد (سن) له قبل
~~استعماله (إراقة الآخر) إن لم يحتج إليه لنحو عطش لئلا PageV01P013
# يغلط، فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الامر. وذكر الإراقة من
~~زيادتي (فإن تركه) وبقي بعض الأول (وتغير ظنه) باجتهاده ثانيا (لم يعمل
~~بالثاني) من الاجتهادين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه به
~~الأول ويصلى بنجاسة إن لم يغسله (بل يتيمم) بعد التلف، (ولا يعيد) ما صلاه
~~بالتيمم. فإن لم يبق من الأول شئ، وقلنا بجواز الاجتهاد على ما اقتضاه كلام
~~الرافعي، فلا إعادة، إذ ms0010 ليس معه ماء متيقن الطهارة وهده مسألة المنهاج
~~لذكره الخلاف فيها، وهي إنما تأتي على طريقة الرافعي هذا. والأولى حمل كلام
~~المنهاج ليأتي على طريقته أيضا على ما إذا بقي بعض الأول ثم تغير اجتهاده،
~~ثم تلف الباقي دون الآخر، ثم تيمم إذ قضية كلام المجموع ترجيح عدم الإعادة
~~في ذلك أيضا.
# (ولو أخبره بتنجسه) أي الماء أو غيره (عدل رواية) كعبد أو امرأة فاسق
~~وصبي ومجهول ومجنون، حالة كونه (مبينا للسبب) في تنجسه كولوغ كلب (أو
~~فقيها) بما ينجس (موافقا) للمخبر في مذهبه في ذلك وإن لم يبين السبب
~~(اعتمده) بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف، أو المجهول مذهبه فلا يعتمد
~~من غير تبيين لذلك لاحتمال أن يخبر بتنجيس ما لم ينجس عند المخبر، (ويحل
~~استعمال واتخاذ) أي اقتناء (كل إناء طاهر) من حيث إنه طاهر في الطهارة
~~وغيرها بالاجماع، وقد توضأ النبي (صلى الله عليه وسلم) من شن من جلد ومن
~~قدح من خشب، ومن مخضب من حجر، فلا يرد مغصوب وجلد الآدمي ونحوهما وخرج
~~بالطاهر النجس، كالمتخذ من ميتة، فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لا في
~~جاف والاناء جاف أو في ماء كثير، لكنه يكره. ودخل فيه النفيس كياقوت، فيحل
~~استعماله واتخاذه لان ما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء لا يدركه إلا
~~الخواص، لكنه يكره (إلا إناء كله أو بعضه) المزيد على الأصل (ذهب أو فضة
~~فيحرم) استعماله واتخاذه مع الرجال والنساء لعين الذهب والفضة مع الخيلاء،
~~ولقوله (صلى الله عليه وسلم): لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا
~~في صحافهما، رواه الشيخان.
# ويقاس بما فيه ما في معناه، ولان اتخاذه يجر إلى استعماله (كمضبب بأحدهما
~~وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة) بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة،
~~فيحرم استعماله واتخاذه، PageV01P014
# وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقا لان الخيلاء فيه أشد من الفضة. وخالف الرافعي
~~فسوى بينهما في التفصيل، ولا تشكل حرمة استعمال الذهب والفضة بحل الاستنجاء
~~بهما، لان الكلام ثم في قطعة ذهب ms0011 أو فضة لا فيما طبع أو هيئ منهما، لذلك
~~كالإناء المهيأ أنهما للبول فيه.
# والجواب: بأن كلامهم ثم إنما هو في الاجزاء ينافيه ظاهر تعبير الشيخين
~~وغيرهما. ثم بالجواز إلا أن يحمل كلام المجيب على ما طبع أو هئ لذلك. وكلام
~~غيره على غير ذلك.
# (فإن كانت صغيرة لغير حاجة) بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة
~~(أو كبيرة لها) أي للحاجة) كره)، ذلك وإن كانت محل الاستعمال للزينة في
~~الأولى وللكبر في الثانية وجاز للصغر في الأولى وللحاجة في الثاني. والأصل
~~في الجواز ما رواه البخاري أن قدحه (صلى الله عليه وسلم) الذي كان يشرب فيه
~~كان مسلسلا بفضة لانصداعه أي مشعبا بخيط من فضة لانشقاقه.
# والتصريح بذكر الكراهة من زيادتي، وخرج بغير حاجة الصغيرة لحاجة، فلا
~~تكره للخبر المذكور وأصل ضبة الاناء ما يصلح به خلله من صفيحة وغيرها.
~~وإطلاقها على ما هو للزينة توسع ومرجع الكبيرة والصغيرة العرق وقيل:
~~الكبيرة ما تستوعب جانبا من الاناء كشفة أو أذن.
# والصغيرة دون ذلك. فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة. والمراد بالحاجة غرض
~~الاصلاح لا العجز عن غير الذهب والفضة، لان العجز عن غيرهما يبيح استعمال
~~الاناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به. وقولي كالمحرر لغير حاجة
~~أعم من قول المنهاج لزينة لما مر.
# (ويحل نحو نحاس) بضم النون أشهر من كسرها (موه) أي. طلي (بنقد) أي بذهب
~~أو فضة، (لا عكسه) بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس، أي فلا يحل (إن لم يحصل
~~من ذلك شئ بالنار فيهما) لقلة المموه به، فكأنه معدوم بخلاف ما إذا حصل منه
~~شئ بها لكثرته والتصريح بالثانية مع التقييد فيهما من زيادتي والتقيد صرح
~~الشيخان في الأولى وابن الرفعة وغيره في الثانية أخذا من كلام الامام.
# باب الاحداث جمع حدث والمراد به عند الاطلاق كما هنا الأصغر غالبا. وهو
~~لغة الشئ الحادث وشرعا يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة
~~حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ms0012 ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على
~~ذلك. والمراد هنا الثاني وتعبير الأصل بأسباب الحدث يقتضي تفسير الحدث بغير
~~الثاني، إلا أن تجعل الإضافة بيانية (هي) أربعة: أحدها (خروج غير منيه) أي
~~المتوضئ الحي عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا PageV01P015
# معتادا كبول، أو نادرا كدم انفصل أولا (من فرج) دبرا كان أو قبلا، (أو)
~~من (ثقب) بفتح المثلثة وضمهما (تحت معدة) بفتح الميم وكسر العين على الأفصح
~~(والفرج منسد)، لقوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) الآية. ولقيام
~~الثقب المذكور مقام المنسد، والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضي فيه
~~الحاجة. سمي باسمه الخارج للمجاورة، وخرج بالفرج والثقب المذكورين خروج شئ
~~من بقية بدنه كدم فصد، وخارج من ثقب فوق المعدة أو فيها أو محاذيها، ولو مع
~~انسداد الفرج أو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به، لان الأصل عدم النقض، ولان
~~الخارج في الأخيرة لا ضرورة إلى مخرجه، وفيما عداها بالقئ أشبه إذ ما تحيله
~~الطبيعة تلقيه إلى أسفل وهذا في الانسداد العارض. أما الخلقي فينقض معه
~~الخارج من الثقب مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى ولا وضوء بمسه
~~ولا غسل بإيلاجه ولا بالايلاج فيه، قاله الماوردي قال في المجموع ولم أر
~~لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته، وحيث أقيم الثقب مقام المنسد، فليس له
~~حكمه من أجزاء الحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالايلاج به أو الايلاج فيه
~~وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة لخروجه عن مظنة الشهوة، ولخروج
~~الاستنجاء بالحجر عن القياس. فلا يتعدى الأصلي والمعدة مستقر الطعام من
~~المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة. والمراد بها هنا السرة أما منيه
~~الموجب للغسل فلا ينقض الوضوء كأن أمنى بمجرد نظر، لأنه أوجب أعظم الامرين
~~وهو الغسل بخصوصه. فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن، وإنما أوجبه الحيض
~~والنفاس مع إيجابهما الغسل، لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا، فلا يجامعانه
~~بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه.
# ودخل في غير منيه مني غيره فنقيض. ms0013 فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بالمني.
# (و) ثانيها (زوال عقل) أي تمييز بجنون أو إغمار، أو نوم أو غيرها لخبر
~~أبي داود وغيره العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، وغير النوم مما ذكر
~~أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شئ من الدبر كما أشعر بها الخبر إذ
~~السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج شئ منه لا يشعر به. والعينان كناية عن
~~اليقظة وخرج بزوال العقل النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض
~~بها. ومن عامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه (لا) زواله (بنوم
~~ممكن مقعده) أي ألييه من مقره من أرض أو غيرها فلا نقض من خروج PageV01P016
# شئ حينئذ من دبره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته. ودخل في
~~ذلك ما لو نام محتبيا أي ضاما ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها، فلا نقض به ولا
~~تمكين لمن نام قاعدا هزيلا بين بعض مقعده ومقره، تجاف كما نقله في الشرح
~~الصغير عن الروياني وأقره، وأن اختار في المجموع أنه لا ينقض وصححه في
~~الروضة ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره.
# (و) وثالثها: (تلاقي بشرتي ذكر وأنثى) ولو خصيا وعنينا وممسوحا كان
~~أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوءه، وذلك لقوله تعالى: (أو لامستم النساء) أي
~~لمستم كما قرئ به لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر. واللمس الجس باليد بغيرها أو
~~الجس باليد وألحق غيرها بها وعليه الشافعي. والمعنى في النقض به أنه مظنة
~~التلذذ المثير للشهوة وسواء في ذلك اللامس والملموس كما أفهمه التعبير
~~بالتلاقي لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع سواء أكان
~~التلاقي عمدا، أم سهوا بشهوة أو بدونها بعضو سليم أو أشل أصلى أو زائد من
~~أعضاء الوضوء أو غيرها بخلاف النقض بمس الفرج، يختص ببطن الكف كما سيأتي،
~~لان اللمس إنما يثير الشهوة ببطن الكف واللمس يثيرها به وبغيره، والبشرة
~~ظاهر الجلد وفي معناه اللحم كلحم الأسنان. وخرج بها الحائل ولو رقيقا
~~والشعر والسن والظفر، إذ لا ms0014 يلتذ بلمسها وبذكر وأنثى الذكران والأنثيان
~~والخنثيان والخنثى، والذكر أو الأنثى والعضو البان، لانتفاء مظنة الشهوة
~~(بكبر) أي مع كبرهما بأن بلغا حد الشهوة عرفا. وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء
~~بمظنتها بخلاف التلاقي مع الصغر لا ينقض لانتفاء مظنتها (لا) تلاقي بشرتي
~~ذكر وأنثى (محرم) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا ينقض لانتفاء مظنة
~~الشهوة.
# (و) رابعها: (مس فرج آدمي أو محل قطعه) ولو صغيرا أو ميتا من نفسه أو
~~غيره عمدا أو سهوا قبلا كان الفرج أو دبرا سليما أو أشل، متصلا أو منفصلا
~~(ببطن كف) ولو شلاء لخبر: PageV01P017
# من مس فرجه فليتوضأ. رواه الترمذي وصحيحه ولخبر ابن حبان في صحيحه، إذا
~~أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ومس فرج غيره
~~أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره، ولأنه أشهى له. ومحل القطع في معنى الفرج
~~لأنه أصله وخرج بالآدمي البهيمة فلا نقض بمس فرجها إذ لا حرمة لها في وجوب
~~ستره وتحريم النظر إليه، ولا تعبد عليها وببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع،
~~وما بينهما وحرفها أو حرف الراحة واختص الحكم ببطن الكف وهو الراحة مع بطون
~~الأصابع، لان التلذذ إنما يكون به. ولخبر الافضاء باليد السابق، إلا
~~الافضاء بها لغة المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الاخبار.
# والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقي شفريها على المنفذ وبالدبر ملتقى
~~منفذه، و ببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل
~~يسير.
# (و حرم بها) أي بالاحداث أي بكل منها حيث لا عذر (صلاة) إجماعا. ولخبر
~~الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي معناها خطبة
~~الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر (وطواف)، لأنه (صلى الله عليه وسلم) توضأ له
~~وقال: لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم. ولخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن
~~الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير رواه الحاكم. وقال صحيح
~~على شرط مسلم (ومس مصحف) بتثليث ميمه (و) مس (ورقه) قال ms0015 تعالى: (لا يمسه
~~إلا المطهرون)، أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس. نعم
~~إن خاف عليه غرقا أو حرقا أو كافرا أو نحوه، جاز حمله بل قد يجب. وخرج
~~بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل، ومنسوخ تلاوة من القرآن فلا يحرم ذلك.
# (و) مس (جلده) المتصل به لأنه كالجزر منه. فإن انفصل عنه فقضية كلام
~~البيان الحل وبه صرح الأسنوي. لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي
~~أنه يحرم أيضا. وقال ابن العماد إنه الأصح. (و) مس (ظرفه) كصندوق (وهو فيه)
~~لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه (و) PageV01P018
# مس (ما كتب عليه قرآن لدرسه) كلوح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك
~~كالتمائم، وما على النقد (وحل حمله في متاع) تبعا له بقيد زدته بقولي (إن
~~لم يقصد) أي المصحف بأن قصد المتاع وحده أو لم يقصد شئ بخلاف ما إذا قصد
~~ولو مع المتاع وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما. وتعبيري بمتاع
~~أولى من تعبيره بأمتعة (و) في (تفسير) لان المقصود دون القرآن، ومحله إذا
~~كان (أكثر) من القرآن فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم ذلك. وحيث لم يحرم
~~يكره وقولي أكثر من زيادتي وبما تقرر علم أنه يحل حمله في سائر ما كتب هو
~~عليه لا لدراسة كالدنانير الأحدية، (و) حل (قلب ورقة يعود) أو نحوه لأنه
~~ليس بحمل ولا في معناه بخلاف ما لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها. (ولا يجب
~~منع صبي مميز) ولو جنبا مما ذكر من الحمل والمس لحاجة تعلمه ومشقة استمراره
~~متطهرا فمحل عدم الوجوب، إذا كان ذلك للدراسة والتصريح بعدم الوجوب
~~وبالمميز من زيادتي. وخرج بالمميز غيره فلا يمكن من ذلك وتحرم كتابة مصحف
~~بنجس ومسه بعضو نجس والسفر به إلى بلاد الكفر. (ولا يرتفع يقين طهر أو حدث
~~بظن ضده) ولا بالشك فيه. المفهوم بالأولى وهما مراد الأصل بتعبيره بالشك
~~المحمول على مطلق التردد فيأخذ باليقين استصحابا له ولخبر مسلم إذا وجد
~~أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه ms0016 أخرج منه شئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لان ظن استصحاب اليقين
~~أقوى منه. وقال الرافعي: يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث قال في الكفاية ولم
~~أره لغيره وأسقطه من الروضة. PageV01P019
# (فلو تيقنهما) أي الطهر و الحدث كأن وجدا منه بعد الفجر (وجهل السابق)
~~منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء
~~اعتاد تجديد الطهر أم لا، لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل عدمه، أو
~~متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه،
~~والأصل عدمه بخلاف ما إذا لم يعتده كما زدت ذلك بقولي:
# (لا ضد الطهر) فلا يأخذ به (إن لم يعتد تجديده) بل يأخذ بالطهر لأن
~~الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده، فإن لم يتذكر ما قبلهما فإن
~~اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة
~~مع التردد المحض في الطهر، وإلا أخذ بالطهر، ثم ما ذكر من التفصيل بين
~~التذكر وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في الأصل والتحقيق لكنه صحح في
~~المجموع والتنقيح لزوم الوضوء بكل حال وقال في الروضة إنه الصحيح عند
~~جماعات من محققي أصحابنا.
# فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء (سن لقاضي الحاجة) من الخارج من قبل أو
~~دبر برأي لمريد قضائها، (أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه) عنه
~~لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره، والتصريح بالنسبة من زيادتي،
~~وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بقوله: يقدم داخل الخلاء يساره و الخارج
~~يمينه (و) أن (ينحى) عنه (ما عليه معظم) من قرآن أو غيره كاسم نبي تعظيما
~~له وحمله مكروه لا حرام قاله في الروضة وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله ولا
~~يحمل ذكر الله، (و) أن (يعتمد) في قضاء الحاجة ولو قائما (يساره) ناصبا
~~يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها لان ذلك أسهل لخروج الخارج
~~ولأنه المناسب هنا وقول ms0017 الأصل ويعتمد جالسا يساره جرى على الغالب و بعضهم
~~أخذ بمقتضاه. فقال ويعتمدهما قائما وما قلناه أوجه (و) أن (لا يستقبل
~~القبلة ولا يستدبرها) في غير المعد لذلك (بساتر) أي مع مرتفع ذراع بينه،
~~وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو بإرخاء ذيله، ويكرهان حينئذ كما
~~جزم به الرافعي في تذنيبه تبعا للمتولى واختار في المجموع أنهما خلاف
~~الأولى لا مكروهان، (ويحرمان بدونه) أي الساتر (في غير معد) لذلك قال (صلى
~~الله عليه وسلم) إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول
~~ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان. ورويا أيضا أنه (صلى الله
~~عليه وسلم) قضى حاجته في بين حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة وروى ابن
~~ماجة وغير بإسناد حسن أنه (صلى الله عليه وسلم) ذكر عنده أن ناسا يكرهون
~~استقبال القبلة PageV01P020
# بفروجهم فقال أوقد فعلوها حولوا بمقعدتي إلى القبلة، فجمع أئمتنا أخذا من
~~كلام الشافعي رضي الله عنه بين هذه الأخبار بحمل أولها المفيد للتحريم على
~~ما يستتر فيه بما ذكر لأنه لسعته لا يشق فيه اجتناب الاستقبال والاستدبار،
~~بخلاف ما استتر فيه بذلك فقد يشق فيه اجتناب ما ذكر فيجوز فعله كما فعله
~~النبي (صلى الله عليه وسلم) لبيان الجواز وإن كان الأولى لنا تركه أما إذا
~~كان في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى قاله في المجموع
~~وتقييدي بالساتر في الشق الأول وبعدمه في الثاني مع التقييد فيهما بغير
~~المعد لذلك من زيادتي (و) أن (يبعد) عن الناس في الصحراء ونحوها إلى حيث لا
~~يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح (و) أن (يستتر) عن أعينهم في ذلك
~~بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه و بينه ثلاثة أذرع فأقل ولو بارخاء ذيله، إن
~~كان بصحراء أو بناء لا يمكن تسقيفه فإن كان ببناء مسقف أو يمكن تسقيفه حصل
~~الستر بذلك، ذكره في المجموع وفيه أن هذا الأدب متفق على استحبابه. وظاهر
~~أن محله إذا لم يكن ثم من لا يغض ms0018 بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها
~~وإلا وجب عليه الاستتار، وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم يجوز كشف
~~العورة في محل الحاجة في الخلوة كحاجة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة أما
~~بحضرة الناس فيحرم كشفها (و) أن (يسكت) حال قضاء حاجته عن ذكر وغيره
~~فالكلام عنده مكروه إلا لضرورة كانذار أعمى فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه
~~ولا يحرك لسانه وقد روي ابن حبان وغيره خبر النهي عن التحدث على الغائط (و)
~~أن (لا يقضي) حاجته (في ماء راكد) للنهي عن البول فيه في خبر مسلم ومثله
~~الغائط بل أولى والنهي في ذلك للكراهة. وإن كان الماء قليلا لامكان طهره
~~بالكثرة أما الجاري ففي المجموع عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير
~~ثم قال وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لان فيه إتلافا عليه وعلى
~~غيره وأما الكثير فالأولى اجتنابه (و) لا في (حجر) للنهي عن البول فيه في
~~خبر أبي داود وغيره وهو بضم الجيم وإسكان الحاء الثقب وألحق به السرب بفتح
~~السين والراء وهو الشق والمعنى في النهي ما قيل إن الجن تسكن ذلك فقد تؤذي
~~من يبول فيه وكالبول الغائط (ومهب الريح) لئلا يصيبه رشاش الخارج (ومتحدث)
~~للناس (وطريق) لخبر مسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان قال الذي يتخلى
~~في طريق الناس أو في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا، عادة فنسب
~~إليهما بصيغة المبالغة. والمعنى: احذروا سببي اللعن المذكور، وألحق بظل
~~الناس في الصيف مواضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء وشملهما لفظ متحدث بفتح
~~الدال ، أي مكان التحدث، قال في المجموع وغيره وظاهر كلامهم أن التغوط في
~~الطريق المكروه وينبغي تحريمه لما فيه من إيذاء المسلمين، ونقل في الروضة
~~كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة أنه حرام، وأقره. وكالطريق فيما قاله
~~المتحدث (وتحت ما) أي شجر (يثمر) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث، فتعافها
~~الأنفس ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره. (و) أن (لا يستنجي بماء في مكانه)
~~PageV01P021
# بقيد زدته، بقولي ms0019 (إن لم يعد) لذلك بل ينتقل عنه لئلا يصيبه رشاش ينجسه
~~بخلاف المعد لذلك . والمستنجي بالحجر، (و) أن (يستبرئ من بوله) عند انقطاعه
~~بتنحنح ونتر ذكر وغير ذلك. وإنما لم يجب لأن الظاهر من انقطاع البول عدم
~~عوده. وقال القاضي بوجوبه وهو قوي دليلا (و) أن (يقول عند وصوله) مكان قضاء
~~حاجته (بسم الله) أي أتحصن من الشيطان، (اللهم) أي يا الله، (إني أعوذ) أي
~~أعتصم (بك من الخبث والخبائث و) عند (انصرافه) عنه (غفرانك الحمد لله الذي
~~أذهب عني الأذى وعافاني)، أي منه للاتباع. رواه في الأول ابن السكن وغيره،
~~وفي الثاني النسائي. والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة.
~~والمراد ذكر أن الشياطين وإناثهم وسبب سؤاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر
~~الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله تعالى التي
~~أنعمها عليه، فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه وبقيت آداب مذكورات في المطولات
~~. (ويجب استنجاء) وهو من نجوت الشئ أي قطعته. فكأن المستنجي يقطع به الأذى
~~عن نفسه (من خارج ملوث لامني) ولو نادرا، كدم إزالة للنجاسة (بماء) على
~~الأصل (أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ). ولو من غير مذكي وحشيش
~~وخزف لأنه (صلى الله عليه وسلم) جوزه حيث فعله، كما رواه البخاري وأمر به
~~بقوله فيما رواه الشافعي: وليستنج بثلاثة أحجار. ونهى (صلى الله عليه وسلم)
~~عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقيس بالحجر غيره مما في معناه. والمدبوغ
~~انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب ، وخرج بالملوث غيره كدود، وبعر
~~بلا لوث فلا يجب الاستنجاء منه لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيفها.
~~لكنه يسن خروجا من الخلاف وبزيادتي لامني المني فكذلك. لذلك وبالجامد
~~المائع غير الماء وبالطاهر النجس كبعر وبالقالع غيره كالقصب الأملس وبغير
~~محترم المحترم كالمطعوم وبالمدبوغ غيره فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر
~~ويعصي به في المحترم روى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الاستنجاء
~~بالعظم وقال: فإنه طعام إخوانكم، ms0020 يعني من الجن فمطعوم الانس كالخبز أولى،
~~ولان القصب الأملس ونحوه لا يقلع، وغير المدبوغ نجس أو محترم لأنه مطعوم
~~وإنما يجزئ الجامد (بشرط أن يخرج) الملوث (عن فرج)، هذا من زيادتي، فلا
~~يجزئ الجامد في الخارج من غيره كثقب منفتح وكذا في قبلي المشكل. (و) أن (لا
~~يجف)، فإن جف تعين الماء (و) أن (لا يجاوز صفحة) في الغائط وهي ما ينضم من
~~الأليين عند القيام. (وحشفة) في البول وهي ما فوق الختان وإن انتشر الخارج
~~فوق العادة لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا، ولم يكن ذلك
~~عادتهم فرقت بطونهم ولم يؤمر بالاستنجاء بالماء. ولان ذلك يتعذر ضبطه فنيط
~~الحكم بالصفحة والحشفة، فإن جاوزهما لم يجز الجامد لخروج ذلك عما تعم به
~~البلوى، وفي معناه وصول بول الثيب مدخل الذكر، (و) أن (لا يتقطع) وإن لم
~~يجاوزهما فإن تقطع تعين الماء في المتقطع أو PageV01P022
# أجزأ الجامد في غيره، وهذا من زيادتي (و) أن (لا ينتقل) الملوث عن المحل
~~أصابه عند الخروج، واستقر فيه (و) أن (لا يطرأ) عليه (أجنبي) من نجس أو
~~طاهر رطب، فإن انتقل الملوث أو طرأ ما ذكر تعين الماء. (و) أن (يمسح ثلاثا)
~~ولو بأطراف حجر روى مسلم عن سلمان قال نهانا رسول الله (صلى الله عليه
~~وسلم) أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي
~~الجمار، لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاثة رميات، لان المقصود ثم عدد
~~الرمي وهنا عدد المسحات. (و) أن (يعم) المحل (كل مرة) ليصدق بتثليث المسح.
~~وإن كان ظاهر كلام الأصل سن ذلك (و) أن (ينقي) المحل، فإن لم ينقه بالثلاث
~~وجب إنقاء بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو
~~صغار الخزف (وسن إيثار) بواحدة بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر. قال (صلى الله
~~عليه وسلم): إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا رواه الشيخان. (و) سن (أن يبدأ
~~بالأول من مقدم صفحة يمنى) ويديره قليلا قليلا ms0021 إلى أن يصل (إليه) أي إلى
~~مقدمها الذي بدأ منه. (ثم بالثاني من) مقدم صفحة (يسرى كذلك ثم يمر الثالث
~~على الجميع) أي على الصفحتين والمسربة جميعا، والتصريح بهذه الكيفية من
~~زيادتي. (و) سن (استنجاء بيسار) للاتباع رواه أبو داود وغيره وروى مسلم:
~~نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نستنجي باليمين (وجمع ماء وجامد)
~~بأن يقدمه على الماء فهو أولى من الاقتصار على أحدهما، لأن العين تزول
~~بالجامد والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة. وقضيته أنه لا
~~يشترط طهارة الجامد حينئذ، وأنه يكتفي بدون الثلاث مع الإنقاء وهو كذلك.
# باب الوضوء هو بضم الواو الفعل وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا
~~بنية، وهو المراد هنا وبفتحها ما يتوضأ به. وقيل بفتحها فيهما، وقيل بضمها
~~كذلك. والأصل فيه قبل الاجماع ما يأتي وخبر مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير
~~طهور.
# (فروضه) ستة: أحدها: (نية رفع حدث) على الناوي أي رفع حكمه كحرمة الصلاة.
# لان القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها، فإذا نواه فقد تعرض للقصد
~~سواء أنوى رفع جميع أحداثه، أم بعضها وإن نفى بعضها الآخر. فلو نوى غير ما
~~عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا
~~صح، هذا (لغير دائمه) أي الحدث، أما دائمة PageV01P023
# فلا تكفيه نية الرفع وما في معناها من نية الطهارة عنه لبقاء حدثه (أو)
~~نية (وضوء) ولو بدون أداء وفرض، فهي أعم من قول الأصل أو أداء فرض الوضوء
~~(أو) نية (استباحة مفتقر إليه) أي الوضوء كصلاة ومس مصحف، بخلاف نية غير
~~مفتقر إليه لإباحته مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث سواء أسن له
~~الوضوء كقراءة قرآن أو حديث. أم لا كدخول سوق وسلام على أمير. والنية شرعا
~~قصد الشئ مقترنا بفعله فإن تراخى عنه سمي عزما ومحلها القلب. والأصل فيها
~~خبر الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. وتعبيري بإليه أي الوضوء أولى من
~~تعبيره بإلى طهر لأنه يوهم صحة ms0022 الوضوء بنية المكث بالمسجد. مثلا لأنه يتوقف
~~على طهر وهو الغسل مع أنه لا يصح (مقرونة بأول غسل الوجه) فلا يكفي قرنها
~~بما بعد الوجه لخلو أول المغسول وجوبا عنها، ولا بما قبله لأنه سنة تابعة
~~للواجب. نعم إن انغسل معه بعض الوجه كفى، لكن إن لم يقصد به الوجه وجب
~~إعادته ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت، ووجب إعادة
~~المغسول منه قبلها كما في المجموع، فوجوب قرنها بالأول ليعتد به وقولي غسل
~~من زيادتي (وله تفريقها على أعضاءها) أي الوضوء، كأن ينوي عند غسل وجهه رفع
~~الحدث عنه. وهكذا كماله تفريق أفعال الوضوء، (و) له (نية تبرد) أو تنظف
~~(معها) أي مع نية شئ مما مر لحصوله من غير نية.
# (و) ثانيها: (غسل وجهه) قال تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (وهو) طولا (ما بين
~~منابت) شعر (رأسه) أي التي من شأنها أن ينبت فيها شعره (وتحت منتهى لحييه)
~~بفتح اللام على المشهور، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى.
~~(و) عرضا (ما بين أذنيه) لان المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك.
~~والمراد ظاهر ما ذكر إذ لا يجب غسل داخل العين ولا يسن، وزدت تحت ليدخل في
~~الوجه منتهى اللحيين (فمنه محل غمم) وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة إذ
~~لا عبرة بنباته في غير منبته، كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية (لا) محل
~~(تحذيف) بمعجمه وهو منبت الشعر الخفيف بين ابتداء العذراء والنزعة، يعتاد
~~النساء والاشراف تنحية شعره ليتسع الوجه. (و) لا (نزعتان) بفتح الزاي أفصح
~~من إسكانها وهما بياضان يكتنفان الناصية فلا يجب غسل الثلاثة لدخولها في
~~تدوير الرأس.
# (ويجب غسل شعره) أي الوجه كهدب وحاجب، وسبال وعذار وهو المحاذي للاذن بين
~~الصدغ والعارض ظاهرا أو باطنا وإن كثف (لا) غسل (باطن كثيف خارج عنه) ولو
~~غير لحية وعارض، (و) لا باطن كثيف (لحية) بكسر اللام أفصح من فتحها.
~~(وعارض) وإن لم يخرجا عن الوجه (و) لا باطن كثيف (بعضها) أي الثلاث. (و) قد ms0023
~~(تميز) عن بعضها الآخر إن كانت PageV01P024
# من رجل فلا يجب لعسر إيصال الماء إليه، فيكفي غسل ظاهرها. أما إذا لم
~~يتميز البعض الكثيف عن الخفيف، فيجب غسل الجميع قاله الماوردي في اللحية
~~ومثلها غيرها وإن تعقبه النووي بأنه خلاف ما قاله الأصحاب، وإنما وجب غسل
~~باطن بقية الشعور الكثيفة لندرة كثافتها . فألحقت بالغالبة وكلام الأصل
~~يوهم عدم الاكتفاء بغسل ظاهر الخارج الكثيف من غير اللحية ، وليس مرادا
~~واللحية الشعر النابت على الذقن وهي مجمع اللحيين. والعارض ما ينحط على
~~القدر المحاذي للاذن وذكره مع ما بعده من زيادتي وخرج بالرجل المرأة
~~والخنثى فيجب غسل ذلك كله منهما كما علم أولا لندرتها وندرة كثافتها، ولأنه
~~يسن للمرأة نتفها أو حلقها لأنها مثلة في حقها. والأصل في أحكام الخنثى
~~العمل باليقين والخفيف ما ترى بشرته في مجلس التخاطب، والكثيف ما يمنع
~~رؤيتها فيه. ولو خلق له وجهان وجب غسلهما، أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما لان
~~الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل ما يسمى وجها وفي الرأس مسح بعض ما
~~يسمى رأسا. وذلك يحصل ببعض أحدهما.
# (و) ثالثها: (غسل يديه) من كفيه وذراعيه (بكر مرفق) بكسر الميم وفتح
~~الفاء أفصح من العكس. لقوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) وللاتباع رواه
~~مسلم. ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره، (فإن قطع بعض يد وجب) غسل (ما بقي)
~~منها لان الميسور لا يسقط بالمعسور. (أو من مرفقيه) بأن غسل عظم الذراع
~~وبقي العظمان المسميان برأس العضد.
# (فرأس) عظم (عضده) يجب غسله لأنه من المرفق إذ المرفق مجموع العظام
~~الثلاث (أو) من (فوقه سن) غسل (باقي عضده) محافظة على التحجيل، وسيأتي.
~~ولئلا يخلو العضو عن طهارة.
# (و) رابعها: (مسح بعض بشر رأسه أو) بعض (شعر) ولو واحدة، أو بعضها (في
~~حده) أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله. فلو خرج به عند منها لم
~~يكف المسح على الخارج، قال تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) وروى مسلم: أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) مسح بناصيته وعلى ms0024 العمامة فدل ذلك على الاكتفاء بمسح
~~البعض. لا يقال لو اكتفى بالبعض لاكتفى بمسح الاذنين لخبر الأذنان من الرأس
~~لأنا نعارضه، بأنه لو وجب الاستيعاب لوجب مسح الاذنين بعين ما قلتم. فإن
~~قلت صيغة الامر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة فهلا أوجبتم التعميم
~~أيضا؟ قلت: المسح. ثم بدل للضرورة. وهنا أصل واحترزنا بالضرورة عن مسح
~~الخفين فإنه جوز للحاجة، (وله غسله) لأنه مسح وزيادة، (و) له (بله) كوضع
~~يده عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه.
# (و) خامسها: (غسل رجليه بكل كعب) من كل رجل ولكل منهما كعبان وهما
~~العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم، لقوله تعالى:
~~(وأرجلكم إلى الكعبين) PageV01P025
# وللاتباع رواه مسلم قرئ في السبع أرجلكم بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه
~~لفظا في الأول، ومعنى في الثاني لجره على الجوار، وفصل بين المعطوفين إشارة
~~إلى الترتيب بتقديم مسح الرأس على غسل الرجلين. ويجب غسل ما عليهما من شعر
~~وغيره، وغسلهما هو الأصل وسيأتي جواز مسح الخفين بدله. والمراد بغسل
~~الأعضاء المذكورة انغسالها ولا يعلم ذلك إلا بانغسال ملاقيها معها.
# (و) سادسها: (ترتيبه هكذا) أي كما ذكر من البداءة بالوجه، ثم اليدين ثم
~~الرأس ثم الرجلين للاتباع. رواه مسلم وغيره مع خبر النسائي بإسناد على شرط
~~مسلم ابدؤوا بما بدأ الله به. (ولو انغمس محدث) بنية رفع الجنابة غلطا
~~والحدث أو الطهر عنه أو الوضوء بدله (أجزأه) عن الوضوء. وإن لم يمكث زمنا
~~يمكن فيه الترتيب حسا خلافا للرافعي، لان الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر
~~أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة (وسن استياك) مطلقا لخبر النسائي
~~وغيره السواك مطهرة للفم بفتح الميم وكسره (و) سن كونه (عرضا) أي في عرض
~~الأسنان لخبر أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا، ويجزئ طولا. لكنه يكره
~~ذكره في المجموع. نعم، يسن الاستياك في اللسان طولا قاله ابن دقيق العيد
~~واستدل له بخبر في سنن أبي داود وقولي، وسن الخ أولى من قوله. وسننه السواك
~~عرضا (بخشن) كعود وأشنان، لأنه ms0025 المحصل للمقصود بالاستياك وأولاه الأراك (لا
~~أصبعه) المتصلة به، لأنها لا تسمى سواكا بخلاف المنفصلة وأصبع غيره. واختار
~~في المجموع تبعا للروياني وغيره أن أصبعه الخشنة تكفي لحصول المقصود بها،
~~(و) لكن (كره) الاستياك (لصائم بعد زوال) لخبر الشيخين لخلوف فم الصائم
~~أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف بضم الخاء التغير. والمراد الخلوف من
~~بعد الزوال لخبر: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، ثم قال: وأما الثانية
~~فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه أبو بكر
~~السمعاني في أماليه. وقال حديث حسن والمساء بعد الزوال وأطيبية الخلوف تدل
~~على طلب إبقائه فتكره إزالته، ولان التغير قبل الزوال يكون من أثر الطعام
~~غالبا وتزول الكراهة بالغروب (وتأكد) الاستياك (في مواضع كوضوء وصلاة وتغير
~~فم)، وقراءة ودخول منزل وإرادة نوم وتيقظ منه لخبر ابن خزيمة وغيره: لولا
~~أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وخبر الشيخين: لولا أن أشق
~~على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إيجاب فيهما وخبرهما أيضا:
~~كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي
~~يدلكه به، وخبر مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم): كان إذا دخل البيت بدأ
~~بالسواك، ويقاس بما فيها ما في معناه. وقولي وتأكد إلى آخره أولى من قوله
~~ويسن للصلاة وتغير الفم.
# (وسن لوضوء تسمية أوله)، أي الوضوء للامر بها وللاتباع في الأخبار
~~الصحيحة. وأما PageV01P026
# خبر لا وضوء لمن لم يسم الله عليه فضعيف أو محمول على الكامل وأقلها بسم
~~الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. (فإن تركت) عمدا أو سهوا (ففي
~~أثنائه) يأتي بها تداركا لها فيقول: بسم الله أوله وآخره، ولا يأتي بها بعد
~~فراغه كما في المجموع لفوات محلها. والمراد بأوله أول غسل الكفين، فينوي
~~الوضوء ويسمى عنده بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما (فغسل كفيه) إلى
~~كوعيه وإن تيقن طهرهما للاتباع، رواها الشيخان. فالمراد بتقديم التسمية على
~~غسلهما والتصريح به من زيادتي تقديمها على ms0026 الفراغ منه. (فإن شك في طهرهما
~~كره غمسهما في ماء قليل) لا كثير (قبل غسلهما ثلاثا) لخبر: إذا استيقظ
~~أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين
~~باتت يده، رواه الشيخان. إلا قوله ثلاثا فمسلم أشار بما علل به إلى احتمال
~~نجاسة اليد في النوم، وألحق بالنوم غيره في ذلك. أما إذا تيقن طهرهما فلا
~~يكره غمسهما ولا يسن غسلهما قبله والتقييد بالقليل وبالثلاث من زيادتي فلا
~~تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا. وإن تيقن طهرهما بالأولى، لان الشارع إذا
~~غيا حكما بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيفائها وكالماء القليل غيره من
~~المائعات وإن كثر وقولي فإن شك في طهرهما أولى من قوله فإن لم يتيقن طهرهما
~~الصادق بتيقن نجاستهما مع أنه غير مراد.
# (فمضمضة فاستنشاق) للاتباع. رواه الشيخان. وأما خبر تمضمضوا واستنشقوا
~~فضعيف.
# (وجمعهما) أفضل من الفصل بينهما بست غرفات لكل منهما ثلاث أو بغرفتين
~~يتمضمض من واحدة منهما ثلاثا، ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا (و) جمعهما (بثلاث
~~غرف) يتمضمض ثم يستنشق من كل واحدة منها (أفضل) من الجمع بينهما بغرفة
~~يتمضمض منها ثلاثا. ثم يستنشق منها ثلاثا أو يتمضمض منها، ثم يستنشق مرة ثم
~~كذلك ثانية وثالثة وذلك للاتباع، رواه الشيخان. وعلم من التعبير بالأفضل،
~~أن السنة تتأدى بالجميع وهو كذلك وقولي وبثلاث أولى من قوله بثلاث وتقديم
~~المضمضة على الاستنشاق مستحق لا مستحب كما أفادته الفاء لاختلاف العضوين،
~~كالوجه واليدين وكذا تقديم غسل الكفين عليهما وتقديمه عليهما من زيادتي (و)
~~سن مبالغة فيهما لمفطر) للامر بذلك في خبر الدولابي والمبالغة في المضمضة
~~أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان، واللثات وفي الاستنشاق أن يصعد
~~الماء بالنفس إلى الخيشوم. وخرج بالمفطر الصائم فلا تسن له المبالغة فيهما
~~بل تكره كما ذكره في المجموع (و) سن (تثليث) لغسل ومسح وتخليل ودلك وذكر
~~كتسمية وتشهد للاتباع في الجميع أخذا من إطلاق خبر مسلم أنه (صلى الله عليه
~~وسلم) توضأ ثلاثا ثلاثا. ورواه أيضا في ms0027 الأول مسلم، وفي الثاني في مسح
~~الرأس أبو داود، وفي الثالث البيهقي، وفي الخامس في التشهد أحمد وابن ماجة
~~وصرح به الروياني. فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بتثليث الغسل والمسح.
~~وروى البخاري:
# أنه (صلى الله عليه وسلم) توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، وأنه غسل وجهه
~~ثلاثا ويديه مرتين ومسح رأسه PageV01P027
# فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة وقد يطلب ترك التثليث كأن ضاق الوقت أو قل
~~الماء (يقينا) بأن يبني على الأقل عند الشك عملا بالأصل.
# (ومسح كل رأسه) للاتباع رواه الشيخان. والسنة في كيفية مسح الرأس، أن يضع
~~يديه على مقدميه ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما
~~إلى قفاه ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب، وإلا فيقتصر على
~~الذهاب (أو يتمم) بالمسح (على نحو عمامته). وإن لم يعسر عليه نزعه لخبر
~~مسلم السابق في رابع الفروض، والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية خروجا
~~من الخلاف، وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح
~~عليها (ف‍) مسح كل (أذنيه) بماء جديد لا يبلل الرأس للاتباع رواه البيهقي.
~~والحاكم وصححاه. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه
~~ويديرهما على المعاطف، ويمر إبهاميه على ظهرهما ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان
~~بالأذنين استظهارا، أو المراد منها أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه وبباطن
~~أنملتيهما باطن الاذنين ومعاطفهما.
# (وتخليل شعر يكفي غسل ظاهره) كلحية رجل كثيفة للاتباع رواه الترمذي
~~وصححه. (و) تحليل (أصابعه) لخبر لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع
~~رواه الترمذي وغيره وصححوه. والتخليل في الشعر، بأن يدخل أصابعه من أسفل
~~اللحية مثلا بعد تفريقها وفي أصابع اليدين بالتشبيك، وفي أصابع الرجلين من
~~أسفلها بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى خاتما بخنصر اليسرى.
~~وتعبيري بشعر الخ أولى من تعبيره باللحية الكثة، (وتيمن) أي تقديم يمين على
~~يسار (لنحو أقطع) كمن خلق بيد واحدة (مطلقا) أي في جميع أعضاء وضوئه.
~~(ولغيره في يديه ورجليه) لأنه (صلى الله عليه وسلم) ms0028 كان يحب التيامن ما
~~استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله تنعله رواه الشيخان، والترجل تسريح
~~الشعر فإن قدم اليسار كره نص عليه في الام، أما الكفان والخدان والاذنان
~~وجانبا الرأس لغير نحو الأقطع فيطهران دفعة واحدة. والتفصيل المذكور من
~~زيادتي ويسن كما في المجموع البداءة بأعلى الوجه (وإطالة غرته وتحجيله)،
~~وهي ما فوق الواجب من الوجه الأول ومن اليدين والرجلين في الثاني لخبر
~~الشيخين: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع
~~منكم أن يطيل غرته فليفعل، وغاية الغرة أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات
~~الرأس، وغاية التحجيل استيعاب العضدين والساقين (وولاء) بين الأعضاء في
~~التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج.
~~ويقدر المسوح مغسولا ويسن أيضا الدلك.
# (وترك استعانة في صب) عليه، لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف
~~الأولى. وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الأعضاء والاستعانة في إحضار
~~الماء، والأولى مكروهة إلا PageV01P028
# في حق الأقطع ونحوه، فلا كراهة ولا خلاف الأولى بل قد تجب ولو بأجرة
~~المثل. والثانية لا بأس بها (و) ترك (نفض) للماء لان نفضه كالتبري من
~~العبادة فهو خلاف الأولى، وبه جزم في التحقيق. وقال في شرحي مسلم والوسيط:
~~إنه الأشهر لكنه رجح في الروضة والمجموع أنه مباح تركه وفعله سواء، (و) ترك
~~(تنشيف) بلا عذر لأنه (صلى الله عليه وسلم) بعد غسله من الجنابة أتته
~~ميمونة بمنديل فرده، وجعل يقول: بالماء هكذا ينفضه رواه الشيخان (والذكر
~~المشهور عقبه) أي الوضوء وهو كما في الأصل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني
~~من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
~~إليك. لخبر مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى
~~قوله ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي
~~عليه ما بعده إلى المتطهرين ms0029 وروى الحاكم الباقي وصححه ولفظه: من توضأ ثم
~~قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت الخ، كتب برق أي فيه كما ورد في
~~رواية ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، أي لم يتطرق إليه إبطال
~~والطابع بفتح الباء وكسرها الخاتم وواو وبحمدك زائدة فسبحانك مع ذلك جملة
~~واحدة وقيل عاطفة أي وبحمدك سبحتك فذلك جملتان وسن أن يأتي بالذكر المذكور
~~متوجه القبلة كما في حالة الوضوء قاله الرافعي.
# باب مسح الخفين هو أولى من قوله مسح الخف. (يجوز) المسح عليهما لا على خف
~~رجل مع غسل الأخرى (في الوضوء) بدلا عن غسل الرجلين، وتعبيرهم بيجوز فيه
~~تنبيه على أنه لا يجب ولا PageV01P029
# يسن ولا يحرم ولا يكره. لكن الغسل أفضل نعم وإن أحدث لابسه ومعه ماء يكفي
~~المسح فقط وجب كما قاله الروياني أو ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في
~~جوازه وخاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها، فالمسح أفضل بل
~~يكره تركه في الثلاث الأول. وكذا فيما عطف عليها كما أفهمه كلامهم لكن،
~~ينبغي كما قال الأسنوي أخذا مما مر عن الروياني أنه يجب فيه المسح، فيحرم
~~تركه، والكراهة في الترك رغبة أو شكا تأتي في سائر الرخص. وخرج بالوضوء
~~إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما لأنهما لا يتكرر أن تكرر
~~الوضوء (لمسافر) بقيد زدته بقولي (سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره) من
~~مقيم، و عليه اقتصر الأصل. ومسافر سفرا غير قصر كعاص بسفره، ومسافر سفرا
~~قصيرا (يوما وليلة) لخبر ابن حبان أنه (صلى الله عليه وسلم) أرخص للمسافر
~~ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر، فلبس خفية أن يمسح
~~عليهما، وألحق بالمقيم المسافر، سفر غير قصر، والمراد بلياليهن ثلاث ليال
~~متصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا، بأن
~~أحدث وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من
~~الليلة الرابعة أو اليوم الرابع، ويقاس بذلك اليوم ms0030 والليلة وابتداء مدة
~~المسح (من آخر حدث بعد لبس)، لان وقت المسح يدخل بذلك، فاعتبرت مدته منه
~~فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات (لكن دائم حدث) كمستحاضة.
# (ومتيمم لا لفقد ماء) كمرض وجلد (إنما يمسحان لما يحل) لهما من الصلوات
~~(لو بقي طهرهما) الذي لبسا عليه الخف، وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط. فلو
~~كان حدثهما بعد PageV01P030
# فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل إذ مسحهما مرتب على طهرهما وهو لا
~~يفيد أكثر من ذلك. فلا أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر
~~الكامل، لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل، فكأنه لبس على حدث
~~حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئا
~~إذا وجد الماء، لان طهره لضرورة وقد زال بزوالها وكذا كل من دائم الحدث
~~والمتيمم لغير فقد الماء إذ زال عذره كما في المجموع.
# وقولي آخر مع لكن إلى آخره من زيادتي (فإن مسح) ولو أحد خفيه (حضرا
~~فسافر) سفر قصر (أو عكس) أي مسح سفرا فأقام (لم يكمل مدة سفر) تغليبا للحضر
~~لأصالته، فيقتصر في الأول على مدة حضر، وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته
~~وإلا وجب النزع، وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس
~~بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا أو عصيانه، إنما هو بالتأخير لا بالسفر
~~الذي به الرخصة.
# (وشرط) جواز مسح (الخف لبسه بعد طهر) من الحدثين للخبر السابق فلو لبسه
~~قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح، إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم
~~يدخلهما فيه. ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز
~~المسح إلا أن ينزع الأولى كذلك ثم يدخلها و لو غسلها في ساق الخف ثم
~~أدخلهما في موضع القدم جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بغد غسلهما ثم أحدث قبل
~~وصولهما إلى موضع القدم لم يجز مسح (ساتر محل فرض) و هو القدم بكعبيه من كل
~~الجوانب بقيد ms0031 زدته بقولي (لا من أعلى) فيكفي واسع، يرى القدم من أعلاه عكس
~~ساتر العورة لان اللبس هنا من أسفل وثم من أعلى غالبا. ولو كان به تخرق في
~~محل الفرض ضر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة والباقي صفيق لم يضر، وإلا ضر،
~~ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر (طاهرا) فلا يكفي نجس ولا متنجس
~~إذ لا تصلح الصلاة فيها التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس
~~المصحف ونحوه كالتابع لها.
# نعم لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره في
~~المجموع (يمنع ماء) أي نفوذه بقيد زدته بقولي (من غير محل خرز) إلى الرجل
~~لو صب عليه فما لا يمنع لا يجزئ لأنه خلاف الغالب، من الخفاف المنصرف إليها
~~نصوص المسح (ويمكن PageV01P031
# فيه تردد مسافر لحاجته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة،
~~ولو كان لابسه مقعدا بخلاف ما لم يكن كذلك لثقله أو تحديد رأسه أو ضعفه
~~كجورب ضعيف من صوف ونحوه، أو إفراط سعته أو ضيقه أو نحوها إذ لا حاجة لمثل
~~ذلك ولا فائدة في إدامته. نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى.
~~فإن قلت ساتر وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الامر بها، إذ لا
~~يلزم من الامر بشئ الامر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة. قلت محل ذلك
~~إذا لم يكن الحال من نوع المأمور به، ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور.
~~أما إذا كانت من ذلك نحو حج مفرد أو نحو ادخل مكة محرما فهي مأمور بها وما
~~هنا من هذا القبيل فيشترط في الخلف جميع ما ذكر.
# (ولو) كان (محرما) فيكفي مغصوب وذهب وفضة، كالتيمم بتراب مغصوب (أو غير
~~جلد) كلبد وزجاج وخرق مطبقة، لان الإباحة للحاجة وهي موجودة في الجميع
~~بخلاف ما لا يسمى خفا كجلدة لفها على رجله وشدها بالربط اتباعا للنصوص.
~~والتصريح بهذا من زيادتي (أو) مشقوقا (شد بشرج) أي بعرى، بحيث لا يظهر ms0032 شئ
~~من محل الفرض لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة. فإن لم
~~يشد بالعرى لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى ولو فتحت العرى بطل المسح، وإن
~~لم يظهر من الرجل شئ لأنه إذا مشى ظهر، (ولا يجزئ جرموق) هو خف فوق خف إن
~~كان (فوق قوي) ضعيفا كان أو قويا لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه،
~~والجرموق لا تعم الحاجة إليه وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما
~~ويمسح الأسفل. فإن كان فوق ضعيف كفى، إن كان قويا لأنه الخف والأسفل
~~كاللفافة وإلا فلا كالأسفل (إلا أن يصله) - أي الأسفل القوي - (ماء) فيكفي
~~إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسحهما معا أو لا، بقصد مسح شئ منهما
~~لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح، وقد وصل الماء إليه (لا يقصد) مسح (الجرموق
~~فقط) فلا يكفي لقصده ما لا يكفي PageV01P032
# المسح عليه فقط، ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل
~~الخرز.
# وقولي فوق قوي إلى آخره من زيادتي (فرع) لو لبس خفا على جبيرة لم يجز
~~المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة.
~~(وسن مسح أعلاه وأسفله) وعقبه وحرفه (خطوطا)، بأن يضع يده اليسرى تحت العقب
~~واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف
~~الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه. فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى، وعليه
~~يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف، (ويكفي مسمى
~~مسح) كمسح الرأس (في محل الفرض بظاهر أعلى الخف) لا بأسفله وباطنه وعقبه
~~وحرفه، إذ لم يرد الاقتصار على شئ منها كما ورد الاقتصار على الاعلى فيقتصر
~~عليه وقوفا على محل الرخصة.
# ولو وضع يده المبتلة عليه، ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه، وقولي بظاهر من
~~زيادتي (ولا مسح لشاك في بقاء المدة) كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو
~~سفرا لان المسح رخصة بشروط منها المدة. فإذا شك فيها رجع إلى ms0033 الأصل هو
~~الغسل، (ولا لمن لزمه) أي لابس الخف (غسل) هذا أعم من قوله فإن أجنب وجب
~~تجديد لبس أي إن أراد المسح فينزع ويتطهر ثم يلبس حتى لو اغتسل لابسا يمسح
~~بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي. وذلك لخبر صفوان قال:
# كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن
~~لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة. رواه الترمذي وغيره
~~وصححوه. وقيس بالجنابة ما في معناها، ولان ذلك لا يتكرر تكرر PageV01P033
# الحدث الأصغر وفارق الجبيرة، مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة
~~موضوع على طهر بأن الحاجة، ثم أشد والنزع أشق.
# (ومن فسد خفه أو بدا) أي ظهر (شئ مما ستر به) من رجل ولفافة وغيرهما (أو
~~انقضت المدة، وهو بطهر المسح) في الثلاث (لزمه غسل قدميه) فقط لبطلان
~~طهرهما دون غيرهما بذلك، واختار في المجموع كابن المنذر أنه لا يلزمه غسل
~~شئ ويصلي بطهارته وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه.
~~والأولى والثانية من زيادتي وتعبيري في الثالثة بما ذكر أعم من قوله ومن
~~نزع.
# باب الغسل بفتح الغين وضمها (موجبه) خمسة: (موت) لمسلم غير شهيد لما
~~سيأتي في الجنائز.
# (وحيض) لآية: (فاعتزلوا النساء في المحيض) أي الحيض، ويعتبر فيه، وفيما
~~يأتي الانقطاع والقيام للصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق وغيره، وإن لم
~~يصرح في التحقيق بالانقطاع (ونفاس) لأنه دم حيض مجتمع (ونحو ولادة) من
~~إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل لان كلا منهما مني منعقد. ونحو من زيادتي
~~(وجنابة) وتحصل لآدمي حتى فاعل أو مفعول به (بدخول حشفة أو قدرها) من
~~فاقدها (فرجا) قبلا أو دبر، ولو من ميت أو بهيمة. نعم، لا غسل بإيلاج حشفة
~~مشكل ولا بإيلاج في قبله لا على الفاعل ولا المفعول به. (و) تحصل (بخروج
~~منيه أولا من معتاد أو) من (تحت صلب) لرجل وهو الظهر، (وترائب) لامرأة وهي
~~عظام الصدر (وانسد المعتاد) لخبر الشيخين عن أم سلمة ms0034 قالت: جاءت أم سليم
~~إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت: PageV01P034
# إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال: نعم
~~إذا رأت الماء وخرج بمنيه مني غيره، وبأولا خروج منيه ثانيا كأن استدخله،
~~ثم خرج فلا غسل عليه، فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بمني، وقولي أولا مع
~~التقييد بتحت الصلب إلى آخره من زيادتي، فالصلب والترائب هنا كالمعدة في
~~الحدث فيما مر، ثم ويكفي في الثيب خروج المني إلى ما يظهر من فرجها عند
~~قعودها، لأنه في الغسل كالظاهر - كما سيأتي - ثم الكلام في مني مستحكم فإن
~~لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب.
# (ويعرف) المني (بتدفق) له (أو لذة) بخروجه، وإن لم يتدفق لقلته (أو ريح
~~عجين) وطلع نخل (رطبا أو) ريح (بياض بيض جافا). وإن لم يتدفق ويتلذذ به كأن
~~خرج ما بقي منه بعد الغسل ورطبا وجافا حالان من المني، (فإن فقدت) خواصه
~~المذكورة (فلا غسل) يجب به، فإن احتمل كون الخارج منيا أو وديا كمن استيقظ
~~ووجد الخارج منه أبيض ثخينا، تخير بين حكميهما فيغتسل أو يتوضأ، ويغسل. ما
~~أصابه منه وقضية ما ذكر أن مني المرأة يعرف بما ذكر أيضا وهو قول الأكثر.
~~لكن قال الامام والغزالي لا يعرف إلا بالتلذذ وابن الصلاح لا يعرف إلا
~~بالتلذذ والريح. وبه جزم النووي شرح مسلم وقال السبكي إنه المعتمد،
~~والأذرعي إنه الحق (وحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بحدث) مما مر في بابه،
~~(ومكث مسلم) بلا ضرورة ولو متردد (بمسجد) لا عبوره قال تعالى: (ولا جنبا
~~إلى عابري سبيل) بخلاف الرباط ونحوه (وقراءته القرآن بقصده) ولو بعض آية.
~~لخبر الترمذي: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وهو إن كان ضعيفا
~~له متابعات تجبر ضعفه، لكن فاقد الطهورين له بل عليه قراءة الفاتحة في
~~الصلاة لاضطراره إليها. أما إذا لم يقصده كأن قال عند الركوب:
# سبحان الذي سخر لنا هذا ms0035 وما كنا له مقرنين، وعند المصيبة: (إنا لله وإنا
~~PageV01P035
# إليه راجعون) بغير قصد قرآن فلا تحرم وهذا أعم من قوله. وتحل أذكاره لا
~~بقصد قرآن إذ غير أذكاره كمواعظه وأخباره كذلك كما دل عليه كلام الرافعي
~~وغيره، والتقييد بالمسلم من زيادتي وخرج به الكافر فلا يمنع من المكث ولا
~~من القراءة كما صرح به فيها الماوردي والروياني لأنه لا يعتقد حرمة ذلك لكن
~~شرط حل قراءته أن يرجى إسلامه وبالقرآن غيره كالتوراة والإنجيل (وأقله) أي
~~الغسل من جنابة ونحوها (نية رفع حدث أو نحو جنابة) كحيض، أي رفع حكم ذلك
~~(أو) نية (استباحة مفتقر إليه) أي الغسل كصلاة (أو أداء) غسل (أو فرض غسل)
~~وفي معناه الغسل المفروض والطهارة للصلاة بخلاف نية الغسل لأنه قد يكون
~~عادة، وذكر نية رفع الحدث ونحو الجنابة من زيادتي وتعبيري بأداء أو فرض
~~الغسل أولى من تعبيرة بأداء فرض الغسل. وظاهر أن نية من به سلس مني كنية من
~~به سلس بول، وقد مر بيانها (مقرونة بأوله) أي الغسل، فلو نوى بعد غسل جزء
~~وجب إعادة غسله (وتعميم ظاهر بدنه) بالماء حتى الأظفار والشعر ومنبته، وإن
~~كثف وما يظهر من صماخي الاذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها وما
~~تحت القلفة من الأقلف، فعلم إنه لا تجب مضمضة واستنشاق كما في الوضوء، ولا
~~غسل شعر نبت في العين أو الانف وكذا باطن عقده فتعبيري بما ذكر أولى من
~~قوله وتعميم شعره وبشره (وأكمله إزالة قذر) بمعجمة طاهرا كان أو نجسا كمني
~~وودي استظهارا (فتكفي غسلة) واحدة (لنجس وحدث)، لان موجبهما واحد وقد حصل
~~(ثم) بعد إزالة القذر (وضوء) للاتباع رواه البخاري. وله أن يؤخره أو بعضه
~~عن الغسل (ثم تعهد معاطفه)، وهي ما فيه انعطاف والتواء كإبط وغضون بطن
~~(وتخليل شعر رأسه ولحيته) بالماء فيدخل أصابعه العشر فيه فيشرب بها أصول
~~الشعر، (ثم إفاضة الماء على رأسه) وذكر الترتيب بين هذين مع ذكر اللحية من
~~زيادتي (ثم) إفاضته على (شقه الأيمن ثم الأيسر) ms0036 لما مر أنه (صلى الله عليه
~~وسلم) كان يحب التيمن في طهوره، وهذا الترتيب أبعد عن الاسراف وأقرب إلى
~~الثقة بوصول الماء.
# (ودلك) لما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه
~~(وتثليث) كالوضوء، فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا
~~ويدلك ويخلل ثلاثا (وولاء) كما في الوضوء وبه صرح الرافعي في الشرح الصغير.
~~ثم والأصل في باب التيمم (وأن تتبع غير محدة أثر نحو حيض) كنفاس (مسكا) بأن
~~تجعله على قطنة وتدخلها فرجها بعد اغتسالها إلى المحل الذي يجب غسله للامر
~~به مع تفسير عائشة له، بذلك في خبر الشيخين وتطييبا للمحل فإن لم تجد مسكا
~~(فطينا) فإن لم تجده (فطينا)، فإن لم تجده فالماء كاف. أما المحدة فيحرم
~~عليها استعمال المسك والطيب. نعم تستعمل شيئا يسيرا من قسط أو أظفار ويحتمل
~~PageV01P036
# إلحاق المحرمة بها والتقييد بغير المحدة مع ذكر نحو الطين من زيادتي.
# (وأن لا ينقص) في معتدل الخلقة (ماء وضوء عن مد وغسل عن صاع) تقريبا فيها
~~للاتباع رواه مسلم. فعلم أنه لا حد له حتى لو نقص عن ذلك، وأسبغ أجزأ ويكره
~~الاسراف فيه والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي، (ولا يسن تجديده)
~~لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة (بخلاف وضوء) فيسن تجديده بقيد زدته بقولي
~~(صلى به) صلاة ما. روى أبو داود وغيره خبر: من توضأ على طهر كتب له عشر
~~حسنات (ومن اغتسل لفرض ونفل) كجنابة وجمعة (حصلا) أي غسلاهما أو لأحدهما
~~حصل) غسله (فقط) عملا بما نواه في كل، وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه
~~مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية،
~~حيث تحصل التحية وإن لم ينوها بأن القصد، ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل
~~وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء وقولي لفرض
~~ونفل أعم من قوله لجنابة وجمعة. (ومن أحدث وأجنب) ولو مرتبا هذا أعم من
~~قوله، ولو أحدث ms0037 ثم أجنب أو عكسه (كفاه غسل) وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج
~~الوضوء فيه.
# باب في النجاسة وإزالتها (النجاسة) لغة ما يستقذر، وشرعا بالحد مستقذر
~~يمنع الصلاة حيث لا مرخص، وبالعد (مسكر مائع) كخمر. وخرج بالمائع غيره كبنج
~~وحشيش مسكر فليس ينجس، وإن كان كثيره حراما ولا ترد الخمرة المعقودة ولا
~~الحشيش المذاب نظرا لأصلهما، (وكلب) ولو معلما لخبر طهور إناء أحدكم الآتي
~~(وخنزير) لأنه أسوأ حالا من الكلب، لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ولأنه مندوب
~~إلى قتله من غير ضرر فيه (وفرع كل) منهما مع غيره تغليبا للنجس وهذا أولى
~~من قوله وفرعهما (ومنيهما) تبعا لاصله بخلاف مني غيرهما. لذلك ولخبر
~~الشيخين عن عائشة أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله (صلى الله عليه
~~وسلم) ثم يصلي فيه. (وميتة غير بشر وسمك وجراد) لحرمة تناولها قال تعالى:
~~(حرمت عليكم الميتة والدم) أما ميتة البشر وتالييه فطاهرة لحل تناول
~~الأخيرين. ولقوله تعالى: (لقد كرمنا بني آدم) في الأول وقضية تكريمهم أنه
~~لا يحكم بنجاستهم بالموت، وسواء المسلمون والكفار. وأما قوله تعالى: (إنما
~~المشركون نجس) فالمراد نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة
~~الأبدان، PageV01P037
# والمراد بالميتة الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية. وإن لم يسل دم فلا حاجة
~~إلى أن يستثنى منها جنين المذكاة والصيد الميت بالضغطة والبعير الناد
~~بالسهم.
# (ودم) لما مر من تحريمه. ولقوله تعالى: (أو دما مسفوحا) أي سائلا بخلاف
~~غير السائل كطحال وكبد وعلقة (وقيح)، لأنه دم مستحيل، (وقئ) وإن لم يتغير
~~كالغائط (وروث) بمثلثة كالبول. نعم ما ألقاه الحيوان من حب متصلب ليس بنجس
~~بل متنجس يغسل ويؤكل (وبول) للامر بصب الماء عليه في خبر الشيخين المتقدم
~~أول الطهارة (ومذي) بمعجمة للامر بغسل الذكر منه في خبر الشيخين في قصة علي
~~رضي الله عنه وهو ماء أبيض رقيق، يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة
~~قوية، (وودي) بمهملة كالبول وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه حيث
~~استمسكت الطبيعة أو عند حمل شئ ثقيل (ولبن ms0038 ما لا يؤكل غير بشر) كلبن
~~الأتان، لأنه يستحيل في الباطن كالدم. أما لبن ما يؤكل ولبن البشر فطاهران.
~~أما الأول فلقوله تعالى: (لبنا خالصا سائغا للشاربين) وأما الثاني فإنه لا
~~يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا، ولا فرق بين الأنثى الكبيرة الحية
~~وغيرها، كما شمله تعبير الصيمري بلبن الآدميين والآدميات. وقيل لبن الذكر
~~والصغير والميتة نجس والأوجه الأول وجرى عليه الجماعة، لان الكرامة الثابتة
~~للبشر الأصل شمولها للكل. وتعبير جماعة بالآدميات الموافق لتعليلهم السابق
~~جرى على الغالب، وما يزد على المذكورات من نحو الجرة وماء المتنفط فهو في
~~معناها مع أن بعضه يعلم من شروط الصلاة.
# (و) جزء (مبان من حي كميتته) طهارة ونجاسة لخبر ما قطع من حي فهو ميت،
~~رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون
~~جزء غيرها، (إلا نحو شعر) حيوان (مأكول) كصوفه ووبره ومسكه وفأرته (فطاهر).
~~قال تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) وخرج
~~بالمأكول نحو شعر غيره فنجس، ومنه نحو شعر عضو أبين من مأكول، لان العضو
~~صار غير مأكول (كعلقة ومضغة ورطوبة فرج من) حيوان (طاهر) ولو غير مأكول
~~فإنها طاهرة كأصلها وقولي نحو، ومن طاهر من زيادتي (فرع) دخان النجاسة نجس
~~يعفى عن قليله وبخارها، كذلك إن تصاعد بواسطة نار لأنه جزء من النجاسة
~~تفصله النار لقوتها وإلا فطاهر. وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق نجاسته أو
~~طهارته. (والذي يطهر من نجس العين) شيئان (خمر) ولو غير محترمة (تخللت) أي
~~صارت خلا (بلا) مصاحبة (عين) وقعت فيها وإن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه
~~لمفهوم خبر مسلم عن أنس قال: سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) أنتخذ الخمر
~~خلا، قال: لا (بدنها) أي فتطهر مع دنها PageV01P038
# للضرورة وإلا لم يوجد خل طاهر من خمر، وهذا من زيادتي. أما إذا تخللت
~~بمصاحبة عين وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة فلا تطهر لتنجسها بعد تخللها
~~بالعين التي تنجست بها، ولا ضرورة ولا يشترط طرح العين ms0039 فيها. وإن أفهم كلام
~~الأصل خلافه وأفهم كلامهم أنها تطهر بالتخلل إذا نزعت العين منها قبله وهو
~~ظاهر. نعم لو كانت العين المنزوعة قبله نجسة كعظم ميتة لم تطهر كما أفتى به
~~النووي، والخمر حقيقة المسكر المتخذ من ماء العنب وخرج به النبيذ وهو
~~المتخذ من الزبيب ونحوه فلا يطهر بالتخلل لوجود الماء فيه. لكن اختار
~~السبكي خلافه لأن الماء من ضرورته، وفي معنى تخلل الخمر انقلاب دم الظبية
~~مسكا (وجلد) ولو من غير مأكول (نجس) بالموت (فيطهر) ظاهر أو باطنا
~~(باندباغه بما ينزع فضوله) من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه. ولو كان نجسا
~~كزرق طير عاريا عن الماء، لان الدبغ إحالة لا إزالة، وأما خبر بطهرها الماء
~~والقرط فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة. والأصل في ذلك خبر مسلم
~~إذا دبغ الإهاب أي الجلد فقط طهر وضابط النزع أن يطيب به ريح الجلد بحيث لو
~~نقع في الماء لم يعد إليه الفساد. وخرج بالجلد الشعر ونحوه لعدم تأثرهما
~~بالدبغ وبتنجسه بالموت جلد الكلب ونحوه وبما ينزع فضوله ما لا ينزعها
~~كتجميد الجلد وتشميسه وتمليحه، (ويصير) المندبغ (كثوب تنجس) فيجب غسله
~~لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس، ولو بملاقاته. وتعبيري بالاندباغ وبتنجس
~~أولى من تعبيره بالدبغ و بنجس (وما نجس) من جامد (ولو معصا) من صيد أو غيره
~~(بشئ من نحو كلب) من خنزير وفرع كل منهما وهذا أعم مما ذكره (غسل سبعا
~~إحداهن في غير تراب بتراب طهور) لخبر مسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه
~~الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بتراب. وفي رواية له وعفروه الثامنة
~~بالتراب، والمراد أن التراب يصحب السابعة كما في رواية أبي داود السابعة
~~بالتراب وهي معارضة لرواية أولاهن في محل التراب، فيتساقطان في تعيين محله
~~ويكتفي بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني، إحداهن بالبطحاء
~~على أن الظاهر أنه لا تعارض بين الروايتين بل محمولتان على الشك من الراوي،
~~كما دل عليه رواية الترمذي أخراهن أو قال أولاهن. وبالجملة لا ms0040 يقيد بهما
~~رواية إحداهن لضعف دلالتهما بالتعارض أو بالشك، ولجواز حمل رواية إحداهن
~~على بيان الجواز، و أولاهن على بيان الندب، وأخراهن على بيان الاجزاء، وقيس
~~بالكلب الخنزير و الفرع وبولوغه غيره كبوله وعرقه. وعلم مما ذكر أنه لا
~~يكفي ذر التراب على المحل غير أن يتبعه بالماء، ولا مزجه بغير ماء. نعم أن
~~مزجه بالماء بعد مزجه بغير ولم يتغير به كثيرا كفى، ولا مزج غير تراب طهور
~~كأشنان وتراب نجس وتراب مستعمل وهو خارج بتعبيري بطهور وكلامه يقتضي خلافه
~~والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. وخرج
~~بزيادتي في غير تراب التراب فلا يحتاج PageV01P039
# إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست
~~غسلات مثلا حسبت واحدة كما صححه النووي. لكن صحح في الشرح الصغير أنها ست،
~~وقواه في المهمات.
# (أو) نجس (ببول صبي لم يطعم) أي لم يتناول قبل مضي حولين (غير لبن للتغذي
~~نضح) بأن يرش عليه ما يعمه ويغلبه بلا سيلان بخلاف الصبية والخنثى، لا بد
~~في بولهما من الغسل على الأصل ويتحقق السيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس،
~~أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله (صلى الله عليه
~~وسلم) في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ولخبر الترمذي وحسنه،
~~يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل
~~الصبي أكثر فخفف في بوله وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل للصوق
~~بولها به. وألحق بها الخنثى وخرج بزيادتي للتغذي تحنيكه بتمر ونحوه،
~~وتناوله السفوف ونحوه للاصلاح، فلا يمنعان النضح كما في المجموع (أو) نجس
~~(بغيرهما) أي بغير شئ من نحو كلب وغير بول الصبي المذكور، (وكان حكميا)
~~كبول جف ولم تدرك له صفة (كفى جرى ماء) عليه مرة (أو) كان (عينيا وجب إزالة
~~صافته) من طعم ولون وريح، (إلا ما عسر) زواله (من لون أو ريح)، فلا تجب
~~إزالته بل يطهر المحل ms0041 (كمتنجس بهما)، أي بنحو الكلب وببول الصبي فإنه يجب
~~في العيني منهما إزالة صفاته إلا ما عسر من لون أو ريح وهذا من زيادتي. أما
~~إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين كما يدل على
~~بقائها بقاء الطعم وحده. وإن عسر زواله ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر
~~بغير الماء إلا إن تعينت على كلام فيه ذكرته في شرح البهجة.
# (وشرط ورود ماء) إن (قل) لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء. ولو عكس
~~فلا يطهر المحل فعلم أنه لا يشترط العصر لما يأتي من طهارة الغسالة. وقولي
~~قل من زيادتي (وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير و) بلا (زيادة) وزنا بعد
~~اعتبار ما يتشربه المحل (وقد طهر المحل طاهرة)، لان المنفصل بعض ما كان
~~متصلا به وقد فرض طهره، فإن كانت كثيرة فطاهرة ما لم تتغير أو لم تنفصل
~~فطاهرة أيضا، وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعد ما ذكر أو لم
~~يزد ولم يطهر المحل فنجسة. والتقييد بالقليلة بعدم الزيادة من زيادتي (ولو
~~تنجس مائع) غير ماء ولو دهنا (تعذر تطهيره)، لان (صلى الله عليه وسلم) سئل
~~عن الفأرة تموت في السمن فقال: إن كان جامد فألقوها وما حولها، وإن كان
~~مائعا فلا تقربوه. وفي رواية للخطابي فأريقوه فلو أمكن تطهيره لم يقل في
~~ذلك لما في من إضاعة المال. والجامد هو الذي إذا أخد منه قطعة لا يتراد من
~~الباقي ما يملأ محلها على قرب، والمائع بخلافه ذكره في المجموع.
~~PageV01P040
# باب التيمم هو لغة القصد، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط
~~مخصوصة الأصل فيه قبل الاجماع آية: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) وخبر مسلم
~~جعلت لنا الأرض كلها مسجدا أو تربتها طهورا (يتيمم محدث ومأمور بغسل) ولو
~~مسنونا (للعجز) عن استعمال الماء، وهذا أولى من قوله يتيمم المحدث والجنب
~~لأسباب (وأسبابه) أي العجز ثلاثة:
# أحدها: (فقدماء) للآية السابقة (فإن تيقنه) أي فقد الماء (تيمم بلا طلب)،
~~إذا لا فائدة فيه ms0042 سواء كان مسافرا أم لا وقول الأصل، فإن تيقن المسافر فقد
~~جرى على الغالب، (وإلا) بأن جوز وجوده (طلبه) ولو بمأذونه (لكل تيمم في
~~الوقت مما جوزه فيه من رحله ورفقته) المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي من
~~معه ماء يجود به. وقولي في الوقت مما جوزه فيه من زيادتي (ثم) إن لم يجد
~~الماء في ذلك (نظر حواليه) يمينا وشمالا وأماما وخلفا إلى الحد الآتي.
# وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط (إن كان بمستو) من الأرض، (وإلا)
~~بأن كان ثم وهدة أو جبل (تردد إن أمن) مع ما يأتي اختصاصا ومالا يجب بذله
~~لماء طهارته (إلى حد غوث)، أي إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم
~~فيه مع تشاغلهم بأشغالهم. وهذا هو المراد بقول الأصل تردد قدر نظره أي في
~~المستوى. وبقول الشرح الصغير تردد غلوة سهم أي غاية رميه. وقولي إن أمن من
~~زيادتي (فإن لم يجد) ماء (تيمم) لظن فقده (فلو علم ماء) بمحل (يصله مسافر
~~لحاجته) كاحتطاب واحتشاش، وهذا فوق حد الغوث المتقدم. ويسمى حد القرب (وجب
~~طلبه) منه (إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته) ثمنا أو أجرة من
~~نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله للماء وانقطاع عن رفقة له وخروج وقت،
~~وإلا فلا يجب طلبه من معه ماء. ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم، لأنه
~~واجد للماء ووصف الماء بما ذكر من PageV01P041
# زيادتي، ولم يعتبر هنا الامن على الاختصاص ولا على المال الذي يجب بذله
~~بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء. وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على
~~النفس والمال. (فإن كان) الماء بمحل (فوق ذلك) المحل المتقدم ويسمى حد
~~البعد (تيمم). ولا يجب قصد الماء لبعده (فلو تيقنه آخر الوقت فانتظاره
~~أفضل) من تعجيل التيمم، لان فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها
~~بالتيمم أوله. قال الماوردي هذا إذا تيقن وجوده في غير منزله وإلا وجب
~~التأخير جزما، (وإلا) بأن ظنه أو ظن أو تيقن ms0043 عدمه أو شك فيه آخر الوقت
~~(فتعجيل تيمم أفضل) لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء.
# (ومن وجده غير كاف) له (وجب استعماله) في بعض أعضائه لخبر الشيخين: إذا
~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، (ثم تيمم) عن الباقي فلا يقدمه لئلا
~~يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين. ولا يجب مسح الرأس بثلج أو برد لا يذوب وقيل
~~يجب، قال في المجموع: وهو أقوى في الدليل (ويجب في الوقت شراؤه) أي الماء
~~لطهره (بثمن مثله) مكانا وزمانا، فلا يجب شراؤه بزيادة على ذلك، وإن قلت
~~نعم إن بيع منه لأجل بزيادة لائقة بذلك الاجل، وكان ممتدا إلى وصوله محلا
~~يكون غنيا فيه وجب الشراء، (إلا أن يحتاجه) أي الثمن (لدينه أو مؤنة) حيوان
~~(محترم) من نفسه وغيره كزوجته ومملوكه ورفيقه، حضرا وسفرا ذهابا وإيابا،
~~فيصرف الثمن إلى ذلك ويتيمم وخرج بالمحترم غيره كمرتد وحربي وزان محصن ولا
~~حاجة لوصف الدين بالمستغرق كما فعل الأصل، لان ما فضل عن الدين غير محتاج
~~إليه فيه. وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة. (و) يجب في الوقت
~~(اقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته) إذا لم يمكن تحصيله بغيرها، ولم يحتج
~~إلى ذلك المالك، وضاق الوقت عن طلب الماء وخرج بالماء ثمنه، فلا يجب فيه
~~ذلك لثقل المنة فيه. والمراد بالاقتراض وتاليه ما يعم القبول والسؤال
~~فتعبيري بها أولى من تعبيره بالقبول. وقولي في الوقت مع مسألة الاقتراض من
~~زيادتي. وتعبيري بآلته، أعم من تعبيره بالدلو (ولو نسيه) أي شيئا مما ذكر
~~من الماء والثمن والآلة (أو أضله في رحلة فتيمم)، وصلى ثم تذكره أو وجده
~~(أعاد) الصلاة لوجود الماء حقيقة أو حكما معه ونسبته في إهماله حتى نسيه
~~PageV01P042
# أو أضله إلى تقصير. وخرج بإضلال ذلك في رحله ما لو أضل رحله في رحال
~~وتيمم وصلى، ثم وجده فيه الماء أو الثمن أو الآلة فلا يعيد إن أمعن في
~~الطلب إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع
~~من مخيمه. (و) ثاني الأسباب: ms0044 (حاجته) إليه (لعطش) حيوان (محترم ولو) كانت
~~حاجته إليه لذلك (مآلا) أي فيه أي في المستقبل صونا للروح أو غيرها عن
~~التلف. فيتيمم مع وجوده، ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه لغير دابة، لأنه
~~مستقذر عادة، وخرج بالمحترم غيره كما مر. والعطش المبيح للتيمم معتبر
~~بالخوف المعتبر في السبب الآتي وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببدله إن
~~لم يبذله له. (و) ثالثها: (خوف محذور من استعماله) أي الماء مطلقا أو
~~المعجوز عن تسخينه (كمرض وبطء برء) بفتح الباء وضمها، (وزيادة ألم وشين
~~فاحش في عضو ظاهر) للعذر، وللآية السابقة والشين الأثر المستكره من تغير
~~لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة وتزيد. والظاهر ما يبدو عند المهنة
~~غالبا كالوجه واليدين. ذكر ذلك الرافعي وذكر في الجنايات ما حاصله أنه ما
~~لا يعد كشفه هتكا للمروءة ويمكن رده إلى الأول، وخرج بالفاحش اليسير كقليل
~~سواد وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك ويعتمد في خوف ما ذكر قول
~~عدل في الرواية وذكر زيادة الألم من زيادتي، وبه صرح في الروضة وأصلها.
~~وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره، وما ذكرته من أن الأسباب ثلاثة هو
~~ما في الأصل وذكرها في الروضة كأصلها سبعة، وكلها في الحقيقة ترجع إلى فقد
~~الماء حسا أو شرعا.
# (وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في عضو) لعلة (وجب تيمم) لئلا يخلو
~~العضو عن طهر ويمر التراب ما أمكن على العلة إن كانت بمحل التيمم (و) جب
~~(غسل صحيح) سواء أكان على العضو ساتر كلصوق يخاف من نزعه محذورا أم لا
~~لخبر: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ويتلطف في غسل الصحيح
~~المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر
~~منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه، (و) جب (مسح كل الساتر) إن كان (إن لم
~~يجب نزعه بماء) لا بتراب استعمالا للماء ما أمكن، وإنما وجب مسح الكل لأنه
~~أبيح للضرورة كالتيمم. ولا يجب مسح محل العلة بالماء (لا ترتيب) ms0045 بين
~~الثلاثة (لنحو جنب) PageV01P043
# فلا يجب لان التيمم هنا للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في استعمال
~~الناقص، فإنه لفقد الماء فلا بد من فقده بل الأولى هنا تقديمه ليزيل الماء
~~أثر التراب. وتعبيري بذلك أعم من قوله ولا ترتيب بينهما للجنب، وخرج بنحو
~~الجنب المحدث فيتيمم ويمسح بالماء وقت دخول غسل عليله رعاية لترتيب الوضوء
~~(أو) امتنع استعماله في (عضوين فيتيممان) يجبان وكل من اليدين والرجلين
~~كعضو واحد. ويندب أن يجعل كل واحدة كعضو أو في ثلاثة أعضاء فثلاث تيممات أو
~~أربعة إن عمت العلة الرأس، وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد. (ومن تيمم
~~لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلا و) لا (مسحا) بالماء لبقاء طهره لأنه يتنفل
~~به وإنما أعاد التيمم لضعفه عن أداء الفرض. فإن أحدث أعاد غسل صحيح أعضاء
~~وضوئه، وتيمم عن عليلها وقت غسله ويمسح الساتر إن كان بالماء. وإن كانت
~~العلة بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ للأصغر، وتعبيري بآخر أعم
~~من قوله ثان، وقولي ومسحا من زيادتي.
# فصل في كيفية التيمم (يتيمم بتراب طهور له غبار) حتى ما يداوي به. قال
~~تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) أي ترابا طاهرا، كما فسره ابن عباس وغيره به.
~~والمراد بالطاهر الطهور كما عبرت به (ولو برمل لا يلصق) بالعضو، فإنه يتيمم
~~به لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له بخلاف ما يلصق بالعضو والتقييد بعدم
~~لصوقه من زيادتي. ودخل في التراب المذكور المحروق منه، ولو أسود ما لم يصر
~~رمادا كما في الروضة وغيرها، وخرج به التراب المتنجس وما لا غبار له
~~والمستعمل وسيأتي وغيرها كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه مما
~~يعلق بالعضو، وإن قل الخليط لأنها ليست في معنى التراب، ولان الخليط يمنع
~~وصول يمنع وصول التراب إلى العضو (لا بمستعمل) كالماء (وهو ما بقي بعضوه أو
~~تناثر منه) حالة التيمم كالمتقاطر من الماء. ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك
~~صحة تيمم الواحد أو الكثير من تراب يسير مرات كثيرة، وهو كذلك ms0046 ولو رفع يده
~~في أثناء مسح العضو، ثم وضعها صح على الأصح. وخرج بزيادتي منه ما تناثر من
~~غير مس العضو فإنه غير مستعمل. PageV01P044
# (وأركانه) أي التيمم خمسة: أحدها: (نقل تراب ولو من وجه ويد) بأن ينقله
~~من أحدهما إليه أو إلى الآخر. فتعبيري بذلك أعم من قوله، فلو نقل من وجه
~~إلى يد أو عكس كفى. وكنقله من أحدهما نقله من الهواء ونقله يتضمن قصده
~~لوجوب قرن النية به كما يأتي، وإنما صرحوا بالقصد للآية فإنها آمره
~~بالتيمم، وهو القصد والنقل طريقه (فلوسفته ريح عليه) أي الوجه أو اليد
~~(فردده) عليه (ونوى لم يكف) وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم، لأنه لم
~~يقصد التراب وإنما التراب أتاه لما قصد الريح. وقيل يكفي في صورة القصد
~~واختار السبكي (ولو يمم بأذنه) ونيته (صح) ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه
~~مقام فعله.
# (و) ثانيهما: (نية استباحة مفتقر إليه) أي التيمم كصلاة ومس مصحف،
~~وتعبيري بذلك أعم من تعبيره باستباحة الصلاة، وبذلك علم أنه لا يكفي نية
~~رفع حدث لان التيمم لا يرفعه ولا نية فرض تيمم. وفارق الوضوء بأنه طهارة
~~ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا. ولهذا لا يسن تجديد بخلاف الوضوء (مقرونة)
~~أي النية (بنقل) أول لأنه أول الأركان (ومستدامة إلى مسح) لشئ من الوجه.
~~فلو عزبت أو أحدث قبله لم يكف، لان النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه
~~(فإن نوى) بالتيمم (فرضا أو) نواه (ونفلا) أي استباحتهما (فله) مع الفرض
~~(نفل وصلاة جنائز) وخطبة جمعة. وإن عين فرضا عليه فله فعل غيره، (أو) نوى
~~(نفلا أو الصلاة فله غير فرض عين) من النوافل وفروض الكفاية وغيرها كمس
~~مصحف، لان ذلك إما مثل ما نواه في جواز تركه له أو دونه. أما الفرض العيني
~~فلا يستبيحه فيهما. أما في الأولى فلان الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا،
~~وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط وذكر حكم غير النوافل فيهما من زيادتي.
# ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى ms0047 بالتيمم استباحة خطبة الجمعة
~~فيمتنع الجمع به بينها وبين صلاة الجمعة. ولو نوى فرضين، استباح أحدهما أو
~~نوى مس مصحف أو نحوه استباحه دون النفل ذكره في المجموع.
# (و) ثالثها ورابعها وخامسها: (مسح وجهه) حتى مسترسل لحيته، والمقبل من
~~أنفه على شفته، (ثم) مسح (يديه بمرفقيه) والترتيب المفاد بثم بأن يقدم
~~الوجه على اليدين ولو في تيمم لحدث أكبر (لا) مسح (منبت شعر). وإن خف في
~~الوجه واليدين، فلا يجب لعسره (ويجب PageV01P045
# نقلتان) للوجه واليدين وإن أمكن بنقلة بخرقة أو نحوها لوروده في خبري أبي
~~داود والحاكم ولفظ الحاكم التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى
~~المرفقين (لا ترتيبهما) فلو ضرب بيديه معا ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى
~~الأخرى جاز، وفارق المسح لأنه وسيلة والمسح أصل، وعلم من تعبيري بالنقل أنه
~~لا يتعين الضرب وإن عبر به الأصل والخبر فيكفي تمعك ووضع يد على تراب ناعم
~~لحصول المقصود فالتعبير بالضربتين خرج مخرج الغالب كما أن قوله في الخبر
~~ضربة للوجه وضربة لليدين، كذلك إذ لو مسح ببعض ضربة الوجه وببعضها مع أخرى
~~اليدين فظاهر أنه يجزئ. (وسن تسمية) حتى لجنب ونحوه أوله وتوجه فيه للقبلة
~~وسواك وعدم تكرر مسح وإتيان بالشهادتين بعده (وولاء) في بتقدير التراب ماء
~~(وتقديم يمينه) على يسار (أو على وجهه) على أسفله كالوضوء في الجميع، إلا
~~عدم التكرر (وتخفيف غبار) من كفيه، مثلا إن كثر بأن ينفضهما أو ينفخه عنهما
~~لئلا يتشوه العضو بالمسح (وتفريق أصابعه أول كل) من النقلتين لأنه أبلغ في
~~إثارة الغبار فلا يحتاج إلى زيادة عليهما (ونزع خاتمه في الأولى) ليكون مسح
~~الوجه بجميع اليد. والتصريح بسن هذا من زيادتي، (ويجب) نزعه (في الثانية)
~~ليصل التراب إلى محله، ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لان التراب
~~لا يدخل تحته بخلاف الماء فإيجاب نزعه إنما هو عند المسح لا عند النقل.
# (ومن تيمم لفقد ماء فجوزه لا في صلاة) ولو في تحرمه (بطل) تيممه، لأنه لم
~~يتلبس بالمقصود فصار كما لو جوزه في ms0048 أثناء التيمم (بلا مانع) من استعمال
~~الماء يقارن بتجويزه. فإن كان ثم مانع منه كعطش وسبع لم يبطل تيممه لان
~~وجود الماء حينئذ كالعدم. وقولي فجوزه أولى من قوله فوجده ليس بقيد (أو
~~وجده فيها) أي في صلاة ولا مانع (ولم تسقط به) أي بالتيمم كصلاة المتيمم
~~بمحل يندر فيه فقد الماء كما سيأتي (بطلت). فلا يتمها إذ لا فائدة في
~~إتمامها لوجوب إعادتها (وإلا) بأن جوز وجوده فيها أو وجده وكانت تسقط
~~بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل لا يندر فيه فقد الماء كما سيأتي، (فلا) تبطل
~~وإن كانت نفلا فله إتمامها لتلبسه بالمقصود ولا مانع من إتمامه كوجود
~~المكفر الرقبة في الصوم. نعم إن نوى الإقامة أو PageV01P046
# الاتمام في مقصورة بعد وجود الماء بطلت لحدوث ما لم يستبحه إذا الاتمام
~~كافتتاح صلاة أخرى (وقطعها) ولو فريضة ليتوضأ ويصلى بدلها (أفضل) من
~~إتمامها ليخرج من خلاف من حرم إتمامها. (وحرم) أي قطعها (في فرض) إن (ضاق
~~وقته) عنه لئلا يخرجه عن وقته مع قدرته على أدائه فيه، وهذا من زيادتي. وبه
~~جزم في التحقيق وإن ضعفه في الروضة وأصلها (والمتنفل) الواجد للماء في
~~صلاته (إن نوى قدرا) ركعة فأكثر (أتمه) لانعقاد نيته عليه، (وإلا) أي وإن
~~لم ينو قدرا (ف‍) لا يجاوز (ركعتين) لأنه الأحب، والمعهود في النفل.
# نعم، إن وجده في ثالثة فما فوقها أتمها لأنها لا تتبعض (ولا يؤدي به) أي
~~بتيممه لفريضة عينية (من فروض عينية غير واحد ولو نذرا)، لأنه طهارة ضرورة،
~~فيتقدر بقدرها فيمتنع جمعه بين صلاتي فرض ولو صبيا وبين طوافين (إلا تمكين
~~حليل) للمرأة فلها تمكينه من الوطئ مرارا، وأن تجمع بينه وبين فرض آخر وخرج
~~بالفروض العينية النفل وفرض الكفاية كصلاة الجنازة فله فعل ما شاء منها.
~~كما علم مما مر. لان النفل لا ينحصر فخفف أمره وصلاة الجنائز تشبه النفل في
~~جواز الترك وتعينها عند انفراد المكلف عارض. وقولي يؤدي أعم من قوله يصلي،
~~والاستثناء من زيادتي (ومن نسي إحدى الخمس) ولم ms0049 يعلم عينها (كفاه لهن تيمم)
~~لان الفرض واحد وما سواه وسيلة له. فلو تذكر المنسية بعد لم تجب إعادتها
~~كما رجحه في المجموع. وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كفاه تيمم لهن، لأنه قد
~~يوهم تعلق لهن بتيمم فيقتضي اشتراط كون التيمم لهن وليس مرادا (أو) نسي
~~منهن (مختلفين) ولم يعلم عينهما (صلى كلا) منهن (بتيمم أو) صلى (أربعا)
~~كالظهر والعصر والمغرب والعشاء (به) أي بتيمم. (وأربعا ليس منها ما بدأ
~~بها) أي العصر والمغرب والعشاء والصبح (ب‍) تيمم (آخر) فيبرأ بيقين لان
~~المنسيتين إما الظهر والصبح أو إحداهما مع إحدى الثلاث، أو هما من الثلاث
~~وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم. أما إذا كان منها التي بدأ بها كأن صلى
~~الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ بيقين لجواز كون المنسيتين العشاء
~~وواحدة غير الصبح فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء، وبالثاني لم
~~يصل العشاء واكتفى بتيممين لأنهما عدد المنسى، وقضية قول الأصل أربعا ولاء
~~اشتراط الولاء وليس كذلك، فلهذا حذفته (أو) نسي منهن (متفقتين أو شك) في
~~اتفاقهما. ولم يعلم عينهما ولا تكون المتفقتان إلا من يومين ف‍) يصلى
~~(الخمس مرتين بتيممين) ليبرأ بيقين.
# وقولي أوشك من زيادتي (ولا يتيمم لمؤقت) فرضا كان أو نفلا (قبل وقته) لان
~~التيمم طهارة ضرورة ولا PageV01P047
# ضرورة قبل الوقت بل يتيمم له فيه، ولو قبل الاتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة
~~وإن أوهم تعبير الأصل بوقت فعله خلاف ذلك. ولهذا اقتصرت كالروضة وأصلها على
~~وقته، وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها، مع كون
~~التيمم طهارة ضعيفة لا لكون زوالها شرطا للصلاة، وإلا لما صح التيمم قبل
~~زوالها عن الثوب والمكان، والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر. ويدخل وقت
~~صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله، ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده
~~إلا وقت الكراهة. ويشترط العلم بالوقت، فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه
~~(وعلى فاقد) الماء والتراب (الطهورين) كمحبوس بمحل ليس فيه واحد منهما (أن ms0050
~~يصلي الفرض) لحرمة الوقت، (ويعيد) إذا وجد أحدهما وإنما يعيد بالتيمم في
~~محل يسقط به الفرض إذ لا فائدة في الإعادة في محل لا يسقط به الفرض. وخرج
~~بالفرض النفل فلا يفعل (ويقضي) وجوبا (متيمم) ولو في سفر (لبرد) لندرة فقد
~~ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه (و) متيمم (لفقد ماء) بمحل (يندر) فيه
~~فقده، ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيما، (و)
~~متيمم (لعذر) كفقد ماء وجرح (في سر معصية) كأبق لأن عدم القضاء رخصة فلا
~~تناط بسفر المعصية وضبطي للقضاء ولعدمه بما تقرر هو التحقيق. فضبط الأصل له
~~بالتيمم في الإقامة لعدمه بالتيمم في السفر جرى على الغالب من غلبة الماء
~~في الإقامة وعدمها في السفر، (لا) متيمم في غير سفر المعصية (لمرض يمنع
~~الماء مطلقا) أي في جميع أعضاء الطهارة (أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا
~~ساتر) به من لصوق أو نحوه (أو) به (ساتر) من ذلك، (ووضع على طهر في غير عضو
~~تيمم) فلا يقضي لعموم المرض أو الجرح مع العفو عن قليل الدم وقياسا على
~~ماسح الخف في الأخيرة بل أولى للضرورة هنا. والقيد الأخير مع التقييد بعدم
~~كثرة الدم في الساتر من زيادتي. (وإلا) بأن كثر الدم أو وضع الساتر على حدث
~~أو على طهر في عضو التيمم (قضى). وإن لم يجب نزعه لفوات شرط الوضع على
~~الطهر في الثانية ونقصان البدل والمبدل منه جميعا في الثالثة وحمله نجاسة
~~غير معفو عنها في الأولى. ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم
~~الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء.
~~ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في
~~شروط الصلاة على أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو أخذا مما صححه في المجموع
~~والتحقيق، ثم من عدم العفو خلافا لما صححه في المنهاج والروضة، ثم (ويجب
~~نزعه) سواء وضعه على حدث وعليه اقتصر الأصل ms0051 أم على طهر (إن أمن) محذورا مما
~~مر، وإلا فلا يجب. PageV01P048
# باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس.
# والحيض لغة السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى
~~رحم المرأة في أوقات مخصوصة، والاستحاضة دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى
~~الرحم يسمى العاذل بالمعجمة على المشهور سواء أخرج إثر حيض أم لا. والنفاس
~~الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل. والأصل في الحيض آية: (يسألونك عن
~~المحيض) أي الحيض. وخبر الصحيحين هذا شئ كتبه الله على بنات آدم، (أقل سنه
~~تسع سنين) قمرية (تقريبا) فلو رأت الدم قيل تمام التسع بما لا يسع حيضا
~~وطهرا فهو حيض وإلا فلا. والتسع في ذلك ليست ظرفا بل خبر فما قيل من أن
~~قائل ذلك جعلها كلها ظرفا للحيض، ولا قائل به ليس بشئ، وتقريبا من زيادتي
~~(وأقله) زمنا (يوم وليلة) أي قدر هما متصلا وهو أربع وعشرون ساعة. (وأكثره)
~~زمنا (خمسة عشر يوما بلياليها) وإن لم تتصل وغالبه ستة أو سبعة كل ذلك
~~بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه (كأقل) زمن، (طهر بين) زمني
~~(حيضتين) فإنه خمسة عشر بلياليها، لان الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر.
~~وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. وخرج يبين
~~الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك تقدم أو تأخر
~~كما سيأتي، (ولا حد لأكثره) أي الطهر بالاجماع وغالبه بقية الشهر بعد غالب
~~الحيض (وحرم به) أي بالحيض (وبنفاس ما حرم بجنابة) من صلاة وغيرها (وعبور
~~مسجد) إن (خافت تلويثه) بمثلثة قبل الهاء بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد
~~صيانة للمسجد. فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب وغيرها ممن به نجاسة مثلها
~~في ذلك. (وطهر عن حدث) أو لعبادة لتلاعبها إلا أغسال الحج ونحوها فتندب
~~وهذا من زيادتي، (وصوم) لخبر الصحيحين: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم
~~تصم (ويجب قضاؤه) بخلاف الصلاة، كما سيأتي في بابها لخبر ms0052 مسلم عن عائشة:
~~كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولأنها تكثر فيشق قضاؤها
~~بخلافه، (ومباشرة ما بين سرتها وركبتها) بوطئ أو غيره. وقيل لا يحرم غير
~~الوطئ وقواه في المجموع واختاره في التحقيق ولفظ مباشرة من زيادتي، (وطلاق
~~بشرطه) أي بشرط تحريمه الآتي في بابه من كونها موطوءة تعتد بأقراء مطلقة
~~بلا عوض منها لتضررها بطول المدة. فإن زمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة،
~~والتصريح بهذا من زيادتي. (وإذا انقطع) ما ذكر من حيض ونفاس PageV01P049
# (ولم يحل) مما حرم به (قبل طهر) غسلا كان أو تيمما، فهو أعم من قوله قبل
~~الغسل، (غير صوم وطلاق وطهر) فتحل لانتفاء علة التحريم وتحل الصلاة أيضا
~~لفاقدة الطهورين، بل تجب. وقولي وطهر من زيادتي (والاستحاضة كسلس) أي كسلس
~~بول أو مذي فيما يأتي (فلا تمنع ما يمنعه الحيض) من صلاة وغيرها للضرورة.
~~وتعبيري بذلك أعم من قوله. فلا تمنع الصوم والصلاة، وإن كان في المتحيرة
~~تفصيل يأتي (فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه) بنحو قطنة (فتعصبه) بأن
~~تشده بعد حشوه بذلك بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر وراءها
~~وتربطهما بخرقة تشد بها وسط كالتكة (بشرطهما) أي الحشو والعصب، أي بشرط
~~وجوبهما بأن احتاجتهما ولم تتأذ بهما ولم تكن في الحشو صائمة، وإلا فلا
~~يجب. بل يجب على الصائمة ترك الحشو نهارا ولو خرج الدم بعد العصب لكثرته لم
~~يضر أو لتقصيرها فيه ضر (فتطهر) بأن تتوضأ أو تتيمم وتفعل جميع ما ذكر (لكل
~~فرض). وإن لم تزل العصابة عن محلها ولم يظهر الدم على جوانبها كالتيمم في
~~غير دوام الحدث في التطهر وقياسا عليه في الباقي (وقته) لا قبله كالتيمم
~~وذكر الحشو والترتيب مع قولي بشرطهما من زيادتي. وأفاد تعبيري بالفاء ما
~~شرطه في التحقيق وغيره من تعقيب الطهر لما قبله، وتعبيري بالتطهر أعم من
~~تعبيره بالوضوء. (و) أن (تبادر به) أي بالفرض بعد التطهر تقليلا للحدث
~~بخلاف المتيمم في غير دوام الحدث (ولا يضر تأخيرها) الفرض (لمصلحة كستر ms0053
~~وانتظار جماعة) وإجابة مؤذن واجتهاد في قبلة، لأنها غير مقصرة بذلك.
# والتصريح بالوجوب في غير الوضوء والعصب من زيادتي، (ويجب طهر) من غسل فرج
~~ووضوء أو تيمم (إن انقطع دمها بعده) أي بعد الطهر (أو فيه) لاحتمال الشفاء،
~~الأصل عدم عود الدم. ويجب أيضا إعادة ما صلته بالطهر الأول لتبين بطلانه
~~(لا إن عاد قريبا) بأن عاد قبل إمكان فعل الطهر، والصلاة التي تتطهر لها
~~سواء اعتادت انقطاعه زمنا يسع ذلك أم لم يسعه، أم لم تعتد انقطاعه أصلا.
~~وفي تعبيري بما ذكر سلامة مما أورد على كلامه كما لا يخفى على المتأمل.
# (فصل) إذا (رأت ولو حاملا لا مع طلق دما) ولو أصفر أو أكدر (لزمن حيض
~~قدره). يوما وليلة PageV01P050
# فأكثر (ولم يعبر) أي يجاوز (أكثره فهو مع نقاء تخلله حيض) مبتدأة كانت أو
~~معتادة. وخرج بزمن الحيض ما لو بقي عليها بقية طهر، كأن رأت ثلاثة أيام دما
~~ثم اثني عشر نقاء، ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض.
~~ذكره في المجموع وهو وارد على تعبير الأصل بسن الحيض، وتعبيري بقدره أولى
~~من تعبيره بأقله لان أقله لا يمكن أن يعبر أكثره، وخرج بزيادتي لا مع طلق
~~الدم الخارج مع طلقها فليس بحيض. كما أنه ليس بنفاس (فإن عبره وكانت) أي من
~~عبر دمها أكثر الحيض وتسمى بالمستحاضة (مبتدأة) أي أول ما ابتدأها الدم
~~(مميزة بأن ترى قويا وضعيفا) كالأسود والأحمر فهو ضعيف بالنسبة للأسود قوي
~~بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر وهو أقوى من الأكدر وما له رائحة
~~كريهة أقوى مما لا رائحة له. والثخين أقوى من الرقيق. فالأقوى ما صفاته من
~~نتن وثخن وقوة لون أكثر فيرجح أحد الدمين بما زاد منها، فإن استويا فبالسق
~~(فالضعيف) وإن طال (استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله، ولا عبر أكثره
~~ولا نقص الضعيف عن أقل طهر) بقيد زدته بقولي (ولاء) بأن يكون خمسة عشر يوما
~~متصلة فأكثر تقدم القوي عليه أو تأخر أو ms0054 توسط بخلاف ما لو رأت يوما أسود
~~ويومين أحمر، وهكذا إلى آخر الشهر لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف فهي فاقدة
~~شرطا مما ذكر وسيأتي بيان حكمها، (أو) كانت مبتدأة (لا مميزة) بأن رأته
~~بصفة، (أو) مميزة بأن رأته بأكثر لكن (فقدت شرطا مما ذكر) من الشروط
~~(فحيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون) بشرط زدته بقولي (إن عرفت وقت ابتداء
~~الدم). وإلا فمتحيرة وسيأتي بيان حكمها. وحيث أطلقت المميزة، فالمراد بها
~~الجامعة للشروط السابقة وأفاد تعبيري بما ذكر، أن فاقدة شرط مما ذكر تسمى
~~مميزة عكس ما يوهمه كلام الأصل. (أو) كانت (معتادة بأن سبق لها حيض وطهر).
~~وهي ذاكرة لهما وغير مميزة كما يعلم مما يأتي (فترد إليهما) قدرا ووقتا،
~~وتثبت العادة إن لم تختلف بمره) لأنها في مقابلة الابتداء. فمن حاضت في شهر
~~خمسة ثم استحيضت ردت إلى الخمسة كما ترد إليها لو تكررت وخرج بزيادتي إن لم
~~تختلف ما لو اختلفت، فإن تكرر الدور وانتظمت عادتها ونسيت انتظامها أو لم
~~تنظم يتكرر الدور ونسيت النوبة الأخيرة فيهما، حيضت أقل النوب واحتاطت في
~~الزائد كما يعلم مما سيأتي، أو لم تنسها ردت إليها واحتاطت في الزائد إن
~~كان أو لم تنس انتظام العادة لم تثبت إلا بمرتين، فلو حاضت في الشهر ثلاثة،
~~وفي ثانية خمسة، وفي ثالثة سبعة ثم عاد دورها هكذا ثم استحيضت في الشهر
~~السابع ردت فيه إلى ثلاثة وفي الثامن إلى خمسة، وفي التاسع إلى سبعة وهكذا.
~~PageV01P051
# (ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لإعادة) مخالفة له بقيد زدته بقولي، (ولم
~~يتخلل) بينهما (أقل طهر) لان التمييز أقوى من العادة لظهوره، ولأنه علامة
~~في الدم وهي علامة في صاحبته.
# فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر فرأت عشرة أسود من أول
~~الشهر وبقيته أحمر حكم بأن حيضها العشرة لا الخمسة الأولى منها، أما إذا
~~تخلل بينهما أقل طهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا
~~فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر. ms0055 (أو) كانت (متحيرة) وهي الناسية
~~لحيضها قدرا أو وقتا سميت بذلك لتحيرها في أمرها.
# وتسمى محيرة أيضا لأنها حيرت الفقيه في أمرها، (فإن) هو أولى من قوله بأن
~~(نسيت عادتها قدرا ووقتا) وهي غير مميزة (فكحائض) في أحكامها السابقة كتمتع
~~وقراءة في غير صلاة احتياطا لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض (لا في طلاق
~~وعبادة تفتقر لنية) كصلاة وطواف وصوم فرضا أو نفلا احتياطا لاحتمال الطهر.
~~وذكر حكم الطلاق من زيادتي، (وتغتسل لكل فرض) في وقته لاحتمال الانقطاع
~~حينئذ بقيد زدته بقولي، (إن جهلت وقت انقطاع) للدم فإن علمته كعند الغروب
~~لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة وإلا عند الغروب وتصلى به المغرب وتتوضأ
~~لباقي الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عداه نقله في المجموع عن
~~الأصحاب. وإذا اغتسلت لا يلزمها المبادرة إلى الصلاة، لكن لو أخرت لزمها
~~الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة، معلوم أنه لا غسل على ذات التقطع في
~~النقاء إذا اغتسلت فيه (وتصوم رمضان) لاحتمال أن تكون طاهرا جميعه (ثم شهرا
~~كاملا) بأن تأتي بعد رمضان تاما أو ناقصا بثلاثين متوالية، فقولي كاملا
~~أولى من قوله كاملين (فيبقى) عليها (يومان) بقيد زدته بقولي (إن لم تعتد
~~الانقطاع ليلا)، بأن اعتادته نهارا أو أوشكت لاحتمال أن تحيض أكثر الحيض،
~~ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر يوما (فتصوم لهما من
~~الشهرين بخلاف ما إذا اعتادت الانقطاع ليلا، فإنه لا يبقى عليها شئ. وإذا
~~بقي عليها يومان (فتصوم لهما من ثمانية عشر) يوما (ثلاثة أولها وثلاثة
~~آخرها) فيحصلان، لان الحيض إن طرأ في الأول منها فغايته أن ينقطع في السادس
~~عشر. فيصح لها اليومان الأخيران، وإن طرأ في الثاني صح الطرفان أو في
~~الثالث صح الأولان، أو في السادس عشر صح الثاني والثالث، أو في السابع عشر
~~صح السادس عشر والثالث عشر أو في الثامن عشر صح اللذان قبله. ويحصل اليومان
~~أيضا بأن تصوم لهما أربعة أيام من أول الثمانية عشر واثنين آخرها أو ms0056 بالعكس
~~أو اثنين أولها واثنين آخرها واثنين وسطها وبأن تصوم لهما خمسة الأول
~~والثالث والخامس والسابع عشر والتاسع عشر، PageV01P052
# (ويمكن قضاء يوم وثالثه وسابع عشره) لان الحيض إن طرأ في الأول سلم
~~الأخير، أو في الثالث سلم الأول وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو
~~الثالث سلم الأخير، ولا يتعين الثالث والسابع عشر، بل الشرط أن تترك أياما
~~بين الخامس عشر وبين الصوم الثالث بقدر الأيام التي بين الصوم الأول
~~والثاني أو أقل منها. (وأن ذكرت أحدهما) بأن ذكرت الوقت دون القدر أو
~~بالعكس (فلليقين) من حيض طهر (حكمه وهي) أي المتحيرة الذاكرة لأحدهما (في)
~~الزمن (المحتمل) للحيض والطهر (كناسية لهما) فيما مر. ومنه غسلها لكل فرض،
~~وتعبيري بذلك أولى من قوله كحائض في الوطئ وطاهر في العبادة لما لا يخفى.
# ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع، ويسمى ما يحتمل
~~الانقطاع طهرا مشكوكا فيه، وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه. ولذاكرة للوقت
~~كأن تقول كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين، ونصفه الثاني
~~طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع والذاكرة للقدر، كأن
~~تقول كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في
~~اليوم الأول طاهر، فالسادس حيض بيقين، والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين،
~~والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى آخر العاشر، محتمل
~~لهما وللانقطاع (وأقل النفاس مجة) كما عبر بها في التنبيه والتحقيق، وهي
~~المراد بتعبير الروضة كأصلها بأنه لا حد لأقله، أي لا يتقدر بل ما وجد منه،
~~وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة أي دفعة وعبر الأصل عن زمانها بلحظة
~~وهو الأنسب بقولهم (وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون) يوما، و ذلك باستقراء
~~الإمام الشافعي رضي الله عنه (وعبور ستين كعبور الحيض أكثره)، فينظر
~~أمبتدأة في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة، ذاكرة أم ناسية، فترد
~~المبتدأة المميزة إلى التمييز إن لم يزد القوى على ستين ولا ms0057 يأتي هنا بقية
~~الشروط وغير المميزة إلى مجة، والمعتاد المميزة إلى التمييز لا العادة وغير
~~المميزة الحافظة إلى العادة، وتثبت إن لم تختلف بمرة وإلا ففيه التفصيل
~~السابق في الحيض والمتحيرة تحتاط. PageV01P053
# كتاب الصلاة هي لغة ما مر أول الكتاب، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة
~~بالتكبير مختتمة بالتسليم ولا ترد صلاة الأخرس لان وضع الصلاة ذلك فلا يضر
~~عروض مانع، والمفروضات منها في كل يوم وليلة خمس كما هو معلوم من الدين
~~بالضرورة ومما يأتي. والأصل فيها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: (وأقيموا
~~الصلاة) وأخبار كقوله (صلى الله عليه وسلم): فرض الله على أمتي ليلة
~~الاسراء خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل
~~يوم وليلة وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم
~~خمس صلوات في كل يوم وليلة، رواهما الشيخان وغيرهما. ووجوبها موسع إلى أن
~~يبقى ما يسعها، فإن أراد تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها على
~~الأصح في المجموع والتحقيق.
# باب أوقاتها الترجمة به منن زيادتي. ولما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد
~~بدأ الله تعالى بها في قوله: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وكانت أول صلاة
~~علمها جبريل للنبي (صلى الله عليه وسلم) ، بدأت كغيري بوقتها فقلت (وقت ظهر
~~بين) وقتي (زوال و) زيادة (مصير ظل الشئ مثله غير ظل استواء)، أي غير ظل
~~الشئ حالة الاستواء إن كان. والأصل في المواقيت قوله تعالى:
# * (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه) *. أراد
~~بالأول الصبح، وبالثاني الظهر والعصر، وبالثالث المغرب والعشاء، وخبر أمني
~~جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكان الفئ قدر
~~الشراك، والعصر حين كان ظله أي الشئ مثله والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل
~~وقت إفطاره، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على
~~الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. والعصر حين كان ظله
~~مثليه والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث ms0058 الليل والفجر. فأسفر وقال:
~~هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت ما بين هذين الوقتين، رواه أبو داود
~~وغيره وصححه الحاكم وغيره. وقوله صلى بي الظهر حين كان ظله مثله أي فرغ
~~منها ، حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول، حينئذ قاله الشافعي رضي
~~الله عنه نافيا به اشتراكهما PageV01P054
# في وقت واحد ويدل له خبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر
~~. والزوال ميل الشمس عن الوسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء
~~إلى جهة المغرب في الظاهر لنا لا في نفس الامر، وذلك بزيادة ظل الشئ على
~~ظله حالة الاستواء أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل. قال الأكثرون: للظهر ثلاثة
~~أوقات: وقت فضيلة أوله ووقت اختيار إلى آخره، ووقت عذر، وقت العصر لمن
~~يجمع. وقال القاضي: لها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشئ
~~مثل ربعه، ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه، ووقت جواز الخ، ووقت عذر وقت
~~العصر لمن يجمع. ولها أيضا وقت ضرورة وسيأتي ووقت حرمة وهو الوقت الذي لا
~~يسعها وإن وقعت أداء. لكنهما يجريان في غير الظهر، وعلى هذا ففي قول
~~الأكثرين والقاضي إلى آخره تسمح. (ف‍) وقت (عصر) من آخر وقت الظهر (إلى
~~غروب) للشمس لخبر جبريل السابق مع خبر الصحيحين ومن أدرك ركعة من العصر قبل
~~أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر. وروي ابن أبي شيبة بإسناد في مسلم: وقت
~~العصر ما لم تغرب الشمس (والاختيار) وقته من ذلك أيضا (إلى مصير الظل
~~مثلين) بعد ظل الاستواء إن كان لخبر جبريل السابق. وقوله فيه بالنسبة إليها
~~الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وبعده وقت جواز بلا كراهة إلى
~~الاصفرار، ثم بها إلى المغرب ولها وقت فضيلة أول الوقت ووقت ضرورة ووقت عذر
~~وقت الظهر لمن يجمع، ووقت تحريم. فلها سبعة أوقات: (ف‍) وقت (مغرب) من
~~الغروب (إلى مغيب شفق) لخبر مسلم، وقت المغرب ما لم يغب الشفق وقيد الأصل
~~الشفق بالأحمر ليخرج ما ms0059 بعده من الأصفر ثم الأبيض وحذفته كالمحرر لقول
~~الشافعي وغيره من أئمة اللغة، إن الشفق هو الحمرة فإطلاقه على الآخرين
~~مجاز، فإن لم يغب الشفق لقصر ليالي أهل ناحيته كبعض بلاد المشرق، اعتبر بعد
~~الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم ولها خمسة أوقات وقت فضيلة
~~واختيار أول الوقت ووقت جواز، ما لم يغب الشفق ووقت عذر وقت العشاء لمن
~~يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة. (ف‍) وقت (عشاء) من مغيب الشفق (إلى) طلوع (فجر
~~صادق) لخبر جبريل مع خبر مسلم. ليس في النوم تفريط وإنما تفريط على من لم
~~يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى
~~دخول وقت الأخرى من الخمس، أي غير الصبح لما يأتي في وقتها.
# وخرج بالصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بنواحي السماء الكاذب، وهو يطلع
~~قبل الصادق مستطيلا ثم يذهب وتعقبه ظلمة (والاختيار) وقته من ذلك أيضا (إلى
~~ثلث ليل) لخبر جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين
~~محمول على وقت الاختيار. ولها سبعة أوقات وقت فضيلة ووقت PageV01P055
# اختيار ووقت جواز بلا كراهة إلى ما بين الفجرين وبها إلى الفجر الثاني،
~~ووقت حرمة ووقت ضرورة ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع. (ف‍) وقت (صبح) من
~~الفجر الصادق (إلى) طلوع (شمس) لخبر مسلم، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما
~~لم تطلع الشمس وفي الصحيحين خبر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس
~~فقد أدرك الصبح وطلوعها هنا بطلوع بعضها بخلاف غروبها فيما مر إلحاقا لما
~~لم يظهر بما ظهر فيهما، ولان الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر فناسب أن يخرج
~~بطلوع بعض الشمس، (والاختيار) وقته من ذلك أيضا (إلى إسفار) وهو الإضاءة
~~لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين محمول على
~~وقت الاختيار وبعده وقت جواز بلا كراهة إلى احمرار، ثم بها إلى الطلوع
~~وتأخيرها إلى أن يبقى ما لا يسعها حرام فعلها أول وقتها فضيلة. ولها وقت
~~ضرورة، ms0060 فلها ستة أوقات. وتعبيري فيما ذكر بالفاء أولى من تعبيره فيه بالواو
~~لإفادتها التعقيب المقصود (وكره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة) للنهي عن
~~الأول في خبر البخاري: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب أو تقول
~~الاعراب هي العشاء وكف الثاني في خبر مسلم لا تغلبكم الاعراب على اسم
~~صلاتكم ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل بفتح أوله وضمه. وفي رواية
~~بحلاب الإبل، قال في شرح مسلم معناه أنهم يسمونها العتمة لكونهم يعتمون
~~بحلاب الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام، فالعتمة شدة الظلمة وما ذكر من
~~الكراهة في الثاني هو ما جزم به النووي في كتبه، لكنه خالف في المجموع،
~~فقال نص الشافعي على أنه يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة. وذهب إليه المحققون
~~من أصحابنا وقالت طائفة قليلة يكره (و) كره (نوم قبلها) أي العشاء (وحديث
~~بعدها) لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يكرههما، رواه الشيخان.
# ولأنه بالأول يؤخر العشاء عن أول وقتها وبالثاني يتأخر نومه فيخاف فوت
~~صلاة الليل إن كان له صلاة ليل أو فوت الصبح عن وقتها أو عن أوله. والمراد
~~الحديث المباح في غير هذا الوقت. أما المكروه ثم فهو وهنا أشد كراهة (إلا
~~في خير) كقراءة القرآن وحديث ومذاكرة علم وإيناس ضيف ومحادثة الرجل أهله
~~لحاجة كملاطفة، فلا يكره لأنه خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة، وروى
~~الحاكم عن عمران بن حصين قال: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يحدثنا عامة
~~ليله عن بني إسرائيل، (وسن تعجيل صلاة) ولو عشاء (لأول وقتها) لخبر ابن
~~مسعود: سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول
~~وقتها، رواه الدارقطني وغيره. وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين ولفظ
~~الصحيحين لوقتها وأما خبر كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يستحب أن يؤخر
~~العشاء، فأجاب عنه في المجموع بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه (صلى الله
~~عليه وسلم)، ثم قال: لكن الأقوى دليلا تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه.
~~ويحصل تعجيل (باشتغال) أول وقتها (بأسبابها) كطهر ms0061 وستر PageV01P056
# إلى أن يفعلها وهذا من زيادتي. ولا يضر فعل راتبة ولا شغل خفيف وأكل لقم
~~بل لو اشتغل بالأسباب قبل الوقت وأخر بقدرها الصلاة بعده لم يضر قاله في
~~الذخائر. ويستثنى من سن التعجيل مع صور ذكرت بعضها في شرح الروض وغيره ما
~~ذكرته بقولي، (و) سن (إبراد بظهر) أي تأخير فعلها عن أول وقتها (لشدة حر
~~ببلد حار) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة، لخبر الصحيحين
~~إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وفي رواية للبخاري بالظهر فإن شدة الحر من
~~فيح جهنم أي هيجانها ولا يجاوز به نصف الوقت، وهذا (لمصلى جماعة بمصلى)
~~مسجد أو غيره (يأتونه) كلهم أو بعضهم (بمشقة) في طريقهم إليه، فلا يسن في
~~وقت ولا بلد باردين أو معتدلين، ولا لمن يصلي ببيته منفردا أو جماعة، ولا
~~لجماعة بمصلي يأتونه بلا مشقة أو حضروه ولا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم
~~بلا مشقة عليه في إتيانه، كأن كان منزله بقرب المصلى أو بعيدا وثم ظل يأتي
~~فيه، وتعبيري بمصلى وبمشقة أعم من تعبيره بمسجد وبمن بعد وخرج بالظهر غيرها
~~ولو جمعة لشدة خطر فوتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل، ولان الناس مأمورون
~~بالتبكير إليها، فلا يتأذون بالحر وما في الصحيحين من أنه (صلى الله عليه
~~وسلم) كان يبرد بها بيان للجواز فيها مع عظمها مع أن التعليل الأول منتف في
~~حقه (صلى الله عليه وسلم) (ومن وقع في صلاته في وقتها ركعة) فأكثر والباقي
~~بعده (فالكل أداء وإلا فقضاء). لخبر الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد
~~أدرك الصلاة أي مؤداة، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة.
~~والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير
~~لها. فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها (ومن جهل الوقت) لغيم أو
~~حبس ببيت مظلم أو غير ذلك، ولا يخبره به ثقة عن علم (اجتهد) إن قدر (بنحو
~~ورد) كخياطة وصوت ديك مجرب سواء البصير والأعمى وله كالبصير ms0062 العاجز، تقليد
~~مجتهد لعجزه في الجملة. قال النووي وللأعمى والبصير تقليد المؤذن الثقة
~~العارف في الغيم لأنه لا يؤذن إلا في الوقت. أما في الصحو فكالمخبر عن علم
~~(فإن علم) أن (صلاته) بالاجتهاد وقعت (قبل وقتها) وعلم بذلك فيه أو قبله أو
~~بعده (أعاد) وجوبا فإن علم وقوعها فيه أو بعده أو لم يتبين الحال لم تجب
~~الإعادة، وتعبيري بالإعادة أعم من تعبيره بالقضاء. (ويبادر بفائت) وجوبا إن
~~فات بلا عذر وندبا إن فات بعذر كنوم ونسيان تعجيلا لبراءة الذمة. ولخبر
~~الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
# (وسن ترتيبه) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا (وتقديمه على حاضرة
~~لم يخف فوتها) محاكاة للأداء فإن خاف فوتها بدأ بها وجوبا لئلا تصير فائتة.
~~وتعبيري كالأصل وكثير بلم يخف فوتها صادق بما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من
~~الحاضرة فيسن تقديم الفائت PageV01P057
# عليها في ذلك أيضا وبه صرح في الكفاية، وإن اقتضت عبارة الروضة كالشر حين
~~خلافه ويحمل إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ونحوه. ولو
~~تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة أتمها ضاق الوقت أو اتسع ولو شرع في فائتة
~~معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها، (وكره) كراهة تحريم
~~كما صححه في الروضة والمجموع هنا وكراهة تنزيه كما في التحقيق، وفي الطهارة
~~من المجموع (في غير حرم مكة صلاة عند استواء) للشمس حتى تزول (إلا يوم
~~جمعة) للنهي عنها في خبر مسلم والاستثناء في خبر أبي داود وغيره. (و) عند
~~(طلوع شمس وبعد) صلاة (صبح) أداء لمن صلاها (حتى ترتفع) فيهما (كرمح) في
~~رأى العين، وإلا فالمسافة طويلة للنهي عنها في خبر الصحيحين. وليس فيه ذكر
~~الرمح وهو تقريب. (و) بعد صلاة (عصر) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر (وعند
~~اصفرار) للشمس (حتى تغرب) فيهما للنهي عنها في خبر الصحيحين (إلا) صلاة
~~(لسبب) بقيد زدته بقولي (غير متأخر) عنها، بأن كان متقدما أو مقارنا
~~(كفائتة) فرض أو نفل ms0063 بقيد زدته بقولي (لم يقصد تأخيرها إليها) ليقضيها
~~فيها.
# (و) صلاة (كسوف وتحية) لمسجد بقيد زدته بقولي (لم يدخل) إليه (بنيتها فقط
~~وسجدة شكر)، فلا تكره في هذه الأوقات لأنه (صلى الله عليه وسلم) فاته ركعتا
~~سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر رواه الشيخان. وأجمعوا على جواز
~~صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وقيس بذلك غيره وحمل النهي فيما ذكر على
~~صلاة لا سبب لها، وهن النافلة المطلقة أولها سبب متأخر وسيأتي بيانها. وخرج
~~بغير حرم مكة الصلاة بحرمها المسجد وغيره فلا تكره لخبر: يا بني عبد مناف
~~لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة تشاء من ليل أو نهار رواه
~~الترمذي وغيره. وقال حسن صحيح وبغير متأخر ما لها سبب متأخر فتحرم كصلاة
~~الاحرام وصلاة الاستخارة، فإن سببهما وهو الاحرام، والاستخارة متأخر. أما
~~إذا قصد تأخير الفائتة إلى الأوقات المكروهة ليقضيها فيها أو دخل فيها
~~المسجد بنية التحية فقط فلا تنعقد الصلاة.
# وكسجدة الشكر سجدة التلاوة إلا أن يقرأ آيتها في هذه الأوقات بقصد السجود
~~أو يقرأ في غيرها ليسجد فيها وعدي كالمحرر وغيره. لأوقات الكراهة خمسة أجود
~~من عده لها ثلاثة عند الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح وبعده
~~العصر حتى تغرب. فإن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاصفرار
~~حتى تغرب عامة لمن صلى الصبح والعصر ولغيره على العبارة الأولى خاصة بمن
~~صلاهما على الثانية. PageV01P058
# فصل فيمن تجب عليه الصلاة وما يذكر معه (إنما تجب على مسلم) ولو فيما مضى
~~فدخل المرتد (مكلف) أي بالغ عاقل ذكر أو غيره (طاهر) فلا تجب على كافر أصلي
~~وجوب مطالبة بها في الدنيا، لعدم صحتها منه. لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها
~~في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالاسلام، ولا على صبي
~~ومجنون ومغمى عليه وسكران لعدم تكليفهم، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها
~~منهما، ووجوبها على المتعدي بجنونه أو إغمائه أو سكره عند من عبر بوجوبها
~~عليه وجوب انعقاد سبب كما ms0064 تقرر في الأصول لوجوب القضاء عليه كما سيأتي،
~~(فلا قضاء على كافر أصلي) إذا أسلم ترغيبا له في الاسلام. ولقوله تعالى:
~~(قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) وخرج بالأصلي المرتد فعليه
~~بعد الاسلام قضاء ما فاته من الردة حتى زمن الجنون فيها تغليظا عليه بخلاف
~~أمن الحيض والنفاس فيها كما يأتي. والفرق أن إسقاط الصلاة عن الحائض
~~والنفساء عزيمة، وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها، وما وقع في
~~المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون سبق قلم (ولا) قضاء على (صبي)
~~ذكر أو غيره إذا بلغ.
# (ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب عليها) أي على تركها (لعشر) لخبر أبي داود
~~وغيره:
# مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها.
~~وهو كما في المجموع حديث صحيح (كصوم أطاقه) فإنه يؤمر به لسبع، ويضرب عليه
~~لعشر كالصلاة وذكر الضرب عليه من زيادتي والامر به ذكره الأصل في بابه. قال
~~في المجموع: والامر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو
~~قيما من جهة القاضي، وفي الروضة كأصلها يحب على الآباء والأمهات تعليم
~~أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر، وقولهم
~~لسبع وعشر أي لتمامهما. وقال الصيمري يضرب في أثناء العاشرة وجزم به ابن
~~المقري وقولي مميز من زيادتي. (ولا) قضاء على (ذي جنون أو نحوه) كإغماء
~~وسكر بلا (تعد) إذا أفاق (في غير ردة و) غير (نحو سكر) كإغماء (بتعد) أما
~~فيهما كأن ارتد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد، وكأن سكر أو أغمي عليه
~~بتعد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد فيقضي مدة الجنون أو الاغماء
~~والسكر الحاصلة في مدة الردة والسكر والاغماء بتعد لعديه. وخرج بقولي بلا
~~تعد ما لو تعدى بذلك فعليه PageV01P059
# القضاء ولو سكر، مثلا بتعد ثم جن بلا تعد قضى مدة السكر لا مدة جنونه
~~بعدها بخلاف مدة جنون المرتد كما علم ذلك، لان من ms0065 جن في ردته مرتد في جنونه
~~حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا وقولي أو نحوه أعم من
~~قوله، أو إغماء وبلا تعد إلى آخره من زيادتي.
# (ولا) على (حائض ونفساء) ولو في ردة إذا طهرتا وتقدم الفرق بينهما وبين
~~المجنون وذكر النفساء من زيادتي، ثم بينت وقت الضرورة. والمراد به وقت زوال
~~موانع الوجوب فقلت: (ولو زالت الموانع) المذكورة أي الكفر الأصلي والصبا
~~والجنون والاغماء والحيض والنفاس، (و) قد (بقي) من الوقت (قدر) زمن (تحرم)
~~فأكثر (وخلا) الشخص (منها قدر الطهر والصلاة لزمت) أي صلاة الوقت لادراك
~~جزء من وقتها كما يلزم المسافر إتمامها باقتدائه بمقيم في جزء منها، (مع
~~فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا) الشخص من الموانع (قدره) أيضا لان وقتها
~~وقت له حالة العذر. فحالة الضرورة أولى، فيجب الظهر مع العصر والمغرب مع
~~العشاء، لا العشاء مع الصبح ولا الصبح مع الظهر، ولا العصر مع المغرب
~~لانتفاء صلاحية الجمع، هذا إن خلا مع ذلك من الموانع قدر المؤداة فإن خلا
~~قدرها وقدر الطهر فقط تعينت أو مع ذلك قدر ما يسع التي قبلها تعينتا. أما
~~إذا لم يبق من وقتها قدر تحرم أو لم يخل الشخص القدر المذكور فلا تلزم إن
~~لم تجمع مع ما بعدها وإلا لزمت معها في الشق الأول بالشرط السابق والتقييد
~~بالخلو المذكور في الموضعين من زيادتي، (ولو بلغ فيها) بالسن (أتمها)
~~وجوبا، (وأجزأته) لأنه أداها بشرطها فلا يؤثر تغيير حاله بالكمال كالعبد
~~إذا عتق في الجمعة، (أو) بلغ (بعدها) ولو في الوقت بالسن أو بغيره (فلا
~~إعادة) واجبة كالعبد إذا عتق بعد الجمعة، (ولو طرأ مانع) من جنون أو إغماء
~~أو حيض أو نفاس (في الوقت) أي في أثنائه. واستغرق المانع باقيه (وأدرك) منه
~~(قدر صلاة وطهر لا يقدم) أي لا يصح تقديمه عليه كتيمم (لزمت) مع فرض قبلها
~~إن صلح لجمعه معها، وأدرك قدره كما فهم مما مر بالأولى ليمكنه من فعل ذلك
~~ولا يجب ms0066 معها ما بعدها وإن صلح لجمعه معها، وفارق عكسه بأن وقت الأولى لا
~~يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس. فإن صح تقديم طهره على
~~الوقت كوضوء رفاهية لم يشترط إدراك قدر وقته لامكان تقديمه عليه. أما إذا
~~لم يدرك قدر ذلك فلا يجب لعدم تمكنه من فعله وتعبيري بما ذكر أعم من قوله
~~ولو حاضت أو جن والتقييد بطهر لا يقدم من زيادتي. PageV01P060
# باب بالتنوين (سن) على الكفاية (أذان) بمعجمة (وإقامة) لمواظبة السلف
~~والخلف عليهما ولخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم (لرجل ولو
~~منفردا) بالصلاة وإن بلغه أذان غيره (لمكتوبة ولو فائتة) لما مر وللخبر
~~الآتي ولخبر مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) نام هو وأصحابه عن الصبح حتى
~~طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت، ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم) ركعتين ثم صلى صلاة الغداة بخلاف المنذورة وصلاة
~~الجنازة والنافلة. (و) سن له (رفع صوته بأذان في غير مصلى أقيمت فيه جماعة
~~وذهبوا) روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد
~~الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك
~~فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس
~~ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
~~أي سمعت ما قلته لك بخطاب لي ويكفي في أذان المنفرد إسماع نفسه بخلاف أذان
~~الاعلام كما سيأتي. (و) سن (عدمه فيه) أي عدم رفع صوته بالاذان في المصلى
~~المذكور لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى. والتصريح بسن رفع الصوت
~~وعدم رفعه لغير المنفرد مع قولي وذهبوا من زيادتي، وبه صرح في الروضة
~~وأصلها وتعبيري بمصلى أعم سن تعبيره بمسجد وتعبيره بسن عدم الرفع فيما ذكر
~~أولى مما ذكره، لأنه إنما يفيد عدم السن وسن إظهار الاذان في البلد وغيرها
~~بحيث يسمعه كل من أصغى إليه من ms0067 أهل ذلك البلد أو غيره.
# (و) سن (إقامة) لا أذان (لغيره) أي للمرأة والخنثى منفردين أو مجتمعين
~~لأنها الاستنهاض الحاضرين، فلا تحتاج إلى رفع صوت والاذان لاعلام الغائبين
~~فيحتاج فيه إلى الرفع. والمرأة يخاف من رفع صوتها الفتنة وألحق بها الخنثى
~~احتياطا، فإن أذنا للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله تعالى أو
~~فوقه كره بل حرم إن كان ثم أجنبي وذكر سن الإقامة للمرأة المنفردة وللخنثى
~~من زيادتي، (وأن يقال في نحو عيد) من نفل تشرع فيه الجماعة وصلى جماعة
~~ككسوف وتراويح (الصلاة جامعة) لورود في خبر الصحيحين في كسوف الشمس. ويقاس
~~به نحوه والجزآن منصوبان الأول بالاغراء، والثاني بالحالية ويجوز رفعهما
~~على الابتداء والخبر ورفع أحدهما ونصب الآخر كما بينته في شرح الروض،
~~وكالصلاة جامعة الصلاة كما نص عليه في الام. (و) أن (يؤذن للأولى فقط من
~~صلوات والاها) كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في
~~الاذان، ويقيم لكل للاتباع في الأولين رواه في أولاهما الشافعي PageV01P061
# وأحمد بإسناد صحيح. وفي ثانيتها الشيخان وقياسا في الثالثة فإن لم يوال
~~أو والى فائتة وحاضرة لم يدخل وقتها قبل شروعه في الاذان لم يكف لغير
~~الأولى الاذان لها، وتعبيري بذلك أولى من قوله. فإن كانت فوائت لم يؤذن
~~لغير الأولى.
# (ومعظم الاذان مثنى) وهو معدول عن اثنين اثنين (و) معظم (الإقامة فرادى)
~~قيدت من زيادتي بالمعظم، لان التكبير أول الاذان أربع والتوحيد آخره واحد
~~والتكبير الأول والأخير ولفظ الإقامة فيها مثنى مع أن الأصل استثنى لفظ
~~الإقامة واعتذر في دقائقه عن ترك التكبير بأنه لما كان على نصف لفظه في
~~الاذان، كان كأنه فرد والأصل في ذلك خبر الصحيحين أمر بلال أن يشفع الاذان
~~ويوتر الإقامة. والمراد منه ما قلناه فالإقامة إحدى عشرة كلمة، والاذان تسع
~~عشرة كلمة بالترجيع وسيأتي. (وشرط فيهما ترتيب وولاء) بين كلماتهما مطلقا
~~(ولجماعة جهر) بحيث يسمعون، لان ترك كل منهما يخل بالأعلام. ويكفي إسماع
~~واحد منهم ولا يضر في الولاء تخلل ms0068 يسير سكوت أو كلام (و) شرط فيهما (عدم
~~بناء غير) على أذانه أو إقامته لان ذلك يوقع في لبس. وهذا وما قبله من
~~اشتراط الجهر مطلقا واشتراط الترتيب والولاء في الإقامة من زيادتي (ودخول
~~وقت) لان ذلك للاعلام به فلا يصح قبله (إلا أذان صبح فمن نصف ليل) يصح.
~~والأصل فيه خبر الصحيحين، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا
~~أذان ابن أم مكتوم. (و) شرط (في مؤذن ومقيم إسلام وتمييز) مطلقا (ولغير
~~نساء ذكورة) فلا يصح ذلك من كافر وغير مميز لأنه عبادة وليسا من أهلها ولا
~~من امرأة وخنثى لرجال وخناثى كإمامتهما لهم. أما المؤذن والمقيم للنساء فلا
~~يشترط فيهما ذكورة وعلم مما مر، أن الخنثى يسن له الإقامة لنفسه دون الاذان
~~وذكر المقيم وتقييد الذكورة بغير النساء من زيادتي. (وسن إدراجها) أي
~~الإقامة أي الاسراع بها (وخفضها) وهو من زيادتي (وترتيله) أي الاذان أي
~~التأني فيه للامر بذلك في خبر الحاكم إلا الخفض. ولان الاذان للغائبين
~~والإقامة للحاضرين فاللائق بكل منهما ما ذكر فيه (وترجيع فيه) أي في الاذان
~~لوروده في خبر مسلم، وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض الصوت قبل إعادتهما
~~برفعه، فهو اسم للأول كما في المجموع وغيره في شرح مسلم أنه للثاني. وقضية
~~كلام الروضة كأصلها أنه لهما وسمي بذلك لان المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد
~~أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما.
# (وتثويب) بمثلثة من ثاب إذا رجع (في) أذاني (صبح) لوروده في خبر أبي داود
~~وغيره د جيد كما في المجموع، وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من
~~النوم مرتين وخرج بالصبح ما عداها فيكره فيه التثويب كما في الروضة، (وقيام
~~فيهما) أي في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه لخبر الصحيحين: يا
~~بلال قم فناد. ولأنه أبلغ في الاعلام ووضع مسبحتيه PageV01P062
# في صماخي أذنيه في الاذان، (و) لوجه (القبلة) لأنها أشرف الجهات ولان
~~توجهها هو المنقول سلفا وخلفا وذكر سن القيام والتوجه في الإقامة مع جعل كل ms0069
~~منهما سنة مستقلة من زيادتي، وكذا قولي (وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة
~~في حي على الصلاة) مرتين في الاذان ومرة في الإقامة (وشمالا مرة في حي على
~~الفلاح). كذلك من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما لان بلالا
~~كان يفعل ذلك في الاذان كما في الصحيحين وقيس به الإقامة، و اختص الالتفات
~~بالحيعلتين لأنهما خطاب آدمي كالسلام من الصلاة بخلاف غيرهما.
# (و) أن (يكون كل) من المؤذن والمقيم (عدلا) في الشهادة لأنه يخبر بأوقات
~~الصلوات فهو أولى من الصبي والعبد بذلك (صيتا)، أي عالي الصوت لأنه أبلغ في
~~الاعلام (حسن الصوت) لأنه أبعث على الإجابة بالحضور. (وكرها) أي الأذان
~~والإقامة (من فاسق) لأنه لا يؤمن أن يأتي بها في غير الوقت، (وصبي) كالفاسق
~~(وأعمى وحده) لأنه ربما يغلط في الوقت وذكر الثلاثة من زيادتي (ومحدث) لخبر
~~الترمذي لا يؤذن إلا متوضئ. وقيس بالاذان الإقامة (و) الكراهة (لجنب أشد)
~~منها للمحدث لغلظ الجنابة، (و) هي (في إقامة) منهما (أغلظ) منها في أذانهما
~~لقربها من الصلاة، (وهما) أي الأذان والإقامة أي مجموعهما كما صرح به
~~النووي في نكته وإن اقتصر في الأصل كغيره على الاذان (أفضل من الإمامة).
~~قالوا الخبر: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، ولا شئ إلا شهد له يوم
~~القيامة، ولأنه لاعلامه بالوقت أكثر نفعا منها (وسن مؤذنان لمصلى) مسجدا أو
~~غيره تأسيا به (صلى الله عليه وسلم) (فيؤذن واحد) للصبح (قبل فجر) بعد نصف
~~الليل (وآخر بعده) لخبر إن بلالا يؤذن بليل السابق، فإن لم يكن إلا واحد
~~أذن لها المرتين ندبا أيضا فإن اقتصر على مرة فالأولى أن يكون بعد الفجر
~~وقولي لمصلى أعم من قوله لمسجد (و) سن (لسامعهما) أي لسامع المؤذن والمقيم
~~قالوا ولو محدثا حدثا أكبر.
# (مثل قولهما) لخبر مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا
~~علي ويقاس بالمؤذن المقيم وهو من زيادتي (إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي
~~إقامة فيحولق) في كل كلمة في الأول بأن ms0070 يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
~~لقوله في خبر مسلم وإذا قال: حي على الصلاة قال أي سامعه: لا حول ولا قوة
~~إلا بالله، وإذا قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أي لا
~~حول عن معصية الله إلا به ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. ويقاس بالاذان
~~الإقامة، قال في المهمات والقياس أن السامع يقول في قول المؤذن: ألا صلوا
~~في رحالكم لا حول ولا قوة إلا بالله. والحيعلة مركبة من حي على الصلاة وحي
~~على الفلاح PageV01P063
# والحولقة من لا حول ولا قوة إلا بالله ويقال فيها الحوقلة (و) يقول في
~~الثاني (صدقت وبررت) مرتين لخبر ورد فيه قاله ابن الرفعة: وبررت بكسر الراء
~~أي صرت ذا بر أي خير كثير (و) في الثالث (أقامها الله وأدامها وجعلني من
~~صالحي أهلها) لوروده في خبر أبي داود وهذا من زيادتي. والقياس أن يأتي به
~~مرتين.
# (و) سن (لكل) من مؤذن ومقيم وسامع ومستمع (أن يصلي ويسلم على النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) بعد فراغ) من الاذان أو الإقامة لخبر مسلم السابق. ويقاس
~~بالسامع فيه غيره ممن ذكر (ثم) يقول (اللهم رب هذه الدعوة) أي الاذان أو
~~الإقامة (إلى آخره) تتمته كما في الأصل التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا
~~الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والتامة السالمة من تطرق
~~نقص إليها، والقائمة أي التي ستقام والوسيلة منزلة في الجنة والمقام
~~المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة، والذي منصوب بدلا مما
~~قبله أو بتقدير أعني أو مرفوع خبرا لمبتدأ محذوف، وذكر ما يقال بعد الإقامة
~~مع ذكر السلام من زيادتي.
# باب بالتنوين (التوجه) للقبلة بالصدر لا بالوجه (شرط لصلاة قادر) عليه
~~لقوله تعالى: (فول وجهك PageV01P064
# شطر المسجد الحرام) أي جهته، والتوجه لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون
~~فيها ولخبر الشيخين أنه (صلى الله عليه وسلم) ركع ركعتين قبل الكعبة، أي
~~وجهها. وقال هذه القبلة مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تصح ms0071 الصلاة
~~بدونه إجماعا، أما العاجز عنه كمريض لا يجد من يوجهه إليها ومربوط على خشبة
~~فيصلي على حاله ويعيد وجوبا (إلا في) صلاة (شدة خوف) مما يباح من قتال أو
~~غيره فرضا كانت أو نفلا، فليس التوجه بشرط فيها كما سيأتي في بابه للضرورة.
# (و) إلا في (نفل سفر) بقيدين زدتهما بقولي (مباح لقاصد) محل (معين) وإن
~~قصر السفر لان النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر (فللمسافر) سفرا مباحا
~~(تنفل) ولو راتبا صوب مقصده كما يعلم مما يأتي (راكبا وماشيا) لأنه (صلى
~~الله عليه وسلم) كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة
~~مقصده رواه الشيخان وفي رواية لهما غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وقيس
~~بالراكب الماشي وخرج بما ذكر العاصي، بسفر والهائم والمقيم. ويشترط مع ذلك
~~ترك الفعل الكثير كركض وعدو بلا حاجة، (فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد)
~~كهودج وسفينة في جميع صلاته (وإتمام الأركان) كلها أو بعضها، هو أعم من
~~قوله، وإتمام ركوعه وسجوده (لزمه) ذلك لتيسره عليه (وإلا) أي وإن لم يسهل
~~ذلك (فلا) يلزمه شئ منه (إلا توجه في تحرمه إن سهل) بأن تكون الدابة واقفة
~~وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة. فإن لم
~~يسهل ذلك بأن تكون صعبة أو مقطورة، ولم يمكنه انحرافه عليها ولا تحريفها لم
~~يلزمه توجه للمشقة واختلال أمر السير عليه، وخرج بزيادتي غير ملاح ملاح
~~السفينة وهو مسيرها فلا يلزمه توجه لان تكليفه ذلك يقطعه عن النفل أو عمله.
~~وما ذكرته من الاستثناء الأخير هو ما ذكره الشيخان وقضيته أنه لا يلزمه
~~التوجه في غير التحرم وإن سهل ويمكن الفرق بأن الانعقاد يحتاط له مالا
~~يحتاط لغيره. لكن قال الأسنوي ما ذكراه بعيد. ثم نقل ما يقتضي خلاف ما
~~ذكراه (ولا ينحرف) عن صوب طريقه لأنه بدل عن القبلة PageV01P065
# (إلا لقبلة) لأنها الأصل، فإن انحرف إلى غيرها بطلت صلاته إلا أن يكون
~~جاهلا أو ناسيا أو جمحت دابته، وعاد ms0072 عن قرب.
# (ويكفيه إيماء) وهو أولى من قوله ويومئ (بركوعه وسجوده) حالة كونه (أخفض)
~~من الركوع تمييزا بينهما، وللاتباع رواه الترمذي وكذا البخاري. لكن بدون
~~تقييد السجود بكونه أخفض وبذلك علم أنه لا يلزمه في سجوده وضع جبهته على
~~عرف الدابة أو سرجها أو نحوه (والماشي يتمهما) أي الركوع والسجود، (ويتوجه
~~فيهما وفي تحرمه) وفيما زدته بقولي، (وجلوسه بين سجدتيه) لسهولة ذلك عليه
~~بخلاف الراكب وله المشي فيما عدا ذلك كما علم مما تقرر لطول زمنه أو سهولة
~~المشي فيه (ولو صلى) شخص (فرضا) عينيا أو غيره (على دابة واقفة وتوجه) إلى
~~القبلة (وأتمه) أي الفرض، فهو أعم من قوله وأتم ركوعه وسجوده (جاز) وإن لم
~~تكن معقولة لاستقراره في نفسه (وإلا) بأن تكون سائرة أو لم يتوجه أو لم يتم
~~الفرض (فلا) يجوز لرواية الشيخين السابقة. ولان سير الدابة منسوب إليه
~~بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه، نعم إن خاف من نزوله عنها
~~انقطاعا عن رفقته أو نحوه صلى عليها وأعاد كما مر وبما تقرر علم أن قولي،
~~وإلا فلا أولى من قوله أو سائرة فلا ولو صلى على سرير محمول على رجال
~~سائرين به صح، (ومن صلى في الكعبة) فرضا أو نفلا ولو في عرصتها لو انهدمت
~~(أو على سطحها وتوجه شاخصا منها) كعتبتها أو بابها، وهو مردود أو خشبة
~~مبنية أو مسمرة فيها أو تراب جمع منها (ثلثي ذراع) بذراع الآدمي (تقريبا)
~~من زيادتي (جاز)، أي ما صلاة بخلاف ما إذا كان PageV01P066
# الشاخص أقل من ثلثي ذراع. لأنه سترة المصلى فاعتبر فيه قدرها وقد سئل
~~النبي (صلى الله عليه وسلم) عنها فقال: كمؤخرة الرحل رواه مسلم. وقولي
~~شاخصا منها أعم مما ذكره (ومن أمكنه علمها) أي الكعبة بقيد زدته بقولي (ولا
~~حائل) بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو سطح بحيث
~~يعاينها، (لم يعمل بغيره) أي بغير علمه من تقليد أو قبول خبر أو اجتهاد
~~لسهولة علمها في ذلك ms0073 وكالحاكم إذا وجد النص فتعبيري بذلك أعم من تعبيره
~~بالتقليد والاجتهاد.
# (وإلا) أي وإن لم يمكنه علمها أو أمكنه وثم حائل كجبل وبناء (اعتمد ثقة)
~~ولو عبدا أو امرأة (يخبر عن علم) لا عن اجتهاد، كقوله أنا أشاهد الكعبة ولا
~~يكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول المسجد للمشقة. وليس له أن يجتهد مع وجود
~~إخبار الثقة وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير يكثر
~~طارقوه، وخرج بالثقة غيره كفاسق وصبي مميز (فإن فقده) أي الثقة المذكورة
~~(وأمكنه اجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة الكعبة كالشمس والقمر والنجوم من حيث
~~دلالتها عليها (اجتهد لكل فرض) بقيد زدته بقولي (إن لم يذكر الدليل) الأول
~~إذ لا ثقة ببقاء الظن بالأول. وتعبيري بالفرض أي العيني أولى من تعبيره
~~بالصلاة، ومحل جواز الاجتهاد فيما إذا كان، ثم حائل أن لا يبنيه بلا حاجة
~~وإلا فليس له الاجتهاد لتفريطه (فإن ضاق وقته) عن الاجتهاد - هذا من زيادتي
~~- (أو تحير) المجتهد لظلمة أو تعارض أدلة أو غير ذلك (صلى) إلى أي جهة شاء
~~للضرورة (وأعاد) وجوبا فلا يقلد لقدرته على الاجتهاد ولجواز زوال التحير في
~~صورته (فإن عجز عنه) أي عن الاجتهاد في الكعبة، ولم يمكنه تعلم PageV01P067
# أدلتها (كأعمى) البصر أو البصيرة (قلد ثقة عارفا) بأدلتها ولو عبدا أو
~~امرأة ولا يعيد ما صلاه بالتقليد. (ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه) تعلمها
~~كتعلم الوضوء ونحوه (وهو) أي تعلمها (فرض عين لسفر) فلا يقلد فإن ضاق الوقت
~~عن تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا (و) فرض (كفاية لحضر) وإطلاق الأصل أنه
~~واجب محمول على هذا التفصيل وقيد السبكي السفر بما يقل فيه العارف بالأدلة.
~~فإن كثر كركب الحاج فكالحضر (ومن صلى باجتهاد) منه أو من مقلدة (فتيقن خطأ
~~معينا) في جهة أو تيامن أو تياسر (أعاد) وجوبا صلاته، وإن لم يظهر له
~~الصواب لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاد ثم
~~يجد النص بخلافه. احترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الاكل ms0074 في
~~الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة، لأنه لا يأمن مثله
~~فيها. (فلو تيقنه فيها استأنفها) وجوبا وإن لم يظهر له الصواب، وخرج بتيقن
~~الخطأ ظنه. والمراد بتيقنه ما يمتنع معه الاجتهاد، فيدخل فيه خبر الثقة عن
~~معاينة (وإن تغير اجتهاده) ثانيا (عمل بالثاني) لأنه الصواب في ظنه (ولا
~~إعادة) لما فعله بالأول لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والخطأ فيه غير
~~معين (فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به) أي بالاجتهاد (فلا إعادة) لها
~~لذلك، ولا يجتهد في محراب النبي (صلى الله عليه وسلم) يمنة ولا يسرة ولا في
~~محاريب المسلمين جهة. PageV01P068
# باب صفة (أي كيفية) الصلاة وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا، وعلى سنن
~~يسمى ما يجبر بالسجود منها بعضا وما لا يجبر هيئة. وعلى شروط تأتي في بابها
~~(أركانها) ثلاثة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة هيئة تابعة للركن
~~وفي الروضة سبعة عشر بعد الطمأنينة في محالها أركانا وهو اختلاف لفظي. وبعد
~~المصلى ركنا على قياس عد الصائم والعاقد في الصوم والبيع ركنين تكون الجملة
~~ثمانية عشر: أحدها: (نية) لما مر في الوضوء وهي معتبرة هنا وفي سائر
~~الأبواب (بقلب)، فلا يكفي النطق مع غفلته ولا يضر النطق بخلاف ما فيه، كأن
~~نوى الظهر فسبق لسانه إلى غيرها (لفعلها) أي الصلاة. ولو نفلا لتتميز عن
~~بقية الافعال فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها لأنه المطلوب،
~~وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوي (مع تعيين ذات وقت أو سبب) كصبح وسنته
~~لتتميز عن غيرها فلا تكفي نية صلاة الوقت (ومع نية فرض فيه) أي في الفرض
~~ولو كفاية أو نذرا ليتميز عن النفل. ولبيان حقيقته في الأصل وشمل ذلك
~~المعادة نظرا لأصلها، وسيأتي بيانها في باب صلاة الجماعة وصلاة الصبي وهو
~~ما صححه فيها في الروضة كأصلها لكنه ضعفه في المجموع وغيره وصحح خلافه بل
~~صوبه. قال إذ كيف ينوي الفرضية وصلاته لا تقع فرضا. ويؤخذ جوابه من تعليلنا
~~الثاني وبما ms0075 ذكر علم أنه يكفي للنفل المطلق هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب
~~نية فعل الصلاة لحصوله بها. وألحق بعضهم به تحية المسجد وركعتي الوضوء
~~والاحرام وركعتي الطواف والاستخارة وعليه تكون مستثناة مما مر.
# (وسن نية نفل فيه) أي في النفل خروجا من الخلاف، وإنما لم يجب فيه للزوم
~~النفلية له بخلاف الفرضية للظهر ونحوها، (و) سن (إضافة لله تعالى) خروجا من
~~الخلاف وإنما لم تجب لان العبادة لا تكون إلا له تعالى والتصريح بسن هذين
~~من زيادتي. (ونطق) بالمنوي (قبل التكبير) ليساعد اللسان القلب (وصح أداء
~~بنية قضاء وعكسه) بقيد زدته بقولي (لعذر) من غيم PageV01P069
# ونحوه لان كلامهما يأتي بمعنى الآخر بخلاف ما لو نواه مع علمه بخلافه،
~~فلا يصح لتلاعبه.
# (و) ثانيها: (تكبير تحرم)، سمى بذلك لان المصلي يحرم عليه به ما كان
~~حلالا له من مفسدات الصلاة ودليل وجوبه خبر المسيئ صلاته، إذا قمت إلى
~~الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم
~~ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم
~~افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الشيخان وفي رواية للبخاري ثم اسجد حتى تطمئن
~~ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي صحيح ابن
~~حبان بدل قوله حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما (مقرونا به النية) بأن
~~يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره. لكن النووي اختار في مجموعه وغيره تبعا
~~للامام الغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضر
~~للصلاة. (وتعين) فيه على القادر على النطق به (الله أكبر) للاتباع رواه ابن
~~ماجة وغيره مع خبر البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي فلا يكفي الله كبير ولا
~~الرحمن أكبر (ولا يضر ما لا يمنع الاسم) أي اسم التكبير (كالله الأكبر)
~~والله الجليل أكبر والله عز وجل أكبر، (لا أكبر الله) ولا الله الذي لا إله
~~إلا هو الملك القدوس أكبر. لان ذلك لا يسمى تكبيرا، ويجب إسماع التكبير ms0076
~~نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من لغط أو نحوه.
# (ومن عجز) بفتح الجيم أفصح من كسرها عن نطقه بالتكبير بالعربية. (ترجم)
~~عنه وجوبا بأي لغة شاء ولا يعدل إلى غيره من الأذكار (ولزمه تعلم إن قدر)
~~عليه ولو بسفر، وبعد التعلم لا يلزمه قضاء ما صلاة بالترجمة إلا إن أخر
~~التعلم مع التمكن منه وضاق الوقت فإنه لا بد من صلاته بالترجمة لحرمته،
~~ويلزمه القضاء لتفريطه ويلزم الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير
~~قدر إمكانه، وهكذا حكم سائر أذكاره الواجبة من تشهد وغيره قال ابن الرفعة
~~فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض، (وسن لامام جهر بتكبير) أي تكبير
~~التحرم وغيره من تكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومون أو بعضهم فيعلموا
~~صلاته بخلاف غير الامام وهذا PageV01P070
# من زيادتي. وكإمام مبلغ احتيج إليه (و) سن (لمصل) من إمام وغيره (رفع
~~كفيه) للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا (مع) ابتداء تكبير
~~(تحرمه حذو) بذال معجمة أي مقابل (منكبيه)، بأن تحاذى أطراف أصابعه أعلى
~~أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وذلك لخبر الشيخين: أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، أما الانتهاء
~~ففي الروضة كأصلها. وشرح مسلم أنه لا يسن فيه شئ بل إن فرغ منهما معا فذاك
~~أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الآخر. لكنه صحح في شرحي المذهب والوسيط
~~والتحقيق استحباب انتهائهما معا.
# (و) ثالثها: (قيام في فرض للقادر عليه بنفسه أو بغيره، فيجب حال التحرم
~~به. وخرج بالفرض النفل وسيأتي حكمه وحكم العاجز وإنما أخروا القيام عن
~~النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما، لأنهما ركنان في الصلاة مطلقا وهو ركن
~~في الفريضة فقط. ولأنه قبلهما فيها شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما
~~(بنصب ظهر)، ولو باستناد إلى شئ كجدار فلو وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا
~~يسمى قائما لم يصح، (فإن عجز) عن ذلك (وصار كراكع) لكبر أو غيره (وقف كذلك)
~~وجوبا لقربه من الانتصاب (وزاد) وجوبا (انحناء لركوعه إن قدر) ms0077 على الزيادة
~~(ولو عجز عن ركوع وسجود) دون قيام (قام) وجوبا (وفعل ما أمكنه) في انحنائه
~~لهما بصلبه.
# فإن عجز فبرقبته ورأسه فإن عجز أومأ إليهما (أو) عجز (عن قيام) بلحوق
~~مشقة شديدة كزيادة مرض أو خوف غرق أو دوران رأس في سفينة (قعد) كيف شاء
~~(وافتراشه) وسيأتي بيانه في التشهد (أفضل) من تربعه وغيره لأنه قعود عبادة
~~ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول، وتعبيري بما ذكر أعم من
~~قوله أفضل من تربعه. (وكره إقعاء) في قعدات الصلاة (بأن يجلس على وركيه) أي
~~أصل فخذيه وهو الأليان (ناصبا ركبتيه) للنهي عن الاقعاء في الصلاة رواه
~~الحاكم وصححه. ومن الاقعاء نوع مسنون عند جمع منهم النووي بين السجدتين.
~~وإن كان الافتراش أفضل منه وهو أن يفرش رجليه أي أصابعهما ويضع ألييه على
~~عقبيه (ثم ينحي) المصلي قاعدا (لركوعه) إن قدر (وأقله أن) ينحني إلى أن
~~(يحاذي جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله أن) ينحني، إلى أن (يحاذي) جبهته (محل
~~سجوده) وركوع القاعد في النفل كذلك. (فإن عجز) المصلى المتقدم عن القعود
~~(اضطجع) على جنبه متوجه القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا (وسن على) جنبه
~~(الأيمن) ويجوز على الأيسر، لكنه مكروه بلا عذر جزم PageV01P071
# به في المجموع. وتعبير بذلك أولى من قول الأصل صلى لجنبه الأيمن (ثم) إن
~~عجز عن الجنب (استلقى) على ظهره وأخمصاه للقبلة (رافعا رأسه) من زيادتي،
~~بأن يرفعه قليلا بشئ ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه إن لم يكن في
~~الكعبة وهي مسقفة والأصل في ذلك خبر البخاري أنه (صلى الله عليه وسلم) قال
~~لعمران بن حصين وكانت به بواسير: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم
~~تستطع فعلى جنب، زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها ثم إذا صلى فيومئ برأسه في ركوعه وسجوده إن عجز عنهما، فإن عجز عن
~~الايماء برأسه أوما بأجفانه فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه فلا تسقط
~~عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا (ولقادر) على ms0078 القيام (نفل قاعدا ومضطجعا).
~~لخبر البخاري: من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم،
~~ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد ويقعد للركوع والسجود وخرج بما
~~ذكر المستلقى على قفاه وإن أتم ركوعه وسجوده لعدم وروده.
# (و) رابعها: (قراءة الفاتحة كل ركعة) في قيامها أو بدله لخبر الشيخين لا
~~صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة لما مر في خبر المسئ صلاته
~~(إلا ركعة مسبوق) فلا تجب فيها بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه لتحمل
~~الامام لها عنه (والبسملة) آية منها) عملا لأنه (صلى الله عليه وسلم) عدها
~~آية منها رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. ويكفي في ثبوتها عملا الظن (ويجب
~~رعاية حروفها) فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر لم تصح
~~قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم و لو نطق بقاف العرب المترددة بين القاف
~~والكاف صحت كما جزم به الروياني وغيره، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وله
~~أبدل ضاد بظاء لم تصح (و) رعاية (تشديداتها) الأربع عشرة لأنها هيئات
~~لحروفها المشددة فوجوبها شامل لهيئاتها. (و) رعاية (ترتيبها) بأن يأتي على
~~نظمها المعروف لأنه مناط البلاغة والاعجاز، فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد
~~به ويبني على الأول أن سها بتأخيره ولم يطل الفصل ويستأنف إن تعمد أو طال
~~الفصل (و) رعاية (موالاتها) بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع مع خبر
~~صلوا كما رأيتموني أصلي (فيقطعها تخلل ذكر) وإن قل (وسكوت طال) عرفا (بلا
~~عذر) فيهما (أو) سكوت (قصد به قطع القراءة) لاشعار ذلك بالاعراض عن
~~القراءة، بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع أو طويل أو تخلل ذكر بعذر من
~~جهل وسهو وإعياء، وتعلق ذكر بالصلاة كتأمينة PageV01P072
# لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها. ووجهه في الذكر المذكور أنه
~~مسنون، لكن الاحتياط استئنافها للخروج من الخلاف ولا يفتح عليه ما دام يردد
~~الآية قاله المتولي وقولي بلا عذر من زيادتي في الثاني. وأولى مما ذكره في ms0079
~~الأول (فإن عجز عن جميعها) لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك، وهذا مراد الأصل
~~بقوله فإن جهل الفاتحة (فسبع آيات) عدد آياتها يأتي بها (ولو متفرقة). وإن
~~لم تفد المتفرقة معنى منظوما إذا قرئت كما اختاره النووي في مجموعه وغيره
~~تبعا لاطلاق الجمهور (لا تنقص حروفها) أي السبع (عنها) أي عن حروف الفاتحة
~~وهي بالبسملة مائة وستة وخمسون حرفا بإثبات ألف مالك. والمراد إن المجموع
~~لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية من البدل قدر آية من الفاتحة (ف‍) ان عجز
~~عن القراءة لزمه (سبعة أنواع من ذكر أو دعاء كذلك) أي لا تنقص حروفها عن
~~حروف الفاتحة واعتبار الأنواع والاكتفاء بالدعاء من زيادتي. ويجب تعلقه
~~بالآخرة كما قاله الامام ورجحه النووي في مجموعه وغيره ولا يشترط في الذكر
~~والدعاء أن يقصد بهما البدلية، بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها وإذا قدر
~~على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها إن لم يقدر على بدل وإلا قرأه وضم إليه
~~من البدل ما تتم به الفاتحة مع رعاية الترتيب.
# (ف‍) ان) عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه (وقفة قدر
~~الفاتحة) في ظنه لأنه واجب في نفسه ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات
~~الاعجاز فيها دونه (وسن عقب محرم) بفرض أو نفل (دعاء افتتاح) نحو: وجهت
~~وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي
~~ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من
~~المسلمين. للاتباع رواه مسلم إلا كلمة مسلما فابن حبان وفي رواية للبيهقي
~~وأنا أول المسلمين. وكان (صلى الله عليه وسلم) يقول بما فيها تارة لأنه أول
~~مسلمي هذه الأمة وبما في الأولى أخرى وسيأتي في الجنائز أنه لا يسن في
~~صلاتها دعاء الافتتاح، (فتعوذ) للقراءة لقوله تعالى (فإذا قرأت القرآن
~~فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) أي: إذا أردت قراءته فقل أعوذ بالله من
~~الشيطان الرجيم (كل ركعة) لأنه يبتدئ فيها قراءة (والأولى آكد) للاتفاق
~~عليها ms0080 (وإسرار بهما) أي بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية كسائر
~~الأذكار المسنونة، (و) سن (عقب الفاتحة) بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة
~~وخارجها (آمين) للاتباع، رواه الترمذي وغيره، في الصلاة وقيس بها خارجها.
~~PageV01P073
# (مخففا) ميمها (بمد وقصر) والمد أفصح وأشهر وهو اسم فعل بمعنى استجب مبني
~~على الفتح، فلو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصده الدعاء. (و) سن (في جهرية
~~جهر بها) للمصلى حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له (وأن يؤمن) المأموم (مع
~~تأمين إمامه) لخبر الشيخين إذا أمن الامام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه
~~تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولان المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه
~~بل لقراءته الفاتحة وقد فرغت. فالمراد بقوله إذا أمن الامام إذا أراد
~~التأمين ويوضحه خبر الشيخين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين
~~فقولوا آمين. فإن لم يتفق له موافقته أمن عقب تأمينه وإن تأخر إمامه عن
~~الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم وخرج بزيادتي في جهرية السرية فلا
~~جهر بالتأمين فيها ولا معية، بل يؤمن الامام وغيره سرا مطلقا (ثم) بعد
~~التأمين سن أن (يقرأ غيره)، أي غير المأموم من إمام ومنفرد (سورة) غير
~~الفاتحة (في) ركعتين (أوليين) جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع رواه
~~الشيخان، في الظهر والعصر وقيس بهما غيرهما (لا هو) أي المأموم فلا تسن له
~~سورة إن سمع للنهي عن قراءة لها رواه أبو داود وغيره. (بل يستمع) قراءة
~~إمامه لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) (فإن لم يسمعها) لصمم أو
~~بعد أو سماع صوت لم يفهمه أو إسرار إمامه ولو في جهرية (قرأ) سورة إذ لا
~~معنى لسكوته وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن بعد أو كانت سرية قرأ (فإن سبق
~~بهما) أي بالأوليين من صلاة إمامه، بأن لم يدركهما معه (قرأها) في باقي
~~صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه ولا سقطت عنه لكونه مسبوقا لئلا
~~تخلو صلاته عن السورة بلا عذر (و) أن (يطول) من تسن له سورة (قراءة أولى ms0081
~~على ثانية) للاتباع رواه الشيخان. نعم إن ورد نص بتطويل الثانية اتبع كما
~~في مسألة الزحام أنه يسن للامام تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود (و) سن
~~لمنفرد، وإمام (في صبح طوال المفصل) بكسر الطاء وضمها، (و) في (ظهر قريب
~~منها) أي من طواله كما في الروضة كأصلها وغيره وهو من زيادتي والأصل أدخله
~~فيما قبله (و) في (عصر وعشاء أوساطه) والثلاثة في الامام مقيدة بقيد زدته
~~تبعا للمجموع وغيره بقولي (برضا) مأمومين (محصورين) أي لا يصلي وراءه
~~غيرهم. (و) في (مغرب قصاره) لخبر النسائي في ذلك وأول المفصل الحجرات كما
~~صححه النووي في دقائقه وغيرها (و) في PageV01P074
# (صبح جمعة) في أولى (ألم تنزيل وفي الثانية هل أتى) للاتباع رواه
~~الشيخان. فإن ترك ألم في الأولى سن أن يأتي بهما في الثانية. واعلم أن أصل
~~السنة في ذلك كله يتأدى بقراءة شئ من القرآن لكن السورة أولى حتى إن السورة
~~القصيرة أولى من بعض سورة طويلة، وإن كان أطول كما يؤخذ من كلام الرافعي في
~~شرحيه وقول النووي في أصل الروضة أولى من قدرها من طويلة غير واف بكلام
~~الرافعي كما نبه عليه في المهمات.
# (تنبيه): يسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاء
~~والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي
~~الطواف ليلا أو وقت صبح كما يأتي بعض ذلك. وأن يسر في غير ذلك إلا في نافلة
~~الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الاسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل
~~أو نحوه ومحل الجهر والتوسط في المرأة والخنثى حيث لا يسمع أجنبي. ووقع في
~~المجموع ما يخالفه في الخنثى والعبرة في الجهر والاسرار في الفريضة المقضية
~~بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه
~~خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا
~~بأصل أن القضاء يحكي الأداء، ولان الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الاسرار
~~فيستصحب.
# (و) خامسها: (ركوع) تقدم ركوع القاعد (وأقله) للقائم (انحناء) ms0082 خالص (بحيث
~~تنال راحتا معتدل خلقه ركبتيه) إذا أراد وضعهما عليهما فلو حصل ذلك بانخناس
~~أو به مع انحناء لم يكف. والراحتان ما عدا الأصابع من الكفين وقولي انحناء
~~مع معتدل خلقة من زيادتي (بطمأنينة تفصل رفعه عن هويه) بفتح الهاء أشهر من
~~ضمها بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه لخبر المسئ صلاته (ولا يقصد به غيره) أي
~~بهويه غير الركوع (كنظيره) من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين أو
~~للتشهد. فلو هوى لتلاوة أو سقط من اعتدال أو رفع من ركوعه أو سجوده فزعا من
~~شئ لم يكف ذلك عن ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه لوجود الصارف فيجب العود
~~إلى القيام ليهوي منه وإلى الركوع أو السجود ليرتفع منه، (وأكمله) مع ما مر
~~(تسوية ظهر وعنق) كالصفحة للاتباع رواه مسلم. (وأن ينصب ركبتيه) المستلزم
~~لنصب ساقيه وفخذيه لأنه أعون له (مفرقتين) كما في السجود. (و) أن (يأخذهما)
~~أي ركبتيه (بكفيه و) أن (يفرق أصابعه) كما في التحرم للاتباع رواه في الأول
~~البخاري، وفي الثاني ابن حبان وغيره PageV01P075
# (للقبلة) أي لجهتها لأنها أشرف الجهات (و) أن (يكبر ويرفع كفيه كتحرمه)
~~بأن يرفعهما مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا حذو منكبيه مع ابتداء
~~تكبيرة قائما كما مر في تكبير التحرم للاتباع فيهما رواه الشيخان. (و) أن
~~(يقول سبحان ربي العظيم) للاتباع رواه مسلم وأضاف إلى ذلك في التحقيق وغيره
~~وبحمده (ثلاثا) للاتباع رواه أبو داود، فإن اقتصر على مرة أدى أصل السنة
~~وعليه يحمل قول الروضة أقل ما يحصل به ذكر الركوع تسبيحة واحدة (و) أن
~~(يزيد منفرد وإمام قوم محصورين راضين) بالتطويل وذكر الثاني من زيادتي
~~(اللهم لك ركعت وبك آمنت إلى آخره) تتمته كما في الأصل ولك أسلمت خشع لك
~~سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي للاتباع رواه مسلم إلى
~~عصبي وابن حبان إلى آخره، وزاد في الروضة كأصلها وشعري وبشري. وأما إمام
~~غير من ذكر فلا يزيد على التسبيحات الثلاث تخفيفا على المأمومين، والأصل
~~أطلق أن الامام لا يزيد ms0083 على ذلك. ومراده ما فصلته كما فصله في الروضة
~~وغيرها وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام كما في
~~المجموع.
# (و) سادسها: (اعتدال): ولو في نفل ويحصل (بعود لبدء) بأن يعود لما كان
~~عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا، فتعبيري بذلك أولى من قوله الاعتدال
~~قائما (بطمأنينة) وذلك لخبر المسئ صلاته (وسن رفع كفيه) حذو منكبيه كما في
~~التحرم (مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده)، أي تقبل الله حمده
~~منه ولو قال من حمد الله سمع له كفى. (و) قائلا (بعد عوده ربنا لك الحمد)
~~أو اللهم ربنا لك الحمد وبواو فيها قبل لك (ملء السماوات وملء الأرض وملء
~~ما شئت من شئ بعد) أي بعدهما كالكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض.
# (و) أن (يزيد من مر) أي المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل، وذكر
~~الثاني من زيادتي (أهل) أي يا أهل (الثناء) - أي المدح - (والمجد) أي
~~العظمة (إلى آخره) تتمته كما في الأصل أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا
~~مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا PageV01P076
# الجد أي الغنى منك أي عندك الجد للاتباع، رواه البخاري إلى لك الحمد
~~ومسلم إلى آخره. وملء بالرفع صفة وبالنصب حال أي مالئا بتقدير كونه جسما
~~وأحق مبتدأ ولا مانع إلى آخره، خبره وما بينهما اعتراض ويستوي في سن
~~التسميع الامام وغيره. وأما خبر إذا قال الامام: سمع الله لمن حمده،
~~فقولوا: ربنا لك الحمد، معناه فقولوا ذلك مع ما علمتموه من سمع الله لمن
~~حمده لعلمهم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وإنما خص ربنا لك الحمد بالذكر
~~كانوا لا يسمعونه غالبا ويسمعون سمع الله لمن حمده ويسن الجهر بالتسميع
~~للامام والمبلغ (ثم) بعد ذلك س (قنوت في اعتدال آخره صبح مطلقا و) آخرة
~~(سائر المكتوبات لنازلة) كوباء وقحط وعدو (و) آخرة (وتر نصف ثان من رمضان،
~~كاللهم) هذا لرفعه إيهام تعين القنوت الآتي أولى من قوله وهو: اللهم (اهدني
~~فيمن هديت ms0084 الخ) تتمته كما في العزيزي وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت
~~وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل
~~من واليت، تباركت ربنا وتعاليت للاتباع رواه الحاكم إلا ربنا في قنوت الصبح
~~وصححه. ورواه البيهقي فيه وفي قنوت الوتر وروى الشيخان في القنوت للنازلة
~~أنه (صلى الله عليه وسلم) قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر
~~معونة ويقاس بالعدو غيره.
# قال الرافعي وزاد العلماء فيه قبل تباركت ولا يعز من عاديت، قال في
~~الروضة وقد جاءت في رواية للبيهقي والتصريح بكون قنوت النازلة في اعتدال
~~آخرة صلاتها من زيادتي وفي قولي آخرة تغليب بالنسبة لآخرة الوتر لأنه قد
~~يوتر بواحدة فلا تكون آخرته (و) أن يأتي به (إمام بلفظ جمع) فيقول اهدنا،
~~وهكذا لان البيهقي رواه كذلك فحمل على الامام وعلله النووي في أذكاره بأنه
~~يكره للامام تخصيص نفسه بالدعاء لخبر لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة
~~دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه الترمذي وحسنه ويستثنى من هذا ما ورد به النص
~~كخبر أنه (صلى الله عليه وسلم) كان إذا كبر في الصلاة يقول اللهم نقني
~~اللهم اغسلني الدعاء المعروف. (و) أن (يزيد) فيه (من مر) أي المنفرد وإمام
~~قوم محصورين رضوا بالتطويل والتقييد بمن مر من زيادتي وتركي للتقييد بقنوت
~~الوتر أولى من تقييده له به: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك الخ) تتمته كما
~~في المحرر: ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا
~~نكفرك ونخلع وتترك من يفجرك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى
~~ونحفد أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. رواه
~~البيهقي بنحوه عن فعل عمر رضي الله عنه ولما كان قنوت الصبح ثابتا عن النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) قدم على هذا على الأصح PageV01P077
# (ثم) بعد القنوت سن (صلاة وسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لخبر
~~النسائي في قنوت الوتر الذي علمه النبي (صلى الله ms0085 عليه وسلم) الحسن بن علي
~~وهو ما مر مع زيادة فاء في إنك وواو في إنه بلفظ وصلى الله على النبي وألحق
~~بها الصلاة في قنوت الصبح والنازلة وقولي وسلام من زيادتي وجزم النووي في
~~أذكاره بسن الصلاة والسلام على الآل. (و) سن (رفع يديه فيه) أي فيما ذكر من
~~القنوت وما بعده كسائر الأدعية وللاتباع رواه الحاكم، وسن لكل داع رفع بطن
~~يديه إلى السماء إن دعا بتحصيل شئ وظهرهما إليها إن دعا برفعه (لا مسح)
~~لوجهه وغيره لعدم ثبوته في الوجه وعدم وروده في غيره، (و) أن (يجهر) به
~~(إمام) في السرية والجهرية للاتباع رواه البخاري وغيره. قال الماوردي ولكن
~~جهره به دون الجهر بالقراءة والمنفرد يسر به، (و) أن (يؤمن مأموم) جهرا
~~(للدعاء ويقول الثناء) سرا أو يستمع لامامه كما في الروضة كأصلها أو يقول
~~أشهد كما قاله المتولي والأول أولى ودليله الاتباع رواه الحاكم، وأول
~~الثناء إنك تقضي هذا إن سمع الامام (فإن لم يسمعه قنت) سرا كبقية الأذكار
~~والدعوات التي لا يسمعها.
# (و) سابعها: (سجود مرتين) كل ركعة (بطمأنينة) لخبر المسئ صلاته. (ولو على
~~محمول له) كطرف من عمامته (لم يتحرك بحركته) في قيامه وقعوده، لأنه في معنى
~~المنفصل عنه بخلاف ما يتحرك بحركته لأنه كالجزء منه فإن سجد عليه عامدا
~~عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا. لكن تجب إعادة السجود وخرج بمحمول له
~~ما لو سجد على سرير يتحرك بحركته فلا يضر وله أن يسجد على عود بيده (وأقله
~~مباشرة بعض جبهته) ولو شعرا نابتا بها (مصلاه) أي ما يصلي عليه بأن لا يكون
~~عليها حائل كعصابة، فإن كان لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته
~~مشقة شديدة فيصح، (ويجب وضع جزء من ركبته و) من (باطن كفيه و) باطن (أصابع
~~قدميه) في السجود لخبر الشيخين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين
~~والركبتين وأطراف القدمين ولا يجب كشفها بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه
~~في الام والاكتفاء بالجزء مع ms0086 التقييد بالباطن من زيادتي. (و) يجب (أن ينال)
~~أي يصيب (مسجده) بفتح الجيم وكسرها محل سجوده (ثقل رأسه)، فإن سجد على قطن
~~أو نحوه وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر أثره في يد لو قرضت تحت ذلك.
~~كما يجب التحامل في بقية الأعضاء وتخصيصهم له بالجبهة لدفع PageV01P078
# توهم الاكتفاء بالغالب من تمكن وضعها بلا تحامل لا لإخراج بقية الأعضاء
~~كما توهمه الزركشي فقال: لا يجب فيها التحامل. (و) أن (يرفع أسافله) أي
~~عجيزته وما حولها (على أعاليه) فلو انعكس أو تساويا لم يجزه لعدم اسم
~~السجود كما لو أكب على وجهه ومد رجليه. نعم إن كان به علة لا يمكنه معها
~~السجود إلا كذلك أجزأه (وأكمله أن يكبر لهوية بلا رفع) ليديه (ويضع ركبتيه
~~مفرقتين) قدر شبر (ثم كفيه) مكشوفتين (حذو منكبيه) للاتباع رواه في التكبير
~~الشيخان. وفي عدم الرفع البخاري، وفي البقية أبو داود وغيره (ناشرا أصابعه)
~~مكشوفة (مضمومة) لا مفرجة (للقبلة) للاتباع رواه في النشر والضم البخاري
~~وفي الأخير البيهقي، (ثم) يضع (جبهته وأنفه) مكشوفا للاتباع رواه أبو داود
~~وغيره يضعهما معا كما جزم به في الروضة وأصلها. وقال الشيخ أبو حامد هما
~~كعضو واحد يقدم أيهما شاء (و) أن (يفرق قدميه) بقدر شبر موجها أصابعهما
~~للقبلة (ويبرزهما من ذيله) مكشوفتين حيث لا حق، وقولي ويفرق الخ من زيادتي.
~~(و) أن (يجافي الرجل فيه) أي سجوده (وفي ركوعه) بأن يرفع بطنه عن فخذيه
~~ومرفقيه عن جنبيه، للاتباع في رفع البطن عن الفخذين في السجود والمرفقين عن
~~الجنبين فيه وفي الركوع رواه في الأول أبو داود وفي الثاني الشيخان وفي
~~الثالث الترمذي. وقيس بالأول رفع البطن عن الفخذين في الركوع (ويضم غيره)
~~من امرأة وخنثى بعضهما إلى بعض في الركوع والسجود، لأنه أستر لها وأحوط له
~~وفي المجموع عن نص الام، أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى
~~الجنبين (و) أن (يقول) المصلى في سجوده (سبحان ربي الأعلى ثلاثا) للاتباع،
~~رواه بغير تثليث مسلم وبه أبو ms0087 داود (و) أن (يريد من مر) وهو المنفرد وإمام
~~محصورين راضين بالتطويل، وذكر الثاني من زيادتي (اللهم لك سجدت الخ) تتمته
~~كما في الأصل وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره
~~أي منفذهما تبارك الله أحسن الخالقين للاتباع رواه مسلم زاد في الروضة
~~بحوله وقوته قبل تارك الله (و) أن يزيد من مر (الدعاء فيه) لخبر مسلم أقرب
~~ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أي في سجودكم والتقييد بمن
~~مر من زيادتي في هذا.
# (و) ثامنها (جلوس بين سجدتيه) ولو في نفل (بطمأنينة) لخبر المسئ صلاته،
~~(ولا يطوله PageV01P079
# ولا الاعتدال) لأنهما غير مقصودين لذاتهما بل للفصل وسيأتي حكم تطويلهما
~~في باب سجود السهو (وسن) له (أن يكبر) مع رفع رأسه من سجوده بلا رفع ليديه،
~~(و) أن (يجلس مفترشا) كما سيأتي للاتباع رواه في الأول الشيخان وفي الثاني
~~الترمذي وقال حسن صحيح (واضعا كفيه) على فخذيه (قريبا من ركبتيه)، بحيث
~~تسامتهما رؤوس الأصابع (ناشرا أصابعه) مضمومة للقبلة كما في السجود (قائلا
~~رب اغفر لي الخ) تتمته كما في الأصل وارحمني وأجبرني وارفعني وارزقني
~~واهدني وعافني للاتباع روى بعضه أبو داود وباقية ابن ماجة (و) سن (بعد)
~~سجدة (ثانية) لا بعد سجود تلاوة (يقوم عنها) بأن لا يعقبها تشهد (جلسة
~~خفيفة) تسمى جلسة الاستراحة، للاتباع رواه البخاري وما ورد مما يخالفه غريب
~~ولو صح حمل ليوافق غيره على بيان الجواز. (و) سن له (أن يعتمد في قيامه من
~~سجود وقعود على كفيه) أي بطنهما على الأرض، لأنه أعون له وللاتباع في
~~الثاني. رواه البخاري.
# (و) تاسعها وعاشرها وحادي عشرها (تشهد وصلاة على النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) بعده وقعود لهما وللسلام إن عقبها سلام). لما روى الدارقطني والبيهقي
~~بإسناد صحيح عن ابن مسعود، قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام
~~على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان
~~فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): لا تقولوا ms0088 السلام على الله فإن الله هو
~~السلام ولكن قولوا التحيات لله الخ. والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة لما
~~يأتي وهو محله فيتبعه في الوجوب ومثله الجلوس للصلاة على النبي (صلى الله
~~عليه وسلم) وللسلام ووجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد
~~التشهد، ثابت بقوله تعالى: (صلوا عليه) وبالأمر بها في خبر الصحيحين وأولى
~~أحوال وجوبها الصلاة قالوا وقد أجمعوا على أنها لا تجب خارجها والمناسب لها
~~منها التشهد آخرها فتجب بعده كما صرح به في المجموع وغيره وهو الموافق لما
~~يأتي في الترتيب وأما عدم ذكر الثلاثة في خبر المسئ صلاته فمحمول على أنها
~~كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له النية والسلام (وإلا) أي وإن لم يعقبها
~~سلام (فسنة) فلا تجب لأنه (صلى الله عليه وسلم) قام من ركعتين من الظهر ولم
~~يجلس، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم رواه
~~الشيخان دل عدم تداركه على عدم وجوب شئ منها، وقولي بعده أولى ما ذكره وذكر
~~القعود للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) وللسلام من زيادتي
~~PageV01P080
# (كصلاة على الآل) فإنها سنة (في) تشهد (آخر) للامر به في خبر الشيخين دون
~~أول لبنائه على التخفيف، (وكيف قعد) في قعدات الصلاة (جاز و) لكن (سن في)
~~قعود (غير) تشهد (آخر لا يعقبه سجود) كقعود بين السجدتين أو للاستراحة أو
~~للتشهد الأول أو للآخر لكن يعقبه سجود سهو (افتراش بأن يجلس على كعب يسراه)
~~بحيث يلي ظهرها الأرض (وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه) منها (للقبلة وفي
~~الآخر) وهو الذي لا يعقبه سجود (تورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة
~~يمناه ويلصق وركه بالأرض) للاتباع في بعض ذلك رواه البخاري وغيره وقياسا في
~~البقية. والحكمة في ذلك أن المصلى مستوفز في الأول للحركة ببدنه بخلافه في
~~الثاني والحركة عن الافتراش أهون وتعبيري بسن الخ أعم من قوله ويسن في
~~الأول الخ (و) سن (أن يضع في قعود تشهديه يديه على طرف ركبتيه) بأن ms0089 يضع
~~يسراه على طرف اليسرى بحيث تسامته رؤوسها، ويضع يمناه على طرف اليمنى وهذه
~~من زيادتي، (ناشرا أصابع يسراه) بضم بأن لا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى
~~القبلة (قابضها من يمناه إلا المسبحة) بكسر الباء وهي التي تلي الابهام
~~فيرسلها (ويرفعها) مع إمالتها قليلا (عند قوله إلا الله) للاتباع في ذلك في
~~غير الضم. رواه مسلم وغيره ويديم رفعها ويقصد من ابتدائه بهمزة إلا الله أن
~~المعبود واحد فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله، (ولا يحركها)
~~للاتباع رواه أبو داود فلو حركها كره ولم تبطل صلاته (والأفضل قبض الابهام
~~بجنبها) بأن يضعها تحتها على طرف راحته للاتباع رواه مسلم. فلو أرسلها معها
~~أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما برأسيهما أو بوضع أنملة الوسطى بين
~~عقدتي الابهام، أتى بالسنة. لكن ما ذكر أفضل (وأكمل التشهد مشهور) ورد فيه
~~أخبار صحيحة اختار الإمام الشافعي رضي الله عنه منها خبر ابن عباس، قال كان
~~رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعلمنا التشهد فكان يقول: التحيات
~~المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
~~محمدا رسول الله رواه مسلم (وأقله) ما رواه الإمام الشافعي والترمذي. وقال
~~فيه حسن صحيح (التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله PageV01P081
# وبركاته) أي عليك (سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وهم القائمون بما
~~عليهم من حقوق لله تعالى وحقوق العباد (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
~~رسول الله أو) أن محمدا (عبده ورسوله) وهو من زيادتي. إذ ما بعد التحيات من
~~الكلمات الثلاث توابع لها وقد سقط أولاها في خبر غير ابن عباس وجاء في خبره
~~سلام في الموضعين بالتنوين وتعريفه أولى من تنكيره لكثرته في الاخبار.
~~وكلام الإمام الشافعي ولزيادته وموافقته سلام التحلل. والتحية ما يحيا به
~~من سلام وغيره والقصد الثناء على الله تعالى، بأنه مالك لجميع التحيات من
~~الخلق والمباركات الناميات والصلوات المكتوبات الخمس ms0090 وقيل الدعاء بخير
~~والطيبات الصالحات للثناء على الله تعالى، وفي باب الاذان من الرافعي أنه
~~(صلى الله عليه وسلم) كان يقول في تشهده وأشهد أني رسول الله ولو أخل
~~بترتيب التشهد. قال في الروضة كأصلها نظر إن غير تغييرا مبطلا للمعنى لم
~~يحسب ما جاء به وإن تعمده بطلت صلاته. وإن لم يبطل المعنى أجزأه على المذهب
~~(وأقل الصلاة على النبي) صلى الله عليه وسلم (وآله اللهم صل وعلى محمد
~~وآله) ونحوه كصلى الله على محمد دون أحمد أو عليه على الصحيح (وأكملها
~~اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخ) أي كما صليت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض طرق الحديث زيادة على ذلك، ونقص عنه وآل
~~إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما وخص إبراهيم بالذكر لان الرحمة والبركة
~~لم تجتمعا لنبي غيره، قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وحميد
~~بمعنى محمود ومجيد بمعنى ما جد وهو من كمل شرفا وكرما (وهو) أي الأكمل (سنة
~~في) تشهد (آخر) لا في أول لبنائه على التخفيف كما مر (كدعاء) من المصلي
~~بديني أو دنيوي فإنه سنة (بعده)، أي بعد التشهد الآخر بما اتصل به من
~~الصلاة المذكورة لخبر إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخرها
~~ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحبه رواه مسلم وروى البخاري ثم ليتخير
~~من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به أما التشهد الأول فلا يسن بعده الدعاء لما
~~مر (ومأثوره) أي منقوله عن النبي (صلى الله عليه وسلم) (أفضل) من غيره
~~(ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت PageV01P082
# الخ) أي وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني
~~أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. للاتباع رواه مسلم وروى أيضا
~~كالبخاري: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا
~~والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وروى ms0091 البخاري اللهم إني ظلمت نفسي ظلما
~~كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت
~~الغفور الرحيم (و) سن (أن لا يزيد إمام على قدر التشهد والصلاة على النبي
~~(صلى الله عليه وسلم)، لكن الأفضل كما في الروضة كأصلها أن يكون أقل منهما
~~لأنه تبع لهما فإن زاد عليهما لم يضر، لكن يكره له التطويل بغير رضا
~~المأمومين وخرج بالتقييد بالامام غيره فيطيل ما أراد ما لم يخف وقوعه به في
~~سهو كما جزم به، جمع ونص عليه في الام وقال إن لم يزد على ذلك كرهته وممن
~~جزم به النووي في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه (ومن عجز عنهما أو عن
~~دعاء وذكر مأثورين) كالتشهد الأول والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)
~~بعده والقنوت وتكبيرات الانتقالات والتسبيحات (ترجم) عنها وجوبا في الواجب
~~وندبا في المأثور بأي لغة شاء، لعذره بخلاف القادر ويجب في الواجب التعلم
~~إن قدر عليه ولو بالسفر كما مر نظيره في تكبير التحرم، فلو ترجم القادر
~~بطلت صلاته أما غير المأثورين بأن اخترع دعاء وذكر بالعجمية في الصلاة فلا
~~يجوز كما نقله الرافعي عن الامام تصريحا في الأولى واقتصر عليها في الروضة،
~~وإشعارا في الثانية بل تبطل به صلاته فتعبيري بالمأثور أولى من تعبيره
~~بالمندوب. (و) ثاني عشرها: (سلام) لخبر مسلم تحريمها التكبير وتحليلها
~~التسليم (وأقلها السلام عليكم أو عكسه) وهو عليكم السلام لتأديته، معنى ما
~~قبله لكنه مكروه وهذا من زيادتي، فلا يجزئ نحو سلام عليكم لعدم وروده بل هو
~~مبطل إن تعمد (وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين) مرة (شمالا ملتفتا
~~فيها حتى يرى خده الأيمن) في الأولى (فالأيسر) في الثانية للاتباع في ذلك
~~رواه ابن حبان وغيره. ويبتدئ السلام فيهما متوجه القبلة وينهيه مع تمام
~~الالتفات (ناويا السلام على من التفت) هو (إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن)
~~أي ينويه بمرة اليمين على من عن يمينه وبمرة اليسار على من عن يساره
~~(وينويه على من خلفه ms0092 وأمامه بأيهما شاء). والأولى أولى (و) ينوي (مأموم
~~الرد على من سلم عليه) من إمام ومأموم فينويه على من على يمين PageV01P083
# المسلم بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالأولى ومن خلفه وأمامه بأيهما
~~شاء والأصل في ذلك خبر علي كرم الله وجهه: كان النبي (صلى الله عليه وسلم)
~~يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن
~~بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين
~~رواه الترمذي. وحسنه وخبر سمرة أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن
~~نرد على الامام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وغيره،
~~ويسن للمأموم كما في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الامام من تسليمتيه
~~والتقييد بالمؤمنين مع ذكر سلام الامام على غير المقتدين من إمامه وخلفه
~~وسلام غيره على من أمامه وخلفه، ومع ذكر رد المأموم على غير الامام من
~~زيادتي. (وسن نية خروج) من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في
~~وجوبها، والتصريح بالسنية من زيادتي.
# (و) ثالث عشرها (ترتيب) بين الأركان المتقدمة (كما ذكر) في عدها المشتمل
~~على قرن النية بالتكبير وجعلها مع القراءة في القيام، وجعل التشهد والصلاة
~~على النبي (صلى الله عليه وسلم) والسلام في القعود. فالترتيب مراد فيما عدا
~~ذلك ومنه الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) فإنها بعد التشهد كما مر
~~وعده من الأركان، بمعنى الفروض صحيح، وبمعنى الاجزاء فيه تغليب ودليل وجوبه
~~الاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي. (فإن تعمد تركه ب‍) - تقديم ركن
~~(فعلى) هو أعم من قوله بأن سجد قبل ركوعه (أو سلام من زيادتي بكأن ركع قبل
~~قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه (بطلت) صلاته لتلاعبه بخلاف تقديم قولي غير
~~سلام، كأن صلى على النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل التشهد، أو تشهد قبل
~~السجود فيعيد ما قدمه (أو سها فما) فعله (بعد متروكه لغو) لوقوعه في غير
~~محله. (فإن تذكر) متروكه (قبل فعل مثله فعله وإلا) أي وإن لم يتذكره ms0093 حتى
~~فعل مثله في ركعة أخرى (أجزأه) عن متروكه (وتدارك الباقي) من صلاته. نعم إن
~~لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه، (فلو علم في آخر صلاته) أو
~~بعد سلامه لم يطل الفصل (ترك سجدة من) ركعة (آخرة سجد ثم تشهد) لوقوع تشهده
~~قبل محله (أو من غيرها أو شك) في أنها من آخرة أو من غيرها (لزمه ركعة)
~~فيهما، لان الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها ولغا باقيها في الأولى، وأخذ
~~بالأحوط في الثانية (أو علم في قيام ثانية)، مثلا (ترك سجدة) من الأولى
~~(فإن كان جلس بعد PageV01P084
# سجدته) التي فعلها ولو بنية جلوس بعد استراحة (سجد) من قيامه اكتفاء
~~بجلوسه. (وإلا) أي وإن لم يكن جلس بعد سجدته (فليجلس مطمئنا) ليأتي بالركن
~~بهيئته (ثم يسجدوا) أو علم (في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل محلها)
~~أي الخمس فيهما، (وجب ركعتان) أخذا بالأسوأ وفي المسألة الأولى ترك سجدة من
~~الركعة الأولى، وسجدة من الثالثة فينجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيها
~~وفي المسألة الثانية ترك ذلك، وسجدة من ركعة أخرى (أو أربع) جهل محلها
~~(فسجدة) تجب (ثم ركعتان) لاحتمال أنه ترك سجدتين من الأولى، وسجدة من
~~الثانية وسجدة الرابعة. فالحاصل له ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تتم بسجدتين
~~من الثانية والثالثة والرابعة ناقصة سجدة، فيتمها ويأتي بركعتين (أو خمس أو
~~ست) جهل محلها (فثلاث) أي ثلاث ركعات لاحتمال أنه في الخمس ترك سجدتين من
~~الأولى وسجدتين من الثانية، وسجدة من الثالثة فتتم الأولى بسجدتين من
~~الثالثة والرابعة، وأنه في الست ترك سجدتين من كل ثلاث ركعات، (أو سبع جهل
~~محلها فسجدة ثم ثلاث) أي ثلاث ركعات. لان الحاصل له ركعة إلا سجدة وفي ثمان
~~سجدات تجب سجدتان، وثلاث ركعات ويتصور بترك طمأنينة أو بسجود على عمامة
~~وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه (ولا يكره) على المختار عنده (تغميض عينيه إن
~~لم يخف) منه (ضررا). إذ لم يرد فيه نهي فإن خافه كره (وسن إدامة نظر محل
~~سجوده) لأنها ms0094 أقرب إلى الخشوع، نعم يسن كما في المجموع في التشهد أن لا
~~يجاوز بصره إشارته لحديث فيه (وخشوع) وهو حضور القلب وسكون الجوارح لآية:
~~(قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) (وتدبر قراءة) أي تأملها قال
~~الله تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) (و) تدبر (ذكر) قياسا
~~على القراءة (ودخول صلاته بنشاط) للذم على ضد ذلك قال تعالى: (وإذا قاموا
~~إلى الصلاة قاموا كسالى) (وفراغ قلب) من الشواغل لأنه أقرب إلى الخشوع
~~(وقبض) في قيام أو بذله (بيمين كوع يسار) وبعض ساعدها ورسغها (تحت صدره)
~~فوق سرته للاتباع روى بعضه مسلم وبعضه ابن خزيمة والباقي أبو داود. وقيل
~~يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد، والقصد
~~من القبض المذكور PageV01P085
# تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس نص عليه في الام والكوع وهو
~~من زيادتي العظم الذي يلي إبهاما ليد والرسغ والمفصل بين الكف والساعد
~~(وذكر ودعاء) وهو من زيادتي (بعدها) أي الصلاة. كان النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) إذا أسلم منها قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله
~~الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى
~~لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه الشيخان.
# وقال (صلى الله عليه وسلم): من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد
~~الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم قال تمام المائة لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد
~~البحر، وكان (صلى الله عليه وسلم) إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا،
~~وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواهما
~~مسلم. وسئل النبي (صلى الله عليه وسلم): أي الدعاء أسمع أي أقرب إلى
~~الإجابة قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. ويكون كل
~~منهما سرا لكن يجهر بهما إمام يريد تعليم مأمومين فإذا تعلموا أسر (وانتقال ms0095
~~لصلاة من محل أخرى) تكثيرا لمواضع السجود، فإنها تشهد له. وتعبيري بذلك أعم
~~من قوله، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه قال في المجموع وغيره فإن لم ينتقل
~~فليفصل بكلام إنسان (و) انتقاله (لنفل في بيته أفضل) لخبر الصحيحين: صلوا
~~أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
~~ويستثنى نفل يوم الجمعة قبلها وركعتا الطواف وركعتا الاحرام، حيث كان في
~~الميقات مسجد وزيد عليها صور ذكرتها في شرح الروض (ومكث رجال لينصرف غيرهم)
~~من نساء وخناثى للاتباع في النساء رواه البخاري وقيس بهن الخناثى وذكرهم من
~~زيادتي، والقياس مكثهم لينصرفن وانصرافهم بعدهن فزادى وهذا أولى من قول
~~المهمات، والقياس استحباب انصرافهم فرادى إما قبل النساء أو بعدهن.
# (وانصراف لجهة حاجة) له أي جهة كانت (وإلا فيمين) بالجر. أي وإن لم يكن
~~للمصلى حاجة فينصرف لجهة يمينه لأنها أفضل (وتنقضي قدوة بسلام إمام)
~~التسليمة الأولى لخروجه PageV01P086
# من الصلاة بها، فلو سلم المأموم قبلها عامدا بطلت صلاته إن لم ينو
~~المفارقة، (فلمأموم) موافق (أن يشتغل بدعاء ونحوه) كسجود سهو لانقطاع
~~القدوة (ثم يسلم)، وله أن يسلم في الحال أما المسبوق فإن كان جلوسه مع
~~الامام في محل تشهده الأول فكذلك مع كراهة تطويله وإلا فيقوم فورا بعد
~~التسليمة الثانية، فإن قعد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته (ولو اقتصر
~~إمامه على تسليمة سلم) هو (اثنتين) إحرازا لفضيلة الثانية، ولخروجه عن
~~متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول لو تركه إمامه لا يأتي به لوجوب
~~متابعته قبل السلام. (ولو مكث) بعدها لذكر ودعاء (فالأفضل جعل يمينه إليهم)
~~ويساره إلى المحراب للاتباع رواه مسلم وهذا من زيادتي وصرح به في المجموع.
# باب بالتنوين (شروط الصلاة) جمع شرط بالاسكان. وهو لغة تعليق أمر بأمر كل
~~منهما في المستقبل ويعبر عنه بإلزام الشئ والتزامه واصطلاحا ما يلزم من
~~عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته، فشروط الصلاة ما يتوقف عليها
~~صحة الصلاة وليست منها وهي تسعة بالاكتفاء عن الاسلام بطهر الحدث، وبجعل ms0096
~~انتفاء المانع شرطا تجوزا على ما في المجموع وحقيقة على ما مال إليه
~~الرافعي: أحدها: (معرفة دخول (وقت) يقينا أو ظنا. فمن صلى بدونها لم تصح
~~صلاته، وإن وقعت في الوقت. (و) ثانيها: (توجه) للقبلة وقد تقدم بيانه مع ما
~~قبله في كتاب الصلاة. (و) ثالثها: (ستر عورة) ولو خاليا في ظلمة (بما) أي
~~بجرم (يمنع إدراك لونها من أعلى وجوانب) لها لا من أسفلها فلو ريئت من ذيله
~~كأن كان بعلو والرائي أسفل لم يضر ذلك. (ولو) سترها (بطين ونحو ماء كدر)
~~كماء صاف متراكم بخضرة، فعلم أنه يجب التطيين أو نحوه على فاقد الثوب
~~ونحوه. وأنه لو كان بحيث ترى عورته من طوقه في ركوع أو غيره بطلت عندهما
~~فليزره أو يشد وسطه ونحوه من زيادتي.
# (وعورة رجل) حرا كان أو عيره (ومن بهارق) ولو مبعضة (ما بين سرة وركبة)
~~لخبر البيهقي وإذا زوج أحدكم أمته عبدة، أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته
~~والعورة ما بين السرة والركبة وقيس بالرجل من بهارق بجامع أن رأس كل منهما
~~ليس بعورة، وتعبيري بذلك أعم PageV01P087
# من تعبيره بالأمة. (و) عورة (حرة غير وجه وكفين) ظهرا وبطنا إلى الكوعين
~~لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو مفسر بالوجه والكفين
~~وإنما لم يكونا عورة لان الحاجة تدعو إلى إبرازهما (وخنثى كأنثى) رقا وحرية
~~هذا من زيادتي. فلو اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح
~~صلاته، (وله) - أي المصلى - (ستر بعضها بيد) لحصول مقصود الستر (فإن وجد
~~كافيه) أي بعضها (قدم) وجوبا (سوأتيه) أي قبله ودبره لأنهما أفحش من
~~غيرهما. وسميا سوأتين لان انكشافهما يسوء صاحبهما، (ثم) إن لم يكفهما قدم
~~(قبله) لأنه متوجه به إلى القبلة فكان ستره أهم تعظيما لها ولان الدبر
~~مستور غالبا بالأليتين. (و) رابعها: وهو من زيادتي (علم بكيفيتها) أي
~~الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها نعم إن اعتقدها كلها فرضا
~~أو بعضها ولم يميز وكان عاميا ولم يقصد ms0097 نفلا بفرض صحت. (و) خامسها: (طهر
~~حدث) عند القدرة فلا تنعقد صلاة محدث (فإن سبقه) الحدث بعد إحرامه متطهرا
~~(بطلت) صلاته لبطلان طهارته كما لو تعمده. (وتبطل) أيضا (بمناف) لها (عرض)
~~كانتهاء مدة خف وتنجس ثوب أو بدن بما لا يعفى عن. (لا) إن عرض (بلا تقصير)
~~من المصلى كأن كشف الريح عورته أو وقع على ثوبه نجس رطب أو يابس (ودفعه
~~حالا) بأن ستر العورة وألقى الثوب في الرطب ونفضه في اليابس فلا تبطل صلاته
~~ويغتفر هذا العارض اليسير.
# (و) سادسها: (طهر نجس) لا يعفى عنه (في محمول وبدن وملاقيهما) فلا تصح
~~الصلاة معه في واحد منها وتعبيري بالمحمول والملاقي أعم من تعبيره بالثوب
~~والمكان وإن فهم المراد مما يأتي (و لو نجس) بفتح الجيم وكسرها (بعض شئ
~~منها) أي من الثلاثة (وجهل) ذلك البعض في جميع الشئ (وجب غسل كله) لتصح
~~صلاته معه إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل. وعلم بذلك أنه لو
~~ظن باجتهاد طرفا من ذلك نجسا لم يكف غسله لان الواحد ليس محلا للاجتهاد بل
~~يجب غسل الجميع حتى لو تنجس أحد كمين وجهله وجب غسلهما فلو فصلهما أو
~~أحدهما كفى غسل ما ظن نجاسته بالاجتهاد كالثوبين. ولو كان النجس في مقدم
~~الثوب مثلا وجهل محله وجب غسل مقدمه فقط، (ولو غسل بعض نجس) كثوب (ثم) غسل
~~(باقيه فإن غسل مع مجاورة) مما غسل أولا (طهر) كله (وإلا) بأن غسل دون
~~مجاورة (فغير المجاور يطهر، والمجاور نجس بملاقاته وهو رطب لنجس وإنما لم
~~ينجس PageV01P088
# بالمجاور ومجاوره الرطب، وهكذا لان نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده
~~كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط، وتعبيري ببعض أعم من تعبيره
~~بنصف.
# (ولا تصح صلاة نحو قابض) كشاد بيد أو نحوها (طرف) شئ كحبل (متصل بنجس)
~~وإن لم يتحرك بحركته لأنه حامل لمتصل بنجس، فكأنه حامل له فلا يضر جعل طرفه
~~تحت رجله وإن تحرك بحركته لعدم حمله له ولو كان طرفه متصلا ms0098 بساجور كلب وهو
~~ما يجعل في عنقه أو بحمار به نجس في محل آخر بطلت صلاته على الأصح. قال في
~~المجموع ولو حبس بمكان نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ولا يجوز وضع
~~جبهته بالأرض بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد ونحو
~~من زيادتي (ولا يضر نجس يحاذيه) لعدم ملاقاته له وقولي يحاذيه أعم من قوله
~~يحاذي صدره في الركوع والسجود (ولو وصل عظمه) بقيد زدته بقولي (لحاجة) إلى
~~وصله (بنجس) من عظم (لا يصلح) للوصل (غيره)، هو أولى من قوله لفقد الطاهر
~~(عذر) في ذلك فتصح صلاته معه، قال في الروضة كأصلها ولا يلزمه نزعه إذا وجد
~~الطاهر. قال السبكي تبعا للامام وغيره إلا إذا لم يخف من النزع ضررا،
~~(وإلا) بأن لم يحتج أو وجد صالحا غيره من غير آدمي (وجب) عليه (نزعه) أي
~~النجس، وإن اكتسى لحما (إن أمن) من نزعه (ضرارا يبيح التيم ولم يمت) لحمله
~~نجسا تعدى بحمله مع تمكنه من إزالته كوصل المرأة شعرها بشعر نجس. فإن امتنع
~~لزم الحاكم نزعه لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب، فإن لم يأمن الضرر أو
~~مات قبل النزع لم يجب نزعه رعاية لخوف الضرر في الأول ولعدم الحاجة إليه في
~~الثاني لزوال التكليف. (وعفى عن محل استجماره) في الصلاة ولو عرق لجواز
~~الاقتصار فيه على الحجر (وفي حقه) لا في حق غيره. فلو حمل مستجمرا في صلاته
~~بطلت إذ لا حاجة إلى حمله فيهل، (و) عفى (عما عسر) هو أولى من قوله يتعذر
~~(الاحتراز منه غالبا من طين شارع نجس يقينا) لعسر تجنبه بخلاف ما لا يعسر
~~الاحتراز منه غالبا.
# (ويختلف) المعفو عنه (وقتا ومحلا من ثوب وبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما
~~لا يعفى عنه في زمن الصيف، وفي الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد
~~أما الشوارع التي لم تتيقن نجاستها فمحكوم بطهارته وإن ظن نجاستها عملا
~~بالأصل. (و) عفى عن (دم نحو PageV01P089
# براغيث ودماميل) ms0099 كقمل وجروح (ودم فصد وحجم بمحلهما وونيم ذباب) أي روثه
~~وإن كثر ذلك ولو بانتشار عرق لعموم البلوى بذلك (لا إن كثر بفعله) من
~~زيادتي. فإن كثر بفعله كأن قتل براغيث أو عصر الدم، لم يعف عن الكثير عرفا
~~كما هو حاصل كلام الرافعي والمجموع والعفو عن الكثير في المذكورات مقيد
~~باللبس لما قال في التحقيق، لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه إن كثر دمه ضر
~~وإلا فلا ومثله ما لو كان زائدا على تمام لباسه. قاله القاضي ويقاس بذلك
~~البقية، واعلم أن دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الانسان ثم تمجها وليس
~~لها دم في نفسها، ذكره الامام وغيره وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به. (و)
~~عفى عن (قليل دم أجنبي) لعسر تجنبه بخلاف كثيرة ويعرفان بالعرف (لا) عن
~~قليل دم (نحو كلب) لغلظه وهذا من زيادتي وصرح به صاحب البيان ونقله عنه في
~~المجموع وأقره (وكالدم) فيما ذكر (قيح) وهو مدة لا يخالطها دم (وصديد)، وهو
~~ماء رقيق يخالطه دم لأنه أصلهما (وماء جروح ومتنفط له ريح) قياسا على القيح
~~والصديد. أما ماء لا ريح له فطاهر كالعرق خلافا للرافعي (ولو صلى بنجس) غير
~~معفو عنه (لم يعلمه أو) علمه ثم (نسي) فصلى ثم تذكر (وجبت الإعادة) في
~~الوقت أو بعده لتفريطه بترك التطهير وتجب إعادة كل صلة تيقن فعلها مع النجس
~~بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها، فلا تجب إعادتها لكن تسن كما قاله في المجموع.
# (و) سابعها: (ترك نطق) عمدا بغير قرآن وذكر ودعاء على ما سيأتي (فتبطل
~~بحرفين) أفهما أو لا كقم وعن (ولو في نحو تنحنح) كضحك وبكاء وأنين ونفخ
~~وسعال وعطاس فهو أعم مما عبر به. (وبحرف مفهم) كق من الوقاية وإن أخطأ يحذف
~~هاء السكت (أو) حرف (ممدود) لان المدة ألف أو واو أو ياء سواء كان ذلك
~~لمصلحة الصلاة كأن قام إمامه لزائد فقال له: اقعد أم لا والأصل في ذلك خبر
~~مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ ms0100 من كلام الناس والكلام يقع على المفهم
~~وغيره الذي هو حرفان وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة. ويستثنى من ذلك إجابة
~~النبي (صلى الله عليه وسلم) في حياته ممن ناداه والتلفظ بقربة كنذر وعتق
~~بلا تعليق وخطاب. (ولو) كان الناطق بذلك (مكرها) لندرة الاكراه فيها (لا
~~بقليل كلام) حالة كونه (ناسيا لها) أي الصلاة (أو سبق) إليه (لسانه أو جهل
~~تحريمه) فيها وإن علم تحريم جنس الكلام فيها (وقرب إسلامه أو بعد عن
~~العلماء) بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم
~~PageV01P090
# (و لا بتنحنح لتعذر ركن قولي) لا لتعذر غيره كجهر، لأنه ليس بواجب فلا
~~ضرورة إلى التنحنح له (ولا بقليل نحوه) أي نحو التنحنح من ضحك وغيره
~~(لغلبة) وخرج بقليله وقليل ما مر كثيره، لأنه يقطع نظم الصلاة وقولي أو بعد
~~عن العلماء من زيادتي. وكذا التقييد في الغلبة بالقليل وتعرف القلة والكثرة
~~بالعرف وقولي ركن قولي أعم وأولى من تعبيره بالقراءة (ولا) تبطل (بذكر
~~ودعاء) غير محرم (إلا أن يخاطب) بهما كقوله لغيره سبحان ربي وربك أو لعاطس
~~رحمك الله فتبطل به بخلاف رحمه الله وخطاب الله ورسوله كما علم من أذكار
~~الركوع وغيره وذكرت في شرح الروض وغيره زيادتي على ذلك (ولا بنظم قرآن بقصد
~~تفهيم وقراءة): ك‍ (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) مفهما به من يستأذن في أخذ شئ
~~أن يأخذه كما لو قصد القراءة فقط. فإن قصده فقط أو لم يقصد شيئا، بطلت لأنه
~~يشبه كلام الآدميين ولا يكون قرآنا إلا بالقصد وخرج بنظم القرآن ما لو أتى
~~بكلمات منه متوالية مفرداتها فيه دون نظمه كقوله: يا إبراهيم سلام كن فتبطل
~~صلاته، فإن فرقها وقصد بها القراءة لم تبطل به نقله في المجموع عن المتولي
~~وأقره (ولا بسكوت طويل) ولو عمدا بلا غرض لأنه لا يخرم هيئتها وسيأتي في
~~الباب الآتي أن تطويل الركن القصير يبطل عمده (وسن لرجل تسبيح) أي قوله
~~سبحان الله (ولغيره) من امرأة وخنثى (تصفيق) بضرب بطن كف أو ظهرها ms0101 على ظهر
~~أخرى أو ضرب ظهر كف على بطن أخرى، (لا) بضرب (بطن) منها (على بطن) من أخرى
~~بل إن فعله لاعبا عالما بتحريمه بطلت صلاته. وإن قلنا لمنافاته الصلاة
~~وإنما يسن ذلك لهما (إن نابهما شئ) في صلاتهما كتنبيه إمامهما على سهو
~~وإذنهما لداخل وإنذارهما أعمى خشيا وقوعه في محذور. والأصل في ذلك خبر
~~الصحيحين من نابه شئ في صلاته فليسبح وإنما التصفيق للنساء ويعتبر في
~~التسبيح أن يقصد به الذكر ولو مع التفهم كنظيره السابق في القراءة وتعبيري
~~بما ذكر أعم مما عبر به. ولو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتهما السنة،
~~والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه، وإلا فإنذار
~~الأعمى ونحوه واجب فإن لم يحصل الانذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب
~~وتبطل الصلاة به على الأصح.
# (و) ثامنها: ترك (زيادة ركن فعلى عمدا) فتبطل به صلاته لتلاعبه بخلافها
~~سهوا، لأنه (صلى الله عليه وسلم) صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها رواه
~~الشيخان. ويغتفر القعود اليسير قبل السجود PageV01P091
# وبعد سجدة التلاوة وسيأتي في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى بمن اعتدل من
~~الركوع أنه يلزمه متابعته في الزائد، وأنه لو ركع أو سجد قبل إمامه وعاد
~~إليه لم يضر. وخرج بالفعلي القولي كتكرير الفاتحة وسيأتي في الباب الآتي
~~(وترك فعل فحش) كوثبة فتبطل به ولو سهوا صلاته لمنافاته لها، وهذا أولى من
~~قوله. وتبطل بالوثبة الفاحشة (أو) فعل (كثر من غير جنسها) في غير شدة خوف
~~(عرفا) كثلاث خطوات (ولاء) فتبطل به ولو سهوا صلاته، لذلك بخلاف القليل
~~كخطوتين والكثير المتفرق، لأنه (صلى الله عليه وسلم) صلى وهو حامل أمامة
~~فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه الشيخان. وكالكثير ما لو نوى ثلاثة
~~أفعال ولاء وفعل واحدا منها صرح به العمراني ويستثنى من القليل الفعل بقصد
~~اللعب فتبطل به كما مر (لا إن خف) الكثير كتحريك أصابعه مرارا بلا حركة كفه
~~في سبحة إلحاقا له بالقليل. فإن حرك كفه فيه ثلاثا ms0102 ولاء بطلت صلاته (أو
~~اشتد جرب) بأن لا يقدر معه على عدم الحك فلا تبطل بتحريك كفه للحك ثلاثا
~~ولا للضرورة وهذا من زيادتي، وبها صرح القاضي وغيره.
# (و) تاسعها: (ترك مفطر أكل كثير أو بإكراه) فتبطل بكل منها وإن كان الأول
~~والثالث قليلين كبلع ذوب سكرة، والثاني مفرقا سهوا أو جهلا بحرمته لاشعار
~~الأولين بالاعراض عنها وندور الثالث والمضغ من الافعال فتبطل بكثيره وإن لم
~~يصل إلى الجوف شئ من الممضوغ وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به. وسن أن يصلي
~~لنحو جدار (كعمود (ثم) إن عجز عنه فلنحو (عصا مغروزة) كمتاع للاتباع رواه
~~الشيخان. ولخبر استتروا في صلاتكم ولو بسهم رواه الحاكم وقال على شرط مسلم
~~(ثم) إن عجز عن ذلك (يبسط مصلي) كسجادة بفتح السين. (ثم) إن عجز عنه (يخط
~~أمامه) خطا طولا كما في الروضة روى أبو داود خبر إذا صلى أحدكم، فليجعل
~~أمام وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا
~~يضره ما مر أمامه وقيس بالخط المصلى، وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد
~~(وطولها) أي المذكورات (ثلثا ذراع) فأكثر (وبينهما)، أي بينها وبين المصلى
~~(ثلاثة أذرع فأقل) وذكر سن الصلاة إلى المذكورات مع اعتبار الترتيب فيها
~~وضبطها بما ذكر من زيادتي وبذلك صرح في التحقيق وغيره إلا الترتيب في
~~الأولين فهو مقتضى كلام الروضة، وأصلها و صرح به في المجموع والأضبط
~~الأخيرين فهو القياس كما قاله الأسنوي. وإذا صلى إلى شئ منها (فيسن) له
~~ولغيره (دفع ما مر) بينه وبينها. والمراد بالمصلي و الخط منها أعلاهما وذلك
~~لخبر الشيخين: إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز
~~بين يديه فليدفعه PageV01P092
# فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي معه شيطان أو هو شيطان الانس. وذكر
~~سن الدفع لغير مصلى من زيادتي وبه صرح الأسنوي وغيره تفقها (وحرم مرور) وإن
~~لم يجد المار سبيلا آخر لخبر لو يعلم المار بين يدي المصلي أي ms0103 إلى السترة
~~ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه
~~رواه الشيخان، إلا من الاثم فالبخاري وإلا خريفا فالبزار. والتحريم مقيد
~~بما إذا لم يقصر المصلي بصلاته في المكان وإلا كأن وقف بقارعة الطريق فلا
~~حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وبما إذا لم يجد
~~المار فرجة أمامه وإلا فلا حرمة بل له خرق الصفوف و المرور بينها ليسد
~~الفرجة. كما قاله في الروضة كأصلها وفيها لو صلى بلا سترة أو تباعد عنها أي
~~أو لم يكن بالصفة المذكورة، فليس له الدفع لتقصيرة ولا يحرم المرور بين
~~يديه لكن الأولى تركه فقوله في غيرها لكن يكره محمول على الكراهة غير
~~الشديدة. قال وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله
~~ولا يصمد لها بضم الميم، أي يجعلها تلقاء وجهه (وكره التفات) فيها لوجهه
~~لخبر عائشة سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الالتفات في الصلاة
~~فقال: هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. (وتغطيه
~~فم) للنهي عنه رواه ابن حبان وغيره وصححوه (وقيام على رجل) واحدة لأنه تكلف
~~ينافي الخشوع (لا لحاجة) في الثلاثة فإن كان لها لم يكره. وقد روى مسلم خبر
~~أنه (صلى الله عليه وسلم) اشتكى فصلينا وراءه وهو جالس فالتفت إلينا فرآنا
~~قياما فأشار إلينا الحديث ولخبر إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن
~~الشيطان يدخل فتأخيري لا لحاجة عن الثلاثة أولى من تقديم الأصل له على
~~الأخير منها بل يجعل قيدا أيضا فيما يأتي أو في بعضه، (ونظر نحو سماء) مما
~~يلهى كثوب له أعلام. وذلك لخبر البخاري: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى
~~السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وخبر الشيخين كان النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) يصلي وعليه خميصة ذات أعلام فلما فرغ قال: ألهتني
~~أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بانبجانيته، ونحو من زيادتي (وكف
~~شعر أو ms0104 ثوب) لخبر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا رواه
~~الشيخان واللفظ لمسلم. والمعنى في النهي عنه أنه يسجد معه (وبصق أماما
~~ويمينا) لا يسارا لخبر الشيخين إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز
~~وجل فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن يساره أي ولو تحت قدميه وهذا
~~كما في المجموع في غير المسجد أما في المسجد فيحرم لخبر الشيخين البصاق في
~~المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، بل يبصق PageV01P093
# في طرف ثوبه من جانبه الأيسر ويحك بعضه ببعض ويبصق بالصاد والزاي والسين
~~(واختصار) بأن يضع يديه على خاصرته، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) نهى أن يصلي الرجل مختصرا رواه الشيخان، والمرأة
~~كالرجل كما في المجموع ومثلهما الخنثى (وخفض رأس) عن ظهر (في ركوع)
~~لمجاوزته لفعله (صلى الله عليه وسلم) وحذفت تقييد الأصل الخفض بالمبالغة
~~تبعا لنص الشافعي وغيره (وصلاة بمدافعة حدث) كبول وغائط وريح، (وبحضرة)
~~بتثليث الحاء (طعام) مأكول أو مشروب (يتوق) بالمثناة أي يشتاق (إليه) لخبر
~~مسلم لا صلاة أي كاملة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول
~~والغائط وتعبيري بمدافعة حدث أعم من قوله حاقنا أو حاقبا أي بالبول
~~والغائط. (وبحمام) ومنه مسلخة (وطريق) في بنيان لا برية (ونحو مزبلة) وهي
~~موضع الزبل كمجزرة وهي موضع ذبح الحيوان، (و) نحو (كنيسة) وهي معبد اليهود
~~كبيعة وهي معبد النصارى، (و) نحو (عطن إبل) ولو طاهرا كمراحها الآتي والعطن
~~الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها. فإذا اجتمعت سيقت منه
~~إلى المرعى ونحو من زيادتي (وبمقبرة) بتثليث الموحدة نبشت أم لا للنهي في
~~خبر الترمذي عن الصلاة في الجميع خلا المراح وسيأتي وخلا نحو الكنيسة
~~فألحقت بالحمام. والمعنى في الكراهة فيهما أنهما مأوى الشياطين وفي الطريق
~~اشتغال القلب بمرور الناس فيه وقطع الخشوع وفي نحو المزبلة والمقبرة
~~المنبوشة نجاستهما تحت ما يفرش عليهما. فإن لم يفرش شئ لم تصح الصلاة وفي
~~غير المنبوشة نجاسة ms0105 ما تحتها بالصديد، وفي عطن الإبل نفارها المشوش للخشوع
~~وألحق به مراحها بضم الميم وهو مأواها ليلا للمعنى المذكور فيه ولهذا لا
~~تكره في مراح الغنم ولا فيما يتصور منها من مثل عطن الإبل والبقر كالغنم،
~~قاله ابن المنذر وغيره قال الزركشي وفيه نظر.
# باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به (سجود السهو) في الصلاة فرضا أو
~~نفلا (سنة) لاحد أربعة أمور (لترك بعض) من الصلاة ولو عمدا (وهو) ثمانية
~~(تشهد أول) أو بعضه (وقعوده)، وإن استلزم تركه ترك التشهد. PageV01P094
# والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه،
~~فلا يسجد لتركه قاله المحب الطبري (وقنوت راتب) أو بعضه (وقيامه) وإن
~~استلزم تركه ترك القنوت (وصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) بعدها) أي
~~بعد التشهد والقنوت المذكورين وذكرها بعد القنوت، وتقييده بالراتب من
~~زيادتي، وسيأتي بيان ما يخرج به. (و) صلاة (على الآل بعد) التشهد (الأخير
~~و) بعد (القنوت) والتصريح به من زيادتي لأنه (صلى الله عليه وسلم) قام من
~~ركعتين من الظهر ولم يجلس ثم سجد في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين رواه
~~الشيخين. وقيس بما فيه البقية، ويتصور ترك السابع منها بأن يتيقن ترك إمامه
~~له بعد سلامه وقبل أن يسلم هو. وظاهر أن القعود للصلاة على النبي بعد
~~التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول، وأن القيام لهما
~~بعد القنوت كالقيام له وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من
~~الأبعاض الحقيقية أي الأركان. وخرج بها بقية السنن كأذكار الركوع والسجود
~~فلا يجبر تركها بالسجود لعدم وروده فيها وبراتب وهو قنوت الصبح والوتر قنوت
~~النازلة، لأنه سنة في الصلاة لا منها أي لا بعض منها، (ولسهو ما يبطل عمده
~~فقط) أي دون سهوه سواء أحصل معه زيادة بتدارك ركن كما مر في ركن الترتيب أم
~~لا. وذلك (كتطويل ركن قصير وهو اعتدال) لم يطلب تطويله (وجلوس بين سجدتين)
~~كذلك وكقليل كلام وأكل وزيادة ركعة فيسجد لسهوه لأنه (صلى الله ms0106 عليه وسلم)
~~صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام رواه الشيخان. وقيس بما فيه نحوه
~~ويستثنى من ذلك المتنفل في السفر إذا انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسيا
~~وعاد عن قرب فإن صلاته لا تبطل بخلاف العامد كما مر، ولا يسجد للسهو على
~~المنصوص الذي ذكره في الروضة كأصلها، وصححه في المجموع وغيره. لكن صحح
~~الرافعي في الشرح الصغير أنه يسجد. قال الأسنوي وهو القياس وإنما كان
~~الاعتدال والجلوس المذكور قصيرين، لأنهما لم يقصدا في نفسهما بل للفصل وإلا
~~لشرع فيهما ذكر واجب ليتميز به عن العادة كالقيام وفيه كلام كثير ذكرته مع
~~جوابه في شرح الروض وخرج بما يبطل عمده ما لا يبطل عمده كالتفات، وخطوتين
~~فلا يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له ويستثنى منه مع ما يأتي من
~~نقل القولي ما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل ركعة أو فرقتين وصلى
~~بفرقة ركعة، وبأخرى ثلاثا فإنه يسجد للسهو للمخالفة وبالانتظار في غير
~~محله. وخرج بفقط ما يبطل عمده وسهوه ككثير كلام وأكل وفعل فلا سجود، لأنه
~~ليس في صلاة PageV01P095
# (ولنقل) مطلوب (قولي غير مبطل) نقله إلى غير محله ركنا كان كفاتحة أو
~~بعضا أو غير ركن كسورة وقنوت بنيته وتسبيح فيسجد له سواء أنقله عمدا أو
~~سهوا لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول. ولا
~~يرد نقل السورة قبل الفاتحة حيث لا يسجد له، لان القيام محلها في الجملة
~~ويقاس بذلك نظائره وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بنقل ركن قولي ومن
~~تقييده السجود بالسهو. وخرج بما ذكر نقل الفعلي والسلام وتكبيرة الاحرام
~~عمدا فبطل وفارق ونقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر بأنه لا يغير هيئة
~~الصلاة نقل الفعلي، (وللشك في ترك بعض) بقيد زدته بقولي (معين) كقنوت، لان
~~الأصل عدم الفعل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة، لان المتروك قد لا
~~يقتضي السجود، وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم لضعفه بالابهام. وبهذا علم أن
~~للتقييد بالمعين ms0107 معنى خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين (لا) للشك
~~(في) فعل (منهي) عنه. وإن أبطل عمده ككلام قليل ناسيا فلا يسجد، لان الأصل
~~عدمه ولو سها وشك هل سها بالأول أو بالثاني واقتضى السجود، أو هل متروكه
~~القنوت أو التشهد لتيقن مقتضيه (إلا) للشك (فيما) صلاه و (احتمل زيادة. فلو
~~شك) وهو في رباعية (أصلي ثلاثا أم أربعا أتى بركعة)، لان الأصل عدم فعلها
~~(وسجد) وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها.
~~ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا. والأصل في
~~ذلك خبر مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلي ثلاثا أم أربعا فليطرح
~~الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا
~~شفعن له صلاته، أي ردتها السجدتان وما تضمنتاه من الجلوس بينهما إلى
~~الأربع. أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم
~~رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد
~~منه، (ولو سها) بما يجبر بالسجود، (وشك أسجد) أم لا (سجد) لان الأصل عدم
~~السجود.
# ولو شك أسجد واحدة أم ثنتين سجد أخرى (ولو نسي تشهدا أول) وحده أو مع
~~قعوده (أو قنوتا وتلبس بفرض) من قيام أو سجود. (فإن عاد) له (بطلت) صلاته
~~لقطعه فرضا لنفل (لا) إن عاد (ناسيا) أنه فيها (أو جاهلا) تحريمه فلا تبطل
~~لعذره وهو مما يخفى على العوام ويلزمه العود عند تذكره أو تعلمه (لكنه
~~يسجد) للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله. (ولا) إن عاد (مأموما) فلا
~~تبطل صلاته (بل عليه عود)، فإن لم يعد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته
~~PageV01P096
# بخلافه إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود بل يسن كما رجحه في التحقيق وغيره
~~في التشهد ومثله القنوت وفارق ما قبله بأن الفاعل ثم معذور ففعله غير معتد
~~به. فكأنه لم يفعل شيئا بخلافه ms0108 هنا ففعله معتد به وقد انتقل من واجب إلى
~~آخر فخير بينهما، ولو عاد الامام للتشهد مثلا قبل قيام المأموم حرم قعوده
~~معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الامام، ولو انتصب معه ثم عاد هو لم يجز له
~~متابعته في العود، لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته
~~باطلة. بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا (وإن لم يتلبس به) أي
~~بفرض (عاد) مطلقا (وسجد) للسهو (إن قارب القيام) في مسألة التشهد (أو بلغ
~~حد الراكع) في مسألة القنوت لتغيير ذلك نظم الصلاة بخلاف ما إذا لم يصل إلى
~~ذلك لقلة ما فعله. وفي السجود المذكور اضطراب ذكرته في شرح الروض و غيره
~~(إن قارب أو بلغ ما مر) من القيام في الأولى، وحد الركوع في الثانية بخلاف
~~المأموم لما مر عن التحقيق وغيره. أما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما مر فلا
~~تبطل صلاته وذكري في مسألة القنوت حكم العامد العالم والناسي والجاهل
~~والمأموم وتعمد الترك مع تقييده في مسألة التشهد بغير المأموم من زيادتي،
~~(ولو شك بعد سلامه) وإن قصر الفصل (في ترك فرض) بقيد زدته بقولي (غير نية
~~وتكبير) لتحرم (لم يؤثر). لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام فإن كان الفرض
~~نية أو تكبيرا استأنف لأنه شك في أصل الانعقاد وكذا لو شك هل نوى الفرض أو
~~التطوع كما قاله البغوي. ويمكن إدراجها فيما زادته (وسهوه حال قدوته)
~~الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية، كأن سهت الفرقة الثانية في
~~ثانيتها في صلاة ذات الرقاع، (يحمله إمامه) كما يحمل الجهر والسورة
~~وغيرهما. (فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه) أي خلاف ما ظنه (تابعه) في السلام
~~(ولا سجود) لان سهوه في حال قدوته (ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير ما مر)
~~آنفا من تكبير أو نية وفي ركن الترتيب من سجدة من ركعة أخيرة. (أتى بعد
~~سلام إمامه بركعة) كأن ترك سجدة من غير الأخيرة. (ولا يسجد) لان سهوه في ms0109
~~حال قدوته وخرج بحال قدوته ما لو سها قبلها أو بعد انقطاعها، فلا يحمله
~~إمامه فلو سلم مسبوق بسلام إمامه وذكر بني إن قصر الفصل وسجد (ويلحقه) أي
~~PageV01P097
# المأموم (سهو إمامه) كما يحمل الامام سهوه سواء أسها قبل اقتدائه به أم
~~حال اقتدائه. (فإن سجد) إمامه (تابعه) فإن ترك متابعته عمدا بطلت صلاته
~~واستثنى في الروضة كأصلها ما إذا تبين له حدث الامام فلا يلحقه سهوه ولا
~~يحمل الامام سهوه، وما إذا تيقن غلط الامام في ظنه وجوده مقتض للسجود فلا
~~يتابعه فيه (ثم يعيده مسبوق آخر صلاته)، لأنه محل سجود السهو (وإلا) أي وإن
~~لم يسجد الامام سلم (سجد المأموم آخر صلاته جبرا لخلل صلاته بسهو إمامه
~~(وسجود السهو وإن كثر) السهو (سجدتان) بنية سجود السهو (قبل سلامه) لأنه
~~(صلى الله عليه وسلم) فعله وأمر به إذ ذاك ولأنه لمصلحة الصلاة، فكان قبل
~~السلام كما لو نسي سجدة منها. وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين
~~وغيره بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه يرد لبيان حكم سجود السهو، سواء
~~كان السهو بزيادة أو نقص أم بهما (كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته (فإن
~~سلم عمدا) مطلقا (أو) سهوا أو (طال فصل) عرفا (فات) السجود (وإلا سجد). نعم
~~إن سلم مصلي الجمعة فخرج وقتها أو القاصر فنوى الإقامة أو انتهى سفره بوصول
~~سفينته أو رأى المتيمم الماء أو انتهت مدة مسح الخف أو نحو ذلك لم يسجد،
~~(و) إذا سجد فيما إذا سلم ساهيا ولم يطل فصل (صار عائدا إلى الصلاة) فيجب
~~أن يعيد السلام. وإذا أحدث بطلت صلاته وإذا خرج وقت الظهر فيه فاتته
~~الجمعة. قال البغوي: والسجود في هذه حرام عند العلم بالحال، لأنه يفوت
~~الجمعة مع إمكانها ثم بينت ما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما فقلت: (ولو
~~سها أمام جمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا) لما سيأتي في بابها،
~~(وسجدوا) ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة (ولو
~~ظن) ms0110 المصلي (سهوا فسجد فبان عدمه) أي عدم ما ظنه (سجد) ثانيا لزيادة السجود
~~الأول وكذا السجود في آخر صلاته مقصورة فلزمه الاتمام، ولو سجد للسهو ثم
~~سها قبل سلامه بكلام أو غيره لا يسجد ثانيا على الأصح لأنه لا يأمن من وقوع
~~مثله فيتسلسل. PageV01P098
# باب في سجودي التلاوة والشكر (تسن سجدات تلاوة) بفتح الجيم (لقارئ) ولو
~~صبيا أو امرأة أو خطيبا وأمكنه عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر (وسامع) قصد
~~السماع أم لا ولو كان القارئ كافرا (قراءة) لجميع آية السجدة (مشروعة)
~~كالقراءة في القيام ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرها، كقراءة مصل في غير محلها
~~وقراءة جنب وسكران، والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه
~~حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وفي رواية لمسلم في غير صلاة (وتتأكد)
~~السجدة (له) أي للسامع (بسجود القارئ) لكن تأكدها لغير القاصد ليس كتأكدها
~~للقاصد وذكر تأكدها لغير القاصد مع التقييد بمشروعية القراءة من زيادتي.
~~وإذا سجد السامع مع القارئ فلا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به (وهي) أي
~~سجدات التلاوة (أربع عشرة) سجدتا الحج وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق
~~واقرأ والبقية في الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والفرقان، و النمل
~~وألم تنزيل وحم السجدة ومحالها معروفة واحتج لذلك لخبر أبي داود بإسناد حسن
~~عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
~~خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان والسجدة
~~الباقية منه سجدة ص المذكورة بقولي (ليس منها سجدة ص بل هي سجدة شكر) لخبر
~~النسائي سجدها داود توبة ونسجدها شكرا أي على قبول توبة كما قاله الرافعي:
# (تسن) عند تلاوتها (في غير صلاة) ولا تدخل فيها كما يعلم مما يأتي (ويسجد
~~مصل لقراءته) لا لقراءة غيره (إلا مأموما فلسجدة إمامه) لا لقراءته بغير
~~سجود ولا لقراءة نفسه. (فإن) سجد إمامه و (تخلف) ms0111 هو عنه (أو سجد) هو (دونه
~~بطلت) صلاته لمخالفة الفاحشة ولو لم يعلم سجوده حتى رفع رأسه لم تبطل
~~صلاته، ولا يسجد ولو علم والامام في السجود فهوي ليسجد فرفع الامام رأسه
~~رجع معه ولا يسجد (ويكبر) المصلي (كغيره) ندبا (لهوى ولرفع) من السجدة (بلا
~~رفع يد ولا يجلس) المصلي (لاستراحة) بعدها لعدم وروده وذكر عدم رفع اليد في
~~الرفع من السجدة لغير المصلي من زيادتي، (وأركانها) أي السجدة (لغير مصل
~~يحرم) بأن يكبر ناويا (وسجود وسلام) بعد جلوسه بلا تشهد (وسن) PageV01P099
# له مع ما مر، (رفع يديه في) تكبير (تحرم) وما ذكرته هو مراد الأصل بما
~~ذكره قال ابن الرفعة.
# ولا تجب على المصلي نيتها اتفاقا، لان نية الصلاة تنسحب عليها. وبهذا
~~يفرق بينها وبين سجود السهو (وشرطها أي السجدة (كصلاة) أي كشرطها من نحو
~~الطهر والستر والتوجه ودخول وقتها وهو بالفراغ من قراءة آيتها (وأن لا يطول
~~فصل) عرفا بينها وبين قراءة الآية، كمحدث تطهر بعد قراءتها عن قرب فيسجد
~~(وهي كسجدتها) أي الصلاة في الفروض والسنن ومنها سجد وجهي للذي خلقه وصوره
~~وشق سمعه وبصره بحوله وقته، فتبارك الله أحسن الخالقين رواه الترمذي وصححه،
~~إلا وصوره فالبيهقي وإلا فتبارك إلخ. فهو والحاكم ويسن أن يقول أيضا اللهم
~~اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا واقبلها مني
~~كما قبلتها من عبدك داود. رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن (وتكرر) أي السجدة
~~ممن ذكر (بتكرير الآية) ولو بمجلس واحد أو ركعة لوجود مقتضيها. نعم إن لم
~~يسجد حتى كرر الآية كفاه سجدة (وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة) فلو فعلها فيها
~~عامدا عالما بالتحريم بطلت، (وتسن لهجوم) (نعمة) كحدوث ولد أو مال للاتباع
~~رواه أبو داود. وغيره بخلاف النعم المستمرة كالعافية والاسلام لان ذلك يؤدي
~~إلى استغراق العمر (أو اندفاع نقمة) كنجاة من هدم أو غرق للاتباع رواه ابن
~~حبان. وقيد في المجموع نقلا عن الإمام الشافعي والأصحاب النعمة والنقمة
~~بكونهما ظاهرتين ليخرج الباطنتين كالمعرفة وستر ms0112 المساوي (أو رؤية مبتلي)
~~كزمن للاتباع رواه الحاكم، (أو فاسق) بقيد زدته بقولي (معلن) بفسقه لان
~~مصيبة الدين أشد من مصيبة الدنيا ولهذا قال رسول (صلى الله عليه وسلم):
~~اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، والسجود للمصيبتين على السلامة منهما
~~(ويظهرها) أي السجدة لهجوم نعمة ولاندفاع نقمة وللفاسق المذكور إن لم يخف
~~ضرره لعله يتوب (لا له) أي للفاسق المذكور (إن خاف ضرره ولا لمبتلي)، لئلا
~~يتأذى مع عذره وتعبيري بالفاسق أولى من تعبيره بالعاصي لشمول المعصية
~~الصغيرة بغير إصرار مع أنه لا سجود لرؤية مرتكبها وقولي ويظهرها الخ، أعم
~~وأولى ما ذكره، (وهي كسجدة التلاوة) خارج الصلاة فيما مر في (ولمسافر
~~فعلهما) أي السجدتين (كنافلة) فيأتي فيهما مر فيها وسواء في سجدة التلاوة
~~داخل الصلاة وخارجها وهذا أعم مما ذكره. PageV01P100
# باب في صلاة النفل وهو ما رجح الشرع فعله وجوز تركه ويراد فيه السنة،
~~والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن (صلاة النفل قسمان قسم لا
~~تسن له جماعة كالرواتب) التابعة للفرائض (والمؤكد منها ركعتان قبل صبح و)
~~ركعتان قبل (ظهر و) ركعتان (بعده و) ركعتان (بعد مغرب و) ركعتان (بعد عشاء
~~ووتر) بكسر الواو وفتحها (بعدها) أي العشاء للاتباع رواه الشيخان (وغيره)،
~~أي المؤكد منها (زيادة ركعتين قبل ظهر و) ركعتين (بعده) لخبر من حافظ على
~~أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه.
~~(وأربع قبل عصر) للاتباع رواه الترمذي وحسنه، (وركعتان خفيفتان قبل مغرب)
~~للامر بهما في خبر أبي داود وغيره ولخبر الشيخين بين كل أذانين صلاة.
~~والمراد الأذان والإقامة قال في المجموع وركعتان قبل العشاء لخبر بين كل
~~أذانين صلاة (وجمعة كظهر) فيما مر كما في التحقيق وغيره. لكن قول الأصل
~~وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر مشعر بمخالفتها الظهر في سنتها
~~المتأخرة (ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقته وبعده) ولو وترا (بفعله
~~ويخرجان) أي وقت الرواتب التي قبل الفرض وبعده (بخروج وقته) ففعل القبلية
~~فيه بعد الفرض أداء (وأفضلها) ms0113 أي الرواتب (الوتر) لخبر: إن الله أمدكم
~~بصلاة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر رواه الترمذي والحاكم وصححه. وذكر
~~أفضليته وجعله قسما منها وهو ما في الروضة كأصلها من زيادتي. (وأقله ركعة)
~~وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء وغيرها. قال في المجموع وأدنى الكمال
~~ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع (وأكثره إحدى عشرة) روى أبو داود بإسناد
~~صحيح: أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب
~~أو يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وروى الدارقطني:
~~أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة فلو زاد عليها لم يصح وتره، وأما
~~خبر الترمذي عن أم سلمة أنه (صلى الله عليه وسلم) PageV01P101
# كان يوتر بثلاثة عشرة فحمل على أنها حسبت فيه سنة العشاء. وقال السبكي:
~~أنا أقطع بجواز الوتر بها وبصحته، لكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل،
~~لان ذلك غالب أحوال النبي (صلى الله عليه وسلم) ويكره الايتار بركعة. كذا
~~في الكفاية عن القاضي أبي الطيب (ولمن زاد على ركعة) في الوتر (الوصل
~~بتشهد) في الأخيرة (أو تشهدين في الأخيرتين) للاتباع في ذلك رآه مسلم
~~والأول أفضل ولا يجوز في الوصل أكثر من تشهدين ولا فعل أولهما قبل
~~الأخيرتين، لأنه خلاف المنقول من فعله (صلى الله عليه وسلم). (والفصل) بين
~~الركعات بالسلام كأن ينوي ركعتين من الوتر (أفضل) منه لزيادته عليه بالسلام
~~وغيره. (وسن تأخيره عن صلاة ليل) من راتبة أو تراويح أو تهجد لخبر الشيخين:
~~اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، (ولا يعاد) ندبا وإن أخر عنه تهجدا فهو أعم
~~من قوله. فإن أوتر ثم تهجد لم يعده وذلك لخبر أبي داود وغيره. وحسنه
~~الترمذي: لا وتران في ليلة (و) سن تأخيره (عن أوله) أي الليل (لمن وثق
~~بيقظته) بفتح القاف (ليلا)، سواء أكان له تهجد أم لا فإن لم يثق بها لم
~~يؤخره لخبر مسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن ms0114 طمع أن
~~يقوم آخره فليوتر آخر الليل، وهذه من زيادتي، وهو ما في المجموع واقتصر في
~~الأصل كالروضة في سن التأخير على من له تهجد. (و) سن (جماعة في وتر رمضان)
~~وإن لم تفعل التراويح أو فعلت فرادي بناء على سن الجماعة فيها كما سيأتي.
~~فتعبيري بذلك أولى من قوله، وإن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة
~~وتقدم في صفة الصلاة أنه يسن فيه القنوت في النصف الثاني من رمضان (وكالضحى
~~وأقلها ركعتان) وأدنى الكمال أربع، وأفضل منه ست (وأكثرها) عددا (اثنتا
~~عشرة وأفضلها) نقلا ودليلا (ثمان) ويسلم من كل ركعتين ندبا كما قاله
~~القمولي. روى الشيخان عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي (صلى الله عليه وسلم)
~~بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
~~وروى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء،
~~وروى أبو داود بإسناد على شرط البخاري: أنه (صلى الله عليه وسلم) صلى سبحة
~~الضحى أي صلاته ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين وفي الصحيحين قريب منه. وروى
~~البيهقي بإسناد ضعيف عن أبي ذر: أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: إن صليت
~~الضحى عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها اثنتي عشرة ركعة بنى
~~الله لك بيتا في الجنة. ووقتها فيما جزم به الرافعي من ارتفاع الشمس إلى
~~الاستواء. وفي المجموع والتحقيق إلى الزوال، و هو المراد بالاستواء فيما
~~PageV01P102
# يظهر ونقل في الروضة عن الأصحاب، أن وقتها من الطلوع ويسن تأخيرها إلى
~~الارتفاع. قال الأذرعي فيه نظر والمعروف في كلامهم الأول ووقتها المختار
~~إذا مضى ربع النهار كما جزم به في التحقيق وقولي وأفضلها ثمان من زيادتي
~~وهو ما في الروضة وغيرها (وكتحية مسجد) غير المسجد الحرام (لداخله) متطهرا
~~مريدا الجلوس فيه ولم يشتغل بها عن الجماعة ولم يخف فوت راتبة وإن تكرر
~~دخوله عن قرب لوجود المقتضى، (وتحصل بركعتين فأكثر) بتسليمة. ولو كان ذلك
~~فرضا أو نفلا آخر سواء نويت معه ms0115 أم لا لخبر الشيخين:
# إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولان المقصود وجود صلاة
~~قبل الجلوس وقد وجدت بذلك، وإنما لم يضر نية التحية ما ذكر لأنها سنة غير
~~مقصودة بخلاف نية سنة مقصودة مع مثلها أو فرض فلا يصح. وبذلك علم أنها لا
~~تحصل بركعة وصلاة جنازة وسجدة تلاوة وسجدة شكر للخبر السابق مع كون ذلك ليس
~~بمعنى ما فيه وتفوت بالجلوس إلا أن يكون سهوا أو جهلا وقصر الفصل. (وقسم
~~تسن) أي الجماعة (له كعيد وكسوف واستسقاء) لما سيأتي في أبوابها (وتراويح
~~وقت وتر) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان. روى الشيخان
~~أنه (صلى الله عليه وسلم) خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في المسجد،
~~وصلى الناس بصلاته فيها وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة. وقال لهم
~~صبيحتها:
# خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.
# وروى البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين وجمع
~~البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاثة وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم
~~كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون، ولو صلى أربعا بتسليمة لم يصح لأنها
~~بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفريضة فلا تغير عما ورد وذكر وقتها من
~~زيادتي (وهو) أي هذا القسم (أفضل) من الأول لتأكده بسن الجماعة فيه (لكن
~~الراتبة) للفرائض (أفضل من التراويح) لمواظبة النبي (صلى الله عليه وسلم)
~~عليها دون التراويح وأفضل النفل صلاة عيد ثم الكسوف ثم خسوف ثم استسقاء ثم
~~وتر ثم ركعتا فجر ثم باقي الرواتب ثم التراويح ثم الضحى PageV01P103
# ثم ما يتعلق كركعتي الطواف والاحرام والتحية ثم سنة الوضوء على ما يأتي
~~ثم النفل المطلق.
# وأما خبر مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فمحمول على النفل
~~المطلق وتأخيري سنة الوضوء عما تعلق بفعل تبعت فيه المجموع والأوفق بظاهر
~~كلام الروضة كأصلها أنها في رتبته وفي معناه ما تعلق بسبب ms0116 غير فعل كصلاة
~~الزوال (وسن قضاء نفل مؤقت) إذا فات كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض
~~كما تقضي الفرائض يجامع التأقيت ولخبر الشيخين من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها ولأنه (صلى الله عليه وسلم) قضى ركعتي سنة الظهر
~~المتأخرة بعد العصر رواه الشيخين، وركعتي الفجر بعد طلوع الشمس لما نام في
~~الوادي عن الصبح رواه أبو داود، بإسناد صحيح وفي مسلم نحوه وخرج بالمؤقت
~~المتعلق بسبب ككسوف وتحية فلا يقضي (ولا حصر لمطلق) من النفل وهو ما لا
~~يتقيد بوقت ولا سبب. قال (صلى الله عليه وسلم) لأبي ذر: الصلاة خير موضوع
~~استكثر أو أقل، رواه ابن حبان وصححه. فله أن يصلي ما شاء من ركعة أو أكثر،
~~وإن لم يتعين ذلك في نيته (فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا) وعليه يقرأ السورة
~~في جميع الركعات وهذه من زيادتي. (أو) تشهد آخرا (وكل ركعتين فأكثر) لان
~~ذلك معهود في الفرائض في الجملة، فعلم أنه لا يتشهد في كل ركعة لأنه اختراع
~~صورة في الصلاة لم تعهد وقولي فأكثر من زيادتي وبه صرح في المجموع وغيره،
~~(أو) نوى (قدرا) ركعة فأكثر (فله زيادة) عليه (ونقص) عنه في غير الركعة كما
~~هو معلوم (إن نويا وإلا) بأن زاد نقص بلا نية عمدا (بطلت) صلاته لمخالفته
~~ما نواه (فإن قام لزائد سهوا) فتذكر (قعد ثم قام له) أي للزائد (إن شاء) ثم
~~يسجد للسهو في آخر الصلاة وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم (وهو) أي
~~النفل المطلق (بليل) أفضل منه بالنهار لخبر مسلم السابق. (وبأوسطه أفضل) من
~~طرفيه إن قسمه ثلاثة أقسام (ثم آخره) أفضل من أوله إن قسمه قسمين، وأفضل من
~~ذلك السدس الرابع والخامس، سئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
# أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: جوف الليل، وقال أحب الصلاة إلى الله
~~صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وقال: ينزل ربنا
~~تبارك وتعالى أي أمره كل ليلة إلى سماء الدنيا حين ms0117 يبقى ثلث الليل الأخير،
~~فيقول: من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له روى
~~الأول مسلم والثانيين الشيخان.
# (وسن سلام من كل ركعتين) نواهما أو أطلق النية لخبر الشيخين: صلاة الليل
~~مثنى PageV01P104
# مثنى. وفي خبر ابن حبان صلاة الليل والنهار (وتهجد) أي تنفل بليل بعد يوم
~~قال تعالى:
# (ومن الليل فتهجد به) (وكره تركه لمعتاده) بلا ضرورة قال (صلى الله عليه
~~وسلم) لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم
~~الليل ثم تركه رواه الشيخان. وفي المجموع ينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن
~~قلت والسنة في نوافل الليل التوسط بين الجهر والاسرار إلا التراويح فيجهر
~~فيها كذا استثناها في الروضة وهو استثناء منقطع لان المراد بنوافل الليل
~~النوافل المطلقة كما مر في صفة الصلاة ويسن لمن قام بتهجد أن يوقظ من يطمع
~~في تهجده إذا لم يخف ضررا ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات
~~الليل وفي النصف الأخير آكد وعند السحر أفضل، (و) كره (قيام بليل يضر)
~~كقيام كل الليل دائما.
# قال (صلى الله عليه وسلم) لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألم أخبر أنك تصوم
~~النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى، فقال: فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك
~~عليك حقا إلى آخره رواه الشيخان. أما قيام لا يضر ولو في ليال كاملة فلا
~~يكره فقد كان (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا
~~الليل. وتعبيري بما ذكر أولى من قوله قيام كل الليل دائما. (و) كره (تخصيص
~~ليلة جمعة بقيام) لخبر مسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي.
# باب في صلاة الجماعة وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما يأتي، (صلاة
~~الجماعة فرض كفاية) لخبر: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم
~~الجماعة. وفي رواية الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أي غلب رواه ابن حبان
~~وغيره وصححوها. وما قيل إنها فرض عين لخبر الشيخين: ولقد هممت أن آمر ms0118
~~بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من
~~حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أجيب عنه بأنه
~~بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون، فثبت أنها
~~فرض كفاية (لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لا جمعة) فلا تجب
~~على النساء والخناثى ومن فيهم رق والمسافرين والعراة ولا في المقضية
~~والنافلة والمنذورة، بل ولا تسن في المنذورة ولا في مقضية خلف مؤداة أو
~~بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها. وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما
~~يعلم من PageV01P105
# بابها. ووصف الرجال بما ذكر مع التقييد بالأداء من زيادتي، وتعبيري
~~بالمكتوبة أولى من تعبيره بالفرائض، وفرضها كفاية يكون (بحيث يظهر شعارها
~~بمحل إقامتها) ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في محل، وفي الكبيرة والبلد
~~تقام في محال يظهر بها الشعار، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر
~~بها الشعار لم يسقط الفرض، وقولي بمحل إقامتها أعم من قوله في القرية. (فإن
~~امتنعوا) كلهم من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا)، أي قاتلهم الامام أو نائبه
~~عليها كسائر فروض الكفايات (وهي) - أي الجماعة - (لغيرهم) - أي لغير
~~المذكورين (سنة) لكنها إنما تسن عند النووي للعراة بشرط كونهم عميا أو في
~~ظلمة وإلا فهي والانفراد في حقهم سواء.
# (و) الجماعة وإن قلت (بمسجد لذكر) ولو صبيا (أفضل) منها في غيره كالبيت،
~~ولغير الذكر من أنثى أو خنثى في البيت أفضل منها في المسجد. قال (صلى الله
~~عليه وسلم) فيما رواه الشيخان: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي
~~فهي في المسجد أفضل وقال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه
~~أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وقيس بالنساء الخناثى بأن يؤمهم
~~ذكر فتعبيري بذلك أولى من تعبيره بغير المرأة. وإمامة الرجل ثم الخنثى
~~للنساء أفضل من إمامة المرأة لهن، ويكره حضورهن المسجد في جماعة الرجال إن
~~كن مشتهيات خوف الفتنة، (وكذا ما كثر جمعه) من مساجد ms0119 أو غيرها أفضل للمصلي
~~وإن بعد مما قل جمعه. قال (صلى الله عليه وسلم): صلاة الرجل مع الرجل أزكى
~~من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر
~~فهو أحب إلى الله رواه ابن حبان وغيره وصححوه.
# نعم الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرها وإن قلت بل قال
~~المتولي: إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها (إلا لنحو بدعة إمامه)
~~كفسقه و اعتقاده عدم وجوب بعض الواجبات كحنفي (أو تعطل مسجد) قريب أو بعيد
~~عن الجماعة فيه (لغيبته) عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره فقليل الجمع
~~أفضل من كثيره في ذلك ليؤمن النقص في الأولى وتكثر الجماعة في المساجد في
~~الثانية بل الانفراد في الأولى أفضل كما قاله الروياني ونحو من زيادتي.
~~وإطلاقي للمسجد أولى من تقييد الأصل كغيره له بالقريب إذ البعيد مثله فيما
~~يظهر كما يدل له تعليلهم السابق. لا يقال ليس مثله لان للقريب حق الجوار
~~ولكونه مدعوا منه لأنا نقول معارض بأن البعيد مدعو منه أيضا، وبكثرة الاجر
~~فيه بكثرة الخطا الدال عليها الاخبار كخبر مسلم: أعظم الناس في الصلاة أجرا
~~أبعدهم إليها ممشي. PageV01P106
# (وتدرك فضيلة تحرم) مع الامام (بحضوره له) أي بحضور المأموم التحرم وهو
~~من زيادتي، (واشتغاله به عقب تحرم إمامه) بخلاف الغائب عنه، وكذا المتراخي
~~عنه إن لم تعرض له وسوسة خفيفة. (و) تدرك فضيلة (جماعة ما لم يسلم) أي
~~الامام التسليمة الأولى، وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لادراكه ركنا
~~معه. لكن دون فضيلة من أدركها من أولها ومقتضى ذلك إدراك فضيلتها وإن فارقه
~~وهو كذلك إن فارقه بعذر (وسن تخفيف إمام) الصلاة بأن لا يقتصر على الأقل
~~ولا يستوفى الأكمل المستحب للمنفرد. والتصريح بسن ذلك من زيادتي (مع فعل
~~أبعاض وهيئات) أي السنن غير الأبعاض وذلك لخبر الشيخين: إذا صلى أحدكم
~~بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، (وكره) له (تطويل) وإن
~~قصد لحوق غيره لتضرر المقتدين به ولمخالفته ms0120 الخبر السابق (لا إن رضوا)
~~بتطويله حالة كونهم (محصورين) فلا يكره التطويل بل يسن كما في المجموع عن
~~جماعة. نعم لو كانوا أرقاء أو أجراء أي إجارة عين على عمل ناجز وأذن لهم
~~السادة المستأجرون في حضور الجماعة لم يعتبر رضاهم بالتطويل بغير إذن فيه
~~من أرباب الحقوق كما نبه عليه الأذرعي.
# (ولو أحس) الامام (في ركوع) غير ثان من صلاة الكسوف (أو) في (تشهد آخر
~~بداخل) محل الصلاة يقتدى به (سن انتظاره لله) تعالى إعانة على إدراك الركعة
~~في المسألة الأولى والجماعة في الثانية (إن لم يبالغ) في الانتظار (ولم
~~يميز) بين الداخلين بانتظار بعضهم لملازمة أو دين. أو صداقة أو نحوها دون
~~بعض. بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى واستثنى من سن الانتظار ما إذا
~~كان الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرم إلى الركوع، وما إذا خشي خروج الوقت
~~بالانتظار وما إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة
~~بإدراك ما ذكر، (وإلا) أي وإن كان الانتظار في غير الركوع والتشهد الآخر أو
~~فيهما وأحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله كالتودد إليهم
~~واستمالة قلوبهم أو بالغ في الانتظار أو ميز بين الداخلين (كره). بل قال
~~الفوراني إنه يحرم إن كان للتودد لعدم فائدة الانتظار في الأولى وتقصير
~~المتأخر وضرر الحاضرين في الباقي. وقولي لله مع التصريح بالكراهة من
~~زيادتي. وبها صرح صاحب الروض أخذا من قول الروضة قلت المذهب إنه يستحب
~~انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة، ويكره في غيرهما
~~المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل وبدأ PageV01P107
# بها في المجموع وهي في الانتظار قولين أصحهما عند الأكثر أنه يستحب. وقيل
~~يكره لا من الطريقة النافية للكراهة المثبتة للخلاف في الاستحباب وعدمه.
~~فلا يقال إذا فقدت الشروط كان الانتظار مباحا كما فهمه بعضهم. وضابط
~~المبالغة في ذلك كما نقله الرافعي عن الامام وأقره أن يطول تطويلا لو وزع
~~على جميع الصلاة لظهر أثره فيه (وسن إعادتها) أي المكتوبة مرة ولو صليت
~~جماعة ms0121 قال الأسنوي وكذا غيرها من نفل تسن فيه الجماعة كما يدل تعليل
~~الرافعي بحصول الفضيلة (مع غير) ولو واحدا بقيد زدته بقولي (في الوقت) قال
~~(صلى الله عليه وسلم) بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه و قالا صلينا في
~~رحالنا:
# إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم، فإنها لكما
~~نافلة. رواه الترمذي وغيره وصححوه. وسواء فيما إذا صليت الأولى جماعة استوت
~~الجماعتان أم زادت إحداهما بفضيلة ككون الامام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر
~~أو المكان أشرف، وقولي مع غير أعم من قوله مع جماعة وتكون إعادتها (بنية
~~فرض)، وإن وقعت نفلا، لان المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا
~~تكون نفلا مبتدأ، لا إعادتها فرضا أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف، لا
~~الفرض عليه كما في صلاة الصبي هذا. وقد اختار الامام أنه ينوي الظهر أو
~~العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة (والفرض الأولى) للخبر السابق
~~ولسقوط الخطاب بها فإن لم يسقط بها ففرضه الثانية إذا نوى بها الفرض (ورخص
~~تركها) أي الجماعة (بعذر) عام أو خاص فلا رخصة بدونه، لخبر ابن حبان
~~والحاكم في صحيحيهما. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له أي كاملة إلا من
~~عذر والعدو (كمشقة مطر) بليل أو نهار للاتباع رواه الشيخان. ولبله الثوب
~~(وشدة ريح بليل) لعظم مشقتها فيه دون النهار قال في المهمات والمتجه إلحاق
~~الصبح بالليل في ذلك، (و) شدة (وحل) بفتح الحاء على المشهور بليل أو نهار
~~للتلويث بالمشي فيه. (و) شدة (حر و) شدة (برد) بليل أو نهار لمشقة الحركة
~~فيهما (و) شدة (جوع و) شدة (عطش) بقيد زدته بقولي (بحضرة طعام) مأكول أو
~~مشروب لأنهما حينئذ يذهبان الخشوع. ولخبر الصحيحين: إذا حضر العشاء وأقيمت
~~الصلاة فابدؤا بالعشاء. ولخبر مسلم: لا صلاة بحضرة طعام وشدة الجوع أو
~~العطش تغني عن التوقان كعكسه المذكور في المهذب وشرحه وغيرهما لتلازمهما إذ
~~معنى التوقان الاشتياق المساوي لشدة ما ذكر لا الشوق. وقول ms0122 ابن الرفعة تبعا
~~لابن يونس PageV01P108
# لا يشترط حضور الطعام للمعنى المذكور غريب مخالف للأخبار الصحيحة. ولنصوص
~~الشافعي وأصحابه نعم ما قرب حضوره في معنى الحاضر. ولعله مراد من ذكر فيبدأ
~~بالاكل والشرب فيأكل لقما يكسر بها حدة الجوع، إلا أن يكون الطعام مما يؤتي
~~عليه مرة واحدة كالسويق واللبن (ومشقة مرض) للاتباع رواه البخاري. بأن يشق
~~الخروج معه كمشقة المطر، وتقييد المطر والمرض بالمشقة من زيادتي (ومدافعة
~~حدث) من بول أو غائط أو ريح فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك لكراهة الصلاة حينئذ
~~كما مر، آخر شروط الصلاة. فإذا لم تطلب معه الصلاة فالجماعة أولى (وخوف على
~~معصوم) من نفس أو عرض أو حق له أو لمن يلزمه الذب عنه بخلاف خوفه ممن
~~يطالبه بحق هو ظالم في منعه. بل عليه الحضور وتوفية الحق وتعبيري بذلك أعم
~~من قوله، وخوف ظالم على نفس أو مال، (و) خوف (من) ملازمة أو حبس (غريم له
~~وبه) أي بالخائف (إعسار يعسر) عليه (إثباته) بخلاف الموسر بما يفي بما عليه
~~والمعسر القادر على الاثبات ببينة أو حلف والغريم يطلق لغة على المدين
~~والدائن وهو المراد هنا. وقولي يعسر إثباته من زيادتي وصرح به البسيط، (و)
~~خوف من (عقوبة) كقود وحد قذف وتعزير لله تعالى أو لآدمي (يرجو) الخائف
~~(العفو) عنها (بغيبته) مدة رجائه العفو بخلاف ما لا يقبل العفو كحد سرقة
~~وشرب وزنا، إذا بلغت الامام. أو كان لا يرجو العفو واستشكل الامام جواز
~~الغيبة لمن عليه قود، فإن موجبه كبيرة والتخفيف ينافيه وأجاب بأن العفو
~~مندوب إليه والغيبة طريقه. قال الأذرعي: والاشكال أقوى، (و) خوف من (تخلف
~~عن رفقة) ترحل لمشقة التخلف عنهم، (وفقد لباس لائق) به وإن وجد ساتر العورة
~~لأنه عليه مشقة في خروجه. كذلك. أما إذا وجد لائقا به ولو ساتر العورة فقط
~~ليس بعذر. وتعبيري بذلك أولى من قوله وعري لايهامه أنه لا يعذر من وجد ساتر
~~العورة مطلقا مع أنه يعذر إذا لم يعتد ذلك، (وأكل ذي ريح كريه) ms0123 بقيد زدته
~~بقولي (تعسر إزالته) كبصل وثوم لخبر الصحيحين:
# من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. وفي رواية المساجد: فإن
~~الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم زاد البخاري قال جابر: ما أراه يعني
~~إلا نيئه بخلاف ما إذا لم تعسر وبخلاف المطبوخ لزوال ريحه (وحضور مريض) ولو
~~غير نحو قريب (بلا متعهد) له لتضرره بغيبته عنه، (أو) بمتعهد و (كان)
~~المريض (نحو قريب) كزوج ورقيق وصهر وصديق (محتضرا) PageV01P109
# أي حضره الموت، لتألم نحو قريبه لغيبته عنه (أو) لم يكن محتضرا، لكن
~~(يأنس به) أي بالحاضر لما مر في الأولى بخلاف مريض له متعهد. ولم يكن نحو
~~قريب أو كان ولم يكن محتضرا أو لا يأنس بالحاضر. ولو كان المتعهد مشغولا
~~بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة، فكما لو لم يكن له متعهد وقد ذكرت في شرح
~~الروض زيادة على الاعذار المذكورة مع فوائد ونحو من زيادتي وكذا التقييد
~~بقريب في الإيناس.
# فصل في صفات الأئمة (لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي) اقتدى
~~(بحنفي مس فرجه) فإنه لا يصح (لا إن افتصد) فإنه يصح اعتبارا باعتقاد
~~المقتدي أن المس ينقض دون القصد فمدار عدم صحة الاقتداء بالمخالف على تركه
~~واجبا في اعتقاد المقتدي، (وكمجتهدين اختلفا في إناءين) من الماء طاهر ونجس
~~وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته،
~~(فإن تعدد الطاهر) من آنية مع تعدد المجتهد وظن كل منهم طهارة إنائه فقط
~~كما في المثال الآتي (صح) اقتداء بعضهم ببعض، (ما لم يتعين إناء أمام
~~لنجاسة) فلا يصح الاقتداء بصاحبه، (فلو اشتبه خمسة) من آنية (فيها نجس على
~~خمسة) من أناس واجتهدوا (فظن كل طهارة إناء) منها (فتوضأ به وأم) بالباقين
~~(في صلاة) من الخمس (أعاد ما ائتم فيه آخرا). فلو ابتدؤوا بالصبح أعادوا
~~العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب لتعين إناءي إماميهما للنجاسة في حق
~~المؤتمين فيهما. (ولا) يصح اقتداؤه (بمقتد) لو شكا، لأنه تابع لغيره يلحقه
~~سهوه ومن شأن ms0124 الامام الاستقلال وحمل سهو غيره فلا يجتمعان (ولا بمن تلزمه
~~إعادة) كمتيمم لبرد لعدم الاعتداد بصلاته. (وصح) الاقتدا (بغيره كمستحاضة
~~غير متحيرة) ومتيمم لا تلزمه إعادة ماسح خف ومضطجع ومستلق ولو موميا وصبي
~~ولو عبدا وسلس ومستجمر أما المتحيرة فلا يصح اقتداء غيرها ولو متحيرة بها
~~بناء على وجوب الإعادة عليها وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره. PageV01P110
# (ولا) يصح (اقتداء غير أنثى) من ذكر وخنثى (بغير ذكر) من أنثى وخنثى، وأن
~~جهل حالهما لخبر ابن ماجة: لا تؤمن امرأة رجلا. وقيس بها خنثى احتياطا،
~~والخنثى المقتدى بأنثى يجوز كونه ذكرا وبخنثى يجوز كونه ذكرا والامام أنثى
~~فعلم مما صرح به الأصل أنه لو اقتدى بخنثى فبان ذكرا لم تسقط الإعادة لعدم
~~اقتدائه به ظاهرا للتردد في حاله. وأنه لو بان إمامه أنثى وجبت الإعادة
~~ومثلها ما لو بأن خنثى ويصح اقتداء الأنثى بأنثى وخنثى كما يصح اقتداء
~~الذكر وغيره بذكر (ولا) اقتداء (قارئ بأمي) أمكنه التعلم أو لا علم القارئ
~~حاله أو لا لان الامام بصدد تحمل القراءة عن المسبوق. وإذا لم يحسنها لم
~~يصلح للتحمل فعلم مما صرح به الأصل، بأنه لو بان إمامه أميا وجبت الإعادة و
~~الأمي من (يخل بحرف) كتخفيف مشدد (من الفاتحة) بأنه لا يحسنه (كأرت) بمثناة
~~وهو من (يدغم) بإبدال (في غير محله) أي الادغام بخلافه بلا إبدال كتشديد
~~اللام أو الكاف من مالك (وألثغ) بمثلثة وهو من (يبدل حرفا) بأن يأتي بغيره
~~بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، فيقول المثتقيم (فإن أمكنه) أي الأمي
~~(تعلم) ولم يتعلم (لم تصح صلاته) كما ذكره الأصل في اللاحن الصادق بالأمي
~~(وإلا صحت كاقتدائه بمثله) فيما يخل به كأرت بأرت وألثغ بألثغ في حرف لا في
~~حرفين ولا في أرت بألثغ وعكسه لان كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه
~~الآخر. وكذا من يحسن سبع آيات من غير الفاتحة بمن لا يحسن إلا الذكر، ولو
~~كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر (وكره) ms0125 الاقتداء (بنحو
~~تأتاء) كفأفاء ووأواء وهم من يكرر التاء والفاء والواو وجاز الاقتداء بهم
~~مع زيادتهم لعذرهم فيها، وتعبيري بنحو تأتاء أولى من تعبيره بالتمتام
~~والفأفاء.
# (ولاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله (فإن غير معنى في الفاتحة)
~~كأنعمت بضم أو كسر (ولم يحسنها) أي اللاحن الفاتحة (فكأمي) فلا يصح اقتداء
~~القارئ به أمكنه التعلم أولا ولا صلاته، إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتدائه
~~بمثله فإن أحسن اللاحن الفاتحة وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه. ولم يعد
~~القراءة على الصواب في الثانية لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند
~~العلم بحاله ذكره الماوردي، (أو) في (غيرها) أي الفاتحة كجر اللام في قوله
~~أن الله برئ من المشركين ورسوله (صحت صلاته وقدوة به) حال كونه (عاجزا) عن
~~التعلم (أو جاهلا) بالتحريم (أو ناسيا) كونه في الصلاة، أو أن ذلك لحن لان
~~ترك السورة جائز لكن القدوة PageV01P111
# به مكروهة قال الامام ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما
~~يلحن فيه لم يكن بعيدا. لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة وقواه السبكي.
~~أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله، وقولي
~~أو جاهلا أو ناسيا من زيادتي وكالفاتحة فيما ذكر بدلها (ولو بان إمامه) بعد
~~الاقتداء به (كافرا ولو مخفيا) كفره كزنديق (وجبت الإعادة) لتقصيره ، بترك
~~البحث في ذلك ولنقص الامام. نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل
~~الاقتداء به فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب
~~الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره (لا) إن بان (ذا حدث) ولو حدثا أكبر
~~(و) ذا (نجاسة خفية) في ثوبة أو بدنه فلا تجب الإعادة على المقتدى لانتفاء
~~التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة. وهي ما يكون بحيث لو تأملها
~~المقتدي رآها والخفية بخلافها وحمل في المجموع إطلاق من أطلق وجوب الإعادة
~~في النجاسة على الظاهرة، لكنه صحح في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا ومحل
~~عدم ms0126 وجوبها فيما ذكر في غير الجمعة وكذا فيها إن زاد الامام على أربعين.
~~نعم إن علم المأموم الحدث أو النجس ثم نسي ولم يحتمل التطهر وجبت الإعادة
~~وتعبيري بالمحدث أعم من تعبيره بالجنب (وعدل أولى من فاسق)، بل يكره
~~الائتمام به وإن اختص بصفات مرجحة لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الواجبات
~~ويكره أيضا الائتمام بمبتدع لا نكفره وإمامة من يكرهه أكثرهم شرعا الائتمام
~~به. (وقدم وال بمحل ولايته) الاعلى فالأعلى للخبر الآتي ولان تقديم غيره
~~بحضرته لا يليق ببذل الطاعة (فإمام راتب) من زيادتي. وصرح به في الروضة
~~وأصلها، نعم إن ولاه الامام الأعظم فهو مقدم على الوالي كما قاله الأذرعي
~~وغيره، (و) قدم (ساكن) فمكان (بحق) ولو بإعارة أو إذن من سيد العبد له على
~~غيره للخبر الآتي فيقدم مكتر على مكر لملكه المنفعة وتعبيري بما ذكر أولى
~~مما عبر به (لا على معير) للساكن بل يقدم المعير عليه لملكه الرقبة
~~والمنفعة (و) لا على (سيد) أذن له في السكني بل يقدم سيده عليه (غير) سيد
~~(مكاتب له) فمكاتبه مقدم عليه فيما لم يستعره من سيده لأنه معه كالأجنبي
~~(فأفقه) لان افتقار الصلاة للفقه لا ينحصر بخلاف القرآن (فأقرأ) أي أكثر
~~قرآنا لأنها أشد افتقارا إلى القرآن من الورع (فأورع) أي أكثر ورعا، وهو
~~زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة (فأقدم هجرة) إلى النبي (صلى الله
~~عليه وسلم) أو إلى دار الاسلام للخبر الآتي. وبه علم أن من هاجر مقدم على
~~من لم PageV01P112
# يهاجر وهذا مع تقديم الأقرأ على الأورع، والأورع على من بعده من زيادتي
~~وهو ما في التحقيق وغيره.
# (فأسن) في الاسلام لا بكبر السن (فأنسب) وهو من ينتسب إلى قريش أو ذي
~~هجرة أو أقدمها أو غيرهم ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء، لان
~~فضيلة الأول في ذاته والثاني في آبائه وفضيلة الذات أولى. وروى الشيخان:
~~ليؤمكم أكبركم وروى مسلم خبر: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن
~~كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ms0127 فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم
~~هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سلما ولا يؤمن الرجل
~~الرجل في سلطانه. وفي رواية في بيته ولا سلطانه ولا يقعد في بيته على
~~تكرمته إلا بإذنه فظاهره تقديم الأقرأ على الأفقه كما هو وجه وأجاب عنه
~~الشافعي، بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو
~~فقيه وللنووي فيه إشكال ذكرته مع جوابه في شرح الروض. واعلم أنه لو كان
~~الأفقه أو الأقرأ صبيا أو مسافرا أو فاسقا أو ولد زنا، فضده أولى كما أشرت
~~إلى بعضه فيما مر. وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب
~~إلى قريش مثلا (فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة) على الأوسخ لافضاء النظافة إلى
~~استمالة القلوب وكثرة الجمع (فأحسن صوتا) لميل القلوب إلى الاقتداء به
~~واستماع كلامه (ف‍) أحسن (صورة) لميل القلوب إلى الاقتداء به كذا رتب في
~~الروضة كأصلها عن المتولي وجزم به في الشرح الصغير والأصل عطف بالواو فقال:
~~فإن استويا فنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها، أي كحسن
~~وجه وسمت والذي في التحقيق فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم بنظافة الثوب
~~والبدن وطيب الصنعة وحسن الصوت ثم الوجه وفي المجموع المختار تقديم أحسنهم
~~ذكرا ثم صوتا ثم هيئة فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما وأعمى كبصير)، لتعارض
~~فضيلتيهما لان الأعمى أخشع والبصير أحفظ عن النجاسة (وعبد فقيه كحر غير
~~فقيه) هو من زيادتي وهو ما صححه في المجموع. وقال السبكي عندي أن الأول
~~أولى انتهى فإن استويا فالحر ولو ضريرا أولى من العبد ولو بصيرا والبالغ
~~ولو عبدا أولى من الصبي ولو حرا أو أفقه (ولمقدم بمكان) لا بصفات (تقديم)
~~لمن يكون أهلا للإمامة وهذا أعم من قوله فإن لم يكن أهلا فله التقديم.
~~PageV01P113
# فصل في شروط الاقتداء وآدابه (للاقتداء شروط) سبعة أحدها (عدم تقدمه في
~~المكان) بأن لا يتقدم قائم بعقبيه وهما مؤخر قدميه وإن تقدمت أصابعه ولا
~~قاعد بأليتيه ولا مضطجع بجنبه، ms0128 فتعبيري بذلك أعم من قوله في الموقف (على
~~إمامه) تبعا للسلف والخلف فيضر تقدمه عليه كتقدمه بالتحرم قياسا للمكان على
~~الزمان ولان ذلك أفحش من المخالفة في الافعال المبطلة ولا تضر مساواته
~~لكنها تكره كما في المجموع وغيره ولو شك في تقدمه صحت صلاته، لان الأصل عدم
~~المفسد (وسن أن يقف إمام خلف المقام عند الكعبة) تبعا له (صلى الله عليه
~~وسلم) وللصحابة من بعده وهذا من زيادتي (و) أن (يستديروا) أي المأمون
~~(حولها) إن صلوا في المسجد الحرام ليحصل توجه الجميع إليها (ولا يضر كونهم
~~أقرب إليها في غير جهة الامام) منه إليها في جهته لانتفاء تقدمهم عليه ولان
~~رعاية القرب والبعد في غير جهته مما يشق بخلاف الأقرب في جهته فيضر. فلو
~~توجه الركن فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له أو
~~لاحدى جهتيه (كما) لا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من
~~الامام إلى ما توجه إليه (لو وقفا فيها) أي الكعبة، (واختلفا جهة) كأن كان
~~وجه المأموم إلى وجه الامام أو ظهره إلى ظهره فإن اتحدا جهة ضر ذلك ولو وقف
~~الامام فيها والمأموم خارجها جاوز له التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا
~~بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الامام
~~لتقدمه حينئذ عليه.
# (و) سن (أن يقف ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره (عن يمينه) أي الامام لخبر
~~الشيخين عن ابن عباس، قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. (و) أن
~~(يتأخر) عنه إن كان الامام مستورا (قليلا) استعمالا للأدب وإظهارا لرتبة
~~الامام على رتبة المأموم (فإن جاء) ذكر (آخر أحرم عن يساره ثم) بعد إحرامه
~~(يتقدم الامام أو يتأخران في قيام) لا في غيره، كقعود وسجود إذ لا يتأتى
~~التقدم والتأخر PageV01P114
# فيه إلا بعمل كثير. والظاهر أن الركوع كالقيام وقولي في قيام من زيادتي
~~(وهو) أي تأخرهما ms0129 (أفضل) لخبر مسلم عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله
~~عليه وسلم) يصلي فقمت عن يساره، فأخذ بيدي حتى أدارني عن يمينه، ثم جاء
~~جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه، ولان
~~الامام متبوع فلا ينتقل من مكانه هذا (إن أمكن) أي كل من التقدم والتأخر.
~~فإن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين فعل الممكن لتعينه
~~طريقا في تحصيل السنة والتقيد بذلك من زيادتي. (و) أن يصطف (ذكران) ولو
~~صبيين أو رجلا وصبيا جاءا معا أو مرتبين (خلفه كامرأة فأكثر) ولو جاء ذكر
~~وامرأة قام الذكر عن يمينه، والمرأة خلف الذكر أو ذكران وامرأة صفا خلفه
~~والمرأة خلفهما أو ذكر وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما
~~والمرأة خلف الخنثى.
# (وأن يقف خلفه رجال) لفضلهم فصبيان لأنهم من جنس الرجال وظاهر أن محله
~~إذا استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم أو ببعضهم (فخناثى) لاحتمال ذكورتهم
~~وذكرهم من زيادتي وصرح به في التحقيق وغيره (فنساء) والأصل في ذلك قوله
~~(صلى الله عليه وسلم): ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم
~~ثلاثا رواه مسلم. وقوله: ليليني بتشديد النون بعد الياء ويحذفها وتخفيف
~~النون روايتان والنهي جمع فيه بضم النون وهو العقل فلو حضر الصبيان أولا
~~واستوعبوا الصف ثم حضر الرجال لم يؤخروا من مكانهم بخلاف من عداهم. (و) أن
~~تقف (إمامتهن وسطهن) بسكون السين أكثر من فتحها كما كانت عائشة وأم سلمة
~~تفعلان ذلك رواه البيهقي، باسنادين صحيحين فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن
~~وكامرأة عار أم عراة بصراء في ضوء وذكر سن المذكورات من زيادتي.
# (وكره لمأموم انفراد) عن صف من جنسه لخبر البخاري عن أبي بكرة: أنه دخل
~~والنبي (صلى الله عليه وسلم) راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك له
~~(صلى الله عليه وسلم) فقال: زادك الله حرصا ولا تعد (بل يدخل الصف إن وجد
~~سعة) بفتح السين ولو بلا خلاء عن صف بأن يكون بحيث ms0130 لو دخل بينهم لوسعهم بل
~~له أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها. ولا يتقيد خرق
~~الصفوف بصفين كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي بيانه في
~~الجمعة (وإلا) أي وإن لم يجد سعة (أحرم ثم) بعد إحرامه (جر) إليه، (شخصا)
~~من الصف ليصطف معه خروجا من الخلاف، (وسن) لمجرور (مساعدته) بموافقته فيقف
~~معه صفا لينال فضل المعاونة على البر والتقوى. وظاهر أنه لا يجر أحدا من
~~الصف إذا كان اثنين لأنه يصير PageV01P115
# أحدهما منفرد. نعم إن أمكنه الخرق ليصطف مع الامام أو كان مكانه يسع أكثر
~~من اثنين فينبغي أن يخرق في الأولى ويجرهما معا في الثانية والتصريح
~~بالسنية من زيادتي. (و) ثاني الشروط (علمه) أي المأموم (بانتقال الامام)
~~ليتمكن من متابعته (برؤية) له أو لبعض الصف (أو نحوها)، كسماع لصوته أو صوت
~~مبلغ وتعبيري بنحوها أعم من تعبيره بالسماع. (و) ثالثها (اجتماعهما) أي
~~الإمام والمأموم (بمكان) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية
~~ولاجتماعهما أربعة أحوال أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من
~~فضاء، أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجة (فإن كانا بمسجد صح
~~الاقتداء، وإن) بعدت مسافة و (حالت أبنية) كبئر وسطح بقيد زدته بقولي
~~(نافذة) إليه أغلقت أبوابها أولا لأنه كله مبنى للصلاة، فالمجتمعون فيه
~~مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعائرها. فإن لم تكن نافذة إليه لم يعد
~~الجامع لهما مسجدا واحدا فيضر الشباك والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب
~~بعضها إلى بعض كمسجد واحد، وإن انفرد كل واحد منها بإمام وجماعة، (أو) كان
~~(بغيره) أي بغير مسجد من فضاء أو بناء (شرط في فضاء) ولو محوطا أو مسقفا
~~(أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين) ممن ائتم بالامام خلفه
~~أو بجانبه (على ثلاثمائة ذراع) بذراع الآدمي (تقريبا) أخذا من عرف الناس
~~فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا يضر زيادته ثلاثة أذرع كما في التهذيب
~~وغيره. (و) شرط (في بناء) بأن كانا ببناءين كصحن ms0131 وصفة من دار أو كان أحدهما
~~ببناء والآخر بفضاء (مع ما مر) آنفا إما (عدم حائل) بينهما يمنع مرورا أو
~~رؤية (أو وقوف واحد حذاء منفذ) بفتح الفاء (فيه) أي في الحائل إن كان فإن
~~حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود، أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح
~~الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع والتصريح بالترجيح فيما يمنع
~~المرور لا الرؤية من زيادتي وهو ما في أصل الروضة وغيره وقول الأصل، ولو
~~وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه إنما يأتي على طريقة
~~المراوزة التي رجحها الرافعي. أما على طريقة العراقيين التي رجحها النووي،
~~فلا يشترط ذلك وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع كما
~~تقرر وعليه يدل كلام الروضة كأصلها. والمجموع وإذا صح اقتداء الواقف فيما
~~مر (فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه) وإن حيل بينه وبين الامام ويكون ذلك
~~كالامام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على
~~الامام، PageV01P116
# (كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه) فيشترط مع قرب المسافة عدم حائل
~~أو وقوف واحد حذاء منفذ. (وهو) أي الآخر (والمسجد كصفين) فتعتبر المسافة
~~بينهما من طرف المسجد الذي يلي من بخارجه لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد
~~الفاصل لا من آخر صف ولا من موقف الامام وتعبيري بخارجه أعم من تعبيره.
~~بموات وذكر حكم كون الامام خارج المسجد والمأموم داخله من زيادتي وهو مقتضى
~~كلام الشيخين وبه صلاح ابن يونس وغيره، (ولا يضر) في جميع ما ذكر (شارع)
~~ولو كثر طروقه (و) لا (نهر) وإن أحوج إلى سباحة، لأنهما لم يعدا للحيلولة.
~~(وكره ارتفاعه على إمامة وعكسه) حيث أمكن وقوفهما على مستو (إلا لحاجة)
~~كتعليم الامام المأمومين صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبير الامام (فيسن)
~~ارتفاعهما لذلك (كقيام غير مقيم) من مريد الصلاة (بعد فراغ إقامته) لأنه
~~وقت الدخول في الصلاة، سواء أقام المؤذن أم غيره وتعبير الأصل بفراغ المؤذن ms0132
~~من الإقامة جرى على الغالب وخرج بزيادتي غير مقيم المقيم فيقوم قبل الإقامة
~~ليقيم قائما (وكره ابتداء نفل بعد شروعه) أي لمقيم (فيها) في الإقامة لخبر
~~مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (فإن كان فيه) أي في النفل
~~(أتمه إن لم يخش) بإتمامه (فوت جماعة) بسلام الامام وإلا قطعه ندبا ودخل
~~فيها لأنها أولى منه. وذكر الكراهة في هذه والسنة في التي قبلها من زيادتي.
~~(و) رابعها: (نية اقتداء) أو ائتمام بالامام (أو جماعة) معه في غير جمعة
~~مطلقا (وفي جمعة مع تحرم) لان التبعية عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرء
~~إلا ما نوى فإن لم ينو مع التحريم انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة فلا تنعقد
~~أصلا لاشتراط الجماعة فيها، وتخصيص المعية بالجمعة من زيادتي. (لا تعيين
~~إمام) فلا يشترط لان مقصود الجماعة لا يختلف بذلك بل يكفي نية الاقتداء
~~بالامام الحاضر (فلو تركها) أي هذه النية (أوشك) فيها (وتابع في فعل أو
~~سلام بعد انتظار كثير) للمتابعة بطلت صلاته، لأنه وقفها على صلاة غيره بلا
~~رابطة بينهما فلو تابعه اتفاقا أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرا بلا
~~متابعة لم يضر وتعبيري بفعل أولى من تعبيره بالافعال. ومسألة الشك مع قولي
~~أو سلام إلى آخره من زيادتي. وما ذكرته في مسألة الشك هو ما اقتضاه قول
~~الشيخين إنه في حال شكه كالمنفرد وهو المعتمد وإن اقتضى قول العزيز وغيره.
~~إن الشك فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع
~~وباليسير مع المتابعة (أو عين إماما) بقيد زدته بقولي (ولم يشر) إليه
~~(وأخطأ) كأن PageV01P117
# نوى الاقتداء بزيد، فبان عمرا (بطلت صلاته) لمتابعته من لم ينو الاقتداء
~~به فأن عينه بإشارة إليه كهذا معتقدا أنه زيدا أو زيد هذا أو الحاضر صحت
~~لان الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا عبره بالظن البين
~~خطؤه (ونية إمامة) أو جماعة من إمام مع تحرم (شرط في جمعة) ولو كان زائدا
~~على ms0133 الأربعين لعدم استقلاله فيها (سنة في غيرها) ليجوز فضيلة الجماعة،
~~وإنما لم تشترط هنا لاستقلاله وتصح نية لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في
~~الحال لأنه سيصير إماما. وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حينئذ
~~والتفصيل بين الجمعة وغيرها من زيادتي. والأصل أطلق السنية (فلا يضر فيه)
~~أي في غير الجمعة (خطؤه في تعيين تابعه) لان خطأه في النية لا يزيد على
~~تركها. أما في الجمعة فيضر ما لم يشر إليه لان ما يجب التعرض له يضر الخطأ
~~فيه وقولي فيه من زيادتي (و) خامسها (توافق نظم صلاتيهما) في الافعال
~~الظاهرة (فلا يصح) الاقتداء (مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة) لتعذر
~~المتابعة، (ويصح) الاقتداء (لمؤد بقاض ومفترض بمنتفل وفي طويلة بقصيرة)
~~كظهر بصبح (وبالعكوس) أي لقاض بمؤد ومتنفل بمفترض وفي قصيرة بطويلة ولا
~~يضره اختلاف نية الإمام والمأموم وتعبيري بطويلة إلى آخره أعم مما عبر به.
~~(والمقتدى في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق) فيتم صلاته بعد سلام إمامه ونحو
~~من زيادتي (والأفضل متابعته في قنوت) في الصبح، (وتشهد آخر) في المغرب فله
~~فراقه بالنية إذا اشتغل بهما وذكر الأفضلية من زيادتي وبه صرح في المجموع،
~~(و) المقتدى (في عكس ذلك) أي في صبح أو مغرب بنحو ظهر (إذا أتم) صلاته
~~(فارقه) بالنية (والأفضل انتظاره في صبح) ليسلم معه بخلافه في المغرب. ليس
~~له انتظاره لأنه يحدث جلوسا لم يفعله الامام وقولي وفي عكس ذلك إلى آخره
~~أعم مما عبر به (ويقنت) فيه (إن أمكنه) القنوت بأن وقف الامام يسيرا، (وإلا
~~تركه) ولا شئ عليه (ولا فراقه ليقنت) تحصيلا للسنة.
# (و) سادسها: موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها) فعلا وتركا كسجدة تلاوة
~~وتشهد أول PageV01P118
# على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة وتقدم حكم
~~الأولين في بابي سجود السهو والتلاوة والتصريح بهذا الشرط من زيادتي، وبه
~~صرح في الروضة كأصلها.
# (و) سابعها: (تبعية) لامامه (بأن يتأخر تحرمه) عن تحرم إمامه فإن خالفه
~~لم تنعقد ms0134 صلاته لخبر الشيخين إنما جعل الامام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا
~~ولأنه ربطها بمن ليس في صلاة فمقارنته له في التحرم ولو بشك مع طول فصل
~~مانعة من الصحة. (و) أن (لا يسبقه بركنين فعليين) ولو غير طويلين بقيدين
~~زدتهما بقولي (عامدا عالما) بالتحريم والسبق بهما يقاس بما يأتي في التخلف
~~بهما. لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل الامام فلما أراد أن يركع رفع
~~فلما أراد أن يرفع سجد. قال الشيخان فيجوز أن يقدر مثله في التخلف ويجوز أن
~~يخص ذلك بالتقدم لان المخالفة فيه أفحش (و) أن (لا يتخلف) عنه (بهما بلا
~~عذر فإن خالف) في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين (بطلت صلاته) لفحش
~~المخالفة، بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا، لكن لا يعتد بتلك
~~الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة بخلاف سبقه بركن، كأن ركع قبله وإن عاد
~~إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه. لان ذلك يسير لكنه في الفعلي
~~بلا عذر حرام لخبر مسلم: لا تبادروا الامام إذا كبر فكبروا وإذا ركع
~~فاركعوا وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على
~~النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولا تجب إعادة ذلك وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا
~~أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوى السجود، وهو في قيام القراءة وبخلاف
~~المقارنة في غير التحرم، لكنها في الافعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما
~~جزم به في الروضة ونقله في أصلها عن البغوي وغيره. قال الزركشي ويجري ذلك
~~في سائر المكروهات المفعولة مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة أو
~~المتابعة كالانفراد عنهم إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا
~~يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها.
# (والعذر كأن أسرع إمام قراءة وركع قبل إتمام موافق) له (الفاتحة) وهو بطئ
~~القراءة (فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة) فلا
~~يعدمها الاعتدال والجلوس بين السجدتين لما مر في سجود السهو أنهما قصيران،
~~(وإلا) بأن سبقه بأكثر ms0135 من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والامام قائم
~~عن السجود أو جالس للتشهد (تبعه) فيما هو فيه، (ثم تدارك بعد سلام) من
~~(إمامه) ما فاته كمسبوق (فإن لم يتمها) الموافق (لشغله بسنة) كدعاء
~~الافتتاح PageV01P119
# (فمعذور) كبطئ القراءة فيأتي فيه ما مر. وتعبيري بسنة أولى من تعبيره
~~بدعاء الافتتاح (كمأموم على أوشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك
~~الفاتحة) فإنه معذور (فيقرؤها ويسعى) خلفه (كما مر) في بطئ القراءة. (وإن
~~كان) أي علمه بذلك أوشكه فيه (بعدهما) أي بعد ركوعهما (لم يعد إليها) أي
~~إلى محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته (بل) يتبع إمامه و (يصلي ركعة بعد سلام)
~~كمسبوق (وسن لمسبوق أن لا يشتعل) بعد تحرمه (بسنة) كتعوذ (بل بالفاتحة إلا
~~أن يظن إدراكها) مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها، ثم بالفاتحة والتصريح
~~بالسنية من زيادتي وتعبيري بيظن أولى من تعبيره بيعلم ( وإذا ركع إمامه ولم
~~يقرأها) أي المسبوق الفاتحة (فإن لم يشتغل بسنة تبعه) وجوبا في الركوع
~~(وأجزأه) وسقطت عنه الفاتحة كما لو أدركه في الركوع سواء أقرأ شيئا من
~~الفاتحة أم لا فلو تخلف لقراءتها حتى رفع الامام من الركوع فاتته الركعة،
~~(وإلا) بأن اشتغل بسنة (قرأ) وجوبا (بقدرها) من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن
~~فرض إلى سنة سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا، والشق الثاني في هذا وما
~~قبله من زيادتي قال الشيخان كالبغوي وهو بتخلفه في هذا معذور لإلزامه
~~بالقراءة. وقال القاضي والمتولي غير معذور لتقصيره بما مر فإن لم يدرك
~~الامام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه
~~للسجود كما جزم به في التحقيق فليس المراد بكونه معذورا أنه كبطئ القراءة
~~مطلقا بل، لأنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه فإن ركع مع الامام بدون قراءة
~~بقدرها بطلت صلاته. PageV01P120
# فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما (تنقطع قدوة بخروج إمامه من
~~صلاته) بحدث أو غيره لزوال الرابطة (وله) أي المأموم (قطعها) بنية المفارقة
~~إن كانت الجماعة ms0136 فرض كفاية لأنه لا يلزم بالشروع إلا في الجهاد وصلاة
~~الجنازة والحج والعمرة. ولان الفرقة الأولى فارقت النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) في ذات الرقاع كما سيأتي (وكره) من زيادتي أي قطعها لمفارقة الجماعة
~~المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا (إلا لعذر) سواء أرخص في ترك الجماعة أولا
~~(كمرض وتطويل إمام) القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل (وتركه سنة مقصودة)
~~كتشهد أول أو قنوت فيفارقه ليأتي بها (ولو نواها) أي القدوة (منفردا في
~~أثناء صلاة جاز) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما. (وتبعه) فيما
~~هو فيه وإن كان على خلاف نظم صلاته رعاية لحق الاقتداء (فأن فرغ إمامه أولا
~~فهو كمسبوق) فيتم صلاته (أو) فرغ (هو) أولا (فانتظاره أفضل) من مفارقته
~~ليسلم. وإن جازت بلا كراهة على قياس ما مر في الاقتداء في الصبح بنحو الظهر
~~وذكر الأفضلية من زيادتي (وما أدركه مسبوق) مع الامام مما يعتد له به،
~~(فأول صلاته) وما يفعل بعد سلام الامام آخرها (فيعيد في ثانية صبح) أدرك
~~الآخرة منها، وقنت فيها مع الامام (القنوت و) في ثانية (مغرب) أدرك الآخرة
~~منها معه (التشهد) ، لأنها محلهما وما فعله مع الامام إنما كان للمتابعة.
~~وروى الشيخان: خبر ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإتمام الشئ إنما
~~يكون بعد أوله ويقضي فيما لو أدرك ركعتين من رباعية قراءة السورة في
~~الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها كما مر في صفة الصلاة. أما ما لا يعتد له
~~به كأن أدركه في الاعتدال فليس بأول صلاته وإنما يفعله للمتابعة (وإن أدركه
~~في ركوع محسوب) للامام (واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك
~~الركعة) لخبر أبي بكرة السابق في الفصل المتقدم. وخرج بالركوع غيره
~~كالاعتدال وبالمحسوب وهو أعم مما عبر به في باب الجمعة غيره كركوع محدث
~~وركوع زائد ومثله الركوع الثاني من PageV01P121
# الكسوف كما سيأتي في بابه وإن كان محسوبا وباليقين. ما لو شك أو ظن في
~~إدراك الحد المعتبر قبل ارتفاع إمامه، فلا يدرك الركعة لان الأصل ms0137 عدم
~~إدراكه وإن كان الأصل أيضا بقاء الامام فيه ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما
~~قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين ، (ويكبر) أي مسبوق أدرك
~~الامام في ركوع. (لتحرم ثم لركوع) كغيره. (فلو كبر واحدة فإن نوى بها
~~التحرم فقط) وأتمها قبل هويه (انعقدت) صلاته ولا يضر ترك تكبيرة الركوع
~~لأنها سنة (وإلا) بأن نواهما بها أو الركوع فقط أو أحدهما مبهما أو لم ينو
~~شيئا (فلا) تنعقد للتشريك في الأولى بين فرض وسنة مقصودة ولخلوها عن التحرم
~~في الثانية ولتعارض قرينتي الافتتاح والهوي في الأخيرتين وتعبيري بما ذكر
~~أعم مما عبر به (ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره) أي ذكر
~~ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء (و) في (ذكر انتقاله عنه) من
~~تكبير (لا) في ذكر انتقاله (إليه) فلو أدركه فيما لا يحسب له كسجود لم يكبر
~~للانتقال إليه لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له بخلاف انتقاله عنه
~~وانتقاله إلى الركوع، وتعبيري بما ذكر أولى من عبارته لايهامها القصور على
~~بعض ما ذكرته (وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله) ندبا (إن كان) جلوسه مع
~~الامام (محل جلوسه) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة
~~الرباعية كما لو كان منفردا (وإلا) كأن أدركه في ثالثة المغرب أو ثانية
~~الرباعية (فلا يكبر) لذلك لأنه ليس محل تكبير ولا متابعة وليس له أن يقوم
~~وإلا بعد تسليمتي الامام وقولي كبر لقيامه أو بدله أولى وأكثر فائدة من
~~قوله قام مكبرا.
# (باب) (كيفية صلاة المسافر) من حيث القصر والجمع مع كيفية الصلاة بنحو
~~المطر (إنما تقتصر رباعية مكتوبة) هي من زيادتي، (مؤادة أو فائتة في سفر
~~قصر في سفر) بشروطه الآتية، فلا تقصر صبح ومغرب ومنذورة ونافلة ولا فائتة
~~حضر لأنه قد تعين فعلها أربعا فلم يجز نقصها كما في الحضر ولا مشكوك في
~~PageV01P122
# أنها فائتة حضر أو سفرا احتياطيا، ولان الأصل الاتمام ولا فائتة سفر غير
~~قصر ms0138 ولو في سفر آخر ولا فائتة سفر قصر في حضر أو سفر غير قصر، لأنه ليس محل
~~قصر (وأوله) أي السفر لساكن أبنية (مجاوزة سور) بقيد زدته بقولي (مختص بما
~~سافر منه) كبلد وقرية وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع لان جميع ما هو
~~داخله معدود مما سافر منه (فإن لم يكن) له سور مختص به بأن لم يكن له سور
~~مطلقا أو في صوب سفره أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة جمعها سور
~~(ف‍) - أوله (مجاوزة عمران) (لا) مجاوزة (خراب) بطرفه بقيد زدته بقولي
~~(هجر) بالتحويط على العامر، أو زرع بقرينة ما يأتي (أو اندرس) بأن ذهبت
~~أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامة بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما
~~صححه في المجموع و (لا) مجاوزة (بساتين) ومزارع كما فهمت بالأولى وإن
~~اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان للإقامة نعم، إن
~~كان البساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها، كذا في
~~الروضة كأصلها قال في المجموع بعد نقله ذلك عن الرافعي وفيه نظر ولم يتعرض
~~له الجمهور والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها لأنها ليست من البلد، قال في
~~المهمات والفتوى عليه والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما (و) أوله لساكن
~~خيام كالاعراب (مجاوزة حلة فقط) بكسر الحاء بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث
~~يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض، ويدخل في مجاوزتها
~~مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل لأنها معدودة من
~~مواضع إقامتهم (ومع) مجاوزة (عرض واد) إن سافر في عرضه (و) مع مجاوزة
~~(مهبط) أي محل هبوط إن كان في ربوة (و) مع مجاوزة (مصعد) أي محل صعود إن
~~كان في وهدة هذا إن (اعتدلت) الثلاثة فإن أفرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الحلة،
~~عرفا وظاهر أن ساكن غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحلة كالحلة
~~فيما تقرر وقولي فقط إلى آخره من زيادتي، (وينتهي) سفره (ببلوغه مبدأ سفر)
~~من سور أو غيره (من ms0139 وطنه أو) من (موضع) آخر رجع من سفره إليه أولا (وقد نوى
~~قبل) أي قبل بلوغه بقيد زدته بقولي (وهو مستقل إقامة به) وإن لم يصلح لها
~~(إما مطلقا) وهو من زيادتي (أو أربعة أيام صحاح) أي غير يومي الدخول
~~والخروج (وبإقامته و) قد (علم) حينئذ (إن إربه) بكسر أوله وإسكان ثانيه
~~وبفتحهما أي حاجته، (لا ينقضي فيها) PageV01P123
# أما إذا لم ينو الإقامة أو نواها بعد بلوغه فلا ينتهي سفره بذلك وإنما
~~ينتهي بالإقامة في الأولى وبنيتها وهو ماكث مستقل في الثانية والتقييد
~~بالمكث فيها ذكره في المجموع ووقع لبعضهم عزوه له في غيرها، والأصل فيما
~~ذكر خبر يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وكان يحرم على المهاجرين لإقامة
~~بمكة ومساكنة الكفارة، رواهما الشيخان، فالترخيص بالثلاثة يدل على بقاء حكم
~~السفر بخلاف الأربعة وألحق بإقامتها نية إقامتها وتعتبر بلياليها وفي معنى
~~الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة، وإنما لم يحسب يوما الدخول والخروج لان
~~فيهما الحط والرحيل وهما من أشغال السفر أما لو نوى الإقامة في الثانية وهو
~~سائر فلا يؤثر لان سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة وكذا لو نواها فيها أو
~~في مسألة الكتاب غير المستقل دون مبتوعه كعبد وجيش ، ولو ماكثا (وإن توقعه)
~~أي رجا حصول أربه (كل وقت قصر ثمانية عشر يوما) صحاحا ولو غير محارب لأنه
~~(صلى الله عليه وسلم) أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة رواه
~~أبو داود والترمذي وحسنه وإن كان في سنده ضعف، لان له شواهد تجبره، وقيس
~~بالمحارب غيره لان المرخص هو السفر لا المحاربة وفارق ما لو علم أنه لم
~~ينقض في الأربعة كما مر بأنه ثم مطمئن بعيد عن هيئة المسافر بخلافه هنا (و)
~~ينتهي سفره أيضا (بنية رجوعه ماكثا) ولو من طويل (لا إلى غير وطنه لحاجة)،
~~بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو غيره لغير حاجة، فلا يقصر في ذلك الموضع فإن
~~سافر فسفر جديد فإن كان طويلا قصر وإلا فلا نوى الرجوع ولو من قصير إلى ms0140 غير
~~وطنه، لحاجة لم ينته سفره بذلك وكنية الرجوع التردد فيه كما في المجموع عن
~~البغوي وقولي ماكثا إلخ من زيادتي.
# فصل في شروط القصر وما يذكر معها (للقصر شروط) ثمانية أحدها (سفر طويل)
~~وإن قطعه في لحظة في بر أو بحر إن سافر (لغرض) صحيح (ولم يعدل) عن قصير
~~(إليه) أي الطويل (أو عدل) عنه إليه (لغرض غير القصر) كسهولة وأمن وعيادة
~~وتنزه فإن سافر بلا غرض صحيح كأن سافر لمجرد التنقل في البلاد لم يقصر، وإن
~~عدل إلى الطويل لا لغرض أو لمجرد القصر فكذلك كما لو سلك القصير
~~PageV01P124
# فطوله بالذهاب يمينا وشمالا وقولي أولا لغرض من زيادتي (وهو) أي الطويل
~~(ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان) أي سير يومين معتدلين بسير
~~الأثقال، وهي ستة عشر فرسخا وهي أربعة برد، فقد كان ابن عمر وابن عباس
~~يقصران ويفطران في أربعة برد علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده البيهقي بسند
~~صحيح ومثله إنما يفعله بتوقيف وخرج زيادتي ذهاب الإياب معه، فلا يحسب حتى
~~ولو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه، بل يرجع فليس له القصر وإن
~~ناله مشقة مرحلتين متواليين لأنه لا يسمى سفرا طويلا والغالب في الرخص
~~الاتباع والمسافة تحديد لان القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقيق
~~تقديرها والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام وخرج بالهاشمية
~~المنسوبة لبني هاشم الأموية المنسوبة لبني أمية، فالمسافة بها أربعون إذ كل
~~خمسة منها قدر ستة هاشمية.
# (و) ثانيها: (جوازه فلا قصر كغيره) من بقية رخص السفر (لعاص به) ولو في
~~أثنائه كأبق وناشزه، لان السفر سبب الرخصة فلا يناط بالمعصية نعم له بل
~~عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في المجموع (فإن تاب
~~فأوله محل توبته) فإن كان طويلا أول لم يشترط للرخصة طوله كأكل الميتة
~~للمضطر فيه ترخص، وإلا فلا وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته
~~بالركض بلا غرض ذكره في الروضة كأصلها.
# (و) ثالثها: قصد محل معلوم) ms0141 وإن لم يعينه (أولا) ليعلم أنه طويل فيقصر
~~فيه وتعبيري بمعلوم أولى من تعبيره بمعين (فلا قصر لهائم) وإن طال تردده
~~وهو من لا يدري أين يتوجه (ولا مسافر لغرض) كرد آبق (لم يقصد المحل)
~~المذكور، وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوله نعم إن قصد سفر مرحلتين
~~أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما قصر كما في الروضة وأصلها، قال
~~الزركشي في مرحلتين لا فيما زاد عليهما إذ ليس مقصد معلوم انتهى وظاهر أن
~~قصد سفرا أكثر من مرحلتين كقصد سفرهما، وأن الهائم كالمسافر المذكور في ذلك
~~(ولا رقيق وزوجة وجندي قبل) سير (مرحلتين إن لم يعرفوا أن متبوعهم يقطعهما)
~~لما مر، فإن عرفوا ذلك قصروا، أما بعد سير مرحلتين فيقصرون وهذا كما لو أسر
~~الكفار رجلا فساروا به ولم يعرف أنهم يقطعونهما لم يقصر، وإن سار معهم
~~مرحلتين قصر بعد ذلك والتقييد بقبل مرحلتين من زيادتي، وتعبيري بما بعده
~~أولى مما عبر به (فلو نووهما) أي المرحلتين أي سيرهما (قصر PageV01P125
# الجندي) بقيد زدته بقولي (إن لم يثبت) في الديوان لأنه حينئذ ليس تحت قهر
~~متبوعه بخلافهما فنيتهما كالعدم فإن أثبت في الديوان لم يقصر وفارق غير
~~المثبت بأنه تحت قهر الأمير، فبمخالفته يختل النظام بخلاف مخالفة غير
~~المثبت.
# (و) رابعها: (عدم اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم) ولو في صبح أو بان حدث
~~إمامه، (فلو اقتدى) ولو لحظة (به) أي بأحدهما (أو بمن ظنه مسافرا فبان
~~مقيما فقط أو) مقيما (ثم محدثا) وهذا من زيادتي (أتم) لزوما إن بان في
~~الأولى مسافرا قاصرا لتقصيره فيها. وفي الثالثة بقسميها لظهور شعار المسافر
~~والمقيم والأصل الاتمام ولان ذلك هو السنة في الثانية كما رواه الإمام أحمد
~~بسند صحيح عن ابن عباس، أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه
~~الاتمام إذ لا قدوة في الحقيقة، وفي الظاهر ظنه مسافرا (ولو استخلف قاصر)
~~لخبيث أو غيره أعم وأولى من قوله ولو عرف الامام المسافر واستخلف (متما) من ms0142
~~المقتدين أو غيرهم، (أتم المقتدون) به وإن لم ينووا الاقتداء به لأنهم
~~مقتدون به حكما بدليل لحوقهم سهوه (كالامام إن) عادوا (اقتدى به) فإنه
~~يلزمه لاقتدائه بمتم وسواء فيما ذكر من لزوم الاتمام للمقتدى، أفسدت صلاة
~~أحدهما أم لا لأنه التزم الاتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه (ولو ظنه) أو
~~علمه المفهوم بالأولى (مسافرا وشك في نيته) القصر (قصر) جوازا (إن قصر) وإن
~~علق نيته بنيته كأن قال: إن قصر قصرت وإلا أتممت لأن الظاهر من حال المسافر
~~القصر، ولا يضر التعليق لان الحكم معلق بصلاة إمامه وإن جزم فإن أتم إمامه
~~أو لم يعلم هو حاله أتم تبعا له في الأولى واحتياطا في الثانية وقولي ظنه
~~أولى من قوله علمه.
# (و) خامسها: (نيته) أي القصر بخلاف الاتمام لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه
~~(في تحرم) كأصل النية، فلو لم ينوه فيه بأن نوى الامام أو أطلق أتم لأنه
~~المنوي في الأولى والأصل في الثانية. (و) سادسها: (تحرز عن منافيها دواما)
~~أي في دوام الصلاة (فلو شك هل نوى القصر) أولا (أو) نواه ثم (تردد في أنه
~~يقصر) أو يتم (أتم) لأنه الأصل ويلزمه الاتمام وإن تذكر في الأولى حالا أنه
~~نوى للقصر لتأدى جزء الصلاة، حال التردد على التمام (ولو قام إمامه لثالثه
~~فشك أهو متم (أو ساه) (أتم) وإن كان ساهيا لأنه الأصل (أو قام لها قاصر)
~~عامدا عالما (بلا PageV01P126
# موجب لاتمام) كنيته أو نية إقامة (بطلت صلاته) كما لو قام المتم إلى ركعة
~~زائدة (لا) إن قام لها (ساهيا أو جاهلا فليعد) عند تذكره أو علمه (ويسجد
~~للسهو) ويسلم، (فإن أراد) عند تذكره أو علمه (أن يتم عاد ثم قام متما) بنية
~~الاتمام لان القيام واجب عليه وقيامه كان لغوا وقولي أو جاهلا المعلوم منه
~~تقييد ما قبله بالعلم بالتحريم من زيادتي.
# (و) سابعها: (دوام سفره في) جميع (صلاته فلو انتهى) سفره (فيها) كأن بلغت
~~سفينته فيها دار إقامته (أوشك) في انتهائه وهو من زيادتي، (أتم) لزوال ms0143 سبب
~~الرخصة في الأولى وللشك فيه في الثانية. (و) ثامنها: وهو من زيادتي (علم
~~بجوازه) أي القصر (فلو قصر جاهل به لم تصح صلاته) لتلاعبه كما في الروضة
~~وأصلها (والأفضل) لمسافر سفر قصر (صوم)، أي هو أفضل من الفطر إن (ليضره)
~~لما فيه من براءة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت فإن ضره فالفطر أفضل،
~~(و) الأفضل له (قصر) أي هو أفضل من الاتمام (إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم
~~يختلف في) جواز (قصره) فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل خروجا من خلاف أبي
~~حنيفة، فإنه يوجب القصر إن بلغها والاتمام إن لم يبلغها وقدمت في باب مسح
~~الخف أن من ترك رخصة رغبة عن السنة أو شكا في جوازها كره له تركها وخرج
~~بزيادتي، ولم يختلف في قصره ما لو اختلفت فيه كملاح يسافر في البحر ومعه
~~عياله في سفينته ومن يديم السفر مطلقا فالاتمام أفضل له لأنه في وطنه
~~وللخروج من خلاف من أوجبه عليه كالإمام أحمد، فإنه لا يجوز له القصر.
# فصل في الجمع بين الصلاتين (يجوز جمع عصرين) أي الظهر والعصر (ومغربين)
~~أي المغرب والعشاء (تقديما) في وقت الأولى (وتأخيرا) في وقت الثانية (في
~~سفر قصر) هو أولى من قوله في السفر الطويل. PageV01P127
# والجمعة كالظهر في جمع التقديم وغلب في التثنية العصر لشرفها والمغرب
~~للنهي عن تسميتها عشاء (والأفضل لسائر وقت أولى) كسائر يبيت بمزدلفة (تأخير
~~ولغيره تقديم) للاتباع. رواه الشيخان في العصرين وأبو داود وغيره في
~~المغربين فلا جمع بغير ما يأتي في غير سفر قصر كحضر وسفر قصير وسفر معصية
~~ولا تجمع الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب، وترك الجمع أفضل كما أشعر به
~~التعبير بيجوز ويستثنى منه الحاج بعرفة ومزدلفة ومن إذا صلى جماعة أو خلا
~~من حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع أفضل ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة
~~كما في الروضة في بابها (وشرطه له) أي التقديم أربعة شروط: (أحدها: (ترتيب)
~~بأن يبدأ بالأولى لان الوقت لها والثانية تبع فلو صلاها قبل الأولى ms0144 لم تصح
~~ويعيدها بعدها إن أراد الجمع. (و) ثانيها: (نية جمع) ليتميز التقديم
~~المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا (في أولى) ولو مع تحلله منها لحصول الغرض
~~بذلك لكن أولها أولى. (و) ثالثها: (ولاء) بأن لا يطول بينهما فصل (عرفا)
~~لما روى الشيخان أنه (صلى الله عليه وسلم) لما جمع بين الصلاتين والى
~~بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما، فيضر فصل طويل ولو بعذر
~~كسهو وإغماء بخلاف القصير كقدر إقامة وتيمم وطلب خفيف، (ولو ذكر بعدهما ترك
~~ركن من أولى أعادهما) لبطلانها بترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل،
~~والثانية لبطلان فرضيتها بانتفاء شرطها من ابتدائه بالأولى لبطلانها (وله
~~جمعهما) تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص (أو) ذكر بعدهما تركه (من ثانية ولم
~~يطل فصل) بين سلامها والذكر (تدارك) وصحت، (وإلا) أي وإن طال (بطلت)
~~الثانية (ولا جمع) لطول الفصل فيعيدها في وقتها، (ولو جهل) بأن لم يدر أن
~~الترك من الأولى أم من الثانية (أعادهما) لاحتمال أنه من الأولى (بلا جمع
~~تقديم) بأن تصلي كلا منهما في وقته أو يجمعهما تأخيرا لاحتمال أنه من
~~الثانية مع طول الفصل بها، وبالأولى المعادة بعدها فتعبيري بذلك أولى من
~~قوله لوقتيهما. (و) رابعها: (دوام سفره إلى عقد ثانية فلو أقام قبله فلا
~~جمع) لزوال السبب فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها.
# (وشرط للتأخير) أمران فقط: أحدهما: (نية جمع في وقت أولى ما بقي من قدر
~~ركعة) تمييزا PageV01P128
# له عن التأخير تعديا وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى
~~وإن وقعت أداء (وإلا) أي وإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق
~~منه ما يسع ركعة (عصى وكانت قضاء) وقولي ما بقي قدر ركعة من زيادتي، أخذا
~~من الروضة كأصلها عن الأصحاب وإن وقع في المجموع ما يخالفه ظاهرا وقد بينت
~~ذلك مع فوائد في شرح البهجة وغيره. (و) ثانيهما (دوام سفره إلى تمامها فلو
~~أقام قبله صارت الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال ms0145
~~قبل تمامها، وفي المجموع: إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى
~~أداء بلا خلاف، قال السبكي وغيره: وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى، فلو
~~عكس وأقام في أثناء الظهر مثلا فقد وجد العذر في جميع المتبوعة، وأول
~~التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح كما أفهمه
~~تعليلهم، ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره وفرق بين جمع التقديم والتأخير
~~وقد بينته في شرح البهجة وغيره، وأما بقية شروط التقديم فسنة هنا كما صرح
~~به في المجموع.
# (ويجوز) ولو لمقيم (جمع) لما يجمع بالسفر (بنحو مطر) كثلج وبرد ذائبين
~~وشفان (تقديما) بقيد زدته بقولي: (بشروطه) السابقة (غير) الشرط (الأخير) في
~~الجمع بالسفر للاتباع رواه الشيخان وغيرهما، وتعبيري بنحو مطر أعم مما
~~ذكره. (و) بشرط (أن يصلي جماعة بمصلى) هو أعم من قوله بمسجد (بعيد) عن باب
~~داره عرفا بحيث (يتأذى بذلك في طريقه) إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا
~~أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء
~~التأذي، وبخلاف من يصلي منفردا بمصلى لانتفاء الجماعة فيه. وأما جمعه (صلى
~~الله عليه وسلم) بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه
~~بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب.
~~ويجاب أيضا بأن للامام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن
~~أبي هريرة وغيره. (و) بشرط (أن يوجد ذلك) أي نحو المطر (عند تحرمه بهما)
~~ليقارن الجمع (و) عند (تحلله من أولى) ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار
~~امتداده بينهما وهو ظاهر، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو
~~PageV01P129
# بعدهما، قال المحب الطبري: ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع
~~وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أي أو صلاة العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه
~~إلى بيته ثم عوده أو في إقامته، وكلام غيره يقتضيه، أما الجمع تأخيرا بما
~~ذكر فممتنع لان المطر قد ينقطع قبل أن ms0146 يجمع:
# تتمة: الأولى أن يصلي في جمع العصرين قبلهما سنة الظهر التي قبلها
~~وبعدهما بقية السنن مرتبة، وفي جمع المغربين بعدهما سنتيهما مرتبة إن ترك
~~سنة المغرب قبلها وإلا فكجمع العصرين وله غير ذلك على ما حررته في شرح
~~الروض وغيره.
# باب صلاة الجمعة بضم الميم وسكونها وفتحها وحكي كسرها (تتعين) والأصل في
~~تعيينها آية: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة) و أخبار صحيحة كخبر
~~رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وخبر الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة
~~إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ومعلوم أنها ركعتان على
~~مسلم مكلف كما علم ذلك من كتاب الصلاة (حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم
~~بمحل جمعة) تأسيا به (صلى الله عليه وسلم) وبالخلفاء بعده (أو بمستو بلغه
~~فيه) حالة كونه (معتدل سمع صوت عال عادة في هدو) أي سكون للأصوات والرياح
~~(من طرف محلها الذي يليه أو مسافرا له) أي للمستوى (من محلها) أو مسافر
~~لمعصية كما علم من الباب قبله لخبر أبي داود الجمعة على من سمع النداء،
~~والمسافر لمعصية ليس من أهل الرخص فلا جمعة على كافر أصلي، بمعنى أنه لا
~~يطالب بها في الدنيا ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران كسائر الصلوات
~~وإن لزم الثلاثة الأخيرة عند التعدي قضاؤها ظهرا كغيرها ولا على من به رق
~~ولا على امرأة وخنثى للخبر السابق. وألحق بالمرأة فيه الخنثى لاحتمال
~~أنوثته، ولا على من به عذر في ترك الجماعة مما يتصور هنا لما مر في الخبر،
~~وألحق بالمريض فيه نحوه ولا على مسافر غير من مر ولو سفرا قصيرا لاشتغاله
~~بالسفر وأسبابه ولا مقيم بغير محل الجمعة ولا يبلغه الصوت المذكور لمفهوم
~~خبر أبي داود السابق. وعلم بقولي بمستو أنه لو كانت قرية ليست محل جمعة على
~~رأس جبل فسمع أهلها النداء لعلوها، ولو كانت بمستو لم يسمعوه، أو كانت في
~~منخفض فلم يسمعوه لانخفاضها ولو كانت بمستو لسمعوه لزمتهم الجمعة في
~~الثانية ms0147 دون الأولى. وبقولي معتدل سمع أنه لو كان أصم أو جاوز سمعه حد
~~العادة لم يعتبر. وبقولي عادة في هدو أنه لو كان الصوت العالي على خلاف
~~عادته في بقية الأيام أو على عادته لا في هدو لم يتعين، ولا يعتبر وقوف
~~المنادى بمحل عال كمنارة ولو وافق يوم PageV01P130
# جمعة عيد فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء، فلهم الانصراف وترك الجمعة،
~~نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد، فالظاهر أنه
~~ليس لهم تركها وقولي معتدل سمع وعادة مع أو مسافر إلى آخره من زيادتي.
~~وتعبيري بمستو أولى من تعبيره بقرية.
# (وتلزم) الجمعة (أعمى وجد قائدا) متبرعا أو بأجرة أو ملكا له (و) شيخا
~~(هما وزمنا وجد مركبا) ملكا أو بأجرة أو إعارة (لا يشق ركوبه) عليهما (ومن
~~صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت) جمعته لأنها إذا صحت ممن تلزمه أولى وتغني
~~عن ظهره، (وله أن ينصرف) من المصلي (قبل إحرامه) بها (لا نحو مريض)، كأعمى
~~لا يجد قائما فليس له أن ينصرف قبل إحرامه (إن دخل وقتها ولم يزد ضرره
~~بانتظاره) فعلها (أو أقيمت الصلاة) نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن
~~به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه
~~فالمتجه كما قال الأذرعي أن له الانصراف. والفرق بين المستثنى والمستثنى
~~منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور. وقد حضر متحملا لها،
~~والمانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور والتقييد بمن لا تلزمه جمعة
~~وبقبل الاحرام وبالإقامة من زيادتي (وبفجر حرم على من لزمته) بأن كان من
~~أهلها (سفر تفوت به) كأن ظن أنه لم يدركها في طريقه أو مقصده، ولو كان
~~السفر طاعة وقبل الزوال (لا إن خشي) من عدم سفره (ضررا) كانقطاعه عن
~~الرفقة، فلا يحرم ولو بعد الزوال وإنما حرم قبل الزوال، وإن لم يدخل وقتها
~~لأنه مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال ms0148 على بعيد الدار
~~(وسن لغيره) أي لمن لا تلزمه ولو بمحلها (جماعة في ظهره) في وقتها لعموم
~~أدلة الجماعة (وإخفاؤها إن خفي عذره) لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الامام،
~~فإن ظهر لم يسن إخفاؤها لانتفاء التهمة والتصريح بسن الاخفاء من زيادتي.
~~(و) سن (لمن رجا زوال عذره) قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق ومريض يرجو
~~الخفة (تأخير ظهره إلى فوت الجمعة) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها
~~كاملا ويحصل الفوت برفع الامام رأسه من ركوع الثانية، فلو صلى قبل فواتها
~~الظهر ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه لأنه أدى فرض وقته إلا إن كان خنثى
~~فبان رجلا، (و) سن (لغيره) أي لمن يرجو زوال عذره كامرأة وزمن (تعجيلها) أي
~~الظهر ليجوز فضيلة أول الوقت. قال في الروضة والمجموع هذا اختيار
~~الخراسانيين وهو الأصح، وقال العراقيون يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت
~~الجمعة لأنه قد ينشط لها، ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة قال
~~والاختيار التوسط. فيقال إن كان هذا الشخص جازما PageV01P131
# بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو
~~تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير. (ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها
~~شروط) ستة: أحدها: (أن تقع وقت ظهر) للاتباع رواه الشيخان مع خبر: صلوا كما
~~رأيتموني أصلي، (فلو ضاق) الوقت عنها وعن خطبتيها كما سيأتي (أوشك) في ذلك
~~وهو من زيادتي، (وجب ظهر) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الاتمام فعلم أنها
~~إذا فاتت لا تقضي جمعة بل ظهرا كما صرح به الأصل (أو خرج) الوقت (وهم وفيها
~~وجب) أي الظهر (بناء) إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ
~~بخلاف ما لو شك في خروجه. لان الأصل بقاؤه (كمسبوق) أدرك مع الامام منها
~~ركعة إذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء، وإن كانت تابعة لجمعة
~~صحيحة.
# (و) ثانيها: أن تقع (بأبنية مجتمعة) ولو بفضاء لأنها لم تقم في عصر النبي
~~(صلى الله عليه و سلم) والخلفاء الراشدين ms0149 إلا في موضع الإقامة كما هو
~~معلوم، وسواء أكانت الأبنية من حجر أو طين أو خشب أو غيرها أم غيرها فلو
~~انهدمت فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها وطنهم (فلا تصح
~~من أهل خيام) بمحلهم لأنهم على هيئة المستوفزين. فإن سمعوا النداء من محلها
~~لزمتهم فيه تبعا لأهله كما علم مما مر.
# (و) ثالثها: (أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها) لامتناع
~~تعددها بمحلها إذ لم تقم في عصر النبي (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء
~~الراشدين إلا في موضع واحد من محلها، ولان الاقتصار على واحدة أفضى إلى
~~المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة. وإنما اعتبر التحرم أي
~~انتهاؤه من إمامها لأنه به يتبين الانعقاد. أما لسبق والمقارنة في غير
~~محلها فلا يؤثران.
# وتعبيري بمحلها أعم من تعبيره ببلدتها، (إلا إن كثر أهله) أي أهل محلها
~~(وعسر اجتماعهم بمكان) واحد فيجوز تعددها للحاجة بحسبها لان الشافعي رضي
~~الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين، وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم
~~فحمله الأكثر على عسر الاجتماع. قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره،
~~وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه
~~اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه، (فلو وقعتا) في محل لا يجوز تعددها فيه
~~(معا أوشك) في المعية، (استؤنفت) جمعة إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية
~~ليست إحداهما أولى من الأخرى، ولان الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة. قال
~~الامام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال، تقدم
~~إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا ثم ظهرا. قال في المجموع وما قاله
~~مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأنه الأصل عدم وقوع جمعة
~~مجزئة في حق كل طائفة (أو PageV01P132
# التبست) إحداهما بالأخرى، أما أولا كأن سمع مريضا أو مسافران خارج المكان
~~تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك، ولم يعرفا المتقدمة منهما. أو ثانيا بأن
~~تعينت ثم نسيت (صلوا ظهرا) لالتباس الصحيحة بالفاسدة فإن لم تلتبس فالصحيحة
~~السابقة وإن ms0150 كان السلطان مع الثانية وخيفت الفتنة.
# (و) رابعها: (أن تقع جماعة) في الركعة الأولى لأنه لم تقع في عصر النبي
~~(صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك ويشترط تقدم إحرام من
~~تنعقد بهم لتصح لغيرهم، لأنه تبع ولا ينافيه صحتها له إذا كان إماما فيها
~~مع تقدم إحرامه لان تقدم إحرام الامام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في
~~غيره.
# (و) خامسها: أن تقع (بأربعين) ولو مرضى أو منهم الامام (مكلفا حرا ذكرا)
~~اتباعا للسلف والخلف (متوطنا بمحلها أي لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا إلا
~~لحاجة لأنه (صلى الله عليه وسلم) لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة
~~أياما لعدم التوطن. وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى به
~~الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم (ولو نقصوا فيها بطلت) لاشتراط العدد
~~في دوامها كالوقت وقد فات فيتمها الباقون ظهرا (أو في خطبة لم يحسب ركن)
~~منها (فعل حال نقصهم) لعدم سماعهم له تعبيري بنقصهم أولى من تعبيره
~~بانفضاضهم (فإن عادوا قريبا) عرفا (جاز بناء) على ما مضى منها، (وإلا) بأن
~~عادوا بعد طول الفصل (وجب استئناف) لها لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) والأئمة بعده، فيجب اتباعهم فيها (كنقصهم بينهما) أي
~~بين الخطبة والصلاة فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا وجب الاستئناف
~~لذلك ولو أحرم أربعون قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة. وإن لم يكونوا
~~سمعوا الخطبة، وأن أحرموا عقب انفضاض الأولين. قال في الوسيط تستمر الجمعة
~~بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ذكر ذلك في الروضة كأصلها، (وتصح) الجمعة (خلف
~~عبد وصبي ومسافر ومن بان محدثا) ولو حدثا أكبر كغيرها هذا (إن تم العدد
~~بغيرهم) بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم.
# (و) سادسها: (أن يتقدمها خطبتان) للاتباع في خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي
~~بخلاف العيد، فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع، ولان خطبة الجمعة شرط والشرط
~~مقدم على مشروطه (وأركانها) خمسة: أحدها: (حمد الله تعالى) للاتباع رواه
~~مسلم. (و) ثانيها: ms0151 (صلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، لان ما يفتقر إلى
~~ذكر الله تعالى يفتقر إلى ذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كالاذان
~~والصلاة (بلفظهما) أي حمد الله تعالى والصلاة على نبينا كما جرى عليه السلف
~~والخلف كالحمد لله PageV01P133
# أو أحمد الله أو نحمد الله واللهم صل على محمد، أو أصلي على محمد أو نصلي
~~على محمد أو النبي أو أحمد أو العاقب أو نحوه مما روى. فخرج الحمد للرحمن
~~والشكر لله ونحوهما ورحم الله محمدا أو صلى الله عليه وصلى الله على جبريل
~~ونحوها. (و) ثالثها (وصية بتقوى) للاتباع رواه مسلم. ولو بغير لفظها لان
~~غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها فيكفي أطيعوا الله والثلاثة أركان (في كل)
~~من الخطبتين لاتباع السلف والخلف. (و) رابعها (قراءة آية مفهمة) لا كثم نظر
~~للاتباع رواه الشيخان، ولو في إحداهما لان الثابت القراءة في الخطبة في غير
~~تعيين. (و) لكنها (في أولى أولى) كما قاله في المجموع وقولي مفهمة إلى آخره
~~من زيادتي. (و) خامسها: (دعاء للمؤمنين) بقيد زدته بقولي (بأخرى) ولو بقوله
~~رحمكم الله (في) خطبة (ثانية) لاتباع السلف والخلف، ولان الدعاء يليق
~~بالخواتم. والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات وبهما عبر في الوسيط
~~تبعا للروياني وفي التنزيل وكانت من القانتين، أما الدعاء للسلطان بخصوصه
~~فلا يسن كما نقله في المجموع عن اتفاق أصحابنا. قال والمختار أنه لا بأس به
~~إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه (وشرط كونهما عربيتين)، والمراد أركانهما
~~لاتباع السلف والخلف. فإن لم يكن ثم من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها خطب
~~بغيرها أو أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية فيكفي في
~~تعلمها واحد فإن لم يفعل عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر.
# وأجاب القاضي عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن
~~فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة، (و) كونهما (في الوقت) أي وقت الظهر
~~للاتباع رواه البخاري، (وولاء) بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة
~~(وطهر) عن حدث أصغر ms0152 وأكبر وعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه،
~~(وستر) العورة في الخطبتين كما جرى عليه السلف والخلف (وقيام قادر) عليه
~~فيهما. (وجلوس بينهما) للاتباع رواه مسلم (بطمأنينة) في جلوسه كما في
~~الجلوس بين السجدتين وهذا من زيادتي. ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بسكتة
~~وجوبا (وإسماع الأربعين) الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الامام (أركانهما)
~~لان مقصودهما وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك، فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا وإن
~~لم يفهموا معناهما كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة و لا يفهم معناها، فلا
~~يكفي الاسرار كالاذان ولا إسماع دون الأربعين ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو
~~بعد أو نحوه.
# (وسن ترتيبها) أي أركان الخطبتين بأن يبدأ بالحمد ثم بالصلاة على النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) ثم الوصية ثم القراءة ثم الدعاء كما جرى عليه السلف
~~والخلف، وإنما لم يحب لحصول المقصود بدونه، وتقييد الاسماع بالأركان مع ذكر
~~سن الترتيب من زيادتي. (و) سن لمن سمعهما (انصات فيهما) PageV01P134
# أي سكوت مع إصغاء لهما لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و
~~أنصتوا) ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه و
~~وجب رد السلام، وسن تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي (صلى الله
~~عليه وسلم) عند قراءة الخطيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وإن اقتضى
~~كلام الروضة إباحة الرفع وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته، وعلى من سن
~~الانصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما كما صرح به الأصل لما روى البيهقي
~~بإسناد صحيح عن أنس أن رجلا دخل والنبي (صلى الله عليه وسلم) يخطب يوم
~~الجمعة فقال: متى الساعة؟، فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد
~~الكلام، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم):
# في الثالثة ما أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله، قال: إنك مع من أحببت،
~~فلم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت. والامر في الآية للندب جمعا
~~بين الدليلين، أما من لم يسمعها فيسكت أو يشتغل بالذكر أو القراءة. (و) سن
~~(كونهما ms0153 على منبر) للاتباع رواه الشيخان. (ف‍) إن لم يكن منبر فعلى (مرتفع)
~~لقيامه مقام المنبر في بلوغ صوت الخطيب الناس وسن كون ذلك على يمين
~~المحراب، وتعبيري بالفاء أولى من تعبيره بأو (وأن يسلم على من عنده) إذا
~~انتهى إليه للاتباع رواه البيهقي. ولمفارقته لهم (و) أن (يقبل عليهم إذا
~~صعد) المنبر أو نحوه وانتهى إلى الدرجة التي يجلس عليها المسماة بالمستراح،
~~(و) أن (يسلم) عليهم (ثم يجلس فيؤذن واحد) للاتباع في الجميع، رواه في
~~الأخير البخاري وفي البقية البيهقي وغيره. وذكر الترتيب بين السلام والجلوس
~~مع قولي واحد من زيادتي (و) أن (تكون) الخطبة (بليغة) أي فصيحة جزلة لا
~~مبتذلة ركيكة، فإنها لا تؤثر في القلوب (مفهومة) أي قريبة للفهم لا غريبة
~~وحشية إذ لا ينتفع بها أكثر الناس (متوسطة) لان الطويلة تمل. وفي خبر مسلم
~~عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قصدا
~~وخطبته قصدا أي متوسطة. والمراد أن تكون الخطبة قصيرة بالنسبة للصلاة لخبر
~~مسلم: أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة بضم الصاد. وتعبيري بمتوسطة أولى من
~~تعبيره بقصيرة، فإنه الموافق للروضة كأصلها والمحرر، (و) أن (لا يلتفت) في
~~شئ منها بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين
~~له، (و) أن (يشغل يسراه بنحو سيف) للاتباع رواه أبو داود.
# والحكمة في ذلك الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح (ويمناه بحرف
~~المنبر) لاتباع السلف والخلف وهذا مع قولي يسراه من زيادتي، فإن لم يجد
~~شيئا من ذلك جعل اليمنى على اليسرى أو أرسلهما والغرض أن يخشع ولا يعبث
~~بهما (و) أن (يكون جلوسه بينهما) أي بين الخطبتين (قدر سورة الاخلاص)
~~تقريبا لذلك PageV01P135
# وخروجا من خلاف من أوجبه ويقرأ فيه شيئا من كتاب الله للاتباع رواه ابن
~~حبان. (و) أن (يقيم بعد فراغه) من الخطبة (مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع
~~فراغه) من الإقامة فيشرع في الصلاة. والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق
~~الولاء الذي مر وجوبه (و) أن ms0154 (يقرأ في) الركعة (الأولى) بعد الفاتحة
~~(الجمعة و) في (الثانية المنافقين جهرا) للاتباع رواه مسلم. وروى أيضا أنه
~~(صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ في الجمعة: (سبح اسم ربك الاعلى) و (هل أتاك
~~حديث الغاشية) قال في الروضة كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما
~~سنتان وفيها كأصلها لو ترك الجمعة في الأولى قرأها مع المنافقين في الثانية
~~أو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية كي لا تخلو صلاته عنهما،
~~والتصريح بسن عدم الالتفات وما عطف عليه من زيادتي.
# فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها وينوي بها
~~المغتسل أسبابها إلا الغسل من جنون أو إغماء، فينوي به رفع الجنابة (سن غسل
~~ف‍) - إن عجز سن (بدله) بنية الغسل (لمريدها) أي الجمعة، وإن لم تلزمه بل
~~يكره تركه إحرازا للفضيلة ولخبر الشيخين: إذا جاء أحدكم الجمعة أي أراد
~~مجيئها فليغتسل. وخبر ابن حبان: من أتى الجمعة مع الرجال والنساء فليغتسل
~~وصرف الامر عن الوجوب إلى الندب خبر من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن
~~اغتسل فالغسل أفضل، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي. وقوله فبها أي
~~فبالسنة أخذ أي بما جوزته من الاقتصار على الوضوء ونعمت الخصلة والغسل معها
~~أفضل (بعد) طلوع (فجر) لأنه معلق بلفظ اليوم كما سيأتي، (وقربه من ذهابه)
~~إليها (أفضل) لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حالة
~~الاجتماع. (ومن المسنون أغسال حج) وعمرة تأتي في كتابهما (وغسل عيد وكسوف)
~~بقسميهما (واستسقاء) لاجتماع الناس لها كالجمعة وللزينة في العيد، فلا يختص
~~بسن الغسل له مريده (و) غسل (لغاسل ميت) مسلما أو كافرا لخبر: من غسل ميتا
~~فليغتسل، رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه وصرفه عن الوجوب خبر: ليس
~~عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري
~~وقيس بميتنا ميت غيرنا (و) غسل (لمجنون ومغمى عليه) إذا (أفاقا) للاتباع في
~~المغمى عليه رواه الشيخان. قيس به المجنون، (وكافر) إذا (أسلم) لامره (صلى
~~الله عليه ms0155 وسلم) قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم، وكذا ثمامة بن أثال
~~PageV01P136
# رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما. وليس الامر للوجوب لان جماعة أسلموا
~~فلم يأمرهم بالغسل، وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة
~~أو نحوها إلا وجب الغسل. وإن اغتسل فيه وأفاد التعبير بمن أنه قد بقيت
~~أغسال أخر مسنونة كالغسل للبلوغ بالسن وللاعتكاف وللخروج من الحمام (وآكدها
~~غسل جمعة ثم) غسل (غاسل ميت) للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الأولى وليس
~~للثاني حديث صحيح بل اعترض في المجموع على الترمذي في تحسينه للحديث السابق
~~من أحاديثه. فعلى ابن حبان في تصحيحه له أولى وقدم غسل غاسل الميت على
~~البقية للاختلاف في وجوبه (و) سن (بكور) إليها (لغير إمام) ليأخذوا مجالسهم
~~وينتظروا الصلاة، ولخبر الشيخين من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسلها
~~ثم راح أي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية
~~فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح
~~في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب
~~بيضة. فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وروى النسائي والخامسة
~~كالذي يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في
~~آخرها مشتركان في تحصيل البدنة مثلا، لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر
~~وبدنة المتوسط متوسطة أما الامام فيسن له التأخر إلى وقت الخطبة اتباعا
~~للنبي (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه، والبكور يكون (من) طلوع (فجر) لأنه
~~أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة كما مر. و إنما ذكر في الخبر لفظ
~~الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال كما قاله الجوهري وغيره، لأنه خروج
~~لما يؤتي به بعد الزوال على أن الأزهري منع ذلك وقال إنه مستعمل عند العرب
~~في السير أي وقت من ليل أو نهار وقولي لغير إلى آخره من زيادتي.
# (و) سن (ذهاب) إليها (في طريق طويل ماشيا) لا راكبا إليها (بسكينة ورجوع ms0156
~~في) آخر (قصير) ماشيا أو راكبا كما في العيد في الذهاب و الرجوع وذكرهما من
~~زيادتي وللحث على المشي في خبر رواه الترمذي وحسنه ابن حبان وصححه. ولخبر
~~الشيخين في السكينة إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسمعون وأتوها
~~وعليكم السكينة وهو مبين للمراد من قوله تعالى:
# (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) أي امضوا كما قرئ
~~به (لا لعذر) في المذكورات من زيادتي، بأن يشق البكور أو الذهاب أو الرجوع
~~فيما ذكر أو المشي أو يضيق الوقت فالأولى ترك الثلاثة الأول والركوب
~~والاسراع. وقال المحب الطبري: يجب الاسراع إذا لم تدرك الجمعة إلا به. (و)
~~سن (اشتغال في طريقه وحضوره) قبل الخطبة (بقراءة أو ذكر) أو صلاة على النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) لينال ثوابها في هذا الوقت العظيم، (وتزين بأحسن
~~ثيابه) للحث على ذلك وغيره في خبر رواه ابن حبان والحاكم وصححه ويزيد
~~الامام في حسن PageV01P137
# الهيئة (والبيض) منها (أولى) من زيادتي، لخبر: البسوا من ثيابكم البياض
~~فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي وغيره وصححوه. ويلي
~~البيض ما صبغ قبل نسجه (و) تزين (بتطيب) لذكره في خبر ابن حبان والحاكم
~~السابق (و بإزالة نحو طفر) كشعر لاتباع رواه البزار في مسنده، (ونحو ريح)
~~كريه (كصنان ووسخ) لئلا يتأذى به أحد قال الشافعي: من نظف ثوبه قل همه ومن
~~طاب ريحه زاد عقله ونحو من زيادتي.
# (و) سن (إكثار دعاء) يومها وليلتها. أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة
~~الإجابة وهي ساعة خفيفة، وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة كما في خبر
~~مسلم: قال في المجموع. وأما خبر يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لا
~~يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد
~~العصر فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في آخر كما هو
~~المختار في ليلة القدر، وأما ليلتها فبالقياس على يومها. وقد قال الشافعي
~~رضي الله عنه: بلغني أن الدعاء ms0157 يستجاب في ليلة الجمعة، (و) إكثار (صلاة على
~~النبي (صلى الله عليه وسلم) يومها وليلتها لخبر: أكثروا علي من الصلاة ليلة
~~الجمعة يوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البيهقي
~~بإسناد جيد. كما في المجموع (و) إكثار (قراءة الكهف يومها وليلتها) لخبر من
~~قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم
~~وقال صحيح الاسناد. وخبر: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من
~~النور ما بينه وبين البيت العتيق رواه الدارمي. فقولي يومها وليلتها متعلق
~~بالمسائل الثلاث كما تقرر وذكر إكثار القراءة من زيادتي.
# (وكره تخط) رقاب الناس للحث على المنع من ذلك في خبر رواه ابن حبان
~~والحاكم وصححاه، (إلا الامام) لم يجد طريقا إلا بتخط فلا يكره له لاضطراره
~~إليه (ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو) أكثر ولم (يرج
~~سدها) فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلائها. لكن يسن له إن وجد
~~غيرها أن لا يتخطى، فإن رجا سدها كأن رجا أن يتقدم أحد إليها، إذا أقيمت
~~الصلاة كره لكثرة الأذى، وذكر الكراهة مع قولي إلا الامام إلى آخره من
~~زيادتي. (وحرم على من تلزمه) الجمعة (اشتغال بنحو بيع) من عقود وصنائع
~~وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة (بعد شروع في أذان خطبة) قال
~~تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)
~~أي اتركوه والامر للوجوب فيحرم الفعل وقيس بالبيع غيره مما ذكر وتقييد
~~الاذان بما ذكر، لأنه الذي كان في عهده (صلى الله عليه وسلم) فانصرف
~~PageV01P138
# النداء في الآية إليه وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير المسجد أما
~~إذا سمع النداء فقام قاصدا الجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فلا
~~يحرم كما صرح به في التتمة ونقله في الروضة. قال وهو ظاهر لكن البيع في
~~المسجد مكروه، لو تبايع اثنان أحدهما تلزمه الجمعة ms0158 دون الآخر أثم الآخر
~~أيضا لإعانته على الحرام وقيل كره له وخرج بمن تلزمه من لا تلزمه فلو تبايع
~~اثنان ممن لم تلزمه لم يحرم ولم يكره. (فإن عقد) من حرم عليه العقد (صح)
~~العقد لأنه المنع منه لمعنى خارج وقولي عقدا عم من قوله باع (وكره) ذلك
~~(قبل الآذان) المذكور والجلوس للخطبة (بعد زوال) لدخول وقت الوجوب. نعم
~~ينبغي كما قال الأسنوي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرا كثيرا كمكة
~~لما فيه من الضرر. أما قبل الزوال فلا يكره وهذا مع نفي التحريم بعده وقبل
~~الاذان والجلوس محمول، كما قال ابن الرفعة على من لم يلزمه السعي حينئذ
~~وإلا فيحرم ذلك.
# فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به مع جواز الاستخلاف وعدمه
~~(من أدرك) مع إمامها (ركعة ولو ملفقة لم تفته فيصلى بعد زوال قدوته)
~~بمفارقته أو سلام إمامه (ركعة) جهرا لا تمامها. قال (صلى الله عليه وسلم):
~~من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وقال: من أدرك من الجمعة
~~ركعة فليصل إليها أخرى رواهما الحاكم. وقال في كل منهما إسناده صحيح على
~~شرط الشيخين وقوله فليصل بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام (أو) أدرك
~~(دونها) أي الركعة (فاتته) أي الجمعة لمفهوم الخبر الأول (فيتم) بعد سلام
~~إمامه صلاته (ظهرا) لفوات الجمعة. وتعبيري بركعة وبزوال القدوة أولى من
~~تعبيره بركوع الثانية وببعد السلام (وينوي) وجوبا (في اقتدائه جمعة) لا
~~ظهرا موافقة للامام ولان اليأس منها لم يحصل إلا بالسلام إذ قد يتدارك
~~إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة وهذا يحمل على من لا عذر له فلا
~~يشكل بما مر، فيمن له عذر وأمكن زواله من أن اليأس يحصل برفع الامام رأسه
~~من ركوع الثانية، ويفرق بأن لمن مر ثم أن يصلي الظهر قبل فوت الجمعة فلا
~~تفوت عليه بمجرد احتمال إدراكها فضيلة تعجيل الظهر بخلاف من هنا، فإن
~~الجمعة لازمة له فلا يبتدئ غيرها مع قيام احتمال إدراكها.
# (وإذا بطلت ms0159 صلاة إمام) جمعة كانت أو غيرها. (فخلفه) أي عن قرب (مقتد به
~~قبل بطلانها جاز) سواء استخلف نفسه أن استخلفه الامام أو القوم أو بعضهم
~~لان الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما في قصة أبي بكر مع النبي (صلى الله
~~عليه وسلم) في مرضه، سواء استأنفوا نية قدوة به أم لا PageV01P139
# لأنه منزل منزلة الأول في دوام الجماعة والاستخلاف في الركعة الأولى من
~~الجمعة واجب وفي غيرها مندوب وخرج بقولي عن قرب المشعر به الفاء ما لو
~~انفردوا بركن فأن ذلك يمتنع في غير الجمعة بغير تجديد نية اقتداء وفيها
~~مطلقا وهذا لا يستفاد من الأصل (وكذا) لو خلفه (غيره) أي غير مقتد به قبل
~~بطلانها جاز (في غير جمعة) بقيد زدته بقولي، (إن لم يخالف إمامه) في نظم
~~صلاته بأن استخلف في الأولى أو في ثالثة الرباعية فإن استخلف في الثانية أو
~~الأخيرة لم يحز بلا تجديد نية. أما في الجمعة فلا يجوز ذلك فيها لان فيه
~~إنشاء جمعة بعد أخرى أو فعل الظهر قبل فوت الجمعة وذلك لا يجوز ولا يرد
~~المسبوق لأنه تابع لا منشئ، ودخل في المقتدى من لم يحضرا الخطبة ولا الركعة
~~الأولى فيجوز استخلافه لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرهما.
# (ثم إن) كان الخليفة في الجمعة (أدرك) الركعة (الأولى) وإن بطلت صلاة
~~الامام فيها (تمت جمعتهم) أي الخليفة والمقتدين. (وإلا) أي وإن لم يدرك
~~الأولى وإن استخلف فيها (فتتم) الجمعة (لهم لا له) لأنهم أدركوا ركعة كاملة
~~مع الامام وهو لم يدركها معه فيتمها ظهرا. كذا ذكره الشيخان وقضيته أنه
~~يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها، لكن قال البغوي:
# يتمها جمعة، لأنه صلى مع الامام ركعة (ويراعي المسبوق) لخليفة (نظم) صلاة
~~(الامام) فيقنت لهم في الصبح ويتشهد جالسا. (فإذا تشهد أشار) إليهم بما
~~يفهمهم فراغ صلاتهم (وانتظارهم) له ليسلموا معه (أفضل) من مفارقتهم له وإن
~~جازت بلا كراهة. وذكر الأفضلية من زيادتي.
# وصرح بها في المجموع واستخلاف المسبوق جائز وإن لم يعرف نظم ms0160 صلاة الامام
~~كما صححه في التحقيق، ونقله ابن المنذر كما في المجموع عن نص الشافعي قال
~~في المهمات و هو الصحيح وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فإن هموا بالقيام
~~قام، وإلا قعد. لكن الذي في الروضة فيما إذا لم يعرف نظمها أن أرجح القولين
~~دليلا، عدم الجواز و في المجموع أنه أقيسهما مع نقله فيهما الجواز عن أبي
~~علي السنجي (ومن تخلف لعذر) في جمعة أو غيرها كزحمة ونسيان (عن سجود) على
~~أرض أو نحوها مع الامام في ركعة أولى، (فأمكنه) السجود بتنكيس وطمأنينة
~~(على شئ) من إنسان أو غيره (لزمه) أي السجود لتمكنه منه وقد روى البيهقي
~~بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال:
# إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. وتعبيري بعذر وبشئ أعم من
~~تعبير الأصل بالزحمة والنسيان وعلى إنسان (وإلا) أي وإن لم يمكنه السجود
~~المذكور على شئ مع الامام (فلينتظر) تمكنه منه ندبا ولو في جمعة ووجوبا في
~~أولاها على ما بحثه الامام وأقره عليه الشيخان وهو قوي معنى ولا يومئ به
~~لقدرته عليه ويسن للامام إطالة القراءة ليدركه PageV01P140
# المعذور. (فإن تمكن) منه (قبل ركوع إمامه) في الثانية (سجد فإن وجده) بعد
~~سجوده (قائما أو راكعا فكمسبوق) فليقرأ في الأولى قراءة مسبوق إلا أن يدرك
~~قراءة الفاتحة فيتمها ويركع في الثانية لأنه لم يدرك محل القراءة، (وإلا)
~~بأن وجده فرغ من ركوعه (وافقه) فيما هو فيه (ثم صلى ركعة بعده) لفوتها
~~كمسبوق (فإن وجده) قد (سلم فاتته الجمعة) فيتمها ظهرا (أو تمكن فيه) أي في
~~ركوع إمامه في الثانية (فليركع معه ويحسب) له (ركوعه الأول) لأنه أتى به
~~وقت الاعتداد بالركوع. والثاني أتى به للمتابعة (فركعته ملفقة) من ركوع
~~الأولى وسجود الثانية، (فإن) لم يركع معه بل (سجد على ترتيب) صلاة (نفسه
~~عامدا عالما) بأن واجبه الركوع (بطلت صلاته) فليزمه التحرم بالجمعة إن
~~أمكنه إدراك الامام في الركوع كذا في الروضة كأصلها والموافق لما مر ما لم
~~يسلم الامام، (وإلا) بأن سجد على ms0161 ترتيب نفسه ناسيا لذلك أو جاهلا به (فلا)
~~تبطل لعذره (و) لكن (لا يحسب سجوده) المذكور لمخالفته به الامام (فإن سجد
~~ثانيا) ولو منفردا (حسب) هذا السجود وكملت به الركعة. (فإن كمل) هذا السجود
~~(قبل سلام الامام أدرك الجمعة) وإلا فلا وفيه بحث للرافعي ذكرته مع جوابه
~~في شرح البهجة وغيره.
# باب في صلاة الخوف وما يذكر معها والأصل فيها مع ما يأتي آية وإذا كنت
~~فيهم فأقمت لهم الصلاة (صلاة الخوف) أي كيفيتها من حيث أنه يحتمل في الصلاة
~~فيه ما لا يحتمل فيها في غيره (أنواع) أربعة ذكر الشافعي رابعها وجاء به
~~القرآن واختار بقيتها من ستة عشر نوعا مذكورة في الاخبار وبعضها في القرآن:
~~الأول: (صلاة عسفان) بضم العين قرية على مرحلتين من مكة بقرب خليص سميت
~~بذلك لعسف السيول فيها، (وهي والعدو في) جهة (القبلة والمسلمون كثير) بحيث
~~يقاوم كل صف العدو (ولا ساتر) بينهما (أن يصلي الامام بهم) جميعا إلى
~~اعتدال الركعة الأولى بعد صفهم صفين مثلا (فيسجد بصف أول) سجدتيه (ويحرس)
~~حينئذ صف (ثان) في الاعتدال (فإذا قاموا) أي الامام والساجدون (سجد من حرس
~~ولحقه وسجد معه بعد تقدمه وتأخر الأول) بلا كثرة أفعال (في) الركعة
~~(الثانية وحرس الآخرين فإذا جلس) للتشهد (سجدوا) PageV01P141
# أي الآخرون. (وتشهد وسلم بالجميع) وهذا النوع رواه مسلم، (وجاز عكسه ولو
~~بلا تقدم تأخر) وتفسيري صلاة عسفان بما ذكر هو الموافق لخبرها لا ما ذكره
~~الأصل، وإن أفاد ما ذكره منطوقا جواز سجود الأول معه في الأولى والثاني في
~~الثانية بلا تقدم وتأخر المفهوم ذلك مما ذكرته بالأولى، (ولو حرس فيهما) أي
~~في الركعتين (فرقة صف أو فرقتاه) ودام الباقون على المتابعة، (جاز) وقولي
~~والمسلمون كثير ولا ساتر من زيادتي.
# (و) النوع الثاني: صلاة (بطن نخل) رواها الشيخان (وهي والعدو في غيرها)
~~أي في غير جهة القبلة (أو) فيها و (ثم ساتر أن يصلي) الامام الثنائية أو
~~الثلاثية أو الرباعية بعد جعله القوم فرقتين، (مرتين كل مرة بفرقة) والأخرى
~~تحرس ms0162 فتقع الثانية له نافلة وهي وإن جازت في غير الخوف سنت فيه عند كثرة
~~المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة وقولي أو ثم ساتر من
~~زيادتي هنا وفيما بعده.
# (و) النوع الثالث: صلاة (ذات الرقاع) رواها الشيخان أيضا (وهي والعدو
~~كذلك) أي في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر (أن تقف فرقة في وجهه) تحرس
~~(ويصلي الثنائية بفرقة ركعة ثم عند قيامه) للثانية منتصبا أو عقب رفعه من
~~السجود (تفارق بالنية) حتما ندبا في الأول وجواز في الثاني وهو من زيادتي.
~~(وتتم) بقية صلاتها (وتقف في وجهه) أي العدو (وتجئ تلك) والامام منتظر لها
~~(فيصلي بها ثانيته ثم تتم) هي ثانيتها وهو منتظر لها في تشهده (وتلحقه
~~ويسلم) هو (بها) لتحوز فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه،
~~(و يقرأ) في انتظاره قائما (ويتشهد في انتظاره) جالسا وشمل ذلك الجمعة وشرط
~~صحتها أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في الركعة
~~الثانية وصلاتها عسفان أولى بالجواز. (و) يصلي (الثلاثية بفرقة ركعتين و
~~بالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد
~~في أولى الثانية (وينتظر) فراغ الفرقة الأولى ومجئ الثاني (في) جلوس (تشهده
~~أو قيام الثالثة وهو) أي انتظار في القيام (أفضل) من انتظاره في الجلوس،
~~لان القيام محل التطويل، (و) يصلي (الرباعية بكل) من فرقتين (ركعتين) و
~~يتشهد بكل منهما وينتظر الثانية في جلوس التشهد أو قيام الثالثة وهو أفضل
~~كما مر. (ويجوز) أن يصلي ولو بلا حاجة (بكل) من أربع فرق (ركعة) وتفارق كل
~~فرقة من الثلاث الأول وتتم لنفسها وهو منتظر فراغها ومجئ الأخرى وينتظر
~~الرابعة في تشهده ليسلم بها. ويقاس بذلك الثلاثية ويمكن PageV01P142
# شمول المتن لها (وهذه) أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها (أفضل من الأوليين)،
~~أي صلاتي عسفان وبطن نخل للاجماع على صحتها في الجملة دونهما وتسن عند
~~كثرتنا. فالكثرة شرط لسنيتها لا لصحتها خلافا لمقتضى كلام العراقي في
~~تحريره وفارقت صلاة ms0163 عسفان وبجوازها في الامن لغير الفرقة الثانية ولها إن
~~نوت المفارقة بخلاف تلك وذكر أفضليتها عليها من زيادتي. وذات الرقاع وبطن
~~نخل موضعان من نجد وسميت ذات الرقاع لتقطع جلود أقدامهم فيها فكانوا يلفون
~~عليها الخرق، وقيل لأنهم رقعوا فيها راياتهم وقيل غير ذلك.
# (وسهو كل فرقة) من فرقتين في الثنائية في ذات الرقاع (محمول)، لاقتدائها
~~بالامام حسا أو حكما، (لا) سهو الفرقة (الأولى في ثانيتها) لمفارقتها له
~~أولها (وسهوه) أي الامام (في) الركعة (الأولى يلحق الكل) فيسجدون. وإن لم
~~يسجد الامام (و) سهوه (في الثانية لا يلحق الأولى) لمفارقتها له قبله ويلحق
~~الآخرين فيسجدون معه. ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك
~~كله علم من باب سجود السهو. (وسن) للمصلي صلاة الخوف (في هذه الأنواع)
~~الثلاثة (حمل سلاح) بقيود زدتها بقولي (لا يمنع صحة) للصلاة (ولا يؤذي)
~~غيره (ولا يظهر بتركه)، أي ترك حمله (خطر) احتياطا. والمراد به ما يقتل
~~كرمح وسيف وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع، وخرج بما زدته ما يمنع
~~من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح وسط الصف فيكره حمله. بل قال
~~الأسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله وكحمله
~~وضعه بين إن سهل مد يده إليه كسهولة مدها إليه كسهولة مدها إليه محمولا بل
~~يتعين إن منع حمله الصحة.
# (و) النوع الرابع: صلاة (شدة خوف وهي أن يصلي كل) منهم (فيها) أي في شدة
~~الخوف سواء التحم قتال ولم يتمكنوا من تركه أم لم يلتحم بأن لم يأمنوا هجوم
~~العدو لو لوا عنه أو انقسموا (كيف أمكن) راكبا وماشيا ولو موميا بركوع
~~وسجود عجز عنهما، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال تعالى: (فإن خفتم فرجالا
~~أو ركبانا) (وعذر في ترك) توجه (قبلة) بقيد زدته بقولي (لعدو) أي لأجله لا
~~لجماح دابة طال زمنه. قال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير
~~مستقبلها. قال الشافعي رواه ابن عمر عن النبي (صلى الله ms0164 عليه وسلم) ولبعضهم
~~الاقتداء ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة والجماعة في ذلك أفضل
~~من الانفراد كحالة الامن، (و) عذر في (عمل كثير) كطعنات وضربات متوالية
~~(لحاجة) إليه قياسا على ما في الآية (لا) في (صياح) لعدم الحاجة إليه (وله
~~إمساك سلاح تنجس) بما لا يعفى عنه (لحاجة) إليه PageV01P143
# (وقضى) لندرة عذره وهذا ما في الشرحين والروضة والمجموع عن الأصحاب. وقال
~~في المهمات وهو ما نص عليه الشافعي، فالفتوى عليه ورجح الأصل عدم القضاء،
~~فإن لم يحتج إليه ألقاه أو جعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ لئلا تبطل
~~صلاته ويغتفر حمله في الثانية هذه اللحظة، لان في إلقائه تعريضا لإضاعة
~~المال. وتعبيري بتنجس ولحاجة أولى من تعبيره بدمي وعجز (وله) حاضرا كان أو
~~مسافرا (تلك)، أي صلاة شدة الخوف (في كل مباح قتال وهرب) كقتال عادل لباغ
~~وذي مال لقاصد أخذه ظلما وهرب من حريق وسيل وسبع لا معدل عنه وتحريم له عند
~~إعساره، وخوف حبسه بأن لم يقصده غريمه وهو الدائن في إعساره وهو عاجز عن
~~بينة الاعسار (لا) في (خوف فوت حج) فليس لمحرم خاف فوته بفوت وقوفه بعرفة
~~إن صلى العشاء ماكثا أن يصليها سائرا لأنه لم يخف فوت حاصل كفوت نفس وهل له
~~أن يصليها ماكثا ويفوت الحج لعظمه حرمة الصلاة أو يؤخرها ويحصل الوقوف
~~لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة وجهان، رجح الرافعي منهما الأول
~~والنووي الثاني بل صوبه، وعليه فتأخيرها واجب كما في الكفاية. (ولو صلوها)
~~أي صلاة شدة الخوف (لما) أي لشئ كسواد (ظنوه عدوا) لهم (أو أكثر) من ضعفهم
~~(فبان خلافه) أي خلاف ظنهم كإبل أو شجر أو ضعفهم (قضوا) إذ لا عبرة بالظن
~~البين خطؤه، وقولي لما أعم من قوله لسواد، وقولي أو أكثر من زيادتي.
# فصل في اللباس (حرم على رجل وخنثى استعمال حرير) ولو قزا بفرش وغيره لنهى
~~الرجل عنه في الصحيحين وللاحتياط في الخنثى وذكره من زيادتي. (و) استعمال
~~(ما أكثره منه زنة) تغليبا للأكثر ms0165 بخلاف ما أكثره من غيره. والمستوى منهما
~~لان كلا منهما لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل وتغليبا للأكثر في الأول (لا
~~لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حرب) بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء
~~وسكون الجيم أي بغتتها (ولم يجدا غيره). وتعبيري بمضرين أولى من تعبيره
~~بمهلكين (أو حاجة كجرب) إن آذاهما لبس غيره (وقمل). روى الشيخان أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير
~~لحكة كانت بهما وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير وسواء
~~فيما ذكر السفر والحضر (وكقتال ولم PageV01P144
# يجدا ما يغني عنه) أي عن الحرير في دفع السلاح قياسا على دفع القمل
~~(ولولى إلباسه) أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه (صبيا)، إذ ليس له شهامة
~~في خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكاتب وألحق به الغزالي في الاحياء
~~المجنون (وحل ما طرز) أو رقع بحرير بقيد زدته بقولي، (قدر أربع أصابع)
~~لوروده في خبر مسلم.
# (أو طرف به) أي بحرير بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به (قدر عادة) لوروده في
~~خبر مسلم وفرق بينه وبين اعتبار أربع أصابع فيما مر، بأن التطريف محل حاجة
~~وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما مر، فإنه مجرد زينة فيتقيد
~~بالأربع أما المرأة فيحل لها ما ذكر مطلقا حتى الفراش لخبر أحل الذهب
~~والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قال الترمذي حسن صحيح (و) حل (استصباح
~~بدهن نجس) كالمتنجس لأنه (صلى الله عليه وسلم) سئل عن فأرة وقعت في سمن
~~فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو
~~فانتفعوا به. رواه الطحاوي وقال رجاله ثقات واستثنيت المساجد لشرفها إن لوث
~~وكذا المؤجر والمعار كما رجحه الأذرعي في توسطه (لا دهن نحو كلب) كخنزير
~~فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته وهذا من زيادتي. وصرح به الفوراني
~~والعمراني وغيرهما. (و) حل (لبس) شئ (متنجس) ولا رطوبة لان نجاسته عارضة
~~سهلة الإزالة وحذفت من ms0166 الأصل قوله في غير الصلاة و نحوها لان تحريم ذلك
~~فيهما كما قال الأسنوي إنما هو لكونه مشتغلا بعبادة فاسدة لا لكونه مستعملا
~~نجاسة كما لو صلى محدثا، فإنه يأثم بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء. وتعبيري
~~بمتنجس أولى من تعبيره بالثوب النجس (لا) لبس (نجس) كجلد ميتة لما عليه من
~~التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة (إلا لضرورة) كحر و نحوه مما مر.
# باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها والأصل فيها الاخبار الآتية (صلاة
~~العيدين) عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام (سنة)
~~مؤكدة للاتباع ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء. وحملوا
~~نقل المزني عن الشافعي أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين
~~على التأكيد، (ولو لمنفرد ومسافر) وعبد وامرأة (لا لحاج بمنى جماعة) فلا
~~تسن لاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة
~~الجماعة و الخطبة. أما فرادي فيسن له لقصر منهما كما أشار إليه الرافعي في
~~الأغسال المسنونة في الحج وصرح به PageV01P145
# القاضي وهذا من زيادتي ووقتها (بين طلوع الشمس وزوال) يوم العيد، وسيأتي
~~أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين وعدلوا بعد الغروب صليت من الغد أداء (وسن
~~تأخيرها لترتفع) الشمس (كرمح) للاتباع وللخروج من الخلاف فلو فعلها قبل
~~الارتفاع كره كما قاله ابن الصباغ وغيره.
# (وهي ركعتان والأكمل أن يكبر رافعا يديه في أولى بعد) دعاء (افتتاح سبعا
~~و) في (ثانية قبل تعوذ خمسا) للاتباع رواه الترمذي، وحسنه ويضع يمناه على
~~يسراه بين كل تكبيرتين ولا بأس بإرسالهما ولو نقص إمامه التكبيرات تابعه
~~وتسن التكبيرات في المقضية أيضا كما اقتضاه كلام المجموع وغيره لان القضاء
~~يحكى الأداء. وإن قال العجلي إنها لا تسن فيها لأنها شعار للوقت وقد فات
~~(و) أن (يهلل) بأن يقول: لا إله إلا الله، (ويكبر) بأن يقول الله أكبر
~~(ويمجد) بأن يعظم الله بتسبيح وتحميد (بين كل اثنتين) روى ذلك البيهقي عن
~~ابن مسعود قولا وفعلا بإسناد جيد، ولأنه لائق بالحال (ويحسن) ms0167 فيه (سبحان
~~الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهي الباقيات الصالحات في
~~قول ابن عباس وجماعة (ولو ترك التكبير فقرأ) ولو بعض الفاتحة (لم يعد إليه)
~~لتلبسه بفرض، و تعبيري بترك أعم من تعبيره بنسي. (و) أن (يقرأ بعد الفاتحة
~~في الأولى ق و) في (الثانية اقتربت أو) سبح اسم ربك (الاعلى) في الأولى
~~(والغاشية) في الثانية (جهرا) للاتباع رواه مسلم. وذكر الاعلى والغاشية من
~~زيادتي. (وسن خطبتان بعدهما) بقيد زدته بقولي (لجماعة) لا لمنفرد. روى
~~الشيخان أنه (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل
~~الخطبة وكونهما اثنتين مقيس على خطبة الجمعة، ولو قدمت على الصلاة لم يعتد
~~بها كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت (كخطبتي جمعة في أركان وسنن) لا في شروط
~~خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا فيها بل
~~لكون الآية قرآنا. لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع.
~~وكون الخطبة عربية و قولي وسنن من زيادتي. (و) سن (أن يعلمهم في) عيد (فطر
~~الفطرة و) في عيد (أضحى الأضحية) أي أحكامها للاتباع في بعضها رواه
~~الشيخان، ولان ذلك لائق بالحال. (و) أن (يفتتح) الخطبة (الأولى بتسع
~~تكبيرات والثانية تسع ولاء) إفرادا في الجميع لقول عبيد الله بن عبد الله
~~ابن عتبة بن مسعود إن ذلك من السنة رواه الشافعي قال في المجموع وإسناده
~~ضعيف ومع ضعفه لا دلالة فيه على الصحيح لان عبيد الله تابعي وقول التابعي
~~من السنة كذا موقوف على الصحيح فهو كقول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج
~~PageV01P146
# به على الصحيح وهذه التكبيرات ليست من الخطبة بل مقدمة كما نص عليه
~~الشافعي وافتتاح الشئ قد يكون بمقدمته التي ليست منه نبه على ذلك في
~~الروضة، والتصريح بسن التعليم والافتتاح بما ذكر من زيادتي. (و) سن (غسل)
~~للعيدين كما مر مع دليله في الجمعة وذكرته هنا توطئة لقولي (ووقته من نصف
~~ليل) لا من فجر لان أهل القرى الذين يسمعون النداء ms0168 يبكرون لصلاة العيد من
~~قراهم، فلو امتنع الغسل قبل الفجر لشق عليهم. (و) سن (تزين) بأن يتزين
~~بأحسن ثيابه ويتطيب وإزالة نحو ظفر وريح كريه وسواء فيه وفي الغسل الخارج
~~للصلاة وغيره هذا للرجال. أما النساء فيكره لذوات الهيئة الحضور، ويسن
~~لغيرهن ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن ويخرجن في ثياب بذلتهن، وكالنساء فيما
~~ذكر الخناثى. (و) سن (بكور) بعد الصبح لغير إمام ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة
~~(وأن يحضر إمام وقت صلاته) للاتباع رواه الشيخان، (ويعجل) الحضور (في أضحى)
~~ويؤخره في فطر قليلا. كتب (صلى الله عليه وسلم) إلى عمرو بن حزم حين ولاه
~~البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر رواه البيهقي. وقال: هو مرسل وحكمته
~~اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة والتصريح بسن البكور وما
~~بعده من زيادتي، (وفعلها بمسجد أفضل) لشرفه (لا لعذر) كضيقه فيكره فيه
~~للتشويش بالزحام وإذا وجد مطر أو نحوه وضاق المسجد صلى الامام فيه واستخلف
~~من يصلي بباقي الناس بموضع آخر. (وإذا خرج) لغير المسجد (استخلف) ندبا من
~~يصلي ويخطب (فيه) بمن يتأخر من ضعفة وغيرهم كشيوخ ومرضى وبعض الأقوياء كما
~~استخلف علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري في ذلك، رواه الشافعي بإسناد
~~صحيح. فإن استخلف من يصلي بهم وسكت عن الخطبة لم يخطب بهم كما صرح به
~~الجيلي لكونه افتياتا على الامام وبما تقرر، علم أن تعبيري بما ذكر أولى من
~~قوله ويستخلف من يصلي بالضعفة، (و) أن (يذهب) للصلاة (ويرجع) منها (كجمعة)
~~بأن يذهب في طريق طويل ماشيا بسكينة ويرجع في آخر قصير لما مر، ثم في غير
~~الذهاب والرجوع فيما ذكر. وللاتباع فيهما رواه البخاري وغيره، وسببهما أنه
~~كان يذهب في أطول الطريقين تكثيرا للاجر ويرجع في أقصرهما. وقيل إنه كان
~~يتصدق على فقرائهما وقيل لتشهد له الطريقان. (و) أن (يأكل قبلها في) عيد
~~(فطر ويمسك) عن الاكل (في) عيد (أضحى) حتى يصلي رواه ابن حبان وغيره وصححوه
~~وحكمته امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالاكل أو تأخيره والتصريح بسن ms0169
~~الذهاب وما بعده من زيادتي.
# (ولا يكره نفل قبلها) بعد ارتفاع الشمس (لغير إمام) بعدها فإن لم يسمع
~~الخطبة فكذلك وإلا كره لأنه بذلك معرض عن الخطبة بالكلية. وأما الامام
~~فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) (وسن أن يكبر غير حاج برفع صوت) في PageV01P147
# المنازل والأسواق وغيرهما (من أولى ليلتي عيد) أي عيد الفطر وعيد الأضحى
~~ودليله في الأول قوله تعالى: (ولتكملوا العدة) أي عدة صوم رمضان ولتكبروا
~~الله أي عند إكمالها. وفي الثاني القياس على الأول وفي رفع الصوت إظهار
~~شعار العيد واستثنى الرافعي منه المرأة. وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير
~~محارمها ونحوهم ومثلها الخنثى (إلى تحرم إمام) بصلاة العيد إذ الكلام مباح
~~إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به، لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم فإن صلى
~~منفردا فالعبرة بإحرامه، (و) أن يكبر أيضا (عقب كل صلاة) ولو فائتة نافلة
~~وصلاة جنازة (من صبح) يوم (عرفة إلى عقب عصر آخر) أيام (التشريق) للاتباع
~~رواه الحاكم وصحح إسناده. (و) أن يكبر (حاج كذلك) أي عقب كل صلاة (من ظهر)
~~يوم (نحر) لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية (إلى عقب صبح آخره) أي
~~التشريق أي أيامه لأنها آخر صلاته بمنى (وقبل ذلك) لا يكبر بل (يلبي) لان
~~التلبية شعاره. وخرج بما ذكر الصلوات في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقبها
~~لعدم وروده والتكبير عقب الصلوات يسمى مقيدا وما قبله مرسلا ومطلقا،
~~(وصيغته المحبوبة معروفة) وهي كما في الأصل: الله أكبر الله أكبر الله
~~أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واستحسن
~~في الام أن يزد بعد التكبيرة الثالثة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
~~وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له
~~الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز
~~جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر.
# (وتقبل ms0170 شهادة هلال شوال يوم الثلاثين) بأن شهدوا برؤية هلال الليلة
~~الماضية فنفطر، (ثم إن كانت) شهادتهم (قبل زوال) بزمن يسع الاجتماع والصلاة
~~أو ركعة منها (صلى العيد حينئذ أداء وإلا) بأن كانت بعد الزوال أو قبله
~~بدون الزمن المذكور (ف‍) - تصلى (قضاء) متى أريد قضاؤها. أما شهادتهم بعد
~~اليوم بأن شهدوا بعد الغروب فلا تقبل في صلاة العيد، فتصلى من الغد أداء إذ
~~لا فائدة في قبولها إلا ترك الصلاة فلا يصغي إليها وتقبل في غيرها، كوقوع
~~الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال، (والعبرة) فيما لو شهدوا قبل الزوال
~~وعدلوا بعده قبل الغروب أو شهدوا قبل الغروب وعدلوا بعده (بوقت تعديل) لا
~~شهادة لأنه وقت جواز الحكم بها فتصلى العيد في الأول قضاء، وفي الثانية من
~~الغد أداء وهذا من زيادتي. PageV01P148
# باب في صلاة كسوف الشمس والقمر والأصل فيها الاخبار الآتية (صلاة
~~الكسوفين) المعبر عنهما في قول بالخسوفين وفي آخر بالكسوف للشمس ولخسوف
~~القمر، وهو أشهر (سنة) مؤكدة لاخبار صحيحة، ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان
~~لها كصلاة الاستسقاء. وحملوا قول الشافعي في الام، لا يجوز تركها على
~~كراهته لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من
~~جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين (وأقلها ركعتان) كسنة الظهر كما في
~~المجموع للاتباع رواه أبو داود وغيره وهذا من زيادتي. (وأدنى كمالها زيادة
~~قيام وقراءة وركوع كل ركعة) للاتباع رواه الشيخان، وتعبير كثير بأن هذا
~~أقلها محمول على ما إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة أو على أنها أقل الكمال،
~~وما في رواية لمسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) صلاها ركعتين في كل ركعة
~~ثلاثة ركوعات، وفي أخرى له أربع ركوعات. وفي رواية لأبي داود وخمس ركوعات
~~أجاب أئمتنا عنها، بأن رواية الركوعين أشهر وأصح وبحملها على الجواز (ولا
~~ينقص) مصليها منهما (ركوعا لانجلاء ولا يزيده) فيها (لعدمه) عملا بما نواه
~~ولا يكرر. نعم إن صلاها وحده ثم أدركها مع الامام صلاها كما في المكتوبة،
~~(وأعلاه) أي الكمال (أن ms0171 يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول البقرة) أو قدرها إن
~~لم يحسنها. (و) في قيام (ثان كمائتي آية منها و) في (ثالث كمائة وخمسين)
~~منها، (و) في (رابع كمائة) منها وفي نص آخر في الثاني آل عمران أو قدرها،
~~وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها وهما متقاربان.
~~والأكثر على الأول، قال في الروضة كأصلها وليسا على الاختلاف المحقق، بل
~~الامر فيه على التقريب، (و) أن (يسبح في ركوع وسجود أول) منهما (كمائة من
~~البقرة و) في (ثان كثمانين و) في (ثالث كسبعين و) في (رابع كخمسين) لثبوت
~~التطويل من الشارع في ذلك بلا تقدير مع قول ابن عباس الراوي في القيام
~~الأول فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة وفي بقية القيامات فقام قياما
~~طويلا وهو دون القيام الأول، وفي الركوع الأول ثم ركع ركوعا طويلا وفي بقية
~~الركوعات ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ولا يطيل في غير ذلك من
~~جلوس واعتدال. واختار النووي أنه يطيل في الجلوس بين السجدتين أيضا لصحة
~~الحديث فيه، ومحل ما ذكر إذا لم يكن عذر وإلا سن التخفيف كما يؤخذ ذلك من
~~قول الشافعي في الام إذا بدأ PageV01P149
# بالكسوف قبل الجمعة خففها، فقرأ في كل ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما
~~أشبهها. (وسن جهر بقراءة) صلاة (كسوف قمر) لا شمس، لان الأولى ليلية أو
~~ملحقة بها بخلاف الثانية. وما روي من أنه (صلى الله عليه وسلم) جهر وأنه
~~أسر على ذلك، (و) سن (فعلها) أي صلاة الكسوفين (بمسجد بلا عذر) كنظيره في
~~العيدين، وهذا من زيادتي. (و) سن (خطبتان ك‍) خطبتي (عيد) فيما مر (لكن لا
~~يكبر) فيهما لعدم وروده وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (وحث) فيهما
~~لسامعهما (على) فعل (خير) من توبة وصدقة وعتق ونحوها. ففي البخاري أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) أمر بالعتاقة في كسوف الشمس، ولا تخطب إمامة النساء ولو
~~قامت واحدة وعظتهن فلا بأس (وتدرك ركعة ب‍) - إدراك (ركوع أول) ms0172 من الركعة
~~الأولى أو الثانية كما في سائر الصلوات، فلا تدرك بإدراك ثان ولا قيامه
~~لأنهما كالتابعين للأول، وقيامه (وتفوت صلاة) كسوف (الشمس بغروبها) كاسفة
~~لعدم الانتفاع بها بعده (وبانجلاء) تام يقينا لأنه المقصود بها وقد حصل
~~بخلاف الخطبة لان المقصود بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك. فلو حال سحاب وشك في
~~الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيصلي في الأول لان الأصل بقاء الكسوف، ولا
~~يصلي في الثاني لان الأصل عدمه، (و) تفوت صلاة كسوف (قمر به) أي بالانجلاء
~~كما مر (وبطلوعها) أي الشمس لعدم الانتفاع به بعد طلوعها، فلا تفوت بغروبه
~~كاسفا كما لو استتر بغمام ولا بطلوع فجر لبقاء الانتفاع بضوئه، ولو شرع
~~فيها قبل الفجر أو بعده فطلعت الشمس في أثنائها لم تبطل كما لو انجلى
~~الكسوف في الأثناء، (ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت) أي الجنازة لخوف
~~تغير الميت بتأخيرها (أو كسوف وفرض كجمعة قدم) أي الفرض (إن ضاق وقته وإلا
~~فالكسوف) مقدم لتعرض صلاته للفوات بالانجلاء، (ثم يخطب للجمعة متعرضا له)
~~أي الكسوف. ولا يجوز أن يقصده معها في الخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل (ثم
~~يصليها) أي الجمعة وإن اجتمع كسوف ووتر قدم الكسوف وإن خيف فوت الوتر أيضا
~~لأنها آكد أو جنازة وفرض أو عيد وكسوف. فالكسوف مع الفرض فيما مر لكن له أن
~~يقصد العيد والكسوف بالخطبة لأنهما سنتان والقصد منهما واحد، مع أنهما
~~تابعان للمقصود وبهذا اندفع استشكال ذلك بعدم صحة السنتين بنية صلاة واحدة
~~إذا لم تتداخلا، ومحل تقديم الجنازة فيما ذكر إذا حضرت وحضر المولى وإلا
~~أفرد الامام جماعة ينتظرونها واشتغل مع الباقين بغيرها. PageV01P150
# باب في الاستسقاء وهو لغة السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله عند
~~حاجتهم إليها. وهو ثلاثة أنواع أدناها الدعاء، وأوسطها الدعاء خلف الصلوات
~~وفي خطبة جمعة ونحوها، وأفضلها ما ذكرته بقولي: (صلاة الاستسقاء سنة) مؤكدة
~~ولو لمسافر ومنفرد للاتباع رواه الشيخان (لحاجة) من انقطاع الماء أو قلته،
~~بحيث لا يكفي أو ملوحته (ولا ms0173 لاستزادة) بها نفع وهذا من زيادتي بخلاف ما لا
~~يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من
~~المسلمين واحتاجت إليه فيسن لغيرهم أيضا أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة
~~لأنفسهم. (وتكرر) الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره (حين
~~يسقوا) وهذا أولى من قوله وتعاد ثانيا وثالثا، (فإن سقوا قبلها اجتمعوا
~~لشكر و دعاء وصلوا) وخطب بهم الامام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد. قال
~~تعالى: (لئن شكرتم لأزيدنكم) (وسن أن يأمرهم الامام بصوم أربعة أيام)
~~متتابعة، وصوم هذه الأيام واجب بأمر الإمام كما في فتاوي النووي. (ويبر)
~~كصدقة وتوبة لان لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء. وفي خبر حسنه الترمذي أن
~~الصائم لا ترد دعوته (وبخروجهم إلى صحراء) بلا عذر (في) اليوم (الرابع في
~~ثياب بذلة) أي مهنة، (و) في (تخشع) في مشيهم وجلوسهم وغيرهما للاتباع رواه
~~الترمذي.
# وقال حسن صحيح (متنظفين) بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة (وبإخراج
~~صبيان وشيوخ وغير ذوات هيئات وبهائم) لأنهم مسترزقون ولخبر: وهل ترزقون و
~~تنصرون إلا بضعفائكم رواه البخاري والتصريح بسن أمر الامام بالصوم والبر
~~وبأمره بالباقي مع ذكر متنظفين وغير ذوات هيئات من زيادتي، (ولا يمنع أهل
~~ذمة حضورا) لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجا لهم وفي
~~الروضة عن النص كراهة لأنهما ربما كانوا سببا للقحط لأنهم ملعونون ويكره
~~أمرهم بالخروج كما نص عليه في الام (ولا يختلطون بنا) في مصلانا بل،
~~يتميزون عنا في مكان، لذلك إذ قد يحل بهم عذاب بكفرهم فيصيبنا. قال تعالى:
~~(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) (وهي كعيد) في أنها ركعتان
~~وفي التكبير والجهر و خطبتيه وغيرها للاتباع رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
~~(لكنها لا تؤقت) بوقت عيد ولا غيره فهو أولى من قوله ولا تختص بوقت العيد
~~فيصليها في أي وقت كان من ليل أو نهار لأنها ذات PageV01P151
# سبب فدارت مع سببها (وتجزئ الخطبتان قبلها) للاتباع رواه أبو داود وغيره.
~~(ويبدل ms0174 تكبيرهما باستغفار) أولهما فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو
~~الحي القيوم وأتوب إليه بدل كل تكبير. ويكثر في أثناء الخطبتين من
~~الاستغفار ومن قوله: (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
~~مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) (ويقول في)
~~الخطبة (الأولى اللهم اسقنا غيثا) أي مطرا (مغيثا) أي مرويا مشبعا (إلى
~~آخره) وهو كما في الأصل هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما إلى
~~يوم الدين، أي إلى انتهاء الحاجة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من
~~القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء أي المطر علينا
~~مدرارا أي كثيرا للاتباع رواه الشافعي رضي الله عنه. والهنئ الطيب الذي لا
~~ينغصه شئ، والمرئ المحمود العاقبة والمريع ذو الريع أي النماء، والغدق كثير
~~الخير، والمجلل ما يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس، والسح شديد الوقع على
~~الأرض، والطبق ما يطبق الأرض فيصير كالطبق عليها. (ويتوجه) للقبلة (من نحو
~~ثلث) الخطبة (الثانية) وهو مراد الأصل بقوله بعد صدر الخطبة الثانية،
~~(وحينئذ يبالغ في الدعاء سرا وجهرا) قال تعالى: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية)
~~ويرفع الحاضرون أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء للاتباع
~~رواه مسلم، والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شئ كما مر
~~بيانه في صفة الصلاة (ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه و) يجعل (أعلاه أسفله
~~وعكسه)، والأول تحويل والثاني تنكيس وذلك للاتباع في الأول رواه أبو داود
~~وغيره. ولهمه (صلى الله عليه وسلم) بالثاني فيه فإنه استسقى وعليه خميصة
~~سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها. فلما ثقلت عليه قلبها على
~~عاتقه، ويحصلان معا بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه
~~الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر. والحكمة فيهما
~~التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة.
# (ويفعل الناس) وهم جلوس (مثله) تبعا له وروى الإمام أحمد في مسنده: أن
~~الناس حولوا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وكل ذلك مندوب. قيل والتحويل
~~خاص ms0175 بالرجل، وإذا فرغ الخطيب من الدعاء أقبل على الناس وأتى ببقية الخطبة
~~(ويترك) الرداء محولا ومنكسا (حتى ينزع الثياب) لأنه لم ينقل أنه (صلى الله
~~عليه وسلم) غير رداءه بعد التحويل، ثم محل التنكيس في الرداء المربع لا في
~~المدور والمثلث (ولو ترك) الامام (الاستسقاء فعله الناس) محافظة على السنة
~~لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما
~~اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة. (وسن) PageV01P152
# لكل أحد (أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته) ليصيبه تبركا به
~~وللاتباع رواه مسلم وظاهر أن ذلك آكد وإلا فمطر غير أو السنة كذلك كما
~~أوضحته في شرح الروض، (و) أن (يغتسل أو يتوضأ في سيل) روى الشافعي أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله
~~طهورا، فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وتعبيري كالأصل والروضة بأو يفيد سن
~~أحدهما بالمنطوق وكليهما بمفهوم الأولى وهو أفضل كما في المجموع، وفيه فإن
~~لم يجمعهما فليتوضأ، وفي المهمات المتجه الجمع ثم الاقتصار على الغسل ثم
~~على الوضوء وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل انتهى واقتصر في
~~التنبيه على الغسل، (و) أن (يسبح لرعد وبرق). روى مالك في الموطأ عن عبد
~~الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح
~~الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقيس بالرعد البرق (و) أن (لا يتبعه) أي
~~البرق (بصره). قال تعالى: (يكاد سنا برقه يذهب بالابصار) وروى الشافعي عن
~~عروة بن الزبير أنه قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق أي المطر فلا يشر
~~إليه، (و) أن (يقول عند مطر: اللهم صيبا) بتشديد الياء أي مطرا (نافعا)
~~للاتباع رواه البخاري. (ويدعو بما شاء) لخبر البيهقي: يستجاب الدعاء في
~~أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة.
~~(و) يقول (إثره) أي في إثر المطر كما عبر به في المجموع عن الشافعي
~~والأصحاب (مطرنا بفضل الله) علينا ms0176 (ورحمته) لنا (وكره مطرنا بنوء كذا) بفتح
~~نونه وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى
~~الأنواء لايهامه أن النوء فاعل المطر حقيقة. فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة
~~كفر، (و) كره (سب ريح) لخبر: الريح من روح الله أي رحمته تأتي بالرحمة
~~وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا
~~بالله من شرها. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. (وسن إن تضرروا بكثرة مطر)
~~بتثليث الكاف (أن يقولوا) كما قال (صلى الله عليه وسلم) لما شكى إليه ذلك:
~~(اللهم حوالينا ولا علينا) اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت
~~الشجر رواه الشيخان. أي اجعل المطر في الأودية والمراعي لا في الأبنية
~~ونحوها والآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع إكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين
~~جمع أكمة، وهي التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا، والظراب
~~جمع ظرب بفتح أوله وكسر ثانيه: جبل صغير (بلا صلاة) لعدم ورودها فيه.
~~PageV01P153
# باب في حكم تارك الصلاة (من أخرج) من المكلفين (مكتوبة كسلا ولو جمعة)
~~وإن قال أصليها ظهرا (عن أوقاتها) كلها (قتل حدا) لا كفرا لخبر الشيخان:
~~أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
~~ويقيموا الصلاة الحديث وخبر أبي داود وغيره خمس صلوات كتبهن الله على
~~العباد من جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد
~~أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عند إن شاء عذبه وإن شاء
~~أدخله الجنة.
# والجنة لا يدخلها كافر فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى
~~يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء
~~بطلوع الفجر، وطريقه أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن
~~أخرجها عن الوقت. فإن أصر وأخرج استحق القتل. نعم لا يقتل بتركها فاقد
~~الطهورين لأنه مختلف فيه ذكره القفال وإنما يقتل غيره (بعد استتابة) له
~~لأنه ليس ms0177 أسوأ حالا من المرتد، فإن تاب وإلا قتل وقضية كلام الروضة كأصلها
~~والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد. لكن صحح في التحقيق ندبها والأول أوجه
~~وإن فرق الأسنوي بينهما. وتكفي استتابته في الحال لان تأخيرها يفوت صلوات.
~~وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب، وقيل في الوجوب. والمعنى أنها
~~الحال أو بعد الثلاثة مندوبة وقيل واجبة فإن لم يتب قتل (ثم) بعد قتله (له
~~حكم المسلم) الذي لم يترك الصلاة فيجهز ويصلي عليه ويدفن في مقابر
~~المسلمين، ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر، ولا يقتل إن قال صليت ولو
~~قتله في مدة استتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وكتارك
~~الصلاة فيما ذكر تارك شرط لها كالوضوء لأنه ممتنع منها. PageV01P154
# كتاب الجنائز بالفتح جمع جنازة بالكسر والفتح اسم للميت في النعش. وقيل
~~بالفتح اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت. وقيل عكسه غير ذلك من جنزه
~~إذا ستره (ليستعد للموت)، كل مكلف (بتوبة) بأن يبادر إليها لئلا يفجأه
~~المفوت لها (وسن أن يكثر ذكره) لخبر أكثروا من ذكرها ذم اللذات يعني الموت،
~~رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه زاد النسائي فإنه ما يذكر في
~~كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره، أي كثير من الامل والدنيا وقليل من العمل
~~وها ذم بالمعجمة، أي قاطع والتصريح بسن ذلك من زيادتي (ومريض آكد) بما ذكر
~~أي أشد طلبا به من غيره، (و) أن (يتداوى) المريض لخبر البخاري: ما أنزل
~~الله داء إلا وأنزل له شفاء، وخبر أن الاعراب قالوا: يا رسول الله أنتداوى؟
~~فقال:
# تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا الهرم رواه الترمذي
~~وغيره وصححوه. قال في المجموع فإن ترك التداوي توكلا فهو فضيلة (وكره
~~إكراهه عليه) لما فيه من التشويش عليه PageV01P155
# قال في المجموع: وخبر لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم
~~ويسقيهم ضعيف ضعفه البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن (و) كره (تمنى موت
~~لضر) في بدنه أو دنياه.
# (وسن) تمنيه ms0178 (لفتنة دين) لخبر الشيخين في الأول: لا يتمنين أحدكم الموت
~~لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي
~~وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي واتباعا في الثاني لكثير من السلف وذكر
~~السن من زيادتي. وقال الأسنوي وغيره: إن النووي أفتى به (وأن يلقن محتضر)
~~أي من حضره الموت (الشهادة) أي لا إله إلا الله لخبر مسلم: لقنوا موتاكم لا
~~إله إلا الله أي ذكروا من حضره الموت وهو من باب تسمية الشئ بما يصير إليه
~~وروى الحاكم بإسناد صحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة (بلا
~~إلحاح) عليه لئلا يضجر ولا يقال له قل بل يتشهد عنده، وليكن غير متهم كحاسد
~~وعدو ووارث، فإن لم يحضر غيرهم لقنه من حضر منهم كما بحثه الأذرعي، فإن حضر
~~الجميع لقن الوارث فيما يظهر أو ورثة لقنه أشفقهم عليه، وإذا قالها مرة لا
~~تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها، (ثم يوجه) إلى القبلة (باضجاع لجنب أيمن ف‍)
~~- إن تعذر فلجنب (أيسر)، كما في المجموع لان ذلك أبلغ في التوجيه من
~~استلقائه، وذكر الأيسر من زيادتي. (ف‍) - إن تعذر وجه ب‍ (- استلقاء) بأن
~~يلقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة بأن يرفع رأسه قليلا، والأخمصان هنا
~~أسفل الرجلين وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما و الترتيب بين التلقين والتوجه
~~من زيادتي، وبه صرح الماوردي، وقال التاج بن الفركاح إن أمكن أجمع فعلا معا
~~وإلا بدئ بالتلقين. (و) أن (يقرأ عنده) سورة (يس) لخبر: اقرؤا على موتاكم
~~يس رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان، وقال المراد به من حضره الموت لان
~~الميت لا يقرأ عليه. والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة
~~فيها، فإذا قرئت عنده تحدد له ذكر تلك الأحوال (و) أن (يحسن ظنه بربه)،
~~لخبر مسلم عن جابر قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول قبل موته
~~PageV01P156
# بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى أي يظن أن يرحمه
~~ويعفو ms0179 عنه، ولخبر الشيخين قال الله: أنا عند ظن عبدي بي ويسن لمن عنده
~~تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى (فإذا مات غمض) لئلا يقبح منظره.
~~وروى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه
~~ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر وشق بصره، بفتح الشين وضم الراء شخص،
~~بفتح الشين والخاء (وشد لحياه بعصابة) عريضة تربط فوق رأسه لئلا يبقى فمه
~~منفتحا فيدخله الهوام، (ولينت مفاصله) فيرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه
~~وفخذه إلى بطنه ثم تمد وتلين أصابعه تسهيلا لغسله وتكفينه، فإن في البدن
~~بعد مفارقة الروح بقية حرارة، فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن
~~تليينها بعد (ونزعت ثيابه) التي مات فيها لأنها تسرع إليه الفساد، (ثم ستر)
~~كله إن لم يكن محرما (بثوب خفيف)، ويجعل طرفاه تحت رأسه ورجليه لئلا ينكشف،
~~وخرج بالخفيف الثقيل فإنه يحميه فيغيره، وذكر الترتيب بين النزع والستر من
~~زيادتي (وثقل بطنه بغير مصحف) كمرآة ونحوها من أنواع الحديد لئلا ينتفخ،
~~فإن لم يكن حديد فطين رطب وقدر ذلك بنحو عشرين درهما. أما المصحف وذكره من
~~زيادتي فيصان عنه احتراما له.
# قال الأسنوي: وينبغي أن يلحق به كتب الحديث والعلم المحترم (ورفع عن أرض)
~~على سرير أو نحوه لئلا يتغير بنداوتها، (ووجه) إلى القبلة (كمحتضر). وتقدم
~~كيفية توجهه (وسن أن يتولى ذلك) كله (أرفق محارمه) به الرجل من الرجل
~~والمرأة من المرأة بأسهل ما يمكنه، فإن تولاه الرجل من المرأة المحرم أو
~~بالعكس جاز، (و) أن (يبادر) بفتح الدال (بغسله وقضاء دينه وتنفيذ وصيته) إن
~~تيسر، وإلا سأل وليه غرماءه أن يحللوه و يحتالوا به عليه إكراما له وتعجيلا
~~للخير. ولخبر نفس المؤمن أي روحه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم
~~PageV01P157
# بدينه حتى يقضي عنه، رواه الترمذي وحسنه هذا (إذا تيقن موته) بظهور
~~أماراته كاسترخاء قدم وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف، فإن شك في
~~موته أخر ذلك حتى يتيقن بتغير رائحة ms0180 أو غيره. (وتجهيزه) أي الميت المسلم
~~غير الشهيد، بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه ولو قاتل نفسه (فرض
~~كفاية) بالاجماع في غير القاتل وبالقياس عليه في القاتل، أما الكافر فسيأتي
~~حكمه، وأما الشهيد فكغيره إلا في الغسل والصلاة وسيأتي حكمهما، (وأقل غسله)
~~ولو جنبا أو نحوه (تعميم بدنه) بالماء مرة، فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه
~~كما يلوح به كلام المجموع، وقول الأصل بعد إزالة النجس مبني على ما صححه
~~الرافعي في الحي، أن الغسلة الواحدة لا تكفيه عن النجس والحدث. لكن صحح
~~النووي أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من ذاك أو لان الغالب
~~أن الماء لا يصل إلى محل النجس من الميت إلا بعد إزالته، وبما ذكر علم أنه
~~لا تجب نية الغاسل، لان القصد بغسل الميت النظافة، وهي لا تتوقف على نية
~~(فيكفي غسل كافر) بناء على عدم وجوبها (لا غرق) لأنا مأمورون بغسله، فلا
~~يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف
~~نظيره من الكفن لان المقصود منه الستر وقد حصل، ومن الغسل التعبد بفعلنا له
~~ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين.
# (وأكلمه أن يغسل في خلوة) لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي فيستر
~~كما كان يستتر حيا عند اغتساله، وقد يكون ببدنه ما يكره ظهوره. وقد تولى
~~غسل النبي (صلى الله عليه وسلم) علي و الفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول
~~الماء والعباس واقف، ثم رواه ابن ماجة وغيره والأولى أن يكون تحت سقف لأنه
~~أستر نص عليه في الام (و) في (قميص) بال أو سخيف لأنه أستر له PageV01P158
# وأليق. وقد غسل (صلى الله عليه وسلم) في قميص رواه أبو داود وغيره، ويدخل
~~الغاسل يده من كمه إن كان واسعا ويغسله من تحته وإن كان ضيقا فتق رؤوس
~~الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق، فإن لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه
~~ستر منه ما بين السرة والركبة (على مرتفع) كلوح لئلا يصيبه الرشاش وليكن ms0181
~~محل رأسه أعلى لينحدر الماء عنه، وتعبيري بمرتفع أعم من تعبيره بلوح (بماء
~~بارد) لأنه يشد البدن بخلاف المسخن فإنه يرخيه (إلا لحاجة) إليه كوسخ وبرد
~~وهذا من زيادتي، وأن يكون الماء في إناء كبير ويبعد عن المغتسل بحيث لا
~~يصيبه رشاشه، (و) أن (يجلسه الغاسل) على المرتفع برفق (مائلا إلى ورائه
~~ويضع يمينه على كتفه وإبهامه بنقرة قفاه لئلا يميل رأسه، (ويسند ظهره
~~بركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة) ليخرج ما فيه من الفضلات،
~~ويكون عنده حينئذ مجمرة متقدة فائحة بالطيب والمعين يصب عليه ماء كثيرا
~~لئلا تظهر رائحته مما يخرج، ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة (على يساره
~~سوأتيه) أي دبره وقبله وما حولهما، كما يستنجى الحي ويغسل ما على بدنه من
~~قذر ونحوه، (ثم) بعد إلقاء الخرقة وغسل يده بماء وأشنان (يلف) خرقة (أخرى)
~~على اليد (وينظف أسنانه ومنخريه) بفتح الميم والخاء وكسرهما وضمهما وفتح
~~الميم وكسر الخاء وهي أشهر بأن يزيل ما بهما من أذى بأصبعه مع شئ من الماء
~~كما في مضمضة الحي واستنشاقه، ولا يفتح فاه (ثم يوضئه) كحي ثلاثا ثلاثا
~~بمضمضة واستنشاق، ولا يغنى عنهما ما مر بل ذاك سواك وتنظيف، ويميل رأسه
~~فيهما لئلا يصل الماء باطنه، وذكر الترتيب بين هذا وما قبله من زيادتي (ثم
~~يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر) كخطمي والسدر أولى منه للنص عليه في الحديث،
~~ولأنه أمسك للبدن (ويسرحهما) أي شعرهما إن تلبد (بمشط) بضم الميم وكسرها مع
~~إسكان الشين وبضمهما، (واسع الأسنان برفق) ليقل الانتتاف (ويرد الساقط) من
~~شعرهما، وكذا من شعر غيرهما (إليه) بوضعه معه في كفنه، وتعبيري بالساقط أعم
~~من تعبيره بالمنتتف، (ثم يغسل) هو أولى من قوله ويغسل (شقه الأيمن ثم
~~الأيسر) المقبلين من عنقه إلى قدمه، (ثم يحرفه) بالتشديد (إليه) أي إلى شقه
~~الأيسر (فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه) وظهر إلى قدمه، (ثم) يحرفه (إلى)
~~شقه (الأيمن فيغسل الأيسر كذلك) أي مما يلي قفاه وظهره إلى قدمه (مستعينا
~~في ذلك) كله ms0182 (بنحو سدر ثم يزيله بماء من فرقه إلى قدمه ثم يعمه)
~~PageV01P159
# كذلك (بماء قراح) أي خالص (فيه قليل كافور) بحيث لا يضر الماء لان رائحته
~~تطرد الهوام ويكره تركه نص عليه في الام وخرج بقليله كثيرة فقد يغير الماء
~~تغيرا كثيرا إلا أن يكون صلبا فلا يضر مطلقا (فهذه) الاغتسال المذكورة
~~(غسلة وسن ثانية وثالثة كذلك) أي أولى كل منهما بسدر أو نحوه والثانية
~~مزيلة له والثالثة بماء قراح فيه قليل كافور وهو في الأخيرة آكد، فإن لم
~~يحصل التنظيف بالغسلات المذكورة زيد عليها حتى يحصل فإن حصل بشفع سن
~~الايتار بواحدة ولا تحسب الأولى والثانية من كل من الثلاث لتغير الماء بما
~~معه تغيرا كثيرا وإنما تحسب منها غسلة الماء القراح، فتكون الأولى من
~~الثلاث به هي المسقطة للواجب ويلين مفاصله بعد الغسل ثم ينشف تنشيفا بليغا
~~لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد. والأصل فيما ذكر خبر الشيخين أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها
~~ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن
~~رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور قالت أم
~~عطية منهن: فمشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون
~~وألقيناها خلفها. وقوله أو خمسا إلى آخره، هو بحسب الحاجة في النظافة إلى
~~زيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير، وقوله إن رأيتن أي احتجتن
~~ومشطنا وضفرنا بالتخفيف وقرون أي ضفائر. وقولي كذلك من زيادتي مع أن عبارتي
~~أوضح من عبارته في إفادة الغرض. كما لا يخفى.
# ولو خرج بعده أي الغسل نجست وجب إزالته فقط وإن خرج من الفرج لسقوط الفرض
~~بما وجد (و) أن (لا ينظر غاسل من غيره عورته إلا قدر حاجة) بأن يريد معرفة
~~المغسول من غيره ولا ينظر المعين من ذلك إلا لضرورة، أما عورته فيحرم النظر
~~إليها. وسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل وأن لا يمس شيئا ms0183 من
~~غير عورته إلا بخرقة (و) أن (يكون أمينا) ليوثق به في تكميل الغسل وغيره،
~~(فإن رأى خير أسن ذكره) ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له ولخبر
~~ابن حبان والحاكم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، (أو ضده حرم) ذكره
~~لأنه غيبة وللخبر السابق (إلا لمصلحة) كبدعة ظاهرة فيذكره لينزجر الناس
~~عنه. والتصريح بسن ذكر الخير من زيادتي (ومن تعذر غسله) لفقد ماء أو لغيره
~~كاحتراق ولو غسل تهرى (يمم) كما في غسل الجنابة ولو كان به قروح وخيف من
~~غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل، ولا مبالاة بما يكون بعده فالكل صائر
~~إلى البلى (ولا يكره لنحو جنب) كحائض (غسله) لأنهما طاهران كغيرهما، و
~~تعبيري بنحو جنب أعم من تعبيره بالجنب والحائض، (والرجل أولى ب‍) غسل
~~(الرجل والمرأة) أولى (بالمرأة وله غسل حليلته) من زوجة غير رجعية ولو نكح
~~غيرها وأمة ولو كتابية إلا إن كانت مزوجة أو PageV01P160
# معتدة أو مستبرأة، (ولزوجة) غير رجعية (غسل زوجها) ولو نكحت غيره بخلاف
~~الأمة لا تغسل سيدها لانتقالها عنه، والزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل
~~التوارث وقد قال (صلى الله عليه وسلم) لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك
~~رواه ابن ماجة وغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها:
# لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
~~إلا نساؤه. رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم (بلامس) منها له ولا
~~من الزوج أو السيد لها كأن كان الغسل من كل وعلى يده خرقة لئلا ينتقض
~~وضوءه، (فإن لم يحضر إلا أجنبي) في الميت المرأة (أو أجنبية) في الرجل
~~(يمم) أي الميت إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء.
# فرع الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ومثله الخنثى
~~الكبير عند فقد المحرم، كما صححه في المجموع ونقله عن اتفاق الأصحاب قال:
~~ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس (والأولى به) أي بالرجل في
~~غسله (الأولى بالصلاة عليه درجة) وهم رجال العصبة من النسب ms0184 ثم الولاء ثم
~~الامام أو نائبه، إن انتظم بيت المال ثم ذوو الأرحام وما اقتضاه كلام
~~الجرجاني من تقديمهم على الامام يحمل على ما إذا لم ينتظم بيت المال ثم
~~الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم، وخرج بزيادتي درجة أخذا مما
~~ذكروه في إدخاله القبر الأولى بالصلاة صفة إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب
~~والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه، هنا عكس ما في الصلاة والمراد
~~بالأفقه الأعلم بذلك الباب (و) الأولى (بها) أي بالمرأة في غسلها
~~(قريباتها) فيقدمن حتى على الزوج، (وأولاهن ذات محرمية) وهي من لو قدرت
~~ذكرا لم يحل له نكاحها فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة
~~أولى كالعمة مع الخالة، واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن القربى فالقربى،
~~(ف‍) - بعد القريبات (ذات ولاء)، كما في المجموع وهذا من زيادتي، (فأجنبية)
~~لأنها أليق (فزوج) لان منظوره أكثر (فرجال محارم كترتيب صلاتهم) إلا ما مر
~~وشرط المقدم إسلام إن كان الميت مسلما، وعدم قتل ولو بحق. أما غير المحارم
~~كابن العم فكأجنبي فلا حق له في ذلك وإن كان له حق في الصلاة (فإن تنازع
~~مستويان) هنا وفي نظائره الآتية وهذا أولى من قوله ولو تنازع أخوان أو
~~زوجتان (أقرع) بينهما (والكافر أحق بقريبه الكافر) من قريبه المسلم في غسله
~~وتكفينه ودفنه لقوله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) (وتطيب) جوازا
~~(محدة) لزوال PageV01P161
# المعنى المرتب عليه تحريم الطيب وهو التفجع على زوجها والتحرز عن الرجال
~~(وكره أخذ شعر غير محرم وظفره)، لان أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك
~~(ووجب إبقاء أثر إحرام) في محرم، فلا يؤخذ شعره وظفره ولا يطيب ولا يلبس
~~المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجه محرمة ولا كفاها بقفازين، قال
~~(صلى الله عليه وسلم) في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة: لا تمسوه
~~بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه الشيخان وقد
~~استفيد من التعليل الواقع فيه حرمة الالباس والستر المذكورين فلا تنتهك
~~بذلك ms0185 (ولنحو أهل ميت) كأصدقائه (تقبيل وجهه) لأنه (صلى الله عليه وسلم) قبل
~~عثمان بن مظعون بعد موته، رواه الترمذي وغيره وصححوه. ولان أبا بكر رضي
~~الله عنه قبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد موته، رواه البخاري (ولا
~~بأس بإعلام بموته) للصلاة عليه وغيرها، لما روى البخاري أنه (صلى الله عليه
~~وسلم) قال في إنسان كان يقم المسجد أي يكنسه فمات فدفن ليلا: أفلا كنتم
~~آذنتموني به. وفي رواية ما منعكم أن تعلموني وصحح في المجموع، أنه مستحب
~~إذا قصد الاعلام لكثرة المصلين (بخلاف نعي الجاهلية) وهو النداء بموت الشخص
~~وذكر مآثره ومفاخره، فإنه يكره لأنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن النعي،
~~رواه الترمذي وحسنه والمراد نعي الجاهلية. فصل في تكفين الميت وحمله (يكفن)
~~بعد غسله (بماله لبسه) حيا من حرير غيره، فيحل تكفين أنثى بحرير ومزعفر
~~ومعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها، ويعتبر فيه حال الميت فإن كان
~~مكثرا فمن جياد الثياب، أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها، وقضية
~~كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير وجواز التكفين بالمتنجس والظاهر، كما قال
~~الأذرعي منع الثاني مع القدرة على طاهر وإن جوزنا لبسه للحي في عير الصلاة
~~ونحوه، (وكره مغالاة فيه) لخبر لا تغالوا PageV01P162
# في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود بإسناد حسن (و) كره (لأنثى نحو
~~معصفر) من حرير ومزعفر لما فيه من الزينة والتقييد بالأنثى، مع ذكر نحو من
~~زيادتي (وأقله) أي الكفن (ثوب) بقيد ردته بقولي (يستر عورته) كالحي فيختلف
~~قدره بالذكورة وغيرها، (ولو أوصى بإسقاطه) لأنه حق لله تعالى بخلاف الزائد
~~عليه الآتي ذكره فإنه حق للميت بمثابة ما يجمل به الحي فله منعه، فإذا أوصى
~~بساتر العمرة كفن بساترها لا بساتر كل البدن على الأصح فإن ذاك مفرع على أن
~~الواجب في التكفين ستر كل البدن لا ستر العورة، وما في المجموع عن الماوردي
~~وغيره من الاتفاق على وجوب ساتر كل البدن فيما لو قال الورثة، يكفن به
~~والغرماء بساتر العورة ms0186 ليس لكونه واجبا في التكفين بل لكونه حقا للميت
~~يتقدم به الغرماء، ولم يسقطه على أن في هذه الاتفاق نزاعا كما قاله ابن
~~الرفعة وبتقدير صحته، فهو مع حمله على ما قلنا مستثنى لتأكد أمره وإلا فقد
~~جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب ولو لم يوص بما ذكر .
~~واختلف الورثة في تكفينه بثوب أو ثلاثة أو اتفقوا على ثوب أو كان فيهم
~~محجور عليه كفن بثلاثة (وأكمله لذكر) ولو صغيرا (ثلاثة) يعم كل منها البدن
~~غير رأس المحرم، لخبر الشيخين قالت عائشة: كفن رسول الله (صلى الله عليه
~~وسلم) في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. (وجاز أن يزاد
~~تحتها قميص وعمامة) كما فعله ابن عمر بابن له رواه البيهقي (و) أكمله
~~(لغيره) أي لغير الذكر من الأنثى والخنثى المزيد على الأصل خمسة (إزار
~~فقميص فخمار فلفافتان) لأنه (صلى الله عليه وسلم) كفن فيها ابنته أم كلثوم
~~رواه أبو داود. والإزار والمئزر ما يستر العورة، والخمار ما يغطي به الرأس
~~وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة في حق الذكر حتى تجبر الورثة عليها
~~كما تجبر على الثلاثة. وتكره الزيادة على الخمسة في الذكر وغيره لأنها سرف،
~~قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد، وبه قال ابن يونس وقال الأذرعي:
~~إنه الأصح المختار. وذكر الترتيب في المذكورات من زيادتي (ومن كفن) من ذكر
~~أو غيره (بثلاثة فهي لفائف) بوصفها السابق (وسن) كفن (أبيض) لخبر البسوا من
~~ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي.
~~وقال: حسن صحيح (ومغسول) لأنه للصديد والحي أحق بالجديد. كما قاله أبو بكر
~~رضي الله عنه رواه البخاري : (وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها) إن تفاوتت
~~حسنا وسعة، كما يظهر الحي أحسن ثيابه PageV01P163
# وأوسعها (والباقي) من لفافتين أو لفافة (فوقها و) أن (يذر) بمعجمة في غير
~~المحرم (على كل) من اللفائف قبل وضع الأخرى عليها. (و) على (الميت حنوط)
~~بفتح الحاء نوع من الطيب قال الأزهري، ويدخل ms0187 فيه الكافور وذريرة القصب
~~والصندل الأحمر والأبيض، وذلك لأنه يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه ويسن
~~تبخير الكفن بالعود أولا، (و) أن (يوضع) الميت (فوقها) برفق (مستلقيا) على
~~ظهره (و) أن تشد ألياه) بخرقة بعد أن يدس بينها قطن عليه حنوط، (و) أن
~~(يجعل على منافذه) كعينيه ومنخريه وأذنيه وعلى مساجده كجبهته (قطن) عليه
~~حنوط (وتلف عليه اللفائف) بأن يثني أولا الذي يلي شقه الأيسر على شقة
~~الأيمن ثم يعكس ذلك ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه، ويكون الذي عند رأسه
~~أكثر (وتشد) اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما كما
~~صرح به الجرجاني. (ثم يحل الشداد في القبر) إذ يكره أن يكون معه في القبر
~~شئ معقود، والتصريح بسن البسط وما عطف عليه ما عدا الحنوط من زيادتي (ومحل
~~تجهيزه) من تكفين وغيره (تركة) له يبدأ به منها لكن بعد الابتداء بحق تعلق
~~بعينها كما سيأتي في الفرائض (إلا زوجة وخادمها ف‍) - تجهيزهما (على زوج
~~غني عليه نفقتهما) بخلاف الفقير، ومن لم تلزمه نفقتهما لنشوز أو نحوه
~~وكالزوجة البائن الحامل والتقييد بالغنى مع ذكر الخادم من زيادتي (ف‍) - إن
~~لم يكن تركة ولا زوج غني عليه النفقة، فتجهيزه (على من عليه نفقته) حيا في
~~الجملة (من قريب وسيد) للميت سواء فيه الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه
~~بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته، (ف‍) - إن لم يكن
~~للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه (على بيت المال) كنفقته في الحياة (ف‍) - إن
~~تعذر بيت المال فهو على (مياسير المسلمين) ولا يلزمهم التكفين بأكثر من
~~ثوب، وكذا إذا كفن من مال من عليه نفقته أو من بيت المال أو من موقوف على
~~التكفين أو منع الغرماء المستغرقون ذلك، وذكر بيت المال وما بعده من زيادتي
~~وتعبيري بالتجهيز أعم من تعبيره بالتكفين، (وحمل جنازة بين العمودين بأن
~~يضعهما) رجل (على عاتقيه) ورأسه بينهما (ويحمل PageV01P164
# المؤخرين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر إذ لو توسطهما
~~واحد كالمقدمتين لم يرما بين ms0188 قدميه (أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان) يضع
~~أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه، (ويتأخر آخران) يحملان
~~كذلك روى البيهقي:
# أنه (صلى الله عليه وسلم) جمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين (ولا
~~يحملها) ولو أنثى (إلا رجال) لضعف النساء عن حملها غالبا. وقد ينكشف منهن
~~شئ لو حملن فيكره لهن حملها وفي معناهن الخناثي فيما يظهر، (وحرم حملها
~~بهيئة مزرية) كحملها في غرارة أوقفة (أو) هيئة يخاف (منها سقوطها) بل تحمل
~~على سرير أو لوح أو نحوه، فإن خيف تغيره قبل حصول ما تحمل عليه فلا بأس أن
~~تحمل على الأيدي والرقاب (والمشي وبأمامها وقربها) بحيث لو التفت لرآها
~~(أفضل) من الركوب مطلقا ومن المشئ بغير أمامها وببعدها، روى ابن حبان وغيره
~~عن ابن عمر أنه رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وعمر يمشون أمام
~~الجنازة، وروى الحاكم خبر الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها
~~وشمالها قريبا منها والسقط يصلي عليه ويدعى ولوالديه بالعافية والرحمة.
~~وقال صحيح على شرط البخاري، وفي المجموع يكره الركوب في الذهاب معها لغير
~~عذر الواو في وبأمامها وقربها من زيادتي (وسن إسراع بها) لخبر الشيخين:
~~أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر
~~تضعونه عن رقابكم. (إن أمن تغيره) أي الميت بالاسراع وإلا فيتأنى به
~~والاسراع فوق المشئ المعتاد ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء، فإن خيف تغير
~~بالتأني أيضا زيد في الاسراع والتصريح بسن الاسراع من زيادتي (و) سن (لغير
~~ذكر ما يستره كقبة) لأنه أستر له، وتعبيري بغير ذكر الشامل للأنثى والخنثى
~~أعم من تعبيره بالأنثى، (وكره لغط فيها) أي في الجنازة أي في السير معها
~~والحديث في أمور الدنيا بل المستحب التفكر في أمور الموت وما بعده،
~~(واتباعها) بإسكان التاء (بنار) في مجمرة أو غيرها لأنه يتفاءل بذلك فأل
~~السوء (لا ركوب في رجوع منها) فلا يكره لأنه (صلى الله عليه وسلم) ركب فيه
~~رواه مسلم (ولا اتباع مسلم جنازة الكافر) لما ms0189 روى أبو داود عن علي بإسناد
~~حسن ووقع في المجموع بإسناد ضعيف قال:
# لما مات أبو طالب أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقلت إن عمك الشيخ
~~الضال قد مات قال انطلق فواره. قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك
~~بالقريب قال وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر. PageV01P165
# فصل في صلاة الميت (لصلاته أركان) سبعة أحدها (نية كغيرها) أي كنية غيرها
~~من الصلوات في حقيقتها ووقتها والاكتفاء بنية الفرض بدون تعرض لكفاية وغير
~~ذلك. (ولا يجب) في الحاضر (تعيينه) باسمه أو نحوه ولا معرفته بل يكفي
~~تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من صلى عليه الامام،
~~(فإن عينه) كزيد أو رجل (ولم يشر) إليه (وأخطأ) في تعيينه فبان عمرا أو
~~امرأة (لم تصح) صلاته (و) لان ما نواه لم يقع، بخلاف ما إذا أشار إليه
~~وتقدم نظيره في فصل للاقتداء شروط وقولي ولم يشر من زيادتي (وإن حضر موتي
~~نواهم) أي نوى الصلاة عليهم.
# (و) ثانيها (قيام قادر) عليه كغيرها من الفرائض. (و) ثالثها (أربع
~~تكبيرات) للاتباع رواه الشيخان (فلو زاد) عليها (و) (لم تبطل) صلاته
~~للاتباع رواه مسلم، ولأنه إنما زاد ذكرا (أو زاد إمامه) عليها (لم يتابعه)
~~أي لا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنة للامام (بل يسلم أو ينتظره) ليسلم
~~معه وهو الأفضل لتأكد المتابعة، وتعبيري بزاد أعم من تعبيره بخمس. (و)
~~رابعها (قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات ولان ابن عباس قرأ بها في صلاة
~~الجنازة، وقال: لتعلموا أنها سنة رواه البخاري (عقب) التكبيرة (الأولى)
~~للاتباع رواه البيهقي، وهذا ما جزم به في التبيان تبعا للجمهور لظاهر نصين
~~للشافعي وهو المفتي به لا بما في الأصل من أنها بعد الأولى أو غيرها، ولا
~~بما في الروضة كأصلها من أنها بعدها أو بعد الثانية (و) خامسها (صلاة على
~~النبي (صلى الله عليه وسلم) لخبر أبي أمامة أن رجالا من أصحاب النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) أخبروه أن الصلاة عليه ms0190 (صلى الله عليه وسلم) في صلاة
~~الجنازة من السنة، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين (عقب الثانية) لفعل
~~السلف والخلف، وتسن الصلاة على الآل فيها والدعاء للمؤمنين والمؤمنات
~~عقبها، والحمد قبل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم). (و) سادسها
~~(دعاء للميت) كاللهم ارحمه (عقب الثالثة)، قال في المجموع ولا يجزئ في
~~غيرها بلا خلاف قال وليس لتخصيصه بها دليل واضح. (و) سابعها (سلام كغيرها)
~~أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده وغيرهما، (وسن رفع يديه في
~~تكبيراتها) حذو منكبيه ويضع يديه بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من
~~الصلوات، (وتعوذ) لان للقراءة (وإسرار به وبقراءة وبدعاء) ليلا أو نهارا،
~~روى النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة أنه قال: من السنة في صلاة الجنازة
~~أن يكبر ثم يقرأ بأم PageV01P166
# الكتاب مخافته ثم يصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم يخلص الدعاء
~~للميت ويسلم ويقاس بأم القرآن الباقي. (وترك افتتاح وسورة) لطولهما وصلاة
~~الجنازة مبنية على التخفيف، وذكر سن الاسرار بالتعوذ والدعاء مع سن ترك
~~الافتتاح والسورة من زيادتي، (وأن يقول في الثالثة اللهم اغفر لحينا الخ)
~~تتمته كما في الأصل وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا
~~وأنثانا، اللهم من أحييته منه فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على
~~الايمان. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وزاد غير الترمذي: اللهم لا
~~تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده (ثم اللهم هذا عبدك الخ) تتمته وابن عبديك خرج
~~من روح الدنيا وسعتها أي نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها أي ما
~~يحبه ومن يحبه، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه أي من الأهوال كان يشهد أن لا
~~إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت
~~خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين
~~إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه
~~ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره ms0191 وجاف الأرض عن
~~جنبيه ولقه برحمتك الامن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم
~~الراحمين. جمع الشافعي رضي الله عنه ذلك من الأحاديث واستحسنه الأصحاب وهذا
~~في البالغ الذكر، أما الصغير فسيأتي ما يقول فيه، وأما المرأة فيقول فيها
~~هذه أمتك وبنت عبديك ويؤنث ضمائرها أو يقول مثل ما مر على إرادة الشخص أو
~~الميت. وأما الخنثى فقال الأسنوي المتجه التعبير فيه بالمملوك ونحوه (و) أن
~~(يقول في صغير مع) الدعاء (الأول اللهم اجعله) أي الصغير (فرطا لأبويه) أي
~~سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة (إلى آخره)، تتمته كما في الأصل وسلفا
~~وذخرا بذال معجمة وعظة أي موعظة، واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ
~~الصبر على قلوبهما زاد في الروضة كأصلها، ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما
~~أجره وتقدم في خبر الحاكم أن السقط يدعى لوالديه بالعافية والرحمة (و) أن
~~يقول (في الرابعة اللهم لا ترحمنا) بفتح التاء وضمهما (أجره) أي أجر الصلاة
~~عليه أو أجر المصيبة، (ولا تفتنا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي لفعل السلف
~~والخلف. ولان ذلك مناسب للحال (ولو تخلف) عن إمامه (بلا عذر بتكبيرة حتى
~~شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته) إذا الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات
~~وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة فإن كان ثم عذر كنسيان لم تبطل صلاته
~~بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم، والظاهر أنه لو تقدم
~~عليه بتكبيرة لم تبطل وإن نزلوها منزلة ركعة ولهذا لا تبطل بزيادة خامسة
~~فأكثر كما مر وقولي شرع أولى من قوله كبر PageV01P167
# (ويكبر مسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان إمامه في غيرها) رعاية لترتيب صلاة
~~نفسه، وهذا ظاهر على القول بتعين الفاتحة عقب الأولى لا على القول بأنها
~~تجزئ عقب غيرها كما أشار إليها لرافعي (فلو كبر إمامه) أخرى (قبل قراءته
~~لها) سواء أشرع فيها أم لا، (تابعه) في تكبيره وسقطت القراءة عنه (وتدارك
~~الباقي) من تكبير وذكر (بعد سلام إمامه) كما في غيرها من الصلوات. ويسن أن
~~لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ms0192 ولا يضر رفعها قبل إتمامه (وشرط) لصحتها
~~(شروط غيرها) من الصلوات كطهر وستر وغيرهما مما يتأتى مجيئه هنا، (وتقدم
~~طهره) بماء أو تراب عليها كسائر الصلوات ولأنه المنقول عن النبي (صلى الله
~~عليه وسلم) (فلو تعذر) كأن وقع بحفرة وتعذر إخراجه وطهره (لم يصل عليه)
~~لفقد الشرط. وتعبيري بالطهر هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالغسل وإن
~~وافقته في بعض المواضع (وأن لا يتقدم عليه) حالة كونه (حاضرا ولو في قبر)
~~وأن يجمعهما مكان واحد وأن لا يزيد ما بينهما في غير مسجد على ثلاثمائة
~~ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الامام.
# (وتكره) الصلاة (قبل تكفينه) لما فيها من الازراء بالميت، فتكفينه ليس
~~بشرط في صحتها والقول به مع اشتراط تقدم غسله قال السبكي يحتاج إلى دليل مع
~~أن المعنيين السابقين موجودان فيه، ويفرق بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى
~~منه بالستر بدليل جواز نبش القبر للطهر لا للتكفين وصحة صلاة العاري العاجز
~~عن الستر بلا إعادة بخلاف صلاة المحدث. (ويكفي) في إسقاط فرضها (ذكر) ولو
~~صبيا مميزا لحصول المقصود به ولان الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل (لا
~~غيره) من خنثى وأنثى (مع وجوده) أي الذكر لان الذكر أكمل من غيره، فدعاؤه
~~أقرب إلى الإجابة. وفي عدم سقوطها بغير ذكر مع وجود الصبي كلام ذكرته في
~~شرح الروض، وقولي لا غيره مع وجوده أعم من قوله ولا تسقط بالنساء وهناك
~~رجال. (ويجب تقديمها على دفن) فإن دفن قبلها أثم الدافنون وصلى على القبر
~~(وتصح على قبر غير نبي) للاتباع رواه الشيخان سواء أدفن قبل الصلاة عليه أم
~~بعدها بخلافها على قبر نبي لخبر الشيخين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا
~~قبور أنبيائهم مساجد. ولأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم، وتعبيري بني أعم
~~من تعبيره برسول الله (و) تصح (على غائب عن البلد) ولو دون مسافة لقصر وفي
~~غير جهة القبلة والمصلى مستقبلها لأنه (صلى الله عليه وسلم) أخبرهم بموت
~~النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى ms0193 عليه وكبر
~~أربعا، رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع لكنها لا تسقط الفرض. أما
~~PageV01P168
# الحاضر بالبلد فلا يصلي عليه إلا من حضره، وإنما تصح الصلاة على القبر
~~والغائب عنا لبلد ممن كان (من أهل فرضها وقت موته) قالوا: لان غيره متنفل
~~وهذه لا يتنفل بها. ونازع الأسنوي في اعتبار وقت الموت قال: ومقتضاه أنه لو
~~بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل أو
~~الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه فكذلك (وتحرم) الصلاة (على كافر) ولو
~~ذميا قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا (ولا يجب طهره) لأنه كرامة
~~وتطهيرا وليس هو من أهلهما لكنه يجوز، فقد غسل علي رضي الله عنه أباه بأمر
~~رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، رواه البيهقي لكنه ضعفه (ويجب) علينا
~~(تكفين ذمي ودفنه) حيث لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته بخلاف
~~الحربي. (ولو اختلط من يصلي عليه بغيره) ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد
~~بشهيد (وجب تجهيز كل) بطهره وتكفينه وصلاة عليه ودفنه، إذ لا يتم الواجب
~~إلا بذلك. وعورض بأن الصلاة على الفريق الآخر محرمة ولا يتم ترك المحرم إلا
~~بترك الواجب، ويجاب بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يفيده
~~قولي كالأصل، (ويصلي على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد من يصلي
~~عليه فيهما) أي في الكيفيتين. ويغتفر التردد في النية للضرورة، (ويقول) في
~~المثال الأول (اللهم اغفر للمسلم منهم) في الكيفية الأولى، (أو) يقول فيه
~~اللهم (اغفر له إن كان مسلما) في الثانية، والدعاء المذكور في الأولى من
~~زيادتي وقولي ولو اختلط إلى آخره أعم مما ذكره.
# (وتسن) أي الصلاة عليه (بمسجد) لأنه (صلى الله عليه وسلم) صلى فيه على
~~سهيل بن بيضاء وأخيه سهل، رواه مسلم بدون تسمية الأخ (وبثلاثة صفوف فأكثر)
~~لخبر: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له، رواه الحاكم
~~وغيره. وقال صحيح على شرط مسلم ms0194 (و) يسن (تكريرها) أي الصلاة عليه لأنه (صلى
~~الله عليه وسلم) صلى بعد الدفن ومعلوم أن الدفن إنما كان بعد صلاة، وتقع
~~الصلاة الثانية فرضا كالأولى سواء أكانت قبل الدفن أم بعده، فينوي بها
~~الفرض كما في المجموع عن المتولي وذكر السن في الأولى وهذه من زيادتي (لا
~~إعادتها)، فلا تسن قالوا لأنه لا يتنفل بها ومع ذلك تقع نفلا قاله في
~~المجموع (ولا تؤخر لغير ولي) للامر بالاسراع بها في خبر الشيخين، وهذا أولى
~~من قوله لزيادة مصلين. أما الولي فتؤخر له ما لم يخف تغير (ولو نوى إمام
~~ميتا) حاضرا كان أو غائبا (ومأموم آخر) كذلك (جاز) لان اختلاف نيتهما
~~PageV01P169
# لا يضر، كما لو اقتدى في ظهر بعصر وهذا أعم من قوله ولو نوى الامام صلاة
~~غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز (والأولى بإمامتها) أي صلاة الميت من
~~يأتي وأن أوصى بها لغيره لأنها حقه. فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وما
~~ورد مما يخالفه محمول على أن الولي أجاز الوصية، فالأولى (أب فأبوه) وإن
~~علا (فابن فابنه) وإن سفل (فباقي العصبة) من النسب والولاء والإمامة
~~(بترتيب الإرث) في غير نحو ابني عم أحدهما أخ لام كما سيأتي، فيقدم الأخ
~~الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب وهكذا، ثم المعتق
~~ثم عصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته وهكذا، ثم الامام أو نائبه عند انتظام
~~بيت المال (فذو رحم) والمراد به هنا ما يشمل الأخ للام فيقدم منهم أو الام
~~ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للام، وقولي فأبواه أولى من قوله ثم الجد
~~(وقدم حر) عدل (على عبد أقرب) منه ولو أفقه وأسن أو فقيها لأنه أليق
~~بالإمامة لأنها ولاية، فعلم أنه لا حق فيها للزوج ولا للمرأة وظاهر أن محله
~~إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى فيما يظهر وإلا
~~فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر، ويقدم العبد
~~القريب على الحر الأجنبي كما أفهمه ms0195 التقييد بالأقرب والعبد البالغ على الحر
~~الصبي وشرط المقدم أن لا يكون قاتلا كما في الغسل، (فلو استويا) أي اثنان
~~في درجة كابنين أو أخوين (قدم الاسن) في الاسلام (العدل على الأفقه) منه
~~عكس سائر الصلوات لان الغرض هنا الدعاء ودعاء الاسن أقرب إلى الإجابة وسائر
~~الصلوات محتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها، نعم لو كان أحد
~~المستويين ذا رحم كابني عم أحدهما أخ لام قدم وإن كان الآخر أسن كما اقتضاه
~~نص البويطي وكلام الروضة. والحق أن هذين لم يستويا، أما غير العدل من فاسق
~~ومبتدع فلا حق له في الإمامة قال في المجموع: فإن استويا في السن قدم
~~الأفقه والأقرأ والأورع بالترتيب السابق في سائر الصلوات.
# (ويقف) ندبا (غير مأموم) من إمام ومنفرد (عند رأس ذكر وعجز غيره) من أنثى
~~وخنثى للاتباع في غير الخنثى، رواه الترمذي وحسنه، في الذكر والشيخان في
~~الأنثى وقياسا على الأنثى في الخنثى وحكمة المخالفة المبالغة في ستر غير
~~الذكر، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ويقف عند رأس الرجل وعجزها (وتجوز على
~~جنائز صلاة) واحد برضا أوليائها لان الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن
~~والأولى إفراد كل بصلاة إن أمكن. وعلى الجمع إن حضرت دفعة أقرع بين
~~الأولياء وقدم إلى الامام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة، فإن كانوا
~~ذكورا أو إناثا أو خناثى قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة
~~عليه لا بالحرية لانقطاع الرق بالموت أو مرتبة قدم ولي السابقة ذكرا كان
~~ميته أو أنثى أو خنثى، وقدم إليه الأسبق من PageV01P170
# الذكور والإناث أو الخناثى وإن كان المتأخر أفضل فلو سبقت أنثى ثم حضر
~~رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى، ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا
~~واحدا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر، (ولو
~~وجد جزء ميت مسلم) غير شهيد (صلى عليه) بعد غسله وستر بخرقه ودفن كالميت
~~الحاضر، وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا فقد ms0196 صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن
~~عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل، وقد عرفوها بخاتمه
~~رواه الشافعي بلاغا لكن قال في العدة: لا يصلي على الشعرة الواحدة والأوجه
~~خلافه. (بقصد الجملة) من زيادتي فلا تجوز الصلاة عليه لا بقصد الجملة لأنها
~~في الحقيقة صلاة على غائب وإن اشترط هنا حضور الجزء وبقية ما يشترط في صلاة
~~الميت الحاضر، ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي إذا وجد بعد موته
~~فلا يصلي عليه وتسن مواراته بحرقة ودفنه، نعم لو أبين منه فمات حالا كان
~~حكم الكل واحدا يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتعبيري بالجزء أعم من
~~تعبيره بالعضو (والسقط) بتثليث السين والكسر أفصح (إن علمت حياته) بصياح أو
~~غيره (أو ظهرت أمارتها) كاختلاج أو تحرك (ككبير) فيغسل ويكفن ويصلي عليه
~~ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى، والظهور أمارتها في الثانية
~~ولخبر الطفل يصلي عليه رواه الترمذي وحسنه، وتعبيري بعلمت حياته أعم من
~~قوله استهل أو بكى (وإلا) أي وإن لم تعلم حياته ولم تظهر أمارتها (وجب
~~تجهيزه بلا صلاة) عليه (إن ظهر خلقه) وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا
~~منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلي عليه. وذكر حكم غير الصلاة
~~في هذه وفي الثانية التي قبلها من زيادتي (وإلا) أي وإن لم يظهر خلقه (سن
~~ستره بخرقة ودفنه) دون غيرهما. وذكر هذا من زيادتي والعبرة فيما ذكر بظهور
~~خلق الآدمي وعدم ظهوره، فتعبير الأصل ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها، جرى
~~على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندهما، وعبر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ
~~الروح وعدمه، وبعضهم بالتخطيط وعدمه و كلها وإن تقاربت فالعبرة بما قلنا
~~(وحرم غسل شهيد) ولو جنبا أو نحوه (وصلاة عليه) لخبر البخاري عن جابر أن
~~النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم
~~يصل عليهم، وفي لفظ ولم يصل عليهم بفتح اللام. والحكمة في ذلك إبقاء أثر
~~الشهادة عليهم ms0197 وأما خبر أنه (صلى الله عليه وسلم) خرج فصلى على قتلى أحد
~~صلاته على الميت، فالمراد جمعا بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله
~~تعالى: (وصل عليهم) وسمى لشهادة الله ورسوله له بالجنة. وقيل لأنه يشهد
~~الجنة وقيل غير ذلك (وهو) أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلي عليه (من لم يبق
~~فيه حياة مستقرة)، الصادق بمن مات ولو امرأة أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا
~~(قبل انقضاء PageV01P171
# حرب كافر بسببها)، أي الحرب كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد
~~إليه سلاحه أو رمحته دابته أو سقط عنها أو تردى حال قتاله في بئر أو انكشف
~~عنها لحرب ولم يعلم سبب قتله، وإن لم يكن عليه أثر لأن الظاهر أن موته بسبب
~~الحرب بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه وإن قطع
~~بموته منها أو قبل انقضائها، لا بسبب حرب الكافر كأن مات بمرض فجأة أو في
~~قتال بغاة فليس بشهيد، ويعتبر في قتال الكافر كونه مباحا وهو ظاهر.
# أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا
~~والميتة طلقا والمقتول في غير القتال ظلما، فيغسل ويصلي عليه، وتعبيري بما
~~ذكر أعم من قوله من مات في قتال الكفار (ويجب غسل نجس) أصابه (غير دم
~~شهادة)، وإن أدى ذلك إلى زوال دمها لأنه ليس من أثر عبادة بخلاف دمها تحرم
~~إزالته لاطلاق النهي عن غسل شهيد، ولأنه أثر عبادة (وسن تكفينه في ثيابه
~~التي مات فيها) لخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر قال: رمي رجل بسهم في
~~صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. ونحن مع النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) سواء في ذلك ثيابها الملطخة بالدم وغيرها لكن الملطخة أولى وكره في
~~المجموع، فتقييد الأصل ككثير بالملطخة بيان للأكمل، وهذا في ثياب اعتيد
~~لبسها غالبا أما ثياب الحرب كدرع ونحوها مما لا يعتاد لبسها غالبا كخف وجلد
~~وفروة وجبة محشوة، فيندب نزعها كسائر الموتى، وذكر السن في هذه ms0198 والوجوب في
~~التي قبلها من زيادتي (فإن لم تكفه) أي ثيابه (تممت) ندبا إن سترت العورة
~~وإلا فوجوبا.
# فصل في دفن الميت وما يتعلق به (أقل القبر حفرة تمنع) بعد ردمها (رائحة)
~~أي ظهورها منه فتؤذي الحي (وسبعا) أي نبشه لها، فيأكل الميت فتنتهك حرمته.
~~قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا
~~فبيان وجوب رعايتهما. فلا يكفي أحدهما وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على
~~وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر، (وسن أن يوسع ويعمق
~~قامة وبسطة) بأن يقوم رجل معتدل باسطا يديه مرفوعتين لقوله (صلى الله عليه
~~وسلم) في قتلى أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح،
~~وأوصى عمر رضي الله عنه أن يعمل قبره قامة PageV01P172
# وبسطة وهما أربعة أذرع ونصف خلافا للرافعي في قوله إنهما ثلاث ونصف
~~(ولحد) بفتح اللام وضمها، وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما
~~يسع الميت (في) أرض (صلبة أفضل من شق) بفتح المعجمة، وهو أن يحفر في وسط
~~أرض القبر كالنهر، وتبنى حافتاه باللبن أو غيره، ويوضع الميت بينهما ويسقف
~~عليه باللبن أو غيره، وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض موته:
~~الحدوا إلي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله (صلى الله عليه
~~وسلم).
# وخرج بالصلبة الرخوة فالشق فيها أفضل خشية الانهيار ويسن أن يوسع كل
~~منهما ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه، وأن يرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت
~~(و) أن (يوضع رأسه عند رجل القبر) أي مؤخره الذي سيصير عند أسفله رجل
~~الميت، (و) أن (يسل من قبل رأسه برفق)، لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن
~~عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي صلى على جنازة الحارث ثم أدخله القبر من
~~قبل رجل القبر، وقال هذا من السنة. ولما روى الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح
~~عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سل من قبل رأسه (و) ms0199 أن
~~(يدخله) القبر (الأحق بالصلاة عليه درجة) فلا يدخله ولو أنثى إلا الرجال
~~متى وجدوا لضعف غيرهم عن ذلك غالبا، ولخبر البخاري أنه (صلى الله عليه
~~وسلم) أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر بنت له (صلى الله عليه وسلم) واسمها أم
~~كلثوم، ووقع في المجموع تبعا لراو للخبر أنها رقية، ورده البخاري في تاريخه
~~الأوسط بأنه (صلى الله عليه و سلم) لم يشهد موت رقية ولا دفنها أي لأنه كان
~~ببدر، ومعلوم أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة نعم يسن لهن كما في
~~المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر
~~وحل ثيابها فيه، وخرج بزيادتي درجة الأحق بالصلاة صفة وقد عرف في الغسل
~~(لكن الأحق في أنثى زوج) وإن لم يكن له حق في الصلاة لان منظوره أكثر
~~(فمحرم) الأقرب فالأقرب (فعبدها) لأنه كالمحرم في النظر ونحوه (فممسوح
~~فمجبوب فخصي) لضعف شهوتهم ورتبوا كذلك لتفاوتهم فيها (فعصبة) لا محرمية لهم
~~كبني عم ومعتق وعصبته بترتيبهم في الصلاة (فذو رحم)، كذلك كبني خال وبني
~~عمة (فأجنبي صالح) فإن استوى اثنان في الدرجة والفضيلة وتنازعا أقرع كما
~~مرت الإشارة إليه، وقولي فمحرم إلى آخره من زيادتي (و) (و) سن (كونه) أي
~~المدخل له القبر (وترا) واحدا فأكثر بحسب الحاجة كما فعل برسول الله (صلى
~~الله عليه وسلم) فقد روى ابن حبان أن الدافنين له كانوا ثلاثة، وأبو داود
~~أنهم كانوا خمسة (و) سن (ستر القبر بثوب) عند الدفن لأنه ربما ينكشف من
~~الميت شئ فيظهر ما يطلب إخفاؤه (وهو لغير ذكر) من أنثى وخنثى (آكد) احتياطا
~~والتصريح بهذا من زيادتي (و) أن (يقول) PageV01P173
# مدخله (بسم الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للاتباع وللامر
~~به، رواهما الترمذي وحسنهما، وفي رواية على سنة رسول الله (صلى الله عليه
~~وسلم) (و) أن (يوضع في القبر على يمينه) كما في الاضطجاع عند النوم وتعبيري
~~كالمجموع بالقبر أعم من تعبيره باللحد (ويوجه للقبلة (وجوبا) تنزيلا ms0200 له
~~منزلة المصلي، فلو وجه لغيرها نبش كما سيأتي أولها على يساره كره ولم ينبش
~~والتصريح بالوجوب من زيادتي (و) أن (يسند وجهه) ورجلاه (إلى جداره) أي
~~القبر (وظهره بنحو لبنة) كحجر حتى لا ينكب ولا يستلقي، ويرفع رأسه بنحو
~~لبنة ويفضي بخده الأيمن إليه أو إلى التراب (و) أن (يسد فتحته) بفتح الفاء
~~وسكون التاء (بنحو لبن) كطين بأن يبني بذلك، ثم تسد فرجه بكسر لبن وطين أو
~~نحوهما لان ذلك أبلغ في صيانة الميت من النبش ومن منع التراب والهوام، ونحو
~~من زيادتي (وكره) أن يجعل له (فرش ومخدة) بكسر الميم (وصندوق لم يحتج إليه)
~~لان في ذلك إضاعة مال أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة أو نحوها كرخاوة في
~~الأرض، فلا يكره ولا تنفذ وصيته به إلا حينئذ (وجاز) بلا كراهة (دفنه ليلا)
~~مطلقا (ووقت كراهة صلاة لم يتحره) بالاجماع بخلاف ما إذا تحراه، فلا يجوز
~~وعليه حمل خبر مسلم عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله (صلى الله
~~عليه وسلم) عن الصلاة فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا وذكر وقت الاستواء
~~والطلوع والغروب (والسنة) للدفن (غيرهما) أي غير الليل وغير وقت الكراهة
~~وتعبيري بهذا الموافق لعبارة الروضة أولى من قوله وغيرهما أفضل، وإن أول
~~أفضل بمعنى فاضل (ودفن بمقبرة أفضل) منه بغيرها لينال الميت دعاء المارين
~~والزائرين، (وكره مبيت بها) لما فيه من الوحشة (ودفن اثنتين من جنس) ابتداء
~~(بقبر) بمحل واحد (إلا لضرورة) ككثرة الموتى لوباء أو غيره، (فيقدم) في
~~دفنها إلى جدار القبر (أفضلهما) لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يجمع بين
~~الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير
~~إلى أحدهما قدمه في اللحد (لا فرع) فلا يقدم (على أصل) من جنسه فيقدم الأب
~~على الابن، وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة والام على البنت وإن كان أفضل
~~منها لحرمة الأمومة مع التساوي في الأنوثة بخلاف ما إذا كان من غير جنسه
~~فيقدم الابن على ms0201 أمه لفضيلة الذكورة (ولا صبي على رجل) بل يقدم الرجل عليه،
~~وإن كان أفضل منه والتصريح بكراهة الدفن مع قولي من جنس وقولي لا فرع إلى
~~آخره من زيادتي وخرج بالجنس ما لو كان من جنسين حقيقة كذكر وأنثى أو
~~احتمالا كخنثيين، فإن كان بينهما محرمية أو زوجته أو سيدية كره دفنهما بقبر
~~وإلا حرم بلا تأكد ضرورة وحيث جمع بين اثنتين جعل بينهما حاجز من تراب،
~~وقدم من جنسين الذكر PageV01P174
# ثم الخنثى ثم المرأة وتقدم بعض ذلك (وسن لمن دنا) من القبر بأن كان على
~~شفيره كما عبر به الشافعي (ثلاث حثيات تراب) بيديه جميعا لأنه (صلى الله
~~عليه وسلم) حثا من قبل رأس الميت ثلاثا، رواه البيهقي وغيره باستناد جيد
~~ويسن أن يقول: مع الأولى منها خلقناكم ومع الثانية وفيها نعيدكم ومع
~~الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. (ف‍) - سن (أن يهال) عليه (بمساح) أو ما
~~في معناها إسراعا بتكميل الدفن ويسن أن لا يزاد على تراب القبر لئلا يعظم
~~شخصه (فتمكث جماعة) عنده ساعة (يسألون له التثبيت) للاتباع، رواه أبو داود
~~والحاكم وصحح إسناده، (و) أن (يرفع القبر شبرا) تقريبا ليعرف فيزار ويحترم
~~ولان قبره (صلى الله عليه وسلم) رفع نحو شبر رواه ابن حبان في صحيحه، فإن
~~لم يرتفع ترابه شبرا فالأوجه أن يزاد، وخرج بزيادتي (بدارنا) ما لو مات
~~مسلم بدار الكفار فلا يرفع قبره بل يخفي لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون
~~وألحق بها الأذرعي الأمكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه أو لعداوة أو
~~لنحوهما، (وتسطيحه أولى من تسليمه) كما فعل بقبره (صلى الله عليه وسلم)
~~وقبري صاحبيه، رواه أبو داود بإسناد صحيح، (وكره جلوس ووطئ عليه) للنهي
~~عنها رواه في الأول مسلم وفي الثاني الترمذي وقال حسن صحيح، وفي معناهما
~~الاتكاء عليه والاستناد إليه، وبهما صرح في الروضة (بلا حاجة) من زيادتي مع
~~التصريح بالكراهة فإن كان لحاجة بأن لا يصل إلى ميته ولا يتمكن من الحفر
~~إلا بوطئه فلا كراهة (و) كره (تحصيصه) ms0202 أي تبييضه بالجص وهو الجبس، وقيل
~~الجير والمراد هنا هما أو أحدهما (وكتابة) عليه سواء أكتب اسم صاحبه أم
~~غيره في لوح عند رأسه أم في غيره (وبناء عليه) كقبة أو بيت للنهي عن
~~الثلاثة، رواه فيها الترمذي وقال حسن صحيح وفي الأول والثالث مسلم وخرج
~~بتجصيصه تطيينه خلافا للامام والغزالي، (وحرم) أي البناء (ب‍) - مقبرة
~~(مسبلة) بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها كما لو كانت موقوفة ولان
~~البناء يتأيد بعد انمحاق الميت، فلو بني فيها هدم البناء كما صرح به في
~~الأصل بخلاف ما لو بنى في ملكه. والتصريح بالتحريم من زيادتي وصرح به في
~~المجموع (وسن رشه) أي القبر (بماء) لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر
~~سعد بن معاذ رواه ابن ماجة وأمر به في قبر عثمان بن مظعون رواه البزار
~~والمعنى فيه التفاؤل بتبريد المضجع وحفظ التراب، ويكره رشه بماء الورد
~~(ووضع حصى) عليه لأنه (صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك بقبر ابنه إبراهيم،
~~رواه الشافعي وسن أيضا وضع الجريد والريحان ونحوهما (و) وضع (حجر أو خشبة
~~عند رأسه وجمع أهله بموضع) واحد من المقبرة لأنه (صلى الله عليه وسلم) وضع
~~حجرا أي صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال: PageV01P175
# أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي رواه أبو داود بإسناد جيد
~~وتعبيري بأهله أعم من تعبيره بأقاربه (وزيارة قبور) أي قبور المسلمين،
~~(لرجل) لخبر مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أما زيارة قبور
~~الكفار فمباحة. وقيل محرمة (ولغيره) أي غير الرجل من أنثى وخنثى (مكروهة)
~~لقلة صبر الأنثى وكثرة جزعها وألحق بها الخنثى احتياطا، وذكر حكمه من
~~زيادتي. وهذا في زيارة قبر غير النبي (صلى الله عليه وسلم) أما زيارة قبره
~~فتسن لهما كالرجل كما اقتضاه إطلاقهم في الحج ومثله قبور سائر الأنبياء
~~والعلماء والأولياء (وأن يسلم زائر) فيقول:
# السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم،
~~زاد أبو داود: اللهم لا تحرمنا أجرهم ms0203 ولا تفتنا بعدهم وأما قوله (صلى الله
~~عليه وسلم): عليك السلام تحية الموتى فنظرا لعرف العرب حيث كان من عادتهم
~~إذا سلموا على قبر يقولون، عليك السلام (و) أن (يقرأ) من القرآن ما تيسر،
~~(ويدعو) له بعد توجهه إلى القبلة لان الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة
~~أقرب إلى الإجابة، (و) أن (يقرب) من قبره (كقربه منه) في زيارته (حيا)
~~احتراما له، (وحرم نقله) قبل دفنه من محل موته (إلى) محل (أبعد من مقبرة
~~محل موته) ليدفن فيه وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر (إلا من
~~بقرب مكة والمدينة وإيليا) أي بيت المقدس فلا يحرم نقله إليها بل تختار
~~لفضل الدفن فيها (و) حرم (نبشه) قبل البلي عند أهل الخبرة بتلك الأرض (بعد
~~دفنه) لنقل غيره كتكفين وصلاة عليه لان فيه هتكا لحرمته (إلا لضرورة كدفن
~~بلا طهر) من غسل أو تيمم وهو ممن يجب طهره، (أو) بلا (توجيه) له إلى القبلة
~~(ولم يتغير) فيهما فيجب نبشه تداركا لطهره الواجب وليوجه إلى القبلة. وقولي
~~ولم يتغير من زيادتي (أو) كدفن (في مغصوب) من أرض أو ثوب، ووجد ما يدفن أو
~~يكفن فيه الميت فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل لصاحبه ما لم يرض ببقائه (أو
~~وقع فيه مال) خاتم أو غيره فيجب نبشه وإن تغير لاخذه سواء أطلبه مالكه أم
~~لا، كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع وقيده صاحب المهذب ومن تبعه بالطلب
~~كما قيد به الأصحاب مسألة الابتلاع الآتية. وقد فرقت بينهما في شرح الروض
~~ولو بلع مالا لنفسه ومات لم ينبش، أو مال غيره وطلبه مالكه نبش وشق جوفه
~~وأخرج منه ورد لصاحبه ولو ضمنه الورثة، كما نقله في المجموع عن إطلاق
~~الأصحاب رادا به على ما في العدة من أن الورثة إذا ضمنوا لم يشق ويؤيده ما
~~اقتضاه كلامها من أنه يشق حيث لا ضمان وله تركه. وفي نقل الروياني عن
~~الأصحاب ما يوافق ما فيها تجوز أما بعد البلى فلا يحرم نبشه بل تحرم ms0204 عمارته
~~وتسوية التراب عليه لئلا يمتنع الناس من الدفن فيه لظنهم عدم البلى.
~~واستثنى قبور الصحابة والعلماء والأولياء (وسن تعزية نحو أهله) كصهر وصديق
~~وهي الامر بالصبر، والحمل عليه بوعد الاجر، PageV01P176
# والتحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب يجبر المصيبة
~~لأنه (صلى الله عليه وسلم) مر على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها: اتقي
~~الله واصبري. ثم قال: إنما الصبر أي الكامل عند الصدمة الأولى. رواه
~~الشيخان ولان أسامة بن زيد قال أرسلت إحدى بنات النبي (صلى الله عليه وسلم)
~~تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها، فأخبرها أن لله
~~ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب، وتقييدي
~~بنحو أهله من زيادتي وسن أن يعمهم بها حتى الصغار والنساء إلا الشابة فلا
~~يعزيها إلا محارمها ونحوهم (و) هي (بعد دفنه أولى) منها قبله لاشتغال أهل
~~الميت بتجهيزه قبله. قال في الروضة: إلا أن يرى من أهله جزعا شديدا فيختار
~~تقديمها ليصبرهم. وذكر الأولوية من زيادتي (ثلاثة أيام تقريبا) من الموت
~~لحاضر، ومن القدوم أو بلوغ الخبر لغائب، فتكره التعزية بعدها إذ لغرض منها
~~تسكين قلب المصاب والغالب سكونه فيها، فلا يجدد حزنه (فيعزى مسلم بمسلم)
~~بأن يقال له (أعظم الله أجرك) أي جعله عظيما (وأحسن عزاءك) بالمد أي جعله
~~حسنا (وغفر لميتك وبكافر أعظم الله أجرك) مع قوله (وصبرك) أو أخلف عليك أو
~~جبر مصيبتك أو نحوه، كما في الروضة كأصلها نعم لو كان الميت ممن لا يخلف
~~بدله كأب، فليقل بدل أخلف عليك خلف عليك أي كان الله خليفة عليك، نقله
~~الشيخ أبو حامد عن الشافعي (و) يعزى (كافر محترم بمسلم) بأن يقال له (غفر
~~الله لميتك وأحسن عزاءك). وخرج بزيادتي محترم الحربي والمرتد فلا يعزيان
~~إلا أن يرجى إسلامهما، وللمسلم تعزية كافر محترم بمثله فيقول: أخلف الله
~~عليك ولا نقص عددك.
# (وجاز بكاء عليه) أي على الميت قبل موته وبعده لأنه (صلى الله عليه وسلم)
~~بكى ms0205 على ولده إبراهيم قبل موته وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول
~~إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى على قبر بنت له
~~وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، روى الأول الشيخان والثاني البخاري
~~والثالث مسلم. والبكاء عليه بعد الموت خلاف الأولى لأنه حينئذ يكون أسفا
~~على ما فات، نقله في المجموع عن الجمهور بل نقل في الأذكار عن الشافعي
~~والأصحاب أنه مكروه لخبر فإذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا: وما الوجوب يا
~~رسول الله.
# قال: الموت رواه الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة (لا ندب) وهو عد محاسنه فلا
~~يجوز كأن يقال وا كهفاه وا جبلاه وا سنداه وقيل عدها مع البكاء وجزم به في
~~المجموع (و) لا (نوح) وهو رفع الصوت بالندب (و) لا (جزع بنحو ضرب صدر) كضرب
~~خد وشق جيب قال (صلى الله عليه وسلم): النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام
~~يوما لقيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وقال (صلى الله
~~عليه وسلم): ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى PageV01P177
# الجاهلية. وفي رواية مسلم في كتاب الجهاد بلفظ أو بدل الواو والسربال
~~القميص كالدرع والقطران بفتح القاف مع كسر الطاء وسكونها وبكسرها مع سكون
~~الطاء، دهن شجر يطلى به الإبل الجربي ويسرج به وهو أبلغ في اشتعال النار
~~بالنائحة. (وسن لنحو جيران أهله) كأقاربه البعداء ولو كانوا ببلد وهو بآخر
~~(تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة) لشغلهم بالحزن عنه، (وأن يلح عليهم في أكل)
~~لئلا يضعفوا بتركه ونحو هنا وفيما بعده من زيادتي، (وحرمت) أي تهيئته (لنحو
~~نائحة) كنادبة لأنها إعانة على معصية، والأصل فيا قبله قوله (صلى الله عليه
~~وسلم) لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة: اصنعوا لآل جعفر
~~طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي، ومؤتة بضم
~~الميم وسكون الهمزة موضع معروف عند الكرك والله أعلم. PageV01P178
# كتاب الزكاة هي لغة التطهير والنماء وغيرها، وشرعا اسم لما ms0206 يخرج عن مال
~~أو بدن على وجه مخصوص. والأصل في وجوبها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: *
~~(وآتوا الزكاة) * وقوله: * (خذ من أموالهم صدقة) * وأخبار كخبر بني الاسلام
~~على خمس وهي أنواع تأتي في أبواب.
# باب زكاة الماشية بدءوا بها وبالإبل منها للبداءة بالإبل في خبر أنس
~~الآتي لأنها أكثر أموال العرب (تجب) أي الزكاة (فيها) أي في الماشية
~~(بشروط) أربعة أحدها (كونها نعما). قال الفقهاء واللغويون أي إبلا وبقرا
~~وغنما ذكورا كانت أو إناثا، فلا زكاة في غيرها من الحيوانات كخيل ورقيق
~~ومتولد بين زكوي وغيره، لخبر الشيخين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
~~وغيرهما مما ذكر مثلهما مع أن الأصل عدم الوجوب. (و) ثانيها كونها (نصابا)
~~وقدره يعلم مما يأتي (وأوله في إبل خمس ففي كل خمس) منها (إلى عشرين شاة
~~ولو ذكرا) لصدق الشاة به ، (ويجزئ) عنها وعما فوقها (بغير الزكاة) وإن لم
~~يساو قيمة الشاة لأنه يجزئ عن خمس وعشرين. فعما دونها أولى وأفادت إضافته
~~إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها، كما في المجموع (و) في
~~(خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة و) في (ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان و) في
~~(ست وأربعين حقة لها ثلاث) من السنين (و) في (إحدى وستين جذعة لها أربع) من
~~السنين، (و) في (ست وسبعين بنتا لبون و) في (إحدى وتسعين حقتان و) في (مائة
~~وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين
~~بنت لبون وفي كل خمسين حقة) وذلك لخبر أبي بكر رضي الله عنه بذلك في كتاب
~~لأنس بالصدقة التي فرضها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على المسلمين،
~~رواه البخاري عن أنس ومن لفظه فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت
~~لبون وفي كل خمسين حقة والمراد زادت PageV01P179
# واحدة لا أقل، كما صرح بها في رواية لأبي داود بلفظ، فإذا كانت إحدى
~~وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون فهي مقيدة لخبر أنس، وبها مع ms0207 كون
~~المتبادر من الزيادة فيه واحدة أخذ أئمتنا في عدم اعتبار بعضها لكنها
~~معارضة له لدلالتها على أن الواحدة يتعلق بها الواجب ودلالته على خلافه،
~~فالمتجه لصحة ما فيه ولدفع المعارضة حمل قوله ففي كل أربعين على أن معها في
~~صورة مائة وإحدى وعشرين ثلثا وإنما ترك ذلك تغليبا لبقية الصور عليها مع
~~العلم بأن ما يتغير به الواجب يتعلق به كالعاشرة. ففي مائة وثلاثين بنتا
~~لبون وحقه وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق
~~وهكذا وللواحدة الزائدة على المائة والعشرين قسط من الواجب، فيسقط بموتها
~~بين تمام الحول والتمكن من الاخراج جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث
~~بنات لبون، وما بين النصب عفو ويسمى وقصالا يتعلق به الواجب على الأصح. فلو
~~كان له تسع من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول قبل التمكن وجبت شاة وسميت
~~الأولى من المخرجات من الإبل بنت مخاض لان أمها آن لها أن تحمل مرة ثانية ،
~~فتكون في المخاض أي الحوامل والثانية بنت لبون لان أمها آن لها أن تلد
~~ثانيا فتكون ذات لبن، والثالثة حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو أن
~~تركب ويحمل عليها، والرابعة جذعة لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته
~~واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل. وزدت وبتسع ثم كل
~~عشر يتغير الواجب لدفع ما اقتضته عبارة الأصل من أنه يتغير بما دونهما وليس
~~مرادا (و) أوله (في بقر ثلاثون ففي كل ثلاثين تبيع له سنة) سمي بذلك لأنه
~~يتبع أمه في المرعى (و) في (كل أربعين مسنة لها سنتان) سميت بذلك لتكامل
~~أسنانها، وذلك لما روى الترمذي وغيره عن معاذ قال: بعثني رسول الله (صلى
~~الله عليه وسلم) إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل
~~ثلاثين تبيعا. وصححه الحاكم وغيره، والبقرة تقال للذكر والأنثى (و) أوله
~~(في غنم أربعون) شاة (ففيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و (في) مائتين
~~وواحدة ثلاث) من الشياه ms0208 (و) في (أربعمائة أربع ثم) في (كل مائة شاة)، روى
~~البخاري ذلك عن أنس في كتاب أبي بكر السابق (والشاة) المخرجة عما ذكر (جذعة
~~ضأن لها سنة) وإن لم تجذع (أو أجذعت) من زيادتي، وإن لم يتم لها سنة كما
~~ذكره الرافعي في الأضحية (أو ثنية معز لها سنتان) فيخير بينهما ومن ذلك
~~يؤخذ أن شرط إجزاء الذكر في الإبل وفيما يأتي أن يكون جذعا أو ثنياه ويعتبر
~~في المخرج عن الإبل من الشياه كونه صحيحا كاملا وإن كانت الإبل معيبة
~~والشاة المخرجة عما ذكر تكون (من غنم البلد أو مثلها) أو خير منها قيمة كما
~~فهم بالأولى وشمول كلامي لشاة الغنم مع التقييد بالمثلية في عنم غير البلد
~~من زيادتي، (فإن عدم PageV01P180
# بنت مخاض) ولو شرعا كأن كانت مغصوبة أو مرهونة (أو تعيبت فابن لبون أو
~~حق) يخرجه عنها، وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها، وإن لم يكن عنده
~~ابن لبون أو حق بل يحصل ما شاء منها وكابن لبون ولد لبون خنثى أما غير بنت
~~المخاض كبنت لبون عدمها فلا يؤخذ عنها حق كما لا يؤخذ عنها ابن لبون. ولان
~~زيادة السن في ابن اللبون فيما ذكر توجب اختصاصه عنها بقوة ورود الماء
~~والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق، لا توجب اختصاصه عن بنت
~~اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما فلا يلزم من جبرها ثم جبرها هنا
~~والتصريح بذكر الشرط في الحق من زيادتي (ولا يكلف) حيث كانت إبله مهازيل أن
~~يخرج بنت مخاض (كريمة) لقوله (صلى الله عليه وسلم) لمعاذ حين بعثه عاملا:
~~إياك وكرائم أموالهم. رواه الشيخان (لكن تمنع) الكريمة عنده (ابن لبون
~~وحقا) وهو من زيادتي لوجود بنت مخاض عنده (ولو اتفق) في إبل أو بقر (فرضان)
~~في نصاب واحد (وجب) فيها (الأغبط) منهما أي الأنفع للمستحقين، ففي مائتي
~~بعير أو مائة وعشرين بقرة يجب فيها الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات لبون أو
~~ثلاث مسنات وأربعة اتبعه (إن وجدا ms0209 مما له) بصفة الاجزاء، لان كلا منهما
~~فرضهما فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله، (وأجزأ
~~غيره) أي غير الأغبط (بلا تقصير) من المالك أو الساعي للعذر (وجبر التفاوت)
~~لنقص حق المستحقين (بنقد) للبلد (أو جزء من الأغبط) لا من المأخوذ، فلو
~~كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ
~~الحقاق، فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة لان التفاوت
~~خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون، وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب
~~وتمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر المشاركة، وقولي من الأغبط من زيادتي أما مع
~~التقصير من المالك بأن دلس أو من الساعي بأن لم يجتهد، وإن ظن أنه الأغبط
~~فلا يجزئ (وإن وجد أحدهما) بماله (أخذ) وإن وجد شئ من الآخر إذ الناقص
~~كالمعدوم (وإلا) أي وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الاجزاء، بأن لم
~~يوجد شئ منهما أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا
~~بصفة الاجزاء، (فله تحصيل ما شاء) منهما كلا أو بعضا متمما بشراء أو غيره
~~ولو غير أغبط لما في تعين الأغبط من المشقة في تحصيله، وله كما يعلم مما
~~يأتي أن يصعد أو ينزل مع الجبران في الإبل فله في المائتي بغير فيما إذا لم
~~يوجد شئ من الحقاق وبنات اللبون أن يجعل الحقاق أصلا ويصعد إلى أربع جذاع
~~فيخرجها ويأخذ أربع جبرانات، وأن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل إلى خمس بنات
~~مخاض فيخرجها مع خمس جبرانات، وفيما إذا وجد بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع
~~بنات لبون أن يجعل PageV01P181
# الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران، أو يجعل بنات اللبون أصلا
~~فيدعها مع حقة ويأخذ جبرانا وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات
~~وله فيما إذا وجد بعض أحدهما كحقة دفعها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات
~~وله دفع خمس بنات مخاض مع دفع خمس جبرانات، (ولمن عدم واجبا ms0210 من إبل) ولو
~~جذعة في ماله (أن يصعد) درجة (ويأخذ جبرانا وإبله سليمة أو ينزل) درجة
~~(ويعطيه) أي الجبران كما جاء ذلك في خبر أنس السابق، فالخيرة في الصعود
~~والنزول للمالك لأنهما شرعا تخفيفا عليه وخرج بمن عدم الواجب من وجده في
~~ماله فليس له نزول مطلقا ولا صعود إلا أن لا يطلب جبرانا لأنه زاد خيرا،
~~وهو معلوم مما يأتي وبالإبل غيرها فلا يأتي فيه ذلك وبالسليمة المعيبة فلا
~~يصعد بالجبران لان واجبها معيب، والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق
~~التفاوت بين المعيبين بخلاف نزوله مع إعطاء الجبران. فجائز لتبرعه بالزيادة
~~(وهو) أي الجبران (شاتان) بالصفة السابقة في الشاة المخرجة عن خمس من الإبل
~~(أو عشرون درهما) نقرة خالصة (بخيرة الدافع) ساعيا كان أو مالكا لظاهر خبر
~~أنس، وعلى الساعي رعاية مصلحة المستحقين في الدفع والاخذ (وله صعود) درجتين
~~فأكثر (ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران) كأن يعطي بدل بنت مخاض عدمها
~~مع بنت اللبون حقة، ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل حقة عدمها مع بنت اللبون بنت
~~مخاض ويدفع جبرانين، هذا (عند عدم القربى في غير جهة المخرجة) بخلاف ما إذا
~~وجدها للاستغناء عن زيادة الجبران بدفع الواجب من القربى فإن كانت القربى
~~في غير جهة المخرجة كأن لزمه بنت لبون عدمها مع الحقة ووجد بنت مخاض لم
~~يلزمه إخراجها مع جبران بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين لان بنت
~~المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة، وقولي فأكثر مع
~~التقييد بجهة المخرجة من زيادتي (ولا يبعض جبران) فلا يجزئ شاة وعشرة دراهم
~~لجبران واحد لان الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما فلا يجوز خصلة
~~ثالثة كما في الكفارة، فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة (إلا لمالك رضي)
~~بذلك فيجزي لان الجبران حقه فله أسقاطه وهذا من زيادتي وأما الجبرانان
~~فيجوز تبعيضهما فيجزئ شاتان وعشرون درهما لجبرانين كالكفارتين، (ويجزئ) في
~~إخراج الزكاة (نوع عن) نوع (آخر) كضأن عن معز وعكسه من ms0211 الغنم وأرجبية عن
~~مهرية وعكسه من الإبل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر (برعاية القيمة) كأن
~~تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن لاتحاد الجنس سواء اتحد نوع ماشيته
~~أم اختلف، (ففي ثلاثين عنزا) وهي أنثى المعز (وعشر نعجات) من الضأن (عنز أو
~~نعجة بقيمة PageV01P182
# ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة)، فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينار أو نعجة
~~مجزئة دينارين لزم عنزا أو نعجة قيمتها دينار وربع (وفي عكسه) أي المثال
~~المذكور (عكسه)، أي الواجب فالواجب فيه نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة
~~وربع عنز والتصريح بهذا من زيادتي (ولا يؤخذ ناقص) من ذكر ومعيب وصغير (في
~~غير ما مر) من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق والذكر من الشياه في الإبل، أو
~~التبيع في البقر أو النوع الأردأ عن الأجود بشرطه (إلا من مثله) بأن تمحضت
~~ماشيته ذكورا أو كانت ناقصة بعيب أو صغر فيؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن
~~لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوى بين
~~النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة، فإذا كانت قيمة المأخوذ في خمس
~~وعشرين خمسين درهما تكون قيمة المأخوذ في ستة وثلاثين اثنين وسبعين درهما
~~بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى وهي خمسان وخمس خمس، ويؤخذ
~~في خمس عشرين معيبة من الإبل معيبة متوسطة وفي ست وثلاثين فصيلا فصيل فوق
~~المأخوذ في خمس وعشرين وفي ست وأربعين فصيل فوق المأخوذ في ست وثلاثين وعلى
~~هذا القياس (فإن اختلف ماله نقصا) وكمالا واتحد نوعا (فكامل) يخرجه (برعاية
~~القيمة وإن لم يوف تمم بناقص)، وقولي فإن اختلف إلى آخره من زيادتي والمراد
~~بالنقص ما يثبت رد المبيع وخرج به ما لو اختلف ماله صفة فقط فالواجب الأغبط
~~(ولا) يؤخذ (خيار) كحامل وأكولة وهي المسمنة للاكل وربى وهي الحديثة العهد
~~بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري، أو شهران كما
~~نقله الجوهري (إلا برضا مالكها) بأخذها نعم إن كانت كلها خيارا أخذ الخيار ms0212
~~منها إلا الحوامل فلا تؤخذ منها حامل كما نقل الامام واستحسنه، (و) ثالثها
~~(مضى حول في ملكه) لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود
~~وغيره، وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
~~رضي الله عنهم وغيرهم، (و) لكن (لنتاج نصاب) بقيد زدته بقولي (ملكه بملكه)
~~أي بسبب ملك النصاب (حول النصاب) وإن ماتت الأمهات وذلك بأن بلغت به نصابا
~~كمائة وعشرين من الغنم نتج منها واحدة فتجب شاتان. فإن لم تبلغ به نصابا
~~كمائة نتج منها عشرون فلا أثر له، والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن
~~عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة وهي تقع على الذكر
~~والأنثى وأيضا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم
~~فيتبع الأصول في الحول أما ما نتج من دون نصاب وبلغ به نصابا فيبتدأ حوله
~~من حين بلوغه، وعلم بما ذكر أنه لو زال ملكه عن النصاب أو بعضه ثم عاد
~~بشراء أو غيره ولو بمثله كإبل بإبل، PageV01P183
# استؤنف الحول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة وهو مكروه عن قصد
~~الفرار وأنه لا يضم إلى ما عنده في الحول ما ملكه بشراء أو غيره كهبة وإرث
~~ووصية لأنه ليس في معنى النتاج المذكور وإنما ضم إليه في النصاب لأنه
~~بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة، فلو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم
~~اشترى عشرا فعليه عند تمام الحول الأول للثلاثين تبيع ولكل حول بعده ثلاثة
~~أرباع مسنة وعند تمام كل حول للعشرة ربع مسنة، وأنه لو انفصل النتاج بعد
~~الحول لم يكن حول النصاب حوله لتقرر واجب أصله ولان الحول الثاني أولى به
~~(فلو ادعى) المالك (النتاج بعده) أي بعد الحول (صدق) لان الأصل عدم وجوده
~~قبله، (فإن اتهم) أي اتهمه الساعي (سن تحليفه) والتصريح بسن تحليفه من
~~زيادتي. (و) رابعها (إسامة مالك لها كل الحول) لقوله في خبر أنس وفي صدقة ms0213
~~الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة دل بمفهومه على نفي
~~الزكاة في معلوفة الغنم، وقيس بها معلوفة الإبل والبقر، واختصت السائمة
~~بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد
~~مثلها كلفة في مقابلة نمائها، (لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين
~~ولم يقصد به قطع سوم لم يضر). أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها
~~كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدر ألا تعيش بدونه أو تعيش
~~لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين، لكن قصد به قطع سوم أورثها وتم حولها ولم
~~يعلم فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكورة والماشية تصبر عن العلف يوما أو
~~يومين لا ثلاثة، وتعبيري بإسامة المالك لها أولى من قوله وكونها سائمة
~~وقوله ولم يقصد به قطع سوم من زيادتي (ولا زكاة في عوامل) في حرث أو نحوه
~~لاقتنائها للاستعمال لا للنماء، كثياب البدن ومتاع الدار (وتؤخذ زكاة سائمة
~~عند ورودها ماء) لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ودها إلى
~~البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي (وإلا) أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت
~~بالكلأ في وقت الربيع (ف‍) - عند (بيوت أهلها) وأفنيتهم وذلك لخبر البيهقي
~~تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم، وهو منزل على ما قلنا (ويصدق
~~مخرجها في عددها إن كان ثقة وإلا فتعدو الأسهل) عدها (عند مضيق) تمر به
~~واحدة واحدة، وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل
~~واحدة أو يصيبان به ظهرها، لان ذلك أبعد عن الغلط فإن اختلفا بعد العد وكان
~~الواجب يختلف به أعاد العد، وتعبيري بالمخرج أعم من تعبيره بالمالك وقولي
~~والأسهل من زيادتي. (ولو اشترك اثنان) مثلا (من أهل زكاة في نصاب أو في
~~أقل) منه (ولأحدهما نصاب) ولو في غير ماشية من PageV01P184
# نقد أو غيره (زكيا كواحد) لقوله في خبر أنس ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق
~~بين مجتمع خشية الصدقة ms0214 نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو
~~كثرتها، ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها، والخبر ظاهر في خلطة
~~الجوار الآتية ومثلها خلطة الشيوع بل أولى، وعلم من اعتبار النصاب اعتبار
~~اتحاد الجنس وإن اختلف نوعه من التشبيه اعتبار الحول من سنة ودونها كما في
~~التمر والحب. ويعتبر ابتداء حول الخلطة منها وأفادت زيادتي أو في أقل
~~ولأحدهما نصاب أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصابا، كأن
~~اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة،
~~والآخر خمس شاة بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب، وإن بلغه مجموع المالين
~~كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر شاة واشتركا في ثنتين (كما لو خلطا جوارا)
~~بكسر الجيم أفصح من ضمها (واتحد مشرب) أي موضع شرب الماشية (ومسرح) أي
~~الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى (ومراح) بضم الميم أي مأواها
~~ليلا (وراع) لها (وفحل نوع) بخلاف فحل أكثر من نوع، فلا يضر اختلافه
~~للضرورة ومعنى اتحاده أن يكون مرسلا في الماشية وإن كان ملكا لأحدهما أو
~~معارا له أو لهما، وتقييد اتحاد الفحل بنوع من زيادتي (ومحلب) بفتح الميم
~~أي مكان الحلب بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا. وحكى سكونها
~~(وناطور) بمهملة وحكى إعجامها أي حافظ الشجر والزرع (وجرين) أي موضع تجفيف
~~التمر وتخليص الحب (ودكان ومكان حفظ ونحوها (كمرعى وطريقه ونهر يسفي منه
~~وحراث وميزان ووزان ومكيال وكيال، وليس المراد أن ما يعتبر اتحاده يعتبر
~~كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما به فلا يضر التعدد حينئذ
~~(لا جالب) فلا يشترط اتحاده كجازا لغنم (و) لا (إناء) يحلب فيه كآلة الجز
~~والتصريح بهذين من زيادتي (و) لا (نية خلطة) لان خفة المؤنة باتحاد المرافق
~~لا تختلف بالقصد وعدمه. وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال
~~الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة، فلو افترق المالان فيما شرط
~~الاتحاد فيه زمنا طويلا مطلقا أو يسيرا يقصد من ms0215 المالكين أو أحدهما أو
~~بتقرير للتفرق ضر وخرج بأهل الزكاة غيره كذمي ومكاتب.
# (باب زكاة النابت) (بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز) بفتح الهمزة
~~وضم الراء وتشديد PageV01P185
# الزاي في أشهر اللغات، (وعدس) ودرة وحمص وباقلاء، لامره (صلى الله عليه
~~وسلم) أن يخرص العنب كما يخرص النخل. وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة
~~النخل تمرا، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما، ولقوله (صلى الله عليه وسلم)
~~لأبي موسى الأشعري ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا الصدقة إلا من
~~هذه الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب. رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد
~~وقيس بما ذكر فيهما ما في معناه والحصر في الثاني إضافي لخبر الحاكم، وقال
~~صحيح الاسناد عن معاذ أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: فيما سقت السماء
~~والسيل والبعل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر
~~والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم) سواء أزرع ذلك قصدا أو نبت اتفاقا والقضب بسكون
~~المعجمة الرطب بفتح الراء وسكون الطاء، وخرج بالقوت غيره كخوخ ومشمش وتين
~~وجوز ولوز وتفاح وزيتون وسمسم وزعفران وبالاختيار ما يقتات ضرورة كحب حنظل
~~وغاسول وترمس، فلا تجب الزكاة في شي منها (ونصابه) أي القوت الذي تجب فيه
~~الزكاة (خمسة أوسق) فلا زكاة فيما دونها لخبر الشيخين ليس فيما دون خمسة
~~أوسق صدقة (وهي بالرطل البغدادي ألف وستمائة) من الأرطال لان الوسق صاعا
~~والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي، وقدرت به لأنه الرطل الشرعي
~~(وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي) وهو ستمائة
~~درهم (ثلاثمائة واثنان وأربعون) رطلا (وستة أسباع) من رطل بناء على ما صححه
~~النووي من أن رطل بغداد ما ذكر خلافا لما صححه الرافعي، من أنها بالدمشقي
~~ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان بناء على ما صححه من أن رطل بغداد مائة
~~وثلاثون درهما فعليه إذا ضربتها في ألف وستمائة رطل مقدار الخمسة الأوسق
~~تبلغ مائتي ألف درهم وثمانية آلاف، ms0216 يقسم ذلك على ستمائة يخرج ما ذكره وعلى
~~ما صححه النووي، تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف
~~وستمائة يبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم،
~~يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول يبقى مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة
~~عشر درهما وسبعا درهم، وإذا قسم ذلك على ستمائة خرج ما صححه لان مائتي ألف
~~وخمسة آلاف ومائتي درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي
~~وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهما في مقابلة ستة أسباع رطل، لان
~~سبع الستمائة خمسة وثمانون وخمسة أسباع والنصاب المذكور تحديد والعبرة في
~~بالكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط، فإنه
~~يشتمل على الخفيف والرزين (ويعتبر) في قدر النصاب غير الحب في رطب وعنب
~~حالة كونه (جافا إن تجفف غير ردئ وإلا فرطبا) يعتبر (ويقطع بإذن) من الامام
~~وتخرج الزكاة منه (كما لو ضر أصله) PageV01P186
# لامتصاصه ماءه لعطش فإنه يعتبر رطبا ويقطع بالاذن ويؤخذ الواجب رطبا،
~~وقولي ويقطع إلى آخره مع التقييد بغير الردئ من زيادتي (و) يعتبر فيما ذكر
~~(الحب) حالة كونه (مصفى) من تبنه بخلاف ما يؤكل قشره معه كذرة فيدخل في
~~الحساب. وإن أزيل تنعما كما يقشر البر و لا تدخل قشرة الباقلا السفلى على
~~ما في الروضة كأصلها عن العدة، لكن استغربه في المجموع قال الأذرعي وهو كما
~~قال والوجه ترجيح الدخول أو الجزم به (وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (من
~~أرز وعلس) بفتح العين واللام نوع من البر (فعشرة أوسق غالبا) نصابه اعتبارا
~~لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف، وقد يكون خالصها من ذلك دون
~~خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب، وذلك ما
~~احترزت عنه بزيادتي غالبا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كأرز وعلس لسلامته
~~من إيهام أنه بقي شئ من الحبوب يدخر في قشره وليس كذلك (ويكمل) في نصاب
~~(نوع بآخر ms0217 كبر بعلس) لأنه نوع منه كما مر، وهو قوت صنعاء اليمن وخرج بالنوع
~~الجنس فلا يكمل بآخر كبر أو شعير بسلت بضم السين وسكون اللام فهو جنس مستقل
~~لا بر ولا شعير فإنه حب يشبه البر في اللون والنعومة والشعير في برودة
~~الطبع فلما اكتسب من تركب الشبهين وصفا انفرد به وصار أصلا برأسه (ويخرج من
~~كل) من النوعين (بقسطه فإن عسر) إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع
~~منها (فوسط) منها يخرجه لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين ولو تكلف
~~وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل هو الأفضل.
# (ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى) ثمر وزرع عام (آخر) في إكمال النصاب، وإن
~~أطلع ثمر العام الثاني قبل جذاذ ثمر الأول (ويضم بعض كل) منهما (إلى بعض)
~~وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه أو بلاده حرارة أو برودة كنجد وتهامة،
~~فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها (إن اتحد في العام قطع)
~~للثمر وللزرع وإن لم يقع الاطلاعان في الثمر والزراعتان في الزرع في عام
~~لان القطع هو المقصود، وعدنه يستقر الوجوب ويستثنى مما ذكر ما لو أثمر نخل
~~مرتين في عام فلا ضم بل هما كثمرة عامين وذكر اتحاد القطع في الثمر من
~~زيادتي، وبه صرح في الحاوي الصغير وهو الموافق لاعتبار اتحاد حصاد الزرع في
~~العام وإن اعتبر ابن المقري اتحاد اطلاع الثمر فيه وما تقرر من اعتبار قطع
~~اتحاد قطع الزرع فيه هو ما صححه الشيخان ونقلاه عن الأكثرين. لكن قال
~~الأسنوي: إنه نقل باطل ولم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين بل صحح
~~كثيرون اعتبار اتحاد الزرع في العام. ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين
~~لان من حفظ حجة على من لم يحفظ (و فيما شرب) من ثمر وزرع (بعروقه) لقربه من
~~الماء وهو البعل، (أو بنحو مطر) كنهر PageV01P187
# وقناة حفرت منه وإن احتاجت إلى مؤنة (عشر وفيما شرب) منهما (بنضج) من نحو
~~نهر بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة ms0218 ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية
~~(أو نحوه) كدولاب بضم أوله وقد يفتح وهو ما يديره الحيوان، وكنا عورة وهو
~~ما يديره الماء وكماء ملكه ولو بهبة لعظم المنة فيها أو غضبه لوجوب ضمانه
~~(نصفه) أي نصف العشر، والفرق ثقل المؤنة في هذا خفتها في الأول والأصل
~~فيهما خبر البخاري فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما. سقي
~~بالنضح نصف العشر وخبر الحاكم السابق والعثري بفتح المثلثة وقيل بإسكانها
~~ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفرة، وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر الماء بها
~~إذا لم يعلمها، وتعبيري بنحو في الوضعين أعم مما عبر به فيهما (وفيما شرب
~~بهما) أي بالنوعين كمطر ونضح (يسقط باعتبار المدة) أي مدة عيش الثمر والزرع
~~ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات، فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا
~~إلى يوم الادراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطر
~~وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر، وكذا لو
~~جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة أخذا بالأسوأ أو احتاج في ستة
~~منها إلى سقيتين فسقي بماء السماء، وفي شهرين إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح
~~وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر. ولو اختلف المالك والساعي في أنه
~~سقي بماذا صدق المالك لان الأصل عدم وجوب الزيادة عليه فإن اتهمه الساعي
~~حلفه ندبا، ولو كانت له زرع أو ثمر مسقى بمطر وآخر مسقى بنضح ولم يبلغ واحد
~~منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب، وإن اختلف قدر الواجب وهو
~~العشر في الأول ونصفه في الثاني (فرع). لو علمنا أن أحدهما أكثر وجهلنا
~~عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيؤخذ اليقين إلى أن يعلم
~~الحال، قاله الماوردي، وتعبيري بالمدة أعم من تعبيره بعيش الزرع ونمائه
~~(وتجب) الزكاة فيما ذكر (ببدو وصلاح ثمر)، لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل
~~ذلك بلح وحصرم (واشتداد حب) لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل ولا يشترط
~~تمام الصلاح و الاشتداد ms0219 ولا بدو صلاح الجميع واشتداده كما زدته بقولي (أو
~~بعضهما). وسيأتي في باب الأصول والثمار بيان بدو صلاح الثمر وليس المراد
~~بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب إخراجها في الحال، بل انعقاد سبب وجوبه ولو أخرج
~~في الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب غير ردئ لم يجزه لو أخذه الساعي لم
~~يقع الموقع، ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال
~~المالك لا يحسب شئ منها من مال الزكاة، (وسن خرص) أي حزر PageV01P188
# (كل ثمر) فيه زكاة إذا (بدا صلاحه على مالكه) للامر به في الخبر السابق
~~أول الباب فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل النوع رطبا ثم
~~يابسا (لتضمين) أي لنقل الحق من العين إلى الذمة تمرا أو زبيبا ليخرجه بعد
~~جفافه (وشرط) في الخرص المذكور (عالم به) واحدا كان أو أكثر لان الجاهل
~~بالشئ من أهل الاجتهاد فيه وهذا من زيادتي (أهل للشهادات) كلها من عدالة
~~وحرية وذكورة وغيرها مما يأتي، لان الخرص ولاية فلا يصح لها من ليس أهلا
~~للشهادات واكتفى بالواحد لان الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان الحاكم ولخبر أبي
~~داود وغيره بإسناد حسن أنه (صلى الله عليه و سلم) كان يبعث عبد الله بن
~~رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة، (و) شرط تضمين) من الامام ونائبه أي تضمين
~~الحق (لمخرج) من مالك أو نائبه. وخرج بالثمرة الزرع فلا خرص فيه لاستتار
~~حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمر ويبدو صلاحه ما قبله، لان الخرص
~~لا يتأنى فيه إذ لا حق للمستحقين فيه ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل
~~بدو الصلاح، وأفاد ذكر كل أنه لا يترك للمالك شيئا خلافا لقول قديم إنه
~~يبقى له نخلة أو نخلات يأكلها أهله لخبر ورد فيه، وأجاب عنه الشافعي في
~~الجديد بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه بنفسه
~~على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه، قال الماوردي ولا دخل للخرص
~~في نخيل البصرة لكثرتها ولإباحة أهلها أوكل ms0220 منها للمجتاز، وكلام الأصحاب
~~يخالفه (وقبول) للتضمين كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذا
~~فيقبل (فله) أي للمالك حينئذ (تصرف في الجميع) أي جميع ما خرص بيعا وغيره
~~لانقطاع التعلق عن العين، فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ
~~تصرفه في الجميع بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا،
~~فلا يجوز له أكل شئ منه (ولو ادعى تلفا) له أو لبعضه (فكوديع) فإن ادعى
~~تلفه مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهرا كبرد ونهب عرف دون عمومه صدق بيمينه
~~أو عرف مع عمومه، فكذلك إن أنهم وإن صدق بلا يمين فإن لم يعرف الظاهر طولب
~~ببينة به لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف به، ولو ادعى تلفه بحريق في
~~الجرين مثلا وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه (لكن اليمين)
~~هنا (سنة) بخلافها في الوديع فإنها واجبة وهذا مع حكم الاطلاق و التقييد
~~بالاتهام من زيادتي (أو) ادعى (حيف خارص) فيما خرصه (أو غلطه) فيه (بما
~~يبعد لم يصدق) إلا ببينة كما لو ادعى حيف حاكم أو كذب شاهد (ويحط في
~~الثانية) القدر (المحتمل) بفتح الميم لاحتماله، وهذا من زيادتي (أو) ادعى
~~غلطه (به) أي بالمحتمل (بعد تلف) للمخروص (صدق بيمينه) ندبا (إن اتهم) وإلا
~~صدق بلا يمين فإن لم يتلف أعيد كيله وعمل به، ولو ادعى غلطه ولم يبين قدرا
~~لم تسمع دعواه، وقولي بعد تلف مع قولي بيمينه إن اتهم من زيادتي.
~~PageV01P189
# باب زكاة النقد ولو غير مضروب والأصل فيها ما ما يأتي آية والذي يكنزون
~~الذهب والفضة فسرت بذلك (يجب في عشرين مثقالا ذهبا و) في (مائتي درهم فضة
~~فأكثر) من ذلك (بوزن مكة بعد حول ربع عشر) لخبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح
~~أو حسن كما في المجموع ليس في أقل من عشرين دينارا وفي عشرين نصف دينار
~~وخبر الشيخين ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وروى البخاري في خبر
~~أنس السابق في ms0221 زكاة الحيوان وفي الرقة ربع العشر والرقة والورق الفضة،
~~والهاء عوض من الواو الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر أربعون
~~درهما، واعتبار الحول ووزن مكة رواهما أبو داود وغيره. والمعنى في ذلك أن
~~للذهب والفضة معدان للنماء كالماشية في السائمة وبما ذكر علم أن نصاب الذهب
~~عشرون دينار أو نصاب الفضة مائتا درهم فضة وأنه لا وقص في ذلك كالمعشرات
~~التجزؤ بلا ضرر بخلاف الماشية، وأنه لا زكاة فيما دون النصاب وإن تم في بعض
~~الموازين ولا في مغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا فيخرج زكاته خالصا أو مغشوشا
~~خالصة قدرها، لكن يتعين على الولي إخراج الخالص حفظا للنحاس ولا في سائر
~~الجواهر كلؤلؤ وياقوت وفيروز لعدم ورود الزكاة فيها، ولأنها معدة للاستعمال
~~كالماشية العاملة ولا قبل الحول. والدرهم ستة دوانق والدانق سدس درهم وهو
~~ثمان حبات وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة، ومتى زيد على الدرهم
~~ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما، فكل
~~عشرة دراهم سبعة مثاقيل ووزن نصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع،
~~وقولي فأكثر من زيادتي (ولو اختلط إناء منهما) بأن سبكا معا وصيغ منهما
~~الاناء (وجهل) أكثرهما (زكى كلا) منها بفرضه (الأكثر) إن احتاط فإذا كان
~~وزنه ألفا من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة زكى ستمائة ذهبا وستمائة
~~فضة. ولا يجوز فرض كله ذهبا لان أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر وإن كان أعلى
~~منه كما مرت الإشارة إليه (أو ميز) بينهما بالنار أو بالماء كأن يضع فيه
~~ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعه، ثم ألفا فضة ويعلمه، ثم يضع فيه المخلوط فإلى
~~أيهما كان ارتفاعه أقرب فالأكثر منه قال في البسيط، ويحصل ذلك بسبك قدر
~~يسير إذا تساوت أجزاؤه (ويزكى) مما ذكر (محرم) كآنية (ومكروه) كضبة فضة
~~صغيرة لزينة حليا كان أو غيره وذكر المكروه من زيادتي (لا حلى مباح) كسوار
~~لمرأة بقيد ين زدتهما بقولي (علمه) المالك (ولم ينو PageV01P190
# كنزه)، فلا يزكى لان زكاة الذهب والقضة تناط بالاستغناء ms0222 عن الانتفاع بهما
~~لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما. ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل الماشية
~~(ولو انكسر إن قصد إصلاحه) بقيد زدته بقولي (وأمكن لا صوغ) له بأن أمكن
~~بإلحام لبقاء صورته، وقصد إصلاحه فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو
~~درهما أو كنزه أو لم يقصد شيئا على ما رجحه في الروضة والشرح الصغير أو
~~أحوج انكساره إلى صوغ وجبت زكاته، وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير
~~مستعمل ولا معد لاستعمال وخرج بقولي علمه ما لو ورث حليا مباحا ولم يعلمه
~~حتى مضى عام وجبت زكاته لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح، قاله الروياني
~~وذكر عن والده لاحتمال وجه فيه إقامة لنية مورثة مقام نيته، وبقولي ولم ينو
~~ما لو نواه فتجب زكاته أيضا (ومما يحرم سوار) بكسر السين أكثر من ضمها
~~(وخلخال) بفتح الخاء (للبس رجل وخنثى) بأن قصد ذلك باتخاذهما فهما محرمان
~~بالقصد بخلاف اتخاذهما للبس غيرهما من امرأة وصبي أو لإعارتهما أو إجارتهما
~~لمن له استعمالهما أو لا لقصد شئ أو يقصد كنزهما، وإن وجبت الزكاة في
~~الأخيرة كما علم مما مر (وحرم عليهما أصبع) من ذهب أو فضة فاليد بطريق
~~الأولى (وحلي ذهب وسن وخاتم منه) أي من الذهب قال (صلى الله عليه وسلم):
~~أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
# وصححه الترمذي وألحق بالذكور الخناثى احتياطا (لا أنف وأنملة) بتثليث
~~الهمزة والميم (وسن) أي لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن
~~اتخاذها من الفضة الجائزة لذلك بالأولى لأنه لا تصدأ غالبا ولا يفسد
~~المنبت، ولان عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت
~~الوقعة عنده في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) فاتخذ أنفا من ذهب، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه،
~~وقيس بالأنف السن وإن تعددت والأنملة ولو لكل أصبع والفرق بينهما وبين
~~الإصبع واليد أنها تعمل بخلافهما، فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة ms0223 كما مر
~~(وخاتم فضة) لأنه (صلى الله عليه وسلم) اتخذ خاتما من فضة رواه الشيخان
~~وذكر حكم الخنثى فيما ذكر من زيادتي (و) يحل (لرجل منها) أي من الفضة
~~(حلية) أي تحليه (آلة حرب بلا سرف) فيها (كسيف ورمح) وخف وأطراف سهام لأنها
~~تغيظ الكفار. أما مع السرف فيها فتحرم لما فيه من زيادة الخيلاء (لا) حلية
~~(ما لا يلبسه كسرج ولجام) وركاب لأنه غير ملبوس له كالآنية. وخرج بالفضة
~~الذهب فلا يحل منه لمن ذكر شئ من ذلك لما فيه من زيادة الخيلاء وبالرجل في
~~الثانية المرأة والخنثى فلا يحل لهما شئ من ذلك لما فيه من التشبيه بالرجال
~~وهو حرام على المرأة وكعكسه، وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة
~~وألحق بها الخنثى احتياطا وظاهر من حل تحلية ما ذكر أو تحريمه حل
~~PageV01P191
# استعماله وتحريمه محلى، لكن إن تعينت الحرب على المرأة والخنثى ولم يجدا
~~غيره حل استعماله (ولا مرأة) في غير آلة الحرب (لبس) أنواع (حليهما) أي
~~الذهب والفضة كطوق وخاتم وسوار ونعل وكقلادة من دراهم ودنانير معراة قطعا
~~ومثقوبة على الأصح في المجموع لدخولها في اسم الحلى، ورد به تصحيح الرافعي
~~تحريمها وإن اتبعه في الروضة وقد يقال بكراهتها خروجا من الخلاف فعلى
~~التحريم والكراهة تجب زكاتها وعلى الإباحة لا تجب وإن زعم الأسنوي أنها تجب
~~(وما نسج بهما) من الثياب كالحلي لان ذلك من جنسه (إلا إن بالغت في سرف) في
~~شئ من ذلك كخلخال وزنه مائة مثقال، فلا يحل لها لان المقتضى لإباحة الحلى
~~لها التزين للرجال المحرك للشهوة، الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك
~~بل تنفر منه النفس لاستبشاعه، فإن أسرفت بلا مبالغة لم يحرم لكنه يكره فتجب
~~فيه الزكاة وفارق ما مر في آلة الحرب حيث لم يغتفر فيه عدم المبالغة بأن
~~الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرها، فاغتفر لها قليل
~~السرف وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا يقيد بغير آلة الحرب فيما يظهر، وخرج
~~بالمرأة الرجل ms0224 والخنثى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة على ما مر.
# وكذا ما نسج بهما إلا إن فاجأتهما الحرب ولم يجدا غيره وتعينت على الخنثى
~~(و لكل) من المرأة وغيرها. (تحلية مصحف بفضة) إكراما له (ولها) دون غيرها
~~تحليته (بذهب) لعموم خبر:
# أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها وفي فتاوى الغزالي أم من
~~كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة عليه.
# (تنبيه) قال في المجموع نقلا عن جمع وحيث حرمنا الذهب المراد به إذا لم
~~يصدأ فإن صدئ بحيث لا يبين لم يحرم.
# باب زكاة المعدن والركاز والتجارة (من استخرج) من أهل الزكاة (نصاب ذهب
~~أو فضة) فأكثر (من معدن) أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به
~~المستخرج أيضا كما في الترجمة (لزمه ربع عشره) لخبر:
# وفي الرقة ربع العشر. ولخبر الحاكم في صحيحه أنه (صلى الله عليه وسلم)
~~أخذ من المعادن القبلية الصدقة (حالا) فلا يعتبر الحول لأنه إنما يعتبر
~~للتمكن من تنمية المال، والمستخرج من معدن نماء في نفسه واعتبر النصاب لان
~~ما دونه لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية (ويضم PageV01P192
# بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر) كمرض وسفر وإصلاح
~~آلة، وإن طال الزمن عرفا أو زال الأول عن ملكه وقولي إن اتحد معدن من
~~زيادتي (وإلا) بأن تعدد المعدن أو قطع العمل بلا عذر (فلا يضم) نيلا (أو
~~لثان في إكمال نصاب)، وإن قصر الزمن لعدم الاتحاد في الأول ولإعراضه في
~~الثاني (ويضم ثانيا لما ملكه) من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به ولو من غير
~~المعدن كإرث في إكماله، فإن كمل به النصاب زكى الثاني فلو استخرج تسعة عشر
~~مثقالا بالأول ومثقالا في الثاني فلا زكاة في التسعة عشر وتجب في المثقال
~~كما تجب فيه لو كان مالكا لتسعة عشر من غير المعدن وخرج بالفضة والذهب
~~غيرهما كحديد ونحاس وياقوت وكحل فلا زكاة فيه، وبقولي لثان غيره مما يملكه
~~فيضم إليه نظير ما ms0225 مر ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن عقب تخليصه وتنقيته
~~ومؤنة ذلك على المالك، وتعبيري بما ملكه أعم من تعبيره بالأول (وفي ركاز)
~~بمعنى مركوز ككتاب بمعنى مكتوب (من ذلك) أي من نصاب أو فضة فأكثر ولو بضمه
~~إلى ما ملكه مما مر (خمس)، رواه الشيخان وفارق وجوب ربع العشر في المعدن
~~بعدم المؤنة أو خفتها (حالا) فلا يعتبر الحول لما مر في المعدن (يصرف) أي
~~الخمس (كمعدن) أي زكاته (مصرف الزكاة) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض
~~فأشبه الواجب في الثمار والزروع. وقولي كمعدن من زيادتي (وهو) أي الركاز
~~(دفين) هو أولى من قوله موجود (جاهلي فإن وجده) من هو أهل للزكاة (بموات أو
~~ملك أحياه زكاة) وفي معنى الموات القلاع والقبور الجاهلية (أو وجد بمسجد أو
~~شارع) أو وجد دفين (إسلامي) بأن وجد عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك
~~الاسلام، (و علم مالكه) في الثالثة (فله) فيجب رده عليه، وذكر هذا في
~~وجدانه في مسجد أو شارع من زيادتي (أو جهل) أي المالك في الثلاثة (فلقطة)
~~فيعرفه الواجد سنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه (كما) يكون لقطة (لو
~~جهل حال الدفين) أي لم يعرف أنه جاهلي أو إسلامي بأن كان مما يضرب مثله في
~~الجاهلية والاسلام ومما لا أثر عليه كالتبر والحلي (أو) وجد (بملك شخص فله)
~~أي للشخص (إن ادعاه) يأخذه بلا يمين كأمتعة الدار (وإلا) أي وإن لم يدعه
~~(فلمن ملك منه و هكذا) حتى ينتهي الامر (إلى المحي) للأرض فيكون له، وإن لم
~~يدعه لأنه بالاحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون
~~منقول فإن كان المحي أو من تلقى الملك عنه ميتا فورثته قائمون مقامه، فإن
~~قال بعضهم هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي
~~PageV01P193
# ما ذكر فإن أيس من مالكه تصدق به الامام أو من هو في يده (ولو ادعاه
~~اثنان) وقد وجد في ملك غيرهما (فلمن صدقه المالك) فيسلمه ms0226 له وهذا من زيادتي
~~(أو) ادعاه (بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير). وقال كل منهما هو
~~لي وأنا ذقته (حلف ذو اليد) من المدعين في الثلاث ليصدق كما لو تنازعا في
~~متاع الدار بقيد زدته بقولي (إن أمكن) صدقه ولو على بعد فإن لم يمكن لكون
~~مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق، ولو وقع التنازع بعد عود الملك
~~إلى البائع أو المكري أو المعير فإن قال كل منهما دفنته بعد عود الملك إلى
~~صدق بيمينه إن أمكن ذلك، وإن قال دفنته قبل خروجه من يدي صدق المشتري
~~والمكتري والمستعير على الأصح لان المالك سلم له حصول الكنز في يده فيده
~~تنسخ اليد السابقة (و) الواجب (فيما ملك بمعاوضة) مقرونة (بنية تجارة) وإن
~~لم يجددها في كل تصرف (كشراء وإصداق) وهبة بثواب واكتراء لا كإقالة ورد
~~بعيب وهبة بلا ثواب واحتطاب لانتفاء المعاوضة (ربع عشر قيمته)، أما أنه ربع
~~عشر فكما في الذهب والفضة لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة
~~فلا يجوز إخراجه من عين العرض (ما لم ينو القنية) فإن نوى لها انقطع الحول
~~فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف. والأصل في زكاة التجارة خبر الحاكم
~~بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي
~~الغنم صدقتها وفي البر صدقته وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة
~~عين فصدقته زكاة تجارة وهي تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح وكلامهم يشمل ما
~~ملك باقتراض بنية التجارة فتكفي نيتها لكن في التتمة أنها لا تكفي لان
~~القرض ليس مقصوده التجارة بل الارفاق وإنما تجب زكاة التجارة (بشرط حول
~~ونصاب) كغيرها (معتبرا) أي النصاب (بآخره) أي بآخر الحول لا بطرفيه ولا
~~بجمعيه لأن الاعتبار بالقيمة وتعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار
~~انخفاضا وارتفاعا. واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه وقت الوجوب (فلورد) مال
~~التجارة (في أثنائه) أي الحول (إلى نقد) كأن بيع به وكان مما (يقوم به
~~آخره) أي آخر الحول (وهو ms0227 دون نصاب واشترى به عرض ابتدئ حوله) أي العرض (من)
~~حين شرائه لتحقق نقص النصاب بالتنضيض بخلافه قبله فإنه مظنون، أما لو باعه
~~بعرض أو بنقد لا يقوم به آخر الحول كأن باعه بدراهم، والحال يقتضي التقويم
~~بدنانير أو بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق وقولي يقوم به إلى آخره من
~~زيادتي، (ولو تم) أي حول مال التجارة (وقيمته دون نصاب) بقيد زدته بقولي
~~(وليس معه ما يكمل به) النصاب (ابتدئ حول) فإن كان معه ما يكمل به فإن ملكه
~~من أول الحول زكاهما آخره، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها
~~عرضا PageV01P194
# للتجارة وبقي في ملكه خمسون وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين،
~~فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع وإن ملكه وإن ملكه في أثنائه كما لو ابتاع
~~بالمائة ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين (وإذا ملكه) أي مال
~~التجارة (بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه) كأن اشتراه بعين عشرين
~~مثقالا وبعين عشرة وفي ملكنه عشرة أخرى (بنى على حوله) أي حول النقد (وإلا)
~~بأن اشتراه بنقد في الذمة، وإن نقده في الثمن أو بعرضه قنية ولو سائمة أو
~~بنقد دون نصاب وليس في ملكه باقية (ف‍) حوله (من) حين (ملكه) وفارقت الأولى
~~ما لو اشتراه بعين النقد بأن النقد لا يتعين صرفه للشراء فيها بخلافه في
~~تلك، والتقييد بالعين مع قولي أو دونه وفي ملكه باقيه من زيادتي (ويضم ربح)
~~حاصل في أثناء الحول ولو من عين العرض كولد وثمر (لأصل في الحول إن لم ينض)
~~بكسر النون بقيد زدته بقولي (بما تقوم به) الآتي بيانه فلو اشترى عرضا
~~بمائتي درهم صارت قيمته في الحول ما ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة أو نص فيه
~~بها وهي مما لا يقوم به زكاها آخره. أما إذا نض أي صار ناضا دراهم أو
~~دنانير بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل
~~بحوله ويفرد الربح بحول ms0228 كأن اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر
~~بثلاثمائة وأمسكها إلى آخر الحول أو اشترى بها عرضا يساوي ثلاثمائة آخر
~~الحول، فيخرج زكاة مائتين فإذا مضت ستة أشهر زكى المائة (وإذا ملكه) أي مال
~~التجارة (بنقد) ولو في ذمته أو غير نقد البلد الغالب أو دون نصاب (قوم به)
~~لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب
~~الزكاة وإن بلغ بغيره (أو) ملكه (بغيره) أي بغير نقد كعرض ونكاح وخلع
~~(فبغالب نقد البلد) يقوم، فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه
~~بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب بلاد إليه، وقولي أو بغيره أعم من قوله بعرض
~~(أو) ملكه (بهما) أي بنقد وغيره (قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب) من
~~نقد البلد (فإن غلب نقدان) على التساوي (أي مال التجارة (نصابا بأحدهما)
~~دون الآخر (قوم) ما لها في الثانية وما قابل غير النقد في الثالثة (به)
~~لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين، وبهذا فارق ما مر من أنه لا زكاة فيما لو
~~تم النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد به دون نقد يقوم به (أو) بلغ نصابا
~~(بهما) أي بكل منهما (خير) المالك كما في شاتي الجبران ودارهمه، وهذا ما
~~صححه في أصل الروضة ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني وبه الفتوى
~~كما في المهمات، وخالف في المنهاج كأصله فصحح أنه يتعين الأنفع للمستحقين،
~~ونقل الرافعي تصحيحه عن مقتضى إيراد الامام والبغوي، وقولي فإن غالب نقدان
~~إلى آخره من زيادتي في الثالثة. PageV01P195
# (وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها) لاختلاف سببيهما (ولو كان) أي مال
~~التجارة (مما تجب الزكاة في عينه) كسائمة وثمر (وكمل) بتثليث الميم (نصاب
~~إحدى الزكاتين) من عين وتجارة دون نصاب الأخرى كأربعين شاة لا تبلغ قيمتها
~~نصابا آخر الحول أو تسع وثلاثين فأقل قيمتها نصاب. (وجبت) زكاة ما كمل
~~نصابه (أو) كمل (نصابهما فزكاة العين) تقدم في الوجوب على زكاة التجارة
~~لقوتها للاتفاق عليها بخلاف زكاة ms0229 التجارة فعلم أنه لا يجتمع الزكاتان ولا
~~خلاف فيه كما في المجموع، فلو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه
~~كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة العين
~~عن الثمر زكاة الشجر عند تمام حوله وقولي مما تجب الزكاة في عينه أعم من
~~قول سائمة. (فلو سبق حول) زكاة (التجارة حول زكاة العين) كأن اشترى بماله
~~بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة
~~أشهر (زكاها) أي التجارة أي مالها لتمام حولها ولئلا يبطل بعض حولها
~~(وافتتح) من تمامه (حولا لزكاة العين أبدا) فتجب في بقية الأحوال. (وزكاة
~~مال قراض على مالكه) وإن ظهر فيه ربح لأنه ملكه إذ العامل إنما يملك حصته
~~بالقسمة لا بالظهور، كما أن العامل في الجعالة إنما يستحق الجعل بفراغه من
~~العمل. (فإن أخرجها) من غيره فذاك (منه حسبت من الربح) كالمؤن التي تلزم
~~المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما.
# باب زكاة الفطر الأصل في وجوبها قبل الاجماع خبر ابن عمر: فرض رسول الله
~~(صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا
~~من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وخبر أبي سعيد: كنا نخرج
~~زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صاعا من طعام أو
~~صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه
~~ما عشت رواهما الشيخان.
# (تجب) زكاة الفطر (بأول ليلة وآخر ما قبله) أي بإدراك آخر جزء من رمضان
~~وهو من زيادتي، وأول جزء من شوال لاضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين.
~~(على حر ومبعض بقسطه) من الحرية بقيد زدته بقولي: (حيث لا مهاياة) بينه
~~وبين مالك بعضه، فإن كانت مهايأة PageV01P196
# اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته، ومثله في ذلك الرقيق المشترك،
~~وخرج بالحر والمبعض الرقيق لان غير المكاتب لا ms0230 يملك شيئا وفطرته على سيده
~~كما سيأتي، والمكاتب ملكه ضعيف فلا فطرة عليه ولا على سيده عنه لنزوله
~~منزلة الأجنبي. (عن مسلم يمونه) من نفسه ومن غيره من زوجته وقريب ورقيق.
~~(حينئذ) أي حين وجوبها وإن طرأ مسقط للنفقة أو غيبة أو غصب سواء أكان
~~المخرج عن غيره مسلما أم كافرا، ووجوب فطرة زوجة الكافر عليه من زيادتي
~~وصورته: أن تسلم تحته ويدخل وقت الوجوب وهو متخلف فهي واجبة عليه عنها
~~لأنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي، وبما تقرر علم أن
~~الفطرة لا تجب لمن حدث بعد الوجوب كولد ورقيق لعدم وجوده وقت الوجوب، وأن
~~الكافر لا تجب عليه فطرة نفسه لقوله في الخبر السابق من المسلمين ولأنها
~~طهرة والكافر ليس من أهلها، نعم وجوب فطرة المرتد ومن عليه مؤنته موقوف على
~~عوده إلى الاسلام. (لا عن حليلة أبيه) فلا يلزمه فطرتها وإن لزمه نفقتها
~~للزوم الاعفاف الآتي في بابه، ولان النفقة لازمة للأب مع إعساره فتحملها
~~الولد بخلاف الفطرة، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله: ولا لابن فطرة زوجة
~~أبيه.
# (ولا) عن (رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف) ولو على معين وهذا من زيادتي.
# (وسن إخراجها قبل صلاة عيد) بأن تخرج قبلها في يوم: لأنه (صلى الله عليه
~~وسلم) أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وتعبيري بذاك
~~أولى من قولي: ويسن أن لا تؤخر عن صلاته الصادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه
~~غير مراد، وتعبيرهم بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت
~~سن الأداء أو النهار للتوسعة على المستحقين، وأما تعجيلها قبل وقت وجوبها
~~فسيأتي في الباب الآتي (وحرم تأخيره عن يومه) أي يوم العيد بلا عذر كغيبة
~~ماله والمستيقن لان القصد إغناؤهم عن الطلب فيه.
# (ولا فطرة على معسر) وقت الوجوب وإن أيسر بعده (وهو من لم يفضل عن قوته
~~وقوت ممونه يومه وليلته و) عن (ما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها
~~ابتداءا وعن دينه) ms0231 ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير (ما يخرجه) في الفطرة،
~~بخلاف من فضل عنه ذلك وخرج باللائق بهما مما ذكر غيره، فلو كان نفيسا يمكن
~~إبداله بلائق بهما ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج
~~وبالابتداء ما لو ثبتت الفطرة في ذمة انسان فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لا
~~ملبسه لأنها حينئذ التحقت بالديون، وقولي ما يليق بهما مع ذكر الملبس
~~والتقييد بالحاجة في المسكن وذكر الابتداء والدين من زيادتي، وقد بسطت
~~الكلام على مسألة الدين في شرح الروض والمعتمد فيه ما قلنا وبه جزم النووي
~~في نكته ونقله عن الأصحاب، والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة
~~ممونه لا لعمله في أرضه أو ماشيته، ذكره في PageV01P197
# المجموع. (ولو كان الزوج معسرا) حرا كان أو عبدا (لزم سيد) الزوجة (الأمة
~~فطرتها إلا الحرة) فلا تلزمها ولا زوجها بانتفاء يساره، والفرق كمال تسليم
~~الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها، وقيل تجب على الحرة الموسرة
~~وعليه لو أخرجتها ثم أيسر الزوج لم ترجع عليه، وظاهر مما مر أن الكلام في
~~زوجة على زوجها مؤنتها فلو كانت ناشزة لزمها فطرة نفسها.
# (ومن أيسر ببعض صاع لزمه) إخراجه محافظة على الواجب بقدر الامكان ويخالف
~~الكفارة لأنها تتبعض ولان لها بدلا بخلاف الفطرة فيهما. (أو) أيسر ببعض
~~(صيعان قدم) وجوبا (نفسه) لخبر مسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شئ
~~فلأهلك فإن فضل شئ فلذي قرابتك.
# (فزوجته) لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان. (فولده
~~الصغير) لان نفقته ثابتة بالنص والاجماع. (فأباه) وإن علا ولو من قبل الام.
~~(فأمه) كذلك عكس ما في النفقات لان النفقة للحاجة والام أحوج، وأما الفطرة
~~فللتطهير والشرف، والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه، وفيه كلام
~~ذكرته في شرح الروض. (ف‍) ولده (الكبير) ثم الرقيق لان الحر أشرف منه
~~وعلاقته لازمه بخلاف الملك فإن استوى جماعة في درجة التخير.
# (وهي) أي فطرة الواحد (صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة
~~أسباع ms0232 درهم) لما مر في زكاة النابت من أن رطل بغداد مائة درهم وثمانية
~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم والعبرة فيه بالكيل، وإنما قدر بالوزن
~~استظهارا كما مر نظيره، ثم مع بيان أنه أربعة أمداد وأن المد رطل وثلث،
~~وسيأتي مقداره بالدراهم في النفقات، فالصاع بالوزن خمسة أرطال وثلث وبالكيل
~~المصري قد حان وقضيته اعتبار الوزن مع الكيل وأنه تحديد وهو المشهور، لكن
~~قال في الروضة إنه قد يشكل ضبط الصاع بالأرطال فإنه يختلف قدره وزنا
~~باختلاف الحبوب، والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بالصاع
~~النبوي دون الوزن، فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا
~~فالتقدير بالوزن تقريب انتهى.
# (وجنسه) أي الصاع (قوت سليم) لا معيب (معشر) أي ما يجب فيه العشر أو
~~نصفه. (و أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر: لبن يابس غير منزوع
~~الزبد لخبر أبي سعيد السابق.
# (ونحوه) أي الأقط من لبن وجبن لم ينزع زبدهما وهذا من زيادتي، ولا يجزأ
~~لحم ومخيض ومصل وسمن وجبن منزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها عادة ولا مملح
~~من أقط عاب كثرة الملح جوهره بخلاف ظاهر الملح فيجزأ لكن لا يحسب الملح
~~فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا.
# (ويجب) الصاع (من قوت محل المؤدى عنه) كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه،
~~PageV01P198
# ويختلف ذلك باختلاف النواحي فأوحى الخبرين السابقين للتنويع لا للتخيير،
~~فلو كان المؤدي بمحل آخر اعتبر بقوت محل المؤدى عنه بناء على الأصح من أن
~~الفطرة تجب أولا عليه ثم يتحملها عنه المؤدي، فإن لم يعرف محله كعبد أبق
~~فيحتمل كما قاله جماعة استثناء هذه أو يخرج فطرته من قوت آخر محل عهد وصوله
~~إليه لان الأصل أنه فيه أو يخرج للحاكم لأنه له نقل الزكاة، فإن لم يكن قوت
~~المحل مجزئا اعتبر أقرب المحال إليه، وإن كان بقربه محلان متساويان قربا
~~تخير بينهما، وتعبيري بالمحل أعم من تعبيره بالبلد. (فإن كان به) أي بالمحل
~~(أقوات لا غالب فيها خير) بينها (والأفضل أعلاها) اقتياتا ms0233 وإن كان فيها
~~غالب تعين، والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب. (ويجزئ) قوت (أعلى عن)
~~قوت (أدنى) لأنه زيد فيه خير لا عكسه لنقصه عن الحق. (والعبرة) في الأعلى
~~والأدنى. (بزيادة الاقتيات) لا بالقيمة. (فالبر) لكونه أنفع اقتياتا (خير
~~من التمر والأرز) والزبيب (والشعير) وذكره من زيادتي (وهو خير من التمر
~~والتمر) خير (من الزبيب) لذلك وظاهر أن الشعير خير من الأرز وأن الأرز خير
~~من التمر. (وله أن يخرج عن واحد من قوت) واجب. (وعن آخر) من قوت (أعلى منه)
~~ويجوز أن يخرج لاحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما.
# (ولا يبعض الصاع) بقيدين زدتهما بقولي (من جنسين عن واحد) وإن كان أحدهما
~~أعلى، كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة، ويجوز تبعيضه
~~من نوعين ومن جنسين عن اثنين، كأن ملك واحد نصفين من عبدين، فيجوز أن يخرج
~~نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه.
# (والأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني) لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير
~~موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه، وتعبيري بما ذكر
~~أعم من تعبيره بقطرة ولده الصغير. (ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق
~~لزم كل موسر قدر حصته) لا من واجبه كما وقع له في الأصل وغيره بل من قوت
~~محل الرقيق كما علم من مما مر وصرح به في المجموع تبعا للرافعي بناء على ما
~~مر من أن الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي،
~~وتعبيري بالرقيق وبقدر حصته أعم من تعبيره بالعبد ونصف صاع. PageV01P199
# باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه مما اتصف بوصف كمغصوب وضال (تلزم)
~~زكاة المال (مسلما) لقوله في الخبر السابق في زكاة الماشية فرض على
~~المسلمين، فلا تجب على كافر أصلي بالمعنى السابق في الصلاة (حرا أو مبعضا)
~~ملك ببعضه الحر نصابا فلا تجب على رقيق ولو مكاتبا لأنه لا يملك شيئا أو
~~يملك ملكا ms0234 ضعيفا بخلاف من ملك ببعضه الحر نصابا لأنه تام الملك له (وتوقف
~~في مرتد) لزمته في ردته كملكه إن عاد إلى الاسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء
~~ملكه وإلا فلا، (وتجب في مال محجور) عليه لشمول الخبر المشار إليه آنفا
~~لماله والمخاطب منه وليه ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده
~~وحياته. وقولي محجور أعم من قوله الصبي والمجنون لشموله السفيه (و) في
~~(مغصوب وضال ومجحود) من عين أو دين (وغائب) وإن تعذر أخذه (ومملوك بعقد قبل
~~قبضه) لأنها ملكت ملكا تاما، (و) في (دين لازم من نقد وعرض تجارة) لعموم
~~الأدلة بخلاف غير اللازم كمال كتابة لان الملك غير تام فيه، إذ للعبد
~~إسقاطه متى شاء وبخلاف اللازم من ماشية ومعشر لان شرط الزكاة في الماشية
~~السوم وما في الذمة لا يسام وفي المعشر الزهو في ملكه ولم يوجد (و) فأي
~~(غنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ بدون
~~الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل) منهم فإن لم يتملكها الغانمون أو لم يمض حول
~~أو مضى، والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو زكوي ولم يبلغ نصابا أو بلغه
~~بالخمس فلا زكاة فيه لعدم الملك أو ضعفه في الأولى لسقوطه بالاعراض، وعدم
~~الحول في الثانية وعدم علم كل منهم ماذا يصيبه وكم نصيبه في الثالثة وعدم
~~المال الزكوي في الرابعة، وعدم بلوغه نصابا في الخامسة وعدم ثبوت الخلط في
~~السادسة لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين، (ولا
~~يمنع دين) ولو حجر به (وجوبها) ولو في المال الباطن لاطلاق الأدلة، نعم لو
~~عين الحاكم لكل من غرماء المفلس شيئا من ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول
~~قبل أخذه فلا زكاة عليه لضعف ملكه، (ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن
~~مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما، (قدمت) على الدين تقديما لدين الله وفي
~~خبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء، وكالزكاة سائر حقوق الله تعالى ms0235 كحج
~~وكفارة نعم الجزية ودين الآدمي مستويان مع أنها حق لله تعالى وخرج بدين
~~الآدمي دين الله ككفارة وحج، فالوجه كما قال السبكي أن يقال إن كان
~~PageV01P200
# النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا فيستويان، وبالتركة ما لو اجتمعا على حي
~~فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة
~~اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا.
# باب أداء زكاة المال هو أولى من تعبيره بفصل لعدم اندراجه في ترجمة الباب
~~قبله (يجب) أي أداؤها (فورا) لان حاجة المستحقين إليها ناجزة (إذا تمكن) من
~~الأداء كسائر الواجبات، ويحصل التمكن (بحضور مال) غائب سائر أو قار عسر
~~الوصول له أو مال مغصوب أو مجحود أو دين مؤجل أو حال تعذر أخذه (و) حضور
~~(آخذ) للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق فهو أعم من تعبيره بالأصناف (وبجفاف)
~~لثمر (وتنقية) لحب وتبر ومعدن، (وخلو مالك من مهم) ديني أو دنيوي كصلاة
~~وأكل وهذه الثلاثة من زيادتي، (وبقدرة على غائب قار) بأن سهل الوصول له
~~(أو) له استيفاء دين (حال) بأن كان على ملئ حاضر بأذل أو على جاحد وبه حجة،
~~وقولي قار من زيادتي (وبزوال حجر فلس) لان الحجر به مانع من التصرف،
~~فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن (وتقررت أجرة قبضت) فلو أجر دارا
~~أربع سنين بمائة دينار وقبضها لم يلزمه كل سنة إلا إخراج حصة ما تقرر منها،
~~فإن الملك فيها ضعيف لتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة فعلم أنه يحرم عليه
~~التأخير بعد التمكن وتقرر الأجرة نعم له التأخير لانتظار قريب أو جار أو
~~أحوج أو أفضل إن لم يشتد ضرر الحاضرين، لكن لو تلف المال حينئذ ضمن (لا
~~صداق) فلا يشترط تقرره بتشطير أو موت أو وطئ وفارق الأجرة بأنها مستحقة في
~~مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد كما مرت الإشارة إليه بخلاف الصداق،
~~ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره،
~~إنما يثبت بتصرف الزوج بطلاق و نحوه. ms0236 أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد
~~ويومه كما مر في بابها (فإن أخر) أداءها بعد التمكن (وتلف المال) كله أو
~~بعضه، (ضمن) بأن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه،
~~وإن تلف قبل التمكن فلا ضمان لانتفاء تقصيره بخلاف ما لو أتلفه فإنه يضمن
~~لتقصيره بإتلافه (وله) ولو بوكيله (أداؤها) عن المال الباطن، وهو نقد وعرض
~~وركاز، والظاهر وهو ماشية وزرع وثمر ومعدن (لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن)
~~مال (ظاهر) فيجب أداؤها له وليس له طلبها عن الباطن إلا إذا علم أن المالك
~~لا يزكى، فعليه أن يقول له أدها وإلا فادفعها إلي. وذكر الاستثناء من
~~زيادتي وألحقوا بزكاة PageV01P201
# المال الباطن زكاة الفطر (و) له أداؤها بنفسه أو وكيله (لامام) لأنه (صلى
~~الله عليه وسلم) والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لاخذ الزكوات، (وهو) أي
~~أداؤها له (أفضل) من تفريقها بنفسه أو وكيله لأنه أعرف بالمستحقين (إن كان
~~عادلا) فيها وإلا فتفريقه بنفسه أو وكيله أفضل من الأداء له، وتفريقه بنفسه
~~أفضل من تفريقه بوكيله (وتجب نية) في الزكاة (كهذا زكاة أو فرض صدقة) أو
~~صدقة مالي المفروضة. وتمثيلي بزكاة أولى من تمثيله بفرض زكاة مالي لان نية
~~الفرض كالمال ليست بشرط، لان الزكاة لا تقع إلا فرضا وبه فارق ما لو نوى
~~صلاة الظهر (ولا يكفي فرض مالي) لأنه يكون كفارة ونذرا (ولا صدقة مالي)
~~لأنها لا تكون نافلة، (ولا يجب) في النية (تعيين مال) مزكى عند الاخراج فلو
~~ملك من الدراهم نصابا حاضرا أو نصابا غائبا فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة
~~مطلقا ثم بان تلف الغائب، فله جعل المخرج عن الحاضر (فإن عينه لم يقع) أي
~~المخرج عن غيره) فلو كان نوى المخرج في المثال عن الغائب لم يكن له صرفه
~~إلى الحاضر فإن نوى مع ذلك أنه إن بان المنوي تالفا فعن غيره فبان تالفا
~~وقع عن غيره، والمراد الغائب عن مجلسه لا عن البلد بناء على منع نقل الزكاة
~~وهو المعتمد الآتي ms0237 في كتاب قسم الزكاة (وتلزم) أي النية (الولي عن محجورة)،
~~فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان وظاهر أن لولي السفيه مع ذلك
~~أن يفرض النية له كغيره وتعبيري بالمحجور أعم من تعبيره بالصبي والمجنون،
~~(وتكفي) أي النية (عند عزلها) عن المال (وبعده) وهذا من زيادتي (وعند دفعها
~~إمام أو وكيل و الأفضل) لهما (أن ينويا عند تفريق أيضا) على المستحقين وذكر
~~الأفضلية في حق الامام من زيادتي وكذا قولي، (وله أن يوكل فيها) أي في
~~النية (ولا تكفي نية إمام) عن المزكي (بلا إذن) منه كغيره (إلا عن ممتنع)
~~من أدائها فتكفي (وتلزمه) إقامة لها مقام نية المزكي وقولي بلا إذن من
~~زيادتي.
# باب تعجيل الزكاة وما يذكر معه هو أولى من تعبيره بفصل لما مر في الباب
~~قبله (صح تعجيلها) في مال حولي (لعام فيما انعقد حوله) بأن ملك نصابا أو
~~ابتاع عرض تجارة ولو بدون نصاب كأن ابتاع PageV01P202
# عرضا لها لا يساوي مائتين فعجل زكاتهما، وحال الحول وهو يساويهما وابتاع
~~عرضا يساويهما فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويهما فيجزيه المعجل
~~وإن لم يساو المال في صورة التجارة الأولى نصابا عند الابتياع بناء على ما
~~مر من أن اعتبار النصاب فيهما بآخر الحول، وكلام الأصل يقتضي المنع في هذه
~~الصورة وليس مرادا وخرج بالعام ما فوقه فلا يصح تعجيلها له لان زكاته لم
~~ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب
~~في الزكاة العينية، فما عجل لعامين يجزي للأول فقط وأما خبر البيهقي أنه
~~(صلى الله عليه وسلم) تسلف من العباس صدقة عامين فأجيب عنه بانقطاعه
~~وباحتمال أنه تسلف في عامين، وصحح الأسنوي وغيره صحة تعجيلها لهما وعزوه
~~للنص والأكثرين وعليه فهو مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين
~~من ثنتين وأربعين شاة وخرج بانعقاد الحول ما لا ينعقد كما لو ملك دون نصاب
~~من غير عرض تجارة، كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم فلا يصح تعجيلها لفقد ms0238
~~سبب وجوبها (و) صح تعجيلها (لفطرة في رمضان) ولو في أوله لأنها تجب بالفطر
~~من رمضان فهو سبب آخر لها، أما قبله فلا يصح لأنه تقديم على السببين (لا)
~~تعجيلها (لنابت) من ثمر وحب (قبل) وقت (وجوبها) وهو بدو الصلاح واشتداد
~~الحب كما مر إذ لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا، أما بعده فيصح قبل الجفاف
~~والتصفية (وشرط) لاجزاء المعجل (كون المالك والمستحق أهلا) لوجوب تلك
~~الزكاة ولأخذها (وقت وجوبها) هو أعم من تعبيره بآخر الحول، فلو كان أحدهما
~~ميتا أو المستحق مرتدا أو المال تالفا وقت الوجوب أو بيع في الحول وليس مال
~~تجارة، لم يجز المعجل ولا يضر تلف المعجل ولا يرد ما لو عجل بنت مخاض عن
~~خمس وعشرين، فتوالدت قبل الحول وبلغت ستا وثلاثين حيث لم تجز المعجلة وإن
~~صارت بنت لبون مع وجود الشرط المذكور. بل يستردها ويعيدها أو يدفع غيرها،
~~وذلك لأنه لا يلزم من جود الشرط وجود المشروط (ولا يضر غناه بها) ولو مع
~~غيرها لأنه إنما أعطى ليستغني، فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الاجزاء
~~ويضر غناه بغيرها كزكاة واجبة أو معجلة أخذها بعد أخرى وقد استغنى بها
~~(وإذا لم يجز المعجل) لانتفاء شرط مما ذكر (استرده) إن بقي (أو بدله) من
~~مثل أو قيمة إن تلف، (والعبرة بقيمة وقت قبض) لا وقت تلف لان ما زاد حصل في
~~ملك القابض فلا يضمنه ويستر ذلك (بلا زيادة منفصلة) كلبن وولد بخلاف
~~المتصلة كسمن وكبر (ولا أرش نقص صفة) كمرض إن (حدثا قبل سبب الرد) لحدوثهما
~~في ملك القابض، فلا يضمنها نعم لو كان القابض غير مستحق حال القبض استردا
~~وهو ظاهر، وخرج بنقص الصفة نقص العين، PageV01P203
# كمن عجل بغيرين فتلف أحدهما فإنه يسترد الباقي وقيمة التالف، وبحدوث
~~الامرين قبل السبب ما لو حدثا بعده أو ما معه فإنه يستردهما. وقولي صفة إلى
~~آخره من زيادتي وإنما يسترد (إن علم قابض بالتعجيل) بشرط كأن شرط استرداد
~~المانع بعرض أو بدونه، كهذه زكاتي ms0239 المعجلة للعلم بالتعجيل فيهما وقد بطل
~~وعملا بالشرط في الأولى فإن لم يوجد شئ من ذلك لم يسترد بل تقع نفلا (وحلف
~~قابض) أو وارثه (في) اختلافهما في (مثبت استرداد)، وهو واحد مما ذكر فيصدق
~~لان الأصل عدمه (والزكاة تتعلق بالمال) الذي تجب فيه (تعلق شركة) بقدرها
~~بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الامام منه قهرا، كما يقسم المال
~~المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته وإنما جاز إخراجها من غيره
~~لبناء أمرها على المساهلة والارفاق والواجب، إن كان من غير جنس المال كشاة
~~واجبة في الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الإبل أو من جنسه كشاة من
~~أربعين شاة فهل الواجب شاة أو جزء من كل شاة وجهان أرجحهما الثاني، كما
~~يؤخذ من قولي (فلو باعه) أي ما تعلقت به الزكاة (أو بعضه قبل إخراجها بطل
~~في قدرها) وإن أبقى في الثانية قدرها لان حق المستحقين شائع فأي قدر باعه
~~كان حقه وحقهم نعم لو استثنى قدر الزكاة كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع
~~كما جزم به الشيخان في بابه في زكاة الثمار، لكن شرط الماوردي والروياني
~~ذكره أهو عشر أو نصفه وظاهر أن محله فيمن جهله (لا) إن باع (مال تجارة بلا
~~محاباة) فلا تبطل لان متعلق الزكاة القيمة، وهي لا تفوت بالبيع وقولي أو
~~بعضه مع قولي لا مال إلى آخره من زيادتي. PageV01P204
# كتاب الصوم هو لغة الامساك وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص. والأصل
~~في وجوبه قبل الاجماع مع ما يأتي آية كتب عليكم الصيام وخبر بني الاسلام
~~على خمس (يجب صوم رمضان بكمال شعبان ثلاثين) يوما (أو رؤية الهلال) في حق
~~من رآه وإن كان فاسقا، (أو ثبوتها) في حق من لم يره (بعدل شهادة) لخبر
~~البخاري: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان
~~ثلاثين. ولقول ابن عمر أخبرت النبي (صلى الله عليه وسلم) أني رأيت الهلال
~~فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ولما ms0240 روى الترمذي
~~غيره أن أعرابيا شهد عند النبي (صلى الله عليه وسلم) برؤيته فأمر الناس
~~بصيامه. و المعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم وخرج بعدل الشهادة غير
~~العدل وعدل الرواية فلا يكفي فاسق وعبد وامرأة، وصحح في المجموع أنه لا
~~يشترط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين، واستشكل بأن
~~الصحيح أنها شهادة لا رواية ويجاب بأنه اغتفر فيه ذلك كما اغتفر فيه
~~الاكتفاء بعدل للاحتياط وهي شهادة حسبة قالت طائفة منهم البغوي. ويجب الصوم
~~أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقة وإن لم يذكره عند
~~القاضي، ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال خلافا لابن أبي الدم ومحل
~~ثبوت رمضان بعدل في الصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا في غيرها كدين مؤجل به
~~ووقوع طلاق وعتق معلقين به، قال الأسنوي: إلا أن يتعلق بالشاهد لاعترافه.
~~قال وما صححوه من ثبوته بعدل خلاف مذهب الشافعي فإنه رجع عنه في الام وقال
~~لا يجوز فيه إلا شاهدان، وأجيب بأن رجوعه إنما كان بالقياس لما لم يثبت
~~عنده في ذلك خبر، كما يدل له كلامه في مختصر المزني وقد ثبت أنه (صلى الله
~~عليه وسلم) قبل شهادة كل من ابن عمر والأعرابي وحده (وإذا صمنا بها) أي
~~برؤية عدل أو عدلين كما فهم بالأولى (ثلاثين أفطرنا) وإن لم ير الهلال
~~بعدها، ولم يكن غيم لان الشهر يتم بمضي ثلاثين ولا يرد لزوم الافطار بواحد،
~~لان الشئ يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا (وإن رؤي) الهلال) بمحل لزم حكمه
~~محلا قريبا) منه (وهو) يحصل (باتحاد المطلع) بخلاف البعيد عنه وهو يحصل
~~باختلاف المطلع أو بالشك فيه كما صرح به في الروضة كأصلها إلا بمسافة القصر
~~خلافا للرافعي، قياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما، ولان أمر الهلال لا
~~تعلق له بمسافة القصر. لكن قال الامام اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم
~~المنجمين وقواعد الشرع تأبى ذلك بخلاف مسافة القصر PageV01P205
# التي علق بها الشارع كثيرا من الاحكام، والامر كما قال ms0241 الامام وتعبيري
~~بمحل هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالبلد، (فلو سافر إلى) محل (بعيد من
~~محل رؤية) من صام به (وافق أهله في الصوم آخرا فلو عيد) قبل سفره (ثم
~~أدركهم) بعده (أمسك) معهم، وإن تم العدد ثلاثين لأنه صار منهم (أو بعكسه)
~~بأن سافر من البعيد إلى محل الرؤية (عيد) معهم سواء أصام ثمانية وعشرين بأن
~~كان رمضان عندهم ناقصا فوقع عيده معهم تاسع عشرين من صومه أم صام تسعة
~~وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم، (وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين) يوما
~~لان الشهر لا يكون كذلك فإن صام تسعة وعشرين) فلا قضاء لان الشهر يكون
~~كذلك. (ولا أثر لرؤيته) أي الهلال (نهارا) فلو رؤي فيه يوم الثلاثين ولو
~~قبل الزوال لم يفطر إن كان في ثلاثي رمضان، ولا يمسك إن كان في ثلاثي شعبان
~~فعن شقيق بن سلمة جاءنا كتاب عمر بخانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض
~~فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس،
~~رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وخانقين بخاء معجمة ونون ثم قاف
~~مكسورتين. بلدة بالعراق قريبة من بغداد، وقولي إن صام إلى آخره من زيادتي.
# فصل في أركان الصوم ثلاثة وعبر عنها الأصل بالشروط فتسميتي لها أركانا
~~كنظائره الآتية في غير الحج والغمرة من زيادتي أحدها (نية لكل يوم) كغيره
~~من العبادات، والتصريح باعتبارها كل يوم من زيادتي (ويجب لفرضه) ولو نذرا
~~أو قضاء أو كفارة أو كان الناوي صبيا (تبييتها) ولو من أول الليل، لخبر من
~~لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الدارقطني وغيره وصححوه، وهو
~~محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة الآتي (وتعيينه) أي الفرض قال في
~~المجموع، وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام
~~البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة وأجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة
~~منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد، لان المقصود وجوب
~~صوم فيها (وتصح) النية (وإن أتى بمناف) للصوم كأن ms0242 جامع أو استقاء (أو نام
~~أو انقطع نحو حيض) كنفاس (بعدها ليلا وتم فيه) PageV01P206
# في صورة الانقطاع (أكثره) أي نحو الحيض (أو قدر العادة)، فلا يجب تجديدها
~~لعدم منافاة شئ من ذلك لها ولان الظاهر في صورة الانقطاع استمرار العادة،
~~فإن لم يتم لها ما ذكر لم يصح صومها لأنها لم تجزم بالنية ولم تبن على أصل،
~~وتعبيري بمناف أعم من تعبيره بالاكل والجماع ونحو من زيادتي (وتصح) النية
~~(لنفل قبل زوال). فقد دخل (صلى الله عليه وسلم) على عائشة ذات يوم فقال: هل
~~عندكم شئ؟ قالت: لا. قال: فإني إذا أصوم قالت: ودخل علي يوما آخر. فقال:
~~أعندكم شئ؟
# قلت: نعم. قال: إذا أفطر. وإن كنت فرضت الصوم. رواه الدارقطني والبيهقي
~~وقال إسناده صحيح. وفي رواية للأول وقال إسنادها صحيح هل عندكم من غداء،
~~وهو بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده (إن لم
~~يسبقها مناف) للصوم كأكل وجماع وكفر وحيض ونفاس وجنون فلا يصح الصوم،
~~(وكمالها) أي النية في رمضان (أي ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة
~~لله تعالى) بإضافة رمضان، وذلك لتتميز عن أضدادها قال في الروضة كأصلها
~~ولفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين، وهو في الحقيقة ليس من حد
~~التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت وبما تقرر علم أنه لا تجب نية
~~الغد ولا الأداء ولا الإضافة إلى الله تعالى ولا الفرضية ولا السنة، وهو
~~كذلك في غير نية الفرضية و فيها على ما صححه في المجموع تبعا للأكثرين لكن
~~مقتضى كلام الأصل والروضة كأصلها، أنها تجب كما في الصلاة وفرق في المجموع
~~بينهما بأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة
~~نفل وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض (ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد
~~من رمضان) سواء قال إن كان منه أم لا (فكان منه) وصامه (صح) ووقع عنه (في
~~آخره) لان الأصل بقاؤه ولا أثر ms0243 لتردد يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدل
~~للاستناد إلى ظن معتمد (لا) في (أوله) لانتفاء الأصل مع عدم جزمه بالنية
~~(إلا أن ظن أنه منه بقول من يثق به) كعبد و امرأة ومراهق وفاسق فيصح ويقع
~~عنه لجزمه بالنية، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره قال في المجموع
~~فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة فبان من
~~شعبان صح صومه نفلا لان الأصل بقاؤه وإن بان من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا
~~(ولو اشتبه) رمضان عليه (صام بتحر فإن وقع فيه فأداء)، وهذا من زيادتي (أو
~~بعده فقضاء فيتم عدده) إن نقص عنه ما صامه (أو قبله و أدركه صامه وإلا
~~قضاه) وجوبا فيهما، PageV01P207
# (تنبيه) لو وقع في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء (و) ثانيها
~~(ترك جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكرا) للصوم (مختارا) فصوم من جامع أو
~~تقايأ ذاكرا مختارا عالما بتحريمه أو جاهلا غير معذور باطل للاجماع في
~~الأول، ولخبر ابن حبان وغيره وصححوه من ذرعه القئ أي غلبه وهو صائم فليس
~~عليه قضاء ومن استقاء فليقض في الثاني فلا يبطل بذلك ناسيا ولا مكرها ولا
~~جاهلا معذورا بأن قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، ولا بغلبة
~~القئ والإستقاءة مفطرة وإن علم لم يرجع شئ منها إلى جوفه بها فهي مفطرة
~~لعينها لا لعود شئ من القئ والتقييد بغير الجاهل المعذور في الجماع
~~والإستقاءة مع التقييد بالذاكر والمختار في الاستقاءة من زيادتي (لا) ترك
~~(قلع نخامة ومجها) فلا يجب فلا يفطر بهما لان الحاجة إليهما مما تتكرر.
~~(ولو نزلت) من دماغه وحصلت (في حد ظاهر فم فجرت) إلى الجوف (بنفسها وقدر
~~على مجها أفطر) لتقصيره، بخلاف ما إذا عجز عنه (و) ترك (وصول عين) لا ريح
~~ولا طعم من ظاهر (ومن منفذ مفتوح جوف من مر) أي غير جاهل معذور ذاكرا
~~مختارا وإن لم يكن في الجوف قوة تحيل الغذاء أو الدواء كحلق ms0244 ودماغ باطن أذن
~~وإحليل وبطن ومثانة بمثلثة وهي مجمع البول، وقولي من مر من زيادتي على
~~الأصل (فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام) جوفه كما لا يضر اغتساله
~~بالماء وإن وجد له أثرا بباطنه بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ وإنما هو
~~من المسام جمع سم بتثليث السين والفتح أفصح، قال الجوهري ومسام الجسد ثقبه
~~(أو) وصول (ريق طاهر صرف من معدنه) جوفه ولو بعد جمعه أو إخراج لسانه وعليه
~~ريق إذ لا يمكن التحرز منه بخلاف وصوله متنجسا أو مختلطا بغيره أو بعد
~~إخراجه لا على لسانه (أو) وصول (ذباب أو بعوض أو غبار أو غربلة دقيق جوفه)
~~لعسر التحرز عنه أو لعدم تعمده، وكذا لو وصلت عين جوفه ناسيا أو عاجزا عن
~~ردها أو مكرها أو جاهلا معذورا كما علم من التقييد بمن مر ولو فتح فاه عمدا
~~حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على الأصح وكذا لو خرجت مقعدة المبسور
~~فأعادها، (لا سبق ماء إليه بمكروه كمبالغة مضمضة أو استنشاق) ومرة رابعة
~~فيضر للنهي عنه بخلافه إذا لم يبالغ أو بالغ لغسل نجاسة لأنه تولد من مأمور
~~به بغير اختياره واقتصر الأصل على المبالغة، فتعبيري بما ذكر أعم (و) ترك
~~(استمنائه) أي من مر (ولو بنحو لمس) كقبلة (بلا حائل)، لأنه يفطر بالايلاج
~~بلا إنزال فبالإنزال بنوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان ذلك بحائل وتقييدي بمن
~~مر المعبر عنه بالضمير مع التقييد بعدم الحائل من زيادتي (لا بنظر وفكر)
~~ولو بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام، ولا بالانزال من أحد فرجي
~~المشكل PageV01P208
# (وحرم نحو لمس) كقبلة وعليها اقتصر الأصل (إن حرك شهوة) خوف الانزال.
~~(وإلا فتركه أولى)، إذ يسن للصائم ترك الشهوات وإنما لم يحرك لضعف احتمال
~~أدائه إلى الانزال (وحل إفطار بتحر) بورد وغيره كما في أوقات الصلوات لا
~~بغير تحر ولو بظن لان الأصل بقاء النهار (واليقين) كأن يعاين الغروب (أحوط)
~~ليأمن الغلط (و) حل (تسحر ولو بشك في بقاء ليل)، ms0245 لان الأصل بقاؤه فيصح
~~الصوم مع الاكل بذلك إن لم يبن غلط (فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل
~~صومه) إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه (أو) أفطر أو تسحر (بلا تحر ولم يبن
~~الحال صح في تصحره) لا في إفطاره لان الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار
~~في الثانية، فإن بان الصواب فيهما صح صومهما أو الغلط فيهما لم يصح وقولي
~~بلا تحر لشموله الشك والظن بلا تحر أعم من قوله بلا ظن في الأولى (ولو طلع
~~فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه) بأن طرحه أو أمسكه بفيه صح صومه وإن
~~سبق إلى جوفه منه شئ في الأولى لأنه لو جعله في فيه نهارا لم يفطر فبالأولى
~~إذا جعله فيه ليلا أما إذا بلع شيئا منه فيفطر، وقولي فلم يبلع شيئا منه
~~أولى من قوله فلفظه لرفعه إيهام أنه لو أمسكه بفيه يفطر، وليس كذلك (أو
~~كان) طلوع الفجر (مجامعا فنزع حالا صح صومه) وإن أنزل لتولده من مباشرة
~~مباحة فإن مكث لم يصح صومه وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد المكث فنزع حين علم
~~ولم يبق من الليل إلا ما يسع الايلاج لا النزع، فعن ابن خيران منع الايلاج
~~وعن غيره جوازه (و) ثالثها (صائم) والتصريح به تبعا لجماعة من زيادتي
~~(وشرطه إسلام وعقل ونقاء) عن نحو حيض (كل اليوم) فلا يصح صوم من اتصف بضد
~~شئ منها في بعضه كالصلاة، (ولا يضر نومه) أي نوم كل اليوم (و) لا (إغماء أو
~~سكر بعضه) بخلاف إغماء أو سكر كله لان الاغماء والسكر يخرجان الشخص عن
~~أهلية الخطاب بخلاف النوم إذ يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة
~~بالاغماء والسكر في الجملة، وذكر السكر من زيادتي فمن شرب مسكرا ليلا وصحا
~~في بعض النهار صح صومه (وشرط الصوم) (الأيام) أي وقوعه فيها (غير) يوم
~~(عيد) أي عيد فطر وعيد أضحى للنهي عن صيامها في خبر الصحيحين (و) أيام
~~(تشريق) ولو كان صومها لتمتع، وهي ثلاثة بعد ms0246 الأضحى للنهي عن صومها في خبر
~~أبي داود بإسناد صحيح (و) يوم (شك) لقول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد
~~عصى أبا القاسم (صلى الله عليه وسلم). رواه الترمذي وغيره وصححوه وقال
~~الأسنوي: المنصوص المعروف الذي عليه PageV01P209
# الأكثرون الكراهة لا التحريم (بلا سبب) يقتضي صومه أما بسبب يقتضيه كقضاء
~~ونذر وورد فيصح صومه كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة. ولخبر الصحيحين
~~لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه كأن اعتاد
~~صوم الدهر أو صوم يوم وإفطار يوم قيس بالورد الباقي بجامع السبب (وهو) أي
~~يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته) ولم يشهد بها أحد
~~(أو شهد بها عدد يرد) في شهادته كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة، وظن صدقهم
~~وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يتبين كونه منه نعم من اعتقد صدق من
~~قال إنه رآه ممن ذكر يصح منه صومه بل يجب عليه وتقدم في الكلام على النية
~~صحة نية ظان ذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه واعتبروا هنا
~~العدد فيمن رأى بخلافه فيما مر احتياطا للعبادة فيهما أما إذا لم يتحدث
~~الناس برؤيته ولم يشهد بها أحد أو شهد بها واحد ممن ذكر فليس اليوم يوم شك
~~بل هو من شعبان وإن أطبق الغيم لخبر فإن غم عليكم (فرع) إذا انتصف شعبان
~~حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح في المجموع وغيره (وسن
~~تسحر وتأخيره وتعجيل فطر) لخبر الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة ولا
~~تزال الناس بخير ما عجلوا الفطر زاد الإمام أحمد وأخروا السحور (إن تيقن)
~~بقاء الليل في الأوليين ودخوله في الثالثة وإلا فالأفضل ترك ذلك بل يحرم
~~التعجيل إن لم يتحر كما علم مما مر وجعل التسحر سنة مستقلة مع تقييده
~~بالتيقن من زيادتي (و) سن (فطر بتمر فماء) لخبر إذا كان أحدكم صائما فليفطر
~~على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى ms0247 الماء فإنه طهور رواه الترمذي وغيره
~~وصححوه، فإن كان ثم رطب قدم على التمر للاتباع رواه الترمذي وحسنه، وجعل
~~الفطر بما ذكر سنة مستقلة من زيادتي (و) سن من حيث الصوم (ترك فحش) ككذب
~~وغيبة وعليهما اقتصر الأصل لخبر البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به
~~فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، (و) ترك (شهوة) لا تبطل الصوم كشم
~~الرياحين والنظر إليها لما فيها من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم (و)
~~ترك (نحو حجم) كفصد لان ذلك يضعفه، ونحو من زيادتي (و) ترك (ذوق) لطعام أو
~~غيره خوف وصوله حلقه وتقييد الأصل بذوق الطعام جرى على الغالب (و) ترك
~~(علك) بفتح العين لأنه يجمع الريق فإن بلعه أفطر في وجه وإن ألقاه عطشه وهو
~~مكروه كما في المجموع، (و) سن (أن يغتسل عن حدث أكبر ليلا) ليكون على طهر
~~من أول الصوم، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالجنابة (و) أن (يقول عقب) هو
~~PageV01P210
# أولى من قوله عند (فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) (و) لأنه (صلى
~~الله عليه وسلم) كان يقول ذلك، رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل (و) أن
~~(يكثر في رمضان صدقة وتلاوة) لقرآن (واعتكافا لا سيما) في (العشر الأخير)
~~منه للاتباع في ذلك رواه الشيخان وروى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) كان
~~يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
# فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه:
# (شرط وجوبه إسلام) ولو فيما مضى وهو من زيادتي (وتكليف) كما في الصلاة
~~فيهما (وإطاقة) له وصحة وإقامة أخذا مما يأتي فلا يجب على كافر بالمعنى
~~السابق في الصلاة ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران، ولا على من لا
~~يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه ولا على مريض
~~ومسافر بقيد يعلم مما يأتي، ووجوبه عليهما وعلى السكران والمغمى عليه
~~والحائض ونحوها عند من عبر بوجوبه عليهم وجوب انعقاد سبب كما تقرر ms0248 ذلك في
~~الأصول لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي ومن ألحق بهم المرتد في ذلك فقد سها،
~~فإن وجوبه عليه وجوب تكليف كما مرت الإشارة إليه (ويباح تركه) بنية الترخص
~~(لمرض يضر معه صوم) ضررا يبيح التيمم وإن طرأ على الصوم لآية: فمن كان منكم
~~مريضا. ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية أو متقطعا، فإن كان يوجد وقت
~~الشروع فله تركها وإلا فلا. فإن عاد واحتاج إلى الافطار أفطر (وسفر قصر)
~~فإن تضرر به فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل كما مر في صلاة المسافر (لا إن
~~طرأ) السفر على الصوم (أو زالا)، أي المرض والسفر عن صائم فلا يباح تركه
~~تغليبا لحكم الحضر في الأولى وزوال العذر في غيرها، (ويجب قضاء ما فات ولو
~~بعذر) كمرض وسفر للآية السابقة إذ تقديرها (فأفطر فعدة من أيام أخر) وكحيض
~~ونحوه كما مر في بابه وردة وسكر وإغماء وترك نية ولو نسيانا بخلاف ما فات
~~من الصلاة بالاغماء كما مر في بابها المشقة تكررها وبخلاف الاكل ناسيا لأن
~~النية من باب المأمورات والاكل من باب المنهيات، والنسيان إنما يؤثر في
~~الثاني وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (لا بكفر أصلي) أي لا يجب قضاء ما
~~فات به بعد الاسلام ترغيبا فيه (و) لا (صبا و) لا (جنون) بقيد زدته بقولي
~~(في غير ردة وسكر) لعدم موجب القضاء. أما ما فات به في زمن الردة أو السكر
~~فيقضيه وتقدم في الصلاة نظير ذلك PageV01P211
# مع زيادة (كما لو بلغ) الصبي نهارا (صائما) فإنه لا قضاء عليه (ويجب
~~إتمامه) لأنه صار من أهل الوجوب، (أو) بلغ فيه (مفطرا أو أفاق) فيه المجنون
~~(أو أسلم) فيه الكافر فإنه لا قضاء عليهم، لان ما أدركوا منه لا يمكنهم
~~صومه فصار كمن أدرك من أول وقت الصلاة قد ركعة ثم طرأ مانع، (وسن لهم
~~ولمريض ومسافر زال عذرهما) حالة كونهما (مفطرين) كأن ترك النية ليلا
~~(إمساك) لبقية النهار (في رمضان) خروجا من الخلاف وإنما لم يلزمهم الامساك ms0249
~~لعدم التزامهم الصوم والامساك تبع، ولان غير الكافر أفطر بعذر وذكر السنية
~~من زيادتي (ويلزم) أي الامساك في رمضان (من أخطأ بفطره) كأن أفطر بلا عذر
~~أو نسي النية أو ظن بقاء الليل فبان خلافه، أو أفطر يوم شك وبان أنه من
~~رمضان لحرمة الوقت ولان نسيان النية يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو
~~ضرب تقصير، ولان صوم يوم الشك كان واجبا على من أفطر فيه إلا أنه جهله وبه
~~فارق المسافر فإنه يباح له الافطار مع علمه.
# وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به وخرج برمضان غيره فلا إمساك فيه كنذر
~~وقضاء لان وجوب الصوم في رمضان بطريق الأصالة ولهذا لا يقبل غيره بخلاف
~~أيام غيره ثم الممسك ليس في صوم شرعي وإن أثيب عليه فلو ارتكب فيه محظورا
~~لم يلزمه سوى الاثم.
# فصل في فدية فوت الصوم الواجب:
# (من فاته) من الأحرار (صوم واجب) ولو نذرا أو كفارة (فمات قبل تمكنه من
~~قضائه فلا تدارك) للفائت (ولا إثم) بقيد زدته بقولي (إن فات بعذر) كمرض
~~استمر إلى الموت، فإن فات بلا عذر أثم ووجب تداركه بما سيأتي، (أو) مات
~~(بعده) سواء أفاته بعذر أم بغيره (أخرج من تركته لكل يوم) فات صومه. (مد)
~~وهو رطل وثلث كما مر وبالكيل المصري نصف قدح، والأصل في ذلك خبر من مات
~~وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، رواه الترمذي وصحح وقفه على
~~ابن عمر (من جنس فطرة) حملا على الغالب بجامع أن كلا منهما طعام واجب شرعا،
~~فلا يجزئ نحو دقيق وسويق (أو صام عنه قريبه) وإن لم يكن عاصيا ولا وارثا
~~(مطلقا) عن التقييد بإذن (أو أجنبي بإذن) منه بأن أوصى به أو من قريبه
~~بأجرة، أو دونها كالحج، ولخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه،
~~ولخبر PageV01P212
# مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها
~~صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال:
# صومي عن أمك بخلافه بلا إذن، لأنه ليس في ms0250 معنى ما ورد به الخبر، وظاهر
~~أنه لو مات مرتدا لم يصم عنه وقولي بإذن أعم من قوله بإذن الولي (لا من مات
~~وعليه صلاة أو اعتكاف) فلا يفعل عنه ولا فدية له لعدم ورودهما، نعم لو نذر
~~أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب (ويجب المد) لكل يوم
~~(بلا قضاء على من أفطر) فيه (لعذر لا يرجى زواله) ككبر ومرض لا يرجى برؤه
~~لآية (وعلى الذين يطيقونه) المراد لا يطيقونه أو يطيقونه في الشباب ثم
~~يعجزون عنه في الكبر. وروى البخاري أن ابن عباس وعائشة كانا يقرآن وعلى
~~الذين يطوقونه ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه، وقولي لعذر إلى آخره أعم
~~من قوله لكبر.
# (وبقضاء على غير متحيرة أفطر) إما لانقاذ آدمي) معصوم (مشرف على هلاك)
~~بغرق أو غيره ولم يمكن تخليصه إلا بفطر، (أو لخوف ذات ولد) حامل أو مرضع
~~(عليه) ولو كان في المرضع من غيرها لأنه فطر ارتفق به شخصان وأخذ في
~~الثانية بقسميها من الآية السابقة قال ابن عباس أنها لم تنسخ في حقهما،
~~رواه البيهقي عنه بخلاف ما لو خافتا على أنفسهما وحدهما أو مع ولديهما،
~~وبخلاف من أفطر متعديا أو لانقاذ نحو مال مشرف على هلاك، وبخلاف المتحيرة
~~إذا أفطرت لشئ مما ذكر فلا تجب الفدية للشك في الأخيرة، وقياسا على المريض
~~المرجو برؤه في الأوليين ولان ذلك ليس في معنى فطر ارتفق به شخصان في
~~الثالثة ولا في معنى الآدمي في الرابعة والتقييد بالآدمي وبغير المتحيرة من
~~زيادتي (كمن أخر قضاء مع تمكنه) منه (حتى دخل) رمضان (آخر) فإن عليه مع
~~القضاء المد، لان ستة من الصحابة أفتوا بذلك ولا مخالف لهم (ويتكرر) المد
~~(بتكرر السنين) لان الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في الكبر ونحو لعدم
~~التقصير (فلو أخر القضاء المذكور) أي قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر
~~(فمات أخرج عنه من تركته لكل يوم مدان) مد للفوات ومد للتأخير لان كلا
~~منهما موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع، ms0251 هذا (إن لم يصم عنه) وإلا وجب
~~مد واحد للتأخير وهذا من زيادتي. (والمصرف) أي ومصرف الامداد (فقير ومسكين)
~~لان المسكين ذكر في الآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه ولا يجب الجمع
~~بينهما.
# (وله صرف أمداد لواحد (لان كل يوم عبادة مستقلة، فالامداد بمنزلة
~~الكفارات بخلاف صرف مد لاثنين لا يجوز (يوجب مع قضاء كفارة)، يأتي بيانها
~~في بابها (على واطئ بإفساد صومه PageV01P213
# يوما من رمضان) وإن انفرد بالرؤية (بوطئ أثم به للصوم) أي لأجله (ولا
~~شبهة) لخبر الصحيحين عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)
~~فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما
~~تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا.
~~قال: فهل نجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا فقال: علي أفقر منا يا رسول
~~الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلينا منا. فضحك (صلى الله عليه
~~وسلم) حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك وفي رواية للبخاري فأعتق
~~رقبة فصم شهرين فأطعم ستين مسكينا بالامر، وفي رواية لأبي داود فأتى بعرق
~~تمر قدر خمسة عشر صاعا. والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل،
~~وتعبيري بالواطئ أعم من تعبيره بالزوج وإضافة الصوم إليه مع قولي ولا شبهة
~~من زيادتي، فمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام عالما تلزمه الكفارة، لان جماعة
~~وإن لم يفسد صومه هو في معنى ما يفسده فكأنه انعقد ثم فسد على أن السبكي
~~اختار أنه انعقد ثم فسد (فلا تجب على موطوء)، لان المخاطب بها في الخبر
~~المذكور هو الفاعل (و) لا على (نحو ناس) من مكره وجاهل ومأمور بالامساك لان
~~وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطئ بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لأنه بان
~~أنه لم يفسد صوم يوم، (و) لا على (مفسد غير صوم) كصلاة ms0252 (أو صوم غيره) ولو
~~في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها (أو صومه في غير رمضان)
~~كنذر قضاء لان النص ورد في صوم رمضان كما مر، وهو مخصوص بفضائل لا يشركه
~~فيها غيره (أو) مفسد له ولو في رمضان (بغير وطئ) كأكل واستمناء، لان النص
~~ورد في الوطئ وما عداه ليس في معناه (و) لا على (من ظن) وقت الوطئ (ليلا)
~~أي بقاءه أو دخوله (أو شك فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا، وظن أنه أفطر به ثم
~~وطئ) عامدا أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الاثم فيما
~~عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه، (و) لا على (مسافر وطئ زنا أو لم
~~ينو ترخصا) لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص،
~~ولان الافطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكرا لشك المفرع على قولي
~~ولا شبهة من زيادتي.
# (وتتكرر) الكفارة (بتكرر الافساد) فلو وطئ في يومين لزمه كفارتان سواء
~~أكفر عن الأول قبل الثاني أم لا لان كل يوم عبادة مستقلة، فلا تتداخل
~~كفارتاهما كحجتين وطئ فيهما بخلاف من وطئ مرتين في يوم ليس عليه إلا كفارة
~~للوطئ الأول لان الثاني لم يفسد صوما (وحدوث سفر أو مرض) أو ردة (بعد وطئ
~~لا يسقطها) أي الكفارة لأنه هتك حرمة الصوم بما فعل. PageV01P214
# باب صوم التطوع الأصل فيه خبر الصحيحين من صام يوما في سبيل الله باعد
~~الله وجهه عن النار سبعين خريفا، (سن صوم) يوم (عرفة) وهو تاسع ذي الحجة
~~بقيد زدته بقولي (لغير مسافر وحاج) بخلاف المسافر فإنه يسن له فطره، وبخلاف
~~الحاج فإنه إن عرف أنه يصل عرفة ليلا وكان مقيما سن صومه وإلا سن فطره وإن
~~لم يضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال الحج. والأحوط صوم الثامن مع عرفة (و) يوم
~~(عاشوراء) وهو عاشر المحرم (وتاسوعاء) وهو تاسعه قال (صلى الله عليه وسلم):
~~صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة ms0253 التي قبله والسنة التي بعده
~~وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وقال: لئن بقيت
~~إلى قابل لأصومن التاسع. فمات قبله، رواهما مسلم ويسن مع صومهما صوم الحادي
~~عشر كما نص عليه (واثنين وخميس) لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يتحرى
~~صومهما. وقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا
~~صائم. رواهما الترمذي وغيره (وأيام) ليال (بيض) وهو الثالث عشر وتالياه
~~لأنه (صلى الله عليه وسلم) أمر بصيامها، رواه ابن حبان وغيره، والأحوط صوم
~~الثاني عشر معها ووصفت الليالي بالبيض لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى
~~آخرها. وسن صوم أيام السود وهي الثامن والعشرون وتالياه وقياس ما مر صوم
~~السابع والعشرين معها (وستة من شوال)، لخبر مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا
~~من شوال كان كصيام الدهر. وخبر النسائي صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام
~~ستة أيام أي من شوال بشهرين فذلك صيام السنة أي كصيامها فرضا، وإلا فلا
~~يختص ذلك بما ذكر لان الحسنة بعشر أمثالها (واتصالها) بيوم العيد (أفضل)
~~مبادرة للعبادة، وتعبيري باتصالها أولى من تعبيره بتتابعها لشموله الاتيان
~~بها متتابعة وعقب العيد (و) سن صوم (دهر غير عيد وتشريق إن لم يخف به ضررا
~~أو فوت حق) لأنه (صلى الله عليه وسلم) قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم
~~هكذا وعقد تسعين رواه البيهقي ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها أولا يكون
~~له فيها موضع (وإلا) بأن خاف به ذلك (كره)، وعليه حمل خبر مسلم لا صام من
~~صام الأبد (كإفراد) صوم (جمعة أو سبت أو أحد) بالصوم فإنه يكره (بلا سبب)
~~لخبر الشيخين لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده
~~وخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه الترمذي وحسنه والحاكم
~~وصححه على شرط الشيخين، ولان اليهود PageV01P215
# تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد فلو جمعها أو اثنين منها لم يكره لان
~~المجموع لم يعظمه أحد أما إذا صامه بسبب ms0254 كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق
~~صومه يوما منها فلا كراهة كما في صوم يوم الشك. ولخبر مسلم لا تخصوا يوم
~~الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وقيس بالجمعة
~~الباقي وقولي أو أحد بلا سبب من زيادتي.
# (و) ك‍ (- قطع نفل غير نسك) حج أو عمرة (بلا عذر) فإنه يكره لقوله تعالى:
~~(ولا تبطلوا أعمالكم) أما بعذر كمساعدة ضيف في الاكل) إذا عز عليه امتناع
~~مضيفه منه أو عكسه فلا يكره لخبر الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن
~~شاء أفطر. رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد وقيس بالصوم غيره من النفل. أما
~~نفل النسك فيحرم قطعه كما يأتي في بابه لمخالفته غيره في لزوم الاتمام
~~والكفارة بإفساده بجماع (ولا يجب قضاؤه) إن قطعه لان أم هانئ كانت صائمة
~~صوم تطوع فخيرها النبي (صلى الله عليه وسلم) بين أن تفطر بلا قضاء وبين إن
~~تتم صومها، رواه أبو داود وقيس بالصوم غيره وذكر كراهة القطع مع قولي غير
~~نسك بلا عذر من زيادتي، والأصل اقتصر على جواز قطع الصوم والصلاة.
# (وحرم قطع فرض عيني) ولو غير فوري كأن لم يتعد بتركه لتلبسه بفرض وخرج
~~بالعيني فرض الكفاية، فالأصح كما قال الغزالي وغيره أنه لا يحرم قطعه إلا
~~الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة، وقيل يحرم كالعيني وإنما لم يحرم قطع
~~تعلم العلم على من أنس النجابة فيه من نفسه لان كل مسألة مطلوبة برأسها
~~منقطعة عن غيرها ولا قطع صلاة الجماعة على قولنا: إنها فرض كفاية لأنه وقع
~~في صفة لا أصل والصفة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل. ولا يخفى بعد هذا
~~القول وإن صححه التاج السبكي تبعا لما صححه ابن الرفعة في المطلب في باب
~~الوديعة وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن عدم حرمته بحث للامام جرى عليه
~~الغزالي والحاوي ومن تبعهما وبما تقرر علم أن تعبيري بفرض عيني أولى من
~~تعبيره بقضاء.
# (فرع) لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر ms0255 إلا بإذنه لخبر الصحيحين لا يحل
~~للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. PageV01P216
# كتاب الاعتكاف هو لغة اللبث. وشرعا اللبث بمسجد من شخص مخصوص بنية والأصل
~~فيه قبل الاجماع آية ولا تباشروهن وقوله تعالى: (وعهدنا إلى إبراهيم
~~وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والاتباع) رواه الشيخان.
# (سن) الاعتكاف (كل وقت) لاطلاق الأدلة (وفي عشر رمضان الأخير أفضل) منه
~~في PageV01P217
# غير لمواظبته (صلى الله عليه وسلم) على الاعتكاف فيه كما مر في خبر
~~الشيخين وقالوا في حكمته (لليلة) أي لطلب ليلة (القدر) التي هي كما قال
~~تعالى: (خير من ألف شهر) أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها
~~ليلة القدر قال (صلى الله عليه وسلم): من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
~~غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان وهي في العشر المذكور (وميل الشافعي
~~رحمه الله إلى أنها حاد أو ثالث وعشرين) منه دل للأول خبر الشيخان
~~PageV01P218
# للثاني خبر مسلم، فكل ليلة منه عند الشافعي محتملة لها لكن أرجاها ليالي
~~الوتر وأرجأ من ليالي الوتر ما نقلناه عنه فمذهبه أنها تلزم ليلة بعينها.
~~وقال المزني وابن خزيمة وغيرهما إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة جمعا بين
~~الاخبار قال في الروضة وهو قوي واختاره في المجموع والفتاوى وكلام الشافعي
~~في الجمع بين الأحاديث يقتضيه، وعلامتها طلوع الشمس صبيحتها بيضاء ليس فيها
~~كثير شعاع.
# (وأركانه) أربعة أحدها (نية) كغيره من العبادات (وتجب نية فرضية في نذره)
~~ليتميز PageV01P219
# عن النفل والتصريح بوجوبها من زيادتي (وإن أطلقه) أي الاعتكاف بأن لم
~~يقدر له مدة (كفته نيته) وإن طال مكثه، (لكن لو خرج) من المسجد بقيد زدته
~~بقولي (بلا عزم عود وعاد جدد) ها لزوم سواء أخرج لتبرز أم لغيره لان ما مضى
~~عبادة تامة، فإن عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية (ولو قيد
~~بمدة) كيوم أو شهر (وخرج لغير تبرز وعاد جدد) النية أيضا وإن لم يطل الزمن
~~لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه للتبرز، فإنه لا يجب تجديدها ms0256 وإن طال الزمن
~~لأنه لا بد منه فهو كالمستثني عند النية (لا إن نذر مدة متتابعة فخرج لعذر
~~لا يقطع التتابع وعاد) فلا يلزم تجديد سواء أخرج لتبرز أم لغيره لشمول
~~النية جميع المدة. ولا يجوز اعتكاف المرأة والرقيق إلا بإذن الزوج والسيد
~~(و) ثانيها (مسجد) للاتباع رواه الشيخان فلا يصح في غيره ولو هيئ للصلاة
~~(والجامع أولى) من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه، ولئلا يحتاج إلى الخروج
~~للجمعة وخروجا من PageV01P220
# خلاف من أوجبه بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه
~~الجمعة ولم يشرط الخروج لها وجب الجامع، لان خروجه لها يبطل تتابعه (ولو
~~عين) الناذر (في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين) فلا يقوم غيرها
~~مقامها لمزيد فضلها قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
~~مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، رواه الشيخان (ويقوم
~~الأول) وهو مسجد مكة (مقام الأخيرين) لمزيد فضله عليهما وتعلق النسك به (و)
~~PageV01P221
# يقوم (الثاني) وهو مسجد المدينة (مقام الثالث) لمزيد فضله عليه قال صلى
~~الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
~~الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي. رواه الإمام
~~أحمد وصححه ابن ماجة فعلم أنه لا يقوم الأخير إن مقام الأول ولا الثالث
~~مقام الثاني، وأنه لو عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين ولو عين زمن الاعتكاف
~~في نذره تعين.
# (و) ثالثها (لبث قدر يسمى عكوفا) أي إقامة ولو بلا سكون بحيث يكون زمنها
~~فوق زمن PageV01P222
# الطمأنينة في الركوع ونحوه، فيكفي التردد لا المرور بلا لبث ولو نذر
~~اعتكافا مطلقا كفاه لحظة.
# (و) رابعها (معتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر) فلا يصح اعتكاف من
~~اتصف بضد شئ منها لعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له وحرمة مكث من به حدث
~~أكبر بالمسجد، وتعبيري يخلو عن حدث أكبر أعم من قوله والنقاء من الحيض
~~والجنابة (وينقطع) الاعتكاف (كتتابعه ms0257 بردة وسكر ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف
~~عنه غالبا) بخلاف ما لا تخلو PageV01P223
# عنه غالبا كشهر (وجنابة مفطرة) للصائم أو غير مفطرة ولم يبادر بطهره، وإن
~~طرأ شئ من ذلك خارج المسجد لتبرز أو نحوه لمنافاة كل منها العبادة البدنية
~~(لا) بجنابة (غير مفطرة إن بادر بطهره) بخلاف ما إذا لم يبادر (ولا جنون
~~وإغماء) للعذر، وقولي لا غير مفطرة أعم من من قوله ولو جامع ناسيا فكجماع
~~الصائم، وقولي نحو مع إن بادر من زيادتي (ويجب خروج من به حدث أكبر من
~~مسجد) لان مكثه به معصية إن (تعذر طهره فيه بلا PageV01P224
# مكث) وإلا فلا يجب خروجه بل يجوز ويلزمه إن يبادر به كيلا يبطل تتابع
~~اعتكافه، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بالحيض والجنابة والغسل وقولي بلا
~~مكث من زيادتي (و يحسب) من الاعتكاف (زمن إغماء) كالنوم (فقط) أي دون غيره
~~مما مر، وإن لم يقطع الاعتكاف لجنون ونحو حيض لا تخلو المدة عنه غالبا
~~لمنافاة له (ولا يضر تزين) بطيب ولبس ثياب ونرجيل PageV01P225
# شعر (وفطر) بل يصح اعتكاف الليل وحده بناء على أنه لا يشترط فيه الصوم،
~~وهو ما نص عليه الشافعي في الجديد لخبر ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله
~~على نفسه رواه الحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم (ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه
~~صائم لزمه) الاعتكاف يوم صومه سواء أكان صائما عن رمضان أم غيره وليس له
~~إفراد أحدهما عن الآخر (أو أن يعتكف صائما أو عكسه) أي أو أن يصوم معتكفا
~~(لزماه) أي الاعتكاف والصوم لأنه التزمهما لان الحال قيد في عاملها ومبنية
~~لهيئة صاحبها بخلاف الصفة، فإنها مخصصة لموصوفها (و) لزمه (جمعهما) لأنه
~~قربة فلزم بالنذر كما لو نذر أن يصلي بسورة كذا، وفارق ما لو نذر أن يعتكف
~~مصليا أو عكسه حيث لا PageV01P226
# يلزم جمعهما بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال
~~مباشرة لا تناسب الاعتكاف ولو نذر القران بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو
~~أفضل.
# فصل في ms0258 الاعتكاف المنذور ولو (نذر مدة) ولو غير معينة (وشرط تتابعها)
~~كلله علي اعتكاف شهر أو شهر كذا PageV01P227
# متتابعا (لزمه) تتابعها (أداء) مطلقا (و قضاء) في المعينة لالتزامه إياه
~~لفظا، فإن لم يشرطه لم يلزمه إلا في أداء المعينة وإن نواه لا يلزمه كما لو
~~نذر أصل الاعتكاف بقلبه ولو شرط التفريق خرج عن العهدة بالتتابع لأنه أفضل
~~(أو) نذر (يوما لم يجز تفريقه) لان المفهوم من لفظ اليوم المتصل نعم لو دخل
~~في أثناء يوم واستمر إلى مثله من اليوم الثاني، فعن الأكثرين الاجزاء، وعن
~~أبي إسحاق خلافه قال الشيخان وهو الوجه فعليه لا استثناء (ولو شرط مع تتابع
~~خروجا لعارض) بقيود زدتها بقولي (مباح) كلقاء سلطان (مقصود غير مناف)
~~للاعتكاف (صح) PageV01P228
# الشرط لان الاعتكاف إنما يلزم بالالتزام فيجب بحسب ما التزم بخلاف غير
~~العارض كأن قال إلا أن يبدو لي و بخلاف العارض المحرم كسرقة وغير المقصود
~~كتنزه والمنافي للاعتكاف كجماع فإنه لا يصح الشرط بل ينعقد نذره نعم إن كان
~~المنافي لا يقطع التتابع لا تخلو عنه مدة الاعتكاف غالبا صح شرط الخروج له
~~(ولا يجب تدارك زمنه) أي العارض المذكور (إن عين مدة) كهذا الشهر لان النذر
~~في الحقيقة لما عداه، فإن لم يعينها كشهر وجب تداركه لتتم المدة ويكون
~~فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به
~~قال في المجموع ولو نذر اعتكاف يوم فاعتكف ليلة أو بالعكس فإن عين زمنا
~~وفاته كفي لأنه قضاء وإلا فلا. (وينقطع التتابع) زيادة على ما مر (بخروجه)
~~من المسجد (بلا عذر) من الاعذار الآتية بخلاف خروج PageV01P229
# بعضه كرأس ويد ورجل لم يعتمد عليها ويدين ورجلين لم يعتمد عليهما كأن كان
~~قاعدا (لا) بخروجه (لتبرز ولو بدار له لم يفحش بعدها) عن المسجد (ولا له)
~~دار (أخرى أقرب) منها (أو فحش) بعدها (ولم يجد بطريقه) مكانا (لائقا) به
~~فلا ينقطع التتابع به، فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد ودار صديقه
~~المجاورة له ms0259 للمشقة في الأول والمنة في الثاني، أما إذا كان له أخرى أقرب
~~منها أو فحش بعدها ووجد بطريقه مكانا لائقا به فينقطع التتابع بذلك
~~لاعتنائه بالأقرب في الأولى واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية
~~فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع ولا يكلف في خروجه لذلك الاسراع بل يمشي
~~على سجيته المعهودة و إذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه
~~يقع تابعا لذلك بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز وضبط
~~البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في التردد إلى الدار وقولي ولا له أخرى
~~أقرب مع ولم يجد بطريقه لائقا من زيادتي PageV01P230
# (أو عاد مريضا) أو زار قادما (بطريقه) للتبرز (ما لم يعدل) عن طريقه (و)
~~لم (يطل وقوفه) فإن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه (ولا) بخروجه (لمرض) ولو
~~جنونا أو إغماء (يحوج لخروج) بأن يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم
~~وتردد طبيب أو بأن يخاف منه تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول بخلاف مرض لا
~~يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة فينقطع التتابع بالخروج له وفي معنى
~~المرض الخوف من لص أو حريق (أو) بخروجه (لنسيان) لاعتكافه وإن طال زمنه (أو
~~لاذان) مؤذن (راتب إلى منارة للمسجد منفصلة) PageV01P231
# عنه (قريبة) منه لأنها مبنية له معدودة من توابعه وقد ألف صعودها للاذان
~~و ألف الناس صوته بخلاف خروج غير الراتب له وخروج الراتب لغيره أو له لكن
~~منارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عنه أما المتصلة به بأن يكون بابها فيه
~~فلا يضر صعود فيها ولو لغير الاذان لأنه لا يسمى خارجا سواء أخرجت عن صمت
~~المسجد أم لا فهي وإن خرجت عن صمته في حكمه وقولي للمسجد مع قريبة من
~~زيادتي (أو لنحوها) من الاعذار كأكل وشهادة تعينت وإكراه بغير حق وحد ثبت
~~ببينة وهذا من زيادتي (ويجب) في اعتكاف منذور متتابع (قضاء زمن خروج) من
~~المسجد (لعذر) لا يقطع التتابع كزمن حيض ونفاس وجنابة غير مفطرة ms0260 بشرطها
~~السابق لأنه غير معتكف فيه (إلا زمن نحو تبرز) مما يطلب الخروج له ولم يطل
~~زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب فلا يجب قضاؤه لأنه مستثنى إذ
~~لا بد منه ولأنه معتكف فيه بخلاف ما يزول زمنه كرمض وعدة وحيض ونفاس وتقدم
~~أن الزمن المصروف إلى ما شرط من عارض في مدة معينة لا يجب تداركه ونحو من
~~زيادتي. PageV01P232
# كتاب الحج هو لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه (والعمرة) هي
~~لغة الزيادة وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه وذكرها في الترجمة من
~~زيادتي (يجب كل) منهما لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أي ائتوا بها تأمين في العمر
~~(مرة) واحدة بأصل الشرع لخبر مسلم عن أبي هريرة خطبنا النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل يا نبي
~~الله أكل عام فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت
~~نعم لوجبت ولما استطعتم ولخبر الدارقطني بأسناد صحيح عن سراقة قلت يا رسول
~~الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل للأبد (بتراخ بشرطه) وهو
~~أن يعزم على الفعل بعد وأن لا يتضيق بنذر أو خوف عضب أو قضاء نسك وقولي مرة
~~آخره من زيادتي (وشرط إسلام) فقط (لصحة) مطلقا أي صحة كل منهما فلا يصح من
~~كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة ولا يشترط فيه تكليف (فلولى مالي)
~~ولو بمأذونه إن لم يؤد نسكه أو أحرم به (إحرام عن صغير) ولو مميز وإن قيد
~~الأصل بغيره لخبر مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ركبا
~~بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول
~~الله هل لهذا حج فقال نعم ولك أجر (و) عن (مجنون) قياسا على الصغير وخرج
~~بزيادتي مال غير ولي المال كالأخ والعم فلا يحرم عمن ذكر ms0261 وصفة إحرامه عنه
~~أن ينوي جعله محرما فيصير من أحرم عنه محرما بذلك ولا يشترط حضوره ومواجهته
~~ويطوف الولي بغير المميز ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره المواقف
~~ولا يكفي حضوره بدونه ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا
~~رمي عليه والمميز يطوف ويصلي ويسعى ويحضر المواقف ويرمي الأحجار بنفسه وخرج
~~بمن ذكر المغمى عليه فلا يحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو
~~على القرب (و) شرط إسلام (مع تمييز) ولو من صغير أو رقيق (لمباشرة) كما في
~~سائر العبادات (فلمميز إحرام بإذن وليه) من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو
~~قيمه لا كافر ولا غير مميز ولا مميز لم يأذن له وليه والتقييد بإذن الولي
~~من زيادتي PageV01P233
# (و) شرط إسلام وتمييز (مع بلوغ وحرية لوقوع عن فرض إسلام) من حج أو عمرة
~~ولو غير مستطيع وتعبيري بفرض إسلام أعم من تعبيره بحجة الاسلام (فيجزئ) ذلك
~~(من فقير) لكمال حاله فهو كما لو تكلف مريض المشقة وحشر الجمعة (لا) من
~~(صغير ورقيق) إن كملا بعده لخبر أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما
~~عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، رواه البيهقي بإسناد جيد كما في المجموع
~~ولنقصت حالهما فإن كملا قبل الوقوف أو طواف العمرة أو في أثنائه أجزائهما
~~وعاد السعي. (و) شرطت المذكورات (مع استطاعة لوجوب) فلا يجب ذلك على كافر
~~أصلي وجوب مطالبة به في الدنيا، فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر
~~فلا أثر لها بخلاف المرتد فإن النسك يستقر في ذمته باستطاعته في الردة ولا
~~على غير مميز كسائر العبادات، ولا على صبي مميز لعدم بلوغه ولا على من فيه
~~رق لان منافعه مستحقة لسيده، فليس مستطيعا ولا فرض على غير المستطيع لمفهوم
~~الآية فالمراتب المذكورة أربع الصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض
~~الاسلام والوجوب، (وهي) أي الاستطاعة (نوعان) أحدهما (استطاعة بنفسه
~~وشروطها) سبعة: أحدها (وجود مؤنته سفرا) كزاد وأوعيته وأجرة خفارة ذهابا ms0262
~~وإيابا، وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة (إلا إن قصر سفره وكان يكتسب في
~~يوم كفاية أيام) فلا يشترط وجود ذلك بل يلزمه النسك لقلة المشقة حينئذ
~~بخلاف ما إذا طال سفره أو قصر. وكان يكسب في اليوم ما لا يفي بأيام الحج
~~لأنه قد ينقطع فيها عن كسبه لعارض وبتقدير أن لا ينقطع في الأول، فالجمع
~~بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة وقدر في المجموع أيام الحج بما بين
~~زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشرة، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول (و)
~~ثانيها (وجود من بينه وبين مكة مرحلتان أو) دونهما و (ضعف عن مشى) بأن يعجز
~~عنه أو يناله به مشقة شديدة (راحلة مع شق محمل) بفتح الميم الأولى وكسر
~~الثانية. وقيل عكسه في حق رجل اشتد ضرره بالراحلة وفي حق امرأة وخنثى وإن
~~لم يتضرر بها لأنه أستر وأحوط (لا في) حق (رجل لم يشتد ضرره بها) فلا يشترط
~~وجود الشق، وإطلاقي اشتراطه في المرأة والخنثى أولى من تقييده له بالمشقة
~~(و) مع عديل يجلس) في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شئ، فإن لم يجده
~~لم يلزمه النسك قال جماعة إلا أن تكون العادة جارية في مثله بالمعادلة
~~بالاثقال واستطاع ذلك، فلا يبعد لزومه ولو لحقه مشقة شديدة في ركوب المحمل
~~اعتبر في حقه الكنيسة وهو أعواد مرتفعة من جوانب المحمل عليها ستر يدفع
~~الحر والبرد، أما من قصر سفره وقوي على المشي فلا يعتبر في حقه الراحلة وما
~~يتعلق بها، PageV01P234
# وأما القادر عليه في سفر القصر فيسن له ذلك وإن لم يلزمه (وشرط كونه) أي
~~ما ذكر من مؤنة وغيرها (فاضلا عن مؤنة عياله) ذهابه وإيابه (وغيرها مما)
~~ذكر (في الفطرة) من دين، وما يليق به من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها لزمانته
~~ومنصبه لان ذلك ناجز. والنسك على التراخي وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من
~~تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما وعن خيل الجندي وسلاحه المحتاج إليهما،
~~وهذان ms0263 يجريان في الفطرة وما زدته ثم غير الدين من زيادتي هنا. (لا عن مال
~~تجارة) بل يلزمه صرفه في مؤنة نسكه كما يلزم صرفه في دينه وفارق السكن
~~والخادم لأنهما يحتاج إليهما في الحال، وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل، وبما
~~تقرر علم أن الحاجة للنكاح لا تمنع وجوب لكن الأفضل لخائف العنت تقديم
~~النكاح ولغيره تقديم النسك.
# (و) ثالثها (أمن طريق) ولو ظنا بحسب ما يليق به (نفسا وبضعا) والتصريح به
~~من زيادتي (ومالا) ولو يسيرا، فلو خاف سبعا أو عدوا أو رصديا، وهو من يرصد
~~أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئا، ولا طريق له غيره لم يلزمه نسك. ويكره بذل
~~المال لهم لأنه يحرضهم على التعرض للنساء سواء كانوا مسلمين أو كفارا لكن
~~إن كانوا كفارا وأطاق الخائفون مقاومتهم سن لهم أن يخرجوا للنسك ويقاتلوهم
~~لينالوا ثواب النسك والجهاد، (ويلزمه ركوب بحر تعين) طريقا (وغلبت سلامة)
~~في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، وقولي تعين من زيادتي (و)
~~رابعها (وجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها بثمن مثل) وهو القدر اللائق
~~به (زمانا ومكانا)، فإن كانا لا يوجدان بها أو يوجدان بأكثر من ثمن المثل
~~لم يجب النسك لعظم تحمل المؤنة (و) وجود (علف دابة كل مرحلة) لان المؤنة
~~تعظم بحمله لكثرته. وفي المجموع ينبغي اعتبار العادة فيه كالمياه.
# (و) خامسها (خروج نحو زوج امرأة) كمحرمها وعبدها وممسوح (أو نسوة ثقات)
~~ثنتين فأكثر ولو بلا محرم لإحداهن (معها) لتأمن على نفسها، ولخبر الصحيحين
~~لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو محرم وفي رواية فيهما لا تسافر
~~المرأة إلا مع ذي محرم.
# ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت ونحو من زيادتي
~~(ولو) كان خروج من ذكر (بأجرة) فإنه يشترط في لزوم النسك لها قدرتها على
~~أجرته فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بها لأنها من أهبة سفرها، وتعبيري بما
~~ذكر أعم من قوله ويلزمها أجرة المحرم (كقائد أعمى)، فإنه يشترط خروجه معه
~~ولو ms0264 بأجرة.
# (و) سادسها (ثبوت على مركوب) ولو في محمل (بلا ضرر شديد) فمن لم يثبت
~~عليه PageV01P235
# أصلا أو يثبت بضرر شديد لمرض أو غيره لا يلزمه نسك بنفسه، وتعبيري بمركوب
~~أعم من تعبيره بالراحلة.
# (و) سابعها وهو من زيادتي (زمن يسع سيرا معهود لنسك) كما نقله الرافعي عن
~~الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه فقد صوب
~~النووي ما قاله الرافعي، وقال السبكي إن نص الشافعي أيضا يشهد له (ولا يدفع
~~مال المحجور) عليه (بسفه) لتبذيره (بل يصحبه ولي) بنفسه أو نائبه لينفق
~~عليه بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة (و) النوع الثاني
~~(استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت) غير مرتد (عليه نسك من تركته) كما يقضى
~~منها دينه فلو لم يكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله عنه أجنبي
~~جاز ولو بلا إذن كما يقضى ديونه بلا إذن، ذكر ذلك في المجموع (و) عن
~~(معضوب) بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة (بينه
~~وبين مكة مرحلتان) فأكثر إما (بأجرة مثل فضلت عما مر) في النوع الأول (غير
~~مؤنة عياله سفرا)، لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم فلو امتنع من
~~الإنابة أو الاستئجار لم يجبره الحاكم عليه ولا ينيب ولا يستأجر عنه لان
~~مبنى النسك على التراخي ولأنه لا حق فيه للغير بخلاف الزكاة وخرج بسفرا
~~مؤنة يوم الاستئجار فيعتبر كونها فضالة عما مر، وقولي بأجرة مثل أي ولو
~~أجرة ماش فيلزمه ذلك بقدرته عليها، إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير بخلاف
~~مشي نفسه (أو) بوجود (مطيع لنسك) بعضا كان من أصل أو فرع أو أجنبيا بدأه
~~بذلك أم لا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة (بشرطه) من كونه غير معضوب
~~موثوقا به أدى فرضه وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب أو السؤال إلا
~~أن يكسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين (لا) بوجود (مطيع بمال)
~~للأجرة فلا تجب الإنابة به ms0265 لعظم المنة بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك،
~~بدليل أن الانسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة
~~ببدنه في الاشغال، وقولي بينه وبين مكة مرحلتان مع قولي بشرطه من زيادتي
~~وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره.
# باب المواقيت للنسك زمانا ومكانا (زمانيها لحج) أي للاحرام به (من) أول
~~(شوال إلى فجر) عيد PageV01P236
# (نحر فلو أحرم) به أو مطلقا (حلال في غيره انعقد) إحرامه بذلك (عمرة) لان
~~الاحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما
~~يقبله وهو العمرة ويسقط بعملها عمرة الاسلام وسواء العالم بالحال والجاهل
~~به. وخرج بزيادتي حلال ما لو أحرم بذلك محرم بعمرة في غيره فإن إحرامه يلغو
~~إذ لا ينعقد حجا في غير أشهره ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمر (و)
~~زمانيها (لها) أي للعمرة أي للاحرام بها (الأبد) لوروده في أوقات مختلفة في
~~الصحيحين (لا لحاج قبل نفر) لان بقاء حكم الاحرام كبقائه و لامتناع إدخال
~~العمرة على الحج إن كان قبل تحلله ولعجزه عن التشاغل بعملها إن كان بعده
~~وهذا من زيادتي (ومكانيها) أي المواقيت (لها) أي للعمرة (لمن يحرم حل) أي
~~طرفه فيخرج إليه من أي جهة شاء ويحرم بها لخبر الصحيحين أنه (صلى الله عليه
~~وسلم) أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت منه، والتنعيم أقرب
~~أطراف الحل إلى مكة فلو لم يكن الخروج واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل
~~الحاج (وأفضله) أي الحل بقاعه للاحرام بالعمرة (الجعرانة) بإسكان العين
~~وتخفيف الراء على الأفصح للاتباع، رواه الشيخان وهي في طريق الطائف على ستة
~~فراسخ من مكة (فالتنعيم) لامره (صلى الله عليه وسلم) عائشة بالاعتمار منه
~~وهو المكان الذي عند المساجد المعروفة بمساجد عائشة بينه وبين مكة فرسخ
~~(فالحديبية) بتخفيف الياء على الأفصح بئر بين طريقي جدة والمدينة في منعطف
~~بين جبلين على ستة فراسخ من مكة، وذلك لأنه (صلى الله عليه وسلم) بعد
~~إحرامه بالعمرة بذي الحليفة عام ms0266 الحديبية هم بالدخول إلى مكة من الحديبية
~~فصده المشركون عنها فقدم الشافعي ما فعله ثم ما أمر به ثم ما هم به، فقول
~~الغزالي إنه هم منهم بالاحرام من الحديبية مردود (فإن لم يخرج) إلى الحل
~~(وأتى بها) أي بالعمرة (أجزأته) عن عمرته إذ لا مانع (وعليه دم) لاساءته
~~بترك الاحرام من الميقات، (فإن خرج إليه (بعد إحرامه فقط) أي من غير شروعه
~~في شئ من أعمالها (فلا دم) عليه لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى
~~المناسك كلها بعده، فكان كما لو أحرم بها منه. وتعبيري بذلك أولى من قوله
~~سقط الدم لايهامه أنه وجب ثم سقط وهو وجه مرجوح وقولي فقط من زيادتي (و)
~~مكانيها (لحج) ولو بقران (لمن بمكة) من أهلها وغيرهم (هي) أي مكة (و لنسك)
~~من حج أو عمرة (لمتوجه من المدينة ذو الحليفة) مكان على نحو عشر مراحل من
~~مكة وستة أميال من المدينة، وهو المعروف الآن بأبيار على (ومن الشام) ومصر
~~والمغرب الجحفة) قرية كبيرة بين مكة والمدينة قيل على نحو ثلاث مراحل من
~~مكة. والمعروف المشاهد ما قاله الرافعي أنها على خمسين فرسخا منها وهي الآن
~~خراب (ومن تهامة اليمن يلملم) ويقال له ألملم جبل من جبال تهامة على ليلتين
~~من مكة (ومن نجد PageV01P237
# اليمن والحجاز قرن) بإسكان الراء مكان بينه وبين مكة مرحلتان، (ومن
~~المشرق) العراق وغيره (ذات عرق) على مرحلتين من مكة أيضا، وذلك لخبر
~~الشيخين عن ابن عباس قال وقت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأهل المدينة
~~ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. وقال هن
~~لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك
~~فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وروى الشافعي في الام عن عائشة أن رسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر
~~والمغرب الجحفة وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما في المجموع عن عائشة
~~أن ms0267 النبي (صلى الله عليه وسلم) وقت لأهل العراق ذات عرق هذا إن لم ينب من
~~ذكر عن غيره وإلا فميقاته ميقات منيبه أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من
~~كتاب الوصية، (والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه) لا من دويرة أهله (ومن
~~أوله) وهو الطرف الابعد لا من وسطه أو آخره ليقطع الباقي محرما نعم، يستثنى
~~منه ذو الحليفة فالأفضل كما قال السبكي أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه
~~النبي (صلى الله عليه وسلم) والتصريح بالتقييد بمن فوق من زيادتي، (و)
~~مكانيها لنسك (لمن لا ميقات بطريقه إن حاذاه) بذال معجمة أي سامته بيمينه
~~أو يساره (محاذاته) في بركان أو بحر فإن أشكل عليه ذلك تحرى (أو) حاذى
~~(ميقاتين)، كأن كان طريقه بينهما (محاذاة أقربهما إليه) وإن كان الآخر أبعد
~~إلى مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته، وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما
~~هو بقربه فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة وإن حاذى
~~الأقرب إليها أولا، وتعبيري بأقربهما إليه أولى من تعبيره بأحدهما أي إلى
~~مكة لاحتياجه إلى التقييد بما إذا استوت مسافتهما إليه، لأنهما إذا تفاوتت
~~أحرم من محاذاة إليه وإن كان أقرب إلى مكة في الأصح (وإلا) أي وإن لم يحاذ
~~ميقاتا (ف‍) - مكانيها لنسك (مرحلتان من مكة) إذ لا ميقات أقل مسافة من هذا
~~القدر، (و) مكانيها لنسك (لمن دون ميقات لم يجاوزه) حالة كونه (مريد نسك)
~~بأن لم يجاوزه وهو من مسكنه بين مكة والميقات أو جاوزه غير مريد نسك (ثم
~~أراد محله) لقوله في الخبر السابق، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وظاهر مما
~~مر أن محل ذلك في مريد العمرة إذا لم يكن بالحرم (ومن جاوز ميقاته) سواء
~~أكان ممن دون ميقات أو من غيره، فهو أعم من قوله وإن بلغه (مريد نسك بلا
~~إحرام لزمه عود) إليه أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه (إلا
~~لعذر) كضيق وقته عن العود ms0268 إليه أو خوف طريق أو انقطاع عن رفقة أو مرض شاق،
~~فلا يلزمه العود PageV01P238
# وتعبيري بذلك أعم من قوله لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان
~~الطريق مخوفا (فإن لم يعد) إلى ذلك لعذر أو غيره وقد أحرم بعمرة مطلقا أو
~~بحج في تلك السنة (أو عاد) إليه بعد (تلبسه بعمل نسك) ركنا كان كالوقوف أو
~~سنة كطواف القدوم (لزمه مع الاثم) للمجاوزة (دم) لاساءته في الأولى بترك
~~الاحرام من الميقات ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص ولا فرق في لزوم
~~الدم للمجاوز بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له، وكونه ناسيا أو جاهلا به فلا
~~إثم على الناسي والجاهل أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه
~~مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود.
# باب الاحرام أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية (الأفضل تعيين) لنسك
~~ليعرف ما دخل فيه (بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما) فلو أحرم بحجتين أو
~~عمرتين انعقدت واحدة فعلم أنه ينعقد مطلقا بألا يزيد في النية على الاحرام.
~~روى مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال من
~~أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ومن أراد
~~بعمرة فليفعل. وروى الشافعي أنه (صلى الله عليه وسلم) خرج هو وأصحابه مهلين
~~ينتظرون القضاء أي نزول الوحي، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن
~~معه هدي أن يجعله حجا (فإن أطلق) إحرامه (في أشهر حج صرفه بنية لما شاء) من
~~حج وعمرة وكليهما إن صلح الوقت لهما (ثم) بعد النية (أتى بعمله) أي ما شاء،
~~فلا يجزى العمل قبل النية فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه
~~للعمرة، قاله الروياني، قال في المهمات ولو ضاق فالمتجه وهو مقتضى كلام
~~الرافعي أن له صرفه لما شاء ويكون كمن أحرم بالحج حينئذ أما إذا أطلق في
~~غير أشهر الحج، فينعقد عمرة كما مر فلا ms0269 يصرفه إلى حج في أشهر (وله أن يحرم
~~كإحرام زيد)، روى البخاري عن أبي موسى أنه (صلى الله عليه وسلم) قال له: بم
~~أهللت فقلت: لبيت بإهلال كإهلال النبي (صلى الله عليه وسلم). قال: قد أحسنت
~~طف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة وأحل. (فينعقد) إحرامه (مطلقا إن لم يصح
~~إحرام زيد) بأن لم يكن زيد محرما أو كان محرما فاسدا ولغت الإضافة إليه،
~~وإن علم عدم إحرامه بخلاف ما لو قال إن كان زيد محرما فقد أحرمت لا ينعقد
~~لما فيه من تعليق أصل الاحرام (وإلا) بأن صح إحرام زيد ف‍ (- نعقد) إحرامه
~~(كإحرامه) معينا و مطلقا. ويتخير في المطلق كما يتخير ولا يلزمه الصرف إلى
~~ما يصرفه PageV01P239
# إليه زيد وإن عين زيد قبل إحرامه انعقد إحرامه مطلقا، وتعبيري بالصحة
~~وعدمها أولى مما عبر به (فإن تعذر معرفة إحرامه) بموت أو جنون أو غيره،
~~فتعبيري بذلك أعم من قوله فإن تعذر معرفة إحرامه بموته (نوى قرانا) كما لو
~~شك في إحرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين، (ثم أتى بعمله) أي القران
~~ليتحقق الخروج عما شرع فيه ولا يبرأ من العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج
~~ويمتنع إدخالها عليه، ويغني عن نية القران نية الحج كما في الروضة كأصلها
~~(و) سن (نطق بنية فتلبية) فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله
~~تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره. لخبر مسلم إذا توجهتم إلى منى فأهلوا
~~بالحج والاهلال رفع الصوت بالتلبية ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية
~~الأولى لان إخفاء العبادة أفضل، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله المحرم ينوي
~~ويلبي (لا في طواف) ولو طواف قدوم (وسعي) بعده أي لا يسن فيهما تلبية لان
~~فيهما أذكارا خاصة وإنما قيد الأصل بطواف القدوم لذكره الخلاف فيه، وذكر
~~السعي من زيادتي. (و) سن (طهر) أي غسل أو تيمم بشرطه ولو في حيض أو نحوه
~~(لاحرام) للاتباع في الغسل رواه الترمذي وحسنه وقيس بالغسل التيمم هنا
~~وفيما يأتي (ولدخول مكة) ولو ms0270 حلالا، (وبذي طوى) بفتح الطاء أفصح من ضمها
~~وكسرها (لمار بها أفضل) من طهره بغيرها للاتباع رواه الشيخان فإن لم يمر
~~بها سن طهره من مثل مسافتها واستثنى الماوردي من خرج من مكة، فأحرم بعمرة
~~من مكان قريب كالتنعيم واغتسل للاحرام فلا يسن له الغسل لقرب عهده به، قال
~~ابن الرفعة ويظهر مثله في الحج وسن الطهر أيضا لدخول المدينة والحرم
~~(ولوقوف بعرفة) عشية (وبمزدلفة غداة نحر ولرمي) أيام (تشريق) لأن هذه مواطن
~~يجتمع لها الناس. فسن الطهر لها قطعا للروائح الكريهة بالغسل الملحق به
~~التيمم وللقربة وخرج برمي التشريق يوم النحر فلا يسن له اكتفاء بطهر العيد،
~~وسن أن يتأهب للاحرام بحلق عانة وتنظيف إبط وقص شارب وتقليم ظفر وينبغي
~~تقديمها على الطهر كما في الميت وذكر التيمم في غير الاحرام من زيادتي. (و)
~~سن (تطييب بدن ولو بما له جرم) ولو امرأة بعد الطهر (لاحرام) للاتباع روى
~~الشيخان عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لاحرامه
~~قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، (وحل) تطيب لاحرام (في ثوب
~~واستدامته) أي الطيب في بدن أو ثوب بعد الاحرام، لما روى الشيخان عن عائشة
~~قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي بريقه في مفرق رسول الله (صلى الله عليه
~~وسلم) وهو محرم. وخرج باستدامته ما يعلم مما يأتي في باب ما حرم بالاحرام
~~من أنه لو أخذ الطيب من بدنه أو ثوبه ثم رده إليه أو نزع ثوبه المطيب ثم
~~لبسه لزمته فدية، فلو لم تكن رائحته موجودة في ثوبه فإن كان بحيث لو ألقى
~~عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه وإلا فلا. وذكر حل تطييب الثوب هو ما صححه
~~في الروضة كأصلها ونقل في المجموع الاتفاق عليه ووقع في الأصل تصحيح أنه
~~يسن كالبدن PageV01P240
# (وسن خضب يدي امرأة له) أي للاحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد
~~ينكشفان، ومسح وجهها بشئ منه لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون
~~الحناء أما بعد الاحرام فيكره ذلك ms0271 لها لأنه زينة للمحرم، والقصد أن يكون
~~أشعث أغبر فإن فعلته فلا فدية، وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فلا يسن لهما
~~الخضب بل يحرم (ويجب تجرد رجل له) أي للاحرام (عن محيط) بضم الميم وبحاء
~~مهملة لينتفي عنه لبسه في الاحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي، والتصريح
~~بالوجوب من زيادتي، وبه صرح الرافعي والنووي في مجموعه لكن صرح في مناسكه
~~بسنه واستحسنه السبكي وغيره تبعا للمحب الطبري، واعترضوا الأول بأن سبب
~~الوجوب وهو الاحرام لم يحصل ولا يعصى بالنزع بعد الاحرام وأيد الثاني
~~بشيئين ذكرتهما في شرح الروض مع الجواب عنهما. وأما الاعتراض فجوابه أن
~~التجرد في الاحرام واجب ولا يتم إلا بالتجرد قبله فوجب كالسعي إلى الجمعة
~~قبل وقتها على بعيد الدار، وقولي محيط أعم من قوله مخيط الثياب لشموله الخف
~~واللبد والمنسوخ (وسن لبسه إزارا أو رداء أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين،
~~(ونعلين) لخبر ليحرم أحدكما في إزار ورداء ونعلين رواه أبو عوانة في صحيحه،
~~وخرج بالرجل المرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه. (a) سن (صلاة
~~ركعتين) في غير وقت الكراهة كما علم من محله (لاحرام) لكل من الرجل وغيره
~~للاتباع، رواه الشيخان مع خبر البسوا من ثيابكم البياض وتغني عن الركعتين
~~فريضة ونافلة أخرى. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي
~~الثانية سورة الاخلاص وقولي لاحرام من زيادتي، (والأفضل أن يحرم) الشخص
~~(إذا توجه لطريقه) راكبا أو ماشيا للاتباع في الأول رواه الشيخان، ولخبر
~~مسلم عن جابر أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما أهللنا أن نحرم إذا
~~توجهنا فيه، وفي الثاني نعم لو خطب إمام مكة بها يوم السابع فالأفضل له أن
~~يخطب محرما فيتقدم إحرامه سيره بيوم قاله الماوردي، (وسن إكثار تلبية ورفع
~~رجل) صوته (بها) بحيث لا يضر بنفسه (في دوام إحرامه) فيهما للاتباع في
~~الأول رواه مسلم، وللامر به في الثاني رواه الترمذي، وقال حسن صحيح (و) ذلك
~~(عند تغاير أحوال) كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة وفراغ ms0272 صلاة وإقبال
~~ليل أو نهار أو وقت سحر (آكد). وخرج بدوام إحرامه ابتداؤه فلا يسن الرفع بل
~~يسمع نفسه فقط ونقله في المجموع عن الجويني وأقره، والتقييد بالرجل من
~~زيادتي فلا يسن للمرأة والخنثى رفع صوتهما بأن يسمعا غيرهما بل يكره لهما
~~رفعه وفرق بينه وبين أذانهما حيث حرم فيه ذلك بالاصغاء إلى الاذان واشتغال
~~كل أحد بتلبيته عن سماع تلبية غيره، وظاهر أن التلبية PageV01P241
# كغيرها من الأذكار تكره في مواضع النجاسة تنزيها لذكر الله تعالى (ولفظها
~~لبيك اللهم لبيك إلى آخره) أي لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
~~والملك لا شريك لك، للاتباع رواه الشيخان وسن تكريرها ثلاثا، ومعنى لبيك
~~أنا مقيم على طاعتك وزاد الأزهري إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة وهو
~~مثنى أريد به التكثير وسقطت نونه للإضافة، (و) سن (لمن رأى ما يعجبه أو
~~يكرهه) أن يقول (لبيك إن العيش عيش الآخرة) قال (صلى الله عليه وسلم) حين
~~وقف بعرفات ورأي جمع المسلمين رواه الشافعي وغيره عن مجاهد مرسلا، وقاله
~~(صلى الله عليه وسلم) في أشد أحواله في حفر الخندق رواه الشافعي أيضا،
~~ومعناه أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة وقولي أو
~~يكرهه من زيادتي، (ثم) بعد فراغه من تلبيته (ويصلي) ويسلم (على النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) ويسأل الله) تعالى (الجنة ورضوانه ويستعيذ) به (من النار)،
~~للاتباع رواه الشافعي وغيره قال في المجموع وضعفه الجمهور ويكون صوته بذلك
~~أخفض من صوت التلبية بحيث يتميزان.
# باب صفة النسك (الأفضل) لمحرم بحج ولو قارنا (دخول مكة قبل وقوف) بعرفة
~~اقتداء به (صلى الله عليه وسلم) وبأصحابه ولكثرة ما يحصل له من السنن
~~الآتية (و) الأفضل دخولها (من ثنية كداء) وإن لم تكن بطريقه، خلافا لما
~~نقله الرافعي عن الأصحاب واقتضاه كلام الأصل للاتباع، رواه مسلم ولفظه كان
~~يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من السفلى. والعليا تسمى ثنية كداء بالفتح
~~والمد والتنوين، والسفلى ثنية كدا بالضم والقصر والتنوين وهي عند جبل ms0273
~~قعيقعان، والثنية الطريق الضيق بين الجبلين واختصت العليا بالدخول والسفلى
~~بالخروج لان الداخل يقصد مكانا عالي المقدار والخارج عكسه وقضيته التسوية
~~في ذلك بين المحرم وغيره (وأن يقول عند لقاء الكعبة رافعا يديه واقفا اللهم
~~زد هذا البيت) أي الكعبة (تشريفا إلى آخره)، أي وتعظيما وتكريما ومهابة وزد
~~من شرفه وعظمة ممن حجه أو اعتمره وتشريفا وتكريما وتعظيما وبرا للاتباع
~~رواه الشافعي والبيهقي، وقال إنه منقطع (اللهم أنت السلام إلى آخره) أي
~~ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، قاله عمر رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي
~~قال في المجموع وإسناده، ليس بقوي ومعنى السلام الأول ذو السلامة من
~~النقائص والثاني PageV01P242
# والثالث السلامة من الآفات. وقولي عند لقاء أعم من قوله إذا أبصر، وقولي
~~رافعا يديه واقفا من زيادتي. (فيدخل) هو أولى من قوله ثم يدخل (المسجد)
~~الحرام (من باب بني شيبة) وإن لم يكن بطريقه للاتباع رواه البيهقي بإسناد
~~صحيح. ولان باب بني شيبة من جهة الكعبة والحجر الأسود وأن يخرج من باب بني
~~سهم إذا خرج إلى بلده ويسمى اليوم بباب العمرة، (و) أن (يبدأ بطواف قدوم)
~~للاتباع رواها الشيخان، والمعنى فيه أن الطواف تحية فيسن أن يبدأ به بقيد
~~زدته بقولي (إلا لعذر) كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة، وتذكر فائتة فيقدم على
~~الطواف ولو كان في أثنائه لأنه يفوت والطواف لا يفوت، ولا يفوت بالجلوس ولا
~~بالتأخير نعم يفوت بالوقوف بعرفة كما يعلم مما يأتي. وكما يسمى طواف القدوم
~~يسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية، (ويختص به) أي
~~بطواف القدوم (حلال) هو من زيادتي (وحاج دخل مكة قبل وقوف)، فلا يطلب من
~~الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول وقت الطواف المفروض عليهما فلا يصح قبل
~~أدائه أن يتطوعا بطوافه قياسا على أصل النسك، (ومن قصد الحرم) هو أعم من
~~قوله مكة (لا لنسك) بل لنحو زيارة أو تجارة (سن) له (إحرام به) أي بنسك
~~كتحية المسجد لداخله سواء تكرر دخوله كحطاب أم لا كرسول، قال في ms0274 المجموع
~~ويكره تركه.
# فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن (واجبات الطواف) بأنواعه ثمانية
~~أحدها وثانيها (ستر) لعورة (وطهر) عن حدث أصغر وأكبر، وعن نجس كما في
~~الصلاة ولخبر الطواف بالبيت صلاة (فلو زالا) بأن عرى أو أحدث أو تنجس ثوبه
~~أو بدنه أو مطافه بنجس غير معفو عنه (فيه) أي في طوافه، (جدد) الستر والطهر
~~(وبني) على طوافه، وإن تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل
~~فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل أم قصر، لعدم اشتراط الولاء فيه
~~كالوضوء لان كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس بخلاف الصلاة، لكن يسن
~~الاستئناف خروجا من خلاف من أوجبه ومحل اشتراط الستر والطهر مع القدرة. أما
~~مع العجز ففي المهمات جواز الطواف بدونهما إلا طواف الركن، فالقياس منعه
~~للمتيمم والمتنجس وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت وهو مفقود هنا لان
~~الطواف لا آخر لوقته انتهى. وفي جواز فعله فيما ذكر بدونهما مطلقا نظر،
~~PageV01P243
# وقولي فلو زال إلى آخره أولى من قول الأصل فلو أحدث فيه توضأ وبني، (و)
~~ثالثها (جعله البيت عن يساره) بقيد زدته بقولي (مارا تلقاء وجهه)، فيجب
~~كونه خارجا بكل بدنه عنه حتى عن شاذر وأنه وحجره للاتباع مع خبر مسلم: خذوا
~~عني مناسككم، فلو خالف شيئا من ذلك كأن استقبل البيت أو استدبره أو جعله عن
~~يمينه أو عن يساره، ورجع القهقري نحو الركن اليماني، لم يصح طوافه لمنابذته
~~ما ورد الشرع به والحجر بكسر الحاء.
# ويسمى حطيما المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل من
~~الركنين فتحة، (و) رابعها (بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه) في
~~مروره (ببدنه) للاتباع. ويسن كما قال النووي أن يتوجه البيت أول طوافه ويقف
~~على جانب الحجر الذي لجهة الركن اليماني بحيث يصير كل الحجر عن يمينه
~~ومنكبه الأيمن عند طرف الحجر ثم يمر متوجها له، فإذا جاوزه انفتل وجعل
~~البيت عن يساره وهذا مستثنى من وجوب جعل البيت عن يساره (فلو ms0275 بدأ بغيره)
~~كأن بدأ بالباب (لم يحسب) ما طافه فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ولو أزيل
~~الحجر والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله، ويسن حينئذ استلام محله
~~وتقبيله والسجود عليه وقولي أو لجزئه من زيادتي.
# (و) خامسها (كونه سبعا) ولو في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ماشيا أو
~~راكبا أو زاحفا بعذر أو غيره، فلو ترك من السبع شيئا وإن قل لم يجزه.
# (و) سادسها كونه (في المسجد) وإن وسع أو كان الطواف على السطح ولو مرتفعا
~~عن البيت، أو حال حائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري.
# (و) سابعها (نيته) أي الطواف (إن استقل) بأن لم يشمله نسك كسائر
~~العبادات.
# (و) ثامنها (عدم صرفه) لغيره كطلب غريم كما في الصلاة، فإن صرفه انقطع لا
~~إن نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء وهذا والذي قبله من زيادتي، (وسننه أن
~~يمشي في كله) ولو امرأة إلا لعذر كمرض، للاتباع رواه مسلم. ولان المشي أشبه
~~بالتواضع والأدب ويكره بلا عذر الزحف لا الركوب، لكنه خلاف الأولى كما نقله
~~في المجموع عن الجمهور وفي غيره عن الأصحاب وصححه ونصه في الام على الكراهة
~~يحمل على الكراهة غير الشديدة التي عبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى، (و)
~~أن (يستلم الحجر) الأسود بيده (أول طوافة و) أن (يقبله ويسجد عليه)،
~~للاتباع رواه في الأولين الشيخان وفي الثالث البيهقي وإنما تسن الثلاثة
~~للمرأة إذا خلا المطاف ليلا أو نهارا، وإن خصه ابن الرفعة بالليل والخنثى
~~كالمرأة (فإن عجز) عن الأخيرين أو الأخير (استلم) بلا تقبيل في الأولى وبه
~~في الثانية (بيده) اليمنى فإن عجز فباليسرى PageV01P244
# على الأقرب، كما قاله الزركشي. (ف‍) - إن عجز عن استلامه بيده استلمه
~~(بنحو عود) كخشبة، وتعبيري بذلك أولى من اقتصاره على استلم. (ثم قبل) ما
~~استلمه به وهذا من زيادتي. (ف‍) - إن عجز عن استلامه بيده وبغيرها (أشار)
~~إليه (بيده) اليمنى (فبما فيها) من زيادتي. ثم قبل ما أشار به لخبر البخاري
~~أنه (صلى الله عليه وسلم) طاف على بعير فكلما أتى ms0276 الركن أشار إليه بشئ عنده
~~وكبر، ولا يشير بالفم إلى التقبيل ويسن تثليث ما ذكر من الاستلام وما بعده
~~في كل طوفة وتخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت (و) أن (يستلم) الركن
~~(اليماني)، ويقبل يده بعد استلامه بها للاتباع رواه الشيخان فإن عجز عن
~~استلامه أشار إليه فعلم أنه لا يسن استلام غير ما ذكر ولا تقبيل غير الحجر
~~من الأركان فإن خالف لم يكره بل نص الشافعي على أن التقبيل حسن (و) أن
~~(يقول) عند استلامه (أول طوافه باسم الله والله أكبر اللهم) أطوف (إيمانا
~~بك إلى آخره) أي وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد (صلى
~~الله عليه وسلم) اتباعا للسلف والخلف، (و) أن يقول (قبالة الباب اللهم إن
~~البيت بيتك إلى آخره) أي والحرم حرمك والامن أمنك وهذا مقام العائذ بك من
~~النار، ويشير إلى مقام إبراهيم (وبين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
~~الآية) للاتباع رواه أبو داود ووقع في المنهاج كالروضة، اللهم بدل ربنا (و)
~~أن (يدعو بما شاء ومأثوره) أي الدعاء فيه أي منقوله (أفضل فقراءة) فيه
~~(فغير مأثورة)، ويسن له الاسرار بذلك لأنه أجمع للخشوع (و) أن (يراعى ذلك)
~~أي الاستلام وما بعده (كل طوفة) اغتناما للثواب، لكنه في الأولى آكد وشمول
~~ذلك لاستلام اليماني وما بعده من زيادتي (و) أن (يرمل ذكر في) الطوفات
~~(الثلاثة الأول من طواف بعده سعي) بقيد زدته بقولي (مطلوب) بأن يكون بعد
~~طواف قدوم أو ركن، ولم يسع بعد الأول فلو سعى بعده لم يرمل في طواف إفاضه
~~والرمل يسمى خببا (بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه)، ويمشي في البقية على هينته
~~للاتباع رواه مسلم، فإن طاف راكبا أو محمولا حرك الدابة ورمل به الحامل ولو
~~ترك الرمل في الثلاثة الأول لا يقضيه في الأربع الباقية لان هيئتها السكينة
~~فلا تغير (و) أن (يقول فيه) أي في الرمل: (اللهم اجعله) أي ما أنا فيه من
~~العمل (حجا مبرورا) أي لم يخالطه ذنب (إلى آخره) أي وذنبا ms0277 مغفورا وسعيا
~~مشكورا للاتباع، ويقول في الأربعة الباقية كما في التنبيه وغيره:
# رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا
~~حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الأسنوي والمناسب للمعتمر أن
~~يقول عمرة مبرورة، ويحتمل الاطلاق مراعاة للحديث يقصد المعنى اللغوي وهو
~~القصد (و) أن (يضطبع) أي الذكر (في PageV01P245
# طواف فيه رمل) للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح كما في المجموع.
# (وفي سعي) قياسا على الطواف بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها سبعا وذلك
~~(بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على) منكبه (الأيسر) كدأب أهل
~~الشطارة والإضطباع مأخوذ من الضبع، بسكون الموحدة وهو العضد وخرج بالطواف
~~والسعي ركعتا الطواف فلا يسن فيهما الاضطباع بل يكره (و) أن (يقرب) الذكر
~~في طوافه (من البيت) تبركا ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل نعم إن تأذى أو
~~آذى غيره بنحو زحمة فالبعد أولى، (فلو فات رمل بقرب) لنحو زحمة (وأمن لمس
~~نساء ولم يرج فرجة) يرمل فيها لو انتظر (بعد) للرمل لأنه يتعلق بنفس
~~العبادة. والقرب يتعلق بمكانها فإن خاف لمس نساء، فالقرب بلا رمل أولى من
~~البعد مع الرمل تحرزا عن ملامستهن المؤدية إلى انتقاض الطهر، ولو خاف مع
~~القرب أيضا لمسهن فترك الرمل أولى وإذا تركه سن أن يتحرك في مشيه ويرى أنه
~~لو أمكنه لرمل وكذا في العدو في السعي الآتي بيانه، وإن رجا الفرجة
~~المذكورة سن له انتظارها وخرج بالذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لهما شئ من
~~الثلاثة المذكورة، بل يسن لهما في الأخيرة حاشية المطاف بحيث لا يختلطان
~~بالرجال إلا عند خلو المطاف فيسن لهما القرب. وذكر حكم الخنثى مع قولي ولم
~~يرج فرجة من زيادتي.
# (و) أن (يوالي كل) من الذكر وغيره (طوافه) خروجا من الخلاف في وجوبه (و)
~~أن (يصلي بعده ركعتين و) فعلهما (خلف المقام أولى) للاتباع رواه الشيخان
~~وذكر الأولوية من زيادتي. وكذا قولي (ف‍) - إن لم يفعلهما خلف المقام
~~فعلهما (في الحجر ففي المسجد ففي الحرم ms0278 فحيث شاء) متى شاء ولا يفوتان إلا
~~بموته، ويأتي فيهما (بسورتي الكافرون والاخلاص) للاتباع رواه مسلم، ولما في
~~قراءتهما من الاخلاص المناسب لما هنا، لان المشركين كانوا يعبدون الأصنام
~~ثم (و) أن (يجهر) بهما (ليلا) مع ما ألحق به من الفجر إلى طلوع الشمس ويسر
~~فيما PageV01P246
# عدا ذلك كالكسوف ويجزئ عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى (ولو حمل شخص) حلال
~~أو محرم طاف عن نفسه أو لم يطف (محرما) بقيد زدته بقولي (لم يطف عن نفسه
~~ودخل وقت طوافه وطاف به)، بقيد زدته في الأوليين بقولي (ولم ينوه لنفسه
~~أولهما) بأن نواه للمحمول أو أطلق (وقع) الطواف (للمحمول)، لأنه كراكب دابة
~~وعملا بنية الحامل وإنما لم يقع للحامل المحرم إذا دخل وقت طوافه ونوى
~~المحمول لأنه صرفه عن نفسه (إلا إن أطلق وكان كالمحمول (في كونه محرما لم
~~يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه (ف‍) - يقع (له) لأنه الطائف ولم يصرفه عن
~~نفسه، فإن طاف المحمول عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه لم يقع له إن لم ينوه
~~لنفسه وإلا فكما لو لمن يطف ودخل وقت طوافه وإن نواه الحامل لنفسه أو لهما
~~وقع له وإن نواه محموله لنفسه أو لم يطف عنها عملا بنيته في الجميع، ولأنه
~~الطائف ولم يصرفه عن نفسه فيما إذا لم يطف ودخل وقت طوافه وإفادة حكم
~~الاطلاق فيمن لم يطف من زيادتي.
# (وسن) لكل بشرطه في الأنثى والخنثى (أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم
~~يخرج من باب الصفا) وهو الباب الذي بين الركنين اليمانيين (للسعي) بين
~~الصفا والمروة، وللاتباع رواه مسلم (وشرطه أن يبدأ بالصفا) بالقصر طرف جبل
~~أبي قبيس (ويختم بالمروة) والتصريح به من زيادتي، فلو عكس لم تحسب المرة
~~الأولى (و) أن (يسعى سبعا ذهابه من كل) منهما (للآخر في المسعى مرة)
~~للاتباع. وقال (صلى الله عليه وسلم): ابدأ بما بدأ الله به رواه مسلم،
~~ورواه النسائي بلفظ فابدؤا بما بدأ الله به، (و) أن يسعى (بعد طواف ركن أو
~~قدوم ms0279 و) أن (لا يتخللهما) أي السعي وطواف القدوم (الوقوف) بعرفة بأن يسعى
~~قبله للاتباع مع خبر خذوا عني PageV01P247
# مناسككم، فإن تخللهما الوقوف امتنع السعي إلا بعد طواف الفرض فيمتنع أن
~~يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض (ولا تسن إعادة سعي) لأنه لم يرد
~~وتعبيري بذلك أولى مما ذكره. (وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة)
~~أي قدرها لأنه (صلى الله عليه وسلم) رقى على كل منهما حتى رأى البيت، رواه
~~مسلم وخرج بزيادتي الذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لهما الرقي إلا أن خلا
~~المحل عن الرجال غير المحارم، فيما يظهر كما نبه عليه وعلى الخنثى الأسنوي
~~والواجب على من لم يرق أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورؤوس أصابع رجليه
~~بما يذهب إليه من الصفا والمروة (و) أن (يقول كل) من الذكر والراقي
~~وغيرهما: (الله أكبر ثلاثا ولله الحمد إلى آخره). أي الله أكبر على ما
~~هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
~~وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير. (ثم يدعو بما شاء)
~~دينا ودنيا (و) أن (يثلث الذكر والدعاء)، للاتباع في ذلك رواه مسلم بزيادة
~~بعض ألفاظ ونقص بعضها، وتعبيري بكل إلى آخره أعم من قوله فإذا رقي إلى آخره
~~(و) أن (يمشي) على هينته (أول السعي وآخره و) أن (يعدو الذكر) أي يسعى سعيا
~~شديدا (في الوسط) للاتباع في ذلك رواه مسلم، (ومحلهما) أي المشي والعدو
~~(معروف) ثم يمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على
~~يساره قدر ستة أذرع، فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما
~~في ركن المسجد والآخر متصل بجدار العباس رضي الله عنه، فيمشي حتى ينتهي إلى
~~المروة فإذا عاد منها إلى الصفا مشى في محل مشيه وسعى في محل سعيه أولا
~~وخرج بزيادتي الذكر الأنثى والخنثى، فلا يعدوان ويسن أن يقول PageV01P248
# كل منهم في سعيه، رب اغفر وارحم وتجاوز عما ms0280 تعلم إنك أنت الأعز الأكرم،
~~وأن يوالي بين مرات السعي وبينه وبين الطواف ولا يشترط فيه الطهر ولا ستر
~~ويجوز فعله راكبا ويكره للساعي أن يقف في سعيه لحديث أو غيره.
# فصل في الوقوف بعرفة مع ما يذكر معه (سن للامام أن يخطب) ولو بنائبه
~~(بمكة سابع) ذي (الحجة) بكسر الحاء أفصح من فتحها المسمى يوم الزينة
~~لتزينهم فيه هوادجهم (بعد) صلاة (ظهر أو جمعة) إن كان يومها (خطبة) فردة
~~(يأمر) هم (فيها بالغدو) يوم الثامن المسمى يوم التروية لأنهم يتروون فيه
~~الماء PageV01P249
# (إلى منى). ويسمى التاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم
~~القر لاستقرارهم فيه بمنى والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم
~~النفر الثاني، (ويعلمهم) فيها (المناسك) إلى الخطبة الآتية في مسجد إبراهيم
~~ويأمر فيها أيضا المتمتعين والمكيين بطواف الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم.
~~وهذا الطواف مسنون، وقولي أو جمعة من زيادتي، (و) أن (يخرج بهم من غد) بقيد
~~زدته بقولي (بعد صبح) أي صلاته نعم إن كان يوم جمعة خرج بهم قبل الفجر إن
~~لزمتهم الجمعة، ولم يمكنهم إقامتها بمنى كما عرف في بابها (إلى منى) فيصلون
~~بها الظهر وما بعدها، للاتباع رواه مسلم، (و) أن (يبيتوا بها و) أن (يقصدوا
~~عرفة إذا أشرقت)، هو أولى من قوله طلعت (الشمس) بقيد زدته بقولي (على ثبير)
~~وهو جبل كبير بمزدلفة على يمين الذاهب إلى عرفة مارين بطريق ضب وهو من
~~مزدلفة (و) أن (يقيموا بقربها بنمرة إلى الزوال). وقولي (ثم يذهب بهم إلى
~~مسجد إبراهيم) (صلى الله عليه وسلم) من زيادتي، وصدره من عرفة وآخره من
~~عرفة ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك (فيخطب) بهم فيه (خطبتين) يبين لهم
~~في أولاهما ما أمامهم من المناسك، إلى خطبة يوم النحر ويحرضهم على إكثار
~~الدعاء والتهليل في المواقف، ويخففها ويجلس بعد فراغها بقدر سورة الاخلاص
~~ثم يقوم إلى الثانية ويأخذ المؤذن في الاذان ويخففها بحيث يفرغ منها مع
~~فراغ المؤذن من الاذان، (ثم يجمع بهم) بعد الخطبتين ms0281 (العصرين تقديما)
~~للاتباع، رواه مسلم والتصريح بأنه جمع تقديم من زيادتي، والجمع للسفر لا
~~للنسك، ويقصرهما أيضا المسافر بخلاف المكي PageV01P250
# (و) أن (يقفوا بعرفة) إلى الغروب للاتباع رواه مسلم قال في الروضة: وبين
~~هذا المسجد وموقف النبي (صلى الله عليه وسلم) بالصخرات نحو ميل (و) أن
~~(يكثروا الذكر) من تهليل أو غيره (والدعاء إلى الغروب)، روى الترمذي خبر
~~أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. وزاد
~~البيهقي: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح
~~لي صدري ويسر لي أمري وذكر الاكثار في الدعاء والذكر غير التهليل من
~~زيادتي، (ثم) بعد الغروب (يقصدوا مزدلفة ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرا)،
~~للاتباع رواه الشيخان نعم إن خشي فوت وقت الاختيار للعشاء جمع بهم في
~~الطريق، والجمع للسفر لا للنسك كما مر نظيره.
# ويذهبون بسكينة ووقار فمن وجد فرجة أسرع (وواجب الوقوف) بعرفة (حضوره) أي
~~المحرم (وهو أهل للعبادة) ولو نائما أو مارا في طلب آبق أو نحوه (بعرفة) أي
~~بجزء منها (بين زوال وفجر) يوم (نحر)، للاتباع رواه مسلم وفي خبره، وعرفة
~~كلها موقف ولخبر الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج
~~رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما في المجموع. وليلة جمع هي ليلة
~~المزدلفة وخرج بالأهل غيره كمغمى عليه وسكران ومجنون فلا يجزئهم لأنهم
~~ليسوا أهلا للعبادة، لكن يقع حجهم نفلا كما صرح به الشيخان في المجنون كحج
~~الصبي غير المميز ولا ينافيه قول الشافعي في المغمى عليه فاته الحج لصحة
~~حمله على فوات الحج الواجب، (ولو فارقها) أي عرفة (قبل غروب ولم يعد) إليها
~~(سن) له (دم) خروجا من خلاف من أوجبه لا إن عاد إليها ولو ليلا لأنه أتى
~~بما يسن له، وهو الجمع بين الليل والنهار في الموقف (ولو وقفوا) اليوم
~~(العاشر غلطا ولم يقلوا) ms0282 على خلاف العادة في الحج لظنهم أنه التاسع بأن غم
~~عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا ذا القعدة ثلاثين، ثم بان أن الهلال أهل ليلة
~~الثلاثين (أجزأهم) وقوفهم سواء أبان لهم ذلك في العاشر أم بعده، فلا قضاء
~~عليهم إذ لو كلفوا به لم يأمنوا وقوع مثل ذلك فيه. ولان فيه مشقة عامة
~~بخلاف ما إذا قلوا وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب حساب كما
~~ذكره الرافعي، وخرج بالعاشر ما لو وقفوا الحادي عشر أو PageV01P251
# الثامن غلطا فلا يجزيهم لندرة الغلط فيهما، ولان تأخير العبادة عن وقتها
~~أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه في الثاني.
# فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معهما (يجب) بعد الدفع من
~~عرفة (مبيت) أي مكث (لحظة) ولو بلا نوم (بمزدلفة) للاتباع المعلوم من
~~الأخبار الصحيحة والتصريح بالوجوب وبالاكتفاء بلحظة من زيادتي، فالمعتبر
~~الحصول فيها لحظة (من نصف ثان) من الليل لا لكونه يسمى مبيتا إذ الامر
~~بالمبيت لم يرد هنا بل لأنهم لا يصلونها حتى يمضي نحو ربع الليل، ويجوز
~~الدفع منها بعد نصفه وبقية المناسك كثيرة شاقة فسومح في التخفيف لأجلها
~~(فمن لم يكن بها فيه) أي في النصف الثاني بأن لم يبت بها أو بات لكن نفر
~~قبله أي النصف (ولم يعد) إليها (فيه لزمه دم)، كما نص عليه في الام وصححه
~~في الروضة كأصلها لتركه الواجب وإن اقتضى كلام الأصل عدم لزومه نعم إن تركه
~~كأن خاف أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر، واشتغل بالوقوف عن المبيت أو أفاض
~~من عرفة إلى مكة وطاف للركن ففاته المبيت لم يلزمه شئ. (وسن أن يأخذوا منها
~~حصى رمى) يوم (نحر) قال الجمهور ليلا وقال البغوي بعد صلاة الصبح روى
~~البيهقي وغيره بإسناد صحيح على شرط مسلم، كما في المجموع عن الفضل بن عباس
~~أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال له غداة يوم النحر: التقط لي حصى،
~~قال: فلقطت PageV01P252
# له حصيات مثل حصى الخذف. والتصريح بسن أخذها مع ms0283 التقييد برمي يوم النحر
~~من زيادتي، فالمأخوذ سبع حصيات لا سبعون (و) أن (يقدم نساء وضعفه بعد نصف)
~~من الليل (إلى منى) (ليرموا قبل الزحمة، ولما في الصحيحين عن عائشة أن سودة
~~أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم
~~يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها وفيهما عن ابن عباس قال أنا ممن
~~قدم النبي (صلى الله عليه و سلم) ليلة المزدلفة في ضعفة أهله (و) أن (يبقى
~~غيرهم حتى يصلوا الصبح بغلس (بها للاتباع رواه الشيخان، ويتأكد طلب التغليس
~~هنا على بقية الأيام لخبر لشيخين، وليتسع الوقت لما بين أيديهم من أعمال
~~يوم النحر (ثم يقصدوا منى) وشعارهم مع من تقدم من النساء والضعفة التلبية،
~~قال القفال مع التكبير (فإذا بلغوا المشعر الحرام) وهو جبل في آخر مزدلفة
~~يقال له قزح (استقبلوا القبلة لأنها أشرف الجهات وهذا من زيادتي، (ووقفوا)
~~عنده (وهو) أي وقوفهم به (أفضل) من وقوفهم بغيره من مزدلفة ومن مرورهم به
~~بلا وقوف وهذا من زيادتي، (وذكروا) الله تعالى (ودعوا إلى إسفار) للاتباع
~~رواه مسلم، وقولي وذكروا من زيادتي كأن يقولوا الله أكبر ثلاثا لا إله إلا
~~الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. (ثم يسيروا) بسكينة فإذا
~~وجدوا فرجة أسرعوا وإذا بلغوا وادي محسر أسرع الماشي وحرك الراكب دابته،
~~وذلك قدر رمية حجر حتى يقطعوا عرض الوادي (ويدخلوا منى بعد طلوع شمس فيرمي
~~كل) منهم حينئذ (سبع حصيات إلى جمرة العقبة) للاتباع رواه مسلم، (ويقطع
~~التلبية عند ابتداء نحو رمي) مما له دخل في التحلل لاخذه في أسباب التحلل.
~~كما أن المعتمر يفعل ذلك عند ابتداء طوافه ونحو من زيادتي (ويكبر) بدل
~~التلبية (مع كل رمية)، للاتباع رواه مسلم، وهذا الرمي تحية منى فلا يبدأ
~~فيها بغيره ويبادر بالرمي كما أفادته إلغاء حتى إن السنة للراكب أن لا ينزل
~~للرمي، والسنة للرامي إلى الجمرة أو يستقبلها (و) مع (حلق وعقبه) لفعل
~~السلف، وهذا من زيادتي، (ويذبح من ms0284 معه هدي) تقربا (ويحلق) للآية الآتية،
~~وللاتباع رواه مسلم (أو يقصر) للآية ولأنه في معنى الحلق (والحلق أفضل
~~للذكر والتقصير) أفضل (لغيره) من أنثى وخنثى، قال تعالى: (محلقين رؤوسكم
~~ومقصرين) إذ العرب تبدأ بالأهم و الأفضل، وروى الشيخان خبر اللهم ارحم
~~المحلقين، فقالوا: يا رسول الله والمقصرين، فقال: اللهم ارحم المحلقين قال
~~في الرابعة والمقصرين. وروى أبو داود بإسناد حسن كما في المجموع، ليس على
~~النساء حلق وإنما على النساء التقصير وفي المجموع عن جماعة يكره للمرأة
~~الحلق ومثلها الخنثى وذكر حكمه من زيادتي. والمراد من PageV01P253
# الحلق والتقصير إزالة الشعر في وقته وهي نسك لا استباحة محظور كما علم من
~~الأفضلية هنا ومن عده ركنا فيما يأتي، ويدل له الدعاء لفاعله بالرحمة في
~~الخبر السابق فيثاب عليه (تنبيه) يستثنى من أفضلية الحلق ما لو اعتمر قبل
~~الحج في وقت لو حلق فيه جاء يوم النحر ولو لم يسود رأسه من الشعر فالتقصير
~~له أفضل، (وأقله) أي كل من الحلق والتقصير (ثلاث شعرات)، أي إزالتها (من)
~~شعر (رأس) ولو مسترسلة عنه أو متفرقة لوجوب الفدية على المحرم بإزالتها
~~المحرمة، واكتفاء بمسمى الجمع المأخوذ من قوله تعالى محلقين رؤوسكم أي
~~شعرها وقولي من رأس من زيادتي. (وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موسى عليه)
~~تشبيها بالحالقين، (ويدخل مكة ويطوف للركن)، للاتباع رواه مسلم، وكما يسمى
~~طواف الركن يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الصدر بفتح
~~الدال، (فيسعى إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم كما مر وسيأتي أن السعي ركن
~~وتعبيري بالفاء أولى من تعبيره بالواو، (فيعود إلى منى) ليبيت بها (وسن
~~ترتيب أعمال) يوم (نحر) بليلته من رمي وذبح وحلق أو تقصير وطواف (كما ذكر)
~~ولا يجب. روى مسلم أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا
~~رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: إرم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أني
~~أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج. وروى الشيخان أنه (صلى ms0285 الله
~~عليه وسلم) ما سئل عن شئ في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
~~(ويدخل وقتها لا الذبح) للهدى تقربا (بنصف ليلة نحر) بقيد زدته بقولي (لمن
~~وقف قبله) روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في المجموع، أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت، وقيس
~~بذلك الباقي منها (ويبقى وقت الرمي الاختياري إلى آخر يومه) أي النحر، روى
~~البخاري أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وسلم) إني رميت بعد ما أمسيت
~~قال: لا حرج والمساء من بعد الزوال.
# وخرج بزيادتي الاختياري وقت الجواز فيمتد إلى آخر أيام التشريق كما يعلم
~~مما سيأتي، وقد صرح الرافعي بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال
~~فيكون لرميه ثلاثة أوقات:
# وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز (ولا آخر لوقت الحلق) أو التقصير
~~(والطواف) المتبوع بالسعي إن لم يفعل لان الأصل عدم التأقيت، (وسيأتي وقت
~~الذبح) للهدي تقربا وغيره في باب ما حرم بالاحرام (وحل باثنين من رمي) يوم
~~(نحر وحلق) أو تقصير (وطواف) متبوع بسعي إن لم يفعل PageV01P254
# من محرمات الاحرام، (غير نكاح ووطئ ومقدماته) من لبس وحلق أو تقصير وقلم
~~و صيد وطيب ودهن وستر رأس الذكر، ووجه غيره كما سيأتي بخلاف الثلاثة لخبر
~~إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ إلا النساء وروى إذا رميتم وحلقتم،
~~ولخبر الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكح فتعبيري بذلك أعم من قوله وحل به
~~اللبس و الحلق والقلم، وكذا الصيد (و) حل (بالثالث الباقي) من المحرمات وهو
~~الثلاثة المذكورة ومن فاته الرمي ولزمه بدله من دم أو صوم توقف التحلل على
~~الاتيان ببدله، هذا في تحلل الحج أما العمرة فلها تحلل واحد والحكمة في ذلك
~~أن الحج يطول زمنه وتكثر أفعاله بخلاف العمرة فأبيح بعض محرماته في وقت
~~وبعضها في آخر.
# فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة وهي التي عقب يوم العيد
~~وفيما يذكر معه (يجب ms0286 مبيت بمنى ليالي) أيام (تشريق) للاتباع المعلوم من
~~الأخبار الصحيحة مع خبر خذوا عني مناسككم (معظم ليل) كما لو حلف لا يبيت
~~بمكان لا يحنث إلا بمبيت معظم الليل، وإنما اكتفى بلحظة من نصفه الثاني
~~بمزدلفة كما مر لما تقدم، ثم والتصريح بمبيت الليلة الثالثة وبالوجوب مع
~~قولي معظم ليل من زيادتي. (و) يجب (رمي كل يوم) من أيام التشريق (بعد
~~الزوال إلى الجمرات) الثلاث وإن كان الرامي فيها والأولى منها تلي مسجد
~~الخيف وهي الكبرى، والثانية الوسطى والثالثة جمرة العقبة وليست من منى بل
~~منى تنتهي إليها، (فإن نفر) ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل (في)
~~اليوم (الثاني بعد رميه) وبات الليلتين قبله أو ترك مبيتها لعذر، (جاز وسقط
~~مبيت) الليلة (الثالثة ورمى يومها)، قال تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم
~~عليه) ويخطب الامام بمنى بعد صلاة الظهر يوم النحر خطبة يعلمهم فيها رمي
~~أيام التشريق وحكما لمبيت وغيرهما، وثاني أيام التشريق بعد صلاة الظهر خطبة
~~يعلمهم فيها جواز النفر فيه وغير ذلك، ويودعهم (وشرط للرمي) أي لصحته
~~(ترتيب) للجمرات بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم إلى
~~الوسطى ثم إلى جمرة العقبة، للاتباع رواه البخاري (وكونه سبعا) من المرات
~~لذلك فلو رمى سبع حصيات مرة واحدة أو حصاتين، كذلك إحداهما بيمينه والأخرى
~~بيساره PageV01P255
# لم يحسب إلا واحدة، ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى ولا يكفي وضع الحصاة
~~في المرمى لأنه لا يسمى رميا ولأنه خلاف الوارد، (و) كونه (بيد) لأنه
~~الوارد وهذا من زيادتي، فلا يكفي الرمي بغيرها كقوس ورجل (و) كونه (بحجر)
~~لذكر الحصى في الاخبار، وهو من الحجر فيجزي بأنواعه ولو مما يتخذ منه
~~الفصوص كياقوت وعقيق وبلور لا غيره كلؤلؤ وإثمد وجص وجوهر منطبع كذهب وفضة
~~وحديد، (وقصد المرمى) من زيادتي، فلو رمى إلى غيره كأن رمى في الهواء فسقط
~~في المرمى لم يحسب (وتحقق إصابته) بالحجر وإن لم يبق فيه كأن تدحرج وخرج
~~منه فلو شك ms0287 في إصابته لم يحسب.
# (وسن أن يرمي بقدر حصى الخذف) بمعجمتين لخبر مسلم، عليكم بحصى الخذف وهو
~~دون الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلا (ومن عجز) عن الرمي لعلة لا يرجى
~~زوالها قبل فوات وقت الرمي (أناب) من يرمى عنه ولا يمنع زوالها بعده من
~~الاعتداد به، ولا يصح رميه عنه إلا بعد رميه عن نفسه وإلا وقع عنها، وظاهر
~~أن ما ذكر من اشتراط كونه سبعا إلى هنا يأتي في رمي يوم النحر (ولو ترك
~~رميا) من رمي يوم النحر أو أيام التشريق عمدا أو سهوا وهذا أعم من قوله
~~وإذا ترك رمي يوم (تداركه في باقي تشريق) أي أيامه ولياليه فهو أعم من
~~تعبيره بباقي الأيام (أداء) بالنص في الرعاء وأهل السقاية وبالقياس في
~~غيرهم، وقولي أداء من زيادتي، وإنما وقع أداء لأنه لو وقع قضاء لما دخله
~~التدارك كالوقوف بعد فوته ويجب الترتيب بينه وبين رمي ما بعده، فإن خالف في
~~رمي الأيام وقع عن المتروك ويجوز رمي المتروك قبل الزوال وليلا كما علم،
~~فقول الأصل أول الفصل ويدخل رمي التشريق بزوال. الشمس ويخرج بغروبها اقتصار
~~على وقت الاختيار، (وإلا) أي وإن لم يتداركه (لزمه دم ب‍ (- ترك رمي (ثلاث
~~رميات) فأكثر ولو في الأيام الأربعة لان الرمي فيها كالشئ الواحد، وإن كان
~~رمى كل يوم عبادة برأسها وفي الرمية الأخيرة من اليوم الأخير مد طعام وفي
~~الأخيرتين منه مدان، وفي ترك مبيت ليالي التشريق كلها دم واحد وفي ليلة مد
~~وفي ليلتين مدان إن لم ينفر قبل الثالثة إلا وجب دم لتركه جنس المبيت هذا
~~كله في غير المعذورين. أما هم كأهل السقاية ورعاء الإبل أو غيرها فلهم ترك
~~المبيت ليالي منى بلا دم، (ويجب على غير نحو حائض) كنفساء (طواف وداع)
~~ويسمى بالصدر أيضا (بفراق مكة) ولو مكيا أو غير حاج ومعتمر، أو فارقها بسفر
~~قصير كما في المجموع للاتباع رواه البخاري ولخبر مسلم، لا ينفرن أحد حتى
~~يكون آخر عهده بالبيت أي الطواف بالبيت كما ms0288 رواه أبو داود، وما ذكرته من
~~وجوب طواف الوداع على غير الحاج والمعتمر هو ما رجحه في الروضة PageV01P256
# وأصلها بناء على إنه ليس من المناسك والمعتمد ما بينته في شرح الروض، أنه
~~منها فلا يجب على من ذكر، واعلم أنه لا وداع على من خرج لغير منزله بقصد
~~الرجوع وكان سفره قصيرا لكن خرج للعمرة ولا على محرم خرج إلى منى، وأن
~~الحاج إذا أراد الانصراف من منى فعليه الوداع كما في المجموع، أما نحو
~~الحائض فلا طواف عليها، لخبر الشيخين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن
~~يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وقيس بها النفساء فلو
~~طهرت قبل مفارقة مكة لزمها العود والطواف أو بعدها فلا ونحو من زيادتي
~~(ويجبر تركه) ممن وجب عليه (بدم) لتركه نسكا واجبا، واستثنى منه البلقيني
~~تبعا للروياني المتحيرة (فإن عاد) بعد فراقه بلا طواف (قبل مسافة قصر وطاف
~~فلا دم) عليه لأنه في حكم المقيم وكما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد
~~إليه، وقولي وطاف من زيادتي وقولي فلا دم أولى من قوله سقط الدم، (وإن مكث
~~بعده) أي بعد الطواف ولو ناسيا أو جاهلا بقيد زدته بقولي (لا لصلاة أقيمت
~~أو شغل سفر)، كشراء زاد وشد رحل (أعاد) الطواف، بخلاف ما إذا مكث لشئ من
~~ذلك (وسن شرب ماء زمزم) ولو لغير حاج ومعتمر للاتباع، رواه الشيخان، وأن
~~يتضلع منه وأن يستقبل القبلة عند شربه (وزيارة قبر النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) ولو لغير حاج ومعتمر، وإن أوهم كلام الأصل فيه وفيما قبله خلافه وذلك
~~لخبر ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، وخبر لا تشد
~~الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي، هذا
~~رواهما الشيخان وسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يكثر في طريقه من
~~الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)، فإذا رأى حرم المدينة وأشجارها
~~زاد في ذلك وسأل الله أن ينفعه بهذه الزيارة، ms0289 ويتقبلها منه ويغتسل قبل
~~دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره ومنبره
~~كما مر وصلى تحية المسجد بجانب المنبر وشكر الله تعالى بعد فراغها على هذه
~~النعمة، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل رأس القبر الشريف ويبعد منه نحو أربعة
~~أذرع ناظرا ما يستقبله فارغ القلب من علق الدنيا، ويسلم بلا رفع صوت وأقله
~~السلام عليك يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم يتأخر صوب يمينه قدر
~~ذراع فيسلم على أبي بكر ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله عنهما،
~~ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي (صلى الله عليه وسلم) ويتوسل به
~~في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه ثم يستقبل القبلة ويدعو بما شاء لنفسه
~~وللمسلمين. وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف وأعاد
~~نحو السلام الأول. PageV01P257
# فصل في أركان الحج والعمرة وبيان أوجه أدائهما مع ما يتعلق بذلك:
# (أركان الحج) ستة (إحرام) به أي نية الدخول فيه لخبر إنما الأعمال
~~بالنيات (ووقوف) بعرفة لخبر الحج عرفة، (وطواف) لقوله تعالى: (وليطوفوا
~~بالبيت العتيق) (وسعي) لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن كما في المجموع
~~أنه (صلى الله عليه وسلم) استقبل القبلة في المسعى وقال: يا أيها الناس
~~اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. (وحلق أو تقصير) لتوقف التحلل عليه مع عدم
~~جبره بدم كالطواف، والمراد إزالة الشعر كما مر (وترتيب المعظم) بأن يقدم
~~الاحرام على الجميع والوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير على السعي إن
~~لم يفعل بعد طواف القدوم ودليله الاتباع مع خبر خذوا عني مناسككم وقد عده
~~في الروضة كأصلها ركنا، وفي المجموع شرطا، والأول أنسب بما في الصلاة وقولي
~~أو تقصير إلى آخره من زيادتي. (ولا تجبر) أي الأركان، أي لا دخل للجبر فيها
~~وتقدم ما يجبر بدم ويسمى بعضا وغيرها يسمى هيئة، (وغير الوقوف) من الستة
~~(أركان للعمرة) لشمول الأدلة لها، وظاهر أن الحلق أو التقصير يجب تأخيره
~~فالترتيب فيها مطلق ويؤديان أي الحج ms0290 والعمرة على ثلاثة أوجه لأنه أما أن
~~يحرم بهما معا أو يبدأ بحج أو بعمرة. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع
~~رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من
~~أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة. رواه الشيخان، أحدها أن يؤديا (بأفراد
~~بأن يحج ثم يعتمر) بأن يحرم بعد فراغه من الحج بالعمرة ويأتي بعملها، (و)
~~ثانيها (بتمتع بأن يعكس) بأن يعتمر ولو من غير ميقات بلده ثم يحج سواء أحرم
~~بالحج من مكة أم من ميقات أحرم بالعمرة منه أم من مثل مسافته أو من ميقات
~~أقرب منه، وإن أوهم كلام الأصل اشتراط كونه من مكة أو من ميقات عمرته وكون
~~العمرة من ميقات بلده، وسمي الآتي بذلك متمتعا لتمتعه بمحظورات الاحرام بين
~~النسكين أو لتمتعه بسقوط العود للميقات عنه. (و) ثالثها (بقران بأن بحرم
~~بهما) معا في أشهر حج (أو بعمرة) ولو قبل أشهره (ثم يحج) في أشهره (قبل
~~شروع في طواف ثم يعمل عمله) أي الحج فيهما فيحصلان، أما الأول فلخبر عائشة
~~السابق، وأما الثاني فلما روى مسلم أن عائشة أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول
~~الله (صلى الله عليه وسلم) فوجدها تبكي فقال: ما شأنك. قالت: حضت وقد حل
~~الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت. فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
~~أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا
~~PageV01P258
# والمروة فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قد حللت من حجك وعمرتك
~~جميعا. وخرج بزيادتي قبل الشروع ما إذا شرع في الطواف فلا يصح إحرامه بالحج
~~لاتصال إحرام العمرة بمقصوده، وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد
~~ذلك إلى غيرها. وتقييد الأصل الاحرام بهما بكونه من الميقات والاحرام
~~بالعمرة بكونه في أشهر الحج اقتصار على الأفضل، (ويمتنع عكسه) بأن يحرم بحج
~~ولو في أشهره ثم بعمرة قبل طواف لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف إدخال الحج
~~على العمرة، فإنه يستفيد به الوقوف ms0291 والرمي والمبيت (وأفضلها) أي هذه الأوجه
~~(إفراد)، بقيد زدته بقولي (إن اعتمر عامه) فلو أخرت عنه العمرة كان الافراد
~~مفضولا لان تأخيرها عنه مكروه، (ثم تمتع) أفضل من القرآن في أفضلية ما ذكر
~~منشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه (صلى الله عليه وسلم). روى الشيخان
~~أنه (صلى الله عليه وسلم) أفرد الحج، ورويا أنه أحرم متمتعا ورجح الأول بأن
~~رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك، وبأنه (صلى
~~الله عليه وسلم) اختاره أولا كما بينته مع فوائد في شرح الروض، وأما ترجيح
~~التمتع على القران فلان أفعال النسكين فيه أكمل منها في القران (وعلى) كل
~~من (المتمتع والقارن دم) قال تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
~~من الهدي) وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه (صلى الله عليه وسلم)
~~ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت: وكن قارنات (إن لم يكونا من حاضري
~~الحرم) لقوله تعالى في المتمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام،
~~وقيس به القارن فلا دم على حاضريه (وهم من) مساكنهم (دون مرحلتين منه)، أي
~~من الحرم لقربهم منه والقريب من الشئ يقال إنه حاضره قال تعالى: (واسئلهم
~~عن القرية التي كانت حاضرة البحر) أي قريبة منه، والمعنى في ذلك أنهم لم
~~يربحوا ميقاتا كما أوضحته في شرح الروض، فمن جاوز الميقات من الآفاقيين ولو
~~غير مريد نسكا ثم بدا له فأحرم بالعمرة قرب دخول مكة أو عقب PageV01P259
# دخولها، لزمه دم التمتع لأنه ليس من الحاضرين لعدم الاستيطان. وقول
~~الروضة كأصلها في دون المرحلتين من جاوز الميقات مريد النسك ثم أحرم بعمرة،
~~لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن، ولا يضر التقييد بالمريد لان غيره
~~مفهوم بالموافقة، ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله
~~تعالى: (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) وعبر في المحرر بدل الحرم
~~بمكة قال الأسنوي والفتوى على ما فيه فقد نقله صاحب التقريب عن نص الاملاء،
~~ثم قال وأيده ms0292 الشافعي بأن اعتبار ذلك من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن
~~مكة وإخراج القريب لاختلاف المواقيت، وعطفت على مدخول إن قولي (واعتمر
~~المتمتع في أشهر حج عامه) فلو وقعت العمرة قبل أشهره أو فيها، والحج في عام
~~قابل فلا دم وكذا لو أحرم بها في غير أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره ثم
~~حج (ولم يعد لاحرام الحج إلى ميقات)، ولو أقرب لمكة من ميقات عمرته أو إلى
~~مثل مسافة ميقاتها، فلو عاد إليه وأحرم بالحج فلا دم لانتفاء تمتعه وترفهه
~~وكذا لو أحرم به من مكة أو دخلها القارن قبل يوم عرفة ثم عاد كل منهما إلى
~~ميقات، (ووقت وجوب الدم عليه) أي على المتمتع (إحرامه بالحج)، لأنه حينئذ
~~يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج ووقت جواز بعد الفراغ من العمرة وقبل الاحرام
~~بالحج ولا يتأقت ذبحه كسائر دماء الجبرانات بوقت (و) لكن (الأفضل ذبحه يوم
~~نحر) للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه فيه (فإن عجز) عنه حسا أو شرعا (بحرم
~~صام) بدله وجوبا (قبل) يوم (نحر) من زيادتي (ثلاثة أيام تسن قبل) يوم
~~(عرفة)، لأنه يسن للحاج فطره ولا يجوز صوم شئ منها يوم النحر ولا في أيام
~~التشريق كما مر ذلك في بابه، ولا يجوز تقديمها على الاحرام بالحج لأنها
~~عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها (وسبعة في وطنه) قال تعالى: (فمن لم يجد
~~فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) وأمر (صلى الله عليه وسلم) بذلك
~~كما رواه الشيخان، فلا يجوز صومها في الطريق فإن توطن مكة مثلا ولو بعد
~~فراغه من الحج، صام بها كما شمله كلامي دون كلامه (ولو فاته الثلاثة) في
~~الحج (لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) بقيد زدته بقولي (بقدر
~~تفريق الأداء)، وهو أربعة أيام مع مدة إمكان سيره إلى وطنه على العادة
~~البالغة إن رجع إليه وذلك لأنه تفريق واجب في الأداء يتعلق بالفعل وهو
~~النسك والرجوع، فلا يسقط بالفوت كترتيب أفعال الصلاة (وسن تتابع كل) من
~~الثلاثة ms0293 والسبعة أداء وقضاء مبادرة للعبادة. PageV01P260
# باب ما حرم بالاحرام الأصل فيه مع ما يأتي أخبار كخبر الصحيحين عن ابن
~~عمر أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) ما يلبس المحرم من الثياب
~~فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف
~~إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من
~~الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. زاد البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس
~~القفازين. وكخبر البيهقي بإسناد صحيح نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن
~~لبس القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد النعلين (حرم به)
~~أي بالاحرام (على رجل ستر بعض رأسه بما يعد ساترا) من مخيط أو غيره كقلنسوة
~~وخرقة وعصابة وطين ثخين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلاله بمحمل وإن مسه
~~وحمله قفة أو عدلا، وانغماسه في ماء وتغطية رأسه بكفه أو كف غيره نعم إن
~~قصد بمحل القفة، ونحوها الستر حرم كما اقتضاه كلام الفوراني وغيره، (ولبس
~~محيط) بضم الميم وبمهملة أي لبسه على ما يعتاد فيه ولو بعضو (بخياطة) كقميص
~~(أو نسج) كزرد، (أو عقد) كجبة لبد (في باقي بدنه ونحوه) كلحيته بأن جعلها
~~في خريطة لما مر بخلاف غير المخيط المذكور كإزار ورداء، ويجوز أن يعقد
~~إزاره ويشد خيطه عليه ليثبت وأن يجعله مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاما،
~~وأن يغرز طرف ردائه في طرف إزاره لا خل ردائه بنحو مسلة ولا ربط طرف بآخر
~~بنحو وخيط ولا ربط شرج بعرى، وقولي ونحوه من زيادتي (و) حرم به (على امرأة)
~~حرة أو غيرها (ستر بعض وجهها) بما يعد ساترا، وعلى الحرة أن تستر منه ما لا
~~يتأتى ستر جميع رأسها إلا به لا يقال لم لا عكس ذلك بأن تكشف من رأسها ما
~~لا يتأتى كشف وجهها إلا به، لأنا نقول الستر أحوط من الكشف (و لبس قفاز)
~~وهو ما يعمل لليد ويخشى بقطن ويزر على الساعد لقيها البرد، فلها لبس المخيط
~~في الرأس ms0294 وغيره وأن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة أو نحوها، فإن
~~وقعت فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته حالا فلا فدية، أو عمدا أو
~~استدامه وجبت وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه، ولا كشفهما فلو
~~سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أو كشفهما، وإن
~~أثم فيهما وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وعلى الولي منع الصبي من
~~محرمات الاحرام، وإذا وجبت فدية فهي على الولي نعم إن طيبه أجنبي فعليه
~~(إلا لحاجة) فلا يحرم على من ذكر ستر أو لبس ما منع منه لعدم وجدان غيره أو
~~PageV01P261
# لمداواة أو حر أو برد، ونحوها نعم لا يلبس القميص لفقد الرداء بل يرتدي
~~به وتجب بما ذكر الفدية كما تجب به بلا حاجة نعم لا تجب فيما إذا لبس الرجل
~~من المحيط لعدم وجدان غير سراويل لا يتأتى إلا تزار به، أو خفين قطعا من
~~أسفل الكعبين، وقولي إلا لحاجة أعم من قوله إلا إذا لم يجد غيره في لبس غير
~~القفاز، ومن زيادتي في لبسه (و) حرم به (على كل) من الرجل وغيره (تطييب)
~~منه (لبدنه) ولو باطنا بنحو أكل (أو ملبوسه) ولو نعلا وهو أعم من قوله أو
~~ثوبه (بما تقصد رائحته) الطيبة، ولو مع غيرها كمسك وعود وكافور لما مر أول
~~الباب ففيه فدية، وقولي بما إلى آخره من زيادتي، وخرج بتطيبه تطييب غيره له
~~بغير إذنه وقدرته على دفعه وما لو ألقت عليه الريح طيبا وشم ماء الورد وحمل
~~الطيب في كيس مربوط، وبما يعده ما لا تقصد رائحته وإن كانت طيبة كقر نفل
~~وأترج وشيح وعصفر، فلا يحرم عليه شئ من ذلك فلا فدية فيه لكن تلزمه
~~المبادرة إلى إزالته، في صورتي تطييب غيره وإلقاء الريح عند زوال عذره فإن
~~أخر وجبت الفدية، ويعتبر مع ما ذكر عقل إلا السكران واختيار وعلم بالتحريم
~~والاحرام كما تعتبر الثلاثة في سائر محرمات الاحرام ويعتبر مع العلم
~~بالتحريم والاحرام ms0295 هنا العلم بأن الممسوس طيب يعلق (ولا يكره غسله) أي كل
~~من بدنه أو ملبوسه (بنحو خطمي) كسدر، فلا يحرم وإنما يسن تركه لأنه لإزالة
~~الأوساخ لا للتزيين، والتنمية ونحو من زيادتي، (و) حرم به على كل (دهن شعر
~~رأسه أو لحيته) بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن ودهن لوز لما فيه من التزين
~~لما في الخبر المحرم أشعث أغبر أي شأنه المأمور به ذلك ففي ذلك الفدية،
~~والظاهر كما قال المحب الطبري التحريم في بقية شعور الوجه كحاجب وشارب
~~وعنفقة. وخرج بما ذكر سائر البدن ورأس أقرع وأصلع وذقن أمرد، فلا يحرم
~~دهنها بما لا طيب فيه لأنه لا يقصد به تزيينها بخلاف الرأس المحلوق يحرم
~~دهنه بذلك لتأثيره في تحسين شعره الذي ينبت بعده (و) حرم به على كل (إزالة
~~شعره) من رأسه وغيره (أو ظفره) من يد أو رجل قال تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم
~~حتى يبلغ الهدي محله) وقيس بما في الآية الباقي بجامع الترفه والمراد من
~~ذلك الجنس الصادق بالواحدة فأكثر وببعضها (إلا لعذر) بكثرة قمل أو بتداو
~~لجراحة أو بتأذ كأن تأذى بشعر نبت بعينه أو غطاها أو بكسر ظفره، فلا تحرم
~~الإزالة بل ولا تلزمه الفدية في التأذي بما ذكر كما لا تلزم المغمى عليه
~~والمجنون والصبي غير المميز، (وفي) إزالة (شعرة) واحدة (أو ظفر) واحد أو
~~بعض شئ منهما (مد) من طعام (و) في (اثنين) من كل منهما (مدان) لعسر تبعيض
~~الدم، فعدل إلى الطعام لان الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره
~~والشعرة الواحدة بل بعضها هي النهاية في القلة، والمد أقل ما وجب في
~~PageV01P262
# الكفارات فقوبلت به وذكر حكم الظفر في هذه وفي العذر من زيادتي هذا (إن
~~اختار دما) فإن اختار الطعام ففي واحد منهما صاع وفي اثنين صاعان أو الصوم
~~ففي واحد صوم يوم وفي اثنين صوم يومين، والتقييد بهذا من زيادتي، (وفي)
~~إزالة (ثلاثة) فأكثر من كل منهما ولو بعذر (ولاء) من زيادتي بأن يتحد
~~المكان والزمان ms0296 عرفا (فدية) أما في الحلق بعذر فلآية فمن كان منكم مريضا أو
~~به أذى من رأسه أي فحلق شعر رأسه ففدية، وأما بغيره فبالأولى وقيس بالحلق
~~غيره وسيأتي أن هذه الفدية مخيرة والشعر يصدق بالثلاث وقيس بها الأظفار،
~~ولا يعتبر جميعه بالاجماع ولو حلق شعر رأسه ولو مع شعر باقي بدنه ولاء لزمه
~~فدية واحدة لأنه يعد فعلا واحدا والفدية على المحلوق ولو بلا إذن منه إن
~~أطاق الامتناع منه لتفريطه فيما عليه حفظه، ولإضافة الفعل إليه فيما إذا
~~أذن للحالق أو سكت بدليل الحنث به ولأنهما وإن اشتركا في الحرمة في هذه فقد
~~انفرد المحلوق بالترفة. ولا يشكل هذا بقولهم المباشر مقدم على الآمر لان
~~ذاك محله إذا لم يعد نفعه على الآمر بخلاف ما إذا عاد، كما لو غصب شاة وأمر
~~قصابا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب، (و) حرم به على كل (وطئ) بشروطه التي
~~أشرت إليها فيما مر، قال تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) أي
~~فلا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث مفسر بالجماع (ومقدماته بشهوة) كما في
~~الاعتكاف وهذا من زيادتي، وعليه دم لكنه يسقط عنه إن جامع عقبه لدخوله في
~~بدنة الجماع، وكالمقدمات استمناؤه بعضوه كيده لكن إنما يلزمه الدم إن أنزل
~~(ويفسد به) أي بالوطئ المذكور من غير الخنثى (حج) للنهي عنه في الآية
~~والأصل في النهي اقتضاء الفساد (قبل التحللين) لا بينهما كسائر المحرمات
~~(و) تفسد به (عمرة) بقيد زدته بقولي (مفردة) كالحج وغير المفردة تابعة للحج
~~صحة وفسادا، (وتجب به) أي بالوطئ المفسد (بدنة) بصفة الأضحية وإن كان النسك
~~نفلا (على الرجل) روى ذلك مالك في الموطأ عن جمع من الصحابة ولا مخالف لهم
~~والبدنة المرادة الواحدة من الإبل ذكرا كان أو أنثى، فإن عجز فبقرة فإن عجز
~~فسبع شياه، ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما
~~وخرج بزيادتي على الرجل والمرأة، فلا شئ عليهما غير الاثم (و) يجب به (مضى
~~في فاسدهما) أي الحج ms0297 والعمرة لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) وغير
~~النسك من العبادات لا يتم فاسده للخروج منه بالفساد (و) يجب عليه (إعادة
~~فورا) وإن كان نسكه نفلا لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه،
~~والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الاتمام كالفرض بخلاف غيره
~~PageV01P263
# من النفل، فإن كان الفاسد عمرة فإعادتها فورا ظاهر أو حجا فيتصور في سنة
~~الفساد بأن يحصر بعد الجماع أو قبله، ويتعذر المضي فيتحلل ثم يزول الحصر
~~والوقت باق فإن لم يحصر أعاد من قابل وعبر الأصل وغيره هنا، وفيما يأتي
~~بالقضاء وهو محمول على معناه اللغوي لأنه وقع في وقته كالصلاة إذا فسدت
~~وأعيدت في وقتها وتقع الإعادة عن الفاسد ويتأدي بها ما كان يتأدى بالأداء
~~لولا الفساد من فرض الاسلام أو غيره، ولو أفسدها بوطئ لزمه بدنه أيضا لا
~~إعادة عنها بل عن الأصل ويلزمه أن يحرم في الإعادة مما أحرم منه في الأداء
~~من ميقات أو قبله، فإن كان جاوز الميقات ولو غير مريد للنسك لزمه في
~~الإعادة الاحرام منه، نعم إن كان سلك فيها غير طريق الأداء أحرم من قدر
~~مسافة الاحرام في الأداء إن لم يكن جاوز فيه الميقات غير محرم وإلا أحرم من
~~قدر مسافة الميقات، ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي أحرم فيه بالأداء
~~(و) حرم به (تعرض) ولو بوضع يد بشراء أو وديعة أو غيرهما (ل) - كل صيد
~~(مأكول برى وحشي)، قال تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي أخذه
~~مستأنسا كان أو لا مملوكا أو لا بخلاف غير المأكول، وإن كان بريا وحشيا فلا
~~يحرم التعرض له بل منه ما فيه أذى كنمر ونسر فيسن قتله ومنه ما فيه نفع
~~وضرر كفهد وصقر، فلا يسن قتله لنفعه ولا يكره قتله لضره ومنه ما لا يظهر
~~فيه نفع ولا ضرر كسرطان ورخمة فيكره قتله، وبخلاف البحري وإن كان البحر في
~~الحرم وهو ما لا يعيش إلا في البحر وما يعيش ms0298 فيه وفي البر كالبري، وبخلاف
~~الانسي وإن توحش لان الأصل حله ولا معارض (و) لكل (متولد منه) أي من
~~المأكول المذكور (ومن غيره) احتياطا ويصدق غيره عقلا بغير المأكول من بحري
~~أو بري وحشي أو إنسي، وبالمأكول من بحري أو إنسي كمتولد من ضبع وضفدع أو
~~ذئب أو حمار إنسي، وكمتولد من ضبع وحوت أو شاة بخلاف المتولد من حمار وفرس
~~أهليين ومن ذئب وشاة ونحو ذلك لا يحرم التعرض له (كحلال) ولو كافرا تعرض
~~لذلك، وهما أو أحدهما أو الآلة كلا أو بعضا (بحرم) فإنه يحرم لخبر
~~الصحيحين، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم فتح مكة: إن هذا البلد
~~حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده. وقيس بمكة باقي الحرم
~~نعم لا يحرم عليه فيه التعرض لصيد مملوك لأنه صيد حل وتعبير بالتعرض له
~~الشامل للتعرض لجزئه كشعره وبيضه، أي غير مذر ولو بإعانته غيره، أعم من
~~تعبيري باصطياده وأما المذر فلا يحرم التعرض له ولا يضمن إلا أن يكون بيض
~~نعام (فإن تلف) ما تعرض له من ذلك (ضمنه) بما يأتي. قال تعالى: (لا تقتلوا
~~الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) وقيس
~~بالمحرم الحلال المذكور بجامع حرمة التعرض وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره
~~بالاتلاف، فيضمن كل من PageV01P264
# المحرم والحلال في غير ما استثنى فيه ما تلف في يده ولو وديعة كالغاصب
~~لحرمة إمساكه، ولو أحرم من في ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل
~~ولا يمكن المحرم من صيده ويلزمه إرساله وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه
~~لعدم صحة شرائه ويلزمه رده إلى مالكه، ويقاس بالمحرم الحلال المذكور في عدم
~~ملكه ما يصيده ثم لا فرق في الضمان بين العامل والخاطئ والجاهل والناسي
~~للاحرام والمتعمد في الآية خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له نعم لو صال عليه
~~صيد فقتله أو جن فقتل صيدا أو عم الجراد الطريق ولم يجد بدا من وطئه فوطئه، ms0299
~~فمات أو كسر بيضة فيها فرخ له روح فطار وسلم أو خلص صيدا من فم سبع مثلا
~~وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده فلا ضمان، ثم الصيد ضربان ماله مثل في
~~الصورة تقريبا فيضمن به وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل.
~~ومن الأول ما فيه نقل بعضه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وبعضه عن السلف
~~كما بينته في شرح الروض فيتبع، (ففي نعامة) ذكر وأنثى (بدنة) كذلك لا بقرة
~~ولا شياه (و) في (واحد من بقر وحش وحماره بقرة و) في (ظبي تيس) هذا من
~~زيادتي، (و) في (ظبية عنز) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة (و) في (غزال
~~معز صغير)، ففي الذكر جدي وفي الأنثى عناق وقولي وظبية إلى آخره أولى من
~~قوله وفي الغزال عنز، لان الغزال ولد الظبية إلى طلوع قرنيه ثم هو بعد ذلك
~~ظبي أو ظبية، (و) في (أرنب) ذكر أو أنثى (عناق) وهي أنثى المعز إذا قويت ما
~~لم تبلغ سنة، ذكره النووي في تحريره وغيره (و) في (يربوع) وسيأتي تفسيره
~~وتفسير الأرنب في الأطعمة (ووبر) باسكان الباء أي في كل منهما (جفرة) وهي
~~أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، والذكر جفر سمي به لأنه جفر
~~جنباه أي عظما لكن يجب كما قاله الشيخان أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون
~~العناق، إذ الأرنب خير من اليربوع وذكر الوبر من زيادتي، وهو جمع وبرة وهي
~~دويبة أصغر من السنور كحلاء اللون لا ذنب لها، ذكره الجوهري (و) في (حمام)
~~وهو ماعب وهدر كيمام (شاة) بحكم الصحابة وهذا من زيادتي، (وما لا نقل فيه)
~~من الصيد (يحكم بمثله) من النعم (عدلان)، قال تعالى: (يحكم به ذوا عدل
~~منكم) ويعتبر كما في الروضة كأصلها كونهما فقيهين فطنين واعتبار ذلك على
~~سبيل الوجوب لكن الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا وما في
~~المجموع من أن الفقه مستحب محمول على زيادته ويجزي فداء الذكر ms0300 بالأنثى
~~وعكسه والمعيب بالمعيب إن اتحد جنس العيب (كقيمة ما لا مثل له منه) أي مما
~~لا نقل فيه كجراد وعصافير، فإنه يحكم به عدلان عملا بالأصل في المتقومات،
~~وقد حكمت الصحابة بها في الجراد وكلام الأصل لا يفيد هذا إلا بعناية وخرج
~~بزيادتي منه ما لا مثل له مما فيه نقل كالحمام فيتبع فيه النقل كما مر
~~PageV01P265
# (وحرم) ولو على حلال (تعرض) بقطع أو قلع (لنا بت حرمي مما لا يستنبت)
~~بالبناء للمفعول أي لا يستنبته الناس بأن ينبت بنفسه (ومن شجر)، وإن استنبت
~~لقوله في الخبر السابق ولا يعضد شجره أي لا يقطع ولا يختلى خلاه وهو بالقصر
~~الحشيش الرطب أي لا ينزع بقلع ولا قطع، وقيس بما ذكر في الخبر غيره مما ذكر
~~وخرج بالنابت اليابس فيجوز التعرض له نعم الحشيش منه يحرم قلعه إن لم يمت
~~لا قطعه وبالحرمى ثابت الحل فيجوز التعرض له ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف
~~عكسه عملا بالأصل فيهما، وبما لا يستنبت من غير الشجر ما يستنبت منه كبر
~~وشعير فلمالكه التعرض له وقولي ومن شجر أولى من قوله والمستنبت كيغره (لا
~~أخذه) أي النابت المذكور قطعا أو قلعا (ل) - علف (بهائم و) لا (لدواء) فلا
~~يحرم للحاجة إليه كالإذخر الآتي بيانه، وفي معنى الدواء ما يتغذى به كرجلة
~~وبقلة ويمتنع أخذه لبيعه ولو لمن يعلف به دوابه (ولا أخذ إذخر) بذال معجمة
~~لما في الخبر السابق قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم
~~وبيوتهم، فقال (صلى الله عليه وسلم): إلا الإذخر. ومعنى كونه لبيوتهم أنهم
~~يسقفونها به فوق الخشب والقين الحداد (و) لا أخذ (مؤذ) كشجر ذي شوك ويجوز
~~أخذ ورق الشجر بلا خبط وأخذ ثمره وعود سواك ونحوه، وتعبيري بالمؤذي أولى من
~~تعبيره بالشوك، (ويضمن) أي النابت المذكور (به) أي بالتعرض له قياسا على
~~الصيد بجامع المنع من الاتلاف لحرمة الحرم، (ففي شجرة كبيرة) عرفا (بقرة و)
~~في (ما قاربت سبعها شاة) رواه الشافعي عن ابن الزبير ms0301 ومثله لا يقال إلا
~~بتوقيف ولان الشاة من البقرة سبعها سواء أخلفت الشجرة أم لا بخلاف نظيره في
~~الحشيش كما يأتي، قال في الروضة كأصلها والبدنة في معنى البقرة ثم إن شاء
~~ذبح ذلك وتصدق به على مساكين الحرم أو أعطاهم بقيمته طعاما أو صام لكل مد
~~يوما. وقولي وما قاربت سبعها أولى من قوله والصغيرة، فإنها لو صغرت جدا
~~فالواجب القيمة كما في الحشيش الرطب إن لم يخلف وإلا فلا ضمان كما في سن
~~غير المثغور (وحرم المدينة ووج) بالرفع وهو من زيادتي، واد بالطائف (كحرم
~~مكة في حرمة) التعرض لصيدهما ونابتهما. روى الشيخان خبر إن إبراهيم حرم مكة
~~وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها لا يقطع شجرها زاد مسلم ولا يصاد صيدها
~~وفي خبر أبي داود بإسناد صحيح لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، وروى أبو
~~داود والترمذي خبر ألا إن صيدوج وعضاهه حرام محرم واللابتان الحرتان تثنية
~~لابة وهي أرض ذات حجارة سود وهما شرقي المدينة وغربيها فحرمها ما بينهما
~~عرضا وما بين جبليها عير وثور طولا (فقط) أي دون ضمانهما لان محلهما ليس
~~محلا للنسك، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وصيد المدينة حرام ولا يضمن (وفي)
~~جزاء صيد (مثلي ذبح مثله وتصدق به على مساكين الحرم) الشاملين لفقرائه
~~PageV01P266
# لان كلا منهما يشمل الآخر عند الانفراد وذلك بأن يفرق لحمه وما يتبعه
~~عليهم أو يملكهم جملته مذبوحا (أو إعطاؤهم بقيمته) أي بقدر قيمة مثله
~~(طعاما) يجزئ في الفطرة، وهذا أعم من قوله يقوم المثل دراهم ويشتري بها
~~طعاما لهم، (أو صوم) حيث كان (لكل مد يوما) قال تعالى: (هديا بالغ الكعبة
~~أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) ولم يعتبروا في الصوم كونه في
~~الحرم لأنه لا غرض للمساكين فيه، لكنه في الحرم أولى لشرفه، (و) في جزاء
~~صيد (غير مثلي) مما لا نقل فيه (تصدق) عليهم (بقيمته) أي بقدرها (طعاما أو
~~صوم) لكل مد يوما كالمثلي، أما ما فيه نقل فظاهر أنه كالمثلي ms0302 كما أن المثلى
~~قد يكون كغير المثلى كالحامل فإنها تضمن بحامل ولا تذبح بل تقوم، (فإن
~~انكسر مد) في القسمين (صام يوما) لأن الصوم لا يتبعض وهذا من زيادتي
~~والعبرة في قيمة غير المثلى بمحل الاتلاف وزمانه قياسا على كل متلف متقوم،
~~وفي قيمة مثل المثلى بمكة زمن إرادة تقويمه لأنها محل ذبحه لو أريد، قال في
~~الروضة كأصلها وهل يعتبر في العدول إلى الطعام سعره بمحل الاتلاف أو بمكة
~~احتمالان للامام، والظاهر منهما الثاني (وفي فدية) ارتكاب (ما يحرم) ويضمن
~~أي ما من شأنه ذلك (غير مفسد وصيد ونابت) كحلق وقلم وتطيب وجماع ثان، أو
~~بين التحللين (ذبح) لما يجزئ أضحية ويفعل فيه ما مر، وإطلاقي للذبح أولى من
~~تقييده له بشاة (أو تصدق بثلاثة آصع) بالمد جمع صاع (لستة مساكين)، لكل
~~مسكين نصف صاع وأصل آصع أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة وقدمت على الصاد
~~ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا، (أو صوم ثلاثة أيام) قال تعالى: (فمن كان
~~منكم مريضا أو به أذى من رأسه) فحلق (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وروى
~~الشيخان أنه (صلى الله عليه و سلم) قال لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك؟
~~قال: نعم قال: أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة
~~مساكين، والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع، وقيس بالحلق وبالمعذور
~~غيرهما، وتعبيري بما يحرم أعم من تعبيره بالحلق وخرج بزيادتي غير مفسد وصيد
~~ونابت الثلاثة وتقدم حكمها. و الحاصل أن دم المفسد كدم الاحصار دم ترتيب
~~وتعديل بمعنى أن الشارع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة،
~~وأن دم الصيد والنابت دم تخيير وتعديل وأن دم ما نحن فيه دم تخيير وتقدير
~~بمعنى أن الشارع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص، (ودم ترك مأمور)
~~كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ليلة النحر (كدم تمتع) في أنه إن عجز عنه
~~صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لاشتراك موجبيهما في ms0303 ترك مأمور، إذ
~~الموجب لدم التمتع ترك الاحرام من الميقات كما مر وهذا هو الأصح في الروضة
~~كأصلها وغيره تبعا للأكثرين، فهو دم ترتيب وتقدير وما في الأصل من أنه إذا
~~عجز تصدق بقيمة الشاة PageV01P267
# طعاما فإن عجز صام لكل مد يوما ضعيف، والدم عليه دم ترتيب وتعديل (وكذا)
~~أي وكدم التمتع (دم فوات) للحج وسيأتي في الباب الآتي وجوبه مع الإعادة،
~~(ويذبحه في حجة الإعادة) لا في عام الفوات كما أمر بذلك عمر رضي الله عنه
~~رواه مالك و سيأتي بطوله في الباب الآتي، (ودم الجبران لا يختص) ذبحه
~~(بزمن) لان الأصل عدم التخصيص ولم يرد ما يخالفه لكنه يسن أيام التضحية
~~وينبغي كما قال السبكي وغيره وجوب المبادرة إليه إذا حرم السبب كما في
~~الكفارة، فيحمل ما أطلقوه هنا على الاجزاء. أما الجواز فأحالوه على ما
~~قرروه في الكفارة، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله والدم الواجب بفعل حرام أو
~~ترك واجب، لشموله دم التمتع والقران وغيرهما كالحلق بعذر وترك الجمع بين
~~الليل والنهار في الموقف، (و يختص) ذبحه (بالحرم) حيث لا حصر قال تعالى
~~هديا بالغ الكعبة، فلو ذبح خارجه لم يعتد به (و) يختص (صرفه كبدله) من طعام
~~(بمساكينه) أي الحرم القاطنين والطارئين والصرف إلى القاطنين أفضل، وقولي
~~وصرفه أعم من قوله و صرف لحمه، وقولي كبد له من زيادتي، وتجب النية عند
~~الصرف ذكره في الروضة عن الروياني (وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح معتمر) بقيد
~~زدته بقولي (غير قارن) بأن كان مفردا أو مريد تمتع (المروة و) لذبح (حاج)
~~بأن كان مريد إفراد أو قارنا أو متمتعا ولو عن دم تمتعه (منى)، لأنهما محل
~~تحللهما (وكذا الهدي) أي حكم الهدي الذي ساقه المعتمر المذكور والحاج تقربا
~~(مكانا) في الاختصاص والأفضلية، (ووقته) أي ذبح هذا الهدى (وقت أضحية) ما
~~لم يعين غيره قياسا عليها فلو أخر ذبحه عن أيام التشريق فإن كان واجبا ذبحه
~~قضاء وإلا فقد فات، فإن ذبحه كانت شاة لحم ومعلوم أن الواجب ms0304 يجب صرفه إلى
~~مساكين الحرم وأنه لا بد في وقوع النفل موقعه من صرفه إليهم أما هدي
~~الجبران فلا يختص بزمن كما مر وكذا إذا عين لهدي التقرب غير وقت الأضحية.
# باب الاحصار يقال حصره وأحصره لكن الأشهر الأول في حصر العدو والثاني في
~~حصر المرض ونحوه، (والفوات) للحج وما يذكر معهما وفوات الحج بفوات وقوف
~~عرفة (لمحصر) عن إتمام أركان حج أو عمرة بأن منعه عنه عدو مسلم أو كافر من
~~جميع PageV01P268
# الطرق (تحلل) بما يأتي، قال تعالى: (فإن أحصر تم) أي وأردتم التحلل (فما
~~استيسر من الهدى) وفي الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) تحلل بالحديبية
~~لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة فنحر، ثم حلق وقال لأصحابه: قوموا
~~فانحروا ثم احلقوا وسواء أحصر الكل أم البعض منع من الرجوع أيضا أم لا، ثم
~~إن كان الوقت واسعا فالأفضل تأخير التحلل وإلا بأن كان في حج فالأفضل
~~تعجيله، نعم قال الماوردي إن تيقن زوال الحصر في الحج في مدة يمكن إدراكه
~~بعدها أو في العمرة في مدة ثلاثة أيام، امتنع التحلل ولو تمكن من المضي
~~بقتال أو بذل مال لم يلزمه ذلك وإن قل، إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء
~~النسك (كنحو مريض) من فاقد نفقة وضال طريق ونحوهما. إن (شرطه) أي التحلل
~~بالعذر في إحرامه أي أنه يتحلل إذا مرض مثلا فله التحلل بسببه لما روى
~~الشيخان عن عائشة قالت: دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على ضباعة بنت
~~الزبير فقال لها: أردت الحج؟ فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة فقال: حجي
~~واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وقيس بالحج العمرة ولو قال إذا مرضت
~~فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض من غير تحلل، فإن لم يشرطه فليس له تحلل
~~بسبب ذلك لأنه لا يفيد زوال العذر بخلاف التحلل بالاحصار، بل يصبر حتى يزول
~~عذره فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة ونحو من
~~زيادتي، ويحصل التحلل لمن ذكر ولم يمكنه عمل ms0305 عمرة (بذبح) لما يجزئ أضحية
~~(حيث عذر) بإحصار أو نحو مرض (فحلق) لما مر مع آية ولا تحلقوا رؤوسكم
~~(بنيته) أي التحلل (فيهما) لاحتمالهما لغير التحلل (وبشرط ذبح من نحو
~~مريض)، فإن لم يشرطه تحلل بالنية والحلق فقط فإن أمكنه الوقوف أتى به قبل
~~التحلل بذلك وذكر الترتيب بين الذبح والحلق مع قرن النية بهما ومع ذكر ما
~~يتحلل به نحو المريض ومحل تحلله من زيادتي، وإطلاقي للذبح أولى من تقييده
~~له بشاة وما لزم المعذور من الدماء أو ساقه من الهدايا يذبحه حيث عذر أيضا،
~~(فإن عجز) عن الدم (فطعام) يجب حيث عذر (بقيمته) للدم مع الحلق والنية
~~(فإن) عجز وجب (صوم) حيث شاء (لكل مد يوما) مع ذينك كما في الدم الواجب
~~بالافساد (وله) إذا انتقل إلى الصوم (تحلل حالا) بحلق بنية التحلل فيه فلا
~~يتوقف التحلل على الصوم كما يتوقف على الاطعام لطول زمنه فتعظم المشقة في
~~الصبر على الاحرام إلى فراغه (ولو أحرم رقيق) ولو مكاتبا (أو زوجة بلا إذن)
~~فيما أحرم به (فلمالك أمره) من سيد أو زوج (تحليله) بأن يأمره بالتحلل لان
~~تقريرهما على إحرامهما يعطل عليه منافعهما التي يستحقها فلهما التحلل حينئذ
~~فيحلق الرقيق وينوي التحلل وتتحلل الزوجة الحرة بما يتحلل به المحصر فعلم
~~أن احرامهما بغير إذنه صحيح فإن لم يتحللا فله استيفاء منفعته منهما والاثم
~~عليهما وإن أحرما بإذنه فليس له تحليلهما وسواء في ذلك الحج والعمرة وإن
~~فرضه الأصل في PageV01P269
# الحج في إحرام الزوجة ولو أذن لهما في العمرة فحجا فله تحليلهما بخلاف
~~عكسه وليس له تحليل رجعية ولا بائن بل له حبسهما للعدة والمبعض كالرقيق إلا
~~أن تكون مهايأة ويقع نسكه نوبته فليس للسيد تحليله فإطلاقهم أنه كالرقيق
~~جرى على الغالب (ولا إعادة على محصر) تحلل لعدم وروده، ولان الفوات نشأ عن
~~الاحصار الذي لا صنع له فيه، نعم إن سلك طريقا آخر مساويا للأول أو صابر
~~إحرامه، غير متوقع زوال الاحصار ففاته الوقوف فعليه الإعادة (فإن كان) نسكه ms0306
~~(فرضا ففي ذمته إن استقر) عليه كحجة الاسلام بعد السنة الأولى من سني
~~الامكان، وكالإعادة والنذر كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته
~~(وإلا) أي وإن لم يستقر كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان
~~(اعتبرت استطاعة بعد) أي بعد زوال الحصر إن وجدت وجب وإلا فلا، (و على من
~~فاته وقوف) بعرفة (تحلل) لان استدامته الاحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا
~~يجوز، وذكر وجوب التحلل من زيادتي، ويحصل (بعمل عمرة) بأن يطوف ويسعى إن لم
~~يكن سعى بعد طواف قدوم ويحلق فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر،
~~(و) عليه (دم) وتقدم أنه كدم التمتع (وإعادة) فورا للحج الذي فاته بفوات
~~الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في الافساد، والأصل في ذلك ما رواه مالك في
~~موطئه بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر
~~هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة.
~~فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا
~~والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان
~~عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع،
~~وأشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكروه وإنما تجب الإعادة في فوات لم ينشأ عن
~~حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر أطول أو أصعب من الأول أو صابر
~~الاحرام متوقعا زوال الحصر ففاته، وتحلل بعمل عمرة فلا إعادة عليه كما في
~~الروضة كأصلها لأنه بذل ما في وسعه كمن أحصر مطلقا. PageV01P270
# كتاب البيع يطلق البيع على قسيم الشراء، وهو تمليك بثمن على وجه مخصوص،
~~والشراء تمليك بذلك وعلى العقد المركب منهما وهو المراد بالترجمة وهو لغة
~~مقابلة شئ بشئ. وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل
~~الاجماع آيات كقوله تعالى: (وأحل الله البيع). وأخبار كخبر سئل النبي (صلى
~~الله عليه ms0307 وسلم): أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا
~~غش فيه ولا خيانة، رواه الحاكم وصححه (أركانه) كما في المجموع ثلاثة وهي في
~~الحقيقة ستة (عاقد) بائع ومشتر (ومعقود عليه) مثمن وثمن (وصيغة ولو كناية)،
~~وسماها الرافعي شروطا وكلام الأصل يميل إليه فإنه صرح بشرطية الصيغة التي
~~هي الأصل وسكت عن الآخرين والصيغة (إيجاب) وهو ما يدل على التمليك السابق
~~دلالة ظاهرة (كبعتك وملكتك واشتر مني) كذا بكذا، ولو مع إن شئت وإن تقدم
~~على الايجاب (وكجعلته لك بكذا) ناويا البيع (وقبول) وهو ما يدل على التملك
~~السابق كذلك. (كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم) على الايجاب (كبعني) بكذا
~~لان البيع منوط بالرضا، لخبر ابن حبان في صحيحه إنما البيع عن تراض والرضا
~~خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا بيع بمعاطاة ويرد كل ما أخذه بها أو
~~بدله إن تلف، وقيل ينعقد بها في كل ما يعد فيه بيعا كخبز ولحم بخلاف غيره
~~كالدواب والعقار. واختاره النووي والتصريح باشتر مني من زيادتي، ويستثنى من
~~صحته بالكناية بيع الوكيل المشروط عليه الاشهاد فيه فلا يصح بها لان الشهود
~~لا يطلعون على النية فإن توفرت القرائن عليه قال الغزالي، فالظاهر انعقاده
~~ولو كتب إلى غائب ببيع أو غيره صح، ويشترط قبول المكتوب إليه عند وقوفه على
~~الكتاب ويمتد خيار مجلسه ما دام في مجلس القبول ويمتد خيار الكاتب إلى
~~انقطاع خيار المكتوب إليه، فلو كتب إلى حاضر فوجهان المختار منهما تبعا
~~للسبكي الصحة واعتبار الصيغة جار حتى في بيع متولي الطرفين كبيع ماله من
~~طفله. وفي البيع الضمني لكن تقديرا كأن قال أعتق عبدك عني بكذا ففعل فإنه
~~يعتق عن الطالب ويلزمه العوض. كما سيأتي في الكفارة فكأنه قال بعنيه وأعتقه
~~عني وقد أجابه (وشرط فيهما) أي في الايجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة
~~أخرس كما سيأتي حكمهما في كتاب الطلاق، (أن لا يتخللهما كلام أجنبي) عن
~~العقد ممن يريد أن يتسم العقد ولو يسيرا لان فيه ms0308 إعراضا عن القبول بخلاف
~~اليسير في الخلع، ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة
~~شائبة جعالة، وكل منهما محتمل للجهالة بخلاف البيع وهذا PageV01P271
# بالنسبة لليسير من زيادتي، (و) أن (لا) يتخللهما (سكوت طويل) وهو ما أشعر
~~بإعراضه عن القبول بخلاف اليسير، وأن لا يتغير الأول قبل الثاني وأن يتلفظ
~~بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه وبقاء الأهلية إلى وجود الشق
~~الآخر، وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب فلو قبل غيره في حياته أو بعد
~~موته قبل قبوله لم ينعقد نعم لو قبل وكيله في حياته قال ابن الرفعة يظهر
~~صحته بناء على الأصح من وقوع الملك ابتداء للموكل قلت والأقرب خلافه كما
~~بينته في شرح البهجة وغيره، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله وأن لا يطول
~~الفصل بين لفظيهما، (وأن يتوافقا) أي الايجاب والقبول (معنى فلو أوجب بألف
~~مكسرة فقبل بصحيحة) أو عكسه المفهوم بالأولى أو قبل نصفه بخمسمائة (لم يصح)
~~ولو قبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح عند المتولي، إذ لا مخالفة بذكر
~~مقتضى الاطلاق ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة قال في المجموع. والامر
~~كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة وقضية كلامهم البطلان فيما لو قبل بألف
~~وخمسمائة وهو ما جزم به الرافعي في بابي الوكالة والخلع، وفي المجموع أنه
~~الظاهر واستغربا ما نقلاه عن فتاوى القفال من الصحة (وعدم تعليق) لا يقتضيه
~~العقد بخلاف ما يقتضيه كما مر، (و) عدم (تأقيت) وهما من زيادتي، فلو قال إن
~~مات أبي فقد بعتك هذا بكذا أو بعته بكذا شهرا لم يصح، (و) شرط (في العاقد)
~~بائعا أو مشتريا (إطلاق تصرف) فلا يصح عقد صبي ومجنون ومن حجر عليه بسفه،
~~وتعبيري بإطلاق التصرف أولى من تعبيره بالرشد، وإنما صح بيع العبد من نفسه
~~لان مقصوده العتق (وعدم إكراه بغير حق) فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق
~~لعدم رضاه، قال تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) و يصح بحق كأن ms0309
~~توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم
~~عليه ولو باع مال غيره بإكراهه له عليه صح كنظيره في الطلاق، لأنه أبلغ في
~~الاذن (وإسلام من يشتري له) ولو بوكالة (مصحف أو نحوه) ككتب حديث أو ككتب
~~علم فيها آثار السلف (أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه) لما في ملك الكافر
~~للمصحف ونحوه من الإهانة وللمسلم من الاذلال، وقد قال الله تعالى: (و لن
~~يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ولبقاء علقة الاسلام في المرتد
~~بخلاف من يعتق عليه كأبيه أو ابنه فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه
~~وقولي أو نحوه مع حكم المرتد من زيادتي. وصرح به في المجموع بمسألة المرتد
~~(وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب) كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل، فلا
~~PageV01P272
# يصح شراؤه لحربي لأنه يستعين به على قتالنا بخلاف الذمي أي في دارنا،
~~فإنه في قبضتنا وبخلاف غير عدة الحربي ولو مما يتأتى منه كالحديد إذ لا
~~يتعين جعله عدة حرب، وتعبيري بها أعم من تعبيره بالسلاح، وشراء البعض من
~~ذلك كشراء الكل و سائر التملكات كالشراء ويصح بكراهة أكتراء الذمي مسلما
~~على عمل يعمله بنفسه، لكنه يؤمر بإزالة الملك عن منافعه وبلا كراهة
~~ارتهانه، ويكره للمسلم بيع المصحف وشراؤه ذكر ذلك في المجموع (و) شرط (في
~~المعقود عليه) مثمنا أو ثمنا خمسة أمور، أحدها (طهر) له (أو إمكان) لطهره
~~(بغسل فلا يصح بيع نجس) ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره
~~بالاستحالة كجلد ميتة لأنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن ثمن الكلب وقال: إن
~~الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. رواهما الشيخان والمعنى في المذكورات
~~نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين، وتعبيري بالمعقود عليه أعم من
~~تعبيره بالمبيع، وقولي بغسل من زيادتي، (ولا) بيع (متنجس لا يمكن طهره ولو
~~دهنا) تنجس لأنه في معنى نجس العين ولا أثر لامكان طهر الماء القليل
~~بالمكاثرة لأنه كالخمر يمكن طهره بالتخلل، (و) ثانيها (نفع) ms0310 به شرعا (ولو
~~ماء وترابا بمعدنهما)، ولا يقدح فيه إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ولا مؤنة
~~وسواء أكان النفع حالا أم مآلا كجحش صغير، (فلا يصح بيع حشرات لا تنفع) وهي
~~صغار دواب الأرض كحية وعقرب وفأرة وخنفساء. إذ لا نقع فيها يقابل بالمال
~~وإن ذكر لها منافع في الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة أكله، وعلق
~~لمنفعة امتصاص الدم (و) لا بيع (سباع لا تنفع) كأسد وذئب ونمر، وما في
~~اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة بخلاف ما
~~ينفع منها كضبع للاكل وفهد للصيد وفيل للقتال، (و) لا بيع (نحو حبتي بر)
~~كحبتي شعير لان ذلك لا يعد مالا وإن عد بضمه إلى غيره، ونحو من زيادتي،
~~(وآلة لهو) محرمة كطنبور ومزمار (وإن تمول رضاضها) أي مكسرها إذ لا نفع بها
~~شرعا ولا يقدح فيه نفع متوقع برضاضها، لأنها بهيئتها لا يقصد منها غير
~~المعصية ويصح بيع إناء ذهب أو فضة (و) ثالثها (قدرة تسلمه) في بيع غير ضمني
~~ليوثق بحصول العوض، وتعبيري بذلك أولى مما عبر به، (فلا يصح بيع نحو ضال)
~~كأبق ومغصوب وبعير ند (لمن لا يقدر على رده) لعجزه عن تسلمه حالا بخلاف
~~بيعه لقادر على ذلك، نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع،
~~وتعبيري بذلك أولى من اقتصار الأصل على الضال والآبق والمغصوب، (ولا) بيع
~~(جزء معين ينقص فصله قيمته) أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص
~~فصله ما ذكر PageV01P273
# للعجز عن تسلم ذلك شرعا لان التسلم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع،
~~وفيه نقص وتضييع مال بخلاف ما لا ينقص فصله ما ذكر كجزء غليظ كرباس وذراع
~~معين من الأرض، لانتفاء المحذور ووجهه في الثانية حصول التمييز في الأرض
~~بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر، قال الرافعي: ولك أن تقول قد تتضيق
~~مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في
~~الثوب. وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه ms0311 في الثوب وبه يجاب عما
~~اعترض به من صحة بيع أحد زوجي خف مع نقص القيمة بالتفريق، وتعبيري بجزء أعم
~~من تعبيره بنصف، قال في المجموع وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا
~~بمنعه أن يواطئ صاحبه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه، فيصح بلا
~~خلاف، أما بيع الجزء الشائع من ذلك فيصح ويصير مشتركا (و) لا بيع (مرهون
~~على ما يأتي) في بابه من شرط كون البيع بعد القبض وبغير إذن المرتهن للعجز
~~عن تسلمه شرعا، فقولي على ما يأتي أولى من قوله بغير إذن مرتهنه، (و) لا
~~بيع (جان تعلق برقبته مال) بقيد زدته (قبل اختيار فداء) لتعلق حق المجني
~~عليه به كما في المرهون، وأولى لان الجناية تقدم على الرهن بخلاف ما إذا
~~تعلق بها أو بجزئها قود لأنه يرجى سلامته بالعفو، وبخلاف ما إذا تعلق المال
~~بذمته كأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه أو تعلق بكسبه كأن تزوج
~~وتعلقت نفقة زوجته وكسوتها بكسبه لان البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق
~~لرب الدين بها بخلاف ما بعد اختيار الفداء، فيصح ولا يشكل بصحة الرجوع عن
~~الاختيار لان مانع الصحة زال بانتقال الحق لذمة السيد وإن لم يلزمها ما دام
~~الجاني في ملكه، وإذا صح البيع بعد اختيار الفداء لزمه المال الذي يفديه به
~~فيجبر على أدائه فإن أداه فذاك وإلا فسخ البيع وبيع في الجناية.
# (و) رابعها (ولاية) للعاقد عليه (فلا يصح عقد فضولي) وإن أجازه المالك
~~لعدم ولايته على المعقود عليه، (ويصح بيع مال غيره) ظاهرا (إن بان) بعد
~~البيع أنه (له) كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه،
~~وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
# (و) خامسها (علم) للعاقدين به عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من
~~الغرر، لما روى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الغرر (ويصح بيع
~~صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها) لعلمها بقدر المبيع مع ms0312 تساوي الاجزاء، فلا
~~غرر وينزل المبيع مع العلم بصيعانها على الإشاعة فإذا علم أنها عشرة آصع
~~فالمبيع عشرها ولو تلف بعضها تلف بقدرة من المبيع ومع الجهل بها على صاع
~~منها وللبائع تسليمه من أسفلها وإن لم يكن مرئيا لان رؤية ظاهرها كرؤية
~~كلها كما يأتي، ولو لم يبق منها غيره تعين (و) بيع (صبرة كذلك) أي وإن جهلت
~~صيعانها (كل PageV01P274
# صاع بدرهم) بنصب كل ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن لأنه
~~معلوم بالتفصيل، وكذا لو قال بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع
~~بدرهم (و) بيع صبرة (مجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مائة)
~~وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، (لا بيع لاحد ثوبين)
~~مثلا مبهما (ولا) بيع (بإحداهما) وإن تساوت قيمتهما (أو بملء ذا البيت برا
~~أو بزنة ذي الحصاة ذهبا) وملء البيت وزنة الحصاة مجهولان (أو بألف دراهم
~~ودنانير) لجهل بعين المبيع في الأولى وبعين الثمن في الثانية وهي من
~~زيادتي، وبقدره في الباقي فإن عين البر كأن قال بعتك ملء ذا البيت من ذا
~~البر صح لامكان الاخذ قبل تلفه فلا غرر، وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا
~~الكتاب (ولو باع بنقد) مثلا (وثم نقد غالب تعين) لأن الظاهر إرادتهما له
~~نعم لو غلب المكسر وتفاوتت قيمته اشترط التعيين، نقله الشيخان عن البيان
~~وأقراه (أو نقدان مثلا) ولو صحيحا ومكسرا (ولا غالب اشترط تعيين) لفظا
~~لأحدهما ليعلم بقيد زدته بقولي (إن اختلفت قيمتهما) فإن استوت لم يشترط
~~تعيين، ويسلم المشتري ما شاء منهما (ولا بيع غائب) بأن لم يره العاقدان أو
~~أحدهما وإن وصف بصفة السلم للغرر ولان الخبر ليس كالعيان، (وتكفي معاينة
~~عوض) عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين. المصحوب بها فلو قال بعتك بهذه
~~الصبرة وهي مجهولة صح البيع لكن يكره لأنه قد يوقع في الندم ولا يكره شراء
~~مجهول الذرع كما في التتمة. ويفرق بأن الصبرة لا تعرف تخمينا غالبا لتراكم
~~بعضها ms0313 على بعض بخلاف المذروع (و) تكفي (رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره
~~إلى وقته) أي العقد، وذلك بأن يغلب عدم تغيره كأرض وإناء وحديد أو يحتمل
~~التغير وعدمه سواء كحيوان نظرا للغالب في الأولى ولاصل بقاء المرئي بحاله
~~في الثانية، بخلاف ما يغلب تغيره كأطعمة يسرع فسادها نظرا للغالب ويشترط
~~كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد كما قاله الماوردي وغيره، وتعبيري بما ذكر
~~أولى مما عبر به (و) تكفي (رؤية بعض مبيع) إن (دل على باقيه كظاهر صبرة نحو
~~بر) كشعير ونحوه مما لا يختلف أجزاؤه غالبا بخلاف صبرة بطيخ ورمان وسفرجل
~~ونحوها ونحو بر من زيادتي، (و) مثل (أنموذج) ضم الهمزة والميم وفتح المعجمة
~~(لمتماثل) أي متساوي الاجزاء كالحبوب، ولا بد من إدخال الأنموذج في البيع
~~وإن لم يخلطه بالباقي كما أوضحته في شرح الروض (أو) لم يدل على باقيه بل
~~(كان صوانا) بكسر الصاد وضمها (للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض) وخشكنان،
~~(وقشرة سفلى لجوز أو لون) فتكفي رؤيته لان صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم
~~يدل PageV01P275
# هو عليه بخلاف جوز القطن وجلد الكتاب ونحوهما، فقولي لبقائه أولى من قوله
~~خلقه وخرج بالسفلى وهي التي تكسر حالة الاكل العليا لأنها ليست من مصالح ما
~~في باطنه نعم إن لم تنعقد السفلى كفت رؤية العليا، لان الجميع مأكول ويجوز
~~بيع قصب السكر في قشره الاعلى كما نقله الماوردي وجزم به ابن الرفعة لان
~~قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد، ويتسامح في
~~فقاع الكوز فلا يشترط رؤية شئ منه، كما صححه في الروضة وغيره لان بقاءه فيه
~~من مصلحته (وتعتبر رؤية) لغير ما مر (تليق) به فيعتبر في الدار رؤية البيوت
~~والسقوف و السطوح والجدران والمستحم والبالوعة، وفي البستان رؤية الأشجار
~~والجدران و مسايل الماء، وفي العبد والأمة رؤية ما عدا العورة، وفي الدابة
~~رؤية كلها لا رؤية لسانهم ولا أسنانهم، وفي الثوب نشره ليرى الجميع ورؤية
~~وجهي ما يختلف منه كديباج منقش وبساط ms0314 بخلاف ما لا يختلف ككرباس فيكفي رؤية
~~أحدهما، وفي الكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع الأوراق. (وصح سلم
~~أعمى) وإن عمي قبل تمييزه أي أن يسلم أو يسلم إليه، بقيد زدته بقولي (بعوض
~~في ذمته) يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم
~~والمسلم فيه لان السلم يعتمد الوصف لا الرؤية، أما غيره مما يعتمد الرؤية
~~كبيع وإجارة ورهن فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغائب وسبيله أن يوكل فيه
~~وله أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما
~~لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير.
# باب الربا بالقصر وألفه بدل من واو ويكتب بهما و بالياء وهو لغة الزيادة
~~وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو
~~مع تأخير في البدلين أو أحدهما. والأصل في تحريمه قبل الاجماع آيات كآية
~~وأحل الله البيع وأخبار كخبر مسلم لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آكل
~~الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وهو ثلاثة أنواع ربا الفضل وهو البيع مع زيادة
~~أحد العوضين على الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض
~~أحدهما، وربا النساء وهو البيع لأجل. والقصد بهذا الباب بيع الربوي وما
~~يعتبر فيه زيادة على ما مر (إنما يحرم) الربا (في نقد) أي ذهب وفضة ولو غير
~~مضروبين كحلي وتبر، بخلاف العروض كفلوس. وإن راجت وذلك لعلة الثمنية
~~الغالبة، ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن العروض (و)
~~في (ما قصد لطعم) بضم الطاء مصدر طعم بكسر العين أي PageV01P276
# أكل، وذلك بأن يكون أظهر مقاصده الطعم وإن لم يؤكل إلا نادرا كالبلوط
~~(تقوتا أو تفكها أو تداويا) كما تؤخذ الثلاثة من الخبر الآتي فإنه نص فيه
~~على البر والشعير و المقصود منهما التقوت، فألحق بهما ما في معناهما كالفول
~~والأرز والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم، فألحق به في معناه
~~كالزبيب والتين وعلى الملح والمقصود منه ms0315 الاصلاح فألحق به ما في معناه من
~~الأدوية كالسقمونيا و الزعفران. وخرج بقصد ما لا يقصد تناوله مما يؤكل
~~كالجلود والعظم الرخو فلا ربا فيه، والطعم ظاهر في إرادة مطعوم الآدميين
~~وإن شاركهم فيه البهائم كثيرا فخرج ما اختص به الجن كالعظم، أو البهائم
~~كالحشيش والتبن والنوى، فلا ربا في شئ من ذلك. هذا ما دلت عليه نصوص
~~الشافعي وأصحابه وبه صرح جمع وقضيته أن ما اشترك فيه الآدميون والبهائم
~~ربوي وإن كان أكل البهائم له أغلب، فقول الماوردي بالنسبة لهذه الحكم فيما
~~اشتركا فيه للأغلب محمول على ما قصد لطعم البهائم كعلف رطب قد تأكله
~~الآدميون لحاجة كما مثل هو به، والتفكه يشمل التأدم والتحلي بحلواء وإنما
~~لم يذكروا الدواء فيما يتناوله الطعام في الايمان لأنه لا يتناوله في العرف
~~المبنية هي عليه، (فإذا بيع ربوي بجنسه) كبر ببر وذهب بذهب (شرط) في صحة
~~البيع ثلاثة أمور (حلول وتقابض قبل تفرق) ولو بعد إجازة للعقد (ومماثلة
~~يقينا) خرج به ما لو باع ربويا بجنسه جزافا فلا يصح وإن خرجا سواء للجهل
~~بالمماثلة حالة البيع والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة نعم لو باع صبرة بر
~~مثلا بأخرى مكايلة أو صبرة دراهم بأخرى موازنة صح إن تساويا وإلا فلا أو
~~علما تماثلهما ثم تبايعا جزافا صح ولا يحتاج في قبضهما إلى كيل ولا وزن،
~~والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال
~~بالقبض، ويكفي قبض مأذون العاقد وهما بالمجلس وكذا قبض وارثه بعد موته
~~بالمجلس ولو تقابضا البعض صح فيه فقط. وتعتبر المماثلة (بكيل في مكيل غالب
~~عادة الحجاز في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وبوزن في موزونه) أي موزون
~~غالبها لظهور أنه (صلى الله عليه وسلم) اطلع على ذلك وأقره فلو أحدث الناس
~~خلافه فلا اعتبار به (وفي غير ذلك) بأن جهل حاله أو لم يكن في عهده أو كان
~~ولم يكن بالحجاز، أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء أو لم يستعملا فيه يعتبر
~~(بوزن إن ms0316 كان) المبيع (أكبر) جرما (من تمر) كجوز وبيض، إذ لم يعهد الكيل
~~بالحجاز فيما هو أكبر جرما منه وهذا من زيادتي (وإلا) بأن كان مثله كاللوز
~~أو دونه (فبعادة بلد البيع) حالة البيع، وهذا أعم من قوله وما جهل يراعى
~~فيه عادة بلد البيع فعلم أن المكيل لا يباع بعضه ببعض وزنا وأن الموزون لا
~~يباع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا ولا مع
~~الاستواء في الوزن التفاوت كيلا، والأصل في الشروط السابقة خبر مسلم الذهب
~~بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح
~~بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس PageV01P277
# فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة قال الرافعي، ومن لازمه
~~الحلول أي غالبا (و) إذا بيع ربوي (ب‍) - ربوي (غير جنسه واتحدا علة) كبر
~~بشعير وذهب بفضة (شرط حلول وتقابض) قبل التفرق لا مماثلة، (كأدقة أصول
~~مختلفة الجنس وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها) وبيوضها فيجوز فيها
~~التفاضل ويشترط فيها الحلول والتقابض. لأنها أجناس كأصولها فيجوز بيع دقيق
~~البر بدقيق الشعير وخل التمر بخل العنب متفاضلين، وخرج بمختلفة الجنس
~~متحدته كأدقة أنواع البر فهي جنس واحد وبما تقرر علم أنه لو بيع طعام بغيره
~~كنقد أو ثوب أو غير طعام بغير طعام وليسا نقدين لم يشترط شئ من الثلاثة.
# (وتعتبر المماثلة) في التمر والحب واللحم (في غير العرايا) الآتي بيانها
~~في باب الأصول والثمار (بجفاف) لها إذ به يحصل الكمال (فلا يباع) في غيرها
~~من المذكورات (رطب برطب) بفتح الرائين، (ولا بجاف) وإن لم يكن لها جفاف
~~كقثاء وعنب لا يتزبب للجهل الآن بالمماثلة وقت الجفاف، والأصل في ذلك أنه
~~(صلى الله عليه وسلم) سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟.
~~فقالوا: نعم. فهي عن ذلك رواه الترمذي وغيره وصححه، فيه إشارة إلى أن
~~المماثلة تعتبر عند الجفاف وألحق بالرطب فيما ذكر طري اللحم فلا يباع بطريه
~~ولا بقديده من جنسه، ويباع قد يده ms0317 بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن
~~ولا يعتبر في الثمر والحب تناهي جفافهما بخلاف اللحم لأنه موزون يظهر أثره.
~~ويستثنى مما ذكر الزيتون فإنه لا جفاف له ويجوز بيع بعضه ببعض كما جزم به
~~الغزالي وغيره (تنبيه) نزع نوى التمر والزبيب يبطل كما لهما بخلاف مفلق
~~المشمش ونحوه، ويمتنع بيع ببر مبلول وإن جف (ولا تكفي)، أي المماثلة، (فيما
~~يتخذ من حب) كدقيق وخبز فلا يباع بعضه ببعض ولا حبه به للجهل بالمماثلة
~~بتفاوت الدقيق في النعومة، والخبز في تأثير النار، ويجوز بيع ذلك بالنخالة
~~لأنها ليست ربوية (إلا في دهن وكسب صرف) أي خالص من دهنه كدهن سمسم وكسبه،
~~فتكفي المماثلة فيهما (وتكفي) أي المماثلة (في العنب والرطب عصيرا أو خلا)
~~لان ما ذكر حالات كمال فعلم أنه قد يكون للشئ حالتا كمال فأكثر فيجوز بيع
~~كل من دهن السمسم وكسبه ببعضه، وبيع كل من عصير أو خل العنب أو الرطب ببعضه
~~كما يجوز بيع كل من السمسم والزبيب والتمر ببعضه بخلاف خل الزبيب أو التمر،
~~لان فيه ماء فيمتنع العلم بالمماثلة وكعصير العنب والرطب عصير سائر
~~الفواكه، كعصير الرمان وقصب السكر. والمعيار في الدهن والخل والعصير الكيل،
~~وتعبيري بما يتخد من حب أعم من تعبيره بالدقيق والسويق والخبز وذكر الكسب
~~وعصير الرطب وخله من زيادتي، PageV01P278
# (وتعتبر) أي المماثلة (في لبن لبنا) بحاله (أو سمنا أو مخيضا صرفا) أي
~~خالصا من الماء ونحوه فيجوز بيع بعض اللبن ببعض كيلا، سواء فيه الحليب
~~وغيره ما لم يغل بالنار كما يعلم مما يأتي ولا يبالي بكون ما يحويه المكيال
~~من الخاثر أكثر وزنا. ويجوز بيع بعض السمن ببعض وزنا إن كان جامدا، وكيلا
~~إن كان مائعا، وهذا ما جزم به البغوي واستحسنه في الشرح الصغير، قال
~~الشيخان وهو توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون المنصوص منهما الوزن. وبه
~~جزم ابن المقري في الروض لكنه صحح في تمشيته التوسط وبيع بعض المخيض الصرف
~~ببعض. أما المشوب بماء أو نحوه فلا يجوز ms0318 بيعه بمثله ولا بخالص للجهل
~~بالمماثلة (فلا تكفي) المماثلة (في باقي أحواله كجبن) وأقط ومصل وزبد،
~~لأنها لا تخلو عن مخالطة شئ، فالجبن يخالطه الإنفحة والأقط يخالطه الملح
~~والمصل يخالطه الدقيق والزبد لا يخلو عن قليل مخيض، فلا تتحقق فيها
~~المماثلة فلا يباع بعض كل منها ببعض ولا يباع الزبد بالسمن ولا اللبن بما
~~يتخذ منه كسمن ومخيض. س (ولا) تكفي (فيما أثرت فيه النار بنحو طبخ) كقلي
~~وشي وعقد كلحم ودبس وسكر فلا يباع بعضه ببعض للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير
~~النار قوة وضعفا، وخرج بنحو الطبخ الماء المغلي فيباع بمثله صرح به الامام،
~~وتعبيري بذلك أعم مما عبر به.
# (ولا يضر تأثير تمييز) ولو بنار (كعسل وسمن) ميزا بها عن الشمع واللبن
~~فيباع بعض كل منهما ببعض حينئذ لان نار التمييز لطيفة، أما قبل التمييز فلا
~~يجوز ذلك للجهل بالمماثلة.
# (وإذا جمع عقد جنسا ربويا من الجانبين) وليس تابعا بالإضافة إلى المقصود.
~~(واختلف المبيع) جنسا أو نوعا أو صفة منهما أو من أحدهما بأن اشتمل أحدهما
~~على جنسين أو نوعين أو صفتين اشتمل الآخر عليهما أو على أحدهما فقط. (كمد
~~عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو درهمين) وكمد عجوة وثوب بمثلهما أو بمدين.
~~PageV01P279
# (وكجيد وردئ) متميزين (بمثلهما أو بأحدهما) وقيمة الردئ دون قيمة الجيد
~~كما هو الغالب (فباطل) لخبر مسلم عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) بقلادة فيها خرز وذهب تباع بتسعة دنانير فأمر النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب
~~وزنا بوزن وفي رواية: لا تباع حتى تفصل ولان قضية اشتمال أحد طرفي العقد
~~على مالين مختلفين توزيع ما في الآخر عليهما اعتبار بالقيمة كما في بيع شقص
~~مشفوع وسيف بألف وقيمة الشقص مائة والسيف خمسون، فإن الشفيع يأخذ الشقص
~~بثلثي الثمن، والتوزيع هما يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة، ففي بيع
~~مد ودرهم بمدين إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر أو أقل ms0319 منه لزمت
~~المفاضلة أو مثله لزم الجهل بالمماثلة، فلو كانت قيمته درهمين فالمد ثلثا
~~طرفه فيقابله ثلثا المدينة أو نصف درهم فالمد ثلث طرفه فيقابله ثلث المدينة
~~فتلزم المفاضلة أو مثله، فالمماثلة مجهولة لأنها تعتمد التقويم وهو تخمين
~~قد يخطئ، وتعدد العقد هنا بتعدد البائع أو المشتري كاتحاده بخلاف تعدده
~~بتفصيل العقد، بأن جعل في بيع مد ودرهم بمثلهما المد في مقابلة المد أو
~~الدرهم، والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد، ولو لم يشتمل أحد جانبي العقد
~~على شئ مما اشتمل عليه الآخر كبيع دينار ودرهم بصاع بر وصاع شعير أو بصاعي
~~بر أو شعير وبيع دينار صحيح وآخر مكثر بصاع تمر برمي وصاع معقلي أو بصاعين
~~برني أو معقلي جاز، فلهذا زدت جنسا لئلا يرد ذلك، وعبرت بالمبيع بدل تعبيره
~~بالجنس PageV01P280
# الظاهر تقديره بجنس الربوي لئلا يرد بيع نحو درهم وثوب بمثلهما فإنه
~~يمتنع مع خروجه عن الضابط، لان جنس الربوي لم يختلف بخلاف جنس المبيع،
~~وقولي ربويا من الجانبين أي ولو كان الربوي ضمنا من جانب واحد كبيع سمسم
~~بدهنه فيبطل لوجود الدهن في جانب حقيقة، وفي آخر ضمنا بخلاف ما كان من
~~الجانبين كبيع سمسم بسمسم فيصح، أما إذا كان الربوي تابعا بالإضافة إلى
~~المقصود كبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها فيصح كما أوضحته في شرح الروض
~~وغيره.
# واعلم أنه لا يضر اختلاط أحد النوعين بحبات يسيرة من الآخر بحيث لو ميز
~~عنها لم يظهر في المكيال ولا أحد الجنسين بحبات من الآخر بحيث لا يقصد
~~إخراجها. (كبيع نحو لحم بحيوان) ولو غير جنسه أو غير مأكول كأن بيع لحم بقر
~~ببقر أو إبل أو حمار فإنه باطل للنهي عن ذلك رواه الترمذي مسندا وأبو داود
~~مرسلا، وللنهي عن بيع الشاة باللحم رواه الحاكم والبيهقي وصحح إسناده، وزدت
~~نحو لادخال الالية والطحال والقلب والكلية والرئة والكبد والشحم والسنام
~~والجلد المأكول قبل دبغه إن كان مما يؤكل غالبا.
# باب فيما نهى عنه من البيوع و غيرها كالنجس. ms0320 والنهي عنها قد يقتضي
~~بطلانها وهو المراد هنا وقد لا يقتضيه وسيأتي.
# نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن عسب الفحل) رواه البخاري، (وهو ضرابه)
~~أي طروقه للأنثى (ويقال ماؤه) وعليهما يقدر في الخبر مضاف ليصح النهي أي عن
~~بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه، أي بذل ذلك وأخذه (فتحرم أجرته)
~~للضراب (وثمن مائه) عملا بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء
~~الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه PageV01P281
# لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك. ولمالك الأنثى أن يعطي مالك
~~الفحل شيئا هدية وإعارته للضراب محبوبة (وعن) بيع (حبل الحبلة) بفتح
~~المهملة والموحدة رواه الشيخان، (وهو نتاج النتاج بأن يبيعه) أي نتاج
~~النتاج (أو) يبيع شيئا (بثمن إليه) أي إلى نتاج النتاج أي إلى أن تلد هذه
~~الدابة ويلد ولدها فولد ولدها نتاج النتاج، وهو بكسر النون مصدر بمعنى
~~المفعول كما أن حبل في حبل الحبلة كذلك والحبلة جمع حابل كفاسق وفسقة، ولا
~~يقال حبل لغير الآدمي إلا مجازا. وعدم صحة البيع في ذلك على التفسير الأول
~~لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وعلى الثاني لأنه
~~إلى أجل مجهول، (و) عن بيع (الملاقيح) جمع ملقوحة وهي لغة جنين الناقة خاصة
~~وشرعا أعم من ذلك كما يؤخذ من قولي (وهي ما في البطون) من الأجنة، (و) عن
~~بيع (المضامين) جمع مضمون كمجانين جمع مجنون أو مضمان كمفاتيح ومفتاح (وهي
~~ما في الأصلاب) للفحول من الماء روى النهي عن بيعهما مالك مرسلا والبزار
~~مسندا وعدم صحة بيعهما من حيث المعنى لما علم مما مر، (و) عن بيع
~~(الملامسة) رواه الشيخان (بأن يلمس) بضم الميم وكسرها (ثوبا لم يره) لكونه
~~مطويا أو في ظلمة فهو أعم من قوله مطويا (ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا
~~رآه) اكتفاء بلمسه عن رؤيته، (أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه) اكتفاء بلمسه
~~عن الصيغة أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم ms0321 البيع وانقطع خيار المجلس
~~وغيره (و) عن بيع (المنابذة) بالمعجمة رواه الشيخان (بأن يجعلا النبذ بيعا)
~~اكتفاء به عن الصيغة، فيقول أحدهما أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر أو
~~يقول بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار وعدم
~~الصحة فيه وفيما قبله لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد.
# (و) عن بيع (الحصاة) رواه مسلم (بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع)
~~هذه الحصاة (عليه أو) يقول (بعتك ولك) مثلا (الخيار إلى رميها أو يجعلا) أي
~~المتبايعان (الرمي بيعا) وعدم الصحة فيه للجهل بالمبيع أو بزمن الخيار أو
~~لعدم الصيغة، (و) عن بيع (العربون) رواه أبو داود وغيره وهو بفتح العين
~~والراء وبضم العين وإسكان الراء، ويقال العربان بضم العين وإسكان الراء
~~(بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا) مثلا (ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة)
~~بالنصب وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة (و) عن
~~(تفريق) ولو بإقالة أو رد بعيب أو سفر، (لا بنحو وصية وعتق) كوقف (بين أمة)
~~وإن رضيت PageV01P282
# (وفرعها) ولو مجنونا (حتى يميز) لخبر من فرق بين والدة وولدها فرق الله
~~بينه وبين أحبته يوم القيامة، حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم،
~~والأب وإن علا كالأم فإن اجتمعا حرم التفريق بينه وبينها وحل بينه وبين
~~الأب والجدة في هذا كالأب، وإذا اجتمع الأب والجدة للأم فهما سواء فيباع
~~الولد مع أيهما كان ولو كان أحدهما حرا أو مالك أحدهما غير مالك الآخر لم
~~يحرم التفريق، وكذا لو فرق بينهما بعد التمييز لكنه يكره، أما سائر المحارم
~~فلا يحرم التفريق بينه وبينهم. والجد للأم ألحقه المتولي بالجد للأب
~~والماوردي بسائر المحارم وقولي لا بنحو وصية وعتق من زيادتي، (فإن فرق)
~~بينهما (بنحو بيع) كهبة وقسمة وقرض (بطل) العقد للعجز عن التسليم شرعا
~~بالمنع من التفريق، وتعبيري بنحو بيع أعم من تعبيره ببيع أو هبة (و) عن
~~(بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ms0322 (كبعتك) هذا (بألف نقدا
~~أو بألفين لسنة، فخذه بأيهما شئت أو شاء وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض (و)
~~عن (بيع وشرط) رواه عبد الحق في أحكامه (كبيع بشرط بيع) كبعتك ذا العبد
~~بألف على أن تبيعني دارك بكذا (أو قرض) كبعتك عبدي بألف بشرط أن تقرضني
~~مائة، والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراط العقد
~~الثاني فاسد فيبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه
~~وعلى الباقي فيبطل البيع.
# (وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده) بضم الصاد وكسرها (أو يخيطه)
~~لاشتمال البيع على شرط عمل فيما لا يملكه المشتري بعد وذلك فاسد (وصح بشرط
~~خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر) وسيأتي الكلام عليها في محالها (و) بشرط
~~(أجل ورهن وكفيل معلومين لعوض) من مبيع أو ثمن (في ذمته) للحاجة إليها في
~~معاملة من لا يرضى إلا بها، وقال تعالى:
# (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) أي معين (فاكتبوه) ولا بد من كون الرهن
~~غير المبيع فإن شرط رهنه بالثمن بطل البيع لاشتماله على شرط رهن ما لم
~~يملكه بعد، والعلم في الرهن بالمشاهدة أو بالوصف بصفات السلم وفي الكفيل
~~بالمشاهدة أو بالاسم والنسب ولا يكفي الوصف كموسر ثقة وبحث الرافعي أن
~~الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله وسكت عليه النووي.
~~وتعبيري بالعوض أعم من تعبيره بالثمن، وخرج بقيد في ذمة المعين كما لو قال
~~بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها لي وقت كذا أو ترهن بها كذا أو ترهن بها
~~كذا أو يضمنك بها فلان، فإن العقد بهذا الشرط باطل لأنه رفق شرع لتحصيل
~~الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه واقع في غير ما شرع له وأما صحة
~~ضمان العوض المعين فمشروط بقبضه كما سيأتي في محله، ويشترط في الاجل أن لا
~~يبعد PageV01P283
# بقاء الدنيا إليه فلا يصح التأجيل بنحو ألف سنة. وفي تعبيري بمعلومين
~~تغليب العاقل على غيره فهو أولى من عكسه الذي ms0323 عبر فيه بقوله معينات (و)
~~بشرط (إشهاد) لقوله تعالى:
# (وأشهدوا إذا تبايعتم) (وإن لم يعين الشهود) إذ لا يتفاوت الغرض فيهم لان
~~الحق يثبت بأي عدول كانوا بخلاف الرهن والكفيل (وبفوت رهن) بموت المشروط
~~رهنه أو بإعتاقه أو كتابته أو امتناع من رهنه أو نحوها وكفوته وعدم إقباضه
~~وتعيبه قبل قبضه وظهور عيب قديم به ولو بعد قبضه (أو إشهاد) وهو من زيادتي،
~~(أو كفالة خير) من شرط له ذلك لفوت المشروط نعم لو عين في الاشهاد شهودا
~~وماتوا أو امتنعوا فلا خيار لان غيرهم يقوم مقامهم، وتعبيري بالفوت أعم مما
~~عبر به (كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة) من آدمي وغيره (حاملا
~~أو ذات لبن) في صحة البيع والشرط، وثبوت الخيار بالفوت ووجه الصحة أن هذا
~~الشرط يتعلق بمصلحة العقد و خرج بقصد وصف لا يقصد كزنا وسرقة فلا خيار
~~بفوته، (و) صح (بشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو) بشرط (ما لا غرض فيه ك‍) -
~~شرط (أن لا يأكل إلا كذا) كهريسة والشرط في الأولى صحيح لأنه تأكيد وتنبيه
~~على ما اعتبره الشارع، وفي الثانية ملغى لأنه لا يورث تنازعا غالبا (أو)
~~بشرط (إعتاقه) أي الرقيق المبيع (منجزا) بقيد زدته بقولي (مطلقا أو عن
~~مشتر) فيصح البيع والشرط لتشوف الشارع إلى العتق (ولبائع) كغيره، فيما يظهر
~~(مطالبة) للمشتري (به) وإن قلنا الحق فيه ليس له بل لله تعالى وهو الأصح
~~كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه وخرج بما ذكر بيعه بشرط الولاء ولو مع
~~العتق لغير المشتري، أو بشرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه معلقا أو منجزا عن
~~غير مشتر من بائع أو أجنبي فلا يصح، أما في الأولى فلمخالفته ما تقرر في
~~الشرع من أن الولاء لمن أعتق، وأما في الأخيرة فلانه ليس في معنى ما ورد به
~~خبر بريرة المشهور، وأما في البقية فلانه لم يحصل في واحد منها ما يتشوف
~~إليه الشارع من العتق الناجز. ولا يصح بيعه لمن يعتق عليه بشرط إعتاقه
~~لتعذر الوفاء ms0324 به فإنه يعتق قبل إعتاقه كذا نقله الرافعي عن القاضي وأقره
~~قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل أن يصح، ويكون ذلك توكيدا للمعنى (ولا يصح
~~بيع دابة) من آدمي وغيره (وحملها) لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها
~~بشرط كونها حاملا لأنه جعل فيه الحاملية وصفا تابعا (أو) بيع (أحدهما) أما
~~بيعها دون حملها فلانه لا يجوز إفراده بالعقد، فلا يستثنى كأعضاء الحيوان
~~وأما عكسه فلما علم مما مر في بيع الملاقيح (كبيع حامل بحر) فلا يصح لأنه
~~لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل PageV01P284
# بصحة بيع الدار المؤجرة فإنه صحيح مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها،
~~ويجاب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه
~~فصح استثناؤها شرعا دونه (ويدخل حمل دابة) مملوك لمالكها (في بيعها مطلقا)
~~عن ذكره معها ثبوتا ونفيا تبعا لها، فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح
~~البيع.
# فصل فيما نهى عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وما يذكر معها (من
~~المنهى) عنه (ما لا يبطل بالنهي) عنه لمعنى اقترن به لا لذاته أو لازمه
~~(كبيع حاضر لباد) بأن (قدم) البادي (بما تعم حاجة)، أي حاجة أهل البلد
~~(إليه) كالطعام وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو لعموم وجوده ورخص
~~السعر أو لكبر البلد (ليبيعه حالا فيقول الحاضر اتركه لأبيعه تدريجا) أي
~~شيئا فشيئا (بأغلى) من بيعه حالا فيجيبه لذلك لخبر الصحيحين لا يبع حاضر
~~لباد زاد مسلم دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض، والمعنى في النهي عن ذلك
~~ما يؤدي إليه من التضييق على الناس بخلاف ما لو بدأه البادي بذلك بأن قال
~~له اتركه عندك لتبيعه تدريجا أو انتفى عموم الحاجة إليه كأن لم يحتج إليه
~~إلا نادرا أو عمت وقصد البادي بيعه تدريجا فسأله الحاضر أن يفوضه إليه، أو
~~قصد بيعه حالا فقال له اتركه عندي لأبيعه، كذلك فلا يحرم لأنه لم يضر
~~بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الاضرار به والنهي ms0325 في ذلك،
~~وفيما يأتي في بقية الفصل للتحريم فيأثم بارتكابه العالم به ويصح البيع لما
~~مر قال في الروضة قال القفال والاثم على البلدي دون البدوي، ولا خيار
~~للمشتري انتهى. والبادي ساكن البادية والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن
~~والقرى والريف وهو أرض فيها زرع وخصب، وذلك خلاف البادية والنسبة إليها
~~بدوي وإلى الحاضرة حضري والتعبير بالحاضر والبادي جرى على الغالب والمراد
~~أي شخص كان، ولا يتقيد ذلك بكون القادم غريبا ولا بكون المتاع عند الحاضر
~~وإن قيد بهما الأصل (وتلقي ركبان) بأن (اشترى) شخص (منهم بغير طلبهم) هو من
~~زيادتي (متاعا قبل قدومهم) البلد مثلا (ومعرفتهم بالسعر) المشعر ذلك بأنه
~~اشترى بدون السعر المقتضي ذلك للغبن وإن لم يقصد التلقي، كأن خرج لنحو صيد
~~فرآهم واشترى منهم وما عبرت به أعم مما عبر به، (وخيروا) فورا (إن عرفوا
~~الغبن) لخبر الصحيحين لا تلقوا الركبان للبيع. وفي رواية للبخاري لا تلقوا
~~السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار، أما
~~PageV01P285
# كونه على الفور فقياسا على خيار العيب والمعنى في ذلك احتمال غبنهم سواء
~~أخبر المشترى كاذبا أم لم يخبر فإن اشتراه منهم بطلبهم أو بغير طلبهم لكن
~~بعد قدومهم أو قبله وبعد معرفتهم بالسعر أو قبلها واشتراه به أو بأكثر فلا
~~تحريم لانتفاء التغرير ولا خيار لانتفاء المعنى السابق ولو لم يعرفوا الغبن
~~حتى رخص السعر، وعاد إلى ما باعوا به فهل يستمر الخيار وجهان منشؤهما
~~اعتبار الابتداء أو الانتهاء. وكلام الشاشي يقتضي عدم استمراره والأوجه
~~استمراره وهو ظاهر الخبر، ومال إليه الأسنوي في شرح المنهاج والركبان جمع
~~راكب والتعبير به جرى على الغالب والمراد القادم ولو واحدا أو ماشيا (وسوم
~~على سوام) أي سوم غيره لخبر الصحيحين، لا يسوم الرجل على سوم أخيه وهو خبر
~~بمعنى النهي والمعنى فيه الايذاء. وذكر الرجل والأخ ليس للتقييد بل الأول
~~لأنه الغالب والثاني للرقة والعطف عليه وسرعة امتثاله فغيرهما مثلهما وإنما
~~يحرم ذلك (بعد تقرر ثمن) بالتراضي به صريحا بأن ms0326 يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه
~~بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل، أو يقول
~~لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر وخرج بالتقرر ما يطاف به على من يزيد فيه
~~فلا يحرم ذلك (وبيع على بيع) أي بيع غيره زمن خيار بغير إذن له كأن يأمر
~~المشتري بالفسخ ليبيعه مثل المبيع بأقل من ثمنه أو خيرا منه تمثل ثمنه أو
~~أقل، (وشراء على شراء) أي شراء غيره (زمن خيار) أي خيار مجلس أو شرط أو عيب
~~فهو أعم من قوله قبل لزمه (بغير إذن) له من ذلك الغير كأن يأمر البائع
~~بالفسخ ليشتريه بأكثر من ثمنه لخبر الصحيحين: لا يبع بعضكم على بيع بعض.
~~زاد النسائي حتى يبتاع أو يذر وفي معناه الشراء على الشراء، والمعنى في ذلك
~~الايذاء فقولي زمن خيار إلى آخره قيد في المسألتين وخرج بزمن الخيار وهو من
~~زيادتي في الثانية ما لو وقع ذلك في غيره، وبزيادتي بغير إذن ما لو أذن
~~البائع في البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه فلا تحريم (ونجش)
~~للنهي عنه رواه الشيخان، (بأن يزيد في ثمن) للسلعة المعروضة للبيع لا
~~للرغبة في شرائها بل (ليغر) غيره فيشتريها ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي
~~الثمن القيمة، والمعنى في تحريمه الايذاء (ولا خيار) للمشتري لتفريطه (وبيع
~~نحو رطب) كعنب (لمتخذه مسكرا) بأن يعلم منه ذلك أو يظنه فإن شك فيه أو
~~توهمه منه فالبيع له مكروه، وإنما حرم أو كره لأنه سبب لمعصية محققة أو
~~مظنونة أو لمعصية مشكوك فيها أو متوهمة، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله
~~وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر. PageV01P286
# فصل في تفريق الصفقة وتعددها.
# وتفريقها ثلاثة أقسام لأنه إما في الابتداء أو في الدوام أو في اختلاف
~~الاحكام، وقد بينتها بهذا الترتيب فقلت لو (باع) في صفقة واحدة (حلا وحرما)
~~كخل وخمر أو عبده وحر أو عبده وعبد غيره أو مشترك بغير إذن الغير والشريك
~~(صح) البيع (في الحل) من ms0327 الخل وعبده وحصته من المشترك وبطل في غيره إعطاء
~~لكل منهما حكمه، وقيل يبطل فيهما، قال الربيع وإليه رجع الشافعي آخرا فلو
~~أذن له شريكه في البيع صح بيع الجميع بخلاف ما لو أذن مالك العبد فإنه لا
~~يصح بيع العبدين للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد (بحصته من المسمى
~~باعتبار قيمتهما)، سواء أعلم الحال أم جهل. وأجاز البيع لان الثمن في
~~مقابلتهما ويقدر الخمر خلا والحر رقيقا، فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة
~~والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون، وخرج بباع
~~ما لو استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه وما لو أجر الراهن المرهون مدة
~~تزيد على محل الدين فيبطل في الجميع، ويستثنى من الصحة ما لو فاضل في
~~الربوي أو زاد في خيار الشرط أو في العرايا على القدر الجائز فيبطل في
~~الجميع. وظاهر أن محل الصحة إذا كان الحرام معلوما ليتأتى التقسيط (وخير)
~~فورا (مشتر جهل) الحال بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه، فإن علم
~~الحال فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه. أما البائع فلا خيار له
~~وإن لم يجب له إلا الحصة لتعديه حيث باع مالا يملكه وطمع في ثمنه (أو) باع
~~(نحو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه) انفسخ البيع فيه كما هو معلوم و (لم
~~ينفسخ في الآخر) وإن لم يقبضه (بل يتخير مشتر) بين الفسخ والإجازة، (فإن
~~أجاز فبالحصة) من المسمى باعتبار قيمتهما لان الثمن قد توزع عليهما في
~~الابتداء. ونحو من زيادتي (ولو جمع) عقد (عقدين لازمين أو جائزين) وإن
~~اختلف حكمهما (كإجارة وبيع أو) PageV01P287
# إجارة (وسلم أو شركة وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتها)، أي قيمة المؤجر
~~من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه ولا يؤثر ما قد يعرض لاختلاف
~~حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ المحوجين إلى التوزيع المستلزم للجهل
~~عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض، لأنه لا محظور في ذلك ألا ترى أنه
~~يجوز بيع ثوب وشقص من دار في صفقة وإن ms0328 اختلفا في الشفعة واحتيج إلى التوزيع
~~المستلزم لما ذكر وحذفت قوله مختلفي الحكم لأنه ليس بقيد لان غيرهما كذلك
~~في الحكم، وقد مثلت له من زيادتي بالشركة والقراض وخرج بزيادتي لازمين أو
~~جائزين ما لو كان أحدهما لازما والآخر جائزا كبيع وجعالة فإنه لا يصح لا
~~يمكن الجمع بينهما، وبيان اختلاف الاحكام فيما اختلفت أحكامه مما ذكر أن
~~الإجارة تقتضي التأقيت والبيع والسلم يقتضيان عدمه والسلم يقتضي قبض رأس
~~المال في المجلس بخلاف غيره (ويتعدد) أي العقد (بتفصيل ثمن) كبعتك ذا بكذا
~~وذا بكذا فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب، (وبتعدد عاقد) موجب أو قابل
~~كبعناك ذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب وكبعتكما ذا بكذا
~~فيقبلان، ولأحدهما رد نصيبه بالعيب (ولو كان) العاقد (وكيلا) بقيد زدته
~~بقولي (لا في رهن وشفعة) فالعبرة في اتحاد الصفقة وتعددها في غيرها بالوكيل
~~لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس ولو خرج ما اشتراه من
~~وكيل اثنين أو من وكيلي واحد معيبا، فله رد نصيب أحدهما في الصورة الثانية
~~دون الأولى ولو خرج ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحد معيبا. فللموكل
~~الواحد رد نصيب أحدهما وليس لأحد الموكلين رد نصيبه، أما في الرهن والشفعة
~~فالعبرة بالموكل لا بالوكيل اعتبارا باتحاد الدين والملك وعدمه، فلو وكل
~~اثنان واحدا في رهن عبدهما عند زيد بماله عليهما من الدين ثم قضى أحدهما
~~دينه انفك نصيبه، وتعبيري بالعاقد أعم من تعبيره بالبائع والمشتري.
~~PageV01P288
# باب الخيار هو شامل لخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، وستأتي
~~الثلاثة (يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا) كشراء بعضه بناء على
~~الأصح من أن الملك في زمن خيار المتبايعين موقوف فلا يحكم بعتقه حتى يلزم
~~العقد، وذلك (كربوي وسلم) وتولية وتشريك وصلح معاوضة على غير منفعة أو دم
~~عمد وهبة بثواب خلافا لظاهر ما في الأصل، قال (صلى الله عليه وسلم):
~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. رواه الشيخان.
~~ويقول قال ms0329 في المجموع منصوب بأو بتقدير إلا أن أو إلى أن كان معطوفا لجزمه،
~~فقال أو يقل (لا) في (بيع عبد منه و) لا (بيع ضمني) لان مقصودهما العتق (و)
~~لا في (قسمة غير رد و) لا في (حوالة) وإن جعلا بيعا لعدم تبادرهما فيه،
~~وقولي لا بيع إلى آخره من زيادتي وخرج بما ذكر غير البيع كإبراء وصلح حطيطة
~~ونكاح وهبة بلا ثواب وشفعة ومساقاة وصداق وشركة وقراض ورهن وكتابة وإجارة
~~ولو في الذمة فلا خيار فيها لأنها لا تسمى بيعا.
# والخبر إنما ورد في البيع ولان المنفعة في الإجارة تفوت بمضي الزمن
~~فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض، وخالف
~~القفال وطائفة فقالوا بثبوت الخيار في الواردة على الذمة كالسلم. ووقع
~~للنووي في تصحيحه تصحيح ثبوته في المقدرة بمدة (وسقط خيار من اختار لزومه)
~~أي البيع منهما كأن يقولا اخترنا لزومه أو أمضيناه أو ألزمناه أو أجزناه
~~فيسقط خيارهما، أو من أحدهما كأن يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار
~~الآخر ولو مشتريا نعم لو كان المبيع ممن يعتق عليه سقط خياره حينئذ أيضا
~~للحكم بعتق المبيع، ولو قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك سقط خياره لتضمنه
~~الرضا للزوم وبقي خيار الآخر ولو اختار أحدهما لزوم البيع والآخر فسخه قدم
~~الفسخ وإن تأخر عن الإجازة لان إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ
~~دون الإجارة لأصالتها. (و) سقط خيار (كل) منهما (بفرقة بدن) منهما أو من
~~أحدهما عن مجلس العقد للخبر السابق (عرفا) فما يعده الناس فرقة يلزمه به
~~العقد ومالا فلا، فإن كانا في دار صغيرة فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها أو
~~يصعد سطحها أو كبيرة، فبأن ينتقل أحدهما من صحنها إلى صفتها أو بيت من
~~بيوتها أو في صحراء أو سوق فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا (طوعا) من
~~زيادتي، فمن اختار أو فارق مكرها لم ينقطع خياره وإن لم يسد فمه في الثانية
~~فإن لم يخرج معه الآخر فيها بطل ms0330 خياره إلا أن منع من الخروج معه ولو هرب
~~أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كالهارب وإن لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه
~~من الفسخ بالقول مع كون الهارب فارق مختارا وإذا ثبت خيار المجلس
~~PageV01P289
# (فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام
~~للخبر السابق (ولو مات) العاقد (أو جن) أو أغمي عليه في المجلس (انتقل)
~~الخيار (لوارثه أو وليه) من حاكم أو غيره كخيار الشرط والعيب، وفي معنى من
~~ذكر موكل العاقد وسيده ويفعل الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة فإن
~~كانا في المجلس فظاهر أو غائبين عنه وبلغهما الخبر امتد الخيار لهما امتداد
~~مجلس بلوغ الخبر (وحلف نافي) فرقة أو فسخ قبلها) أي قبل الفرقة بأن جاء معا
~~وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا
~~قبلها وأنكر الآخر فيصدق النافي لموافقته الأصل وذكر التحليف من زيادتي.
# فصل في خيار الشرط.
# (لهما) أي للعاقدين وهذا أولى من قوله ولأحدهما (شرط خيار. لهما أو
~~لأحدهما سواء PageV01P290
# أشرطا إيقاع أثره منهما أم من أحدهما أم من أجنبي كالعبد المبيع، وسواء
~~أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا ولو على أن يوقعه أحدهما لاحد الشارطين
~~والآخر للآخر وليس لشارطه، للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار
~~وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر، ولا لأجنبي بغير إذن موكله وله شرطه لموكله
~~ولنفسه (في) كل (ما) أي بيع (فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق) فيه المبيع فلا
~~يجوز شرطه (لمشتر) للمنافاة وهذا من زيادتي، (أو) في (ربوي وسلم) فلا يجوز
~~شرطه فيهما لاحد لاشتراط القبض فيهما في المجلس و ما شرط فيه ذلك لا يحتمل
~~الاجل فأولى أن لا يحتمل الخيار لأنه أعظم غررا منه لمنعه الملك ولزومه،
~~واستثنى النووي مع ذلك ما يخاف فساده مدة الخيار فلا يجوز شرطه لاحد وهو
~~ظاهر واستثنى الجوري المصراة فقال لا يجوز اشتراط خيار الثلاث فيها للبائع
~~لأنه يمنع الحلب وتركه مضر بالبهيمة، حكاه ms0331 عنه في المطلب، وإنما يجوز شرطه
~~(مدة معلومة) متصلة بالشرط متوالية (ثلاثة) من الأيام (فأقل) بخلاف ما لو
~~أطلق أو قدر بمدة مجهولة أو زائدة على الثلاثة وذلك لخبر الصحيحين عن ابن
~~عمر قال ذكر رجل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه يخدع في البيع فقال
~~له: من بايعت فقل لا خلابة رواه البيهقي بإسناد حسن بلفظ إذا بايعت فقل لا
~~خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال. وفي رواية للدارقطني
~~عن عمر فجعل له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عهدة ثلاثة أيام. وخلابة
~~بكسر المعجمة بالموحدة: الغبن والخديعة قال في الروضة كأصلها اشتهر في
~~الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام، والواقعة في
~~الخبر الاشتراط من المشتري وقيس به الاشتراط من البائع ويصدق ذلك بالاشتراط
~~منهما معا وبكل حال لا بد من اجتماعهما عليه كما عرف مما مر، وتحسب المدة
~~المشروطة (من) حين (الشرط) للخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه، فهذا
~~أعم من قوله من العقد ولو شرط في العقد من الغد بطل العقد وإلا لأدى إلى
~~جوازه بعد لزومه، ولو شرط لاحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز
~~PageV01P291
# (والملك) في المبيع مع توابعه من فوائده كنفوذ عتق وحل وطئ (فيها) أي في
~~مدة الخيار (لمن انفرد بخيار) من بائع ومشتر (وإلا) بأن كان الخيار لهما
~~(فموقوف فإن تم البيع بان أنه) أي الملك فيما ذكر (لمشتر من) حين (العقد
~~وإلا فلبائع). وكأنه لم يخرج عن ملكه ولا فرق فيه بين خيار الشرط وخيار
~~المجلس وكونه لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم العقد وحيث حكم بملك المبيع
~~لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف وقف ملك الثمن، وتعبيري بالملك
~~لشموله ملك المبيع وتوابعه أولى من تعبيره بملك المبيع (ويحصل الفسخ) للعقد
~~في مدة الخيار (بنحو فسخت) البيع كرفعته واسترجعت المبيع (والإجارة) فيها
~~(بنحو أجزت) البيع كأمضيته أو لزمته، (والتصرف) فيها (كوطئ وإعتاق وبيع
~~وإجارة وتزويج ووقف) للمبيع (من ms0332 بائع) والخيار له أولهما (فسخ) للمبيع
~~لاشعاره بعدم البقاء عليه. وصح ذلك عنه أيضا لكن لا يجوز وطؤه إلا إن كان
~~الخيار له، (ومن مشتر) والخيار له أولهما (إجازة) للشراء لاشعاره بالبقاء
~~عليه والاعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع، وغير نافذ إن
~~كان للبائع وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع. ووطؤه حلال إن كان
~~الخيار له وإلا فحرام، وقول الأسنوي أنه حلال إن أذن له البائع مبنى على أن
~~مجرد الاذن في التصرف إجازة، وهو بحث للنووي والمنقول خلافه والبقية صحيحة
~~إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا وظاهر أن الوطئ إنما يكون فسخا
~~أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى لا ذكرا ولا خنثى، فإن بانت أنوثته ولو
~~بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطئ وتعبيري بالتصرف مع تمثيلي بما ذكر أعم مما
~~عبر به (لا عرض) للمبيع (على بيع وأذن فيه) في مدة الخيار فليسا فسخا ولا
~~إجازة للبيع لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء
~~عليه لاحتمالهما في التردد في الفسخ في والإجازة، وتعبيري بالاذن لشموله
~~الاذن للمشتري ليبيع عن نفسه أعم من تعبيره بالتوكيل.
# فصل في خيار العيب وما يذكر معه.
# (لمشتر) بقيد زدته بقولي (جاهل) بما يأتي (خيار بتغرير فعلي وهو حرام)
~~للتدليس والضرر (كتصرية) لحيوان ولو غير مأكول، وهي أن يترك حلبه قصدا مدة
~~قبل بيعه ليوهم PageV01P292
# المشتري كثرة اللبن، والأصل في تحريمها خبر الصحيحين لا تصروا الإبل
~~والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك أي بعد النهي فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها
~~إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وقيس بالإبل والغنم غيرهما
~~بجامع التدليس وتصروا بوزن تزكوا من صرى الماء في الحوض جمعه فلو لم يقصد
~~التصرية لنسيان أو نحوه ففي ثبوت الخيار وجهان في الشرحين والروضة، أحدهما
~~المنع وبه جزم الغزالي والحاوي الصغير لعدم التدليس وأصحهما عند القاضي
~~والبغوي ثبوته لحصول الضرر، ورجحه الأذرعي وقال أنه قضية نص الام (وتحمير ms0333
~~وجه وتسويد شعر وتجعيده) الدال على قوة البدن وهو ما فيه التواء وانقباض لا
~~مفلفل السودان (وحبس ماء قناة أو) ماء (رحى أرسل) كل منهما (عند البيع)
~~وتعبيري بالتغرير الفعلي مع تمثيلي له بما ذكر أعم مما عبر به (لا لطخ
~~ثوبه) أي الرقيق (بمداد) تخييلا لكتابته فأخلف، فلا خيار فيه إذ ليس فيه
~~كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والسؤال عنه (وبظهور عيب) بقيد زدته
~~بقولي (باق) بأن لم يزل قبل الفسخ (ينقص) بفتح الياء وضم القاف أفضح من ضم
~~الياء وكسر القاف المشددة، (العين نقصا يفوت به غرض صحيح أو) تنقص (قيمتها
~~وغلب في جنسها) أي العين (عدمه)، إذ الغالب في الأعيان السلامة وخرج بالقيد
~~الأول ما لو زال العيب قبل الفسخ وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من
~~فخذ أو ساق لا يورث شيئا ولا يفوت غرضا فلا خيار بهما، وبالثالث ما لا يغلب
~~فيه ما ذكر كقلع سن في الكبر وثيوبة في أوانها في الأمة فلا خيار به وإن
~~نقصت القيمة به وذلك (كخصاء) بالمد لحيوان لنقصه المفوت للغرض من الفحل،
~~فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي وإن زادت قيمته باعتبار آخر رقيقا كان
~~الحيوان أو بهيمة فقولي كخصاء أعم من قوله كخصاء رقيق (وجماح) منه بالكسر
~~أي امتناعه على راكبه، (وعض) ورمح لنقص القيمة بذلك (وزنا وسرقة وإباق) من
~~رقيق أي بكل منها وإن لم تتكرر تاب عنه أو لم يتب لذلك ذكرا كان أو أنثى
~~صغيرا أو كبيرا خلافا للهروي في الصغير، (وبخر) منه وهو الناشئ من تغير
~~المعدة لما مر ذكرا كان أو أنثى. أما تغير الفم لقلع الأسنان فلا لزواله
~~بالتنظيف (وصنان) منه إن خالف العادة بأن يكون مستحكما لما مر ذكرا كان أو
~~أنثى أما الصنان لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ فلا، (وبول) منه
~~(بفراش) إن خالف العادة بأن اعتاده في غير أوانه لما مر ذكرا كان أو أنثى،
~~فقولي من زيادتي (إن خالف العادة) راجع للمسألتين ms0334 سواء (أحدث) العيب (قبل
~~القبض) للمبيع بأن قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض لأن المبيع حينئذ من
~~ضمان البائع (أو) حدث (بعده) أي القبض (واستند لسبب متقدم) على PageV01P293
# القبض (كقطعة) أي المبيع العبد أو الأمة (بجناية سابقة) على القبض جهلها
~~المشترى، لأنه لتقدم سببه كالمتقدم فإن كان عالما به فلا خيار له ولا أرش
~~(ويضمنه) أي المبيع (البائع) بجميع الثمن (بقتله بردة) مثلا (سابقة) على
~~قبضه جهلها المشتري. لان قتله لتقدم سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل
~~القتل فإن كان المشتري عالما بها فلا شئ له (لا بموته بمرض سابق) على قبض
~~جهله المشتري، فلا يضمنه البائع لان المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم
~~يحصل بالسابق وللمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من
~~الثمن فإن كان المشتري عالما به فلا شئ له. ويتفرع على مسألتي الردة والمرض
~~مؤنة التجهيز فهي على البائع في تلك وعلى المشتري في هذه (ولو باع) حيوانا
~~أو غيره) (بشرط براءته من العيوب) في المبيع، (برئ عن عيب باطن بحيوان
~~موجود) فيه (حال العقد جهله) بخلاف غير العيب المذكور، فلا يبرأ عن عيب في
~~غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا لانصراف الشرط إلى
~~ما كان موجودا عند العقد، ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أولا،
~~ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه والأصل في ذلك ما رواه البيهقي وصححه أن
~~ابن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة فقال له المشتري به داء لم
~~تسمه لي، فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما
~~به داء يعلمه فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة، دل قضاء
~~عثمان على البراءة في صورة الحيوان المذكورة وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد
~~الشافعي رضي الله عنه وقال: الحيوان يتغذى في الصحة والسقم وتحول طباعه
~~فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، أي فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة ليثق
~~بلزوم البيع ms0335 فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه مطلقا في حيوان أو غيره،
~~لتلبيسه فيه وما لا يعلمه من الظاهر فيهما لندرة خفائه عليه أو من الخفي في
~~غير الحيوان كالجوز واللوز، إذ الغالب عدم تغيره بخلاف الحيوان والبيع مع
~~الشرط المذكور صحيح مطلقا كما علم من باب المناهي لأنه شرط يؤكد العقد
~~ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة من العيوب (ولو شرط البراءة عما يحدث) منها
~~قبل القبض ولو مع الموجود منها (لم يصح) الشرط لأنه إسقاط للشئ قبل ثبوته،
~~فلا يبرأ من ذلك ولو شرط البراءة عن عيب عينه فإن كان مما لا يعاين كزنا أو
~~سرقة أو إباق برئ منه لان ذكرها إعلام بها، وإن كان مما يعاين كبرص فإن
~~أراه إياه فكذلك وإلا فلا يبرأ منه لتفاوت الأغراض باختلاف قدر محله (ولو
~~تلف بعد قبضه) أي PageV01P294
# المشتري (مبيع) بقيد زدته بقولي (غير ربوي بيع بجنسه) حسيا كان التلف أو
~~شرعيا، كأن أعتقه أو وقفه أو استولد الأمة (ثم علم عيبا به فله أرش) لتعذر
~~الرد بفوات المبيع وسمي المأخوذ أرشا لتعلقه بالأرش وهو الخصومة، فلو اشترى
~~من يعتق عليه أو غيره بشرط العتق وأعتقه ثم علم بعيبه استحق الأرش كما رجحه
~~السبكي من وجهين لا ترجيح فيهما في الروضة كأصلها.
# أما الربوي المذكور كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش
~~فيه وإلا لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا (وهو) أي
~~الأرش (جزء من ثمنه) أي المبيع (بنسبته إليه) أي نسبة الجزء إلى الثمن،
~~(كنسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان) المبيع (سليما إليها) فلو كانت
~~قيمته بلا عيب مائة وبه تسعين فنسبة النقص إلى القيمة عشر فالأرش عشر الثمن
~~وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن، فيكون
~~جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري
~~طلبه (ولو رده) المشتري بعيب (وقد تلف الثمن) حسا أو شرعا، ms0336 كأن أعتقه أو
~~تعلق به حق لازم كرهن وشفعة (أخذ بدله) من مثل أو قيمة. (ويعتبر أقل
~~قيمتهما) أي المبيع والثمن المتقومين (من) وقت (بيع إلى) وقت (قبض) لان
~~قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة في PageV01P295
# المبيع حدثت في ملك المشتري، وفي الثمن حدثت في ملك البائع أو كانت وقت
~~القبض أو بين الوقتين أقل فالنقص في المبيع من ضمان البائع وفي الثمن من
~~ضمان المشتري فلا يدخل في التقويم، وذكر ذلك في الثمن من زيادتي (ولو ملكه)
~~أي المبيع (غيره) بعوض أو بدونه (فعلم) هو (عيبا فلا أرش) له لأنه قد يعود
~~له (فإن عاد) برد بعيب أو غيره كإقالة وهبة وشراء (فله رده) لزوال المانع
~~وكتمليكه رهنه وغصبه ونحوهما، (والرد) بالعيب ولو بتصرية (فوري) فيبطل
~~بالتأخير بلا عذر. وأما خبر مسلم من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام،
~~فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام لاحالة نقص اللبن
~~قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو غير ذلك، ويعتبر الفور (عادة فلا
~~يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما) كقضاء حاجته، وتكميل لذلك أو لليل وقيد ابن
~~الرفعة كون الليل عذرا بكلفة السير فيه وأفهمه كلام المتولي ولا بأس بلبس
~~ثوبه وإغلاق بابه ولا يكلف العدو في المشي والركض في الركوب ليرد، وتعبيري
~~بما ذكر أولى مما عبر به، وظاهر أن الكلام في بيع الأعيان بخلاف ما في
~~الذمة لان المقبوض عنه لا يملك إلا بالرضا، ولأنه غير معقود عليه ويعذر في
~~تأخيره بجهله إن قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته
~~إن خفي عليه (فيرده) أي المشتري (ولو بوكيله) على البائع أو موكله أو وكيله
~~أو وليه أو وارثه، فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (أو يرفع الامر لحاكم)
~~ليفصله إن كان بالبلد ويرد عليه (وهو آكد) في الرد (في حاضر) بالبلد مما
~~يرد عليه لأنه ربما أحوجه إلى الرفع. (وواجب في غائب) عنها بأن يدعي رافع
~~الامر شراء ms0337 ذلك الشئ من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ
~~البيع ويقيم البينة PageV01P296
# بذلك ويحلفه أن الامر جرى كذلك ويحكم بالرد على البائع الغائب، ويبقى
~~الثمن دينا عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويقضي الدين من مال الغائب فإن
~~لم يجد له سوى المبيع باعه فيه، ولا ينافي ذلك ما ذكره الشيخان في باب
~~المبيع قبل القبض عن صاحب التتمة وأقراه أن للمشتري بعد فسخه بالعيب حبس
~~البيع إلى استرجاع ثمنه من البائع لان القاضي ليس بخصم فيؤمن بخلاف البائع
~~(وعليه) أي المشتري (إشهاد) لعدلين أو عدل (بفسخ في طريقه) إلى المردود
~~عليه أو حاكم (أو) حال (توكيله أو عذره) كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه
~~وخوف من عدو، وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وعن المضي إلى المردود عليه
~~والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة احتياطا ولان الترك يؤذن بالاعراض، وقولي
~~أو توكيله أو عذر من زيادتي (فإن عجز) عن الاشهاد بالفسخ (لم يلزمه تلفظ
~~به) أي بالفسخ إذ يبعد لزومه من غير سامع فيؤخره إلى أن يأتي به عند
~~المردود عليه أو الحاكم (و) عليه (ترك استعمال لا) ترك (ركوب ما عسر سوقه
~~وقوده) فلو علم العيب وهو راكب فاستدامه فكابتدائه بخلاف ما لو علم عيب
~~الثوب في الطريق وهو لابسه لا يلزم نزعه لأنه غير معهود. وقال الأسنوي
~~ويتعين تصويره في ذوي الهيئات ومثله النزول عن الدابة انتهى. (فلو استخدم
~~رقيقا) كقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب (أو ترك على دابة سرجا
~~أو إكافا) بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهو ما تحت البرذعة، وقيل نفسها وقيل
~~ما فوقها (فلا رد ولا أرش) لاشعار ذلك بالرضا بالعيب بخلاف ترك نحو لجام
~~(ولو حدث عنده عيب) واطلع على عيب قديم (سقط الرد القهري) لاضراره بالبائع
~~(ثم إن رضي به) أي بالعيب (البائع رده عليه) المشتري بلا أرش للحادث، (أو
~~قنع به) بلا أرش للقديم (وإلا) أي وإن لم يرض به البائع (فإن اتفقا) بقيد ms0338
~~زدته بقولي (في غير الربوي) السابق (على فسخ أو إجازة مع أرش) للحادث أو
~~القديم بأن يغرم المشتري للبائع أرش الحادث ويفسخ أو يغرم البائع للمشتري
~~أرش القديم ولا يفسخ فذاك ظاهر (وإلا) بأن طلب أحدهما الفسخ مع أرش الحادث
~~والآخر الإجازة مع أرش القديم (أجيب طالبها)، سواء أكان الطالب المشتري أم
~~البائع لما فيه من تقرير العقد. أما الربوي فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث
~~(وعليه) أي المشتري (إعلام بائع فورا بالحادث) مع القديم ليختار ما تقدم من
~~أخذ المبيع أو تركه أو إعطاء الأرش (فإن أخر) إعلامه (بلا عذر فلا رد) له
~~به (ولا أرش) منه لاشعار PageV01P297
# التأخير بالرضا به نعم لو كان الحادث قريب الزوال غالبا كرمد وحمى عذر
~~على أحد قولين في انتظار زواله ليرد المبيع سالما من الحادث، وهذا ما جزم
~~به في الأنوار وقد يؤخذ من كلام الشرح الصغير ترجيح المنع ولو زال الحادث
~~قبل علمه بالقديم فله الرد أو بعد أخد أرش القديم أو قبله بعد القضاء
~~بالأرش فلا رد، ولو تراضيا بغير قضاء فله الرد ولو زال القديم قبل أخد أرشه
~~لم يأخذه أو بعد أخذه رده (ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام
~~وجوز وتقوير بطيخ)، بكسر الباء أشهر من فتحها (مدود بعضه) بكسر الواو، (رد)
~~ما ذكر بالعيب القديم (ولا أرش) عليه للحادث لأنه معذور فيه والتقييد في
~~البيض بالنعام وفي المدود بالبعض من زيادتي. وخرج بالأول بيض غير النعام
~~فلا رد لتبين بطلان البيع لوروده على غير متقوم وبالثاني المدود كله فكذلك،
~~فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه كتقوير بطيخ حامض يمكن معرفة حموضته
~~بغرز شئ فيه وكتقوير كبير يستغنى عنه بصغير سقط الرد القهري كسائر العيوب
~~الحادثة، (وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر) بدل اللبن المحلوب (وإن قل
~~اللبن) لخبر الصحيحين السابق، وإن اشتراها بصاع أو أقل أو ردها بعيب آخر
~~هذا (إن لم يتفقا على) رد (غير الصاع) من اللبن أو غيره سواء ms0339 أتلف اللبن أم
~~لا بخلاف ما إذا لم تحلب أو اتفقا على الرد، وتعبيري بذلك أعم وأولى مما
~~عبر به. والعبرة في التمر بالمتوسط من تمر البلد فإن فقد فقيمته بأقرب بلد
~~التمر إليه. وقيل بالمدينة الشريفة وعلى نقله عن الماوردي اقتصر في الروضة
~~كأصلها وعلى مقتضاه جريت في شرح البهجة الكبير والماوردي لم يرجح شيئا بل
~~حكى الوجهين بلا ترجيح. قال السبكي وغيره والأول أصح أخذا من كلام الشافعي
~~ثم العبرة بقيمته وقت الرد وخرج بالمأكولة غيرها كأمة وأتان فلا يرد معهما
~~شيئا لان لبن الأمة لا يعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس، أما رد غير
~~المصراة بعد الحلب فكالمصراة على كلام ذكرته في شرح الروض (فروع) (لا يرد)
~~قهرا (بعيب بعض ما بيع صفقة) و إن لم ينقص البعض برده، فلو اشترى عبدين
~~معيبين أو سليما ومعيبا صفقة فليس له رد أحدهما قهرا لما فيه من تفريق
~~الصفقة وله ردهما لانتفاء ذلك، فعلم أن له رد البعض فيما إذا تعددت الصفقة
~~بتعدد البائع أو المشتري أو بتفصيل الثمن وأنه لا رد إن لم تتعدد فيما لا
~~ينقص بالتبعيض كالحبوب وهو ما اقتضاه كلام ابن المقري وغيره من وجهين
~~أطلقهما في الروضة كأصلها، وأما نصه في الام والبويطي على PageV01P298
# جواز ذلك فمحمول على تراضي المتعاقدين به، وتعبيري بما ذكر أولى من
~~تعبيره بعبدين (ولو اختلفا في قدم عيب) يمكن حدوثه (حلف بائع) فيصدق
~~لموافقته للأصل من استمرار العقد وإنما حلف لاحتمال صدق المشتري نعم لو
~~ادعى قدم عيبين فأقر البائع بقدم أحدهما، وادعى حدوث الآخر فالمصدق المشتري
~~بيمينه لان الرد ثبت بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل بالشك ويحلف (كجوابه)
~~على القاعدة الآتية في كتاب الدعوى والبينات، فإن قال في جوابه ليس له الرد
~~علي بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله أو ما أقبضته وبه هذا العيب أو ما
~~أقبضته إلا سليما من العيب حلف على ذلك ليطابق الحلف الجواب ولا يكلف في
~~الأولين التعرض لعدم العيب وقت القبض ms0340 لجواز أن يكون المشتري علم الغيب ورضي
~~به ولو نطق البائع بذلك كلف البينة عليه. ولا يكفي في الجواب والحلف ما
~~علمت به هذا العيب عندي وله الحلف على البت اعتمادا على ظاهر السلامة إذا
~~لم يعلم أو يظن خلافه وتصديقه فيما ذكر بالنسبة لمنع الرد لا لتغريم أرش،
~~فلو حلف ثم جرى فسخ بتحالف فطالب بأرش الحادث لم يجب إليه لان يمينه وإن
~~صلحت للدفع عنه لا تصلح لشغل ذمة المشتري بل للمشتري أن يحلف الآن أنه ليس
~~بحادث كما في الوسيط تبعا للقاضي والامام، فإن لم يمكن حدوث العيب عند
~~المشتري كشين الشجة المندملة والبيع أمس صدق المشتري بلا يمين ولو لم يمكن
~~تقدمه كجرح طري، والبيع والقبض من سنة صدق البائع بلا يمين (وزيادة) في
~~المبيع أو الثمن (متصلة كسمن) وتعلم صنعة وكبر شجرة (تتبعه) في الرد إذ لا
~~يمكن إفرادها (كحمل قارن بيعا فإنه يتبع أمه في الرد وإن انفصل إن كان له
~~الرد بأن تنقص أمه بالولادة أو كان جاهلا بالحمل وذلك بناء على أن الحمل
~~يعلم ويقابل بقسط من الثمن، فإن نقصت بها وكان عالما بالحمل لم يردها بل له
~~الأرش كما علم مما مر، وخرج بالمقارن الحادث في ملك المشتري فلا يتبع في
~~الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل (و) زيادة (منفصلة كولد وأجرة) وثمرة (لا
~~تمنع ردا) بالعيب عملا بمقتضى العيب نعم ولد الأمة الذي لم يميز يمنع الرد
~~لحرمة التفريق بينهما كما مر في باب المناهي، (كاستخدام) للمبيع من مشتر أو
~~غيره أو للثمن من بائع أو غيره (ووطئ) بغير زنا منها قبل القبض أو بعده
~~فإنهما لا يمنعان الرد (وهي) أي الزيادة المنفصلة (لمن حدثت في ملكه) من
~~مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض لأنها فرع ملكه ولان الفسخ يرفع العقد من
~~حينه لا من أصله، وتعبيري بذلك أعم من قوله للمشتري (وزوال بكارة) للأمة
~~المبيعة من مشتر أو غيره ولو بوثبة فهو أعم من قوله، وافتضاض البكر ms0341 (عيب)
~~بها فإن حدث بعد قبضها ولم يستند لسبب متقدم جهله المشتري منع الرد أو
~~PageV01P299
# قبله فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما
~~نقص من قيمتها، فإن قبضها لزمه الثمن بكماله وإن تلفت قبل قبضها لزمه قدر
~~النقص من الثمن أو إن كان من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب، ثم إن
~~كان زوالها من البائع أو بآفة أو بزواج سابق فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش
~~إن زالت بلا وطئ أو بوطئ زنا منها وإلا لزمه مهر بكر مثلها بلا إفراد أرش،
~~ويكون للمشتري لكنه إن رد بالعيب سقط منه قدر الأرش للبائع وما ذكر من وجوب
~~مهر بكر هنا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب مهر ثبت وأرش بكارة لان
~~ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم ولهذا لم يفرقوا ثم بين
~~الحرة والأمة ولا ما في آخر البيوع المنهى عنها في المبيعة بيعا فاسدا من
~~وجوب مهر بكر وأرش لوجود العقد المختلف في حصول الملك به ثم كما في النكاح
~~الفاسد بخلافه فيما ذكر.
# باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده والتصرف في ماله تحت يد غيره مع
~~ما يتعلق بهما (المبيع قبل قبضه من ضمان بائع) بمعنى انفساخ البيع أو إتلاف
~~بائع وثبوت الخيار بتعيبه أو تعيب بائع أو أجنبي وبإتلاف أجنبي كما يأتي
~~(وإن أبرأه) منه (مشتر) لأنه إبراء عما لم يجب، (فإن تلف) بآفة (أو أتلفه
~~بائع انفسخ) البيع لتعذر قبضه فيسقط الثمن عن المشتري وينتقل الملك في
~~المبيع للبائع قبيل التلف وكالتلف وقوع درة في بحر وانفلات طير أو صيد
~~متوحش وانقلاب العصير خمرا واختلاط متقوم بآخر ولم يتميز. أما غصب المبيع
~~أو إباقة أو جحد البائع له فمثبت للخيار وأما غرق الأرض أو وقوع صخرة عليها
~~لا يمكن رفعها فرجح الشيخان هنا أنه تعيب، وفي الإجارة أنه تلف والفرق لائح
~~(وإتلاف مشتر) له بغير حق (قبض) له (وإن جهل) ms0342 أنه المبيع كأكل المالك طعامه
~~المغصوب ضيفا للغاصب ولو جاهلا بأنه طعامه، فإن الغاصب يبرأ بذلك أما
~~إتلافه له بحق كصيال وقود وكردة، والمشتري الامام فليس بقبض وفي معنى
~~إتلافه ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه وما لو اشترى السيد من مكاتبه أو
~~الوارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث (وخير) مشتر (بإتلاف
~~أجنبي) بين الإجارة والفسخ لفوات غرضه في العين، (فإن أجاز) البيع (غرمه)
~~البدل (أو فسخ البائع) إياه فلا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبي لقيام البدل
~~مقام المبيع، وهذا الخيار على التراخي كما اقتضاه كلام القفال لكن نظر فيه
~~القاضي وإتلاف أعجمي وغير مميز بأمر غيرهما كإتلافه ومحل الخيار في غير
~~الربوي، وفيما إذا كان PageV01P300
# الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق وإلا فينفسخ البيع (ولو تعيب)
~~المبيع بآفة قبل قبضه (أو عيبه بائع فرضيه) مشتر) فيهما (أو عيبه مشتر أخذه
~~بالثمن) ولا أرش لقدرته على الفسخ في الأولين، وحصول العيب بفعله في
~~الثالثة (أو) عيبه (أجنبي) أهل للالتزام بغير حق (خير المشتري) بين الإجازة
~~والفسخ، (فإن أجاز) البيع (وقبض) المبيع (غرمه الأرش) وإن فسخ غرمه البائع
~~إياه وخرج بزيادتي وقبض ما لو أجاز ولم يقبض، فلا تغريم لجواز تلفه فينفسخ
~~البيع والمراد بالأرش في الرقيق ما يأتي في الديات وفي غيره ما نقص من
~~قيمته، ففي يد الرقيق نصف قيمته لا ما نقص منها (ولا يصح تصرف ولو مع بائع
~~بنحو بيع ورهن) كهبة وكتابة وإجارة (فيما لم يقبض وضمن بعقد) كمبيع وثمن
~~وصداق معينات للنهي عن بيع المبيع قبل قبضه في الصحيحين وغيرهما، ولضعف
~~الملك ومحل منع بيع المبيع أو الثمن من البائع أو المشتري إذا لم يكن بعين
~~المقابل أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع فيصح
~~ومحل منع رهنه منه إذا رهن بالمقابل وكان له حق الحبس، وإلا جاز على الأصح
~~المنصوص (ويصح) تصرف فيه (بنحو إعتاق ووصية) كإيلاد وتدبير وتزويج ووقف
~~وقسمة وإباحة طعام للفقراء ms0343 اشتراه جزافا لتشوف الشارع إلى العتق ولعدم
~~توقفه على القدرة بدليل صحة إعتاق الآبق و يكون به المشتري قابضا وفي معناه
~~البقية لكن لا يكون قابضا بالوصية ولا بالتدبير ولا بالتزويج ولا بالقسمة
~~ولا بإباحة الطعام للفقراء إن لم يقبضوه ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن
~~كفارة الغير.
# ولم يذكروا لذلك قاعدة، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره، (وله
~~تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة) و قراض مرهون بعد انفكاكه
~~وموروث كان للمورث تصرف فيه، وباق بيد وليه بعد رشده (ومأخوذ بسوم) وهو ما
~~يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ومعاد مملوك بفسخ لتمام الملك
~~في المذكورات، ومحله في المملوك بفسخ بعد رد ثمنه لمشتريه وإلا فلا يصح
~~بيعه لان له حبسه إلى استرداد الثمن ولو اكترى صباغا أو قصارا لعمل في ثوب
~~وسلمه، فليس له تصرف فيه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة،
~~وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به، (وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن)
~~بقيد زدته بقولي (بغير دين) كثمن في الذمة ودين (قرض وإتلاف) لخبر ابن عمر
~~كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخد مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها
~~الدنانير فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فسألته عن ذلك فقال: لا بأس
~~إذا تفرقتما وليس بينكما شئ. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم على شرط
~~مسلم، والثمن النقد فإن لم يكن أو كانا نقدين فهو ما اتصلت به الباء
~~والمثمن مقابله أما الدين المثمن كالمسلم فيه فلا يصح استبداله بما لا يضمن
~~PageV01P301
# إقالة لعدم استقراره، فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ والفسخ. ولان عينه
~~تقصد بخلاف الثمن المذكور ونحوه وتعبيري بالمثمن وبدين الاتلاف أعم من
~~تعبيره بالمسلم فيه وبقيمة المتلف (كبيعه) أي الدين غير المثمن (لغير من
~~هو) (عليه) بغير دين (كأن باع) لعمرو (مائة له على زيد بمائة)، فإنه صحيح
~~كما رجحه في الروضة هنا وفي أصلها آخر الخلع كبيعه ممن هو ms0344 عليه وهو
~~الاستبدال السابق. ورجح في الأصل البطلان لعجزه عن تسليمه والأول محكي عن
~~النص واختاره السبكي، قال ابن الرفعة: ويشترط كون المديون مليئا مقرا وأن
~~يكون الدين حالا مستقرا. (وشرط) لكل من الاستبدال وبيع الدين لغير من هو
~~عليه (في متفقي علة الربا) كدراهم عن دنانير أو عكسه (قبض) للبدل في الأول
~~وللعوضين في الثاني (في المجلس) حذرا من الربا، فلا يشترط تعيين ذلك في
~~العقد كما لو تصارفا في الذمة (و) شرط (في غيرهما) أي غير متفقي علة الربا
~~كثوب عن دراهم (تعيين) لذلك (فيه) أي في المجلس (فقط) أي لا قبضه فيه كما
~~لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس، وهذا مقتضى
~~كلام الأكثرين في بيع الدين لغير من هو عليه، وبه صرح ابن الصباغ وإطلاق
~~الشيخين كالبغوي اشتراط القبض فيه محمول على متفقي علة الربا وخرج بغير دين
~~فيما ذكر الدين أي الثابت قبل، كأن استبدل عن دينه دينا آخرا أو كان لهما
~~دينان على ثالث فباع أحدهما الآخر دينه بدينه فلا يصح سواء اتحد الجنس أم
~~لا للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الحاكم وقال على شرط مسلم وفسر ببيع
~~الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي والتصريح باشتراط
~~التعيين في غير الصلح من زيادتي ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز
~~عكسه، وكأن صاحب المؤجل عجله (وقبض غير منقول) من أرض وضياع وشجر وثمرة
~~مبيعة عليها قبل أوان الجذاذ، فتعبيري بذلك أعم من قوله وقبض العقار
~~(بتخليته لمشتر) بأن يمكنه من البائع ويسلمه المفتاح (وتفريغه من متاع
~~غيره) أي غير المشتري نظرا للعرف في ذلك لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة، فإن
~~جمع الأمتعة التي في الدار المبيعة بمحل منها وخلى بين المشتري وبينها فما
~~سوى المحل مقبوض، فإن نقل الأمتعة منه إلى محل آخر صار قابضا للجملة،
~~وتعبيري بمتاع غيره أولى من تعبيره بأمتعة البائع (و) قبض (منقول) من سفينة
~~أو حيوان أو غيرها (بنقله) مع ms0345 تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا للعرف
~~فيه. وروى الشيخان عن ابن عمر كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول لله (صلى
~~الله عليه وسلم) أن نبيعه حتى ننقله وقيس بالطعام غيره، هذا إن نقله (لما)
~~أي لحيز (لا يختص بائع به) كشارع أو دار للمشتري (أو) يختص به لكن نقله
~~(بإذنه) في النقل للقبض (فيكون) مع حصول القبض به (معيرا له) أي للحيز الذي
~~أذن في النقل إليه للقبض، PageV01P302
# فإن لم يأذن إلا في النقل لم يحصل القبض المفيد للتصرف وإن حصل لضمان
~~اليد ولا يكون معيرا للحيز وكنقلة بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار في
~~حيز يختص البائع به قاله القاضي ويمكن دخوله في قولي ما لا يختص بائع به
~~لصدقه بالمتاع فإن كان المنقول خفيفا فقبضه بتناوله باليد ووضع البائع
~~المبيع بين يدي المشتري قبض، نعم إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه
~~وقبض الجزء الشائع بقبض الجميع والزائد أمانة بيد القابض (وشرط في غائب) عن
~~محل العقد مع إذن البائع في القبض إن كان له حق الحبس (مضى زمن يمكن فيه
~~قبضه) بأن يمكن فيه المضي إليه والنقل في المنقول والتخلية والتفريغ في
~~غيره، لان الحضور الذي كنا نوجبه لولا المشقة لا يتأتى إلا بهذا الزمن فلما
~~أسقطناه لمعنى ليس موجودا في الزمن بقي اعتبار الزمن نعم إن كان المبيع بيد
~~غير المشتري اشترط نقله أو تخليته أيضا، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله يمكن
~~فيه المضي إليه فإن كان المبيع حاضرا منقولا أو غيره ولا أمتعة فيه لغير
~~المشتري وهو بيده اعتبر في قبضه مضى زمن يمكن فيه النقل أو التخلية، ولا
~~يحتاج فيه إلى إذن البائع إلا إن كان له حق الحبس، هذا كله فيما بيع بلا
~~تقدير بكيل أو غيره فإن بيع بتقدير فسيأتي، وشرط في المقبوض كونه مرئيا
~~للقابض وإلا فكالبيع كما نقله الزركشي عن الامام.
# (فروع) (له) أي المشتري (استقلال بقبض) للمبيع (إن كان الثمن مؤجلا) وإن
~~حل (أو) كان ms0346 حالا كله أو بعضه و (سلم الحال) لمستحقه، فإن لم يسلمه بأن لم
~~يسلم شيئا منه أو سلم بعضه لم يستقل بقبضه فإن استقل به لزمه رده لان
~~البائع يستحق حبسه ولا ينفذ تصرفه فيه لكنه يدخل في ضمانه ليطالب به إن خرج
~~مستحقا وليستقر ثمنه عليه، وقولي أو سلم الحال أولى من قوله أو سلمه أي
~~الثمن، (وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر نحو ذرع) بإعجام الذال من كيل
~~ووزن وعد بأن بيع ذرعا إن كان يذرع، أو وكيلا إن كان يكال، أو وزنا إن كان
~~يوزن، أو عدا إن كان يعد، والأصل في ذلك خبر مسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه
~~حتى يكتاله دل على أنه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل، مثاله بعتك هذه
~~الصبرة كل صاع بدرهم أو بعتكها بعشرة على أنها عشرة آصع ثم إن اتفقا على
~~كيال مثلا فذاك وإلا نصب الحاكم أمينا يتولاه فلو قبض ما ذكر جزافا لم يصح
~~القبض، لكن يدخل المقبوض في ضمانه (ولو كان له) أي لبكر (طعام) مثلا (مقدر
~~على زيد) كعشرة آصع (ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه) من زيد (ثم) يكتل
~~(لعمرو) ليكون القبض والاقباض صحيحين. (ويكفي استدامته في) نحو (المكيال)
~~هذا من زيادتي (فلو قال) بكر لعمرة (اقبض منه) أي من زيد (مالي عليه لك
~~ففعل فسد القبض) PageV01P303
# بقيد زدته بقولي (له) لاتحاد القابض والمقبض وما قبضه مضمون عليه ولا
~~يلزمه رده لدافعه بل يقبله المقبوض له للقابض، وأما قبضه لبكر فصحيح تبرأ
~~به ذمة زيد لاذنه في القبض منه، (ولكل) من العاقدين بثمن معين أو في الذمة
~~وهو حال (حبس عوضه حتى يقبض مقابلة إن خاف فوته) بهرب أو غيره، وهذا أعم من
~~قوله وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه لما في إجباره على تسليم عوضه قبل
~~قبضه مقابلة حينئذ من الضرر الظاهر، (وإلا) بأن لم يحف فوته (فإن تنازعا)
~~في الابتداء بالتسليم، فقال كل منهما لا أسلم عوضي حتى يسلمني عوضه ms0347 (أجبرا)
~~بإلزام الحاكم كلا منهما بإحضار عوضه إليه أو إلى عدل، فإذا فعل سلم الثمن
~~للبائع والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاء هذا (إن عين الثمن) كالمبيع،
~~(وإلا) بأن كان في الذمة (فبائع) يجبر على الابتداء بالتسليم لرضاه يتعلق
~~حقه بالذمة، (فإذا أسلم) بإجبار أو بدونه (أجبر مشتر) على تسليمه (إن حضر
~~الثمن) مجلس العقد (وإلا فإن أعسر) به (فلبائع فسخ) بالفلس وأخذ المبيع
~~بشرط حجر الحاكم كما سيأتي في بابه، (أو أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة قصر
~~حجر عليه في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق
~~البائع (وإلا) بأن كان ماله بمسافة قصر (فلبائع فسخ). وأخذ المبيع لتعذر
~~تحصيل الثمن كالافلاس به فلا يكلف الصبر إلا إحضار المال لتضرره بذلك (فإن
~~صبر) إلى إحضاره (فالحجر) يضرب على المشتري في أمواله لما مر ومحل الحجر في
~~هذا وما قبله إذا لم يكن محجورا عليه بفلس وإلا فلا حجر أما الثمن المؤجل
~~فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره ولو حل قبل التسليم فلا حبس له
~~أيضا.
# باب التولية أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي (والاشراك) مصدر
~~أشركه أي صيره شريكا، (والمرابحة) من الربح وهو الزيادة، (والمحاطة) من
~~الحط وهو النقص وذكرها في الترجمة من زيادتي لو (قال مشتر لغيره) من عالم
~~بثمن ما اشتراه أو جاهل به وعلم به قبل قبوله كما يعلم ذلك مما يأتي
~~(وليتك) هذا (العقد فقبل) كقوله قبلته أو توليته (فهو بيع بالثمن الأول) أي
~~بمثله في المثلى، وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا بأن انتقل إليه (وإن
~~لم يذكر) أي الثمن في PageV01P304
# عقد التولية، فيشترط فيها ما عدا ذكره من شروط البيع حتى علم المتعاقدين.
~~ويثبت لها جميع أحكامه حتى الشفعة في شقص مشفوع عفا عنه الشفيع في العقد
~~الأول (ولو حط عنه) أي عن المولى (كله) أي كل الثمن (بعد لزوم تولية أو
~~بعضه) ولو بعد التولية (انحط عن المتولي) لان خاصة التولية التنزيل على
~~الثمن الأول، ms0348 وخرج بزيادتي كله بعد لزوم تولية ما لو حط كله قبل لزومها
~~سواء أحط قبلها أم بعدها وقبل لزومها فلا تصح التولية لأنها حينئذ بيع بلا
~~ثمن سواء في ذلك الحط من البائع أو وارثه أو وكيله. ومن اقتصر على البائع
~~جرى على الغالب (وإشراك) في المشتري (ببعض مبين كتولية) في شرطها وحكمها
~~كقوله أشركتك فيه بالنصف، فيلزمه نصف مثل الثمن فإن قال أشركتك في النصف
~~كان له الربع إلا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف كما صرح به النووي في
~~نكته، فلو لم يبين البعض كقوله أشركتك في شئ منه لم يصح للجهل بالمبيع،
~~(فلو أطلق) الاشراك (صح) العقد (مناصفة) بينهما كما لو أقر بشئ لزيد وعمرو
~~وقضية كلام كثير أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال الامام وغيره، يشترط ذكره
~~بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد، ولا يكفي أشركتك في هذا ونقله
~~صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية (وصح بيع مرابحة كبعت) أي
~~كقول من اشترى شيئا بمائة لغيره بعتك (بما اشتريت) أي بمثله (وربح درهم
~~لكل) أو في كل (عشرة أو ربح ده يازده) هو بالفارسية بمعنى ما قبله، فكأنه
~~قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب وده اسم لعشر ويازده اسم لاحد عشر. (و) صح
~~بيع (محاطة) وتسمى مواضعه (كبعت) أي كقول من ذكر لغيره بعتك (بما اشتريت
~~وحط ده يازده) فيقبل (ويحط من كل أحد عشر واحد) كما أن الربح في المرابحة
~~واحد من أحد عشر (ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه) الذي استقر عليه العقد
~~(فقط) وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار
~~المجلس أو الشرط، (و) يدخل في بعت (بما قام على ثمنه ومؤن استرباح) أي طلب
~~الربح فيه (كأجرة كيال) للثمن المكيل (ودلال) للثمن المنادي عليه إلى أن
~~اشترى به المبيع (وحارس وقصار وقيمة صبغ) للمبيع في الثلاثة وكأجرة جمال
~~وختان ومكان وتطيين دار، وكعلف زائد على المعتاد للتسمين وكأجرة ms0349 طبيب إن
~~اشتراه مريضا، وخرج بمؤن الاسترباح مؤن استيفاء الملك كمؤنة حيوان فلا تدخل
~~ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع (لا أجرة عمله) ولا أجرة
~~(عمل متطوع به) فلا تدخل لان عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه وإنما قام
~~عليه ما بذله وطريقه أن يقول بعتكه PageV01P305
# بكذا وأجرة عملي أو عمل المتطوع عني هي كذا، وربح كذا وفي معنى أجرة عمله
~~أجرة مستحقة بملك أو غيره كمكتري (وليعلما) أي المتبايعان وجوبا (ثمنه) أي
~~المبيع في نحو بعت بما اشتريت (أو ما قام به) في بعت بما قام علي فلو جهله
~~أحدهما لم يصح المبيع، (وليصدق بائع) وجوبا (في إخباره) بقدر ما استقر عليه
~~العقد أو ما قام به المبيع عليه وبصفته كصحة وتكسير وخلوص وغش وبقدر أجل
~~وبشراء بعرض قيمته كذا وبعيب حادث وقديم وإن اقتصر الأصل على الحادث وبغبن
~~وشراء من موليه وبأنه اشتراه بدين من مماطل أو معسر إن كان البائع كذلك،
~~لان المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به من ذلك لاعتماد نظره فيخبر مصادقا
~~بذلك. ولان الأغراض تختلف بذلك لان الاجل يقابله قسط من الثمن والعرض يشدد
~~في البيع به فوق ما يشدد في البيع بالنقد والعيب الحادث، تنقص القيمة به
~~عما كان حين شرائه واختلاف الغرض بالقديم وبالبقية ظاهر، فلو ترك الاخبار
~~بشئ من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب
~~عليه، وستأتي الإشارة إلى ذلك وإطلاقي الاخبار أولى من تقييده بما قال (فلو
~~أخبر) بأنه اشتراه (بمائه) وباعه ومرابحة أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة
~~كما مر (فبان) أنه اشتراه (بأقل) بحجة أو إقرار (سقط الزائد وربحه) لكذبه
~~(ولا خيار) بذلك لهما، أما البائع فلتدليسه وأما المشتري وهو ما اقتصر عليه
~~الأصل فلانه إذا رضي بالأكثر فبالأقل أولى.
# (أو) أخبر بمائة (فأخبر) ثانيا (بأزيد وزعم غلطا) في إخباره أولا بالنقص
~~(فإن صدقه) المشتري (صح) (البيع) كما لو غلط بالزيادة، ولا تثبت له الزيادة
~~وله الخيار ms0350 لا للمشتري (وإلا) بأن كذبه المشتري (فإن لم يبين) أي البائع
~~(لغلطه) وجها (محتملا) بفتح الميم (لم يقبل قوله ولا بينته) إن أقامها عليه
~~لتكذيب قوله الأول لهما، (وإلا) بأن بين لغلطه وجها محتملا كقوله راجعت
~~جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى غيره أو جاءني كتاب مزور من وكيلي أن الثمن
~~كذا (سمعت) أي بينته بأن الثمن أزيد، وقيل لا تسمع لتكذيب قوله الأول لها
~~قال في المطلب وهذا هو المشهور في المذهب والمنصوص عليه (وله تحليف مشتر
~~فيهما) أي فيما إذا لم يبين، وما إذا بين (أنه لا يعرف) ذلك لأنه قد يقر
~~عند عرض اليمين عليه فإن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه وإن نكل عن اليمين
~~ردت على البائع بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار، وهو الأظهر فيحلف أن
~~ثمنه الأزيد وللمشتري الخيار حينئذ بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين
~~فسخه، قال في الروضة وأصلها كذا أطلقوه ومقتضى قولنا في أن اليمين المردودة
~~كالاقرار أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق أي فلا خيار للمشتري قال في
~~الأنوار وهو الحق قال وما ذكراه من إطلاقهم غير مسلم فإن المتولي والامام
~~والغزالي أوردوا أنه كالتصديق. PageV01P306
# باب بيع (الأصول) وهي الشجر والأرض (و) بيع (الثمار) جمع ثمر جمع ثمرة مع
~~ما يأتي (يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة أو عرصة) مطلقا (لا في رهنها ما
~~فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجز) مرة بعد أخرى، (أو تؤخذ ثمرته مرة بعد
~~أخرى)، ولو بقيت أصوله دون سنتين خلافا لما يوهمه كلام الأصل فالأول (كقت)
~~بمثناة وهو علف البهائم، ويسمى بالقرط والرطبة و الفصفصة بكسر الفاءين
~~بالمهملتين والقضب بمعجمة وقيل بمهملة، ونعناع، (و) الثاني نحو (بنفسج)
~~ونرجس وقثاء وبطيخ، وذلك لأن هذه المذكورات للثبات والدوام في الأرض
~~فتتبعها في البيع بخلاف رهنها لا يدخل فيه شئ من ذلك، و الفرق أن البيع قوي
~~ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن ويؤخذ منه أن جميع ما ينقل الملك من ms0351 نحو
~~هبة ووقف كالبيع، وأن ما لا ينقله من نحو إقرار وعارية كالرهن، ومن التعليل
~~السابق تقييد الشجر بالرطب فيخرج اليابس وبه صرح ابن الرفعة وغيره تفقها،
~~وهو قياس ما يأتي من أن الشجرة لا تتناول غصنا يابسا، وعلى دخول أصل البقل
~~في البيع فكل من الثمرة والجذة الظاهرتين عند البيع للبائع فليشترط عليه
~~قطعها لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره سواء أبلغ ما ظهر أوان الجذ أم لا
~~قال في التتمة إلا القصب الفارسي فلا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا
~~ينتفع به، وسكت عليه الشيخان وللسبكي فيه نظر ذكرته مع الجواب عنه في شرح
~~الروض، وقولي أو عرصة من زيادتي، وعلم مما تقرر أن ما يؤخذ دفعة واحدة كبر
~~وجزر وفجل لا يدخله فيما ذكر لأنه ليس للثبات والدوام فهو كالمنقولات في
~~الدار، (وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل) فيها (إن جهله وتضرر) به
~~لتأخير انتفاعه بالأرض فإن علمه أو لم يتضرر به كأن تركه البائع له وعليه
~~القبول أو قال أفرغ الأرض وقصر زمن التفريغ، بحيث لا يقابل بأجرة فلا خيار
~~له لانتفاء ضرره. وقولي وتضرر مع التصريح بلا يدخل من زيادتي (وصح قبضها
~~مشغولة) بالزرع فتدخل في ضمان المشتري بالتخلية لوجود التسليم في عين
~~المبيع، وفارق نظيره في الأمتعة المشحونة بها الدار المبيعة حيث تمنع من
~~قبضها بأن تفريغ الدار متأت في الحال بخلاف الأرض (ولا أجرة له مدة بقائه)،
~~أي الزرع لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو ابتاع دارا مشحونة
~~بأمتعة لا أجرة له مدة التفريغ، ويبقى ذلك إلى أوان الحصاد أو القلع نعم إن
~~شرط القلع فأخر وجبت الأجرة لتركه الوفاء الواجب عليه وبما ذكر علم ما صرح
~~به الأصل أنه يصح بيع الأرض مشغولة بما ذكر كما لو PageV01P307
# باع دارا مشحونة بأمتعة، (وبذر) بذال معجمة (كنابته) فدخل في بيع الأرض
~~بذر ما يدخل فيها دون بذر مالا يدخل فيها. وخير المشتري إن جهله وتضرر به
~~وصح ms0352 قبضها مشغولة به ولا أجرة له مدة بقائه (ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا
~~يفرد ببيع) كبر لم يرد كأن يكون في سنبله (بطل) البيع (في الجميع) للجهل
~~بأحد المقصودين وتعذر التوزيع، نعم إن دخل فيها عند الاطلاق بأن كان دائم
~~النبات صح البيع في الكل وكان ذكره تأكيدا كما قاله المتولي وغيره وإن
~~فرضوه في البذر واستشكل فيما إذا لم يره قبل البيع ببيع الجارية مع حملها،
~~ويجاب بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في
~~الحمل (ويدخل في بيعها) أي الأرض (حجارة ثابتة فيها) مخلوقة كانت أو مبنية
~~لأنها من أجزاءها، وقولي ثابتة أعم من قوله مخلوقة (لا مدفونة) فيها
~~كالكنوز فلا تدخل فيها كبيع دار فيها أمتعة، (وخير مشتر إن جهل) الحال (وضر
~~قلعها ولم يتركها له بائع) ضر تركها أولا (أو) تركها له و (ضر تركها) لوجود
~~الضرر.
# وقولي ولم يتركها إلى آخره من زيادتي (وإلا) إن علم الحال أو جهله ولم
~~يضر قلعها أو تركها له البائع ولم يضر تركها (فلا) خيار له لعلمه بالحال في
~~الأولى، وانتفاء الضرر في الباقي نعم إن علم بها وجهل ضرر قلعها أو ضرر
~~تركها وكان لا يزول بالقلع فله الخيار كما صرح به الشيخان في الأولى
~~والمتولي في الثانية، (وعلى بائع) حينئذ (تفريغ) للأرض من الحجارة بأن
~~يقلعها وينقلها منها، (وتسوية) للحفر الحاصلة بالقلع قال في المطلب بأن
~~يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه أي وإن لم يستو، وذكر
~~التسوية فيما إذا علم المشتري أو لم يضر القلع من زيادتي، (وكذا) عليه
~~(أجرة) مثل (مدة التفريغ) الواقع (بعد قبض) لا قبله (حيث خير مشتر) لان
~~التفريغ المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا
~~قبله، قال البلقيني، فلو باع البائع الأحجار بطريقه فهل يحل المشتري محل
~~البائع أو تلزمه الأجرة مطلقا لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل،
~~والأصح الثاني فإن لم ms0353 يخير فلا أجرة له وإن طالت مدة التفريغ ولو بعد
~~القبض، وكلزوم الأجرة لزوم الأرش لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب بها قاله
~~الشيخان، واستبعده السبكي، وتعبيري بالتفريغ أولى من تعبيره بالنقل (ويدخل
~~في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما) لثباتها لا مزارع حولهما لأنها
~~ليست منهما (و) يدخل في بيع (دار هذه) الثلاثة أي الأرض والشجر والبناء
~~التي فيها حتى PageV01P308
# حمامها (ومثبت فيها للبقاء وتابع له) أي للمثبت (كأبواب منصوبة لا مقلوعة
~~(وحلقها) بفتح الحاء، وإغلاقها المثبتة (وإجانات) بكسر الهمزة وتشديد الجيم
~~ما يغسل فيها (ورف وسلم) بفتح اللام (مثبتات)، أي الإجانات والرف والسلم
~~(وحجري رحى) الاعلى والأسفل المثبت و (مفتاح غلق مثبت) وبئر ماء نعم الماء
~~الحاصل فيها لا يدخل بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله وإلا اختلط ماء
~~المشتري بماء البائع وانفسخ البيع. وذكر دخول شجر القرية والدار مع تقييد
~~الإجابات بالاثبات من زيادتي (لا منقول كدلو وبكرة) بفتح الكاف وإسكانها
~~مفرد بكر بفتحها (وسرير) وحمام خشب، فلا يدخل في بيع الدار لان اسمها لا
~~يتناولها (و) يدخل (في) بيع (دابة نعلها) لاتصاله بها إلا أن يكون من نحو
~~فضة كبرة البعير (لا) في بيع (رقيق) عبد أو أمة (ثبابه) وإن كانت ساترة
~~العورة، فلا تدخل كما لا يدخل سرج الدابة في بيعها (و) يدخل (في) بيع
~~(شجرة) بقيد زدته بقولي، (رطبة) ولو مع الأرض بالتصريح أو تبعا (أغصانها
~~الرطبة وورقها) ولو يابسا أو ورق توت مطلقا، كان البيع أو بشرط قلع أو قطع
~~أو إبقاء لان ذلك يعد منها بخلاف أغصانها اليابسة، لا تدخل في بيعها لان
~~العادة فيها القطع كالثمرة (وكذا) تدخل في (عروقها) ولو يابسة بقيد زدته
~~بقولي (إن لم يشترط قطع) وإلا فلا تدخل عملا بالشرط (لا مغرسها) بكسر الراء
~~أي موضع غرسها فلا يدخل في بيعها لان اسمها لا يتناولها، (و) لكن المشتري
~~(ينتفع به ما بقيت) أي الشجرة تبعا لها (ولو أطلق بيع) شجرة (يابسة لزم
~~مشتريها قلعها) ms0354 للعادة، فلو شرط قلعها أو قطعها لزم الوفاء به أو بقاؤها
~~بطل البيع. وبما تقرر علم أن بيع الشجرة اليابسة يدخل فيه أغصانها وورقها
~~مطلقا وعروقها إن أطلق أو شرط القلع، وأن المشتري لا ينتفع بمغرسها (وثمرة
~~شجر) هو أعم من قوله نخل (مبيع إن شرطت لأحدهما) أي المتبايعين (ف‍) - هي
~~(له) عملا بالشرط ظهرت الثمرة أم لا (وإلا) بأن سكت عن شرطها لواحدة منهما
~~(فإن ظهر) منها (شئ) بتأبر في ثمرة نخل أو بدونه في ثمرة لا نور لها كتوت
~~أو لها نور وتناثر كمشمش (فهي) كلها (لبائع) كما في ظهور كلها المفهوم
~~بالأولى ولعسر إفراد المشاركة (وإلا) بأن لم يكن ظهور بالوجه المذكور (ف‍)
~~- هي كلها (لمشتر) لما مر. ولخبر الصحيحين من باع نخلا قد أبرت فثمرتها
~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقيس بما فيه غيره ومفهومه أنها إذا لم تؤبر
~~تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشرطها البائع، وكونها في الأول للبائع صادق
~~بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري وصادق بمثل ذلك
~~وألحق تأبير بعضها تأبير كلها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من
~~العسر والتأبير ويسمى التلقيح وتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور
~~PageV01P309
# فيه ليجئ رطبها أجود مما لم يؤبر، والمراد هنا تشقق الطلع مطلقا ليشمل ما
~~تأبر بنفسه وطلع الذكور والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه
~~وينبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شئ ويتشقق الكل وحكمه كالمؤبر اعتبارا
~~بظهور المقصود، (وإنما تكون) أي الثمرة كلها فيما ذكر (لبائع إن اتحد حمل
~~وبستان وجنس وعقد وإلا) بأن تعدد الحمل في العام غالبا كتين وورد أو اختلف
~~شئ من البقية بأن اشترى في عقد بساتين من نخل مثلا أو نخلا وعنبا في بستان
~~واحد أو في عقدين نخلا مثلا والظاهر من ذلك في إحداهما وغيره في الاخر،
~~(فلكل) من الظاهر وغيره (حكمه) للبائع وغيره للمشتري لانقطاع التبعية
~~واختلاف زمن الظهور باختلاف ذلك وانتفاء عسر الافراد بخلاف اختلاف النوع
~~نعم ms0355 لو باع نخلة وبقي ثمر هاله ثم خرج طلع آخر فإنه للبائع كما صرح به
~~الشيخان قالا لأنه من ثمرة العام. قلت وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب واعلم
~~أنهما سويا بين العنب و التين في حكمه السابق نقلا عن التهذيب توقفا فيه
~~ولي بهما أسوة في التوقف في العنب، ولهذا لم يذكره الروياني وغيره مع التين
~~وهو الموافق للواقع من أنه لا يحمل في العام مرتين ولعل العنب نوعان نوع
~~يحمل مرة ونوع يحمل مرتين وذكر حكم ظهور البعض في غير النخل مع ذكر اتحاد
~~الحمل والجنس من زيادتي، (وإذا بقيت ثمرة له) أي للبائع بشرط أو غيره كما
~~مر (فإن شرط قطعها لزمها وإلا) بأن شرط الابقاء أو أطلق (فله تركها إليه)
~~أي إلى القطع أي زمنه للعادة، وإذا جاء زمن الجذاذ لم يمكن من أخذ الثمرة
~~على التدريج ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج، ولو كانت من نوع يعتاد قطعه
~~قبل النضج كلف القطع على العادة ولو تعذر سقي الثمرة لانقطاع الماء وعظم
~~ضرر الشجر بإبقائها فليس له إبقاؤها وكذا لو أصابها آفة ولا فائدة في تركها
~~على أحد قولين أطلقهما الشيخان وإليه ميل ابن الرفعة. (ولكل) من المتبايعين
~~في الابقاء (سقي) إن (لم يضر الآخر) وهذا أعم من قوله إن انتفع به شجر وثمر
~~(وإن ضرهما حرم إلا برضاهما) لان الحق لهما لا يعدوهما (أو) ضر (أحدهما
~~وتنازعا) أي المتبايعان في السقي (فسخ) العقد أي فسخه الحاكم لتعذر إمضائه
~~إلا بإضرار بأحدهما فإن سامح المتضرر فلا فسخ، كما فهم من قولي وتنازعا
~~وصرح به الأصل إيضاحا لأنه متى سامح المتضرر فلا منازعة، (ولو امتص ثمر
~~رطوبة شجر لزم البائع قطع) للثمر (أو سقي) للشجر دفعا لضرر المشتري.
~~PageV01P310
# فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما (جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه)
~~وسيأتي تفسيره (مطلقا) أي من غير شرط (وبشرط قطعه أو إبقائه) لخبر الشيخين،
~~واللفظ لمسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه أي فيجوز بعد بدوه وهو صادق ms0356
~~بكل من الأحوال الثلاثة والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعدة غالبا وقبله
~~تسرع إليه لضعفه فيفوت متلفه الثمن وبه يشعر قوله (صلى الله عليه وسلم):
~~أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه (وإلا) أي وإن لم يبد
~~صلاحه (فإن بيع وحده) (أي دون أصله (لم يجز) للخبر المذكور (إلا بشرط
~~قطعه)، فيجوز إجماعا بشروطه السابقة في البيع من كونه مرئيا منتفعا به إلى
~~غير ذلك (وإن كان أصله لمشتر) فيجب شرط القطع لعموم الخبر والمعنى (لكن لا
~~يلزمه وفاء) به في هذه إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن أصله، على أنه صحح
~~في الروضة في باب المساقاة صحة بيعه له بلا شرط لأنهما يجتمعان في ملك شخص
~~واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا ولو باع ثمرة على شجرة مقطوعة لم يجب شرط
~~القطع لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع (أو) بيع الثمر (مع أصله) بغير
~~تفصيل (جاز لا بشرط قطعه) لأنه تابع للأصل وهو غير متعرض للعاهة أما بيعه
~~بشرط قطعه فلا يجوز لما فيه من الحجر عليه في ملكه. وفارق جواز بيعه لمالك
~~أصله بشرط قطعه بوجود التبعية هنا لشمول العقد لهما وانتفائها ثم فإن فصل
~~كبعتك الأصل بدينار والثمرة بنصفه لم يصح بيع الثمرة إلا بشرط القطع
~~لانتفاء التبعية، وتعبيري بالأصل أعم من تعبيره بالشجر لشموله بيع البطيخ
~~نحوه وإن خالف الامام والغزالي حيث قالا بوجوب شرط القطع مطلقا في البطيخ
~~ونحوه لتعرض أصله للعاهة.
# (وجاز بيع زرع) ولو بقلا (بالأوجه السابقة) في الثمرة وباشتراط القلع كما
~~يعلم مما يأتي (إن بدا صلاحه وإلا ف‍) - يجوز بيعه (مع أرضه أو بشرط قطعه)
~~كنظيره في الثمر (أو قلعه) لا مطلقا ولو بشرط إبقاءه. وتعبيري بالأوجه
~~السابقة وببدو الصلاح أعم مما عبر به وعدم اشتراط القطع أو القلع في بيع
~~بقل بدا صلاحه صرح به ابن الرفعة ناقلا له عن القاضي والماوردي، وظاهر نص
~~الام وحمل إطلاق من أطلق كالأصل اشتراط ذلك في بيع الزرع ms0357 الأخضر على ما لم
~~يبد صلاحه، وقولي أو قلعه من زيادتي وظاهر مما مر في الثمر أنه لا يجوز بيع
~~الزرع مع الأرض بشرط القطع أو القلع ومما مر في البيع أنه لا يصح بيع حب
~~مستتر في سنبلة الذي ليس من مصالحه، وأنه لا يضركم لا يزال إلا لاكل وأن
~~ماله كمان يصح بيعه PageV01P311
# في الكم الأسفل دون الاعلى (وبدو صلاح ما مر) من ثمر وغيره (بلوغه صفة
~~يطلب فيها غالبا) وعلامته في الثمر المأكول والمتلون أخذه في حمرة أو سواد
~~أو صفرة كبلح عناب ومشمش وإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم، وفي غير المتلون
~~منه كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وفي نحو القثاء
~~إن تجنى غالبا للاكل وفي الزرع اشتداده بأن يتهيأ لما هو المقصود منه، وفي
~~الورد انفتاحه، فتعبيري بما ذكر المأخوذ من الروضة كأصلها أعم وأولى من
~~قوله ويبدو صلح الثمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره
~~بأن يأخذ في الحمرة أو السواد (وبدو صلاح بعضه) وإن قل (كظهوره) فيصح بيع
~~كله من غير شرط القطع أن اتحد بستان وجنس وعقد، وإلا فلكل حكمه فيشترط
~~القطع فيما لم يبد صلاحه دون ما بدا صلاحه، وتعبيري بما ذكر لافادته الشرط
~~المذكور أولى مما عبر به (وعلى بائع ما بدا صلاحه) من ثمر وغيره وأبقى
~~(سقيه ما بقي) قبل التخلية وبعدها قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد
~~لان السقي من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل، فلو شرط على المشتري
~~بطل البيع لأنه خلاف قضيته وبما تقرر علم أن ذلك محله عند استحقاق المشتري
~~الابقاء فلو بيع بشرط القطع لم يلزم البائع السقي بعد التخلية (ويتصرف) فيه
~~(مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية) وإن لم يشرط قطعه لحصول قبضه بها. وأما
~~خبر مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) أمر بوضع الجوائح فمحمول على الندب وبما
~~ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لو اشترى ثمرا أو زرعا قبل بدو صلاحه ms0358 بشرط
~~قطعه ولم يقطع حتى هلك كان أولى بكونه من ضمانه مما لم يشرط قطعه بعد بدو
~~صلاحه لتفريطه بترك القطع المشروط، أما قبل التخلية فلا يتصرف فيه المشتري
~~وهو من ضمان البائع كنظائره (فلو تلف بترك سقي) من البائع قبل التخلية أو
~~بعدها (انفسخ) البيع وهذا من زيادتي، (أو تعيب به خير مشتر) بين الفسخ
~~والإجازة إن كانت الجائحة من ضمانه لان الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي،
~~فالتلف و التعييب بتركه كالتلف والتعييب قبل القبض (ولا يصح بيع ما) هو أعم
~~من قوله ثمر (يغلب) تلاحقه و (اختلاط حادثه بموجوده) وإن بدا صلاحه (كتين
~~وقثاء) وبطيخ لعدم القدرة على تسليمه (إلا بشرط قطعه) عند خوف الاختلاط
~~فيصح البيع لزوال المحذور ويصح فيما لا يغلب اختلاطه بيعه مطلقا وبشرط قطعه
~~أو إبقاءه كما مر، (فإن وقع اختلاط فيه) هو من زيادتي (أو فيما لا يغلب)
~~اختلاطه (قبل تخلية) سواء أندر وعليه اقتصر الأصل أم تساوى الأمران أم جهل
~~الحال (خير مشتر) دفعا لضرر عنه (إن لم يسمح له) به (بائع) بهبة أو إعراض،
~~وإلا فلا خيار له لزوال المحذور وكلام الأصل PageV01P312
# كالروضة وأصلها يقتضي تخيير المشتري أولا حتى يجوز له المبادرة بالفسخ،
~~فإن بادر البائع وسمح سقط خياره قال في المطلب وهو مخالف لنص الشافعي
~~والأصحاب على أن الخيار للبائع أولا رجحه السبكي، وكلامي ظاهر في الأول
~~ويحتمل الثاني بمعنى أن المشتري يخير إن سأل البائع ليسمح له فلم يسمح وخرج
~~بزيادتي قبل التخلية ما لو وقع الاختلاط بعدها فلا يخير المشتري بل إن
~~توافقا على قدر فذاك وإلا صدق صاحب اليد بيمينه في قدر حق الآخر، وهل اليد
~~بعد التخلية للبائع أو للمشتري أولهما؟ فيه أوجه وقضية كلام الرافعي ترجيح
~~الثاني (ولا يصح بيع بر في سنبله ب‍ (- بر (صاف) من التبن (وهو المحاقلة
~~ولا) بيع (رطب على نخل بتمر وهو المزابنة) للنهي عنهما في الصحيحين، ولعدم
~~العلم بالمماثلة فيهما. ولان المقصود من المبيع في الحاقلة مستور بما ليس ms0359
~~من صلاحه وهي مأخوذ من الحقل جمع حقلة وهي الساحة التي يزرع فيها سميت بذلك
~~لتعلقها بزرع في حقله والمزابنة من الزبن وهو الدفع لكثرة الغبن فيها فيريد
~~المغبون دفعه والغابن خلافه فيتدافعان. وفائدة ذكر هذين الحكمين تسميتهما
~~بما ذكر وإلا فقد علما مما مر (ورخص في) بيع (العرايا) جمع عرية وهي ما
~~يفردها مالكها للاكل لأنها عريت عن حكم جميع البستان (وهي بيع رطب أو عنب
~~على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا)، لأنه (صلى الله عليه وسلم)
~~أرخص فيها في الرطب رواه الشيخان وقيس به العنب بجامع أن كلا منهما زكوي
~~يمكن خرصه ويدخر يابسه، وظاهر الخبر التسوية بين الفقراء والأغنياء ومما
~~ورد مما ظاهره تخصيص ذلك بالفقراء ضعيف وبتقدير صحته فما ذكر فيه حكمة
~~المشروعية ثم قد يعم الحكم كما في الرمل والإضطباع وكالرطب البسر بعد بدو
~~صلاحه لان الحاجة إليه كهي إلى الرطب ذكره الماوردي والروياني، قيل ومثله
~~الحصرم ورد بأن الحصرم لم يبد به صلاح العنب وبأن الخرص لا يدخله لأنه لم
~~يتناه كبره بخلاف البسر فيهما وقولي خرصا من زيادتي، ودخل بقولي كيلا ما لو
~~باع ذلك بتمر أو زبيب على شجر كيلا بخلاف ما لو باعه به خرصا فتقييد الأصل
~~كغيره بالأرض جرى على الغالب، وإن فهم بعضهم أنها قيد معتبر فرتب عليه
~~المنع في ذلك مطلقا، ولهذا لم يقيد بها في الروضة وأصلها ومحل الرخصة (فيما
~~دون خمسة أو سق) بتقدير الجفاف بمثله، روى الشيخان أن النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك
~~داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه، وظاهر أن محل
~~الرخصة فيها إذا لم يتعلق بها حق الزكاة بأن كان الموجودون خمسة أوسق أو
~~خرص على المالك أما ما زاد على ما دونها فلا يجوز فيه ذلك (فإن زاد) على ما
~~دونها (في صفقات) كل منها دون خمسة أوسق (جاز) سواء ms0360 أتعددت الصفقة بتعدد
~~العقد أم بتعدد المشتري أم البائع. PageV01P313
# (وشرط) في صحة بيع العرايا (تقابض) في المجلس لأنه بيع مطعوم (بتسليم تمر
~~أو زبيب) كيلا (وتخلية في شجر) ومعلوم أنه لا بد من المماثلة فإن تلف الرطب
~~أو العنب فذاك، وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر
~~ما يقع بين الكيلين لم يضر وإن كان أكثر فالعقد باطل، وخرج بالرطب والعنب
~~سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمش لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى
~~الخرص فيها وقولي أو زبيب من زيادتي، ولهذا عبرت بشجر بدل تعبيره بنخل.
# باب الاختلاف في كيفية العقد هذا أعم من تعبيره باختلاف المتبايعين وكذا
~~تعبيري بالعقد والعوض فيما يأتي أعم من تعبيره بالبيع والثمن، والمبيع له
~~(اختلف مالكا أمر عقد) من مالكين أو نائبيهما أو وارثيهما أو أحدهما ونائب
~~لآخر أو أحدهما ووارثه أو نائب أحدهما ووارث الآخر (في صفة عقد معاوضة وقد
~~صح كقدر عوض) من نحو مبيع أو ثمن، ومدعي المشتري مثلا في المبيع أكثر أو
~~البائع مثلا في الثمن أكثر (أو جنسه) كذهب أو فضة والتصريح به من زيادتي،
~~(أو صفته) كصحاح ومكسرة (أو أجل أو قدر) كشهر أو شهرين (ولا بينة) لأحدهما
~~(أو) لكل منهما بنية و (تعارضتا) بأن لم تؤرخا بتاريخين وهو من زيادتي
~~(تحالفا) (وخرج بزيادتي (غالبا) مسائل منها ما لو اختلفا في ذلك بعد القبض
~~مع الإقالة أو التلف أو في عين نحو المبيع والثمن معا فلا تحالف بل يحلف
~~مدعي النقص في الأولى بشقيها لأنه غارم وكل منهما على نفي دعوى صاحبه في
~~الثانية على الأصل. وعدلت عن قوله إذا اتفقا على صحة البيع إلى قولي وقد صح
~~لان الشرط وجود الصحة لا الاتفاق عليها، ففي الروضة كأصلها لو قال بعتك
~~بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي سبب الفساد ثم يتحالفان
~~(فيحلف كل) منهما (يمينا) واحدة (تجمع نفيا) لقول صاحبه (وإثباتا) لقوله
~~فيقول البائع مثلا: والله ما بعت بكذا ولقد ms0361 بعت بكذا. ويقول المشتري: والله
~~ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا. أما حلف كل منهما فلخبر مسلم اليمين على
~~المدعى عليه وكل منهما مدعى عليه كما أنه مدع وأما أنه في يمين واحدة فلان
~~الدعوى واحدة، ومنفي كل منهما في ضمن مثبته فجاز التعرض في اليمين الواحدة
~~للنفي والاثبات ولأنها أقرب لفصل الخصومة. وظاهر أن الوارث إنما يحلف على
~~نفي العلم (ويبدأ) في اليمين (بنفي) لأنه الأصل فيها (وبائع) مثلا لان
~~جانبه أقوى لأن المبيع يعود PageV01P314
# إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف، ولان ملكه على الثمن قد تم بالعقد
~~وملك المشترى على المبيع لا يتم إلا بالقبض فمحل ذلك إذا كان المبيع معينا
~~والثمن في الذمة ففي العكس يبدأ بالمشتري وفيما إذا كانا معينين أو في
~~الدمة يستويان فيتخير الحاكم بأن يجتهد في البداءة بأيهما (ندبا) لا وجوبا
~~لحصول المقصود بكل منهما وهذا من زيادتي، (ثم) بعد تحالفهما (إن أعرضا) عن
~~الخصومة (أو تراضيا) بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد به في الثانية
~~والاعراض عنهما في الأولى وهو من زيادتي، (وإلا فإن سمح أحدهما) للآخر بما
~~ادعاه (أجبر الآخر) وهذا من زيادتي، (وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم) أي
~~لكل منهم فسخه لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب، لكنهم
~~اقتصروا في الكتابة على فسخ الحاكم وفصلوا فيه بين قبض ما ادعاه السيد من
~~النجوم وعدم قبضه، وسيأتي بيان ذلك في الكتابة (ثم) بعد الفسخ (يرد مبيع)
~~مثلا (بزيادة) له (متصلة وأرش عيب) فيه إن تعيب وهو ما نقص من قيمته كما
~~يضمن كله بها وذكر الزيادة المتصلة من زيادتي (فإن تلف) حسا أو شرعا كأن
~~مات أو أوقفه أو باعه أو كاتبه (رد مثله) إن كان مثليا وهذا من زيادتي، (أو
~~قيمته حين تلف) حسا أو شرعا إن كان متقوما وإن رهنه فللبائع قيمته أو
~~انتظار فكاكه أو آجره فله أخذه ولا ينزعه من يد المكتري حتى تنقضي المدة
~~والمسمى للمشتري وعليه للبائع أجرة مثل ما بقي منها واعتبرت ms0362 قيمة المتقوم
~~حين تلفه لا حين قبضه ولا حين العقد لان الفسخ برفع العقد من حينه لا من
~~أصله، وهو أولى بذلك من المستام والمعار لأنه ليس مقبوضا بعقد (ولو) ادعى)
~~أحدهما (بيعا الآخر هبة)، كأن قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه (حلف كل)
~~منهما (على نفي دعوى الآخر ثم يرده) لزوما (مدعيها) أي الهبة (بزوائده)
~~المتصلة والمنفصلة إذ لا ملك له فيه ظاهرا وإنما لم يتحالفا لأنهما لم
~~يتفقا على عقد كما علم ذلك من أول الباب، وإنما ذكرها ليرتب عليه رد
~~الزوائد فإنه قد يخفى (أو) ادعى أحدهما (صحته) أي البيع (والآخر فساده) كأن
~~ادعى اشتماله على شرط فاسد (حلف مدعيها) أي الصحة فيصدق لأن الظاهر معه،
~~وخرج بزيادتي (غالبا) مسائل منها ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرعان ثم
~~ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه
~~وما لو اختلفا هل وقع الصلح على الانكار أو الاعتراف فيصدق مدعي الانكار
~~لأنه الغالب، (ولو رد) المشتري (مبيعا معينا) هو أولى من تعبيره بالعبد
~~(معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف) البائع فيصدق لان الأصل مضى العقد على
~~السلامة، فإن كان المبيع في الذمة ولو PageV01P315
# مسلما فيه بأن يقبض المشتري ولو مسلما المؤدي عما في الذمة ثم يأتي بمعيب
~~فيقول البائع ولو مسلما إليه ليس هذا المقبوض فيحلف المشتري أن هذا هو
~~المقبوض، لان الأصل بقاء شغل ذمة البائع ويجئ مثل ذلك في الثمن فيحلف
~~المشتري في المعين والبائع فيما في الذمة وذكر التحليف من زيادتي.
# باب في معاملة الرقيق عبدا كان أو أمة فتعبيري به فيما يأتي أولى من
~~تعبيره بالعبد وإن قال ابن حزم لفظ العبد يتناول الأمة (الرقيق) تصرفاته
~~ثلاثة أقسام: ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات، وما ينفذ
~~بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع، وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة
~~وهو ما ذكرته بقولي (لا يصح تصرفه في مالي)، هو أولى من اقتصاره على الشراء
~~والاقتراض (بغير إذن سيده) ms0363 فيه (وإن سكت عليه) لأنه محجور عليه لحق سيده
~~(فيرد) أي المبيع أو نحوه سواء أكان بيد سيده (لمالكه) لأنه لم يخرج عن
~~ملكه، ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا (فإن تلف في يده) أي يد الرقيق
~~(ضمنه في ذمته) لأنه ثبت برضا مستحقه ولم يأذن السيد فيه، (أو) تلف في (يد
~~سيده ضمن المالك أيهما شاء) لوضع يدهما عليه بغير حق، (و) لكن (الرقيق إنما
~~يطالب بعد عتق) له أو لبعضه لأنه لا مال له قبل ذلك (وإن أذن له) سيده (في
~~تجارة تصرف بحسب إذنه) بفتح السين أي بقدره فإن أذن له في نوع أو وقت أو
~~مكان لم يتجاوزه ويستفيد بالاذن فيها ما هو من توابعها كنشر وطي وحمل متاع
~~إلى حانوت ورد بعيب ومخاصمة في عهدة، (وإن أبق) فإنه يتصرف بحسب إذنه له
~~ولا ينعزل بذلك لأنه معصية فلا توجب الحجر وله التصرف في البلدة التي أبق
~~إليها إلا إن خص سيده الاذن بغيرها. وظاهر أن شرط صحة تصرف الرقيق بالاذن
~~كونه بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا (وليس له) بالاذن فيها (نكاح ولا
~~تبرع ولا تصرف في نفسه) رقبة ومنفعة، ولا في كسبه (ولا إذن) لرقيقه أو غيره
~~(في تجارة) لأنها لا تتناول شيئا منها ولا ينفق على نفسه من مال التجارة،
~~وتعبيري بالتبرع والتصرف أعم من تعبيره بالتصدق والإجارة (و لا يعامل سيده)
~~ببيع وشراء وإجارة وغيرها لان تصرفه لسيده بخلاف المكاتب. و سيأتي في
~~الاقرار صحة إقراره بديون معاملة وغيرها (ومن PageV01P316
# عرف رقه لم يعامله) أي لم يجز أن يعامله (حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو
~~بينه أو شيوع) بين الناس حفظا لماله، قال السبكي وينبغي جوازه بحبر عدل
~~واحد لحصول الظن به وإن كان لا يكفي عند الحاكم، كما لا يكفي سماعه من
~~السيد ولا الشيوع، وخرج بما ذكر قول الرقيق أنا مأذون لي فلا يكفي في جواز
~~معاملته لأنه متهم (ولو تلف في يد مأذون) له (ثمن سلعة ms0364 باعها فاستحقت) أي
~~فخرجت مستحقة (رجع عليه مشتر ببدله) أي ثمنها لأنه المباشر للعقد، فتتعلق
~~به العهدة فقول الأصل ببدلها أي بدل ثمنها (وله مطالبة السيد به كما يطالب
~~بثمن ما اشتراه الرقيق) وإن كان بيد الرقيق وفاء لأن العقد له فكأنه
~~العاقد، (ولا يتعلق دين تجارته برقبته) لأنه ثبت برضا مستحقه (ولا بذمة
~~سيده) وإن أعتقه أو باعه لأنه المباشر للعقد (بل) يتعلق (بمال تجارته) أصلا
~~وربحا (وبكسبه) باصطياد ونحوه بقيد زدته بقولي (قبل حجر)، فيؤدي منهما
~~لاقتضاء العرف والاذن ذلك، ثم إن بقي بعد الأداء شئ من الدين يكون في ذمة
~~الرقيق إلى أن يعتق فيطالب به ولا ينافي ما ذكر من أن ذلك لا يتعلق بذمة
~~السيد مطالبته به، إذ لا يلزم من المطالبة بشئ ثبوته في الذمة بدليل مطالبة
~~القريب بنفقة قريبه والموسر بنفقة المضطر والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في
~~يد الرقيق لا من غيره ولو مما كسبه الرقيق بعد الحجر عليه. وفائدة مطالبة
~~السيد بذلك إذا لم يكن في يد الرقيق وفاء احتمال أنه يؤديه لان له به علقة
~~في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة الرقيق وإلا فلا، (ولا يملك)
~~الرقيق (ولو بتمليك) من سيده أو غيره لأنه ليس أهلا للملك وإضافة الملك
~~إليه في خبر الصحيحين من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه
~~المبتاع للاختصاص لا للملك، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولا يملك بتمليك
~~سيده. PageV01P317
# كتاب السلم ويقال له السلف. والأصل فيه قبل الاجماع آية: (يا أيها الذين
~~آمنوا إذا تداينتم بدين) فسرها ابن عباس بالسلم وخبر الصحيحين من أسلف في
~~شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (هو بيع) شئ (موصوف في
~~ذمة بلفظ سلم) لأنه بلفظ البيع لا سلم على ما صححه الشيخان، لكن نقل
~~الأسنوي فيه اضطرابا وقال الفتوى على ترجيح أنه سلم وعزاه للنص وغيره
~~واختاره السبكي وغيره والتحقيق أنه بيع نظرا للفظ سلم نظرا للمعنى فلا ms0365
~~منافاة بين النص وغيره، لكن الاحكام تابعة للمعنى الموافق للنص حتى يمتنع
~~الاستبدال فيه كما مر وفاقا للجمهور خلافا لما في الروضة كأصلها. ويدل لذلك
~~ما ذكروه في إجارة الذمة من أنها إجارة ويمتنع فيها الاستبدال نظرا للمعنى،
~~ثم محل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا وقع سلما كما جزم به
~~الشيخان في تفريق الصفقة، (فلو أسلم في معين) كأن قال أسلمت إليك هذا الثوب
~~في هذا العبد فقبل (لم ينعقد) سلما لانتفاء الدينية ولا بيعا لاختلال اللفظ
~~لان لفظ السلم يقتضي الدينية، وهذا جرى على القاعدة من ترجيح اعتبار اللفظ
~~وقد يرجحون اعتبار المعنى إذا قوي كترجيحهم في الهبة بثواب معلوم انعقادها
~~بيعا، (وشرط له مع شروط البيع) غير الرؤية سبعة (أمور أحدها) وهو من زيادتي
~~(حلول رأس مال) كالربا، (و) ثانيها (تسليمه) بالمجلس قبل التفرق إذ لو تأخر
~~لكان ذلك في معنى بيع الكالئ للكالئ إن كان رأس المال في الذمة ولان السلم
~~عقد غرر جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر، ولو كان رأس المال منفعة فيشترط
~~تسليمها بالمجلس (وتسليمها) بتسليم العين وإن كان المعتبر في السلم القبض
~~الحقيقي كما سيأتي لان ذلك هو الممكن في قبضه لأنها تابعة للعين، (فلو
~~أطلق) رأس المال في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا (ثم) عين و
~~(سلم فيه) أي في المجلس (صح) لوجود الشرط (كما لو أودعه) فيه المسلم إليه
~~(بعد قبضه المسلم) أو رده إليه عن دين فإنه يصح خلافا للروياني في الثانية،
~~لان تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك (لا إن أحيل به) من
~~المسلم فلا يصح السلم (وإن قبض فيه) أي قبضه المحتال وهو المسلم إليه في
~~المجلس لان بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة PageV01P318
# المحال عليه، فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم نعم إن قبضه من
~~المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس صح ولو
~~أحيل على رأس المال من ms0366 المسلم إليه وتفرقا فبل التسليم لم يصح السلم وإن
~~جعلنا الحوالة قبضا لان المعتبر هنا القبض الحقيقي و لهذا لا يكفي فيه
~~الابراء فإن أذن المسلم إليه للمسلم في التسليم إلى المحتال ففعل في المجلس
~~صح وكان وكيلا عنه في القبض. وعلم مما ذكرته أولا ما صرح به الأصل من أن
~~رؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره (ومتى فسخ) السلم بمقتضى له (وهو) أي
~~رأس المال (باق رد) بعينه (وإن عين في المجلس) لا في العقد لأنه عين مال
~~السلم فإن كان تالفا رد بدله من مثل أو قيمة.
# (و) ثالثها (بيان محل) بفتح الحاء أي مكان (التسليم) للمسلم فيه (إن أسلم
~~في مؤجل بمحل لا يصلح له) أي للتسليم (أو لحمله) أي المسلم فيه (مؤنة)
~~لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك، أما إذا أسلم في حال أو مؤجل
~~لكن بمحل يصلح للتسليم ولا مؤنة لحمله فلا يشترط فيه ذلك ويتعين محل العقد
~~للتسليم وإن عينا غيره تعين، والمراد بمحل العقد تلك المحلة لا ذلك المحل
~~بعينه ولو عينا محلا فخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب محل صالح على الأقيس
~~في الروضة وقولي في مؤجل من زيادتي، (وصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح
~~بهما أما المؤجل فبالنص والاجماع، وأما الحال فبالأولى لبعده عن الغرر ولا
~~ينقص بالكتابة لان الاجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق والحلول ينافي ذلك
~~والتأجيل يكون (بأجل يعرفانه) أي يعرفه العاقدان (أو عدلان) غيرهما، أو عدد
~~تواتر ولو من كفار (كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول) الذي يليه في
~~العيدين أو جماديين لتحقق الاسم به وخرج بذلك المجهول كإلى الحصاد أو في
~~شهر كذا، فلا يصح وقولي يعرفانه أو عدلان أولى من قوله، ويشترط العلم
~~بالأجل (ومطلقه) إي السلم بأن يطلق عن الحلول والتأجيل (حال) كالثمن في
~~البيع المطلق (وإن عينا شهورا ولو غير عربية) كالفرس والروم (صح) لأنها
~~معلومة مضبوطة (ومطلقها هلالية) لأنها عرف الشرع وذلك بأن يقع العقد أولها
~~(فإن ms0367 انكسر شهر) منها بأن وقع العقد في أثنائه (حسب الباقي) بعده (بالأهلة
~~وتمم الأول ثلاثين) مما بعدها، ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الاجل
~~عن العقد نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده
~~بالأهلة وإن نقص بعضها ولا يتمم اليوم مما بعدها وإن نقص آخرها لأنها مضت
~~عربية كوامل ويتمم من الأخير إن كمل.
# (و) رابعها (قدرة على تسليم) للمسلم فيه (عند وجوبه) وذلك في المسلم
~~الحال بالعقد PageV01P319
# وفي المؤجل بحلول الاجل فلو أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء
~~لم يصح وهذا الشرط في الحقيقة من شروط البيع وإنما صرح به هنا مع الاغتناء
~~عنه بقولي مع شروط لبيع ليرتب عليه ما يأتي ولان المقصود بيان محل القدرة
~~وهو حالة وجوب التسليم، وهي تارة تقترن بالعقد لكون السلم حالا، وتارة
~~تتأخر عنه لكونه مؤجلا كما تقرر بخلاف البيع للمعين، فإن المعتبر اقتران
~~القدرة فيه بالعقد مطلقا، وخرج بزيادتي (بلا مشقة عظيمة) ما لو ظن حصوله
~~عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كبير من الباكورة فإنه لا يصح كما قال
~~الشيخان إنه الأقرب إلى كلام الأكثر (ولو) كان المسلم فيه يوجد (بمحل) آخر
~~فيصح إن (اعتيد نقله) منه (لبيع) فإن لم يعتد نقله له بأن نقل له نادرا أو
~~لم ينقل له أصلا أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية لم يصح السلم فيه لعدم
~~القدرة عليه، (فلو أسلم فيما يعز) وجوده إما لقلته (كصيد بمحل عزة) أي بمحل
~~وجوده فيه. (و) إما لاستقصاء وصفه الذي لا بد منه في المسلم فيه مثل (لؤلؤ
~~كبار وياقوت و) إما لندرة اجتماعه مع الصفات مثل (أمة وأختها أو ولدها لم
~~يصح) لانتفاء الوثوق بتسليمه في الأولى، ولندرة اجتماعه مع الصفات المشروطة
~~ذكرها في الأخيرتين. وخرج بالكبار الصغار فيجوز السلم فيها كيلا ووزنا وهي
~~ما تطلب للتداوي والكبار ما تطلب للتزين قال الماوردي، ويجوز السلم في
~~البلور بخلاف العقيق لاختلاف أحجاره (أو) أسلم (فيما يعم فانقطع) كله أو ms0368
~~بعضه (في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (خير) على التراخي بين فسخه والصبر
~~حتى يوجد فيطالب به فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ ولو أسقط حقه
~~من الفسخ لم يسقط على الأصح في الروضة، وعلم من تخييره أنه لا ينفسخ السلم
~~بذلك بخلاف تلف المبيع لان المسلم فيه يتعلق بالذمة (لا قبل انقطاعه فيه)
~~أي في المحل وإن علمه قبله أي فلا خيار له قبله إذا لم يجئ وقت وجوب
~~التسليم.
# (و) خامسها (علم بقدر) له (كيلا) فيما يكال (أو نحوه) من وزن فيما يوزن
~~وعد فيما يعد وذرع فيما يذرع للخبر السابق مع قياس ما ليس فيه على ما فيه،
~~ومعلوم أنه لو أسلم في مذروع معدود كبسط اعتبر مع الذرع العد (وصح نحو جوز)
~~مما جرمه كجرمه فأقل أي سلمه (بوزن) وإن كان في نوع يكثر اختلافه بغلظ قشره
~~ورقتها وخلافا للامام وإن تبعه الرافعي وكذا النووي في غير شرح الوسيط (و)
~~صح (موزون) أي سلمه (بكيل) بقيد زدته بقولي (يعد) أي الكيل (فيه ضابطا) لان
~~المقصود معرفة المقدار كدقيق وما صغر جرمه كجوز ولوز وإن كان في نوع يكثر
~~اختلافه بما مر بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطا كفتات مسك وعنبر لان للقدر
~~اليسير منه مالية كثيرة، والكيل لا يعد ضابطا فيه وكبطيخ وباذنجان ورمان
~~ونحوها مما كبر جرمه فيتعين فيه الوزن فلا يكفي فيه الكيل لأنه يتجافى في
~~المكيال ولا العد لكثرة التفاوت PageV01P320
# فيه والجمع فيه بين العد والوزن لكل واحد مفسد لما يأتي بل لا يجوز السلم
~~في البطيخة ونحوها لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنها فيورث عزة الوجود
~~وقولي يعد فيه ضابطا أولى مما ذكره (و) صح (مكيل) أي سلمه (بوزن) لما مر
~~(لا بهما) أي الكيل والوزن معا، فلو أسلم في مائة صاع بر على أن وزنها كذا
~~لم يصح لان ذلك يعز وجوده (ووجب في لبن) بكسر الباء وهو الطوب غير المحرق
~~(عد وسن) معه ms0369 (وزن)، فيقول مثلا: ألف لبنة وزن كل واحدة كذا لأنه يضرب عن
~~اختيار فلا يعز وجوده والامر في وزنه على التقريب لكن يشترط أنه يذكر طوله
~~وعرضه وثخانته وأنه من طين معروف وذكر سن الوزن من زيادتي، (وفسد) السلم
~~ولو حالا (بتعيين نحو مكيال) من ميزان وذراع وصنجة (غير معتاد) ككوز لأنه
~~قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع بخلاف ما لو قال بعتك ملء
~~هذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر فإن كان معتادا لم يفسد السلم
~~ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها ويقوم مثل المعين مقامه فلو
~~شرطا أن لا يبدل بطل السلم ونحو من زيادتي. (و) فسد أيضا بتعيين (قدر من
~~ثمر قرية قليل) لأنه قد ينقطع فلا يحصل منه شئ لا من ثمر قرية كثير لأنه لا
~~ينقطع غالبا، وتعبيري بالقليل والكثير في الثمر أولى من تعبيره بهما في
~~القرية إذا الثمر قد يكثر في الصغيرة دون الكبيرة.
# (و) سادسها (معرفة أوصاف) للمسلم فيه أي معرفتها للعاقدين وعدلين (يظهر
~~بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها)، فإن فقدت لم يصح السلم لان البيع لا
~~يحتمل جهل المعقود عليه وهو عين فلان لا يحتمله وهو دين أولى وخرج بالقيد
~~الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق وبالثاني وهو من
~~زيادتي كون الرقيق قويا على العمل أو كاتبا مثلا فإنه وصف يظهر به اختلاف
~~غرض مع أنه لا يجب التعرض له لان الأصل عدمه.
# (و) سابعها (ذكرها في العقد بلغة يعرفانها) أي يعرفها العاقدان (وعدلان)
~~غيرهما ليرجع إليهما عند تنازع العاقدين، فلو جهلاها أو أحدهما أو غيرهما
~~لم يصح العقد وهذا بخلاف ما مر في الاجل من الاكتفاء بمعرفتهما أو معرفة
~~عدلين غيرهما، لان الجهل ثم راجع إلى الاجل وهنا إلى المعقود عليه فجاز أن
~~يحتمل ثم ما لا يحتمل هنا وليس المراد هنا، وثم عدلين معينين إذ لو كان
~~كذلك لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا ms0370 في وقت المحل فيتعذر
~~معرفتها بل المراد أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرفها عدلان أو أكثر،
~~وتعبيري بعدلين أولى من تعبيره بغير العاقدين (لا) ذكر (جودة ورداءة) فيما
~~يسلم فيه فلا يشترط ذكر شئ منهما (ومطلقه) أي المسلم فيه بأن لم يقيد بشئ
~~منهما (جيد) للعرف، وينزل على أقل درجاته وكذا لو شرط شئ منهما حيث يجوز
~~ولو شرط ردئ نوع أو أردأ جاز لانضباطهما وطلب أردأ من المحضر عناد بخلاف ما
~~لو شرط ردئ عيب لعدم انضباطه أو أجوده، لان أقصاه غير PageV01P321
# معلوم إذا تقرر ذلك (فيصح) السلم (في منضبط وإن اختلط) بعضه ببعض مقصود
~~أو غيره (كعتابي وخز) من الثياب الأول مركب من قطن وحرير، والثاني من
~~إبريسم ووبر أو صوف وهما مقصود أركانهما. (وشهد) بفتح الشين وضمها على
~~الأشهر مركب من عسل وشمعة خلقة فهو شبيه بالتمر وفيه النوى (وجبن وأقط) كل
~~منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والإنفحة من مصالحه، (وخل تمر أو زبيب)
~~هو يحصل من اختلاطهما بالماء الذي هو قوامه فشهدوا ما بعده معطوفان على
~~مجرور الكاف لا مجرور في (لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون وغالية)
~~هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور، كذا في الروضة كأصلها. وفي تحرير
~~النووي ذكر الدهن مع الأولين فقط (وخف مركب) لاشتماله على ظهارة وبطانة
~~وحشو، والعبارة لا تفي بذكر أقدارها وأوضاعها وخرج بزيادتي مركب المفرد
~~فيصح السلم فيه إن كان جديدا، أو اتخذ من غير جلد وإلا امتنع وهذا ما حرره
~~السبكي وغيره لكنهم أطلقوا الصحة في غير الجلد، ويشهد لما قلته صحته السلم
~~في الثياب المخيطة الجديدة دون الملبوسة (وترياق مخلوط)، فإن كان مفردا جاز
~~السلم فيه وهو بتاء مثناة أو دال مهملة أو طاء كذلك مكسورات ومضمومات، ففيه
~~ست لغات ويقال دراق وطراق (ورؤوس حيوان) لأنها تجمع أجناسا مقصودة ولا
~~تنضبط بالوصف ومعظمها العظم وهو غير مقصود (ولا فيما تأثير ناره غير منضبط)
~~هو أولى مما عبر به، فلا يصح السلم في ms0371 خبز ومطبوخ ومشوي لاختلاف الغرض
~~باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط بخلاف ما ينضبط تأثير ناره كالعسل
~~المصفى بها، والسكر والفانيد والدبس واللبأ فيصح السلم فيها كما مال إلى
~~ترجيحه النووي في الروضة وصرح بتصحيحه في تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار
~~لطيفة، ومثل بالمذكورات غير العسل لكن كلام الرافعي يميل إلى المنع كما في
~~الربا وبه جزم صاحب الأنوار. واعتمده الأسنوي ويؤيد الأول صحة السلم في
~~الآجر كما صححه الشيخان، وعليه يفرق بين البابين بضيق باب الربا (ولا) في
~~(مختلف) أجزاؤه (كبرمة) أي قدر (وكوز وطس) بفتح الطاء وكسرها ويقال فيه طست
~~(وقمقم ومنارة) بفتح الميم (وطنجير) بكسر الطاء الدست وفتحها النووي، وقال
~~الحريري فتحها من لحن الناس (معمولة) كل منهم لتعذر ضبطها وخرج بمعمولة
~~المصبوبة في قالب فيصح السلم فيها كما شمله الكلام الآتي، (وجلد) لاختلاف
~~الاجزاء في الرقة والغلظ نعم يصح السلم في قطع منه مدبوغة وزنا، (ويصح)
~~السلم (فيما صب منها) أي المذكورات أي من أصلها المذاب (في قالب) بفتح
~~اللام أفصح من كسرها (و) يصح في PageV01P322
# (أسطال) مربعة أو مدورة فإطلاقي لها عن تقييدها بالمربعة مع تأخيرها عما
~~صب منها في قالب أولى مما صنعه، ويصح السلم في دراهم ودنانير بغيرهما لا
~~بمثلهما ولا في أحدهما بالآخر حالا كان أو مؤجلا (وشرط في) السلم في (رقيق
~~ذكر نوعه كتركي) أو حبشي فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كخطابي أو رومي. (و)
~~ذكر (لونه) إن اختلف كأبيض أو أسود (مع وصفه) كأن يصف بياضه بسمرة أو شقرة
~~وسواده بصفاء أو كدورة فإن لم يختلف لون الرقيق كالزنج لم يجب ذكره، (و)
~~ذكر (سنه) كابن ست أو سبع أو محتلم (و) ذكر (قده طولا أو غيره) من قصر أو
~~ربعة (تقريبا) في الوصف، والسن والقد حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا
~~بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندوره ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام، وكذا في
~~السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده لمن ولد ms0372 في الاسلام، وإلا فقول النخاسين
~~أي الدلالين بظنونهم وقولي أو غيره أولى من قوله وقصرا (و) ذكر (ذكورته أو
~~أنوثته) وثيوبة أو بكارة (لا) ذكر (كحل) بفتح الكاف والحاء وهو أن يعلو
~~جفون العينين سواد من غير اكتحال (وسمن) في الأمة (ونحوهما) كملاحة ودعج
~~وهو شدة سواد العين مع سعتها، وتكلثم وجه وهو استدارته لتسامح الناس
~~بإهمالها. (و) شرط (في ماشية) من إبل وبقر وغنم وخيل وبغال وحمير، فهو أعم
~~من قوله في الإبل والخيل والبغال والحمير ذكر (تلك) أي الأمور المذكورة في
~~الرقيق من نوع كقوله من نعم بلد كذا أو نعم بني فلان ولون وذكورة أو أنوثة
~~وسن كابن مخاض أو ابن لبون (إلا وصفا) للون (وقدا) فلا يشترط ذكرهما
~~والتصريح بهذا الاستثناء من زيادتي، ونقل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه في
~~الثانية لكن جزم ابن المقري فيها بالاشتراط وسبقه إليه الماوردي قال وليس
~~للاخلال به وجه، ويسن في غير الإبل ذكر الشبيه كمحجل وأغر ولطيم وهو ما
~~سألت غرته في أحد شقي وجهه، ولا يجوز السلم في أبلق لعدم انضباطه.
# (و) شرط (في طير) وسمك ولحمهما (نوع وجثة) كبرا أو صغرا أي ذكر هذه
~~الأمور وكذا ذكورة وأنوثة إن أمكن التمييز واختلف بهما الغرض، وإن عرف السن
~~ذكره أيضا ويذكر في الطير لونه إن لم يرد للاكل. وفي السمك أنه نهري أو
~~بحري طري أو مالح (وفي لحم غير صيد وطير) قديد أو طري مملح أو غيره، أن
~~يذكر (نوع) كلحم بقر عراب أو جواميس أو لحم ضأن أو معز، (وذكر خصي رضيع
~~معلوف جذع أو ضدها) أي أنثى فحل فطيم راع ثني. ولا يكفي في المعلوف العلف
~~مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم قاله الامام وأقره
~~الشيخان وقولي جذع من زيادتي، (من فخذ) بإعجاب الذال (أو غيرها) ككتف
~~PageV01P323
# أو جنب من سمين أو هزيل كما في الروضة كأصلها عن العراقيين، وتعبيري
~~بغيرها أعم من قوله أو كتف أو جنب وخرج ms0373 بزيادتي غير صيد وطير لحمهما، فيذكر
~~في لحم الصيد غير السمك ما ذكر في غيره إن أمكن وأنه صيد سهم أو أحبولة
~~جارحة، وأنها كلب أو فهد وفي لحم الطير والسمك ما مر، وتعبيري بالنوع أولى
~~مما عبر به.
# (ويقبل عظم) للحم (معتاد) لأنه بمنزلة النوى من التمر فإن شرط نزعه جاز
~~ولم يجب قبوله ويجب أيضا قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم كجلد الجدي والسمك،
~~ولا يجب قبول الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك إلا أن يكون عليه لحم
~~فيجب قبوله نص عليه في الام ونص في البويطي على أنه لا يجب قول رأس السمك،
~~(و) شرط (في ثوب) أن يذكر (جنسه) كقطن أو كتان (ونوعه) وهو من زيادتي،
~~وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض. وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس
~~(وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها) من دقة ورقة وخشونة
~~والغلظ والدقة صفتان للغزل والصفاقة والرقة صفتان للنسج، والأولى منهما
~~انضمام بعض الخيوط إلى بعض والثانية عدم ذلك (ومطلقة) أي الثوب عن القصر
~~وعدمه (خام) دون مقصور، لان القصر صفة زائدة (وصح) السلم (في مقصور) لان
~~القصر وصف مقصود (و) في (مصبوغ قبل نسجه) كالبرود لا مصبوغ بعده لان الصبغ
~~بعده يسد الفرج، فلا تظهر معه الصفاقة بخلاف ما قبله.
# وصح في قميص وسراويل جديدين ولو مغسولين إن ضبطا طولا وعرضا وسعة وضيقا،
~~بخلاف الملبوس مغسولا كان أو غيره. لأنه لا ينضبط، (و) شرط (في تمر أو
~~زبيب) هو من زيادتي (أو حب) كبر وشعير أن يذكر (نوعه كبرني أو معقلي،
~~(ولونه) كأحمر أو أبيض (وبلده) كمدني أو مكي (وجرمه) كبرا أو صغرا (وعتقه)
~~بضم العين (وحداثته). ولا يجب تقدير مدة عتقه قال الماوردي ويبين أن الجفاف
~~على النخل أو بعد الجذاذ، وشرط في الرطب والعنب ما ذكر إلا العتق والحداثة
~~(وفي عسل) أي عسل نحل وهو المراد عند الاطلاق أن يذكر (مكانه) كجبلي أو
~~بلدي، ويبين بلده كحجازي أو مصري (زمانه) ms0374 كصيفي أو خريفي (ولونه) كأبيض أو
~~أصفر، لتفاوت الغرض بذلك قال الماوردي، ويبين مرعاه وقوته أو رقته لاعتقه
~~أو حداثته كما صرح به الأصل لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله.
~~PageV01P324
# فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عن وقت أدائه ومكانه.
# (صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ منه (صفة ويجب قبول الأجود) لان
~~الامتناع منه عناد ولان الجودة صفة لا يمكن فصلها، فهي تابعة بخلاف ما لو
~~أسلم إليه في خشبة عشر أذرع فجاء بها أحد عشر ذراعا أما الأردأ فلا يجب
~~قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به. وخرج بما ذكر
~~أداء غير جنسه أو نوعه عنه كبر عن شعير وتمر معقلي عن تمر برني فلا يصح
~~لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه كما مر ويجب تسليم البر ونحوه نقيا من مدر
~~وتراب ونحوهما. فإن كان فيه قليل من ذلك وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا فلا،
~~وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس، ويجب تسليم التمر جافا
~~والرطب غير مشدخ (ولو عجل) المسلم إليه مسلما فيه (مؤجلا فلم يقبله) المسلم
~~(لغرض صحيح ككونه) هو أولى من قوله بأن كان (حيوانا) فيحتاج إلى علف، أو
~~كونه تمرا أو لحما يريد أكلهما عند المحل طريا (أو) كون الوقت (وقت نهب)
~~فيخشى ضياعه) (لم يجبر) على قبوله، وإن كان للمؤدي غرض لما مر فإن لم يكن
~~له غرض صحيح في عدم قبوله أجبر على قوله سوء أكان للمؤدي غرض صحيح في
~~التعجيل كفك رهن أو ضمان أو مجرد براءة لذمته، وعليه اقتصر الأصل كالروضة
~~وأصلها أم لا كما اقتضاه كلام الروض وهو أوجه لأن عدم قبوله له تعنت، فإن
~~أصر على عدم قبوله أخذه الحاكم له ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان
~~التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر على القبول
~~أو الابراء. وقد يقال بالتخيير في المؤجل و الحال المحضر في غير ms0375 مكان
~~التسليم أيضا وعليه جرى صاحب الأنوار في الثاني و الذي يقتضيه كلام الروضة
~~وأصلها الاجبار فيهما على القبول فقط وعليه يفرق بأن المسلم في مسألتنا
~~استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه، فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه
~~بطلب الابراء بخلاف ذينك (ولو ظفر) المسلم (به) أي بالمسلم إليه (بعد
~~المحل) بكسر الحاء (في غير محل التسليم) بفتحها أي مكانه المعين بالشرط أو
~~العقد وطالبه بالمسلم فيه (ولنقله) من محل التسليم إلى محل الظفر (مؤنة)
~~ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه (لم يلزم أداء) لتضرر المسلم إليه بذلك،
~~(ولا يطالبه بقيمته) ولو للحيلولة لامتناع الاعتياض عنه كما مر، فله الفسخ
~~واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه. أما إذا لم يكن لنقله مؤنة أو
~~تحملها المسلم فيلزم المسلم إليه الأداء، (وإن امتنع) المسلم (من قبوله ثم)
~~أي في غير محل التسليم وقد أحضر فيه PageV01P325
# وكان امتناعه (لغرض) صحيح كأن كان لنقله منه إلى محل التسليم مؤنة ولم
~~يتحملها المسلم إليه، أو كان الموضع مخوفا (لم يجبر) على قبوله لتضرره
~~بذلك، فإن لم يكن له غرض صحيح أجبر على قبوله إن كان للمؤدى غرض صحيح لتحصل
~~براءة الذمة ولو اتفق كون رأس مال المسلم بصفة المسلم فيه فأحضره، وجب
~~قبوله وتعبيري بغرض أعم مما عبر به.
# فصل في القرض.
# يطلق اسما بمعنى الشئ المقرض ومصدرا بمعنى الاقراض ويسمى سلفا (الاقراض)
~~هو تمليك الشئ على أن يرد مثله (سنة) لان فيه إعانة على كشف كربة، وأركانه
~~أركان البيع كما يعلم مما يأتي ويحصل (بإيجاب) صريحا كان (كأقرضتك هذا) أو
~~أسلفتكه أو ملكتكه بمثله، (أو) كناية (كخذه بمثله وقبول) كالبيع نعم القرض
~~الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري، لا تفتقر
~~إلى إيجاب وقبول، وأفاد قولي كأقرضتك أنه لا حصر لصيغ الايجاب فيما ذكره
~~بقوله، وصيغته أقرضتك الخ (وشرط مقرض) بكسر الراء (اختيار) فلا يصح إقراض
~~مكره كسائر عقوده وهذا من زيادتي، (وأهلية تبرع) فيما يقرضه لان في الاقراض
~~تبرعا، ms0376 فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة لأنه ليس أهلا للتبرع فيه
~~نعم للقاضي إقراض مال محجوره بلا ضرورة إن كان المقترض أمينا موسرا، خلافا
~~للسبكي لكثرة أشغاله وله إقراض مال المفلس أيضا حينئذ إذا رضي الغرماء
~~بتأخير القسمة ليجتمع المال. وشرط المقترض اختيار وأهلية معاملة (وإنما
~~يقرض ما يسلم فيه) معينا أو موصوفا لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يسلم
~~فيه لان ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله، نعم يجوز إقراض
~~نصف عقار فأقل وإقراض الخبز وزنا لعموم الحاجة إليه، وفي الكافي يجوز عددا
~~(إلا أمة تحل لمقترض) فلا يجوز إقراضها له ولو غير مشتهاة، وإن جاز السلم
~~فيها لأنه عقد جائز يثبت فيه الرد و الاسترداد وربما يطؤها المقترض ثم
~~يردها، فيشبه إعارة الإماء للوطئ بخلاف من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس
~~أو نحوه، فيجوز إقراضها نعم المتجه كما قال الأسنوي وغيره المنع في نحو أخت
~~الزوجة وعمتها. وقد ذكرت حكم كون الخنثى مقترضا أو مقرضا بفتح الراء في شرح
~~الروض واستثنى مع الأمة الرؤية لاختلافها بالحموضة، (وملك) الشئ المقرض
~~(بقبضه) وإن لم يتصرف فيه كالموهوب (ولمقرض رجوع) فيه إن (لم يبطل به حق
~~لازم) وإن وجده مؤجرا أو معلقا عنقه بصفة أو خرج عن ملكه ثم عاد كما في
~~أكثر نظائره ولان له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة به أولى، فإن بطل به
~~حق لازم كأن PageV01P326
# وجده مرهونا أو مكاتبا أو معلقا برقبته أرش جناية فلا رجوع فيه، فإن وجد
~~زائدا زيادة منفصلة رجع فيه دونها أو ناقصا رجع فيه مع الأرش أو أخذ مثله
~~سليما، وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أولى من قوله ما دام باقيا بحاله.
~~(ويرد) المقترض المثلي (مثلا) لأنه أقرب إلى الحق (ولمتقوم مثلا صورة) لخبر
~~مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) اقترض بكرا ورد رباعيا وقال: إن خياركم
~~أحسنكم قضاء. (وأداؤه) أي الشئ المقرض (صفة ومكانا كمسلم فيه) أي كأدائه
~~وهذا ms0377 من زيادتي، فلا يجب قبول الردئ عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل
~~الاقراض إن كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض، أو
~~كان الموضع مخوفا ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض إلا إذا لم
~~يكن لنقله مؤنة أو له مؤنة ويتحملها المقرض (لكن له مطالبته في غير محل
~~الاقراض بقيمة ماله) أي لنقله (مؤنة) ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياض
~~عنه بخلاف نظيره في السلم، وبخلاف ما لا مؤنة لنقله أوله مؤنة وتحملها
~~المقرض وتعتبر قيمته (بمحل الاقراض) لأنه محل التملك (وقت المطالبة) لأنه
~~وقت استحقاقها وهذا من زيادتي. وإذا أخذ قيمته فهي للفيصولة لا للحيلولة
~~حتى لو اجتمعا بمحل الاقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل، ولا للمقترض
~~استردادها ودفع المثل (وفسد) أي الاقراض (بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة)
~~في القدر أو الصفة كرد صحيح عن مكسر، (وكأجل لغرض) صحيح (كزمن نهب) بقيد
~~زدته تبعا للشرحين والروضة بقولي (والمقترض ملئ) لقول فضالة بن عبيد رضي
~~الله عنه كل قرض جر منفعة فهو ربا و المعنى فيه أن موضوع القرض الارفاق،
~~فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته وجعل شرط جر النفع للمقرض
~~ضابطا للفساد مع جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة، (فلو
~~رد أزيد) قدرا أو صفة (بلا شرط فحسن) لما في خبر مسلم السابق إن خياركم
~~أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذ ذلك، (أو شرط) أن يرد (أنقص) قدرا أو صفة
~~كرد مكسر عن صحيح (أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض) صحيح أو به، والمقترض
~~غير ملئ (لغا الشرط فقط) أي لا العقد لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل
~~للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الارفاق
~~ووعده وعدا حسنا واستشكل ذلك بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي. ويجاب بقوة
~~داعي القرض لأنه سنة بخلاف الرهن، وتعبيري بأنقص أعم من قوله مكسرا عن صحيح
~~(وصح) ms0378 الاقراض (بشرط رهن وكفيل وإشهاد) لأنها توثيقات لا منافع زائدة
~~فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في
~~البيع وإن كان له الرجوع بلا شرط كما مر وذكر الاشهاد من زيادتي.
~~PageV01P327
# كتاب الرهن هو لغة الثبوت ومنه الحالة الراهنة وشرعا جعل عين مال وثيقة
~~بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى:
~~(فرهان مقبوضة) قال القاضي معناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاء للشرط
~~بالفاء فجرى مجرى الامر كقوله تعالى: (فتحرير رقبة) و خبر الصحيحين أنه
~~(صلى الله عليه وسلم) رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على ثلاثين
~~صاعا من شعير لأهله. والوثائق بالحقوق ثلاثة شهادة ورهن وضمان كما مر قبيل
~~الباب، فالشهادة لخوف الجحد والآخر أن لخوف الافلاس، (أركانه) أربعة (عاقد
~~ومرهون ومرهون به وصيغة وشرط فيها) أي في الصيغة (ما) مر فيها (في البيع)
~~وقد مر بيانه في بابه وهذا من زيادتي (فإن شرط فيه) أي في الرهن (مقتضاه
~~كتقدم مرتهن به) أي بالمرهون عند تزاحم الغرماء (أو) شرط فيه (مصلحة له
~~كإشهاد) به (أو ما لا غرض فيه) كأن يأكل العبد بالمرهون كذا، (صح) العقد
~~ولغا الشرط الأخير (لا) إن شرط (ما يضر أحدهما) أي المرتهن والراهن (كأن لا
~~يباع) عند المحل، والتمثيل بهذا من زيادتي.
# (وكشرط منفعته) أي المرهون (للمرتهن أو) شرط (أن تحدث زوائده) كثمر
~~الشجرة ونتاج الشاة (مرهونة)، فلا يصح الرهن في الثلاث لإخلال الشرط بالغرض
~~منه في الأولى ولتغير قضية العقد في الثانية ولجهالة الزوائد وعدمها في
~~الثالثة، فإن قدرت المنفعة في الثانية والرهن مشروط في بيع فهو بيع وإجارة
~~وهو جائز (و) شرط (في العاقد) من راهن ومرتهن (ما) مر (في المقرض) من
~~الاختيار وهو من زيادتي، وأهلية التبرع (فلا) يرهن مكره ولا يرتهن كسائر
~~عقوده ولا (يرهن ولي) أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينه (مال
~~محجوره) من صبي ومجنون وسفيه، فهو أعم من تعبيره بالصبي ms0379 والمجنون (ولا
~~يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة) فيجوز له الرهن والارتهان فيهما دون
~~غيرهما مثالهما للضرورة، أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفى مما
~~ينتظر من غلة أو حلول دين أو إنفاق متاع كاسد وأن يرتهن على ما يقرضه أو
~~يبيعه مؤجلا، لضرورة نهب أو نحوه ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة
~~على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين، وأن يرتهن على ثمن ما
~~يبيعه نسيئة بغبطة كما سيجئ في باب الحجر. وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين
~~آمن PageV01P328
# وبما تقرر علم أن تعبيري بما يتضمن أهلية التبرع أولى من تعبيرة بمطلق
~~التصرف الذي فرع عليه قوله، فلا يرهن الولي لأنهم صرحوا بأنه مطلق التصرف
~~في مال محجوره غير أنه لا يتبرع به.
# وكالولي فيما ذكر المكاتب و العبد المأذون له إن أعطي مالا أو ربح (و)
~~شرط (في المرهون كونه عينا) يصح بيعها فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه
~~لأنه غير مقدور على تسليمه، ولا رهن منفعة كأن يرهن سكنى داره مدة لان
~~المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف ومكاتب
~~وأم ولد، (ولو) كان (مشاعا) فيصح رهنه من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله
~~كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول، وبالنقل في المنقول، ولا يجوز
~~نقله بغير إذن الشريك فأن أبى الاذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك
~~جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما (أو)
~~كان (أمة دون ولدها) الذي يحرم التفريق بينها وبينه (أو عكسه) أي كان
~~المرهون ولدها دونها (ويباعان) معا حذرا من التفريق بينهما المنهى عنه (عند
~~الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون، (ويقوم المرهون) منهما موصوفا
~~بكونه حاضنا أو محضونا (ثم) يقوم (مع الآخر فالزائد) على قيمته (قيمة الآخر
~~ويوزع الثمن عليهما) بتلك النسبة، فإذا كانت قيمة المرهون مائة وقيمته مع
~~الآخر مائة وخمسين فالنسبة بالأثلاث فيتعلق حق ms0380 المرتهن بثلثي الثمن
~~والتقويم في صورة العكس من زيادتي، (ورهن جان و مرتد كبيعهما) وتقدم في
~~البيع، أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو
~~بذمته مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد، وإذا صح رهن الجاني لا يكون به
~~مختارا للفداء بخلاف بيعه على وجه لان محل الجناية باق في الرهن بخلافه في
~~البيع، (ورهن مدبر) أي معلق عتقه بموت سيده (ومعلق عتقه بصفة لم يعلم
~~الحلول) للدين (قبلها) بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط
~~أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها وبعدها أو معها (باطل) لفوات الغرض من
~~الرهن في بعضها وللغرر في الباقي وإن كان الدين حالا في مسألة المدبر لأنها
~~لا تسلم من الغرر بموت السيد فجأة، فإن علم في مسألة المعلق بصفة الحلول
~~قبلها أو كان الدين حالا صح رهنه. وكذا في الصور المذكورة إن شرط بيعه قبل
~~وجود الصفة كما قاله ابن أبي عصرون في المرشد فيما يصدق الاحتمالات غير
~~الأخير و مثله البقية بل أولى وبما تقرر أن تعبيري بما ذكر أولى من تعبيره
~~بصفة يمكن سبقها حلول الدين لاقتضاء تعبيره الصحة في صورتي العلم بالمقارنة
~~واحتمال المقارنة والتأخر هذا وقد قال في الروضة القوي في الدليل صحة رهن
~~المدبر اه‍. واستشكل الفرق بينه وبين المعلق عتقه بصفة بناء على أن التدبير
~~تعليق عتق بصفة على الأصح فليصحح رهنها كما قاله البلقيني أو يمنع كما
~~PageV01P329
# مال إليه السبكي وقال إنه مقتضى إطلاق النصوص اه‍ ويمكن الفرق بأن العتق
~~في المدبر آكد منه في المعلق بصفة، بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه دون
~~المعلق بصفة وعلم بما تقرر عدم صحة رهن ما لا يباع كمكاتب وأم ولد وموقوف
~~(وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن تجفيفه) كرطب وعنب يتجففان، (أو رهن بحال
~~أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا) بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد أو
~~بعده لان الأصل عدم فساده قبل الحلول واستشكلت ms0381 صورة الاحتمال بما مر من عدم
~~رهن المعلق عتقه بصفة يحتمل سبقها الحلول وتأخرها عنه، ويمكن الفرق بقوة
~~العتق وتشوف الشارع إليه (أو) يحل بعد فساده أو معه لكن (شرط بيعه) عند
~~إشرافه على الفساد (وجعل ثمنه رهنا) مكانه، واغتفر هنا شرط جعل ثمنه رهنا
~~للحاجة، فلا يشكل بما يأتي من أن الاذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهنا
~~لا يصح، (وجفف في الأولى) بقيد زدته بقولي (إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده)
~~ومؤنة تجفيفه على مالكه المجفف له كما قاله ابن الرفعة (وبيع) وجوبا (في
~~غيرها عند خوفه) أي فساده حفظا للوثيقة وعملا بالشرط (ويكون في الأخيرة
~~ويجعل في غيرها ثمنه رهنا) مكانه. وذكر البيع فيما خرج بقيد الأولى مع قولي
~~في الأخيرة، ويجعل في غيرها من زيادتي وقولي ثمنه تنازعه يكون ويجعل وفهم
~~مما ذكر أنه لو شرط منع بيعه قبل الفساد أو أطلق لم يصح لمنافاة الشرط
~~لمقصود التوثيق في الأولى، وأما في الثانية فلانه لا يمكن استيفاء الحق من
~~المرهون عند المحل والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن وهذا ما صرح الأصل
~~بتصحيحه فيها وعزاه الرافعي في الشرح الكبير إلى تصحيح العراقيين، ومقابله
~~يصح ويباع عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا يقصد إتلاف ماله وعزاه في
~~الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين. وقال الأسنوي إن الفتوى عليه (ولا يضر
~~طرو ما عرضه له) أي الفساد قبل الحلول (كبر ابتل) وإن تعذر تجفيفه لان
~~الدوام أقوى من الابتداء بل يجبر الراهن عند تعذر تجفيفه على بيعه وجعل
~~ثمنه رهنا مكانه (وصح رهن معار بإذن) من مالكه، لان المقصود التوثقة وهي
~~حاصلة به (وتعلق به) لا بذمة المعير (الدين فيشترط ذكر جنسه) أي الدين
~~(وقدره وصفته) كحلول وتأجيل وصحة وتكسير (ومرتهن) لاختلاف الأغراض بذلك
~~وإذا عين شيئا من ذلك لم يجز مخالفته نعم لو عين قدرا فرهن بدونه جاز (وبعد
~~قبضه) أي المرتهن المعار لا رجوع فيه لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى
~~أما قبله ms0382 فله الرجوع فيه لعدم لزومه ولا ضمان على الراهن (لو PageV01P330
# تلف) المعار في يد المرتهن لان الحق لم يسقط عن ذمته ولا على المرتهن
~~لأنه أمين (وبيع) المعار (بمراجعة مالكه في) دين (حال) ابتداء أو بعد
~~تأجيله، (ثم رجع) أي المالك على الراهن (بثمنه) الذي بيع به سواء أبيع
~~بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله (و) شرط (في المرهون به)
~~ليصح الرهن (كونه دينا) ولو منفعة فلا يصح الرهن بعين ولا بمنفعتها ولو
~~مضمونة كمغصوبة ومعارة لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض
~~الرهن عند البيع وفارق صحة ضمانها لترد وإن اشتركا في التوثق بأن ضمانها لا
~~يجر لو لم تتلف إلى ضرر بخلاف الرهن بها فيجر إلى ضرر دوام الحجر في
~~المرهون (معلوما) للعاقدين قدرا وصفة هو من زيادتي، فلا يصح الرهن بدين
~~مجهول كضمانه (ثابتا) أي موجودا فلا يصح بما سيثبت بقرض أو غيره لأنه وثيقة
~~حق، فلا يقدم على الحق كالشهادة (لازما ولو مآلا) كالثمن بعد اللزوم أو
~~قبله فلا يصح بنجوم كتابة لان الرهن للتوثق والمكاتب له الفسخ متى شاء
~~فيسقط به النجوم فلا معنى لتوثيقها، ولا بجعل جعالة قبل الفراغ من العمل
~~وإن شرع فيه لان لهما فسخها فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة
~~مثل العمل، (وصح مزج رهن بنحو بيع) كقرض (إن توسط طرف رهن وتأخر) الطرف
~~(الآخر) كقوله: بعتك هذا بكذا أو أقرضتك كذا وارتهنت به عبدك، فيقول الآخر:
~~ابتعت أو اقترضت ورهنت، لان شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى لان التوثق
~~فيه آكد لأنه قد لا يفي بالشرط. واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين
~~لحاجة التوثق قال القاضي في صورة البيع، ويقدر وجوب الثمن وانعقاد الرهن
~~عقبه كما لو قال: أعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه فإنه يقدر الملك له ثم
~~يعتق عليه لاقتضاء العتق تقدم الملك، وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره (و) صح
~~(زيادة رهن) على رهن (بدين) واحد ms0383 لأنه زيادة توثقة فهو كما لو رهنهما به
~~معا (لا عكسه)، أي زيادة دين على دين برهن واحد وإن وفى بهما فلا يصح كما
~~لا يصح رهنه عند غير المرتهن وفارق ما قبله بأن هذا شغل مشغول وذاك شغل
~~فارغ نعم يجوز بالعكس فيما لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون
~~رهنا بالدين والفداء، وفيما لو أنفق المرتهن عليه بشرطه ليكون رهنا بالدين
~~والنفقة (ولا يلزم) الراهن (إلا بقبضه) بما مر في باب المبيع قبل قبضه من
~~ضمان بائع (بإذن) من الراهن (أو إقباض) منه من زيادتي. ومعلوم أن محل ذلك
~~إذا لم يعرض مانع فلو أذن أو أقبض فجن أو أغمي عليه لم يجز قبضه، واللزوم
~~إنما هو في حق الراهن والقبض والاذن أو الاقباض إنما يكون (ممن يصح عقده)
~~للرهن فلا يصح شئ منها من غير كصبي ومجنون ومحجور سفه ومكره، (وله) أي
~~للعاقد (إنابة غيره) فيه كالعقد (لا) إنابة (مقبض) من راهن أو نائبه لئلا
~~يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض، فلو PageV01P331
# أذن الراهن لغيره في الاقباض امتنعت إنابته في القبض بخلاف ما لو أذن له
~~في الرهن فقط، فتعبيري بالمقبض أولى من تعبيره بالراهن (و) لا إنابة
~~(رقيقه) أي المقبض ولو كان رقيقه مأذونا له لان يده كيده (إلا مكاتبه) فتصح
~~إنابته لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ومثله مبعض بينه وبين سيده مهايأة
~~ووقعت الإنابة في نوبته (ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه) كمودع ومغصوب ومعار
~~(إلا بمضي زمن إمكان قبضه) أي المرهون، (وإذنه) أي الراهن (فيه) أي في قبضه
~~لان اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه. والمراد بمضي ذلك
~~مضيه من الاذن (ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه) لان الايداع ائتمان
~~ينافي الضمان والارتهان توثق لا ينافيه فإنه لو تعدى في المرهون صار ضامنا
~~مع بقاء الرهن بحاله، ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة وفي معنى
~~ارتهانه إقراضه وتزوجه وإجارته وتوكيله وإبراؤه عن ضمانه، و تعبيري في ms0384 هذه
~~والتي قبلها بما ذكر أعم مما عبر به (ويحصل رجوعه) عن الرهن قبل قبضه
~~(بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة) لزوال محل الرهن، (وبرهن كذلك) أي مقبوض
~~لتعلق حق الغير وتقييدهما بالقبض هو ما جزم به الشيخان وقضيته أن ذلك بدون
~~قبض لا يكون رجوعا وهو موافق لتخريج الربيع، لكن نقل السبكي وغيره عن النص
~~والأصحاب أنه رجوع وصوبه الأذرعي وهو الموافق لنظيره في الوصية وعلى الأول
~~يفرق بينهما بأن الوصية لم يوجد فيها قبول فلم يعتبر في الرجوع عنها القبض
~~بخلاف الرهن، (وكتابة وتدبير وإحبال) لان مقصودها العتق وهو مناف للرهن (لا
~~بوطئ وتزويج) لعدم منافاتهما له، (وموت عاقد) من راهن أو مرتهن (وجنونه)
~~وإغمائه لان مصيرة إلى اللزوم فلا يرتفع بذلك كالبيع في زمن الخيار، فيقوم
~~في الموت ورثة الراهن والمرتهن مقامها في الاقباض والقبض وفي غيره من ينظر
~~في أمر المجنون والمغمى عليه (وتخمر) العصير كتخمره بعد قبضه المفهوم
~~بالأولى، ولان حكم الرهن وإن ارتفع بالتخمر عاد بانقلاب الخمر خلا (وإباق)
~~لرقيق إلحاقا له بالتخمر (وليس لراهن مقبض رهن) لئلا يزاحم المرتهن (و) لا
~~(وطئ) لخوف الاحبال فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها، (و) لا (تصرف يزيل
~~ملكا) كوقف لأنه يزيل الرهن (أو ينقصه كتزويج) وكإجارة والدين حال أو يحل
~~قبل انقضاء مدتها لان ذلك ينقص القيمة ويقلل الرغبة، فإن كان الدين يحل بعد
~~مدة الإجارة أو مع فراغها جازت الإجارة، ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن
~~ومع غيره بإذنه كما سيأتي، PageV01P332
# (ولا ينفذ) بمعجمة شئ من هذه التصرفات لضرر المرتهن به (إلا إعتاق موسر
~~وإيلاده) فينفذان تشبيها لهما بسراية إعتاق أحد الشريكين نصيبه إلى نصيب
~~الآخر لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق الوثيقة بغرم القيمة كما يأتي،
~~نعم لا ينفذ إعتاقه عن كفارة غيره والمراد بالموسر الموسر بقيمة المرهون،
~~فإن أيسر ببعضها نفذ فيما أيسر بقيمته (ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله)
~~وتكون (رهنا) مكانه بغير عقد لقيامها مقامه. وقبل الغرم ينبغي أن يحكم
~~بأنها مرهونة ms0385 كالأرش في ذمة الجاني وخرج بالموسر المعسر فلا ينفذ منه إعتاق
~~ولا إيلاد وذكر الغرم في الإيلاد من زيادتي، (والولد) الحاصل من وطئ الراهن
~~(حر) نسيب ولا يغرم قيمته ولا حد ولا مهر عليه لكن يغرم أرش البكارة ويكون
~~رهنا، (وإذا لم ينفذا) أي الاعتاق والإيلاد (فانفك) الرهن من غير بيع (نفذ
~~الإيلاد) لا الاعتاق لان الاعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا
~~والإيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير، فإذا زال
~~الحق ثبت حكمه فإن انفك ببيع لم ينفذ الإيلاد إلا أن ملك الأمة (فلو ماتت
~~بالولادة) وهو معسر حال الإيلاد ثم أيسر (عرم قيمتها) وقت الاحبال وكانت
~~(رهنا) مكانها لأنه تسبب في إهلاكها بالاحبال بغير استحقاق، (ولو علق) عتق
~~المرهون (بصفة فوجدت قبل الفك) للرهن (فكإعتاق) فينفذ العتق من الموسر
~~ويترتب عليه ما مر فيه لان التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز (وإلا) بأن وجدت
~~بعد الفك أو معه وهو من زيادتي (نفذ) العتق من موسر وغيره إذ لا يبطل بذلك
~~حق المرتهن، (وله) أي للراهن (انتفاع) بالمرهون (لا ينقصه كركوب وسكنى)
~~لخبر البخاري الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا (لأبناء وغرس) لأنهما
~~ينقصان قيمة الأرض، نعم لو كان الدين مؤجلا وقال أنا أقلع عند الاجل فله
~~ذلك وحكم البناء والغرس مع ما قبلهما، وإن علم مما مر أعيد ليبنى عليه ما
~~يأتي (فإن فعل) ذلك (لم يقلع قبل الحلول) لأجل (بل) يقلع (بعده إن لم تف
~~الأرض) أي قيمتها (بالدين وزادت به) أي بقلع ذلك ولم يأذن الراهن في بيعه
~~مع الأرض ولم يحجر عليه لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة، فإن وفت الأرض بالدين
~~أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه لم يقلع بل يباع مع
~~الأرض ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص على البناء والغراس، (ثم إن أمكن بلا
~~استرداد) للمرهون (انتفاع يريده) الراهن منه كأن يكون عبدا يخيط وأراد منه
~~الخياطة (لم يسترد) لان اليد ms0386 للمرتهن كما سيأتي وقولي يريده من زيادتي،
~~(وإلا) أي وإن لم يمكن الانتفاع بلا استرداد (فيسترد) كأن يكون دارا يسكنها
~~أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه ويرد الدابة والعبد إلى المرتهن ليلا وشرط
~~استرداده الأمة أمن غشيانها PageV01P333
# ككونه محرما لها أو ثقة وله أهل (ويشهد) عليه المرتهن بالاسترداد
~~للانتفاع شاهدين في كل استرداده (إن اتهمه)، فإن وثق به فلا حاجة إلى
~~الاشهاد (وله بإذن مرتهن ما منعناه) من تصرف وانتفاع فيحل الوطئ، فإن لم
~~يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن (لا بيعه بشرط
~~تعجيل مؤجل) من ثمنه وعليه اقتصر الأصل أو غيره (أو) بشرط (رهن ثمنه)، وإن
~~كان الدين حالا فلا يصح البيع لفساد الاذن بفساد الشرط ووجهوا فساد الشرط
~~في الثانية بجهالة الثمن عند الاذن (وله) أي للمرتهن (رجوع) عن الاذن (قبل
~~تصرف راهن) كما للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل وله الرجوع أيضا بعد تصرفه
~~بهبة أو رهن بلا قبض ويوطئ بلا إحبال (فإن تصرف بعده) أي بعد رجوعه ولو
~~جاهلا به (لغا) تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله.
# فصل فيما يترتب على لزوم الرهن (إذا لزم) الرهن (فاليد) في المرهون
~~(للمرتهن) لأنها الركن الأعظم في التوثق، وخرج بزيادتي (غالبا) ما لو رهن
~~رقيقا مسلما أو مصحفا من كافر أو سلاحا من حربي فيوضع عند من له تملكه وما
~~لو رهن أمة فإن كانت صغيرة لا تشتهى أو كان المرتهن محرما أو ثقة من امرأة
~~أو ممسوح أو من أجنبي عنده حليلته أو محرمة، أو امرأتان ثقتان وضعت عنده
~~وإلا فعند محرم لها أو ثقة ممن مر والخنثى كالأمة لكن لا يوضع عند امرأة
~~أجنبية وتقدم أن اليد تزال للانتفاع (ولهما) أي الراهن والمرتهن (شرط وضعه)
~~أي المرهون (عند ثالث أو اثنين) مثلا لان كلا منهما قد لا يثق بالآخر وكما
~~يتولى الواحد الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة، (ولا
~~ينفرد) في صورتي الاثنين (أحدهما بحفظه) كنظيره في الوكالة والوصية
~~فيجعلانه ms0387 في حرز لهما فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما إلى
~~الآخر ضمنا معا النصف (إلا بإذن) من العاقدين فيجوز الانفراد، وتعبيري
~~كالروضة وأصلها بثالث أولى من تعبيره بعدل فإن الفاسق كالعدل في ذلك لكن
~~محله فيمن يتصرف لنفسه التصرف التام أما غيره كولي ووكيل وقيم ومأذون له
~~وعامل قراض ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك، فلا بد من عدالة من يوضع المرهون عنده
~~ذكره الأذرعي PageV01P334
# (وينقل ممن هو) أي المرهون (بيده) من مرتهن أو ثالث وإن لم يتغير حاله
~~إلى آخر (باتفاقهما) عليه (وإن تغير حاله) بموته أو فسقه أو زيادة فسقه
~~وعجز عن حفظه أو حدوث عداوة بينه وبين أحدهما (وتشاحا) فيه (وضعه حاكم عند
~~عدل) يراه قطعا للنزاع، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله ولو مات العدل
~~أو فسق جعلاه حيث يتفقان وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل (ويبيعه الراهن)
~~ولو بنائبه (بإذن مرتهن) ولو بنائبه (للحاجة) أي عندها بأن حل الدين ولم
~~يوف وإنما احتيج إلى إذن المرتهن لان له فيه حقا (ويقدم) أي المرتهن
~~(بثمنه) على سائر الغرماء لان حقه متعلق به وبالذمة، وحقهم متعلق بالذمة
~~فقط، (فإن أبى) المرتهن (الاذن قال له الحاكم ائذن) في بيعه (أو أبرئ) دفعا
~~لضرر الراهن (أو) أبى (الراهن بيعه ألزمه الحاكم به) أي ببيعه (أو بوفاء)
~~بحبس أو غيره، (فإن أصر) أحدهما على الاباء (باعه الحاكم) عليه وقضى الدين
~~من ثمنه (ولمرتهن بيعه) في الدين (بإذن راهن وحضرته) بخلافه في غيبته لأنه
~~يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وتر ك النظر في الغيبة دون الحضور، نعم
~~إن كان الدين مؤجلا أو قال بعه بكذا صح البيع لانتفاء التهمة (وللثالث
~~بيعه) عند المحل (إن شرطاه وإن لم يراجع الراهن) في البيع، لان الأصل دوام
~~الاذن أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل أو أبرأ.
~~وقال الامام لا خلاف أنه لا يراجع لان غرضه توفية الحق والمعتمد الأول لان
~~إذنه في البيع قبل القبض لا يصح ms0388 بخلاف الراهن وينعزل الثالث بعزل الراهن لا
~~المرتهن لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته ويكون بيع الثالث له
~~(بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل، فإن أخل بشئ منها لم يصح البيع لكن
~~لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس لأنهم يتسامحون فيه وفي
~~معنى الثالث الراهن والمرتهن كما بحثه الأسنوي، ولو رأى الحاكم بيعه بجنس
~~الدين من غير نقد البلد جاز (فإن زاد) في الثمن (راغب قبل لزومه) أي البيع
~~واستقرت الزيادة (فليبعه) بالزائد، وإن لم يفسخ البيع الأول ويكون الثاني
~~فسخا له (وإلا) أي وإن لم يبعه بعد تمكنه من بيعه (انفسخ) وهذا من زيادتي،
~~ولو رجع الراغب عن الزيادة بعد التمكن من بيعه اشترط بيع جديد. وقولي
~~فليبعه أولى من قوله فليفسخ وليبعه فإنه قد يفسخ فيرجع الراغب فإن زيد بعد
~~اللزوم فلا أثر للزيادة (والثمن عنده من ضمان الراهن) حتى يقبضه المرتهن
~~لأنه ملكه، والثالث أمينه فما تلف في يده يكون من ضمان المالك، فإن ادعى
~~الثالث تلفه صدق بيمينه أو تسليمه إلى المرتهن فأنكر صدق بيمينه فإذا حلف
~~أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على الثالث وإن كان أذن له في التسليم،
~~PageV01P335
# (فإن تلف) الثمن (في يده ثم استحق المرهون رجع المشتري عليه أو على
~~الراهن والقرار عليه) فيرجع الثالث الغارم عليه، فإن كان الآذن له في البيع
~~الحاكم لنحو غيبة الراهن أو موته رجع المشتري في مال الراهن، ولا يكون
~~الثالث طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن ولو تلف الثمن في يده
~~بتفريط فمقتضى تصوير الامام قصر الضمان عليه قال السبكي، وهو الأقرب وإن
~~اقتضى إطلاق غيره خلافه وفي معنى الثالث فيما ذكر المرتهن (وعليه) أي
~~الراهن المالك (مؤنة مرهون) كنفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة سقي أشجار،
~~وجذاذ ثمار وتجفيفها ورد آبق ومكان حفظ، فيجبره عليها لحق المرتهن (ولا
~~يمنع) الراهن (من مصلحته) أي المرهون (كفصد وحجم) ومعالجة بأدوية عند
~~الحاجة إليها حفظا لملكه ms0389 ولا يجبر عليها (وهو أمانة بيد المرتهن) لخبر
~~الراهن من راهنه أي من ضمانه، رواه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين
~~فلا يسقط بتلفه شئ من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق ولا يضمنه المرتهن إلا
~~إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين (وأصل فاسد كل عقد) صدر
~~(من رشيد كصحيحه في ضمان) وعدمه لأنه إن اقتضى صحيحه الضمان ففاسدة أولى،
~~أو عدمه ففاسدة كذلك لان واضع اليد أثبتها بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد
~~ضمانا فالمقبوض بفاسد بيع أو إعارة مضمون وبفاسد رهن أو هبة غير مضمون،
~~وخرج بزيادتي من رشيد ما لو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان فإنه
~~مضمون ونبهت بزيادتي أصل تبعا للأصحاب على أنه قد يخرج عن ذلك مسائل فمن
~~الأول ما لو قال قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد ولا يستحق
~~العامل أجرة، وما لو قال ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فهو فاسد ولا يستحق
~~العامل أجرة وما لو صدر عقد الذمة من غير الامام فهو فاسد ولا جزية فيه على
~~الذمي، ومن الثاني الشركة فإنه يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها
~~ويضمنه مع فسادها وما لو صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين
~~في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه، وإن كان القرار على المتعدي مع
~~أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة (وشرط كونه) أي المرهون (مبيعا له عند
~~محل) بكسر الحاء أي وقت الحلول (مفسد) لرهن لتأقيته وللبيع لتعليقه، (وهو)
~~أي المرهون بهذا الشرط (قبله) أي قبل المحل (أمانة) لأنه مقبوض بحكم الرهن
~~الفاسد وبعده مضمون لأنه مقبوض بحكم الشراء الفاسد فإن قال رهنتك، وإذا لم
~~أقض عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع قال السبكي لا الرهن فيما يظهر لأنه
~~لم يشترط فيه شيئا. وكلام الروياني يقتضيه (وحلف) أي المرتهن فيصدق (في
~~دعوى تلف) لم يذكر سببه كالمكتري فإن ذكر سببه PageV01P336
# ففيه التفصيل الآتي في الوديعة، والمراد ms0390 أنه لا يضمن وإلا فالمتعدي
~~كالغاصب يصدق بيمينه في ذلك (لا) في دعوى (رد) إلى الراهن لأنه قبضه لغرض
~~نفسه كالمستعير (ولو وطئ) المرتهن المرهونة بشبهة أو بدونها (لزمه مهر إن
~~عذرت) كأن أكرهها، أو جهلت التحريم كأعجمية لا تعقل (ثم إن كان) وطؤه (بلا
~~شبهة) منه (حد) لأنه زان (ولا يقبل دعواه جهلا) بتحريم الوطئ، (والولد رقيق
~~غير نسيب وإلا) بأن كان وطؤه بشبهة منه كأن جهل تحريمه وأذن له فيه الراهن
~~أو قرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء، (فلا) أي فلا يحد ويقبل دعواه
~~الجهل بيمينه والولد حر نسيب لا حق به للشبهة (وعليه قيمة الولد لمالكها)
~~لتفويته الرق عليه، وقولي ولو وطئ إلى آخره أعم مما ذكره (ولو أتلف مرهون
~~فبدله) ولو قبل قبضه (رهن) مكانه بغير عقد، ويجعل بعد قبضه في يد من كان
~~الأصل في يده من المرتهن أو الثالث، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ولو أتلف
~~المرهون وقبض بدله صار رهنا لما عرفت أنه يكون رهنا قبل قبضه وإن كان دينا
~~كما رجحه في الروضة، لان الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء (والخصم فيه) أي في
~~البدل (المالك) راهنا كان أو معيرا للمرهون لأنه المالك للرقبة والمنفعة
~~بخلاف المرتهن وإن تعلق حقه بما في الذمة، وله إذا خاصم المالك حضور خصومته
~~لتعلق حقه بالبدل، وتعبيري في الموضعين بالمالك أولى من تعبيره بالراهن
~~(فلو وجب قصاص) في المرهون المتلف (واقتص) أي المالك له أو عفا بلا مال
~~(فات الرهن) فيما جنى عليه لفوات محله بلا بدل، (أو) وجب (مال) بعفوه عن
~~قصاص بمال أو كون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمدا يوجب ما لا لعدم المكافأة
~~مثلا، وتعبيري بذلك أعم من قوله فإن وجب مال بعفوه أو بجناية خطأ (لم يصح
~~عفوه عنه) لحق المرتهن (ولا) يصح (إبراء المرتهن الجاني) لأنه ليس بمالك
~~ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة، (وسرى رهن إلى زيادة) في المرهون (متصلة)
~~كسمن وكبر شجرة إذ لا يمكن انفصالها ms0391 بخلاف المنفصلة كثمرة وولد وبيض
~~لانتفاء ذلك ولأنه عقد لا يزيل الملك فلا يسري إليها كالإجارة.
# (ودخل في رهن حامل حملها) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن بخلاف رهن
~~الحائل لا يتبعها حملها الحادث فليس برهن بناء على ذلك، ويتعذر بيعها حاملا
~~لان استثناء الحمل متعذر، وتوزيع الثمن على الام أو الحمل كذلك لان الحمل
~~لا تعرف قيمته قال الأسنوي كذا أطلقه الرافعي، لكن نص في الام على أن
~~الراهن لو سأل أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن كان له ذلك PageV01P337
# (ولو جني مرهون على أجنبي قدم به) على المرتهن لان حقه متعين في الرقبة
~~بخلاف حق المرتهن لتعلقه بها وبالذمة، (فإن اقتص) منه المستحق (أو بيع له)
~~أي لحقه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفا على مال (فات الرهن) فيما اقتص فيه
~~أو بيع لفوات محله، نعم إن وجبت قيمته كأن كان تحت يد غاصب لم يفت الرهن بل
~~تكون قيمته رهنا مكانه، فلو عاد المبيع إلى ملك الرهن لم يكن رهنا (كما لو
~~تلف) المرهون بآفة سماوية (أو جني على سيده فاقتص) منه المستحق فيفوت الرهن
~~لذلك (لا إن وجد)، والجناية على غير أجنبي (سبب) وجوب (مال) كأن عفا عليه
~~أو كان القتل خطأ فلا يفوت الرهن، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بعفا على مال
~~(وإن قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص) منه السيد (فات الرهنان) لفوات
~~محلهما (وإن وجب مال) كأن قتل خطأ أو عفى على مال (تعلق به) أي بالمال (حق
~~مرتهن القتيل) والمال متعلق برقبة القاتل (فيباع) بقيد زدته بقولي (إن لم
~~تزد قيمته على الواجب) بالقتل (وثمنه) إن لم يزد على الواجب (رهن) وإلا
~~فقدر الواجب منه لا أنه يصير نفسه رهنا لان حق المرتهن في ماليته لا في
~~عينه ولأنه قد يرغب فيه بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل بها، فإن زادت قيمة
~~القاتل على الواجب بيع قدره وحكم ثمنه ما مر فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به
~~بيع الكل وصار الزائد ms0392 رهنا عند مرتهن القاتل، ولو اتفق الراهن والمرتهن على
~~النقل فعل أو الراهن ومرتهن القتيل فنقل الشيخان عن الامام أنه ليس لمرتهن
~~القاتل طلب البيع ثم قالا ومقتضى التوجيه بتوقع زيادة راغب أن له ذلك، (فإن
~~كانا) أي القاتل والقتيل (مرهونين بدين) واحد عند شخص فأكثر (أو بدينين عند
~~شخص فإن اقتص سيد) من القاتل (فأتت الوثيقة وإلا) بأن لم يقتص منه بل وجب
~~مال متعلق برقبته، (نقصت) أي الوثيقة (في الأولى وتنقل في الثانية لغرض) أي
~~فائدة للمرتهن بأن يباع القاتل ويصير ثمنه رهنا مكان القتيل فإن لم يكن في
~~نقلها غرض لم تنقل، فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا أو كان أحدهما
~~أطول أجلا من الآخر فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل، فإن كان حالا
~~فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو مؤجلا فقد توثق ويطالب بالحال
~~وإن اتفق الدينان قدرا وحلولا وتأجيلا. وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل
~~أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل
~~منه قدر قيمة القتيل وذكر فوات الوثيقة في الصورتين مع الاطلاق عن التقييد
~~في الأولى في النقص بشخص من زيادتي، (وينفك) الرهن (بفسخ مرتهن) ولو بدون
~~الراهن لان الحق له وهو جائز من جهته PageV01P338
# (وببراءة من الدين) بأداء أو إبراء أو حوالة أو غيرها (لا) ببراءة من
~~(بعضه فلا ينفك شئ) من المرهون كحق حبس المبيع وعتق المكاتب، ولأنه وثيقة
~~لجميع أجزاء الدين كالشهادة (إلا إن تعدد عقد أو مستحق) للدين (أو مدين أو
~~مالك معار رهن) فينفك بعضه بالقسط كأن رهن بعض عبد بدين وباقيه بآخر ثم برئ
~~من أحدهما أو رهن عبدا من اثنين بدينيهما عليه ثم برئ من دين أحدهما، أو
~~رهن اثنان من واحد بدينه عليهما ثم برئ أحدهما مما عليه أو رهن عبدا
~~استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين، وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم
~~جعله عنه وذكر تعدد المستحق ومالك المعار من زيادتي.
# فصل ms0393 في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به.
# لو (اختلفا) أي الراهن والمرتهن (في رهن تبرع) أي أصله كأن قال رهنتني
~~كذا فأنكر (أو قدره) أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بشجرها
~~فقال بل وحدها، (أو عينه) كهذا العبد فقال بل الثوب (أو قدر مرهون) كألفين
~~فقال بل بألف وهذان من زيادتي (حلف راهن) وإن كان المرهون بيد المرتهن لان
~~الأصل عدم ما يدعيه المرتهن، وخرج برهن التبرع الرهن المشروط في بيع بأن
~~اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه، واختلفا في شئ مما مر غير الأولى
~~فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيه (ولو ادعى أنهما رهناه
~~عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين) مؤاخذة له بإقراره.
~~(وحلف المكذب) لما مر (وتقبل شهادة المصدق عليه) لخلوها عن التهمة فإن شهد
~~معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع، وقولي وأقبضاه من زيادتي (ولو
~~اختلفا في قبضه) أي المرهون (وهو بيد راهن أو) بيد (مرتهن وقال الراهن
~~غصبته أو أقبضته عن جهة أخرى) كإعارة وإجارة وإيداع (حلف) لان الأصل عدم
~~لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن الرهن بخلاف ما لو كان بيد المرتهن،
~~ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه عنه لكنه قال إنك لم تقبضه عنه أو رجعت
~~عن الاذن فيحلف المرتهن (ولو أقر) PageV01P339
# الراهن ولو في مجلس الحكم بعد الدعوى عليه (بقبضه) أي بقبض المرتهن
~~المرهون، (ثم قال إن لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه) أي المرتهن أنه
~~قبض المرهون (وإن لم يذكر) أي الراهن لاقراره (تأويلا) كقوله ظننت حصول
~~القبض بالقول أو شهدت على رسم القبالة لأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد
~~عليها قبل تحقيق ما فيها، (ولو اختلفا في جناية) عبد (مرهون أو قال الراهن
~~جنى قبل قبض حلف منكر) على نفي العلم بالجناية إلا أن ينكرها الراهن في
~~الأولى فعلى البت لان الأصل عدمها وبقاء الرهن في الأولى وصيانة لحق
~~المرتهن في الثانية، وإذا بيع للدين في الأولى فلا ms0394 شئ للمقر له ولا يلزم
~~تسليم الثمن إلى المرتهن المقر (وإذا حلف) أي المنكر (في الثانية غرم
~~الراهن) للمجني عليه (الأقل من قيمته) أي المرهون (والأرش) كما في جناية أم
~~الولد لامتناع البيع (ولو نكل) المنكر فيهما (حلف المجني عليه) لان الحق له
~~لا المقر لأنه لم يدع لنفسه شيئا، (ثم) إذا حلف المجني عليه (بيع) العبد
~~(للجناية) لثبوتها باليمين المردودة (إن استغرقت) أي الجناية قيمته وإلا
~~بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا إن كانت الجناية قبل القبض، لان
~~اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح
~~رهن شئ منه، وقولي ولو نكل إلى آخره من زيادتي في الأولى وإن استغرقت من
~~زيادتي في الثانية، (ولو أذن) أي المرتهن (في بيع مرهون فبيع ثم) بعد بيعه
~~(قال رجعت قبله وقال الراهن بعده حلف المرتهن) لان الأصل عدم رجوعه في
~~الوقت الذي يدعيه، والأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان
~~ويبقى أن الأصل استمرار الرهن وذكر التحليف في هذه والتي بعدها من زيادتي
~~(كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة) كرهن (فأدى أحدهما ونوى دينها) أي الوثيقة،
~~فإنه يحلف فهو مصدق على المستحق القائل إنه أدى عن الدين الآخر سواء اختلفا
~~في نية ذلك أم في لفظه، لان المؤدى أعرف بقصده وكيفية أدائه (وإن أطلق) بأن
~~لم ينو شيئا (جعله عما شاء) منهما كما في زكاة المالين الحاضر والغائب فإن
~~جعله عنهما قسط عليهما بالسوية بالقسط كما أوضحته في شرح الروض وتعبيري بما
~~ذكر أعم من قوله ألفان بأحدهما رهن. PageV01P340
# فصل في تعلق الدين بالتركة (من مات وعليه دين) مستغرق أو غيره لله تعالى
~~أو لآدمي (تعلق بتركته كمرهون) وإن انتقلت إلى الوارث مع وجود الدين كما
~~يأتي، لان ذلك أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمته ويستوي في حكم التصرف الدين
~~المستغرق وغيره فلا ينفذ تصرف الوارث في شئ منها غير إعتاقه وإيلاده إن كان
~~موسرا كالمرهون، سواء أعلم الوارث الدين أم لا، لان ما تعلق بالحقوق ms0395 لا
~~يختلف بذلك، نعم لو أدى بعض الورثة من الدين بقسط ما ورث انفك نصيبه كما في
~~تعدد الراهن بخلاف ما لو رهن المورث عينا ثم مات فلا ينفك شئ منها إلا
~~بأداء الجميع، والفرق أن الرهن الوضعي أقوى من الشرعي (ولا يمنع) تعلق
~~الدين بها (إرثا) إذ ليس في الإرث المفيد للملك أكثر من تعلق الدين
~~بالموروث تعلق رهن أو أرش، وذلك لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني
~~وتقديم الدين على الإرث لاخراجه من أصل التركة في قوله تعالى من بعد وصية
~~يوصي بها أو دين لا يمنع ذلك، (فلا يتعلق) أي الدين (بزوائدها) أي التركة
~~ككسب ونتاج لأنها حدثت في ملك الوارث (وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها
~~والدين) حتى لو كان الدين أكثر من التركة. وقال الوارث أنا آخذها بقيمتها
~~وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث لأن الظاهر أنها لا تزيد
~~على القيمة، وهذه الصورة واردة على قول الأصل للوارث إمساكها وقضاء الدين
~~من ماله (ولو تصرف و لا دين فظهر دين) بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه، (ولم
~~يسقط) أي الدين بأداء أو إبراء أو نحوه (فسخ) التصرف فعلم أنه لم يبن فساده
~~لأنه كان جائزا له ظاهرا وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به، أما لو كان ثم
~~دين خفي ثم ظهر بعد تصرفه فهو فاسد كما مرت الإشارة إليه. PageV01P341
# كتاب التفليس هو لغة النداء على المفلس وشهره بصفة الافلاس المأخوذ من
~~الفلوس التي هي أخس الأموال. وشرعا جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من
~~التصرف في ماله. والأصل فيه ما رواه الدارقطني وصحح إسناده أن النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه
~~فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي (صلى الله عليه وسلم): ليس لكم
~~إلا ذلك (من عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله حجر عليه) في ماله إن
~~استقل (أو على وليه) في مال موليه إن لم يستقل (وجوبا) فلا ms0396 حجر بدين لله
~~تعالى غير فوري كنذر مطلق وكفارة لم يعص بسببها، ولا بدين غير لازم كنجوم
~~كتابة لتمكن المدين من إسقاطه ولا بمؤجل لأنه لا يطالب به، ولا بدين مساو
~~لماله أو ناقص عنه فلا يجب الحجر في شئ من ذلك، نعم لو طلبه الغرماء في
~~المساوي أو الناقص بعد الامتناع من الأداء وجب لكنه ليس بحجر فلس بل حجر
~~غريب. والمراد بماله ماله العيني أو الديني الذي يتيسر الأداء منه بخلاف
~~المنافع والمغصوب والغائب ونحوهما. وقولي آدمي لازم مع قولي أو على وليه
~~وجوبا من زيادتي، وإنما يحجر على من ذكر (بطلبه) ولو بوكيله لان له فيه
~~غرضا ظاهرا، (أو طلب غرمائه) ولو بنوابهم كأوليائهم لان الحجر لحقهم (أو)
~~طلب (بعضهم ودينه كذلك) أي لازم إلى آخره، فإن كان لغريمه ولي خاص ولم يطلب
~~حجر عليه الحاكم (وسن) له (إشهاد على حجره) أي المفلس مع النداء عليه ليحذر
~~الناس معاملته، والتصريح بالسن من زيادتي (ولا يحل) دين (مؤجل بحجر) بحال
~~بخلاف الموت لان الذمة خربت بالموت دون الحجر، (وبه) أي وبالحجر عليه بطلب
~~أو بدونه (يتعلق حق الغرماء بماله) كالرهن عينا كان أو دينا أو منفعة فلا
~~تزاحمهم فيه الديون الحادثة (ولا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ولا)
~~يصح (بيعه) ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي لان الحجر يثبت على العموم،
~~ومن الجائز أن يكون له غريم آخر وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى المقيد بما
~~مر كزكاة ونذر وكفارة، فلا يتعلق بمال المفلس كما جزم به في الروضة كأصلها
~~في الايمان وبتصرفه فيه تصرفه في غيره كتصرفه بيعا وشراء في ذمته، فيثبت
~~المبيع والثمن فيهما وكنكاحه وطلاقه وخلعه إن صدر من زوج واقتصاصه وإسقاطه
~~القصاص ورده بعيب أو إقالة إن كان بغبطة إذ لا PageV01P342
# ضرر على الغرماء بذلك (ويصح إقراره) في حقهم (بغبن أو جناية) ولو بعد
~~الحجر (أو بدين أسند وجوبه لما قبل الحجر). كما يصح في حقه، وكإقرار المريض
~~بدين يزاحم به الغرماء ms0397 فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيده بمعاملة أو لم
~~يقيده بها ولا بغيرها، أو لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ولا لما بعده لم
~~يقبل إقراره في حقهم فلا يزاحمهم المقر له في الثلاث لتقصيره بمعاملته له
~~في الأولى، ولتنزيله على أقل المراتب وهو دين المعاملة في الثانية. ولان
~~الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن في الثالثة وقيدها في الروضة بما إذا
~~تعذرت مراجعة المقر قال فإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره انتهى،
~~ويتجه مثله في الثانية (تنبيه) أفتى ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد
~~الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره أي لان قدرته على
~~وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون، (ويتعدى الحجر لما حدث بعده
~~بكسب كاصطياد) وهذا أعم من قوله حدث بعده باصطياد (ووصية وشراء) نظرا
~~لمقصود الحجر المقتضى شموله للحادث أيضا، نعم إن وهب له بعضه أو أوصى له به
~~وتم العقد فإنه يعتق عليه ولا تعلق للغرماء به، (ولبائع) إن (جهل) الحال
~~الفسخ والتعلق بماله كما سيأتي و (أن يزاحم) الغرماء بثمنه وإن وجد ماله
~~بخلاف العالم لتقصيره.
# فصل فيما يفعل المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما (يبادر قاض ببيع
~~ماله) بقدر الحاجة لئلا يطول زمن الحجر ولا يفرط في المبادرة لئلا يطمع فيه
~~بثمن بخس ولو مركوبه ومسكنه وخادمة) وإن احتاجها لمنصبه أو لغيره لأنه يسهل
~~تحصيلها بأجرة، فإن تعذر فعلى المسلمين والتصريح بذكر المركوب من زيادتي
~~(بحضرته) بنفسه أو نائبه (مع غرمائه) بأنفسهم أو نوابهم لأنه أطيب للقلوب
~~ولأنه يبين ما في ماله من العيب، فلا يرد وهم قد يزيدون في الثمن (في سوقه)
~~لان طالبيه فيه أكثر (وقسم ثمنه) بين غرمائه (ندبا) في الجميع وهو من
~~زيادتي فإن كان لنقل المال إلى السوق مؤنة ورأي القاضي استدعاء أهله إليه
~~جاز قال الماوردي وابن الرفعة ولا بد في البيع من ثبوت كونه ملكه وحكى فيه
~~السبكي وجهين ورجح الاكتفاء باليد ويؤيد الأول ms0398 أن الشركاء لو طلبوا من
~~الحاكم قسمة شئ بأيديهم لم يجبهم حتى يثبت ملكهم (بثمن مثله حالا من نقد
~~بلد محله)، أي PageV01P343
# البيع لأنه أسرع إلى قضاء الحق (وجوبا) في ذلك وهو من زيادتي، نعم أن رأى
~~القاضي البيع بمثل ديون الغرماء أو رضوا مع المفلس بثمن مؤجل أو بغير نقد
~~المحل جاز (وليقدم) في البيع (ما يخاف فساده) لئلا يضيع، (فما تعلق به حق)
~~كمرهون وهذا من زيادتي (فحيوانا) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك
~~(فمنقولا فعقارا) بفتح العين أشهر من ضمها لان المنقول يخشى عليه السرقة
~~ونحوها بخلاف العقار، وقال السبكي الأحسن تقديم ما تعلق به حق ثم غيره
~~ويقدم منهما ما يخاف فساده قال الأذرعي، والظاهر أن الترتيب في غير ما يخاف
~~فساده وغير الحيوان مندوب لا واجب (ثم إن كان النقد) الذي بيع به (غير
~~دينهم) جنسا أو نوعا (اشترى) لهم (إن لم يرضوا بالنقد) لأنه واجبهم، (وإلا)
~~بأن رضوا به (صرف لهم إلا في نحو سلم) مما يمتنع الاعتياض فيه كمبيع في
~~الذمة فلا يجوز صرفه لهم ونحو من زيادتي (ولا يسلم) القاضي (مبيعا قبل قبض
~~ثمنه) احتياطا لأنه يتصرف عن غيره، فإن خالف ضمن كذا في الروضة وأصلها.
~~وينبغي كما قاله السبكي أن محله إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه فإن فعله
~~باجتهاد أو تقليد صحيح فلا ضمان (وما قبض قسمه بين الغرماء) بنسبة ديونهم
~~على التدريج لتبرأ منه ذمة المفلس ويصل إليه المستحق، بل إن طلب الغرماء
~~القسمة وجبت (فإن عسر) قسمه لقلته وكثرة الديون (أخر) قسمة ليجتمع ما يسهل
~~قسمه، فإن أبو التأخير بل طلبوا قسمه ففي النهاية يجيبهم ونقله السبكي عن
~~العراقيين، وقال الشيخان الظاهر خلافه ونقله غيرهما عن الماوردي وغيره قال
~~السبكي بل الظاهر ما في النهاية لان الحق لهم فلا يجوز التأخير عند الطلب
~~إلا أن تظهر مصلحة في التأخير، ولعل هذا مراد الشيخين (ولا يكلفون) عند
~~القسمة (إثبات أن) هو أعم من قوله بينة بأن (لا غريم غيرهم) ms0399 لان الحجر
~~يشتهر ولو كان ثم غريب لظهر وطلب حقه، (فلو قسم فظهر غريم أو حدث دين سبق
~~سببه الحجر) كأن استحق مبيع مفلس قبل حجره وثمنه المقبوض تالف (شارك)
~~الغريم في الصورتين الغرماء (بالحصة) فلا تنقص القسمة لحصول المقصود بذلك
~~مع وجود المسوغ ظاهرا وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة وارث بأن حق
~~الوارث في عين المال بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته، فلو قسم مال المفلس
~~وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة وأخذ الأول عشرة
~~والثاني خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذه هذا إذا
~~أيسر الغرماء كلهم، فلو أعسر بعضهم جعل كالمعدوم وشارك الغريم الباقين فإن
~~أيسر رجعوا عليه بالحصة كما أوضحته في شرح الروض، وتعبيري بما ذكر أعم من
~~اقتصاره على ما مثلت به في الشرح PageV01P344
# (ولو استحق مبيع قاض) وثمنه المقبوض تالف (قدم مشتر) ببدل ثمنه إذ لو
~~حاصص الغرماء به لأدى إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس، أما غير التالف
~~فيرد (ويمون) أي القاضي من مال المفلس (ممونه) من نفسه وزوجاته اللاتي
~~نكحهن قبل الحجر ومماليكه كأمهات أولاده وأقاربه وإن حدثوا بعده، وتعبيري
~~بذلك أعم من قوله ينفق على من عليه نفقته (حتى يمضي يوم قسم ماله بليلته)
~~التي بعده أو ليلة قسم ماله بيومها الذي بعدها ما لم يتعلق به حق آخر كرهن
~~وجناية، وذلك لخبر ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وينفق عليهم يوما بيوم نفقة
~~المعسرين ويكسوهم بالمعروف وإنما استمر ذلك إلى القسم لأنه موسر ما لم يزل
~~ملكه، وقولي بليلته من زيادتي (إلا أن يغتني بكسب) لائق به فلا يمونه منه
~~ويصرف كسبه إلى ذلك إلا أن يفضل منه شئ فيرد إلى المال وإن نقص كمل منه فإن
~~قصر ولم يكتسب فقضية كلامهم أنه يمونه من ماله. واختاره الأسنوي وقضية كلام
~~المتولي خلافه واختاره السبكي (ويترك) من ماله (لممونه دست ثوب لائق) به من
~~قميص وسراويل وعمامة وكذا ما ms0400 يلبس تحتها فيما يظهر ومداس وخف وطيلسان
~~ودراعة فوق القميص، ويزاد في الشتاء جبة أو نحوها والمرأة مقنعة وغيرها مما
~~يليق بها ولا يترك له فرش وبسط لكن يسامح باللبد والحصير القليل القيمة،
~~ولو كان يلبس قبل الافلاس فوق ما يليق به رد إلى اللائق أو دونه تقتيرا لم
~~يزد عليه ويترك للعالم كتبه قاله العبادي وابن الأستاذ وقال تفقها يترك
~~للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما بخلاف المتطوع بالجهاد، وكل ما
~~يترك للمفلس إن لم يوجد في ماله اشترى له (ويلزم بعد القسم إجارة أم ولده
~~وموقوف) هو أعم من قوله والأرض الموقوفة (عليه لبقية دين) لان منفعة المال
~~مال كالعين بدليل أنها تضمن بالغصب فليصرف بدل منفعتها للدين ويؤجران مرة
~~بعد أخرى إلى البراءة قال الشيخان وقضيته إدامة الحجر إلى البراءة وهو
~~كالمستبعد (لا كسبه و) لا (إجارة نفسه) فلا يلزمانه لبقية الدين، قال
~~تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) حكم بأنظاره ولم يأمره بالكسب
~~نعم يلزمه الكسب لدين عصى بسببه كما نقله ابن الصلاح عن محمد بن الفضل
~~القراوي، (وإن أنكر غرماؤه) أي المدين (إعساره فإن لم يعرف له مال حلف)
~~فيصدق لان الأصل العدم (وإلا) بأن عرف له مال كان لزمه بشراء أو قرض (لزمه
~~بينة) بإعساره، ويحلف معها بطلب الخصم وتغني عن بينة الاعسار بينة تلف
~~المال، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بلزوم الدين في معاملة مال إذ
~~المعاملة ليست شرطا، وشرط بينة إعساره كونها (تخبر باطنه) بطول جواره وكثرة
~~مخالطته فإن الأموال تخفى فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك، وإلا
~~فله اعتماد قوله إنه بها (وتشهد أنه معسر لا يملك إلا ما يبقى لممونه)
~~فتقيد النفي ولا تمحضه كقولها لا يملك شيئا لأنه كذب، (وإذا ثبت) أي إعساره
~~عند القاضي (أمهل) حتى يوسر فلا بحبس ولا يلزم للآية PageV01P345
# السابقة بخلاف من لم يثبت إعساره نعم لا يحبس الوالد للولد ولا المكاتب
~~للنجوم ولا من وقعت على عينه إجارة للدين ms0401 إذا تعذر عمله في الحبس، بل يقدم
~~حق المكتري (والعاجز عنها) أي عن بينة إعساره (يوكل القاضي) به (من يبحث
~~عنه) أي عن حاله (فإذا ظن إعساره بقرائن إضاقة) من أضاق الرجل أي ذهب ماله
~~(شهد به) لئلا يتخلد في الحبس.
# فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه (له فسخ
~~معاوضة محضة لم تقع بعد حجر عليه)، بأن وقعت قبل الحجر أو بعده وجهله فيرجع
~~إلى ما له ولو بلا قاض (فورا) كخيار العيب بجامع دفع الضرر إن وجد ماله في
~~ملك غريمه، ولو تخلل ملك غيره وإن صحح في الروضة خلافه وأوهمه كلام الأصل
~~(ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال) أصالة أو عرضا ولو بعد الحجر (وتعذر
~~حصوله بالافلاس) لخبر الصحيحين إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها
~~فهو أحق بها من الغرماء وقياسا على خيار المسلم بانقطاع المسلم فيه، وعلى
~~المكتري بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق ولو قبض بعض العوض فسخ فيما
~~يقابل بعضه الآخر كما سيأتي، وخرج بالمعاوضة الهبة ونحوها، وبالمحضة غيرها
~~كالنكاح والخلع والصلح عن دم، لأنها ليست في معنى المنصوص عليه لانتفاء
~~العوض في الهبة ونحوها، ولتعذر استيفائه في البقية نعم للزوجة بإعسار زوجها
~~بالمهر أو النفقة فسخ النكاح كما سيأتي في بابه لكن لا يختص ذلك بالحجر،
~~وخرج بالبقية ما لو وقعت المعاوضة بعد حجر علمه لتقصيره، ولان الافلاس
~~كالعيب فيفرق فيه بين العلم وعدمه وما لو تراخى عن العلم لتقصيره وما لو
~~خرج المال عن ملكه حسا أو شرعا كتلف وبيع ووقف، وما لو تعلق حق لازم لثالث
~~كرهن مقبوض وجناية وكتابة لأنه كالخارج عن ملكه بخلاف تدبيره وإجارته
~~ونحوهما لأنها لا تمنع البيع، فيأخذه في الإجارة مسلوب المنفعة أو يضارب
~~فإن خرج عن ملكه وعاد بمعاوضة ولم يقبض الثاني العوض أيضا فهل يقدم الأول
~~أو الثاني أو يرجع كل منهما إلى النصف فيه أوجه، لم يرجح الشيخان منها شيئا
~~ورجح ابن الرفعة منها الثاني وبه ms0402 جزم الماوردي وغيره لان المال في حقه باق
~~في سلطنة الغريم وفي حق الأول زال PageV01P346
# ثم عاد وخرج ما لو كان العوض مؤجلا حال الرجوع وما لو لم يتعذر حصوله
~~بالافلاس كأن كان به رهن يفي به أو ضمان على مقر ولو بلا إذن، أو أشتري
~~شيئا بعين ولم يسلمها وهو ظاهر فيطالب في الأخيرة بالعين، وكانقطاع جنس
~~العوض أو هرب موسر أو امتناعه من دفعه لجواز الاستبدال عنه في الأولى
~~وإمكان الاستيفاء بالسلطان في غيرها، فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به،
~~والتصريح بمحضة وبقولي ولم يتعلق به حق لازم بالشروط في مسألة الجهل من
~~زيادتي، (وإن قدمه الغرماء بالعوض) فله الفسخ في التقديم من المنة وقد يظهر
~~غريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه. ويحصل الفسخ (بنحو فسخت العقد) كنقضته أو
~~رفعته والتصريح بهذا من زيادتي (لا بوطئ وتصرف) كإعتاق وبيع ووقف كما في
~~الهبة للفرع فتعبيري بتصرف أعم من اقتصاره على الاعتاق والبيع، (ولو تعيب)
~~مبيع مثلا (بجناية بائع) بقيد زدته بقولي (بعد قبض أو) بجناية (أجنبي أخذه
~~وضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) إليها الذي استحقه المفلس، فلو كانت قيمته
~~سليما مائة ومعيبا تسعين رجع بعشر الثمن (وإلا) بأن تعيب بآفة سماوية أو
~~بجناية بائع قبل قبض أو بجناية مبيع أو مشتر كتزويجه له عبدا كان أو أمة
~~(أخذه) ناقصا، (أو ضارب بثمنه) كما في تعيب المبيع في يد البائع فإن
~~المشتري يأخذه ناقصا أو يتركه (وله أخذ بعضه) سواء أتلف الباقي أم لا
~~(ويضارب بحصة الباقي فإن كان) قد (قبض بعض الثمن أخذ) من ماله (ما يقابل
~~باقيه) أي باقي الثمن، ويكون ما قبضه في مقابله غير المأخوذ كما لو رهن
~~عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين، فالباقي مرهون بالباقي وقولي وإلا
~~إلى آخره أعم مما ذكره، (والزيادة المتصلة) كسمن وتعلم صنعة بلا معلم
~~(لبائع) فيرجع فيها مع الأصل (والمنفصلة) كثمرة وولد حدثا بعد البيع
~~(لمشتر) فلا يرجع فيها البائع من الأصل (فإن كانت) أي الزيادة ms0403 المنفصلة
~~(ولد أمة لم يميز) هو أولى من قوله، فإن كان الولد صغيرا (ولم يبذل) بمعجمة
~~(البائع قيمته بيعا) معا حذرا من التفريق الممنوع منه، (وأخذ حصة الام) من
~~الثمن فإن بذلها أخذهما (ولو وجد) للمبيع (حمل أو ثمر لم يظهر عند بيع أو
~~رجوع) بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند البيع دون الرجوع أو عكسه
~~(أخذه) بناء في الحمل في الأولى على أنه يعلم في البقية في الأصل، لان ذلك
~~يتبع في المبيع، فكذا في الرجوع ويفرق بينه وبين نظيره في الرهن بأن الرهن
~~ضعيف بخلاف الفسخ لنقله الملك وفي الرد بعيب ورجوع الوالد في هبته بأن سبب
~~الفسخ هنا نشأ ممن أخذ منه بخلافه، ثم والتصريح بحكم عدم ظهور الثمن عند
~~الرجوع من زيادتي PageV01P347
# (ولو غرس) الأرض المبيعة له (أو بنى) فيها (فإن اتفق هو وغرماؤه على
~~قلعه) أي الغراس أو البناء (قلعوا) لان الحق لهم لا يعدوهم، وليس للبائع أن
~~يلزمهم أخذ قيمة الغراس أو البناء ليتملكه مع الأرض وإذا قلع وجب تسوية
~~الحفر من مال المفلس، وإن حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرشه من ماله. قال
~~الشيخ أبو حامد يضارب البائع به وفي المهذب والتهذيب والكفاية أنه يقدم به
~~لأنه لتخليص ماله وهو الأوجه، (أو) اتفقوا على (عدمه) أي القلع (تملكه) أي
~~تملك البائع الغراس أو البناء (بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه) لان مال
~~المفلس مبيع كله والضرر يندفع بكل منهما، فأجيب البائع لما طلبه منهما
~~بخلاف ما لو زرعها المشتري وأخذها البائع لا يتمكن من ذلك لان للزرع أمدا
~~ينتظر فسهل احتماله بخلاف الغلااس والبناء فإن اختلفوا عمل بالمصلحة وبما
~~ذكر علم أنه ليس للبائع أخذ الأرض وإبقاء الغراس والبناء للمفلس ولو بلا
~~أجرة، وبه صرح الأصل لنقص قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر والرجوع، إنما
~~شرع لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر (ولو كان) المبيع له (مثليا كبر
~~فخلطه بمثله أو بأردأ) منه (رجع) البائع (بقدره من المخلوط) ويكون في
~~الأردإ ms0404 مسامحا ينقصه كنقص العيب (أو) خلطه (بأجود) منه (فلا) يرجع البائع
~~في المخلوط حذرا من ضرر المفلس، ويضارب بالثمن نعم إن كان الأجود قليلا جدا
~~كقدر تفاوت الكيلين فالأوجه القطع بالرجوع، كما قاله الامام وأقره الشيخان.
~~وتعبيري بالمثل أعم من تعبيره بالحنطة (ولو طحنه) أي الحب المبيع له (أو
~~قصره) أي الثوب المبيع له (أو صبغه بصبغة) أو تعلم العبد صنعة بمعلم ثم حجر
~~عليه (وزادت قيمته) بالصنعة، (فالمفلس شريك بالزيادة) سواء أبيع المبيع
~~وعليه اقتصر الأصل في الأوليين أم أخذه البائع، فلو كانت قيمته في الأوليين
~~خمسة وبلغت بذلك ستة فللمفلس سدس الثمن في صورة البيع وسدس القيمة في صورة
~~الاخذ، وفارق نظيره في سمن الدابة بعلفه بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه
~~بخلاف السمن فهو محض صنع الله تعالى إذ العلف يوجد كثيرا ولا يحصل السمن
~~ولو كانت قيمته في الثالثة أربعة دراهم والصبغ درهمين وصارت قيمة الثوب
~~مصبوغا ستة دراهم أو خمسة أو ثمانية فللمفلس ثلث الثمن أو القيمة أو خمس
~~ذلك أو نصفه والنقص في الثانية على الصبغ كما علم لأنه هالك في الثوب و
~~الثوب قائم بحاله، وهل نقول كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس أو نقول
~~يشتركان فيهما بحسب قيمتهما لتعذر التمييز وجهان، رجح منهما ابن المقري
~~الأول قال السبكي ويشهد للثاني نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب، فإن
~~لم تزد قيمته بذلك فلا شئ للبائع وإن نقصت ولا للمفلس (أو) صبغه (بصبغ
~~اشتراه منه) أيضا، (أو من آخر) وصبغه به ثم حجر عليه (فإن لم تزد قيمتهما
~~على) قيمة (الثوب) غير مصبوغ كأن صارت قيمته PageV01P348
# ثلاثة أو أربعة، (فالصبغ مفقود) يضارب بثمنه صاحبه وصاحب الثوب واجد له
~~فيرجع فيه ولا شئ له وإن نقصت قيمته كما مر، (وإلا) بأن زادت قيمتهما على
~~قيمته (أخذ البائع مبيعه) من الثوب أو الصبغ سواء أساوت قيمتها بعد الصبغ
~~قيمتهما قبله أم نقصت عنها أم زادت عليها كأن صارت قيمتهما ستة أو خمسة أو
~~ثمانية، (لكن ms0405 المفلس شريك) لهما فيما إذا اشترى الصبغ من آخر ولبائع الثوب
~~فيما إذا اشتراه منه (بالزيادة على قيمتهما) فله في الأخيرة ربع ثمن الثوب
~~أو قيمته مصبوغا، وذكر أخذ البائع المبيع في الثانية فيما لو اشترى الصبغ
~~من آخر مع ذكر كون المفلس شريكا فيما لو اشترى الصبغ من بائع الثوب من
~~زيادتي، وهذا كله فيما إذا زادت القيمة بسبب الصنعة كما هو المتبادر من
~~العبارة وتقدمت الإشارة إليه فإن زادت بارتفاع السوق فالزيادة لمن ارتفع
~~سعر سلعته.
# باب الحجر هو لغة المنع وشرعا من التصرفات المالية. والأصل فيه آية
~~(وابتلوا اليتامى) وآية * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها) وفسر الشافعي
~~السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي وبالكبير المختل والذي لا يستطيع أن يمل
~~بالمغلوب على عقله. والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس
~~للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثة في ثلثي ماله، والعبد
~~لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين ولها أبواب تقدم بعضها
~~وبعضها يأتي. ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو الحجر (بجنون وصبا وسفه
~~فالجنون يسلب العبارة) كعبارة المعاملة والدين كالبيع والاسلام (والولاية)
~~كولاية النكاح والإيصاء والأيتام بخلاف الافعال، فيعتبر منها التملك
~~باحتطاب ونحوه والاتلاف فينفذ منه الاستيلاء ويثبت النسب بزناه ويغرم ما
~~أتلفه ويستمر سلبه ذلك (إلى إفاقة) منه فينفك بلا فك قاض بلا خلاف،
~~(والصبا) القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا (كذلك) أي يسلب العبارة والولاية
~~(إلا ما استثنى) من عبارة من مميز وإذن في دخول وإيصال هدية من مميز مأمون،
~~وقولي كذلك إلى آخره من زيادتي، ويستمر سلبه لما ذكر (إلى بلوغ) فينفك بلا
~~قاض لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زوال على فك قاض كحجر الجنون وعبر
~~الأصل ككثير ببلوغه رشيدا، قال الشيخان: وليس اختلافا محققا بل من عبر
~~بالثاني أراد الاطلاق الكلي ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا، وهذا أولى لان
~~الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير PageV01P349
# وأحكامها متغايرة ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف ms0406
~~الصبي انتهى، ومن ثم عبرت بالأول والبلوغ يحصل إما (بكمال خمس عشرة سنة)
~~قمرية تحديدية لخبر ابن عمر رضي الله عنه، عرضت على النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني، بلغت وعرضت عليه
~~يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت رواه ابن حبان وأصله
~~في الصحيحين، وابتداؤهما من انفصال جميع الولد (أو إمناء) لآية: (وإذا بلغ
~~الأطفال منكم الحلم) و الحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم، والمراد به
~~هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، (وإمكانه) أي وقت إمكان
~~الامناء (كمال تسع سنين) قمرية بالاستقراء، والظاهر أنها تقريبية كما في
~~الحيض (أو حيض) في حق أنثى بالاجماع (وحبل أنثى أمارة) أي علامة على بلوغها
~~بالامناء فليس بلوغا لأنه مسبوق بالانزال فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله
~~بستة أشهر وشئ، وذكر كونه أمارة من زيادتي ولو أمنى الخنثى من ذكره وحاض من
~~فرجه حكم ببلوغه وأن وجد أحدهما فلا عند الجمهور. وجعله الامام بلوغا فإن
~~ظهر خلافه غير قال الشيخان وهو الحق وقال المتولي إن تكرر فنعم، وإلا فلا
~~قال النووي، وهو حسن غريب (كنبت عانة كافر) بقيد زدته بقولي (خشنة)، فإنه
~~أمارة على بلوغه لخبر عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون
~~من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت
~~فجعلوني في السبي. رواه ابن حبان والحاكم والترمذي وقال: حسن صحيح وأفاد
~~كونه أمارة أنه ليس بلوغا حقيقة ولهذا لم يحتلم وشهد عدلان بأن عمره دون
~~خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالانبات قاله الماوردي، وقضيته أنه أمارة
~~للبلوغ بالسن. وحكى ابن الرفعة فيه وجهين أحدهما هذا وثانيهما أنه أمارة
~~البلوغ بالاحتلام، قال الأسنوي ويتجه أنه أمارة على البلوغ بأحدهما وإنما
~~يكون أمارة في حق الخنثى إذا كان على فرجيه، قاله الماوردي، وخرج بالكافر
~~المسلم لسهولة مراجعة آبائه وأقاربه المسلمين ولأنه متهم بالانبات فربما
~~تعجله بدواء ms0407 دفعا للحجر وتشوفا للولاية بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى
~~القتل أو ضرب الجزية، وهذا جرى على الأصل والغالب وإلا فالأنثى والخنثى
~~والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين بموت أو غيره حكمهم كذلك، وألحق
~~بالكافر من جهل إسلامه ووقت إمكان نبات العانة وقت إمكان الاحتلام. ويجوز
~~النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة كما يعلم من
~~كتاب النكاح، وخرج بالعانة غيرها كشعر الإبط واللحية وثقل الصوت ونهود
~~الثدي، (فإن بلغ رشيد أعطى ماله) لزوال المانع، (والرشد) ابتداء (صلاح دين
~~ومال) حتى من PageV01P350
# كافر كما فسر به آية: (فإن آنستم منهم رشدا) (بأن لا يفعل) في الأول
~~(محرما يبطل عدالة) من كبيرة أو إصرارا على صغيرة ولم تغلب طاعاته، (ولا
~~يبذر) في الثاني (بأن يضيع مالا باحتمال غبن فاحش في معاملة) وهو مالا
~~يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة
~~(أو رميه) وإن قل (في بحر) أو نحوه (أو صرفه) وإن قل (في محرم لا) صرفه في
~~(خير) كصدقة (و) لا في (نحو ملابس ومطاعم) كهدايا وشراء إماء كثيرة للتمتع،
~~وإن لم يلق بحاله لان المال يتخذ لينتفع ويلتذ به وقضيته أنه ليس بحرام وهو
~~كذلك نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له ولم يكن له ما يوفي به فحرام
~~ونحو من زيادتي، (ويختبر رشده) أي الصبي في الدين والمال ليعرف رشده وعدم
~~رشده (قبل بلوغه) لآية: (وابتلوا اليتامى) واليتيم إنما يقع على غير البالغ
~~(فوق مرة) بحيث يظن رشده لامرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا. أما في الدين
~~فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات،
~~وأما في المال فيختلف بمراتب الناس (ف‍) - يختبر (ولد تاجر بمماكسة) أي
~~مشاحة (في معاملة)، ويسلم له المال ليماكس لا ليعقد (ثم) إذا أريد العقد
~~(يعقد وليه) يختبر ولد (زراع بزراعة ونفقة عليها) أي لزراعة بأن ينفق على
~~القوام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ، (والمرأة بأمر غزل وصون نحو
~~أطعمة) كقماش (عن ms0408 نحو هرة) كفأرة، كل ذلك ونحوه على العادة في مثله ونحو
~~الأولى من زيادتي ويختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى، (فلو فسق بعد)
~~أي بعد بلوغه رشيدا (فلا حجر) عليه لان الأولين لم يحجروا على الفسقة (أو
~~بذر) بعد ذلك (حجر عليه القاضي) لا غيره، وفارق ما قبله بأن التبذير يتحقق
~~به تضييع المال بخلاف الفسق (وهو وليه) وتقييد الحجر بالقاضي من زيادتي،
~~(أو جن) بعد ذلك (فوليه وليه في صغر) وسيأتي بيانه والفرق أن التبذير لكونه
~~سفها محل نظر واجتهاد فلا يعود الحجر عليه بغير قاض بخلاف الجنون (كمن بلغ
~~غير رشيد) بجنون، أو سفه باختلال صلاح الدين أو المال فإن وليه وليه في
~~الصغر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه لمفهوم آية : (فإن آنستم
~~منهم رشدا) والايناس هو العلم، ويسمى من بلغ سفيها ولم يحجر عليه بالسفيه
~~المهمل وهو محجور عليه شرعا لا حسا، والتصريح بأن وليه وليه في الصغر من
~~زيادتي (ولا يصح من محجور سفه) شرعا أو حسا (إقرار بنكاح)، كما لا يصح منه
~~إنشاؤه وهذا PageV01P351
# من زيادتي (أو بدين أو إتلاف مال) قبل الحجر أو بعده نعم يصح إقراره في
~~الباطن فيغرم بعد فك الحجر إن كان صادقا فيه، (ولا) يصح منه (تصرف مالي)
~~غير ما يذكر في أبوابه (كبيع) ولو بغبطة أو بإذن الولي، (ولا يضمن ما قبضه
~~من رشيد بإذنه) أو باقباضه المفهوم بالأولى (وتلف) ولو بإتلافه له في غير
~~أمانة (قبل طلب)، وإن جهل حاله من عامله لتقصيره في البحث عن حاله بخلاف ما
~~لو قبضه من غير رشيد أو من رشيد بغير إذنه وإقباضه أو تلف بعد طلبه
~~والامتناع من رده أو أتلفه في أمانة كوديعة نعم كالرشيد من سفه بعد رشده
~~ولم يحجر عليه القاضي وسفيه أذن له وليه في قبض دين له على غيره والتقييد
~~بالرشيد وبالإذن بقبل الطلب من زيادتي، وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على
~~الشراء والاقتراض.
# (ويصح إقراره ب‍) - موجب (عقوبة) ms0409 كحد وقود وإن عفى عنه على مال لعدم
~~تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة ولزوم المال في العفو يتعلق باختيار غيره لا
~~بإقرار فيقطع في السرقة ولا يلزمه المال كالعبد، وتعبيري بالعقوبة أعم من
~~تعبيره بالحد والقصاص، (و) يصح (نفيه نسبا) لما ولدته حليلته بلعان في
~~الزوجة وبحلفه في الأمة فتعبيري بذلك أعم من تقييده باللعان ويصح استلحاقه
~~النسب، وينفق على الولد المستلحق من بيت المال وسيعلم صحة نكاحه بإذن وليه
~~وطلاقه وخلعه وظهاره وإيلائه من أبوابها. (و) تصح (عبادته بدنية) كانت (أو
~~مالية واجبة لكن لا يدفع المال) من زكاة وغيرها (بلا إذن) من وليه (ولا
~~تعيين) منه للمدفوع إليه لأنه تصرف مالي. أما المالية المندوبة كصدقة
~~التطوع فلا تصح منه، وتقييدي المالية بالواجبة مع قولي بلا إذن ولا تعيين
~~من زيادتي، وتعبيري بدفع المال أعم من تعبيره بتفرقة الزكاة، (وإذا سافر
~~لنسك واجب) ولو بنذر أحرم به أو ليحرم به (فقد مر) حكمه في الحج وهو أن
~~يصحب وليه بنفسه أو نائبه ما يكفيه في طريقه، وتعبيري بنسك أعم من تعبيره
~~بحج (أو) سافر لنسك (تطوع وزادت مؤنة سفره) لاتمام نسكه أو إتيانه به (على
~~نفقته المعهودة) حضرا (فلوليه منعه) من الاتمام أو الاتيان (إن لم يكن) له
~~(في طريقه كسب قدر الزيادة) للمؤنة وإلا فلا يمنعه، (وهو) فيما إذا منعه
~~وقد أحرم (كمحصر) فيتحلل بصوم وحلق لا بمال لأنه ممنوع منه كما مر في باب
~~الاحصار ولو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل إتمامه فهو كالواجب ذكره في الروضة
~~وأصلها في الحج. PageV01P352
# فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله.
# (ولي صبي أب فأبوه) وإن علا كولاية النكاح، ويكتفي بعدالتهما الظاهرة
~~لوفور شفقتهما، ولا يشترط إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما إذ الكافر يلي
~~ولده الكافر لكن إن ترافعوا إلينا لم نقرهم ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية
~~النكاح، لان المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين أقوى، والمقصود
~~بولاية النكاح الموالاة وهي في الكافر أقوى، (فوصي) عمن ms0410 تأخر موته منهما.
~~وسيأتي في الوصية أن شرط الوصي العدالة الباطنة (فقاض) بنفسه أو أمينه
~~لخبر:
# السلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه، والمراد قاضي
~~بلد الصبي فإن كان ببلد وما له بآخر فولي ماله قاضي بلد المال بالنظر
~~لتصرفه فيه بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة إذا أشرف على الهلاك كبيعه
~~وإجارته، أما بالنظر لاستنمائه فالولاية عليه لقاضي بلد الصبي كما أوضحته
~~قبيل كتاب القسمة من شرح الروض، ووقع للأسنوي عزو ما يخالف ذلك إلى الروضة
~~وأصلها فاحذره، وخرج بمن ذكر غيرهم كالأم والأقارب بلا وصاية فلا ولاية لكن
~~للعصبة الانفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية
~~لأنه قليل فسومح به، قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي ومثله
~~المجنون ومن بلغ سفيها (ويتصرف) له الولي (بمصلحة) حتما لقوله تعالى: (ولا
~~تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) فيشتري له العقار وهو أولى من
~~التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية (ولو) كان لصرفه (نسيئة) أي بأجل بحسب
~~العرف (وبعرض)، فمن مصالحه أن يكون فيه ربح وأن يكون معامل الولي ثقة، ومن
~~مصالح النسيئة أن يكون بزيادة أو لخوف عليه من نحو نهب وأن يكون المعامل
~~مليئا ثقة، (وأخذ شفعة) فيترك الاخذ عند عدم المصلحة فيه وإن عدمت في الترك
~~أيضا، وهذه لا يفيدها كلام الأصل (ويشهد) حتما (في بيعه نسيئة ويرتهن) كذلك
~~بالثمن رهنا وافيا. وقال ابن الرفعة يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله
~~وفرق غيره بينهما بما بينته في شرح الروض، ويستثنى من وجوب الارتهان ما لو
~~باع مال ولده من نفسه نسيئة، (ويبني عقاره) هو أعم من تعبيره بدوره (بطين
~~وآجر) أي طوب محرق لا بجبس بدل الطين لكثرة مؤنته، ولا بلبن بدل الآجر لقلة
~~بقائه، وشرط ابن الصباغ في بنائه العقار أن يساوي ما صرف عليه (ولا يبيعه)
~~أي عقاره إذ لاحظ له فيه ومثله آنية القنية كما في الكفاية عن البندنيجي
~~(إلا ms0411 لحاجة) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما، (أو غبطة ظاهرة) بأن يرغب
~~فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك PageV01P353
# الثمن أو خيرا منه بكله، قال ابن الرفعة وما عدا العقار وآنية القنية أي
~~ما عدا مال التجارة لا يباع أيضا إلا لحاجة أو غبطة لكن يجوز لحاجة يسيرة
~~وربح قليل لائق بخلافهما، (ويزكي ماله ويمونه بمعروف) حتما فيهما، وتعبيري
~~بالمؤنة أعم من تعبيره بالانفاق (فإن ادعى بعد كماله) ببلوغ ورشد فهو أولى
~~من قوله بعد بلوغه (بيعا) أو أخذا بشفعة، (بلا مصلحة على وصي أو أمين)
~~للقاضي (حلف) أي المدعي (أو) ادعى ذلك على (أب أو أبيه حلفا) فالمعتبر
~~قولهما لأنهما غير متهمين بخلاف الوصي، والأمين ودعواه على المشتري من
~~الولي كهي على الولي، أما القاضي فيقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله كما
~~اعتمده السبكي آخرا لأنه عند تصرفه نائب الشرع.
# باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة وهو لغة قطع النزاع وشرعا عقد
~~يحصل به ذلك، وهو أنواع: صلح بين المسلمين والمشركين، وصلح بين الامام
~~والبغاة، وصلح بين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملة والدين وهو المراد
~~والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى (والصلح خير) وخبر الصلح جائز بين
~~المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا رواه ابن حبان وصححه، والكفار
~~كالمسلمين وإنما خصهم الذكر لإنقيادهم إلى الاحكام غالبا. ولفظه يتعدى
~~للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء (شرطه) أي الصلح (بلفظه سبق خصومه)
~~لان لفظه يقتضيه، فلو قال من غير سبقها صالحني عن دارك بكذا لم يصح نعم هو
~~كناية في البيع كما قاله الشيخان، (وهو) أي الصلح قسمان أحدهما (يجري بين
~~متداعيين فإن كان على إقرار) وفي معناه الحجة (وجرى من عين مدعاة على
~~غيرها) عينا كان أو دينا أو منفعة أو انتفاء أو طلاقا أو غيرها، فهو أعم من
~~قوله على عين أو منفعة، كأن ادعى عليه دارا أو حصة منها فأقر له بها وصالحه
~~منها على معين من نحو عبد أو ms0412 ثوب أو على دين أو ثوب موصوف بصفات السلم (ف‍)
~~- هو (بيع) للمدعاة من المدعي لغريمه، (أو إجارة) لها بغيرها منه لغريمه أو
~~لغيرها بها من غريمه له (أو غيرهما) كجعالة وإعارة وسلم وخلع كأن صالحته
~~منها على أن يطلقها طلقة، (أو) جرى على (بعضها) أي العين المدعاة (فهبة
~~للباقي) منها لذي اليد فيصح بلفظ الصلح كصالحتك من الدار على PageV01P354
# بعضها، كما يصح بلفظ الهبة لا بلفظ البيع لعدم الثمن (فتثبت أحكامها) أي
~~البيع والإجارة والهبة وغيرها مما ذكر لأنواع الصلح، (أو) جرى (من دين غير)
~~مثمن (على غيره) هو أولى من قوله على عين، (فقد مر) حكمه في باب المبيع قبل
~~قبضه وهو أنهما إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فلا
~~لكن إن كان العوض دينا اشترط تعيينه في المجلس (أو) من دين (على بعضه
~~فابراء عن باقيه) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة لصدق حد
~~الابراء عليه، ويسمى هو والصلح على بعض العين صلح حطيطة وما عداهما غير صلح
~~الإعارة صلح معاوضة (وصح بلفظ نحو إبراء) كحط وإسقاط ووضع كأبرأتك من
~~خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها أو أسقطتها أو وضعتها عنك وصالحتك
~~على الباقي. ولا يشترط في ذلك القبول بخلاف العقد بلفظ الصلح ولا يصلح هذا
~~بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين، (أو) جرى (من حال على مؤجل مثله)
~~جنسا وقدرا وصفة (أو عكس) أي من مؤجل على حال مثله كذلك (لغا) الصلح فلا
~~يلزم الاجل في الأول ولا الاسقاط في الثاني، لأنهما وعد من الدائن والمدين
~~(وصح تعجيل) للمؤجل لصدور الايفاء والاستيفاء من أهلهما (إلا إن ظن صحة)
~~للصلح فلا يصح التعجيل، فيسترد ما دفعه كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره وإن
~~وقع فيه اضطراب وهذا من زيادتي، (أو) صالح (من عشرة حالة على خمسة مؤجلة
~~برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة) لان الحاق الاجل وعد لا يلزم بخلاف اسقاط بعض
~~الدين (أو عكس) بأن صالح ms0413 عن عشرة مؤجلة على خمسة حالة (لغا) الصلح لأنه ترك
~~الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل، فلا يصح الترك (أو كان) الصلح
~~(على غير اقرار) من انكار أو سكوت PageV01P355
# وذكر السكوت من زيادتي، (لغا) الصلح كأن ادعى عليه دار فأنكر أو سكت ثم
~~تصالحا عليها أو على بعضها أو على غير ذلك كثوب أو دين لأنه في الصلح على
~~غير المدعي به صلح محرم للحلال إن كان المدعي صادقا لتحريم المدعى به أو
~~بعضه عليه، أو محلل للحرام إن كان كاذبا بأخذه ما لا يستحقه ويلحق بذلك
~~الصلح على المدعى به أو بعضه فقول المنهاج إن جرى على نفس المدعي صحيح وإن
~~لم يكن في المحرر ولا غيره من كتب الشيخين، والقول بأنه لا يستقيم لان على
~~والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن علي المتروك مردود بأن ذلك جرى على
~~الغالب وبأن المدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصلح
~~في ذلك للانكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين، وتعبيري بما ذكر أعم من
~~اقتصاره على الصلح على المدعى به أو بعضه، (و) قولي (صالحني عما تدعيه) هو
~~أعم من قوله عن الدار التي تدعيها (ليس إقرارا) لأنه قد يريد به قطع
~~الخصومة (و) القسم الثاني من الصلح (يجري بين مدع وأجنبي فإن صالح) الأجنبي
~~(عن عين وقال) له (وكلني الغريم) في الصلح معك عنها (وهو مقر لك) بها (أو
~~هي PageV01P356
# لك) وصالح لموكله صح الصلح عن الموكل وصارت العين ملكا له إن كان الأجنبي
~~صادقا في دعواه الوكالة، وإلا فهو شراء فضولي وخرج بالعين الدين فلا يصح
~~الصلح عنه بدين ثابت قبل ويصح بغيره ولو بلا إذن إن قال الأجنبي ما مر أو
~~قال عند عدم الإذن وهو مبطل في عدم اقراره فصالحني عنه بكذا من مالي، إذ لا
~~يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه، وبقوله وقال وكلني الغريم العين مع عدم
~~قوله ذلك فلا يصح لتعذر تمليك الغير عينا بغير إذنه وبقوله وهو مقر لك أو
~~وهي ms0414 لك العين مع عدم قوله ذلك الصادق بقوله وهو مبطل في عدم إقراره فلا يصح
~~لما مر في الصلح على غير إقرار، (وإن صالح) الأجنبي (عنها) أي عن العين
~~(لنفسه) بعين ما له أو بدين في ذمته (صح) الصلح له وإن لم تجر خصومة، لان
~~الصلح ترتب على دعوى وجواب هذا (إن قال وهو مقر) لك أو وهي لك (وإلا فشراء
~~مغصوب) فإن قدر ولو في ظنه على انتزاعه صح وإلا فلا، هذا (إن قال وهو مبطل)
~~في عدم إقراره (وإلا) بأن قال هو محق أو لا أعلم ماله أو لم يزد على صالحني
~~بكذا (لغا) الصلح لعدم الاعتراف للمدعي بالملك، وخرج بالعين الدين فلا يصح
~~الصلح عنه بدين ثابت قبل ويصح بغيره إن قال وهو مقر لك أو وهو لك أو وهو
~~مبطل بناء على ما مر من صحة بيع الدين لغير من عليه، وتقييدي بالعين في
~~الموضعين مع قولي وهي لك من زيادتي. PageV01P357
# فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة (الطريق النافذ) بمعجمة ويعبر عنه
~~بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع و افتراق لأنه يختص بالبنيان ولا
~~يكون إلا نافذا والطريق يكون ببنيان وصحراء ونافذا وغير نافذ ويذكر ويؤنث
~~(لا يتصرف فيه) بالبناء للمفعول (ببناء) كمصطبة أو غيرها (أو غرس) لشجرة
~~وإن لم يضر ذلك، لان شغل المكان بذلك مانع من الطروق وقد تزدحم المارة
~~فيصطكون به، وتعبيري ببناء أعم من تعبيره ببناء دكة (ولا بما يضر مارا) في
~~مروره لأنه حق له، (فلا يخرج فيه مسلم جناحا) أي روشنا (أو ساباطا) أي
~~سقيفة على حائطين والطريق بينهما (إلا إذا لم يظلم) الموضع (ورفعه بحيث يمر
~~تحته منتصب وعليه) أي على رأسه (حمولة) بضم الحاء (عالية و) يمر تحته (راكب
~~ومحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية (بكنيسة)، وتقدم بيانها في الحج
~~(على بعير إن كان ممر فرسان) في الراكب (وقوافل) في المحمل، لان ذلك قد
~~يتفق وقولي مسلم ولم يظلم PageV01P358
# مع قولي وعليه حمولة عالية ومع التصريح براكب من ms0415 زيادتي، وخرج بالمسلم
~~غيره فيمتنع عليه إخراج ذلك في شارعنا مطلقا وإن جاز له استطراقه لأنه
~~كإعلاء بنائه على بنائنا أو أبلغ، (وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد) كرباط
~~وبئر موقوفين على جهة عامة (يحرم إخراج) لشئ مما ذكر (إليه) وإن لم يضر
~~(لغير أهله ولبعضهم بلا إذن) منهم في الأولى، ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن
~~رأسه من محل المخرج أو مقابله في الثانية فلو أرادوا الرجوع بعد الاخراج
~~بالاذن قال في المطلب فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق ومنع ابقائه بأجرة لان
~~الهواء لا أجرة له، ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية، وقولي بلا
~~إذن أعم من قوله إلا برضا الباقين (كفتح باب أبعد من رأسه) من بابه القديم
~~سواء أتطرق من القديم أم لا، (أو) باب (أقرب) إلى رأسه (مع تطرق من القديم)
~~فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم في الأولى ومما يفتح
~~كمقابله في الثانية لتضررهم، ووجه التضرر في الثانية أن زيادة الباب تورث
~~زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به بخلاف من بابه أقرب من القديم
~~أو مقابله في الأولى على ما في الروضة أو أقرب مما يفتح في الثانية. وبخلاف
~~ما إذا لم يتطرق من القديم لأنه نقص حقه ولو كان بابه آخر الدرب فأراد
~~تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز (وجاز صلح بمال على فتحه) لأنه انتفاع
~~بالأرض ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو جزء
~~شائع من الدرب، وخرج بزيادتي الخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا يجوز
~~الاخراج ولا الفتح بقيده السابق عند الاضرار وإن أذن الباقون، ولا الصلح
~~بمال على إخراج أو فتح باب لان الحق في الاستطراق لجميع المسلمين (لا) صلح
~~بمال (على إخراج) لجناح أو ساباط (في نافذ أو غيره) وإن صالح عليه الامام
~~ولم يضر المار لان الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار. وما لا يضر في
~~الطريق يستحق الانسان فعله بلا عوض ms0416 كالمرور وذكر غير النافذ مع التقييد
~~بالمال في نافذ من زيادتي (وأهله) أي غير النافذ (من نفذ بابه إليه) لا من
~~لاصقه جداره من غير نفوذ باب إليه (وتخصيص شركة كل) منهم (بما بين بابه
~~ورأس غير النافذ) لأنه محل تردده، (ولغيرهم فتح باب إليه) أي غير النافذ
~~لاستضاءة وغيرها سواء أسمره أم لا لان له رفع جميع الجدار فبعضه أولى. وقيل
~~يمتنع فتحه لان الباب يشعر بثبت حق الاستطراق قال في الروضة وهو أفقه،
~~وتعبيري بما ذكر أولى من قول الأصل وله فتحه إذا سمره (لا) فتحه (لتطرق)
~~بغير إذنهم لتضررهم بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه ولهم بعد الفتح بإذنهم
~~الرجوع متى شاؤوا ولا غرم عليهم، (ولمالك فتح كوات) بفتح الكاف أشهر من
~~ضمها أي طاقات لاستضاءة وغيرها بل له PageV01P359
# إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه (و) فتح باب بين داريه وإن كانتا
~~تفتحان إلى دربين أو درب وشارع لأنه تصرف مصادف للملك فهو كما لو أزال
~~الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما بحالهما، (والجدار) الكائن
~~(بين مالكين) لبناءين (إن اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر) الجدار (كوضع
~~خشب أو بناء عليه) أو فتح كوة وغرز وتد فيه كغير الجدار.
# ولخبر الدارقطني والحاكم باسناد صحيح لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس
~~منه، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (فلو رضي المالك) بوضع خشب أو بناء
~~عليه (مجانا) أي بلا عوض (فاعارة) له الرجوع فيها قبل الوضع عليه وبعده
~~كسائر العواري (فإن رجع بعد وضع) لذلك (أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش) لنقصه
~~كما لو أعار أرضا للبناء، قال الرافعي ولا تجئ الخصلة الثالثة فيمن أعار
~~أرضا للبناء وهي التملك بالقيمة لان الأرض أصل فاستتبع (أو) رضي بوضعه
~~(بعوض فإن أجر العلو) من الجدار (للوضع) عليه (فإجارة) تصح بغير تقدير مدة
~~وتتأبد للحاجة (أو باعه لذلك) أي للوضع عليه (أو) باع (حق الوضع) عليه (فهو
~~عقد مشوب ببيع وإجارة) لأنه عقد على منفعة تتأبد فإذا وضع، ms0417 (مستحق الوضع
~~(لم يرفعه مالك الجدار لا مجانا ولا مع اعطاء أرش لأنه مستحق الدوام،
~~وتعبيري فيما ذكر بالوضع أعم من تعبيره بالبناء (ولو انهدم) الجدار قبل وضع
~~المستحق أو بعده (فأعاده) مالكه (فللمستحق الوضع) بتلك الآلة وبمثلها لأنه
~~استحقه، وهذا أعم من قوله فللمشتري إعادة البناء فإن لم يعده لم يطالب بشئ
~~نعم أن انهدم بهدم طولب هادمه بقيمة حق الوضع للحيلولة مع الأرش إن كان
~~المستحق وضع، (ومتى رضي ب‍) - وضع (بناء عليه) بعوض أو بغيره (شرط بيان
~~محله) جهة وطولا وعرضا فهو أولى مما عبر به (و) بيان (سمكه) بفتح السين أي
~~ارتفاعه (وصفته) ككونه مجوفا أولا مبنيا بحجر أو طوب، (وصفة سقف) محمول
~~(عليه) ككونه خشبا أو أزجا أي عقدا لان الغرض يختلف بذلك. وظاهر أن رؤية
~~الآلة تغني عن وصفها (أو) رضي ببناء (على أرض) له (كفي الأول) أي بيان محل
~~البناء، ولم يجب ذكر سمكه وصفته وصفة السقف لان الأرض تحمل كل شئ (وإن
~~اشتركا فيه) أي في الجدار بينهما (منع كل) منهما (ما يضر) الجدار كغرز وتد
~~وفتح كوة (بلا رضا) كسائر الاملاك المشتركة، (فله) أي لكل منهما (كأجنبي أن
~~يستند ويسند إليه ما لا PageV01P360
# يضر) لعدم المضايقة فيه فإن منع أحد الشريكين الآخر منه لم يمتنع على
~~الأصح في الروضة (ولا يلزم شريكا عمارة) لتضرره بتكليفها.
# (ويمنع إعادة منهدم بنقضه) المشترك بكسر النون وبضمها لأنه تصرف في ملك
~~غيره بغير إذنه (لا) إعادته (بآلة بنفسه) فلا يمنع منها لان له غرضا في
~~الوصول إلى حقه ولا يضر الاشتراك في الاس فإن له حقا في الحمل عليه
~~(والمعاد) بآلة نفسه (ملكه) يضع عليه ما شاء وله نقضه وإن قال له الآخر لا
~~تنقضه وأغرم لك حصتي من القيمة لم تلزمه إجابته كابتداء العمارة (ولو
~~أعاداه بنقضه فمشترك) كما كان، فلو شرطا زيادة لأحدهما لم يصح لأنه شرط عوض
~~من غير معوض (أو) أعاده (أحدهما) بنقضه وبآلة نفسه ليكون للآخر فيما أعيد
~~بها جزء ms0418 (وشرط له الآخر) الآذن له في ذلك (زيادة) تكون في مقابلة عمله في
~~نصيب الآخر في الأولى وفي مقابلة ذلك مع جزء من آلته في الثانية (جاز)، فإن
~~شرط له في الأولى سدس النقض كان له ثلثاه أو سدس العرصة فثلثاها أو سدسهما
~~فثلثاهما، وفي الثانية سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته كان له ثلثاهما
~~قال الامام في الأولى هذا فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال فإن شرطه بعد
~~البناء لم يصح فإن الأعيان لا تؤجل ولان سدس الجدار قبل شخوصه معدوم، ويأتي
~~مثله في العرصة وثلث الآلة (وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك
~~غيره) أرضا أو سطحا (أو إلقاء ثلج في أرضه) أي أرض غيره كأن يصالحه على أن
~~يجري ماء المطر من سطحه إلى سطح جاره لينزل الطريق، أو أن يجري ماء النهر
~~في أرض غيره ليصل إلى أرضه، أو أن يلقي الثلج من سطحه إلى أرض غيره وهذا
~~الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها ولا يضر الجهل بقدر ماء المطر لأنه لا
~~يمكن معرفته، لكن يشترط بيان موضع الاجراء وطوله وعرضه وعمقه ومعرفة قدر
~~السطح الذي ينحدر منه الماء والسطح الذي ينحدر إليه مع معرفة قوته وضعفه،
~~وتقييدي بغير الغسالة في الأولى وبالأرض في الثانية من زيادتي، فخرج بهما
~~الصلح بمال على إجراء ماء الغسالة وإلقاء ماء الثلج على السطح فلا يصح لان
~~الحاجة لا تدعو إليه، وفي الثانية ضرر ظاهر (ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين
~~ملكيهما فإن علم أنه بني مع بناء أحدهما) كأن دخل نصف لبنات كل منهما في
~~الآخر أو كان السقف أزجا (فله اليد) لظهور أمارة الملك بذلك فيحلف ويحكم له
~~بالجدار أو السقف إلا أن تقوم بينة بخلافه كما سيأتي، وفي معنى العلم
~~PageV01P361
# بذلك ما لو بنى ما ذكر على خشبة طرفها في بناء أحدهما أو كان على تربيع
~~بناء أحدهما سمكا وطولا دون الآخر، (وإلا) أي إن لم يعلم ذلك بأن انفصل عن ms0419
~~بنائهما أو اتصل به ولم يمكن احداثه أو ببناء أحدهما وأمكن إحداثه عنهما،
~~أو كان له على الجدار خشب (فلهما) أي اليد لعدم المرجح، (فإن أقام أحدهما
~~بينة) أنه له (أو حلف) ونكل الآخر (قضى له) به (وإلا) بأن أن أقام كل منهما
~~بينة أو حلف الآخر على النصف الذي يسلم إليه، وإن كان ادعى الجميع أو نكل
~~عن اليمين (جعل بينهما) بظاهر اليد فينتفع كل به مما يليه على العادة ويبقى
~~الخشب الموجود على الجدار بحاله لاحتمال أنه وضع بحق. وتتضح مسألة الحلف
~~بما ذكروه في الدعاوي والبينات أنه إن حلف من بدأ القاضي بتحليفه ونكل
~~الآخر بعده حلف الأول اليمين المردودة ليقضي له بالجميع، وإن نكل الأول
~~ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه
~~ويمين الاثبات للنصف الذي ادعاه هو، فهل يكفيه الآن يمين واحدة يجمع فيها
~~الاثبات والنفي أو لا بد من يمين للنفي وأخرى للاثبات وجهان أصحهما الأول
~~فيحلف إن الجميع له لا حق لصاحبه فيه أو يقول لا حق له في النصف الذي يدعيه
~~والنصف الآخر لي.
# باب الحوالة هي بفتح الحاء أفصح من كسرها، لغة التحول والانتقال وشرعا
~~عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى،
~~والأصل فيها قبل الاجماع خبر الصحيحين مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم عل
~~ملئ فليتبع بإسكان التاء أي فليحتل كما رواه البيهقي، (أركانها) ستة (محيل
~~ومحتال ومحال عليه ودينان) دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال
~~عليه (وصيغة) وكلها تؤخذ مما يأتي. (وشرط لها) أي للحوالة أي لصحتها (رضا
~~الأولين) أي المحيل والمحتال بلفظ أو ما في معناه مما يأتي في الضمان
~~لأنهما العاقدان، فهي بيع دين بدين جوز للحاجة لا رضا المحال عليه لأنه محل
~~الحق، فلصاحبه أن يستوفيه بغيره. (و) شرط (ثبوت الدينين) ولو متقومين فلا
~~تصح ممن لا دين عليه ولا على من لا دين عليه وإن رضي لعدم الاعتياض، إذ ms0420 ليس
~~على المحيل شئ يجعل منه عوضا ولا على المحال عليه شئ يجعل عوضا عن حق
~~المحتال، وتصريحي باشتراط ثبوت الدينين المفيد للصورتين المذكورتين أولى من
~~اقتصاره على الثانية وإن فهم منها الأولى بالأولى، (وصحة اعتياض عنهما)
~~اللازم لها لزومها ولو مآلا وهو ما اقتصر عليه الأصل (كثمن) بعد اللزوم أو
~~PageV01P362
# قبله، فتصح الحوالة به وعليه لا بما لا يعتاض عنه ولا عليه كدين السلم
~~ودين الجعالة قبل الفراغ.
# (وتصح) الحوالة (بنجم كتابة) للزومه من جهة السيد والمحال عليه مع صحة
~~الاعتياض عنه كما سيأتي بخلاف الحوالة عليه، لان للمكاتب إسقاطه متى شاء
~~لعدم لزومه من جهته، (و) شرط (علم بالدينين) الدين المحال به والمحال عليه
~~(قدرا) كعشرة (وصفة) وجنسا كما فهم بالأولى كذهب وفضة وحلول وأجل وصحة وكسر
~~وجودة ورداءة، (وتساويهما) في الواقع وعند العاقدين (كذلك) أي قدرا وصفة
~~وجنسا لان الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات وأنما هي معاوضة إرفاق جوزت
~~للحاجة، فاعتبر فيها الارتفاق والعلم بما ذكر كما في القرض، فلا تصح مع
~~الجهل بما يحال به أو عليه كإبل الدية ولا مع اختلافهما قدرا أو صفة أو
~~جنسا ولا مع الجهل بتساويهما، فعلم أنه لو كان لبكر على زيد خمسة ولزيد على
~~عمرو عشرة فأحال زيد بكرا بخمسة منها صح، ولو كان بأحد الدينين برهن أو
~~ضامن لم يؤثر ولم ينتقل الدين بصفة التوثق بل يسقط التوثق، ويفارق عدم
~~سقوطه بانتقاله للوارث خليفة المورث فيما ثبت له من الحقوق بخلاف غيره،
~~(ويبرأ بها) أي بالحوالة (محيل) عن دين المحتال (ويسقط دينه) عن المحال
~~عليه، (ويلزم دين محتال محالا عليه) أي يصير نظيره في ذمته (فإن تعذر أخذه)
~~منه بفلس أو غيره كجحد وموت (لم يرجع على محيل) كما لو أخذ عوضا عن الدين
~~وتلف في يده (وإن شرط يساره) أي المحال عليه (أو جهله) فإنه لا يرجع على
~~المحيل كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه. ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر
~~بترك الفحص ولو شرط الرجوع عند ms0421 التعذر بشئ مما ذكر لم تصح الحوالة (ولو فسخ
~~بيع) بعيب أو غيره كإقالة وتحالف، فهو أعم من قوله بعيب (وقد أحال مشتر)
~~بائعا (بثمن بطلت) أي الحوالة لارتفاع الثمن بانفساخ البيع وفرقوا بينه
~~وبين ما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح حيث لا تبطل الحوالة بأن الصداق
~~أثبت من غيره، (لا) إن أحال (بائع به) على المشتري فلا تبطل الحوالة لتعلق
~~الحق بثالث بخلافه في الأولى سواء أقبض المحتال المال أم لا، فإن كان قبضه
~~رجع المشتري على البائع وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع ألا
~~بعد القبض وجهان أصحهما الثاني (ولو أحال البائع بثمن رقيق) على المشتري
~~(فاتفق البيعان والمحتال على حريته) مثلا، (أو ثبتت ببينة) شهدت حسبة أو
~~أقامها الرقيق أو من لم يصرح قبل ممن ذكر بالملك (لم تصح الحوالة) لعدم صحة
~~البيع فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان، (فإن كذبهما
~~المحتال) في الحرية (ولا بينة) بها PageV01P363
# (فلكل) منهما (تحليفه على نفي العلم) بها (وبقيت) أي الحوالة، فيأخذ
~~المال من المشتري ويرجع المشتري على البائع المحيل لأنه قضى دينه بإذنه
~~الذي تضمنته الحوالة وإن قال ظلمني المحتال بما أخذه (ولو اختلفا) أي
~~المدين والدائن في أنه (هل وكل أو أحال) بأن قال المدين وكلتك لتقبض لي
~~فقال الدائن بل أحلتني، أو قال المدين أردت بأحلتك الوكالة فقال الدائن بل
~~أردت الحوالة أو قال: أحلتك فقال: بل وكلتني أو قال الدائن: أردت بأحلتك
~~الوكالة فقال: بل أردت الحوالة (حلف منكر الحوالة) فيصدق المدين في
~~الأوليين والدائن في الأخريين لان الأصل بقاء الحقين والأخيرة من الأخريين
~~من زيادتي (لا مع اتفاق) منهما (على لفظها) أي الحوالة (ولم يحتمل) لفظها
~~(وكالة). كقوله أحلتك بالمائة التي لك علي على عمرو فلا يحلف منكر الحوالة،
~~لان هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيها وهذه من زيادتي، وحيث حلف
~~المدين اندفعت الحوالة وبإنكار الدائن الوكالة انعزل فليس له قبض وإن كان
~~قبض المال قبل ms0422 الحلف برئ الدافع له لأنه وكيل أو محتال، ووجب تسليمه للحالف
~~وحقه عليه باق وحيث حلف الدائن اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من المدين ويرجع
~~به المدين على المحال عليه كما اختاره ابن كج وغيره.
# باب الضمان وهو لغة الالتزام، وشرعا يقال لالتزام دين ثابت في ذمة الغير
~~أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك
~~ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وزعيما وكفيلا وغير ذلك كما بينته في شرح الروض
~~وغيره، والأصل في ذلك قبل الاجماع أخبار كخبر الزعيم غارم رواه الترمذي،
~~وحسنه وابن حبان وصححه وخبر الحاكم بإسناد صحيح أنه (صلى الله عليه وسلم)
~~تحمل عن رجل عشرة دنانير (أركانه) في ضمان الذمة خمسة (مضمون عنه و) مضمون
~~(له و) مضمون (فيه وصيغة وضامن وشرط فيه) أي الضامن (أهلية تبرع) هو أولى
~~من تعبيره بالرشد، (واختيار) هو من زيادتي، فيصح الضمان من سكران وسفيه لم
~~يحجر عليه ومحجور فلس كشرائه في الذمة وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر لا من
~~صبي ومجنون ومحجوز سفه ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق ومكره ولو بإكراه
~~سيده. (وصح ضمان رقيق) مكاتب أو غيره (بإذن سيده) لا بغير PageV01P364
# إذنه كنكاحه (لا له) من زيادتي، أي لاضمانه لسيده لان ما يؤدي منه ملكه
~~ويؤخذ منه صحة ضمان المكاتب لسيده وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايأة أو
~~كانت، وضمن في نوبة السيد (فإن عين للأداء جهة) ككسبه ومال تجارة بيده
~~فذاك، (وإلا) بأن اقتصر على الاذن له في الضمان (فمما يكسب بعد إذن) في
~~الضمان (ومما بيد مأذون) له في تجارة كما في المهر وإن اعتبر ثم كسبه بعد
~~النكاح لا بعد الاذن فيه. والفرق أن مؤن النكاح إنما تجب بعده وما يضمن
~~ثابت قبل الضمان فلو كان عليه ديون، فإن حجر عليه القاضي لم يؤد مما بيده
~~وإلا فلا يؤدي إلا مما فضل عنها، (و) شرط (في المضمون له) وهو الدائن
~~(معرفته) أي معرفة الضامن عينه لتفاوت الناس ms0423 في استيفاء الدين تشديدا
~~وتسهيلا. وأفتى ابن الصلاح بأن معرفة وكيله كمعرفته وابن عبد السلام وغيره
~~بخلافه، وهو الأوجه (لأرضاه) لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد
~~المعاقدات، (ولا) رضا (المضمون عنه) وهو المدين (و) لا (معرفته) لجواز
~~التبرع بأداء دين غيره بغير أذنه ومعرفته فيصح ضمان ميت لم يعرفه الضامن.
~~(و) شرط (في المضمون فيه) وهو الدين ولو منفعة (ثبوته) ولو باعتراف الضامن
~~فلا يصح الضمان قبل ثبوته كنفقة الغد لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة،
~~وبذلك علم شرط المضمون عنه وهو كونه مدينا (وصح ضمان درك) ويسمى ضمان عهدة
~~(بعد قبض ما يضمن كأن ضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله
~~مستحقا أو معيبا) ورد (أو ناقصا لنقص صفة) شرطت، (أو صنجة) بفتح الصاد ورد
~~وذلك للحاجة إليه، وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب أجيب
~~عنه بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون. ولا يصح قبل قبض
~~المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري، ومسألة ضمان
~~المبيع مع نقص الصفة من زيادتي، وقولي كأن أولى من قوله وهو أن لشموله ما
~~لو ضمن بعض الثمن أو المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص
~~ما ذكر، (و) شرط فيه أيضا (لزومه ولو مآلا كثمن) بعد لزومه أو قبله، فيصح
~~ضمانه في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه وشرط قبوله لان يتبرع به
~~فيخرج القود وحد القذف ونحوهما، وخرج باللازم غيره كدين جعالة ونجم كتابة
~~فلا يصح ضمانه (وعلم) للضامن (به) جنسا وقدرا وصفة وعينا فلا يصح ضمان
~~مجهول بشئ منها لأنه إثبات مال في الذمة بعقد، فأشبه البيع ونحوه سواء
~~المستقر وغيره كدين السلم وثمن المبيع قبل قبض المبيع (إلا في أبل دية)،
~~فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها لأنها معلومة السن والعدد ولأنه قد اغتفر ذلك
~~في إثباتها في ذمة الجاني، فيغتفر في الضمان ويرجع في صفتها إلى غالب إبل ms0424
~~البلد (كإبراء) في أنه يشترط فيه العلم بالمبرأ منه فلا يصح من مجهول بناء
~~PageV01P365
# على أنه تمليك المدين ما في ذمته، فيشترط علمهما به إلا في إبل الدية
~~فيصح الابراء منها مع الجهل بصفتها لما مر.
# (ولو ضمن) كأن قال ضمنت ممالك على زيد (من درهم إلى عشرة صح) لانتفاء
~~الغرر بذكر الغاية (في تسعة) إدخالا للطرف الأول فقط، لأنه مبدأ الالتزام
~~(كإقرار ونحوه) كإبراء ونذر، فإن كلا منهما يصح في مثل ذلك في تسعة، وقولي
~~ونحوه من زيادتي، ومسألة الاقرار ذكرها الأصل في بابه، (وتصح كفالة عين
~~مضمونة) بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها وهذه من زيادتي، (وبدن
~~غائب) ولو بمسافة قصر (و) بدن (من يستحق حضوره مجلس حكم) عند الاستعداء
~~(لحق لله) تعالى، مالي أو لحق لآدمي ولو عقوبة للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة
~~الله تعالى وذكر الضابط من زيادتي، وإنما تصح كفالة بدن من ذكر (بإذنه) ولو
~~بنائبه وإلا لفات مقصودها من إحضاره لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ
~~(ولو) كان من ذكر (صبيا ومجنونا) بإذن وليهما، لأنه قد يستحق إحضارهما
~~لإقامة الشهادة على صورتهما في الاتلاف وغيره. ويطالب الكفيل وليهما،
~~بإحضارهما عند الحاجة إليه (ومحبوسا) وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال، كما
~~يجوز للمعسر ضمان المال (وميتا) قبل دفنه (ليشهد على صورته) إذا تحمل
~~الشهادة عليه كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه قال في المطلب، ويظهر اشتراط إذن
~~الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه وإلا
~~فالمعتبر إذن وليه، (فإن كفل) بفتح الفاء أفصح من كسرها (بدن ما عليه مال
~~شرط لزومه لا علم به) لعدم لزومه للكفيل، وكالبدن الجزء الشائع كثلثه
~~والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه. (ثم إن عين محل تسليم) في الكفالة فذاك
~~وإلا أي وإن لم يعينه (فمحلها) يتعين كما في السلم فيهما (ويبرأ كفيل
~~بتسليمه) أي المكفول (فيه) أي في محل التسليم المذكور وإن لم يطالب به
~~لقيامه بما لزمه (بلا حائل) كمتغلب يمنع المكفول ms0425 له منه، فمع وجود الحائل
~~لا يبرأ الكفيل فإن أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن
~~كان له غرض في الامتناع وإلا فالظاهر كما قال الشيخان لزوم القبول، فإن
~~امتنع رفعه إلى حاكم يقبض عليه فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه (كتسليمه نفسه
~~عن) جهة (كفيل) فإن الكفيل يبرأ به حيث لا حائل كما يبرأ الضامن بأداء
~~الأصيل، فلا يكفي مجرد حصوله ولا تسليمه نفسه مع وجود حائل والتقييد في هذه
~~بعدم الحائل من زيادتي، ولو سلمه أجنبي عن جهة الكفيل برئ إن كان بإذنه أو
~~قبله الدائن PageV01P366
# (فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن) بأن عرف محله وأمن من الطريق ولا حائل ولو
~~كان بمسافة القصر، فإن لم يكن ذلك لم يلومه إحضاره لعجزه، وتعبيري بأن أمكن
~~أولى من تعبيره بما ذكره، (ويمهل مدته) أي مدة إحضاره بأن يمهل مدة ذهابه
~~وإيابه على العادة وظاهر أنه إن كان السفر طويلا أمهل مدة إقامة المسافر
~~وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، (ثم إن) مضت المدة المذكورة و (لم
~~يحضره حبس) إلى أن يتعذر احضار المكفول بموت أو غيره أو يوفي الدين، فإن
~~وفاه ثم حضر المكفول قال الأسنوي فالمتجه أن له الاسترداد (ولا يطالب كفيل
~~بمال) ولا عقوبة كما فهم بالأولى وإن فات التسليم بموت أو غيره لأنه لم
~~يلتزمه، وهذا أعم وأولى من قوله إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال (ولو
~~شرط أنه يغرمه) أي المال ولو مع قوله وأن فات التسليم للمكفول (لم تصح)
~~الكفالة، لان ذلك خلاف مقتضاها (و) شرط (في الصيغة) للضمان والكفالة (لفظ)
~~صريح أو كناية (يشعر بالتزام) لان الرضا لا يعرف إلا به، وفي معناه الكتابة
~~مع نية وإشارة أخرس مفهمة (كضمنت دينك عليه) أي على فلان (أو تحملته أو
~~تقلدته أو تكفلت ببدنه وأنا بالمال) المعهود (أو بإحضار الشخص) المعهود
~~(ضامن أو كفيل) أو زعيم وكلها صرائح بخلاف دين فلان إلي ونحوه. وأما ما لا
~~يشعر بالتزام نحو ms0426 أؤدي المال أو أحضر الشخص وخلا عن قرينة فليس بضمان بل
~~وعد، (ولا يصحان) أي الضمان والكفالة (بشرط براءة أصيل) لمخالفته مقتضاهما
~~والتصريح بالثانية من زيادتي، (ولا بتعليق) نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما
~~على فلان أو كفلت بدنه، (ولا توقيت) نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل
~~ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت وهذه بالنسبة للضمان من زيادتي (ولو كفل) بدن
~~غيره (وأجل احضارا) له (ب‍) - أجل (معلوم صح) للحاجة، نحو أنا كفيل بفلان
~~أحضره بعد شهر (كضمان حالا مؤجلا به) أي بأجل معلوم فإنه يصح، ويثبت الاجل
~~في حق الضامن، (وعكسه) أي ضمان المؤجل حالا وذلك لأن الضمان تبرع فيحتمل
~~فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة، (ولا يلزم) الضامن (تعجيل) للمضمون
~~وإن التزمه حالا كما لو التزمه الأصيل ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى
~~شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا أو عكسه، فكضمان المؤجل حالا (ولمستحق) للدين
~~سواء أكان هو المضمون له أم وارثه (مطالبة ضامن وأصيل) بالدين بأن يطالبهما
~~جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه بباقيه، أما
~~الضامن فلخبر الزعيم غارم، وأما الأصيل فلان الدين باق عليه (ولو برئ) أي
~~الأصيل من الدين بأداء أو إبراء أو غير ذلك فهو أعم من قوله ولو أبرأ
~~الأصيل (برئ ضامن) منه لسقوطه PageV01P367
# (ولا عكس في إبراء) أي ولو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل لأنه اسقاط
~~للوثيقة فلا يسقط به الدين كفك الرهن، بخلاف ما لو برئ بغير إبراء كأداء
~~(ولو مات أحدهما) والدين مؤجل (حل عليه) لان ذمته خربت دون الحي فلا يحل
~~عليه لأنه قد يرتفق بالأجل، فإن كان الميت الأصيل فللضامن يطالب المستحق
~~بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو لان التركة قد تهلك فلا يجد مرجعا إذا
~~غرم وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته
~~الرجوع على المضمون عنه الاذن في الضمان قبل حلول الأجل. (ولضامن بإذن
~~مطالبة أصيل بتخليصه بأداء إن طولب) كما ms0427 أنه يغرمه إن غرم بخلاف ما إذا لم
~~يطالب لأنه لم يتوجه إليه خطاب و لم يغرم شيئا ولا يحبس الأصيل، وإن حبس
~~ولا يرسم عليه (و) له إذا غرم من غير سهم الغارمين. (رجوع عليه) أي على
~~الأصيل وإن لم يأذن في الأداء لأنه أذن له في سببه بخلاف ما لو أذن له في
~~الأداء دون الضمان لا رجوع له لان الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه نعم إن
~~أذن في الأداء بشرط الرجوع رجع ولو ادعى على زيد وغائب ألفا وهما متضامنان
~~بالاذن وأقام بذلك بينة وأخذ الألف من زيد فإن لم يكذب البينة رجع على
~~الغائب بنصفها وإلا فلا، لأنه مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه، ويقوم
~~مقام الاذن والضمان أداء الأب والجد دين محجورهما بنية الرجوع كما قاله
~~القفال وغيره (ولو صالح عن الدين) المضمون (بما دونه) كأن صالح عن مائه
~~ببعضها أو بثبوت قيمته دونها (لم يرجع إلا بما غرم)، لأنه الذي بذله نعم لو
~~ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يرجع، وإن قلنا بالمرجوح
~~وهو سقوط الدين لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده، وحوالة الضامن
~~المضمون له كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه كما في الروضة وأصلها، وخرج بصالح
~~ما لو باعه الثوب بمائة أو بالمائة المضمونة فإنه يرجع بها لا بقيمة الثوب
~~وتعبيري بما دونه أعم مما عبر به.
# (ومن أدى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع) وإن لم يشرط الرجوع للعرف بخلاف ما
~~إذا أداه بلا أذن، لأنه متبرع وفارق ما لو وضع طعامه في فم مضطر بلا إذن
~~قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لان عليه استنقاذ مهجته، (ثم إنما
~~يرجع مؤد) ولو ضامنا (إذا أشهد بأداء ولو رجلا ليحلف معه) لان ذلك حجة وإن
~~بان فسق الشاهد (أو أدى بحضرة مدين) ولو مع تكذيب الدائن لعلم المدين
~~بالأداء وهو مقصر بترك الاشهاد (أو) في غيبته، لكن (صدقة دائن) لسقوط الطلب
~~باقراره الذي هو ms0428 أقوى من البينة أما إذا أدى في غيبته بلا إشهاد ولم يصدقه
~~الدائن فلا رجوع له وإن صدقه المدين لأنه لم ينتفع بأدائه لبقاء طلب الحق
~~وذكر هذه والتي قبلها بالنسبة للمؤدي بلا ضمان من زيادتي، ولو أذن المدين
~~للمؤدي في ترك الاشهاد فتركه وصدق على الأداء رجع. PageV01P368
# كتاب الشركة بكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين مع كسر الراء و إسكانها
~~وهي لغة الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق في شئ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، هذا
~~والأولى أن يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك، والأصل فيها قبل الاجماع خبر
~~السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل المبعث و
~~افتخر بشركته بعد المبعث، وخبر يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن
~~أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، رواهما أبو داود والحاكم وصحح
~~إسنادهما، (هي) أنواع أربعة (شركة أبدان بأن يشتركا) أي اثنان (ليكون
~~بينهما كسبهما) ببدنهما متساويا كان أو متفاوتا مع اتفاق الحرفة كخياطين أو
~~اختلافهما كخياط ورفاء، (و) شركة (مفاوضة) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث
~~شرعا فيه جميعا وذلك بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) ببدنهما أو مالهما
~~متساويا كان أو متفاوتا، (وعليهما ما يغرم) بسبب غصب أو غيره. (و) شركة
~~(وجوه) بأن يشتركا (ليكون بينهما) بتساو أو تفاوت (ربح ما يشتريانه) بمؤجل
~~أو حال (لهما) ثم يبيعانه، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به. (و) شركة (عنان)
~~بكسر العين على المشهور من عن الشئ ظهر أو من عنان الدابة (وهي الصحيحة)
~~دون الثلاثة الباقية فباطلة لأنها شركة في غير مال كالشركة في احتطاب
~~واصطياد ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة نعم إن نويا بالمفاوضة
~~وفيهما مال شركة العنان صحت (وأركانها) أي شركة العنان خمسة:
# (عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها)، أي الصيغة (لفظ) صريح أو
~~كناية (يشعر بإذن) وفي معناه ما مر في الضمان والمعنى بإذن لمن يتصرف من كل
~~منهما أو من أحدهما (في تجارة) فلا يكفي فيه اشتركنا لقصور اللفظ ms0429 عنه
~~لاحتمال أن يكون إخبارا عن حصول الشركة، وتعبيري بالتجارة أولى من تعبيره
~~بالتصرف، (و) شرط (في العاقدين أهلية توكيل وتوكل) لان كلا منهما وكيل عن
~~الآخر فإن كان أحدهما هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية
~~التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب، (وفي المعقود عليه
~~كونه مثليا) نقدا أو غيره ولو دراهم مغشوشة PageV01P369
# استمر في البلد رواجها فلا تصح في متقوم غير ما يأتي إذ لا يتحقق فيه ما
~~ذكر بقولي (خلط) بعضه ببعض (قبل عقد بحيث لا يتميز) ليتحقق معنى الشركة،
~~فلا يكفي الخلط بعد العقد ولو بمجلسه فيعاد العقد ولا خلط لا يمنع التمييز
~~كخلط دراهم بدنانير أو مكسرة بصحاح وقولي قبل عقد من زيادتي، (أو) كونه
~~(مشاعا) ولو متقوما كأن ورثاه أو اشترياه أو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض
~~الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين لان المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من
~~الخلط، وظاهر أنه لا بد أن يكون الاذن بعد القبض فيما اشترياه والتقابض
~~فيما بعده (لا تساو) للمالين قدرا فلا يشترط إذ لا محذور في تفاوتهما إذ
~~الربح والخسر على قدرهما.
# (ولا علم بنسبة) أي بقدرها بينهما أهو النصف أم غيره (عند عقد) إذ أمكن
~~معرفتها بعد بمراجعة حساب أو غيره فلهما التصرف قبل العلم لان الحق لا
~~يعدوهما فإن لم يمكن معرفتهما بعد لم يصح العقد فالشرط العلم بالنسبة ولو
~~بعد العقد، فلو جهلا القدر وعلما النسبة كأن وضع أحدهما دراهم في كفة ميزان
~~ووضع الآخر مقابلهما مثلها وخلطا صحت. (و) شرط (في العمل مصلحة بحال ونقد
~~بلد) نظرا للعرف (فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد) ولا يبيع نسيئة ولا
~~بغير نقد بلد البيع ولا يتصرف بغبن فاحش (ولا يسافر به ولا يبضعه) بضم أوله
~~وسكون ثانيه أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا (بلا إذن) في الجميع، فإن سافر
~~به أو أبضعه بلا إذن ضمن أو باع بشئ من البقية بلا إذن صح في ms0430 نصيبه فقط
~~وانفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك، وتعبيري بمصلحة
~~أولى من قوله بلا ضرر لاقتضائه جواز البيع بثمن المثل مع راغب بزيادة، ومن
~~قول المحرر بغبطة لاقتضائه المنع من شراء ما يتوقع ربحه إذ الغبطة إنما هي
~~تصرف فيما فيه ربح عاجل له بال، (ولكل) من الشريكين (فسخها) أي الشركة متى
~~شاء كالوكالة، (وينعزلان) عن التصرف (بما ينعزل به الوكيل) كموت أحدهما
~~وجنونه وإغمائه وغيرها مما يأتي في الوكالة واستثنى في البحر إغماء لا يسقط
~~به فرض صلاة فلا فسخ به لأنه خفيف، قاله ابن الرفعة، وتعبيري بما ذكر أعم
~~وأولى من قوله وينعزلان بفسخهما وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه لا
~~عازل فلا ينعزل (بعزله للآخر) فيتصرف في نصيب المعزول، فإن أراد الآخر عزله
~~فليعزله (والربح والخسر بقدر المالين) باعتبار القيمة لا الاجزاء، (وإن)
~~تفاوت الشريكان في العمل أو (شرطا خلافه) بأن شرطا التساوي فيهما مع
~~التفاوت في المال أو عكسه، أو شرطاهما بقدر العملين عملا بقضية الشركة
~~(وتفسد) أي الشركة (به) أي بشرط خلافه لمخالفة ذلك موضوعها (فلكل) منهما
~~(على الآخر أجرة عمله له) كما في القراض الفاسد نعم لو تساويا PageV01P370
# في المال، وشرطا الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد لأنه عمل متبرعا
~~(ونفذ التصرف) منهما للاذن (والشريك كمودع) في أنه أمين، فيصدق بيمينه في
~~الرد إلى شريكه وفي الخسر والتلف، ويأتي هنا في دعوى التلف ما يأتي، ثم
~~وسيأتي بيانه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به، (وحلف) الشريك فيصدق (في)
~~قوله (اشتريته) لي أو للشركة (أو أن ما بيدي لي أو للشركة) لأنه أعلم بقصده
~~في الأولى وعملا باليد في الثانية بقسميها، (لا في) قوله (اقتسمنا وصار) ما
~~بيدي (لي) مع قول الآخر لا بل هو مشترك فالمصدق المنكر لان الأصل عدم
~~القسمة وذكر التحليف من زيادتي. PageV01P371
# كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض والحفظ، وشرعا تفويض شخص
~~أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته، والأصل فيها قبل الاجماع
~~قوله ms0431 تعالى: (فابعثوا حكما من أهله) الآية وخبر الصحيحين أنه (صلى الله
~~عليه وسلم) بعث السعاة لاخذ الزكاة والحاجة داعية إليها فهي جائزة، بل قال
~~القاضي وغيره إنها مندوب إليها لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى)
~~(أركانها) أربعة (موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط في الموكل صحة مباشرته
~~الموكل فيه)، وهو التصرف المأذون فيه وإلا فلا يصح توكيله لأنه إذا لم يقدر
~~على التصرف بنفسه فبنائبه أولى (غالبا) وهو نظيره الآتي أولى مما عبر به
~~وخرج به ما استثنى من الطرد كظافر بحقه، فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه
~~وكوكيل قادر وعبد مأذون له وسفيه مأذون له في نكاح، ومن العكس كالأعمى يوكل
~~في تصرف وإن لم تصح مباشرته له بالضرورة وهذا مذكور في الأصل، وكمحرم يوكل
~~حلالا في النكاح بعد التحلل أو يطلق، وكمحرم يوكله حلال في التوكيل فيه
~~(فيصح توكيل ولي) عن نفسه أو موليه في حق موليه من صبي ومجنون وسفيه، كأب
~~وجد في التزويج والمال، ووصي وقيم في المال. فعلم أنه لا يصح توكيل صبي
~~ومجنون ومغمى عليه، وأنه يصح توكيل السفيه بما يستقبل به من التصرف، وأنه
~~لا يصح توكيل المرأة في نكاح ولا المحرم فيه في غير ما مر لعدم صحة
~~مباشرتهما له ولو أذنت لوليها بصيغة التوكيل، كوكلتك في تزويجي، صح كما في
~~البيان عن النص وصوبه في الروضة، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله توكيل الولي
~~في حق الطفل.
# (و) شرط (في الوكيل صحة مباشرته التصرف) المأذون فيه (لنفسه)، وإلا فلا
~~يصح توكله لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى، فلا يصح توكيل
~~صبي ومجنون ومغمى عليه ولا توكل امرأة في نكاح ولا محرم ليعقده في إحرامه.
~~وخرج بقولي (غالبا) ما استثنى كالمرأة فتتوكل في طلاق غيرها، والسفيه
~~والعبد وهو مذكور في الأصل فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي و السيد
~~لا في إيجابه، والصبي المأمون فيتوكل في الاذن في دخول وإيصال هدية وإن لم
~~تصح مباشرته له بلا ms0432 إذن وهو مذكور في الأصل، (و) شرط فيه (تعيينه) فلو قال
~~لاثنين وكلت أحدكما في كذا لم يصح وهذا من زيادتي نعم لو قال وكلتك في بيع
~~كذا مثلا، وكل مسلم صح فيما يظهر وعليه العمل. PageV01P372
# (و) شرط (في الموكل فيه أن يملكه الموكل) حين التوكيل (فلا يصح) التوكيل
~~(في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها)، لأنه إذا لم يباشر ذلك بنفسه فكيف
~~يستنيب غيره (إلا تبعا) من زيادتي، فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا
~~للمملوك، كما نقل عن الشيخ أبي حامد وغيره، وببيع عين يملكها وأن يشتري له
~~بثمنها كذا على الأشهر في المطلب، وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكحها
~~تبعا لمنكوحته. ونقل ابن الصلاح أنه يصح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل
~~إثمارها ويوجه بأنه مالك لأصلها (وأن يقبل نيابة فيصح) التوكيل (في) كل
~~(عقد) كبيع وهبة، (و) كل (فسخ) كإقالة ورد بعيب (وقبض وإقباض) لدين وعليه
~~اقتصر الأصل، أو لعين مضمونة وغير مضمونة على ما جزم به في الأنوار قال:
~~لكن إقباضها لغير مالكها بغير إذنه مضمن والقرار على الثاني، وقال المتولي
~~وغيره: لا يصح التوكيل في إقباضها إذ ليس له دفعها لغير مالكها. وقضية كلام
~~الجوري أنه يصح إن وكل أحدا من عياله للعرف (وخصومة) من دعوى وجواب رضي
~~الخصم أم لا، (وتملك مباح) كإحياء واصطياد لان ذلك أحد أسباب الملك
~~كالشراء، فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له (واستيفاء عقوبة) لآدمي وعليه
~~اقتصر الأصل أو لله كقود وحد قذف و حد زنا وشرب ولو في غيبة الموكل، (لا)
~~في (إقرار) أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان
~~بكذا فيقول الوكيل:
# أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل
~~كالشهادة، لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لاشعاره
~~بثبوت الحق عليه، (و) لا في (التقاط) كما في الاغتنام تغليبا لشائبة
~~الولاية على شائبة الاكتساب، وهذا من زيادتي (و) لا في (عبادة) كصلاة
~~وطهارة ms0433 حدث، لان مباشرها مقصود بعينه ابتلاء (إلا في نسك) من حج أو عمرة،
~~ويندرج فيه توابعه كركعتي الطواف (ودفع نحو زكاة) ككفارة، (وذبح نحو أضحية)
~~كعقيقة لما ذكر في أبوابها، وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحج ونحو في
~~الموضعين من زيادتي، (ولا) في (شهادة) إلحاقا لها بالعبادة لاعتبار لفظها
~~مع عدم توقفها على قبول وهذا غير تحملها الجائز باسترعاء أو نحو كما سيأتي
~~بيانه، (و) لا في (نحو ظهار) كقتل وقذف لان حكمها يختص بمرتكبها ولان
~~المغلب في الظهار معنى اليمين لتعلقه بألفاظ و خصائص كاليمين وصورته أن
~~يقول أنت على موكلي كظهر أمه أو جعلت موكلي مظاهرا منك، (و) لا في نحو
~~(يمين) كإيلاء ولعان ونذر وتدبير وتعليق طلاق وعتق إلحاقا لليمين بالعبادة
~~لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى إن كانت بالله، وفي معناها البقية ونحو من
~~زيادتي.
# (وأن يكون) الموكل فيه (معلوما ولو بوجه ك‍) - وكلتك في (بيع أموالي وعتق
~~أرقائي) وإن PageV01P373
# لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة لقلة الغرر فيه (لا) في (نحو كل أموري) ككل
~~قليل وكثير أو فوضت إليك كل شئ أو بيع بعض مالي لان في ذلك غررا عظيما لا
~~ضرورة إلى احتماله، بخلاف ما لو قال أبرئ فلانا عن شئ من مالي فيصح ويبرئه
~~عن أقل شئ منه، صرح به المتولي وغيره، وقضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل
~~أموري وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما زدته فيما مر لان التابع
~~ثم معين بخلافه هنا، لكن الأوفق بما مر من الصحة في قولي وكلتك في بيع كذا
~~وكل مسلم صحة ذلك وهو الظاهر.
# (و يجب في) توكيله في (شراء عبد بيان نوعه) كتركي وهندي وبيان صنفه إن
~~اختلف النوع اختلافا ظاهرا، (و) في شراء (دار بيان محلة) أي الحارة (وسكة)
~~بكسر السين أي الزقاق تقليلا للغرر، وبيان البلد يؤخذ من بيان المحلة (لا)
~~بيان (ثمن) في المسألتين، فلا يجب لان غرض الموكل قد يتعلق بواحد من ذلك
~~نفيسا كان أو خسيسا ثم ms0434 محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد التجارة وإلا فلا يجب
~~بيان شئ من ذلك، بل يكفي اشتر بهذا ما شئت من العروض أو ما رأيته مصلحة (و)
~~شرط (في الصيغة لفظ موكل) ولو بنائبه (يشعر برضاه)، وفي معناه ما مر في
~~الضمان (كوكلتك) في كذا (أو بع) كذا كسائر العقود، والأول إيجاب والثاني
~~قائم مقامه، أما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظا أو نحوه إلحاقا للتوكيل
~~بالإباحة أما قبوله معنى وهو عدم رد الوكالة فلا بد منه، فلو رد فقال لا
~~أقبل أو لا أفعل بطلت ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس (وصح
~~تأقيتها) أي الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب وهذا من زيادتي (و) صح
~~(تعليق) لتصرف نحو وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجئ رجب لأنه إنما
~~علق التصرف فليس له بيعه قبل مجيئه (لا) تعليق (لها) نحو إذا جاء رجب فقد
~~وكلتك في كذا فلا يصح كسائر العقود لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه
~~للاذن فيه. (ولا) تعليق (لعزل) لفساده كتعليق الوكالة (ولو قال وكلتك) في
~~كذا، (ومتى عزلتك فأنت وكيلي صحت) حالا لان الاذن قد وجد منجزا (فإن عزله
~~لم يصر وكيلا) لفساد التعليق (ونفذ تصرفه) لما مر وهذا من زيادتي.
# فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع بأجل وما
~~يذكر معهما (الوكيل بالبيع مطلقا) أي توكيلا غير مقيد بشئ، (كالشريك) فيما
~~مر (فلا يبيع بثمن مثل PageV01P374
# وثم راغب بأزيد) ولا يبيع نسيئة ولا بغير نقد بلد البيع نعم إن سافر بما
~~وكل في بيعه إلى بلد بلا إذن وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها
~~به، (و) لا (بغبن فاحش) بأن لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير وهو ما يحتمل
~~غالبا فيغتفر فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل، وقولي
~~كالشريك إلى آخره أولى مما عبر به (فلو خالف) فباع على أحد هذه الأنواع
~~(وسلم) المبيع (ضمن) قيمته يوم التسليم، ولو مثليا لتعديه ms0435 بتسليمه ببيع
~~فاسد فيسترده إن بقي وله بيعه بالاذن السابق، ولا يضمن ثمنه وإن تلف المبيع
~~غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه ثم على ما فهم من
~~أنه يلزمه البيع بنقد البلد لو كان بالبلد نقد إن لزمه البيع بأغلبهما، فإن
~~استويا في المعاملة باع بأنفعهما للموكل فإن استويا تخير بينهما، فإن باع
~~بهما قال الامام فيه تردد للأصحاب والمذهب الجواز (ولو وكله ليبيع مؤجلا
~~صح) وإن أطلق الاجل (وحمل مطلق أجل على عرف) في المبيع بين الناس، فإن لم
~~يكن عرف راعي الوكيل الأنفع للموكل ويشترط الاشهاد وحيث قدر الاجل اتبع
~~الوكيل ما قدره الموكل، فإن باع بحال أو نقص عن الاجل كأن باع إلى شهر ما
~~قال الموكل بعه إلى شهرين صح البيع إن لم ينهه الموكل ولم يكن عليه فيه ضرر
~~كنقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ. وينبغي كما قال الأسنوي حمله على ما إذا لم
~~يعين المشتري وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة، كما يؤخذ مما يأتي في تقدير
~~الثمن (فرع) لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة
~~ولا بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا
~~بغبن وإلا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة لا بغبن فاحش ولا بغير نقد
~~البلد أو بما عز و هان، فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة. (ولا يبيع) الوكيل
~~بالبيع (لنفسه وموليه) وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما
~~كأبيه وولده الرشيد، وتعبيري بموليه أعم من قوله وولده الصغير (وله قبض
~~ثمن) بقيد زدته بقولي (حال ثم يسلم المبيع) المعين إن تسلمه لأنهما من
~~مقضيات البيع، (فإن سلم) المبيع (قبله) أي قبل قبض الثمن (ضمن) قيمته و إن
~~كان الثمن أكثر منها، فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد ما
~~غرم، أما الثمن المؤجل فله فيه تسليم المبيع وليس له قبض الثمن إذا حل ms0436 إلا
~~بإذن جديد. (وليس لوكيل بشراء شراء معيب) لاقتضاء الاطلاق عرفا السليم،
~~(فإن اشتراه) بثمن في الذمة أو بعين مال الموكل فهو أعم من قوله فإن اشتراه
~~في الذمة (جاهلا) بعيبه، (وقع) الشراء (للموكل) وإن لم يساو المبيع الثمن
~~كما لو اشتراه بنفسه جاهلا ولتمكنه من التدارك بالرد بلا ضرر عليه فيه، مع
~~أن الوكيل لا ينسب إلى PageV01P375
# مخالفة لجهله والضرر لا حق به (ولكل) منهما، (والشراء) للمعيب بثمن (في
~~الذمة رده) بالعيب، أما الموكل فلانه المالك، وأما الوكيل فلانه لو لم يكن
~~له رد فربما لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لأنه فوري ويقع الشراء له
~~فيتضرر به (لا إن رضي) به (موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل) بخلاف
~~العكس في الأولى، وهذا من زيادتي. وخرج بجهله لعيب ما لو علمه فإن اشتراه
~~بعين مال الموكل لم يصح الشراء، أو في الذمة وقع له لا للموكل وإن ساوى
~~المبيع الثمن.
# (ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه) لكونه لا يليق به أو كونه
~~عاجزا عنه عملا بالعرف لان التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه، فلا يوكل
~~العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه، ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن
~~موكله ولو وكله فيما يطيقه فعجز عنه لمرض أو غيره لم يوكل فيه. وقضية
~~التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله وهو كما قال الأسنوي
~~ظاهر، أما ما يتأتى منه فلا يصح التوكيل فيه إلا لعياله على ما اقتضاه كلام
~~الجوري (وإذا وكل بإذنه فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل) وإن فسق لان
~~الموكل أذن له في التوكيل لا في العزل سواء قال وكل عني أو أطلق، (فإن قال
~~وكل عنك) ففعل (ف‍) - الثاني (وكيل الوكيل) لأنه مقتضى الاذن (فينعزل بعزل)
~~من أحد الثلاثة، (وانعزال) بما ينعزل به الوكيل وسيأتي بيانه في فصل
~~الوكالة جائزة، فتعبيري بذلك أعم من قوله بعزله وانعزاله، (وحيث جاز له) أي
~~للوكيل (توكيل فليوكل) وجوبا (أمينا) رعاية ms0437 لمصلحة الموكل (إلا إن عين له)
~~الموكل المالك (غيره أي غير أمين فيتبع تعيينه لان الحق له.
# فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها:
# لو (أمره ببيع لمعين) من الناس (أو به) أي بمعين من الأموال، والتصريح به
~~من زيادتي (أو فيه) أي في معين من زمان أو مكان نحو بع لزيد بالدينار الذي
~~بيده في يوم كذا في سوق كذا، (تعين) ذلك وإن لم يتعلق به غرض عملا بالاذن،
~~فلو باع لوكيل المعين لم يصح كما في الروضة عن البيان وفي غيرها عن
~~الأصحاب، وقياسه عدم الصحة فيما لو قال بع من وكيل PageV01P376
# زيد فباع من زيد وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره،
~~وإلا جاز البيع به في غيره كما نقله في الروضة عن جمع وأقره. (فلو أمره)
~~بالبيع (بمائة لم يبع بأقل) منها وإن قل (ولا بأزيد) منها (إن نهاه) عن
~~الزيادة للمخالفة (أو عين مشتريا) لأنه ربما قصد إرفاقه والثانية من
~~زيادتي، فإن لم ينهه ولم يعين المشتري فله البيع بأزيد. لأنه حصل غرضه و
~~زاد خيرا ولا مانع بل إن كان ثم راغب بزيادة لم يجز البيع بدونه كما مر،
~~فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ، فإن لم يفعل انفسخ البيع (أو) أمره
~~(بشراء شاة موصوفة) بما مر في التوكيل بشراء عبد (بدينار فاشترى به شاتين
~~بالصفة وساوته إحداهما) وإن لم تساوه الأخرى (وقع للموكل) لأنه حصل غرضه
~~وزاد خيرا و إن لم تساوه واحدة منهما لم يقع له، وإن زادت قيمتهما على
~~الدينار لفوات ما وكل فيه، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به، (ومتى خالفه
~~في بيع ماله) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر، (أو) في (شراء بعينه) كأن أمره
~~بشراء ثوب بهذا الدينار فاشتراه بآخر، أو أمره بالشراء في الذمة فاشترى
~~بالعين (لغا) أي التصرف لان الموكل لم يأذن فيه ولأنه في الأخيرة من
~~الثانية قد يقصد شراء ما وكل فيه على ms0438 وجه يسلم له وإن تلف المعين، (أو)
~~خالف في (شراء في ذمة) كأن أمره بشراء ثوب بخمسة فاشتراه بعشرة، أو أمره
~~بالشراء بعين هذا الدينار فاشترى في الذمة (وقع) الشراء (للوكيل وإن سمي
~~الموكل) بقلبه أو لفظه، و لغت التسمية للمخالفة في الاذن، ولأنه في الثانية
~~أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى بما لا ينفسخ بتلفه ويطالب بغيره. ولو
~~قال اشتر بهذا الدينار كذا لم يتعين الشراء بعينه بل يتخير بين الشراء
~~بعينه، وفي الذمة (ولا يصح إيجاب ببعت موكلك) وإن لم يخالف الاذن إذ لم يجر
~~بين المتبايعين مخاطبة (والوكيل) ولو بجعل (أمين)، فلا يضمن ما تلف في يده
~~بلا تعد ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف
~~دعوى الرد على غير الموكل كرسوله، (فإن تعدى) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب
~~(ضمن) كسائر الامناء (ولا ينعزل) بالتعدي لان الوكالة إذن في التصرف
~~والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الاذن بخلاف الوديعة
~~لأنها محض ائتمان، فإن باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن ولو
~~رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان، (وأحكام عقده) أي الوكيل (كرؤية) للمبيع
~~(ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به) لا بالموكل لأنه العاقد حقيقة حتى إن
~~له الفسخ بالخيار، وإن أجاز الموكل (ولبائع مطالبته) أي الوكيل كالموكل
~~(بثمن إن قبضه) من الموكل سواء اشترى بعينه أم PageV01P377
# في الذمة، (وإلا) بأن لم يقبضه منه (فلا) يطالبه (إن كان معينا) لأنه ليس
~~في يده، (وإلا) بأن كان في الذمة (طالبه) به (إن لم يعترف بوكالته) بأن
~~أنكرها أو قال لا أعرفها، (وإلا) بأن اعترف بها (طالب كلا) منهما به.
~~(والوكيل كضامن) والموكل كأصيل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل (ولو تلف
~~ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر) ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة
~~أم لا، (والقرار على الموكل) فيرجع عليه الوكيل بما غرمه لأنه غره، و بذلك
~~علم ما صرح به الأصل أن للمشتري مطالبة الموكل ابتداء وإطلاقي ms0439 تلف الثمن
~~الذي بنصه أولى من تقييد الأصل له بكونه في يده.
# فصل في حكم الوكالة و ارتفاعها وغيرهما (الوكالة) ولو بجعل (جائزة) أي
~~غير لازمة من جانب الموكل والوكيل، (فترتفع حالا) أي من غير توقف على علم
~~الغائب منهما بسبب ارتفاعها (بعزل أحدهما) بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله
~~الموكل سواء كان بلفظ العزل أم لا، كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها
~~(وبتعمده إنكارها بلا غرض) له فيه بخلاف إنكاره لها نسيانا، أو لغرض
~~كإخفائها من ظالم وذكر إنكار الموكل من زيادتي، (وبزوال شرطه) السابق أول
~~الباب، فينعزل بطرو رق وحجر بسفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها، فتعبيري
~~بذلك أعم من اقتصار الأصل على الموت والجنون والاغماء (و) بزوال (ملك موكل)
~~عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية وإيجار ما وكل في بيعه،
~~ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لاشعارها بالندم على التصرف بخلاف نحو العرض على
~~البيع، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بخروج محل التصرف عن ملك الموكل (ولو
~~اختلفا فيها) أي في أصلها، كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال
~~وكلتني في البيع نسيئة، أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة (أو قال)
~~الوكيل (قبل تسليمه) للبيع أو بعده بحق) وهو من زيادتي كأن سلمه، وقد أذن
~~له الموكل في تسليمه قبل قبض الثمن (قبضت الثمن وتلف أو قال أتيت بالتصرف)
~~المأذون فيه من بيع أو غيره (فأنكر PageV01P378
# الموكل) القبض أو الاتيان بالتصرف. (حلف) الموكل فيصدق لان الأصل عدم
~~الإذن فيما قاله الوكيل في الأولى بقسميها وبقاء حقه في الثانية وعدم
~~التصرف في الثالثة، نعم لو قال فيها قضيت الدين مثلا وصدقه المستحق صدق
~~الوكيل بيمينه، أما لو كان التسليم بغير حق بأن كان الثمن حالا ولم يأذن له
~~في التسليم قبل قبضه وقال بعد التسليم قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل،
~~فالمصدق الوكيل لان الموكل يدعى خيانته بتسليمه المبيع قبل القبض، والأصل
~~عدمها، (ولو اشترى أمة بعشرين) دينارا مثلا ms0440 (وزعم أن الموكل أمره) بذلك
~~(فقال بل) أذنت (بعشرة وحلف) على ذلك، (فإن اشتراها بعين مال الموكل وسماه
~~في عقد) بأن قال اشتريتها لفلان والمال له (بطل) الشراء لأنه شراء بمال
~~الغير بغير إذنه، (أو) سماه (بعده) بأن قال ذلك (أو اشتراها في ذمة وسماه
~~كما مر)، أي في العقد أو بعده، (وصدقه البائع) فيما سماه في الصورتين
~~(فكذلك) يبطل لاتفاقهما على أن الشراء للمسمى. وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن
~~فيها بالثمن المذكور وكالتصديق الحجة (وإلا) بأن لم يسمه فيما ذكر بل نواه
~~مطلقا أو سماه فيه، والشراء في الذمة أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل
~~وكذبه البائع أو سكت (وقع) الشراء (للوكيل) ظاهرا، ولغت التسمية وسلم الثمن
~~المعين للبائع وغرم بدله للموكل (وحلف البائع على نفي العلم) بالوكالة،
~~ويكون المال للموكل (إن كذبه أو سكت وقد اشتراها بالعين وسماه بعد العقد).
~~وذكر حلف البائع في الثانية مع ذكر وقوع الشراء بالعين للوكيل فيما لو سماه
~~بعد العقد مع سكوت البائع أو لم يسمه من زيادتي، (وسن لقاض حينئذ) أي حين
~~وقع الشراء للوكيل (رفق بالبائع في هذه) أي في مسألة حلفه، (و) رفق
~~(بالموكل مطلقا ليبيعاها للوكيل ولو بتعليق) كأن يقول له البائع إن لم يكن
~~موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين، فقد بعتكها بها. ويقول الموكل إن كنت أمرتك
~~بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا ويغتفر هذا التعليق في البيع
~~بتقدير كذب الوكيل وصدقه للضرورة، فإن لم يجب من رفق به إلى ما ذكر أو لم
~~يسأله القاضي فإن كان الوكيل كاذبا لم يحل له تصرف في الأمة بوطئ ولا غيره
~~إن كان الشراء بعين مال الموكل لبطلانه باطنا، وإن كان في الذمة حل ذلك
~~لصحته باطنا أيضا وإن كان صادقا فهي للموكل باطنا وعليه للوكيل الثمن وهو
~~لا يؤديه، وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الأمة فله بيعها وأخذ حقه من
~~ثمنها وذكر المتولي كما في الروضة وأصلها أن له ذلك أيضا ms0441 فيما إذا كان
~~كاذبا والشراء بعين مال الموكل لتعذر رجوعه على البائع بحلفه، وذكر سن
~~الرفق بالبائع من زيادتي، PageV01P379
# (ولو قال قضيت الدين فأنكر مستحقه حلف) (مستحقه فيصدق لان الأصل عدم
~~قضائه ولان الموكل لو ادعى القضاء لم يصدق ولا يصدق الوكيل على الموكل في
~~ذلك إلا بحجة لأنه وكله في الدفع إلى من لم يأتمنه، فكان من حقه الاشهاد
~~عليه كما علم من قولي فيما مر أو قال أتيت بالتصرف إلى آخره ومحله إذا لم
~~يكن ذلك بحضرته وإلا صدق الوكيل لنسبة التقصير حينئذ للموكل بتركه الاشهاد،
~~وهذا بخلاف ما لو وكله بقبض حقه من زيد فادعى زيد دفعه له وصدقه الموكل
~~وأنكره الوكيل، فإنه يصدق على موكله وسيأتي في الوصية أن قيم اليتيم ووصيه
~~لا يقبل دعواهما دفع المال إليه بعد رشده.
# (ولمن لا يصدق في أداء) كمستعير وغاصب ومدين (تأخيره لإشهاد به) أي
~~بالأداء لأنه لا يكتفي فيه بيمينه بخلاف من يصدق فيه كوكيل ووديع، (ومن
~~ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه له إلا ببينة) بوكالته لاحتمال
~~إنكار الموكل لها (و) لكن (يجوز) دفعه (إن صدقه) في دعواه لأنه محق عنده،
~~(أو) ادعى (أنه محتال به أو) أنه (وارث له) أو وصي أو موصى له منه (وصدقه
~~وجب) دفعه له لاعترافه بانتقال المال إليه، ومثل ما على زيد في غير مسألة
~~المحتال ما عنده لكنه لا يجوز له دفع العين لمدعي الوكالة بلا بينة وإن
~~صدقه لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولهذا التفصيل حذفت عند
~~وعين من كلام الأصل. PageV01P380
# كتاب الاقرار هو لغة الاثبات من قر الشئ أي ثبت، وشرعا إخبار الشخص بحق
~~عليه ويسمى اعترافا أيضا، والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: (كونوا
~~قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) وفسرت شهاد ة المرء على نفسه
~~بالاقرار وأخبار كخبر الصحيحين اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت
~~فارجمها، والقياس جوازه لأنا إذا قبلنا الشهادة بالاقرار فلان ms0442 نقبل الاقرار
~~أولى.
# (أركانه) أربعة (مقر ومقر له و) مقر (به وصيغة وشرط فيها) أي في الصيغة
~~(لفظ يشعر بالتزام) بحق، وفي معناه ما مر في الضمان (كقوله لزيد علي أو
~~عندي كذا) وخرج بزيادتي علي أو عندي ما لو حذفه فلا يكون إقرار إلا إن كان
~~المقر به معينا كهذا الثوب فيكون إقرار (وعلي أو في ذمتي للدين) لأنه
~~المفهوم من ذلك وهذا عند الاطلاق لما سيأتي أنه يقبل التفسير في علي
~~بالوديعة، ومثل علي قبلي كما في التهذيب ونص عليه في الام (ومعي أو عندي
~~للعين)، فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها صدق بيمينه وتعبيري
~~بأو في الموضعين أولى من تعبيره بالواو فيهما، (وجواب لي عليك ألف أو أليس
~~لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقربه أو نحوها) كأبرأتني منه أو
~~قبضه، (إقرار) لأنه المفهوم من ذلك (كجواب اقض الألف لي عليك بنعم أو)
~~بقوله (أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد) أي المفتاح مثلا (أو
~~نحوها)، كابعث من يأخذه أو اقعد حتى تأخذه فإنه إقرار (لا) جواب ذلك (بزنه
~~أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر أو أقر به أو نحوها)، كهي
~~صحاح أو رومية فليس إقرارا بالألف بل ما عدا الخامس والسادس ليس إقرارا
~~أصلا لأنه يذكر للاستهزاء، والخامس محتمل للاقرار لغير الألف كوحدانية الله
~~سبحانه و تعالى، والسادس للوعد بالاقرار به بعد بخلاف لا أنكر ما تدعيه
~~فإنه إقرار، و قولي وجواب إلى آخره أعم مما ذكره. PageV01P381
# (و) شرط في (المقر إطلاق تصرف واختيار) ولو من كافر أو فاسق، (فلا يصح)
~~إقرار (من صبي ومجنون) ومغمى عليه (ومكره) بغير حق كسائر عقودهم، (فإن
~~ادعى) الصبي (بلوغا بإمناء) هو أعم من تعبيره باحتلام (ممكن)، بأن استكمل
~~تسع سنين كما مر في الحجر (صدق) في ذلك، (ولا يحلف) عليه، وإن فرض ذلك في
~~خصومة ببطلان تصرفه مثلا لان ذلك لا يعرف إلا ms0443 منه ولأنه إن كان صادقا فلا
~~حاجة إلى يمين، وإلا فلا فائدة فيها لان يمين الصبي غير منعقدة، وإذا لم
~~يحلف فبلغ مبلغا يقطع فيه ببلوغه قال الامام فالظاهر أيضا أنه لا يحلف
~~لانتهاء الخصومة وكالامناء في ذلك الحيض، (أو) ادعاه (بسن كلف بينة) عليه
~~وإن كان غريبا لإمكانها، (والسفيه والمفلس مر حكمهما) أي حكم إقرارهما في
~~بابي الحجر والمفلس (وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة) بكسر الجيم كقتل وزنا
~~وسرقة لبعده عن التهمة فيه فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن
~~الإيلام ويضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد سيده
~~إذا لم يصدقه فيها، ولو أقر بموجب قود وعفى عنه على مال تعلق برقبته ولو
~~كذبه سيده (و) قبل إقراره (بدين جناية) وإن أوجبت عقوبة كجناية خطأ وإتلاف
~~مال عمدا أو خطأ، (ويتعلق بذمته فقط) أي دون رقبته (إن لم يصدقه سيده) في
~~ذلك بأن كذبه أو سكت فهو أعم من تعبيره بكذبه، فيتبع به إذا عتق وإذا صدقه
~~تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الامرين من قيمته وقدر
~~الدين. وإذا بيع وبقي شئ من الدين لا يتبع به إذا عتق، وتعبيري بما ذكر من
~~قوله لا توجب عقوبة، (وقبل) الاقرار (عليه) أي على سيده (بدين) معاملة
~~(تجارة أذن له فيها) ويؤدي من كسبه وما بيده كما مر في بابه وتعبيري بتجارة
~~أولى من تعبيره بمعاملة وخرج بها إقراره بما لا يتعلق بها كالقرض فلا يقبل
~~على السيد ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة أضافه إلى حال الاذن لم
~~يقبل إضافة لعجزه عن الانشاء، فلو أطلق الاقرار بالدين لم ينزل على دين
~~التجارة وهو ظاهر إن تعذر مراجعته كنظيره في إقرار المفلس، وإن لم يكن
~~مأذونا له في التجارة لم يقبل إقراره على سيده فيتعلق ما أقر به بذمته
~~فيتبع به بعد عتقه صدقه السيد أو كذبه هذا كله في غير المكاتب. أما المكاتب
~~فيصح إقراره مطلقا ms0444 كالحر (و) قبل (إقرار مريض ولو لوارث) بدين وعين لأنه
~~انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها العاصي، فالظاهر أنه لا يقر
~~إلا بتحقيق (ولا يقدم) فيما لو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر بآخر أو أقر
~~في أحدهما بدين وأقر وارثه بآخر (إقرار صحة) على إقرار مرض، (ولا) إقرار
~~(مورث) على إقرار وارث، بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة والمرض،
~~وإقرار وارثه كإقراره فكأنه PageV01P382
# أقر بالدينين، (و) شرط (في المقر له أهلية استحقاق) للمقر به لان الاقرار
~~بدونه كذب (فلا يصح إقرار لدابة) لأنها ليست أهلا لذلك (فإن قال) علي
~~(بسببها لفلان) كذا (صح) حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها واستعملها
~~تعديا، وتعبيري بفلان أعم من تعبيره بمالكها مع أنه لو لم يذكر شيئا منها
~~صح، وعمل ببيانه كصحة الاقرار (كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه)،
~~كقوله أقر ضنيه أو باعني به شيئا ويلغو الاسناد المذكور، وهذا ما صححه
~~الرافعي في شرحيه وقواه السبكي. وما وقع في الأصل واستدرك في الروضة على
~~الرافعي من أنه لغو فهمه من قول المحرر وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في صفة
~~فهو لغو وهو كما قال صاحب الأنوار والأذرعي وغيرهما وهم بل الضمير في فهو
~~للاسناد بقرينة كلام الشرحين وأما الاقرار فصحيح (و) شرط فيه أيضا (عدم
~~تكذيبه) للمقر فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر لان يده تشعر
~~بالملك ظاهرا، وسقط إقراره بمعاوضة الانكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل
~~رجوعه سواء أقال غلطت في الاقرار أم تعمدت الكذب. ولو رجع المقر له عن
~~التكذيب لم يقبل فلا يعطي إلا بإقرار جديد وشرط أيضا كون المقر له معينا
~~تعيينا يتوقع معه طلب كما أشرت إليه كالأصل بالتعبير بهند، فلو قال علي مال
~~لرجل من أهل البلد لم يصح بخلاف ما لو قال علي مال لاحد هؤلاء الثلاثة
~~مثلا، (و) شرط (في المقر به أن لا يكون) ملكا (للمقر) حين يقر ms0445 (فقوله داري
~~أو ديني) الذي لي عليك (لعمرو لغو)، لان الإضافة إليه تقتضي الملك له
~~فينافي الاقرار لغيره إذ هو إخبار بحق سابق عليه ويحمل كلامه على الوعد
~~بالهبة، قال البغوي، فإن أراد به الاقرار قبل منه ولو قال مسكني أو ملبوسي
~~لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره، (لا) قوله (هذا لفلان وكان)
~~ملكا (لي إلى أن أقررت) به فليس لغوا اعتبارا بأوله، وكذا لو عكس فقال هذا
~~ملكي هذا لفلان إذ غايته أنه إقرار بعد إنكار صرح به الامام وغيره بخلاف
~~داري التي هي ملكي لفلان، (وأن يكون بيده ولو مآلا) ليسلم بالاقرار للمقر
~~له حينئذ، فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره بأن يسلم
~~للمقر له حينئذ، (فلو أقر بحرية شخص) بيد غيره (ثم اشتراه حكم بها) فترفع
~~يده عنه مؤاخذة له بإقراره السابق (وكان اشتراؤه افتداء) له (من جهته)
~~لاعترافه بحريته المانعة من شرائه، (وبيعا من جهة البائع فله) لا للمشتري
~~(الخيار) أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، فتعبيري بذلك أعم من
~~تعبيره بالخيارين، وسواء أقال في صيغة إقراره هو حر الأصل أم أعتقه هو أو
~~غيره، وإن أوهم الأصل تخصيص كون ذلك بيعا من جهة البائع بالشق الثاني
~~PageV01P383
# (وصح) الاقرار (بمجهول) كشئ أو كذا، فيطلب من المقر تفسيره (فلو قال) له
~~(علي شئ أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة) لمريض (ورد سلام ونجس لا يقتنى)
~~كخنزير سواءا كان مالا، وإن لم يتمول كفلس وحبة بر أم لا كقود وحق شفعة وحد
~~قذف وزبل لصدق كل منها بالشئ مع كونه محترما، فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر
~~به، أما تفسيره بشئ من الثلاثة المذكورة فلا يقبل لبعد فهمها في معرض
~~الاقرار إذ لا مطالبة بها نعم، يقبل تفسير الحق بالأولين منها وخرج بعلي
~~عندي فيقبل تفسيره بنجس لا يقتني لا بما قبله (ولو أقر بمال وإن وصفه بنحو
~~عظم) كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير (قبل تفسيره بما ms0446 قل منه) أي من المال
~~وإن لم يتمول كحبة بر ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر
~~مستحله. قال الشافعي: أصل ما أبني عليه الاقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك
~~ولا أستعمل الغلبة (وبمستولدة) لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لاتباع.
~~وخرج بمنه تفسير ذلك بالنجس وإن حل اقتناؤه كجلد فلا يقبل إذ لا يصدق عليه
~~اسم المال، (ولو قال) له علي أو عندي (شئ شئ أو كذا كذا لزمه شئ) لان
~~الثاني تأكيد، (أو) قال (شئ وشئ أو كذا فشيئان) يلزمانه لاقتضاء العطف
~~المغايرة، (أو) قال (كذا درهم برفع) بدلا أو عطف بيان (أو نصب) تمييزا
~~(أوجر) لحنا (أو سكون) وقفا (أو كذا كذا درهم بها) أي بالأحوال الأربعة،
~~(أو) قال (كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم) يلزمه لان كذا مبهم وقد فسره بدرهم
~~في الأولى والثانية، وتختص الثانية باحتمال التأكيد والدرهم في الثالثة لا
~~يصلح للتمييز (أو به) أي بالنصب بأن قال كذا وكذا درهما (فدرهمان) يلزمانه
~~لان التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع ومسألة السكون من زيادتي، (أو)
~~قال (ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدرهم) كألف فلس لان العطف للزيادة
~~لا للتفسير، نعم لو قال ألف ودرهم فضة كان الألف أيضا فضة للعادة قاله
~~القاضي بخلاف ما لو قال له على ألف وقفيز حنطة، فإن الألف مبهمة إذ لا يقال
~~ألف حنطة، ولو قال له علي ألف درهم برفعهما وتنوينهما أو تنوين الأول فقط
~~فيما يظهر فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم وكأنه قال مما قيمته
~~الألف منه درهم، (أو) قال (خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم) لما مر أن
~~التمييز وصف، (أو) قال (الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو معشوشة فإن
~~كانت دراهم البلد) الذي أقر فيه (كذلك) PageV01P384
# أي ناقصة الوزن أو مغشوشة، (أو) لم تكن كذلك بأن كانت تامة أو خالصة
~~(ووصله) أي قوله المذكور بالاقرار (قبل) قوله فيهما وإن فصله عنه في الأولى
~~حملا على نقد البلد ms0447 فيها وكالاستثناء في الثانية ولو فسر الدراهم بغير سكة
~~البلد أو بجنس ردئ قبل ويخالف البيع لان الغالب في المعاملة قصد ما يروج في
~~البلد، الاقرار إخبار بحق سابق (أو) قال له علي (درهم في عشرة فإذا أراد
~~معية) أي معناها (فأحد عشر) درهما تلزمه لورود في بمعنى مع كما في قوله
~~تعالى: (ادخلوا في أمم) أي معهم. (أو) أراد (حسابا) بقيد زدته بقولي (عرفه
~~فعشرة) لأنها موجبة (وإلا) بأن أراد ظرفا أو حسابا لم يعرفه أو أطلق
~~(فدرهم) يلزمه لأنه المتيقن.
# فصل في بيان أنواع الاقرار مع بيان صحة الاستثناء (لو قال عندي سيف) في
~~ظرف (أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب) أخذ باليقين،
~~(أو عكسه) بأن قال له عندي ظرف فيه سيف أو فيه خف أو ثوب على عبد وهو من
~~زيادتي، (لزمه) أي الظرف في الأوليين والثوب في الأخيرة (فقط) لذلك (أو) له
~~عندي (دابة بسرجها أو ثوب مطرز) بتشديد الراء (لزمه الكل) لان الباء بمعنى
~~مع والطراز جزء من الثوب، (أو) قال له (في ميراث أبي ألف فإقرار أبيه بدين
~~أو) قال له في (ميراثي من أبي) ألف (فوعد هبة) إن لم يرد به إقرار، لأنه
~~أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءا منه وذلك لا يكون إلا هبة بخلافه
~~فيما قبلها، (أو) قال له (علي درهم درهم لزمه درهم) ولو كرره ألف مرة، (أو)
~~درهم (ودرهم فدرهمان) يلزمانه لما مر في كذا وكذا وكذا، (أو) درهم (ودرهم
~~ودرهم فثلاثة) تلزمه (إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان) يلزمانه
~~فشمل المستثنى منه ما لو نوى بالثاني أو بالثالث استئنافا أن تأكيد الأول
~~أو أطلق، فيلزمه الثلاثة عملا بنيته في الأولى وبظاهر اللفظ في الثالثة
~~ولامتناع التأكيد في الثانية لزيادة المؤكد على المؤكد بالعاطف و للفاصل في
~~التأكيد بالثالث، (ومتى أقر بمبهم كثوب) وشئ (وطولب ببيانه) ولم تمكن
~~معرفته بغير مراجعته (فأبى PageV01P385
# حبس) حتى يبين لامتناعه من أداء الواجب عليه، ms0448 فإن مات قبل البيان طولب به
~~الوارث ووقف جميع التركة، فإن أمكن معرفته بغير مراجعته كقوله له على زنة
~~هذه الصنجة أو قدر ما باع به فلان فرسه لم يحبس (ولو بين) بما يقبل (وكذبه
~~المقر له) في أنه حقه (فليبين) أي المقر له جنس حقه وقدره وصفته، (وليدع به
~~ويحلف المقر على نفيه)، ثم إن كان ما بين به من جنس المدعى به كأن بين
~~بمائة درهم وادعى المقر له بمائتي درهم، فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت
~~وحلف المقر على نفي الزيادة، وإن كذبه بأن قال له بل أردت مائتين حلف أنه
~~لم يردهما وأنه لا يلزمه إلا مائة وإن لم يكن من جنسه، كأن بين بمائة درهم
~~فادعى بخمسين دينارا فإن صدقه على إرادة المائة أو كذبه في إرادتها بأن قال
~~له إنما أردت الخمسين ووافقه على أن المائة عليه ثبتت لاتفاقهما عليها، وإن
~~لم يوافقه عليها فيهما بطل الاقرار بها وكان في الصور الأربع مدعيا للخمسين
~~فيحلف المقر على نفيها في الأربع، وعلى نفي إرادتها أيضا في صورتي التكذيب
~~وذكر التحليف من زيادتي.
# (ولو أقر) له (بألف) مرة (وبألف) مرة أخرى (فألف) تلزمه فقط لان الاقرار
~~إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر به، (ولو اختلف قدر) كأن أقر بألف ثم
~~بخمسمائة أو عكس (فالأكثر) يلزمه فقط لجواز الاقرار ببعض الشئ بعد الاقرار
~~بكله أو قبله، (فلو تعذر جمع) بين الاقرارين كأن وصف القدرين بصفتين كصحاح
~~ومكسرة، أو أسندهما إلى جهتين كبيع وقرض أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال
~~قبضت يوم الأحد عشرة (لزماه) أي القدران، فلو قيد أحدهما وأطلق الآخر حمل
~~المطلق على المقيد. (ولو قال له على ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو
~~خمر) مما لا قيمة له كزبل (لزمه) الألف عملا بأول كلامه بخلاف ما لو قال له
~~من ثمن خمر على ألف لم يلزمه شئ كما في الروضة وأصلها، وتعبيري بنحو خمر
~~أعم من تعبيره بخمر أو كلب، ms0449 (أو) قال له علي ألف (من ثمن عبد لم أقبضه قبل)
~~قوله لم أقبضه لأنه لا يرفع ما قبله سواء أقاله متصلا به أم منفصلا عنه،
~~ولا يلزمه تسليم الألف إلا بعد قبض العبد بخلاف قوله من ثمن عبد لا يقبل
~~إلا متصلا، (أو علق) الاقرار كقوله له على ألف إن شاء الله أو إن شاء زيد،
~~أو إذا جاء رأس الشهر ونوى التعليق قبل فراغ الصيغة كما يؤخذ مما يأتي في
~~الاستثناء (فلا شئ) عليه لأنه لم يجزم بالاقرار، وتعبيري بذلك أعم من قوله،
~~ولو قال إن شاء الله لم يلزمه شئ (وحلف مقر) فيصدق بيمينه. (في) قوله له
~~(علي أو عندي أو معي ألف وفسره) ولو منفصلا (بوديعة فقال) المقر له (لي
~~عليك ألف آخر) دينا وهو الذي أردته بإقرارك فيحلف أنه PageV01P386
# ليس له عليه ألف آخر وإنه لم يرد بإقراره إلا هذه، ولا ينافيه ذكر على
~~التي للوجوب لاحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة. (و) حلف (في دعواه تلفا
~~أو ردا) له كاثنين (بعده) أي بعد تفسيره المذكور، لان ذلك شأن الوديعة
~~بخلافهما قبله لان التألف والمردود لا يكونان عليه ولا عنده ولا معه،
~~والتقييد بالبعدية في عندي ومعي من زيادتي. (و) حلف (مقر له في قوله) أي
~~المقر له على ألف (في ذمتي أو دينا) وفسره بوديعة فقال لي عليك ألف آخر
~~فيحلف أن له عليه ألفا آخر لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا (ولو أقر
~~ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى) هو أولى من قوله ثم ادعى (فساده لم يقبل) في
~~دعواه فساده، وإن قال أقررت لظني الصحة لان الاسم عند الاطلاق يحمل على
~~الصحيح (وله تحليف المقر له) أنه لم يكن فاسدا، (فإن نكل) عن الحلف (حلف
~~المقر) أنه كان فاسدا (وبطل)، أي البيع أو الهبة، لان اليمين المردودة
~~كالاقرار وكالبينة وكل منهما يفيد صدق المقر، وقولي وبطل أولى من قوله
~~وبرئ، (أو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد ms0450 بل من عمرو سلم لزيد
~~وغرم) المقر (بدله لعمرو)، لأنه حال بينه وبينه بالاقرار الأول، و تعبيري
~~بذلك أعم مما عبر به. ولو قال غصبته من زيد والملك فيه لعمرو سلم لزيد لأنه
~~اعترف له باليد ولا يغرم لعمرو شيئا لجواز أن يكون الملك فيه لعمرو، ويكون
~~في يد زيد بإجارة أو غيرها وكيل ثم كما في الوسيط في باب الشك في الطلاق
~~ومثلها الفاء.
# (وصح استثناء) لوروده في الكتاب والسنة وكلام العرب إن (نواه قبل فراغ
~~الاقرار) لان الكلام إنما يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله ولا يكفي بعد
~~الفراغ وإلا لزم رفع الاقرار بعد لزومه وهذا من زيادتي، (واتصل) بالمستثنى
~~منه عرفا فلا يضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل
~~وكلام أجنبي ولو يسيرا، (ولم يستغرق) أي المستثني المستثنى منه، فإن
~~استغرقه نحو له على عشرة إلا عشرة لم يصح فيلزمه عشرة. (ولا يجمع) مفرق (في
~~استغراق) لا في المستثنى منه ولا في المستثني ولا فيهما، وهذا من زيادتي،
~~فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم، ولو قال
~~ثلاثة إلا درهمين ودرهما لزمه درهم لان المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ
~~إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم، فيبقى الدرهمان مستثنين. ولو قال له
~~على ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه درهم لان الاستغراق إنما حصل
~~بالأخير. ولو قال له على ثلاثة دراهم إلا درهما درهما لزمه درهم لجواز
~~الجمع هنا إذ لا استغراق، (وهو) أي الاستثناء (من إثبات نفي وعكسه) أي من
~~نفي إثبات كما ذكرهما في الطلاق، PageV01P387
# (فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة)، لان المعنى إلا
~~تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة،
~~ومن طرق بيانه أيضا أن يجمع كل من المثبت والمنفي ويسقط المنفي منه والباقي
~~هو المقر به فالعشرة والثمانية في المثال مثبتان ومجموعهما ثمانية عشر،
~~والتسعة منفية فإذا أسقطتها من الثمانية عشر ms0451 بقي تسعة وهو المقر به.
# ولو قال ليس له علي شئ إلا خمسة لزمته وليس له علي عشرة إلا خمسة لم
~~يلزمه شئ لان عشرة إلا خمسة هو خمسة، فكأنه قال ليس له علي خمسة (وصح)
~~الاستثناء (من غير جنسه) أي المستثنى منه. ويسمى استثناء منقطعا (كألف درهم
~~إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف) فإن بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو،
~~ويبطل الاستثناء لأنه بين ما أراده به فكأنه تلفظ به (وصح) الاستثناء (من
~~معين) كغيره (كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا
~~وحلف في بيانه) أي الواحد لأنه أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو بدونه إلا
~~واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه أنه الذي أراد بالاستثناء لاحتمال ما
~~ادعاه.
# فصل في الاقرار والنسب لو (أقر) من يصح إقراره (بنسب فإن ألحقه بنفسه)
~~كأن قال هذا ابني (شرط) فيه (إمكان) بأن لا يكذبه الحس والشرع بأن يكون
~~دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه، وبأن لا يكون معروف النسب بغيره
~~(وتصديق مستلحق) بفتح الحاء (أهل له) أي للتصديق، بأن يكون حيا غير صبي
~~ومجنون، لان له حقا في نسبه، فإن لم يصدقه بأن كذبه وعليه اقتصر الأصل أو
~~سكت لم يثبت نسبه إلا ببينة. فإن لم تكن بينة حلفه فإن حلف سقطت دعواه، وإن
~~نكل حلف المدعي وثبت نسبه ولو تصادقا ثم رجعا لم يسقط النسب كما قاله الشيخ
~~أبو حامد وصححه جمع. وقال ابن أبي هريرة يسقط وشرط أيضا أن لا يكون
~~المستلحق منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح، فإن كان كذلك لم يصح لغير النافي
~~استلحاقه، وخرج بالأهل غيره كصبي وميت ولو كبيرا فلا يشترط تصديقه بل لو
~~بلغ الصبي بعد استلحاقه فكذب المستلحق له لم يبطل نسبه كما صرح به الأصل،
~~لان النسب يحتاط له، فلا يبطل بعد ثبوته وقضية ثبوت نسبه منه بما ذكر أنه
~~يرثه وإن استلحقه ميتا، وبه صرح الأصل، ولا نظر إلى التهمة لان ms0452 الإرث فرع
~~النسب وقد ثبت (ولو استلحق اثنان أهلا) للتصديق هو أولى من قوله بالغا (لحق
~~من صدقه) منهما، فإن لم يصدق واحدا منهما أو صدقهما عرض على القائف كما
~~PageV01P388
# سيأتي قبيل كتاب الاعتاق، وخرج بالأهل غيره وسيأتي في اللقيط (فرع) لو
~~استلحق شخص عبده غيره أو عتيقه لم يلحقه إن كان صغيرا أو مجنونا، محافظة
~~على حق الولاء للسيد، وإلا لحقه إن صدقه (وأمته إن كانت فراشا) له أو لزوج
~~(فولدها لصاحبه) أي الفراش، وإن لم يستلحقه لخبر الصحيحين أنه (صلى الله
~~عليه وسلم) قال: الولد للفراش، (وإلا فإن قال هذا ولدي) ولو مع قوله ولدته
~~في ملكي (ثبت نسبه) بشرطه (لا إيلاد) منها لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو
~~شبهة ثم ملكها، (أو) قال هذا ولدي (وعلقت به في ملكي ثبتا) أي النسب
~~والإيلاد لانقطاع الاحتمال، (وإن ألحقه) أي النسب (بغيره) ممن يتعدى النسب
~~منه إليه (كهذا أخي أو عمي شرط) فيه (مع ما مر كون الملحق به رجلا) من
~~زيادتي كالأب والجد بخلاف المرأة لان استلحاقها لا يقبل كما سيأتي،
~~فبالأولى استلحاق وارثها وكونه (ميتا) بخلاف الحي ولو مجنونا لاستحالة ثبوت
~~نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره، (وإن نفاه) الميت فيجوز إلحاقه به بعد
~~نفيه له كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره.
# (وكون المقر لا ولاء عليه) هذا من زيادتي، فلو أقر من عليه ولاء بأب أو
~~أخ لم يقبل لتضرر من له الولاء بذلك، بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه كأن أقر
~~بابن لأنه لا يمكن ثبوت نسبه منه ولم يقر إلا ببينة، ونحو الأب والأخ يمكن
~~ثبوت نسبه من جهة أبيه (وكونه وارثا) ولو عاما بخلاف غيره كقاتل ورقيق
~~(حائزا) لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر كابنين أقرا بثالث، فيثبت نسبه
~~ويرث منهما ويرثان منه، (فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر) بأن أنكر أو
~~سكت (لم يشارك المقر) في حصته، بقيد زدته بقولي (ظاهرا) لعدم ثبوت نسبه،
~~أما باطنا فيشاركه ms0453 فيها فإن كان المقر صادقا فعليه أن يشاركه فيها بثلثها،
~~فقول الأصل إن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته محمول على ما ذكرته
~~إذ لو أقر حائزا بأخ ورث وشاركه ظاهرا، (فإن مات الآخر) الذي لم يقر (ولم
~~يرثه إلا المقر ثبت النسب) لان جميع الميراث صار له، (أو) أقر (ابن حائز
~~بأخ) مجهول (فأنكر) الأخ المجهول (نسبه) أي المقر، (لم يؤثر) فيه إنكاره
~~لأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول الثابت بقول المقر فإنه لم يثبت بقول
~~المقر إلا لكونه حائزا، ولو بطل نسب المجهول لثبت نسب المقر وذلك دور حكمي،
~~(ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن) للميت (ثبت النسب) للابن لان الوارث
~~الحائز في الظاهر قد استلحقه (لا الإرث) له للدور الحكمي، و هو أن يلزم من
~~إثبات الشئ نفيه، وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه فإنه لو ورث لحجب الأخ
~~فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره. PageV01P389
# كتاب العارية بتشديد الياء وقد تخفف وهي اسم لما يعار ولعقدها من عار إذا
~~ذهب وجاء بسرعة، وقيل من التعاور وهو التناوب. والأصل فيها قبل الاجماع
~~قوله تعالى: (ويمنعون الماعون) فسره جمهور المفسرين بما يستعيره الجيران
~~بعضهم من بعض، وخبر الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) استعار فرسا من أبي
~~طلحة فركبه والحاجة داعية إليها وهي مستحبة، وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر
~~أو برد وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي، وقد تكره كإعارة العبد المسلم من
~~كافر كما سيأتي.
# (أركانها) أربعة (مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما) مر (في مقرض) من
~~اختيار وهو من زيادتي، وصحة تبرع لان الإعارة تبرع بإباحة المنفعة، فلا تصح
~~من مكره وصبي ومجنون ومكاتب بغير إذن سيده ومحجور سفه وفلس (وملكه المنفعة)
~~وإن لم يكن مالكا للعين، لان الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين
~~(كمكتر لا مستعير) لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع، فلا يملك
~~نقل الإباحة. كما أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم له، ms0454 فإن أعار بإذن المالك
~~صح، وهو باق على إعارته إن لم يسم الثاني. (و) شرط (في المستعير تعيين
~~وإطلاق تصرف) وهما من زيادتي، فلا يصح لغير معين كأن قال أعرت أحدكما ولا
~~لبهيمة ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن العارية مضمنة كأن
~~استعار من مستأجر، (وله) أي للمستعير (إنابة من استوفى له) المنفعة لان
~~الانتفاع راجع إليه. (و) شرط (في المعار انتفاع) به بأن يستفيد المستعير
~~منفعته وهو الأكثر، أو عينا منه كما لو استعار شاة مثلا ليأخذ درها ونسلها،
~~أو شجرة ليأخذ ثمرها، فلا يعار ما لا ينتفع به كحمار زمن (مباح) فلا تصح
~~إعارة ما يحرم الانتفاع به، كآلة لهو وفرس وسلاح لحربي وكأمة مشتهاة لخدمة
~~رجل غير نحو محرم لها ممن يحرم نظره إليها لخوف الفتنة، أما غير المشتهاة
~~لصغر أو قبح فصحح في الروضة صحة إعارتها، وفي الشرح الصغير منعها، وقال
~~الأسنوي المتجه الصحة في الصغيرة دون القبيحة أهو كالقبيحة الكبيرة غير
~~المشتهاة والخنثى يحتاط فيه معارا ومستعيرا، وتعبيري بمباح أولى من قوله
~~ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم. وشرط فيه أن يكون الانتفاع به (مع
~~بقائه)، فلا يعار المطعوم ونحوه، لان الانتفاع به إنما هو باستهلاكه،
~~فانتفى المعنى المقصود PageV01P390
# من الإعارة. وبما ذكر علم أنه لا يشترط تعيين المعار، فلو قال أعرني دابة
~~فقال خذ ما شئت من دوابي صحت، (وتكره) كراهة تنزيه (استعارة وإعارة فرع
~~أصله لخدمة و) استعارة وإعارة (كافر مسلما) صيانة لهما عن الاذلال، والأولى
~~مع ذكر كراهة الاستعارة في الثانية من زيادتي، فإن قصد باستعارة أصله
~~للخدمة ترفعه فلا كراهة، بل يستحب كما قال القاضي أبو الطيب وغيره، وكذا لا
~~تكره إعارة الأصل نفسه لفرعه ولا استعارة فرعه وإياه منه، (و) شرط (في
~~الصيغة لفظ يشعر بالاذن في الانتفاع كأعرتك، أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر
~~أو فعله) وإن تأخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة وفي معنى اللفظ ما مر في
~~الضمان، (و) قوله (أعرتكه) ms0455 أي فرسي مثلا (لتعلفه) بعلفك (أو لتعيرني فرسك
~~إجارة) لا إعارة نظرا إلى المعنى (فاسدة) لجهالة المدة والعوض، فيجب فيها
~~أجرة المثل بعد القبض. ومضى زمن لمثله أجرة ولا تضمن العين كما يعلم ذلك من
~~كتاب الإجارة، وقضية التعليل أنه لو قال أعرتكه شهرا من الآن لتعلفه كل يوم
~~بدرهم أو لتعيرني فرسك هذا شهرا من الآن، كانت إجارة صحيحة (ومؤنة رده) أي
~~المعار (على مستعير) من مالك أو من نحو مكتر ان رد عليه، فإن رد على المالك
~~فالمؤنة عليه كما لو رد عليه المكتري وخرج بمؤنة رده مؤنته، فتلزم المالك
~~لأنها من حقوق الملك وخالف القاضي فقال إنها على المستعير (فإن تلف) كله أو
~~بعضه عند المستعير (لا باستعمال مأذون) فيه ولو بلا تقصير (ضمنه) بدلا أو
~~رشا لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أبو داوود والحاكم وصححه على
~~شرط البخاري، ويضمن التالف بالقيمة وإن كان مثليا كخشب وحجر على ما جزم به
~~في الأنوار واقتضاه كلام جمع وقال ابن أبي عصرون يضمن المثلى بالمثل، وجرى
~~عليه السبكي وهو الأوجه. أما تلفه بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان للاذن
~~فيه (لا مستعير من نحو مكتر) كموصي له بمنفعة، فلا ضمان عليه لأنه نائبه
~~وهو لا يضمن، فكذا هو بخلاف المستعير من مستأجر إجارة فاسدة لان معيره ضامن
~~كما جزم به البغوي، وعلله بأنه فعل ما ليس له، قال والقرار على المستعير
~~ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما
~~تناوله الاذن فقط، ونحو من زيادتي، (كتالف في شغل مالك) تحت يد غيره كأن
~~تسلم منه دابته ليروضها له، أو ليقضي له عليها حاجة فإنه لا ضمان عليه لأنه
~~نائبه، (وله) أي للمستعير (انتفاع مأذون) فيه (ومثله) و دونه المفهوم
~~بالأولى (ضررا إلا إن نهاه) PageV01P391
# المعير عن غير ما عينه، فلا يفعله اتباعا لنهيه، (ف‍) - المستعير (لزراعة
~~بر) بلا نهي (يزرعه وشعيرا) وفولا لا نحو ذرة لان ضررهما في الأرض دون ms0456 ضرر
~~البر وضرر نحو الذرة فوقه (لا عكسه) أي والمستعير لزراعة شعير أو فول لا
~~يزرع برا لما علم. (و) المستعير (لبناء أو غرس يزرع لا عكسه) أي والمستعير
~~لزراعة لا يبنى ولا يغرس لان ضررهما أكثر، (و) المستعير (لبناء لا يغرس
~~وعكسه) أي والمستعير لغرس لا يبنى لاختلاف جنس الضرر، إذ ضرر البناء في
~~ظاهر الأرض أكثر، وضرر الغراس في باطنها أكثر لانتشار عروقه (وإن أطلق
~~الزراعة) أي الاذن فيها أو عممه فيها (صح) عقد الإعارة، (وزرع) المستعير
~~(ما شاء) لاطلاق اللفظ، قال الشيخان في الأولى ولو قيل لا يزرع إلا أقل
~~الأنواع ضررا لكان مذهبا. وقال الأذرعي يزرع ما اعتيد زرعه هناك ولو نادرا
~~ومنع البلقيني بحث الشيخين لان المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كانت بحيث
~~لو صرح به لصح، وهنا ليس كذلك لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا، فيؤدي
~~إلى النزاع. والعقود تصان عن ذلك (لا) إن أطلق (إعارة) شئ (متعدد جهة) كأرض
~~تصلح للزراعة وغيرها فلا يصح العقد (بل يعين) جهة المنفعة من زرع أو غيره،
~~(أو يعمم) الانتفاع كقوله انتفع به كيف شئت أو افعل به ما بدا لك. وينتفع
~~في الشق الثاني وهو من زيادتي بما شاء، كما في الإجارة. وقيل بما هو العادة
~~ثم وبه جزم به ابن المقري، فإن لم تصلح إلا لجهة واحدة كبساط لا يصلح إلا
~~للفراش، لم يحتج في إعارته إلى تعيين جهة المنفعة، وتعبيري بما ذكر أولى من
~~تعبيره بما ذكره.
# (تتمة) لو استعار للبناء أو للغراس لم يكن له ذلك إلا مرة واحدة، فلو قلع
~~ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد، إلا إذا صرح له بالتجديد
~~مرة بعد أخرى.
# فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية
~~الأرض وغير ذلك، (لكل) من المعير والمستعير (رجوع) في العارية مطلقة كانت
~~أو مؤقتة، فهي جائزة من الطرفين، فتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت
~~أحدهما ms0457 وغيره، لكن (بشرط في بعض) من الصور (كدفن) لميت، (ف‍) - إنه (إنما
~~يرجع) بعد الحفر (قبل المواراة) له ولو بعد الوضع في القبر وإن اقتضى كلام
~~الشرح الصغير خلافه (أو بعد اندراس) لاثره إلا عجب الذنب محافظة على
~~PageV01P392
# حرمته وصورته في الثانية إذا أذن في تكرار الدفن وإلا فقد انتهت العارية،
~~وإذا رجع قبل المواراة غرم لولي الميت مؤنة حفرة ولا يلزم المستعير الطم.
~~وكطرح مال في سفينة باللجة فإنه إنما يرجع بعد أن تصل إلى الشط، وبذلك علم
~~أن تعبيري بما ذكر أعم وأولى مما ذكره، (وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة
~~ثم رجع) بعد أن بنى المستعير أو غرس (فإن شرط) عليه (قلعه) أي البناء أو
~~الغراس، هو أعم من قوله شرط القلع مجانا (لزمه) قلعه عملا بالشرط كما في
~~تسوية الأرض، فإن امتنع قلعه المعير، (وإلا) أي وإن لم يشرط القلع (فإن
~~اختاره) المستعير (قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض)، لأنه قلع باختياره، ولو
~~امتنع منه لم يجبر عليه فيلزمه إذا قلع ردها إلى ما كانت عليه، وظاهر أن
~~محل ايجاب التسوية في الحفر الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالبناء أو الغرس
~~لحدوثها بالاستعمال نبه عليه السبكي وغيره، (وإلا) أي وإن لم يختر قلعه
~~(خير معير بين) ثلاث خصال من (تملكه) بعقد (بقيمته) مستحق القلع حين التملك
~~(وقلعه ب‍) - ضمان (أرش) لنقصه، وهو قد التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا
~~(وتبقيته بأجرة) كنظائره من الشفعة وغيرها وفاقا للامام الغزالي وصاحبي
~~الحاوي الصغير والأنوار وغيرهم، ولمقتضى كلام الروضة وأصلها في الصلح وغيره
~~خلافا لما فيهما هنا من تخصيص التخيير بالأوليين، ولما في المنهاج وأصله من
~~تخصيصه بالأخيرتين. وإذا اختار ماله اختياره لزم المستعير موافقته، فإن أبي
~~كلف تفريغ الأرض مجانا ومحل ما ذكر إذا كان في القلع نقص وكان المعير غير
~~شريك ولم يكن على الغراس ثمر، لم يبد صلاحه، وإلا فيتعين القلع في الأول
~~والتبقية بأجرة المثل في الثاني وتأخير التخيير إلى بعد الجذاذ، وكما في
~~الزرع في ms0458 الثالث لان له أمدا ينتظر، وفيما لو وقف البناء أو الغراس أو
~~الأرض كلام ذكرته في شرح الروض، (فإن لم يختر) أي المعير شيئا مما مر (تركا
~~حتى يختار أحدهما) ما له اختياره لتنقطع الخصومة، فليس المعير أن يقلع
~~مجانا وإن لم يعطه المستعير أجرة لتقصيره بترك الاختيار، وتعبيري بما ذكر
~~أولى من قوله حتى يختارا. (ولمعير) زمن الترك (دخولها) أي الأرض (وانتفاع
~~بها) لأنها ملكه وله استظلال بالبناء والغراس، (ولمستعير دخولها لاصلاح)
~~بترميم بناء وسقي غراس وغيرهما صيانة لملكه عن الضياع، نعم إن تعطل نفعها
~~على مالكها بدخوله لم يمكن من دخولها إلا بأجرة، أما دخوله لها لغير ذلك
~~كتنزه فممتنع عليه، (ولكل) منهما مجتمعين ومنفردين (بيع ملكه) ممن شاء
~~كسائر أملاكه حتى لو باعا ملكيهما بثمن واحد صح للضرورة ووزع الثمن عليهما.
~~ولا يؤثر في بيع المستعير تمكن المعير من تملكه ماله كتمكن الشفيع من تملك
~~الشقص، وللمشتري الخيار إن جهل وله حكم من باعه PageV01P393
# معير ومستعير فيما مر لهما، (وإذا رجع قبل إدراك زرع) بقيد زدته بقولي
~~(لم يعتد قلعه) قبل إدراكه ونقص (لزمه تبقيته إليه) أي إلى قلعه، لان له
~~أمدا ينتظر بخلاف البناء والغراس (بأجرة) لان الإباحة انقطعت بالرجوع، فإن
~~اعتيد قلعه قبل إدراكه أو لم ينقص أجير على قلعه (ولو عين مدة ولم يدرك
~~فيها التقصير) من المستعير إما بتأخير الزراعة وعليه اقتصر الأصل أو بها
~~كأن علا الأرض سيل أو ثلج أو نحوه مما لا يمكن معه الزرع ثم زرع بعد زواله،
~~وهو لا يدرك في المدة (قلع) أي المعير (مجانا) بخلاف ما إذا تأخر إدراكه لا
~~لتقصيره بل لنحو حر أو برد أو مطر، (كما لو حمل نحو سيل) كهواء (بذرا)
~~بمعجمة (إلى أرضه فنبت) فيها فيقلعه مجانا لأنه لم يأذن فيه، فعلم أنه باق
~~على ملك مالكه ومحله إذا لم يعرض عنه وإلا فقد صار ملكا لمالك الأرض، ويلزم
~~مالك البذر إن قلع باختياره تسوية الحفر الحاصلة بالقلع دون الأجرة للمدة ms0459
~~التي قبل القلع، كما جزم به ابن الرفعة لعدم الفعل منه ونحو من زيادتي،
~~(ولو قال من بيده عين) كدابة وأرض (أعرتني فقال) له (مالكها بل آجرتك أو
~~غصبتني) بقيد زدته بقولي، (ومضت مدة لها أجرة صدق) أي المالك كما لو أكل
~~الطعام غيره وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك، ولأنه إنما يؤذن في الانتفاع
~~غالبا بمقابل في الأولى والأصل عدم الإذن في الثانية، والتصديق يكون بيمينه
~~إن بقيت العين فيحلف أنه ما أعاره وأنه آجره أو غصبه وله أجرة المثل، فإن
~~تلفت في الأولى بغير الاستعمال فمدعى الإعارة مقر بالقيمة لمنكر لها يدعى
~~الأجرة، فيعطي الأجرة بلا يمين إلا إذا زادت على القيمة فيحلف للزائد، أما
~~إذا لم تمض مدة لها أجرة والعين باقية فيصدق من بيده العين بيمينه في
~~الأولى ولا معنى لهذا الاختلاف في الثانية، أو العين تالفة في الأولى فهو
~~مقر بالقيمة لمنكرها، (فإن تلفت) العين قبل ردها (في الثانية) بغير
~~الاستعمال وإن لم تمض مدة لها أجرة (أخذ) منه (قيمة وقت تلف بلا يمين) لأنه
~~مقر له بها، إذ المعار يضمن بقيمته وقت تلفه والمغصوب بأقصى قيمة من وقت
~~غصبه إلى وقت تلفه كما سيأتي في بابه، (فإن كانت) قيمته وقت تلفه (دون أقصى
~~قيمه حلف) وجوبا (للزائد) أنه يستحقه لان غريمه ينكره ويحلف للأجرة مطلقا
~~إن مضت مدة لها أجرة. PageV01P394
# كتاب الغصب الأصل في تحريمه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: (لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل) لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. وأخبار كخبر إن
~~دماءكم و أموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان، (وهو) لغة أخذ الشئ
~~ظلما. وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا (استيلاء على حق غير) ولو منفعة كإقامة
~~من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق) كما عبر به في
~~الروضة، بدل قوله كالرافعي عدوانا، فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله
~~فإنه غصب و إن لم يكن فيه إثم. وقول الرافعي إن الثابت في هذه ms0460 حكم الغصب لا
~~حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان
~~غالبا، والغصب (كركوبه دابة غيره وجلوسه عل فراشه) وإن لم ينقلهما، ولم
~~يقصد الاستيلاء (وإزعاجه) له (عن داره) بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها ولم
~~يقصد الاستيلاء (ودخوله لها) وليس المالك فيها (بقصد الاستيلاء) عليها وإن
~~كان ضعيفا، (فإن كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب لنصفها) لاستيلائه مع
~~المالك عليها هذا (إن عد مستوليا) على مالكها فإن لم يعد مستوليا عليه
~~لضعفه فلا يكون غاصبا لشئ منها، وكذا لو دخلها لا بقصد الاستيلاء كأن دخلها
~~ينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها (ولو منع المالك بيتا منها) دون باقيها
~~(فغاصب له فقط)، أي دون باقيها لقصده الاستيلاء عليه، (وعلى الغاصب رد)
~~للمغصوب وإن لم يكن متمولا سواء أكان مالا كحبة بر، أم لا ككلب نافع وزبل
~~وخمر محترمة لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه، (وضمان متمول تلف) بآفة أو
~~إتلاف بخلاف غير المتمول كحبة بر وكلب وزبل فلا ضمان فيه، وكذا لو كان
~~التالف غير محترم كمرتد وصائل، أو الغاصب غير أهل للضمان كحربي، والتقييد
~~بالمتمول هنا وفيما يأتي من زيادتي. واستطردوا هنا مسائل يقع فيها الضمان
~~بلا غصب بمباشره أو سبب فتبعتهم كالأصل بقولي (كما لو أتلفه)، أي أتلف شخص
~~متمولا (بيد مالكه أن فتح زقا مطروحا) على أرض (فخرج ما فيه بالفتح) وتلف
~~(أو منصوبا فسقط به PageV01P395
# وخرج ما فيه) بذلك وتلف، (أو) فتح (بابا عن غير مميز كطير) وعبد مجنون
~~وهذا أعم وأولى من قوله ولو فتح قفصا عن طائر إلى آخره (فذهب حالا)، وإن لم
~~يهيجه فإنه يضمنه لان الاتلاف فعله. وخروج ذلك المؤدي إلى ضياعه ناشئ عن
~~فعله بخلاف ما لو كان المتلف غير متمول سواء أكان مالا كحبة بر أم لا، ككلب
~~وزبل ومنه غير المحترم وما لو كان الفاعل غير أهل للضمان نظير ما مر،
~~وبخلاف ما لو كان في الزق المطروح أو المنصوب جامدا، ms0461 وخرج بتقريب نار إليه
~~فالضمان على المقرب. وبخلاف ما لو سقط الزق بعروض ريح أو نحوه، فخرج ما فيه
~~وفرق بينه وبين ما لو طلعت عليه الشمس فأذابته، وخرج حيث يضمنه الفاتح بأن
~~طلوع الشمس محقق، فقد يقصده الفاتح. ولا كذلك الريح وبخلاف ما لو مكث غير
~~المميز ثم ذهب، فلا يضمنه الفاتح لان ضياعه لم ينشأ عن فعله لان ذهابه بعد
~~مكثه يشعر باختياره.
# (وضمن آخذ مغصوب) من الغاصب، وإن جهل الغصب وكانت يده أمينة تبعا لاصله
~~والجهل وإن أسقط الاثم لا يسقط الضمان نعم لا ضمان على الحاكم ونائبه إذا
~~أخذه لمصلحة، ولا على من انتزعه ليرده على مالكه إن كان الغاصب حربيا أو
~~عبدا للمغصوب منه، ولا على من تزوج المغصوبة من الغاصب جاهلا بالحال،
~~(والقرار عليه) أي على آخذه (إن تلف عنده) كغاصب من غاصب فيطالب بكل ما
~~يطالب به الأول، ولا يرجع على الأول إن غرم عليه الأول إن غرم إلا إذا كانت
~~القيمة في يد الأول أكثر فيطالب بالزائد الأول فقط، (إلا إن جهل) الحال
~~(ويده) في أصلها (أمينة بلا اتهاب كوديعة) و قراض (فعكسه) أي فالقرار على
~~الغاصب لا عليه لان يده نائبة عن يد الغاصب، فإن غرم الغاصب لم يرجع عليه
~~وإن غرم هو رجع على الغاصب ومثله ما لو صال المغصوب على شخص فأتلفه، وخرج
~~بزيادتي بلا اتهاب المتهب، فالقرار عليه و إن كانت يده أمينة لأنه أخذ
~~للتملك (ومتى أتلف) الآخذ من الغاصب (فالقرار عليه وإن) كانت يده أمينة أو
~~(حمله الغاصب عليه لا لغرضه) أي الغاصب، (كأن قدم له طعاما) مغصوبا
~~(فأكله)، لان المباشرة مقدمة على السبب، لكن إن قال له هو ملكي وغرم لم
~~يرجع على المتلف لاعترافه أن ظالمه غيره. وقولي لا لغرضه أعم مما عبر به،
~~وخرج به ما لو كان لغرضه كأن أمره بذبح الشاة وقطع الثوب ففعل جاهلا،
~~فالقرار على الغاصب (فلو قدمه) الغاصب (لمالكه فأكله برئ) ولو كان المغصوب
~~رقيقا فقال الغاصب لمالكه ms0462 أعتقه فأعتقه جاهلا، نفذ العتق وبرئ الغاصب.
~~PageV01P396
# فصل في بيان حكم الغصب وما يضمن به المغصوب وغيره (يضمن مغصوب متقوم تلف)
~~بإتلاف أو بدونه حيوانا كان أو غيره ولو مكاتبا ومستولدة (بأقصى قيمة من)
~~حين (غصب إلى) حين (تلف)، وإن زاد على دية الحر لتوجه الرد عليه حال
~~الزيادة فيضمن الزائد، والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف إن لم ينقله وإلا
~~فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة الآتي بيانها، (و) يضمن
~~(أبعاضه بما نقص منه) أي من الأقصى (إلا إن تلفت) بأن أتلفها الغاصب أو
~~غيره (من رقيق ولها) أرش (مقدر من حر) كيد ورجل، (ف‍) - يضمن (بأكثر
~~الامرين) مما نقص، والمقدر، ففي يده أكثر الامرين مما نقص ونصف قيمته
~~لاجتماع الشبهين، فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس
~~بالغصب نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط، وتعبيري
~~بأقصى قيمه في الحيوان وبأكثر الامرين في الرقيق أولى من تعبيره في الأول
~~بالقيمة وفي الثاني بالقدر، فإذا تلفت الأبعاض من الرقيق وليس مغصوبا وجب
~~المقدر فقط كما سيأتي في آخر كتاب الديات. (و) يضمن مغصوب (مثلي) تلف (وهو
~~ما حصره كيل أو وزن وجاز سلمه) أي السلم فيه، (كماء) لم يغل (وتراب ونحاس)،
~~بضم النون أشهر من كسرها، كما مر (ومسك وقطن) وإن لم ينزع حبه (ودقيق)
~~ونخالة كما قاله ابن الصلاح (بمثله) أي يضمن بمثله لآية: (فمن اعتدى عليكم)
~~ولأنه أقرب إلى التالف وما عدا ذلك متقوم كالمذروع والمعدود، وما لا يجوز
~~السلم فيه كمعجون وغالية ومعيب وأورد على التعريف البر المختلط بشعير، فإنه
~~لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه المثل لأنه أقرب إلى التالف فيخرج
~~القدر المحقق منهما ويجاب بأن إيجاب رد مثله كونه مثليا كما في إيجاب رد
~~مثل المتقوم في القرض، وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في
~~جزأيه الباقيين بحالهما، ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما والسلم فيهما
~~جائز ويضمن المثلى بمثله (في أي مكان ms0463 حل به المثلى) ولو تلف في مكان نقل
~~إليه، لأنه كان مطالبا برده في أي مكان حل به، وإنما يضمن المثلى بمثله إذا
~~بقي له قيمة، فلو أتلف ماء بمفازة مثلا ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته
~~بالمفازة، ولو صار المثلى متقوما أو مثليا كجعل الدقيق خبزا والسمسم شيرجا
~~والشاة لحما ثم تلف ضمن بمثله، إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن به في
~~الثاني وبقيمته في الآخرين. والمالك في الثاني مخير بين المثلين أما لو صار
~~المتقوم متقوما كإناء نحاس صيغ منه حلي فيجب فيه أقصى القيم كما يؤخذ مما
~~مر، PageV01P397
# (فإن فقد) المثل حسا أو شرعا كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه أو وجد
~~بأكثر من ثمن مثله، (ف‍) - يضمن (بأقصى قيم المكان) الذي حل به المثلى (من)
~~حين (غصب إلى) حين (فقد) للمثل، لان وجود المثل كبقاء العين في لزوم تسليمه
~~فلزمه ذلك كما في المتقوم، ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد
~~تلف المتقوم. وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقودا عند التلف كما صوره
~~المحرر وإلا ضمن بالأكثر من الغصب إلى التلف، و تعبيري في هذا وفيما قبله
~~أعم مما عبر به (ولو نقل المغصوب) ولو متقوما لمكان آخر (طولب برده) إلى
~~مكانه (وبأقصى قيمه) من الغصب إلى المطالبة (للحيلولة) بينه وبين مالكه إن
~~كان بمسافة بعيدة، وإلا فلا يطالب إلا بالرد، قاله الماوردي. قال الأذرعي
~~وهذا قد يظهر فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه وإلا فالأوجه عدم
~~التفرقة بين المسافتين، ومعنى كون القيمة للحيلولة إنه إذا رد إليه المغصوب
~~ردها إن بقيت وإلا فبدلها لأنه إنما أخذها للحيلولة. و الصحيح أنه ملكها
~~ملك قرض، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره، (ولو تلف المثلى فله
~~مطالبته بمثله في غير المكان) الذي حل به المثلى (إن لم يكن لنقله مؤنة)
~~كنقد يسير (وأمن) الطريق إذ لا ضرر على واحد منهما حينئذ. (وإلا بأن كان
~~لنقله مؤنة ms0464 أو خاف الطريق (فبأقصى قيم المكان) الذي حل به المثلى فيطالب
~~للفيصولة سواء أنقل من مكان الغصب أم لا، فلا يطالب بالمثل ولا للغاصب
~~تكليفه قبول المثل لما في ذلك من الضرر، وقولي وأمن من زيادتي، وتعبيري بما
~~ذكر أولى مما ذكره، ومعنى كون القيمة للفيصولة أنه إذا غرمها ثم اجتمعا في
~~المكان المذكور ليس للمالك ردها وطلب المثل ولا للآخر استرداد القيمة وبدل
~~المثل، (ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف) لأنه بعده معدوم. وضمان
~~الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه
~~تمام أو قيمتها أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمته بسبب الغناء على
~~النص المختار في الروضة، لان استماعه منها محرم عند خوف الفتنة. وقضيته أن
~~العبد الأمرد كذلك (فإن تلف بسراية جناية فبالأقصى) من الجنابة إلى التلف
~~يضمن لأنا إذا اعتبرنا الأقصى في الغصب ففي نفس الاتلاف أولى، (ولا يراق
~~مسكر على ذمي لم يظهره) بنحو شرب أو بيع أو هبة لأنه مقرر على الانتفاع به
~~فإن أظهره بشئ من ذلك ولو لمثله أريق عليه لتعديه، وإطلاقي إظهاره موافق
~~لما في الجزية، فتقييد الأصل كالروضة وأصلها بالشرب والبيع جرى على الغالب
~~(ويرد) المسكر المذكور (عليه) لاقراره عليه، فإن تلف فلا ضمان لعدم المالية
~~كما علم مما مر، (كمحترم)، أي PageV01P398
# كما يجب رد مسكر محترم (على مسلم) إذا غصب منه لان له إمساكه ليصير خلا
~~بخلاف غير المحترم، وفسر الشيخان هنا الخمرة المحترمة بما عصر لا بقصد
~~الخمرية وفي الرهن بما عصر بقصد الخلية، وتعبيري فيما ذكر بالمسكر أعم من
~~تعبيره بالخمر، (ولا شئ في إبطال أصنام وآلات لهو) كطنبور لأنها محرمة
~~الاستعمال ولا حرمة لصنعتها، (وتفصيل) في إبطالها (بلا كسر) لزوال الاثم
~~بذلك، (فإن عجز) عن تفصيلها (أبطلها كف تيسر) إبطالها بكسر أو غيره، ولا
~~يجوز إحراقها إذا لم يتعين طريقا لان رضاضها متمول محترم فمن أحرقها لزمه
~~قيمتها مكسورة بالحد المشروع، ومن جاوزه بغير إحراق ms0465 لزمه التفاوت بين
~~قيمتها مكسورة بالحد المشروع وقيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به. ويشترك
~~في جواز إزالة المنكر الرجل والمرأة والخنثى ولو أرقاء أو فسقة، والصبي
~~المميز ويثاب عليها كما يثاب البالغ وإنما تجب على قادر غير صبي ومجنون،
~~(ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر) كدار ودابة بتقويتها و فواتها كأن يسكن الدار
~~أو يركب الدابة، أو لم يفعل ذلك لان المنافع متقومة كالأعيان سواء أكان مع
~~ذلك أرش نقص أم لا.
# ويضمن بأجرة مثله سليما قبل النقص ومعيبا بعده، فإن تفاوتت الأجرة في
~~المدة ضمنت كل مدة بما يقابلها أو كان للمغصوب صنائع وجب أجرة أعلاها إن لم
~~يمكن جمعها وإلا فأجرة الجميع كخياطة وحراسة وتعليم قرآن، (إلا حرا
~~فبتفويت) تضمن منفعته بأن يقهره على عمل نعم إن قهر عليه مرتدا فلا أجرة له
~~إن مات مرتدا، أما فواتها كأن يحبس حرا فلا يضمنها به لان الحر لا يدخل تحت
~~اليد، (كبضع ونحو مسجد) كشارع ورباط فتضمن منفعتها بالتفويت بأن يطأ البضع
~~فيضمن بمهر المثل كما سيأتي، وكأن يشغل المسجد ونحوه بأمتعة لا بالفوات كأن
~~يحبس امرأة ويمنع الناس المسجد ونحوه بلا إشغال بأمتعة، لان ذلك لا يدخل
~~تحت اليد. وخرج بما يؤجر ما لا يؤجر أي ما لا تصح إجارته لكونه غير مال
~~ككلب وخنزير، أو لكونه محرما كآلات لهو أو لغير ذلك كالحبوب، فلا تضمن
~~منفعته إذ لا أجرة له، وقولي ونحو مسجد من زيادتي.
# فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وما يذكر معها،
~~(يحلف غاصب) فيصدق (في تلفه) أي المغصوب إن ادعاه وأنكره المالك لأنه قد
~~يكون PageV01P399
# صادقا ويعجز عن البينة، فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه فيغرم بعد حلفه
~~بدله من مثل أو قيمة لمالكه لأنه عجز عن الوصول إليه بيمين الغاصب. (و) في
~~(قيمته) بعد اتفاقهما على تلفه أو بعد حلف الغاصب عليه، (و) في (ثياب رقيق)
~~مغصوب كأن قال هي لي، وقال المالك بل هي لي، (و) في ms0466 (عيب خلقي) به كأن قال
~~كان أعمى أو أعرج خلقة، وقال المالك بل حدث عندك وذلك لان الأصل براءته من
~~الزيادة في الأولى من هذه الثلاثة، وعدم ما يدعيه المالك في الثالثة،
~~ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه. وخرج بالخلقي الحادث كأن قال
~~بعد تلف المغصوب كان أقطع أو سارقا وأنكر المالك فيصدق المالك بيمينه لان
~~الأصل السلامة من ذلك، فإن قال ذلك بعد رده فالمصدق الغاصب لان الأصل
~~براءته من الزيادة، (ولو رده ناقص قيمة) لرخص (فلا شئ) عليه لبقائه بحاله،
~~(ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت برخص درهما ثم بلبس) مثلا (نصفه) أي نصف
~~درهم (رده)، وأجرته (مع خمسة) وهي قسط التالف من أقصى قيمه وهو العشرة، (أو
~~تلف) بآفة أو إتلاف (أحد خفين) أي فردي خف (مغصوبا) وحده أو مع الباقي
~~(وقيمتهما عشرة وقيمة الباقي درهمان لزمه ثمانية) خمسة قيمة التالف وثلاثة
~~أرش التفريق الحاصل بذلك، (كما لو أتلفه) أي أحدهما (بيد مالكه) والقيمة
~~لهما وللباقي ما ذكر فيلزمه ثمانية، (ولو حدث) بالمغصوب (نقص يسري لتلف
~~كان) هو أولى من قوله بأن (جعل البر هريسة) أو الدقيق عصيدة (فكتالف)
~~لاشرافه على التلف، فيضمن بدله من مثل أو قيمة. وهل يملكه الغاصب إتماما
~~للتشبيه بالتلف أو يبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وجهان، رجح منهما ابن
~~يونس الأول وهو مقتضى كلام الامام، وصححه السبكي وإن كان المختار عنده ما
~~استحسنه في الشرح الصغير، ونسبه الامام إلى النص من أن المالك يتخير بين
~~جعله كالتالف وبين أخذه مع أرش عيب سار أي شأنه السراية وهو أكثر من أرش
~~عيب واقف، (ولو جنى) رقيق (معصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب) وجوبا
~~لحصول الجناية في يده (بالأقل من قيمته والمال) الذي وجب بالجناية، (فإن
~~تلف) الجاني (في يده) أي الغاصب (غرمه المالك) أقصى قيمته. (وللمجنى عليه
~~أخذ حقه مما أخذه المالك) لأنه بدل الرقبة، (ثم يرجع) المالك بما أخذه منه
~~(على الغاصب) لأنه أخذ بجناية في يده، وأفاد الترتيب ms0467 بثم أنه لو طلب منه
~~المالك الأرش قبل أن يأخذ منه المجني عليه القيمة لم يجب إليه، وبه صرح
~~الامام لاحتمال الابراء، نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن
~~المضمون، ذكره ابن الرفعة. وبما تقرر علم ما PageV01P400
# صرح به الأصل أن للمجني عليه أخذ حقه من الغاصب (كما لو رد) الجاني
~~لمالكه (فبيع في الجناية) فيرجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب
~~لما مر، (ولو غصب أرضا فنقل ترابها) بكشطه عن وجهها أو حفرها (رده) إن بقي
~~(أو مثله) إن تلف (كما كان) قبل النقل، من انبساط أو غيره (بطلب) من مالكها
~~(أو لغرضه) أي الغاصب، وإن منعه المالك من الرد كأن دخل الأرض نقص يرتفع
~~بالرد أو نقل التراب إلى مكان وأراد تفريغه منه، فإن لم يكن طلب ولا غرض لم
~~يرد لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا غرض، فلو لم يكن له غرض سوى دفع
~~الضمان بتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبرأه من
~~الضمان في الثانية، امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان، ولو رد التراب
~~ومنعه المالك من بسطه لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا. وما ذكر من أنه
~~يرد التراب إلى مكانه إذا لم يدخل الأرض نقص محله إذا لم يتيسر نقله إلى
~~موات ونحوه في طريق الرد، فإن تيسر قال الأمان لا يرده إلا بإذن (وعليه
~~أجرة مدة رد) للتراب إلى مكانه وإن كان آتيا بواجب كما تلزمه أجرة ما قبله
~~(مع أرش نقص) في الأرض بعد الرد إن كان (ولو غصب دهنا) كزيت (وأغلاه فنقصت
~~عينه) دون قيمته (رده وغرم الذاهب) بأن يرد مثله ولا ينجبر نقصه بزيادة
~~قيمته، لان له مقدارا وهو المثل فأوجبناه كما لو خصي عبدا فزادت قيمته،
~~فإنه يضمن قيمته (أو) نقصت (قيمته) دون عينه (لزمه أرش أوهما) أي أو نقصت
~~العين والقيمة معا (غرم الذاهب). ورد الباقي (مع أرش نقصه) إن نقصت قيمته
~~كما لو كان صاعا PageV01P401
# يساوي درهما، فرجع ms0468 بإغلائه إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم، فإن لم
~~تنقص قيمة الباقي فلا أرش وإن لم ينقص واحد منهما فلا شئ غير الرد. ولو غصب
~~عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب، لان الذاهب منه
~~مائية لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم (ولا يجبر سمن) طار (نقص
~~هزال) حصل قبله كأن غصب بقرة سمينة فهزلت، ثم سمنت عنده لان السمن الثاني
~~غير الأول، (ويجبر نسيان صيغة) عنده (تذكرها) عنده، قال ابن الرفعة، أو عند
~~المالك لأنه لا يعد متجددا عرفا (لا تعلم) صنعة (أخرى) فلا يجبر نسيان تلك
~~لاختلاف الأغراض، (ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده) للمالك لأنه عين ماله
~~(مع أرش) لنقصه بأن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير لحصوله في يده، فإن لم
~~ينقص عن قيمته فلا شئ عليه غير الرد فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير
~~ولزم الغاصب الإراقة، قال الشيخان ولو جعلت المحترمة بيد المالك محترمة بيد
~~الغاصب لكان جائزا أو ما قالاه متجه (أو) غصب (خمرا فتخللت أو جلد فدبغه
~~ردهما) للمغصوب منه، لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب.
# فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها (زيادة المغصوب إن كانت أثرا
~~كقاصرة) لثوب (وطحن) لبر (فلا شئ لغاصب) بسببها PageV01P402
# لتعديه بها وبهذا فارق المفلس حيث يشارك البائع كما مر، (و أزالها إن
~~أمكن) زوالها كأن صاغ حليا أو ضرب النحاس إناء (بطلب) من المالك (أو لغرضه)
~~أي الغاصب كأن يكون ضربه دراهم بغير إذن السلطان أو غير عياره فيخاف
~~التغرير، وقولي أو لغرضه من زيادتي. (ولزمه) مع أجرة المثل (أرش نقص)
~~لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها أم بإزالتها، وظاهر أنه لو لم يكن
~~له غرض في الإزالة سوى عدم لزوم الأرش ومنعه المالك منها وأبرأه منه امتنعت
~~عليه وسقط عنه الأرش، وخرج بما ذكر ما لو انتفى الطلب والغرض فيمتنع عليه
~~الإزالة، فإن أزال لزمه الأرش وما لو وجد أحدهما وكان ms0469 النقص لما زاد على
~~قيمته قبل الزيادة بسببها فلا يلزمه أرش النقص، (أو) كانت زيادته (عينا
~~كبناء وغراس كلف القلع) لها من الأرض وإعادتها كما كانت (والأرش) لنقصها إن
~~نقصت مع أجرة المثل، وقولي والأرش من زيادتي.
# (وإن صبغ) الغاصب (الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه) أي الفصل كما في البناء
~~والغرس، وظاهر أن المالك إذا رضي بالبقاء في المسألتين لا يكلف الغاصب ذلك
~~بل يجوز له (وإلا) أي وإن لم يمكن فصله (فإن نقصت قيمته لزمه أرش) للنقص
~~لحصوله بفعله (أو زادت) قيمته بالصبغ (اشتركا) في الثوب بالنسبة، فإذا كانت
~~قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر فلصاحبه الثلثان وللغاصب الثلث، وإن
~~كانت قيمة صبغه قبل استعماله عشرة وإن صبغه تمويها فلا شئ له، وليس المراد
~~اشتراكهما على جهة الشيوع بل أحدهما بثوبه والآخر بصبغه كما ذكره جمع من
~~الأصحاب. قال الأسنوي: ومن فوائده أنه لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه.
~~قال في الروضة كأصلها أطلق الجمهور المسألة، وفي الشامل والتتمة إن نقص
~~لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة، فعلى
~~الصبغ وإن زاد سعر أحدهما بارتفاعه فالزيادة لصاحبه أو بسبب الصنعة فهي
~~بينهما، فيمكن تنزيل الاطلاق عليه انتهى. وحكى ابن الرفعة هذا التفصيل عن
~~القاضيين حسين وأبي الطيب وغيره عن البندنيجي وسليم وخرج بصبغة صبغ غيره،
~~فإن كان صبغ الثالث فالحكم كذلك أو صبغ مالك الثوب فلا يأتي فيه الاشتراك،
~~وبزيادة قيمته ونقصها ما لو لم تزد قيمته ولم تنقص، فلا شئ للغاصب ولا عليه
~~(ولو خلط مغصوبا بغيره وأمكن تمييزه) منه كبر أبيض بأحمر أو بشعير (لزمه)
~~تمييزه وإن شق عليه، (وإلا) أي وإن لم يمكن تمييزه كزيت بزيت أو بشيرج
~~(فكتالف) سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ، فللمالك تغريمه (وله) أي
~~للغاصب (أن يعطيه منه) أي من المخلوط (إن PageV01P403
# خلطه) أي المغصوب (بمثله أو بأجود) دون الأردأ إلا أن يرضى به ولا أرش
~~له، وقولي وله إلى آخره من زيادتي. ms0470 (ولو غصب خشبة) مثلا (وبنى عليها
~~وأدرجها في سفينة ولم تعفن ولم يخف) من إخراجها، (تلف معصوم) من نفس أو مال
~~أو غيرهما (كلف إخراجها) وردها إلى مالكها وأرش نقصا إن نقصت مع أجرة
~~المثل، فإن عفنت بحيث لو أخرجت منها لم يكن لها قيمة فهي كالتالفة، أو خيف
~~من إخراجها ما ذكر كأن كانت أسفل السفينة وهي في لجة البحر فيصبر المالك
~~إلى أن يزول الخوف، كأن تصل السفينة إلى الشط ويأخذ القيمة للحيلولة.
# وخرج بالمعصوم غير المعصوم كالحربي وماله والتقييد بلم تعفن في الصورتين،
~~و بلم يخف تلف معصوم في الأولى من زيادتي.
# (ولو وطئ) الغاصب أمة (مغصوبة حد ران منهما) بأن كان عالما بالتحريم
~~مختارا أو مدعيا جهله، وبعد إسلامه ونشأ قريبا من العلماء (ووجب مهر) على
~~الواطئ ولو زانيا (إن لم تكن زانية) وإلا فلا مهر إذ لا مهر لبغي،
~~وكالزانية مرتدة ماتت على ردتها ولو كانت بكرا لزمه أرش بكارة مع مهر ثيب
~~(ووطئ مشتر منه أي من الغاصب (كوطئه) في الحد والمهر وأرش البكارة، فيحد
~~الزاني ويجب على الواطئ المهر إن لم تكن زانية، وأرش البكارة (وإن أحلبها)
~~أي الغاصب أو المشتري منه (بزنا فالولد رقيق) للسيد (غير نسيب) لأنه من
~~زنا، (أو بغيره فحر نسيب) للشبهة (وعليه قيمته) لتفويته رقه بظنه (وقت
~~انفصاله حيا) للسيد لان التقويم قبله غير ممكن. (ويرجع) المشتري (على
~~الغاصب بها) لأنه غره بالبيع له، وخرج بزيادتي حيا ما لو انفصل ميتا فإن
~~انفصل بلا جناية فلا قيمة عليه أو بجناية، فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين
~~الغاصب والمشتري منه، ويقال مثل ذلك في الرقيق المنفصل ميتا بجناية وفي
~~ضمان الغاصب بلا جناية وجهان: أحدهما وهو الأوجه نعم لثبوت اليد عليه تبعا
~~لامه ومثله المشتري منه ويضمنه بقيمته وقت انفصاله لو كان حيا، ويضمنه
~~الجاني بعشر قيمة أمه كما يضمن الجنين الحر بغرة عبد أو أمة، كما يعلم ذلك
~~مما يأتي في كتاب الجناية، فتضمين المالك للغاصب وللمشتري منه بذلك ms0471 وسيأتي
~~ثم إن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة، وقولي ولو وطئ إلى آخره أولى
~~مما عبر به (و) يرجع عليه أيضا (بأرش نقص بنائه وغراسه) إذا قلعهما المالك
~~لأنه غره بالبيع (لا بغرم ما تلف) عنده (أو تعيب) من المغصوب (عنده) أي
~~المشتري، فلا يرجع به إذا أغرمه للمالك على الغاصب لأن الشراء عقد ضمان،
~~وإنما يرجع عليه بالثمن (أو) بغرم (منفعة استوفاها) كالسكنى والركوب
~~والوطئ، لأنه استوفى مقابله بخلاف غرم منفعة لم يستوفها لأنه PageV01P404
# لم يتلفها ولا التزم ضمانها. (وكل ما لو غرمه) المشتري (رجع به) على
~~الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنفعة الفائتة تحت يده (لو غرمه الغاصب) ابتداء
~~(لم يرجع به) على المشتري (وما لا فيرجع) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا
~~يرجع به على الغاصب كأجرة منفعة استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به على
~~المشتري، نعم لو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على
~~الأكثر من قيمته وقت قبض المشتري إلى التلف، لأنه لم يدخل في ضمان المشتري،
~~ولذلك لا يطالب به ابتداء كذا استثنى هذا ولا يستثنى لان المشتري لا يغرم
~~الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور، (و) كل (من انبنت) بنون فموحدة فنون
~~(يده على غاصب فكمشتر) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه. PageV01P405
# كتاب الشفعة بإسكان الفاء، وحكى ضمها وهي لغة الضم وشرعا حق تملك قهري
~~يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. والأصل فيها خبر البخاري عن
~~جابر رضي الله عنه قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالشفعة فيما لم
~~يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي رواية له في أرض أو ربع
~~أو حائط والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق كالمصعد والمنور
~~والبالوعة في الحصة الصائرة إليه، والربع المنزل والحائط والبستان.
# (أركانها) ثلاثة (آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ) والصيغة إنما تجب في التملك كما
~~سيأتي، (وشرط فيه) أي في المأخوذ (أن يكون أرضا بتابعها) كشجر وتمر غير
~~مؤبر، وبناء وتوابعه من ms0472 أبواب وغيرها (غير نحو ممر) كمجرى نهر (لا غنى
~~عنه)، فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركا ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع
~~مع مغرسه فقط، ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية، ولا
~~في نحو ممر دار لا غنى عنه فلو باع داره وله شريك في ممرها الذي لا غنى عنه
~~فلا شفعة فيه حذرا من الاضرار بالمشتري بخلاف ما لو كان له عنه غنى بأن كان
~~للدار ممر آخر وأمكنه إحداث ممر لها إلى شارع أو نحوه، وتعبيري بغير إلى
~~آخره أعم مما عبر به.
# (وإن يملك بعوض كمبيع ومهر وعرض خلع وصلح دم) فلا شفعة فيما لم يملك وإن
~~جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل، ولا فيما ملك بغير عوض كإرث
~~ووصية وهبة بلا ثواب وقيد الأصل الملك باللزوم وهو مضر، أو لا حاجة إليه
~~لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري كما سيأتي، وعدم ثبوتها في مدة خيار
~~البائع أو خيارهما كما سيأتي لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم. (وأن لا
~~يبطل نفعه المقصود) منه (لو قسم) بأن يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة من
~~الوجه الذي كان ينتفع به قبلها (كطاحون وحمام)، بقيد زدته بقولي (كبيرين)
~~وذلك لأن علة ثبوت الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة
~~إلى إفراد الحصة الصائرة للشريك بالمرافق، وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن
~~حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له، فلما باع لغيره
~~سلطه الشرع على أخذه منه بخلاف ما PageV01P406
# يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كطاحون وحمام صغيرين، وبذلك علم أن الشفعة
~~تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه لان الأول يجبر على
~~القسمة دون الثاني، (و) شرط في الآخذ كونه شريكا) ولو مكاتبا أو غير عاقل
~~كمسجد له شقص لم يوقف فباع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة فلا شفعة لغير
~~شريك كجار (و) شرط في المأخوذ منه (تأخر سبب ms0473 ملكه عن سبب ملك الآخذ)، فلو
~~باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع
~~بت، فالشفعة للمشتري الأول أن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك
~~الثاني، لا الثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك
~~الأول.
# وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم
~~أحدهما قبل الآخر بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضهما معا، فلا شفعة
~~لأحدهما على الآخر لعدم السبق. وبما تقرر علم أن تعبيري بسبب الملك أولى من
~~تعبيره كغيره بالملك (فلو ثبت) هو أعم من قوله شرط في البيع (خيار)، أي
~~خيار مجلس، أو شرط (لبائع) ولو مع المشتري (لم تثبت) أي الشفعة (إلا بعد
~~لزوم) البيع لئلا ينقطع خيار البائع وليحصل الملك، (أو) ثبت (لمشتر فقط) في
~~المبيع (ثبتت) أي الشفعة إذ لا حق لغيره في الخيار، (ولا يرد) المشتري
~~المبيع (بعيب) به إن (رضي به الشفيع) لان حق الشفيع سابق عليه لثبوته
~~بالبيع ولان غرض المشتري وصوله إلى الثمن وهو حاصل بأخذ الشفيع (ولو كان
~~لمشتر حصة) في أرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لاحد صاحبيه
~~(اشترك مع الشفيع) في المبيع بقدر حصته لاستوائهما في الشركة، فيأخذ الشفيع
~~في المثال السدس لا جميع المبيع كما لو كان المشتري أجنبيا. (ولا يشترط في
~~ثبوتها) أي الشفعة وهو مراد الأصل كغيره بقوله ولا يشترط في التملك (حكم)
~~بها من حاكم لثبوتها بالنص، (ولا حضور ثمن) كالبيع (ولا) حضور (مشتر) ولا
~~رضاه كالرد بعيب، (وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص) وعلمه بالثمن كم يعلم
~~مما يأتي كالمشتري وليس للمشتري منعه من رؤيته. (و) شرط فيه أيضا (لفظ يشعر
~~به) أي بالتملك وفي معناه ما مر في الضمان (كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض
~~مشتر الثمن) كقبض البيع حتى لو امتنع المشتري من قبضه، خلى الشفيع بينهما
~~أو رفع الامر إلى حاكم، (أو) مع ms0474 (رضاه بذمة) أي بكون الثمن في ذمة (شفيع
~~ولا ربا أو) مع (حكم له بها) أي بالشفعة إذا حضر مجلسه و أثبت حقه فيها
~~وطلبه. وخرج بزيادتي ولا ربا ما لو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضة، والثمن
~~من الآخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة بل يعتبر التقابض كما هو معلوم
~~من باب الربا، PageV01P407
# وخرج بالثلاثة المذكورة الاشهاد بالشفعة، فلا يملك به وإن لم يرجع فيه في
~~الروضة شيئا وإذا تملكه بغير الأول من الثلاثة لم يكن له أن يتسلمه حتى
~~يؤدي الثمن، فإذا لم يحضر الثمن وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضر
~~فيها فسخ القاضي تملكه.
# فصل فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي
~~معهما:
# (يأخذ) أي الشفيع الشقص (في) عوض (مثلي) كنقد وحب (بمثله) إن تيسر وإلا
~~فبقيمته (و) في (متقوم) كعبد وثوب (بقيمته) كما في الغصب، وتعتبر قيمته
~~(وقت العقد) من بيع ونكاح وخلع وغيرها، لأنه وقت ثبوت الشفعة ولان ما زاد
~~زاد في ملك المأخوذ منه، وبذلك علم أن المأخوذ به في النكاح والخلع مهر
~~المثل ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها أنها الواجبة بالفراق والشقص
~~عوض عنها، ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني،
~~(وخير) أي الشفيع (في) عوض (مؤجل بين تعجيل) له (مع أخذ حالا و) بين (صبر
~~إلى المحل) بكسر الحاء أي الحلول (ثم أخذ) وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه
~~دفعا للضرر من الجانبين لأنه لو جوز له الاخذ بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه
~~لاختلاف الذمم وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع، لان
~~الاجل يقابله قسط من الثمن وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم
~~يخير وهو الأصح، وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والنكاح
~~والخلع، (ولو بيع) مثلا (شقص وغيره) كثوب (أخذه) أي الشقص (بحصته) أي
~~بقدرها (من الثمن) باعتبار القيمة وقت البيع وقول الأصل من القيمة سبق ms0475 قلم،
~~فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ
~~الشقص بأربعة أخماس الثمن ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله
~~عالما بالحال، وبهذا فارق ما مر في البيع من امتناع إفراد المعيب بالرد
~~(ويمتنع أخذ بجهل ثمن) كأن اشترى بجزاف وتلف الثمن أو كان غائبا ولم يعلم
~~قدره فيهما، فتعبيري بالجهل أعم مما عبر به، (فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم
~~يعينه لم تسمع) دعواه لأنه لم يدع حقا له (وحلف مشتر في جهله به) أي بقدره،
~~وقد ادعى الشفيع قدرا (و) في (قدره و) في (عدم الشركة و) في عدم (الشراء)
~~والتحليف في غير الأولى من زيادتي، فيحلف في الأولى والثالثة على نفي علمه
~~بذلك كما يعلم مما يأتي في الدعوى والبينات لان الأصل عدم علمه بالقدر وعدم
~~الشركة، ولا PageV01P408
# يحلف في الأولى أنه اشتراه بثمن مجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء ويحلف في
~~الثانية أن هذا قدر الثمن لأنه أعلم بما باشره، وفي الرابعة أنه ما اشتراه
~~لان الأصل عدمه (فإن أقر البائع) فيها (بالبيع) والمشفوع بيده أو بيد
~~المشتري وقال إنه وديعة له أو عارية أي أو نحوهما (ثبتت الشفعة)، لان
~~إقراره يتضمن ثبوت حق المشتري وحق الشفيع، فلا يبطل حق الشفيع بإنكار
~~المشتري كعكسه (وسلم الثمن له) أي للبائع (إن لم يقر بقبضه) من المشتري،
~~لأنه تلقى الملك منه (وإلا) بأن أقر بقبضه منه (ترك بيد الشفيع) كنظيره
~~فيما مر في الاقرار. (وإذا استحق) أي الثمن أي ظهر مستحقا بعد الاخذ
~~بالشفعة، (فإن كان معينا) كأن اشترى بهذه المائة (بطل البيع والشفعة) لعدم
~~الملك، (وإلا) بأن اشتراه بثمن في الذمة ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا
~~(أبدل) المدفوع (وبقيا) أي البيع والشفعة. ولو خرج رديئا تخير البائع بين
~~الرضا به والاستبدال، فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضا بمثله بل يأخذ من
~~الشفيع الجيد كذا قاله البغوي. قال النووي وفيه احتمال ظاهر، قال البلقيني
~~ما قاله البغوي جار على قوله فيما إذا ms0476 ظهر العبد الذي باع به البائع معيبا
~~ورضي به، أن على الشفيع قيمته سليما لأنه الذي اقتضاه العقد. وقال الامام
~~إنه غلط وإنما عليه قيمته معيبا حكاهما في الروضة قال فالتغليظ بالمثلى
~~أولى قال، والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين وإلا صح منهما اعتبار ما
~~ظهر، وبهذا جزم ابن المقري في المعيب (وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل)
~~شفعته، (وإن علم) أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب والاخذ سواء أخذ بمعين
~~أم لا فإن كان معينا في العقد احتاج تملكا جديدا، وكخروج ما ذكر مستحقا
~~خروجه نحاسا (ولمشتر تصرف في الشقص) لأنه ملكه، (ولشفيع فسخه بأخذ) للشقص
~~سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة لان حقه سابق على هذا التصرف، (و)
~~له (أخذ بما فيه شفعة) من التصرف كبيع لذلك ولأنه ربما كان العوض فيه أقل
~~أو من جنس هو أيسر عليه، (ولو استحقها) أي الشفعة (جمع أخذوا بقدر الحصص)
~~لان الشفعة من مرافق الملك فتتقدر بقدره ككسب الرقيق، وهذا ما صححه
~~الشيخان، ككثير وقيل يأخذون بعدد الرؤوس واعتمده جمع من المتأخرين. وقال
~~الأسنوي إن الأول خلاف مذهب الشافعي (ولو باع أحد شريكين بعض) هو أعم من
~~قوله نصف (حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في) البعض (الأول للشريك
~~القديم) لانفراده بالحق، (فإن عفا) عنه (شاركه المشتري الأولى في) البعض
~~(الثاني) لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني، فإن لم يعف عنه بل أخذه لم
~~يشاركه فيه لزوال ملكه، (ولو عفا PageV01P409
# أحد شفيعين) عن حقه أو بعضه (سقط حقه) كالقود (وأخذ الآخر الكل أو تركه)
~~فلا يقتصر على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري (أو حضر) أحدهما وغاب
~~الآخر (أخر) الاخذ (إلى حضور الغائب) لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه
~~(وأخذ الكل فإذا حضر الغائب شاركه) فيه لان ألحق لهما فليس للحاضر الاقتصار
~~على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب، وما استوفاه
~~الحاضر من المنافع كالأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب. ms0477
# (وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو الشقص) وهو من زيادتي، فلو اشترى اثنان
~~من واحد شقصا أو اشتراه واحد من اثنين فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده
~~لانتفاء تبعيض الصفقة على المشتري أو واحد شقصين من دارين فللشفيع أخذ
~~أحدهما لأنه لا يفضي إلي تبعيض شئ واحد في صفقة واحدة، (وطلبها) إي الشفعة
~~(كرد بعيب) في أنه فوري وما يتبعه لأنها حق ثبت لدفع الضرر فيبادر عادة ولو
~~بوكيله بعد علمه بالبيع مثلا بالطلب، أو يرفع الامر إلى الحاكم فلا يضر نحو
~~صلاة وأكل دخل وقتهما، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (لا في إشهاد) على
~~الطلب (في طريقه أو) حال (توكيله) فلا يلزمه الاشهاد والتصريح بهذا من
~~زيادتي. ويفارق نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع على الاخذ بالشفعة
~~أقوى من تسلط المشتري على الرد بالعيب، وبأن الاشهاد ثم على الفسخ وهو
~~المقصود وهنا على الطلب وهو وسيلة للمقصود ويغتفر في الوسائل لا يغتفر في
~~المقاصد، (فيلزمه لعذر) كمرض وغيبة عن بلد المشتري وقد عجز عن مضيه إليه،
~~والرفع إلى الحاكم (توكيل ف‍) - إن عجز عنه لزمه (إشهاد) وله تأخير الطلب
~~لانتظار إدراك الزرع وحصاده، (فإن ترك مقدوره منهما) أي من التوكيل
~~والاشهاد (أو أخر لتكذيبه ثقة) ولو عبدا أو امرأة (أخبره بالبيع) مثلا (أو
~~باع حصته ولو جاهلا بالشفعة أو) باع (بعضها عالما) بالشفعة (بطل حقه)
~~لتقصيره في الأوليين والرابعة. ولزوال سبب الشفعة في الثالثة وخرج بالثقة
~~في الثانية غيره لان خبره غير مقبول، وبالعالم في الرابعة وهو من زيادتي
~~الجاهل لعذره، وكالثقة عدد التواتر ولو من فسقة أو كفار قال ابن الرفعة وكل
~~ذلك في الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو من
~~فاسق كما قاله الماوردي، (وكذا) يبطل حقه (لو أخبر بالبيع بقدر فترك فبان
~~بأكثر)، لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى، (لا) إن بان (بدونه أو
~~لقي المشتري فسلم عليه أو بارك له في صفقته)، فلا يبطل حقه ms0478 لان الترك لخبر
~~تبين كذبه بالزيادة في الأولى، والسلام سنة قبل الكلام في الثانية، وقد
~~يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة في الثالثة، وتعبيري بقدر وبدونه أعم من
~~تعبيره بألف وبخمسمائة. PageV01P410
# كتاب القراض القراض مشتق من القرض وهو القطع، سمي بذلك لان المالك قطع
~~للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح، ويسمى أيضا مضاربة كما صرح
~~به الأصل ومقارضة والأصل فيه الاجماع والحاجة. واحتج له الماوردي بقوله
~~تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) وبأنه (صلى الله عليه
~~وسلم) ضارب لخديجة بمالها إلى الشأم وأنفذت معه عبدها ميسرة. والقراض أخذا
~~مما يأتي توكيل مالك بجعل ماله ببلد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما،
~~وهذا أولى من قول الأصل القراض أن يدفع إليه مالا إلى آخره.
# (أركانه) ستة (مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال، وشرط فيه) أي في المال
~~(كونه نقدا) دراهم أو دنانير (خالصا معلوما) جنسا وقدرا وصفة معينا بيد
~~عامل، فلا يصح على عرض ولو فلوسا وتبرأ وحليا ومنفعة لان في القراض إغرارا
~~إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به، وإنما جوز للحاجة فاختص بما
~~يروج بكل حال وتسهل التجارة به (و) لا على نقد (مغشوش) ولو رائجا لانتفاء
~~خلوصه نعم إن كان غشه مستهلكا جاز، قاله الجرجاني، (و) لا على (مجهول) جنسا
~~أو قدرا أو صفة ولا على غير معين كأن قارضه على ما في الذمة من دين أو غيره
~~نعم لو قارضه على نقد في ذمته ثم عينه في المجلس صح، خلافا للبغوي، وكأن
~~قارضه على إحدى صرتين ولو متساويتين نعم لو علم في المجلس عينه صح، بخلاف
~~ما لو علم فيه جنسه وقدره وصفته لا يصح على الأشبه في المطلب (ولا) يصح
~~(بشرط كونه) أي المال (بيد غيره) أي غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما
~~اشتراه العامل، لأنه قد لا يجده عند الحاجة. وتعبيري بغيره أعم من تعبيره
~~بالمالك، (و) شرط (في المالك ما) شرط (في موكل وفي العامل ما) ms0479 شرط (في
~~وكيل) لان القراض توكيل وتوكل فيجوز أن يكون المالك أعمى دون العامل، ولا
~~يجوز أن يكون أحدهما سفيها ولا صبيا ولا مجنونا. ولوليهم أن يقارض لهم (وأن
~~يستقل) أي العامل (بالعمل) ليتمكن من العمل متى شاء، فلا يصح شرط عمل غيره
~~معه لان انقسام العمل يقتضي انقسام اليد. ويصح شرط إعانة مملوك المالك له
~~في العمل ولا يد للمملوك لأنه مال فجعل PageV01P411
# عمله تبعا للمال. ولان ذلك لا يمنع استقلال العامل وشرطه أن يكون معلوما
~~برؤية أو وصف وإن شرطت نفقته عليه جاز، (و) شرط (في العمل كونه تجارة وأن
~~لا يضيقه) أي العمل (على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه)، أو غزل
~~ينسجه (ويبيعه) لان الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارة بل هي أعمال مقبوضة
~~يستأجر عليها ولا يحتاج إلى القراض عليها المشتمل على جهالة العوضين
~~للحاجة، (و) لا على (شراء) متاع (معين) كقوله ولا تشتر إلا هذه السلعة، (و)
~~لا على شراء نوع (نادر) يعز وجوده كقوله ولا تشتر إلا الخيل البلق، (و) لا
~~على (معاملة شخص) معين كقوله ولا تبع إلا لزيد ولا تشتر إلا منه، (ولا إن
~~أقت) بمدة كسنة سواء أسكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها أم الشراء، لان
~~المتاع والمدة المعينين قد لا يربح فيهما والنادر قد لا يجده، والشخص
~~المعين قد لا يتأتى من جهته ربح في بيع أو شراء، (فإن منعه الشراء فقط بعد
~~مدة) كقوله ولا تشتر بعد سنة (صح) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله
~~بعدها، ومحله كما قال الامام أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح
~~بخلاف نحو ساعة، وعلم من امتناع التأقيت امتناع التعليق لان التأقيت أسهل
~~منه بدليل احتماله في الإجارة والمساقاة، ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف
~~الوكالة لمنافاته غرض الربح، وتعبيري بما ذكرته أولى من تعبيره بما ذكر.
~~(و) شرط (في الربح كونه لهما و) كونه (معلوما) لهما (بجزئية) كنصف وثلث
~~(فلا يصح) القراض (على أن لأحدهما) معينا أو ms0480 مبهما (الربح) أو أن لغيرهما
~~منه شيئا لعدم كونه لهما، والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له فيصح معه في
~~الثانية دون الأولى (أو) على أن لأحدهما (شركة أو نصيبا فيه) للجهل بحصة
~~العامل، (أو) على أن لأحدهما (عشرة أو ربح صنف) لعدم العلم بالجزئية ولأنه
~~قد لا يربح غير العشرة أو غير ربح ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح،
~~(أو) على (أن للمالك النصف) مثلا لان الربح فائدة رأس المال فهو للمالك،
~~إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شئ منه بخلاف ما لو قال على أن للعامل
~~النصف مثلا فيصح ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل والباقي للمالك
~~بحكم الأصل، (وصح في) قوله (قارضتك والربح بيننا وكان نصفين) كما لو قال
~~هذه الدار بين زيد وعمرو، (و) شرط (في الصيغة ما) مر فيها (في البيع) بجامع
~~أن كلا منهما عقد معاوضة (كقارضتك) أو عاملتك في كذا على أن الربح بيننا
~~فيقبل العامل لفظا، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله يشترط إيجاب وقبول.
~~PageV01P412
# فصل في أحكام القراض لو (قارض العامل آخر) ولو بإذن المالك (ليشاركه في
~~عمل وربح لم يصح)، لان القراض على خلاف القياس وموضوعه أن يعقده المالك
~~والعامل فلا يعدل إلا أن يعقده عاملان فإن قارضه بالاذن لينفرد بالربح
~~والعمل صح كما لو قارضه المالك بنفسه أو بلا إذن فلا. (وتصرف الثاني بغير
~~إذن المالك غصب) فيضمن ما تصرف فيه، (فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح)
~~شراؤه لأنه فضولي، (أو في ذمة) له (فالربح) كله (للأول) من العاملين لان
~~الثاني وكيل عنه، (وعليه للثاني أجرته) لأنه لم يعمل مجانا فإن عمل مجانا
~~كأن قال له الأول وكل الربح لي فلا أجرة له، وظاهر أخذا مما يأتي أن الثاني
~~إذا اشترى في الذمة ونوى نفسه فالربح له ولا أجرة له على الأول. (ويجوز
~~تعدد كل) من المالك والعامل، فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا ومتساويا في
~~المشروط لهما من الربح كأن يشرط لأحدهما نصف الربح وللآخر الربع أو ms0481 يشرط
~~لهما النصف بالسوية سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم لا. ولمالكين
~~أن يقارضا واحدا ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال، فإذا شرط
~~للعامل نصف الربح ومال أحدهما مائتان ومال الآخر مائة اقتسما النصف الآخر
~~أثلاثا، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد كما علم من قولي فيما مر
~~كونه لهما لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل، (وإذا فسد قراض صح
~~تصرف العامل) للاذن فيه (والربح) كله (للمالك) لأنه نماء ملكه (وعليه) له
~~(إن لم يقل والربح لي أجرته) أي أجرة مثله أنه لم يعمل مجانا وقد فاته
~~المسمى، وكذا إذا علم الفساد كما يؤخذ من التعليل، فإن قال ذلك فلا شئ عليه
~~له لرضاه بالعمل مجانا، وظاهر أنه إذا اشترى في الذمة ونوى نفسه فالربح له
~~لأنه نماء ملكه ولا أجره له على المالك. (ويتصرف) العامل (ولو بعرض) لأنه
~~طريق الاسترباح (بمصلحة) لان العامل في الحقيقة وكيل (لا بغبن فاحش) في بيع
~~أو شراء، والتقييد بفاحش من زيادتي، (ولا نسيئة) في ذلك (بلا إذن) في
~~الغبن. والنسيئة أما بالاذن فيجوز ويأتي في تقدير الاجل وإطلاقه في البيع
~~ما مر في الوكيل، ويجب الاشهاد في البيع نسيئة فإن تركه ضمن، ووجه منع
~~الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة
~~بالمالك. (ولكل) من المالك والعامل PageV01P413
# (رد بعيب إن فقدت مصلحة الابقاء) ولو مع فقد مصلحة الرد أو رضى الآخر
~~بالعيب لان لكل منهما حقا في المال، فإن وجدت مصلحة الابقاء امتنع الرد،
~~وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله رد بعيب تقتضيه مصلحة، (فإن اختلفا) فيه
~~فأراده أحدهما وأباه الآخر (عمل بالمصلحة) في ذلك لان كلا منهما له حق، فإن
~~استوى الحال في الرد والابقاء ففي الطلب يرجع إلى العامل. (ولا يعامل)
~~العامل (المالك) كأن يبيعه شيئا من مال القراض لان المال له، (ولا يشتري
~~بأكثر من مال القراض) رأس مال وربحا ولا بغير جنسه لان المالك ms0482 لم يأذن فيه،
~~وتعبيري بذلك أولى من تعبيره برأس المال. (ولا) يشتري (زوج المالك) ذكرا
~~كان أو أنثى (ولا من يعتق عليه) لكونه بعضه أو أقر هو بحريته أو كان أمة
~~مستولدة له وبيعت لكونها مرهونة (بلا إذن) منه في الثلاث، أما بإذنه فيجوز،
~~(فإن فعل) ذلك بغير إذنه (لم يصح) الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها
~~لأنه لم يأذن فيه، ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها، (إلا إن
~~اشترى في ذمته فيقع له) أي للعامل وإن صرح بالسفارة فعلم أنه إذا اشتراه
~~بعين مال القراض لا يصح، وخرج بزوج المالك ومن يعتق عليه زوج العامل ومن
~~يعتق عليه فله شراؤهما للقراض، وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه
~~كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله، (ولا يسافر بالمال بلا إذن) لما
~~فيه من الخطر والتعريض للتلف، فلو سافر به ضمنه أما بالاذن فيجوز لكن لا
~~يجوز في البحر إلا بنص عليه، (ولا يمون) هو أعم من قوله ولا ينفق (منه
~~نفسه) حضرا ولا سفرا لان له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر، فلو شرط
~~المؤنة في العقد فسد (وعليه فعل ما يعتاد) فعله (كطي ثوب ووزن خفيف كذهب)
~~ومسك عملا بالعادة، (وله اكتراء لغيره) أي غير ما عليه فعله من مال القراض
~~ولو فعله بنفسه فلا أجرة له، وما يلزمه فعله لو اكترى من فعله فالأجرة في
~~ماله. (ويملك) العامل (حصته) من الربح (بقسمة) لا بظهور لأنه لو ملكها
~~بالظهور لكان شريكا في المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما
~~وليس كذلك، لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد حتى
~~لو حصل بعد القسمة فقط أن نقص جبر بالربح المقسوم، و يملكها ويستقر ملكه
~~أيضا بنضوض المال والفسخ بلا قسمة كما بينته في شرح الروض، (وللمالك ما حصل
~~من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر) وغيرها من سائر الزوائد العينية الحاصلة
~~بغير تصرف العامل، لأنه ليس من فوائد ms0483 التجارة، و تعبيري بما ذكر أعم مما
~~عبر PageV01P414
# به (ويجبر بالربح ونقص) حصل (برخص أو عيب حدث) لاقتضاء العرف ذلك
~~والثانية من زيادتي، (أو) ب‍ (- تلف بعضه) بآفة سماوية أو جناية وتعذر أخذ
~~بدله (بعد تصرف) من العامل ببيع أو شراء قياسا على ما مر، فإن تلف بذلك
~~قبله فلا يجبر به بل يحسب من رأس المال لأن العقد لم يتأكد بالعمل، فإن أخذ
~~بدل ذلك استمر القراض فيه ولكل منهما المخاصمة إن كان في المال ربح وإلا
~~فللمالك فقط، وخرج بتلف بعضه تلف فإن القراض يرتفع سواء أكان التلف بآفة
~~بإتلاف المالك أم العامل أم أجنبي، لكن يستقر نصيب العامل من الربح في
~~الثانية ويبقى القراض في البدل إن قبضة المالك وسلمه له أو أخذه في
~~الرابعة، وبحث الشيخان في الثالثة بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الامام أن
~~العامل كالأجنبي، وبه صرح المتولي وفرق الأول بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه
~~فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي.
# فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي
~~معهما:
# (لكل) منهما (فسخه) متى شاء، (وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة) كموت أحدهما
~~وجنونه وإغمائه لما مر أنه توكيل وتوكل، وكذا باسترجاع المال بخلاف استرجاع
~~الموكل ما وكل في بيعه، (ثم) بعد الفسخ أو الانفساخ (يلزم العامل استيفاء)
~~للدين لأنه ليس في قبضته (ورد قدر رأس المال لمثله) بأن ينه على صفته، وإن
~~كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح لأنه في عهدته رد رأس المال
~~كما أخذه، هذا إن طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ذلك، إلا
~~أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه وخرج برأس المال الزائد عليه، فلا يلزمه
~~تنضيضه كعرض اشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما بيعه، وتعبيري بما ذكر أعم
~~وأولى مما عبر به.
# (ولو أخذ المالك بعضه قبل) ظهور (ربح وخسر رجع رأس المال للباقي) بعد
~~المأخوذ لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو أعطاه له ms0484 ابتداء، (أو) أخذ
~~بعضه (بعد) ظهور (ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال) على النسبة الحاصلة له من
~~مجموعهما فلا يجبر بالربح خسر يقع بعده، (مثاله المال مائة والربح عشرون
~~وأخذ عشرين فسدسها) وهو ثلاثة وثلث (من الربح) لان الربح سدس المال (فيستقر
~~للعامل المشروط) له (منه) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح حتى لو عاد
~~ما بيده إلى ثمانين لم يسقط ما استقر له فعلم أن باقي المأخوذ وهو ستة
~~PageV01P415
# عشر وثلثان من رأس المال، فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث، هذا إن أخذ بغير
~~رضا العامل أو برضاه. وصرحا بالإشاعة أو أطلقا فإن قصد الاخذ من رأس المال
~~اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده قدر حصته على الإشاعة،
~~نبه على ذلك في المطلب، (أو) أخذ بعضه (بعد) ظهور (خسر فالخسر موزع على
~~المأخوذ والباقي) فلا يلزم جبر حصة المأخوذ لو ربح بعد (مثاله المال مائة
~~والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها) من الخسر (ربع الخسر) فكأنه أخذ خمسة
~~وعشرين فيعود رأس المال إلى خمسة وسبعين. حتى لو بلغ ثمانين لم يأخذ المالك
~~الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة (وحلف عامل في عدم
~~ربح و) في (قدره) فيصدق في ذلك لموافقته فيما نفاه للأصل، (و) في (شراء له)
~~أي للعامل وإن كان رابحا (أو لقراض) وإن كان خاسرا لأنه مأمون، (وفي) قوله
~~(لم تنهني عن شراء كذا) لان الأصل عدم النهي، (و) في (قدر رأس المال) لان
~~الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله، (و) في (دعوى تلف) لأنه مأمون فإن ذكر
~~سببه فهو على التفصيل الآتي في الوديعة ولو تلف المال فادعى المالك أنه قرض
~~والعامل وأنه قراض فالمصدق العامل بيمينه، كما أفتى به ابن الصلاح تبعا
~~للبغوي، لان الأصل عدم الضمان ولو أقاما بينتين ففي المقدم منهما وجهان في
~~الروضة بلا ترجيح أوجههما تقديم بينة المالك لان معها زيادة علم، (و) في
~~دعوى (رد) للمال على المالك لان ائتمنه كالمودع بخلاف ms0485 نظيره في المرتهن
~~والمستأجر، لأنهما قبضا العين لمنفعة نفسهما، والعامل قبضها لمنفعة المالك
~~وانتفاعه بالعمل.
# (ولو اختلفا في) القدر (المشروط له) كأن قال شرطت لي النصف فقال المالك
~~بل الثلث (تحالفا)، كاختلاف البائعين في قدر الثمن، (وله) أي للعامل بعد
~~الفسخ (أجرة) لعمله وللمالك الربح، كما يؤخذ ذلك من باب الاختلاف في كيفية
~~العقد، ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل بيمينه أو في أنه وكيل، أو
~~مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل. PageV01P416
# كتاب المساقاة مأخوذ من السقي المحتاج إليه فيها غالبا لأنه أنفع أعمالها
~~وأكثرها مؤنة، والأصل فيها قبل الاجماع خبر الصحيحين أنه (صلى الله عليه
~~وسلم) عامل أهل خيبر وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشرط ما
~~يخرج منها من ثمر أو زرع، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها
~~أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك أشجارا فيحتاج ذلك إلى
~~الاستعمال وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا
~~يحصل له شئ من الثمار ويتهاون العامل، فدعت الحاجة إلى تجويزها وهي أخذا
~~مما يأتي معاملة الشخص غيره على شجر ليتعهده بسقي وغيره، والثمرة لهما
~~(أركانها) ستة، (عاقدان) مالك وعامل (وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه) أي
~~في المورد (كونه نخلا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغروسا لم يبد صلاح
~~ثمره) سواء أظهر أم لا، فلا تصح على غير نخل وعنب استقلالا كتين وتفاح
~~ومشمش وصنوبر وبطيخ، لأنه ينمو بغير تعهد أو يخلو عن العوض مع أنه ليس في
~~معنى النخل، ولا على غير مرئي ولا على مبهم كأحد البساتين كما في سائر عقود
~~المعاوضة، ولا على كونه بيد غير العامل كأن جعل بيده ويد المالك كما في
~~القراض ولا على ودي يغرسه ويتعهده والثمرة بينهما كما لو سلمه بذرا ليزرعه
~~ولان الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليه يفسدها، ولا على ما بدا صلاح
~~ثمره لفوات معظم الأعمال وقولي مرئيا معينا من ms0486 زيادتي، (و) شرط (في
~~العاقدين مما مر) فيهما (في القراض) وتقدم بيانه ثم (وشريك مالك كأجنبي)
~~فتصح مساقاته له إن شرط له زيادة على حصته كما يؤخذ مما يأتي، (و) شرط (في
~~العمل أن لا يشرط على العاقد ما ليس عليه) فلو شرط ذلك (كأن شرط على العامل
~~أن يبني جدارا) لحديقة (أو على المالك) هو من زيادتي (تنقية النهر) لم يصح
~~العقد لأنه شرط عقد في عقد، ولأنه في الأول استئجار بعوض مجهول (وأن يقدر)
~~أي العمل (بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا) كسنة أو أكثر كالإجارة، فلا
~~تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته، فإنه يتقدم تارة
~~ويتأخر أخرى ولا مؤقتة PageV01P417
# بزمن لا يثمر في الشجر غالبا لخلو المساقاة عن العوض، ولا أجرة للعامل إن
~~علم أو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن وإن استوى الاحتمالان أو جهل الحال فله
~~أجرته لأنه عمل طامعا وإن كانت المساقاة باطلة.
# (و) شرط (في الثمر ما) مر (في الربح) من كونه لهما وكونه لهما وكونه
~~معلوما بالجزئية وتقدم بيان ذلك ثم (ولمساقي في ذمته أن يساقي غيره) بخلاف
~~المساقي على عينه كما في الأجير وهذا من زيادتي (و) شرط (في الصيغة ما) مر
~~فيها (في البيع) غير عدم التأقيت بقرينة ما مر آنفا وهذا من زيادتي،
~~(كساقيتك) أو عاملتك على هذا على أن الثمرة بيننا فيقبل العامل، وقولي
~~كساقيتك أعم مما عبر به (لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب) في العمل،
~~بقيد زدته بقولي (عرفاه) أي العاقدان فلا يشترط، فإن لم يكن فيها عرف غالب
~~أو كان ولم يعرفاه اشترط، (ويحمل المطلق عليه) أي على العرف الغالب الذي
~~عرفاه في ناحيته (وعلى العامل) عند الاطلاق (ما يحتاجه الثمر) لصلاحه
~~وتنميته (مما يتكرر) من العمل (كل سنة كسقي وتنقية نهر) أي مجرى الماء من
~~طين ونحوه، (وإصلاح أجاجين) يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه شبهت بإجانات
~~الغسيل جمع إجانة، (وتلقيح) للنخل، (وتنحية حشيش وقضبان مضرة) بالشجر،
~~(وتعريش) ms0487 للعنب (جرت به عادة)، وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفعه عليها،
~~(وحفظ الثمر) على الشجرة وفي البيدر عن السرقة والشمس والطيور بأن يجعل كل
~~عنقود في وعاء يهيئه المالك كقوصرة (وجذاذه) أي قطعه (وتجفيفه)، فإن كلا من
~~الثلاثة على العامل وإن لم تجربه عادة، وتقييد الروضة كأصلها تصحيح وجوب
~~التخفيف على العامل بجريان العادة به أو شرطه ليس بجيد إذ النافي لوجوبه
~~لاتسعه مخالفة العادة، أو الشرط فمحل التصحيح إنما هو انتفائهما، وظاهر أنه
~~لو جرت عادة بأن شيئا من ذلك على المالك اتبعت (وعلى المالك ما يقصد به حفظ
~~الأصل) أي أصل الثمر وهو الشجر، (ولا يتكرر كل سنة كبناء حيطان) للبستان
~~(وحفر نهر) له وإصلاح ما انهار من النهر لاقتضاء العرف ذلك، وعليه أيضا
~~الأعيان وإن تكررت كل سنة كطلع التلقيح، (ويملك العامل حصته) من الثمر
~~(بالظهور) له إن عقد قبل ظهوره وهذا من زيادتي، وفارق القراض حيث لا يملك
~~فيه الربح إلا بالقسمة أو ما ألحق بها كما مر بأن الربح وقاية لرأس المال
~~والثمر ليس وقاية للشجر، أما إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد.
~~PageV01P418
# فصل في بيان أن المساقاة لازمة وحكم هرب العامل، والمزارعة، والمخابرة
~~(هي) أي المساقاة (لازمة) كالإجارة، (فلو هرب العامل) أو عجز بمرض أو نحوه
~~قبل الفراغ من العمل ولو قبل الشروع فيه (وتبرع غيره) من مالك أو غيره
~~(بالعمل) بنفسه أو بماله، فتعبيري بذلك أعم من قوله وأتمه المالك تبرعا
~~(بقي حق العامل)، لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ بصريح الفسخ (وإلا)
~~أي وإن لم يتبرع غيره ورفع الامر إلى الحاكم (اكترى الحاكم عليه من يعمل)
~~بعد ثبوت المساقاة، وهرب العامل مثلا وتعذر إحضاره من ماله إن كان له مال
~~وإلا اكترى بمؤجل إن تأتي نعم إن كانت المساقاة على العين فالذي جزم به
~~صاحب المعين اليمني والنسائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن
~~المالك من الفسخ، (ثم) إن تعذر اكتراؤه (اقترض) عليه من المالك أو غيره
~~ويوفي من ms0488 نصيبه من الثمر، (ثم) إن تعذر اقتراضه (عمل المالك) بنفسه، وهذا
~~مع ثم اقترض والاشهاد الآتي على العمل من زيادتي، (أو أنفق بإشهاد) بذلك
~~(شرط فيه رجوعا) بأجرة عمله أو بما أنفقه فإن لم يشهد كما ذكر فلا رجوع له
~~وإن لم يمكنه الاشهاد لأنه عذر نادر، فإن عجز عن العمل والانفاق ولم تظهر
~~الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة عمله وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما، وقولي شرط
~~فيه رجوعا أولى من قوله إن أراد الرجوع (ولو مات المساقي في ذمته) قبل تمام
~~عمله (وخلف تركة عمل وارثه) إما (منها) بأن يكتري عليه لأنه حق واجب على
~~مورثه، (أو من ماله أو بنفسه) ويسلم له المشروط فلا يجبر على الانفاق من
~~التركة ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أمينا عارفا
~~بالاعمال، فإن لم تكن تركة فللوارث العمل ولا يلزمه، وخرج بزيادتي في ذمته
~~المساقي على عينه فتنفسخ بموته كالأجير المعين ولا تنفسخ المساقاة بموت
~~المالك بل تستمر و يأخذ العامل نصيبه، (وبخيانة عامل) فيها (اكترى) عليه
~~(من ماله مشرف) إلى أن يتم العمل (فإن لم يتحفظ به فعامل) يكتري على الخائن
~~من ماله نعم إن كانت المساقاة على العين فظاهر أنه لا يكتري عليه وهو قياس
~~ما مر من اكتراء الحاكم عليه إذا هرب وقد نبه عليه الأذرعي، وقولي من ماله
~~من زيادتي في المشرف، (ولو استحق الثمر) أي خرج مستحقا كأن أوصى به (فله)
~~أي للعامل حيث جهل الحال (على معامله أجرة) لعمله كمن اكترى من يعمل فيما
~~غصبه عملا، PageV01P419
# (ولا تصح مخابرة ولو تبعا) للمساقاة (وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج
~~منها والبذر من العامل) للنهي عنها في خبر الصحيحين، وتعبيري بالمعاملة
~~تبعا للمحرر أولى من تعبير الأصل بالعمل، (ولا مزارعة وهي كذلك) أي معاملة
~~على أرض ببعض ما يخرج منها.
# (و) لكن البذر من المالك) للنهي عنها في خبر مسلم، (فلو كان بين الشجر)
~~نخلا كان أو عنبا فهو أولى من قوله ms0489 بين النخيل (بياض)، أي أرض لا زرع فيها
~~ولا شجر وإن كثر البياض (صحت) المزارعة عليه (مع المساقاة) على الشجر تبعا
~~للحاجة إلى ذلك، وعليه يحمل خبر الصحيحين السابق أول الباب هذا، إن (اتحد
~~عقد و) اتحد (عامل) بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة وإن تعدد لأن
~~عدم الاتحاد في كل منهما يخرج المزارعة عن كونها تابعة، (وعسر) هذا هو
~~المراد بقول الروضة وأصلها وتعذر (إفراد الشجر بالسقي) فإن تيسر ذلك لم تجز
~~المزارعة لعدم الحاجة، (وقدمت المساقاة) على الزارعة لتحصل التبعية (وإن
~~تفاوت الجزءان المشروطان) من الثمر والزرع، كأن شرط للعامل نصف الثمر وربع
~~الزرع فإن المزارعة تصح تبعا. ومتى فقد شرط من الشروط المذكورة لم تصح
~~المزارعة وإنما لم تصح المخابرة تبعا كالمزارعة لعدم ورودها كذلك، واختار
~~النووي من جهة الدليل صحة كل منهما مطلقا تبعا لابن المنذر وغيره قال
~~والأحاديث مؤولة، على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى والمذهب
~~ما تقرر ويجاب عن الدليل المجوز لهما بحمله في المزارعة على جوازها تبعا أو
~~بالطريق الآتي، وفي المخابرة على جوازها بالطريق الآتي، وكالبياض فيما ذكر
~~زرع لم يبد صلاحه كما اقتضاه كلام الروضة كأصلها، (فإن أفردت المزارعة
~~فالمغل للمالك) لأنه المالك للبذر (وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته) الشاملة
~~لدوابه لبطلان العقد، وعمله لا يحبط سواء أسلم الزرع أم تلف بآفة أو غيرها
~~أخذا من نظيره في القراض الفاسد، وإن كان المنقول عن المتولي في نظيره من
~~الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع بآفة أنه لا شئ للعامل لأنه لم يحصل
~~للمالك شئ، وصوبه النووي ويفرق بأن العامل هنا أشبه به في القراض من
~~الشريك، على أن الرافعي قال في كلام المتولي لا يخفى عدوله عن القياس
~~الظاهر (وطريق جعل الغلة لهما) في إفراد المزارعة (ولا أجرة كأن يكتريه) أي
~~المالك العامل (بنصفي البذر ومنفعة الأرض) شائعين (أو بنصفه) أي البذر
~~(ويعيره نصف الأرض) شائعين (ليزرع) له (باقيه) أي البذر (في باقيها) أي
~~الأرض فيكون ms0490 لكل منهما نصف المغل شائعا لان العامل استحق من منفعتها بقدر
~~نصيبه من الزرع، والمالك من منفعته PageV01P420
# بقدر نصيبه من ذلك. وأفادت زيادتي كاف كأن أن طرق ذلك لا تنحصر فيما ذكر
~~إذ منها أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف
~~منافع آلاته، ومنها أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما لكن البذر في هذا ليس
~~كله من المالك وإن أفردت المخابرة، فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة
~~مثلها وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة كأن يكتري العامل نصف الأرض بنصف
~~البذر ونصف عمله ومنافع آلاته، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع.
~~PageV01P421
# كتاب الإجارة بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها من آجره بالمد يؤجره إيجار
~~أو يقال أجره بالقصر يأجره بضم الجيم وكسرها أجرا وهي لغة اسم للأجرة وشرعا
~~تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي. والأصل فيها قبل الاجماع آية: (فإن أرضعن
~~لكم) وجه الدلالة أن الارضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وأنما يوجبها ظاهرا
~~العقد فتعين وخبر البخاري أن النبي (صلى الله عليه وسلم) والصديق رضي الله
~~عنه استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط وخبر مسلم أنه
~~(صلى الله عليه وسلم) نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة والمعنى فيها أن
~~الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز
~~بيع الأعيان (أركانها) أربعة (صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد) من مكر ومكتر (وشرط
~~فيه) أي في العاقد (ما) مر فيه (في البيع) وتقدم بيانه ثم لكن لا يشترط هنا
~~إسلام المكتري لمسلم كما قدمته ثم مع زيادة وتصح إجارة السفيه نفسه لما لا
~~يقصد من عمله كالحج قاله الماوردي والروياني لان له أن يتبرع به ولا يصح
~~اكتراء العبد نفسه من سيده وإن صح شراؤه نفسه منه كما أفتى به النووي (و)
~~شرط (في الصيغة ما) مر فيها (فيه) أي في البيع (غير عدم التأقيت كأجرتك) أو
~~أكريتك (هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا) فيقبل المكتري (لا ms0491 بعتكها) أي
~~منافعه سنة بكذا لان لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما
~~لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع لكن ينبغي أن يكون كناية وكلفظ البيع لفظ
~~الشراء وهو ظاهر. وسنة فيما ذكر ليس مفعولا فيه لاجر مثلا لأنه إنشاء وزمنه
~~يسير بل لمقدر أي أجرتكه وانتفع به سنة كما قيل في قوله تعالى: (فأماته
~~الله مائة عام) أن التقدير وألبثه مائة عام وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به
~~(وترد) الإجارة (على عين كإجارة معين) من عقار ورقيق ونحوهما (كاكتريتك
~~لكذا) سنة وإجارة العقار لا تكون إلا على العين (وعلى ذمة كإجارة موصوف) من
~~دابة ونحوها لحمل مثلا (وإلزام ذمته عملا) كخياطة وبناء ومورد الإجارة
~~المنفعة لا العين على الأصح سواء أوردت على العين أم على الذمة. قال
~~الشيخان والخلاف لفظي، وأورد الأسنوي له فوائد. PageV01P422
# (و) شرط (في الأجرة ما) مر (في الثمن) فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا
~~وصفة إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها. (فلا تصح) إجارة دار أو دابة (بعمارة
~~وعلف) بسكون اللام وفتحها وهو بالفتح ما يعلف به للجهل في ذلك، فإن ذكر
~~معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت، قال ابن
~~الرفعة: ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا. (ولا لسلخ) لشاة
~~(بجلد) لها (و) لا (طحن) لبر مثلا (ببعض دقيق) منه كثلثه للجهل بثخانة
~~الجلد ومقدار الدقيق، ولعدم القدرة على الأجرة حالا، وفي معنى الدقيق
~~النخالة. (وتصح) إجارة امرأة مثلا (ببعض دقيق حالا لارضاع باقيه) للعلم
~~بالأجرة والعمل المكتري له إنما وقع في ملك غير المكتري تبعا، بخلاف ما لو
~~اكتراها ببعضه بعد الفطام لارضاع باقيه للجهل بالأجرة إذ ذاك، وبخلاف ما لو
~~اكتراها لارضاع كله ببعضه حالا أو بعد الفطام لوقوع العمل في ملك غير
~~المكتري قصدا فيهما، وللجهل بالأجرة في الثاني هكذا أفهم هذا المقام، وقد
~~بسطت الكلام عليه في شرح الروض، وتعبيري بإرضاع باقيه أولى من تعبيره
~~بإرضاع رقيقه.
# (وهي) أي الأجرة ms0492 (في إجارة ذمة كرأس مال سلم) لأنها سلم في المنافع فيجب
~~قبضها في المجلس ولا يبرأ منها ولا يستبدل عنها ولا يحال بها ولا عليها ولا
~~تؤجل وإن عقدت بغير لفظ السلم، فتعبيري بذلك أعم من قوله: ويشترط في إجارة
~~الذمة تسليم الأجرة في المجلس.
# (و) هي (في إجارة عين كثمن) فلا يجب قبضها في المجلس مطلقا، ويجوز إن
~~كانت في الذمة الابراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها
~~وتعجل إن كانت كذلك وأطلقت وتملك بالعقد مطلقا. (لكن ملكها) يكون ملكا
~~(مراعى) بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من
~~الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع. (فلا
~~تستقر كلها إلا بمضي المدة) سواء انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة تحت
~~يده، وقولي كثمن إلى أخره أولى مما عبر به. (ويستقر في) إجارة (فاسدة أجرة
~~مثل بما يستقر به مسمى في صحيحه) سواء أكانت مثل المسمى أم أقل أم أكثر
~~وخرج بزيادتي (غالبا) التخلية في العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض
~~عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة، فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة
~~ويستقر بها المسمى في الصحيحة.
# (و) شرط (في المنفعة كونها متقومة) أي لها قيمة (معلومة) عينا وقدرا وصفة
~~(مقدورة التسلم) حسا وشرعا (واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا) بأن
~~لا يتضمنه العقد. (فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب) ككلمة لا تتعب وإن روجت
~~السلعة إذ لا قيمة له. (و) لا PageV01P423
# اكتراء (نقد) أي دراهم أو دنانير ولو للتزين. (و) لا (كلب) ولو لصيد لان
~~منافعهما لا تقابل بمال وبذله في مقابلتهما تبذير. (و) لا (مجهول) كأحد
~~العبدين وكثوب (و) لا (آبق و) لا (مغصوب) لغير من هو بيده ولا يقدر على
~~نزعه عقب العقد. (و) لا (أعمى لحفظ) أي حفظ ما يحتاج إلى نظر والإجارة على
~~عينه. (و) لا (أرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها) كمطر معتاد
~~وماء ثلج ms0493 مجتمع يغلب حصوله (ولا) شخص (لقلع سن صحيحة) لغير قود (ولا حائض)
~~أو نفساء (مسلمة لخدمة مسجد و) لا (حرة) منكوحة (بغير إذن زوجها) والإجارة
~~عينية فيهما وذلك لعدم القدرة على تسلم المنفعة حسا وشرعا أو أحدهما بخلاف
~~اكتراء أعمى لغير ما ذكر، واكتراء أرض لها ماء دائم أو غالب يكفيها،
~~واكتراء شخص لقلع سن وجعة أو صحيحة لقود، واكتراء حائض ذمية لخدمة مسجد إن
~~أمنت التلويث، واكتراء أمة ولو منكوحة بغير إذن زوجها أو حرة ولو منكوحة
~~بإذنه لوجود الاذن في هذه، ولعدم اشتغال الأمة بزوجها جميع الليل والنهار
~~في التي قبلها، والتقييد بالمسلمة وبالحرة من زيادتي.
# (ولا) اكتراء (لعبادة تجب فيها نية) لها أو لمتعلقها (ولم تقبل نيابة)
~~كالصلوات وإمامتها لان المنفعة لم تقع في ذلك للمكتري بل للمكري. (ولا)
~~اكتراء (مسلم) ولو رقيقا (لنحو جهاد) مما لا ينضبط كالقضاء والتدريس
~~والإعادة إلا في مسائل معينة لتعذر ضبط ذلك ولأنه في الجهاد إذا حضر الصف
~~تعين عليه، بخلاف عبادة لا يجب فيها نية وليست نحو جهاد كأذان وتجهيز ميت
~~وتعليم قرآن فيصح الاكتراء لها، نعم لا يصح الاكتراء لزيارة قبر النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) قاله الماوردي، ومثله زيارة سائر ما تسن زيارته، وبخلاف
~~عبادة تجب فيها نية، وتقبل النيابة كحج وعمرة وزكاة وكفارة فيصح الاكتراء
~~لها كما علم من أبوابها، وقولي فيها نية أولى من قوله لها نية، وقولي ولم
~~تقبل نيابة أولى من قوله إلا حج وتفرقة زكاة، ونحو من زيادتي. (ولا) اكتراء
~~(بستان لثمره) لان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا بخلافها تبعا كما في
~~الاكتراء للارضاع وسيأتي، وهذا خرج بقولي: لا تتضمن استيفاء عين قصدا،
~~والتصريح بكل منهما من زيادتي.
# (وصح تأجيلها) أي المنفعة (في إجارة ذمة) كألزمت ذمتك حمل كذا إلى مكة
~~غرة شهر كذا كالسلم المؤجل. (لا) في إجارة (عين) فلا يصح الاكتراء لمنفعة
~~قابلة كإجارة دار سنة أولها من الغد كبيع العين على أن يسلمها غدا.
# (و) لكن (صح كراؤها لمالك ms0494 منفعتها مدة تلي مدته) لاتصال المدتين، فدخل في
~~ذلك ما لو أجرها لزيد مدة فأجرها زيد لعمرو تلك المدة فيصح إيجارها مدة
~~تليها من عمر ولأنه PageV01P424
# المالك لمنفعتها لا من زيد خلافا للقفال، وكلام الأصل يوافقه، فتعبيري
~~بمالك المنفعة أولى من تعبيره بالمستأجر. (و) صح (كراء العقب) أي النوب
~~(بأن يؤجر دابة لرجل ليركبها بعض الطريق) أي والمؤجر يركبها البعض الآخر
~~تناوبا (أو) يؤجرها (رجلين ليركب كل) منهما (زمنا) تناوبا (ويبين البعضين)
~~في الصورتين إن لم تكن عادة ثم يقتسم المكتري والمكري في الأولى أو
~~المكتريان في الثانية الركوب على الوجه المبين أو المعتاد كفرسخ وفرسخ ويوم
~~ويوم، وليس لأحدهما طلب الركوب ثلاثة والمشي ثلاثة للمشقة، وصح ذلك مع
~~اشتماله على إيجار زمن مستقبل لان التأخير الواقع فيه من ضرورة القسمة، فإن
~~لم يبين البعضين ولا عادة كأن قال المكري: اركبها زمنا ويركبها المكتري
~~زمنا لم يصح، ولو أجرها لاثنين وسكت عن التعاقب صح إن احتملت ركوبهما جميعا
~~وإلا فيرجع للمهايأة قاله المتولي، فإن تنازعا فيمن يركب أولا أقرع بينهما،
~~وكذا يصح إيجار الشخص نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقت الحج إن لم يتأت
~~الاتيان به من بلد العقد إلا بالسير قبله وكان بحيث يتهيأ للخروج عقبه،
~~وإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن يسير لا يقابل بأجرة.
# (وتقدر) المنفعة (بزمن كسكنى) لدار مثلا (وتعليم) لقرآن مثلا (سنة وبمحل
~~عمل) وهو المراد بقو له بعمل (كركوب) لدابة (إلى مكة وتعليم معين) من قرآن
~~أو غيره كسورة طه.
# (وخياطة ذا الثوب) فلو قال: لتخيط لي ثوبا لم يصح بل يشترط أن يبين ما
~~يريد من الثوب من قميص أو غيره، وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أم فارسية
~~إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه (لا بهما) أي بالزمن ومحل العمل
~~(كاكتريتك لتخيطه النهار) لان العمل قد يتقدم وقد يتأخر، نعم إن قصد
~~التقدير بالمحل وذكر النهار للتعجيل فينبغي أن يصح، ويصح أيضا فيما إذا كان
~~الثوب ms0495 صغيرا مما يفرغ عادة في دون النهار كما ذكره السبكي وغيره، بل نص
~~عليه الشافعي في البويطي وقال: إنه أفضل من عدم ذكر الزمن.
# (ويبين في بناء) أي في اكتراء شخص للبناء على محل أرضا كان أو غيرها
~~(محله وقدره) طولا وعرضا وارتفاعا (وصفته) من كونه منضدا أو مجوفا أو مسما
~~بحجر أو لبن أو آجر أو غيره. (إن قدر بمحل) للعمل لاختلاف الغرض بذلك، فإن
~~قدر بزمن لم يحتج إلى بيان غير الصفة، وذكر بعضهم ما يخالف ذلك فاحذره، ولو
~~اكترى محلا للبناء عليه اشترط بيان الأمور المذكورة أيضا إن كان على غير
~~أرض كسقف وإلا فغير الارتفاع والصفة لان الأرض تحمل كل شئ بخلاف غيرها،
~~وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بما يبنى به، وظاهر أن محل ذلك فيما يبني به
~~إذا لم يكن حاضرا وإلا فمشاهدته كافية عن وصفه. (و) يبين (في أرض صالحة
~~لبناء وزراعة وغراس أحدها) المكتري له منها لان ضررها اللاحق للأرض مختلف
~~(ولو بدون) بيان PageV01P425
# (إفراده) كأن يقول: أجرتكها للزراعة فيصح ويزرع ما شاء لان ضرر اختلاف
~~الزرع يسير، وتعبيري بما ذكر سالم مما أوهمه كلامه من اشتراط بيان إفراد
~~البناء و الغراس. (ولو قال لتنتفع بها ما شئت أو إن شئت فازرع أو اغرس صح)
~~ويصنع في الأولى ما شاء وفي الثانية ما شاء من زرع أو غرس لرضا المؤجر به.
# (وشرط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين أو ذمة (معرفة الراكب وما يركب
~~عليه) من نحو محمل وقتب وسرج (و) الحالة أنه (لم يطرد) فيه (عرف) وفحش
~~تفاوته (وهو) أي ما يركب عليه (له) أي للراكب (و) معرفة (معاليق) كسفرة
~~وقدر وصحن وإبريق (شرط حملها برؤية) للثلاثة (أو وصف تام) لها (مع وزن
~~الأخيرين) فإن اطرد فيما يركب عليه عرف أو لم يكن للراكب فلا حاجة إلى
~~معرفته، ويحمل في الأولى على العرف ويركبه المؤجر في الثانية على ما يلزمه
~~مما يأتي، وقولي ولم يطرد عرف مع اعتبار الوزن في الأخيرين من ms0496 زيادتي.
# (فإن لم يشرط) حمل المعاليق (لم يستحق) ببنائه مع شرط للمفعول أي حملها
~~لاختلاف الناس فيه. (و) شرط (في إجارة) دابة إجارة (عين) لركوب أو حمل مع
~~قدرتها على ذلك (رؤية الدابة) كما في البيع. (و) شرط (في) إجارتها إجارة
~~(ذمة لركوب ذكر جنس) لها كإبل أو خيل. (ونوع) كبخاتي أو عراب (وذكورة أو
~~أنوثة وصفة سير) لها من كونها مهملجة أو بحرا أو قطوفا لان الأغراض تختلف
~~بذلك، ووجهه في الثالثة أن الذكر أقوى والأنثى أسهل والأخيرة من زيادتي.
# (و) شرط (فيهما) أي في إجارة العين والذمة (له) أي للركوب (ذكر قدر سرى)
~~وهو السير ليلا وهذا من زيادتي. (أو) قدر (تأويب) وهو السير نهارا (حيث لم
~~يطرد عرف) فإن اطرد عرف حمل ذلك عليه فإن شرط خلافه اتبع. (و) شرط في إجارة
~~العين والذمة (لحمل رؤية محمول) إن حضر (أو امتحانه بيد) كذلك كأن كان بظرف
~~أو حجر أو في ظلمة تخمينا لوزنه (أو تقديره) حضر أو غاب بكيل في مكيل ووزن
~~في موزون أو مكيل، والتقدير بالوزن في كل شئ أولى وأخصر. (وذكر جنس مكيل)
~~لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الملح والذرة، وخرج بزيادتي مكيل الموزون
~~فلا يشترط ذكر جنسه، فلو قال: أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل ولو بدون مما
~~شئت صح ويكون رضا منه بأضر الأجناس، ولو قال: عشرة أقفزة مما شئت فالمفهوم
~~من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس
~~PageV01P426
# في الثقل مع الاستواء في الكيل، قال الرافعي: لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا
~~بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس، قال في الروضة: الصواب
~~قول السرخسي والفرق ظاهر بأن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير
~~بخلاف الكيل، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة؟
# (و) شرط (في) إجارة (ذمة لحمل نحو زجاج) كخزف (ذكر جنس دابة وصفتها)
~~صيانة له وفي معنى ذلك كما قال القاضي أن يكون بالطريق وحل أو طين، أما
~~لحمل غيره فلا ms0497 يشترط ذلك بخلاف ما مر في إجارة الذمة للركوب لان المقصود
~~هنا تحصيل المتاع في الموضع المشروط فلا يختلف الغرض بحال حامله. (وتصح)
~~الإجارة (لحضانة ولارضاع ولا يتبع أحدهما الآخر) في الإجارة لافراد كل
~~منهما بالعقد. (و) تصح (لهما) معا ولا يقدر ذلك بالمحل بل بالزمن، ويجب
~~تعيين الرضيع بالرؤية لاختلاف الغرض باختلاف حاله، وتعيين محل الارضاع من
~~بيت المكتري، أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض بذلك، فهو في بيتها أسهل عليها،
~~وببيته أشد وثوقا به. (فإن انقطع اللبن) في الإجارة لهما (انفسخ) العقد (في
~~الارضاع) دون الحضانة عملا بتفريق الصفقة ولان كلا منهما مقصود فيسقط قسط
~~الارضاع من الأجرة. (والحضانة) الكبرى (تربية صبي) أي جنسه الصادق بالذكر
~~وغيره (بما يصلحه) كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد
~~وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه، والارضاع ويسمى الحضانة الصغرى أن تلقمه
~~بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة والمستحق بالإجارة المنفعة
~~واللبن تبع.
# فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة (عليه) أي
~~على المكري (تسليم مفتاح دار) معها (لمكتر وعمارتها) كبناء وتطيين سطح ووضع
~~باب وميزاب وإصلاح منكسر. (وكنس ثلج سطحها) ليتمكن من الانتفاع بها، وسواء
~~في وجوب تسليم المفتاح الابتداء والدوام حتى لو ضاع من المكتري وجب على
~~المكري تجديده، والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت، أما غيره فلا يجب
~~تسليمه بل ولا قفله كسائر المنقولات، قال ابن الرفعة: وما قالوه في ثلج
~~السطح محله في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها PageV01P427
# كما لو كانت جملونات وإلا فيظهر أنه كالعرصة وسيأتي حكمها، وليس المراد
~~بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل إنه إن
~~تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي. (فإن بادر) وفعل ما عليه فذاك
~~(وإلا فلمكتر خيار) إن نقصت المنفعة لتضرره بنقصها، نعم إن كان الخلل
~~مقارنا للعقد وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة، وذكر الخيار
~~في غير العمارة من زيادتي. (وعليه) ms0498 أي على المكتري (تنظيف عرصتها) أي الدار
~~(من ثلج وكناسة) أما الكناسة وهي ما يسقط من القشور والطعام ونحوهما
~~فلحصولها بفعله، وأما الثلج فللتسامح بنقله عرفا، قال في الروضة فيه: وليس
~~المراد أنه يلزم المكتري نقله بل المراد أنه لا يلزم المؤجر، وكذا التراب
~~المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحدا منهما انتهى.
# (وعلى مكر دابة لركوب) في إجارة عين أو ذمة عند الاطلاق (إكاف) وهو ما
~~تحت البرذعة كما مر مع ضبطه في خيار العيب. (وبرذعة) بفتح الباء والذال
~~معجمة ومهملة. (وحزام وثفر) بمثلثة (وبرة) بضم الباء وتخفيف الراء حلقة
~~تجعل في أنف البعير. (وخطام) بكسر الخاء المعجمة أي زمام يجعل في الحلقة
~~وذلك لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها. (وعلى مكتر محمل) وتقدم في الصلح
~~ضبطه. (ومظلة) يظلل بها على المحمل. (ووطاء وغطاء) بكسر أولهما والوطاء ما
~~يفرش في المحمل ليجلس عليه. (و توابعها) كالحبل الذي يشد به المحمل على
~~الجمل أو أحد المحملين إلى الآخر و هما على الأرض. (ويتبع في نحو سرج وحبر
~~وكحل) كقتب وخيط وصبغ وطلع (وعرف مطرد) في محل الإجارة لأنه لا ضابط له في
~~الشرع ولا في اللغة، فمن اطرد في حقه من العاقدين شئ من ذلك فهو عليه، فإن
~~لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان، ولا يخالف ما ذكر في
~~السرج ما مر في البرذعة من أنها على المكري لان العرف اطرد فيها فوجد أنها
~~عليه، فإن اضطرب العرف وجب البيان، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما
~~ذكره. (وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج)
~~الإعانة (في ركوبه) لها (ونزوله) عنها ويراعى العرف في كيفية الإعانة فينيخ
~~البعير للمرأة والضعيف بمرض أو شيخوخة ويقرب الدابة من مرتفع ليسهل عليه
~~الركوب. (و) عليه (رفع حمل وحطه وشد محمل) ولو بأن يشد أحد المحملين إلى
~~الآخر وهما على الأرض. (وحله) لاقتضاء العرف ذلك، أما في إجارة العين فليس
~~عليه شئ من ذلك. PageV01P428
# فصل ms0499 في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها
~~(تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين) المؤجرة (غالبا) فيؤجر الرقيق والدار
~~ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض
~~مائة سنة أو أكثر. (وجاز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول) من طعام وغيره،
~~فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع.
# (و) مستوفى (فيه) كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية (بمثلها) أي
~~بمثل المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى،
~~أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره، وأما الثاني والثالث فلأنهما
~~طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما، والتقييد بالمثل في الثانية مع
~~ذكر الثالثة من زيادتي، فلا يبدل شئ من ذلك بما فوقه فلا يسكن غير حداد
~~وقصار حدادا أو قصارا لزيادة الضرر بدقهما، والاستيفاء يكون بالمعروف فيلبس
~~الثوب نهارا وليلا إلى النوم فلا ينام فيه ليلا ويجوز النوم فيه نهارا وقت
~~القيلولة، نعم عليه نزع الاعلى في غير وقت التجمل. (لا) إبدال (مستوفى منه)
~~كدابة فلا يجوز لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض (إلا في إجارة ذمة
~~فيجب) إبداله (لتلف أو تعيب ويجوز مع سلامة) منهما (برضا مكتر) لان الحق
~~له، والتصريح بوجوب الابدال في التالف وجوازه في السالم مع تقييده برضا
~~المكتري من زيادتي.
# (والمكتري أمين) على العين المكتراه لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع
~~اليد عليها وهذا أعم من قوله: ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة.
~~(ولو بعد المدة) أي مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن
~~قدرت بمحمل عمل استصحابا لما كان كالوديع. (كأجير) فإنه أمين ولو بعد
~~المدة. (فلا ضمان) على واحد منهما، فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو
~~اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا،
~~كأن قعد المكتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل كعامل القراض. (إلا
~~بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب) كانهدام سقف ms0500 اصطبلها عليها
~~(في وقت ولو انتفع بها) فيه عادة (سلمت وكأن ضربها أو نخعها) باللجام (فوق
~~عادة) فيهما (أو أركبها أثقل منه أو أسكنه) أي ما اكتراه (حدادا أو قصارا)
~~دق وليس هو كذلك (أو حملها) أي الدابة (مائة رطل شعير بدل PageV01P429
# مائة) رطل (برأ وعكسه أو) حملها (عشرة أقفزة بر بدل) عشرة أقفزة (شعير)
~~فيضمن العين أي يصير ضامنا لها لتعديه. (لا عكسه) بأن حملها عشرة أقفزة
~~شعير بدل عشرة أقفزة بر لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم، وكأن أسرف
~~الخباز في الوقود حتى احترق الخبز. (ولا أجرة لعمل) كخلق رأس وخياطة ثوب
~~(بلا شرطها) أي الأجرة، وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها مع صرف
~~العامل منفعته بخلاف داخل الحمام بلا إذن فإنه استوفى منفعة الحمام بسكونه،
~~وبخلاف عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة
~~للاذن في أصل العمل المقابل بعوض.
# (ولو اكترى) دابة (لحمل قدر) كمائة رطل (فحمل زائدا) لا يتسامح به كمائة
~~وعشرة (لزمه أجرة مثله) أي الزائد لتعديه بذلك، وتعبيري في هذه والتي قبلها
~~بما ذكر أعم مما عبر به. (وإن تلفت) بذلك أو بغيره فهو أولى من قوله: تلفت
~~بذلك (ضمنها إن لم يكن صاحبها معها) لأنه صار غاصبا لها بتحميل الزائد.
~~(وإلا) بأن كان معها (ضمن قسط الزائد إن تلفت بالحمل) مؤاخذة له بقدر
~~الجناية. (كما لو سلم) المكتري (ذلك للمكري فحمله جاهلا) بالزائد بأن أخبره
~~بأنه مائة كاذبا فتلفت الدابة به فإنه يضمن مع أجرة الزائد قسطه لأنه ملجأ
~~إلى الحمل شرعا فلو حملها عالما بالزائد وقال له المكتري: احمل هذا الزائد
~~قال المتولي: فكمستعير له وإن لم يقل له شيئا فحكمه كما في قولي (ولو وزن
~~المكري وحمل فلا أجرة للزائد) لعدم الإذن في نقله (ولا ضمان) للدابة إن
~~تلفت بذلك سواء أغلط المكري أم لا، وسواء أجهل المكتري الزائد أم علمه وسكت
~~لأنه لم يتعد ولا يد له ولو تلف الزائد ضمنه المكري.
# (ولو قطع ms0501 ثوبا وخاطه قباء وقال بذا أمرتني فقال) المالك: (بل) أمرتك
~~بقطعه (قميصا حلف المالك) فيصدق كما لو اختلفا في أصل الاذن فيحلف إنه ما
~~أذن له في قطعه قباء. (ولا أجرة) عليه إذا حلف. (وله) على الخياط (أرش)
~~لنقص الثوب لان القطع بلا إذن موجب للضمان، وفيه وجهان في الروضة كأصلها
~~بلا ترجيح أحدهما: أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وصححه ابن أبي عصرون
~~وغيره لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء. والثاني:
# ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، واختاره السبكي وقال: لا يتجه
~~غيره لان أصل القطع مأذون فيه، وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان
~~مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شئ عليه. PageV01P430
# فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما (تنفسخ)
~~الإجارة (بتلف مستوفى منه معين) في العقد حسا كان التلف كدابة وأجير معينين
~~ماتا ودار انهدمت، أو شرعا كامرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة فحاضت فيها (في)
~~زمان (مستقبل) لفوات محل المنفعة فيه لا في ماض بعد القبض بعد إذا كان
~~لمثله أجرة لاستقراره به، فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل، فلو
~~كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة النصف الباقي وجب من
~~المسمى ثلثاه، وإن كان بالعكس فثلثه، وخرج بالمستوفي منه غيره مما مر
~~وبالمعين عما في الذمة، فإن تلفهما لا يوجب انفساخا بل يبدلان كما مر (و)
~~تنفسخ (بحبس غير مكتر له) أي للمعين (مدة حبسه إن قدرت بمدة) سواء أحبسه
~~المكري أم غيره كغاصب لفوات المنفعة قبل القبض، وذكر حكم غير المكري من
~~زيادتي، وقولي بتلف مستوفى منه معين مع قولي له مدة حبسه أعم مما عبر به في
~~التلف والحبس، ومن تقييده الحبس بمضي مدة الإجارة، وخرج بالتقدير بالمدة
~~التقدير بالمحل كأن أجر دابة لركوبها إلى مكان وحبست مدة إمكان السير إليه
~~فلا تنفسخ إذ لم يتعذر استيفاء المنفعة. (لا بموت عاقد من حيث إنه عاقد)
~~للزومها كالبيع سواءا كانت إجارة عين أم ms0502 ذمة، وتعبيري بالحيثية أولى مما
~~عبر به وخرج بها ما لو مات نحو البطن الأول أو الموصى له بمنفعة شئ مدة
~~حياته بعد إيجاره والنظر في الأول لكل بطن في حصته مدة استحقاقه فتنفسخ
~~بموته الإجارة لا لكونه موت عاقد بل لفوات شرط الواقف أو الموصي حينئذ فإنه
~~لم يثبت له الحق إلا مدة حياته، وكذا لو أجره الناظر ولوحا كما للبطن
~~الثاني فمات البطن الأول لانتقال المنافع إليه والشخص لا يستحق لنفسه على
~~نفسه شيئا، وكذا لو أجر من يعتق بموته كمستولدته ثم مات لاستحقاقه العتق
~~قبل إجارته.
# (ولا ببلوغ بغير سن) أي باحتلام أو غيره كأن أجره مدة لا يبلغ فيها بالسن
~~فبلغ فيها PageV01P431
# بغيره لان وليه بنى تصرفه فيه على المصلحة فلزم، فلو كانت المدة يبلغ
~~فيها بالسن لم تصح الإجارة فيما بعد البلوغ به، نعم إن بلغ سفيها صحت فيه،
~~وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به.
# (ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها) أي بالزيادة عليها ولو كانت إجارة
~~عين وقف لجريانها بالغبطة في وقتها كما لو باع مال موليه ثم زادت القيمة أو
~~ظهر طالب بالزيادة عليها، وهاتان ذكرهما الأصل في كتاب الوقف وإن صورهما
~~بإجارة الموقوف. (ولا بإعتاق رقيق) كما في البلوغ بغير السن. (ولا يرجع)
~~على سيده (بأجرة) لما بعد العتق لأنه تصرف فيه حالة ملكه، فأشبه ما لو زوج
~~أمته واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشئ وخرج بإعتاقه عتقه
~~كأن علق عتقه بصفة ثم آجره فوجدت الصفة فتنفسخ الإجارة لاستحقاقه العتق
~~قبلها.
# (ولا خيار) لاحد في هذه المنفيات لان ما ذكر فيها لا يؤثر في المنفعة ولا
~~في العقد، نعم إن مات المكري في إجارة ذمة ولم يخلف وفاء وامتنع وارثه من
~~الايفاء فللمكتري الخيار، وذكر هذا في غير الاعتاق من زيادتي. (ولا) تنفسخ
~~(ببيع) العين (المؤجرة) للمكتري أو لغيره ولو بغير إذن المكتري، ولا يؤثر
~~طر وملك الرقبة وإن تبعته المنافع لولا ملكها أولا، كما لو ملك ms0503 ثمرة غير
~~مؤبرة ثم اشترى الشجرة لا يؤثر طر وملكها في ملك الثمرة وإن دخلت في الشراء
~~لولا ملكها أولا. (ولا بعذر) في غير المعقود عليه (كتعذر وقود حمام) على
~~مكتريه بفتح الواو ما يوقد به وبضمها المصدر. (وسفر) لمكتر دارا مثلا.
~~(ومرض) لمكتر دابة ليسافر عليها. (وهلاك زرع) ولو بجائحة كشدة حر أو برد أو
~~سيل لان كلا منهما لا يؤثر في المعقود عليه، ولهذا لا يحط للجائحة شئ من
~~الأجرة كما صرح به الأصل.
# (وخير) المكتري (في إجارة عين بعيب) يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به
~~تفاوت الأجرة.
# (كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة) مؤثر (وغصب وإباق) للشئ
~~المكتري، فإن بادر المكري إلى إزالة ذلك كسوق ماء إلى الأرض وانتزاع
~~المغصوب ورد الآبق قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط خيار المكتري، وتنفسخ
~~الإجارة شيئا فشيئا في الأخيرتين إن قدرت بزمن وإلا فلا تنفسخ، وقولي بعيب
~~مع جعل المذكورات أمثلة له أولى من اقتصاره عليها، وخرج بالتقييد بإجارة
~~العين وهو من زيادتي في الأخيرتين إجارة الذمة فلا خيار فيها بذلك بل على
~~المكري الابدال كما مر، فإن امتنع اكترى الحاكم عليه، وبانقطاع ماء الأرض
~~نحو غرقها بماء ولم يتوقع انحساره عنها مدة الإجارة فتنفسخ به كانهدام
~~الدار والخيار فيما ذكر على التراخي لان سببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر
~~بتكرر الزمن.
# (ولو أكرى جمالا) ولو في ذمة (وسلمها وهرب) فلا انفساخ ولا خيار بل إن
~~شاء تبرع PageV01P432
# بمؤنتها أو (مونها القاضي من مال مكر ثم) إن لم يجد له مالا ولا فضل فيها
~~(اقترض) عليه القاضي ودفع ما اقترضه لثقة من المكتري أو غيره. (ثم) إن تعذر
~~الاقتراض أو لم يره القاضي (باع منها قدر مؤنتها وله أن يأذن لمكتر في
~~مؤنتها) من ماله (ليرجع) للضرورة ويصدق بيمينه في قدرها عادة، ويدخل في
~~مؤنتها مؤنة من يتعهدها ولو هرب مكريها بها، فإن كانت الإجارة في الذمة
~~اكترى القاضي عليه من ماله، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه ms0504 القاضي واكترى،
~~فإن تعذر الاكتراء عليه فللمكتري الفسخ، وإن كانت إجارة عين فله الفسخ كما
~~لو ندت الدابة، وتعبيري بثم الثانية هو الموافق لما في الروضة وأصلها بخلاف
~~تعبيره بالواو. PageV01P433
# كتاب إحياء الموات وما يذكر معه. والأصل فيه قبل الاجماع أخبار كخبر: من
~~عمر أرضا ليست لاحد فهو أحق بها رواه البخاري وخبر: من أحيا أرضا ميتة فله
~~فيها أجر وماء أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة رواه النسائي
~~وغيره وصححه ابن حبان وهو سنة لذلك، والموات أخذ مما يأتي أرض لم تعمر في
~~الاسلام ولم تكن حريم عامر.
# (ما لم يعمر إن كان ببلادنا ملكه مسلم) ولو غير مكلف (بإحياء ولو بحرم)
~~أذن فيه الامام أم لا بخلاف الكافر وإن أذن فيه الامام لأنه كالاستعلاء وهو
~~ممتنع عليه بدارنا كما سيأتي، وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش
~~والاصطياد بدارنا، وقولي ملكه أولى من قوله تملكه لايهامه اشتراط التكليف
~~وليس مرادا. (لا عرفة ومزدلفة ومنى) لتعلق حق الوقوف بالأول والمبيت
~~بالأخيرين، قال الزركشي: وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت
~~به. (أو) كان (ببلاد كفار ملكه كافر به) أي بالاحياء لأنه من حقوقهم ولا
~~ضرر علينا فيه. (وكذا) يملكه (مسلم) بإحيائه (إن لم يذبونا) بكسر المعجمة
~~وضمها أي يدفعونا (عنه) بخلاف ما يذبونا عنه أي وقد صولحوا على أن الأرض
~~لهم. (وما عمر) وإن كان الآن خرابا فهو (لمالكه) مسلما كان أو كافرا.
# (فإن جهل) مالكه (والعمارة إسلامية فمال ضائع) الامر فيه إلى رأي الامام
~~في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه. (أو
~~جاهلية فيملك بإحياء) كالركاز نعم إن كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا
~~على أنه لهم فظاهر أنا لا نملكه بإحياء (ولا يملك به) أي بالاحياء (حريم
~~عامر) لأنه مملوك لمالك العامر تبعا له. (وهو) أي حريم العامر (ما يحتاج
~~إليه لتمام انتفاع) بالعامر (ف‍) - الحريم (لقرية) محياة (ناد) وهو مجتمع
~~القوم للحديث (ومرتكض) لخيل أو نحوها فهو أعم ms0505 من قوله: ومرتكض الخيل.
~~(ومناخ إبل) بضم الميم أي الموضع الذي تناخ فيه. (ومطرح رماد) وسرجين
~~(ونحوها) كمراح غنم وملعب صبيان. (و) الحريم (لبئر استقاء) محياة (موضع
~~نازح) منها (و) موضع (دولاب) بضم الدال PageV01P434
# أشهر من فتحها إن كان الاستقاء به وهو يطلق على ما يستقي بالنازح وما
~~يستقي به بالدابة.
# (ونحوهما) كالموضع الذي يصب فيه النازح الماء، ومتردد الدابة إن كان
~~الاستقاء بها، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء ونحوه، وقولي
~~ونحوهما أعم مما عبر به. (و) الحريم لبئر (قناة) محياة (ما لو حفر فيه نقص
~~ماؤها أو خيف انهيارها) أي سقوطها، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها، ولا
~~يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره مما مر في بئر الاستقاء. (و) الحريم (لدار
~~ممر وفناء) لجدرانها وهو من زيادتي. (ومطرح نحو رماد) ككناسة وثلج وحذفت من
~~حريم البئر والدار قوله في الموات لأنه لا يكون إلا فيه أي بجواره كما يؤخذ
~~من قولي كالأصل.
# (ولا حريم لدار محفوفة بدور) بأن أحييت كلها معا لان ما يجعل حريما لها
~~ليس بالأولى من جعله حريما لاخرى. (ويتصرف كل) من الملاك (في ملكه بعادة)
~~وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله، كمن حفر حريما الأخرى. (ويتصرف كل) من
~~الملاك (في ملكه بعادة) وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله، كمن حفر بئر
~~ماء أوحش فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره. (فإن جاوزها)
~~أي العادة فيما ذكر (ضمن) بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية أو
~~حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جاره. (وله أن يتخذه) أي ملكه
~~ولو بحوانيت بزازين (حماما وإصطبلا) وطاحونة (وحانوت حداد إن أحكم جدرانه)
~~أي كل منها بما يليق بمقصوده لان ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو
~~رائحة كريهة.
# (ويختلف الاحياء ب‍) حسب (الغرض) منه (ف‍) - يعتبر (في مسكن تحويط)
~~للبقعة بآجر أو لبن أو طين أو ألواح خشب أو قصب بحسب العادة. ms0506 (ونصب باب
~~وسقف بعض) من البقعة ليتهيأ للسكنى. (وفي زريبة) للدواب وغيرها كثمار وغلال
~~(الأولان) أي التحويط ونصب الباب لا السقف عملا بالعادة، ولا يكفي التحويط
~~بنصب سعف أو أحجار من غير بناء وإطلاق الزريبة أولى من تقييده لها بالدواب.
# (وفي مزرعة) بفتح الراء أفصح من ضمها وكسرها. (جمع نحو تراب) كقصب وحجر
~~وشوك (وحولها) لينفصل المحيا عن غيره، ونحو من زيادتي. (وتسويتها) بضم
~~منخفض وكسح مستعل ويعتبر حرثها إن لم تزرع إلا به، فإن لم يتيسر إلا بما
~~يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة. (وتهيئة ماء) لها بشق ساقية من نهر
~~أو حفر بئر أو قناة (إن لم يكفها مطر) معتاد وإلا فلا حاجة إلى تهيئة ماء،
~~فلا تعتبر الزراعة لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الاحياء. (وفي بستان
~~تحويط ولو بجمع تراب) حول أرضه (وتهيئة ماء) له بحسب (عادة) فيهما وهو في
~~الثانية من زيادتي. (وغرس) ليقع على PageV01P435
# الأرض اسم البستان، وبهذا فارق اعتبار الزرع في المزرعة، ويكفي غرس بعضه
~~كما صححه في البسيط، قال الأذرعي: والوجه اعتبار غرس يسمى به بستانا، وكلام
~~الأصل قد يقتضي اشتراط الجمع بين التحويط وجمع التراب وليس مرادا. (ومن شرع
~~في إحياء ما يقدر عليه) أي على إحيائه ولم يزد على كفايته (أو نصب عليه
~~علامة) كنصب أحجار أو غرز خشب أو جمع تراب فتعبيري بالعلامة أولى من قوله:
~~أو علم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشب. (أو قطعه له إمام) أو استولى عليه
~~من موات بلاد الكفار. (فمتحجر) لذلك القدر (وهو أحق به) أي مستحق له دون
~~غيره لخبر أبي داود: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له أي اختصاصا لا
~~ملكا. (و) لكن (لو أحياه آخر ملكه) وإن كان ظالما لأنه حقق الملك كما لو
~~اشترى على سوم غيره فعلم أن الأول لا يصح بيعه له، أما ما لا يقدر على
~~إحيائه أو زاد على كفايته فلغيره أن يحيي الزائد قاله المتولي، وقال غيره،
~~لا ms0507 يصح تحجره لان ذلك القدر غير متعين، قال في الروضة قول المتولي أقوى.
~~(ولو طالت) عرفا (مدة تحجره) بلا عذر ولم يحيي (قال له الامام: أحي أو
~~اترك) ما حجرته لان في ترك إحيائه إضرارا بالمسلمين. (فإن استمهل) بعذر
~~(أمهل مدة قريبة) ليستعد فيها للعمارة يقدرها الامام برأيه، فإذا مضت ولم
~~يشتغل بالعمارة بطل حقه.
# (ولامام) ولو بنائبه (أن يحمى لنحو نعم جزية) كضالة ونعم صدقة وفئ وضعيف
~~عن النجعة أي الابعاد في الذهاب. (مواتا) لرعيها فيه وذلك بأن يمنع الناس
~~من رعيها ولم يضر بهم لأنه (صلى الله عليه وسلم) حمى النقيع بالنون لخيل
~~المسلمين رواه ابن حبان، و خرج بالامام الآحاد وبنحو نعم جزية وهو أعم مما
~~عبر به ما لو حمى لنفسه فلا يجوز لان ذلك من خصائصه (صلى الله عليه وسلم)
~~وإن لم يقع، وعليه يحمل خبر البخاري، لا حمى إلا الله ولرسوله ولو وقع كان
~~لمصالح المسلمين أيضا، لان ما كان مصلحة له كان مصلحة لهم، وليس للامام أن
~~يحمي الماء المعد لشرب نحو نعم الجزية. (و) له أن (ينقض حماه لمصلحة) أي
~~عندها بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى، وله نقض حمى غيره أيضا
~~لمصلحة إلا حمى النبي (صلى الله عليه وسلم) فلا يغير بحال.
# فصل في بيان حكم المنافع المشتركة (منفعة الشارع) الأصلية (مرور) فيه
~~(وكذا جلوس) ووقوف ولو بغير إذن الإمام (لنحو PageV01P436
# حرفة) كاستراحة وانتظار رفيق (إن لم يضيق) على المارة فيه عملا بما عليه
~~الناس بلا إنكار، ولا يؤخذ على ذلك عوض، وفي ارتفاق الذمي بالشارع بجلوس
~~ونحوه وجهان رجح منهما السبكي وغيره ثبوته. (وله) أي للجالس فيه (تظليل)
~~لمقعده (بما لا يضر) المارة مما ينقل معه من نحو ثوب وبارية بالتشديد وهي
~~منسوج قصب كالحصير لجريان العادة به. (وقدم سابق) إلى مقعد لخبر أبي داود
~~السابق. (ثم) إن لم يكن سابق كأن جاء اثنان إليه معا (أقرع) بينهما إذ لا
~~مزية لأحدهما على الآخر، نعم إن كان أحدهما ms0508 مسلما فهو أحق به. (ومن سبق إلى
~~محل منه لحرفة وفارقه ليعود) إليه (ولم تطل مفارقته بحيث انقطع) عنه
~~(ألافه) لمعاملة أو لنحوها (فحقه باق) لخبر مسلم: من قام من مجلسه ثم رجع
~~إليه فهو أحق به ولان الغرض من تعين الموضع أن يعرف به فيعامل، فإن فارقه
~~لا ليعود بل لتركه الحرفة أو المحل أو فارقة ليعود وطالت مفارقته بحيث
~~انقطع ألافه بطل حقه لاعراضه عنه، وإن ترك فيه متاعه أو كان جلوسه فيه
~~بإقطاع الامام أو فارقه بعذر كسفر أو مرض، والظاهر أن مفارقته لا بقصد عود
~~ولا عدمه كمفارقته بقصد عود، ولو جلس لاستراحة أو نحوها بطل حقه بمفارقته،
~~ومتى لم يبطل حقه فلغيره القعود فيه مدة غيبته ولو لمعاملة.
# (أو) سبق إلى محل (من مسجد لنحو إفتاء) كإقراء قرآن أو حديث أو علم متعلق
~~بالشرع أو سماع درس بين يدي مدرس (فكمحترف) فيما مر من التفصيل، وتعبيري
~~بنحو إفتاء إعم مما عبر به. (أو) سبق إلى محل منه (لصلاة وفارقه بعذر)
~~كقضاء حاجة أو تجديد وضوء أو إجابة داع (ليعود) إليه (فحقه باق في تلك
~~الصلاة) وإن لم يترك متاعه فيه لخبر مسلم السابق، نعم إن أقيمت الصلاة في
~~غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه لحاجة إتمام الصفوف ذكره الأذرعي
~~وغيره، أما بالنسبة إلى غير تلك الصلاة فلا حق له فيه، وخرج بما ذكر ما لو
~~فارقه بلا عذر أو به لا ليعود فيبطل حقه مطلقا وما لو لم يفارق المحل فهو
~~أحق به حتى لو استمر إلى وقت صلاة أخرى فحقه باق لخبر أبي داود السابق،
~~وإنما لم يستمر حقه مع المفارقة كمقاعد الشوارع لان غرض المعاملة يختلف
~~باختلاف المقاعد.
# بخلاف الصلاة ببقاع المسجد. (أو) سبق إلى محل (من نحو رباط) مسبل كخانقاه
~~وفيه شرط من يدخله. (وخرج) منه (لحاجة) ولم تطل غيبته كشراء طعام ودخول
~~حمام (فحقه باق) وإن لم يترك فيه متاعه أو لم يأذن له الامام لخبر مسلم
~~السابق، بخلاف ما ms0509 لو خرج لغير حاجة أو لحاجة وطالت غيبته فيبطل حقه.
~~PageV01P437
# فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض (المعدن) بمعنى ما
~~يستخرج منها نوعان: ظاهر وباطن، فالمعدن (الظاهر ما خرج بلا علاج) وإنما
~~العلاج في تحصيله (كنفط) بكسر النون أفصح من فتحها: ما يرمى به. (وكبريت)
~~بكسر أوله (وقار) أي زفت. (وموميا) بضم أوله بمد ويقصر وهو شئ يلقيه البحر
~~إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار. (وبرام) بكسر أوله: حجر يعمل منه القدور.
~~(و) المعدن (الباطن بخلافه) أي بخلاف الظاهر فهو ما لا يخرج إلا بعلاج.
~~(كذهب وفضة وحديد) ولقطعة ذهب مثلا أظهرها السيل حكم المعدن الظاهر. (ولا
~~يملك ظاهر) بقيد زدته بقولي: (علمه) أي من يحيي (بإحياء) كما عليه السلف
~~والخلف. (ولا الباطن بحفر) لأنه يشبه الموات وهو إنما يملك بالعمارة وحفر
~~المعدن تخريب. (ولا يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر) بل هو مشترك بين الناس
~~كالماء الجاري والكلأ والحطب. (ولا) يثبت فيه (إقطاع) لخبر ورد فيه، فليس
~~للامام إقطاع سمك بركة ولا حشيش أرض ولا حطبها بخلاف الباطن فيثبت فيه ما
~~ذكر لاحتياجه إلى علاج. (فإن ضاقا) أي المعدنان عن اثنين مثلا جاء (قدم
~~سابق) إلى بقعتيهما (إن علم وإلا) أي وإن لم يعلم السابق (أقرع) بينهما
~~فيقدم من خرجت قرعته، وتقديم من ذكر يكون (بقدر حاجته) بأن يأخذ ما تقتضيه
~~عادة أمثاله، فإن طلب زيادة عليها أزعج لان عكوفه عليه كالتحجر، وذكر عدم
~~الملك بالاحياء وعدم الاختصاص بالتحجر وحكم الضيق من زيادتي في الباطن،
~~وقولي وإلا أعم من قوله: فلو جاء معا.
# (ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما ملكه) لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها
~~بالاحياء وخرج بظهوره ما لو علمه قبل الاحياء، فإنه إنما يملك المعدن
~~الباطن دون الظاهر كما رجحه ابن الرفعة وغيره وأقر النووي عليه صاحب
~~التنبيه، أما بقعتهما فلا يملكها بإحيائها مع علمه بها لفساد قصده لان
~~المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا مزرعة أو نحوها، وقولي أحدهما أولى من
~~تعبيره بالمعدن الباطن، ms0510 وبعضهم قرر كلام الأصل بما لا ينبغي فاحذره.
~~(والماء المباح) كالنهر والوادي والسيل (يستوي الناس فيه) بأن يأخذ كل منهم
~~ما يشاء منه لخبر: الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار رواه ابن
~~ماجة بإسناد جيد. (فإن أراد قوم سقي أرضهم منه) PageV01P438
# أي من الماء المباح. (فضاق) الماء عنهم وبعضهم أحيا أو لا. (سقي الأول)
~~فالأول فيحبس كل منهم الماء (إلى) أن يبلغ (الكعبين) لأنه (صلى الله عليه
~~وسلم) قضى بذلك، رواه أبو داود بإسناد حسن والحاكم وصححه على شرط الشيخين.
~~(ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي) بأن يسقى أحدهما حتى يبلغ الكعبين ثم يسد
~~ثم يسقى الآخر وخرج بضاق ما إذا كان يفي الجميع فيسقي من شاء منهم متى شاء،
~~وتعبير بالأول أولى من تعبيره بالأعلى، ومن عبر بالأقرب جرى على الغالب من
~~أن من أحيا بقعة يحرص على قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي
~~وخفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء، ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن
~~أحيوا دفعة أو جهل السابق ولا يبعد القول بالاقراع ذكره الأذرعي.
# (وما أخذ منه) أي من الماء المباح بيد أو ظرف كإناء أو حوض مسدود فهو أعم
~~من قوله في إناء (ملك) كالاحتطاب والاحتشاش ولو رده إلى محله لم يصر شريكا
~~به وخرج بأخذ الماء المباح الداخل في نهر حفره فإنه باق على إباحته، لكن
~~مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه. (وحافر بئر بموات لارتفاقه) بها
~~(أولى بمائها حتى يرتحل) لخبر مسلم السابق، فإذا ارتحل صار كغيره وإن عاد
~~إليها كما لو حفرها بقصد ارتفاق المارة أو لا بقصد شئ فإنه فيها كغيره كما
~~فهم ذلك من زيادتي ضمير لارتفاقه. (و) حافرها بموات (لتملك أو بملكه مالك
~~لمائها) لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن. (وعليه بذل ما فضل عنه) أي عن
~~حاجته مجانا وإن ملكه (لحيوان) محترم لم يجد صاحبه ماء مباحا وثم كلا مباح
~~يرعى، ولم يحز الفاضل في إناء لحرمة الروح، والمراد ms0511 بالبذل تمكين صاحب
~~الحيوان لا الاستسقاء له، ودخل في حاجته حاجته لماشيته وزرعه، نعم لا يشترط
~~في وجوب بذل الفاضل لعطش آدمي محترم كونه فاضلا عنهما، وخرج بالحيوان غيره
~~كالزرع فلا يجب سقيه.
# (والقناة المشتركة) بين جماعة (يقسم ماؤها) عند ضيقه بينهم (مهايأة) كأن
~~يسقي كل منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم أكثر بحسب حصته ولكل منهم الرجوع
~~عن المهايأة متى شاء. (أو ب‍) - نصب (خشبة بعرضه) أي الماء (مثقبة بقدر
~~حصصهم) من القناة فإن جهل فبقدرها من الأرض لأن الظاهر أن الشركة بحسب
~~الملك، ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحصص بأن يأخذ صاحب الثلث
~~مثلا ثقبة والآخر ثقبتين ويسوق كل واحد نصيبه إلى أرضه. PageV01P439
# كتاب الوقف هو لغة الحبس وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
~~بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح، والأصل فيه خبر مسلم: إذا مات ابن آدم
~~انقطع عمله إلا من ثلاث:
# صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد موته والصدقة
~~الجارية محمولة عند العلماء على الوقف.
# (أركانه) أربعة: (موقوف وموقوف عليه وصيغة وواقف، وشرط فيه) أي في الواقف
~~(كونه مختارا) والتصريح به من زيادتي (أهل تبرع) فيصح من كافر ولو لمسجد،
~~ومن مبعض لا من مكره ومكاتب ومحجور عليه بفلس أو غيره ولو بمباشرة وليه.
~~(و) شرط (في الموقوف كونه عينا معينة) ولو مغصوبة أو غير مرئية (مملوكة)
~~للواقف، نعم يصح وقف الامام من بيت المال (تنقل) أي تقبل النقل من ملك شخص
~~إلى ملك آخر. (وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا) هما من زيادتي، وسواء
~~كان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين، وسواء أكان عقارا أم
~~منقولا (كمشاع) ولو مسجدا وكمدبر ومعلق عتقه بصفة قال في الروضة كأصلها:
~~ويعتقان بوجود الصفة ويبطل الوقف بعتقهما بناء على أن الملك في الوقف لله
~~تعالى أو للواقف. (وبناء وغراس) وضعا (بأرض بحق) فلا يصح وقف منفعة لأنها
~~ليست بعين ولا ما في الذمة ولا ms0512 أحد عبديه لعدم تعينهما ولا مالا يملك
~~للواقف، كمكتري وموصي بمنفعته له وحر وكلب ولو معلما ولا مستولدة ومكاتب
~~لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم للزينة لان آلة اللهو
~~محرمة، والزينة غير مقصودة ولا مالا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه ولا مالا
~~يفيد إلا بفوته كطعام وريحان غير مزروع لان نفعه في فوته ومقصود الوقف
~~الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع.
# (و) شرط (في الموقوف عليه إن لم يتعين) بأن كان جهة (عدم كونه معصية
~~فيصح) الوقف (على فقراء و) على (أغنياء) وإن لم تظهر فيهم قربة نظرا إلى أن
~~الوقف تمليك كالوصية (لا) على (معصية كعمارة كنيسة) للتعبد ولو ترميما لأنه
~~إعانة على معصية وإن أقروا على PageV01P440
# الترميم، بخلاف كنيسة ينزلها المارة أو موقوفه على قوم يسكنونها، ويستثنى
~~من صحة الوقف على الجهة المذكورة ما صرح به المتولي من أنه لا يصح الوقف
~~على الوحوش والطيور المباحة وأقره الشيخان، وقال الغزالي: يصح الوقف على
~~حمام مكة. (و) شرط فيه (إن تعين) ولو جماعة (مع ما مر) أي من عدم كونه
~~معصية وهو من زيادتي. (إمكان تمليكه) للموقوف من الواقف لان الوقف تمليك
~~للمنفعة. (فيصح) الوقف (على ذمي) إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم
~~كنيسة للتعبد (لا) على (جنين وبهيمة) نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن
~~قصد به مالكها لأنه وقف عليه. (و) لا على (نفسه) أي الواقف لتعذر تمليك
~~الانسان ملكه لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل. ومن الوقف على نفسه أن يشرط
~~أن يأكل من ثماره أو ينتفع به، وأما قول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر
~~رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن
~~ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بئر وقفها. (و) لا على
~~(عبد لنفسه) أي نفس العبد لتعذر تملكه. (فإن أطلق) الوقف عليه (ف‍) - هو
~~وقف (على سيده) أي يحمل عليه ليصح أو لا يصح. واعلم ms0513 أنه يصح الوقف على
~~الأرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة ونحوها لان القصد الجهة فهو كالوقف على
~~علف الدواب في سبيل الله (و) لا على (مرتد وحربي) لأنهما لا دوام لهما مع
~~كفرهما والوقف صدقة دائمة.
# (و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر بالمراد) كالعتق بل أولى وفي معناه ما مر في
~~الضمان (صريحه كوقفت وسبلت وحبست) كذا على كذا (وتصدقت) بكذا على كذا (صدقه
~~محرمة) أو مؤبدة (أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته) أي هذا المكان
~~(مسجدا) لكثرة استعمال بعضها واشتهاره فيه وانصراف بعضها عن التمليك المحض
~~الذي اشتهر استعماله فيه، وقوله كغيره ولا توهب الواو محمول على التأكيد
~~وإلا فأحد الوصفين كاف كما رجحه الروياني وغيره وجزم به ابن الرفعة ولهذا
~~عبر بأو. (وكنايته كحرمت وأبدلت) هذا للفقراء لان كلا منهما لا يستعمل
~~مستقلا وإنما يؤكد به كما مر فلم يكن صريحا بل كناية لاحتماله. (وكتصدقت)
~~به (مع إضافته لجهة عامة) كالفقراء بخلاف المضاف إلى معين ولو جماعة فإنه
~~صريح في التمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته فلا يكون كناية فيه،
~~وألحق الماوردي باللفظ أيضا ما لو بنى مسجدا بنيته بموات قال الأسنوي:
~~وقياسه إجراؤه في نحو المسجد كمدرسة ورباط، وكلام الرافعي في إحياء الموات
~~في مسألة حفر البئر فيه يدل له.
# (وشرط له) أي للوقف (تأبيد) فلا يصح توقيته كوقفته على زيد سنة. (وتنجيز)
~~فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر كما في البيع فيهما، نعم
~~يصح تعليقه بالموت PageV01P441
# كوقفت داري بعد موتي على الفقراء، قال الشيخان: وكأنه وصية لقول القفال:
~~أنه لو عرضها للبيع كان رجوعا، قال ابن الرفعة: وينبغي صحته أيضا إذا ضاهى
~~التحرير كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان. (وإلزام) فلا يصح بشرط خيار في إبقاء
~~الوقف والرجوع فيه ببيع أو غيره، ولا بشرط تغيير شئ من شروطه نظرا إلى أنه
~~قربة كالعتق، وعلم من جعلي الموقوف عليه ركنا ما صرح به الأصل من أن الوقف
~~لا يصح بمجرد قوله: ms0514 وقفت كذا لعدم بيان المصرف فهو كبعت كذا من غير ذكر
~~مشتر، ولأنه لو قال: وقفت على جماعة لم يصح لجهالة المصرف، فكذا إذا لم
~~يذكره وأولى وفارق ما لو قال: أوصيت بثلث مالي فإنه يصح ويصرف للفقراء بأن
~~غالب الوصايا للفقراء فيحمل الاطلاق عليه بخلاف الوقف. (لا قبول) فلا
~~يشترط. (ولو من معين) نظرا إلى أنه قربة وما ذكر في المعين هو المنقول عن
~~الأكثرين واختاره في الروضة في السرقة، ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي،
~~وقال الأذرعي وغيره: إنه المذهب، وقيل: يشترط من المعين نظرا إلى أنه تمليك
~~وهو ما رجحه الأصل. (فإن رد المعين بطل حقه) سواء أشرطنا قبوله أم لا، نعم
~~لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه برده كما
~~نقله الشيخان في باب الوصايا عن الامام.
# (ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد لي) ثم الفقراء لانقطاع أوله
~~وخرج بالأول منقطع الوسط كوقفته على أولادي، ثم رجل أو ثم العبد لنفسه ثم
~~الفقراء منقطع الآخر كوقفته على أولادي ثم أولادهم فإنهما يصحان. (ولو
~~انقرضوا) أي الموقوف عليهم (في منقطع آخر فمصرفه الفقير الأقرب رحما) لا
~~إرثا (للواقف حينئذ) أي حين الانقراض لما فيه من صلة الرحم، ومثله ما إذا
~~لم تعرف أرباب الوقف، وذكر اعتبار الفقير وقرب الرحم من زيادتي.
# فيقدم ابن البنت على ابن العم، فإن فقدت أقاربه الفقراء أو كان الواقف
~~الامام ووقف من بيت المال صرف الريع إلى مصالح المسلمين. وقال جماعة: إلى
~~الفقراء والمساكين. ولو انقرض الأول في منقطع الوسط فمصرفه كذلك إلا إن كان
~~الوسط لا يعرف أمد انقطاعه كرجل في المثال السابق فيه فمصرفه من ذكر بعده
~~لا الفقير الأقرب للواقف. (ولو وقف على اثنين) معينين (ثم الفقراء فمات
~~أحدهما فنصيبه للآخر) لا للفقراء لأنه أقرب إلى غرض الواقف ولان شرط
~~لانتقال إليهم انقراضهما جميعا ولم يوجد والصرف إلى من ذكره الواقف أولى.
~~(ولو شرط) الواقف (شيئا) يقصد كشرط أن لا ms0515 يؤجر أو أن يفضل أحد أو يسوي أو
~~اختصاص نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية (اتبع) شرطه رعاية لغرضه
~~وعملا بشرطه، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به. PageV01P442
# فصل في أحكام الوقف اللفظية (الواو) العاطفة (للتسوية) بين المتعاطفات
~~(كوقفت) هذا (على أولادي وأولاد أولادي وإن زاد) على ذلك (ما تناسلوا أو
~~بطنا بعد بطن) إذ المزيد للتعميم في النسل، وقيل: المزيد فيه بطنا بعد بطن
~~للترتيب، ونقل عن الأكثرين وصححه السبكي تبعا لابن يونس قال: وعليه هو
~~للترتيب بين البطنين فقط، فينتقل بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره الواقف
~~وإلا فمنقطع الآخر. (وثم والأعلى فالأعلى والأول فالأول) والأقرب فالأقرب
~~كل منهما (للترتيب) ثم إن ذكر معه في البطنين ما تناسلوا أو نحوه لم يختص
~~الترتيب بهما والا اختص، وينتقل الوقف بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره
~~وإلا فمنقطع الآخر. (ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد)
~~لصدق الاسم بهم (إلا إن قال على من ينتسب إلي منهم) فلا يدخل أولاد البنات
~~فيمن ذكر نظرا للقيد المذكور أي إن كان الواقف رجلا فإن كانت امرأة دخلوا
~~فيه بجعل الانتساب فيها لغويا لا شرعيا، فالتقييد فيها البيان الواقع لا
~~للاخراج (لا فروع أولاد) فلا يدخلون (فيهم) أي في الأولاد إذ يصح أن يقال
~~في فرع ولد الشخص ليس ولده نعم إن لم يكن إلا فروعهم استحقوا كمنقطع الآخر.
# (والمولى يشمل الاعلى) وهو من له الولاء (والأسفل) وهو من عليه الولاء،
~~فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالمعتق
~~والمعتق. (والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات) أي كلا منها (ب‍) - حرف
~~(مشرك) كالواو والفاء وثم بقيد زدته بقولي: (لم يتخللها كلام طويل) لان
~~الأصل اشتراكها في جميع المتعلقات سواء أتقدما عليها أم تأخرا أم توسطا،
~~كوقفت هذا على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي، أو على أولادي وأحفادي وإخوتي
~~المحتاجين، أو على أولادي المحتاجين وأحفادي، أو على من ذكر إلا من يفسق
~~منهم والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به ms0516 القفال، فإن تخلل
~~المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين
~~أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين والا فنصيبه لمن في درجته، فإذا انقرضوا صرف
~~إلى إخوتي. المحتاجين أو إلى من يفسق منهم اختص ذلك بالمعطوف الأخير،
~~وتعبيري بالمتعاطفات أعم من تعبيره بالجمل، وإلحاق الصفة المتوسطة بغيرها
~~من زيادتي وهو المعتمد المنقول، خلاف ما اختاره صاحب جمع الجوامع من
~~PageV01P443
# أنها تختص بما قبلها، وقد بينت ذلك في حاشيتي على شرحه وغيرها، وعلم من
~~تعبيره بمشرك أن ذلك لا يتقيد بالواو وإن وقع التقييد بها في الأصل في
~~الصفة المتأخرة والاستثناء تبعا للامام في غير البرهان، فقد صرح هو فيه بأن
~~مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم وقد نقله عنه الزركشي ثم
~~قال: والمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود عاطف جامع بالوضع كالواو
~~والفاء وثم بخلاف بل ولكن وغيرهما، وقد صرح بذلك ابن القشيري في الأصول،
~~وقال السبكي: الظاهر أنه لا فرق بين العطف بالواو وثم.
# فصل في أحكام الوقف المعنوية (الموقوف ملك الله) تعالى أي ينفك عن اختصاص
~~الآدمي كالعتق فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه. (وفوائده) أي الحادثة بعد
~~الوقف (كأجرة وثمرة) وأغصان خلافه (وولد ومهر) بوطئ أو نكاح (ملك للموقوف
~~عليه) يتصرف فيها تصرف الملاك لان ذلك هو المقصود من الوقف فيستوفي منافعه
~~بنفسه وبغيره وبإعارة وإجارة من ناظره، فإن وقف عليه ليسكنه لم يسكنه غيره
~~وقد يتوقف في منع إعارته، ومعلوم أن ملكه للولد في غير الحر أما الحر فله
~~قيمته على الواطئ، ولا يطأ الموقوفة إلا زوج، والمزوج لها الحاكم بإذن
~~الموقوف عليه ولا يزوجها له ولا للواقف. (ويختص) الموقوف عليه (بجلد بهيمة)
~~موقوفة (ماتت) لأنه أولى به من غيره. (فإن اندبغ عاد وقفا) هذا من زيادتي.
~~(ولا تملك قيمة رقيق) مثلا موقوف (أتلف بل يشتري الحاكم بها مثله ثم) إن
~~تعذر اشترى (بعضه ويقفه مكانه) رعاية لغرض الواقف من استمرار الثواب، ولو
~~اشترى ببعض قيمته ms0517 رقيقا ففي كون الفاضل للواقف أو للموقوف عليه وجهان قال
~~في الروضة: هما ضعيفان والمختار شراء شقص، ورجحه البلقيني قال: ولا يرد
~~عليه ما لو أوصى أن يشتري بشئ ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن
~~شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما
~~هنا، وذكر الحاكم من زيادتي، وقدم في ذلك على الناظر والموقوف عليه لان
~~الوقف ملك لله تعالى كما مر، وتعبيري بمثله إلى آخره أولى مما عبر به.
# (ولا يباع موقوف وإن خرب) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره
~~الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه، ولأنه يمكن
~~الانتفاع به كصلاة PageV01P444
# واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه، وما ذكرته فيهما
~~بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي
~~والروياني وغيرهم وبه أفتيت، وصحح الشيخان تبعا للامام أنه يجوز بيعهما
~~لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما، والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين
~~بالاستبدال، أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع
~~للحاجة، وغلة وقفه عند تعذر إعادته حالا قال الماوردي: تصرف للفقراء
~~والمساكين والمتولي لأقرب المساجد إليه، والروياني هو كمنقطع الآخر،
~~والامام تحفظ لتوقع عوده، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
# فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته (إن شرط واقف النظر)
~~لنفسه أو غيره (اتبع) شرطه كما علم مما مر لخبر البيهقي:
# المسلمون عند شروطهم (وإلا) بأن لم يشرطه لاحد (ف‍) - هو (للقاضي) بناء
~~على أن الملك في الموقوف لله تعالى. (وشرط الناظر عدالة وكفاية) أي قوة
~~وهداية للتصرف فيما هو ناظر عليه لان نظره ولاية على الغير، فاعتبر فيه ذلك
~~كالوصي والقيم، ولو فسق الناظر ثم عاد عدلا عادت ولايته إن كانت له بشرط
~~الواقف وإلا فلا كما أفتى به النووي، وإن اقتضى كلام الامام عدم عودها وذلك
~~لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به و العارض مانع من تصرفه لا سالب ms0518
~~لولايته. (ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها) على
~~مستحقيها وذكر حفظ الأصل والغلة من زيادتي، وهذا إذا أطلق النظر له أو فوض
~~جميع هذه الأمور. (فإن فوض له بعضها لم يتعده) كالوكيل ولو فوض لاثنين لم
~~يستقل أحدهما بالتصرف ما لم ينص عليه.
# (ولواقف ناظر عزل من ولاه) النظر عنه (ونصب غيره) مكانه كما في الوكيل،
~~بخلاف ما إذا لم يكن ناظرا كأن شرط النظر لغيره حال الوقف فليس له ذلك لأنه
~~لا نظر له حينئذ، ولو عزل هذا الغير نفسه لم ينصب بدله إلا الحاكم، وتعبيري
~~بما ذكر أولى مما عبر به. PageV01P445
# كتاب الهبة تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما، وقد استعملت
~~الأول في تعريفها والثاني في أركانها وسيأتي ذلك، والأصل فيها على الأول
~~قبل الاجماع قوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)
~~(1) وقوله: (وآتي المال على حبه) (2) الآية، و أخبار كخبر الترمذي الآتي في
~~الكلام على الرجوع فيها وخبر الصحيحين: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة
~~أي ظلفها.
# (هي) أي الهبة بالمعنى الأول (تمليك تطوع في حياة) فخرج بالتمليك العارية
~~والضيافة والوقف، وبالتطوع غيره كالبيع والزكاة والنذر والكفارة، فتعبيري
~~به أولى من قوله: بلا عوض وبزيادتي في حياة الوصية لان التمليك فيها إنما
~~يتم بالقبول وهو بعد الموت. (فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخرة) هو أولى من
~~قوله محتاجا لثواب الآخرة. (فصدقة) أيضا (أو نقله للمتهب إكراما) له
~~(فهدية) أيضا فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وكلها مسنونة وأفضلها
~~الصدقة، والهبة المرادة عند الاطلاق مقابل الصدقة والهدية ومنها قولي:
~~(وأركانها) أي الهبة بالمعنى الثاني المراد عند الاطلاق ثلاثة: (صيغة وعاقد
~~وموهوب، وشرط فيها) أي في هذه الثلاثة (ما) مر في نظيرها (في البيع) ومنه
~~عدم التعليق والتأقيت فذكره من زيادتي (لكن تصح هبة نحو حبتي بر) ولا يصح
~~بيعه كما مر (لا) هبة (موصوف) في الذمة كما أشار إليه الرافعي في الصلح
~~ويصح بيعه وهذا من زيادتي، وخرج ms0519 بهذه الهبة الهدية، وصرح بها الأصل والصدقة
~~فلا يعتبر فيهما صيغة بل يكفي فيهما بعث وقبض.
# (و) شرط (في الواهب أهلية تبرع) هذا من زيادتي فلا تصح من مكاتب بغير إذن
~~سيده ولا من ولي. (وهبة الدين) المستقر (للمدين إبراء) فلا يحتاج إلى قبول
~~اعتبارا بالمعنى.
# (ولغيره) هبة (صحيحة) كما صححه جمع تبعا للنص وهو نظير ما مر في بيعه بل
~~أولى وصحح الأصل بطلانها نظير ما مر له في بيعه وما تقرر هو في هبة غير
~~المنافع، أما هبتها ففيها وجهان:
# أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وهو ما جزم به
~~الماوردي وغيره ورجحه الزركشي، والثاني أنها تمليك بناء على أن ما وهبت
~~منافعه أمانة وهو ما رجحه ابن PageV01P446
# الرفعة والسبكي وغيرهما. (وتصح بعمري ورقبى) فالعمري: (كأعمرتك هذا) أي
~~جعلته لك عمرك. (وإن زاد فإذا مت عادلي) ولغا الشرط لخبر الصحيحين: العمرى
~~ميراث لأهلها (و) الرقبى ك‍ (- أرقبتكه أو جعلته لك رقبي) أي إن مت قبل
~~عادلي وإن مت قبلك استقر لك ولغا الشرط لخبر أبي داود: لا تعمروا ولا
~~ترقبوا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في
~~أن يعود إليكم فإن سبيله الميراث، والرقبي من الرقوب فكل منهما يرقب موت
~~الآخر.
# (وشرط في ملك موهوب) بالهبة المطلقة (قبض بإذن) فيه من واهب (أو إقباض
~~منه) وإن تراخى القبض عن العقد أو كان الموهوب بيد المتهب وتقدم بيان القبض
~~إلا أنه لا يكفي هنا الاتلاف وإن أذن فيه الواهب ولا الوضع بين يديه بلا
~~إذن لأنه غير مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتبر تحقيقه بخلاف المبيع (فلو
~~مات أحدهما قبله) أي قبل القبض (خلفه وارثه) فلا ينفسخ العقد بموت أحدهما
~~لأنه يؤول إلى اللزوم بخلاف الشركة والوكالة، و التصريح بالاقباض من زيادتي
~~(وكره) لمعط (تفضيل في عطية بعضه) من فرع أو أصل وإن بعد سواء الذكر وغيره
~~لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهي عنه والامر بتركه في ms0520 الفرع كما
~~في الصحيحين، قال في الروضة: قال الدارمي: فإن فضل الأصل فليفضل الام، ومحل
~~كراهة التفضيل عند الاستواء في الحاجة أو عدمها كما قاله ابن الرفعة،
~~والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم التفضيل في الأصل من زيادتي.
# (ولاصل رجوع فيما أعطاه) لفرعه لخبر: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب
~~هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الترمذي والحاكم وصححاه،
~~وقيس بالولد كل من له ولادة. (بزيادته المتصلة) كسمن وتعلم صنعة وحمل قارن
~~العطية وإن انفصل بناء على أن الحمل يعلم بخلاف المنفصلة كولد وكسب، وكذا
~~حمل حادث لحدوثه على ملك فرعه، ولو نقص رجع فيه من غير أرش النقص وإنما
~~يرجع فيما أعطاه لقرعه. (إن بقي في سلطنته فيمتنع) الرجوع (بزوالها) سواء
~~أزالت بزوال ملكه أم لا، كأن حجر عليه بفلس أو تعلق أرش جناية من أعطيه
~~برقبته أو كاتبه أو استولد الأمة، وسواء أعاد الملك إليه أم لا، لان ملكه
~~الآن غير مستفاد منه حتى يزيله بالرجوع فيه، بخلاف ما لو كانت العطية عصيرا
~~فتخمر ثم تخلل فإن له الرجوع لبقاء السلطنة، وبذلك عرفت حكمة التعبير ببقاء
~~السلطنة دون بقاء الملك. (لا بنحو رهنه وهبته قبل قبض) فيهما كتعليق عتقه
~~وتدبيره والوصية به وتزويجه وزراعته وإجارته لبقاء سلطنته PageV01P447
# بخلافهما بعد القبض، وخرج بالأصل غيره كالأخ والعم فلا رجوع له فيما
~~أعطاه لظاهر الخبر السابق. (ويحصل) الرجوع (بنحو رجعت فيه أو رددته إلى
~~ملكي) كنقضت الهبة و أبطلتها وفسختها (لا بنحو بيع وإعتاق ووطئ) كهبة ووقف
~~لكمال ملك الفرع بدليل نفوذ تصرفه فلا يزول ملكه، إلا بنحو ما ذكر، وتعبيري
~~بنحو إلى آخره في المواضع الثلاثة أعم مما عبر به.
# (والهبة إن أطلقت) بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه (فلا ثواب) فيها (وإن
~~كانت لاعلى) من الواهب لان اللفظ لا يقتضيه. (أو قيدت بثواب مجهول) كثوب
~~(فباطلة) لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على أنها
~~لا تقتضيه. (أو) قيدت (بمعلوم فبيع) نظرا ms0521 إلى المعنى. (وظرف الهبة إن لم
~~يتعد رده كقوصرة تمر) بتشديد الراء وعاؤه الذي يكنز فيه من خوص (هبة) أيضا
~~(وإلا فلا) يكون هبة عملا بالعادة. (و) إذا لم يكن هبة (حرم استعماله) لأنه
~~انتفاع بملك غيره بغير إذنه وهو حينئذ أمانة. (إلا في أكلها) أي الهبة (منه
~~إن اعتيد) فيجوز أكلها منه حينئذ ويكون عارية، وتعبيري بالهبة أعم من
~~تعبيره بالهدية. PageV01P448
# كتاب اللقطة هي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشئ الملقوط، وشرعا
~~ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل
~~الاجماع خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة
~~فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر
~~فأدها إليه وإلا فشأنك بها. وسأله عن ضالة الإبل فقال: مالك ولها دعها فإن
~~معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسأله عن
~~الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وأركانها: لقط وملقوط
~~ولاقط وهي تعلم مما يأتي، وفي اللقط معنى الأمانة والولاية من حيث إن
~~الملتقط أمين فيما لقطه والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفل، وفيه معنى
~~الاكتساب من حيث أن له التملك بعد التعريف والغالب منهما الثاني.
# (سن لقط لواثق بأمانته) لما فيه من البربل يكره تركه. (و) سن (إشهاد به)
~~مع تعريف شئ من اللقطة كما في الوديعة فلا يجب إذ لم يؤمر به في خبر زيد
~~ولا خبر أبي بن كعب، وحملوا الامر بالاشهاد في خبر أبي داود: من التقط لقطة
~~فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب على الندب جمعا بين الاخبار،
~~وقد يقال الامر به في هذا الخبر زيادة ثقة فيؤخذ به، وخرج بالواثق بأمانته
~~غيره فلا يسن له لقط، والتصريح بسن الاشهاد من زيادتي.
# (وكره) اللقط (لفاسق) لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة (فيصح) اللقط (منه ms0522
~~كمرتد) أي كما يصح من مرتد. (وكافر معصوم لا بدار حرب) لا مسلم بها
~~كاحتطابهم واصطيادهم. (و تنزع اللقطة) منهم وتسلم (لعدل) لأنهم ليسوا من
~~أهل الحفظ لعدم أمانتهم. (ويضم لهم مشرف في التعريف) فإن تم التعريف
~~تملكوا، وذكر صحة لقط المرتد مع النزع منه ومن الكافر ومع ضم مشرف لهما من
~~زيادتي، وتعبيري بالكافر المعصوم أعم من تعبيره بالذمي.
# (و) يصح (من صبي ومجنون وينزعها) أي اللقطة منهما (وليهما ويعرفها
~~ويتملكها لهما) إن رآه (حيث يقترض) أي يجوز الاقتراض (لهما) لان التملك في
~~معنى الاقتراض فإن لم يرد حفظها أو سلمها للقاضي. (فإن قصر في نزعها) منهما
~~(فتلفت) ولو بإتلافهما (ضمن) ثم PageV01P449
# يعرف التالف فإن لم يقصر فلا ضمان، وذكر المجنون من زيادتي وكالصبي
~~والمجنون السفيه إلا أنه يصح تعريفه دونهما (لا من رقيق) بقيد زدته بقولي:
~~(بلا إذن) أي لا يصح اللقطة منه بغير إذن سيده وإن التقطه له لأنه ليس أهلا
~~للملك ولا للولاية، ولأنه يعرض سيده للمطالبة ببدل اللقطة لوقوع الملك له
~~فعلم أنه لا يعتد بتعريفه. (فلو أخذت منه كان) الاخذ (لقطا) لآخذها سيدا
~~كان أو أجنبيا فهو أعم من تعبيره بأخذ السيد ولو أقرها في يده سيده
~~واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز، فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالاقرار
~~فكأنه أخذها منه وردها إليه.
# (ويصح) اللقط (من مكاتب كتابة صحيحة) لأنه مستقل بالملك والتصرف بخلاف
~~المكاتب كتابة فاسدة. (و) من (مبعض) لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة.
~~(ولقطته له ولسيده) من غير مهايأة فيعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية
~~كشخصين التقطا. (وفي مهايأة) أي مناوبة (لذي نوبة كباقي الاكساب) كوصية
~~وهبة وركاز. (والمؤن) كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء فالاكساب لمن حصلت في
~~نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته. (إلا أرش جناية) منه فليس على من
~~وجدت الجناية في نوبته وحده بل يشتركان فيه لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة،
~~والجناية عليه كالجناية منه كما بحثه الزركشي، وكلامي كالأصل يشملها.
# فصل في بيان حكم ms0523 لقط الحيوان وغيره مع بيان تعريفهما (الحيوان المملوك
~~الممتنع من صغار السباع) كذئب ونمر وفهد بقوة أو طيران (كبعير وظبي وحمام
~~يجوز لقطه) من مفازة وعمران زمن أمن أو نهب لحفظ أو تملك لئلا يأخذه خائن
~~فيضيع. (إلا من مفازة) وهي المهلكة سميت بذلك على القلب تفاؤلا بالفوز
~~(آمنة) فلا يجوز لقطه (لتملك) لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن
~~بالرعي إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له ولان طروق الناس فيها لا يعم، فمن أخذه
~~للتملك ضمنه ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي لا برده إلى موضعه، وخرج
~~بزيادتي آمنة ما لو لقطه من مفازة زمن نهب فيجوز لقطه للتملك كما شمله
~~المستثنى منه لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، وتعبيري بما ذكر
~~أولى مما عبر به. (وما لا يمتنع منها) أي من صغار السباع (كشاة) وعجل (يجوز
~~لقطه مطلقا) أي من مفازة وعمران زمن أمن أو نهب لحفظ أو تملك صيانة له عن
~~الخونة والسباع. (فإن PageV01P450
# لقطه لتملك) من مفازة أو عمران (عرفه ثم تملكه أو باعه) بإذن الحاكم إن
~~وجده (وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه) وتعبيري بثم في الموضعين الأولين
~~أولى من تعبيره بالواو. (أو تملك الملقوط من مفازة حالا وأكله غرم قيمته)
~~إن ظهر مالكه، ولا يجب تعريفه في هذه الخصلة على الظاهر عند الامام، وذكر
~~التملك فيها من زيادتي، وخرج بالمفازة العمران فليس له فيه هذه الخصلة
~~لسهولة البيع فيه بخلاف المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إليه،
~~والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية
~~والثانية أولى من الثالثة، وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن يتملكه في
~~الحال ليستبقيه حيا لدر أو نسل قال: لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه
~~فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه، ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه
~~الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال، وإذا أمسك اللاقط الحيوان
~~وتبرع بالانفاق عليه فذاك، وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن لم ms0524 يجده
~~أشهد.
# (وله لقط رقيق) عبدا كان أو أمة (غير مميز أو) مميز (زمن نهب) بخلاف زمن
~~الامن لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه وله هنا الخصلتان الأوليان، ومحل
~~ذلك في الأمة إذا لقطها للحفظ أو للتملك ولم تحل له كمجوسية ومحرم بخلاف من
~~تحل له لان تملك اللقطة كالاقتراض كما مر، وينفق على الرقيق مدة الحفظ من
~~كسبه، فإن لم يكن له كسب فعلى ما مر آنفا في غير الرقيق، وإذا بيع ثم ظهر
~~المالك وقال كنت أعتقته قبل قوله وحكم بفساد البيع، وتعبيري بالرقيق أعم من
~~تعبيره بالعبد وإن قيدت الأمة بما مر. (و) له لقط (غير مال) ككلب (لاختصاص
~~أو حفظ) وقولي أو زمن إلى آخره من زيادتي (و) له لقط (غير حيوان) كمأكول
~~وثياب ونقود (فإن تسارع فساده كهريسة) ورطب لا يتتمر (فله) الخصلتان
~~(الأخيرتان) وهما أن يبيعه بإذن الحاكم إن وجده ثم يعرفه ليتملك ثمنه أو
~~يتملكه حالا ويأكله. (وإن وجده بعمران) وجب التعريف للمأكول في العمران بعد
~~أكله وفي المفازه قال الامام الظاهر: أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه وصححه
~~في الشرح الصغير، قال الأذرعي: لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا،
~~قال: ولعل مراد الامام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا. (وإن بقي) ما
~~يتسارع فساده (بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه) بإذن الحاكم إن وجده
~~(وإلا) أي وإن لم يكن بيعه أغبط بأن كان تجفيفه أغبط أو استوى الأمران.
~~(باع بعضه لعلاج باقيه إن لم يتبرع به) أي بعلاجه أي لم يتبرع به الواجد أو
~~غيره وخالف الحيوان حيث يباع كله لتكرر نفقته فيستوعبه، والمراد بالعمران
~~الشارع والمساجد ونحوها لأنها مع الموات محال اللقطة، وقولي إن لم يتبرع
~~PageV01P451
# به من زيادتي في استواء الامرين، وإطلاقي للتبرع أولى من تقييده له
~~بالواجد. (ومن أخذ لقطة لا لخيانة) بأن لقطها لحفظ أو تملك أو اختصاص أو لم
~~يقصد خيانة ولا غيرها أو قصد أحدهما ونسيه والثلاثة الأخيرة من زيادتي.
~~(فأمين ما ms0525 لم يتملك) أو يختص بعد التعريف لاذن الشارع له في ذلك. (وإن
~~قصدها) أي الخيانة بعد أخذها فإنه أمين كالمودع وهذه من زيادتي في لقطها
~~لغير حفظ. (ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ) لئلا يكون كتمها مفوتا للحق على
~~صاحبه، وما ذكرته من وجوب تعريف ما لقط للحفظ هو ما اختاره في الروضة وصححه
~~في شرح مسلم، واقتصر في الأصل على نقل عدم وجوبه عن الأكثر قالوا: لان
~~التعريف إنما يجب لتحقق شرط التملك، فإن بدا له أن يتملكها أو يختص بها أو
~~لقطها للتملك أو للاختصاص وجب تعريفها جزما، ويمتنع التعريف على من غلب على
~~ظنه أن سلطانا يأخذها بل تكون أمانة بيده أبدا كما في نكت النووي وغيرها،
~~وفيها أنه يمتنع الاشهاد عليها أيضا حينئذ. (أو) أخذها (لها) أي للخيانة
~~(فضامن) كما في الوديعة (وليس له) بعد ذلك (تعريفها لتملك) أو اختصاص
~~لخيانته.
# (ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها) وإن لقطها لتملك حفظا لها على مالكها
~~بخلاف الوديعة لا يلزمه قبولها لقدرته على ردها على مالكها وقد التزم الحفظ
~~له وهذا من زيادتي في لقطها لغير حفظ. (ويعرف) بفتح الياء اللاقط وجوبا على
~~ما قاله ابن الرفعة وندبا على ما قاله الأذرعي وغيره. (جنسها) أذهب هي أم
~~فضة أم ثياب؟ (وصفتها) أهروية أم مروية؟ (وقدرها) بوزن أو عد أو كيل أو
~~ذرع. (وعفاصها) أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما. (و وكاءها) أي خيطها
~~المشدودة به وذلك لخبر زيد السابق وقيس بما فيه غيره و ليعرف صدق واصفها.
~~(ثم يعرفها) بالتشديد (في نحو سوق) كأبواب المساجد عند خروج الناس من
~~الجماعات في بلد اللقط أو قريته فإن كان بصحراء ففي مقصده، ولا يكلف العدول
~~إلى أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء وإن جازت به قافلة تتبعها وعرف ولا
~~يعرف في المساجد قال الشاشي: إلا في المسجد الحرام. (سنة ولو متفرقة على
~~العادة) إن كانت غير حقيرة ولو من الاختصاصات لخبر زيد السابق وقيس بما فيه
~~غيره فيعرفها. (أو ms0526 لا كل يوم) مرتين (طرفيه) أسبوعا (ثم) كل يوم مرة (طرفه)
~~أسبوعا أو أسبوعين. (ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين. (ثم كل شهر) كذلك بحيث لا
~~ينسى أنه تكرار لما مضى، وشرط الامام في الاكتفاء بالسنة المتفرقة أن يبين
~~في التعريف زمن وجدان اللقطة.
# (ويذكر) ندبا اللاقط ولو بنائبه (بعض أوصافها) في التعريف فلا يستوعبها
~~لئلا يعتمدها PageV01P452
# الكاذب، فإن استوعبها ضمن لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات.
~~(ويعرف حقير) بقيد زدته بقولي: (لا يعرض عنه غالبا) متمولا كان أو مختصا
~~ولا يتقدر بشئ بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول
~~طلبه له غالبا (إلى أن يظن إعراض فاقده عنه غالبا) هو أولى مما عبر به،
~~ويختلف ذلك باختلاف المال، أما ما يعرض عنه غالبا كبرة وزبيبة وزيل يسير
~~فلا يعرف بل يستبد به واجده. (وعليه مؤنة تعريف إن قصد تملكا) ولو بعد لقطه
~~للحفظ أو مطلقا فهو أعم من قوله: إن أخذ لتملك. (وإن لم يتملك) لوجوب
~~التعريف عليه وهذا في مطلق التصرف فغيره إن رأى وليه تملك اللقطة له لم
~~يصرف مؤنة تعريفها من ماله بل يرفع الامر للحاكم ليبيع جزءا منها وكالتملك
~~الاختصاص كقصده لقطه للخيانة. (وإلا) أي وإن لم يقصد التملك كأن لقط لحفظ
~~وعليه اقتصر الأصل أو أطلق ولم يقصد تملكا أو اختصاصا.
# (ف‍) - مؤنة التعريف (على بيت مال أو) على (مالك) بأن يرتبها الحاكم في
~~بيت المال أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره أو يأمره بصرفها ليرجع
~~على المالك أو يبيع بعضها إن رآه كما في هرب الجمال، والأخيران من زيادتي،
~~وإنما لم تلزم اللاقط لان الحفظ فيه للمالك فقط.
# (وإذا عرفها) ولو لغير تملك (لم يملكها إلا بلفظ) أو ما في معناه
~~(كتملكت) لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك كالتملك بشراء، و بحث ابن
~~الرفعة في لقطة لا تملك كخمر وكلب أنه لا بد فيها مما يدل على نقل
~~الاختصاص، وإطلاقي تعريفها ms0527 يشمل ما يعرف سنة وما يعرف دونها بخلاف تقييد
~~الأصل له بالسنة. (فإن تملك) - ها (فظهر المالك ولم يرض ببدلها) ولا تعلق
~~بها حق لازم يمنع بيعها (لزمه ردها) له للخبر السابق. (بزيادتها المتصلة) و
~~كذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعا للقطة وهذه من زيادتي. (وبأرش نقص)
~~لعيب حدث بعد التملك كما يضمنها كلها بتلفها، وللمالك الرجوع إلى بدلها
~~سليمة، ولو أراد اللاقط الرد بالأرش وأراد المالك الرجوع إلى البدل أجيب
~~اللاقط. (فإن تلفت) حسا أو شرعا بعد التملك (غرم مثلها) إن كانت مثلية (أو
~~قيمتها) إن كانت متقومة (وقت تملك) لأنه وقت دخولها في ضمانه. (ولا تدفع)
~~اللقطة (لمدع) لها (بلا وصف ولا حجة) إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه
~~دفعها له.
# (وإن وصفها) له (وظن صدقه جاز) دفعها له عملا بظنه بل يسن، نعم إن تعدد
~~الواصف لم تدفع لاحد إلا بحجة. (فإن دفع) - ها له بالوصف (فثبتت لآخر) بحجة
~~(حولت له) عملا بالحجة.
# (فإن تلفت) عند الواصف (فله) أي للمالك (تضمين كل) من اللاقط والمدفوع
~~له.
# (والقرار على المدفوع له) لحصول التلف عنده فيرجع اللاقط بما غرمه عليه
~~إن لم يقر له PageV01P453
# بالملك، فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له بإقراره، أما إذا لم يظن صدقه فلا
~~يجوز الدفع له، ومحل تضمين اللاقط إذا دفع بنفسه لا إن ألزمه به الحاكم.
~~(ولا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ) فلا يحل إن لقط لتملك أو أطلق، والثانية من
~~زيادتي. (ويجب تعريف) لما لقطه فيه للحفظ لخبر:
# إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها وفي رواية للبخاري:
~~لا تحل لقطته إلا لمنشد أي لمعرف، والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد
~~كذلك، فلا تظهر فائدة التخصيص، وتلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى
~~الحاكم، والسر في ذلك أن الله تعالى جعل الحرم مثابة للناس يعودون إليه،
~~فربما يعود مالكها أو نائبه، وخرج بزيادتي مكة حرم المدينة فهو كسائر
~~البلاد في حكم اللقطة. PageV01P454
# كتاب اللقيط ويسمى ms0528 ملقوطا ومنبوذا ودعيا. والأصل فيه مع ما يأتي قوله
~~تعالى: (وافعلوا الخير) (1) وقوله: (وتعاونوا على البر والتقوى) وأركان
~~اللقط الشرعي لقط ولقيط ولاقط وكلها تعلم مما يأتي.
# (لقطه) أي اللقيط (فرض كفاية) لقوله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا
~~الناس جميعا) (3) ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره، وفارق
~~اللقطة حيث لا يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه،
~~فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطئ فيه. (ويجب إشهاد عليه) أي على
~~اللقط وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه، وفارق الاشهاد عليه
~~الاشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض منها المال، والاشهاد في التصرف المالي
~~مستحب، ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه فوجب الاشهاد كما في النكاح، وبأن
~~اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط. (وعلى ما مع اللقيط) تبعا
~~له ولئلا يتملكه، فلو ترك الاشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة وجاز نزعه منه
~~قاله في الوسيط، وإنما يجب الاشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه، أما من سلمه
~~له الحاكم فالاشهاد مستحب قاله الماوردي وغيره.
# (واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له) معلوم ولو مميزا لحاجته إلى
~~التعهد، و قولي وعلى ما إلى آخره من زيادتي (واللاقط حر رشيد عدل) ولو
~~مستورا (فلو لقطه غيره) ممن به رق ولو مكاتبا أو كفر أو صبا أو جنون أو فسق
~~أو سفه (لم يصح) فينزع اللقيط منه لان حق الحضانة ولاية وليس من أهلها.
~~(لكن لكافر لقط كافر) لما بينهما من الموالاة. (فإن أذن لرقيقه غير
~~المكاتب) في لقطه (أو أقره) عليه (فهو اللاقط) ورقيقه نائب عنه في الاخذ
~~والتربية إذ يده كيده بخلاف المكاتب لاستقلاله، فلا يكون السيد هو اللاقط
~~بل ولا هو أيضا كما علم مما مر، فإن قال له السيد: التقط لي فالسيد هو
~~اللاقط والمبعض كالرقيق إلا إذا لقط في نوبته فلا يصح كما قاله الروياني،
~~والتقييد بغير المكاتب من زيادتي (ولو ازدحم أهلان) للقط على لقيط (قبل
~~أخذه) بأن قال كل منهما ms0529 أنا آخذه (عين الحاكم من يراه) ولو من غيرهما إذ لا
~~حق لواحد PageV01P455
# منهما قبل أخذه (أو بعده) أي بعد أخذه (قدم سابق) لسبقه باللقط لا يثبت
~~السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذه. (وإن لقطاه معا فغني) يقدم (على فقير)
~~لأنه قد يواسيه بماله. (وعدل) باطنا (على مستور) احتياطا للقيط. (ثم) إن
~~استويا في الصفات و تشاحا (أقرع) بينهما إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر، ولو
~~ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر، وليس لمن خرجت القرعة له ترك
~~حقه للآخر، كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره، ولا يقدم مسلم على كافر في
~~كافر ولا رجل على امرأة.
# (وله) أي للأقط (نقله من بادية لقرية و) نقله (منهما) أي من بادية وقرية
~~أي من كل منهما (لبلد) لأنه أرفق به (لا عكسه) أي لانقله من قرية لبادية أو
~~من بلد لقرية أو بادية لخشونة عيشهما وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما،
~~نعم له نقله من بلد أو من قرية لبادية قريبة يسهل المراد منها على النص
~~وقول الجمهور. (و) له نقله (من كل) من بادية وقرية وبلد (لمثله) لانتفاء
~~ذلك لا لما دونه، وذكر حكم القرية جوازا ومنعا مع جواز نقل البلدي له من
~~بادية لمثلها من زيادتي، ومحل جواز نقله إذا أمن الطريق والمقصد وتواصلت
~~الاخبار و اختبرت أمانة اللاقط. (ومؤنته) هو أعم من قوله ونفقته (في ماله
~~العام كوقف على اللقطاء) أو الوصية لهم (أو الخاص) وهو ما اختص به. (كثياب
~~عليه) ملفوفة عليه أو ملبوسة له أو مغطى بها. (أو تحته) مفروشة (ودنانير
~~كذلك) أي عليه أو تحته ولو منثورة. (ودار هو فيها وحده) وحصته منها إن كان
~~معه فيها غيره لان له يدا واختصاصا كالبالغ، والأصل الحرية ما لم يعرف
~~غيرها، وقولي وحده من زيادتي (لا مال مدفون) ولو تحته أو كان فيه أو مع
~~اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له كالمكلف، نعم إن حكم بأن المكان له فهو له
~~مع المكان. (و) لا مال ms0530 (موضوع بقربه) كالبعيد عنه بخلاف الموضوع بقرب
~~المكلف لان له رعاية.
# (ثم) إن لم يعرف له مال عام ولا خاص ولو محكوما بكفره بأن وجد ببلد كفر
~~ليس بها مسلم فمؤنته (في بيت مال) من سهم المصالح. (ثم) إن لم يكن فيه مال
~~أو كان ثم ما هو أهم (يقترض عليه حاكم) وهذا من زيادتي. (ثم) إن عسر
~~الاقتراض وجبت (على موسرينا) أي المسلمين (قرضا) بالقاف عليه إن كان حرا
~~والا فعلى سيده، والمعنى على جهة القرض فالنصب بنزع الخافض، والتقييد
~~باليسار من زيادتي. (وللاقطه استقلال بحفظ ماله) كحفظه (وإنما يمونه منه
~~بإذن حاكم) لأن ولاية المال لا تثبت لغير أب وجد من الأقارب فالأجنبي أولى.
~~(ثم) إن لم يجده مانه (بإشهاد) وهذا من زيادتي فإن مانه بدون ذلك ضمن.
~~PageV01P456
# فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك (اللقيط مسلم)
~~تبعا للدار وما ألحق بها. (وإن استلحقه كافر) هو أولى من قوله ذمي (بلا
~~بينة) بنسبه هذا. (إن وجد بمحل) ولو بدار كفر (به مسلم) يمكن كونه منه ولو
~~أسيرا منتشرا أو تاجرا أو مجتازا تغليبا للاسلام ولأنه قد حكم بإسلامه، فلا
~~يغير بمجرد دعوى الاستلحاق.
# (و) لكن (لا يكفي اجتيازه بدار كفر) بخلافه بدارنا لحرمتها ولو نفاه
~~المسلم قبل في نفي نسبه لا نفي إسلامه، أما إذا استلحقه الكافر ببينة أو
~~وجدا للقيط بمحل منسوب للكفار ليس به مسلم فهو كافر.
# (ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعا لاحد أصوله) بأن يكون أحد
~~أصوله ولو من قبل الام مسلما وقت العلوق به أو بعده قبل بلوغ أو إفاقة وإن
~~كان ميتا والأقرب منه حيا كافرا تغليبا للاسلام. (و) تبعا (لسابيه المسلم)
~~ولو غير مكلف (إن لم يكن معه) في السبي (أحدهم) أي أحد أصوله لأنه صار تحت
~~ولايته، فإن كان معه فيه أحدهم لم يتبع السابي لان تبعية أحدهم أقوى، ومعنى
~~كون أحدهم معه كما في الروضة أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة لا أنهما ms0531
~~في ملك رجل وخرج بالمسلم الكافر فلا يحكم بإسلام مسبيه وإن كان بدارنا لان
~~الدار لا تؤثر فيه ولا في أولاده فكيف تؤثر في مسبيه؟ نعم هو على دين سابيه
~~كما قاله الماوردي وغيره. ولو سباه مسلم وكافر فهو مسلم، وخرج بالتبعية
~~إسلامه استقلالا فلا يصح كسائر عقوده، وفارق صحة عباداته بأنها يتنفل بها
~~فتقع منه نفلا بخلاف الاسلام، وإنما صح إسلام علي رضي الله عنه في صغره لان
~~الاحكام كما قال البيهقي إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة في عام الخندق، أما
~~قبلها فهي منوطة بالتمييز، وكان على مميزا حين أسلم. (فإن كفر بعد كماله)
~~بالبلوغ أو الإفاقة (فيهما) أي في هاتين التبعيتين (فمرتد) لسبق الحكم
~~بإسلامه، وخرج بفيهما ما لو كمل في تبعية الدار وكفر فإنه كافر أصلي لا
~~مرتد لبنائه على ظاهرها، فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبينا خلاف ما ظنناه
~~وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة، نعم إن تمحض المسلمون بالدار لم يقر
~~على كفره قطعا قاله الماوردي وأقره ابن الرفعة، وذكر حكم المجنون مطلقا مع
~~ذكر حكم الصبي فيما لو كفر بعد بلوغه بالنسبة لتبعية السابي من زيادتي،
~~وتعبيري بأحد أصوله أولى من تعبيره بأحد أبويه. PageV01P457
# فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه (اللقيط حر) وإن ادعى رقه لاقط
~~أو غيره لان غالب الناس أحرار. (إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك)
~~كإرث وشراء فلا يكفي مطلق الملك لأنا لا نأمن أن يعتمد الشاهد ظاهر اليد،
~~وفارق غيره كثوب ودار بأن أمر الرق خطر فاحتيط فيه، وبأن المال مملوك فلا
~~تغير دعواه وصفه بخلاف اللقيط لأنه حر ظاهرا. (أو يقربه) بعد كماله (ولم
~~يكذبه المقر له) هو أولى من قوله: فصدقه. (ولم يسبق إقراره) بعد كماله
~~(بحرية) فيحكم برقه في الصورتين، وإن سبق منه تصرف يقتضيها كبيع ونكاح، نعم
~~إن وجد بدار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي فرقيق كسائر صبيانهم ونسائهم قاله
~~البلقيني وكلامهم يقتضيه، أما إذا أقربه لمكذبه أو سبق اقراره بالحرية فلا ms0532
~~يقبل إقراره بالرق وإن عاد المكذب وصدقه لأنه لما كذبه حكم بحريته بالأصل
~~فلا يعود رقيقا. (ولا يقبل إقراره به) أي بالرق (في تصرف ماض مضر بغيره)
~~بخلافه في مستقبل وإن أضر بغيره وماض لا يضر بغيره. (فلو لزمه دين فأقر برق
~~وبيده مال قضى منه) ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما فضل عن الدين فإن بقي
~~من الدين شئ اتبع به بعد عتقه، أما التصرف الماضي المضر به فيقبل إقراره
~~بالنسبة إليه، ولو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة
~~وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحها وتسلم لزوجها ليلا ونهارا ويسافر بها زوجها
~~بغير إذن سيدها وولدها قبل إقرارها حر وبعده رقيق، وتعتد بثلاثة أقراء
~~للطلاق وشهرين وخمسة أيام للموت، وحذفت من الأصل هنا حكم ما لو ادعى رق
~~صغير بيده جهل لقطه لذكره له في الدعوى والبينات، وسيأتي بيناه ثم مع
~~زيادة.
# (ولو استلحق نحو صغير) هو أعم من قوله: ولو استلحق اللقيط (رجل) ولو
~~كافرا أو عبدا أو غير لاقط. (لحقه) بشروطه السابقة في الاقرار لأنه أقر له
~~بحق فأشبه ما لو أقر له بمال له، ولامكان حصوله منه بنكاح أو وطئ شبهة، لكن
~~لا يسلم للعبد باشتغاله بخدمة سيده ولا نفقة عليه إذ لا مال له أما المرأة
~~إذا استلحقته فلا يلحقها خلية كانت أو لا إذ يمكنها إقامة البينة على
~~ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل. (أو) استلحقه (اثنان قدم ببينة) لا بإسلام
~~وحرية فلا يقدم أحد بشئ منهما لان كل من اتصف بشئ منهما أو من ضدهما أهل لو
~~انفرد فلا بد من مرجح. (ف‍) - إن لم تكن بينة أو تعارضت بينتان قدم (بسبق
~~استلحاق) من أحدهما (مع يد) له (من غير لقط) لثبوت النسب منه معتضدا باليد،
~~فاليد عاضدة لا مرجحة لأنها لا تثبت النسب PageV01P458
# بخلاف الملك، أما يد اللقط فلا عبرة بها حتى لو استلحق اللاقط اللقيط ثم
~~ادعاه آخر عرض على القائف كما يعلم مما يأتي، ولو أقام اثنان ms0533 بينتين
~~مؤرختين بتاريخين فلا ترجيح، وقولي بسبق إلى آخره من زيادتي. (ف‍) - إن لم
~~يكن سبق بقيده السابق قدم (بقائف) وجد وسيأتي بيانه آخر كتاب الدعوى. (فإن
~~عدم) أي القائف أي لم يوجد بدون مسافة قصر (أو) وجد ولكن (تحير أو نفاه
~~عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه) منهما أو من ثالث
~~بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي، فإن امتنع من الانتساب عنادا حبس وعليهما
~~المؤنة مدة الانتظار، فإذا انتسب إلى حدهما رجع الآخر عليه بما مان إن مان
~~بإذن الحاكم، وإن انتسب إلى ثالث وصدقه لحقه ولو لم يمل طبعه إلى أحد وقف
~~الامر إلى انتسابه، ثم بعد انتسابه متى ألحقه القائف بغيره بطل الانتساب
~~لان إلحاقه حجة أو حكم، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به. PageV01P459
# كتاب الجعالة بتثليث الجيم واقتصر جماعة على كسرها وآخرون على كسرها
~~وفتحها وهي كالجعل، والجعيلة لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شئ، وشرعا
~~التزام عوض معلوم على عمل معين. والأصل فيها قبل الاجماع خبر الذي رقاه
~~الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري
~~وهو الراقي كما رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، والقطيع ثلاثون رأسا
~~من الغنم، وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالمضاربة والإجارة.
# (أركانها) أربعة: (عمل وجعل وصيغة وعاقد، وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف
~~ملتزم) ولو غير المالك فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه. (وعلم
~~عامل) ولو مبهما (بالالتزام) فلو قال: إن رده زيد فله كذا فرده غير عالم
~~بذلك أو من رد آبقي فله كذا فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا. (وأهلية
~~عمل عامل معين) فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه
~~ولو بلا إذن، بخلاف صغير لا يقدر على العمل لان منفعته معدومة كاستئجار
~~أعمى للحفظ. (و) شرط (في العمل كلفة وعدم تعيينه) فلا جعل فيما لا كلفة فيه
~~كأن قال: من دلني على مالي فله كذا فدله ms0534 والمال بيد غيره ولا كلفة ولا فيما
~~تعين عليه كأن قال: من رد مالي فله كذا فرده من هو بيده وتعين عليه الرد
~~لنحو غصب وإن كان فيه كلفة لان ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا
~~يقابلان بعوض، وما لا يتعين شامل للواجب على الكفاية كمن حبس ظلما فبذل
~~مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه جائز كما نقله النووي في
~~فتاويه. (و) عدم (تأقيته) لان تأقيته قد يفوت الغرض فيفسده، وسواء كان
~~العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أم مجهولا عسر علمه للحاجة كما في عمل
~~القراض بل أولى، فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل،
~~ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبني به، وفي الخياطة
~~يعتبر وصفها ووصف الثوب وأكثر ما ذكر من زيادتي.
# (و) شرط (في الجعل ما) مر (في الثمن) هو أولى مما ذكره، فما لا يصح ثمنا
~~لجهل أو PageV01P460
# نجاسة أو غيرهما يفسد العقد كالبيع ولأنه مع الجهل لا حاجة إلى احتماله
~~كالإجارة بخلافه في العمل والعامل، ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع
~~جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد، ويستثنى من ذلك مسألة العلج وستأتي في
~~الجهاد، وما لو وصف الجعل بما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمنا لان البيع
~~لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة. (وللعامل في) جعل (فاسد يقصد أجرة) كالإجارة
~~الفاسدة بخلاف ما لا يقصد كالدم، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما عبر به.
~~(و) شرط (في الصيغة لفظ) أو ما في معناه مما مر في الضمان. (من طرف الملتزم
~~يدل على إذنه في العمل بجعل) لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على
~~المطلوب كالإجارة بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة. (فلو عمل) أحد (بقول
~~أجنبي قال زيد: من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شئ له) لعدم الالتزام
~~فإن كان صادقا فله على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة وإلا فهو كما لو ms0535 رد
~~عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه، وفي ذلك إشكال ذكرته مع جوابه في شرح
~~الروض. (ولمن رده من أقرب) من المكان المعين (قسطه) من الجعل فإن رده من
~~أبعد منه فلا زيادة له لعدم التزامها أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل
~~كما صححه الخوارزمي لحصول الغرض، ويؤيده جواز ذلك في إجارة ولم يطلع السبكي
~~على ذلك فبحث أن الأولى عدم استحقاقه، وكذا الأذرعي لكنه رجع عنه ومال، إلى
~~استحقاقه.
# (ولو رده اثنان) مثلا معينين كانا أولا (فلهما الجعل) بالسوية (إلا إن
~~عين أحدهما) فقط (فله كله) أي الجعل (إن قصد الآخر اعانته) فقط (وإلا) بأن
~~قصد الآخر العمل لنفسه أو للملتزم أو لهما أو لنفسه والعامل أو للعامل و
~~الملتزم أو للجميع أو لم يقصد شيئا، فقولي وإلا أعم من قوله وإن قصد العمل
~~للمالك. (ف‍) - للمعين (قسطه) وهو في المثال نصف الجعل في الصور الثلاث
~~الأول والأخيرة وثلاثة أرباعه في الرابعة والخامسة وثلثاه في السادسة. (ولا
~~شئ للآخر) حينئذ لعدم الالتزام له. (وقبل فراغ) من العمل الصادق ذلك بما
~~قبل الشروع فيه.
# (للملتزم تغيير) بزيادة أو نقص في الجعل أو العمل كما في البيع في زمن
~~الخيار، وتعبيري هنا وفيما يأتي بالملتزم أعم من تعبيره بالمالك، وحكم
~~التغيير في العمل من زيادتي (فإن كان) التغيير (بعد شروع) في العمل (أو)
~~قبله و (عمل) العامل (جاهلا) بذلك (فله أجرة) أي أجرة مثله لان النداء
~~الثاني فسخ للأول، والفسخ من الملتزم في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة
~~المثل، وألحق به فسخه بالتغيير قبل العمل المذكور، فإن عمل في هذه عالما
~~بذلك فله المسمى الثاني ويستثنى من الأول ما لو علم المسمى الثاني فقط فله
~~منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر، وإن أفهم كلام بعضهم أن له بذلك كل
~~المسمى الثاني، وقولي أو عمل PageV01P461
# جاهلا من زيادتي. (ولكل) منهما (فسخ) للجعالة لأنها عقد جائز من الطرفين
~~كالقراض والشركة.
# (وللعامل أجرة) أي أجرة مثله (إن فسخ ms0536 الملتزم) ولو بإعتاق الرقيق (بعد
~~شروع) في العمل كما في القراض، واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات الملتزم
~~في أثناء المدة حيث تنفسخ، ويجب القسط من المسمى، وأي فرق بين الفسخ
~~والانفساخ، ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى والعامل ثم تمم
~~العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه الملتزم منه بخلافه هنا. (وإلا) بأن فسخ
~~أحدهما قبل الشروع أو العامل بعده. (فلا شئ) له وإن وقع العمل مسلما كأن
~~شرط له جعلا في مقابلة بناء حائط فبنى بعضه بحضرته لأنه لم يعمل شيئا في
~~الأولى وفسخ ولم يحصل غرض الملتزم في الثانية، نعم إن فسخ فيها لزيادة
~~الملتزم في العمل فله الأجرة. (كما لو تلف مردوده) هو أعم من قوله مات
~~الآبق. (أو هرب قبل وصوله) لمالكه فإنه لا شئ له لأنه لم يرده، وكذا تلف
~~سائر محال الأعمال، نعم إن وقع العمل مسلما وظهر أثره على المحل استحق
~~الأجرة كما أوضحته في شرح البهجة وغيره. (ولا يحبسه لاستيفاء) للجعل لأنه
~~إنما يستحقه بالتسليم ولا للمؤنة أيضا كما شمله كلامي، بخلاف قول الأصل
~~لقبض الجعل. (وحلف ملتزم أنكر شرط جعل أوردا) فيصدق لان الأصل عدمه، فإن
~~اختلفا بعد استحقاق في قدر جعل أو قدر مردود تحالفا، وللعامل أجرة المثل
~~كما علم من باب الاختلاف في كيفية العقد وكتاب القراض، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# تم الجزء الأول ويليه الثاني: وأوله: كتاب الفرائض PageV01P462
# فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب تأليف شيخ الاسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن
~~زكريا الأنصاري المتوفى سنة 926 ه‍ الجزء الثاني منشورات محمد علي بيضون
~~دار الكتب العلمية بيروت - لبنان PageV02P001
# جميع الحقوق محفوظة جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب
~~العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو
~~إدخاله على الكومبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر
~~خطيا.
# الطبعة الأولى 1418 ه‍ - 1998 م دار الكتب العلمية بيروت - لبنان العنوان
~~رمل الظريف شارع البحتري - بناية ملكارت تلفون وفاكس: ms0537 364398 - 366135 -
~~602133 (1 961)..
# صندوق بريد: 9424 - 11 بيروت - لبنان PageV02P002
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض أي مسائل قسمة المواريث، جمع فريضة،
~~بمعنى مفروضة: أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها.
~~والفرض لغة التقدير. وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا لموارث. والأصل فيه قبل
~~الاجماع آيات المواريث والاخبار كخبر الصحيحين ألحقوا الفرائض بأهلها فما
~~بقي فلاولى رجل ذكر وعلم الفرائض يحتاج كما نقله القاضي عن الأصحاب إلى
~~ثلاثة علوم: علم الفتوى وعلم النسب وعلم الحساب (يبدأ من تركة ميت) وجوبا
~~(بما) أي بحق (تعلق بعين) منها لا بحجر، والعين التي تعلق بها حق (كزكاة)
~~أي كمال وجبت فيه لأنه كالمرهون بها (وجان) لتعلق أرش الجناية برقبته.
# (ومرهون) لتعلق دين المرتهن به (وما) أي ومبيع (مات مشتريه مفلسا) بثمنه،
~~ولم يتعلق به حق لازم ككتابة لتعلق حق فسخ البائع به سواء أحجر عليه قبل
~~موته أم لا أما تعلق حق الغرماء بالأموال بالحجر فلا يبدأ فيه بحقهم بل
~~بمؤن التجهيز كما نقله في الروضة عن الأصحاب في الفلس، (فبمؤن تجهيز ممونه)
~~من نفسه وغيره فهو أعم من قوله بمؤنة تجهيزه (بمعروف) بحسب يساره وإعساره،
~~ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره، وهذا من زيادتي (فب) -
~~قضاء (دينه) المطلق الذي لزمه لوجوبه عليه (ف‍) - بتنفيذ (وصيته) وما ألحق
~~بها كعتق علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت (من ثلث باق) وقدمت على الإرث
~~لقوله تعالى: * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * وتقديما لمصلحة الميت كما
~~في الحياة ومن للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه (والباقي) من تركته من
~~حيث التسلط عليه بالتصرف لورثته) على ما يأتي بيانه. وللإرث أربعة أسباب
~~لأنه إما (بقرابة) خاصة (أو نكاح أو ولاء أو إسلام) أي جهته، فتصرف التركة
~~أو PageV02P003
# باقيها كما سيأتي لبيت المال إرثا للمسلمين عصوبة لخبر أبي داود وغيره
~~أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه وهو (صلى الله عليه وسلم) لا يرث
~~شيئا لنفسه بل يصرفه ms0538 للمسلمين، ولأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة
~~ويجوز تخصيص طائفة منهم بذلك وصرفه لمن ولد أو أسلم أو عتق بعد موته أو لمن
~~أوصى له لا لقاتله وقد أوضحت ذلك في شرح الروض، وللإرث أيضا شروط ذكرها ابن
~~الهائم في فصوله وبينتها في شرحيها وله موانع تأتي (والمجمع على إرثه من
~~الذكور) بالاختصار (عشرة) وبالبسط خمسة عشر (ابن وابنه وإن نزل وأب وأبوه
~~وإن علا وأخ مطلقا) أي لأبوين أو لأب أو لام (وعم وابنه وابن أخ لغير أم)
~~أي لأبوين أو لأب في الثلاثة وإن بعدوا (وزوج وذو ولاء و) المجمع على إرثه
~~(من الإناث) بالاختصار (سبع) وبالبسط عشر (بنت وبنت ابن وإن نزل) أي الابن،
~~(وأم وجدة) أم أب وأم أم وإن علتا، (وأخت) مطلقا (وزوجة وذات ولاء).
~~وتعبيري بذو ولاء وذات ولاء أعم من تعبيره بالمعتق والمعتقة، (فلو اجتمع
~~الذكور فالوارث أب وابن وزوج) لان غيرهم محجوب بغير الزوج ومسألتهم من اثني
~~عشر ثلاثة للزوج واثنان للأب والباقي للابن، (أو) اجتمع (الإناث ف‍) -
~~الوارث (بنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة) وسقطت الجدة بالام وذات
~~الولاء بالأخت المذكورة كما سقط بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم.
~~ومسألتهن من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة واثنا عشر للبنت وأربعة لكل من بنت
~~الابن والام والباقي للأخت، (أو) اجتمع (الممكن) اجتماعه (منهما) أي من
~~الصنفين (ف‍) - الوارث (أبوان) أي أب وأم (وابن وبنت وأحد زوجين)، أي الذكر
~~إن كان الميت أنثى والأنثى إن كان الميت ذكرا. والمسألة الأولى أصلها من
~~اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين، والثانية من أربعة وعشرين وتصح من اثنين
~~وسبعين (فلو لم يستغرقوا) أي الورثة من الصنفين التركة (صرفت كلها) إن
~~فقدوا كلهم (أو باقيها) إن وجد بعضهم وهو ذو فرض (لبيت) ال (- مال) إرثا
~~(إن انتظم) أمره بأن يكون الامام عادلا، (وإلا) أي وإن لم ينتظم (رد ما
~~فضل) عن الورثة (على ذوي فروض غير زوجين بنسبتها)، أي فروض من يرد عليه ففي
~~بنت وأم ms0539 يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للام ربعهما نصف سهم فتصح
~~المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف، ومن أربعة وعشرين إن اعتبر مخرج
~~الربع وهو الموافق للقاعدة، وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت
~~ثلاثة وللأم واحد وفي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج فروضهم سهم من اثني عشر
~~ثلاثة أرباعه PageV02P004
# للبنت وربعه للام، فتصح المسألة من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى
~~ستة عشر، للزوج أربعة، وللبنت تسعة وللأم ثلاثة، وفي بنت وأم وزوجة يبقى
~~بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للام ربعها سهم وربع فتصح المسألة
~~من ستة وتسعين. وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد
~~وعشرون وللأم سبعة، ولو كان ذو الفرض واحدا كبنت رد عليها الباقي أو جماعة
~~من صنف واحد كبنات فالباقي بينهن بالسوية والرد ضد العول الآتي لأنه زيادة
~~في قدر السهام ونقص من عددها والعول نقص من قدرها وزيادة في عددها، (ثم) إن
~~لم يوجد أحد من ذوي الفروض الذين يرد عليهم ورث (ذوو أرحام) وهم بقية
~~الأقارب (وهم) أحد عشر صنفا (جد وجدة ساقطان) كأبي أم وأم أبي أم وإن عليا،
~~وهذان صنف (وأولاد بنات) لصلب أو لابن من ذكور وإناث. (وبنات إخوة) لأبوين
~~أو لأب أو لام (وأولاد أخوات) كذلك، (وبنو إخوة لام وعم لام) أي أخو الأب
~~لامه (وبنات أعمام) لأبوين أو لأب أو لام (وعمات) بالرفع (وأخوال وخالات
~~ومدلون بهم) أي بما عد الأول إذا لم يبق في الأول من يدلي به. ومن انفرد
~~منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى، وفي كيفية توريثهم مذهبان أحدهما
~~وهو الأصح مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل منهم منزلة من يدلي به.
# والثاني مذهب أهل القرابة وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميت ففي بنت بنت
~~وبنت بنت ابن المال على الأول بينهما أرباعا وعلى الثاني لبنت البنت لقربها
~~إلى الميت وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب، هذا كله إذا وجد أحد
~~من ms0540 ذوي الأرحام، وإلا فحكمه ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه إذا
~~جارت الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصارف أخذه وصرفه فيها كما
~~يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك قال والظاهر وجوبه.
# فصل في بيان الفروض وذويها:
# (الفروض) بمعنى الأنصباء المقدرة (في كتاب الله) تعالى للورثة ستة بعول،
~~وبدونه ويعبر عنها بعبارات أخصرها الربع والثلث، وضعف كل ونصفه. فأحد
~~الفروض (نصف) وبدأت به كالجمهور، لأنه أكبر كسر مفرد وهو لخمسة (لزوج ليس
~~لزوجته فرع وارث) بالقرابة الخاصة قال تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم
~~إن لم يكن لهن ولد) *. وولد الابن وإن نزل كالولد إجماعا أو لفظ الولد
~~يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته، ومجازه وعدم فرعها PageV02P005
# المذكور بأن لا يكون لها فرع. أولها فرع غير وارث كرقيق أو وارث بعموم
~~القرابة لا بخصوصها، كفرع بنت وقولي. وارث هنا وفيما يأتي في الباب من
~~زيادتي (ولبنت وبنت ابن وأخت لغير أم) أي لأبوين أو لأب (منفردات) عمن
~~يأتي. قال تعالى في البنت: * (وإن كانت واحدة فلها النصف) *. ويأتي في بنت
~~الابن ما مر في ولد الابن. وقال في الأخت:
# * (وله أخت فلها نصف ما ترك) *.. والمراد الأخت لأبوين أو لأب دون الأخت
~~لام، لان لها السدس للآية الآتية، وخرج بمنفردات ما لو اجتمعن مع معصبهن أو
~~أخواتهن، أو اجتمع بعضهن مع بعض كما سيأتي بيانه.
# (و) ثانيها (ربع) وهو لاثنين (لزوج لزوجته فرع وارث) بالقرابة الخاصة
~~ذكرا كان أو غيره سواء أكان منه أيضا أم لا. قال تعالى: * (فإن كان لهن ولد
~~فلكم الربع مما تركن) *.
# وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها، لان فيه ذكوره، وهي تقتضي
~~التعصيب، فكان معها كالابن مع البنت. (ولزوجة) فأكثر (ليس لزوجها ذلك) أي
~~فرع وارث بالقرابة الخاصة.
# قال تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) *. (و) ثالثها
~~(ثمن) وهو (لها) أي لزوجة، فأكثر (معه) أي مع فرع زوجها الوارث سواء أكان ms0541
~~منها أيضا أم لا. قال تعالى: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) *. والزوجان
~~يتوارثان ولو في عدة طلاق رجعي. (و) رابعها (ثلثان) وهو لأربع (لصنف تعدد
~~ممن فرضه نصف) أي لثنتين. فأكثر من البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين
~~أو لأب إذا انفردن عمن يعصبهن، أو يحجبهن حرمانا أو نقصانا. قال تعالى في
~~البنات: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) *.
# وبنات الابن كالبنات كما مر، والبنتان وبنتا الابن مقيستان على الأختين.
~~وقال في الأختين:
# فأكثر * (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * نزلت في سبع أخوات
~~لجابر حين مرض وسأل عن إرثهن منه فدل على أن المراد الأختان فأكثر.
# (و) خامسها (ثلث) وهو لاثنين (لام ليس لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة
~~وأخوات).
# قال تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له
~~إخوة فلأمه السدس) * [النساء: 11] والمراد بهم اثنان، فأكثر إجماعا قبل
~~إظهار ابن عباس الخلاف وسيأتي أنه إذا كان مع الام أب وأحد الزوجين، ففرضها
~~ثلث الباقي (ولعدد) اثنين فأكثر (من ولدها) أي الام يستوي فيه الذكر وغيره.
~~قال تعالى: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
~~منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) *. والمراد أولاد
~~الام بدليل قراءة ابن مسعود وغيره. * (وله أخ أو أخت من أم) * والقراءة
~~الشاذة كالخبر على الصحيح. (وقد يفرض) أي الثلث (لجد مع إخوة) على ما سيأتي
~~بيانه في فصله وبه يكون PageV02P006
# الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله.
# (و) سادسها (سدس) وهو لسبعة (لأب وجد لميتهما فرع وارث) قال تعالى: *
~~(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) *. والجد كالأب لما
~~مر في الولد.
# والمراد جد لم يدل بأنثى وإلا فلا يرث بخصوص القرابة لأنه من ذوي الأرحام
~~كما مر. (ولام لميتها ذلك) أي فرع وارث (أو عدد من إخوة وأخوات) اثنان
~~فأكثر لما مر (ولجدة) فأكثر ms0542 لام أو لأب لأنه (صلى الله عليه وسلم) أعطى
~~الجدة السدس. رواه أبو داود وغيره. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما،
~~رواه الحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين هذا إن (لم تدل بذكر بين أنثيين).
~~فإن أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة لأنها من ذوي الأرحام كما مر.
# فالوارث من الجدات كل جدة أدلت بمحض الإناث أو الذكور أو الإناث إلى
~~الذكور كأم أم الام وأم أبي الأب وأم أم الأب. (ولبنت ابن فأكثر مع بنت أو
~~بنت ابن أعلى) منها لقضائه (صلى الله عليه وسلم) بذلك في بنت ابن مع بنت.
~~رواه البخاري، وقيس بما فيه غيره. وقولي فأكثر مع أو بنت ابن أعلى من
~~زيادتي هنا (ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين) كما في بنت الابن فأكثر مع
~~البنت (ولواحد من ولد أم) ذكر كان أو غيره لما مر، فأصحاب الفروض ثلاثة عشر
~~أربعة من الذكور والزوج والأب والجد والأخ للام وتسعة من الإناث الام
~~والجدتان والزوجة والأخت للأم وذوات النصف الأربع، وعلم من هنا. ومما يأتي
~~أن المراد بهم من يرث بالفرض، وإن كان يرث بالتعصيب أيضا.
# فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق، والحجب لغة المنع، وشرعا منع
~~من قام به سبب الإرث بالكلية، أو من أوفر حظية.
# ويسمى الأول حجب حرمان وهو قسمان: حجب بالشخص أو بالاستغراق، وحجب
~~بالوصف.
# وسيأتي والثاني حجب نقصان وقد مر.
# (لا يحجب أبوان وزوجان وولد) ذكرا كان أو غيره عن الإرث (بأحد) إجماعا،
~~وضابطهم كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة. (بل) يحجب غيرهم
~~فيحجب (ابن ابن بابن) سواء كان أباه أم عمه (أو ابن ابن أقرب منه. و) يحجب
~~(جد) أبو أب وإن علا (بمتوسط بينه وبين الميت)، كالأب وأبيه (و) يحجب (أخ
~~لأبوين بأب وابن وابنه) وإن نزل إجماعا (و) يحجب أخ (لأب بهؤلاء) الثلاثة
~~(وأخ لأبوين) وبأخت لأبوين معها بنت ابن كما PageV02P007
# سيأتي. (و) يحجب (أخ لام بأب وجد وفرع وارث) وإن ms0543 نزل ذكرا كان أو غيره.
~~(و) يحجب (ابن أخ لأبوين بأب وجد) أبيه وإن علا (وابن وابنه). وإن نزل (وأخ
~~لأبوين و) أخ (لأب) لأنه أقرب منه. (و) يحجب ابن أخ (لأب بهؤلاء) الستة
~~(وابن أخ لأبوين) لأنه أقوى منه.
# ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه. (و) يحجب (عم لأبوين
~~بهؤلاء) السبعة، (وابن أخ لأب) لذلك، (و) يحجب عم (لأب بهؤلاء) الثمانية
~~(وعم لأبوين) لأنه أقوى منه، (و) يحجب (ابن عم لأبوين بهؤلاء) التسعة (وعم
~~لأب) لأنه أقرب منه، (و) يحجب ابن عم (و) لأب بهؤلاء) العشرة (وابن عم
~~لأبوين) لأنه أقوى منه ويحجب ابن ابن عم لأبوين بابن عم لأب. (فإن قلت): كل
~~من العم لأبوين ولأب يطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جده، مع أن ابن عم
~~الميت، وإن نزل يحجب عم أبيه وابن عم أبيه وإن نزل يحجب عم جده. (قلت)،
~~المراد بقرينة السياق عم الميت، لا عم أبيه ولا عم جده (و) تحجب (بنات ابن
~~بابن أو بنتين إن لم يعصبن) بنحو أخ أو ابن عم فإن عصبن به أخذن معه الباقي
~~بعد ثلثي البنتين بالتعصيب (و) تحجب (جدة لام بأم) لأنها تدلي بها. (و)
~~تحجب جدة (لأب بأب) لأنها تدلي به (وأم) بالاجماع، ولان إرثها بالأمومة
~~والام أقرب منها. (و) تحجب (بعدي كل جهة بقرباها) كأم أم وأم أم أم وكأم أب
~~وأم أم أب. (و) تحجب (بعدي جهة أب بقربى جهة أم)، كأم أم وأم أم أب، كما أن
~~أم الأب تحجب بالام (لا العكس)، أي لا تحجب بعدي جهة الام بقربي جهة الأب
~~كأم أب وأم أم أم، بل يشتركان في السدس لان الأب، لا يحجب الجدة من جهة
~~الام، فالجدة التي تدلي به أولى (وأخت) من كل الجهات (كأخ) فيما يحجب به
~~فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن، ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين ولام
~~بأب وجد وفرع وارث نعم. الأخ لأبوين أو لأب لا تسقط بالفروض ms0544 المستغرقة
~~بخلاف الأخ كما يؤخذ مما يأتي.
# (و) تحجب (أخوات لأب بأختين لأبوين) كما في بنات الابن مع البنات، فإن
~~كان معهن أخ عصبهن كما سيأتي. ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن
~~كما سيأتي. (و) تحجب (عصبة) ممن يحجب (باستغراق ذوي فروض) للتركة كزوج وأم
~~وأخ منها، وعم، فالعم محجوب بالاستغراق. (و) يحجب (من له ولاء) ذكرا كان أو
~~غيره (بعصبة نسب) لأنها أقوى منه، (والعصبة) ويسمى بها الواحد والجمع
~~والمذكر والمؤنث كما قاله المطرزي وغيره: (من لا مقدر له من الورثة) ويدخل
~~فيه من يرث بالفرض والتعصيب كالأب والجد من جهة التعصيب. PageV02P008
# وتعبيري بالورثة أعم من تعبيره بالمجمع على توريثهم، (فيرث التركة) إن لم
~~يكن معه ذو فرض ، ولم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال، (أو ما فضل عن
~~الفرض)، إن كان معه ذو فرض. ولم ينتظم في تلك الصورة بيت المال وكان ذو
~~الفرض فيها أحد الزوجين، ويسقط عند الاستغراق إلا إذا انقلب إلى الفرض
~~كالشقيق في المشتركة كما سيأتي. ويصدق قولي فيرث التركة بالعصبة بنفسه
~~وبنفسه وغيره معا، وما بعده بذلك وبالعصبة مع غيره وتعبيري هنا وفيما يأتي
~~بالتركة أعم من تعبيره بالمال.
# فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا (لابن فأكثر
~~التركة) إجماعا (ولبنت فأكثر ما مر) في الفروض، من أن للبنت النصف وللأكثر
~~الثلثين. وذكر هنا تتميما للأقسام، وتوطئة لقولي: (ولو اجتمعا)، أي البنون
~~والبنات (ف‍) التركة لهم (للذكر مثل حظ الأنثيين) قال تعالى: * (يوصيكم
~~الله في أولا دكم للذكر مثل حظ الأنثيين) *. قيل: وفضل الذكر بذلك لاختصاصه
~~بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره، (وولد الابن) وإن نزل (كالولد)
~~فيما ذكر إجماعا. (فلو اجتمعا والولد ذكر) أو ذكر معه أنثى كما فهم بالأولى
~~(حجب ولد الابن) إجماعا (أو أنثى) وإن تعددت (فله) أي الولد الابن (ما زاد
~~على فرضها) من نصف أو ثلثين ، إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا بقرينة ما
~~يأتي. (ويعصب الذكر) في الثانية (من ms0545 في درجته) كأخته وبنت عمه، (وكذا من
~~فوقه) كعمته وبنت عم أبيه (إن لم يكن لها سدس)، وإلا فلا يعصبها. (فإن كان)
~~ولد الابن (أنثى) وإن تعددت (فلها مع بنت سدس) كما مر ، تكملة الثلثين.
~~(ولا شئ لها مع أكثر منها) كما مر بالاجماع، (وكذا كل طبقتين منهم) أي من
~~ولد الابن فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد فيما تقرر
~~وهكذا.
# فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الام في حالة (الأب يرث بفرض مع) وجود
~~(فرع ذكر وإرث). وفرضه السدس كما مر، ومعلوم أنه PageV02P009
# كغيره ممن له فرض يرث به في العول وعدمه إذا لم يفضل أكثر منه، كأن يكون
~~معه بنتان وأم أو بنتان وأم وزوج. (و) يرث (بتعصيب مع فقد فرع وارث)، فإن
~~كان معه وارث آخر كزوج أخذ الباقي بعده، وإلا أخذ الجميع. (و) يرث (بهما)
~~أي بالفرض والتعصيب (مع فرع أنثى وارث) فله السدس فرضا، والباقي بعد
~~فرضيهما يأخذه بالتعصيب، (ولام) ثلث أو سدس كما مر في الفروض. ولها (مع أب
~~وأحد زوجين ثلث باق) بعد الزوج أو الزوجة لا ثلث الجميع، ليأخذ الأب مثلي
~~ما تأخذه الام. واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب، في موافقة قوله
~~تعالى: * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) *. وإلا فما تأخذه الام في الأولى سدس،
~~وفي الثانية ربع، والأولى من ستة، والثانية من أربعة. وتلقبان بالغراوين
~~لشهرتهما تشبيها لهما بالكوكب الأغر، وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه
~~فيهما بما ذكر وبالغريبتين لغرابتهما (وجد لأب كأب) في أحكامه.. (إلا أنه
~~لا يرد الام لثلث باق) في هاتين المسئلتين لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف
~~الأب. (ولا يسقط ولد غير أم) أي ولد أبوين أو أب، بل يقاسمه كما سيأتي
~~بخلاف الأب، فإنه يسقطه كما مر. (ولا) يسقط (أم أب) لأنها لم تدل به
~~بخلافها في الأب، وإن تساويا في أن كلا منهما يسقط أم نفسه.
# فصل في إرث الحواشي (ولد أبوين) ذكرا كان أو أنثى، يرث (كولد) ms0546 فللذكر
~~الواحد فأكثر جميع التركة وللأنثى النصف، وللأنثيين. فأكثر الثلثان وللذكر
~~مثل حظ الأنثيين عند اجتماع الذكور والإناث (وولد أب كولد أبوين) في
~~أحكامه. قال تعالى فيهما: * (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) * [النساء:
# 176] الآية. (إلا في المشركة) بفتح الراء المشددة، وقد تكسر وتسمى
~~الحمارية، والحجرية واليمية والمنبرية. (وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين
~~فيشارك الأخ) لأبوين ولو مع من يساويه من الاخوة والأخوات، (ولدي الام) في
~~فرضهما لاشتراكه معهما في ولادة الام لهم. وأصل المسألة من ستة، فإذا لم
~~يكن مع الأخ من يساويه، فثلثها منكسر عليهم. ولا وفق فيضرب عددهم في الستة،
~~فتصح من ثمانية عشر. والجدة فيها كالأم حكما. (ولو كان) الأخ أخا (لأب سقط)
~~لعدم ولادته من الام المقتضية للمشاركة وأسقط من معه من أخواته المساويات
~~له. ويسمى الأخ المشؤوم ولو كان بدل الأخ أخت لأبوين أو لأب فرض لها النصف
~~أو أكثر فالثلثان، وأعيلت PageV02P010
# المسألة ولو كان بدله خنثى صحت المسألة من ثمانية عشر نظير ما مر ستة
~~للزوج، واثنان للام، وأربعة لولدي الام، واثنان للخنثى. وتوقف أربعة. فإن
~~بان ذكرا رد على الزوج ثلاثة، وعلى الام واحد أو أنثى أخذها.
# (واجتماع الصنفين) أي ولد الأبوين وولد الأب (كاجتماع الولد ولد الابن)
~~فإن كان ولد الأبوين ذكرا أو ذكرا معه أنثى حجب ولد الأب أو أنثى. وإن
~~تعددت فله ما زاد على فرضها، فإن كان أنثى فلها مع شقيقة سدس، ولا شئ لها
~~مع أكثر (إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها)، أي فلا يعصبها ابن أخيها
~~بخلاف بنت الابن يعصبها من في درجتها ومن هو أنزل منها كما مر. فلو ترك شخص
~~أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ
~~ولا يعصب الأخت (وأخت لغير أم) أي لأبوين أو لأب (مع بنت أو بنت ابن فأكثر
~~عصبة) كالأخ، (فتسقط أخت لأبوين) اجتمعت (مع بنت) أو بنت ابن (ولد أب). روى
~~البخاري أن ابن مسعود سئل عن بنت ms0547 وبنت ابن وأخت فقال: لأقضين فيها بما قضى
~~به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما
~~بقي فللأخت وتعبيري بولد الأب أعم من تعبيره بالأخوات (وابن أخ لغير أم
~~كأبيه) اجتماعا وانفرادا. ففي الانفراد يستغرق التركة، وفي الاجتماع يسقط
~~ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين. (لكن) يخالفه في أنه (لا يرد الام) من
~~الثلث (للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته) بخلاف أبيه في الجميع كما مر
~~(ويسقط في المشركة) بخلاف أبيه الشقيق كما مر (وعم لغير أم) أي لأبوين أو
~~لأب (كأخ كذلك) أي لغير الام اجتماعا وانفرادا. فمن انفرد منهما أخذ كل
~~التركة، وإذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين، (وكذا باقي عصبة نسب) كبني
~~العم وبني بنيه وبني بني الاخوة.
# فصل في الإرث بالولاء.
# (من لا عصبة بنسب فتركته أو الفاضل) منها عن الفرض (لمعتقه) بالاجماع.
~~(ف‍) - إن فقد المعتق فهو (لعصبته بنفسه) في النسب كابنه وأخيه، بخلاف
~~عصبته بغيره أو مع غيره كبنته وأخته مع معصبهما. وكأخته مع بنته لأنهما
~~ليستا عصبة بنفسهما. وتعتبر أقرب عصبات المعتق وقت PageV02P011
# موت العتيق، فلو ما ت المعتق عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات
~~العتيق فولاؤه لابن المعتق دون ابن ابنه. وترتيبهم (كترتيبهم في نسب)،
~~فيقدم ابن المعتق ثم ابن ابنه وإن نزل ثم أبوه ثم جده وإن علا وهكذا. (لكن
~~يقدم أخو معتق وابن أخيه على جده) بخلافه في النسب، فإن الجد يشارك الأخ
~~ويسقط ابن الأخ كما مر. ولو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لام قدم هنا
~~لتمحض الاخوة للترجيح. وكذا يقدم العم وابنه على أبي الجد هنا بخلافه في
~~النسب، (ف‍) - إن فقدت عصبة نسب المعتق فما ذكر (لمعتق المعتق فعصبته كذلك)
~~أي كما في عصبة المعتق، ثم معتق معتق المعتق وهكذا، ثم بيت المال فلو اشترت
~~بنت أباها فعتق عليها ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابن
~~ثم مات عتيقه عنهما فميراثه ms0548 للابن دون البنت لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه
~~والبنت معتقه المعتق والأول أقوى وتسمى هذه مسألة القضاة لما قيل إنه أخطأ
~~فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة، حيث جعلوا الميراث للبنت، (ولا ترث امرأة
~~بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب) كابنه. وإن نزل (أو ولاء) كعتيقه
~~فإنها ترثه بالولاء ويشركها فيه الرجل ويزيد عليها بكونه عصبة معتق من نسب
~~بنفسه، كما علم أكثر ذلك مما مر. وسيأتي بيان انجرار الولاء في فصله.
# فصل في بيان ميراث الجد والاخوة.
# (لجد) اجتمع (مع ولد أبوين أو) ولد (أب بلا ذي فرض الأكثر من ثلث ومقاسمة
~~كأخ).
# أما الثلث فلان له مع الام مثلي ما لها غالبا، والاخوة لا ينقصونها عن
~~السدس فلا ينقصونه عن مثليه. وأما المقاسمة فلانه كالأخ في إدلائه بالأب،
~~وإنما أخذ الأكثر لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهما.
~~فإذا كان معه أخوان وأخت فالثلث أكثر أو أخ وأخت فالمقاسمة أكثر وضابطه أن
~~الاخوة والأخوات إن كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور أخوان أربع أخوات أخ
~~وأختان استوى له الثلث والمقاسمة ويعبر الفرضيون فيه بالثلث لأنه أسهل وإن
~~كانوا دون مثليه وذلك في خمس صور أخ أخت أختان ثلاث أخوات أخ وأخت
~~فالمقاسمة أكثر أو فوقهما، فالثلث أكثر ولا تنحصر صوره، (و) له مع من ذكر
~~(به) أي بذي فرض (الأكثر من سدس وثلث باق) بعد فرض (ومقاسمة) بعده ففي
~~بنتين وجد وأخوين وأخت السدس أكثر وفي زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث الباقي
~~أكثر وفي بنت وجد وأخ وأخت المقاسمة PageV02P012
# أكثر. ولمعرفة الأكثر من الثلاثة ضابط ذكرته في شرح الروض وغيره هذا إن
~~بقي أكثر من السدس، (فإن لم يبق أكثر من سدس) بأن لم يبق شئ كبنتين وأم
~~وزوج مع جد وإخوة أو بقي سدس كبنتين وأم مع جد وإخوة أو بقي دونه كبنتين
~~وزوج مع جد وإخوة (أخذه) أي السدس، (ولو عائلا)، كله أو بعضه كما علم لأنه
~~ذو فرض فيرجع إليه عند ms0549 الضرورة (وسقطت الاخوة) لاستغراق ذوي الفروض التركة
~~(وكذا) للجد ما ذكر (معهما) أي مع ولد الأبوين وولد الأب (ويعد) حينئذ أي
~~يحسب (ولد الأبوين عليه ولد الأب في القسمة)، فإن كان ولد الأبوين ذكرا أي
~~أو ذكرا أو أنثى أو أنثى معها بنت أو بنت ابن كما علما (سقط ولد الأب)
~~لأنهم يقولون للجد: كلانا إليك سواء فنرحمك بأخوتنا ونأخذ حصتهم كما يأخذ
~~الأب ما نقصه إخوة الام منها مثاله جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب، (وإلا) أي
~~وإن لم يكن ولد الأبوين من ذكر (فتأخذ الواحدة) منهن مع ما خصها بالقسمة
~~(إلى النصف و) تأخذ (من فوقها) مع ما خصهن بالقسمة (إلى الثلثين) إن وجد
~~ذلك. ففي جد وشقيقتين وأخ لأب المسألة من ثلاثة أو من ستة، للجد الثلث
~~والباقي وهو الثلثان للشقيقتين، وسقط الأخ للأب وفي جد وشقيقتين وأخت لأب
~~المسألة من خمسة للجد اثنان يبقى للشقيقتين ثلاثة وهي دون الثلثين فيقتصران
~~عليها (ولا يفضل عنهما) أي عن الثلثين (شئ) لان للجد الثلث فأكثر كما عرف
~~آنفا، (وقد يفضل عن النصف) شئ (فيكون لولد الأب) كجد وأخت لأبوين وأخ
~~وأختين لأب للجد الثلث، فأكثر كما عرف آنفا. (وقد يفضل عن النصف) شئ (فيكون
~~لولد الأب) كجد وأخت لأبوين وأخ وأختين لأب للجد الثلث وللأخت النصف
~~والباقي لأولاد الأب وهو واحد من ستة على أربعة فتضرب الأربعة في الستة،
~~فتصح المسألة من أربعة وعشرين.
# ولا يفرض لأخت مع جد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم) أي
~~لأبوين أو لأب، (فللزوج نصف، وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول)
~~المسألة من ستة إلى تسعة، (ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما)، وهما أربعة
~~(أثلاثا) له الثلثان، ولها الثلث فيضرب مخرجه في تسعة، فتصح المسألة من
~~سبعة وعشرين للام ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. وإنما فرض
~~لها معه ولم يعصبها فيما بقي لنقصه بتعصيبها فيه عن السدس فرضه، ولو كان
~~بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم ms0550 السدس ولهما السدس الباقي وسميت أكدرية
~~لتكديرها على زيد مذهبه لمخالفتها القواعد. وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها
~~وقيل لان سائلها كان اسمه أكدر وقيل غير ذلك كما ذكرته في شرح الفصول.
~~PageV02P013
# فصل في موانع الإرث وما يذكر معها (الكافران يتوارثان). وإن اختلفت
~~ملتهما كيهودي ونصراني أو مجوسي ووثني لان الملل في البطلان كالملة
~~الواحدة. قال تعالى: * (فماذا بعد الحق إلا الضلال) *. وقال:
# * (لكم دينكم ولي دين) * (لا حربي وغيره)، كذمي ومعاهد لانقطاع الموالاة
~~بينهما.
# وقولي وغيره أعم من قوله وذمي (ولا مسلم وكافر) وإن أسلم قبل قسمة التركة
~~لذلك. ولخبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (ولا
~~متوارثان ماتا بنحو عرق) كهدم وحريق (ولم يعلم أسبقهما) موتا سواء أعلم سبق
~~أم لا لان من شرط الإرث تحقيق حياة الوارث بعد موت المورث وهو هنا منتف.
~~فلو علم أسبقهما ونسي وقف الميراث إلى البيان أو الصلح وتعبيري بنحو عرق
~~أعم من تعبيره بغرق أو هدم أو غربة. (ولا يرث نحو مرتد) كيهودي تنصر أحدا
~~إذ ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين لأنه ترك دينا يقر عليه ولا يقر على
~~دينه الذي انتقل إليه، (ولا يورث) لذلك. لكن لو قطع شخص طرف مسلم فارتد
~~المقطوع ومات سراية وجب قود الطرف ويستوفيه من كان وارثه لولا الردة ومثله
~~حد القذف ونحو من زيادتي. وكذا (كزنديق) وهو من لا يتدين بدين فلا يرث ولا
~~يورث لذلك (ومن به رق) ولد مدبرا أو مكاتبا فلا يرث ولا يورث لنقصه ولأنه
~~لو ورث لملك واللازم باطل (إلا مبعضا فيورث) ما ملكه بحريته لتمام ملكه
~~عليه ولا شئ لسيده منه لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرقية، واستثنى أيضا كافر
~~له أمان جنى عليه حال حريته وأمانه ثم نقض الأمان فسبي واسترق وحصل الموت
~~بالسراية حال رقه فإن قدر الدية لورثته.
# (ولا يرث قاتل) من مقتوله (وإن لم يضمن) بقتله لخبر الترمذي وغيره بسند
~~صحيح.
# ليس للقاتل شئ أي من الميراث ولتهمة استعجال قتله في بعض ms0551 الصور وسدا
~~للباب في الباقي ولان الإرث للموالاة والقتل قطعها. وأما المقتول فقد يرث
~~القاتل بأن يجرحه ويضربه ثم يموت هو قبله، ومن الموانع الدور الحكمي وهو أن
~~يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث
~~كما مر في الاقرار وأما استبهام تاريخ الموت المذكور فمنهم من عده مانعا
~~ومنهم من منع لما يأتي. وقد قال ابن الهائم في شرح كفايته الموانع الحقيقية
~~أربعة: القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته
~~مانعا. مجاز، والأوجه ما قاله في غيره أنها ستة هذه الأربعة والردة واختلاف
~~العهد، وأن ما زاد عليها مجاز لان انتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل
~~لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب PageV02P014
# كما في انتفاء النسب. (ومن فقد) بأن انقطع خبره (وقف ماله حتى تقوم بينة
~~بموته أو يحكم قاض به بمضي مدة) من ولادته (ولا يعيش فوقها ظنا فيعطي ماله
~~من يرثه حينئذ) أي حين قيام البينة أو الحكم فإن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم
~~يرث منه شيئا لجواز موته فيها وهذا عند إطلاقهما الموت، فإن أسنده إلى وقت
~~سابق لكونه سبق بمدة فينبغي أن يعطي من يرثه ذلك الوقت وإن سبقهما ولعله
~~مرادهم نبه على ذلك السبكي في الحكم، ومثله البينة بل أولى.
# وتعبيري بحينئذ أعم من تعبير الأصل بوقت الحكم (ولو مات من يرثه) المفقود
~~قبل قيام البينة والحكم بموته (وقفت حصته) حتى يتبين حاله (وعمل في) حق
~~(الحاضر بالأسوأ) فمن يسقط منهم بحياة المفقود أو موته لا يعطى شيئا حتى
~~يتبين حاله، ومن ينقص حقه منهم بذلك يقدر في حقه ذلك، ومن لا يختلف نصيبه
~~بهما يعطاه، ففي زوج وعم وأخ لأب مفقود يعطى الزوج نصفه ويؤخر العم، وفي جد
~~وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود يقدر في حق الجد حياته فيأخذ الثلث، وفي حق الأخ
~~لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس إن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ.
~~(ولو خلف حملا ms0552 يرث) لا محالة بعد انفصاله بأن كان منه (أو قد يرث) بأن كان
~~من غيره كحمل أخيه لأبيه فإنه إن كان ذكرا ورث أو أنثى فلا. (عمل باليقين
~~فيه وفي غيره) قبل انفصاله. (فإن لم يكن وارث سواه) أي الحمل (أو كان) ثم
~~(من) أي وارث (قد يحجبه) الحمل (أو) كان ثم من لا يحجبه (ولا مقدر له كولد
~~وقف المتروك) إلى انفصاله احتياطا ولأنه حصر للحمل. (أو له مقدر أعطيه
~~عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين) لها ثمن ولهما سدسان عائلات لاحتمال
~~أن الحمل بنتان فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وتسمى
~~المنبرية لان عليا رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد لله
~~الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعي، فسئل
~~حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته.
~~(وإنما يرث) الحمل (إن انفصل حيا) حياة مستقرة (وعلم وجوده عند الموت) بأن
~~ولدته لأقل من أكثر مدة الحمل ولم تكن حليلة، فإن كانت حليلة فبأن تلد لدون
~~ستة أشهر وإلا فلا يرث إلا إن اعترف الورثة بوجوده عند الموت.
# (والمشكل) وهو من له آلتا الرجال والنساء أو ثقبة تقوم مقامهما (إن لم
~~يختلف إرثه) بذكورة وأنوثة (كولد أم) ومعتق (أخذه وإلا) أي وإن اختلف إرثه
~~بهما (عمل باليقين فيه وفي غيره ويوقف ما شك فيه) حتى يتبين الحال أو يقع
~~الصلح، ففي زوج وأب وولد خنثى للزوج PageV02P015
# الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب. (ومن جمع
~~جهتي فرض وتعصيب كزوج هو ابن عم ورث بهما) لأنهما سببان مختلفان فيستغرق
~~المال. إن انفرد (لا كبنت هي أخت لأب بأن يطأ) شخص بشبهة أو مجوسي في نكاح
~~(بنته فتلد بنتا) وتموت عنها (ف‍) - ترث (بالبنوة) فقط لا بها وبالأخوة
~~لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض منفردين فيورث بأقواهما مجتمعين لا
~~بهما، كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة الأب والسدس بأخوة الام. وقولي ms0553 لأب
~~مع التصريح بالتصوير من زيادتي (أو) جمع (جهتي فرض ف‍) - يرث (بأقواهما)
~~فقط والقوة (بأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ) من ذكر (أمه
~~فتلد بنتا) فترث منه بالبنوة دون الاخوة (أو) بأن (لا تحجب) إحداهما دون
~~الأخرى (كأم خي أخت لأب بأن يطأ) من ذكره (بنته فتلد بنتا) فترث والدتها
~~منها بالأمومة دون الاخوة لان الام لا تحجب بخلاف الأخت. (أو) بأن (تكون)
~~إحداهما (أقل حجبا) من الأخرى (كأم أم هي أخت) لأب (بأن يطأ) من ذكر (بنته
~~الثانية فتلد ولدا) فالأولى أم أمه وأخته لأبيه فترث منه بالجدودة دون
~~الاخوة لان الجدة أم الام إنما تحجبها الام والأخت يحجبها جمع كما مر. (ولو
~~زاد أحد عاصبين) في درجة (بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لام) بأن يتعاقب
~~أخوان على امرأة فتلد لكل منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم
~~الابن الآخر وأحدهما أخوة لامه (لم يقدم) على الآخر. (ولو حجبته بنت عن
~~فرضه) لان إخوة الام إن لم تحجب فلها فرض وإلا صارت بالحجب كأنها لم تكن
~~فلم يرجح بها على التقديرين.
# فصل في أصول المسائل وبيان ما يعود منها (إن كانت الورثة عصبات قسم
~~المتروك) هو أعم من قوله: قسم المال (بينهم) بالسوية (إن تمحضوا ذكورا)
~~كثلاثة بنين (أو إناثا) كثلاث نسوة أعتقن رقيقا بالسوية بينهن (فإن اجتمعا)
~~أي الصنفان من نسب (قدر الذكر أنثيين) ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة
~~للابن اثنان وللبنت واحد (وأصل المسألة عدد رؤوسهم) بعد تقدير الذكر برأسين
~~إذا كان معه PageV02P016
# أنثى (وإن كان فيها ذو فرض) كنصف (أو فرضين متماثلي المخرج) كنصفين
~~(فأصلها منه) أي من المخرج والمخرج أقل عدد يصح منه الكسر (فمخرج النصف
~~اثنان والثلث) والثلثين (ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية) لان
~~أقل عدد له نصف صحيح اثنان وكذا البقية، وكلها مأخوذة من أسماء الاعداد إلا
~~النصف فإنه من التناصف، فكأن المقتسمين تناصفا واقتسما بالسوية، ولو أخذ من
~~اسم العدد ms0554 لقيل له ثني بالضم كما في غيره من ثلث وربع وغيرهما (أو مختلفيه)
~~أي المخرج (فإن تداخل مخرجاهما بأن فني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فأصلها)
~~أي المسألة (أكثرها كسدس وثلث) في مسألة أم وولديها وأخ لغير أم فهي من ستة
~~(أو توافقا بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث فأصلها حاصل من ضرب وفق أحدهما في
~~كامل الآخر كسدس وثمن) في مسألة أم وزوجة وابن فأصلها أربعة وعشرون حاصل
~~ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر.
# (والمتداخلان متوافقان ولا عكس) أي ليس كل متوافقين متداخلين فالثلاثة
~~والستة متداخلان ومتوافقان بالثلث والأربعة والستة متوافقان من غير تداخل،
~~والمراد بالتوافق هنا مطلق التوافق الصادق بالتماثل والتداخل والتوافق لا
~~التوافق الذي هو قسيم التداخل كما أوضحته في شرحي الفصول وغيرهما. (أو
~~تباينا بأن لم يفنهما إلا واحد) ولا يسمى في علم الحساب عددا (فأصلها حاصل
~~ضرب أحدهما في الآخر كثلث وربع) في مسألة أم وزوجة وأخ لغير أم فأصلها اثنا
~~عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة. (فالأصول) عند المتقدمين وهي مخارج الفروض
~~سبعة (اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون) وزاد بعض
~~المتأخرين عليها أصلين آخرين في مسائل الجد والاخوة ثمانية عشر وستة
~~وثلاثين، فأولهما كأم وجد وخمسة إخوة لغير أم وإنما كانت من ثمانية عشر لان
~~أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو هذا العدد، والثاني كزوجة وأم وجد
~~وسبعة أخوة لغير أم وإنما كانت من ستة وثلاثين لان أقل عدد له ربع وسدس
~~صحيحان وثلث ما يبقى هو هذا العدد، والمتقدمون يجعلون ذلك تصحيحا لا
~~تأصيلا. قال في الروضة: وطريق المتأخرين هو المختار الأصح الجاري على
~~القاعدة، وقد بسطت الكلام على ذلك في منهج الوصول إلى تحرير الفصول (وتعول
~~منها) ثلاثة (الستة لعشرة وترا وشفعا) فتعول أربع مرات إلى سبعة كزوج
~~وأختين PageV02P017
# لغير أم للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان فعلت بسدسها ونقص من كل واحد سبع ما
~~نطق له به، وإلى ثمانية كهؤلاء وأم لها ms0555 السدس واحد فعالت بثلثها، وكزوج
~~وأخت لغير أم وأم وتسمى المباهلة من البهل وهو اللعن، ولما قضى فيها عمر
~~بذلك خالفه ابن عباس بعد موته فجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت ما بقي
~~ولا عول فقيل له: الناس على خلاف رأيك فقال: فإن شاؤوا فلندع أبناءنا
~~وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على
~~الكاذبين. فمسيت المباهلة لذلك. وإلى تسعة كالمثل بهم أولا للعول إلى
~~ثمانية وأخ لام له السدس واحد فعالت بنصفها، وإلى عشرة كهؤلاء وأخ آخر لام
~~فعالت بثلثيها وتسمى هذه الشريحية لأنها لما رفعت للقاضي شريح جعلها من
~~عشرة، وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة وبالجيم لكثرة سهامها العائلة ولكثرة
~~الإناث فيها. (والاثنا عشر لسبعة عشر وترا) فتعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر
~~كزوجة وأم وأختين لغير أم للزوجة ثلاثة وللأم اثنان ولكل أخت أربعة وإلى
~~خمسة عشر كهؤلاء وأخ لام له السدس اثنان وإلى سبعة عشر كهؤلاء وأخ آخر لام
~~له اثنان. (والأربعة والعشرون) وتعول عولة واحدة وترا بثمنها. (لسبعة
~~وعشرين) كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة
~~ثلاثة، وتقدم تسميتها منبرية، وإنما أعالوا ليدخل النقص على الجميع كأرباب
~~الديون والوصايا إذ ضاق المال عن قدر حصصهم.
# فرع: في تصحيح المسائل ومعرفة أنصباء الورثة من المصحح (إن انقسمت
~~سهامها) أي المسألة (من أصلها عليهم) أي على الورثة (فذاك) ظاهر كزوج
~~وثلاثة بنين هي من أربعة لكل منهم واحد (أو انكسرت على صنف) منهم سهامه
~~(فإن باينته ضرب في المسألة بعولها) إن عالت (عدده) مثاله بلا عول زوج
~~وأخوان لغير أم هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا تصح قسمته على الأخوين
~~ولا موافقة فتضرب عددهما في أصل المسألة فتصح من أربعة:
# ومثاله بالعول زوج وخمس أخوات لغير أم هي من ستة وتعول إلى سبعة وتصح
~~بضرب خمسة في سبعة فتصح من خمسة وثلاثين (وإلا) بأن وافقته (فوفقه) يضرب
~~فيها (فما بلغ صحت منه) مثاله بلا عول أم وأربعة أعمام لغير أم ms0556 هي من ثلاثة
~~للام واحد يبقى اثنان ويوافقان عدد الأعمام بالنصف فيضرب نصفه اثنان في
~~ثلاثة فتصح من ستة ومثاله بالعول: زوج وأبوان وست بنات هي بعولها من خمسة
~~عشر وتصح من خمسة وأربعين. (أو) انكسرت على (صنفين) سهامهما (فمن وافقت
~~سهامه) منهما أو من أحدهما (عدده رد) العدد (لوفقه ومن لا) بان باينت سهامه
~~عدده (ترك) العدد بحاله. وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره.
~~PageV02P018
# (ثم إن تماثل عدداهما) برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد
~~أحدهما وبقاء الآخر (ضرب فيها) أي في المسألة بعولها إن عالت (أحدهما) أي
~~العددين المتماثلين (أو تداخلا) أي عدداهما (فأكثرهما) يضرب فيها (أو
~~توافقا فحاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر) يضرب فيها (أو تباينا فحاصل ضرب
~~أحدهما في الآخر) يضرب فيها فما بلغ الضرب في كل منها صحت منه المسألة.
~~وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا في أحدهما
~~وتباينا في الآخر وإن بين عدديهما تمائلا وتداخلا وتوافقا وتباينا. والحاصل
~~من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر فعليك بالتمثيل لها ولنمثل لبعضها فنقول:
~~أم وستة أخوة لام وثنتا عشرة أختا لغير أم هي من ستة وتعول إلى سبعة للاخوة
~~سهمان يوافقان عددهم بالنصف فترد إلى ثلاث وللأخوات أربعة نوافق عددهن
~~بالرفع فترد إلى ثلاثة، وتضرب إحدى الثلاثتين في سبعة تبلغ إحدى وعشرين
~~ومنه تصح. ثلاثة بنات وثلاثة إخوة لغير أم هي من ثلاثة والعددان متماثلان
~~يضرب أحدهما ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح، ست بنات وثلاثة أخوة لغير
~~أم يرد عدد البنات إلى ثلاثة ويضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه
~~تصح.
# (ويقاس بهذا) المذكور كله (الانكسار على ثلاثة) من الأصناف كجدتين وثلاثة
~~إخوة لام وعمين أصلها ستة وتصح من ستة وثلاثين. (و) على (أربعة) كزوجتين
~~وأربع جدات وثلاثة إخوة وعمين أصلها اثنا عشر، وتصح من اثنين وسبعين (ولا
~~يزيد) الانكسار في غير الولاء بالاستقراء على أربعة لان الورثة في الفريضة
~~لا يزيدون ms0557 على خمسة أصناف كما علم مما مر في اجتماع من يرث من الذكور
~~والإناث، ومنها الأب والام والزوج ولا تعدد فيهم (فإذا أريد) بعد تصحيح
~~المسألة (معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب
~~فيها فما بلغ) الضرب (فهو نصيبه يقسم على عدده) ففي جدتين وثلاث أخوات لغير
~~أم وعم هي من ستة، وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد في ستة
~~بستة لكل جدة ثلاثة وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية
~~وللعم واحد في ستة بستة.
# فرع في المناسخات وهي نوع من تصحيح المسائل وهي لغة مفاعلة من النسخ وهو
~~الازلة أو النقل واصطلاحا أن يموت أحد الورثة قبل القسمة. لو (مات) شخص (عن
~~ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرثه غير الباقين) من ورثة الأول
~~(وارثهم منه ك‍) - ارثهم (من الأول جعل) الحال بالنظر إلى الحساب (كأن
~~الثاني لم يكن) من ورثة الأول وقسم المتروك بين PageV02P019
# الباقين (كإخوة وأخوات) لغير أم (مات بعضهم عن الباقين) منهم (وإلا) أي
~~وإن ورثة غير الباقين كأن شركهم غيرهم أو ورثة الباقون ولم يكن إرثهم منه
~~كإرثهم من الأول بأن اختلف قدر استحقاقهم (فصحح مسألة كل) منهما (فإن انقسم
~~نصيب الثاني) من مسألة الأول (على مسألته) فذاك ظاهر كزوج وأختين لغير أم
~~ماتت إحداهما عن الأخرى، وعن بنت المسألة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة
~~والثانية من اثنين ونصيب ميتها من الأولى اثنان منقسم عليها (وإلا) أي وإن
~~لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على مسألته. (فإن توافقا ضرب في الأولى وفق
~~مسألته وإلا) بأن تباينا (فكلها) فما بلغ صحتا منه (ومن له شئ من) المسألة
~~(الأولى أخذه مضروبا) فيما ضرب فيها من وفق الثانية أو كلها (ومن له شئ من
~~الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني) من الأولى (أو) في (وفقه) إن كان بين
~~مسألته ونصيبه وفق مثال الوفق جدتان وثلاث أخوات متفرقات ماتت الأخت للأم
~~عن أخت لأم وهي ms0558 الأخت لأبوين في الأولى، وعن أختين لأبوين وعن أم أم وهي
~~إحدى الجدتين في الأول المسألة الأولى من ستة وتصح من اثني عشر والثانية من
~~ستة ونصيب ميتها من الأولى اثنان يوافقان مسألته بالنصف فيضرب نصفها في
~~الأولى يبلغ ستة وثلاثين لكل حدة من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة، وللوارثة
~~في الثانية سهم منها في واحد بواحد، وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في
~~ثلاثة بثمانية عشر، ولها من الثاني سهم في واحد بواحد، وللأخت للأب في
~~الأولى سهمان في ثلاثة بستة، وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في
~~واحد بأربعة، ومثال عدم الوفق زوجة وثلاث بنين وبنت ماتت البنت عن أم
~~وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى المسألة الأولى من ثمانية والثانية تصح
~~من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى
~~تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر
~~ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر
~~بستة وثلاثين ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة، وما صحت منه المسألتان صار
~~كمسألة أولى، فإذا مات ثالث عمل في مسألته ما عمل في مسألة الثاني وهكذا.
~~PageV02P020
# كتاب الوصية الشاملة للإيصاء هي لغة الايصال من وصى الشئ بكذا وصله به
~~لان الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، وشرعا لا بمعنى الايصاء تبرع بحق
~~مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها
~~حكما كالتبرع المنجز في مرض الموت. أو الملحق به، والأصل فيها قبل الاجماع
~~قوله تعالى: * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * وأخبار كخبر الصحيحين ما حق
~~امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
# (أركانها) لا بمعنى الايصاء (موصى له و) موصى (به وصيغة وموص وشرط فيه
~~تكليف وحرية واختيار) ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجور سفه أو فلس لصحة
~~عبارتهم واحتياجهم للثواب. (فلا تصح) الوصية (بدونها) أي الصفات المذكورة،
~~فلا تصح ms0559 من صبي ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود،
~~ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه والسكران كالمكلف، وقيد الاختيار من زيادتي (و)
~~شرط (في الموصى له) حالة كونه (مطلقا) أي سواء أكان جهة أم غيرها (عدم
~~معصية) في الوصية له (و) حالة كونه (غير جهة كونه معلوما أهلا للملك)
~~واشتراط الأولين في غير الجهة من زيادتي (فلا تصح) لكافر بمسلم لكونها
~~معصية ولا (لحمل سيحدث) لعدم وجوده (ولا لاحد هذين الرجلين) للجهل به، نعم
~~إن قال أعطوا هذا لاحد هذين صح كما لو قال لوكيله: بعه لاحد. هذين (ولا
~~لميت) لأنه ليس أهلا للملك (ولا لدابة) لذلك (إلا إن فسر) الوصية لها
~~(بعلفها) بسكون اللام وفتحها أي بالصرف فيه تصح لان علفها على مالكها فهو
~~المقصود بالوصية فيشترط قبوله، ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض
~~الموصي ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه الوصي، فإن لم يكن فالقاضي ولو
~~بنائبه. (ولا) تصح (لعمارة كنيسة) من كافر أو غيره للتعبد فيها ولو كانت
~~العمارة ترميما بخلاف كنيسة تنزلها المارة ولو كفارا أو موقوفة على قوم
~~يسكنونها، ولا تصح لأهل الحرب ولا لأهل الردة PageV02P021
# (وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل) عند الاطلاق (عليهما) عملا
~~بالعرف، فإن قال: أردت تمليكه فقيل تبطل الوصية وبحث الرافعي صحتها بأن
~~للمسجد ملكا وعليه وقفا قال النووي: هذا هو الأفقه الأرجح. و) تصح (لكافر)
~~ولو حربيا ومرتدا (وقاتل) بحق أو بغيره كالصدقة عليهما والهبة لهما،
~~وصورتها في القاتل أن يوصي لرجل فيقتله ومنه قتل سيد الموصي له الموصي لان
~~الوصية لرقيق وصية لسيده كما سيأتي، أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو
~~يقتله أو يقتل غيره عدوانا فلا تصح لأنها معصية. (ولحمل أن انفصل حيا) حياة
~~مستقرة (لدون ستة أشهر منها) أي من الوصية للعلم بأنه كان موجودا عندها.
~~(أو) لأكثر منه و (لأربع سنين فأقل) منها (ولم تكن المرأة فراشا) لزوج أو
~~سيد أمكن كون الحمل منه لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطئ الشبهة. ms0560 وفي
~~تقدير الزنا إساءة ظن، نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية كما نقل عن
~~الأستاذ أبي منصور، فإن كانت فراشا له أو انفصل لأكثر من أربع سنين لم تصح
~~الوصية لاحتمال حدوثه معها أو بعدها في الأولى ولعدم وجوده عندها في
~~الثانية. واعلم أن ثاني التوأمين تابع للأول مطلقا وأن ما ذكرته من إلحاق
~~الستة بما فوقها هو ما في الأصل وغيره تبعا للنص، لكن صوب الأسنوي إلحاقها
~~بما دونها معللا له بأنه لا بد من تقدير لحظة الوطئ كما ذكروه في محال أخر
~~ويرد بأن اللحظة إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول
~~المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة على هذا بما فوقها كما قالوه
~~هنا، وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحال الاخر، وبذلك علم أن كلا
~~صحيح وأن التصويب سهو (ووارث) خاص حتى بعين قدر حصته (إن أجاز باقي الورثة)
~~المطلقين التصرف وسواء أزاد على الثلث أم لا لخبر البيهقي بإسناد صالح: لا
~~وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة أما إذا لم يجيزوا فلا تنفذ الوصية، فإن
~~أوصى لوارث عام كأن كان وارثه بيت المال فالوصية بالثلث فأقل صحيحة دون ما
~~زاد كما سيأتي مع زيادة (والعبرة بإرثهم وقت الموت) لجواز موتهم قبل موت
~~الموصي فيكونون ورثة (وبردهم وإجازتهم بعده) لعدم تحقق استحقاقهم قبل موته.
~~(ولا تصح) الوصية (لوارث بقدر حصته) لأنه يستحقه بلا وصية، وإنما صحت بعين
~~هي قدر حصته كما مر لاختلاف الأغراض في الأعيان.
# (والوصية لرقيق وصية لسيده) أي تحمل عليها لتصح ويقبلها الرقيق دون السيد
~~لان الخطاب معه ولا يفتقر إلى إذن السيد. وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره
~~بالعبد (فإن عتق قبل موته) أي الموصي (فله) الوصية لأنه وقت القبول حر (و)
~~شرط (في الموصى به كونه مباحا PageV02P022
# ينقل) أي يقبل النقل من شخص إلى آخر (فتصح) الوصية (بحمل إن انفصل حيا
~~أو) ميتا (مضمونا) بأن كان ولد أمة وجنى عليه (وعلم وجوده عندها) أي ms0561 الوصية
~~وخرج بزيادتي أو مضمونا ولد البهيمة إذا انفصل ميتا بجناية فإن الوصية
~~تبطل، وما يغرمه الجاني للوارث لان ما وجب في ولدها بدل ما نقص منها، وما
~~وجب في ولد الأمة بدله ويصح القبول هنا وفيما مر قبل الوضع بناء على أن
~~الحمل يعلم (وبثمر وحمل ولو) كان الحمل والثمر (معدومين) كما في الإجارة
~~والمساقاة. (وبمبهم) هو أعم من قوله: وبأحد عبديه لان الوصية تحتمل الجهالة
~~ويعينه الوارث (وبنجس يقتنى ككلب قابل للتعليم) هو أولى من قوله معلم أوصى
~~به لمن يحل له اقتناؤه. (وزبل وخمر محترمة) لثبوت الاختصاص فيها بخلاف
~~الكلب الذي لا يقبل التعليم والخنزير والخمرة غير المحترمة، وخرج بالمباح
~~نحو مزمار وصنم، وبزيادتي ينقل ما لا ينقل كقود وحد قذف، نعم إن أوصى بهما
~~لمن هما عليه صحت.
# (ولو أوصى من له كلاب) تقتنى (بكلب) منها (أو) أوصى بها (وله متمول) لم
~~يوص بثلثه (صحت) أي الوصية وإن قل المتمول في الثانية لأنه خير منها إذ لا
~~قيمة لها، إما إذا أوصى من لا كلب يقتنى بكلب فلا تصح الوصية لان الكلب
~~يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه، ولو أوصى بكلابه وليس له غيرها أو
~~أوصى بثلث المتمول دفع ثلثها عددا لا قيمة إذ لا قيمة لها.
# وتعبيري بمتمول أعم من تعبيره بمال. (أو) أوصى (من له طبل لهو) وهو ما
~~يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان (وطبل حل) كطبل حرب يضرب به
~~للتهويل وطبل حجيج يضرب للاعلان بالنزول والارتحال (بطبل حمل على الثاني)
~~لان الموصي يقصد الثواب وهو لا يحصل بالحرام (وتلغو) الوصية (بالأول) أي
~~بطبل اللهو (إلا إن صلح للثاني) أي طبل الحل بهيئته أو مع تغيير يبقى معه
~~اسم الطبل. وقولي للثاني أعم من قوله لحرب أو حجيج لتناوله طبل الباز
~~ونحوه.
# (و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر بها) أي بالوصية وفي معناه ما مر في الضمان
~~(صريحه) إيجابا (كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هوله) أو وهبته له (بعد
~~موتي) ms0562 في الثلاثة. وقولي كأوصيت إلى آخره أعم مما عبر به (وكنايته كهوله من
~~مالي) وإن أشعر كلام الأصل بأنه صريح، ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية
~~أما قوله هو له فقط فإقرار لا وصية كما علم من بابه (وتلزم) أي الوصية
~~(بموت) لكن (مع قبول بعده ولو بتراخ في) موصى له (معين) وإن تعدد فلا
~~PageV02P023
# يصح القبول قبل الموت لان للموصي أن يرجع في وصيته، ولا يشترط القبول في
~~غير معين كالفقراء ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم
~~وإنما لم يشترط الفور في القبول لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها
~~ارتباط القبول بالايجاب وظاهر أنه لا حاجة للقبول فيما لو كان الموصى به
~~اعتاقا كان قال أعتقوا عني فلانا بعد موتي بخلاف ما لو أوصى له برقبته فإنه
~~يحتاج إلى ذلك لاقتضاء الصيغة له (والرد) للوصية (بعد موت) لا قبله ولا معه
~~كالقبول (فإن مات) الموصى له (بعد موت الموصي) بأن مات قبله أو معه (بطلت)
~~وصيته لأنها ليست بلازمة ولا آيلة إلى اللزوم (أو بعده) قبل القبول والرد
~~(خلفه وارثه) فيهما فإن كان الوارث بيت المال فالقابل والراد هو الامام
~~وقولي لا بعده وخلفه أعم من تعبيره بما ذكره (وملك الموصى له) العين للموصى
~~به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول (موقوف إن قبل بأن أنه ملكه
~~بالموت) وإن رد بأن أنه للوارث (وتتبعه) في الوقف (الفوائد) الحاصلة من
~~الموصى به كثمرة وكسب (والمؤنة) ولو فطرة (ويطالب موصى له) أي يطالبه
~~الوارث أو الرقيق الموصى به أو القائم مقامهما من ولي ووصي (بها) أي المؤنة
~~(أن توقف في قبول ورد) فإن أراد الخلاص رد أما أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه
~~للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه وتعبيري بالفوائد والمؤنة أعم من تعبيره
~~بما ذكره.
# فصل في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم اجتماع تبرعات مخصوصة (ينبغي أن
~~لا يوصى بزائد على الثلث) والأحسن أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين الثلث
~~والثلث كثير والزيادة ms0563 عليه قال المتولي وغير مكروهة والقاضي وغيره محرمة
~~(فتبطل) أي الوصية بالزائد (فيه أن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن
~~لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد لان الحق للمسلمين ولا مجيز أو كان وهو غير
~~مطلق التصرف فالظاهر أنه إن توقعت أهليته وقف الامر إليها وإلا بطلت وعليه
~~يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان (وإن أجاز ف‍) (- إجازته تنفيذ للوصية
~~بالزائد (ويعتبر المال) الموصى بثلثه مثلا (وقت الموت) لا وقت الوصية لان
~~الوصية تمليك بعد الموت فلا أوصى برقيق ولا رقيق له ملك عند الموت رقيقا
~~تعلقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت الوصية به والمعتبر ثلث المال الفاضل
~~عن PageV02P024
# الدين (ويعتبر من الثلث) الذي يوصى به (عتق علق بالموت) ولو مع غيره
~~(وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة) ولو اختلف الوارث والمتهب هل الهبة في الصحة
~~أو المرض صدق المتهب بيمينه لأن العين في يده ولو وهب في الصحة وأقبض في
~~المرض اعتبر من الثلث أيضا أما المنجز في صحته فيحسب من رأس المال وكذا أم
~~ولد نجد عتقها في مرض موته (وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث)
~~عنها (فإن تمحضت عتقا) كأن قال إذا مت فأنتم أحرار أو فسالم وبكر وغانم
~~أحرار (أقرع) بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل
~~شقص (وإلا) بأن تمحضت غير عتق كأن أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر
~~بخمسين ولم يرتب أو اجتمع العتق وغيره كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة
~~ولزيد بمائة ولم يرتب وثلث ماله فيهما مائة (قسط الثلث) على الجميع باعتبار
~~القيمة أو المقدار في الأولى وعلى العتق وغيره باعتبارها فقط أو مع المقدار
~~في الثانية ففي مثال الأولى يعطى زيد خمسين وكل من عمرو وبكر خمسة وعشرين
~~وفي مثال الثانية يعتق من سالم نصفه ولزيد خمسون نعم لو دبر عبده وقيمته
~~مائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتق المدبر على الوصية له (ك‍) -
~~تبرعات (منجزة) فإنه ms0564 إن تمحض العتق كعتق عبيد أقرع حذرا من التشقيص في
~~الجميع أو تمحض غيره كإبراء جمع أو اجتمعا كأن تصدق واحد من وكلاء ووقف آخر
~~وعتق آخر قسط الثلث مثل ما مر هذا إذا لم تترتب المعلقة والمنجزة (فإن
~~ترتبتا) كأن قال أعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما أو أعطوا زيدا مائة ثم
~~عمرا مائة أو أعتقوا سالما ثم أعطوا زيدا مائة أو أعتق ثم تصدق ثم وقف (قدم
~~الأول) منها (فالأول إلى) تمام (الثلث) ويوقف ما بقي على إجازة الوارث ولو
~~كان بعضها منجزوا بعضها معلقا بالموت قدم المنجز لأنه يفيد الملك حالا
~~ولازم لا يمكن الرجوع فيه وذكر الترتيب في المعلقة بالموت من زيادتي (ولو
~~قال إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين) لعتق بقيد زدته
~~بقولي (إن خرج وحده من الثلث) وإلا إقراع لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية
~~لسالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم فإن لم يخرج من الثلث عتق بقسطه
~~أو خرج مع سالم أو بعضه منه عتقا في الأول وغانم وبعض سالم في الثاني (ولو
~~أوصى بحاضر هو ثلث ماله) وباقية غائب (لم يتسلط موصى له على شئ منه حالا)
~~لان تسلطه متوقف على تسلط الوارث على مثلي ما تسلط عليه والوارث لا يتسلط
~~على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب.
# (فرع) لو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع للموصى له ثلث العين، وكلما نض من
~~الدين شئ دفع له ثلثه. PageV02P025
# فصل في بيان المرض المخوف والملحق به، المقتضى كل منهما الحجر في التبرع
~~الزائد على الثلث.
# لو (تبرع في مرض مخوف)، أي يخاف منه الموت (ومات) فيه ولو بنحو غرق أو
~~هدم، (لم ينفذ) منه (ما زاد على ثلث)، لأنه محجور عليه في الزائد بخلاف ما
~~إذا برئ منه فإنه ينفذ لتبين عدم الحجر (أو) في مرض (غير مخوف فمات ولم
~~يحمل) موته (على فجأة)، كإسهال يوم أو يومين. (فكذا) أي لم ينفذ ما زاد على
~~الثلث لأنه حينئذ ms0565 مخوف لاتصال الموت به. فإن حمل عليها كأن مات وبه جرب أو
~~وجع ضرس أو عين نفذ. (وإن شك فيه) أي في أنه مخوف، (لم يثبت إلا بطبيبين
~~مقبولي الشهادة)، لأنه يتعلق به حق آدمي ولا يثبت بنسوة ولا برجل وامرأتين
~~إلا أن يكون المرض علة باطنة بامرأة لا يطلع عليها الرجال غالبا، فيثبت بمن
~~ذكر (ومن المخوف قولنج) بضم القاف وفتح اللام وكسرها، وهو أن تنعقد أخلاط
~~الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى
~~الهلاك. (وذات جنب) وسماها الشافعي رضي الله عنه ذات الخاصرة، وهي قروح
~~تحدث في داخل الجنب بوجع شديد تنفتح في الجنب. ويسكن الوجع وذلك وقت
~~الهلاك، ومن علاماتها ضيق النفس والسعال والحمى اللازمة (ورعاف دائم)
~~بتثليث الراء لأنه يسقط القوة بخلاف غير الدائم، (وإسهال متتابع) لأنه ينشف
~~رطوبات البدن أو غير متتابع كإسهال يوم أو يومين ولكن خرج غير مستحيل بأن
~~يتخرق البطن، فلا يمكنه الامساك (أو) خرج (بوجع)، ويسمى الزحير (أو) خرج
~~(بدم) من عضو شريف ككبد بخلاف دم البواسير. واعتبار الاسهال في الثلاثة من
~~زيادتي (ودق) بكسر الدال، وهو داء يصيب القلب ولا تمتد معه الحياة غالبا.
~~(وابتداء فالج) وهو استرخاء أحد شقي البدن طولا، وسببه غلبة الرطوبة
~~والبلغم. فإذا هاج ربما أطفأ الحرارة الغريزية وأهلك بخلاف دوامه ويطلق
~~الفالج أيضا على استرخاء، أي عضو كان وهو المراد هنا.
# (وحمى مطبقة) بكسر الباء أشهر من فتحها، أي لازمة (أو غيرها) كالورد وهي
~~التي تأتي كل يوم، والغب هي التي تأتي يوما وتقلع يوما، والثلث وهي التي
~~تأتي يومين وتقلع يوما، وحمى الأخوين وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين.
~~(إلا الربع). وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين، فليست مخوفة لان المحموم بها
~~يأخذ قوة في يومي الاقلاع، والحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال والربع والورد
~~والغب والثلث بكسر أولها، (و) منه (أسر من اعتاد القتل) PageV02P026
# للأسرى مسلما كان أو كافرا. فتعبيري بذلك أولى من تعبيره بأسر كفار
~~(والتحام قتال ms0566 بين متكافئين) أو قريبي التكافؤ، سواء أكانا مسلمين أم
~~كافرين أم مسلما وكافرا. (وتقديم لقتل) هو أعم من قوله لقصاص أو رجم
~~(واضطراب ريح في) حق (راكب سفينة) في بحر أو نهر عظيم، (وطلق) بسبب ولادة و
~~(وبقاء مشيمة)، وهي التي تسميها النساء الخلاص، لأن هذه الأحوال تستعقب
~~الهلاك غالبا. فإن انفصلت المشيمة فلا خوف إن لم يحصل بالولادة جراحة أو
~~ضربان شديد.
# فصل في أحكام لفظية للموصى به وللموصى له، (يتناول شاة وبعير) من جنسهما
~~(غير سخلة) في الأولى (و) غير (فصيل) في الثانية، فيتناول كل منهما صغير
~~الجثة وكبيرها، والمعيب والسليم، والذكر والأنثى، والخنثى ضأنا ومعزا في
~~الأولى. وبخاتي وعرابا في الثانية. لصدق اسمهما بذلك. والهاء في الشاة
~~للوحدة أم السخلة وهي الذكر والأنثى من الضأن والمعز ما لم يبلغ سنة،
~~والفصيل وهو ولد الناقة إذ فصل عنها فلا يتناولهما الشاة والبعير لصغر
~~سنهما. فلو وصف الشاة والبعير بما يعين الكبيرة أو الأنثى أو غيرها، اعتبر
~~وتعبيري بما ذكر في البعير أولى من تعبيره بتناول الناقة. ويتناول جمل
~~وناقة بنحاتي بتشديد الياء وتخفيفها وعرابا لما مر (لا أحدهما الآخر)، أي
~~لا يتناول الجمل الناقة ولا العكس، لان الجمل للذكر والناقة للأنثى. (ولا)
~~تتناول (بقرة ثور أو عكسه)، لان البقرة للأنثى والثور للذكر، ولا يخالفه
~~قول النووي في تحريره إن البقرة تقع على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة،
~~لان وقوعها عليه لم يشتهر عرفا، وإن أوقعها عليه الأصحاب في الزكاة
~~(ويتناول دابة) في العرف (فرسا وبغلا وحمارا) لاشتهارها فيها عرفا. فلو قال
~~دابة للكر والفر أو القتال اختصت بالفرس أو للحمل فبالبغل أو الحمار. فإن
~~اعتيد الحمل على البراذين، دخلت قال المتولي فإن اعتيد الحمل على الجمال أو
~~البقر، أعطي منها وقواه النووي وضعفه الرافعي، وإن اعتيد القتال على الفيلة
~~وقد قال دابة للقتال دخلت فيما يظهر (و) يتناول (رقيق صغيرا وأنثى ومعيبا
~~وكافرا وعكوسها)، أي كبيرا وذكرا وخنثى وسليما ومسلما لصدق اسمه بذلك. (ولو
~~أوصى بشاة من غنمه ms0567 ولا غنم له) عند موته، (لغت) وصيته إذ لا غنم له،
~~PageV02P027
# (أو) بشاة (من ماله)، ولا غنم له عند موته (اشتريت له) شاة ولو معيبة،
~~فإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطى شاة منها أو في الثانية جاز أن يعطي
~~شاة على غير صفة غنمه.
# (تنبيه) لو قال اشتروا له شاة مثلا، لم يشتر له معيبة، كما لو قال لوكيله
~~اشتر لي شاة (أو) أوصى (بأحد أرقائه فتلفوا) حسا أو شرعا بقتل أو غيره (قبل
~~موته بطلت) وصيته. وإن كان القتل مضمنا إذ لا رقيق له، (وإن بقي واحد تعين)
~~للوصية فليس للوارث أن يمسكه ويدفع قيمة ثالث وإن تلفوا بعد موته يضمن ولو
~~قبل القبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم، وصورتها أن يوصي بأحد أرقائه
~~الموجودين. فلو أوصى بأحد أرقائه فتلفوا إلا واحد لم يتعين حتى لو ملك
~~غيره، فللوارث أن يعطي من الحادث وقولي فتلفوا أعم من قوله فماتوا أو قتلوا
~~(أو بإعتاق رقاب فثلاث) منها يعتقن لأنه أقل عدد يقع عليه اسم الجمع. (فإن
~~عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص) لأنه ليس برقبة، بل يشتري نفيسة أو نفيستان
~~(فإن فضل عن) شراء (نفيسة أو نفيستين شئ فلورثته). وتبطل الوصية فيه كما لو
~~لم يوجد إلا ما يشترى به شقص. وقولي نفيسة من زيادتي، (أو) أوصى (بصرف ثلثه
~~للعتق اشترى شقص). أي يجوز شراؤه بلا خلاف، سواء أقدر على التكميل أم لا.
~~لكن التكميل أولى وفاقا للسبكي (أو) أوصى (لحملها) بكذا (ف‍) - هو (لمن
~~انفصل) منها (حيا) فلو أتت بحيين فلهما ذلك بالسوية ولا يفضل الذكر على
~~الأنثى لاطلاق حملها عليهما أو أتت بحي وميت، فللحي ذلك كله لان الميت
~~كالعدم.
# (ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال) إن كان (أنثى فله كذا فولدتهما) أي
~~ولدت ذكرا وأنثى (لغت) وصيته، لان حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى، فإن ولدت
~~في الأولى ذكرين. وفي الثانية أنثيين قسم بينهما، (أو) قال: إن كان (ببطنك
~~ذكر) فله كذا ms0568 (فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى (فللذكر) لأنه وجد ببطنها
~~وزيادة الأنثى لا تضر، (أو) ولدت (ذكرين أعطاه) أي الموصى به (الوارث من
~~شاء منهما) كما لو أبهم الموصى به يرجع فيه إلى بيانه، ولو قال إن ولدت
~~ذكرا فله مائتان أو أنثى فلها مائة فولدت خنثى دفع إليه الأقل كما في
~~الروضة كأصلها (أو) أوصى بشئ (لجيرانه ف () - يصرف ذلك الشئ (لأربعين دارا
~~من كل جانب) من جوانب داره الأربعة لخبر في ذلك، رواه البيهقي وغيره. ويقسم
~~الموصى به على عدد الدور لا على عدد سكانها. قال السبكي: وينبغي أن يقسم
~~حصة كل دار على عدد سكانها، ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما
~~سكنى فإن استويا فإلى جيرانهما (أو) أوصى (للعلماء ف‍) - يصرف (لأصحاب علوم
~~الشرع من تفسير) وهو معرفة معاني PageV02P028
# كتاب الله تعالى وما أريد به. (وحديث) وهو علم يعرف به حال الراوي
~~والمروي وصحيحه وسقيمه وعليله وليس من علمائه من اقتصر على مجرد السماع
~~(وفقه). وتقدم تعريفه أول الكتاب وخرج بما ذكر العالم بغير ذلك كمقرئ
~~ومتكلم ومعبر وطبيب وأديب، وهو المشتغل بعلم الأدب كالنحو والصرف والعروض
~~(أو) أوصى (للفقراء دخل المساكين وعكسه) لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند
~~الانفراد، فما أوصى به لأحدهما يجوز دفعه للآخر، (أو) أوصى (لهما شرك)
~~بينهما (نصفين) كما في الزكاة بخلاف ما لو أوصى به لبني زيد وبني عمرو،
~~فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف، (أو) أوصى (لجمع معين غير منحصر كالعلوية)
~~وهم المنسوبون لعلي رضي الله عنه، (صحت ويكفي ثلاثة من كل) من العلماء
~~والفقراء والمساكين والجمع المذكور لأنها أقل الجمع. (وله التفضيل) بين
~~آحاد الثلاثة فأكثر ولو عين فقراء بلدة ولا فقير بها لم تصح الوصية وذكر
~~الاكتفاء بثلاثة في مسألة العلماء مع ذكر التفضيل فيها. وفي مسألة الجمع من
~~زيادتي (أو) أوصى (لزيد والفقراء ف‍) - هو (كأحدهم) في جواز إعطائه أقل
~~متمول لأنه ألحقه بهم في الإضافة. (لكن لا يحرم) كما يحرم أحدهم لعدم وجوب
~~استيعابهم ms0569 للنص عليه، وإن كان غنيا (أو) أوصى بشئ (لأقارب زيد ف‍) - هو
~~(لكل قريب) مسلما كان أو كافرا فقيرا أو غنيا وارثا أو غيره، (من أولاد
~~أقرب جد ينسب زيد أو وأمه له ويعد) أي الجد، (قبيلة) فلا يدخل أولاد جد
~~فوقه ولا أولاد من في درجته. فلو أوصى لأقارب حسني لم يدخل أولاد من فوقه
~~ولا أولاد حسيني بالتصغير. وإن كان كل منهما أولاد علي (إلا أبوين وولدا)
~~لا يدخلون في الأقارب لأنهم لا يسمون أقارب عرفا، ويدخل الأجداد والأحفاد
~~كما صححاه في الشرحين والروضة.
# فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بالأصل والفرع ويدخل في وصية العرب قريب
~~الام كما في وصية العجم، وقد شمله المستثنى منه وهو ما صححه في الروضة
~~كأصلها. وقيل لا يدخل لان العرب لا يفتخرون بقرابة الام وصححه الأصل، (أو)
~~أوصى (لأقرب أقاربه ف‍) - هو (لذرية)، وإن نزلت ولو من أولاد البنات (قربى
~~فقربى) فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد، (فأبوه فأخوة) ولو من أم
~~(فبنوتها) من زيادتي، أي بنوة الاخوة (فجدودة) من قبل الأب أو الام القربى
~~فالقربى نظرا في الذرية إلى قوة إرثها وعصوبتها في الجملة وفي الاخوة إلى
~~قوة البنوة فيها في الجملة، وتقدم أخوة الأبوين على أخوة الأب.
# ثم بعد من ذكر العمومة والخؤولة ثم بنوتهما لكن قال في الكفاية يقدم العم
~~والعمة على أبي PageV02P029
# الجد والخال والخالة على جد الام وجدتها انتهى. وكالعم في ذلك ابنه كما
~~في الولاء والتصريح بتقديم الأبوة على الاخوة من زيادتي. وتعبيري بأخوة
~~وجدودة أعم من تعبيره بأخ وجد (ولا يرجح بذكورة ووراثة) فيستوي أب وأم وابن
~~وبنت وأخ وأخت لاستوائهم في القرب، ويقدم ولد بنت على ابن ابن ابن لان
~~الأول أقرب، (أو) أوصى (لأقارب نفسه) أو لأقرب أقارب نفسه (لم تدخل ورثته)
~~إذ لا يوصى لهم عادة فيختص بالوصية الباقون.
# فصل في أحكام معنوية للموصى به ما بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه (تصح)
~~الوصية (بمنافع) كما تصح بالأعيان مؤبدة ms0570 ومؤقتة ومطلقة، والاطلاق يقتضي
~~التأبيد (فيدخل) فيها (كسب معتاد) كاحتطاب واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة
~~بخلاف النادر كهبة ولقطة لأنه لا يقصد بالوصية، (ومهر) بنكاح أو غيره لأنه
~~من نماء الرقبة كالكسب وهذا ما صححه الأصل ونقله في الروضة كأصلها عن
~~العراقيين والبغوي. قال الأسنوي وهو الراجح نقلا، وقيل إنه ملك للورثة،
~~لأنه بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها، فلا يستحق بدلها بالوصية. قال في
~~الروضة كأصلها وهو الأشبه (والولد) الذي أتت به الموصي بمنفعتها أمة كانت
~~أو غيرها، وكانت حاملا به عند الوصية أو حملت به بعد موت الموصي، (كأمه) في
~~أن منفعته للموصى له ورقبته للمالك لأنه جزء منها. (وعلى مالك) للرقبة
~~(مؤنة موصى بمنفعته) ولو فطرة، أو كانت الوصية مؤبدة لأنه ملكه وهو متمكن
~~من دفع الضرر عنه بإعتاق أو غيره.
# وتعبيري بالمالك أعم من تعبيره بالوارث لشموله ما لو أوصى بمنفعته لشخص
~~وبرقبته لاخر، فإن مؤنته على الآخر. وتعبير بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة،
~~(وله إعتاقه) لأنه مالك لرقبته لكن لا يعتقه عن الكفارة ولا يكاتبه لعجزه
~~عن الكسب، وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها. (و) له (بيعه لموصى له) مطلقا
~~(وكذا لغيره إن أقت) الموصي المنفعة (ب‍) - مدة (معلومة) كما قيد بها ابن
~~الرفعة وغيره بخلاف ما إذا أبدها صريحا أو ضمنا أو قيدها بمدة مجهولة لا
~~يصح بيعه لغير الموصى له إذ لا فائدة له فيه ظاهرة. نعم إن اجتمعا على
~~البيع من ثالث فالقياس الصحة وقولي بمعلومة من زيادتي، (وتعتبر قيمته كلها)
~~أي قيمته بمنفعته (من الثلث إن أبد) المنفعة لأنه حال بين الوارث وبينها،
~~فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها عشرة اعتبر من الثلث مائة (وإلا) بأن
~~أقتها بمدة معلومة (حسب منه) أي من الثلث (ما نقص) منها في تقويمه مسلوب
~~المنفعة تلك المدة فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين،
~~فالوصية بعشرين، (وتصح) الوصية (بحج) ولو نفلا بناء على دخول النيابة
~~PageV02P030
# فيه. (ويحج) عنه (من ميقاته) عملا بتقييده إن قيده ms0571 وحملا على المعهود
~~شرعا إن أطلق (إلا إن قيد بأبعد) منه هو أولى من تعبيره ببلده، (ف‍) - يحج
~~(منه) عملا بتقييده ومحله إذا وسعه الثلث، وإلا فمن حيث أمكن. وهذا من
~~زيادتي في حج الفرض (وحجة الاسلام من رأس المال) كغيرها من الديون (إلا إن
~~قيد بالثلث فمنه) عملا بتقييده وفائدته مزاحمة الوصايا. فإن لم يف بالحج من
~~الميقات ما يخصه كمل من رأس المال، وكحجة الاسلام كل واجب بأصل الشرع كعمرة
~~وزكاة. فإن كان نذرا فإن وقع في الصحة فكذلك أو في المرض فمن الثلث.
~~(ولغيره) من وارث وغيره (أن يحج عنه فرضا) من غير التركة (بغير إذنه) كقضاء
~~الدين بخلاف حج النفل لا يفعله عنه بغير إذنه لعدم وجوبه. وقيل للوارث فعله
~~بغير إذنه ولغيره فعله بإذن الوارث، وكحج الفرض فيما ذكر عمرة الفرض وأداء
~~الزكاة والدين. وقولي ولغيره أعم من قوله، ولأجنبي وقولي فرضا من زيادتي
~~(ويؤدي وارث عنه) من التركة وجوبا ومن ماله جوازا، وإن كان ثم تركه (كفارة
~~مالية) مرتبة ومخيرة بإعتاق وبغيره. وإن سهل التكفير بغير الاعتاق في
~~المخيرة لأنه نائبه شرعا. (وكذا) يؤديها (غيره) أي غير الوارث، (من ماله
~~بغير إعتاق) من طعام وكسوة كقضاء الدين بخلاف الاعتاق لاجتماع بعد العبادة
~~عن النيابة، وبعد الولاء للميت. ولا ينافي ذلك ما في الروضة كأصلها في
~~الايمان من تصحيح الوقوع عنه في المرتبة لأنهما بنياه على تعليل المنع في
~~المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق.
# (وينفعه) أي الميت من وارث وغيره (صدقة ودعاء) بالاجماع وغيره. وأما قوله
~~تعالى: * (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) *، فعام مخصوص بذلك. وقيل منسوخ،
~~وكما ينتفع الميت بذلك ينتفع به المتصدق والداعي. أما القراءة فقال النووي
~~في شرح مسلم المشهور من مذهب الشافعي، أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. وقال
~~بعض أصحابنا يصل وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إليه ثواب جميع
~~العبادات من صلاة وصوم وقراءة وغيرها وما قاله من مشهور المذهب محمول على
~~ما إذا قرأ لا بحضرة ms0572 الميت ولم ينو ثواب قراءته، له أو نواه. ولم يدع بل
~~قال السبكي الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع
~~الميت نفعه وبين ذلك وقد ذكرته في شرح الروض.
# فصل في الرجوع عن الوصية (له) أي للموصى (رجوع) عن وصيته وعن بعضها،
~~(بنحو بنقضت‍) ها كأبطلتها ورجعت فيها PageV02P031
# ورفعتها ورددتها. (و) بنحو قوله (هذا لوارثي) مشيرا إلى الموصى به، لأنه
~~لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه. (و) بنحو (بيع ورهن
~~وكتابة) لما وصى به، (ولو بلا قبول لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية. وتعبيري
~~بنحو إلى آخره أعم مما عبر به، (وبوصية بذلك)، أي بنحو ما ذكر. (وتوكيل به
~~وعرض عليه) لان كلا منها توصل إلى ما يحصل به الرجوع، وذكر التوكيل والعرض
~~في غير البيع من زيادتي (وخلطه برا معينا) وصى به ببر مثله أو أجود أو أردأ
~~منه، لأنه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم. (و) خلطه (صبرة وصى بصاع منها
~~بأجود) منها، لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية بخلاف ما لو خلطها
~~بمثلها، لأنه لا زيادة أو بأردأ منها لأنه كالتعصيب (وطحنه برا)، وصى به
~~(وبذره له وعجنه دقيقا)، وصى به (وغزله قطنا)، وصى به (ونسجه غزلا)، وصى به
~~(وقطعه ثوبا)، وصى به (قميصا وبنائه وغرسه) بأرض وصى به لظهور كل منها في
~~الصرف عن جهة الوصية، بخلاف زرعه بها. وخرج بإضافتي ما ذكر إلى ضمير الموصي
~~ما لو حصل ذلك بغير إذنه فليس رجوعا.
# (فرع) إنكار الموصي الوصية ليس رجوعا إن كان لغرض كما يؤخذ من كلام
~~الرافعي وعليه يحمل إطلاقه في باب التدبير أنه ليس رجوعا ولو وصى بثلث ماله
~~ثم تصرف في جميعه بما يزيل الملك لم يكن رجوعا لان المعتبر ثلث ماله عند
~~الموت لا عند الوصية ولو وصى لزيد بمعين ثم وصى به لعمرو فليس رجوعا بل
~~يكون بينهما نصفين ولو وصى به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا وهكذا.
# فصل: في الايصاء وهو إثبات ms0573 تصرف مضاف لما بعد الموت، يقال أوصيت لفلان
~~بكذا، وأوصيت إليه ووصيته إذا جعلته وصيا وقد أوصى ابن مسعود رضي الله عنه
~~فكتب وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله رواه البيهقي بإسناد
~~حسن (أركانه) أربعة (موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط في الموصي بقضاء حق)
~~كدين وتنفيذ وصية ورد وديعة وعارية ومظلمة (ما مر) في الموصي بمال أول
~~الباب وقد مر بيانه. وهذا أولى من قوله ويصح الايصاء في قضاء الدين وتنفيذ
~~الوصية. من كل حر مكلف (و) شرط في الموصي (بأمر نحو طفل) كمجنون ومحجور سفه
~~(معه) أي مع ما مر (ولاية عليه PageV02P032
# ابتداء) من الشرع، لا بتفويض فلا يصح الايصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي
~~ومجنون ومكره ومن به رق وأم وعم ووصي لم يؤذن له فيه، ونحو مع ابتداء من
~~زيادتي. (و) شرط (في الوصي عند الموت عدالة) ولو ظاهرة، (وكفاية) في التصرف
~~الموصى به، (وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة) منه للمولى عليه، (و) عدم
~~(جهالة) فلا يصح الايصاء ممن فقد شيئا من ذلك، كصبي ومجنون وفاسق ومجهول،
~~ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم، ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم، أو
~~غير لعدم الأهلية في بعضهم، وللتهمة في الباقي. ويصح الايصاء إلى كافر
~~معصوم عدل في دينه على كافر. وقولي: عند الموت مع ذكر عدم العداوة والجهالة
~~من زيادتي، واعتبرت الشروط عندا لموت لا عند الايصاء، ولا بينهما، لأنه وقت
~~التسلط على القبول، حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها، كصبي ورقيق
~~ثم استكملها عند الموت صح.
# (ولا يضر عمى) لان الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يمكن منه، (و) لا
~~(أنوثة) لما في سنن أبي داود أن عمر أوصى إلى حفصة. (والام أولى) من غيرها
~~إذا حصلت الشروط فيها عند الموت لوفور شفقتها، وخروجا من خلاف الإصطخري.
~~فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد، (وينعزل ولي) من أب وجد ووصي وقاض وقيمة
~~(بفسق لا ms0574 إمام)، لتعلق المصالح الكلية بولايته. وتعبير بالولي أعم مما عبر
~~به. (و) شرط (في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا) بقيد زدته بقولي: (مباحا،
~~فلا يصح) الايصاء (في تزويج)، لان غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة،
~~(و) لا في (معصية) كبناء كنيسة لمنافاتها له لكونه قربة (و) شرط (في الصيغة
~~إيجاب بلفظ يشعر به) أي بالايصاء، وفي معناه ما مر في الضمان: (كأوصيت)
~~إليك، (أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو). كان الايجاب (مؤقتا ومعلقا)
~~كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي لأنه
~~يحتمل الجهالات والاخطار. (وقبول كوكالة) فيكتفي بالعمل. وقولي: كوكالة من
~~زيادتي، ويكون القبول (بعد الموت) متى شاء كما في الوصية بمال (مع بيان ما
~~يوصى فيه). فلو اقتصر على أوصيت إليك مثلا لغا (وسن إيصاء بأمر نحو طفل)
~~كمجنون (وبقضاء نحو حق) إن (لم يعجز عنه حالا أو) عجز و (به شهود) استباقا
~~للخيرات، فإن عجز عنه حالا ولا شهود به وجب الايصاء مسارعة لبراءة ذمته،
~~وإطلاق الأصل سن الايصاء بما ذكره منزل على هذا التفصيل. فإن لم يوص بها
~~نصب القاضي من يقوم بها ونحو من زيادتي. وتعبيري بحق أعم مما عبر به
~~PageV02P033
# (ولا يصح) أي الايصاء من أب (على نحو طفل والجد بصفة الولاية) عليه، لان
~~ولايته ثابتة شرعا. وخرج بزيادتي على نحو طفل نصب وصي في قضاء الحقوق
~~فصحيح. (ولو أوصى اثنين) ولو مرتبا وقبلا (لم ينفرد واحد) منهما بالتصرف
~~(إلا بإذنه) له في الانفراد، فله الانفراد عملا بالاذن. نعم له الانفراد
~~برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في التركة جنسه. وإن لم يأذن له
~~لكن نازع الشيخان في جواز الاقدام عليه. (ولكل) من الموصي والوصي (رجوع) عن
~~الايصاء متى شاء لأنه عقد جائز كالوكالة. قال في الروضة إلا أن يتعين الوصي
~~أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره، فليس له الرجوع.
~~(وصدق بيمينه ولي) وصيا كان أو قيما أو غيره (في ms0575 إنفاق على موليه) بقيد
~~زدته، بقولي (لائق) بالحال، (لا في دفع المال) إليه بعد كماله، فلا يصدق بل
~~الصدق موليه بيمينه، إذ لا تعسر إقامة البينة عليه بخلاف الانفاق. وقولي
~~بيمينه من زيادتي. وتعبيري بالولي وبموليه أعم من تعبيره بالوصي والطفل.
~~PageV02P034
# كتاب الوديعة تقال على الايداع وعلى العين المودعة من ودع الشئ يدع إذا
~~سكن لأنها ساكنة عند الوديع، وقيل من قولهم فلان في دعة، أي راحة لأنها في
~~راحة الوديع ومراعاته. والأصل فيها قوله تعالى: * (إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها) *. وخبر أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك
~~رواه الترمذي. وقال حسن غريب والحاكم. وقال على شرط مسلم، ولان بالناس حاجة
~~بل ضرورة إليها (أركانها) أي الوديعة بمعنى الايداع أربعة. (وديعة) بمعنى
~~العين المودعة (وصيغة ومودع ووديع، وشرط فيهما) أي في المودع والوديع (ما)
~~مر (في موكل ووكيل)، لان الايداع استنابة في الحفظ. (فلو أودعه نحو صبي)
~~كمجنون ومحجور سفه (ضمن) ما أخذه منه، لأنه وضع يده عليه بغير إذن معتبر.
~~ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ولي أمره نعم إن أخذه منه حسبة خوفا على
~~تلفه في يده أو أتلفه مودعه لم يضمنه. (وفي عكسه) بأن أودع شخص نحو صبي
~~(إنما يضمن بإتلاف) منه لأنه لم يسلطه على إتلافه، فلا يضمنه بتلفه عنده إذ
~~لا يلزم الحفظ. وظاهر أن ضمان المتلف إنما يكون في متمول، (و) شرط (في
~~الوديعة كونها محترمة) ولو نجسا ككلب ينفع، ونحو حبة بر بخلاف غير المحترمة
~~ككلب لا ينفع، وآلة لهو، وهذا من زيادتي. (و) شرط (في الصيغة ما) مر (في
~~وكالة) فيشترط اللفظ من جانب المودع وعدم الرد من جانب الوديع، فيكفي قبضه.
~~ولا يكفي الوضع بين يديه مع السكوت، نعم لو قال الوديع أودعنيه مثلا، فدفعه
~~له ساكتا فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية. وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما نبه
~~عليه الزركشي. والايجاب إما صريح (كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو) كناية مع
~~النية، (كخذه فان عجز) من ms0576 يراد الايداع عنده (عن حفظها) أي الوديعة، (حرم)
~~عليه (أخذها) لأنه يعرضها للتلف. (أو) قدر عليه و (لم يثق بأمانته) فيها
~~(كره) له أخذها خشية الخيانة فيها. قال ابن الرفعة إلا أن يعلم بحاله
~~المالك فلا يحرم ولا يكره والايداع صحيح، والوديعة أمانة. وإن قلنا
~~بالتحريم وأثر التحريم مقصور على الاثم، (وإلا) بأن قدر على حفظها ووثق
~~بأمانته فيها. PageV02P035
# (سن) له أخذها بقيد، زدته بقولي (إن لم يتعين) له أخذها لخبر مسلم والله
~~في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب
~~عليه أخذها، لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا (وترتفع)
~~الوديعة أي ينتهي حكمها، (بموت أحدهما وجنونه وإغمائه) وحجر سفه عليه
~~(واسترداد) من المودع، (ورد) من الوديع كالوكالة (وأصلها أمانة) بمعنى أن
~~الأمانة متأصلة فيها لا تبع كالرهن، سواء أكانت بجعل أم لا لقوله تعالى: *
~~(ما على المحسنين من سبيل) * والوديع محسن في الجملة وقد تضمن بعوارض كأن
~~ينقلها من محلة أو دار أخرى دونها حرزا. وإن لم ينهه المودع عن نقلها لأنه
~~عرضها للتلف، نعم إن نقلها يظن أنها ملكه، ولم ينتفع بها لم يضمن. وخرج بما
~~ذكر ما لو نقلها إلى مثل ذلك حرزا أو إلى أحرز، أو نقلها من بيت إلى آخر في
~~دار واحدة، أو خان واحد ولم ينهه المودع، فإنه لا ضمان وإن كان البيت الأول
~~أحرز، (وكان يودعها) غيره ولو قاضيا (بلا إذن) من المودع، (ولا عذر) له،
~~لان المودع لم يرض بذلك بخلاف ما لو أودعها غيره لعذر كمرض وسفر، (وله
~~استعانة بمن يحملها لحرز) أو يعلفها أو يسقيها المفهوم ذلك بالأولى، لان
~~العادة جرت بذلك. (وعليه لعذر كإرادة سفر) ومرض مخوف وحريق في البقعة
~~وإشراف الحرز على الخراب، ولم يجد غيره (ردها لمالكها أو وكيله. ف‍) - إن
~~فقدهما ردها (لقاض) وعليه أخذها. (ف‍) - إن فقده ردها (لأمين) ولا يكلف
~~تأخير السفر. وتعبيري بالعذر أعم مما عبر به، وعطفي الأمين في ms0577 المرض المخوف
~~بالفاء أولى من عطفه له بأو، (ويغني عن الأخيرين وصية) بها (إليهما فهو
~~مخير عند فقد الأولين بين ردها للقاضي. والوصية بها إليه عند فقد القاضي
~~بين ردها للأمين والوصية بها إليه. والمراد بالوصية بها الاعلام بها والامر
~~بردها مع وصفها بما تتميز به. أو الإشارة لعينها ومع ذلك يجب الاشهاد كما
~~في الرافعي عن الغزالي. (فإن لم يفعل) أي لم يردها، ولم يوص بها لمن ذكر
~~كما ذكر (ضمن. إن تمكن) من ردها أو الايصاء بها سافر بها أم لا لأنه عرضها
~~للفوات، إذا الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه وحرز السفر دون حرز
~~الحضر، بخلاف ما إذا لم يتمكن كأن مات فجأة أو قتل غيلة أو سافر بها لعجزه
~~عن ذلك. ومحل ذلك في غير القاضي. أما القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم
~~في تركته، فلا يضمنه. وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع بخلاف سائر الامناء،
~~ولعموم ولايته، قاله ابن الصلاح قال وإنما يضمن إذا فرط. قال السبكي وهذا
~~تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا، وإن مات عن مرض وهو الوجه. وقد
~~أوضحته في شرح PageV02P036
# الروض، (وكأن يدفنها بموضع ويسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها) لأنه
~~عرضها للضياع، بخلاف ما إذا أعلم بها أمينا يراقبها. وإن لم يسكن الموضع
~~لان إعلامه بمنزلة إيداعه. فشرطه فقد القاضي وكلام الأصل يقتضي اشتراط
~~السكنى. وليس مرادا (وكأن لا يدفع متلفاتها كترك تهوية ثياب صوف أو) ترك
~~(لبسها عند حاجتها) لذلك، وقد علمها لان الدود يفسدها وكل من الهواء وعبوق
~~رائحة الآدمي بها يدفعه (أو) ترك (علف دابة) بسكون اللام لأنه واجب عليه،
~~لأنه من الحفظ (لا إن نهاه) عن التهوية واللبس والعلف فلا يضمن، كما لو قال
~~أتلف الثياب والدابة ففعل لكنه يعصى في مسألة الدابة لحرمة الروح والتصريح،
~~بقولي لا إن نهاه من زيادتي في الأولين. (فإن أعطاه) المالك (علفا) بفتح
~~اللام، (علفها منه وإلا راجعه أو وكيله) ليعلفها أو يستردها، (ف‍) - إن
~~فقدهما راجع ms0578 (القاضي) ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها،
~~أو يبيع جزءا منها كما في علف اللقطة، (وكأن تلفت بمخالفة) حفظ (مأمور به،
~~كقوله لا ترقد على ا لصندوق)، الذي فيه الوديعة (فرقد وانكسر به)، أي بثقله
~~(وتلف ما فيه به) أي بانكساره لمخالفته المؤدية للتلف (لا) إن تلف (بغيره)
~~كسرقة، فلا يضمن لان رقاده عليه زيادة في الحفظ والاحتياط. نعم إن كان
~~الصندوق في صحراء فسرقت من جانبه ضمن إن سرقت من جانب لو لم يرقد على
~~الصندوق لرقد فيه. (ولا إن نهاه عن قفلين)، كأن قال له لا تقفل عليه إلا
~~قفلا واحدا (فأقفلهما)، أو نهاه عن قفل فأقفل، فلا يضمن لذلك.
# (ولو أعطاه دراهم بسوق وقال احفظها في البيت فأخر بلا عذر، أو) قال
~~(اربطها) بكسر الباء أشهر من ضمها، في (كمك أو لم يبين كيفية حفظ فأمسكها)
~~بيده، (بلا ربط فيه) أي في كمه (فضاعت بنحو غفلة) كنوم (ضمن) لتفريطه، (لا
~~بأخذ غاصب) لان اليد أحرز بالنسبة إليه. (ولا بجعلها بجيبه) بدلا عن الربط
~~في كمه، لأنه أحرز من الكم إلا إن كان الجيب واسعا غير مزرور فيضمن لسهولة
~~تناولها باليد منه (أو) قال (اجعلها بجيبك ضمن يربطها) في كمه لتركه
~~الاحرز، أما إذا أمسكها مع الربط في الكم فلا يضمن لأنه بالغ في الحفظ أو
~~امتثل قوله اربطها في كمك فإن جعل الخيط خارجا فضاعت بأخذ طراز ضمن أو
~~باسترسال فلا وإن جعله داخلا انعكس الحكم. وهذا كله إذا لم يرجع إلى بيته
~~وإلا فليحرزها فيه. PageV02P037
# (وكأن يضيعها كأن) هو أولى من قوله بأن (يضعها في غير حرز مثلها)، أو
~~ينساها (أو يدل عليها) معينا محلها. (ظالما) هو أعم من قوله سارقا أو من
~~يصادر المالك (أو يسلمها له) أي لظالم ولو (مكرها ويرجع) هو إذا غرم (عليه)
~~أي على الظالم، لان إقرار الضمان عليه لأنه المستولي على المال عدوانا. ولو
~~أخذها الظالم قهرا فلا ضمان على الوديع. (وكأن ينتفع بها كلبس وركوب لا ms0579
~~لعذر)، بخلاف ما إذا كان لعذر كلبسه لدفع دود وركوبه لجماح (وكأن يأخذها)
~~من محلها (لينتفع بها) وإن لم ينتفع لتعديه بذلك، نعم إن أخذها لذلك ظانا
~~أنها ملكه، ولم ينتفع بها لم يضمنها للعذر مع عدم الانتفاع ولو أخذ بعضها
~~لينتفع به ثم يرده أو بدله ضمنه فقط. (لا إن نوى الاخذ) لذلك ولم يأخذ لأنه
~~لم يحدث فعلا، بخلاف ما لو نواه فإنه يضمن (وكأن يخلطها بمال ولم تتميز
~~بسهولة عنه بنحو سكة (ولو) خلطها بمال (للمودع) بخلاف ما إذا تميزت بسهولة،
~~ولم تنقص بالخلط (وكأن يجحدها أو يؤخر تخليتها)، أي التخلية بينها وبين
~~مالكها، (بلا عذر بعد طلب مالكها) لها بخلاف، ما لو جحدها أو أخر تخليتها
~~بلا طلب من مالكها. وإن كان الجحد وتأخير التخلية بحضرته لان إخفاءها أبلغ
~~في حفظها وبخلاف ما لو جحدها بعذر من دفع ظالم عن مالكها، وما لو أخر
~~التخلية بعذر كصلاة وخرج بتخليتها حملها إليه فلا يلزمه والتقييد بعدم
~~العذر في الجحود من زيادتي.
# (ومتى خان لم يبرأ) وإن رجع (إلا بإيداع) ثان من المالك، كأن يقول
~~استأمنتك عليها، فيبرأ لرضا المالك بسقوط الضمان، (وحلف) الوديع فيصدق (في)
~~دعوى، (ردها على مؤتمنه) وإن أشهد عليه بها عند الدفع، لأنه ائتمنه وخرج
~~بدعواه الرد على مؤتمنه، ما لو ادعى ردها على وارث مؤتمنه أو ادعى وارثه
~~الرد على المودع، أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك فلا
~~يصدق في ذلك بل عليه البينة. (و) حلف (في) دعوى (تلقيها مطلقا أو بسبب خفي
~~كسرقة أو) بسبب (ظاهر كحريق) وبرد ونهب (عرف دون عمومه) لاحتمال ما ادعاه،
~~(فإن عرف عمومه أيضا ولم يتهم فلا) يحلف بل يصدق بلا يمين، لاحتمال ما
~~ادعاه مع قرينة العموم وخرج بزيادتي.
# ولم يتهم ما لو اتهم فيحلف وجوبا بخلاف نظيره من الزكاة، فإنه يحلف ندبا
~~كما مر ثم عملا بالأصل في البابين، (وإن جهل) السبب الظاهر (طولب ببينة)
~~بوجوده، (ثم يحلف أنها تلفت به) ms0580 لاحتمال أنها لم تتلف به، فإن نكل عن
~~اليمين، حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق و التصديق المذكور، يجري
~~في كل أمين كوكيل. وشريك إلا المرتهن والمستأجر فيصدقان في التلف، لا في
~~الرد بل التصديق بالتلف، يجري في غير الأمين لكنه يغرم البدل. PageV02P038
# كتاب قسم الفئ والغنيمة القسم بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة، والفئ مصدر
~~فاء إذا رجع ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا والغنيمة فعيلة،
~~بمعنى مفعولة من الغنم وهو الربح والمشهور، تغايرهما كما يؤخذ من العطف.
~~وقيل كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد فإن جمع بينهما افترقا كالفقير
~~والمسكين. وقيل الفئ يطلق على الغنيمة دون العكس، والأصل في الباب آية: *
~~(ما أفاء الله على رسوله) *.
# ولم تحل الغنائم لاحد قبل الاسلام بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالا
~~جمعوه، فتأتي نار من السماء، تأخذه ثم أحلت للنبي (صلى الله عليه وسلم).
~~وكانت في صدر الاسلام له خاصة لأنه كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة، بل أعظم
~~ثم نسخ ذلك واستقر الامر على ما يأتي (الفئ نحو مال)، ككلب ينفع فهو أعم من
~~قوله مال (حصل) لنا (من كفار) مما هو لهم (بلا إيجاف) أي إسراع خيل أو إبل
~~أو بغال أو سفن أو رجالة أو نحوها، فهو أولى من قوله إيجاف خيل وركاب لما
~~عرف ولدفع إيراد أن المأخوذ من دارهم سرقة أو لقطة غنيمة لا فئ. مع أن
~~كلامه يقتضي أنه فئ فتأمل. لكن قد يرد ما أهداه الكافر لنا في غير الحرب،
~~فإنه ليس بفئ، كما أنه ليس بغنيمة مع صدق تعريف الفئ عليه (كجزية وعشر
~~تجارة وما جلوا) أي تفرقوا، (عنه)، ولو لغير خوف كضرر أصابهم، وإن أوهم
~~كلام الأصل خلافه (تركة مرتد وكافر معصوم) هو أعم من قوله ذمي، (لا وارث
~~له). وكذا الفاضل عن وارث له غير حائز، (فيخمس) خمسة أخماس. للآية السابقة
~~وإن لم يكن فيها تخميس فإنه مذكور في آية الغنيمة فحمل المطلق على المقيد.
~~وكان (صلى الله عليه وسلم) ms0581 يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسه، ولكل من
~~الأربعة المذكورين معه في الآية خمس خمس. وأما بعده فيصرف ما كان له من خمس
~~الخمس لمصالحنا، ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة كما تضمنه قولي (وخمسه) أي
~~الفئ لخمسة (لمصالحنا) دون مصالحهم، (كثغور) أي سدها. (وقضاة وعلماء) بعلوم
~~تتعلق بمصالحنا، كتفسير وقراءة. والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر، أما
~~قضاته وهم الذين يحكمون لأهل الفئ في مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا
~~من خمس الخمس. كما قاله الماوردي وغيره (يقدم) PageV02P039
# وجوبا (الأهم) فالأهم، (ولبني هاشم و) بني (المطلب) وهم المرادون بذي
~~القربى في الآية، لاقتصاره (صلى الله عليه وسلم) في القسم عليهم، مع سؤال
~~غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس له. ولقوله أما بنو هاشم وبنو المطلب فشئ
~~واحد وشبك بين أصابعه. رواهما البخاري، فيعطون (ولو أغنياء) للخبرين
~~السابقين ولأنه (صلى الله عليه وسلم) أعطى العباس وكان غنيا (ويفضل الذكر)
~~على الأنثى (كالإرث) فله سهمان، ولها سهم لأنها عطية من الله تعالى تستحق
~~بقرابة الأب كالإرث سواء الصغير والكبير، والعبرة بالانتساب إلى الآباء فلا
~~يعطى أولاد البنات من بني هاشم والمطلب شيئا لأنه (صلى الله عليه وسلم) لم
~~يعط الزبير وعثمان، مع أن أم كل منهما كانت هاشمية (ولليتامى) للآية
~~(الفقراء) لان لفظ اليتيم يشعر بالحاجة (منا) لأنه مال أو نحوه أخذ من
~~الكفار فاختص بنا كسهم المصالح (واليتيم صغير) ولو أنثى لخبر لا يتم بعد
~~احتلام.
# رواه أبو داود وحسنه النووي لكن ضعفه غيره (لا أب له) وإن كان له جد
~~واليتيم في البهائم من فقد أمه وفي الطيور من فقد أباه وأمه، ومن فقد أمه
~~فقط من الآدميين يقال له منقطع (وللمساكين) الصادقين بالفقراء (ولابن
~~السبيل) أي الطريق، (الفقير منا ذ) كورا كانوا أو إناثا للآية مع ما مر
~~آنفا وسيأتي بيان الصنفين وبيان الفقير في الباب الآتي. ويجوز أن يجمع
~~للمساكين بين الكفارة وسهمهم، من الزكاة والخمس فيكون لهم ثلاثة أموال، وإن
~~اجتمع في أحدهم يتم ومسكنة أعطى باليتيم فقط ms0582 لأنه وصف لازم والمسكنة زائلة
~~وللامام التسوية والتفضيل بينهم بحسب الحاجة وقولي: منا مع الفقير من
~~زيادتي. (ويعم الامام) ولو بنائبه الأصناف (الأربعة الأخيرة)، بالاعطاء
~~وجوبا لعموم الآية. فلا يخص الحاضر بموضع حصول الفئ ولا من في كل ناحية
~~منهم بالحاصل فيها، نعم لو كان الحاصل لا يسد مسدا بالتعميم قدم الأحوج ولا
~~يعم للضرورة، ومن فقد من الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم، (والأخماس
~~الأربعة للمرتزقة) وهم المرصدون للجهاد بتعيين الامام لهم لعمل الأولين به،
~~بخلاف المتطوعة، فلا يعطون من الفئ، بل من الزكاة عكس المرتزقة، كما سيأتي.
~~ويشرك المرتزقة في ذلك قضاتهم كما مر، وأئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم (فيعطى)
~~الامام وجوبا (كلا) من المرتزقة وهؤلاء (بقدر حاجة ممونه) من نفسه، وغيرها
~~كزوجاته، ليتفرغ للجهاد ويراعى في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء.
~~وعادة الشخص مروءة وضدها. ويزاد إن زادت حاجته بزيادة ولد أو حدوث زوجة
~~فأكثر، ومن لا عبد له يعطى من العبيد ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته إن
~~كان ممن يخدم ويعطي مؤنته ومن يقاتل فارسا، ولا فرس له يعطى من الخيل ما
~~يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهن مطلقا لانحصارهن في
~~أربع، ثم يدفع إليه لزوجته وولده الملك فيه لهما حاصل من الفئ، وقيل يملكه
~~هو ويصير إليهما من جهته. PageV02P040
# (فإن مات أعطى) الامام (أصوله وزوجاته وبناته إلى أن يستغنوا) بنحو نكاح
~~أو إرث، (وبنيه إلى أن يستقلوا) بكسب أو قدره على الغزو، فمن أحب إثبات
~~اسمه في الديوان، أثبت وإلا قطع وذكر حكم الأصول من زيادتي. وتعبيري بزوجات
~~وبالاستغناء فيهن، وفي البنات أولى من تعبيره بالزوجة، وبالنكاح فيها،
~~وبالاستقلال في البنات أولى من تعبيره بالزوجة، وبالنكاح فيها، وبالاستقلال
~~في البنات كالبنين. (وسن أن يضع ديوانا) بكسر الدال أشهر من فتحها، وهو
~~الدفتر الذي يثبت فيه أسماء المرتزقة وأول من وضعه عمر رضي الله عنه، (و)
~~أن (ينصب لكل جمع) منهم (عريفا)، يجمعهم عند الحاجة إليهم، والعريف فعيل
~~بمعنى فاعل، وهو الذي يعرف مناقب القوم، (و) ms0583 أن (يقدم) منهم (إثباتا)
~~للاسم، (وإعطاء) للمال أو نحوه (قريشا)، لشرفهم بالنبي (صلى الله عليه
~~وسلم). ولخبر قدموا قريشا، رواه الشافعي بلاغا، وابن أبي شيبة بإسناد صحيح
~~وسموا قريشا، لتقرشهم وهو تجمعهم. وقيل لشدتهم وهم ولد النضر بن كنانة أحد
~~أجداده (صلى الله عليه وسلم).
# (و) أن (يقدم منهم بني هاشم) جده الثاني (و) بني (المطلب) شقيق هاشم،
~~لتسويته (صلى الله عليه وسلم) بينهما في القسم كما مر، (ف‍) - بني (عبد
~~شمس) شقيق هاشم أيضا، (ف‍) - بني (نوفل) أخي هاشم لأبيه عبد مناف بن قصي،
~~(ف‍) - بني (عبد العزى) بن قصي، لأنهم أصهاره (صلى الله عليه وسلم). فإن
~~زوجته خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى (فسائر البطون) أي باقيها
~~(الأقرب) فالأقرب (إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فيقدم منهم بعد بني عبد
~~العزى بني عبد الدار بن قصي ثم بني زهرة بن كلاب ثم بني تيم. وهكذا، (ف‍) -
~~بعد قريش (الأنصار) الأوس والخزرج، لآثارهم الحميدة في الاسلام، (فسائر
~~العرب) أي باقيهم، قال الرافعي كذا رتبوه وحمله السرخسي على من هم أبعد من
~~الأنصار، أما من هو أقرب منهم إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فيقدم، وفي
~~الحاوي يقدم بعد الأنصار مضر، فربيعة فولد عدنان فقحطان (فالعجم)، لان
~~العرب أقرب منهم إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، وفيهما زيادة تطلب من شرح
~~الروض. وذكر السن في المسائل المذكورة من زيادتي (ولا يثبت في الديوان من
~~لا يصلح للغزو)، كأعمى وزمن وفاقد يد، وإنما يثبت الرجل المسلم المكلف الحر
~~الصالح البصير للغزو، فيجوز إثبات الأخرس والأصم والأعرج إن كان فارسا.
~~(ومن مرض) منهم بجنون أو غيره (فكصحيح) فيعطى بقدر حاجة ممونه حيا وميتا،
~~بتفصيله السابق. (وإن لم يرج برؤه) لئلا يرغب الناس عن الجهاد، ويشتغلوا
~~بالكسب. وقولي:
# فكصحيح أعم وأولى مما ذكره، (ويمحى) اسم (من لم يرج برؤه) إن أعطى إذ لا
~~فائدة في إبقاءه، وهذا من زيادتي. (وما فضل عنهم) أي عن المرتزقة، أي عن
~~حاجتهم (وزع عليهم بقدر ms0584 PageV02P041
# مؤنتهم)، لأنه لهم فلو كان لواحد منهم نصف، ولآخر ثلث أعطاهم من الفاضل،
~~بهذه النسبة (وله) أي للامام. (صرف بعضه) أي الفاضل، (في ثغور وسلاح وخيل
~~ونحوها)، (ولأنه) معونة لهم.
# والغرض من هذا أن الامام لا يبقى في بيت المال شيئا من الفئ، ما وجد له
~~مصرفا. فإن لم يجد ابتدأ بناء رباطات ومساجد على حسب رأيه. (و) له (وقف
~~عقار فئ أو بيعه وقسم غلته) في الوقف، (أو ثمنه) في البيع بحسب ما يراه،
~~(كذلك) أي كقسم المنقول أربعة أخماسه للمرتزقة، وخمسه للمصالح والأصناف
~~الأربعة سواء وله أيضا قسمه المنقول كما شمله الكلام السابق، أوائل الباب.
~~لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا سبيل إلى قسمته، وما ذكرته من التخيير هو ما
~~في الروضة كأصلها واقتصر الأصل على الوقف.
# فصل في الغنيمة وما يتبعها.
# (الغنيمة نحو مال) هو أعم من قوله مال (حصل) لنا (من الحربيين) مما هو
~~لهم، (بإيجاف) أي إسراع لشئ مما مر. حتى ما حصل بسرقة أو التقاط كما مر.
~~وكذا ما انهزموا عنه عند التقاء الصفين، ولو قبل شهر السلاح أو أهداه
~~الكافر لنا والحرب قائمة بخلاف المتروك بسبب حصولنا في دراهم وضرب معسكرنا
~~فيهم. وتعبيري بالحربيين هنا وفيما يأتي أولى من تعبيره بالكفار، (فيقدم)
~~منها (السلب لمن ركب غررا) بقيد زدته، بقولي (منا). حرا كان أو عبدا صبيا
~~أو بالغا ذكرا أو أنثى وخنثى (بإزالة منعة حربي) بفتح النون، أشهر من
~~إسكانها، أي قوته (في الحرب)، كأن يقتله أو يعميه أو يقطع يديه أو رجليه أو
~~يده ورجله أو يأسره. وإن من عليه الامام أو أرقه وفداه بخلاف ما لو رماه من
~~حصن أو صف أو قتله غافلا أو أسيرا أو بعد انهزام الحربيين، فلا سلب له
~~لانتفاء ركوب الغرر المذكور. والأصل في ذلك خبر من قتل قتيلان، فله سلبه،
~~رواه الشيخان. (وهو) أي السلب (ما معه) أي الحربي الذي أزيلت منعته، من
~~ثياب كخف) وطيلسان (وران) براء ونون وهو خف بلا قدم (ومن سوار) ms0585 وطوق،
~~(ومنطق)، وهي ما يشد بها الوسط (وخاتم ونفقة) معه بكيسها إلا المخلفة في
~~رحله، (وجنيبة) تقاد (معه) ولو بين يديه، لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند
~~الحاجة بخلاف التي تحمل عليها أثقاله، فلو تعددت الجنائب اختار واحدة منها،
~~لان كلا منها جنيبة من أزال منعته (وآلة حرب كدرع PageV02P042
# ومركوب وآلته)، كسرج ولجام ومقود ومهماز. وقولي وآلته أعم من قوله وسرج
~~ولجام (لا حقيبة) مشدودة على الفرس بما فيها من نقد وغيره، لأنها ليست من
~~لباسه ولا من حليه ولا مشدودة على بدنه. واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها
~~(ثم) بعد السلب (تخرج المؤن) أي مؤن نحو الحفظ، ونقل المال إن لم يوجد
~~متطوع به للحاجة إليه (ثم يخمس الباقي) من الغنيمة، بعد السلب والمؤن
~~(وخمسة كخمس الفئ)، فيقسم بين أهله كما مر في الفئ لآية: * (واعلموا إنما
~~غنمتم من شئ) *. فيجعل ذلك خمسة أقسام متساوية ويؤخذ خمس رقاع، ويكتب على
~~واحدة لله أو للمصالح وعلى أربع للغانمين، ثم تدرج في بنادق متساوية. ويخرج
~~لكل خمس رقعة فما خرج لله أو المصالح جعل بين أهل الخمس على خمسة، وهي التي
~~تقدمت في الفئ ويقسم ما للغانمين قبل قسمة هذا الخمس. لكن بعد إفرازه بقرعة
~~كما عرف (والنفل) بفتح الفاء أشهر من إسكانها، (وهو زيادة يدفعها الامام
~~باجتهاده) في قدرها بقدر الفعل المقابل لها، (لمن ظهر منه) في الحرب (أمر
~~محمود) كمبارزة، وحسن إقدام (أو يشترطها) باجتهاده (لمن يفعل ما ينكي
~~الحربيين) كهجوم على قلعة ودلالة عليها وحفظ مكمن وتجسس حال يكون (من مال
~~المصالح الذي سيغنم في هذا القتال أو الحاصل عنده) في بيت المال. فإن كان
~~مما سيغنم فيذكر في النوع الثاني جزءا كربع وثلث وتحتمل فيه الجهالة
~~للحاجة، وإن كان من الحاصل عنده شرط كونه معلوما. والنوع الأول من النفل من
~~زيادتي (والأخماس الأربعة) عقارها ومنقولها (للغانمين) أخذا من الآية: حيث
~~اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم، على إخراج الخمس، (وهم من حضر القتال ولو في
~~أثنائه)، أو كان ms0586 ممن لا يسهم له (بنيته) أي القتال، (وإن لم يقاتل أو) حضر
~~(لا بنيته وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف) لشهوده القتال في الأولى،
~~ولقتاله في الثانية وألحق بهما جاسوس وكمين ومن أخر منهم ليحرس العسكر من
~~هجوم العدو، ولا شئ لمن حضر بعد انقضائه ولو قيل حيازه، المال ولا لمن
~~حضره، وانهزم غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة. ولم يعد قبل انقضائه فإن
~~عاد، استحق من المحوز بعد عوده فقط، ومثله من حضر في الأثناء ولا لمخذل
~~ومرجف، وإن حضر بنية القتال (ولو مات بعد انقضائه ولو قبل الحيازة) لمال
~~(فحقة لوارثه)، لان الغنيمة تستحق بالانقضاء وإن لم تكن حيازة بخلاف من مات
~~قبل انقضائه لا شئ له لما مر. وفارق موت فرسه بأن الفارس متبوع والفرس تابع
~~(ولراجل سهم ولفارس ثلاثة) سهمان للفرس وسهم له للاتباع PageV02P043
# رواه الشيخان.
# (ولا يعطى) وإن كان معه فرسان (لا لفرس واحد فيه نفع) لما روى الشافعي
~~وغيره أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه
~~يوم حنين أفراس عربيا أو غيره كبرذون وهو من أبواه عجميان وهجين، وهو من
~~أبوه عربي، وأمه عجمية. ومقرف بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء وهو من
~~أبوه عجمي وأمه عربية فلا يعطى لغير فرس كبعير، وفيل وبغل وحمار، لأنها لا
~~تصلح للحرب صلاحية الخيل له بالكر والفر اللذين يحصل بهما النصرة، نعم يرضخ
~~لها ورضخ الفيل، أكثر من رضخ البغل ورضخ البغل أكثر من رضخ الحمار. ولا
~~يعطى لفرس لا نفع فيه كمهزول وكسير وهرم، وفارق الشيخ الهرم، بأن الشيخ
~~ينتفع برأيه ودعائه نعم يرضخ له (ويرضخ منها) أي من الأخماس الأربعة، (لعبد
~~وصبي ومجنون وامرأة وخنثى حضروا) القتال، وفيهم نفع وإن لم يأذن السيد
~~والولي والزوج (ولكافر معصوم) هو أعم من قوله ولذمي، (حضر بلا أجرة وبإذن
~~الإمام) للاتباع في غير المجنون والخنثى وقياسا فيهما. فإن حضر الكافر بغير
~~إذن الإمام لم يرضخ لأنه متهم بموالاة أهل دينه ms0587 بل يعزره إن رأى ذلك أو
~~بإذنه بأجرة فله الأجرة فقط. والتصريح بحكم المجنون والخنثى من زيادتي
~~ويرضخ أيضا لاعمى وزمن وفاقد أطراف وتاجر ومحترف حضر أو لم يقاتلا (والرضخ
~~دون سهم) وإن كانوا فرسانا، (يجتهد لامام في قدرة) بقدر ما يرى ويفاوت بين
~~أهله بقدر نفعهم فيرجع المقاتل، ومن قتاله أكثر. والفارس على الراجل
~~والمرأة التداوي الجرحى وتسقي العطاش، على التي تحفظ الرحال. وإنما كان
~~الرضخ من الأخماس الأربعة، لأنه سهم من الغنيمة مستحق بالحضور، إلا أنه
~~ناقص فكان من الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين الذين حضروا الوقعة.
~~PageV02P044
# كتاب قسم الزكاة مع بيان حكم صدقة التطوع والأصل في الأول آية: * (إنما
~~الصدقات للفقراء) * وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة بلام الملك
~~وإلى الأربعة الأخيرة، بفي الظرفية للاشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى
~~وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها، استرجع بخلافه في
~~الأولى على ما يأتي (هي) أي الزكاة لثمانية: (لفقير) وهو (من لا مال له ولا
~~كسب لائق) به (يقع) جميعهما أو مجموعهما، (موقعا من كفايته) مطعما وملبسا
~~ومسكنا وغيرها، مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه. كمن يحتاج
~~إلى عشرة، ولا يملك أولا يكسب إلا درهمين أو ثلاثة وسواء أكان ما يملكه
~~نصابا أم أقل أم أكثر، (ولو غير زمن ومتعفف) عن المسألة لقوله تعالى: *
~~(وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) *، أي غير السائل، ولظاهر الاخبار
~~(ولمسكين) وهو (من له ذلك) أي مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته،
~~(ولا يكفيه) كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة. والمراد
~~أنه لا يكفيه العمر الغالب، وقيل سنة وخرج بلائق كسب لا يليق به، فهو كمن
~~لا كسب له (ويمنع فقر الشخص ومسكنته) والتصريح بها من زيادتي، (كفايته
~~بنفقة قريب أو زوج) لأنه غير محتاج كمكتسب كل يوم قدر كفايته، (واشتغاله
~~بنوافل) والكسب يمنعه منها (لا) اشتغاله (بعلم شرعي) يتأتى منه تحصيله
~~(والكسب يمنعه) منه لأنه فرض كفاية، ms0588 وقولي شرعي من زيادتي. (ولا مسكنه
~~وخادمه وثياب وكتب) له (يحتاجها) وذكر الخادم والكتب مع التقييد بالاحتياج
~~من زيادتي. (و) لا (مال له غائب بمرحلتين أو مؤجل) فيعطي ما يكفيه إلى أن
~~يصل إلى ماله، أو يحل الاجل، لأنه الآن فقير أو مسكين، (ولعامل) على الزكاة
~~(كساع) يجبيها (وكاتب) يكتب ما أعطاه أرباب الأموال (وقاسم وحاشر) يجمعهم
~~أو يجمع ذوي السهمان والأصل اقتصر على أولهما، وقولي كساع أولى من قوله،
~~ساع إلى آخره، لان العامل لا ينحصر فيما ذكره، إذ منه العريف والحاسب وأما
~~أجرة الحافظ للأموال والراعي بعد قبض الامام ففي جملة السهمان لا في سهم
~~العامل والكيال والوزان والعداد إن ميزوا الزكاة من المال، فأجرتهم
~~PageV02P045
# على المالك لا من سهم العامل أو ميزوا بين أنصباء المستحقين فهي من سهم
~~العامل وما ذكر أولا محله إذا فرق الامام الزكاة ولم يجعل للعامل جعلا من
~~بيت المال فإن فرقها المالك، أو جعل الامام للعامل ذلك سقط سهم العامل كما
~~سيأتي، (لا قاض ووال)، فلا حق لهما في الزكاة، بل رزقهما في خمس الخمس
~~المرصد للمصالح العامة. إن لم يتطوعا بالعمل لان عملهما عام، (ولمؤلفة) إن
~~قسم الامام واحتيج لهم وهم أربعة، (ضعيف إسلام أو شريف) في قومه (يتوقع)
~~بإعطائه (إسلام غيره أو كاف) لنا (شر من يليه من كفار أو ما نعي زكاة) وهذا
~~في مؤلفة المسلمين كما يعلم مما يأتي وفي كلامي هنا إشارة إليه. أما مؤلفة
~~الكفار: وهم من يرجى إسلامه أو يخاف شره فلا يعطون من زكاة ولا غيرها، لان
~~الله تعالى أعز الاسلام، وأهله، وأغنى عن التأليف، وقولي أو كاف إلى آخره
~~من زيادتي. (ولرقاب) وهم (مكاتبون)، كتابة صحيحة بقيد زدته بقولي، (لغير
~~مزك) فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق،
~~إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، أما مكاتب المزكي فلا يعطي من زكاته شيئا
~~لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه، (ولغارم) وهو ثلاثة: (من تداين لنفسه في
~~مباح) ms0589 طاعة كان أولا، وإن صرفه في معصية وقد عرف قصد الإباحة، (أو) في
~~(غيره) أي المباح كخمر، (وتاب) وظن صدقه في توبته وإن قصرت المدة، (أو صرفه
~~في مباح). فيعطي (مع الحاجة) بأن يحل الدين، ولا يقدر على وفائه، بخلاف ما
~~لو تداين لمعصية، وصرفه فيها ولم يتب. وما لو لم يحتج فلا يعطى. وقولي أو
~~صرفه في مباح من زيادتي. (أو) تداين (لاصلاح ذات البين)، أي الحال بين
~~القوم. كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل، لم يظهر قاتله فتحمل
~~الدية تسكينا للفتنة فيعطى (ولو غنيا) إذ لو اعتبر الفقر لقلت الرغبة في
~~هذه المكرمة، (أو) تداين (لضمان) فيعطى (أن أعسر مع الأصيل)، وإن لم يكن
~~متبرعا بالضمان (أو) أعسر (وحده وكان متبرعا) بالضمان. بخلاف ما إذا ضمن
~~بالاذن، والثالث من زيادتي (ولسبيل الله) وهو (غاز متطوعا) بالجهاد، فيعطى
~~(ولو غنيا) إعانة له على الغزو، وبخلاف المرتزق الذي له حق في الفئ فلا
~~يعطى من الزكاة. وإن لم يوجد ما يصرف له من الفئ وعلى أغنياء المسلمين
~~إعانته حينئذ، (ولابن سبيل) وهو (منشئ سفر) من بلد مال الزكاة، (أو مجتاز)
~~به في سفره (إن احتاج ولا معصية) بسفره سواء أكان طاعة كسفر حج، وزيارة أم
~~PageV02P046
# مباحا كسفر تجارة، وطلب آبق ونزهة. فإن كان معه ما يحتاجه في سفره، ولو
~~بوجدان مقرض أو كان سفر معصية، لم يعط وألحق به سفر لا لغرض صحيح كسفر
~~الهائم (وشرط آخذ) للزكاة من هذه الثمانية (حرية) هو من زيادتي، فلا حق
~~فيها لمن به رق غير مكاتب (وإسلام) فلا حق فيها لكافر لخبر الصحيحين صدقة،
~~تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم
~~يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لان ذلك أجرة لا زكاة، (وأن لا
~~يكون هاشميا ولا مطلبيا) فلا تحل لهما قال (صلى الله عليه وسلم)، إن هذه
~~الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم.
~~وقال: لا أحل لكم ms0590 أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في
~~خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم. رواه الطبراني (ولا مولى
~~لهما) فلا تحل له لخبر القوم منهم صححه الترمذي وغيره.
# فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها، (من علم
~~الدافع) لها من إمام وعليه اقتصر الأصل أو غيره، (حاله) من استحقاق الزكاة
~~وعدمه. (عمل بعلمه) فيصرف لمن علم استحقاقه دون غيره وإن لم يطلبها منه،
~~وإن أفهم كلام الأصل اشتراط طلبها منه (ومن لا) يعلم الدافع حاله (فإن ادعى
~~ضعف إسلام صدق) بلا يمين ولا بينة وإن اتهم لعسر إقامتها، (أو) ادعى (فقرا
~~أو مسكنة فكذا) يصدق بلا يمين، ولا بينة وإن اتهم لذلك (إلا إن ادعى عيالا
~~أو) ادعى (تلف مال عرف) أنه (له فيكلف بينة) لسهولتها (كعامل ومكاتب وغارم
~~وبقية المؤلفة)، فإنهم يكلفون بينة بالعمل والكتابة والغرم والشرف وكفاية
~~الشر لذلك وذكر المؤلفة بأقسامها من زيادتي، (وصدق غاز وابن سبيل) بلا يمين
~~ولا بينة لما مر. (فإن تخلفا) عما أخذا لأجله (استرد) منهما ما أخذاه
~~لانتفاء صفة استحقاقهما، فإن خرجا ورجعا وفضل شئ لم يسترد من الغازي، إن
~~قتر على نفسه أو كان يسيرا، وإلا استرد ويسترد من ابن السبيل مطلقا، ومثله
~~المكاتب إذا عتق ما أخذه والغارم، إذا برئ واستغنى بذلك.
# (والبينة) هنا (إخبار عدلين أو عدل وامرأتين) فلا يحتاج إلى دعوى عند
~~قاض، وإنكار واستشهاد. وذكر العدل وامرأتين من زيادتي، (ويغني عنها) أي
~~البينة (استفاضة) بين الناس PageV02P047
# لحصول الظن بها. (وتصديق دائن) في الغارم، (وسيد) في المكاتب، (ويعطي
~~فقير ومسكين) إذا لم يحسنا الكسب، بحرفة ولا تجارة. (كفاية عمر غالب
~~فيشتريان به) أي بما أعطياه (عقارا يستغلانه) بأن يشتري كل منهما به عقارا
~~يستغله ويستغني به عن الزكاة. وظاهر أن للامام أن يشتري له ذلك كما في
~~الغازي، ومن يحسن الكسب بحرفة يعطي ما يشتري به آلاتها أو بتجارة يعطي ما
~~يشتري به مما يحسن التجارة فيه، ما ms0591 يفي ربحه بكفايته غالبا فالبقلي يكتفي
~~بخمسة دراهم، والباقلاني بعشرة والفاكهي بعشرين، والخباز بخمسين، والبقال
~~بمائة، والعطار بألف والبزاز بألفين والصيرفي بخمسة آلاف والجوهري بعشرة
~~آلاف والبقلي بموحدة من يبيع البقول. والباقلاني من يبيع الباقلا، والبقال
~~بموحدة الفامي بالفاء وهو من يبيع الحبوب.
# قيل أو الزيت. قال الزركشي ومن جعله بالنون فقد صحفه فإن ذاك يسمى النقلي
~~لا النقال، (و) يعطى (مكاتب وغارم) لغير إصلاح ذات البين بقرينة ما مر، (ما
~~عجزا عنه) من وفاء دينهما ويعطي ابن سبيل ما يوصله مقصده بكسر الصاد أو
~~ماله إن كان له في طريقه مال فلا يعطى مؤنة إيابه، إن لم يقصده وهو ظاهر
~~ولا مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر.
# (و) يعطى (غاز حاجته) في غزوه نفقة له، وكسوة له ولعياله وقيمة سلاح
~~وقيمة فرس إن كان يقاتل فرسا، (ذهابا وإيابا وإقامة) وإن طالت لان اسمه لا
~~يزول بذلك بخلاف ابن السبيل، (ويملكه) فلا يسترد منه إلا ما فضل على ما مر.
~~وللامام أن يكترى له السلاح والفرس وأن يعيرهما، له مما اشتراه ووقفه فإن
~~له أن يشتريهما من هذا السهم ويقفهما في سبيل الله، (ويهيأ له مركوب) غير
~~الذي يقاتل عليه، (إن لم يطق المشي أو طال سفره) بخلاف ما لو قصر وهو قوي.
~~(وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما) بنفسه بخلاف ما لو اعتاد
~~مثله حملهما ويسترد ما هيئ له إذا رجع كما يشير إليه التعبير بيهيأ، (كابن
~~سبيل) فإنه يهيأ له ما مر في الغازي بشرطه. ويسترد منه إذا رجع. والمؤلفة
~~يعطيها الامام أو المالك ما يراه، والعامل يعطي أجره، مثله فإن زاد سهمه
~~عليها رد الفاضل على بقية الأصناف، وإن نقص كمل من مال الزكاة أو من مال
~~المصالح، (ومن فيه صفتا استحقاق) للزكاة كفقير غارم، (يأخذ بإحداهما) لا
~~بالأخرى أيضا، لان عطف بعض المستحقين على بعض في الآية، يقتضي التغاير
~~وتعبيري بيأخذ أولى من تعبيره بيعطي، لان الخيار في ذلك للآخذ لا للامام،
~~أو ms0592 المالك كما جزم به في الروضة، وأصلها أما من فيه صفتا استحقاق الفئ أي
~~وإحداهما الغزو كغاز هاشمي فيعطى بهما. PageV02P048
# فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما، (يجب تعميم
~~الأصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن). بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوا
~~لظاهر. الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال. (وإلا) أي وإن لم يكن
~~بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الامام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من
~~بيت المال، (ف‍) - تعميم (من وجد) منهم لان المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد
~~أحد منهم حفظت الزكاة، حتى يوجدوا أو بعضهم.
# (وعلى الامام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده، إذ
~~لا يتعذر عليه ذلك، (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد
~~(بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) فإن أخل
~~أحدهما بصنف، ضمن لكن الامام إنما يضمن من مال الصدقات، لا من ماله
~~والتصريح، بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم ينحصروا أو انحصروا
~~ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة). فأكثر من كل صنف لذكره، في الآية
~~بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس، ولا
~~عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت
~~به الكفاية كما يستغني عنه فيما مر.
# (وتجب التسوية بين الأصناف) غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولم يفضل شئ
~~عن كفاية بعض آخر، كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الامام أو المالك، (لا بين
~~آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض. (إلا إن يقسم الامام وتتساوى
~~الحاجات) فتجب التسوية لان عليه التعميم فعليه التسوية، بخلاف المالك، إذ
~~لم ينحصروا أو لم يف بهم المال، وبهذا جزم الأصل ونقله في الروضة كأصلها عن
~~التتمة لكن تعقبه فيها، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية،
~~(ولا يجوز للمالك) أي يحرم عليه ولا يجزيه (نقل زكاة) من بلد وجوبها مع
~~وجود المستحقين فيه ms0593 إلى بلد آخر فيه المستحقون ليصرفها إليهم، لما في خبر
~~الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، نعم لو وقع تشقيص كعشرين
~~شاة ببلد، وعشرين بآخر، فله إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة ولو حال الحول
~~والمال ببادية فرقت الزكاة بأقرب البلاد إليه، (فإن عدمت) في بلد وجوبها
~~(الأصناف أو فضل عنهم شئ وجب نقل) لها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه
~~(وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شئ) بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شئ وكذا
~~إن وجد بعضهم وفضل عن كفاية بعضه شئ PageV02P049
# (رد) نصيب البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه (على الباقين إن نقص نصيبهم).
~~عن كفايتهم فلا ينقل إلى غيرهم، لانحصار الاستحقاق فيهم، فإن لم ينقص
~~نصيبهم نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد. ومسئلتا الفضل مع تقييد الباقين
~~بنقص نصيبهم من زيادتي، وخرج بزيادتي للمالك الامام فله ولو بنائبه نقلها،
~~مطلقا ولو امتنع المستحقون من أخذها قوتلوا، (وشرط العامل أهلية الشهادات)
~~أي مسلم مكلف عدل، ذكر إلى غير ذلك، مما ذكر في بابها (وفقه زكاة) بأن يعرف
~~ما يؤخذ ومن يأخذ لان ذلك ولاية شرعية، فافتقرت لهذه الأمور كالقضاء هذا
~~(إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يؤخذ)، وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية وكذا ذكورة
~~فيما يظهر. وقولي أهلية الشهادات أولى من اقتصاره على الحرية والعدالة،
~~وتقدم ما يؤخذ منه شرط أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا، ولا مولى لهما ولا
~~مرتزقا. (وسن) للامام (أن يعلم شهرا لاخذها) أي الزكاة، ليتهيأ أرباب
~~الأموال لدفعها والمستحقون لاخذها، وسن أن يكون المحرم لأنه أول السنة
~~الشرعية، وذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس، بخلاف ما لا
~~يعتبر فيه كالزروع والثمار، فلا يسن فيه ذلك بل يبعث العامل وقت الوجوب،
~~وقته في المثالين اشتداد الحب. وإدراك الثمار. وذلك لا يختلف في الناحية
~~الواحدة كثير اختلاف، ثم بعث العامل لاخذ الزكوات، واجب على الامام
~~والتصريح بالسن من زيادتي.
# (و) أن (يسم نعم زكاة ms0594 وفئ) للاتباع في بعضها، رواه الشيخان. وقياس الباقي
~~عليه، وفيه فائدة تمييزها عن عيرها وأن يردها واجدها إن شردت أو ضلت (في
~~محل) بقيدين زدتهما بقولي (صلب ظاهر) للناس (لا يكثر شعره) ليكون أظهر
~~للرائي وأهون على النعم.
# والأولى في الغنم آذانها وفي الإبل والبقر أفخاذها، ويكون وسم الغنم
~~ألطف، وفوقه البقر وفوقه الإبل أما نعم غير الزكاة والفئ فوسمه مباح لا
~~مندوب ولا مكروه. قاله في المجموع والخيل والبغال والحمير والفيلة كالنعم
~~في الوسم وكالإبل والبقر في محله، ويبقى النظر في أيها ألطف وسما، (وحرم)
~~الوسم (في الوجه) للنهي عنه، ولأنه (صلى الله عليه وسلم) مر عليه حمار. قد
~~وسم في وجهه. فقال لعن الله الذي وسمه. رواهما مسلم والوسم في نعم الزكاة
~~زكاة أو صدقة وطهرة أو لله وهو أبرك وأولى وفي نعم الجزية، من الفئ جزية أو
~~صغار وفي نعم بقية الفئ فئ. PageV02P050
# فصل في صدقة التطوع وهي المرادة عند الاطلاق غالبا، كما في قولي (الصدقة
~~سنة) مؤكدة لما ورد فيها من الكتاب والسنة. وقد يعرض لها ما يحرمها كأن
~~يعلم من آخذها أنه يصرفها في معصية، (وتحل لغني) بمال أو كسب ولو لذي قربى
~~لا للنبي (صلى الله عليه وسلم). ففي الصحيحين تصدق الليلة على غني ، ويكره
~~له التعرض لاخذها ويستحب له التنزه عنها بل يحرم عليه أخذها، إن أظهر
~~الفاقة أو سأل بل يحرم سؤاله أيضا (وكافر) ففي الصحيحين في كل كبد، رطبة
~~أجر (ودفعها سرا وفي رمضان ولنحو قريب) كزوجة وصديق (فجار) أقرب فأقرب
~~(أفضل) من دفعها جهرا. وفي غير رمضان ولغير نحو قريب وغير جار، لما ورد في
~~ذلك من الكتاب والسنة. ونحو من زيادتي. وتعبيري في الجار بالفاء أولى من
~~تعبيره فيه بالواو، ليفيد أن الصدقة على نحو القريب وإن بعدت داره، أي بعدا
~~لا يمنع نقل الزكاة أفضل من الصدقة على الجار الأجنبي، وسواء في الجار
~~القريب ألزمت الدافع مؤنته أم لا كما صرح به في المجموع، عن الأصحاب. أما
~~الزكاة ms0595 فإظهارها أفضل بالاجماع كما في المجموع، وخصه الماوردي بالمال
~~الظاهر، أما الباطن:
# فإخفاء زكاته أفضل ويسن الاكثار من الصدقة في رمضان، وأمام الحاجات وعند
~~كسوف ومرض وسفر وحج وجهاد، وفي أزمنة وأمكنة فاضلة كعشر ذي الحجة وأيام
~~العيد ومكة والمدينة (وتحرم) الصدقة (بما يحتاجه) منفقة وغيرها، (لممونه)
~~من نفسه أو غيره وهو أعم من قوله، لنفقة من تلزمه نفقته، (أو لدين لا يظن
~~له وفاء) لو تصدق به، لان الواجب مقدم على المسنون. فإن ظن وفاء من جهة
~~أخرى فلا بأس بالتصدق به. قال في المجموع وقد يستحب، وخرج بالصدقة الضيافة
~~فلا يشترط في جوازها، كونها فاضلة عن مؤنة ممونه، كما في المجموع خلافا لما
~~في شرح مسلم. وما ذكرته من تحريم الصدقة بما يحتاجه لنفسه، هو ما صححه في
~~المجموع، ونقله في الروضة عن كثيرين محله. فيمن لم يصبر أخذا من جواب
~~المجموع عن حديث الأنصاري وامرأته اللذين نزل فيهما قوله تعالى: * (ويؤثرون
~~على أنفسهم) * الآية. فما صححه في الروضة من أنها لا تحرم محله، فيمن صبر.
~~وعلى الأول يحمل ما في التيمم، من حرمه إيثار عطشان عطشانا آخر بالماء.
~~وعلى الثاني يحمل ما في الأطعمة من أن للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرا آخر
~~مسلما، (وتسن بما فضل عن حاجته) لنفسه وممونه يومه وليلته وفصل كسوته ووفاء
~~دينه، (إن صبر) على الإضافة (وإلا كره) كما في المهذب وغيره. والتصريح
~~بالكراهة من زيادتي وعلى PageV02P051
# هذا التفصيل، حملت الاخبار المختلفة الظاهر كخبر خير الصدقة، ما كان عن
~~ظهر غني أي غنى النفس وصبرها على الفقر. رواه أبو داود وصححه الحاكم وخبر
~~إن أبا بكر تصدق بجميع ماله، رواه الترمذي وصححه. أما الصدقة ببعض ما فضل
~~عن حاجته فمسنون مطلقا إلا أن يكون قدرا يقارب الجميع فالأوجه جريان
~~التفصيل السابق فيه والله أعلم. PageV02P052
# كتاب النكاح هو لغة الضم والوطئ وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو
~~نحوه، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ على الصحيح، وإنما حمل على الوطئ ms0596
~~في قوله تعالى: * (حتى تنكح زوجا غيره) * لخبر حتى تذوقي عسيلته. والأصل
~~فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) *
~~وأخبار كخبر تناكحوا تكثروا. رواه الشافعي بلاغا.
# (سن) أي النكاح بمعنى التزوج (لتائق له) بتوقانه للوطئ (إن وجد أهبته) من
~~مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه تحصينا لدينه سواء أكان مشتغلا بالعبادة
~~أم لا (وإلا) بأن فقد أهبته (فتركه أولى وكسر) إرشادا (توقانه بصوم) لخبر
~~يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
~~للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لتوقانه والباءة
~~بالمد مؤن النكاح فإن لم ينكسر بالصوم لا يكسره الكافور ونحوه بل يتزوج
~~(وكره) النكاح (لغيره) أي غير التائق له لعلة أو غيرها (إن فقدها) أي أهبته
~~(أو) وجدها (وكان به علة كهرم) وتعنين لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهبة
~~ما لا يقدر عليه، وخطر القيام بواجبه فيمن عداه (وإلا)، بأن وجدها ولا علة
~~به (فتخل لعبادة أفضل) من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها (فإن لم يتعبد
~~فالنكاح أفضل) من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش.
# وتعبيري بالتخلي للعبادة، أولى من تعبيره بالعبادة لأنها عبارة الجمهور،
~~ولأنها التي تصلح للخلافية فيه بيننا وبين الحنفية، إذ من المعلوم أن
~~العبادة من النكاح قطعا.
# (فرع) نص في الام، وغيرها على أن المرأة التائقة يسن لها النكاح وفي
~~معناها المحتاجة إلى النفقة، والخائفة من اقتحام الفجرة، ويوافقه ما في
~~التنبيه من أن من جاز لها النكاح إن كانت محتاجة إليه استحب لها النكاح
~~وإلا كره فما قيل إنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود، (وسن بكر). لخبر
~~الصحيحين: عن جابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، (إلا لعذر) من زيادتي كضعف
~~آلته عن الافتضاض أو احتياجه لمن يقوم على عياله، ومنه ما اتفق لجابر، فإنه
~~لما قال له النبي (صلى الله عليه وسلم) ما تقدم اعتذر له، فقال إن أبي قتل
~~يوم أحد ترك تسع بنات، فكرهت أن أجمع إليهن ms0597 جارية خرقاء، مثلهن ولكن امرأة
~~تمشطهن، وتقوم عليهن، فقال (صلى الله عليه وسلم)، أصبت (دينة) PageV02P053
# لا فاسقة (جميلة ولود)، من زيادتي وذلك لخبر الصحيحين، تنكح المرأة
~~لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أي
~~افتقرتا، إن لم تفعل وخبر تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم
~~القيامة، رواه أبو داود والحاكم وصح إسناده، ويعرف كون البكر ولودا
~~بأقاربها (نسيبة). أي طيبة الأصل، لخبر تخيروا لنطفكم، رواه الحاكم وصححه
~~بل تكره بنت الزنا، وبنت الفاسق، قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بهما اللقيطة
~~ومن لا يعرف لها أب (غير ذات قرابة قريبة). بأن تكون أجنبية أو ذات قرابة
~~بعيدة لضعف الشهوة في القريبة، فيجئ الولد نحيفا، والبعيدة أولى من
~~الأجنبية. لكن ذكر صاحب البحر والبيان أن الشافعي نص على أنه يسن له أن لا
~~يتزوج من عشيرته، لان الغالب حينئذ على الولد الحمق فيحمل نصه على عشيرته
~~الادنين (و) سن (نظر كل) من المرأة والرجل (للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته
~~غير عورة) في الصلاة، وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه
~~فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بها رق ما عدا ما بين سرة وركبة،
~~كما صرح به ابن الرفعة في الأمة. وقال: إنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه،
~~فتعبيري بما ذكر أخذا من كلام الرافعي، وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره
~~بالوجه والكفين. واحتج لذلك بقوله (صلى الله عليه وسلم) للمغيرة وقد خطب
~~امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أن تدوم بينكما المودة
~~والألفة، رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه. وإنما اعتبر
~~ذلك بعد القصد لأنه لا حاجة إليه قبله. ومراده بخطب في الخبر عزم على
~~خطبتها، لخبر أبي داود وغيره، إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن
~~ينظر إليها، وأما اعتباره قبل الخطبة فلانه لو كان بعدها لربما أعرض عن
~~منظوره فيؤذيه، وإنما لم يشترط الاذن في النظر اكتفاء بإذن الشارع، ms0598 ولئلا
~~يتزين المنظور إليه فيفوت غرض الناظر. فإن قلت، لم فرقتم بين الحرة والأمة
~~هنا مع التسوية بينهما في نظر الفحل، للأجنبية على قول النووي. قلت لان
~~النظر هنا مأمور به وإن خيفت الفتنة فأنيط بغير العورة وهناك منهي عنه لخوف
~~الفتنة، فتعدى منه إلى ما يخاف منه الفتنة وإن لم يكن عورة بدليل حرمة
~~النظر إلى وجه الحرة، ويديها على ما يأتي. (وله) أي لكل منهما (تكريره) أي
~~النظر عند حاجته، إليه لتتبين هيئة منظوره فلا يندم بعد نكاحه عليه. وذكر
~~حكم نظرها إليه من زيادتي.
# (وحرم نظر نحو فحل كبير) كمجبوب وخصي (ولو مراهقا شيئا) وإن أبين كشعر
~~(من) امرأة (كبيرة أجنبية ولو أمة)، وأمن الفتنة لان النظر مظنة الفتنة
~~ومحرك للشهوة. فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال،
~~كالخلوة بها ومعنى حرمته في المراهق أنه PageV02P054
# يحرم على وليه تمكينه منه كما يحرم عليها أن تتكشف له لظهوره على العورات
~~بخلاف طفل لم يظهر عليها. قال تعالى: * (أو الطفل الذين لم يظهروا على
~~عورات النساء) *.
# والمراد بالكبيرة غير صغيرة لا تشتهى (وله بلا شهوة) ولو مكاتبا على النص
~~(نظر سيدته وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة) قال تعالى: * (ولا
~~يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) * الآية. والزينة مفسرة بما عدا ذلك
~~(كعكسه) أي ما ذكر في هذه، والتي قبلها فيحرم على المرأة الكبيرة، ولو
~~مراهقة نظر شئ من نحو فحل أجنبي كبير ولو عبدا. قال تعالى: * (وقل للمؤمنات
~~يغضضن من أبصارهن) *. ولها بلا شهوة أن تنظر من عبدها، وهما عفيفان ومن
~~محرمها خلا ما بين سرة وركبة لما عرف. وقولي نحو وبلا شهوة مع التقييد
~~بالعفة. وذكر حكم نظر سيده العبد له من زيادتي. وما ذكرته من تحريم نظر
~~الفحل إلى وجه المرأة وكفيها وعكسه عند أمن الفتة هو ما صححه الأصل والذي
~~في الروضة كأصلها عن أكثر الأصحاب، حله (وحل بلا شهوة نظر لصغيرة) لا تشتهي
~~(خلا فرج) لأنها ليست في مظنة شهوة. ms0599 أما الفرج فيحرم نظره وقطع القاضي بحله
~~عملا بالعرف، وعلى الأول استثنى ابن القطان الام زمن الرضاع والتربية
~~للضرورة، أما فرج الصغير فيحل النظر إليه ما لم يميز كما صححه المتولي،
~~وجزم به غيره ونقله السبكي عن الأصحاب، (ونظر ممسوح) وهو ذاهب الذكر
~~والأنثيين بحيث لم يبق له شهوة (لأجنبية وعكسه) أي ونظر أجنبية لمسموح (و)
~~نظر (رجل لرجل و) نظر (امرأة لامرأة كنظر لمحرم) فيحل بلا شهوة، ما عدا ما
~~بين سرة وركبة لما عرف (وحرم نظر كافر لمسلمة) لقوله تعالى: * (أو نسائهن)
~~* والكافرة ليست من نساء المؤمنات، ولأنها ربما تحكيها للكافر، فلا تدخل
~~الحمام معها نعم. يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة على الأشبه في
~~الروضة كأصلها. لكن الأوجه ما صرح به القاضي وغيره أنها معها كالأجنبي كما
~~أوضحته في شرح الروض. وتعبيري بكافرة أعم من تعبيره بذمية، وهذا كله في
~~كافرة غير مملوكة للمسلمة، ولا محرم لها أما هما فيجوز لهما النظر إليها
~~كما علم من عموم ما مر. وأما نظر المسلمة للكافر فمقتضى كلامهم جوازه. قال
~~الزركشي، وفيه توقف (و) حرم (نظر أمرد جميل) ولا محرمية ولا ملك ولو بلا
~~شهوة (أو) غير جميل (بشهوة) بأن ينظر إليه فيلتذ به. وتعبيري بذلك أولى مما
~~عبر به (لا نظر لحاجة كمعاملة) ببيع أو غيره (وشهادة) تحملا وأداء،
~~(وتعليم) لما يجب أو يسن فينظر في المعاملة إلى الوجه فقط وفي الشهادة إلى
~~ما يحتاج إليه من وجه وغيره وفي إرادة شراء رقيق ما عدا ما بين السرة
~~والركبة، كما مر في محله هذا كله. إن لم يخف فتنة. وإلا فإن لم يتعين ذلك
~~لم ينظر وإلا نظر PageV02P055
# وضبط نفسه، والخلوة في جميع ذلك كله كالنظر (وحيث) أولى من قوله ومتى
~~(حرم نظر حرم مس) لأنه أبلغ منه في اللذة. بدليل أنه لو مس فأنزل بطل صومه
~~ولو نظر فأنزل لم يبطل فيحرم على الرجل ذلك فخذ الرجل بلا حائل وقد يحرم
~~المس دون النظر كغمز الرجل ms0600 ساق محرمة أو رجلها وعكسها بلا حاجة فيحرم مع
~~جواز النظر إلى ذلك، (ويباحان لعلاج كفصد) وحجم (بشرطه) وهو اتحاد الجنس أو
~~فقده مع حضور نحو محرم، وفقد مسلم في حق مسلم والمعالج كافر. فلا تعالج
~~امرأة رجلا مع وجود رجل يعالج ولا عكسه ولا رجل امرأة ولا عكسه عند الفقد
~~إلا بحضرة نحو محرم ولا كافر أو كافرة مسلما أو مسلمة مع وجود مسلم أو
~~مسلمة يعالجان وقولي بشرطه من زيادتي (ولحليل امرأة) من زوج وسيد (نظر كل
~~بدنها) حتى دبرها خلافا للدارمي في الدبر (بلا مانع له) أي للنظر لكل
~~بدنها، لأنها محل تمتعه لكن يكره نظر الفرج (كعكسه) فلها النظر إلى كل بدنة
~~بلا مانع، لكن يكره نظر الفرج، وقولي بلا إلى آخره، من زيادتي وخرج بعدم
~~المانع ما لو اعتدت عن شبهة، أو زوجت الأمة أو كوتبت أو كانت وثنية أو
~~نحوها ممن يحرم التمتع بها، فيحرم نظر ما بين سرة وركبة، وتعبيري بالحليل
~~أعم من تعبيره بالزوج.
# (فرع) المشكل يحتاط في نظره والنظر إليه فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال
~~امرأة كما صححه في الروضة وأصلها.
# فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة (تحل
~~خطبة خلية عن نكاح وعدة) تعريضا وتصريحا وتحرم خطبة المنكوحة كذلك إجماعا
~~فيهما (و) يحل (تعريض لمعتدة غير رجعية) بأن تكون معتدة عن وفاة، أو شبهة
~~أو فراق بائن بطلاق، أو فسخ، أو انفساخ، لعدم سلطنة الزوج عليها قال تعالى:
~~* (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) *، وهي واردة في عدة
~~الوفاة أما التصريح لها فحرام إجماعا وأما الرجعية، فلا يحل التعريض، لها
~~كالتصريح لأنها في حكم الزوجة، والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح، كأريد
~~أن أنكحك أو إذا انقضت عدتك نكحتك، والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح،
~~وغيرها نحو من يجد مثلك أو إذا حللت فآذنيني (كجواب) من زيادتي أي كما يحل
~~جواب الخطبة المذكورة من المرأة، أو ممن يلي نكاحها PageV02P056
# فجواب الخطبة ms0601 كالخطبة، حلا وحرما وهذا كله في غير صاحب العدة أما هو فيحل
~~له التصريح والتعريض، إن حل له نكاحها وإلا فلا، (ويحرم على عالم خطبة على
~~خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بأعراض). بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب
~~لخبر الشيخين واللفظ للبخاري، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب
~~قبله، أو يأذن له الخاطب والمعنى فيه ما فيه من الايذاء سواء، أكان الأول
~~مسلما أم كافرا، محترما وذكر الأخ في الخبر جرى على الغالب ولأنه أسرع
~~امتثالا، وسكوت البكر غير المجبرة، ملحق بالصريح. وقولي على عالم أي
~~بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة خطبة على خطبة، من ذكر وخرج بما ذكر ما
~~إذا لم تكن خطبة، أو لم يجب الخاطب الأول، أو أجيب تعريضا مطلقا أو تصريحا،
~~ولم يعلم الثاني بالخطبة أو علم بها ولم يعلم بالإجابة أو علم بها ولم يعلم
~~كونها بالصريح أو علم كونها بالصريح، ولم يعلم بالحرمة أو علم بها وحصل
~~إعراض ممن ذكر، أو كانت الخطبة محرمة كأن خطب في عدة غيره فلا تحرم خطبته،
~~إذ لا حق للأول في الأخيرة ولسقوط حقه في التي قبلها، والأصل الإباحة في
~~البقية ويعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت غير مجبرة،
~~ومن وليها المجبر إن كانت مجبرة ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كف ء.
~~ومن السيد إن كانت أمة غير مكاتبة ومنه مع الأمة إن كانت مكاتبة ومع
~~المبعضة إن كانت غير مجبرة، وإلا فمع وليها ومن السلطان إن كانت مجنونة
~~بالغة ولا أب، ولا جد وقولي على عالم مع جائزة من زيادتي. وتعبيري بإعراض
~~أعم من تعبيره، بإذن (ويجب) كما عبر به في الأذكار وغيره (ذكر عيوب من أريد
~~اجتماع عليه) لمناكحة أو نحوها كمعاملة وأخذ علم، (لمريده) ليحذر بذلا
~~للنصيحة سواء استشير الذاكر، فيه أم لا. فتعبيري بما ذكر أولى وأعم من
~~قوله، ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق، (فإن اندفع بدونه) بأن لم يحتج
~~إلى ذكرها، ms0602 أو احتيج إلى ذكر بعضها (حرم) ذكر شئ منها في الأول وشئ من
~~البعض الآخر. في الثاني وهذا من زيادتي.
# (وسن خطبة) بضم الخاء (قبل خطبة) بكسرها (و) أخرى (قبل عقد)، لخبر أبي
~~داود وغيره، كل أمر ذي بال، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو
~~أقطع أي عن البركة، فيحمد الله الخاطب ويصلي على النبي (صلى الله عليه
~~وسلم). ويوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقول: جئتكم خاطبا كريمتكم أو فتاتكم،
~~ويخطب الولي كذلك. ثم يقول: لست بمرغوب عنك أو نحو ذلك. وتحصل السنة
~~بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي، (ولو أوجب ولي) العقد (فخطب
~~زوج خطبة قصيرة) عرفا (فقبل صح) العقد مع الخطبة الفاصلة، بين الايجاب
~~والقبول لأنها مقدمة القبول فلا تقطع الولاء كالإقامة، وطلب الماء والتيمم
~~بين صلاتي الجمع (لكنها لا تسن) بل يسن تركها كما صرح به ابن PageV02P057
# يونس، لكن النووي في الروضة تابع الرافعي في أنها تسن، وجعلا في النكاح
~~أربع خطب خطبة من الخاطب وأخرى من المجيب للخطبة وخطبتان للعقد واحدة قبل
~~الايجاب وأخرى قبل القبول، أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول أو فصل
~~كلام أجنبي عن العقد بأن لم يتعلق به ولو يسيرا فلا يصح العقد لاشعاره
~~بالاعراض.
# فصل في أركان النكاح وغيرها (أركانه) خمسة (زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة
~~وشرط فيها) أي في صيغته (ما) شرط (في) صيغة (البيع) وقد مر، بيانه ومنه عدم
~~التعليق والتأقيت فلو بشر بولد ولم يتيقن صدق المبشر، فقال: إن كان أنثى
~~فقد زوجتكها فقبل أو نكح إلى شهر لم يصح كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد
~~احتياط وللنهي عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين، سمي بذلك، لان الغرض منه
~~مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. وتعبيري بما ذكر أولى من
~~اقتصاره على عدم التعليق والتأقيت، (ولفظ) ما يشتق من (تزويج أو أنكاح ولو
~~بعجمية) يفهم معناها العاقدان والشاهدان، وإن أحسن العاقدان العربية
~~اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ ms0603 بيع، وتمليك وهبة لخبر مسلم. اتقوا
~~الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله
~~(وصح) النكاح (بتقدم قبول) على إيجاب لحصول المقصود (وبزوجني) من قبل
~~الزوج، (وبتزوجها) من قبل الولي. (مع) قول الآخر عقبه (زوجتك) في الأول (أو
~~تزوجت) - ها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضى (لا
~~بكناية)، بقيد زدته بقولي (في الصيغة)، كأحللتك بنتي فلا يصح بها النكاح
~~بخلاف البيع. إذ لا بد فيها من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا
~~اطلاع لهم على النية. أما الكناية في المعقود عليه، كما لو قال زوجتك بنتي
~~فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها (ولا بقبلت) في قبول لانتفاء التصريح،
~~فيه بأحد اللفظين ونيته لا تفيد، فلا بد أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها،
~~أو النكاح أو التزويج أو رضيت نكاحها، على ما حكاه ابن هبيرة عن إجماع
~~الأئمة الأربعة وأيده الزركشي بنص في البويطي (ولا) يصح (نكاح شغار) للنهي
~~عنه في خبر الصحيحين، (كزوجتكها) هو أعم من قوله وهو زوجتكها أي بنتي (على
~~أن تزوجني بنتك وبضع كل) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك.
# وهذا التفسير مأخوذ من آخر الخبر المحتمل، لان يكون من تفسير النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي أو من تفسير نافع الراوي
~~عنه وهو ما صرح به البخاري فيرجع إليه. PageV02P058
# والمعنى البطلان به التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقا،
~~لاخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين وقيل غير ذلك، (وكذا) لا يصح (لو سميا
~~معه) أي مع البضع (ما لا)، كأن قال وبضع كل واحدة وألف صداق الأخرى (فإن لم
~~يجعل البضع صداقا) بأن سكت عن ذلك (صح) نكاح كل منهما لانتفاء التشريك
~~المذكور ولأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وهو لا يفسد النكاح ولكل واحدة
~~مهر المثل لفساد المسمى، (و) شرط (في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل
~~المرأة له) فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله لخبر مسلم، لا ينكح ms0604 المحرم ولا
~~ينكح ولا مكره وغير معين كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح،
~~(وفي الزوجة حل وتعيين وخلو مما مر) أي من نكاح وعدة فلا يصح نكاح محرمة
~~للخبر السابق، ولا إحدى امرأتين للابهام ولا منكوحة ولا معتدة. من غيره
~~لتعلق حق الغير بها واشتراط غير الحل فيها وفي الزوج من زيادتي. (وفي الولي
~~اختيار) وهو من زيادتي (وفقد مانع) من عدم ذكورة ومن إحرام ورق وصبا وغيرها
~~مما يأتي في موانع الولاية فلا يصح النكاح من مكره وامرأة وخنثى ومحرم وصبي
~~ومجنون وغيرهم ممن يأتي مع بعضها ثم (وفي الشاهدين ما) يأتي (في الشهادات)
~~هو أعم مما ذكره (وعدم تعين) لهما أو لأحدهما (للولاية) وهو من زيادتي، فلا
~~يصح النكاح بحضرة من انتفى فيه شرط من ذلك، كأن عقد بحضرة عبدين أو امرأتين
~~أو فاسقتين أو أصمين، أو أعميين أو خنثيين نعم، إن بانا ذكرين صح ولا بحضرة
~~متعين للولاية، فلو وكل الأب، أو الأخ، المنفرد في النكاح، وحضر مع آخر لم
~~يصح، وإن اجتمع فيه شروط الشهادة لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا كالزوج
~~ووكيله نائبه ولا يعتبر إحضار الشاهدين بل يكفي حضورهما كما شمله إطلاق
~~المتن. ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان لا نكاح إلا بولي، وشاهدي
~~عدل وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل. والمعنى في اشتراطهما الاحتياط
~~للإبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود (وصح) النكاح ظاهرا وباطنا، (بابني
~~الزوجين) أي ابني كل منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر (وعدويهما) إي كذلك
~~لثبوت النكاح بهما في الجملة. (و) صح (ظاهرا) التقييد به تبعا للسبكي وغيره
~~من زيادتي، (بمستوري عدالة) وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا لأنه يجري
~~بين أوساط الناس والعوالم، ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى
~~معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الامر عليهم ويشق (لا) بمستوري
~~(إسلام وحرية) وهما من لا يعرف إسلامهما وحريتهما ولو مع ظهورهما بالدار
~~وذلك بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار ms0605 بالأرقاء ولا
~~غالب أو يكونا ظاهري الاسلام والحرية بالدار بل لا بد من PageV02P059
# معرفة حالهما فيهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق،
~~وكمستوري الاسلام مستورا البلوغ (ويتبين بطلانه)، أي النكاح (بحجة فيه) أي
~~في النكاح من بينة أو علم حاكم فهو أعم وأولى من قوله ببينة (أو بإقرار
~~الزوجين في حقهما)، بما يمنع صحته كفسق الشاهد، ووقوعه في الردة لوجود
~~المانع، وخرج بزيادتي في حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على
~~عدم شرط فلا يقبل إقرارهما للتهمة فلا تحل إلا بمحلل كما في الكافي
~~للخوارزمي. قال: ولو أقاما عليه بينة لم تسمع. قال السبكي، وهو صحيح: إذا
~~أرادا نكاحا جديدا كما فرضه، فلو أراد التخلص من المهر أو أرادت بعد الدخول
~~مهر المثل، أي وكان أكثر من المسمى فينبغي قبولها.
# وقلت وهو داخل في قولي في حقهما (لا) بإقرار (الشاهدين بما يمنع صحته) أي
~~النكاح، فلا يؤثر في إبطاله كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما ولان الحق
~~ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين، (فإن أقر الزوج) دون الزوجة (به
~~فسخ) النكاح لاعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه، (وعليه المهر إن دخل) بها
~~(وإلا فنصفه) إذ لا يقبل قوله عليها في المهر. وقولي فسخ هو المراد بقوله
~~فرق بينهما فهي، فرقة فسخ لا طلاق فلا تنقص عدد الطلاق، كما لو أقرا
~~بالرضاع. وتعبيري بما يمنع صحته أعم من تعبيره بالفسق، (أو) أقرت (الزوجة)
~~دون الزوج (بخلل في ولي أو شاهد) كفسق (حلف فيصدق، لان العصمة بيده وهي
~~تريد رفعها والأصل بقاؤها وهذه من زيادتي. فإن طلقت قبل دخول فلا مهر
~~لانكارها أو بعده، فلها أقل الأمرين من المسمى. ومهر المثل وخرج بالخلل
~~فيمن ذكر غيره، كما لو قالت الزوجة وقع العقد بغير ولي ولا شهود. وقال
~~الزوج بل بهما فتحلف هي كما نقله ابن الرفعة عن الذخائر والزركشي عن النص
~~لأصل العقد، (وسن إشهاد على رضا من يعتبر رضاها) بالنكاح بأن كانت غير
~~مجبرة ms0606 احتياطا ليؤمن إنكارها. وإنما لم يشترط لان رضاها ليس من نفس النكاح
~~المعبر فيه الاشهاد، وإنما هو شرط فيه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها
~~أو بينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه وقضية التقييد بمن يعتبر
~~رضاها أنه لا يسن الاشهاد على رضا المجبرة. وقال الأذرعي ينبغي أنه يسن
~~أيضا خروجا من خلاف من يعتبر رضاها.
# فصل في عاقد النكاح وما يذكر معه (لا تعقد امرأة نكاحا) ولو بإذن إيجابا
~~كان أو قبولا لا لنفسها ولا لغيرها إذ لا يليق PageV02P060
# بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء، وعدم ذكره أصلا وتقدم
~~خبر لا نكاح إلا بولي. وروى ابن ماجة خبر لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة
~~نفسها وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين، ومثلها الخنثى لكن لو زوج
~~أخته مثلا فبان رجلا صح ذكره ابن المسلم وخرج بلا تعقد ما لو وكلها رجل في
~~أنها توكل آخر في تزويج موليته. أو قال وليها وكلي عني من يزوجك أو أطلق
~~فوكلت وعقد الوكيل فإنه يصح (ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها)، وإن كذبها
~~وليها. لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره ولا بد من
~~تفصيلها لاقرار فتقول زوجني منه وليي بحضور عدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر
~~رضاها وهذا في إقرارها المبتدأ فلا يتنافى ما سيأتي في الدعاوى من أنه يكفي
~~إقرارها المطلق فإن ذلك محله في إقرارها الواقع في جواب الدعوى، ولو كان
~~أحدهما رقيقا اشترط مع ذلك تصديق سيده ولو أقرت لرجل ووليها لآخر عمل
~~بالأسبق فإن أقرا معا فلا نكاح ذكره البلقيني في تصحيحه. وقولي لمصدقها من
~~زيادتي، وكالمكلفة السكرانة (و) يقبل إقرار (مجبر) من أب أو جد أو سيد على
~~موليته (به) أي بالنكاح لقدرته على إنشائه بخلاف غيره لتوقفه على رضاها،
~~(ولأب) وإن علا (تزويج بكر بلا إذن) منها (بشرطه) بأن يزوجها وليس بينهما
~~عداوة ظاهرة بمهر مثلها من نقد البلد من كف ء لها موسر به كبيرة كانت أو
~~صغيرة ms0607 عاقلة، أو مجنونة لكمال شفقته. ولخبر الدارقطني الثيب أحق بنفسها من
~~وليها والبكر يزوجها أبوها، وقولي بشرطه من زيادتي (وسن له استئذانها
~~مكلفة)، تطييبا لخاطرها وعليه حمل خبر مسلم.
# والبكر يستأمرها أبوها بخلاف غيره فإنه يعتبر في تزويجه لها استئذانها
~~كما سيأتي، وقوله مكلفة من زيادتي ومثلها السكرانة (وسكوتها) بقيد زدته
~~بقولي، (بعده) أي بعد استئذانها (إذن) للأب وغيره ما لم تكن قريبة ظاهرة في
~~المنع كصياح وضرب خد لخبر مسلم، وإذنها سكوتها وهذا بالنسبة للتزويج. لا
~~لقدر المهر، وكونه من غير نقد البلد (ولا يزوج ولي) من أب أو غيره عاقلة.
~~(ثيبا) وهي من زالت بكارتها (بوطئ) بقيد زدته بقولي. (في قبلها) ولو حراما
~~أو نائمة (ولا غير أب) وسيد من ذي ولاء وسلطان ومن بحاشية نسب كأخ وعم
~~(بكرا) عاقلة، (إلا بإذنهما) ولو بلفظ الوكالة، (بالغتين) لخبر الدارقطني
~~السابق. وخبر لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن، رواه الترمذي وقال: حسن
~~صحيح، أما من خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير ما ذكر كسقطة وإصبع وحدة
~~حيض ووطئ في دبرها، فهي في ذلك كالبكر لأنها لم تمارس الرجال بالوطئ في محل
~~البكارة، وهي على غباوتها وحيائها وبما تقرر، علم أنه لا تزوج صغيرة عاقلة
~~ثيب إذ لا إذن لها وأن غير الأب لا يزوج صغيرة بحال، لأنه إنما يزوج بالاذن
~~ولا إذن للصغيرة PageV02P061
# (وأحق الأولياء) بالتزويج (أب فأبوه) وإن علا لان لكل منهما ولادة،
~~وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة ويقدم الأقرب منهم فالأقرب (فسائر
~~العصبة المجمع على إرثهم) من نسب وولاء، (كإرثهم) أي كترتيب إرثهم فيقدم أخ
~~لأبوين ثم لأب ثم ابن أخ لأبوين ثم لأب، وإن سفل ثم عم ثم ابن عم كذلك نعم
~~لو كان أحد العصبة أخا لام أو كان معتقا واستويا عصوبة قدم ثم معتق ثم
~~عصبته بحق الولاء كترتيب إرثهم وتقدم بيانه في بابه (فالسلطان) فيزوج من في
~~محل ولايته بالولاية العامة، (ولا يزوج ابن) أمه وإن علت (ببنوة) لأنه لا
~~مشاركة ms0608 بينه وبينها في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه بل يزوجها بنحو بنوة
~~عم كولاء وقضاء ولا تضره البنوة، لأنها غير مقتضية لا مانعة (ويزوج عتيقة
~~امرأة حية)، فقد ولي عتيقتها نسبا (من يزوجها) بالولاية عليها تبعا لولايته
~~على معتقتها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن
~~المعتقة. وما استثنى من طرد ذلك وهو ما لو كانت المعتقة ووليها كافرين
~~والعتيقة مسلمة حيث لا يزوجها ومن عكسه ما لو كانت المعتقة مسلمة ووليها
~~والعتيقة كافرين حيث يزوجها معلوم من اختلاف الدين الآتي في الفصل بعده.
~~(وإن لم ترض) المعتقة إذ لا ولاية لها (فإذا ماتت زوج) العتيقة (من له
~~الولاء) من عصباتها فيقدم ابنها على أبيها، (ويزوج السلطان) زيادة على ما
~~مر. (إذا غاب) الولي (الأقرب) نسبا أو ولاء (مرحلتين أو أحرم أو عضل) أي
~~منع دون ثلاث مرات، (مكلفة دعت إلى كف ء) ولو بدون مهر مثل من تزويجها به
~~نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولان التزويج في الأخيرة حق عليه. فإذا
~~امتنع منه وفاه الحاكم بخلاف ما إذا دعت إلى غير كف ء، لان له حقا في
~~الكفاءة، ويؤخذ من التعليل أنها لو دعته إلى مجبوب أو عنين، فامتنع الولي
~~كان عاضلا، وهو كذلك إذ لا حق له في التمتع، وكذا لو دعته إلى كف ء، فقال
~~لا أزوجك إلا ممن هو أكفأ منه ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج كما
~~في سائر الحقوق، ومن خطبة الكفء لها ومن تعيينها له، ولو بالنوع بأن خطبها
~~أكفاء ودعت إلى أحدهم، وخرج بالمرحلتين من غاب دونهما، فلا يزوج السلطان
~~إلا بإذنه نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف. جاز له أن يزوج بغير إذنه. قاله
~~الروياني أما لو عضل ثلاث مرات فأكثر فقد فسق فيزوج الابعد لا السلطان كما
~~سيأتي، (ولو عينت كفؤا فللمجبر تعيين) كف ء (آخر) لأنه أكمل نظرا منها. أما
~~غير المجبر ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا فليس له تزويجها من ms0609 غير من عينته،
~~فتعبيري بالمجبر أولى من تعبيره بالأب. PageV02P062
# فصل في موانع ولاية النكاح (يمنع الولاية رق) ولو في مبعض لنفسه. فتعبيري
~~بذلك أعم من قوله لا ولاية لرقيق نعم لو ملك المبعض أمة زوجها. كما قاله
~~البلقيني بناء على الأصح من أنه يزوج بالملك لا بالولاية، خلافا لما أفتى
~~به البغوي (وصبا) لسلبه العبارة (وجنون) ولو متقطعا لذلك، وتغليبا لزمن
~~الجنون المتقطع، فيزوج الابعد في زمن جنون الأقرب دون إفاقته، وخالف في
~~الشرح الصغير.
# فقال: الأشبه أن المتقطع لا يزيل الولاية كالاغماء، ولو قصر زمن الإفاقة
~~جدا فهو كالعدم. كما قاله الامام (وفسق غير الامام) الأعظم، ولو بعضل ثلاث
~~مرات، أو أسره لأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية، كالرق فيزوج الابعد
~~وقيل لا يمنعها، وعليه جماعات، لان الفسقة لم يمنعوا من التزويج، في عصر
~~الأولين. وخرج بزيادتي غير الامام الامام الأعظم فلا يمنع فسقه ولايته بناء
~~على الصحيح، من أنه لا ينعزل بالفسق، فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية
~~العامة تفخيما لشأنه.
# (وحجر سفه) بأن بلغ غير رشيد، أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه، لأنه لنقصه
~~لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره. وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه لا
~~يعتبر الحجر، وجزم به ابن أبي هريرة، ورجحه القاضي مجلي وابن الرفعة
~~واختاره السبكي. أما حجر الفلس فلا يمنع الولاية لكمال نظره، والحجر عليه
~~لحق الغرماء لا لنقص فيه (واختلال نظر) بهرم أو غيره كخبل وكثرة أسقام
~~لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم، واقتصاري على ما ذكر
~~أولى من تقييده. بهرم أو خبل (واختلاف دين) لانتفاء الموالاة، فلا يلي كافر
~~مسلمة ولو كانت عتيقة كافرة كما مر. ولا مسلم كافرة نعم لولي السيد تزويج
~~أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه، وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر
~~الولي الخاص، كما علم مما مر.
# ويلي كافر لم يرتكب محظورا في دينه كافرة ولو كانت عتيقة مسلمة كما مر.
~~أو اختلف اعتقادهما فيلي اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية ms0610 كالإرث،
~~ولقوله تعالى: * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) *.
# (وينقلها) أي الولاية، (كل) من المذكورات (لابعد) ولو في باب الولاء حتى
~~لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير، وأخ كبير كانت الولاية للأخ خلافا لمن
~~قال إنها للحاكم وذكر انتقالها بالفسق واختلاف الدين من زيادتي، (لاعمى)
~~فلا ينقلها لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء، ومعرفتهم بالسماع (و)
~~لا (إغماء بل ينتظر زواله) وإن دام أياما لقرب مدته، (ولا إحرام) بنسك لكنه
~~يمنع الصحة كما مر. فلا يزوج الابعد بل السلطان كما مر، (ولا PageV02P063
# يعقد وكيل محرم) من ولي أو زوج، (ولو) كان الوكيل (حلالا) لأنه سفير محض،
~~فكأن العاقد الموكل والوكيل لا ينعزل بإحرام موكله، فيعقد بعد التحلل. ولو
~~أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه، أن يعقدوا الأنكحة كما جزم به الخفاف،
~~وصححه الروياني وغيره لان تصرفهم بالولاية لا بالوكالة، (ولمجبر توكيل
~~بتزويج موليته وإن لم تأذن ولم يعين) في التوكيل، (زوج) أو اختلفت الأغراض
~~باختلاف الأزواج، لان شفقة الولي تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بحسن
~~نظره، واختباره. (وعلى الوكيل) حيث لم يعين له زوج (احتياط) فلا يصح تزويجه
~~غير كف ء، ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه، (كغيره) أي غير المجبر، بأن لم يكن
~~أبا ولا جدا أو كانت موليته ثيبا. فله أن يوكل بتزويجها وإن لم تأذن في
~~التوكيل، ولم يعين زوج وعلى الوكيل الاحتياط، (إن لم تنهه) عن توكيل
~~(وأذنت) له (في تزويج وعين من عينته)، إن عينت والقيد الأخير من زيادتي،
~~فإن نهته عن التوكيل أو لم تأذن له في التزويج، أو لم يعين في التوكيل من
~~عينته لم يصح التوكيل.
# أما في الأولى فلأنها إنما تزوج بالاذن ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت
~~عنه، وأما في الثانية فلانه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، فكيف يوكل غيره
~~فيه. وأما في الثالثة فلان الاذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد فعلم من
~~الأولى أنه إنما يوكل فيما إذا قالت له زوجني ووكل بتزويجي ms0611 أو زوجني أو وكل
~~بتزويجي وله تزويجها في هذه بنفسه إذ يبعد منعه مما له التوكيل فيه فإن
~~نهته عن التزويج، فيها بنفسه لم يصح الاذن، لأنها منعت الولي. وردت التزويج
~~إلى الوكيل الأجنبي، فأشبه الاذن له ابتداء.
# (وليقل وكيل ولي) لزوج (زوجتك بنت فلان)، فيقبل (و) ليقل (ولي لوكيل زوج
~~زوجت بنتي فلانا فيقول) وكيله (قبلت نكاحها له)، فإن ترك لفظة له لم يصح
~~النكاح. وإن نوى موكله لأنه الشهود لا اطلاع لهم على النية ومحل الاكتفاء
~~بما ذكر في الأولى إذا علم الشهود والزوج الوكالة. وفي الثانية إذا علمها
~~الشهود والولي وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح فيهما بها (وعلى أب) وإن علا
~~(تزويج ذي جنون مطبق) من ذكر أو أنثى (بكبر لحاجة) إليه بظهور، أمارات
~~التوقان أو بتوقع الشفاء عند إشارة عدلين من الأطباء أو باحتياجه للخدمة،
~~وليس في محارمه من يقوم بها. ومؤنة النكاح أخف من مؤنة شراء أمة أو باحتياج
~~لأنثى لمهر، أو نفقة فإن تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا، ويأذنا. ومعلوم
~~أن ذلك في غير البكر. ويشترط وقوع العقد حال الإفاقة وخرج بما ذكر العاقل
~~والصغير، وإن احتاج لخدمة وذو جنون لا حاجة له إلى نكاح، فلا يلزم تزويجهم
~~وإن جاز في بعض ذلك. كما سيأتي في الفصل الأخير. وتعبيري PageV02P064
# بالأب أولى من تعبيره بالمجبر لان الحكم منوط به، وإن لم يكن مجبرا.
~~وقولي مطبق مع التصريح بالحاجة في الأنثى، وعدم التقييد بظهورها في الذكر
~~من زيادتي، (و) على (ولي) أصلا كان أو غيره تعين أو لم يتعين كأخوة (إجابة
~~من سألته تزويجا) تحصينا لها، ولئلا يتواكلوا فيما إذا لم يتعين فلا
~~يعفونها (وإذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل) منهم (سن) أن يزوجها أفقههم
~~بباب النكاح، لأنه أعم بشرائطه (فأورعهم) لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ،
~~(فأسنهم) لزيادة تجربته (برضاهم) أي يرضا باقيهم لتجتمع الآراء ولا يتشوش
~~بعضهم باستئثار البعض. ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم يجب اجتماعهم في
~~العقد، ولو بوكالة نعم يكفي ms0612 واحد من عصبة من تعددت عصبته مع عصبة الباقي،
~~وخرج بإذنها لكل ما لو أذنت لأحدهم، فلا يزوجها غيره وما لو قالت لهم
~~زوجوني فيشترط اجتماعهم، وذكر الأورع والترتيب من زيادتي.
# (فإن تشاحوا) بأن قال كل منهم أنا الذي أزوج (واتحد خاطب أقرع)، بينهم
~~وجوبا قطعا للنزاع فمن خرجت قرعته زوج ولا تنتقل الولاية للسلطان وأما خبر
~~فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له فمحمول على العضل بأن قال كل لا أزوج
~~(فلو زوج) - ها (مفضول) صفة أو قرعة، فهو أعم من قول الأصل غير من خرجت
~~قرعته (صح) تزويجه للاذن فيه. وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية
~~من لم تخرج له وخرج بزيادتي، واتحد خاطب ما إذا تعدد فإنها إنما تزوج ممن
~~ترضاه فإن رضيتهما أمر الحاكم بتزويج أصلحهما كما في الروضة، وأصلها عن
~~البغوي وغيره وجزم به في الشرح الصغير (أو) زوجها (أحدهم زيدا وآخر عمرا)
~~وكانا كفؤين أو أسقطوا الكفاءة، (وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح)، وإن دخل
~~بها المسبوق (أو نسي وجب توقف حتى يتبين) الحال. فلا يحل لواحد منهما وطؤها
~~ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها، أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر.
~~وتنقضي عدتها (وإلا) بأن وقعا معا أو عرف سبق، ولم يتعين سابق أو جهل السبق
~~والمعية (بطلا) لتعذر إمضاء واحد منهما لعدم تعين السابق في السبق المحقق،
~~أو المحتمل ولتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة إذ ليس أحدهما أولى
~~من الآخر، مع امتناع الجمع بينهما ومحله في الثانية إذا لم ترج معرفته،
~~وإلا ففي الذخائر يجب التوقف.
# (فلو ادعى كل) من الزوجين عليها (علمها بسبق نكاحه سمعت) دعواه بناء على
~~الجديد.
# وهو قبول إقرارها بالنكاح. وتسمع أيضا على الولي المجبر لصحة إقراره به
~~بخلاف دعوى أحد PageV02P065
# الزوجين على الآخر، ذلك لا تسمع (فإن أنكرت حلفت) لكل منهما يمينا أنها
~~لم تعلم سبق نكاحه، (أو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وللآخر تحليفها) بناء على
~~أنه لو قال هذا لزيد بل لعمر ms0613 ويغرم لعمرو فتسمع دعواه عليها وله تحليفها،
~~رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية (ولجد تولي طرفي)
~~عقد في (تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر) لقوة ولايته، (ولا يزوج نحو ابن
~~عم) كمعتق وعصبته (نفسه ولو بوكالة) بأن يتولى هو أو وكيلاه الطرفين أو
~~أحدهما ووكيله الآخر، إذ ليس له قوة الجدودة حتى يتولى الطرفين (فيزوجه
~~مساويه، ف‍) - إن فقد من في درجته زوجه (قاض) بولايته العامة (و) يزوج
~~(قاضيا آخر) ولو خليفته، لان خليفته يزوج بالولاية بخلاف الوكيل، ولو قالت
~~لابن عمها زوجني من نفسك جاز للقاضي تزويجها منه. وتعبيري بما ذكر أعم من
~~قوله من فوقه، من الولاة أو خليفته لشموله من يماثله.
# فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح لا لصحته، بل لأنها حق للمرأة والولي
~~فلهما إسقاطها (لو زوجها غير كف ء برضاها ولي منفردا أو أقرب)، كأب وأخ (أو
~~بعض) أولياء (مستوين) كإخوة وأعمام (رضي باقوهم صح) لتركهم حقهم بخلاف ما
~~إذا لم يرضوا وخرج بالأقرب والمستوين الابعد، فلا يصح تزويجه ولا يمنع عدم
~~رضاه صحة تزويج من ذكر فلا يعتبر رضاه إذ لا حق له الآن في التزويج (لا) إن
~~زوجها له (حاكم) فلا يصح لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب (وخصال
~~الكفاءة) أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة (سلامة من
~~عيب نكاح) كجنون وجذام وبرص، وسيأتي في بابه فغير السليم منه ليس كفؤا
~~للسليمة منه لان النفس تعاف صحبة من به ذلك ولو كان بها عيب أيضا فلا
~~كفاءة، وإن اتفقا وما بها أكثر لان الانسان يعاف من غيره ما لا يعاف من
~~نفسه. والكلام على عمومه بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للولي فيعتبر في حقه
~~الجنون والجذام والبرص لا الجب والعنة، (وحرية فمن مسه أو) مس (أبا) له
~~(أقرب رق ليس كف ء سليمة) من ذلك، لأنها تعير به وتتضرر فيما إذا كان به رق
~~بأنه لا ينفق عليها، إلا نفقة المعسرين، فالرقيق ليس كف ms0614 ء عتيقة، ولا مبعضة
~~وخرج بالآباء الأمهات، فلا يؤثر فيهن مس الرق قال في الروضة وهو المفهوم من
~~كلام الأصحاب وبه صرح صاحب البيان. فقال ومن ولدته رقيقة كف ء لمن ولدته
~~عربية، لأنه يتبع الأب في النسب. وقولي أو أبا أقرب من زيادتي. PageV02P066
# (ونسب ولو في العجم) لأنه من المفاخر كأن ينسب الشخص إلى من يشرف به
~~بالنظر إلى مقابل من تنسب المرأة إليه كالعرب، فإن الله فضلهم على غيرهم
~~(فعجمي) أبا وإن كانت أمة عربية (ليس كف ء عربية) أبا وإن كانت أمها عجمية
~~(ولا غير قرشي) من العرب كفؤا (لقرشية)، لخبر قدموا قريشا ولا تقدموها.
~~رواه الشافعي بلاغا. (ولا غير هاشمي ومطلبي) كفؤا (لهما) لخبر مسلم، إن
~~الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش
~~بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء. كما استفيد من
~~المتن لخبر البخاري نحن وبنو المطلب شئ، واحد نعم لو تزوج هاشمي أو مطلبي
~~رقيقة بالشروط فأولدها بنتا فهي هاشمية أو مطلبية، رقيقة لمالك أمها وله
~~تزويجها، من رقيق. ودنئ النسب كما يقتضيه قول الشيخين للسيد تزويج أمته
~~برقيق ودنئ النسب، واستشكله الأسنوي وصوب عدم تزويجها لهما مستندا في ذلك
~~إلى ما صححاه، من أن بعض الخصال لا يقابل ببعض. وغير قريش من العرب بعضهم
~~أكفاء بعض كما ذكره جماعة. قال في الروضة وهو مقتضى كلام الأكثرين.
# (وعفة) بدين وصلاح (فليس فاسق كف ء عفيفة)، وإنما يكافئها عفيف وإن لم
~~يشتهر بالصلاح شهرتها. به، والمبتدع ليس كف ء سنية ويعتبر إسلام الآباء.
~~فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا لمن لها أب أو أكثر في الاسلام ومن له أبوان فيه
~~ليس كفؤا لمن لها ثلاثة آباء فيه (وحرفة)، وهي صناعة يرتزق منها سميت بذلك
~~لأنه ينحرف إليها (فليس ذو حرفة دنيئة كف ء أرفع منه فنحو كناس وراع) كحجام
~~وحارس وقيم حمام (ليس كف ء بنت خياط ولا هو) أي خياط (بنت تاجر و) بنت ms0615
~~(بزاز ولاهما) أي تاجر وبزاز (بنت عالم (و) بنت (قاض) نظرا للعرف في ذلك.
# فعلم أنه لا يعتبر في خصال الكفاءة، يسار لان المال غاد ورائح ولا يفتخر
~~به أهل المروءات والبصائر، ولا سلامة من عيوب أخرى منفردة كعمي وقطع وتشوه
~~صورة، وإن اعتبرها الروياني ويعتبر في الحرفة والعفة الآباء أيضا كما في
~~فتاوى البغوي، خلافا لما نقله الزركشي عنها، (ولا يقابل بعضها) أي خصال
~~الكفاءة (ببعض) فلا تزوج سليمة من العيب، ودنيئة معيبا نسيبا ولا حرة فاسقة
~~رقيقا عفيفا، ولا عربية فاسقة عجميا عفيفا، لما بالزوج في ذلك من النقص
~~المانع من الكفاءة. ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها (وله) أي
~~للأب (تزويج ابنه الصغير من لا تكافئه) بنسب، أو حرفة أو غيرهما، لان الزوج
~~لا يعير باستفراش من لا تكافئه. نعم يثبت له الخيار إذا بلغ (لا معيبة)
~~لأنه خلاف الغبطة، فلا يصح (ولا أمة) لانتفاء خوف الزنا المعتبر في جواز
~~نكاحها. PageV02P067
# فصل في تزويج المحجور عليه (لا يزوج مجنون إلا كبير لحاجة) كأن تظهر
~~رغبته في النساء بدورانه، حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك، أو يتوقع الشفاء به
~~بقول عدلين من الأطباء (ف‍) - يزوج (واحدة) لاندفاع الحاجة بها، وفي
~~التقييد بالواحدة بحث للأسنوي ويزوجه أب ثم جد ثم حاكم دون سائر العصبات،
~~كولاية المال. وتقدم أنه يلزم الأب تزويج مجنون محتاج للنكاح، فعلم أنه لا
~~يزوج مجنون كبير غير محتاج لا صغير، لأنه غير محتاج إليه في الحال، وبعد
~~البلوغ لا يدري كيف يكون الامر بخلاف الصغير العاقل، إذ الظاهر حاجته إليه
~~بعد البلوغ ولا مجال لحاجة تعهده وخدمته.
# فإن للأجنبيات أن يقمن بهما، وقضية هذا أن ذلك في صغير لم يظهر على عورات
~~النساء، أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة. قاله
~~الزركشي.
# (ولأب) وإن علا لا غيره لكمال شفقته (تزويج صغير عاقل أكثر) منها، ولو
~~أربعا لمصلحة إذ قد يكون في ذلك مصلحة وغبطة تظهر للولي فلا يزوج ممسوح (و)
~~تزويج (مجنونة) ms0616 ولو صغيرة وثيبا (لمصلحة) في تزويجها، ولو بلا حاجة إليه
~~بخلاف المجنون كما مر، لان التزويج يفيدها المهر والنفقة، ويغرم المجنون.
~~وتقدم أنه يلزم الأب تزويج مجنونة محتاجة، والتقييد بالأب في الأولى مع
~~التصريح، فيها بالمصلحة من زيادتي (فإن فقد) أي الأب (زوجها حاكم) كما يلي
~~ما لها لكن بمراجعة أقاربها ندبا تطييبا لقلوبهم، ولأنهم أعرف بمصلحتها (إن
~~بلغت واحتاجت) للنكاح كأن تظهر علامات غلبة شهوتها أو يتوقع الشفاء بقول
~~عدلين من الأطباء، فعلم أنه لا يزوجها في صغرها لعدم حاجتها ولا بعد بلوغها
~~لمصلحة من كفاية نفقة وغيرها، وقد يقال قد تحتاج إلى الخدمة ولم تندفع
~~حاجتها بغير الزوج فيزوجها لذلك.
# (ومن حجر عليه لفلس صح نكاحه) لأنه صحيح العبارة وله ذمة (ومؤنة) أي مؤنة
~~نكاحه (في كسبه)، لا فيما معه لتعلق حق الغرماء بما في يده، فإن لم يكن له
~~كسب ففي ذمته، (أو) حجر عليه (لسفه نكح واحدة لحاجة) إلى النكاح، لأنه إنما
~~يزوج لها وهي تندفع بواحدة (بإذن وليه أو قبل له وليه بإذنه بمهر مثل فأقل)
~~فيهما، لأنه حر مكلف صحيح العبارة والاذن وقولي واحدة لحاجة من زيادتي ولا
~~يعتد بقوله في الحاجة، حتى تظهر أمارات الشهوة لأنه قد يقصد إتلاف ماله.
~~والمزاد بوليه هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها، وإلا فالسلطان
~~فقط (فلو زاد) على مهر المثل (صح) النكاح (بمهر مثل) أي بقدره (من المسمى)
~~ولغا الزائد، PageV02P068
# وقال ابن الصباغ القياس إلغاء المسمى وثبوت مهر المثل أي في الذمة وأراد
~~بالمقيس عليه نكاح الولي له وقد ذكره الأصل هنا. وسيأتي في الصداق ويفرق
~~بينهما بأن السفيه تصرف في ماله فقصر الالغاء على الزائد بخلاف الولي.
# (ولو نكح غير من عينها له) وله (لم يصح) النكاح لمخالفته الاذن (وإن عين
~~له قدرا) كألف، (لا امرأة نكح بالأقل منه ومن مهر المثل) فإن نكح امرأة
~~بألف وهو مهر مثلها، أو أقل منه صح النكاح بالمسمى أو أكثر منه صح بمهر
~~المثل ولغا الزائد ms0617 أو نكحها بأكثر من ألف بطل إن كان الألف، أقل من مهر
~~مثلها، وإلا صح بمهر المثل أو بأقل من ألف والألف مهر مثلها أقل.
# فبالمسمى أو أكثر فبمهر المثل إن نكح، بأكثر منه وإلا فبالمسمى. ولو قال
~~انكح فلانة بألف وهو مهر مثلها أو أقل منه فنكحها به، أو بأقل منه صح
~~النكاح بالمسمى أو بأكثر منه لغا الزائد في الأولى وبطل النكاح في الثانية.
~~أو وهو أكثر منه فالاذن باطل (أو أطلق) فقال تزوج (نكح) بمهر المثل (لائقة)
~~به فإن نكحها بمهر مثلها، أو أقل صح النكاح بالمسمى أو بأكثر لغا الزائد،
~~وإن نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح النكاح كما اختاره الامام وقطع
~~به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه، والاذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل. ولو
~~قال له انكح من شئت بما شئت لم يصح، لأنه رفع للحجر بالكلية، ولو كان
~~مطلاقا سرى أمة فإن تبرم بها أبدلت.
# (ولو نكح بلا إذن لم يصح) فيفرق بينهما، (فإن وطئ فلا شئ) عليه (ظاهرا
~~لرشيده) مختارة وإن لم تعلم سفهه للتفريط بترك البحث عنه، وخرج بالظاهر
~~الباطن وبالرشيدة غيرها فيلزم فيهما مهر المثل. كما نص عليه الشافعي في
~~الأولى وأفتى به النووي في الثانية في السفيهة، ومثلها الصغيرة المجنونة،
~~والقيدان من زيادتي. وأما من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه الحاكم، فتصرفه
~~نافذ وقد يقال: يأتي فيه حينئذ ما مر في سلب ولايته، (والعبد ينكح بإذن
~~سيده) ولو أنثى لأنه محجوره مطلقا، كان الاذن أو مقيدا بامرأة أو قبيلة أو
~~بلد أو نحو ذلك، (بحسبه) أي بحسب إذنه فلا يعدل عما أذن له سيده فيه مراعاة
~~لحقه فإن عدل عنه، لم يصح النكاح نعم لو قدر له مهر فزاد عليه، أو أطلق
~~فزاد على مهر المثل فالزائد في ذمته، يطالب به إذا عتق كما سيأتي. ولو نكح
~~امرأة بإذن ثم طلقها، لم ينكح ثانيا إلا بإذن جديد، (ولا يجبره عليه) سيده
~~ولو صغيرا لأنه لا يملك رفع النكاح ms0618 بالطلاق، فلا يملك إثباته، (كعكسه) أي
~~كما لا يجبر العبد سيده على تزويجه. فلا يلزمه لما فيه من تشويش مقاصد
~~الملك، وفوائده.
# (وله إجبار أمته) على إنكاحها صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا عاقلة
~~أو مجنونة.
# لان النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له، وبهذا فارقت العبد. لكن
~~لا يزوجها بغير كف ء بعيب أو غيره إلا برضاها بخلاف البيع، لأنه لا يقصد به
~~التمتع، وله تزويجها برقيق ودنئ النسب، لأنها لا نسب لها، (لا) إجبار
~~(مكاتبة ومبعضة). لأنهما في حقه كالأجنبيات، وهذا من PageV02P069
# زيادتي. (ولا) إجبار (أمة سيدها)، وإن حرمت عليه. فلو طلبت منه تزويجها
~~لم يلزمه، لأنه ينقص قيمتها، ويفوت التمتع عليه، فيمن تحل له. (وتزويجه)
~~لها كائن (بملك)، لا بولاية، لأنه يملك التمتع بها في الجملة، (فيزوج مسلم
~~أمته الكافرة)، ولو غير كتابية، كما هو ظاهر نص الشافعي وصححه الشيخ أبو
~~علي وجزم به شراح الحاوي، لان له بيعها وإجازتها، وعدم جواز التمتع بها لا
~~يمنع ذلك كما في أمته المحرم، كأخته. أما الكافر فلا يزوج أمته المسلمة
~~لأنه لا يملك التمتع ببضع مسلمة أصلا، (و) يزوج (فاسق) أمته. (ومكاتب) أمته
~~بإذن سيده. (ولولي نكاح ومال) من أب، وإن علا وسلطان (تزويج أمة موليه) من
~~ذي صغر، وجنون وسفه. ولو أنثى بإذن ذي السفه، اكتسابا للمهر والنفقة بخلاف
~~عبده لما فيه من انقطاع أكسابه عنه. فللأب تزويجها إلا إن كان موليه صغيرة
~~ثيبا عاقلة. وللسلطان تزويجها لا إن كان صغيرا أو صغيرة، وليس لغيرهما ذلك
~~مطلقا. وتعبيري توليه، أعم من تعبيره بصبي. والتقييد بولي النكاح والمال من
~~زيادتي.
# باب ما يحرم من النكاح عبر عنه في الروضة كأصلها بباب موانع النكاح،
~~ومنها وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس، فلا يجوز للآدمي نكاح جنية، كما
~~أفتى به ابن يونس وابن عبد السلام. لكن جوزه القمولي، والأصل في التحريم مع
~~ما يأتي آية: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (تحرم أم) أي نكاحها، وكذا الباقي
~~(وهي من ولدتك أو) ولدت ms0619 (من ولدك) ذكرا، كان أو أنثى بواسطة، أو بغيرها.
~~وإن شئت قلت: كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أو بغيرها، (وبنت
~~وهي من ولدتها أو) ولدت (من ولدها) ذكرا كان أو أنثى، بواسطة أو بغيرها وإن
~~شئت قلت: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها (لا مخلوقة
~~من) ماء (زناه) فلا تحرم عليه إذ لا حرمة لماء الزنا، نعم يكره خروجا من
~~خلاف من حرمها عليه كالحنفية بخلاف ولدها من زناها، يحرم عليها لثبوت
~~النسب، والإرث بينهما كما صرح به الأصل، (وأخت) وهي من ولدها أبواك أو
~~أحدهما (وبنت أخ و) بنت (أخت) بواسطة أو بغيرها، (وعمة وهي أخت ذكر ولدك)
~~بواسطة أو بغيرها، (وخالة وهي أخت أنثى ولدتك) بواسطة أو بغيرها، (ويحرمن)
~~أي هؤلاء السبع (بالرضاع) أيضا للآية: ولخبر الصحيحين يحرم من الرضاع، ما
~~يحرم من الولادة. وفي رواية من النسب وفي أخرى حرموا من الرضاعة، ما يحرم
~~من النسب. PageV02P070
# (فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو) ولدت (أبا من رضاع) وهو الفحل، (أو
~~أرضعته) وهو من زيادتي (أو) أرضعت (من ولدك) بواسطة أو بغيرها، (أم رضاع
~~وقس) بذلك (الباقي) من السبع المحرمة بالرضاع. فالمرتضعة بلبنك أو بلبن
~~كفروعك نسباء أو رضاعا وبنتها كذلك.
# وإن سفلت بنت رضاع والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أخت رضاع وكذا
~~مولودة أحد أبويك رضاعا، وبنت ولد المرضعة. والفحل نسبا ورضاعا وإن سفلت،
~~ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها، نسبا أو رضاعا. وإن سفلت
~~وبنت ولد أرضعته أمك، أو ارتضع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا، وإن سفلت بنت أخ
~~أو أخت رضاع وأخت الفحل، أو أبيه أو أبي المرضعة بواسطة أو بغيرها، نسبا أو
~~رضاعا عمة رضاع وأخت المرضعة أو أمها أو أم الفحل بواسطة أو بغيرها، نسبا
~~أو رضاعا خالة رضاع.
# (ولا تحرم) عليك (مرضعة أخيك أو أختك)، ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها
~~أمك أو موطوءة أبيك. وقولي أو أختك من زيادتي، (أو) مرضعة (نافلتك) ms0620 وهو ولد
~~الولد ولو كانت أم نسب حرمت عليك، لأنها بنتك أو موطوءة ابنك. (ولا أم
~~مرضعة ولدك) (و) لا (بنتها) أي بنت المرضعة، ولو كانت المرضعة أم نسب كانت
~~موطوئتك فتحرم عليك أمها، وبنتها. فهذه الأربع يحرمن في النسب، لا في
~~الرضاع فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب.
~~والمحققون كما في الروضة على أنها لا تستثني لعدم دخولها في القاعدة، لأنهن
~~إنما حرمن في النسب لمعنى لم يوجب فيهن في الرضاع، كما قررته ولهذا لم
~~أستثنها كالأصل وزيد عليها أم العم والعمة وأم الخال والخالة وأخي الابن.
~~وصورة الأخيرة امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية لها ابن. فابن الثانية
~~أخو ابن الأولى، ولا يحرم عليه نكاحها.
# (ولا) يحرم عليك، (أخت أخيك) سواء كانت من نسب، كأن كان لزيد أخ لأب،
~~وأخت لأم فلأخيه لأبيه نكاحها أم من رضاع، كأن ترضع امرأة زيد أو صغيرة
~~أجنبية، منه فلأخيه لأبيه نكاحها. وسواء كانت الأخت أخيك لأبيك لامه، كما
~~مثلنا أو أخت أخيك لامك لأبيه مثاله في النسب، أو يكون لأبي أخيك بنت من
~~غير أمك فلك نكاحها. وفي الرضاع أن ترضع صغيرة بلبن أبي أخيك لامك فلك
~~نكاحها.
# (ويحرم) عليك بالمصاهرة، (زوجة ابنك أو أبيك وأم زوجتك) ولو قبل الدخول
~~بهن، (وبنت مدخولتك) في الحياة ولو في الدبر بنسب أو رضاع بواسطة أو
~~بغيرها. قال تعالى:
# * (وحلائل أبنائكم) * وقوله: * (الذين من أصلابكم) *. لبيان أن زوجة من
~~تبناه لا تحرم عليه، وقال تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)
~~*. وقال: * (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
~~دخلتم بهن) *. وذكر PageV02P071
# الحجور جرى على الغالب، فإن لم يدخل بالزوجة لم تحرم بنتها إلا أن تكون
~~منفية بلعانه بخلاف أمها. والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب
~~العقد، لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها. واعلم أنه يعتبر
~~في زوجتي الابن والأب وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد
~~صحيحا. ms0621
# (ومن وطئ) في الحياة وهو واضح، (امرأة بملك أو شبهة منه) كأن ظنها زوجته
~~أو أمته أو وطئ بفاسد نكاح (حرم عليها أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه)،
~~لان الوطئ بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح. وبشبهة يثبت النسب والعدة،
~~فيثبت التحريم سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا وخرج بما ذكر من وطئها بزنا،
~~أو باشرها بلا وطئ فلا تحرم عليه أمها، ولابنتها ولا تحرم هي على أبيه
~~وابنه لان ذلك لا يثبت نسبا ولا عدة، (ولو اختلطت) امرأة (محرمة) عليه (ب‍)
~~- نسوة (غير محصورات)، بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة، (نكح منهن)
~~جواز وإلا لا نسد عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى محل آخر لم يأمن
~~مسافرتها إلى ذلك المحل أيضا.
# فعلم أنه لا ينكح الجميع. وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة، أو إلى أن يبقى
~~عدد محصور. حكى الروياني عن والده فيه احتمالين، وقال الأقيس عندي الثاني
~~لكن رجح في الروضة الأول، في نظيره من الأواني. ويفرق بأن ذلك يكفي فيه
~~الظن بدليل صحة الطهر والصلاة، بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على
~~متيقنها، بخلاف النكاح. وخرج بما ذكر ما لو اختلطت بمحصورات كعشرين، فلا
~~ينكح منهن شيئا تغليبا للتحريم. ولو اختلطت زوجته بأجنبيات، لم يجز له وطئ
~~واحدة منهن مطلقا، ولو باجتهاد إذ لا دخل للاجتهاد في ذلك. ولان الوطئ إنما
~~يباح بالعقد، لا بالاجتهاد. وتعبيري بمحرمة أعم من تعبيره كغيره بمحرم،
~~لشموله المحرمة، بنسب ورضاع ومصاهرة ولعان ونفي وتوثن وغيرها.
# (ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطئ زوجة ابنه) ووطئ الزوج أم زوجته أم بنتها
~~(بشبهة) فينفسخ به نكاحها، كما يمنع انعقاده ابتداء سواء كانت الموطوءة
~~محرما للواطئ قبل العقد عليها، كبنت أخيه أم لا ولا يغتر بما نقل عن بعضهم
~~من تقييد ذلك بالشق الثاني، (وحرم) ابتداء ودواما (جمع امرأتين بينهما نسب
~~أو رضاع. لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها)،
~~بواسطة أو بغيرها. قال تعالى: * (وأن تجمعوا بين الأختين) *.
# وقال ms0622 (صلى الله عليه وسلم): لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت
~~أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على
~~الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح.
~~وذكر الضابط المذكور مع جعل ما بعده مثالا له أولى PageV02P072
# مما عبر به وخرج بالنسب والرضاع. المرأة وأمتها فيجوز جمعهما وإن حرم
~~تناكحهما، لو فرضت إحداهما ذكرا، والمصاهرة فيجوز الجمع بين امرأة وأم
~~زوجها أو بنت زوجها، وإن حرم تناكحهما. ولو فرضت إحداهما ذكرا (فإن جمع)
~~بينهما (بعقد بطل) فيهما إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى، (أو بعقدين
~~فكتزوج) للمرأة (من اثنين). فإن عرفت السابقة ولم تنس بطل الثاني، أو نسيت
~~وجب التوقف حتى يتبين وإن وقعا معا أو عرف سبق، ولم تتعين سابقة ولم يرج
~~معرفتها أو جهل السبق. والمعية بطلا، وبذلك علم أن تعبيري بذلك أولى من
~~قوله أو مرتبا فالثاني (وله تملكهما) أي من حرم جمعهما، (فإن وطئ إحداهما)
~~ولو في دبرها، (حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك)، ولو لبعضها (أو
~~بنكاح أو كتابة) إذ لا جمع حينئذ بخلاف غيرها كحيض ورهن وإحرام وردة، لأنها
~~لا تزيل الملك ولا الاستحقاق. فلو عادت الأولى. كأن ردت بعيب قبل وطئ
~~الأخرى فله وطئ، أيتهما شاء بعد استبراء العائدة، أو بعد وطئها حرمت
~~العائدة، حتى يحرم الأخرى. ويشترط أن تكون كل منهما مباحة على انفرادها،
~~فلو كانت إحداهما مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطئ الأخرى، نعم لو
~~ملك أما وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى، مؤبدا كما علم مما مر. (ولو
~~ملكها ونكح الأخرى) معا أو مرتبا، فهو أعم من قوله ولو ملكها ثم نكح أختها
~~أو عكس (حلت الأخرى دونها) أي دون المملوكة، ولو موطوءة لان الإباحة
~~بالنكاح أقوى منها بالملك إذ يتعلق به الطلاق والظهار والايلاء وغيرها. فلا
~~يندفع بالأضعف بل يدفعه (و) يحل (لحر أربع) فقط لآية: * (فانكحوا ما طاب
~~لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ms0623 *.
# ولقوله (صلى الله عليه وسلم) لغيلان وقد أسلم وتحته عشرة نسوة: أمسك
~~أربعا وفارق سائرهن. رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه. (ولغيره) عبدا
~~كان أو مبعضا فهو أعم من قوله وللعبد (ثنتان) فقط، لاجماع الصحابة على أن
~~العبد لا ينكح أكثر منهما، ومثله المبعض ولأنه على النصف من الحر. وتقدم
~~أنه قد تتعين الواحدة للحر وذلك في سفيه، ونحوه مما يتوقف نكاحه على
~~الحاجة. (فلو زاد) من ذكر بأن زاد حر على أربع وغيره على ثنتين، (في عقد)
~~واحد (بطل) العقد في الجميع، إذ لا يمكن الجمع ولا أولوية لإحداهن على
~~الباقيات، نعم إن كان فيهن من يحرم جمعه كأختين وهي خمس أو ست في حر أو
~~ثلاث أو أربع في غيره، اختص البطلان بهما (أو) في (عقدين فكما مر) في الجمع
~~بين الأختين، ونحوهما فتعبيري بذلك وبزاد أولى من قوله فإن نكح خمسا معا
~~بطلن أو مرتبا. فالخامسة (وتحل نحو أخت) كخالة (وزائدة) هي أعم من قوله
~~وخامسة والتصريح بنحو من زيادتي (في عدة بائن) لأنها أجنبية لا في عدة
~~PageV02P073
# رجعية، لأنها في حكم الزوجة.
# (وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره) هو أولى من قوله أو العبد (ثنتين لم تحل له
~~حتى يغيب بقبلها مع افتضاض) لبكر، (حشفة ممكن وطؤها أو قدرها) من فاقدها
~~(في نكاح صحيح مع انتشار) للذكر وإن ضعف انتشاره أو لم ينزل أو كان الوطئ
~~بحائل أو في حيض أو إحرام أو نحو لقوله تعالى: * (فإن طلقها) * أي الثالثة
~~* (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * مع خبر الصحيحين عن عائشة رضي
~~الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)،
~~فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني. فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير،
~~وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي
~~عسيلته ويذوق عسيلتك. والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطئ وعند
~~الشافعي وجمهور الفقهاء الوطئ نفسه اكتفاء بالمظنة سمي بها ذلك تشبيها له ms0624
~~بالغسل بجامع اللذة، وقيس بالحر غيره.
# بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق. وخرج بقبلها دبرها، وبالافتضاض وهو من
~~زيادتي عدمه.
# وإن غابت الحشفة كما في الغوراء، وبالحشفة ما دونها وإدخال المني وبممكن
~~وطؤه الطفل وبالنكاح الصحيح النكاح الفاسد، والوطئ بملك اليمين وبالشبهة
~~الزنا. فلا يكفي ذلك كما لا يحصل به التحصين، ولأنه تعالى علق الحل
~~بالنكاح. وهو إنما يتناول الصحيح وبانتشار الذكر ما إذا لم ينتشر لشلل. أو
~~غيره، لانتفاء حصول ذوق العسيلة المذكورة في الخبر. ويشترط عدم اختلال
~~النكاح، فلا يكفي وطئ رجعية ولا وطئ في حال ردة أحدهما، وإن راجعها أو رجع
~~إلى الاسلام وذلك بأن استدخلت ماءه أو وطئها في الدبر قبل الطلاق أو الردة،
~~والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق، وسيأتي
~~في الصداق أنه لو نكح بشرط أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه، أو فلا نكاح
~~بينهما بطل النكاح، ولو نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره، وصح
~~العقد وحلت بوطئه.
# فصل فيما يمنع النكاح من الرق (لا ينكح) أي الشخص رجلا كان أو امرأة، (من
~~يملكه أو بعضه) إذ لا يجتمع ملك ونكاح لما يأتي، (فلو طرأ ملك تام) فيهما
~~(على نكاح انفسخ) النكاح، لان أحكامهما متناقضة.
# أما في الأولى فلان نفقة الزوجة تقتضي التمليك، وكونها ملكه يقتضي عدمه.
~~لأنها لا تملك ولو ملكها لملك نفسه. وأما في الثانية وهي مع تام من زيادتي،
~~فلأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق، لأنه عبدها. وهو يطالبها بالسفر معه إلى
~~الغرب، لأنها زوجته. وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح PageV02P074
# بعثته في أشغالها بحق الملك، وإذا تعذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت
~~الأقوى وهو الملك لأنه يملك به الرقبة والمنفعة. والنكاح لا يملك به إلا
~~ضرب من المنفعة وخرج بتام ما لو ابتاعها بشرط الخيار له، ثم فسخ لم ينفسخ
~~نكاحه كما نقله في المجموع عن قول الروياني أنه ظاهر المذهب، وكذا لو
~~ابتاعته كذلك.
# (ولا) ينكح (حرمن بها رق لغيره) ms0625 ولو مبعضة (إلا) بثلاثة شروط، وإن عم
~~الثالث الحر وغيره واختص بالمسلم أحدها (بعجزه عمن تصلح لتمتع) ولو كتابية
~~أو أمة بأن لا يكون تحته شئ من ذلك، ولا قادرا عليه كأن يكون تحته من لا
~~تصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطئ أو رتقاء أو برصاء أو هرمة أو مجنونة،
~~لأنها لا تغنيه فهي كالمعدومة. ولآية: * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
~~المحصنات) *. بخلاف ما إذا كان تحته من تصلح للتمتع، أو قادرا عليها
~~لاستغنائه حينئذ عن إرقاق الولد أو بعضه. ولمفهوم الآية. والمراد بالمحصنات
~~الحرائر وقوله: المؤمنات، جرى على الغالب من أن المؤمن إنما يرغب في
~~المؤمنة. وتعبيري بمن تصلح أعم من تعبيره بحرة. وسواءا أكان العجز حسيا وهو
~~ظاهر أو شرعيا (كأن ظهرت) عليه (مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا مدته)، أي
~~مدة سفره إليها وضبط الامام المشقة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى
~~الاسراف ومجاوزة الحد، (أو وجد حرة بمؤجل) وهو فاقد للمهر، لأنه قد يعجز
~~عنه عند حلوله (أو بلا مهر) كذلك لوجوب مهرها عليه بالوطئ، (أو بأكثر من
~~مهر مثل) وإن قدر عليه كما لا يجب شراء ماء الطهر بأكثر من ثمن مثله، وهذه
~~والتي قبلها من زيادتي (لا) إن وجدها (بدونه) أي بدون مهر المثل، وهو واجده
~~فلا تحل له من ذكرت لقدرته على نكاح حرة.
# (و) ثانيها (بخوفه زنا) بأن تغلب شهوته، وتضعف تقواه بخلاف من ضعفت
~~شهوته، أو قوي تقواه قال تعالى: * (ذلك لمن خشي العنت منكم) * أي الزنا،
~~وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا، والعقوبة في
~~الآخرة. والمراد بالعنت عمومه لا خصوصه، حتى لو خاف العنت من أمه بعينها
~~لقوة ميله إليها لم ينكحها، إذا كان واجدا للطول كذا في بحر الروياني.
~~والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقط الطول،
~~فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها، وبهذا
~~الشرط علم أن الحر لا ينكح ms0626 أمتين كما علم من الأول أيضا.
# (و) ثالثها (بإسلامها لمسلم) حر أو غيره كما مر، فلا تحل له أمة. كتابية
~~أما الحر فلقوله تعالى: * (فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) *. وأما
~~غير الحر فلان المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر كالمرتدة والمجوسية، وفي
~~جواز نكاح أمة مع تيسر مبعضة PageV02P075
# تردد للامام لان إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله. وعلى تعليل المنع
~~اقتصر الشيخان.
# قال الزركشي وهو الراجح: وأما غير المسلم من حر وغيره كتابيين فتحل له
~~أمة كتابية لاستوائهما في الدين، ولا بد في حل نكاح الحر الكتابي الأمة
~~الكتابية من أن يخاف زنا، ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم. واعلم
~~أنه لا يحل للحر مطلقا نكاح أمة ولده ولا أمة مكاتبة كما سيأتي في الاعفاف
~~ولا أمة موقوفة عليه، ولا موصى له بخدمتها (وطر ويسار أو نكاح حرة لا يفسخ
~~الأمة) أي نكاحها لقوة الدوام، (ولو جمعهما حر) حلت له الأمة أم لا (بعقد)
~~كأن يقول لمن قال له زوجتك بنتي وأمتي قبلت نكاحهما، (صح في الحرة) تفريقا
~~للصفقة دون الأمة لانتفاء شروط نكاحها ولأنها كما لا تدخل على الحرة، لا
~~تقارنها وليس هذا كنكاح الأختين، لان نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة كما
~~علم والأختان ليس في نكاحهما أقوى فبطل نكاحهما معا. ما لو جمعهما من به رق
~~في عقد فيصح فيهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم فكالحر.
# فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه (لا يحل) لمسلم
~~(نكاح كافرة) ولو مجوسية وإن كان لها شبهة كتاب، (إلا كتابية خالصة) ذمية
~~كانت أو حربية، فيحل نكاحها. قال تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)
~~* وقال: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) *. أي حل لكم،
~~(بكره) لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين والحربية أشد كراهة لأنها
~~ليست تحت قهرنا وللخوف من إرقاق الولد حيث لم يعلم أنه ولد مسلم، وخرج
~~بخالصة المتولدة من كتابي.
# ونحو وثنية فتحرم ms0627 كعكسه تغليبا للتحريم (والكتابية يهودية أو نصرانية) لا
~~متمسكة بزبور داود ونحوه كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم الصلاة، والسلام
~~فلا تحل لمسلم قيل، لان لك لم ينزل بنظم يدرس، ويتلى وإنما أوحى إليهم
~~معانيه، وقيل لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع وفرق القفال بين الكتابية
~~وغيرها، بأن فيها نقصا واحدا وهو كفرها وغيرها فيها نقصان الكفر وفساد
~~الدين (وشرطه) أي حل نكاح الكتابية الخالصة (في إسرائيلية)، نسبة إلى
~~إسرائيل. وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ما زدته بقولي: (أن
~~لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه) وهي بعثة عيسى أو
~~نبينا، وذلك بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك PageV02P076
# وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين عيسى
~~وموسى لشرف نسبهم، بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها لسقوط، فضيلته بها (و)
~~في (غيرها) أي غير الإسرائيلية، (أن يعلم ذلك) أي دخول أول آبائها في ذلك
~~الدين (قبلها) أي قبل بعثة تنسخه (ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف)، وإن
~~أفهم كلام الأصل المنع بعد التحريف، مطلقا لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا
~~بخلاف، ما إذا علم دخوله فيه بعدها. وبعد تحريفه أو بعدها وقبل تحريفه أو
~~عكسه ولم يتجنبوا المحرف أو شك لسقوط فضيلته بالنسخ أو بالتحريف المذكور في
~~غير الأخيرة وأخذا بالأغلظ فيها (وهي) أي الكتابية الخالصة (كمسلمة في نحو
~~نفقة) ككسوة وقسم وطلاق بجامع الزوجية المقتضية لذلك. (فله إجبارها)
~~كالمسلمة (على غسل من حدث أكبر) كحيض وجنابة. ويغتفر عدم النية منها
~~للضرورة كما في المسلمة المجنونة. (و) على (تنظيف) بغسل وسخ من نجس ونحوه،
~~وباستحداد ونحوه (و) على (ترك تناول خبيث) كخنزير وبصل ومسكر ونحوه، لتوقف
~~التمتع أو كماله على ذلك. وتعبيري بنحو نفقة وتنظف وتناول خبيث أعم من
~~تعبيره بنفقة، وقسم وطلاق وبغسل ما نجس من أعضائها، وبأكل خنزير.
# (وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئية، خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك)
~~في مخالفتها لهم فيه ms0628 وإن وافقتهم في الفروع بخلاف ما إذا خالفتهم في الفروع
~~فقط، لأنها مبتدعة فهي كمبتدعة أهل الاسلام نعم إن كفرتها اليهود والنصارى،
~~حرمت كما نقله في الروضة، كأصلها عن الامام والسامرة طائفة من اليهود
~~والصابئة طائفة من النصارى. وقولي أوشك من زيادتي. وإطلاق الصابئة على من
~~قلنا هو المراد وتطلق أيضا على قوم هم أقدم من النصارى يعبدون الكواكب
~~السبعة ويضيفون الآثار إليها وينفون الصانع المختار وهؤلاء لا تحل مناكحتهم
~~ولا ذبيحتهم ولا يقرون بالجزية. ولا ينافي ذلك قول الرافعي في صابئة
~~النصارى المخالفة لهم في الأصول إنها تعبد الكواكب السبعة إلى آخر ما مر
~~لجواز موافقتهم في ذلك للأقدمين مع موافقتهم في الفروع للنصارى وهم مع
~~الموجود في زمنهم من الأقدمين سبب في استفتاء القاهر الفقهاء على عباد
~~الكواكب فأفتى الإصطخري بقتلهم، (ومن انتقل من دين لآخر تعين) عليه (إسلام)
~~وإن كان كل منهما يقر أهله عليه لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا،
~~ببطلان ما انتقل إليه. فإن أبى الاسلام ألحق بمأمنه إن كان له أمان ثم هو
~~حربي إن ظفرنا به قتلناه. (فلو كان) المنتقل (امرأة)، كأن تنصرت يهودية (لم
~~تحل لمسلم) كالمرتدة. (فإن كانت) أي المنتقلة (منكوحة فكمرتدة) تحته فيما
~~يأتي. وخرج بالمسلم الكافر فإنه إن كان يرى نكاح المنتقلة حلت له وإلا
~~PageV02P077
# فكالمسلم (ولا تحل مرتدة) لاحد لا من المسلمين، لأنها كافرة لا تقر، ولا
~~من الكفار لبقاء علقة الاسلام فيها (وردة) من الزوجين، أو أحدهما (قبل
~~دخول). وما في معناه من استدخال مني (تنجز فرقة) بينهما لعدم تأكد النكاح
~~بالدخول، أو ما في معناه، (وبعده) توقفها (فإن جمعهما إسلام في العدة دام
~~نكاح) بينهما، لتأكده بما ذكر (وإلا فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين
~~(الردة) منهما أو من أحدهما، (وحرم وطئ) في مدة التوقف. لتزلزل ملك النكاح
~~بالردة (ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح، بل فيه تعزير، وتجب العدة منه كما
~~لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة.
# باب نكاح المشرك وهو الكافر ms0629 على أي ملة كان وقد يطلق على مقابل الكتابي،
~~كما في قوله تعالى: * (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين)
~~*.
# لو (أسلم) أي المشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي (على) حرة (كتابية) بقيد
~~زدته بقولي، (تحل) له ابتداء (دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم لها، (أو على
~~حرة (غيرها) كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء، (وتخلفت) عنه بأن لم تسلم
~~معه. وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بوثنية أو مجوسية، (أو أسلمت) زوجته
~~(وتخلف فكردة) وتقدم حكمها، قبيل الباب أي فإن كان ذلك قبل الدخول، وما في
~~معناه تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم الآخر في العدة دام نكاحه، وإلا فالفرقة
~~من الاسلام. والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق لأنهما مغلوبان عليها،
~~(أو أسلما معا) قبل الدخول أو بعد، (دام) نكاحهما لخبر صحيح فيه ولتساويهما
~~في الاسلام المناسب للتقرير بخلاف ما لو ارتدا معا كما مر.
# (والمعية) في الاسلام (بآخر لفظ) لان به يحصل الاسلام لا بأوله، ولا
~~بأثنائه وسواء، فيما ذكر أكان الاسلام استقلالا أو تبعية. لكن لو أسلمت
~~المرأة مع أب الطفل أو عقبه قبل الدخول بطل النكاح، كما قاله البغوي لتقدم
~~إسلامها في الأولى لان إسلام الطفل عقب إسلام أبيه وإسلامها في الثانية
~~متأخر. فإنه قولي. وإسلام الطفل حكمي، (وحيث دام) النكاح (لا تضر مقارنته
~~لمفسد زائل عند الاسلام) بشرط زدته بقولي، (ولم يعتقدوا فساده) تخفيفا بسبب
~~الاسلام، بخلاف ما إذا لم يزل المفسد عند الاسلام. أو زال عنده واعتقدوا
~~فساده، ومن الأول ما لو نكح حرة وأمة وأسلموا إذ المفسد وهو عدم الحاجة
~~لنكاح الأمة، لم يزل عند الاسلام PageV02P078
# المنزل منزلة الابتداء، كما يعلم مما يأتي فلا حاجة للاحتراز عنه. بقوله:
~~وكانت بحيث تحل له الآن (فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة) للغير
~~(تنقضي عند إسلام) لانتفاء المفسد عنده بخلاف غير المنقضية، فلا يقر على
~~النكاح فيها لبقاء المفسد. (و) يقر على نكاح (مؤقت) إن (اعتقدوه مؤبدا)
~~كصحيح، اعتقدوا فساده. ويكون ذكر الوقت ms0630 لغوا بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتا
~~فإذا وجد الاسلام وقد بقي من الوقت شئ لا يقر على نكاحه، (كنكاح طرأت عليه
~~عدة شبهة وأسلما فيها) فيقر عليه، لأنها لا ترفع النكاح. (أو) نكاح (أسلم
~~فيه أحدهما ثم أحرم) بنسك (ثم أسلم الآخر) في العدة، (والأول محرم) فيقر
~~عليه لان الاحرام لا يؤثر في دوام النكاح، فلا يختص الحكم بما اقتصر عليه
~~الأصل من التصوير، بما إذا أسلم الزوج ثم أحرم ثم أسلمت الزوجة، (لا) على
~~(نكاح محرم) كبنته وأمه وزوجة أبيه، أو ابنه للزوم المفسد له.
# (ونكاح الكفار صحيح) أي محكوم بصحته، وإن لم يسلموا رخصة. ولقوله تعالى:
~~* (وامرأته حمالة الحطب) *. وقوله تعالى: * (وقالت امرأة فرعون) *. ولأنهم
~~لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا، (فلو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل) له (إلا
~~بمحلل) كما في أنكحتنا، (ولمقررة) على نكاح (مسمى صحيح). والمسمى (الفاسد)
~~كخمر (إن قبضته كله قبل إسلام فلا شئ) لها لانفصال الامر، بينهما وما انفصل
~~حالة الكفر، لا يتبع نعم لها مهر المثل، إن كان المسمى مسلما أسروه، لأنه
~~الفساد فيه لحق المسلم وفي نحو الخمر لحق الله تعالى، ولأنا نقرهم حال
~~الكفر على نحو الخمر. دون المسلم. وألحق بالمسلم في ذلك عبده ومكاتبه وأم
~~ولده، بل يلحق به سائر ما يختص به المسلم والكافر المعصوم، (أو) قبضت قبل
~~الاسلام (بعضه فلها قسط ما بقي من مهر المثل). وليس لها قبض ما بقي من
~~المسمى (وإلا) أي وإن لم تقبض منه شيئا قبل الاسلام، (ف‍) - لها (مهر مثل)
~~لأنها لم ترض إلا بالمهر، والمطالبة في الاسلام بالمسمى الفاسد ممتنعة،
~~فرجع إلى مهر المثل كما لو نكح المسلم بفاسد ومحل استحقاقها له. بل وللمسمى
~~الصحيح فيما لو كانت حربية، إذا لم يمنعها من ذلك زوجها قاصدا تملكه
~~والغلبة عليه. وإلا سقط حكاه الفوراني وغيره عن النص. وجرى عليه الأذرعي
~~وغيره. (ومندفعة بإسلام منها أو منه (بعد دخول) بأن أسلم أحدهما ولم يسلم
~~الآخر في العدة، (كمقررة) فيما ذكر فهو ms0631 أعم من اقتصاره على أن لها المسمى
~~الصحيح، (أو) بإسلام (قبله) فإن كان (منه ف‍) - لها (نصف) أي نصف المسمى،
~~في المسمى الصحيح ونصف مهر المثل في المسمى الفاسد، (أو منها فلا شئ) لها،
~~لان الفراق من PageV02P079
# جهتها (ولو ترافع إلينا) في نكاح أو غيره، (ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد
~~أو هو) أي معاهد، (وذمي وجب علينا (الحكم) بينهم بلا خلاف في غير الأولى.
~~والأخيرة. وأما فيهما فلقوله تعالى:
# * (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله) * وهذا ناسخ لقوله: * (فإن جاؤوك فاحكم
~~بينهم أو أعرض عنهم) * كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما نعم لو ترافعوا
~~إلينا في شرب خمر لم نحدهم، وإن رضوا بحكمنا لأنهم لا يعتقدون تحريمه. قاله
~~الرافعي في باب حد الزنا، والأخيرتان من زيادتي (ونقرهم) أي الكفار فيما
~~ترافعوا فيه إلينا، (على ما نقر) هم عليه (لو أسلموا ونبطل ما لا نقر) هم
~~عليه لو أسلموا فلو ترافعوا إلينا في نكاح بلا ولي وشهود، أو في عدة هي
~~منقضية عند الترافع أقررناه بخلاف ما إذا كانت باقية وبخلاف نكاح محرم.
# فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي. من زوجات الكافر بعد إسلامه، لو
~~(أسلم) كافر (على أكثر من مباح له) كأن أسلم حر على أكثر من أربع حرائر أو
~~غيره على أكثر من ثنتين، (أسلمن معه) قبل الدخول أو بعده (أو) أسلمن بعد
~~إسلامه، (في عدة) وهي من حين إسلامه أو أسلم بعد إسلامهن فيها، (أو كن
~~كتابيات لزمه) حالة كونه، (أهلا) للاختيار ولو سكران (اختيار مباحة واندفع)
~~نكاح (من زاد) منهن عليه. والأصل في ذلك أن غيلان أسلم، وتحته عشر نسوة.
~~فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) له أمسك أربعا. وفارق سائرهن صححه ابن
~~حبان والحاكم وسواء أنكحهن معا أم مرتبا وله إمساك الأخيرات إذا نكحهن
~~مرتبا وإذا مات بعضهن، فله اختيار الميتات ويرث منهن وذلك لترك الاستفصال
~~في الخبر. وتعبيري بما ذكر شامل لغير الحر كما تقرر بخلاف عبارته. وخرج
~~بزيادتي أهلا غيره، ms0632 كأن أسلم تبعا فلا يلزمه ولا وليه اختيار قبل أهليته بل
~~ولا يصح منهما ذلك (أو أسلم) منهن، (ومعه قبل دخول أو) بعد إسلامه (في عدة
~~مباح) فقط ولم يكن تحته كتابية (تعين) للنكاح. واندفع نكاح من زاد، وإن
~~أسلم بعد العدة لتأخر إسلامه عن إسلام الزوج قبل الدخول أو عن العدة أما لو
~~أسلم المباح معه بعد الدخول فلا يتعين إن أسلم من زاد أو بعضه في العدة أو
~~كان كتابية، وإلا تعين وكذا لو أسلم المباح ثم أسلم الزوج في العدة (أو)
~~أسلم (على أم وبنتها) حالة كونهما (كتابيتين أو) غير كتابيتين. و (أسلمتا،
~~فإن دخل بهما أو بالام) فقط (حرمتا أبدا) البنت بالدخول على الام
~~PageV02P080
# والام بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم (وإلا) بأن لم يدخل بواحدة
~~منهما، أو دخل بالبنت فقط (فالأم) دون البنت تحرم أبدا بالعقد على البنت
~~بناء على ما مر.
# (أو) أسلم على (أمة أسلمت معه) قبل الدخول أو بعده (أو) أسلمت بعد إسلامه
~~(في عدة) أو أسلم بعد إسلامها فيها (أقر) النكاح (إن حلت له حينئذ) أي حين
~~اجتماع الاسلامين، كأن كان عبدا أو معسرا خائف العنت. لأنه إذا حل له نكاح
~~الأمة أقر على نكاحها، فإن تخلفت عن إسلامه أو هو عن إسلامها فبما ذكر أو
~~لم تحل له اندفعت (أو) أسلم حر على (إماء أسلمن كما مر) أي معه قبل دخول أو
~~بعده، أو أسلمن بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامهن فيها (اختار) منهن
~~(أمة) إن (حلت له حين اجتماع إسلامهما)، لأنه إذا حل له نكاح الأمة حل له
~~اختيارها. فإن لم تحل له حينئذ اندفعت فلو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة
~~وهي تحل له. ثم الثانية وهي لا تحل له، ثم الثالثة وهي تحل له، اندفعت
~~الثانية وتخير بين الأولى والثالثة. فتعبيري بما ذكر أولى من قوله عند
~~اجتماع إسلامه وإسلامهن. وظاهر أنه لو لم يوجد الحل إلا في واحدة تعينت،
~~أما غير الحر فله ms0633 اختيار اثنتين (أو) أسلم حر على (حرة) تصلح للتمتع،
~~(وإماء وأسلمن) أي الحرة والإماء (كما مر) أي معه قبل الدخول أو بعده
~~وأسلمن بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامهن فيها، (تعينت) أي الحرة
~~للنكاح، لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة تصلح فيمتنع اختيارها، (وإن
~~أصرت) أي الحرة حتى انقضت عدتها (اختار أمة) إن حلت له كما لو لم تكن حرة
~~لتبين أنها بانت بإسلامه، (ولو أسلمت) أي الحرة (وعتقن) أي الإماء (ثم
~~أسلمن في عدة فكحرائر) أصليات فيختار ممن ذكرن أربعا. أما إذا تأخر عتقهن
~~عن إسلامهن فحكم الإماء باق فتتعين الحرة إن صلحت، وإلا اختار واحدة منهن
~~بشرطه. والظاهر أن مقارنة العتق لاسلامهن كتقدمه عليه (والاختيار) أي
~~ألفاظه الدالة عليه صريحا، (كاخترت نكاحك أو ثبته أو) كناية (كاخترتك) أو
~~(أمسكتك) أو ثبتك بلا تعرض للنكاح وذكر الكاف من زيادتي. وكررت إشارة إلى
~~الفرق بين الصريح والكناية، ولو اختار الفسخ فيما زاد على المباح. تعين
~~المباح للنكاح، وإن لم يأت فيه بصيغة اختيار (كطلاق) صريح أو كناية، ولو
~~معلقا فإنه اختيار للمطلقة لأنه إنما يخاطب به المنكوحة. فإذا أطلق الحر
~~أربعا انقطع نكاحهن بالطلاق، واندفعت الباقيات بالشرع (لا فراق) بغير نية
~~طلاق، لأنه اختيار للفسخ فلا يكون اختيارا للنكاح (و) لا (وطئ)، لان
~~الاختيار إما كابتداء النكاح أو كاستدامته وكل منهما لا يحصل إلا بالقول
~~وذكر هذين من PageV02P081
# زيادتي، (و) لا (ظهار وإيلاء) فليس باختيار، لان الظهار محرم والايلاء
~~حلف على الامتناع من الوطئ، وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة ولا
~~يعلق اختيار ولا فسخ (كقوله، إن دخلت الدار فقد اخترت نكاحك أو فسخت نكاحك
~~لأنه مأمور بالتعيين. والمعلق من ذلك ليس بتعيين بخلاف تعليق الطلاق وإن
~~كان اختيارا كما مر، لان الاختيار به ضمني والضمني يغتفر فيه ما لا يغتفر
~~في المستقل. فإن نوى بالفسخ الطلاق صح تعليقه لأنه حينئذ طلاق، والطلاق يصح
~~تعليقه كما مر (وله) أي للزوج حرا كان أو غيره (حصر اختيار في ms0634 أكثر من
~~مباح) له إذ يخف به الابهام ويندفع نكاح من زاد وتعبيري بذلك أعم من قوله
~~في خمس (وعليه تعيين) لمباح منهن (و) عليه (مؤنة) للموقوفات، (حتى يختار)
~~منهن مباحة لأنهن محبوسات بسبب النكاح. وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره
~~بالنفقة (فإن تركه) أي الاختيار أو التعيين، (حبس) إلى أن يأتي به. (فإن
~~أصر عزر) بضرب أو غيره مما يراه الامام، وهذا من زيادتي (فإن مات قبله) أي
~~قبل الاتيان به (اعتدت حامل بوضع) وإن كانت ذات أقراء (وغيرها بأربعة أشهر
~~وعشر) احتياطا (إلا موطوءة ذات أقراء فبالأكثر منهما) أي من أربعة أشهر،
~~وعشر ومن الأقراء لان كلا منهن يحتمل أن تكون زوجة، بأن تختار فتعتد عدة
~~الوفاة، وأن لا تكون زوجة بأن تفارق فلا تعتد عدة الوفاة، فاحتيط بما ذكر
~~فإن مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر، وعشر أتمتها وابتداؤها من
~~الموت. وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء، أتمت الأقراء وابتداؤها
~~من إسلامهما إن أسلما معا وإلا فمن إسلام السابق منهما. فقولي وغيرها شامل
~~لذات أشهر ولذات أقراء غير موطوءة (ووقف) لهن (إرث زوجات) من ربع أو ثمن
~~بعول أو دونه بقيد زدته بقولي (علم) أي إرثهن (لصلح) لعدم العلم بعين
~~مستحقه. فيقسم الموقوف بينهن بحسب اصطلاحهن من تساو أو تفاوت لان الحق لهن
~~إلا أن يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جنون أو سفه، فيمتنع بدون حصتها من
~~عددهن. لأنه خلاف الحظ. أما إذا لم يعلم إرثهن كان أسلم على ثمان كتابيات،
~~وأسلم معه أربع منهن ومات قبل الاختيار. فلا وقف لجواز أن يختار الكتابيات،
~~بل تقسم التركة على باقي الورثة. وأما قبل الاصطلاح فلا يعطين شيئا إلا أن
~~يطلب منهن من يعلم إرثه، فلو كن خمسا فطلبت واحدة لم تعط، وكذا أربع من
~~ثمان فلو طلب خمس منهن دفع إليهن ربع الموقوف، لان فيهن زوجة أو ست فنصفه
~~لان فيهن زوجتين أو سبع فثلاثة أرباعه ولهن قسمة ما أخذنه. والتصرف فيه ولا
~~ينقطع به تمام ms0635 حقهن. PageV02P082
# فصل في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها، أتخلف أحدهما عن
~~الآخر.
# لو (أسلما معا) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمت (هي بعد دخول قبله أو دونه،
~~استمرت المؤنة) لاستمرار النكاح في الأولين، ولاتيان الزوجة في الثالثة
~~بالواجب عليها فلا يسقط به مؤنتها، وإن حدث منها مانع التمتع، كما لو فعلت
~~الواجب عليها من صلاة أو صوم، بخلاف ما لو أسلم قبلها أو دونها. وكانت غير
~~كتابية، لنشوزها بالتخلف (كأن ارتد دونها) فإن مؤنتها، مستمرة لأنها لم
~~تحدث شيئا. وهو الذي أحدث الردة، بخلاف ما لو ارتدت دونه أو ارتدا معا وإن
~~أسلمت في العدة فلا مؤنة لها لنشوزها بالردة وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره
~~بالنفقة.
# باب الخيار في النكاح (والاعفاف ونكاح الرقيق) وما يذكر معها (يثبت خيار
~~لكل) من الزوجين، بما وجده بالآخر. وإن حدث بعد العقد والدخول مما ذكرته
~~بقولي (بجنون) ولو متقطعا وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة،
~~والحركة في الأعضاء. (ومستحكم جذام) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم
~~يتقطع ويتناثر. (و) مستحكم (برص) وهو بياض شديد مبقع وذلك لفوات كمال
~~التمتع، (وإن تماثلا) أي الزوجان في العيب لان الانسان يعاف من غيره ما لا
~~يعاف من نفسه. نعم المجنونان يتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار وذكر
~~الاستحكام من زيادتي. (و) يثبت خيار (لوليها) أي الزوجة، (بكل منها) أي من
~~الثلاثة، (إن قارن عقدا) وإن رضيت لأنه يعبر بذلك ما إذا حدث بعد العقد
~~لأنه لا يعير به وبخلاف الجب. والعنة الآتيين لذلك ولاختصاص الضرر بها
~~(ولزوج برتقها وبقرنها) بفتح رائه أرجح من إسكانها، وهما انسداد محل الجماح
~~منها في الأول بلحم. وفي الثاني بعظم وقيل بلحم، وذلك لفوات التمتع المقصود
~~من النكاح (ولها بجبة) أي قطع ذكره أو بعضه، بحيث لم يبق منه قدر حشفته ولو
~~بفعلها أو بعد وطئ (وبعنته) أي عجزه عن الوطئ في القبل وهو غير صبي ومجنون
~~(قبل وطئ) لحصول الضرر بهما. وقياسا فيما ms0636 إذا جبت ذكره على المكتري إذا خرب
~~الدار المكتراة بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض لأنه قابض لحقه.
~~أما بعد الوطئ فلا خيار لها بالعنة لأنها مع رجاء زوالها عرفت قدرته على
~~الوطئ، PageV02P083
# ووصلت إلى حقها منه بخلاف الجب (ولا خيار) لهم (بغير ذلك) كخنوثة واضحة،
~~واستحاضة وقروح سياله وضيق منفذ على كلام ذكرته فيه في شرح البهجة وغيره
~~لأنها ليست في معنى ما ذكر. نعم نقل الشيخان عن الماوردي ثبوته فيما إذا
~~وجدها مستأجرة العين وأقراه. وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على نفي
~~الخيار بالخنوثة الواضحة، أما الخنوثة المشكلة فلا يصح معها نكاح كما مر.
~~ولو علم العيب بعد زواله أو بعد الموت فلا خيار، (فإن فسخ) بعيبه أو عيبها
~~(قبل وطئ فلا مهر) لارتفاع النكاح الخالي عن الوطئ بالفسخ سواء، أقارن
~~العيب أم حدث بعده (أو) فسخ (بعده بحادث بعده فمسمى) يجب لتقرره بالوطئ،
~~(وإلا) بأن فسخ بعده أو معه بمقارن للعقد أو حادث بين العقد والوطئ، أو فسخ
~~بعده بحادث معه (فمهر مثل) يجب، لأنه تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من
~~السلامة. فكأن العقد جرى بلا تسمية. ولان قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين
~~حقه، أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى. والزوجة إلى
~~بدل حقها وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول، وذكر حكم المعيتين من زيادتي
~~(ولو انفسخ بردة بعده) أي بعد وطئ بأن لم يجمعهما إسلام في العدة، (فمسمى)
~~لتقره بالوطئ (ولا يرجع زوج) بغرمه من مسمى، ومهر مثل (على من غره) من ولي
~~وزوجة، بأن سكت عن العيب، وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها
~~وحكم بصحته حاكم لئلا يجمع بين العوض والمعوض. (وشرط) في الفسخ بعنة وغيرها
~~مما مر (رفع لقاض) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالاعسار، (وتثبت عنته) أي الزوج
~~(بإقراره) عند القاضي أو عند شاهدين وشهدا به عنده (وبيمين ردت عليها)
~~لامكان اطلاعها عليها بالقرائن، ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا ms0637 اطلاع
~~للشهود عليها، (ثم) بعد ثبوتها (ضرب له قاض سنة) كما فعله عمر رضي الله
~~تعالى عنه رواه الشافعي، وغيره وتابعه العلماء عليه، وقالوا تعذر الجماع قد
~~يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول
~~في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز
~~خلقي حرا، كان الزوج أو عبدا مسلما أو كافرا (بطلبها)، أي الزوجة. لان الحق
~~لها فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ويكفي في طلبها قولها أني
~~طالبة حقي على موجب الشرع، وإن جهلت الحكم على التفصيل (وبعدها) أي السنة
~~(ترفعه له) أي للقاضي (فإن قال وطئت) في السنة أو بعدها (وهي ثيب) ولم
~~تصدقه (حلف) إنه وطئ كما ذكر ولا يطالب بوطئ وخرج بزيادتي. وهي ثيب ما لو
~~كانت بكرا فتحلف إنه لم يطأ (فإن نكل) عن اليمين (حلفت) كغيرها (فإن حلفت)
~~إنه ما وطئ (أو أقر) هو PageV02P084
# بذلك (فسخت) بقيد زدته بقولي (بعد قول القاضي ثبتت عنته) أو ثبت حق الفسخ
~~كما فهم بالأولى، (ولو اعتزلته) ولو بعذر كحبس (أو مرضت المدة) كلها (لم
~~تحسب)، لأن عدم الوطئ حينئذ يضاف إليها فتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع
~~مثل ذلك للزوج فيها فإنها تحسب عليه ولو وقع لها ذلك في بعض السنة وزال قال
~~الشيخان: فالقياس استئناف سنة أخرى أو ينتظر مضي مثل ذلك الفصل من السنة
~~الأخرى، قال ابن الرفعة وفيه نظر لاستلزامه الاستئناف أيضا، لان ذلك الفصل
~~إنما يأتي من سنة أخرى قال: فلعل المراد أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير
~~ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف (ولو شرط في أحدهما وصف) لا يمنع صحة
~~النكاح كمالا، كان كجمال وبكارة وحرية أو نقصا كضدها أو لا ولا كبياض وسمرة
~~(فأخلف) ببنائه للمفعول أو المشروط (صح النكاح)، لان تبدل الصفة ليس كتبدل
~~العين. فإن البيع لا يفسد بخلف الشرط مع تأثره بالشروط الفاسدة. فالنكاح
~~أولى (ولكل) من الزوجين (خيار)، ms0638 فله فسخ ولو بلا قاض (إن بان) أي الموصوف
~~(دون ما شرط) كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن
~~سيدها في نكاحها، أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة. وقد أذن له سيده في نكاحه
~~لخلف الشرط وللتغرير (لا إن بان) في غير العيب بقرينة ما مر، (مثله) أي مثل
~~الوصف. أو فوقه المفهوم بالأولى لتكافئهما في الأولى، ولأفضليته، في
~~الثانية، وهذا من زيادتي وهو حسن وإن اقتضى كلام الأصل خلافه. وكلام الروضة
~~خلاف بعضه أما إذا بان فوق ما شرط فلا خيار (أو ظنه) أي كل منهما الآخر
~~(بوصف) غير السلامة من العيب (فلم يكن) كأن ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية
~~أو أمة تحل له أو ظننته كفؤا فأذنت فيه فبان فسقه أو رقه، أو دناءة نسبه أو
~~حرفته للتقصير بترك البحث. والشرط بخلاف ما لو بان عيبه، لان الغالب ثم
~~السلامة وليس الغالب هنا الكفاءة. وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره
~~وما ذكره من أن لها خيارا فيما لو بان عبدا، تبع فيه الماوردي والمنصوص في
~~الام وغيرها خلافه. قال البلقيني وهو المعتمد والصواب (وحكم مهر ورجوع به)
~~على غار بعد الفسخ بخلف الشرط (كعيب) أي كحكمهما فيما مر في الفسخ بالعيب
~~فإن كان الفسخ قبل وطئ فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل لا يرجع بغرمه على
~~الغار، وكالمهر هنا، وثم النفقة والكسوة والسكنى في العدة (و) التغرير
~~(المؤثر) في الفسخ بخلف الشرط (تغرير) واقع (في عقد) كقوله: زوجتك هذه
~~المسلمة أو البكر أو الحرة، لان الشرط إنما يؤثر في العقد إذا ذكر فيه
~~بخلاف ما إذا سبق العقد أما المؤثر في الرجوع بقيمة الولد فيكفي فيه تقدمه
~~على العقد مطلقا، أخذا من كلام الغزالي في الرجوع بالمهر على قول أو متصلا
~~به، مع قصد الترغيب في النكاح. أخذا من كلام الامام في ذلك. وقد بسطت
~~PageV02P085
# الكلام على ذلك في شرح الروض. وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين ms0639 فجعل المتصل
~~بالعقد قبله كالمذكور فيه، في أنه مؤثر في الفسخ. فاحذره (ولو غر بحرية)
~~لامة (انعقد ولده) منها (قبل علمه) بأنها أمة، (حرا) لظنه حريتها حين
~~علوقها به حرا، كان أو عبدا فسخ العقد أو أجازه إذا ثبت الخيار، (وعليه
~~قيمته لسيدها) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها، فتستقر في
~~ذمته. وتعتبر قيمته وقت الولادة لأنه أول أوقات إمكان تقويمه وخرج بقبل
~~علمه الولد الحادث بعده فهو رقيق. وظاهر أن المغرور لو كان عبدا لسيدها لا
~~شئ عليه، لان السيد لا يثبت له على عبده مال (لا إن غره) سيدها، كأن كان
~~اسمها حرة أو كان راهنا لها وهو معسر، وأذن له المرتهن في تزويجها. أو
~~محجورا عليه بفلس وأذن له الغرماء فلا شئ له، لأنه المتلف لحقه وهذا من
~~زيادتي، فقوله: إنه لا يتصور منه تغرير أي لأنه إذا قال زوجتك هذه الحرة،
~~أو نحوه عتقت ممنوع (أو انفصل) الولد (ميتا بلا جناية) فلا شئ فيه، لان
~~حياته غير متيقنة بخلاف ما لو انفصل ميتا بجناية، ففيه لانعقاده حرا غرة
~~لوارثه على عاقلة الجاني، أجنبيا كان أو سيد الأمة. أو المغرور فإن كان
~~عبدا تعلقت الغرة برقبته، ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رقه بعشر
~~قيمتها، لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق
~~والغرة عبد أو أمة ولا يتصور أن يرث من الغرة في مسألتنا، مع الأب الحر غير
~~الجاني. إلا أم الام الحرة (ورجع) بقيمته (على غار) له (إن غرمها) لأنه
~~الموقع له في غرامتها، وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر.
~~وخرج بزيادتي إن غرمها ما لو لم يغرمها فلا رجوع له كالضامن، (فإن كان) أي
~~التغرير (من وكيل سيدها) في التزويج والفوات فيه بخلف الشرط تارة والظن
~~أخرى، (أو منها) والفوات فيه بخلف الظن فقط (تعلق الغرم بذمة) للوكيل،
~~أولها فيطالب الوكيل به حالا. والأمة غير المكاتبة بعد عتقها فلا يتعلق
~~الغرم بكسبها، ولا برقبتها ms0640 وإن كان التغرير منهما فعلى كل منهما نصف الغرم.
~~والتصريح بتعلقه بذمة الوكيل من زيادتي، (ومن عتقت تحت من به رق) (ولو
~~مبعضا) (تخيرت) هي لا سيدها في الفسخ، ولو بلا قاض قبل وطئ وبعده، لأنها
~~تعير بمن فيه رق. والأصل في ذلك أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله (صلى الله
~~عليه وسلم) وكان زوجها عبدا، فاختارت نفسها رواه مسلم. وخرج بذلك من عتق
~~بعضها أو كوتبت، أو علق عتقها بصفة أو عتقت معه. أو تحت حر ومن عتق. وتحته
~~من بها رق فلا خيار لها ولا له لان معتمد الخيار الخبر، وليس شئ من ذلك في
~~معنى ما فيه لبقاء النقص في غير الثلاث الأخيرة، وللتساوي في أولييها ولأنه
~~إذا عتق لا يعير باستفراش الناقصة، ويمكنه التخلص بالطلاق في الأخيرة (لا
~~إن PageV02P086
# عتق) قبل فسخه أو معه (أو لزم دور) كمن أعتقها مريض قبل الوطئ وهي لا
~~تخرج من الثلث إلا بالصداق، فلا تتخير فيهما وهاتان من زيادتي. (وخيار ما
~~مر) في الباب (فوري) كخيار العيب في المبيع، ولا ينافيه ضرب المدة في العنة
~~لأنها إنما تتحقق بعد المدة، فمن أخر بعد ثبوت حقه سقط خياره. نعم إن كان
~~أحدهما صبيا أو مجنونا آخر خياره إلى كماله أو طلقها زوجها رجعيا أو تخلف
~~إسلام فلها التأخير. وعلم من اعتبار الفورية أن الزوجة لو رضيت بعنته أو
~~أجلت حقها بعد مضي المدة، سقط حقها وهذا بخلاف النفقة إذا أعسر بها الزوج
~~ورضيت به، فإن لها الفسخ لتجدد الضرر.
# وكذا في الايلاء وذكر فورية خيار الخلف في غير العيب، من زيادتي.
# (وتحلف) العتيقة فتصدق بيمينها إذا أرادت الفسخ بعد تأخيره، (في جهل عتق)
~~لها إن ( أمكن) لنحو غيبة معتقها عنها، وإلا حلف الزوج (أو) جهل (خيار به)
~~أي بعتقها (أو) جهل (فور)، لان ثبوت الخيار به وكونه فوريا خفيان لا
~~يعرفهما، إلا الخواص وما ذكر في الأخيرة وهي من زيادتي نظير ما في العيب
~~والاخذ بالشفعة، ونفي الولد وغيرها وقيل لا ms0641 تصدق فيها، لان الغالب أن من
~~علم أصل ثبوت الخيار. علم أنه على الفور، وقيل تصدق بيمينها إن كانت قريبة
~~عهد بالاسلام، أو نشأت بعيدة عن العلماء وإلا فلا، ورد ذلك بأن كون الخيار
~~على الفور، مما أشكل على العلماء. فعلى هذه المرأة أولى (وحكم مهر) بعد
~~الفسخ بعتقها (كعيب) أي كحكمه فيما مر في الفسخ بالعيب فإن فسخت قبل الوطئ
~~فلا مهر، لان الفسخ من جهتها وليس لسيدها منعها منه لتضررها بتركه أو فسخت
~~بعده بعتق بعده، فالمسمى لتقرره بالوطئ أو بعتق قبله أو معه كأن لم تعلم به
~~إلا بعد الوطئ، أو فسخت معه بعتق قبله فمهر المثل لا المسمى لتقدم سبب
~~الفسخ على الوطئ، أو مقارنته له وذكر حكم المعيتين من زيادتي.
# فصل في الاعفاف (لزم) عرفا (موسرا) ولو أنثى (أقرب) اتحد أو تعدد
~~(فوارثا) إن استووا قربا، (إعفاف أصل ذكر) ولو لام أو كافرا (حر معصوم عاجز
~~عنه أظهر حاجته له) وإن لم يخف زنا، أو كان تحته PageV02P087
# نحو صغيرة أو عجوز شوهاء. وذلك لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة والكسوة،
~~ولان تركه المعرض للزنا ليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها فلا يلزم
~~معسرا إعفاف أصل ولا موسرا إعفاف غير أصل، ولا أصل غير ذكر ولا غير حر ولا
~~غير معصوم ولا قادر على إعفاف نفسه، ولو بسرية ومن كسبه ولا من لم يظهر
~~حاجته. وذكر الموسر والترتيب بين الأقرب والوارث مع قولي وحر معصوم من
~~زيادتي. وتعبيري بالعجز عن إعفافه أولى من تعبيره بعاقد مهر، وتعرف حاجته
~~له (بقوله بلا يمين) لان تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته، لكن لا يحل
~~له طلب الاعفاف إلا إذا صدقت شهوته بأن يضر به التعزب. ويشق عليه الصبر قال
~~الأذرعي وغيره، فلو كان ظاهر حالة يكذبه كذي فالج شديد أو استرخاء ففيه
~~نظر، ويشبه أن لا تجب إجابته أو يقال يحلف هنا لمخالفة حاله دعواه. وتعبيري
~~بأظهر حاجته موافق لعبارة المحرر والشرحين، بخلاف تعبير الأصل. والروضة
~~بظهرت حاجته ms0642 وإعفافه (بأن يهئ له مستمتعا) بفتح التاء، كأن يعطيه أمة أو
~~ثمنها أو مهر حرة أو يقول له انكح وأعطيكه أو ينكحها له بإذنه ويمهر عنه
~~(وعليه مؤنتها) أي المستمتع بها، لأنها من تتمة الاعفاف (والتعيين بغير
~~اتفاق على مهر أو ثمن له) لا للأصل (لكن لا يعين) له (من لا تعفه) كقبيحة.
# فليس للأصل تعين نكاح أو تسر دون الآخر ولا رفيعة بجمال أو شرف أو نحوه،
~~لان الغرض دفع الحاجة وهي تندفع بغير ذلك، فإن اتفقا على مهر أو ثمن
~~فالتعيين للأصل لأنه أعرف بغرضه في قضاء شهوته، ولا ضرر فيه على الفرع. أو
~~ثمن إلى آخره من زيادتي (وعليه تجديد) لاعفافه (إن ماتت) أي المستمتع بها،
~~(أو انفسخ) النكاح ولو بفسخه هو أعم مما ذكره (أو طلق) زوجته (أو أعتق)
~~أمته (بعذر) كنشوز وريبة لبقاء حقه وعدم تقصيره كما لو دفع إليه نفقة فسرقت
~~منه بخلاف ما لو طلق أو أعتق بلا عذر، ولا يجب تجديد في رجعي إلا بعد
~~انقضاء العدة. وظاهر أن التجديد بالانفساخ بردة خاص بردتها فإن كان مطلاقا
~~سراه أمة وسأل القاضي الحجر عليه في الاعتاق. وقولي أو عتق من زيادتي (ومن
~~له أصلان وضاق ماله) عن إعفافهما (قدم عصبة)، وإن بعد فيقدم أبو أبي أب على
~~أبي أم (ف‍) - إن استويا عصوبة أو عدمها قدم (أقرب) فيقدم أبو أب على أبيه
~~وأبو أم على أبيه. (ف‍) - إن استويا قربا بأن كانا من جهة الام كأبي أبي أم
~~وأبي أم أم، (يقرع) بينهما لتعذر التوزيع. وقولي ومن إلى آخره من زيادتي.
# (وحرم) على أصل (وطئ أمة فرعه) لأنها ليست زوجته ولا مملوكته، (وثبت به
~~مهر) لفرعه وإن وطئ بطوعها بقيد زدته، بقولي: (إن لم تصر به أم ولد أو)
~~صارت و (تأخر إنزال عن PageV02P088
# تغييب) للحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يجب لتقدم الانزال على موجبه
~~واقترانه به (لا حد) لان له في مال فرعه شبهة الاعفاف الذي هو من جنس ما
~~فعله. ms0643 فوجب عليه المهر وانتفى عنه الحد وإن كانت أم ولد لفرعه يلزمه
~~التعزير لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفارة. (وولده) منها (حر نسيب) مطلقا
~~للشبهة (وتصير أم ولد له) ولو معسرا (إن كان حرا ولم تكن أم ولد لفرعه)
~~لذلك، ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملكه صيانة
~~لحرمته، فإن كان غير حر أو كانت أم ولد لفرع لم تصر أم ولد له لان غير الحر
~~لا يملك أو لا يثبت إيلاده لامته فأمة فرعه أولى. وأم الولد لا تقبل النقل.
~~وقولي إن كان حرا من زيادتي (وعليه) مع المهر (قيمتها) لفرعه لصيرورتها أم
~~ولد له (لا قيمة ولد) لانتقال الملك في أمة قبيل العلوق (و) حرم عليه
~~(نكاحها) أي أمة فرعه، بقيد زدته بقولي: (إن كان حرا) لأنها لماله في مال
~~فرعه من شبهة الاعفاف والنفقة وغيرهما كالمشتركة بخلاف غير الحر، (لكن لو
~~ملك) فرع (زوجة أصله لم ينفسخ) نكاحه وإن لم تحل له الأمة حين الملك، لأنه
~~يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء. (وحرم) على الشخص (نكاح
~~أمة مكاتبة) لماله في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه (فإن ملك
~~مكاتب زوجة سيده انفسخ) النكاح، كما لو ملكها سيده بخلاف نظيره في الفرع
~~فإن تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال فرعه، وبخلاف ما لو ملك
~~مكاتب بعض سيده حيث لا يعتق عليه، لان الملك قد يجتمع مع البعضية بخلاف
~~النكاح والملك لا يجتمعان.
# فصل في نكاح الرقيق (لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا و) لا (مؤنة)
~~وإن شرط في إذنه ضمانا، لأنه يلتزمهما وضمان ما لم يجب باطل. وتعبيري هنا
~~وفيما يأتي بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة، (وهما) مع أنهما في ذمته (في
~~كسبه) المعتاد كاحتطاب. والنادر كهبة لأنهما من لوازم النكاح وكسب العبد
~~أقرب شئ يصرف إليهما، والاذن له في النكاح إذن له في صرف مؤنة من كسبه
~~الحادث (بعد وجوب دفعهما) وهو في ms0644 مهر المفوضة بوطئ أو فرض صحيح. وفي مهر
~~غيرها الحال بالنكاح والمؤجل بالحلول وفي غير المهر بالتمكين كما يأتي في
~~محله بخلاف، كسبه قبله لعدم الموجب، مع أن الاذن لم يتناوله. وفارق ضمانه
~~حيث اعتبر فيه كسبه الحادث بعد PageV02P089
# الاذن فيه، وإن لم يوجد المأذون فيه وهو الضمان، لان المضمون ثم ثابت
~~حالة الاذن بخلافه هنا. وتعبيري بذلك أولى من قوله بعد النكاح (وفي مال
~~تجارة أذن له فيها) ربحا، ورأس مال لان ذلك دين لزمه بعقد مأذون فيه كدين
~~التجارة، سواء أحصل قبل وجوب الدفع أم بعده (ثم) إن لم يكن مكتسبا ولا
~~مأذونا له فهما (في ذمته) فقط (كزائد على مقدر) له، (ومهر) وجب (بوطئ) منه
~~(برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد لم يأذن فيه) سيده فإنهما يكونان في ذمته
~~فقط كالفرض للزوم ذلك برضا مستحقه، وقولي كزائد على مقدور وبرضا مالكة
~~أمرها ولم يأذن فيه من زيادتي. وخرج بالقيد الثاني المكرهة والنائمة
~~والصغيرة والمجنونة والأمة والمحجورة بسفه فيتعلق المهر فيها برقبته،
~~بالثالث ما لو أذن له سيده في نكاح فاسد فيتعلق بكسبه ومال تجارته كما لو
~~نكح بإذنه نكاحا صحيحا بمسمى فاسد. وظاهر أن رضا سيد الأمة كرضا مالكة
~~أمرها (وعليه تخليته) حضرا وعليه اقتصر الأصل، وسفرا (ليلا) من وقت العادة
~~(لتمتع) لأنه محله (ويستخدمه نهارا إن تحملهما) أي المهر والمؤنة،
~~(والاخلاء لكسبهما أو دفع الأقل منهما ومن أجرة مثل) لمدة عدم التخلية. أما
~~أصل اللزوم فلما مر من أن إذنه له في النكاح إذن له في صرف مؤنه من كسبه،
~~فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله كما في بيع الجاني، حيث صححناه. وأولى
~~وأما لزوم الأقل فكما في فداء الجاني بأقل الامرين من قيمته، وأرش الجناية.
~~ولان أجرته إن زادت كان له أخذ الزيادة أو نقصت لم يلزمه الاتمام وقيل
~~يلزمانه وإن زاد على أجرة المثل بخلاف ما لو استخدمه أو حبسه أجنبي لا
~~يلزمه إلا أجرة المثل اتفاقا. إذ لم يوجد منه إلا تفويت ms0645 المنفعة والسيد سبق
~~منه الاذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب. وما ذكر من التخلية ليلا.
# والاستخدام نهارا جرى على الغالب، فلو كان معاش السيد ليلا كحراسة كان
~~الامر بالعكس قاله الماوردي. وقولي أو دفع أعم مما ذكره لتقييده له
~~بالاستخدام (وله سفر به وبأمته المزوجة). وإن فوت التمتع لأنه مالك الرقبة
~~فيقدم حقه، نعم إن كان أحدهما مرهونا أو مستأجرا أو مكاتبا لم يسافر به
~~ولزوجها صحبتها) في السفر ليتمتع بها ليلا، وليس لسيدها منعه من السفر،
~~وإلزامه به لينفق عليها، (ولسيد غير مكاتبة استخدامها) ولو بنائبه (نهارا
~~ويسلمها لزوجها ليلا) من وقت العادة، لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع
~~بها وقد نقل الثانية للزوج فبقي له الأخرى، ليستوفيها في النهار دون الليل
~~لأنه محل الاستراحة والتمتع (ولا مؤنة عليه) أي على زوجها، (إذا) أي حين
~~PageV02P090
# استخدامها لانتفاء التمكين التام. (ولا يلزمه أن يخلو) بها (ببيت بدار
~~سيدها) أخلاه له، لان الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره فلا مؤنة عليه.
~~والتقييد بغير المكاتبة من زيادتي. (ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطئ)
~~فيهما (سقط مهرها) الواجب له تفويته محله قبل تسليمه و تفويتها كتفويته
~~بخلاف ما لو قتلها زوجها، أو أجنبي أو قتلت الحرة نفسها، أو قتلها زوجها أو
~~أجنبي أو ماتتا ولو قبل وطئ فلا يسقط المهر. وفارق حكم قتلها نفسها حكم قتل
~~الأمة نفسها قبل الوطئ، بأنها كالمسلمة للزوج بالعقد إذ له منعها من السفر
~~بخلاف الأمة (ولو باعها) قبل وطئ أو بعده، (فالمهر) المسمى أو بدله إن كان
~~فاسدا بعد الوطئ (أو نصفه) بفرقة قبله (له) كما لو لم يبعها ولأنه وجب
~~بالعقد الواقع، في ملكه. (إن وجب في ملكه) من زيادتي. فإن وجب في ملك
~~المشتري فهو له بأن كان النكاح تعويضا أو فاسدا، ووقع الوطئ فيهما أو الفرض
~~أو الموت في الأول، بعد البيع. (ولو زوج أمته عبده) بقيد زدته بقولي: (ولا
~~كتابة فلا مهر) لأنه لا يثبت له على عبده دين، فلا حاجة ms0646 إلى تسميته بخلاف
~~ما لو كان ثم كتابة فيهما، أو في أحدهما إذ المكاتب كالأجنبي. PageV02P091
# كتاب الصداق هو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطئ أو تفويت،
~~بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود سمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح،
~~الذي هو الأصل في إيجابه.
# ويقال له أيضا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره. وقيل الصداق ما
~~وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغيره، والأصل فيه قبل الاجماع قوله
~~تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * وقوله (صلى الله عليه وسلم): لمريد
~~التزويج التمس ولو خاتما من حديد. رواه الشيخان.
# (سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه) أي عن ذكره لان (صلى الله عليه وسلم)
~~لم يخل نكاحا عنه، ولئلا PageV02P092
# يشبه نكاح الواهبة، نفسها له (صلى الله عليه وسلم). نعم لو زوج عبده أمته
~~ولا كتابة لم يسن ذكره لا فائدة فيه.
# وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف، وذكر كراهة الأخلاء من
~~زيادتي. (وما صح) كونه (ثمنا صح) كونه (صداقا) وإن قل لكونه عوضا، فإن عقد
~~بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول كنواة وحصاة وترك شفعة. وحد قذف فسدت
~~التسمية لخروجه عن العوضية، ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان
~~عقد) لا ضمان يد وإن طالبته بالتسليم فامتنع كالمبيع بيد البائع، (فليس
~~لزوجة) قبل قبضها (تصرف فيها) ببيع ولا غيره. وتعبيري بذلك أولى من قوله
~~بعه (ولو تلفت بيده) بآفة سماوية، (أو أتلفها هو وجب مهر مثل) لانفساخ عقد
~~الصداق بالتلف، (أو) أتلفتها (هي) وهي رشيدة (فقابضة) لحقها (أو) أتلفها
~~(أجنبي) يضمن بالاتلاف (أو تعيبت لا بها) أي لا بتعييبها كعبد عمي أو نسي
~~حرفته، (تخيرت) بين فسخ الصداق وإجازته كما في البيع في جميع ذلك.
# (فإن فسخت ف‍) - لها (مهر مثل) على الزوج ويرجع هو على الأجنبي في صورته
~~بالبدل (وإلا) أي وإن لم تفسخه (غرمت الأجنبي) في صورة البدل. وليس لها
~~مطالبة الزوج (ولا شئ) لها (في تعييبها) بقيد زدته ms0647 بقولي، (بغيره) أي بغير
~~الأجنبي كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع و خرج بزيادتي لا بها، ما لو
~~تعيبت بها فلا تتخير كما في البيع. (أو) أصدق (عينين) هو أعم من قوله عبدين
~~(فتلفت واحدة) منهما بآفة، أو بإتلاف الزوج (قبل قبضها انفسخ) عقد الصداق.
~~(فيها)، لا في الباقية عملا بتفريق الصفقة. (وتخيرت فإن فسخت ف‍ (- لها
~~(مهر مثل وإلا ف‍ (- لها مع الباقية (حصة التالفة منه) أي من مهر المثل وإن
~~أتلفتها الزوجة فقابضة لقسطها، أو أجنبي تخيرت كما علما مما مر.
# (ولا يضمن) الزوج (منافع فائتة بيده ولو باستيفائه) لها بركوب أو غيره،
~~(أو امتناعه من تسليم) الصداق (بعد طلب) له ممن له الطلب كنظيره في المبيع،
~~(ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل) من مهر معين أو حال (ملكته بنكاح) كما في
~~البائع. فخرج ما لو كان مؤجلا فلا حبس لها، وإن حل قبل تسليمها نفسها له
~~لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول لرضاها بالتأجيل، كما في البيع. وما لو زوج
~~أم ولده فعلقت بموته أو أعتقها أو باعها بعد أن زوجها لأنه ملك للوارث أو
~~المعتق أو البائع. لا لها وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها لأنها
~~إنما ملكته بالوصية، لا بالنكاح. وقولي: ملكته بنكاح من زيادتي. والحبس في
~~الصغيرة والمجنون PageV02P093
# لوليهما وفي الأمة لسيدها أو لوليه، (ولو تنازعا) أي الزوجان (في
~~البداءة) بالتسليم. بأن قال لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك، وقالت لا أسلمها
~~حتى تسلمه. (أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين) لنفسها (فإذا مكنت
~~أعطاه) أي العدل المهر (لها) وإن لم يأتها الزوج قال الامام فلو هم بالوطئ
~~بعد الاعطاء، فامتنعت فالوجه استرداده. (ولو بادرت فمكنت طالبته) بالمهر
~~(فإن لم يطأ امتنعت) حتى يسلم المهر، وإن وطئها طائعة فليس لها الامتناع.
~~بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة أو مجنونة لعدم الاعتداد بتسليمهن، (ولو
~~بادر فسلم) المهر (فلتمكن) أي يلزمها التمكين إذا طلبه (فإن امتنعت) ولو
~~بلا عذر (لم يسترد) لتبرعه بالمبادرة ms0648 (وتمهل) وجوبا (لنحو تنظف) كاستحداد
~~(بطلب) منها أو من وليها (ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل)، لان الغرض من
~~ذلك يحصل فيها. فلا تجوز مجاوزتها وخرج بنحو التنظف والجهاز والسمن ونحوهما
~~فلا تمهل لها، وكذا انقطاع حيض ونفاس، لان مدتهما قد تطول. ويتأتى التمتع
~~معهما بغير الوطئ كما في الرتقاء (ولا طاقة وطئ) في صغيرة ومريضة وذات هزال
~~عارض لتضررهن به. والتصريح بهذا من زيادتي. (وكره) للولي أو الزوجة (تسليم)
~~أي تسليمها للزوج (قبلها) أي الإطاقة في الصور الثلاث لما مر. وإن قال
~~الزوج: لا أقربها حتى يزول المانع لأنه قد لا يفي بذلك، وذكر الكراهة في
~~ذات الهزال مع التصريح بها في الأخريين من زيادتي وبها صرح في الروضة
~~كأصلها في الصغيرة، ومثلها الاخريان (وتقرر) المهر على الزوج (بوطئ وإن
~~حرم) كوقوعه في حيض أو دبر لاستيفاء مقابلة (وبموت) لأحدهما قبل وطئ ولو
~~بقتل في نكاح صحيح لانتهاء العقد به. وتقدم أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها
~~يسقطان المهر، ولو أعتق مريض أمة لا يملك غيرها وتزوجها وأجازت الورثة
~~العتق. استمر النكاح ولا مهر. والمراد بتقرر المهر الامن من سقوطه كله
~~بالفسخ أو شطره بالطلاق، وخرج بالوطئ والموت وغيرهما، كاستدخال مائة وخلوة
~~ومباشرة في غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك فلا يجب إلا الشطر لآية: * (وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) *.
# أي تجامعوهن.
# فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه.
# لو (نكحها بما لا يملكه) كخمر وحر ودم ومغصوب (وجب مهر مثل) لفساد الصداق
~~PageV02P094
# بانتفاء كونه مالا أو مملوكا للزوج سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به
~~(أو) نكحها (به) أي بما لا يملكه (وبغيره بطل فيه) أي فيما لا يملكه (فقط)
~~أي دون غيره عملا بتفريق الصفقة، (وتتخير) هي بين فسخ الصداق وإبقائه. (فإن
~~فسخته فمهر مثل) يجب لها (وإلا) أي وإن لم تفسخه فلها مع المملوك حصة غيره
~~منه أي من مهر مثل بحسب قيمتها فإذا كانت مائة مثلا بالسوية بينهما (فلها
~~عن غير المملوك ms0649 نصف مهر المثل. وتعبيري بما لا يملكه أعم مما ذكره (وفي)
~~قوله (زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد صح كل) من النكاح والمهر والبيع
~~عملا بجمع الصفقة بين مختلفي الحكم إذ بعض العبد صداق وبعضه ثمن مبيع (ووزع
~~العبد على) قيمة (الثوب ومهر مثل). فإذا كان مهر المثل ألفا وقيمة الثوب
~~خمسمائة، فثلث العبد عن الثوب وثلثاه صداق يرجع الزوج في نصفه إذا طلق قبل
~~الدخول (ولو نكح لموليه) هو أعم من قوله لطفل (بفوق مهر مثل من ماله) أي
~~مال موليه ومهر مثلها يليق به، (أو أنكح بنتا لا رشيدة) كصغيرة ومجنونة (أو
~~رشيدة، بكرا بلا إذن بدونه) أي بدون مهر المثل. (أو عينت له قدرا فنقص عنه
~~أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن لأبيها أو) على (أن يعطيه
~~ألفا أو شرط في مهر خيارا أو في نكاح ما يخالف مقتضاه، ولم يخل بمقصوده
~~الأصلي كأن لا يتزوج عليها) أو لا نفقة لها، (صح النكاح) لأنه لا يتأثر
~~بفساد العوض. ولا بفساد شرط مثل ذلك (بمهر مثل) لفساد المسمى بالشرط في
~~صوره، وبانتفاء الحظ والمصلحة في الثلاثة الأول، وبالمخالعة في صورتي
~~النقص. ووجهها في ثانيتهما أن النكاح بالاذن المطلق محمول على مهر المثل،
~~وقد نقص عنه ووجه فساده في الأخيرة مخالفة الشرط لمقتضى النكاح، وفي التي
~~قبلها أن المهر لم يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة، فلا يليق به الخيار وفي
~~السادسة والسابعة أن الألف إن لم يكن من المهر فهو شرط عقد في عقد، وإلا
~~فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة، فيفسد كما في البيع
~~ولا يسري فساده إلى النكاح لاستقلاله. وخرج بزيادتي في الأولى من ماله، ما
~~لو كان ذلك من مال الولي فيصح بالمسمى عن أحد احتمالي الامام وجزم به
~~الحاوي الصغير تبعا لجماعة. وصححه البلقيني واختاره الأذرعي حذرا من إضرار
~~موليه بلزوم مهر المثل في ماله. ويفسد على احتماله الآخر لأنه يتضمن دخوله
~~في ملك موليه ms0650 (أو أخل به) أي بمقصوده الأصلي، (كشرط محتملة وطئ عدمه) أو
~~أنه إذا وطئ طلق أو PageV02P095
# بانت منه أو فلا نكاح بينهما (أو شرط فيه خيار بطل النكاح) للاخلال به
~~بما ذكر، ولمنافاة الخيار لزوم النكاح. وخرج بتقييدي شرط عدم الوطئ بكونه
~~منها، وباحتمالها للوطئ ما لو شرط الزوج، أن لا يطأ فلا يبطل النكاح، لان
~~الوطئ حقه فله تركه بخلافه فيها كما رجحه في الروضة، كأصلها تبعا للجمهور.
~~وقال في البحر إن مذهب الشافعي وصححه النووي تصحيحه، وجزم به الحاوي وغيره
~~وما لو لم تحتمل الوطئ أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل،
~~فإنه يصح لأنه قضية العقد صرح به البغوي في فتاويه. (أو) شرط فيه (ما يوافق
~~مقتضاه) كأن ينفق عليها أو يقسم لها (أو مالا) يخالف مقتضاه، (ولا) يوافقه
~~بأن لم يتعلق به غرض، كأن لا تأكل إلا كذا (لم يؤثر) في نكاح ولا مهر
~~لانتفاء فائدته، (ولو نكح نسوة بمهر) واحد (فلكل) منهن (مهر مثل) لفساد
~~المهر للجهل، بما يخص كلا منهن في الحال كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد.
~~نعم لو زوج أمتيه بمهر صح المسمى لاتحاد مالكه (ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر)
~~منه (جهرا لزم ما عقد به) اعتبار بالعقد، فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا
~~بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين، لزم
~~ألفان، وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر
~~وفي آخر على أنه مهر العلانية.
# فصل في التفويض مع ما يذكر معه وهو لغة رد الامر إلى الغير، وشرعا رد أمر
~~المهر إلى الولي أو غيره أو البضع إلى الولي أو الزوج، فهو قسمان تفويض
~~مهر، كقولها للولي: زوجني بما شئت أو شاء فلان وتفويض بضع وهو المراد هنا.
~~وسميت المرأة مفوضة بكسر الواو لتفويض أمرها إلى الولي بلا مهر، وبفتحها
~~لان الولي فوض أمرها إلى الزوج، قال في البحر والفتح أفصح ms0651 (صح تفويض رشيدة
~~ب‍) - قولها لوليها (زوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل) بأن نفي المهر أو سكت
~~أو زوج بدون مهر مثل أو بغير نقد البلد، كما في الحاوي. (كسيد زوج) أمته
~~غير المكاتبة (بلا مهر. بأن نفي المهر أو سكت بخلاف غير الرشيدة، لان
~~التفويض تبرع لكن يستفيد به الولي من السفيهة الاذن في تزويجها، وبخلاف ما
~~لو سكتت عنه الرشيدة، لان النكاح يعقد غالبا بمهر فيحمل الاذن على العادة.
~~فكأنها قالت زوجني بمهر وبه صرح في الشرح الصغير، وبخلاف ما لو زوج بمهر
~~المثل من نقد البلد وبخلاف ما لو زوج السيد أمته المذكورة بمهر ولو دون مهر
~~مثلها. فيجب المسمى فيهما. وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره PageV02P096
# (ووجب بوطئ أو موت) لأحدهما (مهر مثل)، لان الوطئ لا يباح بالإباحة لما
~~فيه من حق الله تعالى. نعم لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلما، واعتقادهم أن
~~لا مهر لمفوضة بحال ثم وطئ فلا شئ لها لأنه استحق وطأ بلا مهر فأشبه ما لو
~~زوج أمته عبده ثم أعتقهما، أو أحدهما أو باعهما ثم وطئها الزوج والموت
~~كالوطئ في تقرير المسمى. فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض. وقد روى أبو
~~داود وغيره أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها
~~فقضى لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمهر نسائها وبالميراث وقال
~~الترمذي حسن صحيح، وبما ذكر علم أن المهر لا يجب بالعقد إذ لو وجب به لتشطر
~~بالطلاق قبل الدخول، كالمسمى. وقد دل القرآن على أنه لا يجب إلا المتعة
~~ويعتبر مهر المثل (حال عقد) لأنه المقتضى للوجوب بالوطئ أو بالموت، وهذا في
~~مسألة الوطئ ما صححه في الأصل، والشرح الصغير ونقله الرافعي في سراية
~~العتق، عن اعتبار الأكثرين. لكن صحح في أصل الروضة، أن المعتبر فيه أكثر
~~مهر من العقد إلى الوطئ لان البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن به الاتلاف،
~~فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء فاسد. واعتبار حال العقد في ms0652 الموت من زيادتي
~~(ولها) أي المفوضة (قبل وطئ طلب فرض مهر وحبس نفسها له)، أي للفرض لتكون
~~على بصيرة من تسليم نفسها (و) حبس نفسها (لتسليم مفروض) غير مؤجل، كالمسمى
~~ابتداء (وهو) أي المفروض (ما رضيا به) ولو مؤجلا أو فوق مهر، أو جاهلين
~~بقدره كالمسمى ابتداء، ولان المفروض ليس بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم
~~به. بل الواجب أحدهما (فلو امتنع) الزوج (منه) أي من فرضه (أو تنازعا فيه)
~~أي في قدر ما يفرض (فرض قاض مهر مثل) إن (علمه) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص
~~عنه. إلا بتفاوت يسير يحتمل عادة أو بتفاوت المؤجل، إن كان مهر المثل مؤجلا
~~(حالا من نقد بلد) لها وإن رضيت بغيره كما في قيم المتلفات لان منصبه،
~~الالزام فلا يليق به خلاف ذلك ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به، فإنه
~~حكم منه (ولا يصح فرض أجنبي) ولو من ماله لأنه خلاف ما يقتضيه العقد،
~~(ومفروض صحيح كمسمى) فيتشطر بطلاق قبل وطئ بخلاف ما لو طلق قبل فرض ووطئ
~~فلا يتشطر، وبخلاف الفروض المفاسد كخمر فلا يؤثر في التشطير إذا طلق قبل
~~الوطئ بخلاف الفاسد المسمى في العقد، (ومهر المثل ما يرغب به في مثلها)
~~عادة (من) نساء (عصباتها) وإن متن، وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه
~~كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم دون الام والجدة والخالة، وتعتبر
~~(القربى فالقربى) منهن (فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ) فبنت ابنه وإن سفل
~~PageV02P097
# (فعمة كذلك) أي لأبوين، فلأب فبنت عم كذلك (فإن تعذر معرفته) أي معرفة ما
~~يرغب به في مثلها من نساء العصبات بأن فقدن، أو لم ينكحن أو جهل مهرهن
~~(فرحم) لها يعتبر مهرها بهن.
# والمراد بهن هنا قرابات الام لا المذكورات في الفرائض، لان أمهات الام
~~يعتبرن هنا (كجدة وخالة) تقدم الجهة القربى منهن على غيرها وتقدم القربى من
~~الجهة الواحدة كالجدة على غيرها. واعتبر الماوردي الام فالأخت لها قبل
~~الجدة فإن تعذرن، اعتبرت بمثلها من الأجنبيات.
# وتعتبر العربية ms0653 بعربية مثلها والأمة بأمة مثلها والعتيقة بعتيقة مثلها
~~وينظر إلى شرف سيد هما و خسته ولو كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما
~~اعتبر نساء بلدها، (ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل) ويسار وبكارة وثيوبة
~~وجمال وعفة وعلم وفصاحة، (فإن اختصت) عنهن (بفضل أو نقص) مما ذكر (فرض. مهر
~~(لائق. بالحال (وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رغبة) هذا من زيادتي.
~~أما مسامحتها لا لذلك فلا يعتبر اعتبارا بالغالب وعليه يحمل قوله ولو سامحت
~~واحدة لم تجب موافقتها، (و) تعتبر مسامحة (منهن) كلهن أو غالبهن (لنحو
~~عشيرة) كشريف فلو جرت عادتهن بمسامحة من ذكر دون غيره خففنا مهر هذه في حقه
~~دون غيره. ونحو من زيادتي. (وفي وطئ شبهة) كنكاح فاسد ووطئ أب أمة ولده أو
~~شريك المشتركة أو سيد مكاتبته (مهر مثل) دون حد وأرش بكارة، (وقته) أي وقت
~~وطئ الشبهة، نظرا إلى وقت الاتلاف، لا وقت العقد في النكاح الفاسد، لأنه لا
~~حرمة للعقد الفاسد (ولا يتعدد) أي المهر، (بتعدده) أي الوطئ (إن اتحدت) أي
~~الشبهة. (ولم يؤد) أي المهر (قبل تعدد وطئ) كأن تعدد في نكاح لشمول الشبهة
~~لجميع الوطئات، (بل يعتبر أعلى أحوال) للوطئ فيجب مهر تلك الحالة، لأنه لو
~~لم يقع إلا الوطأة فيها لوجب ذلك المهر فالوطئات الزائدة إذا لم تقتض زيادة
~~لا توجب نقصا. وخرج بالشبهة تعدد الوطئ بدونها كوطئ مكره لامرأة أو نحوه
~~كوطئ نائمة بلا شبهة وباتحادها تعددها فيتعدد المهر بهما إذ الموجب له
~~الاتلاف وقد تعدد بلا شبهة في الأول، وبدون اتحادها في الثاني كأن وطئ
~~امرأة مرة بنكاح فاسد وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد، أو وطئها
~~يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها، وبزيادتي. ولم
~~يؤد قبل تعدد وطئ ما لو أدى قبل تعدد المهر، فيتعدد.
# قاله الماوردي، وبما تقرر علم أن العبرة في عدم تعدد المهر باتحاد
~~الشبهة، لا باتحاد جنسها المفهوم من كلام الأصل. PageV02P098
# فصل فيما يسقط المهر ms0654 وما ينصفه وما يذكر معهما (الفراق) في الحياة، (قبل
~~وطئ بسببها كفسخ بعيب) منها أو منه وكإسلامها، ولو بتبعية أحد أبويها.
~~وردتها وإرضاعها زوجة له صغيرة وملكها له (يسقط المهر) المسمى ابتداء
~~والمفروض بعد ومهر المثل لان الفراق من جهتها (ومالا) يكون بسببها (كطلاق)
~~بائن ولو باختيارها، كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها
~~ففعلت (وإسلامه وردته) وحده أو معها (ولعانه) وإرضاع أمه لها، وهي صغيرة أو
~~أمها له وهو صغير وملكه لها (ينصفه) أي المهر. أما في الطلاق فلآية: * (وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) *. وأما في الباقي فبالقياس عليه وتنصيفه بعود
~~نصفه إليه أي الزوج إن كان المؤدي للمهر الزوج أو وليه من أب أو جد وإلا
~~فيعود إلى المؤدي بذلك الفراق الذي ليست بسببها وإن لم يختره أي عوده لظاهر
~~الآية السابقة (فلو زاد) المهر (بعده) أي بعد الفراق (فله) كل الزيادة، أو
~~نصفها لحدوثه في ملكه متصلة كانت أو منفصلة ولو نقص بعد الفراق وكان بعد
~~قبضه فله كل الأرش، أو نصفه أو قبل قبضه. فكذلك إن نقصه أجنبي أو الزوجة
~~وإلا فلا أرش. وتعبيري فيما ذكر وفيما يأتي بالفراق أعم من تعبيره بالطلاق،
~~(ولو فارق) لا بسببها (بعد تلفه) أي المهر بعد قبضه (ف‍ (- له (نصف بدله)
~~من مثل في مثلي. وقيمة في متقوم. والتعبير بنصف القيمة في المتقوم. قال
~~الامام: فيه تساهل وإنما هو قيمة النصف وهي أقل من ذلك، وقد تكلمت في شرح
~~الروض على ذلك وذكرت أن الشافعي والجمهور عبروا بكل العبارتين، وأن هذا
~~منهم يدل على أن مؤادهما عندهم واحد بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من
~~النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر. فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة
~~النصف قيمته منضما لا منفردا. فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في الروضة هنا
~~رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي. (أو) بعد
~~(تعيبه بعد قبضه فإن قنع به) الزوج أخذه بلا أرش (وإلا ms0655 فنصف بدله) هو أعم
~~من قوله فنصف قيمته (سليما) دفعا للضرر عنه، (أو) بعد تعيبه (قبله) أي قبل
~~قبضه ورضيت به (فله نصفه) ناقصا (بلا أرش) لأنه نقص. وهو من ضمانة (وبنصفه)
~~أي الأرش (إن عيبه أجنبي) لأنه بدل الفائت، وإن لم تأخذه الزوجة بل عفت عنه
~~وإن أوهم كلام الأصل خلافه (أو) فارق ولو بسببها بعد (زيادة منفصلة) كولد
~~ولبن وكسب، (فهي لها) سواء أحصلت في يدها أم في يده فيرجع في PageV02P099
# الأصل أو نصفه دونها. وظاهر أنه إن كانت الزيادة ولد أمة لم يميز عدل عن
~~الأمة، أو نصفها إلى القيمة لحرمة التفريق (أو) فارق لا بسبب مقارن بعد
~~زيادة (متصلة)، كسمن وتعلم صنعة (خيرت) فيها (فإن شحت) فيها وكان الفراق لا
~~بسببها (فنصف قيمة) للمهر (بلا زيادة) بأن تقوم بغيرها، (وإن سمحت) بها
~~(لزمه قبول) لها وليس له طلب قيمة (أو) فارق لا بسببها بعد (زيادة و نقص
~~ككبر عبد و) كبر (نخلة وحمل) من أمة أو بهيمة (وتعلم صنعة مع برص) والنقص
~~في العبد الكبير قيمة، بأنه لا يدخل على النساء ويعرف الغوائل ولا يقبل
~~التأديب والرياضة وفي النخلة بأن ثمرتها تقل وفي الأمة والبهيمة بضعفهما
~~حالا وخطر الولادة في الأمة، ورداءة اللحم في المأكولة. والزيادة في العبد
~~بأنه أقوى على الشدائد والاسفار وأحفظ لما يستحفظه وفي النخلة بكثرة الحطب،
~~وفي الأمة والبهيمة بتوقع الولد (فإن رضيا بنصف العين) فذاك (وإلا فنصف
~~قيمتها) خالية عن الزيادة والنقص. ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة
~~ولا هو على قبوله للنقص (وزرع أرض نقص) لأنه يستوفي قوتها (وحرثها زيادة)
~~لأنه يهيؤها للزرع المعدة له (وطلع نخل) لم يؤبر عند الفراق (زيادة متصلة)
~~فتمنع الزوج الرجوع القهري. فإن رضيت الزوجة بأخذ الزوج نصف النخل مع الطلع
~~أجبر عليه، (وإن فارق وعليه ثمر مؤبر) بأن تشقق طلعه (لم يلزمها قطعه)
~~ليرجع هو إلى نصف النخل لأنه حدث في ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ (فإن
~~قطع) ثمره، أو قالت ms0656 له ارجع وأنا أقطعه عن النخل (ف‍) - له (نصف النخل) إن
~~لم يمتد زمن القطع ولم يحدث به نقص في النخل بانكسار سعف أو أغصان. (ولو
~~رضي بنفسه وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت) لأنه لا ضرر عليها فيه (ويصير
~~النخل بيدهما) كسائر الاملاك المشتركة، ولو رضيت به) أي بما ذكر من أخذه
~~نصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه (فله امتناع) منه (وقيمة) أي طلبها، لان
~~حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه (ومتى ثبت خيار) لأحدهما
~~لنقص أو زيادة أولهما لاجتماع الامرين (ملك) الزوج (نصفه باختيار) من
~~المخير منهما بأن يتفقا أو من أحدهما. وهذا الخيار على التراخي كخيار
~~الرجوع في الهبة، لكن إذا طالبها الزوج كلفت الاختيار ولا يعين الزوج في
~~طلبه عينا ولا قيمة لان التعيين يناقض تفويض الامر إليها، بل يطالبها بحقه
~~عندها ذكره في الروضة كأصلها (ومتى رجع بقيمة) لزيادة أو نقص أولهما أو
~~زوال ملك (اعتبر الأقل من) وقت (إصداق إلى) وقت قبض لان الزيادة على قيمة
~~وقت الاصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها. والنقص عنها PageV02P100
# قبل القبض من ضمانه فلا رجوع به عليها، وما عبرت به هو ما في التنبيه
~~وغيره. وهو الموافق للتعليل ولما مر في المبيع والثمن والذي عبر به الأصل
~~كالروضة وأصلها الأقل من يومي الاصداق والقبض، (ولو أصدق تعليمها) قرآنا أو
~~غيره بنفسه (وفارق قبله تعذر) تعليمها. قال الرافعي وغيره:
# لأنها صارت محرمة عليه، ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو
~~جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة، وليس سماع الحديث كذلك فإنا لم
~~نجوزه لضاع وللتعليم بدل يعدل إليه انتهى، وفرق بينهما وبين الأجنبية بأن
~~كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود. فقويت التهمة
~~فامتنع التعليم لقرب الفتنة، بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت
~~جواز التعليم. وحمل السبكي وغيره التعليم الذي يبيح النظر على التعليم
~~الواجب كقراءة الفاتحة، فما هنا محله في غير الواجب وأفهم تعليلهم السابق ms0657
~~أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا تشتهى، أو صارت محرما له
~~برضاع أو نكحها ثانيا، لم يتعذر التعليم وبه جزم البلقيني ولو أصدقها تعليم
~~آيات يسيرة يمكن تعليمها في مجلس بحضور محرم من وراء حجاب. لم يتعذر
~~التعليم، كما نقله السبكي عن النهاية. وصوبه وخرج بتعليمها تعليم عبدها
~~وتعليم ولدها الواجب عليها تعليمه. فلا يتعذر التعليم. (فتعبيري بذلك أولى
~~من قوله تعليم قرآن (ووجب) بتعذر التعليم (مهر مثل. إن فارق بعد وطئ، (أو
~~نصفه) إن فارق لا بسببها قبله. ولو فارق بعد التعليم. وقبل الوطئ رجع عليها
~~بنصف أجرة التعليم أما لو أصدق التعليم في ذمته، وفارق قبله فلا يتعذر
~~التعليم بل يستأجر نحو امرأة أو محرم، يعلمها الكل إن فارق بعد الوطئ،
~~والنصف إن فارق قبله (ولو فارق) لا بسببها قبل وطئ وبعد قبض صداق (وقد زال
~~ملكها عنه كأن وهبته) وأقبضته (له فله نصف بدله) من مثل أو قيمة لأنه إذا
~~تعذر الرجوع إلى المستحق، فبدله ولأنه في المثال ملكه قبل الفراق من غير
~~جهته (فإن عاد) قبل الفراق إلى ملكها (تعلق) الزوج (بالعين) لوجودها في ملك
~~الزوجة. وفارق عدم تعلق الوالد بها في نظيره من الهبة لولده بأن حق الوالد
~~انقطع بزوال ملك الولد وحق الزوج لم ينقطع بدليل رجوعه إلى البدل (ولو
~~وهبته. وأقبضته (النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله) لان الهبة، وردت على
~~مطلق النصف فيشيع فيما أخرجته وما أبقته (ولو كان) الصداق (دينا فأبرأته)
~~منه ولو بهبته له ثم فارق قبل وطئ (لم يرجع) عليها بشئ بخلاف هبة العين.
~~والفرق أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شئ بخلافها في هبة
~~العين، (وليس لولي عفو عن مهر) لموليته PageV02P101
# كسائر ديونها وحقوقها والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: * (إلا أن
~~يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) *، هو الزوج لتمكنه من رفعها بالفرقة
~~فيعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر لا الولي إذ لم يبق بعد ms0658 العقد عقدة.
# فصل في المتعة، وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها
~~بشروط. كما قلت: يجب عليه (لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط) بأن وجب لها جميع
~~المهر أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شئ صحيح (متعة بفراق). أما في
~~الأولى فلعموم * (للمطلقات متاع بالمعروف) *.
# وخصوص فتعالين أمتعكن ولان المهر في مقابلة منفعة بضعها.
# وقد استوفاها الزوج فتجب للايحاش متعة وأما في الثانية فلقوله تعالى: *
~~(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن)
~~*، ولان المفوضة لم يحصل لها شئ فيجب لها متعة للايحاش بخلاف من وجب لها
~~النصف فلا متعة لها، لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للايحاش.
~~ولأنه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله:
# فنصف ما فرضتم، هذا إن كان الفراق) لا بسببها أو بسببهما أو ملكه) لها
~~كردته وإسلامه ولعانه وتعليقه طلاقها بفعلها ففعلت ووطئ أبيه أو ابنه لها
~~بشبهة (أو موت) لهما أو لأحدهما فإن كان بسببها كملكها له. وردتها وإسلامها
~~وفسخه بعيبه وفسخه بعيبها أو بسببهما كردتهما معا أو بملكه لها بشراء أو
~~غيره، أو بموت فلا متعة لها وطئها أم لا وكذا لو سبيا معا والزوج صغير أو
~~مجنون وذلك لانتفاء الايحاش ولأنها في صورة موته وحده متفجعة، لا مستوحشة.
~~ولا فرق في وجوب المتعة بين المسلم والذمي والحر والعبد والمسلمة والذمية
~~والحرة، والأمة وهي لسيد الأمة وفي كسب العبد. وقولي أو بسببهما إلى آخره
~~من زيادتي، والواجب فيها ما يتراضى الزوجان عليه (وسن أن لا تنقص عن ثلاثين
~~درهما) أو ما قيمته ذلك، وأن لا تبلغ نصف المهر وعبر جماعة بأن لا تزاد على
~~خادم فلا حد للواجب. وقيل هو أقل ما يتمول وإذا تراضيا بشئ فذاك (فإن
~~تنازعا) في قدرها (قدرها قاض) باجتهاده (ب‍) - قدر (حالهما) من يساره
~~وإعساره ونسبها وصفاتها ولقوله تعالى: * (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
~~المقتر قدره متاعا بالمعروف) *. PageV02P102
# فصل في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر ms0659 المسمى.
# لو (اختلفا) أي الزوجان (أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر
~~مسمى)، كأن قالت: نكحتني بألف فقال: بخمسمائة. (أو) في (صفته) الشاملة
~~لجنسه كأن قالت: بألف دينار. فقال: بألف درهم أو قالت: بألف صحيحة فقال
~~بألف مكسرة (أو) في (تسمية) كأن ادعت تسمية قدر، فأنكرها الزوج ليكون
~~الواجب مهر المثل أو ادعى تسمية فأنكرتها والمسمى أكثر من مهر المثل في
~~الأولى. وأقل منه في الثانية ولا بينة لواحد منهما، أو لكل منهما بينة
~~وتعارضتا (تحالفا) كما في البيع في كيفية اليمين، ومن يبدأ به لكن يبدأ هنا
~~بالزوج لقوة جانبه بعد التحالف لبقاء البضع له سواء اختلفا قبل الوطئ أم
~~بعده فيحلفان على البت إلا الوارث في النفي. فيحلف على نفي العلم على
~~القاعدة في الحلف على فعل الغير (كزوج ادعى مهر مثل وولي صغيرة أو مجنونة)
~~ادعى (زيادة)، فإنهما عليه يتحالفان كما مر. فلو كملت الصغيرة أو المجنونة
~~قبل حلف الولي حلفت دونه ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة العاقلة حلفت
~~دون الولي (ثم) بعد التحالف (يفسخ المسمى) على ما مر في البيع في أنهما
~~يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ولا ينفسخ بالتحالف، (ويجب مهر مثل) وإن زاد
~~على ما ادعته الزوجة أما إذا ادعى الزوج دون مهر المثل، أو فوقه فلا تحالف
~~ويرجع في الأولى إلى مهر المثل، لان نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه.
~~وفي الثانية إلى قول الزوج لان التحالف فيها يقتضي الرجوع إلى مهر المثل،
~~وتعبيري باختلافهما في التسمية أعم من قوله ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا.
~~وتقييدي دعوى الزوج بمهر المثل، والولي بزيادة من زيادتي (ولو ادعت نكاحا
~~ومهر مثل) بأن لم تجر تسمية صحيحة، (فأقر بالنكاح فقط) أي دون المهر بأن
~~أنكره أو سكت عنه وذلك بأن نفى في العقد أو لم يذكر فيه (كلف بيانا) للمهر،
~~لان النكاح يقتضيه (فإن ذكر قدرا وزادت) عليه (تحالفا) وهو اختلاف في قدر
~~مهر المثل. (أو أصر) على إنكاره (حلفت) يمين الرد أنها ms0660 تستحق عليه مهر
~~مثلها، (وقضى لها) به (ولو أثبتت) بإقراره أو ببينة أو بيمينها بعد نكوله،
~~(أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف) وطالبته بألفين (لزماه) لامكان صحة
~~العقدين، كأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض له، ولا للوطئ في الدعوى)
~~(فإن قال لم أطأ) فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه لموافقته للأصل وتشطر ما
~~ذكر من PageV02P103
# الألفين أو من أحدهما لان ذلك فائدة تصديقه (أو) قال (كان الثاني تجديدا)
~~للأول، لا عقدا ثانيا (لم يصدق) لأنه خلاف الظاهر نعم له تحليفها على نفي
~~ذلك لامكانه.
# فصل في الوليمة، من الولم وهو الاجتماع وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور
~~حادث من عرس وإملاك أو غيرهما لكن استعمالها مطلقة في العرس، أشهر وفي
~~غيره. تقيد فيقال وليمة ختان أو غيره (الوليمة) لعرس وغيره (سنة) لثبوتها
~~عنه (صلى الله عليه وسلم) قولا وفعلا فقد أولم على بعض نسائه بمدين من شعير
~~وعلى صفية بتمر وسمن وأقط. وقال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج أولم ولو بشاة
~~رواهما البخاري. والامر في الأخير للندب قياسا على الأضحية. وسائر الولائم
~~وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه. والمراد أقل الكمال شاة لقول
~~التنبيه. وبأي شئ أولم من الطعام جاز (والإجابة لعرس) بضم العين مع ضم
~~الراء وإسكانها والمراد الإجابة لوليمة الدخول، (فرض عين ولغيره سنة) لخبر
~~الصحيحين. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر مسلم شر الطعام طعام
~~الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله
~~ورسوله قالوا والمراد وليمة العرس لأنها المعهودة، وحمل خبر أبي داود إذ
~~دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره على الندب في وليمة غير العرس وأخذ
~~جماعة بظاهره وذكر حكم وليمة غير العرس من زيادتي. وإنما تجب الإجابة أو
~~تسن (بشروط منها إسلام داع ومدعو) فينتفي طلب الإجابة مع الكافر لانتفاء
~~المودة معه. نعم تسن لمسلم دعاه ذمي لكن سنها له دون سنها له في دعوة مسلم
~~(وعموم) للدعوة، بأن لا يخص بها ms0661 الأغنياء ولا غيرهم بل يعم عند تمكنه
~~عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته، وإن كانوا كلهم أغنياء لخبر شر الطعام.
~~فالشرط أن لا يظهر منه قصد التخصيص (وأن يدعو معينا) بنفسه، (أو نائبه
~~بخلاف ما لو قال ليحضر من شاء أو نحوه (و) أن يدعوه (لعرس في اليوم الأول)
~~فلو أولم ثلاثة أيام فأكثر لم تجب الإجابة إلا في الأول. (وتسن لهما) أي
~~للعرس وغيره (في الثاني) لكن دون سنها في اليوم الأول في غير العرس، (ثم
~~تكره) فيما بعده ففي أبي داود وغيره أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: الوليمة
~~في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة) *، (وأن لا
~~يدعوه لنحو خوف) منه كطمع في جاهه فإن دعاه لشئ من PageV02P104
# ذلك لم تلزمه الإجابة، (و) أن (لا يعذر كأن لا يدعوه آخر) فإن دعاه آخر
~~قدم الأسبق ثم الأقرب رحما ثم دارا ثم يقرع، (و) كأن (لا يكون ثم من يتأذى
~~به أو تقبح مجالسته) كالأراذل فإن كان ثم شئ من ذلك انتفى عنه طلب الإجابة
~~لما فيه من التأذي أو الغضاضة، (ولا) ثم (منكر) ولو عند المدعو فقط (كفرش
~~محرمة) لكونها حريرا والوليمة للرجال أو كونها مغصوبة أو نحو ذلك.
# (وصور حيوان مرفوعة) كأن كانت على سقف أو جدار أو ثياب ملبوسة أو وسادة
~~منصوبة هذا. (إن لم يزل) أي المنكر (به) أي بالمدعو وإلا وجبت أو سنت
~~إجابته إجابة للدعوة وإزالة للمنكر. وخرج بما ذكر صور حيوان مبسوطة، كأن
~~كانت على بساط يداس أو مخاد يتكأ عليها أو مرفوعة، لكن قطع رأسها وصور شجر
~~وشمس وقمر فلا تمنع طلب الإجابة فإن ما يداس منها ويطرح مهان مبتذل وغيره
~~لا يشبه حيوانا فيه روح بخلاف صور الحيوان المرفوعة، فإنها تشبه الأصنام.
~~وقولي منها ما ذكر الشرط الأول والثالث وسن الإجابة في اليوم لثاني من
~~زيادتي، وتعبيري بعموم وبمحرمة أعم وأولى من تعبيره. بأن لا يخص الأغنياء
~~وبحرير.
# وتعبيري بأن لا يعذر مع التمثيل له ms0662 بما بعده أولى، من اقتصاره على ما
~~بعده إذ لا ينحصر الحكم فيه إذ مثله أن لا يكون المدعو قاضيا ولا معذورا
~~بما يرخص في ترك الجماعة أو نحو ذلك كأن يكون الداعي أكثر ماله حرام، (وحرم
~~تصوير حيوان) ولو على أرض. قال المتولي ولو بلا رأس لخبر البخاري: أشد
~~الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ويستثنى لعب البنات لان
~~عائشة كانت تلعب بها عنده (صلى الله عليه وسلم) رواه مسلم وحكمته تدريبهن
~~أمر التربية (ولا تسقط إجابة بصوم) لخبر مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام
~~فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل أي فليدع بدليل رواية
~~فليدع بالبركة وإذا دعي وهو صائم فلا يكره أن يقول إني صائم (فإن شق على
~~داع صوم نفل) من المدعو (فالفطر أفضل) من إتمام الصوم، وإلا فالاتمام أفضل.
~~أما صوم الفرض فلا يجوز الخروج منه ولو موسعا كنذر مطلق ويسن للمفطر الاكل،
~~وقيل يجب وصححه النووي في شرح مسلم. وأقله لقمة (ولضيف أكل مما قدم له بلا
~~لفظ. من مضيفه اكتفاء بالقرينة العرفية، كما في الشرب من السقايات في الطرق
~~(إلا أن ينتظر) الداعي (غيره) فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا.
# وهذا من زيادتي وخرج بالاكل مما قدم له غيره فلا يأكل من غير ما قدم له،
~~ولا يتصرف في ما قدم له بغير أكل لأنه المأذون فيه عرفا فلا يطعم منه سائلا
~~ولا هرة وله أن يلقم منه غيره من الأضياف، إلا أن يفاضل المضيف طعامهما
~~فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه (وله أخذ PageV02P105
# ما يعلم رضاه به) لا، إن شك قال الغزالي وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة
~~النصف مع الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء. وأما
~~التطفل وهو حضور لدعوة بغير إذن فحرام إلا أن يعلم رضا رب الطعام لصداقة أو
~~مودة، وصرح جماعة منهم الماوردي بتحريم الزيادة على قدر الشبع ولا تضمن قال ms0663
~~ابن عبد السلام وإنما حرمت لأنها مؤذية للمزاج (وحل نثر نحو سكر) كدنانير
~~ودراهم، ولوز وجوز وتمر، (في إملاك) على المرأة للنكاح (و) في (ختان) وفي
~~سائر الولائم، فيما يظهر عملا بالعرف وذكر الختان من زيادتي. (و) حل
~~(التقاطه) لذلك (وتركهما) أي نثر ذلك والتقاطه (أولى)، لان الثاني يشبه
~~النهب في. والأول تسبب إلى ما يشبهها نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم
~~على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط، لم يكن الترك أولى وذكر
~~أولوية ترك النثر من زيادتي. ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره،
~~فإن أخذه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه ملكه. وإن لم يبسط حجره لم
~~يملكه، لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل نعم هو أولى من غيره ولو أخذه
~~غيره لم يملكه، ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام فسقط بطل اختصاصه
~~به ولو نقضه فهو كما لو وقع على الأرض. PageV02P106
# كتاب القسم بفتح القاف (والنشوز) وهو الخروج عن الطاعة (يجب قسم لزوجات)
~~ولو كن إماء، فلا دخل لإماء غير زوجات فيه وإن كن مستولدات. قال تعالى: *
~~(فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) * أشعر ذلك بأنه لا يجب
~~العدل الذي هو فائدة القسم في ملك اليمين، فلا يجب القسم فيه لكنه يسن كي
~~لا يحقد بعض الإماء على بعض هذا إن (بات عند بعضهن) بقرعة أو غيرها. وسيأتي
~~وجوبها لذلك (فيلزمه) لمن بقي) منهن (ولو قام بهن عذر كمرض وحيض) ورتق وقرن
~~وإحرام، لان المقصود الانس لا الوطئ وذلك بأن يبيت عند من بقي منهن تسوية
~~بينهن ولا تجب التسوية بينهن في التمتع بوطئ وغيره لكنها تسن واستثنى من
~~استحقاق المريضة القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها
~~وإن استحقت النفقة صرح به الماوردي (لا) إن قام بهن (نشوز) وإن لم يحصل به
~~إثم كمجنونة فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن ms0664 أو لم تفتح
~~له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا
~~عادت للطاعة لا تستحق قضاء والذي عليه القسم كل زوج عاقل أو سكران ولو
~~مراهقا أو سفيها فإن جار المراهق فالاثم على وليه. وفي معنى الناشزة
~~المعتدة والصغيرة التي لا تطيق الوطئ (وله إعراض عنهن) بأن لا يبيت عندهن
~~لان المبيت حقه فله تركه (وسن أن لا يعطلهن) بأن يبيت عندهن، ويحصنهن
~~(كواحدة) ليس تحته غيرها فله الاعراض عنها. ويسن أن لا يعطلها وأدنى
~~درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات.
~~والتصريح، بالسن في الواحدة من زيادتي (والأولى له أن يدور عليهن) اقتداء
~~به (صلى الله عليه وسلم) وصونا لهن عن الخروج فعلم أن له أن يدعوهن لمسكنه
~~إن انفرد بمسكن (وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن) إلا برضاهن كما زدته بعد
~~في هذه، لما فيه من المشقة عليهن وتفضيلها عليهن ومن الجمع بين ضرات بمسكن
~~واحد بغير رضاهن (ولا) أن (يجمعهن) ولا زوجة وسرية كما في البحر وغيره
~~(بمسكن إلا برضاهن) لان جمعهن فيه مع تباغضهن يولد كثرة المخاصمة وتشويش
~~العشرة، فإن رضين به جاز لكن يكره وطئ إحداهن PageV02P107
# بحضرة البقية، لأنه بعيد عن المروءة ولا يلزمها الإجابة إليه ولو كان في
~~دار حجر أو سفل وعلو جاز إسكانهن من غير رضاهن إن تميزت المرافق ولاقت
~~المساكن بهن (ولا) أن (يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض) آخر لما فيه من
~~التخصيص الموحش (إلا به) أي برضاهن (أو بقرعة) وهما من زيادتي، (أو غرض)
~~كقرب مسكن من مضى إليها دون الأخرى أو خوف عليها دون الأخرى كأن تكون شابة.
~~والأخرى عجوزا فله ذلك للمشقة عليه في مضيه للبعيدة ولخوفه على الشابة
~~ويلزم من دعاها الإجابة فإن أبت بطل حقها (والأصل) في القسم لمن عمله نهارا
~~(الليل) لأنه وقت السكون (والنهار) قبله أو بعده وهو أولا (تبع) لأنه وقت
~~المعاش. قال تعالى: * (وهو الذي جعل لكم ms0665 الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا)
~~*. وقال: * (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) *.
# (و) الأصل في القسم (لمن عمله ليلا) كحارس (النهار) لأنه وقت سكونه
~~والليل تبع، لأنه وقت معاشه (ولمسافر وقت نزوله) ليلا كان أو نهارا. لأنه
~~وقت خلوته وهذا من زيادتي. (وله) أي للزوج (دخول في أصل) لواحدة (على) زوجة
~~(أخرى لضرورة) لا لغيرها (كمرضها المخوف) ولو ظنا. قال الغزالي أو احتمالا
~~فيجوز دخوله ليتبين الحال لعذر، (و) له دخوله (في غيره.
# أي غير الأصل وهو التبع (لحاجة) ولو غير ضرورية (كوضع) أو أخذ (متاع)
~~وتسليم نفقة (وله تمتع بغير وطئ فيه. أي في دخوله في غير الأصل أما بوطئ
~~فيحرم لقول عائشة: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يطوف علينا جميعا فيدنو
~~من كل امرأة من غير مسيس أي وطئ. رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده (ولا
~~يطيل) حيث دخل (مكثه فإن أطاله قضى) كما في المهذب وغيره. وقضية كلام الأصل
~~كالروضة وأصلها خلافه فيما إذا دخل في الأصل وقد يحمل الأول، على ما إذا
~~أطال فوق الحاجة. والثاني على خلافه فيهما فإن لم يطل مكثه فلا قضاء وإن
~~وقع وطئ لم يقضه، وإن طال المكث لتعلقه بالنشاط (كدخوله بلا سبب) أي تعديا،
~~فإنه يقضي إن طال مكثه ويعصي بذلك وهذا الشرط من زيادتي (ولا تجب تسوية في
~~إقامة في غير أصل) لتبعيته للأصل. وتعبيري بالأصل وغيره أعم من تعبيره
~~بالليل والنهار (وأقل. نوب (قسم) وأفضله لمن عمله نهارا (ليلة) فيجوز
~~ببعضها، ولا بها وببعض أخرى لما في التبعيض من تشويش العيش. وأما إن أفضله
~~ليلة فلقرب العهد به من كلهن (ولا يجاوز ثلاثا) بغير رضاهن لما في الزيادة
~~عليها من طول العهد بهن، (وليقرع) وجوبا عند عدم إذنهن (للابتداء) بواحدة
~~منهن PageV02P108
# فإذا خرجت القرعة لواحدة بدأ بها وبعد تمام نوبتها يقرع بين الباقيات ثم
~~بين الأخريين فإذا تمت النوب راعى الترتيب فلا يحتاج إلى إعادة القرعة، ولو
~~بدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم ويقرع بين الثلاث فإذا ms0666 تمت أقرع للابتداء
~~(وليسو) بينهن وجوبا في قدر نوبهن حتى بين المسلمة والذمية (لكن لحرة مثلا
~~غيرها) ممن فيها رق كما رواه الدارقطني عن علي في الأمة، ولا يعرف له
~~مخالف. ويقاس بها المبعضة فللحرة ليلتان ولغيرها ليلة، ولا يجوز لها أربع
~~أو ثلاث ولغيرها ليلتان أو ليلة ونصف. وإنما تستحق غير الحرة القسم إذا
~~استحقت النفقة، بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة.
# وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بالأمة (ولجديدة بكر) بمعناها المتقدم في
~~استئذانها، (سبع و) لجديدة (ثيب ثلاث ولاء بلا قضاء) للأخريات فيهما لخبر
~~ابن حبان في صحيحه: سبع للبكر وثلاث للثيب، وفي الصحيحين عن أنس من السنة
~~إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على
~~البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم، والعدد المذكور واجب على الزوج لتزول
~~الحشمة بينهما، ولهذا سوى بين الحرة وغيرها لان ما يتعلق بالطبع لا يختلف
~~بالرق والحرية، كمدة العنة والايلاء وزيد للبكر لان حياءها أكثر، وقولي
~~ولاء من زيادتي. واعتبر لان الحشمة لا تزول بالمفرق (وسن تخيير الثيب بين
~~ثلاث بلا قضاء) للأخريات (وسبع به) أي بقضاء لهن كما فعل (صلى الله عليه
~~وسلم) بأم سلمة رضي الله عنها حيث قال لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن.
~~وإن شئت ثلثت عندك ودرت أي بالقسم الأول بلا قضاء وإلا لقال وثلثت عندهن
~~كما قال وسبعت عندهن، رواه مالك. وكذا مسلم بمعناه (ولا قسم لمن سافرت لا
~~معه بلا إذن) منه ولو لغرضه (أو به) (لا لغرضه) هو أعم مما ذكره كحج وعمرة
~~وتجارة بخلاف سفرها معه ولو بلا إذن إن لم ينهها أو لا معه لكن بإذنه لغرضه
~~فيقضي لها ما فاتها (ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن). ولو بقرعة (ولا
~~يخلفهن) حذرا من الاضرار، بل ينقلهن أو يطلقهن أو ينقل بعضا ويطلق الباقي،
~~فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للمتخلفات. وقولي ولا يخلفهن من زيادتي (أو)
~~سافر ولو سفرا قصيرا (لغيرها) أي لغير نقله ms0667 سفرا (مباحا حل) له (ذلك)، أي
~~أن يصحب بعضهن، وأن يخلفهن لكن (بقرعة في الأولى) للاتباع رواه الشيخان
~~(وقضى مدة الإقامة) بقيد زدته بقولي (إن ساكن) فيها (مصحوبته) بخلاف ما إذا
~~لم يساكنها. وهو ظاهر وبخلاف مدة سفره ذهابا وإيابا إذ لم ينقل أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) قضى بعد عوده فصار سقوط القضاء من رخص السفر، ولان
~~المصحوبة معه وإن فازت بصحبته فقد تعبت بالسفر ومشاقه وخرج بزيادتي، مباحا
~~غيره فلا يحل له أن يسافر بواحدة منهن فيه مطلقا، فإن سافر بها لزمه القضاء
~~PageV02P109
# للمتخلفات. والمراد بالإقامة ما مر في باب القصر فتحصل عند وصوله مقصده
~~بنيتها عنده أو قبله بشرطه، فإن أقام في مقصده أو غيره بلا نية وزاد على
~~مدة المسافرين قضى الزائد (ومن وهبت حقها) من القسم لمن يأتي (فللزوج رد)
~~بأن لا يرضى بذلك، لان التمتع بها حقه فلا يلزمه تركه (فإن رضي به ووهبته
~~لمعينة) منهن (بات عندها)، وإن لم ترض بذلك (ليلتيهما) كل ليلة في وقتها
~~متصلتين كانتا أو منفصلتين، كما فعل (صلى الله عليه وسلم) لما وهبت سودة
~~نوبتها لعائشة كما في الصحيحين. فلا يوالي المنفصلتين لئلا يتأخر حق التي
~~بينهما، ولان الواهبة قد ترجع بين الليلتين والولاء يفوت حق الرجوع عليها
~~لكن قيده ابن الرفعة أخذا من التعليل بما إذا تأخرت ليلة الواهبة. فإن
~~تقدمت وأراد تأخيرها جاز. قال ابن النقيب وكذا لو تأخرت فأخر ليلة الموهوبة
~~إليها برضاها تمسكا بهذا التعليل، وهذه الهبة ليست على قواعد الهبات، ولهذا
~~لا يشترط رضا الموهوب لها بل يكفي رضا الزوج، لان الحق مشترك بينه وبين
~~الواهبة (أو) وهبته (لهن أو أسقطته)، والثاني من زيادتي (سوى) بين الباقيات
~~فيه، ولا يخصص به بعضهن فتجعل الواهبة كالمعدومة (أو) وهبته (له فله تخصيص)
~~لواحدة بنوبة الواهبة، لا يجوز للواهبة أن تأخذ بحقها عوضا فإن أخذته لزمها
~~رده، واستحقت القضاء وللواهبة الرجوع متى شاءت ومتى فات قبل علم الزوج به
~~لا يقضى.
# فصل في حكم الشقاق بالتعدي ms0668 بين الزوجين وهو إما من أحدهما أو منهما.
# فلو (ظهر أمارة نشوزها) قولا كأن تجيبه بكلام خشن، بعد أن كان بلين أو
~~فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه (وعظ) - ها بلا هجر
~~وضرب. فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر والوعظ، كأن يقول
~~لها اتقي الله في الحق الواجب لي عليك.
# واحذري العقوبة ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم (أو علم) نشوزها
~~(وعظ) - ها (وهجر) ها (في مضجع وضرب) - ها وإن لم يتكرر النشوز (إن أفاد)
~~الضرب. قال الله تعالى:
# * (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) *.
# والخوف فيه بمعنى العلم كما في قوله تعالى: * (فمن خاف من موص جنفا أو
~~إثما) * وتقييد الضرب بالإفادة من زيادتي فلا يضرب إذا لم يفد كما لا يضرب
~~ضربا مبرحا ولا وجها ومهالك ومع ذلك فالأولى العفو وخرج بالمضجع الهجر في
~~الكلام، فلا يجوز فوق ثلاثة أيام ويجوز فيها للخبر الصحيح لا يحل لمسلم أن
~~يهجر أخاه فوق ثلاث لكن هذا كما قال جمع محمول على ما إذا قصد بهجرها ردها
~~لحظ نفسه فإن قصد به ردها عن PageV02P110
# المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم ولعل هذا مرادهم إذ النشوز حينئذ عذر
~~شرعي. والهجر في الكلام له جائز مطلقا ومنه هجره (صلى الله عليه وسلم) كعب
~~بن مالك وصاحبيه ونهيه الصحابة عن كلامهم، ولو ضربها وادعى أنه بسبب نشوز
~~وادعت عدمه ففيه احتمالان في المطلب قال والذي يقوي في ظني أن القول قوله،
~~لان الشرع جعله وليا في ذلك (فلو منعها حقا كقسم) ونفقة (ألزمه قاض وفاءه)
~~كسائر المستحقين من أداء الحقوق (أو أذاها) بشتم أو نحوه، (بلا سبب نهاه)
~~عن ذلك وإنما لم يعزره لان إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها
~~يورث وحشة بينهما، فيقتصر أولا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما (ثم) إن
~~عاد إليه (عزره) بما يراه إن طلبته أو ادعى كل) منهما (تعدي صاحبه) عليه
~~(منع) القاضي (الظالم) منهما (بخبر ثقة) ms0669 خبير بهما من عوده إلى ظلمه، فإن
~~لم يمتنع أحال بينهما إلى أن يرجعا عن حالهما، (فإن اشتد شقاق) بينهما بأن
~~داما على التساب والتضارب (بعث) القاضي وجوبا (لكل) منهما (حكما برضاهما
~~وسن) كونهما (من أهلهما) لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمهما بها،
~~ومعرفة ما عندهم في ذلك ويصلحا بينهما أو يفرقا إن عسر الاصلاح، على ما
~~يأتي لآية وإن خفتم شقاق بينهما فإن اختلف رأي الحكمين بعث القاضي آخرين
~~ليجتمعا على شئ. والتصريح بسن كونهما من أهل الزوجين من زيادتي، واعتبر
~~رضاهما لان الحكمين وكيلان كما قلت (وهما وكيلان لهما) لا حاكمان من جهة
~~الحاكم لان الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة
~~وهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهما، (فيوكل) هو (حكمه بطلاق أو خلع
~~وتوكل هي حكمها ببذل) للعوض (وقبول) للطلاق به ويفرقان بينهما. إن رأياه
~~صوابا فإن لم يرضيا ببعثهما ولم يتفقا على شئ أدب الحاكم الظالم واستوفى
~~للمظلوم حقه، ولا يكفي حكم واحد ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالة واهتداء،
~~إلى المقصود من بعثهما له وإنما اشترط فيهما ذلك، مع أنهما وكيلان لتعلق
~~وكالتهما بنظر الحاكم، كما في أمينه ويسن كونهما ذكرين. PageV02P111
# كتاب الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لان كلا من الزوجين لباس
~~الآخر، قال تعالى:
# * (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) * فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه، والأصل
~~فيه قبل الاجماع آية: * (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا) *. والامر به في خبر
~~البخاري في امرأة ثابت بن قيس. بقوله له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، (هو
~~فرقة) ولو بلفظ مفاداة (بعوض) مقصود راجع (لجهة زوج). هذا القيد من زيادتي
~~فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج ولسيده، وما لو خالعت بما ثبت لها عليه من قود
~~أو غيره. فهو أعم من قول الروضة كأصلها.
# يأخذه الزوج (وأركانه) خمسة (ملتزم) لعوض (وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه
~~صحة طلاقه، فيصح من عبد ومحجور) عليه (بسفه) ولو بلا إذن ومن سكران ms0670 لا من
~~صبي ومجنون PageV02P112
# ومكره كما سيأتي. (ويدفع عوض لمالك أمرهما) من سيد وولي أولهما بإذنه
~~ليبرأ الدافع منه، نعم إن قيد أحدهما الطلاق بالدفع له كأن قال إن دفعت لي
~~كذا لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به وخرج بمالك أمرهما المكاتب، فيدفع
~~العوض له ولو بلا إذن لأنه مستقل ومثله المبعض المهايأ إذا خالع في نوبته
~~(و) شرط (في الملتزم) قابلا كان أو ملتمسا فهو أعم من تعبيره.
# بالقابل، (إطلاق تصرف مالي) بأن يكون غير محجور عليه لان التصرف المالي
~~هو المقصود من الخلع، (فلو اختلعت أمة) ولو مكاتبة (بلا إذن سيد) لها
~~(بعين) من مال أو غيره لسيد أو غيره فهو أعم من قوله عين ماله، (بانت بمهر
~~مثل في ذمتها) لفساد العوض بانتفاء الاذن فيه (أو بدين) في ذمتها (فبه) أي
~~بالدين (تبين) ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطلب به بعد العتق واليسار. (أو)
~~اختلعت (بإذنه فإن أطلقه) أي الاذن (وجب مهر مثل في نحو كسبها) مما في يدها
~~من مال تجارة مأذون لها فيها. (وإن قدر) لها (دينا) في ذمتها كدينار تعلق)
~~المقدر (بذلك) أي بما ذكر من كسبها ونحوه فإن لم يكن لها فيما ذكر كسب ولا
~~نحوه ثبت المال في ذمتها، ونحو من زيادتي، (أو عين عينا له) أي من ماله
~~(تعينت) للعوض فلو زادت على ما قدره أو عينه، أو على مهر المثل في صورة
~~الاطلاق. طولبت بالزائد بعد العتق واليسار (أو) اختلعت (محجورة بسفه طلقت
~~رجعيا) ولغا ذكر المال. وإن أذن الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وليس
~~لوليها PageV02P113
# صرف مالها إلى مثل ذلك. (وظاهر أن ذلك بعد الدخول وإلا فيقع بائنا بلا
~~مال وصرح به النووي في نكته، ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق كما فهم مما
~~ذكر وصرح به الأصل، إلا أن ينويه ولم يضمر التباس قبولها فيقع رجعيا، كما
~~سيأتي والتقييد بالحجر من زيادتي. (أو) اختلعت (مريضة مرض موت صح) لان لها
~~التصرف في مالها، ms0671 (وحسب من الثلث زائد على مهر مثل) بخلاف مهر المثل وأقل
~~منه فمن رأس المال، لان التبرع إنما هو بالزائد (و) شرط (في البضع ملك زوج
~~له فيصح) الخلع (في رجعية) لأنها كالزوجة في كثير من الاحكام، لا في بائن
~~إذ لا فائد فيه. والخلع بعد الوطئ أو ما في معناه في ردة أو إسلام أحد
~~الزوجين الوثنيين أو نحوهما، موقوف. (و) شرط (في العوض صحة إصداقه فلو
~~خالعها بفاسد يقصد) كمجهول وخمر وميتة ومؤجل بمجهول (بانت) لوقوعه بعوض،
~~(بمهر مثل)، لأنه المراد عند فساد العوض كما في فساد الصداق (أو) بفاسد (لا
~~يقصد) كدم وحشرات، (فرجعي) لان مثل ذلك لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شئ
~~بخلاف الميتة، لأنها قد تقصد للضرورة وللجوارح وتعبيري بفاسد أعم من تعبيره
~~بمجهول وخمر. وقولي يقصد مع قولي أولا إلى آخره من زيادتي، ولو خالع بمعلوم
~~ومجهول فسد ووجب مهر المثل أو بصحيح وفاسد معلوم صح في الصحيح، ووجب في
~~الفاسدة ما يقابله من مهر المثل ولو خالع بما في كفها، ولم يكن فيها شئ
~~بانت PageV02P114
# بمهر المثل وإنما تطلق في الخلع بمجهول إذا لم يعلق أو علق بإعطائه وأمكن
~~مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته منه وهو مجهول لم
~~تطلق لعدم وجود الصفة، واستثنى من وجوب مهر المثل بالخلع بخمر خلع الكفار
~~به إذا وقع الاسلام بعد قبضه كما في المهر. وخرج بزيادتي ضمير خالعها خلعه
~~مع الأجنبي بذلك فيقع رجعيا (ولهما) أي للزوجين (توكيل) في الخلع (فلو قدر)
~~الزوج (لوكيله مالا فنقص) عنه أو خالع بغير الجنس (لم تطلق) للمخالفة كما
~~في البيع بخلاف ما لو اقتصر أو زاد عليه ولو من غير جنسه، لأنه أتى
~~بالمأذون فيه وزاد في الثانية خيرا، (أو أطلق) التوكيل (فنقص) الوكيل (عن
~~مهر مثل بانت به) أي بمهر المثل كما لو خالع بفاسد وفارقت ما قبلها بصريح
~~مخالفة الزوج في تلك دون هذه هذا ما نص عليه، الشافعي وصححه ms0672 في أصل الروضة
~~وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي عن العراقيين والروياني.
# وفي المهمات أن الفتوى عليه والذي صححه الأصل. وقال الرافعي كأنه أقوى
~~توجيها أنها لا تطلق كما في البيع بدون ثمن المثل، أما إذا خالع بمهر المثل
~~أو أكثر فيصح لأنه أتى بمقتضى مطلق الخلع، وزاد في الثانية خيرا كما يحمل
~~إطلاق التوكيل في البيع على ثمن المثل، (أو قدرت) أي الزوجة لوكيلها (مالا
~~فزاد عليه وأضاف الخلع لها) بأن قال من مالها بوكالتها (بانت بمهر مثل
~~عليها) لفساد المسمى، (أو) أضافه (له) بأن قال من مالي (لزمه مسماه) لأنه
~~خلع أجنبي (أو أطلق) الخلع، أي لم يضفه لها ولا له (فكذا) يلزمه مسماه، لان
~~صرف اللفظ المطلق إليه ممكن فكأنه افتداها بما سمته. وزيادة من عنده (و)
~~إذا غرم (رجع) عليها (بما سمت) هذا ما في الروضة، كأصلها فقول الأصل فعليها
~~ما سمت وعليه الزيادة نظر فيه إلى استقرار الضمان، أما إذا اقتصر على ما
~~قدرته أو نقص عنه فينفذ به، وإن أطلقت التوكيل لم يزد الوكيل على مهر المثل
~~فإن زاد عليه فكما لو زاد على المقدر (وصح) من كل من الزوجين (توكيل كافر)
~~ولو في خلع مسلمة، كالمسلم ولصحة خلعه PageV02P115
# في العدة، ممن أسلمت تحته ثم أسلم فيها (وامرأة) لاستقلالها بالاختلاع،
~~ولان لها تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك، وذلك إما تمليك للطلاق أو توكيل
~~به فإن كان توكيلا فذاك أو تمليكا، فمن جاز تمليكه الشئ جاز توكيله فيه
~~(وعبد) وإن لم يأذن السيد كما لو خالع لنفسه.
# وتعبيري بصح إلى آخره أعم مما عبر به (و) صح (من زوج توكيل محجور) عليه
~~(بسفه)، وإن لم يأذن الولي إذ لا يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة بخلاف
~~وكيل الزوجة فلا يصح أن يكون سفيها، وإن أذن له الولي إلا إذا أضاف المال
~~إليها فتبين ويلزمها إذ لا ضرر عليه في ذلك، فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا
~~كاختلاع السفيهة وإذا وكلت عبدا فأضاف المال إليها، فهي المطالبة به ms0673 وإن
~~أطلق ولم يأذن السيد له في الوكالة طولب بالمال بعد العتق وإذا غرمه رجع
~~عليها به إن قصد الرجوع وإن أذن له فيها تعلق المال بكسبه ونحوه فإذا أدى
~~من ذلك رجع به عليها (ولا يوكله) أي المحجور، عليه بسفه الزوج (بقبض) العوض
~~لعدم أهليته لذلك فإن وكله، وقبض ففي التتمة أن الملتزم يبرأ والموكل مضيع
~~لماله، وأقره الشيخان وحمله السبكي على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق
~~بدفعه فإن كان في الذمة لم يصح القبض، لان ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض
~~صحيح فإذا تلف كان على الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته، (ولو وكلا) أي
~~الزوجان (واحدا تولى طرفا) مع أحد الزوجين أو وكيله، (فقط) أي دون الطرف
~~الآخر، فلا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره. (و) شرط (في الصيغة ما) مر
~~فيها (في البيع) على ما يأتي (و) لكن (لا يضر) هنا (تخلل كلام يسير) وتقدم
~~الفرق بينهما، ثم بخلاف الكثير ممن يطلب منه الجواب لاشعاره بالاعراض،
~~(وصريح خلع وكنايته صريح طلاق وكنايته) وسيأتيان في بابه. وهذا أعم مما عبر
~~به (ومنها) أي من كنايته (فسخ وبيع) كأن يقول فسخت نكاحك بألف أو بعتك نفسك
~~بألف، فتقبل فيحتاج في وقوعه إلى النية (ومن صريحه مشتق مفاداة) لورود
~~القرآن به قال تعالى: * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (و) مشتق (خلع)
~~لشيوعه عرفا واستعمالا للطلاق مع ورود معناه في القرآن، (فلو جرى) أحدهما
~~(بلا) ذكر (عوض) معها بقيد زدته بقولي (بنية التماس قبول) كأن قال خالعتك
~~أو فاديتك أو PageV02P116
# افتديتك، ونوى التماس قبولها فقبلت (فمهر مثل) يجب لاطراد العرف بجريان
~~ذلك بعوض فيرجع عند الاطلاق، إلى مهر المثل لأنه المراد كالخلع بمجهول فإن
~~جرى مع أجنبي طلقت مجانا كما لو كان معه والعوض فاسد كما مر. ولو نفى العوض
~~فقال لها خالعتك بلا عوض وقع رجعيا إن قبلت، ونوى التماس قبولها وكذا لو
~~أطلق فقال خالعتك، ولم ينو التماس قبولها وإن قبلت وظاهر أن محل ms0674 ذلك إذا
~~نوى الطلاق فمحل صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها (وإذا
~~بدأ) الزوج (ب‍) - صيغة (معاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة)، لاخذه عوضا في
~~مقابلة ما يخرجه عن ملكه (بشوب تعليق) لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول.
~~(فله رجوع قبل قبولها) نظرا لجهة المعاوضة (ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك
~~بألف فقبلت بألفين أو عكسه)، كطلقتك بألفين فقبلت بألف (أو) طلقتك (ثلاثا
~~بألف فقبلت واحدة بثلثه) أي الألف (فلغو) كما في البيع. (أو) قبلت في
~~الأخيرة واحدة (بألف فثلاث به) أي بألف تقع، لان الزوج يستقل بالطلاق.
~~والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته في قدره (أو ب‍) - داء
~~بصيغة (تعليق) في إثبات (كمتى) أو متى ما أو أي و (قت أعطيتني) كذا فأنت
~~طالق (فتعليق) لاقتضاء الصيغة له (فلا رجوع له) قبل الاعطاء كالتعليق
~~الخالي، عن العوض (ولا يشترط) فيه (قبول) لفظا، لان صيغته لا تقتضيه.
~~(وكذا) لا يشترط (إعطاء فورا) لذلك (إلا في نحو إن وإذا) مما يقتضي الفور
~~في الاثبات، مع عوض. أما في ذلك نحو إن أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق
~~فيشترط الفور، لأنه مقتضى اللفظ مع العوض، وإنما ترك هذا الاقتضاء في نحو
~~متى لصراحته، في جواز التأخير فإذا مضى زمن يمكن فيه الاعطاء ولم تعط لم
~~تطلق، وقيد المتولي الفورية بالحرة فلا يشترط في الأمة لأنه لا يدلها، ولا
~~ملك وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض.
# وقضية التعليل إلحاق المبعضة والمكاتبة بالحرة وهو ظاهر ونحو من زيادتي
~~(أو بدأت) أي الزوجة (بطلب طلاق) كطلقني بكذا، أو إن طلقتني فلك علي كذا
~~(فأجاب) - ها الزوج (فمعاوضة) PageV02P117
# من جانبها لملكها البضع بعوض (بشوب جعالة) لان مقابل ما بذلته وهو الطلاق
~~يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة، (فلها رجوع قبله) أي قبل جوابه لان ذلك
~~حكم المعاوضات والجعالات (ولو طلبت ثلاثا) يملكها عليها (ألف فوحد) أي فطلق
~~طلقة واحدة سواء أقال بثلثه وهو ما اقتصر عليه الأصل أم سكت عنه (فثلثه)
~~يلزم ms0675 تغليبا لشوب الجعالة، فإنه لو قال فيها رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد
~~واحدا استحق ثلث الألف أما إذا كان لا يملك الثلاث، فسيأتي (وراجع) في خلع
~~(إن شرط رجعة) لأنها تخالف مقصوده، فلو قال طلقتك بدينار على أن لي عليك
~~الرجعة فرجعي ولا مال لان شرطي المال والرجعة يتنافيان فيتساقطان ويبقى
~~مجرد الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة بخلاف ما لو خالعها بدينار على أنه متى شاء
~~رده وله الرجعة فإنه لا رجعة له ويقع بائنا بمهر المثل لرضاه بسقوطها هنا
~~ومتى سقطت لا تعود (ولو قالت) له (طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجاب‍) -
~~ها الزوج نظر (إن كان) الارتداد (قبل وطئ أو) بعده و (أصر) المرتد على
~~ردته، (حتى انقضت عدة بانت بالردة ولاما) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة،
~~(وإلا) بأن أسلم المرتد في العدة. (طلقت ب‍) أي المال المسمى وتحسب العدة
~~من حين الطلاق. وعلم من التعبير بالفاء اعتبار التعقيب فلو تراخت الردة، أو
~~الجواب اختلت الصيغة، أو أجاب قبل الردة أو معها طلقت ووجب المال، وذكر
~~ارتدادهما معا وارتداد الزوج وحده من زيادتي. PageV02P118
# فصل في الألفاظ الملزمة للعوض.
# لو (قال طلقتك بكذا) كألف (أو على أن لي عليك كذا فقبلت بانت به) لدخول
~~باء العوض عليه في الأول، وعلي في الثاني للشرط فجعل كونه عليها شرطا.
~~وقولي فقبلت يفيد تعقيب القبول بخلاف قوله فإذا قبلت بانت. (كما) تبين به
~~(في) قوله (طلقتك وعليك أو ولي عليك، كذا وسبق طلبها) للطلاق (به)
~~لتوافقهما عليه، ولأنه لو اقتصر على طلقتك كان كذلك، فالزائد عليه إن لم
~~يكن مؤكدا لم يكن مانعا فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب وقع رجعيا.
# والقول قوله فيه بيمينه قاله الامام (أو) لم يسبق طلبها لذلك به و (قال
~~أردت) به (الالزام فصدقته وقبلت)، ويكون المعنى وعليك لي كذا عوضا فإن لم
~~تصدقه وقبلت وقع بائنا وحلفت أنها لا تعلم، أنه أراد ذلك ولا مال، وإن لم
~~تقبل لم يقع شئ إن صدقته وإلا وقع رجعيا ms0676 ولا تحلف وقولي وقبلت من زيادتي
~~وكتصديقها له تكذيبها له مع حلفه يمين الرد (وإن لم يقله) أي أردت الالزام
~~(فرجعي) قبلت أم لا ولا مال لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا بل جملة معطوفة،
~~على الطلاق فلا يتأثر بها الطلاق وتلغو في نفسها، وهذا بخلاف ما إذا قالت
~~طلقني، وعلي أو ولك علي ألف فإنها تبين بالألف. والفرق أن الزوجة يتعلق بها
~~التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام، والزوج ينفرد بالطلاق، فإذا
~~لم يأت بصيغة معاوضة حمل اللفظ منه على ما ينفرد به وفي تقييد المتولي ما
~~هنا بما إذا لم يشع عرفا استعمال ذلك في الالزام كلام ذكرته في شرح الروض
~~(أو) قال (أن أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته) أي الألف (أو أكثر ولو
~~بتراخ في متى بانت بألف) وتقدم الفرق بين إن ومتى ولا يكفي قبلت ولا شئت
~~ولا ضمانها أقل مما ذكره لان المعلق عليه الضمان بقدر ولم يوجد. وأما ضمان
~~الأكثر فوجد فيه ضمان الأقل وزيادة بخلاف ما مر في طلقتك بألف فزادت فإنه
~~لغو لأنها صيغة معاوضة، يشترط فيها توافق الايجاب والقبول ثم الزائد يلغو
~~ضمانه وإذا قبض فهو أمانة عنده (كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت.
~~(فإنها تبين بألف سواء أقدمت الطلاق على الضمان أم أخرته عنه بخلاف ما لو
~~اقتصرت على أحدهما، فلا بينونة ولا مال لانتفاء الموافقة. وليس المراد
~~بالضمان هنا الضمان المحتاج إلى أصيل، فذاك عقد مستقل PageV02P119
# مذكور في بابه ولا التزام المبتدأ لان ذاك لا يصح إلا بالنذر بل المراد
~~التزام بقبول على سبيل العوض، فلذلك لزم لأنه في ضمن عقد (أو علق بإعطاء
~~مال فوضعته بين يديه) بنية الدفع عن جهة التعليق، وتمكن من قبضه وإن امتنع
~~منه (بانت) لان تمكينها إياه من القبض إعطاء منها وهو بالامتناع من القبض
~~مفوت لحقه (فيملكه) أي ما وضعته بين يديه وإن لم يتلفظ بشئ ولم يقبضه، لان
~~التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الاعطاء لا ms0677 يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض،
~~وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه وكوضعه بين يديه، ما لو قالت
~~لوكيلها سلمه إليه ففعل بحضورها وكالإعطاء الايتاء والمجئ، (كأن علق بنحو
~~إقباض) كقوله إن أقبضتني أو دفعت لي كذا (واقترن به ما يدل على الاعطاء)
~~كقوله وجعلته لي أو لأصرفه في حاجتي فأقبضته له، ولو بالوضع بين يديه فإن
~~حكمه كذلك لأنه حينئذ يقصد به ما يقصد بالاعطاء، وخرج بالتقييد بهذا ما إذا
~~لم يقترن بما ذكر ذلك فكسائر التعليقات فلا يشترط فور ولا يملك المقبوض،
~~ويقع الطلاق رجعيا، لان الاقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الاعطاء، ألا ترى
~~أنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك وإذا قيل أقبضته لم يفهم منه ذلك،
~~وعلى هذا الخارج اقتصر الأصل (وأخذه بيده منها ولو مكرهة) عليه (شرط في)
~~قوله (إن قبضت) منك كذا فلا يكفي الوضع بين يديه (ويقع) الطلاق (رجعيا)،
~~وهذا ما في الروضة وأصلها فذكر الأصل له في مسألة الاقباض سبق قلم ولا يمنع
~~الاخذ كرها فيها من وقوع الطلاق لوجود الصفة بخلافه في التعليق الاعطاء،
~~المقتضي للتمليك لأنها لم تعط (ولو علق) الطلاق (بإعطاء عبد) ووصفه، (بصفة
~~سلم أو دونها) بأن لم يستوفها (فأعطت لا بها) أي لا بالصفة التي وصفها (لم
~~تطلق) لعدم وجود الصفة (أو بها طلقت به في الأولى وبمهر مثل في الثانية)
~~لفساد العوض فيها، بعدم استيفاء صفة السلم. والثانية من زيادتي (فإن بان
~~معيبا في الأولى فله رده) العيب (ومهر مثل) وليس له أن يطالب بعبد بتلك
~~الصفة سليم لوقوع الطلاق بالمعطي، بخلاف غير التعليق، كما لو قال طلقتك على
~~عبد صفته كذا فقبلت وأعطته عبدا بتلك الصفة معيبا له رده. والمطالبة بعبد
~~سليم لان الطلاق وقع قبل الاعطاء، بالقبول على PageV02P120
# عبد في الذمة (أو) علقه بإعطاء عبد (بلا صفة طلقت بعبد) بأي صفة كان (إن
~~صح بيعها له وله مهر مثل) بدل المعطي، لتعذر ملكه له لأنه مجهول عند
~~التعليق والمجهول لا يصلح ms0678 عوضا، فإن لم يصح بيعها له كمغصوب ومكاتب ومشترك
~~ومرهون لم تطلق بإعطائه، لان الاعطاء يقتضي التمليك كما مر. ولا يمكن تمليك
~~ما لا يصح بيعه. وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا مغصوبا ولو علق بإعطاء هذا
~~العبد المغصوب أو الحر أو نحوه، فأعطته بانت بمهر المثل كما لو علق بخمر
~~(ولو طلبت بألف ثلاثة. وهو إنما يملك دونها) من طلقة أو طلقتين (فطلق ما
~~يملكه فله ألف)، وإن جهلت الحال لأنه حصل بما أتى به مقصود الثلاث وهو
~~الحرمة الكبرى، وشمول الحكم لملك طلقتين من زيادتي. (أو) طلبت به (طلقة
~~فطلق) طلقة فأكثر (به) أي بألف (أو مطلقا وقع به) كالجعالة وهذا من زيادتي
~~(أو) طلق (بمائة وقع بها) لرضاه بها مع أنه يستقل بإيقاعه مجانا، فببعض
~~العوض أولى والفرق بينها، وبين ما لو قال أنت طالق بألف فقبلت بمائة ظاهر
~~(أو) طلبت به (طلاقا غدا. فطلق غدا أو قبله بانت) لأنه حصل مقصودها، وزاد
~~بتعجيله في الثانية. (بمهر مثل) لان هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق منها
~~وهو فاسد لا يعتد به فيسقط من العوض ما يقابله وهو مجهول فيكون الباقي
~~مجهولا. والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل ولو قصد ابتداء الطلاق
~~وقع رجعيا فإن اتهمته حلف كما قال ابن الرفعة ولو طلقها بعد الغد وقع
~~رجعيا، لأنه خالف قولها فكان مبتدئا، فإن ذكر مالا فلا بد من القبول (ولو
~~قال إن دخلت) الدار (فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت) لوجود الصفة مع
~~القبول (به) أي بالألف كما في الطلاق المنجز، ولا يتوقف وجوبه على الطلاق،
~~بل يجب تسليمه في الحال، لان الأعواض المطلقة يلزم تسليمها في الحال،
~~والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في التعليق، بخلاف المنجز يجب فيه تقارن
~~العوضين في الملك، (واختلاع أجنبي) من ولي لها PageV02P121
# وغيره، وإن كرهته (كاختلاعها) فيما مر، لفظا وحكما على ما مر فهو من جانب
~~الزوج ابتدأ بصيغة معاوضة، بشوب تعليق ومن جانب الأجنبي، ابتداء معاوضة
~~بشوب جعالة. فإذا قال الزوج ms0679 للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك، فقبل أو
~~قال الأجنبي للزوج طلق امرأتك على ألف في ذمتي، فأجابه بانت بالمسمى،
~~والتزامه المال فداء لها، كالتزام المال لعتق السيد عبده، وقد يكون له في
~~ذلك، غرض صحيح كتخليصها ممن يسئ العشرة بها، ويمنعها حقوقها (ولوكيلها) في
~~الاختلاع، (أن يختلع له) كما له أن يختلع لها، بأن يصرح بالاستقلال أو
~~الوكالة. أو ينوي ذلك. فإن لم يصرح ولم ينو. قال الغزالي وقع لها لعود
~~منفعته إليها (ولأجنبي توكيلها) لتختلع عنه، (فتتخير) هي أيضا بين اختلاعها
~~له، واختلاعها لها، بأن تصرح أو تنوي كما مر. فإن أطلقت وقع لها على قياس
~~ما مر عن الغزالي، وحيث صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي، فالزوج يطالب
~~الموكل، ولا يطالب المباشر، ثم يرجع هو على الموكل، حيث نوى الخلع له أو
~~أطلق وكيلها، (فإن اختلع) الأجنبي (بماله فذاك) واضح، (أو بمالها وصرح
~~بوكالة) منها (كاذبا أو بولاية) عليها (لم تطلق) لأنه ليس بولي في ذلك، ولا
~~وكيل فيه. والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد (أو) صرح (باستقلال فخلع
~~بمغصوب)، لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له، فيقع الطلاق بائنا ويلزمه
~~مهر المثل، وإن أطلق بأن لم يصرح بشئ من ذلك، فإن لم يصرح بأنه من مالها
~~فخلع بمغصوب بذلك، وإلا فرجعي إذ ليس له التصرف في مالها، بما ذكر وإن كان
~~وليا لها فأشبه خلع السفيهة. PageV02P122
# فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه.
# لو (ادعت خلعا فأنكر حلف) فيصدق، إذ الأصل عدمه، فإن أقامت به بينة رجلين
~~عمل بها، ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع، فيستحقه. قاله
~~الماوردي (أو ادعاه) أي الخلع (فأنكرت) بأن قالت، لم تطلقني أو طلقتني
~~مجانا (بانت) بقوله (ولا عوض) عليها، إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه، ولها
~~نفقة العدة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال، كما قاله في
~~البيان وكذا لو اعترفت بعد يمينها، بما ادعاه. قاله الماوردي، وقولي فأنكرت
~~أعم من ms0680 قوله، فقالت مجانا، لما تقرر (ولو اختلفا في عدد طلاق)، كقولها
~~سألتك ثلاث طلقات بألف، فأجبتني فقال: واحدة بألف، فأجبتك (أو) في (صفة
~~عوضه) كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك، أم في
~~إرادته، كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير. فقالت دراهم (أو قدره) كقوله،
~~خالعتك بمائتين. فقالت بمائة (ولا بينة) لواحد، منهما أو لكل منهما بينة،
~~وتعارضتا (تحالفا) كالمتبايعين في كيفية الحلف. ومن يبدأ به (ويجب)
~~لبينونتها، (بفسخ) العوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم، (مهر مثل) وإن كان
~~أكثر مما ادعاه، لأنه المراد. فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، وذكر حكم
~~الاختلاف في عدد الطلاق. مع قولي بفسخ من زيادتي. وتعبيري بالصفة أولى من
~~تعبيره بالجنس، والقول في عدد الطلاق الواقع في مسألته، قول الزوج بيمينه،
~~(ولو خالع بألف) مثلا (ونويا نوعا) من نوعين بالبلد، (لزم) إلحاقا للمنوي،
~~بالملفوظ فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب، إن كان وإلا لزم مهر المثل.
~~PageV02P123
# كتاب الطلاق هو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
~~والأصل فيه قبل الاجماع الكتاب كقوله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف
~~أو تسريح بإحسان) *.
# والسنة كخبر: ليس شئ من الحلال أبغض، إلى الله تعالى من الطلاق. رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه.
# (أركانه) خمسة (صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط فيه) أي في المطلق ولو
~~بالتعليق (تكليف) فلا يصح من غير مكلف، لخبر رفع القلم عن ثلاثة (إلا
~~سكران)، فيصح منه مع أنه غير مكلف، كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم،
~~في كتب الأصول، تغليظا عليه، ولان صحته من قبيل ربط الاحكام بالأسباب، كما
~~قاله الغزالي في المستصفى، وأجاب عن قوله تعالى: * (لا تقربوا الصلاة وأنتم
~~سكارى) * الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف السكران، بأن المراد به
~~من هو في أوائل السكر، وهو المنتشي لبقاء عقله. وانتفاء تكليف السكران
~~لانتفاء الفهم، الذي هو شرط التكليف. والمراد بالسكران الذي يصح طلاقه،
~~ونكاحه ونحوهما من زال عقله بما أثم ms0681 به من شراب أو دواء ويرجع في حده إلى
~~العرف، فإذا انتهى تغير الشارب إلى حالة يقع عليه اسم السكران، عرفا فهو
~~محل الكلام، وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه الذي اختل كلامه المنظوم،
~~وانكشف سره المكتوم (واختيار فلا يصح من مكره وإن لم يور)، لاطلاق خبر: لا
~~طلاق في إغلاق أي إكراه رواه أبو داود، والحاكم على شرط مسلم والتورية كأن
~~ينوي غير زوجته، أو ينوي بالطلاق حل الوثاق أو بطلقت الاخبار كاذبا، (وشرط
~~الاكراه قدرة مكره) بكسر الراء على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب عاجلا
~~ظلما وعجز مكره بفتح الراء (عن دفعه) بهرب وغيره، كاستغاثة بغيره (وظنه)
~~أنه (إن امتنع) من فعل ما أكره عليه، (حققه) أي ما هدد به (ويحصل) الاكراه،
~~(بتخويف بمحذور كضرب شديد) أو حبس أو إتلاف مال. ويختلف ذلك باختلاف طبقات
~~الناس وأحوالهم، فلا يحصل الاكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة، كقوله لأضربنك
~~غدا، ولا بالتخويف بالمستحق كقوله لمن له عليه PageV02P124
# قصاص طلقها، وإلا اقتصصت منك وهذان خرجا بما زدته بقولي، عاجلا ظلما،
~~(فإن ظهر) من المكر (قرينة اختيار) منه للطلاق، (كأن) هو أولى من قوله، بأن
~~(أكره على ثلاث) من الطلقات، (أو) على (صريح أو تعليق، أو) على أن يقول
~~(طلقت، أو) على (طلاق مبهمة) وهو من زيادتي (فخالف) بأن وحد أو ثنى أو كنى
~~أو نجز أو صرح أو طلق معينة، (وقع) الطلاق بل لو وافق المكره، ونوى الطلاق
~~وقع لاختياره. وكذا لو قال طلق زوجتي وإلا قتلتك. (و) شرط (في الصيغة ما
~~يدل على فراق صريحا، أو كنابة فيقع بصريحه) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير
~~الطلاق، (بلا نية) لايقاع الطلاق فلا ينافيه ما يأتي من اعتبار قصد لفظ
~~الطلاق، لمعناه (وهو) أي صريحه مع مشتق المفاداة. والخلع. (مشتق طلاق وفراق
~~وسراح) بفتح السين لاشتهارها في معنى الطلاق، وورودها في القرآن مع تكرر
~~بعضها فيه وإلحاق ما لم يتكرر منها بما تكرر، (وترجمته) أي مشتق ما ذكر
~~بعجمية أو غيرها، ms0682 لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال
~~العربية، عند أهلها ويفرق بينهما وبين عدم صراحة، نحو: أنت علي حرام عند
~~النووي، بأنها موضوعة للطلاق بخصوصه، بخلاف ذاك وإن اشتهر فيه ك‍ (- طلقتك)
~~وفارقتك وسرحتك، (أنت طالق أنت مطلقة) بفتح الطاء، (يا طالق و) يقع
~~(بكنايته) وهي ما تحتمل الطلاق وغيره، (بنية مقترنة بأولها) وإن عزبت في
~~آخرها بخلاف عكسه، إذ انعطافها على ما مضى بعيد بخلاف استصحاب ما وجد ووقع
~~في الأصل تصحيح اشتراط اقترانها بجميعها. وفي أصل الروضة تصحيح الاكتفاء،
~~بذلك كله (كأطلقتك أنت طلاق أنت مطلقة) بإسكان الطاء، (خلية برية) من
~~الزوج، (بتة) أي مقطوعة الوصلة، وتنكير البتة جوزه الفراء، والأكثر على أنه
~~لا يستعمل إلا معرفا باللام، (بتلة) أي متروكة النكاح، (بائن) أي مفارقة
~~(حلال الله على حرام) وإن اشتهر بالطلاق خلافا للرافعي في قوله: إنه صريح
~~ذلك لما مر، (اعتدى استبرئي رحمك) أي لأني طلقتك، سواء في ذلك المدخول بها
~~وغيرها (الحقي) بكسر أوله وفتح ثالثه. وقيل عكسه (بأهلك) أي لأني طلقتك
~~(حبلك على غاربك) أي خليت سبيلك، كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه غلى
~~غاربه. وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى كيف شاء (لا أنده سربك)
~~أي لا أهتم بشأنك. والسرب بفتح السين وسكون الراء الإبل، وما يرعى من المال
~~وأنده أزجر (اعزبي) بمهلة، ثم زاي أي من الزوج. (اغربي) بمعجمة ثم راء، أي
~~صيري غربية بلا زوج، (دعيني) أي اتركيني لأني طلقتك (ودعيني) لذلك
~~PageV02P125
# (أشركتك مع فلانة، وقد طلقت) منه أو من غيره ونحوها، كتجردي أي من الزوج
~~وتزودي أخرجي سافري لأني طلقتك (وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها) لان عليه
~~حجرا من جهتها، حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعا فصح حمل إضافة الطلاق
~~إليه، على حل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية. فاللفظ من حيث إضافته إلى
~~غير محله كناية بخلاف قوله لعبده أنا منك حر ليس كناية. كما يأتي، لان
~~الطلاق يحل النكاح وهو مشترك بين الزوجين ms0683 والعتق يحل الرق وهو مختص بالعبد،
~~فإن لم ينو طلاقها، لم يقع سواء نوى أصل الطلاق أم طلاق نفسه، أم لم ينو
~~طلاقا. وقولي أنا طالق هو ما صرح به الدارمي، واقتضاه كلام القاضي، ومثله
~~أنا بائن فقول الأصل أنا منك طالق، أو بائن مثال، لكنه يوهم خلاف ذلك (لا
~~استبرئي رحمي منك) أو أنا معتد منك، فليس كناية فلا يقع به الطلاق، وإن
~~نواه لاستحالته في حقه (والاعتاق) أي صريحه، وكنايته (كناية طلاق وعكسه)
~~لاشتراكهما في إزالة الملك، فلو قال لزوجته أعتقتك أو لا ملك لي عليك ونوى
~~الطلاق طلقت، أو قال لعبده طلقتك أو أبنتك، ونوى العتق عتق ويستثنى من
~~العكس قوله لعبده، اعتد أو استبرئ رحمك وقوله له أو لامته أنا منك حر، أو
~~أعتقت نفسي (وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه) وإن اشتركا في إفادة التحريم
~~لان تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن. فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة، من
~~أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه، لا يكون كناية في غيره.
~~(ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا)، وإن تعدد (أو ظهارا وقع)
~~المنوي، لان كلا منهما يقتضي التحريم. فجاز أن يكني عنه بالحرام (أو
~~نواهما) معا أو مرتبا، (تخير) وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا، لان
~~الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه (إلا) بأن نوى تحريم عينها، أو
~~نحوها كوطئها أو فرجها أو رأسها، أو لم ينو شيئا (فلا تحرم عليه)، لان
~~الأعيان وما ألحق بها لا توصف بذلك، (وعليه كفارة يمين كما لو قاله لامته)
~~فإنها لا تحرم عليه وعليه كفارة يمين أخذا من قصة مارية لما قال (صلى الله
~~عليه وسلم) هي علي حرام نزل قوله تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل
~~الله لك) * إلى قوله: * (قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم) * أي أوجب عليكم
~~كفارة، ككفارة إيمانكم لكن لا كفارة في محرمة كرجعية وأخت بخلاف الحائض
~~والنفساء والصائمة. وفي وجوبها في زوجة وحرمة، ms0684 أو معتدة، عن شبهة أو أمة
~~معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوجة. وجهان أوجههما لا، فإن نوى في مسألة
~~الأمة عتقا ثبت، كما علم مما مر، أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال له في
~~الأمة، PageV02P126
# (ولو حرم غير ما مر) كأن قال هذا الثوب حرام على، (فلغو) لأنه غير قادر
~~على تحريمه، بخلاف الزوجة، فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق. والاعتاق
~~(كإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له طلقني، فأشار بيده أن اذهبي فإنها لغو،
~~لان عدوله إليها عن العبارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق، وإن قصده بها فهي لا
~~تقصد للأفهام إلا نادرا، ولا هي موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة
~~للأفهام كالعبارة، (ويعتد بإشارة أخرس) وإن قدر على الكتابة، في طلاق وغيره
~~كبيع ونكاح وإقرار ودعوى، وعتق للضرورة، (لا في صلاة) فلا تبطل بها (و) لا
~~في (شهادة) فلا تصح بها (و) لا في (حنث) فلا يحصل بها في الحلف على عدم
~~الكلام. وقولي لا في صلاة إلى آخره من زيادتي فعلم أن إطلاقي ما قبله أولى
~~من تقييده له بالعقود والحلول، (فإن فهمها كل أحد فصريحه وإلا) بأن اختص
~~بفهمها فظنون (فكناية) تحتاج إلى نية. وتعبيري بفهمها أعم من قوله فهم
~~طلاقه (ومنها) أي الكناية (كتابة) من ناطق أو أخرس، وإن اقتصر الأصل على
~~الناطق، فإن نوى بها الطلاق وقع لأنها طريق في إفهام المراد كالعبارة، وقد
~~اقترنت بالنية. ويعتبر في الأخرس، كما قال المتولي: أن يكتب مع لفظ الطلاق
~~إني قصدت الطلاق، (فلو كتب) الزوج (إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه)
~~لها رعاية للشرط (أو) كتب (إذا قرأت كتابي) فأنت طالق، (فقرأته أو فهمته)
~~مطالعة، وإن لم تتلفظ بشئ منه (طلقت) رعاية للشرط في الأولى. ولحصول
~~المقصود في الثانية وهي من زيادتي. ونقل الامام اتفاق علمائنا عليها (وكذا
~~إن قرئ عليها وهي أمية وعلم) أي الزوج، (حالها) لان القراءة في حق الأمي،
~~محمولة على الاطلاع، على ما في الكتاب وقد وجد بخلاف ما ms0685 إذا كانت غير أمية،
~~لانتفاء الشرط المقدور عليه، وبخلاف ما إذا لم يعلم حالها على الأقرب في
~~الروضة، وأصلها. وقولي وعلم حالها من زيادتي. (و) شرط (في المحل كونه زوجة)
~~ولو رجعية كما سيأتي، (فتطلق بإضافته) أي الطلاق (لها) لأنها محله حقيقة،
~~(أو لجزئها المتصل بها كربع ويد وشعر وظفر ودم) وسن بطريق السراية من الجزء
~~إلى الباقي، كما في العتق، ووجه كون الدم جزءا أن به قوام البدن، وخرج
~~بجزئها إضافة الطلاق لفضلتها كريقها ومنيها ولبنها وعرقها، كأن قال ريقك أو
~~منيك أو لبنك أو عرقك طالق، فلا يقع لأنها ليست أجزاء فإنها غير متصلة
~~اتصال خلقة بخلاف ما مر، وبالمتصل بها ما لو قال لمقطوعة يمين مثلا، وإن
~~التصقت بمحلها يمينك طالق، فلا يقع لفقدان الجزء الذي يسري منه الطلاق إلى
~~الباقي كما في العتق. PageV02P127
# (و) شرط (في الولاية) أي على المحل (كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو
~~معلقا على أجنبية كبائن)، فلو قال لها أنت طالق أو إن نكحتك أو إن دخلت
~~الدار فأنت طالق، أو كل امرأة أنكحها فهي طالق، لم تطلق على زوجها ولا
~~بنكاحها، ولا بدخولها الدار بعد نكاحها، لانتفاء الولاية من القائل على
~~المحل وقد قال (صلى الله عليه وسلم) لا طلاق إلا بعد نكاح. رواه الترمذي
~~وصححه (وصح) الطلاق (في رجعية) لبقاء الولاية عليها بملك، الرجعة. (و) صح
~~(تعليق عبد ثالثة كإن عتقت أو) إن (دخلت) الدار (فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا
~~عتق أو دخلت بعد عتقه) وإن لم يكن مالكا للثالثة، حال التعليق لأنه يملك
~~أصل النكاح. وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط الحرية وقد وجدت، (ولو علقه بصفة
~~فبانت ثم نكحها ووجدت لم يقع) لانحلال اليمين بالصفة، إن وجدت في البينونة
~~وإلا فلارتفاع النكاح الذي علق فيه. وتعبيري بصفة أعم من تعبيره بدخول.
# (ولحر) طلقات (ثلاث) لأنه (صلى الله عليه وسلم) سئل عن قوله تعالى: *
~~(الطلاق مرتان) * فأين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان (ولغيره) ولو مكاتبا
~~ومبعضا، (ثنتان) فقط، لان ms0686 ذلك روى في العبد الملحق به المبعض عن عثمان وزيد
~~بن ثابت، ولا مخالف لهما من الصحابة رواه الشافعي. سواء أكانت الزوجة في كل
~~منهما حرة أم لا. وتعبيري بغيره أعم من تعبيره بالعبد (فمن طلق) منهما (دون
~~ماله) من الطلقات. هذا أولى من قوله ولو طلق دون الثلاث، (وراجع أو جدد ولو
~~بعد زوج عادت) له (ببقيته) أي ببقية ماله، دخل بها الزوج أم لا لان ما وقع
~~من الطلاق، لم يحوج إلى زوج آخر. فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانه
~~كوطئ السيد أمته المطلقة. أما من طلق ماله فتعود إليه بماله، لان دخول
~~الثاني بها أفاد حلها للأول، ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول
~~لاستغراقه فكان نكاحا مفتتحا بأحكامه، (ويقع) الطلاق (في مرض موته) كما يقع
~~في صحته (ويتوارثان) أي الزوج وزوجته، (في عدة) طلاق (رجعي) لبقاء آثار
~~الزوجية بلحوق الطلاق لها كما مر. وصحة الايلاء والظهار واللعان منها كما
~~سيأتي في الرجعة، وبوجوب النفقة لها كما سيأتي في بابها بخلاف البائن، فلا
~~يتوارثان في عدته لانقطاع الزوجية. (و) شرط (في القصد) أي للطلاق (قصد لفظ
~~طلاق لمعناه) بأن يقصد استعماله فيه، (فلا يقع) ممن طلب من قوم شيئا فلم
~~يعطوه، فقال طلقتكم وفيهم زوجته ولم يعلم بها خلافا للامام ولا (ممن حكى
~~طلاق غيره) كقوله، قال فلان زوجتي طالق وهذا أولى من تمثيله بطلاق النائم،
~~لان حكمه علم من اشتراط التكليف فيما مر. (ولا ممن جهل معناه وإن
~~PageV02P128
# نواه ولا ممن سبق لسانه به) لانتفاء القصد إليه، وما جهل معناه لا يصح
~~قصده، ثم قصد المعنى إنما يعتبر ظاهرا، عند عروض ما يصرف الطلاق عن معناه،
~~لا مطلقا كما يعلم ذلك من قولي كغيري، (ولا يصدق ظاهرا) في دعواه ما يمنع
~~الطلاق لتعلق حق الغير به (إلا بقرينة كقوله لمن اسمها طالق يا طالق ولم
~~يقصد طلاقا) فلا تطلق حملا، على النداء لقربه. فإن قصد الطلاق طلقت. (و)
~~كقوله (لمن اسمها طارق) أو طالب أو طالع) ms0687 (يا طالق وقال أردت نداء فالتف
~~الحرف)، فإنه يصدق فلا تطلق لظهور القرينة، فإن لم يقل ذلك طلقت، وكقوله
~~طلقتك ثم قال سبق لساني وإنما أردت طلبتك (ولو خاطبها بطلاق)، مثلا (هازلا
~~(بأن قصد اللفظ دون معناه (أو لاعبا) بأن لم يقصد شيئا كأن تقول له في معرض
~~الاستهزاء أو الدلال، طلقني فيقول طلقتك (أو ظنها أجنبية)، لكونها في ظلمة
~~أو من وراء حجاب أو زوجها له، وليه أو وكيله ولم يعلم بذلك أو نحوها، (وقع)
~~الطلاق لقصده إياه وإيقاعه في محله، وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
~~الطلاق والنكاح والرجعة، وقيس بالثلاث غيرها من سائر التصرفات، وإنما خصت
~~بالذكر لتعلقها بالابضاع المختصة، بمزيد الاعتناء، ولا يدين لأنه لم يصرف
~~اللفظ إلى غير معناه.
# فصل في تفويض الطلاق للزوجة.
# والأصل فيه الاجماع واحتجوا له أيضا، بأنه (صلى الله عليه وسلم) خير
~~نساءه بين المقام معه، وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى: * (يا أيها النبي
~~قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا) * إلى آخره (تفويض طلاقها المنجز)
~~بالرفع، (إليها ولو بكناية) كأن يقول لها طلقي أو أبيني نفسك إن شئت
~~(تمليك) للطلاق، لأنه يتعلق بغرضها فنزل منزلة قوله ملكتك طلاقك بخلاف
~~المعلق، كقوله إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لا يصح، لان التمليك لا يعلق
~~(فيشترط) لوقوعه (تطليقها ولو بكناية فورا) لان تطليقها نفسها متضمن
~~للقبول، فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الايجاب، لم يقع الطلاق (وله
~~رجوع) عن التفويض (قبله) أي قبل تطليقها كسائر العقود، (فإن قال) لها
~~(طلقي) نفسك (بألف فطلقت بانت به) أي بالألف وهو تمليك بعوض PageV02P129
# كالبيع. وإن لم يذكر عوضا فهو كالهبة (أو) قال (طلقي) نفسك (ونوى عددا
~~فطلقت ونوته أو) نوت (غيره) بأن نوت، دونه أو فوقه (فما توافقا فيه) يقع،
~~لان اللفظ في الأولى يحتمل العدد وقد نوياه، وما نوته في الدون أو نواه في
~~الفوق. هو المتفق عليه منهما (وإلا) بأن لم ينويا أو أحدهما (فواحدة) لان
~~صريح الطلاق كناية في ms0688 العدد، وقد انتفت نيته منهما أو من أحدهما.
# وتعبيري بالعدد أعم من تعبيره بالثلاث، وأفاد تعبيري بغيره وهو من
~~زيادتي. أنه لو نوى ثلاثا و نوت ثنتين، وقعتا واقتصار الأصل على قوله، وإلا
~~فواحدة يفهم خلافه، (أو) قال (طلقي) نفسك (ثلاثا فوحدت أو عكسه) أي قال
~~طلقي نفسك واحدة فثلثت (فواحدة) لأنها الموقع في الأولى، والمأذون فيه في
~~الثانية، ولها في الأولى بعد أن وحدت وإن راجعها الزوج أن تطلق ثانية
~~وثالثة عل الفور، ولو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت ولم تذكر عددا ولا
~~نوتة وقع الثلاث.
# فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وما يذكر معه.
# لو (نوى عددا بصريح كأنت طالق واحدة) بنصب أو رفع أو جر أو سكون (أو
~~كناية كأنت واحدة) كذلك (وقع) المنوي عملا بما نواه من احتمال اللفظ له
~~وحملا للتوحد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي لقربه من اللفظ سواء
~~المدخول بها وغيرها، وما ذكرته في أنت طالق واحدة بالنصب، هو ما صححه في
~~أصل الروضة. والذي صححه الأصل وقوع واحدة عملا بظاهر اللفظ (ولو أراد أن
~~يقول أنت طالق ثلاث فماتت قبل تمام طالق لم يقع) لخروجها عن محل، الطلاق
~~قبل تمام لفظه (أو بعده) ولو قبل ثلاثا، (فثلاث) لتضمن إرادته المذكورة
~~القصد الثلاث وقد تم معه لفظ الطلاق، في حياتها (وفي موطوءة. لو قال أنت
~~طالق وكرر طالقا ثلاثا) ولو بدون أنت فهو أعم من قوله، وإن قال أنت طالق
~~أنت طالق أنت طالق. (وتخلل فصل) بينها بسكتة فوق سكتة التنفس، ونحوها (أو
~~لم يؤكد) بأن استأنف أو أطلق (أو أكد PageV02P130
# الأول بالثالث فثلاث) عملا بقصده وبظاهر اللفظ ولتخلل الفاصل بين المؤكد
~~والمؤكد في الثالثة. فإن قال في الأولى أردت التأكيد لم يقبل ويدين، (أو)
~~أكده (بالآخرين فواحدة) لان التأكيد في الكلام معهود في جميع اللغات، (أو)
~~أكده (بالثاني) مع الاستئناف بالثالث أو الاطلاق (أو) أكد (الثاني) مع
~~الاستئناف به أو الاطلاق (بالثالث فثنتان)، (عملا بقصده وذكر حكم الاطلاق
~~في ms0689 هاتين من زيادتي.
# (وصح في) المكرر بعطف نحو (أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث)
~~لتساويهما، (لا) تأكيد (أول بغيره) أي بالثاني أو بالثالث، أو بهما لاختصاص
~~غيره بواو العطف الموجب للتغاير، (ولو قال) أنت طالق (طلقة قبل طلقة أو
~~بعدها طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان)، يقعان متعاقبتين
~~المنجزة أولا، ثم المضمنة في الصورتين الأوليين. وبالعكس في الأخريين (وفي
~~غيرها) أي غير الموطوءة يقع بما ذكر من المكرر، والمقيد بالقبلية أو
~~البعدية (طلقة مطلقا) عن التقييد بشئ مما مر. لأنها تبين بالواقع أو لا فلا
~~يقع بما عداه شئ، (ولو قال لزوجته) موطوءة كانت أو لا (فإن دخلت) الدار
~~(فأنت طالق وطالق قد خلت فثنتان) معا، لأنهما جميعا معلقتان بالدخول ولا
~~ترتيب بينهما، (ك‍) - قوله لها (أنت طالق طلقة من طلقة أو معها طلقة أو في
~~طلقة وأراد مع) طلقة، فإنه يقع ثنتان معا ولفظه في تستعمل بمعنى مع كما في
~~قوله تعالى: * (ادخلوا في أمم) * (وإلا) بأن أراد بطلقة في طلقة ظرفا أو
~~حسابا أو أطلق (فواحدة) لأنها مقتضى الظرف PageV02P131
# وموجب الحساب والمحقق في الاطلاق، (ولو قال) لها أنت طالق (طلقة في
~~طلقتين وقصد معية فثلاث) لأنها موجبها (أو حسابا عرفه فثنتان) لأنهما
~~موجبة، (وإلا) بأن قصد ظرفا أو حسابا جهله، وإن قصد معناه عند أهله أو أطلق
~~(فواحدة) لأنها موجبة في غير الاطلاق. والمحقق في الاطلاق ولا يؤثر القصد
~~مع الجهل لان ما جهل لا يصح قصده كما مر، (أو) قال أنت طالق ( بعض طلقة أو
~~نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم
~~يرد) في غير الأولى، (كل جزء من طلقة فطلقة) لما مر آنفا، ولان الطلاق لا
~~يتبعض، ووقع في نسخ من الأصل في الثالثة نصف طلقة في طلقة، وهو سهو فإنه في
~~هذه يقع عند قصد المعية ثنتان، على أن الأسنوي والبلقيني بحثا في نصف طلقة
~~أنه يقع ثنتان أيضا عند قصد المعية، ms0690 لان التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة، فهو
~~كما لو قال نصف طلقة ونصف طلقة ويرد بأنا لا نسلم، أنه لو قال: هذا المقدر
~~يقع ثنتان. وإنما وقعتا في نصف طلقة، ونصف طلقة لتكرر طلقة مع العطف،
~~المقتضي للتغاير بخلاف مع فإنها إنما تقتضي المصاحبة، وهي صادقة بمصاحبة
~~نصف طلقة لنصفها. فإن أراد فيها كالتي قبلها واللتين بعدها كل جزء من طلقة
~~وقع ثنتان عملا بإرادته. وقولي ولم يرد كل جزء من طلقة من زيادتي فيها وفي
~~التي قبلها والتي بعدها، (أو) قال أنت طالق (ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة
~~وثلث طلقة فثنتان) نظرا في الأولى إلى زيادة النصف الثالث على الطلقة فيحسب
~~من أخرى، وفي الثانية إلى تكرر لفظ طلقة مع العطف (أو) قال (لأربع أوقعت
~~عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل) منهن (طلقة)
~~لان ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل، (فإن قصد توزيع
~~كل طلقة عليهن وقع) على كل منهن (في ثنتين ثنتان و) في (ثلاث وأربع ثلاث)
~~عملا بقصده، وعند الاطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير لبعده عن الفهم
~~(فإن قصد) بعليكن أو بينكن (بعضهن. أي فلانة وفلانة مثلا (دين) فيقبل باطنا
~~لا ظاهرا، لان ظاهر اللفظ يقتضي تشريكهن وإن قصد التفاوت بينهن كأن قال
~~قصدت هذه بطلقتين وتوزيع الباقي على الباقيات قبل مطلقا. PageV02P132
# فصل في الاستثناء (يصح استثناء) في الطلاق كغيره، (بشرطه السابق) في كتاب
~~الاقرار وهو أن ينويه قبل الفراغ من المستثنى منه، وألا ينفصل بفوق نحو
~~سكتة تنفس، وأن لا يستغرق وأن لا يجمع المفرق في الاستغراق، (فلو قال أنت
~~طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة) تقع لا ثلاث بناء على أنه لا يجمع
~~المفرق في المستثنى منه. ولا في المستثنى ولا فيهما كما مر. وفي الاقرار
~~فيلغو قوله، وواحدة لحصول الاستغراق بها (أو) قال أنت طالق (ثنتين وواحدة
~~إلا واحدة فثلاث) لا ثنتان، بناء على ما ذكر فتكون ms0691 الواحدة مستثناة من
~~الواحدة فيلغو الاستثناء. وتقدم في الاقرار أن الاستثناء من الاثبات نفي
~~وعكسه (و) لهذا (لو قال) أنت طالق (ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة أو ثلاثا إلا
~~ثلاثا إلا ثنتين أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان). والمعنى في الأول مثلا ثلاثا
~~تقع إلا ثنتين تقعان إلا واحدة تقع فالمستثنى الثاني مستثنى من الأول،
~~فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة، (أو) قال أنت طالق (ثلاثا إلا نصف طلقة
~~فثلاث) تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء، (ولو عقب طلاقه) المنجز أو
~~المعلق كأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت الدار (بأن شاء الله) أي طلاقك (أو
~~إن لم يشأ الله) أي طلاقك (أو إلا أن يشاء الله) أي طلاقك، (وقصد تعليقه)
~~بالمشيئة أو بعدمها (منع انعقاده)، لان المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها
~~غير معلوم، ولان الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال ولو قال: أنت طالق إن
~~شاء الله أو لم يشأ الله. طلقت. قاله العبادي وخرج بقصد التعليق، ما لو سبق
~~ذلك إلى لسانه لتعوده به أو قصد به التبرك، أو أن كل شئ بمشيئة الله تعالى،
~~أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا أو أطلق فإنها تطلق وإن كان وضع ذلك
~~للتعليق لانتفاء قصده كما أن الاستثناء موضوع للاخراج، ولا بد من قصده (ك‍)
~~- ما يمنع التعقيب بذلك انعقاد (كل عقد وحل) كعتق منجز ومعلق ويمين ونذر
~~وبيع وفسخ وصلاة، PageV02P133
# (ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع) نظرا لصورة النداء المشعر بحصول
~~الطلاق حالته.
# والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق، فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند
~~القرب منه، وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل، وللمريض
~~المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله، ولو قال أنت طالق
~~ثلاثا يا طالق إن شاء الله وقع طلقة، وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين من
~~اسمها طالق وغيره لكن جزم القاضي فيمن اسمها ذلك بأنه لا يقع.
# فصل في الشك في الطلاق.
# لو (شك في) وقوع ms0692 (طلاق) منه منجز أو معلق كأن شك في وجود الصفة المعلق
~~بها، (فلا) يحكم بوقوعه، لان الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح، (أو في عدد)
~~كأن طلق وشك هل طلق واحدة أو أكثر (فالأقل) يأخذ به، لان الأصل عدم الزائد
~~عليه (ولا يخفى الورع) فيما ذكر بأن يحتاط فيه لخبر دع ما يريبك إلى ما لا
~~يريبك. رواه الترمذي وصححه. فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي، راجع
~~ليتيقن الحل أو البائن بدون ثلاث جدد النكاح، أو بثلاث أمسك عنها وطلقها،
~~لتحل لغيره يقينا وإن كان الشك في العدد أخذ بالأكثر. فإن شك في وقوع
~~طلقتين أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، (ولو علق اثنان بنقيضين) كأن
~~قال أحدهما إن كان ذا الطائر غرابا، فزوجتي طالق. وقال الآخر: إن لم يكنه
~~فزوجتي طالق (وجهل) الحال (فلا) يحكم بطلاق أحد منهما، لأنه لو انفرد بما
~~قاله لم يحكم بوقوع طلاقه فتعليق الآخر لا يغير حكمه، (أو) علق (واحد بهما
~~لزوجتيه طلقت إحداهما) لوجود إحدى الصفتين، (ولزمه) مع اعتزاله عنهما، إلى
~~تبين الحال لاشتباه المباحة بغيرها. (بحث) عن الطائر (وبيان) لزوجتيه إن
~~أمكن أن يتضح له حال الطائر بعلامة فيه، يعرفها لتعلم المطلقة من
~~PageV02P134
# غيرها، فإن لم يكن لم يلزمه بحث ولا بيان (أو) علق بهما (لزوجته وعبده)
~~كأن قال إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل الحال (منع
~~منهما لزوال ملكه عن أحدهما، فلا يتمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا يتصرف
~~فيه (إلى بيان) لتوقعه وعليه، مؤنتهما إليه، ويأتي مثله في مسألة الزوجتين
~~(فإن مات) قبل بيانه (لم يقبل بيان وارثه) بقيد زدته بقولي، (إن اتهم) بأن
~~بين الحنث في الزوجة فإنه متهم بإسقاط إرثها وإرقاق العبد (بل يقرع) بينهما
~~فلعل القرعة تخرج على العبد، فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق، (فإن قرع)
~~أي العبد أي خرجت القرعة عليه (عتق) بأن كان التعليق في الصحة أو في مرض
~~الموت، وخرج من الثلث أو أجاز الوارث. وترث ms0693 الزوجة إلا إذا ادعت طلاقا
~~بائنا (أو قرعت) أي الزوجة أي خرجت القرعة عليها (بقي الاشكال) إذ لا أثر
~~للقرعة في الطلاق كما مر، والورع أن تترك الميراث أما إذا لم يتهم بأن بين
~~الحنث في العبد، فيقبل بيانه لأنه إنما أضر بنفسه (ولو طلق إحدى زوجتيه
~~بعينها) كأن خاطبها بطلاق وحدها، أو نواها بقوله إحداكما طالق (وجهلها) كأن
~~نسيها أو كانت حال الطلاق في ظلمة، فهو أولى من قوله ثم جهلها (وقف) وجوبا
~~الامر، من قربان وغيره. (حتى يعلم‍) - ها (ولا يطالب ببيان) لها، (إن
~~صدقتاه في جهله) بها لان الحق لهما فإن كذبتاه، وبادرت واحدة، وقالت أنا
~~المطلقة لم يكفه في الجواب، نسيت أو لا أدري لأنه الذي ورط نفسه بل يحلف
~~أنه لم يطلقها، فإن نكل حلفت وقضى بطلاقها (ولو قال لزوجته وأجنبية إحداكما
~~طالق وقصد الأجنبية)، بأن قال قصدتها (قبل) قوله PageV02P135
# (بيمينه) لاحتمال اللفظ لذلك. وقولي بيمينه من زيادتي. (لا إن قال زينب
~~طالق) واسم زوجته زينب، (وقصد أجنبية) اسمها زينب فلا يقبل قوله ظاهرا،
~~لأنه خلاف الظاهر، (أو) قال (لزوجتيه إحداكما طالق وقع) فلا يتوقف وقوعه
~~على تعيين أو بيان، ولهذا منع منهما قبل ذلك (ووجب فورا) بقيد زدته بقولي،
~~(في) طلاق (بائن تعيينها إن أبهم‍) - ها في طلاقه (وبيانها إن عين‍) - ها
~~فيه لتعرف المطلقة منهما فإن أخر ذلك بلا عذر عصى فإن امتنع عزر، (و) وجب
~~(اعتزالهما) لالتباس المباحة بغيرها، (ومؤنتهما) هو أعم من قوله ونفقتهما
~~لحبسهما عنده حبس الزوجات (إلى تعيين أو بيان)، وإذا عين أو بين لا يسترد
~~المصروف إلى المطلقة، لذلك. أما الطلاق الرجعي فلا يجب فيه ذلك فورا لان
~~الرجعية زوجة (والوطئ) لإحداهما (ليس تعيينا ولا بيانا) للطلاق في غيرها
~~لاحتمال أن يطأ المطلقة، ولان ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك
~~به ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطئ، فتبقى المطالبة بالتعيين والبيان فلو عين
~~الطلاق، في موطوءته لزمه المهر، وإن بين فيها. وهي PageV02P136
# بائن لزمه الحد والمهر، (ولو ms0694 قال في بيانه أردت) للطلاق (هذه فبيان أو)
~~أردت (هذه وهذه أو هذه بل هذه) أو هذه مع هذه أو هذه هذه (طلقتا ظاهرا)،
~~لاقراره بطلاقهما بما قاله، ورجوعه بذكر بل عن الاقرار بطلاق الأولى لا
~~يقبل. وخرج بزيادتي ظاهرا الباطن. فالمطلقة فيمن نواها فقط كما قاله الإمام
~~قال فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان إذ لا وجه لحمل إحداكما
~~عليهما جميعا ولو قال أردت هذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط
~~لفصل الثانية بالترتيب، أو قال أردت هذه أو هذه استمر الابهام وخرج ببيانه
~~ما لو قال في تعيينه شيئا من ذلك فإنه يحكم بطلاق الأولى فقط، لان التعيين
~~إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار
~~غيرها، (ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك) أي قبل تعيين المطلق أو بيانه (بقيت
~~مطالبته) به (لبيان) حكم (الإرث)، وإن كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج
~~مسلمين فيوقف من تركة كل منهما أو إحداهما نصيب زوج، إن توارثا فإذا عين أو
~~بين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا ويرث من الأخرى، (ولو مات) قبل
~~تعيينه أو بيانه ولو قبل موتهما أو موت إحداهما (قبل بيان وارثه لا
~~تعيينه)، لان البيان إخبار يمكن وقوف الوارث عليه، بخبر أو قرينة والتعيين
~~اختيار شهوة فلا يخلفه الوارث فيه، فلو كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج
~~مسلمين وأبهمت المطلقة فلا إرث. PageV02P137
# (فصل) في بيان الطلاق السني وغيره، وفيه اصطلاحان: أحدهما وهو المشهور
~~ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا وجريت عليه. و ثانيهما ينقسم إلى سني وبدعي،
~~وجرى عليه الأصل وفسر قائله السني السني بالجائز والبدعي بالحرام وقسم
~~جماعة الطلاق إلى واجب، كطلاق المولى ومندوب كطلاق غير مستقيمة الحال،
~~كسيئة الخلق ومكروه كمستقيمة الحال، وحرام كطلاق البدعة وأشار الامام إلى
~~المباح بطلاق من لا تهواه ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها، وعلى
~~الأول (طلاق موطوءة) ولو في دبر، (تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها) أي الأقراء ms0695
~~(عقبه) أي الطلاق، بأن كانت حائلا من زنا، وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض
~~أو في طهر قبل آخره أو علق طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض، (ولم يطأها
~~في طهر طلق‍) - ها (فيه أو علق) طلاقها (بمضي بعضه ولا) وطئها (في نحيض
~~قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به) أي بآخره، وذلك لاستعقابه
~~الشروع في العدة، وعدم الندم فيمن ذكرت. وقد قال تعالى: * (إذا طلقتم
~~النساء فطلقوهن لعدتهن) * أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وفي
~~الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي (صلى الله
~~عليه وسلم) فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تطهر فإن شاء أمسكها
~~وأن شاء طلقها قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
~~واختلف في علة الغاية بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني وإن لم يكن شرطا فقيل
~~لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق، لو طلق قي الطهر الأول حتى قيل إنه يندب
~~الوطئ فيه وإن كان الأصح طلاقه، وقيل عقوبة وتغليظ (وإلا) بأن كانت حاملا
~~من زنا، وهي لا تحيض من شبهة أو علق طلاقها بمضي بعض نحو حيض أو بآخر طهر،
~~أو طلقها مع آخره أو في نحو حيض قبله أو في نحو حيض قبل آخره أو وطئها في
~~طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه، أو وطئها في نحو حيض قبله أو في
~~نحو حيض طلق مع آخره أو علق به (فبدعى)، وإن سألته طلاقا بلا عوض أو
~~اختلعها أجنبي، وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض، قوله تعالى: *
~~(فطلقوهن لعدتهن) *. وزمن الحيض لا يحسب من العدة، ومثله النفاس وزمن حمل
~~زنا، لا حيض فيه وزمن حمل شبهة PageV02P138
# وآخر طهر علق به الطلاق، أو طلق معه. والمعنى في ذلك تضررها بطول مدة
~~التربص، ولأدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل، فإن الانسان قد يطلق
~~الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك ms0696 فيتضرر، هو والولد
~~وألحقوا الوطئ في الحيض بالوطئ في الطهر، لاحتمال العلوق فيه وكون بقيته
~~مما دفعته الطبيعة أولا وتهيأ للخروج، وألحقوا الوطئ في الدبر بالوطئ في
~~القبل لثبوت النسب ووجوب العدة بهما واستدخال المني كالوطئ، وقولي أو علق
~~بمضي بعضه مع نحو الأولى، ومع قولي ولا في نحو حيض طلق مع آخره، أو علق به
~~ومع أشياء أخر من زيادتي. ومن البدعي ما لو قسم لإحدى زوجتيه، ثم طلق
~~الأخرى قبل المبيت عندها، فإنه يأثم كما ذكره الشيخان. ويستثنى من الطلاق
~~في زمن البدعة طلاق المولى، إذا طولب به.
# وطلاق القاضي عليه وطلاق الحكمين في الشقاق، فليس ببدعي كما أنه ليس
~~بسني. (وطلاق غيرها) أي غير الموطوءة المذكورة بأن لم توطأ أو كانت صغيرة
~~أو آيسة أو حاملا منه، (وخلع زوجة في) زمن (بدعة بعوض منها لا) سني (ولا)
~~بدعى لانتفاء ما مر في السني، وفي البدعي، ولان افتداء المختلعة يقتضي
~~حاجتها إلى الخلاص بالفراق، ورضاها بطول التربص، وأخذه العوض يؤكد داعية
~~الفراق، ويبعد احتمال الندم. والحامل وإن تضررت بالطول في بعض الصور فقد
~~استعقب الطلاق شروعها في العدة، فلا ندم. ومن هذا القسم طلاق المتحيرة،
~~لأنه لم يقع في طهر محقق ولا في حيض محقق، (والبدعي حرام) للنهي عنه
~~والعبرة في الطلاق المنجز بوقته وفي المعلق بوقت وجود الصفة إلا إذا جهل
~~وقوعه في زمن البدعة. فالطلاق وإن كان بدعيا، لا إثم فيه (وسن لفاعله) إذا
~~لم يستوف عدد الطلاق (رجعة) لخبر عمر السابق، وفي رواية فيه مره فليراجعها
~~ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمسها إن أراد ويقاس بما فيه صور البدعي، وسن
~~الرجعة ينتهي بزوال زمن البدعة (ولو قال أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو
~~أحسن طلاق أو أجمله، أو أنت طالق لبدعة أو طلقته قبيحة أو أقبح طلاق أو
~~أفحشه (وهي في) حال (سنة) في الأربع الأول، (أو) في حال (بدعة) في الأربع
~~الاخر، (طلقت) في الحال (وإلا) أي وإن لم تكن إذ ذاك في ms0697 حال سنة في الأربع
~~الأول ولا بدعة في الأربع الاخر، (فبالصفة) تطلق كسائر صور التعليق فإن نوى
~~بما قاله تغليظا عليه بأن كانت في حال بدعة في الأربع الأول، أو سنة في
~~الأربع الاخر ونوى الوقوع في الحال لان طلاقها في الأربع الأول حسن لسوء
~~خلقها مثلا. وفي الأربع الاخر قبيح لحسن خلقها مثلا وقع في الحال هذا كله
~~إذا قاله لمن يكون طلاقها سنيا أو بدعيا.
# فلو قاله لمن لا يتصف طلاقها بذلك وقع في الحال مطلقا ويلغو ذكر السنة
~~والبدعة، (أو) PageV02P139
# قال أنت طالق (طلقة سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا) ويلغو ذكر
~~الصفتين لتضادهما.
# نعم إن فسر كل صفة بمعنى كالحسن من حيث الوقت والقبح، من حيث العدد قبل
~~وإن تأخر الوقوع، لان ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخر الوقوع نقله
~~الشيخان عن السرخسي وأقراه.
# (وجاز جمع الطلقات) ولو دفعة لانتفاء المحرم له، والأولى له تركه بأن
~~يفرقهن على الأقراء أو الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم. قال
~~الزركشي واللام في الطلقات للعهد الشرعي، وهي الثلاث فلو طلق أربعا قال
~~الروياني عزر وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم انتهى، (ولو قال) لموطوء أنت
~~طالق (ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسر) ها (بتفريقها على أقراء) بأن قال أوقعت في
~~كل قرء طلقة (قبل ممن يعتقد تحريم الجمع) للثلاث دفعة كمالكي لموافقة
~~تفسيره لاعتقاده، (ودين غيره) أي وكل دينه فيما نواه فلا يقبل ظاهرا
~~لمخالفته، مقتضى اللفظ وقوع الطلاق دفعة قي الحال في الأولى. وفي الثانية
~~إن كان طلاق المرأة فيه سنيا وحين تطهر إن كان بدعيا ويعمل بما نواه باطنا
~~إن كان صادقا بأن يراجعها ويطلبها ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة وإن ظنت
~~كذبه، فلا وإن استوى الامر إن كره لها تمكينه. وفي الثانية قال الشافعي رضي
~~الله عنه له الطلب وعليها الهرب، (و) دين (من قال أنت طالق وقال أردت إن
~~دخلت) الدار مثلا (أو إن شاء زيد) أي طلاقك بخلاف إن شاء ms0698 الله، لأنه يرفع
~~حكم الطلاق وما قبله يخصصه بحال دون حال (و) دين (من قال نسائي طوالق أو كل
~~امرأة لي طالق، وقال أردت بعضهن فيعمل بما أراده باطنا (ومع قرينة كأن) هو
~~أولى من قوله بأن (خاصمته) زوجة له، (فقالت) له (تزوجت) على (فقال) منكرا
~~لهذا (ذلك) أي نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق، وقال أردت غير المخاصمة
~~يقبل ذلك منه رعاية للقرينة.
# (فصل) في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه لو (قال أنت طالق في شهر
~~كذا أو) في (غرته أو أوله أو رأسه (وقع) الطلاق (بأول جزء منه)، وهو أول
~~جزء من ليلته الأولى ووجه في شهر كذا بأن المعنى إذا جاء شهر كذا ومجيئه
~~PageV02P140
# يتحقق بمجئ أول جزء منه (أو) في (نهاره) أي شهر كذا (أو أول يوم منه
~~فبفجر أوله) أي أول يوم منه على قياس ما مر، في (آخره) أو سلخه (فبآخر جزء
~~منه) يقع لأنه السابق إلى الفهم دون أول النصف الآخر. (ولو قال ليلا إذا
~~مضى يوم) فأنت طالق (فبغروب شمس غده) تطلق إذ به يتحقق مضي اليوم، (أو)
~~قاله (نهار فبمثل وقته من غده) تطلق، لان اليوم حقيقته في جميعه متواصلا أو
~~متفرقا (أو) قال إذا مضى (اليوم) فأنت طالق، (وقاله نهارا فبغروب شمسه)
~~تطلق وإن بقي منه حال التعليق لحظة، لأنه عرفه فينصرف إلى اليوم الذي هو
~~فيه، (أو) قاله (ليلا لغا) أي لا يقع به شئ إذ لا نهار حتى يحمل على
~~المعهود، (كشهر وسنة) في حالتي التنكير والتعريف. فيقع في أنت طالق إذا مضى
~~شهر أو سنة بمضي شهر كامل أو سنة كاملة. وفي أنت طالق إذا مضى الشهر أو
~~السنة بمضي فيقع في الشهر بأول الشهر القابل وفي السنة بأول المحرم من
~~السنة القابلة. ومعلوم عدم تأتي الالغاء هنا أما لو قال أنت طالق اليوم
~~بالنصب، أو بغيره فيقع حالا ليلا كان أو نهارا لأنه أوقعه، وسمى الزمان في
~~الأولى بغير اسمه فلغت التسمية، (أو) قال ms0699 (أنت طالق أمس وقع حالا) سواء
~~أقصد وقوعه حالا مستند إلى أمس وعليه اقتصر الأصل أم قصد إيقاعه أمس، أم
~~أطلق أو مات أو جن أو خرس قبل التفسير، ولا إشارة له مفهمة ولغا قصد
~~الاستناد إلى أمس لاستحالته، (فإن قصد) بذلك (طلاقا في نكاح آخر وعرف أو)
~~قصد (أنه طلق أمس وهي الآن معتدة حلف) فيصدق في ذلك عملا بالظاهر، وتكون
~~عدتها في الثانية من أمس إن صدقته وإلا فمن وقت الاقرار فإن لم يعرف الطلاق
~~المذكور في الأولى، لم يصدق وحكم بوقوع الطلاق حالا كما في الشرح الصغير.
~~ونقله الامام والبغوي عن الأصحاب، ثم ذكر الامام احتمالا جرى عليه في
~~الروضة، تبعا لنسخ الرافعي السقيمة وهو أنه ينبغي أن يصدق لاحتماله
~~(وللتعليق أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى وما) بزيادة ما، (وكلما وأي) من
~~نحو الدار من زوجاتي فهي طالق، وأي وقت دخلت الدار فأنت طالق. وتعبيري بذلك
~~أولى من قوله، وأدوات التعليق من إلى آخره، إذ الأدوات غير محصورة في
~~المذكورات، إذ منها ومهما وما وإذ ما وأياما وأين (ولا يقتضين) أي أدوات
~~التعليق بالوضع (فورا) في المعلق عليه، (في مثبت) كالدخول (بلا عوض) أما به
~~فيشترط الفور في بعضها للمعاوضة، نحو إن ضمنت أو أعطيت بخلاف نحو متى وأي
~~(و) بلا (تعليق بمشيئتها) على ما يأتي بيانه في الفصل الآتي، (ولا) يقتضين
~~(تكرارا) في المعلق عليه (إلا كلما) فتقتضيه وسيأتي التعليق بالمنفي
~~PageV02P141
# (فلو قال إذا طلقتك) أو أوقعت عليك طلاقي، (فأنت طالق فنجز) طلاقها (أو
~~علق‍) - ه (بصفة فوجدت فطلقتان) تقعان (في موطوءة) واحدة بالتطليق بالتنجيز
~~أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به، (أو) قال (كلما وقع طلاقي) عليك
~~فأنت طالق (فطلق فثلاث فيها) أي في موطوءة واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق
~~بكلما أو واحدة بوقوع المنجزة، وأخرى بوقوع هذه الواحدة (وطلقة في غيرها)
~~أي غير الموطوءة في المسألتين، لأنها تبين بالمنجزة فلا يقع المعلق بعدها
~~(أو) قال وتحته أربع وله عبيد (إن طلقت واحدة) منهن (فعبد) ms0700 من عبيدي، (حر
~~وإن) طلقت (ثنتين) منهن (فعبدان) من عبيدي حران، (وإن) طلقت (ثلاثا) منهن
~~(فثلاثة) من عبيدي أحرار (وإن) طلقت (أربعا) منهن (فأربعة) من عبيدي أحرار
~~(فطلق أربعا) معا أو مرتبا (عتق) من عبيده (عشرة) مبهمة واحد بطلاق الأولى
~~واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربع بطلاق الرابعة. ومجموع
~~ذلك عشرة وعليه تعيينهم ولو عطف المعلق بثم أو بالفاء بدل الواو لم يعتق
~~إلا ثلاثة إذ بطلاق الأولى يعتق عبد فإذا طلق الثانية لم يعتق شئ لا بصفة
~~الواحدة ولا بصفة الثنتين، فإذا طلق الثالثة صدقت بصفة الثنتين، ولا يتصور
~~بعد ذلك وجود ثلاثة ولا أربعة وكان سائر أدوات التعليق غير كلما (ولو علق
~~بكلما) ولو في التعليقين الأولين فقط، (فخمسة عشر) عبدا لاقتضائها التكرار
~~فيعتق واحد بطلاق الأولى، وثلاثة بطلاق الثانية، لأنه صدق به طلاق واحدة
~~وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة، لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث
~~وسبعة بطلاق الرابعة، لأنه به طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق
~~أربع. ولو قال كلما صليت ركعة فعبد من عبيدي حر وهكذا إلى عشرة عتق سبعة
~~وثمانون. وإن علق بغير كلما فخمس وخمسون (ويقتضين) أي الأدوات، (فورا في
~~منفى إلا إن) فلا تقتضيه (فلو قال) أنت طالق (إن لم تدخلي) الدار، (لم يقع)
~~أي الطلاق (إلا باليأس) من الدخول كأن ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل الموت
~~بخلاف ما لو علق بغير إن كإذا فإنه يقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول من
~~وفت التعليق، ولم تدخل والفرق أن إن حرف شرط لا اشعار له بالزمان وإذا ظرف
~~زمان، كمتى في التناول للأوقات، فإذا قيل متى ألقاك صح أن تقول متى شئت أو
~~إذا شئت ولا يصح إن شئت، فقوله إن لم تدخلي الدار معناه، إن فاتك دخولها
~~وفواته باليأس وقوله إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق معناه أي وقت فاتك
~~الدخول فيقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول، ولم تدخل فلو قال: أردت بإذا
~~ما يراد بأن قبل باطنا، ms0701 وكذا ظاهرا في الأصح، (أو) قال أنت طالق (إن دخلت)
~~الدار (أو أن لم تدخلي بالفتح) للهمزة (وقع) الطلاق (حالا)، لان المعنى
~~للدخول أو لعدمه PageV02P142
# بتقدير لام التعليل، كما في قوله تعالى: * (أن كان ذا مال وبنين) * وسواء
~~كان فيما علل به صادقا أم كاذبا، هذا (أن عرف نحوا وإلا) بأن لم يعرفه
~~(فتعليق) لأن الظاهر قصده له وهو لا يميز بين إن وأن ولو قال أنت طالق، إذ
~~طلقتك أو أن طلقتك بالفتح، حكم بوقوع طلقتين واحدة بإقراره وأخرى بايقاعه
~~في الحال، لان المعنى أنت طالق لأني طلقتك.
# (فصل) في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما لو (علق) الطلاق (بحمل)
~~كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق، (فإن ظهر) أي الحمل بها بأن ادعته وصدقها
~~الزوج أو شهد به رجلان بناء على أن الحمل يعلم (أو) لم يظهر بها حمل لكن
~~(ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو) لأكثر منه، و (لأربع سنين فأقل) منه
~~(ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه) بأن لم توطأ مع التعليق، ولا بعده أو
~~وطئت حينئذ وطئا لا يمكن كون الحمل منه كأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطئ،
~~(بان وقوعه) من التعليق لتبين الحمل من حينئذ، ولهذا حكمنا بثبوت النسب
~~(وإلا) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين أو لدونه، وفوق دون ستة أشهر ووطئت من
~~زوج أو غيره وطئا يمكن كون الحمل منه (فلا) طلاق لتبين انتفاء الحمل في
~~الأولى إذ أكثر مدته أربع سنين ولاحتمال كون الحمل من ذلك الوطئ في
~~الثانية. والأصل بقاء النكاح والتمتع بالوطئ وغيره فيهما جائز، لان الأصل
~~عدم الحمل وبقاء النكاح لكن يسن له اجتنابها حتى يستبرئها احتياط، (ولو قال
~~إن كنت حاملا بذكر فطلقة) أي فأنت طالق طلقة (و) إن كنت حاملا ( بأنثى
~~فطلقتين فولدتهما) معا أو مرتبا وكان بينهما دون ستة أشهر (فثلاث) تقع
~~لتبين وجود الصفتين، وإن ولدت ذكرا فأكثر فطلقة أو أنثى فأكثر فطلقتان أو
~~خنثى فطلقة ووقفت أخرى لتبين حاله، وتنقضي العدة في ms0702 الصور المذكورة
~~بالولادة، (أو) قال (إن كان حملك) أو ما في بطنك (ذكرا فطلقة إلى آخره) أي
~~وإن كان أنثى فطلقتين فولدتهما (فلغو) أي فلا طلاق، لان قضية اللفظ كون
~~جميع الحمل أو ما في بطنها ذكرا أو أنثى فإن ولدت ذكرين أو أنثيين وقع
~~الطلاق. وتعبيري في هذه والتي قبلها بالواو أولى من تعبيره بأو (أو) قال
~~(إن ولدت) فأنت طالق (فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول) أي بخروجه كله لوجود
~~الصفة، (وانقضت عدتها بالثاني) سواء أكان من حمل الأول بأن كان بين وضعيها
~~دون ستة أشهر أم من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادة الأول، وأتت بالثاني لأربع
~~سنين فأقل وخرج بمرتبا ما لو ولدتهما معا فإنها وإن طلقت واحدة لا
~~PageV02P143
# تنقضي العدة بهما، ولا بواحد منهما بل تشرع في العدة من وضعهما (أو) قال
~~(كلما ولدت) فأنت طالق (فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت
~~عدتها بالثالث) ولا تقع به طلقة ثالثة، إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي
~~به العدة فلا يقارنه طلاق. وخرج بالتصريح بزيادتي مرتبا ما لو ولدتهم معا
~~فتطلق ثلاثا إن نوى ولدا أو إلا فواحدة وتعتد بالأقراء، فإن ولدت أربعا
~~مرتبا وقع ثلاث بولادة ثلاث وتنقضي عدتها بالرابع.
# (أو) قال (لأربع) حوامل كلما ولدت واحدة منكن (فصواحبها طوالق فولدت معا
~~طلقن ثلاثا ثلاثا) لان لكل منهن ثلاث صواحب فيقع بولادتها على كل من الثلاث
~~طلقة ولا يقع بها على نفسها شئ ويعتددن جميعا بالأقراء وصواحب جمع صاحبة
~~كضاربة، وضوارب وقولي كالأصل ثلاثا الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع
~~ثلاثا، (أو) ولدن (مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا) بولادة كل من صواحبها الثلاث
~~طلقة، وانقضت عدتها بولادتها (كالأولى فإنها) تطلق ثلاثا بولادة كل من
~~صواحبها طلقة، (إن بقيت عدتها) عند ولادة الرابعة. (و) طلقت (الثانية طلقة)
~~بولادة الأولى (والثالثة طلقتين) بولادة الأولى، والثانية (وانقضت عدتهما)
~~أي الثانية والثالثة (بولادتهما) أي إن لم يتأخر ثاني توأميهما إلى ولادة
~~الرابعة، وإلا طلقتا ثلاثا ثلاثا، والأولى تعتد بالأقراء ولا ms0703 تستأنف عدة
~~للطلقة الثانية، والثالثة بل تبني على ما مضى من عدتها وشرط انقضاء العدة
~~بوضع الولد لحوقه بالزوج كما يعرف من محله، (أو) ولدن (ثنتان معا ثم ثنتان
~~معا وعدة الأوليين باقية طلقتا) أي الأوليان (ثلاثا ثلاثا) أي طلق كل منهما
~~ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة (والأخريان طلقتين طلقتين) أي طلق
~~كل منهما طلقتين بولادة الأوليين، ولا يقع عليها بولادة الأخرى شئ وتنقضي
~~عدتهما بولادتهما وخرج بزيادتي وعدة الأوليين باقية ما لو لم تبق إلى ولادة
~~الأخريين فإنه لا يقع على من انقضت عدتها إلا طلقة واحدة، وإن ولدت ثلاث
~~معا ثم الرابعة طلب كل منهن ثلاثا وإن ولدت واحدة ثم ثلاث معا طلقت الأولى
~~ثلاثا وكل من الباقيات طلقة، وإن ولدت ثنتان مرتبا ثم ثنتان معا طلقت
~~الأولى ثلاثا والثانية طلقة والأخريان طلقتين طلقتين. وإن ولدت ثنتان معا
~~ثم ثنتان مرتبا طلق كل من الأوليين والرابعة ثلاثا، والثالثة طلقتين وإن
~~ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا وكل من
~~الثانية والثالثة طلقة وتبين كل منهما بولادتهما، (أو) قال (إن حضت) فأنت
~~طالق (طلقت بأول حيض مقبل) فلو علق في حال حيضها، لم تطلق حتى تطهر، ثم
~~تشرع في الحيض فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة، تبين أن الطلاق لم يقع
~~PageV02P144
# (أو) إن حضت (حيضة) فأنت طالق، (فبتمامها مقبلة) تطلق لأنه قضية اللفظ
~~وهذه والتي قبلها من زيادتي. (وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها وإن خالفت
~~عادتها بأن ادعته، فأنكره الزوج فتصدق فيه لأنها أعرف منه به وتعسر إقامة
~~البينة عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعرف إنه حيض لجواز كونه دم استحاضة،
~~بخلاف حيض غيرها وهو ظاهر وبخلاف حيضها المعلق، به طلاق ضراتها كما يعلم
~~مما يأتي أيضا إذ لو صدقت فيه بيمينها لزم الحكم للانسان بيمين غيره، وهو
~~ممتنع فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر، بيمينه (لا) على
~~(ولادتها) المعلق بها الطلاق، بأن قالت ولدت وأنكر الزوج، ms0704 وقال هذا الولد
~~مستعار لامكان إقامة البينة عليها (أو) قال لزوجتيه (إن حضتما فأنتما
~~طالقان فادعتاه وكذبهما حلف)، فلا طلاق لان طلاق كل منهما معلق بحيضهما،
~~ولم يثبت وإن صدقهما طلقتا، (أو) كذب (واحدة) فقط (طلقت) فقط إن حلفت أنها
~~حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها والمصدقة لا يثبت في
~~حقها حيض ضرتها بيمينها لان اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف كما مر، فلم
~~تطلق (أو) قال (إن أو متى) مثلا (طلقتك أو ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو
~~فسحت) النكاح بعيبك مثلا، (فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به) من
~~التطليق أو غيره (وقع المنجز) دون المعلق، لأنه لو وقع لم يقع المنجز
~~لاستحالة وقوعه على غير زوجة وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق، لأنه مشروط
~~به فوقوعه محال بخلاف وقوع المنجز إذ قد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب كما
~~لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم أعتق غانما في مرض موته ولا يفي ثلث ماله إلا
~~بأحدهما لا يقرع بينهما بل يتعين عتق غانم وشبه هذا بما لو أقر الأخ بابن
~~الميت يثبت النسب دون الإرث أو قال إن وطئتك وطئا (مباحا فأنت طالق قبله،
~~ثم وطئ لم يقع) طلاق لأنه لو وقع لخرج الوطئ عن كونه مباحا، وخروجه عن ذلك
~~محال وسواء أذكر ثلاثا أم لا، (أو علق بمشيئتها خطابا اشترطت) أي مشيئتها
~~(فورا) بأن تأتي بها في مجلس التواجب، لتضمن ذلك تمليكها الطلاق، كطلقي
~~نفسك وهذا (في غير نحو متى)، أما فيه فلا يشترط الفور التقييد بهذا من
~~زيادتي هنا. وإن ذكر الأصل حكم إن في الفصل السابق أما لو علقه بمشيئتها
~~غيبة، كأن قال زوجتي طالق إن شاءت وإن كانت حاضرة أو بمشيئة غيرها كأن قال
~~له إن شئت فزوجتي طالق فلا يشترط المشيئة فورا لانتفاء التمليك في الثانية،
~~وبعده في الأولى. بانتفاء الخطاب فيه، (ويقع) الطلاق ظاهرا وباطنا (بقول
~~المعلق بمشيئته) من زوجة أو غيرها (شئت) PageV02P145
# حالة ms0705 كونه، (غير صبي ومجنون ولو) سكران أو (كارها) بقلبه إذ لا يقصد
~~التعليق بما في الباطن لخفائه، بل اللفظ الدال عليه. وقد وجد، أما مشيئة
~~الصبي والمجنون المعلق بها الطلاق فلا يقع بها إذ لا اعتبار بقولهما في
~~التصرفات. وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (ولا رجوع لمعلق) قبل المشيئة
~~نظرا إلى أنه تعليق الظاهر وإن تضمن تمليكا، كما لا يرجع في التعليق
~~بالاعطاء قبله وإن كان معاوضة (ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد
~~طلقة فشاءها) ولو في أكثر منها (لم تطلق) نظرا إلى أن المعنى إلا أن يشاءها
~~فلا تطلقين، كما لو قال إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها، ولو قال أردت
~~بالاستثناء وقوع طلقة إذا شاءها وقعت طلقة أو أردت عدم وقوعها إذا شاءها،
~~فطلقتان لأنه غلظ على نفسه (كما) لا تطلق فيما (لو علقه بفعله) كدخوله
~~الدار (أو بفعل من يبالي بتعليقه) بأن يشق عليه حنثه لصداقة أو نحوها
~~(وقصد) المعلق (إعلامه به) وإن لم يعلم المبالي بالتعليق، (ففعل) المعلق
~~بفعله من نفسه أو غيره (ناسيا) للتعليق (أو) ذاكرا له (مكرها) على الفعل
~~(أو) مختارا (جاهلا) بأنه المعلق عليه. وهذه من زيادتي وذلك لخبر ابن ماجة
~~PageV02P146
# وصححه ابن حبان والحاكم. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه أي لا يؤاخذهم بها، ما لم يدل على خلافه كضمان المتلف،
~~فالفعل معها كلا فعل فإن لم يبال بتعليقه كالسلطان والحجيج أو كان يبالي
~~به. ولم يقصد المعلق إعلامه طلقت بفعله، لان الغرض حينئذ مجرد التعليق
~~بالفعل، من غير أن ينضم إليه قصد إعلامه به الذي قد يعبر عنه بقصد منعه من
~~الفعل، وإفادة طلاقها فيما إذا لم يقصد إعلامه به، وعلم به المبالي من
~~زيادتي.
# وكذا عدم طلاقها فيما إذا قصد إعلامه به، وهو مفهوم كلام الروضة. وأصلها
~~وكلام الأصل مؤول هذا كله كما رأيت إذا حلف على فعل مستقبل، أما لو حلف على
~~نفي شئ وقع جاهلا به أو ناسيا له ms0706 كما لو حلف أن زيدا أليس في الدار وكان
~~فيها ولم يعلم به أو علمه ونسي فلا طلاق وإن قصد أن الامر كذلك في الواقع،
~~خلافا لابن الصلاح وقد أوضحته في شرح الروض.
# (فصل) في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها لو (قال) لزوجته (أنت طالق
~~وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته) عند قوله طالق، ولا اعتبار
~~بالإشارة هنا ولا بقوله أنت هكذا وأشار بما ذكر (أو) مع قوله (هكذا) وإن لم
~~ينو عددا فتطلق في إصبعين طلقتين، وفي ثلاث ثلاثا، لان ذلك صريح فيه. ولا
~~بد أن تكون PageV02P147
# الإشارة مفهمة لذلك نقله في الروضة. عن الامام وأقره (فإن قال أردت)
~~بالإشارة بالثلاث الإصبعين (المقبوضتين حلف) فيصدق في ذلك فلا يقع أكثر من
~~طلقتين لاحتمال ذلك، لا إن قال أردت إحداهما لان الإشارة مع اللفظ صريحة في
~~العدد كما مر فلا يقبل خلافها (ولو علق عبد طلقتيه بصفة و) علق (سيده حريته
~~بها) كأن قال لزوجته إذا مات سيدي، فأنت طالق طلقتين وقال سيده له إذا مت
~~فأنت حر، (فعتق بها) أي بالصفة وهي في المثال موت سيده، بأن خرج من ثلث
~~ماله أو أجاز الوارث (لم تحرم) عليه، فله الرجعة في العدة. وتجديد النكاح
~~بعد انقضائها قبل زوج آخر. ومعلوم أن الطلاق والعتق وقعا معا، لكن غلب
~~العتق لتشوف الشارع إليه فكأنه تقدم كما لو أوصى بمستولدته أو مدبره حيث
~~تصح الوصية مع ما ذكر فإن لم يخرج العبد من الثلث ولم يجز الوارث. بقي رق
~~ما زاد عليه. وحرمت عليه لأنه المبعض كالقن في عدد الطلاق كما مر. وتحرم
~~عليه أيضا إن لم يعتق بتلك الصفة بل بأخرى متأخرة.
# كأن قال أنت طالق طلقتين في آخر جزء من حياة سيدي. وقال سيده إذا مت فأنت
~~حر ثم مات سيده. وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بموت السيد (ولو نادى زوجة)
~~له (فأجابته أخرى فقال) لها، (أنت طالق وظنها المناداة) أو غيرها المفهوم
~~بالأولى، ولم يقصد فيهما ms0707 طلق المناداة (لأنها خوطبت بالطلاق (لا المناداة)
~~لأنها لم تخاطب به، ولا قصد طلاقها وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه، عليه فإن
~~قصد طلاقها طلقت مع الأخرى، (ولو علق بغير كلما بأكل رمانة وبنصف) كأن قال
~~إن أكلت رمانة فأنت طالق، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق، (فأكلت رمانة
~~فطلقتان) لوجود الصفتين بأكلها، فإن علق بكلما فثلاث، لأنها أكلت رمانة مرة
~~ونصف رمانة مرتين. وقولي بغير كلما من زيادتي (والحلف) بالطلاق أو غيره فهو
~~أعم من قوله. والحلف بالطلاق (ما تعلق به حث) على فعل، (أو منع) منه لنفسه
~~أو غيره (أو تحقيق خبر) ذكره الحالف، أو غيره ليظهر صدق المخبر فيه، (فإذا
~~قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت، أو إن لم يكن
~~الامر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف)، لان ما قاله حلف بأقسامه
~~السابقة، (لا إن قال) بعد التعليق بالحلف، (إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج)
~~فأنت طالق، فلا يقع المعلق بالحلف، لأنه ليس بحث ولا منع ولا تحقيق خبر
~~(ويقع الآخر بصفته) من الخروج، أو عدمه أو عدم كون PageV02P148
# الامر، كما قاله وهي في العدة أو من طلوع الشمس، أو مجئ الحاج (ولو قيل
~~له استخبارا أطلقتها) أي زوجتك، (فقال نعم فإقرار به) أي بالطلاق فإن كان
~~كذبا، فهي زوجته في الباطن، (فإن قال أردت) طلاقا (ماضيا وراجعت) بعده
~~(حلف) فيصدق في ذلك. وإن قال بدل قوله وراجعت وبانت وجددت نكاحها فكما مر،
~~فيما لو قال أنت طالق أمس، وفسر بذلك (أو قيل) له (ذلك التماسا لانشاء فقال
~~نعم) أو نحوها مما يرادفها كجير وأجل، (فصريح) فيقع حالا لان نعم أو نحوها
~~قائم مقام طلقتها. المراد لذكره في السؤال ولو جهل حال السؤال، قال الزركشي
~~فالظاهر أنه استخبار.
# (فصل) في أنواع من تعليق الطلاق لو (علق‍) - ه (بأكل رمانة أو رغيف) كأن
~~قال إن أكلت هذه الرمانة أو هذا الرغيف أو رمانة أو رغيفا، فأنت طالق
~~(فبقي) من ms0708 ذلك بعد أكلها له (حبة أو لبابة) لم يقع الطلاق كما سيأتي لأنه
~~يصدق أنها لم تأكل الرمانة أو الرغيف، نعم قال الامام إن بقي فتات يدق
~~مدركه بأن لا يكون له موقع فلا أثر له في بر ولا حنث نظرا للعرف، (أو) علقه
~~(ببلعها تمرة بفيها وبرميها ثم بإمساكها)، كأن قال إن بلعتها فأنت طالق،
~~وإن رميتها فأنت طالق، وإن أمسكتها فأنت طالق، (فبادرت) مع فراغه من
~~التعاليق (بأكل بعض) منها (أو رميه) لم يقع اتباعا للفظ بخلاف، ما لو تقدمت
~~يمين الامساك أو توسطت أو أخرت الزوجة، أكل البعض أو رميه، فلا تخلص بذلك
~~لحصول الامساك. وقولي وبرميها مع قولي، أو رميه أولى من قوله ثم برميها مع
~~قوله ورمى بعض إذ لا يشترط تأخير التعليق برميها عن التعليق بابتلاعها ولا
~~الجمع بين أكل بعضها أو رمي بعضها (أو) علقه، (بعدم تمييز نواه عن نواها)
~~المختلطين، كأن قال إن لم تميزي نواي عن نواك فأنت طالق، (ففرقته) بأن جعلت
~~كل نواة وحدها (أو) بعدم (صدقها في تهمة سرقة)، كأن قال وقد اتهمها بها إن
~~لم تصدقيني فأنت طالق (فقالت سرقت ما سرقت أو) بعدم (إخبارها بعدد حب) كأن
~~قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة، فأنت طالق (فذكرت ما) أي عددا (لا
~~تنقص عنه ثم واحدا واحدا إلى ما لا يزيد عليه، كأن تذكر مائة ثم تزيد واحدا
~~واحدا فتقول مائة وواحد مائة واثنان، وهكذا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد
~~عليه PageV02P149
# (أو) لعدم (إخبار كل من ثلاث) من زوجاته، (بعدد ركعات الفرائض) كأن قال
~~لهن من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الفرائض اليوم، والليلة فهي طالق (فقالت
~~واحدة سبع عشرة) أي في الغالب، (وأخرى خمس عشرة) أي ليوم الجمعة (وثالثة
~~إحدى عشر) أي لمسافر (ولم يقصد تعيينا في) هذه المسائل، (الأربع لم يقع)
~~طلاق اتباعا للفظ في الأولى، ولصدق المخاطبة في أحد الاخبارين في الثانية
~~ولاخبارها بعدد الحب، في الثالثة ولصدقهن فيما ذكرن من العدد ms0709 في الرابعة
~~بخلاف ما إذا قصد تعيينا فلا يخلص بذلك. والتقييد بعدم قصد التعيين في
~~الرابعة من زيادتي، (أو) علقه (بنحو حين) كزمان كأن قال أنت طالق إلى حين
~~أو زمان أو بعد حين أو زمان (وقع بمضي لحظة) لصدق الحين، والزمان بها وإلى
~~بمعنى بعد، وفارق ذلك والله لأقضين حقك إلى حيث لا يحنث بمضي لحظة، بأن
~~الطلاق إنشاء ولأقضين وعد فيرجع فيه إليه (أو) علقه (برؤية زيد أو لمسه أو
~~قذفه تناوله) التعليق (حيا وميتا). أما في الرؤية واللمس فظاهر، وأما في
~~القذف فلان قذف الميت كقذف الحي، في الاثم والحكم ويكفي رؤية بعض البدن،
~~ولمسه ولا يكفي رؤية الشعر، والظفر والسن ولا لمسها (لا بضربه) المعلق به
~~الطلاق فلا يتناوله التعليق ميتا، لان القصد في التعليق بالضرب الإيلام،
~~والميت لا يحس بالضرب حتى يتألم به، (ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس
~~فقال) لها (إن كنت كذا) أي سفيها وخسيسا، (فأنت طالق فإن قصد) بذلك
~~(مكافأتها) بإسماع ما تكره، أي إغاظتها بالطلاق كما أغاظته بما يكرهه،
~~(وقع) حالا وإن لم يكن سفيها أو خسيسا، (وإلا) بأن قصد تعليقا أو أطلق
~~(فتعليق) فلا يقع إلا بوجود الصفة نظرا لوضع اللفظ، (والسفيه من به مناف
~~لاطلاق التصرف)، كأن يبلغ مبذرا يضع المال في غير وجهه الجائز (والخسيس من
~~باع دينه بدنياه)، بأن يتركه باشتغاله بها قال الشيخان (ويشبه أنه من
~~يتعاطى غير لائق به بخلا) بما يليق به لا زهدا ولا تواضعا، وأخس الأخساء من
~~باع دينه بدنيا غيره، (والبخيل من لا يؤدي زكاة أو لا يقري ضيفا) هذا من
~~زيادتي. PageV02P150
# كتاب الرجعة هي لغة المدة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق
~~بائن في العدة كما يؤخذ مما سيأتي. والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: *
~~(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * أي في العدة إن أرادوا إصلاحا أي رجعة
~~وقوله: * (الطلاق مرتان) * الآية.
# وقوله (صلى الله عليه وسلم) لعمر مره فليراجعها كما مر، (أركانها) ثلاثة
~~(صيغة ومحل ms0710 ومرتجع وشرط فيه) مع الاختيار المعلوم من كتاب النكاح، (أهلية
~~نكاح بنفسه) وإن توقف على إذن فتصح رجعة سكران، وعبد وسفيه ومحرم لا مرتد
~~وصبي ومجنون ومكره ووجه إدخال المحرم أنه أهل للنكاح. وإنما الاحرام مانع
~~ولهذا لو طلق من تحته حرة، وأمة الأمة صحت رجعته لها مع أنه ليس أهلا
~~لنكاحها، لأنه أهل للنكاح في الجملة (فلولى من جن) وقد وقع عليه طلاق (رجعة
~~حيث يزوجه) بأن يحتاج إليه كما مر. (و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر بالمراد)
~~وفي معناه ما مر في الضمان وذلك إما صريح (وهو رددتك إلي ورجعتك وارتجعتك
~~وراجعتك وأمسكتك) لشهرتها في ذلك، وورودها في الكتاب والسنة وفي معناها
~~سائر ما اشتق من مصادرها كأنت مراجعة وما كان بالعجمية. وإن أحسن العربية
~~ويسن في ذلك الإضافة كأن يقول إلي أو إلى نكاحي إلا رددتك، فإنه يشترط فيه
~~ذلك كما علم (أو كناية كزوجتك ونكحتك) لأنهما صريحان في العقد، فلا يكونان
~~صريحين في الرجعة، لان ما كان صريحا في شئ لا يكون صريحا في غيره كالطلاق
~~والظهار، وعلم مما ذكر أن صرائح الرجعة منحصرة فيما ذكر وبه صرح في الروضة.
~~وأصلها بخلاف كنايتها (وتنجيز وعدم توقيت) فلو قال راجعتك إن شئت، فقالت
~~شئت أو راجعتك شهرا لم تحصل الرجعة والثانية من زيادتي.
# (وسن إشهاد) عليها خروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب لأنها في حكم
~~استدامة النكاح، السابق والامر به في آية: * (فإذا أبلغن أجلهن) *، محمول
~~على الندب، كما في قوله: * (وأشهدوا إذا تبايعتم) *، وإنما وجب الاشهاد على
~~النكاح، لاثبات الفراش وهو PageV02P151
# ثابت هنا، والتصريح بسن الاشهاد من زيادتي. وبما تقرر علم أن الرجعة تحصل
~~بفعل غير الكتابة، وإشارة الأخرس المفهمة، كوطئ ومقدماته وإن نوى به الرجعة
~~لعدم دلالته عليها وكما لا يحصل به النكاح، ولان الوطئ يوجب العدة، فكيف
~~يقطعها واستثنى منه وطئ الكافر ومقدماته، إذا كان ذلك عندهم رجعة وأسلموا
~~أو ترافعوا إلينا، فنقرهم كما نقرهم على الأنكحة الفاسدة بل أولى. (و) شرط ms0711
~~(في المحل كونه زوجة موطوءة) ولو في الدبر، (معينة) هو من زيادتي، (قابلة
~~لحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها) فلا رجعة، بعد انقضاء عدتها لأنها
~~صارت أجنبية ولا قبل الوطئ، إذ لا عدة عليها وكالوطئ استدخال الماء ولا في
~~مبهمة، كأن طلق إحدى زوجتيه مبهما ثم راجع المطلقة، قبل تعيينها إذ ليست
~~الرجعة في احتمال الابهام كالطلاق لشبهها بالنكاح وهو لا يصح معه ولا في
~~حال ردتها كما في حال ردته، وإن عاد المرتد إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها،
~~لان مقصود الرجعة الاستدامة وما دام أحدهما مرتدا لا يجوز التمتع بها، ولا
~~في فسخ، لان الفسخ إنما شرع لدفع الضرر فلا يليق به جواز الرجعة، ولا في
~~طلاق بعوض لبيونتها كما مر، في باب الخلع، ولا في طلاق استوفى عدده لذلك
~~ولئلا يبقى النكاح بلا طلاق، (وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر) من أقراء
~~أو وضع إذا أنكره الزوج فتصدق في ذلك، (إن أمكن) وإن خالفت عادتها، لأن
~~النساء مؤتمنات على أرحامهن. وخرج بانقضاء العدة غيره كنسب واستيلاد، فلا
~~يقبل قولها إلا ببينة وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر، وبالإمكان ما إذا لم
~~يمكن لصغر أو يأس أو غيره فيصدق بيمينه، (ويمكن) انقضاؤها (بوضع لتام بستة
~~أشهر ولحظتين) لحظة، للوطئ ولحظة للوضع، (من) حين (إمكان اجتماعهما) بعد
~~النكاح، هذا أولى من قوله من النكاح (ولمصور بمائة وعشرين) يوما (ولحظتين)
~~من إمكان اجتماعهما، (ولمضغة بثمانين) يوما (ولحظتين) من إمكان اجتماعهما،
~~وقد بينت أدلة ذلك في شرح الروض. (و) يمكن انقضاؤها (بإقراء لحرة طلقت في
~~طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين) يوما (ولحظتين) لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن
~~في الحيضة الثالثة وذلك بأن يطلقها وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل
~~الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة، (وفي
~~حيض بسبعة وأربعين) يوما (ولحظة) من حيض رابعة بأن يطلقها آخر جزء من
~~الحيض، ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر وتحيض كذلك ثم ms0712 تطهر
~~أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة، PageV02P152
# (ولغير حرة) من أمة أو مبعضة فهو أعم من قوله أو أمة، (طلقت في طهر سبق
~~بحيض بستة عشر) يوما ولحظتين) بأن يطلقها، وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض
~~أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة، (وفي حيض بأحد
~~وثلاثين) يوما (ولحظة) بأن يطلقها آخر جزء من الحيض ثم تطهر أقل الطهر
~~وتحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة. فإن جهلت
~~المطلقة أنها طلقت في حيض أو طهر حمل أمرها على الحيض للشك في انقضاء العدة
~~والأصل بقاؤها قاله الصيمري وغيره وخرج بزيادتي سبق بحيض ما لو طلقت في طهر
~~لم يسبقه حيض فأقل إمكان انقضاء الأقراء للحرة ثمانية وأربعون يوما، ولحظة
~~لان الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لكونه غير محتوش بدمين ولغيرها اثنان
~~وثلاثون يوما ولحظة. واعلم أن اللحظة الأخيرة في جميع صور انقضاء العدة
~~بالأقراء لتبين تمام القرء الأخير، لا من العدة فلا رجعة فيها، وأن الطلاق
~~في النفاس كهو في الحيض (ولو وطئ) الزوج (رجعة واستأنفت عدة) من الفراغ من
~~وطئ (بلا حمل راجع فيما كان بقي) من عدة الطلاق، دون ما زاد عليها للوطئ
~~فلو وطئها بعد مضي قرأين استأنفت للوطئ ثلاثة أقراء ودخل فيها ما بقي من
~~عدة الطلاق، والقرء الأول واقع عن العدتين فيراجع فيه والأخيران متمحضان
~~لعدة الوطئ فلا رجعة فيهما. وتعبيري بعدة بلا حمل أعم من تعبيره بالأقراء
~~لشمولها ما لو كانت تعتد بالأشهر، وخرج بقولي واستأنفت ما لو كانت حاملا
~~وبقولي بلا حمل ما لو أحبلها بالوطئ، فإنه يراجعها فيهما ما لم تضع لوقوع
~~عدة الحمل عن الجهتين كالباقي من الأقراء أو الأشهر (وحرم) عله (تمتع بها)
~~أي بالرجعية بوطئ وغيره، لأنها مفارقة كالبائن (وعزر معتقد تحريمه) لاقدامه
~~على معصية عنده، فلا حد عليه بوطئ لشبهة اختلاف العلماء في حصول الرجعة به،
~~وذكر التعزير في غير الوطئ من زيادتي هنا، (وعليه بوطئ ms0713 مهر مثل) وإن راجع
~~بعده لأنها في تحريم الوطئ، كالبائن فكذا في المهر بخلاف ما لو وطئ زوجته
~~في الردة، ثم أسلم المرتد، لان الاسلام يزيل أثر الردة والرجعة لا تزيل أثر
~~الطلاق (وصح ظهار وإيلاء ولعان) منها لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة لكن
~~لا حكم للأولين، حتى يراجع بعدهما كما سيأتيان في بابيهما. وتقدم في الطلاق
~~أنه يصح طلاقها وأنهما يتوارثان، والأصل كغيره جمع المسائل الخمس هنا وإن
~~ذكروا وتينك في الطلاق أيضا للإشارة إلى قول الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آية المسائل الخمس
~~المذكورة (ولو ادعى رجعة والعدة باقية) وأنكرت (حلف) فيصدق لقدرته على
~~إنشائها (أو) أدعى رجعة فيها وهي (منقضية) بقيد زدته بقولي (ولم تنكح فإن
~~اتفقا على وقت الانقضاء) كيوم الجمعة PageV02P153
# وقال راجعت قبله فقالت بل بعده (حلفت) أنها لا تعلمه، راجع قبل يوم
~~الجمعة فتصدق، لان الأصل عدم الرجعة إلى ما بعده (أو) على (وقت الرجعة)
~~كيوم الجمعة، فقالت انقضت قبله وقال بل بعده (حلف) أنها ما انقضت قبل يوم
~~الجمعة فيصدق، لان الأصل عدم انقضائها إلى ما بعده (وإلا) بأن لم يتفقا على
~~وقت بل اقتصر على أن الرجعة سابقة، واقتصرت على أن الانقضاء سابق (حلف في
~~سبق بالدعوى) أن مدعاه سابق وسقطت دعوى المسبوق لاستقرار الحكم، بقول
~~السابق ولان الزوجة إن سبقت فقد اتفقا على الانقضاء. واختلفا في الرجعة
~~والأصل عدمها، وإن سبق الزوج فقد اتفقا على الرجعة، واختلفا في الانقضاء
~~والأصل عدمه وقيده الرافعي في الشرح الكبير، عن جمع بما إذا تراخى كلامها
~~عنه فإن اتصل به فهي المصدقة وقد أوضحته في شرح الروض، ثم ما تقرر هو ما في
~~الروضة وأصلها أيضا هنا لكن استشكل بأنهما ذكرا ما يخالفه في العدد فيما لو
~~ولدت وطلقها، واختلفا في المتقدم منهما أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما،
~~فالعكس مما مر وإن لم يتفقا حلف الزوج مع أن المدرك واحد وهو التمسك
~~بالأصل، ويجاب ms0714 عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل في
~~الموضعين، وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر. وعن الثاني بأنهما هنا
~~اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة، وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة
~~فقوي فيه جانب الزوج هذا ولم يعتمد البلقيني السبق فقال لو قال الزوج
~~راجعتك في العدة فأنكرت، فالقول قولها كما نص عليه في الام. والمختصر وهو
~~المعتمد في الفتوى وما نقله عن النص، لا يدل له لأنه محمول على ما إذا لم
~~يتراخ كلامها عن كلامه، وظاهر كلامهم كما قال الحضرمي إن سبق الدعوى أعم من
~~سبقها، عند حاكم أو غيره وهو أوجه من قول ابن عجيل اليمني يشترط سبقهما عند
~~حاكم، (فإن ادعيا معا حلفت) فتصدق، لان الانقضاء لا يعلم غالبا إلا منها
~~أما إذا نكحت غيره ثم ادعى أنه راجعها في العدة، ولا بينة فتسمع دعواه
~~لتحليفها. فإن أقرت غرمت له مهر مثل للحيلولة بقي ما لو علما الترتيب دون
~~السابق فيحلف الزوج، لان الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة (كما لو طلق) دون
~~ثلاث (وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت) وطأه، فإنها تحلف أنه ما وطئها، لان
~~الأصل عدم الوطئ (وهو) بدعواه وطأها (مقر لها بمهر) وهي لا تدعي، إلا نصفه
~~(فإن قبضته فلا رجوع له) بشئ منه عملا بإقراره (وإلا فلا تطالبه إلا بنصف)
~~منه عملا بإنكارها، فلو أخذت النصف ثم اعترفت بوطئه فهل تأخذ النصف الآخر
~~أو لا بد من إقرار جديد من الزوج فيه وجهان. ومقتضى كلامهم في باب الاقرار
~~ترجيح الثاني وذكر التحليف فيما لو ادعى رجعة، والعدة باقية وفيما لو سبق
~~دعوى الزوج، وفيما لو ادعيا معا من زيادتي.
# (ومتى أنكرتها) أي الرجعة (ثم اعترفت قبل) اعترافها كمن أنكر حقا، ثم
~~اعترف به لان الرجعة حق الزوج واستشكله الامام بأن قولها الأول يقتضي
~~تحريمها عليه فكيف يقبل منها نقيضه. PageV02P154
# كتاب الايلاء هو لغة الحلف وكان طلاقا في الجاهلية، فغير الشرع حكمه وخصه
~~بما في آية: * (للذين يؤلون ms0715 من نسائهم) * فهو شرعا حلف زوج على الامتناع من
~~وطئ زوجته مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتي. والأصل فيه
~~الآية السابقة وهو حرام للايذاء.
# (أركانه) ستة (محلوف به و) محلوف (عليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما
~~تصور وطئ) من كل منهما، (وصحة طلاق) من الزوج وإن كان عبدا أو مريضا أو
~~خصيا أو كافرا أو سكران، أو كانت الزوجة أمة أو مريضة أو صغيرة يتصور وطؤها
~~فيما قدره من المدة، وقد بقي منها قدر مدة الايلاء فلا يصح من صبي ومجنون
~~ومكره ولا ممن شل أوجب ذكره، ولم يبق منه قدر الحشفة لفوات قصد إيذاء
~~الزوجة، بالامتناع من وطئها لامتناعه في نفسه ولا من غير زوج وإن نكح من
~~حلف على امتناعه من وطئها بل ذلك منه محض يمين ولا يصح من رتقاء، وقرناء
~~لما مر، في المشلول والمجبوب. وتقدم في الرجعة صحة الايلاء من الرجعية
~~فالمراد تصور الوطئ وإن توقف على رجعة (و) شرط (في المحلوف به كونه اسما أو
~~صفة لله تعالى) كقوله والله أو والرحمن لا أطؤك (أو) كونه (التزام ما يلزم
~~بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم ينحل اليمين) فيه، (إلا بعد أربعة أشهر)
~~كقوله إن وطئتك، فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق وإن وطئتك فضرتك طالق،
~~أو فعبدي حر لأنه يمتنع من الوطئ بما علقه به من التزام PageV02P155
# القربة أو وقوع الطلاق أو العتق كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى وخرج
~~بزيادتي، ولم تنحل إلى آخره ما إذا انحلت قبل ذلك كقوله وإن وطئتك فعلي صوم
~~الشهر الفلاني، وهو ينقضي قبل مضي أربعة أشهر من اليمين فلا إيلاء. وفي
~~معنى الحلف الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي سنة، فإنه إيلاء كما سيأتي في
~~بابه (و) شرط (في المحلوف عليه ترك وطئ شرعي) فلا إيلاء بحلفه على امتناعه
~~من تمتعه بها بغير وطئ ولا من وطئها في دبرها، وفي قبلها في نحو حيض أو
~~إحرام ولو قال: والله ms0716 لا أطؤك إلا في الدبر، فمول والتصريح بشرعي من زيادتي
~~(و) شرط (في المدة زيادة) لها (على أربعة أشهر بيمين) وذلك بأن يطلق كقوله،
~~والله لا أطؤك أو يؤبد كقوله والله لا أطؤك أبدا أو يقيد بزيادة على
~~الأربعة، كقوله والله لا أطؤك خمسة أشهر أو يقيد بمستبعد الحصول فيها
~~كقوله: والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام
~~أو حتى أموت أو تموتي أو يموت فلان، فعلم أنه لو قال والله لا أطؤك خمسة
~~أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك سنة كانا إيلائين، فلها المطالبة في الشهر
~~الخامس بموجب الايلاء الأول، ومن الفيئة أو الطلاق فإن طالبته فيه وفاء خرج
~~عن موجبه، وبانقضاء الخامس تدخل مدة الايلاء الثاني، فلها المطالبة بعد
~~أربعة أشهر منها بموجبه كما مر، فإن لم تطالب في الايلاء الأول حتى مضى
~~الشهر الخامس منه، فلا تطالبه به لانحلاله، وكذا إذا لم تطالب في الثاني
~~حتى مضت سنة.
# وخرج بما ذكر ما لو قيد بالأربعة أو نقص عنها فلا يكون إيلاء، بل مجرد
~~حلف وما لو زاد عليها بيمينين، كقوله: والله لا أطؤك أربعة أشهر، فإذا مضت
~~فوالله لا أطؤك أربعة أشهر أخرى، فلا إيلاء إذ بعد مضي أربعة أشهر، لا يمكن
~~المطالبة بموجب الايلاء الأول، لانحلاله ولا بالثاني إذ لم تمض المدة من
~~انعقادها، وقيدت المدة بما ذكر، لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر
~~وبعدها يفنى صبرها، أو يقل.
# (و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر به) أي بالايلاء، وفي معناه ما مر في
~~الضمان، وذلك إما (صريح كتغييب حشفة) هو أولى من قوله تغييب ذكر (بفرج ووطئ
~~وجماع) ونيك، كقوله والله لا أغيب حشفتي بفرجك ولا أطؤك أو لا أجامعك أو لا
~~أنيكك لاشتهارها في معنى PageV02P156
# الوطئ، فإن قال أردت بالوطئ الوطئ بالقدم وبالجماع الاجتماع لم يقبل في
~~الظاهر ويدين قال الأذرعي. والظاهر أنه يدين أيضا فيما لو قال أردت بالفرج
~~الدبر ولا تديين في النيك كما في التنبيه والحاوي ms0717 (أو كناية كملامسة
~~ومباضعة) ومباشرة وإتيان وغشيان، كقوله والله لا ألامسك أو لا أباضعك أو لا
~~أباشرك أو لا آتيك أو لا أغشاك، فيفتقر إلى نية الوطئ لعدم اشتهارها فيه،
~~(ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه) بموت أو بيع لازم أو بغيره،
~~(زال الايلاء) لأنه لا يلزمه بالوطئ بعد ذلك شئ فلو عاد إلى ملكه لم يعد
~~الايلاء، (أو) قال إن وطئتك فعبدي (حر عن ظهاري وكان) قد (ظاهر)، وعاد
~~(فمول) لأنه وإن لزمه عتق عن الظهار فعتق ذلك العبد، وتعجيل عتقه زيادة على
~~موجب الظهار التزمها بالوطئ، فإذا وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق العبد
~~عن ظهاره، (وإلا) أي وإن لم يكن ظاهر (حكم بهما) أي بظهاره وإيلائه (ظاهرا)
~~لا باطنا لاقراره بالظهار، وإذا وطئ عتق العبد عن الظهار (أو) قال إن وطئتك
~~فعبدي حر (عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر) وإلا فلا لأنه لا يلزمه شئ
~~بالوطئ قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطئ فإذا ظاهر صار موليا وإذا
~~وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق العبد لوجود المعلق عليه، ولا يقع العتق
~~عن الظهار اتفاقا لان اللفظ المفيد له عن سبق الظهار والعتق وإنما يقع عن
~~الظهار بلفظ يوجد بعده. قال الرافعي وتقدم في الطلاق أنه إذا عتق بشرطين
~~بغير عطف، فإن تقدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود
~~الشرط الثاني قبل الأول، وإن توسط بينهما كما صوروه هنا، فينبغي أن يراجع
~~كما مر. فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول، فلا يعتق العبد إذا تقدم
~~الوطئ، أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق انتهى. فإن تعذرت مراجعته،
~~أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا، لكن الأوفق بما فسر به
~~الآية: * (قل يا أيها الذين هادوا) *، من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني،
~~وجزائه أن يكون موليا إن وطئ، ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله
~~الرافعي مقارنته له كما نبه عليه ms0718 السبكي، PageV02P157
# (أو) قال إن وطئتك (فضرتك طالق فمول) من المخاطبة (فإن وطئ) في مدة
~~الايلاء أو بعدها. (طلقت) أي الضرة لوجود المعلق عليه (وزال الايلاء) إذ لا
~~يلزمه شئ بوطئها بعد.
# (أو) قال (لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا) منهن في
~~قبل أو دبر لحصول الحنث بوطئها، بخلاف ما إذا لم يطأ ثلاثا منهن، لان
~~المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث بما دونهن (فلو مات بعضهن قبل وطئ زال
~~الايلاء) لعدم الحنث بوطئ من بقي، ولا نظر إلى تصور الوطئ بعد الموت، لان
~~اسم الوطئ، إنما ينطلق على ما في الحياة بخلاف موت بعضهن بعد وطئها، لا
~~يؤثر (أو) قال لأربع والله (لا أطأ كلا منكن فمول من كل) منهن لحصول الحنث
~~بوطئ كل واحدة وهذه من باب عموم السلب والتي قبلها من باب سلب العموم،
~~وقضية ما ذكر أنه لو وطئ واحدة لا يزول الايلاء في الباقيات، وهو ما رجحه
~~الامام لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالايلاء، والذي في الروضة والشرحين عن
~~تصحيح الأكثرين أنه يزول فيهن كما لو قال لا أطأ واحدة منكن وفيه بحث
~~للشيخين ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض ولو قال والله لا أطأ واحدة منكن
~~فإن قصد الامتناع عن واحدة معينة، فمول منها فقط أو واحدة مبهمة عينها أو
~~عن كل واحدة أو أطلق فمول منهن فلو وطئ واحدة حنث، وانحل الايلاء في
~~الباقيات، (أو) قال (والله لا أطؤك سنة إلا مرة) مثلا (فمول إن وطئ وبقي)
~~من السنة، (أكثر من) الأشهر (الأربعة) لحصول الحنث بالوطئ بعد ذلك بخلاف،
~~ما لو بقي أربعة أشهر أو أقل فليس بمول بل حالف. PageV02P158
# (فصل) في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره (يمهل) وجوبا المولي ولو (بلا
~~قاض أربعة أشهر) إما (من الايلاء أو) من (زوال الردة والمانع الآتيين أو)
~~من (رجعة) لرجعية، لا من الايلاء منها لاحتمال أن تبين، وإنما لم يحتج في
~~الامهال إلى قاض لثبوته في الآية السابقة، بخلاف العنة ms0719 لأنها مجتهد فيها
~~(ويقطع المدة) أي الأشهر الأربعة (ردة بعد دخول) ولو من أحدهما، وبعد المدة
~~لارتفاع النكاح أو لاختلاله بها فلا يحسب زمنها من المدة، وإن أسلم المرتد
~~في العدة وشمول الردة لما بعد المدة من زيادتي.
# (ومانع وطئ بها) أي بالزوجة (حسي أو شرعي، غير نحو حيض) كنفاس، وذلك
~~(كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم) كاعتكاف وإحرام فرضين لامتناع الوطئ
~~معه بمانع من قبلها، (وتستأنف المدة بزواله) أي القاطع ولا تبنى على ما مضى
~~لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الاضرار أما غير المانع كصوم نفل والمانع
~~القائم به مطلقا أو بها، وكان نحو حيض فلا يقطع المدة، لان الزوج متمكن من
~~تحليلها ووطئها في الأولى، والمانع من قبله في الثانية ولعدم خلو المدة عن
~~الحيض غالبا في الثالثة، وألحق به النفاس لمشاركته له في أكثر الاحكام
~~والتصريح بأن المانع الشرعي يقطع المدة من زيادتي.
# (فإن مضت) أي المدة (ولم يطأ ولا مانع بها) أي الزوجة (طالبته بفيئة) أي
~~رجوع إلى الوطئ، الذي امتنع منه بالايلاء (ثم) إن لم يفئ طالبته (بطلاق)
~~للآية السابقة. (ولو تركت حقها) فإن لها مطالبته بذلك لتجدد الضرر، وليس
~~لسيد الأمة مطالبته لان التمتع حقها وينتظر بلوغ المراهقة، ولا تطالب وليها
~~لذلك وما ذكرته من الترتيب بين مطالبتها بالفيئة. والطلاق هو ما ذكره
~~الرافعي تبعا لظاهر النص، وقضية كلام الأصل أنها الأصل أنها تردد الطلب
~~بينهما، وهو الذي في الروضة كأصلها في موضع وصوب الزركشي وغيره الأول،
~~(والفيئة) تحصل ب‍ (- تغييب حشفة) أو قدرها من فاقدها (بقبل) فلا يكفي
~~تغييب ما دونها به ولا تغييبها بدبر لان ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض،
~~ولا بد في البكر من إزالة بكارتها، كما نص عليه الشافعي وبعض PageV02P159
# الأصحاب أما إذا كان بها مانع كحيض ومرض وصغر فلا مطالبة لها لامتناع
~~الوطئ المطلوب حينئذ (وإن كان المانع به) أي الزوج (وهو طبيعي كمرض ف‍) -
~~تطالبه (بفيئة لسان) بأن يقول إذا قدرت فئت، (ثم) إن لم ms0720 يفئ طالبته (بطلاق)
~~وهذه من زيادتي. (أو شرعي كإحرام) وصوم واجب (ف‍) - تطالبه (بطلاق) لأنه
~~الذي يمكنه لحرمة الوطئ.
# (فإن عصى بوطئ) ولو في الدبر، أي ولم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل (لم
~~يطالب) لانحلال اليمين، (فإن أباهما) أي الفيئة والطلاق (طلق عليه القاضي
~~طلقة) نيابة عنه بسؤالها له، لا يقال سقوط المطالبة بالوطئ في الدبر ينافي
~~عدم حصول الفيئة بالوطئ فيه، لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة
~~حصول الفيئة كما لو وطئ مكرها أو ناسيا (ويمهل) إذا استمهل (يوما) فأقل
~~ليفئ فيه، لان مدة الايلاء مقدرة بأربعة أشهر، فلا يزاد عليها بأكثر من مدة
~~التمكن من الوطئ عادة كزوال نعاس وشبع وجوع وفراغ صيام (ولزمه بوطئه) في
~~مدة إيلائه، (كفارة يمين) بقيد زدته بقولي: (إن حلف بالله) فإن حلف بالتزام
~~ما يلزم فإن كان بقربه لزمه ما التزمه أو كفارة يمين كما سيأتي في باب
~~النذر أو بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة PageV02P160
# (كتاب الظهار) مأخوذ من الظهر لان صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت على
~~كظهر أمي، وخصوا الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج وكان طلاقا في
~~الجاهلية كالايلاء، فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة
~~كما سيأتي. وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج بزوجته في الحرمة بمحرمه ما يؤخذ
~~مما يأتي. والأصل فيه قبل الاجماع آية: * (والذين يظاهرون من نسائهم) *.
~~وهو حرام لقوله تعالى: * (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) *.
# (أركانه) أربعة (مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة وشرط في المظاهر كونه
~~زوجا يصح طلاقه) ولو عبدا أو كافرا أو خصيا أو مجبوبا أو سكران، فلا يصح من
~~غير زوج وإن نكح من ظاهر منها ولا من صبي ومجنون ومكره. فتعبيري بيصح طلاقه
~~أولى مما عبر به (و) شرط (في المظاهر منها كونها زوجة) ولو أمة أو صغيرة أو
~~مجنونة أو مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كافرة أو رجعية لا أجنبية ولو مختلعة
~~أو أمة كالطلاق، فلو قال لأجنبية إذا نكحتك ms0721 فأنت علي كظهر أمي، أو قال
~~السيد لامته أنت علي كظهر أمي لم يصح (و) شرط (في المشبه به كونه كل) أنثى
~~محرم (أو جزء أنثى محرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (لم تكن حلا) للزوج كبنته
~~وأخته من نسب، ومرضعة أبيه أو أمه وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته، بخلاف
~~غير الأنثى من ذكر وخنثى، لأنه ليس محل التمتع وبخلاف أزواج النبي (صلى
~~الله عليه وسلم)، لان تحريمهن ليس للمحرمية بل لشرفه (صلى الله عليه وسلم)
~~وبخلاف من كانت حلاله كزوجة ابنه، وملاعنته لطور تحرمها عليه.
# (و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر به) أي بالظهار وفي معناه ما مر في الضمان،
~~وذلك إما (صريح كأنت أو رأسك أو يدك) ولو بدون على (كظهر أمي أو كجسمها أو
~~يدها) لاشتهارها في معنى ما ذكر، (أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها
~~مما يذكر للكرامة) كرأسها وروحها PageV02P161
# لاحتمالها الظهار وغيره، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به (وصح توقيته) كأنت
~~كظهر أمي يوما أو شهرا تغليبا لليمين، فأنت كظهر أمي خمسة أشهر ظهار مؤقت
~~لذلك وإيلاء لامتناعه من وطئها، فوق أربعة أشهر، (و) صح (تعليقه) لأنه
~~يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين، وكل منهما يقبل التعليق.
# (فلو قال إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر) منها، (فمظاهر منهما)
~~عملا بمقتضى التنجيز والتعليق. (أو) قال إن ظاهرت (من فلانة) فأنت كظهر
~~أمي، (وفلانة أجنبية أو) إن ظاهرت، (من فلانة الأجنبية) فأنت كظهر أمي
~~(فظاهر منها فمظاهر) من زوجته (إن نكحها) أي الأجنبية، (قبل) قبل ظهاره
~~منها (أو أراد اللفظ) أي إن تلفظت بالظهار منها لوجود المعلق عليه، بخلاف
~~ما إذا لم ينكحها قبل. ولم يرد اللفظ لانتفاء المعلق عليه، وهو الظهار
~~الشرعي (أو) قال إن ظاهرت (من فلانة وهي أجنبية) فأنت كظهر أمي، فظاهر منها
~~قبل النكاح أو بعده (فلا) يكون ظهارا من زوجته لاستحالة اجتماع ما علق به
~~ظهارها من ظهار فلانة وهي أجنبية (إلا إن أراده) أي اللفظ (وظاهر ms0722 قبل
~~نكاحها)، فمظاهر من زوجته وهذا من زيادتي، (أو) قال (أنت طالق كظهر أمي
~~ونوى بالثاني معناه) ولو مع معنى الأول بأن نوى بالأول طلاقا أو أطلق
~~وبالثاني ظهارا ولو مع الآخر أو نوى بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق، أو نوى
~~بالأول غيرهما. وبالثاني ظهارا ولو مع الطلاق (والطلاق) فيهما (رجعي وقعا)
~~لصحة ظهار الرجعية مع صلاحية كظهر أمي، لان يكون كناية فيه فإنه إذا قصده
~~قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي، (وإلا) بأن
~~أطلق فيهما أو نوى بهما طلاقا أو ظهارا أو هما أو نوى بكل منهما الآخر أو
~~الطلاق أو نواهما أو غيرهما، بالأول ونوى بالثاني طلاقا أو أطلق الثاني
~~ونوى بالأول معناه أو معنى الآخر أو معناهما أو غيرهما أو أطلق الأول،
~~ونواه بالثاني أو نوى بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما، أو كان الطلاق
~~بائنا: (فالطللاق) يقع لاتيانه بصريح لفظه (فقط) أي دون الظهار PageV02P162
# لانتفاء الزوجية في الأخيرة، ولعدم استقلال لفظ الظهار مع عدم نيته بلفظه
~~في غيرها. ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق. قال
~~الرافعي فيما إذا نوى بكل الآخر ويمكن أن يقال إذا خرج كظهر أمي عن
~~الصراحة، وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية وهو
~~صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه، وكلامهم فيما إذا لم ينوبه ذلك فلا
~~منافا. ومسألة نيته بكل منهما الظهار أو الطلاق مع مسألة إطلاقه لأحدهما
~~ومسألة نيته غيرهما من زيادتي.
# (فصل) في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتع وما يذكر معها يجب (على
~~مظاهر عاد كفارة وإن فارق‍) - ها بعد بطلاق أو غيره، للآية السابقة والعود
~~في) ظهار غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها بعده أي بعد ظهار مع علمه بوجود
~~الصفة في المعلق (زمن إمكان فرقة)، ولم يفارق لان العود للقول مخالفته يقال
~~قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه، ونقضه وهو ms0723 قريب من قولهم عاد
~~في هبته. ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه، وهل وجبت
~~الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود لأنه الجزء الأخير
~~أوجه. والأوجه منها الأول (فلو اتصل به) أي بظهاره (جنونه) أو إغماؤه (أو
~~فرقة) بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه كعيب بأحدهما، ولعانه لها وقد سبق
~~القذف والمرافعة للقاضي ظهاره أو بانفساخ كردة قبل دخول وملكه لها، وعكسه
~~أو بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع (فلا عود) لتعذر الفراق في الأوليين وفوات
~~الامساك في فرقة الموت وانتفائه في البقية. (و) العود في ظهار غير مؤقت (من
~~رجعية) سواء أطلقها عقب الظهار أم قبله (أن يراجع ولو ارتد متصلا) بالظهار
~~بعد الدخول، (ثم أسلم) في العدة (فلا عود بإسلام بل بعده)، والفرق أن
~~الرجعة إمساك في ذلك النكاح والاسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق،
~~والحل تابع له فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده. (و) العود (في) ظهار
~~(مؤقت) يحصل PageV02P163
# (بمعيب حشفة) أو قدرها من فاقدها (في المدة)، لا بإمساك لحصول المخالفة
~~لما قاله به دون الامساك لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة، (ويجب) في
~~العود به وإن حل (نزع) لما غيبه كما لو قال إن وطئتك فأنت طالق لحرمة الوطئ
~~قبل التكفير أو انقضاء المدة واستمرار الوطئ وطئ.
# (وحرم قبل تكفير أو مضي) مدة تمتع حرم بحيض)، فيحرم التمتع بوطئ وغيره
~~بما بين السرة والركبة فقط، لان الظهار معنى لا يحل بالملك كالحيض ولأنه
~~تعالى أوجب التكفير في الآية، قبل التماس حيث قال في الاعتاق والصوم * (من
~~قبل أن يتماسا) * ويقدر مثله في الاطعام حملا للمطلق على المقيد. وروى أبو
~~داود وغيره أنه (صلى الله عليه وسلم) قال لرجل ظاهر من امرأته، وواقعها لا
~~تقر بها حتى تكفر وكالتكفير مضى مدة المؤقت لانتهائه بها كما تقرر وحمل
~~التماس هنا لشبه الظهار بالحيض على التمتع بما بين السرة والركبة كما تقرر
~~ومن حمله على الوطئ ألحق به التمتع بغيره فيما بينهما وبه ms0724 جزم القاضي ونقل
~~الرافعي ترجيحه عن الامام ورجحه في الشرح الصغير بخلافه فيما عدا ذلك فيجوز
~~وعليه يحمل إطلاق الأصل تبعا للأكثرين تصحيح جواز التمتع. والملحق المذكور
~~مع قولي أو مضي مؤقت من زيادتي، (ولو ظاهر من أربع بكلمة) كأنتن كظهر أمي،
~~فمظاهر منهن لوجود لفظه الصريح (فإن أمسكهن فأربع كفارات) لوجود سببها (أو)
~~ظاهر منهن (بأربع) من كلمات ولو متوالية (فعائد من غير أخيرة). أما في
~~المتوالية فلإمساك كل منهن زمن ظهار من وليتها فيه، وأما في غيرها فظاهر
~~فإن أمسك الرابعة فأربع كفارات وإلا فثلاث، (أو كرر) لفظ الظهار (في امرأة)
~~تكرارا (متصلا تعدد) الظهار (إن قصد استئنافا) فيتعدد بعدد المستأنف أما
~~إذا قصد تأكيدا أو أطلق فلا يتعدد بخلاف ما لو أطلق في الطلاق لفوته بإزالة
~~الملك. ومسألة الاطلاق من زيادتي فلو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا
~~أعطى كل منهما حكمه وخرج بالمتصل المنفصل، فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا
~~(وهو) أي المظاهر (به) أي بالاستئناف (عائد) بكل مرة استأنفها للإمساك
~~زمنها. PageV02P164
# (كتاب الكفارة) من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب ومنه الكافر لأنه
~~يستر الحق، (تجب نيتها) بأن ينوي الاعتاق أو الصوم أو الاطعام أو الكسوة عن
~~الكفارة، لتتميز عن غيرها كنذر فلا يكفي الاعتاق أو الصوم أو الكسوة أو
~~الاطعام الواجب عليه، وإن لم يكن عليه غيرها وبذلك علم أنه لا يجب اقترانها
~~بشئ من ذلك بل يجوز تقديمها وهو ما نقله في المجموع في باب قسم الصدقات في
~~الأصحاب، وصححه بل صوبه، وقال إنه ظاهر النص لكنه صحح تبعا للرافعي هنا أنه
~~يجب اقترانها به في غير الصوم، إذا قدمها وجب قرنها بعزل المال كما في
~~الزكاة وعلم أيضا أنه لا يجب تعيينها بأن يقيد بظهار أو غيره، فلو كان عليه
~~كفارتا قتل وظهار وأعتق أو صام بنية كفارة وقع عن إحداهما. وإنما لم يشترط
~~تعيينها في النية بخلاف الصلاة لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات،
~~فاكتفى فيها بأصل النية، فإن عين فيها وأخطأ ms0725 كأن نوى كفارة قتل، وليس عليه
~~إلا كفارة ظهار لم تجزه. والكافر كالمسلم في الاعتاق والاطعام والكسوة إلا
~~أن نيته للتمييز لا للتقرب، ويمكن ملكه رقبة مؤمنة كأن يسلم عبده أو عبد
~~مورثه فيملكه، أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي فيجيبه. وأما الصوم فلا
~~يصح منه لتمحضه قربة، ولا ينتقل عنه إلى الاطعام لقدرته عليه بالاسلام وإذا
~~لم يملك وهو مظاهر موسر رقبة مؤمنة لا يحل له وطئ لذلك فيتركه، أو يقال له
~~أسلم ثم أعتق وعلم أيضا أنه لا يجب نية الفرض لأنها لا تكون إلا فرضا.
# (وهي) أي الكفارة، (مخيرة في يمين وستأتي) في الايمان ومنها إيلاء ولعان
~~وإن لم يكن فيه كفارة، ونذر لجاج كما هي معروفة في محالها (ومرتبة في ظهار
~~وجماع) في نهار رمضان (وقتل وخصالها) أي كفارة الثلاثة ثلاث اعتاق ثم صوم
~~ثم اطعام على ما بينتها، بقولي (إعتاق رقبة مؤمنة) فلا تجزئ كافرة قال
~~تعالى في كفارة القتل: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * وألحق بها غيرها قياسا
~~عليها بجامع حرمة سببيهما من القتل. والجماع في رمضان والظهار أو حملا
~~للمطلق على المقيد كما في حمل المطلق في قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين
~~من رجالكم) *، على المقيد في قوله تعالى: * (واشهدوا ذوي عدل منكم) *،
~~PageV02P165
# (بلا عوض) فإن كان بعوض كأنت حر عم كفارتي، إن أعطيتني أو أعطاني زيد كذا
~~لم يجر عنها، لأنه لم يجرد الاعتاق لها بل ضم إليها قصد العوض، (و) بلا
~~(عيب يخل بعمل) إخلالا بينا، لان المقصود من إعتاق الرقيق تكميل حاله
~~ليتفرغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها، وذلك إنما يحصل بقدرته على
~~القيام بكفايته وإلا صار كلا على نفسه أو غيره، (فيجزئ صغير) ولو ابن يوم
~~لاطلاق الآية، ولأنه يرجى كبره فهو كالمريض يرجى برؤه. وفارق الغرة حيث لا
~~يجزئ فيها الصغير لأنها حق آدمي ولان غرة الشئ خياره.
# (وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد، (وأعور) لم يضعف
~~عوره بصر عينه السليمة ضعفا يخل بالعمل (وأصم) وأخرس، ms0726 يفهم الإشارة وتفهم
~~عنه، (وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه) لان فقد ذلك لا يخل بالعمل
~~بخلاف فاقد أصابع يديه، (لا) فاقد (رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من
~~كل منهما) وهذا من زيادتي. (أو) فاقد أنملتين (من إصبع غيرهما أو) فاقد
~~(أنملة إبهام) لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل، وعلم بذلك أنه لا يجزئ
~~زمن ولا فاقد يد ولا فاقد أصابعها ولا فاقد أصبع من إبهام وسبابة ووسطى،
~~وأنه يجزئ فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخرى، وفاقد أنملة من غير الابهام
~~فلم فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأه ولا يجزئ الجنين، وإن
~~انفصل لدون ستة أشهر من الاعتاق لأنه لا يعطى حكم الحي.
# (ولا مريض لا يرجى) برؤه (ولم يبرأ) كذي سل وهرم، بخلاف من يرجى برؤه ومن
~~لا يرجى برؤه إذا برئ. أما في الأولى فلوجود الرجاء عند الاعتاق، وأما في
~~الثانية فلان المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه بخلاف ما لو أعتق أعمى
~~فأبصر، فإنه لا يجزئ. والفرق تحقق اليأس في العمى وعود البصر نعمة جديدة
~~بخلاف المرض (ولا مجنون إفاقته أقل) من جنونه تغليبا للأكثر، بخلاف مجنون
~~إفاقته أكثر أو استوى فيه الامر أن فيجزئ (ويجزئ معلق) عتقه (بصفة) كمدبر،
~~بأن ينجز عتقه بنية الكفارة، أو يعلقه كذلك بصفة أخرى وتوجد قبل الأولى،
~~وذلك لنفوذ تصرفه فيه كما لو كان غير معلق عتقه بصفة، ويشترط كونه عند
~~التعليق بصفة الاجزاء فلو قال لعبده الكافر إذا سلمت فأنت حر عن كفارتي،
~~فأسلم لم يجز (ونصفا رقيقين) أعتقهما عن كفارته و (باقيهما) أو باقي
~~أحدهما، كما استظهره الزركشي وغيره (حر) معسرا كان المعتق أو موسرا (أو)
~~رقيق لكن (سرى) إليه العتق بأن كان الباقي له أو لغيره وهو موسر، بخلاف ما
~~إذا كان معسرا. والفرق أنه حصل مقصود العتق من التخلص من الرق في الأول دون
~~الثاني، وهذه من زيادتي. PageV02P166
# (ورقيقاه) إذا أعتقهما (عن كفارتيه) سواء أصرح بالتشقيص كأن قال عن كل ms0727 من
~~الكفارتين نصف ذا ونصف ذا وهو ما اقتصر عليه الأصل، أم أطلق كما صرح به
~~الامام ويقع العتق مشقصا في الأولى وغير مشقص في الثانية، وذلك لحصول
~~المقصود من إعتاق الرقيقين عن الكفارتين بذلك (لاجعل العتق المعلق كفارة)
~~عند وجود الصفة، كأن يقول لرقيقه إن دخلت الدار فأنت حر، ثم يقول ثانيا إن
~~دخلتا فأنت حر عن كفارتي ثم يدخلها فلا يجزئ عن كفارته لأنه مستحق العتق
~~بالتعليق الأول فيقع عنه، (ولا مستحق عتق) فلا تجزئ أم ولد ولا صحيح كتابة
~~لان عتقهما مستحق بالايلاد والكتابة، فيقع عنهما دون الكفارة بخلاف فاسد
~~الكتابة فيجزئ عتقه عن الكفارة ولا من يعتق عليه بتملكه بأن يكون أصلا أو
~~فرعا فلو تملكه بنية كفارة لم يجزه، لان عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف
~~عنها إلى الكفارة، ولا مشتري بشرط العتق لان عتقه مستحق بالشرط. ولما ذكروا
~~حكم الاعتاق عن الكفارة بعوض ثم استطردوا ذكر حكمه في غيرها، تبعتهم كالأصل
~~في ذلك فقلت (وإعتاق بمال كخلع) أي فهو من جانب المالك معاوضة يشوبها
~~تعليق، ومن جانب المستدعي معاوضة تشوبها جعالة، (فلو قال) لغيره (أعتق أم
~~ولدك أو عبدك) ولو مع قوله عنك (بكذا فأعتق) أي فورا (نفذ) الاعتاق (به)
~~لالتزامه إياه، وكان ذلك افتداء من المستدعي، كاختلاع الأجنبي (أو) قال
~~(أعتقه) أي عبدك، (عنى بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه) لتضمن ذلك
~~البيع، لتوقف العتق على الملك، فكأنه قال بعينه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه
~~فيعتق عنه بعد ملكه له أما لو قال أعتق أو ولدك عني بكذا ففعل فإن الاعتاق
~~ينفذ عن السيد لا عن الطالب، ولا عوض (وإنما يلزم الاعتاق) عن الكفارة، (من
~~ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه) من نفسه وغيره نفقة وكسوة وسكنى
~~ونحوها إذ لا يلحقه بصرف ذلك إلى الكفارة ضرر شديد وإنما يفوته نوع رفاهية.
~~قال الرافعي وسكتوا عن تقدير مدة ذلك، ويجوز أن تقدر بالعمر الغالب وأن
~~تقدر بسنة وصوب في الروضة ms0728 منهما، الثاني وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن
~~منقول الجمهور الأول وجزم البغوي في فتاويه بالثاني على قياس ما صنع في
~~الزكاة، إما من لا يملك ذلك كمن ملك رقيقا هو محتاج إلى خدمته لمرض أو كبر
~~أو ضخامة مانعة من خدمة نفسه أو منصب يأبى أن يخدم نفسه، فهو في حقه
~~كالمعدوم (فلا يلزمه بيع ضيعة) أي عقار (ورأس مال) لتجارة (وماشية لا يفضل
~~دخلها) من غلة الضيعة. وربح مال التجارة وفوائد الماشية من نتاج أو غيره
~~(عن تلك) أي كفاية ممونه، لتحصيل رقيق يعتقه لحاجته إليها بل يعدل إلى
~~الصوم فإن فضل دخلها عن تلك لزمه بيعها، وذكر الماشية من زيادتي.
~~PageV02P167
# (ولا) بيع (مسكن ورقيق نفيسين ألفهما) لعسر مفارقة المألوف، ونفاستهما
~~بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه ورقيقا يعتقه وبثمن الرقيق رقيقا يخدمه،
~~ورقيقا يعتقه. فإن لم يألفهما وجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه، (ولا) يلزمه
~~(شراء بغبن) كأن وجد رقيقا لا يبيعه مالكه إلا بأكثر من ثمن مثله ولا يعدل
~~إلى الصوم بل عليه الصبر إلى أن يجده بثمن المثل، (فإن عجز) المكفر عن
~~إعتاق حسا أو شرعا (وقت أداء) للكفارة (صام شهرين ولاء) عن كفارته، فالرقيق
~~لا يكفر إلا بالصوم لأنه معسر إذ لا يملك شيئا ولسيده منعه من الصوم أن
~~أضربه إلا في كفارة الظهار لتضرره بدوام التحريم، وإنما اعتبر العجز وقت
~~الأداء لا وقت الوجوب قياسا على سائر العبادات، وتكفيه نية صوم الكفارة
~~(وإن لم ينوه) أي الولاء لأنه هيئة في العبادة.
# والهيئة لا يجب التعرض لها في النية (فإن انكسر) الشهر (الأول)، بأن
~~ابتدأ بالصوم في أثنائه (أتمه من الثالث ثلاثين) لتعذر الرجوع فيه إلى
~~الهلال، (وينقطع الولاء بفوات يوم ولو بعذر) كمرض أو سفر، فيجب الاستئناف
~~ولو كان الفائت اليوم الأخير، أو اليوم الذي نسبت النية له للآية (لا)
~~بفوته (بنحو حيض وجنون) من نفاس وإغماء مستغرق لمنافاة كل منها للصوم، ولان
~~الحيض لا تخلو عن ذات الأقراء في الشهرين غالبا، ms0729 وألحق به النفاس والتأخير
~~إلى سن اليأس فيه خطر. وتعبيري بالعذر أعم من تعبيره بالمرض ونحو من
~~زيادتي. وذكر أوصاف الرقبة ومعتقها والصوم من زيادتي في كفارة الجماع (فإن
~~عجز) عن صوم أو ولاء (لمرض يدوم شهرين ظنا) أي بالظن المستفاد من العادة في
~~مثله أو من قول الأطباء وهذا ما صححه في الروضة. ويؤخذ منه حكم المرض الذي
~~لا يرجى زواله الذي اقتصر عليه الأصل، (أو لمشقة شديدة) تلحقه بالصوم أو
~~بولائه، (ولو) كانت المشقة (بشبق) وهو شدة الغلمة أي شدة الوطئ، (أو خوف
~~زيادة مرض ملك في) كفارة (ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا) للآية
~~السابقة، وإنما لم يجز ترك صوم رمضان بعذر الشبق، لأنه لا بدل له. والمسكين
~~شامل للفقير كعكسه كما تقرر في قسم الزكاة واختير التعبير بالمسكين تأسيا
~~بالكتاب العزيز وخرج بأهل زكاة غيره فلا يجزئ دفعها لكافر ولا لهاشمي
~~ومطلبي ولا لمواليهما، ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لرقيق لأنها حق الله تعالى،
~~فاعتبر فيها صفات الزكاة. فتعبيري بذلك أولى من قوله لا كافرا ولا هاشميا
~~ومطلبيا. ومن اقتصاره في كفارة الجماع على العيال، وأما خبر فأطعمه أهلك
~~السابق في الصوم فمؤول كما بينته في شرح الروض وغيره. وتعبيري بملك أولى من
~~قوله كفر بإطعام لاخراج ما لو غداهم أو عشاهم بذلك فإنه لا يكفي وتكريري
~~مدامن زيادتي، ليخرج ما لو فاوت بينهم فإنه لا يكفي. أما PageV02P168
# كفارة القتل فلا تمليك فيها اقتصارا على الوارد فيها من الاعتاق، ثم
~~الصوم والمطلق إنما يحمل على المقيد، في الأوصاف دون الأصول كما حمل مطلق
~~اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء، ولم يحمل ترك الرأس
~~والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء وتمليك ما ذكر يكون (من جنس فطرة) كبر
~~وشعير وأقط ولبن فلا يجزئ، لحم ودقيق وسويق وهذا مع قولي مدا مدا من
~~زيادتي، في كفارة الجماع.
# (فإن عجز) عن جميع خصال الكفارة (لم تسقط) أي الكفارة عنه، بل هي باقية
~~في ذمته إلى ms0730 أن يقدر على شئ منها، لأنه (صلى الله عليه وسلم) أمر الاعرابي
~~أن يكفر بما دفعه له مع إخباره بعجزه، فدل على أنها باقية في الذمة حينئذ
~~(فإذا قدر على خصلة) من خصالها، (فعلها) ولا يتبعض العتق ولا الصوم بخلاف
~~الاطعام، حتى لو وجد بعض مد أخرجه لأنه لا بدل له وبقي الباقي في ذمته
~~وقولي فإن عجز إلى آخره من زيادتي في كفارة غير الجماع. PageV02P169
# (كتاب اللعان والقذف) بمعجمة وهو لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا في معرض
~~التعيير وذكره في الترجمة من زيادتي، واللعان لغة مصدر لا عن وقد يستعمل
~~جمعا للعن وهو الطرد والابعاد وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف
~~من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد كما سيأتي وسميت لعانا
~~لاشتمالها على كلمة اللعن، ولان كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ
~~يحرم النكاح بينهما أبدا والأصل فيه قوله تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم)
~~* الآيات وسبب نزولها ذكرته في شرح الروض وغيره.
# (صريحه) أي صريح القذف وهو ما اشتهر فيه (كزنيت) ولو مع قوله في الجبل،
~~(ويا زاني ويا زانية وزنى ذكرك أو فرجك) أو بدنك وإن كسر التاء والكاف في
~~خطاب الرجل أو فتحهما في خطاب المرأة وقال للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني،
~~لان اللحن في ذلك لا يمنع الفهم ولا يدفع العار (وكرمي بإيلاج حشفة) أو
~~قدرها من فاقدها، (بفرج محرم) بأن وصف الايلاج فيه بالتحريم (أو) بإيلاج
~~ذلك ب‍ (- دبر) فإن لم يصف الأول بتحريم فليس بصريح لصدقه بالحلال بخلاف
~~الثاني سواء أخوطب بذلك رجل أو امرأة، كأن يقال له أو لجت في فرج محرم أو
~~دبر أو أولج في دبرك ولها أولج في فرجك المحرم أو دبرك فإن ادعى ما ليس زنا
~~كأن قال أردت إيلاجه في فرج حليلته الحائض أو المحرمة صدق بيمينه، (و)
~~كقوله (لخنثى زنا فرجاك) فإن ذكر أحدهما فكناية وهذا من زيادتي، (و) كقوله
~~(لولد غيره لست ابن فلان) هو صريح في قذف ms0731 أم المخاطب (إلا لمنفي بلعان)
~~بقيد زدته بقولي. (ولم يستلحق) أي لم يستلحقه النافي فليس صريحا بل كناية،
~~فيسأل فإن قال أردت تصديق النافي في نسبة أمه إلى الزنا فقاذف لها أو أردت
~~أن النافي نفاه أو انتفى نسبه منه شرعا، أو أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا صدق
~~بيمينه. ويعزر للايذاء أما لو قاله لمنفي بعد استلحاقه فصريح إلا أن يدعي
~~احتمالا ممكنا كقوله لم يكن ابنه حين نفاه فيصدق بيمينه.
# (وكنايته كزنأت وزنأت في الجبل) بالهمز فيهما لان الزن ء هو الصعود بخلاف
~~زنأت في البيت بالهمز، فصريح لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت، ونحوه
~~زاد في الروضة وأن PageV02P170
# هذا كلام البغوي وأن غيره قال إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح
~~قطعا، وإن كان فوجهان انتهى وأوجههما أنه كناية (و) كقوله لغيره، (زنى يدك)
~~أو رجلك (أو يا فاجر) أو يا فاسق أو يا فاجرة أو يا فاسقة (وأنت تحبين
~~الخلوة أو لم أجدك بكرا) سواء أقاله لزوجته أم لغيرها، وإن أوهم كلام الأصل
~~كغيره تخصيصه بالزوجة في الأخيرة، قال الزركشي ويشبه أنها مصورة بمن لم
~~يعلم لها تقدم افتضاض مباح فإن علم فلا صريح ولا كناية (ولعربي يا نبطي)
~~نسبة للأنباط قوم ينزلون البطائح بين العراقين سموا بذلك لاستنباطهم الماء
~~من الأرض أي إخراجه منها. والقذف فيه إن أراده لام المخاطب حيث نسبه إلى
~~غير من ينسب إليهم، ويحتمل أنه لا يريد أنه يشبههم في السير والأخلاق
~~وتعبيري بالعربي أعم من تعبيره بالقرشي، (ولولده لست ابني) بخلافه في ولد
~~غيره كما مر، لان الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده يحمل ما قاله على التأديب
~~بخلاف الأجنبي، ويسأل فإن قال أردت أنه من رنا فقاذف لامه، أو أنه لا
~~يشبهني خلقا أو خلقا فيصدق بيمينه، (وتعريضه كيا ابن الحلال وأنا لست بزان
~~ليس قذفا) وإن نواه لأن النية، إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ولا
~~احتمال له هنا وما يفهم ويتخيل منه فهو أثر قرائن ms0732 الأحوال، فاللفظ الذي
~~يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه
~~فكناية، وإلا فتعريض (وقوله) لغيره (زنيت بك إقرار بزنا) على نفسه، (وقذف)
~~للمخاطب (ولو قال لزوجته يا زانية فقالت) جوابا (زنيت بك أو أنت أزنى مني
~~فقاذف)، لها لاتيانه بلفظ القذف الصريح (وكانية) في قذفه لاحتمال أن يريد
~~إثبات الزنا فتكون في الأولى، مقرة به وقاذفه للزوج ويسقط بإقرارها حد
~~القذف عنه، ويعزر وتكون في الثانية قاذفة فقط والمعنى أنت زان وزناك أكثر
~~مما نسبتني إليه وأن تريد نفي الزنا أي لم يطأني غيرك ووطؤك بنكاح، فإن كنت
~~زانية فأنت زان أيضا، أو أزنى مني فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادتها ذلك
~~بيمينها (أو) قالت جوابا أو ابتداء (زنيت وأنت أزنى مني فمقرة) بالزنا،
~~(وقاذفة) له ويسقط باقرارها حد القذف عنه (ومن قذف محصنا حد) لآية: *
~~(والذين يرمون المحصنات) * (أو غيره عزر) لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا
~~كفارة سواء أكان، المقذوف فيهما زوجة أم لا وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه
~~وبيان التعزير في آخر الأشربة، (والمحصن مكلف) ومثله السكران (حر مسلم عفيف
~~عن زنا ووطئ محرم مملوكة) له ووطئ (دبر حليلة) له بأن لم يطأ أو وطئ وطأ
~~غير ما ذكر بخلاف من زنى أو وطئ، حليلته في دبرها أو محرما مملوكة له كأخته
~~أو عمته من PageV02P171
# نسب أو رضاع فليس بمحصن. أما الأول فظاهر وأما الباقي فلانه أفحش منه
~~وبذلك علم أن العفة لا تبطل بوطئه زوجته، في عدة شبهة أو في حيض أو نفاس أو
~~أمته المزوجة أو المعتدة أو أمة ولده أو منكوحة بلا ولي أو شهود وإن كان
~~حراما لانتفاء ما ذكر ولقيام الملك في الأولى والثانية بأقسامهما، وقولي
~~ودبر حليلة من زيادتي، (فإن فعل) شيئا من ذلك بأن وطئ وطأ يسقط العفة لم
~~يعد محصنا وإن تاب وحسن حاله (ولم يحد قاذفه)، لان العرض إذا انحزم بذلك لم
~~تنسد ثلمته سواء أقذفه بذلك الزنا مثلا ms0733 أم بزنا آخر أم أطلق، (أو ارتد حد)
~~قاذفه.
# والفرق أن الزنا مثلا يكتم ما أمكن فظهوره يدل على سبق مثله غالبا،
~~والردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالبا فاظهارها يدل على سبق الاخفاء غالبا
~~وتعبيري بفعل أعم من تعبيره بزنى (ويرث موجب قذف) بفتح الجيم من حد وتعزير،
~~(كل الورثة) حتى الزوجان، لان ذلك حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبة
~~الآدمي به وحق الادمي شأنه ذلك، ولو كان المقذوف رقيقا، ومات قبل استيفاء
~~التعزير استوفاه سيده، (ويسقط بعفو) عنه منهم أو من المقذوف بأن قذف حيا ثم
~~عفا قبل موته وبإرث القاذف له، (ولو عفا بعضهم) عنه أو عن بعضه (فللباقي
~~كله) أي استيفاء كله لأنه الحق ثبت لكل منهم كولاية التزويج، وحق الشفعة.
~~وفارق القود حيث يسقط كله بعفو بعضهم بأن للقود بدلا يعدل إليه وهو الدية
~~بخلاف موجب القذف، ولان موجبه ثبت لكل منهم بدلا والقود ثبت لكل منهم مبعضا
~~ولذلك صرح الماوردي، بأن لبعضهم أن ينفرد بطلبه الكل واستيفائه سواء أحضر
~~الباقون وكملوا أم لا وتعبيري بالموجب أعم من تعبيره بالحد.
# (فصل) في قذف الزوج زوجته (له قذف زوجة) له (علم زناها) بأن رآها بعينه،
~~(أو ظنه) ظنا (مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة كأن رآهما بخلوة) ورآها
~~تخرج من عنده فلا يكفي مجرد الشياع، لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع
~~فيها فلم يظفر بشئ ولا مجرد القرينة كالقرينة المذكورة، لأنه ربما دخل
~~بيتها لخوف أو سرقة أو طمع وإنما جاز له القذف، حينئذ المرتب عليه اللعان
~~الذي يخلص به من الحد لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه، ولا يكاد
~~يساعده على ذلك بينة أو إقرار، والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها هذا
~~كله حيث لا ولد، (فإن أتت بولد علم أو ظن) ظنا مؤكدا (أنه ليس منه) مع
~~إمكان كونه منه ظاهرا (بأن لم يطأها أو لدون ستة أشهر) من وطئ التي
~~PageV02P172
# هي أقل مدة الحمل ولاكثر منها من العقد، (أو ms0734 لفوق أربع سنين من وطئ) التي
~~هي أكثر مدة الحمل. وفي معنى الوطئ استدخال المني (أو لما بينهما) أي بين
~~دون ستة أشهر، وفوق أربع سنين (منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه)
~~لان تركه، يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي، من هو
~~منه، وهو في الأخيرة ما صححه في أصل الروضة والذي صححه في الأصل كالشرح
~~الصغير فيها حل النفي لكن الأولى له أن لا ينفيه، لان الحامل قد تحيض وطريق
~~نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا، وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها
~~أو ظنه كما مر، في جوازه وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطئ شبهة
~~أو زوج قبله، (وإلا) أي وإن لم يعلم ولم يظن أنه ليس منه بأن ولدته لدون
~~ستة أشهر من الزنا، أو لفوقه ودون فوق أربع سنين منه، ومن الوطئ بلا
~~استبراء، وكذا من الوطئ معه، ولم يعلم ولم يظن زناها أو ولدته لفوق أربع
~~سنين من الزنا، ودونه وفوق دون ستة أشهر من الوطئ، (حرم) نفيه رعاية
~~للفراش. ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه، وإنما اعتبرت المدة فيما ذكر من
~~الزنا لا من الاستبراء لأنه مستند اللعان. فإذا ولدته لدون ستة أشهر منه،
~~ولاكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده
~~كعدمه فلا يجوز النفي، رعاية للفراش وما ذكرته من حرمة النفي مع الاستبراء
~~المقيد بما مر. ومن اعتبار المدة من الوطئ والزنا هو ما صححه في الروضة،
~~رادا بالثاني على من اعتبر المدة من الاستبراء والذي صححه الأصل حل النفي،
~~واعتبار المدة من الاستبراء (مع قذف ولعان) فيحرمان، وإن علم زناها. وقال
~~الامام القياس جوازهما انتقاما منها، كما لم يكن ولد وعارضوه، بأن الولد
~~يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان، لأنه يعير بذلك وتطلق
~~فيه الألسنة، فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام والفراق ممكن بالطلاق،
~~وظاهر أن وطئ الشبهة كالزنا في لزوم النفي، وحرمته مع القذف واللعان ms0735 (كما
~~لو) وطئ و (عزل) فإنه يحرم به ما ذكر رعاية للفراش، ولأن الماء قد يسبق إلى
~~الرحم من غير أن يحس به وفي كلامي زيادات يعرفها الناظر فيه مع كلام الأصل.
# (فصل) في كيفية اللعان وشرطه وثمرته والأصل فيه الآيات السابقة وأركانه
~~ثلاثة لفظ وقذف سابق عليه، وزوج يصح طلاقه كما يعلم مما يأتي.
# (لعانه) أي الزوج (قوله أربعا) من المرات، (أشهد بالله إني لمن الصادقين
~~فيما رميت به PageV02P173
# هذه من الزنا) أي زوجته، (وخامسة) من كلمات لعانه (أن لعنة الله على إن
~~كنت من الكاذبين فيه) أي فيما رميت به هذه من الزنا، هذا إن حضرت (فإن غابت
~~ميزها) عن غيرها باسمها ورفع نسبها وكررت كلمات الشهادة لتأكيد الامر.
~~ولأنها أقيمت من الزوج مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد، وهو في
~~الحقيقة إيمان. وأما الكلمة الخامسة فمؤكدة لمفاد الأربع (وإن نفى ولدا قال
~~في كل) من الكلمات الخمس، (وأن ولدها أو هذا الولد) إن حضر (من زنا) وإن لم
~~يقل ليس مني حملا للفظ الزنا على حقيقته وهذا ما صححه في أصل الروضة،
~~كالشرح الصغير وعن الأكثرين لا بد منه لاحتمال أن يعتقد أن الوطئ بشبهة زنا
~~وهو قضية كلام الأصل. وأما الاقتصار عليه فلا يكفي لاحتمال أن يريد أنه لا
~~يشبهه خلقا وخلقا ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات إن احتاج في نفيه إلى
~~إعادة اللعان، ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها.
# (ولعانها قولها بعده) أربعا (أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به
~~من الونا، وخامسة) من كلمات لعانها (أن غضب الله على إن كان من الصادقين
~~فيه) أي فيما رماني به من الزنا للآيات السابقات. وتشير إليه في الحضور
~~وتميزه في الغيبة كما في جانبها في الكلمات الخمس، ولا تحتاج إلى ذكر
~~الولد، لان لعانها لا يؤثر فيه. وخص اللعن بجانبه والغضب بجانبها لان جريمة
~~الزنا أقبح من جريمة القذف، ولذلك تفاوت الحدان، ولا ريب أن غضب الله أغلظ
~~من لعنته فخصت ms0736 المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين هذا كله أن كان قذف ولم تثبته
~~عليه ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد كأن احتمل كونه من وطئ شبهة أو
~~أثبت قذفه ببينة قال في الأول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي،
~~وأن هذا الولد من تلك الإصابة إلى آخر كلمات اللعان، وفي الثاني فيما أثبت
~~على من رميى إياها بالزنا إلى آخره ولا تلاعن على المرأة في الأول إذ لا حد
~~عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها وأفاد لفظ بعده اشتراط تأخر لعانها عن
~~لعانه، لان لعانها لاسقاط العقوبة. وإنما تجب العقوبة عليها بلعانه أولا
~~فلا حاجة بها إلى أن تلاعن قبله وأفاد لفظ خامسة اشتراط تأخر لفظي اللعن
~~والغضب عن الكلمات لما يأتي ولان المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات
~~الأربع، فوجب تقديمها، وأفاد تفسير اللعان بما ذكر ما صرح به الأصل، من أنه
~~لا يبدل لفظ شهادة أو غضب أو لعن بغيره، كأن يقال أحلف أو أقسم بالله
~~اتباعا لنظم الآيات السابقة. وكالولد فيما ذكر الحمل. PageV02P174
# (وشرط ولاء الكلمات) الخمس هذا من زيادتي، فيؤثر الفصل، الطويل أما
~~الولاء بين لعان الزوجين فلا يشترط كما صرح به الدارمي، (وتلقين قاض له) أي
~~اللعان، أي لكلماته، فيقول له، قل كذا، ولها قولي كذا، فلا يصح اللعان بغير
~~تلقين كسائر الايمان. وظاهر أن السيد في ذلك كالقاضي لان له أن يتولى لعان
~~رقيقه، (وصح) اللعان (بغير عربية)، وإن عرفها، لان اللعان يمين أو شهادة
~~وهما في اللغات سواء. فإن لم يحسن القاضي غيرها، وجب مترجمان. (و) صح (من)
~~شخص (أخرس بإشارة مفهمة، أو كتابة) كسائر تصرفاته، وليس ذلك كالشهادة منه
~~لضرورته إليه دونها، لان الناطقين يقومون بها، ولان المغلب في اللعان معنى
~~اليمين دون الشهادة، (كقذف) من زيادتي. فيصح بغير عربية، ومن أخرس بإشارة
~~مفهمة أو كتابة، لما ذكر.
# فإن لم يكن له واحدة منهما، لم يصح قذفه ولا لعانه كسائر تصرفاته لتعذر
~~الوقوف على ما يريد.
# (وسن تغليظ) اللعان ms0737 كتغليظ اليمين، بتعديد أسماء الله تعالى. لكن لا
~~تغليظ على من لا ينتحل دينا كالزنديق والدهري. ويغلظ (بزمان وهو بعد) صلاة
~~(عصر)، لان اليمين الفاجرة حينئذ أغلظ عقوبة لخبر جاء فيه في الصحيحين، (و)
~~بعد صلاة (عصر) يوم (جمعة أولى) إن اتفق ذلك، أو أمهل، (و) لان ساعة
~~الإجابة فيه عند بعضهم. وهما يدعوان في الخامسة باللعن والغضب.
# وإطلاق العصر مع ذكر أولوية عصر الجمعة من زيادتي، (ومكان وهو أشرف بلده)
~~أي اللعان، (فبمكة بين الركن) الأسود (والمقام) أي مقام إبراهيم عليه
~~الصلاة والسلام وهو المسمى بالحطيم. (وبإيلياء) أي بيت المقدس (عند الصخرة،
~~وبغيرهما) من المدينة وغيرها (على المنبر) بالجامع. وتعبيري بعلى هو
~~الموافق لما صححه في أصل الروضة من أنهما يصعدان المنبر بخلاف تعبير الأصل،
~~بغد وبباب مسجد لمسلم به حدث أكبر) لحرمة مكثه فيه. ويخرج القاضي أو نائبه
~~إليه بخلاف الكافر، فيغلظ عليه بما يأتي، فإن أريد لعانه في المسجد غير
~~المسجد الحرام مكن منه، وإن كان به حدث أكبر أو من في نحو الحيض تلويث
~~المسجد.
# وتعبيري بذلك موف بالغرض بخلاف قوله، وحائض بباب مسجد (وببيعة وكنيسة
~~وبيت نار لأهلها) وهم النصارى في الأول، واليهود في الثاني. والمجوس في
~~الثالث. لأنهم يعظمونها كتعظيمنا المسجد، ويحضرها القاضي أو نائبه كغيرها
~~مما مر، لان المقصود تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن الكذب. واليمين في
~~الموضع الذي يعظمه الحالف أغلظ، وتجوز مراعاة اعتقادهم لشبهة الكتاب كما
~~روعي في قبول الجزية، (لا) بيت (صنم PageV02P175
# لوثني)، لأنه لا أصل له في الحرمة، ولان دخوله معصية بخلاف دخول البيع
~~والكنائس وبيت النار.
# واعتقادهم فيه غير مرعى، فيلاعن بينهم في مجلس حكمه وصورته أن يدخلوا
~~دارنا بأمان، أو هدنة ويترافعوا إلينا. والتغليظ في حق الكفار بالزمان
~~معتبر بأشرف الأوقات عندهم، كما ذكره الماوردي. (وجمع) أي وبحضرة جمع من
~~أعيان البلد (أقله أربعة)، لثبوت الزنا بهم ويعتبر كونهم ممن يعرف لغة
~~المتلاعنين وكونهم من أهل الشهادة. (و) سن (أن يعظمهما قاض) ولو بنائبه كأن
~~يقول إن ms0738 عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويقرأ عليهما: * (إن الذين
~~يشترون بعهد الله) * الآية. (و) أن (يبالغ) في الوعظ (قبل الخامسة)، فيقول
~~له اتق الله فإن الخامسة موجبة للعن ويقول لها مثل ذلك بلفظ الغضب، لعلهما
~~ينزجران ويتركان فإن أبيا لقنهما الخامسة. (و) أن (يتلاعنا من قيام)
~~ليراهما الناس ويشتهر أمرهما وتجلس هي وقت لعانه وهو وقت لعانها (وشرطه) أي
~~الملاعن (زوج يصح طلاقه) على ما يأتي. (ولو) سكران وذميا ورقيقا ومحدودا في
~~قذف، ولو (مرتدا بعد وطئ) أو استدخال مني فيصح لعانه، وإن قذف في الردة
~~وأصر عليها في العدة، لتبين وقوعه في النكاح فيما إذا لم يصر، وكما لو
~~قذفها زوجها ثم أبانها فيما إذا قذفها قبل الردة، وأصر وكما لو أبانها ثم
~~قذفها بزنا مضاف إلى حال النكاح فيما إذا قذفها في الردة وأصر وثم ولد، (لا
~~إن أصر في ردة ولا ولد) ثم فلا يصح لعانه، لتبين الفرقة من حين الردة مع
~~وقوع القذف فيها ولا ولد. ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها) لأنه حجة
~~كالبينة، وصدنا عن الاخذ بظاهر قوله تعالى: * (ولم يكن لهم شهداء إلا
~~أنفسهم) * من اشتراط تعذر البينة الاجماع فالآية مؤولة بأن يقال: فإن لم
~~يرغب في البينة فيلاعن، كقوله: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) *،
~~على أن هذا القيد خرج على سبب وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة. وشرط
~~العمل بالمفهوم: أن لا يخرج القيد على سبب فيلاعن مطلقا (لنفي ولد وإن عفت
~~عن عقوبة) لقذف. (وبانت) منه بطلاق أو غيره لحاجته إلى ذلك، (ولدفعها) أي
~~العقوبة بطلب لها من الزوجة أو الزاني، كما يعلم مما يأتي (وإن بانت ولا
~~ولد) لحاجته إلى إظهار الصدق، والانتقام منها (إلا تعزير تأديب) لكذب
~~معلوم، كقذف طفلة لا توطأ أو لصدق ظاهر كقذف كبيرة ثبت زناها ببينة أو
~~إقرار أو لعان منه مع امتناعها منه. فلا يلاعن فيهما لدفعه. أما في الأولى
~~فلتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف على أنه صادق فيعزر لا ms0739 للقذف لأنه كاذب فيه
~~قطعا، فلم يلحق بها عارا بل منعا له من الايذاء وللخوض في الباطل. وأما في
~~الثانية: فلان اللعان لاظهار الصدق، وهو ظاهر فلا معنى له، ولان التعزير
~~فيه للسب والإيذاء، فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ. والتعزير في غير ذلك
~~وهو من PageV02P176
# جملة المستثنى منه يقال له تعزير تكذيب، أن كان لكذب ظاهر كقذف ذمية وأمة
~~وصغيرة توطأ ولا يستوفى هذا التعزير إلا بطلب المقذوفة، حتى لو كانت صغيرة
~~أو مجنونة اعتبر طلبها بعد كمالها. وتعزير التأديب في الطفلة المذكورة
~~يستوفيه القاضي منعا للقاذف مما مر وفي غيرها لا يستوفى إلا بطلب الغير.
~~وتعبيري بما ذكر أولى من قوله إلا تعزير تأديب لكذب (فلو ثبت زناها) ببينة
~~أو إقرار (أو عفت عن العقوبة، أو لم تطلب) أي العقوبة، (أو جنت بعد قذفه
~~ولا ولد) في الصور الأربع (فلا لعان) لعدم الحاجة إليه، لانتفاء طلب
~~العقوبة في الأخيرتين، وسقوطها في البقية. فإن كان تم ولد فله اللعان لنفيه
~~كما عرف. وتعبيري هنا وفيما يأتي بالعقوبة الشاملة للتعزير، أعم من تعبيره
~~بالحد. (ويتعلق بلعانه انفساخ) ظاهرا وباطنا كالرضاع. وتعبيري بذلك أولى من
~~تعبيره بفرقة، (وحرمة مؤبدة) وإن أكذب نفسه لخبر البيهقي:
# المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. (وانتفاء نسب نفاه) بلعانه حيث كان ولد لما
~~في الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) فرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
~~(وسقوط عقوبة) من حد أو تعزير (عنه لها وللزاني) بقيد زدته بقولي: (إن سماه
~~فيه) أي في لعانه، للآيات السابقة في الأولى، وقياسا عليها في الثانية. (و)
~~سقوط (حصانتها في حقه) لان اللعان في حقه، كالبينة (إن لم تلاعن) فإن لاعنت
~~لم تسقط حصانتها في حقه إن قذفها بغير ذلك الزنا لا إن قذفها به، أو أطلق.
~~وخرج بقولي في حقه حصانتها في حق غيره فلا تسقط. وقولي وحصانتها إلى آخره
~~من زيادتي. (a) يتعلق بلعانه أيضا (وجوب عقوبة زناها) عليها ولو ذمية لما
~~مر، ولقوله تعالى: * (ويدرأ عنها العذاب) * (ولها لعان لدفعها) ms0740 أي العقوبة
~~الثابتة بلعانه، فإن أثبتها ببينة فليس لها أن تلاعن لدفعها، لان اللعان
~~حجة ضعيفة فلا تقاوم البينة (وإنما ينفى به) أي بلعانه ولدا (ممكنا) كونه
~~(منه ولو ميتا)، لان نسبه لا ينقطع بالموت بل يقال هذا الميت ولد فلان،
~~(وإلا) أي وإن لم يمكن كونه منه (كأن ولدته لستة أشهر) فأقل (من العقد)
~~لانتفاء زمن الوطئ والوضع، (أو) لأكثر منها بزمنهما و (طلق بمجلسه) أي مجلس
~~العقد أو كان الزوج ممسوحا لانتفاء إمكان الوطئ، أو نكح وهو بالمشرق وهي
~~بالمغرب لانتفاء إمكان اجتماعهما، (فلا يلاعن لنفيه) لانتفاء إمكان كونه
~~منه، فهو منفي عنه بلا لعان، هذا إن كان الولد تاما وإلا فالمعتبر مضي
~~المدة المذكورة في الرجعة، (والنفي فوري) كالرد بعيب يجامع الضرر بالامساك
~~(إلا لعذر) كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو حضرته الصلاة فقدمها أو
~~كان جائعا فأكل أو مريضا أو محبوسا، ولم يمكنه إعلام القاضي بذلك أو لم
~~يجده PageV02P177
# فأخر فلا يبطل حقه إن (تعسر) عليه (فيه إشهاد) بأنه باق على النفي وإلا
~~بطل حقه كما لو أخر بلا عذر، فيلحقه الولد وهذا القيد من زيادتي.
# (وله نفي حمل وانتظار وضعه) بقيد زدته بقولي (لتحققه)، أي لتحقق كونه
~~ولدا، إذ ما يتوهم حملا قد يكون ريحا فينفيه بعد وضعه بخلاف انتظار وضعه
~~لرجاء موته. فلو قال:
# علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه ميتا، فأكفي اللعان بطل حقه من النفي
~~لتفريطه، (فإن) أخر و (قال جهلت الوضع وأمكن) جهله (حلف) فيصدق، لأن الظاهر
~~يوافقه بخلاف ما إذا لم يمكن كأن غاب. واستفيض الوضع وانتشر، ولو ادعى جهل
~~النفي أو الفورية وقرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء، أو كان عاميا صدق
~~بيمينه (لا) نفي (أحد توأمين بأن لم يتخلل بينهما ستة أشهر)، بأن ولدا معا
~~أو تخلل بين وضعيهما دون ستة أشهر لان الله سبحانه وتعالى لم يجر العادة
~~بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر، لان الرحم إذا اشتمل
~~على ms0741 المني استد فمه فلا يتأتى قبوله مني آخر، فالتوأمان من ماء رجل واحد في
~~حمل واحد فلا يتبعضان لحوقا ولا انتفاء فلو نفي أحدهما باللعان ثم ولدت
~~الثاني فسكت عن نفيه لحقه الأول مع الثاني ولم يعكس لقوة اللحوق على النفي،
~~لأنه معمول به بعد النفي، ولا كذلك النفي بعد الاستلحاق، ولان الولد يلحق
~~بغير استلحاق عند إمكان كونه منه، ولا ينتفي عنه عند إمكان كونه من غيره
~~إلا بالنفي أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان يصح
~~نفي أحدهما. وما وقع في الوسيط من أنه إذا كان بينهما ستة أشهر فتوأمان جرى
~~على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة، كما يؤخذ مما قدمته في
~~الوصية.
# (ولو هنئ بولد) كأن قيل له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا،
~~(فأجاب بما يتضمن إقرارا كآمين أو نعم، لم ينف) بخلاف ما إذا أجاب بما لا
~~يتضمن إقرارا كقوله: جزاك الله خيرا أو بارك عليك، لأن الظاهر أنه قصد
~~مكافأة الدعاء بالدعاء، (ولو بانت) منه (ثم قذفها) فإن قذفها (بزنا مطلق أو
~~مضاف لما بعد النكاح، لا عن لنفي ولد) يمكن كونه منه كما في صلب النكاح،
~~وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه، ويجب به على البائن عقوبة الزنا المضاف إلى
~~بعد النكاح بخلاف المطلق ويسقط بلعانها. فإن لم يكن ولد يمكن كونه منه فلا
~~لعان كالأجنبي، ولأنه لا ضرورة إلى القذف حينئذ (وإلا) بأن قذفها بزنا مضاف
~~إلى ما قبل نكاحه، وهو ما اقتصر عليه الأصل أو إلى ما بعد البينونة (فلا
~~لعان) سواء أكان ثم ولد لتقصيره إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضفيه إلى ما
~~بعد النكاح أم لا، إذ لا ضرورة إلى القذف (و) لكن (له إنشاؤه) أي القذف
~~المطلق أو المضاف إلى بعد النكاح (ويلاعن لنفيه) أي الولد بل يلزمه ذلك إن
~~علم أو ظن أنه ليس منه، وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينش عوقب.
~~PageV02P178
# (كتاب العدد) جمع ms0742 عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا، وهي مدة
~~تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوج كما
~~سيأتي. والأصل فيها قبل الاجماع الآيات الآتية وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا
~~لها من الاختلاط، (تجب عدة بوطئ شبهة أو بفرقة زوج حي) بطلاق أو فسخ أو
~~انفساخ بلعان أو رضاع أو غيره، (دخل منيه المحترم أو وطئ) في فرج (ولو في
~~دبر) بخلاف ما إذا لم يكن دخول مني ولا وطئ ولو بعد خلوة. قال تعالى: * (ثم
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة) *. وإنما وجبت بدخول منيه
~~لأنه كالوطئ بل أولى، لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الوطئ. وخرج بزيادتي
~~المحترم غيره، بأن ينزل الزوج منيه بزنا فتدخله الزوجة فرجها (أو تيقن
~~براءة رحم) كما في صغير أو صغيرة، فإن العدة تجب لعموم الأدلة ولان الانزال
~~الذي به العلوق خفي يعسر تتبعه، فأعرض الشرع عنه، واكتفى بسببه وهو الوطئ
~~أو إدخال المني كما اكتفى في الترخص بالسفر وأعرض عن المشقة، (فعدة حرة
~~تحيض ثلاثة أقراء) ولو جلبت الحيض فيها بدواء. قال تعالى: * (والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * (ولو مستحاضة) غير متحيرة فتعتد بإقرائها
~~المردودة هي إليها من عادة، وتمييز وأقل حيض كما مرت في بابه.
# (والقرء) المراد به هنا (طهر بين دمين) أي دم حيضين أو حيض ونفاس أو
~~نفاسين، أخذا من قوله تعالى: * (فطلقوهن لعدتهن) * أي في زمنها، وهو زمن
~~الطهر، لان الطلاق في الحيض حرام كما مر. وزمن العدة يعقب زمن الطلاق،
~~والقرء بالفتح والضم مشترك بين الطهر والحيض ومن إطلاقه على الحيض ما في
~~خبر النسائي وغيره، تترك الصلاة أيام أقرائها وقيل حقيقة في الطهر مجاز في
~~الحيض. وقيل: عكسه ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ، (فإن طلقت طاهرا) وقد بقي
~~من زمن الطهر شئ (انقضت) عدتها (بطعن في حيضة ثالثة) لحصول الأقراء الثلاثة
~~بذلك بأن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه قرءا وطئ فيه أم لا ولا بعد
~~في ms0743 تسمية قرأين، وبعض الثالث ثلاثة قروء. كما فسر قوله تعالى: * (الحج أشهر
~~معلومات) *. PageV02P179
# بشوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة، (أو) طلقت (حائضا) وإن لم يبق من زمن
~~الحيض شئ (ففي رابعة) أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة، لتوقف حصول
~~الأقراء الثلاثة على ذلك. وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به
~~انقضاؤها كما مر في الطلاق. وخرج بالطهر بين دمين طهر من لم تحض ولم تنفس
~~فلا يحسب قرءا (و) عدة حرة (متحيرة) ولو متقطعة الدم بقيد زدته بقولي.
~~(طلقت أول شهر) كأن علق الطلاق به (ثلاثة أشهر) هلالية (حالا) لا بعد
~~اليأس، لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا مع عظم مشقة الصبر إلى سن اليأس.
~~أما لو طلقت في أثنائه فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب قرءا
~~لاشتماله على طهر لا محالة، فتكمل بعده بشهرين هلاليين، وإن بقي منه خمسة
~~عشر يوما فأقل، لم يحسب قرءا لاحتمال أنه حيض فتعتد بعده بثلاثة أشهر
~~هلالية. (و) عدة (غير حرة) تحيض ولو مبعضة أو مستحاضة غير متحيرة، (قرآن)
~~لأنها على النصف من الحرة في كثير من الاحكام، وإنما كملت القرء الثاني
~~لتعذر تبعيضه كالطلاق، إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله. فلا بد من الانتظار
~~إلى أن يعود الدم، (فإن عتقت في عدة رجعية فكحرة) فتكمل ثلاثة أقراء، لان
~~الرجعية كالزوجة في أكثر الاحكام، فكأنها عتقت قبل الطلاق بخلاف ما إذا
~~أعتقت في عدة بينونة، لأنها كالأجنبية، فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة، (و)
~~عدة غير حرة (متحيرة بشرطها) السابق، وهو أن تطلق أول شهر (شهران) فإن طلقت
~~في أثنائه والباقي أكثر من خمسة عشر حسب قرءا فتكمل بعده بشهر هلالي وإلا
~~لم يحسب قرءا فتعتد بعده بشهرين هلاليين على المعتمد خلافا للبارزي في
~~اكتفائه بشهر ونصف وهذه من زيادتي.
# (و) عدة (حرة لم تحض أو يئست) من الحيض (ثلاثة أشهر) هلالية، بأن انطبق
~~الطلاق على أول الشهر. قال تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من ms0744 نسائكم إن
~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) *. أي فعدتهن كذلك. (فإن طلقت
~~في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين) يوما سواء أكان الشهر تاما أم ناقصا،
~~(و) عدة (غير حرة) لم تحض أو يئست (شهر ونصف) لأنها على النصف من الحرة.
~~وتعبيري بغير حرة أعم من تعبيره بأمة. (ومن انقطع دمها) من حرة أو غيرها
~~(ولو بلا علة) تعرف (تصبر حتى تحيض) فتعتد بأقراء (أو تيأس) فبأشهر وإن طال
~~صبرها، إنما شرعت للتي لم تحض، وللآيسة وهذه غيرهما. (فلو حاضت من لم تحض)
~~من حرة أو غيرها (أو) حاضت (آيسة) كذلك (فيها) أي في الأشهر، (فبأقراء)
~~تعتد لأنها الأصل في العدة. وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل
~~إليها كالمتيمم إذا وجد PageV02P180
# الماء في أثناء التيمم، فإن حاضت بعدها الأولى لم يؤثر لان حيضها حينئذ
~~لا يمنع صدق القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن، أو
~~الثانية ففيها تفصيل ذكرته بقولي:
# (كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح) زوجا آخر، فإنها تعتد بالأقراء لتبين أنها
~~ليست آيسة فإن نكحت آخر فلا شئ عليها لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج
~~بها. وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في
~~الصلاة، وذكر حكم غير الحرة، فيمن لم تحض من زيادتي. (والمعتبر) في اليأس
~~(يأس كل النساء) بحسب ما يبلغنا خبره لأطوف نساء العالم، ولا يأس عشيرتها
~~فقط وإقصاه اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون. (و) عدة (حامل وضعه) أي
~~الحمل وإن لم يظهر إلا بعد عدة أقراء، أو أشهر لأنهما يدلان على البراءة
~~ظنا. والحمل يدل عليها قطعا، (حتى ثاني توأمين) وتقدم بيانهما في الباب قال
~~تعالى:
# * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *. فهو مخصص، لقوله تعالى:
# * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) *، ولان القصد من العدة براءة
~~الرحم، وهي حاصلة بوضع الحمل. (ولو) كان (ميتا أو مضغة تتصور) لو بقيت بأن
~~أخبر بها قوابل لظهورها عندهن، كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا ms0745 لظهور يد
~~أو أصبع أو ظفر أو غيرهما وذلك لحصول براءة الرحم بذلك بخلاف ما لو شككن في
~~أنها لحم آدمي، وبخلاف العلقة لأنها لا تسمى حملا ولا علم كونها أصل آدمي
~~هذا (إن نسب) الحمل (إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان) فلولا عن حاملا،
~~ونفي الحمل انقضت عدتها بوضعه، وإن انتفى عنه ظاهر الامكان كونه منه فإن لم
~~يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه كأن مات وهو صبي أو ممسوح وامرأته حامل فلا
~~تعتد بوضع الحمل، (ولو ارتابت) أي شكت وهي (في عدة في) وجود (حمل) لثقل
~~وحركة تجدهما (لم تنكح) آخر (حتى تزول الريبة) فإن نكحت، بالنكاح باطل
~~للتردد في انقضاء العدة، (أو) ارتابت (بعدها) أي بعد العدة (سن صبر) عن
~~النكاح (لتزول) الريبة والتصريح بالسن من زيادتي (فإن نكحت) قبل زوالها (أو
~~ارتابت بعد نكاح) لآخر، (لم يبطل) أي النكاح لانقضاء العدة ظاهرا (إلا أن
~~تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق) بعد عقده، وهو أولى من قوله من عقده
~~فيتبين بطلانه. والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر
~~فأكثر، فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول لان الفراش الثاني تأخر فهو
~~أقوى، ولان النكاح الثاني قد صح ظاهرا فلو ألحقنا الولد بالأول لبطل النكاح
~~لوقوعه في العدة، ولا سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتمال، وكالثاني وطئ الشبهة
~~بعد العدة فلو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطئ لحق بالواطئ لانقطاع
~~النكاح، والعدة عنه ظاهرا ذكره في الروضة وأصلها، (ولو فارقها) فراقا
~~PageV02P181
# بائنا أو رجعيا (فولدت لأربع سنين) فأقل من إمكان العلوق قبل الفراق، ولم
~~تنكح آخر أو نكحت.
# ولم يمكن كون الولد من الثاني بقرينة ما يأتي (لحقه) الولد بخلاف ما لو
~~ولدت لأكثر منها، لان الحمل قد يبلغ أربع سنين وهو أكثر مدته كما استقرئ
~~واعتباري للمدة في هذه من وقت إمكان العلوق قبل الفراق لا من الفراق الذي
~~عبر به أكثر الأصحاب، هو ما اعتمده الشيخان حيث قالا ms0746 فيما أطلقوه تساهل،
~~والقويم ما قاله أبو منصور التميمي معترضا عليهم من وقت إمكان العلوق قبل
~~الفراق، وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين. ومرادهما بأنه قويم أنه أوضح
~~مما قالوه، وإلا فما قالوه صحيح أيضا بأن يقال ليس مرادهم بالأربع فيها
~~الأربع مع زمن الوطئ، والوضع التي هي مرادهم بأنها أكثر مدة الحمل، بل
~~مرادهم الأربع بدون زمن الوضع قلا تلزم الزيادة المذكورة، وبهذا يجاب عما
~~يورد من ذلك على نظيرها في الوصية، والطلاق.
# (فإن نكحت بعد) انقضاء (عدتها فولدت لستة أشهر) فأكثر من إمكان العلوق
~~بعد العقد (لحق الثاني)، وإن أمكن كونه من الأول لما مر فيما إذا ارتابت
~~(ولو نكحت) آخر (فيها) أي في عدتها (فاسدا، وجهلها الثاني فولدت لامكان
~~منه) دون الأول (لحقه) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل
~~الفراق، ولستة أشهر فأكثر من وطئه. نعم إن كان طلاق الأول رجعيا، ففيه
~~قولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح، أحدهما كذلك، والثاني يعرض على
~~القائف. ونقله البلقيني عن نص الام، وقال هو الذي ينبغي الفتوى به (أو)
~~لامكان (من الأول) دون الثاني (لحقه) بأن ولدته، لأربع سنين فأقل مما مر
~~ولدون ستة أشهر من وطئ الثاني وانقضت عدته بوضعه ثم تعتد ثانيا للثاني كما
~~يعلم من الفصل الآتي، (أو) لامكان (منهما عرض على قائف) ويرتب عليه حكمه،
~~فإن ألحقه بأحدهما فحكمه ما مر فيه، أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه
~~عليه الامر أو لم يكن ثم قائف انتظر بلوغه وانتسابا بنفسه وإن ولدته لزمن
~~لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئ الثاني،
~~ولاكثر من أربع سنين مما مر لم يلحق واحدا منهما. وخرج بالفاسد الصحيح وذلك
~~في أنكحة الكفار، فإذا أمكن كون الولد من الزوجين لحق الثاني ولم يعرض على
~~قائف، وبزيادتي وجهلها الثاني ما لو علمها فإن جهل التحريم وقرب عهده
~~بالاسلام فكذلك، وإلا فهو زان.
# (فصل) في تداخل عدتي امرأة لو (لزمها ms0747 عدتا شخص من جنس) واحد (كأن) هو
~~أولى من قوله بأن (طلق ثم وطئ في PageV02P182
# عدة غير حمل) من أقراء أو أشهر، ولم تحبل من وطئه عالما، كان أو جاهلا
~~بأنها المطلقة أو بالتحريم وقرب عهده بالاسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء
~~(لا عالما) بذلك (في بائن) لان وطأه لها زنا لا حرمة له (تداخلتا) أي عدتا
~~الطلاق والوطئ، (فتبتدئ عدة) بأقراء أو أشهر (من) فراغ (وطئ) ويدخل فيها
~~بقية عدة الطلاق، والبقية واقعة عن الجهتين (وله رجعة في البقية) في الطلاق
~~الرجعي دون ما بعدها كما مر في الرجعة وهذا من زيادتي، (أو) من (جنسين كحمل
~~وأقراء) كأن طلقها حائلا ثم وطئها في أقراء وأحبلها أو طلقها حاملا ثم
~~وطئها قبل الوضع. وهي ممن تحيض (فكذلك) أي فتتداخلان بأن تدخل الافراء في
~~الحمل في المثال لاتحاد صاحبهما. والأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة
~~الدلالة على البراءة وقد انتفى ذلك هنا للعلم بإشغال الرحم. وقد بسطت
~~الكلام على ذلك في شرح البهجة (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين
~~(ويراجع قبله) في الطلاق الرجعي سواء أكان الحمل من الوطئ أم لا. (أو)
~~لزمها عدتا (شخصين كأن كانت في عدة زواج أو) وطئ (شبهة فوطئت) من آخر
~~(بشبهة) كنكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت (فلا تداخل) لتعدد
~~المستحق، بل تعتد لكل منهما عدة كاملة.
# (وتقدم عدة حمل) تقدم أو تأخر لان عدته لا تقبل التأخير، فإن كان من
~~المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل بوضعه، ثم تعتد للشبهة بالأقراء،
~~(ف‍) - إن لم يكن حمل فتقدم عدة (طلاق) على عدة الشبهة، وإن سبق وطئ الشبهة
~~الطلاق لقوتها باستنادها إلى عقد جائز، (وله رجعة فيها) سواء أكان ثم حمل
~~أم لا لكنه لا يراجع وقت وطئ الشبهة لخروجها حينئذ عن عدته بكونها فراشا
~~للوطئ، (و) له رجعة (قبلها) أي قبل عدة الطلاق بأن يكون ثم حمل من وطئ
~~الشبهة، وإن راجع في النفاس، لان عدته لم تنقض وخرج بالرجعة ms0748 التجديد فلا
~~يجوز في عدة غيره، لأنه ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح وهذه،
~~وكذا التي قبلها فيما إذا كان ثم حمل أو سبقت الشبهة من زيادتي. (فإن راجع)
~~فيها (ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى) أي في عدة وطئ الشبهة بأن تستأنفها
~~إن سبق الطلاق وطئ الشبهة، وتتمها إن انعكس ذلك (ولا يتمتع بها حتى تقضيها)
~~رعاية للعدة، فإن كان ثم حمل منه انقطعت العدة أيضا واعتدت للشبهة بعد
~~الوضع والنفاس، وله التمتع بها إلى مضيهما، لأنها زوجة ليست في عدة ولو
~~راجع حاملا من وطئ شبهة، فليس له التمتع بها حتى تضع قاله في الروضة
~~كأصلها. PageV02P183
# (فصل) في حكم معاشرة المفارق المعتدة لو (عاشر مفارق) بوطئ أو غيره
~~(رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض) عدتها بخلاف البائن لقيام شبهة
~~الفراش في الرجعية دون البائن، نعم إن عاشرها بوطئ شبهة فكالرجعية. أما غير
~~كالمفارق فإن كان سيدا فهو في أمته، كالفارق في الرجعية أو غيره فكالمفارق
~~في البائن وخرج بما ذكر عدة الحمل، فتنقضي بوضعه مطلقا (ولا رجعة بعدهما)
~~أي بعد الأقراء، والأشهر وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا وفيه كلام ذكرته
~~مع جوابه في شرح الروض وغيره (ويلحقها طلاق) إلى انقضاء عدة لذلك، (ولو نكح
~~معتدة بظن صحة ووطئ انقطعت) عدتها (بوطئه) لحصول الفراش به بخلاف ما إذا لم
~~يطأ، وإن عاشرها لانتفاء الفراش (ولو راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها
~~استأنفت) عدة، (وإن لم يطأ) لعودها بالرجعية إلى النكاح الذي وطئت فيه ولو
~~طلقها قبل الوضع انقضت عدتها به، وإن وطئ لاطلاق الآية (ولو نكح معتدته ثم
~~وطئ ثم طلق استأنفت) عدة، لأجل الوطئ (ودخل فيها البقية) من العدة السابقة
~~لأنهما لواحد، ولو طلق قبل الوطئ بنت على ما سبق من العدة وأكملتها، ولا
~~عدة لهذا الطلاق لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطئ، فلا يتعلق به عدة
~~بخلاف ما مر في الرجعية.
# (فصل) في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الإحداد (تجب بوفاة ms0749 الزوج عدة وهي)
~~أي عدة الوفاة (لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي) أو ممسوح، (ولو رجعية
~~أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة) من الأيام (بلياليها). قال تعالى:
# * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) *
~~أي عشر ليال بأيامها وسواء الصغيرة وذات الأقراء وغيرهما. والآية محمولة
~~على الغالب من الحرائر الحائلات، وألحق بهن الحاملات ممن ذكر. وتعتبر
~~الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره (ولغيرها)، ولو مبعضة
~~(كذلك) أي حائل أو حامل ممن ذكر (نصفها) وهو شهران وخمسة أيام بلياليها،
~~ويأتي في الانكسار ما مر وتعبيري بغيره وبغيرها أعم من PageV02P184
# تعبيره بما ذكره، (ولحامل منه) أي من الزوج حرة كانت أو غيرها (ولو
~~مجبوبا) بقي أنثياه (أو مسلولا) بقي ذكره (وضعه) أي الحمل، لقوله تعالى: *
~~(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * فهو مقيد للآية السابقة. وفارق
~~المجبوب والمسلول الممسوح فإن المجبوب بقي فيه أوعية المني وقد يصل إلى
~~الفرج بغير إيلاج، والمسلول بقي ذكره وقد يبالغ في الايلاج فيتلذذ وينزل
~~ماء رقيقا بخلاف الممسوح (ولو طلق إحدى امرأتيه) معينة عنده أو مبهمة،
~~(ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة، ولم يطأ واحدة منهما أو وطئ
~~واحدة، وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي أو وطئهما، وهما
~~ذواتا أشهر مطلقا أو ذواتا أقراء في رجعي بقرينة ما يأتي، (اعتدتا لوفاة)
~~وإن احتمل أن لا يلزمها عدة في الأولى، وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها
~~التي هي أقل من عدة الوفاة، في ذات الأشهر وفي ذات الأقراء بناء على
~~الغالب، من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر للاحتياط في الجميع (لا في) طلاق
~~(بائن)، ووطئهما أو إحداهما (فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة
~~وفاة منها) أي من وفاة. (و) عدة (أقراء من طلاق) لذلك، وتعتد غيرها لوفاة
~~لما تقرر وذكر حكم وطئ إحداهما في الجميع من زيادتي ووجه اعتبار الأكثر من
~~الطلاق في المبهمة، مع أن عدتها إنما تعتبر ms0750 من التعيين، أنه لما أيس من
~~التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق وفيه كلام ذكرته في شرح الروض (والمفقود)
~~بسفر أو غيره (لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر) في الفرائض، (أو طلاقه)
~~بحجة فيه (ثم تعتد) كما لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده حتى يثبت،
~~ولان النكاح ثابت بيقين فلا يزال إلا بيقين. وتعبيري بما ذكر أولى من
~~تعبيره بما ذكره (فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض) الحكم لمخالفته القياس
~~الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله، وميتا في حق زوجته (ولو نكحت) قبل
~~ثبوته (وبان ميتا) قبل نكاحها بمقدار العدة (صح) النكاح لخلوه عن المانع في
~~الواقع، فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا (ويجب إحداد على
~~معتدة وفاة) لخبر الصحيحين، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
~~على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، أي فإنه يحل لها الإحداد
~~عليه أي يجب للاجماع على إرادته.
# والتقييد بإيمان المرأة جرى على الغالب لان غيرها ممن لها أمان يلزمها
~~الإحداد، وعلى ولي صغيرة ومجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما، (وسن
~~لمفارقة) ولو رجعية، ولا يجب لأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ.
~~PageV02P185
# فالفسخ منها أو لمعنى فيها قلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد بخلاف
~~المتوفي عنها زوجها وذكر سنه في الرجعية من زيادتي، وهو ما نقله في الروضة
~~كأصلها عن أبي ثور عن الشافعي، ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن
~~تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها، (وهو) أي الإحداد من أحد ويقال فيه
~~الحداد من حد، وهو لغة المنع واصطلاحا (ترك لبس مصبوغ) بما يقصد (لزينة
~~ولو) صبغ (قبل نسجه أو خشن) لخبر الصحيحين عن أم عطية كنا ننهي أن نحد على
~~ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس
~~ثوبا مصبوغا بخلاف غير المصبوغ ككتان وإبريسم لم تحدث فيه زينة كنقش،
~~وبخلاف المصبوغ ms0751 لا لزينة بل لمصيبة أو احتمال وسخ كالأسود، الكحلي لانتفاء
~~الزينة فيه وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق، فإن كان
~~برا قاصا في اللون حرم وإلا فلا (و) ترك (تحل بحب) يتحلى به كلؤلؤ (ومصوغ)
~~من ذهب أو فضة أو غيرهما كنحاس، إن موه بهما أو كانت المرأة ممن تتحلى به
~~(نهارا) كخلخال وسوار وخاتم لخبر أبي داود وغيره باسناد حسن المتوفي عنها،
~~لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل.
~~والمشقة المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو المغرة بفتحها، ويقال طين أحمر
~~يشبهها وخرج بالتحلي بما ذكر التحلي بغيره كنحاس ورصاص عاريين عما مر.
~~وبالنهار وهو من زيادتي التحلي بما ذكر ليلا، فجائز بلا كراهة لحاجة ومعها
~~لغير حاجة. (و) ترك (تطيب) في بدن وثوب وطعام وكحل ولو لغير محرم لخبر أم
~~عطية السابق واستثنى استعمالها عند الطهر من الحيض والنفاس قليلا من قسط أو
~~أظفار. وهما نوعان من البخور كما ورد به الحديث في مسلم، وظاهر أنها إن
~~احتاجت إلى تطيب جاز كالاكتحال. وبه صرح الامام. (و) ترك (اكتحال بكحل
~~زينة) كإثمد ولو كانت سوداء وككحل أصفر، ولو كانت بيضاء، وإن لم يكن فيهما
~~طيب لخبر أم عطية السابق، (إلا لحاجة) كرمد (ف‍) - تكتحل به (ليلا) وتمسحه
~~نهارا ويجوز للضرورة نهارا، وذلك لخبر أبي داود أنه (صلى الله عليه وسلم)
~~دخل على أو سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت في عنها صبرا فقال: ما هذا
~~يا أم سلمة فقالت: هو صبر لأطيب فيه فقال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار.
~~والصبر بفتح الصاد وكسرها مع اسكان الباء وفتح الصاد وكسر الباء. وخرج بكحل
~~الزينة غيره كالتوتياء فجائز مطلقا إذ لا زينة فيه. وتعبيري بذلك أعم من
~~تعبيره بإثمد وقولي قليلا من زيادتي. (و) ترك (إسفيذاج) بذال معجمة وهو ما
~~يتخذ من رصاص يطلى به الوجه (ودمام) بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها
~~الخد، (وخضاب ما ظهر) من البدن كالوجه واليدين والرجلين ms0752 لا ما تحت الثياب
~~(بنحو حناء) كورس وزعفران لخبر أبي داود السابق. وقولي ما ظهر من زيادتي
~~وهو ما في الروضة كأصلها PageV02P186
# عن الروياني لكن صرح ابن يونس بأن ذلك في جميع البدن. وفي معنى ما ذكر
~~تطريف أصابعها وتصفيف طرتها وتجعيد شعر صدغيها، وتسويد الحاجب وتصفيره (وحل
~~تجميل فراش) مما ترقد وتقعد عليه من مرتبة ونطع ووسادة ونحوها، (و) تجميل
~~(أثاث) بمثلثتين وهو متاع البيت وذلك بأن تزين بيتها بالفراش والستور
~~وغيرهما، لان الإحداد في البدن لا في الفراش والمكان، (و) حل (تنظيف) بغسل
~~رأس وقلم ظفر وإزالة وسخ وامتشاط وحمام، واستحداد، لان جميع ذلك ليس من
~~الزينة أي الداعية إلى الوطئ فلا ينافي إطلاق اسمها على ذلك في صلاة الجمعة
~~(ولو تركت إحدادا أو سكنى) في كل المدة أو بعضها، وإن لم تبلغها وفاة زوجها
~~إلا بعد المدة (انقضت) بمضيها (عدتها). وإن عصت هي أو وليها بترك الواجب
~~عند العلم بحرمته إذ العبرة في انقضائها بانقضاء المدة (ولها) أي للمرأة لا
~~للرجل (إحداد على غير زوج) من قريب وسيد، (ثلاثة أيام فأقل) لا ما زاد
~~عليها، وذلك مأخوذ من الحديثين السابقين أول المبحث.
# (فصل) في سكنى المعتدة (تجب سكنى لمعتدة فرقة) بطلاق أو فسخ أو وفاة،
~~لقوله تعالى في الطلاق: * (أسكنوهن من حيث سكنتم) *. وقيس به الفسخ بأنواعه
~~بجامع فرقة النكاح في الحياة، ولخبر فريعة بضم الفاء بنت مالك في الوفاة أن
~~زوجها قتل، فسألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن ترجع إلى أهلها وقالت
~~إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع، قالت فانصرفت حتى إذا
~~كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب
~~أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. صححه الترمذي وغيره. هذا حيث
~~(تجب نفقتها) على الزوج (لو لم تفارق) فلا تجب سكنى لمن لا نفقة لها عليه
~~من ناشزة، ولو في العدة وصغيرة لا تحتمل الوطئ وأمة لا تجب نفقتها كمالا
~~تجب لمعتدة ms0753 عن وطئ شبهة، ولو في نكاح فاسد، فتعبيري بذلك أعم من قوله إلا
~~ناشزة وهو من زيادتي في معتدة فسخ أو وفاة، وحيث لا تجب سكنى لمعتدة.
~~فللزوج أو وارثه إسكانها، حفظا لما به، وعليها الإجابة وحيث لا تركة. ولم
~~يتبرع الوارث بالسكنى سن للسلطان. إسكانها من بيت المال، وإنما وجبت السكنى
~~لمعتدة وفاة ومعتدة نحو طلاق بائن. وهي حائل دون النفقة لأنها لصيانة ماء
~~الزوج وهي تحتاج إليها بعد الفرقة، كما تحتاج إليها قبلها. والنفقة لسلطنته
~~عليها، وقد انقطعت وإذا وجبت السكنى فإنما تجب (في مسكن) لائق بها، (كانت
~~به عند الفرقة ولو) كان (من نحو شعر) كصوف محافظة على حفظ ماء الزوج. نعم
~~لو ارتحل أهلها وفي الباقين قوة وعدد تخيرت بين الإقامة PageV02P187
# والارتحال كما يعلم مما يأتي في العذر لان مفارقة الأهل عسرة موحشة، ونحو
~~من زيادتي.
# (ولا تخرج) منه ولو رجعية، ولا تخرج هي منه ولو وافقها الزوج على خروجها
~~منه بغير حاجة، لم يجز. وعلى الحاكم المنع منه لان في العدة حقا لله سبحانه
~~وتعالى وقد وجبت في ذلك المسكن قال تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
~~يخرجن) *. وما ذكرته في الرجعية، هو ما قالة الامام. قال في المطلب ونص
~~عليه في الام وفي الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين، أن للزوج أن
~~يسكنها حيث شاء لأنها في حكم الزوجة، وبه جزم النووي في نكته. قال السبكي:
~~والأول أولى لاطلاق الآية، والأذرعي إنه المذهب المشهور والزركشي إنه
~~الصواب، (إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة) على المفارق (نحو طعام) كقطن
~~وكتان (نهارا وغزلها ونحوه) كحديثها وتأنسها (عند جارتها ليلا إن) رجعت و
~~(باتت ببيتها) للحاجة إلى ذلك، أما من بها نفقة كرجعية وحامل بائن فلا
~~يخرجان لذلك، إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية
~~الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره.
# (وكخوف) على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها، وهذا أعم من
~~قوله ms0754 لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها، (وشدة تأذيها بجيران أو عكسه) أي
~~شدة تأذيهم بها للحاجة إلى ذلك بخلاف الأذى اليسير، إذ لا يخلو منه أحد ومن
~~الجيران الأحماء وهم أقارب الزوج، نعم إن اشتد أذاها لهم أو عكسه وكانت
~~الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها، وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت
~~بهم أو هم بها فلا نقل، لان الوحشة لا تطول بينهما.
# (ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن) من الزوج (فوجبت عدة ولو قبل وصولها)
~~إليه (اعتدت فيه) لأنها مأمورة بالمقام فيه سواء أحولت الأمتعة من الأول أم
~~لا، (أو) انتقلت لذلك (بلا إذن ففي الأول) تعتد، وإن وجبت العدة بعد وصولها
~~للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن لها بعد انتقالها أن تقيم في الثاني، فكما
~~لو انتقلت بالاذن (كما لو أذن) في الانتقال (فوجبت) أي العدة (قبل خروجها)
~~فتعتد في الأول، لأنه الذي وجبت فيه العدة (أو سافرت بإذن) لحاجتها أو
~~لحاجته كحج وعمرة وتجارة واستحلال من مظلمة، ورد آبق أولا لحاجتهما كنزهة
~~وزيارة (فوجبت في طريق فعودها أولى) من مضيها. وإنما لم يلزمها العود، لان
~~في قطع المسير مشقة ظاهرة وهي معتدة في سيرها مضت أو عادت.
# (ويجب) أي عودها (بعد انقضاء حاجتها) إن سافرت لها (أو) بعد انقضاء (مدة
~~الاذن) PageV02P188
# إن قدر لها مدة (أو) مدة (إقامة المسافر) إن لم يقدر لها مدة في سفر غير
~~حاجتها، لتعتد للبقية في الطريق أو بعضها فيه، وبعضها في الأول عملا بحسب
~~الحاجة، (كوجوبها بعد وصولها) المقصد فإنه يجب عودها بعد ما ذكر. وإطلاقي
~~للسفر أولى من تقييده له بالحج والتجارة، لكن إن سافرت معه لحاجته لزمها
~~العود، ولا تقيم بمحل الفرقة أكثر من مدة إقامة المسافر إن أمنت الطريق
~~ووجدت الرفقة، لان سفرها كان بسفره فينقطع بزوال سلطانه، واغتفر لها مدة
~~المسافر لأنها خرجت بأهبة الزوج فلا تبطل عليها أهبة السفر، وذكر أولوية
~~العود مع قولي أو مدة إلى آخره من زيادتي، (ولو خرجت) منه ms0755 (فطلقها وقال ما
~~أذنت في خروج أو) قال وقد قالت أذنت لي في نقلتي (أذنت لا لنقلة حلف) فيصدق
~~لان الأصل عدم الإذن في الأولى، وعدم الإذن في النقلة في الثانية فيجب
~~رجوعها في الحال إلى مسكنها وهذا بخلاف ما لو كان القائل في الثانية، وارث
~~الزوج فإنها المصدقة بيمينها لأنها أعرف بما جرى من الوارث والتصريح
~~بالتحليف في الثانية من زيادتي.
# (وإذا كان المسكن) ملكا (له يليق بها تعين) لان تعتد فيه لما مر، (وصح
~~بيعه في عدة أشهر) كالمكتري لا في عدة حمل أو أقداء لان آخر المدة مجهول أو
~~كان مستعارا أو مكتري وانقضت مدته أي المكتري (انتقلت) منه (إن امتنع
~~المالك) من بقائهما بيد الزوج بأن رجع المعير، ولم يرض بإجارته المثل،
~~وامتنع المكتري من تجديد بأجرة الإجارة بذلك وكامتناعه خروجه عن أهلية
~~التبرع في المسكن بنحو جنون أو سفه، (أو) كان ملكا (لها تخيرت) بين
~~الاستمرار فيه بإعارة أو إجارة والانتفال منه. وهذا ما صححه في الروضة
~~كأصلها إذ لا يلزمها بذله بإعارة ولا بإجارة. فقول الأصل استمرت أي جوازا
~~لئلا يخالف ذلك وإن أشعر كلامه بالوجوب (كما لو كان) المسكن (خسيسا) فتخير
~~بين الاستمرار فيه، وطلب النقل إلى لائق بها (ويخير) هو (إن كان نفيسا) بين
~~إبقائها فيه، ونقلها إلى مسكن لائق بها، ويتحرى المسكن الأقرب إلى المنقول
~~عنه بحسب ما يمكن وظاهر كلامهم وجوبه واستبعده الغزالي، وتردد في الاستحباب
~~(وليس له) ولو أعمى (مساكنتها ولا مداخلتها) في مسكن لما يقع فيهما من
~~الخلوة بها، وهي حرام كالخلوة بأجنبية (إلا في دار واسعة مع مميز بصير محرم
~~لها مطلقا) أي ذكرا كان PageV02P189
# أو أنثى، (أو) مع مميز بصير محرم (له أنثى أو حليلة) من زوجة أو أمة (أو)
~~في (دار بها نحو حجرة) كطبقة (وانفرد كل) منهما، (بواحدة بمرافقها كمطبخ
~~ومستراح وممر وأغلق باب بينهما) أو سد وهو أولى فيجوز ذلك في الصورتين، ولو
~~بلا محرم أو نحوه في الثانية لانتفاء المحذور فيه لكنه ms0756 يكره لأنه لا يؤمن
~~معه النظر، ولا عبرة في الأولى بمجنون أو صغير لا يميز. وتعبيري فيهما بما
~~ذكر مع ما فيه من زيادات أولى من تعبيره بما ذكره، وظاهر أنه يعتبر في
~~الحليلة كونها ثقة وأن غير المحرم ممن يباح نظره كامرأة أو ممسوح ثقتين
~~كالمحرم فيما ذكر.
# باب الاستبراء هو لغة طلب البراءة وشرعا التربص بالمرأة مدة بسبب ملك
~~اليمين حدوثا أو زوالا لبراءة الرحم، أو تعبدا وهذا جرى على الأصل وإلا فقد
~~يجب الاستبراء بغير ذلك كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته على أن حدوث ملك
~~اليمين أو زواله ليس بشرط بل الشرط كما سيأتي حدوث حل التمتع به أو روم
~~التزويج، ليوافق ما يأتي في المكاتبة، والمرتدة وتزويج موطوءته ونحوها،
~~(يجب) الاستبراء لحل تمتع أو تزويج (بملك أمة) ولو معتدة ملكا لازما (بشراء
~~أو غيره) كإرث ووصية وسبي ورد بعيب ولو بلا قبض وهبة بقبض. (وإن تيقن براءة
~~رحم) كصغيرة وآيسة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم ممن استبرأها
~~بالنسبة لحل التمتع. وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم) في سبايا أو طاس: ألا
~~لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة رواه أبو داود وغيره.
~~وصححه الحاكم على شرط مسلم وقاس الشافعي بالمسبية غيرها بجامع حدوث الملك
~~وألحق من لم تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض.
# والطهر غالبا وهو شهر كما سيأتي. وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره (ويجب)
~~الاستبراء (بطلاق قبل وطئ) وهذه من زيادتي، (وبزوال كتابة) صحيحة بأن
~~فسختها المكاتبة أو عجزها سيدها بعجزها عن النجوم (و) بزوال (ردة) منهما أن
~~من أحدهما لعود ملك التمتع بعد زواله بالنكاح أو بالكتابة أو بالردة.
~~وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ويجب في مكاتبة عجزت، وكذا مرتدة (لا بحل) لها
~~(من نحو صوم) كاعتكاف وإحرام ورهن وحيض ونفاس بعد حرمتها على السيد بذلك،
~~لان حرمتها به لا تخل بالملك بخلاف النكاح والكتابة والردة، وتعبيري بذلك
~~PageV02P190
# أعم ms0757 من قوله لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام (ولا بملكه زوجته) لأنه لم
~~يتجدد به حل، (بل يسن) لتمييز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين، فإنه في
~~النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق بالملك، وفي ملك اليمين ينعقد حرا وتصير أمة
~~أم ولد. (و) يجب الاستبراء (بزوال فراش) له (عن أمة) مستولدة كانت أولا
~~(بعتقها) بإعتاق السيد أو بموته، بأن كانت مستولدة أو مدبرة، كما تجب العدة
~~على المفارقة عن نكاح، فعلم أن الأمة لو عتقت مزوجة أو معتدة عن زوج لا
~~استبراء عليها، لأنها ليست فراشا للسيد. ولان الاستبراء لحل التمتع أو
~~التزويج، وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطئ شبهة، لأنها لم تصر بذلك
~~فراشا لغير السيد، (ولو استبرأ أقبله) أي قبل العتق (مستولدة)، فإنه يجب
~~عليها الاستبراء لما مر، (لا) إن استبرأ قبله (غيرها) أي غير مستولدة ممن
~~زال عنها الفراش، فلا يجب الاستبراء فتزوج حالا إذ لا تشبه منكوحة بخلاف
~~المستولدة، فإنها تشبهها. فلا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها،
~~(وحرم قبل استبراء تزويج موطوءته) هو أولى من قوله موطوءة مستولدة كانت
~~أولا حذرا من اختلاط الماءين. أما غير موطوءته، فإن كانت غير موطوءة فله
~~تزويجها مطلقا، أو موطوءة فله تزويجها ممن الماء منه، وكذا من غيره، إن كان
~~الماء غير محترم أو استبرأها من انتقلت منه إليه، (لا تزوجها) مستولدة كانت
~~أولا (أن أعتقها) فلا يحرم كما لا يحرم تزويجه المعتدة منه.
# أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة أو موطوءة غيره بزنا، أو استبرأها
~~من انتقلت منه إليه فكذلك، وإلا حرم تزوجها قبل الاستبراء وإن أعتقها وذكر
~~حكم غير المستولدة في هذه من زيادتي. (وهو) أي الاستبراء لذات أقراء (حيضة)
~~لما مر في الخبر، فلا يكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء بخلاف بقية
~~الطهر في العدة، لأنها تستعقب الحيضة الدالة على البراءة.
# وهنا تستعقب الطهر، ولا دلالة له عليها، وليس الاستبراء كالعدة حتى يعتبر
~~الطهر لا الحيض، فإن الأقراء فيها متكررة فيعرف بتخلل ms0758 الحيض البراءة، ولا
~~تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها (ولذات أشهر) ممن لم تحض أو أيست (شهر)
~~لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا غالبا، (ولحامل غير معتدة بالوضع) كمسبية
~~ومزوجة حاملين. (وضعه) أي الحمل للخبر السابق، (ولو من زنا) أو مسبية لذلك،
~~ولحصول البراءة بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها
~~دون كما مر، ولان فيها حق الزوج فلا يكتفي بوضع حمل غيره والاستبراء الحق
~~فيه لله سبحانه وتعالى، فإن كانت معتدة بالوضع بأن ملكها معتدة عن زوج أو
~~وطئ شبهة، أو عتقت حاملا منها، وهي فراش لسيدها لم تستبرئ بالوضع لتأخر
~~الاستبراء عنه، (ولو ملك) بشراء أو غيره (نحو مجوسية) كوثنية أو مرتدة،
~~(أو) نحو (مزوجة) من معتدة عن PageV02P191
# زوج أو وطئ شبهة مع علمه بالحال، أو مع جهله وأجاز البيع (فجرى صورة
~~استبراء) كأن حاضت (فزال مانعه) بأن أسلمت نحو المجوسية، أو طلقت المزوجة
~~قبل الدخول أو بعده، وانقضت العدة أو انقضت عدة الزوج أو الشبهة، (لم يكف)
~~ذلك للاستبراء لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء
~~وتعبيري بما ذكر في الأولى أعم من قوله، ولو اشترى مجوسية فحاضت (وحرم قبل)
~~تمام (استبراء في مسبية وطئ) دون غيره كقبلة ولمس ونظر بشهوة للخبر السابق.
~~ولما روى البيهقي أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أو طاس قبل
~~الاستبراء، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. (و) حرم (في غيرها تمتع) بوطئ
~~كما في المسبية، وبغيره قياسا عليه. وإنما حل في المسبية، لان غايتها أن
~~تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك أي فلا يحرم التمتع، وإنما حرم الوطئ
~~للخبر السابق، وصيانة لمائه عن اختلاطه بماء الحربي لا لحرمة ماء الحربي،
~~وما نص عليه الشافعي من حرمة التمتع بها بغير الوطئ، جوابه قوله إذا صح
~~الحديث فهو مذهبي، وقد صح في حله الحديث حيث دل بمفهومه عليه، بل ودل أيضا
~~عليه الاجماع السكوتي المأخوذ من قصة ابن عمر السابقة، (وتصدق) المملوكة
~~بلا يمين، ms0759 (في قولها حضت) لأنه لا يعلم إلا منها غالبا، فللسيد وطؤها بعد
~~طهرها وإنما لم تحلف لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف، (ولو منعته)
~~الوطئ (فقال) لها (أخبرتني بالاستبراء حلف) فله بعد حلفه وطؤها بعد طهرها،
~~لان الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا لا يحال بينهما بخلاف من وطئت زوجته
~~بشبهة يحال بينهما في عدة الشبهة، نعم عليها الامتناع من تمكينه إذا تحققت
~~بقاء شئ من زمن الاستبراء، وإن أبحنا له في الظاهر وذكر التحليف من زيادتي،
~~(ولا تصير) الأمة (فراشا) لسيدها (إلا بوطئ) ويعلم بإقراره به، أو البينة
~~عليه ومثله إدخال المني (فإذا ولدت للامكان منه لحقه، وإن) لم يعترف به أو
~~(قال عزلت) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم، وهو لا يحس به وهذا فائدة كونها
~~فراشا بما ذكر فلا تصير فراشا بغيره كالملك.
# والخلوة، ولا يلحقه ولدها وإن خلا بها بخلاف الزوجة، فإنها تكون فراشا
~~بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للامكان من الخلوة بها لحقه، وإن لم يعترف
~~بالوطئ. والفرق أن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالامكان من
~~الخلوة، وملك اليمين وقد يقصد به التجارة والاستخدام، فلا يكتفي فيه إلا
~~بالامكان من الوطئ (لا إن نفاه وادعى استبراء) بعد الوطئ بحيضة مثلا بقيدين
~~زدتهما بقولي، (وحلف ووضعته لستة أشهر) فأكثر (منه) أي من الاستبراء
~~فيلحقه، لان الوطئ الذي هو المناط عارضه دعوى الاستبراء فبقي محض الامكان
~~ولا تعويل عليه في ملك اليمين، وفارق ما لو طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم
~~أتت بولد يمكن كونه منه حيث يلحقه PageV02P192
# بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الامكان
~~بخلافه في التسري إذ لا بد فيه من الاقرار بالوطئ أو البينة عليه، وقد عارض
~~الوطئ هنا الاستبراء فلم يترتب عليه اللحوق كما تقرر وإنما حلف لأجل حق
~~الولد أما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من الاستبراء فيلحقه للعلم بأنها
~~كانت حاملا حينئذ، (فإن أنكرته) أي الاستبراء (حلف) ويكفي فيه (أن الولد ms0760
~~ليس منه) فلا يجب التعرض للاستبراء كما في ولد الحرة، (ولو ادعت إيلادا
~~فأنكر الوطئ لم يحلف)، وإن كان ثم ولد لان الحاصل عدم الوطئ. PageV02P193
# (كتاب الرضاع) هو بفتح الراء وكسرها لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرعا
~~اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه والأصل في تحريمه
~~قبل الاجماع، قوله تعالى: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)
~~* وخبر الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتقدمت الحرمة به في باب
~~ما يحرم من النكاح، والكلام هنا في بيان ما يحصل به مع ما يذكر معه
~~(أركانه) ثلاثة، (رضيع ولبن ومرضع، وشرط فيه كونه آدمية حية) حياة مستقرة
~~(بلغت) ولو بكرا (سن حيض) أي تسع سنين قمرية تقريبية فلا يثبت تحريم بلبن
~~رجل أو خنثى ما لتتضح أنوثته لأنه لم يخلق لغذاء الولد، فأشبه سائر
~~المائعات، ولان اللبن أثر الولادة وهي لا تتصور في الرجل والخنثى نعم يكره
~~لهما نكاح من ارتضعت بلبنهما، كما نقله في الروضة كأصلها عن النص في لبن
~~الرجل. ومثله لبن الخنثى بأن بانت ذكورته ولا بلبن بهيمة حتى لو شرب منه
~~ذكر، وأنثى لم يثبت بينهما أخوة لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن
~~الآدميات، ولا بلبن جنية لان الرضاع يثبت النسب، والله قطع النسب بين الجن
~~والإنس، وهذا لا يخرج بتعبير الأصل بامرأة ولا بلبن من انتهت إلى حركة
~~مذبوح لأنها كالميتة ولا بلبن ميتة لأنه من جثة منفكة عن الحل، والحرمة
~~كالبهيمة ولا بلبن من لم تبلغ سن حيض، لأنها لا تحتمل الولادة واللبن
~~المحرم فرعها بخلاف ما إذا بلغته، لأنه وإن لم يحكم ببلوغها فاحتمال البلوغ
~~قائم. والرضاع تلو النسب فاكتفى فيه بالاحتمال.
# (و) شرط (في الرضيع كونه حيا) حياة مستقرة، فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف
~~غيره لخروجه عن التغذي، (و) كونه (لم يبلغ حولين) في ابتداء الخامسة، وإن
~~بلغهما في أثنائها (يقينا) فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك لخبر:
~~لا ms0761 رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين. رواه الترمذي وحسنه ولخبر لا
~~رضاع إلا ما كان في الحولين رواه البيهقي، وغيره ولآية: * (والوالدات يرضعن
~~أولادهن) *. وللشك في سبب التحريم في صورة الشك وما ورد مما يخالفه في قصة
~~سالم فمخصوص به، ويقال منسوخ ويعتبران بالأهلة، فإن انكسر الشهر الأول كمل
~~بالعدد من الخامس والعشرين، وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه.
# (و) شرط (في اللبن وصوله أو) وصول (ما حصل منه) من جبن أو غيره (جوفا) من
~~معدة أو دماغ، والتصريح به من زيادتي. (ولو اختلط) بغيره غالبا كان أو
~~مغلوبا وإن تناول بعض PageV02P194
# المخلوق (أو) كان (بإيجار) بأن يصب اللبن في الحلق، فيصل إلى معدته (أو
~~إسعاط) بأن يصب اللبن في الانف فيصل إلى الدماغ، فإنه يحرم لحصول التغذي
~~بذلك (أو بعد موت المرأة) لانفصاله منها، وهو محترم (لا) وصوله (بحقنة أو
~~تقطير في نحو إذن) كقبل لانتفاء التغذي بذلك، والثانية من زيادتي (وشرطه)
~~أي الرضاع ليحرم (كونه خمسا) من المرات انفصالا ووصولا للبن (يقينا) فلا
~~أثر لدونها، ولا مع الشك فيها كأن تناول من المخلوط ما لا يتحقق كون خالصه
~~خمس مرات للشك في سبب التحريم. وقد ورى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان
~~فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات
~~فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهن فيما يقرأ من القرآن أي يتلى
~~حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه، وقدم مفهوم هذا الخبر على مفهوم
~~خبر مسلم أيضا لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان لاعتضاده بالأصل وهو عدم
~~التحريم. والحكمة في كون التحريم بخمس أن الحواس التي هي السبب الادراك
~~خمس، (عرفا) أي ضبط الخمس بالعرف، (فلو قطع) الرضيع الرضاع (إعراضا) عن
~~الثدي (أو قطعته) عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما (تعدد) الرضاع وإن لم يصل
~~إلى الجوف منه إلا قطرة، والثانية من زيادتي (أو) قطعا (لنحو لهو) كتنفس
~~ونوم خفيف وازدراد ما اجتمع في فمه (وعاد حالا أو ms0762 تحول) ولو بتحويلها من
~~ثدي (إلى ثديها الآخر) هو أولى من قوله إلى ثدي (أو قامت لشغل خفيف فعادت
~~فلا) تعدد للعرف في ذلك، والأخيرة مع نحو من زيادتي (ولو حلب منها) لبن
~~(دفعة وأوجره خمسا) أي في خمس مرات (أو عكسه) أي حلب منها في خمس مرات
~~وأوجره دفعة (فرضعة) نظرا إلى انفصاله في المسألة الأولى، وإيجاره في
~~الثانية بخلاف ما لو حلب من خمس نسوة في طرف وأوجره ولو دفعة فإنه يحسب من
~~كل واحدة رضعة، (وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسري الحرمة) من الرضيع
~~(إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما) نسبا ورضاعا (وإلى فروع الرضيع) كذلك،
~~فتصير أولاده أحفادهما وآباؤهما أجداده وأمهاتهما جداته وأولادهما إخوته
~~وأخواته وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته وأخوة ذي اللبن وأخواته
~~أعمامه وعماته وخرج بفروع الرضيع أصوله وحواشيه فلا تسري الحرمة منه
~~إليهما، ويفارقان أصول المرضعة وحواشيها بأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها
~~فسرى التحريم به إليهم وإلى الحواشي بخلافه في أصول الرضيع، (ولو ارتضع من
~~خمس لبنهن لرجل من كل رضعة) كخمس مستولدات له (صار ابنه)، لان PageV02P195
# لبن الجميع منه (فيحرمن عليه) لأنهن موطوءات أبيه ولا أمومة لهن من جهة
~~الرضاع، (لا) إن ارتضع من (خمس بنات أو أخوات له) أي لرجل فلا حرمة بينه
~~وبين الرضيع لأنها لو ثبتت لكان الرجل جد الام أو خالا والجدودة للام،
~~والخؤولة إنما ثبتت بتوسط الأمومة ولا أمومة (واللبن لمن لحقه ولد نزل)
~~اللبن (به) سواء، أكان بنكاح أم ملك وهي من زيادتي أم وطئ شبهة بخلاف ما
~~إذا كان بوطئ زنا إذ لا حرمة لبنه فلا يحرم على الزاني أن ينكح المرتضعة من
~~ذلك اللبن، لكن تكره (ولو نفاه) أي نفى من لحقه الولد الولد (انتفى اللبن)
~~النازل به حتى لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي، فلو استلحق الولد لحقه
~~الرضيع أيضا (ولو وطئ واحد منكوحة أو اثنان امرأة بشبهة) فيهما (فولدت)
~~ولدا، (فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) إما بقائف بأن أمكن كونه منهما ms0763
~~أو بغيره بأن انحصر الامكان في واحد منهما، أو لم يكن قائف أو لحقه بهما أو
~~نفاه عنهما أو أشكل عليه الامر وانتسب لأحدهما بعد بلوغه، أو بعد إفاقته من
~~نحو جنون، فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد، لان اللبن تابع
~~للولد فإن مات قبل الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا
~~وبعضهم لذاك دام الاشكال، فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما ذكر أو لم
~~يكن له ولد انتسب الرضيع وحيث أمر بالانتساب لا يجبر عليه لكن يحرم عليه
~~النكاح بنت أحدهما ونحوهما بخلاف الولد ومن يقوم مقامه، فإنهم يجبرون على
~~الانتساب (ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه) وإن طالت المدة أو انقطع اللبن
~~وعاد لعموم الأدلة، ولأنه لم يحدث ما يحال عليه (إلا بولادة من آخر فاللبن
~~بعدها له) أي للآخر، فعلم أنه قبلها للأول. وإن دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر
~~لان اللبن غذاء للولد لا للحمل، فيتبع المنفصل سواء أزاد اللبن على ما كان
~~أم لا ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما وتعبيري بما ذكر
~~أعم مما ذكره.
# (فصل) في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح.
# لو كان (تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم عليه بنتها) كأخته وأمه وزوجة أبيه
~~بلبنه من PageV02P196
# نسب أو رضاع وزوجة أخرى له بلبنه أو أمة موطوءة له ولو بلبن غيره (انفسخ
~~نكاحه) منها صيرورتها محرما له كما صارت فهذه الأمثلة، بنت أخته أو أخته أو
~~بنت موطوءته ومن زوجته الأخرى، لأنها صارت أم زوجته وتعبيري بما ذكر أعم من
~~قوله فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى، (ولها) أي للصغيرة عليه (نصف
~~مهرها) المسمى إن كان صحيحا، وإلا فنصف مهر مثلها لأنه فراق قبل الوطئ،
~~(وله على المرضعة) بقيد زدته بقولي: (إن لم يأذن) في إرضاعها (نصف مهر
~~المثل) وإن أتلفت عليه كل البضع اعتبارا لما يجب عليه، (فإن ارتضعت من
~~نائمة أو) مستيقظة (ساكتة فلا غرم) لها ms0764 لأن الانفساخ حصل بسببها وذلك يسقط
~~المهر قبل الدخول ولا له على من ارتضعت هي منها لأنها لم تصنع شيئا، وتغرم
~~له المرضعة مهر مثل لزوجته الأخرى أو نصفه وقولي أو ساكتة من زيادتي وصرح
~~به النووي ولا ينافيه قولهم إن التمكين من الرضاع كالارضاع لان المراد إنه
~~كهو في التحريم، (أو) أرضعتها (أم كبيرة تحته) أيضا (انفسختا) أي نكاحهما
~~لأنهما صارتا أختين ولا سبيل إلى الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على
~~الأخرى (وله نكاح أيتهما) شاء لان المحرم عليه جمعهما، (أو) أرضعتها
~~(بنتها) أي الكبيرة (حرمت الكبيرة أبدا) لأنها صارت أم زوجته (والصغيرة
~~ربيبة) فتحرم أبدا إلى وطئ الكبيرة لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة وإلا فلا
~~تحرم. PageV02P197
# (والغرم) للصغيرة والكبيرة في المسألتين (ما مر) فعليه لكل منهما نصف
~~المسمى أو نصف مهر المثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما (لا إن
~~وطئ الكبيرة فله لأجلها) على المرضعة (مهر مثل) كما وجب عليه لبنتها أو
~~أمها المهر بكماله. وقولي والغرم إلى آخره من زيادتي في المسألة الثانية
~~(أو) أرضعتها (الكبيرة حرمت أبدا) لما مر، (وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه)
~~لأنها صارت بنته، (وإلا) أي وإن ارتضعت بلبن غيره (فربيبة) له فإن وطئ
~~الكبيرة حرمت عليه تلك أبدا وإلا فلا (وينفسخ) وإن لم تحرم لاجتماعها مع
~~الام (كما لو أرضعت) أي الكبيرة (ثلاث صغائر تحته) معا أو مرتبا فتحرم
~~الكبيرة أبدا وكذا الصغائر إن ارتضعن بلبنه وإلا فربيبات وينفسخن وإن لم
~~يحر من سواء أرضعتهن معا بإيجارهن الرضعة الخامسة أو بإلقام ثدييها ثنتين،
~~وإيجار الثالثة من لبنها لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الام أم مرتبا
~~فتنفسخ الأولى برضاعها لاجتماعها مع الام في النكاح والثانية والثالثة
~~برضاع الثالثة لاجتماع كل منهما مع أختها في النكاح، وبه علم أنه لو ارتضعت
~~ثنتان معا ثم الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة، إن لم تحرم وحيث انفسخ نكاحهن
~~فله تجديد نكاح من شاء منهن من غير جمع، (ولو أرضعت أجنبية زوجتيه) معا أو
~~مرتبا ms0765 ولو بعد طلاقهما الرجعي (انفسختا) وعلم مما مر أنها تحرم عليه أبدا
~~دونهما، (ولو نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا) لأنها صارت
~~زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه (فصل) في الاقرار بالرضاع والاختلاف
~~فيه وما يذكر معهما.
# لو (أقرر جل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما) كقوله هند بنتي أو أختي
~~برضاع أو عكسه بقيد زدته بقولي: (وأمكن) ذلك بأن لم يكذبه حس (حرم
~~تناكحهما) مؤاخذة لكل منهما بإقراره بخلاف ما إذا لم يمكن ذلك كأن قال
~~فلانة بنتي وهي أسن منه، (أو) أقر بذلك (زوجان فرقا) أي فرق بينهما عملا
~~بقولهما (ولها) المهر من مسمى أو (مهر مثل إن وطئها معذورة) كأن كانت جاهلة
~~بالحال أو مكرهة، وإلا فلا يجب شئ وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بمهر مثل
~~وقولي معذورة من زيادتي (أو ادعاه) أي الرضاع المحرم (فأنكرت انفسخ) النكاح
~~مؤاخذة له بقوله (ولها) عليه (المهر) المسمى إن كان صحيحا، وإلا فمهر مثل
~~(إن وطئ وإلا فنصفه) ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل الوطئ، وكذا بعده
~~إن كان المسمى أكثر من مهر المثل، فإن نكلت حلف هو PageV02P198
# ولزمه مهر المثل بعد الوطئ ولا شئ قبله. وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره
~~بالمسمى (أو عكسه) بأن ادعت الرضاع فأنكره (حلف)، فيصدق (إن زوجت) منه
~~(برضاها به) بأن عينته في إذنها، (أو مكنته) من نفسها لتضمن ذلك الاقرار
~~بحلة لها (وإلا) بأن زوجها مجبر أو أدنت ولم تعين أحدا، ولم تمكنه من نفسها
~~فيهما (حلفت) فتصدق لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق ما ينافيه فأشبه ما لو ذكرته
~~قبل النكاح وقولي به أو مكنته مع تحليفها من زيادتي، (ولها) في الصور (مهر
~~مثل بشرطه السابق) من أنه يطؤها معذورة وإلا فلا شئ لها عملا بقولها فيما
~~تستحقه، نعم أن أخذت المسمى فليس له طلب رده لزعمه أنه له، والورع به فيما
~~إذا ادعت الرضاع أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة وقولي بشرطه
~~السابق أولى من قوله إن ms0766 وطئ. (وحلف منكر رضاع على نفي علمه) لأنه ينفي فعل
~~غيره ولا نظر إلى فعله في الارتضاع، لأنه كان صغيرا (و) حلف (مدعيه على بت)
~~لأنه يثبته سواء فيهما الرجل والمرأة ولو نكل أحدهما عن اليمين وردت على
~~الآخر حلف على البت (ويثبت هو) أي الرضاع (والاقرار به بما يأتي في
~~الشهادات) من أن الرضاع يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة لاختصاص
~~النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة وأن الاقرار به لا يثبت إلا برجلين،
~~لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا (وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة) للرضاع،
~~(وإن ذكرت فعلها) كأن قالت أرضعتهما لأنها غير متهمة في ذلك بخلاف نظيره في
~~الولادة إذ يتعلق بها النفقة، والميراث وسقوط القود ولان الشهادة في
~~الحقيقة شهادة على فعل الغير وهو الرضيع. أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل
~~شهادتها اتهامها بذلك، ولا يكفي في الشهادة أن يقال بينهما رضاع محرم
~~لاختلاف المذاهب في شروط التحريم، كما علم ذلك من قولي.
# (وشرط الشهادة ذكر وقت) للرضاع احترازا عما بعد الحولين في الرضيع وعما
~~قبل تسع سنين في المرضعة، وعما بعد الموت فيهما (وعدد) للرضعات احترازا عما
~~دون خمس، (وتفرقة) لها احترازا عن إطلاقها باعتبار مصاته أو تحوله من أحد
~~ثدييها إلى الاخر وهذا من زيادتي وبه جزم في أصل الروضة تبعا للجمهور وإن
~~بحث فيه الرافعي (ووصول لبن جوفه) احترازا عما لم يصله، (ويعرف) وصوله
~~(بنظر حلب) بفتح اللام (وإيجار وازدراد أو قرائن كامتصاص من ثدي وحركة حلقه
~~بعد علمه أنها ذات لبن)، أما قبل علمه بذلك فلا يحل له أن يشهد لان الأصل
~~عدم اللبن ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة
~~والاقرار بالرضاع لا يشترط فيه ذكر الشروط المذكورة، لان المقر يحتاط فلا
~~يقر إلا عن تحقيق. PageV02P199
# (كتاب النفقات) وما يذكر معها وهي جمع نفقة من الانفاق وهو الاخراج وجمعت
~~لاختلاف أنواعها من نفقة زوجة وقريب ومملوك، (يجب بفجر كل يوم على معسر
~~فيه) أي في فجره، (وهو ms0767 من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة) ولو مكتسبا (و) على
~~(من به رق) ولو مكاتبا ومبعضا ولو موسرين (لزوجته)، ولو ذمية أو أمة أو
~~مريضة أو رفيعة (مد طعام). وتفسيري للمعسر بما ذكر أولى من تفسيره له
~~بمسكين الزكاة لاخراجه المكتسب كسبا يكفيه. والمراد إدخاله. وقولي ومن ربه
~~رق من زيادتي، وإنما ألحق بالمعسر المكاتب والبعض الموسران لضعف ملك الأول،
~~ونقص حال الثاني. (و) على (متوسط) فيه (وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد
~~ونصف و) على (موسر) فيه (وهو من لا يرجع) بذلك معسرا (مدان)، واحتجوا لأصل
~~التفاوت بآية: لينفق ذو سعة من سعته.
# واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في
~~الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في
~~الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مر وذلك كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان
~~فأوجبوا على الموسر الأكثر، وعلى المعسر الأقل وعلى المتوسط ما بينهما كما
~~تقرر وإنما لم تعتبر كفاية المرأة كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها
~~وشبعها، وإنما وجب ذلك بفجر اليوم للحاجة إلى طحنه وعجنه وخبزه (من غالب
~~قوت المحل) للزوجة من برأ وشعير أو تمر أو أقط أو غيرها، لأنه من المعاشرة
~~بالمعروف المأمور بها، وقياسا على الفطرة والكفارة. وتعبيري هنا وفيما يأتي
~~بالمحل أعم من تعبيره بالبلد، (فإن اختلف) غالب قوت المحل أو قوته ولا غالب
~~(فلائق به) أي بالزوج يجب ولا عبرة باقتياته أقل منه تزهدا أو بخلا. (والمد
~~مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم) كما قاله النووي خلافا للرافعي،
~~في قوله: إنه مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم واختلافهم في ذلك مبني
~~على اختلافهما في مقدار رطل بغداد وتقدم بيانه في باب زكاة النابت، (وعليه
~~دفع PageV02P200
# حب) سليم إن كان واجبه لأنه أكمل نفعا كما في الكفارة فلا يكفي غيره
~~كدقيق وخبز ومسوس لعدم صلاحيته لكل ما يصلح له الحب فلو طلبت غير الحب لم
~~يلزمه ولو بذل غيره لم ms0768 يلزمها قبوله (و) عليه (طحنه وعجنه وخبزه) وإن
~~اعتادتها بنفسها للحاجة إليها، وفارق ذلك نظيره في الكفارة بأن الزوجة في
~~حبسه وذكر العجن من زيادتي، (ولها اعتياض) عن ذلك بنحو دراهم ودنانير
~~وثياب، لأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن طعام مغصوب
~~تلف سواء أكان الاعتياض من الزوج أم من غيره بناء على ما مر من جواز بيع
~~الدين لغير من هو عليه، هذا (إن لم يكن) الاعتياض (ربا) كبر عن شعير. فإن
~~كان ربا كخبيز بر أو دقيقه عن بر لم يجز وهذا أولى من قوله إلا خبزا ودقيقا
~~المحتاج إلى تقييده بكونه من الجنس. وظاهر أنه لا يجوز الاعتياض عن النفقة
~~المستقبلة، (وتسقط نفقتها بأكلها عنده) برضاها (كالعادة وهي رشيدة أو) غير
~~رشيدة وقد (أذن وليها) في أكلها عنده لاكتفاء الزوجات به في الاعصار وجريان
~~الناس عليه فيها، فإن كانت غير رشيدة وأكلت بغير إذن وليها لم تسقط بذلك
~~نفقتها. والزوج متطوع وخالف البلقيني فأفتى بسقوطها به. وعلى الأول قال
~~الأذرعي: والظاهر أن ذلك في الحرة، أما الأمة إذا أوجبنا نفقتها فيشبه أن
~~يكون المعتبر رضا السيد المطلق التصرف بذلك دون رضاها كالحرة المحجورة،
~~وتعبيري بعنده أعم من تعبير الأصل بمعه، (ويجب لها) عليه (أدم غالب المحل)
~~وإن لم تأكله كزيت وسمن وتمر) وخل إذ لا يتم العيش بدونه، (ويختلف) الواجب
~~(بالفصول) فيجب في كل فصل ما يناسبه (و) يجب لها عليه (لحم يليق به) جنسا
~~ويسارا وغيره، (كعادة المحل) قدرا ووقتا (ويقدرهما) أي الأدم واللحم (قاض
~~باجتهاده) عند التنازع إذ لا تقدير فيهما من جهة الشرع.
# (ويفاوت) في قدرهما (بين الثلاثة) الموسر والمعسر والمتوسط، فينظر ما
~~يحتاجه المد من الأدم فيفرضه على المعسر. وضعفه على الموسر وما بينهما على
~~المتوسط، وينظر في اللحم إلى عادة المحل من أسبوع أو غيره وما ذكره الشافعي
~~من مكيلة زيت أو سمن أي أوقية تقريب، وما ذكر من رطل لحم في الأسبوع الذي
~~حمل على المعسر وجعل باعتبار ms0769 ذلك على الموسر رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف
~~وأن يكون ذلك يوم الجمعة لأنه أولى بالتوسيع فيه محمول عند الأكثرين على ما
~~كان في أيامه بمصر من قلة اللحم فيها ويزاد بعدها بحسب عادة المحل. قال
~~الشيخان ويشبه أن يقال لا يجب الأدم في يوم اللحم ولم يتعرضوا له، ويحتمل
~~أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما
~~غداء، والآخر عشاء. وذكر تقدير القاضي اللحم من زيادتي وبه صرح في البسيط،
~~PageV02P201
# (و) يجب لها (كسوة) بكسر الكاف وضمها قال تعالى: * (وعلى المولود له
~~رزقهن وكسوتهن بالمعروف) *، (تكفيها وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وهزالها
~~وسمنها وباختلاف المحال في الحر والبرد (من قميص وخمار ونحو سراويل) مما
~~يقوم مقامه (و) نحو (مكعب) مما يداس فيه (ويزيد) على ذلك (في شتاء نحو جبة)
~~كفروة. فإن لم تكف واحدة زيد عليها كما بحثه الرافعي وصرح به الخوارزمي
~~(بحسب عادة مثله) أي الزوج من قطن وكتان وحرير وصفاقة ونحوها، نعم لو اعتيد
~~رقيق لا يستر بل يجب صفيق يقاربه.
# ويفاوت في كيفية ذلك بين الموسر والمعسر والمتوسط، واعتبرت الكفاية في
~~الكسوة دون النفقة لأنها في الكسوة محققة بالرؤية بخلافها في النفقة، وظاهر
~~أنه يجب لها توابع ما ذكر من تكة سراويل وكوفية للرأس وزر للقميص والجبة
~~ونحوها ونحو في الموضعين من زيادتي، (و) يجب (لقعودها على معسر لبد في شتاء
~~وحصير في صيف، (و) على (متوسط زلية) فيهما وهي بكسر الزاي وتشديد الياء: شئ
~~مضروب صغير وقيل بساط صغير (و) على (موسر طنفسة) بكسر الطاء والفاء
~~وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء: بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة
~~وقيل كساء (في شتاء ونطع) بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها (في صيف
~~تحتهما زلية أو حصير) لأنهما لا يبسطان وحدهما، وهذا مع التفصيل فيما على
~~الموسر وغيره في الشتاء والصيف من زيادتي.
# (و) يجب (لنومها) على كل منهم مع التفاوت في الكيفية بينهم، (فراش) ترقد
~~عليه كمضربة وثيرة أي لينة ms0770 أو قطيفة وهي دثار مخمل (ومخدة) بكسر الميم (مع
~~لحاف أو كساء في شتاء و) مع (رداء في صيف) وكل ذلك بحسب العادة، حتى قال
~~الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم
~~يجب غيره ولا يجب ذلك في كل سنة، وإنما يجدد وقت تجديده عادة. وذكر الكساء
~~مع قولي ورداء في صيف من زيادتي وكالشتاء فيما ذكر المحال الباردة، وكالصيف
~~فيه المحال الحارة. (و) يجب لها (آلة أكل وشرب وطبخ كقصعة) بفتح القاف
~~(وكوز وجرة وقدر) ومغرفة من خزف أو حجر أو خشب. (و) يجب لها (آلة تنظف كمشط
~~ودهن) من زيت أو نحوه (وسدر) ونحوه (ونحو مرتك) بفتح الميم وكسرها (تعين
~~لصنان) أي لدفعه. وخرج بزيادتي تعين ما إذا لم يتعين كأن كان يندفع بماء
~~وتراب فلا يجب (وأجرة حمام اعتيد) دخولا وقدرا كمرة في شهر أو أكثر بقدر
~~العادة، فإن كانت المرأة ممن لا تعتاد دخوله لم يجب PageV02P202
# (وثمن ماء غسل بسببه) أي الزوج كوطئه، وولادتها منه بخلاف الحيض
~~والاحتلام لان الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني، ويقاس
~~بذلك ماء الوضوء فيفرق أن يكون بمسه وأن يكون بغيره (لا ما يزين) بفتح أوله
~~(ككحل وخضاب)، فلا يجب فإن أراد الزينة به هيأه لها فتتزين به وجوبا (و) لا
~~(دواء مرض وأجرة نحو طبيب) كحاجم وفاصد لان ذلك لحفظ البدن، وتعبيري بنحو
~~طبيب أعم مما عبر به. (و) يجب لها (مسكن يليق بها) عادة من دار أو حجرة أو
~~غيرهما كالمعتدة بل أولى وإن لم يملكه كأن يكون مكتري أو معارا واعتبر
~~بحالها بخلاف النفقة والكسوة حيث اعتبرتا بحاله لان المعتبر فيهما التمليك
~~وفيه الامتاع كما سيأتي، ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكنها إبدالهما بلائق،
~~فلا إضرار بخلاف المسكن فإنها ملزمة بملازمته فاعتبر بحالها. (و) يجب عليه
~~ولو معسرا أو به رق إخدام حرة تخدم) أي بأن كان مثلها يخدم (عادة) بقيد
~~زدته بقولي (في بيت أبيها) مثلا لا ms0771 إن صارت كذلك في بيت زوجها لأنه من
~~المعاشرة بالمعروف المأمور بها (بمن) أي بواحد (يحل نظره) ولو مكتري أو في
~~صحبتها (لها) كحرة وأمة وصبي مميز غير مراهق، وممسوح ومحرم لها، ولا يخدمها
~~بنفسه لأنها تستحي منه غالبا. وتعبير بذلك كصب الماء عليها وحمله إليها
~~للمستحم أو للشرب أو نحو ذلك وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما ذكره. أما غير
~~الحرة فلا يجب إخدامها وإن كانت جميلة لنقصها (فيجب له إن صحبها) لخدمة (ما
~~يليق به من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة) من نفقة وأدم وتوابعهما، (و)
~~من (دونه جنسا ونوعا منها) أي من الكسوة. والتصريح بالتقييد بدون ما ذكر من
~~زيادتي.
# (فله مد وثلث على موسر ومد على غيره) من متوسط ومعسر كالمخدومة في
~~الأخير، لان النفس لا تقوم بدونه غالبا، واعتبارا بثلثي نفقة المخدومة في
~~الأولين وقدر الأدم بحسب الطعام وقدر الكسوة قميص ونحو مكعب. وللذكر نحو
~~قمع وللأنثى مقنعة وخف ورداء لحاجتها إلى الخروج ولكل جبة في الشتاء لا
~~سراويل وله ما يفرشه وما يتغطى به كقطعة وكساء في الشتاء وبارية في الصيف
~~ومخدة، وخرج بمن صحبها المكتري ومملوك الزوج فليس له إلا أجرته أو الانفاق
~~عليه بالملك (لا آلة تنظف)، لان اللائق به أن يكون أشعث لئلا تمتد إليه
~~الأعين (فإن كثر وسخ وتأذى بقمل وجب أن يرفه) بمن يزيله من نحو مشط ودهن،
~~(و) يجب (إخدام من احتاجت لخدمة لنحو مرض) كهرم، وإن كانت ممن لا تخدم عادة
~~وتخدم بمن ذكر وإن تعدد بقدر الحاجة (والمسكن والخادم) وهو من زيادتي يجب
~~فيهما (إمتاع) لا تمليك PageV02P203
# لما مر أنه لا يشترط كونهما ملكه (وغيرهما) من نفقة وأدم وكسوة وآلة تنظف
~~وغيره (تمليك) ولو بلا صيغة كالكفارة. فللزوجة الحرة التصرف فيه بأنواع
~~التصرفات بخلاف غيرها ويملكها أيضا نفقة مصحوبها المملوك لها أو الحرة،
~~ولها أن تتصرف في ذلك وتكفيه من مالها (فلو قترت) أي ضيقت على نفسها في
~~طعام أو غيره، (بما يضر) هما ms0772 أو أحدهما أو الخادم فهذا أعم من قوله بما
~~يضرها (منعها) من ذلك، (وتعطي الكسوة أو كل ستة أشهر) من كل سنة فابتداء
~~إعطائها من وقت وجوبها. وتعبيري بستة أشهر تبعا للروضة كأصلها، أولى من
~~تعبيره بشتاء وصيف لما لا يخفى وما يبقى سنة. فأكثر كالفرش والمشط يجدد في
~~وقت تجديده عادة كما مر (فإن تلفت فيها) أي في الستة الأشهر، ولو بلا تقصير
~~(لم تبدل أو ماتت) فيها (لم ترد أو لم تكس مدة فدين) عليه بناء في الثلاثة،
~~على أن الكسوة تمليك لا إمتاع.
# (فصل) في موجب المؤن ومسقطاتها (تجب المؤن) على ما مر (ولو على صغير) لا
~~يمكنه وطئ، (لا لصغيرة) لا توطأ (بالتمكين) لا بالعقد لأنه يوجب المهر
~~والعقد لا يوجب عوضين مختلفين، وإنما لم تجب للصغيرة لتعذر الوطئ لمعنى
~~فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ لا مانع من جهته، (والعبرة في) تمكين
~~(مجنونة ومعصر بتمكين وليهما) لهما، لأنه المخاطب بذلك نعم لو سلمت المعصر
~~نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى مسكنه وجبت المؤن. ويكفي في التمكين أن
~~تقول المكلفة أو السكري أو ولي غيرها متى دفعت المهر مكنت (وحلف الزوج) عند
~~الاختلاف في التمكين (على عدمه) فيصدق فيه، لأنه الأصل والتحليف من زيادتي،
~~(فإن عرضت عليه) بأن عرضت المكلفة أو السكري نفسها عليه كأن بعثت إني مسلمة
~~نفسي إليك أو عرض المجنونة أو المعصر وليهما عليه، ولو بالبعث إليه (وجبت)
~~مؤنها (من) حين (بلوغ الخبر) له، (فإن غاب) الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد
~~تمكينها ثم نشوزها وقد رفعت الامر إلى القاضي، (وأظهرت) له (التسليم كتب
~~القاضي لقاضي بلده ليعلمه) بالحال (فيجئ) لها حالا (ولو بنائبه) ليتسلمها،
~~وتجب المؤن من حين التسليم إذ بذلك يحصل التمكين (فإن أبى) ذلك PageV02P204
# (ومضى زمن) إمكان (وصوله) إليها (فرضها القاضي) في ماله وجعل كالمتسلم
~~لها، لان المانع منه فإن جهل موضعه كتب القاضي لقضاة البلاد الذين ترد
~~عليهم القوافل من بلده عادة ليطلب وينادي باسمه، فإن لم يظهر فرضها القاضي
~~في ms0773 ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لاحتمال موته أو طلاقه
~~(وتسقط) مؤنها (بنشوز) أي خروج عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم، وإن لم
~~تأثم كصغيرة ومجنونة والنشوز (كمنع تمتع) ولو بلمس (إلا لعذر كعبالة) فيه
~~بفتح العين، وهي كبر الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة (ومرض) بها (يضر معه
~~الوطئ) وحيض ونفاس، فلا تسقط المؤن لأنه إما عذر دائم، أو يطرأ ويزول وهي
~~معذورة فيه. وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه،
~~(وكخروج) من مسكنها (بلا إذن) منه لان عليها حق الحبس في مقابلة وجوب
~~المؤن، (إلا) خروجا (لعذر كخوف) من انهدام المسكن أو غيره، وكاستفتاء لم
~~يغنها الزوج عن خروجها له وقولي لعذر أعم مما ذكره (ولنحو زيارة) لأهلها
~~كعيادتهم (في غيبته و) تسقط (بسفر ولو بإذنه) لخروجها عن قبضته، وإقبالها
~~عن شأن غيره (لا) إن كانت (معه) ولو في حاجتها، وبلا إذن (أو) لم تكن معه
~~وسافرت (بإذنه لحاجته) ولو مع حاجة غيره فلا تسقط مؤنها فيهما لأنه الذي
~~أسقط حقه لغرضه في الثانية ولتمكينها له في الأولى، لكنها تعصى إذا خرجت
~~معه بلا إذن إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت مؤنها. وكلام
~~الأصل يفهم أن سفرها معه بغير إذنه يسقط النفقة مطلقا، وليس مرادا وكلامي
~~أولا شامل لسفرها لحاجة ثالث بخلاف كلامه (كإحرامها) بحج أو عمرة أو مطلقا،
~~(ولو بلا إذن ما لم تخرج) فلا تسقط به مؤنها لأنها في قبضته وله تحليلها إن
~~لم يأذن لها، فإن خرجت فمسافرة لحاجتها فتسقط مؤنها ما لم يكن معها،
~~وتعبيري بما ذكر أولى من تقييده بحج أو عمرة (وله منعها نفلا مطلقا) من صوم
~~وغيره وقطعه إن شرعت فيه لأنه ليس بواجب وحقه واجب. قال الأذرعي وقضية كلام
~~الجمهور منعها من ذلك مطلقا، وقال الماوردي له منعها منه إذا أراد التمتع
~~قال: وهو حسن متعين انتهى. ويقاس به ما يأتي (و) له منعها (قضاء موسعا) من
~~صوم وغيره بأن لم ms0774 تتعد بفوته ولم يضق الوقت، لان حقه على الفور وهذا على
~~التراخي (فإن أبت) بأن فعلته على خلاف منعه (فناشزة) لامتناعها من التمكين
~~بما فعلته، وقولي: نفلا مطلقا، أولى من قوله صوم نفل ودخل فيه صوم الاثنين
~~والخميس ومثله صوم نذر منشأ بغير إذنه وخرج به النقل الراتب كسنة الظهر
~~وصوم عرفة وعاشوراء وبالقضاء الأداء وبالموسع المضيق فليس له منعها شيئا
~~منها لتأكد الراتبة، والأداء أول الوقت ولتعين المضيق أصالة (ولرجعية) حرة
~~كانت أو أمة حائلا أو PageV02P205
# حاملا (مؤن غير تنظف) من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها
~~وسلطنته بخلاف مؤن تنظفها لامتناع الزوج عنها (فلو أنفق) مثلا (لظن حمل
~~فأخلف) بأن بانت حائلا، (استرد ما) أنفقه (بعد) انقضاء (عدتها) لتبين خطأ
~~الظن، وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذبها وإلا فلا يمين (ولا مؤنة) من
~~نفقة وكسوة (لحائل بائن) ولو بفسخ أو وفاة لانتفاء سلطنة الزوج عليها.
# (وتجب لحامل) لآية: * (وإن كن أولات حمل) * (لها) أي لنفسها بسبب الحمل
~~لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته ولأنها تجب على الموسر
~~والمعسر ولو كانت له لما وجبت على المعسر (لا) لحامل معتدة (عن) وطئ (شبهة)
~~ولو بنكاح فاسد، (و) لا عن (فسخ بمقارن) للعقد لأنه يرفع العقد من أصله
~~بخلاف الفسخ والانفساخ بعارض كردة ورضاع وهذه من زيادتي (و) لا عن (وفاة)
~~لخبر: ليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة، رواه الدارقطني باسناد صحيح
~~ولأنها بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها وإنما لم تسقط فيما لو توفى
~~بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام، لأنه أقوى من
~~الابتداء ولما مر من أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة وأما إسكانها فتقدم
~~في العدد أنه واجب (ومؤنة عدة كمؤنة زوجة) في تقديرها ووجوبها يوما فيوما
~~وغيرهما، لأنها من توابع النكاح ولأنها في الحقيقة مؤنة للزوجة لا للحمل
~~كما مر، (ولا يجب دفعها) لها (إلا بظهور حمل) ليظهر سبب الوجوب ومثله
~~اعتراف المفارق بالحمل وتعبيري بالمؤنة أعم ms0775 من تعبيره بالنفقة.
# (فصل) في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة لو (أعسر) الزوج (مالا وكسبا لائقا به
~~نفقة أو كسوة أو بمسكن) لزوجته (أو مهر PageV02P206
# واجب قبل وطئ فإن صبرت) زوجته بها كأن أنفقت على نفسها من مالها (فغير
~~المسكن دين) عليه فلا يسقط بمضي الزمن، بخلاف المسكن لما مر أنه امتاع
~~(وإلا) بأن لم تصبر (فلها فسخ) بالطريق الآتي لوجود مقتضيه، وكما تفسخ
~~بالجب والعنة بل هذا أولى، لان الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة ونحوها
~~(لا لامة بمهر) لأنه محض حق سيدها. أما المبعضة فليس لها ولا لسيدها الفسخ
~~إلا بتوافقهما، كما اعتمده الأذرعي (ولا إن تبرع) بها (أب) وإن علا (لموليه
~~أو سيد) عن عبده إذ يلزمهما قبول التبرع،. ووجهه في الأولى أن المتبرع به
~~يدخل في ملك المؤدى عنه ويكون الولي كأنه وهب وقبل له بخلاف غير الأب
~~المذكور والسيد إذ لا يلزمها القبول لما فيه من تحمل المنة، نعم لو سلمها
~~المتبرع للزوج ثم سلمها الزوج لها لم تنفسخ لانتفاء المنة عليها صرح به
~~الخوارزمي في كافيه وخرج بالأقل اعساره بواجب الموسر أو المتوسط فلا فسخ به
~~لان واجبه الآن واجب المعسر، وبالمذكورات إعساره بالأدم لأنه تابع، والنفس
~~تقوم بدونه وبواجب المفوضة فلا تفسخ بالاعسار بالمهر قبل الفرض، وبقبل وطئ
~~ما بعده لتلف المعوض فكان كعجز المشتري عن الثمن بعد قبل المبيع وتلفه،
~~ولان تسليمها يشعر برضاها بذمته وشمل كلامهم ما لو أعسر ببعض المهر وهو
~~كذلك، وإن قبضت بعضه كما صرح به الأذرعي وغيره. لكن أفتى ابن الصلاح فيما
~~لو قبضت بعضه بعدم الفسخ واعتمده الأسنوي وقد بينت وجهه مع زيادة في شرح
~~الروض وغيره، وقولي لائقا به مع التقييد بالواجب وبغير المسكن ومع قولي ولا
~~إلى آخره من زيادتي (فلا فسخ بامتناع غيره) موسرا أو متوسطا من الانفاق حضر
~~أو غاب فهو أعم من قوله لا فسخ بمنع موسر، (إن لم ينقطع خبره) لانتفاء
~~الاعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم، ms0776 فإن انقطع خبره
~~ولا مال له حاضر فلها الفسخ لان تعذر واجبها بانقطاع خبره كتعذره بالاعسار.
~~والتقييد بذلك من زيادتي (ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر) لأنه في حكم
~~الحاضر (وكلف إحضاره) عاجلا أما إذا كان بمسافة قصر فأكثر فلها فسخ لتضررها
~~PageV02P207
# بالانتظار الطويل. نعم لو قال أنا أحضره مدة الامهال، فالظاهر إجابته
~~ذكره الأذرعي وغيره (ولا بغيبة من جهل حاله) يسارا وإعسار لعدم تحقق
~~المقتضى والتصريح بهذا من زيادتي.
# (ولا) فسخ (لولي) لان الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة والطبع للمرأة لا دخل
~~للولي فيه، وينفق عليها من مالها فإن لم يكن لها مال فنفقتها على من عليه
~~نفقتها قبل النكاح (ولا) فسخ (في غير مهر لسيد أمة)، وإن لم يرض بالاعسار
~~لذلك وواجبها وإن كان ملكا له لكنه في الأصل لها ويتلقاه السيد من حيث إنها
~~لا تملك (بل له) إن كانت غير صبية ومجنونة، (إلجاؤها إليه بأن يترك واجبها
~~ويقول) لها (افسخي أو اصبري) على الجوع أو العري دفعا للضرر عنه. أما في
~~المهر فله الفسخ بالاعسار به لأنه محض حقه كما مر. وتعبيري بما ذكر أعم مما
~~عبر به (ولا) فسخ (قبل ثبوت إعساره) بإقراره أو ببينة (عند قاض)، فلا بد من
~~الرفع إليه (فيمهله) ولو بدون طلبه (ثلاثة أيام) ليتحقق إعساره، وهي مدة
~~قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره، (ولها خروج فيها لتحصيل نفقة) مثلا
~~بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الانفاق المقابل لحبسها،
~~(وعليها رجوع) إلى مسكنها (ليلا) لأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع
~~(ثم) بعد الامهال، يفسخ القاضي، أو هي باذنه صبيحة الرابع). نعم إن لم يكن
~~في الناحية قاض، ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ (فإن سلم
~~نفقته فلا) فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله ولو سلم بعد الثلاث نفقة
~~يوم. وتوافقا على جعلها مما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين والروضة بلا
~~ترجيح وفي المطلب الراجح منعه. (فإن أعسر) بعد أن سلم نفقة ms0777 الرابع (بنفقة
~~الخامس بنت) على المدة ولم تستأنفها وهذه من زيادتي. (كما لو أيسر في
~~الثالث) ثم أعسر في الرابع فإنها تبنى ولا تستأنف (ولو رضيت) قبل النكاح أو
~~بعده (بإعسار فلها الفسخ)، لان الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت به أبدا
~~لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. (لا) إن رضيت بإعساره (بالمهر) فلا فسخ لان
~~الضرر لا يتجدد. PageV02P208
# (فصل) في مؤنة القريب (لزم موسرا ولو بكسب يليق به) ذكرا أو أنثى ولو
~~مبعضا (بما يفضل عن مؤنة ممونه) من نفسه وغيره، وإن لم يفضل عن دينه (يومه
~~وليلته كفاية أصل) له وإن علا ذكرا أو أنثى (وفرع) له وإن نزل كذلك إذا (لم
~~يملكاها) أي الكفاية، وكانا حرين معصومين (وعجز الفرع عن كسب يليق) به (وإن
~~اختلفا دينا) والأصل في الثاني قوله تعالى: * (وعلى المولود له رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف) * كذا احتج به والأولى الاحتجاج بقوله تعالى: * (فإن
~~أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) *، ووجهه أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد كانت
~~كفايته ألزم وقيس بذلك الأول بجامع البعضية، بل هو أولى لان حرمة الأصل
~~أعظم والفرع بالتعهد والخدمة أليق واحتج له أيضا بقوله تعالى: * (ووصينا
~~الانسان بوالديه حسنا) *. فإن لم يفضل عنها شئ فلا شئ عليه، لأنه ليس من
~~أهل المواساة. وظاهر أنه لو كان الفاضل لا يكفي أصله أو فرعه لم يلزمه غيره
~~وأنه لا يلزمه للمبعض منهما إلا بالقسط وبما ذكر علم PageV02P209
# أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما وجبت لأصل لا فرع لعظم حرمة الأصل، ولان
~~فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف، وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن، وأنه
~~يباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغيره لشبهها به وفي كيفية بيع العقار
~~وجهان: أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني لا، لأنه يشق ولكن
~~يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ورجح النووي في نظير من
~~نفقة العبد الثاني فليرجح هنا، وقال الأذرعي: إنه الصحيح أو الصواب قال ولا
~~ينبغي قصر ذلك على ms0778 العقار. وتعبيري بالمؤنة وبالكفاية وبالعجز أعم مما عبر
~~به وقولي، وليلته ويليق من زيادتي (ولا تصير بفوتها دينا) عليه لأنها
~~مواساة لا يجب فيها تمليك (إلا باقتراض قاض) بنفسه أو مأذونه (لغيبة أو
~~منع) فإنها حينئذ تصير دينا عليه، وعدلت عن تعبيره بفرض القاضي بالفاء إلى
~~تعبيري باقتراضه بالقاف، لان الجمهور على أنها لا تصير دينا بفرضه خلافا
~~للغزالي في بعض كتبه وبذلك لا تصير دينا بإذنه في الاقتراض، خلافا لما وقع
~~في الأصل (وعلى أمه أي الولد (إرضاعه اللبأ) بالهمز والقصر بأجرة وبدونها
~~لأنه لا يعيش غالبا إلا به، وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة (ثم) بعد
~~إرضاعه اللبأ (إن انفردت هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على الموجودة منهما (أو
~~وجدتا لم تجبر هي) على إرضاعه وإن كانت في نكاح أبيه لقوله تعالى: * (وإن
~~تعاسرتم فسترضع له أخرى) * (فإن رغبت) في إرضاعه ولو بأجرة مثل أو كانت
~~منكوحة أبيه، (فليس لأبيه منعها) إرضاعه لأنها أشفق على الولد من الأجنبية
~~ولبنها له أصلح وأوفق وخرج بأبيه غيره كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها
~~(لا إن طلبت) PageV02P210
# لارضاعه (فوق أجرة مثل أو تبرعت) بإرضاعه (أجنبية أو رضيت بأقل) من أجرة
~~مثل (دونها) أي الام فله منعها من ذلك لقوله تعالى: * (وإن أردتم أن
~~تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم) *، ودونها من زيادتي (ومن استوى فرعاه)
~~في قرب أو بعد أو إرث أو عدمه أو ذكورة أو أنوثة، (موناه) بالسوية بينهما
~~وإن تفاوتا في اليسار أو أيسر أحدهما بمال والآخر بكسب، فإن غاب أحدهما أخذ
~~قسطه من ماله فإن لم يكن له مال اقترض عليه فإن لم يكن أمر الحاكم الحاضر
~~مثلا بالتموين بقصد الرجوع على الغائب أو علما له إذا وجده (ف‍) - إن
~~اختلفا فكان أحدهما أقرب والآخر وارثا مون (الأقرب وإن كان أنثى غير وارث
~~لان القرب أولى بالاعتبار من الإرث، (ف‍) - إن استويا قربا مون (الوارث)
~~لقوة قرابته (فإن تفاوتا) أي المتساويان في القرب (إرثا) كابن وبنت (مونا
~~سواء) ms0779 لاشتراكهما في الإرث وقيل يوزع بحسبه نظير ما رجحه النووي فيمن له
~~أبوان وقلنا إن مؤنته عليهما وبه جزم في الأنوار لكن منعه الزركشي، ورجح
~~الأول ونقل تصحيحه عن الفوراني والخوارزمي وغيرهما ورجحه ابن المقري
~~والترجيح من زيادتي.
# (ومن له أبوان) أي أب وإن علا وأم (فعلى الأب) مؤنته صغيرا كان أو بالغا
~~أما الصغير فلقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) *، وأما البالغ
~~فبالاستصحاب (أو) له (أجداد وجدات ف‍) - على (الأقرب) مؤنته وإن لم يدل
~~بعضهم ببعض، (أو) له (أصل وفرع ف‍) على (الفرع) وإن نزل مؤنته لأنه أولى
~~بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته، (أو) له (محتاجون) منهما أو من أحدهما ولم
~~يقدر على كفايتهم (قدم) بعد نفسه، ثم زوجته (الأقرب) فالأقرب.
# (تتمة) لو كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الام ثم الأب ثم الولد
~~الكبير. PageV02P211
# (فصل) في الحضانة.
# وتنتهي في الصغير بالتمييز، وما بعده إلى البلوغ تسمى كفالة كذا، قاله
~~الماوردي وقال غيره تسمى حضانة أيضا (الحضانة) بفتح الحاء لغة الضم مأخوذة
~~من الحضن بكسرها، وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه، وشرعا (تربية من لا
~~يستقل) بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيرا مجنونا كأن يتعهد بغسل
~~جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام (والإناث أليق
~~بها) لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها (وأولاهن أم)
~~لوفور شفقتها، (فأمهات لها وارثات) وإن علت الام تقدم (القربى فالقربى
~~فأمهات أب كذلك) أي وارثات، وإن علا الأب تقدم القربى. فالقربى وخرج
~~بالوارثات غيرهن وهي من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم لادلائها بمن لاحق
~~له في الحضانة وقدمت أمهات الام على أمهات الأب لقوتهن في الإرث فإنهن لا
~~يسقطن بالأب بخلاف أمهاته ولان الولادة فيهن وفي أمهات الأب PageV02P212
# مظنونة. (فأخت) لأنها أقرب من الخالة. (فخالة) لأنها تدلى بالام بخلاف من
~~يأتي (فبنت أخت فبنت أخ) كالأخت مع الأخ والترتيب بينهما من زيادتي (فعمه)
~~لان جهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة ms0780 وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن
~~لأب لزيادة قرابتهن، وتقديم الخالة والعمة لأبوين عليهما لأب من زيادتي
~~(وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب ولأب عليهن لام) لقوة الجهة وفهم
~~بالأولى أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لام.
# (فرع) لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات أو
~~زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب. والمراد بتمتعه
~~بها وطؤه لها فلا بد أن تطيقه وإلا فلا تسلم إليه كما مر في الصداق، وصرح
~~به ابن الصلاح في فتاويه هنا (وتثبت) الحضانة (لأنثى قريبة غير محرم) لم
~~تدل بذكر غير وارث كما علم من التقييد بالوارثات فيما مر، (كبنت خالة) وبنت
~~عمة وبنت عم لغير أم وإن كانت غير محرم لشفقتها بالقرابة وهدايتها إلى
~~التربية بالأنوثة بخلاف غير القريبة كالمعتقة وبخلاف من أدلت بذكر غير وارث
~~كبنت خال، وبنت عم لام وكذا من أدلت بوارث أو بأنثى وكان المحضون ذكرا
~~يشتهى (و) تثبت (لذكر قريب وارث) محرما كان كأخ أو غير محرم كابن عن لوفور
~~شفقته وقوة قرابته بالإرث والولاية ويزيد المحرم بالمحرمية (بترتيب) ولاية
~~(نكاح) هو أولى من قوله على ترتيب الإرث، لأنه الجد مقدم على الأخ هنا كما
~~في النكاح بخلافه في الإرث، (ولا تسلم مشتهاة لغير محرم) حذرا من الخلوة
~~المحرمة (بل) تسلم (لثقة يعينها) هو كبنته، فلو فقد في الذكر الإرث
~~والمحرمية كابن الخال وابن العمة أو الإرث دون المحرمية كالخال والعم للام
~~وأبي الام أو القرابة دون الإرث كالعتق، فلا حضانة له لعدم القرابة التي هي
~~مظنة الشفقة في الأخيرة ولضعفها في غيرها. وذكر قريبة وقريب من زيادتي في
~~غير المحرم، (ولو اجتمع ذكور وإناث فأم) تقدم (فأمهاتها) وإن علت (فأب
~~فأمهاته) وإن علا لما مر.
# (فالأقرب) فالأقرب (من الحواشي) ذكرا كان أو أنثى (ف‍) - إن استويا قربا
~~قدمت (الأنثى)، لان PageV02P213
# الإناث أصبر وأبصر فتقدم أخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ (ف‍) - إن استويا
~~ذكورة، ms0781 وأنوثة قدم (بقرعة) من خرجت قرعته على غيره. والخنثى هنا كالذكر فلا
~~يقدم على الذكر فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه (ولا حضانة لغير حر) ولو مبعضا
~~(و) غير (رشيد) من صبي وسفيه ومجنون، وإن تقطع جنونه إلا إذا كان يسيرا
~~كيوم في سنة، (و) غير (أمين) لأنها ولاية وليسوا من أهلها. نعم لو أسلمت أم
~~ولد كافر فحضانته لها وإن كانت رقيقة ما لم تنكح لفراغها لان السيد ممنوع
~~من قربانها وتعبيري بغير حر، ورشيد أعم من تعبيره برقيق ومجنون (و) غير
~~(مسلم عليه) أي على مسلم لأنه لا ولاية له عليه (و) لا (لذات لبن لم ترضع
~~الولد) إذ في تكليف الأب مثلا استئجار من ترضعه عندها مع الاغتناء عنه عسر
~~عليه، (و) لا (ناكحة غير أبيه) وإن رضي لأنها مشغولة عنه بحق الزوج (إلا من
~~له حق في حضانة) بقيد زدته بقولي (ورضي) فلها الحضانة. وتعبيري بذلك أعم من
~~قوله إلا عمه وابن أخيه (فإن زال المانع) من رق وعدم رشد وعدالة وغير مما
~~ذكر (ثبت الحق) لمن زال عنه المانع هذا كله في ولد غير مميز (والمميز إن
~~افترق أبواه) من النكاح وصلحا خير فإن اختار أحدهما (ف‍) - هو (عند من
~~اختار منهما) لأنه (صلى الله عليه وسلم) خير غلاما بين أبيه وأمه رواه
~~الترمذي وحسنه والغلامة كالغلام (وخير) المميز (بين أم) وإن علت (وجد أو
~~غيره من الحواشي) كأخ أو عم أو ابنه كالأب بجامع العصوبة (كأب) أي كما يخير
~~بين أب (وأخت) لغير أب (أو خالة) كالأم (وله بعد اختيار) لأحدهما (تحول
~~للآخر) وإن تكرر منه ذلك لأنه قد يظهر له الامر على خلاف ما ظنه أو بتغير
~~حال من اختاره قبل نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه، ترك عند
~~من يكون عنده قبل التمييز. وقولي أو غيره من الحواشي أعم من قوله وكذا أخ
~~أو عم لكن قيد في الروضة كأصلها تبعا للبغوي التخيير في مسألة ابن العم
~~بالذكر. والمعتمد ms0782 خلافه وبه صرح الروياني وغيره، وأن كانت المشتهاة لا تسلم
~~له كما مر.
# (ولأب) مثلا إن (اختير منع أنثى) لا ذكر (زيارة أم) لتألف الصيانة وعدم
~~البروز والام أولى منها بالخروج لزيارتها بخلاف الذكر لا يمنعه زيارتها
~~لئلا يألف العقوق، ولأنه ليس بعورة فهو أولى منها بالخروج وخرج بزيارة الام
~~عيادتها فليس له المنع منها لشدة الحاجة إليها PageV02P214
# (ولا يمنع أما زيارتهما) أي الذكر والأنثى (على العادة) كيوم في أيام لا
~~في كل يوم، ولا يمنعها من دخولها بيته وإذا زارت لا تطيل المكث (وهي أولى
~~بتمريضهما عنده) لأنها أشفق وأهدى إليه. وهذا (إن رضي) به (وإلا فعندها)
~~ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها (وإن اختارها ذكر فعندها ليلا
~~وعنده نهارا) ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به لان ذلك من
~~مصالحه، (أو) اختارتها (أنثى فعندها أبدا) أي ليلا ونهارا لاستواء الزمنين
~~في حقها (ويزورها الأب على العادة) ولا يطلب إحضارها عنده، (وإن اختارهما)
~~مميز (أقرع) بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما (أو لم يختر) واحدا
~~منهما، (فالأم أولى) لان الحضانة لها ولم يختر غيرها وكالأنثى فيما ذكر
~~الخنثى، (ولو سافر أحدهما) أي أراد سفرا (لا لنقلة) كحج وتجارة ونزهة فهو
~~أعم من قوله سفر حاجة (فالمقيم) أولى بالولد مميزا كان أو لا حتى يعود
~~المسافر لخطر السفر طالت مدته أولا، ولو أراد كل منهما سفر حاجة فالأم أولى
~~على المختار في الروضة، (أولها) أي لنقلة (فالعصبة) من أب أو غيره ولو غير
~~محرم أولى به من الام حفظا للنسب وإنما يكون أولى به فيما إذا كان هو
~~المسافر (إن أمن خوفا) في طريقه ومقصده وإلا فالأم أولى وقد علم مما مر أنه
~~لا تسلم PageV02P215
# مشتهاة لغير محرم كابن عم حذرا من الخلوة المحرمة بل لثقة ترافقه كبنته
~~واقتصار الأصل على بنته مثال.
# (فصل) في مؤنة المملوك وما معها.
# (عليه) أي المالك (كفاية رقيقه غير مكاتبه) مؤنة من قوت وأدم وكسوة وماء
~~طهارة وغيرها ولو كان أعمى ms0783 زمنا أو أم ولد أو آبقا لخبر مسلم للمملوك طعامه
~~وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ويقاس بما فيه غيره مما ذكر ولا شئ
~~عليه للمكاتب، ولو كتابة فاسدة لاستقلاله بالكسب واستثناؤه من زيادتي
~~واطلاقي الكفاية أولى من تقييده لها، بالنفقة والكسوة (من غالب عادة أرقاء
~~البلد) من بر وشعير وزيت وقطن وصوف وكتان وغيرها لخبر الشافعي للمملوك
~~نفقته وكسوته بالمعروف قال والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده، ويراعى حال
~~السيد في يساره واعساره فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه،
~~وتفضل ذات الجمال على غيرها في المؤنة (فلا يكفي ستر عورة) له وأن لم يتأذ
~~بحر أو برد لان ذلك يعد تحقيرا، وقولي (ببلادنا) من زيادتي ذكره الغزالي
~~وغيره احترازا عن بلاد السودان ونحوها كما في المطلب.
# (وسن أن يناوله مما يتنعم به) من طعام وأدم وكسوة للامر بذلك في الصحيحين
~~المحمول على الندب كما سيأتي. والأولى أن يجلسه معه للاكل فإن لم يفعل روغ
~~له لقمة تسد مسدا لا صغيرة تثير الشهوة ولا تقضي النهمة ولو كان السيد يأكل
~~ويلبس دون اللائق به المعتاد غالبا بخلا أو رياضة فليس له الاقتصار في
~~رقيقه على ذلك، بل يلزمه زيه الغالب ولو تنعم بما فوق اللائق به ندب له أن
~~يدفع إليه مثله ولا يلزمه بل له الاقتصار على الغالب كما علم، وقوله (صلى
~~الله عليه وسلم) إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت
~~يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه. قال الرافعي حملة الشافعي على
~~الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة، أو على أنه جواب سائل
~~علم حاله فأجاب بما اقتضاه الحال (وتسقط) كفاية الرقيق (بمضي الزمن) فلا
~~تصير دينا إلا بما مر في مؤنة القريب، بجامع وجوب ما ذكر بالكفاية. (ويبيع
~~قاض فيها ماله) أو يؤجره إن امتنع منها ومن إزالة ملكه عن الرفيق بعد أمر
~~له بأحدهما، أو غاب كما في مؤنة القريب وكيفيته أنه إن تيسر بيع ms0784 ماله أو
~~إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة فذاك وإن لم يتيسر كعقار استدان عليه إلى أن
~~يجتمع ما يسهل البيع PageV02P216
# أو الايجار له ثم باع أو أجر منه ما يفي به لما في بيعه أو إيجاره شيئا
~~فشيئا من المشقة. وعلى هذا يحمل كلام من أطلق أنه يباع بعد استدانة فإن لم
~~يمكن بيع بعضه ولا إيجاره، وتعذرت الاستدانة باع جميعه أو آجره (فإن فقد)
~~ماله (أمره) القاضي (بإيجاره أو بإزالة ملكه) عنه بنحو بيع أو إعتاق فإن لم
~~يفعل باعه القاضي أو أجره عليه فإن تعذر فكفايته في بيت المال ثم على
~~المسلمين فإن اقتصر على أمره بأحدهما قدم الايجار وذكر الامر بإيجاره من
~~زيادتي وتعبيري بإزالة ملكه أعم من قوله ببيعه أو إعتاقه. وأما أم الولد
~~فيخليها تكتسب وتمون نفسها فإن تعذرت مؤنتها بالكسب فهي في بيت المال، (وله
~~إجبار أمته على إرضاع ولدها) منه أو من غيره لان لبنها ومنافعها له بخلاف
~~الحرة (وكذا غيره) أي غير ولدها (إن فضل) عنه لبنها لذلك نعم إن لم يكن
~~ولدها منه ولا مملوكه فله أن يرضعها من شاء وإن لم يفضل عن هذا الولد
~~لبنها، لان إرضاعه على والده أو مالكه (و) له إجبارها (على فطمه قبل) مضي
~~(حولين و) على (إرضاعه بعدهما إن لم يضر) أي الفطم أو الارضاع لأنه في
~~الأولى قد يريد التمتع بها وهي ملكه ولا ضرر في ذلك، وفي الثانية لبنها
~~ومنافعها له ولا ضرر فإن حصل ضرر للولد أو للأمة أولهما فلا إجبار وليس لها
~~استقلال بفطم ولا ارضاع إذ لا حق لها في التربية. وقولي إن لم يضر أعم من
~~قوله في الأولى إن لم يضره وفي الثانية إن لم يضرها (ولحرة حق في تربيته
~~فليس لأحدهما فطمه قبل) مضي (حولين و) لا (إرضاعه بعدهما إلا بتراض بلا
~~ضرر) لان لكل منهما حقا في التربية، فلهما النقص عن الحولين والزيادة
~~عليهما إذا لم يتضرر بهما الولد والام أو أحدهما وقولي بلا ضرر ms0785 من زيادتي
~~فيما إذا تراضيا على الارضاع، وأعم من تقييده له بالوالد فيما إذا تراضيا
~~على الفطم وعلم مما ذكر أن لكل منهما فطمه بعدهما بغير رضا الآخر حيث لا
~~تضرر بذلك لأنهما مدة الرضاع التام (ولا يكلف مملوكه) من آدمي أو غيره من
~~العمل (ما لا يطيقه) للخبر السابق، فليس له أن يكلفه عملا على الدوام يقدر
~~عليه يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم يعجز. وله أن يكلفه الأعمال الشاقة بعض
~~الأوقات وبه صرح الرافعي. وتعبيري بمملوكه أعم من تعبيره برقيقه (ولمخارجة
~~رقيقه) على ما يحتمله كسبه المباح الفاضل عن مؤنته إن جعلت من كسبه لخبر
~~الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) أعطى أبا طيبة لما حجمه صاعين أو صاعا
~~من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه (بتراض) فليس لأحدهما إجبار الآخر
~~عليها لأنها عقد معاوضة فاعتبر فيها التراضي كالكتابة، (وهي صرب
~~PageV02P217
# خراج معلوم يؤديه) من كسبه (كل يوم أو نحوه) كأسبوع أو شهر بحسب ما
~~يتفقان عليه وقولي ضرب مع معلوم من زيادتي، وقولي أو نحوه أعم من قوله أو
~~أسبوع (وعليه كفاية دوابه المحترمة) بعلفها أو سقيها أو بتخليتها للرعي.
~~وورود الماء إن ألفت ذلك لحرمة الروح بخلاف غير المحترمة كالفواسق. وتعبيري
~~بما ذكر أعم من قوله علف دوابه وسقيها والتقييد بالمحترمة من زيادتي، (فإن
~~امتنع) من ذلك (وله مال) آخر (أجبر على كفاية أو إزالة ملك) هي أعم من قوله
~~بيع (أو ذبح مأكول) منها صونا لها عن التلف (فإن امتنع) من ذلك (فعل الحاكم
~~ما يراه) منه ويقتضيه الحال وهذا من قولي، وله مال من زيادتي فإن لم يكن له
~~مال آخر أجبر على أحد الأخيرين أو الايجار فإن امتنع فعل الحاكم ما يراه مع
~~ذلك، فإن تعذر فكفايتها من بيت المال ثم على المسلمين (ولا يحلب) من لبنها
~~(ما يضر) ها أو ولدها وإنما يحلب ما يفضل عنه. وقولي يضر أعم من قوله يضر
~~ولدها (وما لا روح له كقناة ودار لا ms0786 تجب عمارته) لانتفاء حرمة الروح، ولان
~~ذلك من جملة تنمية المال وهي ليست بواجبة وهذا بالنسبة لحق الله تعالى فلا
~~ينافي وجوب ذلك في حق غيره كالأوقاف ومال المحجور عليه، وإذا لم تجب
~~العمارة لا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره ويكره ترك سقي الزرع
~~والشجر عند الامكان لما فيه من إضاعة المال كذا علله الشيخان. قال الأسنوي
~~وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع
~~في البحر بلا خوف، فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء
~~المتاع في البحر وبعد تحريمها إن كان سببها ترك أعمال لأنها قد تشق عليه،
~~ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني
~~والله أعلم. PageV02P218
# (كتاب الجناية) الشاملة للجناية بالجارح وبغيره كسحر ومثقل فهي أعم من
~~تعبيره بالجراح. والأصل فيها آيات كآية: * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
~~القصاص) * وأخبار كخبر الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا
~~الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك
~~لدينه المفارق للجماعة (هي) أي الجناية على البدن سواء أكانت مزهقة للروح
~~أم غير مزهقة من قطع ونحوه ثلاثة، (عمد وشبهه وخطأ لأنه) أي الجاني (إن لم
~~يقصد عين من وقعت) أي الجناية (به) بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على
~~غيره، أو قصده وقصد عين شخص فأصاب غيره من الآدميين (فخطأ). وتعبيري بذلك
~~أولى من قوله فإن فقد قصد أحدهما فخطأ إلى آخره (أو قصدها) أي عين من وقعت
~~الجناية به (بما يتلف غالبا) جارحا كان أولا (فعمد أو غيره) أي أو بما يتلف
~~غير غالب بأن قصدها بما يتلف نادرا كغرز إبرة بغير مقتل ولم يظهر أثره أو
~~بما يتلف لا غالبا ولا نادرا كضرب غير متوال في غير مقتل وشدة حر وبرد بسوط
~~أو عصا خفيفين لمن يحتمل الضرب به فشبهه أي شبه عمد ويسمى أيضا خطأ عمد
~~وعمد خطأ وخطأ شبه عمد (ولا قود ms0787 إلا في عمد) بقيد زدته بقولي (ظلم) أي من
~~حيث الاتلاف بخلاف غير الظلم كالقود وبخلاف الظلم لا من تلك الحيثية، بأن
~~عدل عن الطريق المستحق في الاتلاف كأن استحق حز رقبته قودا فقده نصفين وذلك
~~(كغرز إبرة بمقتل) كدماغ وعين وحلق وخاصرة فمات به لخطر الموضع وشدة تأثيره
~~(أو غرزها (بغيره) أي بغير مقتل كألية وفخذ (وتألم حتى مات) لظهور أثر
~~الجناية وسرايتها إلى الهلاك (فإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد) لان
~~مثله لا يقتل غالبا واقتصاري على التألم كاف كما صححه النووي في شرح الوسيط
~~فلا حاجة لذكر التورم معه كما فعله في الأصل، (ولا أثر له) أي لغرزها (فيما
~~لا يؤلم كجلدة عقب) فلا يجب بموته عنده قود ولا غيره لعلمنا بأنه لم يمت
~~به. والموت عقبه موافقة قدر فهو كمن ضرب بقلم أو ألقى عليه خرقة فمات، (ولو
~~منعه طعاما أو شرابا) هو أولى من قوله، PageV02P219
# والشراب (وطلبا) له (حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو
~~عطشا فعمد) لظهور قصد الاهلاك به وتختلف المدة باختلاف حال الممنوع قوة
~~وضعفا والزمن حرا وبردا ففقد الماء ليس كهو في البرد (وإلا) أي وإن لم تمض
~~المدة المذكورة (فإن لم يسبق) منعه (ذلك) أي جوع أو عطش (فشبه عمد) لأنه لا
~~يقتل غالبا (وإن سبق وعلمه) المانع (فعمد) لما مر، (وإلا) بأن لم يعلمه
~~(فنصف دية شبهه) أي شبه العمد، لان الهلاك حصل به وبما قبله وهذا مراد
~~الأصل بقوله، وإلا فلا أي فليس بعمد (ويجب قود) أي قصاص (بسبب) كالمباشرة
~~وسمى ذلك قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره، قاله الأزهري (فيجب على
~~مكره) بكسر الراء بغير حق بأن قال اقتل اقتل هذا أو قتلك، وإن ظنه المكره
~~بفتحها صيدا أو كان مراهقا لأنه قتله بما يقصد به الهلاك غالبا فأشبه ما لو
~~رماه بسهم فقتله ولا يؤثر فيه جهل المكره لأنه آلة مكرهة ولا صباه لان عمد
~~الصبي عمد (لا إن كرهه ms0788 على قتل نفسه) بأن قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتلها،
~~فلا قود لان ذلك ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه
~~اختاره قال في الشرح الصغير ويشبه أن يقال لو هدده بقتل يتضمن تعذيبا شديدا
~~إن لم يقتل نفسه كان إكراها، (أو) على (قتل زيد أو عمرو) فقتلهما أو أحدهما
~~فلا قود على المكره وإن كان آثما لان ذلك ليس إكراها حقيقة. فالمأمور مختار
~~للقتل فعليه القود (أو) على (صعود شجرة فزلق ومات) فلا قود لأنه لا يقصد به
~~القتل غالبا بل هو شبه عمدان كانت مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فخطأ، (و)
~~يجب (على مكره بفتح الراء أيضا لان الاكراه يولد داعية القتل في المكره
~~غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالبقاء فهما شريكان في القتل. (لا
~~إن قال) شخص لآخر (اقتلني) سواء أقال معه وإلا قتلتك أم لا فلا قود بل هو
~~هدر للاذن له في القتل (أو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلا فمات) فلا قود على
~~واحد منهما لأنهما لم يتعمدا قتله فإن وجبت دية بالقتل، إكراها كإن عفا عن
~~القود عليها (وزعت) على المكره والمكره كالشريكين في القتل، (فإن اختص
~~أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه) دون الآخر فلو أكره حر عبدا أو عكسه على
~~قتل عبد فقتله، فالقود على العبد أو أكره مكلف غيره أو عكسه على قتل آدمي
~~فقتله فالقود على المكلف أو علم أحدهما، أنه آدمي وظنه الآخر صيدا. فالقود
~~على العالم (و) يجب (على من ضيف بمسموم) بقيد زدته بقولي. (يقتل غالبا غير
~~مميز PageV02P220
# فمات) سواء أقال إنه مسموم أم لا لأنه ألجأه إلى ذلك (فإن ضيف به مميزا
~~أو دسه في طعامه) أي طعام المميز (الغالب أكله منه وجهله فشبه عمد) فيلزم
~~ديته ولا قود لتناوله الطعام باختياره، فإن علمه فلا شئ على المضيف أو
~~الداس. وتعبيري بالمميز وبغيره هو الموافق لبحث الشيخين ومنقول غيرهما
~~بخلاف تعبيره بما ذكره، وتعبيري بشبه العمد الذي عبر به المحرر ms0789 أولى من
~~قوله فدية، وخرج بالطعام المذكور ما لو دس سما في طعام نفسه فأكل منه من
~~يعتاد الدخول له أو في طعام من يندر أكله منه فأكله فمات فإنه هدر. (و) يجب
~~(على من ألقى غيره فيما) أي شئ (لا يمكنه التخلص منه) كنار وماء مغرق لا
~~يمكنه التخلص منهما بعوم أو غير مغرق، وألقاه بهيئة لا يمكنه ذلك معها (وإن
~~التقمه حوت) ولو قبل وصوله الماء، لان ذلك مهلك لمثله ولا نظر إلى الجهة
~~التي هلك بها. وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الماء والنار، (فإن
~~أمكنه) أي التخلص بعوم أو غيره (ومنعه) منه (عارض) كموج وريح فهلك (فشبه
~~عمد) ففيه دية (أو مكث) حتى مات (فهدر) لأنه المهلك نفسه (أو النقمة حوت
~~فعمد إن علم به وإلا فشبهه). والتفصيل بين العلم وعدمه من زيادتي ولو ألقاه
~~مكتوفا بالساحل، فزاد الماء وأغرقه فإن كان بموضع يعلم زيادة الماء فيه
~~كالمد بالبصرة فعمد وإن كان قد يزيد وقد لا يزيد فشبه عمد أو كان بحيث لا
~~يتوقع زيادة، فاتفق سيل نادر فخطأ، (ولو ترك) مجروح (علاج جرحه المهلك)
~~فهلك (فقود) على جارحه، لان الجرح مهلك والبرء غير موثوق به لو عالج (ولو
~~أمسكه) شخص ولو للقتل (أو ألقاه من) مكان (عال أو حفر بئرا) ولو عدوانا
~~(فقتله) في الأوليين (أو رداء فيه) في الثالثة، (آخر فالقود على الآخر) أي
~~القاتل أو المردي (فقط) أي دون الممسك أو الملقي أو الحافر لان المباشرة
~~مقدمة على غيرها، مع أن الحافر لا قود عليه لو انفرد أيضا لان الحفر شرط.
# (فصل) في الجناية من اثنين وما يذكر معها.
# لو (وجد) بواحد (من اثنين معا فعلان مزهقان) للروح سواء أكانا مذففين أي
~~مسرعين للقتل أم لا (كحز) للرقبة (وقد) للجثة (وكقطع عضوين) مات المقطوع به
~~منهما (فقاتلان) فعليهما القود، وإن كان أحدهما مذففا دون الآخر فالمذفف هو
~~القاتل (أو) وجدا منهما (مرتبا PageV02P221
# ف‍) - القاتل (الأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح بأن لم ms0790 يبق) فيه (إبصار
~~ونطق وحركة اختيار) لأنه صيره إلى حالة الموت، (ويعزر الثاني) لهتكه حرمة
~~ميت (وإلا) أي وإن لم ينهه الأول إلى حركة مذبوح (فإن ذفف) أي الثاني (كحز
~~بعد جرح فهو القاتل وعلى الأول ضمان جرحه) قودا أو مالا (وإلا) أي وإن لم
~~يذفف الثاني أيضا، ومات المجني عليه بالجنايتين كأن أجافاه أو قطع الأول
~~يده من الكوع والثاني من المرفق (فقاتلان) بطريق السراية، (ولو قتل مريضا
~~حركته حركة مذبوح ولو بضرب يقتله) دون الصحيح وإن جهل المرض (أو) قتل (من
~~عهده أو ظنه عبدا أو كافرا غير حربي) ولو بدراهم مرتدا أو غيره (أو ظنه
~~قاتل أبيه أو حربيا) بأن كان عليه زي الحربيين (بدارنا فأخلف)، أي فبان
~~خلافه (لزمه قود) لوجود مقتضيه وجهله وعهده وظنه لا يبيح له الضرب أو
~~القتل. وفارق المريض المذكور من وصل إلى حركة مذبوح بجناية بأنه قد يعيش
~~بخلاف ذاك (أو) قتل من ظنه حربيا (بدراهم أو صفهم) فأخلف (فهدر وإن لم
~~يعهده حربيا لعذر الظاهر ثم، نعم إن قتله ذمي لم نستعن به لزمه القود وخرج
~~بغير الحربي في مسألة العهد ما لو عهده حربيا فإن قتله بدارنا فلا قود أو
~~بدارهم أو صفهم فهدر كما فهم مما مر وبعهده وظنه كفره ما لو انتفيا فإن عهد
~~وظن إسلامه ولو بدراهم أو شك فيه وكان بدارنا لزمه قود أو بدارهم أو صفهم
~~فهدر إن لم يعرف مكانه، وإلا فكقتله بدارنا والتقييد بالحربي في مسألة
~~الاهدار مع قولي أو صفهم من زيادتي.
# (فصل) في أركان القود في النفس (أركان القود في النفس) ثلاثة (قتيل وقاتل
~~وقتل)، (وشرط فيه ما مر) من كونه عمدا ظلما فلا قود في الخطأ وشبه العمد
~~وغير الظلم كما مر بيانه، (وفي القتيل عصمة) بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو
~~عهد لقوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) *. الآية، وقوله:
# * (وإن أحد من المشركين استجارك) * الآية وهي معتبرة من الفعل إلى التلف،
~~وسيأتي بيانه في الفصل الآتي ms0791 (فيهدر حربي) ولو صبيا وامرأة وعبدا لقوله
~~تعالى: * (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (ومرتد) في حق معصوم لخبر من
~~بدل دينه فاقتلوه (كزان PageV02P222
# محصن قتله مسلم) معصوم لاستيفائه حدا الله تعالى سواء أثبت زناه باقراره
~~أو ببينة (ومن عليه قود لقاتله لاستيفائه حقه، (و) شرط (في القاتل) أمران
~~(التزام) للأحكام ولو من سكران أو ذمي أو مرتد (فلا قود على صبي ومجنون
~~وحربي ولو قال وقت القتل صبيا وأمكن) صباه فيه (أو مجنونا وعهد) جنونه قبله
~~(حلف) فيصدق لان الأصل بقاء الصبا والجنون سواء انقطع أم لا بخلاف ما إذا
~~لم يمكن صباه ولم يعهد جنونه (أو) قال (أنا صبي) الآن وأمكن (فلا قود) ولا
~~يحلف أنه صبي لان التحليف لاثبات صباه ولو ثبت لبطلت يمينه ففي تحليفه
~~إبطال لتحليفه وسيأتي هذا في الدعوى والبينات مع زيادة (ومكافأة) أي مساواة
~~(حال جناية) بأن لم يفضل قتيله باسلام أو أمان أو حرية أو أصلية أو سيادة،
~~(فلا يقتل مسلم) ولو زانيا محصنا) (بكافر) ولو ذميا لخبر البخاري لا يقتل
~~مسلم بكافر وأن ارتد المسلم لعدم المكافأة حال الجناية إذ العبرة في
~~العقوبات بحالها (ويقتل ذو أمان بمسلم وبذي أمان وإن اختلفا دينا) كيهودي
~~ونصراني، (أو أسلم القاتل ولو قبل موت الجريح) لتكافئهما حال الجناية
~~(ويقتص في هذه) المسألة (إمام بطلب وارث) ولا يفوضه إلى الوارث حذرا من
~~تسليط الكافر على المسلم، (ويقتل مرتد بغير حربي) لما مر.
# وتعبيري هنا بذلك وفيما مر بكافر وذي أمان أعم من تعبيره هنا بذمي ومرتد
~~وثم بذمي، (ولا) يقتل (حر بعيره) ولو مبعضا لعدم المكافأة (ولا مبعض بمثله
~~وإن فاقه حرية) كأن كان نصفه حرا وربع القاتل حرا، إذ لا يقتل بجزء الحرية
~~جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق لان الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه
~~بجميعه فيلزم قتل جزء حر بجزء رق وهو ممتنع (ويقتل رقيق) ولو مدبرا ومكاتبا
~~وأم ولد (برقيق وإن عتق القاتل) ولو قبل موت الجريح لتكافئهما بتشاركهما في
~~المملوكية حال الجناية ms0792 (لا مكاتب برقيقه) الذي ليس أصله كما لا يقتل الحر
~~برقيقه وهذا من زيادتي. فإن كان رقيقه أصله فالأصل في الروضة تبعا لنسخ
~~أصلها السقيمة أنه لا يقتل به والأقوى في نسخه المعتمدة والشرح الصغير أنه
~~يقتل به وقد يؤيد الأول بما يأتي من أن الفضيلة لا تجبر النقيصة. (ولا قود
~~بين رقيق مسلم وحر كافر) بأن قتل الأول الثاني أو عكسه لان المسلم لا يقتل
~~بالكافر، ولا الحر بالرقيق ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته، وتعبيري بما
~~ذكر أعم من تعبيره بعبد وذمي (ويقتل) فرع (بأصله) كغيره (لا) أصل (بفرعه)
~~لخبر: لا يقاد للابن من أبيه صححه PageV02P223
# الحاكم والبيهقي والبنت كالابن والام كالأب وكذا الأجداد والجدات وإن
~~علوا من قبل الأب أو الام والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في وجود الولد
~~فلا يكون الولد سببا في عدمه وهل يقتل بولده المنفي بلعان وجهان في نسخ
~~الروضة المعتمدة وأصلها عن المتولي. قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل به ما
~~دام مصرا على النفي. قلت وهو مقتضى كلام المتولي في موانع النكاح ووقع في
~~نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح أنه لا يقتل به فاغتر بها الزركشي وغيره
~~فعزوا تصحيحه إلى نقل الشيخين له عن المتولي (ولا) أصل (له) أي لأجل فرعه
~~كأن قتل رقيقه أو زوجته أو عتيقه أو زوجة نفسه، وله منها ولد لأنه إذا لم
~~يقتل بجنايته على فرعه فلان لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى،
~~(ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما فإن ألحق به فلا قود) عليه لما مر. وإلا
~~فعليه القود إن ألحق بالآخر أو بثالث. وإن اقتضت عبارة الأصل عدمه في
~~الثالث فإن ألحق بهما أو لم يلحق بأحد فلا قود حالا لان أحدهما أبوه وقد
~~اشتبه الامر (ولو قتل أحد) أخوين (شقيقين حائزين الأب والآخر الام معا
~~وكذا) إن قتلا (مرتبا ولا زوجية) بين الأب والام والمعية والترتيب بزهوق
~~الروح (فلكل) منهما (قود) على الآخر لأنه قتل مورثه (وقدم في معية) ms0793 محققة
~~أو محتملة (بقرعة و) في (غيرها بسبق) للقتل وهذه من زيادتي. نعم إن علم سبق
~~دون عين السابق احتمل أن يقرع وأن يتوقف إلى البيان وكلامهم قد يقتضي
~~الثاني، (فإن اقتص أحدهما ولو مبادرا) أي بغير قرعة أو سبق (فلوارث الآخر
~~قتله) بناء على أن القاتل بحق لا يرث (أو) كان ثم (زوجية) بين الأب والام
~~(فللأول) فقط القود لأنه إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله ويرثه أخوه
~~والام وإذا قتل الآخر الام ورثها الأول فتنتقل إليه حصتها من القود ويسقط
~~باقيه. ويستحق القود على أخيه ولو سبق قتل الام سقط القود عن قاتلها،
~~واستحق قتل أخيه والتقييد بالشقيقين وبالحائزين من زيادتي.
# (ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه) لوجود مقتضى القتل وإن كان شريكا
~~لمن ذكر، فيقتص من شريك قاتل نفسه بأن جرح شخص نفسه وجرحه غيره فمات منهما
~~ومن شريك حربي في قتل مسلم وشريك أب في قتل الولد، وشريك دافع صائل وقاطع
~~قودا أو حدا وعبد شارك حرا في قتل عبد وذمي شارك مسلما في قتل ذمي، وحر
~~شارك حرا جرح عبدا فعتق بأن جرحه المشارك بعد عتقه فمات بسرايتهما وخرج
~~بقولي لمعنى فيه شريك مخطئ أو شبه عمد فلا يقتص منه وإن حصل الزهوق بما يجب
~~فيه القود وما لا يجب. والفرق أن كلا من الخطأ وشبه العمد شبهه في الفعل
~~أورث في فعل الشريك فيه شبهة في القود ولا شبهة في PageV02P224
# العمد (لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره) من خطأ وشبه عمد (أو) بجرحين
~~(مضمون وغيره) كمن جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات بهما، فلا
~~قود عليه تغليبا لمسقط القود. وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره (ولو داوى جرحه
~~بمذفف) أي قاتل سريعا، (فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو) بما يقتل
~~غالبا و (جهل حاله فشبه عمد) فلا قود على جارحه في الثلاث، وإنما عليه ضمان
~~جرحه. والتصريح بالثانية من زيادتي، (فإن علمه) أعلم حاله (ف‍) - جارحه ms0794
~~(شريك جارح نفسه) فعليه القود (ويقتل جمع بواحد) كأن القوة من عال في بحر
~~أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة، وإن تفاوتت عددا أو فحشا لما روى
~~الشافعي وغيره أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة، وقال لو
~~تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم ينكر عليه فصار إجماعا.
# والغيلة أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه أحد (ولولي عفو عن بعضهم بحصته
~~من الدية باعتبار عددهم) في جراح ونحوه بقرينة ما يأتي وعن جميعهم بالدية
~~فتوزع على عددهم، فعلى الواحد من العشرة عشرها. وإن تفاوتت جراحاتهم عددا
~~أو فحشا (ولو ضربوه بسياط) أو عصا خفيفة فقتلوه (وضرب كل) منهم (لا يقتل
~~قتلوا إن تواطؤوا) أي توافقوا على ضربه، (وإلا) بأن وقع اتفاقا (فالدية)
~~تجب عليهم (باعتبار) عدد (الضربات) وإنما لم يعتبر التواطؤ في الجراحات
~~ونحوها، لان ذلك يقصد به الاهلاك بخلاف الضرب بنحو السوط، أما إذا كان ضرب
~~كل منهم يقتل فيقتلون مطلقا وإذا آل الامر إلى الدية وزعت على الضربات
~~بخلاف الجراحات ونحوها.
# وقولي وإلا إلى آخره من زيادتي.
# (ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا) بأن ماتوا في وقت واحد أو جهل
~~أمر المعية والترتيب. فالمراد المعية المحققة أو المحتملة (فبقرعة) بينهم
~~فمن خرجت قرعته قتل به (وللباقين الديات) لأنها جنايات لو كانت خطأ لم
~~تتداخل فعند التعمد أولى فلو قتله) منهم (غير من ذكر) بأن قتله غير الأول
~~في الأولى وغير من خرجت قرعته في الثانية فتعبيري بذلك أعم من قوله فلو
~~قتله غير الأول (عصى ووقع قودا) لان حقه متعلق به (وللباقين الديات) لتعذر
~~القود بغير اختيارهم. وتعبيري بذلك أولى من قوله وللأول دية وهل المراد دية
~~القتيل أو القاتل حكى المتولي فيه وجهين تظهر فائدتهما في اختلاف قدر
~~الديتين فعلى الثاني منهما لو كان القتيل رجلا والقاتل امرأة وجب خمسون
~~بعيرا في عكسه مائة والأقرب الوجه الأول كما دل عليه كلامهم في باب العفو
~~عن القود ولو قتله أولياء القتلى ms0795 جميعا وقع القتل عنهم PageV02P225
# موزعا عليهم فيرجع كل منهم إلى ما يقتضيه التوزيع من الدية فإن كانوا
~~ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية.
# (فصل) في تغير حال المجروح لحرية أو عصمة أو إهدار أو بقدر المضمون به.
# لو (جرح عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق) العبد (وعصم) الحربي بإيمان أو
~~أمان أو المرتد بإيمان (فمات) بالجرح (فهدر) أي لا شئ فيه اعتبارا بحال
~~الجناية نعم عليه في قتل عبده كفارة كما سيأتي، (ولو رماه) أي العبد أو
~~الحربي أو المرتد بسهم (فعتق وعصم) قبل إصابة السهم ثم مات بها (فدية خطأ)
~~تجب اعتبارا بحالة الإصابة لأنها حالة اتصال الجناية والرمي كالمقدمة التي
~~يتوصل بها إلى الجناية، فعلم أنه لا قود بذلك لعدم المكافأة أول أجزاء
~~الجناية وتعبيري بذلك أعم مما عبر به (ولو ارتد جريح ومات) سراية (فنفسه
~~هدر) أي لا شئ فيها لأنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شئ فالسراية أولى
~~(ولوارثه) لولا الردة ولو معتقا (قود الجرح إن أوجبه) أي الجرح القود
~~كموضحة وقطع يد عمدا ظلما اعتبارا بحال الجناية وكما لو لم يسر إنما كان
~~القود للوارث لا للامام لأنه للتشفي وهو له لا للامام (وإلا) أي وإن لم
~~يوجب الجرح القود (ف‍) - الواجب (الأقل من أرشه ودية) للنفس لأنه المتيقن
~~فلو كان الجرح قطع يد وجب نصف الدية أو يديه ورجليه وجبت دية ويكون الواجب
~~(فيئا) لا يأخذ الوارث منه شيئا. وتعبيري بوارث أولى من تعبيره بقريبه
~~المسلم وقولي فيئا من زيادتي (فإن أسلم) المرتد (فمات سراية فدية) كاملة
~~تجب لوقوع الجرح والموت حال العصمة فلا قود وإن قصرت الردة لتخلل حالة
~~الاهدار (كما لو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا) لغيره (فعتق ومات سراية)
~~فإنه يجب فيه دية كاملة، لأن الاعتبار في قدر الدية بحال استقرار الجناية
~~لا قود لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه (وديته) فالثانية (للسيد) ساوت
~~قيمته أو نقصت عنها لأنه استحقها بالجناية الواقعة في ملكه ولا ms0796 يتعين حقه
~~فيها بل للجاني العدول لقيمتها وإن كانت الدية موجودة فإذا أسلم الدراهم
~~أجبر السيد على قبولها، وإن لم يكن له أن يطالبه إلا بالدية (فإن زادت) أي
~~الدية (على قيمته فالزيادة لورثته) لأنها وجبت بسبب الحرية هذا كله إذا لم
~~يكن لجرحه أرش مقدر، وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما يعلم ذلك من
~~قولي (ولو قطع) الحر (يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الأقل من الدية
~~والأرش)، أي أرش PageV02P226
# اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع وهو نصف قيمته لا الأقل من الدية
~~وقيمته، لان السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد.
# (قاعدة): كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء
~~وإن كان مضمونا في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء وفي القود الكفاءة
~~من الفعل إلى الانتهاء.
# (فصل) فيم يعتبر في قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يأتي (كالنفس
~~فيما مر) مما يعتبر لوجوب القود، ومن أنه يقاد من جمع بواحد وغير ذلك
~~(غيرها) من طرف وغيره. فتعبيري بذلك أعم مما عبر به (فيقطع) بالشروط
~~السابقة (جمع) أي أيديهم (بيد تحاملوا عليها) دفعة بمحدد (فأبانوها) فإن لم
~~يتحاملوا بأن تميز فعل بعضهم عن بعض كأن قطع واحد من جانب وآخر من جانب حتى
~~التقت الحديدتان، فلا قود على واحد منهما بل على كل منهما حكومة تليق
~~بجنايته، وبحث الشيخان بلوغ مجموع الحكومتين دية اليد. (والشجاج) في الرأس
~~والوجه بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهي جرح فيهما. أما في غيرهما فيسمى جرحا
~~لا شجة عشر (حارصة) بمهملات وهي ما (تشق الجلد) قليلا نحو الخدش. وتسمى
~~الحرصة والحريصة والقاشرة (ودامية) بتخفيف الياء (تدميه) بضم التاء أي تشق
~~بلا سيلان دم وإلا تسمى دامعة بعين مهملة وبهذا الاعتبار تكون الشجاج إحدى
~~عشرة، (وباضعة) من البضع وهو القطع (تقطع اللحم) بعد الجلد (ومتلاحمة تغوص
~~فيه) أي في اللحم. (وسمحاق) بكسر السين (تصل جلدة العظم) أي التي بينه وبين
~~اللحم وتسمى الجلدة به ms0797 أيضا وكذا كل جلدة رقيقة، (وموضحة تصله) أي تصل
~~العظم بعد خرق الجلدة، (وهاشمة تهشمه) أي العظم وإن لم توضحه (ومنقلة) بكسر
~~القاف المشددة أفصح من فتحها (تنقله) من محل إلى آخره وإن لم توضحه وتهشمه،
~~(ومأمومة) وتسمى آمة (تصل خريطة الدماغ) المحيطة به وهي أم الرأس، (ودامغة)
~~بغين معجمة (تخرقها) أي خريطة الدماغ وتصل إليه وهي مذففة عند بعضهم، (ولا
~~قود) في الشجاج (إلا في موضحة ولو) كانت (في باقي البدن) لتيسر ضبطها
~~واستيفاء مثلها. (ويجب) القود (في قطع بعض نحو مارن) كأذن وشفة ولسان وحشفة
~~(وإن لم يبن) لذلك ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع لا بالمساحة،
~~والمارن مالان من الانف. وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به PageV02P227
# (وفي قطع من مفصل) بفتح الميم وكسر الصاد لانضباطه (حتى في أصل فخذ) وهو
~~ما فوق الورك، (ومنكب) وهو مجموع ما بين العضد والكتف (إن أمكن) القود
~~فيهما (بلا إجافة) بخلاف ما إذا لم يمكن إلا بإجافة لان الجوائف لا تنضبط.
~~(و) يجب (في فق ء عين) أي تعويرها بعين مهملة (وقطع أذن وجفن) بفتح الجيم
~~(ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين) أي بيضتين بقطع جلدتهما (وأليين) بفتح
~~الهمزة أي اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ (وشفرين) بضم الشين حرفا
~~الفرج لان لها نهايات مضبوطة (لا في كسر عظم) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه
~~(إلا سنا وأمكن) بأن تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة ففي كسرها القود على
~~النص، وجزم به الماوردي وغيره والاستثناء من زيادتي (وله) أي المجني عليه
~~(قطع مفصل أسفل) محل (الكسر) ليحصل به استيفاء بعض حقه (فلو كسر عضده
~~وأبانه) أي المكسور من اليد (قطع من المرفق أو) من (الكوع) ويسمى الكاع
~~لعجزه عن محل الجناية فيهما ومسامحته ببعض حقه في الثانية، (وله حكومة
~~الباقي) وهو المقطوع من العضد في الأولى والمقطوع منه مع الساعد في
~~الثانية، لأنه لم يأخذ عوضا عنه (ولو أوضح وهشم أو نقل أو ضح) المجني عليه
~~لامكان القود في الموضحة، (وأخذ أرش الباقي) أي الهاشمة والمنقلة ms0798 وهو خمسة
~~أبعرة للهاشمة وعشرة للمنقلة لتعذر القود في الهشم. والتنقيل المشتمل على
~~الهشم غالبا ولو أوضح وأم أوضح وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة وهو ثمانية
~~وعشرون بعيرا وثلث لان في المأمومة ثلث الدية، كما سيأتي (ولو قطعه من كوعه
~~لم يقطع شيئا من أصابعه) ولو أنملة لقدرته على محل الجناية. فتعبيري بذلك
~~أولى من قوله فليس له التقاط أصابعه (فإن التقاط أصابعه (فإن قطع عزر)
~~لعدوله عن حقه (ولا غرم) عليه لأنه يستحق إتلاف الجملة (وله قطع الكف) بعد
~~القطع لأنه من مستحقه، ويفارق ما لو قطعه من نصف ساعده فلقط أصابعه لا يمكن
~~من قطع كفه لأنه ثم بالتمكين لا يصل إلى تمام حقه بخلافه هنا، (ويجب) القود
~~(بإبطال) المعاني سراية من (بصر وسمع وبطش وذوق وشم وكلام) لان لها محال
~~مضبوطة، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها وذكر الكلام من زيادتي (فلو أوضحه أو
~~لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا فذهب) ضوؤه (فعل به كفعله فإن ذهب) PageV02P228
# فذاك (وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة) من حدقته أو وضع كافور
~~فيها، ومحل ذلك أن يقول أهل الخبرة يمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة وإلا
~~فالواجب الأرش ومحله في اللطمة فيما إذا ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى
~~العينين أن لا يذهب بها من الجاني ضوء عينيه أو إحداهما مخالفة للمجني
~~عليها أو مبهمة وإلا فلا يلطم حذرا من إذهاب ضوء عينيه أو المخالفة للمجني
~~عليها بل يذهبه بالمعالجة. فإن تعذرت فالأرش (ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها)
~~من بقية الأصابع (فلا قود في المتأكل) وفارق إذهاب البصر ونحوه من المعاني
~~بأن ذاك لا يباشر بالجناية بخلاف الإصبع ونحوه من الأجسام فيقصد بمحل البصر
~~مثلا نفسه ولا يقصد بالإصبع مثلا غيرها فلو اقتص في الإصبع فسرى لغيرها لم
~~تقع السراية قصاصا بل تجب على الجاني للأصابع الأربعة أربعة أخماس الدية.
# (باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه) مع ما يأتي (لا تؤخذ) هو
~~لشموله أعم من قوله لا تقطع (يسار بيمين ms0799 ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما) أي
~~يمين بيسار وشفة عليا بسفلى (ولا أنملة) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح
~~(بأخرى) ولا أصبع بأخرى (ولا حادث) بعد الجناية (بموجود)، فلو قلع سنا ليس
~~له مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعد (ولا زائد بزائد أو أصلي دونه) كأن
~~يكون لزائد الجاني ثلاثة مفاصل ولزائد المجني عليه أو أصليته مفصلان (أو)
~~بزائد أو أصلي (بمحل آخر) كزائد بجنب خنصر بزائد بجنب إبهام أو بنصر أصلي
~~ولا يد مستوية الأصابع والكف بيد أقصر من أختها وذلك لانتفاء المساواة فيما
~~ذكر المقصود في القود ولو تراضيا بأخذ ذلك لم يقع قودا ويؤخذ زائد بزائد
~~وبأصلي ليسا دونه إن اتحدا محلا وقولي ولا حادث إلى آخره ما عدا حكم الزائد
~~بالزائد بمحل آخر من زيادتي (ولا يضر) في القود بعد ما ذكر (تفاوت كبر وصغر
~~وطول) وقصر (وقوة) وضعف في عضو أصلي أو زائد كما في النفس لان المماثلة في
~~ذلك لا تكاد تتفق.
# (والعبرة في) قود (موضحة بمساحة) فيقاس مثلها طولا وعرضا من رأس الشاج
~~ويخط PageV02P229
# عليه بنحو سواد أو حمرة وبوضح بنحو موسى، وإنما لم يعتبر ذلك بالجزئية
~~لان الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر
~~فيقع الحيف بخلاف الأطراف لان القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فلو
~~اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع (ولا يضر تفاوت غلظ
~~لحم وجلد) في قودها، ولو كان برأس الشاج شعير دون المشجوج ففي الروضة
~~وأصلها عن نص الام أنه لا قود لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني. وظاهر
~~نص المختصر وجوبه وعزى للماوردي وحمل ابن الرفعة الأول على فساد منبت
~~المشجوج والثاني على ما لو حلق الأذرعي وقضية نص الام أن الشعر الكثيف يجب
~~إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط قال والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا
~~كان الواجب استيعاب الرأس (ولو أوضح رأسا ورأسه) أي الشاج (أصغر استوعب)
~~إيضاحا، (ويؤخذ قسط) للباقي (من أرش ms0800 الموضحة) لو ورع على جميعها، فإن كان
~~الباقي قدر الثلث فلنتمم به ثلث أرشها فلا يكمل الايضاح من غير الرأس
~~كالوجه والقفا لأنه غير محل الجناية (أو) ورأسه (أكبر أخذ) منه (قدر حقه)
~~فقط لحصول المماثلة (والخيرة في محله للجاني)، لان جميع رأسه محل الجناية
~~وقيل للمجني عليه وصوبه الأذرعي وغيره، قالوا وهو الذي أورده العراقيون
~~(أو) أوضح (ناصية وناصية أصغر كمل) عليها (من) باقي (رأسه) من أي محل كان،
~~لان الرأس كله عضو واحد فلا فرق بين مقدمه وغيره، (ولو زاد) المقتص (في
~~موضحته) على حقه (عمدا لزمه قوده) أي الزائد، لكن إنما يقتص منه بعد اندمال
~~موضحته (فإن وجب مال) بأن حصل بشبه عمد أو بخطأ بغير اضطراب الجاني أو عفا
~~بمال، (فأرش كامل) يجب لمخالفة حكمه حكم الأصل، فإن كان الخطأ باضطراب
~~الجاني فهدر. فلو قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر ففي المصدق منهما وجهان.
~~قال البلقيني الأرجح عندي تصديق المقتص منه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر
~~به (ولو أوضحه جمع) بأن تحاملوا على آلة وجروها معا (أوضح من كل) منهم
~~(مثلها) أي مثل موضحته لا قسطه منها فقط إذ ما من جزء إلا وكل منهم جان
~~عليه فأشبه ما إذا اشتركوا في قطع عضو فلو آل الامر للدية وجب على كل واحد
~~قسطه كما قطع به البغوي. والماوردي لا دية موضحة كاملة خلافا لما رجحه
~~الامام ووقع في الروضة عز والأول للامام والثاني للبغوي، وهو خلاف ما في
~~الرافعي وغيره. (ويؤخذ) عضو (أشل) من ذكر أو يد أو غيرهما (بأشل مثله أو
~~دونه) شللا وهما من زيادتي، (وبصحيح) هذا (إن أمن) من المأخوذ (نزف دم)
~~بقول أهل الخبرة لأنه مثل حقه أو دونه بخلاف ما إذا لم يؤمن من ذلك
~~PageV02P230
# بأن لم تنسد أفواه العروق بالجسم، فلا يؤخذ به وإن رضي الجاني حذرا من
~~استيفاء النفس بالطرف. (ويقنع به) أي بالأشل إذا أخذ بأشل دونه أو بصحيح
~~فلا أرش للشلل لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في ms0801 الصفة لأنها لا تقابل
~~بمال (لا عكسهما) أي لا يؤخذ أشل بأشل فوقه ولا صحيح بأشل (في غير أنف وأذن
~~وسراية) كيد ورجل وجفن. (وأن رضي الجاني) رعاية للمماثلة، كما لا يقتل حر
~~بعبد وإن رضي وخرج بزيادتي في غير أنف وأذن وسراية الأشل من ذلك، وما لو
~~سرى قطع الأشل للنفس فيؤخذ به ذلك لبقاء المنفعة من جمع الريح والصوت في
~~الأولين، وكما في الموت بجائفة في الثالث (فلو فعل) أي أخذ ذلك بما ذكر
~~بقيد زدته بقولي، (بلا إذن) من الجاني (فعليه ديته) ولو حكومة الأشل فلا
~~يقع ما فعل قودا لأنه غير مستحق (فلو سرى ف‍) - عليه (قود النفس) لتفويتها
~~ظلما أما إذا أخذه بإذن الجاني فلا قود في النفس، ولا دية في الطرف إن أطلق
~~الاذن ويجعل مستوفيا لحقه، فإن قال خذه قودا ففعل فقيل لا شئ عليه وهو
~~مستوف بذلك حقه وقيل عليه ديته وله حكومة وقطع به البغوي. كذا في الروضة
~~كأصلها هنا (والشلل بطلان العمل)، وإن لم يزل الحس والحركة وهو شامل لشلل
~~الذكر وغيره بخلاف قول الأصل والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه، فإنه وإن لزمه
~~الأول لكنه قاصر على الذكر (ولا أثر لانتشار الذكر وعدمه) فيؤخذ ذكر فحل
~~بذكر خصي وعنين إذ لا خلل في العضو وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ
~~(ويؤخذ سليم بأعسم وأعرج) لذلك، والعسم بمهملتين مفتوحتين تشنج في المرفق
~~أو قصر في الساعد أو العضد قاله في الروضة كأصلها. وقال ابن الصباغ هو ميل
~~واعوجاج في الرسغ وقال الشيخ أبو حامد الأعسر وهو من بطشه بيساره أكثر. (و)
~~يؤخذ طرف (فاقد أظفار بسليمها) لأنه دونه (لا عكسه) أي لا يؤخذ طرف سليم
~~أظفاره بفاقدها لأنه فوقه، (ولا أثر لتغيرها) أي الأظفار بنحو سواد أو خضرة
~~وعليهما اقتصر الأصل فيؤخذ بطرفها الطرف السليم أظفاره منه، لان ذلك علة
~~ومرض في العضو وذلك لا يؤثر في وجوب القود.
# (و) يؤخذ (أنف شام بأخشم) أغير شام كعكسه المفهوم بالأولى، ms0802 ولان الشم ليس
~~في جرم الانف (وأذن سميع بأصم) كعكسه المفهوم بالأولى، ولان السمع لا يحل
~~جرم الاذن (لا عين صحيحة بعمياء) ولو مع قيام صورتها (ولا لسان ناطق بأخرس)
~~لان كلا منهما أكثر من حقه، ولان البصر والنطق في العين واللسان بخلاف
~~السمع والشم كما مر، (وفي قلع سن) لم يبطل نفعها ولم يكن بها نقص ينقص به
~~أرشها (قود) وإن نبتت من مثغور لقوله تعالى: * (والسن بالسن) *. وعودها
~~نعمة جديدة وفي القود بكسرها PageV02P231
# تفصيل تقدم. والأصل أطلق أنه لا قود فيه، (ولو قلع) شخص ولو غير مثغور
~~(سن غير مثغور) ولو بالغا وهو الذي لم تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها
~~السقوط (انتظر) حاله فلا قود ولا دية في الحال لأنها تعود غالبا (فإن بان
~~فساد منبتها) بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل الخبرة فسد منبتها (وجب
~~قود ولا يقتص له في صغره) بل يؤخر حتى يبلغ، فإن مات قبل بلوغه اقتص وارثه
~~في الحال أو أخذ الأرش وإذا اقتص من غير مثغور لمثله وقد فسد منبت سنه. فإن
~~لم تعد سن الجاني فذاك وإلا قلعت ثانيا ولو قلع بالغ لم يثغر سن بالغ مثغور
~~خير المجني عليه بين الأرش. والقود كما نقله الشيخان عن ابن كج وجزم به في
~~الأنوار وهو معلوم من صدر كلامي فلو اقتص وعادت سن الجاني لم تقلع ثانيا.
~~وفارقت ما قبلها بأن المجني عليه قد رضي بدون حقه فلا عود له وثم اقتص
~~ليفسد منبت الجاني كما أفسد منبته، وقد تبين عدم فساده فكان له العود (ولو
~~نقصت يده أصبعا فقطع) يدا (كاملة قطع وعليه أرش أصبع) لأنه قطعها، ولم
~~يستوف قودها وللمقطوع أن يأخذ دية اليد ولا يقطع (أو بالعكس) بأن قطع كامل
~~ناقصة، (فللمقطوع مع حكومة خمس الكف دية أصابعه) الأربع (أو لقطها وحكومة
~~منابتها) ولا حكومة لها في الحال الأول، لأنها من جنس الدية فلا يبعد
~~دخولها فيها بخلاف القود فإنه ليس من جنسها، وإنما وجبت حكومة خمس ms0803 الكف
~~لأنه لم يستوف في مقابلته شئ يخيل اندراجه فيه (ولو قطع كفا بلا أصابع فلا
~~قود) عليه (إلا أن تكون كفه مثلها) فعليه قود للمماثلة ولو عكس بأن قطع
~~فاقد الأصابع كاملها قطع كفه، وأخذت دية الأصابع كما علم مما مر فيما لو
~~قطع ناقص اليد أصبعا يدا كاملة (ولو شلت) بفتح الشين (أصبعاه فقطع كاملة
~~لقط الأصابع (الثلاث) السليمة (وأخذ) مع حكومة منابتها المعلومة مما مر
~~(دية إصبعين) وهو ظاهر (أو قطع يده وقنع بها) لأنه لو عم الشلل جميع اليد
~~وقطع قنبها ففي شلل البعض أولى.
# (فصل) في اختلاف مستحق الدم والجاني لو (قد) مثلا (شخصا وزعم موته)
~~والولي حياته (أو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية، والولي اندمالا ممكنا
~~أو سببا) آخر للموت بقيد زدته بقولي (عينه) أو لم يعينه (وأمكن PageV02P232
# اندمال حلف الولي) لان الأصل بقاء الحياة في الأولى، وعدم السراية في
~~الثانية، فيجب فيها ديتان وفي الأولى دية لا قود لأنه يسقط بالشبهة وخرج
~~بالممكن غيره لقصر زمنه كيوم ويومين فيصدق الجاني في قوله بلا يمين (كما لو
~~قطع يده فمات وزعم سببا) للموت غير القطع، ولم يمكن الاندمال (ولولي سراية)
~~فإنه الذي يحلف سواء أعين الجاني السبب أم أبهمه، لان الأصل عدم وجود سبب
~~آخر. واستشكل ذلك بالصورة السابقة مع أن الأصل فيها أيضا عدم وجود سبب آخر.
~~وأجيب بأنه إنما صدق الولي ثم مع ما ذكر لان الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهر
~~أبديتين، ولم يتحقق وجود المسقط لإحداهما وهو السراية بإمكان الإحالة على
~~السبب الذي ادعاه الولي فدعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني، (ولو
~~أزال طرفا ظاهرا) كيد ولسان (وزعم نقصه خلقة) كشلل أو فقد أصبع (حلف) بخلاف
~~ما لو أزال طرفا باطنا كذكر وأنثيين أو ظاهرا وزعم حدوث نقصه، فلا يحلف بل
~~يحلف المجني عليه. والفرق عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر، والأصل
~~عدم حدوث نقصه، والمراد بالباطن ما يعتاد ستره مروءة وبالظاهر غيره (أو
~~أوضح موضحتين ورفع ms0804 الحاجز) بينهما، (وزعمه) أي الرفع (قبل اندماله) أي
~~الايضاح ليقتصر على أرش واحد (حلف إن قصر زمن) بين الايضاح والرفع، لأن
~~الظاهر معه وذكر التحليف فيما عدا مسألة القد من زيادتي. (وإلا) بأن طال
~~الزمن (حلف الجريح) أنه بعد الاندمال، (وثبت) له (أرشان) باعتبار الموضحتين
~~ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه وذلك، لان حلفه دافع للنقص عن أرشين
~~فلا يوجب زيادة.
# (فصل) في مستحق القود ومستوفيه (القود) يثبت للورثة) العصبة وذوي الفروض
~~بحسب إرثهم المال سواء أكان الإرث بنسب أم بسبب كالزوجين والمعتق، (ويحبس
~~جان) هو أعم من قوله القاتل ضبطا لحق المستحق (إلى كمال صبيهم) بالبلوغ
~~(ومجنونهم) بالإفاقة (وحضور غائبهم) أو إذنه لان القود للتشفي ولا يحصل
~~باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقيتهم، فإن كان الصبي والمجنون فقيرين
~~محتاجين للنفقة جاز لولي المجنون غير الوصي العفو على الدية دون ولي الصبي،
~~لان له غاية تنتظر بخلاف المجنون وعلم بقولي ويحبس أنه لا يخلى بكفيل لأنه
~~قد يهرب فيفوت PageV02P233
# الحق (ولا يستوفيه) أي القود (إلا واحد) منهم أو من غيرهم. فليس لهم أن
~~يجتمعوا على استيفائه لان فيه تعذيبا للمقتص منه ويؤخذ منه أن لهم ذلك إذا
~~كان القود بنحو إغراق وبه صرح البلقيني وإنما يستوفيه الواحد (بتراض) منهم
~~أو من باقيهم (أو بقرعة) بينهم إذا لم يتراضوا بل قال كل أنا أستوفيه بقيد
~~زدته بقولي (مع إذن من الباقين في الاستيفاء بعدها فمن خرجت قرعته تولاه
~~بإذن الباقين، (ولا يدخلها) أي القرعة (عاجز) عن الاستيفاء كشيخ وامرأة
~~وهذا ما صححه الأكثرون كما في أصل الروضة، وصححه في الشرح الصغير. ونص عليه
~~في الام وصحح الأصل أنه يدخلها العاجز ويستنيب (فلو بدر أحدهم فقتله بعد
~~عفو) منه أو من غيره (لزمه قود) وإن لم يعلم بالعفو إذ لا حق له في القتل،
~~(أو قبله فلا) قود عليه لان له حقا في قتله (وللبقية) في المسألتين (قسط
~~دية من تركة جان)، لان المبادرة فيما وراء حقه كالأجنبي. ولوارث الجاني ms0805 على
~~المبادر قسط ما زاد على قدر حقه من الدية (ولا يستوفى) المستحق قودا في نفس
~~أو غيرها (ألا بإذن إمام) ولو بنائبه لخطره واحتياجه إلى النظر لاختلاف
~~العلماء في شروطه، وقد لا يعتبر الاذن كما في السيد، والقاتل في الحرابة
~~والمستحق المضطر أو المنفرد بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام (فإن
~~استقل به المستحق عزر) لإفتياته على الامام واعتد به (ويأذن) الامام (لأهل)
~~لاستيفائه من مستحقيه (في نفس) لا غيرها من طرف ومعنى. وأما غير الأهل
~~كالشيخ والزمن والمرأة فلا يأذن له في الاستيفاء ويأذن له في الاستنابة،
~~وإنما يأذن له في غير النفس لأنه لا يؤمن من أن يزيد في الإيلام بترديد
~~الآلة فيسري (فإن أذن له في ضرب رقبة فأصاب غيرهما عمدا) بقوله (عزره)
~~لتعديه (ولم يعزله لأهليته، وإن تعدى بفعله (أو أخطأ ممكنا) كأن ضرب كتفه
~~أو رأسه مما يلي الرقبة (عزله) لان حاله يشعر بعجزه (لا) إن كان (ماهرا)
~~فلا يعزله، وهذا من زيادتي (ولم يعزره) بقيد زدته بقولي (إن حلف) أنه أخطأ
~~لعدم تعديه و خرج بممكنا ما لو ادعى خطأ غير ممكن كأن أصاب رجليه أو وسطه
~~فإنه كالعمد فيما مر.
# (وأجرة جلاد) بقيد زدته بقولي (لم يرزق من) مال (المصالح على جان) موسر،
~~لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه والجلاد هو المنصوب لاستيفاء الحد. والقود وصف
~~بأغلب أوصافه (وله) أي للمستحق (قود فورا) إن أمكن، لان موجب القود الاتلاف
~~فعجل كقيم المتلفات (وفي حرم) وإن التجأ إليه كقتل الحية والعقرب. (و) في
~~(حر وبرد ومرض) بخلاف نحو قطع السرقة مما هو من حقوق الله تعالى لبناء حق
~~الآدمي على المضايقة، وحق الله على المسامحة. PageV02P234
# (لا) في (مسجد) ولو في غير حرم بل يخرج منه ويقتص منه صيانة له وكذا لو
~~التجأ إلى ملك شخص أو مقبرة وذكر حكم المسجد من زيادتي، (وتحبس ذات حمل ولو
~~بتصديقها) فيه (في قود) في نفس أو غيرها (حتى ترضعه اللبأ ويستغني عنها)
~~بامرأة أخرى أو ms0806 بهيمة يحل لبنها أو فطمه بشرطه ومحل تصديقها إذا أمكن ذلك
~~وإلا كأن كانت آيسة فلا تصدق (ومن قيل بشئ) من محدد أو غيره كغرق وحريق
~~(قتل به) رعاية للمماثلة (أو بسيف) لأنه أسهل وأسرع. وترجيح الأصل تعين
~~السيف فيما لو قتله بنحو جائفة أو كسر عضد سبق قلم إذ التخيير هو المنقول
~~عن النص، والجمهور وصوبه جماعة نعم لو قال أفعل به كفعله فإن لم يمت لم
~~أقتله بل أعفو عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب (إلا) إن قتل (بنحو سحر) مما
~~يحرم فعله كلواط وإيجار خمر أو بول (ف‍) - لا يقتل به وإن كانت المماثلة به
~~بل (بسيف) فقط نعم يقتل بمسموم إن قتل به كما شمله المستثنى منه. وتعبيري
~~بنحو سحر أعم من تعبيره بالسحر والخمر واللواط (ولو فعل به كفعله من نحو
~~إجافة) كتجويع وكسر عضد (فلم يمت قتل بسيف) لما مر، ولا يزاد في الفعل
~~المذكور حتى يموت وقيل يزاد فيه ورجحه الأصل في التجويع، (ولو قطع فسرى)
~~القطع إلى النفس (حز الولي) رقبته تسهيلا عليه (أو قطع) للمماثلة (ثم حز)
~~للسراية (أو انتظر) بعد القطع (السراية) لتكمل المماثلة (ولو اقتص مقطوع يد
~~فمات سراية) وتساويا دية حز الولي) رقبة القاطع (أو عفا) عن جزها (بنصف
~~دية) واليد المستوفاة مقابلة بالنصف (ولو كان المقطوع يدين وعفا) الولي عن
~~الحز (فلا شئ) به لأنه استوفى ما يقابل الدية.
# وخرج بزيادتي وتساويا دية ما لو لم يتساويا فيها كأن نقصت دية القاطع
~~كامرأة قطعت يد رجل فاقتص ثم مات سراية، فالعفو بثلاثة أرباع الدية لأنه
~~استحق دية رجل سقط منها ما استوفاه وهو يد امرأة بربع دية رجل صححه في
~~الروضة. وأصلها في باب العفو (ولو مات جان) سراية (بقود يد) مثلا (فهدر)
~~لأنه قطع بحق (وإن ماتا) أي الجاني بالقود، والمجني عليه بالجناية (سراية
~~معا أو سبق المجني عليه) الجاني موتا (فقد اقتص) بالقطع والسراية في
~~مقابلتهما، (وإلا) بأن تأخر موت المجني عليه (فنصف دية) ms0807 تجب في تركة الجاني
~~إن تساويا دية، لان القود لا يسبق الجناية لان ذلك يكون كالمسلم فيه. وهو
~~ممتنع فلو كان ذلك في قطع يدين فلا شئ له PageV02P235
# (ولو قال مستحق) قود (يمين) للجاني الحر العاقل (أخرجها فأخرج يسارا)
~~سواء أكان عالما بها وبعدم إجزائها أم لا. (وقصد إباحتها) فقطعها المستحق
~~(فمهدرة) أي لا قود فيها ولا دية وإن لم يتلفظ بالاذن في القطع سواء أعلم
~~القاطع أنها اليسار لا ويعزر في العلم (أو) قصد (جعلها عنه) أي عن اليمين
~~(ظانا إجزاءها) عنها (أو أخرجها دهشا وظناها اليمين أو) ظن (القاطع الاجزاء
~~فدية) تجب (لها) أي لليسار لأنه لم يبذلها مجانا، فلا قود لها لتسليط
~~مخرجها بجعلها عوضا في الأولى. وللدهشة القريبة في مثل ذلك في الثانية
~~بقسميها. وثانيهما من زيادتي (ويبقى قود اليمين) في المسائل الثلاث، لأنه
~~لم يستوفه ولا عفا عنه لكنه يؤخر حتى تندمل يسراه (إلا في ظن القاطع
~~الاجزاء) عنها فلا قود لها بل تجب لهادية، وهذا من زيادتي.
# فإن قال القاطع وقد دهش المخرج ظننت أنه أباحها، وجب القود في اليسار
~~وكذا لو قال، علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين أو دهشت.
# (فصل) في موجب العمد والعفو (موجب العمد) في نفس وغيرها بفتح الجيم (قود)
~~بفتح الواو أي قصاص (والدية) عند سقوطه بعفو عنه عليها أو بغير عفو، (بدل)
~~عنه على ما قاله الدارمي وجزم به الشيخان، والأوجه ما اقتضاه كلام الشافعي
~~والأصحاب وصرح به الماوردي في قود النفس أنها بدل ما جنى عليه وإلا لزم
~~المرأة بقتلها الرجل دية امرأة وليس كذلك، (فلو عفا) المستحق ولو محجور فلس
~~أو سفه (عنه مجانا أو مطلقا) بأن لم يتعرض للدية (فلا شئ) لان المحجور عليه
~~لا يكلف الاكتساب والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم (أو) عفا (عن الدية
~~لغا) لأنه عفو عما ليس مستحقا فهو فيها لغو كالمعدوم، (فإن اختارها) أي
~~الدية (عقب عفوه مطلقا أو عفا عليها بعد عفوه عنها وجبت) فاختيارها في ms0808
~~الأولى وهو من زيادتي كالعفو عليها ولما كان العفو عنها لغوا في الثانية صح
~~العفو عليها وإن تراخى عنه (وإن لم يرض جان) بشئ من اختيار الدية أو العفو
~~عليها، فإنها تجب لأنه محكوم عليه. فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه والمضمون
~~عنه (ولو عفا) عن القود (على غير جنسها) أي الدية. (أو) على (أكثر منها
~~ثبت) المعفو عليه وسقط القود (إن قبل جان) ذلك (وإلا فلا) يثبت (ولا يسقط
~~القود) لان ذلك اعتياض فتوقف على الاختيار، وهذا من زيادتي في الثانية
~~PageV02P236
# (ولو قطع أو قتل) شخص آخر (مالك أمره) ولو سكران أو سفيها (بإذنه فهدر)
~~أي لا قود فيه ولا دية للاذن فيه وخرج بمالك أمره للعبد والصبي والمجنون.
~~فتعبيري به أولى من تعبيره بالرشيد (ولو قطع) بضم أوله أي عضوه وإن سرى
~~القطع (فعفا عن قوده وأرشه) بلفظ وصية أو إبراء أو نحوه كإسقاط (صح) العفو
~~عن قود العضو والسراية وعن أرش العضو إن خرج من الثلث، أو أجاز الوارث وإلا
~~سقط منه قدر الثلث (لا) عن (أرش السراية) إلى نفس أو عضو بآخر بأن تأكل
~~بالقطع فلا يصح العفو عنه، (وإن قال) مع عفوه عن ذلك ولو بغير لفظ الوصية.
# (و) عفوت (عما يحدث) من الجناية لأنه إنما عفا عن موجب جناية موجودة فلا
~~يتناول غيرها، والعفو عما يحدث باطل لأنه إبراء عما لم يجب (إلا إن عفا
~~عنه) أي عما يحدث (بلفظ وصية) كأوصيت له بأرش هذه الجناية وبأرش ما يحدث
~~منها فيصح ويسقط أرش ما يحدث بالشرط السابق، والاستثناء من زيادتي (ومن له
~~قود نفس بسراية) قطع (طرف فعفا عنها فلا قطع) له لان مستحقه القتل والقطع
~~طريقه وقد عفا عن مستحقه. وقال البلقيني المعتمد أن له القطع وصرح به في
~~البسيط (أو) عفا (عن الطرف فله حز الرقبة) لاستحقاقه له، (ولو قطعه)
~~المستحق (ثم عفا عن النفس) مجانا أو بعوض (فسرى القطع) إلى النفس (بان
~~بطلان العفو) فتقع السراية قودا، لان السبب وجد قبله وترتب ms0809 عليه مقتضاه فلم
~~يؤثر فيه العفو، وفائدة بطلانه تظهر فيما لو عفا بعوض فإنه لا يلزم فإن لم
~~يسر صح العفو فلا يلزم غرم لقطع العضو لأنه قطع عضو من يباح له دمه فكان
~~كما لو قطع يد مرتد والعفو إنما يؤثر فيما بقي لا فيما استوفى (ولو وكل)
~~باستيفاء القود (ثم عفا) عنه (فاقتص الوكيل جاهلا) عفوه (فعليه دية) لورثة
~~الجاني لأنه بان أن قتله بغير حق، فعلم أنه لا قود عليه لعذره ولا دية على
~~عاقلته (ولا يرجع بها) على عاف، لأنه محسن بالعفو (ولو لزمها) أي امرأة
~~(قود فنكحها به مستحقه جاز) لأنه عوض مقصود (وسقط) القود لملكها قود نفسها
~~(فإن فارق‍) - ها (قبل وطئ رجع بنصف أرش) لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع
~~العقد به. PageV02P237
# (كتاب الديات) جمع دية وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو
~~فيما دونها وهاؤها عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية
~~يقال وديت القتيل أو دية وديا. والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * (ومن
~~قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية) *، وخبر الترمذي وغيره الآتي (دية
~~حر مسلم) معصوم (مائة بعير) نعم إن قتله رقيق فالواجب أقل الأمرين من قيمة
~~القاتل والدية كما يعلم مما يأتي، (مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون
~~جذعة وأربعون خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء أي حاملا (بقول
~~خبيرين) عدلين، وإن لم تبلغ خمس سنين لخبر الترمذي في العمد، وخبر أبي
~~داوود في شبهه بذلك سواء أوجب العمد قودا فعفا على الدية أو لم يوجبه كقتل
~~الوالد ولده. (ومخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق
~~وجذعات) من كل منها عشرون لخبر الترمذي وغيره بذلك. (إلا) إن وقع الخطأ (في
~~حرم مكة) سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما، (أو) في (أشهر حرم) ذي
~~القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب (أو محرم رحم) بالإضافة كأم وأخت (فمثلثة)
~~لعظم حرمة الثلاثة لما ورد فيها ولا يلحق بها ms0810 حرم المدينة ولا الاحرام ولا
~~رمضان ولا أثر لمحرم رضاع ومصاهرة، ولا لقريب غير محرم كولد عم. والأول
~~بقسميه إن كان قريبا كبنت عم هي أخت من الرضاع أو أم زوجة وارد على قول
~~الأصل أو محرما ذا رحم (ودية عمد على جان معجلة) كسائر أبدال المتلفات. (و)
~~دية (غيره) من شبه عمد وخطأ وإن تثلثت (على عاقلة) لجان (مؤجلة) لخبر
~~الصحيحين عن أبي هريرة أن امرأتين اقتتلتا فحذفت إحداهما الأخرى بحجر
~~فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن دية جنينها
~~غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي القاتلة وقتلها شبه عمد
~~فثبوت ذلك في الخطأ أولى. والمعنى فيه أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون
~~بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة
~~ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد PageV02P238
# لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما
~~هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم (ولا يقبل) في إبل الدية (معيب)
~~بما يثبت الرد في البيع، وإن كانت إبل الجاني معيبة (إلا برضا) به من
~~المستحق لان حقه السالم من العيب في الذمة، (ومن لزمته) الدية من جان أو
~~عاقلة (فمن إبله) تؤخذ (ف‍) - إن لم يكن له إبل أخذت من (غالب) إبل (محله)
~~من بلد أو غيره (ف‍) - إن لم يكن في محله إبل أخذت من غالب إبل (أقرب محل)
~~إلى محل الدافع فيلزمه نقلها، وبذلك علم ما صرح به الأصل أنه لا يعدل إلى
~~نوع أو قيمة إلا بتراض. لكن قال في البيان: كذا أطلقوه وليكن مبنيا على
~~جواز الصلح عن إبل الدية أي والأصح منعه لجهالة صفتها وقضيته أن صفتها لو
~~علمت صح الصلح وبه صرح الغزالي في بسيطه وعليه جرى ابن الرفعة فيصح العدول
~~حينئذ، وما تقرر من أنها إنما تؤخذ من غالب إبل محله عند عدم إبله هو ما في
~~الأصل والمهذب والبيان وغيرها، والذي في الروضة ms0811 ونقله أصلها عن التهذيب
~~التخيير بينهما. وظاهر ما تقرر أن إبله لو كانت معيبة أخذت الدية من غالب
~~إبل محله. قال الزركشي وغيره: وليس كذلك بل يتعين نوع إبله سليما. كما قطع
~~به الماوردي، ونص عليه في الام (وما عدم) منها كلا أو بعضا حسا أو شرعا بأن
~~عدمت في المحل الذي يجب تحصيلها منه أو وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل، أو
~~بعدت وعظمت المؤنة والمشقة (فقيمته) وقت وجوب التسليم تلزم (من غالب نقد
~~محل العدم) وقولي غالب من زيادتي، (ودية كتابي) معصوم كما علم مما مر (ثلث)
~~دية (مسلم) نفسا وغيرها ويعتبر في ذلك حل مناكحته وإلا فديته دية مجوسي.
~~(و) دية (مجوسي ونحو وثني) كعابد شمس وقمر وزنديق وغيرهم ممن له عصمة كما
~~علم مما مر، (ثلث خمسه) أي المسلم أي ديته كما قال به عمر وعثمان وابن
~~مسعود رضي الله عنهم وهذه أخس الديات ونحو من زيادتي. (و) دية (أنثى وخنثى)
~~حرين (نصف) دية (حر) نفسا ودونها روى البيهقي خبر دية المرأة نصف دية الرجل
~~وألحق بنفسها ما دونها وبها الخنثى لان زيادته عليها مشكوك فيها، (ومن لم
~~يبلغه إسلام) أي دعوة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وقتل (وإن تمسك بما لم
~~يبدل) من دين (فدية) أهل (دينه) ديته فإن كان كتابيا فدية كتابي أو مجوسيا
~~فدية مجوسي لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه. فإن جهل
~~قدر دية أهل دينه. قال ابن الرفعة: يجب أخس الديات لأنه المتيقن (وإلا) بأن
~~تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشئ بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا (فكمجوسي)
~~ديته والمتولد بين مختلفي الدية يعتبر بأكثرهما دية سواء أكان أبا أم أما
~~والتغليظ السابق بالتثليث يأتي في دية الكافر، ففي قتل كتابي عمدا أو شبهه
~~عشر حقائق وعشر PageV02P239
# جذعات وثلاث عشرة خلفة وثلث وفي قتله خطأ ستة وثلثان من كل من بنات مخاض
~~وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات وفي قتل مجوسي عمدا أو ms0812 شبهه حقتان
~~وجذعتان وخلفتان وثلثان، وفي قتله خطأ بعير وثلث من كل سن مر آنفا. وعن
~~المتولي وغيره استثناء الكافر المقتول في حرم مكة من التثليث.
# (فصل) في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه.
# يجب (في موضحة رأس أو وجه ولو) في العظم الناتئ خلف الاذن أو فيما تحت
~~المقبل من اللحيين أو (صغرت والتحمت نصف عشر دية صاحبها) ففيها الكامل وهو
~~الحر المسلم غير الجنين خمسة أبعرة لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه
~~الترمذي وحسنه وإنما لم يسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب،
~~والألم الحاصل أما موضحة غير الرأس والوجه ففيها حكومة. (و) في (هاشمة)
~~نقلت أو (أوضحت) ولو بسراية (أو أحوجت له) أي للإيضاح بشق لاخراج عظم أو
~~تقويمه (عشر) من دية صاحبها ففيها لكامل عشرة أبعرة لما روي عن زيد بن ثابت
~~أنه (صلى الله عليه وسلم) أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل رواه الدارقطني
~~والبيهقي موقوفا على زيد. (و) في هاشمة (بدونه) أي بدون ما ذكر (نصفه) أي
~~نصف عشر دية صاحبها أخذا مما مر. وقولي أو أحوجت له من زيادتي. (و) في
~~(منقلة) بإيضاح وهشم (هما) أي عشر دية صاحبها أخذا مما مر ونصفه ففيهما
~~لكامل خمسة عشر بعيرا لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه أبو داود.
# (و) في (مأمومة ثلث دية) من دية صاحبها (كجائفة) لخبر عمرو بذلك أيضا
~~وقيس بالمأمومة الدامغة (وهي) أي الجائفة (جرح ينفذ لجوف) بقيدين زدتهما
~~بقولي (باطن محيل) للغذاء أو الدواء (أو طريق له) أي للمحيل (كبطن وصدر
~~وثغرة نحر وجبين) أي كداخلها، فإن خرقت الأمعاء ففيها مع ذلك حكومة وخرج
~~بالباطن المذكور غيره كالفم والأنف والعين وممر البول وداخل الفخذ (ولو
~~أوضح) واحد (وهشم) في محل الايضاح (آخر ونقل) فيه (ثالث وأم) فيه (رابع
~~فعلى كل) منهم نصف عشر (إلا الرابع فتمام الثلث) وهو عشر ونصفه وثلثه عليه.
~~وتعبيري في المذكورات بما ذكر أولى من اقتصاره على أرشها في الكامل وقولي
~~وهشم أولى من قوله ms0813 فهشم، PageV02P240
# (وفي الشجاج قبل موضحة) من حارصة وغيرها المتقدم بيانه (إن عرفت نسبتها
~~منها) أي من الموضحة كباضعة قيست بموضحة فكان ما قطع منها ثلثا أو نصفا في
~~عمق اللحم (الأكثر من حكومة وقسط من الموضحة) وهذا ما نقله في الروضة
~~كأصلها عن الأصحاب.
# والأصل اقتصر على وجوب قسط أرش الموضحة (وإلا) أي وإن لم تعرف نسبتها
~~منها (فحكومة) لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن، (ولو أوضح موضعين بينهما
~~لحم وجلد أو انقسمت موضحة عمدا وغيره) من خطأ أو شبه عمد فهو أعم من قوله
~~وخطأ (أو شملت) بكسر الميم أفصح من فتحها، (رأسا ووجها أو وسع موضحة غيره
~~فموضحتان) لاختلاف الصور في الأولى. والحكم في الثانية، والمحل في الثالثة،
~~والفاعل في الرابعة إذ فعل الشخص لا يبنى على فعل غيره بخلاف ما لو وسعها
~~الجاني، فهي موضحة واحدة كما لو أتى بها ابتداء كذلك ولو عاد الجاني في
~~الأولى، فرفع الحاجز بينهما قبل الاندمال لزمه أرش واحد، وكذا لو تأكل
~~الحاجز بينهما، لان الحاصل بسراية فعله منسوب إليه وخرج بينهما لحم وجلد ما
~~لو بقي أحدهما فموضحة واحدة لان الجناية أتت على الموضع كله كاستيعابه
~~بالإيضاح، (والجائفة كموضحة) في التعدد وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وفي
~~غير ذلك كعدم سقوط الأرش، بالالتحام وبذلك علم عدم تعددها فيما لو طعنه بسن
~~له رأسان، والحاجز بينهما سليم (فلو نفذت) أي الجائفة (من جانب إلى آخر
~~فجائفتان) لأنه جرحه جرحين نافذين إلى الجوف.
# (فصل) في موجب إبانة الأطراف والترجمة به من زيادتي (في) الجناية على
~~(أذنين ولو بإيباس) لهما (دية) لخبر عمرو بن حزم وفي الاذن خمسون رواه
~~الدارقطني ، والبيهقي ولان أبطل منهما منفعة دفع الهوام بالإحساس فلو حصل
~~بالجناية إيضاح وجب مع الدية أرش موضحة وسواء في ذلك السميع والأصم.
~~والمراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جنى عليه (و) في (بعض)
~~منهما (قسطه) منها أن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه قسطه منها، والبعض صادق
~~بواحدة ms0814 ففيها النصف وببعضها ويقدر بالمساحة (و) في إبانة (يابستين حكومة)
~~كإبانة يد شلاء وجفن وأنف وشفة مستحشفات. (و) في (كل عين نصف) من الدية
~~لخبر عمرو بذلك رواه مالك (ولو) كانت العين (عين أحول) PageV02P241
# وهو من في عينه خلل دون بصره، (وأعور) وهو فاقد بصر إحدى العينين (وأعمش)
~~وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف بصره، (أو بها بياض لا ينقص ضوءا) لان
~~المنفعة باقية بأعينهم، ولا نظر إلى مقدارها فصورة مسألة الأعور وقوع
~~الجناية على عينه السليمة (فإن نقصه) أي الضوء، (فقسط) منه فيها (إن انضبط
~~وإلا فحكومة) فيها، وفرق بينه وبين عين الأعمش، لان البياض نقص الضوء الذي
~~كان في أصل الخلقة، وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل. قاله
~~الرافعي ويؤخذ منه كما قاله الأذرعي وغيره إن العمش لو تولد من آفة أو
~~جناية لا تكمل فيها الدية.
# (و) في (كل جفن ربع) من الدية (ولو) كان (لاعمى) لان الجمال والمنفعة في
~~كل منها ففي الأربعة الدية ويندرج فيها حكومة الأهداب. (و) في (كل من طرفي
~~مارن وحاجز) بينهما (ثلث) لذلك ففي المارن الدية، ويندرج فيها حكومة
~~القصبة، (و) في (كل شفة) وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله إلى ما
~~يستر اللثة، (نصف) ففي الشفتين الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره،
~~فإن كانت مشقوقة ففيها نصف ناقص قدر حكومة، (وفي لسان) لناطق (ولو لألكن
~~وأرت وألثغ وطفل) وإن لم يظهر أثر نطقه، (دية) لخبر عمرو بذلك رواه أبو
~~داود وغيره نعم إن بلغ أوان النطق أو التحريك ولم يظهر أثره ففيه حكومة،
~~(و) في لسان (لأخرس حكومة) خلقيا كان الخرس أو عارضا كما في قطع يد شلاء.
~~هذا إن لم يذهب بقطعه الذوق وإلا فدية ولو أخذت دية اللسان فنبت لم تسترد.
~~وفارق عود المعاني كما سيأتي بأن ذهابها كان مظنونا وقطع اللسان محقق
~~فالعائد غيره وهو نعمة جديدة.
# (و) في (كل سن) أصلية تامة مثغورة (نصف عشر) ففي حر مسلم خمسة ms0815 أبعرة لخبر
~~عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره، (وإن كسرها دون السنخ) بكسر المهملة وسكون
~~النون وإعجام الخاء وهو أصلها المستتر باللحم، (أو عادت أو قلت حركتها أو
~~نقصت منفعتها) ففيها نصف العشر لبقاء الجمال والمنفعة فيها والعود نعمة
~~جديدة فإن قلع هو أو غيره السنخ بعد الكسر لزمه حكومة. وتعبيري بنصف العشر
~~أولى من اقتصاره على خمسة أبعرة لسن الكامل (فإن بطلت منفعتها فحكومة
~~كزائدة) وهي الخارجة عن سمت الأسنان ففيها حكومة، (ولو قلعت الأسنان) كلها
~~وهي ثنتان وثلاثون (فبحسابه وإن زادت على دية ففيها مائة وستون بعيرا.
# وإن اتحد الجاني لظاهر خبر عمرو ولو زادت على ثنتين وثلاثين فهل تجب لما
~~زاد حكومة، أو لكل سن منه أرش وجهان بلا ترجيح للشيخين. وصحح صاحب الأنوار
~~الأول والقمولي PageV02P242
# والبلقيني الثاني وهو الأوجه كما شمله كلام الجمهور، (ولو قلع سن غير
~~مثغور) فلم تعد وقت العود (وبأن فساد منبتها فأرش) يجب كما يجب القود فلو
~~مات قبل بيان الحال فلا أرش لأن الظاهر عودها لو عاش، والأصل براءة الذمة
~~نعم تجب له حكومة (وفي لحيين دية) كالأذنين ففي كل لحي نصف دية، (ولا يدخل
~~فيهما) أي في ديتهما (أرش أسنان) لان كلا منهما مستقل وله بدل مقدر.
# (و) في (كل يد روجل نصف) من الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره
~~(فإن قطع من فوق كف أو كعب فحكومة) تجب (أيضا) لأنه ليس بتابع بخلاف الكف
~~مع الأصابع، وفي اليد والرجل الشلاوين حكومة (و) في (كل أصبع عشر دية) من
~~دية صاحبها ففي أصبع الكامل عشرة أبعرة لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود
~~وغيره. (و) في (أنملة إبهام نصفه و) أنملة (غيرها ثلثه) عملا بتقسيط واجب
~~الإصبع ولو زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت
~~قسط الواجب عليها. وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على دية أصابع الكامل،
~~وأناملها (و) في (حلمتيها) أي المرأة (ديتها) ففي كل واحدة وهي رأس الثدي
~~نصف لأنه منفعة الارضاع بها ms0816 كمنفعة اليد بالأصابع، ولا يزاد بقطع الثدي
~~معها شئ وتدخل حكومته في ديتها. (و) في (حلمة غيرها) من رجل وخنثى (حكومة)
~~لأنه إتلاف جمال فقط وذكر حكم الخنثى من زيادتي. (و) في (كل من أنثيين)
~~بقطع جلدتيهما (وأليين) وهما محل القعود (وشفرين) وهما حرفا فرج المرأة
~~(وذكر ولو لصغير وعنين وسلخ جلد إن) لم ينبت بدله و (بقي) فيه (حياة مستقرة
~~ثم مات بسبب من غير السالخ) كهدم أو منه واختلف الجنايتان عمدا وغيره (دية)
~~لخبر عمرو بذلك في الذكر والأنثيين. رواه أبو داود وغيره. وقياسا عليهما في
~~الباقي فإن مات بسبب من السالخ ولم تختلف الجنايتان عمدا وغيره، فالواجب
~~دية النفس. وفي الذكر الأشل حكومة وقولي ثم مات إلى آخره أعم من قوله وحز
~~غير السالخ رقبته، (وحشفة كذكر) ففيها دية لان معظم منافع الذكر وهو لذة
~~المباشرة تتعلق بها فما عداها منه تابع لها كالكف مع الأصابع (وفي بعضها
~~قسطه منها) لا من الذكر، لان الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها، فإن
~~اختل بقطعها مجرى البول فأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى ذكره في
~~الروضة كأصلها (كبعض مارن وحلمة) ففيه قسطه منهما لا من الانف والثدي.
~~PageV02P243
# (فصل) في موجب إزالة المنافع (تجب دية في) إزالة (عقل) غريزي وهو ما
~~يترتب عليه التكليف لخبر البيهقي بذلك نعم إن رجى عوده بقول أهل الخبرة في
~~مدة يظن أنه يعيش إليها انتظر فإن مات قبل العود وجبت الدية كبصر وسمع وفي
~~بعضه إن عرف قدره قسطه وإلا فحكومة. أما العقل المكتسب وهو ما به حسن
~~التصرف ففيه حكومة، ولا يزاد شئ على دية العقل إن زال بما لا أرش له كأن
~~ضرب رأسه أو لطمه (فإن زال بماله أرش) مقدر أو غير مقدر (وجب مع ديته) وإن
~~كان أحدهما أكثر لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية فكانت كما لو
~~أوضحه فذهب سمعه أو بصره فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله وجب ثلاث ديات أو
~~أوضحه في صدره فزال ms0817 عقله فدية وحكومة (فإن ادعى) ولي المجني عليه (زواله)
~~بالجناية، وأنكر الجاني (اختبر في غفلاته فإن لم ينتظم قوله وفعله أعطى)
~~الدية (بلا حلف) لان حلفه يثبت جنونه، والمجنون لا يحلف فإن اختلفا في جنون
~~متقطع حلف زمن إفاقته، (وإلا) بأن انتظما (حلف جان) فيصدق لاحتمال صدور
~~المنتظم اتفاقا أو جريا على العادة. والتصريح بهذا من زيادتي. والاختبار
~~بأن يكرر ذلك إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه، ولو أخذت دية العقل أو
~~غيره من بقية المعاني ثم عاد استردت.
# (و) تجب دية (في) إزالة (سمع) لخبر البيهقي بذلك ولأنه من المنافع
~~المقصودة، ففي سمع كل من أذنيه نصف دية، (و) في إزالته (مع إذنيه ديتان)
~~لان السمع ليس في الاذنين كما مر. (ولو ادعى) المجني عليه (زواله) وأنكر
~~الجاني (فانزعج لصياح) مثلا (في غفلة) كنوم (حلف جان) أن سمعه باق لاحتمال
~~أن يكون انزعاجه اتفاقا وذكر التحليف من زيادتي (وإلا) أي وإن لم ينزعج
~~(فمدع) يحلف لاحتمال تجلده ويأخذ دية ولا بد في امتحانه من تكرر ذلك إلى أن
~~يغلب على الظن صدقه أو كذبه ولو توقع عوده بعد مدة قدرها أهل الخبرة انتظر
~~وشرط الامام أن لا يظن استغراقها العمر، وأقره الشيخان ويجئ مثله في توقع
~~عود البصر وغيره (وإن نقص) السمع من الاذنين أو إحداهما (فقسطه) أي النقص
~~من الدية (إن عرف) قدره بأن عرفه في الأولى أنه كان يسمع من موضع كذا، فصار
~~يسمع من دونه وبأن تحشى في الثانية العليلة ويضبط منتهى سماع الأخرى، ثم
~~يعكس فإن كان التفاوت نصفا وجب في الأولى نصف الدية. وفي الثانية ربعها
~~(وإلا) أي وإن لم يعرف قدره بالنسبة (فحكومة) فيه PageV02P244
# (باجتهاد قاض) لا باعتبار سمع قرنه، فلو قال أنا أعلم قدر ما ذهب من
~~سمعي. قال الماوردي:
# صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا من جهته (كشم) ففيه دية. وفي شم كل منخر نصف
~~دية ولو ادعى زواله فانبسط للطيب وعبس للخبيث حلف جان وإلا فمدع ويأخذ دية ms0818
~~وإن نقص وعرف قدر الزائل فقسطه، وإلا فحكومة.
# وذكر حكم دعوى الزوال والنقص فيه من زيادتي (وضوء) فهو كالسمع أيضا فيما
~~مر. (و) لكن (لو فقأ عينه لم يزد) على الدية دية أخرى بخلاف إزالة أذنيه مع
~~السمع لما مر. (وإن ادعى زواله) أي الضوء وأنكر الجاني (سئل أهل خبرة)
~~فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس، ونظروا في عينه عرفوا أن
~~الضوء ذاهب أو قائم بخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق لهم إلى معرفته
~~(ثم) إن لم يوجد أهل خبرة أو لم يبن لهم شئ (امتحن بتقريب نحو عقرب) كحديدة
~~من عينه (بغتة) ونظر أينزعج أم لا فإن انزعج حلف الجاني وإلا فالمجني عليه
~~وتقييد الامتحان بعدم ظهور شئ لهم هو ما حمل عليه البلقيني ما في الروضة
~~وأصلها إذ فيهما نقل السؤال عن نص الام، وجماعة والامتحان عن جماعة، ورد
~~الامر إلى خيرة الحاكم بينهما عن المتولي. والأصل جرى على قول المتولي
~~وطريق معرفة قدر النقص فيما لو نقص ضوء عين أن تعصب، ويوقف شخص في موضع
~~يراه ويؤمر بأن يتباعد حتى يقول لا أراه فتعرف المسافة ثم تعصب الصحيحة
~~وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه فيضبط ما بين
~~المسافتين، ويجب قسطه من الدية.
# (و) تجب دية (في) إزالة (كلام) قال أهل الخبرة: لا يعود (وإن لم يحسن)
~~صاحبه (بعض حروف) لأنه من المنافع المقصودة، (لا) إن كان عدم إحسانه لذلك
~~(بجناية) فلا دية فيه لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أزاله الجاني، الأول
~~(وتوزع الدية (على ثمانية وعشرين حرفا عربية ففي) إزالة (بعضها قسطه) منها
~~ففي إزالة نصفها نصف الدية، وفي كل حرف ربع سبعها، لان الكلام يتركب من
~~جميعها هذا إن بقي في الباقي كلام مفهوم، وإلا وجب كمال الدية لان منفعة
~~الكلام قد فاتت (ولو قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه أو عكس) أي قطع ربع
~~لسانه فزال نصف كلامه (فنصف دية) اعتبارا بأكثر الامرين المضمون كل منهما ms0819
~~بالدية ولو قطع النصف فزال النصف فنصف دية وهو ظاهر، (و) تجب دية (في)
~~إزالة (صوت) مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد لخبر
~~زيد بن أسلم بذلك رواه البيهقي، (فإن زال معه حركة لسان) بأن عجز عن
~~التقطيع والترديد (فديتان) لأنهما منفعتان مقصودتان في كل منهما دية (و)
~~تجب دية (في) إزالة (ذوق) كغيره من الحواس (وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة
~~PageV02P245
# وملوحة وعذوبة وتوزع) الدية (عليهن) فإذا زال إدراك واحدة منهن وجب خمس
~~الدية (فإن نقص) الادراك عن إكمال الطعوم (فكسمع) في نقصه فإن عرف قدره
~~فقسطه من الدية، وإلا فحكومة. وذكر حكمه عند معرفة قدره من زيادتي. (و) تجب
~~دية (في) إزالة (مضغ) لأنه المنفعة العظمى للأسنان، وفيها الدية فكذا
~~منفعتها كالبصر مع العينين فإن نقص فحكمه ما مر.
# (و) في إزالة لذة (جماع) بكسر صلب ولو مع بقاء المني وسلامة الذكر (وقوة
~~إمناء و) قوة (حبل) وقوة إحبال، لأنها من المنافع المقصودة ولو أنكر الجاني
~~زوال لذة الجماع صدق المجني عليه بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه (و) في
~~(إفضائها) أي المرأة من زوج أو غيره بوطئ أو بغيره، (وهو رفع ما بين قبل
~~ودبر) فإن لم يستمسك الغائط فحكومة مع الدية وقيل هو رفع ما بين مدخل ذكر
~~ومخرج بول، وهو ما جزم به في الروضة كأصلها في باب خيار النكاح، فإن لم
~~يستمسك البول فحكومة مع الدية. فعلى التفسير الأول في الثاني حكومة، وعلى
~~الثاني بالعكس. وقال الماوردي: على الثاني تجب الدية في الأول من باب أولى
~~وعلى الأول تجب في الثاني حكومة. وصحح المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب
~~للدية، لان التمتع يختل بكل منهما ولان كلا منهما يمنع إمساك الخارج من أحد
~~السبيلين، فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه
~~حكومة لا دية (فإن لم يمكن وطئ إلا به) أي بالافضاء (فليس لزوج وطؤها)
~~لافضائه إلى الافضاء المحرم، ولا يلزمها تمكينه (ولو أزال) الزوج (بكارتها)
~~ولو بلا ذكر ms0820 (فلا شئ) عليه لأنه مستحق لازالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء
~~بخشبة أو نحوها (أو) أزالها (غيره بغير ذكر فحكومة) نعم إن إزالتها بكر وجب
~~القود (أو به) أي بذكر (وعذرت) بشبهة منها أو نحوها كإكراه أو جنون (فمهر
~~مثل ثيب وحكومة) فإن كان بزنا بمطاوعتها وهي حرة فهدر (و) تجب دية (في)
~~إزالة (بطش و) إزالة (مشي) بأن ضرب يديه فزال بطشه أو صلبه فزال مشيه
~~لأنهما من المنافع المقصودة (ونقص كل) منهما (ك‍) - نقص (سمع) فيما مر فيه.
~~وفي تعبيري بما ذكر زيادة على قوله، وفي نفسها حكومة كما علم مما مر، (ولو
~~كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو) مشيه (ومنيه فديتان)، لان كلا منهما مضمون
~~بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع. PageV02P246
# (فرع) في اجتماع جنايات على أطراف ولطائف في شخص واحد لو (فعل ما يوجب
~~ديات) من إزالة أطراف ولطائف (فمات منه) سراية (أو حزه الجاني قبل اندمال)
~~من فعله (واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره) من خطأ أو شبه عمد (فدية) للنفس
~~ويدخل فيها ما عداها من الموجبات، لأنه صار نفسا ودية النفس في صورة الحز
~~وجبت قبل استقرار بدل ما عدا النفس، فيدخل فيها بدله كالسراية. وقولي منه
~~أولى من قوله سراية لإفادته أنه لو مات من بعضه بعد اندمال البعض الآخر لا
~~يدخل موجبه في الدية وخرج بما بعده ما لو حزه غير الجاني أو حزه الجاني لكن
~~بعد الاندمال أو قبله واختلف الحز، والموجب بأن حزه عمدا وكان الموجب خطأ
~~أو شبه عمدا أو عكسه أو حزه خطأ وكان الموجب شبه عمد أو عكسه فلا يدخل ما
~~عدا النفس فيها لاختلاف الفاعل في الأولى والحكم في الثالثة واستقرار بدل
~~ما عدا النفس قبل وجوب ديتها في الثانية.
# (فصل) في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق (يحب حكومة
~~فيما) يوجب مالا مما (لا مقدر فيه) من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإن
~~عرفت نسبته من مقدر بأن كان بقربه موضحة أو ms0821 جائفة وجب الأكثر من قسطه
~~وحكومة كما مر، (وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص) بالجناية (من قيمته)
~~إليها (بعد البرء بفرضه رقيقا بصفاته) التي هو عليها إذ الحر لا قيمة له
~~فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة وبها تسعة فالنقص العشر فيجب عشر الدية.
~~وتقدر لحية امرأة أزيلت فسد منبتها لحية عبد كبير يتزين بها، (فإن لم يبق)
~~بعد البرء (نقص) لا فيه ولا في قيمته (اعتبر أقرب نقص) فيه من حالات نقص
~~قيمته (إلى البرء) فإن لم ينقص إلا حال سيلان الدم ارتقينا إليه، واعتبرنا
~~القيمة والجراحة سائلة فإن لم ينقص أصلا فقيل يعزر فقط إلحاقا للجرح باللطم
~~والضرب للضرورة، وقيل يفرض القاضي شيئا باجتهاده ورجحه البلقيني (ولا تبلغ
~~حكومة ماله) أرش (مقدر) كيد ورجل (مقدره) لئلا تكون الجناية على العضو مع
~~بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه. فتنقص حكومة الأنملة بجرحها أو قطع
~~ظفرها عن ديتها وحكومة جرح الإصبع بطوله عن ديته. (ولا) تبلغ حكومة (ما لا
~~مقدر له) كفخذ وعضد (دية نفس) وإن بلغت أرش عضو مقدر أو زادت عليه (أو) دية
~~(متبوعه) كأن قطع كفا بلا أصابع فلا تبلغ حكومتها دية الأصابع، (فإن بلغت)
~~شيئا من الثلاث المذكورات (نقص قاض شيئا) منه (باجتهاده)، لئلا يلزم
~~المحذور السابق وذكر هذا في الثانية، مع ذكر الثالثة من زيادتي. قال الامام
~~لا يكفي نقص أقل متمول، وكلام الماوردي يقتضي PageV02P247
# اعتبار المتمول وإن قل (و) الجرح (المقدر) أرشه (كموضحة يتبعه الشين
~~حواليه) ولا يفرد بحكومته لأنه لو استوعب جميع موضعه بالإيضاح لم يلزمه إلا
~~أرش موضحة نعم إن تعدى شينها للقفا مثلا ففي استتباعه وجهان صحح منهما
~~البارزي عدم استتباعه فهو مستثنى من الاستتباع كما استثنى منه ما لو أوضح
~~جبينه فأزال حاجبه فإن عليه الأكثر من أرش موضحة، وحكومة الشين وإزالة
~~الحاجب قاله المتولي وأقره الشيخان. أما ما لا يتقدر أرشه فيفرد الشين
~~حواليه بحكومة لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف الدية، وتقدم في التيمم
~~تفسير الشين، ms0822 (وفي) إتلاف (نفس رقيق) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد (قيمته)
~~وإن زادت على دية الحر كسائر الأموال المتلفة، (وفي) إتلاف (غيرها) أي غير
~~نفسه من الأطراف واللطائف (ما نقص) من قيمته سليما (إن لم يتقدر) ذلك
~~الغير، (في حر) نعم وإن كان أكثر من أرش متبوعه أو مثله لم يجب كله بل يوجب
~~القاضي حكومة باجتهاده لئلا يلزم المحذور السابق في الحر نقله البلقيني عن
~~المتولي وقالا هو تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق يحمل عليه، (وإلا) أي وإن
~~تقدر في الحر كموضحة (فنسبته) أي فيجب مثل نسبته من الدية (من قيمته ففي)
~~قطع يده نصف قيمته كما يجب فيها من الحر نصف ديته وفي قطع (ذكره وأنثييه
~~قيمتاه) كما يجب فيهما من الحر ديتان، نعم لو جنى عليه اثنان فقطع كل منهما
~~يدا مثلا وجناية الثاني قبل اندمال الأولى ولم يمت منهما لزمه نصف ما وجب
~~على الأول فلو كانت قيمته ألفا فصارت بالأولى ثمانمائة لزم الثاني مائتان
~~وخمسون لا أربعمائة، لان الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة
~~فكأن الأول انتقص نصفها.
# (باب موجبات الدية) غير ما مر منها في البابين قبله (والعاقلة وجناية
~~الرقيق والغرة والكفارة) للقتل بعطف الأربعة على موجبات وزيادة المتوسطين
~~منها في الترجمة.
# لو (صاح أو سل سلاحا فإن كان على غير قوي تمييز) لصبا أو جنون أو نوم أو
~~ضعف عقل كائن (بطرف) مكان (عال) كسطح (فوقع) بذلك بأن ارتعد به (فمات) منه
~~(فشبه عمد) فيضمن ما تلف بذلك (وإلا) بأن لم يمت منه أو كان على قوي تمييز
~~أو غيره ولم يكن بطرف مكان عال بأن كان بأرض مستوية أو قريبة منها فوقع
~~بذلك فمات (فهدر) لان موت PageV02P248
# غير قوي التمييز في الأولى غير منسوب للفاعل وفيما عداها بمجرد ذلك في
~~غاية البعد وعدم تماسك قوي التمييز بذلك خلاف الغالب من حاله، فيكون موتهما
~~موافقة قدر. فالحكم فيما ذكر منوط بالتمييز القوي وعدمه لا بالبلوغ أو
~~المراهقة وعدمهما كما وقع ms0823 في الأصل بل مفهوم كلامه في المميز متدافع
~~وتعبيري بغير قوي تمييز وعال أعم من تعبيره بصبي لا يميز وسطح (كما لو وضع
~~حرا) ولو غير مميز (بمسبعة) أي موضع السباع (فأكله سبع) فإنه هدر (وإن عجز
~~عن تخليصه) منه لان ذلك ليس بإهلاك ولم يوجد ما يلجئ السبع إليه بل الغالب
~~من حال السبع الفرار من الانسان بخلاف ما لو وضعه في زبية السبع وهو فيها
~~أو ألقى السبع عليه فأكله فعليه القود وخرج بحر الرقيق فيضمنه بوضع اليد.
~~وتعبيري بالحر أولى من تعبيره بالصبي (ولو صاح على صيد فوقع) به (غير مميز
~~من طرف) مكان (عال) بأن ارتعد به فمات منه (فخطأ) لأنه لم يقصده. وتعبيري
~~بذلك أولى مما عبر به (ولو ألقت) امرأة (جنينا) بانزعاجها (ببعث نحو سلطان
~~إليها) أو إلى من عندها (ضمن) ببنائه للمفعول بالغرة كما سيأتي سواء أذكرت
~~عنده بسوء أم لا خلافا لما يوهمه من أن ذكرها عنده بذلك شرط وخرج بألقت
~~جنينا ما لو ماتت فزعا منه فلا ضمان لان مثله لا يفضى إلى الموت نعم لو
~~ماتت بالإلقاء ضمن عاقلته ديتها مع الغرة، لان الالقاء قد يحصل منه موت
~~الام ونحو من زيادتي، (ولو تبع بنحو سلاح هاربا منه فرمى نفسه في مهلك
~~كنار) وهذا أعم مما عبر به (عالما به) فهلك (لم يضمنه) لأنه باشر إهلاك
~~نفسه قصدا (أو جاهلا) به لعمى أو ظلمة أو غير ذلك، (أو انخسف به سقف) في
~~طريقه فهلك (ضمنه) لإلجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك وذلك شبه عمد (كما
~~لو علم) ولي أو غيره (صبيا العوم) فغرق (أو حفر بئرا عدوانا) كأن حفرها
~~بملك غيره أو مشترك بلا إذن فيهما أو بطريق أو مسجد يضر حفرها فيه المارة،
~~وإن أذن فيه الامام أو لا يضرها ولم يأذن فيه إمام، والحفر لغير مصلحة عامة
~~فهلك بها غيره (أو) حفرها (بدهليزه) بكسر الدال (وسقط فيها من دعاه جاهلا
~~بها) لنحو ظلمة أو تغطية لها فهلك، فإنه ms0824 يضمن لتعديه بإهمال الصبي وبالحفر،
~~وبالافتيات على الامام وبالتغرير. وإذن الإمام فيما يضر كلا إذن وذلك شبه
~~عمد نعم إن انقطع التعدي كأن رضي المالك بإبقاء البئر أو ملكها المتعدي فلا
~~ضمان أما حفرها بغير ما ذكر كأن حفرها بموات أو بملكه على العادة أو بملك
~~غيره أو مشترك بإذن أو بطريق أو مسجد لا يضر المارة، وإذن الإمام وإن حفرت
~~لمصلحة PageV02P249
# نفسه أو لم يأذن ولم ينه وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين كالحفر للاستقاء أو
~~لجمع ماء المطر أو حفرت بدهليزه وسقط فيها من لم يدعه أو من دعاه وكان
~~عالما بها فلا ضمان لجوازه مع عدم التغرير والمصالح العامة، يغتفر لأجلها
~~المضرات الخاصة نعم بحث الزركشي الضمان فيما لو حفرها بمسجد لمصلحة نفسه
~~ولو بإذن الإمام، وقولي جاهلا بها من زيادتي (ويضمن ما تلف بقمامات) بضم
~~القاف أي كناسات (وقشور نحو بطيخ طرحت بطريق) إلا أن يعلم بها إنسان ويمشي
~~عليها قصدا فلا ضمان كما هو معلوم (أو) تلف (بجناح أو ميزاب) خارج (إلى
~~الشارع) لان الارتفاق بالطريق والشارع مشروط بسلامة العاقبة (وإن جاز
~~إخراجه) الجناح أو الميزاب للحاجة، (فإن تلف بالخارج) منهما (فالضمان) به
~~(أو به (وبالداخل فنصفه) لان التلف بالداخل غير مضمون فوزع عليه وعلى
~~الخارج من غير نظر إلى وزن أو مساحة (كجدار بناه مائلا إلى شارع) أو ملك
~~غيره بغير إذنه، فإن تلف به مضمون كالجناح ولا يبرأ ناصب الجناح أو الميزاب
~~وباني الجدار من الضمان ببيع الدار لغيره في صورة الشارع ولغير المالك في
~~صورة ملك غيره، حتى لو تلف بهما إنسان ضمنته عاقلة البائع كما نقله الشيخان
~~عن البغوي وأقراه. نعم إن كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم النصب أو البناء
~~فالضمان عليه صرح به البغوي في تعليقه. أما لو بناه مستويا فمال على شارع
~~أو ملك غيره أو بناه مائلا إلى ملكه، وسقط وتلف به شئ حال سقوطه أو بعده
~~فلا ضمان وإن أمكنه إصلاحه لان الميل في الأول لم يحصل بفعله ms0825 وله في الثاني
~~أن يبني في ملكه كيف شاء (ولو تعاقب سببا هلاك كأن حفر) واحد (بئرا) حفرا
~~عدوانا (ووضع آخر حجرا) وضعا (عدوانا فعثر به إنسان ووقع بها) فهلك (فعلى
~~الأول) من السببين يحال الهلاك وهو في هذا المثال الوضع لان العثور بما وضع
~~هو الذي ألجأه إلى الوقوع فيها المهلك فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر
~~البئر سبب ثان له (فإن وضعه بحق) كأن وضعه في ملكه، (فالحافر) هو الضامن
~~لأنه المتعدي وللرافعي فيه بحث ذكرته مع جوابه في شرح الروض وغيره. (ولو
~~وضع) واحد (حجرا) في طريق (وآخران حجرا) بجنبه (فعثر بهما آخر فالضمان) له
~~(أثلاث) بعدد الواضعين (أو وضع حجرا) في طريق (فعثر به غيره فدحرجه فعثر به
~~آخر) فهلك (ضمنه المدحرج)، لان الحجر إنما حصل ثم بفعله (ولو عثر) ماش
~~(بقاعد أو نائم أو واقف بطريق PageV02P250
# اتسع وماتا أو أحدهما هدر عاثر) لنسبته إلى تقصير بخلاف المعثور به لا
~~يهدر، وهذا ما في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل أنه يهدر فلم يفرق بينهما،
~~(فإن ضاق) الطريق (هدر قاعد ونائم) لتقصيرهما لا عاثر بهما لعدم تقصيره،
~~(وضمن واقف) لان الوقوف من مرافق الطريق لا عاثر به لتقصيره، نعم إن انحرف
~~الواقف إلى الماشي فأصابه في انحرافه وماتا فكماشيين اصطدما، وحكمه يأتي
~~على الأثر.
# (فصل) فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه لو (اصطدم حران) ماشيان
~~أو راكبان ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين مقبلين كانا أو مدبرين، أو
~~أحدهما مقبلا والآخر مدبرا فوقعا وماتا ودابتاهما (فعلى عاقلة من قصد)
~~الاصطدام منهما أو من أحدهما (نصف دية مغلظة) لوارث الآخر، لان كلا منهما
~~مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر ضمان شبه عمد
~~لا عمد، لان الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت، (و) على عاقلة (غيره)
~~وهو من لم يقصد الاصطدام منهما أو من أحدهما لعمى أو غفلة أو ظلمة (نصفها
~~مخففة وعلى كل) منهما إن لم يمت وهو ms0826 من زيادتي، (أو في تركته) إن مات (نصف
~~قيمة دابة الآخر). وإن لم تكن مملوكة له لاشتراكهما في الاتلاف مع هدر فعل
~~كل منهما في حق نفسه. وظاهر مما يأتي في السفينتين أنه لو كان على الدابتين
~~مال أجنبي لزم كلا منهما نصف الضمان أيضا لو كانت حركة إحدى الدابتين ضعيفة
~~بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع قوة حركة الأخرى لم يتعلق بها حكم كغرز إبرة
~~في جلد العقب مع الجراحات العظيمة، نقله الشيخان عن الامام وأقراه وجزم به
~~ابن عبد السلام، ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره،
~~(ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا ولو وليا) كأن أركبهما أجنبي بغير إذن
~~الولي أو أركبهما الولي دابتين شرستين أو جموحتين (ضمنهما ودابتيهما)،
~~والضمان الأول على عاقلته والثاني عليه نعم إن تعمدا الاصطدام. ففي الوسيط
~~يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدهما عمد واستحسنه الشيخان.
~~وفرضوه في الصبي ومثله المجنون. فإن لم يتعد المركب فكما لو ركبا بأنفسهما.
~~والتقييد بالتعدي مع ذكر حكم الولي من زيادتي، (أو) اصطدم (رقيقان) وماتا
~~(فهدر) وإن تفاوتا قيمة لفوات محل تعلق الجناية، وإن مات أحدهما فنصف قيمته
~~PageV02P251
# في رقبة الحي نعم لو امتنع بيعهما كمستولدتين لزم سيد كل الأقل من قيمته،
~~وأرش جنايته على الآخر وكذا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب الأقل أيضا.
~~وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد (أو) اصطدام (سفينتان) لملاحين أو
~~لأجنبي (فكدابتين) في حكمهما السابق، فإن كانتا في الثانية لاثنين فكل
~~منهما مخير بين أخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه، ثم هو يرجع بنصفها على ملاح
~~الآخر وبين أن يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح الآخر. (والملاحان) فيهما
~~المجريان لهما (كراكبين) لدابتيهما في حكمهما السابق، نعم أن تعمدا
~~الاصطدام بما يعد مفضيا للهلاك غالبا وجب نصف دية كل منهما في تركة الآخر
~~لا على عاقلته، فإن لم يموتا وكان معهما ركاب وماتوا بذلك اقتص منهما
~~الواحد بالقرعة وللباقين الدية، (فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا) ms0827 منهما
~~(نصف الضمان) لتعديهما. وظاهر أن الأجنبي يتخير بين أخذ جميع بدل ماله من
~~أحد الملاحين، ثم هو يرجع بنصفه على الآخر وبين أن يأخذ نصفه منه ونصفه من
~~الآخر فإن كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتهما، هذا كله إذا كان
~~الاصطدام بفعلهما أو بتقصيرهما كأن قصرا في الضبط مع إمكانه أو سيرا في ريح
~~شديدة لا تسير في مثلها السفن أو لم يكملا عدتهما، أما إذا لم يكن شئ منهما
~~كأن حصل الاصطدام بغلبة الرياح فلا ضمان بخلاف غلبة الدابتين الراكبين لان
~~الضبط ممكن باللجام، (ولو أشرفت سفينة) فيها متاع وراكب (على غرق) وخيف
~~غرقها بمتاعها (جاز طرح متاعها) كله في البحر لرجاء سلامتها، أو بعضه لرجاء
~~سلامة الباقي، وقيد البلقيني الجواز بإذن المالك، وقد بسطت الكلام عليه في
~~شرح الروض والبهجة (ووجب) طرحه كله أو بعضه وإن لم يأذن مالكه، (لرجاء نجاة
~~راكب) محترم إذا خيف هلاكه، ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي روح وإلقاء
~~الدواب لابقاء الآدميين، وإذا اندفع الغرق بطرح بعض المتاع اقتصر عليه،
~~(فإن طرح مال غيره بلا إذن) منه (ضمنه) كأكل المضطر طعام غيره بغير إذنه،
~~(كما لو قال) لآخر في سفينته (ألق متاعك) في البحر (وعلى ضمانه أو نحوه)
~~كقوله على أني ضامنه أو على أني أضمنه فألقاه فيه. (وخاف) القائل له (غرقا
~~ولم يختص نفع الالقاء بالملقى) بأن اختص بالملتمس أو به، وبالملقي أو
~~بأجنبي أو به أو بأحدهما أو عم الثلاثة فإنه يضمنه، وإن لم يكن له فيها شئ
~~ولم تحصل النجاة، لأنه التماس إتلاف لغرض صحيح بعوض فصار كقوله أعتق عبدك
~~على كذا، فإن لم يخف غرقا أو اختص النفع بالملقي كأن قال من بالشط أو بزورق
~~أو نحوه بقرب السفينة ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه فألقاه أو اقتصر على
~~قوله ألق متاعك لم يضمنه، لأنه في الأول شبيه بمن التمس هدم دار غيره ففعل
~~وفي الثانية أمر المالك بفعل واجب عليه ففعله لغرض لنفسه فلا يجب ms0828 فيه عوض
~~كما لو قال لمضطر كل طعامك وعلي ضمانه PageV02P252
# فأكله. وفي الثانية لم يلتزم شيئا وفارق ما لو قال لغيره أد ديني فأداه
~~حيث يرجع به عليه بأن أداء الدين ينفعه قطعا، وإلقاء قد لا ينفعه (ولو قتل
~~حجر منجنيق) بفتح الميم والجيم في الأشهر (أحد رماته) كأن عاد عليه (هدر
~~قسطه على عاقلة الباقين الباقي) من ديته لأنه مات بفعله، وفعلهم خطأ. فإن
~~كان واحدا من عشرة سقط عشر ديته ووجب على عاقلة كل من التسعة عشرها (أو)
~~قتل (غيرهم بلا قصد) من الرماة (فخطأ) قتله لعدم قصدهم له (أو به) أي بقصد
~~منهم (فعمد إن غلبت الإصابة) منهم بحذفهم لقصدهم معينا بما يقتل غالبا، فإن
~~غلب عدمها أو استوى الأمران فشبه عمد.
# (فصل) في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمل وسموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء
~~دار المستحق ويقال لتحملهم عن الجاني العقل أي الدية ويقال لمنعهم عنه.
~~والعقل المنع ومنه سمي العقل عقلا لمنعه من الفواحش، (عاقلة جان عصيته)
~~المجمع على إرثهم من النسب، لما في رواية في خبر الصحيحين السابق، أوائل
~~كتاب الديات وأن العقل على عصبتها، (وقدم) منهم (أقرب) فأقرب فيوزع على
~~عدده الواجب من الدية آخر السنة، كما سيأتي (فإن بقي شئ) منه (فمن يليه) أي
~~الأقرب يوزع الباقي عليه وهكذا والأقرب الاخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم
~~الأعمام ثم بنوهم كالإرث (و) قدم (مدل بأبوين) على مدل بأب كالإرث، (ف‍) -
~~إن عدم عصبة النسب أو لم يف ما عليهم بالواجب في الجناية (فمعتق فعصبته) من
~~النسب (فمعتقه فعصبته) كذلك وهكذا (فمعتق أبي الجاني فعصبته) كذلك (فمعتقه
~~فعصبته) كذلك. وتعبيري بالفاء آخرا أولى من تعبيره فيه بالواو (وهكذا) أي
~~بعد معتق معتق الأب، وعصبته معتق الجد إلى حيث ينتهي ويوزع الواجب على
~~المعتقين بقدر ملكهم لا بعدد رؤوسهم. ويعقل المولي من جهة الام إذا لم يوجد
~~عتق من جهة الآباء، ويتحمل أيضا بعد من ذكر الاخوة للام وذوو الأرحام إن
~~ورثناهم كما في الأنوار ونقله ms0829 في الثانية الشيخان عن المتولي وأقراه.
~~والظاهر أن تحمل الاخوة للام قبل ذوي الأرحام للاجماع على توريثهم، (ولا
~~يعقل بعض جان و) بعض (معتق) من أصل وفرع لما في رواية أبي داود في خبر
~~PageV02P253
# الصحيحين السابق أوائل كتاب الديات وبرأ الولد أي من العقل وقيس به غيره
~~من الابعاض وببعض الجاني بعض المعتق (ولو) كان فرع الجانية (ابن ابن عمها)
~~فلا يعقل عنها وإن كان يلي نكاحها، لان البنوة هنا مانعة وثم غير مقتضية لا
~~مانعة، فإذا وجد مقتض زوج به، وذكر حكم بعض المعتق من زيادتي. (وعتيقها) أي
~~المرأة (تعقله عاقلتها) دونها لما يأتي أن المرأة لا تعقل. (ومعتقون وكل من
~~عصبة كل معتق كمعتق) فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه، لان الولاء في
~~الأولى لجميع المعتقين لا لكل منهم. وفي الثانية لكل من العصبة، فلا يتوزع
~~عليهم تورعه على الشركاء، لأنه لا يورث بل يورث به. (ولا يعقل عتيق) ولا
~~عصبته من معتقة لانتفاء إرثه. (ف‍) - إن عدم من ذكر أو لم يف ما عليه بما
~~مر، ف‍ (- بيت مال) يعقل (عن مسلم) الكل أو الباقي لأنه يرثه بخلاف الكافر
~~فماله فئ والواجب في ماله إن كان له أمان واستثنى من ذلك اللقيط فلا يعقل
~~عن قاتله بيت المال إذ لا فائدة من أخذها منه لتعاد إليه. (ف‍) - إن عدم
~~ذلك، أو لم يف ما ذكر فالكل أو الباقي (على جان) بناء على الأصح من أن
~~الواجب ابتداء عليه، ثم تتحمله العاقلة وتعبيري بذلك أعم من قوله فكله على
~~جان (وتؤجل) ولو من غير ضرب قاض (عليه) أي على الجاني (كعاقلة دية نفس
~~كاملة) بإسلام وحرية وذكورة (ثلاث سنين في) آخر (كل سنة ثلث) من الدية
~~وتأجيلها بالثلاث رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما وعزاه
~~الشافعي، إلى قضاء النبي (صلى الله عليه وسلم) والظاهر تساوي الثلاث في
~~القسمة وأن كل ثلث آخر سنته، وأجلت بالثلاث لكثرتها لا لأنها بدل نفس،
~~وتأجيلها عليه ms0830 من زيادتي (و) تؤجل دية (كافر معصوم) ولو غير ذمي وإن عبر
~~الأصل بالذمي (سنة) لأنها قدر ثلث دية مسلم أو أقل. (و) تؤجل (دية امرأة
~~وخنثى) مسلمين (سنتين في) آخر (الأولى) منهما (ثلث) من دية نفس كاملة. وذكر
~~حكم الخنثى من زيادتي (وتحمل عاقلة رقيقا) أي الجناية عليه بقيمته لأنها
~~بدل نفس كالحر فإذا كانت قيمته قدر دية أو ديتين (ففي) آخر (كل سنة) يؤخذ
~~منها (قدر ثلث) من دية نفس كاملة (ك‍) - واجب (غير نفس) من الأطراف وغيرها
~~فإنه يؤجل في كل سنة قدر ثلث الدية بناء على الأصح من أن العاقلة تحمل
~~بدلها كدية النفس، فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالاطراف (ولو قتل) رجلين
~~(مسلمين) هو أولى من قوله رجلين (ففي ثلاث) لا ست من السنين تؤخذ ديتهما في
~~كل سنة لكل ثلث دية (وأجل) واجب (نفس من) وقت (زهوق) لها بمزهق أو بسراية
~~جرح، لأنه مال يحل بانقضاء الاجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر
~~الديون المؤجلة. (و) أجل واجب (غيرها من وقت (جناية) لان الوجوب تعلق بها،
~~وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال نعم لو سرت جناية PageV02P254
# من أصبع إلى كف مثلا، فأجل أرش الإصبع من قطعها والكف من سقوطها كما
~~اختاره الامام والغزالي وغيرهما. وجزم به الحاوي الصغير والأنوار ورجحه
~~البلقيني (ومن مات) من العاقلة (في أثناء سنة فلا شئ) عليه من واجبها بخلاف
~~من مات بعدها.
# (ويعقل كافر ذو أمان عن مثله) إن زادت مدته على مدة الاجل لاشتراكهما في
~~الكفر، المقر عليه وتعبيري بذلك أولى من قوله ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه
~~(لا فقير)، ولو كسوبا فلا يعقل لان العقل مواساة والفقير ليس من أهلها
~~(ورقيق) لان غير المكاتب من الأرقاء لا ملك له والمكاتب ليس من أهل
~~المواساة (وصبي ومجنون وامرأة وخنثى) وهما من زيادتي وذلك لان مبنى العقل
~~على النصرة ولا نصرة بهم (ومسلم عن كافر وعكسه) إذ لا موالاة بينهما فلا
~~نصرة (وعلى غني) من العاقلة ms0831 وهو من (ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين
~~دينارا) أي قدرها (نصف دينار و) على (متوسط) وهو من (ملك) آخر السنة فاضلا
~~عن حاجته (دونها) أي العشرين دينارا (وفوق ربعه) أي الدينار (ربعه) بمعنى
~~مقدارهما لا عينهما، لان الإبل هي الواجبة وما يؤخذ يصرف إليها، وللمستحق
~~أن لا يأخذ غيرها، وإنما شرط كون الدون الفاضل عن حاجته فوق الربع لئلا
~~يصير بدفعه فقيرا، وبما ذكر علم أن من أعسر آخرها لم يجب عليه شئ، وإن كان
~~موسرا قبل أو أيسر بعد وأن من أعسر بعد أن كان موسرا آخرها، لم يسقط عنه شئ
~~من واجبها ومن كان أولها رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في آخرها
~~بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذه السنة، ولا فيما بعدها لأنه ليس من
~~أهل النصرة في الابتداء بخلاف الفقير، وذكر ضابط الغني والمتوسط من زيادتي.
# (فصل) في جناية الرقيق (مال جناية رقيق) ولو بعد العفو أو فداء من جناية
~~أخرى (يتعلق برقبته) إذ لا يمكن إلزامه لسيده، لأنه إضرار به مع براءته،
~~ولا أن يقال في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه
~~ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته. فالتعلق برقبته طريق وسط في
~~رعاية الجانبين (فقط) أي لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو
~~بهما مع رقبته وإن أذن له سيده في الجناية وإلا لما تعلق برقبته كديون
~~المعاملات حتى لو بقي شئ لا يتبع به بعد عتقه، نعم إن أقر الرقيق بالجناية
~~ولم يصدقه سيده ولا بينة تعلق واجبها بذمته كما PageV02P255
# مر في الاقرار أو اطلع سيده على لقطة في يده، وأقرها عنده أو أهمله وأعرض
~~عنه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما نبه
~~عليه البلقيني. ومعلوم مما مر في الرهن أن جناية غير المميز ولو بالغا بأمر
~~سيده أو غيره على الآمر. وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد (ولسيده)
~~ولو بنائبه (بيعه ms0832 لها) أي لأجلها بإذن المستحق، (و) له (فداؤه بالأقل من
~~قيمته والأرش) لان الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة، وهي
~~بدلها أو الأرش فهو الواجب. وتعتبر قيمته (وقتها) أي وقت الجناية لأنه وقت
~~تعلقها هذا (إن منع) السيد (بيعه) وقتها، (ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء)
~~تعتبر قيمته، لان النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات الرقيق قبل
~~اختيار الفداء. وقولي وقتها إلى آخرها من زيادتي.
# (ولو جنى) ثانيا مثلا (قبل فداء باعه فيهما) أي في جنايتيه، ووزع ثمنه
~~عليهما (أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه) حسا أو شرعا كأن قتله
~~أو عتقه أو باعه وصححناه، بأن كان المعتق موسرا والبائع مختارا للفداء
~~(فداه) لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته. والأرش (كأم ولد) أي كما لو كان
~~الجاني أم ولد فيلزمه فداؤها لذلك (بالأقل) من قيمتها وقت الجناية.
# والأرش (وجناياتها كواحدة) فيفديها بالأقل من قيمتها، والأرش فيشترك
~~الأرش الزائد على القيمة فيها بالمحاصة، كأن تكون ألفين والقيمة ألفا وكأم
~~الولد الموقوف، (ولو هرب) الجاني (أو مات برئ سيده) من علقته (إلا إن طلب)
~~منه (فمنعه) فيصير مختارا لفدائه. فالمستثنى منه صادق بأن لم يطلب منه أو
~~طلب ولم يمنعه (ولو اختار فداء فله رجوع) عنه (وبيع) له إن لم تنقص قيمته
~~وليس الوطئ اختيارا.
# (فصل) في الغرة وتقدم دليلها في خبر أبي هريرة أوائل كتاب الديات.
# تجب (في كل جنين) حر (انفصل أو ظهر) بخروج رأسه مثلا (ميتا) في الحالين
~~(ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية عل أمه الحية وهو معصوم) عند
~~الجناية، وإن لم تكن أمه معصومة عندها (غرة) ففي جنينين غرتان وهكذا ولو من
~~حاملين اصطدمتا، لكنهما إن كانتا PageV02P256
# مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته
~~لأنه حقه إلا إذا كان للجنين جدة لام فلها السدس، فلا يسقط عنه إلا الربع
~~والسدس. فإن لم ينفصل ولم يظهر أو انفصل وظهر لحم لا صورة فيه، ms0833 أو كانت أمه
~~ميتة أو كان هو غير معصوم عند الجناية كجنين حربية من حربي، وإن أسلم
~~أحدهما بعد الجناية فلا شئ فيه لعدم تحقق وجوده في الأوليين، وظهور موته
~~بموتها في الثالثة، وعدم الاحترام في الرابعة. والتصريح باعتبار وقوع
~~الجناية على الحية مع التقييد بعصمة جنينها من زيادتي، وبذلك علم أن تقييدي
~~له بها أولى من تقييد من قيد أمه بها لإيهام ذلك أنه لو جنى على حربية
~~جنينها معصوم، حينئذ لا شئ فيه وليس كذلك.
# (وإن انفصل حيا فإن مات عقبه) أي عقب انفصاله (أو دام ألمه فمات فدية)
~~لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية، (وإلا) بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم مات
~~(فلا ضمان) فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية (والغرة رقيق) ولو أمة (مميز
~~بلا عيب مبيع) لان الغرة الخيار وغير المميز، والمعيب ليسا من الخيار.
~~واعتبر عدم عيب المبيع كإبل الدية لأنه حق آدمي لوحظ فيه مقابلة ما فات من
~~حقه فغلب فيه شائبة المالية، فأثر فيها كل ما يؤثر في المال. وبذلك فارق
~~الكفارة والأضحية، (و) بلا (هرم) فلا يجزئ رقيق هرم لعدم استقلاله بخلاف
~~الكفارة، لان الوارد فيها لفظ الرقبة (يبلغ) أي الرقيق أي قيمته (عشر دية
~~الام)، ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمس أبعرة كما روي عن عمر وعلي
~~وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم. (وتفرض) أي الام (كأب دينا إن فضلها فيه) ففي
~~جنين بين كتابية، ومسلم، تفرض الام مسلمة (ف‍) - إن فقد الرقيق حسا أو شرعا
~~وجب (العشر) من دية الام (ف‍) - إن فقد العشر بفقد الإبل وجب (قيمته) كما
~~في إبل الدية وهذا مع ذكر الفرض من زيادتي والغرة (لورثة جنين) لأنها دية
~~نفس، وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على غرة المسلم
~~والكتابي.
# (وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء) أما وجوب العشر
~~فعلى، وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية، أمه المساوي لنصف عشر دية أبيه،
~~وأما ms0834 وجوب الأقصى، وهو ما في أصل الروضة، فعلى وزان الغصب، والأصل اقتصر
~~على اعتبار عشر القيمة يوم الجناية، (لسيده) لملكه إياه، وإن لم يكن مالكا
~~لامه، فقولي لسيده أولى من قوله لسيدها، (وتقوم) الام (سليمة) سواء أكانت
~~ناقصة والجنين سليم، أم بالعكس أما في الأولى فلسلامته. وأما في الثانية،
~~وهي من زيادتي، فلان نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية. واللائق
~~الاحتياط والتغليظ (والواجب) من الغرة وعشر الأقصى (على عاقلة) للجاني لخبر
~~أبي هريرة السابق، ولأنه لا PageV02P257
# عمد في الجناية على الجنين، إذ لا يتحقق وجوده ولا حياته، حتى يقصد وبذلك
~~علم أنه لو اصطدمت حاملان فألقتا جنينين لزم عاقلة كل منهما نصف غرتي
~~جنينهما، لان الحامل إذا جنت على نفسها فألقت جنينها لزم عاقلتها الغرة،
~~كما لو جنت على حامل أخرى، فلا يهدر منها شئ بخلاف الدية لان الجنين أجنبي
~~عنهما.
# (فصل) في كفارة القتل والأصل فيها قوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ
~~فتحرير رقبة مؤمنة) *. وقوله:
# * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة
~~مؤمنة) *.
# تجب (على غير حربي) لا أمان له (ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا وشريكا
~~ومرتدا كفارة بقتله). ولو خطأ أو بتسبب أو شرط (معصوما عليه ولو معاهدا
~~وجنينا) ومرتدا (وعبده ونفسه). وإن لم يضمنهما لأنها إنما تجب لحق الله
~~تعالى. لا لحق الآدمي. وخرج بغير الحربي المذكور الحربي الذي لا أمان له.
~~فلا تلزمه الكفارة ومثله الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل بالحال
~~لأنه سيف الامام وآلة سياسته، وبالقتل غيره كالجراحات فلا كفارة فيه لورود
~~النص بها في القتل دون غيره، كما تقرر وليس غيره في معناه وبالمعصوم عليه
~~غيره كباغ قتله عادل وعكسه في القتال وصائل ومقتص منه ومرتد وحربي لا أمان
~~له ولو امرأة أو صبيا أو مجنونا فلا كفارة في قتله وإنما حرم قتل هذه
~~المرأة، وتالييها لان تحريمه ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لئلا يفوتهم
~~الارتفاق بهم وتقدم أن غير المميز لو قتل بأمر ms0835 غيره ضمن آمره. فالكفارة
~~عليه والكفارة على الصبي والمجنون في مالهما فيعتق الولي عنهما من مالهما
~~والعبد يكفر بالصوم وبما تقرر علم أنه لو اصطدم شخصان فماتا لزم كلا منهما
~~كفارتان واحدة لقتل نفسه، وواحدة لقتل الآخر وأنه لو اصطدمت حاملان فماتتا
~~وألقتا جنينين، لزم كلا منهما أربع كفارات لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس
~~نفسيهما وجنينهما.
# (باب دعوى الدم) أعني القتل بقرينة ما يأتي وعبر به عنه للزومه غالبا.
~~(والقسامة) بفتح القاف أي الايمان الآتي بيانها مأخوذة من القسم وهو
~~اليمين. PageV02P258
# (شرط لكل دعوى) بدم أو غيره كغصب وسرقة وإتلاف ستة شروط: أحدها (أن تكون
~~معلومة) غالبا، بأن يفصل المدعي ما يدعيه، (ك‍) - قوله (قتله عمدا أو شبهه
~~أو خطأ إفرادا أو شركة)، لان الاحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال. ويذكر عدد
~~الشركاء إن أوجب القتل الدية نعم إن قال: أعلم أنهم لا يزيدون على عشر مثلا
~~سمعت دعواه وطالب بحصة المدعى عليه. فإن كان واحدا طالبه بعشر الدية، وقولي
~~أو شبهه من زيادتي. (فإن أطلق) ما يدعيه كقوله هذا قتل أبي (سن) للقاضي
~~(استفصاله) عما ذكره لتصح بتفصيله دعواه. وتعبيري بذلك أولى من قوله
~~استفصله القاضي لأنه يوهم وجوب الاستفصال، والأصح خلافه. (و) ثانيها أن
~~تكون (ملزمة) وهذا من زيادتي، فلا تسمع دعوى هبة شئ أو بيعه أو إقرار به
~~حتى يقول المدعي وقبضته بإذن الواهب، ويلزم البائع أو المقر التسليم إلى.
~~(و) ثالثها (أن يعين مدعي عليه) فلو قال قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه
~~لايهام المدعى عليه. (و) رابعها وخامسها (أن يكون كل) من المدعي والمدعى
~~عليه (غير حربي) لا أمان له (مكلفا) ومثله السكران كذمي ومعاهد ومحجور سفه،
~~أو فلس لكن لا يقول السفيه في دعواه المال واستحق تسلمه بل ووليي يستحق
~~تسلمه فلا تصح دعوى حربي لا أمان له وصبي ومجنون ولا دعوى عليهم. وتعبيري
~~بغير حربي لشموله المعاهد. والمستأمن أولى من تعبيره بملتزم لاخراجه لهما.
~~(و) سادسها (أن لا تناقضها) دعوى (أخرى فلو ادعى) على ms0836 واحد (انفراده بقتل
~~ثم) ادعى (على آخر) شركة أو انفرادا (لم تسمع) الدعوى (الثانية)، لان
~~الأولى تكذبها نعم إن صدقه الآخر فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على
~~الأصح في أصل الروضة، ولا يمكن من العود إلى الأولى لان الثانية تكذبها
~~(أو) ادعى (عمدا) مثلا (وفسره بغيره عمل بتفسيره) فتلغى دعوى العمد لا دعوى
~~القتل لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا فيعتمد تفسيره مستندا إلى دعواه القتل.
~~وتعبيري بما ذكر أولى من قوله لم يبطل أصل الدعوى لايهامه بطلان التفسير
~~(وإنما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق) لا في غيره كقطع طرف وإتلاف مال غير
~~رقيق، لأنها خلاف القياس فيقتصر فيها على مورد النص، وهو القتل ففي غيره
~~القول قول المدعى عليه بيمينه مع اللوث وعدمه ويعتبر كون القتل (بمحل لوث)
~~بمثلثة، (وهو) أي اللوث (قرينة تصدق المدعي) أي توقع في القلب صدقه (كأن)
~~هو أولى من قوله بأن (وجد قتيل أو بعضه) وهو من زيادتي (في محلة) منفصلة عن
~~بلد كبير، (أو) في (قرية صغيرة لأعدائه) في دين أو دنيا ولم يخالطهم غيرهم
~~من غير أصدقاء القتيل وأهله، (أو تفرق عنه) جمع (محصورون) يتصور
~~PageV02P259
# اجتماعهم على قتله وإلا فلا قسامة. نعم إن ادعى على عدد منهم محصورين مكن
~~من الدعوى والقسامة. وتعبيري بالمحصورين أولى من تعبيره بالجمع (أو أخبر)
~~هو أولى من قوله شهد (بقتله) ولو قبل الدعوى (عدل أو عبدان أو امرأتان أو
~~صبية أو فسقة أو كفار) وإن كانوا مجتمعين لان كلا منهم يفيد غلبة الظن،
~~ولان اتفاق كل من الأصناف الأخيرة على الاخبار عن الشئ يكون غالبا عن
~~حقيقة، واحتمال التواطؤ فيها كاحتمال الكذب في إخبار العدل.
# وتعبيري بعبدين أو امرأتين هو ما في الروضة كأصلها وعليه يحمل تعبير
~~الأصل بعبيد ونساء (ولو تقاتل) بالتاء الفوقية قبل اللام (صفان) بأن التحم
~~قتال بينهما، ولو بأن وصل سلاح أحدهما للآخر (وانكشفت عن قتيل) من أحدهما،
~~(فلوث في حق) الصف (الآخر) لان الغالب أن صفه لا يقتله. ms0837 (ولو ظهر لوث) في
~~قتيل (فقال أحدا بنيه) مثلا (قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا)، ولم يثبت
~~اللوث بعدل (بطل) أي اللوث فلا يحلف المستحق لانخرام ظن القتل بالتكذيب
~~الدال على أنه لم يقتله، لان النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل مورثها
~~بخلاف ما إذا لم يكذبه بأن صدق أو سكت أو قال لا أعلم أنه قتله أو كذبه
~~وثبت اللوث بعدل، (أو) قال أحدهما قتله زيد (ومجهول و) قال (الآخر) قتله
~~(عمرو ومجهول حلف كل) منهما (على من عينه) إذ لا تكاذب منهما لاحتمال أن
~~الذي أبهمه كل منهما من عينه الآخر، (وله) أي كل منهما (ربع دية) لاعترافه
~~بأن الواجب نصفها وحصته منه نصفه. (ولو أنكر مدعى عليه اللوث) في حقه كأن
~~قال كنت عند القتل غائبا عنه أو لست أنا الذي رؤي معه السكين المتلطخ على
~~رأسه (حلف) فيصدق لان الأصل براءة ذمته، وعلى المدعي البينة (ولو ظهر لوث
~~بقتل مطلقا) عن التقييد بعمد وغيره، كأن أخبر عدل به بعد دعوى مفصلة (فلا
~~قسامة) لأنه لا يفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة (وهي) أي القسامة (حلف
~~مستحق بدل الدم ولو مكاتبا) بقتل رقيقه، فإن عجز قبل نكوله حلف السيد (أو
~~مرتدا)، لان الحاصل بحلفه نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب،
~~(وتأخيره ليسلم أولى) لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة ومن أوصى لام ولده
~~مثلا بقيمة عبده إن قتل ثم مات حلف الوارث بعد دعواها وبهذا وبما مر من حلف
~~السيد بعد عجز المكاتب، علم أن الحالف قد يكون غير مدع (خمسين يمينا ولو
~~متفرقة) بجنون أو غيره لخبر الصحيحين بذلك المخصص لخبر البيهقي البينة على
~~المدعي واليمين على المدعي عليه وجوز تفريقها نظرا إلى أنها حجة كالشهادة
~~يجوز تفريقها. PageV02P260
# (ولو مات) قبل تمامها (لم يبن وارثه) إذ لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره
~~بخلاف، ما إذا أقام شاهدا ثم مات فإن لوارثه أن يقيم شاهدا آخر، لان كلا
~~شهادة مستقلة (وتوزع) الخمسون (على ورثته) اثنين فأكثر ms0838 (بحسب الإرث) غالبا
~~قياسا لها على ما يثبت بها (ويجبر كسر) إن لم تنقسم صحيحة لان اليمين
~~الواحدة، لا تتبعض فلو كانوا ثلاثة حلف كل منهم سبعة عشر، (ولو نكل أحدهما)
~~أي الوارثين (أو غاب حلفها) أي الخمسين (الآخر وأخذ حصته) لان الخمسين هي
~~الحجة، (وله) في الثانية (صبر للغائب) حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه، ولو حضر
~~الغائب بعد حلفه حلف خمسا وعشرين كما لو كان حاضرا ولو قال الحاضر. لا أحلف
~~إلا قدر حصتي، لم يبطل حقه من القسامة. فإذا حضر الغائب حلف معه حصته، ولو
~~كان الوارث غير حائز حلف خمسين. ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبنت
~~أربعين بجعل الايمان بينهما أخماسا، لان سهامهما خمسة. وللزوجة منها واحد
~~(ويمين مدعى عليه بلا لوث و) يمين (مردودة) من مدعى عليه. (و) يمين (مع
~~شاهد خمسون) لأنها يمين دم، حتى لو تعدد المدعي عليه حلف كل خمسين، ولا
~~توزع عليهم.
# وفارق نظيره في المدعي بأن كلا منهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه
~~المنفرد، وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد، (والواجب
~~بالقسامة دية) على مدعي عليه في قتل عمد، وعلى عاقلته في قتل خطأ وشبه عمد
~~كما علم مما مر. فلا يجب بها قود لقوله (صلى الله عليه وسلم) في خبر
~~البخاري: إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله. ولم يتعرض للقود،
~~ولان القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القود احتياطا لأمر الدماء كالشاهد
~~واليمين. وأجيب عن قوله في الخبر أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، أن التقدير
~~بدل دم صاحبكم جمعا بين الدليلين، (ولو ادعى) قتلا (عمدا) مثلا (بلوث على
~~ثلاثة حضر أحدهم)، وأنكر (حلف) المستحق (خمسين وأخذ) منه (ثلث دية فإن حضر
~~آخر فكذا) أي فيحلف خمسين كالأول ويأخذ ثلث دية، (إن لم يكن ذكره في
~~الايمان وإلا اكتفى بها) بناء على صحة القسامة في غيبة المدعي عليه، وهو
~~الأصح كإقامة البينة. (والثالث كالثاني) فيما مر فيه وهذا من زيادتي. (ولا
~~قسامة فيمن لا ms0839 وارث له) خاصا لان تحليف عامة المسلمين غير ممكن لكن ينصب
~~القاضي من يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه. PageV02P261
# (فصل) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار
~~وشهادة.
# (إنما يثبت قتل بسحر بإقرار) به حقيقة أو حكما لا ببينة، لان الشاهد لا
~~يعلم قصد الساحر.
# ولا يشاهد تأثير السحر، نعم إن قال قتلته بكذا فشهد عدلان، بأنه يقتل
~~غالبا أو نادرا، فيثبت ما شهدا به. والاقرار أن يقول قتله بسحري فإن قال
~~وسحري، يقتل غالبا فإقرار بالعمد ففيه القود أو يقتل نادرا فإقرار بشبه
~~العمد، أو قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه، فإقرار الخطأ ففيهما الدية على
~~الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه. (و) إنما يثبت (موجب قود) بكسر الجيم من
~~قتل بغير سحر أو جرح أو إزالة (به) أي بإقرار حقيقة أو حكما (أو ب‍) -
~~شهادة (عدلين) به (و) إنما يثبت موجب (مال) من قتل بغير سحر أو جرح أو
~~إزالة (بذلك) أي بإقرار به، أو شهادة عدلين به (أو برجل وامرأتين أو) برجل
~~(ويمين). وهذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات، ذكرت هنا تبعا
~~للشافعي رضي الله عنه، ويأتي ثم الكلام في صفات الشهود والمشهود به مستوفى.
~~وفي باب القضاء بيان أن القاضي يقضي بعلمه PageV02P262
# (ولو عفا) المستحق (عن قود)، لم يثبت على مال (لم يقبل للمال الأخيران)
~~أي رجل وامرأتان ورجل ويمين، لان العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القود ولا
~~يثبت بمن ذكر (ك‍) - ما لا يقبلان ل‍ (- أرش هشم بعد إيضاح)، لان الايضاح
~~قبله الموجب للقود لا يثبت بهما نعم إن كان ذلك من جانبين أو من واحد في
~~مرتين، ثبت أرش الهشم بذلك، وهو واضح والتصريح في هاتين بالرجل وباليمين من
~~زيادتي (وليصرح) وجوبا (الشاهد بالإضافة) أي بإضافة التلف للفعل، (فلا
~~يكفي) في ثبوت القتل (جرحه) بسيف، (فمات حتى يقول) فمات (منه أو فقتله)
~~لاحتمال موته، إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح (وتثبت دامية ب‍) ms0840 - قوله (ضربه
~~فأدماه أو فأسال دمه) لا بقوله فسال دمه لاحتمال سيلانه بغير الضرب، (و)
~~تثبت (موضحة ب‍) - قوله (أوضح رأسه)، لان المفهوم منه أوضح عظم رأسه فلا
~~حاجة إلى التصريح به. وهذا ما نص عليه في الام والمختصر ورجحه البلقيني
~~وغيره وجزم به في الروضة كأصلها، ثم ذكر عدم الاكتفاء به الذي صححه الأصل
~~عن حكاية الامام والغزالي، ووجه بأن الموضحة من الايضاح وليس فيه تخصيص
~~بعظم.
# (ويجب لقود) أي لوجوبه في الموضحة (بيانها) محلا ومساحة وإن كان برأسه
~~موضحة واحدة لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير الجاني، وخرج بالقود الدية
~~لأنها لا تختلف باختلاف محل الموضحة، ومساحتها (وتقبل شهادته) أي الوارث
~~ظاهرا عند القضاة (لمورثه) غير أصله وفرعه، كما يعلم من بابها (بجرح اندمل
~~أو بمال) ولو (في مرض) لانتفاء التهمة بخلافها قبل اندمال جرحه، لأنه لو
~~مات مورثه كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه، وفارق قبولها بمال في المرض بأن
~~الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال، وبأنه إذا شهد له بالمال لا
~~ينتفع به حال وجوبه بخلاف ما إذا شهد له بالجرح (لا شهادة عاقلة بفسق بينة
~~جناية) قتل أو غيره (يحملونها) بأن تكون خطأ أو شبه عمد ويكونوا أهلا
~~لتحملها وقت الشهادة ولو فقراء، فلا تقبل لأنهم متهمون بدفع التحمل عن
~~أنفسهم بخلاف بينة إقرار بذلك، أو بينة عمد. وفارق عدم قبولها من الفقراء
~~قبولها من الأباعد، وفي الأقربين وفاء بالواجب، أن المال غاد ورائح، فالغني
~~غير مستبعد فتحصل التهمة، وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد، فلا تتحقق
~~فيه تهمة. وتعبيري بالجناية أعم من تعبيره بالقتل، (ولو شهد اثنان على
~~اثنين بقتله فشهدا به) أي بقتله (على الأولين) في المجلس مبادرة، (فإن صدق
~~الولي) المدعي (الأولين) أي استمر على تصديقهما، (فقط حكم بهما) وسقطت
~~PageV02P263
# شهادة الآخرين للتهمة، ولان الولي كذبهما (وإلا) بأن صدق الآخرين أو
~~الجميع أو كذب الجميع، (بطلتا) أي الشهادتان، وهو الظاهر في الثالث، ووجهه
~~في الأول أن فيه تكذيب الأولين، وعداوة الآخرين ms0841 لهما، وفي الثاني أن في
~~تصديق كل فريق تكذيب الآخر (ولو أقر بعض ورثة بعفو بعض) منهم عن القود،
~~وعينه أو لم يعنيه (سقط القود) لان لا يتبعض، وبالاقرار سقط حقه منه فسقط
~~حق الباقي. وللجميع الدية سواء عين العافي أم لا نعم، إن أطلق العافي العفو
~~أو عفا مجانا فلا حق له فيها.
# (ولو اختلف شاهدان في زمان فعل) كقتل (أو مكانه أو آلته أو هيئته)، كأن
~~قال أحدهما قتله بكرة والآخر عشية أو قتله في البيت، والآخر في السوق، أو
~~قتله بسيف والآخر برمح أو قتله بالحز والآخر بالقد (لغت) شهادتهما، (ولا
~~لوث) للتناقض فيها وخرج بزيادتي فعل الاقرار، فلو اختلفا زمنه أو غيره مما
~~ذكر كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت، والآخر بأنه أقر به يوم
~~الأحد، لم تلغ الشهادة لأنه لا اختلاف في الفعل، ولا في صفته بل في
~~الاقرار. وهو غير مؤثر لجواز أنه أقر فيهما نعم إن عينا زمنا في مكانين
~~متباعدين، بحيث لا يصل المسافر من أحدهما إلى الآخر في ذلك الزمن، كأن شهد
~~أحدهما بأنه أقر بالقتل بمكة يوم كذا، والآخر بأنه أقر بقتله بمصر ذلك
~~اليوم لغت شهادتهما. PageV02P264
# (كتاب البغاة) جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد. والأصل فيه آية: * (وإن
~~طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) * وليس فيها ذكر الخروج على الامام صريحا،
~~لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة.
~~فللبغي على الامام أولى.
# (هم) مسلمون (مخالفو إمام) ولو جائرا بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم
~~له أو منع حق توجه عليهم كزكاة (بتأويل) لهم في ذلك (باطل ظنا وشوكة لهم)،
~~وهي لا تحصل إلا بمطاع، وإن لم يكن إماما لهم (ويجب قتالهم) لاجماع الصحابة
~~عليه وهذا مع قولي باطل ظنا من زيادتي. وليسوا فسقة لأنهم إنما خالفوا
~~بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه كتأويل الخارجين على علي رضي الله
~~عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه، ويقدر عليهم ولا يقتص منهم
~~لمواطأته إياهم. ms0842 وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله عنه بأنهم لا
~~يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم، وهو النبي (صلى الله عليه وسلم). فمن
~~فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كما نعي حق الشرع كالزكاة
~~عنادا أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين أو لم يكن لهم شوكة، بأن
~~كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم، أوليس فيهم مطاع فليسوا بغاة لانتفاء حرمتهم،
~~فيترتب على أفعالهم مقتضاها على تفصيل في ذي الشوكة يعلم مما يأتي حتى لو
~~تأولوا بلا شوكة، وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقاطع طريق.
# (وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون)
~~ولا يفسقون، (ما لم يقاتلوا) بقيد زدته بقولي. (وهم في قبضتنا) نعم إن
~~تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر. (وإلا) بأن قاتلوا أو لم يكونوا في
~~قبضتنا، (قوتلوا ولا يجب قتل القاتل منهم) وإن كانوا كقطاع الطريق في شهر
~~السلاح، لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق. وهذا ما في الروضة وأصلها عن
~~الجمهور وفيهما عن البغوي، أن حكمهم حكم قطاع الطريق، وبه جزم الأصل فإن
~~قيد بما إذا قصدوا إخافة الطريق فلا خلاف (وتقبل شهادة بغاة) لتأويلهم قال
~~الشافعي إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية، ولا يختص
~~هذا بالبغاة كما يعلم مع زيادة من كتاب الشهادة (و) يقبل (قضاؤهم فيما
~~يقبل) فيه (قضاؤنا) لذلك (إن PageV02P265
# علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا)، وإلا فلا تقبل شهادتهم ولا
~~قضاؤهم لانتفاء العدالة المشترطة في الشاهد والقاضي، وتقييد القبول بعلم ما
~~ذكر مع قولي وأموالنا من زيادتي، وخرج بما يقبل فيه قضاؤنا غيره كأن حكموا
~~بما يخالف النص أو الاجماع أو القياس الجلي فلا يقبل (ولو كتبوا بحكم أو
~~سماع بينة فلنا تنفيذه) أي الحكم، لأنه حكم أمضى والحاكم به من أهله. (و)
~~لنا (الحكم بها) أي ببينتهم لتعلقه برعايانا، نعم يندب لنا عدم التنفيذ
~~والحكم استخفافا بهم. (ويعتد بما استوفوه من عقوبة) حد أو تعزير (وخراج
~~وزكاة وجزية) لما في عدم الاعتداد به ms0843 من الاضرار بالرعية (و) يعتد (بما
~~فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم) لأنهم من جند الاسلام ورعب الكفار قائم
~~بهم. (وحلف) الشخص ندبا إن اتهم كما مر في الزكاة لا وجوبا وإن صححه النووي
~~في تصحيحه هنا (في) دعوى (دفع زكاة لهم) فيصدق لأنه أمين في أمور الدين،
~~(لا) في دعوى دفع (خراج) فلا يصدق لأنه أجرة (أو) دفع (جزية) لان الذمي غير
~~مؤتمن فيما يدعيه علينا للعداوة الظاهرة. (و) حلف وجوبا فيصدق (في عقوبة)
~~أنها أقيمت عليه (إلا إن ثبت موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه) فلا يصدق
~~فيها، لان الأصل عدم إقامتها ولا قرينة تدفعه فعلم أنه يصدق فيما أثر ببدنه
~~للقرينة، وفي غيره إن ثبت موجبها بإقرار لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء
~~العقوبة عليه كالرجوع. وتعبيري بالعقوبة في الموضعين أعم من تعبيره بالحد
~~وذكر التحليف فيها من زيادتي.
# (وما أتلفوه علينا أو عكسه) أي أتلفناه عليهم في حرب، أو غيرها (لضرورة
~~حرب هدر) اقتداء بالسلف وترغيبا في الطاعة، ولأنا مأمورون بالحرب فلا نضمن
~~ما يتولد منها وهم إنما أتلفوا بتأويل بخلاف ذلك في غير الحرب، أو فيها لا
~~لضرورتها فمضمون على الأصل في الاتلافات، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به
~~(كذي شوكة) مسلم (بلا تأويل) فيهدر ما أتلفه لضرورة حرب، لان سقوط الضمان
~~عن الباغين لقطع الفتنة. واجتماع الكلمة وهذا موجود هنا بخلاف ما يتلفه
~~المتأول بلا شوكة، وبه صرح الأصل لأنه كقاطع الطريق، وبخلاف ما تتلفه طائفة
~~ارتدت ولهم شوكة، وإن تابوا وأسلموا لجنايتهم على الاسلام (ولا يقاتلهم
~~الامام حتى يبعث) إليهم (أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون) أي يكرهون،
~~(فإن ذكروا مظلمة) بكسر اللام وفتحها (أو شبهة أزالها) عنهم لان عليا بعث
~~ابن عباس رضي الله عنهم إلى أهل النهروان PageV02P266
# فرجع بعضهم إلى الطاعة. (فإن أصروا) بعد الإزالة (وعظهم) وأمرهم بالعود
~~إلى الطاعة، لتكون كلمة أهل الدين واحدة (ثم) إن لم يتعظوا (أعلمهم
~~بالمناظرة) وهذا من زيادتي (ثم) إن أصروا أعلمهم (بالقتال) لأنه ms0844 تعالى أمر
~~بالاصلاح، ثم بالقتال، (فإن استمهلوا) فيه (فعل) باجتهاده (ما رآه مصلحة)
~~من الامهال وعدمه فإن ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم
~~أو لاستلحاق مدد لم يمهلهم، (ولا يتبع) إذا وقع قتال (مدبرهم)، إن كان غير
~~متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة قريبة، (ولا يقتل مثخنهم) بفتح الخاء من
~~أثخنته الجراحة أضعفته، (وأسيرهم) لخبر الحاكم والبيهقي بذلك. فلو قتل واحد
~~منهم فلا قود لشبهة أبي حنيفة ولو ولوا مجتمعين تحت راية زعيمهم أتبعوا
~~(ولا يطلق) أسيرهم، (ولو) كان (صبيا أو امرأة) أو عبدا (حتى تنقضي الحرب
~~ويتفرق جمعهم) ولا يتوقع عودهم (إلا أن يطيع) أي الأسير (باختياره)، فيطلق
~~قبل ذلك. وهذا في الرجل الحر وكذا في الصبي والمرأة والعبد، إن كانوا
~~مقاتلين وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب.
# (ويرد) لهم (بعد أمن غائلتهم) أي شرهم لعودهم إلى الطاعة أو تفرقهم وعدم
~~توقع عودهم، (ما أخذ) منهم (ولا يستعمل) ما أخذ منهم في حرب أو غيره إلا
~~لضرورة، كأن لم نجد ما ندفع به عنا إلا سلاحهم، أو ما نركبه عند الهزيمة
~~إلا خيلهم، (ولا يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق) وهو آلة رمي الحجارة إلا
~~لضرورة بأن قاتلوا به، فاحتيج إلى المقاتلة بمثله دفعا أو أحاطوا بنا
~~واحتجنا في دفعهم إلى ذلك، (ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على
~~المسلم (إلا لضرورة)، بأن كثروا وأحاطوا بنا. فقولي إلا لضرورة راجع إلى
~~الصور الثلاث كما تقرر وهو في الأخيرة من زيادتي، (ولا بمن يرى قتلهم
~~مدبرين) لعداوة أو اعتقاد كالحنفي. والامام لا يرى ذلك إبقاء عليهم فلو
~~احتجنا للاستعانة به جاز إن كان فيه جراءة أو حسن إقدام وتمكنا من منعه لو
~~اتبع منهزما (ولو آمنوا حربيين) بالمد، أي عقدوا لهم أمانا (ليعينوهم)
~~علينا (نفذ) أمانهم (عليهم) لأنهم أمنوهم من أنفسهم لا علينا لان الأمان
~~لترك قتال المسلمين، فلا ينعقد بشرط قتالهم، فلو أعانوهم وقالوا: ظننا أنه
~~يجوز لنا إعانة بعضكم على بعض، أو أنهم المحقون ولنا إعانة ms0845 المحق أو أنهم
~~استعانوا بنا على كفار. وأمكن صدقهم بلغناهم المأمن، وقاتلناهم كالبغاة
~~(ولو أعانهم كفار معصومون) هو أعم من قوله أهل ذمة، (عالمون بتحريم قتالنا
~~مختارون) فيه (انتقض عهدهم) كما لو انفردوا بالقتال (فإن قال ذميون) كنا
~~مكرهين أو (ظننا) جواز PageV02P267
# القتال إعانة أو ظننا (أنهم محقون) فيما فعلوه بقيد زدته بقولي (وأن لنا
~~إعانة المحق) وأمكن صدقهم (فلا) ينتقض عهدهم لموافقتهم طائفة مسلمة مع
~~عذرهم (ويقاتلون كبغاة) لانضمامهم إليهم مع الأمان فلا يتبع مدبرهم ولا
~~يقتل مثخنهم، ولا أسيرهم وخرج بالذميين المعاهدون، والمؤمنون فينتقض عهدهم
~~ولا يقبل عذرهم إلا في الاكراه ببينة وبقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا
~~نفسا أو مالا ضمنوه.
# (فصل) في شروط الامام الأعظم، وفي بيان طرق انعقاد الإمامة، وهي فرض
~~كفاية كالقضاء (شرط الامام كونه أهلا للقضاء) بأن يكون مسلما حرا مكلفا
~~عدلا ذكرا مجتهدا ذا رآى وسمع وبصر ونطق لما يأتي في باب القضاء وفي عبارتي
~~زيادة العدل (قرشيا) لخبر النسائي الأئمة من قريش فإن فقد فكناني، ثم رجل
~~من بني إسماعيل ثم عجمي على ما في التهذيب أو جر همي على ما في التتمة، ثم
~~رجل من بني إسحاق (شجاعا) ليغزو بنفسه، ويعالج الجيوش ويقوي على فتح البلاد
~~ويحمي البيضة، وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض، كما
~~دخل في الشجاعة (وتنعقد الإمامة) بثلاثة طرق: أحدها (ببيعة أهل الحل والعقد
~~من العلماء، ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم) فلا يعتبر فيها عدد بل لو تعلق
~~الحل، والعقد بواحد مطاع كفت بيعته بحضرة شاهدين ولا تكفي بيعة العامة
~~ويعتبر اتصاف المبايع (بصفة الشهود) من عدالة وغيرها لا اجتهاد وما في
~~الروضة كأصلها من أنه يشترط كونه مجتهدا. إن اتحد وأن يكون فيهم مجتهد إن
~~تعدد مفرع على ضعيف، (و) ثانيها (باستخلاف الامام) من عينه في حياته، وكان
~~أهلا للإمامة حينئذ ليكون خليفة بعد موته، ويعبر عنه بعهده إليه كما عهد
~~أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، ويشترط القبول في حياته (كجعله الامر) في ms0846
~~الخلافة، (شورى) أي تشاورا (بين جمع). فإنه كالاستخلاف لكن لواحد مبهم من
~~جمع فيرتضون بعد موته، أو في حياته بإذنه أحدهم، كما جعل عمر رضي الله
~~تعالى عنه الامر شورى بين ستة: علي والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد
~~بن أبي وقاص وطلحة، فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه (و) ثالثها (باستيلاء)
~~شخص (متغلب) على الإمامة، (ولو غير أهل) لها كصبي وامرأة، بأن قهر الناس
~~بشوكته وجنده.
# وذلك لينتظم شمل المسلمين وهذا أعم من تعبيره بالفاسق والجاهل.
~~PageV02P268
# (كتاب الردة) (هي) لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره، وشرعا (قطع من يصح طلاقه
~~الاسلام بكفر عزما)، ولو في قابل (أو قولا أو فعلا استهزاء) كان ذلك (أو
~~عنادا أو اعتقادا) بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كاجتهاد، أو سبق
~~لسان أو حكاية أو خوف، وكذا قول الولي حال غيبته أنا الله لكن قال ابن عبد
~~السلام إنه يعزر فلا يتقيد الاستهزاء، وما عطف عليه بالقول وإن أوهمه كلام
~~الأصل، وذلك (كنفي الصانع) المأخوذ من قوله تعالى: * (صنع الله) * (أو) نفي
~~(نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه) إثباتا أو نفيا بقيدين زدتهما بقولي.
~~(معلوم من الدين ضرورة بلا عذر) كركعة من الصلوات الخمس، وكصلاة سادسة
~~بخلاف جحد مجمع عليه لا يعرفه إلا الخواص، ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت
~~الابن السدس مع البنت، وبخلاف المعذور كمن قرب عهده بالاسلام، أو تردد في
~~كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق) كصنم وشمس. فتعبيري بمخلوق أعم
~~من قوله لصنم أو شمس (فتصح ردة سكران كإسلامه) بخلاف الصبي والمجنون
~~والمكره. (ولو ارتد فجن أمهل) احتياطا فلا يقتل في جنونه لأنه قد يعقل
~~ويعود للاسلام فإن قتل فيه هدر لأنه مرتد، لكن يعزر قاتله لتفويته
~~الاستتابة الواجبة.
# (ويجب تفصيل شهادة بردة) لاختلاف الناس فيما يوجبها كما في الشهادة
~~بالجرح والزنا والسرقة. وجرى عليه في الروضة وأصلها في باب تعارض البينتين
~~لكنهما صححا هنا في الأصل وغيره عدم الوجوب. وقال الرافعي عن ms0847 الامام أنه
~~الظاهر، لان الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا على بصيرة، والأول هو
~~المنقول وصححه جماعة منهم السبكي. وقال الأسنوي: إنه المعروف عقلا ونقلا،
~~قال وما نقل عن الامام بحث له (ولو ادعى) مدعي عليه بردة (إكراها وقد شهدت
~~بينة بلفظ كفر أو فعله حلف) فيصدق ولو بلا قرينة، لأنه لم يكذب الشهود
~~والحزم أنه يجدد كلمة الاسلام وقولي أو فعله من زيادتي. (و) شهدت (بردته
~~فلا تقبل) أي البينة لما مر. وعلى ما في الأصل تقبل ولا يصدق مدعي الاكراه
~~بلا قرينة لتكذيبه PageV02P269
# الشهود، لان المكره لا يكون مرتدا أما بقرينة كأسر كفار فيصدق بيمينه.
~~وإنما حلف لاحتمال كونه مختارا (ولو قال أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا
~~فإن بين سبب ردته) كسجود لصنم، (فنصيبه فئ) لبيت المال (وإلا) بأن أطلق
~~(استفصل) فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر صرف
~~إليه، وهذا هو الأظهر في أصل الروضة. وما في الأصل من أن الأظهر أنه فئ
~~أيضا ضعيف.
# (وتجب استتابة مرتد) ذكرا أو غيره لأنه كان محترما بالاسلام، وربما عرضت
~~له شبهة فتزال والاستتابة، تكون (حالا) لان قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر
~~كسائر الحدود، نعم إن كان سكران سن التأخير إلى الصحو (فإن أصر قتل) لخبر
~~البخاري، من بدل دينه فاقتلوه (أو أسلم صح) إسلامه وترك (ولو) كان (زنديقا)
~~أو تكرر ذلك لآية: * (قل للذين كفروا) * وخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم
~~وأموالهم إلا بحق، والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الاسلام. كما قاله الشيخان
~~في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في
~~اللعان، وصوبه في المهمات ثم (وفرعه) أي المرتد (إن انعقد قبلها) أي الردة
~~(أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم) تبعا، والاسلام يعلو (أو) أصوله (مرتدون
~~فمرتد) تبعا لا مسلم ولا كافر أصلي فلا يسترق ولا يقتل حتى يبلغ، ويستتاب،
~~فإن لم يتب قتل واختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغه والصحيح ms0848 كما في
~~المجموع في باب صلاة الاستسقاء تبعا للمحققين أنهم في الجنة والأكثرون على
~~أنهم في النار وقيل على الأعراف، ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا
~~أصليا فكافر أصلي قاله البغوي (وملكه) أي المرتد (موقوف) كبضع زوجته، (إن
~~مات مرتدا بان زواله بالردة) وإلا فلا يزول (ويقضي منه دين لزمه قبلها)
~~بإتلاف أو غيره، (و) بدل (ما أتلفه فيها) قياسا على ما لو تعدى بحفر بئر
~~ومات ثم تلف بها شئ (ويمان منه ممونه) من نفسه وبعضه وماله وزوجاته، لأنها
~~حقوق متعلقة به فهو أعم مما عبر به (وتصرفه إن لم يحتمل الوقف) بأن لم يقبل
~~التعليق كبيع وهبة ورهن وكتابة (باطل) لعدم احتماله الوقف، (وإلا) أي وإن
~~احتمله بأن قبل التعليق كعتق وتدبير ووصية، (فموقوف إن أسلم نفذ) بمعجمة
~~تبينا وإلا فلا (ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم) كامرأة ثقة
~~احتياطا، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بامرأة ثقة (ويؤجر ماله) عقارا كان أو
~~غيره. صيانة له عن الضياع، (ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض) حفظا لها ويعتق
~~بذلك، وإنما لم يقبضها المرتد لان قبضه غير معتبر. PageV02P270
# (كتاب) (الزنى) بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمية وهو ما ذكر في قولي
~~(يجب الحد على ملتزم) ولو حكما للأحكام (عالم بتحريمه بايلاج حشفة) متصلة
~~من حي (أو قدرها) من فاقدها (بفرج) قبل أو دبر من ذكر أو أنثى (محرم لعينه
~~مشتهي طبعا بلا شبهة ولو مكتراة) للزنا (أو مبيحة) للوطئ (ومحرما) بنسب أو
~~رضاع أو مصاهرة. (وإن) كان (تزوجها) وليس ما ذكر شبهة دارئة للحد (لا بغير
~~إيلاج) لحشفته كمفاخذة ونحوها من مقدمات الوطئ (و) لا (بوطئ حليلته في نحو
~~حيض وصوم) كنفاس وإحرام، لان التحريم لعارض. (و) وطئها (في دبر و) وطئ
~~(أمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم) بنسب أو رضاع كأخته منهما وأمه من
~~الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه وابنه لشبهة الملك المأخوذ من خبر ادرؤوا
~~الحدود بالشبهات رواه الترمذي وصحح وقفه والحاكم وصحح اسناده، وظاهر كلامهم
~~أن وطئ ms0849 أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد، لكن قال ابن المقري أنه يوجبه
~~كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط، وسكت عليه قال الأذرعي: وقد ينازع
~~فيه قلت الظاهر ما نقل ابن الرفعة، لان العلة في سقوط الحد بالوطئ في قبلها
~~شبهة الملك المبيح في الجملة وهو في الجملة لم يبح دبرا قط. وأما الزوجة
~~والمملوكة الأجنبية فسائر جسدها مباح للوطئ فانتهض شبهة في الدبر، والوثنية
~~كالمحرم ولا يعترض بالزوجة فإن تحريمها لعارض كالحيض انتهى، (أو وطئ بإكراه
~~أو بتحليل عالم) كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك
~~لشبهة الاكراه والخلاف (أو) وطئ (لميتة أو بهيمة)، لان فرجها غير مشتهي
~~طبعا بل ينفر منه الطبع فلا يحتاج إلى الزجر عنه ولا بوطئ صبي أو مجنون أو
~~حربي ولو معاهدا، إلا أنه غير ملتزم للأحكام ولا بوطئ جاهل بالتحريم لقرب
~~عهده بالاسلام، أو بعده عن العلماء لجهله. وحكم الخنثى حكمه في الغسل.
~~وتعبيري بملتزم أولى من قوله وشرطه التكليف إلا السكران وقولي طبعا وفي دبر
~~من زيادتي، وتعبيري بحشفة أو قدرها أولى من تعبيره بالذكر، وقولي في نحو
~~حيض وصوم أعم من قوله في حيض وصوم وإحرام (والحد PageV02P271
# لمحصن) رجلا كان أو امرأة (رجم) حتى يموت لامره (صلى الله عليه وسلم) به
~~في أخبار مسلم وغيره، نعم لا رجم على الموطوء في دبره بل حده كحد البكر،
~~وإن أحصن إذ لا يتصور الايلاج في دبره على وجه مباح حتى يصير به محصنا
~~والرجم (بمدر) أي طين مستحجر (وحجارة معتدلة) لا بحصيات خفيفة، لئلا يطول
~~تعذيبه ولا بصخرات لئلا يذففه فيفوت التنكيل المقصود. قال الماوردي:
~~والاختيار أن يكون ما يرمى به ملء الكف، وأن يتوقى الوجه ولا يربط ولا يقيد
~~(ولو) كان الرجم (في مرض وحر وبرد مفرطين) لان النفس مستوفاة به (وسن حفر
~~لامرأة) عند رجمها إلى صدرها إن (لم يثبت زناها بإقرار) بأن ثبت ببينة أو
~~لعان لئلا تنكشف بخلاف ما إذا ثبت بالاقرار فيمكنها الهرب ms0850 إن رجعت وبخلاف
~~الرجل لا يحفر له وإن ثبت زناه بالبينة. وأما ثبوت الحفر في قصة الغامدية
~~مع أنها كانت مقرة، فبيان للجواز وذكر حكم اللعان من زيادتي.
# (والمحصن مكلف) ومثله السكران (حر ولو كافرا وطئ أو وطئت) بذكر أصلي عامل
~~(بقبل في نكاح صحيح ولو) في عدة شبهة أو حيض أو نحوه أو (بناقص)، كأن وطئ
~~كامل بتكليف وحرية ناقصة أو عكسه، فالكامل محصن نظرا إلى حاله وإنما اعتبر
~~الوطئ في نكاح صحيح لان به قضى الواطئ أو الموطوءة شهوته فحقه أن يمتنع عن
~~الحرام واعتبر وقوعه حال الكمال لأنه مختص بأكمل الجهات، وهو النكاح الصحيح
~~فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطئ وهو ناقص ثم زنى وهو كامل ويرجم
~~من كان كاملا في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة بالكمال في
~~الحالين، وبما تقرر علم أنه لا إحصان بوطئ في ملك يمين ولا بوطئ شبهة أو
~~نكاح فاسد كما في التحليل، وأنه لا إحصان لصبي ومجنون ومن به رق لأنه صفة
~~كمال فلا يحصل إلا من كامل، وأنه لا يعتبر الوطئ في حال عصمة حتى لو وطئ،
~~وهو حربي ثم زنى، بعد أن عقدت له ذمة رجم. وقولي أو وطئت من زيادتي.
# (و) الحد (لبكر حر) من مكلف ولن ذميا، ومثله السكران رجلا كان أو امرأة
~~(مائة جلدة وتغريب عام) ولاء لآية: * (الزانية والزاني) * مع أخبار
~~الصحيحين وغيرهما المزيد فيهما التغريب على الآية (لمسافة قصر)، لان
~~المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن، (فأكثر) إن رآه الامام لان عمر غرب
~~إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة فلا يكفي تغريبه إلى ما دون
~~مسافة القصر، إذ لا يتم الايحاش المذكور به، لان الاخبار تتواصل حينئذ ولا
~~ترتيب بينه وبين الجلد، لكن تأخيره عن الجلد أولى، (ويجب تأخير الجلد لحر
~~وبرد مفرطين) إلى اعتدال الوقت. (ومرض إن رجى برؤه وإلا جلد بعثكال) بكسر
~~العين أشهر من فتحها PageV02P272
# وبالمثلثة أي عرجون (عليه مائة غصن ونحوه) كأطراف ثياب ms0851 (مرة فإن كان)
~~عليه (خمسون) غصنا (فمرتين) يجلد به (مع مس الأغصان له أو انكباس) لبعضها
~~على بعض ليناله بعض الألم، فإن انتفى ذلك أو شك فيه لم يسقط الحد. وفارق
~~الايمان حيث لا يشترط فيها ألم بأنها مبنية على العرف، والضرب غير المؤلم
~~يسمى ضربا، والحدود مبنية على الزجر، ولا يحصل إلا بالإيلام. (فإن برأ)
~~بفتح الراء وكسرها بعد ضربه بذلك (أجزأه) الضرب به وقولي ونحوه من زيادتي،
~~وسيأتي في الصيال أن الامام لو جلد في حر وبرد مفرطين ومرض يرجى برؤه لا
~~ضمان عليه، وإن وجب تأخير الجلد عنها لأنه تلف بواجب أقيم عليه، وفارق ما
~~لو ختن الامام أقلف فيها فمات بأن الجلد ثبت أصلا وقدرا بالنص، والختان
~~قدرا بالاجتهاد وما ذكرته من وجوب التأخير هو المذهب في الروضة. وكلام
~~الأصل يقتضي أنه سنة وبه جزم في الوجيز، (وتعيين الجهة للامام) فلو عين له
~~جهة لم يعدل إلى غيرها، لأنه اللائق بالزجر (ويغرب غريب من بلد زناه لا
~~لبلده ولا لدون المسافة منه) أي من بلده (و) يغرب (مسافر لغير مقصده) ويؤخر
~~تغريب غير المستوطن، حتى يتوطن. وقولي ولا لدون إلى آخره من زيادتي. (فإن
~~عاد) المغرب (لمحله) الأصلي أو الذي غرب منه (أو لدون المسافة منه جدد)
~~التغريب معاملة له بنقيض قصده، وقولي أو لدون المسافة منه من زيادتي.
# (فرع) زنى فيما غرب إليه غرب إلى غيره. قال ابن كج والماوردي وغيرهما،
~~ويدخل فيه بقية العام الأول (ولا تغرب امرأة إلا بنحو محرم) كزوج وممسوح
~~وامرأة وبأمن (ولو بأجرة)، لأنها مما يتم به الواجب كأجرة الجلاد ولأنها من
~~مؤن سفرها فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال، (فإن امتنع) من الخروج معها
~~بأجرة (لم يجبر) كما في الحج، ولان في إجباره تعذيب من لم يذنب. وقولي بنحو
~~محرم أعم من قوله مع زوج أو محرم (و) الحد (لغير حر) ولو مبعضا فهو أعم من
~~تعبيره بالعبد (نصف) حد (حر) فيجلد خمسين، ويغرب نصف عام، لقوله ms0852 تعالى: *
~~(فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) *. ولا يبالي بضرر السيد في عقوبات
~~الجرائم، بدليل أنه يقتل بردته ويحد بقذفه، وإن تضرر السيد نعم قال
~~البلقيني لا حد على الرقيق الكافر، لأنه لم يلتزم الاحكام بالذمة إذ لا
~~جزية عليه فهو كالمعاهد والمعاهد لا يحد وتبعه الزركشي. وهو مردود لقول
~~الأصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر، ولان الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه
~~بخلاف المعاهد، ولأنه لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم الحد كما في المرأة
~~الذمية، وظاهر أن ما مر ثم من اعتبار مسافة القصر وتأخير الجلد لما مر مع
~~ما ذكر معه يأتي هنا. PageV02P273
# (ويثبت) الزنا (بإقرار) حقيقي (ولو مرة) لأنه (صلى الله عليه وسلم) رجم
~~ماعزا والغامدية بإقرارهما. رواه مسلم وروى هو والبخاري خبر واغد يا أنيس
~~إلى امرأة هذه فإن اعترفت فارجمها علق الرجم على مجرد الاعتراف، وإنما كرره
~~على ماعز في خبره لأنه شك في عقله، ولهذا قال أبك جنون. ويعتبر كون الاقرار
~~مفصلا كالشهادة (أو بينة) لآية: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم)
~~[النساء 15] وكذا بلعان الزوج في حق المرأة إن لم تلاعن كما مر. فلا يثبت
~~بعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه، أما السيد فيستوفيه من رقيقه بعلمه لمصلحة
~~تأديبه، (ولو أقر) بالزنا (ثم رجع) عن ذلك (سقط) الحد لأنه (صلى الله عليه
~~وسلم) عرض لماعز بالرجوع بقوله لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون، (لا إن هرب
~~أو قال لا تحدوني) فلا يسقط لوجود مثبته مع عدم تصريحه برجوعه، لكن يكف عنه
~~في الحال فإن رجع فذاك وإلا حد وإن لم يكف عنه فمات فلا ضمان لأنه (صلى
~~الله عليه وسلم) لم يوجب عليهم في قصة ماعز شيئا. أما الحد الثابت بالبينة
~~فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالاقرار بالتوبة، (ولو شهد
~~أربعة) من الرجال (بزناها وأربع) من النسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان
~~(بأنها عذراء) بمعجمة أي بكر سميت عذراء لتعذر وطئها وصعوبته (فلا حد)
~~عليها للشبهة، لأن الظاهر من ms0853 حال العذراء أنها لم توطأ ولا على قاذفها
~~القيام بالبينة بزناها لاحتمال أن العذرة زالت ثم عادت لترك المبالغة في
~~الافتضاض ولا على الشهود لقوله تعالى: * (ولا يضار كاتب ولا شهيد) *. وقولي
~~فلا حد أعم من قوله لم تحد هي ولا قاذفها، وظاهر أنها أن كانت غوراء بحيث
~~يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة حدت كما قاله البلقيني (ويستوفيه) أي
~~الحد (الامام) ولو بنائبه (من حر) لما مر. (ومكاتب) كالحر لاستقلاله
~~(ومبعض) لجزئه الحر إذ لا ولاية للسيد عليه. والعبد الموقوف كله أو بعضه
~~وعبد بيت المال (وسن حضوره) أي الامام، ولو بنائبه استيفاء الحد سواء أثبت
~~الزنا بالاقرار أم بالبينة ولا يجب لأنه (صلى الله عليه وسلم) أمر برجم
~~ماعز، والغامدية ولم يحضر (كالشهود) فيسن حضورهم. قالوا وحضور جمع أقلهم
~~أربعة.
# الظاهر أن محله إذا ثبت زناه بالاقرار أو بالبينة ولم تحضر (ويحد الرقيق)
~~غير المكاتب (الامام) لعموم ولايته، (أو السيد) وهو أولى لأنه أستر (ولو
~~فاسقا) أو كافرا ورقيقه كافر (أو مكاتبا) لخبر أبي داود وغيره * (أقيموا
~~الحدود على ما ملكت أيمانكم) * نعم المحجور عليه بنحو سفه يقوم وليه ولو
~~وصيا وقيما مقامه (فإن تنازعا) فيمن يحد (فالامام) أولى لما مر.
# (ولسيده تعزيره) لحق الله تعالى ولحق غيره كما يؤدبه لحق نفسه، (وسماع
~~بينة بعقوبته) أي بموجبها بقيد زدته بقولي، (إن كان أهلا) لسماعها بأن كان
~~رجلا عدلا عالما بصفات الشهود وأحكام العقوبة. PageV02P274
# (كتاب) (حد القذف) تقدم بيان القذف في بابه (شرط له) أي لحده (في القاذف
~~ما) مر، (في الزاني) من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم وهذا أولى مما
~~عبر به (واختيار وعدم إذن) من المقذوف وهذا من زيادتي، (و) عدم (أصالة) فلا
~~حد على من قذف غيره. وهو حربي أو صبي أو مجنون أو جاهل بالتحريم قرب عهده
~~بالاسلام أو بعد عن العلماء أو مكره أو بإذنه أو أصل له كما لا يقتل به.
~~(و) لكن (يعزر مميز) من صبي ومجنون لهما نوع تمييز للزجر والتأديب ms0854 (وأصل)
~~للايذاء والتصريح بهذا من زيادتي (وحد حر ثمانون) جلدة لآية: * (والذين
~~يرمون المحصنات) * في الحر لقوله فيها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إذ غيره
~~لا تقبل شهادته، وإن لم يقذف ولاجماع الصحابة على ذلك. (و) حد (غيره) ممن
~~به رق ولو مبعضا فهو أعم من قوله. والرقيق (أربعون) على النصف من الحر
~~لاجماع الصحابة عليه. والنظر في الحرية والرق إلى حالة القذف لأنها وقت
~~الوجوب فلا تتغير بالانتقال من أحدهما إلى الآخر، فلو قذف وهو حر ثم استرق
~~حد ثمانين أو هو رقيق ثم عتق حد أربعين، ولو قذف غيره في خلوة لم يسمعه إلا
~~الله والحفظة فليس بكبيرة موجبة للحد لخلوه عن مفسدة الايذاء ولا يعاقب في
~~الآخرة إلا عقاب من كذب كذبا لا ضرر فيه. قاله ابن عبد السلام.
# (و) شرط له (في المقذوف إحصان وتقدم في) كتاب (اللعان) بقولي، والمحصن
~~مكلف حر مسلم عفيف عن زنا ووطئ محرم مملوكة ودبر حليلة وتقدم شرحه، ثم (ولو
~~شهد بزنا دون أربعة) من الرجال (أو) شهد به (نساء أو عبيد أو أهل ذمة) هو
~~أولى من تعبيره بكفرة، (حدوا) لأنهم في غير الأولى ليسوا من أهل الشهادة
~~وحذرا في الأولى من الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهاد، وخرج بالزنا
~~الشهادة بالاقرار به فلا حد لأنها لا تسمى قذفا (ولو تقاذفا لم يتقاصا)،
~~لان التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس. والصفة والحدان لا يتفقان في الصفة
~~لاختلاف القاذف، والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف غالبا. (ولو استقل
~~مقذوف باستيفاء) للحد (لم يكف) ولو بإذن لان إقامة الحد من منصب الامام،
~~نعم لسيد العبد القاذف له الاستيفاء منه، وكذا المقذوف البعيد عن السلطان
~~وقد قدر على الاستيفاء بنفسه من غير PageV02P275
# مجاوزة حد قاله الماوردي. وأعلم أن حد القذف يسقط بإقامة البينة بزنا
~~المقذوف، وبإقراره وبعفوه واللعان في حق الزوجة.
# (خاتمة) إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه ولا يجوز سب أبيه ولا
~~أمه، وإنما يسبه بما ليس كذبا ms0855 ولا قذفا نحو يا أحمق يا ظالم، إذ لا يكاد
~~أحد أن ينفك عن ذلك وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته، وبرئ الأول من حقه،
~~وبقي عليه إثم الابتداء والاثم لحق الله تعالى. PageV02P276
# (كتاب السرقة) بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها.
~~والأصل في القطع بها قبل الاجماع قوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما) * وغيره مما يأتي ( أركانها) أي السرقة الموجبة للقطع الآتي بيانه
~~ثلاثة (سرقة وسارق ومسروق. فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله) هذا من
~~زيادتي، (فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد) لنحو وديعة، لخبر ليس على المختلس
~~والمنتهب والخائن. قطع صححه الترمذي، والأولان يأخذان المال عيانا ويعتمد
~~الأول الهرب، والثاني القوة والغلبة. ويدفعان بالسلطان وغيره بخلاف السارق
~~لاخذه خفية فيشرع قطعه زجرا. (وشرط في السارق ما) مر (في القاذف) من كونه
~~ملتزما للأحكام عالما بالتحريم مختارا من غير إذن وأصالة، وهذا أولى مما
~~عبر به (فلا يقطع حربي ولو معاهدا و) لا (صبي ومجنون ومكره). ومأذون له
~~وأصل (وجاهل) بالتحريم قرب عهده بالاسلام، أو بعد عن العلماء. ويقطع مسلم
~~وذمي بمال مسلم وذمي. (و) شرط (في المسروق كونه ربع دينار خالصا أو قيمته)
~~أي مقوما به مع وزنه إن كان ذهبا، روى مسلم خبر لا تقطع يد سارق إلا في ربع
~~دينار فصاعدا، والبخاري خبر تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وخبر قطع النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وكانت مساوية لربع دينار،
~~والدينار المثقال وتعتبر قيمة ما يساويه، حال السرقة سواء أكان دراهم أم
~~لا. وخرج بالخالص وما بعده مغشوش لم تبلغ قيمته ربع دينار خالصا فلا يقطع
~~به. والتقويم يعتبر بالمضروب، (فلا قطع بربع سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا
~~مضروبا) وإن ساواه غير مضروب نظرا إلى القيمة فيما هو كالعرض ولا بخاتم
~~وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب.
~~وقولي أو حليا من زيادتي. (ولا بما نقص قبل إخراجه) من ms0856 الحرز عن نصاب بأكل
~~أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا، (ولا بما دون نصابين اشتركا) أي
~~اثنان (في إخراجه) لان كلا منهما لم يسرق نصابا (ولا بغير مال) ككلب وخنزير
~~وخمر إذ لا PageV02P277
# قيمة له (بل) يقطع (بثوب رث) بمثلثة (في جيبه تمام نصاب)، وأن (جهله)
~~السارق لأنه أخرج نصابا من حرزه بقصد السرقة، والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل
~~بصفته. (وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو) كطنبور (بلغ مكسرها ذلك) لأنه
~~سرق نصابا من حرزه ولا نظر إلى أن ما في الاناء وما بعده مستحق الإزالة،
~~نعم إن قصد بإخراج ذلك إفساده فلا قطع، (وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه) لذلك
~~ولا أثر لظنه (أو) بنصاب (انصب من وعاء بثقبه له) وإن أنصب شيئا فشيئا
~~لذلك، (أو) بنصاب (أخرجه دفعتين) بأن تم في الثانية لذلك (فإن تخلل) بينهما
~~(علم المالك وإعادة الحرز، فالثانية سرقة أخرى) فلا قطع فيها إن كان المخرج
~~فيها دون نصاب بخلاف ما إذا لم يتخلل علم المالك، ولا إعادة الحرز أو تخلل
~~أحدهما فقط سواء اشتهر هتك الحرز أم لا فيقطع إبقاء للحرز بالنسبة للاخذ،
~~لان فعل الشخص يبنى على فعله. لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط
~~عدم القطع (وكونه) أي المسروق ملكا (لغيره) أي السارق (فلا قطع بسرقة ماله)
~~من يد غيره (ولو) مرهونا أو مكترى أو (ملكه قبل إخراجه) من الحرز بإرث
~~وغيره، بل أو قبل الرفع إلى القاضي (ولا بما) إذا (ادعى ملكه) لاحتمال ما
~~ادعاه فيكون شبهة، (ولا بماله فيه شركة) وإن قل نصيبه منه لان له في كل جزء
~~حقا وذلك شبهة، ولا يقطع بما اتهبه ولو قبل قبضه لشبهة اختلاف الملك (ولو
~~سرقا) أي اثنان، (وادعى أحدهما أنه) أي المسروق (له أولهما فكذبه الآخر)
~~وأقر بأنه سرقة (قطع الآخر دونه) عملا بإقرارهما فإن صدقه أو عكست أو قال
~~لا أدري لم يقطع كالمدعي لقيام الشبهة، (وكونه لا شبهة له فيه) لخبر ادرؤوا
~~الحدود بالشبهات (فيقطع بأم ولد سرقها ms0857 معذورة) بأن كانت مكرهة، أو غير
~~مميزة كنائمة أو مجنونة أو أعجمية تعتقد وجوب طاعة الآمر لأنها مملوكة
~~مضمونة بالقيمة، وقولي معذورة أعم من قوله نائمة أو مجنونة (وبمال زوجه)
~~المحرز عنه ذكرا كان أو أنثى لعموم الأدلة، (وبنحو باب مسجد) كجذعه وساريته
~~لأنه يعد لتحصينه وعمارته لا لانتفاعنا به. وتعبيري بذلك أعم من تعبيره
~~بباب مسجد وجذعه، (لا بحصره وقناديل تسرج) فيه وهو مسلم لأنه ينتفع بها
~~كانتفاعه ببيت المال، بخلاف الذمي وبخلاف القناديل التي لا تسرج فهي كباب
~~المسجد، (ومال بيت مال وهو مسلم) وإن كان غنيا، لان له فيه حقا لان ذلك قد
~~يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع بها الغني والفقير من
~~المسلمين، لان ذلك مختص بهم بخلاف الذمي فيقطع بذلك. ولا نظر إلى انفاق
~~الامام عليه عند الحاجة، لأنه إنما ينفق عليه PageV02P278
# للضرورة وبشرط الضمان كما في الانفاق على المضطر، وانتفاعه بالرباطات
~~والقناطر للتبعية من حيث إنه قاطن ببلاد الاسلام لا لاختصاصه بحق فيها.
~~وقولي وهو مسلم من زيادتي، وهو قيد في المسألتين كما تقرر (و) لا (مال صدقة
~~و) لا (موقوف وهو مستحق) فيهما ككونه في الأولى فقيرا أو غارما لذات البين
~~أو غازيا وفي الثانية أحد الموقوف عليهم للشبهة بخلاف ما إذا لم يكن مستحقا
~~فيهما وعليه يحمل كلام الأصل في الثانية وتعبيري بمستحق أعم من تعبيره
~~بفقير (و) لا (مال بعضه) من أصل أو فرع، (أو سيده) أو أصل سيده أو فرعه
~~لشبهة استحقاق نفقته عليهم (وكونه محرزا بلحاظ) له بكسر اللام (دائم أو
~~حصانة) لموضعه (مع الحافظ) له (في بعض) من أفرادها، كما يعلم مما يأتي
~~(عرفا، لان الحرز يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات، ولم يحده
~~الشرع، ولا اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والاحياء ولا يقدح في دوام
~~اللحاظ الفترات العارضة عادة، (فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب). أما
~~نفيسهما فحرزه بيوت الدور والخانات والأسواق المنيعة (ومخزن حرز حلي ونقد)
~~ونحوهما و التصريح بهذا من زيادتي. (ونوم بنحو ms0858 صحراء) كمسجد وشارع (على
~~متاع أو توسده حرز) له ومحله في توسده فيما يعد التوسد حرزا له، وإلا كأن
~~توسد كيسا فيه نقد أو جوهر، فلا يكون حرزا له كما ذكره الماوردي والروياني.
~~فتعبيري بنحو صحراء أعم من تعبيره بصحراء أو مسجد، (لا إن وضعه بقربه بلا
~~ملاحظ قوي) بحيث يمنع السارق، بقوة أو استغاثة (أو انقلب عنه) ولو بقلب
~~السارق فليس حرزا له بخلاف ما إذا كان في الأولى ملاحظ قوي ولا زحمة، أو
~~كثر الملاحظون وذكر حكم الوضع بقربه في غير الصحراء من زيادتي.
# (ودار منفصلة عن العمارة حرز بملاحظ قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب أو
~~نائم مع إغلاقه) على الأقوى في الروضة، والأقرب في الشرح الصغير وهو من
~~زيادتي. وإن اقتضى كلام الأصل خلافه فإن لم يكن بها أحد أو كان بها خصيف
~~وهي بعيدة عن الغوث ولو مع إغلاق الباب أو بها نائم مع فتحه فليست حرزا
~~وألحق بإغلاقه ما لو كان مردودا ونام خلفه بحيث لو فتحه لأصابه، وانتبه أو
~~أمامه بحيث لو فتح لانتبه بصريره وما لو نام فيه وهو مفتوح.
# (و) دار (متصلة) بالعمارة (حرز باغلاقه) أي الباب، (مع ملاحظ ولو نائما)
~~أو ضعيفا (ومع غيبته زمن أمن نهارا) لا مع فتحه ونومه ليلا أو نهارا، أو
~~يقظته لكن تغفله السارق ولا مع غيبته زمن خوف ولو نهارا أو زمن أمن ليلا،
~~أو والباب مفتوح فليست حرزا. ووجهه في اليقظان الذي PageV02P279
# تغفله السارق تقصيره في المراقبة مع فتح الباب المعلوم ذلك من قولي هنا
~~بإغلاقه، وفيما مر بلحاظ دائم (وخيمة وما فيها بصحراء لم تشد أطنابها ولم
~~ترخ أذيالها كمتاع) موضوع (بقربه)، فيشترط في كون ذلك محرزا ملاحظة قوي.
~~(وإلا) بأن شدت أطنابها أو أرخيت أذيالها (فمحرزان) بذلك (مع حافظ قوي ولو
~~نائما بقربها)، وقولي بقربها أولى من قوله فيها فلو شدت أطنابها ولم ترخ
~~أذيالها فهي محرزة دون ما فيها، (وماشية) من إبل وخيل وبغال وحمير أو غيرها
~~(بصحراء محرزة ms0859 بحافظ يراها). فإن لم ير بعضها فهو غير محرز، ولو تشاغل عنها
~~بنوم أو غيره، ولم تكن مقيدة أو معقولة فغير محرزة.
# (و) ماشية (بأبنية مغلقة) أبوابها متصلة (بعمارة محرزة بها ولو بلا حافظ)
~~فإن كانت بأبنية مفتوحة اشترط حافظ مستيقظ. (و) ماشية بأبنية مغلقة (ببرية
~~محرزة بحافظ ولو نائما) فإن كانت بأبنية مفتوحة اشترط يقظته. وشملت الأبنية
~~الإصطبل، فهو حرز للماشية بخلاف النقود والثياب. و الفرق أن إخراج الدواب
~~مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه بخلاف النقود، ونحوها، فإنها مما يخفى ويسهل
~~إخراجه. (و) ماشية (سائرة محرزة بسائق يراها) وإن لم تكن مقطورة وفي معناها
~~الراكب لآخرها. (أو قائد) لها وفي معناه راكب لأولها (أكثر الالتفات لها)
~~بحيث يراها. (مع قطر إبل وبغال ولم يزد قطار) منهما (في عمران على سبعة)
~~لدة الغالبة. ووقع في الأصل وغيره تسعة قال ابن الصلاح: وهو تصحيف فإن لم
~~ير بعضها فهو غير محرز كغير المقطور فإنها مع القائد غير محرزة لأنها لا
~~تسير معه غير مقطورة غالبا، وإن زاد على ما ذكر فالزائد محرز في الصحراء لا
~~العمران عملا بالعادة هذا. وقد قال البلقيني التقييد بالتسع أو بالسبع ليس
~~بمعتمد وذكر الأذرعي والزركشي نحوه. قال: والأشبه الرجوع في كل مكان إلى
~~عرفه، وبه صرح صاحب الوافي ويقوم مقام الالتفات مرور الناس في الأسواق
~~وغيرها، كما صرح به الامام. أما غير الإبل والبغال فلا يشترط في إحرازها
~~سائرة قطرها وذكر حكم غير الإبل في الصحراء، وفي السائرة مع قولي بسائق
~~يراها وفي عمران من زيادتي.
# (وكفن مشروع في قبر ببيت حصين أو مقبرة بعمران) ولو بطرفه (محرز) بالقبر
~~للعادة، ولعموم الامر بقطع السارق. وفي خبر البيهقي من نبش قطعناه سواء
~~أكان الكفن من مال الميت أم من غيره، ولو من بيت المال بخلاف ما إذا كان
~~القبر بمضيعة، فالكفن غير محرز إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة في أخذه وبخلاف
~~الكفن غير المشروع، كالزائد على خمسة. فالزائد أو PageV02P280
# نحوه غير محرز في الثانية محرز ms0860 في الأولى، وقولي مشروع من زيادتي، ولو
~~وضع ميت على وجه الأرض ونصب عليه حجارة كان كالقبر فيقطع سارق كفنه نقله
~~الرافعي عن البغوي، قال النووي ينبغي أن لا يقطع إلا إذا تعذر الحفر لأنه
~~ليس بدفن، وبما يحثه صرح الماوردي ولو سرق الكفن حافظ البيت الذي فيه
~~القبر، فمقتضى كلام الروضة وأصلها ترجيح عدم قطعه.
# (فصل) فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حفظا لشخص دون آخر (يقطع
~~مؤجر حرز ومعيره) بسرقتهما منه مال المكترى والمستعير المستحق وضعه فيه،
~~لأنهما مستحقان لمنافعه ومنها الاحراز بخلاف من أكتري أو استعار ساحة
~~للزراعة فآوى فيها ماشية مثلا فلا قطع بذلك. (لا من سرق مغصوبا)، لان مالكه
~~لم يرض بإحرازه بحرز الغاصب (أو) سرق (من حرز مغصوب) ولو غير مالكه لأنه
~~ليس حرزا للغاصب (أو) سرق (مال من غصب منه شيئا ووضعه معه) أي مع ماله (في
~~حرزه)، لان للسارق دخوله لاخذ ماله (ولو نقب) واحد (في ليلة وسرق في أخرى
~~قطع) كما لو نقب في أول ليلة وسرق في أخرها، (إلا إن ظهر النقب) للطارقين
~~أو للمالك فلا قطع لانتهاك الحرز فصار كما لو سرق غيره، وإنما قطع في نظيره
~~مما لو أخرج النصاب دفعتين كما مر. لأنه ثم تمم السرقة وهنا ابتدأها، (ولو
~~نقب) واحد (وأخرج غيره فلا قطع) على واحد منهما، لان الأول لم يسرق.
~~والثاني أخذ من غير حرز، نعم إن أمر الأول غير مميز بالاخراج قطع (كما لو
~~وضعه في النقب) أو ناوله لآخر فيه، (فأخذه الآخر) فلا قطع على واحد منهما.
~~وإن تعاونا في النقب أو بلغ المال نصابين لان الداخل لم يخرجه من تمام
~~الحرز، والخارج لم يأخذه منه بخلاف. ما لو نقب ووضعه، أو ناوله للخارج خارج
~~النقب فأخذه الآخر فيقطع الداخل ولو نقبا وأخرجه أحدهما أو وضعه بقرب النقب
~~فأخرجه الآخر قطع المخرج فقط لأنه المخرج له من الحرز، (ولو رماه إلى خارج
~~الحرز) ولو إلى حرز آخر، (أو أخرجه بماء جار) ms0861 أو راكد وحركه كما فهم
~~بالأولى. (أو ريح هابة أو دابة سائرة) أو واقفة وسيرها كما فهم بالأولى،
~~حتى خرجت به (قطع) لأنه أخرجه من الحرز بما فعله بخلاف، ما إذا عرض جريان
~~الماء وهبوب الريح، ولم يحرك الماء الراكد ولم يسير الدابة الواقفة (ولا
~~يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو) كان (صغيرا معه مال يليق به) كقلادة فهو
~~أولى PageV02P281
# من تعبيره بقلادة، (أو) كان (نائما بعير فأخرجه) أي البعير (عن قافلة)،
~~لأنه ليس بمال.
# والمال والبعير في يد الحر محرز به فإن كان لا يليق به قطع إن أخذ الصغير
~~من حرز المال، وإلا فلا ذكره في الكفاية (فإن كان) النائم على البعير
~~(رقيقا قطع) مخرجه عن القافلة، لأنه مال وقد أخرجه من الحرز وكذا يقطع سارق
~~الرقيق في غير ذلك، إن كان غير مميز أو مكرها نعم المكاتب كتابة صحيحة
~~كالحر لاستقلاله وكذا المبعض، (كما لو نقل) مالا (من بيت مغلق إلى صحن دار
~~أو) صحن (نحو خان) كرباط (بابهما مفتوح) بقيد زدته بقولي. (لا بفعله)،
~~فيقطع لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع، بخلاف ما لو كان باب البيت
~~مفتوحا، وباب الدار مثلا مغلقا، أو كانا مغلقين ففتحهما أمفتوحين، فلا قطع.
~~لأنه في الأولين لم يخرجه من تمام الحرز، والمال في الثالثة غير محرز. نعم
~~إن كان السارق في صورة غلق البابين، أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع.
~~لان ما في الصحن ليس محرزا عنه. وما ذكر في نحو الخان هو ما رجحه الأصل
~~والشرح الصغير وحكاه في أصل الروضة، عن قطع البغوي والغزالي وغيرهما،
~~والقطع مطلقا عن صاحب المهذب وغيره، لان الصحن ليس حرزا لصاحب البيت بل هو
~~مشترك كسكة منسدة، وحكاه البلقيني عن نص الام والمختصر وعن الشيخ أبي حامد
~~وأتباعه وحكاه الأذرعي والزركشي عن العراقيين، وبعض الخراسانيين قالا وهو
~~المختار، وظاهر أن الدار المشتركة كنحو الخان في الخلاف المذكور ونحو من
~~زيادتي.
# (فصل) فيما تثبت به السرقة وما يقطع بها وما يذكر ms0862 معهما (تثبت السرقة
~~بيمين رد) من المدعي عليه على المدعي، لأنها كالبينة أو كإقرار المدعى عليه
~~وكل منهما تثبت به السرقة وقضيته أنه يقطع بها وهو ما رجحه الشيخان هنا
~~لكنهما جزما في الدعاوى في الروضة، وأصلها بأنه لا يقطع بها لأنه حق الله
~~تعالى، وهو لا يثبت بها واعتمده البلقيني واحتج له بنص للشافعي. وقال
~~الأذرعي وغيره: أنه المذهب الذي أورده العراقيون، وبعض الخراسانيين
~~(وبرجلين) كسائر العقوبات غير الزنا، (وبإقرار) من سارق مؤاخذة له بقوله
~~(بتفصيل فيهما) أي في الشهادة، والاقرار بأن يبين السرقة و المسروق منه
~~وقدر المسروق والحرز بتعيينه أو وصفه بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن
~~غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له، وذكر التفصيل في الاقرار من
~~زيادتي. (وقبل رجوع مقر) بقيد زدته بقولي (لقطع) كالزنا، بخلاف المال لا
~~يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي (ومن أقر PageV02P282
# ب) موجب (عقوبة لله) تعالى (فللقاضي تعريض برجوع) عن الاقرار، فلا يصرح
~~به كأن يقول له ارجع عنه لقوله (صلى الله عليه وسلم): لما عز المقر بالزنا،
~~لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. رواه البخاري ولمن أقر عنده بالسرقة، ما إخالك
~~سرقت. رواه أبو داود وغيره، وله التعريض بالانكار أيضا إذا لم تكن بينة
~~(ولا قطع إلا بطلب) من مالك وهذا من زيادتي.
# (فلو أقر بسرقة لغائب) أو صبي أو مجنون أو لسفيه فيما يظهر (لم يقطع
~~حالا) لاحتمال أن يقر أنه كان له (أو) أقر (بزنا بأمته) أي الغائب سواء،
~~أقال أنه أكرهها عليه أم لا (حد حالا) لان حد الزنا لا يتوقف على الطلب.
~~فتعبيري بذلك أعم من قوله أو أنه أكره أمة غائب على زنا، (ويثبت برجل
~~وامرأتين) أو به مع يمين (المال فقط)، أي دون القطع كما يثبت بذلك العصب
~~المعلق عليه طلاق أو عتق دونهما، (وعلى السارق رد ما سرق) إن بقي (أو بدله)
~~إن لم يبق لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه. (وتقطع) بعد الطلب (يده
~~اليمنى) قال ms0863 تعالى:
# * (فاقطعوا أيديهما) *. وقرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر
~~الواحد في الاحتجاج بها كما مر ويكتفي بالقطع، (ولو) كانت (معيبة) كفاقدة
~~الأصابع أو زائدتهما لعموم الآية. ولان الغرض التنكيل بخلاف القود فإنه
~~مبني على المماثلة كما مر. (أو سرق مرارا) قبل قطعها لاتحاد السبب، كما لو
~~زنى أو شرب مرارا يكتفي بحد واحد وكاليد اليمنى في ذلك غيرها كما هو ظاهر
~~(فإن عاد) بعد قطع يمناه إلى السرقة، ثانيا (فرجله اليسرى) تقطع (و) إن عاد
~~ثالثا قطعت (يده اليسرى و) إن عاد رابعا قطعت (رجله اليمنى). روى الشافعي
~~خبر السارق إن سرق فاقطعوا يده. ثم أن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا
~~يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة
~~عليه، فتضعف حركته كما في قطع الطريق (من كوع) في اليد للامر بفي خبر سارق
~~رداء صفوان، (وكعب) في الرجل لفعل عمر رضي الله عنه كما رواه ابن المنذر
~~وغيره. (ثم) إن عاد خامسا (عزر) كما لو سقطت أطرافه أولا، ولا يقتل وما روى
~~من أنه (صلى الله عليه وسلم) قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال أو نحوه بل
~~ضعفه الدارقطني وغيره.
# (وسن غمس محل قطعه بدهن مغلي) بضم الميم لتنسد أفواه العروق وذكر سن ذلك
~~من زيادتي وخصه الماوردي، بالحضري قال وأما البدوي فيحسم بالنار لأنه
~~عادتهم وقال في قاطع الطريق، وإذا قطع حسم بالزيت المغلي وبالنار بحسب
~~العرف فيهما وذلك (لمصلحته) لأنه حقه لا تتمة الحد لان الغرض منه دفع
~~الهلاك عنه بنزف الدم فعلم أن للامام اهماله PageV02P283
# (فمؤنته عليه) كأجرة الجلاد إلا أن ينصب الامام من يقيم الحدود ويرزقه من
~~مال المصالح كما مر في فصل القود للورثة (ولو سرق قسقطت يمناه) مثلا بآفة
~~أو جناية وإن أوهم كلام الأصل التقييد بالآفة (سقط القطع) لأنه تعلق
~~بعينها، وقد زالت بخلاف ما لو سقطت يسراه لا يسقط قطع يمناه لبقائها.
# (باب) (قاطع الطريق) الأصل فيه آية: * (إنما جزاء الذين يحاربون ms0864 الله
~~ورسوله) *. وقطع الطريق هو البروز لاخذ مال أو القتل أو إرعاب مكابرة
~~اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث كما يعلم مما يأتي، ويثبت برجلين لا
~~برجل وامرأتين (هو) أي قاطع الطريق (ملتزم) للأحكام، ولسكران أو ذميا، وإن
~~خالفه كلام الأصل.
# والروضة وأصلها (مختار) من زيادتي. (مخيف) للطريق (يقاوم من يبرز) هو
~~(له) بأن يساويه أو يغلبه (بحيث يبعد) معه (غوث) لبعده عن العمارة أو ضعف
~~في أهلها، وإن كان البارز واحدا أو أنثى أو بلا سلاح، وخرج بالقيود
~~المذكورة أضدادها، فليس المتصف بها أو بشئ منها من حربي ولو معاهدا وصبي
~~ومجنون ومكره ومختلس ومنتهب قاطع طريق، ولو دخل جمع بالليل دارا ومنعوا
~~أهلها من الاستغاثة مع قوة السلطان وحضوره. فقطاع. وقيل مختلسون (فمن أعان
~~القاطع أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب و) لا (قتل عزر) بحبس وغيره لارتكابه
~~معصية لا حد فيها ولا كفارة وحبسه في غير بلده أولى حتى تظهر توبته ولزمه
~~رد المال، أو بدله في صورة أخذه. وتعبيري بنصاب أولى من تعبيره بمال. (أو
~~بأخذ نصاب) أي نصاب سرقة بقيدين زدتهما بقولي (بلا شبهة من حرز) مما مر
~~بيانه في السرقة، (قطعت) بطلب من المالك (يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد)
~~بعد قطعهما ثانيا (فعكسه) أي فتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى للآية السابقة،
~~وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة، وقطعت اليد اليمنى للمال كالسرقة وقيل
~~للمحاربة والرجل قيل للمال والمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية وقيل
~~للمحاربة. قال العمراني وهو أشبه (أو بقتل) لمعصوم يكافئه عمدا كما يعلم
~~مما يأتي (قتل حتما) للآية، ولأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل المقتضية
~~زيادة العقوبة، ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل فلا يسقط. قال PageV02P284
# البندنيجي: ومحل تحتمه إذا قتل لاخذ المال، وإلا فلا تحتم (أو) بقتله
~~عمدا (وأخذ نصاب) بلا شبهة من حرز (قتل ثم صلب) بعد غسله وتكفينه والصلاة
~~عليه (ثلاثة) من الأيام (حتما) زيادة في التنكيل لزيادة الجريمة، فإن مات
~~حتف أنفعه. فعن ms0865 الشافعي أنه لا يصلب إذ بالموت سقط القتل فسقط تابعه. وبما
~~تقرر فسر ابن عباس الآية، فقال: المعنى أن يقتلوا أن قتلوا أو يصلبوا مع
~~ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن اقتصروا على
~~أخذ المال، أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا. فحمل كلمة أو على
~~التنويع لا التخيير كما في قوله تعالى: * (وقالوا كونوا هودا أو نصارى) *.
~~أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى، وتقييدي بالنصاب مع
~~قولي حتما من زيادتي، (ثم) بعد الثلاثة (ينزل) من محل الصلب (فإن خيف تغيره
~~قبلها أنزل) حينئذ وهذا من زيادتي ويقام عليه الحد بمحل محاربته إذا شاهده
~~من ينزجر به، فإن كان بمفازة ففي أقرب محل إليها بهذا الشرط، (والمغلب في
~~قتله معنى القود) لا الحد، لان الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى، وحق
~~آدمي تغليب حق الآدمي لبنائه على الضيق، ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت له
~~القود، فكيف يحبط حقه بقتله فيها، (فلا يقتل بغير كف ء) كولده (ولو مات)
~~بغير قتل (فدية) تجب في تركته في الحر. أما في الرقيق فتجب قيمته مطلقا،
~~(ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات)، فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول (ولو
~~عفا وليه)، أي القتيل (بمال وجب) المال، (وقتل) القاتل (حدا) لتحتم قتله
~~(وتراعى المماثلة) فيما قتل به كما مر بيانها في فصل القود للورثة. (ولا
~~يتحتم غير قتل وصلب) كأن قطع يده فاندمل، لان التحتم تغليظ لحق الله تعالى
~~فاختص بالنفس، كالكفارة. وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالجرح، (وتسقط) عنه
~~(بتوبة قبل القدرة عليه) لا بعدها (عقوبة تخصه) من قطع يد ورجل وتحتم قتل،
~~وصلب لآية: * (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) *. فلا يسقط عنه
~~ولا عن غيره بها قود ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب خمر
~~وقذف، لان العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها
~~بخلاف قاطع الطريق، ومحل عدم سقوط باقي الحدود ms0866 بالتوبة في الظاهر. أما بينه
~~وبين الله سبحانه وتعالى فتسقط.
# (فصل) في اجتماع عقوبات على واحد (من لزمه قتل وقطع) قودا. (وحد قذف)
~~لثلاثة (وطالبوه) بها (جلد) للقذف، وإن تأخر (ثم PageV02P285
# أمهل) وجوبا حتى يبرأ، وإن قال مستحق القتل عجلوا القطع، وأنا أبادر بعده
~~بالقتل لئلا يهلك بالموالاة فيفوت القتل قودا (ثم قطع ثم قتل بلا) وجوب
~~(مهلة) بينهما لان النفس مستوفاة، (فإن أخر مستحق الجلد) حقه (صبر الآخران
~~حتى يستوفي) حقه، وإن تقدم استحقاقهما لئلا يفوتا عليه حقه، (أو) أخر مستحق
~~(القطع) حقه (صبر مستحق القتل) حتى يستوفي حقه لذلك، (فإن بادر وقتل عزر)
~~لتعديه وكان مستوفيا لحقه، (ولمستحق القطع)، حينئذ (دية) لفوات استيفائه،
~~وذكر التعزير من زيادتي، (أو) لزمه (عقوبات لله) تعالى كأن شرب وزنى بكرا
~~وسرق وارتد (قدم الأخف) منها، فالأخف وجوبا لمحل الحق، وأخفها حد الشرب
~~فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ ثم يجلد للزنا ثم يمهل وجوبا، ثم يقطع ثم
~~يقتل، وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع والقتل، وأنه لو فات محل
~~الحق بعقوبة من عقوباته كأن اجتمع عليه قتل ردة، ورجم فعل الامام يراه
~~مصلحة وعليه ينزل قول القاضي في هذا المثال، بقتل بالردة وقول الماوردي
~~والروياني يرجم، (أو) لزمه عقوبات الله تعالى (ولآدمي) كأن شرب وزنى وقذف
~~وقطع وقتل، (قدم حقه إن لم يفوت حق الله) تعالى، (أو كانا قتلا) فيقدم حد
~~قذف وقطع على حد شرب وزنا وقتل على حد زنا لمحصن تقديما لحق الآدمي بخلاف
~~حد زنا البكر وحد الشرب فيقدمان على القتل لئلا يفوتا، وتعبيري بما ذكر
~~أولى مما عبر به. PageV02P286
# (كتاب) (الأشربة والتعازير) والأشربة جمع شراب بمعنى مشروب (كل شراب أسكر
~~كثيره) من خمر أو غيره (حرم تناوله) وإن قل ولم يسكر لآية: * (إنما الخمر)
~~* ولخبر الصحيحين كل شراب أسكر فهو حرام، وخبر مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر
~~حرام. (ولو كان) تناوله (لتداو أو عطش) ولم يجد غيره لعموم النهى عنه، (أو)
~~كان (درديا) وهو ما ms0867 يبقى أسفل إناء ما يسكر ثخينا (على ملتزم تحريمه مختار
~~عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به) أي بتناول ذلك، لأنه (صلى الله عليه
~~وسلم) كان يحد في الخمر، رواه الشيخان، وصحح الحاكم خبر من شرب الخمر
~~فاجلدوه وقيس به شرب النبيذ وإنما حرم القليل وحد به، وإن لم يسكر حسما
~~لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لافضائهما إلى الوطئ.
~~ودخل في التعريف السكران، وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها فلا حد على من
~~اتصف بشئ منها من صبي ومجنون وكافر ومكره وموجر وجاهل به، أو بتحريمه إن
~~قرب إسلامه أو بعد عن العلماء. ومن شرق بلقمة فأساغها به ولم يجد غيره،
~~وإنما حد الحنفي بتناوله النبيذ وإن اعتقد حله لقوة أدلة تحريمه، ولان
~~الطبع يدعو إليه فيحتاج إلى الزجر عنه، وخرج بالشراب غيره كبنج وحشيش مسكر
~~فإنه وإن حرم تناوله خلافا لبعضهم لا يحد به، ولا ترد الخمرة المعقودة ولا
~~الحشيش المذاب نظرا لأصليهما ويحد بما ذكر (وإن جهل الحد) به، لان حقه أن
~~يمتنع منه (لا) بتناوله (لتداو أو عطش) فلا يحد به، وإن وجد غيره كما نقله
~~الشيخان عن جماعة واختاره النووي في تصحيحه، وصححه الأذرعي وغيره لشبهة قصد
~~التداوي وهذا من زيادتي. وما نقله الامام عن الأئمة المعتبرين من وجوب الحد
~~بذلك ضعفه الرافعي في الشرح الصغير، (ولا) بتناوله حالة كونه (مستهلكا)
~~بغيره كخبز عجن دقيقه به لاستهلاكه، (ولا) بتناوله (بحقن وسعوط) بفتح
~~السين، لان الحد للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر (وحد حر أربعون) جلدة، ففي
~~مسلم عن أنس رضي الله عنه كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يضرب في الخمر
~~بالجريد والنعال أربعين، وعن علي رضي الله عنه جلد النبي (صلى الله عليه
~~وسلم) أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (و) حد
~~(غيره) ولو PageV02P287
# مبعضا (عشرون) على النصف من الحر كنظائره. وتعبيري بغيره أعم من تعبيره
~~بالرقيق (ولاء)، كل من الأربعين والعشرين بحيث يحصل بها زجر وتنكيل ms0868 فلا
~~يفرق على الأيام والساعات، لعدم الايلاء. فإن حصل بها حينئذ إيلام قال
~~الامام، فإن لم يتخلل ما يزول به الألم الأول كفي وإلا فلا ويحد الرجل
~~قائما، والمرأة جالسة وتلف امرأة أو نحوها عليها ثيابها، وكالمرأة الخنثى
~~فيما يظهر لكن يحتمل أن لا يختص بلف ثيابه المرأة، ونحوها ويحتمل تعيين
~~المحرم ونحوه ويحصل الحد (بنحو سوط وأيد) كنعال وعصي معتدلة، وأطراف ثياب
~~بعد فتلها حتى تشتد، (وللامام زيادة قدره) أي الحد عليه إن رآه فيبلغ الحر
~~ثمانين، غيره أربعين كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه في الحر، ورآه علي
~~رضي الله عنه قال لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد
~~الافتراء ثمانون (وهي) أي زيادة قدر الحد عليه (تعازير) لا حد، وإلا لما
~~جاز تركه واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه وأجيب بما أشرت
~~إليه بتعازير، من أن ذلك لجنايات تولدت من الشارب، قال الرافعي وليس شافيا
~~فإن الجناية لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر،
~~فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها. قال وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب
~~ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد وعليه، فحد الشارب مخصوص من بين سائر
~~الحدود بأن يتحتم بعضه، ويتعلق بعضه باجتهاد الامام. وتعبيري بنحو سوط إلى
~~آخره أولى مما عبر به الأصل.
# (وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا) وإن لم يقل وهو عالم مختار،
~~لان الأصل عدم الجهل والاكراه، وقولي أنه تنازعه المصدر ان قبله فلا يحد
~~بريح مسكر ولا بسكر ولا بقئ لاحتمال الغلط أو الاكراه والحد يدرأ بالشبهة
~~(وسوط العقوبة) من حد وتعزير فهو أعم من قوله، وسوط الحدود (بين قضيب) أي
~~غصن (وعصا) غير معتدلة (ورطب ويابس) بأن يكون معتدل الجرم، والرطوبة
~~للاتباع فلا يكون عصا غير معتدلة ولا رطب فيشق الجلد بثقله، ولا قضيبا ولا
~~يابسا فلا يؤلم لخفته. وفي خبر مرسل رواه مالك الامر بسوط بين الخلق
~~والجديد وقيس بالسوط غيره (ويفرقه) أي السوط ms0869 أو غيره من حيث العدد على
~~الأعضاء، فلا يجمع على عضو واحد، (ويتقي المقاتل) كثغرة نحر وفرج، لان
~~القصد ردعه لا قتله. (والوجه) لخبر مسلم) إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، ولأنه
~~مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه وإنما لم يتق الرأس لأنه مستور بالشعر غالبا،
~~(ولا تشد يده) ولا يمد هو على الأرض ليتمكن من الاتقاء بيديه، فلو وضعهما
~~أو إحداهما على موضع عدل عنه الضارب إلى آخر، لأنه يدل على شدة ألمه بالضرب
~~فيه ولا تجرد ثيابه بقيد زدته بقولي الخفيفة أما الثقيلة كجبة محشوة وفروة
~~فتجرد نظرا لمقصود الحد PageV02P288
# (ولا يحد في) حال (سكره) بل بعد الإفاقة منه ليرتدع (ولا في مسجد) لخبر
~~أبي داود، وغيره، لا تقام الحدود في المساجد ولاحتمال أن يتلوث من جراحة
~~تحدث، (فإن فعل) أي حد في سكره أو في المسجد (أجزأ). أما في الأول فلظاهر
~~خبر البخاري أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) بسكران فأمر بضربه فمنا من
~~ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه. ولفظ الشافعي فضربوه
~~بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وأما في الثاني فكالصلاة في دار مغصوبة،
~~وقضيته تحريم ذلك وبه جزم البندنيجي، لكن الذي في الروضة كأصلها في باب
~~آداب القضاء، إنه لا يحرم بل يكره ونص عليه في الام وقولي ولا في إلى آخره
~~من زيادتي.
# (فصل) (في التعزير) من العزر أي المنع وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على
~~ذنب لا حد فيه، ولا كفارة غالبا كما يؤخذ مما يأتي، والأصل فيه قبل الاجماع
~~آية: * (واللاتي تخافون نشوزهن) *.
# وفعله (صلى الله عليه وسلم) رواه الحاكم في صحيحه (عزر لمعصية لا حد فيها
~~ولا كفارة)، سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي، كمباشرة أجنبية في غير
~~الفرج وسب ليس بقذف، وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق بخلاف الزنا، لا يجابه
~~الحد وبخلاف التمتع بطيب، ونحوه في الاحرام لإيجابه الكفارة، وأشرت بزيادتي
~~(غالبا) إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية
~~معه، وقد ms0870 ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت من ولي لله
~~تعالى وكما في قطع شخص أطراف نفسه، وأنه قد يجتمع مع الحد كما في تكرر
~~الردة وقد يجتمع مع الكفارة في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوما
~~من رمضان بجماع حليلته، ويحصل (بنحو حبس وضرب) غير مبرح كصفع ونفي وكشف رأس
~~وتسويد وجه وصلب ثلاثة أيام فأقل، وتوبيخ بكلام لا بحلق لحية (باجتهاد
~~إمام) جنسا وقدرا إفرادا وجمعا وله في المتعلق بحق الله تعالى العفو إن رأى
~~المصلحة، وتعبيري بذلك أعم من قوله بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ، والصفع
~~الضرب بجمع الكف أو ببسطها (ولينقصه) أي الامام التعزير وجوبا (عن أدنى حد
~~المعزر) فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين، وبالحبس أو النفي عن سنة
~~وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين وبالحبس أو النفي، عن نصف سنة لخبر من بلغ
~~حدا في غير حد فهو من المعتدين رواه البيهقي، وقال المحفوظ إرساله وكما يجب
~~نقص الحكومة عن الدية، والرضخ عن السهم وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وجب أن
~~ينقص في عبد عن عشرين، وحر عن أربعين PageV02P289
# (وله) أي الامام (تعزير من عفا عنه مستحقة) أي التعزير لحق الله تعالى،
~~وإن كان الامام لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له، أما من عفا عنه
~~مستحق أفلا يحده الامام ولا يعزره، لان التعزير يتعلق أصله بنظر الامام،
~~فجاز أو لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد.
# (فرع) للأب وإن علا تعزير موليه بارتكابه ما لا يليق، قال الرافعي ويشبه
~~أن تكون الام مع صبي تكفله كذلك، وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله وللزوج
~~تعزير زوجته لحقه، كنشوز وللمعلم تعزير المتعلم منه. PageV02P290
# (كتاب) (الصيال) هو الاستطالة والوثوب (وضمان الولاة و) ضمان (غيرهم و)
~~حكم (الختن) وذكرهما في الترجمة من زيادتي، (له) أي للشخص (دفع صائل) مسلم
~~وكافر وحر ورقيق ومكلف وغيره (على معصوم) من نفس وطرف ومنفعة وبضع ومقدماته
~~كتقبيل ومعانقة ومال، وإن قل واختصاص كجلد ميتة ms0871 سواء أكانت للدافع أم لغيره
~~لآية: * (فمن اعتدى عليكم) *. وخبر البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما،
~~والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لان ذلك نصره، وخبر الترمذي وصححه من قتل دون
~~دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن
~~قتل دون ماله فهو شهيد نعم لو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل
~~يلزم المالك أن يقي روحه بماله، كما يناول المضطر طعامه، ولكل منهما دفع
~~المكروه.
# وقولي على معصوم أولى وأعم من قوله على نفس أو طرف أو بضع أو مال، (بل
~~يجب) أي الدفع (في بضع و) في (نفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم) يقيد زدته
~~بقولي، (محقون الدم) بأن يكون كافرا أو بهيمة أو مسلما غير محقون الدم كزان
~~محصن، فإن قصدها مسلم محقون الدم فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له، وشرط
~~الوجوب في البضع وفي نفس غيره، أن لا يخاف الدافع على نفسه (فيهدر) أي
~~الصائل ولو بهيمة فيما حصل فيه بالدفع من قتل وغيره، فلا يضمن بقود ولا دية
~~ولا قيمة ولا كفارة لأنه مأمور بقتاله، وفي ذلك مع ضمانه منافاة (لا جرة
~~ساقطة) عليه مثلا كسرها، أي لا تهدر وإن كان دفعها واجبا أو لم تندفع عنه
~~إلا بكسرها، إذ لا قصد لها ولا اختيار بخلاف البهيمة، نعم إن كانت موضوعة
~~بمحل أو حال تضمن به كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها مائلة هدرت
~~(وليدفع) الصائل (بالأخف). فالأخف (إن أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد
~~فبسوط فبعصا فقتل)، لان ذلك جوز للضرورة. ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان
~~تحصيل المقصود بالأخف، نعم لو التحم القتال بينهما واشتد الامر عن الضبط
~~سقط مراعاة الترتيب وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع
~~إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن ومحل PageV02P291
# رعاية ذلك في غير الفاحشة، فلو رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل
~~وإن اندفع بدونه فإنه في كل لحظة مواقع ms0872 لا يستدرك بالأناة، ومحله أيضا في
~~المعصوم، أما غيره كحربي ومرتد فله قتله لعدم حرمته، أما إذا لم يمكن الدفع
~~بالأخف كأن لم يجد إلا سكينا فيدفع بها، (ولو عضت يده) مثلا (خلصها بفك فم
~~و) إن عجز عن فكه خلصها (بضربه فبسلها) أي اليد منه، (فإن سقطت أسنانه)،
~~والمعضوض معصوم أو حربي (هدرت) كنفسه وإن كان العاض مظلوما لان العض لا
~~يجوز بحال قال ابن أبي عصرون إلا إذا لم يمكن التخلص إلا به فإن لم يمكنه
~~التخلص إلا بإتلاف عضو كفقء عينه وبعج بطنه فله ذلك كما علم مما مر، وبما
~~تقرر علم أنه لا يجب تقديم الانذار بالقول وهو كذلك، (كأن رمى عين ناظر)
~~ممنوع من النظر ولو امرأة أو مراهقا (عمدا إليه) حالة كونه (مجردا) عما
~~يستر عورته (أو إلى حرمته)، وإن كانت مستورة (في داره) ولو مكتراة أو
~~مستعارة (من نحو ثقب) مما لا يعد فيه الرامي مقصرا كسطح ومنارة (بخفيف
~~كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع فأعماه أو أصاب قرب
~~عينه) فجرحه (فمات) فيهدر، (ولو لم ينذره) قبل رميه لخبر الصحيحين لو اطلع
~~أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، وفي
~~رواية صححها ابن حبان والبيهقي فلا قود ولا دية، والمعنى فيه المنع من
~~النظر، وإن كانت حرمته مستورة كما مر. أو في منعطف لعموم الاخبار ولأنه
~~يريد سترها عن الأعين وإن كانت مستورة ولأنه لا يدري متى تستر وتنكشف فيحسم
~~باب النظر، وخرج بعين الناظر غيرها كأذن المستمع وبالعمد النظر اتفاقا أو
~~خطأ وبالمجرد مستور العورة وبما قبله وبعده الناظر إلى غيره، وغير حرمته
~~وبداره المسجد والشارع ونحوهما وبنحو الثقب الباب المفتوح والكوة الواسعة،
~~والشباك الواسع العيون وبالخفيف أي إذا وجده الثقيل كحجر وسهم وبما بعده ما
~~لو كان للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع، وبقرب عينه ما لو أصاب
~~موضعا بعيدا عنها فلا يهدر في الجميع ms0873 لتقصيره في الرمي حينئذ. وقولي مجردا
~~مع قولي غير مجردة أو متاع من زيادتي. وتعبيري بنحو ثقب أعم من قوله كوة أو
~~ثقب وبحليلة أعم من قوله زوجة وإنما قيد بغير المجردة لحرمة نظره إلى ما
~~بين سرة وركبة محرمة فجاز رميه إذا كانت مجردة (والتعزير ممن يليه) أي
~~التعزير كولي لموليه ووال لمن رفع إليه وزوج لزوجته ومعلم لمتعلم منه ولو
~~بإذن الولي (مضمون) على العاقلة إذا حصل به هلاك، لأنه مشروط بسلامة
~~العاقبة إذا المقصود التأديب لا الهلاك فإذا حصل الهلاك تبين أنه جاوز الحد
~~المشروط، وظاهر أنه لا ضمان على معزر رقيقه ولا رقيق غيره بإذنه، ولا على
~~من طلب منه التعزير باعترافه بما يقتضيه ولا على مكتر ضرب دابة مكتراة
~~الضرب المعتاد لأنها لا تتأدب إلا PageV02P292
# بالضرب (لا الحد) من الامام، ولو في حر وبرد مفرطين ومرض يرجى برؤه فليس
~~مضمونا لان الحق قتله (والزائد في حد) من حد شرب، وغيره كالزائد في حد
~~الشرب على الأربعين في الحر، وعلى العشرين في غيره، (يضمن بقسطه) بالعدد
~~فلو جلد في الشرب ثمانين فمات لزمه نصف الدية، أو في القذف إحدى وثمانين
~~لزمه جزء من أحد وثمانين جزءا من الدية. وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره
~~على حد الشرب والقذف، (ولمستقل) بأمر نفسه بأن كان حرا غير صبي ومجنون ولو
~~سفيها (قطع غدة) منه، ولو بنائبه إزالة للشين بها وهي ما تخرج بين الجلد
~~واللحم، هذا إن (لم يكن) قطعها (أخطر) من تركها بأن لم يكن خطر أو كان
~~الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو تساوى الخطران بخلاف ما إذا كان القطع
~~أخطر، وفهم منه بالأولى أنه لا قطع فيما إذا كان الخطر في القطع فقط، (ولأب
~~وإن علا قطعها من صغير ومجنون) مع خطر فيه (إن زاد خطر ترك) بخلاف غيره
~~لعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع مع عدم الشفقة أو قلتها،
~~وبخلاف ما لو تساوى الخطران أو زاد خطر القطع أو كان الخطر فيه ms0874 فقط
~~(ولوليهما) ولو سلطانا أو وصيا (علاج لا خطر فيه) وإن لم يكن في تركه خطر
~~كقطع غدة لا خطر في قطعها وفصد وحجم إذ له ولاية ماله وصيانته عن التضييع،
~~فصيانة بدنه أولى وليس لغيره ذلك. وتعبيري بوليهما أولى من اقتصاره على
~~الأب والجد والسلطان (فلو ماتا) أي الصغير والمجنون (بجائز) من هذا المذكور
~~(فلا ضمان) لئلا يمتنع من ذلك فيتضرران (ولو فعل) أي الولي (بهما ما منع)
~~منه فماتا به (فدية مغلظة في ماله) لتعديه ولا قود، وتعبيري بما ذكر أولى
~~من اقتصاره على السلطان والصبي، (وما وجب بخطأ إمام) ولو في حكم أو حد كأن
~~ضرب في حد الشرب ثمانين (فمات فعلى عاقلته) لا في بيت المال كغيره من
~~الناس، ولو حد) شخصا (بشاهدين ليسا أهلا) للشهادة ككافرين أو عبدين أو
~~مراهقين أو امرأتين أو فاسقين فمات. فتعبيري بذلك أعم من قوله ولو حده
~~بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين، (فإن قصر) في البحث عن جالهما
~~(فالضمان) بالقود أو بالمال (عليه) لان الهجوم على القتل ممنوع منه
~~بالاجماع، (وإلا ف‍) - الضمان بالمال (على عاقلته) كالخطأ في غير الحد،
~~(ولا رجوع) لها عليهما لأنهما يزعمان أنهما صادقان (إلا على متجاهرين بفسق)
~~فترجع عليهما لان الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس منهما، وتغرير، والاستثناء
~~من زيادتي، وبه صرح في الروضة وأصلها (ومن عالج) بنحو فصد هو أعم من قوله
~~ومن حجم أو فصد (بإذن) ممن يعتبر إذنه، فأدى إلى التلف (لم يضمن) وإلا لم
~~يفعله أحد (وفعل جلاد) من قتل أو جلد (بأمر إمام PageV02P293
# كفعله) أي الامام، فالضمان قودا أو مالا عليه دون الجلاد لأنه آلته ولا
~~بد منه في السياسة فلو ضمناه لم يتول الجلد أحد. (و) لكن (إن علم خطأه
~~فالضمان على الجلاد إن لم يكرهه وإلا) بأن أكرهه (فعليهما ويجب ختن مكلف)
~~ومثله السكران (مطيق) له (رجل بقطع) جميع (قلفته) بالضم وهي ما يغطي حشفته
~~(وامرأة ب‍) قطع (جزء من بظرها) بفتح الموحدة وإسكان المعجمة، وهو لحمة ms0875
~~بأعلى الفرج لقوله تعالى: * (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) *.
# وكان من ملته الختن ففي الصحيحين وغيرهما أنه اختتن ولأنه قطع جزءا لا
~~يخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد والرجل بخلاف الصبي والمجنون ومن لا
~~يطيقه لان الأولين ليسا من أهل الوجوب، والثالث يتضرر به وخرج بالرجل
~~والمرأة الخنثى فلا يجب ختنه، بل لا يجوز على ما في الروضة والمجموع لان
~~الجرح مع الاشكال ممنوع، وقولي مطيق من زيادتي. وتعبيري بالمكلف أولى من
~~تعبيره بالبلوغ، (وسن) تعجيله (لسابع ثاني) يوم (ولادة) لمن يراد ختنه،
~~لأنه (صلى الله عليه وسلم) ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. رواه
~~البيهقي والحاكم وقال صحيح الاسناد: والمراد به ما قلنا لما يأتي فعلم مما
~~ذكرته أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة وهو ما صححه في الروضة، وفي
~~المهمات أنه المنصوص المفتى به لكن صحح النووي في شرح مسلم حسبانه منها وهو
~~وإن وافق عبارة الأصل، وظاهر الحديث المذكور لكن المعتمد الأول لما مر أنه
~~المنصوص ولقوله في الروضة والمجموع أن المستظهري نقله عن الأكثرين والفرق
~~بينه وبين العقيقة ظاهر (ومن ختن) من ولي وغيره، (مطيقا) فمات (لم يضمنه
~~ولي) ولو وصيا أو قيما إلحاقا للختن حينئذ بالعلاج ولأنه لا بد منه،
~~والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة، وخرج بالولي غيره فيضمن
~~لتعديه بالمهلك أما غير المطيق فيضمنه من ختنه بالقود أو بالمال بشرطه
~~لتعديه (ومؤنته) أي الختن هي أعم من قوله وأجرته (في مال مختون) لأنه
~~مصلحته فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته.
# (فصل) (فيما تتلفه الدواب) من (صحب دابة) ولو مستأجرا أو مستعيرا أو
~~غاصبا (ضمن ما أتلفته) نفسا ومالا ليلا ونهار، سواء أكان سائقها أم راكبها
~~أم قائدها، لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها. وأشرت PageV02P294
# بزيادتي (غالبا) إلى أنه قد لا يضمن كأن أركبها أجنبي بغير إذن الولي
~~صبيا أو مجنونا لا يضبطها مثلهما، أو نخسها إنسان بغير إذن من صحبها أو
~~غلبت ms0876 فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت شيئا في انصرافها فالضمان على الأجنبي
~~والناخس والراد ولو سقطت ميتة أو راكبها ميتا فتلف به شئ، لم يضمن ولو
~~صحبها سائق وقائد است ويا في الضمان أو راكب معهما أو مع أحدهما ضمن الراكب
~~فقط، (أو) ما (تلف ببولها أو روثها أو ركضها) ولو معتادا (بطريق) لان
~~الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كما في الجناح، والروشن وهذا ما جزم
~~به في الروضة، وأصلها في باب محرمات الاحرام وهو المنقول عن نص الام
~~والأصحاب، وجزم به في المجموع وفيه احتمال للامام بعدم الضمان لان الطريق
~~لا تخلو منه. والمنع منها لا سبيل إليه وعلى هذا الاحتمال جرى الأصل
~~كالروضة، وأصلها هنا (كمن حمل حطبا) ولو على دابة (فحك بناء فسقط أو تلف
~~به) أي بالحطب (شئ في زحام) مطلقا، (أو في غيره والتالف مدبر أو أعمى أو)
~~شئ (معهما ولم ينبههما) ولم يكن من غير الحامل جذب فإنه يضمنه لتقصيره
~~بخلاف ما لو كان مقبلا بصيرا أو مدبرا أو أعمى ونبههما، فإن كان من غير
~~الحامل جذب لم يضمن الحامل لهما غير النصف ومثله ما لو كان من غير الحامل
~~جذب في الزحام، وفي معنى عدم تنبيههما ما لو كانا أصمين وفي معنى الأعمى
~~معصوب العين لرمد أو نحوه. وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره (وإن
~~كانت وحدها) ولو بصحراء (فأتلفت شيئا) كزرع ليلا أو نهارا (ضمنه ذو يد) إن
~~(فرط) في ربطها أو إرسالها، كأن ربطها بطريق ولو واسعا أو أرسلها ولو نهارا
~~لمرعى بوسط مزارع فأتلفتها، فإن لم يفرط كأن أرسلها لمرعى لم يتوسطها لم
~~يضمن. وتعبيري بما ذكر أضبط مما عبر به، وقولي ذو يد أولى من تعبيره بصاحب
~~الدابة لايهام تخصيص ذلك بمالكها، وليس مرادا إذ المستعير، والمستأجر
~~والمودع والمرتهن وعامل القراض والغاصب كالمالك (لا إن قصر مالكه) أي الشئ
~~الذي أتلفته الدابة في هذه، وتلك كأن عرض الشئ مالكه لها أو وضعه في الطريق
~~فيهما أو حضر وترك دفعها ms0877 أو كان في محوط له باب وتركه مفتوحا في هذه، فلا
~~ضمان لتفريط مالكه واستثنى من الدواب الطيور كحمام أرسله مالكه فكسر شيئا،
~~أو التقط حبا لان العادة جرت بإرسالها ذكره في الروضة كأصلها عن ابن
~~الصباغ، (وإتلاف) حيوان (عاد) كهرة عهد إتلافها (مضمن) لذي اليد ليلا
~~ونهارا إن قصر في ربطه، لان هذا ينبغي أن يربط ويكف شره بخلاف ما إذا لم
~~يكن عاديا. وتعبيري بذلك أعم من قوله وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك
~~منها ضمن مالكها. PageV02P295
# (كتاب) (الجهاد) المتلقى تفسيره من سير النبي (صلى الله عليه وسلم) في
~~غزواته. والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (كتب عليكم القتال) *.
~~* (وقاتلوا المشركين كافة) *. وأخبار كخبر الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس
~~حتى يقولوا لا إله إلا الله.
# (هو بعد الهجرة) ولو في عهده (صلى الله عليه وسلم)، (والكفار ببلادهم كل
~~عام) ولو مرة (فرض كفاية) لا فرض عين وإلا لتعطل المعاش، وقد قال تعالى: *
~~(لا يستوي القاعدون من المؤمنين) *.
# الآية ذكر فضل المجاهدين على القاعدين ووعد كلا الحسنى، والعاصي لا يوعد
~~بها وقال:
# * (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) *. وأما أنه فرض
~~في كل عام مرة أي أقل فرضه ذلك فكإحياء الكعبة، ولفعله (صلى الله عليه
~~وسلم) له كل عام وتحصل الكفاية بأن يشحن الامام الثغور بمكافئين للكفار مع
~~إحكام الحصون، والخنادق وتقليد الامراء ذلك أو بأن يدخل الامام أو نائبه
~~دار الكفر بالجيوش لقتالهم. وخرج بزيادتي بعد الهجرة ما قبلها فكان الجهاد
~~ممنوعا منه ثم بعدها أمر بقتال من قاتله ثم أبيح الابتداء به في غير الأشهر
~~الحرم ثم أمر به مطلقا وشمول التقييد بكون الكفار ببلادهم، لعهده (صلى الله
~~عليه وسلم) مع قولي كل عام من زيادتي. وشأن فرض الكفاية أنه (إذا فعله من
~~فيه كفاية سقط) عنه وعن الباقين وفروضها كثيرة. (كقيام بحجج الدين) وهي
~~البراهين على إثبات الصانع تعالى، وما يجب له من الصفات، ويمتنع عليه منها
~~وعلى ms0878 إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك، (وبحل
~~مشكله) ودفع الشبه (وبعلوم الشرع) من تفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد
~~منه وما يتعلق بها (بحيث يصلح للقضاء)، والافتاء للحاجة إليهما (وبأمر
~~بمعروف ونهي عن منكر) أي الامر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته، إذا لم
~~يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ولا
~~ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه، (وإحياء الكعبة بحج وعمرة كل عام) فلا يكفي
~~إحياؤها بأحدهما ولا بالاعتكاف والصلاة ونحوهما، إذ المقصود الأعظم ببناء
~~الكعبة الحج والعمرة فكان بهما إحياؤها. وتعبيري بحج وعمرة أوضح من تعبيره
~~بالزيارة، (ودفع ضرر معصوم) من مسلم PageV02P296
# وغيره ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف
~~وزكاة وبيت مال من سهم المصالح وهذا في حق الأغنياء. وتعبيري بالمعصوم أولى
~~من تعبيره بالمسلمين (وما يتم به المعاش) الذي به قوام الدين والدنيا كبيع
~~وشراء وحراثة (ورد سلام) من مسلم عاقل (على جماعة) من المسلمين المكلفين
~~فيكفي من أحدها بخلافه على واحد فإنه فرض عين إلا إن كان المسلم أو المسلم
~~عليه أنثى مشتهاة والآخر رجلا ولا محرمية بينهما أو نحوها فلا يجب الرد ثم
~~إن سلم هو حرم عليها الرد أو سلمت هي كره له الرد، وظاهر أن الخنثى مع
~~المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه. ولا يجب الرد على فاسق ونحوه
~~إذا كان في تركه زجر لهما، أو لغيرهما. ويشترط أن يتصل الرد بالسلام اتصال
~~القبول بالايجاب، (وابتداؤه) أي السلام على مسلم ليس بفاسق، ولا مبتدع
~~(سنة) على الكفاية إن كان من جماعة، وإلا فسنة عين لخبر أبي داود بأسناد
~~حسن إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام (لا على نحو قاضي حاجة وآكل)
~~كنائم ومجامع، ومن بحمام يتنظف فلا يسن السلام عليه لان حاله لا يناسبه.
~~وتعبيري بذلك أعم من قوله لا على قاضي حاجة وآكل، ومن في حمام، واستثنى من
~~الاكل ما بعد ms0879 الابتلاع وقبل الوضع، فيسن السلام عليه ويؤخذ مما قدمته في
~~الرد مع اختلاف الجنس، حكم الابتداء معه (ولا رد عليه) لو أتى به لعدم سنة،
~~بل يكره لقاضي الحاجة والمجامع، (وإنما يجب الجهاد) فيما ذكر (على مسلم ذكر
~~حر مستطيع) له (غير صبي ومجنون ولو) سكران، أو (خاف طريقا) فلا جهاد على
~~صبي ومجنون لعدم أهليتهما له، ولا على كافر لأنه غير مطالب به كما في
~~الصلاة، ولا على أنثى وخنثى لضعفهما عن القتال غالبا ولا على من به رق، وإن
~~أمره به سيده، كما في الحج لعدم أهليته له، ولا على غير مستطيع كأقطع وأعمى
~~وفاقد معظم أصابع يده ومن به عرج بين، وإن ركب أو مرض تعظم مشقته، وكعادم
~~أهبة قتال من سلاح ومؤنة ومركوب في سفر قصر، فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه
~~مؤنته كما في الحج، وكمعذور بما يمنع وجوب الحج إلا خوف طريق من كفار أو
~~لصوص مسلمين، فلا يمنع وجوب الجهاد لان مبناه على ركوب المخاوف. والتقييد
~~بالمسلم مع ذكر حكم الخنثى والمبعض والأعمى وفاقد معظم أصابع يده من
~~زيادتي.
# (وحرم سفر موسر) لجهاد أو غيره (بلا إذن رب دين حال) مسلما كان أو كافرا
~~تقديما الفرض العين على غيره، فإن أناب من يؤديه عنه من ماله الحاضر، فلا
~~تحريم، وخرج بزيادتي موسرا المعسر، وبالحال المؤجل، وإن قصر الاجل لعدم
~~توجه المطالبة به قبل حلوله. (و) حرم (جهاد ولد بلا إذن أصله المسلم)، وإن
~~علا أو كان رقيقا، لأنه فرض كفاية PageV02P297
# وبر أصله فرض عين بخلاف أصله الكافر، فلا يجب استئذانه. وتعبيري بأصله
~~أولى من تعبيره بأبويه، (لا سفر تعلم فرض) ولو كفاية كطلب درجة الفتوى فلا
~~يحرم عليه، وإن لم يأذن أصله ويعتبر رشده في فرض الكفاية (فإن أذن) أي
~~أصله، أو رب الدين في الجهاد، (ثم رجع) بعد خروجه وعلم بالرجوع (وجب رجوعه
~~أن لم يحضر الصف وإلا) بأن حضره (حرم انصرافه) لقوله تعالى: * (إذا لقيتم
~~فئة فاثبتوا) *. ولقوله: * (إذا لقيتم الذين ms0880 كفروا زحفا فلا تولوهم
~~الادبار) *. ولان الانصراف يشوش أمر القتال، ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أو
~~لا يخرج بجعل من السلطان كما نقله ابن الرفعة عن الماوردي، وعزى لنص الام
~~وأن يأمن على نفسه وماله ولم تنكسر قلوب المسلمين، وإلا فلا يجب الرجوع.
~~فإن أمكنه عند الخوف أن يقيم في قرية بالطريق إلى أن يرجع الجيش فيرجع معهم
~~لزمه، (وإن دخلوا) أي الكفار (بلدة لنا) مثلا (تعين) الجهاد (على أهلها)
~~سواء أمكن تأهبهم لقتال، أو لم يمكن لكن علم كل من قصد إنه إن أخذ قتل، أو
~~لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل، أو لم تأمن المرأة فاحشة أن أخذت.
~~(و) على (من دون مسافة قصر منها) وإن كان في أهلها كفاية، لأنه كالحاضر
~~معهم فيجب ذلك على كل ممن ذكر، (حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن) من
~~الأصل، ورب الدين والسيد ولو كفى، الأحرار (وعلى من بها) أي بمسافة القصر
~~فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة (بقدر كفاية) دفعا لهم، وإنقاذا من الهلكة
~~فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد. (وإذا لم يمكن) من
~~قصد (تأهب لقتال وجوز أسرا) وقتلا (فله استسلام) وقتال بقيد زدته بقولي:
~~(إن علم أنه إن امتنع) منه (قتل وأمنت المرأة فاحشة) إن أخذت، (وإلا تعين)
~~الجهاد كما مر. فإن أمنت المرأة ذلك حالا لا بعد الأسر احتمل جواز
~~استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها ذلك ذكره في الروضة كأصلها، (ولو أسروا
~~مسلما) وإن لم يدخلوا دارنا، (لزمنا نهوض لخلاصه إن رجي) بأن يكونوا قريبين
~~منا كما يلزمنا في دخولهم دارنا دفعهم، لان حرمة المسلم أعظم من حرمة
~~الدار، فإن توغلوا في بلادهم، ولم يمكن التسارع إليهم تركناه للضرورة.
~~PageV02P298
# (فصل) فيما يكره من الغزو ومن يكره أو يحرم قتله من الكفار وما يجوز أو
~~يسن فعله بهم، (كره غزو بلا إذن إمام) بنفسه أو نائبه، لأنه أعرف بما فيه
~~المصلحة، نعم أن عطل الغزو وأقبل هو وجنده ms0881 على الدنيا أو غلب على الظن أنه
~~إذا استؤذن لم يأذن أو كان الذهاب للاستئذان يفوت المقصود لم يكره. والغزو
~~لغة الطلب، لان الغازي يطلب إعلاء كلمة الله تعالى، (وسن) له (أن يؤمر على
~~سرية) وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، (بعثها و) أن (يأخذ
~~البيعة) عليهم (بالثبات) على الجهاد وعدم الفرار ويأمرهم بطاعة الأمير
~~ويوصيه بهم للاتباع (وله) لا لغيره (اكتراء كفار) لجهاد من خمس الخمس
~~بشروطه الآتية، لأنه لا يقع عنهم فأشبهوا الدواب واغتفر جهل العمل، لان
~~المقصود القتال على ما يتفق ولان معاقدة الكفار يحتمل فيها ما لا يحتمل في
~~معاقدة المسلمين، وإنما لم يجز لغير الامام اكتراؤهم لأنه يحتاج إلى نظر
~~واجتهاد لكون الجهاد من المصالح العامة، ويفارق اكتراءه في الاذان بأن
~~الأجير ثم مسلم وهنا كافر لا يؤتمن وخرج بالكفار المسلمون فلا يجوز
~~اكتراؤهم، للجهاد كما مر في الإجارة. وتعبيري بكفار أولى من تعبيره بذمي
~~(و) له (استعانة بهم) على كفار عند الحاجة إليها، (إن أمناهم) بأن يخالفوا
~~معتقد العدو ويحسن رأيهم فينا، (وقاومنا الفريقين) ويفعل بالمستعان بهم ما
~~يراه مصلحة من إفرادهم، بجانب الجيش أو اختلاطهم به، بأن يفرقهم بيننا. (و)
~~له استعانة (بعبيد ومراهقين أقوياء بإذن مالك أمرهما) من السادة والأولياء،
~~نعم إن كان العبيد موصى بمنفعتهم لبيت لمال، أو مكاتبين كتابة صحيحة لم
~~يحتج إلى إذن السادة، وفي معنى العبيد المدين بإذن الغريم والولد بإذن
~~الأصل. وفي معنى المراهقين النساء الأقوياء بإذن مالك أمرهن (ولكل) من
~~الامام وغيره (بذل أهبة) من سلاح وغيره من ماله أو من بيت المال في حق
~~الامام لخبر الصحيحين، من جهز غازيا فقد غزا، وذكر الامن والمقاومة في
~~الاكتراء ومالك الامر في المراهقين وغير الامام في بذل الأهبة من زيادتي.
~~(وكره) لغاز (قتل قريب) له من الكفار لما فيه من قطع الرحم (و) قتل قريب
~~(محرم أشد) كراهة من قتل غيره، لان المحرم أعظم من غيره (إلا أن يسب الله)
~~تعالى (أو نبيه) (صلى الله عليه ms0882 وسلم) بأن يذكره بسوء فلا يكره قتله تقديما
~~لحق الله تعالى وحق نبيه.
# وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله، PageV02P299
# (وجاز قتال صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا) فإن لم يقاتلوا حرم
~~قتلهم للنهي في خبر الصحيحين عن قتل النساء والصبيان وإلحاق المجنون ومن به
~~رق والخنثى بهما، وعلى هذا يحمل إطلاق الأصل حرمة قتلهم وكالقتال السب.
~~للاسلام أو المسلمين وذكر من به رق من زيادتي. (و) جاز قتل (غيرهم) ولو
~~راهبا وأجيرا وشيخا وأعمى وزمنا، وإن لم يكن فيهم قتال ولا رأى لعموم قوله
~~تعالى: * (اقتلوا المشركين) * (لا الرسل) فلا يجوز قتلهم لجريان السنة بذلك
~~وهذا من زيادتي. (و) جاز (حصار كفار) في بلاد وقلاع وغيرهما (وقتلهم بما
~~يعم لا بحرم مكة) كإرسال ماء عليهم ورميهم بنار منجنيق. (وتبييتهم في غفلة)
~~أي الإغارة عليهم ليلا، (وإن كان فيهم مسلم) أو ذراريهم قال تعالى: *
~~(وخذوهم واحصروهم) *.
# وحاصر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أهل الطائف رواه الشيخان، ونصب
~~عليهم المنجنيق رواه البيهقي. وقيس به ما في معناه مما يعم الاهلاك به وخرج
~~بزيادتي. لا بحرم مكة ما لو كانوا به فلا يجوز حصارهم ولا قتلهم بما يعم،
~~(و) جاز (رمي) كفار (متترسين في قتال بذراريهم) بتشديد الياء وتخفيفها أي
~~نسائهم وصبيانهم ومجانينهم وكذا بخنثاهم وعبيدهم (أو بآدمي محترم) كمسلم
~~وذمي، (إن دعت إليه) فيهما (ضرورة)، بأن كانوا بحيث لو تركوا غلبونا كما
~~يجوز نصب المنجنيق على القلعة، وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى
~~تعطيل الجهاد، أو حيلة على استبقاء القلاع لهم، وفي ذلك فساد عظيم ولان
~~مفسدة الاعراض أكثر من مفسدة الاقدام، ولا يبعد احتمال قتل طائفة للدفع عن
~~بيضة الاسلام ومراعاة الكليات، ونقصد قتل المشركين ونتوقى المحترمين بحسب
~~الامكان، فإن لم تدع إليه فيهما ضرورة لم يجز رميهم لأنه يؤدي إلى قتلهم
~~بلا ضرورة، وقد نهينا عن قتله ورجح في الروضة في الأولى جواز رميهم، وعليه
~~يفرق بينها وبين الثانية، ms0883 بأن الآدمي المحترم محقون الدم لحرمة الدين
~~والعهد، فلم يجز رميهم بلا ضرورة والذراري حقنوا لحق الغائمين فجاز رميهم
~~بلا ضرورة. وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بالنساء والصبيان والمسلمين.
# (وحرم انصراف من لزمه جهاد عصف إن قاومناهم) وإن زادوا على مثلينا، كمائة
~~أقوياء عن مائتين وواحد ضعفاء لآية: * (فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا
~~مائتين) *. مع النظر للمعنى، والآية خبر بمعنى الامر أي لتصير مائة
~~لمائتين، وعليها يحمل قوله تعالى: * (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) *. وخرج
~~بزيادتي من لزمه جهاد من لم يلزمه كمريض وامرأة بالصف ما لو لقي مسلم
~~مشركين، فإنه يجوز انصرافه عنهما، وإن طلبهما ولم يطلباه وبما بعده ما إذا
~~لم نقاومهم، وإن لم يزيدوا على مثلينا فيجوز الانصراف كمائة ضعفاء عن
~~مائتين، إلا واحدا أقوياء. فتعبيري بالمقاومة وعدمها أولى من تعبيره
~~بزيادتهم على مثلينا وعدمها، (إلا متحرفا PageV02P300
# لقتال) كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى
~~متسع سهل للقتال، (أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها ولو بعيدة) قليلة أو
~~كثيرة، فيجوز انصرافه لقوله تعالى: * (إلا متحرفا) * إلى آخره (وشاركا) أي
~~المتحرف والمتحيز، (ما لم يبعد الجيش فيما غنم بعد مفارقته) كما يشاركانه
~~فيما غنمه قبلها بجامع بقاء نصرتهما ونجدتهما فهما كسرية قريبة تشارك الجيش
~~فيما غنمه، بخلافهما إذا بعدا لفوات النصرة. ومنهم من أطلق أن المتحرف
~~يشارك وحمل على من لا يبعد، ولم يغب والجاسوس إذا بعثه الامام لينظر عدد
~~المشركين وينقل أخبارهم يشارك الجيش فيما غنم في غيبته، لأنه كان في
~~مصلحتنا، وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف، وذكر مشاركة المتحرف فيما
~~ذكر من زيادتي، وإطلاق النص عدم المشاركة محمول على من بعد أو غاب (ويجوز
~~بلا كره)، وندب (لقوي) بأن عرف قوته من نفسه (أذن له إمام) ولو بنائبه
~~(مبارزة) لكافر، لم يطلبها لاقراره (صلى الله عليه وسلم) عليها وهي ظهور
~~اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور، (فإن طلبها كافر سنت له) أي
~~للقوي المأذون له ms0884 للامر بها في خبر أبي داود، ولان في تركها حينئذ إضعافا
~~لنا وتقوية لهم، (وإلا) بأن لم يطلبها أو طلبها وكان المبارز منا ضعيفا
~~فيهما وإن أذن له الامام أو كان قويا فيهما ولم يأذن له الامام (كرهت). أما
~~في الأولين فلان الضعيف قد يحصل لنا به ضعف، وأما في الأخيرين فلان للامام
~~نظرا في تعيين الابطال، وذكر الكراهة من زيادتي (وجاز) لنا (إتلاف لغير
~~حيوان من أموالهم) كبناء وشجر وإن ظن حصوله لنا مغايظة لهم لقوله تعالى: *
~~(ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار) *.
# الآية، ولقوله: * (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) *. ولخبر
~~الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) قطع نخل بني النضير وحرق عليهم بيوتهم
~~فأنزل الله عليه: * (ما قطعتم من لينة) *.
# الآية (فإن ظن حصوله لنا كره) إتلافه هو أولى من تعبيره بندب تركه حفظا
~~لحق الغانمين، ولا يحرم لما مر (وحرم) إتلاف (لحيوان محترم) لحرمته وللنهي
~~عن ذبح الحيوان لغير مأكله، (إلا لحاجة) كخيل يقاتلون عليها فيجوز إتلافها
~~لدفعهم أو للظفر بهم، كما يجوز قتل الذراري عند التترس بهم بل أولى وكشئ
~~غنمناه وخفنا رجوعه إليهم، وضرره لنا فيجوز إتلافه دفعا لضرره، أما غير
~~المحترم كالخنزير فيجوز بل يسن إتلافه مطلقا. PageV02P301
# (فصل) في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب (ترق ذراري كفار) وخنثاهم
~~(وعبيدهم) ولو مسلمين (بأسر) كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر أي يصيرون
~~بالأسر أرقاء لنا، ويكونون كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهله والباقي
~~للغانمين، لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقسم السبي كما يقسم المال.
~~والمراد برق العبيد استمراره لا تجدده، ومثلهم فيما ذكر المبعضون تغليبا
~~لحقن الدم. ودخل في الذراري زوجة المسلم والذمي الحربية والعتيق الصغير
~~والمجنون الذمي فيرقون بالأسر كما في زوجة من أسلم، والمراد بزوجة الذمي
~~التي لم تدخل تحت قدرتنا حين عقد الذمة له وما ذكرته في زوجة المسلم هو
~~مقتضى ما في الروضة وأصلها، واعتمده البلقيني وغيره. وخالف الأصل فصحح عدم
~~جواز أسرها مع تصحيحه جوازه، في زوجة من أسلم (ويفعل ms0885 الامام في) أسير
~~(كامل) ببلوغ وعقل وذكورة وحرية، (ولو عتيق ذمي الاحظ) للاسلام والمسلمين
~~(من) أربع خصال (قتل) بضرب الرقبة (ومن) بتخلية سبيله (وفداء بأسرى) منا،
~~وكذا من أهل الذمة فيما يظهر فمن اقتصر على قوله منا جرى على الغالب، (أو
~~بمال وإرقاق) ولو لو ثني أو عربي أو بعض شخص للاتباع ويكون مال الفداء
~~ورقابهم، إذا رقوا كسائر أموال الغنيمة، ويجوز فداء مشرك بمسلم أو أكثر
~~ومشركين بمسلم. (فإن خفي) عليه الاحظ في الحال (حبسه حتى يظهر) له الاحظ
~~فيفعله، (وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه) من القتل لخبر الصحيحين، أمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم
~~وأموالهم إلا بحقها. (والخيار) باق (في الباقي) كما أن من عجز عن الاعتاق
~~في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي، فإن كان إسلامه بعد اختيار الإمام
~~خصلة غير القتل تعينت (لكن إنما يفدى من له) في قومه (عز) ولو بعشيرة (يسلم
~~به) دينا ونفسا، وهذا من زيادتي، (وقبله) أي وإسلامه قبل أسره (يعصم دمه
~~وماله) للخبر السابق، (وفرعه الحر الصغير أو المجنون) عن السبي، ويحكم
~~بإسلامه تبعا له، والتقييد بالحر مع ذكر المجنون من زيادتي، وخرج بالحر
~~المذكور ضده فلا يعصمه إسلام أبيه من السبي، (لا زوجته) فلا يعصمها من
~~السبي بخلاف عتيقه، لان الولاء ألزم من النكاح لأنه لا يقبل الرفع بخلاف
~~النكاح، (فإن رقت) بأن سبيت ولو بعد الدخول، (انقطع نكاحه) حالا لامتناع
~~PageV02P302
# إمساك الأمة الكافرة للنكاح، كما يمتنع ابتداء نكاحها، وفي تعبير الأصل
~~باسترقت تسمح فإنها ترق بنفس السبي كما مر.
# (كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق) بسبيه أو بإرقاقه فإنه ينقطع به النكاح
~~لحدوث الرق، وبذلك علم أن نكاحهما ينقطع فيما لو سبيا، وكانا حرين وفيما لو
~~كان أحدهما حرا، والآخر رقيقا ورق الزوج، بما مر سواء أسبيا أو أحدهما،
~~وكان المسبي حرا وإن أوهم كلام الأصل خلافه، وأنه لا ينقطع فيما لو كانا
~~رقيقين سواء أسبيا أم ms0886 أحدهما، إذ لم يحدث رق. وإنما انتقل الملك من شخص إلى
~~آخر، وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة، والتقييد بالرق الحاصل بإرقاق
~~الزوج الكامل من زيادتي، (ولا يرق عتيق مسلم) كما في عتيق من أسلم. وتعبيري
~~بيرق أولى من اقتصاره على الإرقاق (وإذا رق) الحربي (وعليه دين لغير حربي)
~~كمسلم وذمي (لم يسقط)، إذ لم يوجد ما يقتضي إسقاطه (فيقضي من ماله إن غنم
~~بعد رقه)، وإن زال عنه ملكه بالرق قياسا للرق على الموت، فإن غنم قبل رقه
~~أو معه لم يقض منه فإن لم يكن له مال، أو لم يقض منه بقي في ذمته إلى أن
~~يعتق فيطالب به، وخرج بزيادتي لغير حربي الحربي كدين حربي على مثله، ورق من
~~عليه الدين بل أو رب الدين فيسقط ولو رق رب الدين، وهو على غير حربي لم
~~يسقط، (ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة) كبيع وقرض، (ثم عصم أحدهما)
~~بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه (لم يسقط) لالتزامه بعقد وخرج بالمعاوضة
~~دين الاتلاف ونحوه كالغصب فيسقط لعدم التزامه، ولان سبب الدين ليس عقدا
~~يستدام، ولا يتقيد بعصمة المتلف. وتقييد الروضة كأصلها به لبيان محل الخلاف
~~وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم، إذا عصم الحربي في
~~حكمي المعاوضة والاتلاف. وتعبيري بما ذكر أولى من قوله، ولو افترض حربي من
~~حربي إلى آخره، (وما أخذ منهم) أي من أهل الحرب (بلا رضا) من عقار أو غيره
~~بسرقة وغيرها، (غنيمة) مخمسة إلا السلب خمسها لأهله والباقي للآخذ تنزيها
~~لدخوله دارهم، وتغريره بنفسه منزلة القتال، والمراد بالعقار المملوك إذ
~~الموات لا يملكونه، فكيف يتملك عليهم صرح به الجرجاني، وإطلاقي لما ذكر
~~أولى من تقييده بأخذه من دار الحرب (وكذا ما وجد كلقطة) مما يظن أنه لهم
~~فهو غنيمة لذلك، (فإن أمكن كونه لمسلم) بأن كان ثم مسلم (وجب تعريفه) لعموم
~~الامر بتعريف اللقطة، ويعرفه سنة إلا أن يكون حقيرا كسائر اللقطات وبعد
~~تعريفه يكون غنيمة (ولغانمين) ولو أغنياء ms0887 أو بغير إذن الإمام (لا لمن حقهم
~~بعد) أي بعد انقضاء الحرب، PageV02P303
# (تبسط) على سبيل الإباحة لا التمليك، (في غنيمة) قبل اختيار تملكها.
~~(بدار حرب) وإن لم يعز فيها ما يأتي، (و) في (العود) منها (إلى عمران
~~غيرها) كدارنا ودار أهل الذمة. فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بدارهم أي
~~الكفار وبعمران الاسلام، فإن كان الجهاد في دارنا وعز فيها ما يأتي قال
~~القاضي فلنا التبسط أيضا (بما يعتاد أكله) للآدمي (عموما) كقوت، وأدم
~~وفاكهة (وعلف) للدواب التي لا يغتني عنها في الحرب (شعير أو نحوه) كتبن
~~وقول لخبر أبي داود والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن أبي
~~أوفى. قال: أصبنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بخيبر طعاما فكان كل
~~أحد منا يأخذ منه قدر كفايته. وفي البخاري عن ابن عمر قال: كنا نصيب في
~~مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. والمعنى فيه عزته بدار الحرب غالبا
~~لاحراز أهله له عنا فجعله الشارع مباحا، ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله وقد
~~تزيد مؤنة نقله عليه، وإن كان معه طعام يكفيه لعموم الاخبار، (وذبح) لحيوان
~~مأكول (لاكل) ولو لجلده لا لاخذ جلده وجعله سقاء أو خفا أو غيره ويجب رد
~~جلده إن لم يؤكل معه. وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وذبح مأكول للحمه، وليكن
~~التبسط (بقدر حاجة) فلو أخذ فوقها لزمه رده إن بقي أو بدله إن تلف وهذا من
~~زيادتي، وخرج بما يعتاد أكله غيره كمركوب وملبوس وبعموما ما تندر الحاجة
~~إليه كدواء وسكر وفانيد، فإن احتاج إليها مريض منهم أعطاه الامام قدر حاجته
~~بقيمته أو يحسبه عليه من سهمه كما لو احتاج أحدهم إلى ما يتدفأ به من برد
~~أما من لحقهم بعد انقضاء الحرب ولو قبل حيازة الغنيمة، فلا حق له في التبسط
~~كما لا حق له في الغنيمة، ولأنه معهم كغير الضيف مع الضيف وهذا مقتضى ما في
~~الرافعي، ووقع في الأصل والروضة اعتبار بعدية حيازة الغنيمة أيضا، وقد يوجه ms0888
~~بأنه يتسامح في التبسط ما لا يتسامح في الغنيمة، (ومن عاد إلى العمران)
~~المذكور (لزمه رد ما بقي) مما يتبسط به (إلى الغنيمة) لزوال الحاجة،
~~والمراد بالعمران ما يجد فيه حاجته مما ذكر بلا عزة، كما هو الغالب وإلا
~~فلا أثر له في منع التبسط، (ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ولو) سكران
~~أو (محجورا) عليه بفلس أو سفه (إعراض عن حقه) منها، ولو بعد إفرازه (قبل
~~ملكه) له، لان المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن
~~الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصده للغرض الأعظم، وإنما صح
~~إعراض المحجور عليه، لان الاعراض يمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه.
# وما اقتضاه كلام الأصل من عدم صحة إعراض المحجور عليه لان الاعراض يمحض
~~جهاده للآخرة فلا يمنع منه وما اقتضاه كلام الأصل من عدم صحة إعراض محجور
~~السفه ونقله في الروضة كأصلها عن تفقه الامام، إنما فرعه الامام على القول
~~بأن الغنائم تملك بمجرد الاغتنام، PageV02P304
# كما صرح به الغزالي في بسيطه والمعتمد خلافه كما سيأتي. وممن صحح صحة
~~إعراضه الأسنوي والأذرعي وغيرهما، ورده بعضهم بما لا يجدي، وخرج بزيادتي
~~التقييد بالحر أو المكاتب الرقيق غير المكاتب والمبعض فيما وقع في نوبة
~~سيده، إن كانت مهايأة وفيما يقابل رقه، إن لم تكن وبما بعدها الصبي
~~والمجنون، وهو ظاهر وما لو أعرض بعد ملكه عن حقه فلا يصح لاستقرار ملكه،
~~كسائر الاملاك (وهو) أي ملكه (باختيار تملك) ولو بقبوله ما أفرز له ولو
~~عقارا. وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بالقسمة، لان العبرة به لا بها كما
~~بينه في الروضة كأصلها (لا لسالب) ولا (لذي قربى) ولو واحدا فلا يصح
~~إعراضهما، لان السلب متعين لمستحقه كالوارث، وسهم ذوي القربى منحة أثبتها
~~الله تعالى لهم بالقرابة بلا تعب وشهود، وقعت كالإرث فليسوا كالغائمين
~~الذين يقصدون بشهودهم محض الجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى، وأما بقية أهل
~~الخمس فلا يتصور إعراضها لعمومها، و (المعرض) عن حقه (كمعدوم) فيضم نصيبه
~~إلى ms0889 الغنيمة ويقسم بين الباقين وأهل الخمس (ومن مات) ولم يعرض (فحقه
~~لوارثه) فله طلبه والاعراض عنه (ولو كان فيها) أي الغنيمة (كلب أو كلاب
~~تنفع) لصيد أو ماشية أو غير ذلك، (وأراده بعضهم) أي بعض الغانمين أو أهل
~~الخمس كما في الروضة، وأصلها (ولم ينازع) فيه (أعطيه وإلا) بأن نوزع فيه
~~(قسمت) تلك الكلاب (إن أمكن) قسمتها عددا، (وإلا أقرع) بينهم فيها أما ما
~~لا ينفع منها فلا يجوز اقتناؤه وقولهم عددا هو المنقول. قال الرافعي وقد مر
~~في الوصية أنه يعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة، وينظر إلى منافعها فيمكن
~~أن يقال بمثله هنا. (وسواد العراق) من إضافة الجنس إلى بعضه، إذا السواد
~~أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخا كما قاله الماوردي. وسمي بذلك لخضرته
~~بالأشجار والزروع، لان الخضرة تظهر من البعد سوادا (فتح) أي فتحه عمر رضي
~~الله تعالى عنه (عنوة) بفتح العين أي قهرا (وقسم) بين الغانمين وأهل الخمس
~~(ثم) بعد قسمته، واختيار التمليك (بذلوه) بالمعجمة أي أعطوه لعمر، (ووقف)
~~دون أبنيته لما يأتي فيها أي وقفه عمر رضي الله عنه (علينا) وأجره لأهله
~~إجارة مؤبدة للمصلحة الكلية فيمتنع لكونه وقفا بيعه ورهنه وهبته. وظاهر أن
~~البذل إنما يكون ممن يمكن بذله كالغانمين وذوي القربى إن انحصروا بخلاف
~~بقية أهل الخمس فلا يحتاج الامام في وقف حقهم إلى بذل لان له أن يعمل في
~~مثل ذلك ما فيه المصلحة لأهله (وخراجة أجرة) منجمة تؤدي كل سنة مثلا
~~لمصالحنا فيقدم الأهم فالأهم، (وهو من) أول (عبادان) بموحدة مشددة (إلى)
~~آخر (حديثة الموصل) بفتح الحاء والميم، (طولا ومن) أول PageV02P305
# (القادسية إلى) آخر (حلوان) بضم الحاء (عرضا لكن ليس للبصرة) بفتح الباء
~~أشهر من ضمها وكسرها وتسمى قبة الاسلام أو خزانة العرب (حكمه) أي حكم سواد
~~العراق، وإن كانت داخلة في حده (إلا الفرات شرقي دجلتها) بكسر الدال
~~وفتحها، (ونهر الصراة) بفتح الصاد (غربيها) أي الدجلة، وما عداهما من
~~البصرة كان مواتا أحياه المسلمون بعد وتسميتها بما ذكر من ms0890 زيادتي.
~~(وأبنيته) أي سواد العراق (يجوز بيعها) إذ لم ينكره أحد ولان وقفها يفضي
~~إلى خرابها، (وفتحت مكة صلحا) لآية: * (ولو قاتلكم الذين كفروا) *. يعني
~~أهل مكة ولقوله تعالى: * (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة)
~~*. ولخبر مسلم: من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن
~~ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. (ومساكنها وأرضها المحياة ملك)
~~يتصرف فيه كسائر الاملاك كما عليه السلف والخلف. وفي الأخبار الصحيحة ما
~~يدل لذلك وأما خبر مكة لا يباع رباعها، ولا تؤجر دورها فضعيف، وإن رواه
~~الحاكم وفتحت مصر عنوة على الصحيح والشام فتحت مدنها صلحا، وأرضها عنوة.
~~كذا نقله الرافعي في كتاب الجزية عن الروياني، ورجح السبكي أن دمشق فتحت
~~عنوة.
# (فصل) في الأمان مع الكفار.
# العقود التي تفيدهم الامن ثلاثة أمان وجزية، وهدنة لأنه إن تعلق بمحصور
~~فالأمان أو بغير محصور فإن كان إلى غاية. فالهدنة وإلا فالجزية، وهما
~~مختصان لامام بخلاف الأمان وستعلم أحكام الثلاثة، والأصل في الأمان آية: *
~~(وإن أحد من المشركين استجارك) * [التوبة:
# 6]. وخبر الصحيحين: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما
~~أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (لمسلم مختار غير صبي
~~ومجنون وأسير) ولو امرأة وعبدا وفاسقا وسفيها (أمان حربي محصور غير أسير
~~ونحو جاسوس) واحدا كان أو أكثر كأهل قرية صغيرة فلا يصح الأمان من كافر
~~لأنه متهم ولا من مكره أو صغير أو مجنون كسائر عقودهم ولا من أسير أي مقيد
~~أو محبوس لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة ولان الأمان يقتضى أن
~~يكون المؤمن آمنا وهذا ليس بآمن، أما أسير الدار وهو المطلق ببلادهم
~~الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه. PageV02P306
# قال الماوردي وإنما يكون مؤمنه آمنا منا بدارهم لا غير، إلا أن يصرح
~~بالأمان في غيرها ولا أمان حربي غير محصور كأهل ناحية وبلد، لئلا ينسد
~~الجهاد، قال الامام: ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم فكل واحد ms0891 لم يؤمن
~~إلا واحدا، لكن إذا ظهر الانسداد رد الجميع، قال الرافعي وهو ظاهر: أن
~~أمنوهم دفعة فإن وقع مرتبا فينبغي صحة الأول، فالأول إلى ظهور الخلل.
~~واختاره النووي وقال إنه مراد الامام، ولا أمان أسير وأمنه غير الامام لأنه
~~بالأسر ثبت فيه حق لنا وقيده الماوردي بغير من أسره أما من أسره فيؤمنه إن
~~كان باقيا في يده لم يقبضه الامام ولا أمان نحو جاسوس كطليعة للكفار لخبر:
~~لا ضرر ولا ضرار. قال الامام: وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن. وتعبيري
~~بغير صبي ومجنون لشموله السكران أعم من تعبيره بمكلف، ومفهوم قولي غير أسير
~~أو لا أعم من قوله. ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم وغير أسير الثاني من
~~زيادتي.
# (أربعة أشهر فأقل) فلو أطلق الأمان حمل عليها ويبلغ بعدها المأمن، ولو
~~عقد على أزيد منها، ولا ضعف بنا بطل في الزائد فقط تفريقا للصفقة. وأما
~~الزائد لضعفنا المنوط بنظر الامام فكهو في الهدنة. ومحل ذلك في الرجال أما
~~النساء ومثلهن الخناثى فلا يتقيدن بمدة، لان الرجال إنما منعوا من سنة لئلا
~~يترك الجهاد. والمرأة والخنثى ليسا من أهله وإنما يصح الأمان (بما يفيد
~~مقصوده ولو رسالة) وإن كان الرسول كافرا (وإشارة) مفهمة ولو من ناطق وكتابة
~~وتعليقا بغرر كقوله: إن جاء زيد فقد أمنتك لبناء الباب على التوسعة لحقن
~~الدم، كما يفيده اللفظ صريحا أو كناية والصريح كأمنتك أو أجرتك وأنت في
~~أماني. والكناية كأنت على ما تحب أو كن كيف شئت. وإطلاقي الإشارة لشمولها
~~الايجاب والقبول أولى من تقييده لها بالقبول (إن علم الكافر الأمان) بأن
~~بلغه ولم يرده، وإلا فلا فلو بدر مسلم فقتله جاز ولو كان هو الذي أمنه، ولا
~~يشترط فيه القبول واشتراطه بحث للامام جرى عليه الشيخان كالغزالي. (وليس
~~لنا نبذه) أي الأمان (بلا تهمة) لأنه لازم من جانبنا، أما بالتهمة فينبذه
~~الامام والمؤمن. فتعبيري بلنا أولى من تعبيره بالامام، (ويدخل فيه) أي في
~~الأمان للحربي بدارنا (ماله وأهله) من ولده الصغير ms0892 أو المجنون، وزوجته إن
~~كانا (بدارنا) وكذا ما معه من مال غيره، ولو بلا شرط دخولهما (إن أمنه
~~إمام) من زيادتي، فإن أمنه غيره لم يدخل أهله، ولا مالا يحتاجه من ماله إلا
~~بشرط دخولهما، وعليه يحمل كلام الأصل (وكذا) يدخلان فيه إن كانا (بدارهم إن
~~شرطه) أي الدخول (إمام) لا غيره. والتقييد بالامام من زيادتي. أما إذا كان
~~الأمان للحربي بدارهم، فقياس ما ذكر أن يقال: إن كان أهله وماله بدارهم
~~دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الامام، وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا مالا
~~يحتاجه من ماله إلا بالشرط، وإن كانا بدارنا دخلا إن شرطه الامام لا غيره،
~~PageV02P307
# (وسن لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه) لكونه مطاعا في قومه أو له عشيرة
~~تحميه، ولم يخف فتنة في دينه بقيد زدته بقولي. (ولم يرج ظهور إسلام) ثم
~~(بمقامه هجرة) إلى دارنا لئلا يكيدوا له. نعم إن قدر على الامتناع
~~والاعتزال، ثم ولم يرج نصرة المسلمين بها حرمت عليه، لان محله دار إسلام
~~فيحرم أن يصيره باعزاله عنه دار حرب. (ووجبت) عليه (إن لم يمكنه) ذلك أو
~~خاف فتنة في دينه (وأطاقها) أي الهجرة، لآية: * (إن الذين توفاهم الملائكة
~~ظالمي أنفسهم) *. فإن لم يطقها فمعذور إلى أن يطيقها، أما إذا رجا ما ذكر.
~~فالأفضل أن يقيم (كهرب أسير)، فإنه يجب عليه أن أطاقه ولم يمكنه إظهار دينه
~~لخلوصه به من قهر الأسر، وتقييدي بعدم الامكان هو ما جزم به القمولي وغيره،
~~وقال الزركشي: أنه قياس ما مر في الهجرة، لكنه قال قبله: سواء أمكنه إظهار
~~دينه أم لا. ونقله عن تصحيح الامام، (ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم)
~~قتلا وسبيا وأخذا للمال، إذ لا أمان، وقتل الغيلة أن يخدعه فيذهب به إلى
~~موضع فيقتله فيه كما مر. (أو) أطلقوه (على أنهم في أمانه أو عكسه) أي أو
~~أنه في أمانهم، (حرم) عليه اغتيالهم، لان أمان الشخص لغيره يوجب أن يكون
~~الغير آمنا منه، وصورة العكس من زيادتي. واستثنى منها ms0893 في الام ما لو قالوا
~~أمناك ولا أمان لنا عليك، (فإن تبعه أحد فصائل) فيدفعه بالأخف فالأخف، (أو)
~~أطلقوه (على أن لا يخرج من دارهم) بقيد زدته بقولي. (ولم يمكنه ما مر) أي
~~إظهار دينه، (حرم وفاء) بالشرط، لان في ذلك ترك إقامة دينه فإن أمكنه
~~إظهاره جاز له الوفاء، لان الهجرة حينئذ مندوبة أو جائزة لا واجبة،
~~(ولامام) ولو بنائبه (معاقدة كافر) هو أعم من قوله علجا وهو الكافر الغليظ
~~(بدل على قلعة كذا) بإسكان اللام وفتحها، (بأمة) مثلا (منها) للحاجة إلى
~~ذلك معينة كانت الأمة أو مبهمة رقيقة أو حرة، لأنها ترق بالأسر والمبهمة
~~يعينها الامام بخلاف ما لو لم تكن من القلعة كأن قال: لو لك من مالي أمة.
~~فلا يجوز على الأصل في المعاقدة على مجهول، (فإن فتحها) عنوة من عاقده
~~(بدلالته وفيها الأمة) المعينة أو المبهمة (حية ولم تسلم قبله) أي قبل
~~إسلامه بأن لم تسلم أو أسلمت معه أو بعده (أعطيها) وإن لم يكن فيها غيرها،
~~(أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ماتت بعد الظفر) بها.
# (ف‍) يعطى (قيمتها إلا) بأن لم تفتح أو فتحها غير من عاقده، ولو بدلالته
~~أو فتحها من عاقده لا بدلالته أو بدلالته، وليس فيها الأمة أو فيها الأمة
~~وقد ماتت قبل الظفر بها أو أسلمت قبل إسلامه، وقبل العقد وإن أسلم بعدها
~~(فلا شئ له) لعدم وجود المعلق عليه الفتح بصفته، ووجوب PageV02P308
# قيمتها فيما ذكر هو ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور، ونص عليه في
~~الام، وقيل: يجب أجر المثل، وصححه الأصل تبعا للامام. قال الشيخان: ومحل
~~الخلاف إذا كانت معينة، فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها وأوجبنا البدل،
~~فيجوز أن يقال: يرجع بأجرة المثل، قطعا لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال
~~تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت، أما إذا فتحت صلحا بدلالته ودخلت
~~في الأمان فإن لم يرضوا بتسليم أمة ولا الكافر الدال ببدلها، نبذ الصلح
~~وبلغوا المأمن، وإن رضوا بتسليمها ببدلها أعطوا ms0894 بدلها من حيث يكون الرضخ،
~~وخرج بالكافر المسلم فإنه وإن صحت معاقدته كما نقله في الروضة كأصلها عن
~~العراقيين، واقتضى كلامه في باب الغنيمة تصحيحه يعطاها ان وجدت حية، وإن
~~أسلمت فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها.
# وتعيين القلعة مع تقييد الفتح بمن عاقد، وإسلام الأمة بالقبلية والبعدية
~~المذكورتين من زيادتي. PageV02P309
# (كتاب) (الجزية) تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به، وهي مأخوذة من
~~المجازاة لكفنا عنهم. وقيل من الجزاء بمعنى القضاء، قال تعالى: * (واتقوا
~~يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) *.
# أي لا تقضي، والأصل لها قبل الاجماع آية: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله) *. وقد أخذها النبي (صلى الله عليه وسلم) من مجوس هجر. وقال سنوا
~~بهم سنة أهل الكتاب كما رواه البخاري ومن أهل نجران كما رواه أبو داود.
~~والمعنى في ذلك أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على
~~الاسلام وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها والصغار بالتزام أحكامنا.
# (أركانها) خمسة (عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة وشرط فيها) أي في
~~الصيغة (ما) مر في شرطها (في البيع)، من نحو اتصال القبول بالايجاب، وعدم
~~صحتها مؤقتة أو معلقة، وذكر الجزية وقدرها كالثمن في البيع. فتعبيري بذلك
~~أفيد مما عبر به (وهي) أي الصيغة إيجابا، (كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم
~~بدارنا) مثلا (على أن تلتزموا كذا) جزية (وتنقادوا لحكمنا) الذي يعتقدون
~~تحريمه كزنا وسرقة دون غيره، كشرب مسكر ونكاح مجوس محارم.
# وذلك لان الجزية والانقياد كالعوض عن التقرير فيجب ذكرهما كالثمن في
~~البيع، (و) قبولا نحو (قبلنا ورضينا) وعلم من اشتراط ذكر الانقياد أنه لا
~~يشترط ذكر كف لسانهم عن الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) ودينه لان
~~في ذكر الانقياد غنية عنه، ويستثنى من منع صحة التأقيت السابق ما لو قال
~~أقررتكم ما شئتم لان لهم نبذ العقد متى شاؤوا، فليس فيه إلا التصريح بمقتضى
~~العقد بخلاف الهدنة، لا تصح بهذا اللفظ لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه
~~مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده ms0895 المنافي لمقتضاه (وصدق كافر) وجد في دارنا (في)
~~قوله (دخلت لسماع كلام الله) تعالى (أو رسولا أو بأمان مسلم) فلا نتعرض له،
~~لان قصد ذلك يؤمنه. والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان فإن اتهم
~~حلف ندبا نعم أن ادعى ذلك بعد أسره لم يصدق إلا ببينة. (و) شرط (في العقد
~~كونه إماما) يعقد بنفسه أو نائبه فلا يصح عقدها من غيره، لأنها من الأمور
~~الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد لكن لا يغتال المعقود له بل يبلغ مأمنه
~~(وعليه إجابة إذا طلبوا وأمن) بأن لم PageV02P310
# يخف غائلتهم ومكيدتهم، فإن خاف ذلك كأن يكون الطالب جاسوسا يخاف شره لم
~~يجبهم.
# والأصل في ذلك خبر مسلم عن بريدة كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا
~~أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه إلى أن قال: فإن هم أبوا فسلهم الجزية،
~~فإن هم أجابوا فأقبل منهم، وكف عنهم، ويستثنى الأسير إذا طلب عقدها فلا يجب
~~تقريره به. وقولي وأمن أولى من قوله إلا جاسوسا يخافه.
# (و) شرط (في المعقود له كونه متمسكا بكتاب) كتوراة وإنجيل وصحف إبراهيم
~~وشيث وزبور داود سواء أكان المتمسك كتابيا، ولو من أحد أبويه بأن اختاره أم
~~مجوسيا (لجد) له (أعلى لم نعلم) نحن (تمسكه به بعد نسخه) بأن علمنا تمسكه
~~به قبل نسخه أو معه، أو شككنا في وقته ولو كان تمسكه به بعد التبديل فيه،
~~وإن لم يجتنب المبدل منه وذلك للآية وخبر البخاري السابقين، وتغليبا لحقن
~~الدم، أما إذا علمنا تمسك الجد به بعد نسخه كمن تهود بعد بعثة عيسى عليه
~~أفضل الصلاة والسلام فلا تعقد الجزية لفرعه لتمسكه بدين سقطت حرمته، ولا
~~لمن لا كتاب له ولا شبهة كعبدة الأوثان والشمس والملائكة وحكم السامرة
~~والصابئة هنا كهو في النكاح، إلا أن يشكل أمرهم فيقرون بالجزية. فتعبيري
~~بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بما ذكره (حرا غير صبي ومجنون) ولو سكران
~~وزمنا وهرما وأعمى وراهبا وأجيرا وفقيرا، لان الجزية كأجرة الدار ولأنها
~~تؤخذ لحقن ms0896 الدم. فلا جزية على من به رق وأنثى وخنثى وصبي ومجنون لان كلا
~~منهم محقون الدم والآية السابقة في الذكور. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى
~~أمراء الأجناد أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان. رواه البيهقي
~~بإسناد صحيح، فلو طلب الخنثى والمرأة عقد الذمة في الجزية أعلمهما الامام
~~بأنه لا جزية عليهما، فإن رغبا في بذلها فهي هبة ولو بان خنثى المعقود له
~~ذكرا طالبناه بجزية المدة الماضية عملا بما في نفس الامر، (وتلفق إفاقة
~~جنون) أي أزمنتها إن (كثر) الجنون وأمكن تلفيقها، فإن بلغت سنة وجبت الجزية
~~اعتبارا للأزمنة المتفرقة بالمجتمعة وخرج بكثر ما لو قل زمن الجنون كساعة
~~من شهر فلا أثر له، (ولو كمل) ببلوغ أو إفاقة أو عتق (عقد له إن التزم
~~جزية) فلا يكفي بعقد متبوعه، (وإلا) أي وإن لم يلتزمها (بلغ المأمن) لأنه
~~كان في أمان متبوعه. وتعبيري بكمل أعم من تعبيره ببلغ.
# (و) شرط (في المكان قبوله) للتقرير (فيمنع كافر) ولو ذميا (إقامة بالحجاز
~~وهو مكة والمدينة واليمامة وطرفها) أي الثلاثة (وقراها) كالطائف لمكة وخيبر
~~للمدينة. روى البيهقي عن أبي عبيدة ابن الجراح آخر ما تكلم به رسول الله
~~(صلى الله عليه وسلم) أخرجوا اليهود من الحجاز وروى الشيخان خبر أخرجوا
~~المشركين من جزيرة العرب ومسلم خبر لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
~~والقصد منها الحجاز المشتملة عليه. وتعبيري بالإقامة أعم من PageV02P311
# تعبيره بالاستيطان (فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه) منه لعدم إذنه له (وعزر
~~عالما بالتحريم) بدخوله لجراءته بخلاف ما إذا جهله، (ولا يأذن له) في دخوله
~~الحجاز غير حرم مكة، (إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا)
~~بأن لم يكن فيها كبير حاجة (فلا يأذن له إلا بشرط أخذ شئ منها) أي من
~~متاعها كالعشر أو نصفه بحسب اجتهاد الامام، ولا يؤخذ في كل سنة إلا مرة
~~واحدة كالجزية، (ولا يقيم) فيه بعد الاذن له في دخوله (إلا ثلاثة) من
~~الأيام غير يومي الدخول والخروج، لان الأكثر ms0897 منها مدة الإقامة وهو ممنوع
~~منها. ثم والمراد في موضع واحد فلو أقام في موضع ثلاثة أيام ثم انتقل إلى
~~آخر أي وبينهما مسافة القصر وهكذا فلا منع (فإن مرض فيه وشق نقله) منه (أو
~~خيف منه) موته أو زيادة مرضه. وذكر الخوف من زيادتي (ترك) مراعاة لأعظم
~~الضررين وإلا نقل رعاية لحرمة الدار. وتقييدي الترك في المريض بمشقة نقله
~~تبعت فيه الأصل، والحاوي وغيرهما وهو فقه حسن وإن خالف ما في الروضة وأصلها
~~فالذي فيهما عن الامام أنه ينقل عظمت المشقة أولا وعن الجمهور أنه لا ينقل
~~مطلقا وعليه اقتصر مختصر الروضة (فإن مات) فيه (وشق نقله) منه لتقطعه أو
~~بعد المسافة من غير الحجاز أو نحو ذلك (دفن ثم) للضرورة نعم الحربي لا يجب
~~دفنه وتغرى الكلاب عليه فإن تأذى الناس برائحته ووري أما إذا لم يشق نقله
~~بأن سهل قبل تغيره فينقل، فإن دفن ترك (ولا يدخل حرم مكة) ولو لمصلحة لقوله
~~تعالى: * (فلا يقربوا المسجد الحرام) *.
# [التوبة: 28] والمراد جميع الحرم لقوله تعالى: * (وإن خفتم عيلة) *. أي
~~فقرا يمنعهم من الحرم، وانقطاع ما كان لكم بقدومهم من المكاسب، فسوف يغنيكم
~~الله من فضله. ومعلوم أن الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه.
~~والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي (صلى الله عليه وسلم) منه فعوقبوا بالمنع
~~من دخوله بكل حال (فإن كان رسولا خرج له إمام بنفسه أو نائبه (يسمعه فإن
~~مرض أو مات فيه نقل) منه، وإن خيف موته أو دفن أو أذن له الامام لتعديه،
~~ولان المحل غير قابل لذلك بالاذن فلا يؤثر فيه الاذن. نعم إن تهرى بعد دفنه
~~ترك وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه لاختصاصه بالنسك وفيه خبر
~~الشيخين لا يحج بعد العام مشرك. وأما غير الحجاز فلكل كافر دخوله بأمان (و)
~~شرط (في المال) عند قوتنا (كونه دينارا فأكثر كل سنة) عن كل واحد لقوله
~~(صلى الله عليه وسلم) لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: خذ من كل حالم ms0898 أي محتلم
~~دينارا. رواه أبو داود وغيره وصححه PageV02P312
# ابن حبان والحاكم، (ولكن لا يعقد لسفيه بأكثر) من دينار احتياطا له سواء
~~أعقد هو أم وليه وهذا من زيادتي.
# (وسن) للامام (مماكسة غير فقير) أي مشاحته في قدر الجزية سواء أعقد بنفسه
~~أم بوكيله، حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن
~~يعقد بدونه إلا لمصلحة وسن أن يفاوت بينهم، (فيعقد لمتوسط بدينار ولغني
~~بأربعة) للخروج من خلاف أبي حنيفة، فإنه لا يجيزها إلا كذلك فيؤخذ من كل
~~منهما آخر السنة ما عقد به إن وجد بصفته آخرها، لان العبرة بوقت الاخذ لا
~~بوقت العقد نقله في أصل الروضة عن النص، فلو عقد بأكثر من دينار، وامتنع
~~الكافر من بذل الزائد فناقض للعهد كما سيأتي، فيعلم منه أنه يلزمه ما التزم
~~كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله، (ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه)
~~بفلس أو سفه بعد سنة (فجزيته كدين ادمي) فتقدم على الوصايا، والإرث ويسوى
~~بينها وبين دين الآدمي لأنها مال معاوضة وبهذا فارقت الزكاة حيث تقدم
~~عليهما، (أو) أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه بفلس أو سفه (في أثنائها)، أي
~~السنة (فقسط) من الجزية لما مضى كالأجرة. وصورة ذلك في الميت أن يخلف وارثا
~~خاصا مستغرقا، وإلا فماله أو الباقي بعد قسط الجزية فئ فتسقط الجزية في
~~الأول، والباقي بعد القسط في الثاني. وذكر مسألة الجنون والحجر من زيادتي.
# (وتؤخذ الجزية) منه (برفق) كسائر الديون ويكفي في الصغار المذكور في
~~آيتها أن يجري عليه الحكم بما لا يعتقد حله، كما فسره الأصحاب بذلك، وتقدمت
~~الإشارة إليه وتفسيره بأن يجلس الآخذ ويقوم الكافر ويطأطئ رأسه ويحني ظهره،
~~ويضع الجزية في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه، وهما مجتمع اللحم
~~بين الماضغ والاذن من الجانبين، مردود بأن هذه الهيئة باطلة، ودعوى سنها أو
~~وجوبها أشد بطلانا. ولم ينقل أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا أحدا من
~~الخلفاء الراشدين ms0899 فعل شيئا منها، (وسن) لامام (أن يشرط) بنفسه أو نائبه
~~(على غير فقير) من غني ومتوسط (ضيافة من يمر به منا) بخلاف الفقير لأنها
~~تتكرر فلا تتيسر له، (زائدة على جزية)، لأنها مبنية على الإباحة، والجزية
~~على التمليك (ثلاثة أيام فأقل)، وإطلاقي ما ذكر أعم من تقييده ببلدهم،
~~(ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا) لأنه أنفى للغرر وأقطع للنزاع بأن يشرط ذلك
~~على كل منهم أو على المجموع كأن يقول وتضيفوا في كل سنة ألف مسلم، وهم
~~يتوزعون فيما بينهم أو يتحمل بعضهم عن بعض، (و) يذكر (منزلهم ككنيسة وفاضل
~~مسكن وجنس طعام وأدم) من خبز وسمن وزيت ونحوها. (وقدرهما لكل منا) ويفاوت
~~بينهم في القدر لا في الصفة بحسب PageV02P313
# تفاوت الجزية، ويذكر قدر أيام الضيافة في الحول كمائة يوم فيه، (و) يذكر
~~(العلف) للدواب (لا جنسه و) لا (قدره) أي لا يشترط ذكرهما فيكفي الاطلاق
~~ويحمل على تبن وحشيش وقت بحسب العادة (إلا الشعير) إن ذكره، (فيقدره) ولو
~~كان لواحد دواب ولم يعين عددا منها لم يعلف له إلا واحدة على النص، وقولي
~~لا جنسه إلى آخره من زيادتي. والأصل في ذلك ما روى البيهقي أنه (صلى الله
~~عليه وسلم) صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة رجل، وعلى
~~ضيافة من يمر بهم من المسلمين. وروى الشيخان خبر الضيافة ثلاثة أيام وليكن
~~المنزل بحيث يدفع الحر والبرد، (وله إجابة من طلب) منه ولو أعجميا (أداء
~~جزية) لا باسمها بل (باسم زكاة إن رآه) مصلحة، ويسقط عنه اسم الجزية، (و)
~~له (تضعيفها) أي الزكاة (عليه) كما فعل عمر رضي الله عنه، ولم يخالفه أحد
~~من الصحابة، وله أيضا تربيعها وتخميسها ونحوهما بحسب المصلحة (لا الجبران)
~~لئلا يكثر التضعيف، ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص. ففي
~~خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض. وفي المعشرات خمسها أو عشرها،
~~وفي الركاز خمسان ولو ملك ستا وثلاثين بعيرا ليس فيها بنتا لبون، أخرج بنتي
~~مخاض مع إعطاء الجبران أو حقتين ms0900 مع أخذه فيعطى في النزول مع كل واحدة شاتين
~~أو عشرين درهما، ويأخذ في الصعود مع كل واحدة مثل ذلك لكن الخيرة في ذلك
~~هنا للامام لا للمالك كما نص عليه الشافعي. (ولا يأخذ قسط بعض نصاب) كشاة
~~من عشرين شاة ونصف شاة من عشرة، لان الأثر إنما ورد في تضعيف ما يلزم
~~المسلم (ثم المأخوذ) منه مضعفا أو غير مضعف (جزية) فيصرف مصرفها، ولهذا قال
~~عمر: هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى، ولا يؤخذ من مال من لا تلزمه
~~الجزية كالمرأة والصبي ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل واحد إلى أن
~~يفي.
# (فصل) في أحكام الجزية غير ما مر (لزمنا) بعقدها للكفار (الكف) عنهم
~~مطلقا) عن التقييد بما يأتي بأن لا تتعرض لهم نفسا، ومالا وسائر ما يقرون
~~عليه كخمر وخنزير، لم يظهر وهما لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمتها.
# وروى أبو داود خبر ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ
~~منه شيئا بغير طيب نفس، فإنا حجيجه يوم القيامة. (والدفع) أي دفع المسلم
~~وغيره فهو أعم من قوله، ودفع PageV02P314
# أهل الحرب (عنهم) إن كانوا بدارنا أو بدار حرب فيها مسلم، (لا) إن كانوا
~~(بدار حرب خلت عن مسلم) فلا يلزمنا الدفع عنهم إذ لا يلزمنا الدفع عنها
~~بخلاف دارنا، (إلا إن شرط) الدفع عنهم (أو انفردوا بجوارنا) فيلزمنا ذلك
~~لالتزامنا إياه في الأولى وإلحاقا في الثانية بنا في العصمة. وقولي لا بدار
~~إلى إلا إن شرط مع تقييد ما بعده بقولي بجوارنا من زيادتي.
# (و) لزمنا (ضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا) أي يضمنه المتلف لعصمتهم
~~بخلاف الخمر ونحوها، (و) لزمنا (منعهم إحداث كنيسة ونحوها) كبيعة وصومعة
~~للتعبد فيهما (و) لزمنا (هدمهما) ببلد أحدثناه كبغداد والقاهرة، أو أسلم
~~أهله عليه كاليمن والمدينة، أو فتحناه عنوة كمصر وأصبهان أو صلحا مطلقا أو
~~بشرط كونه لنا ولم يشرط إحداهما في مسألة المنع ولا إبقائهما في مسألة
~~الهدم، لأنه ملك لنا (لا ببلد فتحناه ms0901 صلحا وشرط) كونه (لنا مع إحداثهما) في
~~الأولى (أو إبقائهما) في الثانية، (أو) شرط كونه (لهم) ويؤدون خراجه فلا
~~نمنعهم إحداثهما ولا نهدمهما، لأنه ملكهم فيما إذا شرط لهم وكأنهم استثنوا
~~إحداثهما أو إبقاءهما فيما إذا شرط لنا. نعم لو وجدتا ببلد لم نعمل
~~احداثهما به بعد إحداثه أو الاسلام عليه أو فتحه ولا وجودهما عندها لم
~~نهدمهما لاحتمال أنهما كانتا في قرية أو برية فاتصلت بهما عمارتنا. وقولي
~~ونحوها من زيادتي. وكذا مسألة الفتح صلحا مطلقا أو بشرط كون البلد لنا مع
~~شرط إحداث ما ذكر وهو ما نقل الشيخان في الأخيرة عن الروياني، وغيره وأقراه
~~وتوقف فيه الأذرعي بل صرح الماوردي بالمنع، وحمل الزركشي عدمه على ما إذا
~~دعت إليه ضرورة ومسألة الهدم ببلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه من زيادتي.
# (و) لزمنا (منعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم) ورفعه عليه المفهوم
~~الأولى، وإن رضي لحق الاسلام ولخبر الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولئلا
~~يطلعوا على عوراتنا، وللتمييز بين البناءين بخلاف ما إذا لم يكن لهم جار
~~مسلم كأن انفردوا بقرية أو بعدوا عن بناء المسلم عرفا إذ المراد بالجار أهل
~~محلته دون جميع البلد كما ذكره الجرجاني، واستظهره الزركشي. (و) منعهم
~~(ركوبا لخيل) لان فيه عزا واستثنى الجويني البراذين الخسيسة، وخرج بالخيل
~~غيرها كالحمير والبغال ولو نفيسة، (و) ركوبا (بسرج أو ركب نحو حديد) كرصاص
~~تمييزا لهم عنا بخلاف برذعة وركب خشب أو نحوه، ويؤمرون بالركوب عرضا، وقيل
~~لهم الاستواء.
# واستحسن الشيخان الفرق بين المسافة البعيدة والقريبة. قال ابن كج وهذا في
~~الذكور البالغين أي العقلاء ونحو من زيادتي. (و) لزمنا (إلجاؤهم) بقيد زدته
~~بقولي (لزحمتنا إلى أضيق طريق) بحيث لا يقعون في وهدة ولا يصدمهم جدار. روى
~~الشيخان خبر لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق
~~فاضطروه إلى أضيقه فإن خلت الطرق عن PageV02P315
# الزحمة فلا حرج. (و) لزمنا (عدم توقيرهم و) عدم (تصديرهم بمجلس) بقيد
~~زدته بقولي (به مسلم) إهانة لهم. (و) لزمنا ms0902 (أمرهم) أعني البالغين العقلاء
~~منهم (بغيار) بكسر المعجمة وهو تغيير اللباس بأن يخيط فوق الثياب بموضع لا
~~يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما يخالف لونه لونه ويلبس والأولى باليهودي
~~الأصفر وبالنصراني الأزرق أو الأكهب. ويقال الرمادي وبالمجوسي الأحمر أو
~~الأسود ويكتفي عن الخياطة بالعمامة كما عليه العمل الآن. قال في الروضة
~~كأصلها وبإلقاء منديل ونحوه، واستبعده ابن الرفعة (أو زنار) بضم الزاي، وهو
~~خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط (فوق الثياب) فجمع الغيار مع الزنار تأكيد
~~ومبالغة في الشهرة والتمييز وهو المنقول عن عمر رضي الله عنه. فتعبيري بأو
~~أولى من تعبيره بالواو، والمرأة تجعل زنارها تحت الإزار مع ظهور شئ منه،
~~ومثلها الخنثى فيما يظهر (و) لزمنا أمرهما ب‍ (تمييزهم بنحو خاتم حديد)
~~كخاتم رصاص وجلجل حديد أو رصاص في أعناقهم أو غيرها، (إن تجردوا) عن ثيابهم
~~(بمكان) كحمام (به مسلم). وتقييدي بالمسلم في غير الحمام من زيادتي، (و)
~~لزمنا (منعهم إظهار منكر بيننا) كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة،
~~واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام، وإظهار خمر وخنزير
~~وناقوس وعيد لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف ما إذا أظهروها فيما بينهم
~~كأن انفردوا في قرية، والناقوس ما يضربه النصارى لأوقات الصلوات، (فإن
~~خالفوا) بأن أظهروا شيئا مما ذكر (عزروا)، وإن لم يشرط في العقد وهذا من
~~زيادتي. (ولم ينتقض عهدهم)، وإن شرط انتقاضه به لأنهم يتدينون به (ولو
~~قاتلونا) ولا شبهة لهم كما مر في البغاة، (أو أبوا جزية) بأن امتنعوا من
~~بذل ما عقد به أو بعضه ولو زائدا على دينار، (أو إجراء حكمنا) عليهم
~~(انتقض) عهدهم بذلك لمخالفته موضوع العقد، (ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح)
~~أي باسمه (أو دل أهل حرب على عورة) أي خلل (لنا) كضعف (أو دعا مسلما للكفر
~~أو سب الله) تعالى (أو نبيا له) (صلى الله عليه وسلم). وهو أعم من قوله
~~رسول الله، (أو الاسلام أو القرآن بما لا يدينون به أو) فعل (نحوها) كقتل
~~مسلم عمدا أو ms0903 قذفه (انتقض عهده) به (إن شرط انتقاضه به)، وإلا فلا. وهذا ما
~~في الشرح الصغير وهو المنقول عن النص. لكن صحح في أصل الروضة عدم الانتقاض
~~به مطلقا، لأنه لا يخل بمقصود العقد، وسواء انتقض عهده أم لا يقام عليه
~~موجب ما فعله من حد أو تعزير، أما ما يدينون به كقولهم القرآن ليس من عند
~~الله، وقولهم الله ثالث ثلاثة، فلا انتقاض به مطلقا كما مرت الإشارة
~~PageV02P316
# إليه. وقولي بما لا يدينون به مع أو نحوها من زيادتي. وكذا التصريح بسب
~~الله تعالى (ومن انتقض عهده بقتال قتل) ولا يبلغ المأمن، لقوله تعالى: *
~~(فإن قاتلوكم فاقتلوهم) *.
# ولأنه لا وجه لإبلاغه مأمنه مع نصبه القتال (أو بغيره)، بقيد زدته بقولي
~~(ولم يسأل تجديد عهده فللامام الخيرة فيه) من قتل، وإرقاق ومن وفداء، ولا
~~يلزمه أن يلحقه بمأمنه لان كافر لا أمان له كالحربي ويفارق من أمنه صبي،
~~حيث نلحقه بمأمنه إن ظن صحة أمانه بأن ذاك يعتقد لنفسه أمانا وهذا فعل
~~باختياره ما أوجب الانتقاض، أما لو سأل تجديد عهد فتجب إجابته (فإن أسلم
~~قبلها) أي الخيرة (تعين من) فيمتنع القتل، والإرقاق والفداء لأنه لم يحصل
~~في يد الامام بالقهر وهذا أولى من قوله: امتنع الرق (ومن انتقض أمانه)
~~الحاصل بجزية وغيرها (لم ينتقض أمان ذراريه) إذ لم يوجد منهم ناقض. وتعبيري
~~بذراريه أعم من تعبيره بالنساء أو الصبيان، (ومن نبذه) أي الأمان (واختار
~~دار الحرب بلغها) وهي مأمنه ليكون مع نبذه الجائز له خروجه بأمان كدخوله،
~~ولأنه لم يوجد منه خيانة ولا ما يوجب نقض عهده. PageV02P317
# كتاب الهدنة من الهدون أي السكون وهي لغة المصالحة، وشرعا مصالحة أهل
~~الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، وتسمى موادعة ومهادنة
~~ومعاهدة ومسالمة. والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * (براءة من الله
~~ورسوله) * الآية. وقوله: * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) * ومهادنته (صلى
~~الله عليه وسلم) قريشا عام الحديبية كما رواه الشيخان، وهي جائزة لا واجبة
~~(إنما يعقدها لبعض) كفار (إقليم ms0904 وإليه أو إمام) ولو بنائبه (ولغيره) من
~~الكفار كلهم أو كفار إقليم كالهند والروم (إمام) ولو بنائبه، لأنها من
~~الأمور العظام لما فيها من ترك الجهاد مطلقا، أو في جهة، ولأنه لا بد فيها
~~من رعاية مصلحتنا. فاللائق تفويضها للامام مطلقا أو من فوض إليه الامام
~~مصلحة الأقاليم فيما ذكر وما ذكر فيه هو ما في الأصل وغيره، وقضيته أن وإلي
~~الإقليم لا يهادن جميع أهله وبه صرح الفوراني، لكن صرح العمراني بأن له
~~ذلك. وتعبيري بالبعض أولى من تعبير الأصل ببلدة، وإنما تعقد (لمصلحة) فلا
~~يكفي انتفاء المفسدة قال تعالى: * (فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم
~~الأعلون) *. والمصلحة (كضعفنا) بقلة عدد وأهبة (أرجاء إسلام أو بذل جزية)
~~ولو بلا ضعف فيهما، (فإن لم يكن) بنا (ضعف جازت ولو بلا عوض (إلى أربعة
~~أشهر) الآية: * (فسيحوا في الأرض) *. ولأنه (صلى الله عليه وسلم) هادن
~~صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح رجاء إسلامه فأسلم قبل مضيها. قال
~~الماوردي:
# ومحله في النفوس أما أموالهم فيجوز العقد عليها مؤبدا (وإلا) بأن كان بنا
~~ضعف (فإلى عشر سنين) بقيد زدته بقولي (بحسب الحاجة) لان (صلى الله عليه
~~وسلم) هادن قريشا هذه المدة. رواه أبو داود فلا يجوز أكثر منها إلا في عقود
~~متفرقة بشرط أن لا يزيد كل عقد على عشر ذكره الفوراني وغيره، ولو دخل إلينا
~~بأمان لسماع كلام الله تعالى، فاستمع في مجالس يحصل بها البيان لم يمهل
~~أربعة أشهر لحصول غرضه، (فإن زيد) على الجائز منها بحسب المصلحة أو الحاجة
~~(بطل في الزائد) دون الجائز عملا بتفريق الصفقة، وعقد الهدنة للنساء.
~~والخناثى لا يتقيد بمدة (ويفسد العقد إطلاقه) لاقتضائه التأبيد وهو ممتنع
~~لمنافاته مقصوده من المصلحة PageV02P318
# (وشرط فاسد كمنع) أي كشرط منع (فك أسرانا) منهم (أو ترك مالنا) عندهم من
~~مسلم وغيره. (لهم أورد مسلمة) أسلمت عندنا أو أتتنا منهم مسلمة (أو عقد
~~جزية بدون دينار) أو إقامتهم بالحجاز أو دخلوهم الحرم (أو دفع مال إليهم)
~~لاقتران العقد بشرط مفسد. ms0905 نعم إن كان ثم ضرورة كأن كانوا يعذبون الاسرى أو
~~أحاطوا بنا وخفنا اصطلامهم جاز الدفع إليهم بل وجب ولا يملكونه، وقولي كمنع
~~إلى آخره أولى من قوله بأن شرط منع فك أسرانا إلى آخره، (وتصح) الهدنة (على
~~أن يقضها إمام أو معين عدل ذو رأي متى شاء) فإذا نقضها انتقضت، وليس له أن
~~يشاء أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا ولا أكثر من عشر سنين عند ضعفنا، (ومتى
~~فسدت بلغناهم مأمنهم) أي ما يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا وأنذرناهم إن لم
~~يكونوا بدارهم ثم لنا قتالهم، وإن كانوا بدارهم فلنا قتالهم بلا إنذار وهذه
~~مع مسألة المعين من زيادتي (أو صحت لزمنا الكف عنهم) أي كف أذانا وأذى أهل
~~العهد (حتى تنقضي) مدتها (أو تنقض) قال تعالى: * (فأتموا إليهم عهدهم إلى
~~مدتهم) *. وقال: * (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) *. فلا يلزم كيف إذ
~~الحربيين عنهم ولا أذى بعضهم عن بعض، لان مقصود الهدنة الكف عما ذكر لا
~~الحفظ وبذلك علم أنها لا تنفسخ بموت الامام ولا بعزله ونقضها يكون (بتصريح)
~~منهم أو منا بطريقه، (أو نحوه) أي التصريح (كقتالنا أو مكاتبة أهل حرب
~~بعورة لنا أو نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم) قولا وفعلا أو قتل مسلم أو ذمي
~~بدارنا أو إيواء عيون الكفار أو سب الله سبحانه تعالى أو نبيه (صلى الله
~~عليه وسلم)، وإنما كان عدم إنكار الباقين في نقض بعضهم نقضا فيهم لضعف
~~الهدنة بخلاف نظيره في عقد الجزية وقولي أو تنقض مع أو نحوه أعم وأولى مما
~~ذكره (وإذا انتقضت) أي الهدنة (جازت إغارة عليهم) ولو ليلا بقيد زدته بقولي
~~(ببلادهم) فإن كانوا ببلادنا بلغناهم مأمنهم (وله) أي للامام ولو بنائبه
~~(بأمارة خيانة) منهم لا بمجرد وهم وخوف (نبذ هدنة) لآية: * (وأما تخافن من
~~قوم خيانة فانبذ إليهم) *. فتعبيري بالامارة أولى من تعبيره بالخوف (لا)
~~نبذ (جزية) لان عقدها آكد من عقد الهدنة لأنه مؤبد وعقد معاوضة (ويبلغهم)
~~بعد استيفاء ما عليهم (مأمنهم) أي ما يؤمنون ms0906 فيه ممن مر، (ولو شرط رد من
~~جاءنا منهم أو أطلق) بأن لم يشرط رد ولا عدمه (لم يرد واصف إسلام) وإن
~~ارتد، (إلا إن كان في الأولى ذكرا وحرا غير صبي ومجنون طلبته عشيرته) إليها
~~لأنها تذب عنه وتحميه مع PageV02P319
# قوته في نفسه، (أو) طلبه فيها (غيرها) أي غير عشيرته (وقدر على قهره) ولو
~~بهرب. وعليه حمل رد النبي (صلى الله عليه وسلم) أبا بصير لما جاء في طلبه
~~رجلان فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر رواه البخاري. فلا ترد أنثى إذ لا
~~يؤمن أن يطأها زوجها أو تتزوج كافرا. وقد قال تعالى: * (فلا ترجعوهن إلى
~~الكفار) * ولا خنثى احتياطا ولا رقيق وصبي ومجنون ولا من لم تطلبه عشيرته
~~ولا غيرها أو طلبه غيرها وعجز عن قهره لضعفهم، فإن بلغ الصبي أو أفاق
~~المجنون ووصف الكفر رد وخرج بالتقييد بالأولى. وهو من زيادتي مسألة الاطلاق
~~فلا يجب الرد مطلقا والتصريح بوصف الاسلام في غير المرأة من زيادتي (ولم
~~تجب) بارتفاع نكاح امرأة بإسلامها قبل الدخول أو بعده (دفع مهر لزوج) لها،
~~لان البضع ليس بمال فلا يشمله الأمان كما لا يشمل زوجته. وأما قوله تعالى:
~~* (وآتوهم) * [الممتحنة: 10] أي الأزواج ما * (أنفقوا) * أي من المهور، فهو
~~وإن كان ظاهرا في وجوب الغرم محتمل لندبه الصادق بعدم الوجوب الموافق
~~للأصل، ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك. (والرد) له يحصل (بتخلية)
~~بينه وبين طالبه كما في الوديعة، (ولا يلزمه رجوع) إليه (وله قتل طالبه)
~~دفعا عن نفسه ودينه ولذلك لم ينكر النبي (صلى الله عليه وسلم) على أبي بصير
~~امتناعه وقتله طالبه، (ولنا تعريض له به) أي بقتله لما روي أحمد في مسنده
~~أن عمر قال لأبي جندل حين رده النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى أبيه سهيل بن
~~عمر وإن دم الكافر عند الله كدم الكلب يعرض له بقتل أبيه.
# وخرج بالتعريض التصريح فيمتنع (ولو شرط) عليهم في الهدنة (رد مرتد) جاءهم
~~منا، (لزمهم الوفاء) به عملا بالشرط سواء ms0907 أكان رجلا أم امرأة حرا أو رقيقا
~~(فإن أبوا فناقضون) العهد لمخالفتهم الشرط، (وجاز شرط عدم رده) أي مرتد
~~جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا فلا يلزمهم رده لأنه (صلى الله عليه وسلم) شرط
~~ذلك في مهادنة قريش ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد إلينا رددنا
~~لهم قيمة الرقيق دون مهر المرأة، لان الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم،
~~والمرأة لا تصير زوجة كذا في الروضة كأصلها.
# (فرع) قال الماوردي يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم لا سبيهم.
~~PageV02P320
# كتاب الصيد أصله مصدر ثم أطلق على المصيد (والذبائح) جمع ذبيحة بمعنى
~~مذبوحة. والأصل فيهما قوله تعالى: * (وإذا حللتم فاصطادوا) *. وقوله: *
~~(إلا ما ذكيتم) * (أركان الذبح) بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة. (ذبح وذابح
~~وذبيح وآلة فالذبح) الشامل للنحر، وقتل غير المقدور عليه بما يأتي (قطع
~~حلقوم) وهو مجرى النفس (ومريء) وهو مجرى الطعام (من) حيوان (مقدور) عليه
~~(وقتل غيره) أي قتل غير المقدور عليه (بأي محل) كان منه، والكلام في الذبح
~~استقلالا فلا يرد الجنين، لان ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر ذكاة الجنين ذكاة
~~أمه (ولو ذبح مقدورا) عليه (من قفاه أو) من داخل (أذنه عصى) لما فيه من
~~التعذيب، ثم أن قطع حلقومه ومريئه وبه حياة مستقرة أول القطع حل وإلا فلا
~~كما يعلم مما يأتي، وسواء في الحل أقطع الجلد الذي فوق الحلقوم والمرئ أم
~~لا. وتعبيري بأذنه أعم من تعبيره بأذنه أعم من تعبيره ثعلب (وشرط في الذبح
~~قصد) أي قصد العين أو الجنس بالفعل. والتصريح بهذا من زيادتي (فلو سقطت
~~مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو
~~أرسل سهما لا لصيد) كأن أرسله إلى غرض أو اختبارا لقوته، (فقتل صيدا حرم)
~~وإن أغرى الجارحة صاحبها بعد استرسالها في الثانية، وزاد عدوها لعدم القصد
~~المعتبر (كجارحة) أرسلها و (غابت عنه مع الصيد أو جرحته) ولم ينته بالجرح
~~إلى حركة مذبوح (وغاب ثم وجده ميتا فيها) فإنه يحرم لاحتمال أن موته بسبب
~~آخر وما ذكر ms0908 من التحريم في الثانية، هو ما عليه الجمهور، وصححه الأصل
~~واعتمده البلقيني. لكن اختار النووي في تصحيحه الحل وقال في الروضة، إنه
~~أصح دليلا وفي المجموع، أنه الصواب أو الصحيح (لا إن رماه ظانه حجرا) أو
~~حيوانا لا يؤكل (أو) رمى (سرب) بكسر أوله أي قطيع، (ظباء فأصاب واحدة) منه
~~(أو قصد واحدة) منه (فأصاب غيره) فلا يحرم لصحة قصده، ولا اعتبار بظنه
~~المذكور (وسن نحر إبل) PageV02P321
# في لبة وهي أسفل العنق لأنه أسهل لخروج روحها بطول عنقها (قائمة معقولة
~~ركبة) بقيد زدته بقولي، (يسري وذبح نحو بقر) كغنم وخيل في حلق وهو أعلى
~~العنق، للاتباع رواه الشيخان وغيرهما، ويجوز عكسه بلا كراهة إذ لم يرد فيه
~~نهي (مضجعا لجنب أيسر) لأنه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين،
~~وإمساكه الرأس باليسار (مشدودا قوائمه غير رجل يمنى) لئلا يضطرب حالة
~~الذبح، فيزل الذابح بخلاف رجله اليمنى فتترك بلا شد ليستريح بتحريكها.
# وتعبيري بنحو بقر أعم من تعبيره بالبقر والغنم، (و) سن (أن يقطع) الذابح
~~(الودجين) بفتح الواو والدال تثنية ودج وهما عرقا صفحتي عنق يحيطان به
~~يسميان بالوريدين، (و) أن (يحد) بضم الياء (مديته) لخبر مسلم وليحد أحدكم
~~شفرته، وهي بفتح الشين السكين العظيم. والمراد السكين مطلقا (و) أن (يوجه
~~ذبيحته) أي مذبحها (لقبلة ويتوجه هو لها أيضا. (و) أن يسمي لله وحده) عند
~~الفعل من ذبح أو إرسال سهم أو جارحة فيقول بسم الله للاتباع فيهما. رواه
~~الشيخان في الذبح للأضحية بالضأن وقيس بما فيه غيره، وخرج بوحده تسمية
~~رسوله معه بأن يقول بسم الله واسم محمد فلا يجوز لايهامه التشريك. قال
~~الرافعي: فإن أراد أذبح بسم الله وأتبرك باسم محمد (صلى الله عليه وسلم)
~~فينبغي أن لا يحرم، ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه مكروه، لان
~~المكروه يصح نفي الجواز عنه. (و) أن (يصلي) ويسلم (على النبي) (صلى الله
~~عليه وسلم) لأنه محل يشرع فيه ذكر الله فيشرع فيه ذكر نبيه كالاذان
~~والصلاة، (و) شرط (في ms0909 الذابح) الشامل للناحر ولقاتل غير المقدور عليه بما
~~يأتي ليحل مذبوحه، (حل نكاحنا لأهل ملته) بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه
~~السابق في النكاح ذكرا أو أنثى ولو أمة كتابية.
# قال تعالى: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) *، بخلاف المجوسي ونحوه
~~وإنما حلت ذبيحة الأمة الكتابية مع أنه يحرم نكاحها، لان الرق مانع ثم لا
~~هنا والشرط المذكور معتبر من أول الفعل إلى آخره، ولو تخلل بينهما ردة أو
~~إسلام نحو مجوسي لم تحل ذبيحته ودخل فيما عبرت به ذبيحة أزواج النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) بعد موته، فتحل بخلاف ما عبر به (وكونه في غير مقدور) عليه
~~من صيد وغيره (بصيرا) فلا يحل مذبوح لاعمى بإرسال آلة الذبح، إذ ليس له في
~~ذلك قصد صحيح. والتصريح بهذا مع شموله لغير الصيد من زيادتي. (وكره ذبح
~~أعمى وغير مميز) لصبا أو جنون (وسكران) لأنهم قد يخطئون المذبح فعلم أنه
~~يحل ذبح الأعمى في المقدور عليه وذبح الآخرين مطلقا، لان لهم قصد أو إرادة
~~في الجملة ومنه يؤخذ عدم حل ذبح النائم. وقد حكى الدارمي فيه وجهين وذكر حل
~~ذبح الصبي والمجنون والسكران في غير المقدور عليه من غير الصيد مع ذكر
~~كراهة، ذبح غير المميز والسكران من زيادتي. PageV02P322
# (وحرم ما شارك فيه من حل ذبحه غيره) كأن أمر مسلم ومجوسي مدية على حلق
~~شاة، أو قتلا صيدا بسهم أو جارحة تغليبا للمحرم. وتعبيري بما ذكر أعم مما
~~عبر به (لا ما سبق إليه) من آلتيهما المرسلتين إليه، (آلة الأول فقتلته أو
~~أنهته إلى حركة مذبوح) فلا يحرم كما لو ذبح مسلم شاة فقدها مجوسي، بخلاف ما
~~لو انعكس ذلك أو جرحاه معا أو جهل ذلك أو جرحاه مرتبا ولم يذفف أحدهما فمات
~~بهما تغليبا للمحرم كما علم مما مر. (و) شرط (في الذبيح كونه) حيوانا
~~(مأكولا فيه حياة مستقرة) أول ذبحه وإلا فلا يحل لأنه حينئذ ميتة نعم
~~المريض لو ذبح آخر رمق حل إن لم يوجد فعل يحال الهلاك ms0910 عليه من جرح أو نحوه
~~وسيأتي حل ميتة السمك. والجراد ودود طعام لم ينفرد عنه (ولو أرسل آلة على
~~غير مقدور) عليه كصيد وبعير ند وتعذر لحوقه ولو بلا استعانة (فجرحته ولم
~~يترك ذبح بتقصير) بأن لم يدرك فيه حياة مستقرة، كأن رماه فقده نصفين أو
~~أبان منه عضوا بجرح مذفف أو بغير مذفف ولم يثبته به ثم جرحه ثانيا، فمات
~~حالا أو أدركها وذبحه ولو بعد أن أبان منه عضوا بجرح غير مذفف أو ترك ذبحه
~~بلا تقصير كأن اشتغل بتوجيهه للقبلة أو سل السكين، فمات قبل الامكان (حل)
~~إجماعا في الصيد ولخبر الشيخين في البعير بالسهم، وقيس بما فيه غيره ورويا
~~خبر أبي ثعلبة ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل، (إلا عضوا أبانه)
~~منه (بجرح غير مذفف) أي غير مسرع للقتل فلا يحل لأنه أبين من حي سواء أذبحه
~~بعد الإبانة أم جرحه ثانيا أم ترك ذبحه بلا تقصير ومات بالجرح. وما ذكرته
~~في صورة الترك هو ما صححه في الشرحين والروضة والذي صححه الأصل فيها حل
~~العضو أيضا كما لو كان الجرح مذففا، أما لو ترك ذبح بتقصير كأن لم يكن معه
~~سكين أو غصب منه أو علق في الغمد بحيث يعسر إخراجه، أو أبان منه عضوا بجرح
~~غير مذفف وأثبته به ثم جرحه ومات فلا يحل لتقصيره بترك حمل السكين، ودفع
~~غاصبه وبعدم استصحاب غمد يوافقه وبترك ذبحه بعد قدرته عليه. نعم رجح
~~البلقيني الحال فيما لو غصب بعد الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق
~~لعارض، (وما تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح يزهق ولو بسهم) لأنه
~~حينئذ في معنى البعير الناد (لا بجارحة) أي بإرسالها فلا يحل. والفرق أن
~~الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة ونحو من زيادتي. (و)
~~شرط (في الآلة كونها محددة) بفتح الدال المشددة أي ذات حد (تجرح كحديد) أي
~~كمحدد حديد (وقصب وحجر) ورصاص وذهب وفضة (إلا عظما) كسن وظفر لخبر الشيخين ms0911
~~ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس PageV02P323
# السن والظفر وألحق بهما باقي العظام ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة
~~بظفرها أو نابها حلال فلا حاجة لاستثنائه، (فلو قتل بثقل غير جارحة) من
~~مثقل (كبندقة) وسوط وأحبولة خنقته وهي ما تعمل من الحبال للاصطياد، (و) من
~~محدد مثل (مدية كآلة أو) قتل (بمثقل) بفتح القاف المشددة (ومحدد كبندقة
~~وسهم) وسهم جرح صيدا فوقع بحبل أو نحوه ثم سقط منه ومات (حرم) فيهما تغليبا
~~للمحرم في الثانية ولقوله تعالى: * (والمنخنقة والموقوذة) * [المائدة:
# 3] أي المقتولة ضربا في الأولى بنوعيها. أما المقتول بثقل الجارحة
~~فكالمقتول بجرحها، كما يعلم مما يأتي أيضا، (لا إن جرحه سهم في هواء وأثر)
~~فيه (فسقط بأرض ومات أو قتل بإعانة ريح للسهم) فلا يحرم، لان السقوط على
~~الأرض وهبوب الريح لا يمكن التحرز منهما وخرج بجرحه وأثر ما لو أصابه السهم
~~في الهواء بلا جرح ككسر جناح أو جرحه، ولم يؤثر فيه فيحرم.
# فتعبيري بجرحه أولى من تعبيره بأصابه وقولي وأثر من زيادتي، (وكونها) أي
~~الآلة (في غير مقدور) عليه (جارحة سباع أو طير ككلب وفهد وصقر معلمة) قال
~~تعالى: * (أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح) *. أي صيده وتعلمها (بأن
~~تنزجر بزجر) في ابتداء الامر وبعده (وتسترسل بإرسال) أي تهيج بإغراء
~~(وتمسك) ما أرسلت عليه بأن لا تخليه يذهب ليأخذه المرسل (ولا تأكل منه) أي
~~من لحمه أو نحوه كجلد وحشوته قبل قتله أو عقبه. وما ذكرته من اشتراط جميع
~~هذه الأمور في جارحة الطير، وجارحة السباع وهو ما نص عليه الشافعي كما نقله
~~البلقيني كغيره، ثم قال ولم يخالفه أحد من الأصحاب، وكلام الأصل كالروضة
~~وأصلها يخالف ذلك حيث خصها بجارحة السباع.
# وشرط في جارحة الطير ترك الأكل فقط (مع تكرر) لذلك (يظن به تأدبها)
~~ومرجعه أهل الخبرة بالجوارح وعلم مما ذكر أنه لا يضر تناولها الدم، لأنها
~~لم تتناول ما هو مقصود المرسل (ولو تعلمت ثم أكلت من صيد) أي من لحمه أو ms0912
~~نحوه قبل قتله أو عقبه فقولي من صيد أولى من قوله من لحم صيد (حرم) لقوله
~~(صلى الله عليه وسلم) في خبر الشيخين عن عدي بن حاتم فإن أكل فلا تأكل وأما
~~قوله في خبر أبي داود عن أبي ثعلبة كل وإن أكل منه فأجيب عنه بأن في رجاله
~~من تكلم فيه وإن صح حمل على ما إذا أطعمه صاحبه منه أو أكل منه بعد ما قتله
~~وانصرف أما ما قبله من الصيود، فلا ينعطف التحريم عليه (واستؤنفت تعليمها)،
~~قال في المجموع لفساد التعليم الأول أي من حينه لا من أصله. PageV02P324
# (فصل) فيما يملك به الصيد وما يذكر معه (يملك صيد) غير حرمي وليس به أثر
~~ملك كخضب وقص جناح وصائده غير محرم (بإبطال منعته) حسا أو حكما (قصدا كضبط
~~بيد)، وإن لم يقصد تملكه حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه (وتذفيف) أي إسراع
~~للقتل (وإزمان) برمي أو نحوه (ووقوعه فيما نصب له) كشبكة نصبها له (وإلجائه
~~لمضيق) بأن يدخله نحو بيت (بحيث لا ينفلت منهما)، وذكر الضابط المزيد مع
~~جعل المذكورات بعده أمثلة له أولى من قوله يملك المصيد بضبطه بيده إلى آخره
~~إذ ملكه لا ينحصر فيها، إذ مما يملك به ما لو عشش الطائر في بنائه وقصد
~~ببنائه تعشيشه، وما لو أرسل جارحة على صيد فأثبتته بخلاف ما لو انفلت منها،
~~وخرج بقصد ما لو وقع اتفاقا في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره، ولم يقصده به
~~فلا يملكه، ولا ما حصل منه كبيض وفرخ.
# وتقييدي ما نصب بقولي له وبالحيثية المذكورة من زيادتي، ولو سعى خلفه
~~فوقف إعياء لم يملكه حتى يأخذه (ولا يزول ملكه عنه بانفلاته) كما لو أبق
~~العبد، نعم لو انفلت بقطعه ما نصب له زال ملكه عنه، (و) لا (بإرساله) له
~~وإن قصد به التقرب إلى الله تعالى كما لو سيب بهيمة، ومن أخذه لزمه رده.
~~ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه حل لآخذه، أكله ولا ينفذ
~~تصرفه فيه، ms0913 (ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه) أي الغير (تمكين) منه. وهو
~~مراد الأصل بقوله لزمه رده، وإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للأنثى
~~فيكون لمالكها هذا إن اختلط، ولم يعسر تمييزه (فإن عسر تمييزه لم يصح تمليك
~~أحدهما شيئا منه لثالث) لأنه لا يتحقق الملك فيه.
# وخرج بالثالث ما لو ملك ذلك لصاحبه فيصح للضرورة، (فإن علم) لهما (العدد
~~واستوت القيمة وباعاه) لثالث (صح) البيع. ووزع الثمن على العدد، فإذا كان
~~لأحدهما مائة والآخر مائتين، كان الثمن أثلاثا وكذا يصح لو باعا له بعضه
~~المعين بالجزئية، فإن جهلا العدد ولو مع استواء القيمة، أو علماه ولم تستو
~~القيمة لم يصح للجهل بحصة كل منهما من الثمن. نعم لو قال: كل بعتك الحمام
~~الذي لي فيه بكذا، صح (ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته) بأن ذففا أو أزمنا،
~~أو ذفف أحدهما وأزمن الآخر، والأخير من زيادتي. (فلهما) الصيد لاشتراكهما
~~في سبب الملك، (أو) أبطلها (أحدهما) فقط، (فله) الصيد لانفراده بسبب الملك
~~ولا شئ على الآخر بجرحه، لأنه PageV02P325
# لم يجرح ملك غيره. ومعلوم أن المذفف في المسألتين حلال سواء أكان التذفيف
~~في المذبح أم في غيره، فإن احتمل كون الابطال منهما أو من أحدهما فهو لهما
~~أو علم تأثير أحدهما وشك في الآخر سلم النصف لمن أثر جرحه ووقف النصف الآخر
~~بينهما فإن تبين الحال أو اصطلحا على شئ فذاك وإلا قسم بينهما نصفين وينبغي
~~أن يستحل كل من الآخر ما حصل له بالقسمة (أو) جرحاه (مرتبا وأبطلها أحدهما)
~~فقط (فله) الصيد فإن أبطلها الثاني فلا شئ على الأول بجرحه لأنه كان مباحا
~~حينئذ أو أبطلها الأول بتذفيف فعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان
~~لأنه جنى على ملك غيره (ثم إبطال الأول بإزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل
~~وعليه للأول أرش) لما نقص بالذبح عن قيمته مزمنا (أو) ذفف (في غيره) أي في
~~غير مذبح (أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم) تغليبا للمحرم (ويضمن للأول) ms0914
~~قيمته مزمنا في التذفيف وكذا في الجرحين إن لم يتمكن الأول من ذبحه كما
~~اقتضاه كلامهم لكن استدرك صاحب التقريب فقال إن كانت قيمته سليما عشرة
~~ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية لزمه ثمانية ونصف لحصول الزهوق بفعليهما فيوزع
~~الدرهم الفائت بهما عليهما وصححه الشيخان وإن تمكن الأول من ذبحه ولم يذبحه
~~فله بقدر ما فوته الثاني لا جميع قيمته مزمنا لان تفريط الأول صير فعله
~~إفسادا، ففي المثال السابق تجمع قيمته سليما وقيمته زمنا فتبلغ تسعة عشر
~~فيقسم عليها ما فوتاه وهو عشرة فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من تسعة
~~عشر جزءا من عشرة وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك، فهي اللازمة له (ولو ذفف
~~أحدهما فيه) أي في غير المذبح (وأزمن الآخر وجهل السابق) منهما (حرم) الصيد
~~لاحتمال تقدم الأزمان، فلا يحل بعده إلا بالتذفيف في المذبح ولم يوجد وقولي
~~فيه من زيادتي. PageV02P326
# كتاب الأضحية بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها، ويقال ضحية
~~بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها، وهي ما يذبح من النعم تقربا
~~إلى الله تعالى، من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي وهي
~~مأخوذة من الضحوة سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى.
# والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * أي صل صلاة
~~العيد وانحر النسك. وخبر مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي
~~(صلى الله عليه وسلم) بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع
~~رجله على صفاحهما، والأملح قيل: الأبيض الخالص. وقيل الذي بياضه أكثر من
~~سواده، وقيل غير ذلك (التضحية سنة) مؤكدة في حقنا على الكفاية، إن تعدد أهل
~~البيت وإلا فسنة عين لخبر صحيح في الموطأ، وفي سنن الترمذي، وواجبة في حق
~~النبي (صلى الله عليه وسلم)، (وتجب بنحو ونذر) كجعلت هذه الشاة كسائر
~~القرب، (وكره لمريدها) غير محرم (إزالة نحو شعر) كظفر وجلدة لا تضر
~~إزالتها، ولا حاجة له فيها، (في عشر) ذي (الحجة و) أيام (تشريق حتى يضحي)
~~للنهي عنها ms0915 في خبر مسلم. والمعنى فيه شمول العتق من النار جميع ذلك، وذكر
~~الكراهة والتشريق من زيادتي. وتعبيري بنحو شعر أعم مما عبر به (ويسن أن
~~يذبح) الأضحية (رجل بنفسه) إن أحسن الذبح، (وأن يشهد) ها (من وكل) به لأنه
~~(صلى الله عليه وسلم) ضحى بنفسه، رواه الشيخان. وقال لفاطمة قومي إلى
~~أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك، رواه
~~الحاكم وصحح إسناده وخرج بزيادتي رجل الأنثى والخنثى، فالأفضل لهما
~~التوكيل. (وشرطها) أي التضحية (نعم) إبل وبقر وغنم إناثا كان أو خناثى أو
~~ذكورا ولو خصيانا، لقوله تعالى: * (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله
~~على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) *، ولان التضحية عبادة تتعلق بالحيوان،
~~فاختصت بالنعم كالزكاة. (و) شرطها (بلوغ ضأن سنة أو إجذاعه و) بلوغ (بقر
~~ومعز سنتين وإبل خمسا) لخبر أحمد وغيره، ضحوا بالجذع من الضان فإنه جائز
~~وخبر مسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن.
~~قال العلماء المسنة، هي الثنية من الإبل والبقر والغنم PageV02P327
# فما فوقها، وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة والجمهور
~~على خلافه وحملوا الخبر على الندب وتقديره يسن لكم أن تذابحوا إلا مسنة فإن
~~عجزتم فجذعة ضأن. وقولي أو إجذاعه من زيادتي. (و) شرطها (فقد عيب) في
~~الأضحية (ينقص مأكولا) منها من لحم وشحم وغيرهما فتجزئ فاقدة قرن ومكسورته
~~كسرا لم ينقص المأكول، ومشقوقة الاذن ومخروقتها وفاقدة بعض الأسنان ومخلوقة
~~بلا ألية أو ضرع أو ذنب لا مخلوقة بلا أذن ولا مقطوعتها ولو بعضها ولا
~~تولاء، وهي التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل ولا عجفاء، وهي
~~ذاهبة المخ من شدة هزالها ولا ذات جرب، ولا بينة مرض أو عور أو عرج وإن حصل
~~عند اضطجاعها للتضحية باضطرابها. والأصل في ذلك خبر لا تجزئ في الأضاحي
~~العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها،
~~والعجفاء رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. وفي ms0916 المجموع عن
~~الأصحاب منع التضحية بالحامل، وصحح ابن الرفعة الاجزاء ولا يضر قطع فلقة
~~يسيرة من عضو كبير كفخذ. وقولي: مأكولا أعم من قوله لحما. (و) شرطها (نية)
~~لها (عند ذبح أو) قبله عند (تعيين) لما يضحى به كالنية في الزكاة، سواء
~~أكان تطوعا أم واجبا بنحو جعلته أضحية أو بتعيينه عن نذر في ذمته، (لا فيما
~~عين) لها (بنذر) فلا يشترط له نية (وإن وكل بذبح كفت نيته) فلا حاجة لنية
~~الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر، (وله تفويضها لمسلم مميز) وكيل أو
~~غيره فلا يصح تفويضها لكافر، ولا غير مميز بجنون أو نحوه، وقولي: أو تعيين
~~مع قولي وله إلى آخره من زيادتي. وتعبيري بما ذكر بينهما أولى من تعبيره
~~بما ذكره، (ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة) كما يجزئ عنهم في التحلل للاحصار
~~لخبر مسلم عن جابر: نحرنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالحديبية
~~البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وظاهر أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد.
~~(و) تجزئ (شاة عن واحد) لخبر الموطأ السابق، ففيه ما يدل لذلك. وأفضلها) أي
~~التضحية (بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير)، فمن بقر
~~اعتبارا بكثرة إراقة الدم، وأطيبية اللحم في الشياه وبكثرة اللحم غالبا في
~~البعير، ثم البقر وبأطيبية الضأن على المعز فيما بعدهما، وبالانفراد بدم في
~~المعز على الشرك، وأفضلها البيضاء البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء ثم
~~الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء.
# (ووقتها) أي التضحية (من مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس) يوم
~~(نحر إلى آخر) أيام (تشريق)، فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية لخبر
~~الصحيحين. أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد
~~أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئ
~~وخبر ابن حبان في كل أيام التشريق ذبح وذكر الخفة في PageV02P328
# الركعتين من زيادتي. (والأفضل تأخيرها ms0917 إلى مضي ذلك من ارتفاعها) أي الشمس
~~يوم النحر (كرمح) خروجا من الخلاف (ومن نذر) أضحية (معينة) ولو معيبة كلله
~~على إن أضحي بهذه الشاة وفي معناه جعلتها أضحية، (أو) نذر أضحية (في ذمته)
~~كلله على أضحية (ثم عين) المنذور (لزمه ذبح فيه) أي في الوقت المذكور وفاء
~~بمقتضى ما التزمه، ومعلوم أنه لو خرج وقت المنذور لزمه ذبحه قضاء ونقله
~~الروياني عن الأصحاب. (فإن تلفت) أي المعينة (في الثانية) ولو بلا تقصير،
~~(بقي الأصل) عليه لان ما التزمه ثبت في ذمته. والمعين وإن زال ملكه عنه فهو
~~مضمون عليه إلى حصول الوفاء، كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل
~~تسليمها، فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين، كذلك يبطل التعيين هنا ويعود ما في
~~الذمة كما كان، (أو) تلفت (في الأولى) بقيد زدته بقولي، (بلا تقصير فلا شئ)
~~عليه لان ملكه زال عنها بالنذر وصارت وديعة عنده. وإطلاقي للتلف في
~~الصورتين أولى من تقييده بقبل الوقت، (أو) تلفت فيها (به) أي بتقصير هو أعم
~~من قوله أتلفها، (لزمه الأكثر من مثلها) يوم النحر (وقيمتها) يوم التلف
~~(ليشتري بها كريمة أو مثلين) للمتلفة، (فأكثر) فإن فضل شئ شارك به في آخرى
~~وهذا في الروضة كأصلها، فقول الأصل لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها محمول على
~~ما إذا ساوت قيمتها ثمن مثلها، فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر
~~يشتري بها مثلها، فإن لم يجد فدونها، (و) سن له (أكل من أضحية تطوع) ضحى
~~بها عن نفسه للخبر الآتي، وقياسا بهدي التطوع الثابت بقوله تعالى: * (فكلوا
~~منها) *. بخلاف الواجبة بخلاف ما لو ضحى بها عن غيره كميت بشرطه الآتي وذكر
~~سن الاكل من زيادتي. (و) له (إطعام أغنياء) مسلمين لقوله تعالى: * (وأطعموا
~~القانع) * أي السائل والمعتر أي المتعرض للسؤال لا تمليكهم لمفهوم الآية
~~بخلاف الفقراء ويجوز تمليكهم منها ليتصرفوا فيه في بالبيع وغيره.
# (ويجب تصدق بلحم منها) وهو ما ينطلق عليه الاسم منه لظاهر قوله تعالى: *
~~(وأطعموا البائس الفقير) * أي الشديد ms0918 الفقر. ويكفي تمليكه لمسكين واحد
~~ويكون نيئا لا مطبوخا لشبهه حينئذ بالخبز في الفطرة. قال البلقيني ولا
~~قديدا على الظاهر، وقولي: بلحم منها أولى من قول الأصل ببعضها (والأفضل)
~~التصدق (بكلها إلا لقما يأكلها) تبركا، فإنها مسنونة. روى البيهقي أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) كان يأكل من كبد أضحيته، (وسن إن جمع) بين الاكل والتصدق
~~والاهداء (أن لا يأكل فوق ثلث) وهو مراد الأصل بقوله ويأكل ثلثا، (و) أن
~~(لا يتصدق بدونه) أي بدون الثلث وهو من زيادتي وأن يهدي الباقي (ويتصدق
~~بجلدها أو ينتفع PageV02P329
# به) أي في استعماله وإعارته دون بيعه وإجارته، (وولد الواجبة) المعينة
~~ابتداء بلا نذر أو به عن نذر في الذمة (كهي) في وجوب الذبح والتفرقة سواء
~~أماتت أم لا وسواء أكانت حاملا عند التعيين أم حملت بعده، وليس في تضحية
~~بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره الشيخان في كتاب الوقف،
~~(وله أكل ولد غيرها) كاللبن فلا يجب التصدق بشئ منه ولا يكفي عن التصدق بشئ
~~منها (و) له بكره، (شرب فاضل لبنهما) عن ولدهما إن لم ينهك لحمها وسقيه
~~غيره بلا عوض، لأنه يستخلف بخلاف الولد، وله ركوب الواجبة وإركابها بلا
~~أجرة فإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها
~~المستعير دونه، والتفصيل في الاكل بين ولدي الواجبة وغيرها مع التصريح بحل
~~شرب فاضل لبن غيرها من زيادتي. وجزم الأصل بحل أكل ولد الواجبة مبني على
~~ضعيف (ولا تضحية لاحد عن آخر بغير إذنه ولو) كان (ميتا) كسائر العبادات
~~بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة. وصورته في الميت أن يوصي بها، واستثنى من
~~اعتبار الاذن ذبح أجنبي معينة بالنذر بغير إذن الناذر، فيصح على المشهور
~~ويفرق صاحبها لحمها، لان ذبحها لا يفتقر إلى نية كما مر. وتضحية الولي من
~~ماله عن محاجيره فيصح كما أفهمه تقييدهم المنع بمالهم، وتضحية الامام عن
~~المسلمين من بيت المال فتصح كما نقله الشيخين عن الماوردي وأقراه، (ولا)
~~تضحية (لرقيق) ms0919 ولو مكاتبا أو أم ولد لأنه لا يملك شيئا أو ملكه ضعيف، (فإن
~~أذن) له (سيده) فيها وضحى فإن كان غير مكاتب، (وقعت لسيده) لان يده كيده
~~(أو) مكاتبا وقعت (للمكاتب) لأنها تبرع، وقد أذن له فيه سيده وهذا من
~~زيادتي. أما المبعض فيضحى بما يملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن سيده كما لو
~~تصدق به.
# (فصل) في العقيقة قال ابن أبي الدم: قال أصحابنا: يستحب تسميتها نسيكة أو
~~ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة وهي لغة الشعر الذي
~~على رأس الولد حين ولادته. وشرعا ما يذبح عند حلق شعره، لان مذبحه يعق أي
~~يشق ويقطع ولان الشعر يحلق إذ ذاك والأصل فيها أخبار كخبر الغلام مرتهن
~~بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى رواه الترمذي وقال حسن صحيح
~~والمعنى فيه إظهار البشر والنعمة، ونشر النسب وهي سنة مؤكدة وإنما لم تجب
~~كالأضحية بجامع أن كلا منهما إراقة دم بغير جناية ولخبر أبي داوود: من أحب
~~أن PageV02P330
# ينسك عن ولده فليفعل. ومعنى مرتهن بعقيقته قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق
~~عنه، قال الخطابي: أجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم
~~يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة (سن لمن تلزمه نفقة فرعه) بتقدير
~~فقره (أن يعق عنه)، ولا يعق عنه من ماله، ويعتبر يساره قبل مضي مدة النفاس،
~~وذكر من يعق من زيادتي. (وهي) أي العقيقة (كضحية) في جميع أحكامها من جنسها
~~وسنها وسلامتها ونيتها، والأفضل منها والاكل والتصدق وحصول السنة بشاة، ولو
~~عن ذكر وغيرها مما يأتي في العقيقة. لكن لا يجب التصدق بلحم منها نيئا كما
~~يعلم مما يأتي. فتعبيري بذلك أعم من قوله وسنها وسلامتها، والاكل والتصدق
~~كالأضحية، (وسن لذكر شاتان وغيره) من أنثى وخنثى (شاة) إن أريد العق
~~بالشياه للامر بذلك في غير الخنثى رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقيس بالأنثى
~~الخنثى وإنما كانا على النصف من الذكر، لان الغرض من العقيقة استبقاء
~~النفس، ms0920 فأشبهت الدية لان كلا منهما فداء للنفس وذكر الخنثى من زيادتي. (و)
~~سن (طبخها) كسائر الولائم إلا رجلها، فتعطى نيئة للقابلة لخبر الحاكم
~~الآتي. (و) سن طبخها (بحلو) من زيادتي تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد، ولأنه
~~(صلى الله عليه وسلم) كان يحب الحلوى والعسل وإذا أهدى للغني منها شئ ملكه
~~بخلافه في الأضحية كما مر، لان الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين
~~بخلاف العقيقة، (وأن لا يكسر عظمها) تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد، فإن كسر
~~فخلاف الأولى (وأن تذبح سابع ولادته) أي الولد، وبها يدخل وقت الذبح ولا
~~تفوت بالتأخير عن السابع، وإذا بلغ بلا عق سقط سن العق عن غيره. (و) أن
~~(يسمى فيه) ولو سقطا لما مر أول الفصل، ولا بأس بتسميته قبله بل قال النووي
~~في أذكاره يسن تسميته يوم السابع، أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار
~~صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق، وأخبار يوم
~~السابع على من أراده، (و) أن (يحلق) فيه (رأسه) لما مر (بعد ذبحها) كما في
~~الحاج. (و) أن (يتصدق بزنته) أي شعر رأسه (ذهبا) فإن لم يرد (ففضة) لأنه
~~(صلى الله عليه وسلم) أمر فاطمة فقال زني شعر الحسين وتصدقي بزنته فضة،
~~وأعطى القابلة رجل العقيقة رواه الحاكم وصححه. وقيس بالفضة الذهب وبالذكر
~~غيره. وذكر الترتيب بين الذهب والفضة من زيادتي، وهو ما في المجموع وغيره،
~~وعبارة الأصل ذهبا أو فضة، (و) أن (يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى
~~ويحنك بتمر فحلو حين يولد) فيهما. أما الأولى فلان من فعل به ذلك لم تضره
~~أم الصبيان أي التابعة من الجن، رواه ابن السني، ولأنه (صلى الله عليه
~~وسلم) أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة.
# رواه الترمذي، وقال حسن صحيح وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه
~~عند قدومه PageV02P331
# إلى الدنيا، كما يلقن عند خروجه منها، وأما الثانية وهي تحنيكه بتمر بأن
~~يمضغ ويدلك به حنكه داخل الفم حتى ينزل إلى جوفه شئ منه فلانه (صلى ms0921 الله
~~عليه وسلم) أتى بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات فلا كهن، ثم فغرفاه ثم مجه
~~فيه فجعل يتلمظ فقال (صلى الله عليه وسلم) حب الأنصار التمر، وسماه عبد
~~الله.
# رواه مسلم، وقيس بالتمر الحلو وفي معنى التمر الرطب، وقولي: اليمنى ويقام
~~في اليسرى مع ذكر الحلو، وتقييد التحنيك بحين الولادة من زيادتي.
~~PageV02P332
# كتاب الأطعمة أي بيان ما يحل منها وما يحرم والأصل فيها آية: * (قل لا
~~أجد فيما أوحى إلي محرما) * [الانعام: 145] وقوله تعالى: * (ويحل لهم
~~الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) * (حل دود طعام) كخل (لم ينفرد) عنه لعسر
~~تمييزه بخلافه، إن انفرد عنه فلا يحل أكله ولو معه. وتعبيري بذلك أولى مما
~~عبر به (و) حل (جراد وسمك) أي أكلهما وبلعهما، وإن لم يشبه الثاني السمك
~~المشهور ككلب وخنزير وفرس، (في) حال (حياة أو موت) في الثلاثة ولو بقتل
~~مجوسي، أما الأول فلما مر فيه وأما الأخيران فلقوله تعالى: * (أحل لكم صيد
~~البحر وطعامه متاعا لكم) *. وخبر أحلت لنا ميتتان وليس في أكلهما حيين أكثر
~~من قتلهما، وهو جائز بل يحل قليهما حيين (وكره قطعهما) حيين كما في أصل
~~الروضة وعليه يحمل قول الأصل في باب الصيد والذبائح، ولا يقطع بعض سمكة
~~ويكره ذبحها إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها، وذكر حل الجراد حيا
~~وكراهة قطعه من زيادتي. (وحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع) بكسر أوله وفتحه
~~وضمه مع كسر ثالثه وفتحه في الأول، وكسره في الثاني وفتحه في الثالث،
~~(وسرطان) ويسمى عقرب الماء (وحية) ونسناس وتمساح وسلحفاة بضم السين وفتح
~~اللام لخبث لحمها، وللنهي عن قتل الضفدع رواه أبو داود والحاكم وصححه. (وحل
~~من حيوان بر جنين) ظهر فيه صورة الحيوان (مات بذكاة أمه ونعم) أي إبل وبقر
~~وغنم لقوله تعالى: * (أحلت لكم بهيمة الأنعام) *. وروى أبو داود وغيره خبر
~~أبي سعيد الخدري: قلنا يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة
~~فنجد في بطنها الجنين أي الميت، فنلقيه أم نأكله فقال: كلوه إن شئتم ms0922 فإن
~~ذكاته ذكاة أمه أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها.
# (وخيل) لان (صلى الله عليه وسلم) نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية،
~~وأذن في لحوم الخيل رواه الشيخان. (وبقر وحش وحماره) لأنه (صلى الله عليه
~~وسلم) قال في الثاني: كلوا من لحمه، وأكل منه وراه الشيخان. وقيس به الأول
~~(وظبي) بالاجماع (وضبع) بضم الباء أكثر من إسكانها لان (صلى الله عليه
~~وسلم) قال: يحل أكله رواه الترمذي وقال حسن صحيح. (وضب) وهو حيوان للذكر
~~منه ذكران PageV02P333
# وللأنثى فرجان، لأنه أكل على مائدته (صلى الله عليه وسلم) رواه الشيخان
~~(وأرنب) لأنه بعث بوركها إليه فقبله رواه الشيخان. زاد البخاري وأكل منه
~~وهو حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض على
~~مؤخر قدميه، (وثعلب) بمثلثة أوله ويسمى أبا الحصين، (ويربوع) وهو حيوان
~~قصير اليدين جدا طويل الرجلين لونه كلون الغزال، (وفنك) بفتح الفاء والنون
~~وهو دويبة يؤخذ من جلدها الفرو للينها وخفتها، (وسمور) بفتح السين وضم
~~الميم المشدد وهو حيوان بشبه السنور لان العرب تستطيب الأربعة. والمراد في
~~كل ما مر ومما يأتي الذكر والأنثى (وغراب زرع) وهو نوعان أحدهما يسمى الزاغ
~~وهو أسود وصغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين والآخر يسمى الغداف
~~الصغير، وهو أسود أو رمادي اللون. والحل فيه هو مقتضى كلام الرافعي وصرح به
~~جمع منهم الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع، لكن صحح في أصل الروضة تحريمه،
~~وخرج بغراب الزرع غيره وهو ثلاثة الأبقع وهو الذي فيه سواد وبياض والعقعق
~~وهو ذو لونين أبيض وأسود وطويل الذنب قصير الجناح صوته العقعقة والغداف
~~الكبير ويسمى الغراب الجبلي، لأنه لا يسكن إلا الجبال (ونعامة وكركي وإوز)
~~بكسر أوله وفتح ثانيه وهو شامل للبط، (ودجاج) بفتح أوله، أفصح من ضمه
~~وكسره، (وحمام وهو ما عب) أي شرب الماء بلا مص، وزاد الأصل كغيره وهدر أي
~~صوت ولا حاجة إليه لأنه لازم لعب ومن ثم اقتصر في الروضة في جزاء الصيد على
~~عب، وقال إنه مع هدر ms0923 متلازمان، ولهذا اقتصر الشافعي على عب، (وما على شكل
~~عصفور) بضم أوله أفصح من فتحه (بأنواعه كعندليب) بفتح العين والدال
~~المهملتين بينهما نون، وآخره موحدة بعد التحتية، (وصعوة) بفتح الصاد وسكون
~~العين المهملتين، (وزرزور) بضم أوله لأنها كلها من الطيبات قال تعالى: *
~~(أحل لكم الطيبات) * (لا حمار أهلي) للنهي عنه رواه الشيخان، (ولا ذو ناب)
~~من سباع وهو ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه (و) ذو (مخلب) بكسر الميم أي
~~ظفر من طير للنهي عن الأول في خبر الشيخين وعن الثاني في خبر مسلم فذو ناب
~~(كأسد وقرد) وهو معروف، (و) ذو المخلب (كصقر) بالصاد والسين والزاي (ونسر)
~~بفتح النون أشهر من ضمها وكسرها، (ولا ابن آوى) بالمد لان العرب تستخبثه
~~وهو حيوان كريه الريح فيه شبه من الذئب والثعلب وهو فوقه ودون الكلب (وهرة)
~~وحشية أو أهلية لأنها تعدو بنا بها، وإطلاقي لها أولى من تقييده لها
~~بالوحشية (ورحمة) وهي طائر أبقع (وبغاثه) بتثليث الموحدة وبالمعجمة
~~والمثلثة طائر أبيض ويقال أغبر PageV02P334
# دوين الرخمة بطئ الطيران لخبث غذائهما. (وببغا) بفتح الموحدتين وتشديد
~~الثانية وبالمعجمة وبالقصر الطائر الأخضر المعروف بالدرة بضم المهملة،
~~(وطاوس وذباب) بضم أوله (وحشرات) بفتح أوله صغار دواب الأرض، (كخنفساء) بضم
~~أوله مع فتح ثالثه أشهر من ضمه وبالمد وحكى ضم ثالثه مع القصر لخبث لحم
~~الجميع واستثنى من الحشرات القنفذ والوبر والضب واليربوع وهذان تقدم
~~تفسيرهما آنفا. وتقدم ضبط الوبر وتفسيره في باب ما حرم بالاحرام، (ولا ما
~~أمر بقتله أو نهى عنه) أي عن قتله، لان الامر بقتل شئ أو النهي عنه يقتضي
~~حرمة أكله، فالمأمور بقتله (كعقرب وحية وحدأة) بوزن عنبة (وفأرة وسبع ضار)
~~بالتخفيف أي عاد روى الشيخان: خمس يقتلن في الحل والحرام: الغراب والحدأة
~~والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي رواية لمسلم، الغراب الأبقع والحية بدل
~~العقرب وفي رواية لأبي داود والترمذي، ذكر السبع العادي مع الخمس (و)
~~المنهي عن قتله (كخطاف) بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء، ويسمى الآن بعصفور
~~الجنة (ونحل). وتعبيري بما ms0924 نهى عنه مع التمثيل له بما ذكر أولى من قوله لا
~~خطاف ونمل ونحل، (ولا ما تولد من مأكول وغيره) كمتولد بين كلب وشاة أو بين
~~فرس وحمار أهلي تغليبا للتحريم، (وما نص فيه) بتحريم أو تحليل أو بما يدل
~~على أحدهما كالأمر بالقتل والنهي عنه، (إن استطابه عرب ذو يسار وطباع سليمة
~~حال رفاهية حل أو استخبثوه فلا) يحل لان العرب أولى الأمم، لأنهم المخاطبون
~~أولا. ولان الدين عربي. وخرج بذو يسار المحتاجون وبسليمة أجلاف البوادي
~~الذين يأكلون مآدب ودرج من غير تمييز، فلا عبرة بهم. وبحال الرفاهية حال
~~الضرورة فلا عبرة بها، (فإن اختلفوا) في استطابته (فالأكثر) منهم يتبع،
~~(ف‍) - إن استووا اتبع (قريش) لأنهم قطب العرب وفيهم الفتوة، (فإن اختلفت)
~~قريش ولا ترجيح، (أو لم تحكم بشئ) بأن شكت أو لم توجد العرب أو لم يكن له
~~اسم عندهم، (اعتبر بالأشبه) به من الحيوانات صورة أو طبعا أو طعما للحم،
~~فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فحلال لآية:
# * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) *. وقولي: فإن اختلفوا إلى آخره ما
~~عدا ما لو عدم اسمه عندهم من زيادتي.
# (وما جهل اسمه عمل بتسميتهم) أي العرب له مما هو حلال أو حرام. (وحرم
~~متنجس) أي تناوله مائعا كان أو جامدا لخبر الفأرة السابق في باب النجاسة،
~~(وكره جلالة) وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم من نعم وغيره كدجاج أي كره
~~تناول شئ منها كلبنها وبيضها ولحمها، وكذا ركوبها بلا حائل، فتعبيري بها
~~أعم من تعبيره بلحمها هذا إن (تغير لحمها)، أي طعمه PageV02P335
# أو لونه أو ريحه، وتبقى الكراهة (إلى أن يطيب) لحمها بعلف أو بدونه، (لا
~~بنحو غسل) كطبخ ومن اقتصر كالأصل على العلف جرى على الغالب لخبر أنه (صلى
~~الله عليه وسلم) نهى عن أكل الجلالة، وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة وراه
~~الترمذي وقال: حسن صحيح زاد أبو داود وركوبها وإنما لم يحرم ذلك، لأنه إنما
~~نهى عنه لتغيره، وذلك لا يوجب التحريم ms0925 كلحم المذكي إذ أنتن وتروح. أما طيبه
~~بنحو غسل فلا تزول به الكراهة، (وكره لحر) تناول (ما كسب) أي كسبه حر أو
~~غيره، (بمخامرة نجس كحجم) وكنس زبل أو نحوه بخلاف الفصد والحياكة ونحوهما.
~~وخرج بزيادتي لحر غيره، (وسن) له (أن يناوله مملوكه) من رقيق وغيره. فهو
~~أعم من تعبيره بيطعمه رقيقه وناضحه. ودليل ذلك أنه (صلى الله عليه وسلم)
~~سئل عن كسب الحجام، فنهى عنه. وقال: أطعمه رقيقك، واعلفه ناضحك. رواه ابن
~~حبان وصححه الترمذي وحسنه، وقيس بما فيه غيره. والفرق من جهة المعنى شرف
~~الحر ودناءة غيره قالوا وصرف النهي عن الحرمة خبر الشيخين عن ابن عباس:
~~احتجم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأعطى الحجام أجرته، فلو كان حرا ما
~~لم يعطه، (وعلى مضطر) بأن خاف على نفسه محذورا كموت ومرض مخوف، وزيادته
~~وطول مدته وانقطاع رفقة من عدم التناول (سد رمقه) أي بقية روحه (من محرم)
~~غير مسكر كآدمي ميت، (وجده فقط) أي دون حلال (وليس نبيا) فلا يشبع وإن لم
~~يتوقع حلالا قريبا لاندفاع الضرورة بذلك، (إلا أن يخاف محذورا) إن اقتصر
~~عليه (فيشبع) وجوبا بأن يأكل حتى يكسر سورة الجوع لا بأن لا يبقى للطعام
~~مساغ، فإنه حرام قطعا أما النبي فلا يجوز التناول منه لشرف النبوة، وكذا لو
~~كان مسلما. والمضطر كافرا وليس لمضطر أشرف على الموت أكل من المحرم، لأنه
~~حينئذ لا ينفع. وكذا العاصي بسفره حتى يتوب، كما مر في صلاة المسافر. ومثله
~~مراق الدم كمرتد وحربي ولو وجد ميتة آدمي وغيره قدمت ميتة غيره.
# وميتة الآدمي المحترم لا يجوز طبخها ولا شيها لما فيه من هتك حرمته.
~~وقولي فقط وليس نبيا من زيادتي. وتعبيري بالمضطر والمحذور أعم من تعبيره
~~بما ذكره، (وله) أي للمضطر (قتل غير آدمي معصوم)، ولو بالنسبة إليه كمن له
~~عليه قود ومرتد وحربي ولو صبيا وامرأة (لاكله) لعدم عصمته. وإنما امتنع قتل
~~الصبي والمرأة الحربيين في غير حال الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهما،
~~ولهذا لا تجب ms0926 الكفارة على قاتلهما، أما الآدمي المعصوم فلا يجوز قتله ولو
~~ذميا ومستأمنا. وتعبيري بما ذكر أعم من قوله، وله قتل مرتد وحربي، (ولو وجد
~~طعام غائب أكل) منه وجوبا (وغرم) قيمة ما أكله إن كان متقوما، ومثله إن كان
~~مثليا لأنه قادر على أكل طاهر بعوض مثله سواء قدر على العوض أم لا، لان
~~الذمم تقوم مقام الأعيان، (أو) طعام (حاضر مضطر) له (لم يلزمه بذله) بمعجمة
~~له. نعم إن كان نبيا وجب بذله له وإن لم يطلبه PageV02P336
# (فإن آثر) في هذه الحالة مضطرا (مسلما) معصوما، (جاز) بل ندب وإن كان
~~أولى به كما ذكره في الروضة كأصلها، لقوله تعالى: * (ويؤثرون على أنفسهم
~~ولو كان بهم خصاصة) *.
# وهذا من شيم الصالحين. وخرج بالمسلم الكافر ولو ذميا. والبهيمة فلا يجوز
~~إيثارهما لكمال شرف المسلم على غيره، والآدمي على البهيمة (أو) طعام حاضر
~~(غير مضطر) له (لزمه) أي بذله (لمعصوم) بخلاف غير المعصوم، وتعبيري بمعصوم
~~أعم من قوله مسلم أو ذمي، وإنما يلزمه ذلك (بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي
~~ذمة)، لان الضرر لا يزال بالضرر فلا يلزمه بلا ثمن مثل. وقولي في ذمة أعم
~~من تعبيره بنسيئة (ولا ثمن إن لم يذكر) حملا على المسامحة المعتادة في
~~الطعام، لا سيما في حق المضطر (فإن منع) غير المضطر بذله بالثمن للمضطر،
~~(فله) أي للمضطر (قهره)، وأخذ الطعام (وإن قتله) ولا يضمنه بقتله، إلا إن
~~كان مسلما والمضطر كافرا معصوما فيضمنه على ما بحثه ابن أبي الدم، واغتر به
~~بعضهم فجزم به، (أو وجد) مضطر (ميتة وطعام وغيره) بقيد زدته بقولي. (لم
~~يبذله أو) ميتة (وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت) أي الميتة فيهما لعدم
~~ضمانها واحترامها، وتختص الأولى بأن إباحة الميتة للمضطر منصوص عليها،
~~وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة بالاجتهاد، والثانية بأن المحرم ممنوع
~~من ذبح الصيد مع أن مذبوحه منه ميتة كما مر في الحج. والثالثة وهي من
~~زيادتي بأن صيد الحرم ممنوع من قتله، أما إذا بذله ms0927 غيره مجانا أو بثمن مثله
~~أو بزيادة يتغابن بمثلها، ومع المضطر ثمنه أو رضي بذمته فلا تحل له الميتة،
~~ولو لم يجد المضطر المحرم إلا صيدا أو غير المحرم إلا صيد حرم ذبحه وأكله،
~~وافتدى (وحل قطع جزئه) أي جزء نفسه كلحمة من فخذه (لاكله) بلفظ المصدر،
~~لأنه إتلاف جزء لاستيفاء الكل كقطع اليد للأكلة هذا (إن فقد نحو ميتة) مما
~~مر كمرتد وحربي، (وكان خوفه) أي خوف قطعه (أقل) من الخوف في ترك الأكل، أو
~~كان الخوف في ترك الأكل فقط كما فهم بالأولى بخلاف ما إذا وجد نحو ميتة أو
~~كان الخوف في القطع فقط، أو مثل الخوف في ترك الأكل ، أو أشد فإنه يحرم
~~القطع وخرج بجزئه قطع جزء غير المعصوم، وبأكله قطع جزئه لاكل غيره فلا
~~يحلان إلا أن يكون المضطر نبيا فيهما، أما قطع جزء غير المعصوم لاكله فحلال
~~أخذا من قولي فيما مر، وله قتل غير آدمي معصوم. PageV02P337
# كتاب المسابقة على الخيل والسهام وغيرهما مما يأتي. فالمسابقة تعم
~~المناضلة والرهان وإن اقتضى كلام الأصل تغاير المسابقة والمناضلة. قال
~~الأزهري: النضال في الرمي والرهان في الخيل والسباق فيهما (هي) للرجال
~~المسلمين بقصد الجهاد (سنة) للاجماع. وللآية: * (وأعدوا لهم ما استطعتم من
~~قوة) *. وفسر النبي (صلى الله عليه وسلم) القوة فيها بالرمي كما رواه مسلم،
~~ولخبر لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل رواه الشافعي وغيره وصححه ابن حبان.
~~والسبق بفتح الباء العوض ويروى بالسكون مصدرا (ولو بعوض) لان فيه حثا على
~~الاستعداد للجهاد، (ولازمة في حق ملتزمه) أي العوض ولو غير المتسابقين
~~كالإجارة، (فليس له فسخها ولا ترك عمل) قبل الشروع ولا بعده وإن كان مسبوقا
~~أو سابقا، وأمكن أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فله تركه لأنه ترك حق نفسه
~~(ولا زيادة و) لا (نقص فيه) أي في العمل، (ولا في عوض). وتعبيري بالعوض
~~أولى من تعبيره بالمال. وقولي في حق ملتزمه من زيادتي. وخرج به غيره فهي
~~جائزة في حقه. (وشرطها) أي ms0928 المسابقة بين اثنين مثلا (كون المعقود عليه عدة
~~قتال)، لان المقصود منها التأهب له ولهذا قال الصيمري: لا تجوز المسابقة من
~~النساء لأنهن لسن أهلا للحرب ومثلهن الخناثى، (كذي حافر) من خيل وبغال
~~وحمير (و) ذي (خف) من إبل وفيلة (و) ذي (نصل) كسهام ورماح ومسلات، (ورمي
~~بأحجار) بيد أو مقلاع بخلاف إشالتها المسماة بالعلاج والمراماة بها بأي
~~يرميها كل منهما إلى الآخر، (ومنجنيق لا كطير وصراع) بكسر أوله ويقال بضمه،
~~(وكرة محجن وبندق وعوم وشطرنج) بفتح وكسر أوله المعجم والمهمل، (وخاتم)
~~ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده من شفع ووتر مسابقة بسفن وأقدام (بعوض) فيها
~~لأنها لا تنفع في الحرب. وأما مصارعة النبي (صلى الله عليه وسلم) ركانة على
~~شياه كما رواها أبو داود في مراسيله، فأجيب عنها بأن الغرض أن يريه شدته
~~ليسلم بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه. والكاف من زيادتي، وخرج
~~بزيادتي بعوض ما إذا خلت عنه المسابقة فجائزة (و) كونه (جنسا) واحدا وإن
~~اختلف نوعه، (أو بغلا وحمارا) فيجوز وإن اختلف جنسهما لتقاربهما. والتصريح
~~بهذا الشرط من زيادتي PageV02P338
# (وعلم مسافة) بالأذرع أو المعاينة (و) علم (مبدأ) يبتدئان منه (مطلقا) أي
~~سواء أكانا راكبين أو راميين، (و) علم (غاية) ينتهيان إليها (لراكبين و)
~~كذا (لراميين إن ذكرت) أي الغاية فلو أهملا الثلاثة أو بعضها. وشرط العوض
~~لمن سبق أو قالا إن اتفق السبق دون الغاية لواحد منا. فالعوض له لم يصح
~~للجهل هذا كله إذا لم يغلب عرف، وإلا فلا يشترط شئ من ذلك بل يحمل المطلق
~~عليه. وذكر اشتراط العلم بالمسافة في المركوب مع ذكر اشتراط العلم بالمبدأ
~~والغاية في الرمي من زيادتي، أما إذا لم تذكر الغاية في الراميين فلا يأتي
~~اشتراط العلم بها فلو تناضلا على أن يكون السبق لا بعدهما رميا ولا غاية،
~~صح العقد وبذلك علم أنه لا يأتي حينئذ اشتراط العلم بالمسافة أيضا. وعلى
~~ذلك يشترط استواء القوسين في الشدة واللين والسهمين في الخفة والرزانة،
~~(وتساو) منهما (فيهما) ms0929 فلو شرط تقدم مبدأ أحدهما أو غايته لم يجز، لان
~~المقصود معرف حذف الراكب أو الرامي، وجودة سير المركوب وذلك لا يعرف مع
~~تفاوت المسافة. (وتعيين المركوبين ولو بالوصف والراكبين والراميين بالعين)
~~لان المقصود ما مر آنفا، ولا يعرف إلا بالتعيين (ويتعينون) أي المركوبان
~~والراكبان والراميان (بها) أي بالعين لا بالوصف على ما تقرر فلا يجوز إبدال
~~واحد منهم (وإمكان سبق كل) من الراكبين أو الراميين، (و) إمكان (قطع
~~المسافة بلا ندور) فيهما فلو كان أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع
~~بتقدمه أو كان سبقه ممكنا على ندور أولا يمكنه قطع المسافة إلا على ندور لم
~~يجز. وذكر تعيين الراكبين والراميين وتعينهما وإمكان سبق كل من الراميين
~~وإمكان قطع المسافة بلا ندور مع التصريح بقولي بها من زيادتي. وتعبيري هنا
~~وفيما يأتي بالمركوب من تعبيره بالفرس.
# (وعلم عوض) عينا كان أو دينا كالأجرة فلو شرطا عوضا مجهولا كثوب غير
~~موصوف، لم يصح العقد (ويعتبر) لصحتها (عند شرطه منهما محلل كف ء هو) لهما
~~في الركوب وغيره، (و) كف ء (مركوبه) المعين لمركوبيهما (يغنم) إن سبق (ولا
~~يغرم) إن لم يسبق (فإن سبقهما أخذ العوضين) جاءا معا أو أحدهما قبل الآخر
~~(أو سبقاه وجاءا معا أو لم يسبق أحد فلا شئ لاحد أو جاء مع أحدهما) وتأخر
~~الآخر (فعوض هذا لنفسه وعوض المتأخر للمحلل ومن معه) لأنهما سبقاه، (وإلا)
~~بأن توسطهما أو سبقاه وجاءا مرتبين أو سبقه أحدهما وجاء مع المتأخر (فعوض
~~المتأخر للسابق) لسبقه لهما أما إذا كان الشرط من غيرهما، إماما كان أو
~~غيره، كقوله:
# من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا أو من أحدهما، كقوله: إن
~~سبقتني فلك على كذا وإن سبقتك فلا شئ لي عليك. فيصح بغير محلل بخلاف ما إذا
~~كان الشرط منهما، لان PageV02P339
# كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم، وهو صورة القمار المحرم. وإنما صح
~~شرطه من غيرهما لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وغيرها، وبذل عوض في ms0930
~~طاعة. واشتراط كفاءة المحلل لهما وغنمه وعدم غرمه مع قولي: أو لم يسبق أحد
~~من زيادتي. وتعبيري بقولي وإلا أعم مما عبر به (ولو تسابق جمع) ثلاثة
~~فأكثر، (وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح) لان كل واحد يجتهد أن يكون أولا
~~أو ثانيا في الأولى ليفوز بالعوض، وأولا في الثانية ليفوز بالأكثر وما
~~ذكرته في الأولى هو ما صححه في الروضة كالشرحين. ووقع في الأصل الجزم فيها
~~بالفساد لان كلا منهم لا يجتهد في السبق لوثوقه بالعوض سبق أو سبق فإن شرط
~~للثاني أكثر من الأول، لم يصح لذلك أو للأخير أقل من الأول صح وإلا فلا،
~~(وسبق ذي خف) من إبل وفيلة عند إطلاق العقد (بكتد) بفتح الفوقية أشهر من
~~كسرها، وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر. وتعبيري به هو ما في الروضة
~~كأصلها تبعا للنص والجمهور والأصل عبر بكتف (و) سبق (ذي حافر) من خيل
~~ونحوها (بعنق) عند الغاية والفرق بين ذي الخف وغيره أن الفيل منه لا عنق له
~~حتى يعتبر، والإبل منه ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبارها والخيل
~~ونحوها تمدها. فالتقدم ببعض الكتد أو العنق سابق وإن زاد طول أحد العنقين،
~~فالسبق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد وتعبيري بذي خف وحافر أعم من قوله إبل
~~وخيل (وشرط لمناضلة) زيادة على ما مر (بيان بادئ) منهما بالرمي لاشتراط
~~الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ لو رميا معا، (و) بيان
~~(عدد رمي) وهو من زيادتي. (و) عدد (إصابة) فيها كخمسة من عشرين (وبيان قدر
~~غرض) بفتح الغين المعجمة والراء أي ما يرمى إليه من نحو خشب أو جلد أو
~~قرطاس طولا وعرضا وسمكا (و) بيان (ارتفاعه) من الأرض (إن) ذكر الغرض و (لم
~~يغلب عرف) فيهما فإن غلب فلا يشترط بيان شئ منهما بل يحمل المطلق عليه
~~وقولي وارتفاعه من زيادتي (لا) بيان (مبادرة بأن يبدر) بضم الدال أي يسبق
~~(أحدهما بإصابة) العدد (المشروط) إصابته بقيود زدتها بقولي: (من عدد معلوم)
~~كعشرين ms0931 من كل منهما (مع استوائهما في) عدد (المرمي أو اليأس منه) أي من
~~استوائهما (فيها) أي في الإصابة، فلو شرطا أن من سبق إلى خمسة من عشرين فله
~~كذا، فرمى كل عشرين أو عشرة وأصاب أحدهما خمسة والآخر دونها فالأول ناضل،
~~وإن أصاب كل منهما خمسة فلا ناضل، وكذا لو أصاب أحدهما خمسة من عشرين
~~والآخر أربعة من تسعة عشر، بل يتم العشرين لجواز أن يصيب في الباقي. وإن
~~أصاب أحدهما الآخر من التسعة عشر ثلاثة يتم العشرين، وصار PageV02P340
# منصولا ليأسه من الاستواء في الإصابة مع الاستواء في رمي عشرين، (و) لا
~~بيان (محاطة) بتشديد الطاء (بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا) كواحد
~~(منه) أي من عدد معلوم كعشرين من كل منهما وقولي منه من زيادتي. (و) لا
~~بيان عدد (نوب) للرمي كسهم سهم واثنين اثنين (ويحمل المطلق) عن التقييد
~~بمبادرة ومحاطة وبعد نوب الرمي (على المبادرة و) على ( أقل نوبه) وهو سهم
~~سهم لغلبتهما، وما ذكرته من عدم اشتراط بيان الثلاث هو الأصح في أصل
~~الروضة. والشرح الصغير في الأولين ومقتضى كلامهما في الأخيرة. والأصل جزم
~~باشتراط بيان الثلاث (ولا) بيان (قوس وسهم)، لان العمدة على الرامي. (فإن
~~عين) شئ منهما (لغا وجاز إبداله بمثله) من نوعه، ولو بلا عيب بخلاف المركوب
~~كما مر. وبخلاف ما لو عينا نوعا كقسي فارسية أو عربية، فلا يبدل بنوع آخر
~~إلا بتراض منهما، (وشرط منعه) أي منع إبدال (مفسد) للعقد لفساده لان الرامي
~~قد يعرض له أحوال خفية تحوج إلى الابدال وفي منعه منه تضييق فأشبه تعيين
~~المكيال في السلم، (وسن بيان صفة إصابة الغرض) هو أولى من تعبيره بصفة
~~الرمي، (من قرع) بسكون الراء (وهو مجردها) أي مجرد إصابة الغرض، أي يكفي
~~فيه ذلك لا أن ما بعده يضر وكذا فيما يأتي، (أو خزق) بمعجمة وزاي (بأن
~~يثقبه ويسقط أو خسق) بمعجمة ثم مهملة، (بأن يثبت فيه وإن سقط) بعد ذلك (أو
~~مرق) بالراء (بأن ينفذ) منه أو خرم بالراء، ms0932 بأن يصيب طرف الغرض فيخرمه أو
~~الحوابي بالمهملة، بأن يقع السهم بين يدي الغرض ثم يثب إليه من حبى الصبي
~~(فإن أطلقا كفى القرع) لصدق الصيغة به كغيره، ولأنه المتعارف (ولو عين
~~زعيمان) أي كبيران ممن جمع في المناضلة (حزبين)، بأن عين أحدهما واحدا ثم
~~الآخر بإزائه واحدا وهكذا إلى آخرهم بقيد زدته بقولي: (متساويين) في
~~عددهما، وفي عدد الرمي بأن ينقسم عليهما صحيحا (جاز) إذ لا محذور في ذلك.
~~وفي البخاري ما يدل له (لا) تعيينهما (بقرعة)، ولا أن يختار واحد جميع
~~الحزب أو لا، لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق.
# والقرعة قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة، نعم إن ضم حاذق إلى
~~غيره في كل جانب، وأقرع فلا بأس قاله الامام. وبعد تراضي الحزبين وتساويهما
~~عددا يتوكل كل زعيم عن حزبه في العقد ويقعدان (فإن عين من ظنه راميا فأخلف)
~~أي فبان خلافه (بطل) العقد (فيه وفي مقابله) من الحزب الآخر ليحصل التساوي،
~~كما إذا خرج أحد العبدين المبيعين مستحقا فإنه يبطل فيه البيع، ويسقط من
~~الثمن ما يقابله (لا في الباقي)، عملا بتفريق الصفقة (ولهم) PageV02P341
# جميعا (الفسخ) للتبعيض، (فإن أجازوا وتنازعوا في) تعيين من يجعل في
~~(مقابلة فسخ) العقد لتعذر إمضائه، ثم الحزبان كالشخصين في جميع ما مر
~~فيهما، (وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية) بينهم لان الحزب كالشخص، وكما إذا
~~غرم حزب العوض فإنه يوزع عليهم بالسوية (لا) بعدد (الإصابة إلا إن شرط)
~~القسم بعددها، فيقسم بعددها عملا بالشرط، وهذا ما صححه في الروضة كأصلها.
~~وصحح الأصل أنه يقسم بينهم بحسب الإصابة مطلقا، لان الاستحقاق بها،
~~(وتعتبر) أي الإصابة المشروطة (بنصل) بمهملة، لانة المفهوم منها. (فلو تلف)
~~ولو مع خروج السهم من القوس (وتر) بالانقطاع، (أو قوس) بالانكسار، (أو عرض
~~ما انصدم به السهم) كبهيمة، (وأصاب) في الصور الثلاث الغرض (حسب له) لان
~~الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي، (وإلا) أي وإن لم يصبه (لم يحسب عليه)
~~بقيد زدته بقولي: (إن لم يقصر) لعذر ms0933 فيعيد رميه، فإن قصر حسب عليه، (ولو
~~نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب له) عن الإصابة المشروطة، لأنه لو كان فيه
~~لاصابه (وإلا) أي وإن لم يصب محله (حسب عليه)، وإن أصاب الغرض في المحل
~~المستقل إليه وهذا ما في الروضة كأصلها. وفي أكثر نسخ المحرر ما يوافقه
~~فقول الأصل: وإلا فلا يحسب عليه. قال الأذرعي:
# إنه سبق قلم ولعله تبع بعض نسخ المحرر، (ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط)
~~ولو من غير ثقب، (حسب له) لعدم تقصيره ويسن أن يكون عند الغرض شاهدان
~~ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ، وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما
~~المخطئ، لان ذلك يخل بالنشاط. PageV02P342
# (كتاب) (الايمان) جمع يمين والأصل فيها قبل الاجماع آيات كآية: * (لا
~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) *.
# وأخبار كخبر البخاري أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يحلف لا ومقلب القلوب،
~~واليمين والحلف والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة (اليمين تحقيق) أمر (محتمل)
~~هذا من زيادتي. وخرج بالتحقيق لغو اليمين بأن سبق لسانه إلى ما لم يقصده
~~بها أو إلى لفظها كقوله في حال غضبه أو صلة كلام لا والله تارة وبلى والله
~~أخرى وبالمحتمل غيره كقوله: والله لأموتن أو لا أصعد السماء فليس بيمين
~~لامتناع الحنث فيه بذاته بخلاف والله لأصعدن السماء، فإنه يمين تلزم به
~~الكفارة حالا وتنعقد بأربعة أنواع (بما اختص الله تعالى به)، ولو مشتقا أو
~~من غير أسمائه الحسنى (كو الله) بتثليث أخره أو تسكينه، إذ اللحن لا يمنع
~~الانعقاد، (ورب العالمين) أي مالك المخلوقات لان كل مخلوق علامة على وجود
~~خالقه وخالق الخلق (والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده) أي بقدرته يصرفها
~~كيف يشاء، والدي أعبده أو أسجد له، (إلا أن يريد) به (غير اليمين) فليس
~~بيمين، فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها، ولا يقبل منه ذلك في الطلاق
~~والعتاق والايلاء ظاهرا، لتعلق حق غيره به. فشمل المستثنى منه ما لو أراد
~~بها غيره تعالى، فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ms0934 ولا باطنا، لان اليمين
~~بذلك لا تحتمل غيره. فقول الأصل: ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين، مؤول
~~بذلك أو سبق قلم (وبما هو فيه) تعالى عند الاطلاق (أغلب كالرحيم والخالق و
~~الرازق والرب ما لم يرد) بها (غيره) تعالى بأن أراده تعالى، أو أطلق بخلاف
~~ما إذا أراد بها غيره، لأنها تستعمل في غيره مقيدا كرحيم القلب وخالق الإفك
~~ورازق الجيش ورب الإبل، (أو) بما هو (فيه) تعالى (وفي غيره سواء كالموجود
~~والعالم والحي إن أراده) تعالى بها بخلاف ما إذا أراد بها غيره، أو أطلق
~~لأنها لما أطلقت عليهما سواء أشبهت الكنايات (وبصفته) الذاتية (كعظمته
~~وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه، إلا أن يرد بالحق
~~العبادات، وباللذين قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها)، فليست
~~يمينا PageV02P343
# لاحتمال اللفظ لها وقولي وبالبقية إلى آخره من زيادتي، وقوله وكتاب الله
~~يمين وكذا والقرآن أو المصحف إلا أن يريد بالقرآن الخطبة والصلاة وبالمصحف
~~الورق والجلد. (وأحرف القسم) المشهورة (باء) موحدة (وواو وتاء) فوقية
~~كبالله ووالله وتالله لأفعلن كذا، (ويختص الله) أي لفظه (بالتاء) الفوقية
~~والمظهر مطلقا بالواو وسمع شاذا ترب الكعبة، وتالرحمن وتدخل الموحدة عليه،
~~وعلى المضمر فهي الأصل، وتليها الواو ثم التاء (ولو قال الله) مثلا (بتثليث
~~آخره أو تسكينه) لأفعلن كذا، (فكناية) كقوله أشهد بالله أو لعمر الله أو
~~على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا، إن نوى بها
~~اليمين، وإلا فلا. واللحن وإن قيل به في الرفع لا يمنع الانعقاد كما مر على
~~أنه لا لحن في ذلك، فالرفع بالابتداء أي الله أحلف به لأفعلن والنصب بنزع
~~الخافض والجر بحذفه وإبقاء عمله، والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف.
# وقولي أو تسكينه من زيادتي.
# (و) قوله (أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن) كذا (يمين)، لأنه
~~عرف الشرع قال تعالى: * (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) *. (إلا إن نوى خبرا)
~~ماضيا في صيغة الماضي أو مستقبلا في المضارع، فلا يكون يمينا لاحتمال ما
~~نواه، (و) قوله لغيره (أقسم ms0935 عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن) كذا (يمين
~~إن أراد يمين نفسه) فيسن للمخاطب إبراره فيها بخلاف ما إذا لم يردها، ويحمل
~~على الشفاعة في فعله (لا) قوله) (إن فعلت كذا فإنا يهودي أو نحوه) كأنا برئ
~~من الاسلام أو من الله أو من رسوله فليس بيمين، ولا يكفر به إن قصد تبعيد
~~نفسه عن الفعل، أو أطلق كما اقتضاه كلام الأذكار، وليقل لا إله إلا الله
~~محمد رسول الله ويستغفر الله وإن قصد الرضا بذلك إن فعله فهو كافر في
~~الحال، وقولي أو نحوه أعم من قوله أو برئ من الاسلام (وتصح) أي اليمين (على
~~ماض وغيره) نحو والله ما فعلت كذا أو فعلته والله لأفعلن كذا أو لا أفعله.
~~(وتكره) أي اليمين قال الله تعالى: * (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) *.
~~(إلا في طاعة) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة، (و) في
~~(دعوى) عند حاكم، (و) في (حاجة) كتوكيد كلام كقوله (صلى الله عليه وسلم):
~~فوالله لا يمل الله حتى تملوا أو تعظيم أمر كقوله: والله لو تعلمون ما أعلم
~~لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلا تكره فيهما وهما من زيادتي.
# (فإن حلف على) ارتكاب (معصية) كترك واجب عيني، ولو عرضا وفعل حرام (عصى)
~~بحلفه (ولزمه حنث وكفارة) لخبر الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
~~منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وإنما يلزمه الحنث إذا لم يكن له
~~طريق سواه، وإلا PageV02P344
# فلا كما لو حلف لا ينفق على زوجته فإن له طريقا بأن يعطيها من صداقها أو
~~يقرضها ثم يبرئها، لان الغرض حاصل مع بقاء التعظيم، (أو) على ترك أو فعل
~~(مباح) كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب (سن ترك حنثه) لما فيه من تعظيم اسم
~~الله تعالى. نعم إن تعلق بتركه أو فعله غرض ديني كأن حلف أن لا يأكل طيبا
~~ولا يلبس ناعما، فقيل: يمين مكروهة وقيل: يمين طاعة اتباعا للسلف في خشونة
~~العيش، وقيل: يختلف باختلاف أحوال الناس وقصودهم ms0936 وفراغهم للعبادة. قال
~~الشيخان وهو الأصوب (أو) على (ترك مندوب) كسنة ظهر، (أو فعل مكروه) كالتفات
~~في الصلاة (سن حنثه وعليه) بالحنث (كفارة) للخبر السابق (أو) على (عكسهما)
~~أي على فعل مندوب أو ترك مكروه (كره) أي حنثه، وعليه بالحنث كفارة وهذا من
~~زيادتي. (وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها) لأنها حق مالي تعلق
~~بسببين، فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة، فتقدم على الحنث ولو كان حراما
~~كالحنث بترك واجب أو فعل حرام وعلى عود في ظهار، كأن ظاهر من رجعية، ثم
~~راجعها. وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره ثم كفر ثم راجع وعلى موت في قتل بعد جرح.
~~أما الصوم فلا يقدم لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها بغير حاجة
~~كصوم رمضان، وخرج بغير حاجة الجمع بين الصلاتين تقديما، والتقييد بغير
~~الصوم فيما عدا الحنث من زيادتي. (كمنذور مالي) فإنه يجوز تقديمه على وقته
~~الملتزم لما مر، سواء أقدمه على المعلق عليه كإشفاء أم لا، كقوله إن شفى
~~الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا، أو إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق
~~عبدا يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فإنه يجوز إعتاقه قبل الشفاء وقبل يوم
~~الجمعة الذي عقب الشفاء.
# (فصل) في صفة كفارة اليمين وهي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء كما يعلم مما
~~يأتي، (خير) المكفر الحر الرشيد ولو كافرا (في كفارة يمين بين إعتاق كظهار)
~~أي كإعتاق عن كفارته، وهو إعتاق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل، والكسب كما
~~مر في محله. (وتمليك عشرة مساكين كل) منهم إما (مدا من جنس فطرة) كما مر في
~~كتاب الكفارة. وإن عبر الأصل هنا بمد حب من غالب قوت بلده، (أو مسمى كسوة)
~~مما يعتاد لبسه كعرقية ومنديل، (ولو ملبوسا لم PageV02P345
# تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزراره وسراويله
~~لكبير: وحرير لرجل، (لا نحو خف) مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد، أو نحوه
~~وقفازين وهما ما يعملان لليدين، ويحشيان بقطن كما مر في الحج. ms0937 ومنطقة وهي
~~ما تشد في الوسط فلا تجزئ، وقولي:
# نحو خف أعم مما ذكره، (فإن) لم يكن المكفر رشيدا أو (عجز عن كل) من
~~الثلاثة هو أولى من قوله عن الثلاثة (بغير غيبة ماله) برق أو غيره، (لزمه
~~صوم ثلاثة) من الأيام. (ولو مفرقة) لآية:
# * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) *. والرقيق لا يملك أو يملك ملكا
~~ضعيفا، فلو كفر عنه سيده بغير صوم لم يجز ويجزئ بعد موته بالإطعام والكسوة،
~~لأنه لا رق بعد الموت، وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه وللمكاتب أن
~~يكفر بهما بإذن سيده، أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز لأنه واجد فينتظر
~~حضور ماله بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله، فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة،
~~وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده، فإنه يصوم لان مكان الدم بمكة
~~فاعتبر يساره وعدمه بها، ومكان الكفارة مطلق فاعتبرا مطلقا فإن كان هنا
~~رقيق غائب تعلم حياته فله إعتاقه في الحال، (فإن كان) العاجز (أمة تحل)
~~لسيدها (لم تصم إلا بإذن) منه وإن لم يضرها الصوم في خدمة السيد لحق التمتع
~~(كغيرها) من أمة لا تحل له، وعبد. (والصوم يضره) أي غيرها في الخدمة، (وقد
~~حنث بلا إذن) من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذن وإن أذن له في الحلف لحق
~~الخدمة، فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن وإن لم يأذن له في الحلف، فالعبرة
~~في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث. ووقع في الأصل ترجيح
~~اعتبار الحلف لان الاذن فيه إذن فيما يترتب عليه من التزام الكفارة، والأول
~~هو الأصح في الروضة كالشرحين، لان الحلف مانع من الحنث فلا يكون الاذن فيه
~~إذنا في التزام الكفارة، فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه.
~~والتصريح بحكم الأمة من زيادتي، (ومبعض كحر في غير إعتاق) فإن كان له مال
~~كفر بتمليك ما مر باعتاق لعدم أهليته للولاء، وإلا فيصوم وهذا أولى مما عبر
~~به الأصل.
# (فصل) في الحلف على ms0938 السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي لو (حلف لا يسكن
~~بهذه الدار (أو لا يقيم بها) وهو فيها (فمكث) فيها (بلا عذر حنث
~~PageV02P346
# وإن بعث متاعه) وأهله، كما لو لم يبعثهما لأنه حلف على سكنى نفسه فلا
~~يحنث إن خرج حالا بنية التحول، وإن تركهما ولا إن مكث بعذر كجمع متاع
~~وإخراج أهل ولبس ثوب وإغلاق باب ومنع من خروج وخوف على نفسه أو ماله، (كما
~~لو حلف لا يساكنه وهما فيها فمكثا لبناء حائل) بينهما فيحنث لوجود المساكنة
~~إلى تمام البناء بلا ضرورة. وهذا ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور،
~~وصححه في الشرح الصغير، وصحح الأصل تبعا للبغوي أنه لا يحنث لاشتغاله برفع
~~المساكنة (لا إن خرج أحدهما حالا) بينة التحول، (أو حلف لا يدخلها وهو فيها
~~أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك) مما لا يتقدر بمدة كصلاة وصوم وتطهر وتطيب
~~وتزوج ووطئ وغصب، إذا حلف لا يفعلها (فاستدام‍) - ها فلا يحنث لعدم وجود
~~المحلوف عليه.
# وهو في الأولى ظاهر إذ لا مساكنة، وأما فيما عداها فلان استدامة الأحوال
~~المذكورة ليست كانشائها، إذ لا يصح أن يقال دخلت شهرا. وكذا البقية. وصورة
~~حلف المصلي أن يحلف ناسيا أو جاهلا أو يكون أخرس ويحلف بالإشارة، (ويحنث
~~باستدامة نحو لبس) مما يتقدر بمدة كركوب وقيام وقعود وسكنى واستقبال
~~ومشاركة، فلان إذا حلف لا يفعلها، فيحنث باستدامتها لصدق اسمها بذلك إذ يصح
~~أن يقال: لبست شهرا وركبت ليلة، وكذا البقية. وإذا حنث باستدامة شئ ثم حلف
~~أن لا يفعله فاستدامه لزمه كفارة أخرى لانحلال اليمين أو ولى باستدامة
~~الأولى. وتعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما ذكره.
# (ومن حلف لا يدخل) هذه (الدار حنث بدخوله داخل بابها) حتى دهليزها، ولو
~~برجله معتمدا عليها فقط)، لأنه يعد داخلا بخلاف ما لو مدها وقعد خارجها أو
~~دخل بها، ولم يعتمد عليها فقط. وإن أطلق الأصل أنه لا يحنث بدخوله بها،
~~وبخلاف ما لو أدخل رأسه أو يده أو دخل طاقا ms0939 معقودا قدام الباب (لا بصعود
~~سطح) من خارج الدار، (ولو محوطا لم يسقف) لأنه لا يعد داخلا بخلاف ما إذا
~~سقف كله أو بعضه، ونسب إليها بأن كان يصعد إليه منها كما هو الغالب، لأنه
~~حينئذ كطبقة منها. وقولي لم يسقف من زيادتي. (ولو صارت غير دار) كأن صارت
~~فضاء أو جعلت مسجدا، (فدخل لم يحنث) لزوال اسم الدار المحلوف عليها بخلاف
~~ما لو بقي اسمها. كأن بقي رسوم جدرها أو أعيدت بآلتها، (أو) حلف (لا يدخل
~~دار زيد حنث ب‍) - دخول (ما) أي دار (يملكها أو) دار (تعرف به) كدار العدل،
~~وإن لم يسكنها دون دار يسكنها بإجارة أو إعارة أو غصب أو نحوها، لان
~~الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة أو ما ألحق به، (فإن أراد) بها
~~(مسكنه) - يحنث (به) أي بمسكنه، وإن لم يملكه ولم يعرف به ولا PageV02P347
# يحنث بغير مسكنه وإن كان ملكه أو عرف به. وقولي: أو تعرف به من زيادتي.
# (أو) حلف (لا يدخل داره) أي زيد (أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه) عن
~~الثلاث أو بعض الأولين، (فدخل) الدار (وكلم) العبد أو الزوجة (لم يحنث)
~~لزوال الملك (إلا أن يشير) إليهم بأن يقول داره هذه أو عبده هذا أو زوجته
~~هذه، (ولم يرد ما دام ملكه) بالرفع والنصب فيحنث تغليبا للإشارة، فإن أراد
~~ما دام ملكه لم يحنث، ولو مع الإشارة. كما دخل في المستثنى منه عملا
~~بإرادته، وزوال ملكه في غير الزوجة، بلزوم العقد من قبله. وفيها بإبانته
~~لها لا بطلاقه الرجعي. فتعبيري بما ذكر أولى من قوله: فباعهما أو طلقها.
~~وظاهر أنه لا حنث لو مع الإشارة في زوال الاسم، كزوال اسم العبد بعتقه،
~~واسم الدار بجعلها مسجدا. فقولهم: تغليبا للإشارة أي مع بقاء الاسم كما
~~يعلم مما يأتي أو آخر الفصل الآتي، (أو) حلف (لا يدخل دارا من ذا الباب حنث
~~بالمنفذ) المشار إليه لا بغيره، وإن نقل إليه خشب الأول لان الباب حقيقة في
~~المنفذ ms0940 مجاز في الخشب، فإن أراد الثاني حمل عليه، (أو) حلف لا يدخل (بيتا
~~ف‍) - يحنث (بمسماه) أي بما يسمى بيتا ولو خشبا أو خيمة أو شعرا لوقوع اسمه
~~على الجميع، بخلاف ما لا يسمى بيتا كمسجد وحمام وغار جبل وكنيسة وبيعة،
~~لأنه لا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد أو تجوز. فإن أراد شيئا حمل عليه،
~~(أو) حلف (لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم) عالما بذلك، (حنث وإن
~~استثناه) بلفظه أو نيته لوجود الدخول عليه (وفي نظيره من السلام) ولو في
~~الصلاة، (يحنث إن لم يستثنه) لظهور اللفظ في الجميع، فإن استثناه باللفظ أو
~~بالنية لم يحنث وفارق ما قبله بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام.
# (فصل) في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات.
# لو (حلف لا يأكل رؤوسا) وأطلق (حنث برؤوس نعم) لأنها المتعارفة لاعتياد
~~بيعها مفردة، (لا برؤوس طير وصيد) بري أو بحري (إلا إن كان) الحالف (من بلد
~~تباع فيه مفردة) وإن حلف خارجه فيحنث بأكلها فيه قطعا، وفي غيره على الأقوى
~~في الروضة. وأصلها قالا وهو الأقرب إلى ظاهر النص، لكن صحح النووي في
~~تصحيحه مقابله. قال في الروضة كأصلها وهو ما رجحه PageV02P348
# الشيخ أبو حامد، والروياني ومال إليه البلقيني بل صححه في تصحيحه، وكلام
~~الأصل يفهمه، (أو) لا يأكل (بيضا ف‍) - يحنث (بمفارق بائضه) أي ما من شأنه
~~أن يفارقه (حيا)، ويؤكل بيضه منفردا (كدجاج ونعام)، وإن فارقه بعد موته
~~بخلاف غيره كبيض سمك وهو بطارخه، لأنه إنما يفارقه ميتا بشق بطنه، وكبيض
~~جراد لأنه لا يؤكل منفردا، (أو) حلف لا يأكل (لحما ف‍) - يحنث (بلحم مأكول)
~~كنعم وخيل وطير ووحش مأكولين، فيحنث بالاكل من مذكاة، (ولو لحم رأس ولسان
~~لا) لحم (سمك وجراد)، لأنه لا يفهم من إطلاق اللحم عرفا، فعلم أنه لا
~~يتناول غير اللحم ككرش وكبد وطحال وقلب ورئة. (ويتناول) أي اللحم (شحم ظهر
~~وجنب) لأنه لحم سمين، ولهذا يحمر عند الهزال (لا) شحم ms0941 (بطن وعين)، لأنه
~~يخالف اللحم في الاسم والصفة.
# (والشحم عكسه) فلا يتناول شحم ظهر وجنب ويتناول شحم بطن وعين، وذكر
~~الجراد مع عدم تناول اللحم شحم العين والشحم شحم الجنب، ومع تناول الشحم
~~شحم البطن، والعين من زيادتي.
# (والالية والسنام) بفتح أولهما، (ليسا) أي كل منهما (شحما ولا لحما)
~~لمخالفته، لكل منهما في الاسم والصفة، (ولا يتناول أحدهما الآخر)، لذلك فلا
~~يحنث من حلف لا يأكل أحدهما بالآخر. (والدسم) وهو الودك (يتناولهما) أي
~~الالية والسنام، (و) يتناول (شحم نحو ظهر) كبطن وجنب، (ودهنا) مأكولا فيحنث
~~بأكل أحدهما من حلف، لا يأكل دسما. وقولي: نحو ظهر أعم من قوله ظهر وبطن.
~~(ويتناول لحم البقر جاموسا وبقر وحش) فيحنث بأكل أحدهما، من حلف لا يأكل
~~لحم بقر وذكر بقر الوحش من زيادتي. (و) يتناول (الخبز كل خبز ولو من أرز)
~~بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي على الأشهر، (وباقلا) بتشديد اللام مع
~~القصر على الأشهر، (وذرة) بذال معجمة والهاء عوض عن واو أو ياء، (وحمص)
~~بكسر الحاء وفتح الميم وكسرها، فيحنث بأكل أحدها من حلف لا يأكل خبزا، (وإن
~~ثرده) بمثلثة أو لم يكن معهود بلده لظهور اللغة فيه، وبهذا فارق ما مر من
~~اعتبار العرف سواء ابتلعه بعد مضغ أم دونه، (و) يتناول (الطعام قوتا
~~وفاكهة) لوقوع اسمه عليهما، والفاكهة تشمل الأدم والحلوى كما مر في الربا،
~~وتقدم ثم إن الطعام يتناول الدواء بخلافه هنا مع الفرق بين البابين، (و)
~~يتناول (الفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا)، بضم الهمزة والراء وتشديد
~~الجيم، ويقال فيه أترنج بالنون، وترج (ورطبا ويابسا) كتمر وزبيب، (وليمونا
~~ونبقا) بفتح النون وسكون الموحدة، وكسرها.
# (وبطيخا ولب فستق) بضم الفوقية وفتحها، (و) لب (غيره) كلب بندق (لا قثاء)
~~بكسر القاف PageV02P349
# أكثر من فتحها، وبمثلثة مع المد (وخيارا وباذنجانا) بكسر المعجمة،
~~(وجزرا) بفتح الجيم وكسرها فليست من الفاكهة، وكذا البلح والحصرم كما ذكره
~~المتولي. لكن محله في البلح في غير الذي حلا، أما ما حلا فظاهر أنه من
~~الفاكهة (ولا ms0942 يتناول الثمر) بمثلثة، (يابسا ولا البطيخ والتمر) بمثناة،
~~(والجوز هنديا) والهندي من البطيخ الأخضر واستشكل (ولا الرطب تمرا وبسرا)
~~وبلحا (ولا العنب زبيبا) وحصر ما (وعكوسها) لاختلافها، اسما وصفة فلا يحنث
~~بأكل التمر من حلف لا يأكل رطبا والعكس، وكذا الباقي ولو حلف لا يأكل العنب
~~أو الرمان لم يحنث بأكل التمر من حلف لا يأكل رطبا والعكس رطبا والعكس وكذا
~~الباقي ولو حلف لا يأكل العنب أو الرمان لم يحنث بشرب عصيره ولا بدبسه ولا
~~بامتصاصه، ورمى ثفله لأنه لا يسمى أكلا.
# (فائدة) أول التمر طلع ثم خلال بفتح المعجمة ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم
~~تمر، (ولو قال) في حلقه مشيرا لبر (لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو
~~مطبوخا لا على غيرها) كطحينه وسويقه وعجينه وخبزه لزوال اسمه، (أو) قال فيه
~~مشيرا له لا آكل (ذا ف‍) - يحنث (بالجميع) عملا بالإشارة (أو) قال مشيرا
~~الرطب لا آكل (ذا الرطب فأكله تمرا أو) لصبي أو عبد، (لا أكلم هذا الصبي أو
~~ذا العبد فكلمه كاملا) بالبلوغ أو الحرية (لم يحنث) لزوال الاسم، وذكر حكم
~~العبد من زيادتي، وتعبيري بالكامل في الصبي أولى من تعبيره بالشيخ، (أو)
~~قال مشيرا لبقرة أو شجرة (لا آكل من ذي البقرة أو من ذي الشجرة حنث. بما
~~يؤكل منهما) من لحم وغيره في الأولى، ومن ثمر وجمار في الثانية، (لا بولد
~~ولبن) في الأولى (ونحو ورق) كطرف غصن في الثانية، عملا بالعرف. وتعبيري بما
~~يؤكل أعم من تعبيرة بلحم وثمر (أو) قال في حلفه (لا آكل سويقا فسفه أو
~~تناوله بآلة) هو أعم من قوله بأصبع، (أو) لا آكل (مائعا) أو لبنا (فأكله
~~بخبز حنث) لان ذلك يعد أكلا، (لا إن شربه) أي السويق في مائع أو المائع أو
~~اللبن، فلا يحنث لأنه لم يأكله (أو) قال (لا أشربه) أي السويق أو المائع،
~~(فبالعكس) أي يحنث في الثانية، دون الأولى فيهما (أو) قال: (لا أشربه) أي
~~السويق أو المائع (فبالعكس) ms0943 أي يحنث في الثانية دون الأولى فيهما. (أو)
~~قال: (لا آكل سمنا فأكله) ولو ذائبا (بخبز أو في عصيدة وعينه ظاهرة حنث)
~~لأنه متميز في الحس، وقد أكل المحلوف عليه، وزيادة بخلاف ما إذا شربه ذائبا
~~كما علم وما إذا لم تظهر عينه لاستهلاكه. PageV02P350
# (فصل) في مسائل منثورة لو (حلف لا يأكل ذي التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا
~~بعض تمرة لم يحنث) لجواز أن تكون هي المحلوف عليها، ولفظ بعض من زيادتي.
~~(أو ليأكلنها فاختلطت أو) ليأكلن (ذي الرمانة لم يبر إلا بالجميع) لاحتمال
~~أن يكون المتروك هو المحلوف عليه أو بعضه في الأولى، ولتعلق اليمين بالجميع
~~في الثانية (أو لا يلبس ذين لم يحنث بأحدهما) لان الحلف عليهما، (أولا)
~~يلبس (ذا ولا ذا حنث به) أي بأحدهما لأنه يمينان (أو ليأكلن ذا) الطعام
~~(غدا فتلف) بنفسه أو بإتلاف، (أو مات) الحالف في غد بعد (تمكنه) من أكله،
~~(أو أتلفه قبله) أي قبل تمكنه (حنث) من الغد بعد مضي زمن تمكنه، لأنه تمكن
~~من البر في الأوليين وفوت البر باختياره في الثالثة، بخلاف ما لو تلف أو
~~مات هو أو أتلفه غيره قبل التمكن فلا يحنث كالمكره واعتباري في الاتلاف
~~قبلية التمكن أعم من اعتباره، فيه قبلية الغد (أو ليقضين حقه عند رأس
~~الهلال) أو معه أو أول الشهر، (فليقض عند غروب) شمس (آخر الشهر فإن خالف)
~~بأن قدم أو أخر (مع تمكنه) من القضاء فيه (حنث)، فينبغي أن يعد المال ويرصد
~~ذلك الوقت فيقضيه فيه، (لا إن شرع في مقدمة القضاء) كوزن وكيل وعد وحمل
~~ميزان (حينئذ فتأخر) القضاء لكثرتها، فلا يحنث للعذر. وتعبيري بمقدمة
~~القضاء أعم من تعبيره بالكيل.
# (أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة) كذكر ودعاء غير محرم لا خطاب
~~فيهما، وقراءة قرآن وشئ من التوراة غير محرم، أو الإنجيل لان اسم الكلام
~~عند الاطلاق، ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم. وتعبيري بما ذكر أعم
~~من تعبيره بالتسبيح وقراءة القرآن، (أو لا يكلمه فسلم ms0944 عليه) ولو من صلاة
~~(حنث)، لان السلام عليه نوع من الكلام (لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه)
~~بيد أو غيرها (أو أفهمه بقراءة آية مراده ونواها) فلا يحنث به اقتصارا
~~بالكلام على حقيقته. وقال تعالى: * (فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه) *.
~~فإن لم ينو في الأخيرة قراءة حنث لأنه كلمه، ودخل في الإشارة إشارة الأخرس
~~فلا يحنث بها وإنما نزلت إشارته منزلة النطق في العقود، والفسوخ للضرورة.
~~(أو) حلف (لا مال له حنث بكل مال وإن قل حتى بمدبره) PageV02P351
# ومستولدته (ودينه ولو مؤجلا) لصدق اسمه على ذلك (لا بمكاتب) لان كالخارج
~~عن ملكه ولا بالدين الذي عليه للسيد لتعليلهم بأن الدين تجب فيه الزكاة،
~~ولا زكاة في هذا الدين لسقوطه بالتعجيز ولا بملك منفعة، لان المفهوم من
~~إطلاق المال الأعيان (أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما) أي ضربا للوجه
~~بباطن الراحة (ووكزا) أي دفعا، ويقال ضربا باليد مطبقها، لان كلا منهما ضرب
~~خلاف ما لا يسمى ضربا كعض وخنق بكسر النون وقرص ووضع سوط عليه ونتف شعر،
~~(ولا يشترط) فيه (إيلام) لأنه يقال ضربه فلم يؤلمه ويخالف الحد والتعزير،
~~لان المقصود منهما الزجر (إلا أن يصفه) أي الضرب (بنحو شديد) كمبرح فيشترط
~~فيه الإيلام ونحو من زيادتي. (أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة
~~بمائة مشدودة) من السياط في الأولى ومن الخشب في الثانية، (أو) ضربه ضربة
~~(في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر، وإن شك في إصابة الكلل) عملا بالظاهر
~~وهو إصابة الكل وخالف نظيره في حد الزنا، لان العبرة فيه الإيلام بالكل ولم
~~يتحقق وهنا الاسم وقد وجد وفيما لو حلف ليفعلن كذا اليوم، إلا أن يشاء زيد
~~فلم يفعله ومات زيد. ولم تعلم مشيئته حيث يحنث، لان الضرب سبب ظاهر في
~~الانكباس والمشيئة لا أمارة عليها، والأصل عدمها، والشك هنا مستعمل في
~~حقيقته، وهو استواء الطرفين فلترجح عدم إصابة الكل فمقتضى كلام الأصحاب كما
~~في المهمات عدم البر، وتقييدي العثكال بالثانية من ms0945 زيادتي. فخرج الأولى فلا
~~يبر به فيها كما صححه في الروضة كالشرحين لأنه ليس بسياط، ولا من جنسها.
~~وما اقتضاه كلام الأصل من أنه يبر به فيها ضعيف، وإن زعم الأسنوي أنه
~~الصواب (أو) ليضربنه (مائة مرة لم يبر بهذا) المذكور من المائة المشدودة،
~~ومن العثكال لأنه لم يضربه إلا مرة، (أو لا يفارقه حتى يستوفي) حقه منه
~~(ففارقه) مختارا ذاكرا لليمين، (ولو بوقوف) بأن كانا ماشيين ووقف أحدهما
~~حتى ذهب الآخر (أو بفلس) بأن فارقه بسبب ظهور فلسه إلى أن يوسر (أو أبرأه)
~~من الحق، (أو أحال) به على غريمه وهذا من زيادتي. (أو احتال) به على غريم
~~غريمه (حنث) في المسائل الأربع لوجود المفارقة في الأولى بأنواعها،
~~ولتفويته البر باختياره في الثانية، ولعدم الاستيفاء الحقيقي في الأخيرتين.
~~نعم إن فارقه في مسألة الفلس بأمر الحاكم، لم يحنث كالمكره (لا إن فارقه
~~غريمه) وإن أذن له أو تمكن من اتباعه، لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلا يحنث
~~بفعل غيره (وإن استوفى) حقه (وفارقه ووجده غير جنس حقه) كمغشوش أو نحاس
~~(وجهله أو) وجده (رديئا لم يحنث) لعذره في الأولى، ولان الرداءة لا تمنع
~~الاستيفاء في الثانية بخلاف ما إذا كان غير جنس حقه وعلم به (أو) حلف. (لا
~~أرى PageV02P352
# منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد) في محل
~~ولايته لا إلى غيره، لان ذلك مقتضى التعريف بأل حتى لو انعزل وتولى غيره بر
~~بالرفع إلى الثاني (فإن مات وتمكن) من رفعه إليه، (فلم يرفعه حنث) لتفويته
~~البر باختياره. (أو) لا أرى منكرا إلا رفعته (إلى قاض بر بكل قاض) في ذلك
~~البلد وغيره، (أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا) لتعلق اليمين
~~بعينه، (فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن) من رفعه (فلم يرفعه حتى عزل حنث) لما
~~مر. فإن لم يتمكن فلا يحنث لعذره وإن نوى وهو قاض، والحالة ما ذكر لم يبر
~~برفعه إليه بعد عزله ولا يحنث لأنه ربما ولي ms0946 ثانيا والرفع على التراخي،
~~ويحصل الرفع إلى القاضي بأن يخبره به أو يكتب إليه، أو يرسل رسولا يخبره
~~به.
# (فصل) في الحلف على أن لا يفعل كذا لو (حلف لا يفعل كذا) كبيع وشراء
~~وعتق، (وأطلق حنث بفعله لا بفعل وكيله له)، لأنه إنما حلف على فعله (إلا
~~فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله لا بقبوله هو لغيره)، لان الوكيل في
~~قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل، وخرج بقولي وأطلق ما لو
~~أراد في الأولى أن لا يفعله هو ولا غيره، وفي الثانية أن لا ينكح لنفسه ولا
~~لغير، فيحنث عملا بنيته. وقولي: وأطلق من زيادتي. فيها (ولا يحنث بفاسد) من
~~بيع أو غيره، لان ذلك غالبا في الحلف منزل على الصحيح، (إلا بنسك) فيحنث به
~~وإن كان فاسدا لأنه منعقد يجب المضي فيه وهذا من زيادتي. وتعبيري في
~~المستثنى منه بما ذكر أعم من تعبيره بما قاله. (أو لا يهب حنث بتمليك) منه
~~(تطوع في حياة) كهدية وعمري ورقبى وصدقة غير واجبة، لان كلا منها هبة، فلا
~~يحنث بإعارة وضيافة. ووقف وبهبة بلا قبض وزكاة ونذر وكفارة وهبة ذات ثواب،
~~ووصية إذ لا تمليك في الثلاثة الأول، ولا تمليك تام في الرابعة، ولا تطوع
~~في الأربعة بعدها، أو لا تمليك في الحياة في الأخيرة. وتعبيري بما ذكر أولى
~~مما عبر به (أو لا يتصدق لم يحنث بهبة) ولا هدية، لأنهما ليسا صدقة كما مر،
~~ولهذا حلتا للنبي (صلى الله عليه وسلم) PageV02P353
# دون الصدقة، ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة. وبما تقرر علم أن مرادهم
~~بالهبة في هذه ما يقابل الصدقة، والهدية وفي التي قبلها الهبة المطلقة، (أو
~~لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه) زيد (وحده ولو سلما)
~~أو تولية أو مرابحة، لأنها أنواع من الشراء (لا إن اختلط) ما اشتراه وحده
~~(بغير ولم يظن أكله منه) بأن يأكل قليلا، كعشر حبات وعشرين حبة لأنه يمكن
~~أن يكون من غير المشتري ms0947 بخلاف ما إذا أكل كثيرا ككف، وخرج بما اشتراه وحده
~~ما لو اشتراه وكيله أو شركة أو ملكه بقسمة فلا يحنث، ووجهه فيما إذا اشتراه
~~شركة أن كل جزء منه مشترك. وتعبيري بالظن أولى من تعبيره باليقين (ألا يدخل
~~دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة)، كأن أخذها بشفعة
~~الجوار بعد حكم الحنفي له بها أو أخذ بعضها بشفعة وباقيها بشراء، لان ذلك
~~لا يسمى شراء عرفا. وقولي: بلا إلى آخره أعم من قوله بشفعة. PageV02P354
# (كتاب (النذر) بمعجمة ولغة الوعد بشر أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد
~~بخير أو شر وشرعا التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي، والأصل فيه آيات
~~كقوله تعالى: * (وليوفوا نذورهم) *.
# وأخبار كخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله
~~فلا يعصه.
# (أركانه) ثلاثة (صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه) أي في الناذر، (إسلام
~~واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره) بكسر الذال وضمها فيصح النذر من السكران،
~~ولا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره لخبر رفع عن أمتي الخطأ،
~~ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية
~~العينية وصبي ومجنون. (و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر بالتزام) وفي معناه ما
~~مر في الضمان، وهذا وما قبله من زيادتي، (كالله علي) كذا (أو على كذا) كعتق
~~وصوم وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود، (و) شرط (في المنذور كونه قربة لم
~~تتعين) نفلا كانت أو فرض كفاية لم يتعين، والثاني من زيادتي. (كعتق وعيادة)
~~وسلام وتشييع جنازة، (وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة
~~وكخصلة معينة من خصال الواجب PageV02P355
# المخير فيما يظهر، ولا فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة في المتن بين
~~كونها في فرض أم لا فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد
~~الروضة. وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف فيه (فلو نذر غيرها)
~~أي غير القرية المذكورة واجب عيني كصلاة الظهر، أو مخير ms0948 كأحد خصال كفارة
~~اليمين مبهما أو معصية كشرب خمر وصلاة بحدث أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به
~~ضررا أو فوت حق أو مباح كقيام وقعود سواء أنذر فعله أم تركه، (لم يصح) نذره
~~أما الواجب المذكور فلانه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى
~~لالتزامه وأما المعصية فلخبر مسلم لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا
~~يملكه ابن آدم، وأما المكروه وهو من زيادتي.
# والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما ولخبر أبي داود لا نذر إلا فيما ابتغي به
~~وجه الله (ولم يلزمه) بمخالفته (كفارة)، حتى في المباح لعدم انعقاد نذره،
~~وأما خبر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين وعدم
~~لزومها في المباح، هو ما رجحه في الروضة كالشرحين وصوبه في المجموع، وخالف
~~الأصل فرجح لزومها نظرا إلى أنه نذر في غير معصية. وكلام الروضة كأصلها
~~يقتضيه في موضع (والنذر ضربان) أحدهما (نذر لجاج) بفتح اللام وهو التمادي
~~في الخصومة، ويسمى نذر اللجاج والغضب ويمين اللجاج والغضب ونذر الغلق ويمين
~~الغلق بفتح الغين المعجمة واللام، (بأن يمنع) نفسه أو غيرها من شئ (أو يحث)
~~عليه (أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة)، وهذا الضابط من زيادتي. (كإن
~~كلمته) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الامر، كما قلته (فعلى كذا) من نحو عتق
~~وصوم، (وفيه) عند وجود الصفة (ما التزمه) عملا بالتزامه (أو كفارة يمين)
~~لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق
~~فتعين حمله على نذر اللجاج (ولو قال) إن كلمته، (فعلي كفارة يمين أو) كفارة
~~(نذر لزمته) أي الكفارة عند PageV02P356
# وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى، ولخبر مسلم السابق في الثانية،
~~ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير فيه بين قربة وكفارة يمين
~~ونص البويطي يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شئ فلو كان ذلك في نذر التبرر، كأن
~~قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر، أو قال ابتداء لله علي نذر ms0949 لزمه قربة من
~~القرب، والتعيين إليه ذكره البلقيني وبعضهم قرر كلام الأصل على خلاف ما
~~قررته فاحذره. (و) ثانيهما (نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا)
~~وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا لما أنعم الله على من شفائي من مرضي، (أو
~~بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة، كإن شفي الله مريضي فعلى كذا فيلزمه ذلك)
~~أي ما التزمه، (حالا) إن لم يعلقه (أو عند وجود الصفة) إن علقه للآيات
~~المذكور بعضها أول الباب، (ولو نذر صوم أيام سن تعجيله) حيث لا عذر مسارعة
~~لبراءة ذمته، (فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب) ذلك عملا بالتزامه، وإلا فلا
~~لحصول الوفاء. بالتقديرين، فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية أجزأ
~~منها خمسة، (أو) نذر صوم (سنة معينة لم يدخل) في نذرها (عيد وتشريق وحيض
~~ونفاس ورمضان) أي أيامها، لان رمضان لا يقبل صوم غيره وما عداه لا يقبل
~~صوما أصلا، فلا يدخل في نذر ما ذكر (فلا قضاء) لها عن نذره، لما ذكر خلافا
~~للرافعي فيما وقع في الحيض والنفاس، (ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف
~~سنة) بل له أن يقتصر على قضائه، لان التتابع إنما كان للوقت كما في رمضان،
~~لا لأنه مقصود (إلا إن شرط تتابعها) فيجب استئنافها، عملا بالشرط، لان
~~التتابع صار به مقصودا (أو) نذر صوم سنة (مطلقة وجب تتابعها إن شرطه) في
~~نذره وإلا فلا (ولا يقطعه ما لا PageV02P357
# يدخل في) نذر (معينة) من صوم رمضان عنه، وفطر أيام العيد والتشريق
~~والحيض، والنفاس لاستثنائه شرعا، وإن لم يذكر الأصل النفاس (ويقضيه غير زمن
~~حيض ونفاس متصلا بآخر السنة) ليفي بنذره، أما زمن الحيض والنفاس فلا يلزمه
~~قضاؤه والأشبه عند ابن الرفعة لزومه كما في رمضان بل أولى وفرضه في الحيض،
~~قال الزركشي ومثله النفاس (أو) نذر صوم أيام (الأثانين لم يقضها إن وقعت
~~فيما مر) مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة، ووقع في الأصل ترجيح قضائها،
~~إن وقعت في حيض أو ms0950 نفاس. ولعل النووي لم يتعقب في الأصل الرافعي في ذلك،
~~كما تعقبه فيفي السنة المعينة قبل للعلم به من ذلك، (أو) وقعت (في شهرين
~~لزمه صومهما تباعا) لكفارة مثلا (وسبقا) أي موجبهما نذر الأثانين فلا يلزمه
~~قضاؤها لتقد وجوبهما على النذر، بخلاف ما إذا لم يسبقا. وتعبيري بذلك أعم
~~من تقييده الشهرين بالكفارة (أو) نذر صوم (يوم بعينه من جمعة تعين) فلا
~~يصوم عنه قبله، والصوم عنه بعده قضاء كما لو تعين بالشرع ابتداء، (فإن نسيه
~~صام يومها) أي يوم الجمعة، فإن كان هو وقع أداء، وإلا فقضاء وهذا بناء على
~~أن أول الأسبوع السبت، أما على القول بأن أوله الاحد، وعزى للأكثرين وجرى
~~عليه النووي في تحريره، وغيره فيصوم يوم السبت والمعتمد الأول (ومن نذر
~~إتمام نفل) من صوم أو غيره، فهذا أعم من قوله: ومن شرع في صوم نفل فنذر
~~إتمامه، (لزمه) لأنه عباد فصح التزامه بالنذر، (أو) نذر (صوم بعض يوم لم
~~ينعقد) نذره لأنه غير معهود شرعا، وكذا لو نذر سجدة أو ركوعا أو بعض ركعة
~~كما علم مما مر، (أو) صوم (يوم قدوم زيد انعقد) لامكان الوفاء به، بأن يعلم
~~قدومه غدا فيبيت النية (فإن صامه عنه) فذاك (وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما
~~مر)، مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة، وهذا أعم من قوله: أو يوم عيد أو
~~في رمضان، (سقط) الصوم لعدم قبول ذلك للصوم أو لصوم غيره، (وإلا) بأن قدم
~~نهارا وهو صائم نفلا أو واجبا غير رمضان، أو وهو مفطر بغير ما مر، (لزمه
~~القضاء) وإنما لم يكف تتميم صوم النفل بعد قدومه فيه، لان لزوم صومه ليس من
~~وقت القدوم بل من أول PageV02P358
# النهار، (أو) نذر صوم اليوم (التالي له) أي ليوم قدوم زيد، (و) صوم (أول
~~خميس بعد قدوم عمر و) كأن قال إن قدم زيد فعلي صوم اليوم التالي ليوم
~~وقدومه، وإن قدم عمرو فعلي صوم أول خميس بعد قدومه، (فقدم في الأربعاء صام
~~الخميس ms0951 عن أولهما) أي النذرين (وقضى الآخر) لتعذر الاتيان به في وقته وصح
~~عكسه، وإن أثم به قال في المجموع، ولو قال: إن قدم زيد فلله علي أن أصوم
~~أمس يوم قدومه لم يصح نذره على المذهب وما نقل عنه من أنه قال صح نذره على
~~المذهب سهو.
# (فصل) في نذر الاتيان إلى الحرم بنسك أو غيره مما يأتي لو (نذر اتيان
~~الحرم أو شئ منه) كالبيت الحرام أو بيت الله الحرام أو بيت الله بنية ذلك
~~والصفا ومسجد الخيف ودار أبي جهل، (لزمه نسك) من حج أو عمرة، لان القربة
~~إنما تتم باتيانه بنسك والنذر محمول على واجب الشرع، وذكر حكم اتيان الحرم
~~من زيادتي، وقولي: أو شئ منه أعم من تعبيره باتيان بيت الله مع أنه غير كاف
~~لصدقه بمساجد غير الحرم، بل لا بد من وصفه بالحرام أو بنيته كما علم، (أو)
~~نذر (المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه)، لان ذلك مدلول لفظه وهذا فيما
~~عدا بيت الله من زيادتي. (أو) نذر (أن يحج أو يعتمر ماشيا) أو عكسه، (لزمه)
~~مع ذلك (مشي) لأنه مقصود (من حيث أحرم) من الميقات، أو قبله أو بعده، لأنه
~~التزم المشي في النسك وابتداؤه من الاحرام فإن صرح به من مسكنه وجب منه،
~~وقولي من حيث أحرم من زيادتي بالنظر للعمرة، (فإن ركب) ولو بلا عذر (أجزأه)
~~لأنه أفضل عند النووي، ولأنه أتى بأصل النسك، ولم يترك إلا هيئة فكان كترك
~~الاحرام من الميقات أو المبيت بمنى، (ولزمه دم) أي شاة، وإن ركب بعذر لتركه
~~الواجب ولترفهه بتركه، ويمتد وجوب المشي حتى يفرغ من نسكه أو يفسد وفراغه
~~من حجه بفراغه من التحللين. قال الشيخان: والقياس أنه إذا كان يتردد في
~~خلال أعمال النسك لغرض تجارة أو غيرها، فله الركوب ولم يذكروه ومن نذر الحج
~~مثلا راكبا فحج ماشيا لزمه دم أو الحج حافيا لزمه الحج دون الحفاء (أو) نذر
~~(نسكا) من حج أو عمرة (وعضب أناب) كما في حجة ms0952 الاسلام وعمرته، (وسن تعجيله
~~أول) زمن (تمكنه) مبادرة إلى براءة الذمة، PageV02P359
# (فإن مات بعده) أي بعد تمكنه من فعله (فعل من ماله)، فإن مات قبل التمكن
~~فلا شئ عليه كحجة الاسلام وعمرته، (أو) نذر (أن يفعله) أي النسك من حج أو
~~عمرة فهو أعم من قوله: وإن نذر الحج (عاما معينا) هو أعم من قوله عامه،
~~(وتمكن) من فعله (لزمه) فيه، إن لم يكن عليه نسك إسلام، فإن لم يفعله فيه
~~وجب قضاؤه، فإن لم يعين العام لزمه في أي عام شاء أو عين ولم يتمكن من فعله
~~فيه، فإن لم يبق زمن يسعه لم ينعقد نذره أو وسعه، وحدث له قبل إحرامه عذر
~~كمرض فلا قضاء لان المنذور نسك في ذلك العام ولم يقدر عليه، (فإن فاته بلا
~~عذر أو بمرض أو خطأ) للطريق أو الوقت (أو نسيان) لأحدهما أو للنسك (بعد
~~إحرامه قضى) وجوبا، كما لو نذر صوم سنة معينة، فأفطر فيها لمرض فإنه يقضي
~~ما أفطره بخلاف ما لو طرأ ذلك قبل إحرامه كما مر. وقولي: بلا عذر مع ذكر
~~حكم الخطأ أو النسيان ومع قولي: بعد إحرامه من زيادتي. فعلم بما تقرر أنه
~~لا قضاء فيما لو فاته بمنع نحو عدو كسلطان ورب دين لا يقدر على وفائه، فلا
~~يجب قضاؤه كما في نسك الاسلام، إذا صد عنه في أول سني الامكان لا يجب
~~قضاؤه. وفارق المرض وتالييه باختصاصه بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف
~~المذكورات، (أو) نذر (صلاة أو صوما في وقت) لم ينه عن فعل ذلك فيه (ففاته)
~~ولو بعذر كمرض ومنع نحو عدو (قضى) وجوبا لتعين الفعل في الوقت، ولتفويته
~~ذلك باختياره، وفارق النسك في نحو العد وبأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع،
~~وقد تجب الصلاة والصوم مع العجز فكذا يلزمان بالنذر والنسك لا يجب إلا عند
~~الاستطاعة فكذا النذر قاله البغوي وغيره. قال الزركشي وما ذكروه في الصلاة
~~خلاف القياس بل القياس أنه يصلي كيف أمكنه في الوقت المعين، ثم يجب القضاء ms0953
~~لان ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع. (أو) نذر (إهداء شئ) من نعم أو
~~غيرها وعينه في نذره أو بعده (إلى الحرم) كأن قال لله علي أن أهدي هذا
~~الثوب أو البعير إلى الحرم أو إلى مكة، (لزمه حمله إليه) أي إلى الحرم نفسه
~~إن لم يعين شيئا منه وإلى ما عينه منه إن عين (إن سهل) عملا بالتزامه، (و)
~~لزمه (صرفه) بعد ذبح ما يذبح منه (لمساكينه) الشاملين لفقرائه، والذي يذبح
~~منه ما يجزى في الأضحية فإن لم يجز فيها كظبي وصغير ومعيب تصدق به حيا فلو
~~ذبحه تصدق بلحمه وغرم ما نقص بذبحه، أما إذا لم يسهل حمله كعقار ورحا فيلزم
~~حمل ثمنه إلى الحرم. ويشترط في لزوم حمله أيضا إمكان التعميم به حيث وجب
~~التعميم، فإن لم يمكن التعميم به كلؤلؤ فإن كانت قيمته في الحرم ومحل النذر
~~سواء تخير بين حمله وبيعه بالحرم وبين حمل ثمنه أو في أحدهما أكثر تعين.
~~وقولي: إن سهل من زيادتي. وتعبيري بالمشي وبالحرم وبالمساكين أولى من
~~تعبيره بالهدي وبمكة، وبمن بها لان الحكم لا يختص بها مع ما في قوله من
~~إيهام غير المراد، PageV02P360
# (أو) نذر (تصدقا) بشئ (على أهل بلد معين لزمه) صرفه لمساكينه من
~~المسلمين، سواء الحرم وغيره فلا يجوز نقله كما في الزكاة ومن نذر النحر
~~بالحرم لزمه النحر به وتفرقة اللحم على مساكينه أو بغيره لم يلزمه شئ، (أو)
~~نذر (صوما بمكان لم يتعين) الصوم فيه فله الصوم في غيره سواء الحرم وغيره،
~~كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الاحرام لا يتعين في الحرم (أو) نذر (صلاة
~~به) أي بمكان (فكاعتكاف) أي فكنذره فلا تتعين فيه لأنها لا تختلف باختلاف
~~الأمكنة إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فتتعين لعظم
~~فضلها وإن تفاوتت فيه ويقوم الأول مقام الآخرين، وأولهما مقام الآخر دون
~~العكس كما علم ذلك من التنظير فهو أعم مما عبر به، (أو) نذر (صوما) مطلقا
~~أو مقيدا بنحو دهر كحين (فيوم) يحمل ms0954 عليه لأنه أقل ما يفرد بالصوم، (أو
~~أياما) أي صومها (فثلاثة) لأنها أقل الجمع، (أو) نذر (صدقة فبمتمول) يتصدق
~~به، وإن قل وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم لان الصدقة الواجبة لا تنحصر في
~~قدر، لان الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شئ قليل. وتعبيري
~~بمتمول أولى من قوله فيما كان إذ لا يكفي بما لا يتمول، (أو) نذر (صلاة
~~فركعتان) تكفيان لأنهما أقل واجب منها (بقيام قادر) إلحاقا للنذر بواجب
~~الشرع، (أو) نذر (صلاة قاعد أجاز) فعلها (قائما) لاتيانه بالأفضل (لا عكسه)
~~أي نذر الصلاة قائما فلا يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام، لأنه دون
~~ما التزمه (أو) نذر (عتقا فرقبة) تجزي ولو ناقصة، ككافرة لوقوع الاسم عليها
~~(أو) نذر (عتق كافرة أو معيبة أجزأه) رقبة (كاملة) لاتيانه بالأفضل، (فإن
~~عين) رقبة (ناقصة) كلله علي عتق هذا العبد الكافر أو المعيب (تعينت) لتعلق
~~النذر بالعين. PageV02P361
# (كتاب) (القضاء) بالمد أي الحكم بين الناس. والأصل فيه قبل الاجماع آيات
~~كقوله تعالى: * (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله) *. وقوله: * (فاحكم بينهم
~~بالقسط) *. وأخبار كخبر الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب
~~فله أجران. وفي رواية صحح الحاكم إسنادها فله عشرة أجور وما جاء في التحذير
~~من القضاء كقوله: من جعل قاضيا ذبح بغير سكين محمول على عظم الخطر فيه، أو
~~على من يكره له القضاء أو يحرم عليه ما يأتي (توليه) أي القضاء (فرض كفاية)
~~في حق الصالحين له في الناحية. أما تولية الامام لأحدهم ففرض عين عليه (فمن
~~تعين له في ناحية لزمه طلبه) ولو ببذل مال أو خاف من نفسه الميل، (و) لزمه
~~(قبوله) إذا وليه للحاجة إليه فيها فإن امتنع أجبر، وإنما يلزمه الطلب
~~والقبول (فيها) أي في ناحيته فلا يلزمانه في غيرها لان ذلك تعذيب لما فيه
~~من ترك الوطن بالكلية لأنه عمل القضاء لا غاية له بخلاف سائر فروض الكفايات
~~المحوجة إلى السفر. كالجهاد وتعلم العلم، (أو) لم يتعين فيها لكنه (كان ms0955
~~أفضل) من غيره (سنا) أي الطلب والقبول، (له فيها إذا وثق بنفسه، وقولي:
~~وقبوله إلى آخره من زيادتي. (أو) كان (مفضولا ولم يمتنع الأفضل) من القبول
~~(كرها له) أي للمفضول، لما في خبر الصحيحين من قوله (صلى الله عليه وسلم)
~~لعبد الرحمن بن سمرة:
# لا تسأل الامارة. فإن كان الأفضل يمتنع من القبول فكالمعدوم. واستثنى
~~الماوردي من الكراهة ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى القبول، والبلقيني
~~ما إذا كان أقوى في القيام في الحق وذكر كراهة القبول من زيادتي.
# (أو) كان (مساويا) لغيره (فكذا) أي فيكرهان له (إن اشتهر) بالانتفاع
~~بعلمه (وكفى) بغير بيت المال لما فيه من الخطر بلا حاجة وعلى هذا حمل
~~امتناع السلف (وإلا) بأن لم يشتهر أو لم يكف بما ذكر (سنا له) لينتفع بعلمه
~~أو ليكفي من بيت المال، ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا وتبطل عدالة
~~الطالب والتصريح بسن القبول من زيادتي. (وشرط القاضي كونه أهلا للشهادات)
~~بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا (كافيا) لأمر
~~القضاء، فلا PageV02P362
# يولاه كافر وصبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى وفاسق ومن لم يسمع وأعمى
~~وأخرس وإن فهمت إشارته ومغفل ومختل النظر بكبر أو مرض لنقصهم (مجتهدا وهو
~~العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها). فمن أنواع القرآن والسنة
~~الخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ
~~المنسوخ. ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمتصل وغيره، ومن أنواع
~~القياس الأولى والمساوي والأدون كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما،
~~وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما. وقياس التفاح على البر
~~في باب الربا بجامع الطعم، (وحال الرواة) قوة وضعفا فيقدم عند التعارض
~~الخاص على العام.
# والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ
~~والمتصل والقوي على مقابلها (ولسان العرب) لغة ونحوا وصرفا وبلاغة، (وأقوال
~~العلماء) إجماعا واختلافا فلا يخالفهم في اجتهاده، (فإن فقد الشرط) المذكور
~~بأن لم يوجد رجل متصف به، (فولى سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل) كفاسق ومقلد ms0956
~~وصبي وامرأة (نفذ) بمعجمة (قضاؤه للضرورة)، لئلا تتعطل مصالح الناس.
~~وتعبيري بمسلما غير أهل أعم من قوله فاسقا أو مقلدا وهو الأوفق لتعليلهم
~~ومقتضى كلام الروضة، وأصلها وصرح به ابن عبد السلام في الصبي، والمرأة وإن
~~خالفه بعضهم تفقها، ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الاحكام
~~(وسن للامام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف) إعانة له (فإن أطلق التولية) بأن
~~لم يأذن له في الاستخلا ف ولم ينهه عنه (استخلف) ولو بعضه (فيما عجز عنه)
~~لحاجته إليه دون ما يقدر عليه (أو) أطلق (الاذن) بأن لم يعمم له في الاذن
~~في الاستخلاف ولم يخصص، (ف‍) يستخلف (مطلقا) وهذه من زيادتي. وكإطلاق الاذن
~~تعميمه كما فهم منه بالأولى وإن خصصه بشئ لم يتعده أو نهاه عن الاستخلاف لم
~~يستخلف ويقتصر على ما يمكنه أن كانت توليته أكثر منه، (وشرطه) أي المستخلف
~~بفتح اللام (كالقاضي) أي كشرطه السابق (إلا أن يستخلفه في) أمر (خاص كسماع
~~بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده) إن كان مجتهدا (أو اجتهاد
~~مقلده) بفتح اللام إن كان مقلدا بكسرها، لأنه إنما يحكم بمعتقده (ولا يشترط
~~عليه خلافه) أي خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده، لأنه لا يعتقده (وجاز
~~نصب أكثر من قاض بمحل) كبلد، وإن لم يخص كلا منهم بمكان أو زمان أو نوع
~~كالأموال أو الدماء أو الفروج، هذا (إن لم يشرط اجتماعهم على الحكم)، وإلا
~~فلا يجوز لما يقع بينهم من الخلاف في محل الاجتهاد، ويؤخذ من التعليل أن
~~عدم الجواز محله في غير المسائل المتفق عليها وهو ظاهر وقولي: أكثر
~~PageV02P363
# من قاض أعم من قوله قاضيين وقيده الماوردي بقوله ما لم يكثروا وفي المطلب
~~يجوز أن يناط بقدر الحاجة، (و) جاز (تحكيم اثنين) فأكثر (أهلا للقضاء)
~~واحدا أو أكثر (في غير عقوبة لله تعالى)، ولو مع وجود قاض أوفي قود أو
~~نكاح، وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل، وإلا جاز حتفي
~~عقد نكاح امرأة لا ولي لها ms0957 خاص وبغير عقوبة الله تعالى عقوبته من حد أو
~~تعزير، فلا يجوز التحكيم فيها إذ ليس لها طالب معين ويؤخذ من هذا التعليل
~~أن حق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين فلا يجوز فيه التحكيم وهو
~~ظاهر. وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بما ذكره وقضية كلامهم أن
~~للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر، وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه
~~وقال الأذرعي: لم أر فيه شيئا أي صريحا (ولا ينفذ حكمه إلا برضاهما به
~~قبله) لان رضاهما هو المثبت للولاية فلا بد من تقدمه بقيد زدته بقولي، (إن
~~لم يكن أحدهما قاضيا) وإلا فلا يشترط رضاهما بناء على أن ذلك تولية منه فلو
~~حكما اثنين لم ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا بخلاف تولية قاضيين، ليجتمعا على
~~الحكم لظهور الفرق قاله في المطلب أما الرضا بالحكم بعده فليس بشرط كحكم
~~الحاكم (ولا يكفي رضا جان) هو أعم من قوله رضا قاتل بحكمه (في ضرب دية على
~~عاقلته) بل لا بد من رضاهم أيضا به ولو كانوا فقراء لأنهم يؤاخذون بإقراره
~~فكيف يؤاخذون برضاه (ولو رجع أحدهما قبله) أي قبل الحكم ولو بعد إقامة
~~المدعي شاهدين (امتنع) الحكم وليس للمحكم أن يحبس بل غايته الاثبات والحكم
~~وإذا حكم بشئ من العقوبات كالقود وحد القذف لم يستوفه لان ذلك يحرم أبهة
~~الولاة.
# (فصل) فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه لو (زالت أهليته)
~~أي أهلية القاضي (بنحو جنون وإغماء) كغفلة وصمم ونسيان يخل بالضبط وفسق
~~(انعزل) لوجود المنافي، ولان القضاء عقد جائز نعم لو عمى بعد سماع البينة
~~وتعديلها، ولم يحتج لإشارة نفذ حكمه في تلك الواقعة. وتعبيري بما ذكر أعم
~~مما عبر به (فلو عادت) أهليته (لم تعد ولايته) كالوكالة وغيرها من العقود،
~~(وله عزل نفسه) كالوكيل وهذا من PageV02P364
# زيادتي. (وللامام عزله بخلل) ظهر منه ويكفي فيه غلبة الظن، وحمل هذا وما
~~قبله إن وجد ثم صالح غيره للقضاء (وبأفضل) منه (وبمصلحة) كتسكين فتنة سواء
~~أعزله ms0958 بمثله أم بدونه، وذكر حكم دونه من زيادتي. (وإلا) بأن لم يكن شئ من
~~ذلك (حرم) عزله، (و) لكنه (ينفذ) طاعة للامام بقيد زدته بقولي، (إن وجد) ثم
~~(صالح) غيره للقضاء، وإلا فلا ينفذ أما القاضي فله عزل خليفته بلا موجب
~~بناء على انعزاله بموته، (ولا ينعزل قبل بلوغه عزله) لعظم الضرر بنقض
~~الاحكام وفساد التصرفات، نعم لو علم الخصم أنه معزول لم ينفذ حكمه له لعلمه
~~أنه غير حاكم باطنا ذكره الماوردي (فإن علقه) أي عزله (بقراءة كتابا انعزل
~~بها وبقراءة) من غيره (عليه)، لان الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته
~~بنفسه، وصوب الأسنوي عدم انعزاله بقراءة غيره عليه كما في مسألة الطلاق،
~~والقائل بالأول، فرق بأن المرعى ثم النظر إلى الصفات وهنا إلى الاعلام وكما
~~ينعزل بقراءة الكتاب ينعزل بمعرفته ما فيه بتأمله، وإن لم يكن قراءة حقيقة
~~(وينعزل بانعزاله) بموت أو غيره (نائبه) لأنه فرعه (لا قيم يتيم ووقف) فلا
~~ينعزل بذلك لئلا تتعطل أبواب المصالح، (ولا من استخلفه بقول الامام استخلف
~~عني) لأنه خليفة الامام، والأول سفير في التولية بخلاف ما لو قال له استخلف
~~عن نفسك أو أطلق فينعزل بذلك لظهور غرض المعاونة له، فلا تشكل الثانية
~~بنظيرتها من الوكالة إذ ليس الغرض ثم معاونة الوكيل، بل النظر في حق الموكل
~~فحمل الاطلاق على إرادته، (ولا ينعزل قاض ووال)، والتصريح به من زيادتي
~~(بانعزال الامام) بموت أو غيره، لشدة الضرر في تعطيل الحوادث. وتعبيري
~~بالانعزال هنا، وفي القيم أعم من تعبيره بالموت، (ولا يقبل قول متول في غير
~~محل ولايته ولا) قول (معزول حكمت بكذا) لأنهما لا يملكان الحكم حينئذ، فلا
~~يقبل إقرارهما به (ولا شهادة كل) منهما (بحكمه) لأنه يشهد على فعل نفسه،
~~(إلا أن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه) فتقبل شهادته، كما تقبل
~~شهادة المرضعة، كذلك فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته به كما لو صرح
~~به وقولي: ولم يعلم إلى آخره من زيادتي، (ولو ادعى على متول ms0959 جور في حكم لم
~~يسمع) ذلك (إلا ببينة) فلا يحلف لأنه نائب الشرع، والدعوى على النائب دعوى
~~على المنيب، ولأنه لو فتح باب التحليف لتعطل القضاء، قال الزركشي: هذا أن
~~كان موثوقا به وإلا حلف، (أو) ادعى عليه (ما) أي شئ (لا يتعلق بحكمه أو على
~~معزول شئ) كأخذ مال برشوة أو بشهادة من لا تقبل شهادته، PageV02P365
# (فكغيرهما) فتفصل الخصومة بإقرار أو حلف أو إقامة بينة وقيد السبكي
~~الأولى من هاتين، فقال:
# هذا إن ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولا يخل بمنصبه وإلا فالقطع بأن الدعوى
~~لا تسمع، ولا يحلف ولا طريق للمدعي حينئذ إلا البينة، ثم قال بل ينبغي أن
~~يكون الحكم كذلك، وإن ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولم يظهر للحاكم صحة
~~الدعوى صيانة عن ابتدائه بالدعوى والتحليف انتهى، وليس لاحد أن يدعى على
~~متول في محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا، فإن كان في غير محلها أو معزولا
~~سمعت البينة ولا يحلف ذكره في الروضة، وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في
~~غير ما ذكراه فيه.
# (فصل) في آداب القضاء وغيرها (تثبت التولية) للقضاء (بشاهدين) كغيرها
~~(يخرجان مع المتولي) إلى محل ولايته قرب أو بعد، (يخبران) أهله بها (أو
~~باستفاضة) بها كما جرى عليه الخلفا ولأنها آكد من الاشهاد فلا تثبت بكتاب
~~لامكان تحريفه قال تعالى: * (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا) *.
# (وسن أن يكتب موليه) إماما كان أو قاضيا فهو أعم، وأولى من قوله ليكتب
~~الامام PageV02P366
# (له) كتابا بالتولية وبما يحتاج إليه في المحل المذكور، لأنه (صلى الله
~~عليه وسلم) كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن رواه أبو داود وغيره وفيه
~~الزكوات والديات وغيرها. (و) أن (يبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله)
~~قبل دخوله إن تيسر وإلا فحين يدخل هذا إن لم يكن عارفا بهم.
# وتعبيري بالمحل هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالبلد (و) أن (يدخل) وعليه
~~عمامة سوداء، (يوم اثنين) صبيحته (و) إن عسر ms0960 دخل يوم (خميس ف‍) - يوم (سبت)
~~وقولي فخميس فسبت من زيادتي، ونقله في الروضة عن الأصحاب، (و) أن (ينزل وسط
~~المحل) بفتح السين على الأشهر ليتساوى أهله في القرب منه، (و) أن (ينظر
~~أولا في أهل الحبس) لأنه عذاب (فمن أقر) منهم (بحق فعل) به (مقتضاه)، فإن
~~كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزيرا ورأي إطلاقه فعل أو ما لا أمره
~~بأدائه. فإن لم يؤد ولم يثبت إعساره أدام حبسه، وإلا نودي عليه لاحتمال خصم
~~آخر فإن لم يحضره أحد أطلق. وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (ومن قال
~~ظلمت) بالحبس (فعلى خصمه حجة) فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه (فإن كان)
~~خصمه (غائبا كتب إليه ليحضر) هو أو وكيله عاجلا، فإن لم يفعل حلف وأطلق لكن
~~يحسن أن يؤخذ منه كفيل، (ثم) بعد فراغه من المحبوسين ينظر في (الأوصياء)
~~بأن يحضرهم إليه فمن ادعى وصاية بحث عنها هل ثبتت ببينة أولا وعن حاله
~~وتصرفه فيها (فمن وجده عدلا قويا) فيها (أقره أو فاسقا) أو شك في عدالته،
~~ولم يعدله الحاكم الأول، (أخذ المال منه أو) عدلا (ضعيفا) لكثرة المال أو
~~لسبب آخر (عضده بمعين) يتقوى به ثم ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على
~~المحاجيز، وتفرقة الوصايا ثم في الوقف العام والمال الضال واللقطة (ثم يتخذ
~~كاتبا) للحاجة إليه، ولان القاضي لا يفرغ للكتابة غالبا (عدلا) في الشهادة
~~لتؤمن خيانته (ذكرا حرا) هما من زيادتي. (عارفا بكتابة محاضر وسجلات) وكتب
~~حكمية ليعلم صحة ما يكتبه من فساده (شرطا) فيها، والمحضر بفتح الميم ما
~~يكتب فيه ما جرى للمتحاكمين في المجلس، فإن زاد عليه الحكم أو تنفيذه سمي
~~سجلا وقد يطلقان على ما يكتب (فقيها) بما زاد على ما يشترط من أحكام
~~الكتابة لئلا يؤتمن قبل الجهل (عفيفا) عن الطمع لئلا يستمال به وهو من
~~زيادتي. (وافر عقل) لئلا يخدع (جيد خط) لئلا يقع الغلط والاشتباه حاسبا
~~فصيحا (ندبا) PageV02P367
# فيها، (و) أن يتخذ (مترجمين) للحاجة إليهما في تعريف كلام ms0961 من لا يعرف
~~القاضي لغته من خصم أو شاهد. أما تعريف كلام القاضي الذي لا يعرف الخصم أو
~~الشاهد لغته، فلا يشترط فيه العدد لأنه إخبار محض، (و) أن يتخذ قاض (أصم
~~مسمعين) للحاجة إليهما، أما إسماع الخصم الأصم ما يقوله القاضي والخصم.
~~فقال القفال: لا يشترط فيه العدد لما مر وشرط كل من المترجمين والمسمعين أن
~~يكونا، (أهلي شهادة) فيشترط إتيانهما بلفظها فيقول كل منهما أشهد أنه يقول
~~كذا، ويشترط انتفاء التهمة حتى لا يقبل ذلك من الوالد والولد إن تضمن حقا
~~لهما، ويجزي من المترجمين والمسمعين في المال أو حقه رجل وامرأتان وفي غيره
~~رجلان. وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره في المترجم بالعدالة والحرية والعدد
~~وفي المسمع بالعدد (ولا يضرهما العمى)، لان الترجمة والاسماع تفسير ونقل
~~اللفظ لا يحتاج إلى معاينة بخلاف الشهادة وهذا من زيادتي في المسمعين. (و)
~~أن (يتخذ القاضي مزكيين) لما مر. وسيأتي شرطهما آخر الباب ومحل سن ما ذكر
~~من اتخاذ كاتب ومن بعده، إذا لم يطلب أجرة أو رزقا من بيت المال (و) أن
~~يتخذ (درة) بكسر المهملة (لتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة) هو أعم من قوله،
~~ولتعزير كما أتخذهما عمر رضي الله عنه (ومجلسا رفيقا) به وبغيره بأن يكون
~~واسعا لئلا يتأذى بضيقه الحاضرون ظاهرا ليعرفه كل من يراه لائقا بالحال،
~~كأن يجلس في الشتاء في كن وفي الصيف في فضاء. وكأن يجلس على مرتفع وفراش
~~وتوضع له وسادة (وكره مسجد) أي اتخاذه مجالسا للحكم صونا له عن ارتفاع
~~الأصوات، واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت
~~حضوره فيه لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها، (و) كره (قضاء عند تغير خلقه
~~بنحو غضب) كجوع وشبع مفرطين ومرض مؤلم وخوف مزعج وفرح شديد، نعم إن غضب لله
~~ففي الكراهة وجهان، قال البلقيني المعتمد عدمها (وأن يعامل) هذا أعم من
~~قوله وأن لا يشتري ولا يبيع (بنفسه) إلا إن فقد من يوكله (أو وكيل) له
~~(معروف) لئلا يحابى، وذكر ms0962 كراهة المسجد والمعاملة من زيادتي. (وسن) عند
~~اختلاف وجوه النظر وتعارض الآراء في حكم (أن يشاور الفقهاء) الامناء لقوله
~~تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم):
# * (وشاورهم في الامر) *. (وحرم قبوله هدية من لا عادة له) بها (قبل
~~ولايته أو) له عادة بها و (زاد عليها) قدرا أو صفة بقيد زدته فيهما بقولي،
~~(في محلها) أي ولايته (و) قبوله ولو في غير محلها هدية (من له خصومة) عنده
~~وإن اعتادها قبل ولايته، لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه، وفي غيرها
~~سببها العمل ظاهرا ولخبر هدايا العمال غلول، وروى سحت PageV02P368
# رواه باللفظ الأول البيهقي بأسناد حسن (وإلا) بأن كان في محل ولايته أو
~~لم يزد المهدي على عادته، ولا خصومة فيهما (جاز) قبولها ولو أرسل بها إليه
~~من ليس من أهل عمله ولم يدخل معها ولا حكومة له، ففي جواز قبولها وجهان في
~~الكفاية عن الماوردي، وحيث حرمت لم يملكها (وسن) له فيما يجوز قبولها، (أن
~~يثيب عليها أو يردها) لمالكها (أو يضعها في بيت المال) وهذان الأخيران من
~~زيادتي. (ولا يقضي) أي القاضي (بخلاف علمه) وإن قامت به بينة وإلا لكان
~~قاطعا ببطلان حكمه، والحكم بالباطل محرم (ولا به) أي بعلمه (في عقوبة لله)
~~تعالى من حد أو تعزير لندب الستر في أسبابها (أو) في غيرها، و (قامت) عنده
~~(بينة بخلافه) وهذه من زيادتي. وتعبيري بالعقوبة أعم من تعبيره بالحدود وما
~~عدا ما ذكر يحكم فيه بعلمه لأنه إذا قضى بشاهدين أو شاهد ويمين، وذلك إنما
~~يفيد الظن فبالعلم وإن شمل الظن أولى، وشرط الحكم به أن يصرح بمستنده
~~فيقول: علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي، قاله الماوردي
~~والروياني (ولا) يقضي مطلقا (لنفسه وبعضه) من أصله وفرعه (ورقيق كل) منهم
~~ولو مكاتبا (وشريكه في المشترك) للتهمة في ذلك، (ويقضي لكل) منهم (غيره) أي
~~غير القاضي من إمام وقاض ولو نائبا عنه دفعا للتهمة، وذكر رقيق البعض وشريك
~~غير القاضي ممن ذكر من زيادتي. (ولو أقر مدعي عليه) ms0963 بالحق (أو حلف المدعي)
~~يمين الرد أو غيرها، (أو أقام) به (بينة وسأل) المدعي (القاضي أن يشهد
~~بذلك) أي بإقراره أو يمينه أو ما قامت به البينة، والأخيرة من زيادتي. (أو)
~~سأله (الحكم بما ثبت) عنده (والاشهاد به لزمه) إجابته لأنه قد ينكر بعد ذلك
~~فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إذ لا يقبل قوله: حكمت بكذا، لأنه ربما نسي
~~أو عزل وقولي: أو حلف المدعي أعم من قوله، أو نكل فحلف المدعي ولو حلف
~~المدعي عليه، وسأل القاضي ذلك ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى لزمه
~~إجابته، (أو) سأله (أن يكتب له) في قرطاس أحضره (محضرا) بما جرى من غير حكم
~~(أو) أن يكتب له (سجلا) بما جرى مع الحكم به (سن إجابته)، لان في ذلك تقوية
~~لحجته، وإنما لم يجب كالإشهاد، لان الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الاشهاد
~~وسواء في ذلك الديون المؤجلة والوقوف وغيرهما. نعم إن تعلقت الحكومة بصبي
~~أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل على ما نقل عن الزبيدي وشريح والروياني،
~~وكالمدعي في سن الإجابة المدعي عليه كما في الروضة كأصلها، وصيغة الحكم نحو
~~حكمت أو قضيت بكذا أو أنفذت الحكم به أو ألزمت الخصم به بخلاف قوله. ثبت
~~عندي كذا أو صح، لأنه ليس بإلزام والحكم إلزام. (و) سن (نسختان) لما وقع
~~بين ذي الحق PageV02P369
# وخصمه (إحدهما) تعطى (له) غير مختومة (والأخرى) تحفظ (بديوان الحكم)
~~مختومة مكتوب على رأسها اسم الخصمين، (وإذا حكم) قاض باجتهاد أو تقليد
~~(فبان) حكمه (بمن لا تقبل شهادته) كعبدين (أو خلاف نص) من كتاب أو سنة أو
~~نص مقلده (أو إجماع أو قياس جلي)، وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين
~~الأصل والفرع أو بعد تأثيره، (بأن أن لا حكم)، وهو المراد بقوله نقضه هو
~~وغيره أي من الحكام لتيقن الخطأ فيه ولمخالفته القاطع أو الظن المحكم بخلاف
~~القياس الخفي، وهو ما لا يبعد فيه تأثير الفارق فلا ينفض الحكم المخالف له،
~~لان الظنون المتعادلة لو نقض ms0964 بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الامر على
~~الناس والجلي كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله تعالى: * (ولا تقل
~~لهما أف) *. بجامع الايذاء والخفي كقياس الذرة على البر في باب الربا بجامع
~~الطعم.
# وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به المذكور بعضه في الشهادات (وقضاء) بقيد
~~زدته بقولي. (رتب على أصل كاذب) بأن كان باطن الامر فيه بخلاف ظاهره (ينفذ
~~ظاهرا) لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه، فلو حكم بشهادة زور بظاهر العدالة
~~لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما، أما المرتب على أصل
~~صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا، إن كان في محل اتفاق المجتهدين،
~~وعلى الأصح عند البغوي وغيره إن كان في محل اختلافهم، وإن كان الحكم لمن لا
~~يعتقده لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع، فلو قضي حنفي للشافعي بشفعة الجوار أو
~~بالإرث بالرحم حل له الاخذ به وليس للقاضي منعه من الاخذ بذلك، ولا من
~~الدعوى به إذا أرادها اعتبارا بعقيدة الحاكم، ولان ذلك مجتهد فيه،
~~والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره، ولهذا جاز للشافعي أن يشهد بذلك عند من
~~يرى جوازه وإن كان خلاف اعتقاده (ولو رأى) قاض أو شاهد، (ورقة فيها حكمه أو
~~شهادته) على شخص بشئ (أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد بكذا لم يعمل به) واحد
~~منهما في إمضاء حكم ولا أداء شهادة (حتى يذكر) ما حكم أو شهد به لامكان
~~التزوير ومشابهة الخط، (وله) أي الشخص (حلف على ماله به تعلق) كاستحقاق حق
~~له على غيره أو أدائه لغيره، (اعتمادا على خط نحو مورثه) كنفسه ومكاتبه
~~الذي مات مكاتبا أن له على فلان كذا أو أداه ما له عليه، (إن وثق بأمانته)
~~لاعتضاده بالقرينة. وفارق القضاء والشهادة بما تضمنه الخط حيث لا يجوز ما
~~لم يذكر كما مر بأن اليمين تتعلق به، والحكم والشهادة بغيره وكالخط إخبار
~~عدل كما فهم منه بالأولى ونحو من زيادتي، (وله رواية الحديث بخط محفوظ)
~~عنده أو عند من يثق به، وإن ms0965 لم يذكر قراءة ولا سماعا ولا إجازة وعلى ذلك
~~عمل العلماء سلفا وحلفا، وفارقت الشهادة بأنها أوسع منها لان الفرع يروى
~~محضور الأصل ولا يشهد. PageV02P370
# (فصل) في التسوية بين الخصمين وما يتبعها (تجب تسوية) على القاضي (بين
~~الخصمين في) وجوه (الاكرام) وإن اختلفا شرفا (كقيام) لهما ونظر إليهما
~~(ودخول) عليه فلا يأذن لأحدهما دون الآخر (واستماع) لكلامهما، (وطلاقة وجه)
~~لهما (وجواب سلام) منهما إن سلما معا فلو سلم أحدهما فلا بأس أن يقول للآخر
~~سلم أو يصبر حتى يسلم فيجيبهما جميعا. قال الشيخان: وقد يتوقف في هذا إذا
~~طال الفصل وكأنهم احتملوه محافظة على التسوية، (ومجلس) بأن يجلسهما إن كانا
~~شريفين بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وقولي في الاكرام مع
~~جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة. والتصريح بوجوب التسوية
~~من زيادتي، (وله رفع مسلم) على كافر في المجلس وغيره من أنواع الاكرام كأن
~~يجلس المسلم أقرب إليه كما جلس علي رضي الله عنه بجنب شريح في خصومة له مع
~~يهودي، وقال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) يقول: لا تساووهم في المجلس. رواه البيهقي، وذكر رفع
~~المسلم في غير المجلس من زيادتي، وهو ما بحثه الشيخان وصرح به الفوراني
~~وزدت له تبعا للحاوي الصغير وغيره لأنبه على جواز ذلك وبه صرح سليم الرازي
~~وغيره في الرفع في المجلس، لكن قال الزركشي مع نقله ذلك عن سليم والظاهر
~~وجوبه وبه صرح صاحب التمييز، وهو قياس القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا
~~جاز وجب كقطع اليد في السرقة انتهى. يجاب بأن القاعدة أكثرية لا كلية بدليل
~~سجود السهو والتلاوة في الصلاة (وإذا حضراه) أي الخصمان هذا أعم من قوله،
~~وإذا جلسا أي بين يديه مثلا (سكت) عنهما حتى يتكلما (أو قال ليتكلم المدعي)
~~منكما لما فيه من إزالة هيبة القدوم. قال الشيخان:
# أو يقول للمدعي إذا عرفه تكلم وفيه كلام ذكرته في شرح الروض، ms0966 (فإذا ادعى)
~~أحدهما (طالب) القاضي جوازا (خصمه بالجواب)، وإن لم يسأله المدعي، لان
~~المقصود فصل الخصومة وبذلك تنفصل (فإن أقر) بالحق حقيقة أو حكما، (فذاك)
~~ظاهر في ثبوته (أو أنكر سكت أو قال للمدعي ألك حجة) نعم إن علم علمه بأن له
~~إقامتها، فالسكوت أولى أو شك، فالقول أولى أو علم جهله بذلك وجب إعلامه به
~~(فإن قال) فيهما (لي حجة وأريد حلفه مكن) لأنه قد لا يحلف ويقر فيستغني
~~المدعي عن إقامة الحجة، وإن حلف أقامها PageV02P371
# وأظهر كذبه فله في طلب حلفه غرض (أو) قال (لا) حجة لي أو زاد عليه لا
~~حاضرة ولا غائبة أو كل حجة أقيمها فهي كاذبة أو زور، (ثم أقامها) ولو بعد
~~الحلف (قبلت) لأنه ربما لم يعرف له حجة أو نسي ثم عرف. وتعبيري بالحجة أعم
~~من تعبيره بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين (وإذا ازدحم مدعون)، هو أولى من
~~قوله خصوم (قدم) وجوبا (بسبق) من أحدهم (علم ف‍) - إن لم يعلم سبق بأن جهل
~~أو جاؤوا معا قدم (بقرعة)، والتقديم فيهما (بدعوى واحدة) لئلا يطول الزمن
~~فيتضرر الباقون، (و) لكن (سن تقديم مسافرين مستوفزين) شدوا الرجال ليخرجوا
~~مع رفقتهم على مقيمين. (و) تقديم (نسوة) على غيرهن من المقيمين طلبا
~~لسترهن، وإن تأخر المسافرون والنسوة في المجئ إلى القاضي (إن قلوا) وينبغي
~~كما في الروضة، كأصلها أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم. والتصريح
~~بسن التقديم من زيادتي، فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة، فالتقديم
~~بالسبق أو القرعة كما مر أو نسوة ومسافرين قدموا عليهن والازدحام على
~~المفتي والمدرس كالازدحام على القاضي، إن كان العلم فرضا وإلا فالخيرة إلى
~~المفتي والمدرس، (وحرم) عليه (اتخاذ شهود) معينين (لا يقبل غيرهم) لما فيه
~~من التضييق على الناس، (بل من) شهد عنده و (علم حاله) من عدالة أو فسق (عمل
~~بعلمه) فيه فيقبل الأول، ولا يحتاج إلى تعديل وإن طلبه الخصم، ويرد الثاني
~~ولا يحتاج إلى بحث نعم لا يعمل بشهادة الأول إن كان ms0967 أصله أو فرعه على
~~الأرجح عند البلقيني، من وجهين في الروضة. كأصلها بلا ترجيح تفريعا على
~~تصحيح الروضة، أنه لا تقبل تزكيته لهما، (وإلا) أي وإن لم يعلم فيه ذلك
~~(استزكاه) أي طلب تزكيته وجوبا، وإن لم يطعن فيه الخصم لان الحكم بشهادته
~~فيجب البحث عن شرطها، (كأن) هو أولى من قوله: بأن (يكتب ما يميز الشاهد
~~والمشهود له و) المشهود (عليه) من الأسماء والكنى والحرف وغيرها، فقد يكون
~~بينهما وبين الشاهد ما يمنع الشهادة كبعضية أو عداوة، (و) المشهود (به) من
~~دين أو عين أو غيرهما كنكاح فقد يغلب على الظن صدق الشاهد في شئ دون شئ،
~~فهو أعم من قوله: وقدر الدين. (ويبعث) سرا (به) أي بما كتبه صاحبا مسألة،
~~ولا يعلم أحدهما بالآخر (لكل مزك) ليبحث عن حاله من ذكر قبول الشاهد في
~~نفسه، وهل بينه وبين المشهود له أو عليه ما يمنع شهادته، (ثم يشافهه
~~المبعوث بما عنده بلفظ شهادة) لان الحكم إنما يقع بشهادته. وتعبيري بما ذكر
~~أولى مما عبر به (ويكفي) أشهد على شهادته (أنه عدل) وإن لم يقل لي وعلى
~~لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *.
~~فزيادة لي وعلى تأكيد واعتذر ابن الصباغ عن كونه شهادة على شهادة مع حضور
~~الأصل في البلد بالحاجة، لان المزكين لا يكلفون الحضور إلى القاضي
~~PageV02P372
# (وشرط المزكي كشاهد) أي كشرطه (مع معرفته بجرح وتعديل) أي بأسبابهما
~~(وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار) بكسر الجيم أفصح من ضمها، (أو معاملة)
~~ليكون على بصيرة مما يشهد به من التعديل والجرح (ويجب ذكر سبب جرح) كزنا
~~وسرقة، وإن كان فقيها للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل ولا يجعل بذكر الزنا
~~قاذفا، وإن انفرد لأنه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود
~~الزنا، إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم
~~مقصرون، (ويعتمد فيه) أي الجرح (معاينة) كأن رآه يزني (أو سماعا منه) كأن
~~سمعه يقذف وهذا من زيادتي، (أو ms0968 استفاضة) أو تواترا أو شهادة من عدلين لحصول
~~العلم أو الظن بذلك، وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة ونحوها وجهان
~~أحدهما وهو الأشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس لا، ذكره في الروضة وأصلها،
~~والثاني أوجه أما أصحاب السائل فيعتمدون المزكين. وأعلم أن الجرح الذي ليس
~~مفسرا وإن لم يقبل يفيد التوقف عن القبول إلى أن يبحث عن ذلك كما ذكره في
~~الرواية، وظاهر أنه لا فرق بينهما وبين الشهادة في ذلك (ويقدم) الجرح أي
~~بينته (على) بينة (تعديل) لما فيه من زيادة العلم، (فإن قال المعدل تاب من
~~سببه) أي الجرح (قدم) قوله على قول الجارح، لان معه حينئذ زيادة علم (ولا
~~يكفي) في التعديل (قول المدعي عليه هو عدل) وقد غلط في شهادته على وإن كان
~~البحث لحقه، وقد اعترف بعدالته لان الاستزكاء حق الله تعالى.
# (باب) (القضاء على الغائب) عن البلد أو عن المجلس وتوارى أو تعزز مع ما
~~يذكر معه.
# (هو جائز في غير عقوبة لله) تعالى ولو في قود وحد قذف لعموم الأدلة، قال
~~جمع ولقوله (صلى الله عليه وسلم) لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهو
~~قضاء منه (صلى الله عليه وسلم) على زوجها أبي سفيان، وهو غائب ولو كان فتوى
~~لقال عليه الصلاة والسلام لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه لم يقل: خذي
~~لكن قال في شرح مسلم: لا يصح الاستدلال به، لان القصة كانت بمكة وأبو سفيان
~~فيها ولم يكن متواريا ولا متعززا، وخرج بما ذكر عقوبة الله تعالى من حد أو
~~تعزير، لان حقه تعالى مبني على المسامحة بخلاف حق الآدمي فيقضي فيه على
~~الغائب (إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو) أي الغائب (مقر) بالحق بأن قال هو
~~جاحد له، وهو ظاهر أو PageV02P373
# أطلق لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره والحجة تقبل على الساكت فلتجعل
~~غيبته كسكوته، فإن قال: هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهارا لم تسمع حجته
~~لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها مع الاقرار، ms0969 نعم لو كان للغائب
~~مال حاضر وأقام الحجة على دينه لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل
~~ليوفيه دينه فإنه يسمعها، وإن قال هو مقر كما في الروضة كأصلها عن فتاوى
~~القفال، وكذا لو قال هو مقر لكنه ممتنع أو قال وله بينة بإقراره أقر فلان
~~بكذا ولي به بينة (وللقاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشددة، (ينكر)
~~عن الغائب لتكون الحجة على إنكار منكر (ويجب تحليفه) أي المدعي يمين
~~الاستظهار، إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا (بعد) إقامة (حجته إن
~~الحق) ثابت (عليه يلزمه أداؤه) وبعد تعديلها كما في الروضة كأصلها، احتياطا
~~للغائب لأنه لو حضر بما ادعى ما يبرئه منه، (كما لو ادعى على نحو صبي) من
~~مجنون وميت وهو من زيادتي. فإنه يحلف لما مر. نعم إن كان للغائب نائب حاضر
~~أو للصبي أو للمجنون نائب خاص، أو للميت وارث خاص اعتبر في وجوب التحليف
~~سؤاله، ولو ادعى قيم لموليه شيئا وأقام به بينة على قيم شخص آخر. فمقتضى
~~كلام الشيخين أنه يجب انتظار كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم له، وخالفهما
~~السبكي. فقال الوجه أنه يحكم له ولا ينتظر كما له لأنه قد يترتب على
~~الانتظار ضياع الحق وسبقه إليه ابن عبد السلام وهو المعتمد، لان اليمين هنا
~~تابعة للبينة. وتعبيري فيما مر بالعقوبة، وفيه وفيما يأتي بالحجة أعم من
~~تعبيره بالحد، وبالبينة. وقولي: يلزمه أداؤه من زيادتي. ولا يغني عنه ما
~~قبله، لان الحق قد يكون عليه ولا يلزمه أداؤه لتأجيل ونحوه، (ولو ادعى وكيل
~~على غائب لم يحلف) لان الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال (ولو حضر)
~~الغائب (وقال) للوكيل (أبرأني موكلك أمر بالتسليم) للوكيل ولا يؤخر الحق
~~إلى أن يحضر الموكل وإلا لا نجر الامر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق
~~بالوكالة، ويمكن ثبوت الابراء من بعد أن كانت له حجة، (وله تحليفه) أي
~~الوكيل (أنه لا يعلم) أي أن موكله أبرأه إذا ادعى عليه علمه به، لان تحليفه
~~إنما جاء ms0970 من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه
~~باعترافه بها من الوكالة والخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها أن
~~المال ثابت في ذمة الغائب أو نحوه وهذا لا يتأتى من الوكيل وهذه من زيادتي.
~~(وإذا حكم) الحاكم على الغائب (بمال وله مال) بقيد زدته بقولي (في عمله
~~قضاه منه) لغيبته وقولي بحكم أولى من قوله ثبت لأنه إنما يعطي من مال
~~الغائب إذا حكم به القاضي لا بمجرد الثبوت فإنه ليس حكما (وإلا) بأن لم
~~يحكم أو لم يكن المال في عمله، (فإن سأل المدعي إنهاء الحال) في
~~PageV02P374
# ذلك (إلى قاضي بلد الغائب أنهاه) إليه (بإشهاد عدلين) يؤديان عند القاضي
~~الآخر، إما (بحكم) إن حكم لستوفي الحق (أو سماع حجة) ليحكم بها ثم يستوفي
~~الحق، (ويسميها) أي الحجة (إن لم يعدلها وإلا فله ترك تسميتها) كما أنه حكم
~~استغنى عن تسمية الشهود ثم إن كانت الحجة شاهدين فذاك أو شاهد أو يمينا أو
~~يمينا مردودة وجب بيانها، فقد لا يكون ذلك حجة عند المنهي إليه، (وسن) مع
~~الاشهاد (كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين) الغائب وذا الحق. وذكر الثاني
~~من زيادتي، ويكتب في إنهاء الحكم قامت عندي حجة على فلان لفلان بكذا وحكمت
~~له به فاستوف حقه، وقد ينهي علم نفسه، (و) سن (ختمه) بعد قراءته على
~~الشاهدين بحضرته ويقول أشهدكما أني كتبت إلى فلان بما سمعتما ويضعان خطهما
~~فيه، ولا يكفي أن يقول:
# أشهد كما أن هذا خطي، وأن ما فيه حكمي ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم
~~ليطالعاها، ويتذكرا عند الحاجة (ويشهدان) عند القاضي الآخر على القاضي
~~الكاتب (بما جرى) عنده من ثبوت أو حكم، (إن أنكر الخصم) المحضر أن المال
~~المذكور فيه عليه (فإن قال ليس المكتوب اسمي حلف) فيصدق بقيد زدته بقولي
~~(إن لم يعرف به) لأنه أخبر بنفسه والأصل براءة الذمة فإن عرف به لم يصدق بل
~~يحكم عليه، (أو) قال (لست الخصم و) قد (ثبت) بإقراره أو بحجة، (أنه اسمه
~~حكم ms0971 عليه إن لم يكن ثم من يشركه فيه) أي في الاسم حالة كونه (معاصرا
~~للمدعي) بأن لم يكن ثم من يشركه فيه وعليه اقتصر الأصل، أو كان ولم يعاصر
~~المدعي، لأن الظاهر أنه المحكوم عليه (وإلا) بأن كان ثم من يشركه فيه وعاصر
~~المدعي (فإن مات) هو من زيادتي. (أو أنكر) الحق (بعث) المكتوب إليه (للكاتب
~~ليطلب من الشهود زيادة تمييز) للمشهود عليه (ويكتبها) وينهيها ثانيا لقاضي
~~بلد الغائب، فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الامر حتى ينكشف، فإن اعترف
~~المشارك بالحق طولب به ويعتبر أيضا مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به
~~البندنيجي والجرجاني وغيرهما، (ولو شافه الحاكم) وهو (في عمله بحكمه قاضيا)
~~ولو غير المكتوب إليه بأن اتحد عملهما وهو من زيادتي، أو حضر القاضي إلى
~~بلد الحاكم وشافهه بذلك أو ناداه وكل منهما في طرف عمله، (أمضاه) أي نفذه
~~إذا كان (في عمله) لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب (وهو) حينئذ (قضاء بعلمه)
~~بخلاف ما PageV02P375
# لو شافهه به في غير عمله وما لو شافهه بسماع الحجة فقط، فلا يقضي بذلك،
~~وظاهر أن محله في الثانية حيث تيسرت شهادة الحجة (والانهاء) ولو بلا كتاب
~~فهو أعم من قوله: والكتاب (بحكم يمضي مطلقا) عن التقييد بفوق مسافة العدوي
~~(و) الإنهاء (بسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى) لا فيما دونه، وفارق
~~الإنهاء بالحكم بأن الحكم قد تم ولم يبق إلا الاستيفاء بخلاف سماع الحجة،
~~إذ يسهل إحضارها مع القرب. والعبرة في المسافة بما بين القاضيين لا بما بين
~~القاضي المنهي، والغريم (وهي) أي مسافة العدوي (ما يرجع منها مبكرا إلى
~~محله يومه) المعتدل، وهو مراد الأصل بقوله إلى محله ليلا وسميت بذلك، لان
~~القاضي يعدي أي يعين من طلب خصما منها على احضاره، ويؤخذ من تعليلهم السابق
~~أنه لو عسر إحضار الحجة مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء كما ذكره في المطلب.
~~(فصل) في الدعوى بعين غائبة لو (ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها)
~~بغيرها (كحيوان وعقار عرفا) بأن ms0972 عرف الأول بشهرة، والثاني بها أو بحدوده
~~وسكنه (سمع) القاضي (حجته وحكم بها وكتب) بذلك (إلى قاضي بلد العين ليسلمها
~~للمدعي) كما في نظيره من الدعوى على غائب، (ويعتمد) المدعي (في) دعوى
~~(عقار) بقيد زدته بقولي: (لم يشتهر حدوده) ليتميز، ولا يجب ذكر القيمة
~~لحصول التمييز بدونه (أو لا يؤمن) اشتباهها كغير المعروف من العبيد والدواب
~~وغيرها. (بالغ) المدعي (في وصف مثلي) ما أمكنه (وذكر قيمة متقوم) وجوبا
~~فيهما، وندب أن يذكر قيمة مثلي وأن يبالغ في وصف متقوم وهذا ما في الروضة،
~~وأصلها هنا وعليه يحمل كلام الأصل هنا، وما ذكره كالروضة، وأصلها في
~~الدعاوى من وجوب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة هو
~~في عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم وبذلك اندفع قول بعضهم إن
~~كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى، (وسمع الحجة) في العين اعتمادا على
~~صفاتها (فقط)، أي دون الحكم بها لخطر الاشتباه (وكتب إلى قاضي بلد العين
~~بما قامت به) الحجة، (فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه) أي المدعي
~~احتياطا للمدعى عليه، حتى إذا لم تعينها الحجة طولب بردها. هذا (إن لم
~~PageV02P376
# تكن أمة) تحرم خلوته بها (وإلا) بأن كانت كذلك (فمع أمين) في الرفقة
~~لتقوم الحجة بعينها، نعم إن أظهر الخصم عينا أخرى مشاركة في الاسم والصفة
~~فكما مر في المحكوم عليه، وذكر حكم الأمة من زيادتي ويسن أن يختم على العين
~~عند تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود، فإن كان
~~رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها (فإن قامت) عنده (بعينها كتب) إلى قاضي
~~بلدها (ببراءة الكفيل) بعد تتميم الحكم وتسليم العين للمدعي (أو) ادعى عينا
~~غائبة (عن المجلس فقط) أي لا عن البلد (كلف إحضار ما يسهل) هو أولى من
~~قوله: يمكن (إحضاره لتقوم الحجة بعينه) لتيسر ذلك فلا تشهد بصفة لعدم
~~الحاجة بخلافه في الغائبة عن البلد، نعم إن كانت العين مشهورة للناس أو
~~عرفها القاضي لم يحتج إلى إحضارها، أما ms0973 إذا لم يسهل إحضاره بأن لم يمكن
~~كعقار أو يعسر كشئ ثقيل أو يورث قلعه ضررا فلا يؤمر باحضاره بل يحدد المدعي
~~العقار، ويصف ما يعسر وتشهد الحجة بتلك الحدود والصفات أو يحضر القاضي أو
~~يبعث نائبه لسماع الحجة، فإن كان العقار مشهورا بالبلد لم يحتج لتحديده
~~فيما ذكر ومثله يأتي في وصف ما يعسر إحضاره. واعلم أن العين الغائبة عن بلد
~~بمسافة العدوي كالتي في البلد لاشتراكهما في إيجاب الاحضار نبه على ذلك في
~~المطلب، (ولو أنكر المدعي عليه العين) المدعاة (حلف) فيصدق لان الأصل
~~عدمها، (ثم) بعد حلفه (للمدعي دعوى بدلها) من مثل أو قيمة فهو أعم من
~~تعبيره بالقيمة (فإن نكل) عن اليمين (فحلف المدعي أو أقام حجة) حين أنكر
~~(كلف الاحضار) للعين لتشهد الحجة بعينها (وحبس عليه) حيث لا عذر، لأنه
~~امتنع من حق واجب عليه، (فإن ادعى تلفها حلف) فيصدق وإن ناقض نفسا إذ لو لم
~~يصدق لخلد عليه الحبس فيلزمه بدلها، وذكر التحليف في التلف من زيادتي. (ولو
~~غصبه) غيره (عينا أو دفعها له ليبيعها فجحدها وشك أباقية) هي فيدعيها، (أم
~~لا) فبدلها في الصورتين أو ثمنها إن باعها في الثانية (فقال ادعى عليه كذا
~~يلزمه رده إن بقي أو بدله) من مثل أو قيمة، (إن تلف أو ثمنه إن باعه سمعت)
~~دعواه وإن كانت مترددة للحاجة، فإن أقر بشئ فذاك وإن أنكر حلف أنه لا يلزمه
~~رد العين ولا بد لها ولا ثمنها وإن نكل. فقيل: يحلف المدعي كما ادعى وقيل:
~~يشترط التعيين، والأوجه الأول. وتعبيري بالبدل أعم من تعبيره بالقيمة (وإذا
~~أحضرت العين) الغائبة عن البلد أو المجلس، (فثبتت للمدعي فمؤنة الاحضار على
~~خصمه وإلا) أي وإن لم تثبت له (فهي) أي مؤنة الاحضار (ومؤنة الرد) للعين
~~إلى محلها (عليه)، أي على المدعي لتعديه وعليه أجرة مثلها أيضا لمدة
~~الحيلولة، إن كانت غائبة عن البلد لا عن المجلس فقط. PageV02P377
# (فصل) في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه (الغائب الذي ms0974 تسمع
~~الحجة) عليه، (ويحكم عليه من فوق) مسافة (عدوى) وقد مر بيانها قبيل الفصل
~~السابق للحاجة إلى ذلك، (أو) من (توارى أو تعزز) وعجز القاضي عن إحضاره
~~لتعذر الوصول إليه وإلا لاتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إبطال الحقوق، أما غير
~~هؤلاء فلا تسمع الحجة ولا يحكم عليه إلا بحضوره، نعم إن كان الغائب في غير
~~عمل الحاكم فله أن يحكم ويكاتب قاله الماوردي وغيره، (ولو سمع حجة على غائب
~~فقدم قبل الحكم لم تعد) أي لم تجب إعادتها، (بل يخبره (بالحال) ويمكنه من
~~جرح) لها واما بعد الحكم فهو على حجته بالأداء والابراء، والجرح يوم إقامة
~~الحجة أو قبله ولم تمض مدة الاستبراء، (ولو سمعها فانعزل) هو أعم من قوله،
~~ولو عزل بعد سماع بينة (فولي) ولم يحكم بقبولها كما قيد به البلقيني
~~(أعيدت) وجوبا لبطلان السماع الأول بالانعزال بخلاف ما لو خرج عن عمله، ثم
~~عاد أو حكم بقبول الحجة، فإن له الحكم بالسماع الأول (ولو استعد) بالبناء
~~للمفعول (على حاضر) بالبلد أي طلب من القاضي إحضاره، ولم يعلم القاضي كذبه
~~(أحضره) وجوبا إن لم يكن مكتري العين وحضوره يعطل حق المكتري كما قاله
~~السبكي (بدفع ختم) أي مختوم من طين رطب أو غيره للمدعي يعرضه على الخصم،
~~ويكون نقش الختم أجب القاضي فلانا، (فإن امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك) من
~~الأعوان بباب القاضي يحضره وما ذكرته من الترتيب بين الامرين هو ما في
~~الروضة، وأصلها. وكلام الأصل يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على
~~الطالب إن لم يرزق من بيت المال، وعلى الأول مؤنته على الممتنع فيما يظهر
~~(ف‍) إن امتنع كذلك ف‍ (بأعوان السلطان) يحضره (ويعزره) بما يراه، والمؤنة
~~عليه وإن امتنع لعذر كمرض وخوف ظالم وكل من يخاصم عنه أو بعث إليه القاضي
~~نائبه فإن وجب تحليفه في الأولى بعث إليه القاضي من يحلفه (أو) على (غائب
~~في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو فيه مصلح) بين الناس (لم يحضره) لعدم
~~ولايته عليه في ms0975 الأولى ولما في إحضاره من المشقة مع وجود الحاكم أو نحوه ثم
~~في الثانية وقولي أو فيه مصلح من زيادتي. PageV02P378
# (بل يسمع حجة) عليه (ويكتب) بذلك إلى قاضي بلده في الأولى إن كان وإلى
~~النائب أو المصلح في الثانية، وظاهر أن محل هذا إذا كان المكتوب إليه فوق
~~مسافة العدوي وقولي:
# بل يسمع حجة ويكتب من زيادتي في الأولى (وإلا) فإن كان في عمله ولم يكن
~~ثم نائب عنه ولا مصلح (أحضره) بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها (من) مسافة
~~(عدوى) وهذا ما صححه الأصل وهو الموافق لأول الفصل، وقيل يحضره وإن بعدت
~~المسافة وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وعليه العراقيون، لان عمر رضي الله
~~تعالى عنه استدعى المغيرة بن شعبة في قضية من البصرة إلى الكوفة ولئلا يتخذ
~~السفر طريقا لابطال الحقوق (ولا تحضر) بالبناء للمفعول (مخدرة) أي لا تكلف
~~حضور مجلس الحكم للدعوى عليها بل ولا الحضور للتحليف إلا لتغليظ يمين
~~بمكان، (وهي من لا يكثر خروجها لحاجات) كشراء خبر وقطن وبيع غزل ونحوها،
~~وذلك بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو تخرج قليلا لحاجة كعزاء وزيارة وحمام.
# (باب) (القسمة) هي تمييز الحصص بعضها من بعض. والأصل فيها قبل الاجماع
~~آيات كآية: * (وإذا حضر القسمة) *. وأخبار كخبر الصحيحين كان رسول الله
~~(صلى الله عليه وسلم) يقسم الغنائم بين أربابها والحاجة داعية إليها فقد
~~يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف، (قد يقسم) المشترك
~~(الشركاء أو حاكم ولو بمنصوبهما وشرط منصوبه) أي الحاكم (أهليته للشهادات)
~~فيشترط كونه مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا ضابطا سميعا بصيرا ناطقا فلا يصح
~~نصب غيره، لان نصبه لذلك ولاية وهذا ليس من أهلها. فتعبيري بذلك أولى من
~~قوله ذكر حر عدل (وعلمه بقسمة) والعلم بها يستلزم العلم بالمساحة والحساب،
~~لأنهما آلتاها ويعتبر كونه عفيفا عن الطمع ومعرفته بالقيمة على أحد وجهين
~~رجح منهما الأسنوي ندبها تبعا لجزم جماعة به، فإن لم يعرفها سأل عدلين،
~~ورده البلقيني. وقال المعتمد اعتبارها في التعديل، والرد أما منصوب ms0976 الشركاء
~~فلا يشترط فيه إلا التكليف لأنه وكيل عنهم إلا أن يكون فيهم محجور عليه،
~~فتعتبر فيه العدالة ومحكمهم كمنصوب الحاكم (وكذا) يشترط إما (تعدده لتقويم)
~~في القسمة، لأنه شهادة بالقيمة فإن لم يكن فيها تقويم كفي قاسم، لان قسمته
~~تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم، ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن
~~PageV02P379
# وجب تعدده لأنها تستند إلى عمل محسوس، (أو جعله) بأن يجعله الحاكم (حاكما
~~فيه) أي في التقويم فيقسم وحده ويعمل بعد لين وبعلمه وإن أفهم كلام الأصل
~~أنه لا يعمل به (وأجرته من بيت المال) من سهم المصالح، لان ذلك من المصالح
~~العامة (ف‍) إن تعذر بيت المال فأجرته (على الشركاء) سواء أطلب القسمة كلهم
~~أم بعضهم، لان العمل لهم (فإن اكتروا قاسما وعين كل) منهم (قدرا لزمه) ولو
~~فوق أجرة المثل سواء أعقدوا معا أم مرتبين، (وإلا) بأن أطلقوا المسمى
~~(فالأجرة) موزعة (على قدر) مساحة (الحصص المأخوذة) لأنها من مؤن الملك
~~كالنفقة، وخرج بزيادتي المأخوذة الحصص الأصلية في قسمة التعديل، فإن الأجرة
~~ليست على قدر مساحتها بل على قدر مساحة المأخوذة قلة وكثرة، لان العمل في
~~الكثير أكثر منه في القليل هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وإلا فالموزع أجرة
~~المثل على قدر الحصص مطلقا، (ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية
~~كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم) منها، لأنه سفه ولم يجبهم إليها كما فهم
~~بالأولى (وإلا) أي وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه، أو بطل نفعه
~~المقصود (لم يمنعهم ولم يجبهم) فالأول (كسيف يكسر) فلا يمنعهم من قسمته كما
~~لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما فيها من الضرر. (و) الثاني
~~(كحمام وطاحونة صغيرين) فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر. وفي لفظ صغيرين
~~تغليب المذكر على المؤنث لان الحمام مذكر والطاحونة مؤنثة فإن كان كل منهما
~~كبيرا بأن أمكن جعل كل منهما حمامين أو طاحونتين أجيبوا، وإن احتيج إلى
~~إحداث بئر أو مستوقد ولا يخفى على الواقف على ذلك ما فيه من ms0977 الايضاح وغيره
~~بخلاف كلام الأصل، (ولو كان له عشر دار) مثلا لا يصلح للسكنى والباقي لآخر
~~يصلح لها ولو بضم ما يملكه بجواره أجبر صاحب العشر على القسمة (بطلب الآخر
~~لا عكسه) أي لا يجبر الآخر لطلب صاحب العشر، لان صاحب العشر متعنت في طلبه،
~~والآخر معذور أما إذا صلح العشر ولو بالضم فيجبر بطلب صاحبه الآخر لعدم
~~التعنت حينئذ، (وما لا يعظم ضرره) أي ضرر قسمته (قسمته أنواع) ثلاثة وهي
~~الآتية، لان المقسوم إن تساوت الانصباء منه صورة وقيمة فهو الأول، وإلا فإن
~~لم يحتج إلى رد شئ آخر، فالثاني وإلا فالثالث.
# (أحدها) القسمة (بالاجزاء) وتسمى قسمة المتشابهات (كمثلي) من حبوب ودراهم
~~وأدهان وغيرها، (ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الاجزاء فيجبر الممتنع)
~~عليها إذ لا ضرر PageV02P380
# عليها فيها (فيجزأ ما يقسم) كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في
~~المذروع وعدا في المعدود (بعدد الانصباء إن استوت)، كأثلاث لزيد وعمرو وبكر
~~(ويكتب) مثلا هنا، وفيما يأتي من بقية الأنواع، (في كل رقعة) إما (اسم
~~شريك) من الشركاء (أو جزء) من الاجزاء (مميز) عن البقية بحد أو غيره،
~~(وتدرج) الرقع (في بنادق) من نحو طين مجفف أو شمع (مستوية) وزنا وشكلا
~~ندبا، (ثم يخرج من لم يحضرهما) أي الكتابة والادراج بعد جعل الرقاع في حجره
~~مثلا. فتعبيري بذلك أولى من قوله، ثم يخرج من لم يحضرهما (رقعة) إما (على
~~الجزء الأول إن كتبت الأسماء) فيعطى من خرج اسمه، (أو على اسم زيد) مثلا
~~(إن كتبت الاجزاء) فيعطى ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية، فيخرجها
~~على الجزء الثاني أو على اسم عمرو وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثا،
~~وتعين من يبدأ به من الشركاء أو الاجزاء منوط بنظر القاسم. (فإن اختلفت) أي
~~الانصباء (كنصف وثلث وسدس) في أرض أو نحوها (جزئ) ما يقسم (على أقلها) وهو
~~في المثال السدس فيكون ستة أجزاء وأقرع كما مر، (ويجتنب) إذا كتبت الاجزاء
~~(تفريق حصة واحد) بأن لا يبدأ بصاحب السدس، لأنه إذا بدأ ms0978 به حينئذ ربما خرج
~~له الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث فيبدأ بمن له
~~النصف مثلا، فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما والثالث ويثنى
~~بمن له الثلث، فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس ويتعين السادس
~~لمن له السدس. فالأولى كتابة الأسماء في ثلاث رقاع أو ست، والاخراج على
~~الاجزاء لأنه لا يحتاج فيها إلى اجتناب ما ذكر (الثاني) القسمة (بالتعديل)،
~~بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض تختلف قيمة أجزائها) لنحو قوة إنبات وقرب
~~ماء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل، وبعضه عنب، فإذا كانت لاثنين
~~نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك جعل
~~الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر. (ويجبر) الممتنع (عليها) أي على
~~قسمة التعديل إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الاجزاء (فيها) أي في
~~الأرض المذكورة نعم إن أمكن قسمة الجيد وحده والردئ وحده لم يجبر عليها
~~فيها كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالاجزاء فلا يجبر على التعديل كما بعثه
~~الشيخان، وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني (و) يجبر عليها (في منقولات
~~نوع)، لم يختلف متقومه كعبيد وثياب من نوع إن زالت الشركة بالقسمة كما
~~سيأتي كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة، وكثلاثة أعبد كذلك بين
~~اثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرين لقلة اختلاف الأغراض فيها بخلاف منقولات
~~نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية أو منقولات أنواع كعبيد تركي وهندي وزنجي
~~وثياب إبريسم وكتان وقطن، أو لم تزل الشركة PageV02P381
# كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر، فلا إجبار فيها لشدة
~~اختلاف الأغراض فيها، ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة. وتعبيري
~~بمنقولات نوع أعم من تعبيره وثياب من نوع، (و) يجبر على قسمة التعديل أيضا،
~~(في نحو دكاكين صغار متلاصقة) مما لا يحتمل كل منهما القسمة (أعيانا إن
~~زالت الشركة) بها للحاجة بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار غير الموصوفة
~~بما ذكر، فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف ms0979
~~الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين. ومعلوم مما مر. أنه لو طلبت
~~قسمة الكبار غير أعيان أجبر الممتنع، وذكر حكم نحو الدكاكين الصغار من
~~زيادتي بل كلام الأصل يقتضي أنه لا إجبار فيها، وتقييد الحكم في المنقولات
~~بزوال الشركة كما مرت الإشارة إليه من زيادتي، (الثالث) القسمة (بالرد) بأن
~~يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي، (كأن يكون بأحد الجانبين) من الأرض (نحو
~~بئر) كشجر وبيت (لا يمكن قسمته) وليس في الجانب الآخر ما يعادله إلا بضم شئ
~~إليه من خارج، (فيرد آخذه) بالقسمة التي أخرجتها القرعة (قسط قيمته) أي
~~قيمة نحو البئر فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة. وتعبيري بنحو بئر أعم
~~من تعبيره ببئر وشجر، (ولا إجبار فيه) أي في هذا النوع لان فيه تمليكا لما
~~لا شركة فيه، فكان كغير المشترك، (وشرط لما) أي لقسمة ما (قسم بتراض) من
~~قسمة رد وغيرها، ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة (رضا) بها (بعد) خروج (قرعة).
~~أما في قسمة الرد والتعديل فلان كلا منهما بيع والبيع لا يحصل بالقرعة،
~~فافتقر إلى الرضا بعد خروجها كقبله، وأما في غيرها فقياسا عليهما وذلك (ك‍)
~~قولهما (رضينا بهذه) القسمة، أو بهذا أو بما أخرجته القرعة فإن لم يحكما
~~القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين، والآخر الآخر أو أحدهما
~~الخسيس، والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان. أما قسمة
~~ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها. وتعبيري بما
~~ذكر بالنظر لقسمة غير الرد أولى مما عبر به فيها.
# (و) النوع (الأول إفراز) للحق لا بيع قالوا لأنها لو كانت بيعا لما دخلها
~~الاجبار ولما جاز الاعتماد على القرعة ومعنى كونها إفرازا أن القسمة تبين
~~أن ما خرج لكل من الشريكين، كان ملكه وقيل هو بيع فيما لا يملكه من نصيب
~~صاحبه إفرازا فيما كان يملكه قبل القسمة، وإنما دخلها الاجبار للحاجة وبهذا
~~جزم في الروضة تبعا لتصحيح أصلها له في بابي زكاة العشرات والربا ms0980 (وغيره)
~~من النوعين الأخيرين (بيع)، وإن أجبر على الأول منهما كما مر. قالوا لأنه
~~لما انفرد كل من الشريكين ببعض المشترك بينهما صار كأنه باع ما كان له بما
~~كان للآخر، وإنما دخل الأول منهما الاجبار للحاجة، وبهذا جزم في الروضة كما
~~يبيع الحاكم مال المدين جبرا. PageV02P382
# (ولو ثبت بحجة) هو أعم من قوله ببينة (غلط) فاحش أو غيره، (ى وحيف في
~~قسمة إجبار أو قسمة تراض) بأن نصبا لهما قاسما أو اقتسما بأنفسهما، ورضيا
~~بعد القسمة (وهي بالاجزاء نقضت) أي القسمة بنوعيها، كما لو قامت حجة بجور
~~القاضي أو كذب شهود، ولان الثانية إفراز ولا إفراز مع التفاوت فإن لم تكن
~~بالاجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض لأنها بيع ولا أثر للغلط
~~والحيف فيه كما لا أثر للغبن فيه لرضا صاحب الحق بتركه، (وإن لم يثبت) ذلك
~~وبين المدعي قدر ما ادعاه، (فله تحليف شريكه) كنظائره ولا يحلف القاسم الذي
~~نصبه الحاكم كما لا يحلف الحاكم إنه لم يظلم، (ولو استحق بعض مقسوم معينا
~~وليس سواء) بأن اختص أحدهما به أو أصاب أكثر منه (بطلت) أي القسمة، لاحتياج
~~أحدهما إلى الرجوع على الآخر، وتعود الإشاعة (وإلا) بأن استحق بعضه شائعا
~~أو معينا سواء (بطلت فيه) لا في الباقي تفريقا للصفقة.
# (خاتمة) لو ترافعوا إلى قاض في قسمة ملك بلا بينة به لم يجبهم، وإن لم
~~يكن لهم منازع وقيل يجيبهم وعليه الامام وغيره. PageV02P383
# (كتاب الشهادات) جمع شهادة وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص. والأصل فيها آيات
~~كآية: * (ولا تكتموا الشهادة) *. وأخبار كخبر الصحيحين ليس لك إلا شاهداك
~~أو يمينه) وأركانها شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغة وكلها تعلم
~~مما يأتي مع ما يتعلق بها (الشاهد حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور)
~~عليه (بسفه) وهذا من زيادتي. (و) غير (متهم عدل) فلا يقبل ممن به رق أو صبا
~~أو جنون ولا من عادم مروءة ومغفل لا يضبط وأخرس ومحجور عليه بسفه ومتهم
~~وغير عدل ms0981 من كافر وفاسق. والعدل يتحقق (بأن لم يأت كبيرة) كقتل وزنا وقذف
~~وشهادة زور، (ولم يصر على صغيرة أو) أصر عليها (وغلبت طاعاته) فبارتكاب
~~كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع، أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب
~~طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه، وقولي أو إلى آخره من
~~زيادتي. والصغيرة (كلعب بنرد) لخبر أبي داود: من لعب بالنرد فقد عصى الله
~~ورسوله، (و) لعب (بشطرنج) بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا (إن شرط) فيه (مال)
~~من الجانبين أو من أحدهما لأنه في الأول قمار. وفي الثاني مسابقة على غير
~~آلة القتال ففاعلها متعاط لعقد فاسد، وكل منهما حرام وإن أوهم كلام الأصل
~~أنه مكروه في الثاني.
# (وإلا) بأن لم يشترط فيه مال (كره) لان فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي نعم
~~إن لعبه مع معتقد التحريم حرم، (كغناء) بكسر الغين والمد (بلا آلة
~~واستماعه) فإنهما مكروهان لما فيهما من اللهو، أما مع الآلة فيحرمان.
~~وتعبيري بالاستماع هنا فيما يأتي أولى من تعبيره بالسماع (لا حداء) بضم
~~الحاء وكسرها والمد وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره (ودف) بضم الدال
~~أشهر من فتحها لما هو سبب لاظهار السرور كعرس وختان وعيد وقدوم غائب (ولو
~~بجلاجل). والمراد بها الصنوج جمع صنج وهو الحلق التي تجعل داخل الدف،
~~والدوائر العراض التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق دائرة الدف، (واستماعها)
~~فلا يحرم ولا بكره شئ من الثلاثة لما في الأول من تنشيط الإبل للسير وإيقاظ
~~النوام، وفي الثاني من إظهار السرور وورد في حلهما أخبار بل صرح النووي بسن
~~الأول والبغوي بسن الثاني، وحل استماعهما تابع PageV02P384
# لحلهما والتصريح بذكر استماع الثاني من زيادتي. (وكاستعمال آلة مطربة
~~كطنبور) بضم الطاء (وعود وصنج) بفتح أوله ويسمى الصفاقتين وهما من صفر تضرب
~~إحداهما بالأخرى، (ومزمار عراقي) بكسر الميم وهو ما يضرب مع الأوتار
~~(ويراع) وهو الزمارة التي يقال لها الشبابة فكلها صغائر لكن صحح الرافعي حل
~~اليراع ومال إليه البلقيني ms0982 وغيره لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه، (وكوبة)
~~بضم الكاف (وهي طبل طويل ضيق الوسط واستماعها) أي الآلات المذكورة لأنها من
~~شعار الشربة وهي مطربة. وروى أبو داود وغيره خبر إن الله حرم الخمر والميسر
~~والكوبة والمعنى فيه التشبيه بمن يعتاد استعماله، وهم المخنثون وذكر استماع
~~الكوبة من زيادتي. (لا رقص) فليس بحرام ولا مكروه بل مباح لخبر الصحيحين:
~~أنه (صلى الله عليه وسلم) وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم
~~يلعبون ويزفنون والزفن الرقص، ولأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج (إلا
~~بتكسر) فيحرم لأنه يشبه أفعال المخنثين.
# (ولا إنشاء شعر وإنشاده واستماعه) فكل منها مباح اتباعا للسلف، ولأنه
~~(صلى الله عليه وسلم) كان له شعراء يصغي إليهم منهم حسان بن ثابت وعبد الله
~~بن رواحة رواه مسلم. وذكر استماعه من زيادتي. (إلا بفحش) كهجو لمعصوم (أو
~~تشبيب بمعين من أمرد أو امرأة غير حليلة)، وهو ذكر صفاتهما من طول وقصر
~~وصدغ وغيرها فيحرم لما فيه من الايذاء بخلاف تشبيب بمبهم، لان التشبيب
~~صنعة، وعرض الشاعر تحسين الكلام لا تحقيق المذكور، أما حليلته من زوجة أو
~~أمة فلا يحرم التشبيب بها، نعم إن ذكره بما حقه الاخفاء سقطت مروءته، وذكر
~~الأمرد مع التقييد بغير الحليلة من زيادتي. (والمروءة توقي الأدناس عرفا)
~~لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف الاشخاص والأحوال والأماكن، (فيسقطها أكل
~~وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة حيث) أي بمكان (لا يعتاد) لفاعلها،
~~كأن يفعل الثلاثة الأول غير سوقي في سوق، ولم يغلبه عليه في الأولين جوع أو
~~عطش ويفعل الرابع فقيه ببلد لا يعتاد مثله، لبس ذلك فيه. وقولي وشرب من
~~زيادتي. وتعبيري بكشف الرأس أعم من تعبيره بالمشي مكشوف الرأس والتقييد في
~~هذه بحيث لا يعتاد من زيادتي، وفي الاكل به أولى من تقييده له بالسوق وككشف
~~الرأس كشف البدن كما فهم الأولى، والمراد غير العورة أما ذاك فمن المحرمات
~~(وقبلة حليلة) من زوجة أو أمة (بحضرة الناس) الذي يستحيا منهم في ذلك،
~~(وإكثار ms0983 ما يضحك) بينهم (أو) إكثار (لعب شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص)
~~بخلاف قليل الخمسة إلا قليل ثانيها في الطريق ويقاس به ما في معناه، (و)
~~يسقطها أيضا (حرفة دنيئة) بالهمز (كحجم PageV02P385
# وكنس ودبغ ممن لا تليق) هي (به) لاشعارها بالخسة بخلافها ممن تليق به وإن
~~لم تكن حرفة آبائه، وقول الأصل تبعا للرافعي وكانت حرفة أبيه اعترضه في
~~الروضة. فقال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يقيد به بل ينظر هل
~~تليق به هو أم لا ولهذا حذفه بعض مختصريها، (والتهمة) بضم التاء وفتح الهاء
~~في الشخص (جر نفع) إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له بشهادته، (أو دفع ضرر)
~~عنه بها (فترد) شهادته (لرقيقه) ولو مكاتبا (وغريم له مات) وإن لم تستغرق
~~تركته الديون، (أو حجر) عليه (بفلس) للتهمة. وروى الحاكم على شرط مسلم خبر
~~لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا ذي الحنة والظنة التهمة. والحنة العداوة بخلاف
~~حجر السفه والمرض وبخلاف شهادته لغريمه الموسر، وكذا المعسر قبل موته،
~~والحجر عليه لتعلق الحق حينئذ بذمته لا بعين أمواله، (و) ترد شهادته (بما
~~هو محل تصرفه) كأن وكل أو وصى فيه لأنه يثبت بشهادته ولاية له على المشهود
~~به نعم إن شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبلت.
# وتعبيري بما ذكر أعم من قوله بما هو وكيل فيه (وببراءة مضمونة)، لأنه
~~يسقط بها المطالبة عن نفسه، (و) ترد الشهادة (من غرماء محجور فلس بفسق شهود
~~دين آخر) لتهمة دفع ضرر المزاحمة، والتقييد بالحجر من زيادتي. (و) ترد
~~شهادته (لبعضه) من أصل أو فرع له كشهادته لنفسه (لا) بشهادته (عليه) بشئ
~~(ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه أو قذفها ولا لزوجه) ذكرا أو أنثى (وأخيه
~~وصديقه)، لانتفاء التهمة نعم لو شهد الزوج أن فلانا قذف زوجته لم تقبل على
~~أحد وجهين في النهاية، وأشعر كلامها بترجيحه ورجحه البلقيني فهذه مستثناة
~~من قبول شهادته لزوجته. وحذفت من الأصل هنا مسائل لتقدمها في كتاب دعوى
~~الدم، ولو ms0984 كان بينه وبين بعضه عداوة ففي قبول شهادته عليه خلاف وجزم في
~~الأنوار بعدم قبولها له وعليه، (ولو شهد لمن لا تقبل) شهادته (له) من أصل
~~أو فرع أو غيرهما فهو أعم من قوله شهد لفرع (وغيره قبلت لغيره) لا له
~~لاختصاص المانع به (أو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركه فشهدا لهما بوصية
~~منها قبلتا)، وإن احتملت المواطأة لان الأصل عدمها مع أن كل شهادة منفصلة
~~عن الأخرى، (ولا تقبل) الشهادة (من عدو شخص عليه) في عداوة دنيوية لخبر
~~الحاكم السابق، ولان العداوة من أقوى الريب بخلاف شهادته له إذ لا تهمة.
~~والفضل ما شهدت به الأعداء. (وهو) أي عدو الشخص (من يحزن بفرحه وعكسه) أي
~~ويفرح بحزنه، (وتقبل) الشهادة (على عدو دين ككافر) شهد عليه مسلم (ومبتدع)
~~شهد عليه سني (و) تقبل (من مبتدع لا نكفره) ببدعته كمنكري صفات الله وخلقه
~~أفعال عباده، وجواز رؤيته يوم القيامة لاعتقادهم PageV02P386
# أنهم مصيبون في ذلك، لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته كمنكري حدوث
~~العالم، والبعث والحشر للأجسام وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات لانكارهم ما
~~علم مجئ الرسول به ضرورة، فلا تقبل شهادتهم (لا داعية) أي يدعو الناس إلى
~~بدعته فلا تقبل شهادته كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن
~~الصلاح والنووي وغيرهما، (ولا خطابي) فلا تقبل شهادته (لمثله إن لم يذكر)
~~فيها، (ما ينفي الاحتمال) أي احتمال اعتماده على قول المشهود له، لاعتقاده
~~أنه لا يكذب، فإن ذكر فيها ذلك كقوله رأيت أو سمعت أو شهد لمخالفه قبلت
~~لزوال المانع، وهذه والتي قبلها من زيادتي.
# (ولا مبادر) بشهادته قبل أن يسألها لأنه متهم، (إلا في شهادة حسبة) فتقبل
~~شهادته بأن يشهد (في حق الله) كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها، (أو) في
~~(ماله فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها) وخلع
~~في الفراق لا في المال بأن يشهد بذلك ليمنع من مخالفه ما يترتب عليه
~~وصورتها أن يقول الشهود ابتداء للقاضي نشهد على ms0985 فلان بكذا فأحضره لنشهد
~~عليه فإن ابتدؤوا وقالوا فلان زنى فهم قذفة، وإنما تسمع عند الحاجة إليها
~~فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى
~~يقولا أنه يسترقه، أو أنه يريد نكاحها، أما حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع
~~فلا تقبل فيه شهادة الحسبة كما شمله المستثنى منه، (وتقبل شهادة معادة بعد
~~زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار) لانتفاء التهمة، لان المتصف بذلك لا
~~يتغير برد شهادته (لا) بعد زوال (سيادة أو عداوة أو فسق) أو خرم مروءة فلا
~~تقبل للتهمة. والتقييد بظاهر مع قولي، أو بدار ولا سيادة أو عداوة من
~~زيادتي. وخرج بظاهر الكافر المسر، فلا تقبل شهادته المعادة للتهمة
~~وبالمعادة غيرها فتقبل من الجميع (وإنما يقبل غيرها) أي غير المعادة، (من
~~فاسق أو خارم مروءة) وهو من زيادتي. (بعد توبته وهي ندم) على المحذور (ب‍)
~~شرط (إقلاع) عنه (وعزم أن لا يعود) إليه (وخروج عن ظلامة آدمي) من مال أو
~~غيره فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي، وبدله إن تلف لمستحقه
~~ويمكن مستحق القود وحد القذف من الاستيفاء ويبرئه منه المستحق، وما هو حد
~~لله تعالى كزنا وشرب مسكر، إن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقربه
~~ليستوفى منه وله أن يستر على نفسه، وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر،
~~فيأتي الحاكم يقربه ليستوفى منه، (و) شرط (قول في) محذور (قولي) لتقبل
~~شهادته (كقوله) في القذف (قذفي باطل وأنا نادم) عليه (ولا أعود) إليه، (و)
~~بشرط (استبراء سنة في) محذور (فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء)، لان
~~PageV02P387
# لمضيها المشتمل على الفصول الأربعة، أثرا بينا في تهييج النفوس لما
~~تشتهيه، فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة ومحله في الفاسق إذا
~~أظهر فسقه فلو كان يسره، وأقر به ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته
~~فهذه مستثناة وبما ذكر علم أنه لا استبراء في قذف لا إيذاء به كشهادة
~~الزنا، إذا وجب بها الحد ms0986 لنقص العدد ثم تاب الشاهد وما أفهمه كلام الام من
~~أنه لا استبراء على قاذف غير المحصن، محمول على قذف لا إيذاء به ولا يخفى
~~عليك حسن ما سلكته في بيان التوبة وشرطها على ما سلكه الأصل.
# (فصل) في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبر فيه
~~ذلك مع ما يتعلق بهما (لا يكفي لغير هلال رمضان) ولو للصوم (شاهد) واحد
~~ماله فيكفي للصوم كما مر. في كتابه (وشرط لنحو زنا) كإتيان بهيمة أو ميتة
~~(أربعة) من الرجال يشهدون أنهم رأوه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في
~~فرجها بالزنا أو نحوه قال تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) *.
# الآية وخرج بذلك وطئ الشبهة إذا قصد بالدعوى به المال أو شهد به حسبة،
~~ومقدمات الزنا كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة بل الأول بقيده الأول،
~~يثبت بما يثبت به المال وسيأتي ولا يحتاج فيه إلى ذكر ما يعتبر في شهادة
~~الزنا من قول الشهود رأيناه أدخل حشفته إلى آخره، والباقي يثبت برجلين ونحو
~~هنا وفيما يأتي من زيادتي. (ولمال) عينا كان أو دينا أو منفعة (وما قصد به
~~مال) من عقد مالي أو فسخه أو حق مالي، (كبيع) ومنه الحوالة لأنها بيع دين
~~بدين، (وإقالة) وضمان (وخيار) وأجل (رجلان أو رجل وامرأتان) لعموم آية:
# * (واستشهدوا شهيدين) *. والخنثى كالمرأة. وتعبيري بما قصد به مال أولى
~~مما عبر به (ولغير ذلك) أي ما ذكر من نحو الزنا إلى آخره، (من) موجب
~~(عقوبة) لله تعالى أو لآدمي (وما يظهر لرجال غالبا كنكاح وطلاق) ورجعة،
~~(وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية) وشركة وقراض وكفالة.
# (وشهادة على شهادة رجلان)، لأنه تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة
~~والوصاية وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وروى مالك عن الزهري مضت
~~السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح والطلاق وقيس
~~بالمذكورات غيرها PageV02P388
# مما يشاركها في المعنى المذكور والوكالة والثلاثة بعدها، وإن كانت في مال
~~القصد منها الولاية والسلطنة، لكن ms0987 لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشركة
~~والقراض. قال: وينبغي أن يقال إن رام مدعيهما إثبات التصرف، فهو كالوكيل أو
~~إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ المقصود المال ويقرب منه
~~دعوى المرأة النكاح لاثبات المهر أي أو شطره أو الإرث فيثبت برجل وامرأتين،
~~وإن لم يثبت النكاح بهما في غير هذه (وما لا يرونه غالبا كبكارة وولادة
~~وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها يثبت بمن مر)، أي برجلين ورجل وامرأتين،
~~(وبأربع) من النساء. روى ابن أبي شيبة عن الزهري: مضت السنة بأنه يجوز
~~شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن، وقيس بذلك
~~غيره مما يشاركه في المعنى المذكور، وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات
~~فقبول الرجلين، والرجل والمرأتين أولى. وما تقرر في مسألة الرضاع قيده
~~القفال وغيره، بما إذا كان الرضاع من الثدي، فإن كان من إناء حلب فيه اللبن
~~لم تقبل شهادة النساء به، لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة،
~~لان الرجال لا يطلعون عليه غالبا (ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد
~~به مال). روى مسلم وغيره أنه (صلى الله عليه وسلم) قضى بشاهد ويمين زاد
~~الشافعي في الأموال، وقيس بما فيه ما قصد به مال (ولا يثبت شئ بامرأتين
~~ويمين) ولو فيما يثبت بشهادة النساء منفردات، لعدم ورود ذلك. وقيامهما مقام
~~رجل في غير ذلك لوروده، (ويذكر) وجوبا (في حلفه صدق شاهده واستحقاقه لما
~~ادعاه فيقول: والله إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا، قال الامام ولو قدم
~~ذكر الاستحقاق على تصديق الشاهد فلا بأس، واعتبر تعرضه في يمينه لصدق
~~شاهده، لان اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما
~~بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحد. (وإنما يحلف بعد شهادته وتعديله) لأنه إنما
~~يحلف من قوي جانبه وجانب المدعي فيما ذكر إنما يقوى حينئذ. وفارق عدم
~~اشتراط تقدم شهادة الرجل على المرأتين، بقيامهما مقام الرجل قطعا ولا ترتيب
~~بين الرجلين، (وله ترك حلفه) بعد شهادة شاهده (وتحليف خصمه) لأنه ms0988 قد يتورع
~~عن اليمين، وبيمين الخصم تسقط الدعوى، (فإن نكل) خصمه عن اليمين (فله) أي
~~للمدعي (أن يحلف يمين الرد) كما أن له ذلك في الأصل لأنها غير التي تركها
~~لان تلك لقوة جهته بالشاهد وهذه لقوة جهته بنكول الخصم ولان تلك لا يقضى
~~بها إلا في المال وهذه يقضى بها في جميع الحقوق فلو لم يحلف سقط حقه من
~~اليمين كما سيأتي في الدعاوى. PageV02P389
# (ولو قال) رجل (لمن بيده أمة وولدها) يسترقهما (هذه مستولدتي علقت بذا في
~~ملكي مني وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (ثبت الإيلاد)، لان
~~حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه وإذا مات حكم بعتقها بإقراره، وقولي
~~مني من زيادتي. (لا نسب الولد وحريته) فلا يثبتان بذلك كما لا يثبت به عتق
~~الام فيبقى الولد بيد من هو بيده على سبيل الملك، وفي ثبوت نسبه من المدعي
~~بالاقرار ما مر في بابه، (أو) قال لمن بيده (غلام) يسترقه (كان لي وأعتقته
~~وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (انتزعه) منه (وصار حرا)
~~بإقراره وإن تضمن استحقاق الولاء، لأنه تابع (ولو ادعوا) أي ورثة كلهم أو
~~بعضهم (مالا) عينا أو دينا أو منفعة (لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف) معه
~~(بعضهم) فقط على الجميع لا على حصته فقط (انفرد بنصيبه) فلا يشارك فيه إذ
~~لو شورك فيه لملك الشخص بيمين غيره (وبطل حق كامل حضر) بالبلد (ونكل) حتى
~~لو مات لم يكن لوارثه أن يحلف (وعيره) من صبي أو مجنون أو غائب (إذا زال
~~عذره حلف وأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة) ان لم يتغير حال الشاهد، لان الشهادة
~~ثبتت في حق البعض فتثبت في حق الجميع، وإن لم تصدر الدعوى منهم بخلاف ما
~~إذا أوصى لشخصين فحلف أحدهما مع شاهد، والآخر غائب فلا بد من إعادة
~~الشهادة، لان ملكه منفصل عن ملك الحالف بخلاف حقوق الورثة، فإنها إنما تثبت
~~أولا لواحد وهو المورث. قال الشيخان وينبغي أن يكون الحاضر الذي لم يشرع في
~~الخصومة، ms0989 أو لم يشعر بالحال كالصبي ونحوه في بقاء حقه بخلاف ما مر في
~~الناكل، إما إذا تغير حال الشاهد فوجهان في الروضة كأصلها. قال الأذرعي
~~وغيره والأقوى منع الحلف قال الزركشي: وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى
~~الأول الجميع، فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزما، (وشرط لشهادة
~~بفعل كزنا) وغصب وولادة (إبصار) له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير،
~~وقد تجوز الشهادة فيه بلا إبصار كأن يضع أعمى يده على ذكر رجل داخل فرج
~~امرأة فيمسكهما حتى يشهد عند قاض بما عرفه، (فيقبل) في ذلك (أصم) لابصاره،
~~ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما،
~~(و) شرط لشهادة (يقول كعقد) وفسخ وإقرار (هو) أي إبصار (وسمع فلا يقبل) فيه
~~(أصم) لا يسمع شيئا، (و) لا (أعمى) تحمل شهادة في مبصر لجواز اشتباه
~~الأصوات وقد يحاكي الانسان صوت غيره فيشتبه به، (إلا أن) يترجم أو يسمع كما
~~مر أو يشهد بما يثبت بالتسامع كما يعلم مما يأتي أو (يقر) شخص (في أذنه)
~~بنحو طلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب، (فيمسكه حتى يشهد)
~~PageV02P390
# عليه عند قاض. (أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له و) المشهود (عليه
~~معروفي الاسم والنسب) فيقبل لحصول العلم بأنه المشهود عليه، (ومن سمع قول
~~شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه) ولو بعد تحمله (شهد بهما إن غاب)
~~بالمعنى السابق في آخر القضاء على الغائب أو مات وإلا) بأن لم يغب ولم يمت
~~(فبإشارة) شهد على عينه فلا يشهد بهما، (كما لو لم يعرفه بهما ومات ولم
~~يدفن) فإنه إنما يشهد بالإشارة وهذا من زيادتي. فعلم أنه لا يشهد في غيبته
~~ولا بعد موته ودفنه إن لم يعرفه بهما فلا ينبش قبره. وقال الغزالي: إن
~~اشتدت الحاجة إليه ولم يتغير نبش، (ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة) بنون ثم
~~تاء من انتقب كما قاله الجوهري (اعتمادا على صوتها) فإن الأصوات تتشابه،
~~(فإن عرفها بعينها أو باسم ms0990 ونسب) أو أمسكها حتى شهد عليها (جاز) التحمل
~~عليها منتقبة، (وأدى بما علم) من ذلك فيشهد في العلم بعينها عند حضورها.
~~وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها، (لا بتعريف عدل أو عدلين) أنها فلانة
~~بنت فلان أي لا يجوز التحمل عليها بذلك وهذا ما عليه الأكثر (والعمل على
~~خلافه) وهو التحمل عليها بذلك، (ولو ثبت على عينه حق) فطلب المدعي التسجيل،
~~(سجل) له (القاضي) جوازا (بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا) ببينة ولا بعلمه.
~~ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من يثبت عليه الحق لان نسب الشخص لا
~~يثبت بإقراره ولا بإقرار المدعي. فإن ثبتا ببينته أو بعلمه سجل بهما.
~~وتعبيري يثبت أعم من تعبيره بقامت بينة (وله بلا معارض شهادة بنسب) ولو من
~~أم أو قبيلة (وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع) أي استفاضة (من جمع يؤمن
~~كذبهم) أي تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم، ولا
~~يشترط عدالتهم وحريتهم وذكورتهم كما لا يشترط في التواتر، ولا يكفي أن
~~يقول: سمعت الناس يقولون كذا، بل يقول أشهد أنه ابنه مثلا لأنه قد يعلم
~~خلاف ما سمع من الناس. وإنما اكتفي بالتسامع في المذكورات، وإن تيسرت
~~مشاهدة أسباب بعضها، لان مدتها تطول فيعسر إقامة البينة على ابتدائها فتمس
~~الحاجة إلى إثباتها بالتسامع وما ذكر في الموقف هو بالنظر إلى أصله أما
~~شروطه وتفاصيله فبينت حكمها في شرح الروض، (و) له بلا معارض شهادة (بملك به
~~أي بالتسامح ممن ذكر أو بيد وتصرف تصرف PageV02P391
# ملاك كسكنى وهدم وبناء وبيع مدة طويلة عرفا) فلا تكفي الشهادة بمجرد
~~اليد، لأنه قد يكون عن إجارة أو إعارة ولا بمجرد التصرف، لأنه قد يكون من
~~وكيل أو غاصب ولا بهما معا بدون التصرف المذكور. كأن تصرف مرة أو تصرف مدة
~~قصيرة لان ذلك لا يحصل الظن (أو باستصحاب) لما سبق من نحو إرث وشراء، وإن
~~احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك ولا يصرح في شهادته بالاستصحاب، فإن
~~صرح به وظهر في ذكره ms0991 تردد لم يقبل. ومسألة الاستصحاب ذكرها الأصل في الدعوى
~~والبينات وخرج بزيادتي. بلا معارض ما لو عورض كأن أنكر المنسوب إليه النسب
~~أو طعن بعض الناس به فتمتنع الشهادة به لاختلال الظن حينئذ وقولي: عرفا من
~~زيادتي.
# (تنبيه) صورة الشهادة بالتسامع أشهد أن هذا ولد فلان أو أنه عتيقه أو
~~مولاه أو وقفه أو أنها زوجته أو أنه ملكه لا أشهد أن فلانة ولدت فلانا أو
~~أن فلانا أعتق فلانا أو أنه وقف كذا أو أنه تزوج هذه أو أنه اشترى هذا، لما
~~مر من أنه يشترط في الشهادة بالفعل الابصار وبالقول الابصار والسمع، ولو
~~تسامع سبب الملك كبيع وهبة لم تجز الشهادة به بالتسامع ولو مع الملك إلا أن
~~يكون السبب إرثا فتجوز لان الإرث يستحق بالنسب والموت، وكل منهما يثبت
~~بالتسامع ومما يثبت به أيضا ولاية القضاء والجرح والتعديل والرشد والإرث
~~واستحقاق الزكاة والرضاع وتقدم بعض ذلك.
# (فصل) في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك والشهادة تطلق على تحملها
~~كشهدت بمعنى تحملت وعلى أدائها كشهدت عند القاضي بمعنى أديت وعلى المشهود
~~به وهو المراد هنا كتحملت شهادة بمعنى مشهود به فهي مصدر بمعنى المفعول،
~~(تحمل الشهادة وكتابة الصك) وهو الكتاب (فرضا كفاية) في كل تصرف مالي أو
~~غيره كبيع ونكاح وطلاق وإقراره أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته
~~عند التنازع، ولتوقف الانعقاد عليه في النكاح وغيره مما يجب فيه الاشهاد،
~~وأما فرضية كتابة الصك. والمراد في الجملة لما مر أنه لا يلزم القاضي أن
~~يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به، فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها
~~أثر ظاهر في التذكر. وصورة الأولى أن يحضر من يتحمل فإن دعى للتحمل فلا
~~وجوب إلا أن يكون الداعي معذورا بمرض أو حبس أو كان امرأة مخدرة أو قاضيا
~~ليشهده على أمر ثبت عنده، ولا يلزم الشاهد كتابة الصك إلا بأجرة فله أخذها
~~كما له ذلك في تحمله إن دعي له لا في أدائه وله بعد كتابته ms0992 حبسه عنده
~~للأجرة، (وكذا الأداء) للشهادة فرض PageV02P392
# كفاية وإن وقع التحمل اتفاقا، (إن كانوا جمعا) كأن زاد الشهود على اثنين
~~فيما يثبت بهما (فلو طلب من واحد) منهم وهو من زيادتي. (أو) من (اثنين)
~~منهم (أو لم يكن إلا هما أو) إلا (واحد والحق يثبت به وبيمين) عند الحاكم
~~المطلوب إليه (ففرض عين) وإلا لأفضى إلى ترك الواجب قال تعالى: * (ولا يأب
~~الشهداء إذا ما دعوا) *. سواء أكان الحق في الثالثة يثبت بشاهد ويمين أم لا
~~فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال للمدعي أحلف معه عصى، لان مقاصد الاشهاد
~~التورع عن اليمين، (وإنما يجب) الأداء (إن دعى) المتحمل (من مسافة عدوى)
~~بناء على أنه يلزمه الحضور إلى القاضي للأداء منها، (ولم يجمع على فسقه)
~~بأن أجمع على عدمه أو اختلف فيه كشارب نبيذ فيلزم شاربه الأداء وإن عهد من
~~القاضي رد الشهادة به لأنه قد يتغير اجتهاده، أما إذا أجمع على فسقه كشارب
~~الخمر فلا يجب عليه الأداء إذ لا فائدة له سواء أكان فسقا ظاهرا أم خفيا،
~~بل يحرم عليه ذلك (ولا عذر له من نحو مرض) كتخدير المرأة وغيره مما تسقط به
~~الجمعة، (والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضي) إليه (من يسمعها) وإذا
~~اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام فله التأخير إلى أن يفرغ.
# (فصل) في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها (تقبل شهادة على شهادة مقبول)
~~شهادته (في غير عقوبة لله) تعالى (وإحصان) مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وقود
~~وحد قذف لعموم قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *.
# ولدعاء الحاجة إليها لان الأصل قد يتعذر، ولان الشهادة حق لازم الأداء
~~فيشهد عليها كسائر الحقوق بخلاف عقوبة الله تعالى والاحصان، لان حقه تعالى
~~المشروط فيه الاحصان في الجملة مبني على المسامحة وحق الآدمي على المضايقة
~~وذكر الاحصان من زيادتي. وخرج بمقبول الشهادة غيره فلا يصح تحمل شهادة
~~مردودها كفاسق ورقيق وعدو، وكذا لا يصح تحمل النساء وإن كانت الشهادة في
~~ولادة أو رضاع ms0993 كما علم من فصل، وشهادة الأصل مما يطلع عليه الرجال غالبا
~~وما يطلع عليه الرجال غالبا لا يكفي فيه شهادة النساء ولا يكفي لغير هلال
~~رمضان شاهد، لان شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما يشهد به الأصل،
~~(وتحملها بأن PageV02P393
# يسترعيه) الأصل أي يلتمس منه رعاية الشهادة وضبطها، لان الشهادة على
~~الشهادة نيابة فاعتبر فيها الاذن أو ما يقوم مقامه كما يأتي (فيقول أنا
~~شاهد بكذا وأشهدك) أو أشهدتك (أو أشهد على شهادتي) به وكل من سمع المسترعى
~~له ذلك كما يؤخذ مما عطفته على يسترعيه. بقولي (أو) بأن يسمعه يشهد عند
~~حاكم) ولو محكما أن لفلان عند فلان كذا فله أن يشهد على شهادته، وإن لم
~~يسترعه لأنه إنما يشهد عند الحاكم بعد تحقق الوجوب (أو) بأن يسمعه (يبين
~~سببها) أي الشهادة، (كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا) فلسامعه الشهادة
~~على شهادته وإن لم يسترعه ولم يشهد عند حاكم لانتفاء احتمال الوعد والتساهل
~~مع الاسناد إلى السبب فلا يكفي ما لو سمعه يقول لفلان على فلان كذا، أو
~~أشهد أن له عليه كذا أو عندي شهادة بكذا أو أعلمك أو أخبرك بكذا أو أنا
~~عالم به لأنه مع كونه لم يأت في بعض ذلك بلفظ الشهادة، قد يريد عدة كان قد
~~وعدها أو يشير بكلمة على إلى أن عليه من باب مكارم الأخلاق الوفاء بذلك،
~~وقد يتساهل باطلاقه لغرض صحيح أو فاسد فإذا آل الامر إلى الشهادة أحجم،
~~(وليبين) وجوبا (الفرع عند الأداء جهة التحمل) فإن استرعاه الأصل قال: أشهد
~~أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته، وإن لم يسترعه بين
~~أنه شهد عند حاكم أو أنه أسند المشهود به إلى سببه، (إلا أن يثق الحاكم
~~بعلمه)، فلا يجب البيان كقوله: أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض، (ولو
~~حدث بالأصل عداوة أو فسق) بردة أو غيرها (لم يشهد فرع) لأنها لا تهجم غالبا
~~دفعة فتورث ريبة فيما مضى، وليس لمدتها الماضية ضبط فتنعطف ms0994 إلى حالة
~~التحمل. فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد (وصح أداء كامل تحمل)
~~حالة كونه (ناقصا)، كفاسق وعبد وصبي تحمل ثم أدى بعد كماله فتقبل شهادته
~~كالأصل. وتعبيري بذلك أعم مما عبر به (ويكفي فرعان لأصلين) أي لكل منهما
~~فلا يشترط لكل منهما فرعان كما لو شهدا على مقرين، ولا يكفي واحد لهذا
~~وواحد للآخر (وشرط قبولها) أي شهادة الفرع (موت أصل أو عذره بعذر جمعة)
~~كمرض يشق به حضوره، وعمى وجنون وخوف من غريم. فتعبيري بعذر الجمعة أعم مما
~~عبر به نعم استثنى الامام الاغماء حضرا، فينتظر لقرب زواله. وأقره الشيخان
~~بل جزم به في الشرح الصغير (أو غيبة فوق) مسافة (عدوى) بزيادتي، فوق فلا
~~تقبل في غير ذلك لأنها إنما قبلت للضرورة ولا ضرورة حينئذ، (وأن يسميه فرع)
~~وإن كان الأصل عدلا لتعرف عدالته، فإن لم PageV02P394
# يسمه لم يكف لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه ولأنه ينسد باب الجرح على
~~الخصم (وله) أي للفرع (تزكيته) لأنه غير متهم فيها وهذا بخلاف ما لو شهد
~~اثنان في واقعة وزكى أحدهما الآخر لان تزكية الفرع للأصل من تتمة شهادته،
~~ولذلك شرطها بعضهم وفي تلك قام الشاهد المزكي بأحد شطري الشهادة فلا يصح
~~قيامه بالثاني وبذلك علم أنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية الأصل، كما صرح
~~به الأصل بل له اطلاقها والحاكم يبحث عن عدالته وأنه لا يلزمه أن يتعرض في
~~شهادته لصدق أصله، لأنه لا يعرفه بخلاف ما إذا حلف المدعي مع شاهد حيث
~~يتعرض لصدقه لأنه يعرفه.
# (فصل) في رجوع الشهود عن شهادتهم لو (رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع)
~~الحكم بها وإن أعادوها لان لا يدري أصدقوا في الأول، أو في الثاني فلا يبقى
~~ظن الصدق فيها (أو بعده) أي الحكم (لم ينقض و) لكن (لا تستوفي عقوبة) ولو
~~لآدمي كزنا وشرب خمر وقود وحد قذف لأنها تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة بخلاف
~~المال فيستوفي إن لم يكن استوفى لأنه ليس مما يسقط بالشبهة حتى ms0995 يتأثر
~~بالرجوع، (فإن كانت) أي العقوبة قد (استوفيت بقطع) بسرقة أو غيرها (أو قتل)
~~بردة أو غيرها (أو جلد) بزنا أو غيره (أو مات وقالوا تعمدنا) شهادة الزور،
~~أو قال كل منهم: تعمدت ولا أعلم حال أصحابي، (وعلمنا أنه يستوفي منه بقولنا
~~لزمهم قود أن جهل الولي تعمدهم)، وإلا فالقود عليه فقط كما أفاده كلام
~~الأصل في الجنايات. فإن آل الامر إلى الدية في الحالين، وجبت مغلظة كما هو
~~معلوم مما مر. ثم وصرح به الأصل هنا بالنسبة للشهود فإن قالوا: أخطأنا
~~لزمهم دية مخففة في مالهم، ولو قال أحد شاهدين تعمدت أنا وصاحبي، وقال
~~الآخر أخطأت أو أخطأنا أو تعمدت وأخطأ صاحبي، فالقود على الأول. وتعبيري
~~بقطع وتالييه أولى مما عبر به وخرج بزيادتي. وعلمنا أنه يستوفي منه بقولنا
~~ما لو قالوا لم نعلم ذلك، فإن كانوا ممن لا يخفى عليه ذلك فلا اعتبار
~~بقولهم وإلا بأن قرب عهدهم بالاسلام أو نشؤوا بعيدا عن العلماء فشبه عمد،
~~ولو قال ولي القاتل أنا أعلم كذبهم في رجوعهم وإن مورثي وقع منه ما شهدوا
~~به فلا شئ عليهم (كمزك وقاض) رجعا فإن كلا منهما يلزمه ذلك بالشروط
~~المذكورة وهي في المزكي، PageV02P395
# والأخيران منها في القاضي من زيادتي. (ولو رجع هو) أي القاضي (وهم) أي
~~الشهود (فالقود) عليهم بالشروط المذكورة، (والدية) حال الخطأ والتعمد بأن
~~آل الامر إليها (مناصفة) عليه نصف وعليهم نصف وشمول المناصفة للمتعمد من
~~زيادتي. (أو) رجع (ولي) للدم (ولو معهم) أي مع الشهود والقاضي (فعليه
~~دونهم) القود أو الدية، لأنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل. وقولي:
~~ولو معهم أعم مما عبر به (ولو شهدوا ببينونة) كطلاق بائن ورضاع محرم ولعان
~~وفسخ بعيب فهو أعم من قوله، ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان (وفرق
~~القاضي) في الجميع بين الزوجين (فرجعوا) عن شهادتهم (لزمهم مهر مثل ولو قبل
~~وطئ) أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر نظر إلى بدل البضع المفوت
~~بالشهادة إذ النظر في الاتلاف إلى ms0996 المتلف لا إلى ما قام به على المستحق
~~سواء دفع الزوج إليها المهر أم لا، بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل
~~دفعه لان الحيلولة هنا قد تحققت، وخرج بالبائن الرجعي فلا غرم فيه عليهم
~~إذا لم يفوتوا شيئا، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة غرموا كما في البائن
~~(إلا إن ثبت) بحجة فيما ذكر، (أن لا نكاح) بينهما كرضاع محرم أو نحوه فلا
~~غرم إذا لم يفوتوا شيئا. وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (ولو رجع شهود
~~مال) معا أو مرتبا (غرموا) وإن قالوا أخطأنا بدله للمشهود عليه لحصول
~~الحيلولة بشهادتهم (موزعا عليهم) بالسوية بينهم عند اتحاد نوعهم (أو) رجع
~~(بعضهم وبقي) منهم (نصاب فلا) غرم على الراجع لقيام الحجة بمن بقي، (أو)
~~بقي (دونه) أي النصاب (فقسط منه) يغرمه الراجع سواء زاد الشهود عليه كثلاثة
~~رجع منهم اثنان أم لا كإثنين رجع أحدهما فيغرم الراجع فيهما النصف لبقاء
~~نصف الحجة، (وعلى امرأتين) رجعتا (مع رجل نصف) على كل منهما ربع، لأنهما
~~نصف الحجة وعلى الرجل النصف الباقي، (وعليه) أي الرجل إذا رجع (مع) نساء
~~(أربع في نحو رضاع) مما يثبت بمحضهن ثلث وعليهن ثلثان إذ كل ثنتين بمنزلة
~~رجل فإن رجع هو أن ثنتان فلا غرم على الراجع لبقاء الحجة ونحو من زيادتي،
~~(و) عليه إذا رجع مع أربع (في مال نصف) وعليهن نصف (فإن رجع) منهن (ثنتان
~~فلا غرم) عليهما لبقاء الحجة، (كما لو رجع شهود إحصان أو صفة) ولو مع شهود
~~زنا أو شهود تعليق طلاق أو عتق فإنهم لا يغرمون، وإن تأخرت شهادتهم عن
~~شهادة الزنا والتعليق إذ لم يشهدوا في الاحصان بما يوجب عقوبة على الزاني،
~~وإنما وصفوه بصفة كمال وشهادتهم في الصفة شرط لا سبب، والحكم إنما يضاف
~~للسبب لا للشرط قال الأسنوي: والمعروف أنهم يغرمون وعزاه لجمع وقال
~~البلقيني: أنه الأرجح كالمزكين. PageV02P396
# كتاب الدعوى والبينات الدعوى لغة الطلب وشرعا إخبار عن وجوب حق للمخبر
~~على غيره عند حاكم والبينة الشهود سموا ms0997 بها لان بهم يتبين الحق والأصل في
~~ذلك أخبار كخبر الصحيحين: لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال
~~وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه. وروى البيهقي بإسناد حسن ولكن
~~البينة على المدعي واليمين على من أنكره.
# (المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال) الزوج وقد
~~أسلم هو وزوجته (قبل وطئ أسلمنا معا) فالنكاح باق، (وقالت) بل (مرتبا) فلا
~~نكاح (فهو مدع) وهي مدعى عليها. وتقدم شرط المدعي والمدعى عليه في ضمن شروط
~~الدعوى في باب دعوى الدم والقسامة. (وشرط في غير عين ودين) كقود وحد قذف
~~ونكاح ورجعة وإيلاء ولعان، (دعوى عند حاكم) ولو محكما فلا يستقل صاحبه
~~باستيفائه نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع، وإن حرم كما
~~علم ذلك من الجنايات وخرج بذلك العين والدين ففيهما تفصيل يأتي، ومحل سماع
~~الدعوى فيهما وفي غيرهما فيما لا يشهد فيه حسبة، وإلا فلا تسمع فيه الدعوى
~~بل تكفي فيه شهادة الحسبة كما مر ومن ذلك قتل من لا وارث له أو قذفه إذا
~~لحق فيه للمسلمين وقتل قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة عليه لأنه لا
~~يتوقف على طلب. وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (وإن استحق) شخص (عينا)
~~عند آخر، (فكذا) تشترط الدعوى بها عند حاكم (إن خشي بأخذها ضررا) تحرزا عنه
~~وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة، (أو) استحق (دينا على غير ممتنع) من
~~أدائه (طالبه) به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة، ولو أخذه لم يملكه ولزمه
~~رده ويضمنه إن تلف عنده (أو) على (ممتنع) مقرا كان أو منكرا (أخذ) من ماله
~~وإن كان له حجة (جنس حقه فيملكه) إن كان بصفته، وإلا فكغير الجنس وسيأتي
~~وعليه يحمل قول الأصل فيتملكه، وعلى الأول يحمل قول البغوي والماوردي
~~وغيرهما يملكه بالأخذ أي فلا حاجة إلى تملكه (ثم) إن تعذر عليه جنس حقه أخذ
~~(غيره) مقدما النقد على غيره (فيبيعه) مستقلا كما يستقل بالأخذ، ولما في
~~الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقة ms0998 وتضييع الزمان هذا (حيث لا PageV02P397
# حجة) له وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم. والتقييد بهذا من زيادتي، وإذا
~~باعه فليبعه بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه ثم يشتري به الجنس إن خالفه ثم
~~يتملك الجنس وما ذكر محله في دين آدمي. أما دين الله تعالى كزكاة امتنع
~~المالك من أدائها وظفر المستحق بجنسها من ماله فليس له الاخذ لتوقفه على
~~النية بخلاف دين الآدمي وأما المنفعة فالظاهر كما قيل أنها كالعين إن وردت
~~على عين فله استيفاؤها منها بنفسه، إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة
~~فإن قدر على تحصيلها بأخذ شئ من ماله فله ذلك بشرطه، (فله) أي لمن جاز له
~~الاخذ (فعل ما لا يصل للمال إلا به) ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن
~~ما فوقه. فتعبيري بذلك أعم مما عبر به وظاهر أن محل ذلك إذا كان ما يفعل به
~~ذلك ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة (والمأخوذ مضمون) على
~~الآخذ (إن تلف قبل تملكه) ولو بعد البيع، لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستام ولو
~~أخر بيعه لتقصير فنقصت قيمته ضمن النقص، (ولا يأخذ) المستحق (فوق حقه إن
~~أمكن) الاقتصار عليه فإن لم يمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه
~~أخذه، ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئه وإلا باع
~~الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها، (وله أخذ مال غريم
~~غريمه) كأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمر وعل بكر مثله فلزيد أن يأخذ من
~~مال بكر ما له على عمرو إن لم يظفر بمال الغريم وكان غريم الغريم جاحدا أو
~~ممتنعا أيضا، (ومتى ادعى) شخص (نقدا أو دينا) مثليا أو متقوما (وجب) فيه
~~لصحة الدعوى، (ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر) في القيمة كمائة درهم فضة
~~ظاهرية صحاح أو مكسرة نعم ما هو معلوم القدر كالدينار لا يحتاج إلى بيان
~~قدر وزنه كما جزم به في أصل الروضة، ms0999 وخرج بتأثير الصفة ما إذا لم تؤثر فلا
~~يحتاج إلى ذكرها لكن استثنى منه دين السلم فيعتبر ذكرها فيه وذكر الدين من
~~زيادتي. وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بالصحة والتكسير (أو) ادعى (عينا)
~~حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم مثلية أو متقومة، (تنضبط) بالصفات
~~كحبوب وحيوان (وصفها) وجوبا (بصفة سلم) ولا يجب ذكر قيمة، فإن لم تنضبط
~~بالصفات كالجواهر واليواقيت وجب ذكر القيمة كما في الكفاية عن القاضي أبي
~~الطيب والبندنيجي وابن الصباغ، (فإن تلفت) أي العين (متقومة ذكر) وجوبا
~~(قيمة) دون الصفات بخلافها مثلية، فيكفي فيها الضبط بالصفات ولا تسمع
~~الدعوى بمجهول إلا في أمور منها الاقرار والوصية وحق إجراء الماء في أرض
~~حددت، (أو) ادعى (عقدا ماليا) كبيع وهبة (وصفه) وجوبا (بصحة)، ولا يحتاج
~~إلى تفصيل كما في النكاح لأنه أخف حكما منه ولهذا لا يشترط فيه الاشهاد
~~PageV02P398
# (أو) ادعى (نكاحا فكذا) أي وصفه بالصحة، (مع) قوله (نكحتها بولي وشاهدين
~~عدول ورضاها إن شرط) بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق. وتعبيري في
~~الولي بالعدالة أولى من تعبيره فيه بالرشد لأنه لا يستلزمها، (ويزيد) حر
~~وجوبا (في) نكاح (من بها رق عجزا عمن تصلح لتمتع وخوف زنا) وإسلامها إن كان
~~مسلما لأنها مشترطان في جواز نكاحها.
# ويقول في نكاح الأمة زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو نحوه، وذكر
~~اشتراط الوصف بالصحة في دعوى العقد والنكاح من زيادتي. وتعبيري بمن بها رق
~~أولى من تعبيره بالأمة (ولا يمين على من أقام بينة) بحق لأنه كطعن في
~~الشهود (إلا إن ادعى خصمه مسقطا) له كأداء له أو إبراء منه وشرائه من مدعيه
~~وعلمه بفسق شاهده (فيحلف على نفيه)، وهو أنه ما تأدى منه ألحق ولا أبرأه
~~منه ولا باعه له ولا يعلم فسق شاهده لاحتمال ما يدعيه ومحله في غير
~~الأخيرة، إذا ادعى حدوثه قبل قيام البينة، والحكم وكذا بينهما ومضى زمن
~~إمكانه وإلا فلا يلتفت إلى قوله. ويستثنى مع ما ذكر ما لو قامت بينة بإعسار
~~المدين، فللدائن ms1000 تحليفه لجواز أن يكون له مال باطن وما لو قامت بعين وقال
~~الشهود: لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه وخرج
~~بالبينة أي وحدها الشاهد، واليمين والبينة مع يمين الاستظهار، فليس لخصم
~~المدعي تحليفه على نفي ذلك لان الحلف مع من ذكر قد تعرض فيه الحالف
~~لاستحقاقه الحق فلا يحلف بعد ذلك على نفي ما ادعاه الخصم (وإذا استمهل) من
~~قامت عليه البينة، أي طلب الامهال (ليأتي بدافع) من نحو أداء أو إبراء
~~(أمهل ثلاثة) من الأيام، لأنها مدة قريبة لا يعظم فيها الضرر ومقيم البينة
~~قد يحتاج إلى مثلها للفحص عن الشهود، (أو ادعى رق غير صبي ومجنون) مجهول
~~نسب ولو سكران، (فقال: أنا حر أصالة حلف) فيصدق، لان الأصل الحرية وعلى
~~المدعي البينة وإن استخدمه قبل إنكاره، وجرى عليه البيع مرارا، وتداولته
~~الأيدي وخرج بزيادتي أصالة ما لو قال: أعتقتني أو أعتقني من باعني منك فلا
~~يصدق بغير بينة، (أو) ادعى (رقهما) أي رق صبي ومجنون (وليسا بيده لم يصدق
~~إلا بحجة)، لان الأصل عدم الملك نعم لو كانا بيد غيره وصدقه الغير كفى
~~تصديقه أي مع تحليف المدعى (أو بيده وجهل لقطعهما حلف) فيحكم له برقهما،
~~لأنه الظاهر من حالهما وإنما حلف لخطر شأن الحرية، فإن علم لقطعهما لم يصدق
~~إلا بحجة على ما مر في كتاب اللقيط.
# والفرق أن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره. وقولي: حلف أولى من
~~قوله حكم له به، (وإنكارهما) أي الصبي والمجنون ولو بعد كمالهما (لغو) لأنه
~~قد حكم برقهما فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة. وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر
~~به (ولا تسمع دعوى ب‍) - دين (مؤجل) وإن PageV02P399
# كان به بينة إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال، فلو كان بعضه حالا وبعضه
~~مؤجلا صحت الدعوى به لاستحقاق المطالبة ببعضه. قاله الماوردي قال: وكذا لو
~~كان المؤجل في عقد وقصد بدعواه له تصحيح العقد، لان المقصود منها مستحق في
~~الحال.
# (فصل) فيما يتعلق بجواب ms1001 المدعى عليه لو (أصر على سكوته عن جواب الدعوى
~~فكنا كل) إن حكم القاضي بنكوله أو قال للمدعي احلف بعد عرض اليمين عليه،
~~كما سيأتي في فصل النكول فيحلف المدعي فإن كان سكوته لنحو دهش أو غباوة،
~~شرح له القاضي الحال ثم حكم عليه أو قال للمدعي احلف وإن لم يصر (فإن ادعى)
~~عليه (عشرة) مثلا (لم يكف) في الجواب (لا تلزمني) العشرة (حتى يقول ولا
~~بعضها وكذا يحلف)، إن حلف لان مدعيها مدع لكل جزء منها فاشترط مطابقة
~~الانكار، والحلف دعواه (فإن حلف على نفيها)، أي العشرة (فقط فنا كل عما
~~دونها فيحلف المدعي على استحقاقه) ويأخذه نعم لو كان المدعي به مستند إلى
~~عقد، كأن ادعت نكاحه بخمسين كفاه نفي العقد بها، والحلف عليه فإن نكل لم
~~تحلف هي على البعض، لأنه يناقض ما ادعته (أو) ادعى (شفعة أو مالا مضافا
~~لسبب كأقرضتك كفى) في الجواب، (لا تستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شئ)
~~إليك لان المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط المدعى به ولو اعترف به وادعى
~~مسقطا طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة، إلى قبول الجواب المطلق نعم
~~لو ادعى عليه وديعة لم يكفه في الجواب لا يلزمني تسليم، وإنما يلزمه
~~التخلية.
# فالجواب الصحيح لا تستحق علي شيئا أو أن ينكر الايداع أو يقول هلكت
~~الوديعة أو رددتها، (وحلف كما أجاب) ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بنفي
~~السبب حلف عليه أو بالاطلاق فكذلك، ولا يحلف التعرض لنفي السبب فإن تعرض
~~لنفيه جاز (أو) ادعى المالك (مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه) أي خصمه أن
~~يقول (لا يلزمني تسليمه) فلا يجب التعرض للملك، (أو) يقول (إن ادعيت ملكا
~~مطلقا فلا يلزمني تسليم أو) ادعيت (مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن أقر
~~بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة)، لان PageV02P400
# الأصل عدم ما ادعاه (أو) ادعى (عينا فقال ليست لي أو أضافها لمن تتعذر
~~مخاصمته) كهي لمن لا أعرفه أو لمحجوري أو هي وقف على ms1002 مسجد كذا أو على
~~الفقراء، وهو ناظر عليه (لم تنزع) أي العين منه (ولا تتصرف الخصومة) عنه،
~~لان ظاهر اليد الملك وما صدر عنه ليس بمؤثر (بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم)
~~للعين رجاء أن يقر أو ينكل، فيحلف المدعى وتثبت له العين في الأولى وفيما
~~لو أضافها لغير معين والبدل للحيلولة في غير ذلك، (أو يقيم المدعي بينة)
~~أنها لها وهذا ما في المحرر وغيره فهو أولى من تقييده التحليف بعدم البينة،
~~(وإن أقر بها لحاضر) بالبلد (وصدقه صارت الخصومة معه) وإن كذبه تركت العين
~~بيده كما مر في كتاب الاقرار (أو) أقر بها (لغائب انصرفت) أي الخصومة عند
~~نظرا لظاهر الاقرار، (فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب) فيحلف معها
~~(وإلا وقف الامر إلى قدومه) أي الغائب. اعلم أن انصراف الخصومة فيما إذا
~~أقر لحاضر أو غائب هو بالنسبة للعين المدعاة لا بالنسبة لتحليفه إذ للمدعى
~~تحليفه لتغريم البدل للحيلولة، كمن قال هذا لزيد بل لعمرو (وما قبل إقرار
~~رقيق به كعقوبة) لآدمي من قود وحد وتعزير وكدين متعلق بمال تجارة أذن له
~~فيها سيده، (فالدعوى والجواب عليه) لان أثر ذلك يعود عليه. أما عقوبة الله
~~تعالى فلا تسمع فيها الدعوى عليه كما مر (وما لا) يقبل إقراره به، (كأرش)
~~لعيب وضمان متلف (فعلى السيد) الدعوى به. والجواب لان الرقبة التي هي
~~متعلقة حق للسيد فيقول ما جنى رقيقي نعم يكونان على الرقيق في دعوى القتل
~~خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث، مع أنه لا يقبل إقراره به لان الولي يقسم
~~وتتعلق الدية برقبة الرقيق وصرح به الرافعي في كتاب القسامة، وقد يكونان
~~عليهما معا كما في إنكاح العبد والمكاتبة فإنه يثبت بإقرارهما.
# (فصل) في كيفية الحلف وضابط الحالف (سن تغليظ يمين) من مدع ومدعي عليه في
~~غير نجس ومال كدم ونكاح وطلاق ورجعة وإيلاء وعتق وولاء ووصاية ووكالة، وفي
~~مال ادعى به أو بحقه، وبلغ نصاب زكاة نقدا ولم PageV02P401
# يبلغه ورأي الحاكم التغليظ فيه لجراءة في الحالف ms1003 بناء على أنه لا يتوقف
~~على طلب الخصم وهو الأصح، (لا في) نحو (جنس أو مال) ادعى به أو بحقه كخيار
~~وأجل (لم يبلغ) أي المال (نصاب زكاة نقد ولم يره) أي التغليظ فيه (قاض)
~~والتغليظ يكون (بما) مر (في اللعان من زمان ومكان) لا جمع وتكرير ألفاظ
~~(وبزيادة أسماء وصفات) كأن يقول والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم
~~الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية، وإن كان الحالف
~~يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو
~~نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا، أو وثنيا حلفه
~~بالله الذي خلقه وصوره فلو اقتصر على قوله والله كفى ولا يجوز لقاض أن يحلف
~~أحدا بطلاق أو عتق أو نذر، كما قاله الماوردي وغيره. قال الشافعي: ومتى بلغ
~~الامام أن قاضيا يحلف الناس بطلاق أو عتق عزله وجوبا، وذكر سن التغليظ مع
~~عدمه في النجس ومع قولي نقد، ولم يره قاض ومع قولي وبزيادة أسماء وصفات من
~~زيادتي، وتقييدي بما مر في اللعان بالزمان والمكان أولى من إطلاقه له
~~(ويحلف) الشخص (على البت) أي القطع في فعله وفعل مملوكه إثباتا أو نفيا
~~لأنه يعلم حال نفسه وحال مملوكه منسوب إليه فهو كحاله، بل ضمان جناية
~~بهيمته بتقصيره في حفظها لا بفعلها وفي فعل غيرهما إثباتا أو نفيا محصورا
~~لتيسر الوقوف عليه، (لا في نفي مطلق لفعل لا ينسب له) كقول غيره له في جواب
~~دعواه دينا لمورثه أبراني مورثك، (ف‍) - حلف (عليه) أي على البت (أو على
~~نفي العلم) لتعسر الوقوف عليه. والتقييد بمطلق مع قولي عليه من زيادتي.
# ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد كأن يعتمد فيه الحالف خطه أو خط مورثه كما
~~علم من كتاب القضاء، (ويعتبر) في الحلف (نية الحاكم) المستحلف للخصم بعد
~~الطلب له (فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو تورية)، كاستثناء لا يسمعه
~~الحاكم وذلك لخبر مسلم اليمين على نية المستحلف، وهو محمول على الحاكم لأنه ms1004
~~الذي له ولاية التحليف، فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه
~~الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية، وإن
~~كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق، (ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به
~~لزمه) ولو بلا دعوى كطلب القاذف يمين المقذوف أو وارثه على أنه ما زنى
~~(حلف) لخبر البينة على المدعي، واليمين على من أنكر رواه البيهقي، وفي
~~الصحيحين خبر اليمين على المدعى عليه، وهذا مراد الأصل بما عبر به وخرج بما
~~لو أقربه لزمه نائب المالك كالوصي والوكيل فلا يحلف لأنه لا يصح اقراره،
~~(ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب) في شهادته
~~لارتفاع PageV02P402
# منصبهما عن ذلك، (ولا مدع صبا) ولو محتملا (بل يمهل حتى يبلغ) فيدعي
~~عليه، وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل لان حلفه يثبت صباه وصباه
~~يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه (إلا كافرا) مسببا (أنبت وقال تعجلته)
~~أي إنبات العانة فيحلف لسقوط القتل بناء على أن الانبات علامة للبلوغ، وهذا
~~الاستثناء من زيادتي (واليمين) من الخصم (تقطع الخصومة حالا لا الحق) فلا
~~تبرأ ذمته لأنه (صلى الله عليه وسلم) أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق
~~صاحبه، كأنه عرف كذبه رواه أبو داود والحاكم، وصحح إسناده (فتسمع بينة
~~المدعي بعد) أي بعد حلف الخصم كما لو أقر الخصم بعد حلفه، وكذا لوردت
~~اليمين على المدعي فنكل، ثم أقام بينة ولو قال بعد إقامة بينة بدعواه بينتي
~~كاذبة أو مبطلة سقطت ولم تبطل دعواه واستثنى البلقيني ما إذا أجاب المدعى
~~عليه وديعة بنفي الاستحقاق، وحلف عليه، فإن حلفه يفيد البراءة حتى لو أقام،
~~المدعي بينة بأنه أودعه إياها لم تؤثر فإنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي
~~الاستحقاق، (ولو قال الخصم) قد (حلفني) على ما ادعاه عند قاض (فليحلف أنه
~~لم يحلفني) عليه (مكن) من ذلك، لان ما قاله محتمل غير مستبعد ولا يرد ms1005 أنه
~~لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه، وهكذا لان ذلك لا يسمع
~~منه لئلا يتسلسل.
# (فصل) في النكول والترجمة به من زيادتي لو (نكل) الخصم على اليمين
~~المطلوبة منه (كأن قال) هو أولى من قوله والنكول أن يقول (بعد قول القاضي)
~~له (احلف لا أو أنا نأكل) أو قال بعد قوله: قل والله والرحمن، (أو) كان
~~(سكت) لا لدهشة أو غباوة أو نحوها (بعد ذلك) أي بعد قوله له ما ذكر (فحكم)
~~القاضي (بنكوله أو قال للمدعي احلف حلف المدعي) لتحول الحلف إليه (وقضى له)
~~بذلك (لا بنكوله) أي الخصم لأنه (صلى الله عليه وسلم) رد اليمين على طالب
~~الحق رواه الحاكم وصحح إسناده، وقول القاضي للمدعي احلف وإن يكن حكما
~~بنكوله حقيقة لكنه نازل منزلة الحكم به كما في الروضة كأصلها، وبالجملة
~~للخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحلف بنكوله حقيقة أو تنزيلا، وإلا
~~فليس له العود إليه برضا المدعي ويبين القاضي حكم النكول للجاهل به بأن
~~يقول PageV02P403
# له إن نكلت عن اليمين حلف المدعي، وأخذ منك الحق فإن لم يفعل وحكم بنكوله
~~نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول، (ويمين الرد) وهي يمين المدعي
~~بعد نكول خصمه (كإقرار الخصم) لا كالبينة، لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله
~~إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير
~~افتقار إلى حكم الاقرار، (فلا تسمع بعدها حجته بمسقط) كأداء وإبراء واعتياض
~~لتكذيبه لها بإقراره. وتعبيري بمسقط أولى من قوله بأداء أو إبراء، (فإن لم
~~يحلف المدعي) يمين الرد ولا عذر (سقط حقه) من اليمين والمطالبة لاعراضه عن
~~اليمين، (و) لكن (تسمع حجته) كما مر (فإن أبدى عذرا كإقامة حجة) وسؤال فقيه
~~ومراجعة حساب وهذا أولى من قوله وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب،
~~(أمهل ثلاثة) من الأيام فقط لئلا تطول مدافعته، والثلاثة مدة مغتفرة شرعا،
~~ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا بأنها قولا تساعده ولا تحضر واليمين إليه وهل ms1006
~~هذا الامهال واجب أو مستحب وجهان (ولا يمهل خصمه لذلك) أي لعذر، (حين
~~يستحلف إلا برضا المدعي) لأنه مقهور بطلب الاقرار أو اليمين بخلاف المدعي
~~وهذا الاستثناء من زيادتي (وإن استمهل) الخصم أي طلب الامهال (في ابتداء
~~الجواب لذلك) أي لعذر (أمهل إلى آخر المجلس) بقيد زدته بقولي (إن شاء) أي
~~المدعي أو القاضي، وعلى الثاني جرى جماعة وتبعتهم في شرح البهجة (ومن طولب
~~بجزية فادعى مسقطا) كإسلامه قبل تمام الحول، (فإن وافقت) دعواه (الظاهر)
~~كأن كان غائبا فحضر وادعى ذلك (وحلف) فذاك (وإلا) بأن لم توافق الظاهر بأن
~~كان عندنا ظاهرا ثم ادعى ذلك أو وافقته ونكل (طولب بها)، وليس ذلك قضاء
~~بالنكول بل لأنها وجبت ولم يأت بدافع وهذه المسألة من زيادتي.
# (أو بزكاة فادعاه) أي المسقط كدفعها لساع آخر أو غلط خارص (لم يطالب
~~بها)، وإن نكل عن اليمين لأنها مستحبة كما مر، (ولو ادعى ولي صبي أو مجنون
~~حقا له) على شخص (فأنكر ونكل ولم يحلف الولي)، وإن ادعى ثبوته بمباشرة سببه
~~بل ينتظر كماله، لان إثبات الحق لغير الحالف بعيد وذكر المجنون من زيادتي.
~~PageV02P404
# (فصل) في تعارض البينتين لو (ادعى كل منهما) أي من الاثنين (شيئا وأقام
~~بينة به وهو بيد ثالث سقطتا) لتناقض موجبهما، فيحلف لكل منهما يمينا وإن
~~أقربه لأحدهما عمل بمقتضى إقراره، (أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما) إذ
~~ليس أحدهما أولى به من الآخر، والثانية من زيادتي. وظاهر مما يأتي أن مقيم
~~البينة أولا في الأولى، محتاج إلى إعادتها للنصف الذي بيده لتقع بعد بينة
~~الخارج، (أو بيد أحدهما) ويسمى الداخل (رجحت بينته) وإن تأخر تاريخها أو
~~كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين، أو لم تبين سبب الملك من شراء أو
~~غيره ترجيحا لبينته بيده. هذا (وإن أقامها بعد بينة الخارج) ولو قبل
~~تعديلها بخلاف ما لو أقامها قبلها لأنها إنما تسمع بعدها، لان الأصل في
~~جانبه اليمين فلا تعدل عنها ما دامت كافية، (ولو أزيلت يده ببينة وأسندت ms1007
~~بينته) الملك (إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها) مثلا فإنها ترجح، لان
~~يده إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء بخلاف ما إذا لم تسند
~~بينته إلى ذلك، أو لم يعتذر بما ذكر فلا ترجح، لأنه الآن مدع خارج، واشتراط
~~الاعتذار ذكره الأصل كالروضة وأصلها قال البلقيني، وعندي أنه ليس بشرط
~~والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قال الولي
~~العراقي بعد نقله ذلك، ولهذا لم يتعرض له الحاوي انتهى ويجاب بأنه إنما شرط
~~هنا، وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط بذلك
~~ليسهل نقض الحكم بخلاف ما مر ثم (لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك)
~~أو غصبته أو استعرته أو اكتريته مني (فقال) الداخل، (بل) هو (ملكي) وأقاما
~~بينتين بما قالاه كما علم (رجح الخارج) لزيادة علم بينته بما ذكر وعلم مما
~~تقرر من أن بينة الداخل ترجح إذا أزيلت يده ببينة، أن دعواه تسمع ولو بغير
~~ذكر انتقال بخلاف ما لو أزيلت بإقرار ففيه تفصيل ذكرته كالأصل بقولي: (فلو
~~أزيلت يده بإقرار) حقيقة أو حكما (لم تسمع دعواه) به (بغير ذكر انتقال)،
~~لأنه مؤاخذ بإقراره فيستصحب إلى الانتقال فإذا ذكر سمعت نعم لو قال وهبته
~~له وملكه لم يكن إقرار بلزوم الهبة، الجواز اعتقاده لزومها بالعقد ذكره في
~~الروضة كأصلها (ويرجح بشاهدين) وبشاهد وامرأتين لأحدهما (على شاهد مع يمين)
~~للآخر، لان ذلك PageV02P405
# حجة بالاجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه، إلا إن كان مع
~~الشاهد يد فيرجح بها على من ذكر كما علم مما مر، (لا بزيادة شهود) عددا أو
~~صفة لأحدهما، وهذا أولى من اقتصاره على العدد (ولا برجلين على رجل
~~وامرأتين)، ولا على أربع نسوة لكمال الحجة في الطرفين (ولا ب‍) - بينة
~~(مؤرخة على) بينة (مطلقه)، لان المؤرخة وإن اقتضت الملك قبل الحال فالمطلقة
~~لا تنفيه نعم لو شهدت إحداهما بالحق والأخرى بالابراء، رجحت بينة الابراء،
~~لأنها إنما تكون بعد الوجوب (ويرجح ms1008 بتاريخ سابق)، فلو شهدت بينة لواحد بملك
~~من سنة إلى الآن وبينة أخرى بملك من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين والعين
~~بيدهما أو بيد غيرهما، أو لا بيد أحد كما علم مما مر. رجحت بينة ذي الأكثر
~~لان الأخرى لا تعارضها فيه. (ولصاحبه) أي التاريخ السابق (أجرة وزيادة
~~حادثة من يومئذ) أي يوم الملك بالشهادة، لأنهما نماء ملكه ويستثنى من
~~الأجرة ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض فلا أجرة عليه للمشتري على
~~الأصح عند النووي في البيع والصداق. لكن صحح البلقيني خلافه (ولو شهدت)
~~بينة (بملكه أمس ولم تتعرض للحال، (لم تسمع) كما لا تسمع دعواه بذلك ولأنها
~~شهدت له بما لم يدعه، نعم لو ادعى رق شخص بيده فادعى آخر أنه كان له أمس
~~وأنه أعتقه، وأقام بذلك بينة قبلت لان المقصود منها إثبات العتق. وذكر
~~الملك السابق، وقع تبعا بخلافه فيما ذكر لا تسمع البينة فيه، (حق تقول ولم
~~يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو تبين سببه) كأن تقول اشتراه من خصمه أو
~~أقر له به أمس. فتعبيري ببيان السبب أولى من اقتصاره على الاقرار.
# (ولو أقام حجة مطلقة بملك دابة أو شجرة لم يستحق ولدا أو ثمرة ظاهرة) عند
~~إقامتها المسبوقة بالملك، وإذ يكفي لصدق الحجة سبقه بلحظة لطيفة، وخرج
~~بزيادتي مطلقة المؤرخة للملك، بما قبل حدوث ذلك فإنه يستحقه، وبالولد الحمل
~~وبالظاهرة غيرها، فيستحقهما تبعا لأصلهما كما في البيع ونحوه، وإن احتمل
~~انفصالهما عنه بوصية وقولي: ظاهرة أولى من قوله موجودة، (ولو اشترى) شخص
~~(شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار ولو مطلقة) عن تقييد الاستحقاق بوقت الشراء
~~أو غيره، (رجح على بائعه بالثمن) وإن احتمل انتقاله منه إلى المدعي، أو لم
~~يدع ملكا سابقا على الشراء لمسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود، ولان
~~الأصل عدم انتقاله منه إليه فليستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء،
~~وخرج بتصريحي بغير إقرار أي من المشتري الاقرار منه حقيقة أو حكما. فلا
~~يرجع ms1009 المشتري فيه بشئ، (ولو ادعى) شخص (ملكا مطلقا فشهدت له) به (مع سببه
~~لم يضر) ما زادته (وإن ذكر سببا وهي) سببا (آخر ضر) ذلك للتناقض بين الدعوى
~~والشهادة، وإن لم تذكر السبب قبلت شهادتها لأنها شهدت بالمقصود ولا تناقض.
~~PageV02P406
# (فصل) في اختلاف المتداعيين لو (اختلفا) أي اثنان (في قد مكتري) كأن قال
~~أجرتك هذا البيت من هذا الدار شهر كذا بعشرة، فقال بل أجرتني جميع الدار
~~بالعشرة، (أو ادعى كل) منهما (على ثالث بيده شئ أنه اشتراه منه وسلمه ثمنه
~~وأقام) كل منهما في الصورتين (بينة)، بما ادعاه (فإن اختلف تاريخهما حكم
~~للأسبق) تاريخا لعدم المعارض حال السبق، وهذا من زيادتي في الأولى ومحله
~~فيها إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد، فإن اتفقا على ذلك سقطت
~~البينتان، (وإلا) بأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما (سقطتا) لاستحالة
~~أعمالهما، وصار كأن لا بينة فيفسخ العقد بعد تحالفهما في الأولى كما مر في
~~البيع ويحلف الثالث الثانية لكل منهما يمينا أنه ما باعه ولا تعارض
~~الثمنين، فليزمانه قال الرافعي في الأولى ولك أن تقول إن محل التساقط في
~~المطلقتين وفي المطلقة والمؤرخة إذا اتفقتا على ما ذكر فيها، وإلا فلا
~~تساقط لجواز أن يكون التاريخ فيهما مختلفا، فيثبت الزائد بالبينة الزائدة
~~(أو) ادعى كل منهما على ثالث بيده شئ (أنه باعه له) أي للثالث بكذا فأنكر
~~(وأقامها) أي البينة وطالب بالثمن (سقطتا إن لم يمكن جمع) بأن اتحد
~~تاريخهما أو اختلف وضاق الوقت عن العقدين، والانتقال بينهما من المشتري إلى
~~البائع الثاني فيحلف الثالث يمينين (وإلا) أي وإن أمكن الجمع بأن اختلف
~~تاريخهما، واتسع الوقت لذلك أو أطلقتا أو إحداهما، (لزمه الثمنان) وقولي:
~~إن لم يمكن جمع أعم من قوله إن اتحد تاريخهما، (ولو مات) شخص (عن ابنين
~~مسلم ونصراني فقال كل) منهما (مات على ديني) فأرثه (فإن عرفت نصرانيته حلف
~~النصراني) فيصدق، لان الأصل بقاء كفره وذكر التحليف من زيادتي. (فإن أقام
~~كل بينة مطلقة) بما ms1010 قاله (قدم المسلم) لان مع بينته زيادة علم بانتقاله من
~~النصرانية إلى الاسلام، (وإن قيدت) بينة النصراني (بأن آخر كلامه نصرانية)
~~كقولهم ثالث ثلاثة (حلف النصراني) فيصدق، لأن الظاهر معه سواء أعكست بينة
~~المسلم بأن قيدت بأن آخر كلامه الاسلام، أم أطلقت. ومسألة إطلاق بينته من
~~زيادتي. (أو جهل دينه ولكل) منهما (بينة أو لا بينة حلفا) أي حلف كل منهما
~~للآخر وقسم المتروك بحكم اليد نصفين بينهما. فقول الأصل، PageV02P407
# وأقام كل بينة ليس بقيد. (ولو مات نصراني عنهما) أي عن ابنين مسلم
~~ونصراني (فقال المسلم أسلمت بعد موته) فالميراث بيننا، (و) قال (النصراني)
~~بل (قبله) فلا ميراث لك (حلف المسلم) فيصدق لان الأصل بقاؤه على دينه سواء
~~اتفق على وقت موت الأب أم لا.
# (وتقدم بينة النصراني) على بينته إذا أقاماهما بما قالاه لان مع بينته
~~زيادة علم بالانتقال إلى الاسلام قبل موت الأب، فهي ناقلة. والأخرى مستصحبة
~~لدينه. نعم إن شهدت بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ما بعد الموت
~~تعارضتا فيحلف المسلم (أو قال المسلم مات) الأب (قبل إسلامي و) قال
~~(النصراني) مات (بعده و) قد (اتفقا على وقت الاسلام فعكسه)، فيصدق النصراني
~~بيمينه لان الأصل بقاء الحياة، وتقدم بينة المسلم على بينته إذا أقامهما
~~بما قالاه، لأنهما ناقلة من الحياة إلى الموت، والأخرى مستصحبة للحياة.
# نعم إن شهدت بينة النصراني بأنها عاينته حيا بعد الاسلام تعارضتا، قاله
~~الشيخان إي فيحلف النصراني، وذكر التحليف هنا من زيادتي أيضا، فإن لم يتفقا
~~على وقت الاسلام فالمصدق المسلم لان الأصل بقاؤه على دينه. وتقدم بينة
~~النصراني على بينته، نعم إن شهدت بينته أنها عاينته ميتا قبل الاسلام
~~تعارضتا فيحلف المسلم، (ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال لك) من
~~الفريقين (مات على ديننا، حلف الأبوان) فهما المصدقان، لان الولد محكوم
~~بكفره في الابتداء تبعا لهما، فيستصحب حتى يعلم خلافه. ولن انعكس الحال
~~فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين. وقال كل ما ذكر فإن عرف للأبوين كفر
~~سابق، وقالا ms1011 أسلمنا قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا، وقال الابنان
~~لا، ولم يتفقوا على وقت الاسلام في الثالثة، فالمصدق الابنان لان الأصل
~~البقاء على الكفر، وإن لم يعرف لهما كفر سابق أو اتفقوا على وقت الاسلام في
~~الثالثة، فالمصدق الأبوان عملا بالظاهر في الأولى، ولان الأصل بقاء الصبا
~~في الثانية (ولو شهدت) بينة (أنه أعتق في مرض موته سالما و) شهدت (أخرى)
~~أنه أعتق فيه (غانما وكل) منهما (ثلث ماله) ولم تجز الورثة ما زاد عليه
~~(فإن اختلف تاريخ) للبينتين (قدم الأسبق) تاريخا كما في سائر التصرفات
~~المنجزة في مرض الموت، ولان مع بينته زيادة علم (أو اتحد) التاريخ (أقرع)
~~بينهما لعدم المرجح (وإلا) أي وإن لم يذكرا تاريخا بأن أطلقتا أو إحداهما
~~(عتق من كل) من سالم وغانم (نصفه) جمعا بين البينتين، وإنما لم يقرع بينهما
~~لأنا لو أقر عنا لم نأمن أن يخرج سهم الرق على الأسبق، فليزم إرقاق حر
~~وتحرير رقيق. وقولي: وإلا أعم من PageV02P408
# قوله وإن أطلقتا (أو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم و) شهد (وارثان)
~~عدلان (أنه رجح) عن ذلك، (ووصى بعتق غانم وكل) منهما (ثلثه) أي ثلث ماله
~~(تعين) للاعتاق (غانم) دون سالم وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه
~~بذكر بدل يساويه، وخرج بثلثه ما لو كان غانم دونه فلا تقبل شهادة الوارثين
~~في القدر الذي لم يثبتا له بدلا، وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة. (فإن
~~كانا) أي الوارثان، (حائزين فاسقين ف‍) - يتعين للاعتاق (سالم) بشهادة
~~الأجنبيين لاحتمال الثلث له، (وثلثا غانم) بإقرار الوارثين الذي تضمنته
~~شهادتهما له وكأن سالما هلك أو غصب من التركة، ولا يثبت الرجوع بشهادتهما
~~لفسقهما ولو كانا غير حائزين عتق من غانم قدر ثلث حصتهما.
# (فصل) في القائف وهو الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من
~~علم ذلك، (شرط القائف أهلية الشهادات) هذا أولى من اقتصاره على الاسلام
~~والعدالة والحرية والذكورة. (وتجربة) في معرفة النسب، بأن يعرض عليه ولد في
~~نسوة ليس فيهن ms1012 أمة ثلاث مرات ثم في نسوة فيهم أمه، فإن أصاب في المرات
~~جميعا اعتمد قوله، وذكر الام مع النسوة ليس للتقييد بل للأولوية إذ الأب مع
~~الرجال، كذلك على الأصح فيعرض عليه الولد في رجال كذلك بل سائر العصبة،
~~والأقارب كذلك وبما ذكر علم ما صرح به الأصل، أنه لا يشترط فيه عدد كالقاضي
~~ولا كونه من بني مدلج نظرا للمعنى، خلافا لمن شرطه وقوفا مع ما ورد في
~~الخبر وهو ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي (صلى
~~الله عليه وسلم) مسرورا فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة
~~وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال: إن هذه الاقدام
~~بعضها من بعض، (فإذا تداعيا) أي اثنان (وإن لم يتفقا إسلاما وحرية مجهولا)
~~لقيطا أو غيره (أو ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل) منهما (كأن وطئا امرأة
~~بشبهة) كأمة لهما (أو) وطئ (أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة
~~أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه) أي على القائف فيلحق من ألحقه به
~~منهما PageV02P409
# (فإن تخلل) وطأهما (حيضة فللثاني) الولد، لان فراشه باق وفراش الأول قد
~~انقطع بالحيضة (إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح) والثاني واطئا بشبهة
~~فلا ينقطع تعلق الأول لان إمكان الوطئ مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس
~~الوطئ والامكان حاصل بعد الحيضة فإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع
~~تعلقه لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بالوطئ. PageV02P410
# كتاب الاعتاق هو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قبل الاجماع قوله
~~تعالى: * (فك رقبة) *.
# وخبر الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: أيما رجل أعتق أمرا مسلما
~~استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج.
# (أركانه) ثلاثة (عتيق وصيغة ومعتق وشرط فيه ما) مر (في واقف) من كونه
~~مختارا أهل تبرع (وأهلية ولاء) فيصح من مسلم وكافر ولو حربيا لامن مكره،
~~ولا من غير مالك بغير ms1013 نيابة ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه أو فلس ولا من
~~مبعض ومكاتب. وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به. (و) شرط (في العتيق أن لا
~~يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه) كمستولدة ومؤجر بخلاف ما تعلق به ذلك
~~كرهن على تفصيل مر بيانه، والتصريح بهذا من زيادتي. (و) شرط (في الصيغة لفظ
~~يشعر به) وفي معناه ما مر في الضمان إما (صريح وهو مشتق تحرير وإعتاق وفك
~~رقبة) لورودها في القرآن والسنة، كقوله أنت حر أو محررا أو حررتك أو عتيق
~~أو معتق أو أعتقتك أو أنت فكيك الرقبة إلى آخره، نعم لو قال لمن اسمها حرة
~~يا حرة ولم يقصد العتق لم تعتق وقولي مشتق من زيادتي. (أو كناية كلا) هو
~~أولى من قوله وهي لا (ملك لي عليك) لا يد لي عليك (لا سلطان)، أي لي عليك
~~(لا سبيل) أي لي عليك (لا خدمة) أي لي عليك، (أنت سائبة أنت مولاي)
~~لاشتراكه بين العتيق والمعتق، (وصيغة طلاق أو ظهار) صريحة كانت أو كناية
~~فكل منهما كناية هنا أي فيما هو صالح فيه بخلاف قوله للعبد اعتد أو استبرئ
~~رحمك، أو لرقيقه أنا منك حر فلا ينفذ به العتق وإن نواه وقولي أو ظهار من
~~زيادتي، وتقدم أن الكناية تحتاج إلى نية بخلاف الصريح (ولا يضر خطأ بتذكير
~~أو تأنيث) فقوله لعبده أنت حرة ولامته أنت حر صريح (وصح معلقا) بصفة
~~كالتدبير ومؤقتا ولغا التوقيت، (ومضافا لجزئه) أي الرقيق شائعا، كان كالربع
~~أو معينا كاليد (فيعتق كله) سراية كنظيره في الطلاق. نعم لو وكل في إعتاقه
~~فأعتق الوكيل جزءه PageV02P411
# أي الشائع عتق ذلك الجزء فقط كما صححه في أصل الروضة. (و) صح (مفوضا
~~إليه) ولو بكتابة (فلو قال) له (خيرتك) في إعتاقك (ونوى تفويضا) أي تفويض
~~الاعتاق إليه، (أو) قال له (إعتاقك إليه فأعتق نفسه) حالا كما أفادته الفاء
~~(عتق) كما في الطلاق، فقول الأصل فأعتق نفسه في المجلس أراد به مجلس
~~التخاطب لا الحضور، ليوافق ms1014 ما في الروضة كأصلها (و) صح (بعوض) كما في
~~الطلاق (ولو في بيع). فلو قال: أعتقتك أو بعتك نفسك بألف فقبل حالا عتق
~~ولزمه الألف وكأنه في الثانية أعتقه بألف (والولاء لسيده) لعموم خبر
~~الصحيحين:
# إنما الولاء لمن أعتق (ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها) في العتق، وإن
~~استثناه لان كالجزء منه فعتقه بالتبعية لا بالسراية لان السراية في الأشقاص
~~لا في الاشخاص فقولي: تبعها أولى من قوله عتقا، ولقوة العتق لم يبطل
~~بالاستثناء بخلافه بالبيع كما مر (لا عكسه) أي لا إن أعتق حملا مملوكا له
~~فلا تتبعه أمه، لان الأصل لا يتبع الفرع وإن أعتقهما عتقا بخلاف البيع في
~~المسألتين فيبطل كما مر. ومحل صحة إعتاقه وحده إذا نفخ فيه الروح فإن لم
~~ينفخ فيه الروح كمضغة فقال: أعتقت مضغتك فهو لغو كما في الروضة، كأصلها عن
~~فتاوي القاضي. وقال أيضا لو قال مضغة هذه الأمة حرة، فإقرار بانعقاد الولد
~~حرا، وتصير الام به أم ولد وقال النووي ينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها
~~لاحتمال أنه حر من وطئ أجنبي بشبهة، وفيه كلام ذكرته في شرح الروض أما لو
~~كان لا يملك حملها بأن كان لغيره بوصية أو غيرها، فلا يعتق أحدهما بعتق
~~الاخر (أو) أعتق (مشتركا) بينه وبين غيره (أو) أعتق (نصيبه) منه (عتق
~~نصيبه) لأنه مالك التصرف فيه، (وسرى بالاعتاق) من موسر لا معسر (لما أيسر
~~به) من نصيب الشريك أو بعضه، (ولو) كان (مدينا) فلا يمنع الدين ولو مستغرقا
~~السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة (كإيلاده)، فإنه يثبت في نصيبه، ويسري
~~بالعلوق من الموسر إلى ما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو مدينا،
~~(وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به) هو أعم من قوله في الثانية قيمة نصيب
~~شريكه، (وقت الاعتاق أو العلوق) لأنه وقت الاتلاف. والأصل في ذلك خبر
~~الصحيحين من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد
~~عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه ms1015 العبد وإلا فقد عتق منه ما
~~عتق ويقاس بما فيه غيره مما ذكر. (و) عليه لشريكه في المستولدة (حصة من
~~مهر) مع أرش بكارة، إن كانت بكرا هذا إن تأخر الانزال عن تغييب الحشفة كما
~~هو الغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر، لان الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره
~~وهو منتف (لا قيمتها) أي حصته (من الولد) لان أمه صارت أم ولد حالا فيكون
~~العلوق في ملك الوالد فلا تجب القيمة.
# وتعبيري بالوقت أولى من تعبيره باليوم PageV02P412
# (ولا يسري تدبير) لان كتعليق عتق بصفة، (ولو قال ل‍) - شريك له (موسر
~~أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر) الشريك (حلف ويعتق نصيب المدعي فقط
~~بإقراره) مؤاخذة له به. أما نصيب المنكر فلا يعتق وإن كان المدعي موسرا،
~~لأنه لم ينش عتقا فإن نكل عن اليمين فحلف المدعي استحق القيمة ولم يعتق
~~نصيب المنكر أيضا، لان الدعوى إنما توجهت للقيمة لا للعتق (أو) قال
~~(لشريكه) ولو معسرا (إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر) سواء أطلق وهو من زيادتي.
~~أم قال بعد نصيبك (فأعتق) الشريك (وهو موسر سرى) لنصيب القائل، (ولزمه
~~القيمة) له لان السراية أقوى من العتق بالتعليق لأنها قهرية، لا مدفع لها
~~وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه، أما لو كان معسرا فلا سراية عليه
~~ويعتق عن المعلق نصيبه (فلو قال له) أي لشريكه ولو موسرا أي قال: إن أعتقت
~~نصيبك فنصيبي حر، (وقال) عقبه (مع نصيبك) وهو من زيادتي، أو قبله فأعتق)
~~الشريك (عتق نصيب كل) منهما (عنه) وإن كان المعلق موسرا فلا شئ لأحدهما على
~~الآخر (والولاء لهما) لاشتراكهما في العتق، (ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت)
~~في قدر الحصة من العتيق كأن كان لواحد نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس، (فالقيمة)
~~اللازمة بالسراية (بعدده) أي المعتق لا بقدر الاملاك فلو أعتق الأخيران وكل
~~منهما موسر بالربع نصيبهما معا فقيمة النصف الذي سرى إليه العتق عليهما
~~نصفين، لان سبيلها سبيل ضمان المتلف وإن أيسر أحدهما فقط بالنصف فالقيمة
~~عليه أو أيسر ms1016 بما ينقص عن الربع سرى على كل منهما بقدر يساره (وشرط للسراية
~~تملكه) أي المالك، ولو بنائبه (باختياره) كشراء جزء بعضه (فلو ورث جزء
~~بعضه) أي أصله، وإن علا أو فرعه وإن نزل (لم يسر) عتقه إلى باقيه لما مر أن
~~سبيل السراية سبيل ضمان المتلف ولم يوجد منه إتلاف ولا قصد، (والميت معسر)
~~فلو أوصى أحد شريكين بإعتاق نصيبه لم يسر إعتاقه بعد الموت وإن خرج كله من
~~الثلث لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى الوارث، (كذا المريض) معسر
~~(إلا في ثلث ماله)، فلو أعتق أحد شريكين نصيبه في مرض موته ولم يخرج من
~~الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية عليه. PageV02P413
# (فصل) في العتق بالبعضية لو (ملك حر) ولو غير مكلف وأن أفهم خلافه، وأن
~~المبعض كالحر قول الأصل إذا ملك أهل تبرع (بعضه) من أصل أو فرع ذكرا كان أو
~~غيره (عتق) عليه قال (صلى الله عليه وسلم): لن يجزي ولد والده إلا أن يجده
~~مملوكا فيشتريه فيعتقه. أي بالشراء رواه مسلم وقال تعالى: * (وقالوا اتخذ
~~الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) *. دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية
~~وسواء أكان الملك اختيارا كالحاصل بالشراء أم قهريا كالحاصل بالإرث وخرج
~~بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملكه، وبالحر المكاتب والمبعض فلا يعتق ذلك
~~عليهما لتضمنه الولاء وليسا من أهله، وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته، لأنه
~~حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بالموت (ولا يشتري) الولي (لموليه) من صبي
~~ومجنون وسفيه (بعضه)، لأنه إنما يتصرف له بالغبطة. وتعبيري بذلك أولى من
~~قوله لطفل قريبه (ولو وهب) له (أو وصى له) به (ولم تلزمه نفقته) كأن كان هو
~~معسرا أو فرعه كسوبا (فعلى الولي قبوله ويعتق) على موليه لانتفاء الضرر
~~وحصول الكمال للبعض، ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة لزمانه تطرأ لان
~~المنفعة محققة والضرر مشكوك فيه، والأصل عدمه (وإلا) أي وإن لزمته نفقته
~~(لم يجز) للولي قبوله لئلا يتضرر موليه بالانفاق عليه من ماله. وتعبيري
~~بلزوم النفقة وعدمه له ms1017 سالم مما أورد على تعبيره بكون بعضه كاسبا أو لا من
~~أنه يقتضي وجوب قبول الأصل القادر على الكسب ولم يكتسب وعدم وجوب قبوله،
~~إذا كان غير كاسب وابنه الذي هو عم المولي عليه حي موسر وليسا كذلك (ولو
~~ملكه في مرض موته مجانا) كأن ورثه أو وهب له (عتق) عليه (من رأس المال)،
~~لان الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل وهذا ما صححه في الروضة كالشرحين،
~~وصحح الأصل أنه يعتق من ثلث ما له، لأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فكان
~~كما لو تبرع به، (أو) ملكه فيه (بعوض بلا محاباة فمن ثلثه) يعتق، لأنه فوت
~~على الورثة ما بذله من الثمن (ولا يرثه)، لأنه لو ورثه لكان عتقه تبرعا على
~~الوراث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف
~~عليها فيتوقف كل من إجازته إرثه على الآخر فيمتنع إرثه بخلاف الذي عتق من
~~رأس المال إذ لا يتوقف عتقه على إجازته (فإن كان) المريض (مدينا) بدين
~~مستغرق لماله عند موته (بيع للدين)، فلا يعتق منه شئ، PageV02P414
# لان عتقه يعتبر من الثلث والدين يمنع منه، فإن لم يكن الدين مستغرقا أو
~~أسقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى،
~~أو ثلث المال في الثانية أو إجازة الوارث فيهما، وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك
~~(أو) ملكه فيه بعوض (بها) أي بمحاباة من البائع، (فقدرهما كملكه مجانا)
~~فيكون من رأس المال. (والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل)
~~وقلنا بالأصح إنه يستقل بالقبول كما مر في باب معاملة الرقيق، (عتق وسري
~~وعلى سيده قيمة باقيه) لان الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده وقال في
~~الروضة ينبغي أن يسري لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وفيها كأصلها في كتاب
~~الكتابة تصحيحه، وأنه إن تعلق بالسيد لزوم النفقة لم يصح قبول العبد هذا
~~إذا لم يكن العبد مكاتبا أو مبعضا، فإن كان مكاتبا لم يعتق من ms1018 موهوب به شئ
~~نعم إن عجز نفسه أو عجزه السيد عتق ما وهب له ولم يسر لعدم اختيار السيد
~~وهو في الثانية إنما قصد التعجيز، والملك حصل ضمنا وإن كان مبعضا وكان بينه
~~وبين سيده مهايأة، فإن كان في نوبة الحر فلا عتق أو كان في نوبة الرق
~~فكالقن وإن لم يكن بينهما مهايأة فما يتعلق بالحرية لا يملكه السيد وما
~~يتعلق بالرق فيه ما مر.
# (فصل) في الاعتاق في مرض الموت وبيان القرعة لو (أعتق في مرض موته عبدا
~~لا يملك غيره) عند موته (ولا دين) عليه (عتق ثلثه)، لان العتق تبرع معتبر
~~من الثلث كما مر في الوصايا، فإن كان عليه دين فإن كان مستغرقا فلا يعتق شئ
~~منه، لان العتق وصية والدين مقدم عليها وإلا عتق منه ثلث باقيه. وظاهر أنه
~~لو سقط الدين بإبراء أو غيره عتق ثلثه (أو) أعتق (ثلاثة) بقيد زدته بقولي:
~~(معا كذلك) أي لا يملك غيرهم عند موته (وقيمتهم سواء) كقوله أعتقتكم، (أو)
~~قال لهم (أعتقت ثلثكم أو) أعتقت (ثلث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم)،
~~وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في غير الأولى، لان إعتاق بعض الرقيق كإعتاق كله
~~فيكون كما لو قال أعتقتكم فيعتق أحدهم بمعنى أن عتقه يتميز (بقرعة)، لأنها
~~شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقا فلو اتفقوا مثلا على أنه إن طار غراب
~~ففلان حر أو من وضع صبي يده عليه فهو حر لم يكف. والقرعة إما (بأن يكتب في
~~رقعتين) من ثلاث رقاع (رق وفي ثالثة عتق) وتدرج في بنادق كما مر في القسمة.
~~(وتخرج واحدة باسم PageV02P415
# أحدهم فإن خرج) لواحد منهم (العتق عتق ورق الآخران) بفتح الحاء (أو الرق
~~رق وأخرجت أخرى باسم آخر) فإن خرج العتق عتق ورق الثالث، وإن خرج الرق رق
~~وعتق الثالث (أو) بأن (تكتب أسماؤهم) في الرقاع (ثم تخرج رقعة) منها (على
~~العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا) أي الآخران وهذا الطريق، قال القاضي أصوب من
~~الأول لعدم تعدد الاخراج ms1019 فيه، فإن رقعة العتق تخرج فيه أو لا ويجوز إخراج
~~رقعة الأسماء على الرق (أو) وقيمتهم (مختلفة كمائة) لواحد (ومائتين) لآخر
~~(وثلاثمائة) لآخر (أقرع) بينهم (كما مر) بأن يكتب في رقعتين رق، وفي واحدة
~~عتق أو بأن يكتب أسماؤهم إلى آخر ما مر.
# (فإن خرج) العتق (للثاني عتق ورقا) أي الآخران (أو للثالث عتق ثلثاه) ورق
~~باقيه والآخران (أو للأول عتق ثم أقرع) بين الآخرين (فمن خرج) له العتق
~~(تمم منه الثلث)، فإن كان الثاني عتق نصفه أو الثالث عتق ثلثه ورق باقيه
~~والآخر. فقولي كما مر أعم من قوله بسهمي رق وسهم عتق، (أو) أعتق (فوق
~~ثلاثة) معا لا يملك غيرهم (وأمكن توزيع) لهم (بعدد وقيمة) معا (كستة قيمتهم
~~سواء جعلوا اثنين اثنين) أي جعل كل اثنين منهم جزءا وفعل ما مر في الثلاثة
~~المتساوية القيمة وكذا لو كانت قيمة ثلاثة مائة وقيمة ثلاثة خمسين خمسين،
~~فيضم لكل نفيس خسيس (أو) أمكن توزيعهم (بقيمة فقط) أي دون العدد (أو عكسه)
~~وهو من زيادتي، أي وأمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة، (كستة قيمة أحدهم مائة
~~و) قيمة (اثنين مائة و) قيمة (ثلاثة مائة جزئوا كذلك) أي جعل الأول جزءا
~~والاثنان جزءا وفعل ما مر، والستة المذكورة مثال للأول، باعتبار عدم تأتي
~~توزيعها بالعدد مع القيمة مثال لعكسه باعتبار عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع
~~العدد، فلا تنافى بين تمثيل الأصل بها للأول. وتمثيل الروضة كأصلها لعكسه،
~~(وإن لم يمكن) توزيعهم بشئ من العدد والقيمة بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم
~~ثلث صحيح (كأربعة قيمتهم سواء سن)، وعن نص الام ما اقتضاه كلام الأكثرين
~~وجب (أن يجزؤوا ثلاثة) من الاجزاء (واحد) جزء وواحد جزء (واثنان) جزء، (فإن
~~خرج) العتق (لواحد) سواء أكتب العتق والرق أم الأسماء، (عتق ثم أقرع لتتميم
~~الثلث) بين الثلاثة أثلاثا فمن خرج له العتق عتق ثلثه، (أو) خرج العتق
~~(للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما) أي بين الاثنين، (فيعتق PageV02P416
# من خرج له العتق وثلث الآخر). وعلم من سن التجزئة ms1020 أنه يجوز تركها كأن
~~يكتب اسم كل عبد في رقعة، وتخرج على العتق رقعة ثم أخرى فيعتق من خرج أولا
~~وثلث الثاني. والأصل في القرعة ما رواه مسلم عن عمران بن حصين أن رجلا من
~~الأنصار أعتق سته أعبد مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم فدعاهم
~~رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين
~~وأرق أربعة. والظاهر يساوي الا ثلاث في القيمة، أما إذا أعتق عبيدا مرتبا
~~فلا قرعة بل يعتق الأول إلى تمام الثلث، (وإذا أعتق بعضهم بقرعة فظهر مال
~~وخرج كلهم من الثلث بأن عتقهم) من الاعتاق كما سيأتي، (ولا يرجع الوارث بما
~~أنفق عليهم) لأنه أنفق على أن لا يرجع فكان كمن نكح امرأة نكاحا فاسدا يظن
~~صحته، وأنفق عليها ثم بان فساده (أو) خرج (بعضهم) زيادة على من عتق عبدا
~~كان، أو أكثر أو أقل من الثلث. فهو أعم من قوله: عبد آخر (أقرع) بين
~~الباقين فيمن خرج له العتق بأن عتقه (ومن عتق ولو بقرعة بان عتقه وقوم وله
~~كسبه من) وقت (الاعتاق) لا من وقت الاقراع في الثلاث بخلاف من أوصى بعتقه،
~~فإنه يقوم وقت الموت لا وقت الاستحقاق (فلا يحسب) كسبه (من الثلث) سواء
~~أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته. وفي معنى الكسب الولد وأرش الجناية (ومن
~~رق قوم بأقل قيمه من) وقت (موت إلى قبض) أي قبض الورثة التركة، لأنه إن
~~كانت قيمته وقت الموت أقل فالزيادة حدثت في ملكهم، أو وقت القبض أقل فما
~~نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم كالذي يغصب أو يضيع من التركة
~~قبل أن يقبضوه. هذا ما في الروضة كأصلها، فقول الأصل: فقوم يوم الموت محمول
~~على ما إذا كانت القيمة فيه أقل أو لم تختلف (وحسب) على الورثة، (كسبه
~~الباقي قبله) أي قبل الموت من الثلثين) بخلاف الحادث بعده لأنه ملكهم، (فلو
~~أعتق) في مرض موته (ثلاثة) معا (لا يملك غيرهم قيمة كل) ms1021 منهم (مائة فكسب
~~أحدهم) قبل موت المعتق، (مائة أقرع) بينهم (فإن خرج العتق للكاسب عتق وله
~~المائة أو) خرج (لغيره عتق ثم أقرع) بين الباقيين الكاسب وغيره، (فإن خرج)
~~العتق (لغيره عتق ثلثه) لضميمة مائة الكسب، (أو) خرجت (له عتق ربعه وله ربع
~~كسبه) ويكون للورثة الباقي منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك مائتان وخمسون
~~ضعف ما عتق، لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة
~~وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة. يصير المجموع PageV02P417
# ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة، والباقي مائة وخمسة
~~وعشرون للعتق، ويستخرج ذلك بطريق الجبر، والمقابلة وهو أن يقال عتق من
~~العبد الثاني شئ وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلاثمائة إلا شيئين تعدل
~~مثلي ما عتق وهو مائة وشئ فمثلاه مائتان، وشيئان وذلك يعدل ثلاثمائة إلا
~~شيئين فيجبر وتقابل فمائتان وأربعة أشياء تعدل ثلاثمائة تسقط منها المائتان
~~يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشئ خمسة وعشرون، فعلم أن الذي عتق من العبد
~~ربعه وتبعه ربع كسبه.
# (فصل) في الولاء هو بفتح الواو والمدلغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهي
~~المعاونة والمقاربة وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية.
~~والأصل فيه قبل الاجماع ما يأتي من الاخبار (من عتق عليه من به رق ولو
~~بكتابة أو تدبير) أو بسراية أو بعضية، (فولاؤه له ولعصبته بنفسه لخبر
~~الشيخين إنما الولاء لمن أعتق وقيس بما فيه غيره (يقدم) منهم (بفوائده) من
~~إرث به وولاية تزويج وغيرهما، (الأقرب) فالأقرب كما في النسب ولخبر ابن
~~حبان والحاكم وصحح إسناده الولاء لحمة كلحمة النسب بضم اللام وفتحها.
~~وقولي: ولعصبته أولى من قوله ثم لعصبته، لان المذهب أن ولاء العصبة ثابت
~~لهم في حياة المعتق والمتأخر لهم عنه إنما هو فوائده كما تقرر وقد بسطت
~~الكلام عليه في شرح الفصول وغيره، وتقدم في الفرائض حكم إرث المرأة بالولاء
~~مع بيان من ترث منه به وخرج بقولي ولعصبته معتق أحد أصوله وعصبيته، فلا
~~ولاء لهما عليه كأن ولدت ms1022 رقيقة رقيقا من رقيق أو حر وأعتق أبويه أو أمه
~~مالكهم (وولاء ولد عتيقة من عبد لمولاها) لأنه عتيق معتقها (فإن عتق الأب
~~أو الجد انجر) الولاء من مولاها (لمولاه) بمعنى أنه بطل ولاء مولاها وثبت
~~لمولاه لان الولاء فرع النسب، والنسب معتبر بالأب وإن علا وإنما ثبت لولي
~~الام لضرورة رق الأب وقد زالت بعتقه (أو) عتق (لأب بعد)، عتق (الجد انجر)
~~من مولى الجد، (لمولاه)، لأنه إنما انجر لمولى الجد لضرورة رق الأب والأب
~~أقوى في النسب، وقد زالت الضرورة بعتقه (ولو ملك هذا الولد) الذي ولاؤه
~~لمولى أمه (أباه جر ولاء إخوته)، لأبيه من مولى أمهم (إليه)، أما ولاء نفسه
~~فلا يجره لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء، ولهذا لو اشترى العبد
~~نفسه أو كاتبه سيده وأخذ النجوم كان الولاء عليه لسيده. PageV02P418
# كتاب التدبير (هو) لغة النظر في العواقب، وشرعا (تعليق عتق) من مالك
~~(بموته) فهو تعليق بصفة معينة لا وصيه ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت،
~~وسمي تدبيرا من الدبر لان الموت دبر الحياة. والأصل فيه قبل الاجماع خبر
~~الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ما ليس له مال غيره، فباعه النبي (صلى الله
~~عليه وسلم) فتقريره له يدل على جوازه (وأركانه) ثلاثة (صيغة ومالك ومحل
~~وشرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد) لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير،
~~(و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر به) وفي معناه ما مر في الضمان إما (صريح) وهو
~~ما لا يحتمل غير التدبير (كأنت حر) بعد موتي، (أو أعتقتك) أو حررتك (بعد
~~موتي أو دبرتك أو أنت مدبر) أو إذا مت فأنت حر وذكر كاف كأنت من زيادتي.
~~(أو كناية) وهي ما يحتمل التدبير وغيره (كخليت سبيلك) أو حبستك (بعد موتي
~~وصح) التدبير (مقيدا) بشرط (كإن) أو متى (مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر
~~فإن مات فيه عتق وإلا فلا (ومعلقا كإن) أو متى (دخلت الدار فأنت حر بعد
~~موتي)، فإن وجدت الصف ms1023 ومات عتق وإلا فلا ولا يصير مدبرا حتى يدخل (وشرط)
~~لحصول العتق (دخوله قبل موت سيده) فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير (فإن
~~قال) السيد (إن مت ثم دخلت) الدار (فأنت حر فبعده) PageV02P419
# يشترط لذلك دخوله (ولو متراخيا) عن الموت، فيشترط الفور إذ ليس في الصيغة
~~ما يقتضيه بل فيها ما يقتضي التراخي وإن لم يكن شرطا هنا (وللوارث كسبه
~~قبله) أي قبل الدخول (لا نحو بيعه) مما يزيل الملك كالهبة لتعلق حق العتق
~~به (ك‍) - قوله (إذا مت ومضى شهر) مثلا أي بعد موتي (فأنت حر) فللوارث كسبه
~~في الشهر لا نحو بيعه. وذكر أن للوارث كسبه في الأولى والتصريح به في
~~الثانية، مع ذكر نحو من زيادتي. وفي معنى كسبه استخدامه وإجارته (وليستا)
~~أي الصورتان (تدبيرا) بل تعليق عتق بصفة، لان المعلق عليه ليس الموت فقط
~~ولا مع شئ قبله وهذا من زيادتي، (أو قال إن أو متى شئت) فأنت حر بعد موتي
~~(اشترطت المشيئة) أو وقوعها (قبل الموت فيهما)، كسائر الصفات المعلق بها
~~(فورا) بأن يأتي بالمشيئة في مجلس التواجب (في نحو إن) كإذا لاقتضاء الخطاب
~~الجواب حالا دون نحو متى مما لا يقتضي الفور في مشيئة المخاطب كمهما وأي
~~حين لأنها مع ذلك للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان، واشتراط وقوع المشيئة
~~قبل الموت مع ذكر نحو من زيادتي. فإن صرح بوقوعها بعده أو نواه اشترط
~~وقوعها بعده بلا فور وإن لم يعلق بمتى أو نحوها. واعلم أن غير المشيئة من
~~نحو الدخول ليس مثلها في اقتضاء الفورية، (ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت
~~حر لم يعتق حتى يموتا) معا أو مرتبا (فإن مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع
~~نصيب) لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك، وله كسبه ونحوه ثم عتقه بموتهما،
~~معا عتق تعليق بصفة لا عتق تدبير لان كلا منهما لم يعلقه بموته بل بموته
~~وموت غيره وفي موتهما مرتبا يصير نصيب المتأخر موتا بموت المتقدم مدبرا دون
~~نصيب المتقدم ونحو من زيادتي. (و) ms1024 شرط (في المالك اختيار) وهو من زيادتي
~~(وعدم صبا أو جنون فيصح) التدبير، PageV02P420
# (من سفيه) ومفلس ولو بعد الحجر عليهما ومن مبعض (وكافر) ولو حربيا، لان
~~كلا منهم صحيح العبارة والملك ومن سكران لأنه كالمكلف حكما لا من مكره وصبي
~~ومجنون وإن ميز كسائر عقودهم (وتدبير مرتد موقوف) إن أسلم بأن صحته وإن مات
~~مرتدا بأن فساده (ولحربي حمل مدبره) الكافر الأصلي من دارنا (لدراهم)، لان
~~أحكام الرق باقية بخلاف مكاتبه الكافر بغير رضاه لاستقلاله، وبخلاف مدبره
~~المرتد لبقاء علقة الاسلام، (ولو دبر كافر مسلما بيع عليه) إن لم يزل ملكه
~~عنه بالبيع بطل التدبير وإن لم ينقض خلافا لما يوهمه كلام الأصل، (أو) دبر
~~كافر، (كافر فأسلم نزع منه) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه (وله) أي لسيده،
~~(كسبه) وهو باق على تدبيره فلا يباع لتوقع الحرية والولاء، (وبطل) أي
~~التدبير. (بنحو بيع) للمدبر، للخبر السابق، فلا يعود وإن ملكه بناء على عدم
~~عود الحنث، في اليمين ومعلوم أن محجور السفه لا يصح بيعه. وإن صح تدبيره،
~~ونحو من زيادتي (و) بطل (بإيلاد) لمدبرته، لأنه أقوى منه بدليل أنه لا
~~يعتبر من الثلث، ولا يمنع منه الدين، بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى، كما
~~يرفع ملك اليمين النكاح (لا بردة) من المدبر، أو سيده صيانة لحق المدبر، عن
~~الضياع فيعتق بموت السيد، وإن كانا مرتدين (و) لا (رجوع) عنه (لفظا) كفسخته
~~أو نقضته كسائر التعليقات، (و) لا (إنكار) له، كما أن إنكار الردة ليس
~~إسلاما وإنكار، الطلاق ليس رجعة، فيحلف أنه ما دبره (و) لا (وطئ) لمدبرته،
~~سواء أعزل أم لا، لأنه لا ينافي الملك، بل يؤكده، بخلاف البيع ونحوه (وحل
~~له) وطؤها لبقاء ملك، ولم يتعلق به حق لازم (وصح تدبير ومكاتب) كما يصح
~~تعليق عتقه بصفة كما يأتي (وعكسه). أي كتابة مدبر بناء على أن التدبير
~~تعليق عتق بصفة. فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق من الوصفين،
~~موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر لكن إن كان الآخر كتابة ms1025 لم تبطل
~~أحكامها، فيتبع العتيق PageV02P421
# كسبه وولده كما قاله ابن الصباغ، في الأولى ويقاس في الثانية، ويحتمل
~~خلافه وعليه جرى ابن المقرى ومعلوم مما يأتي في الفصل الآتي، أنه إذا كان
~~الأسبق الموت، فلا يعتق كله إلا إن احتمله الثلث، وإلا فيعتق قدره (و) صح
~~(تعليق عتق كل) منهما (بصفة) كما يصح تدبير، وكتابة المعلق عتقه بصفة
~~(ويعتق بالأسبق) من الوصفين. فإن سبقت الصفة المعلق عتقه بها أعتق بها أو
~~الموت فيه عن التدبير أو الأداء فبه عن الكتابة، وذكر حكم تعليق المكاتب
~~بصفة مع قولي ويعتق بالأسبق في تدبير المكاتب، وعكسه من زيادتي.
# (فصل) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه (حمل من
~~دبرت حاملا) ولم يستثنه (مدبر) تبعا لها وإن انفصل، قبل موت سيدها (لا إن
~~بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت)، لها كبيع فيبطل تدبيره أيضا، تبعا لها
~~وخرج بالحامل، الحائل فإذا دبرها، ثم حملت فإن انفصل قبل موت السيد فغير
~~مدبر، كما في ولد المرهونة وولد الموصى بها، وإلاعتق تبعا لامه، وبقولي لا
~~إن بطل إلى آخره ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها أو قبله لكن بطل بموتها،
~~فلا يبطل تدبيره، فإنه في الثانية قد يعيش، والتقييد بقبل الانفصال، مع بلا
~~PageV02P422
# موت من زيادتي (كمعلق عتقها) فإن حملها يصير معلقا عتقه بالصفة التي علق
~~عتقها بها بقيد زدته بقولي (حاملا) به وإن انفصل قبل وجود الصفة، حتى لو
~~عتقت بها عتق، هو أيضا لا إن بطل قبل انفصاله التعليق فيها بلا موت بخلاف
~~ما لو علق عتقها حائلا ثم حملت لا يعتق، إن انفصل قبل وجود الصفة وإلا عتق
~~تبعا لامه وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها، أو
~~قبله لكن بطل بموتها، فلا يبطل تعليق عتقه (وصح تدبير حمل) كما يصح إعتاقه،
~~(ولا تتبعه أمه) لان الأصل لا يتبع الفرع، (فإن باعها) مثلا، (فرجوع عنه)،
~~أي عن تدبير الحمل (ولا يتبع مدبرا ولده) وإنما يتبع أمه، في ms1026 الرق والحرية،
~~(والمدبر كقن في جناية) منه وعليه والثانية من زيادتي، فإن قتل بجناية، أو
~~بيع فيها، بطل التدبير، لا إن فداه السيد. ولا يلزمه إن قتل أن يشتري
~~بقيمته عبدا يديره. (ويعتق) المدبر كله أو بعضه (بالموت) أي بموت سيده
~~محسوبا، (من الثلث بعد الدين) وإن وقع التدبير في الصحة، فلو استغرق الدين
~~التركة لم يعتق شئ منه، أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين PageV02P423
# وعتق ثلث الباقي منه، وإن لم يكن دين ولا مال غيره عتق ثلثه، (كعتق علق
~~بصفة قيدت بالمرض) أي مرض الموت (كإن دخلت) الدار. (في مرض موتي فأنت حر)
~~ثم وجدت الصفة، (أو) لم تقيد بو (وجدت فيه باختياره) أي السيد (فإنه يحسب
~~من الثلث) فإن وجدت بغير اختياره، فمن رأس المال اعتبارا بوقت التعليق،
~~لأنه لم يكن متهما بإبطال حق الورثة، وعليه يحمل إطلاق الأصل أنه من رأس
~~المال (وحلف) مدبر فيصدق (فيما) وجد (معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث
~~قبله) لان اليد له وكما تقدم بينته، فيما لو أقاما بينتين بما قالاه كما
~~علم مما مر في الدعوى والبينات وصرح به الأصل هنا بخلاف ولد المدبرة إذا
~~قالت ولدته بعد الموت وقال الوارث قبله فإن المصدق الوارث لأنها تزعم حريته
~~والحر لا يدخل تحت اليد وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بمال. PageV02P424
# كتاب الكتابة هي بكسر الكاف، وقيل بفتحها لغة الضم والجمع شرعا عقد عتق
~~بلفظها بعوض منجم بنجمين، فأكثر والأصل فيها قبل الاجماع آية: * (والذي
~~يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم) * وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه
~~أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده، وقال في الروضة، إنه حسن والحاجة داعية
~~إليها (هي سنة) لا واجبة وإن طلبها الرقيق، كالتدبير لئلا يتعطل أثر الملك
~~ويتحكم المماليك على الملاك (بطلب أمين مكتسب) أي قوي على الكسب، وبهما فسر
~~الشافعي رضي الله عنه، الخير في الآية: واعتبرت الأمانة لئلا يضيع ما يحصله
~~فلا يعتق والطلب والقدرة على الكسب. ليوثق بتحصيل ms1027 النجوم (وإلا) بأن فقدت
~~الشروط أو أحدهما (فمباحة)، إذ لا يقوى رجاء العتق بها، ولا تكره بحال،
~~لأنها عند فقد ما ذكر قد تقضي إلى العتق (وأركانها) أربعة. (رقيق وصيغة
~~وعوض وسيد وشرط PageV02P425
# فيه ما مر في معتق) من كونه مختارا أهل تبرع، وولاء لأنها تبرع، وآيلة
~~للولاء فتصح من كافر، أصلي وسكران، لا من مكره ومكاتب، وإن أذن له سيده.
~~ولا من صبي ومجنون ومحجور، سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس ولا من مرتد لان
~~ملكه موقوف والعقود لا توقف على الجديد، كما علم من باب الردة ولا من مبعض،
~~لان ليس أهلا للولاء، وذكر حكمه مع المكره من زيادتي (وكتابة مريض) مرض
~~الموت محسوبة (من الثلث) وإن كاتبه بمثل قيمته أو أكثر لان كسبه له (فإن
~~خلف مثليه) أي مثلي قيمته (صحت) أي الكتابة (في كله) سواء أكان ما خلفه مما
~~أداه الرقيق أم من غيره، إذ يبقى للورثة مثلاه. (أو) خلف (مثله) أي مثل
~~قيمته (ففي ثلثيه) تصح فيبقى لهم ثلثه مع مثل قيمته. وهما مثلا ثلثيه، (أو
~~لم يخلف غيره ففي ثلثه) تصح فإذا أدى حصته من النجوم عتق، وهذا من زيادتي.
~~(و) شرط (في الرقيق اختيار) وهو من زيادتي (وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به
~~حق لازم) فتصح لسكران وكافر، ولو مرتدا لا لمكره وصبي ومجنون ومن تعلق به،
~~حق لازم كسائر عقودهم في غير الأخير وأما فيه فلانه إما معرض للبيع
~~كالمرهون، والكتابة تمنع منه، أو مستحق المنفعة كالمؤجر فلا يتفرغ للاكتساب
~~لنفسه، (و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر بها) أي بالكتابة وفي معناه ما مر في
~~الضمان (إيجابا ككاتبتك) PageV02P426
# أو أنت مكاتب (على كذا) كألف (منجما مع) قوله (إذا أديته) مثلا (فانتحر
~~لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك) وذكر الكاف قبل كاتبتك، وقبلت من زيادتي (و)
~~شرط (في العوض كونه دينا ولو منفعة) فإن كان غير دين، فإن لم يكن منفعة عين
~~لم تصح الكتابة، وإلا صحت على ما يأتي (مؤجلا) ليحصله ms1028 ويؤديه، ولا تخلو
~~المنفعة في الذمة من التأجيل، وإن كان في بعض نجومها تعجيل. فالتأجيل فيها
~~شرط في الجملة (منجما بنجمين فأكثر)، كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم، (ولو
~~في مبعض) فلا بد من كون العوض فيه دينا إلى آخره، وإن كان قد يملك ببعضه
~~الحر ما يؤديه وبهذا وبما يأتي علم أن كتابة المبعض فيما رق منه صحيحة، وبه
~~صرح الأصل، سواء أقال كاتبت مارق منك أم كاتبتك وتبطل في باقيه في الثانية،
~~لأنها تفيده الاستقلال باستغراقها مارق منه في الأولى وعملا بتفريق الصفقة
~~في الثانية، ومن التنجيم بنجمين في المنفعة أن يكاتبه على بناء دارين
~~موصوفتين في وقتين معلومين بخلاف ما لو اقتصر على خدمة شهرين لا يصح وإن
~~صرح بأن كل شهر نجم لأنهما نجم واحد (مع بيان قدره) أي العوض (وصفته) وهما
~~من زيادتي. (وعدد النجوم وقسط كل نجم) لان الكتابة عقد معاوضة والنجم الوقت
~~المضروب وهو المراد هنا. ويطلق على المال المؤدى فيه كما سيأتي.
# (ولو كاتب على) منفعة عين مع غيرها مؤجلا نحو (خدمة شهر) من الآن (ودينار
~~ولو في أثنائه) هو أولى من قوله عند انقضائه، (صحت) أي الكتابة، لان
~~المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقديرها والتوفية فيها والدينار إنما
~~تستحق المطالبة به بعد المدة التي عينها لاستحقاقه، وإذا اختلف الاستحقاق
~~حصل تعدد النجم. ويشترط في الصحة أن تتصل الخدمة والمنافع المتعلقة
~~بالأعيان بالعقد، فلا يجوز تأخيرها عنه كما أن العين لا تقبل التأجيل بخلاف
~~المنافع الملتزمة في الذمة، ولا يشترط بيان الخدمة بل يتبع فيها العرف كما
~~مر بيانه في الإجارة، (لا) إن كاتبه (على أن يبيعه كذا) كثوب بألف فلا يصح
~~لأنه شرط عقد في عقد، (ولو كاتبه وباعه ثوبا) مثلا بأن قال كاتبتك وبعتك
~~هذا الثوب، (بألف ونجمه) بنجمين مثلا (وعلق الحرية بأدائه صحت) أي الكتابة،
~~(لا البيع) لتقدم أحد شقيه على مصير الرقيق، من أهل مبايعة سيده فعمل في
~~ذلك بتفريق الصفقة، فيوزع الألف على قيمتي الرقيق. والثوب فما ms1029 خص الرقيق
~~يؤديه في النجمين مثلا PageV02P427
# (وصحت كتابة أرقاء) كثلاثة صفقة، (على عوض) منجم بنجمين مثلا لاتحاد
~~المالك، فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد (ووزع) العوض (على قيمتهم وقت
~~الكتابة فمن أدى) منهم (حصته عتق) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي (ومن عجز
~~رق). فإذا كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فعلى
~~الأول سدس العوض وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه (لا) كتابة (بعض رقيق)
~~وإن كان باقيه لغيره، وأذن له في الكتابة، لان الرقيق لا يستقل فيها
~~بالتردد لاكتساب النجوم، نعم لو كاتب في مرض موته بعضه والبعض ثلث ماله أو
~~أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة صحت الكتابة
~~في ذلك القدر وعن النص، والبغوي صحت الوصية بكتابة عبده (ولو كاتباه) أي
~~شريكان فيه بنفسهما أو نائبهما (معا صح) ذلك (إن اتفقت النجوم) جنسا وصفة
~~وأجلا وعددا وفي هذا إطلاق النجم على المؤدي، (وجعلت) أي النجوم (على نسبة
~~ملكيهما) صرح به أو أطلق (فلو عجز) الرقيق (فعجزه أحدهما)، وفسخ الكتابة
~~(وأبقاه الآخر) فيها (لم تجز) كابتداء عقدها (ولو أبرأه) أحدهما (من نصيبه)
~~من النجوم (أو أعتقه) أي نصيبه من الرقيق (عتق) نصيبه منه، (وقوم) عليه
~~(الباقي) وعتق عليه وكان الولاء كله له (إن أيسر وعاد الرق) للمكاتب بأن
~~عجز فعجزه الآخر.
# والتقييد بعود الرق من زيادتي، فإن أعسر من ذكر أو لم يعد الرق وأدى
~~المكاتب نصيب الشريك من النجوم عتق نصيبه من الرقيق عن الكتابة، وكان
~~الولاء لهما وخرج بالابراء والاعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي
~~الآخر بتقديمه إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبض.
# (فصل) فيما يلزم السيد وما يسن له وما يحرم عليه، وبيان حكم ولد المكاتبة
~~وغير ذلك (لزم السيد في) كتابة صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم) عن
~~المكاتب (أو دفعه) PageV02P428
# له بقيد زدته بقولي (من جنسها) وإن كان من غيرها قال تعالى: * (وآتوهم من
~~مال الله الذي آتاكم) *. فسر الايتاء بما ms1030 ذكر لان القصد منه والإعانة على
~~العتق وخرج بزيادتي في صحيحة الفاسدة، فلا شئ فيها من ذلك واستثنى من لزوم
~~الايتاء ما لو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله وما لو كاتبه على منفعته،
~~(والحط) أولى من الدفع لان القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة فيه
~~موهومة في الدفع، إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى (وكون كل) من الحط والدفع
~~(في) النجم (الأخير) أول منه فيما قبله، لأنه أقرب إلى العتق. (و) كونه
~~(ربعا) من النجوم أولى من غيره. (ف‍) إن لم تسمح به نفسه فكونه (سبعا أولى)
~~روي حط الربع النسائي وغيره وحط السبع مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى
~~عنهما (وحرم) عليه (تمتع بمكاتبته) لاختلال ملكه فيها، واقتصار الأصل هنا
~~على تحريم الوطئ يفهم حل غيره وليس مرادا، (ويجب بوطئه) لها (مهر) وإن
~~طاوعته لشبهة الملك (لاحد) لأنها ملكه (والولد) منه (حر) لأنها علقت به في
~~ملكه (ولا تجب) عليه (قيمته) لانعقاده حرا، (وصارت) بالولد (مستولدة
~~مكاتبة)، فإن عجزت عتقت بموت السيد (وولدها) أي المكاتبة (الرقيق) بقيد
~~زدته بقولي. (الحادث) بعد الكتابة ولو حملت به بعدها (يتبعها رقا وعتقا)
~~بالكتابة، كولد المستولدة فلا شئ عليه للسيد إذ لم يوجد منه التزام بل
~~للسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي. وإن ذكر الأصل أنه مكاتب، لان الحاصل
~~له كتابة تبعية لا استقلالية ومن ثم تركت ذلك. (والحق) أي حق الملك (فيه
~~للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من أرش جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل
~~وقف، فإن عتق فله وإلا فلسيده) كما في الام في جميع ذلك (ولا يعتق شئ من
~~مكاتب إلا بأداء الكل) أي كل النجوم لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم،
~~وفي معنى أدائها حط الباقي منها الواجب والابراء منها والحوالة بها لا
~~عليها، (ولو أتى بمال فقال سيده) هذا (حرام ولا بينة) له بذلك (حلف
~~المكاتب) فيصدق في أنه ليس بحرام (ويقال لسيده) حينئذ (خذه أو أبرئه عنه)
~~أي عن قدره، ms1031 (فإن أبى قبضه القاضي) عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل، (فإن
~~نكل) المكاتب عن الحلف (حلف سيده) أنه حرام لغرض امتناعه منه، ولو كان له
~~بينة سمعت لذلك نعم لو كاتبه على لحم فجاء به فقال هذا حرام، فالظاهر
~~استفصاله في قوله حرام فإن قال لأنه مسروق أو نحوه فكذلك أو لأنه لحم غير
~~مذكى حلف السيد، لان الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم (ولو خرج المؤدي)
~~من النجوم PageV02P429
# (معيبا ورده) السيد بالعيب، وهو حائز له. وبه صرح الأصل (أو) خرج (مستحقا
~~بأن لا عتق) فيهما، (وإن) كان السيد (قال عنده أخذه أنت حر) لأنه بناه على
~~ظاهر الحال من صحة الأداء، وقد بان عدم صحته. والأولى من زيادتي، وتعبيري
~~بما ذكر في الثانية أولى من تقييده لها بالنجم الأخير (وله) أي للمكاتب
~~(شراء إماء لتجارة) توسعا في طرق الاكتساب، (لا تزوج إلا بإذن سيده) لما
~~فيه من المؤن (ولا وطئ) لامته ولو بإذنه خوفا من هلاك الأمة في الطلق فمنعه
~~من الوطئ كمنع الراهن من وطئ المرهونة. وتعبيري بالوطئ أعم من تعبيره
~~بالتسري لاعتبار الانزال فيه دون الوطئ (فإن وطئها) على خلاف منعه منه (فلا
~~حد) عليه لشبهة الملك، ولا مهر لأنه لو ثبت لثبت له (والولد) من وطئه
~~(نسيب) لاحق به لشبهة الملك، (فإن ولدته قبل عتق أبيه) أو معه (أو بعده)
~~لكن (لدون ستة أشهر) من العتق (تبعه) رقا وعتقا، وهو مملوك لأبيه يمتنع
~~بيعه ولا يعتق عليه لضعف ملكه فوقف عتق على عتق أبيه إن عتق عتق وإلا رق
~~وصار للسيد، (ولا تصير) أمه (أم ولد) لأنها علقت بمملوك (أو) ولدته بعد
~~العتق (لها) أي لستة أشهر فأكثر منه وهذا ما في الروضة كالشرحين. ووقع في
~~الأصل لفوق ستة أشهر (ووطئها معه) أي مع العتق مطلقا (أو بعده) في صورة
~~الأكثر بقيد زدته بقولي. (وولدته لستة أشهر) فأكثر (من الوطئ فهي أم ولد)
~~لظهور العلوق بعد الحرية، ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليبا لها
~~والولد ms1032 حينئذ حر فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته دون ستة أشهر من
~~الوطئ، لم تصر أم ولد (ولو عجل) النجوم أو بعضها قبل محلها (لم يجبر السيد
~~على قبض) لما عجل (إن امتنع) منه (لغرض) كمؤنة حفظه وخوف عليه كأن عجل في
~~زمن نهب، (وإلا) بأن امتنع لا لغرض (أجبر) على القبض، لان للمكاتب غرضا
~~ظاهرا فيه، وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد. وظاهر مما مر أنه
~~لا يتعين الاجبار على القبض بل إما عليه أو على الابراء ويفارق نظيره في
~~السلم من تعيين القبول بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق، ما أمكن فضيق
~~فيها بطلب الابراء (فإن أبى قبض القاضي) عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل (أو
~~عجل بعضا) من النجوم (ليبرئه) من الباقي، (فقبض وأبرأ بطلا) أي القبض
~~والابراء لان ذلك يشبه ربا الجاهلية فقد كان الرجل إذا حل دينه يقول لمدينه
~~اقض أو زد فإن قضاه، وإلا زاده في الدين.
# وفي الاجل وعلى السيد رد المقبوض ولا عتق PageV02P430
# (وصح اعتياض عن نجوم) للزومها من جهة السيد مع التشوف للعتق بهذا جزم في
~~الروضة كأصلها في الشفعة وصوبه الأسنوي لنص الشافعي عليه في الام وغيرها،
~~وإن جزم الأصل تبعا لما صححه في الروضة وأصلها هنا بعدم صحته، وعلى الأول
~~جرى البلقيني أيضا قال وتبع الشيخان على الثاني البغوي ولم يطلعا على النص
~~(لا بيعها) لأنها غير مستقرة، ولان المسلم فيه لا يصح بيعه مع لزومه من
~~الطرفين لتطرق السقوط إليه. فالنجوم بذلك أولى (ولا بيعه وهبته) أي المكاتب
~~كأم الولد لكن إن رضي المكاتب بذلك صح وكان رضاه فسخا للكتابة ويصح أيضا
~~بيعه من نفسه كما في أم الولد، (فلو باع) مثلا السيد النجوم أو المكتوب
~~(وأدا) ها المكاتب (للمشتري لم يعتق) وإن تضمن البيع الاذن في قبضها، لان
~~الاذن في مقابلة سلامة العوض ولم يسلم فلم يبق الاذن ولو سلم بقاؤه ليكون
~~المشتري كالوكيل فالفرق بينهما أن المشتري يقبض النجوم لنفسه ms1033 بخلاف الوكيل،
~~نعم لو باعها وأذن للمشتري في قبضها مع علمها بفساد البيع عتق بقبضه،
~~(ويطالب السيد المكاتب) بها (والمكاتب المشتري) بما أخذه منه، (وليس له) أي
~~للسيد (تصرف في شئ مما بيد مكاتبه) ببيع أو إعتاق أو تزويج أو غيرها، لأنه
~~معه في المعاملات كالأجنبي. وتعبيري بذلك أعم مما عبر به (ولو قال له غيره
~~أعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه ما التزم) وهو افتداء منه كما في أم
~~الولد، فلو قال أعتقه عني على كذا ففعل لم يعتق عنه بل عن المعتق ولا يستحق
~~المال.
# (فصل) في لزوم الكتابة وجوزاها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ، وبيان حكم
~~تصرفات المكاتب وغيرها.
# (الكتابة) الصحيحة (لازمة للسيد فلا يفسخها) لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا
~~لحظه فكان فيها كالراهن، (إلا إن عجز المكاتب عن أداء) عند المحل لنجم أو
~~بعضه غير الواجب في الايتاء (أو امتنع منه) عند ذلك مع القدرة عليه (أو
~~غاب) عند ذلك (وإن حضر ماله)، أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة قصر على
~~الأشبه في المطلب، فله فسخها بنفسه ويحاكم متى PageV02P431
# شاء لتعذر العوض عليه، وإطلاقي الامتناع أولى من تقييده له بتعجيز
~~المكاتب نفسه، (وليس لحاكم أداء منه) أي من مال المكاتب الغائب عنه بل يمكن
~~السيد من الفسخ لأنه ربما عجز نفسه، أو امتنع من الأداء لو حضر. أما إذا
~~عجز عن الواجب في الايتاء فليس للسيد فسخ ولا يحصل التقاص، لان للسيد أن
~~يؤديه من غيره لكن يرفعه المكاتب للحاكم يرى فيه رأيه ويفصل الامر بينهما.
~~(وجائزة للمكاتب) كالرهن بالنسبة للمرتهن، (فله ترك الأداء و) له (الفسخ)
~~وإن كان معه وفاء (ولو استمهل) سيده (عند المحل لعجز سن إمهاله) مساعدة له
~~في تحصيل العتق، (أو لبيع عرض وجب) إمهاله ليبيعه والتصريح بالوجوب هنا
~~وفيما يأتي من زيادتي، (وله أن لا يزيد) في المهلة (على ثلاثة) من الأيام
~~سواء أعرض كساد أم لا فلا فسخ فيها وما أطلقه الامام من جواز الفسخ محمول
~~على ما ms1034 زاد عليها، (أو لاحضار ماله من دون مرحلتين وجب) أيضا إمهاله إلى
~~إحضاره، لأنه كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة (ولا تنفسخ) الكتابة
~~(بجنون) منهما أو من أحدهما ولا بإغماء كما فهم بالأولى، (ولا بحجر سفه)
~~لان اللازم من أحد طرفيه لا ينفسخ بشئ من ذلك كالرهن والأخيرة من زيادتي،
~~(ويقوم ولي السيد) الذي جن أو حجر عليه (مقامه في قبض) فلا يعتق بقبض السيد
~~لفساده، وإذا لم يصح قبض المال فللمكاتب استرداده لأنه على ملكه، فإن تلف
~~فلا ضمان لتقصيره بالدفع إلى سيده، ثم إن لم يكن بيده شئ آخر يؤديه فللولي
~~تعجيزه و) يقوم (الحاكم مقام المكاتب) الذي جن أو حجر عليه (في أداء إن وجد
~~له ما لا ولم يأخذ السيد) استقلالا وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على
~~استحقاقه. قال الغزالي ورأي له مصلحة في الحرية فإن رأى أنه يضيع إذا أفاق
~~لم يؤد قال الشيخان وهذا حسن، فإن لم يجد له ما لا مكن السيد من الفسخ،
~~فإذا فسخ عاد المكاتب قنا له وعليه مؤنته فإن أفاق وظهر له مال كأن حصله
~~قبل الفسخ دفعه إلى السيد، وحكم بعتقه ونقض تعجيزه ويقاس بالإفاقة في ذلك
~~ارتفاع الحجر وخرج بزيادتي، ولم يأخذ السيد ما لو أخذه استقلالا فإنه يعتق
~~لحصول القبض المستحق (ولو جنى على سيده) قتلا أو قطعا (لزمه قود أو أرش)
~~بالغا ما بلغ لان واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته بخلاف ما يأتي في
~~الأجنبي ويكون الأرش (مما معه) ومما سيكسبه لأنه معه كأجنبي كما مر (فإن لم
~~يكن) معه ما يفي بذلك (فله) أي للسيد أو الوارث (تعجيزه) دفعا للضرر عنه
~~(أو) جنى (على أجنبي) قتلا أو قطعا (لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش)
~~لأنه يملك تعجيز نفسه وإذا عجزها فلا متعلق سوى الرقبة وفي إطلاق الأرش على
~~دية النفس PageV02P432
# تغليب (فإن لم يكن معه مال) يفي بالواجب (عجزه الحاكم بطلب المستحق وبيع
~~بقدر الأرش) إن زادت قيمته عليه، ms1035 وإلا فكله هذا كلام الجمهور، وقال ابن
~~الرفعة كلام التنبيه يفهم أنه لا حاجة إلى التعجيز بل يتبين بالبيع انفساخ
~~الكتابة، كما أن بيع المرهون في أرش الجناية لا يحتاج إلى فك الرهن. وقال
~~القاضي للسيد أيضا تعجيزه أي بطلب المستحق وبيعه أو فداؤه (وبقيت الكتابة
~~فيما بقي) لما في ذلك من الجمع بين الحقوق، فإذا أدى حصته من النجوم عتق
~~(وللسيد فداؤه) بأقل الامرين من قيمته والأرش فيبقى مكاتبا، وعلى المستحق
~~قبول الفداء (ولو أعتقه أو أبرأه) من النجوم، (بعد الجناية عتق ولزمه
~~الفداء) لأنه فوت متعلق حق المجني عليه كما لو قتله بخلاف ما لو عتق بأداء
~~النجوم بعدها، فلا يلزم السيد فداؤه (ولو قتل المكاتب بطلت) أي الكتابة
~~ومات رقيقا لفوات محلها، (ولسيده قود على قاتله إن كافأه وإلا فالقيمة) له
~~لبقائه على ملكه ولو قتله هو فليس عليه إلا الكفارة مع الاثم، إن تعمد ولو
~~قطع طرفه ضمنه لبقاء الكتابة (ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه ولا خطر) كبيع
~~وشراء وإجارة، أما ما فيه تبرع كصدقة وهبة أو خطر كقرض وبيع نسيئة وإن
~~استوثق برهن أو كفيل فلا بد فيه من إذن سيده نعم ما تصدق به عليه من نحو
~~لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه له إهداؤه لغيره على النص في الام،
~~(و) له (شراء من يعتق على سيده) والملك فيه للمكاتب (ويعتق) على سيده
~~(بعجزه) لدخوله في ملكه وله أيضا شراء بعض من يعتق على سيده ثم إن عجز نفسه
~~أو عجزه سيده عتق ذلك البعض ولا يسري إلى الباقي، وإن اختار سيده تعجيزه
~~لما مر في العتق، (و) له (شراء من يعتق عليه بإذن) من سيده، (و) إذا اشتراه
~~بإذنه (تبعه رقا وعتقا) ولا يصح إعتاقه عن نفسه وكتابته ولو بإذن لتضمنهما
~~الولاء وليس من أهله كما علم ذلك مما مر.
# (فصل) في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة وما تشارك فهي الفاسدة
~~الصحيحة وما تخالفها فيه، وغيره ذلك (الكتابة الباطلة) وهي ما ms1036 اختلت صحتها
~~(باختلال ركن) من أركانها ككون أحد العاقدين مكرها صبيا أو مجنونا أو عقدت
~~بغير مقصود كدم (ملغاة إلا في تعليق معتبر) بأن يقع ممن PageV02P433
# يصح تعليقه فلا تلغى فيه، وذكر الباطلة مع حكمها المذكور من زيادتي،
~~(والفاسدة) وهي ما اختلت صحتها (بكتابة بعض) من رقيق (أو فساد شرط) كشرط أن
~~يبيعه كذا، (أو) فساد (عوض) كخمر (أو) فساد (أجل) كنجم واحد (كالصحيحة في
~~استقلاله) أي المكاتب (بكسب و) في (أخذ أرش جناية عليه ومهر) في أمة
~~ليستعين به في كتابته سواء أوجب المهر بوطئ شبهة أم بعقد صحيح، فقولي: ومهر
~~أعم من قوله ومهر شبهة (وفي أنه يعتق بالأداء) لسيده عند المحل بحكم
~~التعليق، لان مقصود الكتابة العتق وهو لا يبطل بالتعليق بفاسد، وبهذا خالف
~~البيع وغيره من العقود قال البندنيجي: وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح
~~إلا هذا، (و) في أنه (يتبعه) إذا عتق (كسبه) الحاصل بعد التعليق فيتبع
~~المكاتبة ولدها، وفي أنه تسقط نفقته عن سيده (وكالتعليق) بصفة (في أنه لا
~~يعتق بغير أدائه) أي المكاتب كإبراء له وأداء غيره عنه متبرعا. فتعبيري
~~بذلك أعم من تعبيره بالابراء (و) في أن كتابته (تبطل بموت سيده) قبل الأداء
~~لعدم حصول المعلق عليه، فإن كان قال إن أديت إلي أو إلى وارثي بعد موتي لم
~~تبطل بموته. (و) في أنه (تصح الوصية به و) في أنه (لا يصرف له سهم
~~المكاتبين) وفي صحة إعتاقه عن الكفارة، وتمليكه ومنعه من السفر وجواز وطئ
~~الأمة وكل من الصحيحة والفاسد وعقد معاوضة لكن المغلب في الأولى معنى
~~المعاوضة وفي الثانية معنى التعليق. واعلم أن الباطل والفاسدة عندنا سواء
~~إلا في مواضع منها الحج والعارية والخلع والكتابة (وتخالفهما) أي تخالف
~~الفاسدة الصحيحة والتعليق (في أن للسيد فسخها) بالفعل أو بالقول إذ لم يسلم
~~له العوض كما سيأتي، فكان له فسخها دفعا للضرر حتى لو أدى المكاتب المسمى
~~بعد فسخها لم يعتق، لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة وقد ارتفعت ms1037
~~فارتفع، وقيد الفسخ بالسيد لأنه حينئذ هو الذي خالفت فيه الفاسدة كلا من
~~الصحيحة والتعليق بخلافه من العبد فإنه يطرد في الصحيحة أيضا على اضطراب
~~وقع للرافعي، ولا يأتي في التعليق وإن كان فسخ السيد كذلك، (و) في (أنها
~~تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه)، لان الحط في الكتابة للمكاتب لا
~~للسيد كما مر بخلاف الصحيحة والتعليق لا يبطلان بذلك وخرج بالسيد المكاتب
~~فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه وحجر سفه عليه وبزيادتي السفه حجر الفلس فلا
~~تبطل به فإن بيع في الدين بطلت، (و) في (أن المكاتب يرجع عليه بما أداه) إن
~~بقي (أو ببدله) أن تلف وهذا من زيادتي، هذا (إن كان له قيمة) هو أولى من
~~قوله إن كان متقوما بخلاف غيره كخمر فلا يرجع فيه PageV02P434
# بشئ إلا أن يكون محترما كجلد ميتة، لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف
~~(وهو) أي السيد يرجع عليه بقيمته وقت العتق) إذ لا يمكن رد العتق فأشبه ما
~~إذا وقع الاختلاف في البيع بعد تلف المبيع في يده المشتري. ولو كاتب كافر
~~كافرا على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع (فإن اتحدا) أي واجبا
~~السيد. والمكاتب جنسا وصفة وتكسير وحلول وأجل وكانا نقدين فهو أولى من قوله
~~فإن تجانسا، (فالتقاص) واقع بينهما كسائر الديون من النقود المتحدة كذلك
~~بأن يسقط من أحد الديتين بقدره من الآخر، (ولو بلا رضا) من صاحبيهما أو من
~~أحدهما إذ لا حاجة إليه (ويرجع صاحب الفضل) في أحدهما (به) على الآخر أما
~~إذا كانا نقدين فإن كانا متقومين فلا تقاص أو مثلين ففيهما تفصيل ذكرته في
~~شرح الروض وغيره، (فإن فسخها) أي الفاسدة (أحدهما) هو أعم من قوله السيد
~~(أشهد) بفسخها احتياطا وتحرزا من التجاحد لا شرطا، (فلو قال) السيد (بعد
~~قبضه) المال (كنت فسخت) الكتابة (فأنكر) المكاتب (حلف) المكاتب فيصدق، لان
~~الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة (ولو ادعى) عبد (كتابة فأنكر سيده أو
~~وارثه حلف) المنكر فيصدق لان الأصل عدمها ms1038 ولو عكس بأن ادعاها السيد وأنكرها
~~العبد صار قنا، وجعل إنكاره تعجيز منه لنفسه فإن قال: كاتبتك وأديت المال
~~وعتقت عتق بإقراره. ومعلوم مما مر في الدعوى والبينات أن السيد يحلف على
~~البت والوارث على نفي العلم (ولو اختلفا) أي السيد والمكاتب، (في قدر
~~النجوم) أي المال (أو صفتها) كجنسها أو عددها أو قدر أجلها، ولا بينة أو
~~لكل بينة (تحالفا) بالكيفية السابقة في البيع، فإن اختلفا في قدر النجوم
~~بمعنى الأوقات فالحكم كذلك إلا من كان قول أحدهما مقتضيا للفساد، كأن قال
~~السيد: كاتبتك على نجم فقال بل على نجمين فيصدق مدعي الصحة، وهو المكاتب في
~~هذا المثال.
# (ثم إن لم يقبض) السيد (ما ادعاه ولم يتفقا) على شئ (فسخها الحاكم) وقياس
~~ما مر في البيع أنه يفسخها الحاكم، أو المتحالفان أو أحدهما وهو ما مال
~~إليه الأسنوي وغيره، ولكن فرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير منصوص عليه، بل
~~مجتهد فيه فأشبه العنة بخلافه، ثم (وإن قبضه) أي ما ادعاه (وقال المكاتب
~~بعضه) أي بعض المقبوض وهو الزائد على ما اعترف به في العقد (وديعة لي) عندك
~~(عتق) لاتفاقهما على وقوع العتق بالتقديرين. (ورجع) هو (بما أدى و) رجع
~~(السيد بقيمته وقد يتقاصان) في تلف المؤدي بأن كان هو أو قيمته من جنس قيمة
~~العبد وصفتها. (ولو قال) السيد (كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر)
~~المكاتب الجنون أو PageV02P435
# الحجر (حلف السيد) فيصدق (إن عرف) له (ذلك) أي ما ادعاه لقوة جانبه بذلك
~~(وإلا فالمكاتب) لان الأصل عدم ما ادعاه السيد ولا قرينة، والحكم في الشق
~~الأول، مخالف لما ذكر في النكاح، من أنه لو زوج بنته ثم قال كنت محجورا علي
~~أو مجنونا يوم زوجتها، لم يصدق وإن عهد له بذلك وفرق بأن ألحق، ثم تعلق
~~بثالث بخلافه هنا. وذكر التحليف هنا وفيما يأتي من زيادتي (أو قال) السيد
~~(وضعت) عنك (النجم الأول أو بعضا) من النجوم (فقال) المكاتب (بل) وضعت
~~النجم (الآخر أو الكل) أي كل النجوم، ms1039 (حلف السيد) فيصدق لأنه أعرف بمراده
~~وفعله، (ولو قال) العبد لابني سيده (كاتبني أبوكما فصدقاه). وهما أهل
~~للتصديق، أو قامت بكتابته بينة (فمكاتب) عملا بقولهما أو بالبينة (فمن
~~أعتق) منهما (نصيبه) منه (أو أبرأه عن نصيبه) من النجوم (عتق) خلافا
~~للرافعي في تصحيحه الوقف (ثم إن عتق نصيب الآخر)، بأداء أو إعتاق أو إبراء
~~(فالولاء) على المكاتب (للأب) ثم ينتقل بالعصوبة إليهما بالمعنى السابق في
~~أواخر كتاب الاعتاق (وإن عجز) فعجزه الآخر (عاد) نصيبه (قنا ولا سراية) على
~~المعتق ولو كان موسرا لان الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بها، والميت لا
~~سراية عليه كما مر، وقولي ثم إلى آخره من زيادتي (وإن صدقه أحدهما فنصيبه
~~مكاتب) عملا بإقرار، واغتفر التبعيض، لان الدوام أقوى من الابتداء (ونصيب
~~المكذب قن يحلفه) على نفي العلم بكتابة أبيه، استصحابا لأصل الرق فنصف
~~الكسب له، ونصفه للمكاتب فأن أعتق المصدق) نصيبه (وكان موسرا سري العتق)
~~عليه إلى نصيب المكذب، لان المكذب يدعي أن الكل رقيق لهما، بخلاف ما لو
~~أبرأه عن نصيبه من النجوم أو قبضه، فلا سراية أما لو أنكرا فيحلفان على نفي
~~العلم كما علم مما مر. PageV02P436
# كتاب أمهات الأولاد بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها جمع أم وأصلها
~~أمهة، قاله الجوهري ومن نقل عنه، أنه قال جمع أمهة، أصل أم فقد تسمح ويقال
~~في جمعها أمات، وقال بعضهم الأمهات للناس والأمهات للبهائم، وقال آخرون
~~يقال فيهما أمهات وأمات لكن الأول أكثر في الناس والثاني أكثر في غيرهم،
~~ويمكن رد الأول إلى هذا والأصل فيه خبر أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن
~~دبر منه رواه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده وخبر أمهات الأولاد لا يبعن ولا
~~يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما داحيا، فإذا مات فهي حرة رواه
~~الدارقطني والبيهقي وصححا وقفه على عمر رضي الله عنه، وخالف ابن القطان،
~~فصحح رفعه وحسنه وقال رواته كلهم ثقات وسبب عتقها بموته انعقاد الولد حرا
~~للاجماع ولخبر الصحيحين إن من أشراط ms1040 الساعة أن تلد الأمة ربتها. وفي رواية
~~بها، أي سيدها فأقام الولد مقام أبيه، وأبوه حر فكذا هو.
# لو (حبلت من حر) كله أو بعضه ولو كافرا أو مجنونا (أمته) ولو بلا وطئ أو
~~بوطئ محرم، (فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة) وإن لم ينفصل (عتقت بموته
~~ولو بقتلها له لما مر (كولدها) الحاصل (بنكاح) رقيقا (أو زنا بعد وضعها)
~~فإنه يعتق بموت السيد، وإن ماتت أمه قبل ذلك بخلاف الحاصل، بشبهة وقد ظن
~~أنها زوجته الحرة أو أمته لانعقاده حرا فإن ظن أنها زوجته الأمة فكأمة
~~وبخلاف الحاصل بنكاح أو زنا قبل الوضع لحدوثه قبل ثبوت حق، الحرية للام ومن
~~ثم لم يعتق بموت السيد ولد المرهونة الحاصل بذلك بعد وضعها وقبل عود ملكها
~~إليه، فيما لو أولدها وهو معسر، ثم بيعت في الدين ثم عاد ملكها وتقدم حكم
~~المرهونة في كتاب الرهن، ومثلها الجانية المتعلق برقبتها مال وفي المحجور
~~عليه بفلس خلاف رجح ابن الرفعة نفوذ إيلاده، وتبعه البلقيني وهو أوجه ورجح
~~السبكي خلافه، وتبعه الأذرعي والزركشي، ثم قال لكن سبق عن الحاوي والغزالي
~~النفوذ وخرج بزيادتي حر المكاتب، فلا تعتق بموته أمته، التي حبلت منه ولا
~~ولدها وقولي حبلت أولى من قوله أحبلها لايهامه اعتبار فعله وليس مرادا، فإن
~~استدخالها ذكره أو منيه المحترم، كذلك كما يثبت به النسب (أو) حبلت منه،
~~(أمة غيره بذلك) أي بنكاح أو زنا (فالولد) الحاصل بذلك (رقيق) تبعا لامه
~~(أو بشبهة) منه كأن PageV02P437
# ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة (فحر) لظنه وعليه قيمته لسيدها
~~وكالشبهة نكاح أمة غر بحريتها كما مر في الخيار والاعفاف ولو ظن بالشبهة،
~~أن الأمة زوجته المملوكة، فالولد رقيق (ولا تصير)، من حبلت من غير مالكها
~~(أم ولد) له (وإن ملكها) لانتفاء العلوق بحر في ملكه (وله) أي للسيد
~~(انتفاع بأم ولده)، كوطئ واستخدام وإجارة (وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا)
~~وقيمتها إذا قتلت لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها كالمدبرة (ولا يصح تمليكها
~~من غيرها) ms1041 ببيع أو هبة، أو غيرهما لأنها لا تقبل النقل وما رواه أبو داود
~~عن جابر، كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي (صلى الله عليه وسلم) حي
~~لا يرى بذلك بأسا أجيب عنه بأنه منسوخ، وبأنه منسوب إلى النبي (صلى الله
~~عليه وسلم) استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا. ونصا وهو نهيه
~~(صلى الله عليه وسلم) عن بيع أمهات الأولاد كما مر وخرج بزيادتي من غيرها
~~تمليكها من نفسها فيصح كما أفتى به القفال في البيع، ومثله غيره مما يمكن
~~لأنه في الحقيقة إعتاق (و) لا يصح (رهنها) لما فيه من التسليط على بيعها،
~~وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ويحرم بيعها ورهنها وهبتها (كولدها التابع
~~لها) في العتق بموت السيد، فلا يصح تملكه من غيره، ورهنه وهذه من زيادتي
~~(وعتقهما من رأس المال) وإن حبلت به من سيدها، في مرض موته أو أوصى بعتقهما
~~من الثالث كإنفاقه المال في الشهوات، فلا يؤثر فيه ذلك بخلاف ما لو أوصى
~~بحجة الاسلام، من الثلث وهذا من زيادتي في الولد، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.# PageV02P438


#####ENDNOTES#


(1) انظر الاعلام (3 / 46).
(1) انظر ترجمته في معجم المطبوعات لسركيس (ص 912) ومعجم المؤلفين لكحالة
~~(12 / 249) والأعلام للزركلي. ms1042