######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_009279
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: زكريا الأنصاري
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري
#META# 011.AuthorBORN	:: 824هـ
#META# 011.AuthorDIED	:: 926
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: غاية الوصول شرح لب الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: NODATA
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: غاية الوصول
#META# 030.LibURI	:: JK_009279
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | 1 ( مقدمة ) 1
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه . |
~~قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العامل العلامة ، الحبر البحر
~~الفهامة ، صدر المدرسين ، زين الملة والدين ، أبو يحيى زكريا الأنصاري
~~تغمده الله برحمته ، ونفعنا ببركته وبركة علومه بمحمد وآله : | بسم الله
~~الرحمن الرحيم | الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام ، وخص
~~من بينها من شاء بمزيد الطول والإنعام ، ووفقه وهداه إلى دين الإسلام ،
~~وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام ، لمباشرة الحلال وتجنب
~~الحرام ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام ،
~~وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام ، صلى الله وسلم
~~عليه وعلى آله وصحبه الغر الكرام . | PageV01P003 وبعد ، فهذا شرح لمختصري
~~المسمى ب ( لب الأصول ) الذي اختصرت فيه جمع الجوامع يبين حقائقه ، ويوضح
~~دقائقه ، ويذلل من اللفظ صعابه ، ويكشف عن وجه المعاني نقابه ، سالكا فيه
~~غالبا عبارة شيخنا العلامة ، المحقق الفهامة الجلال المحلي لسلاستها وحسن
~~تأليفها ، وروما لحصول بركة مؤلفها ، وسميته : ( غاية الوصول إلى شرح لب
~~الأصول ) . والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل . | ( بسم الله
~~الرحمن الرحيم ) : أي أؤلف أو أبتدىء تأليفي ، والباء للمصاحبة ليكون
~~ابتداء التأليف مصاحبا لإسم الله تعالى المتبرك بذكره ، وقيل : للاستعانة
~~نحو : كتبت بالقلم ، والاسم من السمو وهو العلو . وقيل : من الوسم وهو
~~العلامة ، والله علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الصفات الجميلة ،
~~والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم ، والرحمن أبلغ من الرحيم ،
~~لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع . | ( الحمد لله
~~الذي وفقنا ) : أي خلق فينا قدرة . ( للوصول إلى معرفة الأصول ) : فيه
~~براعة الاستهلال ، والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة
~~التبجيل والتعظيم ، وعرفا فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على
~~الحامد أو غيره ، وابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا
~~بخبر أبي داود وغيره : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم ms001 الله الرحمن
~~الرحيم ) وفي رواية : ( بالحمد لله فهو أجذم ) أي : مقطوع البركة ، وقدمت
~~البسملة عملا بالكتاب والإجماع ، والحمد مختص بالله ، كما أفادته الجملة
~~سواء جعلت أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد ، كما بينت ذلك في شرح
~~البهجة وغيره . ( ويسر لنا سلوك ) : أي دخول . ( مناهج ) : جمع منهج أي طرق
~~حسنة . PageV01P004 ( ب ) سبب ( قوة أودعها في العقول ) : جمع عقل وهو
~~غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات ، وقد بسطت الكلام عليه في
~~شرح لآداب البحث . ( والصلاة ) : وهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ،
~~ومن الآدمي تضرع ودعاء . ( والسلام ) : بمعنى التسليم . ( على محمد ) :
~~نبينا ، ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضعف تسمى به نبينا بإلهام من الله
~~تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته الجميلة . ( وآله ) : هم
~~مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب . ( وصحبه ) : هو عند سيبويه إسم جمع لصحابة
~~بمعنى الصحابي ، وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ،
~~وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام باقيهم ، وجملتا
~~الحمد والصلاة والسلام على من ذكر خبريتان لفظا إنشائيتان معنى ، إذ القصد
~~بالأولى الثناء على الله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق ، وبالثانية إيجاد
~~الصلاة والسلام لا الاعلام بذلك ، وإن كان هو القصد بهما في الأصل . (
~~الفائزين ) : أي الناجين والظافرين ( من الله ) : متعلق بقولي : ( بالقبول
~~) : قدم عليه هنا وفيما يأتي رعاية للسجع ، ويجوز تعلقه بما قبله . | (
~~وبعد ) : يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر ، وأصلها أما بعد بدليل
~~لزوم الفاء في حيزها غالبا لتضمن أما معنى الشرط والأصل مهما يكن من شيء
~~بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر . ( فهذا ) : المؤلف
~~الحاضر ذهنا ( مختصر ) : من الاختصار ، وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى . (
~~في الأصلين ) : عبر به دون الأصولين أي أصول الفقه وأصول الدين ، إيثارا
~~للتخفيف والاختصار . ( وما معهما ) : من المقدمات PageV01P005 والتقليد
~~وآداب الفتيا وخاتمة التصوف . ( احتضرت فيه جمع الجوامع للعلامة ) : شيخ
~~الإسلام عبد الوهاب . ( التاج ) : ابن الإمام شيخ الإسلام تقي الدين . (
~~السبكي رحمه الله ) : وتغمده بغفرانه ms002 ، وكساه حلي رضوانه . ( وأبدلت منه )
~~: أي من جمع الجوامع . ( غير المعتمد والواضح بهما ) : أي بالمعتمد والواضح
~~. ( مع زيادات حسنة ) : ستقف عليها إن شاء الله تعالى . ( ونبهت على خلاف
~~المعتزلة ) : ولو مع غيرهم . ( بعندنا و ) : على خلاف ( غيرهم ) : وحده . (
~~بالأصح غالبا ) : فيهما . ( وسميته لب الأصول راجيا ) : أي مؤملا . ( من
~~الله ) تعالى . ( القبول وأسأله النفع به ) : لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر
~~المؤمنين . ( فإنه خير مأمول ) : أي مرجو . ( وينحصر مقصوده ) : أي لب
~~الأصول . ( في مقدمات ) : بكسر الدال كمقدمة الجيش من قدم اللازم بمعنى
~~تقدم ، وبفتحها على قلة كمقدمة الرجل في لغة من قدم المتعدي أي : في أمور
~~متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها ،
~~كتعريف الحكم وأقسامه ، إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى كما سيجيء . (
~~وسبعة كتب ) : في المقصود بالذات ، خمسة في مباحث أدلة الفقه : الكتاب
~~والسنة والإجماع والقياس والاستدلال . والسادس في التعادل والتراجيح .
~~والسابع في الاجتهاد ، وما يتبعه من التقليد وأدب الفتيا وما ضم إليه من
~~علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من
~~خاتمة التصوف ، وهذا الحصر من حصر الكلي في أجزائه لا الكلي في جزئياته .
# PageV01P006
# | 1 ( المقدمات ) 1
# | أي : مبحثها . افتتحهتا كالأصل بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه بما
~~يضبط مسائله الكثيرة ، ليكون على بصيرة في تطلبها ، إذ لو تطلبها قبل بطلها
~~لم يأمن فوات ما يرجيه وصرف الهمة إلى ما لا يعنيه فقلت : ( أصول الفقه ) :
~~أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتغاء الفقه عليه ، إذ الأصل ما
~~يبنى عليه غيره . ( أدلة الفقه الإجمالية ) : أي غير المعينة كمطلق الأمر
~~والإجماع من حيث إنه يبحث عن أولهما ، بأنه الوجوب حقيقة ، وعن ثانيهما
~~بأنه حجة . ( وطرق استفادة جزئياتها ) : التي هي أدلة الفقه التفصيلية
~~المستفاد هو منها ، والمراد بالطرق المرجحات الآتي أكثرها في الكتاب السادس
~~. ( وحال مستفيدها ) : أي : وصفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية ،
~~وهو المجتهد لأنه الذي يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد ،
~~والمراد بصفاته شرائطه الآتية في الكتاب السابع ، ويعبر عنها بشروط ms003
~~الاجتهاد ، وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة كالفقه ، وأدلة غير الفقه كأدلة
~~الكلام وبعض أدلة الفقه وبالإجمالية التفصيلية وإن لم يتغاير إلا بالاعتبار
~~: كأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة
~~، فليست أصول الفقه ، وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل . | ( وقيل ) :
~~أصول الفقه ( معرفتها ) : أي عرفة أدلة الفقه وما عطف عليها ، ورجح الأول
~~PageV01P007 لأن الأدلة وما عطف عليها إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولا
~~، والأصل قال : أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية ، وقيل معرفتها ، ثم قال
~~: والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها مخالفا في ذلك الأصوليين
~~باعترافه ، وقرره في منع الموانع بما لا يشفي ، وقرره شيخنا العلامة الجلال
~~المحلي بما لا مزيد عليه ، واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي ،
~~وقال : لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه ،
~~وعدلت عن قوله دلائل إلى قولي أدلة ، لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة
~~، ولما قيل إن فعائل لم يأت جمعا لإسم جنس بوزن فعيل ، وإن رد بأنه أتى
~~نادرا كوصائد جمع وصيد . | واعلم أن لكل علم مبادىء وموضوعا ومسائل ،
~~فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات من تعريفه وتعريف أقسامه ، وفائدته
~~وهي هنا العلم بأحكام لله وما يستمد منه ، وهو هنا علم الكلام والعربية
~~والأحكام أي تصورها . وموضوعه : أي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية
~~كأدلة الفقه هنا . ومسائله : ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم
~~، كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب حقيقة والنهي للتحريم كذلك . | PageV01P008
~~( والفقه علم بحكم ) : أي نسبة تامة ، فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تصورها
~~، لأنه من مبادىء أصول الفقه ، ولا تصديق بثبوتها لأنه من علم الكلام . (
~~شرعي ) : أي مأخوذ من الشرع المبعوث به النبي الكريم . ( عملي ) : أي متعلق
~~بكيفية عمل قلبي أو غيره ، كالعلم بوجوب النية في الوضوء وبندب الوتر . (
~~مكتسب ) : ذلك العلم لمكتسبه . ( من دليل تفصيلي ) : للحكم . فالعلم كالجنس
~~، وخرج بالحكم العلم بالذات والصفة والفعل كتصور الإنسان والبياض والقيام ،
~~وبالشرعي العلم بالحكم العقلي والحسي واللغوي ms004 والوضعي ، كالعلم بأن الواحد
~~نصف الاثنين ، وأن النار محرقة ، وأن النور الضياء ، وأن الفاعل مرفوع ،
~~وبالعملي العلم بالحكم الشرعي العلمي أي الاعتقادي ، كالعلم في أصول الفقه
~~بأن الإجماع حجة ، والعلم في أصول الدين بأن الله واحد ، وبالمكتسب علم
~~الله وجبريل بما ذكر ، وكذا علم النبي به الحاصل بوحي ، وعلمنا به بالضرورة
~~بأن علم من الدين بالضرورة PageV01P009 كإيجاب الصلاة والزكاة والحج وتحريم
~~الزنا والسرقة ، وبالدليل التفصيلي العلم بذلك للمقلد ، فإنه من المجتهد
~~بواسطة دليل إجمالي ، وهو أن هذا الحكم أفتاه به المفتي ، وكل ما أفتاه به
~~المفتي ، فهو حكم الله في حقه فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس
~~من الفقه ، وعبروا عن الفقه هنا بالعلم وإن كان لظنية أدلته ظنا كما عبروا
~~به في كتاب الاجتهاد ، لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم ،
~~ونكرت العلم والحكم وأفردتهما تبعا للعلامة البرماوي ، لأن التحديد إنما هو
~~للماهية من غير اعتبار كمية أفرادها ، ولأن في تعبيري بحكم لا بالأحكام
~~الذي عبر به الأصل كغيره سلامة من ورود أن العلم بجميع الأحكام ينافي قول
~~كل من أكابر الفقهاء في مسائل سئلوا عنها : لا أدري ، وإن أجيب عنه بأنهم
~~متهيئون للعلم بأحكامها بمعاودة النظر وإطلاق العلم على مثل هذا التهيوء
~~شائع عرفا . يقال : فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده
~~مفصلة ، بل إنه متهيىء لذلك . | ( والحكم خطاب الله ) تعالى أي : كلامه
~~النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي . ( المتعلق ) :
~~إما ( بفعل المكلف ) : أي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا
~~قبل وجوده أو بعد وجوده قبل البعثة ، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة ، إذ
~~لا حكم قبلها كما سيأتي ذلك . ( اقتضاء ) : أي طلبا للفعل وجوبا أو ندبا أو
~~حرمة أو كراهة أو خلاف الأولى . ( أو تخييرا ) : بين الفعل وتركه أي :
~~إباحة فيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره . والقولي وغيره والكف
~~والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه ، والأكثر من الواحد ،
~~( و ) إما ( بأعم ) من ms005 فعل المكلف ( وضعا وهو ) الخطاب ( الوارد ) بكون
~~الشيء ( سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا ) : وسيأتي بيانها ، فيشمل ذلك
~~فعل المكلف كالزنا سببا لوجوب الحد ، وغير فعله كالزوال سببا لوجوب الظهر ،
~~وإتلاف غير المكلف كالسكران سببا لوجوب الضمان ، وخطاب كالجنس وخرج بإضافته
~~PageV01P010 إلى الله خطاب غيره ، وإنما وجبت طاعة الرسول والسيد مثلا
~~بإيجاب الله تعالى أياها ، وبفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بذاته
~~وصفاته وذوات المكلفين والجمادات ، كمدلول الله لا إله إلا هو خالق كل شيء
~~ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال ، وبالاقتضاء والتخيير والوضع مدلول وما
~~تعملون من قوله : { والله خلقكم وما تعملون } فإنه متعلق بفعل المكلف لا
~~باقتضاء ولا تخيير ، ولا وضع بل من حيث الإخبار بأنه مخلوق لله ، ولا يتعلق
~~الخطاب التكليفي بفعل غير المكلف ووليه مخاطب بأداء ما وجب في ماله منه ،
~~كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها
~~حينئذ منزلة فعله ، وصحة عبادة الصبي كصلاته المثاب عليها ليس لأنه مأمور
~~بها كما في البالغ ، بل ليعتادها فلا يتركها ، وبما تقرر علم أن خطاب الوضع
~~حكم شرعي متعارف ، وهو ما اختاره ابن الحاجب خلافا لما جرى عليه الأصل ،
~~وذلك لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع كالخطاب التكليفي ، بل قيل : إنه لا حاجة
~~لذكره لأنه داخل في الاقتضاء والتخيير ، إذ لا معنى لكون الزوال مثلا سببا
~~لوجوب الظهر إلا إيجابها عنده ، ولا لكون الطهارة شرطا للاقدام على البيع
~~إلا إباحة الاقدام عندها وتحريمه عند فقدها . وقيل : إنه ليس بحكم حقيقة
~~لأنه ليس بإنشاء بل خبر عن ترتب آثار هذه الأمور عليها . قال البرماوي :
~~وليس لهذا الخلاف كبير فائدة ، بل هو خلاف لفظي وإذا ثبت أن الحكم خطاب
~~الله . ( فلا يدرك حكم إلا من الله ) : فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي عن
~~المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح بالمعنى الآتي على الأثر . ( وعندنا
~~) : أيها الأشاعرة ( أن الحسن والقبح ) : لشيء ( بمعنى ترتب ) المدح و (
~~الذم حالا ) والثواب ( والعقاب مآلا ) : كحسن الطاعة وقبح المعصية . (
~~شرعيان ) : أي لا ms006 يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل . أي : لا يدرك إلا
~~به ولا يؤخذ إلا منه ، أما عند المعتزلة فعقليان . أي : يحكم بهما العقل
~~بمعنى أنه طريق إلى العلم بهما يمكن إدراكه به من غير ورود سمع لما في
~~الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله . أي : يدرك العقل
~~ذلك إما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، أو بالنظر كحسن
~~الكذب النافع وقبح الصدق الضار ، وقيل : العكس . والشرع يؤكذ ذلك أو بإعانة
~~الشرع فيما خفي على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان ، وقبح صوم أول يوم من
~~شوال PageV01P011 وتركت كالأصل المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما
~~الأنسب بأصول المعتزلة ، إذ العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة
~~والثواب يقبلهما ، وإن لم يتخلف أيضا ، وخرج بمعنى ترتب ما ذكر الحسن
~~والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر ، وبمعنى صفة
~~الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقليان ، أي : يحكم بهما العقل
~~اتفاقا . ( و ) عندنا ( أن شكر المنعم ) : وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله
~~به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق له ( واجب بالشرع ) : لا بالعقل فمن لم
~~يبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة . ( و ) عندنا ( أنه لا حكم )
~~: متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا ( قبله ) : أي الشرع أي بعثة أحد من الرسل
~~لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى : { وما كنا
~~معذبين حتى نبعث رسولا } ف ) أي ولا مثيبين فاغتنى عن ذكر الثواب بذكر
~~مقابله الأظهر في تحقق معنى التكليف ، والقول بأن الرسول في الآية العقل
~~وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظاهر . ( بل ) انتقالية لا إبطالية . (
~~الأمر ) : أي الشأن في وجوب الحكم ( موقوف إلى وروده ) : أي الشرع فلا
~~مخالفة بين من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف ، ومن نفى منا الحكم
~~فيها . أما عند المعتزلة فالحكم متعلق به تعلقا تنجيزيا قبل البعثة ، فإنهم
~~جعلوا العقل حاكما في الأفعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها ضروري
~~كالتنفس ms007 في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة ، أو
~~انتفاءهما ، فأمر قضائه فيه ظاهر ، وهو أن الضروري مقطوع بإباحته ،
~~والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة الحرام وغيره ، لأنه إن اشتمل
~~على مفسدة فعله فحرام كالظلم ، أو تركه فواجب كالعدل ، وإلا فإن اشتمل على
~~مصلحة فعله فمندوب كالإحسان ، أو تركه فمكروه ، . وإن لم يشتمل PageV01P012
~~على مفسدة ولا مصلحة فمباح ، فإن لم يقض العقل في شيء منها لخصوصه بأن لم
~~يدرك فيه شيئا مما مر كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على
~~ثلاثة أقوال : أحدها : أنه محظور لأن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير
~~إذنه إذ العالم كله ملك له تعالى . وثانيها : أنه مباح لأن الله تعالى خلق
~~العبد وما ينتفع به ، فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة .
~~وثالثها : الوقف عنهما أي لا يدري أنه محظور أو مباح مع أنه لا يخلو عن
~~واحد منهما ، إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح ، وذلك لتعارض دليلهما ،
~~وقد علم بطلان الثلاثة مما مر من قوله تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث
~~رسولا } . | تتمة : لو وقع بعد البعثة صورة لا حكم فيها فثلاثة أقوال :
~~الحظر لآية : { يسألونك ماذا أحل لهم } فإنها تدل على سبق التحريم والإباحة
~~لقوله تعالى : { خلق لكم ما في الأرض جميعا } والوقف لتعارض الدليلين . | (
~~والأصح امتناع تكليف الغافل ) : وهو من لا يدري كالنائم والساهي ، لأن
~~مقتضى التكليف بشيء الإتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به
~~والغافل لا يعلم ذلك ، ومنه السكران وإن أجرى عليه حكم المكلف تغليظا عليه
~~كما أوضحته في حاشية شرح الأصل وغيرها . ( و ) امتناع تكليف ( الملجأ ) :
~~وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجىء إليه كالساقط من شاهق على شخص يقتله
~~لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له ، فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه
~~وبنقيضه لعدم قدرته على ذلك ، لأن الأول واجب الوقوع ، والثاني ممتنعه ولا
~~قدرة له على واحد منهما . وقيل : يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء ms008 على جواز
~~التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصحرة العظيمة ، ورد بأن الفائدة في
~~التكليف بذلك من الاختبار هل يأخذ في المقدمات منتفية في تكليف من ذكر ،
~~وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا
~~، وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهما . ( لا المكره ) : وهو من لا
~~مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به ، فلا يمتنع تكليفه
~~بالمكره عليه ، وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع ولا بنقيضه ، وإن وافقه
~~على الأصح فيهما لإمكان الفعل ، لكن لم يقع الأول مع المخالفة PageV01P013
~~لخبر : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . ولا الثاني مع
~~الموافقة قياسا على الأول ، وإنما وقعا مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك
~~بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند
~~أخذها منه ، أو بنقيضه صابرا على ما أكره به ، وإن لم يكلف الصبر عليه كمن
~~أكره على شرب خمر فامتنع منه صابرا على العقوبة ، وقيل : يمتنع تكليفه بذلك
~~لعدم قدرته على امتثاله ، إذ الفعل للإكراه لا يحصل الامتثال به ، ولا يمكن
~~الإتيان معه بنقيضه والقول الأول للأشاعرة والثاني للمعتزلة وصححه الأصل
~~ورجع عنه إلى الأول آخرا وأدرج فيما صححه امتناع تكليف المكره على القتل ،
~~فاحتاج إلى الجواب عن إثم القاتل المجمع عليه بأنه ليس للإكراه ، بل
~~لإيثاره نفسه بالبقاء على قتيله ، وعلى ما رجحناه لا يحتاج إلى الجواب ، ثم
~~ما ذكر في تكليف المكره هو كلام الأصوليين ، أما الفقهاء فاضطربت أجوبتهم
~~فيه بحسب قوة الدليل ، فمرة قطعوا بما يوافق عدم تكليفه كعدم صحة عقوده
~~وحلها وكالتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ومرة قطعوا بما يوافق
~~تكليفه كإكراه الحربي والمرتد على الإسلام ونحوه مما هو إكراه بحق ، ومرة
~~رجحوا ما يوافق الأول كإكراه الصائم على الفطر وإكراه من حلف على شيء فإنه
~~لا يفطر ولا يحنث بفعل ذلك على الراجح ، ومرة رجحوا ما يوافق الثاني
~~كالاكراه على القتل فإه يأثم بالقتل إجماعا ويلزمه ms009 الضمان قودا أو مالا على
~~الراجح . لا يقال التعبير بالتكليف قاصر على الوجوب والحرمة بناء على أن
~~التكليف إلزام ما فيه كلفة لأنا نمنع ذلك ، فإن ما عداهما لازم للتكليف ،
~~إذ لولا وجوده لم يوجد ما عداهما ألا ترى إلى انتفائه قبل البعثة كانتفاء
~~التكليف . PageV01P014 ( ويتعلق الخطاب ) : من أمر أو غيره فهو أعم من قوله
~~ويتعلق الأمر ( عندنا ) : أيها الأشاعرة PageV01P015 ( بالمعدوم تعلقا
~~معنويا ) : بمعنى أنه إذا وجد بصفة التكليف يكون مخاطبا بذلك الخطاب النفسي
~~الأزلي لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حال عدمه مخاطبا ، أما المعتزلة فنفوا
~~التعلق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام النفسي ، ( فإن اقتضى ) : أي طلب الخطاب
~~الذي هو كلام الله النفسي ( فعلا غير كف ) من المكلف ( اقتضاء جازما ) بأن
~~لم يجز تركه ( فإيجاب ) : أي فهذا الخطاب يسمى أيجابا ( أو ) اقتضاء ( غير
~~جازم ) : بأن جوز تركه ( فندب أو ) اقتضى ( كفا ) اقتضاء ( جازما ) بأن لم
~~يجز فعله . ( فتحريم أو ) اقتضاء ( غير جازم بنهي مقصود ) لشيء كالنهي في
~~خير الصحيحين : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ( فكراهة
~~) . أي فالخطاب المدلول عليه بالمقصود يسمى كراهة ولا يخرج عن المقصود دليل
~~المكروه إجماعا أو قياسا ، لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس
~~عليه ، وذلك من المقصود وقد يعبرون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرمة
~~لأنهما أثرهما ، وقد يعبرون عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال كالعكس تجوزا
~~فيقولون في الأول : الحكم إما واجب أو مندوب الخ . وفي الثاني : الفعل إما
~~إيجاب أو ندب الخ . ( أو بغير مقصود ) : وهو النهي عن ترك المندوبات
~~المستفاد من أوامرها ، إذ الأمر بشيء يفيد النهي عن تركه . ( فخلاف الأولى
~~) : أي فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود يسمى خلاف الأولى كما يسماه
~~متعلقه فعلا غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي ، أو كفا
~~كترك صلاة الضحى ، والفرق بين قسمي المقصود وغيره أن الطلب في المقصود أشد
~~منه في غيره ، والقسم الثاي وهو واسطة بين الكراهة والإباحة زاده جماعة من
~~متأخري الفقهاء منهم إمام الحرمين على الأصوليين ، وأما ms010 المتقدمون فيطلقون
~~المكروه على القسمين ، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة ، كما يقال
~~في قسم المندوب سنة مؤكدة ، وعلى ما عليه الأصوليون يقال أو غير جازم
~~فكراهة . ( أو خير ) : الخطاب بين الفعل المذكور والكف PageV01P016 عنه (
~~فإباحة ) وتعبيري بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير من أنه يقتضي أن
~~في الإباحة اقتضاء وليس كذلك ، وإن كان عن الإيراد جواب وزدت غير كف لأسلم
~~من مقابلة الفعل بالكف الذي عبر عنه الأصل بالترك هو لا يقابل به ، إذ الكف
~~فعل والترك فعل هو كف كما سيأتي . ( و ) بما ذكر ( عرفت حدودها ) : أي حدود
~~المذكورات من أقسام خطاب التكليف ، فحد الإيجاب مثلا الخطاب المقتضي لفعل
~~غير كف اقتضاء جازما ، وأما حدود أقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور
~~الذي قدمته وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا الخ . فحد السببي منه مثلا
~~الخطاب الوارد بكون الشيء سببا لحكم شيء ، وأما حدود السبب وغيره من أقسام
~~متعلق خطاب الوضع فسيأتي ، وكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض
~~بأن ما عرف رسوم لا حدود ، لأن المميز فيها خارج عن الماهية . ( والأصح
~~ترادف ) لفظي ( الفرض والواجب ) : أي مسماهما واحد وهو كما علم من حد
~~الإيجاب الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما ، ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا
~~من الفرق بينهما في مسائل ، كما قالوا فيمن قال : الطلاق واجب علي تطلق أو
~~فرض علي لا تطلق ، إذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما ، بل لجريان العرف بذلك
~~أو لاصطلاح آخر كما بينته مع PageV01P017 زيادة تحقيق في الحاشية . ونفت
~~الحنفية ترادفهما فقالوا هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض
~~كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى : { فاقرأوا ما تيسر من
~~القرآن } أو بدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة
~~الثابتة بخبر الصحيحين : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فيأثم
~~بتركها ولا تفسد به صلاته بخلاف ترك القراءة . ( كالمندوب ) : أي كما أن
~~الأصح ترادف ألفاظ المندوب ( والمستحب والتطوع والسنة ) : والحسن والنفل
~~والمرغب فيه أي ms011 مسماها واحد وهو كما علم من حد الندب الفعل غير الكف
~~المطلوب طلبا غير جازم ، ونفى القاضي حسين وغيره ترادفها فقالوا : هذا
~~الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة ، إلا كأن فعله مرة
~~أو مرتين فهو المستحب ، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من
~~الأوراد فهو التطوع ، ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام الثلاثة . (
~~والخلف ) في المسألتين ( لفظي ) : أي عائد إلى اللفظ والتسمية ، إذ حاصله
~~في الثانية أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء
~~PageV01P018 الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها . فقال القاضي وغيره : لا
~~إذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة ، والأكثر يعم
~~ويصدق على كل من الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع وزائد على
~~الواجب . وفي الأولى أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا ، وما
~~ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا ؟ فعند الحنفية لا أخذا للفرض من فرض
~~الشيء حزه أي قطع بعضه ، وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط وما ثبت بظني ساقط
~~من قسم المعلوم ، وعندنا نعم أخذا من فرض الشي قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت
~~وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني ومأخذنا أكثر استعمالا
~~مع أنهم نقضوا أصلهم في أشياء منها جعلهم مسح ربع الرأس والقعدة في آخر
~~الصلاة والوضوء من الفصد فرضا مع أنها لم تثبت بدليل قطعي ، وما مر من أن
~~ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عندهم أي دوننا لا يضر في أن الخلف لفظي ،
~~لأنه كم فقهي لا دخل له في التسمية . | ( و ) الأصح ( أنه ) أي المندوب (
~~لا يجب ) بالشروع فيه ( إتمامه ) : لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه
~~المبطل لما فعل منه ترك له . وقالت الحنفية يجب إتمامه لقوله تعالى : { ولا
~~تبطلوا أعمالكم } حتى يجب بترك الصلاة والصوم منه إعادتهما وعورض في
~~PageV01P019 الصوم بخبر : ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء
~~أفطر ) رواه الترمذي وغيره ، وصحح الحاكم إسناده ، ويقاس ms012 بالصوم الصلاة فلا
~~تشملهما الآية جمعا بين الأدلة . ( ووجب ) إتمامه ( في النسك ) من حج أو
~~عمرة ( لأنه كفرضه نية ) : فإنها في كل منهما قصد الدخول في النسك أي
~~التلبس به ( وغيرها ) ككفارة فإنها تجب في كل منهما بالوطء المفسد له
~~وكانتفاء الخروج بالفساد ، فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساده ، بل
~~يجب المضي في فاسده وغير النسك ليس نفله كفرضه فيما ذكر ، فالنية في نفل
~~الصلاة والصوم غيرهما في فرضهما ، والكفارة في فرض الصوم دون نفله ودون
~~الصلاة مطلقا وبفسادهما يحصل الخروج منهما مطلقا ، ففارق النسك المندوب
~~غيره من باقي المندوب في وجوب إتمامه ، وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحج
~~، ثم أخذت في بيان متعلق خطاب الوضع من سبب وغيره فقلت : ( والسبب ) الشرعي
~~هنا ( وصف ) وجودي أو عدمي PageV01P020 ( ظاهر منضبط معرف للحكم ) الشرعي
~~لا مؤثر فيه بذاته ، أو بإذن الله أو باعث عليه كما قال بكل قائل كما سيأتي
~~بيانها في معنى العلة ، وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب ، وبه عرف المصنف
~~في شرح المختصر كالآمدي وعرفه في الأصل بما يبين خاصته ، ولذلك عدلت عنه
~~إلى الأول والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة ، كالزنا
~~لوجوب الجلد ، والزوال لوجوب الظهر ، والإسكار لحرمة الخمر ، ومن قال لا
~~يسمى الوقت السببي كالزوال علة نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة . وسيأتي
~~أنها لا يشترط فيها بناء على أنها المعرف وهو الحق وخرج بمعرف الحكم المانع
~~وسيأتي . | ( والشرط ما يلزم من عدمه العدم ) للمشروط ( ولا يلزم من وجوده
~~وجود ولا عدم ) له خرج : القيد الأول المانع إذ لا يلزم من عدمه شيء ،
~~وبالثاني السبب ، إذ يلزم من وجوده الوجود وزاد الأصل ككثير في تعريفه
~~لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب ، فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط
~~لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ، والمقارن للمانع كالدين على
~~القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم في ذلك
~~لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط وحذفه لعدم الاحتياج إليه ms013 فيما ذكر ، إذ
~~المقتضي للزوم الوجود والعدم إنما هو السبب والمانع لا الشرط ، ثم هو عقلي
~~كالحياة للعلم ، وشرعي كالطهارة للصلاة ، وعادي كنصب السلم لصعود السطح ،
~~ولغوي كما في أكرم فلانا إن جاء أي الجائي ، وسيأتي في مبحث التخصيص ،
~~وتعريفي هنا للشرط بما ذكر وإن شمل اللغوي أنسب من تأخير الأصل له إلى مبحث
~~المخصص ( والمانع ) المراد عند الاطلاق كما هنا وهو مانع الحكم . ( وصف
~~وجودي ) لا عدمي ( ظاهر ) : لا خفي ( منضبط ) : لا مضطرب ( معرف نقيض الحكم
~~) : أي حكم السب ( كالقتل في ) : باب ( الإرث ) : فإنه مانع من وجود الإرث
~~المسبب عن القرابة أو غيرها لحكمة ، وهي عدم استعجال الوارث موت مورثه
~~بقتله أما مانع السبب والعلة ولا يذكر إلا مقيدا بأحدهما ، فسيأتي في مبحث
~~العلة ( والصحة ) الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره
~~PageV01P021 ( موافقة ) الفعل ( ذي الوجهين ) وقوعا ( الشرع في الأصح ) .
~~والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أي : الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع ،
~~وتارة مخالفا له عبادة كان كصلاة أو غيرها كبيع صحته موافقته الشرع ، بخلاف
~~ما لا يقع إلا موافقا له كمعرفة الله تعالى ، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا
~~لكان الواقع جهلا لا معرفة فلا يسمى الموافق له صحيحا فصحة العبادة أخذا
~~مما ذكر موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع ، وإن لم يسقط قضاؤها ،
~~وهذا منسوب للمتكلمين ، وقيل صحتها سقوط قضائها وهذا منسوب للفقهاء فما
~~وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه
~~يسمى صحيحا على الأول نظرا إلى ظن المكلف دون الثاني نظرا إلى ما في نفس
~~الأمر . | PageV01P022 قال ابن دقيق العيد : وفي هذا البناء نظر لأنه إن
~~أريد بموافقة الأمر الأمر الأصلي فلم يسقط ، أو الأمر بالعمل بالظن ، فقد
~~بان فساد الظن ، فيلزم أن لا يكون صحيحا بالتقديرين ، واستظهره البرماوي
~~ويجاب بأن تبين فساد الظن وإن اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا بالنظر إلى نفس
~~الأمر لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر إلى الظن ، وللسبكي وغيره PageV01P023
~~هنا كلام ذكرته في الحاشية ms014 . ( وبصحة العبادة ) : خبر لقولي ( إجزاؤها أي
~~كفايتها في سقوط التعبد ) : أي الطلب وإن لم يسقط القضاء ( في الأصح ) وقيل
~~: إجزاؤها سقوط قضائها كصحتها على القول المرجوح ، فالصحة منشأ الاجزاء على
~~القول الراجح فيهما ومرادفة له على المرجوح فيهما . ( و ) بصحة ( غيرها )
~~التي هي أخذا مما مر موافقته الشرع ( ترتب أثره ) أي أثر غيرها وهو ما شرع
~~الغير له كحل الانتفاع في البيع والتمتع في النكاح ، فالصحة منشأ الترتب لا
~~نفس الترتب ، كما زعمه الآمدي وغيره بمعنى أنه حيثما وجدت فهو ناشىء عنها
~~PageV01P024 لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها حتى يرد البيع قبل انقضاء
~~الخيار ، فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره
~~بالعقد . ( ويختص الإجزاء بالمطلوب ) من واجب ومندوب لا يتجاوزهما إلى
~~غيرهما من عقد وغيره ( في الأصح ) وقيل : يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى غيره
~~من المندوب وغيره ، ومنشأ الخلاف خبر ابن ماجة وغيره : أربع لا تجزىء في
~~الأضحى فاستعمل الأجزاء في الأضحية وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي
~~حنيفة . ( ويقابلها ) أي الصحة ( البطلان ) فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين
~~الشرع . وقيل : في العبادة عدم إسقاطها القضاء ( وهو ) : أي البطلان (
~~الفساد في الأصح ) : فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع وإن اختلفا في بعض
~~أبواب الفقه كالخلع والكتابة لاصطلاح آخر ، وقالت الحنفية : مخالفته الشرع
~~بأن كان منهيا عنه إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان كما في الصلاة
~~الفاقدة شرط أو ركنا ، وكما في بيع الملاقيح لفقد ركن من البيع أو لوصفه
~~فهي الفساد كما في صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم
~~الأضاحي التي شرعها فيه ، وكما في بيع الدرهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة
~~فيأثم به ويفيد بالقبض ملكا خبيثا أي ضعيفا ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره
~~، لأن الإثم في فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن الإثم ويفي
~~بالنذر ، ولو صامه وفي بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه ، فقد اعتد بالفاسد
~~، أما الباطل فلا يعتد به وضعف ذلك ms015 بأن التفرقة إن كانت شرعية فأين دليلها
~~بل يبطلها قوله تعالى : { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } حيث سمى
~~الله تعالى ما لم يثبت أصلا فاسدا وإن كانت عقلية ، فالعقل لا يحتج به في
~~مثل ذلك ( والخلف لفظي ) من زيادتي أي عائد إلى اللفظ والتسمية ، إذ
~~PageV01P025 حاصله أن مخالفة ما ذكر الشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى
~~بطلانا هل تسمى فسادا أو لوصفه . كما يسمى فسادا هل تسمى بطلانا ، فعندهم
~~لا وعندنا نعم . ( والأصح أن الأداء فعل العبادة ) صوما أو صلاة أو غيرهما
~~( أو ) فعل ( ركعة ) من الصلاة ( في وقتها ) مع فعل البقية بعده واجبة كانت
~~أو مندوبة ، وتعبيري بالركعة هنا وبدونها في القضاء أولى ن تعبيره بالبعض
~~لما لا يخفى ، ولخبر الصحيحين : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
~~) أي مؤداة ، وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها ففعل بعضها فيه ولو ركعة
~~وبعضها بعده لا يكون أداء حقيقة كما لا يكون قضاء ، كذلك ، بل يسمى بأحدهما
~~مجازا بتبعية ما في الوقت لما بعده أو بالعكس ، وهذا ما عليه الأصوليون ،
~~واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء كما سيأتي ذكره الفقهاء ، وإنما
~~ذكرته هنا تبعا للأصل ، والخبر المذكور قد لا يدل على ما ذكروه لاحتمال أنه
~~فيمن زال عذره كجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فيجب عليه الصلاة . (
~~وهو ) : أي وقت العبادات المؤداة ( زمن مقدر لها شرعا ) موسعا كان كزمن
~~الصلوات المكتوبة وسننها أو مضيقا كزمن صوم رمضان أو الأيام البيض ، فما لم
~~يقدر له زمن شرعا PageV01P026 كنذر ونفل مطلقين وغيرهما وإن كان فوريا
~~كالإيمان لا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا ، وإن كان الزمن ضروريا لفعله
~~، ومن ذلك ما وقته العمر كالحج وتسمية بعضهم لوقته موسعا مجاز ، إذ الموسع
~~ما يعلم المكلف آخره وآخر العمر لا يعلمه فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء
~~اصطلاحا ، بل يسماهما مجازا أو لغة كأداء الدين وقضائه نبه على ذلك العلامة
~~البرماوي . | ( و ) الأصح ( أن القضاء فعلها ) أي العبادة ( أو ms016 ) فعلها (
~~إلا دون ركعة بعد وقتها ) والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها تشتمل على
~~معظم أفعال الصلاة ، إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا
~~لها ، بخلاف ما دونها ، وقيل القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة بعد
~~وقتها ، وبعض الفقهاء حقق فسمى ما في الوقت أداء وما بعده قضاء . ( تداركا
~~) بذلك الفعل ( لما سبق لفعله مقتض ) وجوبا أو ندبا سواء كان المقتضي من
~~المتدارك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أم من غيره ، كما في قضاء
~~النائم الصلاة والحائض الصوم ، فإنه سبق لفعلهما مقتض من غير النائم
~~والحائض لا منهما ، وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما وخرج بالتدارك
~~إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده . ( و ) الأصح ( أن الإعادة فعلها ) :
~~أي العبادة ( وقتها ثانيا مطلقا ) سواء أكان لعذر من خلل في فعلها أولا أو
~~حصول فضيلة لم تكن في فعلها أولا لكون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر
~~أو المكان أشرف ، أم لغير عذر ظاهر بأن استوت الجماعتان أو زادت الأولى
~~بفضيلة ، وقيل PageV01P027 الإعادة مختصة بخلل في الأول وعليه الأكثر ،
~~وقيل بالعذر الشامل للخلل ولحصول فضيلة لم تكن في الأول ، وذكر الأول أن
~~زيادتي وهو ما اختاره الأصل في شرح المختصر ، ويمكن حمل أول كلامه هنا عليه
~~كما بينته في الحاشية ، وبما ذكر علم تعريف المؤدي والمقضي والمعاد بأن
~~يقال على الأصح المؤدي مثلا ما فعل مما مر في الأداء في وقته ، وقس به
~~الآخرين وأن الإعادة قسم من الأداء فهي أخص منه وعليه الأكثر ، وقيل قسيم
~~له وعليه مشى البيضاوي حيث قال : العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق
~~بأداء مختل فأداء ، وإلا فإعادة لكن كلامه في المرصاد يخالفه ، وقد ذكرته
~~في الحاشية مع زيادة . | PageV01P028 ( والحكم ) أي الشرعي إذ الكلام فيه (
~~إن تغير ) من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف ( إلى سهولة ) : كأن تغير
~~من حرمة شيء إلى حله ( لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ) المتخلف عنه
~~للعذر ، ( فرخصة ms017 ) : أي فالحكم السهل المذكور يسمى رخصة وهي بإسكان الخاء
~~أكثر من ضمها لغة السهولة . ( واجبة ومندوبة ومباحة . وخلاف الأولى ) هذه
~~الصفات اللازمة بيان لأقسام الرخصة الممثل لها على هذا الترتيب بقولي : (
~~كأكل ميتة لمضطر ( وقصر ) من مسافر بقيد زدته بقولي : ( بشرطه ) بأن كره
~~القصر أو شك في جوازه ، وكان سفره يبلغ ثلاث مراحل فأكثر ولم يختلف في جواز
~~قصره كما هو معلوم من محله ، ( وسلم ) وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ سلم (
~~وفطر مسافر ) في زمن صوم واجب أصالة أو بنذر أو قضاء ما فات بلا تعد ( لا
~~يضره الصوم ) فإن ضره فالفطر أولى ، والمعنى أن الرخصة كحل المذكورات من
~~وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى وحكمها الأصلي الحرمة وأسبابها الخبث في
~~الميتة ، ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والنظر لأنه سبب لوجوب الصلاة
~~تامة والصوم والغرر في السلم ، وهي قائمة حال الحل وأعذار الحل الاضطرار
~~ومشقة السفر ، والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها ، وسهولة الوجوب في أكل
~~الميتة لموافقته غرض النفس في بقائها ، وقيل إنه عزيمة لصعوبته ومن الرخصة
~~المباحة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه ، وحكمه الأصلي الكراهة
~~وسببها قائم حال الإباحة ، وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر
~~الإسلام ، وقد بينت في الحاشية PageV01P029 كمية أقسام الرخصة الحاصلة
~~بالانتقال من حكم إلى آخر ، وقضية ما ذكر أن الرخصة لا تكون محرمة ولا
~~مكروهة ، وهو كما قال العراقي ظاهره ، خبر : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه )
~~. وما قيل من أنها تكون كذلك حيث قيل : إن الاستنجاء بذهب أو فضة يجزىء مع
~~أنه حرام ، وأن القصر لدون ثلاث مراحل جائز مع أنه مكروه كما قاله الماوردي
~~. أجيب عن أولهما : بأن الاستنجاء بما ذكر جائز على الصحيح أي : في غير ما
~~طبع أو هيىء لذلك ، أما فيه فيجاب بأن هذه الحرمة ليست لخصوص الاستنجاء حتى
~~تكون رخصة ، بل لعموم الاستعمال . وعن ثانيهما : بأن الماوردي أراد أنه
~~مكروه كراهة غير شديدة وهي بمعنى خلاف الأولى ، ولك أن تقول : الرخصة إنما ms018
~~لم توصف بالحرمة لصعوبتها مطلقا ، وهذا منتف في الكراهة كخلاف الأولى
~~لأنهما سهلان بالنسبة إلى الحرمة . | ( وإلا ) : أي وإن لم يتغير الحكم كما
~~ذكر بأن لم يتغير كوجوب المكتوبات أو تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد
~~بالإحرام بعد إباحته قبله ، أو إلى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة
~~ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى أنه خلاف الأولى ، أو لعذر لا مع
~~PageV01P030 قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات واحد منا لعشرة من
~~الكفار في القتال بعد حرمته ، وسببها قلتنا ولم يبق حال الإباحة لكثرتنا
~~حينئذ ، وعذر الإباحة مشقة الثبات المذكور لما كثرنا . ( فعزيمة ) : أي
~~فالحكم غر المتغير أو المتغير إليه الصعب أو السهل المذكور آنفا يسمى عزيمة
~~، وهي لغة القصد المصمم من عزمت على الشيء جزمت به وصممت عليه عزما وعزما
~~وعزيما وعزيمة لأنه عزم أمره أي قطع وحتم وصعب على المكلف أو سهل ، وظاهر
~~كلام كثير انقسامها إلى الأحكام الستة ، وبه صرح الشمس البرماوي ، لكن
~~الإمام الرازي خصها بغير الحرمة ، والغزالي والآمدي وغيرهما بالوجوب ،
~~والقرافي بالوجوب والندب ، واعترض تعريفا الرخصة والعزيمة بوجوب ترك الصلاة
~~والصوم على الحائض ، فإنه عزيمة ويصدق به تعريف الرخصة . وأجيب بمنع الصدق
~~فإن الحيض وإن كان عذرا في الترك مانع من الفعل ، ومن مانعيته نشأ وجوب
~~الترك وتقسيم الحكم إلى الرخصة والعزيمة كما ذكر أقرب إلى اللغة من تقسيم
~~الإمام الرازي وغيره الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهما . ( والدليل ) لغة
~~المرشد وما به الإرشاد واصطلاحا ( ما ) أي شيء ( يمكن التوصل ) أي الوصول
~~بكلفة ( بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ) بأن يكون النظر فيه من الجهة
~~التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة
~~بفتح الدال أفصح من كسرها ، والخبري ما يخبر به ، ومعنى الوصول إليه بما
~~ذكر علمه أو اعتقاده أو ظنه فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن
~~كما سيأتي حذرا من التكرار ، والفكر حركة النفس في PageV01P031 المعقولات
~~بخلافها في المحسوسات ، فإنها تخييل لا ms019 فكر ، وكأنهم ضمنوا الحركة اعتبار
~~قصدها فيخرج الحدس وما يتوارد على النفس في المعقولات بلا قصد كما في النوم
~~والنسيان ، ويطلق الفكر أيضا على حركة النفس من المطالب إلى المبادىء ، ثم
~~الرجوع منها إليها ، وشمل التعريف الدليل القطعي كالعالم لوجود الصانع
~~والظني كالنار لوجود الدخان ، وأقيموا الصلاة لوجوبها بناء على طريقة
~~الأصوليين والفقهاء من أن مطلوبهم العمل وهو لا يتوقف على العلم ، بخلاف
~~طريقة المتكلمين والحكماء ، فإن مطلوبهم العلم ولهذا زادوا لفظة في التعريف
~~، فقالوا إلى العلم بمطلوب خبري فبالنظر الصحيح في الأدلة المذكورة أي
~~بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات ،
~~كالحدوث في الأول ، والإحراق في الثاني ، والأمر بالصلاة في الثالث يصل إلى
~~تلك المطلوبات بأن ترتب هكذا : العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له
~~صانع . النار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان . أقيموا الصلاة
~~أمر بها وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة فأقيموا الصلاة لوجوبها حقيقة ، وقالوا
~~: يمكن التوصل دون يتوصل لأن الشيء يكون دليلا ، وإن لم يوجد النظر المتوصل
~~به فالدليل مفرد ، ويقال له المادة والإمكان يكون قبل الفكر فيه ، أما بعده
~~فلا بد من قضيتين صغرى مشتملة على موضوع المطلوب كما رأيت . | وأما الدليل
~~عند المناطقة فقضيتان فأكثر تكون عنهما قضية أخرى فهو عندهم مركب ، ويقال
~~له المادة والصورة ، وخرج بصحيح النظر فاسده فلا يمكن التوصل به إلى
~~المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه ، وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن كما
~~إذا نظر في العالم والنار من حيث البساطة ، فإنهما ليسا من شأنهما أن ينتقل
~~بهما إلى وجود الصانع والدخان ، لكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران ممن
~~اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع ، وممن ظن أن كل مسخن له دخان كذا
~~قيل ، وهو ظاهر في المطلوب الاعتقادي والظني لا العلمي لما سيأتي أن العلم
~~لا يقبل النقض ، وظاهر أن الحاصل بذلك يقبله إذا تبين فساد النظر .
~~وبالخبري المطلوب التصوري ، فيتوصل إليه بالحد بأن يتصور ms020 بتصوره كالحيوان
~~الناطق حدا للإنسان ، وسيأتي حد الحد الشامل لذلك ولغيره . | ( والعلم )
~~بالمطلوب الحاصل ( عندنا ) أيها الأشاعرة ( عقبه ) : أي عقب صحيح النظر
~~عادة عند الأشعري وغيره فلا يتخلف إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مماسة
~~النار ، أو PageV01P032 لزوما عند الإمام الرازي وغيره ، فلا ينفك أصلا
~~كوجود الجوهر لوجود العرض . ( مكتسب ) للناظر ( في الأصح ) : لأن حصوله عن
~~نظره المكتسب له ، وقيل لا لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه فلا خلاف
~~إلا في التسمية وهي بالمكتسب أنسب والتصحيح من زيادتي ، وكالعلم فيما ذكر
~~الظن وإن لم يكن بينه وبين أمر ما ارتباط بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو
~~عادة ، لأن النتيجة لازمة للقضيتين وإن كانتا ظنيتين ، وزواله بعد حصوله لا
~~يمنع حصوله لزوما أو عادة وخرج بعندنا العتزلة فقالوا : النظر يولد العلم
~~كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم ، وعلى وزانه يقال : الظن الحاصل
~~متولد عن النظر عندهم . ( والحد ) : لغة المنع واصطلاحا عند الأصوليين . (
~~ما يميز الشيء عن غيره ) : ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد
~~المحدود ، ولا يدخل فيه شيء من غيرها ، والأول وهو من زيادتي مبين لمفهوم
~~الحد ولهذا زدته ، والثاني لخاصته وهو بمعنى قول القاضي أبي بكر الباقلاني
~~المذكور بقولي : ( ويقال ) الحد ( الجامع ) أي لأفراد المحدود ( المانع ) :
~~أي من دخول غيرها فيه ( و ) يقال أيضا الحد ( المطرد ) : أي الذي كلما وجد
~~وجد لمحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا . ( المنعكس
~~) : أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود
~~فيكون جامعا ، فمؤدى العبارتين واحد والأولى أوضح فيصدقان بالحيوان الناطق
~~حدا للإنسان بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل ، فإنه غير جامع وغير منعكس
~~، وبالحيوان الماشي فإنه غير مانع وغير مطرد وتفسير المنعكس ، بما ذكر
~~الموافق للعرف واللغة حيث يقال : كل إنسان ناطق ، وبالعكس وكل إنسان حيوان
~~، ولا عكس أظهر في معنى الجامع من تفسير ابن الحاجب وغيره له ، بأنه كلما
~~انتفى الحد انتفى المحدود اللازم لذلك التفسير ، وبما ms021 ذكر علم أنه قد يكون
~~للشيء حدان فأكثر ، كقولهم الحركة نقلة وزوال وذهاب في جهة وهو المختار ،
~~كما نقله الزركشي عن القاضي عبد الوهاب بعد نقله عن غيره خلافه . | (
~~والكلام ) PageV01P033 النفسي ( في الأزل يسمى خطابا ) حقيقة في الأصح
~~بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الوجود ، وقيل لا يسماه حقيقة لعدم من
~~يخاطب به إذ ذاك ، وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم
~~وإسماعه إياه ما بلفظ كالقرآن ، أو بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة
~~والسلام خرقا للعادة ، وقيل سمعه بلفظ من جميع الجهات لذلك . ( و ) الكلام
~~النفسي في الأزل ( يتنوع ) إلى أمر ونهي وخبر وغيرها . ( في الأصح )
~~بالتنزيل السابق ، وقيل لا يتنوع إليها لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ
~~ذاك ، وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من يتعلق به فتكون الأنواع
~~حادثة مع قدم المشترك بينها ، وهذا يلزمه محال وهو وجود الجنس مجردا عن
~~أنواعه إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية أي عوارض له يجوز خلوه عنها تحدث
~~بحسب التعلقات كما أن تنوعه إليها على الأول بحسب التعلقات أيضا لكونه صفة
~~واحدة كالعلم وغيره من الصفات ، فمن حيث تعلقه في الأزل أو فيما لا يزال
~~بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا أو لتركه يسمى نهيا ، وعلى هذا
~~القياس ، وأخرت كالأصل هاتين المسألتين عن الدليل لأن موضوعهما مدلوله في
~~الجملة والمدلول متأخر عن الدليل ، وإنما قدمتا على النظر المتعلق بالدليل
~~أيضا لأن موضوعهما أشد ارتباطا منه بالدليل لأنه مقصود من الدليل والنظر من
~~آلات تحصيله . ( ( والنظر ) : لغة يقال لمعان منها الاعتبار والرؤية
~~واصطلاحا ( فكر ) . وتقدم تفسيره ( يؤدي ) : أي يوصل ( إلى علم أو اعتقاد )
~~والتصريح به من زيادتي ، ( أو ظن ) بمطلوب خبري فيها أو تصوري في العلم
~~والاعتقاد ، فخرج الفكر غير المؤدي إلى ذلك كأكثر حديث النفس فليس بنظر
~~وشمل التعريف النظر الصحيح من قطعي وظني ، والفاسد فإنه يؤدي إلى ذلك
~~بواسطة اعتقاد أو ظن كما مر بيانه ، وإن لم يستعمل بعضهم التأدية إلا فيما ms022
~~يؤدي بنفسه كذا قيل ، وظاهر أنه خاص بتأديته إلى الإعتقاد أو الظن لا إلى
~~العلم لما مر في تعريف الدليل . ( والإدراك ) : لغة الوصول واصطلاحا وصول
~~النفس إلى تمام المعنى من نسبة أو غيرها ( بلا حكم ) : معه من إدراك وقوع
~~النسبة أو لا وقوعها ( تصور ) : ساذج ، ويسمى علما أيضا كما علم مما مر ،
~~أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى شعورا . ( وبه ) أي بالحكم أي
~~والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بذلك . ( تصور بتصديق ) أي معه
~~كإدراك الإنسان والكاتب وثبوت الكتابة له ، وأن النسبة واقعة أولا في
~~التصديق بأن الإنسان كاتب أو أنه ليس بكاتب الصادقين في الجملة . ( وهو ) :
~~أي التصديق ( الحكم ) وهذا من زيادتي وهو رأي المحققين ، وقيل التصديق
~~التصور مع الحكم ، وعليه جرى الأصل ، فالتصورات السابقة على الحكم على هذا
~~شطر منه ، وعلى الأول شرط له ، وتفسيري له بأنه إدراك وقوع النسبة أو لا
~~وقوعها هو رأي متقدمي المناطقة . قال القطب الرازي وغيره من المحققين : وهو
~~التحقيق ، وأما متأخروهم ففسروه بإيقاع النسبة أو انتزاعها ، وقدماؤهم
~~قالوا الإيقاع PageV01P034 والانتزاع ونحوهما عبارات وألفاظ : أي توهم أن
~~للنفس بعد تصور النسبة وطرفيها فعلا وليس كذلك ، فالحكم عندهم من مقولة
~~الانفعال ، وعند متأخريهم من مقولة الفعل . | ( وجازمه ) أي الحكم أي
~~والحكم الجازم ( إن لم يقبل تغيرا ) بأن كان لموجب من حس ولو باطنا أو عقل
~~أو عادة ، فيكون مطابقا للواقع . ( فعلم ) كالحكم بأن به جوعا أو عطشا أو
~~بأن زيدا متحرك ممن رآه متحركا أو بأن العالم حادث ، أو بأن الجبل من حجر .
~~( وإلا ) أي وإن قبل التغير بأن لم يكن لموجب مما ذكر طابق الواقع أو لا .
~~إذ يتغير الأول بالتشكيك والثاني به أو بالاطلاع على ما في نفس الأمر . (
~~فاعتقاد ) : وهو اعتقاد ( صحيح إن طابق ) الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحى
~~، ( وإلا ) : أي وإن لم يطابق الواقع ( ففاسد ) : كاعتقاد الفلسفي قدم
~~العالم ، ( و ) الحكم ( غير الجازم ظن ووهم وشك لأنه ) : أي غير الجازم إما
~~( راجح ) لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن ms023 ، أو مرجوح ) لمرجوحية المحكوم
~~به لنقيضه فالوهم ، أو مساو ) لمساواة المحكوم به من كل من النقيضين على
~~البدل للآخر فالشك فهو بخلاف ما قبله حكمان ، كما قال إمام الحرمين
~~والغزالي وغيرهما : الشك اعتقادان يتقاوم سببهما . وقال بعض المحققين : ليس
~~الوهم والشك من التصديق أي : بل من التصور ، إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح
~~والشك التردد في الوقوع واللاوقوع ، فما أريد مما مر من أن العقل يحكم
~~بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع على هذا ، وقد أوضحت ذلك في الحاشية ، وقد
~~يطلق العلم على الظن كعكسه مجازا ، فالأول كقوله تعالى : { فإن علمتموهن
~~مؤمنات } أي ظننتموهن والثاني كقوله تعالى : { الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم
~~} أي : يعلمون ويطلق الشك مجازا كما يطلق لغة على مطلق التردد الشامل للظن
~~والوهم ، ومن ذلك قول الفقهاء من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه
~~. | ( فالعلم ) أي القسم المسمى بالعلم التصديقي من حيث تصوره بحقيقته
~~بقرينة PageV01P035 السياق ( حكم جازم لا يقبل تغيرا فهو نظري يحد في الأصح
~~) . واختار الإمام الرازي أنه ضروري أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من
~~غير نظر واكتساب ، لأن علم كل أحد بأنه عالم بأنه موجود مثلا ضروري بجميع
~~أجزائه ، ومنها تصور العلم بأنه موجود بالحقيقة وهو علم تصديقي خاص ، فيكون
~~تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعي . وأجيب : بمنع أنه
~~يتعين أن يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقيقة ، بل يكفي تصوره
~~بوجه ، فالضروري تصور مطلق العلم التصديقي بالوجه لا بالحقيقة الذي النزاع
~~فيه ، وعلى ما اختاره فلا يحد ، إذ لا فائدة ، في حد الضروري لحصوله بغير
~~حد قال : نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه أي : فيكون حده حينئذ حدا
~~لفظيا لا حقيقيا . وقال إمام الحرمين : هو نظري لكنه عسر أي : لا يحصل إلا
~~بنظر دقيق لخفائه ومال إليه الأصل حيث قال : فالرأي الإمساك عن تعريفه أي :
~~المسبوق بذلك التصور العسر صونا للنفس عن مشقة الخوض في العسر . قال الإمام
~~: ويميز عن غيره من أقسام الإعتقاد بأنه اعتقاد جازم ms024 مطابق ثابت فليس هذا
~~حقيقته عنده ، والترجيح من زيادتي . | ( قال المحققون : ولا يتفاوت ) العلم
~~( إلا بكثرة المتعلقات ) أي لا يتفاوت في جزئياته فليس بعضها ولو ضروريا
~~أقوى من بعضها ولو نظريا ، وإنما يتفاوت بكثرة المتعلقات في بعض جزئياته
~~دون بعض فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين ، بناء على
~~اتحاد العلم مع تعدد المعلوم ، كما هو قول بعض الأشاعرة قياسا على علم الله
~~تعالى ، والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد العلم بتعدد المعلوم ،
~~وأجابوا عن القياس بأنه خال عن الجامع ، وعلى هذا لا يقال يتفاوت بما ذكر ،
~~وقيل يتفاوت العلم في جزئياته ، إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى
~~في الجزم من العلم بأن العالم حادث . وأجيب : بأن التفاوت في ذلك ونحوه ليس
~~من حيث الجزم ، بل من حيث غيره كإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر . | (
~~والجهل انتفاء العلم بالمقصود في الأصح ) أي بما من شأنه أن يقصد ليعلم بأن
~~لم يدرك ويسمى الجهل البسيط أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع ، ويسمى
~~الجهل المركب PageV01P036 لتركبه من جهلين : جهل المدرك بما في الواقع ،
~~وجهله بأنه جاهل به كاعتقاد الفلسفي أن العالم قديم ، وقيل الجهل إدراك
~~العلوم على خلاف هيئته ، فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا على هذا ،
~~واستغنى بانتفاء العلم عن التقييد في قول بعضهم عدم العلم عما من شأنه
~~العلم لإخراج الجماد والبهيمة عن الاتصاف بالجهل لأن انتفاء العلم إنما
~~يقال فيما من شأنه العلم بخلاف عدم العلم ، وخرج بالمقصود غيره كأسفل الأرض
~~وما فيه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا اصطلاحا ، والتعبير به أحسن كما قال
~~البرماوي من تعبير بعضهم بالشيء ، لأن الشيء لا يطلق على المعدوم بخلاف
~~المقصود ، ولأنه يشمل غير المقصود . | ( والسهو الغفلة عن المعلوم ) :
~~الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه بخلاف النسيان ، فهو زوال المعلوم فيستأنف
~~تحصيله ، وعرفه الكرماني وغيره بزوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة
~~والسهو بزواله عن الحافظة فقط ، وذلك قريب مما ذكر ، وجعلهما البرماوي من
~~أقسام الجهل البسيط حيث قسمه ms025 إليهما وإلى غيرهما ، ثم فرق بينهما بأنه إن
~~قصر زمن الزوال سمي سهوا وإلا فنسيانا . قال : وهذا أحسن ما فرق بيه بينهما
~~. | مسألة : هي إثبات عرض ذاتي للموضوع . ( لأصح أن الحسن ما ) أي فعل (
~~يمدح ) أي : يؤمر بالمدح ( عليه ) . وهو الواجب والمندوب وفعل الله تعالى .
~~( والقبيح ما يذم عليه ) وهو الحرام . ( فما لا ) يمدح ( ولا ) يذم عليه من
~~المكروه الشامل لخلاف الأولى والمباح . ( واسطة ) بين الحسن والقبيح ، وهذا
~~ما قاله إمام الحرمين في المكروه صريحا PageV01P037 وفي المباح ، وفعل غير
~~المكلف لزوما ، ورجحه الأصل في شرح المختصر في المكروه ، وتبعه البرماوي
~~فيه ، وألحق به المباح بحثا ، وقيل الحسن فعل المكلف المأذون فيه من واجب
~~ومندوب ومباح ، والقبيح ما نهى عنه شرعا ولو كان منهيا عنه بعموم النهي
~~المستفاد من أوامر الندب كما مر ، فيشمل الحرام والمكروه ، وخلاف الأولى
~~وهذا ما رجحه الأصل هنا فيهما ولأصحابنا فيهما عبارات أخرى . وللمعتزلة
~~فيهما بناء على تحكيمهم العقل عبارات أيضا منها : أن الحسن ما للقادر عليه
~~العالم بحاله أن يفعله والقبيح بخلافه فيدخل فيه الحرام فقط ، وفي الحسن ما
~~سواه . ومنها : أن الحسن هو الواقع على صفة توجب المدح والقبيح هو الواقع
~~على صفة توجب الذم ، فيدخل فيه الحرام فقط أيضا . وفي الحسن الواجب
~~والمندوب ، فالمكروه والمباح واسطة بين الحسن والقبيح . | ( و ) والأصح (
~~أن جائز الترك ) سواء كان جائز الفعل أيضا أم لا . ( ليس بواجب ) : وإلا
~~لامتنع تركه والفرض أنه جائز . وقال بعض الفقهاء : يجب الصوم على الحائض
~~والمريض والمسافر مع جواز تركهم له لقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه } وهم شهدوه ولوجوب القضاء عليهم بقدر ما فاتهم فكان المأتي به بدلا
~~عن الفائت . وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا ، وبأن
~~وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب هو هنا شهود الشهر ، وقد وجد لا على
~~وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء PageV01P038 الظهر مثلا على من نام جميع
~~وقتها . وقيل : يجب الصوم على المسافر دون الحائض والمريض لقدرته عليه
~~دونهما ms026 . وقيل : يجب عليه دونهما أحد الشهرين الحاضر أو آخر بعده . (
~~والخلف لفظي ) : أي راجع إلى اللفظ دون المعنى لأن ترك الصوم حال العذر
~~جائز اتفاقا والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا . ( و ) الأصح ( أن المندوب
~~مأمور به ) : أي مسمى به حقيقة كما نص عليه الشافعي وغيره ، وقيل : لا .
~~والخلاف مبني على أن أ م ر حقيقة في الإيجاب كصيغة افعل أو في القدر
~~المشترك بينه وبين الندب أي : طلب الفعل ، والترجيح من زيادته ، وعليه جرى
~~الآمدي ، أما إنه مأمور به بمعنى أنه متعلق الأمر أي صيغة افعل فلا نزاع
~~فيه ، سواء أقلنا إنها مجاز في الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب خلاف يأتي . (
~~و ) الأصح ( أنه ) أي المندوب ( ليس مكلفا به كالمكروه ) فالأصح أنه ليس
~~مكلفا به ، وقيل مكلف بهما كالواجب والحرام ورجحوا الأول . ( بناء على أن
~~التكليف ) اصطلاحا ( إلزام ما فيه كلفة ) أي : مشقة من فعل أو ترك . ( لا
~~طلبه ) وبه فسر القاضي أبو بكر الباقلاني أي لا طلب ما فيه كلفة على وجه
~~الإلزام أو لا . فعلى تفسير التكليف بالأول يدخل الواجب والحرام فقط ، وعلى
~~تفسيره بالثاني يدخل جميع الأحكام إلا المباح ، لكن أدخله الأستاذ أبو
~~إسحاق الاسفرايني من حيث وجوب اعتقاد إباحته تتميما للأقسام ، وإلا فغيره
~~مثله في ذلك وإلحاقي المكروه بالمندوب هو الوجه لا إلحاق المباح به كما
~~سلكه الأصل ، إذ لا إلزام فيه ولا طلب فلا يتأتى فيه القول بأنه مكلف به
~~إلا على ما سلكه الأستاذ . ( و ) الأصح ( أن المباح ليس بجنس للواجب ) : بل
~~هما نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم شرعي ، وقيل إنه جنس له
~~لأنه مأذون في فعله وتحته أنواع الواجب والمندوب والمخير فيه والمكروه
~~الشامل لخلاف الأولى ، واختص الواجب بفصل المنع من الترك ، قلنا : واختص
~~المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء والخلف لفظي ، إذ المباح
~~بالمعنى الأول أي : المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا وبالمعنى الثاني أي :
~~المخير فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقا . ( و ) الأصح ( أنه ) أي ms027 المباح
~~( في ذاته غير مأمور به ) : فليس بواجب ولا مندوب . وقال الكعبي : إنه
~~مأمور به أي : واجب إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما ، فيتحقق
~~بالسكوت ترك القذف ، وبالسكون ترك القتل ، وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به
~~وترك الحرام واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما سيجيء ، فالمباح
~~واجب ويأتي ذلك في غيره كالمكروه والخلف لفظي ، فإن الكعبي قائل بأنه غير
~~مأمور به من حيث ذاته PageV01P039 ومأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك
~~الحرام به وغيره لا يخالفه فيهما ، فقولي في ذاته قيد للقول بأن المباح غير
~~مأمور به لا لمحل الخلاف ، وسيأتي ماله بذلك تعلق . ( و ) الأصح ( أن
~~الإباحة حكم شرعي ) لأنها التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كبقية
~~الأحكام على الشرع كما مر . وقال بعض المعتزلة : لا لأنها انتفاء الحرج عن
~~الفعل والترك وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده . ( والخلف ) في المسائل
~~الثلاث ( لفظي ) : أي راجع إلى اللفظ دون المعنى . أما في الأوليين فلما مر
~~، وأما في الثالثة فلأن الدليلين لم يتواردا على محل واحد ، فتأخيري لهذا
~~عن الثلاث أولى من تقديم الأصل له على الأخيرة . | واعلم أن ما سلكته في
~~مسألة الكعبي تبعت فيه هنا الأكثر ، وأولى منه ما ملكته في الحاشية أخذا من
~~كلام بعض المحققين من تحريم الكلام فيها بوجه آخر ، ومن رد دليل الكعبي بما
~~يقتضي أن الخلاف معنوي وإن خالف ذلك ظاهر كلام الكعبي . ( و ) الأصح ( أن
~~الوجوب ) لشيء ( إذا نسخ ) كأن قال الشارع : نسخت وجوبه أو حرمة تركه ( بقي
~~الجواز ) له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن
~~في الترك . وقال الغزالي : لا يبقى لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن ويرجع
~~الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية فالخلف معنوي . (
~~وهو ) أي الجواز المذكور ( عدم الحرج ) في الفعل والترك من الإباحة أو
~~الندب أو الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى . ( في ms028 الأصح ) : إذ لا دليل
~~على تعيين أحدها ، وقيل : هو الإباحة فقط ، إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب
~~فيثبت التخيير ، وقيل هو الندب فقط ، إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء
~~الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم . والحاصل : أنه يعتبر في الجواز
~~المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة ، لكنه مطلق في
~~الأول منها ومقيد باستواء الطرفين في الثاني ، وبترجح الفعل في الثالث
~~فالخلف معنوي هكذا أفهم . | مسألة : في الواجب الحرام المخيرين ( الأمر
~~بأحد أشياء ) معينة كما في كفارة اليمين . ( يوجبه ) : أي الأحد ( مبهما
~~عندنا ) وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين PageV01P040 منها لأنه
~~المأمور به ، وقيل يوجبه معينا عند الله تعالى ، فإن فعل المكلف المعين
~~فذاك أو فعل غيره منها سقط بفعله الواجب ، وقيل يوجبه كذلك ، وهو ما يختاره
~~المكلف بأن علم الله منه أنه لا يختار سواه ، وإن اختلف باختيار المكلفين .
~~وقيل : يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب واجبات ، ويعاقب بتركها عقاب ترك
~~واجبات ، ويسقط الكل الواجب بواحد منها ، لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه
~~على وجه الاكتفاء بواحد منها . قلنا : إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل
~~المرتب عليه ذلك والقول الأخير والثاني للمعتزلة ، فهم متفقون على نفي
~~أيجاب واحد منهم كنفيهم تحريمه كما سيجيء لما قالوا من أن إيجاب الشيء أو
~~تحريمه لما في تركه ، أو فعله من المفسدة التي يدركها العقل ، وإنما يدركها
~~في المعين ، والثالث يسمى قول التراجم ، لأن كلا من الأشاعرة والمعتزلة
~~تنسبه إلى الأخرى فاتفق الفريقان على بطلانه . ( ف ) على الأصح ( إن فعلها
~~) كلها ( فالمختار ) أنه ( إن فعلها مرتبة فالواجب ) أي المثاب عليه ثواب
~~الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا ( أولها ) : وإن تفاوتت لتأدى الواجب به
~~من حيث إنه مبهم . ( أو ) فعلها كلها ( معا فأعلاها ) ثوابا الواجب لأنه لو
~~اقتصر لأثيب عليه ثواب الواجب الأكمل فضم غيره إليه لا ينقصه عن ذلك . (
~~وإن PageV01P041 تركها ) كلها ( عوقب بأدناها ) عقابا إن عوقب ، لأنه لو
~~فعله فقط من حيث إنه مبهم لم يعاقب ، فإن تساوت وفعلت ms029 معا أو تركت فثواب
~~الواجب والعقاب على واحد منها . وقيل : الواجب فيما إذا تفاوتت أعلاها
~~ثوابا ، وفيما إذا تساوت أحدها وإن فعلت مرتبة فيهما لما مر ، فإن تركت
~~فحكمه موافق للمختار ويثاب ثواب المندوب في كل قول على غير ما ذكر لثواب
~~الواجب ، وذكر حكم التساوي في المرتبة مع الترجيح في البقية من زيادتي
~~المقتضية من حيث الترجيح لإبدال قوله في المرتبة أعلاها بقولي أولها ، وبما
~~قررته علم أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها مبهما لا من حيث خصوصه ، حتى
~~إن الواجب ثوابا في المرتبة أولها من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه ، وكذا
~~يقال في كل من الزائد على ما يتأدى به الواجب ، منها أنه يثاب عليه ثواب
~~المندوب من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه . ( ويجوز تحريم واحد مبهم ) من
~~أشياء معينة ( عندنا ) نحو لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض ، فعلى
~~المكلف تركه في أي معين منها ، وله فعله في غيره ، إذ لا مانع من ذلك ومنعه
~~المعتزلة كمنعهم إيجابه لما مر عنهم فيهما . وزعمت طائفة منهم أنه لم ترد
~~به اللغة ، وهذا ( ك ) الواجب ( المخير ) فيما مر فيه فالنهي عن واحد مبهم
~~مما ذكر يحرمه مبهما . وقيل يحرمه معينا عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب
~~بتركه أو ترك غيره منها . فالتارك لبعضها إن صادف المحرم فذاك ، وإلا فقد
~~ترك بدله ، وقيل يحرمه كذلك وهو ما يختاره المكلف ، وقيل يحرمها كلها
~~فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات ،
~~ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها ، فعلى الأول إن تركها PageV01P042 كلها
~~امتثالا وتفاوتت ، فالمختار أنه يثاب على ترك أشدها عقابا وإن فعلها مرتبة
~~عوقب على آخرها ، وإن تفاوتت لارتكابه المحرم به أو فعلها معا عوقب على
~~أخفها عقابا ، فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فالمعتبر أحدها . وقيل : المحرم
~~فيما إذا فعلت ولو مرتبة أخفها عقابا . | تنبيه : المندوب كالواجب والمكروه
~~كالحرام فيما ذكر . | ( مسألة : فرض الكفاية ) المنقسم إليه وإلى فرض العين
~~مطلق الفرض السابق ms030 حده ( مهم يقصد ) شرعا ( جزما ) من زيادتي ( حصوله من
~~غير نظر بالذات لفاعله ) وإنما ينظر إليه بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل
~~بدون فاعل وشمل الحد الديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والدنيوي كالحرف
~~والصنائع ، وخرج عنه السنة إذ لم يجزم بقصد حصولها ، وفرض العين فإنه منظور
~~بالذات لفاعله حيث قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين أو من عين
~~مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما خص به . ( والأصح أنه دون فرض العين
~~) : أي فرض العين أفضل منه كما نقله الشهاب ابن العماد عن الشافعي رضي الله
~~عنه . قال : ونقله عنه القاضي أبو الطيب ، وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد
~~حصوله من كل مكلف في الأغلب ، ويدل له تعليل الأصحاب تبعا للإمام الشافعي
~~كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض
~~الكفاية . وقال إمام الحرمين وغيره : فرض الكفاية أفضل لأنه يصان بقيام
~~البعض به جميع المكلفين عن إثمهم المترتب على تركهم له ، وفرض العين إنما
~~يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط وترجيح الأول من زيادتي . ( و ) الأصح
~~( أنه ) أي فرض الكفاية ( على الكل ) لإثمهم بتركه كما في فرض PageV01P043
~~العين ، ولقوله تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } وهذا ما عليه
~~الجمهور ونص عليه الشافعي في الأم . ( ويسقط ) الفرض ( بفعل البعض ) : لأن
~~المقصود كما مر حصول الفعل لا ابتلاء كل مكلف به ولا بعد في سقوط الفرض عن
~~الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنه بأداء غيره عنه ، وقيل فرض الكفاية على
~~البعض لا الكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازي للاكتفاء بحصوله من
~~البعض ولآية : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير } وأجيب عن الأول بما مر من
~~أن المقصود حصول الفعل لا ابتلاء كل مكلف به ، وعن الثاني بأنه في السقوط
~~بفعل البعض جمعا بين الأدلة ، وعلى القول الثاني فالمختار كما في الأصل
~~البعض مبهم فمن قام به سقط الفرض بفعله ، وقيل معين عند الله تعالى يسقط
~~الفرض بفعله وبفعل غيره كسقوط الدين فيما ms031 مر ، وقيل معين كذلك وهو من قام
~~به لسقوطه بفعله ثم مداره على الظن ، فعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله أو
~~يفعله سقط عنه ، ومن لا فلا ، وعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولا
~~يفعله وجب عليه ومن لا فلا . | PageV01P044 واعلم أن الكل لو فعلوه معا وقع
~~فعل كل منهم فرضا أو مرتبا ، فكذلك ، وإن سقط الحرج بالأولين . نعم إن حصل
~~المقصود بتمامه كغسل الميت لم يقع غير الأول فرضا . ( و ) الأصح ( أنه ) أي
~~فرض الكفاية ( لا يتعين بالشروع ) فيه لأن القصد به حصوله في الجملة فلا
~~يتعين حصوله ممن شرع فيه . ( إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة ) فتتعين
~~بالشروع فيها لشدة شبهها بالعيني ، ولما في عدم التعيين في الأول من كسر
~~قلوب الجند ، وفي الثاني من هتك حرمة الميت ، وهذا تبعت فيه الغزالي وغيره
~~، وقيل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أي : يصير به كفرض العين في وجوب
~~إتمامه بجامع الفرضية ، وهذا ما صححه الأصل تبعا لابن الرفعة وهو بعيد ، إذ
~~أكثر فروض الكفايات لا تتعين بالشروع فيها كالحرف والصنائع وصلاة الجماعة .
~~( وسنتها ) : أي سنة الكفاية المنقسم إليها وإلى سنة العين مطلق السنة
~~السابق حده . ( كفرضها ) : فيما مر لكن ( بإبدال جزما بضده ) فيصدق ذلك
~~بأنها مهم يقصد بلا جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله كابتداء السلام
~~والتسمية للأكل من جهة جماعة ، وبأنها دون سنة العين ، وبأنها مطلوبة من
~~الكل ، وبأنها لا تتعين بالشروع فيها أي : لا تصير به كسنة العين في تأكد
~~طلب إتمامها على الأصح في الثلاث الأخيرة . | ( مسألة : الأصح أن وقت )
~~الصلاة ( المكتوبة ) كالظهر ( جوازا وقت لأدائها ) ففي أي جزء منه أوقعت ،
~~فقد أوقعت في وقت أدائها الذي يسعها وغيرها ، ولهذا يعرف بالواجب الموسع ،
~~وقولي جوازا راجع إلى الوقت لبيان أن الكلام في وقت الجواز لا في الزائد
~~عليه أيضا من وقتي الضرورة والحرمة ، وإن كان الفعل فيهما أداء بشرطه .
~~وقيل : وقت أدائها أول الوقت فإن أخرت عنه فقضاء وإن فعل في ms032 الوقت حتى يأثم
~~بالتأخير عن أوله ، وقيل : هو آخر الوقت فإن قدمت عليه فتقديمها تعجيل ،
~~وقيل هو الجزء الذي وقعت فيه من الوقت وإن لم تقع فيه فوقت أدائها الجزء
~~الأخير من الوقت ، وقيل : إن قدمت على آخر الوقت وقعت واجبة بشرط بقاء
~~الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت فإن لم يبق كذلك وقعت نفلا . وهذه الأقوال
~~الأربعة منكرة للواجب الموسع . ( و ) الأصح ( أنه ) أي الشأن ( يجب على
~~المؤخر ) : أي مريد التأخير عن أول الوقت الذي هو سبب الوجوب ( العزم ) فيه
~~على الفعل في الوقت كما صححه النووي في مجموعه ، ونقله غيره عن أصحابنا
~~ليتميز به التأخير الجائز عن غيره وتأخير الواجب الموسع عن المندوب في جواز
~~التأخير عن أول الوقت ، وقيل لا يجب PageV01P045 اكتفاء بالفعل ، ورجحه
~~الأصل وزعم أن الأول لا يعرف إلا عن القاضي أبي بكر الباقلاني ومن تبعه ،
~~وأنه من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين . | فإن قلت : يلزم على الأول
~~تعدد البدل والمبدل واحد . قلنا : ممنوع إذ لا يجب إعادة العزم ، بل ينسحب
~~على آخر الوقت كانسحاب النية على أزاء العبادة الطويلة كما قاله إمام
~~الحرمين وغيره . | فإن قلت : العزم لا يصلح بدلا عن الفعل إذ بدل الشيء
~~يقوم مقامه والعزم ليس كذلك . قلت : لا يخفى أن المراد بكونه بدلا عنه أنه
~~بدل عن إيقاعه في أول وقته لا عن إيقاعه مطلقا والعزم قائم مقامه في ذلك .
~~| ( ومن أخر ) الواجب الموسع بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا ( مع ظن فوته
~~) بموت أو حيض أو نحوهما . وهذا أعم من قوله مع ظن الموت . ( عصى ) لظنه
~~فوت الواجب بالتأخير ( و ) الأصح ( أنه إن بان خلافه ) بأن تبين خلاف ظنه (
~~وفعله ) في الوقت ( فأداء ) فعله لأنه في الوقت المقدر له شرعا وقيل فعله
~~قضاء لأنه بعد الوقت الذي تضيق بظنه وإن بان خطؤه ، ويظهر أثر الخلاف في
~~نية الأداء أو القضاء وفي أنه لو فرض ذلك في الجمعة تصلى في الوقت على
~~الأول وتقضى ظهرا لا جمعة على الثاني ms033 . ( و ) الأصح ( أن من أخر ) الواجب
~~المذكور ( مع ظن خلافه ) : أي عدم فوته فبان خلاف ظنه ومات مثلا في الوقت
~~قبل الفعل . ( لم يعص ) لأن التأخير جائز له والفوت ليس باختياره ، وقيل
~~يعصى وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة ، هذا إن لم يكن عزم على الفعل ،
~~وإن عصى بتركه العزم وإلا فلا يعصى قطعا قاله الآمدي . ( بخلاف ما ) أي
~~الواجب الذي ( وقته العمر كحج ) : فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن عدم
~~فوته كأن ظن سلامته من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل فعله
~~يعصى على الأصح ، وإلا لم يتحقق الوجوب ، وقيل لا يعصى لجواز التأخير له
~~وعصيانه في الحج من آخر سني الإمكان على الأصح لجواز التأخير إليها ، وقيل
~~من أولها لاستقرار الوجوب حينئذ ، وقيل غير مستند إلى سنة بعينها . ( مسألة
~~) : الفعل PageV01P046 ( المقدور ) للمكلف ( الذي لا يتم ) أي يوجد عنده (
~~الواجب المطلق إلا به واجب ) : بوجوب الواجب ( في الأصح ) سببا كان أو شرطا
~~إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه ، وقيل لا يجب بوجوبه لأن الدال
~~على الواجب ساكت عنه ، وقيل يجب إن كان سببا كالنار للإحراق بخلاف الشرط
~~كالوضوء للصلاة لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط بالمشروط ، وقيل
~~يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجب ولا عاديا
~~كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه ولا إن كان سببا شرعيا كصيغة الاعتاق له أو
~~عقليا كالنظر للعلم عند الإمام وغيره أو عاديا كحز الرقبة للقتل ، إذ لا
~~وجود لمشروطه عقلا أو عادة ولا لمسببه مطلقا بدونه ، فلا يقصدهما الشارع
~~بالطلب بخلاف الشرط الشرعي ، فإنه لولا اعتبار الشرع لوجد مشروطه بدونه
~~وخرج بالمقدور غيره كقدر الله وإرادته ، إذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهما
~~وهما غير مقدورين للمكلف ، وبالمطلق المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة
~~وجوبها متوقف على ملك النصاب ، فلا يجب تحصيله فالمطلق ما لا يكون مقيدا
~~بما يتوقف عليه وجوده وإن كان مقيدا بغيره كقوله تعالى : { أقم الصلاة
~~لدلوك ms034 الشمس } فإن وجوبها مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهما
~~. ( فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره ) من الجائز قيل كماء قليل وقع فيه
~~بول . ( وجب ) ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه . ( أو
~~اشتبهت حليلة ) لرجل من زوجة أو أمة فتعبيري بذلك أولى وأعم من قوله : أو
~~اختلطت منكوحة ( بأجنبية ) منه ( حرمتا ) أي حرم قربانهما عليه ، أما
~~الأجنبية فأصالة ، وأما الحليلة فلأنه لا يعلم الكف عن الأجنبية إلا بالكف
~~عنها ( وكما لو طلق معينة ) من زوجتيه مثلا ( ثم نسيها ) فإنهما يحرمان
~~عليه لما مر . وقد يظهر الحال في هذه والتي قبلها فترجع الحليلة وغير
~~المطلقة إلى ما كانتا عليه من الحل فلم يتعذر فيهما ترك المحرم وحده فلم
~~يشملهما ما قبلهما ولو شملهما لكان الأولى إبدال أو بكان ليكونا مثالين له
~~. | PageV01P047 ( مسألة : مطلق الأمر ) بما بعض جزئياته مكروهة كراهة
~~تحريم أو تنزيه ( لا يتناول المكروه ) منها الذي له جهة أو جهتان بينهما
~~لزوم ( في الأصح ) . وقيل : يتناوله ، وعزى للحنفية لنا لو تناوله لكان
~~الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض ( فلا تصح الصلاة
~~في الأوقات المكروهة ) : أي التي كرهت فيها صلاة النفل المطلق بشرطه كعند
~~طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح وعند اصفرارها حتى تغرب . ( ولو ) قلنا إن
~~كراهتها فيها ( كراهة تنزيه في الأصح ) كما قولنا إنها كراهة تحريم وهو
~~الأصح عملا بالأصل في النهي عنها في خبر مسلم ، وإنما لم تصح على واحدة
~~منهما ، إذ لو صحت أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالفعل المطلق لزم
~~التناقض ، فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة لا يتناولها الأنر فلا
~~يثاب عليها ، وقيل تكون صحيحة يتناولها الأمر فيثاب عليها ، ، والنهي عنها
~~راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها ،
~~وبهذا الموافق لما يأتي في الصلاة في الأمكنة المكروهة انفصل الحنفية . |
~~PageV01P048 ايضا في قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم وهو مردود كما
~~بينته في الحاشية . ولا يشكل | ما ذكر بصحة صوم ms035 نحو يوم الجمعة مع كراهته
~~لأن النهي عنه لخارج وهو الضعف عن كثرة العبادة في يوم الجمعة وخرج بمطلق
~~الأمر المقيد بغير المكروه فلا يتناوله جزما وبالأوقات المكروهة الأمكنة
~~المكروهة ، فالصلاة فيها صحيحة والنهي عنها لخارج زما كالتعرض بها في
~~الحمام لوسوسة الشياطين ، و في أعطان الإبل لنفارها ، وفي قارعة الطريق
~~لمرور الناس ، وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة فالنهي ، عنها في
~~الأمكنة ليس لنفسها ولا للأزمها بخلافها في الأزمنة . ( فإن كان له ) أي
~~للمكروه ( جهتان لا لزوم بينهما ) كالصلاة في الأمكنة المكروهة ، وتقدم
~~بيانها وكالصلاة في المغصوب فإنها صلاة وغصب أي : شغل ملك الغير عدوانا وكل
~~منهما يوجد بدون الآخر . ( تناوله ) مطلق الأمر لانتفاء المحذور السابق (
~~قطعا في نهي التنزيه ) كما في المثال الأول . ( وعلى الأصح في ) نهي |
~~PageV01P049 ( التحريم ) كما في الثاني ، وقيل لا يتناوله في نهي التحريم
~~نظرا لجهة التحريم . ( فالأصح صحة الصلاة في مغصوب ) . فرضا كانت أو نفلا
~~نظرا لجهة الصلاة الممور فيها وقيل لا تصح لجهة الغصب المنهى عنه ، وعليه
~~فقيل يسقط طلبها عندها لا بها . وقيل لا يسقط ( و ) الأصح ( أنه ) أي
~~فاعلها على القول بصحتها . ( لا يثاب ) عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب
~~، وقيل يثاب عليها من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير
~~حرمان الثواب أو بحرمان بعضه ( و ) الأصح ( أن الخارج من ) محل ( مغصوب
~~تائبا ) أي نادما على الدخول فيه عازما على أن يعود إليه . ( ىت بواجب )
~~لتحقق التوبة الواجبة بخروجه تائبا . وقال أبو هاشم من المعتزلة : هو آت
~~بحرام لأن ذلك شغل ملك غيره بغير إذنه كالماكث . وقال إمام الحرمين : مرتبك
~~أي مشتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه من إلزم كفه عن الشغل
~~بخروجه تائبا فهو عاص بخروجه بسبب دخوله أولا ، أما الخارج غير تائب فعاص
~~جزما كالماكث . ( و ) الأصح ( أن الساقط ) باختياره أو بدونه ( على نحو
~~جريح ) بين جرحى ( يقتله ) غن استمر عليه ( أو ) يقتل ( كفأة ) في صفات
~~القود إن لم يستمر ms036 عليه لعدم محل يعتمد عليه إلا بدن كفء . ( يستمر ) عليه
~~ولا ينتقل إلى كفئة ، لأن الضرر لا يزال بالضرر ، ولأن الانتقال استئناف
~~فعل باختياره بخلاف المكث . نعم لو كان أحدهما نبيا اعتبر جانبه ، وكذا لو
~~كان وليا أو إماما عادلا كما قاله ابن عبد السلام في نظيره من المضطرين ،
~~وقيل يتخير بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كفئه لتساويهما في الضرر وقيل
~~لا حكم فيه من إذن أو منع لأن لأذن له في الأمرين ، أو أحدهما يؤدي إلى
~~القتل المحرم والمنع منهما لا قدرة على امتثاله ، وتوقف الغزالي فقال :
~~يحتمل كل من المقالات الثلاث وخرج بالكفء غيره ككافر ولو معصوما فيجب
~~الانتقال عن المسلم إليه ، لأن قتله لا مفسدة فيه أو مفسدته أخف والترجيح
~~مع ذكر نحو من زيادتي ( مسألة : الأصح جواز التكليف ) عقلا ( بالمحال ) :
~~أي الممتنع بمعنى جواز تعلق الطلب النفسي بإيجاده ( مطلقا ) : أي سواء أكان
~~محالا لذاته أي ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض أم لغيره أي
~~ممتنعا عادة لا عقلا كالمشي من الزمن قال جمع أو عقلا لإعادة كإيمان من علم
~~الله إنه لا يؤمن وقال المحققون : يمتنع كون الشيء ممتنعا عقلا ممكنا عادة
~~، ولهذا قال السعد التفتازاني : | PageV01P050 كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا
~~ينعكس ، فالتكليف بإيمان من علم أنه لا يؤمن كما يأتي تكليف بالممكن لا
~~يالمحال عند المحققين . وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية مع بيان أن
~~الخلف لفظي ، ومنع جمع منهم لأأكثر المعتزلة التكليف بالمحال الذي لغير
~~تعلق العلم بعدم وقوعه دون المحال الذي لتعلق العلم بذلك ، إذ لا فائدة في
~~طلب الأول من المكلفين لظهور أمتناعه لهم . وأجيب : بأن فائدته اختبارهم هل
~~يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أولا فالعقاب ، وأيضا توجيه الخطاب
~~فيه ليس طلبا في الحقيقة بل علامة على شقاوته وتعذيبه ، وفي الجواب الأول
~~كلام ذكرته في الحاشية ومنع معتزلة بغداد التكليف بالمحال لذاته دون المحال
~~لغيره . ( و ) الأصح ( وقوعه ) أي التكليف ( بالمحال لتعلق علم الله )
~~تعالى ( بعدم وقوعه فقط ms037 ) أي دون المحال لذاته والمحال لغيره عادة لا عقلا
~~قال تعالى : ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ وهذان ليسا في وسع
~~المكلفين بخلاف الأول ، وهذا قول الجمهور ، ورجحه الأصل في شرح المنهاج ،
~~فعلم أن التكليف بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه جائز وواقع اتفاقا ،
~~وقيل يقع بالمحال لغيره لا لذاته ، ورجحه الأصل هنا ، وقيل يقع بالمحال
~~لغيره لا لذاته ، ورجحه الأصل هنا ، وقيل يقع بالمحال مطلقا وخرج بالتكليف
~~بالمحال التكليف المحال فلا يجوز ، والفرق بينهما أن الخلل في الأول يرجع
~~إلى المأمور به ، وفي الثاني إلى المأمور كتكليف ميت وجماد . | ( و ) الأصح
~~( جوازه ) أى التكليف ( بما لم يحصل شرطه الشرعي ) : فيجوز التكليف
~~بالمشروط حال عدم الشرط . ( كالكافر ) يجوز تكليفه ( بالفروع ) مع انتفاء
~~شرطها في PageV01P051 الجملة افيمان المتوقف عليه النية ، إذ لو توقف على
~~حصول شرط ما كلف به لم تجب صلاة قبل الظهر والنية لانتفاء شرطها واللازم
~~باطل بالضرورة ، وقيل لا يجوز إذ لا يمكن امتثاله لو وقع . وأجيب : بإمكان
~~امتثاله وإن سقط عن الكافر الأصلي بإيمانه ترغيبا فيه . قال تعالى ( وقوعه
~~) فيعاقب على ترك امتثاله وإن سقط عن الكافر الأصلي بإيمانه ترغيبا فيه .
~~قال تعالى ^ ( يتساءلون عن المجرمين ) ^ الآية . وقال : ^ ( وويل للمشركين
~~الذين لا يؤتون الزكاة ) ^ وقال : ^ ( والذين لا يدعون مع الله غلها آخر )
~~^ الآية . وتفسير الصلاة في الآية الأولى بالإيمان ، والزكاة في الثانية
~~بكلمة التوحيد ، وكذلك في الثالثة بالشرك فقط كما قيل . بعيد ، وقيل ليس
~~بواقع إذ المأمورات مما كلف به الكافر مثلا لا يمكن مع الكفر فعلها ولا
~~يؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف ،
~~وقيل واقع في المنهيات فقط لإمكان امتثالها مع الكفر لعدم توقفها على نية
~~بخلاف المأمورات ، وقيل واقع في المرتد دون غيره من الكفار استمرار لما كان
~~، والمراد بالشرط ما لا بد منه فيشمل السبب وخرج بالشرعي اللغوي كان دخلت
~~المسجد فصل ركعتين ، والعقلي كالحياة للعلم والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل
~~الوجه ، والمراد بالتكليف ما يشمل خطاب الوضع ms038 مطلقا وللسبكي فيه تفصيل رده
~~الزركشي كما بينته في الحاشية . | ( مسألة : لا تكليف ) : صحيح ( لإر بفعل
~~) أما الأمر فظاهر لأنه طلب فعل وأما النهي ( فالمكلف به في النهي الكف )
~~الذي هو فعل النفس ( أي الانتهاء ) عن المنهى عنه وإن لم يقصد امتثالا ( في
~~الأصح ) ، وذلك فعل يحصل بفعل ضد المنهي عنه ، وقيل المكلف به في
~~PageV01P052 النهي فعل ضد المنهى عنه ، وقيل هو انتفاء المنهي عنه وهو
~~مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله ، فإذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول
~~الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون ، وعلى الثاني فعل ضده ،
~~وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه من السكون ، وقيل يشترط في الإتيان
~~بذلك قصده امتثالا حتى يترتب العقاب إن لم يقصده قلنا ممنوع ، وإنما يشترط
~~لحصول الثواب لخبر : ' إنما الأعمال بالنيات ' . . ( والأصح أن التكليف )
~~الشامل للأمر والنهي فهوأعم من قوله والأمر ، ( يتعلق بالفعل قبل المباشرة
~~) له ( بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما ) : والمراد بالتعلق الإلزامي
~~الامتثال وبالإعلامي اعتقاد وجوب إيجاد الفعل ولا يحصل الامتثال إلا بكل من
~~الإعتقاد والإيجاد ، وقيل لا يتعلق به إلا عند المباشرة وقول الأصل إنه
~~التحقيق ، إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ مردود كما بينته في الحاشية ( و )
~~الأصح ( أنه ) أي تعلقه الإلزامي به 0 يستمر حال المباشرة ) له وقيل ينقطع
~~حالها وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل . قلنا : الفعل كالصلاة إنما يحصل
~~بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه . | ( مسألة ) : ( الأصح أن التكليف
~~) بشيء ( يصح مع علم الأمر فقط انتفاء شرط وقوعه ) . أي وقوع المأمور به .
~~( عند وقته ) : إذ لا مانع ( كأمر رجل يصوم يوم علم موته قبله ) للآمر فإنه
~~علم من ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به من الحياة والتمييز عند وقته
~~، وقيل لا يصح التكليف مع ما ذكر لانتفاء فائدته من الطاعة أو العصيان
~~بالفعل أو الترك ، وخرج بعلم الأمر جهله ولو مع علم المأمور انتفاء الشرط
~~بأن كان الأمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا وبفقط علم الأمر
~~والمأمور ms039 بذلك فيصح التكليف في الأول بصورتيه اتفاقا ، ويمتنع في الثاني
~~اتفاقا لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم ، وشذ بعضهم فقال بصحته
~~فيه لوجود فائدته بالعزم بتقدير وجود الشرط ، وتبعه الأصل عليه |
~~PageV01P053 وصححه ورد توجيهه بأنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه
~~بتقدير وجوده . ( و ) الأصح ( أنه ) أي التكليف ( يعلمه المأمور أثر ) بفتح
~~أوله وثانيه وبكسر وله وإسكان ثانيه أي عقب ( الأمر ) المسموع له الدال على
~~التكيف من غير توقف على زمن يمكن فيه الامتثال ، وقيل لا يعلمه حينئذ لأنه
~~قد لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته أو عجز عنه . وأجيب : بأن الأصل عدم ذلك
~~وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل في البيع غدا
~~إذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل ، وكالأمر والمأمور فيما ذكر الناهي
~~والمنهي . ( خاتمة : الحكم قد يتعلق على الترتيب أو ) على ( البدل فيحرم
~~الجمع ) : كأكل المذكى والميتة في الأول ، فإن كلا منهما يجوز أكله لكن
~~جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها فيحرم الجمع بينهما لحرمة الميتة حيث
~~قدر على غيرها الذي من جملته المذكي ، وكتزويج المرأة من كفأين في الثاني ،
~~فإن كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر أي : إن لم تزوج من الآخر
~~ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج بينهما ( أو يباح ) : الجمع كالوضوء والتيمم
~~في الأول ، فإن التيمم إنما يجوز عند العجز عن الوضوء ، وقد يباح الجمع
~~بينهما كان تيمم لخوف بطء برء من عم عذره محل الوضوء ثم توضأ متحملا مشقة
~~بطء بطء البرء ، وإن بطل بوضوئه تيممه وكستر العورة بثوبين في الثاني ، فإن
~~كل منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر ويباح الجمع بينهما . ( أو يسن )
~~الجمع كخصال كفارة الوقاع في الأول ، فإن كلا منها واجب لكن وجوب الإطعام
~~عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق ، ويسن الجمع بينها
~~فينوي بكل كفارة وإن سقطت ظاهرا بالأولى كما قيل : ينوي بالصلاة المعادة
~~الفرض وإن سقط بالفعل ولا ، وكخصال كفارة اليمين في الثاني ، فإن ms040 كلا منهما
~~واجب بدلا عن غيره أي : إن لم يفعل غيره منها نظرا إلى الظاهر وإن كان
~~التحقيق ما مر من أن الواجب القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منها ويسن
~~الجمع بينها . | PageV01P054
# | ( الكتاب الأول )
# | من الكتب السبعة ( في الكتاب ومباحث الأقوال ) : المشتمل عليها من
~~الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها . ( الكتاب ) هنا (
~~القرآن ) غلب عليه من بين الكتب في عرف أهل الشرع كما غلب على كتاب سيبويه
~~في عرف أهل النحو . ( وهو ) أي القرآن ( هنا ) : أي في أصول الفقه ( اللفظ
~~) ولو بالقوة كالمكتوب في المصاحف ( المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
~~المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته ) : يعني ما يصدق به هذا الحد من أول
~~سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس المحتج بأبعاضه خلاف القرآن في أصول الدين
~~فإنه اسم لمدلول ذلك وهو المعنى النفسي القائم بذاته تعالى ، وإنما حدوا
~~القرآن مع تشخصه بما ذكر من أوصافه ليتميز عن غيره مما يسمى كلاما فخرج عن
~~أن يسمى قرآنا بالمنزل على محمد غيره كالأحاديث غير الربانية والتوراة
~~والإنجيل ، وبالمعجز أي مظهر صدق النبي في دعواه الرسالة المستعار من مظهر
~~عجز المرسل إليهم عن معارضته المستعار من مثبت عجزهم الأحاديث الربانية
~~كحديث : ' أنا عند ظن عبدي بي ' وبسورة منه بعضها إذا اشتمل على أقل من
~~أقصر سورة منه ، وهي سورة الكوثر ثلاث آيات ، وفي الحاشية ما ينازع في ذلك
~~وأفاد ذكرها أيضا دفع إيهام أن المعجز كل القرآن فقط وبالمتعبد بتلاوته أي
~~: أبدا ما نسخت تلاوته نحو : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته ) .
~~| واعلم أن القرآن كما يطلق علما لمجموع ما ذكر يطلق اسم جنس للقدر المشترك
~~PageV01P055 بين المجموع وكل بعض منه . فإن قلت : إن أريد الأول اقتضى أن
~~بعضه ليس قرآنا ولا قائل به أو الثاني وهو الأنسب بغرض الأصولي ، فكل كلمة
~~بل كل حرف من القرآن قرآن فيكون الحد للماهية فيلغو قيد المعجز لأن الكلمة
~~والحرف لا إعجاز فيهما قطعا . قلن نختار الأول ولا نسلم أنه يقتضي ms041 أن بعضه
~~ليس قرآنا ، وإنما ليس القرآن وهو كذلك ، إذ الحد إنما هو للقرآن المعرف
~~بلام العهد ، ولذلك نص الشافعي على أنه لو قال لعبده : إن قرأت القرآن فأنت
~~حر لا يعتق إلا بقراءة الجميع ، وقول من قال إنه يحنث ببعضه فيما لو حلف لا
~~يقرأ القرآن محمول على أنه اراد لام الجنس ، وتعبيري كالأصل هنا باللفظ
~~أولى من التعبير بالقول ، وإن كان أخص من اللفظ لما قاله من أن المراد
~~التنصيص على أن بحثنا عن الألفاظ والقول لا يفهمها لأنه كما يطلق على
~~اللساني يطلق على النفساني ، وقولي المعجز أولى من قوله للإعجاز لأن
~~الإنزال لا ينحصر في الإعجاز فإنه نزل لغيره أيضا كالتدبر لآياته والتذكر
~~بمواعظه .
# ( ومنه ) أي القرآن ( البسملة أول كل سورة في الأصح ) : لأنها مكتوبة
~~كذلك بخط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب فيها ما ليس
~~منه ، وقيل ليست منه مطلقا عند غيرنا وفي غير الفاتحة عندنا ، وإنما هي في
~~الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله تعالى في كتبه ، وفي غيرها للفصل بين
~~السور وهي منه في أثناء سورة النمل إجماعا . ( غير ) أول سورة ( براءة )
~~أما أولها فليست البسملة من القرآن فيه جزما لنزولها بالقتال الذي لا
~~تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق ، وحيث قلنا إنها أول السور من
~~القرآن فهي على الصحيح قرآن حكما لا قطعا بمعنى أن السورة لا تتم إلا
~~بقراءتها أولها حتى لا تصح الصلاة بتركها أول الفاتحة ، وإنما لم نكفر
~~جاحدها للخلاف فيها . ( لا الشاذ ) وهو ما نقل قرآنا آحادا ولم يصل إلى
~~رتبة القراءة الصحيحة الآتي بيانها كأيمانهما في قراءة : والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيمانهما ، فإنه ليس من القرآن . ( في الأصح ) : لأنه لم يتواتر
~~ولا هو في معنى المتواتر ، وقيل إنه منه حملا على أنه كان متواترا في العصر
~~الأول لعدالة ناقله . ( و ) القراءات ( السبع ) المروية عن القراء السبعة
~~أبي عمرو ونافع وابني كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي ( متواترة ) من
~~النبي إلينا نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم ms042 على الكذب لمثلهم وهلم ،
~~والمراد كما قال الإمامان أبو شامة وابن الجزري التواتر فيما اتفقت الطرق
~~على نقله عن السبعة دون ما اختلفت فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض
~~الطرق ( ولو PageV01P056 فيما هو من قبيل الأداء ) بأن كان هيئة للفظ يتحقق
~~بدونها ( كالمد ) الزائد على المد الطبيعي المعروف أنواعه في محله ،
~~وكالإمالة محضة كانت أو بين بين وكتخفيف الهمزة بنقل أو إبدال أو تسهيل أو
~~إسقاط وكالمشدد في نحو { إياك نعبد } بزيادة على أقل التشديد من مبالغة أو
~~توسط خلافا لابن الحاجب في إنكاره تواتر ما هو من قبيل الأداء ، فقد قال
~~عمدة القراء والمحدثين الشمس ابن الجزري : لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب في
~~ذلك . قال : وقد نص أئمة الأصول على تواتر ذلك كله ، وكلام الأصل يميل إليه
~~لكنه وافق في منع الموانع ابن الحاجب على عدم تواتر المد أي : مطلقه ،
~~وتردد في تواتر الإمالة وجزم بتواتر تخفيف الهمزة واستظهره في غير ذلك مما
~~هو من قبيل الأداء أيضا كالمشدد في نحو { إياك نعبد } بما مر . | ( وتحرم
~~القراءة بالشاذ ) في الصلاة وخارجها لأنه ليس بقرآن على الأصح كما مر ،
~~وتبطل الصلاة به إن غير معنى أو زاد حرفا أو نقصه وكان عامدا عالما
~~بالتحريم ، كما قاله النووي . ( والأصح ) وفاقا للقراء وجماعة من الفقهاء
~~ومنهم البغوي ( أنه ) أي الشاذ ( ما وراء العشر ) أي السبع السابقة وقراءات
~~يعقوب وأبي جعفر وخلف ، وقيل ما وراء السبع وهو ما عليه الأصوليون وجماعة
~~من الفقهاء ، ومنهم النووي فالثلاثة الزائدة على هذا تحرم القراءة بها ،
~~وعلى الأول هي كالسبع يجوز القراءة بها لصدق تعريف القراءة الصحيحة الآتي
~~عليها ، ولأنها متواترة على ما قاله في منع الموانع ووافقه تلميذه الإمام
~~ابن الجزري في موضع ، وقال في آخر : المقروء به عن القراء العشرة قسمان :
~~متواتر وصحيح مستفيض متلقى بالقبول ، والقطع حاصل بهما إذ العدل الضابط إذا
~~انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقى بالقبول قطع به وحصل به
~~العلم ، وعلى هذا فالقراءة متواترة وصحيحة وشاذة ms043 ، وقد بينها ابن الجزري
~~بأبسط مما مر فقال : فالمتواترة ما وافقت العربية ورسم أحد المصاحف
~~العثمانية ولو تقديرا وتواتر نقلها ، ومعنى ولو تقديرا ما يحتمله الرسم
~~كمالك يوم الدين فإنه رسم بلا ألف في جميع المصاحف فيحتمل حذف ألفه اختصارا
~~كما فعل في مثله من اسم الفاعل كقادم وصالح ، فهو موافق للرسم تقديرا ،
~~والصحيحة ما صح سنده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه ، ووافق العربية
~~والرسم واستفاض نقله وتلقته الأئمة بالقبول وإن لم يتواتر ، فهذه
~~كالمتواترة في جواز القراءة والصلاة بها والقطع بأن المقروء بها قرآن ، وإن
~~لم يبلغ مبلغها والشاذة ما وراء العشرة وهو ما نقل قرآنا ولم تتلقه
~~PageV01P057 الأئمة بالقبول ولم يستفض أو لم يوافق الرسم ، فهذا لا تجوز
~~القراءة ولا الصلاة به ، وإن صح سنده عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهما ،
~~وقراءة بعض الصحابة بها فيما صح سنده كانت قبل إجماع من يعتد به على المنع
~~من القراءة بالشاذ مطلقا انتهى ملخصا وعليه فظاهر أن مراده بالصحيحة قراءة
~~الثلاثة الزائدة على السبع . | ( و ) الأصح ( أنه ) أي الشاذ ( يجري مجرى )
~~الأخبار ( الآحاد ) في الاحتجاج ، لأنه منقول عن النبي ولا يلزم من انتفاء
~~خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته ، وقيل لا يحتج به لأنه إنما نقل قرآنا
~~ولم تثبت قرآنيته ، وعلى الأول احتجاج كثير من أئمتنا على قطع يمين السارق
~~بقراءة أيمانهما ، وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة
~~متتابعات لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله عنها : نزلت { فصيام
~~ثلاثة أيام } متتابعات فسقطت متتابعات أي نسخت تلاوة وحكما ، ولأن الشاذ
~~إنما يحتج به إذا ورد لبيان حكم كما في أيمانهما بخلاف ما إذا ورد لابتداء
~~الحكم لا يحتج به كما في متتابعات على أنه قيل إنها لم تثبت عن ابن مسعود .
~~( و ) الأصح ( أنه لا يجوز ورود ما ) أي لفظ ( لا معنى له في الكتاب والسنة
~~) لأنه كالهذيان فلا يليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله ، وقالت الحشوية : يجوز
~~وروده في الكتاب لوجوده فيه كالحروف المقطعة أوائل ms044 السور كطه ونون ، وفي
~~السنة بالقياس على الكتاب . وأجيب : بأن الحروف المذكورة لها معان . منها :
~~أنها أسماء للسور والأكثرون على جواز أن يقال في الكتاب والسنة زائد كفوق
~~في قوله تعالى : { فإن كن نساء فوق اثنتين } وقوله : { فاضربوا فوق الأعناق
~~} بناء على تفسير الزائد بما لا يختل الكلام بدونه لا بما لا معنى له أصلا
~~. ( و ) الأصح أنه ( لا ) يجوز أن يرد فيهما ( ما يعني به غير ظاهره ) أي
~~معناه الخفي لأنه بالنسبة إليه كالمهمل ( إلا بدليل ) : يبين المراد منه
~~كما في العام المخصوص ، وقالت المرجئة : يجوز وروده فيهما من غير دليل حيث
~~قالوا : المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترهيب
~~فقط بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان كما أن الكفر لا تنفع
~~معه طاعة ( و ) الأصح ( أنه لا يبقى ) فيهما ( مجمل كلف بالعمل به ) بناء
~~على الأصح الآتي من وقوعه فيهما ( غير مبين ) أي : باقيا على PageV01P058
~~إجماله بأن لم يتضح المراد منه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم للحاجة إلى
~~بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق ، بخلاف غير المكلف بالعمل به ، وقيل لا
~~يبقى كذلك مطلقا لأن الله أكمل الدين قبل وفاته لقوله : { اليوم أكملت لكم
~~دينكم } وقيل يبقى كذلك مطلقا قال تعالى في متشابه الكتاب : { وما يعلم
~~تأويله إلا الله } إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء ، وإذا ثبت في
~~الكتاب ثبت في السنة إذ لا قائل بالفرق . ( و ) الأصح ( أن الأدلة النقلية
~~قد تفيد اليقين بانضمام غيرها ) من تواتر ومشاهدة كما في أدلة وجوب الصلاة
~~، فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ، ونحن علمناها
~~بواسطة نقل القرائن إلينا تواترا ، وقيل تفيده مطلقا وعزي للحشوية ، وقيل
~~لا تفيده مطلقا لانتفاء العلم بالمراد منها قلنا يعلم بما ذكر آنفا .
#
# | 1 ( المنطوق والمفهوم ) 1
# | أي : هذا مبحثهما . ( المنطوق ما ) أي معنى ( دل عليه اللفظ في محل
~~النطق ) حكما كان كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى : { فلا تقل لهما أف
~~} أو حكم كزيد في نحو : جاء ms045 زيد بخلاف المفهوم فإن دلالة اللفظ عليه في محل
~~السكوت لا في محل النطق كما سيأتي . ( وهو ) أي اللفظ الدال في محل النطق (
~~إن أفاد ما ) أي معنى ( لا يحتمل ) أي اللفظ ( غيره ) أي غير ذلك المعنى (
~~كزيد ) في نحو : جاء زيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها . (
~~فنص ) أي يسمى به ( أو ) أفاد ( ما يحتمل بدله ) معنى ( مرجوحا كالأسد ) في
~~نحو : رأيت اليوم الأسد ، فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع
~~وهو معنى مرجوح لأنه معنى مجازى والأول حقيقي . ( فظاهر ) أي يسمى به أما
~~المحتمل لمعنى مساو للآخر كالجون في نحو ثوب زيد جون فإنه محتمل لمعنييه أي
~~الأسود والأبيض على السواء فيسمى مجملا وسيأتي . | واعلم أن النص يقال لما
~~لا يحتمل تأويلا كما هنا ولما يحتمله احتمالا مرجوحا وهو PageV01P059 بمعنى
~~الظاهر ، ولما دل على معنى كيف كان ، ولدليل من كتاب أو سنة كما سيأتي في
~~القياس . ( ثم ) اللفظ ينقسم باعتبار آخر إلى مركب ومفرد لأنه ( إن دل جزؤه
~~) الذي به تركيبه ( على جزء معناه فمركب ) تركيبا إسناديا كزيد قائم ، أو
~~إضافيا كغلام زيد ، أو تقييديا كالحيوان الناطق . ( وإلا ) أي وإن لم يدل
~~جزؤه على جزء معناه بأن لا يكون له جزء كهمزة الاستفهام أو يكون له جزء غير
~~دال على معنى : كزيد أو دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما . (
~~فمفرد ) وقدم على تعريفه تعريف المركب لأن التقابل بينهما تقابل العدم
~~والملكة والاعدام إنما تعرف بملكاتها . ( ودلالته ) أي اللفظ ( على معناه
~~مطابقة ) : وتسمى دلالة مطابقة لمطابقة أي موافقة الدال للمدلول . ( وعلى
~~جزئه ) أي جزء معناه ( تضمن ) : وتسمى دلالة تضمن لتضمن المعنى لجزئه
~~المدلول . ( و ) على ( لازمه ) أي لازم معناه ( الذهني ) سواء ألزمه في
~~الخارج أيضا أم لا ( التزام ) وتسمى دلالة التزام لالتزام المعنى أي
~~استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول ، وعلى
~~الحيوان أو الناطق في الثاني ، وعلى قابل العلم في الثالث اللازم خارجا
~~أيضا ، وكدلالة العمى أي عدم البصر عما من ms046 شأنه البصر على البصر اللازم
~~للعمى ذهنا المنافي له خارجا لوجود كل منهما فيه بدون الآخر ، ودلالة العام
~~على بعض أفراده كجاء عبيدي مطابقة لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده ، كما
~~سيأتي ذلك في مبحث العلم فسقط ما قيل إنها خارجة عن الدلالات الثلاث ، وقد
~~أوضحت ذلك في شرح إيساغوجي ، والدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به
~~العلم بآخر وخرج بإضافتها للفظ الدلالة الفعلية كدلالة الخط والإشارة
~~بزيادتي الوضعية دلالة اللفظ العقلية غير الالتزامية كدلالته على حياة
~~لافظه والطبيعية كدلالة الأنين على الوجع . | ( والأوليان ) أي دلالتا
~~المطابقة والتضمن ( لفظيتان ) لأنهما بمحض اللفظ ولا تغاير بينهما بالذات
~~بل بالاعتبار ، إذ الفهم فيهما واحد إن اعتبر بالنسبة إلى مجموع جزأي
~~المركب سميت الدلالة مطابقة أو إلى كل جزء من الجزأين سميت تضمنا . (
~~والأخيرة ) أي دلالة الالتزام ( عقلية ) لتوقفها على انتقال الذهن من
~~المعنى إلى لازمه وفارقت التضمينية بما مر ، وبأن المدلول في التضمني داخل
~~فيما وضع له اللفظ بخلافه في الالتزامية ، وهذا ما عليه الآمد ي وابن
~~الحاجب وغيرهما من المحققين ، وجرى عليه شيخنا الكمال ابن الهمام ، والأصل
~~تبع صاحب المحصول وغيره في أن المطابقة لفظية والأخريان عقليتان وتبعتهم في
~~شرح ايساغوجي ، وما هنا أقعدوا أكثر المناطقة على أن الثلاث لفظيات ( ثم
~~PageV01P060 هي ) أي الأخيرة ( إن توقف صدق المنطوق أو صحته ) عقلا أو شرعا
~~( على إضمار ) : أي تقدير فيما دل عليه ، ( فدلالة اقتضاء ) أي فدلالة
~~اللفظ الالتزامية على معنى المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء في الأحوال
~~الثلاثة ، فالأول كما في الحديث الآتي في مبحث المجمل : ( رفع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان ) أي المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما والثاني
~~كما في قوله تعالى : { واسأل القرية } أي أهلها إذ القرية وهي الأبنية
~~المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا ، والثالث كما في قولك لمالك عبد : أعتق عبدك
~~عني ، ففعل فإنه يصح عنك بتقدير ملكه لي فأعتقه عني لتوقف صحة العتق شرعا
~~على الملك . ( وإلا ) : أي وإن لم يتوقف صدق المنطوق ولا الصحة له على ms047
~~إضمار ، ( فإن دل ) اللفظ المفيد له ( على ما لم يقصد ) به ( فدلاله إشارة
~~) : أي فدلالة اللفظ على ما لم يقصد به تسمى دلالة إشارة كدلالة قوله تعالى
~~: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } على صحة صوم من أصبح جنبا
~~للزومها للمقصود به من جواز جماعهن بالليل الصادق بآخر جزء منه . ( وإلا )
~~بأن دل اللفظ على ما قصد به ولم يتوقف على إضمار ( فدلالة إيماء ) أي
~~فدلالة اللفظ على ذلك تسمى دلالة إيماء وتسمى تنبيها ، وسيأتي بيانه مع
~~مثاله في القياس في الملك الثالث من مسالك العلة وذكره هنا من زيادتي وعلم
~~من تعبيري بهي دون تعبيره بالمنطوق أن هذه الدلالات الثلاث من قسم دلالة
~~الالتزام ، إذ المنطوق ينقسم إلى صريح وغيره فالصريح دلالتا المطابقة
~~والتضمن وغيره دلالة الالتزام وهي تنقسم إلى الدلالات الثلاث . | فإن قلت :
~~دلالة الإنسان على قابل العلم مثلا من أي الدلالات ؟ قلت : من دلالة
~~الإشارة فيما يظهر . | ( والمفهوم ما ) أي معنى ( دل عليه اللفظ لا في محل
~~النطق ) من حكم ومحله معا كتحريم كذا كما سيأتي ( فإن وافق ) المفهوم (
~~المنطوق ) به ( فموافقة ) ويسمى مفهوم موافقة PageV01P061 ( ولو ) كان (
~~مساويا ) للمنطوق ( في الأصح ثم ) هو ( فحوى الخطاب ) أي يسمى به ( إن كان
~~أولى ) من المنطوق ( ولحنه ) أي لحن الخطاب ( إن كان مساويا ) للمنطوق
~~والمفهوم الأولى كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى :
~~{ فلا تقل لهما أف } فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لكونه أشد منه في
~~الإيذاء والمساوي كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا لمعنى آية : {
~~إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } فهو مساو لتحريم الأكل لمساواة
~~الإحراق للأكل في الإتلاف ، وقيل لا يسمى المساوي بالموافقة وإن كان مثل
~~الأولى في الاحتجاج به ، وعليه فمفهوم الموافق هو الأولى ويسمى الأولى
~~بفحوى الخطاب وبلحن الخطاب ، وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه معناه ،
~~ومما يطلق فيه المفهوم على محل الحكم كالمنطوق قولهم المفهوم ، إما أولى من
~~المنطوق بالحكم أو مساو له فيه ومن المعنى المعلوم به ms048 موافقة المسكوت
~~للمنطوق نشأ خلاف في أن الدلالة على الموافقة مفهومية أو قياسية أو لفظية
~~وقد بينتها بقولي : ( فالدلالة ) على الموافقة ( مفهومية ) : أي بطريق
~~الفهم من اللفظ لا في محل النطق ، ( على الأصح ) والتصريح بهذا القول من
~~زيادتي ، وقيل قياسية : أي بطريق القياس الأولى أو المساوى المسمى ذلك
~~بالقياس الجلي كما سيأتي لصدق تعريف القياس عليه ، والعلة في المثال الأول
~~الإيذاء ، وفي الثاني الإتلاف ، وقيل الدلالة عليه لفظية لفهمه من اللفظ من
~~غير اعتبار قياس ، لكن لا بمجرد اللفظ بل مع السياق والقرائن فتكون الدلالة
~~عليه مجازية من إطلاق الأخص على الأعم ، فالمراد من منع التأفيف منع ازيذاء
~~ومن منع أكل مال اليتيم منع إتلافه ، وقيل لفظية لكن ينقل اللفظ عرفا إلى
~~الأعم ، فتكون الدلالة عليه حقيقة عرفية ، وعلى هذين القولين تحريم ضرب
~~الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم من المنطوق ، وإن كانا بقرينة على الأول
~~منهما . ( وإن خالفه ) أي المفهوم أي المنطوق به ( فمخالفة ) ويسمى مفهوم
~~مخالفة ودليل خطاب قيل ولحن خطاب . ( وشرطه ) : أي مفهوم المخالفة ليتحقق (
~~أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره ) : أي حكم
~~السكوت . ( كأم خرج ) المذكور PageV01P062 ( للغالب في الأصح ) كما في قوله
~~تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم } إذ الغالب كون الربائب في حجور
~~الأزواج أي تربيتهم ، وقيل لا يشترط انتفاء موافقة الغالب لأن المفهوم من
~~مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب وهو مندفع بما يأتي . ( أو لخوف
~~تهمة ) من ذكر المسكوت كقول قريب عهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق
~~بهذا على المسلمين ، ويريد وغيرهم وتركه خوفا من تهمته بالنفاق . ( أو
~~لموافقة الواقع ) ، كما في قوله تعالى ؛ { لا يتخذ المؤمنون الكافرين
~~أولياء من دون المؤمنين } نزل في قوم من المؤمنين والو اليهود دون المؤمنين
~~. ( أو ) لجواب ( سؤال ) عن المذكور . ( أو ل ) بيان حكم ( حادثة ) تتعلق
~~به ، ( أو لجهل بخكمه ) دون حكم المسكوت ، ( أو عكسه ) أي أو لجهل بحكم
~~المسكوت دون حكم المنطوق ، وذلك كما لو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~هل ms049 في النعم السائمة زكاة ، أو قبل بحضرته لفلان غنم سائمة أو خاطب من جهل
~~حكم الغنم السائمة دون المعلوفة ، أو كان هو عالما بحكم السائمة دون
~~المعلوفة ، فقال : ( في الغنم السمائمة زكاة ) . وإنما لم يجعلوا جواب
~~المسؤول والحادثة صارفين للعام عن عمومه كنظيره هنا لقوة اللفظ فيه بالنسبة
~~إلى مفهوم المخالفة حتى عزى إلى الشافعي والحنفية أن دلالة العام على كل
~~فرد من أفراده قطعية ، وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد
~~ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها ، وبذلك اندفع توجيه الوجه السابق والمقصود
~~مما مر أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها ، ويعلم حكم
~~المسكوت فيها من خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلوفة لما سيأتي ، أو
~~بالموافقة كما في آية الربيبة للمعنى ، وهو أن الربيبة حرمت لئلا يقع بينها
~~وبين أمها التباغض لو أبيحت نظرا للعادة في مثل ذلك ، سواء أكانت في حجر
~~اتلزوج أم لا وتقدم خلاف في أن الدلالة في مفهوم الموافقة على حكم المسكوت
~~قياسية أو لا . وقد حكيته هنا مع ما يترتب عليه بقولي : ( ولا يمنع ) ما
~~يقتضي تخصيص المذكور بالذكر ( قياس المسكوت بالمنطوق ) ، بأن كان بينهما
~~علة جامعة لعدم معارضته له ، ( فلا يعمه ) أي المسكوت المشتمل عى العلة (
~~لمعروض ) للمذكور من صفة أو غيرها لوجود العارض ، وإنما يلحق به قياسا . (
~~وقيل يعمه ) إذ عارضه بالنسبة إلى المسكوت كأنه لم يذكر فيمتنع القياس ،
~~وإنما عبرت كالأصل بالمعروض أي اللفظ دون الموصوف لئلا PageV01P063 يتوهم ،
~~كما قال في منع المانع اختصاص ذلك بمفهوم الصفة وليس كذلك . ( وهو ) أي :
~~مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم ( صفة ) : أي مفهوم صفة والمراد بها لفظ
~~مقيد لآخر وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لا النعت فقط ( كالغنم السائمة
~~وسائمة الغنم ) أي الصفة كالسائمة في الأول من في الغنم السائمة زكاة ، وفي
~~الثاني من في سائمة الغنم زكاة قدم من تأخير وكل منهما يروى حديثا . (
~~وكالسائمة ) من في السائمة زكاة ( في الأصح ) المعز ، وللجمهور لدلالته على
~~السوم الزائد على الذات بخلاف اللقب ms050 ، وقيل ليس من الصفة ، ورجحه الأصل
~~لاختلال الكلام بدونه كاللقب ودفع بما مر آنفا . ( والمنفي ) عن محلية
~~الزكاة ( في ) المثالين ( الأولين معلوفة الغنم على المختار ) فيهما ، وهو
~~ما رجحه الإمام الرازي وغيره . | ( وفي ) المثال ( الثالث معلوفة النعم )
~~من إبل وبقر وغنم ، وقيل المنفي في الأولين معلوفة النعم ولم يرجح الأصل
~~منهما شيئا ، بل قال : وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم ؟ قولان
~~. فالترجيح في المنفي في الأولين مع ذكره في الثالث من زيادتي ، وقد بينت
~~ما في الثالث وما ذكرته من الجمع بين الأولين كالأصل هنا أولى من فرقه في
~~منع الموانع بينهما بأن الخلاف خاص بأولهما ، وبأن المنفي في الثاني سائمة
~~غير الغنم لا غير السائمة بناء على أن الصفة فيه لفظ الغنم على وزان ( مطل
~~الغني ظلم ) . | ( ومنها ) : أي من الصفة بالمعنى السابق ( العلة ) نحو أعط
~~السائل لحاجته أي المحتاج دون غيره . ( والظرف ) زمانا أو مكانا نحو : سافر
~~غدا أي لا في غيره ، واجلس أمام فلان أي : لا في غيره من بقية جهائه . (
~~والحال ) نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا . ( والشرط ) نحو : { وإن
~~كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } أي فغيرهن لا يجب الإنفاق PageV01P064 عليهن
~~. ( وكذا الغاية ) في الأصح نحو : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
~~زوجا غيره } أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه ، وقيل الغاية منطوق أي
~~بالإشارة لتبادره إلى الأذهان ، وأجاب الأول بأنه لا يلزم من ذلك أن يكون
~~منطوقا . ( وتقديم المعمول ) بقيد زدته بقولي : ( غالبا ) في الأصح نحو {
~~إياك نعبد } أي لا غيرك ، وقيل لا يفيد الحصر ، وإنما أفاده في { إياك نعبد
~~} للقرينة ، وهي العلم بأن قائليه أي المؤمنين لا يعبدون غير ذلك . (
~~والعدد ) في الأصح نحو : { فاجلدوهم ثمانين جلدة } أي لا أكثر ولا أقل ،
~~وهذا ما نقله الشيخ أبو حامد وغيره عن الشافعي وإمام الحرمين عنه وعن
~~الجمهور ، وقيل ليس منها . وعزاه النووي إلى جماهير الأصوليين ، لكن تعقبه
~~ابن الرفعة وتعجب منه مع أن ما نقله معارض بما مر ms051 عن الإمام . | ( ويفيد
~~الحصر إنما بالكسر في الأصح ) لاشتمالها على نفي واستثناء تقديرا نحو : {
~~إنما إلهكم الله } أي لا غيره والإله المعبود بحق ونحو : إنما زيد قائم أي
~~لا قاعد مثلا ، وقيل ليست للحصر لأنها إن المؤكدة وما الزائدة الكافة فلا
~~نفي فيها ، وقيل للحصر منطوقا أي بالإشارة أما أنما بالفتح نحو : { اعلموا
~~أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة } الآية فليست لحصر بناء على بقاء أن
~~فيها على مصدريتها مع كفها بما ، والمعنى اعلموا حقارة الدنيا فلا تؤثروها
~~على الآخرة الجليلة ، فبقاء أن في الآية على المصدرية كاف في حصول المقصود
~~بها من تحقير الدنيا ، وقيل للحصر كأصلها إنما بالكسر ، والمراد أن الدنيا
~~ليست إلا هذه الأمور المحقرات أي : لا القرب فإنها من أمور الآخرة لظهور
~~ثمرتها فيها بقولي من زيادتي في الأصح راجع إلى المسائل الأربع ( و ) نحو (
~~ضمير الفصل ) نحو : فالله هو الولي : أي فغيره ليس بولي أي ناصر . ( و )
~~نحو ( لا وإلا الاستثنائية ) نحو : لا عالم إلا زيد ، وما قام إلا زيد
~~منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد ومفهومهما إثبات العلم ، والقيام
~~لزيد ، ومما يفيد الحصر نحو : العالم زيد وصديقي زيد ، وذلك مفاد من زيادتي
~~نحو : وقد يفاد أيضا من قولي كالأصل ، ومنها ورتبته قبل الشرط . ( وهو ) أي
~~الأخير وهو نحو لا وإلا الاستثنائية ( أعلاها ) : أي أنواع مفهوم المخالفة
~~إذ قيل إنه منطوق أي صراحة لسرعة تبادره PageV01P065 إلى الأذهان ، وبه
~~يعلم أن في كون هذا من الصفة خلافا أيضا . ( فما قيل ) فيه إنه ( منطوق )
~~أي إشارة كنعت وحال وظرف وعلة مناسبات ( كالغاية وإنما ) والعدد ( فالشرط )
~~إذ لم يقل أحد إنه منطوق . ( فصفة أخرى مناسبة ) للحكم لأن بعض القائلين
~~بالشرط خالف في الصفة . ( و ) صفة ( غير مناسبة ) كالمذكورات الغير
~~المناسبة فهو سواء . ( فالعدد ) لإنكار كثير له دون ما قبله كما . ( فتقديم
~~المعمول ) آخر المفاهيم لأنه لا يفيد الحصر في كل صورة كما مر . (
~~والمفاهيم ) المخالفة ( حجة لغة في الأصح ) ، لقول كثير من أئمة اللغة بها
~~، فقال جمع ms052 منهم في خبر ( مطل الغني المسكوت ) ظلم ) إنه يدل على أن مطل
~~غير الغني ليس بظلم وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب ،
~~وقيل حجة شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع ، وقيل حجة معنى وهو أنه لو
~~لم ينف المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة ، وأنكر بعضهم مفاهيم
~~المخالفة كلها مطلقا ، وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما
~~في انتفاء الزكاة عن المعلوفة قال : الأصل عدم الزكاة وردت في السائمة
~~فبقيت المعلوفة على الأصل ، وأنكرها بعضهم في الخبر نحو : في الشام الغنم
~~السائمة ، فلا ينفي المعلوفة عنها لأن الخبر له خارجي يجوز الإخبار ببعضه
~~فلا يتعين القيد فيه للنفي بخلاف الإنشاء نحو : زكوا عن الغنم السائمة ،
~~وما في معناه مما مر فلا خارجي له فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي ، وأنكرها
~~بعضهم في غير الشرع من كلام المؤلفين والواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه
~~في الشرع من كلام الله تعالى ورسوله . واعتمده السبكي والبرماوي قال : وهو
~~ظاهر المذهب وأنكر بعضهم صفة لا تناسب الحكم ، كأن يقول الشارع في الغنم
~~العفر الزكاة فهي كاللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة السائمة فهي
~~كالعلة ، وظاهر أن محل العمل بمفهومات المذكورات إذا لم يعارضه معارض أقوى
~~وإلا قدم الأقوى كخبري : ( إنما الربا في النسيئة ) و ( إنما الولاء لمن
~~أعتق ) فإنهما معارضان بالإجماع ، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته
~~وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه كما مر . ( وليس منها ) أي من المفاهيم
~~المخالفة ( اللقب ) علما كان أو اسم جنس أو اسم جمع ( في الأصح ) كما قال
~~به جماهير الأصوليين ، وقيل منها نحو : على زيد حج ، أي لا على غيره ، إذ
~~لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره . وأجيب : بأن نفي الحكم عن غيره
~~إنما كان للقرينة وبأن فائدة ذكره استقامة الكلام ، إذ بإسقاطه تختل الصفة
~~. | ( PageV01P066 مسألة : من الألطاف ) جمع لطف بمعنى ملطوف أي : من
~~الأمور الملطوف بالناس بها . ( حدوث الموضوعات اللغوية ) بإحداث لله تعالى
~~، وإن ms053 قيل واضعها غيره من العباد لأنه الخالق لأفعالهم وفائدتها أن يصبر كل
~~أحد من الناس عما في نفسه مما يحتاجه لغيره ليعاونه عليه لعدم استقلاله به
~~. ( وهي ) في الدلالة على ما في النفس ( أفيد من الإشارة والمثال ) : أي
~~الشكل لأنها تعم الموجود والمعدوم ، وهما يخصان الموجود المحسوس . ( وأيسر
~~) منهما أيضا لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما لأنها كيفيات تعرض للنفس
~~الضروري ( وهي ألفاظ ) ، ولو مقدرة أو مركبة ولو تركيبا إسناديا ( دالة على
~~معان ) خرج بالألفاظ الدوال الأربع ، وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب
~~، وبما بعدها الألفاظ المهملة . ( و ) إنما ( تعرف بالنقل ) تواترا كالسماء
~~والأرض والحر والبرد لمعانيها المعروفة أو آحادا كالقرء للحيض وللطهر . (
~~وباستنباط العقل منه ) : أي من النقل نحو الجمع المعرف باللام عام ، فإن
~~العقل يستنبطه مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه بأن يضم إليه ، وكل
~~ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى ، فعلم
~~أنها لا تعرف بمجرد العقل ، إذ لا مجال له في ذلك ( ومدلول اللفظ ) إما (
~~معنى جزئي أو كلي ) لأنه إن منع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد فجزئي ،
~~وإن لم يمنع منها كمدلول الإنسان فكلي ، ( أو لفظ مفرد ) إما مستعمل كمدلول
~~الكلمة بمعنى ما صدقها كرجل وضرب وهل ، أو مهمل كمدلول أسماء حروف الهجاء
~~كحروف جلس أي جه له سه . ( أو ) لفظ ( مركب ) إما مستعمل كمدلول لفظ الخبر
~~أي ما صدقه كقام زيد أو مهمل كمدلول لفظ الهذيان ، وسيأتي ذلك في مبحث
~~الأخبار مع زيادة وإطلاق المدلول على الماصدق كما هنا شائع ، والأصل إطلاقه
~~على المفهوم وهو ما وضع له اللفظ . ( والوضع ) الشامل للغوي والعرفي
~~والشرعي ( جعل اللفظ دليل المعنى ) فيفهمه منه العارف لوضعه له . ( وإن لم
~~يناسبه في الأصح ) لأن اللفظ علامة للمعنى بطريق الوضع ، ولأن الموضوع
~~للضدين كالجون للأسود والأبيض لا يناسبهما ، واشترط عباد الصيمري من
~~المعتزلة مناسبته له ، قال : وإلا فلم اختص به ، وعليه فقيل أراد أنها
~~حاملة على الوضع على وفقها فيحتاج إليه ، وقيل أراد أنها ms054 كافية في دلالة
~~اللفظ على المعنى ، فلا يحتاج إلى الوضع يدرك ذلك من خصه الله به كما في
~~القافة ويعرفه غيره منه . | PageV01P067 حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم
~~المسميات من الأسماء فقيل له ما مسمى آدغاغ وهو من لغة البربر ؟ فقال : أجد
~~فيه يبسا شديدا وأراه اسم الحجر وهو كذلك . قال الأصفهاني : والثاني هو
~~الصحيح عن عباد . ( واللفظ ) الدال على معنى ذهني خارجي أي له وجود في
~~الذهن بالإدراك ، ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان بخلاف المعدوم لا وجود
~~له في الخارج كبحر من زئبق . ( موضوع للمعنى الذهني على المختار ) وفاقا
~~للإمام الرازي وغيره ، لأنا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بها
~~، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان وظنناه طيرا سميناه به ، فإذا دنونا منه
~~عرفنا أنه إنسان سميناه به ، فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني ، وذلك
~~يدل على أن الوضع له والجواب بأن اختلاف الاسم لذلك الظن أنه في الخارج
~~كذلك ، فالموضوع له ما في الخارج والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسبما
~~أدركه مردود بأنه لا يلزم من كون الاختلاف لظن ما ذكر أن يكون اللفظ موضوعا
~~للمعنى الخارجي . وقيل : موضوع للمعنى الخارجي لأن به تستقر الأحكام ورجحه
~~الأصل ، وقيل : موضوع للمعنى من حيث هو من غير تقييد بذهني أو خارجي ،
~~واختاره السبكي . قال ابنه في منع الموانع : والخلاف في اسم الجنس أي في
~~النكرة إذ المعرفة منه ما وضع للخارجي ، ومنه ما وضع للذهني كما سيأتي .
~~وهذا التقييد يؤيد ما اخترته إذ النكرة موضوعة لفرد شائع من الحقيقة وهو
~~كلي لا يوجد مستقلا إلا في الذهن كما أوضحته في الحاشية . | ( ولا يجب ) هو
~~أولى من قوله وليس ( لكل معنى لفظ بل ) إنما يجب ( لمعنى محتاج للفظ ) إذ
~~أنواع الروائح مع كثرتها ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها ، ويدل عليها
~~بالتقييد كرائحة كذا ، فليست محتاجة إلى الألفاظ وبل هنا انتقالية لا
~~إبطالية . ( والمحكم ) من اللفظ ( المتضح العنى ) من نص أو ظاهر (
~~والمتشابه ) منه ( غيره ) : أي غير المتضح المعنى ms055 ولو للراسخ في العلم . (
~~في الأصح ) بناء على أن الوقف في الآية المشار إليها بعد على إلا الله . (
~~وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه ) معجزة أو كرامة ، وقيل هو غير متضح المعنى
~~لغير الراسخ في العلم بناء على أن الوقف في الآية على : { والراسخون في
~~العلم } والاصطلاح المذكور مأخوذ من قوله تعالى : { منه آيات محكمات } إلى
~~آخره . وذكر الخلاف من PageV01P068 زيادتي وتعريفي للمتشابه بما ذكر أولى
~~من قوله : والمتشابه ما استأثر الله بعلمه لأن ذاك تعريف بالملزوم . (
~~واللفظ الشائع ) بين الخواص والعوام . ( لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام
~~) لامتناع تخاطبهم بما هو خفي عليهم لا يدركونه وإن أدركه الخواص . ( كقول
~~مثبتي الحال ) : أي الواسطة بين الموجود والمعدوم كما سيأتي أواخر الكتاب .
~~( الحركة معنى يوجب تحرك الذات ) : أي الجسم ، فإن هذا المعنى خفي التعقل
~~على العوام ، فلا يكون معنى الحركة الشائعة بين الجميع ومعناها الظاهر تحرك
~~الذات أو انتقالها . | ( مسألة : المختار ) ما عليه الجمهور . ( أن اللغات
~~توقيفية ) : أي وضعها الله تعالى فعبروا عن وضعه لها بالتوقيف لإدراكه به .
~~( علمها الله ) عباده ( بالوحي ) إلى بعض أنبيائه وهو الظاهر لأنه المعتاد
~~في تعليم الله . ( أو بخلق أصوات ) في أجسام بأن تدل من يسمعها من العباد
~~عليها . ( أو ) خلق ( علم ضروري ) في بعض العباد بها واحتج للقول بالتوقيف
~~بقوله تعالى : { وعلم آدم الأسماء كلها } أي الألفاظ الشاملة للأسماء
~~والأفعال والحروف ، لأن كلا منها اسم أي عال بمسماه إلى الذهن أو علامة
~~عليه ، وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون
~~البشر ، وقيل هي اصطلاحية لا توقيفية : أي وضعها البشر واحد أو أكثر وحصل
~~عرفانها منه لغيره بالإشارة والقرينة ، كالطفل ، أذ يعرف لغة أبويه بهما ،
~~واحتج لهذا القول بقوله تعالى : { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه } أي
~~بلغتهم فهي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي لتأخرت عنها
~~، وقيل القدر المحتاج إليه في التعريف بها للغير توقيفي لدعاء الحاجة إليه
~~وغيره محتمل ، وقيل القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي ms056 وغير محتمل ،
~~والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح ، وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد
~~من هذه الأقوال لتعارض أدلتها . | ( و ) المختار ( أن التوقيف مظنون )
~~لظهور دليله دون دليل الاصطلاح ، إذ لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن
~~تكون اصطلاحية لجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي PageV01P069
~~بين النبوة والرسالة . ( وأن اللغة لا تثبت قياسا ) : أي به بقيد زدته
~~بقولي : ( فيما في معناه وصف ) فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية
~~كالخمر أي : المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل ووجد ذلك الوصف
~~في معنى اسم آخر كالنبيذ أي : المسكر من غير ماء العنب لم يثبت له بالقياس
~~ذلك الاسم لغة ، فلا يسمى النبيذ خمرا ، إذ ما من شيء إلا وله اسم لغة فلا
~~يثبت له اسم آخر قياسا ، كما إذا ثبت لشيء حكم بنص لم يثبت له حكم آخر
~~قياسا ، وقيل يثبت به فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية { إنما الخمر
~~والميسر } لا بالقياس على الخمر ، فإن قلت : ينبغي ترجيحه فقد قال به
~~الشافعي حيث قاس النباش بالسارق فأوجب القطع وقاس النبيذ بالخمر فأوجب الحد
~~. قلنا : قاس شرعا لا لغة إذ زوال العقل وأخذ مال الغير خفية وصف مناسب
~~للحكم لا أنه قاس وصف النباش ووصف النبيذ بوصف السارق ووصف الخمر ، وقيل :
~~تثبت به الحقيقة دون المجاز لأنه أخفض رتبة منها ، وقيل : غير ذلك والترجيح
~~من زيادتي وبما تقرر علم أن محل الخلاف في غير الأعلام ، وفيما لم يثبت
~~تعميمه باستقراء ، فالأعلام لا قياس فيها اتفاقا ، وما ثبت تعميمه باستقراء
~~كرفع الفاعل ونصب المفعول لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى قياس حتى
~~يختلف في ثبوته ، مع أنه لا يتحقق في جزئياته أصل وفرع ، لأن بعضها ليس
~~أولى من بعض بذلك ، وخرج بما في معناه وصف غيره فلا قياس فيه اتفاقا لا
~~لانتفاء الجامع . | ( مسألة : اللفظ ) المفرد ( والمعنى إن اتحدا ) بأن كان
~~كل منهما واحدا ( فإن منع تصور معناه ) : أي : معنى اللفظ المذكور ( الشركة
~~) فيه ms057 من اثنين مثلا ( فجزئي ) : أي فذلك اللفظ يسمى جزئيا حقيقيا كزيد . (
~~وإلا ) أي وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه ( فكلي ) سواء امتنع وجود
~~معناه كالجمع بين الضدين أم أمكن ولم يوجد منه كبحر زئبيق أو وجد
~~PageV01P070 وامتنع غيره كالإله أي المعبود بحق ، أو أمكن ولم يوجد كالشمس
~~أي الكوكب النهاري المضيء ، أو وجد كالإنسان أي الحيوان الناطق ، وما مر من
~~تسمية المدلول جزئيا وكليا هو الحقيقة ، وما هنا مجاز من تسمية الدال باسم
~~المدلول . ( متواطىء ) ذلك الكلي . ( إن استوى ) : معناه في أفراده
~~كالإنسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمرو وغيرهما سمي متواطئا
~~من التواطؤ أي التوافق لتوافق أفراد معناه فيه . ( وإلا ) فإن تفاوت معناه
~~في إفراده بالشدة أو التقدم كالبياض ، فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج
~~، وكالوجود فإن معناه في الواجب قبله في الممكن ، ( فمشكك ) سمي به لتشكيكه
~~الناظر فيه في أنه متواطىء نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى أو
~~غير متواطىء نظرا إلى جهة الاختلاف . ( وإن تعددا ) أي اللفظ والمعنى
~~كالإنسان والفرس . ( فمباين ) أي كل من اللفظين للآخر مباينا له لمباينة
~~معنى كل منهما لمعنى الآخر . ( أو ) تعدد ( اللفظ فقط ) أي دون المعنى
~~كالإنسان والبشر . ( فمرادف ) كل من اللفظين للآخر سمى مرادفا له لمرادفته
~~له أي : موافقته له في معناه . ( وعكسه ) وهو أن يتعدد المعنى دون اللفظ
~~كأن يكون للفظ معنيان . ( إن كان ) أي اللفظ ( حقيقة فيهما ) أي في
~~المعنيين كالقرء للحيض والطهر . ( فمشترك ) لاشتراك المعنيين فيه . ( وإلا
~~فحقيقة ومجاز ) كالأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع ، وإنما لم يقولوا أو
~~مجازان أيضا ، مع أنه يجوز أن يتجوز في اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي
~~كما هو الأصح الآتي ، كأنه ، لأن هذا القسم لم يثبت وجوده . | ( والعلم ما
~~) أي لفظ ( عين مسماه ) خرج النكرة ( بوضع ) خرج بقية المعارف فإن كلا منها
~~لم يعين مسماه بالوضع بل بأمر آخر ، فأنت مثلا إنما يعين مسماه بقرينة
~~الخطاب لا بوضعه ، فإنه إنما وضع لما يستعمل ms058 فيه من أي جزئي وما ذكرته أولى
~~من قوله ما وضع PageV01P071 لمعنى لا يتناول غيره . ( فإن كان تعيينه ) أي
~~المسمى ( خارجيا فعلم شخص ) فهو ما عين مسماه في الخارج بوضع ، فلا يخرج
~~العلم العارض الاشتراك كزيد سمي به كل من جماعة . ( وإلا ) بأن كان تعيينه
~~ذهنيا ، ( فعلم جنس ) . فهو ما عين مسماه في الذهن بوضع بأن يلاحظ وجوده
~~فيه كأسامة علم للسبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن . وأما اسم الجنس ويسمى
~~المطلق ، فهو عند جمع من المحققين ما وضع لشائع في جنسه ، وسيأتي إيضاحه في
~~بحث المطلق وعند الأصل تبعا لجمع وهو المختار ما وضع للماهية المطلقة أي :
~~من غير أن تعين في الخارج أو في الذهن كأسد اسم لماهية السبع واستعماله
~~فيها كأن يقال : أسد أجرأ من ثعلب ، كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة ، ويدل
~~على اعتبار التعيين في علم PageV01P072 الجنس إجراء الأحكام اللفظية لعلم
~~الشخص عليه كمنع الصرف مع تاء التأنيث ، وإيقاع الحال منه نحو : هذا أسامة
~~مقبلا ، واستعمال علم الجنس أو اسم الجنس على القول الثاني معرفا أو منكرا
~~في الفرد المعين أو المبهم من حيث اشتماله على الماهية حقيقي نحو : هذا
~~أسامة أو الأسد أو أسد أو إن رأيت أسامة أو الأسد أو أسدا ففر منه . (
~~مسألة : الاشتقاق ) : هو لغة الاقطاع ، واصطلاحا من حيث قيامه بالفاعل . (
~~رد لفظ إلى ) لفظ ( آخر ) . وإن كان الآخر مجازا ( لمناسبة بينهما في
~~المعنى ) : بأن يكون معنى الثاني في الأول . ( و ) في ( الحروف الأصلية ) :
~~بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة
~~، وبمعنى الدلالة مجازا كما في قولك : الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه ، وقد
~~لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا كما سيأتي ، وقضية الرد
~~ما صرح به الأصل أنه لا بد في تحقيق الاشتراك من تغيير بين اللفظين تحقيقا
~~كما في ضرب من الضرب ، أو تقديرا كما في طلب من الطلب وحلب من الحلب .
~~فتقدر فتحة اللام في الفعل غيرها ms059 في المصدر كما قدروا ضم النون في جنب جمعا
~~غيرها فيه مفردا ، ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق وهو الصغير
~~، أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجبذ والجذب ، والأكبر ليس فيه جميع
~~الأصول كما في الثلم والثلب ، ويقال فيها أيضا أصغر وصغير وكبير وأصغر
~~وأوسط وأكبر . ( وقد يطرد ) المشتق كاسم ( الفاعل ) : نحو PageV01P073 ضارب
~~لكل من وقع منه الضرب ( وقد يختص ) بشيء ( كالقارورة ) : من القرار للزجاجة
~~المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع ككوز . ( ومن لم يقم ) أي يتعلق ( به
~~) من الأشياء ( وصف لم يشتق منه ) : أي من الوصف أي لفظه . ( اسم عندنا )
~~خلافا للمعتزلة في تجويزهم ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية
~~المجموعة في قول القائل : | حياة وعلم قدرة وإرادة | وسمع وأبصار كلام مع
~~البقا | ووافقوا على أنه عالم قادر مريد مثلا ، لكن قالوا بذاته لا بصفات
~~زائدة عليها متكلم ، لكن بمعنى أنه خالق الكلام في جسم كالشجرة التي سمع
~~منها موسى عليه السلام بناء على أن الكلام عندهم ليس إلا بالحروف والأصوات
~~الممتنع اتصافه تعالى بها ، ففي الحقيقة لم يخالفوا فيها هنا ، لأن صفة
~~الكلام بمعنى خلقه ثابتة له تعالى ، وكذا بقية الصفات الذاتية ، وإنما
~~ينفون زيادتها على الذات ويزعمون أنها نفس الذات فرارا بذلك من تعدد
~~القدماء على أن تعددها ، إنما هو محذور في ذوات لا في ذات وصفات ، وبنوا
~~على تجويزهم المذكور ما ذكره الأصل هنا وغيره في المسألة النسخ قبل الفعل
~~من اتفاقهم على أن إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام ، حيث أمر
~~عندهم آلة الذبح على محله منه ، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح أو لا ؟ فقيل :
~~نعم والتأم ما قطع منه ، وقيل لا . فالقائل بهذا أطلق الذابح على من لم يقم
~~به الذبح ، لكن بمعنى أنه ممر آلته على محله فما خالف في الحقيقة ، وعندنا
~~لم يمرها عليه لنسخ الذبح قبل التمكن منه لقوله تعالى : { وفديناه بذبح
~~عظيم } . | ( فإن قام به ) أي بالشيء ( ما ) أي وصف ( له اسم جواب ) .
~~الاشتقاق ms060 لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف كاشتقاق العالم من العلم لمن
~~قام به معناه . ( وإلا ) : أي وإن لم يقم به ذلك بأن قام به ما ليس له اسم
~~كأنواع الروائح إذ لم يوضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا كما
~~مر . ( لم يجز ) : أي الاشتقاق لاستحالته وهذا أولى من قوله لم يجب . (
~~والأصح أنه يشترط بقاء ) معنى ( المشتق منه ) في المحل ( في كون المشتق )
~~المطلق عليه ( حقيقة إن أمكن ) بقاء ذلك المعنى كالقيام . ( وإلا فآخر جزء
~~) أي وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم ، لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا ، فالمشترط
~~بقاء آخر جزء منه ، فإذا PageV01P074 لم يبق المعنى أو جزؤه الأخير في
~~المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو : { إنك
~~ميت وإنهم ميتون } وقيل : لا يشترط ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه
~~حقيقة استصحابا للإطلاق ، وقيل بالوقف عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليلهما ،
~~وإنما عبرت كالأصل بالبقاء الذي هو استمرار الوجود الكافي في الاشتراط
~~ليتأتى حكاية مقابله ، وإنما اعتبر في الشق الني آخر جزء لتمام المعنى به
~~وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح احتمل لما مر ، وقيل ما حاصله محل الخلاف إذا
~~لم يطرأ على المحل وصف يضاد الأول ، فإن طرأ عليه ذلك كالسواد بعد البياض
~~والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالأول حقيقة إجماعا ، وهذا القول مأخوذ
~~من كلام الآمدي في رده دليل القول بعدم اشتراط البقاء الذي لا يلتزم الراد
~~فيه مذهبنا ، والأصح جريان الخلاف ، وقد بينت ما في كلام الآمدي في الحاشية
~~، وعلى اشتراط ما ذكر بل وعلى عدمه أيضا . | ( فاسم الفاعل ) من جملة
~~المشتق ( حقيقة في حال التلبس ) بالمعنى أو جزئه الأخير مطلقا . ( لا ) حال
~~( النطق ) بالمشتق أيضا فقط خلافا للقرافي حيث قال بالثاني ، وبنى عليه
~~سؤاله في آيات { الزانية والزاني فاجلدوا } { والسارق والسارقة فاقطعوا } {
~~فاقتلوا المشركين } ونحوها أنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها
~~الذي هو حال النطق مجازا ، والأصل عدم المجاز قال : والإجماع على تناولها
~~له حقيقة ، وأجاب بأن ms061 المسألة محلها في المشتق المحكوم به نحو : زيد ضارب ،
~~فإن كان محكوما عليه كما في هذه الآيات فحقيقة مطلقا . وقال السبكي وتبعه
~~ابنه في دفع السؤال : إن المعني بالحال حال التلبس بالمعنى ، وإن تأخر عن
~~النطق بالمشتق لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط . أي
~~فالإجماع إنما هو في التناول لمن ذكره حال التلبس لا حال النطق ، فاسم
~~الفاعل مثلا حقيقة في من هو متصف بالمعنى حين قيامه به حاضرا عند النطق أو
~~PageV01P075 مستقبلا ومجاز في من سيتصف به ، وكذا فيمن اتصف به فيما مضى
~~على الصحيح . ( ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات ) : التي دل هو عليها من
~~كونها جسما أو غيره ، لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح ولو أشعر الأسود فيه
~~بالجسمية لكان قولك الجسم ذو السواد جسم وهو غير صحيح لعدم إفادته . | (
~~مسألة : الأصح أن ) اللفظ ( المرادف ) لآخر ( واقع ) في الكلام جوازا مطلقا
~~كليث وأسد ، وقيل : لا . وما يظن مرادفا كالإنسان والبشر فمباين بالصفة
~~الأول باعتبار النسيان وأنه يأنس ، والثاني باعتبار أنه بادي البشرة أي
~~ظاهر الجلد ، وقيل لا في الأسماء الشرعية لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة
~~إليه في نحو : النظم والسجع ، وذلك منتف في كلام الشارع . ( و ) الأصح ( أن
~~الحد والمحدود ) : كالحيوان الناطق والإنسان ( ونحو حسن بسن ) أي الاسم
~~وتابعه كعطشان نطشان ، ( ليسا منه ) أي من المرادف أما الأول فلأن الحد يدل
~~على أجزاء الماهية تفصيلا والمحدود يدل عليها إجمالا فهما متغايران ، ولأن
~~الترادف من عوارض المفردات ، وقيل منه بقطع النظر عن الإجمال والتفصيل ،
~~وأما الثاني فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه وقيل منه وقائله يمنع
~~ذلك . ( والتابع ) على الأول ( يفيد التقوية ) للمتبوع وإلا لم يكن لذكره
~~فائدة ( و ) الأصح ( أن كلا من المرادفين ) ولو من لغتين ( يقع ) جوازا (
~~مكان الآخر ) في الكلام مطلقا ، إذ لا مانع من ذلك ، وقيل : لا ، إذ لو أتي
~~بكلمة فارسية مكان كلمة عربية في كلام لم يستقم لغة الكلام ، لأن ضم لغة
~~إلى أخرى كضم مهمل ms062 ومستعمل ، وإذا عقل ذلك في لغتين عقل مثله في لغة ، وقيل
~~: لا إن كانا من لغتين لما مر ، وعلى الأصح إنما امتنع ذلك فيما تعبد بلفظه
~~كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها العارض شرعي ، والبحث إنما هو لغوي فلا
~~حاجة إلى التقييد بذلك وإن قيد به الأصل . | ( مسألة : الأصح أن المشترك )
~~بين معنيين مثلا ( واقع ) في الكلام ( جوازا ) : كالقراء للطهر والحيض
~~وعسعس لأقبل وأدبر والباء للتبعيض والاستعانة وغيرهما . وقيل : لا ، وما
~~يظن مشتركا فهو إما حقيقة أو مجاز أو متواطىء كالعين حقيقة في الباصرة مجاز
~~في غيرها كالذهب لصفائه ، وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض ،
~~وهو الجمع PageV01P076 من قرأت الماء في الحوض أي : جمعته فيه ، والدم
~~يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم ، وقيل : لا في القرآن
~~والحديث لأنه ولو وقع فيهما لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين
~~فلا يفيد ، والقرآن والحديث ينزهان عن ذلك . وأجيب : باختيار الثاني ويفيد
~~إرادة أحد معنييه الذي سيبين وإن لم يبين حمل على معنييه كما سيأتي . وقيل
~~: يجب وقوعه لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها . وأجيب : بمنع ذلك
~~إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليه ، وقيل : هو ممتنع
~~لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع . وأجيب : بأنه يفهم بالقرينة ،
~~والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقرينة . فإن انتفت
~~حمل على المعنيين ، وقيل : ممتنع من النقيضين فقط إذ لو وضع لهما لفظ لم
~~يفد سماعه غير التردد بينهما وهو حاصل في العقل . وأجيب : بأنه قد يعقل
~~عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما . | ( و ) الأصح ( أنه )
~~أي المشترك . ( يصح لغة إطلاقه على معنييه ) مثلا ( معا ) بأن يراد به من
~~متكلم واحد في وقت واحد كقولك : عندي عين وتريد الباصرة والجارية مثلا .
~~وقرأت هند وتريد طهرت وحاضت . ( مجازا ) : لأنه لم يوضع لهما معا بل لكل
~~منهما منفردا بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد نسيانا للأول . وعن الشافعي :
~~أنه حقيقة نظرا لوضعه ms063 لكل منهما وأنه ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن ،
~~وعن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حقيقة ، وأنه مجمل لكن يحمل عليهما
~~احتياطا . وقيل : يصح أن يراد به المعنيان عقلا لا لغة ، وقيل : يصح ذلك في
~~النفي نحو : لا عين عندي ، ويراد به الباصرة والذهب مثلا دون الإثبات نحو :
~~عندي عين لأن زيادة النفي على الإثبات معهودة ، ورد بأن النفي لا يرفع إلا
~~ما يقتضيه الإثبات والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بينهما ، فإن امتنع كما في
~~استعمال صيغة أفعل في طلب الفعل والتهديد عليه على القول الآتي إنها مشتركة
~~بينهما فلا يصح قطعا . ( و ) الأصح ( أن جمعه باعتبارهما ) : أي معنييه
~~بناء على جواز جمعه ، وهو ما رجحه ابن مالك كقولك : عندي عيون وتريد مثلا
~~باصرتين وجارية أو باصرة وجارية وذهبا . ( مبني عليه ) : أي على ما ذكر من
~~صحة إطلاق اللفظ المشترك المفرد عليهما معا كما أن المنع مبني على المنع ،
~~وقيل لا يبنى عليه فقط بل يأتي على القول بالمنع أيضا ، لأن الجمع في قوة
~~تكرير المفردات بالعطف . ( و ) الأصح ( أن ذلك ) : أي ما ذكر من صحة إطلاق
~~اللفظ على معنييه معا مجاز إلى آخره . ( آت في الحقيقة والمجاز ) : كما في
~~قولك : رأيت الأسد PageV01P077 وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع ،
~~فيكون مجازا . وقيل : حقيقة ومجازا . ومنع القاضي ذلك على ما نقله عنه
~~الأصل لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أو لا
~~وغيره معا . وأجيب بمنع التنافي . ( و ) آت ( في المجازين ) كقولك : والله
~~لا أشتري وتريد السوم والشراء بالتوكيل فيه ، وقيل لا يأتي فيهما لما مر ،
~~وإذا علم صحة إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه . ( فنحو : افعلوا الخير يعم
~~الواجب والمندوب ) حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب
~~بقرينة كون متعلقهما كالخير شاملا للواجب والمندوب ، وقيل : يختص بالواجب
~~بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة . وقيل : هو للقدر المشترك بين
~~الواجب والمندوب أي : مطلوب الفعل بناء على القول الآتي أن الصيغة حقيقة في
~~القدر المشترك بين ms064 الوجوب والندب أي : طلب الفعل وإطلاق الحقيقة والمجاز
~~على المعنى كما هنا مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول . | ( الحقيقة
~~لفظ مستعمل ) خرج اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعمل . ( فيما وضع له ) خرج
~~الغلط كقولك خذ هذا القوس مشيرا إلى حمار . ( أو لا ) خرج المجاز . ( وهي
~~لغوية ) : بأن وضعها أهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح كالأسد للحيوان المفترس (
~~وعرفية ) : بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الحوافر كالحمار ، وهي
~~لغة لكل ما يدب على الأرض أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة . (
~~ووقعتا ) : أي اللغوية والعرفية خلافا لقوم في العامة . ( وشرعية ) بأن
~~وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة فالشرعي ما لم يستفد وضعه إلا من
~~الشرع . ( والمختار وقوع الفرعية منها ) : أي من الشرعية كالصلاة . ( لا
~~الدينية ) : أي المتعلقة بأصول الدين فإنها في الشرع مستعملة في معناها
~~اللغوي كالإيمان فإنه كذلك ، ومعناه اللغوي تصديق القلب ، وإن اعتبر الشارع
~~في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر كما سيأتي . ونفي قوم إمكان
~~الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره ،
~~وقوم وقوعها محتجين بأن لفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي
~~أي : الدعاء بخير ، لكن اعتبر الشارع في الاعتداد به أمورا كالركوع وغيره ،
~~وقال قوم : وقعت مطلقا ، وقوم وقعت إلا الإيمان فإنه في الشرع مستعمل في
~~معناه اللغوي كما مر . ( والمجاز ) في الإفراد وهو المراد عند الإطلاق (
~~لفظ مستعمل ) فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا ( بوضع ) : خرج المهمل وما
~~لم يستعمل PageV01P078 والغلط . ( ثان ) خرج الحقيقة ( لعلاقة ) بفتح العين
~~وكسرها أي : علقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا بحيث ينتقل إليه
~~الذهن بواسطتها خرج العلم المنقول كالفضل ، وفي تقييد الوضع دون الاستعمال
~~بالثاني إشارة إلى وجوب تقدم الوضع دون الاستعمال وهو ما ذكرته مع زيادة
~~بقولي : ( فيجب سبق الوضع ) للمعنى الأول . ( جزما لا ) سبق ( الاستعمال )
~~فيه فلا يجب في تحقيق المجاز . ( في الأصح ) . إذ لا مانع من أن يتجوز في
~~اللفظ قبل استعماله فيما ms065 وضع له أولا . فلا يستلزم المجاز للحقيقة كعكسه ،
~~وقيل يجب سبق الاستعمال في ذلك ، وإلا لعري الوضع الأول عن الفائدة . وأجيب
~~: بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيا ، وصحح الأصل من عندياته أنه لا يجب
~~ذلك إلا في مصدر المجاز بمعنى أنه لا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق
~~استعمال مصدره حقيقة ، وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل إلا
~~في الله تعالى ، وفي صحة ما صححه وقفة بينتها في الحاشية . | ( وهو ) أي
~~المجاز ( واقع ) في الكلام مطلقا ( في الأصح ) ونفى قوم وقوعه مطلقا قالوا
~~: وما يظن مجازا نحو : رأيت أسدا يرمى فحقيقة ، ونفي قوم وقوعه في الكتاب
~~والسنة قالوا : لأنه بحسب الظاهر كذب نحو قولك في البليد هذا حمار ، وكلام
~~الله ورسوله منزه عن الكذب . وأجيب : بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة وهي في
~~ذلك المشابهة في الصفة الظاهرة أي عدم الفهم . ( و ) إنما ( يعدل إليه ) عن
~~الحقيقة التي هي الأصل ( لثقل الحقيقة ) على اللسان كالخنفقيق للداهية يعدل
~~عنه إلى الموت مثلا . ( أو بشاعتها ) : كالخرأة بكسر الخاء يعدل عنها إلى
~~الغائط وحقيقته المكان المطمئن ( أو جهلها ) : للمتكلم أو المخاطب دون
~~المجاز . ( أو بلاغته ) نحو زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع . ( أو شهرته ) دون
~~الحقيقة . ( أو غير ذلك ) كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز
~~دون الحقيقة وكإقامة وزن وقافية وسجع به دون الحقيقة . ( والأصح أنه ) أي
~~المجاز ( ليس غالبا على الحقيقة ) في اللغات ، PageV01P079 وقيل غالب عليها
~~في كل لغة لأنك تقول مثلا : رأيت زيدا والمرئي بعضه ، وهذا لا يدل على
~~المدعي كما بينته في الحاشية . ( ولا ) أي وأنه ليس ( معتمدا ) عليه ( حيث
~~تستحيل ) الحقيقة بل لا بد من قرينة تدل له وخالف أبو حينفة حيث قال فيمن
~~قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله : هذا ابني أنه يعتق عليه وإن لم ينو
~~العتق اللازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء . قلنا : لا ضرورة إلى تصحيحه
~~بذلك ، وفارق هذا ما مر من أن الحقيقة إذا جهلت يعدل إلى المجاز بأن ms066 ذاك في
~~الاستعمال ، وهذا في الحمل ، وبأن ذلك بالنظر لتعدد اللفظ واتحاد المعنى ،
~~وهذا بالعكس أما إذا كان مثله يولد لمثله فيعتق عليه اتفاقا إن لم يكن
~~معروف النسب من غيره ، وإلا فكذلك على الأصح مؤاخذة له باللازم وإن لم يثبت
~~اللزوم . ( وهو ) أي المجاز ( والنقل ) : المعلوم من ذكر كل من الحقيقة
~~الشرعية العرفية . ( خلاف الأصل ) : الراجح فإذا احتمل لفظ معناه الحقيقي
~~والمجازي أو المنقول عنه ، وإليه فالأصل حمله على الحقيقي لعدم الحاجة فيه
~~إلى قرينة أو على المنقول عنه استصحابا للموضوع له أولا مثالهما : رأيت
~~أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي سلامة منه ، ويحتمل الرجل
~~الشجاع والصلاة الشرعية . ( و ) المجاز والنقل ( أولى من الاشتراك ) : فإذا
~~احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا
~~فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدي إلى الاشتراك
~~، لأن المجاز أغلب PageV01P080 من المشترك والمنقول لا يمتنع العمل به
~~لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده ، بخلاف المشترك لا يعمل به إلا بقرينة تعين
~~أحد معنييه مثلا إلا إذا قيل بحمله عليهما ، فالأول كالنكاح حقيقة في العقد
~~مجاز في الوطء ، وقيل العكس ، وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل
~~للحقيقة والمجاز في الآخر ، والثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة
~~محتمل فيما يخرج من المال للحقيقة والنقل . ( والتخصيص أولى منهما ) أي من
~~المجاز والنقل ، فإذا احتمل الكلام تخصيصا ومجازا أو تخصيصا ونقلا فحمله
~~على التخصيص أولى ، أما الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف
~~المجاز قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين ، وأما الثاني فلسلامة
~~التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل ، فالأول كقوله تعالى : { ولا
~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فقال الحنفي : أي مما لم يتلفظ
~~بالبسملة عند ذبحه وخص منه ناسيها فتحل ذبيحته وقال غيره : أي مما لم يذبح
~~تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية ، فلا تحل ذبيحة المتعمد
~~لتركها على الأول دون الثاني ، وفي الآية ms067 تأويل آخر ذكرته في الحاشية ،
~~والثاني كقوله تعالى : { وأحل الله البيع } فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه
~~الفاسد ، وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة ، وهما قولان للشافعي ،
~~فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول ، لأن الأصل عدم فساده دون
~~الثاني ، لأن الأصل عدم استجماعه لها . | ( والأصح أن الاضمار أولى من
~~النقل ) : لسلامته من نسخ المعنى الأول ، وقيل عكسه لعدم احتياج النقل إلى
~~قرينة كقوله تعالى : { وحرم الربا } فقال الحنفي : أخذه وهو الزيادة في بيع
~~درهم بدرهمين مثلا ، فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم ، وقال غيره نقل
~~الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد ، وإن أسقطت الزيادة في ذلك والإثم فيه باق
~~، وترجيح هذا عندنا لا للنقل بل لمرجح خاص هو تنظير الربا بالبيع في قوله
~~تعالى حكاية عن الكفار : { إنما البيع مثل الربا } فإنه ظاهر في العقد كما
~~أوضحته في الحاشية ، وما ذكرته من PageV01P081 الخلاف هو ما في الأصل مع
~~أنه لم يصرح فيه ولا فيما يأتي أثره بترجيح ، لكن قال الزركشي والعراقي :
~~المعروف تقديم الإضمار . ( و ) الأصح ( أن المجاز مساو للإضمار ) وقيل أولى
~~منه لكثرته ، وقيل عكسه لأن قرينة الإضمار متصلة كقوله لعبده الذي يولد
~~مثله لمثله أو المشهور النسب من غيره : هذا ابني أي عتيق تعبيرا عن اللازم
~~بالملزوم فيعتق ، أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق ، وتقدم ترجيح الأول
~~وترجيحه لا للمجاز بل لأمر آخر هنا وهو تشوف الشارع إلى العتق على أن
~~المختار في الروضة أنه لا بد في العتق من نية ويؤخذ مما مر من أن التخصيص
~~أولى من المجاز الأولى من الاشتراك ، والمساوي للإضمار الأولى من النقل أن
~~التخصيص أولى من الاشتراك والإضمار ، وأن الإضمار أولى من الاشتراك ، وأن
~~المجاز أولى من النقل ، والكل صحيح ، ووجه الأخير سلامة المجاز من نسخ
~~المعنى الأول بخلاف النقل ، وقد تقدم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في
~~تعارض ما يخل بالفهم أي اليقين لا الظن ، وقد أوضحت ذلك مع زيادة في
~~الحاشية . | ( ويكون ) المجاز من ms068 حيث العلاقة ( بشكل ) : كالفرس لصورته
~~المنقوشة ( وصفة ظاهرة ) : كالأسد للرجل الشجاع دون الأبخر لظهور الشجاعة
~~دون البخر للأسد المفترس . ( واعتبار ما يكون ) في المستقبل ( قطعا ) نحو {
~~إنك ميت وإنهم ميتون } ( أو ظنا ) : كالخمر للعصير بخلاف ما يكون احتمالا
~~مرجوحا أو مساويا كالحر للعبد لا يجوز أما باعتبار ما كان كالعبد لمن عتق
~~فتقدم في الاشتقاق . ( ومضادة ) : كالمفازة للبرية المهلكة ( ومجاورة ) .
~~كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو نحوه . (
~~وزيادة ) قالوا نحو : { ليس كمثله شيء } فالكاف زائدة ، وإلا فهي بمعنى مثل
~~فيكون له تعالى مثل وهو محال ، والقصد بهذا الكلام نفيه ، والتحقيق أنها
~~ليست زائدة كما بينته في PageV01P082 الحاشية . ( ونقص ) نحو : { واسأل
~~القرية } أي أهلها فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة أو نقصها وإن لم يصدق على
~~ذلك حد المجاز السابق ، وقيل يصدق عليه حيث استعمل مثل المثل في المثل ،
~~والقرية في أهلها ، وقيد المطرزي كون كل من الزيادة والنقص مجازا بما إذا
~~تغير به حكم وإلا فلا يكون مجازا ، فلو قلت : زيد منطلق وعمرو لم يكن حذف
~~الخبر مجازا لأن حكم الباقي لم يتغير ، وفي تسميته كلا من الزيادة والنقص
~~مجازا تجوز لأنه ليس مجازا بل علاقة له . ( وسبب لمسبب ) نحو للأمير يد أي
~~قدرة فهي بمعنى أثرها مسببة عن اليد لحصولها بها . ( وكل لبعض ) : نحو : {
~~يجعلون أصابعهم في آذانهم } أي أناملهم . ( ومتعلق ) بكسر اللام ( لمتعلق )
~~: بفتحها نحو : هذا خلق الله أي مخلوقه ، وهذه تسمى علاقة التعلق . (
~~والعكوس ) : للثلاثة الأخيرة أي مسبب لسببه كالموت للمرض الشديد ، لأنه سبب
~~له عادة وبعض لكل نحو فلان ملك ألف رأس غنم ، ومتعلق بفتح اللام لمتعلق
~~بكسرها نحو : { أيكم المفتون } أي : الفتنة . ( وما بالفعل على ما بالقوة )
~~: كالمسكر للخمر في الدن وما زيد على هذه العلاقات كإطلاق اللازم على
~~الملزوم ، وعكسه يرجع إليها كأن يراد بالمجاورة مثلا كما قال التفتازاني ما
~~يعم كون أحدهما في الآخر بالجزئية أو الحلول ، وكونهما في محل ، أو
~~متلازمين في الوجود أو العقل أو ms069 الخيال وغير ذلك . | ( والأصح أنه ) أي
~~المجاز أي مطلقه لا المعرف بما مر قد . ( يكون في الإسناد ) : PageV01P083
~~ويسمى مجازا في التركيب ومجازا عقليا ومجازا حكميا ومجازا في الإثبات
~~وإسنادا مجازيا ، سواء أكان الطرفان حقيقتين أم لا . وذلك بأن يسند الشيء
~~لغير من هو له لملابسة بينهم كقوله تعالى : { وإذا تليت عليهم أياته زادتهم
~~أيمانا } أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات المتلوة
~~سببا لها عادة ، وقيل : لا يكون المجاز في الإسناد بل المجاز فيما يذكر منه
~~إما في المسند أو في المسند إليه ، فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها ،
~~وعلى الثاني زادهم الله إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها . ( و
~~) الأصح أنه قد يكون في ( المشتق ) نحو : { ونادى أصحاب الجنة } أي ينادي {
~~واتبعوا ما تتلوا الشياطين } أي تلته ، وقيل لا يكون فيه إلا بالتبع للمصدر
~~أصله فإن كان حقيقة فلا مجاز فيه . قلنا الحصرممنوع ( و ) الأصح أنه أعني
~~المجاز في الإفراد قد يكون في : ( الحرف ) بالذات نحو فهل ترى لهم من باقية
~~أي ما ترى وبالتبع لمتعلقه ، ولا يكون إلا في الاستعارة نحو : { فالتقطه آل
~~فرعون } الآية شبه فيها ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته
~~الغائية عليه وهي المحبة والتبني ، ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة
~~للدلالة على ترتب العلة الغائية التي هي المشبه به فجرت الاستعارة أصالة في
~~العلة ، وعلى هذا القول البيانيون ، وقيل لا يكون فيه إلا بالتبع في
~~التركيب لا في الإفراد ، وعليه الإمام الرازي ، وقيل لا يكون فيه لا بالذات
~~ولا بالتبع لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره ، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه
~~فهو حقيقة أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز مركب . قلنا : لا نسلم الشق
~~الثاني بل الضم فيه قرينة مجاز الافراد كقوله تعالى : { ولأصلبنكم في جذوع
~~النخل } أي عليها . ( لا ) في ( العلم ) أي لا يكون المجاز فيه على الأصح
~~لأنه إن كان مرتجلا أي : لم يسبق له وضع كسعاد أو منقولا لغير مناسبة كفضل ms070
~~فواضح أو لمناسبة كمن سمى ابنه بمبارك لما ظنه فيه من البركة فلصحة الإطلاق
~~عند زوالها ، ولأن العلم وضع للفرق بين الذوات فلو تجوز فيه بطل هذا الغرض
~~، وقيل يكون فيه إن لمح فيه الصفة كالحارث ، إذ لا يراد منه الصفة ، وقد
~~كان قبل العلمية موضوعا لها وهذا خلاف في التسمية وعدمها أولى ، لأن وضع
~~العلم شخصي ووضع المجاز نوعي ، ولأن العلم عند الأكثر لا حقيقة ولا مجاز ،
~~وفيه كلام ذكرته في الحاشية أوائل مباحث الحقيقة والمجاز . | PageV01P084 (
~~و ) الأصح ( أنه يشترط سمع في نوعه ) أي المجاز فلا يتجوز في نوع منه
~~كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا ، وقيل لا يشترط ذلك بل
~~يكتفي بالعلاقة التي نظروا إليها فيكفي السماع في نوع لصحة التجويز في عكسه
~~مثلا ، وخرج بنوعه شخصه فلا يشترط السماع فيه إجماعا بأن لا يستعمل إلا في
~~الصور التي استعملته العرب فيها . ( ويعرف ) المجاز أي معناه أو لفظه . (
~~بتبادر غيره ) منه إلى الفهم ( لولا القرينة ) : بخلاف الحقيقة فإنها تعرف
~~بالتبادر بلا قرينة . ( وصحة النفي ) للمعنى الحقيقي في الواقع كما في قولك
~~للبليد : هذا حمار فإنه يصح نفي الحمار عنه . ( وعدم لزوم الاطراد ) : فيما
~~يدل عليه بأن لا يطرد كما في : { واسأل القرية } أي أهلها ولا يقال : واسأل
~~البساط أي أهله أو يطرد لا لزوما كما في : الأسد للرجل الشجاع فيصح في جميع
~~جزئياته من غير لزوم لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقي
~~، فيلزم المراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير
~~الحقيقي بغيرها . ( وجمعه ) أي جمع اللفظ الدال عليه ( على خلاف ) صيغة (
~~جمع الحقيقة ) : كالأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى
~~القول حقيقة ، فيجمع على أوامر ، كذا في الأصل وغيره ، وفيه اعتراض بينته
~~في الحاشية . ( والتزام تقييده ) : أي اللفظ الدال عليه كجناح الذل أي :
~~لين الجانب ونار الحرب أي : شدتها بخلاف المشترك من الحقيقة ، فإنه يقيد من
~~غير التزام كالعين الجارية ، وظاهر ذلك أن إطلاق الجناح ms071 على لين الجانب ،
~~والنار على الشدة مجاز إفراد ، وأن الإضافة فيهما قرينة له ، وأن التزامها
~~علامة تميزه عن الحقيقة ، والظاهر أنه استعارة تخييلية كأظفار المنية كما
~~بينته في الحاشية . ( وتوقفه ) في إطلاق اللفظ عليه ( على المسمى الآخر )
~~الحقيقي ، ويسمى هذا بالمشاكلة وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في
~~صحبته تحقيقا نحو { ومكروا ومكر الله } أي جازاهم على مكرهم حيث تواطئوا
~~على قتل عيسى عليه الصلاة والسلام أو تقديرا نحو : { أفأمنوا مكر الله }
~~فإطلاق المكر على المجازاة على مكرهم متوقف على وجوده تحقيقا أو تقديرا . (
~~والإطلاق ) للفظ ( على المستحيل ) نحو { واسأل القرية } فإطلاق المسؤول
~~عليها مستحيل ، لأنها الأبنية المجتمعة ، وإنما المسؤول أهلها . |
~~PageV01P085 ( مسألة : المعرب ) بتشديد الراء ( لفظ غير علم استعملته العرب
~~فيما ) : أي في معنى ( وضع له في غير لغتهم ) خرج به الحقيقة والمجاز
~~العربيان ، فإن كلا منهما استعملته العرب فيما وضع له في لغتهم ( والأصح
~~أنه ) أي المعرب ( ليس في القرآن ) : وإلا لاشتمل على غير عربي ، فلا يكون
~~كله عربيا ، وقد قال تعالى : { إنا أنزلناه قرآنا عربيا } وقيل : إنه فيه
~~كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية أو حبشية
~~للكوة التي لا تنفذ . قلنا : هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة
~~غيرهم كالصابون والتنور ، وأما العلم الأعجمي الذي استعملته العرب كابراهيم
~~واسماعيل وعزرائيل فلا يسمى معربا ، بل هو من توافق اللغتين مطلقا أو أعجمي
~~محض إن وقع في غير القرآن فقط ، وإنما منع من الصرف على الأول لأصالة وضعه
~~في العجمة ، وهذا ما مشى عليه الأصل هنا ، وكلامه في شرح المختصر يقتضي أنه
~~يسمى معربا ، وبما قررته علم أن المعرب أعجمي الأصل ، وقيل : إن المعرب
~~واسطة بين العجمي والعربي ، ويشبه أن لا خلاف بأن يقال الأول نظر إلى أصله
~~. والثاني إلى حالته الراهنة . | ( مسألة : اللفظ ) المستعمل في معنى إما (
~~حقيقة ) فقط كالأسد للحيوان المفترس . ( أو مجاز ) فقط كالأسد للرجل الشجاع
~~( أو هما ) أي حقيقة ومجاز ( باعتبارين ) كأن وضع لغة لمعنى عام ، ثم خصه
~~الشرع أو العرف ms072 العام أو الخاص بنوع منه كالصوم في اللغة للإمساك خصه الشرع
~~بالإمساك المعروف ، والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض خصها العرف
~~العام بذات الحوافر والخاص كأهل العراق بالفرس ، فاستعماله بالعام حقيقة
~~لغوية مجاز شرعي أو عرفي ، وفي الخاص بالعكس ، ويمتنع كونه حقيقة ومجازا
~~باعتبار واحد للتنافي بين الوضع أولا وثانيا ( وهما ) أي الحقيقة والمجاز (
~~منتفيان ) عن اللفظ ( قبل الاستعمال ) ، لأنه مأخوذ في أحدهما فإذا انتفى
~~انتفيا ( ثم هو ) أي اللفظ ( محمول على عرف المخاطب ) بكسر الطاء الشارع أو
~~أهل العرف أو اللغة . ( ففي ) خطاب ( الشرع ) PageV01P086 المحمول عليه
~~المعنى ( الشرعي ) لأنه عرف الشرع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
~~لبيان الشرعيات ، وإذا لم يكن معنى شرعي ، أو كان وصرف عنه صارف ( ف )
~~المحمول عليه المعنى ( العرفي ) العام أي الذي يتعارفه جميع الناس أو الخاص
~~بقوم لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان . ( ف ) إذا لم يكن معنى عرفي
~~أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى ( اللغوي في الأصح ) : لتعينه
~~حينئذ ، فعلم أن ماله مع المعنى الشرعي معنى عرفي أو معنى لغوي أو هما يحمل
~~أولا على الشرعي ، وأن ماله معنى عرفي ومعنى لغوي يحمل أولا على العرفي ،
~~وقيل فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمله في الاثبات الشرعي وفق ما مر ،
~~وفي النهي قيل اللفظ مجمل ، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ولا
~~على اللغوي ، لأن النبي بعث لبيان الشرعيات ، وقيل محمله اللغوي لتعذر
~~الشرعي بالنهي . قلنا : المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان
~~أو فاسدا . يقال : صوم صحيح وصوم فاسد . ( والأصح أنه إذا تعارض ) في عرف (
~~مجاز راجح وحقيقة مرجوحة ) بأن غلب استعماله عليها ( تساويا ) لرجحان كل
~~منهما من وجه ، وقيل الحقيقة أولى بالحمل لأصالتها ، وقيل المجاز أولى
~~لغلبته فلو حلف لا يشرب من هذا النهر ولم ينو شيئا ، فالحقيقة المتعاهدة
~~الكرع منه بفيه ، والمجاز الغالب الشرب مما يغرف به منه كإناء حنث بكل
~~منهما على الأول ، كما جزم به في الروضة كأصلها ms073 إعمالا للفظ في حقيقته
~~ومجازه ، وبالكرع دون الشرب مما يغترف به على الثاني ، وبالعكس على الثالث
~~فتعبيري بالتساوي أولى من تعبيره بالمجمل المقتضي أنه لا يحنث بواحد منهما
~~على الأول ، فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز اتفاقا كمن حلف لا يأكل من هذه
~~النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها حيث لا نية ، وإن تساويا قدمت الحقيقة
~~اتفاقا كما لو كانت غالبا . | ( و ) الأصح ( أن ثبوت حكم ) بدليل كالإجماع
~~( يمكن كونه ) : أي الحكم ( مرادا من خطاب ) له حقيقة ومجاز . ( لكن )
~~الخطاب في ذلك المراد يكون ( مجازا لا يدل ) ذلك الثبوت ( على أنه ) : أي
~~الحكم هو ( المراد منه ) أي من الخطاب ( فيبقى الخطاب على حقيقته ) لعدم
~~الصارف عنها . وقال جماعة : إنه يدل عليه فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم
~~يظهر مستند للحكم الثابت غيره مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء
~~إجماعا PageV01P087 يمكن كونه مرادا من آية { أو لامستم النساء } على وجه
~~المجاز في الملامسة لأنها حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع ، فقالوا :
~~المراد الجماع فتكون الآية مستند الإجماع ، إذ لا مستند غيرها ، وإلا لذكر
~~فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء . قلنا : يجوز أن يكون المستند غيرها ،
~~واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع ، فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه
~~الوضوء ، وإن قامت قرينة في الآية على إرادة الجماع أيضا فتدل على مسألة
~~الإجماع أيضا ، كما قال به الشافعي فيها بناء على الأصح أنه يصح أن يراد
~~باللفظ حقيقته ومجازه معا . | ( مسألة : اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي
~~) لا لذاته بل ( للانتقال ) منه ( إلى لازمه ف ) هو ( كناية ) نحو : زيد
~~طويل النجاد مرادا به طويل القامة ، إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل
~~السيف ، قال في التلويح : فيصح الكلام وإن لم يكن له نجاد ، بل وإن استحال
~~المعنى الحقيقي كما في قوله تعالى : { والسموات مطويات بيمينه } وقوله : {
~~الرحمن على العرش استوى } وخرج باستعماله في معناه الحقيقي المجاز وبما
~~بعده الحقيقة الصريحة والتعريض . ( فهي ) أي الكناية ( حقيقة ) غير صريحة
~~كما أشعر به كلام ms074 صاحب التلخيص ، وصرح به السكاكي وغيره ، ومنهم السعد
~~التفتازاني ، والفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز أن المعنى
~~الحقيقي فيها لم يرد لذاته كما مر ، وفي الجمع المذكور أريد لذاته ، نعم قد
~~يراد المعنى الحقيقي لذاته فيها عند السكاكي كقولك : آذيتني فستعرف وأنت
~~تريد المخاطب وغيره من المؤذين ، لأن ذلك كلام دال على معنى يقصد به تهديد
~~المخاطب بسبب الإيذاء ، ويلزم منه تهديد كل مؤذ ، وقد أراد به تهديدهما ،
~~ففيه أراد المعنى الحقيقي لذاته فيها ، فالفرق بينها وبين الجمع بين
~~الحقيقة ، والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها أريد لذاته وللانتقال في الجمع
~~المذكور لم يرد للانتقال ولا حاجة لقول الأصل ، فإن لم يرد المعنى الخ
~~للعلم به من تعريف المجاز فيما مر . ( أو ) استعمل في معناه ( مطلقا ) أي
~~الحقيقي والمجازي والكنائي . ( للتلويح بغير معناه ف ) هو ( تعريض ) كما في
~~قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام : { بل فعله كبيرهم } هذا
~~نسب PageV01P088 الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد
~~الصغار معه والقصد بذلك التلويح لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون
~~آلهة لأنهم إذا نظروا بعقولهم علموا عجز كبيرها عن ذلك الفعل أي : كسر
~~صغارها فضلا عن غيره والإله لا يكون عاجزا وسمي ذلك تعريضا لفهم المعنى من
~~عرض اللفظ أي جانبه . ( فهو ) أي التعريض ثلاثة أقسام ( حقيقة ومجاز وكناية
~~) : كما صرح بها السكاكي ، والأصل جرى على أنه حقيقة أبدا ، وما ذكر من أنه
~~حقيقة ومجاز وكناية هو بالنسبة للمعنى الحقيقي أو المجازي أو الكنائي أما
~~بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده اللفظ ، وإنما أفاده سياق الكلام وتعريف
~~الكناية والتعريض بما ذكر مأخوذ من البيانيين ، وهما مقابلان للصريح ، وأما
~~عند الأصوليين والفقهاء ، فالكناية ما احتمل المراد وغيره كأنت خلية في
~~الطلاق والتعريض ما ليس صريحا ولا كناية كقولهم في باب القذف : يا ابن
~~الحلال . وفائدة تسمية الكناية حقيقة والتعريض حقيقة ومجازا مع علمهما من
~~تعريفي الحقيقة ، والمجاز دفع توهم أنهما لا يسميان بذلك مع أن بعضهم خالف
~~في ms075 الكناية .
#
# | 1 ( الحروف ) 1
# | أي : هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها ، وذكر معها
~~أسماء ، ففي التعبير بها تغليب للأكثر على المشهور . | أحدها : ( إذن ) من
~~نواصب المضارع . ( للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا ) : وقد تتمحض
~~للجواب ، فإذا قلت : لمن قال أزورك إذن أكرمك فقد أجبته وجعلت إكرامك له
~~جزاء لزيارته أي إن زرتني أكرمتك ، وإذا قلت لمن قال أحبك إذن أصدقك فقد
~~أجبته فقط على القول الثاني ، ومدخول إذن فيه مرفوع لانتفاء استقباله
~~المشترط في نصبها ويتكلف الأول في جعل هذا مثلا للجزاء أيضا أي : إن كنت
~~قلت ذلك حقيقة صدقتك ، وسيأتي عدها من مسالك العلة لأن الشرط علة للجزاء .
~~| ( و ) الثاني ( إن ) بكسر الهمزة وسكون النون ( للشرط ) وهو تعليق أمر
~~على آخر نحو : إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ( وللنفي ) نحو إن الكافرون
~~إلا في غرور إن أردنا إلا الحسنى أي ما . ( وللتوكيد ) وهي الزائدة نحو :
~~ما إن زيد قائم ما إن رأيت زيدا . | PageV01P089 ( و ) الثالث ( أو ) من
~~حروف العطف ( للشك ) من المتكلم نحو : { قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم }
~~ونحو ما أدري أسلم أو ودع ، وقول الحريري إنها فيه للتقريب ، رده ابن هشام
~~كما بينته في الحاشية . ( وللإبهام ) على السامع نحو { أتاها أمرنا ليلا أو
~~نهارا } ( وللتخيير ) بين المتعاطفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من
~~مالي درهما أو دينارا أم جاز نحو جالس العلماء أو الزهاد ، وقصر ابن مالك
~~وغيره التخيير على الأول ، وسموا الثاني بالإباحة . وقال الزركشي :
~~الظاهرأنهما قسم واحد ، لأن حقيقة الإباحة التخيير ، وإنما امتنع في خذ
~~درهما أو دينارا للقرينة العرفية لا من مدلول اللفظ ، كما أن الجمع بين
~~العلماء والزهاد وصف كمال لا نقص . ( ولمطلق الجمع ) كالواو نحو : | وقد
~~زعمت ليلى بأني فاجر | لنفسي تقاها أو عليها فجورها | أي : وعليها . (
~~وللتقسيم ) نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف أي : مقسمة إلى الثلاثة تقسيم
~~الكلي إلى جزئياته فتصدق على كل منها ونحو : السكنجبين خل أو ماء أو عسل
~~تقسيمه إلى الثلاثة ms076 تقسيم الكل إلى أجزائه فلا يصدق على كل منها . ( وبمعنى
~~إلى ) المساوية لإلا فتنصب المضارع بأن مضمرة نحو : لألزمنك أو تقضيني حقي
~~، أي إلى أن تقضينيه . ( وللإضراب ) : كبل نحو : { وأرسلناه إلى مائة ألف
~~أو يزيدون } أي بل يزيدون أخبر عنهم أولا بأنهم مائة ألف نظرا لغلط الناس ،
~~مع علمه تعالى بأنهم يزيدون عليها ، ثم أخبر عنهم ثانيا بأنهم يزيدون نظرا
~~للواقع ضاربا عن غلط الناس ، وما ذكر من أن أو للمذكورات هو مذهب المتأخرين
~~، وأما مذهب المتقدمين فهي لأحد الشيئين أو الأشياء وغيره إنما يفهم
~~بالقرائن . وقال ابن هشام والسعد التفتازاني : إنه التحقيق . | ( و )
~~الرابع ( أي بالفتح ) للهمزة ( والتخفيف ) للياء ( للتفسير ) إما بمفرد نحو
~~: عندي عسجد أي ذهب ، وهو بدل أو عطف بيان أو بجملة نحو : | وترمينني
~~بالطرف أي أنت مذنب | وتقلينني لكن إياك لا أقلي | فأنت مذنب تفسير لما
~~قبله ، إذ معناه تنظرين إلي نظر مغضب ، ولا يكون ذلك إلا عن ذنب واسم ، لكن
~~ضمير الشأن وخبرها الجملة بعده ، وقدم مفعول أقلي للاختصاص أي :
~~PageV01P090 لا أتركك بخلاف غيرك . ( ولنداء البعيد ) حسا أو حكما ( في
~~الأصح ) . فإن نودي بها القريب فمجاز ، وقيل هي لنداء القريب نحو : أي رب
~~وهو قريب قال تعالى : { فإني قريب } وقيل لنداء المتوسط والترجيح من زيادتي
~~. | ( و ) الخامس : أي بالفتح و ( بالتشديد ) اسم ( للشرط ) نحو { أيما
~~الأجلين قضيت فلا عدوان علي } ( وللاستفهام ) نحو : { أيكم زادته هذه
~~إيمانا } وتأتي ( موصولة ) نحو { لننزعن من كل شيعة أيهم أشد } أي الذي هو
~~أشد . ( ودالة على كمال ) : بأن تكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة نحو :
~~مررت برجل . أي رجل أي كامل في صفات الرجولية ، ومررت بزيد أي رجل أي كاملا
~~في صفات الرجولية . ( ووصلة لنداء ما فيه أل ) نحو : ( يا أيها الإنسان )
~~أما إي بالكسر وسكون الياء فحرف جواب بمعنى نعم ، ولا يجاب بها إلا مع
~~القسم نحو : { ويستنبئونك أحق هو قل } إي وربي وتركت لقلة احتياج الفقيه
~~إليها . | ( و ) السادس ( إذ ) اسم ( للماضي ظرفا ) : وهو الغالب نحو : {
~~فقد ms077 نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا } أي وقت إخراجهم له . ( ومفعولا به )
~~: على قول الأخفش وغايره إنها تخرج عن الظرفية نحو : { اذكروا إذ كنتم
~~قليلا فكثركم } أي اذكروا حالتكم هذه . ( وبدلا منه ) أي من المفعول به نحو
~~: { اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء } الآية أي : اذكروا النعمة
~~التي هي الجعل المذكور . ( ومضافا إليها اسم زمان ) : نحو : { ربنا لا تزغ
~~قلوبنا بعد إذ هديتنا } ونحو : يومئذ . ( وكذا للمستقبل ) ظرفا في الأصح
~~نحو ( فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم } وقيل ليست للمستقبل واستعمالها
~~فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي مثل : { أتى أمر الله } ( وللتعليل
~~حرفا ) في الأصح كلام التعليل ، وقيل ظرفا بمعنى وقت ، والتعليل مستفاد من
~~قوة الكلام نحو : ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته أو وقت إسائته ، وظاهر أن
~~الإساءة علة للضرب . ( وللمفاجأة ) : بأن PageV01P091 يكون بعد بينا أو
~~بينما . ( كذلك ) أي حرفا ( في الأصح ) . وقيل ظرف مكان وقيل ظرف زمان نحو
~~: بينا أو بينما أنا واقف إذ جاء زيد . أي : فاجأ مجيئه وقوفي أو مكانه أو
~~زمانه ، وقيل ليست للمفاجأة وهي في ذلك ، ونحوه زائدة للاغتناء عنها كما
~~تركها منه كثير من العرب ، فقولي في الأصح راجع إلى الثلاثة قبله ، وتصحيح
~~الحرفية في الثانية مع ذكرها في الأخيرة بقولي كذلك من زيادتي ، ومعنى
~~المفاجأة كما قال ابن الحاجب : حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية .
~~| ( و ) السابع ( إذا للمفاجأة ) بأن تكون بين الجملتين ثانيتهما اسمية . (
~~حرفا في الأصح ) لأن المفاجأة معنى من المعاني كالاستفهام والنفي ، والأصل
~~فيها أن تؤدي بالحروف ، وقيل ظرف مكان ، وقيل ظرف زمان نحو : خرجت فإذا زيد
~~واقف أي فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه أو زمانه ، وهل الفاء فيها زائدة لازمة
~~أو عاطفة أو سببية محضة أقوال . ( وللمستقبل ظرفا مضمنة معنى الشرط غالبا )
~~: فيجاب بما يجاب به الشرط نحو : { إذا جاء نصر الله } الآية ، وقد لا تضمن
~~معنى الشرط نحو : آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره . ( وللماضي والحال
~~نادرا ) نحو { وإذا رأوا تجارة ms078 } الآية . فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض
~~ونحو : { والليل إذا يغشى } إذ غشيانه أي طمسه آثار النهار مقارن له . | (
~~و ) الثامن ( الباء للإلصاق ) : وهو أصل معانيها ( حقيقة ) نحو : به داء أي
~~ألصق به . ( ومجازا ) نحو : مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه
~~المرور ، إذ المرور لم يلصق بزيد ( وللتعدية ) : كالهمزة في تصيير الفاعل
~~مفعولا نحو : { ذهب الله بنورهم } أي أذهبه ، وفرق الزمخشري بينهما بأن
~~الأول أبلع لأنه يفيد أن الفعل أخذ النور وأمسكه ، فلم يبق منه شيء بخلاف
~~الثاني . ( وللسببية ) : نحو { فكلا أخذنا بذنبه } ومنها الاستعانة بأن
~~تدخل الباء على آلة الفعل نحو : كتبت القلم ، فإدراجي لها في السببية كابن
~~مالك أولى من عدها قسما برأسه كما فعله الأصل . ( وللمصاحبة ) : بأن تكون
~~الباء بمعنى مع أو تغني عنها وعن مصحوبها الحال ، ولهذا تسمى بالحال نحو :
~~{ قد جاءكم الرسول بالحق } PageV01P092 أي مع الحق أو محقا . ( وللظرفية )
~~المكانية أو الزمانية نحو : { ولقد نصركم الله ببدر } و { نجيناهم بسحر } (
~~وللبدلية ) : بأن يحل محلها لفظ بدل كقول عمر رضي الله عنه : ما يسرني أن
~~لي بها الدنيا أي بدلها . قاله حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~العمرة فأذن له وقال : لا تنسنا يا أخي من دعائك وضمير بها راجع ، إلى كلمة
~~النبي المذكورة ، وأخي مصغر لتقريب المنزلة . ( وللمقابلة ) : وهي الداخلة
~~على الأعواض نحو : اشتريت فرسا بدرهم . { ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا } (
~~وللمجاوزة ) : كعن نحو : { سأل سائل بعذاب واقع } أي عنه . ( وللاستعلاء )
~~: كعلي نحو : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ) أي عليه . ( وللقسم )
~~نحو : بالله لأفعلن كذا . ( وللغاية ) : كإلى نحو : وقد أحسن بي أي إلي ،
~~وبعضهم ضمن أحسن معنى لطف ( وللتوكيد ) : وهي الزائدة مع الفاعل أو المفعول
~~أو المبتدأ أو الخبر { كفى بالله شهيدا } ( وهزي إليك بجذع النخلة } وبحسبك
~~درهم ، و { أليس الله بكاف عبده } ( وكذا للتبعيض ) : كمن ( في الأصح ) نحو
~~{ عينا يشرب بها عباد الله } أي منها ، وقيل ليست له ، ويشرب في الآية
~~بمعنى يروى أو يلتذ مجازا والباء سببية . | ( و ms079 ) التاسع ( بل للعطف بإضراب
~~) أي معه بأن وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم غيره ، ففي الموجب نحو : جاء
~~زيد بل عمرو ، واضرب زيدا بل عمرا انتقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت
~~عنه إلى المعطوف ، وفي غيره نحو : ما جاء زيد بل عمرو ، ولا تضرب زيدا بل
~~عمرا . تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل هذه للمعطوف . ( وللإضراب فقط ) : أي
~~دون العطف بأن وليها جملة ، وقولي بإضراب مع فقط من زيادتي وبهما علم أن
~~الإضراب أعم من العطف لا مباين له بخلاف كلام الأصل . والحاصل : أن بل
~~للعطف والإضراب إن وليها مفرد وللإضراب فقط إن وليها جملة وهي فيه حرف
~~ابتداء لا عاطفة عند الجمهور PageV01P093 والإضراب بهذا المعنى . ( إما
~~للإبطال ) : لما وليته نحو يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فالجائي بالحق لا
~~جنون به . ( أو للانتقال من غرض إلى آخر ) نحو : { ولدينا كتاب ينطق بالحق
~~} الآية فما قبل بل فيها على حاله . | ( و ) العاشر ( بيد ) اسم ملازم
~~للنصب والإضافة إلى أن وصلتها . ( بمعنى غير ) نحو : إنه كثير المال بيد
~~أنه بخيل . ( وبمعنى من أجل ومنه ) : خبر أنا أفصح من نطق بالضاد . ( بيد
~~أني من قريش في الأصح ) أي الذين هم أفصح من نطق بها ، وأنا أفصحهم ، وخصها
~~بالذكر لعسرها على غير العرب ، والمعنى أنا أفصح العرب ، وقيل أن بيد فيه
~~بمعنى غير ، وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم وقولي في الأصح من زيادتي .
~~| ( و ) الحادي عشر ( ثم حرف عطف للتشريك ) في الإعراب والحكم ( والمهلة
~~والترتيب ) المعنوي والذكري . ( في الأصح ) : تقول جاء زيد ثم عمرو إذا
~~شارك زيدا في المجيء وتراخى مجيئه عن مجيئه ، وقيل قد تكون زائدة فلا تكون
~~عاطفة فلا تكون لشيء من ذلك كقوله تعالى : { حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما
~~رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم }
~~فإنها زائدة لأن مدخولها جواب إذا وقيل لا تفيد المهلة لقول الشاعر : | كهز
~~الرديني تحت العجا | ج جري في الأنابيب ثم اضطر | إذ ms080 اضطراب الرمح يعقب جري
~~الهز في الأنابيب ، وقيل لا تفيد الترتيب لقوله تعالى : { فإلينا مرجعهم ثم
~~الله شهيد على ما يفعلون { إذ شهادة الله متقدممة على المرجع ، وأجيب عن
~~الأول بأن إذا فيه لمجرد الظرف وبان جوابها مقدر أي تاب عليهم وثم تاب
~~عليهم تأحمد بن كيد ، أو معناه استدام التوبة ، ومعنى المقدر أنشأها ، وعن
~~الثاني بأنه توسع في ثم بإيقاعها فيه موقع الفاء ، وعن الثالث بإنها
~~استعملت فيه لترتيب الاخباري ، وبأنه توسع فيها بإيقاعها فيه موقع الواو .
~~| ( و ) الثاني عشر ( حتى لانتهاء الغاية غالبا ) وهي حينئذ إما جارة لاسم
~~صريح نحو : PageV01P094 { سلام هي حتى مطلع الفجر } أو مؤول من أن والفعل
~~نحو : { لن نبرج عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى } أي إلى رجوعه وأما
~~عاطفة لرفيع أو دنيء نحو : مات الناس حتى الأنبياء ، وقدم الحجاج حتى
~~المشاة ، وإما ابتدائة بأن يستأنف بعدها جملة إما إسمية نحو : | فما زالت
~~القتلى تمج دماءها | بدجلة حتى ماء دجلة أشكل | أو فعلية نحو : مرض فلان
~~حتى لا يرجونه . ( وللاستثناء نادرا ) نحو : | ليس للعطاء من الفضول سماحة
~~| حتى تجود وما لديك قليل | أي : إلا أن تجود وهو استثناء منقطع . (
~~وللتعليل ) : نحو : أسلم حتى تدخل الجنة أي لتدخلها . | ( و ) الثالث عشر (
~~رب حرف في الأصح ) : هذا من زيادتي ، وقيل اسم وعلى الوجهين ترد . (
~~للتكثير ) نحو { ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين } إذ يكثر منهم تمني
~~ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين ( وللتقليل ) كقوله : |
~~ألا رب مولود وليس له أب | وذي ولد لم يلده أبوان | أراد عيسى وآدم عليهما
~~الصلاة والسلام ، واختار ابن مالك أن ورودها للتكثير أكثر . ( ولا تختص
~~بأحدهما في الأصح ) . وقيل : تختص بالتكثير فلم يعتد قائله بهذا البيت
~~ونحوه . وقيل : تختص بالتقليل وقرره قائله في الآية بأن الكفار تدهشهم
~~أهوال يوم القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة . وقيل :
~~إنها حرف إثبات لم يوضع لتكثير ولا تقليل ، وإنما يستفاد ذلك من القرائن
~~واختاره أبو حيان . | ( و ) الرابع ms081 عشر ( على الأصح أنها قد ترد ) بقلة (
~~اسما بمعنى فوق ) بأن تدخل عليها من نحو : غدوت من على السطح أي من فوقه .
~~( و ) ترد بكثرة ( حرفا للعلو ) حسا نحو : { كل من عليها فان } أو معنى نحو
~~: { فضلنا بعضهم على بعض } وأما على في نحو : توكلت على الله ، فجعلها
~~الرضي من العلو المجازي ( وللمصاحبة ) كمع نحو : PageV01P095 { وأتى المال
~~على حبه } أي مع حبه ( وللمجاوزة ) كعن نحو : رضيت عليه أي عنه . (
~~وللتعليل ) : نحو : { ولتكبروا الله على ما هداكم } أي لهدايته أياكم . (
~~وللظرفية ) كفي نحو : { ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها } أي في وقت
~~غفلتهم ونحو : { ما تتلو الشياطين على ملك سليمان } أي في زمن ملكه ونحو :
~~اعتكفت على المسجد أي فيه . ( وللاستدراك ) : كلا كن . نحو : فلان لا يدخل
~~الجنة لسوء فعله على أنه لا ييأس من رحمة الله أي لكنه . ( وللتوكيد ) :
~~كخبر لا أحلف على يمين أي يمينا . ( وبمعنى الباء ) نحو : { حقيق علي أن لا
~~أقول } ( و ) بمعنى ( من ) نحو : { إذا اكتالوا على الناس يستوفون } وهذان
~~من زيادتي . وقيل : هي اسم أبدا لدخول حرف الجر عليها . وقيل : هي حرف أبدا
~~ولا مانع من دخول حرف جر على آخر في اللفظ بأن يقدر له مجرور محذوف ( أما
~~علا يعلو ففعل ) نحو : { إن فرعون علا في الأرض } ، { ولعلا بعضهم على بعض
~~} فقد استكملت على في الأصح أقسام الكلمة . | ( و ) الخامس عشر ( الفاء
~~العاطفة للترتيب ) المعنوي والذكري . ( وللتعقيب ) في كل شيء بحسبه تقول :
~~قام زيد فعمرو إذا أعقب قيامه قيام زيد ، ودخلت البصرة فالكوفة إذا لم يقم
~~بالبصرة ولا بينهما ، وتزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة
~~إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ، ومقدمته والترتيب الذكري أن يكون ما بعد
~~الفاء مرتبا في الذكر دون المعنى على ما قبلها ، سواء أكان تفصيلا له نحو :
~~{ إنا أنشأناهن إنشاء } الآية . لا نحو : { وكم من قرية أهلكناها فجاءها
~~بأسنا بياتا أو هم قائلون } ويسمى الترتيب الإخباري . ( وللسببية ) :
~~ويلزمها التعقيب نحو : { فوكزه موسى فقضى عليه ms082 } فخرج بالعاطفة الرابطة
~~لجواب فقد يتراخى عن الشرط نحو : إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة وقد لا يتسبب
~~عن الشرط نظرا للظاهر نحو : { إن تعذبهم فإنهم عبادك } . | ( و ) السادس
~~عشر ( في الظرفية ) نحو : { واذكروا الله في أيام معدودات } وأنتم
~~PageV01P096 عاكفون في المساجد . ( وللمصاحبة ) نحو : { قال ادخلوا في أمم
~~} أي معهم . ( وللتعليل ) نحو : { لمسكم فيما أفضتم فيه } أي لأجل ما . (
~~وللعلو ) نحو : { لأصلبنكم في جذوع النخل } أي عليها قاله الكوفيون وابن
~~مالك ، وأنكره غيرهم وجعلها الزمخشري وغيره للظرفية المجازية بجعل الجذع
~~ظرفا للمصلوب لتمكنه عليه تمكن المظروف من الظرف . ( وللتوكيد ) نحو : {
~~وقال اركبوا فيها ) وأصله اركبوها . ( وللتعويض ) : عن أخرى محذوفة نحو :
~~ضربت فيمن رغبت وأصله ضربت من رغبت فيه . ( وبمعنى الباء ) : نحو : { جعل
~~لكم من أنفسكم أزواجا } { ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه } أي يخلقكم بمعنى
~~يكثركم بسبب هذا الجعل بالتولد ، وجعلها الزمخشري في هذه الآية للظرفية
~~المجازية مثل : { ولكم في القصاص حياة } ( و ) بمعنى ( إلى ) نحو : { فردوا
~~أيديهم في أفواههم } أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ . ( و ) بمعنى (
~~من ) نحو : هذا ذراع في الثوب . أي منه يعني فلا يعيبه لقلته . | ( و )
~~السابع عشر ( كي للتعليل ) فينصب المضارع بأن مضمرة نحو : جئت كي أنظرك .
~~أي لأن أنظرك . ( وبمعنى أن المصدرية ) بأن تدخل عليها اللام نحو : جئت لكي
~~تكرمني أي لأن تكرمني . | ( و ) الثامن عشر ( كل اسم لاستغراق أفراد )
~~المضاف إليه . ( المنكر ) نحو : { كل PageV01P097 نفس ذائقة الموت } { كل
~~حزب بما لديهم فرحون } ( و ) لاستغراق أفراد المضاف إليه ( المعرف المجموع
~~) نحو : كل العبيد جاءوا ، كل الدرهم صرف . ( و ) لاستغراق ( أجزاء )
~~المضاف إليه . ( المعرف المفرد ) : نحو كل زيد أو الرجل حسن أي كل أجزائه .
~~| ( و ) التاسع عشر ( اللام ) بقيد زدته بقولي : ( الجارة ) وهي مكسورة مع
~~كل ظاهر نحو : لزيد إلا مع المستغاث فتتفح ، نحو : يالله ، ومفتوحة مع كل
~~مضمر نحو : لنا إلا مع ياء المتكلم فمكسورة . ( للتعليل ) نحو { وأنزلنا
~~إليك الذكر لتبين للناس } أي لأجل أن تبين لهم . { وللاستحقاق } نحو :
~~النار للمكافرين أي عذابها ms083 مستحق لهم ( وللاختصاص ) : نحو : الجنة للمؤمنين
~~أي نعيمها مختص بهم . ( وللملك ) نحو : { لله ما في السموات وما في الأرض }
~~والمال لزيد . ( وللصيرورة ) : أي العاقبة نحو : { فالتقطة آل فرعون ليكون
~~لهم عدوا وخرنا } فهذا عاقبة التقاطهم له لا علته إذ هي تبنيه . ( وللتمليك
~~) نحو : وهبت له ثوابا أي ملكته إياه . ( وشبهه ) : أي التمليك نحو : {
~~والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة } (
~~ولتوكيد النفي ) : نحو ؛ { وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم } فهي في هذا ،
~~ونحوه لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن مضمرة . (
~~وللتعدية ) نحو : ما أضرب زيدا لعمرو فضرب صار بقصد التعجب به لازما يتعدى
~~إلى فاعله بالهمزة وإلى مفعوله باللام . و ( وللتوكيد ) : وهي الزائدة كإن
~~تأتي لتقوية عامل ضعف بالتأخير نحو : { إن كنتم للرؤيا تعبرون } ولكونه
~~فرعا في العمل نحو : { إن ربك فعال لما يريد } وأصله فعال ما . ( وبمعنى
~~إلى ) نحو : { فسقناه لبلد PageV01P098 ميت } أي إليه . ( و ) بمعنى ( على
~~) نحو : { يخرون للأذقان سجدا } أي عليها . ( و ) بمعنى ( في ) نحو : ) {
~~ونضع الموازين القسط ليوم القيامة } أي فيه . ( و ) بمعنى ( عند ) نحو ؛ {
~~يا ليتني قدمت لحياتي } أي عندها ( و ) بمعنى ( بعد ) نحو : { أقم الصلاة
~~لدلوك الشمس } أي بعده . وجعل الزمخشري اللام في هذه الآية للتوقيت ، فتكون
~~بمعنى عند . ( و ) بمعنى ( من ) نحو : سمعت له صراخا أي منه . ( و ) بمعنى
~~( عن ) نحو : { وقال الذين كفروا للذين آمنوا } أي عنهم { لو كان } أي
~~الإيمان { خيرا ما سبقونا إليه } ولو كانت اللام في هذه الآية للتبليغ لقيل
~~ما سبقتمونا . وخرج بالجارة الجازمة نحو : { لينفق ذو سعة من سعته } وغير
~~العاملة كلام الابتداء نحو : { لأنتم أشد رهبة } . | واعلم أن دلالة حرف
~~على معنى حرف آخر مذهب الكوفيين ، أما البصريون فذلك عندهم على تضمين الفعل
~~المتعلق به ذلك الحرف ما يصح معه معنى ذلك الحرف على الحقيقة ، لأن التصرف
~~عندهم في الفعل أسهل منه في الحرف . | ( و ) العشرون ( لولا ) ومثلها لو ما
~~. ( حرف معناه في ) دخوله على ( الجملة الاسمية امتناع ms084 جوابه لوجود شرطه )
~~: نحو : لولا زيد ، أي موجود لأهنتك امتنعت الإهانة لوجود زيد ، فزيد الشرط
~~وهو مبتدأ محذوف الخبر لزوما . ( وفي ) دخوله على الجملة ( المضارعية
~~PageV01P099 التحضيض ) : أي الطلب بحث نحو : { لولا تستغفرون الله } أي
~~استغفروه ولا بد . ( والعرض ) : من زيادتي وهو طلب بلين نحو : { لولا
~~أخرتني } أي تؤخرني { إلى أجل قريب } ( و ) في دخوله على الجملة ( الماضية
~~التوبيخ ) نحو : { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء } وبخهم الله على عدم
~~المجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك ، وهو في الحقيقة محل التوبيخ . ( ولا
~~ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح ) وقيل ترد للنفي كآية : { فلولا كانت
~~قرية آمنت } أي فما آمنت قرية أي أهلها عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها إلا
~~قوم يونس ، ورد بأنها في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب ،
~~وكأنه قيل : فلولا آمنت قرية قبل فنفعها إيمانها والاستثناء حينئذ منقطع ،
~~وقيل ترد للاستفهام كقوله تعالى : { لولا أنزل عليه ملك } ورد بأنها فيه
~~للتحضيض أي هلا أنزل بمعنى ينزل ، وقولي : ولا للاستفهام من زيادتي . | ( و
~~) الحادي والعشرون ( لو شرط ) أي حرفه ( للماضي كثيرا ) نحو : لو جاء زيد
~~لأكرمته ، وللمستقبل قليلا نحو : { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية
~~ضعافا خافوا عليهم } أي إذ تركوا ونحو : أحسن لزيد ولو أساء أي وإن أساء .
~~( ثم قيل ) : في معناها على الأول ( هي لمجرد الربط ) : للجواب بالشرط كان
~~واستفادة ما يأتي من انتفائهما ، أو PageV01P100 انتفاء الشرط فقط من خارج
~~، وقيل لامتناع تاليها واستلزامه ما يليه وهو ما صححه الأصل . ( والأصح
~~أنها ) في الأصل ( لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا ) أي في الخارج
~~مثبتين أو منفيين أو مختلفين ، فالأقسام أربعة ، كلو جئتني أكرمتك ، لو لم
~~تجئني ما أكرمتك ، لو جئتني ما أهنتك ، لو لم تجئني أهنتك ، فينتفي الإكرام
~~مثلا في الأول لانتفاء المجيء . ( وقد ترد لعكسه ) أي لانتفاء شرطها
~~بانتفاء جوابها ( علما ) : كان ونحوها نحو : { لو كان فيهما آلهة إلا الله
~~لفسدتا } فيعلم انتفاء تعدد الآلهة بالعلم بانتفاء الفساد ، وهذا عليه
~~أرباب العقول أيضا ، وهو من زيادتي ms085 ، والمثال الواحد يصلح له وللأول ،
~~ويختلف بالقصد PageV01P101 فإن قصد به الدلالة على أن انتفاء الجواب في
~~الخارج بانتفاء الشرط كان من الأول أو الاستدل على العلم بانتفاء الشرط
~~بالعلم بانتفاء الجواب كان من الثاني ، وفي الأول يستثنى نقيض الشرط ، وفي
~~الثاني نقيض الجواب لينتج المراد ، ففي المثال إن قصد الأول قيل : لكن لا
~~إله فيهما غيره فلم تفسد ، أو الثاني قيل لكنهما لم تفسدا فليس فيهما إله
~~غيره . ( و ) ترد ( لا ثبات جوابها ) بقسميه مع انتفاء شرطها بقسميه ( إن
~~ناسب انتفاء شرطها ) إما ( بالأولى كلو لم يخف لم يعص ) : المأخوذ مما روي
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن عمر رضي الله عنه ( نعم العبد صهيب لو
~~لم يخف الله لم يعصه ) . رتب عدم العصيان على عدم الخوف وهو بالخوف المفاد
~~بلو أنسب ، فيترتب عليه أيضا في قصده ، والمعنى أنه لا يعصي الله أصلا لا
~~مع الخوف وهو ظاهر ، ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى عن أن يعصيه وقد اجتمع
~~فيه الخوف والإجلال رضي الله عنه . ( أو المساوي كلو لم تكن ربيبة ما حلت
~~للرضاع ) : المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في درة بضم المهملة بنت أم
~~سلمة أي هند لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها بناء على تجويزهن أن
~~ذلك من خصائصه ، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي
~~من الرضاعة ، رواه الشيخان ، رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبته المبين
~~بكونها ابنة أخي الرضاع المناسب هو له شرعا كمناسبته للأول ، سواء لمساواة
~~حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع ، والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين
~~لو انفرد كل منهما حرمت به كونها ربيبته ، ووها ابنة أخي الرضاع ، وقوله :
~~في حجري على وفق الآية . وتقدم الكلام فيه . ( أو الأدون ك ) قولك فيمن عرض
~~عليك نكاحها : ( لو انتفت أخوة الرضاع ) بيني وبينها ( ما حلت ) لي ( للنسب
~~) : بيني وبينها بالأخوة رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين
~~بأخوتها من ms086 النسب المناسب هو لها شرعا ، فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من
~~الرضاع المفادة بلو المناسب هو لها شرعا ، لكن دون مناسبته للأول لأن حرمة
~~الرضاع أدون من حرمة النسب ، والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو
~~انفرد كل منهما حرمت به أخوتها من النسب وأخوتها من الرضاع ، وقد تجردت لو
~~فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان على خلاف الأصل فيها ، أما أمثلة بقية أقسام
~~هذا القسم في الشق الأول منه فنحو : لو أهنت زيدا لأثنى عليك فيثني مع عدم
~~الإهانة بالأولى ، لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه فيعطيه مع السؤال بالأولى
~~: { ولو أن ما في الأرض PageV01P102 من شجرة أقلام } إلى قوله : { ما نفدت
~~كلمات الله } أي فلا تنفد مع انتفاء ما ذكر بالأولى ، وقد استشكل قوله
~~تعالى : } ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم } الآية . بأن الاستدلال به على
~~هيئة قياس اقتراني وهو : لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا
~~ينتج : لو علم الله فيهم خيرا لتولوا ، وهذا محال لأن الذي يحصل منهم
~~بتقدير أن يعلم الله فيهم خيرا هو الانقياد لا التولي . | وأجيب بجوابين :
~~أحدهما : أن الوسط مختلف تقديره لأسمعهم إسماعا نافعا ، ولو أسمعهم إسماعا
~~غير نافع لتولوا ، وفيه نظر لاستلزامه انتفاء الاسماع عنهم مطلقا ، لأن
~~الجملة الأولى أفادت انتفاء الاسماع النافع ، والثانية انتفاء غير النافع
~~واللازم باطل لثبوت إسماعهم في الجملة قطعا وإلا فلا تكليف . ثانيهما : ليس
~~المراد من الآية الاستدلال بل بيان السببية على الأصل في ( لو ) أي أن سبب
~~انتفاء إسماعهم خيرا هو انتفاء العلم بالخير فيهم ، وحينئذ فالكلام قد تم
~~عند قوله لأسمعهم ، ويكون قوله : ولو أسمعهم كلاما مستأنفا أي أن التولي
~~لازم بتقدير الاسماع ، فكيف بتقدير عدمه فهو من قبيل لو لم يخف الله لم
~~يعصه . | فإن قلت : التولي هو الإعراض عن الشيء فكيف يتصور وجوده منهم عند
~~عدم إسماعهم الشيء ؟ قلت : بل أسمعهم الشيء وإلا فلا تكليف ، والنفي إنما
~~هو إسماعهم الشيء للتفهيم ، وقد ذكرت في الحاشية ما ms087 يؤخذ منه سبب عدولي عن
~~تصحيح ما صححه الأصل مضمنا به قول الجمهور إلى تصحيحي لما قالوه من أن فيما
~~صنعته بيان الأكثر والأقل في استعمال لو . | ( و ) ترد ( للتمني وللتحضيض
~~وللعرض ) : فينصب المضارع بعد فاء جوابها لذلك بأن مضمرة نحو : لو تأتيني
~~فتحدثني لو تأمر فتطاع لو تنزل عندي فتصيب خيرا . ومن الأول : { فلو أن لنا
~~كرة فنكون من المؤمنين } أي ليت لنا والثلاثة للطلب لكنه في الأول لما لا
~~طمع في وقوعه ، وفي الثاني : بحث ، وفي الثالث : بلين كما مر . ( وللتعليل
~~نحو ) خبر النسائي وغيره : ( ردوا السائل ) أي بالإعطاء . ( ( ولو بظلف
~~محرق ) ) أي تصدقوا بما PageV01P103 تيسر من كثير أو قليل ولو بلغ في القلة
~~إلى الظلف مثلا ، فإنه خير من العدم وهو بكسر المعجمة للبقر والغنم كالحافر
~~للفرس والخف للجمل ، وقيد بالإحراق أي الشي كما هو عادتهم فيه لأن النبيء
~~قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي . قال الزركشي :
~~والحق أن التقليل مستفاد مما بعدها لا منها . قلت : بل الحق أنه كغيره مما
~~ذكر مستفاد منها بواسطة ما بعدها . ( و ) ترد ( مصدرية ) نحو : { يود أحدهم
~~لو يعمر } وهذا من زيادتي ) . | ( و ) الثاني والعشرون ( لن حرف نفي ونصب
~~واستقبال ) للمضارع . ( والأصح أنها لا تفيد ) : مع ذلك ( توكيد النفي ولا
~~تأييده ) : لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ) : { لن تراني } ومعلوم
~~أنه كغيره من المؤمنين يراه في الآخرة ، وقيل يفيدهما كما في قوله تعالى :
~~{ لن يخلقوا ذبابا } وقوله : { ولن يخلف الله وعده } . وأجيب : بأن استفادة
~~ذلك في هذين ونحوهما من خارج كما في قوله : { ولن يتمنوه أبدا } وكون أبدا
~~فيه للتوكيد خلاف الظاهر ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيد النفي نحو : { فلن
~~أكلم اليوم إنسيا } و { لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى } ( و )
~~الأصح ( أنها ) ترد بواسطة الفعل بعدها ( للدعاء ) وفاقا لابن عصفور وغيره
~~كقوله : | PageV01P104 لن تزالوا كذلك ثم لا زل | ت لكم خالدا خلود الجبال
~~| وابن مالك وغيره نفوا ذلك وقالوا : لا حجة في ms088 البيت لاحتمال أنه خبر ،
~~وفيه بعد لأن السياق ينافيه . | ( و ) الثالث والعشرون ( ما ترد اسما ) إما
~~( موصولة ) نحو : { ما عندكم ينفد وما عند الله باق } أي الذي ( أو نكرة
~~موصوفة ) نحو : مررت بما معجب لك أي بشيء . ( وتامة تعجبية ) نحو : ما أحسن
~~زيدا فما نكرة تعجبية . مبتدأ وما بعدها خبره وسوغ الابتداء بها التعجب . (
~~وتمييزية ) وهي اللاحقة لنعم وبئس نحو : { إن تبدوا الصدقات فنعما هي } فما
~~نكرة منصوبة على التمييز أي نعم شيئا هي أي إبداؤها . ( ومبالغية ) بفتح
~~اللام وهي للمبالغة في الإخبار عن أحد بإكثار فعل كالكتابة نحو : إن زيدا
~~مما أن يكتب أي إنه من أمر كتابة أي مخلوق من أمر هو الكتابة فما نكرة
~~بمعنى شيء للمبالغة ، وأن وصلتها في موضع جر بدلا من ما فجعل لكثرة كتابته
~~كأنه خلق منها كما في قوله : { خلق الإنسان من عجل } ( واستفهامية ) نحو :
~~{ فما خطبكم } أي شأنكم . ( وشرطية زمانية ) : نحو : { فما استقاموا لكم
~~فاستقيموا لهم } أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم . ( وغير زمانية ) نحو
~~: { وما تفعلوا من خير يعلمه الله } وقولي وتمييزية ومبالغية من زيادتي
~~تبعا للأكثر ، وقولي تامة أولى من قوله للتعجب لإفادته أن الموصوفة ناقصة ،
~~وأن التعجبية والمعطوفات عليها تامة ، وإنما صرحوا به في التعجبية وتاليتها
~~فقط لظهور تمامها لتجردها عن معنى الحرف . ( و ) ترد ( حرفا مصدرية لذلك )
~~أي زمانية نحو : { فاتقوا الله ما استطعتم } أي مدة استطاعتكم وغير زمانية
~~نحو : { فذوقوا بما نسيتم } أي بنسيانكم . ( ونافية ) عاملة نحو ما هذا
~~بشرا وغير عاملة نحو { وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله } ( وزائدة كافة )
~~عن عمل الرفع نحو : قلما يدوم الوصال أو الرفع والنصب نحو : إنما الله إله
~~واحد ، والجر نحو : ربما دام الوصل . ( وغير كافة ) عوضا نحو : افعل هذا .
~~إما لا أي إن PageV01P105 كنت لا تفعل غيره فما عوض عن كنت أدغم فيها النون
~~للتقارب وحذف المنفي للعلم به وغير عوض للتأكيد نحو : { فبما رحمة من الله
~~لنت لهم } وأصله فبرحمة . | ( و ) الرابع والعشرون ( من ) بكسر الميم (
~~لابتداء ms089 الغاية ) بمعنى المسافة من مكان نحو : من المسجد الحرام ، وزمان
~~نحو : من أول يوم وغيرهما . نحو : { إنه من سليمان } ( غالبا ) أي ورودها
~~لهذا المعنى أكثر منه لغيره . ( ولانتهائها ) : أي الغاية نحو : قربت منه
~~أي إليه . ( وللتبعيض ) نحو : { حتى تنفقوا مما تحبون } أي بعضه . (
~~وللتبيين ) : بأن يصح حمل مدخولها على المبهم قبلها نحو : { ما ننسخ من آية
~~} { فاجتنبوا الرجس من الأوثان } كأن يقال في الأول ما ننسخه آية . وفي
~~الثاني الرجس الأوثان . ( وللتعليل ) نحو : { يجعلون أصابعهم في آذانهم من
~~الصواعق } أي لأجلها والصاعقة الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه . (
~~وللبدل ) نحو : { أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة } أي بدلها . ( ولتنصيص
~~العموم ) : وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي نحو : ما في الدار من رجل
~~، فهو بدون من ظاهر في العموم محتمل لنفي الواحد فقط وبها يتعين النفي
~~للجنس . ( ولتوكيده ) أي : تنصيص العموم وهي الداخلة على نكرة تختص بالنفي
~~نحو : ما في الدار من أحد ، وهذا من زيادتي . ( وللفصل ) : بالمهملة أي
~~للتمييز بأن تدخل على ثاني المتضادين نحو : { والله يعلم المفسد من المصلح
~~} { حتى يميز الخبيث من الطيب } ولابن هشام فيه نظر ذكرته في الحاشية مع
~~جوابه . PageV01P106 ( وبمعنى الباء ) نحو : { ينظرون من طرف خفي } أي به (
~~و ) بمعنى ( عن ) نحو : { قد كنا في غفلة من هذا } أي عنه . ( و ) بمعنى (
~~في ) نحو { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } أي فيه ونحو { أروني ماذا
~~خلقوا من الأرض } أي فيها ( و ) بمعنى ( عند ) نحو { لن تغني عنهم أموالهم
~~ولا أولادهم من الله شيئا } أي عنده ( و ) بمعنى ( على ) نحو ونصرناه من
~~القوم } أي عليهم وقيل ضمن نصرناه معنى منعناه . | ( و ) الخامس والعشرون
~~من بفتح الميم إما ( موصولة ) نحو { ولله يسجد من في السموات والأرض } ( أو
~~نكرة موصوفة ) كمررت بمن معجب لك أي : بإنسان ( وتامة شرطية ) نحو { من
~~يعمل سوءا يجز به } ( واستفهامية ) نحو { فمن ربكما يا موسى } ( وتمييزية )
~~كقول الشاعر : | ونعم من هو في سر وإعلان | ففاعل نعم مستتر ومن تمييز
~~بمعنى رجلا ms090 . وقوله : هو مخصوص بالمدح وهو راجع إلى بشر بن مروان في البيت
~~قبله ، وفي سر متعلق بنعم ، وهذا مذهب أبي علي الفارسي وأما غيره فنفى ذلك
~~وقال : من موصولة فاعل . نعم ، وقوله هو راجع إليها مبتدأ خبره هو محذوف
~~راجع إلى بشر يتعلق به في سر لتضمنه معنى الفعل كما سيظهر ، والجملة صلة من
~~والمخصوص بالمدح محذوف أي هو وهو راجع إلى بشر أيضا ، والتقدير نعم الذي هو
~~المشهور في السر والعلانية بشر ، وفيه تكلف وتعبيري بما ذكر في الأقسام
~~المذكورة أولى مما عبر به لإفادته أن الشرطية والاستفهامية نكرتان تامتان .
~~| ( و ) السادس والعشرون ( هل لطلب التصديق كثيرا ) إيجابا أو سلبا خلافا
~~للأصل في تقييده تبعا لابن هشام بالإيجاب سرى إليهما ذلك من أن هل لا تدخل
~~على منفي فيقال في جواب هل قام زيد مثلا ؟ نعم أو لا ، وإن لم تدخل على
~~منفي أذ لا يقال هل لم يقم زيد . ( و ) لطلب ( التصور قليلا ) خلافا للأصل
~~في منع مجيئها له بخلاف الهمزة تأتي لكل منهما كثيرا ، وتدخل على المنفي
~~فتخرج عن الاستفهام إلى التقرير وهو حمل المخاطب على PageV01P107 الإقرار
~~بما بعد النفي نحو : { ألم نشرح لك صدرك } فيجاب ببلى ، وقد تبقى على
~~الاستفهام كقولك لمن قال : لم أفعل كذا ألم تفعله ؟ أي أحق انتفاء فعلك له
~~. فيجاب : بنعم أو لا . ومنه قوله : | ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد | إذا
~~ألاقي الذي لاقاه أمثالي | فيجاب بمعين منهما . | ( و ) السابع والعشرون (
~~الواو ) بقيد زدته بقولي ( العاطفة لمطلق الجمع ) بين المعطوفين في الحكم (
~~في الأصح ) لأنها تستعمل في الجمع بمعية وبغيرها نحو : جاء زيد وعمرو إذا
~~جاء معه أو بعده أو قبله ، فتكون حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة وهو
~~مطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز واستعمالها في كل منها من حيث إنه جمع
~~استعمال حقيقي ، وقيل هي للترتيب لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز ،
~~وقيل للمعية لأنها للجمع والأصل فيه المعية ، فهي في غيرها مجاز وخرج
~~بالعاطفة غيرها كواوي القسم ms091 والحال ، وقد بينت في الحاشية وغيرها أنه لا
~~فرق هنا بين مطلق الجمع والجمع المطلق ، PageV01P108 خلافا لمن زعم خلافه
~~أخذا من الفرق بين مطلق الماء والماء غافلا عن اختلاف اصطلاحي الفقيه
~~واللغوي .
#
# | 1 ( الأمر ) 1
# | أي هذا مبحثه ( أ م ر ) : أي اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف
~~ميم راء وتقرأ بصيغة الماضي مفككا ( حقيقة في القول المخصوص ) : أي الدال
~~بوضعه على اقتضاء فعل إلى آخر ما يأتي نحو : { وأمر أهلك بالصلاة } أي : قل
~~لهم صلوا . ( مجاز في الفعل في الأصح ) نحو : { وشاورهم في الأمر } أي
~~الفعل الذي تعزم عليه لتبادر PageV01P109 القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى
~~الذهن ، وقيل هو للقدر المشترك بينهما وهو مفهوم أحدهما حذرا من الاشتراك
~~والمجاز ، وقيل هو مشترك بينهما لاستعماله فيهما ، وقيل مشترك بينهما وبين
~~الشأن والصفة والشيء لاستعماله فيها أيضا نحو : إنما أمرنا لشيء أي شأننا
~~لأمر ما يسود من يسود أي لصفة من صفات الكمال لأمر ما جدع قصير أنفه أي
~~لشيء ، والأصل في الاستعمال الحقيقة . وأجيب : بأنه فيها مجاز لأنه خير من
~~الاشتراك كما مر ، وإنما عبرت كغيري بالفعل القاصر عن تناولها لأنه المقابل
~~للقول من حيث إنهما قسمان للمقصود ، وهو الدال على الحكم والأمر لفظي ونفسي
~~وهو الأصل ، فاللفظي عرف من قولي حقيقة في كذا . ( والنفسي اقتضاء ) أي طلب
~~( فعل غير كف مدلول عليه ) : أي الكف ( بغير نحو كف ) : فدخل فيه الطلب
~~الجازم وغيره لما ليس بكف ، ولما هو كف مدلول عليه بكف أو نحوها . كاترك
~~وذر ودع المفادة بزيادتي نحو : وخرج منه الإباحة والمدلول عليه بغير ذلك أي
~~لا تفعل فليس كل منهما بأمر وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال في
~~اسمه ، ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضى لفعل إلى آخره ، والقول مشترك بين
~~اللفظي والنفسي أيضا . ( ولا يعتبر في الأمر ) : بقسميه حتى يعتبر في حده
~~أيضا . ( علو ) بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه . ( ولا
~~استعلاء ) بأن يكون الطلب بعظمة لإطلاق الأمر بدونهما . قال تعالى ms092 حكاية عن
~~فرعون { فماذا تأمرون } ( ولا إرادة الطلب ) باللفظ لإطلاق الأمر بدونها .
~~( في الأصح ) : وقيل : يعتبر الأولان وإطلاق الأمر بدونهما مجازي ، وقيل
~~يعتبر العلو دون الاستعلاء ، وقيل عكسه ، وقيل يعتبر العلو وإرادة الطلب
~~باللفظ فإذا لم يرده به لم يكن أمرا لأنه يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا
~~مميز غير الإرادة . قلنا استعماله في غير الطلب مجازي بخلاف الطلب ، فلا
~~حاجة إلى اعتبار إرادته ، ولأن الأمر لو كان هو الإرادة لوقعت المأمورات
~~واللازم باطل . ( والطلب بديهي ) : أي متصور بمجرد التفات النفس إليه بلا
~~نظر ، إذ كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالإخبار وما ذاك إلا
~~لبداهته فاندفع ما قيل إن تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريف بالأخفى بناء
~~على أنه نظري . ( و ) الأمر ( النفسي ) المعرف باقتضاء فعل إلى آخره ( غير
~~الإرادة ) لذلك الفعل . ( عندنا ) فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن كأبي
~~لهب بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه والممتنع غير PageV01P110 مراد ، أما
~~عند المعتزلة فهو عينها لأنهم لما أنكروا الكلام النفسي ولم يمكنهم إنكار
~~الاقتضاء المعرف به الأمر قالوا إنه الإرادة . | ( مسألة : الأصح ) على
~~القول بإثبات الكلام النفسي . ( أن صيغة أفعل ) . والمراد بها كل ما يدل
~~ولو بواسطة على الأمر من صيغه المحتملة لغير الوجوب ، كاضرب وصل وصه ولينفق
~~. ( مختصة بالأمر النفسي ) : بأن تدل عليه وضعا دون غيره ، وقيل لا فلا تدل
~~عليه إلا بقرينة كصل لزوما ، وعليه فقيل هو للوقف بمعنى عدم الدراية بما
~~وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما ، وقيل للاشتراك بين
~~المعاني الآتية المشتركة ، أما صحة التعبير عن الأمر بما يدل عليه فلا يختص
~~بها صيغة فعل قطعا ، بل تأتي في غيرها كألزمتك وأوجبت عليك ، أما المنكرون
~~للنفسي فلا حقيقة للأمر وسائر أقسام الكلام عندهم إلا العبارات . ( وترد )
~~صيغة افعل بالمعنى السابق لستة وعشرين معنى على ما في الأصل ، وإلا فقد
~~أوصلها بعضهم لنيف وثلاثين وليميز بعضها عن بعض بالقرائن . ( للوجوب ) نحو
~~: أقيموا الصلاة ( وللندب ) نحو : { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ms093 } (
~~وللإباحة ) نحو : { كلوا من طيبات } أي مما يستلذ من المباحات ( وللتهديد )
~~نحو : { اعملوا ما شئتم } قيل ويصدق مع التحريم والكراهة . ( وللإرشاد )
~~نحو : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } والمصلحة فيه دنيوية بخلافها في
~~الندب ( ولإرادة الامتثال ) كقولك لغير رقيقك عند العطش : اسقني ماء . (
~~وللإذن ) كقولك لمن طرق الباب : ادخل وبعضهم أدرج هذا في الإباحة . (
~~وللتأديب ) كقولك لغير مكلف : كل مما يليك وبعضهم أدرج هذا في الندب ،
~~والأول فرق بأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق وإصلاح العادات والندب بثواب
~~الآخرة أما أكل المكلف مما يليه فمندوب ، ومما يلي غيره مكروه حيث لا إيذاء
~~وإلا فحرام ( وللإنذار ) نحو : { قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار } ويفارق
~~التهديد بوجوب اقترانه بالوعيد كما في الآية ، وبأن التهديد التخويف
~~والإنذار إبلاغ المخوف منه . ( وللامتنان ) نحو ؛ { كلوا مما رزقكم الله }
~~ويفارق الإباحة باقترانه بذكر ما يحتاج إليه ( وللإكرام ) PageV01P111 نحو
~~: { ادخلوها بسلام آمنين } ( وللتسخير ) أي التذليل والامتهان نحو : {
~~كونوا قردة خاسئين } ( وللتكوين ) أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو : { كن
~~فيكون } ( وللتعجيز ) أي إظهار العجز نحو : { فأتوا بسورة من مثله } (
~~وللإهانة ) ويعبر عنها بالتهكم نحو : { ذق إنك أنت العزيز الكريم } (
~~وللتسوية ) بين الفعل والترك نحو : { فاصبروا أو لا تصبروا } وللدعاء ) نحو
~~: { ربنا افتح بيننا وبين قومنا } ( وللتمني ) كقولك : لآخركن فلانا . (
~~وللاحتقار ) نحو : { ألقوا ما أنتم ملقون } إذ ما يلقونه من السحر وإن عظم
~~محتقر بالنظر إلى معجزة موسى عليه الصلاة والسلام ، وفرق بينه وبين الإهانة
~~بأن محله القلب ومحلها الظاهر . ( وللخبر ) : كخبر ( إذا لم تستح فاصنع ما
~~شئت ) أي صنعت ( وللإنعام ) بمعنى تذكر النعمة نحو : { كلوا من طيبات ما
~~رزقناكم } ( وللتفويض ) : وهو رد الأمر إلى غيرك ويسمى التحكيم والتسليم
~~نحو : { فاقض ما أنت قاض } ( وللتعجب ) : نحو ؛ { انظر كيف ضربوا لك
~~الأمثال } وتعبيري به أنسب بسابقه ولاحقه من تعبيره بالتعجب ( وللتكذيب ) .
~~نحو : { قل فأتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقين } ( وللمشورة ) : نحو :
~~{ فانظر ماذا ترى } ( وللاعتبار ) نحو : { انظروا إلى ثمره إذا أثمر } (
~~والأصح أنها ) : أي صيغة افعل بالمعنى السابق . ( حقيقة في PageV01P112
~~الوجوب ) فقط كما ms094 عليه الشافعي والجمهور ، لأن الأئمة كانوا يستدلون بها
~~مجردة عن القرائن على الوجوب ، وقد شاع من غير إنكار في الندب فقط لأنه
~~المتيقن من قسمي الطلب ، وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب
~~وهو الطلب حذرا من الاشتراك والمجاز ، وقيل مشتركة بينهما ، وقيل بالوقف ،
~~وقيل مشتركة فيهما ، وفي الإباحة ، وقيل في الثلاثة والتهديد ، وقيل أمر
~~الله للوجوب وأمر نبيه المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو
~~المبين له فللوجوب أيضا ، وقيل مشتركة بين الخمسة الأول الوجوب والندب
~~والإباحة والتهديد والإرشاد ، وقيل بين الأحكام الخمسة الثلاثة الأول
~~والتحريم والكراهة ، وعلى الأصح هي حقيقة في الوجوب ( لغة على الأصح ) وهو
~~المنقول عن الشافعي وغيره ، لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده
~~مثلا بها للعقاب ، وقيل شرعا لأنها لغة لمجرد الطلب وجزمه المحقق للوجوب
~~بأن ترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من أمره أو أمر من أوجب طاعته ،
~~وقيل عقلا لأن ما يفيد الأمر لغة من الطلب يتعين أن يكون الوجوب لأن حمله
~~على الندب يصير المعنى افعل إن شئت ، وليس هذا القدر مذكورا ، وقوبل بمثله
~~في الحمل على الوجوب فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك ، وقيل في
~~الطلب الجازم لغة وفي التوعد على الترك شرعا فالوجوب مركب مهما ، وهذا ما
~~اختاره الأصل ، وقيل لإسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبله من وجوب أو
~~غيره ( و ) الأصح ( أنه يجب اعتقاد الوجوب ) في المطلوب ( بها قبل البحث )
~~عما يصرفها عنه إن كان كما يجب على الأصح اعتقاد عموم العام حتى يتمسك به
~~قبل البحث عن المخصص ، كما سيأتي ، وقيل لا يجب كما في تلك . ( و ) الأصح (
~~أنها إن وردت بعد حظر ) لمتعلقها نحو : { وإذا حللتم فاصطادوا } ( أو ) بعد
~~( استئذان ) فيه كأن يقال لمن قال أفعل لك كذا افعل . ( فللإباحة ) الشرعية
~~حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعمالها فيها حينئذ ، وقيل للوجوب
~~كما في غير ذلك نحو : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } وقيل
~~بالوقف فلا نحكم بشيء ms095 منها . ( و ) الأصح ( أن صيغة النهي ) : أي لا تفعل
~~الواردة . ( بعد وجوب للتحريم ) كما في غير ذلك ومن القائل به بعض القائل
~~بأن الأمر بعد الحظر للإباحة ، وفرق بأن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل
~~، وبأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول
~~أشد ، وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة ، وقيل للإباحة نظرا إلى أن
~~النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه ، وقيل لإسقاط
~~الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة ، وقيل بالوقف ،
~~وتعبيري بصيغة افعل وبصيغة النهي أولى من تعبيره بالأمر والنهي ليوافق
~~القول بالإباحة ، إذ لا أمر ولا نهي فيها إلا على قول الكعبي ، وظاهر أن
~~صيغة النهي بعد الاستئذان كهي بعد الوجوب .
# PageV01P113 ( مسألة : الأصح أنها ) : أي صيغة افعل ( لطلب الماهية ) لا
~~لتكرار ولا مرة ولا لفور ولا تراخ فهي للقدر المشترك بينها حذرا من
~~الاشتراك المجاز . ( والمرة ضرورية ) : إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل
~~عليها ، وقيل المرة لأنها المتيقن وتحمل على التكرار على القولين بقرينة
~~وقيل للتكرار مطلقا لأنه الغالب ، وتحمل على المرة بقرينة ، وقيل للتكرار
~~إن علقت بشرط أو صفة بحسب تكرار المعلق به نحو : { وإن كنتم جنبا فاطهروا }
~~{ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وإن لم تعلق بذلك
~~فللمرة ، وقيل بالوقف عن المرة والتكرار بمعنى أنها مشتركة بينهما أو
~~لأحدهما ولا نعرفه قولان . فلا تحمل على أحد منهما إلا بقرينة ، وقيل إنها
~~للفور أي للمبادرة بالفعل عقب ورودها لأنه أحوط ، وقيل للتراخي أي التأخير
~~لأنه يسد عن الفور بخلاف العكس ، وقيل مشتركة بينهما لأنها مستعملة فيهما ،
~~والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقيل للفور أو العزم في الحال على الفعل بعد
~~، وقيل بالوقف عن الفور والتراخي بمعنى أنها لأحدهما ولا نعرفه . ( و )
~~الأصح ( أن المبادر ) بالفعل ( ممتثل ) لحصول الغرض ، وقيل لا بناء على أن
~~الأمر للتراخي وجوبا . | ( مسألة : الأصح أن الأمر ) : بشيء مؤقت ( لا
~~يستلزم القضاء ) له إذا لم يفعل في وقته ، ( بل ) إنما ms096 ( يجب بأمر جديد )
~~كالأمر في خبر الصحيحين ( من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ) . والقصد من
~~الأمر الأول الفعل في الوقت ، وقيل يستلزمه لإشعار الأمر بطلب استدراكه لأن
~~القصد منه الفعل . ( و ) الأصح ( أن الإتيان بالمأمور به ) على الوجه الذي
~~أمر به . ( يستلزم الاجزاء ) للمأتي به ، بناء على أن الاجزاء الكفاية في
~~سقوط الطلب ، وهو الأصح كما مر ، ولأنه لو لم يستلزمه لكان الأمر بعد
~~الامتثال مقتضيا إما للمأتي به ، فيلزم تحصيل الحاصل أو بغيره فيلزم عدم
~~الإتيان بتمام المأمور بل ببعضه ، والفرض خلافه ، وقيل لا يستلزمه بناء على
~~أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل
~~ثانيا كما في صلاة من ظن طهره ثم تبين له حدثه . ( و ) الأصح ( أن الأمر )
~~PageV01P114 للمخاطب ( بالأمر ) لغيره ( بشيء ) نحو : { وأمر أهلك بالصلاة
~~} ( ليس أمرا ) لذلك الغير ( به ) أي بالشيء وقيل هو أمر به ، وإلا فلا
~~فائدة فيه لغير المخاطب وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك
~~الشيء كما في خبر الصحيحين : ( أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك
~~عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ) . | ( و
~~) الأصح أن الآمر ) بالمد بلفظ يصلح له ) : هو أولى من قوله يتناوله نحو :
~~( من قام فليتوضأ ) . ( غير داخل فيه ) أي في ذلك اللفظ لبعد أن يريد الآمر
~~نفسه ، وهذا ما صححه في بحث العام عكس مقابله وهو ما صححه هنا ، والأول هو
~~المشهور وممن صححه الإمام الرازي والآمدي . وفي الروضة : لو قال نساء
~~المسلمين طوالق لم تطلق زوجته على الأصح ، لأن الأصح عند أصحابنا في الأصول
~~أنه لا يدخل في خطابه ، وخرج بالآمر ومثله الناهي المخبر فيدخل في خطابه
~~على الأصح كما صرح به في بحث العام ، إذ لا يبعد أن يريد المخبر نفسه نحو :
~~{ والله بكل شيء عليم } وهو تعالى عليم بذاته وصفاته ، فعلم أن في مجموع
~~المسألتين ثلاثة أقوال ، ومحلها إذا لم تقم قرينة على دخوله أو عدم دخوله
~~فإن ms097 قامت عمل بمقتضاها قطعا . ( ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة
~~البدنية ) إذ لا مانع ومنعه المعتزلة لأن الأمر بها إنما هو لقهر النفس
~~وكسرها بفعلها والنيابة تنافي ذلك . قلنا : لا تنافيه لما فيها من بذل
~~المؤنة أو تحمل المنة ، وخرج بزيادتي عقلا الجواز الشرعي فلا تجوز شرعا
~~النيابة في البدنية إلا في الحج والعمرة ، وفي الصوم بعد الموت وبالبدنية
~~المالية كالزكاة فلا خلاف في جواز النيابة فيها ، وإن اقتضى كلام الأصل أن
~~فيها خلافا ، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بأن الأصح أن النيابة تدخل
~~المأمور إلا لمانع لاقتضائه أن في العبادة المالية خلافا وليس كذلك ، مع أن
~~قوله إلا لمانع إنما يناسب الفقيه لا الأصولي لأن كلامه في الجواز العقلي
~~لا الشرعي . | ( مسألة : المختار ) : تبعا لإمام الحرمين والغزالي والنووي
~~في روضته في كتاب الطلاق وغيرهم ( أن الأمر النفسي ب ) شيء ( معين ) إيجابا
~~أو ندبا ( ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه ) لجواز أن لا يخطر الضد بالبال حال
~~الأمر تحريما كان النهي أو كراهة ، واحدا كان الضد كضد السكون أي : التحرك
~~أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره ، وقيل نهي عن PageV01P115 ضده ، وقيل
~~يستلزمه فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه ليس نهيا عن التحرك أي طلب الكف عنه
~~ولا مستلزما له على الأول ومستلزما له على الثالث ، وعينه على الثاني بمعنى
~~أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي ، واحتج لهذين
~~القولين بأنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف
~~أو مستلزما له . وأجيب : بمنع الملازمة لجواز أن لا يخطر الضد بالبال حال
~~الأمر كما مر ، فلا يكون مطلوب الكف به ، وقيل القولان في الوجوب دون أمر
~~الندب ، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلافه في أمر الوجوب
~~لاقتضائه الذم على الترك وخرج بالنفسي الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي
~~قطعا ولا يستلزمه في الأصح وبالمعين المبهم من أشياء فليس الأمر به بالنظر
~~إلى ما صدقه نهيا عن ms098 ضده منها ولا مستلزما له قطعا . ( و ) المختار ( أن
~~النهي ) النفسي عن شيء معين تحريما أو كراهة ( كالأمر ) فيما ذكر فيه ،
~~فالنهي ليس أمرا بالضد ولا يستلزمه ، وقيل عينه ، وقيل يستلزمه ، وقيل هذان
~~القولان في نهي التحريم دون نهي الكراهة ، والضد إن كان واحدا فواضح أو
~~أكثر فالأمر بواحد منه ، وقيل النهي أمر بضده قطعا بناء على أن المطلوب في
~~النهي فعل الضد ، وقيل لا قطعا بناء على أن المطلوب في النهي انتفاء الفعل
~~، والترجيح في هذه والتي قبلها من زيادتي والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي
~~. | ( مسألة : الأمران إن لم يتعاقبا ) : بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر
~~بمتماثلين ولم يمنع من التكرار مانع أو بمتخالفين . ( أو تعاقبا ) لكن (
~~بغير متماثلين ) : بعطف كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، أو بدونه كاضرب زيدا
~~أعطه درهما : ( فغيران ) فيعمل بهما جزما . ( وكذا ) إن تعاقبا ( بمتماثلين
~~ولا مانع من التكرار ) في متعلقهما من عادة أو غيرها فإنهما غيران ( في
~~الأصح ) مع عطف كصل ركعتين وصل ركعتين أو بدونه كصل ركعتين صل ركعتين لظهور
~~العطف في التأسيس وأصالة التأسيس في غير العطف ، وهذا ما نقله الأصل في شرح
~~المختصر كالصفي الهندي عن الأكثرين ، وقيل الثاني تأكيد فيهما لتماثل
~~المتعلقين ، وقيل بالوقف عن التأسيس والتأكيد في غير العطف لاحتمالهما ،
~~والترجيح من زيادتي في غير العطف ، وما ذكرته من الخلاف مع العطف حكاه
~~الأصل . قال الزركشي : وفيه نظر فقد صرح الصفي الهندي وغيره بأنه لا خلاف
~~في أنه للتأسيس ، لأن الشيء لا يعطف على نفسه ، ويجاب بأن من حفظ حجة على
~~من لم يحفظ . ( فإن كان ) ثم ( مانع ) PageV01P116 من التكرار ( عادي
~~وعارضه عطف ) : نحو : صل ركعتين وصل الركعتين . ( فالوقف ) عن التأسيس
~~والتأكيد لاحتمالهما ، وظاهر أنه إن وجد مرجح عمل به . ( وإلا ) بأن كان ثم
~~مانع عقلي نحو : اقتل زيدا اقتل زيدا ، أو شرعي نحو : أعتق عبدك أعتق عبدك
~~، أو لم يعارضه عطف نحو : اسقني ماء اسقني ماء ، صل ركعتين صل ركعتين . (
~~فالثاني تأكيد ) . وإن كان بعطف في الأولين أما كونه ms099 تأكيدا في الأولين
~~فظاهر ، وأما في الأخيرتين فلأن العادة باندفاع الحاجة بمرة في أولها ،
~~وبالتعريف في ثانيهما ترجح التأكيد ، وقولي وإلا أعم من قوله فإن رجح
~~التأكيد بعادي قدم . | ( مسألة : النهي ) النفسي ( اقتضاء كف عن فعل لا
~~بنحو كف ) : كذر ودع المفادين كنحوهما بزيادتي نحو : فدخل فيه الاقتضاء
~~الجازم وغيره وخرج منه الإباحة ، واقتضاء فعل غير كف أو كف بنحو كف فإنه
~~أمر كما مر ، ويحد أيضا بالقول المقتضي للكف المذكور كما يحد اللفظي بالقول
~~الدال على الاقتضاء المذكور ، ولا يعتبر في مسمى النهي علو ولا استعلاء على
~~الأصح كالأمر ( وقضيته الدوام ) على الكف ، لأن العلماء لم يزالوا يستدلون
~~به على الترك مع اختلاف بالأوقات لا يخصونه بشيء منها . ( ما لم يقيد بغيره
~~في الأصح ) : فإن قيد به نحو : لا تسافر اليوم كان الغير قضيته فيحمل عليه
~~، وقيل قضيته الدوام مطلقا وتقييده بغير الدوام يصرفه عن قضيته ، وقولي
~~بغيره أولى من قوله بالمرة . ( وترد صيغته ) أي النهي وهي لا تفعل . (
~~للتحريم ) نحو { ولا تقربوا الزنا } ( وللكراهة ) نحو { ولا تيمموا الخبيث
~~منه تنفقون } والخبيث فيه الرديء لا الحرام عكس ما في قوله تعالى : { ويحرم
~~عليهم الخبائث } { وللإرشاد ) نحو { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }
~~( وللدعاء ) نحو : { ربنا لا تزغ قلوبنا } { ولبيان العاقبة } : نحو : {
~~ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء } أي عاقبة الجهاد
~~الحياة لا الموت ( وللتقليل ) : بأن يتعلق بالمنهى عنه نحو : { ولا تمدن
~~عينيك إلى ما متعنا به { أي فهو قليل بخلاف ما عند الله . ( وللاحتقار )
~~بأن يتعلق بالمنهي نحو : { لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } PageV01P117
~~{ ولليأس ) نحو : { لا تعذروا اليوم } وهذا تركه البرماوي من ألفيته ،
~~وذكره في شرحها مع زيادة ومثل له بالآية ثم قال : وقد يقال إنه راجع
~~للاحتقار أي لاتحاد آيتيهما . قلت : والأوجه الفرق إذ ذكر اليوم في الآية
~~الثانية قرينة لليأس ، وتركه في الأولى قرينة للاحتقار . | ( وفي الإرادة
~~والتحريم ما ) مر ( في الأمر ) : من الخلاف ، فقيل لا تدل الصيغة على الطلب ms100
~~إلا إذا أريد الطلب بها ، والأصح أنها تدل عليه بلا إرادة وأنها حقيقة في
~~التحريم لغة ، وقيل شرعا ، وقيل عقلا ، وقيل في الطلب الجازم لغة ، وفي
~~التوعد على الفعل شرعا وهو مقتضى ما اختاره الأصل في الأمر ، وقيل حقيقة في
~~الكراهة ، وقيل فيها وفي التحريم ، وقيل في أحدهما ولا نعرفه ، وقيل غير
~~ذلك . ( وقد يكون ) : النهي ( عن ) شيء ( واحد ) : وهو ظاهر . ( و ) عن (
~~متعدد جمعا كالحرام المخير ) نحو : لا تفعل هذا أو ذاك ، فعليه ترك أحدهما
~~فقط فلا مخالفة إلا بفعلهما . فالمحرم فعلهما لا فعل أحدهما فقط . ( وفرقا
~~كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما ) : بلبس أو نزع إحداهما فقط ،
~~فإنه منهي عنه أخذا من خبر الصحيحين : ( لا يمشين أحدكم في نعل واحدة
~~لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ) : فهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة
~~الفرق بينهما في ذلك لا الجمع فيه . ( وجميعا كالزنا والسرقة ) : فكل منهما
~~منهي عنه فبالنظر إليهما يصدق أن النهي عن متعدد ، وإن صدق بالنظر إلى كل
~~منهما أنه عن واحد . | ( والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها ) مقتض ( للفساد
~~) في المنهي عنه بأن لا يعتد به ( شرعا ) : إذ لا يفهم ذلك من غيره ، وقيل
~~لغة لفهم أهلها ذلك من مجرد اللفظ ، وقيل عقلا وهو أن الشيء إنما ينهى عنه
~~إذا اشتمل على ما يقتضي فساده . ( في المنهي عنه ) : من عبادة وغيرها كصلاة
~~نفل مطلق في وقت مكروه وبيع بشرط . ( إن رجع النهي ) فيما ذكر ( إليه ) :
~~أي إلى عينه كالنهي عن صلاة الحائض أو صومها وكالنهي عن الزنا حفظا للنسب .
~~( أو إلى جزئه ) كالنهي عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع وهو ركن في البيع .
~~( أو ) إلى ( لازمه ) : كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة
~~اللازمة بالشرط ، وكالنهي عن الصلاة PageV01P118 في الوقت المكروه لفساد
~~الوقت اللازم لها بفعلها فيه بخلافها في المكان المكروه ، لأنه ليس بلازم
~~لها بفعلها فيه لجواز ارتفاع النهي عن الصلاة فيه مع بقائه بحاله كجعل
~~الحمام مسجدا فبذلك افترقا وفرق البرماوي بأن الفعل ms101 في الزمان يذهبه ،
~~فالنهي منصرف لإذهابه في المنهي عنه ، فهو وصف لازم ، إذ لا يمكن وجود فعل
~~إلا بذهاب زمان بخلاف الفعل في المكان ، وتعبيري بما ذكر هو مراد الأصل بما
~~عبر به كما بينته في الحاشية . ( أو جهل مرجعه ) من واحد مما ذكر ، كما
~~قاله ابن عبد السلام تغليبا لما يقتضي الفساد على ما لا يقتضيه كالنهي عن
~~بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان ، وإنما اقتضى النهي الفساد لما مر أن
~~المكروه مطلوب الترك والمأمور به مطلوب الفعل فيتنافيان واستدلال الأولين
~~على فساد المنهي عنه بالنهي عنه ، وقيل مطلق النهي للفساد في العبادات فقط
~~وفساد غيرها إنما هو لأمر خارج عن النهي كترك ركن أو شرط عرف من خارج عنه ،
~~وخرج برجوع النهي إلى ما ذكر مع ما بعده النهي الراجع إلى أمر خارج عنه غير
~~لازم ، فلا يقتضي الفساد كالوضوء بمغصوب والبيع وقت نداء الجمعة لرجوع
~~النهي في الأول لإتلاف حال الغير تعديا ، وفي الثاني بتفويت الجمعة وذلك
~~يحصل لغير الوضوء والبيع ، كما أنهما يحصلان بدونه فالمنهي عنه في الحقيقة
~~ذلك الخارج وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب كما مر ، وقيل مطلق
~~النهي للفساد وإن كان الخارج ، وقيل لا مطلقا ولقائله تفاريع لا حاجة بنا
~~إلى ذكرها وخرج بمطلق النهي المقيد بما يدل للفساد أو لعدمه فيعمل به في
~~ذلك اتفاقا . | ( أما نفي القبول ) عن شيء كقوله تعالى : { فلن يقبل من
~~أحدهم ملء الأرض ذهبا } لن تقبل منهم نفقاتهم . ( فقيل دليل الصحة ) : له
~~لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد كما حمل عليه نحو خبر مسلم : ( من
~~أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) . ( وقيل )
~~دليل ( الفساد ) لظهور النفي في عدم الاعتداد ، ولأن القبول والصحة
~~متلازمان فإذا نفى أحدهما نفى الآخر . ( ومثله ) أي نفي القبول ( نفي
~~الإجزاء ) في أنه دليل الصحة أو الفساد قولان . بناء للأول على أن الاجزاء
~~إسقاط القضاء ، فإن ما لا يسقطه قد يصح كصلاة فاقد الطهورين ، وللثاني على
~~أنه ms102 الكفاية في سقوط الطلب وهو الأصح . ( وقيل ) هو ( أولى بالفساد ) من
~~نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه إلى PageV01P119 الذهن ، وعلى الفساد
~~في نفي القبول خبر الصحيحين : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى
~~يتوضا ) . وفي نفي الاجزاء خبر الدارقطني وغيره : ( لا تجزىء صلاة لا يقرأ
~~الرجل فيها بأم القرآن ) .
#
# | 1 ( العام ) 1
# | بناء على الراجح الآتي أن العموم من عوارض الألفاظ . ( لفظ ) ولو
~~مستعملا في حقيقته أو حقيقته ومجازه أو مجازه . ( يستغرق الصالح له ) أي
~~يتناوله دفعة خرج به ما ليس PageV01P120 كذلك كالنكرة في الاثبات مفردة أو
~~مثناة أو مجموعة أو اسم جمع كقوم أو اسم عدد لا من حيث الآحاد ، فإنها
~~تتناول ما يصلح لها بدلا لا استغراقا نحو : أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم .
~~( بلا حصر ) : خرج به اسم العدد والنكرة المثناة من حيث الآحاد كعشرة
~~ورجلين ، فإنهما يستغرقانها بحصر ويصدق الحد على المشترك المستعمل في أفراد
~~معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره ، فلا حاجة إلى زيادة بوضع
~~واحد ، بل هي مضرة لإخراجها المشترك المستعمل في حقيقة مثلا . ( والأصح
~~دخول ) الصورة ( النادرة وغير المقصودة ) من صور العام . ( فيه ) فيشملهما
~~حكمه نظرا للعموم ، وقيل لا نظرا للمقصود عادة في مثل ذلك والنادرة كالفيل
~~في خبر أبي داود وغيره : ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) . فإنه ذو خف
~~والمسابقة عليه نادرة والأصح جوازها عليه وغير المقصودة ، كما لو وكله
~~بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به الأصح صحة شرائه أخذا من
~~مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه ، وفرق في منع الموانع بين
~~النادرة وغير المقصودة بأن النادرة هي التي لا تخطر ببال المتكلم غالبا ،
~~وغير المقصودة قد تكون مما يخطر به . ولو غالبا ، فبينهما عموم من وجه لأن
~~النادرة قد تقصد وقد لا تقصد ، وغير المقصودة قد تكون نادرة ، وقد لا تكون
~~ثم إن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو على قصد انتفاء صورة لم ms103
~~تدخل قطعا . ( و ) الأصح ( أنه ) أي العام ( قد يكون مجازا ) بأن يستعمل في
~~مجازه فيصدق على العام أنه قد يكون مجازا كما يصدق على المجاز أنه قد يكون
~~عاما نحو : جاءني الأسود الرماة إلا زيدا ، وقيل لا يكون العام مجازا فلا
~~يكون المجاز عاما لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه ، وهي تندفع
~~في المستعمل في مجازه ببعض الأفراد ، فلا يراد به جميعها إلا بقرينة كما في
~~المثال السابق من الاستثناء . ( و ) الأصح ( أنه ) أي العموم ( من عوارض
~~الألفاظ فقط ) : أي دون المعاني ، وقيل من عوارضهما معا . وصححه ابن الحاجب
~~حقيقة فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما ، وقييل مشتركا لفظيا فكما يصدق
~~لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى
~~المطر والخصب لما يقال : الإنسان يعم الرجل والمرأة ، وعم المطر والخصب ،
~~فالعموم شمول أمر لمتعدد ، وقيل بعروض العموم في المعنى الذهني حقيقة دون
~~الخارجي لوجود الشمول لمتعدد فيه ، بخلاف الخارجي والمطر والخصب مثلا في
~~محل غيرهما في آخر ، فاستعمال العموم فيه مجازي وعلى الأول استعماله في
~~الذهني مجازي أيضا . | PageV01P121 ( ويقال ) اصطلاحا ( للمعنى أعم ) وأخص
~~( وللفظ عام ) . وخاص تفرقة بين الدال والمدلول وخص المعنى بأفعل التفضيل
~~لأنه أهم من اللفظ ، وبعضهم يقول في المعنى عام كما علم مما مر وخاص فيقال
~~لمعنى المشتركين عام وأعم ، وللفظه عام ولمعنى زيد خاص وأخص وللفظه خاص . |
~~( تنبيهان : أحدهما ) : الأخص يندرج في الأعم . وعبر بعضهم بالعكس وجمع
~~بينهما بأن الأول في اللفظ ، إذ الحيوان يصدق بالإنسان وغيره بخلاف العكس ،
~~والثاني في المعنى إذ الإنسان لا بد فيه من الحيوانية فصار الأعم مندرجا في
~~الأخص بمعنى الاستلزام . ثانيهما : ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه به
~~مجردا عن معناه ، فإنه لا وجه له بل المراد وصفه به باعتبار معناه ، فمعنى
~~كونه عاما أنه يشترك في معناه كثيرون ، لا أنه يكون مشتركا لفظيا فمدلوله
~~معنى واحد مشترك بين الجزئيات . | ( ومدلوله ) : أي العام في التركيب من
~~حيث الحكم عليه . ( كلية أي محكوم فيه على ms104 كل فرد ) فرد ( مطابقة إثباتا )
~~خبرا أو أمرا ( أو سلبا ) نفيا أو نهيا نحو : جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم
~~ولا تهنهم ، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا
~~فيما مر إلى آخره ، وكل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو في
~~قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة ، فقول القرافي إن دلالة
~~العام على كل فرد فرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن
~~والالتزام مردود ، كما أوضحته في الحاشية مع زيادة وخرج بالكلية الكل
~~والكلي ، فليس مدلول العام كلا أي محكوما فيه على مجموع الأفراد من حيث هو
~~مجموع نحو : كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيمة أي مجموعهم ، وإلا لتعذر
~~الاحتجاج به في النهي على كل فرد ولم يزل العلماء يحتجون به عليه كما في
~~نحو : { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله } ولا كليا أي محكوما فيه على
~~الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى الأفراد نحو : الرجل خير من المرأة ،
~~وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده ، وذلك لأن النظر في العام إلى
~~الأفراد لا إلى القدر المشترك بينها فانحصر مدلوله في الكلية وهي مقابلة
~~للجزئية ، والكل مقابل للجزء ، والكلي مقابل للجزئي . | PageV01P122 (
~~ودلالته ) أي العام ( على أصل المعنى ) من الواحد في المفرد والاثنين في
~~المثنى والثلاثة أو الاثنين في الجمع على ما يأتي فيه من الخلاف . ( قطعية
~~) اتفاقا ( و ) دلالته ( على كل فرد ) منه بخصوصه ( ظنية في الأصح )
~~لاحتماله التخصيص ، وإن لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات ، وقيل
~~قطعية للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر خلافه من قرينة كتخصيص فيمتنع
~~تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ، وبالقياس على هذا دون الأول
~~فإن قام دليل على انتفاء التخصيص كالعقل في نحو : { والله بكل شيء عليم }
~~فدلالته قطعية اتفاقا والتصريح بالترجيح من زيادتي . ( وعموم الأشخاص
~~يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار ) : لأنه لا غنى
~~للأشخاص عنها فقوله تعالى : { فاقتلوا المشركين } أي كل ms105 مشرك على أي حال
~~كان في أي زمان ومكان كان ، وخص منه البعض كالذمي ، وقيل العام في الأشخاص
~~مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الأول
~~مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا ورد هذا القول بأن التعميم هنا
~~بالاستلزام كما عرف لا بالوضع فلا يحتاج إلى صيغة . | ( مسألة ) في صيغ
~~العموم . ( كل ) وتقدمت في مبحث الحروف ( والذي والتي ) نحو : أكرم الذي
~~يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك . ( وأي وما ) : الشرطيتان
~~والاستفهاميتان والموصولتان وتقدمتا ، ثم أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في
~~غير ذلك كأي الواقعة صفة لنكرة أو حالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية
~~. ( ومتى ) للزمان المبهم استفهامية أو شرطية نحو : متى تجئني متى جئتني
~~أكرمتك . ( وأين وحيثما ) : للمكان شرطيتين نو : أين أو حيثما كنت آتك ،
~~وتزيد أين بالاستفهام نحو : أين كنت . ( ونحوها ) مما يدل على العموم لغة
~~PageV01P123 كجميع ، ولا يضاف إلا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن
~~الاستفهامية والشرطية والموصولة وتقدمت ، وأما عدم عمومها وعموم أي
~~الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيهم قام فلقيام قرينة الخصوص ، واستشكل عموم
~~من وما بقول الفقهاء لو قال : من دخل داري فله درهم ، فدخلها مرة بعد أخرى
~~لا يتكرر الاستحقاق . وأجيب : بأن العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلا أن
~~تقتضي الصيغة التكرار نحو : كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علة نحو من
~~عمل صالحا فلنفسه . فإن قلت : فلم تكرر الجزاء على المحرم بقتله صيدا بعد
~~قتله آخر مع أن الصيغة من في قوله تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا } الآية
~~؟ قلنا : لتعدد المحل بخلافه في مثالنا حتى لو قال : من دخل داري فله درهم
~~وله عدة دور استحق كلما دخل دارا له درهما لاختلاف المحل ، ولهذا لو قال :
~~طلق من نسائي من شئت لا يطلق إلا واحدة . ولو قال : من شاءت طلق كل من شاءت
~~وكل من المذكورات . ( للعموم حقيقة في الأصح ) : لتبادره إلى الذهن ، وقيل
~~للخصوص حقيقة أي للواحد في المفرد ، وللاثنين في ms106 المثنى ، وللثلاثة أو
~~الاثنين في الجمع ، لأنه المتيقن والعموم مجاز ، وقيل مشتركة بينهما لأنها
~~تستعمل لكل منهما ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقيل بالوقف أي لا يدري
~~أهي حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما ( كالجمع المعرف باللام ) نحو :
~~{ قد أفلح المؤمنون } ( أو الإضافة ) نحو : { يوصيكم الله في أولادكم }
~~فإنه للعموم حقيقة في الأصح . ( ما لم يتحقق عهد ) : لتبادره إلى الذهن ،
~~وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق ببعض الأفراد كما في : تزوجت النساء
~~لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في الآيتين ، وقيل ليس للعموم
~~إن احتمل عهد فهو باحتماله متردد بين العهد والعموم حتى تقوم قرينة ، وعلى
~~عمومه قيل أفراده جموع والأكثر آحاد في الإثبات وغيره ، وعليه أئمة التفسير
~~في استعمال القرآن نحو : { والله يحب المحسنين } أي يثيب كلا منهم إن الله
~~لا يحب الكافرين أي يعاقب كلا منهم وأيد بصحة استثناء الواحد منه نحو : جاء
~~الرجال إلا زيدا ، ولو كان معناه جاء كل جمع من الرجال لم يصح إلاأن يكون
~~منقطعا ، نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون
~~الصخرة العظيمة أي مجموعهم والأول يقول قامت قرينة الآحاد في نحو الآيتين
~~المذكورتين . | PageV01P124 ( و ) ك ( المفرد كذلك ) أي المعرف باللام أو
~~الإضافة ما لم يتحقق عهد ، فإنه للعموم حقيقة في الأصح لما مر قبله سواء
~~تحقق استغراق أم احتمله والعهد حملا له في الثاني على الاستغراق لأنه الأصل
~~لعموم فائدته نحو : { وأحل الله البيع } أي كل بيع وخص منه الفاسد كالربا
~~ونحو . { فليحذر الذين يخالفون عن أمره } أي كل أمر لله وخص منه أمر الندب
~~، وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق بالبعض كما في : لبست الثوب ولبست
~~ثوب الناس لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في : { إن الإنسان
~~لفي خسر إلا الذين آمنوا } وقيل : المعرف باللام ليس للعموم إن لم يكن
~~واحدة بالتاء وتميز بالوحدة كالماء والرجل ، إذ يقال فيهما ماء واحد ورجل
~~واحد فهو في ذلك للجنس الصادق ms107 بالبعض نحو : شربت الماء ، ورأيت الرجل ما لم
~~تقم قرينة على العموم نحو : الدينار خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل
~~درهم ، بخلاف ما إذا كان واحده بالتاء كالتمر أو لم يكن بها ولم يتميز
~~بالوحدة كالذهب فيعم كما في خبر الصحيحين : ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء
~~وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
~~والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ) . وقولي كذلك أولى من اقتصاره على المحلى
~~أي باللام فإن تحقق عهد صرف إليه جزما وكأل المعرفة أل الموصولة هنا وفيما
~~قبله ( والنكرة في سياق النفي ) وفي معناه النهي ( للعموم وضعا في الأصح )
~~بأن تدل عليه بالمطابقة كما مر من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة ،
~~وقيل للعموم لزوما نظرا إلى أن النفي أولا للماهية ، ويلزمه نفي كل فرد
~~فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني في نحو : والله لا أكلت ناويا
~~غير التمر فيحنث بأكل التمر على الثاني دون الأول وعموم النكرة يكون ( نصا
~~إن بنيت على الفتح ) نحو : لا رجل في الدار . ( وظاهرا إن لم تبن ) نحو :
~~ما في الدار رجل . لاحتماله نفي الواحد فقط فإن زيد فيها من كانت نصا أيضا
~~كما مر في الحروف والنكرة في سياق الامتنان للعموم نحو : { وأنزلنا من
~~السماء ماء طهورا } قاله القاضي أبو الطيب : وفي سياق الشرط للعموم نحو : {
~~وإن أحد من المشركين استجارك فأجره } أي كل واحد منهم وقد تكون للعموم
~~البدلي لا الشمولي بقرينة نحو : من يأتني بمال أجازه . ( وقد يعم اللفظ )
~~إما ( عرفا ك ) اللفظ الدال على مفهوم ( الموافقة ) بقسميه الأولى والمساوي
~~( على قول مر ) في PageV01P125 المبحث المفهوم نحو : { فلا تقل لهما أف } {
~~إن الذين يأكلون أموال اليتامى } الآية قيل نقلهما العرف إلى تحريم جميع
~~ازيذاءات والإتلافات ( و ) نحو : { حرمت عليكم أمهاتكم } نقله العرف من
~~تحريم العين إلى تحريم جميع التمتعات المقصودة من النساء ، وسيأت قول إنه
~~مجمل ، وقيل العموم فيه من باب الاقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر ms108 ما
~~يصح به الكلام . قال الزركشي وغيره : وقد يترجح هذا بقولهم الاضمار خير من
~~النقل كما في قوله : { وحرم الربا } وقد أجبت عنه في الحاشية . ( أو معنى )
~~وعبر عنه الأصل هنا كغيره بعقلا ( كترتيب حكم على وصف ) : فإنه يفيد علية
~~الوصف للحكم كما يأتي في القياس ، فيفيد العموم بالمعنى بمعنى أنه كلما
~~وجدت العلة وجد المعلول نحو : أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم
~~ولا عهد ، و ( ك ) اللفظ الدال على مفهوم ( المخالفة على قول مر ) : أن
~~دلالة اللفظ بالمعنى على ما عدا المذكور بخلاف حكمه ، وهو أنه لو لم ينف
~~المذكور والحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة كما في خبر الصحيحين : ( مطل
~~الغني ظلم ) أي بخلاف مطل غيره . | ( والخلاف في أن المفهوم ) مطلقا { لا
~~عموم له لفظي } أي عائد إلى اللفظ والتسمية أي هل يسمى عاما أو لا . بناء
~~على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقط ، وأما من جهة
~~المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما مر من عرف وإن صار به منطوقا
~~أو معنى . ( ومعيار العموم ) أي ضابطه ( الاستثناء ) : فكل ما صح الاستثناء
~~منه مما لا حصر فيه فهو عام كالجمع المعرف للزوم تناوله المستثنى نحو : جاء
~~الرجال إلا زيدا ، ولا يصح الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يخصص فيعم ما
~~يخصص به نحو : قام PageV01P126 رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم ، ويصح
~~جاء رجل إلا زيد بالرفع على أن إلا صفة بمعنى غير كما في { لو كان فيهما
~~آلهة إلا الله لفسدتا } ( والأصح أن الجمع المنكر ) في الإثبات نحو : جاء
~~رجال أو عبيد . ( ليس بعام ) إن لم يتخصص فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو
~~اثنين لأنه المحقق ، وقيل إنه عام لأنه كما يصدق بذلك يصدق بجميع الأفراد
~~وبما بينهما ، فيحمل على جميع الأفراد احتياطا إلا أن يمنع منه مانع كما في
~~: رأيت رجالا فعلى أقل الجمع قطعا ، والخلاف كما قال جماعة جار في جمع
~~القلة والكثرة . وقال الصفي الهندي : محله ms109 في جمع الكثرة . ( و ) الأصح (
~~أن أقل ) مسمى ( الجمع ) : كرجال ومسلمين ( ثلاثة ) لتبادرها إلى الذهن ،
~~وقيل اثنان ، لقوله تعالى : { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } أي
~~عائشة وحفصة وليس لهما إلا قلبان . قلنا : مثل ذلك مجاز والداعي له في
~~الآية الكريمة كراهة الجمع بين التثنيتين في المضاف ومتضمنة وهما كالشيء
~~الواحد بخلاف نحو : جاء عبداكما ، وينبني على الخلاف ما لو أقر أو أوصى
~~بدراهم لزيد ، والأصح أنه يستحق ثلاثة ، لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة
~~مخالف لاطباق النحاة على أن أقله أحد عشر . ويجاب بأن أصل وضعه ذلك لكن غلب
~~استعماله عند الأصوليين في أقل جمع القلة ، وقد أشار إلى ذلك في منع
~~الموانع كما بينته في الحاشية . | ( و ) الأصح ( أنه ) أي الجمع ( يصدق
~~بالواحد مجازا ) لاستعماله فيه كقول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل :
~~أتتبرجين للرجال ؟ لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرج له ، وقيل لا
~~يصدق به ولم يستعمل فيه والجمع في هذا المثال عل بابه لأن من برزت لرجل
~~تبرز لغيره عادة . ( و ) الأصح ( تعميم عام سيق لغرض ) كمدح وذم وبيان
~~مقدار . ( ولم يعارضه عام آخر ) لم يسق لذلك إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه
~~، فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما كما لو عارضه
~~خاص ، وقيل لا يعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم ، وقيل يعمه مطلقا كغيره
~~وينظر عند المعارضة إلى مرجح مثاله ولا معارض : { إن الأبرار لفي نعيم وإن
~~الفجار لفي جحيم } ومع المعارض { والذين هم لفروجن حافظون إلا على أزواجهم
~~أو ما ملكت أيمانهم } فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره إباحة الجمع بين
~~الأختين بملك اليمين وعارضه في ذلك : { وأن تجمعوا بين الأختين } فإنه وإن
~~لم PageV01P127 يسق للمدح بل لبيان الحكم شامل لحرمة جمعهما بملك اليمين ،
~~فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله ، وقولي تبعا للبرماوي لغرض أولى
~~من قول الأصل بمعنى المدح والذم ، أما إذا سيق العام المعارض لغرض أيضا فكل
~~منهما عام فيتعارضان فيحتاج إلى ms110 مرجح . ( و ) الأصح ( تعميم نحو : لا
~~يستوون ) : من قوله تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } ،
~~{ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة } فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن
~~نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر ، وقيل لا يعم نظرا إلى أن الاستواء
~~المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه ، فهو على هذا من سلب العموم ، وعلى
~~الأول من عموم السلب وعليه يستفاد من الآيتين بأن يراد بالفاسق في الأولى
~~الكافر بقرينة مقابلته بالمؤمن أن الكافر لا يلي أمر ولده المسلم ، وأن
~~المسلم لا يقتل بالذمي ، وخالف في المسألتين الحنفية ، والمراد بنحو لا
~~يستوون كل ما دل على نفي الاستواء أو نحوه كالمساواة والتماثل والمماثلة .
~~| ( و ) الأصح تعميم نحو : ( لا أكلت ) من قولك : والله لا أكلت فهو لنفي
~~جميع المأكول بنفي جميع أفراد الأكل . ( وإن أكلت ) : فزوجتي طالق مثلا فهو
~~للمنع من جميع المأكولات فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية ويصدق في
~~إرادته . وقال أبو حنيفة : لا تعميم فيها فلا يصح التخصيص بالنية لأن النفي
~~والمنع لحقيقة الأكل ، ويلزمهما النفي والمنع لجميع المأكولات حتى يحنث
~~بواحد منها اتفاقا ، وعبر الأصل في الثانية بقيل على خلاف تسويتي تبعا لابن
~~الحاجب وغيره بينهما ، لما فهم من أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي ،
~~وليس كما فهم بل عمومها فيه شمولي ، وإنما يكون بدليا بقرينة كما مر . ( لا
~~المقتضي ) : بالكسر وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور ،
~~ويسمى مقتضى بالفتح فلا يعم جميعها لاندفاع الضرورة بأحدها ، ويكون مجملا
~~بينها يتعين بالقرينة ، وقيل يعمها حذرا من الاجمال قالوا مثاله الخبر
~~الآتي في مبحث المجمل : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) . فلوقوعهما من
~~الأمة لا يستقيم بدون تقدير المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك ، فقدرنا
~~المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله وقيل يقدر جميعها فيكون المقتضى عاما . (
~~والمعطوف على العام ) فلا يعم ، وقيل يعم لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم
~~PageV01P128 والصفة . قلنا في الصفة ممنوع مثاله خبر أبي داود وغيره : ( لا
~~يقتل مسلم بكافر ولا ذو ms111 عهد في عهده ) . قيل يعني بكافر وخص منه غير الحربي
~~بالإجماع . قلنا : لا حاجة إلى ذلك بل تقدر بحربي ، وبعضهم جعل الجملة
~~الثانية تامة لا تحتاج إلى تقدير ومعناها ولا يقتل ذو عهد ما دام عهده ،
~~وبعضهم جعل في الحديث تقديما وتأخيرا والأصل ولا يقتل مسلم ولا ذو عهد في
~~عهده بكافر . ( والفعل المثبت ولو مع كان ) كخبر بلال : ( صلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم داخل الكعبة ) . وخبر أنس : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يجمع بين الصلاتين في السفر ) . فلا يعم أقسامه ، وقيل يعمها فلا يعم
~~المثال الأول الفرض والنفل ، ولا الثاني جمع التقديم والتأخير ، إذ لا يشهد
~~اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ، ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا
~~ونفلا ، والجمع الواحد في الوقتين ، وقل يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل من
~~قسمي الصلاة والجمع ، وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار كما في قوله تعالى
~~في قصة إسماعيل : { وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة } وعليه جرى العرف
~~وتحقيقه مذكور في الحاشية . ( و ) الحكم ( المعلق لعلة ) فلا يعم كل محل
~~وجدت فيه العلة . ( لفظا لكن ) يعمه ( معنى ) كما مر . وقيل يعمه لفظا كأن
~~يقول الشارع : حرمت الخمر لإسكارها فلا يعم كل مسكر لفظا ، وقيل يعمه لذكر
~~العلة فكأنه قال : حرمت المسكر . ( و ) الأصح أن ( ترك الاستفصال ) في
~~وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال . ( ينزل منزلة العموم ) في المقال كما في
~~خبر الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي ، وقد
~~أسلم على عشر نسوة : ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) فإنه صلى الله عليه وسلم
~~لم يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبا ، فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق
~~لامتناع الإطلاق في محل التفصيل ، وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون
~~الكلام مجملا والعبارة المذكورة للشافعي وله عبارة أخرى وهي قوله : وقائع
~~الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ،
~~وظاهرهما التعارض وقد بينته مع الجواب عنه في الحاشية . ( و ) الأصح ( أن
~~نحو : يا أيها النبي ms112 ) اتق الله . يا أيها المزمل ( لا يشمل الأمة ) من حيث
~~الحكم لاختصاص الصيغة به ، وقيل يشملهم لأن الأمر للمتبوع أمر لتابعه عرفا
~~كما في أمر السلطان الأمير بفتح بلد . قلنا : هذا فيما يتوقف المأمور به
~~على المشاركة وما نحن فيه ليس كذلك ، ومحل الخلاف ما يمكن فيه إرادة الأمة
~~معه ولم تقم قرينة على إرادتهم معه ، بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك PageV01P129
~~نحو : { يا أيها الرسول بلغ } الآية . أو قامت قرينة على إرادتهم معه نحو :
~~{ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء } الآية . | ( و ) الأصح ( أن نحو يا
~~أيها الناس يشمل الرسول ) عليه الصلاة والسلام . ( وإن اقترن بقل )
~~لمساواتهم له في الحكم ، وقيل لا يشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ
~~لغيره ، وقيل إن اقترن بقل لم يشمله لظهوره في التبليغ وإلا شمله . ( و )
~~الأصح ( أنه ) أي نحو : يا أيها الناس . ( يعم العبد ) . وقيل لا لصرف
~~منافعه لسيده شرعا قلنا في غير أوقات ضيق العبادة . ( و ) الأصح أنه ( يشمل
~~الموجودين ) وقت وروده ( فقط ) : أي لا من بعدهم وقيل يشملهم أيضا
~~لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا قلنا بدليل آخر وهو مستند الإجماع لا
~~منه . ( و ) الأصح ( أن من ) شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة أو موصوفة
~~أو تامة فهو أعم من قوله إن من الشرطية . ( تشمل النساء ) لقوله تعالى : {
~~ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى } وقيس بالشرطية البقية ، لكن عموم
~~الأخيرتين في الاثبات عموم بدلي لا شمولي ، وقيل تختص بالذكور فلو نظرت
~~امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأول لخبر مسلم : ( من تطلع على بيت قوم
~~بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينيه ) . ولا يجوز على الثاني قيل : ولا
~~على الأول أيضا لأن المرأة لا يستتر منها . ( و ) الأصح ( أن جمع المذكر
~~السالم لا يشملهن ) : أي النساء ( ظاهرا ) وإنما يشملهن بقرينة تغليبا
~~للذكور ، وقيل يشملهن ظاهرا لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في
~~الأحكام أشعر بأن الشارع لا يقصد بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم وخرج بما
~~ذكر ms113 اسم الجمع كقوم ، وجمع المذكر المكسر الدال بمادته كرجال وما يدل على
~~جمعيته بغير ما ذكر كالناس فلا يشمل الأولان النساء قطعا ويشملهن الثالث
~~قطعا ، وأما الدال لا بمادته كالزيود فملحق بجمع المذكر السالم . ( و )
~~الأصح ( أن خطاب الواحد ) مثلا بحكم ( لا يتعداه ) إلى غيره ، وقيل يعم
~~غيره لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يشاركون فيه .
~~قلنا : مجاز يحتاج إلى قرينة . ( و ) الأصح ( أن الخطاب بيا أهل الكتاب )
~~وهم اليهود والنصارى نحو PageV01P130 قوله تعالى : { يا أهل الكتاب لا
~~تغلوا في دينكم } ( لا يشمل الأمة ) : أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم
~~الخاصة ، وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه ، وتقدم في مبحث الأمر الكلام على
~~أن الآمر بالمد هل يدخل في لفظه أو لا . ( و ) الأصح أن ( نحو : خذ من
~~أموالهم ) من كل اسم جنس مأمور بنحو الأخذ منه مجموع مجرور بمن . ( يقتضي
~~الأخذ ) مثلا ( من كل نوع ) : من أنواع المجرور ما لم يخص بدليل ، وقيل لا
~~بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد . وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين ،
~~والأول نظرا إلى أن المعنى من جميع الأنواع ، والثاني إلى أنه من مجموعهما
~~.
#
# | 1 ( التخصيص ) 1
# | وهو مصدر خصص بمعنى خص ( قصر العام ) : أي قصر حكمه . ( على بعض أفراده
~~) : أي يخص بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص . ( وقابله ) أي التخصيص (
~~حكم ثبت لمتعدد ) لفظا نحو : { فاقتلوا المشركين } وخص منه الذمي ونحوه ،
~~وعلى القول بأن العموم يجري في المعنى كاللفظ مثلوا له بمفهوم : { فلا تقل
~~لهما أف } من سائر أنواع الإيذاء وخص منه حبس الوالد بدين الولد فإنه جائز
~~على ما صححه الغزالي وغيره ، والأصح أنه لا يجوز كما صححه البغوي وغيره . (
~~والأصح جوازه ) : أي التخصيص ( إلى واحد إن لم يكن العام جمعا ) كمن
~~والمفرد المعرف . ( و ) إلى ( أقل الجمع ) ثلاثة أو اثنين ( إن كان ) جمعا
~~كالمسلمين والمسلمات ، وقيل يجوز إلى واحد مطلقا ، وقيل لا يجوز إلى واحد
~~مطلقا وهو شاذ ، وقيل لا يجوز إلا أن يبقى غير محصور . ( والعام المخصوص ms114
~~عمومه مراد تناولا لا حكما ) لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص .
~~( و ) العام ( المراد به الخصوص ليس ) عمومه ( مرادا ) تناولا ولا حكما ، (
~~بل ) هو ( كلي ) من حيث إن له أفرادا بحسب أصله . ( استعمل في جزئي ) أي
~~فرد منها ، ( فهو PageV01P131 مجاز قطعا ) . نظرا للجزئية كقوله تعالى : {
~~الذين قال لهم الناس } ، أي نعيم ابن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في
~~تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه أم يحسدون الناس ، أي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة ، ولا يخفى
~~أن عموم العام غير مدلوله فلا ينافي التعبير في عمومه هنا بالكلي التعبير
~~في مدلوله فيما مر بالكلية ، مع أن الكلام هنا في عموم العام المراد به
~~الخصوص ، وثم في العام مطلقا . | ( والأصح أن الأول ) أي العام المخصوص (
~~حقيقة ) في الباقي بعد التخصيص ، لأن تناوله له مع التخصيص كتناوله به
~~بدونه ، وذلك التناول حقيقي فكذا هذا ، وقيل حقيقة إن كان الباقي غير منحصر
~~لبقاء خاصة العموم وإلا فمجاز ، وقيل حقيقة إن خص بما لا يستقل كصفة أو شرط
~~أو استثناء لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إليه فقط ،
~~بخلاف ما إذا خص بمستقل كعقل أو سمع ، وقيل حقيقة ومجاز باعتبارين باعتبار
~~تناول البعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه مجاز ، وقيل مجاز مطلقا
~~لاستعماله في بعض ما وضع له أولا ، وقيل مجاز إن استثنى منه لأنه يتبين
~~بالاستثناء أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى ، بخلاف غير الاستثناء
~~من صفة وغيرها ، فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط ، وقيل مجاز
~~إن خص بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ أما الثاني فمجاز قطعا كما مر . ( فهو )
~~: أي الأول وهو العام المخصوص على القول بأنه حقيقة ( حجة ) جزما أخذا من
~~منع الموانع لاستدلال الصحابة به من غير نكير ، وعلى القول بأنه مجاز الأصح
~~أنه حجة مطلقا لذلك ، وقيل غير حجة مطلقا لأنه لاحتمال أن يكون قد خص بغير
~~ما ظهر يشك فيما يراد منه ms115 ، فلا يتبين إلا بقرينة ، وقيل حجة إن خص بمعين
~~كأن يقال : اقتلوا المشركين إلا الذمي بخلاف المبهم نحو : إلا بعضهم ، إذ
~~ما من فرد إلا ، ويجوز أن يكون هو المخرج قلنا : يعمل به إلى أن يبقى فرد ،
~~وقيل حجة إن خص بمتصل كالصفة لما مر من أن العموم بالنظر إليه فقط بخلاف
~~المنفصل ، فيجوز أن يكون قد خص منه غير ما ظهر فيشك في الباقي ، وقيل حجة
~~في الباقي إن أنبأ عن الباقي العموم نحو : { فاقتلوا المشركين } فإنه ينبىء
~~عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج بخلاف ما لا ينبىء عنه العموم
~~نحو : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } فإنه لا ينبىء عن السارق بقدر
~~ربع دينار فأكثر من حرز كما لا ينبىء عن السارق لغير ذلك المخرج ، فالباقي
~~منه يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر ، وقيل حجة في أقل الجمع لأنه المتيقن
~~بناء على القول بأنه لا يجوز مطلقا وبذلك علم أن ما PageV01P132 ذكره الأصل
~~من هذا الخلاف إنما هو مفرع على ضعيف ، أما الثاني فلا يحتج به ، كذا قاله
~~الشيخ أبو حامد . ( ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي ) صلى الله عليه وسلم
~~. ( قبل البحث عن المخصص ) ، لأن الأصل عدمه ولأن احتماله مرجوح وظاهر
~~العموم راجح والعمل بالراجح واجب ، وقيل لا يعمل به بعد وفاته قبل البحث
~~لاحتمال التخصيص ، وعليه يكفي في البحث عن ذلك الظن بأن لا مخصص على الأصح
~~. ( وهو ) أي المخصص للعام . ( قسمان ) : أحدهما ( متصل ) أي ما لا يستقل
~~بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام . ( وهو خمسة ) أحدها : ( الاستثناء )
~~بمعنى صيغته ( وهو ) أي الاستثناء نفسه ( إخراج ) من متعدد ( بنحو إلا ) من
~~أدوات الإخراج وضعا كخلا وعدا وسوى واقعا ذلك الإخراج مع المخرج منه . ( من
~~متكلم واحد في الأصح ) ، وقيل : لا يشترط وقوعه من واحد فقول القائل إلا
~~زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول ، ولهذا لو
~~قال لي عليك مائة فقال له إلا درهما لا يكون مقرا بشيء في الأصح ، نعم لو
~~قال ms116 النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذمي عقب نزول قوله تعالى : { فاقتلوا
~~المشركين } كان استثناء قطعا لأنه مبلغ عن الله وإن لم يكن ذلك قرآنا . (
~~ويجب ) أي يشترط ( اتصاله ) أي الاستثناء بمعنى صيغته بالمستثنى منه . (
~~عادة في الأصح ) فلا يضر انفصاله بنحو تنفس أو سعال فإن انفصل بغير ذلك كان
~~لغوا ، وقيل يجوز انفصاله إلى شهر ، وقيل إلى سنة ، وقيل أبدا ، وقيل غير
~~ذلك ولا بد من نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه . | ( أما )
~~الاستثناء بمعنى صيغته ( في المنقطع ) وهو ما لا يكون المستثنى فيه بعض
~~المستثنى منه عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق نحو : ما
~~في الدار إنسان إلا الحمار . ( فمجاز ) فيه ( في الأصح ) . لتبادره في
~~المتصل إلى الذهن ، وقيل حقيقة فيه كالمتصل فيكون مشتركا لفظيا بينهما ويحد
~~بالمخالفة بنحو إلا بغير إخراج ، وقيل متواطىء أي موضوع للقدر المشترك
~~بينهما أي المخالفة بنحو : إلا حذرا من الاشتراك والمجاز ، وقيل بالوقف أي
~~لا ندري أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما ، أم في القدر المشترك بينهما ، ولا
~~يعد المنقطع من المخصصات والترجيح من زيادتي ، ولما كان في الكلام
~~PageV01P133 الاستثنائي شبه التناقض حيث يدخل المستثنى فيالمستثنى منه ، ثم
~~ينفى وكان ذلك أظهر في العدد لنصوصيته في آحاده دفعوا ذلك فيه بما ذكرته
~~بقولي : ( والأصح أن المراد بعشرة في ) قولك لزيد ( علي عشرة إلا ثلاثة
~~العشرة باعتبار الآحاد ) جميعها . ( ثم أخرجت ثلاثة ) بقولك إلا ثلاثة : (
~~ثم أسند إلى الباقي ) وهو سبعة ( تقديرا وإن كان ) الإسناد ( قبله ) : أي
~~قبل إخراج الثلاثة . ( ذكرا ) أي لفظا فكأنه قال له : علي الباقي من عشرة
~~أخرج منها ثلاثة ، وليس في هذا إلا إثبات ولا نفي أصلا فلا تناقض ، وقيل
~~المراد بعشرة في ذلك سبعة ، وقوله : إلا ثلاثة قرينة لذلك بينت إرادة الجزء
~~باسم الكل مجازا ، وقيل معنى عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد هو سبعة
~~ومركب هو عشرة إلا ثلاثة ولا نفي أيضا على القولين فلا تناقض ، ووجه تصحيح
~~الأول أن فيه توفية بما مر ms117 من أن الاستثناء إخراج بخلاف الثاني والثالث .
~~ولا يصح ) استثناء ( مستغرق ) بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه فلو قال له
~~: علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة . ( والأصح صحة استثناء الأكثر ) من الباقي
~~نحو : له علي عشرة إلا تسعة ( و ) استثناء ( المساوي ) نحو له عشرة إلا
~~خمسة ( و ) استثناء ( العقد الصحيح ) نحو له مائة إلا عشرة ، وقيل لا يصح
~~في الأكثر ، وقيل لا يصح فيه إن كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحا
~~نحو ما مر ، بخلاف غيره نحو : خذ الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر ، وقيل لا
~~يصح في المساوي أيضا ، وقيل لا يصح في العقد الصحيح . ( و ) الأصح ( أن
~~الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس ) . وقيل لا بل المستثنى من حيث الحكم
~~مسكوت عنه وهو منقول عن الحنفية فنحو : ما قام أحد إلا زيد وقام القوم إلا
~~زيدا يدل الأول على إثبات القيام لزيد ، والثاني على نفيه عنه من حيث
~~القيام وعدمه ، وينبني على الخلاف أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من
~~المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه مثلا أو مخرج من الحكم فيدخل في
~~نقيضه أي : لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه وجعلوا
~~الاثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع ، وفي الاستثناء المفرغ نحو : ما جاء
~~القوم إلا زيد بالعرف العام . | ( و ) الاستثناءات ( المتعددة إن تعاطفت ف
~~) هي عائدة ( للمستثنى منه ) لتعذر عود كل منها إلى ما يليه بوجود العاطف
~~نحو : له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين ، فيلزمه PageV01P134
~~واحد فقط ونحو : له علي عشرة إلا عشرة وإلا ثلاثة وإلا اثنين فيلزمه العشرة
~~للاستغراق . ( وإلا ) : أي وإن لم يتعاطف ( فكل ) من آخرها وباقي كل من
~~باقيها عائد ( لما يليه ما لم يستغرقه ) . نحو : له عشرة إلا خمسة إلا
~~أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة ، فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل أو استغرق
~~غير الأول نحو : له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل
~~للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط ms118 أو الأول فقط نحو : له عشرة إلا عشرة إلا
~~أربعة فقيل يلزمه عشرة لبطلان الأول لاستغراقه ، والثاني تبعا ، وقيل أربعة
~~اعتبار الاستثناء الثاني من الأول ، وهو الموافق للأصح في الطلاق . وقال
~~ابن الصباغ وغيره إنه الأقيس وقيل ستة اعتبارا للثاني دون الأول . ( والأصح
~~أنه ) أي الاستثناء ( يعود للمتعاطفات ) : أي لكل منها حيث يصلح له لأنه
~~الظاهر بقيد زدته بقولي : ( ب ) حرف ( مشرك ) كالواو والفاء جملا كانت
~~المتعاطفات أو مفردات كأكرم العلماء وحبس ديارك وأعتق عبيدك وكتصدق على
~~الفقراء والمساكين والعلماء سواء أسيقت لغرض واحد أم لا ، وسواء تقدم
~~الاستثناء عليها أم تأخر أم توسط ، فتعبيري بذلك أولى من اقتصاره على ما
~~إذا تأخر ، وقيل للأخير فقط لأنه المتيقن ، وقيل إن سيق الكل لغرض واحد عاد
~~للكل كحبست داري على أعمامي ، ووقفت بستاني على أخوالي ، وسبلت سقايتي
~~لجيراني إلا أن يسافروا وإلا عاد للأخير فقط ، كأكرم العلماء وحبس ديارك
~~على أقاربك ، وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم ، وقيل إن عطف بالواو عاد للكل ،
~~وإلا فللأخير . وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للأخير ، وقيل بالوقف لا
~~ندري ما الحقيقة منهما ، ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة وحيث وجدت
~~فلا خلاف كما في قوله تعالى : { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى
~~قوله { إلا من تاب } فإنه عائد للكل بلا خلاف ، وقوله تعالى : { ومن قتل
~~مؤمنا خطأ } إلى قوله { إلا أن يصدقوا } فإنه عائد إلى الأخير أي الدية دون
~~الكفارة بلا خلاف أما قوله : { والذين يرمون المحصنات } إلى قوله { إلا
~~الذين تابوا } فإنه عائد للأخير لا للأول أي الجلد قطعا لأنه حق آدمي فلا
~~يسقط بالتوبة ، وفي عوده للثاني أي عدم قبول الشهادة الخلاف ، فعلى الأصح
~~تقبل ، وعلى الثاني لا تقبل وخرج بالمشترك غيره كبل ولكن وأو فلا يعود ذلك
~~إلا للأخير . | ( و ) الأصح ( أن القران بين جملتين لفظا ) بأن تعطف
~~إحداهما على الأخرى PageV01P135 ( لا يقتضي التسوية ) بينهما . ( في حكم لم
~~يذكر ) وهو معلوم لإحداهما من خارج فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه ms119 .
~~وقيل : يقتضيها فيه مثاله خبر أبي داود : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
~~ولا يغتسل فيه من الجنابة ) فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمة
~~النهي . قال بعض القائل بالثاني ، فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما ، ومن
~~أمثلة ذلك قوله تعالى : { فكاتبوهم } الآية . ( و ) ثاني المخصصات المتصلة
~~( الشرط ) . والمراد اللغوي كما مر . ( وهو ) ما زدته بقولي : ( تعليق أمر
~~بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه ) من صيغة نحو : أكرم بني تميم
~~إن جاءوا أي الجائين منهم . ( وهو ) أي الشرط المخصص ( كالاستثناء ) اتصالا
~~وعودا لكل المتعاطفات وصحة لإخراج الأكثر به نحو : أكرم بني تميم إن كانوا
~~علماء ، ويكون جهالهم أكثر ، فيجب مع نية الشرط اتصاله وعوده للكل ، ولو
~~تقدم أو توسط . ويصح إخراج الأكثر به في الأصح ، وقيل وفاقا . وعليه جرى
~~الأصل في الثالث لكن أجيب عنه بأنه أراد به وفاق من خالف في الاستثناء فقط
~~. ( و ) ثالثها ( الصفة ) : المعتبر مفهومها كأكرم بني تميم الفقهاء خرج
~~بالفقهاء غيرهم . ( و ) رابعها ( الغاية ) : كأكرم بني تميم إلى أن يعصوا
~~خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه . ( وهما ) أي الصفة والغاية ( كالاستثناء
~~) اتصالا وعودا ، وصحة إخراج الأكثر بهما فيجب مع نيتهما اتصالهما وعودهما
~~للكل ، ولو تقدمتا أو توسطتا ، ويصح إخراج الأكثر بهما في الأصح خلافا لما
~~اختاره ، وتبعه عليه البرماوي من اختصاص الصفة المتوسطة بما وليته ، وذلك
~~كوقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين ، ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم ،
~~ووقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم ، فيعود الوصف للكل على الأصل في
~~اشتراك المتعاطفات ، ولأن المتوسطة بالنسبة لما وليته متأخرة ولما وليها
~~متقدمة ، بل قيل إن عودها إليهما أولى مما إذا تقدمتهما ، وقد أوضحت ذلك في
~~الحاشية واقتصاري على كالاستثناء أولى من قوله كالاستثناء في العود . | (
~~والمراد ) بالغاية ( غاية صحبها عموم يشملها ) ظاهرا لو لم تأت بقيد زدته
~~بقولي : ( ولم يرد بها تحقيقه مثل ) ما مر ، ومثل قوله تعالى : { قاتلوا
~~الذين لا يؤمنون } إلى قوله PageV01P136 { حتى يعطوا الجزية } فإنها لو لم
~~تأت لقاتلناهم أعطوا الجزية أم ms120 لا . ( وأما مثل ) قوله تعالى : { سلام هي
~~حتى مطلع الفجر } من غاية لم يشملها عموم صحبها ، إذ طلوع الفجر ليس من
~~الليلة حتى تشمله . ( و ) مثل قولهم ( قطعت أصابعه من الخنصر ) : بكسر أوله
~~مع كسر ثالثه أو فتحه ( إلى الإبهام ) : من غاية شملها عموم لو لم تذكر
~~وأريد بها تحقيقه . ( فلتحقيق ) : أي فالغاية فيه لتحقيق ( العموم ) . فيما
~~قبلها لا لتخصيصه فتحقيق العموم في الأول أن الليلة سلام في جميع أجزائها ،
~~وفي الثاني أن الأصابع قطعت كلها ، والغاية في الثاني من المغيا بخلافها في
~~الأول ، وقولي : إلى الإبهام أوضح من قوله إلى البنصر . ( و ) خامسها ( بدل
~~بعض ) من كل كما ذكره ابن الحاجب ك { لله على الناس حج البيت من استطاع } (
~~أو ) بدل ( اشتمال ) كما نقله مع ما قبله البرماوي عن أبي حيان عن الشافعي
~~: كأعجبني زيد علمه وهو من زيادتي إلا أن يقال إنه يرجع إلى ما قبله تجوزا
~~. ( ولم يذكره ) أي البدل بشقيه ( الأكثر ) ، بل أنكره جماعة منهم الشمس
~~الأصفهاني ، وصوب عدم ذكره السبكي كما نقله عنه ابنه في الأصل لأن المبدل
~~منه في نية الطرح ، فلا محل يخرج منه فلا تخصيص به . وأجاب عنه البرماوي
~~بأن كونه في نية الطرح قول والأكثر على خلافه ، قال السيرافي والنحويون :
~~لم يريدوا إلغاءه وإنما أرادوا أن البدل قائم بنفسه وليس مبينا للأول
~~كتبيين النعت للمنعوت . | ( و ) القسم الثاني من المخصص ( منفصل ) أي ما
~~يستقل بنفسه من لفظ أو غيره ( فيجوز في الأصح التخصيص بالعقل ) سواء أكان
~~بواسطة الحس من مشاهدة وغيرها من الحواس الظاهرة أم بدونها فالأول كقوله
~~تعالى في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء أي : تهلكه ، فإن العقل يدرك
~~بواسطة الحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء ، والثاني كقوله تعالى {
~~خالق كل شيء } فإن العقل يدرك بالضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه ولا
~~لصفاته الذاتية ، وكقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا } فإن العقل يدرك بالنظر أن الطفل والمجنون لا يدخلان لعدم الخطاب ms121 ،
~~وقيل لا يجوز ذلك لأن ما نفي العقل حكم العام عنه لم يشمله العام إذ لا تصح
~~إرادته ، وذكر الأصل أن الخلف PageV01P137 لفظي ، وفيه بحث ذكرته في
~~الحاشية ، ولهذا تركته هنا ، وبما تقرر علم أن التخصيص بالعقل شامل للحس
~~كما سلكه ابن الحاجب ، لأن الحاكم فيه إنما هو العقل فلا حاجة إلى إفراده
~~بالذكر خلافا لما سلكه الأصل . ( و ) يجوز في الأصح ( تخصيص الكتاب به ) :
~~أي بالكتاب وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه كتخصيص قوله تعالى : {
~~والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } الشامل للحوامل ولغير المدخول بهن
~~بقوله : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وبقوله : { يا أيها الذين
~~آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من
~~عدة تعتدونها } وقيل : لا يجوز ذلك لقوله تعالى : { وأنزلنا إليك الذكر
~~لتبين للناس ما نزل إليهم } فوض البيان إلى رسوله والتخصيص بيان فلا يحصل
~~إلا بقوله قلنا وقع ذلك كما رأيت . | فإن قلت : يحتمل التخصيص بغير ذلك من
~~السنة . قلنا : الأصل عدمه وبيان الرسول يصدق ببيان ما نزل عليه من الكتاب
~~، وقد قال تعالى : { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء } . | ( و ) يجوز
~~في الأصح تخصيص ( السنة ) المتواترة وغيرها ( بها ) أي بالسنة كذلك كتخصيص
~~خبر الصحيحين : فيما سقت السماء العشر ، بخبرهما : ليس فيما دون خمسة أوسق
~~صدقة . وقيل لا يجوز لآية : { وأنزلنا إليك الذكر } قصر بيانه على الكتاب .
~~قلنا : وقع ذلك كما رأيت مع أنه لا مانع منه لأنهما من عند الله قال تعالى
~~: { وما ينطق عن الهوى } ( و ) يجوز في الأصح تخصيص ( كل ) من الكتاب
~~والسنة ( بالآخر ) : فالأول كتخصيص آية المواريث الشاملة للولد الكافر بخبر
~~الصحيحين : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) . فهذا تخصيص بخبر
~~الواحد فبالمتواترة أولى ، وقيل لا يجوز بالمتواترة الفعلية بناء على قول
~~يأتي وأن فعل الرسول لا يخصص ، وقيل لا يجوز بخبر الواحد مطلقا ، وإلا لترك
~~القطعي بالظني . قلنا : محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظنيين
~~أولى من إلغاء أحدهما . وقيل يجوز إن ms122 خص بمنفصل لضعف دلالته حينئذ ، وقيل
~~غير ذلك . والثاني كتخصيص خبر مسلم البكر بالبكر جلد مائة الشامل للأمة
~~بقوله تعالى : PageV01P138 { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } وقيل
~~لا يجوز ذلك لقوله تعالى : { لتبين للناس ما نزل إليهم } جعله مبينا للكتاب
~~فلا يكون الكتاب مبينا للسنة . قلنا : وقع ذلك كما رأيت مع أنه لا مانع منه
~~لما مر ومن السنة فعل النبي وتقريره ، فيجوز في الأصح التخصيص بهما ، وإن
~~لم يتأت تخصيصهمالانتفاء عمومهما كما علم مما مر . وذلك كأن يقول : الوصال
~~حرام على كل مسلم ، ثم يفعله أو يقر من فعله ، وقيل لا يخصصان بل ينسخان
~~حكم العام ، لأن الأصل تساوي الناس في الحكم . قلنا : التخصيص أولى من
~~النسخ لما فيه من إعمال الدليلين وسواء أكان مع التقرير عادة بترك بعض
~~المأمور به أو بفعل بعض المنهى عنه أم لا . والأصل كغيره جعلها المخصصة إن
~~أقر بها النبي أو الإجماع مع أن المخصص في الحقيقة إنما هو التقرير أو دليل
~~الإجماع . | ( و ) يجوز في الأصح تخصيص كل من الكتاب والسنة . ( بالقياس )
~~المستند إلى نص خاص ولو خبر واحد كتخصيص آية الزانية والزاني الشاملة للأمة
~~بقوله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } وقيس بالأمة العبد
~~، وقيل لا يجوز ذلك مطلقآ حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصله في
~~الجملة ، وقيل لا يجوز إن كان القياس خفيا لضعفه وقيل غير ذلك . قلنا :
~~إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . والخلاف في القياس الظني ، أما
~~القطعي فيجوز التخصيص به قطعا . ( وبدليل الخطاب ) : أي مفهوم المخالفة
~~كتخصيص خبر ابن ماجة : الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
~~. بمفهوم خبره : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . وقيل لا يخصص لأن
~~دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم . وأجيب
~~: بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه
~~لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . ( ويجوز ) التخصيص ( بالفحوى ms123 )
~~: أي مفهوم الموافقة ، وإن قلنا الدلالة عليه قياسية كتخصيص خبر أبي داود
~~وغيره ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . أي حبسه بمفهوم : { فلا تقل لهما
~~أف } فيحرم حبسهما للوالد وهو ما نقل عن المعظم وصححه النووي . | ( والأصح
~~أن عطف العام على الخاص ) : وعكسه المشهور لا يخصص العام . وقال
~~PageV01P139 الحنفي : يخصصه أي يقصره على الخاص لوجوب اشتراك المتعاطفين في
~~الحكم وصفته . قلنا : في الصفة ممنوع كما مر مثال العكس خبر أبي داود وغيره
~~: ( لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ) . يعني بكافر حربي للاجماع
~~على قتله بغير حربي ، فقال الحنفي : يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب
~~الاشتراك المذكور فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي ، ومثال الأول
~~أن يقال لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر ، فالمراد بالكافر الأول
~~الحربي فيقول الحنفي : والمراد بالكافر الثاني الحربي أيضا لوجود الاشتراك
~~المذكور ، وقد مر التمثيل بالخبر لمسألة أن المعطوف على العام لا يعم ، وما
~~قيل من أنه لا حاجة لذكر هذه المسألة لعلمها من مسألة القران يرد بمنعه لأن
~~ما هنا في تخصيص الحكم المذكور في عام ، وما هناك في التسوية بين جملتين
~~فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج . . | ( و ) الأصح أن (
~~رجوع ضمير إلى بعض ) من العام لا يخصصه حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه قلنا
~~لا محذور فيها لقرينة مثاله قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
~~قروء } مع قوله بعده { وبعولتهن أحق بردهن } فضمير وبعولتهن للرجعيات ويشمل
~~قوله : والمطلقات معهن البوائن ، وقيل لا يشملهن ويؤخذ حكمهن من دليل آخر ،
~~وقد يعبر في هذه المسألة بأعم مما ذكر بأن يقال وأن يعقب العام بما يختص
~~ببعضه ولا يخصصه ، سواء أكان ضميرا كما مر أم الشامل غيره كالمحلى بأل واسم
~~الإشارة كأن يقال بدل و بعولتهن الخ . وبعولة المطلقات أو هؤلاء أحق بردهن
~~. ( و ) الأصح أن ( مذهب الراوي ) للعام بخلافه لا يخصصه ولو كان صحابيا ،
~~وقيل يخصصه مطلقا ، وقيل يخصصه إن كان صحابيا لأن المخالفة إنما تصدر عن ms124
~~دليل . قلنا : في ظن المخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن
~~المجتهد لا يقلد مجتهدا وذلك كخبر البخاري من رواية ابن عباس : ( من بدل
~~دينه فاقتلوه ) مع قوله : إن صح عنه أن المرتدة لا تقتل ، أما مذهب غير
~~الراوي للعام بخلافه فلا يخصصه أيضا كما فهم بالأولى ، وقيل يخصصه إن كان
~~صحابيا . ( و ) الأصح أن ( ذكر بعض أفراد العام ) بحكم العام ( لا يخصص )
~~العام . وقيل يخصصه بمفهومه ، إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك . قلنا : مفهوم
~~اللقب ليس بحجة ، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام مثاله خبر
~~الترمذي : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) مع خبر مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P140 مر بشاة ميتة فقال : ( هلا أخذتم إهابها فدبتغموه فانتفعتم به
~~) فقالوا : إنها ميتة . فقال : ( إنما حرم أكلها ) . | ( و ) الأصح ( أن
~~العام لا يقصر على المعتاد ) السابق ورود العام . ( ولا على ما وراءه ) أي
~~المعتاد بل يجري العام على عمومه فيهما ، وقيل يقصر على ذلك فالأول كأن
~~كانت عادتهم تناول البر ، ثم نهي عن لبيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل : يقصر
~~الطعام على البر المعتاد ، والثاني كأن كانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا
~~، ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على غير البر
~~المعتاد والأصح لا فيهما . ( و ) الأصح ( أن نحو ) قول الصحابي : إنه صلى
~~الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) كما رواه مسلم من رواية أبي هريرة . (
~~لا يعم ) كل غرر وقيل يعمه لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى ، فلولا ظهور
~~عموم الحكم مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت هو في الحكاية له
~~بلفظ عام كالغرر . قلنا : ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في
~~ذلك ، إذ يحتمل أن يكون النهي عن بيع الغرر بصفة يختص بها فتوهمه الراوي
~~عاما وعدلت إلى نهي عن بيع الغرر عن قوله قضى بالشفعة للجار لقوله كغيره من
~~المحدثين هو لفظ لا يعرف . | ( مسألة : جواب السؤال غير المستقل دونه ) :
~~أي دون السؤال كنعم ms125 وبلى وغيرهما مما لو ابتدىء به لم يفد ( تابع له ) أي
~~للسؤال ( في عمومه ) وخصوصه ، لأن السؤال معاد في الجواب ، فالأول كخبر
~~الترمذي وغيره أنهصلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : (
~~أينقص الرطب إذا يبس ) قالوا : نعم . قال : ( فلا إذا ) . فيعم كل بيع
~~للرطب بالتمر صدر من السائل أو من غيره ، والثاني كقوله تعالى : { فهل
~~وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم } ( والمستقل ) دون السؤال ثلاثة أقسام :
~~أخص من السؤال ومساو له وأعم . ف ( الأخص ) منه ( جائز إن أمكنت معرفة )
~~الحكم ( المسكوت عنه ) منه كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من جامع
~~في نهار رمضان فعليه كفارة ) . كالمظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان
~~ماذا عليه فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه ، فإن لم
~~يمكن معرفة المسكوت عنه من PageV01P141 الجواب لم يجز لتأخير البيان عن وقت
~~الحاجة . ( والمساوي ) له في العموم والخصوص ( واضح ) كأن يقال لمن قال :
~~ما على من جامع في نهار رمضان ؟ من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار
~~، وكأن يقال لمن قال : جامعت في نهار رمضان ماذا علي ؟ عليك إن جامعت في
~~نهار رمضان كفارة كالظهار . والأعم منه مذكور في قولي : ( والأصح أن العام
~~) الوارد ( على سبب خاص ) في سؤال أو غيره ( معتبر عمومه ) : نظرا لظاهر
~~اللفظ ، وقيل مقصور على السبب لوروده فيه سواء أوجدت قرينة التعميم أم لا .
~~فالأول كقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ، إذ سبب نزوله
~~على ما قيل أن رجلا سرق رداء صفوان بن أمية ، فذكر السارقة قرينة على أنه
~~لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط ، والثاني كخبر الترمذي وغيره عن أبي سعيد
~~الخدري : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض
~~ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) . أي مما ذكر
~~وغيره ، وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره وقد تقوم قرينة على الاختصاص بالسبب
~~كالنهي عن قتل النساء ، فإن سببه أنه عليه ms126 الصلاة والسلام رأى امرأة حربية
~~في بعض مغازيه مقتولة ، وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات فلا يتناول المرتدة
~~. | ( و ) الأصح ( أن صورة السبب ) التي ورد عليها العام . ( قطعية الدخول
~~) فيه لوروده فيها ( فلا تخص ) منه ( بالاجتهاد ) . وقيل ظنية كغيرها فيجوز
~~إخراجها منه بالاجتهاد . قال السبكي : ( ويقرب منها ) : أي من صورة السبب
~~حتى يكون قطعي الدخول أو ظنية . ( خاص في القرآن تلاه في الرسم ) أي رسم
~~القرآن بمعنى وضعه مواضعه ، وإن لم يتله في النزول . ( عام لمناسبة ) بين
~~التالي والمتلو كما في آية : { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب
~~يؤمنون بالجبت } فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما
~~قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ، ومحاربة
~~النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن
~~فقالوا : أنتم مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم
~~المنطبق عليه ، وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه فكان ذلك أمانة لازمة لهم
~~ولم يؤدوها حيث قالوا للمشركين ما ذكر حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد
~~تضمنت الآية هذا القول والتوعد عليه المقيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء
~~الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P142 وذلك مناسب
~~لقوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ، فهذا عام
~~في كل أمانة وذاك خاص بأمانة هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر
~~والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول لست سنين مدة ما بين بدر
~~وفتح مكة ، وإنما قال السبكي : ويقرب منه كذا لأنه لم يرد العام بسببه
~~بخلافها . | ( مسألة : الأصح ) أنه ( إن لم يتأخر الخاص عن ) وقت ( العمل )
~~بالعام المعارض له بأن تأخر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل أو
~~تأخر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما
~~. ( خصص ) الخاص . ( العام ) . وقيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص ،
~~فيحتاج العمل بالخاص إلى ms127 مرجح له قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة على
~~ذلك البعض ، لأنه يجوز أن لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح
~~له . وقالت الحنفية وإمام الحرمين : العام المتأخر عن الخاص ناسخ له كعكسه
~~. قلنا : الفرق أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغي العام بخلاف العكس والخاص
~~أقوى من العام في الدلالة فوجب تقديمه عليه . قالوا : فإن جهل التاريخ
~~بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما لاحتمال كل منهما عندهم ، لأن يكون
~~منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر مثال العام : ( فاقتلوا المشركين ) والخاص
~~أن يقال : لا تقتلوا الذمي . ( وإلا ) بأن تأخر الخاص عما ذكر ( نسخه ) أي
~~: نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارضا فيه ، وإنما لم يجعل ذلك تخصيصا ،
~~لأن التخصيص بيان للمراد بالعام وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع . ( و )
~~الأصح أنه ( إن كان كل ) من المتعارضين ( عاما من وجه ) خاصا من وجه ، (
~~فالترجيح ) بينهما من خارج واجب لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما أو جهل
~~تاريخهما . وقالت الحنفية : المتأخر ناسخ للمتقدم مثال ذلك خبر البخاري : (
~~من بدل دينه فاقتلوه ) . وخبر الصحيحين : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~قتل النساء ) . فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة ، والثاني خاص
~~بالنساء عام في الحربيات والمرتدات ، وقد ترجح الأول بقيام القرينة على
~~اختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات .
# PageV01P143
# | 1 ( المطلق والمقيد ) 1
# | أي : هذا مبحثهما ، والمراد اللفظي المسمى بهما . ( المختار أن المطلق
~~) : ويسمى اسم جنس كما مر . ( ما ) أي لفظ ( دل على الماهية بلا قيد ) من
~~وحدة وغيرها فهو كلي ، وقيل ما دل على شائع في جنسه وقائله توهم النكرة غير
~~العامة ، واحتج لذلك بأن الأمر بالماهية كالضرب من غير قيد أمر بجزئي من
~~جزئياتها كالضرب بسوط أو عصا أو غير ذلك ، لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى
~~غالبا على الجزئيات لا على الماهيات المعقولة لاستحالة وجودها في الخارج ،
~~ويرد بأنها إنما يستحيل وجودها كذلك مجردة لا مطلقا لأنها توجد بوجود جزئي
~~لها لأنها جزؤه وجزء الموجود موجود ، فالأمر بالماهية أمر بإيجادها في ms128 ضمن
~~جزئي لها لا أمر بجزئي لها ، وقيل الأمر بها أمر بكل جزئي منها لإشعار عدم
~~التقييد بالتعميم ، وقيل هو أذن في كل جزئي أن يفعل ويخرج عن العهدة بواحد
~~وعلى المختار اللفظ في المطلق والنكرة واحد ، والفرق بينهما بالاعتبار إن
~~اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد يسمى مطلقا واسم جنس أيضا كما
~~مر أو مع قيد الشيوع يسمى نكرة ، والقائل بالثاني ينكر اعتبار الأول في
~~مسمى المطلق . | ( والمطلق والمقيد كالعام والخاص ) فيما مر فما يخص به
~~العام يقيد به المطلق وما لا فلا . لأن المطلق عام من حيث المعنى فيجوز
~~تقييد الكتاب به وبالسنة والسنة بها وبالكتاب ، وتقييدهما بالقياس
~~والمفهومين ، وفعل النبي وتقريره بخلاف مذهب الراوي ، وذكر بعض جزئيات
~~المطلق على الأصح في غير مفهوم الموافقة . . | ( و ) يزيد المطلق والمقيد (
~~أنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه ) أي سبب حكمهما . ( وكانا مثبتين )
~~أمرين كانا كأن يقال في كفارة الظهار في محل أعتق رقبة ، وفي آخر أعتق رقبة
~~مؤمنة أو غيرهما نحو : تجزىء رقبة مؤمنة تجزىء رقبة أو أحدهما أمر ، والآخر
~~خبر نحو : تجزىء رقبة مؤمنة أعتق رقبة . ( فإن تأخر المقيد ) بأن علم تأخره
~~( عن ) وقت ( العمل بالمطلق نسخه ) أي المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد
~~. ( وإلا ) بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر
~~المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو PageV01P144 جهل تاريخهما . ( قيده )
~~أي المطلق جمعا بين لدليلين ، وقيل المقيد ينسخ المطلق إذا تأخر عن وقت
~~الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر وقيل يحمل المقيد على
~~المطلق بأن يلغى القيد ، لأن ذكر المقيد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيده كما
~~أن ذكر فرد من العام لا يخصصه . قلنا : الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة
~~بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه كما مر . ( وإن كان أحدهما
~~مثبتا ) أمرا أو خبرا ( والآخر خلافه ) نهيا أو نفيا نحو : أعتق رقبة لا
~~تعتق رقبة كافرة أعتق رقبة لا تجزىء ms129 رقبة كافرة أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق
~~رقبة تجزىء رقبة مؤمنة لا تجزىء رقبة . ( قيد المطلق بضد الصفة ) : في
~~المقيد ليجتمعا فيقيد في المثالين الأولين بالإيمان ، وفي الأخيرين بالكفر
~~. ( وإلا ) بأن كانا منفيين أو منهيين أو أحدهما منفيا والآخر منهيا نحو :
~~لا يجزىء عتق مكاتب لا يجزىء عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا
~~كافرا . ( قيد ) المطلق ( بها ) أي بالصفة ( في الأصح ) من الخلاف في حجية
~~مفهوم المخالفة ، وقيل يعمل بالمطلق بناء على عدم حجية المفهوم ( وهي ) :
~~أي المسألة حينئذ ( خاص وعام ) لعموم المطلق في سياق النفي الشامل للنهي
~~ويكون المقيد مخصصا لا مقيدا . وقولي : إن كان إلى قولي في الأصح أعم مما
~~عبر به . ( وإن اختلف حكمهما ) : مع اتحاد سببهما كما في قوله تعالى في
~~التيمم : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } وفي الوضوء : { فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق } ، وسببهما الحدث مع القيام إلى الصلاة أو نحوها
~~واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرفق ظاهر ، إذ المسح خلاف
~~الغسل . ( أو ) اختلف ( سببهما ) مع اتحاد حكمهما ( ولم يكن ثم مقيد ) في
~~محلين ( بمتنافيين ) كما في قوله تعالى في كفارة الظهار : { فتحرير رقبة }
~~وفي كفارة القتل { فتحرير رقبة مؤمنة } ( أو ) كان ثم مقيد كذلك . و ( كان
~~) المطلق ( أولى ) بالتقييد ( بأحدهما ) من الآخر من حيث القياس كما في
~~قوله تعالى في كفارة اليمين { فصيام ثلاثة أيام } وفي كفارة الظهار { فصيام
~~شهرين متتابعين } وفي صوم التمتع { فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجعتم } ( قيد ) المطلق بالقيد أي حمل PageV01P145 عليه ( قياسا في الأصح )
~~: فلا بد من جامع بينهما وهو في المثال الأول موجب الطهر ، وفي الثاني حرمة
~~سببهما من الظهار والقتل ، وفي الثالث النهي عن اليمين والظهار ، فحمل
~~المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى من حمله على صوم المتمتع في
~~التفريق لاتحادهما في الجامع ، والتمثيل به إنما هو على قول قديم ، وقيل
~~يحمل عليه في الأوليين لفظا أي بمجرد وجود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى
~~جامع ، وقيل لا يحمل عليه ms130 في الثالثة بناء على أن الحمل لفظي . وقال الحنفي
~~: لا يحمل عليه لاختلاف الحكم أو السبب فيبقى المطلق على خلافه . أما إذا
~~كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين ولم يكن المطلق في ثالث أولى بالتقييد
~~بأحدهما من حيث القياس كما في قوله تعالى في قضاء رمضان { فعدة من أيام أخر
~~} وفي كفارة الظهار { فصيام شهرين متتابعين } وفي صوم التمتع ما مر . فيبقى
~~المطلق على إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء
~~مرجحه ، فلا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق والترجيح من زيادتي ، ولو
~~اختلف سببهما وحكمهما كتقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الكفارة لم
~~يحمل المطلق على المقيد اتفاقا ، وقيل على الراجح .
#
# | 1 ( الظاهر والمؤول ) 1
# | أي هذا مبحثهما . ( الظاهر ) لغة الواضح واصطلاحا . ( ما دل ) على
~~المعنى ( دلالة ظنية ) أي راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف ، يحتمل غير
~~ذلك المعنى مرجوحا كما مر أوائل الكتاب الأول كالأسد راجح في الحيوان
~~المفترس لغة مرجوح في الرجل الشجاع والصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود
~~شرعا مرجوحة في الدعاء الموضوعة له لغة ، والغائط راجح في الخارج المستقذر
~~عرفا مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة ، وخرج المجمل لتساوي الدلالة
~~فيه ، والمؤول لأنه مرجوح ، والنص كزيد لأن دلالته قطعية . ( والتأويل حمل
~~الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل ) عليه ( دليل فصحيح ) الحمل .
~~PageV01P146 ( أو لما يظن دليلا ) وليس دليلا في الواقع ( ففاسد أو لا لشيء
~~فلعب ) لا تأويل . | ( والأول ) أي التأويل قسمان ( قريب ) يترجح على
~~الظاهر بأدنى دليل نحو { إذا قمتم إلى الصلاة } أي عزمتم على القيام إليها
~~و { إذا قرأت القرآن } أي أردت قراءته . ( وبعيد ) لا يترجح على الظاهر إلا
~~بأقوى منه . ( كتأويل ) الحنفية ( أمسك ) من قوله صلى الله عليه وسلم
~~لغيلان لما أسلم على عشر نسوة ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) . ( بابتدىء )
~~نكاح أربع منهن بقيد زدته بقولي ( في المعية ) أي فيما إذا نكحهن معا
~~لبطلانه كالمسلم بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربع الأوائل ، ووجه بعده أن
~~المخاطب بمحله وهو أمسك قريب عهد ms131 بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح مع
~~حاجته إلى ذلك ، ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره ممن أسلم مع كثرتهم
~~وتوفر دواعي حملة الشرع على نقله لو وقع . ( و ) كتأويلهم ( ستين مسكينا }
~~من قوله تعالى : { فإطعام ستين مسكينا } ( بستين مدا ) بتقدير مضاف أي طعام
~~ستين مسكينا وهو ستون مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما كما يجوز
~~إعطاؤه لستين مسكينا في يوم واحد ، لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة
~~الواحد في ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد ، ووجه بعده أنه اعتبر
~~فيه ما لم يذكر من المضاف وألغى فيه ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده
~~لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم PageV01P147 على الدعاء للمحسن . ( و )
~~كتأويلهم خبر أبي داود وغيره : ( لا صيام لمن لم يبيت ) أي الصيام من الليل
~~. ( بالقضاء والنذر ) لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم ووجه بعده أنه قصر
~~للعام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر . ( و ) كتأويل أبي
~~حنيفة خبر ابن حبان وغيره ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) بالرفع والنصب (
~~بالتشبيه ) أي مثل ذكاتها أو كذكاتها ، فالمراد بالجنين الحي لحرمة الميت
~~عنده وأحله صاحباه كالشافعي ، ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه
~~ووجه استغنائه عنه على رواية الرفع وهي المحفوظة أن يعرب ذكاة الجنين خبرا
~~لما بعده أي ذكاة أم الجنين ذكاة له ، وعلى رواية النصب إن ثبتت أن يجعل
~~على الظرفية أي ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه التي أحلتها ، فالمراد
~~الجنين الميت وأن ذكاة أمه أحلته تبعا لها .
#
# | 1 ( المجمل ما لم تتضح دلالته ) 1
# | من قول أو فعل كقيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد
~~لاحتماله العمد والسهو ، وخرج المهمل إذ لا دلالة له والمبين لإيضاح دلالته
~~. ( فلا إجمال في الأصح في آية السرقة ) : وهي : { والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما } لا في اليد ولا في القطع ، وقيل مجملة فيهما لأن اليد
~~تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب ، والقطع يطلق على ms132
~~الإبانة وعلى الجرح ، ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع مبينة
~~، لذلك قلنا لا نسلم عدم ظهور واحد ، لأن اليد ظاهرة في العضو إلى المنكب
~~والقطع ظاهر في الإبانة ، وإبانة الشارع من الكوع دليل على أن المراد من
~~الكل البعض . ( و ) لا في نحو : { حرمت عليكم الميتة } كحرمت عليكم أمهاتكم
~~، وقيل مجمل . إذ لا يصح PageV01P148 إسناد التحريم إلى العين لأنه إنما
~~يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره ، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا
~~مرجح لبعضها فكان مجملا . قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض ، بأن
~~المراد في الأول تحريم الأكل ونحوه ، وفي الثاني تحريم التمتع بوطء ونحوه (
~~و ) لا في قوله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم } وقيل مجمل لتردده بين مسح الكل
~~والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك . قلنا لا نسلم تردده بين ذلك ،
~~وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم وبغيره ومسح الشارع
~~الناصية من ذلك . ( و ) لا في خبر البيهقي وغيره : ( رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه ) . وقيل مجمل ، إذ لا يصح رفعها مع وجودها حسا
~~فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين أمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح
~~لبعضها فكان مجملا . قلنا : المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض بأن المراد
~~منه رفع المؤاخذة . ( و ) لا في خبر الترمذي وغيره : ( لا نكاح إلا بولي )
~~. وقيل مجمل ، إذ لا يصح النفي لنكاح بلا ولي مع وجوده حسا فلا بد من تقدير
~~شيء وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح لواحد منهما ، فكان مجملا . قلنا
~~: بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات إذ ما
~~انتفت صحته لا يعتد به ، فيكون كالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله ( لوضوح
~~دلالة الكل ) : كما مر بيانه فلا إجمال في شيء منه ( بل ) الإجمال ( وفي
~~مثل القرء ) : لتردده بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما ، وحمله الشافعي
~~على الطهر ، والحنفي على الحيض لما قام عندهما . ( و ) مثل ( النور ) :
~~لأنه صالح للعقل ونور الشمس مثلا ms133 لتشابههما في الاهتداء بكل منهما . ( و )
~~مثل ( الجسم ) لأنه صالح للسماء والأرض مثلا لتماثلهما سعة وعددا . ( و )
~~مثل ( المختار ) : كمنقاد لتردده بين اسم الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب
~~يائه المسكورة أو المفتوحة ألفا . ( و ) مثل قوله تعالى : ( أو يعفو الذي
~~بيده عقدة النكاح ) لتردده بين الزوج والولي وحمله الشافعي على الزوج ومالك
~~على الولي لما قام عندهما ( و ) مثل قوله تعالى : ( إلا ما يتلى عليكم )
~~للجهل بمعناه قبل نزول مبينه وهو { حرمت عليكم الميتة } الخ ويسري الإجمال
~~إلى المستثنى منه وهو { أحلت لكم بهيمة الأنعام } ( و ) مثل قوله تعالى : (
~~الراسخون ) من قوله { وما يعلم PageV01P149 تأويله إلا الله والراسخون في
~~العلم يقولون آمنا به } لتردده بين العطف والابتداء وحمله الجمهور على
~~الابتداء لما قام عندهم . ( و ) مثل ( قوله عليه الصلاة والسلام ) في خبر
~~الصحيحين وغيرهما : ( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره ) : لتردد
~~ضمير جداره بين عوده إلى الجار أو إلى الأحد . وتردد الشافعي في المنع لذلك
~~والجديد المنع لخبر الحاكم بإسناد صحيح في خطبة حجة الوداع : ( لا يحل
~~لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس . وخشبه بلفظ الجمع والإضافة
~~للضمير وروى خشبة بالإفراد والتنوين . ( و ) مثل ( قولك : زيد طبيب ماهر )
~~: لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد ( و ) مثل قولك ( الثلاثة زوج
~~وفرد ) : لتردد الثلاثة فيه بين اتصافها بصفتيها واتصاف أجزائها بهما ، وإن
~~تعين الثاني نظرا إلى صدق المتكلم به ، إذ حمله على الأول يوجب كذبه . | (
~~والأصح وقوعه ) أي المجمل ( في الكتاب والسنة ) للأمثلة السابقة منهما
~~ومنعه داود الظاهري ، قيل : ويمكن أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الزوج
~~لأنه المالك للنكاح . والثاني مقترن بمفسره ، والثالث ظاهر في الابتداء ،
~~والرابع ظاهر في عوده إلى الأحد لأنه محط الكلام . ( و ) الأصح ( أن المسمى
~~الشرعي ) للفظ ( أوضح من ) المسمى ( اللغوي ) له في عرف الشرع لأن النبي
~~بعث لبيان الشرعيات ، فيحمل على الشرعي ، وقيل لا في النهي فقيل هو مجمل ،
~~وقيل يحمل على اللغوي ، والمراد بالشرعي ما أخذت ms134 تسميته من الشرع صحيحا كان
~~أو فاسدا لا ما يكون صحيحا فقط . ( وقد مر ) ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة
~~أو مجاز وذكر هنا توطئة لقولي : ( و ) الأصح ( أنه إن تعذر ) أي المسمى
~~الشرعي للفظ . ( حقيقة رد إليه بتجوز ) محافظة على الشرع ما أمكن ، وقيل هو
~~مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي ، وقيل يحمل على اللغوي
~~تقديما للحقيقة على المجاز ، والترجيح من زيادتي ، وهو ما اختاره في شرح
~~المختصر كغيره مثاله خبر الترمذي وغيره : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله
~~أحل فيه الكلام ) تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز بأن يقال :
~~كالصلاة في اعتبار الطهر والنية ونحوهما ، وقيل يحمل على المسمى اللغوي وهو
~~الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه فلا يعتبر فيه ما ذكر ، وقيل مجمل لتردده
~~بين PageV01P150 الأمرين . ( و ) الأصح ( أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة
~~ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما ) تارة أخرى على السواء وقد أطلق ( مجمل )
~~لتردده بين المعنى والمعنيين ، وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة . (
~~فإن كان ) ذلك المعنى ( أحدهما عمل به ) جزما لوجوده في الاستعمالين ( ووقف
~~الآخر ) للتردد فيه ، وقيل يعمل به أيضا لأنه أكثر فائدة مثال الأول خبر
~~مسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) بناء على أن النكاح مشترك بين العقد
~~والوطء ، فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد ، وهو أن المحرم لا
~~يطء ولا يوطىء أي لا يمكن غيره من وطئه أو على العقد استفيد منه معنيان
~~بينهما قدر مشترك ، وهما أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ، ومثال
~~الثاني خبر مسلم : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ) أي بأن تعقد لنفسها أو
~~بأن تعقد كذلك أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها ، وقد قال تعقد لنفسها
~~أبو حنيفة ، وكذا بعض أصحابنا ، لكن إذا كان في مكان لا ولي فيه ولا حاكم .
#
# | 1 ( البيان ) 1
# | بمعنى التبيين لغة الإظهار أو الفصل واصطلاحا . ( إخراج الشيء من حيز
~~الاشكال إلى حيز التجلي ) : أي الإيضاح ، فالإتيان بالظاهر من غير سبق
~~إشكال لا يسمى ms135 بيانا اصطلاحا . ( وإنما يجب ) البيان ( لمن أريد فهمه )
~~المشكل لحاجته إليه بأن يعمل به أو يفتى به بخلاف غيره . ( والأصح أنه ) أي
~~البيان قد ( يكون بالفعل ) كالقول بل أولى ، لأنه أدل بيانا لمشاهدته ، وإن
~~كان القول أدل حكما لما يأتي ، وقيل لا لطول زمنه فيتأخر البيان به مع
~~إمكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع . قلنا : لا نسلم امتناعه والبيان بالقول
~~كقوله تعالى : { صفراء فاقع لونها } بيان لقوله بقرة وبالفعل كخبر : ( صلوا
~~كما رأيتموني أصلي ) . ففعله بيان لقوله تعالى : { أقيموا الصلاة } وقوله :
~~صلوا الخ . ليس بيانا ، وإنما دل على أن PageV01P151 الفعل بيان ومن الفعل
~~التقرير والإشارة والكتابة ، وقد قال صاحب الواضح من الحنفية في الأخيرين :
~~لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بهما . ( و ) الأصح أن ( المظنون يبين
~~المعلوم ) . وقيل : لا لأنه دونه فكيف يبينه . قلنا : لوضوحه . ( و ) الأصح
~~أن ( المتقدم ) وإن جهلنا عينه . ( من القول والفعل هو البيان ) : أي
~~المبين والآخر تأكيد له وإن كان دونه قوة ، وقيل إن كان كذلك فهو البيان ،
~~لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه . قلنا : هذا في التأكيد بغير المستقل أما
~~بالمستقل فلا ، ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها . ( هذا إن اتفقا ) :
~~أي القول والفعل في البيان كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج
~~المشتملة على الطواف طوافا واحدا أو أمر بطواف واحد . ( وإلا ) بأن زاد
~~الفعل على مقتضى القول ، كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج
~~طوافين ، وأمر بواحد ، أو بأن نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحدا وأمر
~~باثنين . ( فالقول ) : أي فالبيان القول لأنه يدل عليه بنفسه والفعل يدل
~~عليه بواسطة القول ( وفعله مندوب أو واجب ) في حقه دون أمته وإن زاد على
~~مقتضى قوله : ( أو تخفيف ) في حقه أن نقص عنه سواء أكان القول متقدما على
~~الفعل أو متأخرا عنه جمعا بين الدليلين ، وقيل البيان المتقدم منهما كما لو
~~اتفقا ، فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل ما مر أو الفعل ، فالقول ناسخ
~~للزائد منه ms136 وطالب لما زاده عليه . قلت : عدم النسخ بما قلناه أولى ، والقول
~~أقوى دلالة وذكر التخفيف من زيادتي . | ( مسألة : تأخير البيان ) : لمجمل
~~أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما يأتي . ( عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز )
~~وقوعه عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق . ( و ) تأخيره عن وقت الخطاب
~~( إلى وقته ) : أي الفعل جائز ( واقع في الأصح سواء أكان للمبين ) ببنائه
~~للمفعول . ( ظاهر ) وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه ومطلق يبين مقيده ودال
~~على حكم يبين نسخه أم لا . وهو المجمل المشترك يبين أحد معنييه مثلا
~~ومتواطىء يبين أحد ما صدقاته مثلا ، وقيل يمتنع تأخيره مطلقا لإخلاله بفهم
~~المراد عند الخطاب ، وقيل يمتنع فيما له ظاهر لإيقاعه المخاطب في فهم غير
~~المراد بخلافه في المجمل ، وقيل يمتنع تأخير البيان الإجمالي دون التفصيلي
~~فيما هو ظاهر مثل هذا العام مخصوص ، وهذا المطلق مقيد ، PageV01P152 وهذا
~~الحكم منسوخ لوجود المحذور قبله بخلاف المجمل ، فيجوز تأخير بيانه الإجمالي
~~كالتفصيلي ، وقيل غير ذلك . | ومما يدل على الوقوع آية { واعلموا أنما
~~غنمتم من شيء } فإنها عامة فيما يغنم مخصوصة عموما بخبر الصحيحين : ( من
~~قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) . وبلا عموم بخبرهما أنه صلى الله عليه
~~وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، وآية : { إن الله يأمركم
~~أن تذبحوا بقرة } فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم . ( و )
~~يجوز ( للرسول ) صلى الله عليه وسلم ( تأخير التبليغ ) : لما أوحي إليه من
~~قرآن أو غيره . ( إلى الوقت ) : أي وقت العمل ولو على القول بامتناع تأخير
~~البيان عن وقت الخطاب لانتفاء المحذور السابق عنه ، ولأن وجوب معرفته إنما
~~هو للعمل ولا حاجة له قبل العمل ، وقيل لا يجوز على القول بذلك لقوله تعالى
~~: { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك } أي فورا لأن وجوب التبليغ معلوم
~~بالعقل فلا فائدة للأمر به إلى إلا الفور . قلنا : لا نسلم أن وجوبه معلوم
~~بالعقل بل بالشرع ولو سلم . قلنا : ففائدته تأيد العقل بالنقل . ( ويجوز أن
~~لا ms137 يعلم ) المكلف ( الموجود ) عند وجود المخصص ( بالمخصص ) بكسر الصاد . (
~~ولا بأنه مخصص ) : أي يجوز أن لا يعلم قبل وقت العمل بذات المخصص ولا بوصف
~~أنه مخصص مع علمه بذاته كأن يكون المخصص العقل بأن لا يسبب الله العلم بذلك
~~. ( ولو على المنع ) أي على القول بامتناع تأخير البيان ، وقيل لا يجوز على
~~القول بذلك في المخصص السمعي لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان . قلنا :
~~المحذور إنما هو تأخير البيان وهو منتف هنا وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم
~~يبحث عنه تقصير منه ، أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف
~~العام من غير أن يعلمه بذات العقل بأن فقد ما يخصصه وكولا إلى نظره ، وقد
~~وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين منهم فاطمة بنت
~~النبي صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها مما تركه أبوها لعموم قوله تعالى :
~~{ يوصيكم الله في أولادكم } فاحتج عليها أبو بكر رضي الله عنه بما رواه لها
~~من خبر الصحيحين : ( لا نورث ما تركناه صدقة ) . وبما تقرر علم أن قولي ولو
~~على المنع راجع إلى المسألتين .
# PageV01P153
# | 1 ( النسخ ) 1
# | لغة الإزالة كنسخت الشمس الظل أي : أزالته والنقل مع بقاء الأول كنسخت
~~الكتاب أي نقلته واصطلاحا . ( رفع ) تعلق ( حكم شرعي ) بفعل ( بدليل شرعي )
~~، والقول بأنه بيان لانتهاء أمد حكم شرعي يرجع إلى ذلك فلا خلاف في المعنى
~~، وإن فرق بينهما بأنه في الأول زال به ، وفي الثاني زال عنده وما فرق به
~~من أن الأول يشمل النسخ قبل التمكن دون الثاني مردود كما بينته مع زيادة في
~~الحاشية . قال البرماوي : فإن قلت : سيأتي أن من أقسام النسخ ما ينسخ لفظه
~~دون حكمه ولا رفع فيه لحكم . قلت : رفع اللفظ يتضمن رفع أحكام كثيرة كتعبد
~~بتلاوته وإجراء حكم القرآن عليه من منع الجنب ونحوه من قراءته ، ومس المحدث
~~وحمله له وغير ذلك ، وخرج بالشرعي أي المأخوذ من الشرع رفع البراءة الأصلية
~~أي المأخوذة من العقل ، وبدليل شرعي الرفع بالموت والجنون والغفلة والعقل ms138
~~والإجماع ، لأنه إنما ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي .
~~ومخالفة المجمعين للنص تتضمن ناسخا له وهو مستند إجماعهم ، وأما جعل الإمام
~~الرازي رفع غسل الرجلين بالعقل عن قطعهما نسخا فتسمح وتعبيري بذلك يشمل
~~الكتاب والسنة قولا وفعلا ، وبه صرح التفتازاني فهو أولى من قول الأصل
~~بخطاب لقصوره على القول ، وشمل التعريف الإباحة الأصلية ، فإنها عندنا
~~ثابتة بالشرع فرفعها يكون نسخا كما ذكره التفتازاني . | ( ويجوز في الأصح
~~نسخ بعض القرآن ) تلاوة وحكما أو أحدهما دون الآخر والثلاثة واقعة . روى
~~مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن
~~بخمس معلومات ) . فهذا منسوخ التلاوة والحكم . وروى الشافعي وغيره عن عمر
~~رضي الله عنه : ( لولا أن تقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ
~~والشيخة ) . أي المحصنان . ( إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها ) .
~~فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صلى الله عليه وسلم برجم المحصن رواه
~~الشيخان . وعكسه كثير كقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
~~وصية } إلى آخره نسخ قوله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
~~PageV01P154 يتربصن } إلى آخره لتأخره في النزول عن الأول وإن تقدمه في
~~التلاوة ، وقيل لا يجوز نسخ بعضه كما لا يجوز نسخ كله وقيل لا يجوز نسخ
~~التلاوة دون الحكم وعكسه ، لأن الحكم مدلول اللفظ ، فإذا قدر انتفاء أحدهما
~~لزم انتفاء الآخر ، قلنا : إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم
~~يراع فيه ذلك . | ( و ) يجوز في الأصح نسخ ( الفعل قبل التمكن ) منه بأن لم
~~يدخل وقته أو دخل ولم يمض منه ما يسعه ، وقيل لا لعدم استقرار التكليف ،
~~قلنا : يكفي للنسخ وجود أصل التكليف فينقطع به ، وقد وقع ذلك في قصة الذبيح
~~فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه {
~~يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك } إلى آخره ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه
~~بقوله : { وفديناه بذبح عظيم } واحتمال كونه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال
~~الأنبياء في امتثال ms139 الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به . | ( و ) يجوز
~~في الأصح ( نسخ السنة بالقرآن ) : كنسخ تخريم مباشرة الصائم أهله ليلا
~~بالسنة بقوله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } وقيل لا
~~يجوز نسخها به لقوله تعالى : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
~~إليهم } جعله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا لسنته . قلنا : لا مانع
~~لأنهما من عند الله قال تعالى : { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى }
~~ويدل للجواز قوله تعالى : { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء } ( كهو )
~~أي كما يجوز نسخ القرآن ( به ) جزما كما مر التمثيل له بايتي عدة الوفاة
~~وتعبيري بذلك أولى مما عبر به لإيهامه أن الخلاف جار في النسخ بالقرآن
~~لقرآن ، وليس كذلك عند من جوز نسخ بعضه . ( و ) يجوز في الأصح ( نسخه ) أي
~~القرآن ( بها ) أي بالسنة متواترة أو آحادا قال تعالى : { لتبين للناس ما
~~نزل إليهم } وقيل لا يجوز لقوله تعالى : { قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء
~~نفسي } والنسخ بالسنة تبديل من تلقاء نفسه قلنا ممنوع . وما ينطق عن الهوى
~~، وقيل : لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون .
~~قلنا : محل النسخ الحكم ودلالة للقرآن عليه ظنية . ( و ) لكن نسخ القرآن
~~بالسنة ( لم يقع إلا بالمتواترة في الأصح ) . وقيل : وقع بالآحاد كنسخ خبر
~~الترمذي وغيره : PageV01P155 ( لا وصية لوارث ) لآية { كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } . قلنا : لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه
~~للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمن الوحي وسكت كالأصل عن نسخ السنة
~~بها للعلم به من نسخ القرآن به ، فيجوز نسخ المتواترة بمثلها والآحاد
~~بمثلها وبالمتواترة ، وكذا المتواترة بالآحاد على الأصح كما مر من نسخ
~~القرآن بالآحاد . ( وحيث وقع ) نسخ القرآن ( بالسنة فمعها قرآن عاضد لها )
~~على النسخ يبين توافقهما لتقوم الحجة على الناس بهما معا ، ولئلا يتوهم
~~انفراد أحدهما عن الآخر ، إذ كل منهما من عند الله . ( أو نسخ السنة
~~بالقرآن فمعه سنة ) : ب 1 صلى الله عليه ms140 وسلم ; عاضدة له تبين توافقهما لما
~~مر ، كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت بفعله صلى الله
~~عليه وسلم بقوله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام } وقد فعله صلى الله
~~عليه وسلم . | ( و ) يجوز في الأصح ( نسخ القياس ) الموجود ( في زمن النبي
~~) صلى الله عليه وسلم ( بنص أو قياس أجلي ) من القياس المنسوخ به ، فالأول
~~كأن يقول صلى الله عليه وسلم : ( الفاضلة في البر حرام لأنه مطعوم ) .
~~فيقاس به الأرز ، ثم يقول : ( بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا ) . والثاني كأن
~~يأتي بعد القياس المذكور نص بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلا فيقاس به بيع
~~الأرز بالأرز متفاضلا ، وقيل لا يجوز نسخه لأنه مستند إلى نص | فيدوم
~~بدوامه . قلنا : لا نسلم لزوم دوامه كما لا يلزم دوام حكم النص بأن ينسخ
~~وخرج بالأجلي غيره ، فلا يكفي الأدون لانتفاء المقاومة ولا الساري لانتفاء
~~المرجح ، وقيل يكفيان كالأجلي . | ( و ) يجوز في الأصح ( نسخ الفحوى ) : أي
~~مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي ( دون أصله ) أي المنطوق بقيد زدته
~~بقولي : ( إن تعرض لبقائه ) أي بقاء أصله ( وعكسه ) : أي أصل الفحوى دونه
~~إن تعرض لبقائه لأنهما مدلولان متغايران فجاز فيهما ذلك كنسخ تحريم الضرب
~~دون تحريم التأفيف والعكس ، وقيل لا فيهما لأن الفحوى لازم لأصله فلا ينسخ
~~أحدهما دون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهما ، وقيل يمتنع الأول لامتناع
~~بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف الثاني لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم
~~، أما نسخهما معا فيجوز PageV01P156 اتفاقا ، فإن لم يتعرض للبقاء فعن
~~الأكثر الامتناع بناء على أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر ، لأن الفحوى
~~لازم لأصله وتابع له ، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ، ورفع المتبوع
~~يستلزم رفع التابع ، وقيل لا يستلزم نسخ كل منهما ذلك ، لأن رفع التابع لا
~~يستلزم رفع الملزوم ، ورفع المتبوع لا يستلزم رفع اللازم ، وقيل نسخ الفحوى
~~لا يستلزم بخلاف عكسه ، وقيل عكسه لما عرف مما قبلهما وتعبيري بما ذكر أولى
~~مما عبر به لإيهامه التنافي ، وقد أوضحت لك مع الجواب عنه في ms141 الحاشية . | (
~~و ) يجوز في الأصح ( النسخ به ) أي بالفحوى كأصله ، وقيل لا بناء على أنه
~~قياس وأن القياس لا يكون ناسخا ، وذكر الخلاف في هذه من زيادتي . ( لا نسخ
~~النص بالقياس ) : فلا يجوز في الأصح حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو
~~أصل له في الجملة ، وعلى هذا جمهور أصحابنا . ونقله أبو إسحاق المروزي عن
~~النص . وقال القاضي حسين : إنه المذهب ، وقيل وصححه الأصل يجوز لاستناده
~~إلى النص ، فكأنه الناسخ ، وقيل يجوز بالقياس الجلي دون الخفي ، وقيل غير
~~ذلك . | ( ويجوز نسخ ) مفهوم ( المخالفة دون أصلها ) : كنسخ مفهوم خبر : (
~~إنما الماء من الماء ) بخبر : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ( لا
~~عكسه ) : أي لا نسخ الأصل دونها ، فلا يجوز في الأصح لأنها تابعة له فترتفع
~~بارتفاعه ولا يرتفع هو بارتفاعها ، وقيل يجوز وتبعيتها له من حيث دلالة
~~اللفظ عليها معه لا من حيث ذاته أما نسخهما معا فجائز اتفاقا ، كنسخ وجوب
~~الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة ، ويرجع الأمر فيها إلى ما كان قبله
~~مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم الفعل إن كان مضرة ، أو
~~إباحته إن كان منفعة ، ويرجع في السائمة إلى ما مر في مسألة : إذا نسخ
~~الوجوب بقي الجواز . ( ولا ) يجوز ( النسخ بها ) أي بالمخالفة ( في الأصح )
~~لضعفها عن مقاومة النص ، وقيل يجوز كالمنطوق وذكر الخلاف في هذه من زيادتي
~~. ( ويجوز نسخ الإنشاء ) الذي الكلام فيه . ( ولو ) كان ( بلفظ قضاء ) .
~~وقيل لا بناء على أن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير نحو : { وقضى ربك
~~ألا تعبدوا إلا إياه } أي أمر . ( أو بصيغة خبر ) نحو : { والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء } أي ليتربصن نظرا للمعنى وقيل : لا يجوز نظرا للفظ . (
~~أو قيد بتأبيد أو نحوه ) : PageV01P157 كصوموا أبدا صوموا حتما صوموا دائما
~~، الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء ، وقيل لا لمنافاة النسخ التقييد
~~بذلك . قلنا : لا نسلم ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده كما
~~يقال : لازم غريمك أبدا أي إلى أن يعطي الحق . | ( و ms142 ) يجوز نسخ إيجاب (
~~الاخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الاخبار بنقيضه ) : كأن يوجب الاخبار
~~بقيام زيد ثم بعدم قيامه قبل الاخبار بقيامه لجواز أن يتغير حاله من القيام
~~إلى عدمه ، ومنعت المعتزلة ذلك فيما لا يتغير كحدوث العالم لأنه تكليف
~~بالكذب فينزه الباري عنه لقولهم بالتقبيح العقلي . قلنا : لا نقول به وقد
~~يدعو إلى الكذب غرض صحيح فلا يكون التكليف به قبيحا بل حسنا ، كما لو طالبه
~~ظالم بوديعة عنده أو بمظلوم خبأه عنده فيجب عليه إنكاره ، ويجوز له الحلف
~~عنه ويكفر عن يمينه ، ولو أكره على الكذب وجب ، والإشارة إلى هذا الخلاف
~~بقولي ولو مما لا يتغير من زيادتي . ( لا ) نسخ ( الخبر ) أي مدلوله فلا
~~يجوز ( وإن كان مما يتغير ) : لأنه يوهم الكذب حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه ،
~~وذلك محال على الله تعالى ، وقيل يجوز في المتغير إن كان خبرا عن مستقبل
~~بناء على القول بأن الكذب لا يكون في المستقبل لجواز المحو لله فيما يقدره
~~. قال الله تعالى : { يمحو الله ما يشاء ويثبت } والاخبار يتبعه بخلاف
~~الخبر عن ماض ، وقيل يجوز فيه عن الماضي أيضا لجواز أن يقول الله لبث نوح
~~في قومه ألف سنة ، ثم يقول لبث ألف سنة إلا خمسين عاما ، وإلى الخلاف أشرت
~~بقولي : وإن إلى آخره . | ( ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل ) كما يجوز بمساو
~~وبأخف . وقال بعض المعتزلة : لا إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر .
~~قلنا : لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة وقد وقع كنسخ وجوب الكف عن
~~الكفار الثابت بقوله تعالى : { ودع أذاهم } بقوله : اقتلوا المشركين . ( و
~~) يجوز عندنا النسخ ( بلا بدل ) وقال بعض المعتزلة : لا إذ لا مصلحة في ذلك
~~. قلنا : لا نسلم ذلك بعدما ذكر . ( و ) لكنه ( لم يقع في الأصح ) : وقيل
~~وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي الثابت بقوله : { إذا ناجيتم
~~الرسول } الآية . إذ لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل
~~عليه الدليل العام من تحريم PageV01P158 الفعل إن كان ms143 مضرة أو إباحته إن
~~كان منفعة . قلنا : لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا
~~بالإباحة أو الندب وقولي عندنا من زيادتي . | ( مسألة : النسخ ) جائز . (
~~واقع عند كل المسلمين ) . وخالفت اليهود غير العيسوية بعضهم في الجواز ،
~~وبعضهم في الوقوع ، واعترف بهما العيسوية وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني
~~المعترفون ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب
~~. ( وسماه أبو مسلم ) : الأصفهاني من المعتزلة ( تخصيصا ) وإن كان في
~~الواقع نسخا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان ،
~~كالتخصيص في الأشخاص حتى قيل : إن هذا منه خلاف في وقوع النسخ . ( فالخلف )
~~في نفيه النسخ ( لفظي ) : لأن تسميته له تخصيصا يتضمن اعترافه به إذ لا
~~يليق به إنكاره كيف وشريعة نبينا مخالفة في كثير لشريعة من قبله فعنده ما
~~كان مغبا في علم الله تعالى ، فهو كالمغيا في اللفظ ، ويسمى الكل تخصيصا
~~فيسوي بين قوله تعالى : { وأتموا الصيام إلى الليل } وبين : صوموا مطلقا مع
~~علمه تعالى بأنه سينزل لا تصوموا ليلا وعند غيره يسمى الأول تخصيصا والثاني
~~نسخا . ( والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه ) لانتفاء العلة
~~التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل ، وقالت الحنفية : يبقى لأن القياس مظهر له
~~لا مثبت . ( و ) المختار ( أن كل شرعي يقبل النسخ ) : فيجوز نسخ كل
~~التكاليف وبعضها حتى وجوب معرفة الله تعالى ، ومنعت المعتزلة والغزالي نسخ
~~كل التكاليف لتوقف العلم به المقصود منه على معرفة النسخ والناسخ ، وهي من
~~التكاليف لا يتأتى نسخها . قلنا : مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهي التكليف بها
~~فيصدق أنه لم يبق تكليف فلا خلاف في المعنى ، ومنعت المعتزلة أيضا نسخ وجوب
~~معرفة الله تعالى ، لأنها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمان فلا
~~يقبل حكمها النسخ . قلنا : الحسن الذاتي باطل كما مر . | ( ولم يقع نسخ كل
~~التكاليف ووجوب المعرفة ) : أي معرفة الله تعالى . ( إجماعا ) فعلم أن
~~الخلاف السابق إنما هو في الجواز أي العقلي ( و ) المختار ( أن الناسخ قبل
~~تبليغ PageV01P159 النبي ms144 ) صلى الله عليه وسلم . ( الأمة ) له وبعد بلوغه
~~لجبريل ( لا يثبت ) حكمه ( في حقهم ) : لعدم علمهم به ، وقيل يثبت بمعنى
~~استقراره في الذمة لا بمعنى الامتثال كما في النائم ، أما بعد التبليغ
~~فيثبت في حق من بلغه وكذا من لم يبلغه إن تمكن من علمه ، وإلا فعلى الخلاف
~~. ( و ) المختار وهو ما عليه الجمهور ( أن زيادة جزء أو شرط أو صفة على
~~النص ) : كزيادة ركعة أو ركوع أو غسل ساق أو عضد في الوضوء أو إيمان في
~~رقبة الكفارة أو جلدات في جلد حد . ( ليست بنسخ ) للمزيد عليه ، وقالت
~~الحنفية : إنها نسخ ومثار الخلاف أنها هل رفعت حكما شرعيا ، فعندنا لا ،
~~وعندهم نعم . نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فهي رافعة لذلك
~~المقتضى . قلنا : لا نسلم اقتضاء تركها بل المقتضى له غيره ، وبنوا على ذلك
~~أنه لا يعمل بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن كزيادة التغريب على الجلد
~~الثابتة بخبر الصحيحين : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) بناء على أن
~~المتواتر لا ينسخ بالآحاد . ( وكذا نقصه ) : أي نقص جزء أو شرط أو صفة من
~~مقتضى النص كنقص ركعة أو وضوء أو الإيمان في رقبة الكفارة ، فقيل إنه نسخ
~~لها إلى الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه . وقال الجمهور : لا . والنسخ
~~إنما هو للجزء أو الشرط أو الصفة فقط ، لأنه الذي يترك وقبل نقص الجزء نسخ
~~بخلاف نقص الشرط والصفة والتصريح بذكرها من زيادتي ، وبما تقرر علم أنه لا
~~فرق في ذلك بين العبادة وغيرها ، وخرج بزيادتي أولا الجزء والشرط والصفة
~~غيرها كعبادة مستقلة ، سواء أكانت مجانسة كصلاة سادسة أملا . كزيادة الزكاة
~~على الصلاة فليست نسخا في الثانية إجماعا ولا في الأولى عند الجمهور . | (
~~خاتمة ) : للنسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ ( يتعين الناسخ ) لشيء (
~~بتأخره ) عنه ( ويعلم ) تأخره ( بالإجماع ) : على أنه متأخر عنه أو أنه
~~ناسخ له ( وقول النبي ) صلى الله عليه وسلم : ( هذا ناسخ ) لذاك ( أو ) هذا
~~( بعد ذاك ) أو سابق عليه ( أو كنت نهيت ) كم ( عن كذا ms145 فافعلوه أو نصه على
~~خلاف النص الأول ) : أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا ( أو قول
~~الراوي هذا متأخر ) عن ذاك أو سابق عليه ، وهو الذي ذكره الأصل ، فيكون ذاك
~~فيه متأخرا ( لا بموافقة أحد النصين للأصل ) : أي البراءة الأصلية فلا يعلم
~~التأخر بها في الأصح ، وقيل يعلم لأن الأصل مخالفة الشرع لها ، فيكون
~~المخالف سابقا على الموافق . قلنا : PageV01P160 مسلم لكنه ليس بلازم لجواز
~~العكس ( و ) لا ( ثبوت إحدى آيتين في المصحف ) : بعد الأخرى ، فلا يعلم
~~التأخرية في الأصح ، وقيل يعلم لأن الأصل موافقة الوضع للنزول . قلنا :
~~لكنه غير لازم لجواز المخالفة كما مر في آيتي عدة الوفاة . ( و ) لا ( تأخر
~~إسلام الراوي ) : لمرويه عن إسلام الراوي للآخر فلا يعلم التأخر به في
~~الأصح ، لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعد متأخره ، وقيل يعلم لأنه الظاهر .
~~قلنا : لكنه بتقدير تسليمه غير لازم لجواز العكس كما مر . ( و ) لا ( قوله
~~) أي الراوي : ( هذا ناسخ ) فلا يكون ناسخا ( في الأصح ) . وقيل : يكون
~~وعليه المحدثون لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده . قلنا : ثبوته
~~عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه . ( لا ) بقوله هذا ( الناسخ ) :
~~لما علم أنه منسوخ وجهل ناسخه فيعلم به أنه ناسخ له لضعف احتمال كونه حينئذ
~~عن اجتهاد .
#
# | 1 ( الكتاب الثاني في السنة ) 1
# | ( وهي أقوال النبي ) صلى الله عليه وسلم ( وأفعاله ) : ومنها تقريره
~~لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما مر ، وتقدمت مباحث الأقوال التي تشرك
~~فيها السنة الكتاب ، من الأمر والنهي وغيرهما ، والكلام هنا في غير ذلك
~~ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي بدأت كالأصل بها مع عصمة سائر الأنبياء
~~زيادة للفائدة فقلت : ( الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام ( معصومون حتى عن
~~صغيرة سهوا ) فلا يصدر عنهم ذنب لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا . |
~~فإن قلت : يشكل بأنه صلى الله عليه وسلم سها في صلاته حيث نسي فصلى الظهر
~~خمسا وسلم في PageV01P161 الظهر أو العصر عن ركعتين وتكلم . قلت : لا إشكال
~~على ms146 قول الأكثر الآتي ، ويدل له خبر البخاري : ( إني أنسى كما تنسون فإذا
~~نسيت فذكروني ) وأما على القول المذكور ، فيجاب عنه بأن المنع من السهو
~~معناه المنع من استدامته لا من ابتدائه ، وبأن محله في القول مطلقا . وفي
~~الفعل إذا لم يترتب عليه حكم شرعي بدليل الخبر المذكور ، لأنه صلى الله
~~عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ، ثم رأيت القاضي عياضا ذكر حاصل ذلك ، ثم
~~قال : إن السهو في الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم غير مضاد للمعجزة ولا
~~قادح في التصديق ، والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا ، إلا الدالة
~~على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بتمرة ، وينبهون عليها لو صدرت ، وإذا تقرر
~~أن نبينا معصوم كغيره من الأنبياء . | ( فلا يقر نبينا ) محمد صلى الله
~~عليه وسلم ( أحدا على باطن فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا ) : بأن
~~علم به في الأصح وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه
~~، وقيل : إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف بالفروع ، وقيل إلا الكافر غير
~~المنافق . ( دليل الجواز للفاعل ) بمعنى الإذن له فيه ، لأن سكوته صلى الله
~~عليه وسلم على الفعل تقرير له . ( ولغيره في الأصح ) . وقيل : لا لأن
~~السكوت ليس بخطاب حتى يعم . قلنا : هو كالخطاب فيعم . PageV01P162 ( وفعله
~~) صلى الله عليه وسلم ( غير مكروه ) بالمعنى الشامل للمحرم ولخلاف الأولى
~~لعصمته ، ولقلة وقوع المكروه وخلاف الأولى من التقى من أمته ، فكيف يقع منه
~~ولا ينافيه وقوع المكروه لنا منه بيانا لجوازه ، لأنه ليس مكروها حينئذ ،
~~بل واجب . ( وما كان ) من أفعاله ( جبليا ) : أي واقعا بجهة جبلة البشر أي
~~خلقتهم كقيامه وقعوده وأكله وشربه . ( أو مترددا ) بين الجبلي والشرعي كحجه
~~راكبا وجلسته للاستراحة . ( أو بيانا ) : كقطعة السارق من الكوع بيانا لمحل
~~القطع في آية السرقة ( أو مخصصا به ) : كزيادته في النكاح على أربع نسوة (
~~فواضح ) : أن الرابع لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به وأن غيره
~~دليل في حقنا ، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيباح لنا ms147 في
~~الأول ، وقيل يندب ويندب في الثاني ، وقيل يباح ويندب أو يجب أو يباح بحسب
~~المبين في الثالث . ( وما سواه ) : أي سوى ما ذكر في فعله . ( إن علمت صفته
~~) من وجوب أو ندب أو إباحة ( فأمته مثله ) في ذلك . ( في الأصح ) : عبادة
~~كان أولا . وقيل مثله في العبادة فقط ، وقيل لا مطلقا بل كمجهول الصفة
~~وسيأتي . ( وتعلم ) صفة فعله أي من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما ذكر ، فلا
~~يشكل بذكر البيان هنا مع ذكره قبل . ( بنص ) عليها كقوله : هذا واجب مثلا .
~~( وتسوية بمعلوم الجهة ) : كقوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه وقد علمت
~~جهته . ( ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة ) : فيكون
~~حكمه حكم المبين أو الممتثل . ( ويخص الوجوب ) عن غيره ( أمارته كالصلاة
~~بأذان ) : لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة بخلاف غيرها ،
~~كصلاة العيد والخسوف . ( وكونه ) أي الفعل ( ممنوعا ) منه ، ( لو لم يجب
~~كالحد ) ، والختان إذ كل منهما عقوبة وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة
~~لدليل كما في سجودي السهو والتلاوة في الصلاة ( و ) يخص ( الندب ) عن غيره
~~( مجرد قصد القربة ) : بأن تدل قرينة على قصدها بذلك الفعل مجردا عن قيد
~~الوجوب ، والفعل المجرد قصدها كما صرح به الأصل كثير من صلاة وصوم وقراءة
~~ونحوها من التطوعات ( وإن جهلت ) صفته ، ( فللوجوب في الأصح ) في حقه وحقنا
~~، لأنه الأحوط ، وقيل للندب لأنه المتحقق بعد الطلب ، وقيل للإباحة لأن
~~الأصل عدم الطلب ، وقيل بالوقف في الكل لتعارض الأدلة ، وقيل في الأولين
~~فقط مطلقا ، لأنهما الغالب من فعل النبي ، وقيل فيهما إن ظهر قصد القربة ،
~~وإلا فللإباحة . وسواء على غير PageV01P163 هذا القول أظهر قصد القربة أم
~~لا . ومجامعة القربة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيثاب
~~على هذا القصد . | ( وإذا تعارض الفعل والقول ) أي تخالفا بتخالف مقتضيهما
~~( ودل دليل على تكرر مقتضاه ) أي القول . ( فإن اختص ) القول ( به ) صلى
~~الله عليه وسلم ، كأن قال : يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة ، وأفطر ms148 في سنة
~~بعد القول أو قبله . ( فالمتأخر ) من الفعل ، والقول بأن علم ( ناسخ )
~~للمتقدم منهما في حقه ، فإن لم يدل دليل على تكرر ما ذكر في هذا القسم
~~وقسيميه الاثنين ، فلا نسخ لكن في تأخر الفعل لا في تقدمه لدلالته على
~~الجواز المستمر . ( فإن جهل ) المتأخر منهما . ( فالوقف ) عن ترجيح أحدهما
~~على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ ( في الأصح ) لاستوائهما في احتمال تقدم
~~كل منهما على الآخر ، وقيل يرجح القول ، وعزى إلى الجمهور لأنه أقوى دلالة
~~من الفعل لوضعه لها . والفعل إنما يدل بقرينة لأن له محامل ، وقيل يرجح
~~الفعل لأنه أقوى بيانا بدليل أنه يبين به القول . قلنا : البيان بالقول
~~أكثر ، ولو سلم تساويهما ، لكن البيان بالقول أقوى دلالة كما مر ، ولأنه لا
~~يختص بالموجود المحسوس ، ولأن دلالته متفق عليها بخلاف الفعل في ذلك . (
~~ولا تعارض ) في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول
~~لنا . ( وإن اختص ) القول ( بنا ) : كأن قال : يجب عليكم صوم عاشوراء إلى
~~آخر ما مر . ( فلا تعارض فيه ) : أي في حقه صلى الله عليه وسلم بين الفعل
~~والقول لعدم تناوله له . ( وفينا المتأخر ) منهما بأن علم ( ناسخ ) للمتقدم
~~. ( إن دل دليل على تأسينا ) به في الفعل ( فإن جهل ) المتأخر ( عمل بالقول
~~في الأصح ) : وقيل بالفعل ، وقيل الوقف لما مر ، وإنما اختلف التصحيح في
~~المسألتين لأنا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به بخلاف ما
~~يتعلق به ، إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه ، فإن لم يدل دليل على تأسينا به
~~في الفعل فلا تعارض في حقنا لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا . ( وإن عمنا وعمه
~~) القول كأن قال : يجب علي وعليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما مر . ( فحكمهما )
~~أي الفعل والقول . ( كما مر ) من أن المتأخر منهما إن علم ناسخ للمتقدم في
~~حقه ، وكذا في حقنا إن دل دليل على تأسينا به في الفعل ، وإلا فلا تعارض في
~~حقنا ، وإن جهل المتأخر فالأصح في حقه الوقف ، وفي حقنا تقدم ms149 القول . ( إلا
~~أن يكون ) القول ( العام ظاهرا فيه ) صلى الله عليه وسلم لا نصا ، كأن قال
~~: يجب على كل مكلف صوم عاشوراء إلى آخر ما مر . ( فالفعل مخصص ) للقول في
~~PageV01P164 حقه تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك ، ولا نسخ لأن التخصيص
~~أهون منه لما فيه من إعمال الدليلين بخلاف النسخ ، نعم لو تأخر الفعل عن
~~العمل بمقتضى القول فهو ناسخ كما مر آخر التخصيص ، ولو لم يكن القول ظاهرا
~~في الخصوص ولا في العموم ، كأن قال : صوم عاشوراء واجب في كل سنة ، فالظاهر
~~أنه كالعام لأن الأصل عدم الخصوص ، أما تعارض القولين فسيأتي في التعادل
~~والترجيح ، وأما الفعلان فلا يتعارضان كما جزم به ابن الحاجب وغيره لجاز أن
~~يكون الفعل في ووقت واجبا وفي آخر بخلافه ، لأن الأفعال لا عموم لها .
#
# | 1 ( الكلام في الأخبار ) 1
# | بفتح الهمزة جمع خبر وهو يطلق على صيغته وعلى معناها ، وهو المعنى
~~القائم بالنفس ، ولما كان الخبر مما يصدق به المركب بدأت كالأصل به تكثيرا
~~للفائدة فقلت : ( المركب ) من اللفظ ( إما مهمل ) : بأن لا يكون له معنى .
~~( وليس موضوعا ) اتفاقا ، ( وهو موجود في الأصح ) ، كمدلول لفظ الهذيان
~~فإنه لفظ مركب مهمل كضرب من الهوس أو غيره مما لا يقصد به الدلالة على شيء
~~، ونفاه الإمام الرازي قائلا : إن التركيب إنما يصار إليه للإفادة ، فحيث
~~انتفت انتفى فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا . ( أو مستعمل )
~~، بأن يكون له معنى ( والمختار أنه موضوع ) : أي بالنوع ، وقيل : لا .
~~والموضوع مفرداته والمركب المستعمل المفيد يعبر عنه بالكلام . ( والكلام
~~اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته ) : فخرج الخط والرمز والعقد
~~والإشارة والنصب والمفرد كزيد وغير المفيد كالنار حارة ، وتكلم رجل ورجل
~~يتكلم ، وغير المقصود كالصادر من نائم ، والمقصود لغيره كصلة الموصول نحو :
~~جاء الذي قام أبوه ، فإنها مفيدة بالضم إليه مع ما معه مقصودة لإيضاح معناه
~~( و ) الكلام ( النفساني معنى في النفس ) : أي قام بها . ( يعبر عنه
~~باللساني ) : أي بما صدقاته ، وهذا من ms150 زيادتي . ( والأصح عندنا أنه ) : أي
~~الكلام ( مشترك ) PageV01P165 بين اللساني والنفساني ، لأن الأصل في
~~الإطلاق الحقيقة . قال الإمام الرازي : وعليه المحققون منا . وقيل : إنه
~~حقيقة في النفساني مجاز في اللساني ، واختاره الأصل قال الأخطل : | إن
~~الكلام لفي الفؤاد وإنما | جعل اللسان على الفؤاد دليلا | وقالت المعتزلة :
~~إنه حقيقة في اللساني لتبادره إلى الأذهان دون النفساني الذي أثبته
~~الأشاعرة دون المعتزلة . ويجاب عما قاله الأخطل بأن مراده الكلام الأصلي ،
~~فالكلام اللساني ليس أصليا ، وإن كان حقيقة ، ودليلا على الأصل ، وعما قاله
~~المعتزلة بأن تبادر الشيء وإن كان علامة للحقيقة لا بمنع كون ما انتفى فيه
~~التبادر حقيقة أيضا ، لأن العلامة لا يشترط فيها الانعكاس ، والنفساني
~~منسوب إلى النفس بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمة ، كما في قولهم :
~~شعراني لعظيم الشعر . | ( والأصولي إنما يتكلم فيه ) أي في اللساني لأن
~~بحثه فيه لا في المعنى النفسي . ( فإن أفاد ) : أي ما صدق اللساني ( بالوضع
~~طلبا فطلب ذكر الماهية ) : أي فاللفظ المفيد لطلب ذكرها أي ذاتا أو صفة . (
~~استفهام ) نحو : ما هذا ومن ذا أزيد أم عمرو . ( و ) طلب ( تحصيلها أو
~~تحصيل الكف عنها ) : أي اللفظ المفيد لذلك . ( أمر ونهي ) نحو : قم ولا تقم
~~( ولو ) كان تحصيل ذلك طلب ( من ملتمس ) أي مساو لمطلوب منه رتبة . ( وسائل
~~) أي دون المطلوب منه رتبة فإن اللفظ المفيد لذلك منهما يسمى أمرا ونهيا ،
~~وقيل لا بل يسمى من الأول التماسا ، ومن الثاني سؤالا وإلى الخلاف أشرت
~~بقولي ولو إلى آخره . ( وإلا ) : أي وإن لم يفد بالوضع طلبا . ( فما لا
~~يحتمل ) منه ( صدقا وكذبا ) في مدلوله ( تنبيه وإنشاء ) : أي يسمى بكل
~~منهما سواء أفاد طلبا باللازم كالتمني والترجي نحو : ليت الشباب يعود لعل
~~الله يعفو عني أم لم يفد طلبا نحو : أنت طالق . ( ومحتملهما ) : أي الصدق
~~والكذب من حيث هو ( خبر ) . وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة عنه كما
~~سيأتي ، وأبى قوم كما قاله الأصل تعريف الخبر كما أبوا تعريف العلم والوجود
~~والعدم . قيل : لأن كلا منها ضروري فلا ms151 حاجة إلى تعريفه ، وقيل لعسر تعريفه
~~. ( وقد يقال ) هو للبيانيين . ( الإنشاء ما ) : أي كلام ( يحصل به مدلوله
~~في الخارج ) كأنت طالق . وقم ولا تقم ، فإن مدلولها من إيقاع الطلاق وطلب
~~القيام وعدمه يحصل به لا بغيره ، فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه بالمعنى
~~الأول لشموله PageV01P166 الطلب بأقسامه السابقة بخلافه بالمعنى الأول ،
~~فإنه قسيم للطلب بالوضع وللخبر فلا يشمل الاستفهام والأمر والنهي . (
~~والخبر خلافه ) : أي ما يحصل بغيره مدلوله في الخارج بأن يكون له خارج صدق
~~أو كذب نحو : قام زيد فإن مدلوله أي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره ، وهو
~~محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا وغير واقع فيكون هو كذبا . (
~~ولا مخرج له ) : أي للخبر من حيث مضمونه ( عن الصدق والكذب لأنه إما مطابق
~~للخارج ) . فالصدق ( أولا ) فالكذب ( فلا واسطة ) بينهما ( في الأصح ) وقيل
~~بها . وفي القول بها أقوال منها قول عمرو بن بحر الجاحظ : الخبر إن طابق
~~الخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة فصدق أو لم يطابقه مع اعتقاد عدمها فكذب
~~، وما سواهما واسطة بينهما وهو أربعة أن ينتفي اعتقاده المطابقة في المطابق
~~بأن يعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا ، وأن ينتفي اعتقاده عدمها في غير
~~المطابق بأن يعتقدها أو لم يعتقد شيئا . | ( ومدلول الخبر ) في الإثبات أي
~~: مدلول ما صدقه ( ثبوت النسبة ) في الخارج كقيام زيد في قام زيد ، وهذا ما
~~رجحه السعد التفتازاني ورد ما عداه . ( إلا الحكم بها ) . وقيل : هو الحكم
~~بها ورجحه الأصل وفاقا للإمام الرازي مع مخالفته له في الكتاب الأول ، حيث
~~جعل ثم مدلول اللفظ المعنى الخارجي دون المعنى الذهني خلافا للإمام ، إلا
~~أن يقال ما ذكر ثم في غير لفظ الخبر ونحوه ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر
~~في النفي ، فيقال مدلوله انتفاء النسبة لا الحكم به ، ثم ما ذكر لا ينافي
~~ما حققه المحققون من أن مدلول الخبر أي ما صدقه هو الصدق والكذب إنما هو
~~احتمال عقلي . ( ومورد الصدق والكذب ) في الخبر ( النسبة التي تضمنها فقط )
~~: أي دون غيرها ms152 . ( كقيام زيد في قام زيد بن عمرو لا بنوته ) لعمرو أيضا ،
~~فمورد الصدق والكذب في الخبر المذكور النسبة ، وهي قيام زيد لا بنوته لعمرو
~~فيه أيضا إذ لم يقصد به الاخبار بها . فالشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا
~~شهادة بالتوكيل فقط ) : أي دون نسب الموكل كما هو قول عندنا وقال به الإمام
~~مالك . ( و ) لكن ( الراجح ) عندنا أنها شهادة ( بالنسب ) للموكل ( ضمنا
~~وبالتوكيل أصلا ) لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن
~~مجلس الحكم . | PageV01P167 ( مسألة : الخبر ) : بالنظر لأمور خارجة عنه .
~~( إما مقطوع بكذبه ) إما ( قطعا كالمعلوم خلافه ) إما ( ضرورة ) نحو
~~النقيضان يجتمعان أو يرتفعان . ( أو استدلالا ) كقول الفلسفي : العالم قديم
~~وكبعض المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه روى عنه أنه قال : سيكذب علي
~~فإن كان قاله فلا بد من وقوعه ، وإلا وهو الواقع فإنه غير معروف فقد كذب به
~~عليه ، وهذا المثال جعل فيه الأصل خلافا وليس بمعروف ، بل صرح الأسنوي فيه
~~بالقطع . | ( وكل خبر ) عنه صلى الله عليه وسلم ( أوهم باطلا ) أي أوقعه في
~~الوهم أي الذهن . ( ولم يقبل تويلا ف ) هو إما ( موضوع ) : أي مكذوب عليه
~~صلى الله عليه وسلم لعصمته كما روي أنه تعالى خلق نفسه فهو كذب لإيهامه
~~باطلا وهو حدوثه ، وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث . (
~~أو نقص منه ) من جهة راويه ( ما يزيل الوهم ) : الحاصل بالنقصان منه كما في
~~خبر الصحيحين عن ابن عمر قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة
~~العشاء في آخر حياته ، فلما سلم قام فقال : ( أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس
~~مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ) . قال ابن عمر :
~~فوهل الناس في مقالته أي غلطوا في فهم المراد منها حيث لم يسمعوا لفظة
~~اليوم ، ويوافقه فيها خبر مسلم عن أبي سعيد : لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض
~~نفس منفوسة اليوم ) . وقوله : منفوسة أي موثوقة احترز به عن الملائكة (
~~وسبب وضعه ) أي الخبر ( نسيان ) من الراوي لمرويه ms153 ، فيذكر غيره ظانا أنه
~~مرويه . ( أو تنفير ) : كوضع الزنادقة أخبارا تخالف العقول تنفيرا لعقلاء
~~عن شريعته المطهرة ، وقولي أو تنفير أولى من قوله أو افتراء ، لأن الافتراء
~~قسم من الوضع لا سبب له . ( أو غلط ) من الراوي بأن يسبق لسانه إلى غير
~~مرويه ، أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه أو يروي ما يظنه حديثا . ( أو
~~غيرها ) كما في وضع بعضهم أخبارا في الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية
~~. ( أو ) مقطوع بكذبه ( في الأصح كخبر مدعي الرسالة ) أي أنه رسول عن الله
~~إلى الناس . ( بلا معجزة ) تبين صدقه ( و ) لا ( تصديق الصادق ) له ، لأن
~~الرسالة عن الله على خلاف العادة والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا
~~دليل ، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه ، أما مدعي النبوة أي الإيحاء
~~إليه فقط فلا يقطع بكذبه ، كما قاله إمام الحرمين ، وظاهر أن محله قبل نزول
~~: أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، أما بعده فيقطع بكذبه لقيام
~~الدليل القاطع على أنه خاتم PageV01P168 النبيين ، وقولي وتصديق أولى من
~~قوله أو تصديق لإيهامه أنه لا بد مع المعجزة من تصديق نبي له وليس كذلك . (
~~وخبر نقب ) بضم أوله وتشديد ثانيه وكسره أي : فتش ( عنه ) في كتب الحديث (
~~ولم يوجد عند أهله ) من الرواة لقضاء العادة بكذب ناقله ، وقيل لا يقطع
~~بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله ، وهذا بعد استقرار الأخبار ، أما قبله كما
~~في عصر الصحابة فلأحدهم أن يروي ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازي .
~~| ( وما نقل آحادا فيما تتوفر الدواعي على نقله ) تواترا ، إما لغرابته
~~كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة ، أو لتعلقه بأصل ديني كالنص على إمامة
~~علي رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم له : ( أنت الخليفة من بعدي )
~~فعدم تواتره دليل على عدم صحته . وقالت الرافضة : لا يقطع بكذبه لتجويز
~~العقل صدقه . ( وإما ) مقطوع ( بصدقه كخبر الصادق ) : أي الله تعالى لتنزهه
~~عن الكذب ورسوله لعصمته عنه . ( وبعض المنسوب للنبي ) صلى الله عليه وسلم
~~وإن ms154 لم نعلم عينه ( والمتواتر ) معنى أو لفظا . ( وهو ) أي المتواتر ( خبر
~~جمع يمتنع ) عادة ( تواطؤهم ) : أي توافقهم ( على الكذب عن محسوس ) لا عن
~~معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم ، فإن اتفق الجمع المذكور
~~في اللفظ ، والمعنى فهو لفظي ، وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فهو
~~معنوي ، كما لو أخبر واحد عن حاتم بأنه أعطى دينارا وآخر بأنه أعطى فرسا
~~وآخر بأنه أعطى بعيرا وهكذا . فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء . وعن
~~محسوس متعلق بخبر : ( وحصول العلم ) من خبر بمضمونه ( آية ) أي علامة (
~~اجتماع شرائطه ) : أي المتواتر في ذلك الخبر . أي الأمور المحققة له ، وهي
~~كما يؤخذ من تعريفه كونه خبر جمع ، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب
~~وكونه عن محسوس . ( ولا تكفي الأربعة ) في عدد الجمع المذكور لاحتياجهم إلى
~~التزكية فيما لو شهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم . ( والأصح أن ما زاد
~~عليها ) أي الأربعة ( صالح ) لأن يكفي في عدد الجمع المذكور . ( من غير ضبط
~~) بعدد معين فأقل عدد خمسة وإن توقف القاضي فيها ، وقيل عشر عدد النقباء
~~الذين نسبهم موسى لبنى إسرائيل ليعلموه بأحوالهم ، أو بعثهم للكنعانيين
~~بالشام طليعة لبني إسرائيل ليعلموه بأحوالهم ، أو بعثهم للكنعانيين بالشام
~~طليعة لبنى إسرائيل بأحوالهم التي | PageV01P169 لا ترهب ، وقيل عشرون
~~لقوله تعالى ؛ ^ ( إن يكن منكم عشرون صابرون ) ^ وقيل أربعون لقوله تعالى :
~~^ ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) ^ وقيل ثلاثمائة وبضعة عشر عدد
~~أهل غزوة بدر والبضع بكسر الباء ، وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع . |
~~وهذه الأقوال الضعيفة ، إذ لا تعلق لشيء منها بالأخبار ، ولو سلم فليس فيها
~~ما يدل على أن ذلك العدد شرط لتلك الوقائع ولا على كونه مفيدا للعلم . ( و
~~) الأصح ( أنه ) : أي المتواتر | ( لا يشترط فيه إسلام ) في رواته ولا
~~عدالتهم ولا اختلاف أنسابهم كما فهما بالأولى ( ولا | عدم احتواء بلد )
~~عليهم ، فيجوز أن يكونوا كفارا وفسقة وأقارب وأن يحويهم بلد . وقيل : | لا
~~يجوز ذلك لجواز تواطئهم على الكذب فلا يفيد خبرهم العلم . قلنا : الكثرة ms155
~~مانعة من | التواطؤ على الكذب . ( و ) الأصح . ( أن العلم فيه ) : أي في
~~المتواتر ( ضروري ) : أي يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر لحصوله لمن
~~لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان ، وقيل نظري بمعنى أنه متوقف على
~~مقدمات حاصلة عند السامع ، وهي ما مر من الأمور المحققة لكون الخبر متواترا
~~لا بمعنى الاحتياج إلى النظر عقب السماع ، فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري
~~، إذ توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا . | ( ثم إن أخبروا ) أي
~~أهل الخبر المتواتر كلهم ( عن محسوس لهم ) : بأن كانوا طبقة واحدة ( فذاك )
~~أي إخبارهم عن محسوس لهم واضح في حصول التواتر ( وإلا ) : أي وإن لم يخبروا
~~كلهم عن محسوس لهم بأن كانوا طبقات فلم يخبر عن محسوس إلا الطبقة الأولى
~~منهم ( كفى ) في حصول التواتر ( ذلك ) : أي إخبار الأولى عن محسوس لها مع
~~كون كل طبقة من غيرهاجمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب كما علم مما مر ، بخلاف
~~ما لو لم يكونوا كذلك فلا يفيد خبرهم التواتر ، وبهذا بان أن المتواتر في
~~الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها كما في القراءات الشاذة ، وتعبيري
~~بثم إلى آخره أولى من تعبيره بما ذكره ، كما لا يخفى على المتأمل ، وقد
~~أوضحت ذلك في الحاشية . ( و ) الأصح ( أن علمه ) : أي المتواتر أي العلم
~~الحاصل منه ( لكثرة العدد ) في راويه ( متفق ) للسامعين له فيجب حصوله لكل
~~منهم . ( وللقرائن ) الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له من
~~أحواله المتعلقة به أو PageV01P170 بالمخبر به أو بالمخبر عنه . ( قد يختلف
~~) فيحصل لزيد دون غيره من السامعين لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر ،
~~أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر ، وقيل يجب
~~حصول العلم من المتواتر مطلقا ، لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على
~~السامع ، وقيل لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز أن
~~لا يحصل لبعض بكثرة العدد كالقرائن . ( و ) الأصح ( أن الإجماع على وفق خبر
~~) لا ms156 يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقا لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر ،
~~وقيل يدل عليه مطلقا لأن الظاهر استناد المجمعين إليه لعدم ظهور مستند غيره
~~، وقيل يدل إن تلقوه بالقبول بأن تعرضوا للاستناد إليه ، وإلا فلا يدل
~~لجواز استنادهم إلى غيره . ( و ) الأصح أن ( بقاء خبر تتتوفر الدواعي على
~~إبطاله ) : بأن لم يبطله ذوو الدواعي مع سماعهم له آحادا لا يدل على صدقه ،
~~وقل يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ . قلنا : الاتفاق على قبوله إنما يدل
~~على ظنهم صدقه ، ولا يلزم منه صدقه في نفس الأمر مثاله قوله صلى الله عليه
~~وسلم لعلي رضي الله عنه : ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
~~بعدي ) رواه الشيخان . فإن دواعي بني أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله
~~لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما قيل كخلافة هارون عن موسى بقوله :
~~اخلفني في قومي وإن مات قبله ، ولم يبطلوه وأجوبة ذلك مذكورة في كتب أصول
~~الدين . | ( و ) الأصح أن ( افتراق العلماء ) في خبر ( بين مؤول ) له (
~~ومحتج ) به ( لا يدل على صدقه ) . وقيل : يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ
~~. قلنا : جوابه ما مر آنفا . ( و ) الأصح ( أن المخبر ) عن محسوس ( بحضرة
~~عدد التواتر ولم يكذبوه ولا حامل ) لهم ( على سكوتهم ) عن تكذيبه من نحو
~~خوف أو طمع في شيء منه أو عدم علم بخبره صادق فيما أخبر به ، لأن سكوتهم
~~تصديق له عادة فيكون الخبر صدقا . وقيل : لا إذ لا يلزم من سكوتهم تصديقه
~~لجواز سكوتهم عن تكذيبه لا لشيء والتصريح بعدد التواتر من زيادتي . ( أو )
~~أي : والأصح أن المخبر عن محسوس ( بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ) أي
~~بمكان يسمعه منه النبي . ( ولا حامل ) له ( على سكوته ) عن تكذيبه ( صادق )
~~فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا ، لأن النبي لا يقر أحدا على كذب ، وقيل
~~لا إذ لا يدل سكوته على صدق المخبر أما في الدين ، فلجواز PageV01P171 أن
~~يكون النبي بينه أو أخر بيانه بما يخالف ms157 ما أخبر به المخبر . وأما في
~~الدنيوي ، فلجواز أن لا يكون النبي يعلم حاله كما في إلقاح النخل ، روى
~~مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال : ( لو لم تفعلوا
~~لصلح ) . قال : فخرج شيصا فمر بهم فقال : ( ما لنخلكم ) ؟ قالوا : قلت كذا
~~وكذا . قال : ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ) . وقيل : صادق في الدنيوي بخلاف
~~الديني ، وقيل عكسه وتوجيههما يعلم مما مر . وأجيب في الديني : بأن سبق
~~البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إيهام تغير
~~الحكم في الأول ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني ، وفي الدنيوي أنه
~~إذا كان كذبا ولم يعلم به النبي يعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا على
~~كذب ، أما إذا وجد حامل على ما ذكر كأن كان المخبر ممن يعاند ولا ينفع فيه
~~الإنكار فلا يكون صادقا قطعا . | ( وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم
~~ينته إلى التواتر ) : سواء أكان راويه واحدا أم أكثر أفاد العلم بالقرائن
~~المنفصلة أو لا . ( ومنه ) أي خبر الواحد ( المستفيض وهو الشائع ) بين
~~الناس ( عن أصل ) بخلاف الشائع لا عن أصل ( قد يسمى ) المستفيض ( مشهورا )
~~: فهما بمعنى ، وقيل المشهور بمعنى المتواتر ، وقيل قسم ثالث غير المتواتر
~~والآحاد ، وعند المحدثين هو أعم من المتواتر . ( وأقله ) : أي المستفيض أي
~~أقل عدد راويه ( اثنان ) : وهو قول الفقهاء . ( وقيل ما زاد على ثلاثة ) :
~~وهو قول الأصوليين ، وقيل ثلاثة وهو قول المحدثين . | ( مسألة : الأصح أن
~~خبر الواحد يفيد العلم بقرينة ) : كما في إخبار رجل بموت ولده PageV01P172
~~المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش ، ولا يشترط في
~~الواحدة العدالة تعويلا على القرينة ، وقيل لا يفيد العلم مطلقا ، وعليه
~~الأكثر . واختاره صاحب الأصل في شرح المختصر ، وقيل يفيده مطلقا بشرط
~~العدالة لأنه حينئذ يجب العمل به كما سيأتي ، وإنما يجب العمل بما يفيد
~~العلم لقوله تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم } ، { إن يتبعون إلا الظن
~~} نهى عن اتباع غير العلم وذم ms158 على اتباع الظن . قلنا : ذاك فيما المطلوب
~~فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى لما ثبت من وجود العمل بالظن
~~في الفروع ، وقيل يفيد علما نظريا إن كان مستفيضا جعله قائله واسطة بين
~~المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظن . ( ويجب العمل به ) :
~~أي بخبر الواحد ( في الفتوى والشهادة ) : أي ما يفتي به المفتي ويشهد به
~~الشاهد بشرطه ، وفي معنى الفتوى الحكم ( إجماعا . وفي باقي الأمور الدينية
~~والدنيوية في الأصح ) : وإن عارضه قياس كالإخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنجس
~~الماء وكإخبار طبيب أو غيره بمضرة شيء أو نفعه ، وقيل يمتنع العمل به مطلقا
~~لأنه إنما يفيد الظن ، وقد نهى عن اتباعه كما مر . قلنا : تقدم جوابه آنفا
~~. وقيل يمتنع العمل به في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة واحتمال الكذب في
~~الآحاد شبهة . قلنا : لا نسلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا ،
~~وقيل يمتنع فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه أو عارضه قياس ، ولم يكن
~~راويه فقيها وقيل غير ذلك ، وإذا قلنا بأنه يجب العمل به فيجب . ( سمعا ) :
~~لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ
~~الأحكام ، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة . ( قيل وعقلا )
~~أيضا . وهو أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد
~~ولا سبيل إلى القول بذلك وترجيح الأول من زيادتي . | ( مسألة : المختار أن
~~تكذيب الأصل الفرع ) : فيما رواه عنه . ( وهو جازم ) به . كأن قال : رويت
~~هذا عنه . فقال ما رويته له . ( لا يسقط مرويه ) عن القبول وقيل يسقطه ،
~~لأن أحدهما كاذب ، ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه ، قلنا : يحتمل
~~نسيان الأصل له بعد روايته للفرع فلا يكون واحد منهما بتكذيب الآخر له
~~مجروحا . ( لأنهما لو اجتمعا في PageV01P173 شهادة لم ترد ) : لأن كلا
~~منهما يظن أنه صادق والكذب على النبي في ذلك بتقدير إنما يسقط العدالة إذا
~~كان عمدا ، وإذا لم يسقط مروي الفرع بتكذيب الأصل له فبشكه في أنه رواه له
~~أو ms159 ظنه أنه ما رواه له أولى ، وعليه الأكثر كما صرح به الأصل ، وقيل يسقط
~~به قياسا على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل . قلنا : باب الشهادة
~~أضيق إذ يعتبر فيه الحرية والذكورة وغيرهما ودخل بقيد وهو جازم ما لو جزم
~~الأصل بنفي الرواية أو ظنه أو شك فيه ، وخرج به ما لو شك الفرع في الرواية
~~أو ظنها فيسقط مرويه إلا إن ظنها الفرع مع ظن الأصل نفيها أو شك فيه . وبما
~~تقرر علم أن صور الجزم والظن والشك من الأصل والفرع تسع ، وأن المروي يسقط
~~في أربع منها دون البقية . ( وزيادة العدل ) : فيما رواه على غيره من
~~العدول ( مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده ) : لجواز أن يكون
~~النبي ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر ، أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده ، لأن
~~الغالب في مثل ذلك التعدد . ( وإلا ) : أي وإن علم اتحاده ( فالمختار المنع
~~) أي منع قبولها . ( إن كان غيره ) : أي غير من زاد ( لا يغفل ) : بضم
~~الفاء أشهر من فتحها . ( مثلهم عن مثلها عادة أو كانت الدواعي تتوفر على
~~نقلها ) : وإلا قبلت ، وقيل لا تقبل مطلقا لجواز خطأ من زاد فيها . وقيل
~~تقبل مطلقا ، وهو ما اشتهر عن الشافعي ، ونقل عن جمهور الفقهاء والمحدثين
~~لجواز غفلة من لم يزد عنها ، وقيل إن كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن
~~مثلها عادة لم تقبل وإلا قبلت ، وقيل بالوقف عن قبولها وعدمه . ( فإن كان
~~الساكت ) عنها فيما إذا علم اتحاد المجلس . ( أضبط ) ممن ذكرها . ( أو سرح
~~بنفيها على وجه يقبل ) . كأن قال ما سمعتها ( تعارضا ) : أي خبر الزيادة
~~وخبر عدمها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفي فقال : لم
~~يقلها النبي صلى الله عليه وسلم . ، فإنه لا أثر لذلك . | ( والأصح أنه لو
~~رواها ) الراوي ( مرة وترك ) ها ( أخرى أو انفرد ) بها ( واحد عن واحد )
~~فيما روياه ( قبلت ) . وإن علم اتحاد المجلس لجواز السهو في الترك في
~~الأولى ، ولأن مع راويها زيادة ms160 علم في الثانية ، وقيل لا يقبل لجواز الخطأ
~~فيها في الأولى ولمخالفة رفيقه في الثانية ، وقيل بالوقف في الأولى وقياسه
~~يأتي في الثانية . ( و ) الأصح ( أنه إن PageV01P174 غيرت ) زيادة العدل (
~~إعراب الباقي تعارضا ) : أي الخبران لاختلاف المعنى حينئذ كما لو روي في
~~خبر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر نصف صاع ،
~~وقيل تقبل الزيادة كما إذا لم يتغير الإعراب . ( و ) الأصح ( أن حذف بعض
~~الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي ) . فلا يجوز حذفه اتفاقا لإخلاله
~~بالمعنى المقصود كأن يكون غاية أو مستثنى بخلاف ما لا يتعلق به الباقي
~~فيجوز حذفه ، لأنه كخبر مستقل ، وقيل لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت
~~بالتفريق مثاله . قوله صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه
~~الحل ميتته ) . إذ قوله الحل ميتته لا تعلق له بما قبله . ( ولو أسند
~~وأرسلوا ) : أي أسند الخبر إلى النبي واحد ووقف الباقون على الصحابي أو من
~~دونه ( فكالزيادة ) : أي فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما مر من التفصيل
~~والخلاف وغيرهما . ومعلوم أن التفصيل بين ما تتوفر الدواعي على نقله ، ولا
~~تتوفر لا يمكن مجيئه هنا وتعدد مجلس السماع من الشيخ هنا كتعدد مجلس السماع
~~من النبي ثم ( وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن تنافيا )
~~كالقرء يحمله على الطهر أو الحيض ، لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرينة ،
~~وتوقف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقال : فيه نظر أي لاحتمال أن يكون حمله
~~لموافقة رأيه لا لقرينة وخرج بالصحابي غيره ، وقيل مثله التابعي ، والفرق
~~على الأصح أن ظهور القرينة للصحابي أقرب . ( وإلا ) أي وإن لم يتنافيا (
~~فكالمشترك في حمله على معنييه ) : وهو الأصح كما مر فيحمل المروي على
~~محمليه ولا يختص بحمل الصحابي إلا على القول بمنع حمل المشترك على معنييه .
~~( فإن حمله ) : أي حمل الصحابي مرويه فيما لو تنافى المحملان ( على غير
~~ظاهره ) كأن حمل اللفظ على معناه المجازى دون الحقيقي ( حمل على ظاهره في
~~الأصح ) اعتبارا بالظاهر ، وفيه وفي ms161 أمثاله قال الشافعي : كيف أترك الحديث
~~بقول من لو عاصرته لحججته ، وقيل يحمل على حمله مطلقا لأنه لم يفعله إلا
~~لدليل . قلنا : في ظنه وليس لغيره اتباعه فيه ، وقيل يحمل عليه إن فعله
~~لظنه أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم من قرينة شاهدها . قلنا : ظنه ذلك
~~ليس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فإن ذكر دليلا عمل به ،
~~أما إذا لم يتنافيا فظاهر حمله على حقيقته ومجازه بناء على الراجح من
~~استعمال اللفظ فيهما . | ( مسألة : لا يقبل ) : في الرواية ( مختل ) في
~~عقله كجنون وإن تقطع جنونه وكمفيق من PageV01P175 جنونه وأثر في زمن إفاقته
~~إذ لا يمكنه التحرز عن الخلل ، وتعبيري بمختل أعم من تعبيره بمجنون . ( و )
~~لا ( كافر ) وإن علم منه التدين والتحرز عن الكذب ، إذ لا وثوق به في
~~الجملة مع شرف منصب الرواية عنه . ( وكذا صبي ) يميزه ( في الأصح ) . إذ لا
~~وثوق به لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب ، وقيل يقبل إن علم
~~منه التحرز عنه ، أما غير المميز فلا يقبل قطعا كالمجنون . ( والأصح أنه
~~يقبل صبي ) مميز ( تحمل فبلغ فأدى ) ما تحمله لانتفاء المحذور السابق ،
~~وقيل لا . إذ الصغر مظنة عدم الضبط ويستمر المحفوظ بحاله ، ولو تحمل كافر
~~فسلم فأدى أو فاسق فتاب فأدى قبل . ( و ) الأصح أنه يقبل ( مبتدع يحرم
~~الكذب وليس بداعية ولا يكفر ببدعته ) : لأمنه من الكذب مع تأويله في
~~الابتداع بخلاف من لا يحرم الكذب أو يكون داعية بأن يدعو الناس إلى بدعته
~~أو يكفر ببدعته كمنكر حدوث العالم والبعث ، وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات
~~فلا يقبل واحد من الثلاثة ، وممن رجحه في الثاني ابن الصلاح والنووي . وقال
~~ابن حبان : لا أعلم فيه اختلافا وقيل . يقبل ممن يحرم الكذب ، وإن كان
~~داعية لما مر وهو الذي رجحه الأصل ، ومراده إذا لم يكفر ببدعته ، وقيل يقبل
~~ممن يحرم الكذب وإن كفر ببدعته ، وقيل لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له .
~~( و ) الأصح أنه يقبل ( من ليس فقيها وإن خالف القياس ms162 ) خلافا للحنفية فيما
~~يخالفه ، لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب . قلنا : لا نسلم . ( و ) الأصح
~~أنه يقبل ( متساهل في غير الحديث ) : بأن يتساهل في حديث الناس ، ويتحرز في
~~الحديث النبوي لأمن الخلل فيه بخلاف المتساهل فيه فيرد ، وقيل لا يقبل
~~المتساهل مطلقا لأن التساهل في غير الحديث النبوي يجر إلى التساهل فيه . (
~~ويقبل مكثر ) من الرواية ( وإن ندرت مخالطته للمحدثين إن أمكن تحصيل ذلك
~~القدر ) الكثير الذي رواه ( في ذلك الزمن ) : الذي خالطهم فيه فإن لم يمكن
~~لم يقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض لا نعلم عينه . ( وشرط الراوي
~~العدالة وهي ) : لغة التوسط وشرعا بالمعنى الشامل للمروءة ( ملكة ) أي هيئة
~~راسخة في النفس . ( تمنع اقتراف ) : أي ارتكاب ( الكبائر وصغائر الخسة
~~كسرقة لقمة ) وتطفيف تمرة ( والرذائل المباحة ) : أي الجائزة بالمعنى الأعم
~~أي المأذون في فعلها لا بمعنى مستوية الطرفين . ( كبول بطريق ) وهو مكروه
~~والأكل في السوق لغير سوقي وغيرهما . مما يخل PageV01P176 بالمروءة .
~~والمعنى يمنع اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر فباقتراف فرد منه تنتفي
~~العدالة ، أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة إلى أجنبية ،
~~فلا يشترط المنع من اقتراف كل فرد منها . فلا تنتفي العدالة باقتراف شيء
~~منها إلا أن يصر عليه ولم تغلب طاعاته ، وإذا تقرر أن العدالة شرط في
~~الرواية . ( فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور ، و ) لا ( مجهول
~~مطلقا ) : أي باطنا وظاهرا ( و ) لا ( مجهول العين ) : كأن يقال عن رجل
~~لانتفاء تحقق العدالة وقيل يقبلون اكتفاء بظن حصولها في الأول وتحسينا للظن
~~بالأخيرين وحكاية الأصل الإجماع على عدم قبولهما مردودة بنقل ابن الصلاح
~~وغيره الخلاف فيهما . ( فإن وصفه ) أي الأخير ( نحو الشافعي ) من أئمة
~~الحديث الراوي عنه ( بالثقة أو بنفي التهمة ) : كقوله أخبرني الثقة أو من
~~لا أتهمه . ( قبل في الأصح ) . وإن كان الثاني دون الأول رتبة وذلك لأن
~~واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بذلك إلا وهو كذلك ، وقيل لا يقبل لجواز أن
~~أن يكون فيه جارح ولم يطلع ms163 عليه الواصف . قلنا : يبعد ذلك جدا مع كون
~~الواصف مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله . ( كمن أقدم معذورا ) :
~~بنحو تأويل أو جهل خلا عن التدين بالكذب أو إكراه . ( على ) فعل ( مفسق
~~مظنون ) كشرب نبيذ ( أو مقطوع ) : كشرب خمر فيقبل في الأصح سواء اعتقد
~~الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره ، وقيل لا يقبل لارتكابه المفسق ، وإن
~~اعتقد الإباحة ، وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع وخرج بالمعذور من أقدم
~~عالما بالتحريم باختياره أو متدينا بالكذب فلا يقبل قطعا ، وبما تقرر علم
~~أن قولي معذورا أولى من قوله جاهلا . | ( والمختار أن الكبيرة ما توعد عليه
~~) بنحو غضب أو لعن ( بخصوصه ) في الكتاب أو السنة . ( غالبا ) . وقيل هي ما
~~فيه حد . قال الرافعي : وهم إلى ترجيح هذا أميل ولأول ما يوجد لأكثرهم وهو
~~الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر . أي : لعدهم منها أكل مال اليتيم
~~والعقوق وغيرهما مما لا حد فيه ، وذكر لأصل أن المختار قول إمام الحرمين
~~إنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ، وإنما لم
~~أختره لأنه يتناول صغائر الخسة مع أن الإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة
~~من المعاصي مطلقا ، لا الكبيرة التي الكلام فيها والكبائر بعد أكبرها وهو
~~الكفر كما هو معلوم . ( كقتل ) عمدا أو شبهه ظلما ( وزنا ) بالزاي
~~PageV01P177 لآية { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } ( ولواط ) : لأنه
~~مضيع لماء النسل بوطئه في فرج كالزنا . ( وشرب خمر ) : وإن لم يسكر لقلتها
~~وهي المشتد من ماء العنب . ( ومسكر ) ولو غير خمر كالمشتد من نقيع الزبيب
~~المسمى بالنبيذ لخبر صحيح ورد فيه ، أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر
~~فصغيرة حكما في حق من شربه معتقدا حله لقبول شهادته ، وإلا فهو كبيرة حقيقة
~~لإيجابه الحد وللتوعد عليه . وفي معنى ذلك ما اختلف في تحريمه من مطبوخ
~~عصير العنب . ( وسرقة ) لربع مثقال أو ما قيمته ذلك لآية { والسارق
~~والسارقة } ، أما سرقة ما دون ذلك فصغيرة . قال الحليمي : إلا إن كان
~~المسروق منه مسكينا ms164 لا غنى به عن ذلك فيكون كبيرة . ( وغصب ) لمال أو نحوه
~~لخبر الصحيحين : ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) . وقده
~~العبادي وغيره بما يبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة . ( وقذف )
~~محرم بزنا أو لواط لآية : { إن الذين يرمون المحصنات } ، نعم قال الحليمي
~~قذف صغيرة ومملوكة وحرة متهتكة صغيرة لأن الإيذاء فيه دونه في الحرة
~~الكبيرة المستترة ، أما القذف المباح كقذف الرجل زوجته إذا علم زناها أو
~~ظنه ظنا مؤكدا فليس بكبيرة ولا صغيرة ، وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا
~~علم بل هو واجب . ( ونميمة ) : وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه
~~الإفساد بينهم لخبر الصحيحين : ( لا يدخل الجنة نمام ) . بخلاف نقل الكلام
~~نصيحة للمنقول إليه كما في قوله تعالى حكاية : { يا موسى إن الملأ يأتمرون
~~بك ليقتلوك } فإنه واجب ، أما الغيبة وهي ذكرك لإنسان بما تكرهه وإن كان
~~فيه فصغيرة قاله صاحب العدة ، وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها .
~~نعم قال القرطبي في تفسيره : إنها كبيرة بلا خلاف ، ويشملها تعريف الأكثر
~~الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه قال تعالى : { أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه
~~ميتا } قال الزركشي : وقد ظفرت بنص الشافعي في ذلك ، فالقول بأنها صغيرة
~~ضعيف أو باطل . قلت : ليس كذلك لإمكان الجمع بحمل النص ، وما ذكر على ما
~~إذا أصر على الغيبة أو قرنت بما يصيرها كبيرة أو اغتاب عدلا وقد أخرجتها
~~بزيادتي غالبا وتباح الغيبة في ستة مواضع مذكورة في محلها ، وقد نظمتها في
~~بيتين فقلت : | PageV01P178 تباح غيبة لمستفت ومن | رام إعانة لرفع منكر |
~~ومعرف متظلم متكلم | في معلن فسقا مع المحذر | ( وشهادة زور ) ولو بما قل
~~لأنه صلى الله عليه وسلم عدها في خبر من الكبائر . وفي آخر من أكبر الكبائر
~~رواهما الشيخان . ( ويمين فاجرة ) : لخبر الصحيحين : ( من حلف على مال
~~امرىء مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان ) . وخص المسلم جريا على
~~الغالب وإلا فالكافر المعصوم كذلك . ( وقطيعة رحم ) : لخبر الصحيحين : ( لا
~~يدخل الجنة ms165 قاطع ) . قال سفيان أي ابن عيينة : في رواية يعني قاطع رحم ،
~~والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل والرحم القرابة . ( وعقوق ) للوالدين أو
~~أحدهما ، لأنه صلى الله عليه وسلم عده في خبر من الكبائر وفي آخر من أكبر
~~الكبائر رواهما الشيخان . وأما خبرهما : ( الخالة بمنزلة الأم ) . وخبر
~~البخاري : ( عم الرجل صنو أبيه ) . أي مثله فلا يدلان على أنهما كالولدين
~~في العقوق . ( وفرار ) من الزحف لآية : { ومن يولهم يومئذ دبره } ولأنه صلى
~~الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات أي المهلكات . رواه الشيخان . نعم
~~يجب إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو لانتفاء إعزاز الدين
~~بثباته . ( ومال يتيم ) : أي أخذه بلا حق وإن كان دون ربع مثقال لآية : {
~~إن الذين يأكلون أموال اليتامى } وقد عد أكلها صلى الله عليه وسلم من السبع
~~الموبقات في الخبر السابق ، وقيس بالأكل غيره وإنما عبر به في الآية ،
~~والخبر ، لأنه أعم وجوه الانتفاع . ( وخيانة ) في غير الشيء التافه بكيل أو
~~غيره كوزن وغلول لآية : { ويل للمطففين } ولقوله تعالى : { إن الله لا يحب
~~الخائنين } والغلول الخيانة من الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة قاله
~~الأزهري وغيره ، وإن قصره أبو عبيد على الخيانة من الغنيمة أما في التافه
~~فصغيرة كما مر . ( وتقديم صلاة ) على وقتها ( وتأخيرها ) عنه بلا عذر كسفر
~~قال صلى الله عليه وسلم : ( من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من
~~أبواب الكبائر ) . رواه الترمذي وتركها أولى بذلك . ( وكذب ) عمدا ( على
~~نبي ) . قال صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
~~النار ) . رواه الشيخان وغيره من الأنبياء مثله في ذلك كما هو ظاهر قياسا
~~عليه ، وقد شمله تعبيري بنبي بخلاف تعبيره كغيره PageV01P179 برسول الله
~~صلى الله عليه وسلم . وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية ، أما الكذب على
~~غير نبي فصغيرة إلا أن يقترن به ما يصيره كبيرة كأن يعلم أنه يقتل به قاله
~~ابن عبد السلام ، وعليه يحمل خبر الصحيحين : ( إن الكذب يهدي إلى الفجور ms166
~~وإن الفجور يهدي إلى النار ، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا
~~) . ( وضرب مسلم ) بلا حق لخبر مسلم : ( صنفان من أمتي من أهل النار لم
~~أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات
~~مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلون الجنة ولا يجدون
~~ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . وخرج بالمسلم الكافر فليس
~~ضربه كبيرة بل صغيرة ، وزعم الزركشي أنه كبيرة . ( وسب صحابي ) لخبر
~~الصحيحين : ( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد
~~ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) . وروى مسلم : ( لا تسبوا أحدا من
~~أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ) الخ . والخطاب للصحابة السابين نزلهم لسبهم
~~الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علله بما ذكره ، واستثنى من ذلك سب
~~الصديق بنفي الصحبة فهو كفر لتكذيب القرآن ، أما سب واحد من غير الصحابة
~~فصغيرة ، وخبر الصحيحين : ( سباب المسلم فسوق ) . معناه تكرار السب فهو
~~إصرار على صغيرة فيكون كبيرة . | ( وكتم شهادة ) . قال تعالى : { ومن
~~يكتمها فإنه آثم قلبه } أي ممسوخ وخص بالذكر لأنه محل الإيمان ، ولأنه إذا
~~أثم تبعه الباقي . ( ورشوة ) : بتثليث الراء وهي أن يبذل مالا ليحق باطلا
~~أو يبطل حقا لخبر الترمذي : ( لعنة الله على الراشي والمرتشي ) زاد الحاكم
~~: ( والرائش الذي يسعى بينهما ) . أما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا
~~فجعلة جائزة فيجوز البذل والأخذ وبذله للمتكلم في واجب كتخليص من حبس ظلما
~~وتولية قضاء طلبه من تعين عليه أو سن له جائز والأخذ فيه حرام . ( ودياثة )
~~بمثلثة قبل الهاء ، وهي PageV01P180 استحسان الرجل على أهله لخبر ثلاثة لا
~~يدخلون الجنة العاق والديه والديوث ورجلة النساء . قال الذهبي : إسناده
~~صالح . ( وقيادة ) : قياسا على الدياثة ، والمراد بها استحسان الرجل على
~~غير أهله . وقد بسطت الكلام عليه في الحاشية . ( وسعاية ) : وهي أن يذهب
~~بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه لخبر الساعي مثلث أي : مهلك بسعايته
~~نفسه والمسعى به ، وإليه . ( ومنع زكاة ) . لخبر الصحيحين : ( ما من ms167 صاحب
~~ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من
~~نار فأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ) . إلى آخره . (
~~ويأس رحمة ) لخبر الدارقطني . لكنه صوب وقفه : ( من الكبائر الإشراك بالله
~~والاياس من روح الله ) . والمراد باليأس من رحمة الله استبعاد العفو عن
~~الذنوب لاستعظامها لا إنكار سعة رحمته للذنوب ، فإنه كفر لظاهر قوله تعالى
~~: { إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون } إلا أن يحمل اليأس فيه
~~على الاستبعاد والكفر على معناه اللغوي وهو الستر . ( وأمن مكر )
~~بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو . قال تعالى : { فلا يأمن مكر
~~الله إلا القوم الخاسرون } ( وظهار ) كقوله لزوجته : أنت علي كظهر أمي قال
~~تعالى فيه : { وإنهم ليقولون منكرا من القول PageV01P181 وزورا } أي كذبا
~~حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم . ( ولحم ميتة وخنزير ) : أي تناوله بلا
~~ضرورة لآية : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } وبمعنى الخنزير الكلب وفرع
~~كل منهما مع غيره . ( وفطر في رمضان ) : ولو يوما بلا عذر لخبر من أفطر
~~يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر ، وهو وإن تكلم فيه
~~فله شواهد تجبره ، ولأن صومه من أركان الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث
~~مرتكبه بالدين ، وتعبيري بذلك أولى من قوله وفطر رمضان . ( وحرابة ) : وهي
~~قطع الطريق على المارين بإخافتهم لآية { إنما جزاء الذين يحاربون الله
~~ورسوله } ( وسحر وربا ) بموحدة لأنه صلى الله عليه وسلم عدهما من السبع
~~الموبقات في الخبر السابق . ( وإدمان صغيرة ) : أي إصرار عليها من نوع أو
~~أنواع بحيث لم تغلب طاعاته معاصيه وليست الكبائر منحصرة في المذكورات ، كما
~~أفهمه ذكر الكاف في أولها ، وأما نحو خبر البخاري : ( الكبائر الإشراك
~~بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ) . فمحمول على
~~بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره ، وقد قال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب
~~. وسعيد بن جبير هي إلى السبعمائة أقرب يعني باعتبار أصناف أنواعها . | (
~~مسألة : الاخبار بعام ) : أي بشيء عام ( رواية ms168 ) كخصائص النبي صلى الله
~~عليه وسلم وغيره ، إذ القصد منها اعتقاد خصوصيتها بمن اختصت به ، وهو يعم
~~الناس ، وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل . فتأويل
~~: أقيموا الصلاة ، ولا تقربوا الزنا مثلا الصلاة واجبة والزنا حرام . ( و )
~~الاخبار ( بخاص عند حاكم شهادة ) بقيد زدته بقولي : ( إن كان حقا لغير
~~المخبر على غيره ) : فإن كان للمخبر على غيره فدعوى أو لغيره عليه وإن لم
~~يكن عند حاكم فإقرار . ( والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا ) بالمشهود به
~~نظرا إلى وجود مضمونه في الخارج به ، وإلى متعلقه . وقيل محض إخبار نظر إلى
~~متعلقه فقط ، وقيل محض إنشاء نظرا إلى اللفظ فقط . قال شيخنا العلامة
~~المحلي : وهو التحقيق فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد ، ولا منافاة بين
~~كون أشهد إنشاء وكون معنى الشهادة إخبارا لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى
~~بمتعلقه انتهى . ( و ) المختار ( أن صيغ العقود والحلو كبعت ) PageV01P182
~~واشتريت ( وأعتقت إنشاء ) لوجود مضمونها في الخارج بها . وقال أبو حنيفة :
~~إنها إخبار على أصلها بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ بها ،
~~وذكر صيغ الحلول مع مثالها من زيادتي . ( و ) المختار ( أنه يثبت الجرح
~~والتعديل بواحد في الرواية فقط ) : أي بخلاف الشهادة لا يثبتان فيها إلا
~~بعدد رعاية للتناسب فيهما ، فإن قال الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة ،
~~وقيل يثبتان إلا بعدد فيهما نظرا إلى أن ذلك شهادة ، وقيل يكفي في ثبوتهما
~~فيهما واحد نظرا إلى أن ذلك خبر ، والترجيح من زيادتي . ( و ) المختار (
~~أنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما ) : أي في الرواية والشهادة للاختلاف فيه
~~بخلاف سبب التعديل . ( و ) لكن ( يكفي إطلاقه ) أي الجرح ( في الرواية ) :
~~كالتعديل كأن يقول الجارح فلان ضعيف أو ليس بشيء ( إن عرف مذهب الجارح ) من
~~أنه لا يجرح إلا بقادح ، فعلم أنه لا يكفي الإطلاق في الرواية إذا لم يعرف
~~مذهب الجارح ، ولا في الشهادة مطلقا لتعلق الحق فيها بالمشهود له ، نعم
~~يكفي ذلك فيهما لإفادة التوقف عن القبول إلى أن يبحث عن ذلك ms169 كما ذكره في
~~الرواية ، وظاهر أنه لا فرق بينها وبين الشهادة . وقيل : يشترط ذكر سببهما
~~في الرواية والشهادة ولو من العالم به ، فلا يكفي إطلاقهما فيهما لاحتمال
~~أن يجرح بما ليس بجارح ، وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر ، وقيل يكفي
~~ذلك اكتفاء بعلم الجارح والمعدل بسببهما ، وقيل يشترط ذكر سبب التعديل دون
~~سبب الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز
~~الاعتماد فيه على الظاهر . ( والجرح مقدم ) عند التعارض على التعديل . ( إن
~~زاد عدد الجارح على ) عدد ( المعدل ) إجماعا . ( وكذا إن لم يزد عليه ) :
~~بأن ساواه أو نقص عنه . ( في الأصح ) لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه
~~المعدل ، وقضيته أنه لو اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه قدم على
~~الجارح وهو كذلك ، وقيل : يطلب الترجيح في صورة عدم الزائد كما هو حاصل في
~~صورة الزائد بالزيادة وعلى وزانه قيل إن التعديل في صورة الناقص مقدم . (
~~ومن التعديل ) لشخص ( حكم مشترط العدالة ) في الشاهد . ( بالشهادة ) من ذلك
~~الشخص ، إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته . | ( وكذا عمل العالم )
~~المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له في PageV01P183 الأصح ،
~~وإلا لما عمل بروايته وقيل ليس تعديلا ، والعمل بروايته يجوز أن يكون
~~احتياطا . ( و ) كذا ( رواية من لا يروي إلا عن عدل ) : بأن صرح بذلك أو
~~عرف من عادته عن شخص تعديل له . ( في الأصح ) كما لو قال هو عدل ، وقيل
~~يجوز أن يترك عادته وتأخيري في الأصح عن المسألتين قبله أولى من توسيط
~~الأصل له بينهما . ( وليس من الجرح ) لشخص ( ترك عمل بمرويه و ) لا ترك (
~~حكم بمشهوده ) . لجواز أن يكون الترك لمعارض . ( ولا حد ) له ( في شهادة
~~زنا ) بأن لم يكمل نصابها لأنه لانتفاء النصاب لا لمعنى في الشاهد . ( و )
~~لا في ( نحو شرب نبيذ ) من المسائل الاجتهادية المختلف فيها كنكاح المتعة
~~لجواز أن يعتقد إباحة ذلك . ( ولا تدليس ) فيمن روى عنه ( بتسمية غير
~~مشهورة ) له حتى لا يعرف ، إذ لا خلل في ذلك ms170 . ( قيل ) أي قال ابن السمعاني
~~: ( إلا أن يكون بحيث لو سئل ) عنه ( لم يبينه ) : فإن صنيعه حينئذ جرح له
~~لظهور الكذب فيه . وأجيب بمنع ذلك . ( ولا ) تدليس ( بإعطاء شخص اسم آخر
~~تشبيها كقول ) صاحب ( الأصل ) أخبرنا ( أبو عبد الله الحافظ يعني ) به (
~~الذهبي تشبيها بالبيهقي ) في قوله : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ( يعني )
~~به ( الحاكم ) لظهور المقصود وذلك صدق في نفس الأمر ( ولا ) تدليس ( بإيهام
~~اللقى والرحلة ) الأول ، ويسمى تدليس الإسناد كأن يقول من عاصر الزهري مثلا
~~ولم يلقه . قال الزهري : أو عن الزهري موهما أنه سمعه ، والثاني كأن يقول
~~حدثنا فلان وراء النهر موهما جيحون ، والمراد نهر مصر كأن يكون بالجيزة لأن
~~ذلك من المعاريض لا كذب فيه . ( أما مدلس المتون ) : وهو من يدرج كلامه
~~معها بحيث لا يتميزان . ( فمجروح ) لإيقاعه غيره في الكذب على النبي صلى
~~الله عليه وسلم . | ( مسألة : الصحابي ) : أي صاحب النبي صلى الله عليه
~~وسلم . ( من اجتمع مؤمنا ) مميزا ( بالنبي ) في حياته ( وإن لم يرو ) عنه
~~شيئا ( ولم يطل ) : أي اجتماعه به أو كان أنثى أو أعمى كابن أم مكتوم ،
~~فخرج من اجتمع به كافرا أو غير مميز أو بعد وفاة النبي ، لكن قال البرماوي
~~في غير المميز : إنه صحابي وإن اختار جماعة خلاف ذلك ، وقيل يشترط في صدق
~~اسم الصحابي الرواية ولو لحديث وإطالة الاجتماع نظرا في الإطالة إلى العرف
~~، وفي الرواية إلى أنها PageV01P184 المقصود الاعظم من صحبة النبي صلى الله
~~عليه وسلم لتبليغ الأحكام ، وقيل يشترط الغزو معه ومضى على الاجتماع به لأن
~~لصحبته شرفا عظيما فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه
~~الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ، والعام المشتمل
~~على الفصول الأربعة التي تختلف فيها الأمزجة ، واعترض التعريف بأنه يصدق
~~على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل ، ولا يسمى صحابيا بخلاف من مات بعد
~~ردته مسلما كعبد الله بن سرح . وأجيب : بأنه كان يسماه قبل الردة ، ويكفي
~~ذلك في صحة التعريف إذ لا ms171 يشترط فيه الاحتراز عن المنافي العارض . (
~~كالتابعي معه ) : أي مع الصحابي فيكفي في صدق اسم التابعي على الشخص
~~اجتماعه مؤمنا بالصحابي في حياته ، وهذا ما رجحه ابن الصلاح والنووي
~~وغيرهما . وقيل لا يكفي ذلك من غير إطالة للاجتماع به وبه جزم الأصل تبعا
~~للخطيب البغدادي ، وفرق بأن الاجتماع بالنبي يؤثر من النور القلبي أضعاف ما
~~يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار . | ( والأصح أنه لو ادعى
~~معاصر ) للنبي صلى الله عليه وسلم ( عدل صحبة قبل ) : لأن عدالته تمنعه من
~~الكذب في ذلك ، وقيل لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم كما لو قال
~~أنا عدل . ( و ) الأصح ( أن الصحابة عدول ) : فلا يبحث عن عدالتهم في رواية
~~ولا شهادة لأنهم خير الأمة لقوله تعالى : { كنتم خير أمة أخرجت للناس }
~~وقوله : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } فإن المراد بهم الصحابة ، ولخبر
~~الصحيحين : ( خير أمتي قرني ) وقيل هم كغيرهم فيبحث عن عدالتهم في ذلك إلا
~~من كان ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهما ، وقيل هم عدول
~~إلى حين قتل عثمان رضي الله عنه فيبحث عن عدالتهم بعده لوقوع الفتن بينهم
~~من حينئذ مع إمساك بعضهم عن خوضها . وقيل : هم عدول إلا من قاتل عليا رضي
~~الله عنه فهم فسقة لخروجهم على الإمام الحق ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له
~~فلا يأثمون وإن أخطأوا بل يؤجرون كما سيأتي على كل قول من طرأ له منهم قادح
~~كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه ، لأنهم وإن كانوا عدولا غير معصومين . | ( مسألة
~~: المرسل ) المشهور عند الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين . ( مرفوع غير
~~صحابي ) تابعيا كان أو من بعده ( إلى النبي ) صلى الله عليه وسلم مسقطا
~~لواسطة بينه وبين النبي ، وعند أكثر المحدثين مرفوع تابعي إلى النبي ،
~~وعندهم المعضل ما سقط منه راويان فأكثر ، PageV01P185 والمنقطع ما سقط منه
~~من غير الصحابة راو وقيل ما سقط منه راو فأكثر . ( والأصح أنه لا يقبل ) :
~~أي لا يحتج به للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ
~~له ms172 قادح . ( إلا إن كان مرسله من كبار التابعين ) : كقيس بن أبي حازم وأبي
~~عثمان النهدي ( وعضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدل ) : كأن عرف ذلك من
~~عادته كأبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة ( وهو ) حينئذ ( مسند )
~~حكما لأن إسقاط العدل كذكره . ( أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر )
~~من العلماء لأصحابي فيهم . ( أو مسند ) : سواء أسنده المرسل أم غيره ( أو
~~مرسل ) : أن يرسله آخر يروي عن غير شوخ الأول . ( أو انتشار ) له من غير
~~نكير ( أو قياس أو عمل ) أهل ( العصر ) على وفقه ( أو نحوها ) : ككون مرسله
~~إذا شارك الحفاظ في أحاديث وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ من
~~ألفاظهم بحيث لا يختل به المعنى ، فإن المرسل حينئذ يقبل لانتقاء المحذور ،
~~وقيل يقبل مطلقا لأن العدل لا يسقط الواسطة إلا وهو عدل عنده ، وإلا كان
~~ذلك تلبيسا قادحا فيه ، وقيل لا مطلقا لما مر ، وقيل يقبل إن كان المرسل من
~~أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي ، بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس
~~بعدل عدلا فيسقطه لظنه . | ( والمجموع ) من المرسل وعاضده ( حجة ) لا مجرد
~~المرسل ولا مجرد عاضده لضعف كل منهما منفردا ، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع
~~، لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن هذا ( إن لم يحتج بالعاضد )
~~وحده ، ( وإلا ) بأن كان يحتج به كمسند صحيح ( ف ) هما ( دليلان ) ، إذ
~~العاضد حينئذ دليل برأسه والمرسل لما اعتضد به صار دليلا آخر فيرجح بهما
~~عند معارضة حديث واحد لهما والتقييد بكبار التابعين من زيادتي . ( و )
~~الأصح ( أنه ) : أي المرسل بقيد زدته بقولي ( باعتضاده ) : أي مع اعتضاده (
~~بضعيف أضعف من المسند ) المحتج به ، وقيل أقوى منه لأن العدل لا يسقط إلا
~~من يجزم بعدالته ، بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره . قلنا : لا
~~نسلم ذلك أما إذا اعتضد بصحيح ، فلا يكون أضعف من مسند يعارضه بل هو أقوى
~~منه ، كما علم مما مر أما مرسل صغار التابعين كالزهري فباق ms173 على عدم قبوله
~~مع عاضده لشدة ضعفه ، وقيد القبول بكبار التابعين ، لأن غالب رواياتهم عن
~~الصحابة فيغلب على الظن أن الساقط صحابي ، فإذا PageV01P186 انضم إليه عاضد
~~كان أقرب إلى القبول وعليه ينبغي ضبط الكبير بمن أكثر رواياته عن الصحابة
~~والصغير بمن أكثر رواياته عن التابعين على أن ابن الصلاح والنووي لم يقيدا
~~بالكبار وهو قوي ، وهذا كله في مرسل غير صحابي كما عرفت ، أما مرسله فمحكوم
~~بصحته على المذهب لأن أكثر رواية الصحابة عن الصحابة وكلهم عدول كما مر . (
~~فإن تجرد ) هذا المرسل عن عاضد ( ولا دليل ) في الباب ( سواه ) ومدلوله
~~المنع من شيء ، ( فالأصح ) أنه يجب ( الانكفاف ) عن ذلك الشيء ( لأجله ) :
~~أي المرسل احتياطا لأن ذلك يحدث شبهة توجب التوقف ، وقيل لا يجب لأنه ليس
~~بحجة حينئذ ، أما إذا كان ثم دليل سواه فيجب الانكفاف قطعا إن وافقه وإلا
~~عمل بمقتضى الدليل . | ( مسألة : الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف )
~~بمعاني الألفاظ ومواقع الكلام الذي أريد به إنشاء أو خبر بأن يأتي بلفظ بدل
~~آخر مساو له في المراد والفهم ، وإن لم ينس اللفظ الآخر أو لم يرادفه ، لأن
~~المقصود المعنى واللفظ آلة ، وقيل لا يجوز إن لم ينس لفوت الفصاحة في كلام
~~النبي ، وقيل إنما يجوز بلفظ مرادف بخلاف غير المرادف ، لأنه قد لا يوفي
~~بالمقصود ، وقيل لا يجوز مطلقا حذرا من التفاوت ، وإن ظن الناقل عدمه فإن
~~العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد . قلنا : الكلام في المعنى
~~الظاهر لا فيما يختلف فيه كما أنه ليس الكلام فيما نعبد بألفاظ كالأذان
~~والتشهد والسلام والتكبير ، وقيل غير ذلك أما غير العارف فلا يجوز له تغيير
~~اللفظ قطعا . ( و ) الأصح ( أنه يحتج بقول الصحابي قال النبي ) صلى الله
~~عليه وسلم ، لأنه ظاهر في سماعه منه ، وقيل لا . لاحتمال أن يكون بينهما
~~واسطة من تابعي أو صحابي ، وقلنا : نبحث عن عدالة الصحابة ( ف ) بقوله (
~~عنه ) أي عن النبي لما مر ، وقيل لا لظهوره في الواسطة . ( ف ) بقوله (
~~سمعته أمر ونهى ms174 ) لظهوره في صدور أمر ونهي منه ، وقيل لا لجواز أن يطلقهما
~~الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا ( أو ) بقوله ( أمرنا أو نحوه ) :
~~مما بني للمفعول كنهينا أو أوجب أو حرم علينا أو رخص لنا لظهور أن فاعلها
~~النبي ، وقيل لا . لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب
~~والتحريم والترخيص استنباط من قائله . ( و ) بقوله ( من السنة ) كذا لظهوره
~~في سنة النبي ، وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد ( فكنا معاشر الناس ) نفعل
~~في عهده صلى الله عليه وسلم ( وكان الناس PageV01P187 يفعلون ) في عهده صلى
~~الله عليه وسلم . ( فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ) لظهوره في
~~تقرير النبي عليه ، وقيل لا لجواز ىن لا يعلم به . ( فكان الناس يفعلون
~~فكانوا لا يقطعون في ) الشيء ( التافه ) . قالته عائشة رضي الله عنها لظهور
~~ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع ، وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصين وعطف
~~الصور بالفاء إشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها رتبة ، ولهذا كان تعبيري
~~في عنه ، وسمعته بالفاء أولى من تعبيره فيهما بالواو ، ووجه كون الأخيرتين
~~دون ما قبلهما عدم التصريح بكون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم ، ووجه كون
~~الأخيرة دون ما قبلها عدم التصريح بما يعود عليه ضمير كانوا . | ( خاتمة )
~~: في مراتب التحمل . ( مستند غير الصحابي ) في الرواية إحدى عشرة ( قراءة
~~الشيخ ) عليه ( إملاء ) من حفظه أو من كتابه . ( فتحديثا ) بلا إملاء . (
~~فقراءته عليه ) : أي على الشيخ ( فسماعه ) بقراءة غيره على الشيخ ويسمى هذا
~~والذي قبله بالعرض . ( فمناولة أو مكاتبة مع إجازة ) : كأن يدفع له الشيخ
~~أصل سماعه أو فرعا مقابلا به أو يكتب شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه
~~، ويقول له : أجزت لك روايته عني . ( فإجازة ) بلا مناولة ولا مكاتبة (
~~لخاص في خاص ) : كأجزت لك رواية البخاري . ( فخاص في عام ) كأجزت لك رواية
~~جيع مسموعاتي . ( فعام في خاص ) : كأجزت لمن أدركني رواية مسلم . ( ف ) عام
~~( في عام ) كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي . ( فلفلان ومن يوجد ms175 من
~~نسله ) تبعا له ( فمناولة أو مكاتبة ) : بلا إجازة إن قال معها هذا من
~~سماعي ( فإعلام ) بلا إجازة كأن يقول : هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان .
~~( فوصية ) كأن يوصي بكتاب إلى غيره ليرويه عنه عند سفره أو موته . ( فوجادة
~~) كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف . | ( والمختار جواز الرواية
~~بالمذكورات ) التصريح بهذا من زيادتي والقول بامتناع الرواية بالأربعة التي
~~قبل الوجادة مردود بأنها أرفع من الوجادة والرواية بها جائزة عند الشافعي
~~وغيره ، فالأربعة أولى . ( لا إجازة من يوجد من نسل فلان ) فلا يجوز ، وقيل
~~تجوز ، وقيل لا تجوز الرواية بالإجازة بأقسامها ، وقيل لا تجوز في العامة ،
~~أما إجازة من توجد من غير قيد فممنوعة كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ،
~~ونقل في الإجماع . ( وألفاظ الأداء من PageV01P188 صناعة المحدثين ) :
~~فلتطلب منهم ومنها على ترتيب ما مر أملى علي حدثني قرأت عليه قرىء عليه ،
~~وأنا أسمع أخبرني إجازة ومناولة أو مكاتبة أخبرني إجازة أنبأني مناولة أو
~~مكاتبة ، أخبرني إعلاما أوصى إلي وجدت بخطه وقد أوضحت الكلام على ذلك مع
~~مراتب التحمل في شرح ألفية العراقي ، وقولي أو مكاتبة في الموضعين مع إفادة
~~تأخر الحديث عن الإملاء من زيادتي .
#
# | 1 ( الكتاب الثالث في الإجماع ، وهو اتفاق مجتهدي الأمة ) 1
# | بالقول أو الفعل أو التقرير . ( بعد وفاة محمد ) صلى الله عليه وسلم (
~~في عصر على أي أمر ) كان من ديني ودنيوي وعقلي ولغوي كما سيأتي بيانه . (
~~ولو بلا إمام معصوم ) . وقالت الروافض : لا بد منه ولا يخلو الزمان عنه وإن
~~لم تعلم عينه والحجة في قوله فقط وغيره تبع له . ( أو ) بلا ( بلوغ عدد
~~تواتر ) لصدق مجتهد الأمة بدونه ، وقيل يشترط نظرا للعادة . ( أو ) بلا (
~~عدول ) بناء على أن العدالة ليست ركنا في المجتهد وهو الأصح ، وقيل يعتبرون
~~بناء على أنها ركن فيه فعليه لا يعتبر وفاق الفاسق ، وقيل يعتبر في حق نفسه
~~دون غيره ، وقيل يعتبر إن بين مأخذه في مخالفته ، بخلاف ما إذا لم يبينه إذ
~~ليس عنده ما يمنعه أن ms176 يقول شيئا من غير دليل . ( أو ) كان المجتهد ( غير
~~صحابي ) فلا يختص الإجماع بالصحابة لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم .
~~وقالت الظاهرية : يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على
~~شيء . ( أو قصر الزمن ) : كأن مات المجمعون عقب إجماعهم بخرور سقف عليهم ،
~~وقيل يشترط طوله في الإجماع الظني بخلاف القطعي . ( فعلم ) من الحد زيادة
~~على ما مر . ( اختصاصه ) : أي الإجماع ( بالمجتهدين ) : بأن لا يتجاوزهم
~~إلى غيرهم . ( فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح ) .
~~وقيل يعتبر مطلقا ، وقيل : يعتبر في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه ، وقيل
~~يعتبر وفاق الأصولي لهم في الفروع لتوقف استنباطها على الأصول . قلنا : هو
~~غير مجتهد بالنسبة إليها . ( و ) علم اختصاصه ( بالمسلمين ) لأن الإسلام
~~شرط في المجتهد المأخوذ في حده فلا عبرة بوفاق الكافر ولو PageV01P189
~~ببدعة ولا بخلافه . ( و ) علم ( أنه لا بد من الكل ) أي وفاقهم لأن إضافة
~~مجتهد إلى الأمة تفيد العموم ( وهو الأصح ) فيضر مخالفة الواحد ولو تابعيا
~~بأن كان مجتهدا وقت اتفاق الصحابة ، وقيل يضر مخالفة الاثنين دون الواحد ،
~~وقيل مخالفة الثلاثة دون الأقل منهم ، وقيل من بلغ عدد التواتر دون من لم
~~يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منه ، وقيل يكفي اتفاق كل من أهل مكة وأهل
~~المدينة وأهل الحرمين ، وقيل غير ذلك . فعلم أن اتفاق كل من هؤلاء ليس بحجة
~~في الأصح وهو ما صرح به الأصل ، لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم . ( و
~~) علم ( عدم انعقاده في حياة محمد ) صلى الله عليه وسلم ، لأنه إن وافقهم
~~فالحجة في قوله : وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه . ( و ) علم ( أنه لو لم يكن
~~) في العصر ( إلا ) مجتهد ( واحد لم يكن قوله إجماعا ) إذ أقل ما يصدق به
~~اتفاق مجتهد الأمة اثنان . ( وليس ) قوله ( حجة على المختار ) لانتفاء
~~الإجماع عن الواحد ، وقيل حجة وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه . (
~~و ) علم ( أن انقراض ) أهل ( العصر ) بموتهم ( لا يشترط ) في انعقاد
~~الإجماع لصدق حده مع بقاء المجمعين ومعاصريهم وهو ms177 الأصح كما سيأتي ، وقيل
~~يشترط انقراضهم ، وقيل غالبهم ، وقيل علماؤهم ، وقيل غير ذلك . ( و ) علم (
~~أنه ) أي الإجماع ( قد يكون عن قياس ) لأن الاجتهاد المأخوذ في حد لا بد له
~~من مستند كما سيأتي ، والقياس من جملته . ( وهو الأصح ) . وقيل : لا يجوز
~~أن يكون عن قياس ، وقيل يجوز في الجلي دون الخفي ، وقيل يجوز لكنه لم يقع ،
~~وذلك لأن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه ، فلو جاز
~~الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع . قلنا : إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم
~~يجمع على ما ثبت به ، وقد أجمع على تحريم أكل شحم الخنزير قياسا على لحمه .
~~( فيهما ) : أي ما ذكر هو الأصح في المسألتين كما تقرر . ( و ) علم ( أن
~~اتفاق ) الأمم ( السابقين ) على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ( غير إجماع
~~وليس حجة ) في ملته ( في الأصح ) لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته لخبر ابن
~~ماجة وغيره ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) . وقيل إنه حجة بناء على أن
~~شرعهم شرع لنا وسيأتي بيانه . ( و ) علم ( أن اتفاقهم ) أي المجتهدين في
~~عصر . ( على أحد قولين ) لهم ( قبل استقرار الخلاف ) بينهم بأن قصر الزمن
~~بين الاختلاف والاتفاق ( جائز ولو ) كان الاتفاق ( من الحادث بعد ذوي
~~القولين ) : بأن ماتوا ونشأ غيرهم لصدق حد PageV01P190 الإجماع بكل من
~~الاتفاقين ، ولجواز أن يظهر مستند جلى يجتمعون عليه ، وقد أجمعت الصحابة
~~على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر . |
~~( وكذا اتفاق هؤلاء ) أي ذوي القولين ( لا من بعدهم بعده ) : أي بعد
~~استقرار الخلاف بأن طال زمنه فإنه جائز لا اتفاق من بعدهم . ( في الأصح )
~~أما الأول فلصدق حد الإجماع به وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم ، وقيل لا
~~لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جاز الأخذ بكل من شقي الخلاف
~~باجتهاد أو تقليد ، فيمتنع اتفاقهم على أحدهما . قلنا : تضمن ما ذكر مشروط
~~بعدم الاتفاق على أحدهما فإذا وجد فلا اتفاق قبله ، وقيل يجوز إلا أن يكون
~~مستندهم في ms178 الاختلاف قاطعا ، فلا يجوز حذرا من إلغاء القاطع والخلاف مبني
~~على أنه لا يشترط انقراض العصر ، فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا قطعا
~~والترجيح من زيادتي ، وأما الثاني فلأنه لو انقدح وجه في سقوط الخلاف لظهر
~~للمختلفين لطول زمنه ، وقيل يجوز لجواز ظهور سقوطه لغير المختلفين دونهم .
~~( و ) علم ( أن التمسك بأقل ما قيل ) من أقوال العلماء حيث لا دليل سواه (
~~حق ) : لأنه تمسك بما أجمع عليه مع كون الأصل عدم وجوب ما زاد عليه كاختلاف
~~العلماء في دية الذمي الكتابي ، فقيل كدية المسلم ، وقيل كنصفها ، وقيل
~~كثلثها فأخذ به الشافعي لذلك ، فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كغسلات
~~ولوغ الكلب قيل : إنها ثلاث ، وقيل سبع ودل عليه خير الصحيحين فأخذ به . (
~~و ) علم ( أنه ) أي الإجماع قد ( يكون في ديني ) كصلاة وزكاة ( ودنيوي )
~~كتدبير الجيوش وأمور الرعية . ( وعقلي لا تتوقف صحته ) أي الإجماع ( عليه )
~~كحدوث العالم ووحدة الصانع ، فإن توقفت صحة الإجماع عليه كثبوت الباري
~~والنبوة لم يحتج فيه بالاجماع وإلا لزم الدور . ( ولغوي ) : من زيادتي ككون
~~الفاء للتعقيب . ( و ) علم ( أنه ) أي الإجماع ( لا بد له من مستند ) : أي
~~دليل ، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ في حده معنى . ( وهو الأصح ) :
~~لأن القول في الأحكام بلا مستند خطأ ، وقيل يجوز حصوله بغير مستند بأن
~~يلهموا الاتفاق على صواب هذا كله في الاجماع القولي . ( أما السكوتي بأن
~~يأتي بعضهم ) : أي بعض المجتهدين . ( بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به
~~وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا وسخط ) : بضم السين وإسكان الخاء وبتفحهما
~~خلاف PageV01P191 الرضا . ( والحكم اجتهادي تكليفي ومضى مهلة النظر عادة
~~فإجماع وحجة في الأصح ) : لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة
~~عادة ، وقيل ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف
~~والمهابة والتردد في الحكم ، وعزى هذا للشافعي ، وقيل ليس بإجماع بل حجة
~~لاختصاص مطلق اسم الاجماع عند هذا القائل بالقطعي ، أي المقطوع فيه
~~بالموافقة وإن كان هو عنده إجماعا حقيقة كما يفيده كونه حجة ms179 عنده ، وقيل
~~حجة بشرط الانقراض ، وقيل حجة إن كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها
~~عادة فالسكوت عنها رضا بخلاف الحكم ، وقيل عكسه لصدور الحكم عادة بعد البحث
~~مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا ، وقيل حجة إن كان الساكتون أقل من
~~القائلين ، وقيل غير ذلك وخرج بما ذكر ما لو لم يعلم الساكتون بالحكم ،
~~فليس من محل الإجماع السكوتي وليس بحجة لاحتمال أن لا يكون خاضوا في الخلاف
~~، وقيل حجة لعدم ظهور خلاف فيه ، وقيل غير ذلك وترجيح عدم حجيته من زيادتي
~~وهو ما عليه الأكثر ، وإن اقتضى كلام الأصل ترجيح حجته ، وخرج أيضا ما لو
~~اقترن السكوت بأمارة الرضا فإجماع قطعا أو بأمارة السخط فليس بإجماع قطعا ،
~~وما لو كان الحكم قطعيا لا اجتهاديا أو لم يكن تكليفيا نحو : عمار أفضل من
~~حذيفة أو عكسه فالسكوت على القول ، بخلاف المعلوم في الأولى وعلى ما قيل في
~~الثانية لا يدل على شيء وما لم يمض زمن مهلة النظر عادة فلا يكون ذلك
~~إجماعا . | ( مسألة : الأصح إمكانه ) : أي الإجماع ، وقيل لا يمكن عادة
~~كالإجماع على أكل طعام واحد ، وقول كلمة واحدة في وقت واحد . قلنا : هذا لا
~~جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم ، بخلاف الحكم الشرعي ، إذ يجمعهم
~~عليه الدليل الذي يتفقون على مقتضاه . ( و ) الأصح ( أنه ) بعد إمكانه (
~~حجة ) شرعية ( وإن نقل آحادا ) قال تعالى : { ومن يشاقق الرسول ) الآية ،
~~توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو
~~فعلهم فيكون حجة وقيل لا لقوله تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى
~~الله والرسول } اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة . قلنا : وقد دل الكتاب
~~على حجيته كما مر آنفا ، وقيل لا إلا إن نقل آحادا لأنه قطعي فلا يثبت بخبر
~~الواحد . ( و ) الأصح ( أنه ) بعد حجيته ( قطعي ) فيها ( إن اتفق المعتبرون
~~) على أنه إجماع ( لا إن اختلفوا ) في ذلك PageV01P192 ( كالسكوتي ) : فإنه
~~ظني ، وقيل ظني مطلقا ، إذ المجمعون عن ظن لا يمتنع خطؤهم والإجماع عن قطع
~~غير محقق ms180 ( وخرقه ) : أي إجماع القطعي وكذا الظني عند من اعتبره بالمخالفة
~~( حرام ) للتوعد عليه بالتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية
~~السابقة . ( فعلم ) من حرمة خرقه ( تحريم إحداث ) قول ( ثالث ) في مسألة
~~اختلف أهل عصر فيها على قولين ( و ) إحداث ( تفصيل ) بين مسألتين لم يفصل
~~بينهما أهل عصر . ( إن خرقاه ) أي إن خرق الثالث والتفصيل الإجماع بأن
~~خالفا ما اتفق عليه أهل عصر ، بخلاف ما إذا لم يخرقاه ، وقيل : هما خارقان
~~مطلقا ، لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما
~~وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه . قلنا : الاستلزام
~~ممنوع فيهما مثال الثالث خارقا ما قيل إن الأخ يسقط الجد ، وقد اختلفت
~~الصحابة فيه على قولين : قيل يسقط بالجد ، وقيل يشاركه كأخ فإسقاط الجد به
~~خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا ، ومثاله غير خارق ما قيل إنه
~~يحل متروك التسمية سهوآ لا عمدا ، وعليه الحنفي ، وقيل يحل مطلقا ، وعليه
~~الشافعي ، وقيل يحرم مطلقا ، فالفارق موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله ،
~~ومثال التفصيل خارقا ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو عكسه ، وقد
~~اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه كونهما من ذوي
~~الأرحام ، فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق ، ومثاله غير خارق ما .
~~قلنا : إنه تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح ، وقيل تجب فيهما
~~وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله . | ( و ) علم
~~( أنه يجوز إحداث ) أي إظهار ( دليل ) لحكم ( أو تأويل ) لدليل ليوافق غيره
~~( أو علة ) لحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل ، والعلة لجواز تعدد
~~المذكورات ( إن لم يخرق ) : ما ذكروه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا : لا
~~دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه ، وقيل لا يجوز إحداث ذلك مطلقا لأنه
~~من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه في الآية . قلنا : المتوعد عليه
~~ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه ms181 ( و ) علم ( أنه يمتنع
~~ارتداد الأمة ) في عصر ( سمعا ) لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار
~~الإيمان . وقيل : لا يمتنع سمعا لا يمتنع عقلا قطعا ( لا اتفاقها ) : أي
~~الأمة في عصر ( على جهل ما ) أي شيء ( لم تكلف به ) بأن لم تعلمه كالتفضيل
~~بين عمار وحذيفة فلا يمتنع إذ لا خطأ فيه PageV01P193 لعدم التكليف به ،
~~وقيل يمتنع وإلا لكان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل . قلنا :
~~يمنع أنه سبيل لها إذ سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل لا ما لا يعلمه
~~أما اتفاقها على جهل ما كلفت به فممتنع قطعا ( ولا انقسامها ) أي الأمة (
~~فرقتين ) في كل من مسألتين متشابهتين ( كل ) من الفرقتين ( يخطىء في مسألة
~~) من المسألتين كاتفاق إحدى الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء وعلى عدم
~~وجوبه في الصلاة الفائتة ، والأخرى على العكس ، فلا يمتنع نظرا في ذلك إلى
~~أنه لم يخطىء إلا بعضها بالنظر إلى كل مسألة على حدتها ، وقيل يمتنع نظرا
~~إلى أنها أخطأت في مجموع المسألتين والخطأ منفي عنها بالخبر السابق ،
~~والتصحيح في هذه العلوم مما يأتي من زيادتي ( و ) علم ( أن الإجماع لا يضاد
~~إجماعا ) : أي لا يجوز انعقاده على ما يضاد ما انعقد عليه إجماع . ( قبله )
~~لاستلزامه تعارض قاطعين ، وقيل يجوز إذ لا مانع من كون الأول مغيا بالثاني
~~. ( وهو الأصح في الكل ) : أي كل من المسائل الست كما تقرر . ( ولا يعارضه
~~) أي الإجماع بناء على الأصح أنه قطعي . ( دليل ) قطعي ولا ظني ، إذ لا
~~تعارض بين قاطعين لاستحالته ، إذ التعارض بين شيئين يقتضي خطأ أحدهما ، ولا
~~بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع ، أما الإجماع الظني
~~فيجوز معارضته بظني آخر . ( وموافقته ) : أي الإجماع ( خبرا لا تدل على أنه
~~عنه ) لجواز أن يكون عن غيره ولم ينقل لنا استغناء بنقل الإجماع عنه ( لكنه
~~) : أي كونه عنه هو ( الظاهر إن لم يوجد غيره ) بمعناه ، إذ لا بد له من
~~مستند كما مر ، فإن وجد فلا لجواز أن يكون الإجماع ms182 عن ذلك الغير ، وقيل :
~~موافقته له تدل على أنه عنه قال بعضهم : ومحل الخلاف في خبر الواحد أما
~~المتواتر فهو عنه بلا خلاف وفيه نظر . | خاتمة : . | ( جاحد مجمع عليه
~~معلوم من الدين ضرورة ) وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول تشكيك
~~كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر . ( كافر ) قطعا ( إن كان فيه نص )
~~لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وما أوهمه كلام الآمدي
~~، ومن تبعه من أن فيه خلافا ليس بمراد لهم . ( وكذا إن لم يكن ) فيه نص
~~جادحه كافر . ( في الأصح ) لما مر ، وقيل PageV01P194 لا لعدم النص وخرج
~~بالمجمع عليه غيره ، وإن كان فيه نص ، وبالمعلوم ضرورة غيره كفساد الحج
~~بالوطء قبل الوقوف ، وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت
~~لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم به ، كما رواه البخاري وبالدين المجمع عليه
~~المعلوم من غيره ضرورة كوجود بغداد ، فلا يكفر جاحدها ولا جاحد شيء منها ،
~~وإن اشتهر بين الناس هذا حاصل ما في الروضة كأصلها في باب الردة وهو
~~المعتمد ، وإن خالفه ما في الأصل كما أوضحته في الحاشية .
#
# | 1 ( الكتاب الرابع في القياس ) 1
# | من الأدلة الشرعية . ( وهو ) لغة التقدير والمساواة . واصطلاحا . ( حمل
~~معلوم على معلوم ) بمعنى متصور أي إلحاقه به في حكمه . ( لمساواته ) له (
~~في علة حكمه ) : بأن توجد بتمامها في المحمول ( عند الحامل ) : وهو المجتهد
~~مطلقا أو مقيدا وافق ما في نفس الأمر أو لا ، بأن ظهر غلطه ، فتناول الحد
~~القياس الفاسد كالصحيح . ( وإن خص ) المحدود ( بالصحيح حذف ) من الحد (
~~الأخير ) : وهو عند الحامل فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح لانصراف المساواة
~~المطلقة إلى ما في نفس الأمر والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح .
~~وحد شيخنا الكمال ابن الهمام القياس بأنه مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي
~~له ، وهو لا يشمل غير الشرعي ، لكنه أخصر من الحد الأول وأقرب إلى مدلول
~~القياس اللغوي الذي مر بيانه وسالم مما أورد على الأول من أن الحمل فعل ms183
~~المجتهد فيكون القياس فعله مع أنه دليل نصبه الشرع نظر فيه المجتهد أو لا ،
~~كالنص لكن جواب الإيراد أنه لا تنافي بين كونه فعل المجتهد ونصب الشارع
~~إياه دليلا . ( وهو ) أي القياس ( حجة في الأمور الدنيوية ) كالأغذية . (
~~وكذا في غيرها ) كالشرعية ( في الأصح ) لعمل كثير من الصحابة به متكررا
~~شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ،
~~ولقوله تعالى : { فاعتبروا } والاعتبار قياس الشيء بالشيء فيجوز القياس في
~~PageV01P195 ذلك ، وقيل يمتنع فيه عقلا ، وقيل شرعا ، وقيل يمتنع فيه إن
~~كان غير جلي ، وقيل يمتنع في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات ، وقيل
~~غير ذلك . والأصح الأول فو جائز فيما ذكر . ( إلا في العادية والخلقية ) :
~~أي التي ترجع إلى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره
~~فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح ، لأنها لا يدرك المعنى فيها ، بل يرجع
~~فيها إلى قول من يوثق به ، وقيل يجوز لأنه قد يدرك المعنى فيها . ( وإلا في
~~كل الأحكام ) فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح ، لأن منها ما لا يدرك معناه
~~كوجوب الدية على العاقلة ، وقيل يجوز حتى إن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت
~~بالقياس بأن يدرك معناه ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك ، وهو إعانة
~~الجاني فيما هو معذور فيه ، كما يعان الغارم لأصلاح ذات البين بما يصرف
~~إليه من الزكاة . | ( وإلا القياس على منسوخ فيمتنع ) فيه . ( في الأصح )
~~لاكتفاء اعتبار الجامع بالنسخ وقيل يجوز فيه ، لأن القياس مظهر لحكم الفرع
~~الكمين ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع ، وقولي من زيادتي فيمتنع تنبيه على أن
~~الخلاف ، إنما هو في امتناع القياس لا في عدم حجيته . ( وليس النص عل العلة
~~) لحكم ولو في جانب الكف . ( أمرا بالقياس ) أي ليس أمرا به ( في الأصح )
~~لا في جانب الفعل غير الكف كأكرم زيدا لعلمه ، ولا في جانب الكف نحو الخمر
~~حرام لإسكارها ، وقيل إنه أمر به في الجانبين ، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا
~~ذلك . قلنا : لا نسلم الحصر لجواز كون الفائدة ms184 بيان مدرك الحكم ليكون أوقع
~~في النفس ، وقيل إنه أمر به في جانب الكف دون غيره لأن العلة في الكف
~~المفسدة ، وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالكف عن كل فرد مما تصدق عليه
~~العلة والعلة في غيره المصلحة ، ويحصل الغرض من حصولها بفرد . قلنا : قوله
~~عن كل فرد إلى آخره ممنوع ، بل يكفي الكف عن كل فرد مما يصدق عليه محل
~~المعلل . | ( وأركانه ) أي القياس ( أربعة ) مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك
~~بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس . ( الأول ) :
~~وهو المقيس عليه ( الأصل ) : أي يسمى به كما يسمى المقيس بالفرع كما سيأتي
~~، ولكون حكم الأصل غير حكم الفرع باعتبار المحل ، وإن كان عينه بالحقيقة صح
~~تفرع الثاني على الأول باعتبار PageV01P196 دليلهما وعلم المجتهد بهما لا
~~باعتبار ما في نقس الأمر ، إذ الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم . ( والأصح
~~أنه ) أي الأصل المقيس عليه ( محل الحكم المشبه به ) بالرفع صفة المحل أي :
~~المقيس عليه ، وقيل هو حكم المحل ، وقيل دليل الحكم ( و ) الأصح ( أنه لا
~~يشترط ) في الأصل المذكور ( دال ) أي دليل ( على جواز القياس عليه بنوعه أو
~~شخصه ولا الاتفاق على وجود العلة فيه ) : وقيل يشترطان فعلى اشتراط الأول
~~لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه بنوعه
~~أو شخصه وعلى اشتراط الثاني لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه ، بل لا
~~بد من الاتفاق على ذلك بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل ، وكل منهما
~~مردود بأنه لا دليل عليه . | ( الثاني : ) من أركان القياس ( حكم الأصل
~~وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا ) : إذ لو ثبت بقياس كان القياس الثاني
~~عند اتحاد العلة لغو للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول ،
~~وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل ، والفرع فيه في علة الحكم ،
~~فالاتحاد كقياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم ثم قياس السفرجل
~~على التفاح ، فيما ذكر . وهو لغو للاستغناء عنه بقياس السفرجل على البر
~~والاختلاف كقياس ms185 الرتق ، وهو انسداد محل الوطء على جب الذكر في فسخ النكاح
~~بجامع فوات التمتع ، ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد ،
~~لأن فوات التمتع غير موجود فيه ، وقيل لا يثبت بإجماع أيضا لا أن يعلم أن
~~مستنده نص ليستند القياس إليه ، ورد بأنه لا دليل عليه ولا يضر احتمال أن
~~يكون الإجماع عن قياس ، لأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع من القياس ،
~~والأصل عدم المانع . ( وكونه غير متعبد به بالقطع ) أي اليقين ( في قول ) :
~~لأن ما تعبد فيه باليقين إنما يقاس على محله ما يطلب فيه اليقين كالعقائد
~~والقياس لا يفيد اليقين ، ورد بأنه يفيده إذا علم حكم الأصل وما هو العلة
~~فيه ووجودها في الفرع ، وزدت في قول ليوافق ما رجحته كالأصل قبل من جواز
~~القياس في العقليات . ( وكونه من جنس الحكم الفرع ) : فيشترط كونه شرعيا إن
~~كان المطلوب إثباته حكما شرعيا وكونه عقليا إن كان المطلوب إثباته حكما
~~عقليا وكونه لغويا إن كان المطلوب إثباته حكما لغويا ( وأن لا يعدل ) : أي
~~حكم الأصل ( عن سنن القياس ) فما عدل عن سننه أي : خرج عن طريقه لا يقاس
~~على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة بن ثابت وحده ، فلا يقاس به
~~غيره ، PageV01P197 وإن فاته رتبة كالصديق رضي الله عنه وقصة شهادته رواها
~~ابن خزيمة ، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي
~~فجحده البيع ، وقال : هلم شهيدا يشهد علي فشهد عليه خزيمة أي وحده ، فقال
~~له النبي صلى الله عليه وسلم : ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا ؟ فقال :
~~صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا ، فقال صلى الله عليه وسلم : (
~~من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه ) . ورواها أبو داود أيضا وقال : فجعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين . ( و ) أن ( لا يكون دليله
~~) : أي دليل حكم الأصل ( شاملا لحكم الفرع ) للاستغناء به حينئذ عن القياس
~~، مع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها ms186 أولى من العكس ، كما لو
~~استدل على ربوية البر بخبر مسلم : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) ثم قيس
~~عليه الذرة بجامع الطعم فإن الطعام يشمل الذرة كالبر سواء ، وسيأتي أنه لا
~~يشترط في العلة أن لا يشمل دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه في الأصح ،
~~وفارق ما هنا بما فهم من المعية السابقة . ( وكونه ) : أي حكم الأصل (
~~متفقا عليه جزما ) ، وإلا احتيج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى
~~، وينتشر الكلام ويفوت المقصود ، وذلك ممنوع منه إلا أن يروم المستدل
~~إثباته فليس ممنوعا كما يعلم مما يأتي ( بين الخصمين فقط في الأصح ) : لأن
~~البحث لا يعدوهما وقيل بين كل الأمة حتى لا يتأتى المنع أصلا . | ( والأصح
~~أنه لا يشترط ) مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط ( اختلاف الأمة ) غيرهما في
~~الحكم ، بل يجوز اتفاقهم عليه كهما ، وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم
~~منعه ، إذ لا يتأتى له منع المتفق عليه ، ويجاب بأنه يتأتى له منعه من حيث
~~العلة كما هو المراد ، وإن لم يتأت له منعه من حيث هو ( فإن اتفقا عليه مع
~~منع الخصم أن علته كذا ) : كما في قياس حلى البالغة على حلى الصبية في عدم
~~وجوب الزكاة ، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفي ، والعلة فيه
~~عندنا كونه حليا مباحا وعنده كونه مال صبية . ( و ) القياس المشتمل على
~~الحكم المذكور ( مركب الأصل ) . سمي به لتركيب الحكم فيه أي : بنائه على
~~علتي الأصل بالنظر للخصمين . ( أو ) اتفقا عليه مع منع الخصم ( وجودها في
~~الأصل ) : كما في قياس إن نكحت فلانة فهي طالق على فلانة التي أنكحها طالق
~~في عدم وقوع الطلاق بعد النكاح ، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين
~~الحنفي والعلة تعليق الطلاق قبل تملكه ، والحنفي يمنع وجودها في الأصل
~~ويقول هو تنجيز . ( ف ) القياس PageV01P198 المشتمل على الحكم المذكور (
~~مركب الوصف ) سمي به لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم
~~وجوده في الأصل ، وقول الأصل في الأول فإن كان متفقا بينهما ، ولكن لعلتين ms187
~~، وفي الثاني لعلة يوهم أن الاتفاق لأجل العلتين أو العلة ، وليس مرادا
~~فتعبيري بما ذكر سالم من ذلك . ( ولا يقبلان ) : أي القياسان المذكوران (
~~في الأصح ) لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول ، وفي الأصل في الثاني
~~، وقيل يقبلان نظر الاتفاق الخصمين على حكم الأصل . ( ولو سلم ) الخصم (
~~العلة ) للمستدل أي : سلم أنها ما ذكره ) فأثبت المستدل وجودها ) حيث
~~اختلفا فيه ( أو سلمه ) أي : سلم وجودها . ( الخصم انتهض الدليل ) عليه
~~لاعترافه بوجودها في الثاني ، وقيام الدليل عليه في الأول . ( وإن لم يتفقا
~~) أي الخصمان ( عليه و ) لا ( على علته ورام المستدل إثباته ) بدليل . ( ثم
~~) إثبات ( العلة ) بطريق ، ( فالأصح قبوله ) في ذلك لأن إثباته كاعتراف
~~الخصم به ، وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما عليهما صونا للكلام عن
~~الانتشار ( والأصح ) أنه ( لا يشترط ) في القياس ( الاتفاق ) أي الاجماع (
~~على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة ) : المستلزم لتعليله ، إذ لا
~~دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل ، وقيل يشترط ذلك ، وقد
~~مر أنه لا يشترط الاتفاق على أن علة حكم الأصل كذا على الأصح ، وإنما فرقت
~~كالأصل بين المسألتين لمناسبة المحلين ، وإنما لم أستغن بهذه عن تلك مع
~~أنها تستلزمها لبيان المقابل للأصح فيهما لأنها لا تستلزم المقابل في تلك .
~~| ( الثالث ) : من أركان القياس . ( الفرع : وهو المحل المشبه ) بالأصل (
~~في الأصح ) . وقيل : حكمه ولا يأتي قول كالأصل بأنه دليل الحكم لأن دليله
~~القياس . ( والمختار قبول المعارضة فيه ) : أي في الفرع ( بمقتضى نقيض
~~الحكم أو ضده ) . وقيل لا يقبل ، وإلا لانقلب منصب المناظرة ، إذ يصير
~~المعترض مستدلا وبالعكس ، وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في
~~دليله إلى غيره . قلنا : القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات
~~مقتضاها المؤدي إلى ما مر . وصورتها في الفرع أن يقول : المعترض للمستدل ما
~~ذكرت من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر PageV01P199
~~يقتضي نقيضه أو ضده ، فالنقيض نحو المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه ms188
~~فيقول المعارض مسح في الوضوء ، فلا يسن تثليثه كمسح الخف والضد نحو الوتر
~~واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فجب كالتشهد فيقول : المعارض مؤقت
~~بوقت صلاة من الخمس فيسن كالفجر ، وخرج بالمقتضى لنقيض الحكم أو ضده
~~المعارضة بالمقتضى لخلاف الحكم ، فلا يقدح لعدم منافاتها لدليل المستدل كما
~~يقال : اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة ، كشهادة الزور ،
~~فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور .
~~( و ) المختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به
~~على المستدل ابتداء ( دفعها بالترجيح ) : لوصف المستدل على وصف المعارض
~~بمرجح مما يأتي في محله لتعين العمل بالراجح . وقيل : لا تدفع به لأن
~~المعتبر فيها حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل ، وأصل الظن لا يندفع
~~بالترجيح . ورد بأنه لو صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا وهو خلاف
~~الاجماع . ( و ) المختار بناء على الأول ( أنه لا يجب الإيماء إليه ) أي :
~~إلى الترجيح ( في الدليل ) . ابتداء لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه
~~خارج عن الدليل ، وقيل يجب لأن الدليل لا يتم بدونه دفع المعارض . قلنا :
~~لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده . ( وشرطه ) أي الفرع ( وجود
~~تمام العلة ) التي في الأصل ( فيه ) : بلا زيادة أو بها كالإسكار في قياس
~~النبيذ بالخمر ، والإيذاء في قياس الضرب بالتأفيف فيتعدى الحكم إلى الفرع .
~~( فإن كانت ) أي العلة ( قطعية ) : بأن قطع بكونها علة في الأصل وبوجودها
~~في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما مر . ( فقطعي ) قياسها حتى كأن الفرع فيه
~~شمله دليل الأصل ، فإن كان دليله ظنيا فحكم الفرع كذلك . ( أو ) كانت (
~~ظنية ) بأن ظن كونها علة في الأصل ، وإن قطع بوجودها في الفرع ( فظني وأدون
~~) : أي فقياسها ظني وهو قياس الأدون والتصريح بأنه ظني من زيادتي ( كتفاح )
~~أي كقياسه ( ببر ) في باب الربا ( بجامع الطعم ) : فإنه العلة عندنا في
~~الأصل مع احتمال ما قيل إنها الفوت أو الكيل ، وليس في التفاح إلا الطعم
~~فثبوت الحكم فيه أدون من ms189 ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة ،
~~والأول الذي هو القطعي يشمل قياس الأولى والمساوي . ( وأن ) أي وشرط الفرع
~~ما ذكر وأن ( لا يعارض ) أي معارضة لا يتأتى دفعها كما مر التلويح به ،
~~والتصريح بهذا من زيادتي . ( و ) أن ( لا يقوم القاطع على خلافه ) : أي
~~خلاف الفرع في PageV01P200 الحكم ، إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام دليل
~~قاطع على خلافه . ( وكذا خبر الواحد ) : أي وأن لا يقوم خبر الواحد على
~~خلافه ( في الأصح ) : لأنه مقدم على القياس في الأصح كما مر في بحث الخبر .
~~( إلا لتجربة ) : أي تمرين ( النظر ) من المستدل ، فيجوز القياس المخالف
~~لأنه صحيح في نفسه ولم يعمل به لمعارضة ما ذكر له ، ويدل لصحته قولهم : إذا
~~تعارض النص والقياس قدم النص . ( و ) أن ( يتحد حكمه ) أي الفرع ( بحكم
~~الأصل ) في المعنى ، كما أنه يشترط في الفرع وجود تمام العلة فيه كما مر ،
~~فإن لم يتحد به لم يصح القياس لانتفاء حكم الأصل عن الفرع ، وجواب عدم
~~الاتحاد فيما ذكر يكون ببيان الاتحاد فيه كما يعلم مما يأتي في محله كأن
~~يقيس الشافعي ظهار الذمي بظهار المسلم في حرمة وطء الزوجة ، فيقول الحنفي :
~~الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة ، والكافر ليس من أهلها إذ لا يمكنه الصوم
~~منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه ، فاختلف الحكم ، فلا يصح القياس
~~فيقول الشافعي يمكنه الصوم بأن يسلم ثم يصوم ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر
~~اتفاقا ، فهو من أهل الكفارة ، فالحكم متحد ، والقياس صحيح . | ( و ) أن (
~~لا يتقدم ) حكم الفرع ( على حكم الأصل ) في الظهور للمكلف . ( حيث لا دليل
~~له ) غير القياس على المختار ، كقياس الوضوء بالتيمم في وجوب النية بتقدير
~~: أن لا دليل للوضوء غير القياس فإنه تعبد به قبل الهجرة ، والتيمم إنما
~~تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه بلا دليل ،
~~وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم ، نعم إن ذكر إلزاما للخصم جاز لقول
~~الشافعي للحنفي القائل بوجوب النية في التيمم ms190 : دون الوضوء طهارتان أنى
~~يفترقان لاتحاد الأصل والفرع في المعنى ، فإن كان له دليل آخر جاز تقدمه
~~لانتفاء المحذور السابق ، وبناء على جواز تعدد الدليل ، وقيل لا يجوز تقدمه
~~. ( لا ثبوته ) : أي حكم الفرع ( بالنص جملة ) فلا يشترط على المختار وقيل
~~يشترط ويطلب بالقياس تفصيله ، فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز
~~القياس في توريثه مع الإخوة والأخوات ، ورد اشتراط ذلك بأن العلماء قاسوا :
~~أنت علي حرام بالطلق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه ، ولم يوجد فيه نص
~~لا جملة ولا تفصيلا . ( ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق ) : القياس في الحكم
~~، فلا يشترط ، بل يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما له . ( على المختار )
~~بناء على جواز تعدد الدليل ، وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز تعدد الدليل
~~PageV01P201 نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس ، إنما تدعو جواز تعدد الدليل ،
~~وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز تعدد الدليل نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس ،
~~إنما تدعو عند فقد النص والإجماع ، قلنا : أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك
~~، وعلى الأول جرى الأصل ، لكنه خالفه قبل في النص فجرى فيه على الثاني . |
~~( الرابع ) : من أركان القياس ( العلة ) ويعبر عنها بالوصف الجامع بين
~~الأصل والفرع ، وفي معناها شرعا أقوال ينبني عليها مسائل تأتي . ( الأصح
~~أنها ) أي العلة ( المعرف ) للحكم . فمعنى كون الإسكار مثلا علة أنه معرف ،
~~أي : علامة على حرمة المسكر . وقالت المعتزلة : هي المؤثر بذاته في الحكم
~~بناء على قاعدتهم من أنه يتبع المصلحة أو المفسدة ، وقيل هي المؤثر فيه
~~بجعله تعالى لا بالذات ، وقيل هي الباعث عليه ، ورد بأنه تعالى لا يبعثه
~~شيء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد كما قال السبكي : أنها باعثة
~~للمكلف على الامتثال . ( و ) الأصح ( أن حكم الأصل ) على القول بأنها
~~المعرف ( ثابت بها ) لا بالنص . وقالت الحنفية : ثابت بالنص ، لأنه المفيد
~~للحكم قلنا لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس به الذي الكلام فيه ، والمفيد
~~له العلة لأنها منشأ التعدية المحققة للقياس ، فالمراد بثبوت الحكم بها
~~معرفته لأنها معرفة له ms191 . ( وقد تكون ) العلة ( دافعة للحكم ) : أي لتعلقه
~~كالعدة فإنها تدفع حل النكاح من غير صاحبها ولا ترفعه كأن كانت عن شبهة . (
~~أو رافعة ) له كالطلاق فإنه يرفع حل التمتع ولا يدفعه لجواز النكاح بعده .
~~( أو فاعلة لهما ) أي الدفع والرفع كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه
~~وتكون العلة . ( وصفا حقيقيا ) : وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف
~~أو غيره . ( ظاهرا منضبطا ) : لا خفيا أو مضطربا كالطعم في الربوي . ( أو )
~~وصفا ( عرفيا مطردا ) أي : لا يختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة في
~~الكفاءة . ( وكذا ) تكون ( في الأصح ) وصفا ( لغويا ) كتعليل حرمة النبيذ
~~بتسميته خمرا بناء على ثبوت اللغة بالقياس ، وقيل لا يعلل الحكم الشرعي
~~بالأمر اللغوي ( أو حكما شرعيا ) : سواء أكان المعلول كذلك كتعليل جواز رهن
~~المشاع بجواز بيعه أم أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله
~~بالنكاح كاليد ، وقيل لا تكون حكما لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة ،
~~ورد بأن العلة بمعنى المعرف ، ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره ، وقيل
~~لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول أمرا حقيقيا . ( أو ) وصفا PageV01P202
~~( مركبا ) كتعليل وجود القود بالقتل العمد العدوان لمكافىء ، وقيل : لا
~~يكون علة لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال إذ بانتفاء جزء منه تنتفي
~~عليته فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل ، لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية
~~. قلنا : إنما يؤدي إلى ذلك في العلل العقلية لا المعرفات ، وكل من
~~الانتفاءات هنا معرف لعدم العلية ولا استحالة في اجتماع معرفات على شيء
~~واحد ، وقيل : يكون علة ما لم يزد على خمسة أجزاء . | ( وشرط للالحاق )
~~بحكم الأصل ( بها ) : أي بسبب العلة ( أن تشتمل على حكمة ) : أي مصلحة
~~مقصودة من شرع الحكم ( تبعث ) : أي تحمل المكلف حيث يطلع عليها ( على
~~الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم ) بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب
~~وجود القود على علته السابقة ، فإن من علم أن من قتل اقتص منه انكف عن
~~القتل ، وقد لا ينكف عنه توطينا لنفسه على تلفها ، وهذه الحكمة ms192 تبعث المكلف
~~من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القود بأن يمكن كل
~~منهما وارث القتيل من القود ، ويصلح شاهدا لإناطة وجوب القود بعلته ، فيلحق
~~حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القود لاشتراكهما في العلة
~~المشتملة على الحكمة المذكورة ، فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها
~~كالسفر في حل القصر مثلا . ( ومانعها ) أي العلة ( وصف وجودي يخل بحكمتها )
~~: كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين ، فإنه وصف وجودي
~~يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه ، إذ
~~المدين لا يستغني بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به ، ولا يضر خلو المثال عن
~~الإلحاق الذي الكلام فيه ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لما بينته في
~~الحاشية . ( ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط ) : كالمشقة في
~~السفر لعدم انضباطها ، فإن انضبطت جاز كما رجحه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما
~~لانتفاء المحذور ، وقيل يجوز مطلقا لأنها المشروع لها الحكم ، وقيل لا يجوز
~~مطلقا . وقضية كلام الأصل ترجيحه ، ومحل الخلاف إذا لم تحصل الحكمة من
~~ترتيب الحكم على الوصف يقينا أو ظنا كما سيأتي إيضاحه في مبحث المناسبة . (
~~و ) لا يجوز في الأصح وفاقا لابن الحاجب وغيره . ( كونها عدمية ) ولو
~~بعدمية جزئها أو بإضافتها بأن يتوقف تعقلها على تعقل غيرها كالأبوة ( في )
~~الحكم ( الثبوتي ) ، فلا PageV01P203 يجوز حكمت بكذا لعدم كذا أو للأبوة
~~بناء على أن الاضافي عدمي كما سيأتي تصحيحه أواخر الكتاب ، وذلك لأن العلة
~~بمعنى العلامة يجب أن تكون أجلى من المعلل ، والعدمي أخفى من الثبوتي ،
~~وقيل يجوز لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره . وأجيب : بمنع
~~صحة التعليل بذلك ، وإنما يصح بالكف عن امتثاله وهو أمر ثبوتي ، والخلاف في
~~العدم المضاف بخلاف العدم المطلق لا يجوز التعليل به قطعا ، لأن نسبته إلى
~~جميع المحال على السواء ، فلا يعقل كونه علة ويجوز وفاقا تعليل الثبوتي
~~بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار والعدمي بمثله ، كتعليل عدم صحة التصرف
~~بعدم العقل والعدمي بمثله ms193 ، كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل والعدمي
~~بالثبوتي كتعليل ذلك بالإسراف . | ( ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته )
~~: كتعليل الربوي بالطعم أو غيره . ( ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه
~~للمظنة في الأصح ) : لجواز القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر
~~في لحظة بلا مشقة ، وقيل لا يثبت ، وعليه الجدليون إذ لا عبرة بالمظنة عند
~~تحقق انتفاء المئنة ، وعلى الأول يجوز الإلحاق للمظنة كإلحاق الفطر بالقصر
~~، فيما ذكر فما مر من أنه يشترط في الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط
~~في الجملة أو للقطع بجواز الإلحاق ، ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مطرد ، بل
~~قد ينتفي كمن قام من النوم متيقنا طهارة يده فلا تثبت كراهة غمسها في ماء
~~قليل قبل غسلها ثلاثا ، بل تنتفي خلافا لإمام الحرمين والترجيح من زيادتي .
~~( والأصح جواز التعليل ب ( العلة ( القاصرة ) : وهي التي لا تتعدى محل النص
~~( لكونها محل الحكم أو جزءه ) الخاص بأن لا توجد في غيره ( أو وصفه الخاص )
~~بأن لا يتصف به غيره ، فالأول كتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي
~~الفضة كذلك ، والثاني كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج
~~منهما ، والثالث كتعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء . وخرج
~~بالخاص في الصورتين غيره فلا قصور فيه ، كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر
~~بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه ، وكتعليل
~~ربوية البر بالطعم ، وقيل يمتنع التعليل بالقاصرة مطلقا لعدم فائدتها ،
~~وقيل يمتنع إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع لذلك . | ( و ) نحن لا نسلم ذلك
~~بل ( من فوائدها معرفة المناسبة ) بين الحكم ومحله فيكون أدعى للقبول . (
~~وتقوية النص ) الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا لا قطعيا . ( و ) الأصح
~~PageV01P204 جواز التعليل ( باسم لقب ) كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل
~~لحمه بأنه بول كبول الآدمي ، وقيل لا يجوز لأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر
~~في حرمة الخمر لتسميته خمرا ، بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فإنه تعليل
~~بالوصف . ( و ) الأصح جواز التعليل ( بالمشتق ) المأخوذ ms194 من فعل كالسارق في
~~قوله تعالى : { والسارق والسارقة } الآية أو من صفة كأبيض فإنه مأخوذ من
~~البياض ، وقيل يمتنع فيهما . وزعم الأصل الاتفاق على الجواز في الأول ،
~~والتعليل بالثاني من باب الشبه الصوري كقياس الخيل على البغال في عدم وجوب
~~الزكاة وسيأتي الخلاف فيه . ( و ) الأصح جواز التعليل شرعا وعقلا للحكم
~~الواحد الشخصي ( بعلل شرعية ) اثنتين فأكثر مطلقا ، لأنها علامات ولا مانع
~~من اجتماع علامات على شيء واحد . ( وهو واقع ) كما في اللمس والمس والبول
~~الموجب كل منها للحدث ، وقيل يجوز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة لأن
~~الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند
~~الشارع ، فلا يتعين استقلال كل منها بالعلية بخلاف ما نص على استقلاله بها
~~. وأجيب : بأنه يتيعن الاستقلال بالاستنباط أيضا وقيل يمتنع شرعا مطلقا ،
~~إذ لو جاز شرعا لوقع لكنه لم يقع . قلنا : بتقدير تسليم اللزوم لا نسلم عدم
~~وقوعه لما مر من علل الحدث ، وقيل يمتنع عقلا وهو الذي صححه الأصل ، وقيل
~~يجوز في التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب ، لأن
~~الذي يوجد فيه بالثانية مثلا مثل الأول لا عينه ، وعلى منع التعدد فما
~~يذكره المجيز من التعدد ، إما أن يقال فيه العلة مجمع الأمور أو أحدها لا
~~بعينه ، أو يقال فيه الحكم متعدد بمعنى أن الحكم المستند إلى واحد منها غير
~~المستند إلى آخر ، وإن اتفقا نوعا كما قيل بكل من ذلك ، أما العلل العقلية
~~فيمتنع تعددها مطلقا للزوم المحال منه كالجمع بين النقيضين ، فإن الشيء
~~باستناده إلى كل منها يستغني عن الباقي ، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منها
~~وغير مستغن عنه ، وذلك جمع بين النيقيضين ، ويلزم في التعاقب محال آخر ،
~~وهو تحصيل الحاصل حيث يوجد بما عدا الأولى عين ما وجد بها . وفارقت العلل
~~العقلية الشرعية على الأصح بأن المحال المذكور إنما يلزم فيها لإفادتها ،
~~وجود المعلول بخلاف الشرعية التي هي معرفات ، فإنها إنما تفيد العلم به
~~سواء أفسر المعرف بما يحصل به التعريف ms195 ، أم بما من شأنه التعريف . | (
~~وعكسه ) وهو تعليل أحكام بعلة ( جائز وواقع ) ) : جزما بناء على الأصح من
~~تفسير PageV01P205 العلة بالمعرف ( إثباتا كالسرقة ) : فإنها علة لوجوب
~~القطع ولوجوب الغرم إن تلف المسروق . ( ونفيا كالحيض ) ، فإنه علة لعدم
~~جواز الصوم والصلاة وغيرهما ، أما على تفسير العلة بالباعث فكذلك على الأصح
~~، وقيل يمتنع تعليلها بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها ، لأن مناسبتها
~~لحكم يحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها ، فلو ناسبت آخر لزم تحصيل
~~الحاصل . قلنا : لا نسلم ذلك لجواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتب
~~عليها القطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف من المال ، وقيل يمتنع ذلك إن
~~تضادت الأحكام كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة ، لأن الشيء الواحد لا
~~يناسب المتضادات . ( و ) شرط ( للإلحاق ) بالعلة ( أن لا يكون ثبوتها
~~متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح ) : سواء أفسرت بالباعث أم بالمعرف ،
~~لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتأخر عنه ، وقيل يجوز تأخر ثبوتها
~~بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال : عرق الكلب نجس كلعابه ، لأنه مستقذر
~~لأن استقذاره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته . قلنا : قوله بناء على تفسيرها
~~بالمعرف إنما يتم بتفسير المعرف بما من شأنه التعريف لا بتفسيره بما يحصل
~~به التعريف الذي هو المراد ، لئلا يلزم عليه تعريف المعرف ، وعلى تفسيره
~~بالأول فتعريف المتأخر للمتقدم جائز ، وواقع إذ الحادث يعرف القديم كالعالم
~~لوجود الصانع تعالى . ( و ) شرط الإلحاق بالعلة ( أن لا تعود على الأصل )
~~الذي استنبطت منه ( بالإبطال ) لحكمه لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها
~~كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير ، فإنه مجوز لإخراج
~~قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها عينا بالتخيير بينها وبين قيمتها . ( ويجوز
~~عودها ) على الأصل ( بالتخصيص ) له ( في الأصح غالبا ) . فلا يشترط عدمه
~~كتعليل الحكم في آية : { أو لامستم النساء } بأن اللمس مظنة التمتع أي
~~التلذذ ، فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء ، وقيل لا
~~يجوز ذلك فيشترط عدم التخصيص ، فينقض لمس المحارم الوضوء عملا بالعموم
~~والتصحيح من زيادتي ms196 ، وخرج بالتخصيص التعميم فيجوز العود به قطعا كتعليل
~~الحكم في خبر الصحيحين : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ، بتشويش الفكر
~~فإنه يشمل غير الغضب أيضا وبزيادتي غالبا تعليل نحو الحكم في خبر
~~PageV01P206 النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع ربوي بأصله ، فإنه يقتضي
~~جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي ، لكن
~~أظهرهما المنع نظرا للعموم . | ( و ) شرط للإلحاق بالعلة ( أن لا تكون )
~~العلة ( المستنبطة معارضة بمناف ) لمقتضاها ( موجود في الأصل ) : إذ لا عمل
~~لها مع وجوده إلا بمرجح ، ومثل له بقول الحنفي في نفي وجوب التبييت في صوم
~~رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي بأنه صوم
~~فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل ، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا
~~موجودا في الأصل ، وخرج بالأصل الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحة
~~العلة ، وقيل يشترط أيضا ومثل له بقولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء ، فيسن
~~تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم بقوله مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على
~~الخفين ، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ، وإنما ضعف هذا الشرط ،
~~وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه لأن الكلام في شروط العلة ، وهذا
~~شرط لثبوت الحكم في الفرع لا للعلة التي الكلام فيها ، وإنما قيد المعارض
~~بالمنافي لأنه قد لا ينافى كما سيأتي فلا يشترط انفاؤه ، ويجوز أن يكون هو
~~علة أيضا بناء على جواز التعليل بعلل . ( و ) شرط للالحاق بالعلة ( أن لا
~~تخالف نصا أو إجماعا ) : لتقدمهما على القياس فمخالفة النص كقول الحنفي :
~~المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها فإنه
~~مخالف لخبر أبي داود وغيره : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل ) . ومخالفة الإجماع كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم
~~الوجوب بجامع السفر الشاق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه . ( و )
~~أن ( لا تتضمن ) العلة ( المستنبطة زيادة عليه ) : أي على النص أو الإجماع
~~. ( منافية مقتضاه ) ، بأن يدل النص ms197 مثلا على علية وصف ويزيد الاستنباط
~~قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط لتقدم النص عليه والتقييد
~~بالمستنبطة من زيادتي . ( و ) شرط للإلحاق بالعلة ( أن تتعين ) في الأصح ،
~~فلا تكفي المبهمة لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل
~~ومن شأن الدليل أن يكون معينا ، فكذا منشأ المحقق له ، وقيل يكفي المبهمة
~~من أمرين فأكثر المشتركة بين المقيس والمقيس عليه . ( لا أن لا تكون )
~~العلة ( وصفا مقدرا ) فلا يشترط في الأصح كتعليل جواز التصرف بالملك الذي
~~هو معنى مقدر شرعي في محل التصرف . وقيل : يشترط ذلك PageV01P207 ورجحه
~~الأصل تبعا للإمام الرازي . ( ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو
~~خصوصه ) : فلا يشترط في الأصح لجواز تعدد الأدلة ، وقيل يشترط ذلك
~~للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل ، ورجحه الأصل مثال الدليل في
~~العموم خبر مسلم : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) . فإنه دال على علية الطعم
~~، فلا حاجة على هذا اقول في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر
~~بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الخبر ، ومثاله في الخصوص خبر : ( من قاء
~~أو رعف فليتوضأ ) فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة
~~للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء
~~بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الخبر . ( ولا القطع في ) صورة
~~العلة ( المستنبطة بحكم الأصل ) : بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة
~~متواترة أو إجماع قطعي . ( ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها
~~مذهب الصحابي ) : فلا تشترط في الأصح بل يكفي الظن بذينك لأنه غاية
~~الاجتهاد فيما يقصد به العمل ، وقيل يشترط القطع بهما لأن الظن يضعف بكثرة
~~المقدمات فربما يزول ، وأما مذهب الصحابي فليس بحجة فلا يشترط انتفاء
~~مخالفة العلة له ، وقيل يشترط لأن الظاهر استناده إلى النص الذي استنبطت
~~منه العلة . ( ولا انتفاء المعارض لها ) في الأصل فلا يشترط . ( في الأصح )
~~بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأي الجمهور ، وقيل يشترط بناء على منع
~~ذلك ولأنه لا ms198 عمل للعلة حينئذ إلا بمرجح والتقييد بالمستنبطة في الأربع من
~~زيادتي . | ( والمعارض هنا ) بخلافه فيما مر حيث وصف بالمنافي . ( وصف صالح
~~للعلية كصلاحية المعارض ) بفتح الراء لها ( ومفض للاختلاف ) . بين
~~المتناظرين ( في الفرع كالطعم مع الكيل في البر ) ، فكل منهما صالح للعلية
~~فيه مفض للاختلاف بين المتناظرين ( في التفاح ) مثلا فعندنا ربوي كالبر
~~بعلة الطعم وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل
~~فيه ، وكل منهما يحتاج إلى ترجيح وصفه على وصف الآخر . ( والأصح ) أنه ( لا
~~يلزم المعترض نفي وصفه ) أي بيان انتفائه ( عن الفرع ) مطلقا لحصول مقصوده
~~من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة ، وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد
~~PageV01P208 انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود ، وقيل يلزمه إن صرح
~~بالفرق بن الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا : لا ربا في التفاح بخلاف البر
~~وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه . ( و ) أنه ( لا ) يلزمه
~~( إبداء أصل ) يشهد لوصفه بالاعتبار لما مر ، وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل
~~معارضته كأن يقول : العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح
~~مثلا ربوي . ( وللمستدل الدفع ) : أي دفع المعارضة بأوجه ثلاثة وإن عدها
~~الأصل أربعة . ( بالمنع ) : أي منع وجوب الوصف المعارض به في الأصل ولو
~~بالقدح ، كأن يقول في دفع معارضة الطعم بالكيل في الجوز مثلا لا نسلم أنه
~~مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان إذ ذاك موزونا
~~أو معدودا وكأن يقدح في علية الوصف ببيان خفائه أو عدم انضباطه أو غير ذلك
~~من مفسدات العلة . ( وببيان استقلال وصفه ) : أي المستدل ( في صورة ولو )
~~كان البيان ( بظاهر عام ) ، كما يكون بالإجماع أو بالنص القاطع أو بالظاهر
~~الخاص ( إن لم يتعرض ) أي المستدل ( للتعميم ) كأن يبين استقلال الطعم
~~المعارض بالكيل في صورة بخبر مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل والمستقل مقدم
~~على غيره ، فإن تعرض للتعميم كقوله فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عن إثبات
~~الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى إثباته بالنص وتبقى ms199 المعارضة
~~سالمة من القدح فلا يتم القياس . ( وبالمطالبة ) للمعترض ( بالتأثير )
~~لوصفه إن كان مناسبا ( أو الشبه ) إن كان غير مناسب ، هذا . ( إن لم يكن )
~~دليل المستدل على العلية ( سبرا ) بأن كان مناسبا أو شبها لتحصل معارضته
~~بمثله ، فإن كان سبرا فلا مطالبة له بذلك إذ مجرد الاحتمال قادح فيه . (
~~ولو قال ) المستدل للمعترض : ( ثبت الحكم ) في هذه الصورة ( مع انتفاء وصفك
~~) الذي عارضت به وصفي عنها ، ( لم يكف ) في الدفع ( وإن وجد ) ، ولو بفرض
~~المتناظرين ( معه ) : أي مع انتفاء وصف المعترض عنها ( وصفه ) : أي وصف
~~المستدل فيها لاستوائهما في انتفاء وصفيهما إن لم يوجد مع ما ذكر وصف
~~المستدل ، وبناء على جواز تعدد العلل مطلقا . وقيل يكفي في الشق الثاني
~~بناء على امتناع تعدد العلل بخلافه في الأول ، لا يكفي لاستوائها فيما مر ،
~~وهذا رجحه الأصل ، ثم ذكر في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الاكتفاء
~~مبنية على ما صححه من امتناع التعليل بعلتين . | وحاصلها مع الإيضاح أن
~~المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث PageV01P209 ساوى وصف
~~المعترض فيما قدح هو به فيه . ( ولو أبدى المعترض ) في الصورة التي ألغى
~~وصفه فيها المستدل . ( ما ) أي وصفا ( يخلف الملغى سمى ) ما أبداه ( تعدد
~~الوضع ) لتعدد ما وضع : أي بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد أخر . ( وزالت )
~~بما أبداه ( فائدة الإلغاء ) وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه . ( ما لم
~~يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو ) دعوى ( ضعف معنى المظنة ) المعلل
~~بها أي ضعف المعنى الذي اعتبرت المظنة له . ( وسلم ) المستدل ( أن الخلف
~~مظنة ) وذلك بأن لم يتعرض المستدل لإلغاء الخلف أو تعرض له بدعوى قصوره أو
~~بدعوى ضعف معنى المظنة فيه وسلم ما ذكر ، بخلاف ما إذا ألغاه بغير الدعوتين
~~أو بالثانية ولم يسلم ما ذكر فلا تزول فائدة إلغائه . | ( وقيل دعواهما )
~~أي القصور وضعف معنى المظنة مع التسليم ( إلغاء ) للخلف أيضا ينافي الأولى
~~على امتناع التعليل بالقاصرة ، وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة
~~فلا ms200 تزول فيهما فائدة الإلغاء الأول ، مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقال
~~يصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع الإسلام والتكليف ، فإنهما مظنتا إظهار
~~مصلحة الإيمان من بذل الأمان فيعترض الحنفي باعتبار الحرية معهما فإنها
~~مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقبة لاشتغال الرقيق بخدمة سيده فيلغي
~~الشافعي الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في القتال اتفاقا
~~فيجيب الحنفي بأن الإذن له خلف الحرية لأنه مظنة بذل وسعه في النظر في
~~مصلحة القتال والإيمان ( ولا يكفي ) في دفع المعارضة ( رجحان وصف المستدل )
~~على وصفها بمرجح ، ككونه أنسب أو أشبه من وصفها بناء على جواز تعدد العلل ،
~~فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة ، وقيل يكفي بناء على منع التعدد ورجحه
~~الأصل . ( وقد يعترض ) على المستدل ( باختلاف جنس الحكمة ) في الفرع والأصل
~~. ( وإن اتحد الجامع ) بين الفرع والأصل كما يأتي فيما يقال يحد اللائط
~~كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فيعترض بأن الحكمة
~~في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته ، وفي حرمة الزنا دفع اختلاط الأنساب
~~المؤدي هو إليه وهما مختلفتان ، فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الحد على
~~الزنا فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد . ( فيجاب ) عن الاعتراض ( بحذف خصوص
~~الأصل عن الاعتبار ) في العلة بطريق من طرق إبطالها ، PageV01P210 فيسلم أن
~~العلة هي القدر المشترك فقط كما مر في المثال لا مع خصوص الزنا فيه . (
~~والعلة إذا كانت وجود مانع ) من الحكم كأبوة القاتل المانعة من وجوب قتله
~~بولده ، ( أو انتفاء شرط ) كعدم إحصان الزاني المشترط لوجوب رجمه ( لا
~~تستلزم وجود المقتضي في الأصح ) . وقيل : تستلزمه ، وإلا كان انتفاء الحكم
~~لانتفاء المقتضي لا لما فرض من وجود مانع أو انتفاء شرط ، قلنا : يجوز أن
~~يكون انتفاؤه لما فرض أيضا لجواز تعدد العلل .
#
# | 1 ( مسالك العلة ) 1
# | أي : هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء . ( الأول : الإجماع )
~~كالإجماع على أن العلة في خبر الصحيحين : ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو
~~غضبان ) . تشويش الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره مما ms201 يشوش الفكر نحو جوع
~~وشبع مفرطين ، وكالإجماع على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق في الإرث على
~~الأخ للأب اختلاط النسبين فيه فيقاس به تقديمه عليه في ولاية النكاح ،
~~وصلاة الجنازة ونحوهما . | ( الثاني ) : من مسالك العلة ( النص الصريح )
~~بأن لا يحتمل غير العلة ( كلعلة كذا فلسبب ) كذا ( فمن أجل ) كذا ( فنحو كي
~~) التعليلية ( وإذن ) كقوله تعالى : { من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل }
~~، { كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } ، { إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف
~~الممات } وفيما عطف بالفاء هنا وفيما يأتي إشارة إلى أنه دون ما قبله رتبة
~~بخلاف ما عطف بالواو . ( و ) النص ( الظاهر ) بأن يحتمل غير العلية احتمالا
~~مرجوحا ( كاللام ظاهرة ) نحو : { كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات
~~إلى النور } ( فمقدرة ) نحو ؛ { ولا تطع كل حلاف } إلى قوله : { أن كان ذا
~~مال وبنين } أي لأن ( فالباء ) نحو : { فبما رحمة من الله } أي لأجلها لنت
~~لهم . ( فالفاء في كلام الشارع ) وتكون فيه في الحكم كقوله تعالى : {
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وفي PageV01P211 الوصف كخبر الصحيحين
~~في المحرم الذي وقصته ناقته : ( لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث
~~يوم القيامة ملبيا ) . ( ف ) في كلام ( الراوي الفقيه ف ) في كلام الراوي (
~~غيره ) أي غير الفقيه ، وتكون فيهما في الحكم فقط ، وقال بعض المحققين : في
~~الوصف فقط ، لأن الراوي يحكي ما في الوجود ، وذلك كقول عمران بن حصين : (
~~سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ) . رواه أبو داود وغيره وكل من
~~القولين صحيح ، وإن كان الأول أظهر معنى ، والثاني أدق كما بينته في
~~الحاشية . ( فإن ) المكسورة المشددة كقوله تعالى : { رب لا تذر على الأرض
~~من الكافرين } الآية . وتعبيري بالفاء في الأخيرة من زيادتي . ( وإذ ) نحو
~~: ضربت العبد إذا أساء أي لإساءته . ( وما مر في ) مبحث ( الحروف ) ، ما
~~يرد للتعليل غير المذكور هنا وهو بيد وحتى وعلى وفي ومن فلتراجع ، وإنما لم
~~تكن المذكورات من الصريح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في اللام والتعدية
~~في الباء ، ومجرد العطف في الفاء ومجرد ms202 التأكيد في إن والبدل في إذ كما مر
~~في مبحث الحروف . | ( الثالث ) : من مسالك العلة ( الإيماء وهو ) لغة
~~الإشارة الخفية واصطلاحا ( اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو ) كان الحكم (
~~مستنبطا ) كما يكون ملفوظا ( لو لم يكن للتعليل هو ) أي الوصف ( أو نظيره )
~~لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما أي : لو لم يكن ذلك من حيث
~~اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به ( كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا ) من الشارع
~~لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في محالها والإيماء ( كحكمه ) : أي
~~الشارع ( بعد سماع وصف ) كما في خبر الأعرابي : ( واقعت أهلي في نهار رمضان
~~، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعتق رقبة ) . إلى آخره . رواه ابن
~~ماجة بمعناه ، وأصله في الصحيحين : فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على
~~أنه علة له ، وإلا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال في الجواب
~~فكأنه قال : واقعت فأعتق . ( وذكره في حكم وصفا لو لم يكن علة ) له ( لم
~~يفد ) ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان
~~) . فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له ،
~~وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد . PageV01P212 ( وتفريقه بين حكمين
~~بصفة ) إما ( مع ذكرهما ) كخبر الصحيحين : ( أنه صلى الله عليه وسلم جعل
~~للفرس سهمين وللرجل ) . أي صاحبه ( سهما ) ، فتفريقه بين هذين الحكمين
~~بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا . ( أو ) مع ( ذكر
~~أحدهما ) فقط كخبر الترمذي : ( القاتل لا يرث ) أي بخلاف غيره المعلوم إرثه
~~فالتفريق بين عدم الإرث المذكور والإرث المعلوم بصفة القتل في الأول لو لم
~~يكن لعليته له لكان بعيدا . ( أو ) تفريقه بين حكمين ، إما ( بشرط ) كخبر
~~مسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بابر والشعير بالشعير والتمر
~~بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه
~~الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . فالتفريق بين منع البيع في
~~هذه الأشياء متفاضلا وجوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف
~~للجواز لكان ms203 بعيدا . ( أو غاية ) كقوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن }
~~أي : فإذا تطهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به عقبه بقوله : { فإذا تطهرن
~~فأتوهن } فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وجوازه في الطهر لو لم يكن
~~لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا . ( أو استثناء ) : كقوله تعالى : { فنصف ما
~~فرضتم إلا أن يعفون } أي الزوجات عن النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت
~~النصف لهن وانتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان
~~بعيدا . ( أو استدراك ) : كقوله تعالى ؛ { لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم } إلى آخره فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالإيمان والمؤاخذة بها عند
~~تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا . ( وترتيب حكم على
~~وصف ) : كأكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له
~~لكان بعيدا ( ومنعه ) : أي الشارع ( مما قد يفوت المطلوب ) كقوله تعالى : {
~~فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي
~~قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا . | وهذه الأمثلة أسلم ما
~~اتفق على أنه إيماء وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين وخرج بالملفوظ أي
~~فعلا أو قوة الوصف المستنبط فليس اقترانه بالحكم إيماء قطعا إن كان الحكم
~~مستنبطا أيضا ، وإلا فليس بإيماء في الأصح بخلاف عكسه وهو الوصف الملفوظ
~~PageV01P213 والحكم المستنبط له فإنه كما علم إيماء في الأصح تنزيلا
~~للمستنبط منزلة الملفوظ ، وفارق ما قبله باستلزام الوصف الحكم فيه بخلاف ما
~~قبله لجواز كون الوصف أعم مثاله قوله تعالى : { وأحل الله البيع } فحله
~~مستلزم لصحته . ومثال ما قبله تعليل حكم الربويات بالطعم أو غيره والنزاع
~~كما قال العضد لفظي مبني على تفسير الإيماء ، وأما مثال النظير فكخبر
~~الصحيحين : أن امرأة قالت : يا رسول الله . إن أمي ماتت وعليها صوم نذر
~~أفأصوم عنها ؟ فقال : ( أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك
~~عنها ) ؟ قالت : نعم . قال : ( فصومي عن أمك ) أي فإنه يؤدى عنها سألته عن
~~دين الله على الميت وجواز قضائه عنه ms204 فذكر لها دين الآدمي عليه ، وأقرها على
~~جواز قضائه عنه وهما نظيران ، فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له
~~لكان بعيدا . ( ولا تشترط ) في الإيماء ( مناسبة ) الوصف ( المومي إليه )
~~للحكم ( في الأصح ) بناء على أن العلة بمعنى المعرف ، وقيل تشترط بناء على
~~أنها بمعنى الباعث ، وقيل وهو مختار ابن الحاجب تشترط إن فهم التعليل منها
~~كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) . لأن عدم
~~المناسبة فيما شرط فيه لمناسبة تناقض ، بخلاف ما إذا لم يفهم منها لأن
~~التعليل يفهم من غيرها . قال المصنف في شرح المختصر تبعا للعضد : والمراد
~~من المناسبة ظهورها ، وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة دون الأمارة
~~المجردة ومرادهما بالعلة الباعثة العلة المشتملة على حكمه تبعث على
~~الامتثال . | ( الرابع ) : من مسالك العلة ( السبر ) وهو لغة الاختبار (
~~والتقسيم ) : وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة . ( وهو ) أي ما ذكر
~~من السبر والتقسيم اصطلاحا ( حصر أوصاف الأصل ) المقيس عليه ( وإبطال ما لا
~~يصلح ) منها للعلية ( فيتعين الباقي ) لها كأن يحصر أوصاف البر في قياس
~~الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقة فيتعين الطعم للعلية
~~( ويكفي ) في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدل . ( قول
~~المستدل ) في المناظرة في حصرها ( بحثت فلم أجد ) غيرها لعدالته مع أهلية
~~النظر . ( والأصل عدم غيرها ) : فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيري بأو كما
~~في مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو . (
~~والناظر ) لنفسه ( يرجع ) PageV01P214 في حصر الأوصاف ( إلى ظنه ) ، فيأخذ
~~به ولا يكابر نفسه . ( فإن كان الحصر والإبطال ) أي كل منهما ( قطعيا ف )
~~هذا المسلك ( قطعي وإلا ) بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر
~~ظنيا . ( فظني وهو ) أي الظني ( حجة ) للناظر لنفسه والمناظر غيره ( في
~~الأصح ) لوجوب العمل بالظن ، وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي ،
~~وقيل حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل حذرا من أداء بطلان
~~الباقي إلى خطأ المجمعين ، وقيل ms205 حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لا يقوم
~~حجة على خصمه ، ( فإن أبدى المعترض ) على الحصر الظني ( وصفا زائدا ) على
~~الأوصاف ( لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل ) : لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف
~~في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به . ( ولا ينقطع المستدل )
~~بإبدائه ( حتى يعجز عن إبطاله في الأصح ) لأنه لم يدع القطع في الحصر فغاية
~~إبداء الوصف منع المقدمة من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع لكن يلزمه
~~دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى عن أن يكون علة ، فإن عجز عن
~~إبطاله انقطع ، وقيل ينقطع بإبدائه لأنه ادعى حصرا ، وقد أظهر المعترض
~~بطلانه . قلنا : لا يظهر إلا بالعجز عن دفعه وذكر الخلاف من زيادتي . ( فإن
~~اتفقا ) أي المتناظران ( على إبطال غير وصفين ) من أوصاف لأصل واختلفا في
~~أيهما العلة . ( كفاه ) أي المستدل ( الترديد بينهما ) من غير احتياج إلى
~~ضم غيرهما إليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطاله فيقول : العلة إما هذا
~~أو ذاك لا جائز أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا . | ( ومن طرق الإبطال
~~) لعلية الوصف . ( بيان أن الوصف طردي ) : أي من جنس ما علم من الشارع
~~إلغاؤه إما مطلقا ( كالطول ) والقصر في الأشخاص ، فإنهما لم يعتبرا في شيء
~~من الأحكام فلا يعلل بهما حكم . ( و ) إما مقيدا بذلك الحكم ( كالذكورة )
~~والأنوثة ( في العتق ) ، فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه
~~الدنيوية ، وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وغهرها . وفي العتق
~~بالنظر لأحكامه الأخروية فقد روى الترمذي : ( من أعتق عبدا مسلما أعتقه
~~الله من النار ، ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النار ) . وتعبيري
~~هنا وفيما يأتي في السادس بالطردي أولى من تعبيره فيهما بالطرد ، لأن الطرد
~~من PageV01P215 مسالك العلة على رأي كما سيأتي . ( و ) من طرق الإبطال ( أن
~~لا تظهر مناسبة ) الوصف ( المحذوف ) أي الذي حذفه المستدل عن الاعتبار
~~للحكم بعد بحثه عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء . ( ويكفي ) في
~~عدم ظهور مناسبته . ( قول المستدل بحثت فلم أجد ) فيه ( موهم مناسبة ) : أي
~~ما ms206 يوهم مناسبته لعدالته مع أهلية النظر ، ( فإن ادعى المعترض أن ) الوصف (
~~المبقى ) أي الذي بقاه المستدل ( كذلك ) أي لم تظهر مناسبته . ( فليس
~~للمستدل بيان مناسبته ) : لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق المناسبة ،
~~وذلك يؤدي إلى الانتشار المحذور . ( لكن له ترجيح سبره ) على سبر المعترض
~~النافي لعلية المبقي كغيره . ( بموافقة التعدية ) لسبره حيث يكون المبقى
~~متعديا إذ تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه . | ( الخامس ) : من مسالك
~~العلة ( المناسبة ) . وهي لغة الملايمة واصطلاحا ملاءمة الوصف المعين للحكم
~~أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي ، ويسمى هذا المسلك بالإحالة أيضا ، كما
~~ذكره الأصل سمي بها ذلك لأن بمناسبته الوصف يخال أي : يظن أن الوصف علة
~~ويسمى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد أيضا . ( ويسمى استخراجها ) أي
~~العلة المناسبة ( تخريج المناط ) لأنه إبداء ما نيط به الحكم ، فالمناط من
~~النوط وهو التعليق أما تنقيح المناط وتحقيقه فسيأتيان . ( وهو ) : أي تخريج
~~المناط ( تعيين PageV01P216 العلة بإبداء ) : أي إظهار ( مناسبة ) بين
~~العلة المعينة والحكم ( مع الاقتران بينهما كالاسكار ) في خبر مسلم : ( كل
~~مسكر حرام ) ، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة ، وقد اقترن
~~بها وخرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء
~~وغير ذلك كالمطرد والشبه وبالاقتران إبداء المناسبة في المستبقي في السبر .
~~( ويحقق ) بالبناء للمفعول ( استقلال الوصف ) المناسب في العلية ( بعدم
~~غيره ) من الأوصاف ( بالسبر ) : لا بقول المستدل بحثت فلم أجد غيره ،
~~والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنه لا طريق له ثم سواه ، ولأن المقصود هنا
~~إثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها . ( والمناسب )
~~المأخوذ من المناسبة المتقدمة ( وصف ) ولو حكمة ( ظاهر منضبط يحصل عقلا من
~~ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع ) في شرعية ذلك الحكم . ( من
~~حصول مصلحة أو دفع مفسدة ) . والوصف فيه شامل للعلة إذا كانت حكما شرعيا
~~لأنه وصف للفعل القائم هو به وشامل للحكمة ، فيكون للحكمة إذا علل بها حكمة
~~كحفظ النفس ، فإنه حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتب وجوب القصاص على ms207 القتل
~~عدوانا ، وإن جاز أن يكونا حكمتين له وخرج بيحصل الخ ، الوصف المبقي في
~~السير ، والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا يحصل
~~عقلا من ترتيب الحكم عليها ما ذكر ، وقيل هو الملائم لأفعال العقلاء عادة ،
~~واختاره الأصل ، وقيل هو ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا ، وقيل هو ما لو عرض
~~على العقول لتلقته بالقبول . وهذه الأقوال مقاربة للأول ، وإنما اخترته على
~~ما اختاره الأصل لأنه قول المحققين ، ولأنه أنسب بقولي كغيري . ( فإن كان
~~الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه ) : الذي هو ظاهر منضبط ، ( وهو
~~المظنة ) له فيكون هو العلة كالوطء مظنة لشغل الرحم المرتب عليه وجوب العدة
~~في الأصل حفظا للنسب ، لكنه لما خفي نيط وجوبها بمظنته وكالسفر مظنة للمشقة
~~المرتب عليها الترخص في الأصل ، لكنها لما لم تنضبط نيط الترخص بمظنتها . (
~~وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع ) لأنه المقصود
~~من شرع البيع ويحصل منه يقينا . ( و ) قد يكون ( ظنا كالانزجار في القصاص )
~~: لأنه المقصود من شرع القصاص ويحصل منه ظنا ، فإن الممتنعين عنه أكثر من
~~المقدمين عليه . ( و ) قد يكون ( محتملا ) كاحتمال انتفائه PageV01P217 إما
~~( سواء كالانزجار في حد الخمر ) على تناولها لأنه المقصود من شرع الحد عليه
~~وحصول الانزجار منه وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن تناولها
~~والمقدمين عليه فيما يظهر لنا . ( أو مرجوحا ) لأرجحية انتفائه . (
~~كالتوالد في نكاح الأمة ) : لأنه هو المقصود من شرع النكاح وانتفاؤه في
~~نكاحها أرجح من حصوله . ( والأصح جواز التعليل بالأخيرين ) من الأربعة أي
~~بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا إلى
~~حصولهما في الجملة وقياسا على السفر في جواز القصر للمترفه في سفره المنتفي
~~فيه المشقة التي هي حكمة الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة ، وقيل : لا
~~يجوز التعليل بهما ، لأن أولهما مشكوك الحصول ، وثانيهما مرجوحه . أما أول
~~الأربعة ، وثانيها فيجوز التعليل بهما قطعا . | ( فإن فات ) : المقصود من
~~شرع الحكم ( قطعا ) في بعض الصور ( فالأصح ) أنه ( لا يعتبر ) فيه المقصود
~~للقطع بانتفائه . وقالت ms208 الحنفية : يعتبر حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه
~~كما سيظهر . ( سواء ) في الاعتبار وعدمه ( ما ) أي الحكم الذي ( فيه تعبد
~~كاستبراء أمة اشتراها بائعها ) لرجل منه ( في المجلس ) : أي مجلس البيع
~~فالمقصود من استبراء الأمة المشتراة من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه
~~المسبوقة بالجهل بها ثابت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا ،
~~وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم يعتبره
~~. وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة ، لأن الاستبراء
~~فيه نوع تعبد كما علم في محله . ( وما ) : أي والحكم الذي ( لا ) تعبد فيه
~~( كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقي ) عند الحنفية حيث قالوا : من تزوج
~~بالمشرق امرأة وهي بالمغرب ، فأتت بولد يلحقه فالمقصود من التزويج وهو حصول
~~النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة للقطع
~~عادة بعدم تلاقي الزوجين ، وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهو
~~التزويج حتى يثبت اللحوق وغيرهم لم يعتبره . وقال : لا عبرة بمظنته مع
~~القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه فلا لحوق . ( والمناسب ) من حيث شرع الحكم
~~له ثلاثة أقسام : ( ضروري فحاجي فتحسيني ) قطعا مع ما يأتي في أقسام
~~الضروري بالفاء ليفيد أن كلا منها دون ما قبله في الرتبة . ( والضروري ) :
~~وهو ما تصل الحاجة إليه إلى PageV01P218 حد الضرورة . ( حفظ الدين )
~~المشروع له قتل الكفار . ( فالنفس ) أي حفظها المشروع له القود ، ( فالعقل
~~) : أي حفظه المشروع له حد السكر ، ( فالنسب ) أي حفظه المشروع له حد الزنا
~~. ( فالمال ) أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق . ( فالعرض ) أي
~~حفظه المشروع له عقوبة القذف والسب ، وهذا زاده الأصل كالطوفي على الخمسة
~~السابقة المسماة بالمقاصد والكليات التي قالوا فيها إنها لم تبح في ملة من
~~الملل ، والمراد مجموعها ، وإلا فالخمر أبيحت في صدر الإسلام ، وعطفي للعرض
~~بالفاء أولى من عطف الأصل كالطوفي له بالواو . ( ومثله ) أي الضروري (
~~مكمله ) ، فيكون في رتبته ( كالحد ب ) تناول ( قليل المسكر ) ، إذ قليله
~~يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في ms209 حفظه بالمنع من القليل والحد
~~عليه كالكثير ، وكعقوبة الداعين إلى البدع لأنها تدعو إلى الكفر المفوت
~~لحفظ الدين ، وكالقود في الأطراف ، لأن أزالتها تدعو إلى القتل المفوت لحفظ
~~النفس . ( والحاجي ) وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة . ( كالبيع
~~فالاجارة ) المشروعين للملك المحتاج إليه ولا يفوت بفواته لو لم يشرعا شيء
~~من الضروريات السابقة ، وعطفت الاجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة
~~إلى البيع . ( وقد يكون ) الحاجي ( ضروريا ) في بعض صوره ( كالاجارة لتربية
~~الطفل ) ، فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو لم تشرع الاجارة
~~حفظ نفس الطفل . ( و ) مثل الحاجي ( مكمله كخيار البيع ) المشروع للتروي
~~كمل به البيع ليسلم عن الغبن . ( والتحسيني ) : وهو ما استحسن عادة من غير
~~احتياج إليه قسمان : ( معارض للقواعد ) الشرعية . أي لشيء منها ( كالكتابة
~~) فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة عادة للتوسل بها
~~إلى فك الرقبة من الرق ، وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض
~~آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بتعجيزه نفسه . ( وغيره ) :
~~أي وغير المعارض لشيء من القواعد . ( كسلب العبد أهلية الشهادة ) ، فإنه
~~غير محتاج إليه إذ لو ثبت للعبد الأهلية ما ضر لكنه مستحسن عادة لنقص
~~الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم للحقوق بخلاف الرواية . | ( ثم المناسب
~~) من حيث اعتباره وجودا وعدما أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل ، لأنه
~~( إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر ) . لظهور تأثيره بما
~~PageV01P219 اعتبر به ، والمراد بالعين النوع لا الشخص منه فالاعتبار بالنص
~~كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر ، فإنه مستفاد من خبر الترمذي وغيره : ( من مس
~~ذكره فليتوضأ ) . والاعتبار بالاجماع كتعليل ولاية المال على الصغير بالصغر
~~فإنه مجمع عليه . ( أو ) اعتبر عينه في عين الحكم ( بترتيب الحكم على وقفه
~~) حيث ثبت الحكم معه بأن أورده الشرع على وقفه ، لا بأن نص على العلة أو
~~أومىء إليها وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة . ( فإن اعتبر ) بنص أو
~~إجماع ( العين في ms210 الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس ) وكل منهما أعلى مما
~~بعده . ( فالملائم ) لملايمته للحمم ( وإلا ) أي : وإن لم يعتبر بما ذكر
~~شيء من ذلك . ( فالغريب ) . وهذا من زيادتي تبعا لابن الحاجب ، ومثل له
~~بتعليل توريث المبتوتة في مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد وهو الطلاق
~~البائن لغرض عدم الإرث قياسا على قاتل مورثه حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل
~~محرم ، وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة وهو نهيهما عن الفعل الحرام ، لكن
~~لم يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع ، ومثال الأول من أقسام الملائم
~~تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث تثبت معه ، وإن اختلف في أنها له أو للبكارة
~~أو لهما ، وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما
~~مر ، ومثال الثاني تعليل جواز الجمع حالة المطر في الحضر بالحرج حيث اعتبر
~~معه ، وقد اعتبر جنسه في جوازه في السفر بالنص إذ الحرج جامع لحرج السفر
~~والمطر ، ومثال الثالث تعليل القود في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان
~~حيث ثبت معه ، وقد اعتبر جنسه في جنس القود حيث اعتبر في القتل بمحدد
~~بالإجماع إذ القتل العمد العدوان جامع للقتل بمثقل ، وبمحدد والقود جامع
~~للقود بالمثقل وبالمحدد ، ( وإن لم يعتبر ) أي المناسب ( فإن دل دليل على
~~إلغائه ) ، فهو ملغى ( فلا يعلل به ) قطعا كما في جماع ملك نهار رمضان ،
~~فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق ، إذ يسهل
~~عليه بذل المال في شهوة الفرج ، وقد أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليثي
~~المغربي المالكي : ملكا بالمغرب جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين
~~نظرا إلى ذلك لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين
~~ملك وغيره ، وفي الحاشية زيادة على ذلك ، ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن
~~الاعتبار . ( وإلا ) أي : وإن لم يدل دليل على إلغائه كما لم يدل على
~~اعتباره ( فالمرسل ) لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ،
~~ويعبر عنه بالمصالح PageV01P220 المرسلة وبالاستصلاح وبالمناسب المرسل (
~~ورده الأكثر ) من العلماء ms211 مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره وقبله الإمام مالك
~~مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر ، وعورض بأنه قد يكون
~~بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء ، ورده قوم في العبادات إذ لا نظر
~~فيها للمصلحة ، بخلاف غيرها كالبيع والنكاح والحد ، ومحل الخلاف المذكور
~~إذا علم اعتبار العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس ، وإلا فهو مردود
~~قطعا كما ذكره العضد تبعا لابن الحاجب . ( وليس منه ) أي من المناسب الرسل
~~. ( مصلحة ضرورية كلية ) أي متعلقة بكل الأمة ( قطعية أو ظنية قريبة منها )
~~لدلالة الدليل على اعتبارها ، ( فهي حق كلي قطعا ) واشترطها الغزالي للقطع
~~بالقول بالمناسب المرسل ، لا لأصل القول به فجعلها منه مع القطع بقبولها
~~مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرانا في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم
~~إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلونا بالقتل
~~الترس وغيره ، وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة
~~بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين ، لأن فتحها ليس ضروريا ورمى بعضنا من
~~سفينة في بحر لنجاة الباقين ، لأن نجاتهم ليست كليا ورمى المتترسين في
~~الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم لنا ، فلا يجوز
~~الرمي في شيء من الثلاث ، وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها شرعا
~~في ذلك . ( والمناسبة تنخرم ) : أي تبطل ( بمفسدة تلزم ) الحكم ( راجحة )
~~على مصلحته ( أو مساوية لها في الأصح ) ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب
~~المصالح ، وقال الإمام الرازي ومتابعوه لا تنخرم بها مع موافقتهم على
~~انتفاء الحكم فهو عندهم لوجود المانع وعلى الأول لانتفاء المقتضى فالخلف
~~لفظي . | ( السادس ) : من مسالك العلة ، ( الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب
~~والطردي ) وهذا التفسير من زيادتي . ( ويسمى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة )
~~أي ذو منزلة ( بين منزلتيهما ) أي منزلتي المناسب والطردي . ( في الأصح )
~~لأنه يشبه الطردي من حيث إنه غير مناسب بالذات ، ويشبه المناسب بالذات من
~~حيث التفات الشرع إليه في الجملة ms212 كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة ،
~~وقيل : هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية ، فإنها إنما تناسبه
~~PageV01P221 بواسطة أنها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر
~~. ( ولا يصار إليه ) بأن يصار إلى قياسه ، ( إن أمكن قياس العلة ) المشتمل
~~على المناسب بالذات . ( وإلا ) بأن تعذرت العلة بتعذر المناسب بالذات بأن
~~لم يوجد غير قياس الشبه . ( فهو حجة في غير ) الشبه ( الصوري في الأصح ) ،
~~نظرا لشبهه بالمناسب وقد احتج به الشافعي في مواضع منها . قوله : في إيجاب
~~النية في الوضوء كالتيمم طهارتان أنى تفترقان ، وقيل مردود نظرا لشبهه
~~بالطردي . ( وأعلاه ) : أي قياس الشبه ( قياس ما ) أي شبه ( له أصل واحد )
~~كأن يقول في إزالة الخبث : هي طهارة للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث ،
~~فطهارة الخبث تشبه الطردي من حيث ظهور المناسبة بينها وبين تعين الماء ،
~~وتشبه المناسب بالذات من حيث إن الشرع اعتبر طهارة الحدث بالماء في الصلاة
~~وغيرها . ( ف ) قياس ( غلبة الأشباه في الحكم والصفة ) : وهو إلحاق فرع
~~متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر
~~فيهما ، كإلحاق العبد بالماء في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت ، لأن
~~شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما ، أما الحكم فلكونه
~~يباع ويؤجر ويعار ويودع ويثبت عليه اليد . وأما الصفة فلتفاوت قيمته بحسب
~~تفاوت أوصافه جودة ورادءة وتعلق الزكاة بقيمته إذا اتجر فيه . ( ف ) قياس
~~غلبة الأشباه في ( الحكم ف ) قياس غلبتها في ( الصفة ) . وهذان مع الأول
~~ومع الترجيح والتقييد بغير الصوري من زيادتي ، أما الصوري كقياس الخيل على
~~البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما ، فليس بحجة في
~~الأصح . | ( السابع ) من مسالك العلة ( الدوران بأن يوجد الحكم ) أي تعلقه
~~. ( عند وجود وصف ويعدم ) هو أولى من قوله وينعدم . ( عند عدمه ) والوصف
~~يسمى مدارا والحكم دائرا . ( وهو ) أي الدوران ( يفيد ) العلية ( ظنا في
~~الأصح ) . وقيل : لا يفيدها لجواز أن يكون الوصف ملازما لها لا نفسها
~~كرائحة المسكر المخصوصة ، فإنها دائرة مع الإسكار وجودا وعدما بأن يصير
~~المسكر ms213 خلا وليست علة ، وقيل : يفيدها قطعا وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة
~~الوصف كالإسكار لحرمة الخمر . ( ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو
~~أولى منه ) : بإفادة العلية بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو
~~أولى منه بخلاف ما مر في PageV01P222 الشبه . ( ويترجح جانبه ) : أي
~~المستدل ( بالتعدية ) لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا ( إن
~~أبدى المعترض وصفا آخر ) : أي غير المدار . ( والأصح ) أنه ( إن تعدى وصفه
~~) أي المعترض ( إلى الفرع ) المتنازع فيه بقيد زدته بقولي : ( واتحد مقتضى
~~وصفيهما ) أي المستدل والمعترض ، ( أو إلى فرع آخر لم يطلب ترجيح ) بناء
~~على جواز تعدد العلل ، وقيل يطلب الترجيح بناء على منعه ، وبه جزم الأصل في
~~الثاني بناء على ما رجحه من منع تعدد العلل ، أما إذا اختلف مقتضى وصفيهما
~~كأن اقتضى أحدهما الحل والآخر الحرمة فيطلب الترجيح . | ( الثامن ) : من
~~مسلك العلة ( الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ) : لا بالذات ولا
~~بالتبع كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به
~~النجاسة كالدهن أي : بخلاف الماء فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيهما
~~للحكم ، وإن كان مطردا لا نقض عليه ، وقولي بلا مناسبة من زيادتي وخرج به
~~بقية المسالك ( ورده الأكثر ) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه . قال
~~علماؤنا : قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب ، وقياس الشبه
~~تقريب ، وقياس الطرد تحكم فلا يفيد ، وقيل يفيد المناظر دون الناظر لنفسه
~~لأن الأول دافع ، والثاني مثبت . وقيل إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد
~~العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع ، وقيل تكفي مقارنته له في صورة واحدة
~~غير صورة النزاع . | ( التاسع ) : من مسالك العلة : ( تنقيح المناط بأن يدل
~~نص ظاهر على التعليل ) لحكم ( بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد
~~ويناط ) الحكم ( بالأعم ) ، كما حذف أبو حنيفة ومالك من خبر الأعرابي الذي
~~واقع زوجته في نهار رمضان خصوص الوقاع عن الاعتبار ، وأناطا الكفارة بمطلق
~~الإفطار . ( أو ) بأن ( تكون ) في محل الحكم ( أوصاف فيحذف بعضها ) عن
~~الاعتبار بالاجتهاد ( ويناط ms214 ) الحكم ( بباقيها ) ، كما حذف الشافعي في
~~الخبر المذكور غير الوقاع من أوصاف المحل ككون الواطىء أعرابيا ، وكون
~~الموطوءة زوجة ، وكون الوطء في القبل عن الاعتبار ، وأناط الكفارة بالوقاع
~~، ولا ينافي التمثيل بالخبر PageV01P223 لما هنا التمثيل به فيما مر
~~للإيماء ، لاختلاف الجهة ، إذ التمثيل للإيماء بالنظر لاقتران الوصف بالحكم
~~، ولما هنا بالنظر للاجتهاد في الحذف . ( وتحقيق المناط إثبات العلة في
~~صورة ) خفى وجودها فيها . ( كإثبات أن النباش ) وهو من ينبش القبور ويأخذ
~~الأكفان . ( سارق ) بأنه وجد منه أخذ المال خفية من حرز مثله وهو السرقة
~~فيقطع خلافا للحنفية . ( وتخريجه ) أي المناط ( مر ) بيانه في مبحث
~~المناسبة وقرنت كالأصل بين الثلاثة كعادة الجدليين ويعرف من تعاريفها الفرق
~~بينها . | ( العاشر ) : من مسالك العلة ( إلغاء الفارق ) بأن يبين عدم
~~تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع ، فيثبت الحكم لما اشتركا فيه سواء أكان
~~الإلغاء قطعيا كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة
~~الثابتة بخبر : ( لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ) . أم ظنيا ( كإلحاق
~~الأمة بالعبد في السراية ) الثابتة بخبر : ( من أعتق شركا له في عبد فكان
~~له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه
~~العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ) . فالفارق في الأول الصب من غير فرج ،
~~وفي الثاني الأنوثة ، ولا تأثير لهما في منع الكراهة والسراية فتثبتان لما
~~يشارك فيه الأصل والفرع ، وإنما كان الثاني ظنيا لأنه قد يتخيل فيه احتمال
~~اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل
~~للأنثى فيه ، وقوله في الخبر ثمن العبد أي ثمن ما لا يملكه العتق منه . (
~~وهو ) أي إلغاء الفارق ( والدوران والطرد ) على القول به ( ترجع ) ثلاثتها
~~( إلى ضرب شبه ) للعلة لا علة حقيقة لأنها تحصل الظن في الجملة . ولا تعين
~~جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم ، لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف بقية
~~المسالك . | ( خاتمة ) : في نفي مسلكين ضعيفين . ( ليس تأتي القياس بعلية
~~وصف ولا العجز عن إفساده دليلها في الأصح ms215 ) فيهما . وقيل نعم فيهما ، أما
~~الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى { فاعتبروا } وبتقدير علية الوصف
~~يخرج بقياسه عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة . قلنا : إنما يتعين عليته لو
~~لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه وليس كذلك ، وأما الثاني فكما في المعجزة
~~فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها . قلنا : الفرق أن العجز
~~ثم من الخلق وهنا من الخصم .
# PageV01P224
# | 1 ( القوادح ) 1
# | أي : هذا مبحثها وهي ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها . (
~~منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة ) : إن كان التخلف ( بلا مانع أو فقد
~~شرط في الأصح ) ، بأن وجدت في بعض صور بدون الحكم لأنها لو كانت علة للحكم
~~لثبت حينئذ بخلاف المنصوصة ، إذ لا نقض معها كما بينته في الحاشية ، وبخلاف
~~ما إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط ، لأن العلة عند التخلف تجامع كلا
~~منهما . وهذا ما اختاره ابن الحاجب وغيره من المحققين ، وعليه يحمل إطلاق
~~الشافعي القدح بالتخلف ، وقيل يقدح مطلقا ، ورجحه الأصل إذ لو صحت العلية
~~مع التخلف للزم الحكم في صورة التخلف ضرورة استلزام العلة لمعلولها ، وقيل
~~لا يقدح مطلقا . وقال به أكثر الحنفية وسموه تخصيص العلة ، وقيل يقدح في
~~العلة المستنبطة دون المنصوصة ، وقيل عكسه ، وقيل يقدح إلا أن يكون لمانع
~~أو فقد شرط وعليه أكثر فقهائنا وقيل غير ذلك . ( والخلف ) في القدح ( معنوي
~~) خلافا لابن الحاجب ومن تبعه في قولهم : إنه لفظي مبني على تفسير العلة إن
~~فسرت بالمؤثر وهو ما يستلزم وجوده وجود الحكم ، فالتخلف قادح أو بالباعث أو
~~بالمعرف فلا . | ( ومن فروعه ) أي فروع أن الخلف معنوي ( الانقطاع )
~~للمستدل فيحصل إن قدح التخلف ، وإلا فلا يحصل ويسمع قوله : أردت العلية في
~~غير ما حصل فيه التخلف ، ( وانخرام المناسبة بمفسدة ) فيحصل إن قدح التخلف
~~وإلا فلا ، لكن ينتفي الحكم لوجود المانع ( وغيرهما ) بالرفع أي : غير
~~المذكورين كتخصيص العلة فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا . ( وجوابه ) : أي
~~التخلف على القول بأنه قادح ( منع وجود العلة ) فيما ms216 اعترض به . ( أو ) منع
~~( انتفاء الحكم ) في ذلك ( إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل ) . وإلا فلا
~~يتأتى الجواب ، ( أو بيان المانع أو ) بيان ( فقد الشرط ) مثال ذلك : يجب
~~القود بالقتل بمثقل كالقتل بمحدد ، فإن نقض بقتل الأصل فرعه حيث تخلف الحكم
~~فيه عن العلة فجوابه منع وجود العلة في ذلك ، إذ يعتبر فيها عدم أصلية
~~القاتل أو أن التخلف لمانع ، وهو أن الأصل PageV01P225 كان سببا لإيجاد
~~فرعه ، فلا يكون هو سببا لإعدام أصله . ( وليس للمعترض ) بالتخلف ( استدلال
~~على وجود العلة ) فيما اعترض به . ( عند الأكثر ) من النظار ، ولو بعد منع
~~المستدل وجودها . ( لانتقاله ) من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى
~~الانتشار ، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة . وقيل له ذلك إن لم
~~يكن ثم دليل أولى من التخلف بالقدح ، وإلا فلا . وقيل له ذلك ما لم تكن
~~العلة حكما شرعيا . ( ولو دل ) المستدل ( على وجودها ) أي العلة فيما علل
~~حكمه بها ( ب ) دليل ( موجود في محل النقض ثم منع وجودها ) في ذلك المحل ،
~~( فقال ) له المعترض : ( ينتقض دليلك ) الذي أقمته على وجودها حيث وجد في
~~محل النقض دونها على مقتضى منعك وجودها فيه . ( لم يسمع ) قول المعترض (
~~لانتقاله من نقضها إلى ناقض دليلها ) ، والانتقال ممتنع ، قال ابن الحاجب :
~~وفيه نظر لأن القدح في الدليل قدح في المدلول بمعنى أن القدح فيه يحوج إلى
~~الانتقال إلى إثبات المدلول بدليل آخر ، وإلا كان قولا بلا دليل فلا يمتنع
~~الانتقال إليه ، فإن ردد بين الأمرين فقال : يلزمك انتقاض العلة أو انتقاض
~~دليلها الدال على وجودها في الفرع فلا تثبت علتك سمع قوله اتفاقا ، إذ لا
~~انتقال ( وليس له ) أي للمعترض ( استدلال على تخلف الحكم ) فيما اعترض به
~~ولو بعد منع المستدل تخلفه ( في الأصح ) ، لما مر من الانتقال من الاعتراض
~~إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار ، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال
~~العلة ، وقيل له ذلك إن لم يكن ثم طريق أولى من التخلف بالقدح وإلا فلا . (
~~ويجب الاحتراز منه ) : أي من ms217 التخلف بأن يذكر في الدليل ما يخرج محله ليسلم
~~من الاعتراض ، ( على المناظر مطلقا ) عن الاستثناء الآتي ، ( وعلى الناظر )
~~لنفسه ( إلا فيما اشتهر من المستثنيات ) ، كالعرايا لأنه لشهرته كالمذكور ،
~~فلا يجب الاحتراز منه ، وقيل يجب عليه ذلك مطلقا وغير المذكور ليس كالمذكور
~~، وقيل يجب عليه ذلك إلا في المستثنيات ولو كانت غير مشهورة ، فلا يجب ذلك
~~للعلم بأنها غير مرادة ، وقيل لا يجب مطلقا . واختاره ابن الحاجب وغيره (
~~وإثبات صورة ) معينة أو مبهمة ( أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العامين
~~) يعني : السالبة والموجبة الكليتين . ( وبالعكس ) : أي النفي العام أو
~~الإثبات العام ينتقض بإثبات صورة معينة أو مبهمة أو بنفيها فنحو زيد كاتب
~~أو إنسان ما كاتب يناقضه لا شيء من الإنسان بكاتب ونحو : PageV01P226 زيد
~~ليس بكاتب ، أو إنسان ما ليس بكاتب يناقضه كل إنسان كاتب ، أما الأولى
~~بشقيها فلتحقق المناقضة بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية ، وأما
~~الثانية كذلك فلتحقق المناقضة بين السالبة الجزئية والموجبة الكلية . | (
~~ومنها ) أي من القوادح ( الكسر ) فإنه قادح ( في الأصح ) لما يعلم من
~~تعريفه الآتي ، وقيل ليس بقادح ، ( وهو ) أي الكسر ويسمى بنقض المعنى أي
~~المعلل به . ( إلغاء بعض العلة ) بوجود الحكم عند انتفائه إما ( مع إبداله
~~) أي البعض بغيره ( أو لا ) مع إبداله ( ونقض باقيها ) أي العلة والتصريح
~~بأو لا الخ من زيادتي ( كما يقال في ) إثبات صلاة ( الخوف ) هي ( صلاة يجب
~~قضاؤها ) لو لم تفعل . ( فيجب أداؤها كالأمن ) : فإن الصلاة فيه كما يجب
~~قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها . ( فيعترض ) بأن خصوص الصلاة ملغى بأن يقال
~~الحج يجب أداؤه لقضائه . ( فليبدل ) خصوص الصلاة ( بالعبادة ) ليندفع
~~الاعتراض ، وكأنه قيل عبادة الخ . ( ثم ينقض ) هذا القول ( بصوم الحائض )
~~فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم ( أو لا يبدل ) خصوص الصلاة
~~. ( فلا يبقى ) للمستدل علة ( إلا ) قوله : ( يجب قضاؤها ) فيجب أداؤها
~~كالأمن . ( ثم ينقض بما مر ) ، بأن يقال ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدي بدليل
~~صوم الحائض ، فإنه يجب عليها قضاؤه دون أدائه . وعبر ابن ms218 الحاجب عن هذا
~~القادح بالنقض المكسور وعرف الكسر قبيله بما لزم منه أن الراجح أنه لا يقدح
~~، وفي محل آخر بما يقتضي أنه تخلف الحكم عن العلة ، فعنده أن الكسر مشترك
~~لفظي ، وبما تقرر أولا علم أن الكسر لا يكون إلا في العلة المركبة ، وأن
~~مفاده تخلف الحكم عن العلة فهو قسم من أقسام القادح السابق . | ( ومنها ) :
~~أي من القوادح ( عدم العكس ) بأن يوجد الحكم بدون العلة وإنما يقدح . ( عند
~~مانع تعدد العلل ) بخلاف مجوزه لجواز أن يكون وجود الحكم لعلة أخرى ومثاله
~~يعلم من القادح الآتي . ( والعكس انتفاء الحكم ) لا بمعنى انتفائه نفسه ،
~~بل ( بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة ) ، وإنما عنى ذلك لأنه
~~لا يلزم من عدم الدليل الذي من جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن الله
~~تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده ، PageV01P227
~~وإنما ينتفي العلم به . ( فإن ثبت مقابله ) : أي مقابل العكس وهو الطرد أي
~~: ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا ، ( فأبلغ ) في العكسية مما لم يثبت مقابله
~~بأن يثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور ، لأنه في الأول عكس لجميع
~~الصور وفي الثاني لبعضها . ( وشاهده ) أي العكس في صحة الاستدلال بانتفاء
~~العلة فيه على انتفاء الحكم ( قوله صلى الله عليه وسلم ) لبعض أصحابه في
~~خبر مسلم لما عدد وجوه البر بقوله : وفي بضع أحدكم صدقة الخ . ( أرأيتم لو
~~وضعها ) أي الشهوة ( في حرام أكان عليه وزر ) فكأنهم قالوا نعم ، فقال (
~~فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب ) قولهم ( أيأتي أحدنا شهوته
~~وله فيها أجر ) : استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاءه
~~في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى
~~الحلال لتعاكس حكميهما في العلة ، وهو كون هذا مباحا وذاك حراما ، وهذا
~~الاستنتاج يسمى قياس العكس الآتي في الكتاب الخامس ، وإنما ذكر هنا مع
~~العكس ، وإن كان المبحث في القدح بعدمه أما العكس فلتوقف معرفة عدمه على
~~معرفته ، وأما ms219 قياسه فلكونه شاهدا له . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( عدم
~~التأثير أي نفي مناسبة الوصف ) الذاتية للحكم ( فيختص ) القدح به ( بقياس
~~معنى علته مستنبطة مختلف فيها ) لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه ،
~~وقياس المعنى الذي علته منصوصة أو مستنبطة مجمع عليها فلا يأتي فيه ذلك ، (
~~وهو ) أقسام ( أربعة ) القسم الأول عدم التأثير ( في الوصف بكونه طرديا أو
~~شبها ) . والمعنى عدم تأثيره أصلا كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا
~~يقدم أذانها كالمغرب فعدم القصر بالنسبة لعدم تقديم الأذان طردي لا مناسبة
~~فيه ولا شبه ، وعدم التقييد موجود فيما يقصر ، وكقول المستدل بقياس المعنى
~~في الوضوء طهارة تفتقر إلى النية كالتيمم فالطهارة بالنسبة لافتقار الوضوء
~~إلى النية شبه المناسبة فيه بالذات ، إذ المناسبة الذاتية له كون الوضوء
~~عبادة . وحاصل هذا القسم طلب مناسبة علية الوصف وقولي أو شبهه من زيادتي (
~~و ) الثاني عدم التأثير ( في الأصل ) : بإبداء علة لحكمه ( على مرجوح ) وهو
~~منع PageV01P228 تعدد العلل ( مثل ) أن يقال في بيع الغائب ( مبيع غير مرئي
~~فلا يصح كالطير في الهواء فيقول ) المعترض ( لا أثر لكونه غير مرئي ) في
~~الأصل . ( إذ العجز عن التسليم ) فيه ( كاف ) في عدم الصحة وعدمها موجود مع
~~الرؤية . وحاصله معارضته في الأصل بإبداء غير ما علل به وزدت على مرجوح
~~ليوافق ما اعتمدته من جواز تعدد العلل . ( و ) الثالث عدم التأثير ( في
~~الحكم وهو أضرب ) ثلاثة أحدها : ( ما ) أي وصف اشتملت عليه العلة ( لا
~~فائدة لذكره كقولهم ) : أي الخصوم الحنفية ( في المرتدين ) المتلفين مالنا
~~بدار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك ( مشركون أتلفوا مالا
~~بدار الحرب فلا ضمان ) عليهم ( كالحربي ) المتلف مالنا ( فدار الحرب عندهم
~~) : أي الخصوم كما هو عندنا وصف ( طردي فلا فائدة لذكره ) : لأن من نفي
~~الضمان في إتلاف المرتد مال المسلم كالحنفية نفاه ، وإن لم يكن الإتلاف
~~بدار الحرب ومن أثبته كالشافعية أثبته ، وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب (
~~فيرجع ) الاعتراض في ذلك ( للأول ) من الأقسام لأن المعترض يطالب المستدل
~~بتأثير كون ms220 الإتلاف بدار الحرب لا بغيرها . ( و ) الضرب الثاني ( ما ) أي
~~وصف اشتملت عليه العلة ( له ) أي لذكره ( على الأصح فائدة ضرورية كقول
~~معتبر العدد في الاستجمار ) بالأحجار ( عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها
~~معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار ) أي كرميها ( فقوله لم يتقدمها معصية
~~عديم التأثير ) في حكم الأصل والفرع ( لكنه ) أي معتبر العدد ( مضطر لذكره
~~لئلا ينتقض ما علل به ) لو لم يذكر فيه ( بالرجم ) للمحصن فإنه عبادة
~~متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد والضرب الثالث ما ذكرته بقولي ( أو
~~غير ضرورية ) : أي أو ماله على الأصح فائدة غير ضرورية ( مثل ) أن يقال (
~~الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر ) في إقامتها ( إلى أذن الإمام ) الأعظم (
~~كالظهر ، فإن ) قولهم ( مفروضة حشو إذ لو حذف ) مما علل به ( لم ينتقض ) أي
~~الباقي منه بشيء إذ النفل كالفرض في ذلك . ( لكنه ذكر لتقريب الفرع ) وهو
~~الجمعة ( من الأصل ) : وهو الظهر ( بتقوية الشبهة بينهما إذ الفرض بالفرض
~~أشبه ) به من غيره ، وقيل PageV01P229 عدم التأثير لا يكون قادحا فيما له
~~فائدة بقسميها ، وقيل يكون قادحا في ثانيهما دون أولهما . ( و ) القسم
~~الرابع عدم التأثير ( في الفرع ) على مرجوح يعلم من قولي بعد في الفرض
~~والأصح جوازه ، ( مثل ) أن يقال في تزويج المرأة نفسها ( زوجت نفسها غير
~~كفء فلا يصح ) التزويج ( كما لو زوجت ) بالبناء للمفعول أي : زوجها وليها
~~له . ( وهو ) أي الرابع ( كالثاني ) في أنه إبداء علة وهي في هذا المثال
~~تزويج المرأة نفسها لا تزويجها من غير كفء ، ( إذ لا أثر فيه للتقييد بغير
~~الكفء ) فإنه وإن ناسب البطلان لكنه غير مطرد في جميع صور المدعي وهو أن
~~تزويجها نفسها لا يصح مطلقا كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير
~~مرئي ، وإن كان نفي الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع وثم بالنسبة إلى الأصل . (
~~ويرجع ) هذا القسم ( إلى المناقشة في الفرض وهو ) : أي الفرض ( تخصيص بعض
~~صور النزاع بالحجاج ) كما فعل في المثال ، إذ المدعى فيه منع تزويجها نفسها
~~مطلقا والاحتجاج على منعه من ms221 غير كفء . ( والأصح جوازه ) : أي الفرض مطلقا
~~فقد لا يساعده الدليل في كل الصور أو لا يقدر على دفع الاعتراض في بعضها
~~فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا ، وقيل : لا يجوز لأن جوازه لا يدفع اعتراض
~~الخصم ، وقيل يجوز بشرط بناء غير محل الفرض على محله كأن يقاس عليه بجامع
~~بينهما ، أو يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها ، إذ لا قائل
~~بالفرق ، وقد قال به الحنفية في المثال حيث جوزوا تزويجها نفسها من غير كفء
~~. | ( ومنها ) : أي من القوادح ( القلب ) وهو نوعان خاص بالقياس وعرفوه بأن
~~يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسا
~~عليه وعام يعترض به على القياس وغيره من الأدلة ، ( وهو في الأصح دعوى )
~~المعترض ( أن ما استدل به ) المستدل ، ( وصح ) دليل ( عليه ) أي على
~~المستدل وإن دل له باعتبار آخر فتعبيري بذلك أولى من قوله عليه لا له . (
~~في المسألة ) المتنازع فيها لا في مسألة أخرى ، وقول الأصل على ذلك الوجه
~~لا حاجة إليه كما بينته في الحاشية ، وتقديمي عليه على ما بعده أولى من
~~تأخير الأصل له عنه ، ( ف ) بسبب التقييد بصحة ما استدل به ( يمكن معه ) أي
~~مع القلب ( تسليم PageV01P230 صحته ) ، وقيل القلب تسليم صحته مطلقا سواء
~~أكان ما استدل به صحيحا أم لا . وقيل : هو إفساد له مطلقا لأن الغالب من
~~حيث جعله على المستدل مسلم لصحته ، وإن لم يكن صحيحا ومن حيث لم يجعله له
~~مفسد له ، وإن كان صحيحا ، وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قيد للصحة ،
~~وإنما ذكر في الأول لأن عدم ذكره فيه يخل بموضوعه إما مصححا لمذهب المعترض
~~أو مبطلا لمذهب المستدل كما سيأتي ، فهو قيد للاحتراز عن الفاسد ، إذ لا
~~يحصل به شيء من ذلك ، وعلى الأصح من إمكان التسليم مع القلب . ( فهو ) أي
~~القلب ( مقبول في الأصح ) وهو إما ( معارضة عند التسليم ) لصحة دليل
~~المستدل ، فلا يكون القلب حينئذ قادحا ، بل يجاب عنه بالترجيح وإما اعتراض
~~. ( قادح عند عدمه ) : أي ms222 عدم تسليم الصحة ، وقيل هو شاهد زور يشهد على
~~الغالب وله حيث سلم فيه الدليل ، واستدل به على خلاف دعوى المستدل فلا يقبل
~~. ( وهو ) أي القلب باعتبار آخر ( قسمان ) . | القسم ( الأول ) : القلب (
~~لتصحيح مذهب المعترض ) في المسألة ( وإبطال مذهب المستدل ) فيها سواء أكان
~~مذهب المستدل مصرحا به في الاستدلال أم لا ، فالأول ( كما يقال ) من جانب
~~المستدل كالشافعي في بيع الفضولي ( عقد بلا ولاية ) عليه . ( فلا يصح
~~كالشراء ) : أي كشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه . ( فيقال ) من جانب
~~المعترض كالحنفي ( عقد فيصح كالشراء ) : أي كشراء الفضولي فيصح له ويلغو
~~تسميته لغيره وهو أحد وجهين عندنا ، إذا لم يشتر بعين مال من عقد له ولم
~~يضف العقد إلى ذمته . ( و ) الثاني ( مثل ) أن يقول الحنفي المشترط للصوم
~~في الاعتكاف ( لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة ) ، فإنه قربة بضميمة
~~الإحرام فكذا الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم لأنه
~~المتنازع فيه . ( فيقال ) : من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف . ( لبث فلا
~~يشترط فيه الصوم كعرفة ) لا يشترط الصوم في وقوفها ، ففي هذا إبطال لمذهب
~~الخصم الذي هو اشتراط الصوم ولم يصرح به في الدليل . | القسم ( الثاني ) :
~~القلب ( لإبطال مذهب المستدل ) وإبطاله إما ( بصراحة ) كأن يقول الحنفي في
~~مسح الرأس ، ( عضو وضوء فلا يكفي ) في مسحه ( أقل ما ينطلق عليه الاسم
~~PageV01P231 كالوجه ) لا يكفي في غسله ذلك . ( فيقال ) من جانب المعترض
~~كالشافعي عضو ضوء . ( فلا يقدر بالربع كالوجه ) لا يقدر غسله بالربع ( أو
~~بالتزام ) ، كأن يقول النفي في بيع الغائب ( عقد معاوضة فيصح مع الجهل
~~بالمعوض كالنكاح ) يصح مع الجهل بالزوجة أي : عدم رؤيتها . ( فيقال ) من
~~جانب المعترض كالشافعي ، ( فلا يثبت ) فيه ( خيار الرؤية كالنكاح ) فنفي
~~الثبوت يلزمه نفي الصحة إذ القائل بها قائل بالثبوت ، وقولي : فلا يثبت
~~أولى من قوله فلا يشترط لأن اللازم للصحة عند القائل بها ثبوت ما ذكر لا
~~اشتراطه ، ( ومنه ) : أي من القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام . ( قلب
~~المساواة فيقبل في الأصح ) : وهو أن يكون في جهة الأصل ms223 حكمان أحدهما منتف
~~عن جهة الفرع باتفاق الخصمين ، والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أثبته
~~المستدل في الفرع قياسا على الأصل يقول المعترض : فيجب التسوية بين الحكمين
~~في جهة الفرع كما في جهة الأصل ( مثل ) قول الحنفي في الوضوء والغسل كل
~~منهما ( طهر بمائع فلا تجب فيه النية كالنجاسة ) : أي إزالتها لا يجب فيها
~~النية بخلاف التيمم يجب فيه النية . ( فيقال ) من جانب المعترض كالشافعي (
~~يستوي جامده ومائعه ) : أي الطهر ( كالنجاسة ) يستوي جامد طهرها ومائعه في
~~جميع أحكامها . وقد وجبت النية في التيمم ، فتجب في الوضوء والغسل ، وقيل
~~لا يقبل قلب المساواة ، لأن التسوية في جهة الفرع غيرها ، في جهة الأصل ،
~~وأجاب الأكثر بأن هذا الاختلاف لا يضر في القياس ، لأنه غير مناف لأصل
~~الاستواء في الوصف الذي جعل جامعا وهو الطهارة . | ( ومنها ) : أي من
~~القوادح ( القول بالموجب ) بفتح الجيم أي بما اقتضاه الدليل ولا يختص
~~بالقياس وشاهده قوله تعالى : { ولله العزة ولرسوله } في جواب : ليخرجن
~~الأعز منها الأذل ، المحكي عن المنافقين أي : صحيح ذلك لكنهم الأذل والله
~~ورسوله الأعز وقد أخرجهم الله ورسوله . ( وهو تسليم ) مقتضي ( الدليل مع
~~بقاء النزاع ) ، بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع وورد ذلك على
~~ثلاثة أنواع . أحدها : أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع
~~أو ملازم له ولا يكون كذلك . والثاني : أن يستنتج منه إبطال PageV01P232
~~أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم والخصم يمنع أنه مأخذه . والثالث : أن يسكت
~~عن مقدمة صغرى غير مشهورة . فالأول ( ما يقال في ) القود بقتل ( المثقل )
~~من جانب المستدل كالشافعي ( قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالإحراق )
~~بالنار لا ينافي القود ، ( فيقال ) من جانب المعترض كالحنفي ( سلمنا عدم
~~المنافاة ) بين القتل بالمثقل وبين القود ، ( لكن لم قلت ) إن القتل
~~بالمثقل ( يقتضيه ) أي القود وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل . ( و )
~~الثاني ( كما يقال ) في القود بالقتل بالمثقل أيضا ( التفاوت في الوسيلة )
~~من آلات القتل وغيره ( لا يمنع القود كالتوسل إليه ) من قتل وقطع وغيرهما
~~لا يمنع ms224 تفاوته القود ( فيقال ) من جانب المعترض ( مسلم ) أن التفاوت في
~~الوسيلة لا يمنع القود فلا يكون مانعا منه ، ( لكن لا يلزم من إبطال مانع
~~انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي ) وثبوت القود متوقف عل جميعها ، (
~~والمختار تصديق المعترض في قوله ) للمستدل ( ليس هذا ) الذي عنيته
~~باستدلالك تعريضا بي من منع التفاوت في الوسيلة للقود ( مأخذي ) في نفي
~~القود ، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك لأنه أعلم بمذهبه ، وقيل لا يصدق
~~إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله . والثالث ما ذكرته بقولي : (
~~وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع ) لها لو صرح بها (
~~فيرد ) بسكوته عنها ( القول بالموجب ) كما يقال في اشتراط النية في الوضوء
~~والغسل ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء
~~والغسل قربة ، فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية ، لكن لا
~~يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل ، فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه
~~منع ذلك وخرج عن القول بالموجب أما المشهورة فكالمذكورة فلا يتأتى فيها
~~القول بالموجب . | ( ومنها ) أي من القوادح ( القدح في المناسبة ) الوصف
~~المعلل به الحكم . ( وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود ) من شرعه ( وفي
~~الانضباط ) للوصف المذكور ، ( وفي الظهور ) له بأن ينفي كلا من الأربعة بأن
~~يبدي في أولها مفسدة راجحة أو مساوية لما مر من أنها تنخرم بذلك ، ويبين في
~~ثانيها عدم الصلاحية للافضاء ، وفي ثالثها عدم الانضباط ، PageV01P233 وفي
~~رابعها عدم الظهور . ( وجوابه ) : أي القدح بشيء منها ( بالبيان ) له .
~~الأول : بيان رجحان المصلحة على المفسدة ، كأن يقال التخلي للعبادة أفضل من
~~النكاح لما فيه من تزكية النفس فيعترض بأن تلك المصلحة تفوت أضعافها كإيجاد
~~الولد وكف النظر وكسر الشهوة ، فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر لأنها
~~لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل ، والثاني : ببيان إفضاء الحكم إلى المقصود
~~كأن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح ، لأن يفضي إلى عدم الفجور بها
~~المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك ، بل ms225 للافضاء إلى
~~الفجور لأن النفس مائلة إلى الممنوع . فيجاب : بأن تحريمها المؤبد لسد :
~~باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم ، والثالث ببيان انضباط الوصف
~~بنفسه أو بوصف معه يضبطه كالسفر للمشقة ، والرابع : ببيان ظهوره بأن يبينه
~~بصفة ظاهرة كأن يعلل في القود بالرضا فيعترض بأن الرضا أمر خفي فلا يعلل به
~~، فيجاب ببيان ظهوره بصفة ظاهرة تدل عليه وهي الصيغة . | ( ومنها ) : أي من
~~القوادح ( الفرق ) بين الأصل والفرع ( والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في
~~علية ) حكم ( الأصل أو ) إبداء ( مانع في الفرع ) يمنع من ثبوت حكم الأصل
~~فيه ( أو بهما ) أي بالابداءين معا . وقيل هو الثالث فقط مثاله على الشق
~~الأول أن يقول الشافعي : تجب النية في الوضوء كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث
~~، فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب ، وعلى الثاني أن يقول
~~الحنفي : يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض
~~الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود ، وعلى الثالث أن يعارض
~~بالابداءين وما عرفت به الفرق أولى من تعريف الأصل له بأنه راجع إلى
~~المعارضة في الأصل ، أو الفرع وقيل إليهما لأنه أحاله على ما لم يذكره مع
~~إيهام أن المعارضة بالابداءين ليست فرقا مطلقا وليس كذلك . ( و ) الأصح (
~~أنه ) : أي الفرق ( قادح ) وإن قيل إنه بالثالث أو بالضعيف سؤالان . أو
~~قلنا بجواز تعدد العلل لأنه يؤثر في جميع المستدل ، ولأنه لو لم يقدح لم
~~يمتنع التحكم واللازم باطل وقيل ليس بقادح ، وقيل كذلك على القول بأنه
~~بالثالث سؤالان لا سؤال واحد ، إذ جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول ومعنى
~~كونه سؤالا واحدا اتحاد المقصود منه وهو قطع الجمع ، ومعنى كونه سؤالين
~~اشتماله على PageV01P234 معارضة علة الأصل بعلة وعلى معارضة الفرع بأخرى
~~مستنبطة . ( وجوابه ) : أي الفرق ( بالمنع ) كأن يمنع كون المبدى في الأصل
~~جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم وهذا من زيادتي ( و ) الأصح ( أنه
~~يجوز تعدد الأصول ) لفرع واحد بأن يقاس عليها لقوة الظن به ، وصححه ابن
~~الحاجب وغيره وهو ms226 الموافق لجواز تعدد العلل وقيل يمتنع تعددها ، وإن جوز
~~تعدد العلل لانتشار البحث في ذلك مع إمكان حصول المقصود بواحد منها وصححه
~~الأصل . ( فلو فرق بين الفرع وأصل منها كفى ) في القدح فيها ( في الأصح ) :
~~لأنه يبطل جمعها المقصود ، وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها وقيل يكفي إن قصد
~~الإلحاق بمجموعها ، لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها ( في اقتصار
~~المستدل على جواب أصل ) واحد منها ، وقد فرق المعترض بين جميعها . ( قولان
~~) : أحدهما يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها ، والثاني لا يكفي لأنه
~~التزم الجميع فلزمه الدفع عنه ، وهذا هو الأوجه الموافق للأصح قبله . | (
~~ومنها ) : أي من القوادح ، ( فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب
~~الحكم ) عليه كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه ( كتلقي ) أي استنتاج
~~( التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي ) . وعكسه (
~~وثبوت اعتبار الجامع ) في قياس المستدل ( بنص أو إجماع في نقيض الحكم ) ،
~~أو ضده في ذلك القياس ، فالأول كقول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة لا يجب
~~له كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب
~~الكفارة ، والثاني : كقولهم الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة ،
~~فكانت على التراخي كالدية على العاقلة ، فالتراخي الموسع لا يناسب دفع
~~الحاجة المضيق ، والثالث : كأن يقال في المعاطاة في غير المحقر لم يوجد
~~فيها مع الرضا صيغة ، فينعقد بها البيع كما في المحقر على القول بانعقاده
~~بها فيه ، فعدم الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد ، والرابع : كأن
~~يقال في المعاطاة في المحقر وجد فيها الرضا فقط ، فلا ينعقد بها بيع كغير
~~المحقر ، فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه . PageV01P235
~~والخامس : في الجامع ذي النص قول الحنفية : الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس
~~كالكلب ، فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي إلى دار فيها
~~كلب فامتنع وإلى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له فقال : السنور سبع . رواه
~~الإمام أحمد وغيره ، وفي الجامع ذي الاجماع قول الشافعية في مسح الرأس ms227 في
~~الوضوء مسح فيسن تكراره كالاستجمار حيث يسن الإيتار فيه فيقال المسح في
~~الخف لا يسن تكراره إجماعا فيما قيل . ( وجوابه ) : أي فساد الوضع ( بتقرير
~~نفيه ) عن الدليل بأن يقرر كونه صالحا لترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان
~~يناسب بإحداهما التوسيع وبالأخرى التضييق فينظر المستدل فيه من إحداهما ،
~~والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة ، ويجاب على
~~الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقود فلا يغلظ فيه بالكفارة ، وعن
~~المعاطاة في الثالث بأن الانعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم الصيغة ،
~~وعن المعاطاة في الرابع بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على
~~الرضا ، وعن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه في نقيض الحكم بثبوت اعتباره في ذلك
~~الحكم ، ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع في أصل المعترض كما في مسح
~~الخف فإن تكراره يفسده كغسله . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( فساد
~~الاعتبار بأن يخالف ) الدليل ( نصا ) من كتاب أو سنة ، ( أو إجماعا ) كأن
~~يقال في أداء الصوم الواجب صوم واجب ، فلا يصح نيته من النهار كقضائه ،
~~فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى { والصائمين والصائمات } الخ فإنه رتب فيه
~~الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه ، وذلك مستلزم لصحته
~~بدونه ، وكأن يقال لا يصح قرض الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات ، فيعترض
~~بأنه مخالف لخبر مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد
~~رباعيا . وقال : ( إن خيار الناس أحسنهم قضاء ) والبكر بفتح الباء الصغير
~~من الإبل ، والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة ، وكأن يقال لا
~~يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية ، فيعترض
~~بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما ، ( وهو ) :
~~أي فساد الاعتبار ( أعم من فساد الوضع ) من وجه لصدقه فقط بأن يكون الدليل
~~صالحا لترتيب الحكم عليه وصدق فساد الوضع فقط بأن لا يكون الدليل كذلك ،
~~ولا يعارضه نص ولا PageV01P236 إجماع وصدقهما معا بأن لا يكون الدليل كذلك
~~مع معارضة ms228 نص أو إجماع له ( وله ) أي للمعترض بفساد الاعتبار ( تقديمه على
~~المنوعات ) في المقدمات ( وتأخيره عنها ) لمجامعته لها من غير مانع من
~~تقديمه وتأخيره ( وجوابه كالطعن في سنده ) : أي سند النص أو الإجماع بإرسال
~~أو غيره ( والمعارضة ) للنص بنص آخر فيتساقطان ويسلم دليل المستدل . ( ومنع
~~اظهور ) له في مقصد المعترض ( والتأويل ) له بدليل وزدت الكاف لدفع توهم
~~حصر الجواب فيما ذكر ، فإنه لا ينحصر فيه إذ منه غيره كالقول بالموجب كما
~~بينته في الحاشية . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( منع علية الوصف ) أي منع
~~كونه العلة ( وتسمى المطالبة ) : أي بتصحيح العلة المتبادر عند إطلاق
~~المطالبة . ( والأصح قبوله ) وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من
~~الأوصاف لأمنه المنع ، وقيل لا يقبل لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي
~~عليته . ( وجوابه بإثباتها ) : أي العلية بمسلك من مسالك العلة المتقدمة .
~~( ومن المنع ) المطلق ( منع وصف العلة ) : أي منع اعتباره فيها وهو مقبول
~~جزما . ( كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع ) كأكل من غير كفارة ( الكفارة )
~~شرعت ( للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد ) . فإنه
~~شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك . ( فيقال ) : لا نسلم أنها شرعت
~~للزجر عن الجماع بخصوصه ، ( بل عن الإفطار المحذور فيه ) : أي في الصوم
~~بجماع أو غيره . ( وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية ) أي خصوصية الوصف في
~~العلة كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب
~~بها من سأله عن جماعه كما مر . ( كأن المعترض ) بهذا الاعتراض ( ينقح
~~المناط ) بحذف خصوص الوصف عن اعتباره في العلة ( والمستدل يحققه ) ببيان
~~اعتبار خصوصية الوصف فيقدم لرجحان تحقيق المناط فإنه يرفع النزاع . ( و )
~~من المنع المطلق ( منع حكم الأصل ، والأصح أنه مسموع ) كمنع وصل العلة كأن
~~يقول الحنفي : الإجارة عقد على منفعة ، فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له : لا
~~نسلم حكم الأصل ، إذ النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به ، وقيل غير مسموع
~~لأن لم يعترض المقصود ( و ) الأصح ( أن المستدل لا ينقطع به ) : أي بمنع
~~PageV01P237 الحكم ms229 لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس ، فله إثباته كسائر
~~المقدمات . وقيل : ينقطع للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى
~~غيره ، وقيل ينقطع به إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء ، ولم يقل المستدل
~~في استدلاله إن سلمت حكم الأصل وإلا نقلت الكلام إليه بخلاف ما لا يعرفه
~~إلا خواصهم ، أو قال المستدل ذلك ، وقيل غير ذلك . ( و ) الأصح ( أنه ) أي
~~المستدل ( إن دل ) أي استدل ( عليه ) أي على حكم الأصل بدليل ( لم ينقطع
~~المعترض ) بمجرد ذلك ، ( بل له أن يعترض ) ثانيا الدليل ، لأنه قد لا يكون
~~صحيحا ، وقيل ينقطع فليس له أن يعترض لخروجه باعتراضه عن المقصود ، ( وقد
~~يقال ) من طرف المعترض في الاتيان بمنوع مترتبة ( لا نسلم حكم الأصل سلمنا
~~) . ( ولا نسلم أنه مما يقاس فيه ) : لجواز كونه مما اختلف في جواز القياس
~~فيه والمستدل لا يراه . ( سلمنا ) ذلك ( ولا نسلم أنه معلل ) لجواز كونه
~~تعبديا . ( سلمنا ) ذلك ، ( ولا نسلم أن هذا الوصف علته ) لجواز كونها غيره
~~. ( سلمنا ) ذلك ، ( ولا نسلم وجود فيه ) : أي وجود الوصف في الأصل . (
~~سلمنا ) ذلك ( ولا نسلم أنه ) أي الوصف ( متعد ) لجاز كونه قاصرا . ( سلمنا
~~) ذلك ، ( ولا نسلم وجوده بالفرع ) ؛ فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأولى
~~منها بحكم الأصل ، والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل ، والفرع في بعضها .
~~وقد بينت ذلك في الحاشية . ( فيجاب ) عنها ( بالدفع ) لها على ترتيبها
~~السابق ( بما عرف من الطرق ) المذكورة في دفعها إن أريد ذلك ، وإلا فيكفي
~~الاقتصار على دفع الأخير منها ، ( ف ) بسبب جواز تعدد المنوع ( يجوز إيراد
~~اعتراضات ) هو أولى من قوله معارضات ( من نوع ) ، كالنقوض أو المعارضات في
~~الأصل أو الفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا ، ( وكذا ) يجوز إيراد
~~اعتراضات ( من أنواع في الأصح ) ، كالنقض وعدم التأثير والمعارضة ، ( وإن
~~كانت مترتبة ) أي يستدعي تاليها تسليم متلوه ، وذلك لأن تسليمه تقديري لا
~~تحقيقي ، وقيل لا يجوز من أنواع للانتشار ، وقيل يجوز في غير المترتبة دون
~~المترتبة ، لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم فذكره ضائع ms230 ، ورد بأن
~~تسليمه تقديري لا تحقيقي كما مر ، مثال النوع في الاعتراضات المترتبة أن
~~يقال : ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا ، ولئن سلم فهو منقوض بكذا ،
~~ومثاله في غير المترتبة أن يقال : ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا
~~ومثال الأنواع مترتبة أن يقال ما ذكر من PageV01P238 الوصف غير موجود في
~~الأصل ، ولئن سلم فهو معارض بكذا ، ومثالها غير مترتبة أن يقال : هذا الوصف
~~منقوض بكذا أو غير مؤثر لكذا . | ( ومنها ) أي من القوادح ( اختلاف ضابطي
~~الأصل والفرع ) ؛ أي اختلاف علتي حكمهما بدعوى المعترض ، وإنما كان
~~اختلافهما قادحا لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا ومساواة ، كأن يقال في شهود
~~الزور بالقتل تسببوا في القتل ، فعليهم القود كالمكره غيره على القتل ،
~~فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه ، وفي الفرع الشهادة ، فأين الجامع
~~بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود . فأين مساواة ضابط الفرع لضابط
~~الأصل في ذلك ؟ ( وجوابه ) : أي جواب الاعتراض باختلاف الضابط ( بأنه ) أي
~~الجامع بينهما . ( القدر المشترك ) بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما مر
~~، وهو منضبط عرفا . ( أو بأن الإفضاء ) أي إفضاء الضابط في الفرع إلى
~~المقصود ( سواء ) أي مساو لإفضاء الضابط في الأصل إلى المقصود ، كحفظ النفس
~~فيما مر ، وكالمساوي لذلك الأرجح منه كما فهم بالأولى . ( لا بإلغاء
~~التفاوت ) بين الضابطين بأن يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم ، فلا يحل
~~الجواب به لأن التفاوت قد يلغى كما في العالم يقتل بالجاهل ، وقد لا يلغى
~~كما في الحر لا يقتل بالعبد . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( التقسيم ) هو
~~راجع للاستفسار مع منع المعترض أن أحد احتمالي اللفظ العلة ، ( وهو ترديد
~~اللفظ ) المورد في الدليل ( بين أمرين ) مثلا على السواء . ( أحدهما ممنوع
~~) دون الآخر المراد مثاله أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال فيما يأتي
~~الوضوء النظافة أو الأفعال المخصوصة الأول ممنوع أنه قربة ، والثاني مسلم
~~أنه قربة ، لكنه لا يفيد الغرض من وجوب النية . ( والمختار قبوله ) لعدم
~~تمام الدليل معه وقيل لا لأنه لم يعترض المراد . ( وجوابه أن اللفظ ms231 موضوع )
~~في المراد ( ولو عرفا ) كما يكون لغة . ( أو ) أنه ( ظاهر ) ولو بقرينة (
~~في المراد ) ، كما يكون ظاهرا بغيرها ويبين الوضع والظهور . ( والاعتراضات
~~) كلها ( راجعة إلى المنع ) قال كثير أو المعارضة ، لأن غرض المستدل من
~~إثبات مدعاه بدليله صحة مقدماته ليصلح للشهادة له وسلامته من المعارض لتنفذ
~~شهادته PageV01P239 وغرض المعترض من هدم ذلك القدح في صحة الدليل بمنع
~~مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه ، والأصل كبعضهم رأى أن المعارضة منع
~~للعلة عن الجريان فاقتصر عليه وتبعته فيه . ( ومقدمها ) بكسر الدال ، ويجوز
~~فتحها كما مر أي المتقدم أو المقدم على الاعتراضات . ( الاستفسار ) فهو
~~طليعة لها كطليعة الجيش . ( وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال ) فيه
~~( وبيانهما ) : أي الغرابة والاجمال ( على المعترض في الأصح ) : لأن الأصل
~~عدمهما وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله . ( ولا يكلف ) المعترض
~~بالإجمال ( بيان تساوي المحامل ) المحقق للإجمال لعسر ذلك عليه . ( ويكفيه
~~) في بيان ذلك إن أراد التبرع به أن يقول ( الأصل ) بمعنى الراجح ( عدم
~~تفاوتها ) : أي المحامل وإن عارضه المستدل بأن الأصل عدم الاجمال . ( فيبين
~~المستدل عدمهما ) أي عدم الغرابة والاجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن
~~يبين ظهور اللفظ في مقصوده بنقل عن لغة أو عرف شرعي أو غيره أو بقرينة ،
~~كما إذا اعترض عليه في قوله : الوضوء قربة ، فلتجب فيه النية بأن الوضوء
~~يطلق على النظافة ، وعلى الأفعال المخصوصة فيقول : حقيقته الشرعية الثاني .
~~( أو يفسر اللفظ بمحتمل ) منه بفتح الميم الثانية . ( قيل وبغيره ) : أي
~~بغير محتمل منه ، إذ غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناء
~~على أن اللغة اصطلاحية ، ورد بأن فيه فتح باب لا يستد . ( والمختار ) أنه (
~~لا يقبل ) من المستدل إذا وفق المعترض بإجمال اللفظ على عدم ظهوره في غير
~~مقصده ، ( دعواه الظهور ) له ( في مقصده ) : بكسر الصاد ( بلا نقل ) عن لغة
~~أو عرف ، ( أو قرينة ) : كأن يقول يلزم ظهوره في مقصدي لأنه غير ظاهر في
~~الآخر اتفاقا ، فلو لم يكن ظاهرا في مقصدي لزم الاجمال ، وإنما ms232 لم تقبل
~~لأنه لا أثر لها بعد بيان المعترض الإجمال ، وقيل تقبل دفعا للاجمال الذي
~~هو خلاف الأصل ، ومحله إذا لم يشتهر اللفظ بالاجمال ، فإن اشتهر به كالعين
~~والقرء لم يقبل ذلك جزما ، وترجيح عدم القبول من زيادتي ، وهو ما اعتمده
~~شيخنا الكمال ابن الهمام وغيره ، وقولي بلا نقل أو قرينة أظهر في
~~PageV01P240 المراد من قوله دفعا للإجمال . ( ثم المنع ) : أي الاعتراض
~~بمنع أو غيره ( لا يأتي في الحكاية ) : أي حكاية المستدل للأقوال في
~~السمألة المبحوث فيها حتى يختار منها قولا ويستدل عليه . ( بل ) يأتي ( في
~~الدليل ) إما ( قبل تمامه ) ، وإنما يأتي في مقدمة معينة منه . ( أو بعده )
~~أي بعد تمامه . ( والأول ) وهو المنع قبل التمام ( إما ) منع ( مجرد أو )
~~منع ( مع السند ) ، وهو ما يبنى عليه المنع والمنع مع السند . ( كلا نسلم
~~كذا ولم لا يكون ) الأمر ( كذا أو ) لا يسلم كذا و ( إنما يلزم كذا لو كان
~~) الأمر ( كذا وهو ) : أي الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع مع السند .
~~( المناقضة ) : أي يسمى بها ويسمى بالنقض التفصيلي ( فإن احتج ) المانع (
~~لانتفاء المقدمة ) التي منعها ( فغصب ) : أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه
~~غصب لمنصب المستدل ( لا يسمعه المحققون ) من النظار لاستلزامه الخبط فلا
~~يستحق جوابا ، وقيل يسمع فيستحقه . ( والثاني ) : وهو المنع بعد تمام
~~الدليل ( إما بمنع الدليل ) بمنع مقدمة معينة أو مبهمة ( لتخلف حكمه فالنقض
~~التفصيلي ) : أي يسمى به إن كان المنع لمعينة كما يسمى مناقضة . ( أو )
~~النقض ( الإجمالي ) أن يسمى به إن كان لمبهمة أو لجملة الدليل كأن يقال في
~~صورته ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كذا ، ووصف بالإجمالي
~~لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلي ، وذكر التفصيلي في الثاني من
~~زيادتي . ( أو بتسليمه ) أي الدليل ( مع ) منع المدلول و ( الاستدلال بما
~~ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة ) : أي يسمى بها ( فيقول ) في صورتها المعترض
~~للمستدل . ( ما ذكرت ) من الدليل ( وإن دل ) على ما ذكرته ( فعندي ما ينفيه
~~) : أي ما ذكرته ويذكره ( وينقل ) المعترض بها ms233 ( مستدلا ) والمستدل معترضا
~~، أما لو منع الدليل لا للتخلف أو المدلول ، ولم يستدل بما ينافي ثبوته
~~فالمنع مكابرة . ( وعلى المستدل الدفع ) لما اعترض به عليه . ( بدليل )
~~ليسلم دليله الأصلي ولا يكفيه المنع ( فإن منع ) أي الدليل الثاني بأن منعه
~~المعترض ( فكما مر ) من المنع قبل تمام الدليل ، وبعد تمامه الخ . ( وهكذا
~~) : أي المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم ، ( إلى إفحامه ) أي المستدل بأن
~~انقطع بالمنوع . ( أو إلزام المانع ) بأن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور
~~من جانب المستدل . | ( PageV01P241 خاتمة ) : الكتاب القياس : ( الأصح أن
~~القياس من الدين ) : لأنه مأمور به لقوله تعالى : { فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار } وقيل ليس منه لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر ،
~~والقياس ليس كذلك ، لأنه قد لا يحتاج إليه ، وقيل منه إن تعين بأن لم يكن
~~للمسألة دليل غيره ، بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه . ( و ) الأصح
~~( أنه ) أي القياس ( من أصول الفقه ) ، كما عرف من حده وقيل ليس منه وإنما
~~يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على
~~بيانه . ( وحكم المقيس يقال ) فيه ( إنه دين الله ) وشرعه ( لا ) يقال فيه
~~( قاله الله ولا نبيه ) لأنه مستنبط لا منصوص وقولي ولا نبيه من زيادتي ، (
~~ثم القياس فرض كفاية ) على المجتهدين . ( ويتعين ) : أي يصير فرض عين ( على
~~مجتهد احتاج إليه ) : بأن لم يجد غيره في واقعة . ( وهو ) أي القياس بالنظر
~~إلى قوته وضعفه قسمان : ( جلي ) وهو ( ما قطع فيه بنفي الفارق ) أي بإلغائه
~~( أو ) ما ( قرب منه ) بإن كان ثبوت الفارق أي تأثيره فيه ضعيفا بعيدا كل
~~البعد كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر
~~وعتقها عليه كما مر ، وكقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية
~~الثابت بخبر ( أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها الخ . ( وخفي )
~~وهو ( بخلافه ) : أي بخلاف الجلي فهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه إما
~~قويا واحتمال نفي الفارق أقوى منه ، وإما ضعيفا وليس بعيدا ms234 كل البعد كقياس
~~القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القود ، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه
~~في المثقل . ( وقيل فيهما ) أي الجلي والخفي ( غير ذلك ) : قيل الجلي ما
~~ذكر في تعريفه ، والخفي بالشبه ، والواضح بينهما . وقيل الجلي القياس
~~الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح المساوي كقياس إحراق
~~مال اليتيم على أكله في التحريم ، والخفي الأدون كقياس التفاح علي البر في
~~الربا ثم الجلي على الأولين يصدق بالأولى كالمساوي . ( و ) ينقسم القياس
~~باعتبار علته ثلاثة أقسام ( قياس العلة ) وهو ( ما صرح فيه بها ) بأن كان
~~الجامع فيه نفسها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكار . ( وقياس الدلالة )
~~وهو ( ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها ) PageV01P242 الضمائر للعلة ، وكل
~~من الثلاثة يدل عليها ، وكل من الأخيرين منها دون ما قبله بدلالة الفاء
~~فالأول كأن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة
~~للاسكار . والثاني كأن يقال القتل بمثقل يوجب القود كالقتل بمحدد بجامع
~~الإثم وهو أثر العلة وهي القتل العمد العدوان . والثالث كأن يقال يقطع
~~الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم بذلك حيث كان غير
~~عمد ، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في المقيس والقتل منهم في المقيس
~~عليه . وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية من القود والدية الفارق
~~بينهما العمد على الآخر . ( والقياس في معنى الأصل ) . وهو ( الجمع بنفي
~~الفارق ) ، ويسمى بالجلي كما مر ، وبإلغاء الفارق وبتنقيح المناط كقياس
~~البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا
~~فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر : ( نهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن أن يبال في الماء الراكد .
#
# | 1 ( الكتاب الخامس في الاستدلال ) 1
# | ( وهو دليل ليس بنص ) من كتاب أو سنة . ( ولا إجماع ولا قياس شرعي ) .
~~وقد تقدمت فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول . ( فدخل ) فيه (
~~قطعا ) القياس ( الاقتراني و ) القياس ( الاستثنائي ) وهما نوعا القياس
~~المنطقي وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه ms235 لذاته قول آخر وهو النتيجة
~~فإن كان اللازم أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي وإلا فالاقتراني
~~فالاستثنائي نحو : إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام ، لكنه مسكر ينتج فهو حرام
~~، أو إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح ،
~~والافتراني نحو : كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ، ينتج كل نبيذ حرام وهو
~~مذكور فيه بالقوة لا بالفعل وسمي القياس استثنائيا لاشتماله على حرف
~~الاستثناء لغة وهو لكن واقترانيا لاقتران أجزائه . ( و ) دخل فيه قطعا (
~~قولهم ) : أي العلماء ( الدليل يقتضي أن لا يكون ) الأمر ( كذا خولف )
~~الدليل ( في كذا ) : أي في صورة مثلا ، ( لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى
~~) هي ( على الأصل ) الذي اقتضاه الدليل كأن يقال : الدليل يقتضي امتناع
~~تزويج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تأباه
~~الإنسانية لشرفها ، PageV01P243 خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها فجاز
~~لكمال عقله وهذا المعنى مفقود فيها ، فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل
~~النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع . ( و ) دخل فيه ( في الأصح قياس
~~العكس ) : وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما مر في خبر :
~~أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال : ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان
~~عليه وزر ) وقيل : ليس بدليل كما حكي عن أصحابنا ، وذكر الخلاف في هذا من
~~زيادتي . ( و ) دخل فيه في الأصح ( عدم وجدان دليل الحكم ) : هو أولى من
~~قوله انتفاء الحكم لانتفاء مدركه ، وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد
~~الفحص الشديد ، فهو دليل على انتفاء الحكم ، وقيل ليس بدليل ، إذ لا يلزم
~~من عدم وجدان الدليل عدمه ، وذلك ( كقولنا ) للخصم في إبطال الحكم الذي
~~ذكره في مسألة ( الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل ) حيث وجد الحكم
~~بدون دليل مفيد له ، ( ولا دليل ) على حكمك ( بالسبر ) فإنا سبرنا الأدلة
~~فلم نجد ما يدل عليه . ( أو الأصل ) فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه
~~فينتفي هو أيضا ، ودخل فيه الاستقراء والاستصحاب والاستحسان ، وقول الصحابي ms236
~~والالهام الآتية ، وإنما أفرد كل منها بالترجمة بمسألة لما فيه من التفصيل
~~وقوة الخلاف مع طول بعضه . ( لا لقولهم ) أي الفقهاء ( وجد المقتضي أو
~~المانع أو فقد الشرط ) ، فلا يدخل في الاستدلال حالة كونه ( مجملا ) في
~~الأصح ، ولا يكون دليلا بل دعوى دليل ، وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضى
~~والمانع والشرط . وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على
~~وفق الأصل ، وقيل : يدخل في الاستدلال ، ورجحه الأصل فيكون دليلا على وجود
~~الحكم بالنسبة إلى المقتضي وعلى انتفائه بالنسبة إلى الآخرين ، وقيل دليل
~~وليس باستدلال إن ثبت بنص أو إجماع أو قياس ، وإلا فهو استدلال . وقد بينت
~~ما فيه في الحاشية . وخرج بزيادتي مجملا ما لو كان معينا فيكون استدلالا
~~ودليلا كما علم مما مر . | ( مسألة : الاستقراء بالجزئي على الكلي ) : بأن
~~يتتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له ( إن كان تاما ) بأن كان بكل الجزئيات إلا
~~صورة النزاع ( ف ) هو دليل ( قطعي ) في إثبات الحكم في صورة النزاع . ( عند
~~الأكثر ) من العلماء ، وقال الأقل منهم : ليس بقطعي PageV01P244 لاحتمال
~~مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . قلنا : هو منزل منزلة العدم ، ( أو )
~~كان ( ناقصا ) بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع ( فظني ) فيها
~~لا قطعي لاحتمال مخالفتها للمستقرإ . ( ويسمى ) هذا عند الفقهاء ( إلحاق
~~الفرد ) النادر ( بالأغلب ) الأعم ، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات ،
~~فكلما كان الاستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنا . | ( مسألة ) : في الاستصحاب
~~وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية بأقسامه الآتية على خلاف عندنا في
~~الأخير منها ، وعند غيرنا في الأولين أيضا . ( الأصح أن استصحاب العدم
~~الأصلي ) : وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب . ( و )
~~استصحاب ( العموم أو النص و ) استصحاب ( ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه
~~) ، كثبوت الملك بالشراء ( إلى ورود المغير ) لها من إثبات الشرع ما نفاه
~~العقل ، ومن مخصص أو ناسخ أو سبب عدم ما دل الشرع على ثبوته أي : كل من
~~المذكورات ( حجة ) مطلقا فيعمل به إلى ورود المغير ، وقل ms237 ليس بحجة مطلقا ،
~~وقيل الأخير منها حجة في الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت كاستصحاب
~~حياة المفقود قبل الحكم بموته ، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم الإرث
~~من غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا ، إذ الأصل عدمه ،
~~وقيل هو حجة إن يعارضه ظاهر وإلا قدم الظاهر ، وقيل فيه غير ذلك . والأصح
~~الأول فيقدم الأصل على الظاهر . ( إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه
~~أقوى ) من الأصل ، ( فيقدم ) عليه ( كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا ،
~~واحتمل تغيره به ) وتغيره بغيره مما لا يضر كطول المكث . ( وقرب العهد )
~~بعدم تغيره فإن استصحاب طهارته التي هي الأصل عارضته نجاسته الظاهرة
~~الغالبة ذات السبب التي ظن أنها أقوى ، فقدمت على الطهارة عملا بالظاهر ،
~~بخلاف ما لم يظن أنه أقوى بأن بعد العهد في المثال بعدم التغير قبل وقوع
~~البول أو لم يكن عهد ، وتأخيري الغاية عن المذكورات أولى من تقديمه لها على
~~الأخير ، وذكر الخلاف في الأولين مع التصريح بقولي ظن أنه أقوى من زيادتي .
~~( و ) الأصح أنه ( لا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف ) : أي إذا
~~أجمع على حكم في حال ثم اختلف فيه في حال آخر ، ففلا يحتج باستصحاب ذلك
~~الحال في هذا الحال ، وقيل يحتج مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا
~~ينقض الوضوء عندنا PageV01P245 استحصابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع
~~عليه . ( فالاستصحاب ) الشامل للأنواع السابقة وينصرف الاسم إليه ، ( ثبوت
~~أمر في ) الزمن ( الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير ) من الأول
~~إلى الثاني ، فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة
~~تروج رواج الكاملة بالاستصحاب ( أما ثبوته ) : أي الأمر ( في الأول )
~~لثبوته في الثاني ( ف ) استصحاب ( مقلوب ) كأن يقال في المكيال الموجود
~~الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي ، إذ الأصل
~~موافقة الماضي للحال والاستدلال به خفي حتى قال السبكي : إنه لم يقل به
~~الأصحاب إلا فيمن اشترى ms238 شيئا فادعاه غيره وأخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع
~~بالثمن على البائع عملا باستصحاب الملك الذي ثبت الآن فيما قبل ذلك ، لأن
~~البينة لا توجد الملك ، بل تظهره ، فيجب أن يكون سابقا على إقامتها ويقدر
~~له لحظة لطيفة ، ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ، ولكنهم
~~استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه على أن في هذه الصورة وجها مشهورا
~~بعدم الرجوع ، واعتمده البلقيني وقال : إنه الصواب المتعين ، والمذهب الذي
~~لا يجوز غيره . ( وقد يقال فيه ) : أي في الاستصحاب المقلوب ليظهر
~~الاستدلال به لرجوعه في المعنى إلى الاستصحاب المستقيم ( لو لم يكن الثابت
~~اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت ) أمس ، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه (
~~فيقضي استصحاب أمس ) الخالي عن الثبوت فيه ، ( بأنه اليوم غير ثابت وليس
~~كذلك ) ، لأنه مفروض الثبوت اليوم ( فدل ) ذلك ( علىأنه ثابت ) أمس أيضا .
~~| ( مسألة : المختار أن النافي ) لشيء ( يطالب بدليل ) على انتفاء ( إن لم
~~يعلم النفي ) : أي انتفاء الشيء ( ضرورة ) بأن علم نظرا أو ظن لأن غير
~~الضروري قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه ، وقيل لا يطالب به ، وقيل يطالب
~~به في العقليات لا الشرعيات . ( وإلا ) : أي وإن علم انتفاؤه ضرورة ، ( فلا
~~) يطالب بدليل على انتفائه لأن الضروري لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه
~~، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به كما بينته في الحاشية . ( و ) المختار (
~~أنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل ) في شيء ، بل يجوز كل منهما لأن
~~الأصل عدم PageV01P246 الوجوب ، وقيل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى : {
~~يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وقيل : يجب الأخذ بالأثقل لأنه
~~أكثر ثوابا وأحوط ، والترجيح من زيادتي ، وتقدم في الإجماع ما يؤخذ منه أنه
~~يجب الأخذ بأقل ما قيل . | ( مسألة : المختار ) : كماقال ابن الحاجب وغيره
~~: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا ) بفتح الباء وكسرها أي : مكلفا
~~ومكلفا نفسه بالعبادة . ( قبل البعثة بشرع ) ، لما في الأخبار من أنه كان
~~يتعبد كان يصلي كان يطوف . وتلك أعمال شرعية يعلم ممن مارسها قصد ms239 موافقة
~~أمر الشرع ، ولا يتصور من غير تعبد فإن العقل بمجرده لا يحسنه ، وقيل لم
~~يكن متعبدا وقيل بالوقف وهو ما اختاره الأصل ، ( و ) المختار ( الوقف عن
~~تعيينه ) أي تعيين الشرع بتعيين من نسب إليه ، وقيل هو آدم ، وقيل نوح ،
~~وقيل إبراهيم ، وقيل موسى ، وقيل عيسى ، وقيل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين
~~لنبي . ( و ) المختار ( بعدها ) : أي بعد البعثة ( المنع ) من تعبده بشرع
~~من قبله ، لأن له شرعا يخصه ، وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله أي :
~~ولم يرد فيه وحي له استصحابا لتعبده به قبل البعثة . ( و ) المختار بعد
~~البعثة ( أن أصل المنافع الحل المضار التحريم ) قال تعالى : { خلق لكم ما
~~في الأرض جميعا } ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بالجائر . وقال صلى
~~الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجة وغيره ، وزاد
~~الطبراني ( في الإسلام ) وقيل : الأصل في الأشياء الحل ، وقيل الأصل فيها
~~التحريم ، أما حكم المنافع والمضار قبل البعثة فتقدم أوائل الكتاب حيث قيل
~~لا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده . | ( مسألة : المختار أن
~~الاستحسان ليس دليلا ) : إذ لا دليل يدل عليه وقيل هو دليل لقوله تعالى : {
~~واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم } قلنا المراد بالأحسن الأظهر والأولى لا
~~الاستحسان . ( وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه )
~~: أي هذا الدليل ( إن تحقق ) بفتح التاء عند المجتهد ( فمعتبر ) ، ولا يضر
~~قصور عبارته عنه قطعا ، وإن PageV01P247 لم يتحقق عنده فمردود قطعا . ( و )
~~فسر أيضا ( بعدول عن قياس إلى ) قياس ( أقوى ) منه ، ( ولا خلاف فيه ) بهذا
~~المعنى ، إذ أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا . ( أو ) بعدول ( عن الدليل
~~إلى العادة ) لمصلحة ، كدخول الحمام بلا تعيين أجرة وزمن مكث فيه وقدر ماء
~~وكشرب الماء من السقاء بلا تعيين قدره مع اختلاف أحوال الناس في استعمال
~~الماء . ( ورد بأنه إن ثبت أنها ) : أي العادة ( حق ) لجريانها في زمنه صلى
~~الله عليه وسلم ، أو بعده بلا إنكار ولا من الأئمة . ( فقد ms240 قام دليلها ) من
~~السنة أو الإجماع فيعمل بها قطعا . ( وإلا ) أي وإن لم يثبت حقيتها ( ردت )
~~قطعا فلم يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه . ( فإن تحقق استحسان مختلف فيه
~~فمن قال به فقد شرع ) ، بالتخفيف . وقيل بالتشديد أي وضع شرعا من قتل نفسه
~~وليس له ذلك لأنه كفر أو كبيرة . ( وليس منه ) : أي من الاستحسان المختلف
~~فيه أن تحقق ( استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والخط في الكتابة ) لشيء من
~~نجومها . ( ونحوهما ) كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما ، وإنما قال ذلك
~~لأدلة فقهية مبينة في محالها ، ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل . | (
~~مسألة : قول الصحابي ) : المجتهد ( غير حجة على ) صحابي ( آخر وفاقا و )
~~على ( غيره ) وكتابعي ( في الأصح ) ، لأن قول الصحابي ليس حجة في نفسه ،
~~والاحتجاج به في الحكم التعبدي من حيث إنه من قبيل المرفوع لظهور أن مستنده
~~فيه التوقيف لا من حيث إنه قول صحابي ، وقيل قوله على غير الصحابي حجة فوق
~~القياس حتى يقدم عليه عند التعارض ، وقيل حجة دون القياس فيقدم القياس عليه
~~، وقيل حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له ، لكنه حينئذ إجماع سكوتي ،
~~فاحتجاج الفقهاء به من حيث إنه إجماع سكوتي لا من حيث إنه قول صحابي ، كما
~~لو وقع من مجتهد غير صحابي قول باجتهاد وسكت عليه الباقون ، وقيل حجة إن
~~خالف القياس ، وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة بخلاف غيرهما ، وقيل غير
~~ذلك . وعلى القول بأنه حجة لو اختلف صحابيان في مسألة فقولاهما كدليلين
~~فيرجح أحدهما بمرجح . ( والأصح ) ما عليه المحققون ( أنه ) : أي الصحابي (
~~لا يقلد ) بفتح اللام أي : ليس لغيره أن يقلده لأنه لا يوثق بمذهبه ، إذ لم
~~يدون بخلاف PageV01P248 مذهب غيره من الأئمة الأربعة وقيل يقلد بناء على
~~جواز الانتقال في المذاهب والتصريح بالترجيح من زيادتي . ( أما وفاق
~~الشافعي زيدا في الفرائض ) حتى تردد حيث تردد ( فلدليل لا تقليدا ) لزيد
~~بأن وافق اجتهاده اجتهاده . | ( مسألة : الأصح أن الإلهام وهو ) لغة إيقاع
~~شيء في القلب ( يطمئن له الصدر يخص به ms241 الله ) تعالى ( بعض أصفيائه غير حجة
~~) إن ظهر ( من غير معصوم ) ، لعدم الثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة
~~الشيطان فيها . وقيل : هو حجة في حقه فقط وقيل لأدلة لا تجدي ، أما من
~~المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم
~~كالوحي .
#
# | 1 ( خاتمة : للاستدلال ) 1
# | ( مبنى الفقه على ) أربعة أمور ، وإن لم يرجع أكثره إليها إلا بتكلف .
~~( أن اليقين لا يرفع ) من حيث استصحاب حكمه ( بالشك ) ، بمعنى مطلق التردد
~~، ومن مسائله من تيقن الطهر وشك في الحدث يأخذ بالطهر ، ( و ) أن ( الضرر
~~يزال ) وجوبا ، ومن مسائله وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف . ( و ) أن (
~~المشقة تجلب التيسير ) ، ومن مسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر
~~بشرطه . ( و ) أن ( العادة محكمة ) بفتح الكاف المشددة ، أي : المعمول بها
~~شرعا ، ومن مسائله أقل الحيض وأكثره ، وزاد بعضهم على الأربعة أن الأمور
~~بمقاصدها ، ومن مسائله وجوب النية في الطهر ، ورجعه صاحب الأصل في قواعده
~~إلى الأول ، فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله .
#
# | 1 ( الكتاب السادس في التعادل والتراجيح ) 1
# | بين الأدلة عند تعارضها وسيأتي بيانهما ، ( يمتنع تعادل قاطعين ) : أي
~~تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر إذ لو جاز ذلك لثبت
~~مدلولهما ، فيجتمع PageV01P249 المتنافيات فلا وجود لقاطعين متنافيين
~~عقليين أو نقليين أو عقلي ونقلي ، والكلام في النقليين حيث لا نسخ كما يعلم
~~مما سيأتي . ( لا ) تعادل ( قطعي وظني نقليين ) . فلا يمتنع لبقاء
~~دلالتيهما ، وإن انتفى الظن عند القطع بالنقيض لتقدم القطعي حينئذ ، وخرج
~~بالنقليين غيرهما ، كأن ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم
~~شوهد خارجها ، فيمتنع تعادلهما لانتفاء دلالة الظني حينئذ ، وعليه يحمل قول
~~ابن الحاجب : لا تعارض بين قطعي وظني . ( وكذا أمارتان ) : لا يمتنع
~~تعادلهما ولو بلا مرجح لإحداهما . ( في الواقع في الأصح ) : إذ لو امتنع
~~لكان لدليل والأصل عدمه ، وهذا ما عليه ابن الحاجب تبعا للجمهور ، وإن لم
~~يصرحوا بقيد الواقع ، وقيل يمتنع بلا مرجح ورجحه الأصل ms242 حذرا من التعارض في
~~كلام الشارع ، وأجاب الأول : بأنه لا محذور في ذلك ، أما تعارضهما في ذهن
~~المجتهد فواقع قطعا وهو منشأ تردده ، وعلى الأول ( فإن تعادلتا ) ولا مرجح
~~( فالمختار التساقط ) ، كما في تعارض البينتين ، وقيل يخير بينهما في العمل
~~، وقيل يوقف عن العمل بواحدة منهما ، وقيل يخير بينهما في الواجبات
~~ويتساقطان في غيرها ، والترجيح من زيادتي . ( وإن نقل عن مجتهد قولان فإن
~~تعاقبا فالمتأخر ) منهما ( قوله ) المستمر والمتقدم مرجوع عنه . ( وإلا ) :
~~أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا ، ( فما ) أي فقوله المستمر منهما ما (
~~ذكر فيه ) المجتهد ( مشعرا بترجيحه ) على الآخر كقوله : هذا أشبه وكتفريعه
~~عليه ، ( وإلا ) : أي وإن لم يذكر ذلك ( فهو متردد ) بينهما فلا ينسب إليه
~~ترجيح أحدهما ، وفي معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهما أو علم وجهل المتأخر أو
~~نسي . ( ووقع ) هذا التردد ( للشافعي ) رضي الله عنه ( في بضعة عشر مكانا )
~~ستة عشر أو سبعة عشر ، كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروروذي . ( ثم قيل
~~) : أي قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني في ترجيح أحد قولي الشافعي المتردد
~~بينهما . ( مخالف أبي حنيفة ) منهما ( أرجح من موافقة ) ، فإن الشافعي إما
~~خالفه لدليل . ( وقيل عكسه ) : أي موافقه أرجح وهو قول القفال ، وصححه
~~النووي لقوته بتعدد قائله ، ورد بأن القوة إنما تنشأ من الدليل فلذلك قلت
~~كالأصل . ( والأصح الترجيح بالنظر ) فما اقتضى PageV01P250 ترجيحه منهما
~~فهو الراجح ، ( فإن وقف ) عن الترجيح ( فالوقف ) عن الحكم برجحان واحد
~~منهما ، ( وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن ) يعرف له قول ( في نظيرها
~~فهو ) أي قوله في نظيرها . ( قوله المخرج فيها في الأصح ) : أي خرجه
~~الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها ، وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال أن يذكر
~~فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك . ( والأصح ) على الأول ( لا ينسب )
~~القول فيها ( إليه مطلقا بل ) ينسب إليه ( مقيدا ) بأنه مخرج حتى لا يلتبس
~~بالمنصوص ، وقيل : لا حاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله : ( ومن معارضة نص آخر
~~للنظير ) : أي لنص في نظير المسألة ( تنشأ الطرق ms243 ) : وهي اختلاف الأصحاب في
~~نقل المذهب في المسألتين ، فمنهم من يقرر النصين فيهما ، ويفرق بينهما ،
~~ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا ،
~~وعلى هذا فتارة يرجح في كل منهما نصها ويفرق بينهما ، وتارة يرجح في أحدهما
~~نصها ، وفي الأخرى المخرج ، ويذكر ما يرجحه على نصها . | ( والترجيح تقوية
~~أحد الدليلين ) بوجه من وجه الترجيح الآتي بعضها ، فيكون راجحا وتعبيري
~~بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين . ( والعمل بالراجح واجب ) . وبالمرجوح
~~ممتنع سواء أكان الرجحان قطعيا أم ظنيا ( في الأصح ) . وقيل : لا يجب إن
~~كان الرجحان ظنيا فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح القطعي ، وقيل يخير
~~بينهما في العمل إن كان الرجحان ظنيا . ( ولا ترجيح في القطعيات ) . إذ لا
~~تعارض بينها ، وإلا لاجتمع المتنافيان كما مر ، وكذا لا ترجيح في القطعي مع
~~الظني غير النقليين أخذا مما مر ( والمتأخر ) من النصين المتعارضين ( ناسخ
~~) للمتقدم منهما إن قبلا النسخ آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا . ( وإن
~~نقل ) المتأخر ( بالآحاد ) ، فإنه ناسخ فيعمل به لأن دوامه بأن لا يعارض
~~مظنون ، ولبعضهم احتمال بالمنع ، لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر
~~بالآحاد في بعض الصور . ( والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه ) أو كان
~~أحدهما سنة والآخر كتابا . ( أولى من إلغاء أحدهما ) بترجيح الآخر عليه ،
~~وقيل لا فيصار إلى الترجيح مثاله خبر : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) مع خبر (
~~لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) الشامل للإهاب المدبوغ وغيره ،
~~فحملناه على غير المدبوغ الخاص به عند كثير جمعا بين الدليلين ، وتقدم
~~PageV01P251 بيان بسط الحمل في آخر مبحث التخصيص ( و ) الأصح ( أنه لا يقدم
~~) في ذلك ( الكتاب على السنة ولا عكسه ) : أي ولا السنة على الكتاب ، وقيل
~~يقدم الكتاب لخبر معاذ المشتمل على أنه يقضي كتاب الله ، فإن لم يجد فبسنة
~~رسول الله ورضى رسول الله بذلك ، وقيل يقدم السنة لقوله تعالى : { لتبين
~~للناس } مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل
~~ميتته ) مع قوله تعالى ms244 : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } إلى قوله : {
~~أو لحم خنزير } وكل منهما يشمل خنزير البحر ، فحملنا الآية على خنزير البر
~~المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين . ( فإن تعذر العمل ) بالمتعارضين
~~بأن لم يمكن بينهما جمع ، ( فإن علم المتأخر ) منهما في الواقع : ولم ينس (
~~فناسخ ) للمتقدم منهما ، ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم ذلك بأن تقارنا أو جهل
~~التأخر أو المتأخر أو علم ونسي . ( رجع إلى مرجح فإن تعذر فإن لم يتقارنا
~~وقبلا النسخ طلب ) الناظر ( غيرهما ) لتعذر العمل بواحد منهما ، فإن لم يجد
~~غيرهما توقف ، ( وإلا ) بأن تقارنا ولم يقبلا النسخ ( يخير ) الناظر بينهما
~~في العمل ( إن تعذر الترجيح ) ، فإن لم يتعذر طلب مرجحا والتقييد بقبول
~~النسخ في صورتي جهل المتأخر ونسيانه من زيادتي .
# ( مسألة : يرجح بكثرة الأدلة و ) بكثرة ( الرواة في الأصح ) ، لأن كثرة
~~كل منهما تفيد PageV01P252 القوة ، وقيل لا كالبينتين ، وفرق بأن مقصود
~~الشهادة فصل الخصومة لئلا تطول فضبطت بنصاب خاص بخلاف الدليل ، فإن مقصوده
~~ظن الحكم والمجتهد في مهلة النظر ، وكلما كان الظن أقوى كان اعتباره أولى .
~~( وبعلو الإسناد ) في الاخبار أي : قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد ، وبين
~~النبي صلى الله عليه وسلم ( وفقه الراوي ولغته ونحوه ) لقلة احتمال الخطأ
~~مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها . ( وورعه وضبطه وفطنته وإن روى
~~) الخبر ( المرجوح باللفظ ) : والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى ( ويقظته وعدم
~~بدعته وشهرة عدالته ) لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى
~~مقابلاتها . ( وكونه مزكى بالاختبار ) من المجتهد ، فيرجح على المزكى عنده
~~بالاخبار لأن العيان أقوى من الخبر . ( أو ) كونه ( أكثر مزكين ومعروف
~~النسب قيل ومشهوره ) لشدة الوثوق به والشهرة زيادة في المعرفة . والأصح لا
~~ترجيح بها . وقال الزركشي : الأقوى الأول لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه
~~ضعيف في الاسم ، ( وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته ) ،
~~فيرجح خبر من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته ، وخبر من عمل بروايته في
~~الجملة ، لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر بلا تزكية . ( وحفظ ms245 المروي
~~) فيرحجح مروي الحافظ له على مروي غيره الراوي له بنحو تلقين لاعتناء الأول
~~بمرويه . ( وذكر السبب ) فيرجح الخبر المشتمل على سببه على ما لم يشتمل
~~عليه لاهتمام راوي الأول به ، ومحله في الخاصين بقرينة ما يأتي في العامين
~~. ( والتعويل على الحفظ دون الكتابة ) ، فيرجح خبر المعول على الحفظ فيما
~~يرويه على خبر المعول على الكتابة لاحتمال أن يزاد في كتابه أو ينص منه ،
~~واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم . ( وظهور طريق روايته ) ،
~~كالسماع بالنسبة إلى الإجازة ، فيرجح المسموع على المجاز ، وقد مر بيان طرق
~~الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني . ( وسماعه بلا حجاب ) ويرجح المسموع
~~بلا حجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الأول من تطرق الخلل في الثاني . (
~~وكونه ذكرا وحرا في الأصح ) فيهما فيرجح خبر كل منهما على خبر غيره ، لأن
~~الذكر أضبط من غيره في الجملة والحر لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه
~~غيره ، وقيل : يرجح خبر الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن ، لأنهن
~~أضبط فيها ، وقيل لا ترجيح بالذكورية ولا بالحرية ، وصوبه الزركشي في
~~PageV01P253 الأولى والبرماوي فيهما . ونقلاه عن ابن السمعاني فيهما ،
~~ونقلا عن غيره الاتفاق عليه في الأولى وذكر الخلاف في الثانية من زيادتي .
~~( و ) كونه ( من أكابر الصحابة ) : أي رؤسائهم فيرجح خبر أحدهم على خبر
~~غيره لشدة ديانتهم وقربهم مجلسا من النبيصلى الله عليه وسلم ، ( و ) كونه (
~~متأخر الإسلام ) فيرجح خبره على خبر متقدم الإسلام ، ( في الأصح ) لظهور
~~تأخر خبره ، وقيل عكسه لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره
~~. ( و ) كونه ( متحملا بعد التكليف ) . ولو حال الكفر لأنه أضبط من المتحمل
~~قبل التكليف . ( وغير مدلس ) ، لأن الوثوق به أقوى منه بالمدلس المقبول ،
~~وتقدم بيانه في الكتاب الثاني . ( وغير ذي اسمين ) لأن صاحبهما يتطرق إليه
~~الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما . ( ومباشرا ) لمرويه ( وصاحب الواقعة )
~~المروية ، لأن كلا منهما أعرف بالحال من غيره ، فالأول كخبر الترمذي عن أبي
~~رافع : ( أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا قال : وكنت الرسول
~~بينهما ms246 ) مع خبر الصحيحين عن ابن عباس : ( أنه صلى الله عليه وسلم تزوج
~~ميمونة وهو محرم ) . والثاني كخبر أبي داود : ( عن ميمونة تزوجني النبي صلى
~~الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ) مع خبر ابن عباس المذكور . ( وراويا
~~باللفظ ) لسلامة المروي باللفظ من تطرق الخلل في المروي بالمعنى ، ( و )
~~كون الخبر ( لم ينكره ) الراوي ( الأصل ) ، فيرجح خبر الفرع الذي لم ينكره
~~أصله بأن قال : ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى ، وتعبيري بما ذكر
~~أوضح من قوله ولم ينكره راوي الأصل . | ( و ) كونه ( في الصحيحين ) : أو في
~~أحدهما ، لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما ، وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة
~~لهما بالقبول . ( والقول فالفعل فالتقرير ) فيرجح الخبر الناقل ، لقول
~~النبي على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره ، لأن القول أقوى
~~في الدلالة على التشريع من الفعل لأن الفعل محتمل للتخصيص به صلى الله عليه
~~وسلم ، وهو أقوى من التقرير لأنه وجودي محض ، والتقرير محتمل لما لا يحتمله
~~الفعل . ( ويرجح الفصيح ) على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال أن يكون
~~مرويا بالمعنى ، ( وكذا زائد الفصاحة ) على الفصيح ( في قول ) مرجوح ، لأنه
~~صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى
~~فيتطرق إليه الخلل ، والأصح لا لأنه صلى الله عليه وسلم ينطق بالأفصح
~~والفصيح ، لا سيما إذا PageV01P254 خاطب به من لا يعرف غيره ، وقد كان
~~يخاطب العرب بلغاتهم . ( و ) يرجح ( المشتمل على زيادة ) على غيره ( في
~~الأصح ) لما فيه من زيادة العلم ، وقيل يرجح الأقل ، وبه أخذ الحنفية
~~لاتفاق الدليلين عليه كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا
~~رواهما أبو داود . والأولىمنه عندهم للافتتاح وذكر الخلاف في هذه من زيادتي
~~. ( والوارد بلغة قريش ) : لأن الوارد بغيرها يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى
~~فيتطرق إليه الخلل . ( والمدني ) على المكي لتأخره عنه ، والمدني ما ورد
~~بعد الهجرة والمكي قبلها ، وهذا أولى من القول بأن المدني ما نزل بالمدينة
~~، والمكي ما نزل بمكة . ( والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله ms247 عليه وسلم )
~~لتأخره عما لم يشعر بذلك . ( وما ) ذكر ( فيه الحكم مع العلة ) على ما فيه
~~الحكم فقط ، لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني كخبر البخاري : (
~~من بدل دينه فاقتلوه ) مع خبر الصحيحين : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~قتل النساء والصبيان ) . نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف في
~~الثاني ، لحملنا النساء فيه على الحربيات . | ( وما قدم فيه ذكرها عليه )
~~أي ذكر العلة على الحكم على عكسه ( في الأصح ) ، لأنه أدل على ارتباط الحكم
~~بالعلة من عكسه ، وقيل عكسه لأن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة ،
~~فإذا سمعتها ركنت ولم تطلب غيرها ، والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا
~~سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في {
~~والسارق } الآية . وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره كما في : { إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا } الآية . فيقال تعظيما للمعبود . ( وما فيه تهديد أو
~~تأكيد ) على الخالي عن ذلك ، فالأول كخبر البخاري عن عمار : ( من صام يوم
~~الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) . فيرجح على الأخبار المرغبة
~~في صوم النفل والثاني كخبر أبي داود : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن
~~وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) مع خبر مسلم : ( الأيم أحق
~~بنفسها من وليها ) . ( والعام ) عموما ( مطلقا على ) العام ( ذي السبب إلا
~~في السبب ) ، لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون
~~المطلق في القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول على
~~الأصح كما مر . ( والعام الشرطي ) PageV01P255 كمن وما الشرطيتين ( على
~~النكرة المنفية في الأصح ) ، لإفادته التعليل دونها ، وقيل العكس لبعد
~~التخصيص فيها بقوة عمومها دونه ، ويؤخذ من ذلك ترجيح النكرة الواقعة في
~~سياق الشرط على الواقعة في سياق النفي . ( وهي على الباقي ) من صيغ العموم
~~كالمعرف باللام أو الإضافة لأنها أقوى منه في العموم ، لأنها تدل عليه
~~بالوضع في الأصح كما مر ، وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا ms248 . ( والجمع
~~المعرف ) باللام أو الإضافة . ( على من وما ) غير الشرطيتين كالاستفهاميتين
~~، لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الأصح
~~في كل منهما كما مر . | ( وكلها ) أي الجمع المعرف ومن وما ( على الجنس
~~المعرف ) باللام أو الإضافة لاحتماله العهد بخلاف من وما فلا يحتملانه ،
~~وبخلاف الجمع المعرف فيبعد احتماله له . ( وما لم يخص ) على ما خص لضعف
~~الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول ، ولأن الثاني مجاز ، والأول حقيقة
~~وهي مقدمة عليه قطعا . وقال : الأصل كالصفي الهندي ، وعندي عكسه لأن ما خص
~~من العام هو الغالب والغالب أولى من غيره . ( والأقل تخصيصا ) على الأكثر
~~تخصيصا لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر . ( والاقتضاء فالإيماء فالإشارة
~~) ، لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة ، وبالثاني
~~مقصود لا يتوقف عليه ذلك ، وبالثالث غير مقصود كما علم ذلك من محله ، فيكون
~~كل منها أقوى دلالة مما بعده ، وترجيح الثاني على الثالث من زيادتي . (
~~ويرجحان ) : أي الإيماء والإشارة ( على المفهومين ) : أي الموافقة
~~والمخالفة ، لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين ، ( وكذا
~~الموافقة على المخالفة ) في الأصح لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف
~~الأول ، وقيل عكسه لأن الثاني يفيد تأسيسا بخلاف الأول ، ( و ) كذا (
~~الناقل عن الأصل ) : أي البراءة الأصلية على المقرر له في الأصح ، لأن
~~الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني ، وقيل عكسه بأن يقدر تأخر المقرر
~~للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له مثال ذلك خبر الترمذي
~~: ( من مس ذكره فليتوضأ ) مع خبره : ( أنه صلى الله عليه وسلم PageV01P256
~~سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك ) . ( و ) كذا (
~~المثبت ) على النافي ( في الأصح ) ، لما مر ، وقيل عكسه ، وقيل هما سواء
~~وقيل غير ذلك ، ( والخبر ) المتضمن للتكليف على الإنشاء لأن الطلب به لتحقق
~~وقوع معناه أقوى من الإنشاء ، فإن اتفق الدليلان خبرا أو إنشاء ( فالحظر )
~~على الإيجاب لأنه لدفع المفسدة والإيجاب لجلب المصلحة والاعتناء بدفع
~~المفسدة أشد ، ( فالإيجاب ) على الكراهة للاحتياط ms249 ، ( فالكراهة ) على الندب
~~لدفع اللوم ( فالندب ) على الإباحة للاحتياط بالطلب ( فالإباحة في الأصح في
~~بعضها ) وهو تقديم كل من الحظر والإيجاب والندب على الإباحة ، وقيل العكس
~~في الثلاث لاعتضاد الإباحة بالأصل ، وقيل هما سواء في الأولى والقياس مجيئه
~~في الباقيتين ، ويحتمل خلافه ، وذكر الخلاف في الثانية مع تقديم الإيجاب
~~على الكراهة من زيادتي . ( و ) الخبر ( المعقول معناه ) على ما لم يعقل
~~معناه لأن الأول أدعى للانقياد وأفيد بالقياس عليه . ( وكذا نافي العقوبة )
~~هو أعم من قوله : ونافي الحد على الموجب لها في الأصح لما في الأول من
~~اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر } ، { ما
~~جعل عليكم في الدين من حرج } وقيل : عكسه لإفادة الموجب التأسيس بخلاف
~~النافي . ( و ) كذا الحكم ( الوضعي ) أي مثبته ( على ) مثبت ( التكليفي في
~~الأصح ) ، لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني
~~وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي . ( و ) الدليل ( الموافق
~~دليلا آخر ) على ما لم يوافقه ، لأن الظن في الموافق أقوى . ( وكذا )
~~الموافق ( مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر ) من العلماء على ما
~~لم يوافق واحد مما ذكر ( في الأصح ) لذلك . وقيل لا يرجح بواحد من ذلك لأنه
~~ليس بحجة ، وقيل إنما يرجح بموافق الصحابي إن كان الصحابي قد ميزه نص فيما
~~فيه الموافقة من أبواب الفقه كزيد في الفرائض ، وقيل غير ذلك . | ( ويرجح )
~~كما قال الشافعي فيما إذا وافق كل من الدليلين صحابيا ، وقد ميز النص أحد
~~الصحابيين فيما ذكر . ( موافق زيد في الفرائض فمعاذ ) فيها ( فعلي ) فيها (
~~ومعاذ في PageV01P257 أحكام غير الفرائض فعلي ) في تلك الأحكام ،
~~فالمتعارضان في مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد ، فإن لم يكن له
~~فيها قول فالموافق لمعاذ ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي ،
~~والمتعارضان في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ ، فإن لم
~~يكن له فيها قول فالموافق لعلي ، وذلك لخبر : ( أفرضكم زيد ، وعلمكم
~~بالحلال والحرام معاذ ، وأقضاكم علي ) فقوله أفرضكم زيد ms250 على عمومه . وقوله
~~: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني في غير الفرائض وكذا قوله : وأقضاكم
~~علي واللفظ في معاذ أصرح منه في علي فقدم عليه مطلقا . ( والإجماع على النص
~~) لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص . ( وإجماع السابقين ) على إجماع غيرهم
~~فيرجح إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم من التابعين وغيرهم ، وإجماع
~~التابعين على إجماع من بعدهم ، وهكذا لشرف السابقين لقربهم من النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولخبر : ( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ) . وتعبيري
~~كالبرماوي بالسابقين أعم من تعبير الأصل بالصحابة . ( وإجماع الكل ) الشامل
~~للعوام ) على ما خالف فيه العوام ) ، لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما
~~حكاه الآمدي . ( و ) الإجماع ( المنقرض عصره على غيره ) لضعف الثاني
~~بالخلاف في حجتيه . ( وكذا ما ) أي الإجماع الذي ( لم يسبق بخلاف ) على
~~غيره ( في الأصح ) لذلك ، وقيل عكسه لزيادة اطلاع المجمعين في الثاني على
~~المآخذ ، وقيل هما سواء . ( والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة ) . وقيل
~~: يرجح الكتاب عليها لأنه أشرف منها ، وقيل ترجح السنة عليه لقوله تعالى :
~~{ لتبين للناس ما نزل إليهم } أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا
~~كالآيتين . ( ويرجح القياس ) على قياس آخر ( بقوة دليل حكم الأصل ) ، كأن
~~يدل في أحد القياسين بالمنطوق ، وفي الآخر بالمفهوم ، أو يكون في أحدهما
~~قطعيا ، وفي الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل . ( وكونه ) : أي القياس (
~~على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله ) فيرجح PageV01P258 على قياس ليس كذلك
~~، لأن الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تحمله
~~العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله . (
~~وكذا ) ترجح علة ( ذات أصلين ) مثلا بأن عللا بها . ( على ذات أصل ) في
~~الأصح ، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة مثاله وجوب الضمان بيد
~~المستام عللناه بأنه أخذ العين لغرضه بلا استحقاق ، كما علل به وجوب الضمان
~~بيد الغاصب ويد المستعير ، وعلله الحنفية بأنه أخذها ليتملكها ولم يعلل به
~~نظير ذلك . ( و ) كذا ترجح علة ( ذاتية ) للمحل كالطعم والإسكار . ( علي )
~~علة ( حكمية ) ، كالحرمة ms251 والنجاسة في الأصح ، لأن الذاتية ألزم ، وقيل عكسه
~~لأن الحكم بالحكم أشبه . ( و ) كذا ( كونها أقل أوصافا في الأصح ) ، لأن
~~القليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أكثر شبها . ( و ) ترجح ( المقتضية
~~احتياطا في فرض ) ، لأنها أنسب به مما لا تقتضيه ، وذكر الفرض لأنه محل
~~الاحتياط ، إذ لا يحتاط في الندب وإن احتيط به كما مر ، هذا مع أن الاحتياط
~~قد يجري في غير الفرض ، كما إذا شك هل غسل وجهه في الوضوء ثلاثا أو اثنتين
~~فإنه يسن له غسلة أخرى وإن احتمل كونها رابعة احتياطا . ( وعامة الأصل )
~~بأن يوجد في جميع جزئياته ، لأنها أكثر فائدة مما لا يعم كالطعم الذي هو
~~علة عندنا في باب الربا ، فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره ، بخلاف
~~القوت الذي هو علة عند الحنفية فلا يوجد في قليله ، فجوزوا بيع الحفنة منه
~~بالحفنتين . ( و ) ترجح العلة ( المتفق على تعليل أصلها ) المأخوذة منه
~~لضعف مقابلها بالخلاف فيه . ( و ) العلة ( الموافقة لأصول ) شرعية ( على
~~الموافقة لواحد ) ، لأن الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها . ( وكذا ) ترجح
~~العلة ( الموافقة لعلة أخرى ) في الأصح ، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة
~~الأدلة والترجيح من زيادتي ( وما ) أي : وكذا القياس الذي ( ثبتت علته
~~بإجماع فنص قطعيين فظنيين ) : أي بإجماع قطعي فنص قطعي فإجماع ظني فنص ظني
~~( في الأصح ) ، لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع وقيل عكسه ، لأن النص
~~أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به . ( فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران
~~وقيل دوران PageV01P259 فمناسبة ) ، وما قبلها وما بعدها كما مر ، فكل من
~~المعطوفات دون ما قبله ، ورجحان كل من الإيماء ، والمناسبة على ما يليه
~~ظاهر من تعاريفها السابقة ، ورجحان السير على المناسبة بما فيه من إبطال ما
~~لا يصلح للعلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة ، ومن رجح الدوران
~~عليها قال : لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة ، ورجحان
~~الدوران أو الشبه على بقية المسالك يؤخذ من تعاريفها ، وما ذكر هنا يغني
~~عما صرح به الأصل من الترجيح بالقطع بالعلة أو الظن ms252 الأغلب ، ويكون مسلكها
~~أقوى ( و ) يرجح ( قياس المعنى على ) قياس ( الدلالة ) لاشتمال الأول على
~~المعنى المناسب ، والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه كما علم ذلك في مبحث
~~الطرد ، وفي خاتمة القياس . ( وكذا ) يرجح ( غير المركب عليه ) : أي على
~~المركب ( في الأصح إن قبل ) : أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في
~~مبحث حكم الأصل ، وقيل عكسه لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه
~~. ( و ) يرجح ( الوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي ) : لأن الحقيقي لا يتوقف
~~على شيء بخلاف العرفي والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما مر . ( الوجودي )
~~مما ذكر . ( فالعدمي قطعا البسيط ) منه ( فالمركب في الأصح ) لضعف العدمي
~~والمركب بالخلاف فيهما ، وقيل المركب فالبسيط ، وقيل هما سواء وذكر الخلاف
~~من زيادتي . | ( والباعثة على الأمارة ) لظهور مناسبة الباعثة و ( المطردة
~~المنعكسة ) على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها . ( فالمطردة ) فقط
~~( على المنعكسة ) فقط ، لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى
~~بعدم الانعكاس . ( وكذا ) ترجح ( المتعدية ) على القاصرة في الأصح لأنها
~~أفيد بالالحاق بها ، وقيل عكسه ، لأن الخطأ في القاصرة أقل ، وقيل هما سواء
~~لتساويهما فيما ينفردان به من الالحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة . ( و
~~) كذا يرجح ( الأكثر فروعا ) من المتعديتين على الأقل فروعا ( في الأصح ) .
~~وقيل عكسه كما في المتعدية والقاصرة ولا يأتي التساوي هنا لانتفاء علته ،
~~والترجيح في المسألتين من PageV01P260 زيادتي . ( و ) يرجح ( من الحدود
~~السمعية ) أي الشرعية ( الأعرف على الأخفى ) منها ، لأن الأول أفضى إلى
~~مقصود التعريف من الثاني . ( والذاتي على العرضي ) ، لأن التعريف بالأول
~~يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني . ( والصريح ) من اللفظ على غيره بتجوز أو
~~اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني . ( وكذا ) يرجح ( الأعم ) على
~~الأخص مطلقا ( في الأصح ) ، لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه ،
~~وقيل عكسه أخذا بالمحقق في المحدود ، وذكر لخلاف من زيادتي ، أما الأعم
~~والأخص من وجه فالظاهر فيهما التساوي . ( و ) يرجح ( موافق نقل السمع
~~واللغة ) ، لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنق عنهما والأصل عدمه . (
~~و ) يرجح ( ما ) أي ms253 الحد الذي ( طريق اكتسابه أرجح ) من طريق اكتساب حد آخر
~~، لأن الظن بصحته أقوى منه بصحة الآخر ، إذ الحدود السمعية مأخوذة من النقل
~~وطرق النقل تقبل القوة والضعف . ( والمرجحات لا تنحصر ) فيما ذكر هنا (
~~ومثارها غلبة الظن ) : أي قوته وسبق كثير منها منه تقديم بعض مفاهيم
~~المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك ،
~~وتقديم المعنى الشرعي على العرفي ، والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع ،
~~ومن غيره أرجحية ما يرجح به من التقديم بالتزكية بالحكم بشهادة الراوي على
~~التزكية بالعمل بروايته ، وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه على من علم
~~أنه لم يعمل أو لم يعلم أنه عمل .
#
# | 1 ( الكتاب السابع في الاجتهاد ) 1
# | المراد عند الإطلاق أعني الاجتهاد في الفروع . ( وما معه ) من التقليد
~~وأدب الفتيا وعلم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما
~~يناسبه من خاتمة التصوف ، ( الاجتهاد ) لغة افتعال من الجهد بالفتح والضم
~~وهو الطاقة والمشقة واصطلاحا . PageV01P261 ( استفراغ الفقيه الوسع ) ، بأن
~~يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلة . ( لتحصيل الظن بالحكم ) : أي من حيث
~~إنه فقيه فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي ، فخرج استفراغ غير الفقيه
~~واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي ، والفقيه في الحد بمعنى المتهيىء
~~للفقه مجازا شائعا ، ويكون بما يحصله فقيها حقيقة ، ولذا قلت كالأصل . (
~~والمجتهد الفقيه ) ، كما قالوا الفقيه المجتهد لأن ما صدقهما واحد ( وهو )
~~: أي المجتهد أو الفقيه الصادق به ( البالغ ) د لأن غيره لم يكمل عقله حتى
~~يعتبر قوله : ( العاقل ) ، لأن غيره لا تمييز له يهتدى به لما يقوله حتى
~~يعتبر ( أي ذو ملكة ) : أي هيئة راسخة في النفس . ( يدرك بها المعلوم ) أي
~~ما من شأنه أن يعلم . ( فالعقل ) هو هذه ( الملكة في الأصح ) . وقيل : هو
~~نفس العلم أي الإدراك ضروريا كان أو نطريا ، وقيل هو العلم الضروري فقط ،
~~وبعضهم عبر ببعض العلوم الضرورية وهو الأولى ، لئلا يلزم أن من فقد العلم
~~بمدرك لعدم الإدراك غير عاقل . ( فقيه النفس ) : أي شديد الفهم بالطبع ms254
~~لمقاصد الكلام ، لأن غيره لا يتأتى منه الاستنباط المقصود بالاجتهاد . (
~~وإن أنكر القياس ) ، فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس ، وقيل يخرج فلا
~~يعتبر قوله ، وقيل لا يخرج إلا الجلي فيخرج بإنكاره لظهور جموده . ( العارف
~~بالدليل العقلي ) : أي البراءة الأصلية والتكليف به في الحجية ، كما مر أن
~~استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي ( ذو الدرجة
~~الوسطى عربية ) من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان ، وإن كان أقسام العربية أكثر
~~من ذلك كما بينتها في حاشية المطول أعانني الله على إكمالها . ( وأصولا )
~~للفقه . ( ومتعلقا للأحكام ) ، بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها
~~. ( من كتاب وسنة وإن لم يحفظ ) : أي المتوسط في هذه العلوم . ( متنا لها )
~~. وذلك ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد ، أما علمه بآيات الأحكام
~~وأخبارها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه ، وأما علمه بالأصل
~~فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها مما يحتاج إليه فيه ، وأما علمه
~~بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به ، لأنه عربي بليغ ،
~~وبالغ التقي السبكي فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم حيث قال كما نقله الأصل
~~عنه : المجتهد من هذه العلوم ملكة له ، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها
~~بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع . ( ويعتبر PageV01P262 للاجتهاد )
~~لا ليكون صفة للمجتهد ، ( كونه خبيرا بمواقع الإجماع ) ، وإلا فقد يخرقه
~~بمخالفته وخرقه حرام كما مر لا عبرة به ، ولا يشترط حفظ مواقعه ، بل يكفي
~~أن يعرف أن ما استنبطه ليس مخالفا للإجماع بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن
~~أن واقعته حادثة لم يسبق فيها لأحد من العلماء كلام . ( والناسخ والمنسوخ )
~~: لتقدم الأول على الثاني لأنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس . ( وأسباب
~~النزول ) ، إذ الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد ( والمتواتر والآحاد ) ،
~~لتقدم الأول على الثاني ، لأنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس ، وتعبيري
~~بذلك أولى من قوله : وشرط المتواتر والآحاد كما بينته في الحاشية . (
~~والصحيح وغيره ) : من حسن وضعيف ليقدم كلا من الأولين على ms255 ما بعده ، لأنه
~~إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس . ( وحال الرواة ) في القبول ، والرد ليقدم
~~كلا من الأولين على ما بعده ، لأنه ءذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس . ( وحال
~~الرواة ) في اقبلو ، والرد ليقدم المقبول على المردود مطلقا ، والأكبر
~~والأعلم من الصحابة على غيرهما في متعارضين ، لأنه إذا لم يكن خبيرا بذلك
~~قد يعكس . ( ويكفي ) في الخبرة بحال الرواة ( في زمننا الرجوع لأئمة ذلك )
~~من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ، فيعتمد عليهم في التعديل
~~والتجريح لتعذرهما في زمننا إلا بواسطة ، وهم أولى من غيرهم ، والمراد
~~بخبرته بالمذكورات خبرته بها في الواقعة المجتهد فيها لا في جميع الوقائع .
~~| ( ولا يعتبر ) لا في الاجتهاد ولا في المجتهد ( علم الكلام ) : لإمكان
~~استنباط من يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا كما يعلم مما سيأتي . ( و ) لا (
~~تفاريع الفقه ) ، لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد فكيف تعتبر فيه . ( و ) لا
~~( الذكورة والحرية ) : لجواز أن يكون للنساء قوة الاجتهاد وإن كن ناقصات
~~عقل ، وكذا العبيد بأن ينظروا حال التفرغ من خدمة السادة . ( وكذا العدالة
~~) لا تعتبر فيه ( في الأصح ) ، لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد ، وقيل
~~يعتبر ليعتمد على قوله : وتعقب بأنه لا تخالف بين القولين إذ اعتبار
~~العدالة لاعتماد . قوله : لا ينافي عدم اعتبارها لاجتهاده ، إذ الفاسق يعمل
~~باجتهاد نفسه ، وإن لم يعتمد قوله اتفاقا ، ويجاب بأنها اعتبرت بالنسبة
~~لغيره ، أما المفتي فيعتبر فيه العدالة لأنه أخص فشرطه أغلظ . ( وليبحث عن
~~المعارض ) : كالمخصص والمقيد والناسخ ، والقرينة الصارفة للفظ عن ظاهره
~~ليسلم ما يستنبطه من تطرق الخدش إليه لو لم يبحث ، وهذا أولى لا واجب
~~ليوافق ما PageV01P263 مر من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على
~~الأصح ، ومن أنه يجب اعتقاد الوجوب بصيغة افعل قبل البحث عما يصرفها عنه .
~~وزعم الزركشي ومن تبعه أنه واجب ، وأنه لا يخالف ما مر ، لأن ذاك في جواز
~~التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن ، والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض
~~بعد ثبوته عنده بقرينه . ( ودونه ) : أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد ms256
~~المطلق ، ( مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه ) التي يبديها ( على
~~نصوص إمامه ) في المسائل ، ( ودونه ) : أي دون مجتهد المذهب ( مجتهد الفتيا
~~وهو المتبحر ) في مذهب إمامه . ( المتمكن من ترجيح قول ) له ( على آخر ) ،
~~أطلقهما . ( والأصح جواز تجزى الاجتهاد ) بأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد
~~( في بعض الأبواب ) ، كالفرائض بأن يعلم أدلته وينظر فيها ، وقيل يمتنع
~~لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من أحاط
~~بالكل ونظر فيه ورد بأن هذا الاحتمال فيه بعيد . ( و ) الأصح ( جواز
~~الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه ) لقوله تعالى : { ما كان لنبي
~~أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض } ، { عفا الله عنك لم أذنت لهم } عوتب
~~على استبقاء أسرى بدر بالفداء ، وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخالف عن
~~غزوة تبوك ، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي ، فيكون عن اجتهاد ، وقيل غير
~~جائز له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره ، ورد بأن إنزال
~~الوحي ليس في قدرته ، وقيل جائز له وواقع في الآراء والحروب دون غيرهما
~~جمعا بين الأدلة السابقة ( و ) الأصح ( أن اجتهاده ) لله ( لا يخطىء )
~~تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد ، وقيل قد يخطىء لكن ينبه عليه
~~سريعا لما مر في الآيتين ، ويجاب : بأن التنبيه فيهما ليس على خطأ بل على
~~ترك الأولى إذ ذاك . ( و ) الأصح ( أن الاجتهاد جائز في عصره ) صلى الله
~~عليه وسلم ، وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه صلى الله عليه
~~وسلم ، ورد بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس ، وقيل جائز بإذنه ،
~~وقيل جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته ، وقيل جائز للولاة حفظا
~~لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، فيما وقع لهم بخلاف غيرهم ( و ) الأصح على الجواز ( أنه وقع )
~~، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني PageV01P264 قريظة فقال
~~: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم ، فقال صلى الله ms257 عليه وسلم : ( لقد حكمت بحكم
~~الله ) . رواه الشيخان . وقيل لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم
~~بخلاف غيره ، وقيل بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه . | ( مسألة : المصيب ) :
~~من المختلفين ( في العقليات واحد ) ، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في
~~الواقع كحدوث العالم ووجود الباري وصفاته وبعثة الرسل ( والمخطىء ) فيها (
~~آثم ) إجماعا ، ولأنه لم يصادف الحق فيها ، ( بل كافر ) أيضا . ( إن نفى
~~الإسلام ) كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، فالقول بأن كل
~~مجتهد في العقليات مصيب أو أن المخطىء غير آثم خارق للإجماع ، والتصريرح
~~باعتماد تأثيم المخطىء في غير نفي الإسلام من زيادتي . ( والمصيب في نقليات
~~فيها قاطع ) من نص أو إجماع ، واختلف فيها لعدم الوقوف عليه . ( واحد قطعا
~~، وقيل على الخلاف الآتي ) فيما لا قاطع فيها : ( والأصح أنه ) : أي المصيب
~~في النقليات . ( ولا قاطع ) فيها ( واحد ) وقيل : كل مجتهد فيها مصيب . ( و
~~) الأصح ( أن لله فيها حكما معينا قيل الاجتهاد ) . وقيل : حكم الله تعالى
~~تابع لظن المجتهد فيما ظنه فيها من الحكم ، فهو حكم الله في حقه وحق مقلده
~~، وقيل فيها شيء لو حكم الله فيها لم يحكم إلا بذلك الشيء ، قيل وهذا حكم
~~على الغيب وربما عبر عن هذا إذا لم يصادف المجتهد ذلك الشيء بأنه أصاب فيه
~~اجتهادا وابتداء وأخطأ فيه حكما وانتهاء . ( و ) الأصح ( أن عليه ) أي
~~الحكم ( أمارة ) : أي دليلا ظنيا ، وقيل عليه دليل قطعي ، وقيل لا ولا بل
~~هو كدفين يصادفه من شاءه الله . ( و ) الأصح ( أنه ) أي المجتهد ( مكلف
~~بإصابته ) : أي الحكم لإمكانها وقيل لا لغموضه ( وأن المخطىء ) في النقليات
~~بقسميها ( لا يأثم بل يؤجر ) ، لبذله وسعه في طلبه ، وقيل يأثم لعدم إصابته
~~المكلف بها ، وذكر الأجر في القسم الأول من زيادتي ويدل لذلك في القسمين
~~خبر : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) ، (
~~ومتى قصر مجتهد ) في اجتهاده ( أثم ) لتقصيره بتركه الواجب عليه من بذله
~~وسعه فيه . | PageV01P265 ( مسألة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات ) : لا ms258
~~من الحاكم به ولا من غيره ، إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم ، فيفوت
~~مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات . ( فإن خالف ) الحكم ( نصا أو إجماعا أو
~~قياسا جليا ) نقض لمخالفته الدليل المذكور . ( أو حكم ) حاكم ( بخلاف
~~اجتهاده ) ، بأن قلد غيره نقض لمخالفته اجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد
~~فيه ، ( أو ) حكم حاكم ( بخلاف نص إمامه ولم يقلد غيره ) من الأئمة . ( أو
~~) قلده و ( لم يجز ) لمقلد إمام تقليد غيره ، وسيأتي بيان ذلك ( نقض ) حكمه
~~لمخالفته نص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد ،
~~فإن قلد في حكمه غير إمامه وجاز له تقليده لم ينقض حكمه ، لأنه لعدالته
~~إنما حكم به لرجحانه عنده ونقض الحكم مجاز عن إظهار بطلانه ، إذ لا حكم في
~~الحقيقة حتى ينقض . ( ولو نكح ) امرأة ( بغير ولي ) باجتهاد منه أو من
~~مقلده يصحح نكاحه ( ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده ) إلى بطلانه . (
~~فالأصح تحريمها ) عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ البطلان ، وقيل : لا تحرم
~~إذا حكم حاكم بالصحة لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بالاجتهاد وهو ممتنع ، ويرد
~~بأنه يمتنع إذا نقض من أصله وليس مرادا هنا . ( ومن تغير في اجتهاده ) بعد
~~إفتائه ( أعلم ) وجوبا ( المستفتى ) بتغيره ( ليكف ) عن العمل إن لم يكن
~~عمل ( ولا ينقض معموله ) إن عمل لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما مر ، (
~~ولا يضمن ) المجتهد ( المتلف ) بإفتائه بإتلافه ( إن تغير ) اجتهاده إلى
~~عدم إتلافه ( لا لقاطع ) ، لأنه معذور بخلاف ماذا تغير لقاطع كنص قاطع فإنه
~~ينقض معموله ويضمن متلفه المفتي لتقصيره . | ( مسألة : المختار أنه يجوز أن
~~يقال ) : من قبل الله تعالى ( لنبي أو عالم ) على لسان نبي . ( احكم بما
~~تشاء ) في الوقائع من غير دليل ، ( فهو حق ) : أي موافق لحكمي بأن يلهمه
~~إياه ، إذ لا مانع من هذا الجواز . ( ويكون ) : أي هذا القول ( مدركا شرعيا
~~ويسمى التفويض ) لدلالته عليه ، وقيل لا يجوز ذلك مطلقا . وقيل يجوز للنبي
~~دون العالم لأن رتبته PageV01P266 لا تبلغ أن يقال له ذلك والمختار بعد ms259
~~جوازه . ( أنه لم يقع ) . وقيل وقع لخبر الصحيحين : ( لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كلا صلاة ) . أي لأوجبته عليهم قلنا : هذا لا يدل على
~~المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي : خير في إيجاب السواك وعدمه أو يكون ذلك
~~المقول بوحي لا من تلقاء نفسه . ( وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور )
~~. نحو : افعل كذا إن شئت أي فعله ، وقيل لا يجوز لما بين طلب الفعل
~~والتخيير فيه من التنافي . قلنا : لا تنافي إذ التخيير قرينة على أن الطلب
~~غير جازم والترجيح في هذا من زيادتي . | ( مسألة : التقليد أخذ قول الغير )
~~: بمعنى الرأي والاعتقاد الدال عليهما القول اللفظي أو الفعل أو التقرير (
~~من غير معرفة دليله ) : فخرج أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين
~~بالضرورة ، وأخذ قول الغير مع معرفة دليله ، فليس بتقليد بل هو اجتهاد وافق
~~اجتهاد القائل ، لأن معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا
~~يكون إلا للمجتهد ، وعرف ابن الحاجب وغيره التقليد بالعمل بقول الغير من
~~غير حجة ، وقد بينت التفاوت بين التعريفين في الحاشية ، ومع ذلك فلا مشاحة
~~في الاصطلاح . ( ويلزم غير المجتهد ) المطلق عاميا كان أو غيره ، أي يلزمه
~~بقيد زدته بقولي : ( في غير العقائد ) التقليد للمجتهد ( في الأصح ) لآية :
~~{ فاسألوا أهل الذكر } ، وقيل يلزمه بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد
~~بأن يتبين له مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه ، وقيل لا
~~يجوز في القواطع ، وقيل لا يجوز للعالم أن يقلد لأن له صلاحية أخذ الحكم من
~~الدليل بخلاف العامي ، أما التقليد في العقائد فيمتنع على المختار ، وإن صح
~~مع الجزم كما سيأتي ، وقضية كلام الأصل هنا لزومه فيها أيضا . ( ويحرم ) أي
~~التقليد ( على ظان الحكم باجتهاده ) لمخالفته به وجوب اتباع اجتهاده ( وكذا
~~) يحرم ( على المجتهد ) : أي من هو بصفات الاجتهاد التقليد فيما يقع له . (
~~في الأصح ) لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد ، ولا يجوز العدول
~~عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم ms260 ، وقيل يجوز له التقليد
~~فيه لعدم علمه به الآن ، وقيل يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب
~~نجازه بخلاف غيره ، وقيل يجوز تقليد من هو أعلم منه ، وقيل يجوز عند ضيق
~~الوقت لما يسأل عنه ، وقيل يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به غيره . |
~~PageV01P267 ( مسألة : الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل )
~~الأول : ( وجب تجديد النظر ) ، سواء أتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها
~~أم لا ، إذ لو أخذ بالأول من غير نظر لكان أخذا بشيء من غير دليل يدل له
~~والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه ، وقيل لا يجب تجديده بناء
~~على قوة الظن السابق ، فيعمل به لأن الأصل عدم رجحان غيره أما إذا كان
~~ذاكرا للدليل ، فلا يجب تجديد النظر ، إذ لا حاجة إليه ، ( أو ) أي والأصح
~~أنه لو تكررت واقعة ( لعامي استفتى عالما ) فيها ( وجب إعادة الاستفتاء ) ،
~~لمن أفاد ( ولو كان ) العالم ( مقلد ميت ) بناء على جواز تقليد الميت
~~وإفتاء المقلد كما سيأتي ، إذ لو أخد بجواب السؤال الأول من غير إعادة لكان
~~أخذا بشيء من غير دليل ، وهو في حقه قول المفتي ، وقوله الأول لا ثقة
~~ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان
~~مجتهدا ، ونص لإمامه إن كان مقلدا ، وقيل لا يجب وذكر الخلاف في الصورتين
~~من زيادتي ، وقول الأصل في الشق الأول من الأولى قطعا أي عند أصحابنا لا
~~عند الأصوليين ، ومحل الخلاف في الثانية إذا عرف أن الجواب عن رأي أو قياس
~~أو شك ، والمفتي حي ، فإن عرف أنه عن نص أو إجماع ، أو مات المفتي فلا حاجة
~~للسؤال ثانيا كما جزم به الرافعي والنووي . | ( مسألة : المختار جواز تقليد
~~المفضول ) : من المجتهدين ( لمعتقده غير مفضول ) ، بأن اعتقده أفضل من غيره
~~أو مساويا له ، بخلاف من اعتقده مفضولا عملا باعتقاده وجمعا بين الدليلين
~~الآتيين ، وقيل يجوز مطلقا . ورجحه ابن الحاجب لوقوعه في زمن الصحابة
~~وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار ، وقيل لا ms261 يجوز مطلقا ، لأن أقوال
~~المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد ، فكما يجب الأخذ بالراجح من
~~الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال ، والراجح منها قول الفاضل ، وإذا جاز
~~تقليد المفضول لمن ذكر . ( فلا يجب البحث عن الأرجح ) من المجتهدين لعدم
~~تعينه بخلاف من لم يجوز مطلقا وبما ذكر علم ما صرح به الأصل من أن العامي
~~إذا اعتقد رجحان واحد منهم تعين لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع عملا
~~باعتقاده ( و ) المختار ( أن الراجح علما ) في الإعتقاد ( فوق الراجح
~~PageV01P268 ورعا ) فيه ، لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة
~~الورع ، وقيل العكس ، لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره
~~بخلاف زيادة العلم ، ويحتمل التساوي لأن لكل مرجحا . ( و ) المختار جواز (
~~تقليد الميت ) لبقاء قوله ، كما قال الشافعي رضي الله عنه : المذاهب لا
~~تموت بموت أربابها ، وقيل لا يجوز لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد
~~الإجماع بعد موت المخالف ، وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين ، وقيل
~~يجوز أن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد . ( و ) المختار جواز (
~~استفتاء من عرفت أهليته ) للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة ( أو ظنت )
~~بانتصابه والناس مستفتون له . ( ولو ) كان ( قاضيا ) ، وقيل : القاضي لا
~~يفتي في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الافتاء . ( فإن جهلت ) أهليته
~~علما أو عدالة . ( فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته ) . وقيل
~~: يجب البحث عنهما بأن يسأل الناس عنهما وعليه ، فالأصح الاكتفاء بخبر
~~الواحد عنهما ، وقيل لا بد من اثنين وما اخترته من الاكتفاء باستفاضة علمه
~~هو ما نقله في الروضة عن الأصحاب خلاف ما صححه الأصل من وجوب البحث عنه . (
~~وللعامي سؤاله ) أي المفتي ( عن مأخذه ) ، فيما أفتاه به ( استرشادا ) أي :
~~طلبا لإرشاد نفسه بأن يذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا . ( ثم عليه ) :
~~أي المفتي ندبا لا وجوبا ( بيانه ) : أي المأخذ لسائله المذكور تحصيلا
~~لإرشاده ( إن لم يخف ) عليه ، فإن خفي عليه بحيث يقصر فهمه عنه ، فلا يبينه
~~له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر ms262 له بخفاء ذلك عليه . | ( مسألة
~~: الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح ) : وهو مجتهد الفتوى . ( الإفتاء
~~بمذهب إمامه ) مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف
~~غيره فقد أنكر عليه ، وقيل لا يجوز له لانتفاء وصف الاجتهاد المطلق والتمكن
~~من تخريج الوجوه على نصوص إمامه عنه ، وقيل يجوز له عند عدم المجتهد المطلق
~~والمتمكن مما ذكر للحاجة إليه ، بخلاف ما إذا وجدا أو أحدهما ، وقيل يجوز
~~للمقلد ، وإن لم يكن قادرا على الترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه ،
~~وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة ، أما القادر
~~على التخريج وهو مجتهد المذهب فيجوز له الإفتاء قطعا ، كما ذكره الزركشي
~~والبرماوي وغيرهما تبعا للمصنف في شرح المختصر وهو المتجه خلافا
~~PageV01P269 لما اقتضاه كلام الآمدي ، من أن الخلاف في مجتهد المذهب ، إذ
~~قضية ذلك عدم جواز الافتاء لمجتهد الفتوى وهو بعيد جدا مخالف لما أفاده
~~النووي في مجموعه . ( و ) الأصح ( أنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد ) ، بأن لا
~~يبقى فيه مجتهد وقيل لا يجوز مطلقا ، وقيل يجوز أن تداعى الزمان بتزلزل
~~القواعد بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها . ( و ) الأصح
~~بعد جوازه ( أنه يقع ) لخبر الصحيحين : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا
~~ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ
~~الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) . وفي خبر مسلم :
~~( إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ) ونحوه ، خبر
~~البخاري إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم أي : يقبض أهله ويثبت الجهل ،
~~وقيل لا يقع لخبر الصحيحين أيضا بطرق : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على
~~الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق قال البخاري
~~وهم أهل العلم . وأجيب : بأن المراد بالساعة في هذا ما قرب منها جمعا بين
~~الأدلة ، والترجيح من زيادتي ، وعبارة الأصل والمختار لم يثبت وقوعه وهو
~~متردد بين ms263 الوقوع وعدمه . | ( و ) الأصح ( أنه لو أفتى مجتهد عاميا في
~~حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم يعمل ) بقوله يها . ( وثم مقت آخر ) ،
~~وقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء فليه له الرجوع إلى غيره ، وقيل يلزمه
~~العمل به بالشروع في العمل به ، بخلاف ما إذا لم يشرع ، وقيل يلزمه العمل
~~به إن التزمه ، وقيل يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته وخرج بقولي فيها
~~غيرها فله الرجوع عنه فيه مطلقا ، وقيل لا ، لأنه بسؤال المجتهد وقبول قوله
~~التزم مذهبه ، وقيل يجوز في عصر الصحابة والتابعين لا في العصر الذي استقرت
~~فيه المذاهب ، وبقولي إن لم يعمل ما إذا عمل فليس له الرجوع جزما ، وبقولي
~~وثم مفت آخر ما لو لم يكن ثم مفت آخر فليس له الرجوع والتصريح في هذه
~~بالترجيح بقيده الأخير من زيادتي . ( و ) الأصح ( أنه يلزم المقلد ) عاميا
~~كان أو غيره . ( التزام مذهب معين ) من مذاهب المجتهدين . ( ويعتقده أرجح )
~~من غيره ( أو مساويا ) له ، وإن كان في الواقع مرجوحا على المختار السابق .
~~( و ) لكن ( الأولى ) PageV01P270 في المساوي ( السعي في اعتقاده أرجح )
~~ليحسن اختياره على غيره ، وقيل لا يلزمه التزامه فله أن يأخذ فيما يقع له
~~بما شاء من المذاهب ، قال النووي : هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل
~~القول بالثاني . ( و ) الأصح بعد لزوم التزام مذهب معين للمقلد ( أن له
~~الخروج عنه ) ، فيما لم يعمل به لأن التزام ما لا يلزم غير ملزم . وقيل لا
~~يجوز لأنه التزمه وإن لم يلزم التزامه ، وقيل لا يجوز في بعض المسائل ،
~~ويجوز في بعض توسطا بين القولين ، والترجيح في هذه من زيادتي . ( و ) الأصح
~~( أنه يمتنع تتبع الرخص ) في المذاهب ، بأن يأخذ من كل منها الأهون فيما
~~يقع من المسائل سواء الملتزم وغيره ، ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما
~~بما لم يؤد إلى تتبع الرخص ، وقيل يجوز بناء على أنه لا يلزم التزام مذهب
~~معين . | ( مسألة ) : تتعلق بأصول الدين ( المختار ) قول الكثير ( إنه
~~يمتنع التقليد في أصول الدين ) : أي مسائل ms264 الإعتقاد كحدوث العالم ووجود
~~الباري ، وما يجب له ويمتنع عليه وغير ذلك مما سيأتي ، فيجب النظر فيه لأن
~~المطلوب فيه اليقين . قال تعالى لنبيه : { فاعلم أنه لا إله إلا الله } وقد
~~علم ذلك . وقال للناس : { واتبعوه لعلكم تهتدون } ويقاس بالوحدانية غيرها ،
~~وقيل يجوز ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة
~~المنبىء عن العقد الجازم ويقاس بالإيمان غيره ، وقيل لا يجوز فيحرم النظر
~~فيه ، لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار ،
~~ودليلا الثاني والثالث مدفوعان بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر ،
~~ولا أن النظر مظنة للوقوع في الشبه والضلال ، إذ المعتبر النظر على طريق
~~العامة كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة
~~تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير ، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج
~~وبحر ذو أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير ؟ ولا يذعن أحد منهم أو من غيرهم
~~للإيمان إلا بعد أن ينظر فيهتدى له . أما النظر على طريق المتكلمين من
~~تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها ، ففرض كفاية في حق
~~المتأهلين له يكفي قيام بعضهم بها أما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه
~~الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه ، وهذا محمل نهي الشافعي
~~PageV01P271 وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم الكلام ، وهو العلم بالعقائد
~~الدينية عن الأدلة اليقينية ، والترجيح من زيادتي ، بل قضية كلامه في مسألة
~~التقليد ترجيح لزومه هنا ، ثم محل الخلاف في وجوب النظر في غير معرفة الله
~~تعالى أما النظر فيها فواجب إجماعا . | ( و ) المختار أنه ( يصح ) التقليد
~~في ذلك ( بجزم ) أي معه على كل من الأقوال ، وإن أثم بترك النظر على الأول
~~فيصح إيمان المقلد ، وقيل لا يصح بل لا بد لصحة الإيمان من النظر أما
~~التقليد بلا جزم بأن كان مع احتمال شك أو وهم ، فلا يصح قطعا إذ لا إيمان
~~مع أدنى تردد فيه وعلى ms265 صحة التقليد الجازم فيما ذكر ( فليجزم ) : أي المكلف
~~( عقده بأن العالم ) وهو ما سوى الله تعالى . ( حادث ) ، لأنه متغير أي
~~يعرض له التغير كما يشاهد وكل متغير حادث ( وله محدث ) ضرورة أن الحادث لا
~~بد له من محدث ( وهو الله ) : أي الذات الواجب الوجود لأن مبدىء الممكنات
~~لا بد أن يكون واجبا ، إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن
~~مبدئا لها . ( الواحد ) ، إذ لو جاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا ،
~~والآخر ضده الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكوته فيمتنع وقوع المرادين وعدم
~~وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما ، فتعين وقوع أحدهما
~~فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه ، فلا يكون الإله إلا واحدا . (
~~والواحد ) الشيء ( الذي لا ينقسم ) بوجه ( أو لا يشبه ) : بفتح الباء
~~المشددة أي به ولا بغيره أي لا يكون بينه وبين غير شبه . ( بوجه ) : وهذان
~~التفسيران معناهما موجود فيه تعالى فتعبيري بأو أولى من تعبيره بالواو
~~لإيهامه أنهما تفسير واحد ، وموافق لقول إمام الحرمين في الإرشاد الواحد
~~معناه المتوحد المتعالي عن الانقسام ، وقيل معناه الذي لا مثل له فأفاد
~~كلامه أنهما تفسيران لا تفسير واحد وإن تلازم معناهما هنا . ( والله تعالى
~~قديم ) : أي لا ابتداء لوجوده ، إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث واحتاج
~~محدثه إلى محدث وتسلسل والتسلسل محال ، فالحدوث المستلزم له محال . (
~~حقيقته ) تعالى ( مخالفة لسائر الحقائق . قال المحققون ليست معلومة الآن )
~~: أي في الدنيا للناس وقال كثير إنها معلومة لهم الآن لأنهم مكلفون بالعلم
~~بوحدانيته وهو متوقف على العلم بحقيقته . قلنا : لا نسلم أنه متوقف على
~~العلم به بالحقيقة ، وإنما يتوقف على العلم به بوجه وهو بصفاته ، كما أجاب
~~موسى عليه الصلاة والسلام فرعون السائل عنه تعالى PageV01P272 كما قص علينا
~~ذلك بقوله تعالى : { قال فرعون وما رب العالمين } الخ . ( والمختار ولا
~~ممكنة ) علما ( في الآخرة ) لأن علمها يقتضي الإحاطة به تعالى وهي ممتنعة ،
~~وقيل ممكنة العلم فيها لحصول الرؤية فيها كما سيأتي . قلنا : الرؤية لا
~~تفيد الحقيقة ms266 والترجيح من زيادتي . ( ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ) ، لأنه
~~تعالى منزه عن الحدوث وهذه الثلاثة حادثة لأنها أقسام العالم لأنه إما قائم
~~بنفسه أو بغيره ، والثاني العرض الأول ويسمى بالعين ، وهو محل الثاني
~~المقوم له إما مركب وهو الجسم أو غير مركب وهو الجوهر وقد يقيد بالفرد . (
~~لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ) أي : موجود قبلهما فهو منزه عنهما ( ثم
~~أحدث هذا العالم ) . : المشاهد من السموات والأرض بما فيها ( بلا احتياج )
~~إليه ( ولو شاء ما أحدثه ) : فهو فاعل بالاختيار لا بالذات ( لم يحدث به )
~~أي بإحداثه ( في ذاته حادث ) ، فليس كغيره محلا للحوادث وهو كما قال في
~~كتابه العزيز ( فعال لما يريد ، ليس كمثله شيء ) وهو السميع البصير . (
~~القدر ) وهو هنا ما يقع من العبد مما قدر في الأزل ( خيره وشره ) كائن (
~~منه ) تعالى بخلقه وإرادته ، ( علمه شامل لكل معلوم ) : أي ما من شأنه أن
~~يعلم ممكنا كان أو ممتنعا جزئيا أو كليا . قال تعالى : { أحاط بكل شيء علما
~~} ( وقدرته ) شاملة ( لكل مقدور ) : أي ما من شأنه أن يقدر عليه ، وهو
~~الممكن بخلاف الممتنع والواجب ( ما علم أنه يوجد أراده ) : أي أراد وجوده (
~~وما لا ) أي وما علم أنه لا يوجد ، ( فلا ) يريد وجوده فالإرادة تابعة
~~للعلم ( بقاؤه ) تعالى ( غير متناه ) : أي لا آخر له ( لم يزل ) تعالى
~~موجودا ( بأسمائه ) : أي بمعانيها ، وهي هنا ما دل على الذات باعتبار صفة
~~كالعالم والخالق . ( وصفات ذاته ) وهي ( ما دل عليها فعله ) . لتوقفه عليها
~~( من قدرة ) : وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به . ( وعلم ) وهو صفة
~~أزلية تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة به على ما هو عليه . ( وحياة ) وهي صفة
~~تقتضي صحة العلم لموصوفها ، ( وإرادة ) : وهي صفة تخصص أحد طرفي الشيء من
~~PageV01P273 الفعل والترك بالوقوع . ( أو ) ما دل عليها ( تنزيهه ) تعالى (
~~عن النقص من سمع وبصر ) وهما صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعالى زائدتان
~~على العلم ليستا كسمع الخلق وبصرهم ، ( وكلام ) : وهو صفة يعبر عنها بالنظم
~~المعروف المسمى بكلام الله أيضا ms267 ، ويسميان بالقرآن أيضا . ( وبقاء ) وهو
~~استمرار الوجود أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ، فليست
~~أزلية خلافا لمتأخري الحنفية ، بل هي حادثة لأنها إضافات تعرض للقدرة وهي
~~تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها ، ولا محذور في اتصاف الباري
~~تعالى بالإضافات ، ككونه قبل العالم ومعه وبعده وأزلية أسمائه الراجعة إلى
~~صفات الأفعال كما مر في جملة الأسماء من حيث رجوعتها إلى القدرة لا الفعل ،
~~فالخالق مثلا من شأنه الخلق أي : هو الذي بالصفة التي بها يصح الخلق وهو
~~القدرة كما يقال : السيف في الغمد قاطع أي : هو بالصفة التي بها يحصل القطع
~~عند ملاقاته المحل ، فإن أريد بالخالق من صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا .
~~| ( وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر معناه وننزه الله عند
~~سماع مشكله ) كما في قوله تعالى : { الرحمن على العرش استوى } ، { ويبقى
~~وجه ربك } . { يد الله فوق أيديهم } . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن
~~قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء ) .
~~رواه مسلم . ( ثم اختلف أئمتنا أنؤول ) المشكل ( أم نفوض ) معناه المراد
~~إليه تعالى . ( منزهين له ) عن ظاهره ، ( مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله
~~لا يقدح ) في اعتقادنا المراد منه مجملا ، والتفويض مذهب السلف وهو أسلم ،
~~والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أي أحوج إلى مزيد علم ، وكثيرا ما يقال بدل
~~أعلم أحكم أي : أكثر إحكاما أي إتقانا فيؤول في الآيات الاستواء بالاستيلاء
~~والوجه بالذات واليد بالقدرة ، والحديث من باب التمثيل المذكور في علم
~~البيان نحو : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، يقال للمتردد في أمر تشبيها له
~~بمن يفعل ذلك لإقدامه وإحجامه ، فالمراد منه والظرف فبه خير كالجار
~~والمجرور أن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى شيء يسير يصرفه كيف
~~شاء ، كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين أصبعين من أصابعه . ( القرآن
~~النفسي ) : أي القائم بالنفس ( غير مخلوق ) : وهو مع ذلك أيضا ( مكتوب في
~~PageV01P274 مصاحفنا ) ، بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه ( محفوظ
~~في صدورنا ) : بألفاظه المخيلة . ( مقروء بألسنتنا ms268 ) بحروفه الملفوظة
~~المسموعة : ( على الحقيقة ) لا المجاز في الأوصاف الثلاثة : أي يصح أن يطلق
~~على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء واتصافه بهذه الثلاثة ، وبأنه غير
~~مخلوق أي موجود أزلا وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة ، فإن
~~لكل موجود وجودا في الخارج ، ووجودا في الذهن ، ووجودا في العبارة ، ووجودا
~~في الكتابة فهي تدل على العبارة وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج
~~، وخرج بالنفسي اللساني فتعبيري به أولى من تعبيره بالكلام ، لأنه كالقرآن
~~مشترك بين النفسي واللساني ، فلا يخرج اللساني . ( يثيب ) الله تعالى عباده
~~المكلفين ( على الطاعة ) فضلا ( ويعاقب ) هم ( إلا أن يعفو يغفر غير الشرك
~~على المعصية ) عدلا لاخباره بذلك قال تعالى : { فأما من طغى * وآثر الحياة
~~الدنيا * فإن الجحيم هي المأوي * وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
~~* فإن الجنة هي المأوي } . { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
~~لمن يشاء } ( وله ) تعالى ( إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب
~~والأطفال ) : لأنهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء لكن لا يقع منه ذلك لإخباره
~~بإثابة المطيع وتعذيب العاصي كما مر ولم يرد إيلام الأخيرين في غير قود
~~والأصل عدمه أما في القود فقال صلى الله عليه وسلم : ( لتؤدن الحقوق إلى
~~أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) . رواه مسلم
~~. وقال : ( يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من
~~الذرة ) . رواه الإمام أحمد بسند صحيح ، وقضية الخبرين أن لا يتوقف القود
~~يوم القيامة على التكليف ، فيقع الإيلام بالقود في الأخيرين . ( ويستحيل
~~وصفه ) تعالى ( بالظلم ) لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء فلا
~~ظلم في التعذيب ، والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهما ( يراه ) تعالى (
~~المؤمنون في الآخرة ) قبل دخول الجنة وبعده ، كما ثبت في أخبار الصحيحين
~~الموافقة لقوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة } والمخصصة لقوله
~~تعالى : { لا تدركه الأبصار } أي لا تراه منها خبر أبي هريرة : ( أن
~~PageV01P275 الناس قالوا : يا رسول الله هل ms269 نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون في القمر ليلة البدر . قالوا : لا يا
~~رسول الله . قال : فإنكم ترونه كذلك الخ ) . وفيه أن ذلك قبل دخول الجنة ،
~~وقوله : تضارون بتشديد الراء من الضرار وتخفيفها من الضير أي : الضرر ،
~~وخبر صهيب في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخل أهل الجنة الجنة
~~يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ،
~~ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم
~~من النظر إلى ربهم ) . وفي رواية : ثم تلا هذه الآية : { للذين أحسنوا
~~الحسنى وزيادة } أي فالحسنى الجنة والزيادة النظر إليه تعالى ، بأن ينكشف
~~لنا انكشافا تاما بأن يرى بنور الأعين زائدا على نور العلم ، أو بأن يخلق
~~لنا علما به عند توجه الحاسة له عادة منزها عن المقابلة والجهة والمكان ،
~~أما الكفار فلا يرونه لقوله تعالى : { كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون }
~~الموافق لقوله : { لا تدرحه الأبصار } ( والمختار جواز رؤيته ) تعالى ( في
~~الدنيا ) في اليقظة بالعين ، وفي المنام بالقلب أما في اليقظة ، فلأن موسى
~~عليه الصلاة والسلام طلبها بقوله : { رب أرني أنظر إليك } وهو لا يجهل ما
~~يجوز ويمتنع على ربه تعالى ، وقيل لا يجوز لأن قومه طلبوها فعوقبوا قال
~~تعالى : { فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم } قلنا عقابهم
~~لعنادهم وتعنتهم في طلبها لا لامتناعها ، وأما في المنام فنقل القاضي عياض
~~الاتفاق عليه ، وقيل لا يجوز إذ المرئي فيه خيال ومثال وذلك على القديم
~~محال . قلنا لا استحالة لذلك في المنام والترجيح من زيادتي ، وأما وقوع
~~الرؤية فيها فالجمهور على عدمه في اليقظة لقوله تعالى : { لا تدركه الأبصار
~~} وقوله لموسى : { لن تراني } أي في الدنيا بقرينة السياق ، وقوله صلى الله
~~عليه وسلم : ( لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت ) . رواه مسلم ، نعم الصحيح
~~وقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ، وإليه استند القائل
~~بوقوعها لغيره ، وأما وقوعها في المنام فهو المختار ، فقد ذكر وقوعها فيه ms270
~~لكثير من السلف منهم الإمام أحمد ، وعليه المعبرون للرؤيا ، وقيل لا لما مر
~~في المنع من PageV01P276 جوازها . ( السعيد من كتب الله ) أي علم ( في
~~الأزل موته مؤمنا والشقي عكسه ) أي من كتب الله في الأزل موته كافرا
~~وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لاشتماله على الدور ظاهرا . ( ثم لا
~~يتبدلان ) : أي المكتوبان في الأزل ، بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ
~~قال تعالى : { يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب } أي أصله الذي لا
~~يغير منه شيء كما قاله ابن عباس وغيره ، وإطلاق بعضهم أنهما يتبدلان محمول
~~على هذا التفصيل . ( وأبو بكر ) رضي الله عنه ( ما زال بعين الرضا منه )
~~تعالى ، وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ لم
~~يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن . ( والمختار أن الرضا والمحبة
~~) من الله ( غير المشيئة والإرادة ) منه ، إذ معنى الأولين المترادفين أخص
~~من معنى الثانيين المترادفين ، إذ الرضا الإرادة بلا اعتراض والأخص غير
~~الأعم بدليل قوله تعالى : { ولا يرضى لعباده الكفر } مع وقوعه من بعضهم
~~بمشيئته لقوله : { ولو شاء ربك ما فعلوه } وقالت المعتزلة : وقوم من
~~الأشاعرة منهم الشيخ أبو إسحاق الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة وأجابوا
~~عن قوله : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) بأنه لا يرضاه دينا وشرعا بل يعاقب
~~عليه وبأن المراد من وفق للإيمان ، ولهذا شرفهم بإضافتهم إليه في قوله : {
~~إن عبادي ليس لك عليهم سلطان } وقوله : { عينا يشرب بها عباد الله } وذكر
~~الخلاف من زيادتي ، ( هو الرزاق ) كما قال تعالى : { إن الله هو الرزاق }
~~بمعنى الرازق أي فلا رازق غيره . وقالت المعتزلة من حصل له الرزق بتعب فهو
~~الرازق نفسه أو بغير تعب فالله هو الرازق له . ( والرزق ) بمعنى المرزوق
~~عندنا . ( ما ينتفع به ) في التغذي وغيره . ( ولو ) كان ( حراما ) ، وقالت
~~المعتزلة : لا يكون إلا حلالا لاستناده إلى الله في الجملة والمسند إليه
~~لانتفاع عباده يقبح أن يكون حراما يعاقبون عليه قلنا : لا يقبح بالنسبة
~~إليه تعالى ، فإن له ms271 أن يفعل ما يشاء وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم
~~أسبابه ويلزم المعتزلة أن المتعذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله وهو
~~مخالف لقوله تعالى : { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } ، لأنه
~~تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه . ( بيده ) تعالى ( الهداية PageV01P277
~~والإضلال ) وهما ( خلق الاهتداء ) ، وهو الإيمان ( و ) خلق ( الضلال ) وهو
~~الكفر قال تعالى : { ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي
~~من يشاء } . { من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم } وزعمت
~~المعتزلة أنهما بيد العبد يهدي نفسه ويضلها بناء على قولهم إنه يخلق أفعاله
~~. | ( والمختار أن اللطف خلق قدرة الطاعة ) : أي قدرة العبد على الطاعة ،
~~وقال الأصل إنه ما يقع عنده صلاح العبد آخرة أي في آخر عمره . ( و ) أن (
~~التوفيق كذلك ) : أي خلق قدرة الطاعة وقيل خلق الطاعة . ( والخذلان ضده ) :
~~وهو خلق قدرة المعصية وقيل خلق المعصية . ( والختم والطبع والأكنة والأقفال
~~) : الواردة في القرآن نحو : { ختم الله على قلوبهم } . { طبع الله عليها
~~بكفرهم } { جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه } . { أم على قلوب أقفالها }
~~عبارات عن معنى واحد وهو : ( خلق الضلالة في القلب ) كالإضلال ، وأول
~~المعتزلة هذه الألفاظ بما لا يلائم الآيات المشتملة عليها كما بين في
~~المطولات ، وذكر الاقفال من زيادتي . ( والماهيات ) الممكنات أي : حقائقها
~~( مجعولة ) مطلقا ( في الأصح ) : أي كل ماهية بجعل الجاعل ، وقيل لا مطلقا
~~بل كل ماهية متقررة بذاتها ، وقيل مجعولة إن كانت مركبة بخلاف البسيطة . (
~~والخلف لفظي ) من زيادتي ، لأن الأول أراد جعلها متصفة بالوجود لا جعلها
~~ذوات ، والثاني أراد أنها في حد ذاتها لا يتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر ،
~~والثالث أراد بالجعل التأليف والمركبة مؤلفة بخلاف البسيطة . ( أرسل ) الرب
~~( تعالى رسله ) مؤيدين منه ( بالمعجزات ) الباهرات ( وخص محمدا صلى الله
~~عليه وسلم ) منهم ( بأنه خاتم النبيين ) كما قال تعالى : { ولكن رسول الله
~~وخاتم النبيين } ( المبعوث إلى الخلق كافة ) ، كما في خبر مسلم : ( وأرسلت
~~إلى الخلق كافة ) ، وفسر بالإنس والجن كما فسر بهما من ms272 بلغ في قوله تعالى :
~~{ وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به } ومن بلغ أي بلغه القرآن والعالمين في
~~قوله : { نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا } ، PageV01P278 وصرح
~~الحليمي والبيهقي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة ، وفي
~~تفسيري الإمام الرازي والنسفي حكاية الإجماع على ذلك ، لكن نقل بعضهم عن
~~تفسير الرازي أنه أرسل إليهم أيضا ، وكأنه أخذه من بعض نسخه فإن نسخه
~~مختلفة . ( المفضل عليهم ) : أي على الخلق كافة من الأنبياء والملائكة
~~وغيرهم فلا يشركة غيره من الأنبياء فيما ذكر . ( ثم ) يفضل بعده ( الأنبياء
~~ثم خواص الملائكة ) عليهم الصلاة والسلام ، فخواص الملائكة أفضل من البشر
~~غير الأنبياء ، وقولي خواص من زيادتي . ( والمعجزة ) المؤيد بها الرسل ، (
~~أمر خارق للعادة ) بأن يظهر على خلافها كإحياء ميت وإعدام جيل وانفجار
~~المياه من بين الأصابع ، ( مقرون بالتحدي ) منهم أي : بطلبهم الاتيان بمثل
~~ما أتوا به ولو بالإشارة كدعواهم الرسالة ، ( مع عدم المعارضة ) من المرسل
~~إليهم بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم
~~والخارق بلا تحد والخارق المتقدم على التحدي والمتأخر عنه بما يخرجه عن
~~المقارنة العرفية والسحر والشعبذة ، فلا شيء منها بمعجزة كما أوضحته مع
~~زيادة في الحاشية . ( والإيمان تصديق القلب ) بما علم مجيء الرسول به من
~~عند الله ضرورة أي الإذعان والقبول له والتكليف بذلك مع أنه من الكيفيات
~~النفسانية دون الأفعال الاختيارية بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف
~~النظر وتوجيه الحواس . ( ويعتبر فيه ) أي في التصديق المذكور أي : في
~~الخروج به عندنا عن عهدة التكليف بالإيمان ، ( تلفظ القادر ) على الشهادتين
~~( بالشهادتين ) ، لأنه علامة لنا على التصديق الخفي عنا حتى يكون المنافق
~~مؤمنا عندنا كافرا عند الله تعالى . قال الله تعالى : { إن المنافقين في
~~الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا } حالة كون التلفظ بذلك ( شرطا )
~~للإيمان كما عليه جمهور المحققين يعني أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين في
~~الدنيا من توارث ومناكحة وغيرهما . ( لا شطرا ) منه كما قيل به فمن صدق
~~بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين ms273 مع تمكنه من التلفظ بهما ومع عدم مطالبته به
~~كان مؤمنا عند الله على الأول دون الثاني ، كما ذكره السعد التفتازاني في
~~شرح المقاصد ، وهو ظاهر كلام الغزالي تبعا لظاهر كلام شيخه إمام الحرمين ،
~~وما نقل عن الجمهور من أنه كافر عند الله كما هو كافر عندنا مفرع على
~~الثاني ، وترجيح الشرطية من زيادتي . ( والإسلام ) هو ( التلفظ بذلك ) وجرى
~~الأصل على أنه أعمال الجوارح من PageV01P279 الطاعات كالتلفظ بذلك والصلاة
~~والزكاة أخذا بظاهر الخبر الآتي المحمول فيه الإسلام عند المحققين على
~~أحكامه المشروعة أو على الإسلام الكامل . ( ويعتبر فيه ) أي : في الإسلام
~~أي في الخروج به عن عهدة التكليف به . ( الإيمان ) : أي التصديق المذكور
~~ولم يحك أحد خلافا في أن الإيمان شرط في الإسلام أو شطر ، ( والإحسان أن
~~تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) ، كذا في خبر الصحيحين
~~المشتمل على بيان الإيمان ، بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
~~الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وبيان الإسلام بالمعنى السابق بأن تشهد أن لا
~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان
~~وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . ( والفسق ) : بأن يرتكب الكبيرة ( لا
~~يزيل الإيمان ) خلافا للمعتزلة في زعمهم أنه يزيله بمعنى أنه واسطة بين
~~الإيمان والكفر لزعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان لقوله تعالى : { إنما
~~المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم } إلى قوله { حقا } ولخبر : ( لا
~~يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) . وأجيب جمعا بين الأدلة بأن المراد
~~بالإيمان في الآية كماله وبالخبر التغليظ والمبالغة في الوعيد وبأنه معارض
~~بخبر : ( وإن زنى وإن سرق ) . ( والميت مؤمنا فاسقا ) بأن لم يتب ( تحت
~~المشيئة ) إما ( يعاقب ) بإدخاله النار لفسقه ( ثم يدخل الجنة ) لموته
~~مؤمنا ( أو يسامح ) بأن لا يدخل النار بفضله فقط أو بفضله مع الشفاعة من
~~النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن يشاؤه الله وزعمت المعتزلة أنه يخلد في
~~النار ولا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه لقوله تعالى : { ما للظالمين من ms274
~~حميم ولا شفيع يطاع } . قلنا : هذا مخصوص بالكفار جمعا بين الأدلة . ( وأول
~~شافع وأولاه ) : يوم القيامة ( نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ) ، قال صلى
~~الله عليه وسلم : ( أنا أول شافع وأول مشفع ) رواه الشيخان ، ولأنه أكرم
~~عند الله من جميع العالمين ، وله شفاعات أعظمها في تعجيل الحساب والإراحة
~~من طول الوقوف وهي مختصة به الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب قال
~~النووي : وهي مختصة به وتردد بعضهم في ذلك ، الثالثة : فيمن استحق النار ،
~~كما مر . الرابعة : في إخراج من أدخل النار من الموحدين ويشاركه فيهما
~~الأنبياء والملائكة والمؤمنون . الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها
~~، وجوز النووي اختصاصها به والكلام في العامة يوم القيامة ، فلا يرد نحو
~~الشفاعة في تخفيف عذاب القبر ولا الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب . (
~~ولا PageV01P280 يموت أحد إلا بأجله ) : وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل
~~انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره وذلك بأن الله قد حكم بآجال العباد بلا تردد
~~، وبأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، وزعم كثير من
~~المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول ، وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من
~~ذلك لخبر : ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ أي يزاد له ( في أثره فليصل
~~رحمه ) . قلنا : لا نسلم أن الأثر هو الأجل ولو سلم ، فالخبر ظني لأنه من
~~الآحاد وهو لا يعارض القطعي ، وأيضا الزيادة فيه مؤولة بالبركة في الأوقات
~~بأن يصرف في الطاعات . ( والروح ) وهي النفس ( باقية بعد موت البدن ) منعمة
~~أو معذبة . ( والأصح أنها لا تفنى أبدا ) ، لأن الأصل في بقائها بعد الموت
~~استمراره وقيل تفنى عند النفخة الأولى كغيرها . ( كعجب الذنب ) بفتح العين
~~وسكون الجيم وموحدة على الأشهر ، وهو في أسفل الصلب يشبه في المحل محل أصل
~~الذنب من ذوات الأربع ، فلا يفنى في الأصح لخبر الصحيحين : ( ليس شيء من
~~الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة
~~) . وفي رواية لمسلم : ( كل ابن آدم يأكله ms275 التراب إلا عجب الذنب منه خلق
~~ومنه يركب ) وقيل يفنى كغيره . وصححه المزني وتأول الخبر المذكور بأنه لا
~~يبلى بالتراب بل بلا تراب كما يميت الله ملك الموت بلا ملك الموت والترجيح
~~من زيادتي ، ( وحقيقتها ) ؛ أي الروح ( لم يتكلم عليها نبينا ) محمد صلى
~~الله عليه وسلم . وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها قال تعالى : {
~~ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي } ( فنمسك ) نحن ( عنها ) ، ولا
~~يعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الجنيد وغيره : والخائضون فيها اختلفوا
~~فقال جمهور المتكلمين ، ونقله النووي في شرح مسلم عن تصحيح أصحابنا إنها
~~جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر . وقال كثير منهم : إنها
~~عرض وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حيا . وقال الفلاسفة وكثير من
~~الصوفية : إنها ليست بجسم ولا عرض بل جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز متعلق
~~بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيه ولا خارج عنه ، واحتج للأول بوصفها
~~في الأخبار بالهبوط والعروج والتردد في البرزخ . | ( وكرامات الأولياء )
~~وهم العارفون بالله تعالى المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصي
~~المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات ( حق ) : أي جائزة وواقعة له ولو
~~PageV01P281 باختيارهم وطلبهم كجريان النيل بكتاب عمر ، ورؤيته وهو على
~~المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش : يا سارية الجبل الجبل
~~محذرا له من وراء الجبل لمكر العدو ثم ، وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة
~~وكالمشي على الماء وفي الهواء وغير ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم ، ( ولا
~~تختص ) الكرامات ( بغير نحو ولد بلا والد ) مما شمله قولهم ما جاز أن يكون
~~معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي . ( خلافا للقشيري ) : وإن تبعه الأصل
~~وغيره ، فالجمهور على خلافه ، وأنكروا على قائله حتى ولده أبو النصر في
~~كتابه المرشد ، بل قال النووي : إنه غلط من قائله وإنكار للحس ، بل الصواب
~~جريانها بقلب الأعيان ونحوه ، وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية ، وقيل
~~تختص بغير الخوارق كإجابة دعاء وموافاة ماء بمحل لا تتوقع فيه المياه ، (
~~ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ) ببدعته ms276 كمنكري صفات الله وخلقه أفعال عباده
~~وجواز رؤيته يوم القيامة ، ( على المختار ) وكفرهم بعض ، ورد بأن إنكار
~~الصفة ليس إنكارا للموصوف أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكري حدوث
~~العالم والبعث والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات ، فلا نزاع في كفرهم
~~لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة وذكر الخلاف من زيادتي . ( ونرى
~~) أي نعتقد ( أن عذاب القبر ) وهو للكافر والفاسق المراد تعذيبه بأن يرد
~~الروح إلى الجسد أو ما بقي منه حق لخبري الصحيحين : ( عذاب القبر حق ) ،
~~وأنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال : ( إنهما ليعذبان ) . ( و ) أن
~~( سؤال الملكين ) منكر ونكير للمقبور بعد رد روحه إليه عن ربه ودينه ونبيه
~~، فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر حق لخبر الصحيحين : ( إن
~~العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما
~~كنت تقول في هذا النبي محمد ؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله
~~، وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري الخ . وفي رواية لأبي داود وغيره
~~: فيقولان له : من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول
~~المؤمن : ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث رسول الله ، ويقول الكافر
~~في PageV01P282 الثلاث لا أدري . وفي رواية البيهقي : فيأتيه منكر ونكير .
~~( و ) أن ( المعاد الجسماني ) حق قال تعالى : ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم
~~يعيده ) ، { كما بدأنا أول خلق نعيده } وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام
~~قالوا : وإنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت البدن تعاد إلى ما كانت
~~عليه من التجرد متلذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان . ( وهو ) : أي المعاد
~~الجسماني ( إيجاد ) لأجزاء الجسم الأصلية ولعوارضه ( بعد فناء ) لها ( أو
~~جمع بعد تفرق ) لها مع إعادة الأرواح إليها فهما قولان . ( والحق التوقف )
~~: إذ لم يدل قاطع سمعي على تعين أحدهما ، وإن كان كلام الأصل يميل إلى
~~تصحيح الأول ، وصرح به شارحه الجلال المحلي ، وقد بسطت الكلام على ذلك في
~~الحاشية . ( و ) أن ( الحشر ) للخلق بأن يجمعهم الله للعرض والحساب بعد
~~إحيائهم ms277 المسبوق بفنائهم حق ففي الصحيحين أخبار : ( يحشر الناس حفاة مشاة
~~عراة غرلا ) أي : غير مختتنين . ( و ) أن ( الصراط ) وهو جسر ممدود على ظهر
~~جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه جيع الخلائق فيجوزه أهل الجنة
~~وتزل به أقدام أهل النار حق ففي الصحيحين أخبار : ( يضرب الصراط بين ظهري
~~جهنم ومرور المؤمنين عليه متفاوتين وأنه مزلة ) . أي تزل به أقدام أهل
~~النار فيها . ( و ) أن ( الميزان ) وهو جسم محسوس ذو لسان وكفتين يعرف به
~~مقادير الأعمال بأن توزن به صحفها أو هي بعد تجسمها . ( حق ) لخبر البيهقي
~~: ( يؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان الخ ) . ( والجنة والنار
~~مخلوقتان الآن ) . يعني قبل يوم الجزاء للنصوص الواردة في ذلك نحو : ( أعدت
~~للمتقين ) ( أعدت للكافرين ) وقصة آدم وحواء في إسكانهما الجنة وإخراجهما
~~منها ، وزعم أكثر المعتزلة أنهما يخلقان يوم الجزاء لقوله تعالى : { تلك
~~الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا } قلنا
~~نجعلها بمعنى نعطيها لا بمعنى تخلقها مع أنه يحتمل الحال والاستمرار . (
~~ويجب على الناس نصب إمام ) يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجهيز الجيوش وقهر
~~المتغلبة والمتلصصة لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على
~~نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات ، وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم ولم يزل
~~الناس في كل عصر على ذلك . ( ولو ) كان من ينصب ( مفضولا ) ، فإن نصبه يكفي
~~في الخروج عن عهدة النصب ، وقيل لا بل يتعين نصب الفاضل وزعمت الخوارج أنه
~~لا يجب نصب إمام وبعضهم وجوبه PageV01P283 عند ظهور الفتن دون وقت الأمن
~~وبعضهم عكسه والإمامية وجوبه على الله تعالى . ( ولا نجوز ) نحن أيها
~~الأشاعرة . ( الخروج عليه ) : أي على الإمام وجوزت المعتزلة الخروج على
~~الجائر لانعزاله بالجور عندهم . ( ولا يجب على الله ) تعالى ( شيء ) لأنه
~~خالق الخلق ، فكيف يجب لهم عليه شيء ، ولأنه لو وجب عليه شيء لكان لموجب
~~ولا موجب غير الله ، ولا يجوز أن يكون بإيجابه على نفسه لأنه غير معقول
~~وأما نحو : { كتب ربكم على نفسه الرحمة } فليس ms278 من باب الإيجاب والإلزام بل
~~من باب التفضل والإحسان . وقالت المعتزلة : يجب عليه أشياء منها الجزاء على
~~الطاعة والعقاب على المعصية ومنها اللطف بأن يفعل في عباده ما يقربهم إلى
~~الطاعة ويبعدهم عن المعصية بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاء ، ومنها الأصلح
~~لهم في الدنيا من حيث الحكمة والتدبير . | ( ونرى ) أن نعتقد ( أن خير
~~البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أبو بكر ) خليفة نبينا ( فعمر
~~فعثمان فعلي ) أمراء المؤمنين ( رضي الله عنهم ) لإطباق السلف على خيرتهم
~~عند الله بهذا الترتيب ، وقالت الشيعة ، وكثير من المعتزلة : الأفضل بعد
~~الأنبياء علي ، وذكر خيرية الأربعة على أمم غير نبينا من زيادتي . ( و )
~~نرى ( براءة عائشة ) رضي الله عنها من كل ما قذفت به لنزول القرآن ببراءتها
~~قال تعالى : { إن الذين جاءوا بالإفك } الآيات . ( ونمسك عما جرى بين
~~الصحابة ) : من المنازعات والمحاربات التي قتل بسببها كثير منهم ، فتلك
~~دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا ، ولأنه صلى الله عليه
~~وسلم مدحهم وحذر عن التكلم فيما جرى بينهم فقال : ( إياكم وما شجر بين
~~أصحابي ، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . (
~~ونراهم مأجورين ) في ذلك ، لأنه مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية للمصيب
~~فيها أجران على اجتهاده وإصابته وللمخطىء أجر على اجتهاده كما في خبر
~~الصحيحين : ( إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله
~~أجر ) . ( و ) نرى ( أن أئمة المذاهب ) الأربعة ( وسائر أئمة المسلمين ) أي
~~باقيهم ( كالسفيانين ) الثوري وابن عيينة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود
~~الظاهري . ( على هدى من ربهم ) ، في العقائد وغيرها ولا التفات لمن تكلم
~~فيهم بما هو بريئون منه . ( و ) PageV01P284 نرى ( أن ) أبا الحسن (
~~الأشعري ) وهو من ذرية أب موسى الأشعري الصحابي ( إمام في السة ) أي
~~الطريقة المعتقدة ( مقدم ) فيها على غيره ولا النفات لمن تكلم فيه بما هو
~~برءي منه . ( و ) نرى ( أن طريق ) الشيخ أبي القاسم ( الجنيد ) سيد الصوفية
~~علما وعملا ( طريق مقوم ) : أي مسدد لأنه خال من البدع ms279 دائر على التسليم
~~والتفويض والتبري من النفس ، ومن كلامه الطريق إلى الله تعالى مسدود على
~~خلقه لا على المقتفين ، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يتستر
~~بالفقه ، ويفتي على مذهب شيخه أبي ثور ولا التفات لمن رماه وأتباعه
~~بالزندقة عند الخليفة السلطان أبي الفضل جعفر المقتدر . ( ومما لا يضر جهله
~~) في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة ، ( وتنفع معرفته ) فيها ما يذكر إلى
~~الخاتمة ، وهو ( الأصح أن وجود الشيء ) في الخارج واجبا كان أو ممكنا . (
~~عينه ) : أي ليس زائدا عليه وقيل غيره أي زائدا عليه بأن يقوم به من حيث هو
~~أي من غير اعتبار الوجود والعدم وإن لم يخل عنهما وقيل عينه في الواجب
~~وغيره في الممكن ، وعلى الأصح . ( فالمعدوم ) الممكن الوجود ( ليس ) في
~~الخارج ( بشيء ولا ذات ولا ثابت ) : أي لا حقيقة له في الخارج ، وإنما
~~يتحقق بوجوده فيه ( و ) الأصح ( أنه ) : أي المعدوم المذكور ( كذلك ) : أي
~~ليس في الخارج بشيء ولا ذات ولا ثابت ( على المرجوح ) . وقالت طائفة من
~~المعتزلة : إنه شيء أي حقيقة متقررة . ( و ) الأصح ( أن الاسم ) هو (
~~المسمى ) ، وقيل غيره كما هو المتبادر فلفظ النار مثلا غيرها ، والمراد
~~بالأول المنقول عن الأشعري في اسم الله وعن غيره مطلقا أن الاسم المدلول
~~والمسمى في الجامد الذات من حيث هي ، وفي المشتق عند الأشعري الذات باعتبار
~~الصفة وعند غيره هما معا ، فالإسلام في الجامد عند الأشعري وغيره هو المسمى
~~، فلا يفهم من اسم الله مثلا PageV01P285 سواه ، وفي المشتق عنده غيره إن
~~كان صفة فعل كالخالق ولا عينه ولا غيره إن كان صفة ذات كالعالم وعند غيره
~~هو المسمى كما في الجامد ، ولا يخفى أن الخلاف فيما ذكر لفظي . ( و ) الأصح
~~( أن أسماء الله توقيفية ) أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من المشرع .
~~وقالت المعتزلة : ومن وافقهم يجوز أن يطلق عليه الأسماء الائق معناها به ،
~~وإن لم يرد بها الشرع . | ( و ) الأصح ( أن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء
~~الله ) : وإن اشتمل على ms280 التعليق خوفا من سوء الخاتمة المجهولة وهو الموت
~~على الكفر والعياذ بالله تعالى ، ودفعا لتزكية النفس أو تبركا بذكر الله
~~تعالى ، أو تأدبا وإحالة للأمور على مشيئة الله تعالى ، فهو أعم من قوله
~~يقول : أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من سوء الخاتمة . ( لا شكا في الحال ) في
~~الإيمان ، فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي
~~يرجو حسنها ومنع أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك لإيهامه الشك المذكور ، ويرد
~~بأن إيهام الشك لا يقتضي منع ذلك وإنما يقتضي أنه خلاف الأولى وهو كذلك ،
~~إذ الأولى الجزم كما جزم به السعد التفتازاني كغايره أما إذا قاله شكا في
~~إيمانه فهو كافر . ( و ) الأصح ( أن تمتيع الكافر ) : أي تمتيع الله له
~~بمتاع الدنيا . ( استدراج ) من الله له حيث يمتعه مع علمه بإصراره على
~~الكفر إلى الموت فهو نقمة عليه يزداد بها عذابه كالعسل المسموم . وقالت
~~المعتزلة : إنه نعمة يترتب عليها الشكر وتعبيري بتمتيع أولى من تعبيره
~~بملاذ لسلامته من التجوز في إطلاق الاستدراج على الملاذ لأنه معنى وهي
~~أعيان ، ( و ) الأصح ( أن المشار إليه بأنا الهيكل المخصوص ) المشتمل على
~~النفس ، لأن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان يشير إلى هذه البنية المخصوصة ،
~~ولأن الخطاب متوجه إليها . وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لأنها
~~المدبرة ، وقيل مجموع الهيكل والنفس كما أن الكلام اسم لمجموع اللفظ
~~والمعنى ، ( و ) الأصح ( أن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت )
~~في الخارج ، وإن لم ير عادة إلا بانضمامه إلى غيره ونفاه الحكماء ( و )
~~الأصح ( أنه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم ) ، وقيل : إنها
~~ثابتة كالعالمية واللونية للسواد مثلا ، وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم ،
~~لأنه أمر اعتباري والقائل بالثاني عرفها بأنها صفة لموجود لا توصف بوجود
~~ولا عدم ، أي : أنها غير موجودة في الأعيان ولا معدومة في الأذهان . ( و )
~~الأصح ( أن النسب والإضافات أمور اعتبارية ) يعتبرها العقل PageV01P286 لا
~~وجود لها في الخارج كما هو عند أكثر المتكلمين قالوا : إلا ms281 الأين فموجود
~~وسموه كونا وجعلوا أنواعه أربعة : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ،
~~وقال أقلهم : والحكماء الأعراض النسبية موجودة في الخارج وهي سبعة الأين
~~وهو حصول الجسم في المكان والمتى وهو حصول الجسم في الزمان ، والوضع وهو
~~هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور
~~الخارجة عنه كالقيام والانتكاس والملك وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط
~~به ، وينتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم ، وأن انفعل وهو تأثير الشيء في غيره
~~ما دام يؤثر ، وأن ينفعل وهو تأثر الشيء عن غيره ما دام يتأثر كحال المسخن
~~ما دام يسخن والمتسخن ما دام يتسخن ، والإضافة وهي نسبة تعرض للشيء بالقياس
~~إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة وهذه السبعة من جملة المقولات العشرة
~~والثلاثة الباقية الجوهر والكم والكيف وهي معروفة في الكتب الكلامية ، وبما
~~تقرر علم أن قولي كغيري والإضافات من عطف الخاص على العام ، وإنما لم أعبر
~~عنها بالنسب لأن فيها كلاما مر . وأحيل على ذكرها هنا . ( و ) الأصح ( أن
~~العرض لا يقوم بعرض ) : وإنما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب . أي الجسم كما
~~مر وجوز الحكماء قيامه بالعرض ، إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسلة الأعراض إلى
~~جوهر أي : جوزوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت كالسرعة والبطء
~~للحركة ، وعلى الأول هما عارضان للجسم وليسا بعرضين زائدين على الحركة ،
~~لأنها أمر ممتد يتخلله سكنات أقل أو أكثر باعتبارها تسمى الحركة سريعة
~~وبطيئة . | ( و ) الأصح أن العرض ( لا يبقى زمانين ) بل ينقضي ويتجدد مثله
~~بإرادته تعالى في الزمان الثاني ، وهكذا على التوالي حتى يتوهم من حيث
~~المشاهدة أنه مستمر باق . وقال الحكماء إنه يبقى إلا الحركة والزمان
~~والأصوات . ( و ) الأصح أن العرض ( لا يحل محلين ) وإلا لأمكن حلول الجسم
~~الواحد في مكانين في حالة واحدة وهو محال ، وقال قدماء الفلاسفة : القرب
~~ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين ، وعلى الأول قرب أحد الطرفين مخالف لقرب
~~الآخر بالشخص وإن تشاركا في الحقيقة . ( و ) الأصح ( أن ) العرضين
~~PageV01P287 ( المثلين ) بأن يكونا من نوع ( لا يجتمعان ) في محل واحد إذ ms282
~~لو قبلهما المحل لقبل الضدين ، إذ القابل لشيء لا يخلو عنه أو عن مثله أو
~~عن ضده واللازم باطل وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس في
~~الصبغ ليسود يعرض له سواد ، ثم آخر فآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث .
~~قلنا : عروض السواد آت له ليس على وجه الاجتماع بل على وجه البدل فيزول
~~الأول ويخلفه الثاني ، وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمانين كما مر ، (
~~كالضدين ) . فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض لا كالبياض والخضرة لأنهما
~~ليسا في غاية الخلاف ( بخلاف الخلافين ) ، وهما أعم من الضدين فإنهما
~~يجتمعان كالسواد والحلاوة ، وفي كل من الأقسام يجوز ارتفاع الشيئين نعم
~~يمتنع في ضدين لا ثالث لهما . ( والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ) :
~~كالقيام وعدمه ، ودليل الحصر فيما ذكر أن المعلومين إن أمكن اجتماعهما
~~فالخلافان والافان لم يمكن ارتفاعهما فالنقيضان أو الضدان اللذان لا ثالث
~~لهما ، وإلا فإن اختلفت حقيقتهما فالضدان اللذان لهما ثالث وإلا فالمثلان ،
~~وفائدته أنه لا يخرج عن الأربعة شيء إلا ما تفرد الله به لأنه تعالى ليس
~~ضدا لشيء ولا نقيضا ولا خلافا ولا مثلا . | ( و ) الأصح ( أن أحد طرفي
~~الممكن ) وهما الوجود والعدم ( ليس أولى به ) من الآخر ، بل هما بالنظر إلى
~~ذاته جوهرا كان أو عرضا على السواء ، وقيل العدم أولى به مطلقا لأنه أسهل
~~وقوعا في الوجود لتحققه بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر
~~في تحققه إلى تحقق جميعها ، وقيل أولى به في الأعراض السيالة كالحركة
~~والزمان والصوت دون غيرها وقيل الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء
~~الشرط لوجود العلة وإن لم يوجد هو لانتفاء الشرط . ( و ) الأصح ( أن )
~~الممكن ( الباقي محتاج ) في بقائه ، ( إلى مؤثر ) ، كما يحتاج إليه في
~~ابتداء وجوده ، وقيل لا كما لا يحتاج بقاء البناء بعد بنائه إلى فاعل . (
~~سواء ) على الأول ( قلنا إن علة احتياج الأثر ) : أي الممكن في وجوده ( إلى
~~المؤثر ) : أي العلة التي لاحظها العقل في ذلك ، ( الإمكان ) : أي استواء
~~الطرفين بالنظر إلى الذات ) ( أو ms283 الحدوث ) : أي الخروج من العدم إلى الوجود
~~، ( أو هما ) على أنهما ( جزآ علة أو الإمكان بشرط الحدوث ) وهي ( أقوال )
~~: فيحتاج الممكن في بقائه إلى مؤثر على الأول ، لأن PageV01P288 الإمكان لا
~~ينفك عنه ، وعلى جميع بقيتها ، لأن شرط بقاء الجوهر العرض والعرض لا يبقى
~~زمانين فيحتاج في كل زمان إلى المؤثر . ( و ) الأصح ( أن المكان ) الذي لا
~~خفاء في أن الجسم ينتقل عنه ، وإليه ويسكن فيه فيلاقيه بالمماسة أو النفوذ
~~كما سيأتي معناه اصطلاحا . ( بعد مفروض ) : أي مقدر ( ينفذ فيه بعد الجسم
~~وهو ) : أي هذا البعد . ( الخلاء والخلاء جائز عندنا والمراد به كون
~~الجسمين لا يتماسان ولا ) يكون ( بينهما ما يماسهما ) ، فهذا الكون الجائز
~~هو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض الذي هو معنى المكان فيكون خاليا عن
~~الشاغل ، وقيل المكان السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى
~~كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه ، وقيل هو
~~بعد موجود ينفذ فيه بعد الجسم بحيث ينطبق عليه ، وخرج بقيد النفوذ فيه بعد
~~الجسم ، والترجيح من زيادتي ، وعلى ما رجحته جمهور المتكلمين والقولان بعده
~~للحكماء أولهما لأرسطو وأتباعه ، وعليه بعض المتكلمين ، وثانيهما لشيخه
~~أفلاطون وأتباعه ، وخرج بزيادتي عند الحكماء فمنعوا الخلاء أي : خلو المكان
~~بمعناه عندهم عن الشاغل إلا بعض قائلي الثاني فجوزوه ، واحتج مجوزه بأنه لو
~~لم يكن في العالم خلاء ، بل كان العالم كله ملأ لزم من تحرك بقة تدافع
~~العالم بأسره وهو باطل ، واحتج مانعه بأن الماء إذا صب في إناء مشبك أعلاه
~~، فإن الهواء يخرج عند صب الماء لمزاحمة الهواء له حتى يسمع لهما صوت عند
~~تزاحمهما ، أما معنى المكان لغة ، فقال ابن جني : ما حاصله ما وجد فيه سكون
~~أو حركة . | ( و ) الأصح ( أن الزمان ) معناه اصطلاحا ( مقارنة متجدد موهوم
~~لمتجدد معلوم ) إزالة للإبهام من الأول بمقارنته للثاني كما في آتيك عند
~~طلوع الشمس ، وقيل : هو جوهر ليس بجسم ولا جسماني . ، أي : داخل في الجسم
~~فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة ، وقيل فلك معدل ms284 النهار وهو جسم سميت دائرته
~~أي منطقة البروج منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند
~~كون الشمس عليها ، وقيل عرض فقيل حركة معدل النهار ، وقيل مقدارها ، والقول
~~الأصح قول المتكلمين والأقوال بعده للحكماء ، أما معناه لغة فالمدة من ليل
~~أو نهار . ( ويمتنع تداخل الجواهر ) : هو أعم من قوله تداخل الأجسام أي
~~دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه من غير زيادة في الحجم لما فيه من
~~مساواة الكل للجزء في العظم . ( و ) يمتنع ( خلو الجوهر ) مفردا كان أو
~~مركبا ( عن كل الأعراض ) بأن لا يقوم به PageV01P289 واحد منها بل يجب أن
~~يقوم به عند وجوده شيء منها لأنه لا يوجد بدون التشخص والتشخص ، إنما هو
~~بالأعراض ( والجسم غير مركب منها ) : لأنه يقوم بنفسه بخلافها . ( وأبعاده
~~) : أي الجسم من طول وعرض وعمق ( متناهية ) : أي لها حدود تنتهي إليها وزعم
~~بعضهم أن لها حدودا لا نهاية لها ، وتعبيري بالجسم أولى من تعبيره بالجوهر
~~، ( والمعلول يعقب علته رتبة ) اتفاقا . | ( والأصح ) ما قاله الأكثر وصححه
~~النووي في أصل الروضة ( أنه يقارنها زمانا ) عقلية كانت كحركة المفتاح
~~بحركة اليد أو وضعية بوضع الشارع أو غيره كقولك لعبدك : إن دخلت الدار فأنت
~~حر ، وكقول النحاة الفاعلية علة للرفع ، وقيل يعقبها مطلقا ، واختاره الأصل
~~تبعا لوالده ، لأنه لو قال لغير موطوءة : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم قال لها
~~: أنت طالق وقعت المنجزة دون المعلقة فلو قارن المعلول علته لوقعت المعلقة
~~أيضا ، وقد يرد بأن عدم وقوعها لتقدم المنجزة رتبة فلم يكن المحل قابلا
~~للطلاق ، وقيل يعقبها إن كانت وضعية لا عقلية . ( و ) الأصح ( أن اللذة )
~~الدنيوية من حيث تعيين مسماها ، وإن كانت في نفسها بديهية . ( ارتياح ) :
~~أي نشاط للنفس . ( عند إدراك ) لما يلائم الارتياح . ( فالإدراك ملزومها )
~~: أي ملزم اللذة لا نفسها ، وقيل هي الخلاص من الألم بأن تدفعه ، ورد بأنه
~~قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده كمن وقف على مسألة علم أو كنز مال فجأة
~~ومن غير خطورهما بالبال وألم الشوق ms285 إليهما ، وقيل هي إدراك الملائم فإدراك
~~الحلاوة لذة تدرك بالذائقة ، وإدراك الجمال لذة تدرك بالباصرة ، وإدراك حسن
~~الصوت لذة تدرك بالسامعة . وقال الإمام الرازي : هي في الحقيقة ما يحصل
~~بإدراك المعارف العقلية . قال : وما يتوهم من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن
~~والفرج أو خيالية كحب الاستعلاء والرياسة فهو في الحقيقة دفع آلام بلذة
~~الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المني لأوعيته ، ولذة
~~الاستعلاء والرياسة دفع ألم القهر والغلبة . ( ويقابلها ) : أي اللذة (
~~الألم ) فهو على الأول انقباض عند إدراك ما لا يلائم ، وعلى الثاني ما يحصل
~~ما يؤلم ، وعلى الثالث إدراك غير الملائم ، وعلى الرابع ما يحصل عند عدم
~~إدراك المعارف . ( وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن ) : لأن ذات
~~المتصور إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه أو لا تقتضي شيئا منهما بأن
~~يوجد تارة ، ويعدم أخرى . والأول الواجب ، والثاني الممتنع ، والثالث
~~الممكن ، وكل منهما لا ينقلب إلى غيره لأن مقتضى الذات لازم لها لا يعقل
~~انفكاكه عنها .
# PageV01P290
# | 1 ( خاتمة : فيما يذكر من مبادىء التصوف ) 1
# | وهو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه أي : بالنسبة إلى عظمته تعالى ،
~~ويقال ترك الاختيار ، ويقال الجد في السلوك إلى ملك الملوك ، ويقال غير ذلك
~~كما هو مذكور في شرحي لرسالة الإمام العارف بالله تعالى أبي القاسم القشيري
~~، وكل منها ناظر إلى مقام قائله بحسب ما غلب عليه ، فرآه الركن الأعظم
~~فاقتصر عليه كما في خبر : ( الحج عرفة ) . ولما كان مرجح التصوف عمل القلب
~~والجوارح افتتحت كالأصل بأس العمل فقلت : | ( أول الواجبات المعرفة ) أي
~~معرفة الله تعالى . ( في الأصح ) ، لأنها مبنى سائر الواجبات ، إذ لا يصح
~~بدونها واجب ، بل ولا مندوب ، وقيل أولهاالنظر المؤدي إلى المعرفة لأنه
~~مقدمتها ، وقيل أولها أول النظر لتوقف النظر على أول أجزائه ، وقيل أولها
~~القصد إلى النظر لتوقف النظر على قصده ، والكل صحيح ، ورجح الأول لأن
~~المعرفة أول مقصود وما سواها مما ذكر أول وسيلة . ( ومن عرف ربه ) بما يعرف
~~به من صفاته ( تصور ms286 تبعيده ) لعبده بإضلاله ( وتقريبه ) له بهدايته ، (
~~فخاف ) من تبعيده عقابه ( ورجا ) بتقريبه ثوابه ، ( فأصغى ) حينئذ ( إلى
~~الأمر والنهي ) منه تعالى ، ( فارتكب ) مأموره . ( واجتنب ) منهيه ( فأحبه
~~) حينئذ ( مولاه فكان ) ، مولاه ( سمعه وبصره ويده واتخذه وليا إن سأله
~~أعطاه وإن استعاذ به أعاذه ) : هذا مأخوذ من خبر البخاري : ( وما يزال عبدي
~~يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره
~~الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني
~~أعطيته ، وإن استعاذ بي لأعيذنه ) . والمراد أنه تعالى يتولى محبوبه في
~~جميع أحواله فحركاته وسكناته به تعالى ، كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له
~~يتوليان جيع أحواله ، فلا يأكل إلا بيد أحدهما ولا يمشي إلا برجله إلى غير
~~ذلك . ( وعلي الهمة ) بطلبه العلو الأخروي ( يرفع نفسه ) بالمجاهدة ( عن
~~سفساف الأمور ) أي دنيئها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد
~~وسوء الخلق وقلة الاحتمال . ( إلى معاليها ) من الأخلاق المحمودة كالتواضع
~~والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق PageV01P291 وكثرة الاحتمال ، وهذا
~~مأخوذ من خبر البيهقي والطبراني : ( إن الله يحب معالي الأمور ويكره
~~سفسافها ) . ( ودنيء الهمة ) : بأن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور
~~، ( لا يبالي ) بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات ، ( فيجهل ) أمر دينه (
~~ويمرق من الدين فدونك ) أيها المخاطب بعد أن عرفت حال علي الهمة ودنيئها ،
~~( صلاحا ) لك بعملك الصالح ( أو فسادا ) لك بعملك السيىء . أو سعادة ) لك
~~برضا اصلى الله عليه وسلم عليك بإخلاصك . | شقاوة ) لك بسخط الله عليك
~~بقصدك السيء فأفاد دونك الإغراء بالنسبة إلى الصلاح والسعادة والتحذير
~~بالنسبة إلى الفساد والشقاوة . ( وإذا خطر لك شيء ) أي ألقى في قلبك . (
~~فزنه بالشرع ) وحاله بالنسبة إليك من حيث الطلب إما مأمور به أو منهي عنه
~~أو مشكول فيه ، ( فإن كان مأمورا ) به ( فبادر ) إلى فعله ( فإنه من الرحمن
~~) رحمك حيث أخطره ببالك أي : أراد لك الخير ( فإن خفت وقوعه ) منك ( على
~~صفة منهية ) أي منهي عنها لعجب ورياء . ( فلا قصد لها فلا ) بأس ( عليك )
~~في وقوعه عليها ms287 كذلك فتستغفر منه ندبا بخلاف وقوعه عليها بقصدها ، فعليك
~~غثم ذلك فتستغفر منه وجوبا كما سيأتي ، وقولي : فإن خفت وقوعه إلى آخره
~~أولى مما عبر به لخلوه عن اعتبار القصد في الإيقاع وعدمه في الوقوع . (
~~واحتياج ) استغفارنا إلى استغفار ) لنقصه بغفلة قلوبنا معه بخلاف استغفار
~~الخلص كرابعة العدوية رضي الله عنها وقد قالت : استغفارنا يحتاج إلى
~~استغفار هضما لنفسها ، ( لا يوجب تركه ) : أي الاستغفار منا المأمور به بأن
~~يكون الصمت خيرا منه ، بل تأتي به ، وإن احتاج إلى الاستغفار لأن اللسان
~~إذا ألف ذكرا أوشك أن يألفه القلب فيوافقه فيه ، وإذا كان وقوع الشيء على
~~صفة إلى آخره لا بأس به ، واحتياج الاستغفار إلى استغفار لا يوجب تركه (
~~فاعمل وإن خفت العجب ) أو نحوه ( مستغفرا منه ) ندبا إن وقع بلا قصد ووجوبا
~~إن وقع بقصد كما مر فإن ترك العمل للخوف منه من مكايد الشيطان ( وإن كان )
~~الخاطر ( منهيا ) عنه ( فإياك ) إن تفعلها ( فإنه من الشيطان فإن ملت ) إلى
~~فعله ( فاستغفر ) الله تعالى من هذا الميل ، ( وحديث النفس ) أي ترددها في
~~فعل الخاطر المذكور وتركه ما لم يتكلم أو تعمل به . ( والهم ) منها بفعله (
~~ما لم تتكلم أو تعمل به مغفوران ) قال صلى الله عليه وسلم : ' إن الله عز
~~وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به ' . رواه
~~الشيخان . وقال : ' ومن هم بسيئة ولم PageV01P292 يعملها لم تكتب ' أي عليه
~~. رواه مسلم . وفي رواية له : ' كتبها الله عنده حسنة كاملة ' وقضية ذلك
~~أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة
~~حديث النفس والهم وهو كذلك ، كما أوضحته في الحاشية ، وفهم من غفران حديث
~~النفس والهم وهو قصد الفعل غفران الهاجس والخاطر المذكور بالأولى والهاجس
~~ما يلقي في النفس ، والخاطر ما يجول فيها بعد إلقائه فيها ، وكل منها ينقسم
~~إلى أقسام بينتها في شرح رسالة القيشري ، وخرج بالأربعة العزم وهو المجزم
~~بقصد الفعل فيؤاخذ به ، وإن لم يتكلم ولم يعمل كما ذكرته ms288 مع دليله في
~~الحاشية والخمسة مترتبة الهاجس فالخاطر فحديث النفس فالهم فالعزم . ( وإن
~~لم تطعك ) النفس ( الأمارة ) بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكور لحبها
~~بالطبع للمنهى عنه من الشهوات ( فجاهدها ) : وجوبا لتطيعك في الاجتناب
~~وبالغ في جهادها لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي باستدارجها لك من معصية إلى
~~أخرى حتى توقعك فيما يؤدي إلى ذلك . ( فإن فعلت ) الخاطر المذكور لغلبة
~~الأمارة عليك ، ( فاقلع ) على الفور وجوبا ليرتفع عنك إثم فعله بالتوبة
~~الآتي بيانها ، وقد وعد الله بقبولها فضلا منه ، وخرج بالأمارة اللوامة ،
~~وهي التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان والمطمئنة وهي الآمنة
~~باستقامتها بالطاعة والروحانية ، وهي التي تميل إلى المباح كالتنزه وسماع
~~الصوت الحسن والمأكل الطيب ، والأربعة ترجع إلى نفس واحدة لكنها تتشكل تارة
~~مطمئنة ، وتارة أمارة وتارة لوامة ، وتارة روحانية ، والحكم فيها للغالب
~~كالعناصر الأربعة التي في الإنسان السوداء والصفراء والخلط والبلغم . ( فإن
~~لم تقلع ) : أنت عن فعل الخاطر المذكور . ( الاستلذاذ ) به ( أو كسل ) عن
~~الخروج منه . ( فاذكر ) أي استحضر ( الموت وفجأته ) المفوتة للتوبة وغيرها
~~من الطاعات فإن ذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ به أو يكسل عن
~~الخروج منه قال صلى الله عليه وسلم : ' أكثروا من ذكرها ذم اللذات ' يعني
~~الموت . رواه الترمذي زاد ابن حبان ' فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ،
~~ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه ' . وهاذيا بالذال المعجمة أي قاطع . ( أو
~~) لم تقلع ( لقنوط ) من رحمة الله وعفوه عما فعلت لشدته أو لاستحضار نقمة
~~الله ( فخف مقت ربك ) : أي شدة عقاب مالك لإضافتك إلى الذنب اليأس من العفو
~~عنه ، وقد قال تعالى : ^ ( إنه لا ييأس من روح الله ) ^ أي رحمته ^ ( إلا
~~القوم الكافرون ) ^ ( واذكر PageV01P293 سعة رحمته ) التي لا يحيط بها إلا
~~و لترجع عن قنوطك وكيف تقنط ، وقد قال تعالى ^ ( قل يا عبادي الذين أسرفوا
~~على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) ^ أي غير
~~الشرك لقوله : ^ ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) ^ وقال صلى ms289 الله عليه وسلم
~~: ' والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون
~~فيستغفرون فيغفر لهم ' رواه مسلم . ( واعرض ) على نفسك ( التوبة ) حيث ذكرت
~~الموت وخفت مقت ربك وذكرت سعة رحمته لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفى عنك فضلا
~~منه تعالى . ( وهي الندم ) على الذنب من حيث إنه ذنب ، فالندم على شرب
~~الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة ، ولا يجب استدامة الندم كل وقت ، بل يكفي
~~استصحابه حكما بأن لا يقع ما ينافيه . ( وتتحقق ) التوبة ( بالإقلاع ) عن
~~الذنب ( وعزم أن لا يعود ) إليه ( وتدارك ما يمكن تداركه ) من حق نشأ عن
~~الذنب كحق القذف فيتداركه بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه ليستوفيه أو
~~يبرئه منه ، فإن لم يمكن تداركه كأن لم يكن مستحقه موجودا سقط هذا الشرط
~~كما يسقط في توبة ذنب لا ينشأ عنه حق الآدمي ، وكذا يسقط الإقلاع في توبة
~~ذنب بعد الفراغ منه كشرب خمر ، فالمراد بتحقق التوبة بهذه الشروط أنها لا
~~تخرج فيما تتحقق به عنها لا أنه لا بد منها في كل توبة . ( والأصح صحتها )
~~: أي التوبة ( عن ذنب ولو نقضت ) بأن عاود التائب ذنبا تاب منه فهذه
~~المعاودة لا تبطل التوبة السابقة ، بل هي ذنب آخر يوجب التوبة ، وقيل لا
~~تصح التوبة السابقة ( أو ) كانت التوبة ( مع الإصرار على ) ذنب ( كبير ) ،
~~وقيل لا تصح ( و ) الأصح ( وجوبها عن ) ذنب ( صغير ) ، وقيل لا تجب لتكفيره
~~باجتناب الكبائر ، قال تعالى : { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
~~سيئاتكم } . | ( وإن شككت في الخاطر أمأمور ) به ( أم منهي ) عنه ( فأمسك )
~~عنه حذرا من الوقوع في المنهى عنه . ( ففي متوضىء يشك ) في ( أن ما يغسله )
~~غسلة ( ثالثة ) فتكون مأمورا بها . ( أو رابعة ) فتكون منهيا عنها . ( قيل
~~) أي قال الشيخ أبو محمد الجويني . ( لا يغسل ) خوف الوقوع في المنهي عنه ،
~~والأصح أنه يغسل لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة ويأتى بها
~~. ( وكل واقع ) في الوجود ومنه الخاطر وفعله وتركه كائن . ( بقدرة الله
~~وإرادته فهو ) PageV01P294 تعالى ( خالق ms290 كسب العبد ) : أي فعله الذي هو
~~كاسبه لا خالقه بأن ( قدر ) الله ( له قدرة ) : هي استطاعته ( تصلح للكسب
~~لا للإيجاد ) ، بخلاف قدرة الله فإنها للإيجاد لا للكسب ، ( فالله ) تعالى
~~( خالق لا مكتسب والعبد بعكسه ) : أي مكتسب لا خالق فيثاب ويعاقب على
~~مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له ، وهذا أي كون فعل العبد مكتسبا له
~~مخلوقا لله توسط بين قول المعتزلة : إن العبد خالق لفعله لأنه يثاب ويعاقب
~~عليه ، وقول الجبرية إنه لا فعل للعبد أصلا ، وهو آلة محضة كالسكين بيد
~~القاطع ، وقد يقع في كلام بعض العارفين ما يوهم الخبر من نفيهم الاختيار ،
~~والفعل عن أنفسهم ، ومرادهم عدم الملاحظة لذلك لاستغراقهم في النظر إلى ما
~~منه تعالى لا إلى ما منهم . | ( والأصح أن قدرته ) : أي العبد وهي صفة
~~يخلقها الله عقب قصد الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات . ( مع الفعل ) ،
~~لأنها عرض فلا تتقدم عليه وإلا لزم وقوعه بلا قدرة لامتناع بقاء الأعراض ،
~~وقيل قبله لأن التكليف قبله فلو لم تكن القدرة قبله لزم تكليف العاجز ، ورد
~~بأن صحة التكليف تعتمد القدرة بمعنى سلامة الأسباب والآلات لا بالمعنى
~~السابق ، وهذا من زيادتي . وإذا كان العبد مكتسبا لا خالقا لكون قدرته
~~للكسب لا للإيجاد وكانت قدرته مع الفعل ، ( ف ) نقول ( هي ) : أي القدرة من
~~العبد . ( لا تصلح للضدين ) : أي التعلق بهما ، وإنما تصلح للتعلق بأحدهما
~~وهو ما يقصده العبد ، إذ لو صلحت للتعلق بهما لزم اجتماعهما لوجوب
~~مقارنتهما للقدرة المتعلقة ، بل قالوا : إن القدرة الواحدة لا تتعلق
~~بمقدورين مطلقا سواء أكانا متضادين أم متماثلين أم مختلفين لا معا ولا على
~~البدل ، والقول بأنها تصلح للتعلق بالضدين على البدل فتتعلق بهذا بدلا عن
~~تعلقها بالآخر ، وبالعكس إنما يستقيم تفريعه على أنها قبل الفعل لا معه
~~الذي الكلام فيه ، أما على القول بأن العبد خالق لفعله فقدرته كقدرة الله
~~تعالى ، فتوجد قبل الفعل وتصلح للتعلق بالضدين على البدل لا على الجمع لأن
~~القدرة إنما تتعلق بالممكن واجتماع الضدين ممتنع . | ( و ) الأصح ( أن
~~العجز ms291 ) من العبد ( صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين ) . وقيل : هو
~~عدم القدرة عما من شأنه القدرة فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة كما أن
~~الأمر كذلك على القول ، بأن العبد خالق لفعله ، فعلى الأول في الزمن معنى
~~لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل ، وعلى
~~الثاني لا بل الزمن ليس PageV01P295 بقادر والممنوع قادر أي من شأنه القدرة
~~بطريق جري العادة . ( و ) الأصح ( أن التفضيل بين التوكل والاكتساب يختلف
~~باختلاف الناس ) : فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه ، ولا
~~يتطلع لسؤال أحد من الخلق ، فالتوكل في حقه أفضل لما فيه من الصبر
~~والمجاهدة للنفس ، ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر ، فالاكتساب في حقه أفضل
~~حذرا من التسخط والتطلع ، وقيل الأفضل التوكل ، وهو هنا الكف عن الاكتساب
~~والإعراض عن الأسباب اعتمادا للقلب على الله تعالى ، وقيل الأفضل الاكتساب
~~وإذا اختلف التفضيل بينهما باختلاف الناس ، ( فإرادة التجريد ) عما يشغل عن
~~الله تعالى . ( مع داعية الأسباب ) من الله في مريد ذلك ( شهوة خفية ) من
~~المريد ، ( وسلوك الأسباب ) الشاغلة عن الله ( مع داعية التجريد ) من الله
~~في سالك ذلك . ( انحطاط ) له ( عن الرتبة العلية ) إلى الرتبة الدنية ،
~~فالأصلح لمن قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكها دون التجريد ولمن قدر الله
~~فيه داعية التجريد سلوكه دون الأسباب . ( وقد يأتي الشيطان ) للإنسان (
~~باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل في صورة التوكل ) ، كيدا
~~منه ، كأن يقول لسالك التجريد الذي سلوكه له : أصلح من تركه له إلى متى
~~تترك الأسباب ، ألم تعلم أن تركها يطمع القلوب لما في أيدي الناس ، فاسلكها
~~لتسلم من ذلك ، وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك ويقول لسالك الأسباب
~~الذي سلوكه لها : أصلح من تركه لها لو تركتها وسلكت التجريد ، فتوكلت على
~~الله لصفا قلبك ، وأتاك ما يكفيك من عند الله فاتركها ليحصل لك ذلك . فيؤدي
~~تركها الذي هو غير أصلح له إلى الطلب من الخلق والاهتمام بالرزق . | (
~~والموفق يبحث عنهما ms292 ) : أي عن هذين الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في
~~صورة غيرهما لعله أن يسلم منهما ، ( ويعلم ) مع بحثه عنهما ، ( أنه لا يكون
~~إلا ما يريد ) الله كونه أي : وجوده منهما أو من غيرهما . | ( وقد تم
~~الكتاب ) أي لب الأصول ، ( بحمد الله وعونه جعلنا الله به ) ، لما أملناه
~~من PageV01P296 كثرة الانتفاع به ، ( مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
~~والصديقين } : أي أفاضل أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق ، (
~~والشهداء ) : أي القتلى في سبيل الله ، ( والصالحين ) غير من ذكر ، ( وحسن
~~أولئك رفيقا ) : أي رفقاء في الجنة بأن نستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم
~~والحضور معهم ، وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم ، ومن فضل
~~الله تعالى على غيرهم أنه قد رزق الرضا بحاله ، وذهب عنه اعتقاد أنه مفضول
~~انتفاء للحسرة في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال ، وعلى
~~قدر فضل الله على من يشاء من عباده ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون .
# قال مؤلفه ، سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الإسلام ملك العلماء الأعلام ، أبو
~~يحيى زكريا الأنصاري الشافعي نور الله ضريحه ، ونفعنا والمسلمين ببركته :
~~وكان الفراغ من تأليفه ثامن عشر شهر رمضان سنة 902 .
# وقال سيدي محمد الجوهري : وكان الفراغ من إقرائه على حسب الطاقة مع
~~الإخوان في يوم الثلاثاء 26 جمادى الآخرة سنة 1192 . وذلك في 96 درسا من
~~أول نصف الحجة ثاني الأشهر الحرم إلى التاريخ المذكور على يد الفقير إليه
~~تعالى عبده ، محمد أبو هادي الجوهري ابن العلامة سيدي أحمد الجوهري الخالدي
~~.
# تم بحمد الله تعالى طبع كتاب : ' غاية الوصول شرح لب الأصول ' لشيخ
~~الإسلام ' أبي يحيى زكريا الأنصاري ' مصححا بمعرفتي .
# PageV01P297 ms293