######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0009112
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 926
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: غاية الوصول في شرح لب الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0009112
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-9112
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/9112
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العربية الكبرى، مصر (أصحابها: مصطفى البابي الحلبي وأخويه)
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# غاية الوصول في شرح لب الأصول
# لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى
# الكتاب شرح لمختصرالمؤلف المسمى ب (لب الأصول) الذي اختصر فيه جمع
~~الجوامع
# PageV00P000
### | مقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام، وخص من بينها من شاء
~~بمزيد الطول والإنعام، ووفقه وهداه إلى دين الإسلام، وأرشده إلى طريق معرفة
~~الاستنباط لقواعد الأحكام، لمباشرة الحلال وتجنب الحرام، وأشهد أن لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده
~~ورسوله المفضل على جميع الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الغر
~~الكرام.
# وبعد، فهذا شرح لمختصري المسمى ب (لب الأصول) الذي اختصرت فيه جمع
~~الجوامع يبين حقائقه، ويوضح دقائقه، ويذلل من اللفظ صعابه، ويكشف عن وجه
~~المعاني نقابه، سالكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة، المحقق الفهامة
~~الجلال المحلي لسلاستها وحسن تأليفها، وروما لحصول بركة مؤلفها، وسميته
~~«غاية الوصول إلى شرح لب الأصول» . والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم
~~الوكيل.
# (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أؤلف أو أبتدىء تأليفي، والباء للمصاحبة
~~ليكون ابتداء التأليف مصاحبا لاسم الله تعالى المتبرك بذكره، وقيل
~~للاستعانة نحو كتبت بالقلم، والاسم من السمو وهو العلو. وقيل من الوسم وهو
~~العلامة، والله علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الصفات الجميلة،
~~والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن
~~زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع.
# (الحمد لله الذي وفقنا) أي خلق فينا قدرة. (للوصول إلى معرفة الأصول) فيه
~~براعة الاستهلال، والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل
# PageV01P002
# الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، وعرفا فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من
~~حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، وابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء
~~بالكتاب العزيز وعملا بخبر أبي داود وغيره «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم
~~الله الرحمن الرحيم» وفي رواية «بالحمد لله فهو أجذم» أي مقطوع البركة،
~~وقدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع، والحمد مختص بالله، كما أفادته
~~الجملة سواء ms001 جعلت أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد، كما بينت ذلك في شرح
~~البهجة وغيره. (ويسر لنا سلوك) أي دخول. (مناهج) جمع منهج أي طرق حسنة. (ب)
~~سبب (قوة أودعها في العقول) جمع عقل وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند
~~سلامة الآلات، وقد بسطت الكلام عليه في شرح لآداب البحث. (والصلاة) وهي من
~~الله رحمة ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء. (والسلام) بمعنى
~~التسليم. (على محمد) نبينا، ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضعف تسمى به
~~نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته
~~الجميلة. (وآله) هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب. (وصحبه) هو عند سيبويه
~~إسم جمع لصحابة بمعنى الصحابي، وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى
~~الله عليه وسلم، وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام
~~باقيهم، وجملتا الحمد والصلاة والسلام على من ذكر خبريتان لفظا إنشائيتان
~~معنى، إذ القصد بالأولى الثناء على الله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق،
~~وبالثانية إيجاد الصلاة والسلام لا الاعلام بذلك، وإن كان هو القصد بهما في
~~الأصل. (الفائزين) أي الناجين والظافرين (من الله) متعلق بقولي (بالقبول)
~~قدم عليه هنا وفيما يأتي رعاية للسجع، ويجوز تعلقه بما قبله.
# (وبعد) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وأصلها أما بعد بدليل
~~لزوم الفاء في حيزها غالبا لتضمن أما معنى الشرط والأصل مهما يكن من شيء
~~بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر. (فهذا) المؤلف الحاضر
~~ذهنا (مختصر) من الاختصار، وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى. (في الأصلين)
~~عبر به دون الأصولين أي أصول الفقه وأصول الدين، إيثارا للتخفيف والاختصار.
~~(وما معهما) من المقدمات والتقليد وآداب الفتيا وخاتمة التصوف. (احتضرت فيه
~~جمع الجوامع للعلامة) شيخ الإسلام عبد الوهاب. (التاج)
# PageV01P003
# ابن الإمام شيخ الإسلام تقي الدين. (السبكي رحمه الله) وتغمده بغفرانه،
~~وكساه حلي رضوانه. (وأبدلت منه) أي من جمع الجوامع. (غير المعتمد والواضح
~~بهما) أي بالمعتمد والواضح. (مع زيادات حسنة) ستقف عليها إن شاء الله ms002
~~تعالى. (ونبهت على خلاف المعتزلة) ولو مع غيرهم. (بعندنا و) على خلاف
~~(غيرهم) وحده. (بالأصح غالبا) فيهما. (وسميته لب الأصول راجيا) أي مؤملا.
~~(من الله) تعالى. (القبول وأسأله النفع به) لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر
~~المؤمنين. (فإنه خير مأمول) أي مرجو. (وينحصر مقصوده) أي لب الأصول. (في
~~مقدمات) بكسر الدال كمقدمة الجيش من قدم اللازم بمعنى تقدم، وبفتحها على
~~قلة كمقدمة الرجل في لغة من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة على
~~المقصود بالذات للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها، كتعريف الحكم
~~وأقسامه، إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى كما سيجيء. (وسبعة كتب) في
~~المقصود بالذات، خمسة في مباحث أدلة الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس
~~والاستدلال. والسادس في التعادل والتراجيح. والسابع في الاجتهاد، وما يتبعه
~~من التقليد وأدب الفتيا وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد
~~في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف، وهذا الحصر من حصر
~~الكلي جزائه لا الكلي في جزئياته.
### | المقدمات
# أي مبحثها. افتتحهتا كالأصل بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه بما يضبط
~~مسائله الكثيرة، ليكون على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل بطلها لم
~~يأمن فوات ما يرجيه وصرف الهمة إلى ما لا يعنيه فقلت (أصول الفقه) أي الفن
~~المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتغاء الفقه عليه، إذ الأصل ما يبنى عليه
~~غيره. (أدلة الفقه الإجمالية) أي غير المعينة كمطلق الأمر والإجماع من حيث
~~إنه يبحث عن أولهما، بأنه الوجوب حقيقة، وعن ثانيهما بأنه حجة. (وطرق
~~استفادة جزئياتها) التي هي أدلة الفقه التفصيلية المستفاد هو منها، والمراد
~~بالطرق المرجحات الآتي أكثرها في الكتاب السادس. (وحال مستفيدها) أي وصفات
~~مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية، وهو المجتهد لأنه الذي يستفيدها
~~بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد، والمراد بصفاته شرائطه الآتية في الكتاب
~~السابع،
# PageV01P004
# ويعبر عنها بشروط الاجتهاد، وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة كالفقه، وأدلة
~~غير الفقه كأدلة الكلام وبعض أدلة الفقه وبالإجمالية التفصيلية وإن لم
~~يتغاير إلا بالاعتبار كأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، ms003 وصلاته صلى الله
~~عليه وسلم في الكعبة، فليست أصول الفقه، وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل.
# (وقيل) أصول الفقه (معرفتها) أي عرفة أدلة الفقه وما عطف عليها، ورجح
~~الأول لأن الأدلة وما عطف عليها إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولا،
~~والأصل قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها، ثم قال
~~والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها مخالفا في ذلك الأصوليين
~~باعترافه، وقرره في منع الموانع بما لا يشفي، وقرره شيخنا العلامة الجلال
~~المحلي بما لا مزيد عليه، واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي، وقال
~~لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه، وعدلت عن
~~قوله دلائل إلى قولي أدلة، لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة، ولما قيل
~~إن فعائل لم يأت جمعا لإسم جنس بوزن فعيل، وإن رد بأنه أتى نادرا كوصائد
~~جمع وصيد.
# واعلم أن لكل علم مبادىء وموضوعا ومسائل، فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود
~~بالذات من تعريفه وتعريف أقسامه، وفائدته وهي هنا العلم بأحكام لله وما
~~يستمد منه، وهو هنا علم الكلام والعربية والأحكام أي تصورها. وموضوعه أي ما
~~يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كأدلة الفقه هنا. ومسائله ما يطلب
~~نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم، كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب حقيقة
~~والنهي للتحريم كذلك.
# (والفقه علم بحكم) أي نسبة تامة، فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تصورها،
~~لأنه من مبادىء أصول الفقه، ولا تصديق بثبوتها لأنه من علم الكلام. (شرعي)
~~أي مأخوذ من الشرع المبعوث به النبي الكريم. (عملي) أي متعلق بكيفية عمل
~~قلبي أو غيره، كالعلم بوجوب النية في الوضوء وبندب الوتر. (مكتسب) ذلك
~~العلم لمكتسبه. (من دليل تفصيلي) للحكم. فالعلم كالجنس، وخرج بالحكم العلم
~~بالذات والصفة والفعل كتصور الإنسان والبياض والقيام، وبالشرعي العلم
~~بالحكم العقلي والحسي واللغوي والوضعي، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن
~~النار محرقة، وأن النور الضياء، وأن الفاعل
# PageV01P005
# مرفوع، وبالعملي العلم بالحكم الشرعي العلمي أي الاعتقادي، كالعلم في
~~أصول الفقه بأن ms004 الإجماع حجة، والعلم في أصول الدين بأن الله واحد،
~~وبالمكتسب علم الله وجبريل بما ذكر، وكذا علم النبي به الحاصل بوحي، وعلمنا
~~به بالضرورة بأن علم من الدين بالضرورة كإيجاب الصلاة والزكاة والحج وتحريم
~~الزنا والسرقة، وبالدليل التفصيلي العلم بذلك للمقلد، فإنه من المجتهد
~~بواسطة دليل إجمالي، وهو أن هذا الحكم أفتاه به المفتي، وكل ما أفتاه به
~~المفتي، فهو حكم الله في حقه فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس من
~~الفقه، وعبروا عن الفقه هنا بالعلم وإن كان لظنية أدلته ظنا كما عبروا به
~~في كتاب الاجتهاد، لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم، ونكرت
~~العلم والحكم وأفردتهما تبعا للعلامة البرماوي، لأن التحديد إنما هو
~~للماهية من غير اعتبار كمية أفرادها، ولأن في تعبيري بحكم لا بالأحكام الذي
~~عبر به الأصل كغيره سلامة من ورود أن العلم بجميع الأحكام ينافي قول كل من
~~أكابر الفقهاء في مسائل سئلوا عنها لا أدري، وإن أجيب عنه بأنهم متهيئون
~~للعلم بأحكامها بمعاودة النظر وإطلاق العلم على مثل هذا التهيوء شائع عرفا.
~~يقال فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده مفصلة، بل إنه
~~متهيىء لذلك.
# (والحكم خطاب الله) تعالى أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا
~~على الأصح كما سيأتي. (المتعلق) إما (بفعل المكلف) أي البالغ العاقل الذي
~~لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعد وجوده قبل البعثة، وتنجيزيا
~~بعد وجوده بعد البعثة، إذ لا حكم قبلها كما سيأتي ذلك. (اقتضاء) أي طلبا
~~للفعل وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراهة أو خلاف الأولى. (أو تخييرا) بين
~~الفعل وتركه أي إباحة فيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره. والقولي
~~وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، والأكثر
~~من الواحد، (و) إما (بأعم) من فعل المكلف (وضعا وهو) الخطاب (الوارد) بكون
~~الشيء (سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا) وسيأتي بيانها، فيشمل ذلك فعل
~~المكلف كالزنا سببا لوجوب الحد، وغير فعله كالزوال
# PageV01P006
# سببا ms005 لوجوب الظهر، وإتلاف غير المكلف كالسكران سببا لوجوب الضمان، وخطاب
~~كالجنس وخرج بإضافته إلى الله خطاب غيره، وإنما وجبت طاعة الرسول والسيد
~~مثلا بإيجاب الله تعالى أياها، وبفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بذاته
~~وصفاته وذوات المكلفين والجمادات، كمدلول الله لا إله إلا هو خالق كل شيء
~~ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال، وبالاقتضاء والتخيير والوضع مدلول وما
~~تعملون من قوله {والله خلقكم وما تعملون} فإنه متعلق بفعل المكلف لا
~~باقتضاء ولا تخيير، ولا وضع بل من حيث الإخبار بأنه مخلوق لله، ولا يتعلق
~~الخطاب التكليفي بفعل غير المكلف ووليه مخاطب بأداء ما وجب في ماله منه،
~~كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها
~~حينئذ منزلة فعله، وصحة عبادة الصبي كصلاته المثاب عليها ليس لأنه مأمور
~~بها كما في البالغ، بل ليعتادها فلا يتركها، وبما تقرر علم أن خطاب الوضع
~~حكم شرعي متعارف، وهو ما اختاره ابن الحاجب خلافا لما جرى عليه الأصل، وذلك
~~لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع كالخطاب التكليفي، بل قيل إنه لا حاجة لذكره
~~لأنه داخل في الاقتضاء والتخيير، إذ لا معنى لكون الزوال مثلا سببا لوجوب
~~الظهر إلا إيجابها عنده، ولا لكون الطهارة شرطا للاقدام على البيع إلا
~~إباحة الاقدام عندها وتحريمه عند فقدها. وقيل إنه ليس بحكم حقيقة لأنه ليس
~~بإنشاء بل خبر عن ترتب آثار هذه الأمور عليها. قال البرماوي وليس لهذا
~~الخلاف كبير فائدة، بل هو خلاف لفظي وإذا ثبت أن الحكم خطاب الله. (فلا
~~يدرك حكم إلا من الله) فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي عن المعتزلة المعبر عن
~~بعضه بالحسن والقبح بالمعنى الآتي على الأثر. (وعندنا) أيها الأشاعرة (أن
~~الحسن والقبح) لشيء (بمعنى ترتب) المدح و (الذم حالا) والثواب (والعقاب
~~مآلا) كحسن الطاعة وقبح المعصية. (شرعيان) أي لا يحكم بهما إلا الشرع
~~المبعوث به الرسل. أي لا يدرك إلا به ولا يؤخذ إلا منه، أما عند المعتزلة
~~فعقليان. أي يحكم بهما العقل بمعنى أنه طريق ms006 إلى العلم بهما يمكن إدراكه به
~~من غير ورود سمع لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند
~~الله. أي يدرك العقل ذلك إما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار،
~~أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، وقيل العكس. والشرع يؤكذ
~~ذلك أو بإعانة الشرع فيما خفي على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح
~~صوم أول يوم من شوال وتركت كالأصل المدح والثواب للعلم بهما من ذكر
~~مقابلهما الأنسب بأصول المعتزلة، إذ العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل
~~الزيادة والثواب يقبلهما، وإن لم يتخلف أيضا، وخرج بمعنى ترتب ما ذكر الحسن
~~والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر، وبمعنى صفة
~~الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقليان، أي يحكم بهما العقل اتفاقا.
~~(و) عندنا (أن شكر المنعم) وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من
~~السمع وغيره إلى ما خلق له (واجب بالشرع) لا
# بالعقل فمن لم يبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة. (و) عندنا
~~(أنه لا حكم) متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا
# PageV01P007
# (قبله) أي الشرع أي بعثة أحد من الرسل لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب
~~الثواب والعقاب بقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} ف) أي ولا
~~مثيبين فاغتنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله الأظهر في تحقق معنى التكليف،
~~والقول بأن الرسول في الآية العقل وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف
~~الظاهر. (بل) انتقالية لا إبطالية. (الأمر) أي الشأن في وجوب الحكم (موقوف
~~إلى وروده) أي الشرع فلا مخالفة بين من عبر منا في الأفعال قبل البعثة
~~بالوقف، ومن نفى منا الحكم فيها. أما عند المعتزلة فالحكم متعلق به تعلقا
~~تنجيزيا قبل البعثة، فإنهم جعلوا العقل حاكما في الأفعال قبل البعثة فما
~~قضى به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك
~~فيه مصلحة أو مفسدة، أو انتفاءهما، فأمر قضائه فيه ظاهر، وهو أن الضروري
~~مقطوع بإباحته، والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام ms007 الخمسة الحرام وغيره،
~~لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم، أو تركه فواجب كالعدل، وإلا
~~فإن اشتمل على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان، أو تركه فمكروه،. وإن لم يشتمل
~~على مفسدة ولا مصلحة فمباح، فإن لم يقض العقل في شيء منها لخصوصه بأن لم
~~يدرك فيه شيئا مما مر كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على
~~ثلاثة أقوال أحدها أنه محظور لأن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه
~~إذ العالم كله ملك له تعالى. وثانيها أنه مباح لأن الله تعالى خلق العبد
~~وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة. وثالثها
~~الوقف عنهما أي لا يدري أنه محظور أو مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما،
~~إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح، وذلك لتعارض دليلهما، وقد علم بطلان
~~الثلاثة مما مر من قوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} .
# تتمة:
# لو وقع بعد البعثة صورة لا حكم فيها فثلاثة أقوال الحظر لآية {يسألونك
~~ماذا أحل لهم} فإنها تدل على سبق التحريم والإباحة لقوله تعالى {خلق لكم ما
~~في الأرض جميعا} والوقف لتعارض الدليلين.
# (والأصح امتناع تكليف الغافل) وهو من لا يدري كالنائم والساهي، لأن مقتضى
~~التكليف بشيء الإتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به والغافل
~~لا يعلم ذلك، ومنه السكران وإن أجرى عليه حكم المكلف تغليظا عليه كما
~~أوضحته في حاشية شرح الأصل وغيرها. (و) امتناع تكليف (الملجأ) وهو من يدري
~~ولا مندوحة له عما ألجىء إليه كالساقط من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له
~~عن الوقوع عليه القاتل له، فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه وبنقيضه لعدم قدرته
~~على ذلك، لأن الأول واجب الوقوع، والثاني ممتنعه ولا قدرة له على واحد
~~منهما. وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق
~~كحمل الواحد الصحرة العظيمة، ورد بأن الفائدة في التكليف بذلك من الاختبار
~~هل يأخذ في المقدمات منتفية في تكليف من ذكر، ms008 وظاهر أن من ذكر يمتنع أن
~~يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا، وإن أوهم التعبير
~~بالتكليف قصوره عليهما. (لا المكره) وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا
~~بالصبر على ما أكره به، فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه، وإن خالف داعي
~~الإكراه داعي الشرع ولا بنقيضه، وإن وافقه على الأصح فيهما لإمكان الفعل،
~~لكن لم يقع الأول مع المخالفة لخبر «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه» . ولا الثاني مع الموافقة قياسا على الأول، وإنما وقعا مع
~~غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع كمن أكره
~~على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه، أو بنقيضه صابرا على ما أكره
# PageV01P008
# به، وإن لم يكلف الصبر عليه كمن أكره على شرب خمر فامتنع منه صابرا على
~~العقوبة،
# وقيل يمتنع تكليفه بذلك لعدم قدرته على امتثاله، إذ الفعل للإكراه لا
~~يحصل الامتثال به، ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه والقول الأول للأشاعرة
~~والثاني للمعتزلة وصححه الأصل ورجع عنه إلى الأول آخرا وأدرج فيما صححه
~~امتناع تكليف المكره على القتل، فاحتاج إلى الجواب عن إثم القاتل المجمع
~~عليه بأنه ليس
# PageV01P009
# للإكراه، بل لإيثاره نفسه بالبقاء على قتيله، وعلى ما رجحناه لا يحتاج
~~إلى الجواب، ثم ما ذكر في تكليف المكره هو كلام الأصوليين، أما الفقهاء
~~فاضطربت
# أجوبتهم فيه بحسب قوة الدليل، فمرة قطعوا بما يوافق عدم تكليفه كعدم صحة
~~عقوده وحلها وكالتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومرة قطعوا بما
~~يوافق تكليفه كإكراه الحربي والمرتد على الإسلام ونحوه مما هو إكراه بحق،
~~ومرة رجحوا ما يوافق الأول كإكراه الصائم على الفطر وإكراه من حلف على شيء
~~فإنه لا يفطر ولا يحنث بفعل ذلك على الراجح، ومرة رجحوا ما يوافق الثاني
~~كالاكراه على القتل فإه يأثم بالقتل إجماعا ويلزمه الضمان قودا أو مالا على
~~الراجح. لا يقال التعبير بالتكليف قاصر على الوجوب والحرمة بناء على أن
~~التكليف إلزام ما فيه كلفة لأنا نمنع ذلك، فإن ما ms009 عداهما لازم للتكليف، إذ
~~لولا وجوده لم يوجد ما عداهما ألا ترى إلى انتفائه قبل البعثة كانتفاء
~~التكليف. (ويتعلق الخطاب) من أمر أو غيره فهو أعم من قوله ويتعلق الأمر
~~(عندنا) أيها الأشاعرة (بالمعدوم تعلقا معنويا) بمعنى أنه إذا وجد بصفة
~~التكليف يكون مخاطبا بذلك الخطاب النفسي الأزلي لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون
~~حال عدمه مخاطبا، أما المعتزلة فنفوا التعلق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام
~~النفسي، (فإن اقتضى) أي طلب الخطاب الذي هو كلام الله النفسي (فعلا غير كف)
~~من المكلف (اقتضاء جازما) بأن لم يجز تركه (فإيجاب) أي فهذا الخطاب يسمى
~~أيجابا (أو) اقتضاء (غير جازم) بأن جوز تركه (فندب أو) اقتضى (كفا) اقتضاء
~~(جازما) بأن لم يجز فعله. (فتحريم أو) اقتضاء (غير جازم بنهي مقصود) لشيء
~~كالنهي في خير الصحيحين «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
~~(فكراهة) . أي فالخطاب المدلول عليه بالمقصود يسمى كراهة ولا يخرج عن
~~المقصود دليل المكروه إجماعا أو قياسا، لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو
~~دليل المقيس عليه، وذلك من المقصود وقد يعبرون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب
~~والحرمة لأنهما أثرهما، وقد يعبرون عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال كالعكس
~~تجوزا فيقولون في الأول الحكم إما واجب أو مندوب الخ. وفي الثاني الفعل إما
~~إيجاب أو ندب الخ. (أو بغير مقصود) وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من
~~أوامرها، إذ الأمر بشيء يفيد النهي عن تركه. (فخلاف الأولى) أي فالخطاب
~~المدلول عليه بغير المقصود يسمى خلاف الأولى كما يسماه متعلقه فعلا غير كف
~~كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما
# PageV01P010
# سيأتي، أو كفا كترك صلاة الضحى، والفرق بين قسمي المقصود وغيره أن الطلب
~~في المقصود أشد منه في غيره، والقسم الثاني وهو واسطة بين الكراهة والإباحة
~~زاده جماعة من متأخري الفقهاء منهم إمام الحرمين على الأصوليين، وأما
~~المتقدمون فيطلقون المكروه على القسمين، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة
~~شديدة، كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة، وعلى ما عليه الأصوليون يقال أو
~~غير جازم ms010 فكراهة. (أو خير) الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه (فإباحة)
~~وتعبيري بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير من أنه يقتضي أن في الإباحة
~~اقتضاء وليس كذلك، وإن كان عن الإيراد جواب وزدت غير كف لأسلم من مقابلة
~~الفعل بالكف الذي عبر عنه الأصل بالترك هو لا يقابل به، إذ الكف فعل والترك
~~فعل هو كف كما سيأتي. (و) بما ذكر (عرفت حدودها) أي حدود المذكورات من
~~أقسام خطاب التكليف، فحد الإيجاب مثلا الخطاب المقتضي لفعل غير كف اقتضاء
~~جازما، وأما حدود أقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور الذي قدمته وهو
~~الخطاب الوارد بكون الشيء سببا الخ. فحد السببي منه مثلا الخطاب الوارد
~~بكون الشيء سببا لحكم شيء، وأما حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطاب
~~الوضع فسيأتي، وكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض بأن ما عرف
~~رسوم لا حدود، لأن المميز فيها خارج عن الماهية. (والأصح ترادف) لفظي
~~(الفرض والواجب) أي مسماهما واحد وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل غير الكف
~~المطلوب طلبا جازما، ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في
~~مسائل، كما قالوا فيمن قال الطلاق واجب علي تطلق أو فرض علي لا تطلق، إذ
~~ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما، بل لجريان العرف بذلك أو لاصطلاح آخر كما
~~بينته مع زيادة تحقيق في الحاشية. ونفت الحنفية ترادفهما فقالوا هذا الفعل
~~إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة
~~بقوله تعالى {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} أو بدليل ظني كخبر الواحد فهو
~~الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بخبر الصحيحين «لا صلاة لمن لم
~~يقرأ
# بفاتحة الكتاب» فيأثم بتركها ولا تفسد به صلاته بخلاف ترك القراءة.
~~(كالمندوب) أي كما أن الأصح ترادف ألفاظ المندوب (والمستحب والتطوع والسنة)
~~والحسن والنفل والمرغب فيه أي مسماها واحد وهو كما علم من حد الندب الفعل
~~غير الكف المطلوب طلبا غير جازم، ونفى القاضي حسين وغيره ترادفها فقالوا
~~هذا الفعل إن واظب عليه النبي ms011 صلى الله عليه وسلم فهو السنة، إلا كأن فعله
~~مرة أو مرتين فهو المستحب، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من
~~الأوراد فهو التطوع، ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام الثلاثة. (والخلف)
~~في المسألتين (لفظي) أي عائد إلى اللفظ والتسمية،
# PageV01P011
# إذ حاصله في الثانية أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء
~~الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها. فقال القاضي وغيره لا إذ السنة
~~الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة، والأكثر يعم ويصدق على
~~كل من الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع وزائد على الواجب.
~~وفي الأولى أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا، وما ثبت بظني كما
~~يسمى واجبا هل يسمى فرضا؟ فعند الحنفية لا أخذا للفرض من فرض الشيء حزه أي
~~قطع بعضه، وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط وما ثبت بظني ساقط من قسم
~~المعلوم، وعندنا نعم أخذا من فرض الشي قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت وكل من
~~المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني ومأخذنا أكثر استعمالا مع أنهم
~~نقضوا أصلهم في أشياء منها جعلهم مسح ربع الرأس والقعدة في آخر الصلاة
~~والوضوء من الفصد فرضا مع أنها لم تثبت بدليل قطعي، وما مر من أن ترك
~~الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عندهم أي دوننا لا يضر في أن الخلف لفظي، لأنه
~~كم فقهي لا دخل له في التسمية.
# (و) الأصح (أنه) أي المندوب (لا يجب) بالشروع فيه (إتمامه) لأن المندوب
~~يجوز تركه وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له. وقالت الحنفية يجب
~~إتمامه لقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} حتى يجب بترك الصلاة والصوم منه
~~إعادتهما وعورض في الصوم بخبر «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن
~~شاء أفطر» رواه الترمذي وغيره، وصحح الحاكم إسناده، ويقاس بالصوم الصلاة
~~فلا تشملهما الآية جمعا بين الأدلة.
# PageV01P012
# (ووجب) إتمامه (في النسك) من حج أو عمرة (لأنه كفرضه نية) فإنها في كل
~~منهما قصد الدخول في النسك ms012 أي التلبس به (وغيرها) ككفارة فإنها تجب في كل
~~منهما بالوطء المفسد له وكانتفاء الخروج بالفساد، فإن كلا منهما لا يحصل
~~الخروج منه بفساده، بل يجب المضي في فاسده وغير النسك ليس نفله كفرضه فيما
~~ذكر، فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرهما في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم
~~دون نفله ودون الصلاة مطلقا وبفسادهما يحصل الخروج منهما مطلقا، ففارق
~~النسك المندوب غيره من باقي المندوب في وجوب إتمامه، وتعبيري بالنسك أعم من
~~تعبيره بالحج، ثم أخذت في بيان متعلق خطاب الوضع من سبب وغيره فقلت
~~(والسبب) الشرعي هنا (وصف) وجودي أو عدمي (ظاهر منضبط معرف للحكم) الشرعي
~~لا مؤثر فيه بذاته، أو بإذن الله أو باعث عليه كما قال بكل قائل كما سيأتي
~~بيانها في معنى العلة، وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب، وبه عرف المصنف في
~~شرح المختصر كالآمدي وعرفه في الأصل بما يبين خاصته، ولذلك عدلت عنه إلى
~~الأول والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة، كالزنا
~~لوجوب الجلد، والزوال لوجوب الظهر، والإسكار لحرمة الخمر، ومن قال لا يسمى
~~الوقت السببي كالزوال علة نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة. وسيأتي أنها
~~لا يشترط فيها بناء على أنها المعرف وهو الحق وخرج بمعرف الحكم المانع
~~وسيأتي.
# (والشرط ما يلزم من عدمه العدم) للمشروط (ولا يلزم من وجوده وجود ولا
~~عدم) له خرج القيد الأول المانع إذ لا يلزم من عدمه شيء، وبالثاني السبب،
~~إذ يلزم من وجوده الوجود وزاد الأصل ككثير في تعريفه لذاته ليدخل الشرط
~~المقارن للسبب، فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع
~~النصاب الذي هو سبب للوجوب، والمقارن للمانع كالدين على القول بأنه مانع من
~~وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع
~~لا لذات الشرط وحذفه لعدم الاحتياج إليه فيما ذكر، إذ المقتضي للزوم الوجود
~~والعدم إنما هو السبب والمانع لا الشرط، ثم هو عقلي كالحياة للعلم، وشرعي
~~كالطهارة للصلاة، وعادي كنصب السلم لصعود السطح، ولغوي ms013 كما في أكرم فلانا
~~إن جاء أي الجائي، وسيأتي في مبحث التخصيص، وتعريفي هنا للشرط بما ذكر وإن
~~شمل اللغوي أنسب من تأخير الأصل له إلى مبحث المخصص (والمانع) المراد عند
~~الاطلاق كما هنا وهو مانع الحكم. (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي
~~(منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم) أي حكم السب (كالقتل في) باب (الإرث)
~~فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة أو غيرها لحكمة، وهي عدم
~~استعجال الوارث موت مورثه بقتله أما مانع السبب والعلة ولا يذكر إلا مقيدا
# PageV01P013
# بأحدهما، فسيأتي في مبحث العلة (والصحة) الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها
~~من عقد وغيره (موافقة) الفعل (ذي الوجهين) وقوعا (الشرع في الأصح) .
~~والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع،
~~وتارة مخالفا له عبادة كان كصلاة أو غيرها كبيع صحته موافقته الشرع، بخلاف
~~ما لا يقع إلا موافقا له كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا
~~لكان الواقع جهلا لا معرفة فلا يسمى الموافق له صحيحا فصحة العبادة أخذا
~~مما ذكر موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع، وإن لم يسقط قضاؤها، وهذا
~~منسوب للمتكلمين، وقيل صحتها سقوط قضائها وهذا منسوب للفقهاء فما وافق منها
~~الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا
~~على الأول نظرا إلى ظن المكلف دون الثاني نظرا إلى ما في نفس الأمر.
# قال ابن دقيق العيد
# PageV01P014
# وفي هذا البناء نظر لأنه إن أريد بموافقة الأمر الأمر الأصلي فلم يسقط،
~~أو الأمر بالعمل بالظن، فقد بان فساد الظن، فيلزم أن لا يكون صحيحا
~~بالتقديرين، واستظهره البرماوي ويجاب بأن تبين فساد الظن وإن اقتضى عدم
~~تسمية ذلك صحيحا بالنظر إلى نفس الأمر لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر إلى
~~الظن، وللسبكي وغيره هنا كلام ذكرته في الحاشية. (وبصحة العبادة) خبر لقولي
~~(إجزاؤها أي
# PageV01P015
# كفايتها في سقوط التعبد) أي الطلب وإن لم يسقط القضاء (في الأصح) وقيل
~~إجزاؤها سقوط قضائها كصحتها على القول المرجوح، فالصحة ms014 منشأ الاجزاء على
~~القول الراجح فيهما ومرادفة له على المرجوح فيهما. (و) بصحة (غيرها) التي
~~هي أخذا مما مر موافقته الشرع (ترتب أثره) أي أثر غيرها وهو ما شرع الغير
~~له كحل الانتفاع في البيع والتمتع في النكاح، فالصحة منشأ الترتب لا نفس
~~الترتب، كما زعمه الآمدي وغيره بمعنى أنه حيثما وجدت فهو ناشىء عنها لا
~~بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار، فإنه
~~صحيح ولم يترتب عليه أثره وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بالعقد. (ويختص
~~الإجزاء بالمطلوب) من واجب ومندوب لا يتجاوزهما إلى غيرهما من عقد وغيره
~~(في الأصح) وقيل يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى غيره من المندوب وغيره، ومنشأ
~~الخلاف خبر ابن ماجة وغيره أربع لا تجزىء في الأضحى فاستعمل الأجزاء في
~~الأضحية وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة. (ويقابلها) أي الصحة
~~(البطلان) فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة عدم إسقاطها
~~القضاء (وهو) أي البطلان (الفساد في الأصح) فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع
~~وإن اختلفا في بعض
# أبواب الفقه كالخلع والكتابة لاصطلاح آخر، وقالت الحنفية مخالفته الشرع
~~بأن كان منهيا عنه إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان كما في الصلاة
~~الفاقدة شرط أو ركنا، وكما في بيع الملاقيح لفقد ركن من البيع أو لوصفه فهي
~~الفساد كما في صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم
~~الأضاحي التي شرعها فيه، وكما في بيع الدرهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة
~~فيأثم به ويفيد بالقبض ملكا خبيثا أي ضعيفا ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره،
~~لأن الإثم في فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن الإثم ويفي
~~بالنذر، ولو صامه وفي بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه، فقد اعتد بالفاسد،
~~أما الباطل فلا يعتد به وضعف ذلك بأن التفرقة إن كانت شرعية فأين دليلها بل
~~يبطلها قوله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} حيث سمى الله تعالى
~~ما لم يثبت أصلا فاسدا ms015 وإن كانت عقلية، فالعقل لا يحتج به في مثل ذلك
~~(والخلف لفظي) من زيادتي أي عائد إلى اللفظ والتسمية، إذ حاصله أن مخالفة
~~ما ذكر الشرع
# PageV01P016
# بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا أو لوصفه. كما يسمى
~~فسادا هل تسمى بطلانا، فعندهم لا وعندنا نعم. (والأصح أن الأداء فعل
~~العبادة) صوما أو صلاة أو غيرهما (أو) فعل (ركعة) من الصلاة (في وقتها) مع
~~فعل البقية بعده واجبة كانت أو مندوبة، وتعبيري بالركعة هنا وبدونها في
~~القضاء أولى ن تعبيره بالبعض لما لا يخفى، ولخبر الصحيحين «من أدرك ركعة من
~~الصلاة فقد أدرك الصلاة» أي مؤداة، وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها ففعل
~~بعضها فيه ولو ركعة وبعضها بعده لا يكون أداء حقيقة كما لا يكون قضاء،
~~كذلك، بل يسمى بأحدهما مجازا بتبعية ما في الوقت لما بعده أو بالعكس، وهذا
~~ما عليه الأصوليون، واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء كما سيأتي
~~ذكره الفقهاء، وإنما ذكرته هنا تبعا للأصل، والخبر المذكور قد لا يدل على
~~ما ذكروه لاحتمال أنه فيمن زال عذره كجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة
~~فيجب عليه الصلاة. (وهو) أي وقت العبادات المؤداة (زمن مقدر لها شرعا)
~~موسعا كان كزمن الصلوات المكتوبة وسننها أو مضيقا كزمن صوم رمضان أو الأيام
~~البيض، فما لم يقدر له زمن شرعا كنذر ونفل مطلقين وغيرهما وإن كان فوريا
~~كالإيمان لا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا، وإن كان الزمن ضروريا لفعله،
~~ومن ذلك ما وقته العمر كالحج وتسمية بعضهم لوقته موسعا مجاز، إذ الموسع ما
~~يعلم المكلف آخره وآخر العمر لا يعلمه فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء
~~اصطلاحا، بل يسماهما مجازا أو لغة كأداء الدين وقضائه نبه على ذلك العلامة
~~البرماوي.
# (و) الأصح (أن القضاء فعلها) أي العبادة (أو) فعلها (إلا دون ركعة بعد
~~وقتها) والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة،
~~إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت ms016 تابعا لها، بخلاف ما دونها،
~~وقيل القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة بعد وقتها، وبعض الفقهاء
~~حقق فسمى ما في الوقت أداء وما بعده قضاء. (تداركا) بذلك الفعل (لما سبق
~~لفعله مقتض) وجوبا أو ندبا سواء كان المقتضي من المتدارك كما في قضاء
~~الصلاة المتروكة بلا عذر أم من غيره، كما في قضاء النائم الصلاة والحائض
~~الصوم، فإنه سبق لفعلهما مقتض من غير النائم والحائض لا منهما، وإن انعقد
~~سبب الوجوب أو الندب في حقهما وخرج بالتدارك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت
~~بعده. (و) الأصح (أن الإعادة فعلها) أي العبادة (وقتها ثانيا مطلقا) سواء
# PageV01P017
# أكان لعذر من خلل في فعلها أولا أو حصول فضيلة لم تكن في فعلها أولا لكون
~~الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف، أم لغير عذر ظاهر بأن
~~استوت الجماعتان أو زادت الأولى بفضيلة، وقيل الإعادة مختصة بخلل في الأول
~~وعليه الأكثر، وقيل بالعذر الشامل للخلل ولحصول فضيلة لم تكن في الأول،
~~وذكر الأول أن زيادتي وهو ما اختاره الأصل في شرح المختصر، ويمكن حمل أول
~~كلامه هنا عليه كما بينته في الحاشية، وبما ذكر علم تعريف المؤدي والمقضي
~~والمعاد بأن يقال على الأصح المؤدي مثلا ما فعل مما مر في الأداء في وقته،
~~وقس به الآخرين وأن الإعادة قسم من الأداء فهي أخص منه وعليه الأكثر، وقيل
~~قسيم له وعليه مشى البيضاوي حيث قال العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم
~~تسبق بأداء مختل فأداء، وإلا فإعادة لكن كلامه في المرصاد يخالفه، وقد
~~ذكرته في الحاشية مع زيادة.
# PageV01P018
# (والحكم) أي الشرعي إذ الكلام فيه (إن تغير) من حيث تعلقه من صعوبة له
~~على المكلف (إلى سهولة) كأن تغير من حرمة شيء إلى حله (لعذر مع قيام السبب
~~للحكم الأصلي) المتخلف عنه للعذر، (فرخصة) أي فالحكم السهل المذكور يسمى
~~رخصة وهي بإسكان الخاء أكثر من ضمها لغة السهولة. (واجبة ومندوبة ومباحة.
~~وخلاف الأولى) هذه الصفات اللازمة بيان لأقسام الرخصة الممثل لها ms017 على هذا
~~الترتيب بقولي (كأكل ميتة لمضطر (وقصر) من مسافر بقيد زدته بقولي (بشرطه)
~~بأن كره القصر أو شك في جوازه، وكان سفره يبلغ ثلاث مراحل فأكثر ولم يختلف
~~في جواز قصره كما هو معلوم من محله، (وسلم) وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ
~~سلم (وفطر مسافر) في زمن صوم واجب أصالة أو بنذر أو قضاء ما فات بلا تعد
~~(لا يضره الصوم) فإن ضره فالفطر أولى، والمعنى أن الرخصة كحل المذكورات من
~~وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى وحكمها الأصلي الحرمة وأسبابها الخبث في
~~الميتة، ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والنظر لأنه سبب لوجوب الصلاة
~~تامة والصوم والغرر في السلم، وهي قائمة حال الحل وأعذار الحل الاضطرار
~~ومشقة السفر، والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها، وسهولة الوجوب في أكل
~~الميتة لموافقته غرض النفس في بقائها، وقيل إنه عزيمة لصعوبته ومن الرخصة
~~المباحة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه، وحكمه الأصلي الكراهة
~~وسببها قائم حال الإباحة، وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر
~~الإسلام، وقد بينت في الحاشية كمية أقسام الرخصة الحاصلة بالانتقال من حكم
~~إلى آخر، وقضية ما ذكر أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، وهو كما قال
~~العراقي ظاهره، خبر «إن الله يحب أن تؤتى رخصه» . وما قيل من أنها تكون
~~كذلك حيث قيل إن الاستنجاء بذهب أو فضة يجزىء مع أنه حرام، وأن القصر لدون
~~ثلاث مراحل جائز مع أنه مكروه كما قاله الماوردي. أجيب عن أولهما بأن
~~الاستنجاء بما ذكر جائز على
# الصحيح أي في غير ما طبع أو هيىء لذلك، أما فيه فيجاب بأن هذه الحرمة
~~ليست لخصوص الاستنجاء حتى تكون رخصة، بل لعموم الاستعمال. وعن ثانيهما بأن
~~الماوردي أراد أنه مكروه كراهة غير شديدة وهي بمعنى خلاف الأولى، ولك أن
~~تقول الرخصة إنما لم توصف بالحرمة لصعوبتها مطلقا، وهذا منتف في الكراهة
~~كخلاف الأولى لأنهما سهلان بالنسبة إلى الحرمة.
# (وإلا) أي وإن لم يتغير الحكم كما ذكر بأن لم يتغير ms018 كوجوب المكتوبات أو
~~تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، أو إلى سهولة لا
~~لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث
# PageV01P019
# بعد حرمته بمعنى أنه خلاف الأولى، أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي
~~كإباحة ترك ثبات واحد منا لعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها
~~قلتنا ولم يبق حال الإباحة لكثرتنا حينئذ، وعذر الإباحة مشقة الثبات
~~المذكور لما كثرنا. (فعزيمة) أي فالحكم غر المتغير أو المتغير إليه الصعب
~~أو السهل المذكور آنفا يسمى عزيمة، وهي لغة القصد المصمم من عزمت على الشيء
~~جزمت به وصممت عليه عزما وعزما وعزيما وعزيمة لأنه عزم أمره أي قطع وحتم
~~وصعب على المكلف أو سهل، وظاهر كلام كثير انقسامها إلى الأحكام الستة، وبه
~~صرح الشمس البرماوي، لكن الإمام الرازي خصها بغير الحرمة، والغزالي والآمدي
~~وغيرهما بالوجوب، والقرافي بالوجوب والندب، واعترض تعريفا الرخصة والعزيمة
~~بوجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، فإنه عزيمة ويصدق به تعريف الرخصة.
~~وأجيب بمنع الصدق فإن الحيض وإن كان عذرا في الترك مانع من الفعل، ومن
~~مانعيته نشأ وجوب الترك وتقسيم الحكم إلى الرخصة والعزيمة كما ذكر أقرب إلى
~~اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهما.
~~(والدليل) لغة المرشد وما به الإرشاد واصطلاحا (ما) أي شيء (يمكن التوصل)
~~أي الوصول بكلفة (بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري)
# بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك
~~المطلوب المسماة وجه الدلالة بفتح الدال أفصح من كسرها، والخبري ما يخبر
~~به، ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو اعتقاده أو ظنه فالنظر هنا الفكر
# PageV01P020
# لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن كما سيأتي حذرا من التكرار، والفكر حركة
~~النفس في المعقولات بخلافها في المحسوسات، فإنها تخييل لا فكر، وكأنهم
~~ضمنوا الحركة اعتبار قصدها فيخرج الحدس وما يتوارد على النفس في المعقولات
~~بلا قصد كما في النوم والنسيان، ويطلق الفكر أيضا على حركة النفس من ms019
~~المطالب إلى المبادىء، ثم الرجوع منها إليها، وشمل التعريف الدليل القطعي
~~كالعالم لوجود الصانع والظني كالنار لوجود الدخان، وأقيموا الصلاة لوجوبها
~~بناء على طريقة الأصوليين والفقهاء من أن مطلوبهم العمل وهو لا يتوقف على
~~العلم، بخلاف طريقة المتكلمين والحكماء، فإن مطلوبهم العلم ولهذا زادوا
~~لفظة في التعريف، فقالوا إلى العلم بمطلوب خبري فبالنظر الصحيح في الأدلة
~~المذكورة أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك
~~المطلوبات، كالحدوث في الأول، والإحراق في الثاني، والأمر بالصلاة في
~~الثالث يصل إلى تلك المطلوبات بأن ترتب هكذا العالم حادث وكل حادث له صانع
~~فالعالم له صانع. النار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان. أقيموا
~~الصلاة أمر بها وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة فأقيموا الصلاة لوجوبها حقيقة،
~~وقالوا يمكن التوصل دون يتوصل لأن الشيء يكون دليلا، وإن لم يوجد النظر
~~المتوصل به فالدليل مفرد، ويقال له المادة والإمكان يكون قبل الفكر فيه،
~~أما بعده فلا بد من قضيتين صغرى مشتملة على موضوع المطلوب كما رأيت.
# وأما الدليل عند المناطقة فقضيتان فأكثر تكون عنهما قضية أخرى فهو عندهم
~~مركب، ويقال له المادة والصورة، وخرج بصحيح النظر فاسده فلا يمكن التوصل به
~~إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه، وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن
~~كما إذا نظر في العالم والنار من حيث البساطة، فإنهما ليسا من شأنهما أن
~~ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان، لكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران
~~ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع، وممن ظن أن كل مسخن له دخان
~~كذا قيل، وهو ظاهر في المطلوب الاعتقادي والظني لا العلمي لما سيأتي أن
~~العلم لا يقبل النقض، وظاهر أن الحاصل بذلك يقبله إذا تبين فساد النظر.
~~وبالخبري المطلوب التصوري، فيتوصل إليه بالحد بأن يتصور بتصوره كالحيوان
~~الناطق حدا للإنسان، وسيأتي حد الحد الشامل لذلك ولغيره.
# (والعلم) بالمطلوب الحاصل (عندنا) أيها الأشاعرة (عقبه) أي عقب صحيح
~~النظر عادة عند الأشعري وغيره فلا ms020 يتخلف إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن
~~مماسة النار، أو لزوما عند الإمام الرازي وغيره، فلا ينفك أصلا كوجود
~~الجوهر لوجود العرض. (مكتسب) للناظر (في الأصح) لأن حصوله عن نظره المكتسب
~~له، وقيل لا لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه فلا خلاف إلا في التسمية
~~وهي بالمكتسب أنسب والتصحيح من زيادتي، وكالعلم فيما ذكر الظن وإن لم يكن
~~بينه وبين أمر ما ارتباط بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة، لأن النتيجة
~~لازمة للقضيتين وإن كانتا ظنيتين، وزواله بعد حصوله لا يمنع حصوله لزوما أو
~~عادة وخرج بعندنا العتزلة فقالوا النظر يولد العلم كتوليد حركة اليد لحركة
~~المفتاح عندهم، وعلى وزانه يقال الظن الحاصل متولد عن النظر عندهم. (والحد)
~~لغة المنع واصطلاحا عند الأصوليين. (ما يميز الشيء عن غيره) ولا يميز كذلك
~~إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، ولا يدخل فيه شيء من غيرها،
~~والأول وهو من زيادتي مبين لمفهوم الحد ولهذا زدته، والثاني لخاصته وهو
~~بمعنى قول القاضي أبي بكر الباقلاني المذكور بقولي (ويقال) الحد (الجامع)
~~أي لأفراد المحدود (المانع) أي من دخول غيرها فيه (و) يقال أيضا الحد
~~(المطرد) أي الذي كلما وجد وجد لمحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد
~~المحدود فيكون مانعا. (المنعكس) أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا
# PageV01P021
# يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا، فمؤدى العبارتين واحد
~~والأولى أوضح فيصدقان بالحيوان الناطق حدا للإنسان بخلاف حده بالحيوان
~~الكاتب بالفعل، فإنه غير جامع وغير منعكس، وبالحيوان الماشي فإنه غير مانع
~~وغير مطرد وتفسير المنعكس، بما ذكر الموافق للعرف واللغة حيث يقال كل إنسان
~~ناطق، وبالعكس وكل إنسان حيوان، ولا عكس أظهر في معنى الجامع من تفسير ابن
~~الحاجب وغيره له، بأنه كلما انتفى الحد انتفى
# المحدود اللازم لذلك التفسير، وبما ذكر علم أنه قد يكون للشيء حدان
~~فأكثر، كقولهم الحركة نقلة وزوال وذهاب في جهة وهو المختار، كما نقله
~~الزركشي عن القاضي عبد الوهاب بعد نقله عن ms021 غيره خلافه.
# (والكلام) النفسي (في الأزل يسمى خطابا) حقيقة في الأصح بتنزيل المعدوم
~~الذي سيوجد منزلة الوجود، وقيل لا يسماه حقيقة لعدم من يخاطب به إذ ذاك،
~~وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم وإسماعه إياه ما بلفظ
~~كالقرآن، أو بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام خرقا للعادة، وقيل
~~سمعه بلفظ من جميع الجهات لذلك. (و) الكلام النفسي في الأزل (يتنوع) إلى
~~أمر ونهي وخبر وغيرها. (في الأصح) بالتنزيل السابق، وقيل لا يتنوع إليها
~~لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك، وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند
~~وجود من يتعلق به فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها، وهذا يلزمه
~~محال وهو وجود الجنس مجردا عن أنواعه إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية أي
~~عوارض له يجوز خلوه عنها تحدث بحسب التعلقات كما أن تنوعه إليها على الأول
~~بحسب التعلقات أيضا لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات، فمن حيث تعلقه
~~في الأزل أو فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا أو لتركه
~~يسمى نهيا، وعلى هذا القياس، وأخرت كالأصل هاتين المسألتين عن الدليل لأن
~~موضوعهما مدلوله في الجملة والمدلول متأخر عن الدليل، وإنما قدمتا على
~~النظر المتعلق بالدليل أيضا لأن موضوعهما أشد ارتباطا منه بالدليل لأنه
~~مقصود من الدليل والنظر من آلات تحصيله. ((والنظر) لغة يقال لمعان منها
~~الاعتبار والرؤية واصطلاحا (فكر) . وتقدم تفسيره (يؤدي) أي يوصل (إلى علم
~~أو اعتقاد) والتصريح به من زيادتي، (أو ظن) بمطلوب خبري فيها أو تصوري في
~~العلم والاعتقاد، فخرج الفكر غير المؤدي إلى ذلك كأكثر حديث النفس فليس
~~بنظر وشمل التعريف النظر
# الصحيح من قطعي وظني، والفاسد فإنه يؤدي إلى ذلك بواسطة اعتقاد أو ظن كما
~~مر بيانه، وإن لم يستعمل بعضهم التأدية إلا فيما يؤدي بنفسه كذا قيل، وظاهر
~~أنه خاص بتأديته إلى الاعتقاد أو الظن لا إلى العلم لما مر في تعريف
~~الدليل. (والإدراك) لغة الوصول واصطلاحا وصول النفس إلى ms022 تمام المعنى من
~~نسبة أو غيرها (بلا حكم) معه من إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها (تصور)
~~ساذج، ويسمى علما أيضا كما علم مما مر، أما وصول النفس إلى المعنى لا
~~بتمامه فيسمى شعورا. (وبه) أي بالحكم أي والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم
~~المسبوق بذلك. (تصور بتصديق) أي معه كإدراك الإنسان والكاتب وثبوت الكتابة
~~له، وأن النسبة واقعة أولا في التصديق بأن الإنسان كاتب أو أنه ليس بكاتب
~~الصادقين في الجملة. (وهو) أي التصديق (الحكم) وهذا من زيادتي وهو رأي
~~المحققين، وقيل التصديق التصور مع الحكم، وعليه جرى الأصل، فالتصورات
~~السابقة على الحكم على هذا شطر منه، وعلى الأول شرط له، وتفسيري له بأنه
~~إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها هو رأي متقدمي المناطقة. قال القطب الرازي
~~وغيره من المحققين وهو التحقيق، وأما متأخروهم ففسروه بإيقاع النسبة أو
~~انتزاعها، وقدماؤهم قالوا الإيقاع والانتزاع ونحوهما عبارات وألفاظ أي توهم
~~أن للنفس بعد تصور النسبة وطرفيها فعلا وليس كذلك، فالحكم عندهم من مقولة
~~الانفعال، وعند متأخريهم من مقولة الفعل.
# PageV01P022
# (وجازمه) أي الحكم أي والحكم الجازم (إن لم يقبل تغيرا) بأن كان لموجب من
~~حس ولو باطنا أو عقل أو عادة، فيكون مطابقا للواقع. (فعلم) كالحكم بأن به
~~جوعا أو عطشا أو بأن زيدا متحرك ممن رآه متحركا أو بأن العالم حادث، أو بأن
~~الجبل من حجر. (وإلا) أي وإن قبل التغير بأن لم يكن لموجب مما ذكر طابق
~~الواقع أو لا. إذ يتغير الأول بالتشكيك والثاني به أو بالاطلاع على ما في
~~نفس الأمر. (فاعتقاد) وهو اعتقاد (صحيح إن طابق) الواقع كاعتقاد المقلد
~~سنية الضحى، (وإلا) أي وإن لم يطابق الواقع (ففاسد) كاعتقاد الفلسفي قدم
~~العالم، (و) الحكم (غير الجازم ظن ووهم وشك لأنه) أي غير الجازم إما (راجح)
~~لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن، أو مرجوح) لمرجوحية المحكوم به لنقيضه
~~فالوهم، أو مساو) لمساواة المحكوم به من كل من النقيضين على البدل للآخر
~~فالشك فهو بخلاف ما قبله حكمان، كما قال ms023 إمام الحرمين والغزالي وغيرهما
~~الشك اعتقادان يتقاوم سببهما. وقال بعض المحققين ليس الوهم والشك من
~~التصديق أي بل من التصور، إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح والشك التردد في
~~الوقوع واللاوقوع، فما أريد مما مر من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي
~~عنده ممنوع على هذا، وقد أوضحت ذلك في الحاشية، وقد يطلق العلم على الظن
~~كعكسه مجازا، فالأول كقوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات} أي ظننتموهن
~~والثاني كقوله تعالى {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم} أي يعلمون ويطلق الشك
~~مجازا كما يطلق لغة على مطلق التردد الشامل للظن والوهم، ومن ذلك قول
~~الفقهاء من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه.
# (فالعلم) أي القسم المسمى بالعلم التصديقي من حيث تصوره بحقيقته بقرينة
~~السياق (حكم جازم لا يقبل تغيرا فهو نظري يحد في الأصح) . واختار الإمام
~~الرازي أنه ضروري أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب، لأن
~~علم كل أحد بأنه عالم بأنه موجود مثلا ضروري بجميع أجزائه، ومنها تصور
~~العلم بأنه موجود بالحقيقة وهو علم تصديقي خاص، فيكون تصور مطلق العلم
~~التصديقي بالحقيقة ضروريا وهو المدعي. وأجيب بمنع أنه يتعين أن يكون من
~~أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقيقة، بل يكفي تصوره بوجه، فالضروري تصور
~~مطلق العلم التصديقي بالوجه لا بالحقيقة الذي النزاع فيه، وعلى ما اختاره
~~فلا يحد، إذ لا فائدة، في حد الضروري لحصوله بغير حد قال نعم قد يحد
~~الضروري لإفادة العبارة عنه أي فيكون حده حينئذ حدا لفظيا لا حقيقيا. وقال
~~إمام الحرمين هو نظري لكنه عسر أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه ومال إليه
~~الأصل حيث قال فالرأي الإمساك عن تعريفه أي المسبوق بذلك التصور العسر صونا
~~للنفس عن مشقة الخوض في العسر. قال الإمام ويميز عن غيره من أقسام الاعتقاد
~~بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت فليس هذا حقيقته عنده، والترجيح من زيادتي.
# (قال المحققون ولا يتفاوت) العلم (إلا بكثرة المتعلقات) أي لا يتفاوت في
~~جزئياته فليس بعضها ولو ضروريا أقوى ms024 من بعضها ولو نظريا، وإنما يتفاوت
~~بكثرة المتعلقات في بعض جزئياته دون بعض فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة
~~أشياء والعلم بشيئين، بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم، كما هو قول
~~بعض الأشاعرة قياسا على علم الله تعالى، والأشعري وكثير من المعتزلة على
~~تعدد العلم بتعدد المعلوم، وأجابوا عن القياس بأنه خال عن الجامع، وعلى هذا
~~لا يقال يتفاوت بما ذكر، وقيل يتفاوت العلم في جزئياته، إذ العلم مثلا بأن
~~الواحد نصف الاثنين أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث. وأجيب بأن
~~التفاوت في ذلك
# PageV01P023
# ونحوه ليس من حيث الجزم، بل من حيث غيره كإلف النفس بأحد المعلومين دون
~~الآخر.
# (والجهل انتفاء العلم بالمقصود في الأصح) أي بما من شأنه أن يقصد ليعلم
~~بأن لم يدرك ويسمى الجهل البسيط أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، ويسمى
~~الجهل المركب لتركبه من جهلين جهل المدرك بما في الواقع، وجهله بأنه جاهل
~~به كاعتقاد الفلسفي أن العالم قديم، وقيل الجهل إدراك العلوم على خلاف
~~هيئته، فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا على هذا، واستغنى بانتفاء العلم
~~عن التقييد في قول بعضهم عدم العلم عما من شأنه العلم لإخراج الجماد
~~والبهيمة عن الاتصاف بالجهل لأن انتفاء العلم إنما يقال فيما من شأنه العلم
~~بخلاف عدم العلم، وخرج بالمقصود غيره كأسفل الأرض وما فيه فلا يسمى انتفاء
~~العلم به جهلا اصطلاحا، والتعبير به أحسن كما قال البرماوي من تعبير بعضهم
~~بالشيء، لأن الشيء لا يطلق على المعدوم بخلاف المقصود، ولأنه يشمل غير
~~المقصود.
# (والسهو الغفلة عن المعلوم) الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه بخلاف النسيان،
~~فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله، وعرفه الكرماني وغيره بزوال المعلوم عن
~~القوة الحافظة والمدركة والسهو بزواله عن الحافظة فقط، وذلك قريب مما ذكر،
~~وجعلهما البرماوي من أقسام الجهل البسيط حيث قسمه إليهما وإلى غيرهما، ثم
~~فرق بينهما بأنه إن قصر زمن الزوال سمي سهوا وإلا فنسيانا. قال وهذا أحسن
~~ما فرق بيه بينهما.
### | مسألة هي إثبات عرض ذاتي ms025 للموضوع
# . (الأصح أن الحسن ما) أي فعل (يمدح) أي يؤمر بالمدح (عليه) . وهو الواجب
~~والمندوب وفعل الله تعالى. (والقبيح ما يذم عليه) وهو الحرام. (فما لا)
~~يمدح (ولا) يذم عليه من المكروه الشامل لخلاف الأولى والمباح. (واسطة) بين
~~الحسن والقبيح، وهذا ما قاله
# PageV01P024
# إمام الحرمين في المكروه صريحا وفي المباح، وفعل غير المكلف لزوما، ورجحه
~~الأصل في شرح المختصر في المكروه، وتبعه البرماوي فيه، وألحق به المباح
~~بحثا، وقيل الحسن فعل المكلف المأذون فيه من واجب ومندوب ومباح، والقبيح ما
~~نهى عنه شرعا ولو كان منهيا عنه بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب كما
~~مر، فيشمل الحرام والمكروه، وخلاف الأولى وهذا ما رجحه الأصل هنا فيهما
~~ولأصحابنا فيهما عبارات أخرى. وللمعتزلة فيهما بناء على تحكيمهم العقل
~~عبارات أيضا منها أن الحسن ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله والقبيح
~~بخلافه فيدخل فيه الحرام فقط، وفي الحسن ما سواه. ومنها أن الحسن هو الواقع
~~على صفة توجب المدح والقبيح هو الواقع على صفة توجب الذم، فيدخل فيه الحرام
~~فقط أيضا. وفي الحسن الواجب والمندوب، فالمكروه والمباح واسطة بين الحسن
~~والقبيح.
# (و) والأصح (أن جائز الترك) سواء كان جائز الفعل أيضا أم لا. (ليس بواجب)
~~وإلا لامتنع تركه والفرض أنه جائز. وقال بعض الفقهاء يجب الصوم على الحائض
~~والمريض والمسافر مع جواز تركهم له لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه} وهم شهدوه ولوجوب القضاء عليهم بقدر ما فاتهم فكان المأتي به بدلا
~~عن الفائت. وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، وبأن
~~وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب هو هنا شهود الشهر، وقد وجد لا على
~~وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها. وقيل يجب
~~الصوم على المسافر دون الحائض والمريض لقدرته عليه دونهما. وقيل يجب عليه
~~دونهما أحد الشهرين الحاضر أو آخر بعده. (والخلف لفظي) أي راجع إلى اللفظ
~~دون المعنى لأن ترك الصوم حال العذر جائز اتفاقا والقضاء بعد ms026 زواله واجب
~~اتفاقا. (و) الأصح (أن المندوب مأمور به) أي مسمى به حقيقة كما نص عليه
~~الشافعي وغيره، وقيل لا. والخلاف مبني على أن أم ر حقيقة في الإيجاب كصيغة
~~افعل أو في القدر المشترك بينه وبين الندب أي طلب الفعل، والترجيح من
~~زيادته، وعليه جرى الآمدي، أما إنه مأمور به بمعنى أنه متعلق الأمر أي صيغة
~~افعل فلا نزاع فيه، سواء أقلنا إنها مجاز في الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب
~~خلاف يأتي. (و) الأصح (أنه) أي المندوب (ليس مكلفا به كالمكروه) فالأصح أنه
~~ليس مكلفا به، وقيل مكلف بهما كالواجب والحرام ورجحوا الأول. (بناء على أن
~~التكليف) اصطلاحا (إلزام ما فيه كلفة) أي مشقة من فعل أو ترك. (لا طلبه)
~~وبه فسر القاضي أبو بكر الباقلاني أي لا طلب ما فيه كلفة على وجه الإلزام
~~أو لا. فعلى تفسير التكليف بالأول يدخل الواجب والحرام فقط، وعلى تفسيره
~~بالثاني يدخل جميع الأحكام إلا المباح، لكن أدخله الأستاذ أبو إسحاق
~~الاسفرايني من حيث وجوب اعتقاد إباحته تتميما للأقسام، وإلا فغيره مثله في
~~ذلك وإلحاقي المكروه بالمندوب هو
# الوجه لا إلحاق المباح به كما سلكه الأصل، إذ لا إلزام فيه ولا طلب فلا
~~يتأتى فيه القول بأنه مكلف به إلا على ما سلكه الأستاذ. (و) الأصح (أن
~~المباح ليس بجنس للواجب) بل هما نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به
~~حكم شرعي، وقيل إنه جنس له لأنه مأذون في فعله وتحته أنواع الواجب والمندوب
~~والمخير فيه والمكروه الشامل لخلاف الأولى، واختص الواجب بفصل المنع من
~~الترك، قلنا واختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء والخلف
~~لفظي، إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا وبالمعنى
~~الثاني أي المخير فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقا. (و) الأصح (أنه) أي
~~المباح (في ذاته غير مأمور به) فليس بواجب ولا مندوب. وقال الكعبي إنه
~~مأمور به أي واجب إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما، فيتحقق ms027 بالسكوت
~~ترك القذف، وبالسكون ترك القتل، وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به وترك
~~الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما سيجيء، فالمباح واجب ويأتي
~~ذلك في غيره
# PageV01P025
# كالمكروه والخلف لفظي، فإن الكعبي قائل بأنه غير مأمور به من حيث ذاته
~~ومأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام به وغيره لا يخالفه فيهما،
~~فقولي في ذاته قيد للقول بأن المباح غير مأمور به لا لمحل الخلاف، وسيأتي
~~ماله بذلك تعلق. (و) الأصح (أن الإباحة حكم شرعي) لأنها التخيير بين الفعل
~~والترك المتوقف وجوده كبقية الأحكام على الشرع كما مر. وقال بعض المعتزلة
~~لا لأنها انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر
~~بعده. (والخلف) في المسائل الثلاث (لفظي) أي راجع إلى اللفظ دون المعنى.
~~أما في الأوليين فلما مر، وأما في الثالثة فلأن الدليلين لم يتواردا على
~~محل واحد، فتأخيري لهذا عن الثلاث أولى من تقديم الأصل له على الأخيرة.
# واعلم أن ما سلكته في مسألة الكعبي تبعت فيه هنا الأكثر، وأولى منه ما
~~ملكته في الحاشية أخذا من كلام بعض المحققين من تحريم الكلام فيها بوجه
~~آخر، ومن رد دليل الكعبي بما يقتضي أن الخلاف معنوي وإن خالف ذلك ظاهر كلام
~~الكعبي. (و) الأصح (أن الوجوب) لشيء (إذا نسخ) كأن قال الشارع نسخت وجوبه
~~أو حرمة تركه (بقي الجواز) له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما
~~يقومه من الإذن في الترك. وقال الغزالي لا يبقى لأن نسخ الوجوب يجعله كأن
~~لم يكن ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية
~~فالخلف معنوي. (وهو) أي الجواز المذكور (عدم الحرج) في الفعل والترك من
~~الإباحة أو الندب أو الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى. (في الأصح) إذ
~~لا دليل على تعيين أحدها، وقيل هو الإباحة فقط، إذ بارتفاع الوجوب ينتفي
~~الطلب فيثبت التخيير، وقيل هو الندب فقط، إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء
~~الطلب ms028 الجازم فيثبت الطلب غير الجازم. والحاصل أنه يعتبر في الجواز المذكور
~~رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة، لكنه مطلق في الأول منها
~~ومقيد باستواء الطرفين في الثاني، وبترجح الفعل في الثالث فالخلف معنوي
~~هكذا أفهم.
### | مسألة في الواجب الحرام المخيرين
# (الأمر بأحد أشياء) معينة كما في كفارة اليمين. (يوجبه) أي الأحد (مبهما
~~عندنا) وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها لأنه المأمور به، وقيل
~~يوجبه معينا عند الله تعالى، فإن فعل المكلف المعين فذاك أو فعل غيره منها
~~سقط بفعله الواجب، وقيل يوجبه كذلك، وهو ما يختاره المكلف بأن علم الله منه
~~أنه لا يختار سواه، وإن اختلف باختيار المكلفين. وقيل يوجب الكل فيثاب
~~بفعلها ثواب واجبات، ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات، ويسقط الكل الواجب
~~بواحد منها، لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها.
~~قلنا إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ذلك والقول الأخير
~~والثاني للمعتزلة، فهم متفقون على نفي أيجاب واحد منهم كنفيهم تحريمه كما
~~سيجيء لما قالوا من أن إيجاب الشيء أو تحريمه لما في تركه، أو فعله من
~~المفسدة التي يدركها العقل، وإنما يدركها في المعين، والثالث يسمى قول
~~التراجم، لأن كلا من الأشاعرة والمعتزلة تنسبه إلى الأخرى فاتفق الفريقان
~~على بطلانه. (ف) على الأصح (إن فعلها) كلها (فالمختار) أنه (إن فعلها مرتبة
~~فالواجب) أي
# PageV01P026
# المثاب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا (أولها) وإن تفاوتت
~~لتأدى الواجب به من حيث إنه مبهم. (أو) فعلها كلها (معا فأعلاها) ثوابا
~~الواجب لأنه لو اقتصر لأثيب عليه ثواب الواجب الأكمل فضم غيره إليه لا
~~ينقصه عن ذلك. (وإن تركها) كلها (عوقب بأدناها) عقابا إن عوقب، لأنه لو
~~فعله فقط من حيث إنه مبهم لم يعاقب، فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فثواب
~~الواجب والعقاب على واحد منها. وقيل الواجب فيما إذا تفاوتت أعلاها ثوابا،
~~وفيما إذا تساوت أحدها وإن فعلت مرتبة فيهما لما مر، فإن تركت ms029 فحكمه موافق
~~للمختار ويثاب ثواب المندوب في كل قول على غير ما ذكر لثواب الواجب، وذكر
~~حكم التساوي في المرتبة مع الترجيح في البقية من زيادتي المقتضية من حيث
~~الترجيح لإبدال قوله في المرتبة أعلاها بقولي أولها، وبما قررته علم أن محل
~~ثواب الواجب والعقاب أحدها مبهما لا من حيث خصوصه، حتى إن الواجب ثوابا في
~~المرتبة أولها من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه، وكذا يقال في كل من الزائد
~~على ما يتأدى به الواجب، منها أنه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه مبهم
~~لا من حيث خصوصه. (ويجوز تحريم واحد مبهم) من أشياء معينة (عندنا) نحو لا
~~تتناول السمك أو اللبن أو البيض، فعلى المكلف تركه في أي معين منها، وله
~~فعله في غيره، إذ لا مانع من ذلك ومنعه المعتزلة كمنعهم إيجابه لما مر عنهم
~~فيهما. وزعمت طائفة منهم أنه لم ترد به اللغة، وهذا (ك) الواجب (المخير)
~~فيما مر فيه فالنهي عن واحد مبهم مما ذكر يحرمه مبهما. وقيل يحرمه معينا
~~عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره منها. فالتارك لبعضها
~~إن صادف المحرم فذاك، وإلا فقد ترك بدله، وقيل يحرمه كذلك وهو ما يختاره
~~المكلف، وقيل يحرمها كلها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها
~~امتثالا ثواب ترك محرمات، ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها، فعلى الأول
~~إن تركها كلها امتثالا وتفاوتت، فالمختار أنه يثاب على ترك أشدها عقابا وإن
~~فعلها مرتبة عوقب على آخرها، وإن تفاوتت لارتكابه المحرم به أو فعلها معا
~~عوقب على أخفها عقابا،
# PageV01P027
# فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فالمعتبر أحدها. وقيل المحرم فيما إذا فعلت
~~ولو مرتبة أخفها عقابا.
# تنبيه:
# المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر.
### | 
### | مسألة
# فرض الكفاية</span>) المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض السابق حده
~~(مهم يقصد) شرعا (جزما) من زيادتي (حصوله من غير نظر بالذات لفاعله) وإنما
~~ينظر إليه بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل وشمل الحد الديني
~~كصلاة ms030 الجنازة والأمر بالمعروف والدنيوي كالحرف والصنائع، وخرج عنه السنة
~~إذ لم يجزم بقصد حصولها، وفرض العين فإنه منظور بالذات لفاعله حيث قصد
~~حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله
~~عليه وسلم فيما خص به. (والأصح أنه دون فرض العين) أي فرض العين أفضل منه
~~كما نقله الشهاب ابن العماد عن الشافعي رضي الله عنه. قال ونقله عنه القاضي
~~أبو الطيب، وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب،
~~ويدل له تعليل الأصحاب تبعا للإمام الشافعي كراهة قطع طواف الفرض لصلاة
~~الجنازة بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية. وقال إمام الحرمين وغيره
~~فرض الكفاية أفضل لأنه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن إثمهم المترتب
~~على تركهم له، وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط وترجيح
~~الأول من زيادتي. (و) الأصح (أنه) أي فرض الكفاية (على الكل) لإثمهم بتركه
~~كما في فرض العين، ولقوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} وهذا ما
~~عليه الجمهور ونص عليه الشافعي في الأم. (ويسقط) الفرض (بفعل البعض) لأن
~~المقصود كما مر حصول الفعل لا ابتلاء كل مكلف به ولا بعد في سقوط الفرض عن
~~الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنه بأداء غيره عنه، وقيل فرض الكفاية على
~~البعض لا الكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازي للاكتفاء بحصوله
# PageV01P028
# من البعض ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} وأجيب عن الأول بما مر
~~من أن المقصود حصول الفعل لا ابتلاء كل مكلف به، وعن الثاني بأنه في السقوط
~~بفعل البعض جمعا بين الأدلة، وعلى القول الثاني فالمختار كما في الأصل
~~البعض مبهم فمن قام به سقط الفرض بفعله،
# وقيل معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كسقوط الدين فيما
~~مر، وقيل معين كذلك وهو من قام به لسقوطه بفعله ثم مداره على الظن، فعلى
~~قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه، ومن لا ms031 فلا، وعلى قول البعض
~~من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه ومن لا فلا.
# واعلم أن الكل لو فعلوه معا وقع فعل كل منهم فرضا أو مرتبا، فكذلك، وإن
~~سقط الحرج بالأولين. نعم إن حصل المقصود بتمامه كغسل الميت لم يقع غير
~~الأول فرضا. (و) الأصح (أنه) أي فرض الكفاية (لا يتعين بالشروع) فيه لأن
~~القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه. (إلا جهادا وصلاة
~~جنازة وحجا وعمرة) فتتعين بالشروع فيها لشدة شبهها بالعيني، ولما في عدم
~~التعيين في الأول من كسر قلوب الجند، وفي الثاني من هتك حرمة الميت، وهذا
~~تبعت فيه الغزالي وغيره، وقيل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أي يصير به
~~كفرض العين في وجوب إتمامه بجامع الفرضية، وهذا ما صححه الأصل تبعا لابن
~~الرفعة وهو بعيد، إذ أكثر فروض الكفايات لا تتعين بالشروع فيها كالحرف
~~والصنائع وصلاة الجماعة. (وسنتها) أي سنة الكفاية المنقسم إليها وإلى سنة
~~العين مطلق السنة السابق حده. (كفرضها) فيما مر لكن (بإبدال جزما بضده)
~~فيصدق ذلك بأنها مهم يقصد بلا جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله كابتداء
~~السلام والتسمية للأكل من جهة جماعة، وبأنها دون سنة العين، وبأنها مطلوبة
~~من الكل، وبأنها لا تتعين بالشروع فيها أي لا تصير به كسنة العين في تأكد
~~طلب إتمامها على الأصح في الثلاث الأخيرة.
### | مسألة
# : الأصح أن وقت) الصلاة (المكتوبة) كالظهر (جوازا وقت لأدائها) ففي أي
~~جزء منه أوقعت، فقد أوقعت في وقت أدائها الذي يسعها وغيرها، ولهذا يعرف
~~بالواجب الموسع، وقولي جوازا راجع إلى الوقت لبيان أن الكلام في وقت الجواز
~~لا في الزائد عليه أيضا من وقتي الضرورة والحرمة، وإن كان الفعل فيهما أداء
~~بشرطه. وقيل وقت أدائها أول الوقت فإن أخرت عنه فقضاء وإن فعل في الوقت حتى
~~يأثم بالتأخير عن أوله، وقيل هو آخر الوقت فإن قدمت عليه فتقديمها تعجيل،
~~وقيل هو الجزء الذي وقعت فيه من الوقت وإن لم تقع فيه فوقت ms032 أدائها الجزء
~~الأخير من الوقت، وقيل إن قدمت على آخر الوقت وقعت واجبة بشرط بقاء الفاعل
~~مكلفا إلى آخر الوقت فإن لم يبق كذلك وقعت نفلا. وهذه الأقوال الأربعة
~~منكرة للواجب الموسع. (و) الأصح (أنه) أي الشأن (يجب على المؤخر) أي مريد
~~التأخير عن أول الوقت الذي هو سبب الوجوب (العزم) فيه على الفعل في الوقت
~~كما صححه النووي في مجموعه، ونقله غيره عن أصحابنا ليتميز به التأخير
~~الجائز عن غيره وتأخير الواجب الموسع عن المندوب في جواز التأخير عن أول
~~الوقت، وقيل لا يجب اكتفاء بالفعل، ورجحه الأصل وزعم أن الأول لا يعرف إلا
~~عن القاضي أبي بكر الباقلاني ومن تبعه، وأنه من هفوات القاضي ومن العظائم
~~في الدين.
# فإن قلت يلزم على الأول تعدد البدل والمبدل واحد. قلنا ممنوع إذ لا يجب
~~إعادة العزم، بل ينسحب على آخر الوقت كانسحاب النية على أجزاء العبادة
# PageV01P029
# الطويلة كما قاله إمام الحرمين وغيره.
# فإن قلت العزم لا يصلح بدلا عن الفعل إذ بدل الشيء يقوم مقامه والعزم ليس
~~كذلك. قلت لا يخفى أن المراد بكونه بدلا عنه أنه بدل عن إيقاعه في أول وقته
~~لا عن إيقاعه مطلقا والعزم قائم مقامه في ذلك.
# (ومن أخر) الواجب الموسع بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا (مع ظن فوته)
~~بموت أو حيض أو نحوهما. وهذا أعم من قوله مع ظن الموت. (عصى) لظنه فوت
~~الواجب بالتأخير (و) الأصح (أنه إن بان خلافه) بأن تبين خلاف ظنه (وفعله)
~~في الوقت (فأداء) فعله لأنه في الوقت المقدر له شرعا وقيل فعله قضاء لأنه
~~بعد الوقت الذي تضيق بظنه وإن بان خطؤه، ويظهر أثر الخلاف في نية الأداء أو
~~القضاء وفي أنه لو فرض ذلك في الجمعة تصلى في الوقت على الأول وتقضى ظهرا
~~لا جمعة على الثاني. (و) الأصح (أن من أخر) الواجب المذكور (مع ظن خلافه)
~~أي عدم فوته فبان خلاف ظنه ومات مثلا في الوقت قبل الفعل. (لم يعص) لأن
~~التأخير جائز له ms033 والفوت ليس باختياره، وقيل يعصى وجواز التأخير مشروط
~~بسلامة العاقبة، هذا إن لم يكن عزم على الفعل، وإن عصى بتركه العزم وإلا
~~فلا يعصى قطعا قاله الآمدي. (بخلاف ما) أي الواجب الذي (وقته العمر كحج)
~~فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن عدم فوته كأن ظن سلامته من الموت إلى
~~مضي وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل فعله يعصى على الأصح، وإلا لم يتحقق
~~الوجوب، وقيل لا يعصى لجواز التأخير له وعصيانه في الحج من آخر سني الإمكان
~~على الأصح لجواز التأخير إليها، وقيل من أولها لاستقرار الوجوب حينئذ، وقيل
~~غير مستند إلى سنة بعينها. (مسألة) الفعل (المقدور) للمكلف (الذي لا يتم)
~~أي يوجد عنده (الواجب المطلق إلا به واجب) بوجوب الواجب (في الأصح) سببا
~~كان أو شرطا إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه، وقيل لا يجب
~~بوجوبه لأن الدال على الواجب ساكت عنه، وقيل يجب إن كان سببا كالنار
~~للإحراق بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من
~~الشرط بالمشروط، وقيل يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك
~~ضد الواجب ولا عاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه ولا إن كان سببا شرعيا
~~كصيغة الاعتاق له أو عقليا كالنظر للعلم عند الإمام
# وغيره أو عاديا كحز الرقبة للقتل، إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة ولا
~~لمسببه مطلقا بدونه، فلا يقصدهما الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعي، فإنه
~~لولا اعتبار الشرع لوجد مشروطه بدونه وخرج بالمقدور غيره كقدر الله
~~وإرادته، إذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهما وهما غير مقدورين للمكلف،
~~وبالمطلق المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك
~~النصاب، فلا يجب تحصيله فالمطلق ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده وإن
~~كان مقيدا بغيره كقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} فإن وجوبها مقيد
~~بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهما. (فلو تعذر ترك محرم إلا بترك
~~غيره) من الجائز قيل كماء قليل وقع فيه بول.
# PageV01P030
# (وجب) ترك ذلك ms034 الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه. (أو اشتبهت
~~حليلة) لرجل من زوجة أو أمة فتعبيري بذلك أولى وأعم من قوله أو اختلطت
~~منكوحة (بأجنبية) منه (حرمتا) أي حرم قربانهما عليه، أما الأجنبية فأصالة،
~~وأما الحليلة فلأنه لا يعلم الكف عن الأجنبية إلا بالكف عنها (وكما لو طلق
~~معينة) من زوجتيه مثلا (ثم نسيها) فإنهما يحرمان عليه لما مر. وقد يظهر
~~الحال في هذه والتي قبلها فترجع الحليلة وغير المطلقة إلى ما كانتا عليه من
~~الحل فلم يتعذر فيهما ترك المحرم وحده فلم يشملهما ما قبلهما ولو شملهما
~~لكان الأولى إبدال أو بكان ليكونا مثالين له.
### | مسألة مطلق الأمر
# بما بعض جزئياته مكروهة كراهة تحريم أو تنزيه (لا يتناول المكروه) منها
~~الذي له جهة أو جهتان بينهما لزوم (في الأصح) . وقيل يتناوله، وعزى للحنفية
~~لنا لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك
~~تناقض (فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة) أي التي كرهت فيها صلاة النفل
~~المطلق بشرطه كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح وعند اصفرارها حتى تغرب.
~~(ولو) قلنا إن كراهتها فيها (كراهة تنزيه في الأصح)
# PageV01P031
# (ومنه) أي القرآن (البسملة أول كل سورة في الأصح) لأنها مكتوبة كذلك بخط
~~السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب فيها ما ليس منه، وقيل
~~ليست منه مطلقا عند غيرنا وفي غير الفاتحة عندنا، وإنما هي في الفاتحة
~~لابتداء الكتاب على عادة الله تعالى في كتبه، وفي غيرها للفصل بين السور
~~وهي منه في أثناء سورة النمل إجماعا. (غير) أول سورة (براءة) أما أولها
~~فليست البسملة من القرآن فيه جزما لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة
~~المناسبة للرحمة والرفق، وحيث قلنا إنها أول السور من القرآن فهي على
~~الصحيح قرآن حكما لا قطعا بمعنى أن السورة لا تتم إلا بقراءتها أولها حتى
~~لا تصح الصلاة بتركها أول الفاتحة، وإنما لم نكفر جاحدها للخلاف فيها. (لا
~~الشاذ) وهو ما نقل قرآنا آحادا ولم يصل إلى رتبة ms035 القراءة الصحيحة الآتي
~~بيانها كأيمانهما في قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، فإنه ليس من
~~القرآن. (في الأصح) لأنه لم يتواتر ولا هو في معنى المتواتر، وقيل إنه منه
~~حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله. (و) القراءات
~~(السبع) المروية عن القراء السبعة أبي عمرو ونافع وابني كثير وعامر وعاصم
~~وحمزة والكسائي (متواترة) من النبي إلينا نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم
~~على الكذب لمثلهم وهلم، والمراد كما قال الإمامان أبو شامة وابن الجزري
~~التواتر فيما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة دون ما اختلفت فيه بمعنى أنه
~~نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق (ولو فيما هو من قبيل الأداء) بأن كان هيئة
~~للفظ يتحقق بدونها (كالمد) الزائد على المد الطبيعي المعروف أنواعه في
~~محله، وكالإمالة محضة كانت أو بين بين وكتخفيف الهمزة بنقل أو إبدال أو
~~تسهيل أو إسقاط وكالمشدد في نحو {إياك نعبد} بزيادة على أقل التشديد من
~~مبالغة أو توسط خلافا لابن الحاجب في إنكاره تواتر ما هو من قبيل الأداء،
~~فقد قال عمدة القراء والمحدثين الشمس ابن الجزري
# لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب في ذلك. قال وقد نص أئمة الأصول على تواتر
~~ذلك كله، وكلام الأصل يميل إليه لكنه وافق في منع الموانع ابن الحاجب على
~~عدم تواتر المد أي مطلقه، وتردد في تواتر الإمالة وجزم بتواتر تخفيف الهمزة
~~واستظهره في غير ذلك مما هو من قبيل الأداء أيضا كالمشدد في نحو {إياك
~~نعبد} بما مر.
# (وتحرم القراءة بالشاذ) في الصلاة وخارجها لأنه ليس بقرآن على الأصح كما
~~مر، وتبطل الصلاة به إن غير معنى أو زاد حرفا أو نقصه وكان عامدا عالما
~~بالتحريم، كما قاله النووي. (والأصح) وفاقا للقراء وجماعة من الفقهاء ومنهم
~~البغوي (أنه) أي الشاذ (ما وراء العشر) أي السبع السابقة وقراءات يعقوب
~~وأبي جعفر وخلف، وقيل ما وراء السبع وهو ما عليه الأصوليون وجماعة من
~~الفقهاء، ومنهم النووي فالثلاثة الزائدة على هذا تحرم القراءة بها، وعلى
~~الأول هي كالسبع ms036 يجوز القراءة بها لصدق تعريف القراءة الصحيحة الآتي عليها،
~~ولأنها متواترة على ما قاله في منع الموانع ووافقه تلميذه الإمام ابن
~~الجزري في موضع، وقال في آخر المقروء به عن القراء العشرة قسمان متواتر
~~وصحيح مستفيض متلقى بالقبول، والقطع حاصل بهما إذ العدل الضابط إذا انفرد
~~بشيء تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقى بالقبول قطع به وحصل به العلم،
~~وعلى هذا فالقراءة متواترة وصحيحة وشاذة، وقد بينها ابن الجزري بأبسط مما
~~مر فقال فالمتواترة ما وافقت العربية ورسم أحد المصاحف العثمانية ولو
~~تقديرا وتواتر نقلها، ومعنى ولو تقديرا ما يحتمله الرسم كمالك يوم الدين
~~فإنه رسم بلا ألف في جميع المصاحف فيحتمل حذف ألفه اختصارا كما فعل في مثله
~~من اسم الفاعل كقادم وصالح، فهو موافق للرسم تقديرا، والصحيحة ما صح سنده
~~بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، ووافق العربية والرسم واستفاض نقله
~~وتلقته الأئمة بالقبول وإن لم يتواتر، فهذه كالمتواترة في جواز
# القراءة والصلاة بها والقطع بأن المقروء بها قرآن، وإن لم يبلغ مبلغها
~~والشاذة ما وراء العشرة وهو ما نقل قرآنا ولم تتلقه الأئمة بالقبول ولم
~~يستفض أو لم يوافق الرسم، فهذا لا تجوز القراءة ولا الصلاة به، وإن صح سنده
~~عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهما، وقراءة بعض الصحابة بها فيما صح سنده
~~كانت قبل إجماع من يعتد به على المنع من القراءة بالشاذ مطلقا انتهى ملخصا
~~وعليه فظاهر أن مراده بالصحيحة قراءة الثلاثة الزائدة على السبع.
# (و) الأصح (أنه) أي الشاذ (يجري مجرى) الأخبار (الآحاد) في الاحتجاج،
~~لأنه منقول عن النبي ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته،
~~وقيل لا يحتج به لأنه إنما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته، وعلى الأول احتجاج
~~كثير من أئمتنا على قطع يمين السارق بقراءة أيمانهما، وإنما لم يوجبوا
~~التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة متتابعات لما صحح الدارقطني إسناده عن
~~عائشة رضي الله عنها نزلت {فصيام ثلاثة أيام} متتابعات فسقطت متتابعات أي
~~نسخت تلاوة وحكما، ولأن الشاذ إنما ms037 يحتج به إذا ورد لبيان حكم كما في
~~أيمانهما بخلاف ما إذا ورد لابتداء الحكم لا يحتج به كما في متتابعات على
~~أنه قيل إنها لم تثبت عن ابن مسعود. (و) الأصح (أنه لا يجوز ورود ما) أي
~~لفظ (لا معنى له في الكتاب والسنة) لأنه كالهذيان فلا يليق بعاقل فكيف
~~بالله وبرسوله، وقالت الحشوية يجوز وروده في الكتاب لوجوده فيه كالحروف
~~المقطعة أوائل السور كطه ونون، وفي السنة بالقياس على الكتاب. وأجيب بأن
~~الحروف المذكورة لها معان. منها أنها أسماء للسور والأكثرون على جواز أن
~~يقال في الكتاب والسنة زائد كفوق في قوله تعالى {فإن كن نساء فوق اثنتين}
~~وقوله {فاضربوا فوق الأعناق} بناء على تفسير الزائد بما لا يختل الكلام
~~بدونه لا بما لا معنى له أصلا. (و) الأصح أنه (لا) يجوز أن يرد فيهما (ما
~~يعني به غير ظاهره) أي معناه الخفي لأنه بالنسبة إليه كالمهمل (إلا بدليل)
~~يبين المراد منه كما في العام المخصوص، وقالت المرجئة يجوز وروده فيهما من
~~غير دليل حيث قالوا المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين
~~الترهيب فقط بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان كما أن الكفر
~~لا تنفع معه طاعة (و) الأصح (أنه لا يبقى) فيهما (مجمل كلف بالعمل به) بناء
~~على الأصح الآتي من وقوعه فيهما (غير مبين) أي باقيا على إجماله بأن لم
~~يتضح المراد منه إلى وفاته صلى الله
# عليه وسلم للحاجة إلى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق، بخلاف غير
~~المكلف بالعمل به، وقيل لا يبقى كذلك مطلقا لأن الله أكمل الدين قبل وفاته
~~لقوله {اليوم أكملت لكم دينكم} وقيل يبقى كذلك مطلقا قال تعالى في متشابه
~~الكتاب {وما يعلم تأويله إلا الله} إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء،
~~وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة إذ لا قائل بالفرق. (و) الأصح (أن الأدلة
~~النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها) من تواتر ومشاهدة كما في أدلة وجوب
~~الصلاة، فإن الصحابة ms038 علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة، ونحن
~~علمناها بواسطة نقل القرائن إلينا تواترا، وقيل تفيده مطلقا وعزي للحشوية،
~~وقيل لا تفيده مطلقا لانتفاء العلم بالمراد منها قلنا يعلم بما ذكر آنفا.
### | المنطوق والمفهوم
# أي هذا مبحثهما. (المنطوق ما) أي معنى (دل عليه اللفظ في محل النطق) حكما
~~كان كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى {فلا تقل لهما أف} أو حكم كزيد في
~~نحو جاء زيد بخلاف المفهوم فإن دلالة اللفظ عليه في محل السكوت لا في محل
~~النطق كما سيأتي. (وهو) أي اللفظ الدال في محل النطق (إن أفاد ما) أي معنى
~~(لا يحتمل) أي اللفظ (غيره) أي غير ذلك المعنى (كزيد) في نحو جاء زيد فإنه
~~مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها. (فنص) أي يسمى به (أو) أفاد (ما
~~يحتمل بدله) معنى (مرجوحا كالأسد) في نحو رأيت اليوم الأسد، فإنه مفيد
~~للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع وهو معنى مرجوح لأنه معنى مجازى والأول
~~حقيقي. (فظاهر) أي يسمى به أما المحتمل لمعنى مساو للآخر كالجون في نحو ثوب
~~زيد جون فإنه محتمل لمعنييه أي الأسود والأبيض على السواء فيسمى مجملا
~~وسيأتي.
# واعلم أن النص يقال لما لا يحتمل تأويلا كما هنا ولما يحتمله احتمالا
~~مرجوحا وهو بمعنى الظاهر، ولما دل على معنى كيف كان، ولدليل من كتاب أو سنة
~~كما سيأتي في القياس. (ثم) اللفظ ينقسم باعتبار آخر إلى مركب ومفرد لأنه
~~(إن دل جزؤه) الذي به تركيبه (على جزء معناه فمركب) تركيبا إسناديا كزيد
~~قائم، أو إضافيا كغلام زيد، أو تقييديا كالحيوان الناطق. (وإلا) أي وإن لم
~~يدل جزؤه على جزء معناه بأن لا يكون له جزء كهمزة الاستفهام أو يكون له جزء
~~غير دال على معنى كزيد أو دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما.
~~(فمفرد) وقدم على تعريفه تعريف المركب لأن التقابل بينهما تقابل العدم
~~والملكة والاعدام إنما تعرف بملكاتها. (ودلالته) أي اللفظ (على معناه
~~مطابقة) وتسمى دلالة مطابقة لمطابقة أي موافقة الدال للمدلول. (وعلى جزئه) ms039
~~أي جزء معناه (تضمن) وتسمى دلالة تضمن لتضمن المعنى لجزئه المدلول. (و) على
~~(لازمه) أي لازم معناه (الذهني) سواء ألزمه في الخارج أيضا أم لا (التزام)
~~وتسمى دلالة التزام لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على
~~الحيوان الناطق في الأول، وعلى الحيوان أو الناطق في الثاني، وعلى قابل
~~العلم في الثالث اللازم خارجا أيضا، وكدلالة العمى أي عدم البصر عما من
~~شأنه البصر على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له خارجا لوجود كل منهما
~~فيه بدون الآخر، ودلالة العام على بعض أفراده كجاء عبيدي مطابقة لأنه في
~~قوة قضايا بعدد أفراده، كما سيأتي ذلك في مبحث العلم فسقط ما قيل إنها
~~خارجة عن الدلالات الثلاث، وقد أوضحت ذلك في شرح إيساغوجي، والدلالة كون
~~الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بآخر وخرج بإضافتها للفظ الدلالة
~~الفعلية كدلالة الخط والإشارة بزيادتي الوضعية دلالة اللفظ العقلية غير
~~الالتزامية كدلالته على حياة لافظه والطبيعية كدلالة الأنين على الوجع.
# (والأوليان) أي دلالتا المطابقة والتضمن (لفظيتان) لأنهما بمحض اللفظ ولا
~~تغاير بينهما بالذات بل بالاعتبار، إذ الفهم فيهما واحد إن اعتبر بالنسبة
~~إلى مجموع جزأي المركب سميت الدلالة مطابقة أو إلى كل جزء من الجزأين سميت
~~تضمنا. (والأخيرة) أي دلالة الالتزام (عقلية) لتوقفها على انتقال الذهن من
~~المعنى إلى لازمه وفارقت التضمينية بما مر، وبأن المدلول في التضمني داخل
~~فيما وضع له اللفظ بخلافه في الالتزامية، وهذا ما عليه الآمد ي وابن الحاجب
~~وغيرهما من المحققين، وجرى عليه شيخنا الكمال ابن الهمام، والأصل تبع صاحب
~~المحصول وغيره في أن المطابقة لفظية والأخريان عقليتان وتبعتهم في شرح
~~ايساغوجي، وما هنا أقعدوا أكثر المناطقة على أن الثلاث لفظيات (ثم هي) أي
~~الأخيرة (إن توقف صدق المنطوق أو صحته) عقلا أو شرعا (على إضمار) أي تقدير
~~فيما دل عليه، (فدلالة اقتضاء) أي فدلالة اللفظ الالتزامية على معنى المضمر
~~المقصود تسمى دلالة اقتضاء في الأحوال الثلاثة، فالأول كما في الحديث الآتي
~~في مبحث المجمل «رفع عن أمتي الخطأ ms040 والنسيان» أي المؤاخذة بهما لتوقف صدقه
~~على ذلك لوقوعهما والثاني كما في قوله تعالى {واسأل القرية} أي أهلها إذ
~~القرية وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا، والثالث كما في قولك
~~لمالك عبد أعتق عبدك عني، ففعل فإنه يصح عنك بتقدير ملكه لي فأعتقه عني
~~لتوقف صحة العتق شرعا على الملك. (وإلا) أي وإن لم يتوقف صدق المنطوق ولا
~~الصحة له على إضمار، (فإن دل) اللفظ المفيد له (على ما لم يقصد) به (فدلاله
~~إشارة) أي فدلالة اللفظ على ما لم يقصد به تسمى دلالة إشارة كدلالة قوله
~~تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} على صحة صوم من أصبح جنبا
~~للزومها للمقصود به من جواز جماعهن بالليل الصادق بآخر جزء منه. (وإلا) بأن
~~دل اللفظ على ما قصد به ولم يتوقف على إضمار (فدلالة إيماء) أي فدلالة
~~اللفظ على ذلك تسمى
# دلالة إيماء وتسمى تنبيها، وسيأتي بيانه مع مثاله في القياس في الملك
~~الثالث من مسالك العلة وذكره هنا من زيادتي وعلم من تعبيري بهي دون تعبيره
~~بالمنطوق أن هذه الدلالات الثلاث من قسم دلالة الالتزام، إذ المنطوق ينقسم
~~إلى صريح وغيره فالصريح دلالتا المطابقة والتضمن وغيره دلالة الالتزام وهي
~~تنقسم إلى الدلالات الثلاث.
# فإن قلت دلالة الإنسان على قابل العلم مثلا من أي الدلالات؟ قلت من دلالة
~~الإشارة فيما يظهر.
# (والمفهوم ما) أي معنى (دل عليه اللفظ لا في محل النطق) من حكم ومحله معا
~~كتحريم كذا كما سيأتي (فإن وافق) المفهوم (المنطوق) به (فموافقة) ويسمى
~~مفهوم موافقة (ولو) كان (مساويا) للمنطوق (في الأصح ثم) هو (فحوى الخطاب)
~~أي يسمى به (إن كان أولى) من المنطوق (ولحنه) أي لحن الخطاب (إن كان
~~مساويا) للمنطوق والمفهوم الأولى كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا
~~للمعنى قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق
~~لكونه أشد منه في الإيذاء والمساوي كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه
~~نظرا لمعنى آية {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} فهو ms041 مساو لتحريم
~~الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف، وقيل لا يسمى المساوي بالموافقة
~~وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به، وعليه فمفهوم الموافق هو الأولى ويسمى
~~الأولى بفحوى الخطاب وبلحن الخطاب، وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه
~~معناه، ومما يطلق فيه المفهوم على محل الحكم كالمنطوق قولهم المفهوم، إما
~~أولى من المنطوق بالحكم أو مساو له فيه ومن المعنى المعلوم به موافقة
~~المسكوت للمنطوق نشأ خلاف في أن الدلالة على الموافقة مفهومية أو قياسية أو
~~لفظية وقد بينتها بقولي (فالدلالة) على الموافقة (مفهومية) أي بطريق الفهم
~~من اللفظ لا في محل النطق، (على الأصح) والتصريح بهذا القول من زيادتي،
~~وقيل قياسية أي بطريق القياس الأولى أو المساوى المسمى ذلك بالقياس الجلي
~~كما سيأتي لصدق تعريف القياس عليه، والعلة في المثال الأول الإيذاء، وفي
~~الثاني الإتلاف، وقيل الدلالة عليه لفظية لفهمه من اللفظ من غير اعتبار
~~قياس، لكن لا بمجرد اللفظ بل مع السياق والقرائن فتكون الدلالة عليه مجازية
~~من إطلاق الأخص على الأعم، فالمراد من منع التأفيف منع ازيذاء ومن منع أكل
~~مال اليتيم منع إتلافه، وقيل لفظية لكن ينقل اللفظ عرفا إلى الأعم، فتكون
~~الدلالة عليه حقيقة عرفية، وعلى هذين القولين تحريم
# ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم من المنطوق، وإن كانا بقرينة على
~~الأول منهما. (وإن خالفه) أي المفهوم أي المنطوق به (فمخالفة) ويسمى مفهوم
~~مخالفة ودليل خطاب قيل ولحن خطاب. (وشرطه) أي مفهوم المخالفة ليتحقق (أن لا
~~يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره) أي حكم السكوت. (كأم
~~خرج) المذكور (للغالب في الأصح) كما في قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم} إذ الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم، وقيل لا يشترط
~~انتفاء موافقة الغالب لأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة
~~الغالب وهو مندفع بما يأتي. (أو لخوف تهمة) من ذكر المسكوت كقول قريب عهد
~~بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، ويريد وغيرهم وتركه
~~خوفا من تهمته بالنفاق. (أو ms042 لموافقة الواقع) ، كما في قوله تعالى؛ {لا يتخذ
~~المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} نزل في قوم من المؤمنين والو
~~اليهود دون المؤمنين. (أو) لجواب (سؤال) عن المذكور. (أو ل) بيان حكم
~~(حادثة) تتعلق به، (أو لجهل بخكمه) دون حكم المسكوت، (أو عكسه) أي أو لجهل
~~بحكم المسكوت دون حكم المنطوق، وذلك كما لو سئل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم هل في النعم السائمة زكاة، أو قبل بحضرته لفلان غنم سائمة أو خاطب من
~~جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة، أو كان هو عالما بحكم السائمة دون
~~المعلوفة، فقال «في الغنم السمائمة زكاة» . وإنما لم يجعلوا جواب المسؤول
~~والحادثة صارفين للعام عن عمومه كنظيره هنا لقوة اللفظ فيه بالنسبة إلى
~~مفهوم المخالفة حتى عزى إلى الشافعي والحنفية أن دلالة العام على كل فرد من
~~أفراده قطعية، وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة
~~وهو فائدة خفية فأخر عنها، وبذلك اندفع توجيه الوجه السابق والمقصود مما مر
~~أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها، ويعلم حكم المسكوت فيها
~~من خارج بالمخالفة كما في الغنم
# المعلوفة لما سيأتي، أو بالموافقة كما في آية الربيبة للمعنى، وهو أن
~~الربيبة حرمت لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت نظرا للعادة في
~~مثل ذلك، سواء أكانت في حجر اتلزوج أم لا وتقدم خلاف في أن الدلالة في
~~مفهوم الموافقة على حكم المسكوت قياسية أو لا. وقد حكيته هنا مع ما يترتب
~~عليه بقولي (ولا يمنع) ما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر (قياس المسكوت
~~بالمنطوق) ، بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته له، (فلا يعمه) أي
~~المسكوت المشتمل عى العلة (لمعروض) للمذكور من صفة أو غيرها لوجود العارض،
~~وإنما يلحق به قياسا. (وقيل يعمه) إذ عارضه بالنسبة إلى المسكوت كأنه لم
~~يذكر فيمتنع القياس، وإنما عبرت كالأصل بالمعروض أي اللفظ دون الموصوف لئلا
~~يتوهم، كما قال في منع المانع اختصاص ذلك بمفهوم الصفة وليس كذلك. (وهو) أي
~~مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم (صفة) ms043 أي مفهوم صفة والمراد بها لفظ مقيد
~~لآخر وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لا النعت فقط (كالغنم السائمة وسائمة
~~الغنم) أي الصفة كالسائمة في الأول من في الغنم السائمة زكاة، وفي الثاني
~~من في سائمة الغنم زكاة قدم من تأخير وكل منهما يروى حديثا. (وكالسائمة) من
~~في السائمة زكاة (في الأصح) المعز، وللجمهور لدلالته على السوم الزائد على
~~الذات بخلاف اللقب، وقيل ليس من الصفة، ورجحه الأصل لاختلال الكلام بدونه
~~كاللقب ودفع بما مر آنفا. (والمنفي) عن محلية الزكاة (في) المثالين
~~(الأولين معلوفة الغنم على المختار) فيهما، وهو ما رجحه الإمام الرازي
~~وغيره.
# (وفي) المثال (الثالث معلوفة النعم) من إبل وبقر وغنم، وقيل المنفي في
~~الأولين معلوفة النعم ولم يرجح الأصل منهما شيئا، بل قال وهل المنفي غير
~~سائمتها أو غير مطلق السوائم؟ قولان. فالترجيح في المنفي في الأولين مع
~~ذكره في الثالث من زيادتي، وقد بينت ما في الثالث وما ذكرته من الجمع بين
~~الأولين كالأصل هنا أولى من فرقه في منع الموانع بينهما بأن الخلاف خاص
~~بأولهما، وبأن المنفي في الثاني سائمة غير الغنم لا غير السائمة بناء على
~~أن الصفة فيه لفظ الغنم على وزان «مطل الغني ظلم» .
# (ومنها) أي من الصفة بالمعنى السابق (العلة) نحو أعط السائل لحاجته أي
~~المحتاج دون غيره. (والظرف) زمانا أو مكانا نحو سافر غدا أي لا في غيره،
~~واجلس أمام فلان أي لا في غيره من بقية جهائه. (والحال) نحو أحسن إلى العبد
~~مطيعا أي لا عاصيا. (والشرط) نحو {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} أي
~~فغيرهن لا يجب الإنفاق عليهن. (وكذا الغاية) في الأصح نحو {فإن طلقها فلا
~~تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه، وقيل
~~الغاية منطوق أي بالإشارة لتبادره إلى الأذهان، وأجاب الأول بأنه لا يلزم
~~من ذلك أن يكون منطوقا. (وتقديم المعمول) بقيد زدته بقولي (غالبا) في الأصح
~~نحو {إياك نعبد} أي لا غيرك، وقيل لا يفيد الحصر، وإنما ms044 أفاده في {إياك
~~نعبد} للقرينة، وهي العلم بأن قائليه أي المؤمنين لا يعبدون غير ذلك.
~~(والعدد) في الأصح نحو {فاجلدوهم ثمانين جلدة} أي لا أكثر ولا أقل، وهذا ما
~~نقله الشيخ أبو حامد وغيره عن الشافعي وإمام الحرمين عنه وعن الجمهور، وقيل
~~ليس منها. وعزاه النووي إلى جماهير الأصوليين، لكن تعقبه ابن الرفعة وتعجب
~~منه مع أن ما نقله معارض بما مر عن الإمام.
# (ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح) لاشتمالها على نفي واستثناء تقديرا
~~نحو {إنما إلهكم الله} أي لا غيره والإله المعبود بحق ونحو إنما زيد قائم
~~أي لا قاعد مثلا، وقيل ليست للحصر لأنها إن المؤكدة وما الزائدة الكافة فلا
~~نفي فيها، وقيل للحصر منطوقا أي بالإشارة أما أنما بالفتح نحو {اعلموا أنما
~~الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة} الآية فليست لحصر بناء على بقاء أن فيها على
~~مصدريتها مع كفها بما، والمعنى اعلموا حقارة الدنيا فلا تؤثروها على الآخرة
~~الجليلة، فبقاء أن في الآية على المصدرية كاف في حصول المقصود بها من تحقير
~~الدنيا، وقيل للحصر كأصلها إنما بالكسر، والمراد أن الدنيا ليست إلا هذه
~~الأمور المحقرات أي لا القرب فإنها من أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها بقولي
~~من زيادتي في الأصح راجع إلى المسائل الأربع (و) نحو (ضمير الفصل) نحو
~~فالله هو الولي أي فغيره ليس بولي أي ناصر. (و) نحو (لا وإلا الاستثنائية)
~~نحو لا عالم إلا زيد، وما قام إلا زيد منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير
~~زيد ومفهومهما إثبات العلم، والقيام لزيد، ومما يفيد الحصر نحو العالم زيد
~~وصديقي زيد، وذلك مفاد من زيادتي نحو وقد يفاد أيضا من قولي كالأصل، ومنها
~~ورتبته قبل الشرط. (وهو) أي الأخير وهو نحو لا وإلا الاستثنائية (أعلاها)
~~أي أنواع مفهوم المخالفة إذ قيل إنه منطوق أي صراحة لسرعة تبادره إلى
~~الأذهان، وبه يعلم أن في كون هذا من الصفة خلافا أيضا. (فما قيل) فيه إنه
~~(منطوق) أي إشارة كنعت وحال وظرف وعلة مناسبات (كالغاية وإنما) والعدد ms045
~~(فالشرط) إذ لم يقل أحد إنه منطوق. (فصفة أخرى مناسبة) للحكم لأن بعض
~~القائلين بالشرط خالف في الصفة. (و) صفة (غير مناسبة) كالمذكورات الغير
~~المناسبة فهو سواء. (فالعدد) لإنكار كثير له دون ما قبله كما. (فتقديم
~~المعمول) آخر المفاهيم لأنه لا يفيد الحصر في كل صورة كما مر. (والمفاهيم)
~~المخالفة (حجة لغة في الأصح) ،
# لقول كثير من أئمة اللغة بها، فقال جمع منهم في خبر «مطل الغني المسكوت»
~~ظلم» إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما
~~يعرفونه من لسان العرب، وقيل حجة شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع،
~~وقيل حجة معنى وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره
~~فائدة، وأنكر بعضهم مفاهيم المخالفة كلها مطلقا، وإن قال في المسكوت بخلاف
~~حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة قال الأصل عدم
~~الزكاة وردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل، وأنكرها بعضهم في الخبر
~~نحو في الشام الغنم السائمة، فلا ينفي المعلوفة عنها لأن الخبر له خارجي
~~يجوز الإخبار ببعضه فلا يتعين القيد فيه للنفي بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن
~~الغنم السائمة، وما في معناه مما مر فلا خارجي له فلا فائدة للقيد فيه إلا
~~النفي، وأنكرها بعضهم في غير الشرع من كلام المؤلفين والواقفين لغلبة
~~الذهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله تعالى ورسوله. واعتمده السبكي
~~والبرماوي قال وهو ظاهر المذهب وأنكر بعضهم صفة لا تناسب الحكم، كأن يقول
~~الشارع في الغنم العفر الزكاة فهي كاللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة
~~السائمة فهي كالعلة، وظاهر أن محل العمل بمفهومات المذكورات إذا لم يعارضه
~~معارض أقوى وإلا قدم الأقوى كخبري «إنما الربا في النسيئة» و «إنما الولاء
~~لمن أعتق» فإنهما معارضان بالإجماع، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته
~~وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه كما مر. (وليس منها) أي من المفاهيم
~~المخالفة (اللقب) علما كان أو اسم جنس أو اسم جمع (في الأصح) ms046 كما قال به
~~جماهير الأصوليين، وقيل منها نحو على زيد حج، أي لا على غيره، إذ لا فائدة
~~لذكره إلا نفي الحكم عن غيره. وأجيب بأن نفي الحكم عن غيره إنما كان
~~للقرينة وبأن فائدة ذكره استقامة الكلام، إذ بإسقاطه تختل الصفة.
### | مسألة من الألطاف
# ) جمع لطف بمعنى ملطوف أي من الأمور الملطوف بالناس بها. (حدوث الموضوعات
~~اللغوية) بإحداث لله تعالى، وإن قيل واضعها غيره من العباد لأنه الخالق
~~لأفعالهم وفائدتها أن يصبر كل أحد من الناس عما في نفسه مما يحتاجه لغيره
~~ليعاونه عليه لعدم استقلاله به. (وهي) في الدلالة على ما في النفس (أفيد من
~~الإشارة والمثال) أي الشكل لأنها تعم الموجود والمعدوم، وهما يخصان الموجود
~~المحسوس. (وأيسر) منهما أيضا لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما لأنها كيفيات
~~تعرض للنفس الضروري (وهي ألفاظ) ، ولو مقدرة أو مركبة ولو تركيبا إسناديا
~~(دالة على معان) خرج بالألفاظ الدوال الأربع، وهي الخطوط والعقود والإشارات
~~والنصب، وبما بعدها الألفاظ المهملة. (و) إنما (تعرف بالنقل) تواترا
~~كالسماء والأرض والحر والبرد لمعانيها المعروفة أو آحادا كالقرء للحيض
~~وللطهر. (وباستنباط العقل منه) أي من النقل نحو الجمع المعرف باللام عام،
~~فإن العقل يستنبطه مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه بأن يضم إليه،
~~وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى،
~~فعلم أنها لا تعرف بمجرد العقل، إذ لا مجال له في ذلك (ومدلول اللفظ) إما
~~(معنى جزئي أو كلي) لأنه إن منع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد فجزئي، وإن
~~لم يمنع منها كمدلول الإنسان فكلي، (أو لفظ مفرد) إما مستعمل كمدلول الكلمة
~~بمعنى ما صدقها كرجل وضرب وهل، أو مهمل كمدلول أسماء حروف الهجاء كحروف جلس
~~أي جه له سه. (أو) لفظ (مركب) إما مستعمل كمدلول لفظ الخبر أي ما صدقه كقام
~~زيد أو مهمل كمدلول لفظ الهذيان، وسيأتي ذلك في مبحث الأخبار مع زيادة
~~وإطلاق المدلول على الماصدق كما هنا شائع، والأصل إطلاقه على المفهوم وهو
~~ما ms047 وضع له اللفظ. (والوضع) الشامل للغوي والعرفي والشرعي (جعل اللفظ دليل
~~المعنى) فيفهمه منه العارف لوضعه له. (وإن لم يناسبه في الأصح) لأن اللفظ
~~علامة للمعنى
# بطريق الوضع، ولأن الموضوع للضدين كالجون للأسود والأبيض لا يناسبهما،
~~واشترط عباد الصيمري من المعتزلة مناسبته له، قال وإلا فلم اختص به، وعليه
~~فقيل أراد أنها حاملة على الوضع على وفقها فيحتاج إليه، وقيل أراد أنها
~~كافية في دلالة اللفظ على المعنى، فلا يحتاج إلى الوضع يدرك ذلك من خصه
~~الله به كما في القافة ويعرفه غيره منه.
# حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء فقيل له ما مسمى
~~آدغاغ وهو من لغة البربر؟ فقال أجد فيه يبسا شديدا وأراه اسم الحجر وهو
~~كذلك. قال الأصفهاني والثاني هو الصحيح عن عباد. (واللفظ) الدال على معنى
~~ذهني خارجي أي له وجود في الذهن بالإدراك، ووجود في الخارج بالتحقق
~~كالإنسان بخلاف المعدوم لا وجود له في الخارج كبحر من زئبق. (موضوع للمعنى
~~الذهني على المختار) وفاقا للإمام الرازي وغيره، لأنا إذا رأينا جسما من
~~بعيد وظنناه صخرة سميناه بها، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان وظنناه طيرا
~~سميناه به، فإذا دنونا منه عرفنا أنه إنسان سميناه به، فاختلف الاسم
~~لاختلاف المعنى الذهني، وذلك يدل على أن الوضع له والجواب بأن اختلاف الاسم
~~لذلك الظن أنه في الخارج كذلك، فالموضوع له ما في الخارج والتعبير عنه تابع
~~لإدراك الذهن له حسبما أدركه مردود بأنه لا يلزم من كون الاختلاف لظن ما
~~ذكر أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى الخارجي. وقيل موضوع للمعنى الخارجي لأن
~~به تستقر الأحكام ورجحه الأصل، وقيل موضوع للمعنى من حيث هو من غير تقييد
~~بذهني أو خارجي، واختاره السبكي. قال ابنه في منع الموانع والخلاف في اسم
~~الجنس أي في النكرة إذ المعرفة منه ما وضع للخارجي، ومنه ما وضع للذهني كما
~~سيأتي. وهذا التقييد يؤيد ما اخترته إذ النكرة موضوعة لفرد شائع من الحقيقة
~~وهو كلي لا يوجد مستقلا إلا ms048 في الذهن كما أوضحته في الحاشية.
# (ولا يجب) هو أولى من قوله وليس (لكل معنى لفظ بل) إنما يجب (لمعنى محتاج
~~للفظ) إذ أنواع الروائح مع كثرتها ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها، ويدل عليها
~~بالتقييد كرائحة كذا، فليست محتاجة إلى الألفاظ وبل هنا انتقالية لا
~~إبطالية. (والمحكم) من اللفظ (المتضح العنى) من نص أو ظاهر (والمتشابه) منه
~~(غيره) أي غير المتضح المعنى ولو للراسخ في العلم. (في الأصح) بناء على أن
~~الوقف في الآية المشار إليها بعد على إلا الله. (وقد يوضحه الله لبعض
~~أصفيائه) معجزة أو كرامة، وقيل هو غير متضح المعنى لغير الراسخ في العلم
~~بناء على أن الوقف في الآية على {والراسخون في العلم} والاصطلاح المذكور
~~مأخوذ من قوله تعالى {منه آيات محكمات} إلى آخره. وذكر الخلاف من زيادتي
~~وتعريفي للمتشابه بما ذكر أولى من قوله والمتشابه ما استأثر الله بعلمه لأن
~~ذاك تعريف بالملزوم. (واللفظ الشائع) بين الخواص والعوام. (لا يجوز وضعه
~~لمعنى خفي على العوام) لامتناع تخاطبهم بما هو خفي عليهم لا يدركونه وإن
~~أدركه الخواص. (كقول مثبتي الحال) أي الواسطة بين الموجود والمعدوم كما
~~سيأتي أواخر الكتاب. (الحركة معنى يوجب تحرك الذات) أي الجسم، فإن هذا
~~المعنى خفي التعقل على العوام، فلا يكون معنى الحركة الشائعة بين الجميع
~~ومعناها الظاهر تحرك الذات أو انتقالها.
# (مسألة المختار) ما عليه الجمهور. (أن اللغات توقيفية) أي وضعها الله
~~تعالى فعبروا عن وضعه لها بالتوقيف لإدراكه به. (علمها الله) عباده
~~(بالوحي) إلى بعض أنبيائه وهو الظاهر لأنه المعتاد في تعليم الله. (أو بخلق
~~أصوات) في أجسام بأن تدل من يسمعها من العباد عليها. (أو) خلق (علم ضروري)
~~في بعض العباد بها واحتج للقول بالتوقيف بقوله تعالى {وعلم آدم الأسماء
~~كلها} أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف، لأن كلا منها اسم أي
~~عال بمسماه إلى الذهن أو علامة عليه، وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ وتعليمه
~~تعالى دال على أنه الواضع دون البشر، وقيل هي اصطلاحية لا توقيفية أي وضعها ms049
~~البشر واحد أو أكثر وحصل عرفانها منه لغيره بالإشارة والقرينة، كالطفل، أذ
~~يعرف لغة أبويه بهما، واحتج لهذا القول بقوله تعالى {وما أرسلنا من رسول
~~إلا بلسان قومه} أي بلغتهم فهي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية والتعليم
~~بالوحي لتأخرت عنها، وقيل القدر المحتاج إليه في التعريف بها للغير توقيفي
~~لدعاء الحاجة إليه وغيره محتمل، وقيل القدر المحتاج إليه في التعريف
~~اصطلاحي وغير محتمل، والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح، وتوقف كثير من
~~العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها.
# (و) المختار (أن التوقيف مظنون) لظهور دليله دون دليل الاصطلاح،
# PageV01P032
# إذ لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية لجواز أن تكون
~~توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة. (وأن اللغة لا تثبت
~~قياسا) أي به بقيد زدته بقولي (فيما في معناه وصف) فإذا اشتمل معنى اسم على
~~وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل
~~ووجد ذلك الوصف في معنى اسم آخر كالنبيذ أي المسكر من غير ماء العنب لم
~~يثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة، فلا يسمى النبيذ خمرا، إذ ما من شيء إلا
~~وله اسم لغة فلا يثبت له اسم آخر قياسا، كما إذا ثبت لشيء حكم بنص لم يثبت
~~له حكم آخر قياسا، وقيل يثبت به فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية {إنما
~~الخمر والميسر} لا بالقياس على الخمر، فإن قلت ينبغي ترجيحه فقد قال به
~~الشافعي حيث قاس النباش بالسارق فأوجب القطع وقاس النبيذ بالخمر فأوجب
~~الحد. قلنا قاس شرعا لا لغة إذ زوال العقل وأخذ مال الغير خفية وصف مناسب
~~للحكم لا أنه قاس وصف النباش ووصف النبيذ بوصف السارق ووصف الخمر، وقيل
~~تثبت به الحقيقة دون المجاز لأنه أخفض رتبة منها، وقيل غير ذلك والترجيح من
~~زيادتي وبما تقرر علم أن محل الخلاف في غير الأعلام، وفيما لم يثبت تعميمه
~~باستقراء، فالأعلام لا قياس فيها اتفاقا، وما ثبت تعميمه باستقراء كرفع
~~الفاعل ونصب المفعول لا ms050 حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى قياس حتى يختلف في
~~ثبوته، مع أنه لا يتحقق في جزئياته أصل وفرع، لأن بعضها ليس أولى من بعض
~~بذلك، وخرج بما في معناه وصف غيره فلا قياس فيه اتفاقا لا لانتفاء الجامع.
# (مسألة اللفظ) المفرد (والمعنى إن اتحدا) بأن كان كل منهما واحدا (فإن
~~منع تصور معناه) أي معنى اللفظ المذكور (الشركة) فيه من اثنين مثلا (فجزئي)
~~أي فذلك اللفظ يسمى جزئيا حقيقيا كزيد. (وإلا) أي وإن لم يمنع تصور معناه
~~الشركة فيه (فكلي) سواء امتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين أم أمكن ولم
~~يوجد منه كبحر زئبيق أو وجد وامتنع غيره كالإله أي المعبود بحق، أو أمكن
~~ولم يوجد كالشمس أي الكوكب النهاري المضيء، أو وجد كالإنسان أي الحيوان
~~الناطق، وما مر من تسمية المدلول جزئيا وكليا هو الحقيقة، وما هنا مجاز من
~~تسمية الدال باسم المدلول. (متواطىء) ذلك الكلي. (إن استوى) معناه في
~~أفراده كالإنسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمرو وغيرهما سمي
~~متواطئا من التواطؤ أي التوافق لتوافق أفراد معناه فيه. (وإلا) فإن تفاوت
~~معناه في إفراده بالشدة أو التقدم كالبياض، فإن معناه في الثلج أشد منه في
~~العاج، وكالوجود فإن معناه في الواجب قبله في الممكن، (فمشكك) سمي به
~~لتشكيكه الناظر فيه في أنه متواطىء نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل
~~المعنى أو غير متواطىء نظرا إلى جهة الاختلاف. (وإن تعددا) أي اللفظ
~~والمعنى كالإنسان والفرس. (فمباين) أي كل من اللفظين للآخر مباينا له
~~لمباينة معنى كل منهما لمعنى الآخر. (أو) تعدد (اللفظ فقط) أي دون المعنى
~~كالإنسان والبشر. (فمرادف) كل من اللفظين للآخر سمى مرادفا له لمرادفته له
~~أي موافقته له في معناه. (وعكسه) وهو أن يتعدد المعنى دون اللفظ كأن يكون
~~للفظ معنيان.
# PageV01P044
# (إن كان) أي اللفظ (حقيقة فيهما) أي في المعنيين كالقرء للحيض والطهر.
~~(فمشترك) لاشتراك المعنيين فيه. (وإلا فحقيقة ومجاز) كالأسد للحيوان
~~المفترس وللرجل الشجاع، وإنما لم يقولوا أو مجازان ms051 أيضا، مع أنه يجوز أن
~~يتجوز في اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي كما هو الأصح الآتي، كأنه،
~~لأن هذا القسم لم يثبت وجوده.
# (والعلم ما) أي لفظ (عين مسماه) خرج النكرة (بوضع) خرج بقية المعارف فإن
~~كلا منها لم يعين مسماه بالوضع بل بأمر آخر، فأنت مثلا إنما يعين مسماه
~~بقرينة الخطاب لا بوضعه، فإنه إنما وضع لما يستعمل فيه من أي جزئي وما
~~ذكرته أولى من قوله ما وضع لمعنى لا يتناول غيره. (فإن كان تعيينه) أي
~~المسمى (خارجيا فعلم شخص) فهو ما عين مسماه في الخارج بوضع، فلا يخرج العلم
~~العارض الاشتراك كزيد سمي به كل من جماعة. (وإلا) بأن كان تعيينه ذهنيا،
~~(فعلم جنس) . فهو ما عين مسماه في الذهن بوضع بأن يلاحظ وجوده فيه كأسامة
~~علم للسبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن. وأما اسم الجنس ويسمى المطلق، فهو
~~عند جمع من المحققين ما وضع لشائع في جنسه، وسيأتي إيضاحه في بحث المطلق
~~وعند الأصل تبعا لجمع وهو المختار ما وضع للماهية المطلقة أي من غير أن
~~تعين في الخارج أو في الذهن كأسد اسم لماهية السبع واستعماله فيها كأن يقال
~~أسد أجرأ من ثعلب، كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة، ويدل على اعتبار التعيين
~~في علم الجنس إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه كمنع الصرف مع تاء
~~التأنيث، وإيقاع الحال منه نحو هذا أسامة مقبلا، واستعمال علم الجنس أو اسم
~~الجنس على القول الثاني معرفا أو منكرا في الفرد المعين أو المبهم من حيث
~~اشتماله على الماهية حقيقي نحو هذا أسامة أو
# PageV01P045
# الأسد أو أسد
# أو إن رأيت أسامة أو الأسد أو أسدا ففر منه.
### | مسألة الاشتقاق
# ) هو لغة الاقطاع، واصطلاحا من حيث قيامه بالفاعل. (رد لفظ إلى) لفظ
~~(آخر) . وإن كان الآخر مجازا (لمناسبة بينهما في المعنى) بأن يكون معنى
~~الثاني في الأول. (و) في (الحروف الأصلية) بأن تكون فيهما على ترتيب واحد
~~كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة، وبمعنى ms052 الدلالة مجازا كما في
~~قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه، وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر
~~بمعنى الفعل مجازا كما سيأتي،
# وقضية الرد ما صرح به الأصل أنه لا بد في تحقيق الاشتراك من تغيير بين
~~اللفظين تحقيقا كما في ضرب من الضرب، أو تقديرا كما في طلب من الطلب وحلب
~~من الحلب. فتقدر فتحة اللام في الفعل غيرها في المصدر كما قدروا ضم النون
~~في جنب جمعا غيرها فيه مفردا، ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق
~~وهو الصغير، أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجبذ والجذب، والأكبر ليس
~~فيه جميع الأصول كما في الثلم والثلب، ويقال فيها أيضا أصغر وصغير وكبير
~~وأصغر وأوسط وأكبر. (وقد يطرد) المشتق كاسم (الفاعل) نحو ضارب لكل من وقع
~~منه الضرب (وقد يختص) بشيء (كالقارورة) من القرار للزجاجة المعروفة دون
~~غيرها مما هو مقر للمائع ككوز. (ومن لم يقم) أي يتعلق (به) من الأشياء (وصف
~~لم يشتق منه) أي من الوصف أي لفظه. (اسم عندنا) خلافا للمعتزلة في تجويزهم
~~ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية المجموعة في قول القائل
# حياة وعلم قدرة وإرادة
# وسمع وأبصار كلام مع البقا
# ووافقوا على أنه عالم قادر مريد مثلا، لكن قالوا بذاته لا بصفات زائدة
~~عليها متكلم، لكن بمعنى أنه خالق الكلام في جسم كالشجرة التي سمع منها موسى
~~عليه السلام بناء على أن الكلام عندهم ليس إلا بالحروف والأصوات الممتنع
~~اتصافه تعالى بها، ففي الحقيقة لم يخالفوا فيها هنا، لأن صفة الكلام بمعنى
~~خلقه ثابتة له تعالى، وكذا بقية الصفات الذاتية، وإنما ينفون زيادتها على
~~الذات ويزعمون أنها نفس الذات فرارا بذلك من تعدد القدماء على أن تعددها،
~~إنما هو محذور في ذوات لا في ذات وصفات، وبنوا على تجويزهم المذكور ما ذكره
~~الأصل هنا وغيره في المسألة النسخ قبل الفعل من اتفاقهم على أن إبراهيم ذبح
~~ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، حيث أمر عندهم آلة الذبح على محله ms053 منه،
~~واختلافهم هل إسماعيل مذبوح أو لا؟ فقيل نعم والتأم ما قطع منه، وقيل لا.
~~فالقائل بهذا أطلق الذابح على من لم يقم به الذبح، لكن بمعنى أنه ممر آلته
~~على محله فما خالف في الحقيقة، وعندنا لم يمرها عليه لنسخ الذبح قبل التمكن
~~منه لقوله تعالى {وفديناه بذبح عظيم} .
# (فإن قام به) أي بالشيء (ما) أي وصف (له اسم جواب) . الاشتقاق لغة من ذلك
~~الاسم لمن قام به الوصف كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه. (وإلا)
~~أي وإن لم يقم به ذلك بأن قام به ما ليس له اسم كأنواع الروائح إذ لم يوضع
~~لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا كما مر. (لم يجز) أي الاشتقاق
~~لاستحالته وهذا أولى من قوله لم يجب. (والأصح أنه يشترط بقاء) معنى (المشتق
~~منه) في المحل (في كون المشتق) المطلق عليه (حقيقة إن أمكن) بقاء ذلك
~~المعنى كالقيام. (وإلا فآخر جزء)
# PageV01P046
# أي وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم، لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا، فالمشترط
~~بقاء آخر جزء منه، فإذا لم يبق المعنى أو جزؤه الأخير في المحل يكون المشتق
~~المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو {إنك ميت وإنهم ميتون} وقيل
~~لا يشترط ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق،
~~وقيل بالوقف عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليلهما، وإنما عبرت كالأصل بالبقاء
~~الذي هو استمرار الوجود الكافي في الاشتراط ليتأتى حكاية مقابله، وإنما
~~اعتبر في الشق الني آخر جزء لتمام المعنى به وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح
~~احتمل لما مر، وقيل ما حاصله محل الخلاف إذا لم يطرأ على المحل وصف يضاد
~~الأول، فإن طرأ عليه ذلك كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم
~~المحل بالأول حقيقة إجماعا، وهذا القول مأخوذ من كلام الآمدي في رده دليل
~~القول بعدم اشتراط البقاء الذي لا يلتزم الراد فيه مذهبنا، والأصح جريان
~~الخلاف، وقد بينت ما في كلام الآمدي في الحاشية، وعلى اشتراط ما ذكر بل
~~وعلى عدمه أيضا.
# (فاسم ms054 الفاعل) من جملة المشتق (حقيقة في حال التلبس) بالمعنى أو جزئه
~~الأخير مطلقا. (لا) حال (النطق) بالمشتق أيضا فقط خلافا للقرافي حيث قال
~~بالثاني، وبنى عليه سؤاله في آيات {الزانية والزاني فاجلدوا} {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا} {فاقتلوا المشركين} ونحوها أنها إنما تتناول من اتصف
~~بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازا، والأصل عدم المجاز قال
~~والإجماع على تناولها له حقيقة، وأجاب بأن المسألة محلها في المشتق المحكوم
~~به نحو زيد ضارب، فإن كان محكوما عليه كما في هذه الآيات فحقيقة مطلقا.
~~وقال السبكي وتبعه ابنه في دفع السؤال إن المعني بالحال حال التلبس
~~بالمعنى، وإن تأخر عن النطق بالمشتق لا حال النطق به الذي هو حال التلبس
~~بالمعنى أيضا فقط. أي فالإجماع إنما هو في التناول لمن ذكره حال التلبس لا
~~حال النطق، فاسم الفاعل مثلا حقيقة في من هو متصف بالمعنى حين قيامه به
~~حاضرا عند النطق أو مستقبلا ومجاز في من سيتصف به، وكذا فيمن اتصف به فيما
~~مضى على الصحيح. (ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات) التي دل هو عليها من
~~كونها جسما أو غيره، لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح ولو أشعر الأسود فيه
~~بالجسمية لكان قولك الجسم ذو السواد جسم وهو غير صحيح لعدم إفادته.
# (مسألة الأصح أن) اللفظ (المرادف) لآخر (واقع) في الكلام جوازا مطلقا
~~كليث وأسد، وقيل لا. وما يظن مرادفا كالإنسان والبشر فمباين بالصفة الأول
~~باعتبار النسيان وأنه يأنس، والثاني باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر
~~الجلد، وقيل لا في الأسماء الشرعية لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في
~~نحو النظم والسجع، وذلك منتف في كلام الشارع. (و) الأصح (أن الحد والمحدود)
~~كالحيوان الناطق والإنسان (ونحو حسن بسن) أي الاسم وتابعه كعطشان نطشان،
~~(ليسا منه) أي من المرادف أما الأول فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية
~~تفصيلا والمحدود يدل عليها إجمالا فهما متغايران، ولأن الترادف من عوارض
~~المفردات، وقيل منه بقطع النظر عن الإجمال والتفصيل، وأما الثاني فلأن
~~التابع لا يفيد المعنى ms055 بدون متبوعه وقيل منه وقائله يمنع ذلك. (والتابع)
~~على الأول (يفيد التقوية) للمتبوع وإلا لم يكن لذكره فائدة (و) الأصح (أن
~~كلا من المرادفين) ولو من لغتين (يقع) جوازا (مكان الآخر) في الكلام مطلقا،
~~إذ لا مانع من ذلك، وقيل لا، إذ لو أتي بكلمة فارسية مكان كلمة عربية في
~~كلام لم يستقم لغة الكلام، لأن ضم لغة إلى أخرى كضم مهمل ومستعمل، وإذا عقل
~~ذلك في لغتين عقل مثله
# PageV01P047
# في لغة، وقيل لا إن كانا من لغتين لما مر، وعلى الأصح إنما امتنع ذلك
~~فيما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها العارض شرعي، والبحث
~~إنما هو لغوي فلا حاجة إلى التقييد بذلك وإن قيد به الأصل.
# (مسألة الأصح أن المشترك) بين معنيين مثلا (واقع) في الكلام (جوازا)
~~كالقراء للطهر والحيض وعسعس لأقبل وأدبر والباء للتبعيض والاستعانة
~~وغيرهما. وقيل لا، وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة أو مجاز أو متواطىء كالعين
~~حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب لصفائه، وكالقرء موضوع للقدر
~~المشترك بين الطهر والحيض، وهو المع من قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه،
~~والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم، وقيل لا في
~~القرآن والحديث لأنه ولو وقع فيهما لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير
~~مبين فلا يفيد، والقرآن والحديث ينزهان عن ذلك. وأجيب باختيار الثاني ويفيد
~~إرادة أحد معنييه الذي سيبين وإن لم يبين حمل على معنييه كما سيأتي. وقيل
~~يجب وقوعه لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها. وأجيب بمنع ذلك إذ ما
~~من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليه، وقيل هو ممتنع لإخلاله
~~بفهم المراد المقصود من الوضع. وأجيب بأنه يفهم بالقرينة، والمقصود من
~~الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقرينة. فإن انتفت حمل على
~~المعنيين، وقيل ممتنع من النقيضين فقط إذ لو وضع لهما لفظ لم يفد سماعه غير
~~التردد بينهما وهو حاصل في العقل. وأجيب بأنه قد يعقل عنهما فيستحضرهما
~~بسماعه ms056 ثم يبحث عن المراد منهما.
# (و) الأصح (أنه) أي المشترك. (يصح لغة إطلاقه على معنييه) مثلا (معا) بأن
~~يراد به من متكلم واحد في وقت واحد كقولك عندي عين وتريد الباصرة والجارية
~~مثلا. وقرأت هند وتريد طهرت وحاضت. (مجازا) لأنه لم يوضع لهما معا بل لكل
~~منهما منفردا بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد نسيانا للأول. وعن الشافعي أنه
~~حقيقة نظرا لوضعه لكل منهما وأنه ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن، وعن
~~القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حقيقة، وأنه مجمل لكن يحمل عليهما احتياطا.
~~وقيل يصح أن يراد به المعنيان عقلا لا لغة، وقيل يصح ذلك في النفي نحو لا
~~عين عندي، ويراد به الباصرة والذهب مثلا دون الإثبات نحو عندي عين لأن
~~زيادة النفي على الإثبات معهودة، ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه
~~الإثبات والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بينهما، فإن امتنع كما في استعمال
~~صيغة أفعل في طلب الفعل والتهديد عليه على القول الآتي إنها مشتركة بينهما
~~فلا يصح قطعا. (و) الأصح (أن جمعه باعتبارهما) أي معنييه بناء على جواز
~~جمعه، وهو ما رجحه ابن مالك كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية أو
~~باصرة وجارية وذهبا. (مبني عليه) أي على ما ذكر من صحة إطلاق اللفظ المشترك
~~المفرد عليهما معا كما أن المنع مبني على المنع، وقيل لا يبنى عليه فقط بل
~~يأتي على القول بالمنع أيضا، لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف. (و)
~~الأصح (أن ذلك) أي ما ذكر من صحة إطلاق اللفظ على معنييه معا مجاز إلى
~~آخره. (آت في الحقيقة والمجاز) كما في قولك رأيت الأسد وتريد الحيوان
~~المفترس والرجل الشجاع، فيكون مجازا. وقيل حقيقة ومجازا. ومنع القاضي ذلك
~~على ما نقله عنه الأصل لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ
~~الموضوع له أو لا وغيره معا. وأجيب بمنع التنافي. (و) آت (في المجازين)
~~كقولك والله لا أشتري وتريد السوم والشراء بالتوكيل فيه، وقيل لا يأتي
~~فيهما لما مر، ms057 وإذا علم صحة
# إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه. (فنحو افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب)
~~حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب بقرينة كون متعلقهما
~~كالخير شاملا للواجب والمندوب، وقيل يختص بالواجب بناء على أنه لا يراد
~~المجاز مع الحقيقة. وقيل هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب أي مطلوب
~~الفعل بناء على القول الآتي أن الصيغة
# PageV01P048
# حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب أي طلب الفعل وإطلاق الحقيقة
~~والمجاز على المعنى كما هنا مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول.
# (الحقيقة لفظ مستعمل) خرج اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعمل. (فيما وضع
~~له) خرج الغلط كقولك خذ هذا القوس مشيرا إلى حمار. (أو لا) خرج المجاز.
~~(وهي لغوية) بأن وضعها أهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح كالأسد للحيوان المفترس
~~(وعرفية) بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الحوافر كالحمار، وهي لغة
~~لكل ما يدب على الأرض أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة. (ووقعتا)
~~أي اللغوية والعرفية خلافا لقوم في العامة. (وشرعية) بأن وضعها الشارع
~~كالصلاة للعبادة المخصوصة فالشرعي ما لم يستفد وضعه إلا من الشرع.
~~(والمختار وقوع الفرعية منها) أي من الشرعية كالصلاة. (لا الدينية) أي
~~المتعلقة بأصول الدين فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي كالإيمان
~~فإنه كذلك، ومعناه اللغوي تصديق القلب، وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به
~~التلفظ بالشهادتين من القادر كما سيأتي. ونفي قوم إمكان الشرعية بناء على
~~أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره، وقوم وقوعها محتجين
~~بأن لفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي أي الدعاء بخير، لكن
~~اعتبر الشارع في الاعتداد به أمورا كالركوع وغيره، وقال قوم وقعت مطلقا،
~~وقوم وقعت إلا الإيمان فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي كما مر.
~~(والمجاز) في الإفراد وهو المراد عند الإطلاق (لفظ مستعمل) فيما وضع له لغة
~~أو عرفا أو شرعا (بوضع) خرج المهمل وما لم يستعمل والغلط. (ثان) خرج
~~الحقيقة (لعلاقة) بفتح العين وكسرها أي علقة بين ما وضع ms058 له أولا وما وضع له
~~ثانيا بحيث ينتقل إليه الذهن بواسطتها خرج العلم المنقول كالفضل، وفي تقييد
~~الوضع دون الاستعمال بالثاني إشارة إلى وجوب تقدم الوضع دون الاستعمال وهو
~~ما ذكرته مع زيادة بقولي (فيجب سبق الوضع) للمعنى الأول. (جزما لا) سبق
~~(الاستعمال) فيه فلا يجب في تحقيق المجاز. (في الأصح) . إذ لا مانع من أن
~~يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له
# أولا. فلا يستلزم المجاز للحقيقة كعكسه، وقيل يجب سبق الاستعمال في ذلك،
~~وإلا لعري الوضع الأول عن الفائدة. وأجيب بحصولها باستعماله فيما وضع له
~~ثانيا، وصحح الأصل من عندياته أنه لا يجب ذلك إلا في مصدر المجاز بمعنى أنه
~~لا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة، وإن لم يستعمل
~~المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل إلا في الله تعالى، وفي صحة ما صححه وقفة
~~بينتها في الحاشية.
# (وهو) أي المجاز (واقع) في الكلام مطلقا (في الأصح) ونفى قوم وقوعه مطلقا
~~قالوا وما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمى فحقيقة، ونفي قوم وقوعه في الكتاب
~~والسنة قالوا لأنه بحسب الظاهر كذب نحو قولك في البليد هذا حمار، وكلام
~~الله ورسوله منزه عن الكذب. وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة وهي في
~~ذلك المشابهة في الصفة الظاهرة أي عدم الفهم. (و) إنما (يعدل إليه) عن
~~الحقيقة التي هي الأصل (لثقل الحقيقة) على اللسان كالخنفقيق للداهية يعدل
~~عنه إلى الموت مثلا. (أو بشاعتها) كالخرأة بكسر الخاء يعدل عنها إلى الغائط
~~وحقيقته المكان المطمئن (أو جهلها) للمتكلم أو المخاطب دون المجاز. (أو
~~بلاغته) نحو زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع. (أو شهرته) دون الحقيقة. (أو غير
~~ذلك) كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة وكإقامة
~~وزن وقافية وسجع به دون الحقيقة. (والأصح أنه) أي المجاز (ليس غالبا على
~~الحقيقة) في اللغات،
# PageV01P049
# وقيل غالب عليها في كل لغة لأنك تقول مثلا رأيت زيدا والمرئي بعضه، وهذا
~~لا يدل على المدعي كما بينته في الحاشية. (ولا) ms059 أي وأنه ليس (معتمدا) عليه
~~(حيث تستحيل) الحقيقة بل لا بد من قرينة تدل له وخالف أبو حينفة حيث قال
~~فيمن قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله هذا ابني أنه يعتق عليه وإن لم ينو
~~العتق اللازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء. قلنا لا ضرورة إلى تصحيحه
~~بذلك، وفارق هذا ما مر من أن الحقيقة إذا جهلت يعدل إلى المجاز بأن ذاك في
~~الاستعمال، وهذا في الحمل، وبأن ذلك بالنظر لتعدد اللفظ واتحاد المعنى،
~~وهذا بالعكس أما إذا كان مثله يولد لمثله فيعتق عليه اتفاقا إن لم يكن
~~معروف النسب من غيره، وإلا فكذلك على الأصح مؤاخذة له باللازم وإن لم يثبت
~~اللزوم. (وهو) أي المجاز (والنقل) المعلوم من ذكر كل من الحقيقة الشرعية
~~العرفية. (خلاف الأصل) الراجح فإذا احتمل لفظ معناه الحقيقي والمجازي أو
~~المنقول عنه،
# وإليه فالأصل حمله على الحقيقي لعدم الحاجة فيه إلى قرينة أو على المنقول
~~عنه استصحابا للموضوع له أولا مثالهما رأيت أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا
~~ودعوت بخير أي سلامة منه، ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية. (و) المجاز
~~والنقل (أولى من الاشتراك) فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر
~~حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله
~~على الحقيقة المؤدي إلى الاشتراك، لأن المجاز أغلب من المشترك والمنقول لا
~~يمتنع العمل به لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده، بخلاف المشترك لا يعمل به
~~إلا بقرينة تعين أحد معنييه مثلا إلا إذا قيل بحمله عليهما، فالأول كالنكاح
~~حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل العكس، وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في
~~أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر، والثاني كالزكاة حقيقة في النماء
~~أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال للحقيقة والنقل. (والتخصيص أولى
~~منهما) أي من المجاز والنقل، فإذا احتمل الكلام تخصيصا ومجازا أو تخصيصا
~~ونقلا فحمله على التخصيص أولى، أما الأول فلتعين الباقي من العام بعد
~~التخصيص بخلاف المجاز قد لا يتعين بأن يتعدد ولا ms060 قرينة تعين، وأما الثاني
~~فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل، فالأول كقوله تعالى {ولا
~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} فقال الحنفي أي مما لم يتلفظ بالبسملة
~~عند ذبحه وخص منه ناسيها فتحل ذبيحته وقال غيره أي مما لم يذبح تعبيرا عن
~~الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية، فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على
~~الأول دون الثاني، وفي الآية تأويل آخر ذكرته في الحاشية، والثاني كقوله
~~تعالى {وأحل الله البيع} فقيل هو
# PageV01P050
# المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد، وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة،
~~وهما قولان للشافعي، فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول، لأن الأصل
~~عدم فساده دون الثاني، لأن الأصل عدم استجماعه لها.
# والأصح أن الاضمار أولى من النقل) لسلامته من نسخ المعنى الأول، وقيل
~~عكسه لعدم احتياج النقل إلى قرينة كقوله تعالى {وحرم الربا} فقال الحنفي
~~أخذه وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا، فإذا أسقطت صح البيع وارتفع
~~الإثم، وقال غيره نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد، وإن أسقطت الزيادة في
~~ذلك والإثم فيه باق، وترجيح هذا عندنا لا للنقل بل لمرجح خاص هو تنظير
~~الربا بالبيع في قوله تعالى حكاية عن الكفار {إنما البيع مثل الربا} فإنه
~~ظاهر في العقد كما أوضحته في الحاشية، وما ذكرته من الخلاف هو ما في الأصل
~~مع أنه لم يصرح فيه ولا فيما يأتي أثره بترجيح، لكن قال الزركشي والعراقي
~~المعروف تقديم الإضمار. (و) الأصح (أن المجاز مساو للإضمار) وقيل أولى منه
~~لكثرته، وقيل عكسه لأن قرينة الإضمار متصلة كقوله لعبده الذي يولد مثله
~~لمثله أو المشهور النسب من غيره هذا ابني أي عتيق تعبيرا عن اللازم
~~بالملزوم فيعتق، أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق، وتقدم ترجيح الأول
~~وترجيحه لا للمجاز بل لأمر آخر هنا وهو تشوف الشارع إلى العتق على أن
~~المختار في الروضة أنه لا بد في العتق من نية ويؤخذ مما مر من أن التخصيص
~~أولى من المجاز ms061 الأولى من الاشتراك، والمساوي للإضمار الأولى من النقل أن
~~التخصيص أولى من الاشتراك والإضمار، وأن الإضمار أولى من الاشتراك، وأن
~~المجاز أولى من النقل، والكل صحيح، ووجه الأخير سلامة المجاز من نسخ المعنى
~~الأول بخلاف النقل، وقد تقدم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في تعارض ما
~~يخل بالفهم أي اليقين لا الظن، وقد أوضحت ذلك مع زيادة في الحاشية.
# (ويكون) المجاز من حيث العلاقة (بشكل) كالفرس لصورته المنقوشة (وصفة
~~ظاهرة) كالأسد للرجل الشجاع دون الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر للأسد
~~المفترس. (واعتبار ما يكون) في المستقبل (قطعا) نحو {إنك ميت وإنهم ميتون}
~~(أو ظنا) كالخمر للعصير بخلاف ما يكون احتمالا مرجوحا أو مساويا كالحر
~~للعبد لا يجوز أما باعتبار ما كان كالعبد لمن عتق فتقدم في الاشتقاق.
~~(ومضادة) كالمفازة للبرية
# PageV01P051
# المهلكة (ومجاورة) . كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله
~~من جمل أو نحوه. (وزيادة) قالوا نحو {ليس كمثله شيء} فالكاف زائدة، وإلا
~~فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه،
~~والتحقيق أنها ليست زائدة كما بينته في الحاشية. (ونقص) نحو {واسأل القرية}
~~أي أهلها فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة أو نقصها وإن لم يصدق على ذلك حد
~~المجاز السابق، وقيل يصدق عليه حيث استعمل مثل المثل في المثل، والقرية في
~~أهلها، وقيد المطرزي كون كل من الزيادة والنقص مجازا بما إذا تغير به حكم
~~وإلا فلا يكون مجازا، فلو قلت زيد منطلق وعمرو لم يكن حذف الخبر مجازا لأن
~~حكم الباقي لم يتغير، وفي تسميته كلا من الزيادة والنقص مجازا تجوز لأنه
~~ليس مجازا بل علاقة له. (وسبب لمسبب) نحو للأمير يد أي قدرة فهي بمعنى
~~أثرها مسببة عن اليد لحصولها بها. (وكل لبعض) نحو {يجعلون أصابعهم في
~~آذانهم} أي أناملهم. (ومتعلق) بكسر اللام (لمتعلق) بفتحها نحو هذا خلق الله
~~أي مخلوقه، وهذه تسمى علاقة التعلق. (والعكوس) للثلاثة الأخيرة أي مسبب
~~لسببه كالموت للمرض الشديد، لأنه سبب له عادة وبعض لكل نحو ms062 فلان ملك ألف
~~رأس غنم، ومتعلق بفتح اللام لمتعلق بكسرها نحو {أيكم المفتون} أي الفتنة.
~~(وما بالفعل على ما بالقوة) كالمسكر للخمر في الدن وما زيد على هذه
~~العلاقات كإطلاق اللازم على الملزوم، وعكسه يرجع إليها كأن يراد بالمجاورة
~~مثلا كما قال
# التفتازاني ما يعم كون أحدهما في الآخر بالجزئية أو الحلول، وكونهما في
~~محل، أو متلازمين في الوجود أو العقل أو الخيال وغير ذلك.
# (والأصح أنه) أي المجاز أي مطلقه لا المعرف بما مر قد. (يكون في الإسناد)
~~ويسمى مجازا في التركيب ومجازا عقليا ومجازا حكميا ومجازا في الإثبات
~~وإسنادا مجازيا، سواء أكان الطرفان حقيقتين أم لا. وذلك بأن يسند الشيء
~~لغير من هو له لملابسة بينهم كقوله تعالى {وإذا تليت عليهم أياته زادتهم
~~أيمانا} أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات المتلوة
~~سببا لها عادة، وقيل لا يكون المجاز في الإسناد بل المجاز فيما يذكر منه
~~إما في المسند أو في المسند إليه، فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها،
~~وعلى الثاني زادهم الله إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها. (و)
~~الأصح أنه قد يكون في (المشتق) نحو {ونادى أصحاب الجنة} أي ينادي {واتبعوا
~~ما تتلوا الشياطين} أي تلته، وقيل لا يكون فيه إلا بالتبع للمصدر أصله فإن
~~كان حقيقة فلا مجاز فيه. قلنا الحصرممنوع (و) الأصح أنه أعني المجاز في
~~الإفراد قد يكون في (الحرف) بالذات نحو فهل ترى لهم من باقية أي ما ترى
~~وبالتبع لمتعلقه، ولا يكون إلا في الاستعارة نحو {فالتقطه آل فرعون} الآية
~~شبه فيها ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية عليه وهي
~~المحبة والتبني، ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب
~~العلة الغائية التي هي المشبه به فجرت الاستعارة أصالة في العلة، وعلى هذا
~~القول البيانيون، وقيل لا يكون فيه إلا بالتبع في التركيب لا في الإفراد،
~~وعليه الإمام الرازي، وقيل لا يكون فيه لا بالذات ولا بالتبع لأنه لا يفيد
~~إلا بضمه إلى غيره، ms063 فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة أو إلى ما لا
~~ينبغي ضمه إليه فمجاز مركب. قلنا لا نسلم الشق الثاني بل الضم فيه قرينة
~~مجاز الافراد كقوله
# تعالى {ولأصلبنكم في جذوع النخل} أي عليها. (لا) في (العلم) أي لا يكون
~~المجاز فيه على الأصح لأنه إن كان مرتجلا أي لم يسبق له وضع كسعاد أو
~~منقولا لغير مناسبة كفضل فواضح أو لمناسبة كمن سمى ابنه بمبارك لما ظنه فيه
~~من البركة فلصحة الإطلاق عند زوالها، ولأن العلم وضع للفرق بين الذوات فلو
~~تجوز فيه بطل هذا الغرض، وقيل يكون فيه إن لمح فيه الصفة كالحارث، إذ لا
~~يراد منه الصفة، وقد كان قبل العلمية موضوعا لها وهذا خلاف في التسمية
~~وعدمها أولى، لأن وضع العلم شخصي ووضع المجاز نوعي، ولأن العلم عند الأكثر
~~لا حقيقة ولا مجاز، وفيه كلام ذكرته في الحاشية أوائل مباحث
# PageV01P052
# الحقيقة والمجاز.
# (و) الأصح (أنه يشترط سمع في نوعه) أي المجاز فلا يتجوز في نوع منه
~~كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا، وقيل لا يشترط ذلك بل
~~يكتفي بالعلاقة التي نظروا إليها فيكفي السماع في نوع لصحة التجويز في عكسه
~~مثلا، وخرج بنوعه شخصه فلا يشترط السماع فيه إجماعا بأن لا يستعمل إلا في
~~الصور التي استعملته العرب فيها. (ويعرف) المجاز أي معناه أو لفظه. (بتبادر
~~غيره) منه إلى الفهم (لولا القرينة) بخلاف الحقيقة فإنها تعرف بالتبادر بلا
~~قرينة. (وصحة النفي) للمعنى الحقيقي في الواقع كما في قولك للبليد هذا حمار
~~فإنه يصح نفي الحمار عنه. (وعدم لزوم الاطراد) فيما يدل عليه بأن لا يطرد
~~كما في {واسأل القرية} أي أهلها ولا يقال واسأل البساط أي أهله أو يطرد لا
~~لزوما كما في الأسد للرجل الشجاع فيصح في جميع جزئياته من غير لزوم لجواز
~~أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقي، فيلزم المراد ما يدل عليه
~~من الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها. (وجمعه) أي
~~جمع ms064 اللفظ الدال عليه (على خلاف) صيغة (جمع الحقيقة) كالأمر بمعنى الفعل
~~مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول حقيقة، فيجمع على أوامر، كذا في
~~الأصل وغيره، وفيه اعتراض بينته في الحاشية. (والتزام تقييده) أي اللفظ
~~الدال عليه كجناح الذل أي لين الجانب ونار الحرب أي شدتها بخلاف المشترك من
~~الحقيقة، فإنه يقيد من غير التزام كالعين الجارية، وظاهر ذلك أن إطلاق
~~الجناح على لين الجانب، والنار على الشدة مجاز إفراد، وأن الإضافة فيهما
~~قرينة له، وأن التزامها علامة تميزه عن الحقيقة، والظاهر أنه استعارة
~~تخييلية كأظفار المنية كما بينته في الحاشية. (وتوقفه) في إطلاق اللفظ عليه
~~(على المسمى الآخر) الحقيقي، ويسمى هذا بالمشاكلة وهي التعبير عن الشيء
~~بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا نحو {ومكروا ومكر الله} أي جازاهم على
~~مكرهم حيث تواطئوا على قتل عيسى
# عليه الصلاة والسلام أو تقديرا نحو {أفأمنوا مكر الله} فإطلاق المكر على
~~المجازاة على مكرهم متوقف على وجوده تحقيقا أو تقديرا. (والإطلاق) للفظ
~~(على المستحيل) نحو {واسأل القرية} فإطلاق المسؤول عليها مستحيل، لأنها
~~الأبنية المجتمعة، وإنما المسؤول أهلها.
### | (مسألة المعرب) 
# بتشديد الراء (لفظ غير علم استعملته العرب فيما) أي في معنى (وضع له في
~~غير لغتهم) خرج به الحقيقة والمجاز العربيان، فإن كلا منهما استعملته العرب
~~فيما وضع له في لغتهم (والأصح أنه) أي المعرب (ليس في القرآن) وإلا لاشتمل
~~على غير عربي، فلا يكون كله عربيا، وقد قال تعالى {إنا أنزلناه قرآنا
~~عربيا} وقيل إنه فيه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان
~~ومشكاة هندية أو حبشية للكوة التي لا تنفذ. قلنا هذه الألفاظ ونحوها اتفق
~~فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون والتنور، وأما العلم الأعجمي الذي
~~استعملته العرب كابراهيم واسماعيل وعزرائيل فلا يسمى معربا، بل هو من توافق
~~اللغتين مطلقا أو أعجمي محض إن وقع في غير القرآن فقط، وإنما منع من الصرف
~~على الأول لأصالة وضعه في العجمة، وهذا ما مشى عليه الأصل هنا، وكلامه في
~~شرح المختصر يقتضي أنه يسمى ms065 معربا، وبما قررته علم أن المعرب أعجمي الأصل،
~~وقيل إن المعرب واسطة بين العجمي والعربي، ويشبه أن لا خلاف بأن يقال الأول
~~نظر إلى أصله. والثاني إلى حالته الراهنة.
# (مسألة اللفظ) المستعمل في معنى إما (حقيقة) فقط كالأسد للحيوان المفترس.
~~(أو مجاز) فقط كالأسد للرجل الشجاع (أو هما) أي حقيقة ومجاز (باعتبارين)
~~كأن وضع لغة لمعنى عام، ثم خصه الشرع أو العرف العام أو الخاص بنوع منه
~~كالصوم في اللغة للإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف، والدابة في اللغة لكل
~~ما يدب على الأرض خصها العرف العام بذات الحوافر والخاص كأهل العراق
~~بالفرس، فاستعماله بالعام حقيقة لغوية مجاز شرعي أو عرفي، وفي الخاص
~~بالعكس، ويمتنع
# PageV01P053
# كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع أولا وثانيا (وهما) أي
~~الحقيقة والمجاز (منتفيان) عن اللفظ (قبل الاستعمال) ، لأنه مأخوذ في
~~أحدهما فإذا انتفى انتفيا (ثم هو) أي اللفظ (محمول على عرف المخاطب) بكسر
~~الطاء الشارع أو أهل العرف أو اللغة. (ففي) خطاب (الشرع) المحمول عليه
~~المعنى (الشرعي) لأنه عرف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان
~~الشرعيات، وإذا لم يكن معنى شرعي، أو كان وصرف عنه صارف (ف) المحمول عليه
~~المعنى (العرفي) العام أي الذي يتعارفه جميع الناس أو الخاص بقوم لأن
~~الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان. (ف) إذا لم يكن معنى عرفي أو كان وصرف
~~عنه صارف فالمحمول عليه المعنى (اللغوي في الأصح) لتعينه حينئذ، فعلم أن
~~ماله مع المعنى الشرعي معنى عرفي أو معنى لغوي أو هما يحمل أولا على
~~الشرعي، وأن ماله معنى عرفي ومعنى لغوي يحمل أولا على العرفي، وقيل فيما له
~~معنى شرعي ومعنى لغوي محمله في الاثبات الشرعي وفق ما مر، وفي النهي قيل
~~اللفظ مجمل، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ولا على اللغوي، لأن
~~النبي بعث لبيان الشرعيات، وقيل محمله اللغوي لتعذر الشرعي بالنهي. قلنا
~~المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا. يقال صوم صحيح
~~وصوم فاسد. (والأصح ms066 أنه إذا تعارض) في عرف (مجاز راجح وحقيقة مرجوحة) بأن
~~غلب استعماله عليها (تساويا) لرجحان
# كل منهما من وجه، وقيل الحقيقة أولى بالحمل لأصالتها، وقيل المجاز أولى
~~لغلبته فلو حلف لا يشرب من هذا النهر ولم ينو شيئا، فالحقيقة المتعاهدة
~~الكرع منه بفيه، والمجاز الغالب الشرب مما يغرف به منه كإناء حنث بكل منهما
~~على الأول، كما جزم به في الروضة كأصلها إعمالا للفظ في حقيقته ومجازه،
~~وبالكرع دون الشرب مما يغترف به على الثاني، وبالعكس على الثالث فتعبيري
~~بالتساوي أولى من تعبيره بالمجمل المقتضي أنه لا يحنث بواحد منهما على
~~الأول، فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز اتفاقا كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة
~~فيحنث بثمرها دون خشبها حيث لا نية، وإن تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا كما لو
~~كانت غالبا.
# (و) الأصح (أن ثبوت حكم) بدليل كالإجماع (يمكن كونه) أي الحكم (مرادا من
~~خطاب) له حقيقة ومجاز. (لكن) الخطاب في ذلك المراد يكون (مجازا لا يدل) ذلك
~~الثبوت (على أنه) أي الحكم هو (المراد منه) أي من الخطاب (فيبقى الخطاب على
~~حقيقته) لعدم الصارف عنها. وقال جماعة إنه يدل عليه فلا يبقى الخطاب على
~~حقيقته إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره مثاله وجوب التيمم على المجامع
~~الفاقد للماء إجماعا يمكن كونه مرادا من آية {أو لامستم النساء} على وجه
~~المجاز في الملامسة لأنها حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع، فقالوا
~~المراد الجماع فتكون الآية مستند الإجماع، إذ لا مستند غيرها، وإلا لذكر
~~فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء. قلنا يجوز أن يكون المستند غيرها،
~~واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع، فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه
~~الوضوء، وإن قامت قرينة في الآية على إرادة الجماع أيضا فتدل على مسألة
~~الإجماع أيضا، كما قال به الشافعي فيها بناء على الأصح أنه يصح أن يراد
~~باللفظ حقيقته ومجازه معا.
### | مسألة اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي
# ) لا لذاته بل (للانتقال) منه (إلى لازمه ف) هو (كناية) نحو زيد ms067 طويل
~~النجاد مرادا به طويل القامة، إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف،
~~قال في التلويح فيصح الكلام وإن لم يكن له نجاد، بل وإن استحال المعنى
~~الحقيقي كما في قوله تعالى {والسموات مطويات بيمينه} وقوله {الرحمن على
~~العرش استوى} وخرج باستعماله في معناه الحقيقي المجاز وبما بعده الحقيقة
~~الصريحة والتعريض. (فهي) أي الكناية (حقيقة) غير صريحة كما أشعر به كلام
~~صاحب التلخيص، وصرح به السكاكي وغيره، ومنهم السعد التفتازاني، والفرق
~~بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها لم يرد لذاته
~~كما مر، وفي الجمع المذكور أريد لذاته، نعم قد يراد المعنى الحقيقي لذاته
~~فيها عند السكاكي كقولك آذيتني فستعرف وأنت تريد المخاطب وغيره من المؤذين،
~~لأن ذلك كلام دال على معنى يقصد به تهديد المخاطب بسبب الإيذاء، ويلزم منه
~~تهديد كل مؤذ، وقد أراد به تهديدهما، ففيه أراد المعنى الحقيقي لذاته فيها،
~~فالفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة،
# PageV01P054
# والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها أريد لذاته وللانتقال في الجمع المذكور
~~لم يرد للانتقال ولا حاجة لقول الأصل، فإن لم يرد المعنى الخ للعلم به من
~~تعريف المجاز فيما مر. (أو) استعمل في معناه (مطلقا) أي الحقيقي والمجازي
~~والكنائي. (للتلويح بغير معناه ف) هو (تعريض) كما في قوله تعالى حكاية عن
~~الخليل عليه الصلاة والسلام {بل فعله كبيرهم} هذا نسب الفعل إلى كبير
~~الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه والقصد بذلك التلويح
~~لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لأنهم إذا نظروا بعقولهم
~~علموا عجز كبيرها عن ذلك الفعل أي كسر صغارها فضلا عن غيره والإله لا يكون
~~عاجزا وسمي ذلك تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه. (فهو) أي
~~التعريض ثلاثة أقسام (حقيقة ومجاز وكناية)
# كما صرح بها السكاكي، والأصل جرى على أنه حقيقة أبدا، وما ذكر من أنه
~~حقيقة ومجاز وكناية هو بالنسبة للمعنى الحقيقي أو المجازي أو الكنائي أما
~~بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده اللفظ، وإنما أفاده سياق ms068 الكلام وتعريف
~~الكناية والتعريض بما ذكر مأخوذ من البيانيين، وهما مقابلان للصريح، وأما
~~عند الأصوليين والفقهاء، فالكناية ما احتمل المراد وغيره كأنت خلية في
~~الطلاق والتعريض ما ليس صريحا ولا كناية كقولهم في باب القذف يا ابن
~~الحلال. وفائدة تسمية الكناية حقيقة والتعريض حقيقة ومجازا مع علمهما من
~~تعريفي الحقيقة، والمجاز دفع توهم أنهما لا يسميان بذلك مع أن بعضهم خالف
~~في الكناية.
### | الحروف
# أي هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها، وذكر معها
~~أسماء، ففي التعبير بها تغليب للأكثر على المشهور.
# أحدها (إذن) من نواصب المضارع. (للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا)
~~وقد تتمحض للجواب، فإذا قلت لمن قال أزورك إذن أكرمك فقد أجبته وجعلت
~~إكرامك له جزاء لزيارته أي إن زرتني أكرمتك، وإذا قلت لمن قال أحبك إذن
~~أصدقك فقد أجبته فقط على القول الثاني، ومدخول إذن فيه مرفوع لانتفاء
~~استقباله المشترط في نصبها ويتكلف الأول في جعل هذا مثلا للجزاء أيضا أي إن
~~كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك، وسيأتي عدها من مسالك العلة لأن الشرط علة
~~للجزاء.
# (و) الثاني (إن) بكسر الهمزة وسكون النون (للشرط) وهو تعليق أمر على آخر
~~نحو إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (وللنفي) نحو إن الكافرون إلا في غرور إن
~~أردنا إلا الحسنى أي ما. (وللتوكيد) وهي الزائدة نحو ما إن زيد قائم ما إن
~~رأيت زيدا.
# (و) الثالث (أو) من حروف العطف (للشك) من المتكلم نحو {قالوا لبثنا يوما
~~أو بعض يوم} ونحو ما أدري أسلم أو ودع، وقول الحريري إنها فيه للتقريب، رده
~~ابن هشام كما بينته في الحاشية. (وللإبهام) على السامع نحو {أتاها أمرنا
~~ليلا أو نهارا} (وللتخيير) بين المتعاطفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ
~~من مالي درهما أو دينارا أم جاز نحو جالس العلماء أو الزهاد، وقصر ابن مالك
~~وغيره التخيير على الأول، وسموا الثاني بالإباحة. وقال الزركشي الظاهرأنهما
~~قسم واحد، لأن حقيقة الإباحة التخيير، وإنما امتنع في خذ درهما أو دينارا
~~للقرينة العرفية ms069 لا من مدلول اللفظ، كما أن الجمع بين العلماء والزهاد وصف
~~كمال لا نقص. (ولمطلق الجمع) كالواو نحو
# وقد زعمت ليلى بأني فاجر
# لنفسي تقاها أو عليها فجورها
# PageV01P055
# أي وعليها. (وللتقسيم) نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف أي مقسمة إلى
~~الثلاثة تقسيم الكلي إلى جزئياته فتصدق على كل منها ونحو السكنجبين خل أو
~~ماء أو عسل تقسيمه إلى الثلاثة تقسيم الكل إلى أجزائه فلا يصدق على كل
~~منها. (وبمعنى إلى) المساوية لإلا فتنصب المضارع بأن مضمرة نحو لألزمنك أو
~~تقضيني حقي، أي إلى أن تقضينيه. (وللإضراب) كبل نحو {وأرسلناه إلى مائة ألف
~~أو يزيدون} أي بل يزيدون أخبر عنهم أولا بأنهم مائة ألف نظرا لغلط الناس،
~~مع علمه تعالى بأنهم يزيدون عليها، ثم أخبر عنهم ثانيا بأنهم يزيدون نظرا
~~للواقع ضاربا عن غلط الناس، وما ذكر من أن أو للمذكورات هو مذهب المتأخرين،
~~وأما مذهب المتقدمين فهي لأحد الشيئين أو الأشياء وغيره إنما يفهم
~~بالقرائن. وقال ابن هشام والسعد التفتازاني إنه التحقيق.
# (و) الرابع (أي بالفتح) للهمزة (والتخفيف) للياء (للتفسير) إما بمفرد نحو
~~عندي عسجد أي ذهب، وهو بدل أو عطف بيان أو بجملة نحو
# وترمينني بالطرف أي أنت مذنب
# وتقلينني لكن إياك لا أقلي
# فأنت مذنب تفسير لما قبله، إذ معناه تنظرين إلي نظر مغضب، ولا يكون ذلك
~~إلا عن ذنب واسم، لكن ضمير الشأن وخبرها الجملة بعده، وقدم مفعول أقلي
~~للاختصاص أي لا أتركك بخلاف غيرك. (ولنداء البعيد) حسا أو حكما (في الأصح)
~~. فإن نودي بها القريب فمجاز، وقيل هي لنداء القريب نحو أي رب وهو قريب قال
~~تعالى {فإني قريب} وقيل لنداء المتوسط والترجيح من زيادتي.
# (و) الخامس أي بالفتح و (بالتشديد) اسم (للشرط) نحو {أيما الأجلين قضيت
~~فلا عدوان علي} (وللاستفهام) نحو {أيكم زادته هذه إيمانا} وتأتي (موصولة)
~~نحو {لننزعن من كل شيعة أيهم أشد} أي الذي هو أشد. (ودالة على كمال) بأن
~~تكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة نحو مررت برجل. أي رجل ms070 أي كامل في صفات
~~الرجولية، ومررت بزيد أي رجل أي كاملا في صفات الرجولية. (ووصلة لنداء ما
~~فيه أل) نحو (يا أيها الإنسان) أما إي بالكسر وسكون الياء فحرف جواب بمعنى
~~نعم، ولا يجاب بها إلا مع القسم نحو {ويستنبئونك أحق هو قل} إي وربي وتركت
~~لقلة احتياج الفقيه إليها.
# (و) السادس (إذ) اسم (للماضي ظرفا) وهو الغالب نحو {فقد نصره الله إذ
~~أخرجه الذين كفروا} أي وقت إخراجهم له. (ومفعولا به) على قول الأخفش وغايره
~~إنها تخرج عن الظرفية نحو {اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم} أي اذكروا حالتكم
~~هذه. (وبدلا منه) أي من المفعول به نحو {اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل
~~فيكم أنبياء} الآية أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور. (ومضافا إليها
~~اسم زمان) نحو {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} ونحو يومئذ. (وكذا
~~للمستقبل) ظرفا في الأصح نحو (فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم} وقيل
~~ليست للمستقبل واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي مثل {أتى
~~أمر الله} (وللتعليل حرفا) في الأصح كلام التعليل، وقيل ظرفا بمعنى وقت،
~~والتعليل مستفاد من قوة الكلام نحو ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته أو وقت
~~إسائته، وظاهر أن الإساءة علة للضرب. (وللمفاجأة) بأن يكون بعد بينا أو
~~بينما. (كذلك) أي حرفا (في الأصح) . وقيل ظرف مكان وقيل ظرف زمان نحو بينا
~~أو بينما أنا واقف إذ جاء زيد. أي فاجأ مجيئه وقوفي أو مكانه أو زمانه،
~~وقيل ليست للمفاجأة وهي في ذلك، ونحوه زائدة للاغتناء عنها كما تركها منه
~~كثير من العرب، فقولي في الأصح راجع إلى الثلاثة قبله، وتصحيح الحرفية في
~~الثانية مع ذكرها في الأخيرة بقولي كذلك من زيادتي، ومعنى المفاجأة كما قال
~~ابن الحاجب حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية.
# (و) السابع (إذا للمفاجأة) بأن تكون بين الجملتين ثانيتهما اسمية. (حرفا
~~في الأصح) لأن
# PageV01P056
# المفاجأة معنى من المعاني كالاستفهام والنفي، والأصل فيها أن تؤدي
~~بالحروف، وقيل ظرف مكان، وقيل ظرف زمان نحو ms071 خرجت فإذا زيد واقف أي فاجأ
~~وقوفه خروجي أو مكانه أو زمانه، وهل الفاء فيها زائدة لازمة أو عاطفة أو
~~سببية محضة أقوال. (وللمستقبل ظرفا مضمنة معنى الشرط غالبا) فيجاب بما يجاب
~~به الشرط نحو {إذا جاء نصر الله} الآية، وقد لا تضمن معنى الشرط نحو آتيك
~~إذا احمر البسر أي وقت احمراره. (وللماضي والحال نادرا) نحو {وإذا رأوا
~~تجارة} الآية. فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض ونحو {والليل إذا يغشى} إذ
~~غشيانه أي طمسه آثار النهار مقارن له.
# (و) الثامن (الباء للإلصاق) وهو أصل معانيها (حقيقة) نحو به داء أي ألصق
~~به. (ومجازا) نحو مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه المرور، إذ
~~المرور لم يلصق بزيد (وللتعدية) كالهمزة في تصيير الفاعل مفعولا نحو {ذهب
~~الله بنورهم} أي أذهبه، وفرق الزمخشري بينهما بأن الأول أبلع لأنه يفيد أن
~~الفعل أخذ النور وأمسكه، فلم يبق منه شيء بخلاف الثاني. (وللسببية) نحو
~~{فكلا أخذنا بذنبه} ومنها الاستعانة بأن تدخل الباء على آلة الفعل نحو كتبت
~~القلم، فإدراجي لها في السببية كابن مالك أولى من عدها قسما برأسه كما فعله
~~الأصل. (وللمصاحبة) بأن تكون الباء بمعنى مع أو تغني عنها وعن مصحوبها
~~الحال، ولهذا تسمى بالحال نحو {قد جاءكم الرسول بالحق} أي مع الحق أو محقا.
~~(وللظرفية) المكانية أو الزمانية نحو {ولقد نصركم الله ببدر} و {نجيناهم
~~بسحر} (وللبدلية) بأن يحل محلها لفظ بدل كقول عمر رضي الله عنه ما يسرني أن
~~لي بها الدنيا أي بدلها. قاله حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~العمرة فأذن له وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك وضمير بها راجع، إلى كلمة
~~النبي المذكورة، وأخي مصغر لتقريب المنزلة. (وللمقابلة) وهي الداخلة على
~~الأعواض نحو اشتريت فرسا بدرهم. {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا}
~~(وللمجاوزة) كعن نحو {سأل سائل بعذاب واقع} أي عنه. (وللاستعلاء) كعلي نحو
~~(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار) أي عليه. (وللقسم) نحو بالله لأفعلن
~~كذا. (وللغاية) كإلى نحو وقد أحسن ms072 بي أي إلي، وبعضهم ضمن أحسن معنى لطف
~~(وللتوكيد) وهي الزائدة مع الفاعل أو المفعول أو المبتدأ أو الخبر {كفى
~~بالله شهيدا} (وهزي إليك بجذع النخلة} وبحسبك درهم، و {أليس الله بكاف
~~عبده} (وكذا للتبعيض) كمن (في الأصح) نحو {عينا يشرب بها عباد الله} أي
~~منها، وقيل ليست له، ويشرب في الآية بمعنى يروى أو يلتذ مجازا والباء
~~سببية.
# (و) التاسع (بل للعطف بإضراب) أي معه بأن وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم
~~غيره، ففي الموجب نحو جاء زيد بل عمرو، واضرب زيدا بل عمرا انتقل حكم
~~المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف، وفي غيره نحو ما جاء زيد
~~بل عمرو، ولا تضرب زيدا بل عمرا. تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل هذه للمعطوف.
~~(وللإضراب فقط) أي دون العطف بأن وليها جملة، وقولي بإضراب مع فقط من
~~زيادتي وبهما علم أن الإضراب أعم من العطف لا مباين له بخلاف كلام الأصل.
~~والحاصل أن بل للعطف والإضراب إن وليها مفرد وللإضراب فقط إن وليها جملة
~~وهي فيه حرف ابتداء لا عاطفة عند الجمهور والإضراب بهذا المعنى. (إما
~~للإبطال) لما وليته نحو يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فالجائي بالحق لا
~~جنون به. (أو للانتقال من غرض إلى آخر) نحو {ولدينا كتاب ينطق بالحق} الآية
~~فما قبل بل فيها على حاله.
# (و) العاشر (بيد) اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها. (بمعنى غير)
~~نحو إنه كثير المال بيد أنه بخيل. (وبمعنى من أجل ومنه) خبر أنا أفصح من
~~نطق بالضاد. (بيد أني من قريش
# PageV01P057
# في الأصح) أي الذين هم أفصح من نطق بها، وأنا أفصحهم، وخصها بالذكر
~~لعسرها على غير العرب، والمعنى أنا أفصح العرب، وقيل أن بيد فيه بمعنى غير،
~~وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم وقولي في الأصح من زيادتي.
# (و) الحادي عشر (ثم حرف عطف للتشريك) في الإعراب والحكم (والمهلة
~~والترتيب) المعنوي والذكري. (في الأصح) تقول جاء زيد ثم عمرو إذا شارك زيدا
~~في المجيء وتراخى مجيئه ms073 عن مجيئه، وقيل قد تكون زائدة فلا تكون عاطفة فلا
~~تكون لشيء من ذلك كقوله تعالى {حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت
~~عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم} فإنها زائدة
~~لأن مدخولها جواب إذا وقيل لا تفيد المهلة لقول الشاعر
# كهز الرديني تحت العجا * ج جري في الأنابيب ثم اضطر
# إذ اضطراب الرمح يعقب جري الهز في الأنابيب، وقيل لا تفيد الترتيب لقوله
~~تعالى {فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون {إذ شهادة الله متقدممة
~~على المرجع، وأجيب عن الأول بأن إذا فيه لمجرد الظرف وبان جوابها مقدر أي
~~تاب عليهم وثم تاب عليهم تأحمد بن كيد، أو معناه استدام التوبة، ومعنى
~~المقدر أنشأها، وعن الثاني بأنه توسع في ثم بإيقاعها فيه موقع الفاء، وعن
~~الثالث بإنها استعملت فيه لترتيب الاخباري، وبأنه توسع فيها بإيقاعها فيه
~~موقع الواو.
# (و) الثاني عشر (حتى لانتهاء الغاية غالبا) وهي حينئذ إما جارة لاسم صريح
~~نحو {سلام هي حتى مطلع الفجر} أو مؤول من أن والفعل نحو {لن نبرج عليه
~~عاكفين حتى يرجع إلينا موسى} أي إلى رجوعه وأما عاطفة لرفيع أو دنيء نحو
~~مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحجاج حتى المشاة، وإما ابتدائة بأن يستأنف
~~بعدها جملة إما إسمية نحو
# فما زالت القتلى تمج دماءها
# بدجلة حتى ماء دجلة أشكل
# أو فعلية نحو مرض فلان حتى لا يرجونه. (وللاستثناء نادرا) نحو
# ليس للعطاء من الفضول سماحة
# حتى تجود وما لديك قليل
# أي إلا أن تجود وهو استثناء منقطع. (وللتعليل) نحو أسلم حتى تدخل الجنة
~~أي لتدخلها.
# (و) الثالث عشر (رب حرف في الأصح) هذا من زيادتي، وقيل اسم وعلى الوجهين
~~ترد. (للتكثير) نحو {ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين} إذ يكثر منهم
~~تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين (وللتقليل) كقوله
# ألا رب مولود وليس له أب
# وذي ولد لم يلده أبوان
# أراد عيسى وآدم عليهما الصلاة والسلام، واختار ابن ms074 مالك أن ورودها
~~للتكثير أكثر. (ولا تختص بأحدهما في الأصح) . وقيل تختص بالتكثير فلم يعتد
~~قائله بهذا البيت ونحوه. وقيل تختص بالتقليل وقرره قائله في الآية بأن
~~الكفار تدهشهم أهوال يوم القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان
~~قليلة. وقيل إنها حرف إثبات لم يوضع لتكثير ولا تقليل، وإنما يستفاد ذلك من
~~القرائن واختاره أبو حيان.
# (و) الرابع عشر (على الأصح أنها قد ترد) بقلة (اسما بمعنى فوق) بأن تدخل
~~عليها من نحو غدوت من على السطح أي من فوقه. (و) ترد بكثرة (حرفا للعلو)
~~حسا نحو {كل من عليها فان} أو معنى نحو {فضلنا بعضهم على بعض} وأما على في
~~نحو توكلت على الله، فجعلها الرضي من العلو المجازي (وللمصاحبة) كمع نحو
~~{وأتى المال على حبه} أي مع حبه (وللمجاوزة) كعن نحو رضيت عليه أي عنه.
~~(وللتعليل) نحو {ولتكبروا الله على ما هداكم} أي لهدايته أياكم. (وللظرفية)
~~كفي نحو {ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها} أي في وقت غفلتهم ونحو {ما
~~تتلو الشياطين على ملك سليمان} أي في زمن ملكه ونحو اعتكفت على المسجد أي
~~فيه. (وللاستدراك) كلا كن. نحو فلان لا يدخل الجنة
# PageV01P058
# لسوء فعله على أنه لا ييأس من رحمة الله أي لكنه. (وللتوكيد) كخبر لا
~~أحلف على يمين أي يمينا. (وبمعنى الباء) نحو {حقيق علي أن لا أقول} (و)
~~بمعنى (من) نحو {إذا اكتالوا على الناس يستوفون} وهذان من زيادتي. وقيل هي
~~اسم أبدا لدخول حرف الجر عليها. وقيل هي حرف أبدا ولا مانع من دخول حرف جر
~~على آخر في اللفظ بأن يقدر له مجرور محذوف (أما علا يعلو ففعل) نحو {إن
~~فرعون علا في الأرض} ، {ولعلا بعضهم على بعض} فقد استكملت على في الأصح
~~أقسام الكلمة.
# (و) الخامس عشر (الفاء العاطفة للترتيب) المعنوي والذكري. (وللتعقيب) في
~~كل شيء بحسبه تقول قام زيد فعمرو إذا أعقب قيامه قيام زيد، ودخلت البصرة
~~فالكوفة إذا لم يقم بالبصرة ولا بينهما، وتزوج فلان فولد له ms075 إذا لم يكن بين
~~التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء، ومقدمته والترتيب الذكري أن
~~يكون ما بعد الفاء مرتبا في الذكر دون المعنى على ما قبلها، سواء أكان
~~تفصيلا له نحو {إنا أنشأناهن إنشاء} الآية. لا نحو {وكم من قرية أهلكناها
~~فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون} ويسمى الترتيب الإخباري. (وللسببية)
~~ويلزمها التعقيب نحو {فوكزه موسى فقضى عليه} فخرج بالعاطفة الرابطة لجواب
~~فقد يتراخى عن الشرط نحو إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة وقد لا يتسبب عن
~~الشرط نظرا للظاهر نحو {إن تعذبهم فإنهم عبادك} .
# (و) السادس عشر (في الظرفية) نحو {واذكروا الله في أيام معدودات} وأنتم
~~عاكفون في المساجد. (وللمصاحبة) نحو {قال ادخلوا في أمم} أي معهم.
~~(وللتعليل) نحو {لمسكم فيما أفضتم فيه} أي لأجل ما. (وللعلو) نحو {لأصلبنكم
~~في جذوع النخل} أي عليها قاله الكوفيون وابن مالك، وأنكره غيرهم وجعلها
~~الزمخشري وغيره للظرفية المجازية بجعل الجذع ظرفا للمصلوب لتمكنه عليه تمكن
~~المظروف من الظرف. (وللتوكيد) نحو {وقال اركبوا فيها) وأصله اركبوها.
~~(وللتعويض) عن أخرى محذوفة نحو ضربت فيمن رغبت وأصله ضربت من رغبت فيه.
~~(وبمعنى الباء) نحو {جعل لكم من أنفسكم أزواجا} {ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم
~~فيه} أي يخلقكم بمعنى يكثركم بسبب هذا الجعل بالتولد، وجعلها الزمخشري في
~~هذه الآية للظرفية المجازية مثل {ولكم في القصاص حياة} (و) بمعنى (إلى) نحو
~~{فردوا أيديهم في أفواههم} أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ. (و) بمعنى
~~(من) نحو هذا ذراع في الثوب. أي منه يعني فلا يعيبه لقلته.
# (و) السابع عشر (كي للتعليل) فينصب المضارع بأن مضمرة نحو جئت كي أنظرك.
~~أي لأن أنظرك. (وبمعنى أن المصدرية) بأن تدخل عليها اللام نحو جئت لكي
~~تكرمني أي لأن تكرمني.
# (و) الثامن عشر (كل اسم لاستغراق أفراد) المضاف إليه. (المنكر) نحو {كل
~~نفس ذائقة الموت} {كل حزب بما لديهم فرحون} (و) لاستغراق أفراد المضاف إليه
~~(المعرف المجموع) نحو كل العبيد جاءوا، كل الدرهم صرف. (و) لاستغراق
~~(أجزاء) المضاف إليه. (المعرف ms076 المفرد) نحو كل زيد أو الرجل حسن أي كل
~~أجزائه.
# (و) التاسع عشر (اللام) بقيد زدته بقولي (الجارة) وهي مكسورة مع كل ظاهر
~~نحو لزيد إلا مع المستغاث فتتفح، نحو يالله، ومفتوحة مع كل مضمر نحو لنا
~~إلا مع ياء المتكلم فمكسورة. (للتعليل) نحو {وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس} أي لأجل أن تبين لهم.
# PageV01P059
# {وللاستحقاق} نحو النار للمكافرين أي عذابها مستحق لهم (وللاختصاص) نحو
~~الجنة للمؤمنين أي نعيمها مختص بهم. (وللملك) نحو {لله ما في السموات وما
~~في الأرض} والمال لزيد. (وللصيرورة) أي العاقبة نحو {فالتقطة آل فرعون
~~ليكون لهم عدوا وخرنا} فهذا عاقبة التقاطهم له لا علته إذ هي تبنيه.
~~(وللتمليك) نحو وهبت له ثوابا أي ملكته إياه. (وشبهه) أي التمليك نحو
~~{والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} (ولتوكيد
~~النفي) نحو؛ {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم} فهي في هذا، ونحوه لتوكيد
~~نفي الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن مضمرة. (وللتعدية) نحو ما
~~أضرب زيدا لعمرو فضرب صار بقصد التعجب به لازما يتعدى إلى فاعله بالهمزة
~~وإلى مفعوله باللام. و (وللتوكيد) وهي الزائدة كإن تأتي لتقوية عامل ضعف
~~بالتأخير نحو {إن كنتم للرؤيا تعبرون} ولكونه فرعا في العمل نحو {إن ربك
~~فعال لما يريد} وأصله فعال ما. (وبمعنى إلى) نحو {فسقناه لبلد ميت} أي
~~إليه. (و) بمعنى (على) نحو {يخرون للأذقان سجدا} أي عليها. (و) بمعنى (في)
~~نحو) {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} أي فيه. (و) بمعنى (عند) نحو؛ {يا
~~ليتني قدمت لحياتي} أي عندها (و) بمعنى (بعد) نحو {أقم الصلاة لدلوك الشمس}
~~أي بعده. وجعل الزمخشري اللام في هذه الآية للتوقيت، فتكون بمعنى عند. (و)
~~بمعنى (من) نحو سمعت له صراخا أي منه. (و) بمعنى (عن) نحو {وقال الذين
~~كفروا للذين آمنوا} أي عنهم {لو كان} أي الإيمان {خيرا ما سبقونا إليه} ولو
~~كانت اللام في هذه الآية للتبليغ لقيل ما سبقتمونا. وخرج بالجارة الجازمة
# نحو {لينفق ذو سعة من سعته} ms077 وغير العاملة كلام الابتداء نحو {لأنتم أشد
~~رهبة} .
# واعلم أن دلالة حرف على معنى حرف آخر مذهب الكوفيين، أما البصريون فذلك
~~عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما يصح معه معنى ذلك الحرف على
~~الحقيقة، لأن التصرف عندهم في الفعل أسهل منه في الحرف.
# (و) العشرون (لولا) ومثلها لو ما. (حرف معناه في) دخوله على (الجملة
~~الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه) نحو لولا زيد، أي موجود لأهنتك امتنعت
~~الإهانة لوجود زيد، فزيد الشرط وهو مبتدأ محذوف الخبر لزوما. (وفي) دخوله
~~على الجملة (المضارعية التحضيض) أي الطلب بحث نحو {لولا تستغفرون الله} أي
~~استغفروه ولا بد. (والعرض) من زيادتي وهو طلب بلين نحو {لولا أخرتني} أي
~~تؤخرني {إلى أجل قريب} (و) في دخوله على الجملة (الماضية التوبيخ) نحو
~~{لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} وبخهم الله على عدم المجيء بالشهداء بما
~~قالوه من الإفك، وهو في الحقيقة
# PageV01P060
# محل التوبيخ. (ولا ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح) وقيل ترد للنفي
~~كآية {فلولا كانت قرية آمنت} أي فما آمنت قرية أي أهلها عند مجيء العذاب
~~فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، ورد بأنها في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان
~~قبل مجيء العذاب، وكأنه قيل فلولا آمنت قرية قبل فنفعها إيمانها والاستثناء
~~حينئذ منقطع، وقيل ترد للاستفهام كقوله تعالى {لولا أنزل عليه ملك} ورد
~~بأنها فيه للتحضيض أي هلا أنزل بمعنى ينزل، وقولي ولا للاستفهام من زيادتي.
# (و) الحادي والعشرون (لو شرط) أي حرفه (للماضي كثيرا) نحو لو جاء زيد
~~لأكرمته، وللمستقبل قليلا نحو {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
~~خافوا عليهم} أي إذ تركوا ونحو أحسن لزيد ولو أساء أي وإن أساء. (ثم قيل)
~~في معناها على الأول (هي لمجرد الربط) للجواب بالشرط كان واستفادة ما يأتي
~~من انتفائهما، أو انتفاء الشرط فقط من خارج، وقيل لامتناع تاليها واستلزامه
~~ما يليه وهو ما صححه الأصل. (والأصح أنها) في الأصل (لانتفاء جوابها
~~بانتفاء شرطها خارجا) أي في الخارج مثبتين أو منفيين أو ms078 مختلفين، فالأقسام
~~أربعة، كلو جئتني أكرمتك، لو لم تجئني ما أكرمتك، لو جئتني ما أهنتك، لو لم
~~تجئني أهنتك، فينتفي الإكرام مثلا في الأول لانتفاء المجيء. (وقد ترد
~~لعكسه) أي لانتفاء شرطها بانتفاء جوابها (علما) كان ونحوها نحو {لو كان
~~فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} فيعلم انتفاء تعدد الآلهة بالعلم بانتفاء
~~الفساد، وهذا عليه أرباب العقول أيضا، وهو من زيادتي، والمثال الواحد يصلح
~~له وللأول، ويختلف بالقصد إن قصد به الدلالة على أن انتفاء الجواب في
~~الخارج بانتفاء الشرط كان من الأول أو الاستدل على العلم بانتفاء الشرط
~~بالعلم بانتفاء الجواب كان من الثاني، وفي الأول يستثنى نقيض الشرط، وفي
~~الثاني نقيض الجواب لينتج المراد، ففي المثال إن قصد الأول قيل لكن لا إله
~~فيهما غيره فلم تفسد، أو الثاني قيل
# PageV01P061
# لكنهما لم تفسدا فليس فيهما إله غيره. (و) ترد (لا ثبات جوابها) بقسميه
~~مع انتفاء شرطها بقسميه (إن ناسب انتفاء شرطها) إما (بالأولى كلو لم يخف لم
~~يعص) المأخوذ مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر رضي الله عنه
~~«نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» . رتب عدم العصيان على عدم الخوف
~~وهو بالخوف المفاد بلو أنسب، فيترتب عليه أيضا في قصده، والمعنى أنه لا
~~يعصي الله أصلا لا مع الخوف وهو ظاهر، ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى
# عن أن يعصيه وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله عنه. (أو المساوي كلو
~~لم تكن ربيبة ما حلت للرضاع) المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في درة
~~بضم المهملة بنت أم سلمة أي هند لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها
~~بناء على تجويزهن أن ذلك من خصائصه، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت
~~لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، رواه الشيخان، رتب عدم حلها على عدم كونها
~~ربيبته المبين بكونها ابنة أخي الرضاع المناسب هو له شرعا كمناسبته للأول،
~~سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع، والمعنى أنها ms079 لا تحل لي أصلا لأن
~~بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت به كونها ربيبته، ووها ابنة أخي الرضاع،
~~وقوله في حجري على وفق الآية. وتقدم الكلام فيه. (أو الأدون ك) قولك فيمن
~~عرض عليك نكاحها (لو انتفت أخوة الرضاع) بيني وبينها (ما حلت) لي (للنسب)
~~بيني وبينها بالأخوة رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها
~~من النسب المناسب هو لها شرعا، فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع
~~المفادة بلو المناسب هو لها شرعا، لكن دون مناسبته للأول لأن حرمة الرضاع
~~أدون من حرمة النسب، والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد
~~كل منهما حرمت به أخوتها من النسب وأخوتها من الرضاع، وقد تجردت لو فيما
~~ذكر من الأمثلة عن الزمان على خلاف الأصل فيها، أما أمثلة بقية أقسام هذا
~~القسم في الشق الأول منه فنحو لو أهنت زيدا لأثنى عليك فيثني مع عدم
~~الإهانة بالأولى، لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه فيعطيه مع السؤال بالأولى
~~{ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام} إلى قوله {ما نفدت كلمات الله} أي فلا
~~تنفد مع انتفاء ما ذكر بالأولى، وقد استشكل قوله تعالى} ولو علم الله فيهم
~~خيرا لأسمعهم} الآية. بأن الاستدلال به على هيئة قياس اقتراني وهو لو علم
~~الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا ينتج لو علم الله فيهم خيرا
~~لتولوا، وهذا محال
# لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن يعلم الله فيهم خيرا هو الانقياد لا
~~التولي.
# وأجيب بجوابين أحدهما أن الوسط مختلف تقديره لأسمعهم إسماعا نافعا، ولو
~~أسمعهم إسماعا غير نافع لتولوا، وفيه نظر لاستلزامه انتفاء الاسماع عنهم
~~مطلقا، لأن الجملة الأولى أفادت انتفاء الاسماع النافع، والثانية انتفاء
~~غير النافع واللازم باطل لثبوت إسماعهم في الجملة قطعا وإلا فلا تكليف.
~~ثانيهما ليس المراد من الآية الاستدلال بل بيان السببية على الأصل في «لو»
~~أي أن سبب انتفاء إسماعهم خيرا هو انتفاء العلم بالخير فيهم، وحينئذ
~~فالكلام قد تم ms080 عند قوله لأسمعهم، ويكون قوله ولو أسمعهم كلاما مستأنفا أي
~~أن التولي لازم بتقدير الاسماع، فكيف بتقدير عدمه فهو من قبيل لو لم يخف
~~الله لم يعصه.
# فإن قلت التولي هو الإعراض عن الشيء فكيف يتصور وجوده منهم عند عدم
~~إسماعهم الشيء؟ قلت بل أسمعهم الشيء وإلا
# PageV01P062
# فلا تكليف، والنفي إنما هو إسماعهم الشيء للتفهيم، وقد ذكرت في الحاشية
~~ما يؤخذ منه سبب عدولي عن تصحيح ما صححه الأصل مضمنا به قول الجمهور إلى
~~تصحيحي لما قالوه من أن فيما صنعته بيان الأكثر والأقل في استعمال لو.
# (و) ترد (للتمني وللتحضيض وللعرض) فينصب المضارع بعد فاء جوابها لذلك بأن
~~مضمرة نحو لو تأتيني فتحدثني لو تأمر فتطاع لو تنزل عندي فتصيب خيرا. ومن
~~الأول {فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين} أي ليت لنا والثلاثة للطلب لكنه
~~في الأول لما لا طمع في وقوعه، وفي الثاني بحث، وفي الثالث بلين كما مر.
~~(وللتعليل نحو) خبر النسائي وغيره «ردوا السائل» أي بالإعطاء. ( «ولو بظلف
~~محرق» ) أي تصدقوا بما تيسر من كثير أو قليل ولو بلغ في القلة إلى الظلف
~~مثلا، فإنه خير من العدم وهو بكسر المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس
~~والخف للجمل، وقيد بالإحراق أي الشي كما هو عادتهم فيه لأن النبيء قد لا
~~يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي. قال الزركشي والحق أن
~~التقليل مستفاد مما بعدها لا منها. قلت بل الحق أنه كغيره مما ذكر مستفاد
~~منها بواسطة ما بعدها. (و) ترد (مصدرية) نحو {يود أحدهم لو يعمر} وهذا من
~~زيادتي) .
# (و) الثاني والعشرون (لن حرف نفي ونصب واستقبال) للمضارع. (والأصح أنها
~~لا تفيد) مع ذلك (توكيد النفي ولا تأييده) لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة
~~والسلام) {لن تراني} ومعلوم أنه كغيره من المؤمنين يراه في الآخرة، وقيل
~~يفيدهما كما في قوله تعالى {لن يخلقوا ذبابا} وقوله {ولن يخلف الله وعده} .
~~وأجيب بأن استفادة ذلك في هذين ونحوهما من خارج كما في قوله {ولن يتمنوه
~~أبدا} ms081 وكون أبدا فيه للتوكيد خلاف الظاهر ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيد
~~النفي نحو {فلن أكلم اليوم إنسيا} و {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا
~~موسى} (و) الأصح (أنها) ترد بواسطة الفعل بعدها (للدعاء) وفاقا لابن عصفور
~~وغيره كقوله
# لن تزالوا كذلك ثم لا زل
# ت لكم خالدا خلود الجبال
# وابن مالك وغيره نفوا ذلك وقالوا لا حجة في البيت لاحتمال أنه خبر، وفيه
~~بعد لأن السياق ينافيه.
# (و) الثالث والعشرون (ما ترد اسما) إما (موصولة) نحو {ما عندكم ينفد وما
~~عند الله باق} أي الذي (أو نكرة موصوفة) نحو مررت بما معجب لك أي بشيء.
~~(وتامة تعجبية) نحو ما أحسن زيدا فما نكرة تعجبية. مبتدأ وما بعدها خبره
~~وسوغ الابتداء بها التعجب. (وتمييزية) وهي اللاحقة لنعم وبئس نحو {إن تبدوا
~~الصدقات فنعما هي} فما نكرة منصوبة على التمييز أي نعم شيئا هي أي إبداؤها.
~~(ومبالغية) بفتح اللام وهي للمبالغة في الإخبار عن أحد بإكثار فعل كالكتابة
~~نحو إن زيدا مما
# PageV01P063
# أن يكتب أي إنه من أمر كتابة أي مخلوق من أمر هو الكتابة فما نكرة بمعنى
~~شيء للمبالغة، وأن وصلتها في موضع جر بدلا من ما فجعل لكثرة كتابته كأنه
~~خلق منها كما في قوله {خلق الإنسان من عجل} (واستفهامية) نحو {فما خطبكم}
~~أي شأنكم. (وشرطية زمانية) نحو {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} أي
~~استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. (وغير زمانية) نحو {وما تفعلوا من خير
~~يعلمه الله} وقولي وتمييزية ومبالغية من زيادتي تبعا للأكثر، وقولي تامة
~~أولى من قوله للتعجب لإفادته أن الموصوفة ناقصة، وأن التعجبية والمعطوفات
~~عليها تامة، وإنما صرحوا به في التعجبية وتاليتها فقط لظهور تمامها لتجردها
~~عن معنى الحرف. (و) ترد (حرفا مصدرية لذلك) أي زمانية نحو {فاتقوا الله ما
~~استطعتم} أي مدة استطاعتكم وغير زمانية نحو {فذوقوا بما نسيتم} أي
~~بنسيانكم. (ونافية) عاملة نحو ما هذا بشرا وغير عاملة نحو {وما تنفقون إلا
~~ابتغاء وجه الله} (وزائدة كافة) عن عمل الرفع نحو قلما ms082 يدوم الوصال أو
~~الرفع والنصب نحو إنما الله إله واحد، والجر نحو ربما دام الوصل. (وغير
~~كافة) عوضا نحو افعل هذا. إما لا أي إن كنت لا تفعل غيره فما عوض عن كنت
~~أدغم فيها النون للتقارب وحذف المنفي للعلم به وغير عوض للتأكيد نحو {فبما
~~رحمة من الله لنت لهم} وأصله فبرحمة.
# (و) الرابع والعشرون (من) بكسر الميم (لابتداء الغاية) بمعنى المسافة من
~~مكان نحو من المسجد الحرام، وزمان نحو من أول يوم وغيرهما. نحو {إنه من
~~سليمان} (غالبا) أي ورودها لهذا المعنى أكثر منه لغيره. (ولانتهائها) أي
~~الغاية نحو قربت منه أي إليه. (وللتبعيض) نحو {حتى تنفقوا مما تحبون} أي
~~بعضه. (وللتبيين) بأن يصح حمل مدخولها على المبهم قبلها نحو {ما ننسخ من
~~آية} {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} كأن يقال في الأول ما ننسخه آية. وفي
~~الثاني الرجس الأوثان. (وللتعليل) نحو {يجعلون أصابعهم في آذانهم من
~~الصواعق} أي لأجلها والصاعقة الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه.
~~(وللبدل) نحو {أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة} أي بدلها. (ولتنصيص
~~العموم) وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي نحو ما في الدار من رجل، فهو
~~بدون من ظاهر في العموم محتمل لنفي الواحد فقط وبها يتعين النفي للجنس.
~~(ولتوكيده) أي تنصيص العموم وهي الداخلة على نكرة تختص بالنفي نحو ما في
~~الدار من أحد، وهذا من زيادتي. (وللفصل) بالمهملة أي للتمييز بأن تدخل على
~~ثاني المتضادين نحو {والله يعلم المفسد من المصلح} {حتى يميز الخبيث من
~~الطيب} ولابن هشام فيه نظر ذكرته في الحاشية مع جوابه. (وبمعنى الباء) نحو
~~{ينظرون من طرف خفي} أي به (و) بمعنى (عن) نحو {قد كنا في غفلة من هذا} أي
~~عنه. (و) بمعنى (في) نحو {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} أي فيه ونحو
~~{أروني ماذا خلقوا من الأرض} أي فيها (و) بمعنى (عند) نحو {لن تغني عنهم
~~أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا} أي عنده (و) بمعنى (على) نحو ونصرناه من
~~القوم} أي ms083 عليهم وقيل ضمن نصرناه معنى منعناه.
# (و) الخامس والعشرون من بفتح الميم إما (موصولة) نحو {ولله يسجد من في
~~السموات والأرض} (أو نكرة موصوفة) كمررت بمن معجب لك أي بإنسان (وتامة
# PageV01P064
# شرطية) نحو {من يعمل سوءا يجز به} (واستفهامية) نحو {فمن ربكما يا موسى}
~~(وتمييزية) كقول الشاعر
# ونعم من هو في سر وإعلان†
# ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجلا. وقوله هو مخصوص بالمدح وهو راجع
~~إلى بشر بن مروان في البيت قبله، وفي سر متعلق بنعم، وهذا مذهب أبي علي
~~الفارسي وأما غيره فنفى ذلك وقال من موصولة فاعل. نعم، وقوله هو راجع إليها
~~مبتدأ خبره هو محذوف راجع إلى بشر يتعلق به في سر لتضمنه معنى الفعل كما
~~سيظهر، والجملة صلة من والمخصوص بالمدح محذوف أي هو وهو راجع إلى بشر أيضا،
~~والتقدير نعم الذي هو المشهور في السر والعلانية بشر، وفيه تكلف وتعبيري
~~بما ذكر في الأقسام المذكورة أولى مما عبر به لإفادته أن الشرطية
~~والاستفهامية نكرتان تامتان.
# (و) السادس والعشرون (هل لطلب التصديق كثيرا) إيجابا أو سلبا خلافا للأصل
~~في تقييده تبعا لابن هشام بالإيجاب سرى إليهما ذلك من أن هل لا تدخل على
~~منفي فيقال في جواب هل قام زيد مثلا؟ نعم أو لا، وإن لم تدخل على منفي أذ
~~لا يقال هل لم يقم زيد. (و) لطلب (التصور قليلا) خلافا للأصل في منع مجيئها
~~له بخلاف الهمزة تأتي لكل منهما كثيرا، وتدخل على المنفي فتخرج عن
~~الاستفهام إلى التقرير وهو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي نحو {ألم
~~نشرح لك صدرك} فيجاب ببلى، وقد تبقى على الاستفهام كقولك لمن قال لم أفعل
~~كذا ألم تفعله؟ أي أحق انتفاء فعلك له. فيجاب بنعم أو لا. ومنه قوله
# ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد
# إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي
# فيجاب بمعين منهما.
# (و) السابع والعشرون (الواو) بقيد زدته بقولي (العاطفة لمطلق الجمع) بين
~~المعطوفين في الحكم (في الأصح) لأنها تستعمل في الجمع بمعية وبغيرها نحو ms084
~~جاء زيد وعمرو إذا جاء معه أو بعده أو قبله، فتكون حقيقة في القدر المشترك
~~بين الثلاثة وهو مطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز واستعمالها في كل
~~منها من حيث إنه جمع استعمال حقيقي، وقيل هي للترتيب لكثرة استعمالها فيه
~~فهي في غيره مجاز، وقيل للمعية لأنها للجمع والأصل فيه المعية، فهي في
~~غيرها مجاز وخرج بالعاطفة غيرها كواوي القسم والحال، وقد بينت في الحاشية
~~وغيرها أنه لا فرق هنا بين
# PageV01P065
# مطلق الجمع والجمع المطلق، خلافا لمن زعم خلافه أخذا من الفرق بين مطلق
~~الماء والماء غافلا عن اختلاف اصطلاحي الفقيه واللغوي.
### | الأمر
# أي هذا مبحثه (أم ر) أي اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف ميم
~~راء وتقرأ بصيغة الماضي مفككا (حقيقة في القول المخصوص) أي الدال بوضعه على
~~اقتضاء فعل إلى آخر ما يأتي نحو {وأمر أهلك بالصلاة} أي قل لهم صلوا. (مجاز
~~في الفعل في الأصح) نحو {وشاورهم في الأمر} أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر
~~القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن، وقيل هو للقدر المشترك بينهما وهو
~~مفهوم أحدهما حذرا من الاشتراك والمجاز، وقيل هو مشترك بينهما لاستعماله
~~فيهما، وقيل مشترك بينهما وبين الشأن والصفة والشيء لاستعماله فيها أيضا
~~نحو إنما أمرنا لشيء أي شأننا لأمر ما يسود من يسود أي لصفة من صفات الكمال
~~لأمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء، والأصل في الاستعمال الحقيقة. وأجيب بأنه
~~فيها مجاز لأنه خير من الاشتراك كما مر، وإنما عبرت كغيري بالفعل القاصر عن
~~تناولها لأنه المقابل للقول من حيث إنهما قسمان للمقصود، وهو الدال على
~~الحكم والأمر لفظي ونفسي وهو الأصل، فاللفظي عرف من قولي حقيقة في كذا.
~~(والنفسي اقتضاء) أي طلب (فعل غير كف مدلول عليه) أي الكف (بغير نحو كف)
~~فدخل فيه الطلب الجازم وغيره لما ليس بكف، ولما هو كف مدلول عليه بكف أو
~~نحوها. كاترك وذر ودع المفادة بزيادتي نحو وخرج منه الإباحة والمدلول عليه
~~بغير ذلك أي لا تفعل فليس ms085 كل منهما بأمر وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة
~~للدال في اسمه، ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضى لفعل إلى آخره، والقول
~~مشترك بين اللفظي والنفسي أيضا. (ولا يعتبر في الأمر) بقسميه حتى يعتبر في
~~حده أيضا. (علو) بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه. (ولا
~~استعلاء) بأن يكون الطلب بعظمة لإطلاق الأمر بدونهما. قال تعالى حكاية عن
~~فرعون {فماذا تأمرون} (ولا إرادة الطلب) باللفظ لإطلاق الأمر بدونها. (في
~~الأصح) وقيل يعتبر الأولان وإطلاق الأمر بدونهما مجازي، وقيل يعتبر العلو
~~دون
# الاستعلاء، وقيل عكسه، وقيل يعتبر العلو وإرادة الطلب باللفظ فإذا لم
~~يرده به لم يكن أمرا لأنه يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا مميز غير
~~الإرادة. قلنا استعماله في غير الطلب مجازي بخلاف الطلب، فلا حاجة إلى
~~اعتبار إرادته، ولأن الأمر لو كان هو الإرادة لوقعت المأمورات واللازم
~~باطل. (والطلب بديهي) أي متصور بمجرد التفات النفس إليه بلا نظر، إذ كل
~~عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالإخبار وما ذاك إلا لبداهته فاندفع ما
~~قيل إن تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريف بالأخفى بناء على أنه نظري. (و)
~~الأمر
# PageV01P066
# (النفسي) المعرف باقتضاء فعل إلى آخره (غير الإرادة) لذلك الفعل. (عندنا)
~~فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن كأبي لهب بالإيمان ولم يرده منه
~~لامتناعه والممتنع غير مراد، أما عند المعتزلة فهو عينها لأنهم لما أنكروا
~~الكلام النفسي ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المعرف به الأمر قالوا إنه
~~الإرادة.
# (مسألة الأصح) على القول بإثبات الكلام النفسي. (أن صيغة أفعل) . والمراد
~~بها كل ما يدل ولو بواسطة على الأمر من صيغه المحتملة لغير الوجوب، كاضرب
~~وصل وصه ولينفق. (مختصة بالأمر النفسي) بأن تدل عليه وضعا دون غيره، وقيل
~~لا فلا تدل عليه إلا بقرينة كصل لزوما، وعليه فقيل هو للوقف بمعنى عدم
~~الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما، وقيل
~~للاشتراك بين المعاني الآتية المشتركة، أما صحة التعبير عن الأمر بما يدل
~~عليه فلا يختص ms086 بها صيغة فعل قطعا، بل تأتي في غيرها كألزمتك وأوجبت عليك،
~~أما المنكرون للنفسي فلا حقيقة للأمر وسائر أقسام الكلام عندهم إلا
~~العبارات. (وترد) صيغة افعل بالمعنى السابق لستة وعشرين معنى على ما في
~~الأصل، وإلا فقد أوصلها بعضهم لنيف وثلاثين وليميز بعضها عن بعض بالقرائن.
~~(للوجوب) نحو أقيموا الصلاة (وللندب) نحو {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}
~~(وللإباحة) نحو {كلوا من طيبات} أي مما يستلذ من المباحات (وللتهديد) نحو
~~{اعملوا ما شئتم} قيل ويصدق مع التحريم والكراهة. (وللإرشاد) نحو
~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} والمصلحة فيه دنيوية بخلافها في الندب
~~(ولإرادة الامتثال) كقولك لغير رقيقك عند العطش اسقني ماء. (وللإذن) كقولك
~~لمن طرق الباب ادخل وبعضهم أدرج هذا في الإباحة. (وللتأديب) كقولك لغير
~~مكلف كل مما يليك وبعضهم أدرج هذا في الندب، والأول فرق بأن الأدب متعلق
~~بمحاسن الأخلاق وإصلاح العادات والندب بثواب الآخرة أما أكل المكلف مما
~~يليه فمندوب، ومما يلي غيره مكروه حيث لا إيذاء وإلا فحرام (وللإنذار) نحو
~~{قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار} ويفارق التهديد بوجوب اقترانه بالوعيد
~~كما في الآية، وبأن التهديد التخويف والإنذار إبلاغ المخوف منه.
~~(وللامتنان) نحو؛ {كلوا مما رزقكم الله} ويفارق الإباحة باقترانه بذكر ما
~~يحتاج إليه (وللإكرام) نحو {ادخلوها بسلام آمنين} (وللتسخير) أي
# التذليل والامتهان نحو {كونوا قردة خاسئين} (وللتكوين) أي الإيجاد عن
~~العدم بسرعة نحو {كن فيكون} (وللتعجيز) أي إظهار العجز نحو {فأتوا بسورة من
~~مثله} (وللإهانة) ويعبر عنها بالتهكم نحو {ذق إنك أنت العزيز الكريم}
~~(وللتسوية) بين الفعل والترك نحو {فاصبروا أو لا تصبروا} وللدعاء) نحو
~~{ربنا افتح بيننا وبين قومنا} (وللتمني) كقولك لآخركن فلانا. (وللاحتقار)
~~نحو {ألقوا ما أنتم ملقون} إذ ما يلقونه من السحر وإن عظم محتقر بالنظر إلى
~~معجزة موسى عليه الصلاة والسلام، وفرق بينه وبين الإهانة بأن محله القلب
~~ومحلها الظاهر. (وللخبر) كخبر «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» أي صنعت
~~(وللإنعام) بمعنى تذكر النعمة نحو {كلوا من طيبات ما رزقناكم} (وللتفويض)
~~وهو رد الأمر إلى ms087 غيرك ويسمى التحكيم والتسليم نحو {فاقض ما أنت قاض}
~~(وللتعجب) نحو؛ {انظر كيف ضربوا لك الأمثال} وتعبيري به أنسب بسابقه ولاحقه
~~من تعبيره بالتعجب (وللتكذيب) . نحو {قل فأتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتم
~~صادقين} (وللمشورة) نحو {فانظر ماذا ترى} (وللاعتبار) نحو {انظروا إلى ثمره
~~إذا أثمر} (والأصح أنها) أي صيغة افعل بالمعنى السابق. (حقيقة في الوجوب)
~~فقط كما عليه الشافعي والجمهور، لأن الأئمة كانوا يستدلون بها مجردة عن
~~القرائن على الوجوب، وقد شاع من غير إنكار في الندب فقط لأنه المتيقن من
~~قسمي الطلب، وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا
~~من الاشتراك والمجاز، وقيل مشتركة بينهما، وقيل بالوقف، وقيل مشتركة
# PageV01P067
# فيهما، وفي الإباحة، وقيل في الثلاثة والتهديد، وقيل أمر الله للوجوب
~~وأمر نبيه المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب
~~أيضا، وقيل مشتركة بين الخمسة الأول الوجوب والندب والإباحة والتهديد
~~والإرشاد، وقيل بين الأحكام الخمسة الثلاثة الأول والتحريم والكراهة، وعلى
~~الأصح هي حقيقة في الوجوب (لغة على
# الأصح) وهو المنقول عن الشافعي وغيره، لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق
~~مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب، وقيل شرعا لأنها لغة لمجرد الطلب وجزمه
~~المحقق للوجوب بأن ترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من أمره أو أمر من
~~أوجب طاعته، وقيل عقلا لأن ما يفيد الأمر لغة من الطلب يتعين أن يكون
~~الوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت، وليس هذا القدر
~~مذكورا، وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب فإنه يصير المعنى افعل من غير
~~تجويز ترك، وقيل في الطلب الجازم لغة وفي التوعد على الترك شرعا فالوجوب
~~مركب مهما، وهذا ما اختاره الأصل، وقيل لإسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما
~~كان قبله من وجوب أو غيره (و) الأصح (أنه يجب اعتقاد الوجوب) في المطلوب
~~(بها قبل البحث) عما يصرفها عنه إن كان كما يجب على الأصح اعتقاد عموم
~~العام حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص، كما سيأتي، وقيل لا يجب ms088 كما في
~~تلك. (و) الأصح (أنها إن وردت بعد حظر) لمتعلقها نحو {وإذا حللتم فاصطادوا}
~~(أو) بعد (استئذان) فيه كأن يقال لمن قال أفعل لك كذا افعل. (فللإباحة)
~~الشرعية حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعمالها فيها حينئذ، وقيل
~~للوجوب كما في غير ذلك نحو {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}
~~وقيل بالوقف فلا نحكم بشيء منها. (و) الأصح (أن صيغة النهي) أي لا تفعل
~~الواردة. (بعد وجوب للتحريم) كما في غير ذلك ومن القائل به بعض القائل بأن
~~الأمر بعد الحظر للإباحة، وفرق بأن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل،
~~وبأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد،
~~وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة، وقيل للإباحة نظرا إلى أن النهي
~~عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه، وقيل لإسقاط الوجوب ويرجع
~~الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة، وقيل بالوقف، وتعبيري بصيغة افعل
~~وبصيغة النهي أولى من تعبيره بالأمر والنهي ليوافق
# القول بالإباحة، إذ لا أمر ولا نهي فيها إلا على قول الكعبي، وظاهر أن
~~صيغة النهي بعد الاستئذان كهي بعد الوجوب.
# ا.
# (مسألة الأصح أنها) أي صيغة افعل (لطلب الماهية) لا لتكرار ولا مرة ولا
~~لفور ولا تراخ فهي للقدر المشترك بينها حذرا من الاشتراك المجاز. (والمرة
~~ضرورية) إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها، وقيل المرة لأنها
~~المتيقن وتحمل على التكرار على القولين بقرينة وقيل للتكرار مطلقا لأنه
~~الغالب، وتحمل على المرة بقرينة، وقيل للتكرار إن علقت بشرط أو صفة بحسب
~~تكرار المعلق به نحو {وإن كنتم جنبا فاطهروا} {والزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة} وإن لم تعلق بذلك فللمرة، وقيل بالوقف عن المرة
~~والتكرار بمعنى أنها مشتركة بينهما أو لأحدهما ولا نعرفه قولان. فلا تحمل
~~على أحد منهما إلا بقرينة، وقيل إنها للفور أي للمبادرة بالفعل عقب ورودها
~~لأنه أحوط، وقيل للتراخي أي التأخير لأنه يسد عن الفور بخلاف العكس، وقيل
~~مشتركة بينهما لأنها ms089 مستعملة فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وقيل
~~للفور أو العزم في الحال على الفعل بعد، وقيل بالوقف عن الفور والتراخي
~~بمعنى أنها لأحدهما ولا نعرفه. (و) الأصح (أن المبادر) بالفعل (ممتثل)
~~لحصول الغرض، وقيل لا بناء على أن الأمر للتراخي وجوبا.
# (مسألة الأصح أن الأمر) بشيء مؤقت (لا يستلزم القضاء) له إذا لم
# PageV01P068
# يفعل في وقته، (بل) إنما (يجب بأمر جديد) كالأمر في خبر الصحيحين «من نسي
~~الصلاة فليصلها إذا ذكرها» . والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت، وقيل
~~يستلزمه لإشعار الأمر بطلب استدراكه لأن القصد منه الفعل. (و) الأصح (أن
~~الإتيان بالمأمور به) على الوجه الذي أمر به. (يستلزم الاجزاء) للمأتي به،
~~بناء على أن الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب، وهو الأصح كما مر، ولأنه لو لم
~~يستلزمه لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما للمأتي به، فيلزم تحصيل الحاصل
~~أو بغيره فيلزم عدم الإتيان بتمام المأمور بل ببعضه، والفرض خلافه، وقيل لا
~~يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء بأن
~~يحتاج إلى الفعل ثانيا كما في صلاة من ظن طهره ثم تبين له حدثه. (و) الأصح
~~(أن الأمر) للمخاطب (بالأمر) لغيره (بشيء) نحو {وأمر أهلك بالصلاة} (ليس
~~أمرا) لذلك الغير (به) أي بالشيء وقيل هو أمر به، وإلا فلا فائدة فيه لغير
~~المخاطب وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك الشيء كما في خبر
~~الصحيحين «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها» .
# (و) الأصح أن الآمر) بالمد بلفظ يصلح له) هو أولى من قوله يتناوله نحو
~~«من قام فليتوضأ» . (غير داخل فيه) أي في ذلك اللفظ لبعد أن يريد الآمر
~~نفسه، وهذا ما صححه في بحث العام عكس مقابله وهو ما صححه هنا، والأول هو
~~المشهور وممن صححه الإمام الرازي والآمدي. وفي الروضة لو قال نساء المسلمين
~~طوالق لم تطلق زوجته على الأصح، لأن الأصح عند أصحابنا ms090 في الأصول أنه لا
~~يدخل في خطابه، وخرج بالآمر ومثله الناهي المخبر فيدخل في خطابه على الأصح
~~كما صرح به في بحث العام، إذ لا يبعد أن يريد المخبر نفسه نحو {والله بكل
~~شيء عليم} وهو تعالى عليم بذاته وصفاته، فعلم أن في مجموع المسألتين ثلاثة
~~أقوال، ومحلها إذا لم تقم قرينة على دخوله أو عدم دخوله فإن قامت عمل
~~بمقتضاها قطعا. (ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية) إذ لا مانع
~~ومنعه المعتزلة لأن الأمر بها إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعلها والنيابة
~~تنافي ذلك. قلنا لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة، وخرج
~~بزيادتي عقلا الجواز الشرعي فلا تجوز شرعا النيابة في البدنية إلا في الحج
~~والعمرة، وفي الصوم بعد الموت وبالبدنية المالية كالزكاة فلا خلاف في جواز
~~النيابة فيها، وإن اقتضى كلام الأصل أن فيها خلافا، وتعبيري بما ذكر أولى
~~من تعبيره بأن الأصح أن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع لاقتضائه أن في
~~العبادة المالية خلافا وليس كذلك، مع أن قوله إلا لمانع إنما يناسب الفقيه
~~لا الأصولي لأن كلامه في الجواز العقلي لا الشرعي.
# (مسألة المختار) تبعا لإمام الحرمين والغزالي والنووي في روضته في كتاب
~~الطلاق وغيرهم (أن الأمر النفسي ب) شيء (معين) إيجابا أو ندبا (ليس نهيا عن
~~ضده ولا يستلزمه) لجواز أن لا يخطر الضد بالبال حال الأمر تحريما كان النهي
~~أو كراهة، واحدا كان الضد كضد السكون أي التحرك أو أكثر كضد القيام أي
~~القعود وغيره، وقيل نهي عن ضده، وقيل يستلزمه فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه
~~ليس نهيا عن التحرك أي طلب الكف عنه ولا مستلزما له على الأول ومستلزما له
~~على الثالث، وعينه على الثاني بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون
~~أمر وإلى التحرك نهي، واحتج لهذين القولين بأنه لما لم يتحقق المأمور به
~~بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو مستلزما له. وأجيب بمنع الملازمة
~~لجواز أن لا يخطر الضد بالبال حال الأمر ms091 كما مر، فلا يكون مطلوب الكف به،
~~وقيل القولان في الوجوب دون أمر الندب، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من
~~الجواز بخلافه في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك وخرج بالنفسي الأمر
~~اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا ولا يستلزمه في الأصح وبالمعين المبهم
~~من أشياء فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما
~~له قطعا.
# PageV01P069
# (و) المختار (أن النهي) النفسي عن شيء معين تحريما أو كراهة (كالأمر)
~~فيما ذكر فيه، فالنهي ليس أمرا بالضد ولا يستلزمه، وقيل عينه، وقيل
~~يستلزمه، وقيل هذان القولان في نهي التحريم دون نهي الكراهة، والضد إن كان
~~واحدا فواضح أو أكثر فالأمر بواحد منه، وقيل النهي أمر بضده قطعا بناء على
~~أن المطلوب في النهي فعل الضد، وقيل لا قطعا بناء على أن المطلوب في النهي
~~انتفاء الفعل، والترجيح في هذه والتي قبلها من زيادتي والنهي اللفظي يقاس
~~بالأمر اللفظي.
### | مسألة الأمران إن لم يتعاقبا
# ) بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين ولم يمنع من التكرار مانع
~~أو بمتخالفين. (أو تعاقبا) لكن (بغير متماثلين) بعطف كأقيموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة، أو بدونه كاضرب زيدا أعطه درهما (فغيران) فيعمل بهما جزما. (وكذا)
~~إن تعاقبا (بمتماثلين ولا مانع من التكرار) في متعلقهما من عادة أو غيرها
~~فإنهما غيران (في الأصح) مع عطف كصل ركعتين وصل ركعتين أو بدونه كصل ركعتين
~~صل ركعتين لظهور العطف في التأسيس وأصالة التأسيس في غير العطف، وهذا ما
~~نقله الأصل في شرح المختصر كالصفي الهندي عن الأكثرين، وقيل الثاني تأكيد
~~فيهما لتماثل المتعلقين، وقيل بالوقف عن التأسيس والتأكيد في غير العطف
~~لاحتمالهما، والترجيح من زيادتي في غير العطف، وما ذكرته من الخلاف مع
~~العطف حكاه الأصل. قال الزركشي وفيه نظر فقد صرح الصفي الهندي وغيره بأنه
~~لا خلاف في أنه للتأسيس، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، ويجاب بأن من حفظ حجة
~~على من لم يحفظ. (فإن كان) ثم (مانع) من التكرار (عادي وعارضه ms092 عطف) نحو صل
~~ركعتين وصل الركعتين. (فالوقف) عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما، وظاهر أنه
~~إن وجد مرجح عمل به. (وإلا) بأن كان ثم مانع عقلي نحو اقتل زيدا اقتل زيدا،
~~أو شرعي نحو أعتق عبدك أعتق عبدك، أو لم يعارضه عطف نحو اسقني ماء اسقني
~~ماء، صل ركعتين صل ركعتين. (فالثاني تأكيد) . وإن كان بعطف في الأولين أما
~~كونه تأكيدا في الأولين فظاهر، وأما في الأخيرتين فلأن العادة باندفاع
~~الحاجة بمرة في أولها، وبالتعريف في ثانيهما ترجح التأكيد، وقولي وإلا أعم
~~من قوله فإن رجح التأكيد بعادي قدم.
# (مسألة النهي) النفسي (اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف) كذر ودع المفادين
~~كنحوهما بزيادتي نحو فدخل فيه الاقتضاء الجازم وغيره وخرج منه الإباحة،
~~واقتضاء فعل غير كف أو كف بنحو كف فإنه أمر كما مر، ويحد أيضا بالقول
~~المقتضي للكف المذكور كما يحد اللفظي بالقول الدال على الاقتضاء المذكور،
~~ولا يعتبر في مسمى النهي علو ولا استعلاء على الأصح كالأمر (وقضيته الدوام)
~~على الكف، لأن العلماء لم يزالوا يستدلون به على الترك مع اختلاف بالأوقات
~~لا يخصونه بشيء منها. (ما لم يقيد بغيره في الأصح) فإن قيد به نحو لا تسافر
~~اليوم كان الغير قضيته فيحمل عليه، وقيل قضيته الدوام مطلقا وتقييده بغير
~~الدوام يصرفه عن قضيته، وقولي بغيره أولى من قوله بالمرة. (وترد صيغته) أي
~~النهي وهي لا تفعل. (للتحريم) نحو {ولا تقربوا الزنا} (وللكراهة) نحو {ولا
~~تيمموا الخبيث منه تنفقون} والخبيث فيه الرديء لا الحرام عكس ما في قوله
~~تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} {وللإرشاد) نحو {لا تسألوا عن أشياء إن تبد
~~لكم تسؤكم} (وللدعاء) نحو {ربنا لا تزغ قلوبنا} {ولبيان العاقبة} نحو {ولا
~~تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء} أي عاقبة الجهاد الحياة
~~لا الموت (وللتقليل) بأن يتعلق بالمنهى عنه نحو {ولا تمدن عينيك إلى ما
~~متعنا به {أي فهو قليل بخلاف ما عند الله. (وللاحتقار) بأن يتعلق بالمنهي
~~نحو {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} {ولليأس) ms093 نحو {لا تعذروا اليوم}
~~وهذا تركه البرماوي من ألفيته، وذكره في شرحها مع زيادة ومثل له بالآية ثم
~~قال وقد يقال إنه راجع للاحتقار أي لاتحاد آيتيهما. قلت
# PageV01P070
# والأوجه الفرق إذ ذكر اليوم في الآية الثانية قرينة لليأس، وتركه في
~~الأولى قرينة للاحتقار.
# (وفي الإرادة والتحريم ما) مر (في الأمر) من الخلاف، فقيل لا تدل الصيغة
~~على الطلب إلا إذا أريد الطلب بها، والأصح أنها تدل عليه بلا إرادة وأنها
~~حقيقة في التحريم لغة، وقيل شرعا، وقيل عقلا، وقيل في الطلب الجازم لغة،
~~وفي التوعد على الفعل شرعا وهو مقتضى ما اختاره الأصل في الأمر، وقيل حقيقة
~~في الكراهة، وقيل فيها وفي التحريم، وقيل في أحدهما ولا نعرفه، وقيل غير
~~ذلك. (وقد يكون) النهي (عن) شيء (واحد) وهو ظاهر. (و) عن (متعدد جمعا
~~كالحرام المخير) نحو لا تفعل هذا أو ذاك، فعليه ترك أحدهما فقط فلا مخالفة
~~إلا بفعلهما. فالمحرم فعلهما لا فعل أحدهما فقط. (وفرقا كالنعلين تلبسان أو
~~تنزعان ولا يفرق بينهما) بلبس أو نزع إحداهما فقط، فإنه منهي عنه أخذا من
~~خبر الصحيحين «لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما
~~جميعا» فهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك لا الجمع
~~فيه. (وجميعا كالزنا والسرقة) فكل منهما منهي عنه فبالنظر إليهما يصدق أن
~~النهي عن متعدد، وإن صدق بالنظر إلى كل منهما أنه عن واحد.
# (والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها) مقتض (للفساد) في المنهي عنه بأن لا
~~يعتد به (شرعا) إذ لا يفهم ذلك من غيره، وقيل لغة لفهم أهلها ذلك من مجرد
~~اللفظ، وقيل عقلا وهو أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي
~~فساده. (في المنهي عنه) من عبادة وغيرها كصلاة نفل مطلق في وقت مكروه وبيع
~~بشرط. (إن رجع النهي) فيما ذكر (إليه) أي إلى عينه كالنهي عن صلاة الحائض
~~أو صومها وكالنهي عن الزنا حفظا للنسب. (أو إلى جزئه) كالنهي عن بيع
~~الملاقيح لانعدام ms094 المبيع وهو ركن في البيع. (أو) إلى (لازمه) كالنهي عن بيع
~~درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط، وكالنهي عن الصلاة في
~~الوقت المكروه لفساد الوقت اللازم لها بفعلها فيه بخلافها في المكان
~~المكروه، لأنه ليس بلازم لها بفعلها فيه لجواز ارتفاع النهي عن الصلاة فيه
~~مع بقائه بحاله كجعل الحمام مسجدا فبذلك افترقا وفرق البرماوي بأن الفعل في
~~الزمان يذهبه، فالنهي منصرف لإذهابه في المنهي عنه، فهو وصف لازم، إذ لا
~~يمكن وجود فعل إلا بذهاب زمان بخلاف الفعل في المكان، وتعبيري بما ذكر هو
~~مراد الأصل بما عبر به كما بينته في الحاشية. (أو جهل مرجعه) من واحد مما
~~ذكر، كما قاله ابن عبد السلام تغليبا لما يقتضي الفساد على ما لا يقتضيه
~~كالنهي عن بيع الطعام حتى تجري فيه
# PageV01P071
# الصيعان، وإنما اقتضى النهي الفساد لما مر أن المكروه مطلوب الترك
~~والمأمور به مطلوب الفعل فيتنافيان واستدلال الأولين على فساد المنهي عنه
~~بالنهي عنه، وقيل مطلق النهي للفساد في العبادات فقط وفساد غيرها إنما هو
~~لأمر خارج عن النهي كترك ركن أو شرط عرف من خارج عنه، وخرج برجوع النهي إلى
~~ما ذكر مع ما بعده النهي الراجع إلى أمر خارج عنه غير لازم، فلا يقتضي
~~الفساد كالوضوء بمغصوب والبيع وقت نداء الجمعة لرجوع النهي في الأول لإتلاف
~~حال الغير تعديا، وفي الثاني بتفويت الجمعة وذلك يحصل لغير الوضوء والبيع،
~~كما أنهما
# يحصلان بدونه فالمنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج وكالصلاة في المكان
~~المكروه أو المغصوب كما مر، وقيل مطلق النهي للفساد وإن كان الخارج، وقيل
~~لا مطلقا ولقائله تفاريع لا حاجة بنا إلى ذكرها وخرج بمطلق النهي المقيد
~~بما يدل للفساد أو لعدمه فيعمل به في ذلك اتفاقا.
# (أما نفي القبول) عن شيء كقوله تعالى {فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا}
~~لن تقبل منهم نفقاتهم. (فقيل دليل الصحة) له لظهور النفي في عدم الثواب دون
~~الاعتداد كما حمل عليه نحو خبر مسلم «من أتى عرافا فسأله ms095 عن شيء فصدقه لم
~~تقبل له صلاة أربعين يوما» . (وقيل) دليل (الفساد) لظهور النفي في عدم
~~الاعتداد، ولأن القبول والصحة متلازمان فإذا نفى أحدهما نفى الآخر. (ومثله)
~~أي نفي القبول (نفي الإجزاء) في أنه دليل الصحة أو الفساد قولان. بناء
~~للأول على أن الاجزاء إسقاط القضاء، فإن ما لا يسقطه قد يصح كصلاة فاقد
~~الطهورين، وللثاني على أنه الكفاية في سقوط الطلب وهو الأصح. (وقيل) هو
~~(أولى بالفساد) من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن، وعلى
~~الفساد في نفي القبول خبر الصحيحين «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى
~~يتوضا» . وفي نفي الاجزاء خبر الدارقطني وغيره «لا تجزىء صلاة لا يقرأ
~~الرجل فيها بأم القرآن» .
### | العام
# بناء على الراجح الآتي أن العموم من عوارض الألفاظ. (لفظ) ولو مستعملا في
~~حقيقته أو حقيقته ومجازه أو مجازه. (يستغرق الصالح له) أي يتناوله دفعة خرج
~~به ما ليس كذلك كالنكرة في الاثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أو اسم جمع
~~كقوم أو اسم عدد لا من حيث الآحاد، فإنها تتناول ما يصلح لها بدلا لا
~~استغراقا نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم. (بلا حصر) خرج به اسم العدد
~~والنكرة المثناة من حيث الآحاد كعشرة ورجلين، فإنهما يستغرقانها بحصر ويصدق
~~الحد على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لا
~~يصلح لغيره، فلا حاجة إلى زيادة بوضع واحد، بل هي مضرة لإخراجها المشترك
~~المستعمل في حقيقة مثلا. (والأصح دخول) الصورة (النادرة وغير المقصودة) من
~~صور العام. (فيه) فيشملهما حكمه نظرا للعموم، وقيل لا نظرا للمقصود عادة في
~~مثل ذلك والنادرة كالفيل في خبر أبي داود وغيره «لا سبق إلا في خف أو حافر
~~أو نصل» . فإنه ذو خف والمسابقة عليه نادرة والأصح جوازها عليه وغير
~~المقصودة، كما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به
# PageV01P072
# الأصح صحة شرائه أخذا من مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق
~~عليه، وفرق في منع الموانع ms096 بين النادرة وغير المقصودة بأن النادرة هي التي
~~لا تخطر ببال المتكلم غالبا، وغير المقصودة قد تكون مما يخطر به. ولو
~~غالبا، فبينهما عموم من وجه لأن النادرة قد تقصد وقد لا تقصد، وغير
~~المقصودة قد تكون نادرة، وقد لا تكون ثم إن قامت قرينة على قصد النادرة
~~دخلت قطعا أو على قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا. (و) الأصح (أنه) أي العام
~~(قد يكون مجازا) بأن يستعمل في مجازه فيصدق على العام أنه قد يكون مجازا
~~كما يصدق على المجاز أنه قد يكون عاما نحو جاءني الأسود الرماة إلا زيدا،
~~وقيل لا يكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما لأن المجاز ثبت على خلاف
~~الأصل للحاجة إليه، وهي تندفع في المستعمل في مجازه ببعض
# الأفراد، فلا يراد به جميعها إلا بقرينة كما في المثال السابق من
~~الاستثناء. (و) الأصح (أنه) أي العموم (من عوارض الألفاظ فقط) أي دون
~~المعاني، وقيل من عوارضهما معا. وصححه ابن الحاجب حقيقة فيكون موضوعا للقدر
~~المشترك بينهما، وقييل مشتركا لفظيا فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة
~~ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب لما يقال الإنسان
~~يعم الرجل والمرأة، وعم المطر والخصب، فالعموم شمول أمر لمتعدد، وقيل بعروض
~~العموم في المعنى الذهني حقيقة دون الخارجي لوجود الشمول لمتعدد فيه، بخلاف
~~الخارجي والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في آخر، فاستعمال العموم فيه
~~مجازي وعلى الأول استعماله في الذهني مجازي أيضا.
# (ويقال) اصطلاحا (للمعنى أعم) وأخص (وللفظ عام) . وخاص تفرقة بين الدال
~~والمدلول وخص المعنى بأفعل التفضيل لأنه أهم من اللفظ، وبعضهم يقول في
~~المعنى عام كما علم مما مر وخاص فيقال لمعنى المشتركين عام وأعم، وللفظه
~~عام ولمعنى زيد خاص وأخص وللفظه خاص.
# (تنبيهان أحدهما) الأخص يندرج في الأعم. وعبر بعضهم بالعكس وجمع بينهما
~~بأن الأول في اللفظ، إذ الحيوان يصدق بالإنسان وغيره بخلاف العكس، والثاني
~~في المعنى إذ الإنسان لا بد فيه من الحيوانية فصار الأعم مندرجا في الأخص ms097
~~بمعنى الاستلزام. ثانيهما ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه به مجردا عن
~~معناه، فإنه لا وجه له بل المراد وصفه به باعتبار معناه، فمعنى كونه عاما
~~أنه يشترك في معناه كثيرون، لا أنه يكون مشتركا لفظيا فمدلوله معنى واحد
~~مشترك بين الجزئيات.
# (ومدلوله) أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه. (كلية أي محكوم فيه
~~على كل فرد) فرد (مطابقة إثباتا) خبرا أو أمرا (أو سلبا) نفيا أو نهيا نحو
~~جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي
~~جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيما مر إلى آخره، وكل منها محكوم فيه على فرده
~~دال عليه مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه
~~مطابقة، فقول القرافي إن دلالة العام على كل فرد فرد من أفراده خارجة عن
~~الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام مردود، كما أوضحته في الحاشية
~~مع زيادة وخرج بالكلية الكل والكلي، فليس مدلول العام كلا أي محكوما فيه
~~على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع نحو كل رجل في البلد يحمل الصخرة
~~العظيمة أي مجموعهم، وإلا لتعذر الاحتجاج به في النهي على كل فرد ولم يزل
~~العلماء يحتجون به عليه كما في نحو {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله} ولا
~~كليا أي محكوما فيه على الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى الأفراد نحو
~~الرجل خير من المرأة، وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده، وذلك لأن
~~النظر في العام إلى الأفراد لا إلى القدر المشترك بينها فانحصر مدلوله في
~~الكلية وهي مقابلة للجزئية، والكل مقابل للجزء، والكلي مقابل للجزئي.
# (ودلالته) أي العام (على أصل المعنى) من الواحد في المفرد والاثنين في
~~المثنى والثلاثة أو الاثنين في الجمع على ما يأتي فيه من الخلاف. (قطعية)
~~اتفاقا (و) دلالته (على كل فرد) منه بخصوصه
# PageV01P073
# (ظنية في الأصح) لاحتماله التخصيص، وإن لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في
~~العمومات، وقيل قطعية للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر ms098 خلافه من قرينة
~~كتخصيص فيمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، وبالقياس على
~~هذا دون الأول فإن قام دليل على انتفاء التخصيص كالعقل في نحو {والله بكل
~~شيء عليم} فدلالته قطعية اتفاقا والتصريح بالترجيح من زيادتي. (وعموم
~~الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار) لأنه لا غنى
~~للأشخاص عنها فقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} أي كل مشرك على أي حال كان في
~~أي زمان ومكان كان، وخص منه البعض كالذمي، وقيل العام في الأشخاص مطلق في
~~المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الأول مبين للمراد
~~بما أطلق فيه على هذا ورد هذا القول بأن التعميم هنا بالاستلزام كما عرف لا
~~بالوضع فلا يحتاج إلى صيغة.
# (مسألة) في صيغ العموم. (كل) وتقدمت في مبحث الحروف (والذي والتي) نحو
~~أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك. (وأي وما) الشرطيتان
~~والاستفهاميتان والموصولتان وتقدمتا، ثم أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في
~~غير ذلك كأي الواقعة صفة لنكرة أو حالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية.
~~(ومتى) للزمان المبهم استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك.
~~(وأين وحيثما) للمكان شرطيتين نو أين أو حيثما كنت آتك، وتزيد أين
~~بالاستفهام نحو أين كنت. (ونحوها) مما يدل على العموم لغة كجميع، ولا يضاف
~~إلا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة
~~وتقدمت، وأما عدم عمومها وعموم أي الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيهم قام
~~فلقيام قرينة الخصوص، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال من دخل داري
~~فله درهم، فدخلها مرة بعد أخرى لا يتكرر الاستحقاق. وأجيب بأن العموم في
~~الأشخاص لا في الأفعال إلا أن تقتضي الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به
~~قياسا لكون الشرط علة نحو من عمل صالحا فلنفسه. فإن قلت فلم تكرر الجزاء
~~على المحرم بقتله صيدا بعد قتله آخر مع أن الصيغة من في قوله تعالى {ومن
~~قتله منكم متعمدا} الآية؟ قلنا لتعدد المحل بخلافه في مثالنا حتى لو ms099 قال من
~~دخل داري فله درهم وله عدة دور استحق كلما دخل دارا له درهما لاختلاف
~~المحل، ولهذا لو قال طلق من نسائي من شئت لا يطلق إلا واحدة. ولو قال من
~~شاءت طلق كل من شاءت وكل من المذكورات. (للعموم حقيقة في الأصح) لتبادره
~~إلى الذهن، وقيل للخصوص حقيقة أي للواحد في المفرد، وللاثنين في المثنى،
~~وللثلاثة أو الاثنين في الجمع، لأنه المتيقن والعموم مجاز، وقيل مشتركة
~~بينهما لأنها تستعمل لكل منهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وقيل بالوقف
~~أي لا يدري أهي حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما (كالجمع المعرف
~~باللام) نحو {قد أفلح المؤمنون} (أو
# الإضافة) نحو {يوصيكم الله في أولادكم} فإنه للعموم حقيقة في الأصح. (ما
~~لم يتحقق عهد) لتبادره إلى الذهن، وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق
~~ببعض الأفراد كما في تزوجت النساء لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم
~~كما في الآيتين، وقيل ليس للعموم إن احتمل عهد فهو باحتماله متردد بين
~~العهد والعموم حتى تقوم قرينة، وعلى عمومه قيل أفراده جموع والأكثر آحاد في
~~الإثبات وغيره، وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو {والله يحب
~~المحسنين} أي يثيب كلا منهم إن الله لا يحب الكافرين
# PageV01P074
# أي يعاقب كلا منهم وأيد بصحة استثناء الواحد منه نحو جاء الرجال إلا
~~زيدا، ولو كان معناه جاء كل جمع من الرجال لم يصح إلاأن يكون منقطعا، نعم
~~قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي
~~مجموعهم والأول يقول قامت قرينة الآحاد في نحو الآيتين المذكورتين.
# (و) ك (المفرد كذلك) أي المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد، فإنه
~~للعموم حقيقة في الأصح لما مر قبله سواء تحقق استغراق أم احتمله والعهد
~~حملا له في الثاني على الاستغراق لأنه الأصل لعموم فائدته نحو {وأحل الله
~~البيع} أي كل بيع وخص منه الفاسد كالربا ونحو. {فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره} أي كل أمر لله وخص منه أمر الندب، وقيل ليس ms100 للعموم مطلقا بل للجنس
~~الصادق بالبعض كما في لبست الثوب ولبست ثوب الناس لأنه المتيقن ما لم تقم
~~قرينة على العموم كما في {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا} وقيل المعرف
~~باللام ليس للعموم إن لم يكن واحدة بالتاء وتميز بالوحدة كالماء والرجل، إذ
~~يقال فيهما ماء واحد ورجل واحد فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو شربت
~~الماء، ورأيت الرجل ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم
~~أي كل دينار خير من كل درهم، بخلاف ما إذا كان واحده بالتاء كالتمر أو لم
~~يكن بها ولم يتميز بالوحدة كالذهب فيعم كما في خبر الصحيحين «الذهب بالذهب
~~ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا
~~هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» . وقولي كذلك أولى من اقتصاره
~~على المحلى أي باللام فإن تحقق عهد صرف إليه جزما وكأل المعرفة أل الموصولة
~~هنا وفيما قبله (والنكرة في سياق النفي) وفي معناه النهي (للعموم وضعا في
~~الأصح) بأن تدل عليه بالمطابقة كما مر من أن الحكم في العام على كل فرد
~~مطابقة، وقيل للعموم لزوما نظرا إلى أن النفي أولا للماهية، ويلزمه نفي كل
~~فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني في نحو والله لا أكلت ناويا
~~غير التمر فيحنث بأكل التمر على الثاني دون الأول وعموم النكرة يكون (نصا
~~إن بنيت على الفتح) نحو لا رجل في الدار. (وظاهرا إن لم تبن) نحو ما في
~~الدار رجل. لاحتماله نفي الواحد فقط فإن زيد فيها من كانت نصا أيضا كما مر
~~في الحروف والنكرة في
# سياق الامتنان للعموم نحو {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} قاله القاضي أبو
~~الطيب وفي سياق الشرط للعموم نحو {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره} أي
~~كل واحد منهم وقد تكون للعموم البدلي لا الشمولي بقرينة نحو من يأتني بمال
~~أجازه. (وقد يعم اللفظ) إما (عرفا ك) اللفظ الدال على مفهوم (الموافقة)
~~بقسميه الأولى والمساوي ms101 (على قول مر) في المبحث المفهوم نحو {فلا تقل لهما
~~أف} {إن الذين يأكلون أموال اليتامى} الآية قيل نقلهما العرف إلى تحريم
~~جميع ازيذاءات والإتلافات (و) نحو {حرمت عليكم أمهاتكم} نقله العرف من
~~تحريم العين إلى تحريم جميع التمتعات المقصودة من النساء، وسيأت قول إنه
~~مجمل، وقيل العموم فيه من باب الاقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر ما
~~يصح به الكلام. قال الزركشي وغيره وقد يترجح هذا بقولهم الاضمار خير من
~~النقل كما في قوله {وحرم الربا} وقد أجبت عنه في الحاشية. (أو معنى) وعبر
~~عنه الأصل هنا كغيره بعقلا (كترتيب حكم على وصف) فإنه يفيد علية الوصف
~~للحكم كما يأتي في القياس، فيفيد العموم بالمعنى بمعنى أنه كلما وجدت العلة
~~وجد المعلول نحو أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد، و (ك)
~~اللفظ الدال على مفهوم (المخالفة على
# PageV01P075
# قول مر) أن دلالة اللفظ بالمعنى على ما عدا المذكور بخلاف حكمه، وهو أنه
~~لو لم ينف المذكور والحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة كما في خبر الصحيحين
~~«مطل الغني ظلم» أي بخلاف مطل غيره.
# (والخلاف في أن المفهوم) مطلقا {لا عموم له لفظي} أي عائد إلى اللفظ
~~والتسمية أي هل يسمى عاما أو لا. بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ
~~والمعاني أو الألفاظ فقط، وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا
~~المذكور بما مر من عرف وإن صار به منطوقا أو معنى. (ومعيار العموم) أي
~~ضابطه (الاستثناء) فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام كالجمع
~~المعرف للزوم تناوله المستثنى نحو جاء الرجال إلا زيدا، ولا يصح الاستثناء
~~من الجمع المنكر إلا أن يخصص فيعم ما يخصص به نحو قام رجال كانوا في دارك
~~إلا زيدا منهم، ويصح جاء رجل إلا زيد بالرفع على أن إلا صفة بمعنى غير كما
~~في {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (والأصح أن الجمع المنكر) في
~~الإثبات نحو جاء رجال أو عبيد. (ليس ms102 بعام) إن لم يتخصص فيحمل على أقل الجمع
~~ثلاثة أو اثنين لأنه المحقق، وقيل إنه عام لأنه كما يصدق بذلك يصدق بجميع
~~الأفراد وبما بينهما، فيحمل على جميع الأفراد احتياطا إلا أن يمنع منه مانع
~~كما في رأيت رجالا فعلى أقل الجمع قطعا، والخلاف كما قال جماعة جار في جمع
~~القلة والكثرة. وقال الصفي الهندي محله في جمع الكثرة. (و) الأصح (أن أقل)
~~مسمى (الجمع) كرجال ومسلمين (ثلاثة) لتبادرها إلى الذهن، وقيل اثنان، لقوله
~~تعالى {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} أي عائشة وحفصة وليس لهما إلا
~~قلبان. قلنا مثل ذلك مجاز والداعي له في الآية الكريمة كراهة الجمع بين
~~التثنيتين في المضاف ومتضمنة وهما كالشيء الواحد بخلاف نحو جاء عبداكما،
~~وينبني على الخلاف ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد، والأصح أنه يستحق ثلاثة،
~~لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لاطباق النحاة على أن أقله أحد عشر.
~~ويجاب بأن أصل وضعه ذلك لكن غلب استعماله عند الأصوليين في أقل جمع القلة،
~~وقد أشار إلى ذلك في منع الموانع كما بينته في الحاشية.
# (و) الأصح (أنه) أي الجمع (يصدق بالواحد مجازا) لاستعماله فيه كقول الرجل
~~لامرأته وقد برزت لرجل أتتبرجين للرجال؟ لاستواء الواحد والجمع في كراهة
~~التبرج له، وقيل لا يصدق به ولم يستعمل فيه والجمع في هذا المثال عل بابه
~~لأن من برزت لرجل تبرز لغيره عادة. (و) الأصح (تعميم عام سيق لغرض) كمدح
~~وذم وبيان مقدار. (ولم يعارضه عام آخر) لم يسق لذلك إذ ما سيق له لا ينافي
~~تعميمه، فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما كما لو
~~عارضه خاص، وقيل لا يعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم، وقيل يعمه مطلقا كغيره
~~وينظر عند المعارضة إلى مرجح مثاله ولا معارض {إن الأبرار لفي نعيم وإن
~~الفجار لفي جحيم} ومع المعارض {والذين هم لفروجن حافظون إلا على أزواجهم أو
~~ما ملكت أيمانهم} فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره إباحة الجمع بين ms103 الأختين
~~بملك اليمين وعارضه في ذلك {وأن تجمعوا بين الأختين} فإنه وإن لم يسق للمدح
~~بل لبيان الحكم شامل لحرمة جمعهما بملك اليمين، فحمل الأول على غير ذلك بأن
~~لم يرد تناوله، وقولي تبعا للبرماوي لغرض أولى من قول الأصل بمعنى المدح
~~والذم، أما إذا سيق العام المعارض لغرض أيضا فكل منهما عام فيتعارضان
~~فيحتاج إلى مرجح. (و) الأصح (تعميم نحو لا يستوون) من قوله تعالى {أفمن كان
~~مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} ، {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} فهو
~~لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر، وقيل
~~لا يعم نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه، فهو على
~~هذا من سلب العموم، وعلى الأول من عموم السلب وعليه يستفاد من الآيتين بأن
~~يراد بالفاسق في الأولى الكافر بقرينة مقابلته بالمؤمن أن الكافر لا يلي
~~أمر ولده المسلم، وأن المسلم لا يقتل بالذمي، وخالف في المسألتين الحنفية،
~~والمراد بنحو
# PageV01P076
# لا يستوون كل ما دل على نفي الاستواء أو نحوه كالمساواة والتماثل
~~والمماثلة.
# (و) الأصح تعميم نحو (لا أكلت) من قولك والله لا أكلت فهو لنفي جميع
~~المأكول بنفي جميع أفراد الأكل. (وإن أكلت) فزوجتي طالق مثلا فهو للمنع من
~~جميع المأكولات فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية ويصدق في إرادته.
~~وقال أبو حنيفة لا تعميم فيها فلا يصح التخصيص بالنية لأن النفي والمنع
~~لحقيقة الأكل، ويلزمهما النفي والمنع لجميع المأكولات حتى يحنث بواحد منها
~~اتفاقا، وعبر الأصل في الثانية بقيل على خلاف تسويتي تبعا لابن الحاجب
~~وغيره بينهما، لما فهم من أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي، وليس كما فهم
~~بل عمومها فيه شمولي، وإنما يكون بدليا بقرينة كما مر. (لا المقتضي) بالكسر
~~وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور، ويسمى مقتضى بالفتح فلا
~~يعم جميعها لاندفاع الضرورة بأحدها، ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة،
~~وقيل يعمها حذرا من الاجمال قالوا مثاله الخبر الآتي في مبحث المجمل «رفع
~~عن ms104 أمتي الخطأ والنسيان» . فلوقوعهما من الأمة لا يستقيم بدون تقدير
~~المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك، فقدرنا المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله وقيل
~~يقدر جميعها فيكون المقتضى عاما. (والمعطوف على العام) فلا يعم، وقيل يعم
~~لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم والصفة. قلنا في الصفة ممنوع مثاله خبر
~~أبي داود وغيره «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» . قيل يعني بكافر
~~وخص منه غير الحربي بالإجماع. قلنا لا حاجة إلى ذلك بل تقدر بحربي، وبعضهم
~~جعل الجملة الثانية تامة لا تحتاج إلى تقدير ومعناها ولا يقتل ذو عهد ما
~~دام عهده، وبعضهم جعل في الحديث تقديما وتأخيرا والأصل ولا يقتل مسلم ولا
~~ذو عهد في عهده بكافر. (والفعل المثبت ولو مع كان) كخبر بلال «صلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة» . وخبر أنس «كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يجمع بين الصلاتين في السفر» . فلا يعم أقسامه، وقيل يعمها فلا يعم
# المثال الأول الفرض والنفل، ولا الثاني جمع التقديم والتأخير، إذ لا يشهد
~~اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد، ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا
~~ونفلا، والجمع الواحد في الوقتين، وقل يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل من
~~قسمي الصلاة والجمع، وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار كما في قوله تعالى
~~في قصة إسماعيل {وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة} وعليه جرى العرف وتحقيقه
~~مذكور في الحاشية. (و) الحكم (المعلق لعلة) فلا يعم كل محل وجدت فيه العلة.
~~(لفظا لكن) يعمه (معنى) كما مر. وقيل يعمه لفظا كأن يقول الشارع حرمت الخمر
~~لإسكارها فلا يعم كل مسكر لفظا، وقيل يعمه لذكر العلة فكأنه قال حرمت
~~المسكر. (و) الأصح أن (ترك الاستفصال) في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال.
~~(ينزل منزلة العموم) في المقال كما في خبر الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي، وقد أسلم على عشر نسوة «أمسك أربعا وفارق
~~سائرهن» فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبا، فلولا ms105
~~أن الحكم يعم الحالين لما أطلق لامتناع الإطلاق في محل التفصيل، وقيل لا
~~ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا والعبارة المذكورة للشافعي وله
~~عبارة أخرى وهي قوله وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب
~~الإجمال وسقط بها الاستدلال، وظاهرهما التعارض وقد بينته مع الجواب عنه في
~~الحاشية. (و) الأصح (أن نحو
# PageV01P077
# يا أيها النبي) اتق الله. يا أيها المزمل (لا يشمل الأمة) من حيث الحكم
~~لاختصاص الصيغة به، وقيل يشملهم لأن الأمر للمتبوع أمر لتابعه عرفا كما في
~~أمر السلطان الأمير بفتح بلد. قلنا هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة
~~وما نحن فيه ليس كذلك، ومحل الخلاف ما يمكن فيه إرادة الأمة معه ولم تقم
~~قرينة على إرادتهم معه، بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك نحو {يا أيها الرسول بلغ}
~~الآية. أو قامت قرينة على إرادتهم معه نحو {يا أيها النبي إذا
# طلقتم النساء} الآية.
# و) الأصح (أن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول) عليه الصلاة والسلام. (وإن
~~اقترن بقل) لمساواتهم له في الحكم، وقيل لا يشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه
~~للتبليغ لغيره، وقيل إن اقترن بقل لم يشمله لظهوره في التبليغ وإلا شمله.
~~(و) الأصح (أنه) أي نحو يا أيها الناس. (يعم العبد) . وقيل لا لصرف منافعه
~~لسيده شرعا قلنا في غير أوقات ضيق العبادة. (و) الأصح أنه (يشمل الموجودين)
~~وقت وروده (فقط) أي لا من بعدهم وقيل يشملهم أيضا لمساواتهم للموجودين في
~~حكمه إجماعا قلنا بدليل آخر وهو مستند الإجماع لا منه. (و) الأصح (أن من)
~~شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة أو موصوفة أو تامة فهو أعم من قوله إن
~~من الشرطية. (تشمل النساء) لقوله تعالى {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو
~~أنثى} وقيس بالشرطية البقية، لكن عموم الأخيرتين في الاثبات عموم بدلي لا
~~شمولي، وقيل تختص بالذكور فلو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأول
~~لخبر مسلم «من تطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا ms106 عينيه» .
~~ولا يجوز على الثاني قيل ولا على الأول أيضا لأن المرأة لا يستتر منها. (و)
~~الأصح (أن جمع المذكر السالم لا يشملهن) أي النساء (ظاهرا) وإنما يشملهن
~~بقرينة تغليبا للذكور، وقيل يشملهن ظاهرا لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن
~~للذكور في الأحكام أشعر بأن الشارع لا يقصد بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم
~~وخرج بما ذكر اسم الجمع كقوم، وجمع المذكر المكسر الدال بمادته كرجال وما
~~يدل على جمعيته بغير ما ذكر كالناس فلا يشمل الأولان النساء قطعا ويشملهن
~~الثالث قطعا، وأما الدال لا بمادته كالزيود فملحق بجمع المذكر السالم. (و)
~~الأصح (أن خطاب الواحد) مثلا بحكم (لا يتعداه) إلى غيره، وقيل يعم غيره
~~لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يشاركون فيه. قلنا مجاز
~~يحتاج إلى قرينة. (و)
# الأصح (أن الخطاب بيا أهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى نحو قوله تعالى
~~{يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} (لا يشمل الأمة) أي أمة محمد صلى الله
~~عليه وسلم الخاصة، وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه، وتقدم في مبحث الأمر
~~الكلام على أن الآمر بالمد هل يدخل في لفظه أو لا. (و) الأصح أن (نحو خذ من
~~أموالهم) من كل اسم جنس مأمور بنحو الأخذ منه مجموع مجرور بمن. (يقتضي
~~الأخذ) مثلا (من كل نوع) من أنواع المجرور ما لم يخص بدليل، وقيل لا بل
~~يمتثل بالأخذ من نوع واحد. وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين، والأول
~~نظرا إلى أن المعنى من جميع الأنواع، والثاني إلى أنه من مجموعهما.
### | التخصيص
# وهو مصدر خصص بمعنى خص (قصر العام) أي قصر حكمه. (على بعض أفراده) أي يخص
~~بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص. (وقابله) أي التخصيص (حكم ثبت لمتعدد)
~~لفظا نحو {فاقتلوا المشركين} وخص منه الذمي ونحوه، وعلى القول بأن العموم
~~يجري في المعنى كاللفظ مثلوا له بمفهوم {فلا تقل لهما أف} من سائر أنواع
~~الإيذاء وخص منه حبس الوالد بدين الولد فإنه جائز على ما صححه الغزالي
~~وغيره، والأصح أنه لا ms107 يجوز كما صححه البغوي وغيره. (والأصح جوازه) أي
~~التخصيص (إلى واحد إن لم يكن العام جمعا) كمن والمفرد المعرف. (و) إلى (أقل
~~الجمع) ثلاثة أو اثنين (إن كان) جمعا كالمسلمين والمسلمات، وقيل يجوز إلى
~~واحد مطلقا، وقيل لا يجوز إلى واحد مطلقا وهو شاذ، وقيل لا يجوز إلا أن
~~يبقى غير محصور. (والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما) لأن بعض
~~الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص. (و) العام (المراد به الخصوص ليس)
~~عمومه (مرادا) تناولا ولا حكما، (بل) هو (كلي) من حيث إن له أفرادا بحسب
~~أصله. (استعمل في جزئي) أي فرد منها، (فهو مجاز قطعا) . نظرا للجزئية كقوله
~~تعالى {الذين قال لهم الناس} ، أي نعيم ابن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير
~~في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة
# PageV01P078
# أبي سفيان وأصحابه أم يحسدون الناس، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة، ولا يخفى أن عموم العام غير مدلوله
~~فلا ينافي التعبير في عمومه هنا بالكلي التعبير في مدلوله فيما مر بالكلية،
~~مع أن الكلام هنا في عموم العام المراد به الخصوص، وثم في العام مطلقا.
# (والأصح أن الأول) أي العام المخصوص (حقيقة) في الباقي بعد التخصيص، لأن
~~تناوله له مع التخصيص كتناوله به بدونه، وذلك التناول حقيقي فكذا هذا، وقيل
~~حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصة العموم وإلا فمجاز، وقيل حقيقة
~~إن خص بما لا يستقل كصفة أو شرط أو استثناء لأن ما لا يستقل جزء من المقيد
~~به فالعموم بالنظر إليه فقط، بخلاف ما إذا خص بمستقل كعقل أو سمع، وقيل
~~حقيقة ومجاز باعتبارين باعتبار تناول البعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه
~~مجاز، وقيل مجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا، وقيل مجاز إن
~~استثنى منه لأنه يتبين بالاستثناء أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى،
~~بخلاف غير الاستثناء من صفة وغيرها، فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر
~~إليه فقط، وقيل مجاز إن خص بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ ms108 أما الثاني فمجاز
~~قطعا كما مر. (فهو) أي الأول وهو العام المخصوص على القول بأنه حقيقة (حجة)
~~جزما أخذا من منع الموانع لاستدلال الصحابة به من غير نكير، وعلى القول
~~بأنه مجاز الأصح أنه حجة مطلقا لذلك، وقيل غير حجة مطلقا لأنه لاحتمال أن
~~يكون قد خص بغير ما ظهر يشك فيما يراد منه، فلا يتبين إلا بقرينة، وقيل حجة
~~إن خص بمعين كأن يقال اقتلوا المشركين إلا الذمي بخلاف المبهم نحو إلا
~~بعضهم، إذ ما من فرد إلا، ويجوز أن يكون هو المخرج قلنا يعمل به إلى أن
~~يبقى فرد، وقيل حجة إن خص بمتصل كالصفة لما مر من أن العموم بالنظر إليه
~~فقط بخلاف المنفصل، فيجوز أن يكون قد خص منه غير ما ظهر فيشك في الباقي،
~~وقيل حجة في الباقي إن أنبأ عن الباقي العموم نحو {فاقتلوا المشركين} فإنه
~~ينبىء عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج بخلاف ما لا ينبىء عنه
~~العموم نحو {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإنه لا ينبىء عن السارق
~~بقدر ربع دينار فأكثر من حرز كما لا ينبىء عن السارق لغير ذلك المخرج،
~~فالباقي منه يشك فيه باحتمال اعتبار
# قيد آخر، وقيل حجة في أقل الجمع لأنه المتيقن بناء على القول بأنه لا
~~يجوز مطلقا وبذلك علم أن ما ذكره الأصل من هذا الخلاف إنما هو مفرع على
~~ضعيف، أما الثاني فلا يحتج به، كذا قاله الشيخ أبو حامد. (ويعمل بالعام ولو
~~بعد وفاة النبي) صلى الله عليه وسلم. (قبل البحث عن المخصص) ، لأن الأصل
~~عدمه ولأن احتماله مرجوح وظاهر العموم راجح والعمل بالراجح واجب، وقيل لا
~~يعمل به بعد وفاته قبل البحث لاحتمال التخصيص، وعليه يكفي في البحث عن ذلك
~~الظن بأن لا مخصص على الأصح. (وهو) أي المخصص للعام. (قسمان) أحدهما (متصل)
~~أي ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام. (وهو خمسة) أحدها
~~(الاستثناء) بمعنى صيغته (وهو) أي الاستثناء نفسه (إخراج) من متعدد (بنحو
~~إلا) من أدوات الإخراج وضعا ms109 كخلا وعدا وسوى واقعا ذلك الإخراج مع المخرج
~~منه. (من متكلم واحد في الأصح) ، وقيل لا يشترط وقوعه من واحد فقول القائل
~~إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول، ولهذا
~~لو قال لي عليك مائة فقال له إلا درهما لا يكون مقرا بشيء في الأصح، نعم لو
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذمي عقب نزول قوله تعالى {فاقتلوا
~~المشركين} كان استثناء قطعا لأنه مبلغ عن الله وإن لم يكن ذلك قرآنا.
~~(ويجب) أي يشترط (اتصاله) أي الاستثناء بمعنى صيغته بالمستثنى منه. (عادة
~~في الأصح) فلا يضر انفصاله بنحو تنفس أو سعال فإن انفصل بغير ذلك كان لغوا،
~~وقيل يجوز انفصاله إلى شهر، وقيل إلى سنة، وقيل أبدا، وقيل غير ذلك ولا بد
~~من نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه.
# PageV01P079
# (أما) الاستثناء بمعنى صيغته (في المنقطع) وهو ما لا يكون المستثنى فيه
~~بعض المستثنى منه عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق نحو ما
~~في الدار إنسان إلا الحمار. (فمجاز) فيه (في الأصح) . لتبادره في المتصل
~~إلى الذهن، وقيل حقيقة فيه كالمتصل فيكون مشتركا لفظيا بينهما ويحد
~~بالمخالفة بنحو إلا بغير إخراج، وقيل متواطىء أي موضوع للقدر المشترك
~~بينهما أي المخالفة بنحو إلا حذرا من الاشتراك والمجاز، وقيل بالوقف أي لا
~~ندري أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما، أم في القدر المشترك بينهما، ولا يعد
~~المنقطع من المخصصات والترجيح من زيادتي، ولما كان في الكلام الاستثنائي
~~شبه التناقض حيث يدخل المستثنى في المستثنى منه، ثم ينفى وكان ذلك أظهر في
~~العدد لنصوصيته في آحاده دفعوا ذلك فيه بما ذكرته بقولي (والأصح أن المراد
~~بعشرة في) قولك لزيد (علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد) جميعها.
~~(ثم أخرجت ثلاثة) بقولك إلا ثلاثة (ثم أسند إلى الباقي) وهو سبعة (تقديرا
~~وإن كان) الإسناد (قبله) أي قبل إخراج الثلاثة. (ذكرا) أي لفظا فكأنه قال
~~له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة، وليس في ms110 هذا إلا إثبات ولا نفي
~~أصلا فلا تناقض، وقيل المراد بعشرة في ذلك سبعة، وقوله إلا ثلاثة قرينة
~~لذلك بينت إرادة الجزء باسم الكل مجازا، وقيل معنى عشرة إلا ثلاثة بإزاء
~~اسمين مفرد هو سبعة ومركب هو عشرة إلا ثلاثة ولا نفي أيضا على القولين فلا
~~تناقض، ووجه تصحيح الأول أن فيه توفية بما مر من أن الاستثناء إخراج بخلاف
~~الثاني والثالث. ولا يصح) استثناء (مستغرق) بأن يستغرق المستثنى المستثنى
~~منه فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة. (والأصح صحة استثناء الأكثر)
~~من الباقي نحو له علي عشرة إلا تسعة (و) استثناء (المساوي) نحو له عشرة إلا
~~خمسة (و) استثناء (العقد الصحيح) نحو له مائة إلا عشرة، وقيل لا يصح في
~~الأكثر، وقيل لا يصح فيه إن كان
# العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو ما مر، بخلاف غيره نحو خذ
~~الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر، وقيل لا يصح في المساوي أيضا، وقيل لا يصح في
~~العقد الصحيح. (و) الأصح (أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس) . وقيل لا
~~بل المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه وهو منقول عن الحنفية فنحو ما قام أحد
~~إلا زيد وقام القوم إلا زيدا يدل الأول على إثبات القيام لزيد، والثاني على
~~نفيه عنه من حيث القيام وعدمه، وينبني على الخلاف أن المستثنى من حيث الحكم
~~مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه مثلا أو مخرج من الحكم
~~فيدخل في نقيضه أي لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه وجعلوا
~~الاثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع، وفي الاستثناء المفرغ نحو ما جاء
~~القوم إلا زيد بالعرف العام.
# (و) الاستثناءات (المتعددة إن تعاطفت ف) هي عائدة (للمستثنى منه) لتعذر
~~عود كل منها إلى ما يليه بوجود العاطف نحو له علي عشرة إلا أربعة وإلا
~~ثلاثة وإلا اثنين، فيلزمه واحد فقط ونحو له علي عشرة إلا عشرة وإلا ثلاثة
~~وإلا اثنين فيلزمه العشرة للاستغراق. (وإلا) أي ms111 وإن لم يتعاطف (فكل) من
~~آخرها وباقي كل من باقيها عائد (لما يليه ما لم يستغرقه) . نحو له عشرة إلا
~~خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة، فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل أو
~~استغرق غير الأول نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل
~~للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط أو الأول فقط نحو له عشرة إلا عشرة إلا أربعة
~~فقيل يلزمه عشرة لبطلان الأول لاستغراقه، والثاني تبعا، وقيل أربعة اعتبار
~~الاستثناء الثاني من الأول، وهو الموافق للأصح في الطلاق. وقال ابن الصباغ
~~وغيره إنه الأقيس وقيل ستة اعتبارا للثاني دون الأول. (والأصح أنه) أي
~~الاستثناء (يعود للمتعاطفات) أي لكل منها حيث يصلح له لأنه الظاهر بقيد
~~زدته بقولي (ب) حرف (مشرك) كالواو والفاء جملا
# PageV01P080
# كانت المتعاطفات أو مفردات كأكرم العلماء وحبس ديارك وأعتق عبيدك وكتصدق
~~على الفقراء والمساكين والعلماء سواء أسيقت لغرض واحد أم لا، وسواء تقدم
~~الاستثناء عليها أم تأخر أم توسط، فتعبيري بذلك أولى من اقتصاره على ما إذا
~~تأخر، وقيل للأخير فقط لأنه المتيقن، وقيل إن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل
~~كحبست داري على أعمامي، ووقفت بستاني على أخوالي، وسبلت سقايتي لجيراني إلا
~~أن يسافروا وإلا عاد للأخير فقط، كأكرم العلماء وحبس ديارك على أقاربك،
~~وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم، وقيل إن عطف بالواو عاد للكل، وإلا فللأخير.
~~وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للأخير، وقيل بالوقف لا ندري ما الحقيقة
~~منهما، ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة وحيث وجدت فلا خلاف كما في
~~قوله تعالى {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} إلى قوله
# {إلا من تاب} فإنه عائد للكل بلا خلاف، وقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ}
~~إلى قوله {إلا أن يصدقوا} فإنه عائد إلى الأخير أي الدية دون الكفارة بلا
~~خلاف أما قوله {والذين يرمون المحصنات} إلى قوله {إلا الذين تابوا} فإنه
~~عائد للأخير لا للأول أي الجلد قطعا لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة، وفي
~~عوده للثاني ms112 أي عدم قبول الشهادة الخلاف، فعلى الأصح تقبل، وعلى الثاني لا
~~تقبل وخرج بالمشترك غيره كبل ولكن وأو فلا يعود ذلك إلا للأخير.
# (و) الأصح (أن القران بين جملتين لفظا) بأن تعطف إحداهما على الأخرى (لا
~~يقتضي التسوية) بينهما. (في حكم لم يذكر) وهو معلوم لإحداهما من خارج فيعطف
~~واجب على مندوب أو مباح وعكسه. وقيل يقتضيها فيه مثاله خبر أبي داود «لا
~~يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» فالبول فيه ينجسه
~~بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمة النهي. قال بعض القائل بالثاني، فكذا
~~الاغتسال فيه للقران بينهما، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى {فكاتبوهم} الآية.
~~(و) ثاني المخصصات المتصلة (الشرط) . والمراد اللغوي كما مر. (وهو) ما زدته
~~بقولي (تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه) من صيغة نحو
~~أكرم بني تميم إن جاءوا أي الجائين منهم. (وهو) أي الشرط المخصص
~~(كالاستثناء) اتصالا وعودا لكل المتعاطفات وصحة لإخراج الأكثر به نحو أكرم
~~بني تميم إن كانوا علماء، ويكون جهالهم أكثر، فيجب مع نية الشرط اتصاله
~~وعوده للكل، ولو تقدم أو توسط. ويصح إخراج الأكثر به في الأصح، وقيل وفاقا.
~~وعليه جرى الأصل في الثالث لكن أجيب عنه بأنه أراد به وفاق من خالف في
~~الاستثناء فقط. (و) ثالثها (الصفة) المعتبر مفهومها كأكرم بني تميم الفقهاء
~~خرج بالفقهاء غيرهم. (و) رابعها (الغاية) كأكرم بني تميم إلى أن يعصوا خرج
~~حال عصيانهم فلا يكرمون فيه. (وهما) أي الصفة والغاية (كالاستثناء) اتصالا
~~وعودا، وصحة إخراج الأكثر بهما فيجب مع نيتهما اتصالهما وعودهما للكل، ولو
~~تقدمتا أو توسطتا، ويصح إخراج الأكثر بهما في الأصح خلافا لما اختاره،
~~وتبعه عليه البرماوي من اختصاص الصفة المتوسطة بما وليته، وذلك كوقفت على
~~أولادي وأولادهم المحتاجين، ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، ووقفت على
~~أولادي المحتاجين وأولادهم، فيعود الوصف للكل على الأصل في اشتراك
~~المتعاطفات، ولأن المتوسطة بالنسبة لما وليته متأخرة ولما وليها متقدمة، بل
~~قيل إن عودها إليهما أولى مما إذا ms113 تقدمتهما،
# وقد أوضحت ذلك في الحاشية واقتصاري على كالاستثناء أولى من قوله
~~كالاستثناء في العود.
# (والمراد) بالغاية (غاية صحبها عموم يشملها) ظاهرا لو لم تأت بقيد زدته
~~بقولي (ولم يرد بها تحقيقه مثل) ما مر، ومثل قوله تعالى {قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون} إلى قوله {حتى يعطوا الجزية} فإنها لو لم تأت لقاتلناهم أعطوا
~~الجزية أم لا. (وأما مثل) قوله تعالى {سلام هي حتى مطلع الفجر} من غاية لم
~~يشملها عموم صحبها، إذ طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله.
# PageV01P081
# (و) مثل قولهم (قطعت أصابعه من الخنصر) بكسر أوله مع كسر ثالثه أو فتحه
~~(إلى الإبهام) من غاية شملها عموم لو لم تذكر وأريد بها تحقيقه. (فلتحقيق)
~~أي فالغاية فيه لتحقيق (العموم) . فيما قبلها لا لتخصيصه فتحقيق العموم في
~~الأول أن الليلة سلام في جميع أجزائها، وفي الثاني أن الأصابع قطعت كلها،
~~والغاية في الثاني من المغيا بخلافها في الأول، وقولي إلى الإبهام أوضح من
~~قوله إلى البنصر. (و) خامسها (بدل بعض) من كل كما ذكره ابن الحاجب ك {لله
~~على الناس حج البيت من استطاع} (أو) بدل (اشتمال) كما نقله مع ما قبله
~~البرماوي عن أبي حيان عن الشافعي كأعجبني زيد علمه وهو من زيادتي إلا أن
~~يقال إنه يرجع إلى ما قبله تجوزا. (ولم يذكره) أي البدل بشقيه (الأكثر) ،
~~بل أنكره جماعة منهم الشمس الأصفهاني، وصوب عدم ذكره السبكي كما نقله عنه
~~ابنه في الأصل لأن المبدل منه في نية الطرح، فلا محل يخرج منه فلا تخصيص
~~به. وأجاب عنه البرماوي بأن كونه في نية الطرح قول والأكثر على خلافه، قال
~~السيرافي والنحويون لم يريدوا إلغاءه وإنما أرادوا أن البدل قائم بنفسه
~~وليس مبينا للأول كتبيين النعت للمنعوت.
# (و) القسم الثاني من المخصص (منفصل) أي ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره
~~(فيجوز في الأصح التخصيص بالعقل) سواء أكان بواسطة الحس من مشاهدة وغيرها
~~من الحواس الظاهرة أم بدونها فالأول كقوله تعالى في الريح المرسلة على عاد
~~تدمر كل ms114 شيء أي تهلكه، فإن العقل يدرك بواسطة الحس أي المشاهدة ما لا تدمير
~~فيه كالسماء، والثاني كقوله تعالى {خالق كل شيء} فإن العقل يدرك بالضرورة
~~أنه تعالى ليس خالقا لنفسه ولا لصفاته الذاتية، وكقوله تعالى {ولله على
~~الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فإن العقل يدرك بالنظر أن الطفل
~~والمجنون لا يدخلان لعدم الخطاب، وقيل لا يجوز ذلك لأن ما نفي العقل حكم
~~العام عنه لم يشمله العام إذ لا تصح إرادته، وذكر الأصل أن الخلف لفظي،
~~وفيه بحث ذكرته في الحاشية، ولهذا تركته هنا، وبما تقرر علم أن التخصيص
~~بالعقل شامل للحس كما سلكه ابن الحاجب، لأن الحاكم فيه إنما هو العقل فلا
~~حاجة إلى إفراده بالذكر خلافا لما سلكه الأصل. (و) يجوز في الأصح (تخصيص
~~الكتاب به) أي بالكتاب وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه كتخصيص قوله تعالى
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} الشامل للحوامل ولغير المدخول بهن
~~بقوله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وبقوله {يا أيها الذين آمنوا
~~إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
~~تعتدونها} وقيل لا يجوز ذلك لقوله تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس
~~ما نزل إليهم} فوض البيان إلى رسوله والتخصيص بيان فلا يحصل إلا بقوله قلنا
~~وقع ذلك كما رأيت.
# فإن قلت يحتمل التخصيص بغير ذلك من السنة. قلنا الأصل عدمه وبيان الرسول
~~يصدق ببيان ما نزل عليه من الكتاب، وقد قال تعالى {ونزلنا عليك الكتاب
~~تبيانا لكل شيء} .
# (و) يجوز في الأصح تخصيص (السنة) المتواترة وغيرها (بها) أي بالسنة كذلك
~~كتخصيص خبر الصحيحين فيما سقت السماء العشر، بخبرهما ليس فيما دون خمسة
~~أوسق صدقة. وقيل لا يجوز لآية {وأنزلنا إليك الذكر} قصر بيانه على الكتاب.
~~قلنا وقع ذلك كما رأيت مع أنه لا مانع منه لأنهما من عند الله قال تعالى
~~{وما ينطق عن الهوى} (و) يجوز في الأصح تخصيص (كل) من الكتاب والسنة
~~(بالآخر) فالأول كتخصيص آية المواريث الشاملة للولد الكافر ms115 بخبر الصحيحين
~~«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» . فهذا تخصيص بخبر الواحد
~~فبالمتواترة أولى، وقيل لا يجوز بالمتواترة الفعلية بناء على قول يأتي وأن
~~فعل الرسول لا يخصص، وقيل لا يجوز بخبر الواحد مطلقا، وإلا لترك القطعي
~~بالظني. قلنا محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظنيين أولى من
~~إلغاء أحدهما. وقيل يجوز إن خص بمنفصل لضعف دلالته
# PageV01P082
# حينئذ، وقيل غير ذلك. والثاني كتخصيص خبر مسلم البكر بالبكر جلد مائة
~~الشامل للأمة بقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وقيل لا
~~يجوز ذلك لقوله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} جعله مبينا للكتاب فلا
~~يكون الكتاب مبينا للسنة. قلنا وقع ذلك كما رأيت مع أنه لا مانع منه لما مر
~~ومن السنة فعل النبي وتقريره، فيجوز في الأصح التخصيص بهما، وإن لم يتأت
~~تخصيصهمالانتفاء عمومهما كما علم مما مر. وذلك كأن يقول الوصال حرام على كل
~~مسلم، ثم يفعله أو يقر من فعله، وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام، لأن
~~الأصل تساوي الناس في الحكم. قلنا التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال
~~الدليلين وسواء أكان مع التقرير عادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض
~~المنهى عنه أم لا. والأصل كغيره جعلها المخصصة إن أقر بها النبي أو الإجماع
~~مع أن المخصص في الحقيقة إنما هو التقرير أو دليل الإجماع.
# (و) يجوز في الأصح تخصيص كل من الكتاب والسنة. (بالقياس) المستند إلى نص
~~خاص ولو خبر واحد كتخصيص آية الزانية والزاني الشاملة للأمة بقوله تعالى
~~{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وقيس بالأمة العبد، وقيل لا يجوز
~~ذلك مطلقآ حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصله في الجملة، وقيل لا
~~يجوز إن كان القياس خفيا لضعفه وقيل غير ذلك. قلنا إعمال الدليلين أولى من
~~إلغاء أحدهما. والخلاف في القياس الظني، أما القطعي فيجوز التخصيص به قطعا.
~~(وبدليل الخطاب) أي مفهوم المخالفة كتخصيص خبر ابن ماجة الماء لا ينجسه شيء
~~إلا ما ms116 غلب على ريحه وطعمه ولونه. بمفهوم خبره «إذا بلغ الماء قلتين لم
~~يحمل الخبث» . وقيل لا يخصص لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم
~~بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم. وأجيب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو
~~من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء
~~أحدهما. (ويجوز) التخصيص (بالفحوى) أي مفهوم الموافقة، وإن قلنا الدلالة
~~عليه قياسية كتخصيص خبر أبي داود وغيره «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» . أي
~~حبسه بمفهوم {فلا تقل لهما أف} فيحرم حبسهما للوالد وهو ما نقل عن المعظم
~~وصححه النووي.
# (والأصح أن عطف العام على الخاص) وعكسه المشهور لا يخصص العام. وقال
~~الحنفي يخصصه أي يقصره على الخاص لوجوب اشتراك المتعاطفين في الحكم وصفته.
~~قلنا في الصفة ممنوع كما مر مثال العكس خبر أبي داود وغيره «لا يقتل مسلم
~~بكافر ولا ذو عهد في عهده» . يعني بكافر حربي للاجماع على قتله بغير حربي،
~~فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك المذكور فلا ينافي
~~ما قال به من قتل المسلم بالذمي، ومثال الأول أن يقال لا يقتل الذمي بكافر
~~ولا المسلم بكافر، فالمراد بالكافر الأول الحربي فيقول الحنفي والمراد
~~بالكافر الثاني الحربي أيضا لوجود الاشتراك المذكور، وقد مر التمثيل بالخبر
~~لمسألة أن المعطوف على العام لا يعم، وما قيل من أنه لا حاجة لذكر هذه
~~المسألة لعلمها من مسألة القران يرد بمنعه لأن ما هنا في تخصيص الحكم
~~المذكور في عام، وما هناك في التسوية بين جملتين فيما لم يذكر من الحكم
~~المعلوم لإحداهما من خارج. .
# (و) الأصح أن (رجوع ضمير إلى بعض) من العام لا يخصصه حذرا من مخالفة
~~الضمير لمرجعه قلنا لا محذور فيها لقرينة مثاله قوله تعالى {والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} مع قوله بعده {وبعولتهن أحق بردهن} فضمير
~~وبعولتهن للرجعيات ويشمل قوله والمطلقات معهن البوائن، وقيل لا يشملهن
~~ويؤخذ حكمهن من دليل آخر، وقد يعبر في هذه المسألة بأعم مما ذكر بأن يقال
~~وأن يعقب ms117 العام بما يختص ببعضه ولا يخصصه، سواء أكان ضميرا كما مر أم
~~الشامل غيره كالمحلى بأل واسم الإشارة كأن يقال بدل وبعولتهن الخ. وبعولة
~~المطلقات أو هؤلاء أحق بردهن. (و) الأصح أن (مذهب الراوي) للعام بخلافه لا
~~يخصصه ولو كان صحابيا، وقيل يخصصه مطلقا، وقيل يخصصه إن كان صحابيا لأن
~~المخالفة إنما تصدر
# PageV01P083
# عن دليل. قلنا في ظن المخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن
~~المجتهد لا يقلد مجتهدا وذلك كخبر البخاري من رواية ابن عباس «من بدل دينه
~~فاقتلوه» مع قوله إن صح عنه أن المرتدة لا تقتل، أما مذهب غير الراوي للعام
~~بخلافه فلا يخصصه أيضا كما فهم بالأولى، وقيل يخصصه إن كان صحابيا. (و)
~~الأصح أن (ذكر بعض أفراد العام) بحكم العام (لا يخصص) العام. وقيل يخصصه
~~بمفهومه، إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك. قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة
~~ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام مثاله خبر الترمذي «أيما إهاب دبغ
~~فقد طهر» مع خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال «هلا أخذتم
~~إهابها فدبتغموه فانتفعتم به» فقالوا إنها ميتة. فقال «إنما حرم أكلها» .
# (و) الأصح (أن العام لا يقصر على المعتاد) السابق ورود العام. (ولا على
~~ما وراءه) أي المعتاد بل يجري العام على عمومه فيهما، وقيل يقصر على ذلك
~~فالأول كأن كانت عادتهم تناول البر، ثم نهي عن لبيع الطعام بجنسه متفاضلا
~~فقيل يقصر الطعام على البر المعتاد، والثاني كأن كانت عادتهم بيع البر
~~بالبر متفاضلا، ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على
~~غير البر المعتاد والأصح لا فيهما. (و) الأصح (أن نحو) قول الصحابي إنه صلى
~~الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) كما رواه مسلم من رواية أبي هريرة. (لا
~~يعم) كل غرر وقيل يعمه لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى، فلولا ظهور عموم
~~الحكم مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت هو في الحكاية له بلفظ عام
~~كالغرر. ms118 قلنا ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك، إذ يحتمل
~~أن يكون النهي عن بيع الغرر بصفة يختص بها فتوهمه الراوي عاما وعدلت إلى
~~نهي عن بيع الغرر عن قوله قضى بالشفعة للجار لقوله كغيره من المحدثين هو
~~لفظ لا يعرف.
# (مسألة جواب السؤال غير المستقل دونه) أي دون السؤال كنعم وبلى وغيرهما
~~مما لو ابتدىء به لم يفد (تابع له) أي للسؤال (في عمومه) وخصوصه، لأن
~~السؤال معاد في الجواب، فالأول كخبر الترمذي وغيره أنهصلى الله عليه وسلم
~~سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال «أينقص الرطب إذا يبس» قالوا نعم. قال «فلا
~~إذا» . فيعم كل بيع للرطب بالتمر صدر من السائل أو من غيره، والثاني كقوله
~~تعالى {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} (والمستقل) دون السؤال ثلاثة
~~أقسام أخص من السؤال ومساو له وأعم. ف (الأخص) منه (جائز إن أمكنت معرفة)
~~الحكم (المسكوت عنه) منه كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم «من جامع في
~~نهار رمضان فعليه كفارة» . كالمظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا
~~عليه فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه، فإن لم يمكن
~~معرفة المسكوت عنه من الجواب لم يجز لتأخير البيان عن وقت الحاجة.
~~(والمساوي) له في العموم والخصوص (واضح) كأن يقال لمن قال ما على من جامع
~~في نهار رمضان؟ من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار، وكأن يقال لمن
~~قال جامعت في نهار رمضان ماذا علي؟ عليك إن جامعت في نهار رمضان كفارة
~~كالظهار. والأعم منه مذكور في قولي (والأصح أن العام) الوارد (على سبب خاص)
~~في سؤال أو غيره (معتبر عمومه) نظرا لظاهر اللفظ، وقيل مقصور على السبب
~~لوروده فيه سواء أوجدت قرينة التعميم أم لا. فالأول كقوله تعالى {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، إذ سبب نزوله على ما قيل أن رجلا سرق رداء
~~صفوان بن أمية، فذكر السارقة قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط،
~~والثاني كخبر ms119 الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله أنتوضأ من
~~بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال «إن الماء
~~طهور لا ينجسه شيء» . أي مما ذكر وغيره، وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره وقد
~~تقوم قرينة على الاختصاص بالسبب
# كالنهي عن قتل النساء، فإن سببه أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة حربية
~~في بعض مغازيه مقتولة، وذلك يدل على اختصاصه
# PageV01P084
# بالحربيات فلا يتناول المرتدة.
# (و) الأصح (أن صورة السبب) التي ورد عليها العام. (قطعية الدخول) فيه
~~لوروده فيها (فلا تخص) منه (بالاجتهاد) . وقيل ظنية كغيرها فيجوز إخراجها
~~منه بالاجتهاد. قال السبكي (ويقرب منها) أي من صورة السبب حتى يكون قطعي
~~الدخول أو ظنية. (خاص في القرآن تلاه في الرسم) أي رسم القرآن بمعنى وضعه
~~مواضعه، وإن لم يتله في النزول. (عام لمناسبة) بين التالي والمتلو كما في
~~آية {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت} فإنها إشارة
~~إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر
~~حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم، ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم
~~فسألوهم من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن فقالوا أنتم مع علمهم بما في
~~كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه، وأخذ المواثيق عليهم
~~أن لا يكتموه فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للمشركين ما
~~ذكر حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تضمنت الآية هذا القول والتوعد
~~عليه المقيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة
~~النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مناسب لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها} ، فهذا عام في كل أمانة وذاك خاص بأمانة هي بيان صفة
~~النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في
~~النزول لست سنين مدة ما بين بدر وفتح مكة، وإنما قال السبكي ويقرب منه كذا
~~لأنه لم يرد العام ms120 بسببه بخلافها.
# (مسألة الأصح) أنه (إن لم يتأخر الخاص عن) وقت (العمل) بالعام المعارض له
~~بأن تأخر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل أو تأخر العام عن الخاص
~~مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما. (خصص) الخاص.
~~(العام) . وقيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص، فيحتاج العمل بالخاص إلى
~~مرجح له قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض، لأنه يجوز أن
~~لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له. وقالت الحنفية وإمام
~~الحرمين العام المتأخر عن الخاص ناسخ له كعكسه. قلنا الفرق أن العمل بالخاص
~~المتأخر لا يلغي العام بخلاف العكس والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب
~~تقديمه عليه. قالوا فإن جهل التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما
~~لاحتمال كل منهما عندهم، لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر مثال
~~العام (فاقتلوا المشركين) والخاص أن يقال لا تقتلوا الذمي. (وإلا) بأن تأخر
~~الخاص عما ذكر (نسخه) أي نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارضا فيه، وإنما لم
~~يجعل ذلك تخصيصا، لأن التخصيص بيان للمراد بالعام وتأخير البيان عن وقت
~~العمل ممتنع. (و) الأصح أنه (إن كان كل) من المتعارضين (عاما من وجه) خاصا
~~من وجه، (فالترجيح) بينهما من خارج واجب لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما
~~أو جهل تاريخهما. وقالت الحنفية المتأخر ناسخ للمتقدم مثال ذلك خبر البخاري
~~«من بدل دينه فاقتلوه» . وخبر الصحيحين «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل
~~النساء» . فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص
~~بالنساء عام في الحربيات والمرتدات، وقد ترجح الأول بقيام القرينة على
~~اختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات.
### | المطلق والمقيد
# أي هذا مبحثهما، والمراد اللفظي المسمى بهما. (المختار أن المطلق) ويسمى
~~اسم جنس كما مر. (ما) أي لفظ (دل على الماهية بلا قيد) من وحدة وغيرها فهو
~~كلي، وقيل ما دل على شائع في جنسه وقائله توهم النكرة غير العامة، واحتج
~~لذلك بأن الأمر بالماهية كالضرب من غير ms121 قيد أمر بجزئي من جزئياتها كالضرب
~~بسوط أو عصا أو غير ذلك، لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبا على الجزئيات
~~لا على الماهيات المعقولة لاستحالة وجودها في الخارج، ويرد بأنها إنما
~~يستحيل وجودها كذلك مجردة لا مطلقا
# PageV01P085
# لأنها توجد بوجود جزئي لها لأنها جزؤه وجزء الموجود موجود، فالأمر
~~بالماهية أمر بإيجادها في ضمن جزئي لها لا أمر بجزئي لها، وقيل الأمر بها
~~أمر بكل جزئي منها لإشعار عدم التقييد بالتعميم، وقيل هو أذن في كل جزئي أن
~~يفعل ويخرج عن العهدة بواحد وعلى المختار اللفظ في المطلق والنكرة واحد،
~~والفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد
~~يسمى مطلقا واسم جنس أيضا كما مر أو مع قيد الشيوع يسمى نكرة، والقائل
~~بالثاني ينكر اعتبار الأول في مسمى المطلق.
# (والمطلق والمقيد كالعام والخاص) فيما مر فما يخص به العام يقيد به
~~المطلق وما لا فلا. لأن المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به
~~وبالسنة والسنة بها وبالكتاب، وتقييدهما بالقياس والمفهومين، وفعل النبي
~~وتقريره بخلاف مذهب الراوي، وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في غير مفهوم
~~الموافقة. .
# (و) يزيد المطلق والمقيد (أنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه) أي سبب
~~حكمهما. (وكانا مثبتين) أمرين كانا كأن يقال في كفارة الظهار في محل أعتق
~~رقبة، وفي آخر أعتق رقبة مؤمنة أو غيرهما نحو تجزىء رقبة مؤمنة تجزىء رقبة
~~أو أحدهما أمر، والآخر خبر نحو تجزىء رقبة مؤمنة أعتق رقبة. (فإن تأخر
~~المقيد) بأن علم تأخره (عن) وقت (العمل بالمطلق نسخه) أي المطلق بالنسبة
~~إلى صدقه بغير المقيد. (وإلا) بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون
~~العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما. (قيده)
~~أي المطلق جمعا بين لدليلين، وقيل المقيد ينسخ المطلق إذا تأخر عن وقت
~~الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر وقيل يحمل المقيد على
~~المطلق بأن يلغى القيد، لأن ذكر المقيد ذكر لجزئي من ms122 المطلق فلا يقيده كما
~~أن ذكر فرد من العام لا يخصصه. قلنا الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف
~~مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه كما مر. (وإن كان أحدهما مثبتا)
~~أمرا أو خبرا (والآخر خلافه) نهيا أو نفيا نحو أعتق رقبة لا تعتق رقبة
~~كافرة أعتق رقبة لا تجزىء رقبة كافرة أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة تجزىء
~~رقبة مؤمنة لا تجزىء رقبة. (قيد المطلق بضد الصفة) في المقيد ليجتمعا فيقيد
~~في المثالين الأولين بالإيمان، وفي الأخيرين بالكفر. (وإلا) بأن كانا
~~منفيين أو منهيين أو أحدهما منفيا والآخر منهيا نحو لا يجزىء عتق مكاتب لا
~~يجزىء عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا. (قيد) المطلق
~~(بها) أي بالصفة (في الأصح) من الخلاف في حجية مفهوم المخالفة، وقيل يعمل
~~بالمطلق بناء على عدم حجية المفهوم (وهي) أي المسألة حينئذ (خاص وعام)
~~لعموم المطلق في سياق النفي الشامل للنهي ويكون المقيد مخصصا لا مقيدا.
~~وقولي إن كان إلى قولي في الأصح أعم مما عبر به. (وإن اختلف حكمهما) مع
~~اتحاد سببهما كما في قوله تعالى في التيمم
# {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} وفي الوضوء {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
~~المرافق} ، وسببهما الحدث مع القيام إلى الصلاة أو نحوها واختلاف الحكم من
~~مسح المطلق وغسل المقيد بالمرفق ظاهر، إذ المسح خلاف الغسل. (أو) اختلف
~~(سببهما) مع اتحاد حكمهما (ولم يكن ثم مقيد) في محلين (بمتنافيين) كما في
~~قوله تعالى في كفارة الظهار {فتحرير رقبة} وفي كفارة القتل {فتحرير رقبة
~~مؤمنة} (أو) كان ثم مقيد كذلك. و (كان) المطلق (أولى) بالتقييد (بأحدهما)
~~من الآخر من حيث القياس كما في قوله تعالى في كفارة اليمين {فصيام ثلاثة
~~أيام} وفي كفارة الظهار {فصيام شهرين متتابعين} وفي صوم التمتع {فصيام
~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} (قيد) المطلق بالقيد أي حمل عليه
~~(قياسا في الأصح) فلا بد من جامع بينهما وهو في المثال الأول موجب الطهر،
~~وفي الثاني حرمة
# PageV01P086
# سببهما من الظهار والقتل، ms123 وفي الثالث النهي عن اليمين والظهار، فحمل
~~المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى من حمله على صوم المتمتع في
~~التفريق لاتحادهما في الجامع، والتمثيل به إنما هو على قول قديم، وقيل يحمل
~~عليه في الأوليين لفظا أي بمجرد وجود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع،
~~وقيل لا يحمل عليه في الثالثة بناء على أن الحمل لفظي. وقال الحنفي لا يحمل
~~عليه لاختلاف الحكم أو السبب فيبقى المطلق على خلافه. أما إذا كان ثم مقيد
~~في محلين بمتنافيين ولم يكن المطلق في ثالث أولى بالتقييد بأحدهما من حيث
~~القياس كما في قوله تعالى في قضاء رمضان {فعدة من أيام أخر} وفي كفارة
~~الظهار {فصيام شهرين متتابعين} وفي صوم التمتع ما مر. فيبقى المطلق على
~~إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه، فلا يجب
~~في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق والترجيح من زيادتي، ولو اختلف سببهما
~~وحكمهما كتقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الكفارة لم يحمل المطلق
~~على المقيد اتفاقا، وقيل على الراجح.
### | الظاهر والمؤول
# أي هذا مبحثهما. (الظاهر) لغة الواضح واصطلاحا. (ما دل) على المعنى
~~(دلالة ظنية) أي راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف، يحتمل غير ذلك المعنى
~~مرجوحا كما مر أوائل الكتاب الأول كالأسد راجح في الحيوان المفترس لغة
~~مرجوح في الرجل الشجاع والصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود شرعا مرجوحة في
~~الدعاء الموضوعة له لغة، والغائط راجح في الخارج المستقذر عرفا مرجوح في
~~المكان المطمئن الموضوع له لغة، وخرج المجمل لتساوي الدلالة فيه، والمؤول
~~لأنه مرجوح، والنص كزيد لأن دلالته قطعية. (والتأويل حمل الظاهر على
~~المحتمل المرجوح فإن حمل) عليه (دليل فصحيح) الحمل. (أو لما يظن دليلا)
~~وليس دليلا في الواقع (ففاسد أو لا لشيء فلعب) لا تأويل.
# (والأول) أي التأويل قسمان (قريب) يترجح على الظاهر بأدنى دليل نحو {إذا
~~قمتم إلى الصلاة} أي عزمتم على القيام إليها و {إذا قرأت القرآن} أي أردت
~~قراءته. (وبعيد) لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه. ms124 (كتأويل) الحنفية
~~(أمسك) من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان لما أسلم على عشر نسوة «أمسك
~~أربعا وفارق سائرهن» . (بابتدىء) نكاح أربع منهن بقيد زدته بقولي (في
~~المعية) أي فيما إذا نكحهن معا لبطلانه كالمسلم بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك
~~الأربع الأوائل، ووجه بعده أن المخاطب بمحله وهو أمسك قريب عهد بالإسلام لم
~~يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك، ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا
~~من غيره ممن أسلم مع كثرتهم وتوفر دواعي حملة الشرع على نقله لو وقع. (و)
~~كتأويلهم (ستين مسكينا} من قوله تعالى {فإطعام ستين مسكينا} (بستين مدا)
~~بتقدير مضاف أي طعام ستين مسكينا وهو ستون مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في
~~ستين يوما كما يجوز إعطاؤه لستين مسكينا في يوم واحد، لأن القصد بإعطائه
~~دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد،
~~ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف وألغى فيه ما ذكر من عدد
~~المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء
# PageV01P087
# للمحسن. (و) كتأويلهم خبر أبي داود وغيره (لا صيام لمن لم يبيت) أي
~~الصيام من الليل. (بالقضاء والنذر) لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم ووجه
~~بعده أنه قصر للعام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر. (و)
~~كتأويل أبي حنيفة خبر ابن حبان وغيره (ذكاة الجنين ذكاة أمه) بالرفع والنصب
~~(بالتشبيه) أي مثل ذكاتها أو كذكاتها، فالمراد بالجنين الحي لحرمة الميت
~~عنده وأحله صاحباه كالشافعي، ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه
~~ووجه استغنائه عنه على رواية الرفع وهي المحفوظة أن يعرب ذكاة الجنين خبرا
~~لما بعده أي ذكاة أم الجنين ذكاة له، وعلى رواية النصب إن
# ثبتت أن يجعل على الظرفية أي ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه التي
~~أحلتها، فالمراد الجنين الميت وأن ذكاة أمه أحلته تبعا لها.
### | المجمل ما لم تتضح دلالته
# من قول أو فعل كقيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا ms125 تشهد
~~لاحتماله العمد والسهو، وخرج المهمل إذ لا دلالة له والمبين لإيضاح دلالته.
~~(فلا إجمال في الأصح في آية السرقة) وهي {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} لا في اليد ولا في القطع، وقيل مجملة فيهما لأن اليد تطلق على
~~العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب، والقطع يطلق على الإبانة وعلى
~~الجرح، ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع مبينة، لذلك قلنا لا
~~نسلم عدم ظهور واحد، لأن اليد ظاهرة في العضو إلى المنكب والقطع ظاهر في
~~الإبانة، وإبانة الشارع من الكوع دليل على أن المراد من الكل البعض. (و) لا
~~في نحو {حرمت عليكم الميتة} كحرمت عليكم أمهاتكم، وقيل مجمل. إذ لا يصح
~~إسناد التحريم إلى العين لأنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره، وهو
~~محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا. قلنا المرجح
~~موجود وهو العرف فإنه قاض، بأن المراد في الأول تحريم الأكل ونحوه، وفي
~~الثاني تحريم التمتع بوطء ونحوه (و) لا في قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم}
~~وقيل مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك. قلنا
~~لا نسلم تردده بين ذلك، وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه
~~الاسم وبغيره ومسح الشارع الناصية من ذلك. (و) لا في خبر البيهقي وغيره
~~«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . وقيل مجمل، إذ لا يصح
~~رفعها مع وجودها حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين أمور لا حاجة إلى
~~جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا. قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض
~~بأن المراد منه رفع المؤاخذة. (و) لا في خبر الترمذي وغيره «لا نكاح إلا
~~بولي» . وقيل مجمل، إذ لا يصح النفي لنكاح بلا ولي مع وجوده حسا فلا بد من
~~تقدير شيء وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح لواحد منهما، فكان مجملا.
~~قلنا بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات إذ
~~ما انتفت صحته لا يعتد ms126 به، فيكون كالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله (لوضوح
~~دلالة الكل) كما مر بيانه فلا إجمال في شيء منه (بل) الإجمال (وفي مثل
~~القرء) لتردده بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما، وحمله الشافعي على الطهر،
~~والحنفي على الحيض لما قام عندهما. (و) مثل (النور) لأنه صالح للعقل ونور
~~الشمس مثلا لتشابههما في الاهتداء بكل منهما. (و) مثل (الجسم) لأنه صالح
~~للسماء والأرض مثلا لتماثلهما سعة وعددا. (و) مثل (المختار)
# PageV01P088
# كمنقاد لتردده بين اسم الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المسكورة أو
~~المفتوحة ألفا. (و) مثل قوله تعالى (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) لتردده
~~بين الزوج والولي وحمله الشافعي على الزوج ومالك على الولي لما قام عندهما
~~(و) مثل قوله تعالى (إلا ما يتلى عليكم) للجهل بمعناه قبل نزول مبينه وهو
~~{حرمت عليكم الميتة} الخ ويسري الإجمال إلى المستثنى منه وهو {أحلت لكم
~~بهيمة الأنعام} (و) مثل قوله تعالى (الراسخون) من قوله {وما يعلم تأويله
~~إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به} لتردده بين العطف والابتداء
~~وحمله الجمهور على الابتداء لما قام عندهم. (و) مثل (قوله عليه الصلاة
~~والسلام) في خبر الصحيحين وغيرهما (لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في
~~جداره) لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار أو إلى الأحد. وتردد الشافعي
~~في المنع لذلك والجديد المنع لخبر الحاكم بإسناد صحيح في خطبة حجة الوداع
~~«لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. وخشبه بلفظ الجمع
~~والإضافة للضمير وروى خشبة بالإفراد والتنوين. (و) مثل (قولك زيد طبيب
~~ماهر) لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد
# (و) مثل قولك (الثلاثة زوج وفرد) لتردد الثلاثة فيه بين اتصافها بصفتيها
~~واتصاف أجزائها بهما، وإن تعين الثاني نظرا إلى صدق المتكلم به، إذ حمله
~~على الأول يوجب كذبه.
# والأصح وقوعه) أي المجمل (في الكتاب والسنة) للأمثلة السابقة منهما ومنعه
~~داود الظاهري، قيل ويمكن أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الزوج لأنه
~~المالك للنكاح. والثاني مقترن بمفسره، والثالث ظاهر ms127 في الابتداء، والرابع
~~ظاهر في عوده إلى الأحد لأنه محط الكلام. (و) الأصح (أن المسمى الشرعي)
~~للفظ (أوضح من) المسمى (اللغوي) له في عرف الشرع لأن النبي بعث لبيان
~~الشرعيات، فيحمل على الشرعي، وقيل لا في النهي فقيل هو مجمل، وقيل يحمل على
~~اللغوي، والمراد بالشرعي ما أخذت تسميته من الشرع صحيحا كان أو فاسدا لا ما
~~يكون صحيحا فقط. (وقد مر) ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز وذكر هنا
~~توطئة لقولي (و) الأصح (أنه إن تعذر) أي المسمى الشرعي للفظ. (حقيقة رد
~~إليه بتجوز) محافظة على الشرع ما أمكن، وقيل هو مجمل لتردده بين المجاز
~~الشرعي والمسمى اللغوي، وقيل يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز،
~~والترجيح من زيادتي، وهو ما اختاره في شرح المختصر كغيره مثاله خبر الترمذي
~~وغيره «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام» تعذر فيه مسمى
~~الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز بأن يقال كالصلاة في اعتبار الطهر والنية
~~ونحوهما، وقيل يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه
~~فلا يعتبر فيه ما ذكر، وقيل مجمل لتردده بين الأمرين. (و) الأصح (أن اللفظ
~~المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما) تارة أخرى على السواء
~~وقد أطلق (مجمل) لتردده بين المعنى والمعنيين، وقيل يترجح المعنيان لأنه
~~أكثر فائدة. (فإن كان) ذلك المعنى (أحدهما عمل به) جزما لوجوده في
~~الاستعمالين (ووقف الآخر) للتردد فيه، وقيل يعمل به أيضا
# لأنه أكثر فائدة مثال الأول خبر مسلم «لا ينكح المحرم ولا ينكح» بناء على
~~أن النكاح مشترك بين العقد والوطء، فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى
~~واحد، وهو أن المحرم لا يطء ولا يوطىء أي لا يمكن غيره من وطئه أو على
~~العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهما أن المحرم لا يعقد لنفسه
~~ولا يعقد لغيره، ومثال الثاني خبر مسلم «الثيب أحق بنفسها من وليها» أي بأن
~~تعقد لنفسها أو بأن تعقد كذلك أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا ms128 يجبرها، وقد
~~قال تعقد لنفسها أبو حنيفة، وكذا بعض أصحابنا، لكن إذا كان في مكان لا ولي
~~فيه ولا حاكم.
### | البيان
# بمعنى التبيين لغة الإظهار أو الفصل واصطلاحا. (إخراج الشيء من حيز
~~الاشكال إلى حيز التجلي)
# PageV01P089
# أي الإيضاح، فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا اصطلاحا.
~~(وإنما يجب) البيان (لمن أريد فهمه) المشكل لحاجته إليه بأن يعمل به أو
~~يفتى به بخلاف غيره. (والأصح أنه) أي البيان قد (يكون بالفعل) كالقول بل
~~أولى، لأنه أدل بيانا لمشاهدته، وإن كان القول أدل حكما لما يأتي، وقيل لا
~~لطول زمنه فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع. قلنا لا
~~نسلم امتناعه والبيان بالقول كقوله تعالى {صفراء فاقع لونها} بيان لقوله
~~بقرة وبالفعل كخبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» . ففعله بيان لقوله تعالى
~~{أقيموا الصلاة} وقوله صلوا الخ. ليس بيانا، وإنما دل على أن الفعل بيان
~~ومن الفعل التقرير والإشارة والكتابة، وقد قال صاحب الواضح من الحنفية في
~~الأخيرين لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بهما. (و) الأصح أن (المظنون يبين
~~المعلوم) . وقيل لا لأنه دونه فكيف يبينه. قلنا لوضوحه. (و) الأصح أن
~~(المتقدم) وإن جهلنا عينه. (من القول والفعل هو البيان) أي المبين والآخر
~~تأكيد له وإن كان دونه قوة، وقيل إن كان كذلك فهو البيان، لأن الشيء لا
~~يؤكد بما هو دونه. قلنا هذا في التأكيد بغير المستقل أما بالمستقل فلا، ألا
~~ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها. (هذا إن اتفقا) أي القول والفعل في البيان
~~كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة على الطواف طوافا
~~واحدا أو أمر بطواف واحد. (وإلا) بأن زاد الفعل على مقتضى القول، كأن طاف
~~صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج طوافين، وأمر بواحد، أو بأن نقص
~~الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحدا وأمر باثنين. (فالقول) أي فالبيان
~~القول لأنه يدل عليه بنفسه والفعل يدل عليه بواسطة القول (وفعله مندوب أو
~~واجب) في حقه دون ms129 أمته وإن زاد على مقتضى قوله (أو تخفيف) في حقه أن نقص
~~عنه سواء أكان القول
# متقدما على الفعل أو متأخرا عنه جمعا بين الدليلين، وقيل البيان المتقدم
~~منهما كما لو اتفقا، فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل ما مر أو الفعل،
~~فالقول ناسخ للزائد منه وطالب لما زاده عليه. قلت عدم
### | النسخ
# بما قلناه أولى، والقول أقوى دلالة وذكر التخفيف من زيادتي.
# (مسألة تأخير البيان) لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما يأتي. (عن
~~وقت الفعل غير واقع وإن جاز) وقوعه عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق.
~~(و) تأخيره عن وقت الخطاب (إلى وقته) أي الفعل جائز (واقع في الأصح سواء
~~أكان للمبين) ببنائه للمفعول. (ظاهر) وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه
~~ومطلق يبين مقيده ودال على حكم يبين نسخه أم لا. وهو المجمل المشترك يبين
~~أحد معنييه مثلا ومتواطىء يبين أحد ما صدقاته مثلا، وقيل يمتنع تأخيره
~~مطلقا لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب، وقيل يمتنع فيما له ظاهر لإيقاعه
~~المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل، وقيل يمتنع تأخير البيان
~~الإجمالي دون التفصيلي فيما هو ظاهر مثل هذا العام مخصوص، وهذا المطلق
~~مقيد، وهذا الحكم منسوخ لوجود المحذور قبله بخلاف المجمل، فيجوز تأخير
~~بيانه الإجمالي كالتفصيلي، وقيل غير ذلك.
# ومما يدل على الوقوع آية {واعلموا أنما غنمتم من شيء} فإنها عامة فيما
~~يغنم مخصوصة عموما بخبر الصحيحين «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» .
~~وبلا عموم بخبرهما أنه صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو
~~بن الجموح، وآية {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} فإنها مطلقة ثم بين
~~تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم. (و) يجوز (للرسول) صلى الله عليه وسلم
~~(تأخير التبليغ) لما أوحي إليه من قرآن أو غيره. (إلى الوقت) أي وقت العمل
~~ولو على القول بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب لانتفاء المحذور السابق
~~عنه، ولأن وجوب معرفته إنما هو للعمل ولا حاجة له قبل العمل، وقيل لا ms130 يجوز
~~على القول بذلك لقوله تعالى {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك} أي فورا لأن
~~وجوب التبليغ معلوم بالعقل فلا فائدة للأمر به إلى إلا الفور. قلنا لا نسلم
~~أن وجوبه معلوم بالعقل بل بالشرع ولو سلم.
# PageV01P090
# قلنا ففائدته تأيد العقل بالنقل. (ويجوز أن لا يعلم) المكلف (الموجود)
~~عند وجود المخصص (بالمخصص) بكسر الصاد. (ولا بأنه مخصص) أي يجوز أن لا يعلم
~~قبل وقت العمل بذات المخصص ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته كأن يكون
~~المخصص العقل بأن لا يسبب الله العلم بذلك. (ولو على المنع) أي على القول
~~بامتناع تأخير البيان، وقيل لا يجوز على القول بذلك في المخصص السمعي لما
~~فيه من تأخير إعلامه بالبيان. قلنا المحذور إنما هو تأخير البيان وهو منتف
~~هنا وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم يبحث عنه تقصير منه، أما العقلي
~~فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن يعلمه بذات العقل
~~بأن فقد ما يخصصه وكولا إلى نظره، وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص
~~السمعي إلا بعد حين منهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها
~~مما تركه أبوها لعموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} فاحتج عليها أبو
~~بكر رضي الله عنه بما رواه لها من خبر الصحيحين «لا نورث ما
# تركناه صدقة» . وبما تقرر علم أن قولي ولو على المنع راجع إلى المسألتين.
### | النسخ
# لغة الإزالة كنسخت الشمس الظل أي أزالته والنقل مع بقاء الأول كنسخت
~~الكتاب أي نقلته واصطلاحا. (رفع) تعلق (حكم شرعي) بفعل (بدليل شرعي) ،
~~والقول بأنه بيان لانتهاء أمد حكم شرعي يرجع إلى ذلك فلا خلاف في المعنى،
~~وإن فرق بينهما بأنه في الأول زال به، وفي الثاني زال عنده وما فرق به من
~~أن الأول يشمل النسخ قبل التمكن دون الثاني مردود كما بينته مع زيادة في
~~الحاشية. قال البرماوي فإن قلت سيأتي أن من أقسام النسخ ما ينسخ لفظه دون
~~حكمه ولا رفع فيه لحكم. قلت ms131 رفع اللفظ يتضمن رفع أحكام كثيرة كتعبد بتلاوته
~~وإجراء حكم القرآن عليه من منع الجنب ونحوه من قراءته، ومس المحدث وحمله له
~~وغير ذلك، وخرج بالشرعي أي المأخوذ من الشرع رفع البراءة الأصلية أي
~~المأخوذة من العقل، وبدليل شرعي الرفع بالموت والجنون والغفلة والعقل
~~والإجماع، لأنه إنما ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
~~ومخالفة المجمعين للنص تتضمن ناسخا له وهو مستند إجماعهم، وأما جعل الإمام
~~الرازي رفع غسل الرجلين بالعقل عن قطعهما نسخا فتسمح وتعبيري بذلك يشمل
~~الكتاب والسنة قولا وفعلا، وبه صرح التفتازاني فهو أولى من قول الأصل بخطاب
~~لقصوره على القول، وشمل التعريف الإباحة الأصلية، فإنها عندنا ثابتة بالشرع
~~فرفعها يكون نسخا كما ذكره التفتازاني.
# (ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن) تلاوة وحكما أو أحدهما دون الآخر
~~والثلاثة واقعة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها «كان فيما أنزل عشر رضعات
~~معلومات فنسخن بخمس معلومات» . فهذا منسوخ التلاوة والحكم. وروى الشافعي
~~وغيره عن عمر رضي الله عنه «لولا أن تقول الناس زاد عمر في كتاب الله
~~لكتبتها الشيخ والشيخة» . أي المحصنان. «إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد
~~قرأناها» . فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صلى الله عليه وسلم برجم
~~المحصن رواه الشيخان. وعكسه كثير كقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا وصية} إلى آخره نسخ قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن}
~~إلى آخره لتأخره في النزول عن الأول وإن تقدمه في التلاوة، وقيل لا يجوز
~~نسخ بعضه كما لا يجوز نسخ كله وقيل لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه،
~~لأن الحكم مدلول اللفظ، فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر، قلنا
~~إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك.
# (و) يجوز في الأصح نسخ (الفعل قبل التمكن) منه بأن لم يدخل وقته أو دخل
~~ولم يمض منه ما يسعه، وقيل لا لعدم استقرار التكليف، قلنا يكفي للنسخ وجود
~~أصل التكليف فينقطع به، وقد وقع ذلك في قصة ms132 الذبيح فإن الخليل أمر بذبح
~~ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه {يا بني إني أرى في
~~المنام أني أذبحك} إلى آخره ثم نسخ
# PageV01P091
# ذبحه قبل التمكن منه بقوله {وفديناه بذبح عظيم} واحتمال كونه بعد التمكن
~~خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور
~~به.
# (و) يجوز في الأصح (نسخ السنة بالقرآن) كنسخ تخريم مباشرة الصائم أهله
~~ليلا بالسنة بقوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} وقيل لا
~~يجوز نسخها به لقوله تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}
~~جعله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا لسنته. قلنا لا مانع لأنهما من
~~عند الله قال تعالى {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} ويدل للجواز
~~قوله تعالى {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} (كهو) أي كما يجوز نسخ
~~القرآن (به) جزما كما مر التمثيل له بايتي عدة الوفاة وتعبيري بذلك أولى
~~مما عبر به لإيهامه أن الخلاف جار في النسخ بالقرآن لقرآن، وليس كذلك عند
~~من جوز نسخ بعضه. (و) يجوز في الأصح (نسخه) أي القرآن (بها) أي بالسنة
~~متواترة أو آحادا قال تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} وقيل لا يجوز لقوله
~~تعالى {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} والنسخ بالسنة تبديل من
~~تلقاء نفسه قلنا ممنوع. وما ينطق عن الهوى، وقيل لا يجوز نسخ القرآن
~~بالآحاد لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون. قلنا محل النسخ الحكم ودلالة
~~للقرآن عليه ظنية. (و) لكن نسخ القرآن بالسنة (لم يقع إلا بالمتواترة في
~~الأصح) . وقيل وقع بالآحاد كنسخ خبر الترمذي وغيره «لا وصية لوارث» لآية
~~{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} . قلنا لا نسلم عدم
~~تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمن الوحي وسكت
~~كالأصل عن نسخ السنة بها للعلم به من نسخ القرآن به، فيجوز نسخ المتواترة
~~بمثلها والآحاد بمثلها وبالمتواترة، وكذا المتواترة بالآحاد على الأصح كما
~~مر من نسخ ms133 القرآن بالآحاد. (وحيث وقع) نسخ القرآن (بالسنة فمعها قرآن عاضد
~~لها) على النسخ يبين توافقهما لتقوم الحجة على الناس بهما معا، ولئلا يتوهم
~~انفراد أحدهما عن الآخر، إذ كل منهما من عند الله. (أو نسخ السنة بالقرآن
~~فمعه سنة) ب1&gt;عاضدة له تبين توافقهما لما
# مر، كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت بفعله صلى الله
~~عليه وسلم بقوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام} وقد فعله صلى الله
~~عليه وسلم.
# (و) يجوز في الأصح (نسخ القياس) الموجود (في زمن النبي) صلى الله عليه
~~وسلم (بنص أو قياس أجلي) من القياس المنسوخ به، فالأول كأن يقول صلى الله
~~عليه وسلم «الفاضلة في البر حرام لأنه مطعوم» . فيقاس به الأرز، ثم يقول
~~«بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا» . والثاني كأن يأتي بعد القياس المذكور نص
~~بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلا فيقاس به بيع الأرز بالأرز متفاضلا، وقيل
~~لا يجوز نسخه لأنه مستند إلى نص
# فيدوم بدوامه. قلنا لا نسلم لزوم دوامه كما لا يلزم دوام حكم النص بأن
~~ينسخ وخرج بالأجلي غيره، فلا يكفي الأدون لانتفاء المقاومة ولا الساري
~~لانتفاء المرجح، وقيل يكفيان كالأجلي.
# (و) يجوز في الأصح (نسخ الفحوى) أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى
~~والمساوي (دون أصله) أي المنطوق بقيد زدته بقولي (إن تعرض لبقائه) أي بقاء
~~أصله (وعكسه) أي أصل الفحوى دونه إن تعرض لبقائه لأنهما مدلولان متغايران
~~فجاز فيهما ذلك كنسخ تحريم الضرب دون تحريم التأفيف والعكس، وقيل لا فيهما
~~لأن الفحوى لازم لأصله فلا ينسخ أحدهما دون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم
~~بينهما، وقيل يمتنع الأول لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف الثاني
~~لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم، أما نسخهما معا فيجوز اتفاقا، فإن لم
~~يتعرض للبقاء فعن الأكثر الامتناع بناء على أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ
~~الآخر، لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم،
~~ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع، وقيل لا يستلزم نسخ كل منهما ذلك، لأن رفع
~~التابع لا ms134 يستلزم رفع الملزوم، ورفع المتبوع لا يستلزم رفع
# PageV01P092
# اللازم، وقيل نسخ الفحوى لا يستلزم بخلاف عكسه، وقيل عكسه لما عرف مما
~~قبلهما وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لإيهامه التنافي، وقد أوضحت لك مع
~~الجواب عنه في الحاشية.
# (و) يجوز في الأصح (النسخ به) أي بالفحوى كأصله، وقيل لا بناء على أنه
~~قياس وأن القياس لا يكون ناسخا، وذكر الخلاف في هذه من زيادتي. (لا نسخ
~~النص بالقياس) فلا يجوز في الأصح حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو
~~أصل له في الجملة، وعلى هذا جمهور أصحابنا. ونقله أبو إسحاق المروزي عن
~~النص. وقال القاضي حسين إنه المذهب، وقيل وصححه الأصل يجوز لاستناده إلى
~~النص، فكأنه الناسخ، وقيل يجوز بالقياس الجلي دون الخفي، وقيل غير ذلك.
# (ويجوز نسخ) مفهوم (المخالفة دون أصلها) كنسخ مفهوم خبر «إنما الماء من
~~الماء» بخبر «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (لا عكسه) أي لا نسخ الأصل
~~دونها، فلا يجوز في الأصح لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هو
~~بارتفاعها، وقيل يجوز وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث
~~ذاته أما نسخهما معا فجائز اتفاقا، كنسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في
~~المعلوفة، ويرجع الأمر فيها إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام بعد
~~الشرع من
# تحريم الفعل إن كان مضرة، أو إباحته إن كان منفعة، ويرجع في السائمة إلى
~~ما مر في
### | مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
# . (ولا) يجوز (النسخ بها) أي بالمخالفة (في الأصح) لضعفها عن مقاومة
~~النص، وقيل يجوز كالمنطوق وذكر الخلاف في هذه من زيادتي. (ويجوز نسخ
~~الإنشاء) الذي الكلام فيه. (ولو) كان (بلفظ قضاء) . وقيل لا بناء على أن
~~القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير نحو {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} أي
~~أمر. (أو بصيغة خبر) نحو {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي ليتربصن
~~نظرا للمعنى وقيل لا يجوز نظرا للفظ. (أو قيد بتأبيد أو نحوه) كصوموا أبدا
~~صوموا ms135 حتما صوموا دائما، الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء، وقيل لا
~~لمنافاة النسخ التقييد بذلك. قلنا لا نسلم ويتبين بورود الناسخ أن المراد
~~افعلوا إلى وجوده كما يقال لازم غريمك أبدا أي إلى أن يعطي الحق.
# (و) يجوز نسخ إيجاب (الاخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الاخبار
~~بنقيضه) كأن يوجب الاخبار بقيام زيد ثم بعدم قيامه قبل الاخبار بقيامه
~~لجواز أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه، ومنعت المعتزلة ذلك فيما لا يتغير
~~كحدوث العالم لأنه تكليف بالكذب فينزه الباري عنه لقولهم بالتقبيح العقلي.
~~قلنا لا نقول به وقد يدعو إلى الكذب غرض صحيح فلا يكون التكليف به قبيحا بل
~~حسنا، كما لو طالبه ظالم بوديعة عنده أو بمظلوم خبأه عنده فيجب عليه
~~إنكاره، ويجوز له الحلف عنه ويكفر عن يمينه، ولو أكره على الكذب وجب،
~~والإشارة إلى هذا الخلاف بقولي ولو مما لا يتغير من زيادتي. (لا) نسخ
~~(الخبر) أي مدلوله فلا يجوز (وإن كان مما يتغير) لأنه يوهم الكذب حيث يخبر
~~بالشيء ثم بنقيضه، وذلك محال على الله تعالى، وقيل يجوز في المتغير إن كان
~~خبرا عن مستقبل بناء على القول بأن الكذب لا يكون في المستقبل لجواز المحو
~~لله فيما يقدره. قال الله تعالى {يمحو الله ما يشاء ويثبت} والاخبار يتبعه
~~بخلاف الخبر عن ماض، وقيل يجوز فيه عن الماضي أيضا لجواز أن يقول الله لبث
~~نوح في قومه ألف سنة، ثم يقول لبث ألف سنة إلا خمسين عاما، وإلى الخلاف
~~أشرت بقولي وإن إلى آخره.
# (ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل) كما يجوز بمساو وبأخف. وقال بعض المعتزلة
~~لا إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر. قلنا لا نسلم ذلك بعد تسليم
~~رعاية المصلحة وقد وقع كنسخ وجوب الكف عن الكفار الثابت بقوله تعالى {ودع
~~أذاهم} بقوله اقتلوا المشركين. (و) يجوز عندنا النسخ (بلا بدل) وقال بعض
~~المعتزلة لا إذ لا مصلحة في ذلك. قلنا لا نسلم ذلك بعدما ذكر. (و) لكنه (لم ms136
~~يقع في الأصح) وقيل وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي الثابت
# PageV01P093
# بقوله {إذا ناجيتم الرسول} الآية. إذ لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر إلى ما
~~كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم الفعل إن كان مضرة أو إباحته
~~إن كان منفعة. قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا
~~بالإباحة أو الندب وقولي عندنا من زيادتي.
# (مسألة النسخ) جائز. (واقع عند كل المسلمين) . وخالفت اليهود غير
~~العيسوية بعضهم في الجواز، وبعضهم في الوقوع، واعترف بهما العيسوية وهم
~~أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى
~~بني إسماعيل خاصة وهم العرب. (وسماه أبو مسلم) الأصفهاني من المعتزلة
~~(تخصيصا) وإن كان في الواقع نسخا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص
~~في الأزمان، كالتخصيص في الأشخاص حتى قيل إن هذا منه خلاف في وقوع النسخ.
~~(فالخلف) في نفيه النسخ (لفظي) لأن تسميته له تخصيصا يتضمن اعترافه به إذ
~~لا يليق به إنكاره كيف وشريعة نبينا مخالفة في كثير لشريعة من قبله فعنده
~~ما كان مغبا في علم الله تعالى، فهو كالمغيا في اللفظ، ويسمى الكل تخصيصا
~~فيسوي بين قوله تعالى {وأتموا الصيام إلى الليل} وبين صوموا مطلقا مع علمه
~~تعالى بأنه سينزل لا تصوموا ليلا وعند غيره يسمى الأول تخصيصا والثاني
~~نسخا. (والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه) لانتفاء العلة التي
~~ثبت بها بانتفاء حكم الأصل، وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا
~~مثبت. (و) المختار (أن كل شرعي يقبل النسخ) فيجوز نسخ كل التكاليف وبعضها
~~حتى وجوب معرفة الله تعالى، ومنعت المعتزلة والغزالي نسخ كل التكاليف لتوقف
~~العلم به المقصود منه على معرفة النسخ والناسخ، وهي من التكاليف لا يتأتى
~~نسخها. قلنا مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم يبق
~~تكليف فلا خلاف في المعنى، ومنعت المعتزلة أيضا نسخ وجوب معرفة الله تعالى،
~~لأنها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمان فلا ms137 يقبل حكمها النسخ. قلنا
~~الحسن الذاتي باطل كما مر.
# (ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة) أي معرفة الله تعالى. (إجماعا)
~~فعلم أن الخلاف السابق إنما هو في الجواز أي العقلي (و) المختار (أن الناسخ
~~قبل تبليغ النبي) صلى الله عليه وسلم. (الأمة) له وبعد بلوغه لجبريل (لا
~~يثبت) حكمه (في حقهم) لعدم علمهم به، وقيل يثبت بمعنى استقراره في الذمة لا
~~بمعنى الامتثال كما في النائم، أما بعد التبليغ فيثبت في حق من بلغه وكذا
~~من لم يبلغه إن تمكن من علمه، وإلا فعلى الخلاف. (و) المختار وهو ما عليه
~~الجمهور (أن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص) كزيادة ركعة أو ركوع أو غسل
~~ساق أو عضد في الوضوء أو إيمان في رقبة الكفارة أو جلدات في جلد حد. (ليست
~~بنسخ) للمزيد عليه، وقالت الحنفية إنها نسخ ومثار الخلاف أنها هل رفعت حكما
~~شرعيا، فعندنا لا، وعندهم نعم. نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها
~~فهي رافعة لذلك المقتضى. قلنا لا نسلم اقتضاء تركها بل المقتضى له غيره،
~~وبنوا على ذلك أنه لا يعمل بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن كزيادة
~~التغريب على الجلد الثابتة بخبر الصحيحين «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب
~~عام» بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. (وكذا نقصه) أي نقص جزء أو شرط
~~أو صفة من مقتضى النص كنقص ركعة أو وضوء أو الإيمان في رقبة الكفارة، فقيل
~~إنه نسخ لها إلى الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه. وقال الجمهور لا.
~~والنسخ إنما هو للجزء أو الشرط أو الصفة فقط، لأنه الذي يترك وقبل نقص
~~الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط والصفة والتصريح بذكرها من زيادتي، وبما تقرر
~~علم أنه لا فرق في ذلك بين العبادة وغيرها، وخرج بزيادتي أولا الجزء والشرط
~~والصفة غيرها كعبادة مستقلة، سواء أكانت مجانسة كصلاة سادسة أملا. كزيادة
~~الزكاة على الصلاة فليست نسخا في الثانية إجماعا ولا في الأولى عند
~~الجمهور.
# (خاتمة) للنسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ ms138
# PageV01P094
# (يتعين الناسخ) لشيء (بتأخره) عنه (ويعلم) تأخره (بالإجماع) على أنه
~~متأخر عنه أو أنه ناسخ له (وقول النبي) صلى الله عليه وسلم (هذا ناسخ) لذاك
~~(أو) هذا (بعد ذاك) أو سابق عليه (أو كنت نهيت) كم (عن كذا فافعلوه أو نصه
~~على خلاف النص الأول) أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا (أو قول
~~الراوي هذا متأخر) عن ذاك أو سابق عليه، وهو الذي ذكره الأصل، فيكون ذاك
~~فيه متأخرا (لا بموافقة أحد النصين للأصل) أي البراءة الأصلية فلا يعلم
~~التأخر بها في الأصح، وقيل يعلم لأن الأصل مخالفة الشرع لها، فيكون المخالف
~~سابقا على الموافق. قلنا مسلم لكنه ليس بلازم لجواز العكس (و) لا (ثبوت
~~إحدى آيتين في المصحف) بعد الأخرى، فلا يعلم التأخرية في الأصح، وقيل يعلم
~~لأن الأصل موافقة الوضع للنزول. قلنا لكنه غير لازم لجواز المخالفة كما مر
~~في آيتي عدة الوفاة. (و) لا (تأخر إسلام الراوي) لمرويه عن إسلام الراوي
~~للآخر فلا يعلم التأخر به في الأصح، لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعد
~~متأخره، وقيل يعلم لأنه الظاهر. قلنا لكنه بتقدير تسليمه غير لازم لجواز
~~العكس كما مر. (و) لا (قوله) أي الراوي (هذا ناسخ) فلا يكون ناسخا (في
~~الأصح) . وقيل يكون وعليه المحدثون لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت
~~عنده. قلنا ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه. (لا) بقوله هذا
~~(الناسخ) لما علم أنه منسوخ وجهل ناسخه فيعلم به أنه ناسخ له لضعف احتمال
~~كونه حينئذ عن اجتهاد.
### | الكتاب الثاني في السنة
# (وهي أقوال النبي) صلى الله عليه وسلم (وأفعاله) ومنها تقريره لأنه كف عن
~~الإنكار والكف فعل كما مر، وتقدمت مباحث الأقوال التي تشرك فيها السنة
~~الكتاب، من الأمر والنهي وغيرهما، والكلام هنا في غير ذلك ولتوقف حجية
~~السنة على عصمة النبي بدأت كالأصل بها مع عصمة سائر الأنبياء زيادة للفائدة
~~فقلت (الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (معصومون حتى عن صغيرة سهوا) فلا
~~يصدر عنهم ذنب ms139 لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا.
# فإن قلت يشكل بأنه صلى الله عليه وسلم سها في صلاته حيث نسي فصلى الظهر
~~خمسا وسلم في الظهر أو العصر عن ركعتين وتكلم. قلت لا إشكال على قول الأكثر
~~الآتي، ويدل له خبر البخاري «إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» وأما
~~على القول المذكور، فيجاب عنه بأن المنع من السهو معناه المنع من استدامته
~~لا من ابتدائه، وبأن محله
# PageV01P095
# في القول مطلقا. وفي الفعل إذا لم يترتب عليه حكم شرعي بدليل الخبر
~~المذكور، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، ثم رأيت القاضي
~~عياضا ذكر حاصل ذلك، ثم قال إن السهو في الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم
~~غير مضاد للمعجزة ولا قادح في التصديق، والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم
~~سهوا، إلا الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بتمرة، وينبهون عليها لو
~~صدرت، وإذا تقرر أن نبينا معصوم كغيره من الأنبياء.
# (فلا يقر نبينا) محمد صلى الله عليه وسلم (أحدا على باطن فسكوته ولو غير
~~مستبشر على الفعل مطلقا) بأن علم به في الأصح وقيل إلا فعل من يغريه
~~الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه، وقيل إلا الكافر بناء على أنه غير
~~مكلف بالفروع، وقيل إلا الكافر غير المنافق. (دليل الجواز للفاعل) بمعنى
~~الإذن له فيه، لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له. (ولغيره
~~في الأصح) . وقيل لا لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم. قلنا هو كالخطاب فيعم.
~~(وفعله) صلى الله عليه وسلم (غير مكروه) بالمعنى الشامل للمحرم ولخلاف
~~الأولى لعصمته، ولقلة وقوع المكروه وخلاف الأولى من التقى من أمته، فكيف
~~يقع منه ولا ينافيه وقوع المكروه لنا منه بيانا لجوازه، لأنه ليس مكروها
~~حينئذ، بل واجب. (وما كان) من أفعاله (جبليا) أي واقعا بجهة جبلة البشر أي
~~خلقتهم كقيامه وقعوده وأكله وشربه. (أو مترددا) بين الجبلي والشرعي كحجه
~~راكبا وجلسته للاستراحة. (أو بيانا) كقطعة السارق من الكوع بيانا لمحل
~~القطع في آية السرقة ms140 (أو مخصصا به) كزيادته في النكاح على أربع نسوة
~~(فواضح) أن الرابع لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به وأن غيره
~~دليل في حقنا، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيباح لنا في
~~الأول، وقيل يندب ويندب في الثاني، وقيل يباح ويندب أو يجب أو يباح بحسب
~~المبين في الثالث. (وما سواه) أي سوى ما ذكر في فعله. (إن علمت صفته) من
~~وجوب أو ندب أو إباحة (فأمته مثله) في ذلك. (في الأصح) عبادة كان أولا.
~~وقيل مثله في العبادة فقط، وقيل لا مطلقا بل كمجهول الصفة وسيأتي. (وتعلم)
~~صفة فعله أي من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما ذكر، فلا يشكل بذكر البيان هنا
~~مع ذكره قبل. (بنص) عليها كقوله هذا واجب مثلا. (وتسوية بمعلوم الجهة)
~~كقوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه وقد علمت جهته. (ووقوعه بيانا أو
~~امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة) فيكون حكمه
# حكم المبين أو الممتثل. (ويخص الوجوب) عن غيره (أمارته كالصلاة بأذان)
~~لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة بخلاف غيرها، كصلاة العيد
~~والخسوف. (وكونه) أي الفعل (ممنوعا) منه، (لو لم يجب كالحد) ، والختان إذ
~~كل منهما عقوبة وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجودي السهو
~~والتلاوة في الصلاة (و) يخص (الندب) عن غيره (مجرد قصد القربة) بأن تدل
~~قرينة على قصدها بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب، والفعل المجرد قصدها كما
~~صرح به الأصل كثير من صلاة وصوم وقراءة ونحوها من التطوعات (وإن جهلت)
~~صفته، (فللوجوب في الأصح) في حقه وحقنا، لأنه الأحوط، وقيل للندب لأنه
~~المتحقق بعد الطلب، وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب،
# PageV01P096
# وقيل بالوقف في الكل لتعارض الأدلة، وقيل في الأولين فقط مطلقا، لأنهما
~~الغالب من فعل النبي، وقيل فيهما إن ظهر قصد القربة، وإلا فللإباحة. وسواء
~~على غير هذا القول أظهر قصد القربة أم لا. ومجامعة القربة للإباحة بأن يقصد
~~بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيثاب ms141 على هذا القصد.
# (وإذا تعارض الفعل والقول) أي تخالفا بتخالف مقتضيهما (ودل دليل على تكرر
~~مقتضاه) أي القول. (فإن اختص) القول (به) صلى الله عليه وسلم، كأن قال يجب
~~علي صوم عاشوراء في كل سنة، وأفطر في سنة بعد القول أو قبله. (فالمتأخر) من
~~الفعل، والقول بأن علم (ناسخ) للمتقدم منهما في حقه، فإن لم يدل دليل على
~~تكرر ما ذكر في هذا القسم وقسيميه الاثنين، فلا نسخ لكن في تأخر الفعل لا
~~في تقدمه لدلالته على الجواز المستمر. (فإن جهل) المتأخر منهما. (فالوقف)
~~عن ترجيح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ (في الأصح) لاستوائهما
~~في احتمال تقدم كل منهما على الآخر، وقيل يرجح القول، وعزى إلى الجمهور
~~لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها. والفعل إنما يدل بقرينة لأن له محامل،
~~وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى بيانا بدليل أنه يبين به القول. قلنا البيان
~~بالقول أكثر، ولو سلم تساويهما، لكن البيان بالقول أقوى دلالة كما مر،
~~ولأنه لا يختص بالموجود المحسوس، ولأن دلالته متفق عليها بخلاف الفعل في
~~ذلك. (ولا تعارض) في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول
~~القول لنا. (وإن اختص) القول (بنا) كأن قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر
~~ما مر. (فلا تعارض فيه) أي في حقه صلى الله عليه وسلم بين الفعل والقول
~~لعدم تناوله له. (وفينا المتأخر) منهما بأن علم (ناسخ) للمتقدم. (إن دل
~~دليل على تأسينا) به في الفعل (فإن جهل) المتأخر (عمل بالقول في الأصح)
~~وقيل بالفعل، وقيل الوقف لما مر، وإنما اختلف التصحيح في المسألتين لأنا
~~متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به بخلاف ما يتعلق به، إذ لا
~~ضرورة إلى الترجيح فيه، فإن لم يدل دليل على تأسينا به في الفعل فلا تعارض
~~في حقنا لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا. (وإن عمنا وعمه) القول كأن قال يجب
~~علي وعليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما مر. (فحكمهما) أي الفعل والقول. (كما
~~مر) ms142 من أن المتأخر منهما إن
# علم ناسخ للمتقدم في حقه، وكذا في حقنا إن دل دليل على تأسينا به في
~~الفعل، وإلا فلا تعارض في حقنا، وإن جهل المتأخر فالأصح في حقه الوقف، وفي
~~حقنا تقدم القول. (إلا أن يكون) القول (العام ظاهرا فيه) صلى الله عليه
~~وسلم لا نصا، كأن قال يجب على كل مكلف صوم عاشوراء إلى آخر ما مر. (فالفعل
~~مخصص) للقول في حقه تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك، ولا نسخ لأن التخصيص
~~أهون منه لما فيه من إعمال الدليلين بخلاف النسخ، نعم لو تأخر الفعل عن
~~العمل بمقتضى القول فهو ناسخ كما مر آخر التخصيص، ولو لم يكن القول ظاهرا
~~في الخصوص ولا في العموم، كأن قال صوم عاشوراء واجب في كل سنة، فالظاهر أنه
~~كالعام لأن الأصل عدم الخصوص، أما تعارض القولين فسيأتي في التعادل
~~والترجيح، وأما الفعلان فلا يتعارضان كما جزم به ابن الحاجب وغيره لجاز أن
~~يكون الفعل في ووقت واجبا وفي آخر بخلافه، لأن الأفعال لا عموم لها.
### | الكلام في الأخبار
# بفتح الهمزة جمع خبر وهو يطلق على صيغته وعلى معناها، وهو المعنى القائم
~~بالنفس، ولما كان الخبر مما يصدق به المركب بدأت كالأصل به تكثيرا للفائدة
~~فقلت (المركب) من اللفظ (إما مهمل) بأن لا يكون له معنى. (وليس موضوعا)
~~اتفاقا، (وهو موجود في الأصح) ، كمدلول لفظ الهذيان فإنه لفظ مركب مهمل
~~كضرب من الهوس أو غيره مما لا يقصد به الدلالة على شيء، ونفاه الإمام
~~الرازي
# PageV01P097
# قائلا إن التركيب إنما يصار إليه للإفادة، فحيث انتفت انتفى فمرجع خلافه
~~إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا. (أو مستعمل) ، بأن يكون له معنى
~~(والمختار أنه موضوع) أي بالنوع، وقيل لا. والموضوع مفرداته والمركب
~~المستعمل المفيد يعبر عنه بالكلام. (والكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا
~~مقصودا لذاته) فخرج الخط والرمز والعقد والإشارة والنصب والمفرد كزيد وغير
~~المفيد كالنار حارة، وتكلم رجل ورجل يتكلم، وغير المقصود كالصادر من نائم،
~~والمقصود لغيره ms143 كصلة الموصول نحو جاء الذي قام أبوه، فإنها مفيدة بالضم
~~إليه مع ما معه مقصودة لإيضاح معناه (و) الكلام (النفساني معنى في النفس)
~~أي قام بها. (يعبر عنه باللساني) أي بما صدقاته، وهذا من زيادتي. (والأصح
~~عندنا أنه) أي الكلام (مشترك) بين اللساني والنفساني، لأن الأصل في الإطلاق
~~الحقيقة. قال الإمام الرازي وعليه المحققون منا. وقيل إنه حقيقة في
~~النفساني مجاز في اللساني، واختاره الأصل قال الأخطل
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
# جعل اللسان على الفؤاد دليلا
# وقالت المعتزلة إنه حقيقة في اللساني لتبادره إلى الأذهان دون النفساني
~~الذي أثبته الأشاعرة دون المعتزلة. ويجاب عما قاله الأخطل بأن مراده الكلام
~~الأصلي، فالكلام اللساني ليس أصليا، وإن كان حقيقة، ودليلا على الأصل، وعما
~~قاله المعتزلة بأن تبادر الشيء وإن كان علامة للحقيقة لا بمنع كون ما انتفى
~~فيه التبادر حقيقة أيضا، لأن العلامة لا يشترط فيها الانعكاس، والنفساني
~~منسوب إلى النفس بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمة، كما في قولهم شعراني
~~لعظيم الشعر.
# (والأصولي إنما يتكلم فيه) أي في اللساني لأن بحثه فيه لا في المعنى
~~النفسي. (فإن أفاد) أي ما صدق اللساني (بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية) أي
~~فاللفظ المفيد لطلب ذكرها أي ذاتا أو صفة. (استفهام) نحو ما هذا ومن ذا
~~أزيد أم عمرو. (و) طلب (تحصيلها أو تحصيل الكف عنها) أي اللفظ المفيد لذلك.
~~(أمر ونهي) نحو قم ولا تقم (ولو) كان تحصيل ذلك طلب (من ملتمس) أي مساو
~~لمطلوب منه رتبة. (وسائل) أي دون المطلوب منه رتبة فإن اللفظ المفيد لذلك
~~منهما يسمى أمرا ونهيا، وقيل لا بل يسمى من الأول التماسا، ومن الثاني
~~سؤالا وإلى الخلاف أشرت بقولي ولو إلى آخره. (وإلا) أي وإن لم يفد بالوضع
~~طلبا. (فما لا يحتمل) منه (صدقا وكذبا) في مدلوله (تنبيه وإنشاء) أي يسمى
~~بكل منهما سواء أفاد طلبا باللازم كالتمني والترجي نحو ليت الشباب يعود لعل
~~الله يعفو عني أم لم يفد طلبا نحو أنت طالق. (ومحتملهما) أي الصدق ms144 والكذب
~~من حيث هو (خبر) . وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة عنه كما سيأتي، وأبى
~~قوم كما قاله الأصل تعريف الخبر كما أبوا تعريف العلم والوجود والعدم. قيل
~~لأن كلا منها ضروري فلا حاجة إلى تعريفه، وقيل لعسر تعريفه. (وقد يقال) هو
~~للبيانيين. (الإنشاء ما) أي كلام (يحصل به مدلوله في الخارج) كأنت طالق.
~~وقم ولا تقم، فإن مدلولها من إيقاع الطلاق وطلب القيام وعدمه يحصل به لا
~~بغيره، فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول لشموله الطلب بأقسامه
~~السابقة بخلافه بالمعنى الأول، فإنه قسيم للطلب بالوضع وللخبر فلا يشمل
~~الاستفهام والأمر والنهي. (والخبر خلافه) أي ما يحصل بغيره مدلوله في
~~الخارج بأن يكون له خارج صدق أو كذب نحو قام زيد فإن مدلوله أي مضمونه من
~~قيام زيد يحصل بغيره، وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا
~~وغير واقع فيكون هو كذبا. (ولا مخرج له) أي للخبر من حيث مضمونه (عن الصدق
~~والكذب لأنه إما مطابق للخارج) .
# فالصدق (أولا) فالكذب (فلا واسطة) بينهما (في الأصح) وقيل بها. وفي القول
~~بها أقوال منها قول عمرو بن بحر الجاحظ
# PageV01P098
# الخبر إن طابق الخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة فصدق أو لم يطابقه مع
~~اعتقاد عدمها فكذب، وما سواهما واسطة بينهما وهو أربعة أن ينتفي اعتقاده
~~المطابقة في المطابق بأن يعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا، وأن ينتفي اعتقاده
~~عدمها في غير المطابق بأن يعتقدها أو لم يعتقد شيئا.
# (ومدلول الخبر) في الإثبات أي مدلول ما صدقه (ثبوت النسبة) في الخارج
~~كقيام زيد في قام زيد، وهذا ما رجحه السعد التفتازاني ورد ما عداه. (إلا
~~الحكم بها) . وقيل هو الحكم بها ورجحه الأصل وفاقا للإمام الرازي مع
~~مخالفته له في الكتاب الأول، حيث جعل ثم مدلول اللفظ المعنى الخارجي دون
~~المعنى الذهني خلافا للإمام، إلا أن يقال ما ذكر ثم في غير لفظ الخبر ونحوه
~~ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفي، فيقال مدلوله انتفاء النسبة لا
~~الحكم به، ms145 ثم ما ذكر لا ينافي ما حققه المحققون من أن مدلول الخبر أي ما
~~صدقه هو الصدق والكذب إنما هو احتمال عقلي. (ومورد الصدق والكذب) في الخبر
~~(النسبة التي تضمنها فقط) أي دون غيرها. (كقيام زيد في قام زيد بن عمرو لا
~~بنوته) لعمرو أيضا، فمورد الصدق والكذب في الخبر المذكور النسبة، وهي قيام
~~زيد لا بنوته لعمرو فيه أيضا إذ لم يقصد به الاخبار بها. فالشهادة بتوكيل
~~فلان بن فلان فلانا شهادة بالتوكيل فقط) أي دون نسب الموكل كما هو قول
~~عندنا وقال به الإمام مالك. (و) لكن (الراجح) عندنا أنها شهادة (بالنسب)
~~للموكل (ضمنا وبالتوكيل أصلا) لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل
~~لغيبته عن مجلس الحكم.
# (مسألة الخبر) بالنظر لأمور خارجة عنه. (إما مقطوع بكذبه) إما (قطعا
~~كالمعلوم خلافه) إما (ضرورة) نحو النقيضان يجتمعان أو يرتفعان. (أو
~~استدلالا) كقول الفلسفي العالم قديم وكبعض المنسوب للنبي صلى الله عليه
~~وسلم لأنه روى عنه أنه قال سيكذب علي فإن كان قاله فلا بد من وقوعه، وإلا
~~وهو الواقع فإنه غير معروف فقد كذب به عليه، وهذا المثال جعل فيه الأصل
~~خلافا وليس بمعروف، بل صرح الأسنوي فيه بالقطع.
# (وكل خبر) عنه صلى الله عليه وسلم (أوهم باطلا) أي أوقعه في الوهم أي
~~الذهن. (ولم يقبل تويلا ف) هو إما (موضوع) أي مكذوب عليه صلى الله عليه
~~وسلم لعصمته كما روي أنه تعالى خلق نفسه فهو كذب لإيهامه باطلا وهو حدوثه،
~~وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث. (أو نقص منه) من جهة
~~راويه (ما يزيل الوهم) الحاصل بالنقصان منه كما في خبر الصحيحين عن ابن عمر
~~قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم
~~قام فقال «أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم
~~على ظهر الأرض أحد» . قال ابن عمر فوهل الناس في مقالته أي غلطوا في فهم
~~المراد منها حيث لم يسمعوا ms146 لفظة اليوم، ويوافقه فيها خبر مسلم عن أبي سعيد
~~لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» . وقوله منفوسة أي موثوقة
~~احترز به عن الملائكة (وسبب وضعه) أي الخبر (نسيان) من الراوي لمرويه،
~~فيذكر غيره ظانا أنه مرويه. (أو تنفير) كوضع الزنادقة أخبارا تخالف العقول
~~تنفيرا لعقلاء عن شريعته المطهرة، وقولي أو تنفير أولى من قوله أو افتراء،
~~لأن الافتراء قسم من الوضع لا سبب له. (أو غلط) من الراوي بأن يسبق لسانه
~~إلى غير مرويه، أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه أو يروي ما يظنه حديثا.
~~(أو غيرها) كما في وضع بعضهم أخبارا في الترغيب في الطاعة والترهيب عن
~~المعصية. (أو) مقطوع بكذبه (في الأصح كخبر مدعي الرسالة)
# أي أنه رسول عن الله إلى الناس. (بلا معجزة) تبين صدقه (و) لا (تصديق
~~الصادق) له، لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة والعادة تقضي بكذب من
~~يدعي ما يخالفها بلا دليل، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه، أما مدعي
~~النبوة أي الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه، كما قاله إمام الحرمين، وظاهر
~~أن محله قبل نزول أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين،
# PageV01P099
# أما بعده فيقطع بكذبه لقيام الدليل القاطع على أنه خاتم النبيين، وقولي
~~وتصديق أولى من قوله أو تصديق لإيهامه أنه لا بد مع المعجزة من تصديق نبي
~~له وليس كذلك. (وخبر نقب) بضم أوله وتشديد ثانيه وكسره أي فتش (عنه) في كتب
~~الحديث (ولم يوجد عند أهله) من الرواة لقضاء العادة بكذب ناقله، وقيل لا
~~يقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله، وهذا بعد استقرار الأخبار، أما قبله
~~كما في عصر الصحابة فلأحدهم أن يروي ما ليس عند غيره كما قاله الإمام
~~الرازي.
# (وما نقل آحادا فيما تتوفر الدواعي على نقله) تواترا، إما لغرابته كسقوط
~~الخطيب عن المنبر وقت الخطبة، أو لتعلقه بأصل ديني كالنص على إمامة علي رضي
~~الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم له «أنت الخليفة من بعدي» فعدم تواتره ms147
~~دليل على عدم صحته. وقالت الرافضة لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه. (وإما)
~~مقطوع (بصدقه كخبر الصادق) أي الله تعالى لتنزهه عن الكذب ورسوله لعصمته
~~عنه. (وبعض المنسوب للنبي) صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم عينه
~~(والمتواتر) معنى أو لفظا. (وهو) أي المتواتر (خبر جمع يمتنع) عادة
~~(تواطؤهم) أي توافقهم (على الكذب عن محسوس) لا عن معقول لجواز الغلط فيه
~~كخبر الفلاسفة بقدم العالم، فإن اتفق الجمع المذكور في اللفظ، والمعنى فهو
~~لفظي، وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فهو معنوي، كما لو أخبر واحد عن
~~حاتم بأنه أعطى دينارا وآخر بأنه أعطى فرسا وآخر بأنه أعطى بعيرا وهكذا.
~~فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء. وعن محسوس متعلق بخبر (وحصول العلم)
~~من خبر بمضمونه (آية) أي علامة (اجتماع شرائطه) أي المتواتر في ذلك الخبر.
~~أي الأمور المحققة له، وهي كما يؤخذ من تعريفه كونه خبر جمع، وكونهم بحيث
~~يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس. (ولا تكفي الأربعة) في عدد الجمع
~~المذكور لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم.
~~(والأصح أن ما زاد عليها) (أن العلم فيه) أي في المتواتر (ضروري) أي يحصل
~~عند سماعه من غير احتياج إلى نظر لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبله
~~والصبيان، وقيل نظري بمعنى أنه متوقف على مقدمات حاصلة عند السامع، وهي ما
~~مر من الأمور المحققة لكون الخبر متواترا لا بمعنى الاحتياج إلى النظر عقب
~~السماع، فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري، إذ توقفه على تلك المقدمات لا
~~ينافي كونه ضروريا.
# (ثم إن أخبروا) أي أهل الخبر المتواتر كلهم (عن محسوس لهم) بأن كانوا
~~طبقة واحدة (فذاك) أي إخبارهم عن محسوس لهم واضح في حصول التواتر (وإلا) أي
~~وإن لم يخبروا كلهم عن محسوس لهم
# PageV01P100
# بأن كانوا طبقات فلم يخبر عن محسوس إلا الطبقة الأولى منهم (كفى) في حصول
~~التواتر (ذلك) أي إخبار الأولى عن محسوس لها مع كون كل طبقة من غيرهاجمعا
~~يؤمن ms148 تواطؤهم على الكذب كما علم مما مر، بخلاف ما لو لم يكونوا كذلك فلا
~~يفيد خبرهم التواتر، وبهذا بان أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا
~~فيما بعدها كما في القراءات الشاذة، وتعبيري بثم إلى آخره أولى من تعبيره
~~بما ذكره، كما لا يخفى على المتأمل، وقد أوضحت ذلك في الحاشية. (و) الأصح
~~(أن علمه) أي المتواتر أي العلم الحاصل منه (لكثرة العدد) في راويه (متفق)
~~للسامعين له فيجب حصوله لكل منهم. (وللقرائن) الزائدة على أقل العدد الصالح
~~له بأن تكون لازمة له من أحواله المتعلقة به أو بالمخبر به أو بالمخبر عنه.
~~(قد يختلف) فيحصل لزيد دون غيره من السامعين لأن القرائن قد تقوم عند شخص
~~دون آخر، أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر، وقيل
~~يجب حصول العلم من المتواتر مطلقا، لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى
~~على السامع، وقيل لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز
~~أن لا يحصل لبعض بكثرة العدد كالقرائن. (و) الأصح (أن الإجماع على وفق خبر)
~~لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقا لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر،
~~وقيل يدل عليه مطلقا لأن الظاهر استناد المجمعين إليه لعدم ظهور مستند
~~غيره، وقيل يدل إن تلقوه بالقبول بأن تعرضوا للاستناد إليه، وإلا فلا يدل
~~لجواز استنادهم إلى غيره. (و) الأصح أن (بقاء خبر تتتوفر الدواعي على
~~إبطاله) بأن لم يبطله ذوو الدواعي مع سماعهم له آحادا لا يدل على صدقه، وقل
~~يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ. قلنا الاتفاق على قبوله إنما يدل
# على ظنهم صدقه، ولا يلزم منه صدقه في نفس الأمر مثاله قوله صلى الله عليه
~~وسلم لعلي رضي الله عنه «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
~~بعدي» رواه الشيخان. فإن دواعي بني أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله
~~لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما قيل كخلافة هارون عن موسى بقوله
~~اخلفني في قومي ms149 وإن مات قبله، ولم يبطلوه وأجوبة ذلك مذكورة في كتب أصول
~~الدين.
# (و) الأصح أن (افتراق العلماء) في خبر (بين مؤول) له (ومحتج) به (لا يدل
~~على صدقه) . وقيل يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ. قلنا جوابه ما مر
~~آنفا. (و) الأصح (أن المخبر) عن محسوس (بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه ولا
~~حامل) لهم (على سكوتهم) عن تكذيبه من نحو خوف أو طمع في شيء منه أو عدم علم
~~بخبره صادق فيما أخبر به، لأن سكوتهم تصديق له عادة فيكون الخبر صدقا. وقيل
~~لا إذ لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز سكوتهم عن تكذيبه لا لشيء والتصريح
~~بعدد التواتر من زيادتي. (أو) أي والأصح أن المخبر عن محسوس (بمسمع من
~~النبي صلى الله عليه وسلم) أي بمكان يسمعه منه النبي. (ولا حامل) له (على
~~سكوته) عن تكذيبه (صادق) فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا، لأن النبي لا
~~يقر أحدا على كذب، وقيل لا إذ لا يدل سكوته على صدق المخبر أما في الدين،
~~فلجواز أن يكون النبي بينه أو أخر بيانه بما يخالف ما أخبر به المخبر. وأما
~~في الدنيوي، فلجواز أن لا يكون النبي يعلم حاله كما في إلقاح النخل، روى
~~مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال «لو لم تفعلوا
~~لصلح» . قال فخرج شيصا فمر بهم فقال «ما لنخلكم» ؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال
~~«أنتم أعلم بأمر دنياكم» . وقيل صادق في الدنيوي بخلاف الديني،
# PageV01P101
# وقيل عكسه وتوجيههما يعلم مما مر. وأجيب في الديني بأن سبق البيان أو
~~تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إيهام تغير الحكم
# في الأول، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني، وفي الدنيوي أنه إذا
~~كان كذبا ولم يعلم به النبي يعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا على كذب،
~~أما إذا وجد حامل على ما ذكر كأن كان المخبر ممن يعاند ولا ينفع فيه
~~الإنكار فلا يكون صادقا قطعا.
# (وأما مظنون ms150 الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر) سواء أكان
~~راويه واحدا أم أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لا. (ومنه) أي خبر
~~الواحد (المستفيض وهو الشائع) بين الناس (عن أصل) بخلاف الشائع لا عن أصل
~~(قد يسمى) المستفيض (مشهورا) فهما بمعنى، وقيل المشهور بمعنى المتواتر،
~~وقيل قسم ثالث غير المتواتر والآحاد، وعند المحدثين هو أعم من المتواتر.
~~(وأقله) أي المستفيض أي أقل عدد راويه (اثنان) وهو قول الفقهاء. (وقيل ما
~~زاد على ثلاثة) وهو قول الأصوليين، وقيل ثلاثة وهو قول المحدثين.
### | مسألة الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة
# ) كما في إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار
~~الكفن والنعش، ولا يشترط في الواحدة العدالة تعويلا على القرينة، وقيل لا
~~يفيد العلم مطلقا، وعليه الأكثر. واختاره صاحب الأصل في شرح المختصر، وقيل
~~يفيده مطلقا بشرط العدالة لأنه حينئذ يجب العمل به كما سيأتي، وإنما يجب
~~العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} ، {إن يتبعون
~~إلا الظن} نهى عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الظن. قلنا ذاك فيما
~~المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى لما ثبت من وجود
~~العمل بالظن في الفروع، وقيل يفيد علما نظريا إن كان مستفيضا جعله قائله
~~واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظن. (ويجب العمل
~~به) أي بخبر الواحد (في الفتوى والشهادة) أي ما يفتي به المفتي ويشهد به
~~الشاهد بشرطه، وفي معنى الفتوى الحكم (إجماعا. وفي باقي الأمور الدينية
~~والدنيوية في الأصح) وإن عارضه قياس كالإخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنجس
~~الماء وكإخبار طبيب أو غيره بمضرة شيء أو نفعه، وقيل يمتنع العمل به مطلقا
~~لأنه إنما يفيد الظن، وقد نهى عن اتباعه كما مر. قلنا تقدم جوابه آنفا.
~~وقيل يمتنع العمل به في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة واحتمال الكذب في الآحاد
~~شبهة. قلنا لا نسلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا، وقيل يمتنع
~~فيما ms151 تعم به البلوى أو خالفه راويه أو عارضه قياس، ولم يكن راويه فقيها
~~وقيل غير ذلك، وإذا قلنا بأنه يجب العمل به فيجب. (سمعا) لأنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام، فلولا أنه
~~يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة. (قيل وعقلا) أيضا. وهو أنه لو لم
~~يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد ولا سبيل إلى القول
~~بذلك وترجيح الأول من زيادتي.
# (مسألة المختار أن تكذيب الأصل الفرع) فيما رواه عنه. (وهو جازم) به. كأن
~~قال رويت هذا عنه. فقال ما رويته له. (لا يسقط مرويه) عن القبول وقيل
~~يسقطه، لأن أحدهما كاذب، ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه، قلنا
~~يحتمل نسيان الأصل له بعد روايته للفرع فلا يكون واحد منهما بتكذيب الآخر
~~له مجروحا. (لأنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد) لأن كلا منهما يظن أنه صادق
~~والكذب على النبي في ذلك بتقدير إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا، وإذا لم
~~يسقط مروي الفرع بتكذيب الأصل له فبشكه في أنه رواه له أو ظنه أنه ما رواه
~~له أولى، وعليه الأكثر كما صرح به الأصل، وقيل يسقط به قياسا على نظيره في
~~شهادة الفرع على شهادة الأصل. قلنا باب الشهادة أضيق
# PageV01P102
# إذ يعتبر فيه الحرية والذكورة وغيرهما ودخل بقيد وهو جازم ما لو جزم
~~الأصل بنفي الرواية أو ظنه أو شك فيه، وخرج به ما لو شك الفرع في الرواية
~~أو ظنها فيسقط مرويه إلا إن ظنها الفرع مع ظن الأصل نفيها أو شك فيه. وبما
~~تقرر علم أن صور الجزم والظن والشك من الأصل والفرع تسع، وأن المروي يسقط
~~في أربع منها دون البقية. (وزيادة العدل) فيما رواه على غيره من العدول
~~(مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده) لجواز أن يكون النبي ذكرها
~~في مجلس وسكت عنها في آخر، أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده، لأن الغالب في مثل
~~ذلك التعدد. (وإلا) أي وإن علم ms152 اتحاده (فالمختار المنع) أي منع قبولها. (إن
~~كان غيره) أي غير من زاد (لا يغفل) بضم الفاء أشهر من فتحها. (مثلهم عن
~~مثلها عادة أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها) وإلا قبلت، وقيل لا تقبل
~~مطلقا لجواز خطأ من زاد فيها. وقيل تقبل مطلقا، وهو ما اشتهر عن الشافعي،
~~ونقل عن جمهور الفقهاء والمحدثين لجواز غفلة من لم يزد عنها، وقيل إن كان
~~غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل وإلا قبلت، وقيل بالوقف عن
# قبولها وعدمه. (فإن كان الساكت) عنها فيما إذا علم اتحاد المجلس. (أضبط)
~~ممن ذكرها. (أو سرح بنفيها على وجه يقبل) . كأن قال ما سمعتها (تعارضا) أي
~~خبر الزيادة وخبر عدمها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفي
~~فقال لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم.، فإنه لا أثر لذلك.
# (والأصح أنه لو رواها) الراوي (مرة وترك) ها (أخرى أو انفرد) بها (واحد
~~عن واحد) فيما روياه (قبلت) . وإن علم اتحاد المجلس لجواز السهو في الترك
~~في الأولى، ولأن مع راويها زيادة علم في الثانية، وقيل لا يقبل لجواز الخطأ
~~فيها في الأولى ولمخالفة رفيقه في الثانية، وقيل بالوقف في الأولى وقياسه
~~يأتي في الثانية. (و) الأصح (أنه إن غيرت) زيادة العدل (إعراب الباقي
~~تعارضا) أي الخبران لاختلاف المعنى حينئذ كما لو روي في خبر فرض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر نصف صاع، وقيل تقبل الزيادة كما
~~إذا لم يتغير الإعراب. (و) الأصح (أن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به
~~الباقي) . فلا يجوز حذفه اتفاقا لإخلاله بالمعنى المقصود كأن يكون غاية أو
~~مستثنى بخلاف ما لا يتعلق به الباقي فيجوز حذفه، لأنه كخبر مستقل، وقيل
~~لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق مثاله. قوله صلى الله عليه وسلم
~~في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . إذ قوله الحل ميتته لا تعلق له بما
~~قبله. (ولو أسند وأرسلوا) أي أسند الخبر ms153 إلى النبي واحد ووقف الباقون على
~~الصحابي أو من دونه (فكالزيادة) أي فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما مر من
~~التفصيل والخلاف وغيرهما. ومعلوم أن التفصيل بين ما تتوفر الدواعي على
~~نقله، ولا تتوفر لا يمكن مجيئه هنا وتعدد مجلس السماع من الشيخ هنا كتعدد
~~مجلس السماع من النبي ثم (وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن
~~تنافيا) كالقرء يحمله على الطهر أو الحيض، لأن الظاهر أنه إنما حمله
# عليه لقرينة، وتوقف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقال فيه نظر أي لاحتمال أن
~~يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة وخرج بالصحابي غيره، وقيل مثله التابعي،
~~والفرق على الأصح أن ظهور القرينة للصحابي أقرب. (وإلا) أي وإن لم يتنافيا
~~(فكالمشترك في حمله على معنييه) وهو الأصح كما مر فيحمل المروي على محمليه
~~ولا يختص بحمل الصحابي إلا على القول بمنع حمل المشترك على معنييه. (فإن
~~حمله) أي حمل الصحابي مرويه فيما لو تنافى المحملان (على غير ظاهره) كأن
~~حمل اللفظ على معناه المجازى دون الحقيقي (حمل على ظاهره في الأصح) اعتبارا
~~بالظاهر، وفيه وفي أمثاله قال الشافعي كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته
~~لحججته، وقيل يحمل على حمله مطلقا لأنه لم يفعله إلا لدليل. قلنا في ظنه
~~وليس لغيره اتباعه فيه، وقيل يحمل عليه إن فعله لظنه أنه قصد النبي صلى
~~الله عليه وسلم من قرينة شاهدها. قلنا ظنه ذلك ليس لغيره
# PageV01P103
# اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فإن ذكر دليلا عمل به، أما إذا لم
~~يتنافيا فظاهر حمله على حقيقته ومجازه بناء على الراجح من استعمال اللفظ
~~فيهما.
# (مسألة لا يقبل) في الرواية (مختل) في عقله كجنون وإن تقطع جنونه وكمفيق
~~من جنونه وأثر في زمن إفاقته إذ لا يمكنه التحرز عن الخلل، وتعبيري بمختل
~~أعم من تعبيره بمجنون. (و) لا (كافر) وإن علم منه التدين والتحرز عن الكذب،
~~إذ لا وثوق به في الجملة مع شرف منصب الرواية عنه. (وكذا صبي) يميزه (في
~~الأصح) . إذ لا ms154 وثوق به لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب، وقيل
~~يقبل إن علم منه التحرز عنه، أما غير المميز فلا يقبل قطعا كالمجنون.
~~(والأصح أنه يقبل صبي) مميز (تحمل فبلغ فأدى) ما تحمله لانتفاء المحذور
~~السابق، وقيل لا. إذ الصغر مظنة عدم الضبط ويستمر المحفوظ بحاله، ولو تحمل
~~كافر فسلم فأدى أو فاسق فتاب فأدى قبل. (و) الأصح أنه يقبل (مبتدع يحرم
~~الكذب وليس بداعية ولا يكفر ببدعته) لأمنه من الكذب مع تأويله في الابتداع
~~بخلاف من لا يحرم الكذب أو يكون داعية بأن يدعو الناس إلى بدعته أو يكفر
~~ببدعته كمنكر حدوث العالم والبعث، وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات فلا يقبل
~~واحد من الثلاثة، وممن رجحه في الثاني ابن الصلاح والنووي. وقال ابن حبان
~~لا أعلم فيه اختلافا وقيل. يقبل ممن يحرم الكذب، وإن كان داعية لما مر وهو
~~الذي رجحه الأصل، ومراده إذا لم يكفر ببدعته، وقيل يقبل ممن يحرم الكذب وإن
~~كفر ببدعته، وقيل لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له. (و) الأصح أنه يقبل
~~(من ليس فقيها وإن خالف القياس) خلافا للحنفية فيما يخالفه، لأن مخالفته
~~ترجح احتمال الكذب. قلنا لا نسلم. (و) الأصح أنه يقبل (متساهل في غير
~~الحديث) بأن يتساهل في حديث الناس، ويتحرز في الحديث النبوي لأمن الخلل فيه
~~بخلاف المتساهل فيه فيرد، وقيل لا يقبل المتساهل مطلقا لأن التساهل في غير
~~الحديث النبوي يجر إلى التساهل فيه. (ويقبل مكثر) من الرواية (وإن ندرت
~~مخالطته للمحدثين إن أمكن تحصيل ذلك القدر) الكثير الذي رواه (في ذلك
~~الزمن) الذي خالطهم فيه فإن لم يمكن لم يقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في
~~بعض لا نعلم عينه. (وشرط الراوي العدالة وهي) لغة التوسط وشرعا بالمعنى
~~الشامل للمروءة (ملكة) أي هيئة راسخة في النفس. (تمنع اقتراف) أي ارتكاب
~~(الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة) وتطفيف تمرة (والرذائل المباحة) أي
~~الجائزة بالمعنى الأعم أي المأذون في فعلها لا بمعنى مستوية الطرفين. (كبول
~~بطريق) وهو مكروه والأكل في ms155 السوق لغير سوقي وغيرهما. مما يخل بالمروءة.
~~والمعنى يمنع اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر فباقتراف فرد منه تنتفي
~~العدالة، أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة إلى أجنبية،
~~فلا يشترط المنع من اقتراف كل فرد منها. فلا تنتفي العدالة باقتراف شيء
~~منها إلا أن يصر عليه ولم تغلب طاعاته، وإذا تقرر أن العدالة شرط في
~~الرواية. (فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور، و) لا (مجهول مطلقا)
~~أي باطنا وظاهرا (و) لا (مجهول العين) كأن يقال عن رجل لانتفاء تحقق
~~العدالة وقيل يقبلون اكتفاء بظن حصولها في الأول وتحسينا للظن بالأخيرين
~~وحكاية الأصل الإجماع على عدم قبولهما مردودة بنقل ابن الصلاح وغيره الخلاف
~~فيهما. (فإن وصفه) أي الأخير (نحو الشافعي) من أئمة الحديث الراوي عنه
~~(بالثقة أو بنفي التهمة) كقوله أخبرني الثقة أو من لا أتهمه. (قبل في
~~الأصح) . وإن كان الثاني دون الأول رتبة وذلك لأن واصفه من أئمة الحديث لا
~~يصفه بذلك إلا وهو كذلك، وقيل لا يقبل لجواز أن أن يكون فيه جارح ولم يطلع
~~عليه الواصف. قلنا يبعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي محتجا به على
~~حكم في دين الله. (كمن أقدم معذورا) بنحو تأويل أو جهل خلا عن التدين
~~بالكذب
# PageV01P104
# أو إكراه. (على) فعل (مفسق مظنون) كشرب نبيذ (أو مقطوع) كشرب خمر فيقبل
~~في الأصح سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره، وقيل لا يقبل
~~لارتكابه المفسق، وإن اعتقد الإباحة، وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع
~~وخرج بالمعذور من أقدم
# عالما بالتحريم باختياره أو متدينا بالكذب فلا يقبل قطعا، وبما تقرر علم
~~أن قولي معذورا أولى من قوله جاهلا.
# والمختار أن الكبيرة ما توعد عليه) بنحو غضب أو لعن (بخصوصه) في الكتاب
~~أو السنة. (غالبا) . وقيل هي ما فيه حد. قال الرافعي وهم إلى ترجيح هذا
~~أميل ولأول ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. أي
~~لعدهم منها أكل مال اليتيم والعقوق وغيرهما ms156 مما لا حد فيه، وذكر لأصل أن
~~المختار قول إمام الحرمين إنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين
~~ورقة الديانة، وإنما لم أختره لأنه يتناول صغائر الخسة مع أن الإمام إنما
~~ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي مطلقا، لا الكبيرة التي الكلام فيها
~~والكبائر بعد أكبرها وهو الكفر كما هو معلوم. (كقتل) عمدا أو شبهه ظلما
~~(وزنا) بالزاي لآية {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} (ولواط) لأنه مضيع
~~لماء النسل بوطئه في فرج كالزنا. (وشرب خمر) وإن لم يسكر لقلتها وهي المشتد
~~من ماء العنب. (ومسكر) ولو غير خمر كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ
~~لخبر صحيح ورد فيه، أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة حكما في
~~حق من شربه معتقدا حله لقبول شهادته، وإلا فهو كبيرة حقيقة لإيجابه الحد
~~وللتوعد عليه. وفي معنى ذلك ما اختلف في تحريمه من مطبوخ عصير العنب.
~~(وسرقة) لربع مثقال أو ما قيمته ذلك لآية {والسارق والسارقة} ، أما سرقة ما
~~دون ذلك فصغيرة. قال الحليمي إلا إن كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عن
~~ذلك فيكون كبيرة. (وغصب) لمال أو نحوه لخبر الصحيحين «من ظلم قيد شبر من
~~الأرض طوقه من سبع أرضين» . وقده العبادي وغيره بما يبلغ قيمته ربع مثقال
~~كما يقطع به في السرقة. (وقذف) محرم بزنا أو لواط لآية {إن الذين يرمون
~~المحصنات} ، نعم قال الحليمي قذف صغيرة ومملوكة وحرة متهتكة صغيرة لأن
~~الإيذاء فيه دونه في الحرة الكبيرة
# المستترة، أما القذف المباح كقذف الرجل زوجته إذا علم زناها أو ظنه ظنا
~~مؤكدا فليس بكبيرة ولا صغيرة، وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم بل
~~هو واجب. (ونميمة) وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم
~~لخبر الصحيحين «لا يدخل الجنة نمام» . بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه
~~كما في قوله تعالى حكاية {يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك} فإنه واجب،
~~أما الغيبة وهي ذكرك لإنسان بما تكرهه وإن ms157 كان فيه فصغيرة قاله صاحب العدة،
~~وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها. نعم قال القرطبي في تفسيره إنها
~~كبيرة بلا خلاف، ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه قال
~~تعالى {أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا} قال الزركشي وقد ظفرت بنص
~~الشافعي في ذلك، فالقول بأنها صغيرة ضعيف أو باطل. قلت ليس كذلك لإمكان
~~الجمع بحمل النص، وما ذكر على ما إذا أصر على الغيبة أو قرنت بما يصيرها
~~كبيرة أو اغتاب عدلا وقد أخرجتها بزيادتي غالبا وتباح الغيبة في ستة مواضع
~~مذكورة في محلها، وقد نظمتها في بيتين فقلت
# PageV01P105
# تباح غيبة لمستفت ومن
# رام إعانة لرفع منكر
# ومعرف متظلم متكلم
# في معلن فسقا مع المحذر
# (وشهادة زور) ولو بما قل لأنه صلى الله عليه وسلم عدها في خبر من
~~الكبائر. وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان. (ويمين فاجرة) لخبر
~~الصحيحين «من حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان» .
~~وخص المسلم جريا على الغالب وإلا فالكافر المعصوم كذلك. (وقطيعة رحم) لخبر
~~الصحيحين «لا يدخل الجنة قاطع» . قال سفيان أي ابن عيينة في رواية يعني
~~قاطع رحم، والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل والرحم القرابة. (وعقوق)
~~للوالدين أو أحدهما، لأنه صلى الله عليه وسلم عده في خبر من الكبائر وفي
~~آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان. وأما خبرهما «الخالة بمنزلة الأم» .
~~وخبر البخاري «عم الرجل صنو أبيه» . أي مثله فلا يدلان على أنهما كالولدين
~~في العقوق. (وفرار) من الزحف لآية {ومن يولهم يومئذ دبره} ولأنه صلى الله
~~عليه وسلم عده من السبع الموبقات أي المهلكات. رواه الشيخان. نعم يجب إذا
~~علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو لانتفاء إعزاز الدين بثباته.
~~(ومال يتيم) أي أخذه بلا حق وإن كان دون ربع مثقال لآية {إن الذين يأكلون
~~أموال اليتامى} وقد عد أكلها صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في
~~الخبر السابق، وقيس بالأكل غيره وإنما عبر به في الآية، ms158 والخبر، لأنه أعم
~~وجوه الانتفاع. (وخيانة) في غير الشيء التافه بكيل أو غيره كوزن وغلول لآية
~~{ويل للمطففين} ولقوله تعالى {إن الله لا يحب الخائنين} والغلول الخيانة من
~~الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة قاله الأزهري وغيره، وإن قصره أبو عبيد على
~~الخيانة من الغنيمة أما في التافه فصغيرة كما مر. (وتقديم صلاة) على وقتها
~~(وتأخيرها) عنه بلا عذر كسفر قال صلى الله عليه وسلم «من جمع بين صلاتين من
~~غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» . رواه الترمذي وتركها أولى بذلك.
~~(وكذب) عمدا (على نبي) . قال صلى الله عليه وسلم «من كذب علي متعمدا
~~فليتبوأ مقعده من النار» . رواه
# الشيخان وغيره من الأنبياء مثله في ذلك كما هو ظاهر قياسا عليه، وقد شمله
~~تعبيري بنبي بخلاف تعبيره كغيره برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بسطت
~~الكلام على ذلك في الحاشية، أما الكذب على غير نبي فصغيرة إلا أن يقترن به
~~ما يصيره كبيرة كأن يعلم أنه يقتل به قاله ابن عبد السلام، وعليه يحمل خبر
~~الصحيحين «إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال
~~الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . (وضرب مسلم) بلا حق لخبر مسلم
~~«صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون
~~بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت
~~المائلة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا
~~وكذا» . وخرج بالمسلم الكافر فليس ضربه كبيرة بل صغيرة، وزعم الزركشي أنه
~~كبيرة. (وسب صحابي) لخبر الصحيحين «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن
~~أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» . وروى مسلم «لا
~~تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق» الخ. والخطاب للصحابة السابين
~~نزلهم لسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علله بما ذكره، واستثنى من
~~ذلك سب الصديق بنفي الصحبة فهو كفر لتكذيب القرآن، أما سب واحد من غير ms159
~~الصحابة فصغيرة، وخبر الصحيحين «سباب المسلم فسوق» . معناه تكرار السب فهو
~~إصرار على صغيرة فيكون كبيرة.
# (وكتم شهادة) . قال تعالى {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} أي ممسوخ وخص
~~بالذكر لأنه محل الإيمان، ولأنه
# PageV01P106
# إذا أثم تبعه الباقي. (ورشوة) بتثليث الراء وهي أن يبذل مالا ليحق باطلا
~~أو يبطل حقا لخبر الترمذي «لعنة الله على الراشي والمرتشي» زاد الحاكم
~~«والرائش الذي يسعى بينهما» . أما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا
~~فجعلة جائزة فيجوز البذل والأخذ وبذله للمتكلم في واجب كتخليص من حبس ظلما
~~وتولية قضاء طلبه من تعين عليه أو سن له جائز والأخذ فيه حرام. (ودياثة)
~~بمثلثة قبل الهاء، وهي استحسان الرجل على أهله لخبر ثلاثة لا يدخلون الجنة
~~العاق والديه والديوث ورجلة النساء. قال الذهبي إسناده صالح. (وقيادة)
~~قياسا على الدياثة، والمراد بها استحسان الرجل على غير أهله. وقد بسطت
~~الكلام عليه في الحاشية. (وسعاية) وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما
~~يقوله في حقه لخبر الساعي مثلث أي مهلك بسعايته نفسه والمسعى به، وإليه.
~~(ومنع زكاة) . لخبر الصحيحين «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها
~~إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليه في نار جهنم
~~فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» . إلى آخره. (ويأس رحمة) لخبر الدارقطني.
~~لكنه صوب وقفه «من الكبائر الإشراك بالله والاياس من روح الله» . والمراد
~~باليأس من رحمة الله استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها لا إنكار سعة
~~رحمته للذنوب، فإنه كفر لظاهر قوله تعالى {إنه لا ييأس من روح الله إلا
~~القوم الكافرون} إلا أن يحمل اليأس فيه على الاستبعاد والكفر على معناه
~~اللغوي وهو الستر. (وأمن مكر) بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو.
~~قال تعالى {فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون} (وظهار) كقوله لزوجته
~~أنت علي كظهر أمي قال تعالى فيه {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} أي
~~كذبا حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم. (ولحم ميتة وخنزير) أي تناوله بلا
~~ضرورة لآية ms160 {قل لا أجد
# فيما أوحي إلي محرما} وبمعنى الخنزير الكلب وفرع كل منهما مع غيره. (وفطر
~~في رمضان) ولو يوما بلا عذر لخبر من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا
~~مرض لم يقضه صيام الدهر، وهو وإن تكلم فيه فله شواهد تجبره، ولأن صومه من
~~أركان الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين، وتعبيري بذلك أولى
# PageV01P107
# من قوله وفطر رمضان. (وحرابة) وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم لآية
~~{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} (وسحر وربا) بموحدة لأنه صلى الله
~~عليه وسلم عدهما من السبع الموبقات في الخبر السابق. (وإدمان صغيرة) أي
~~إصرار عليها من نوع أو أنواع بحيث لم تغلب طاعاته معاصيه وليست الكبائر
~~منحصرة في المذكورات، كما أفهمه ذكر الكاف في أولها، وأما نحو خبر البخاري
~~«الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس»
~~. فمحمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره، وقد قال ابن عباس هي إلى
~~السبعين أقرب. وسعيد بن جبير هي إلى السبعمائة أقرب يعني باعتبار أصناف
~~أنواعها.
# (مسألة الاخبار بعام) أي بشيء عام (رواية) كخصائص النبي صلى الله عليه
~~وسلم وغيره، إذ القصد منها اعتقاد خصوصيتها بمن اختصت به، وهو يعم الناس،
~~وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل. فتأويل أقيموا
~~الصلاة، ولا تقربوا الزنا مثلا الصلاة واجبة والزنا حرام. (و) الاخبار
~~(بخاص عند حاكم شهادة) بقيد زدته بقولي (إن كان حقا لغير المخبر على غيره)
~~فإن كان للمخبر على غيره فدعوى أو لغيره عليه وإن لم يكن عند حاكم فإقرار.
~~(والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا) بالمشهود به نظرا إلى وجود مضمونه في
~~الخارج به، وإلى متعلقه. وقيل محض إخبار نظر إلى متعلقه فقط، وقيل محض
~~إنشاء نظرا إلى اللفظ فقط. قال شيخنا العلامة المحلي وهو التحقيق فلم
~~تتوارد الثلاثة على محل واحد، ولا منافاة بين كون أشهد إنشاء وكون معنى
~~الشهادة إخبارا لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه انتهى. (و) المختار
~~(أن صيغ العقود ms161 والحلو كبعت) واشتريت (وأعتقت إنشاء) لوجود مضمونها في
~~الخارج بها. وقال أبو حنيفة إنها إخبار على أصلها بأن يقدر وجود مضمونها في
~~الخارج قبيل التلفظ بها، وذكر صيغ الحلول مع مثالها من زيادتي. (و) المختار
~~(أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط) أي بخلاف الشهادة لا
~~يثبتان فيها إلا بعدد رعاية للتناسب فيهما، فإن قال الواحد يقبل في الرواية
~~دون الشهادة، وقيل يثبتان إلا بعدد فيهما نظرا إلى أن ذلك شهادة، وقيل يكفي
~~في ثبوتهما فيهما واحد نظرا إلى أن ذلك خبر، والترجيح من زيادتي. (و)
~~المختار (أنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما) أي في الرواية والشهادة للاختلاف
~~فيه بخلاف سبب التعديل. (و) لكن (يكفي إطلاقه) أي الجرح (في الرواية)
~~كالتعديل كأن يقول الجارح فلان ضعيف أو ليس بشيء (إن عرف مذهب الجارح) من
~~أنه لا يجرح إلا بقادح، فعلم أنه لا يكفي الإطلاق في الرواية إذا لم يعرف
~~مذهب الجارح، ولا في الشهادة مطلقا لتعلق الحق فيها بالمشهود له، نعم يكفي
~~ذلك فيهما لإفادة التوقف عن القبول إلى أن يبحث عن ذلك كما ذكره في
~~الرواية، وظاهر أنه لا فرق بينها وبين الشهادة. وقيل يشترط ذكر سببهما في
~~الرواية والشهادة ولو من العالم به، فلا يكفي إطلاقهما فيهما لاحتمال أن
~~يجرح بما ليس بجارح، وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر، وقيل يكفي ذلك
~~اكتفاء بعلم الجارح والمعدل بسببهما، وقيل يشترط ذكر سبب التعديل دون سبب
~~الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الاعتماد
~~فيه على الظاهر. (والجرح مقدم) عند التعارض على التعديل. (إن زاد عدد
~~الجارح على) عدد (المعدل) إجماعا. (وكذا إن لم يزد عليه) بأن ساواه أو نقص
~~عنه. (في الأصح) لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل، وقضيته أنه لو
~~اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه قدم على الجارح وهو كذلك، وقيل يطلب
~~الترجيح في صورة عدم الزائد كما هو حاصل في صورة الزائد بالزيادة وعلى
~~وزانه قيل إن التعديل ms162 في صورة الناقص مقدم. (ومن التعديل) لشخص (حكم مشترط
~~العدالة) في الشاهد. (بالشهادة) من ذلك الشخص،
# PageV01P108
# إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته.
# (وكذا عمل العالم) المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له في
~~الأصح، وإلا لما عمل بروايته وقيل ليس تعديلا، والعمل بروايته يجوز أن يكون
~~احتياطا. (و) كذا (رواية من لا يروي إلا عن عدل) بأن صرح بذلك أو عرف من
~~عادته عن شخص تعديل له. (في الأصح) كما لو قال هو عدل، وقيل يجوز أن يترك
~~عادته وتأخيري في الأصح عن المسألتين قبله أولى من توسيط الأصل له بينهما.
~~(وليس من الجرح) لشخص (ترك عمل بمرويه و) لا ترك (حكم بمشهوده) . لجواز أن
~~يكون الترك لمعارض. (ولا حد) له (في شهادة زنا) بأن لم يكمل نصابها لأنه
~~لانتفاء النصاب لا لمعنى في الشاهد. (و) لا في (نحو شرب نبيذ) من المسائل
~~الاجتهادية المختلف فيها كنكاح المتعة لجواز أن يعتقد إباحة ذلك. (ولا
~~تدليس) فيمن روى عنه (بتسمية غير مشهورة) له حتى لا يعرف، إذ لا خلل في
~~ذلك. (قيل) أي قال ابن السمعاني (إلا أن يكون بحيث لو سئل) عنه (لم يبينه)
~~فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه. وأجيب بمنع ذلك. (ولا) تدليس
~~(بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول) صاحب (الأصل) أخبرنا (أبو عبد الله
~~الحافظ يعني) به (الذهبي تشبيها بالبيهقي) في قوله أخبرنا أبو عبد الله
~~الحافظ (يعني) به (الحاكم) لظهور المقصود وذلك صدق في نفس الأمر (ولا)
~~تدليس (بإيهام اللقى والرحلة) الأول، ويسمى تدليس الإسناد كأن يقول من عاصر
~~الزهري مثلا ولم يلقه. قال الزهري أو عن الزهري موهما أنه سمعه، والثاني
~~كأن يقول حدثنا فلان وراء النهر موهما جيحون، والمراد نهر مصر كأن يكون
~~بالجيزة لأن ذلك من المعاريض لا كذب فيه. (أما مدلس المتون) وهو من يدرج
~~كلامه معها بحيث لا يتميزان. (فمجروح) لإيقاعه غيره في الكذب على النبي صلى
~~الله عليه وسلم.
# (مسألة الصحابي) أي صاحب النبي ms163 صلى الله عليه وسلم. (من اجتمع مؤمنا)
~~مميزا (بالنبي) في حياته (وإن لم يرو) عنه شيئا (ولم يطل) أي اجتماعه به أو
~~كان أنثى أو أعمى كابن أم مكتوم، فخرج من اجتمع به كافرا أو غير مميز أو
~~بعد وفاة النبي، لكن قال البرماوي في غير المميز إنه صحابي وإن اختار جماعة
~~خلاف ذلك، وقيل يشترط في صدق اسم الصحابي الرواية ولو لحديث وإطالة
~~الاجتماع نظرا في الإطالة إلى العرف، وفي الرواية إلى أنها المقصود الاعظم
~~من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام، وقيل يشترط الغزو معه
~~ومضى على الاجتماع به لأن لصحبته شرفا عظيما فلا ينال إلا باجتماع طويل
~~يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة
~~من العذاب، والعام المشتمل على الفصول الأربعة التي تختلف فيها الأمزجة،
~~واعترض التعريف بأنه يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل، ولا يسمى
~~صحابيا بخلاف من مات بعد ردته مسلما كعبد الله بن سرح. وأجيب بأنه كان
~~يسماه قبل الردة، ويكفي ذلك في صحة التعريف إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن
~~المنافي العارض. (كالتابعي معه) أي مع الصحابي فيكفي في صدق اسم التابعي
~~على الشخص اجتماعه مؤمنا بالصحابي في حياته، وهذا ما رجحه ابن الصلاح
~~والنووي وغيرهما. وقيل لا يكفي ذلك من غير إطالة للاجتماع به وبه جزم الأصل
~~تبعا للخطيب البغدادي، وفرق بأن الاجتماع بالنبي يؤثر من النور القلبي
~~أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار.
# (والأصح أنه لو ادعى معاصر) للنبي صلى الله عليه وسلم (عدل صحبة قبل) لأن
~~عدالته تمنعه من الكذب في ذلك، وقيل لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها
~~متهم كما لو قال أنا عدل. (و) الأصح (أن الصحابة عدول) فلا يبحث عن عدالتهم
~~في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة لقوله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت
~~للناس} وقوله {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} فإن المراد بهم الصحابة،
# PageV01P109
# ولخبر الصحيحين «خير أمتي قرني» وقيل هم كغيرهم ms164 فيبحث عن عدالتهم في ذلك
~~إلا من كان ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهما، وقيل هم عدول
~~إلى حين قتل عثمان رضي الله عنه فيبحث عن عدالتهم بعده لوقوع الفتن بينهم
~~من حينئذ مع إمساك بعضهم عن خوضها. وقيل هم عدول إلا من قاتل عليا رضي الله
~~عنه فهم فسقة لخروجهم على الإمام الحق ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا
~~يأثمون وإن أخطأوا بل يؤجرون كما سيأتي على كل قول من طرأ له منهم قادح
~~كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه، لأنهم وإن كانوا عدولا غير معصومين.
### | مسألة المرسل
# ) المشهور عند الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين. (مرفوع غير صحابي)
~~تابعيا كان أو من بعده (إلى النبي) صلى الله عليه وسلم مسقطا لواسطة بينه
~~وبين النبي، وعند أكثر المحدثين مرفوع تابعي إلى النبي، وعندهم المعضل ما
~~سقط منه راويان فأكثر، والمنقطع ما سقط منه من غير الصحابة راو وقيل ما سقط
~~منه راو فأكثر. (والأصح أنه لا يقبل) أي لا يحتج به للجهل بعدالة الساقط
~~وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح. (إلا إن كان مرسله من
~~كبار التابعين) كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي (وعضده كون مرسله لا
~~يروي إلا عن عدل) كأن عرف ذلك من عادته كأبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن
~~أبي هريرة (وهو) حينئذ (مسند) حكما لأن إسقاط العدل كذكره. (أو عضده قول
~~صحابي أو فعله أو قول الأكثر) من العلماء لأصحابي فيهم. (أو مسند) سواء
~~أسنده المرسل أم غيره (أو مرسل) أن يرسله آخر يروي عن غير شوخ الأول. (أو
~~انتشار) له من غير نكير (أو قياس أو عمل) أهل (العصر) على وفقه (أو نحوها)
~~ككون مرسله إذا شارك الحفاظ في أحاديث وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص
~~لفظ من ألفاظهم بحيث لا يختل به المعنى، فإن المرسل حينئذ يقبل لانتقاء
~~المحذور، وقيل يقبل مطلقا لأن العدل لا يسقط الواسطة إلا وهو عدل عنده،
~~وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه، ms165 وقيل لا مطلقا لما مر، وقيل يقبل إن كان
~~المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي، بخلاف من لم يكن منهم فقد
~~يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه.
# (والمجموع) من المرسل وعاضده (حجة) لا مجرد المرسل ولا مجرد عاضده لضعف
~~كل منهما منفردا، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع، لأنه يحصل من اجتماع
~~الضعيفين قوة مفيدة للظن هذا (إن لم يحتج بالعاضد) وحده، (وإلا) بأن كان
~~يحتج به كمسند صحيح (ف) هما (دليلان) ، إذ العاضد حينئذ دليل برأسه والمرسل
~~لما اعتضد به صار دليلا آخر فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد لهما والتقييد
~~بكبار التابعين من زيادتي. (و) الأصح (أنه) أي المرسل بقيد زدته بقولي
~~(باعتضاده) أي مع اعتضاده (بضعيف أضعف من المسند) المحتج به، وقيل أقوى منه
~~لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته، بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه
~~على غيره. قلنا لا نسلم ذلك أما إذا اعتضد بصحيح، فلا يكون أضعف من مسند
~~يعارضه بل هو أقوى منه، كما علم مما مر أما مرسل صغار التابعين كالزهري
~~فباق على عدم قبوله مع عاضده لشدة ضعفه، وقيد القبول بكبار التابعين، لأن
~~غالب رواياتهم عن الصحابة فيغلب على الظن أن الساقط صحابي، فإذا انضم إليه
~~عاضد كان أقرب إلى القبول وعليه ينبغي ضبط الكبير بمن أكثر رواياته عن
~~الصحابة والصغير بمن أكثر رواياته عن التابعين على أن ابن الصلاح والنووي
~~لم يقيدا بالكبار وهو قوي، وهذا كله في مرسل غير صحابي كما عرفت، أما مرسله
~~فمحكوم بصحته على المذهب لأن أكثر رواية الصحابة عن الصحابة وكلهم عدول كما
~~مر. (فإن تجرد) هذا المرسل عن عاضد (ولا دليل) في الباب (سواه) ومدلوله
~~المنع من شيء، (فالأصح) أنه يجب (الانكفاف) عن ذلك الشيء (لأجله) أي المرسل
# PageV01P110
# احتياطا لأن ذلك يحدث شبهة توجب التوقف، وقيل لا يجب لأنه ليس بحجة
~~حينئذ، أما إذا كان ثم دليل سواه فيجب الانكفاف قطعا إن وافقه وإلا عمل
~~بمقتضى الدليل.
### | مسألة الأصح جواز ms166 نقل الحديث بالمعنى لعارف
# ) بمعاني الألفاظ ومواقع الكلام الذي أريد به إنشاء أو خبر بأن يأتي بلفظ
~~بدل آخر مساو له في المراد والفهم، وإن لم ينس اللفظ الآخر أو لم يرادفه،
~~لأن المقصود المعنى واللفظ آلة، وقيل لا يجوز إن لم ينس لفوت الفصاحة في
~~كلام النبي، وقيل إنما يجوز بلفظ مرادف بخلاف غير المرادف، لأنه قد لا يوفي
~~بالمقصود، وقيل لا يجوز مطلقا حذرا من التفاوت، وإن ظن الناقل عدمه فإن
~~العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد. قلنا الكلام في المعنى
~~الظاهر لا فيما يختلف فيه كما أنه ليس الكلام فيما نعبد بألفاظ كالأذان
~~والتشهد والسلام والتكبير، وقيل غير ذلك أما غير العارف فلا يجوز له تغيير
~~اللفظ قطعا. (و) الأصح (أنه يحتج بقول الصحابي قال النبي) صلى الله عليه
~~وسلم، لأنه ظاهر في سماعه منه، وقيل لا. لاحتمال أن يكون بينهما واسطة من
~~تابعي أو صحابي، وقلنا نبحث عن عدالة الصحابة (ف) بقوله (عنه) أي عن النبي
~~لما مر، وقيل لا لظهوره في الواسطة. (ف) بقوله (سمعته أمر ونهى) لظهوره في
~~صدور أمر ونهي منه، وقيل لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا
~~نهي تسمحا (أو) بقوله (أمرنا أو نحوه) مما بني للمفعول كنهينا أو أوجب أو
~~حرم علينا أو رخص لنا لظهور أن فاعلها النبي، وقيل لا. لاحتمال أن يكون
~~الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباط من قائله.
~~(و) بقوله (من السنة) كذا لظهوره في سنة النبي، وقيل لا لجواز إرادة سنة
~~البلد (فكنا معاشر الناس) نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم (وكان الناس
~~يفعلون) في عهده صلى الله عليه وسلم. (فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه
~~وسلم) لظهوره في تقرير النبي عليه، وقيل لا لجواز ىن لا يعلم به. (فكان
~~الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في) الشيء (التافه) . قالته عائشة رضي الله
~~عنها لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع، وقيل لا لجواز إرادة ناس ms167
~~مخصوصين وعطف الصور بالفاء إشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها رتبة، ولهذا
~~كان تعبيري في عنه، وسمعته بالفاء أولى من تعبيره فيهما بالواو، ووجه كون
~~الأخيرتين دون ما قبلهما عدم التصريح بكون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم،
~~ووجه كون الأخيرة دون ما قبلها عدم التصريح بما يعود عليه ضمير كانوا.
### | (خاتمة) في مراتب التحمل.
# (مستند غير الصحابي) في الرواية إحدى عشرة (قراءة الشيخ) عليه (إملاء) من
~~حفظه أو من كتابه. (فتحديثا) بلا إملاء. (فقراءته عليه) أي على الشيخ
~~(فسماعه) بقراءة غيره على الشيخ ويسمى هذا والذي قبله بالعرض. (فمناولة أو
~~مكاتبة مع إجازة) كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به أو يكتب
~~شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، ويقول له أجزت لك روايته عني.
~~(فإجازة) بلا مناولة ولا مكاتبة (لخاص في خاص) كأجزت لك رواية البخاري.
~~(فخاص في عام) كأجزت لك رواية جيع مسموعاتي. (فعام في خاص) كأجزت لمن
~~أدركني رواية مسلم. (ف) عام (في عام) كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي.
~~(فلفلان ومن يوجد من نسله) تبعا له (فمناولة أو مكاتبة) بلا إجازة إن قال
~~معها هذا من سماعي (فإعلام) بلا إجازة كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على
~~فلان. (فوصية) كأن يوصي بكتاب إلى غيره ليرويه عنه عند سفره أو موته.
~~(فوجادة) كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف.
# (والمختار جواز الرواية بالمذكورات) التصريح بهذا من زيادتي والقول
~~بامتناع الرواية بالأربعة التي قبل الوجادة مردود بأنها أرفع من الوجادة
~~والرواية
# PageV01P111
# بها جائزة عند الشافعي وغيره، فالأربعة أولى. (لا إجازة من يوجد من نسل
~~فلان) فلا يجوز، وقيل تجوز، وقيل لا تجوز الرواية بالإجازة بأقسامها، وقيل
~~لا تجوز في العامة، أما إجازة من توجد من غير قيد فممنوعة كما فهم بالأولى
~~وصرح به الأصل، ونقل في الإجماع. (وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين) فلتطلب
~~منهم ومنها على ترتيب ما مر أملى علي حدثني قرأت عليه قرىء عليه، وأنا أسمع
~~أخبرني ms168 إجازة ومناولة أو مكاتبة أخبرني إجازة أنبأني مناولة أو مكاتبة،
~~أخبرني إعلاما أوصى إلي وجدت بخطه وقد أوضحت الكلام على ذلك مع مراتب
~~التحمل في شرح ألفية العراقي، وقولي أو مكاتبة في الموضعين مع إفادة تأخر
~~الحديث عن الإملاء من زيادتي.
### | الكتاب الثالث في الإجماع
# وهو اتفاق مجتهدي الأمة بالقول أو الفعل أو التقرير. (بعد وفاة محمد) صلى
~~الله عليه وسلم (في عصر على أي أمر) كان من ديني ودنيوي وعقلي ولغوي كما
~~سيأتي بيانه. (ولو بلا إمام معصوم) . وقالت الروافض لا بد منه ولا يخلو
~~الزمان عنه وإن لم تعلم عينه والحجة في قوله فقط وغيره تبع له. (أو) بلا
~~(بلوغ عدد تواتر) لصدق مجتهد الأمة بدونه، وقيل يشترط نظرا للعادة. (أو)
~~بلا (عدول) بناء على أن العدالة ليست ركنا في المجتهد وهو الأصح، وقيل
~~يعتبرون بناء على أنها ركن فيه فعليه لا يعتبر وفاق الفاسق، وقيل يعتبر في
~~حق نفسه دون غيره، وقيل يعتبر إن بين مأخذه في مخالفته، بخلاف ما إذا لم
~~يبينه إذ ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل. (أو) كان المجتهد
~~(غير صحابي) فلا يختص الإجماع بالصحابة لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم.
~~وقالت الظاهرية يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء.
~~(أو قصر الزمن) كأن مات المجمعون عقب إجماعهم بخرور سقف عليهم، وقيل يشترط
~~طوله في الإجماع الظني بخلاف القطعي. (فعلم) من الحد زيادة على ما مر.
~~(اختصاصه) أي الإجماع (بالمجتهدين) بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم. (فلا عبرة
~~باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح) . وقيل يعتبر مطلقا، وقيل
~~يعتبر في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه، وقيل يعتبر وفاق الأصولي لهم في
~~الفروع لتوقف استنباطها على الأصول. قلنا هو غير مجتهد بالنسبة إليها. (و)
~~علم اختصاصه (بالمسلمين) لأن الإسلام شرط في المجتهد المأخوذ في حده فلا
~~عبرة بوفاق الكافر ولو ببدعة ولا بخلافه. (و) علم (أنه لا بد من الكل) أي
~~وفاقهم لأن إضافة مجتهد ms169 إلى الأمة تفيد العموم (وهو الأصح) فيضر مخالفة
~~الواحد ولو تابعيا بأن كان مجتهدا وقت اتفاق الصحابة، وقيل يضر مخالفة
~~الاثنين دون الواحد، وقيل مخالفة الثلاثة دون الأقل منهم، وقيل من بلغ عدد
~~التواتر دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منه، وقيل يكفي اتفاق كل
# من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحرمين، وقيل غير ذلك. فعلم أن اتفاق كل
~~من هؤلاء ليس بحجة في الأصح وهو ما صرح به الأصل، لأنه اتفاق بعض مجتهدي
~~الأمة لا كلهم. (و) علم (عدم انعقاده في حياة محمد) صلى الله عليه وسلم،
~~لأنه إن وافقهم فالحجة في قوله وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه. (و) علم (أنه
~~لو لم يكن) في العصر (إلا) مجتهد (واحد لم يكن قوله إجماعا) إذ أقل ما يصدق
~~به اتفاق مجتهد الأمة اثنان. (وليس) قوله (حجة على المختار) لانتفاء
~~الإجماع عن الواحد، وقيل حجة وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه. (و)
~~علم (أن انقراض) أهل (العصر) بموتهم (لا يشترط) في انعقاد الإجماع لصدق حده
~~مع بقاء المجمعين ومعاصريهم وهو الأصح كما سيأتي، وقيل يشترط انقراضهم،
~~وقيل غالبهم، وقيل علماؤهم، وقيل غير ذلك. (و) علم (أنه) أي الإجماع (قد
~~يكون عن قياس) لأن الاجتهاد المأخوذ
# PageV01P112
# في حد لا بد له من مستند كما سيأتي، والقياس من جملته. (وهو الأصح) .
~~وقيل لا يجوز أن يكون عن قياس، وقيل يجوز في الجلي دون الخفي، وقيل يجوز
~~لكنه لم يقع، وذلك لأن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح
~~منه، فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع. قلنا إنما يجوز مخالفة
~~القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به، وقد أجمع على تحريم أكل شحم الخنزير
~~قياسا على لحمه. (فيهما) أي ما ذكر هو الأصح في المسألتين كما تقرر. (و)
~~علم (أن اتفاق) الأمم (السابقين) على أمة محمد صلى الله عليه وسلم (غير
~~إجماع وليس حجة) في ملته (في الأصح) لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته لخبر
~~ابن ماجة وغيره «إن ms170 أمتي لا تجتمع على ضلالة» . وقيل إنه حجة بناء على أن
~~شرعهم شرع لنا وسيأتي بيانه. (و) علم (أن اتفاقهم) أي المجتهدين في عصر.
~~(على أحد قولين) لهم (قبل استقرار الخلاف) بينهم بأن قصر الزمن بين
~~الاختلاف والاتفاق (جائز ولو) كان الاتفاق (من الحادث بعد ذوي القولين) بأن
~~ماتوا ونشأ غيرهم لصدق
# حد الإجماع بكل من الاتفاقين، ولجواز أن يظهر مستند جلى يجتمعون عليه،
~~وقد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم
~~الذي لم يستقر.
# وكذا اتفاق هؤلاء) أي ذوي القولين (لا من بعدهم بعده) أي بعد استقرار
~~الخلاف بأن طال زمنه فإنه جائز لا اتفاق من بعدهم. (في الأصح) أما الأول
~~فلصدق حد الإجماع به وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم، وقيل لا لأن استقرار
~~الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جاز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو
~~تقليد، فيمتنع اتفاقهم على أحدهما. قلنا تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق
~~على أحدهما فإذا وجد فلا اتفاق قبله، وقيل يجوز إلا أن يكون مستندهم في
~~الاختلاف قاطعا، فلا يجوز حذرا من إلغاء القاطع والخلاف مبني على أنه لا
~~يشترط انقراض العصر، فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا قطعا والترجيح من زيادتي،
~~وأما الثاني فلأنه لو انقدح وجه في سقوط الخلاف لظهر للمختلفين لطول زمنه،
~~وقيل يجوز لجواز ظهور سقوطه لغير المختلفين دونهم. (و) علم (أن التمسك بأقل
~~ما قيل) من أقوال العلماء حيث لا دليل سواه (حق) لأنه تمسك بما أجمع عليه
~~مع كون الأصل عدم وجوب ما زاد عليه كاختلاف العلماء في دية الذمي الكتابي،
~~فقيل كدية المسلم، وقيل كنصفها، وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي لذلك، فإن دل
~~دليل على وجوب الأكثر أخذ به كغسلات ولوغ الكلب قيل إنها ثلاث، وقيل سبع
~~ودل عليه خير الصحيحين فأخذ به. (و) علم (أنه) أي الإجماع قد (يكون في
~~ديني) كصلاة وزكاة (ودنيوي) كتدبير الجيوش وأمور الرعية. (وعقلي لا تتوقف
~~صحته) أي الإجماع (عليه) كحدوث العالم ms171 ووحدة الصانع، فإن توقفت صحة الإجماع
~~عليه كثبوت الباري والنبوة لم يحتج فيه بالاجماع وإلا لزم الدور. (ولغوي)
~~من زيادتي ككون الفاء للتعقيب. (و) علم (أنه) أي الإجماع (لا بد له من
~~مستند) أي دليل، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ
# في حده معنى. (وهو الأصح) لأن القول في الأحكام بلا مستند خطأ، وقيل يجوز
~~حصوله بغير مستند بأن يلهموا الاتفاق على صواب هذا كله في الاجماع القولي.
~~(أما السكوتي بأن يأتي بعضهم) أي بعض المجتهدين. (بحكم ويسكت الباقون عنه
~~وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا وسخط) بضم السين وإسكان الخاء
~~وبتفحهما خلاف الرضا. (والحكم اجتهادي تكليفي ومضى مهلة النظر عادة فإجماع
~~وحجة في الأصح) لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة، وقيل
~~ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد
~~في الحكم، وعزى هذا للشافعي، وقيل
# PageV01P113
# ليس بإجماع بل حجة لاختصاص مطلق اسم الاجماع عند هذا القائل بالقطعي، أي
~~المقطوع فيه بالموافقة وإن كان هو عنده إجماعا حقيقة كما يفيده كونه حجة
~~عنده، وقيل حجة بشرط الانقراض، وقيل حجة إن كان فتيا لا حكما لأن الفتيا
~~يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بخلاف الحكم، وقيل عكسه لصدور الحكم عادة
~~بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا، وقيل حجة إن كان الساكتون أقل
~~من القائلين، وقيل غير ذلك وخرج بما ذكر ما لو لم يعلم الساكتون بالحكم،
~~فليس من محل الإجماع السكوتي وليس بحجة لاحتمال أن لا يكون خاضوا في
~~الخلاف، وقيل حجة لعدم ظهور خلاف فيه، وقيل غير ذلك وترجيح عدم حجيته من
~~زيادتي وهو ما عليه الأكثر، وإن اقتضى كلام الأصل ترجيح حجته، وخرج أيضا ما
~~لو اقترن السكوت بأمارة الرضا فإجماع قطعا أو بأمارة السخط فليس بإجماع
~~قطعا، وما لو كان الحكم قطعيا لا اجتهاديا أو لم يكن تكليفيا نحو عمار أفضل
~~من حذيفة أو عكسه فالسكوت على القول، بخلاف المعلوم في الأولى وعلى ما قيل
~~في الثانية ms172 لا يدل على شيء وما لم يمض زمن مهلة النظر عادة فلا يكون ذلك
~~إجماعا.
### | مسألة الأصح إمكانه
# ) أي الإجماع، وقيل لا يمكن عادة كالإجماع على أكل طعام واحد، وقول كلمة
~~واحدة في وقت واحد. قلنا هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم،
~~بخلاف الحكم الشرعي، إذ يجمعهم عليه الدليل الذي يتفقون على مقتضاه. (و)
~~الأصح (أنه) بعد إمكانه (حجة) شرعية (وإن نقل آحادا) قال تعالى {ومن يشاقق
~~الرسول) الآية، توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم
~~وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة وقيل لا لقوله تعالى {فإن تنازعتم في شيء
~~فردوه إلى الله والرسول} اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة. قلنا وقد دل
~~الكتاب على حجيته كما مر آنفا، وقيل لا إلا إن نقل آحادا لأنه قطعي فلا
~~يثبت بخبر الواحد. (و) الأصح (أنه) بعد حجيته (قطعي) فيها (إن اتفق
~~المعتبرون) على أنه إجماع (لا إن اختلفوا) في ذلك (كالسكوتي) فإنه ظني،
~~وقيل ظني مطلقا، إذ المجمعون عن ظن لا يمتنع خطؤهم والإجماع عن قطع غير
~~محقق (وخرقه) أي إجماع القطعي وكذا الظني عند من اعتبره بالمخالفة (حرام)
~~للتوعد عليه بالتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة. (فعلم)
~~من حرمة خرقه (تحريم إحداث) قول (ثالث) في مسألة اختلف أهل عصر فيها على
~~قولين (و) إحداث (تفصيل) بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر. (إن خرقاه)
~~أي إن خرق الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا ما اتفق عليه أهل عصر، بخلاف
~~ما إذا لم يخرقاه، وقيل هما خارقان مطلقا، لأن الاختلاف على قولين يستلزم
~~الاتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق
~~على امتناعه. قلنا الاستلزام ممنوع فيهما مثال الثالث خارقا ما قيل إن الأخ
~~يسقط الجد، وقد اختلفت الصحابة فيه على قولين قيل يسقط بالجد، وقيل يشاركه
~~كأخ فإسقاط الجد به خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا، ومثاله غير
~~خارق ما قيل إنه يحل متروك التسمية سهوآ لا ms173 عمدا، وعليه الحنفي، وقيل يحل
~~مطلقا، وعليه الشافعي، وقيل يحرم مطلقا، فالفارق موافق لمن لم يفرق في بعض
~~ما قاله، ومثال التفصيل خارقا ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو عكسه،
~~وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه كونهما من
~~ذوي الأرحام، فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق، ومثاله غير خارق ما.
~~قلنا إنه تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح، وقيل تجب فيهما وقيل
~~لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله.
# (و) علم (أنه يجوز إحداث) أي إظهار (دليل) لحكم (أو
# PageV01P114
# تأويل) لدليل ليوافق غيره (أو علة) لحكم غير ما ذكروه من الدليل
~~والتأويل، والعلة لجواز تعدد المذكورات (إن لم يخرق) ما ذكروه بخلاف ما إذا
~~خرقه بأن قالوا لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه، وقيل لا يجوز
~~إحداث ذلك مطلقا لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه في الآية.
~~قلنا المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه (و) علم
~~(أنه يمتنع ارتداد الأمة) في عصر (سمعا) لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب
~~استمرار الإيمان. وقيل لا يمتنع سمعا لا يمتنع عقلا قطعا (لا اتفاقها) أي
~~الأمة في عصر (على جهل ما) أي شيء (لم تكلف به) بأن لم تعلمه كالتفضيل بين
~~عمار وحذيفة فلا يمتنع إذ لا خطأ فيه لعدم التكليف به، وقيل يمتنع وإلا
~~لكان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل. قلنا يمنع أنه سبيل لها
~~إذ سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل لا ما لا يعلمه أما اتفاقها على جهل
~~ما كلفت به فممتنع قطعا (ولا انقسامها) أي الأمة (فرقتين) في كل من مسألتين
~~متشابهتين (كل) من الفرقتين (يخطىء في مسألة) من المسألتين كاتفاق إحدى
~~الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء وعلى عدم وجوبه في الصلاة الفائتة،
~~والأخرى على العكس، فلا يمتنع نظرا في ذلك إلى أنه لم يخطىء ms174 إلا بعضها
~~بالنظر إلى كل مسألة على حدتها، وقيل يمتنع نظرا إلى أنها أخطأت في مجموع
~~المسألتين والخطأ منفي عنها بالخبر السابق، والتصحيح في هذه العلوم مما
~~يأتي من زيادتي (و) علم (أن الإجماع لا يضاد إجماعا) أي لا يجوز انعقاده
~~على ما يضاد ما انعقد عليه إجماع. (قبله) لاستلزامه تعارض قاطعين، وقيل
~~يجوز إذ لا مانع من كون الأول مغيا بالثاني. (وهو الأصح في الكل) أي كل من
~~المسائل الست كما تقرر. (ولا يعارضه) أي الإجماع بناء على الأصح أنه قطعي.
~~(دليل) قطعي ولا ظني، إذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالته، إذ
# التعارض بين شيئين يقتضي خطأ أحدهما، ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون
~~في مقابلة القاطع، أما الإجماع الظني فيجوز معارضته بظني آخر. (وموافقته)
~~أي الإجماع (خبرا لا تدل على أنه عنه) لجواز أن يكون عن غيره ولم ينقل لنا
~~استغناء بنقل الإجماع عنه (لكنه) أي كونه عنه هو (الظاهر إن لم يوجد غيره)
~~بمعناه، إذ لا بد له من مستند كما مر، فإن وجد فلا لجواز أن يكون الإجماع
~~عن ذلك الغير، وقيل موافقته له تدل على أنه عنه قال بعضهم ومحل الخلاف في
~~خبر الواحد أما المتواتر فهو عنه بلا خلاف وفيه نظر.
### | خاتمة
# (جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة) وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام
~~من غير قبول تشكيك كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر. (كافر) قطعا
~~(إن كان فيه نص) لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وما
~~أوهمه كلام الآمدي، ومن تبعه من أن فيه خلافا ليس بمراد لهم. (وكذا إن لم
~~يكن) فيه نص جادحه كافر. (في الأصح) لما مر، وقيل لا لعدم النص وخرج
~~بالمجمع عليه غيره، وإن كان فيه نص، وبالمعلوم ضرورة غيره كفساد الحج
~~بالوطء قبل الوقوف، وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت
~~لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم به، كما رواه البخاري وبالدين المجمع عليه
~~المعلوم من غيره ضرورة كوجود ms175 بغداد، فلا يكفر جاحدها ولا جاحد شيء منها،
~~وإن اشتهر بين الناس هذا حاصل ما في الروضة كأصلها في باب الردة وهو
~~المعتمد، وإن خالفه ما في الأصل كما أوضحته في الحاشية.
### | الكتاب الرابع في القياس
# من الأدلة الشرعية. (وهو) لغة التقدير والمساواة. واصطلاحا. (حمل معلوم
~~على معلوم) بمعنى متصور أي إلحاقه به في حكمه. (لمساواته) له (في علة حكمه)
~~بأن توجد بتمامها في المحمول
# PageV01P115
# (عند الحامل) وهو المجتهد مطلقا أو مقيدا وافق ما في نفس الأمر أو لا،
~~بأن ظهر غلطه، فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح. (وإن خص) المحدود
~~(بالصحيح حذف) من الحد (الأخير) وهو عند الحامل فلا يتناول حينئذ إلا
~~الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر والفاسد قبل ظهور
~~فساده معمول به كالصحيح. وحد شيخنا الكمال ابن الهمام القياس بأنه مساواة
~~محل لآخر في علة حكم شرعي له، وهو لا يشمل غير الشرعي، لكنه أخصر من الحد
~~الأول وأقرب إلى مدلول القياس اللغوي الذي مر بيانه وسالم مما أورد على
~~الأول من أن الحمل فعل المجتهد فيكون القياس فعله مع أنه دليل نصبه الشرع
~~نظر فيه المجتهد أو لا، كالنص لكن جواب الإيراد أنه لا تنافي بين كونه فعل
~~المجتهد ونصب الشارع إياه دليلا. (وهو) أي القياس (حجة في الأمور الدنيوية)
~~كالأغذية. (وكذا في غيرها) كالشرعية (في الأصح) لعمل كثير من الصحابة به
~~متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق
~~عادة، ولقوله تعالى {فاعتبروا} والاعتبار قياس الشيء بالشيء فيجوز القياس
~~في ذلك، وقيل يمتنع فيه عقلا، وقيل شرعا، وقيل يمتنع فيه إن كان غير جلي،
~~وقيل يمتنع في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، وقيل غير ذلك. والأصح
~~الأول فو جائز فيما ذكر. (إلا في العادية والخلقية) أي التي ترجع إلى
~~العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره فيمتنع ثبوتها
~~بالقياس في الأصح، لأنها لا يدرك المعنى فيها، بل يرجع فيها إلى قول من
~~يوثق به، وقيل يجوز ms176 لأنه قد يدرك المعنى فيها. (وإلا في كل الأحكام) فيمتنع
~~ثبوتها بالقياس في الأصح، لأن منها ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على
~~العاقلة، وقيل يجوز
# حتى إن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه ووجوب الدية
~~على العاقلة له معنى يدرك، وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه، كما يعان
~~الغارم لأصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة.
# (وإلا القياس على منسوخ فيمتنع) فيه. (في الأصح) لاكتفاء اعتبار الجامع
~~بالنسخ وقيل يجوز فيه، لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين ونسخ الأصل ليس
~~نسخا للفرع، وقولي من زيادتي فيمتنع تنبيه على أن الخلاف، إنما هو في
~~امتناع القياس لا في عدم حجيته. (وليس النص عل العلة) لحكم ولو في جانب
~~الكف. (أمرا بالقياس) أي ليس أمرا به (في الأصح) لا في جانب الفعل غير الكف
~~كأكرم زيدا لعلمه، ولا في جانب الكف نحو الخمر حرام لإسكارها، وقيل إنه أمر
~~به في الجانبين، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك. قلنا لا نسلم الحصر لجواز
~~كون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس، وقيل إنه أمر به في جانب
~~الكف دون غيره لأن العلة في الكف المفسدة، وإنما يحصل الغرض من انعدامها
~~بالكف عن كل فرد مما تصدق عليه العلة والعلة في غيره المصلحة، ويحصل الغرض
~~من حصولها بفرد. قلنا قوله عن كل فرد إلى آخره ممنوع، بل يكفي الكف عن كل
~~فرد مما يصدق عليه محل المعلل.
# (وأركانه) أي القياس (أربعة) مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم
~~للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس.
### | (الأول) وهو المقيس عليه (الأصل)
# أي يسمى به كما يسمى المقيس بالفرع كما سيأتي، ولكون حكم الأصل غير حكم
~~الفرع باعتبار المحل، وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الثاني على الأول
~~باعتبار دليلهما وعلم المجتهد بهما لا باعتبار ما في نقس الأمر، إذ الأحكام
~~قديمة ولا تفرع في القديم. (والأصح أنه) أي الأصل المقيس عليه (محل الحكم
~~المشبه به) بالرفع ms177 صفة المحل أي المقيس عليه، وقيل هو حكم المحل، وقيل دليل
~~الحكم (و) الأصح (أنه لا يشترط) في الأصل المذكور (دال) أي دليل (على جواز
~~القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا الاتفاق على وجود العلة فيه) وقيل يشترطان
~~فعلى اشتراط الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلا
# PageV01P116
# إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه بنوعه أو شخصه وعلى اشتراط الثاني
~~لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه، بل لا بد من الاتفاق على ذلك بعد
~~الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، وكل منهما مردود بأنه لا دليل عليه.
### | (الثاني) من أركان القياس (حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا)
# إذ لو ثبت بقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغو للاستغناء عنه
~~بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول، وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك
~~الأصل، والفرع فيه في علة الحكم، فالاتحاد كقياس التفاح على البر في
~~الربوية بجامع الطعم ثم قياس السفرجل على التفاح، فيما ذكر. وهو لغو
~~للاستغناء عنه بقياس السفرجل على البر والاختلاف كقياس الرتق، وهو انسداد
~~محل الوطء على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات التمتع، ثم قياس الجذام
~~على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد، لأن فوات التمتع غير موجود فيه، وقيل لا
~~يثبت بإجماع أيضا لا أن يعلم أن مستنده نص ليستند القياس إليه، ورد بأنه لا
~~دليل عليه ولا يضر احتمال أن يكون الإجماع عن قياس، لأن كون حكم الأصل
~~حينئذ عن قياس مانع من القياس، والأصل عدم المانع. (وكونه غير متعبد به
~~بالقطع) أي اليقين (في قول) لأن ما تعبد فيه باليقين إنما يقاس على محله ما
~~يطلب فيه اليقين كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين، ورد بأنه يفيده إذا علم
~~حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع، وزدت في قول ليوافق ما رجحته
~~كالأصل قبل من جواز القياس في العقليات. (وكونه من جنس الحكم الفرع) فيشترط
~~كونه شرعيا إن كان المطلوب إثباته حكما شرعيا وكونه عقليا ms178 إن كان المطلوب
~~إثباته حكما عقليا وكونه لغويا إن كان المطلوب إثباته حكما لغويا (وأن لا
~~يعدل) أي حكم الأصل (عن سنن القياس) فما عدل عن سننه أي خرج عن طريقه لا
~~يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة بن ثابت وحده، فلا يقاس به
~~غيره، وإن فاته رتبة كالصديق رضي الله عنه وقصة شهادته رواها ابن خزيمة،
~~وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فجحده البيع،
~~وقال هلم شهيدا يشهد علي فشهد عليه خزيمة أي وحده، فقال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم ما حملك على هذا ولم
# تكن حاضرا؟ فقال صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا، فقال صلى
~~الله عليه وسلم «من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه» . ورواها أبو داود
~~أيضا وقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. (و) أن (لا
~~يكون دليله) أي دليل حكم الأصل (شاملا لحكم الفرع) للاستغناء به حينئذ عن
~~القياس، مع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها أولى من العكس، كما
~~لو استدل على ربوية البر بخبر مسلم «الطعام بالطعام مثلا بمثل» ثم قيس عليه
~~الذرة بجامع الطعم فإن الطعام يشمل الذرة كالبر سواء، وسيأتي أنه لا يشترط
~~في العلة أن لا يشمل دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه في الأصح، وفارق ما
~~هنا بما فهم من المعية السابقة. (وكونه) أي حكم الأصل (متفقا عليه جزما) ،
~~وإلا احتيج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى، وينتشر الكلام
~~ويفوت المقصود، وذلك ممنوع منه إلا أن يروم المستدل إثباته فليس ممنوعا كما
~~يعلم مما يأتي (بين الخصمين فقط في الأصح) لأن البحث لا يعدوهما وقيل بين
~~كل الأمة حتى لا يتأتى المنع أصلا.
# والأصح أنه لا يشترط) مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط (اختلاف الأمة) غيرهما
~~في الحكم، بل يجوز اتفاقهم عليه كهما، وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى
~~للخصم منعه، إذ لا يتأتى له منع المتفق عليه، ويجاب بأنه ms179 يتأتى له منعه من
~~حيث العلة كما هو المراد، وإن لم يتأت له منعه من حيث هو (فإن اتفقا عليه
~~مع منع الخصم أن علته كذا) كما في قياس حلى البالغة على حلى الصبية في عدم
~~وجوب الزكاة، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفي، والعلة فيه
~~عندنا كونه حليا مباحا وعنده كونه مال صبية. (و) القياس المشتمل على
# PageV01P117
# الحكم المذكور (مركب الأصل) . سمي به لتركيب الحكم فيه أي بنائه على علتي
~~الأصل بالنظر للخصمين. (أو) اتفقا عليه مع منع الخصم (وجودها في الأصل) كما
~~في قياس إن نكحت فلانة فهي طالق على فلانة التي أنكحها طالق في عدم وقوع
~~الطلاق بعد النكاح، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفي والعلة
~~تعليق الطلاق قبل تملكه، والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز. (ف)
~~القياس المشتمل على الحكم المذكور (مركب الوصف) سمي به لتركيب الحكم فيه أي
~~بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل، وقول الأصل في الأول فإن
~~كان متفقا بينهما، ولكن لعلتين، وفي الثاني لعلة يوهم أن الاتفاق لأجل
~~العلتين أو العلة، وليس مرادا فتعبيري بما ذكر سالم من ذلك. (ولا يقبلان)
~~أي القياسان المذكوران (في الأصح) لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في
~~الأول، وفي الأصل في الثاني، وقيل يقبلان نظر الاتفاق الخصمين على حكم
~~الأصل. (ولو سلم) الخصم (العلة) للمستدل أي سلم أنها ما ذكره) فأثبت
~~المستدل وجودها) حيث اختلفا فيه (أو سلمه) أي سلم وجودها. (الخصم انتهض
~~الدليل) عليه لاعترافه بوجودها في الثاني، وقيام الدليل عليه في الأول.
~~(وإن لم يتفقا) أي الخصمان (عليه و) لا (على علته ورام المستدل إثباته)
~~بدليل. (ثم) إثبات (العلة) بطريق، (فالأصح قبوله) في
# ذلك لأن إثباته كاعتراف الخصم به، وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما
~~عليهما صونا للكلام عن الانتشار (والأصح) أنه (لا يشترط) في القياس
~~(الاتفاق) أي الاجماع (على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة) المستلزم
~~لتعليله، إذ ms180 لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل، وقيل
~~يشترط ذلك، وقد مر أنه لا يشترط الاتفاق على أن علة حكم الأصل كذا على
~~الأصح، وإنما فرقت كالأصل بين المسألتين لمناسبة المحلين، وإنما لم أستغن
~~بهذه عن تلك مع أنها تستلزمها لبيان المقابل للأصح فيهما لأنها لا تستلزم
~~المقابل في تلك.
### | (الثالث) من أركان القياس. (الفرع
# وهو المحل المشبه) بالأصل (في الأصح) . وقيل حكمه ولا يأتي قول كالأصل
~~بأنه دليل الحكم لأن دليله القياس. (والمختار قبول المعارضة فيه) أي في
~~الفرع (بمقتضى نقيض الحكم أو ضده) . وقيل لا يقبل، وإلا لانقلب منصب
~~المناظرة، إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس، وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة
~~نظر المستدل في دليله إلى غيره. قلنا القصد من المعارضة هدم دليل المستدل
~~لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى ما مر. وصورتها في الفرع أن يقول المعترض
~~للمستدل ما ذكرت من الوصف، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر
~~يقتضي نقيضه أو ضده، فالنقيض نحو المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه
~~فيقول المعارض مسح في الوضوء، فلا يسن تثليثه كمسح الخف والضد نحو الوتر
~~واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجب كالتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت
~~صلاة من الخمس فيسن كالفجر، وخرج بالمقتضى لنقيض الحكم أو ضده المعارضة
~~بالمقتضى لخلاف الحكم، فلا يقدح لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال
~~اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة، كشهادة الزور، فيقول
~~المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور. (و)
~~المختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على
~~المستدل ابتداء (دفعها بالترجيح) لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما
~~يأتي في محله لتعين العمل بالراجح. وقيل لا تدفع به لأن المعتبر فيها حصول
~~أصل الظن لا مساواته لظن الأصل، وأصل الظن لا يندفع بالترجيح. ورد بأنه لو
~~صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا وهو خلاف الاجماع. (و) المختار بناء
~~على الأول
# PageV01P118
# (أنه ms181 لا يجب الإيماء إليه) أي إلى الترجيح (في الدليل) . ابتداء لأن
~~ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل، وقيل يجب لأن الدليل لا
~~يتم بدونه دفع المعارض. قلنا لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده.
# (وشرطه) أي الفرع (وجود تمام العلة) التي في الأصل (فيه) بلا زيادة أو
~~بها كالإسكار في قياس النبيذ بالخمر، والإيذاء في قياس الضرب بالتأفيف
~~فيتعدى الحكم إلى الفرع. (فإن كانت) أي العلة (قطعية) بأن قطع بكونها علة
~~في الأصل وبوجودها في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما مر. (فقطعي) قياسها حتى
~~كأن الفرع فيه شمله دليل الأصل، فإن كان دليله ظنيا فحكم الفرع كذلك. (أو)
~~كانت (ظنية) بأن ظن كونها علة في الأصل، وإن قطع بوجودها في الفرع (فظني
~~وأدون) أي فقياسها ظني وهو قياس الأدون والتصريح بأنه ظني من زيادتي
~~(كتفاح) أي كقياسه (ببر) في باب الربا (بجامع الطعم) فإنه العلة عندنا في
~~الأصل مع احتمال ما قيل إنها الفوت أو الكيل، وليس في التفاح إلا الطعم
~~فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة،
~~والأول الذي هو القطعي يشمل قياس الأولى والمساوي. (وأن) أي وشرط الفرع ما
~~ذكر وأن (لا يعارض) أي معارضة لا يتأتى دفعها كما مر التلويح به، والتصريح
~~بهذا من زيادتي. (و) أن (لا يقوم القاطع على خلافه) أي خلاف الفرع في
~~الحكم، إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام دليل قاطع على خلافه. (وكذا خبر
~~الواحد) أي وأن لا يقوم خبر الواحد على خلافه (في الأصح) لأنه مقدم على
~~القياس في الأصح كما مر في بحث الخبر. (إلا لتجربة) أي تمرين (النظر) من
~~المستدل، فيجوز القياس المخالف لأنه صحيح في نفسه ولم يعمل به لمعارضة ما
~~ذكر له، ويدل لصحته قولهم إذا تعارض النص والقياس قدم النص. (و) أن (يتحد
~~حكمه) أي الفرع (بحكم الأصل) في المعنى، كما أنه يشترط في الفرع وجود تمام
~~العلة فيه كما مر، فإن لم يتحد به ms182 لم يصح القياس لانتفاء حكم الأصل عن
~~الفرع، وجواب عدم الاتحاد فيما ذكر يكون ببيان الاتحاد فيه كما يعلم مما
~~يأتي في محله كأن يقيس الشافعي ظهار الذمي بظهار المسلم في حرمة وطء
~~الزوجة، فيقول الحنفي الحرمة في المسلم تنتهي
# بالكفارة، والكافر ليس من أهلها إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا
~~تنتهي الحرمة في حقه، فاختلف الحكم، فلا يصح القياس فيقول الشافعي يمكنه
~~الصوم بأن يسلم ثم يصوم ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا، فهو من أهل
~~الكفارة، فالحكم متحد، والقياس صحيح.
# و) أن (لا يتقدم) حكم الفرع (على حكم الأصل) في الظهور للمكلف. (حيث لا
~~دليل له) غير القياس على المختار، كقياس الوضوء بالتيمم في وجوب النية
~~بتقدير أن لا دليل للوضوء غير القياس فإنه تعبد به قبل الهجرة، والتيمم
~~إنما تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه بلا
~~دليل، وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم، نعم إن ذكر إلزاما للخصم جاز لقول
~~الشافعي للحنفي القائل بوجوب النية في التيمم دون الوضوء طهارتان أنى
~~يفترقان لاتحاد الأصل والفرع في المعنى، فإن كان له دليل آخر جاز تقدمه
~~لانتفاء المحذور السابق، وبناء على جواز تعدد الدليل، وقيل لا يجوز تقدمه.
~~(لا ثبوته) أي حكم الفرع (بالنص جملة) فلا يشترط على المختار وقيل يشترط
~~ويطلب بالقياس تفصيله، فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس
~~في توريثه مع الإخوة والأخوات، ورد اشتراط ذلك بأن العلماء قاسوا أنت علي
~~حرام بالطلق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه، ولم يوجد فيه نص لا جملة
~~ولا تفصيلا. (ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق) القياس في الحكم، فلا يشترط،
~~بل يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما له. (على المختار) بناء على جواز
~~تعدد الدليل، وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز تعدد الدليل نظرا إلى أن الحاجة
~~إلى القياس، إنما تدعو جواز تعدد الدليل، وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز
~~تعدد الدليل نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس، إنما ms183 تدعو عند فقد النص
~~والإجماع،
# PageV01P119
# قلنا أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك، وعلى الأول جرى الأصل، لكنه خالفه
~~قبل في النص فجرى فيه على
# الثاني.
### | (الرابع) من أركان القياس (العلة)
# ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل والفرع، وفي معناها شرعا أقوال ينبني
~~عليها مسائل تأتي. (الأصح أنها) أي العلة (المعرف) للحكم. فمعنى كون
~~الإسكار مثلا علة أنه معرف، أي علامة على حرمة المسكر. وقالت المعتزلة هي
~~المؤثر بذاته في الحكم بناء على قاعدتهم من أنه يتبع المصلحة أو المفسدة،
~~وقيل هي المؤثر فيه بجعله تعالى لا بالذات، وقيل هي الباعث عليه، ورد بأنه
~~تعالى لا يبعثه شيء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد كما قال السبكي
~~أنها باعثة للمكلف على الامتثال. (و) الأصح (أن حكم الأصل) على القول بأنها
~~المعرف (ثابت بها) لا بالنص. وقالت الحنفية ثابت بالنص، لأنه المفيد للحكم
~~قلنا لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس به الذي الكلام فيه، والمفيد له
~~العلة لأنها منشأ التعدية المحققة للقياس، فالمراد بثبوت الحكم بها معرفته
~~لأنها معرفة له. (وقد تكون) العلة (دافعة للحكم) أي لتعلقه كالعدة فإنها
~~تدفع حل النكاح من غير صاحبها ولا ترفعه كأن كانت عن شبهة. (أو رافعة) له
~~كالطلاق فإنه يرفع حل التمتع ولا يدفعه لجواز النكاح بعده. (أو فاعلة لهما)
~~أي الدفع والرفع كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه وتكون العلة. (وصفا
~~حقيقيا) وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره. (ظاهرا منضبطا)
~~لا خفيا أو مضطربا كالطعم في الربوي. (أو) وصفا (عرفيا مطردا) أي لا يختلف
~~باختلاف الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة. (وكذا) تكون (في الأصح) وصفا
~~(لغويا) كتعليل حرمة النبيذ بتسميته خمرا بناء على ثبوت اللغة بالقياس،
~~وقيل لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي (أو حكما شرعيا) سواء أكان
~~المعلول كذلك كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم أمرا حقيقيا كتعليل
~~حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد، وقيل لا تكون حكما لأن شأن
~~الحكم أن يكون ms184 معلولا
# لا علة، ورد بأن العلة بمعنى المعرف، ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو
~~غيره، وقيل لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول أمرا حقيقيا. (أو) وصفا
~~(مركبا) كتعليل وجود القود بالقتل العمد العدوان لمكافىء، وقيل لا يكون علة
~~لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال إذ بانتفاء جزء منه تنتفي عليته
~~فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل، لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية. قلنا
~~إنما يؤدي إلى ذلك في العلل العقلية لا المعرفات، وكل من الانتفاءات هنا
~~معرف لعدم العلية ولا استحالة في اجتماع معرفات على شيء واحد، وقيل يكون
~~علة ما لم يزد على خمسة أجزاء.
# (وشرط للالحاق) بحكم الأصل (بها) أي بسبب العلة (أن تشتمل على حكمة) أي
~~مصلحة مقصودة من شرع الحكم (تبعث) أي تحمل المكلف حيث يطلع عليها (على
~~الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم) بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب
~~وجود القود على علته السابقة، فإن من علم أن من قتل اقتص منه انكف عن
~~القتل، وقد لا ينكف عنه توطينا لنفسه على تلفها، وهذه الحكمة تبعث المكلف
~~من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القود بأن يمكن كل
~~منهما وارث القتيل من القود، ويصلح شاهدا لإناطة وجوب القود بعلته، فيلحق
~~حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القود لاشتراكهما في العلة
~~المشتملة على الحكمة المذكورة، فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها
~~كالسفر في حل القصر مثلا. (ومانعها) أي العلة (وصف وجودي يخل بحكمتها)
~~كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين، فإنه وصف وجودي يخل
~~بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه، إذ
~~المدين لا يستغني بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به، ولا يضر خلو المثال عن
~~الإلحاق الذي الكلام فيه، وتعبيري بما ذكر أولى
# PageV01P120
# مما عبر به لما بينته في الحاشية. (ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم
~~تنضبط) كالمشقة في السفر لعدم انضباطها، فإن انضبطت جاز كما رجحه الآمدي
~~وابن الحاجب وغيرهما لانتفاء المحذور، ms185 وقيل يجوز مطلقا لأنها المشروع لها
~~الحكم، وقيل لا يجوز مطلقا. وقضية كلام الأصل ترجيحه، ومحل الخلاف إذا لم
~~تحصل الحكمة من ترتيب الحكم على الوصف يقينا أو ظنا كما سيأتي إيضاحه في
~~مبحث المناسبة. (و) لا يجوز في الأصح وفاقا لابن الحاجب وغيره. (كونها
~~عدمية) ولو بعدمية جزئها أو بإضافتها بأن يتوقف تعقلها على تعقل غيرها
~~كالأبوة (في) الحكم (الثبوتي) ، فلا يجوز حكمت بكذا لعدم كذا أو للأبوة
~~بناء على أن الاضافي عدمي كما سيأتي تصحيحه أواخر الكتاب، وذلك لأن العلة
~~بمعنى العلامة يجب أن
# تكون أجلى من المعلل، والعدمي أخفى من الثبوتي، وقيل يجوز لصحة أن يقال
~~ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره. وأجيب بمنع صحة التعليل بذلك، وإنما يصح
~~بالكف عن امتثاله وهو أمر ثبوتي، والخلاف في العدم المضاف بخلاف العدم
~~المطلق لا يجوز التعليل به قطعا، لأن نسبته إلى جميع المحال على السواء،
~~فلا يعقل كونه علة ويجوز وفاقا تعليل الثبوتي بمثله كتعليل حرمة الخمر
~~بالاسكار والعدمي بمثله، كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل والعدمي بمثله،
~~كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل والعدمي بالثبوتي كتعليل ذلك بالإسراف.
# (ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته) كتعليل الربوي بالطعم أو غيره.
~~(ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح) لجواز القصر بالسفر
~~لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة بلا مشقة، وقيل لا يثبت، وعليه
~~الجدليون إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة، وعلى الأول يجوز
~~الإلحاق للمظنة كإلحاق الفطر بالقصر، فيما ذكر فما مر من أنه يشترط في
~~الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط في الجملة أو للقطع بجواز الإلحاق،
~~ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مطرد، بل قد ينتفي كمن قام من النوم متيقنا
~~طهارة يده فلا تثبت كراهة غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا، بل تنتفي
~~خلافا لإمام الحرمين والترجيح من زيادتي. (والأصح جواز التعليل ب (العلة
~~(القاصرة) وهي التي لا تتعدى محل النص (لكونها محل الحكم أو جزءه) الخاص ms186
~~بأن لا توجد في غيره (أو وصفه الخاص) بأن لا يتصف به غيره، فالأول كتعليل
~~حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك، والثاني كتعليل نقض الوضوء
~~في الخارج من السبيلين بالخروج منهما، والثالث كتعليل حرمة الربا في
~~النقدين بكونهما قيم الأشياء. وخرج بالخاص في الصورتين غيره فلا قصور فيه،
~~كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم
~~من الفصد ونحوه، وكتعليل ربوية البر بالطعم، وقيل يمتنع التعليل بالقاصرة
~~مطلقا لعدم فائدتها، وقيل يمتنع إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع لذلك.
# (و) نحن لا نسلم ذلك بل (من فوائدها معرفة المناسبة) بين الحكم ومحله
~~فيكون أدعى للقبول. (وتقوية النص) الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا لا
~~قطعيا. (و) الأصح جواز التعليل (باسم لقب) كتعليل الشافعي نجاسة بول ما
~~يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي، وقيل لا يجوز لأنا نعلم بالضرورة أنه لا
~~أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا، بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فإنه
~~تعليل بالوصف. (و) الأصح جواز التعليل (بالمشتق) المأخوذ من فعل كالسارق في
~~قوله تعالى {والسارق والسارقة} الآية أو من صفة كأبيض فإنه مأخوذ من
~~البياض، وقيل يمتنع فيهما. وزعم الأصل الاتفاق على الجواز في الأول،
~~والتعليل بالثاني من باب الشبه الصوري كقياس الخيل على البغال في عدم وجوب
~~الزكاة وسيأتي الخلاف فيه. (و) الأصح جواز التعليل شرعا وعقلا للحكم الواحد
~~الشخصي (بعلل شرعية) اثنتين فأكثر مطلقا، لأنها علامات ولا مانع من اجتماع
~~علامات على شيء واحد. (وهو واقع) كما في اللمس والمس والبول الموجب كل منها
~~للحدث، وقيل
# PageV01P121
# يجوز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة لأن الأوصاف المستنبطة الصالح
~~كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع، فلا يتعين استقلال
~~كل منها بالعلية بخلاف ما نص على استقلاله بها. وأجيب بأنه يتيعن الاستقلال
~~بالاستنباط أيضا وقيل يمتنع شرعا مطلقا، إذ لو جاز شرعا لوقع لكنه لم يقع.
~~قلنا بتقدير تسليم اللزوم لا نسلم عدم وقوعه لما ms187 مر من علل الحدث، وقيل
~~يمتنع عقلا وهو الذي صححه الأصل، وقيل يجوز في التعاقب دون المعية للزوم
~~المحال الآتي لها بخلاف التعاقب، لأن الذي يوجد فيه بالثانية مثلا مثل
~~الأول لا عينه، وعلى منع التعدد فما يذكره المجيز من التعدد، إما أن يقال
~~فيه العلة مجمع الأمور أو أحدها لا بعينه، أو يقال فيه الحكم متعدد بمعنى
~~أن الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى آخر، وإن اتفقا نوعا كما
~~قيل بكل من ذلك، أما العلل
# العقلية فيمتنع تعددها مطلقا للزوم المحال منه كالجمع بين النقيضين، فإن
~~الشيء باستناده إلى كل منها يستغني عن الباقي، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل
~~منها وغير مستغن عنه، وذلك جمع بين النيقيضين، ويلزم في التعاقب محال آخر،
~~وهو تحصيل الحاصل حيث يوجد بما عدا الأولى عين ما وجد بها. وفارقت العلل
~~العقلية الشرعية على الأصح بأن المحال المذكور إنما يلزم فيها لإفادتها،
~~وجود المعلول بخلاف الشرعية التي هي معرفات، فإنها إنما تفيد العلم به سواء
~~أفسر المعرف بما يحصل به التعريف، أم بما من شأنه التعريف.
# (وعكسه) وهو تعليل أحكام بعلة (جائز وواقع)) جزما بناء على الأصح من
~~تفسير العلة بالمعرف (إثباتا كالسرقة) فإنها علة لوجوب القطع ولوجوب الغرم
~~إن تلف المسروق. (ونفيا كالحيض) ، فإنه علة لعدم جواز الصوم والصلاة
~~وغيرهما، أما على تفسير العلة بالباعث فكذلك على الأصح، وقيل يمتنع تعليلها
~~بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها، لأن مناسبتها لحكم يحصل المقصود منها
~~بترتيب الحكم عليها، فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل. قلنا لا نسلم ذلك
~~لجواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها والغرم
~~جبرا لما تلف من المال، وقيل يمتنع ذلك إن تضادت الأحكام كالتأبيد لصحة
~~البيع وبطلان الإجارة، لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادات. (و) شرط
~~(للإلحاق) بالعلة (أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح)
~~سواء أفسرت بالباعث أم بالمعرف، لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا
~~يتأخر عنه، ms188 وقيل يجوز تأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال عرق
~~الكلب نجس كلعابه، لأنه مستقذر لأن استقذاره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته.
~~قلنا قوله بناء على تفسيرها بالمعرف إنما يتم بتفسير المعرف بما من شأنه
~~التعريف لا بتفسيره بما يحصل به التعريف الذي هو المراد، لئلا يلزم عليه
~~تعريف المعرف، وعلى تفسيره بالأول فتعريف المتأخر للمتقدم جائز، وواقع إذ
~~الحادث يعرف القديم كالعالم لوجود الصانع تعالى. (و) شرط الإلحاق بالعلة
~~(أن لا تعود على الأصل) الذي استنبطت منه (بالإبطال) لحكمه لأنه منشؤها
~~فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة
~~الفقير، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها عينا بالتخيير
~~بينها وبين قيمتها. (ويجوز عودها) على الأصل (بالتخصيص) له (في الأصح
~~غالبا) . فلا يشترط عدمه كتعليل الحكم في آية {أو لامستم النساء} بأن اللمس
~~مظنة التمتع أي التلذذ، فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض
# لمسهن الوضوء، وقيل لا يجوز ذلك فيشترط عدم التخصيص، فينقض لمس المحارم
~~الوضوء عملا بالعموم والتصحيح من زيادتي، وخرج بالتخصيص التعميم فيجوز
~~العود به قطعا كتعليل الحكم في خبر الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو
~~غضبان، بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضا وبزيادتي غالبا تعليل نحو
~~الحكم في خبر النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع ربوي بأصله، فإنه يقتضي
~~جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي،
# PageV01P122
# لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم.
# (و) شرط للإلحاق بالعلة (أن لا تكون) العلة (المستنبطة معارضة بمناف)
~~لمقتضاها (موجود في الأصل) إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح، ومثل له بقول
~~الحنفي في نفي وجوب التبييت في صوم رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال
~~كالنفل فيعارضه الشافعي بأنه صوم فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل، وهو مثال
~~للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل، وخرج بالأصل الفرع فلا
~~يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحة العلة، وقيل يشترط أيضا ومثل له بقولنا في ms189
~~مسح الرأس ركن في الوضوء، فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم بقوله مسح
~~فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس
~~منافيا، وإنما ضعف هذا الشرط، وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه لأن
~~الكلام في شروط العلة، وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع لا للعلة التي الكلام
~~فيها، وإنما قيد المعارض بالمنافي لأنه قد لا ينافى كما سيأتي فلا يشترط
~~انفاؤه، ويجوز أن يكون هو علة أيضا بناء على جواز التعليل بعلل. (و) شرط
~~للالحاق بالعلة (أن لا تخالف نصا أو إجماعا) لتقدمهما على القياس فمخالفة
~~النص كقول الحنفي المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا
~~على بيع سلعتها فإنه مخالف لخبر أبي داود وغيره «أيما امرأة نكحت نفسها
~~بغير إذن وليها فنكاحها باطل» . ومخالفة الإجماع كقياس صلاة المسافر على
~~صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الشاق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها
~~عليه. (و) أن (لا تتضمن) العلة (المستنبطة زيادة عليه) أي على النص أو
~~الإجماع. (منافية مقتضاه) ، بأن يدل النص مثلا على علية وصف ويزيد
~~الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط لتقدم النص عليه
~~والتقييد بالمستنبطة من زيادتي. (و) شرط للإلحاق بالعلة (أن تتعين) في
~~الأصح، فلا تكفي المبهمة لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو
~~الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا، فكذا منشأ المحقق
# له، وقيل يكفي المبهمة من أمرين فأكثر المشتركة بين المقيس والمقيس عليه.
~~(لا أن لا تكون) العلة (وصفا مقدرا) فلا يشترط في الأصح كتعليل جواز التصرف
~~بالملك الذي هو معنى مقدر شرعي في محل التصرف. وقيل يشترط ذلك ورجحه الأصل
~~تبعا للإمام الرازي. (ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه)
~~فلا يشترط في الأصح لجواز تعدد الأدلة، وقيل يشترط ذلك للاستغناء حينئذ عن
~~القياس بذلك الدليل، ورجحه الأصل مثال الدليل في العموم خبر مسلم «الطعام
~~بالطعام مثلا بمثل» . فإنه دال على علية الطعم، فلا حاجة على هذا اقول ms190 في
~~إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه
~~بعموم الخبر، ومثاله في الخصوص خبر «من قاء أو رعف فليتوضأ» فإنه دال على
~~علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف
~~على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه
~~بخصوص الخبر. (ولا القطع في) صورة العلة (المستنبطة بحكم الأصل) بأن يكون
~~دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع قطعي. (ولا القطع بوجودها في
~~الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي) فلا تشترط في الأصح بل يكفي الظن
~~بذينك لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، وقيل يشترط القطع بهما لأن
~~الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يزول، وأما مذهب الصحابي فليس بحجة فلا
~~يشترط انتفاء مخالفة العلة له، وقيل يشترط لأن الظاهر استناده إلى النص
~~الذي استنبطت منه العلة. (ولا انتفاء المعارض لها) في الأصل فلا يشترط. (في
~~الأصح) بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأي الجمهور، وقيل يشترط بناء على
~~منع ذلك ولأنه لا عمل للعلة حينئذ إلا بمرجح والتقييد بالمستنبطة في الأربع
# PageV01P123
# من زيادتي.
# والمعارض هنا) بخلافه فيما مر حيث وصف بالمنافي. (وصف صالح للعلية
~~كصلاحية المعارض) بفتح الراء لها (ومفض للاختلاف) . بين المتناظرين (في
~~الفرع كالطعم مع الكيل في البر) ، فكل منهما صالح للعلية فيه مفض للاختلاف
~~بين المتناظرين (في التفاح) مثلا فعندنا ربوي كالبر بعلة الطعم وعند الخصم
~~المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه، وكل منهما يحتاج إلى
~~ترجيح وصفه على وصف الآخر. (والأصح) أنه (لا يلزم المعترض نفي وصفه) أي
~~بيان انتفائه (عن الفرع) مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة
~~بمجرد المعارضة، وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو
~~المقصود، وقيل يلزمه إن صرح بالفرق بن الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا لا
~~ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق
~~التزمه. (و) أنه (لا) يلزمه ms191 (إبداء أصل) يشهد لوصفه بالاعتبار لما مر، وقيل
~~يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول العلة في البر الطعم دون القوت بدليل
~~الملح فالتفاح مثلا ربوي. (وللمستدل الدفع) أي دفع المعارضة بأوجه ثلاثة
~~وإن عدها الأصل أربعة. (بالمنع) أي منع وجوب الوصف المعارض به في الأصل ولو
~~بالقدح، كأن يقول في دفع معارضة الطعم بالكيل في الجوز مثلا لا نسلم أنه
~~مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذ ذاك موزونا
~~أو معدودا وكأن يقدح في علية الوصف ببيان خفائه أو عدم انضباطه أو غير ذلك
~~من مفسدات العلة. (وببيان استقلال وصفه) أي المستدل (في صورة ولو) كان
~~البيان (بظاهر عام) ، كما يكون بالإجماع أو بالنص القاطع أو بالظاهر الخاص
~~(إن لم يتعرض) أي المستدل (للتعميم) كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل
~~في صورة بخبر مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل والمستقل مقدم على غيره، فإن
~~تعرض للتعميم كقوله فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عن إثبات الحكم بالقياس الذي
~~هو بصدد الدفع عنه إلى إثباته
# بالنص وتبقى المعارضة سالمة من القدح فلا يتم القياس. (وبالمطالبة)
~~للمعترض (بالتأثير) لوصفه إن كان مناسبا (أو الشبه) إن كان غير مناسب، هذا.
~~(إن لم يكن) دليل المستدل على العلية (سبرا) بأن كان مناسبا أو شبها لتحصل
~~معارضته بمثله، فإن كان سبرا فلا مطالبة له بذلك إذ مجرد الاحتمال قادح
~~فيه. (ولو قال) المستدل للمعترض (ثبت الحكم) في هذه الصورة (مع انتفاء
~~وصفك) الذي عارضت به وصفي عنها، (لم يكف) في الدفع (وإن وجد) ، ولو بفرض
~~المتناظرين (معه) أي مع انتفاء وصف المعترض عنها (وصفه) أي وصف المستدل
~~فيها لاستوائهما في انتفاء وصفيهما إن لم يوجد مع ما ذكر وصف المستدل،
~~وبناء على جواز تعدد العلل مطلقا. وقيل يكفي في الشق الثاني بناء على
~~امتناع تعدد العلل بخلافه في الأول، لا يكفي لاستوائها فيما مر، وهذا رجحه
~~الأصل، ثم ذكر في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الاكتفاء مبنية على ما
~~صححه ms192 من امتناع التعليل بعلتين.
# وحاصلها مع الإيضاح أن المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه
~~حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به فيه. (ولو أبدى المعترض) في الصورة
~~التي ألغى وصفه فيها المستدل. (ما) أي وصفا (يخلف الملغى سمى) ما أبداه
~~(تعدد الوضع) لتعدد ما وضع أي بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد أخر. (وزالت)
~~بما أبداه (فائدة الإلغاء) وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه. (ما لم يلغ
~~المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو) دعوى (ضعف معنى المظنة) المعلل بها أي
~~ضعف المعنى الذي اعتبرت المظنة له. (وسلم) المستدل (أن الخلف مظنة) وذلك
~~بأن لم يتعرض المستدل لإلغاء الخلف أو تعرض له بدعوى قصوره أو بدعوى
# PageV01P124
# ضعف معنى المظنة فيه وسلم ما ذكر، بخلاف ما إذا ألغاه بغير الدعوتين أو
~~بالثانية ولم يسلم ما ذكر فلا تزول فائدة إلغائه.
# (وقيل دعواهما) أي القصور وضعف معنى المظنة مع التسليم (إلغاء) للخلف
~~أيضا ينافي الأولى على امتناع التعليل بالقاصرة، وفي الثانية على تأثير ضعف
~~المعنى في المظنة فلا تزول فيهما فائدة الإلغاء الأول، مثال تعدد الوضع ما
~~يأتي فيما يقال يصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع الإسلام والتكليف،
~~فإنهما مظنتا إظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان فيعترض الحنفي باعتبار
~~الحرية معهما فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقبة لاشتغال الرقيق
~~بخدمة سيده فيلغي الشافعي الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له
~~في القتال اتفاقا فيجيب الحنفي بأن الإذن له خلف الحرية لأنه مظنة بذل وسعه
~~في النظر في مصلحة القتال والإيمان (ولا يكفي) في دفع المعارضة (رجحان وصف
~~المستدل) على وصفها بمرجح، ككونه أنسب أو أشبه من وصفها بناء على جواز تعدد
~~العلل، فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة، وقيل يكفي بناء على منع التعدد
~~ورجحه الأصل. (وقد يعترض) على المستدل (باختلاف جنس الحكمة) في الفرع
~~والأصل. (وإن اتحد الجامع) بين الفرع والأصل كما يأتي فيما يقال يحد اللائط
~~كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى ms193 طبعا محرم شرعا، فيعترض بأن الحكمة
~~في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، وفي حرمة الزنا دفع اختلاط الأنساب
~~المؤدي هو إليه وهما مختلفتان، فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الحد على
~~الزنا فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد. (فيجاب) عن الاعتراض (بحذف خصوص
~~الأصل عن الاعتبار) في العلة بطريق من طرق إبطالها، فيسلم أن العلة هي
~~القدر المشترك فقط كما مر في المثال لا مع خصوص الزنا فيه. (والعلة إذا
~~كانت وجود مانع) من الحكم كأبوة القاتل المانعة من وجوب قتله بولده، (أو
~~انتفاء شرط) كعدم إحصان الزاني المشترط لوجوب رجمه (لا تستلزم وجود المقتضي
~~في الأصح) . وقيل تستلزمه، وإلا كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي لا لما
~~فرض من وجود مانع أو انتفاء شرط، قلنا يجوز أن
# يكون انتفاؤه لما فرض أيضا لجواز تعدد العلل.
### | مسالك العلة
# أي هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء.
### | الأول الإجماع
# ) كالإجماع على أن العلة في خبر الصحيحين «لا يحكم أحد بين اثنين وهو
~~غضبان» . تشويش الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره مما يشوش الفكر نحو جوع وشبع
~~مفرطين، وكالإجماع على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ
~~للأب اختلاط النسبين فيه فيقاس به تقديمه عليه في ولاية النكاح، وصلاة
~~الجنازة ونحوهما.
### | (الثاني) من مسالك العلة (النص الصريح)
# بأن لا يحتمل غير العلة (كلعلة كذا فلسبب) كذا (فمن أجل) كذا (فنحو كي)
~~التعليلية (وإذن) كقوله تعالى {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} ، {كي لا
~~يكون دولة بين الأغنياء منكم} ، {إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات}
~~وفيما عطف بالفاء هنا وفيما يأتي إشارة إلى أنه دون ما قبله رتبة بخلاف ما
~~عطف بالواو. (و) النص (الظاهر) بأن يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا
~~(كاللام ظاهرة) نحو {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور}
~~(فمقدرة) نحو؛ {ولا تطع كل حلاف} إلى قوله {أن كان ذا مال وبنين} أي لأن
~~(فالباء) نحو {فبما رحمة من الله} أي لأجلها لنت لهم. (فالفاء في كلام ms194
~~الشارع) وتكون فيه في الحكم كقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} وفي الوصف كخبر الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته «لا تمسوه
# PageV01P125
# طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» . (ف) في كلام
~~(الراوي الفقيه ف) في كلام الراوي (غيره) أي غير الفقيه، وتكون فيهما في
~~الحكم فقط، وقال بعض المحققين في الوصف فقط، لأن الراوي يحكي ما في الوجود،
~~وذلك كقول عمران بن حصين «سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد» . رواه
~~أبو داود وغيره وكل من القولين صحيح، وإن كان الأول أظهر معنى، والثاني أدق
~~كما بينته في الحاشية. (فإن) المكسورة المشددة كقوله تعالى {رب لا تذر على
~~الأرض من الكافرين} الآية. وتعبيري بالفاء في الأخيرة من زيادتي. (وإذ) نحو
~~ضربت العبد إذا أساء أي لإساءته. (وما مر في) مبحث (الحروف) ، ما يرد
~~للتعليل غير المذكور هنا وهو بيد وحتى وعلى وفي ومن فلتراجع، وإنما لم تكن
~~المذكورات من الصريح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في اللام والتعدية في
~~الباء، ومجرد العطف في الفاء ومجرد التأكيد في إن والبدل في إذ كما مر في
~~مبحث الحروف.
### | (الثالث) من مسالك العلة (الإيماء
# وهو) لغة الإشارة الخفية واصطلاحا (اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو) كان الحكم
~~(مستنبطا) كما يكون ملفوظا (لو لم يكن للتعليل هو) أي الوصف (أو نظيره)
~~لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما أي لو لم يكن ذلك من حيث
~~اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به (كان) ذلك الاقتران (بعيدا) من الشارع لا
~~يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في محالها والإيماء (كحكمه) أي الشارع (بعد
~~سماع وصف) كما في خبر الأعرابي «واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم «أعتق رقبة» . إلى آخره. رواه ابن ماجة بمعناه، وأصله في
~~الصحيحين فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له، وإلا لخلا
~~السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال واقعت فأعتق.
~~(وذكره في حكم وصفا لو لم يكن علة) له (لم ms195 يفد) ذكره كقوله صلى الله عليه
~~وسلم «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» . فتقييده المنع من الحكم بحالة
~~الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له، وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك
~~بعيد. (وتفريقه بين حكمين بصفة) إما (مع ذكرهما) كخبر الصحيحين «أنه صلى
~~الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل» . أي صاحبه «سهما» ، فتفريقه بين
~~هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا. (أو) مع
~~(ذكر أحدهما) فقط كخبر الترمذي «القاتل لا يرث» أي بخلاف غيره المعلوم إرثه
~~فالتفريق بين عدم الإرث المذكور والإرث المعلوم بصفة القتل في الأول لو لم
~~يكن لعليته له لكان بعيدا. (أو) تفريقه بين حكمين، إما (بشرط) كخبر مسلم
~~«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بابر والشعير بالشعير والتمر بالتمر
~~والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس
~~فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» . فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء
~~متفاضلا وجوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز
# لكان بعيدا. (أو غاية) كقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} أي فإذا
~~تطهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به عقبه بقوله {فإذا تطهرن فأتوهن}
~~فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وجوازه في الطهر لو لم يكن لعلية
~~الطهر للجواز لكان بعيدا. (أو استثناء) كقوله تعالى {فنصف ما فرضتم إلا أن
~~يعفون} أي الزوجات عن النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن
~~وانتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا. (أو
~~استدراك) كقوله تعالى؛ {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} إلى آخره
~~فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالإيمان والمؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن
~~لعلية التعقيد للمؤاخذة
# PageV01P126
# لكان بعيدا. (وترتيب حكم على وصف) كأكرم العلماء فترتيب الإكرام على
~~العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا (ومنعه) أي الشارع (مما قد يفوت
~~المطلوب) كقوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} فالمنع من البيع
~~وقت ms196 نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا.
# وهذه الأمثلة أسلم ما اتفق على أنه إيماء وهو أن يكون الوصف والحكم
~~ملفوظين وخرج بالملفوظ أي فعلا أو قوة الوصف المستنبط فليس اقترانه بالحكم
~~إيماء قطعا إن كان الحكم مستنبطا أيضا، وإلا فليس بإيماء في الأصح بخلاف
~~عكسه وهو الوصف الملفوظ والحكم المستنبط له فإنه كما علم إيماء في الأصح
~~تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ، وفارق ما قبله باستلزام الوصف الحكم فيه
~~بخلاف ما قبله لجواز كون الوصف أعم مثاله قوله تعالى {وأحل الله البيع}
~~فحله مستلزم لصحته. ومثال ما قبله تعليل حكم الربويات بالطعم أو غيره
~~والنزاع كما قال العضد لفظي مبني على تفسير الإيماء، وأما مثال النظير
~~فكخبر الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله. إن أمي ماتت وعليها صوم نذر
~~أفأصوم عنها؟ فقال «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها» ؟
~~قالت نعم. قال «فصومي عن أمك» أي فإنه يؤدى عنها سألته عن دين الله على
~~الميت وجواز قضائه عنه فذكر لها دين الآدمي عليه، وأقرها على جواز قضائه
~~عنه وهما نظيران، فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان بعيدا.
~~(ولا تشترط) في الإيماء (مناسبة) الوصف (المومي إليه) للحكم (في الأصح)
~~بناء على أن العلة بمعنى المعرف، وقيل تشترط بناء على أنها بمعنى الباعث،
~~وقيل وهو مختار ابن الحاجب تشترط إن فهم التعليل منها كقوله صلى الله عليه
~~وسلم «لا يقضي القاضي وهو غضبان» . لأن عدم المناسبة فيما شرط فيه لمناسبة
~~تناقض، بخلاف ما إذا لم يفهم منها لأن التعليل يفهم من غيرها. قال المصنف
~~في شرح المختصر تبعا للعضد والمراد من المناسبة ظهورها، وأما نفسها فلا بد
~~منها في العلة الباعثة دون الأمارة المجردة ومرادهما بالعلة الباعثة العلة
~~المشتملة على حكمه تبعث على الامتثال.
### | (الرابع) من مسالك العلة (السبر)
# وهو لغة الاختبار (والتقسيم) وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة.
~~(وهو) أي ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحا ms197 (حصر أوصاف الأصل) المقيس عليه
~~(وإبطال ما لا يصلح) منها للعلية (فيتعين الباقي) لها كأن يحصر أوصاف البر
~~في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقة فيتعين الطعم
~~للعلية (ويكفي) في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدل. (قول
~~المستدل) في المناظرة في حصرها (بحثت فلم أجد) غيرها لعدالته مع أهلية
~~النظر. (والأصل عدم غيرها) فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيري بأو كما في
~~مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو.
~~(والناظر) لنفسه (يرجع) في حصر الأوصاف (إلى ظنه) ، فيأخذ به ولا يكابر
~~نفسه. (فإن كان الحصر والإبطال) أي كل منهما (قطعيا ف) هذا المسلك (قطعي
~~وإلا) بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. (فظني وهو) أي
~~الظني (حجة) للناظر لنفسه والمناظر غيره (في الأصح) لوجوب العمل بالظن،
~~وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي، وقيل حجة لهما إن أجمع على تعليل
~~ذلك الحكم في الأصل حذرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين، وقيل حجة
~~للناظر دون المناظر لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه، (فإن أبدى المعترض) على
~~الحصر الظني (وصفا زائدا) على الأوصاف (لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل) لأن
~~بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به.
~~(ولا ينقطع المستدل) بإبدائه (حتى يعجز عن إبطاله
# PageV01P127
# في الأصح) لأنه لم يدع القطع في الحصر فغاية إبداء الوصف منع المقدمة من
~~الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع لكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال
~~الوصف المبدى عن أن يكون علة، فإن عجز عن إبطاله انقطع، وقيل ينقطع بإبدائه
~~لأنه ادعى حصرا، وقد أظهر المعترض بطلانه. قلنا لا يظهر إلا بالعجز عن دفعه
~~وذكر الخلاف من زيادتي.
# (فإن اتفقا) أي المتناظران (على إبطال غير وصفين) من أوصاف لأصل واختلفا
~~في أيهما العلة. (كفاه) أي المستدل (الترديد بينهما) من غير احتياج إلى ضم
~~غيرهما إليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطاله فيقول العلة إما هذا أو ms198 ذاك
~~لا جائز أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا.
# (ومن طرق الإبطال) لعلية الوصف. (بيان أن الوصف طردي) أي من جنس ما علم
~~من الشارع إلغاؤه إما مطلقا (كالطول) والقصر في الأشخاص، فإنهما لم يعتبرا
~~في شيء من الأحكام فلا يعلل بهما حكم. (و) إما مقيدا بذلك الحكم (كالذكورة)
~~والأنوثة (في العتق) ، فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه
~~الدنيوية، وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وغهرها. وفي العتق بالنظر
~~لأحكامه الأخروية فقد روى الترمذي «من أعتق عبدا مسلما أعتقه الله من
~~النار، ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النار» . وتعبيري هنا وفيما
~~يأتي في السادس بالطردي أولى من تعبيره فيهما بالطرد، لأن الطرد من مسالك
~~العلة على رأي كما سيأتي. (و) من طرق الإبطال (أن لا تظهر مناسبة) الوصف
~~(المحذوف) أي الذي حذفه المستدل عن الاعتبار للحكم بعد بحثه عنها لانتفاء
~~مثبت العلية بخلافه في الإيماء. (ويكفي) في عدم ظهور مناسبته. (قول المستدل
~~بحثت فلم أجد) فيه (موهم مناسبة) أي ما يوهم مناسبته لعدالته مع أهلية
~~النظر، (فإن ادعى المعترض أن) الوصف (المبقى) أي الذي بقاه المستدل (كذلك)
~~أي لم تظهر مناسبته. (فليس للمستدل بيان مناسبته) لأنه انتقال من طريق
~~السبر إلى طريق المناسبة، وذلك يؤدي إلى الانتشار المحذور. (لكن له ترجيح
~~سبره) على سبر المعترض النافي لعلية المبقي كغيره. (بموافقة التعدية) لسبره
~~حيث يكون المبقى متعديا إذ تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه.
### | (الخامس) من مسالك العلة (المناسبة)
# . وهي لغة الملايمة واصطلاحا ملاءمة الوصف المعين للحكم أو ما يعلم من
~~تعريف المناسب الآتي، ويسمى هذا المسلك بالإحالة أيضا، كما ذكره الأصل سمي
~~بها ذلك لأن بمناسبته الوصف يخال أي يظن أن الوصف علة ويسمى بالمصلحة
~~وبالاستدلال وبرعاية المقاصد أيضا. (ويسمى استخراجها) أي العلة المناسبة
~~(تخريج المناط) لأنه إبداء ما نيط به الحكم، فالمناط من النوط وهو التعليق
~~أما تنقيح المناط وتحقيقه فسيأتيان. (وهو) أي تخريج المناط (تعيين العلة
~~بإبداء) أي إظهار ms199
# PageV01P128
# (مناسبة) بين العلة المعينة والحكم (مع الاقتران بينهما كالاسكار) في خبر
~~مسلم «كل مسكر حرام» ، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة، وقد
~~اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام
~~الإيماء وغير ذلك كالمطرد والشبه وبالاقتران إبداء المناسبة في المستبقي في
~~السبر. (ويحقق) بالبناء للمفعول (استقلال الوصف) المناسب في العلية (بعدم
~~غيره) من الأوصاف (بالسبر) لا بقول المستدل بحثت فلم أجد غيره، والأصل عدمه
~~بخلافه في السبر لأنه لا طريق له ثم سواه، ولأن المقصود هنا إثبات استقلال
~~وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها. (والمناسب) المأخوذ من المناسبة
~~المتقدمة (وصف) ولو حكمة (ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما
~~يصلح كونه مقصودا للشارع) في شرعية ذلك الحكم. (من حصول مصلحة أو دفع
~~مفسدة) . والوصف فيه شامل للعلة إذا كانت حكما شرعيا لأنه وصف للفعل القائم
~~هو به وشامل للحكمة، فيكون للحكمة إذا علل بها حكمة كحفظ النفس، فإنه حكمة
~~للانزجار الذي هو حكمة لترتب وجوب القصاص على القتل عدوانا، وإن جاز أن
~~يكونا حكمتين له وخرج بيحصل الخ، الوصف المبقي في السير، والمدار في
~~الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا يحصل عقلا من ترتيب الحكم
~~عليها ما ذكر، وقيل هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، واختاره
# الأصل، وقيل هو ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، وقيل هو ما لو عرض على العقول
~~لتلقته بالقبول. وهذه الأقوال مقاربة للأول، وإنما اخترته على ما اختاره
~~الأصل لأنه قول المحققين، ولأنه أنسب بقولي كغيري. (فإن كان الوصف خفيا أو
~~غير منضبط اعتبر ملازمه) الذي هو ظاهر منضبط، (وهو المظنة) له فيكون هو
~~العلة كالوطء مظنة لشغل الرحم المرتب عليه وجوب العدة في الأصل حفظا للنسب،
~~لكنه لما خفي نيط وجوبها بمظنته وكالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص
~~في الأصل، لكنها لما لم تنضبط نيط الترخص بمظنتها. (وحصول المقصود من شرع
~~الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع) لأنه المقصود من شرع ms200 البيع ويحصل منه
~~يقينا. (و) قد يكون (ظنا كالانزجار في القصاص) لأنه المقصود من شرع القصاص
~~ويحصل منه ظنا، فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه. (و) قد يكون
~~(محتملا) كاحتمال انتفائه إما (سواء كالانزجار في حد الخمر) على تناولها
~~لأنه المقصود من شرع الحد عليه وحصول الانزجار منه وانتفاؤه متساويان
~~بتساوي الممتنعين عن تناولها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا. (أو مرجوحا)
~~لأرجحية انتفائه. (كالتوالد في نكاح الأمة) لأنه هو المقصود من شرع النكاح
~~وانتفاؤه في نكاحها أرجح من حصوله. (والأصح جواز التعليل بالأخيرين) من
~~الأربعة أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول
~~نظرا إلى حصولهما في الجملة وقياسا على السفر في جواز القصر للمترفه في
~~سفره المنتفي فيه المشقة التي هي حكمة الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة،
~~وقيل لا يجوز التعليل بهما، لأن أولهما مشكوك الحصول، وثانيهما مرجوحه. أما
~~أول الأربعة، وثانيها فيجوز التعليل بهما قطعا.
# (فإن فات) المقصود من شرع الحكم (قطعا) في بعض الصور (فالأصح) أنه (لا
~~يعتبر) فيه المقصود للقطع بانتفائه. وقالت الحنفية يعتبر حتى يثبت فيه
~~الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر. (سواء) في الاعتبار وعدمه (ما) أي الحكم
~~الذي (فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها) لرجل منه (في المجلس) أي مجلس
~~البيع فالمقصود من استبراء الأمة المشتراة من رجل وهو معرفة براءة رحمها
~~منه المسبوقة بالجهل بها ثابت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا،
~~وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم يعتبره.
~~وقال بالاستبراء
# PageV01P129
# فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة، لأن الاستبراء فيه نوع تعبد كما
~~علم في محله. (وما) أي والحكم الذي (لا) تعبد فيه (كلحوق نسب ولد المغربية
~~بالمشرقي) عند الحنفية حيث قالوا من تزوج بالمشرق امرأة وهي بالمغرب، فأتت
~~بولد يلحقه فالمقصود من التزويج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق
~~فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين، وقد
~~اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهو التزويج حتى ms201 يثبت اللحوق وغيرهم لم
~~يعتبره. وقال لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه فلا لحوق.
~~(والمناسب) من حيث شرع الحكم له ثلاثة أقسام (ضروري فحاجي فتحسيني) قطعا مع
~~ما يأتي في أقسام الضروري بالفاء ليفيد أن كلا منها دون ما قبله في الرتبة.
~~(والضروري) وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة. (حفظ الدين) المشروع له
~~قتل الكفار. (فالنفس) أي حفظها المشروع له القود، (فالعقل) أي حفظه المشروع
~~له حد السكر، (فالنسب) أي حفظه المشروع له حد الزنا. (فالمال) أي حفظه
~~المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق. (فالعرض) أي حفظه المشروع له عقوبة
~~القذف والسب، وهذا زاده الأصل كالطوفي على الخمسة السابقة المسماة بالمقاصد
~~والكليات التي قالوا فيها إنها لم تبح في ملة من الملل، والمراد مجموعها،
~~وإلا
# فالخمر أبيحت في صدر الإسلام، وعطفي للعرض بالفاء أولى من عطف الأصل
~~كالطوفي له بالواو. (ومثله) أي الضروري (مكمله) ، فيكون في رتبته (كالحد ب)
~~تناول (قليل المسكر) ، إذ قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في
~~حفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير، وكعقوبة الداعين إلى البدع
~~لأنها تدعو إلى الكفر المفوت لحفظ الدين، وكالقود في الأطراف، لأن أزالتها
~~تدعو إلى القتل المفوت لحفظ النفس. (والحاجي) وهو ما يحتاج إليه ولا يصل
~~إلى حد الضرورة. (كالبيع فالاجارة) المشروعين للملك المحتاج إليه ولا يفوت
~~بفواته لو لم يشرعا شيء من الضروريات السابقة، وعطفت الاجارة بالفاء لأن
~~الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع. (وقد يكون) الحاجي (ضروريا) في بعض
~~صوره (كالاجارة لتربية الطفل) ، فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت
~~بفواته لو لم تشرع الاجارة حفظ نفس الطفل. (و) مثل الحاجي (مكمله كخيار
~~البيع) المشروع للتروي كمل به البيع ليسلم عن الغبن. (والتحسيني) وهو ما
~~استحسن عادة من غير احتياج إليه قسمان (معارض للقواعد) الشرعية. أي لشيء
~~منها (كالكتابة) فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة
~~عادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق، وهي خارمة ms202 لقاعدة امتناع بيع الشخص
~~بعض ماله ببعض آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بتعجيزه نفسه.
~~(وغيره) أي وغير المعارض لشيء من القواعد. (كسلب العبد أهلية الشهادة) ،
~~فإنه غير محتاج إليه إذ لو ثبت للعبد الأهلية ما ضر لكنه مستحسن عادة لنقص
~~الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم للحقوق بخلاف الرواية.
# (ثم المناسب) من حيث اعتباره وجودا وعدما أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب
~~ومرسل، لأنه (إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر) . لظهور
~~تأثيره بما اعتبر به، والمراد بالعين النوع لا الشخص منه فالاعتبار بالنص
~~كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر، فإنه مستفاد من خبر الترمذي وغيره «من مس
~~ذكره فليتوضأ» . والاعتبار بالاجماع كتعليل ولاية المال على الصغير بالصغر
~~فإنه مجمع عليه. (أو) اعتبر عينه في عين الحكم (بترتيب الحكم على وقفه) حيث
~~ثبت الحكم معه بأن أورده الشرع على وقفه، لا بأن نص على العلة أو أومىء
~~إليها وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة. (فإن اعتبر) بنص أو إجماع
~~(العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس) وكل منهما أعلى مما بعده.
~~(فالملائم) لملايمته للحكم
# PageV01P130
# (وإلا) أي وإن لم يعتبر بما ذكر شيء من ذلك. (فالغريب) . وهذا من زيادتي
~~تبعا لابن الحاجب، ومثل له بتعليل توريث المبتوتة في مرض الموت بالفعل
~~المحرم لغرض فاسد وهو الطلاق البائن لغرض عدم الإرث قياسا على قاتل مورثه
~~حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل محرم، وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة وهو
~~نهيهما عن الفعل الحرام، لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع، ومثال
~~الأول من أقسام الملائم تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث تثبت معه، وإن اختلف
~~في أنها له أو للبكارة أو لهما، وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في
~~ولاية المال بالإجماع كما مر، ومثال الثاني تعليل جواز الجمع حالة المطر في
~~الحضر بالحرج حيث اعتبر معه، وقد اعتبر جنسه في جوازه في السفر بالنص إذ
~~الحرج جامع لحرج السفر والمطر، ms203 ومثال الثالث تعليل القود في القتل بمثقل
~~بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه، وقد اعتبر جنسه في جنس القود حيث اعتبر
~~في القتل بمحدد بالإجماع إذ القتل العمد العدوان جامع للقتل بمثقل، وبمحدد
~~والقود جامع للقود بالمثقل وبالمحدد، (وإن لم يعتبر) أي المناسب (فإن دل
~~دليل على إلغائه) ،
# فهو ملغى (فلا يعلل به) قطعا كما في جماع ملك نهار رمضان، فإن حاله يناسب
~~التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق، إذ يسهل عليه بذل المال في
~~شهوة الفرج، وقد أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليثي المغربي المالكي ملكا
~~بالمغرب جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا إلى ذلك لكن الشارع
~~ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره، وفي الحاشية
~~زيادة على ذلك، ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار. (وإلا) أي وإن
~~لم يدل دليل على إلغائه كما لم يدل على اعتباره (فالمرسل) لإرساله أي
~~إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه، ويعبر عنه بالمصالح المرسلة
~~وبالاستصلاح وبالمناسب المرسل (ورده الأكثر) من العلماء مطلقا لعدم ما يدل
~~على اعتباره وقبله الإمام مالك مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم
~~بالسرقة ليقر، وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب
~~بريء، ورده قوم في العبادات إذ لا نظر فيها للمصلحة، بخلاف غيرها كالبيع
~~والنكاح والحد، ومحل الخلاف المذكور إذا علم اعتبار العين في الجنس أو عكسه
~~أو الجنس في الجنس، وإلا فهو مردود قطعا كما ذكره العضد تبعا لابن الحاجب.
~~(وليس منه) أي من المناسب الرسل. (مصلحة ضرورية كلية) أي متعلقة بكل الأمة
~~(قطعية أو ظنية قريبة منها) لدلالة الدليل على اعتبارها، (فهي حق كلي قطعا)
~~واشترطها الغزالي للقطع بالقول بالمناسب المرسل، لا لأصل القول به فجعلها
~~منه مع القطع بقبولها مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرانا في الحرب المؤدي
~~إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا
~~استأصلونا بالقتل الترس وغيره، وبأنهم إن رموا سلم ms204 غير الترس فيجوز رميهم
~~لحفظ باقي الأمة بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين، لأن فتحها ليس ضروريا
~~ورمى بعضنا من سفينة في بحر لنجاة الباقين، لأن نجاتهم ليست كليا ورمى
~~المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن
# ظنا قريبا من القطع باستئصالهم لنا، فلا يجوز الرمي في شيء من الثلاث،
~~وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها شرعا في ذلك. (والمناسبة تنخرم)
~~أي تبطل (بمفسدة تلزم) الحكم (راجحة) على مصلحته (أو مساوية لها في الأصح)
~~، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقال الإمام الرازي ومتابعوه لا
~~تنخرم بها مع موافقتهم على انتفاء الحكم فهو عندهم لوجود المانع وعلى الأول
~~لانتفاء المقتضى فالخلف لفظي.
### | السادس) من مسالك العلة، (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي)
# وهذا التفسير من زيادتي. (ويسمى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة) أي ذو
~~منزلة (بين منزلتيهما) أي منزلتي المناسب والطردي.
# PageV01P131
# (في الأصح) لأنه يشبه الطردي من حيث إنه غير مناسب بالذات، ويشبه المناسب
~~بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء
~~والشهادة، وقيل هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية، فإنها إنما
~~تناسبه بواسطة أنها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر. (ولا
~~يصار إليه) بأن يصار إلى قياسه، (إن أمكن قياس العلة) المشتمل على المناسب
~~بالذات. (وإلا) بأن تعذرت العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس
~~الشبه. (فهو حجة في غير) الشبه (الصوري في الأصح) ، نظرا لشبهه بالمناسب
~~وقد احتج به الشافعي في مواضع منها. قوله في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم
~~طهارتان أنى تفترقان، وقيل مردود نظرا لشبهه بالطردي. (وأعلاه) أي قياس
~~الشبه (قياس ما) أي شبه (له أصل واحد) كأن يقول في إزالة الخبث هي طهارة
~~للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث، فطهارة الخبث تشبه الطردي من حيث ظهور
~~المناسبة بينها وبين تعين الماء، وتشبه المناسب بالذات من حيث إن الشرع
~~اعتبر طهارة الحدث بالماء في الصلاة وغيرها. (ف) قياس (غلبة الأشباه في
~~الحكم والصفة) وهو ms205 إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في
~~الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما، كإلحاق العبد بالماء في إيجاب القيمة
~~بقتله بالغة ما بلغت، لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر
~~فيهما، أما الحكم فلكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع ويثبت عليه اليد. وأما
~~الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورادءة وتعلق الزكاة بقيمته
~~إذا اتجر فيه. (ف) قياس غلبة الأشباه في (الحكم ف) قياس غلبتها في (الصفة)
~~. وهذان مع الأول ومع الترجيح والتقييد بغير الصوري من زيادتي، أما
# الصوري كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري
~~بينهما، فليس بحجة في الأصح.
### | (السابع) من مسالك العلة (الدوران بأن يوجد الحكم)
# أي تعلقه. (عند وجود وصف ويعدم) هو أولى من قوله وينعدم. (عند عدمه)
~~والوصف يسمى مدارا والحكم دائرا. (وهو) أي الدوران (يفيد) العلية (ظنا في
~~الأصح) . وقيل لا يفيدها لجواز أن يكون الوصف ملازما لها لا نفسها كرائحة
~~المسكر المخصوصة، فإنها دائرة مع الإسكار وجودا وعدما بأن يصير المسكر خلا
~~وليست علة، وقيل يفيدها قطعا وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار
~~لحرمة الخمر. (ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه) بإفادة
~~العلية بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما
~~مر في الشبه. (ويترجح جانبه) أي المستدل (بالتعدية) لوصفه على جانب المعترض
~~حيث يكون وصفه قاصرا (إن أبدى المعترض وصفا آخر) أي غير المدار. (والأصح)
~~أنه (إن تعدى وصفه) أي المعترض (إلى الفرع) المتنازع فيه بقيد زدته بقولي
~~(واتحد مقتضى وصفيهما) أي المستدل والمعترض، (أو إلى فرع آخر لم يطلب
~~ترجيح) بناء على جواز تعدد العلل، وقيل يطلب الترجيح بناء على منعه، وبه
~~جزم الأصل في الثاني بناء على ما رجحه من منع تعدد العلل، أما إذا اختلف
~~مقتضى وصفيهما كأن اقتضى أحدهما الحل والآخر الحرمة فيطلب الترجيح.
### | (الثامن) من مسلك العلة (الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة)
# لا بالذات ms206 ولا بالتبع كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه
~~فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة
~~فيهما للحكم، وإن كان مطردا لا نقض عليه، وقولي بلا مناسبة من زيادتي وخرج
~~به بقية المسالك (ورده الأكثر) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه. قال
~~علماؤنا قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب، وقياس الشبه تقريب،
~~وقياس الطرد تحكم فلا يفيد، وقيل يفيد المناظر دون الناظر لنفسه
# PageV01P132
# لأن الأول دافع، والثاني مثبت. وقيل إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد
~~العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع، وقيل تكفي مقارنته له في صورة واحدة
~~غير صورة النزاع.
### | (التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل)
# لحكم (بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط) الحكم (بالأعم) ،
~~كما حذف أبو حنيفة ومالك من خبر الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان
~~خصوص الوقاع عن الاعتبار، وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار. (أو) بأن (تكون)
~~في محل الحكم (أوصاف فيحذف بعضها) عن الاعتبار بالاجتهاد (ويناط) الحكم
~~(بباقيها) ، كما حذف الشافعي في الخبر المذكور غير الوقاع من أوصاف المحل
~~ككون الواطىء أعرابيا، وكون الموطوءة زوجة، وكون الوطء في القبل عن
~~الاعتبار، وأناط الكفارة بالوقاع، ولا ينافي التمثيل بالخبر لما هنا
~~التمثيل به فيما مر للإيماء، لاختلاف الجهة، إذ التمثيل للإيماء بالنظر
~~لاقتران الوصف بالحكم، ولما هنا بالنظر للاجتهاد في الحذف. (وتحقيق المناط
~~إثبات العلة في صورة) خفى وجودها فيها. (كإثبات أن النباش) وهو من ينبش
~~القبور ويأخذ الأكفان. (سارق) بأنه وجد منه أخذ المال خفية من حرز مثله وهو
~~السرقة فيقطع خلافا للحنفية. (وتخريجه) أي المناط (مر) بيانه في مبحث
~~المناسبة وقرنت كالأصل بين الثلاثة كعادة الجدليين ويعرف من تعاريفها الفرق
~~بينها.
### | (العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق)
# بأن يبين عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع، فيثبت الحكم لما اشتركا
~~فيه سواء أكان الإلغاء قطعيا كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه
~~في الكراهة الثابتة بخبر ms207 «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد» . أم ظنيا
~~(كإلحاق الأمة بالعبد في السراية) الثابتة بخبر «من أعتق شركا له في عبد
~~فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق
~~عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق» . فالفارق في الأول الصب من غير فرج،
~~وفي الثاني الأنوثة، ولا تأثير لهما في منع الكراهة والسراية فتثبتان لما
~~يشارك فيه الأصل والفرع، وإنما كان الثاني ظنيا لأنه قد يتخيل فيه احتمال
~~اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل
~~للأنثى فيه، وقوله في الخبر ثمن العبد أي ثمن ما لا يملكه العتق منه. (وهو)
~~أي إلغاء الفارق (والدوران والطرد) على القول به (ترجع) ثلاثتها (إلى ضرب
~~شبه) للعلة لا علة حقيقة لأنها تحصل الظن في الجملة. ولا تعين جهة المصلحة
~~المقصودة من شرع الحكم، لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف بقية المسالك.
### | (خاتمة) في نفي مسلكين ضعيفين
# . (ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دليلها في الأصح)
~~فيهما. وقيل نعم فيهما، أما الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى
~~{فاعتبروا} وبتقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة.
~~قلنا إنما يتعين عليته لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه وليس كذلك،
~~وأما الثاني فكما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن
~~معارضتها. قلنا الفرق أن العجز ثم من الخلق وهنا من الخصم.
### | القوادح
# أي هذا مبحثها وهي ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها. (منها
### | تخلف الحكم عن العلة المستنبطة
# ) إن كان التخلف (بلا مانع أو فقد شرط في الأصح) ، بأن وجدت في بعض صور
~~بدون الحكم لأنها لو كانت علة للحكم لثبت حينئذ بخلاف المنصوصة، إذ لا نقض
~~معها كما بينته في الحاشية، وبخلاف ما إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط،
~~لأن العلة عند التخلف تجامع كلا منهما. وهذا ما اختاره ابن الحاجب وغيره من
~~المحققين، وعليه يحمل ms208 إطلاق الشافعي القدح بالتخلف، وقيل يقدح مطلقا، ورجحه
~~الأصل إذ لو صحت العلية مع التخلف للزم الحكم في صورة التخلف ضرورة استلزام
~~العلة لمعلولها، وقيل لا يقدح مطلقا. وقال به أكثر الحنفية وسموه
# PageV01P133
# تخصيص العلة، وقيل يقدح في العلة المستنبطة دون المنصوصة، وقيل عكسه،
~~وقيل يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط وعليه أكثر فقهائنا وقيل غير ذلك.
~~(والخلف) في القدح (معنوي) خلافا لابن الحاجب ومن تبعه في قولهم إنه لفظي
~~مبني على تفسير العلة إن فسرت بالمؤثر وهو ما يستلزم وجوده وجود الحكم،
~~فالتخلف قادح أو بالباعث أو بالمعرف فلا.
# (ومن فروعه) أي فروع أن الخلف معنوي (الانقطاع) للمستدل فيحصل إن قدح
~~التخلف، وإلا فلا يحصل ويسمع قوله أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف،
~~(وانخرام المناسبة بمفسدة) فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا، لكن ينتفي الحكم
~~لوجود المانع (وغيرهما) بالرفع أي غير المذكورين كتخصيص العلة فيمتنع إن
~~قدح التخلف وإلا فلا. (وجوابه) أي التخلف على القول بأنه قادح (منع وجود
~~العلة) فيما اعترض به. (أو) منع (انتفاء الحكم) في ذلك (إن لم يكن انتفاؤه
~~مذهب المستدل) . وإلا فلا يتأتى الجواب، (أو بيان المانع أو) بيان (فقد
~~الشرط) مثال ذلك يجب القود بالقتل بمثقل كالقتل بمحدد، فإن نقض بقتل الأصل
~~فرعه حيث تخلف الحكم فيه عن العلة فجوابه منع وجود العلة في ذلك، إذ يعتبر
~~فيها عدم أصلية القاتل أو أن التخلف لمانع، وهو أن الأصل كان سببا لإيجاد
~~فرعه، فلا يكون هو سببا لإعدام أصله. (وليس للمعترض) بالتخلف (استدلال على
~~وجود العلة) فيما اعترض به. (عند الأكثر) من النظار، ولو بعد منع المستدل
~~وجودها. (لانتقاله) من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار، وقيل
~~له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة. وقيل له ذلك إن لم يكن ثم دليل أولى من
~~التخلف بالقدح، وإلا فلا. وقيل له ذلك ما لم تكن العلة حكما شرعيا. (ولو
~~دل) المستدل (على وجودها) أي العلة فيما علل حكمه بها (ب) دليل ms209 (موجود في
~~محل النقض ثم منع وجودها) في ذلك المحل، (فقال) له المعترض (ينتقض دليلك)
~~الذي أقمته على وجودها حيث وجد في محل النقض دونها على مقتضى منعك وجودها
~~فيه. (لم يسمع) قول المعترض (لانتقاله من نقضها إلى ناقض دليلها) ،
~~والانتقال ممتنع، قال ابن الحاجب وفيه نظر لأن القدح في الدليل قدح في
~~المدلول بمعنى أن القدح فيه يحوج إلى الانتقال إلى إثبات المدلول بدليل
~~آخر، وإلا كان قولا بلا دليل فلا يمتنع الانتقال إليه، فإن ردد بين الأمرين
~~فقال يلزمك انتقاض العلة أو انتقاض دليلها الدال على وجودها في الفرع فلا
~~تثبت علتك سمع قوله اتفاقا، إذ لا انتقال (وليس له) أي للمعترض (استدلال
~~على تخلف الحكم) فيما اعترض به ولو بعد منع المستدل تخلفه (في الأصح) ، لما
~~مر من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار، وقيل له
~~ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة، وقيل له ذلك إن لم يكن ثم طريق أولى من
~~التخلف بالقدح وإلا فلا. (ويجب الاحتراز منه) أي من التخلف بأن يذكر في
~~الدليل ما يخرج محله ليسلم من الاعتراض، (على المناظر مطلقا) عن الاستثناء
~~الآتي، (وعلى الناظر) لنفسه (إلا فيما اشتهر من المستثنيات) ، كالعرايا
~~لأنه لشهرته كالمذكور، فلا يجب الاحتراز منه، وقيل يجب عليه ذلك مطلقا وغير
~~المذكور ليس كالمذكور، وقيل يجب عليه ذلك إلا في المستثنيات ولو كانت غير
~~مشهورة، فلا يجب ذلك للعلم بأنها غير مرادة، وقيل لا يجب مطلقا. واختاره
~~ابن الحاجب وغيره (وإثبات صورة) معينة أو مبهمة (أو نفيها ينتقض بالنفي أو
~~الإثبات العامين) يعني السالبة والموجبة الكليتين. (وبالعكس) أي النفي
~~العام أو الإثبات العام ينتقض بإثبات صورة معينة أو مبهمة أو بنفيها فنحو
~~زيد كاتب أو إنسان ما كاتب يناقضه لا شيء من الإنسان بكاتب ونحو زيد ليس
~~بكاتب، أو إنسان ما ليس بكاتب يناقضه كل إنسان كاتب، أما الأولى بشقيها
~~فلتحقق المناقضة بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، وأما الثانية كذلك
~~فلتحقق المناقضة بين السالبة الجزئية
# PageV01P134
# والموجبة ms210 الكلية.
# ومنها) أي من القوادح (
### | الكسر
# ) فإنه قادح (في الأصح) لما يعلم من تعريفه الآتي، وقيل ليس بقادح، (وهو)
~~أي الكسر ويسمى بنقض المعنى أي المعلل به. (إلغاء بعض العلة) بوجود الحكم
~~عند انتفائه إما (مع إبداله) أي البعض بغيره (أو لا) مع إبداله (ونقض
~~باقيها) أي العلة والتصريح بأو لا الخ من زيادتي (كما يقال في) إثبات صلاة
~~(الخوف) هي (صلاة يجب قضاؤها) لو لم تفعل. (فيجب أداؤها كالأمن) فإن الصلاة
~~فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها. (فيعترض) بأن خصوص الصلاة ملغى
~~بأن يقال الحج يجب أداؤه لقضائه. (فليبدل) خصوص الصلاة (بالعبادة) ليندفع
~~الاعتراض، وكأنه قيل عبادة الخ. (ثم ينقض) هذا القول (بصوم الحائض) فإنه
~~عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم (أو لا يبدل) خصوص الصلاة. (فلا
~~يبقى) للمستدل علة (إلا) قوله (يجب قضاؤها) فيجب أداؤها كالأمن. (ثم ينقض
~~بما مر) ، بأن يقال ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدي بدليل صوم الحائض، فإنه يجب
~~عليها قضاؤه دون أدائه. وعبر ابن الحاجب عن هذا القادح بالنقض المكسور وعرف
~~الكسر قبيله بما لزم منه أن الراجح أنه لا يقدح، وفي محل آخر بما يقتضي أنه
~~تخلف الحكم عن العلة، فعنده أن الكسر مشترك لفظي، وبما تقرر أولا علم أن
~~الكسر لا يكون إلا في العلة المركبة، وأن مفاده تخلف الحكم عن العلة فهو
~~قسم من أقسام القادح السابق.
# (ومنها) أي من القوادح (عدم العكس) بأن يوجد الحكم بدون العلة وإنما
~~يقدح. (عند مانع تعدد العلل) بخلاف مجوزه لجواز أن يكون وجود الحكم لعلة
~~أخرى ومثاله يعلم من القادح الآتي. (والعكس انتفاء الحكم) لا بمعنى انتفائه
~~نفسه، بل (بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة) ، وإنما عنى ذلك
~~لأنه لا يلزم من عدم الدليل الذي من جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن
~~الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده، وإنما ينتفي
~~العلم به. (فإن ثبت مقابله) أي مقابل العكس وهو الطرد ms211 أي ثبوت الحكم لثبوت
~~العلة أبدا، (فأبلغ) في العكسية مما لم يثبت مقابله بأن يثبت الحكم مع
~~انتفاء العلة في بعض الصور، لأنه في الأول عكس لجميع الصور وفي الثاني
~~لبعضها. (وشاهده) أي العكس في صحة الاستدلال بانتفاء العلة فيه على انتفاء
~~الحكم (قوله صلى الله عليه وسلم) لبعض أصحابه في خبر مسلم لما عدد وجوه
~~البر بقوله وفي بضع أحدكم صدقة الخ. (أرأيتم لو وضعها) أي الشهوة (في حرام
~~أكان عليه وزر) فكأنهم قالوا نعم، فقال (فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له
~~أجر في جواب) قولهم (أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر) استنتج من ثبوت الحكم
~~أي الوزر في الوطء الحرام انتفاءه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث
~~عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال لتعاكس حكميهما في العلة، وهو كون
~~هذا مباحا وذاك حراما، وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس الآتي في الكتاب
~~الخامس، وإنما ذكر هنا مع العكس، وإن كان المبحث في القدح بعدمه أما العكس
~~فلتوقف معرفة عدمه على معرفته، وأما قياسه فلكونه شاهدا له.
# (ومنها) أي من القوادح (
### | عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف
# ) الذاتية للحكم (فيختص) القدح به (بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها)
~~لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه، وقياس المعنى الذي علته منصوصة أو
~~مستنبطة مجمع عليها فلا يأتي فيه ذلك، (وهو) أقسام (أربعة) القسم الأول عدم
~~التأثير (في الوصف بكونه طرديا أو شبها) . والمعنى عدم تأثيره أصلا كقول
~~الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب فعدم القصر بالنسبة
~~لعدم تقديم الأذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه، وعدم التقييد موجود فيما
~~يقصر، وكقول المستدل بقياس المعنى في الوضوء طهارة تفتقر إلى النية
# PageV01P135
# كالتيمم فالطهارة بالنسبة لافتقار الوضوء إلى النية شبه المناسبة فيه
~~بالذات، إذ المناسبة الذاتية له كون الوضوء عبادة. وحاصل هذا القسم طلب
~~مناسبة علية الوصف وقولي أو شبهه من زيادتي (و) الثاني عدم التأثير (في
~~الأصل) بإبداء علة لحكمه (على مرجوح) وهو منع تعدد العلل ms212 (مثل) أن يقال في
~~بيع الغائب (مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول) المعترض (لا
~~أثر لكونه غير مرئي) في الأصل. (إذ العجز عن التسليم) فيه (كاف) في عدم
~~الصحة وعدمها موجود مع الرؤية. وحاصله معارضته في الأصل بإبداء غير ما علل
~~به وزدت على مرجوح ليوافق ما اعتمدته من جواز تعدد العلل. (و) الثالث عدم
~~التأثير (في الحكم وهو أضرب) ثلاثة أحدها (ما) أي وصف اشتملت عليه العلة
~~(لا فائدة لذكره كقولهم) أي الخصوم الحنفية (في المرتدين) المتلفين مالنا
~~بدار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك (مشركون أتلفوا مالا
~~بدار الحرب فلا ضمان) عليهم (كالحربي) المتلف مالنا (فدار الحرب عندهم) أي
~~الخصوم كما هو عندنا وصف (طردي فلا فائدة لذكره) لأن من نفي الضمان في
~~إتلاف المرتد مال المسلم كالحنفية نفاه، وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب ومن
~~أثبته كالشافعية أثبته، وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب
# (فيرجع) الاعتراض في ذلك (للأول) من الأقسام لأن المعترض يطالب المستدل
~~بتأثير كون الإتلاف بدار الحرب لا بغيرها. (و) الضرب الثاني (ما) أي وصف
~~اشتملت عليه العلة (له) أي لذكره (على الأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد
~~في الاستجمار) بالأحجار (عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر
~~فيها العدد كالجمار) أي كرميها (فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير) في
~~حكم الأصل والفرع (لكنه) أي معتبر العدد (مضطر لذكره لئلا ينتقض ما علل به)
~~لو لم يذكر فيه (بالرجم) للمحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها
~~العدد والضرب الثالث ما ذكرته بقولي (أو غير ضرورية) أي أو ماله على الأصح
~~فائدة غير ضرورية (مثل) أن يقال (الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر) في إقامتها
~~(إلى أذن الإمام) الأعظم (كالظهر، فإن) قولهم (مفروضة حشو إذ لو حذف) مما
~~علل به (لم ينتقض) أي الباقي منه بشيء إذ النفل كالفرض في ذلك. (لكنه ذكر
~~لتقريب الفرع) وهو الجمعة (من الأصل) وهو الظهر (بتقوية الشبهة بينهما إذ
~~الفرض بالفرض أشبه) به ms213 من غيره، وقيل عدم التأثير لا يكون قادحا فيما له
~~فائدة بقسميها، وقيل يكون قادحا في ثانيهما دون أولهما. (و) القسم الرابع
~~عدم التأثير (في الفرع) على مرجوح يعلم من قولي بعد في الفرض والأصح جوازه،
~~(مثل) أن يقال في تزويج المرأة نفسها (زوجت نفسها غير كفء فلا يصح) التزويج
~~(كما لو زوجت) بالبناء للمفعول أي زوجها وليها له. (وهو) أي الرابع
~~(كالثاني) في أنه إبداء علة وهي في هذا المثال تزويج المرأة نفسها لا
~~تزويجها من غير كفء، (إذ لا أثر فيه للتقييد بغير الكفء) فإنه وإن ناسب
~~البطلان لكنه غير مطرد في جميع صور المدعي وهو أن تزويجها نفسها لا يصح
~~مطلقا كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير مرئي، وإن كان نفي
~~الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع وثم بالنسبة إلى الأصل. (ويرجع) هذا القسم
~~(إلى المناقشة في الفرض وهو) أي الفرض
# (تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج) كما فعل في المثال، إذ المدعى فيه منع
~~تزويجها نفسها مطلقا والاحتجاج على منعه من غير كفء. (والأصح جوازه) أي
~~الفرض مطلقا فقد لا يساعده الدليل في كل الصور أو لا يقدر على دفع الاعتراض
~~في بعضها فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا،
# PageV01P136
# وقيل لا يجوز لأن جوازه لا يدفع اعتراض الخصم، وقيل يجوز بشرط بناء غير
~~محل الفرض على محله كأن يقاس عليه بجامع بينهما، أو يقال ثبت الحكم في بعض
~~الصور فليثبت في باقيها، إذ لا قائل بالفرق، وقد قال به الحنفية في المثال
~~حيث جوزوا تزويجها نفسها من غير كفء.
# ومنها) أي من القوادح (
### | القلب
# ) وهو نوعان خاص بالقياس وعرفوه بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على
~~علته إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسا عليه وعام يعترض به على القياس وغيره
~~من الأدلة، (وهو في الأصح دعوى) المعترض (أن ما استدل به) المستدل، (وصح)
~~دليل (عليه) أي على المستدل وإن دل له باعتبار آخر فتعبيري بذلك أولى من
~~قوله عليه لا له. (في المسألة) المتنازع فيها لا في مسألة ms214 أخرى، وقول الأصل
~~على ذلك الوجه لا حاجة إليه كما بينته في الحاشية، وتقديمي عليه على ما
~~بعده أولى من تأخير الأصل له عنه، (ف) بسبب التقييد بصحة ما استدل به (يمكن
~~معه) أي مع القلب (تسليم صحته) ، وقيل القلب تسليم صحته مطلقا سواء أكان ما
~~استدل به صحيحا أم لا. وقيل هو إفساد له مطلقا لأن الغالب من حيث جعله على
~~المستدل مسلم لصحته، وإن لم يكن صحيحا ومن حيث لم يجعله له مفسد له، وإن
~~كان صحيحا، وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قيد للصحة، وإنما ذكر في
~~الأول لأن عدم ذكره فيه يخل بموضوعه إما مصححا لمذهب المعترض أو مبطلا
~~لمذهب المستدل كما سيأتي، فهو قيد للاحتراز عن الفاسد، إذ لا يحصل به شيء
~~من ذلك، وعلى الأصح من إمكان التسليم مع القلب. (فهو) أي القلب (مقبول في
~~الأصح) وهو إما (معارضة عند التسليم) لصحة دليل المستدل، فلا يكون القلب
~~حينئذ قادحا، بل يجاب عنه بالترجيح وإما اعتراض. (قادح عند عدمه) أي عدم
~~تسليم الصحة، وقيل هو شاهد زور يشهد على الغالب وله حيث سلم فيه الدليل،
~~واستدل به على خلاف دعوى المستدل فلا يقبل. (وهو) أي القلب باعتبار آخر
~~(قسمان) .
# القسم (الأول) القلب (لتصحيح مذهب المعترض) في المسألة (وإبطال مذهب
~~المستدل) فيها سواء أكان مذهب المستدل مصرحا به في الاستدلال أم لا، فالأول
~~(كما يقال) من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي (عقد بلا ولاية) عليه.
~~(فلا يصح كالشراء) أي كشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه. (فيقال) من جانب
~~المعترض كالحنفي (عقد فيصح كالشراء) أي كشراء الفضولي فيصح له ويلغو تسميته
~~لغيره وهو أحد وجهين عندنا، إذا لم يشتر بعين مال من عقد له ولم يضف العقد
~~إلى ذمته. (و) الثاني (مثل) أن يقول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف (لبث
~~فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة) ، فإنه قربة بضميمة الإحرام فكذا الاعتكاف
~~يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم لأنه المتنازع فيه. (فيقال) من جانب ms215
~~المعترض كالشافعي الاعتكاف. (لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة) لا يشترط
~~الصوم في وقوفها، ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي هو اشتراط الصوم ولم يصرح
~~به في الدليل.
# القسم (الثاني) القلب (لإبطال مذهب المستدل) وإبطاله إما (بصراحة) كأن
~~يقول الحنفي في مسح الرأس، (عضو وضوء فلا يكفي) في مسحه (أقل ما ينطلق عليه
~~الاسم كالوجه) لا يكفي في غسله ذلك. (فيقال) من جانب المعترض كالشافعي عضو
~~ضوء. (فلا يقدر بالربع كالوجه) لا يقدر غسله بالربع (أو بالتزام) ، كأن
~~يقول النفي في بيع الغائب (عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح) يصح
~~مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها. (فيقال) من جانب المعترض كالشافعي، (فلا
~~يثبت) فيه (خيار الرؤية كالنكاح) فنفي الثبوت يلزمه نفي الصحة إذ القائل
~~بها قائل بالثبوت، وقولي فلا يثبت أولى من قوله فلا يشترط لأن اللازم
# PageV01P137
# للصحة عند القائل بها ثبوت ما ذكر لا اشتراطه، (ومنه) أي من القلب لإبطال
~~مذهب المستدل بالالتزام. (قلب المساواة فيقبل في الأصح) وهو أن يكون في جهة
~~الأصل حكمان أحدهما منتف عن جهة الفرع باتفاق الخصمين، والآخر متنازع فيه
~~بينهما فإذا أثبته المستدل في الفرع قياسا على الأصل يقول المعترض فيجب
~~التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما في جهة الأصل (مثل) قول الحنفي في
~~الوضوء والغسل كل منهما (طهر بمائع فلا تجب فيه النية كالنجاسة) أي إزالتها
~~لا يجب فيها النية بخلاف التيمم يجب فيه النية. (فيقال) من جانب المعترض
~~كالشافعي (يستوي جامده ومائعه) أي الطهر (كالنجاسة) يستوي جامد طهرها
~~ومائعه في جميع أحكامها. وقد وجبت النية في التيمم، فتجب في الوضوء والغسل،
~~وقيل لا يقبل قلب المساواة، لأن التسوية في جهة الفرع غيرها، في جهة الأصل،
~~وأجاب الأكثر بأن هذا الاختلاف لا يضر في القياس، لأنه غير مناف لأصل
~~الاستواء في الوصف الذي جعل جامعا وهو الطهارة.
# (ومنها) أي من القوادح (
### | القول بالموجب
# ) بفتح الجيم أي بما اقتضاه الدليل ولا يختص بالقياس وشاهده قوله تعالى
~~{ولله العزة ولرسوله} في جواب ms216 ليخرجن الأعز منها الأذل، المحكي عن
~~المنافقين أي صحيح ذلك لكنهم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجهم الله
~~ورسوله. (وهو تسليم) مقتضي (الدليل مع بقاء النزاع) ، بأن يظهر عدم استلزام
~~الدليل لمحل النزاع وورد ذلك على ثلاثة أنواع. أحدها أن يستنتج المستدل من
~~دليله ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازم له ولا يكون كذلك. والثاني أن
~~يستنتج منه إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم والخصم يمنع أنه مأخذه.
~~والثالث أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهورة. فالأول (ما يقال في) القود بقتل
~~(المثقل) من جانب المستدل كالشافعي (قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود
~~كالإحراق) بالنار لا ينافي القود، (فيقال) من جانب المعترض كالحنفي (سلمنا
~~عدم المنافاة) بين القتل بالمثقل وبين القود، (لكن لم قلت) إن القتل
~~بالمثقل (يقتضيه) أي القود وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل. (و) الثاني
~~(كما يقال) في القود بالقتل بالمثقل أيضا (التفاوت في الوسيلة) من آلات
~~القتل وغيره (لا يمنع القود كالتوسل إليه) من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع
~~تفاوته القود (فيقال) من جانب المعترض (مسلم) أن التفاوت في الوسيلة لا
~~يمنع القود فلا يكون مانعا منه، (لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع
~~ووجود الشرائط والمقتضي) وثبوت القود متوقف عل جميعها، (والمختار تصديق
~~المعترض في قوله) للمستدل (ليس هذا) الذي عنيته باستدلالك تعريضا بي من منع
~~التفاوت في الوسيلة للقود (مأخذي) في نفي القود، لأن عدالته تمنعه من الكذب
~~في ذلك لأنه أعلم بمذهبه، وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند
~~بما قاله. والثالث ما ذكرته بقولي (وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة
~~مخافة المنع) لها لو صرح بها (فيرد) بسكوته عنها (القول بالموجب) كما يقال
~~في
# اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت
~~عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة، فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط
~~فيه النية، لكن لا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل، فإن صرح المستدل بأنهما ms217
~~قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب أما المشهورة فكالمذكورة فلا
~~يتأتى فيها القول بالموجب.
# (ومنها) أي من القوادح (
### | القدح في المناسبة
# ) الوصف المعلل به الحكم. (وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود) من شرعه
~~(وفي الانضباط) للوصف المذكور، (وفي الظهور) له بأن ينفي كلا من الأربعة
~~بأن يبدي في أولها مفسدة راجحة أو مساوية لما مر من أنها تنخرم بذلك، ويبين
~~في ثانيها عدم الصلاحية للافضاء، وفي ثالثها عدم الانضباط، وفي رابعها عدم
~~الظهور.
# PageV01P138
# (وجوابه) أي القدح بشيء منها (بالبيان) له. الأول بيان رجحان المصلحة على
~~المفسدة، كأن يقال التخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس
~~فيعترض بأن تلك المصلحة تفوت أضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة،
~~فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر لأنها لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل،
~~والثاني ببيان إفضاء الحكم إلى المقصود كأن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة
~~مؤبدا صالح، لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض
~~بأنه ليس صالحا لذلك، بل للافضاء إلى الفجور لأن النفس مائلة إلى الممنوع.
~~فيجاب بأن تحريمها المؤبد لسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم،
~~والثالث ببيان انضباط الوصف بنفسه أو بوصف معه يضبطه كالسفر للمشقة،
~~والرابع ببيان ظهوره بأن يبينه بصفة ظاهرة كأن يعلل في القود بالرضا فيعترض
~~بأن الرضا أمر خفي فلا يعلل به، فيجاب ببيان ظهوره بصفة ظاهرة تدل عليه وهي
~~الصيغة.
# (ومنها) أي من القوادح (
### | الفرق
# ) بين الأصل والفرع (والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية) حكم (الأصل
~~أو) إبداء (مانع في الفرع) يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه (أو بهما) أي
~~بالابداءين معا. وقيل هو الثالث فقط مثاله على الشق الأول أن يقول الشافعي
~~تجب النية في الوضوء كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث، فيعترض الحنفي بأن
~~العلة في الأصل الطهارة بالتراب، وعلى الثاني أن يقول الحنفي يقاد المسلم
~~بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بأن الإسلام
~~في الفرع مانع من ms218 القود، وعلى الثالث أن يعارض بالابداءين وما عرفت به
~~الفرق أولى من تعريف الأصل له بأنه راجع إلى المعارضة في الأصل، أو الفرع
~~وقيل إليهما لأنه أحاله على ما لم يذكره مع إيهام أن المعارضة بالابداءين
~~ليست فرقا مطلقا وليس كذلك. (و) الأصح (أنه) أي الفرق (قادح) وإن قيل إنه
~~بالثالث أو بالضعيف سؤالان. أو قلنا بجواز تعدد العلل لأنه يؤثر في جميع
~~المستدل، ولأنه لو لم يقدح لم يمتنع التحكم واللازم باطل وقيل ليس بقادح،
~~وقيل كذلك على القول بأنه بالثالث سؤالان لا سؤال واحد، إذ جمع الأسئلة
~~المختلفة غير مقبول ومعنى كونه سؤالا واحدا اتحاد المقصود منه وهو قطع
~~الجمع، ومعنى كونه سؤالين اشتماله على معارضة علة الأصل بعلة وعلى معارضة
~~الفرع بأخرى مستنبطة. (وجوابه) أي الفرق (بالمنع) كأن يمنع كون المبدى في
~~الأصل جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم وهذا من زيادتي (و) الأصح
~~(أنه يجوز تعدد الأصول) لفرع واحد بأن يقاس عليها لقوة الظن به، وصححه ابن
~~الحاجب وغيره وهو الموافق لجواز تعدد العلل وقيل يمتنع تعددها، وإن جوز
~~تعدد العلل لانتشار البحث في ذلك مع إمكان حصول المقصود بواحد منها وصححه
~~الأصل. (فلو فرق بين الفرع وأصل منها كفى) في القدح فيها (في الأصح) لأنه
~~يبطل جمعها المقصود، وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها وقيل يكفي إن قصد
~~الإلحاق بمجموعها، لأنه
# يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها (في اقتصار المستدل على جواب أصل) واحد
~~منها، وقد فرق المعترض بين جميعها. (قولان) أحدهما يكفي لحصول المقصود
~~بالدفع عن واحد منها، والثاني لا يكفي لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه،
~~وهذا هو الأوجه الموافق للأصح قبله.
# (ومنها) أي من القوادح، (
### | فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم
# ) عليه كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه (كتلقي) أي استنتاج
~~(التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي) . وعكسه
~~(وثبوت اعتبار الجامع) في قياس المستدل (بنص أو إجماع في نقيض الحكم) ، أو ms219
~~ضده في ذلك القياس، فالأول كقول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة لا يجب له
~~كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة،
~~والثاني كقولهم الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة، فكانت على
~~التراخي كالدية
# PageV01P139
# على العاقلة، فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق، والثالث كأن
~~يقال في المعاطاة في غير المحقر لم يوجد فيها مع الرضا صيغة، فينعقد بها
~~البيع كما في المحقر على القول بانعقاده بها فيه، فعدم الصيغة يناسب عدم
~~الانعقاد لا الانعقاد، والرابع كأن يقال في المعاطاة في المحقر وجد فيها
~~الرضا فقط، فلا ينعقد بها بيع كغير المحقر، فالرضا الذي هو مناط البيع
~~يناسب الانعقاد لا عدمه. والخامس في الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع
~~ذو ناب فسؤره نجس كالكلب، فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث
~~دعي إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له فقال
~~السنور سبع. رواه الإمام أحمد وغيره، وفي الجامع ذي الاجماع قول الشافعية
~~في مسح الرأس في الوضوء مسح فيسن تكراره كالاستجمار حيث يسن الإيتار فيه
~~فيقال المسح في الخف لا يسن تكراره إجماعا فيما قيل. (وجوابه) أي فساد
~~الوضع (بتقرير نفيه) عن الدليل بأن يقرر كونه صالحا لترتيب الحكم عليه كأن
~~يكون له جهتان يناسب بإحداهما التوسيع وبالأخرى التضييق فينظر المستدل فيه
~~من إحداهما، والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة،
~~ويجاب على الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقود فلا يغلظ فيه بالكفارة،
~~وعن المعاطاة في الثالث بأن الانعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم
~~الصيغة، وعن المعاطاة في الرابع بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة
~~لا على الرضا، وعن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه في نقيض الحكم بثبوت اعتباره
~~في ذلك الحكم، ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع في أصل المعترض كما
~~في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله.
# (ومنها) أي من القوادح (
### | فساد الاعتبار بأن يخالف
# ) الدليل (نصا) من كتاب ms220 أو سنة، (أو إجماعا) كأن يقال في أداء الصوم
~~الواجب صوم واجب، فلا يصح نيته من النهار كقضائه، فيعترض بأنه مخالف لقوله
~~تعالى {والصائمين والصائمات} الخ فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم
~~كغيره من غير تعرض للتبييت فيه، وذلك مستلزم لصحته بدونه، وكأن يقال لا يصح
~~قرض الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات، فيعترض بأنه مخالف لخبر مسلم عن أبي
~~رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا. وقال «إن خيار الناس
~~أحسنهم قضاء» والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل، والرباعي بفتح الراء ما
~~دخل في السنة السابعة، وكأن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة
~~النظر إليها كالأجنبية، فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي
~~فاطمة رضي الله عنهما، (وهو) أي فساد الاعتبار (أعم من فساد الوضع) من وجه
~~لصدقه فقط بأن يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه وصدق فساد الوضع فقط
~~بأن لا يكون الدليل كذلك، ولا يعارضه نص ولا إجماع وصدقهما معا بأن لا يكون
~~الدليل كذلك مع معارضة نص أو إجماع له (وله) أي للمعترض بفساد الاعتبار
~~(تقديمه على المنوعات) في المقدمات (وتأخيره عنها) لمجامعته لها من غير
~~مانع من تقديمه وتأخيره (وجوابه كالطعن في سنده) أي سند النص أو الإجماع
~~بإرسال أو غيره (والمعارضة) للنص بنص آخر فيتساقطان ويسلم دليل المستدل.
~~(ومنع اظهور) له في مقصد المعترض (والتأويل) له بدليل وزدت الكاف لدفع توهم
~~حصر الجواب فيما ذكر، فإنه لا ينحصر فيه إذ منه غيره كالقول بالموجب كما
~~بينته في الحاشية.
# (ومنها) أي من القوادح (
### | منع علية الوصف
# ) أي منع كونه العلة (وتسمى المطالبة) أي بتصحيح العلة المتبادر عند
~~إطلاق المطالبة. (والأصح قبوله) وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء
~~من الأوصاف لأمنه المنع، وقيل لا يقبل لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي
~~عليته. (وجوابه بإثباتها) أي العلية بمسلك من مسالك العلة المتقدمة. (ومن
~~المنع) المطلق (منع وصف العلة) أي منع اعتباره فيها وهو مقبول جزما.
~~(كقولنا في
# PageV01P140
# إفساد ms221 الصوم بغير جماع) كأكل من غير كفارة (الكفارة) شرعت (للزجر عن
~~الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد) . فإنه شرع للزجر عن
~~الجماع زنا وهو مختص بذلك. (فيقال) لا نسلم أنها شرعت للزجر عن الجماع
~~بخصوصه، (بل عن الإفطار المحذور فيه) أي في الصوم بجماع أو غيره. (وجوابه
~~ببيان اعتبار الخصوصية) أي خصوصية الوصف في العلة كأن يبين اعتبار الجماع
~~في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما مر.
~~(كأن المعترض) بهذا الاعتراض (ينقح المناط) بحذف خصوص الوصف عن اعتباره في
~~العلة (والمستدل يحققه) ببيان اعتبار خصوصية الوصف فيقدم لرجحان تحقيق
~~المناط فإنه يرفع النزاع. (و) من المنع المطلق (منع حكم الأصل، والأصح أنه
~~مسموع) كمنع وصل العلة كأن يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة، فتبطل
~~بالموت كالنكاح فيقال له لا نسلم حكم الأصل، إذ النكاح لا يبطل بالموت بل
~~ينتهي به، وقيل غير مسموع لأن لم يعترض المقصود (و) الأصح (أن المستدل لا
~~ينقطع به) أي بمنع الحكم لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس، فله إثباته
~~كسائر المقدمات. وقيل ينقطع للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى
~~غيره، وقيل ينقطع به إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء، ولم يقل المستدل في
~~استدلاله إن سلمت حكم الأصل وإلا نقلت الكلام إليه بخلاف ما لا يعرفه إلا
~~خواصهم، أو قال المستدل ذلك، وقيل غير ذلك. (و) الأصح (أنه) أي المستدل (إن
# دل) أي استدل (عليه) أي على حكم الأصل بدليل (لم ينقطع المعترض) بمجرد
~~ذلك، (بل له أن يعترض) ثانيا الدليل، لأنه قد لا يكون صحيحا، وقيل ينقطع
~~فليس له أن يعترض لخروجه باعتراضه عن المقصود، (وقد يقال) من طرف المعترض
~~في الاتيان بمنوع مترتبة (لا نسلم حكم الأصل سلمنا) . (ولا نسلم أنه مما
~~يقاس فيه) لجواز كونه مما اختلف في جواز القياس فيه والمستدل لا يراه.
~~(سلمنا) ذلك (ولا نسلم أنه معلل) لجواز كونه تعبديا. (سلمنا) ذلك، (ولا
~~نسلم أن هذا ms222 الوصف علته) لجواز كونها غيره. (سلمنا) ذلك، (ولا نسلم وجود
~~فيه) أي وجود الوصف في الأصل. (سلمنا) ذلك (ولا نسلم أنه) أي الوصف (متعد)
~~لجاز كونه قاصرا. (سلمنا) ذلك، (ولا نسلم وجوده بالفرع) ؛ فهذه سبعة منوع
~~تتعلق الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل، والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل،
~~والفرع في بعضها. وقد بينت ذلك في الحاشية. (فيجاب) عنها (بالدفع) لها على
~~ترتيبها السابق (بما عرف من الطرق) المذكورة في دفعها إن أريد ذلك، وإلا
~~فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها، (ف) بسبب جواز تعدد المنوع (يجوز
~~إيراد اعتراضات) هو أولى من قوله معارضات (من نوع) ، كالنقوض أو المعارضات
~~في الأصل أو الفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا، (وكذا) يجوز إيراد
~~اعتراضات (من أنواع في الأصح) ، كالنقض وعدم التأثير والمعارضة، (وإن كانت
~~مترتبة) أي يستدعي تاليها تسليم متلوه، وذلك لأن تسليمه تقديري لا تحقيقي،
~~وقيل لا يجوز من أنواع للانتشار، وقيل يجوز في غير المترتبة دون المترتبة،
~~لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم فذكره ضائع، ورد بأن تسليمه تقديري لا
~~تحقيقي كما مر، مثال النوع في الاعتراضات المترتبة أن يقال ما ذكر أنه علة
~~منقوض بكذا ومنقوض بكذا، ولئن سلم فهو منقوض بكذا، ومثاله في غير المترتبة
~~أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا ومثال الأنواع مترتبة أن
~~يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في
# الأصل، ولئن سلم فهو معارض بكذا، ومثالها غير مترتبة أن يقال هذا الوصف
~~منقوض بكذا أو غير مؤثر لكذا.
# ومنها) أي من القوادح (
### | اختلاف ضابطي الأصل والفرع
# ) ؛ أي اختلاف علتي حكمهما بدعوى المعترض، وإنما
# PageV01P141
# كان اختلافهما قادحا لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا ومساواة، كأن يقال في
~~شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل، فعليهم القود كالمكره غيره على القتل،
~~فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه، وفي الفرع الشهادة، فأين الجامع
~~بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود. فأين مساواة ضابط الفرع لضابط
~~الأصل في ذلك؟ (وجوابه) أي جواب الاعتراض باختلاف الضابط ms223 (بأنه) أي الجامع
~~بينهما. (القدر المشترك) بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما مر، وهو منضبط
~~عرفا. (أو بأن الإفضاء) أي إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود (سواء) أي
~~مساو لإفضاء الضابط في الأصل إلى المقصود، كحفظ النفس فيما مر، وكالمساوي
~~لذلك الأرجح منه كما فهم بالأولى. (لا بإلغاء التفاوت) بين الضابطين بأن
~~يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم، فلا يحل الجواب به لأن التفاوت قد يلغى
~~كما في العالم يقتل بالجاهل، وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد.
# (ومنها) أي من القوادح (
### | التقسيم
# ) هو راجع للاستفسار مع منع المعترض أن أحد احتمالي اللفظ العلة، (وهو
~~ترديد اللفظ) المورد في الدليل (بين أمرين) مثلا على السواء. (أحدهما
~~ممنوع) دون الآخر المراد مثاله أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال فيما
~~يأتي الوضوء النظافة أو الأفعال المخصوصة الأول ممنوع أنه قربة، والثاني
~~مسلم أنه قربة، لكنه لا يفيد الغرض من وجوب النية. (والمختار قبوله) لعدم
~~تمام الدليل معه وقيل لا لأنه لم يعترض المراد. (وجوابه أن اللفظ موضوع) في
~~المراد (ولو عرفا) كما يكون لغة. (أو) أنه (ظاهر) ولو بقرينة (في المراد) ،
~~كما يكون ظاهرا بغيرها ويبين الوضع والظهور. (والاعتراضات) كلها (راجعة إلى
~~المنع) قال كثير أو المعارضة، لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله صحة
~~مقدماته ليصلح للشهادة له وسلامته من المعارض لتنفذ شهادته وغرض المعترض من
~~هدم ذلك القدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه، والأصل
~~كبعضهم رأى أن المعارضة منع للعلة عن الجريان فاقتصر عليه وتبعته فيه.
~~(ومقدمها) بكسر الدال، ويجوز فتحها كما مر أي المتقدم أو المقدم على
~~الاعتراضات. (الاستفسار) فهو طليعة لها كطليعة الجيش. (وهو طلب ذكر معنى
~~اللفظ لغرابة أو إجمال) فيه (وبيانهما) أي الغرابة والاجمال (على المعترض
~~في الأصح) لأن الأصل عدمهما وقيل
# على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله. (ولا يكلف) المعترض بالإجمال (بيان
~~تساوي المحامل) المحقق للإجمال لعسر ذلك عليه. (ويكفيه) في بيان ذلك إن
~~أراد التبرع به أن ms224 يقول (الأصل) بمعنى الراجح (عدم تفاوتها) أي المحامل وإن
~~عارضه المستدل بأن الأصل عدم الاجمال. (فيبين المستدل عدمهما) أي عدم
~~الغرابة والاجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده
~~بنقل عن لغة أو عرف شرعي أو غيره أو بقرينة، كما إذا اعترض عليه في قوله
~~الوضوء قربة، فلتجب فيه النية بأن الوضوء يطلق على النظافة، وعلى الأفعال
~~المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثاني. (أو يفسر اللفظ بمحتمل) منه بفتح
~~الميم الثانية. (قيل وبغيره) أي بغير محتمل منه، إذ غاية الأمر أنه ناطق
~~بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاحية، ورد بأن فيه فتح
~~باب لا يستد. (والمختار) أنه (لا يقبل) من المستدل إذا وفق المعترض بإجمال
~~اللفظ على عدم ظهوره في غير مقصده، (دعواه الظهور) له (في مقصده) بكسر
~~الصاد
# PageV01P142
# (بلا نقل) عن لغة أو عرف، (أو قرينة) كأن يقول يلزم ظهوره في مقصدي لأنه
~~غير ظاهر في الآخر اتفاقا، فلو لم يكن ظاهرا في مقصدي لزم الاجمال، وإنما
~~لم تقبل لأنه لا أثر لها بعد بيان المعترض الإجمال، وقيل تقبل دفعا للاجمال
~~الذي هو خلاف الأصل، ومحله إذا لم يشتهر اللفظ بالاجمال، فإن اشتهر به
~~كالعين والقرء لم يقبل ذلك جزما، وترجيح عدم القبول من زيادتي، وهو ما
~~اعتمده شيخنا الكمال ابن الهمام وغيره، وقولي بلا نقل أو قرينة أظهر في
~~المراد من قوله دفعا للإجمال. (ثم المنع) أي الاعتراض بمنع أو غيره (لا
~~يأتي في الحكاية) أي حكاية المستدل للأقوال في السمألة المبحوث فيها حتى
~~يختار منها قولا ويستدل عليه. (بل) يأتي (في الدليل) إما (قبل تمامه) ،
~~وإنما يأتي في مقدمة معينة منه. (أو بعده) أي بعد تمامه. (والأول) وهو
~~المنع قبل التمام (إما) منع (مجرد أو) منع
# (مع السند) ، وهو ما يبنى عليه المنع والمنع مع السند. (كلا نسلم كذا ولم
~~لا يكون) الأمر (كذا أو) لا يسلم كذا و (إنما يلزم كذا لو كان) الأمر (كذا
~~وهو) أي الأول ms225 بقسميه من المنع المجرد والمنع مع السند. (المناقضة) أي يسمى
~~بها ويسمى بالنقض التفصيلي (فإن احتج) المانع (لانتفاء المقدمة) التي منعها
~~(فغصب) أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه غصب لمنصب المستدل (لا يسمعه
~~المحققون) من النظار لاستلزامه الخبط فلا يستحق جوابا، وقيل يسمع فيستحقه.
~~(والثاني) وهو المنع بعد تمام الدليل (إما بمنع الدليل) بمنع مقدمة معينة
~~أو مبهمة (لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي) أي يسمى به إن كان المنع لمعينة كما
~~يسمى مناقضة. (أو) النقض (الإجمالي) أن يسمى به إن كان لمبهمة أو لجملة
~~الدليل كأن يقال في صورته ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في
~~كذا، ووصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلي، وذكر
~~التفصيلي في الثاني من زيادتي. (أو بتسليمه) أي الدليل (مع) منع المدلول و
~~(الاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة) أي يسمى بها (فيقول) في
~~صورتها المعترض للمستدل. (ما ذكرت) من الدليل (وإن دل) على ما ذكرته (فعندي
~~ما ينفيه) أي ما ذكرته ويذكره (وينقل) المعترض بها (مستدلا) والمستدل
~~معترضا، أما لو منع الدليل لا للتخلف أو المدلول، ولم يستدل بما ينافي
~~ثبوته فالمنع مكابرة. (وعلى المستدل الدفع) لما اعترض به عليه. (بدليل)
~~ليسلم دليله الأصلي ولا يكفيه المنع (فإن منع) أي الدليل الثاني بأن منعه
~~المعترض (فكما مر) من المنع قبل تمام الدليل، وبعد تمامه الخ. (وهكذا) أي
~~المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم، (إلى إفحامه) أي المستدل بأن انقطع
~~بالمنوع. (أو إلزام المانع) بأن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور من جانب
~~المستدل.
### | خاتمة) الكتاب
# القياس (الأصح أن القياس من الدين) لأنه مأمور به لقوله تعالى {فاعتبروا
~~يا أولي الأبصار} وقيل ليس منه لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت
~~مستمر، والقياس ليس كذلك، لأنه قد لا يحتاج إليه، وقيل منه إن تعين بأن لم
~~يكن للمسألة دليل غيره، بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه. (و) الأصح
~~(أنه) أي القياس (من أصول الفقه) ، كما عرف ms226 من حده وقيل ليس منه وإنما يبين
~~في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه.
~~(وحكم المقيس يقال) فيه (إنه دين الله) وشرعه (لا) يقال فيه (قاله الله ولا
~~نبيه) لأنه مستنبط لا منصوص وقولي ولا نبيه من زيادتي، (ثم القياس فرض
~~كفاية) على المجتهدين. (ويتعين) أي يصير فرض عين (على مجتهد احتاج إليه)
~~بأن لم يجد غيره في واقعة. (وهو) أي القياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان
~~(جلي) وهو (ما قطع فيه بنفي الفارق) أي بإلغائه (أو) ما (قرب
# PageV01P143
# منه) بإن كان ثبوت الفارق أي تأثيره فيه ضعيفا بعيدا كل البعد كقياس
~~الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه
~~كما مر، وكقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بخبر «أربع
~~لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها الخ. (وخفي) وهو (بخلافه) أي بخلاف
~~الجلي فهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه إما قويا واحتمال نفي الفارق
~~أقوى منه، وإما ضعيفا وليس بعيدا كل البعد كقياس القتل بمثقل على القتل
~~بمحدد في وجوب القود، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل. (وقيل
~~فيهما) أي الجلي والخفي (غير ذلك) قيل الجلي ما ذكر في تعريفه، والخفي
~~بالشبه، والواضح بينهما. وقيل الجلي القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف
~~في التحريم والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم،
~~والخفي الأدون كقياس التفاح علي البر في الربا ثم الجلي على الأولين يصدق
~~بالأولى كالمساوي. (و) ينقسم القياس
# باعتبار علته ثلاثة أقسام (قياس العلة) وهو (ما صرح فيه بها) بأن كان
~~الجامع فيه نفسها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكار. (وقياس الدلالة)
~~وهو (ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها) الضمائر للعلة، وكل من الثلاثة يدل
~~عليها، وكل من الأخيرين منها دون ما قبله بدلالة الفاء فالأول كأن يقال
~~النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للاسكار. والثاني كأن
~~يقال القتل بمثقل يوجب القود كالقتل بمحدد بجامع الإثم ms227 وهو أثر العلة وهي
~~القتل العمد العدوان. والثالث كأن يقال يقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به
~~بجامع وجوب الدية عليهم بذلك حيث كان غير عمد، وهو حكم العلة التي هي القطع
~~منهم في المقيس والقتل منهم في المقيس عليه. وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي
~~الجناية من القود والدية الفارق بينهما العمد على الآخر. (والقياس في معنى
~~الأصل) . وهو (الجمع بنفي الفارق) ، ويسمى بالجلي كما مر، وبإلغاء الفارق
~~وبتنقيح المناط كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في
~~المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر
~~«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبال في الماء الراكد.
### | الكتاب الخامس في الاستدلال
# (وهو دليل ليس بنص) من كتاب أو سنة. (ولا إجماع ولا قياس شرعي) . وقد
~~تقدمت فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول. (فدخل) فيه (قطعا)
~~القياس (الاقتراني و) القياس (الاستثنائي) وهما نوعا القياس المنطقي وهو
~~قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر وهو النتيجة فإن كان
~~اللازم أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي وإلا فالاقتراني
~~فالاستثنائي نحو إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام، لكنه مسكر ينتج فهو حرام،
~~أو إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح،
~~والافتراني نحو كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور
~~فيه بالقوة لا بالفعل وسمي القياس استثنائيا لاشتماله على حرف الاستثناء
~~لغة وهو لكن واقترانيا لاقتران أجزائه. (و) دخل فيه قطعا (قولهم) أي
~~العلماء (الدليل يقتضي أن لا يكون) الأمر (كذا خولف) الدليل (في كذا) أي في
~~صورة مثلا، (لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى) هي (على الأصل) الذي اقتضاه
~~الدليل كأن يقال الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا وهو ما فيه من
~~إذلالها بالوطء وغيره الذي تأباه الإنسانية لشرفها، خولف هذا الدليل في
~~تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وهذا المعنى مفقود فيها، فيبقى تزويجها
~~نفسها الذي ms228 هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع. (و) دخل فيه
~~(في الأصح قياس العكس) وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما
~~مر في خبر أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال «أرأيتم لو وضعها في حرام
~~أكان
# PageV01P144
# عليه وزر» وقيل ليس بدليل كما حكي عن أصحابنا، وذكر الخلاف في هذا من
~~زيادتي. (و) دخل فيه في الأصح (عدم وجدان دليل الحكم) هو أولى من قوله
~~انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص
~~الشديد، فهو دليل على انتفاء الحكم، وقيل ليس بدليل، إذ لا يلزم من عدم
~~وجدان الدليل عدمه، وذلك (كقولنا) للخصم في إبطال الحكم
# الذي ذكره في مسألة (الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل) حيث وجد
~~الحكم بدون دليل مفيد له، (ولا دليل) على حكمك (بالسبر) فإنا سبرنا الأدلة
~~فلم نجد ما يدل عليه. (أو الأصل) فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه
~~فينتفي هو أيضا، ودخل فيه الاستقراء والاستصحاب والاستحسان، وقول الصحابي
~~والالهام الآتية، وإنما أفرد كل منها بالترجمة بمسألة لما فيه من التفصيل
~~وقوة الخلاف مع طول بعضه. (لا لقولهم) أي الفقهاء (وجد المقتضي أو المانع
~~أو فقد الشرط) ، فلا يدخل في الاستدلال حالة كونه (مجملا) في الأصح، ولا
~~يكون دليلا بل دعوى دليل، وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضى والمانع
~~والشرط. وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق
~~الأصل، وقيل يدخل في الاستدلال، ورجحه الأصل فيكون دليلا على وجود الحكم
~~بالنسبة إلى المقتضي وعلى انتفائه بالنسبة إلى الآخرين، وقيل دليل وليس
~~باستدلال إن ثبت بنص أو إجماع أو قياس، وإلا فهو استدلال. وقد بينت ما فيه
~~في الحاشية. وخرج بزيادتي مجملا ما لو كان معينا فيكون استدلالا ودليلا كما
~~علم مما مر.
### | مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي
# ) بأن يتتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له (إن كان تاما) بأن كان بكل
~~الجزئيات إلا صورة النزاع (ف) هو دليل (قطعي) في إثبات الحكم ms229 في صورة
~~النزاع. (عند الأكثر) من العلماء، وقال الأقل منهم ليس بقطعي لاحتمال
~~مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد. قلنا هو منزل منزلة العدم، (أو) كان
~~(ناقصا) بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع (فظني) فيها لا قطعي
~~لاحتمال مخالفتها للمستقرإ. (ويسمى) هذا عند الفقهاء (إلحاق الفرد) النادر
~~(بالأغلب) الأعم، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات، فكلما كان الاستقراء
~~فيها أكثر كان أقوى ظنا.
### | (مسألة) في الاستصحاب
# وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية بأقسامه الآتية على خلاف عندنا في
~~الأخير منها، وعند غيرنا في الأولين أيضا. (الأصح أن استصحاب العدم الأصلي)
~~وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب. (و) استصحاب (العموم
~~أو النص و) استصحاب (ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه) ، كثبوت الملك
~~بالشراء (إلى ورود المغير) لها من إثبات الشرع ما نفاه العقل، ومن مخصص أو
~~ناسخ أو سبب عدم ما دل الشرع على ثبوته أي كل من المذكورات (حجة) مطلقا
~~فيعمل به إلى ورود المغير، وقل ليس بحجة مطلقا، وقيل الأخير منها حجة في
~~الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم
~~بموته، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم الإرث من غيره للشك في حياته
~~فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا، إذ الأصل عدمه، وقيل هو حجة إن يعارضه
~~ظاهر وإلا قدم الظاهر، وقيل فيه غير ذلك. والأصح الأول فيقدم الأصل على
~~الظاهر. (إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه أقوى) من الأصل، (فيقدم)
~~عليه (كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا، واحتمل تغيره به) وتغيره بغيره
~~مما لا يضر كطول المكث. (وقرب العهد) بعدم تغيره فإن استصحاب طهارته التي
~~هي الأصل عارضته نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب التي ظن أنها أقوى،
~~فقدمت على الطهارة عملا بالظاهر، بخلاف ما لم يظن أنه أقوى بأن بعد العهد
~~في المثال بعدم التغير قبل وقوع البول أو لم يكن عهد، وتأخيري الغاية عن
~~المذكورات أولى من ms230 تقديمه لها على الأخير، وذكر الخلاف في الأولين مع
~~التصريح بقولي ظن أنه أقوى من زيادتي.
# PageV01P145
# (و) الأصح أنه (لا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف) أي إذا أجمع
~~على حكم في حال ثم اختلف فيه في حال آخر، ففلا يحتج باستصحاب ذلك الحال في
~~هذا الحال، وقيل يحتج مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء
~~عندنا استحصابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه.
# (فالاستصحاب) الشامل للأنواع السابقة وينصرف الاسم إليه، (ثبوت أمر في)
~~الزمن (الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير) من الأول إلى الثاني،
~~فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج
~~الكاملة بالاستصحاب (أما ثبوته) أي الأمر (في الأول) لثبوته في الثاني (ف)
~~استصحاب (مقلوب) كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله
~~عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي، إذ الأصل موافقة الماضي للحال
~~والاستدلال به خفي حتى قال السبكي إنه لم يقل به الأصحاب إلا فيمن اشترى
~~شيئا فادعاه غيره وأخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملا
~~باستصحاب الملك الذي ثبت الآن فيما قبل ذلك، لأن البينة لا توجد الملك، بل
~~تظهره، فيجب أن يكون سابقا على إقامتها ويقدر له لحظة لطيفة، ومن المحتمل
~~انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم
~~الانتقال منه على أن في هذه الصورة وجها مشهورا بعدم الرجوع، واعتمده
~~البلقيني وقال إنه الصواب المتعين، والمذهب الذي لا يجوز غيره. (وقد يقال
~~فيه) أي في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لرجوعه في المعنى إلى
~~الاستصحاب المستقيم (لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت) أمس،
~~إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه (فيقضي استصحاب أمس) الخالي عن الثبوت فيه،
~~(بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك) ، لأنه مفروض الثبوت اليوم (فدل) ذلك
~~(علىأنه ثابت) أمس أيضا.
# مسألة المختار أن النافي) لشيء (يطالب بدليل) على انتفاء (إن لم يعلم
~~النفي) أي انتفاء الشيء (ضرورة) ms231 بأن علم نظرا أو ظن لأن غير الضروري قد
~~يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه، وقيل لا يطالب به، وقيل يطالب به في العقليات
~~لا الشرعيات. (وإلا) أي وإن علم انتفاؤه ضرورة، (فلا) يطالب بدليل على
~~انتفائه لأن الضروري لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه، وتعبيري بما ذكر
~~أولى مما عبر به كما بينته في الحاشية. (و) المختار (أنه لا يجب الأخذ
~~بالأخف ولا بالأثقل) في شيء، بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم الوجوب، وقيل
~~يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
~~وقيل يجب الأخذ بالأثقل لأنه أكثر ثوابا وأحوط، والترجيح من زيادتي، وتقدم
~~في الإجماع ما يؤخذ منه أنه يجب الأخذ بأقل ما قيل.
# (مسألة المختار) كماقال ابن الحاجب وغيره (أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~متعبدا) بفتح الباء وكسرها أي مكلفا ومكلفا نفسه بالعبادة. (قبل البعثة
~~بشرع) ، لما في الأخبار من أنه كان يتعبد كان يصلي كان يطوف. وتلك أعمال
~~شرعية يعلم ممن مارسها قصد موافقة أمر الشرع، ولا يتصور من غير تعبد فإن
~~العقل بمجرده لا يحسنه، وقيل لم يكن متعبدا وقيل بالوقف وهو ما اختاره
~~الأصل، (و) المختار (الوقف عن تعيينه) أي تعيين الشرع بتعيين من نسب إليه،
~~وقيل هو آدم، وقيل نوح، وقيل إبراهيم، وقيل موسى، وقيل عيسى، وقيل ما ثبت
~~أنه شرع من غير تعيين لنبي. (و) المختار (بعدها) أي بعد البعثة (المنع) من
~~تعبده بشرع من قبله، لأن له شرعا يخصه، وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من
~~قبله أي ولم يرد فيه وحي له استصحابا لتعبده به قبل البعثة. (و) المختار
~~بعد البعثة (أن أصل المنافع الحل المضار التحريم) قال تعالى {خلق لكم ما في
~~الأرض جميعا} ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بالجائر. وقال صلى الله
~~عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» . رواه ابن ماجة وغيره، وزاد الطبراني «في
~~الإسلام» وقيل الأصل في الأشياء الحل، وقيل الأصل فيها التحريم، أما حكم
~~المنافع ms232 والمضار قبل البعثة فتقدم أوائل
# PageV01P146
# الكتاب حيث قيل لا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده.
### | مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلا
# ) إذ لا دليل يدل عليه وقيل هو دليل لقوله تعالى {واتبعوا أحسن ما أنزل
~~إليكم} قلنا المراد بالأحسن الأظهر والأولى لا الاستحسان. (وفسر بدليل
~~ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه) أي هذا الدليل (إن تحقق)
~~بفتح التاء عند المجتهد (فمعتبر) ، ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا، وإن لم
~~يتحقق عنده فمردود قطعا. (و) فسر أيضا (بعدول عن قياس إلى) قياس (أقوى)
~~منه، (ولا خلاف فيه) بهذا المعنى، إذ أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا.
~~(أو) بعدول (عن الدليل إلى العادة) لمصلحة، كدخول الحمام بلا تعيين أجرة
~~وزمن مكث فيه وقدر ماء وكشرب الماء من السقاء بلا تعيين قدره مع اختلاف
~~أحوال الناس في استعمال الماء. (ورد بأنه إن ثبت أنها) أي العادة (حق)
~~لجريانها في زمنه صلى الله عليه وسلم، أو بعده بلا إنكار ولا من الأئمة.
~~(فقد قام دليلها) من السنة أو الإجماع فيعمل بها قطعا. (وإلا) أي وإن لم
~~يثبت حقيتها (ردت) قطعا فلم يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه. (فإن تحقق
~~استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع) ، بالتخفيف. وقيل بالتشديد أي وضع
~~شرعا من قتل نفسه وليس له ذلك لأنه كفر أو كبيرة. (وليس منه) أي من
~~الاستحسان المختلف فيه أن تحقق (استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والخط في
~~الكتابة) لشيء من نجومها. (ونحوهما) كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما،
~~وإنما قال ذلك لأدلة فقهية مبينة في محالها، ولا ينكر التعبير به عن حكم
~~ثبت بدليل.
# (مسألة قول الصحابي) المجتهد (غير حجة على) صحابي (آخر وفاقا و) على
~~(غيره) وكتابعي (في الأصح) ، لأن قول الصحابي ليس حجة في نفسه، والاحتجاج
~~به في الحكم التعبدي من حيث إنه من قبيل المرفوع لظهور أن مستنده فيه
~~التوقيف لا من حيث إنه قول صحابي، وقيل قوله على غير الصحابي حجة فوق
~~القياس حتى يقدم ms233 عليه عند التعارض، وقيل حجة دون القياس فيقدم القياس عليه،
~~وقيل حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له، لكنه حينئذ إجماع سكوتي، فاحتجاج
~~الفقهاء به من حيث إنه إجماع سكوتي لا من حيث إنه قول صحابي، كما لو وقع من
~~مجتهد غير صحابي قول باجتهاد وسكت عليه الباقون، وقيل حجة إن خالف القياس،
~~وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة بخلاف غيرهما، وقيل غير ذلك. وعلى القول
~~بأنه حجة لو اختلف صحابيان في مسألة فقولاهما كدليلين فيرجح أحدهما بمرجح.
~~(والأصح) ما عليه المحققون (أنه) أي الصحابي (لا يقلد) بفتح اللام أي ليس
~~لغيره أن يقلده لأنه لا يوثق بمذهبه، إذ لم يدون بخلاف مذهب غيره من الأئمة
~~الأربعة وقيل يقلد بناء على جواز الانتقال في المذاهب والتصريح بالترجيح من
~~زيادتي. (أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض) حتى تردد حيث تردد (فلدليل لا
~~تقليدا) لزيد بأن وافق اجتهاده اجتهاده.
# (مسألة الأصح أن الإلهام وهو) لغة إيقاع شيء في القلب (يطمئن له الصدر
~~يخص به الله) تعالى (بعض أصفيائه غير حجة) إن ظهر (من غير معصوم) ، لعدم
~~الثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها. وقيل هو حجة في حقه فقط
~~وقيل لأدلة لا تجدي، أما من المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في
~~حقه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي.
### | خاتمة للاستدلال
# (مبنى الفقه على) أربعة أمور، وإن لم يرجع أكثره إليها إلا بتكلف. (أن
~~اليقين لا يرفع) من حيث استصحاب حكمه (بالشك) ، بمعنى مطلق التردد، ومن
~~مسائله من تيقن الطهر وشك في الحدث يأخذ بالطهر، (و) أن (الضرر يزال)
~~وجوبا، ومن مسائله وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف. (و) أن (المشقة تجلب
~~التيسير) ، ومن مسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه. (و) أن
~~(العادة محكمة) بفتح الكاف المشددة، أي المعمول بها
# PageV01P147
# شرعا، ومن مسائله أقل الحيض وأكثره، وزاد بعضهم على الأربعة أن الأمور
~~بمقاصدها، ومن مسائله وجوب النية في الطهر، ورجعه صاحب الأصل في قواعده إلى
~~الأول، ms234 فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله.
### | الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
# بين الأدلة عند تعارضها وسيأتي بيانهما، (يمتنع تعادل قاطعين) أي
~~تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر إذ لو جاز ذلك لثبت
~~مدلولهما، فيجتمع المتنافيات فلا وجود لقاطعين متنافيين عقليين أو نقليين
~~أو عقلي ونقلي، والكلام في النقليين حيث لا نسخ كما يعلم مما سيأتي. (لا)
~~تعادل (قطعي وظني نقليين) . فلا يمتنع لبقاء دلالتيهما، وإن انتفى الظن عند
~~القطع بالنقيض لتقدم القطعي حينئذ، وخرج بالنقليين غيرهما، كأن ظن أن زيدا
~~في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها، فيمتنع تعادلهما لانتفاء
~~دلالة الظني حينئذ، وعليه يحمل قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعي وظني.
~~(وكذا أمارتان) لا يمتنع تعادلهما ولو بلا مرجح لإحداهما. (في الواقع في
~~الأصح) إذ لو امتنع لكان لدليل والأصل عدمه، وهذا ما عليه ابن الحاجب تبعا
~~للجمهور، وإن لم يصرحوا بقيد الواقع، وقيل يمتنع بلا مرجح ورجحه الأصل حذرا
~~من التعارض في كلام الشارع، وأجاب الأول بأنه لا محذور في ذلك، أما
~~تعارضهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا وهو منشأ تردده، وعلى الأول (فإن
~~تعادلتا) ولا مرجح (فالمختار التساقط) ، كما في تعارض البينتين، وقيل يخير
~~بينهما في العمل، وقيل يوقف عن العمل بواحدة منهما، وقيل يخير بينهما في
~~الواجبات ويتساقطان في غيرها، والترجيح من زيادتي. (وإن نقل عن مجتهد قولان
~~فإن تعاقبا فالمتأخر) منهما (قوله) المستمر والمتقدم مرجوع عنه. (وإلا) أي
~~وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا، (فما) أي فقوله المستمر منهما ما (ذكر فيه)
~~المجتهد (مشعرا بترجيحه) على الآخر كقوله هذا أشبه وكتفريعه عليه، (وإلا)
~~أي وإن لم يذكر ذلك (فهو متردد) بينهما فلا ينسب إليه ترجيح أحدهما، وفي
~~معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهما أو علم وجهل المتأخر أو نسي. (ووقع) هذا
~~التردد (للشافعي) رضي الله عنه (في بضعة عشر مكانا) ستة عشر أو سبعة عشر،
~~كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروروذي.
# (ثم قيل) أي ms235 قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني في ترجيح أحد قولي الشافعي
~~المتردد بينهما. (مخالف أبي حنيفة) منهما (أرجح من موافقة) ، فإن الشافعي
~~إما خالفه لدليل. (وقيل عكسه) أي موافقه أرجح وهو قول القفال، وصححه النووي
~~لقوته بتعدد قائله، ورد بأن القوة إنما تنشأ من الدليل فلذلك قلت كالأصل.
~~(والأصح الترجيح بالنظر) فما اقتضى ترجيحه منهما فهو الراجح، (فإن وقف) عن
~~الترجيح (فالوقف) عن الحكم برجحان واحد منهما، (وإن لم يعرف للمجتهد قول في
~~مسألة لكن) يعرف له قول (في نظيرها فهو) أي قوله في نظيرها. (قوله المخرج
~~فيها في الأصح) أي خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها، وقيل ليس قولا له
~~فيها لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك. (والأصح) على
~~الأول (لا ينسب) القول فيها (إليه مطلقا بل) ينسب إليه (مقيدا) بأنه مخرج
~~حتى لا يلتبس بالمنصوص، وقيل لا حاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله (ومن معارضة
~~نص آخر للنظير) أي لنص في نظير المسألة (تنشأ الطرق) وهي اختلاف
# PageV01P148
# الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين، فمنهم من يقرر النصين فيهما، ويفرق
~~بينهما، ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا
~~ومخرجا، وعلى هذا فتارة يرجح في كل منهما نصها ويفرق بينهما، وتارة يرجح في
~~أحدهما نصها، وفي الأخرى المخرج، ويذكر ما يرجحه على نصها.
# (والترجيح تقوية أحد الدليلين) بوجه من وجه الترجيح الآتي بعضها، فيكون
~~راجحا وتعبيري بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين. (والعمل بالراجح واجب)
~~. وبالمرجوح ممتنع سواء أكان الرجحان قطعيا أم ظنيا (في الأصح) . وقيل لا
~~يجب إن كان الرجحان ظنيا فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح القطعي، وقيل
~~يخير بينهما في العمل إن كان الرجحان ظنيا. (ولا ترجيح في القطعيات) . إذ
~~لا تعارض بينها، وإلا لاجتمع المتنافيان كما مر، وكذا لا ترجيح في القطعي
~~مع الظني غير النقليين أخذا مما مر (والمتأخر) من النصين المتعارضين (ناسخ)
~~للمتقدم منهما إن قبلا النسخ آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا. (وإن نقل) ms236
~~المتأخر (بالآحاد) ، فإنه ناسخ فيعمل به لأن دوامه بأن لا يعارض مظنون،
~~ولبعضهم احتمال بالمنع، لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض
~~الصور. (والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه) أو كان أحدهما سنة والآخر
~~كتابا. (أولى من إلغاء أحدهما) بترجيح الآخر عليه، وقيل لا فيصار إلى
~~الترجيح مثاله خبر «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع خبر «لا تنتفعوا من الميتة
~~بإهاب ولا عصب» الشامل للإهاب المدبوغ وغيره، فحملناه على غير المدبوغ
~~الخاص به عند كثير جمعا بين الدليلين، وتقدم بيان بسط الحمل في آخر مبحث
~~التخصيص (و) الأصح (أنه لا يقدم) في ذلك (الكتاب على السنة ولا عكسه) أي
~~ولا السنة على الكتاب، وقيل يقدم الكتاب لخبر معاذ المشتمل على أنه يقضي
~~كتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله ورضى رسول الله بذلك، وقيل يقدم
~~السنة لقوله تعالى {لتبين للناس} مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر
~~«هو الطهور ماؤه الحل ميتته» مع قوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي
~~محرما} إلى قوله {أو لحم خنزير} وكل منهما يشمل خنزير البحر، فحملنا الآية
~~على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين. (فإن تعذر العمل)
~~بالمتعارضين بأن لم يمكن بينهما جمع، (فإن
# علم المتأخر) منهما في الواقع ولم ينس (فناسخ) للمتقدم منهما، (وإلا) أي
~~وإن لم يعلم ذلك بأن تقارنا أو جهل التأخر أو المتأخر أو علم ونسي. (رجع
~~إلى مرجح فإن تعذر فإن لم يتقارنا وقبلا النسخ طلب) الناظر (غيرهما) لتعذر
~~العمل بواحد منهما، فإن لم يجد غيرهما توقف، (وإلا) بأن تقارنا ولم يقبلا
~~النسخ (يخير) الناظر بينهما في العمل (إن تعذر الترجيح) ، فإن لم يتعذر طلب
~~مرجحا والتقييد بقبول النسخ في صورتي جهل المتأخر ونسيانه من زيادتي.
# (مسألة يرجح
# PageV01P149
# بكثرة الأدلة و) بكثرة (الرواة في الأصح) ، لأن كثرة كل منهما تفيد
~~القوة، وقيل لا كالبينتين، وفرق بأن مقصود الشهادة فصل الخصومة لئلا تطول
~~فضبطت بنصاب خاص بخلاف الدليل، فإن مقصوده ظن الحكم ms237 والمجتهد في مهلة
~~النظر، وكلما كان الظن أقوى كان اعتباره أولى. (وبعلو الإسناد) في الاخبار
~~أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم (وفقه
~~الراوي ولغته ونحوه) لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى
~~مقابلاتها. (وورعه وضبطه وفطنته وإن روى) الخبر (المرجوح باللفظ) والراجح
~~بواحد مما ذكر بالمعنى (ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته) لشدة الوثوق به مع
~~واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها. (وكونه مزكى بالاختبار) من المجتهد،
~~فيرجح على المزكى عنده بالاخبار لأن العيان أقوى من الخبر. (أو) كونه (أكثر
~~مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره) لشدة الوثوق به والشهرة زيادة في المعرفة.
~~والأصح لا ترجيح بها. وقال الزركشي الأقوى الأول لأن من ليس مشهور النسب قد
~~يشاركه ضعيف في الاسم، (وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته) ،
~~فيرجح خبر من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته، وخبر من عمل بروايته في
~~الجملة، لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر بلا تزكية. (وحفظ المروي)
~~فيرحجح مروي الحافظ له على مروي غيره الراوي له بنحو تلقين لاعتناء الأول
~~بمرويه. (وذكر السبب) فيرجح الخبر المشتمل على سببه على ما لم يشتمل عليه
~~لاهتمام راوي الأول به، ومحله في الخاصين بقرينة ما يأتي في العامين.
~~(والتعويل على الحفظ دون الكتابة) ، فيرجح خبر المعول على الحفظ فيما يرويه
~~على خبر المعول على الكتابة لاحتمال أن يزاد في كتابه أو ينص منه، واحتمال
~~النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم. (وظهور طريق روايته) ، كالسماع
~~بالنسبة إلى الإجازة، فيرجح المسموع على المجاز، وقد مر بيان طرق الرواية
~~ومراتبها آخر الكتاب
# الثاني. (وسماعه بلا حجاب) ويرجح المسموع بلا حجاب على المسموع من وراء
~~حجاب لأمن الأول من تطرق الخلل في الثاني. (وكونه ذكرا وحرا في الأصح)
~~فيهما فيرجح خبر كل منهما على خبر غيره، لأن الذكر أضبط من غيره في الجملة
~~والحر لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه غيره، وقيل يرجح خبر الذكر في غير
~~أحكام النساء بخلاف أحكامهن، لأنهن أضبط ms238 فيها، وقيل لا ترجيح بالذكورية ولا
~~بالحرية، وصوبه الزركشي في الأولى والبرماوي فيهما. ونقلاه عن ابن السمعاني
~~فيهما، ونقلا عن غيره الاتفاق عليه في الأولى وذكر الخلاف في الثانية من
~~زيادتي. (و) كونه (من أكابر الصحابة) أي رؤسائهم فيرجح خبر أحدهم على خبر
~~غيره لشدة ديانتهم وقربهم مجلسا من النبيصلى الله عليه وسلم، (و) كونه
~~(متأخر الإسلام) فيرجح خبره على خبر متقدم الإسلام، (في الأصح) لظهور تأخر
~~خبره، وقيل عكسه لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره. (و)
~~كونه (متحملا بعد التكليف) . ولو حال الكفر لأنه أضبط من المتحمل قبل
~~التكليف. (وغير مدلس) ، لأن الوثوق به أقوى منه بالمدلس المقبول، وتقدم
~~بيانه في الكتاب الثاني. (وغير ذي اسمين) لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن
~~يشاركه ضعيف في أحدهما. (ومباشرا) لمرويه (وصاحب الواقعة) المروية، لأن كلا
~~منهما أعرف بالحال من غيره، فالأول كخبر الترمذي عن أبي رافع «أنه صلى الله
~~عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا قال وكنت الرسول بينهما» مع خبر الصحيحين عن
~~ابن عباس «أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم» . والثاني كخبر
~~أبي داود «عن ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف» مع
~~خبر ابن عباس المذكور. (وراويا باللفظ) لسلامة المروي باللفظ من
# PageV01P150
# تطرق الخلل في المروي بالمعنى، (و) كون الخبر (لم ينكره) الراوي (الأصل)
~~، فيرجح خبر الفرع الذي لم ينكره أصله بأن قال ما رويته لأن الظن الحاصل من
~~الأول أقوى، وتعبيري بما
# ذكر أوضح من قوله ولم ينكره راوي الأصل.
# و) كونه (في الصحيحين) أو في أحدهما، لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما، وإن
~~كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول. (والقول فالفعل فالتقرير) فيرجح
~~الخبر الناقل، لقول النبي على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل
~~لتقريره، لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لأن الفعل محتمل
~~للتخصيص به صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى من التقرير لأنه وجودي محض،
~~والتقرير محتمل لما لا يحتمله الفعل. (ويرجح الفصيح) ms239 على غيره لتطرق الخلل
~~إلى غيره باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى، (وكذا زائد الفصاحة) على الفصيح
~~(في قول) مرجوح، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير
~~الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل، والأصح لا لأنه صلى الله
~~عليه وسلم ينطق بالأفصح والفصيح، لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره، وقد
~~كان يخاطب العرب بلغاتهم. (و) يرجح (المشتمل على زيادة) على غيره (في
~~الأصح) لما فيه من زيادة العلم، وقيل يرجح الأقل، وبه أخذ الحنفية لاتفاق
~~الدليلين عليه كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما
~~أبو داود. والأولىمنه عندهم للافتتاح وذكر الخلاف في هذه من زيادتي.
~~(والوارد بلغة قريش) لأن الوارد بغيرها يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق
~~إليه الخلل. (والمدني) على المكي لتأخره عنه، والمدني ما ورد بعد الهجرة
~~والمكي قبلها، وهذا أولى من القول بأن المدني ما نزل بالمدينة، والمكي ما
~~نزل بمكة. (والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم) لتأخره عما لم يشعر
~~بذلك. (وما) ذكر (فيه الحكم مع العلة) على ما فيه الحكم فقط، لأن الأول
~~أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني كخبر البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» مع
~~خبر الصحيحين «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان» . نيط
~~الحكم في الأول بوصف الردة
# المناسب ولا وصف في الثاني، لحملنا النساء فيه على الحربيات.
# (وما قدم فيه ذكرها عليه) أي ذكر العلة على الحكم على عكسه (في الأصح) ،
~~لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه، وقيل عكسه لأن الحكم إذا تقدم
~~تطلب نفس السامع العلة، فإذا سمعتها ركنت ولم تطلب غيرها، والوصف إذا تقدم
~~تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد
~~المناسبة كما في {والسارق} الآية. وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره كما في
~~{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} الآية. فيقال تعظيما للمعبود. (وما فيه
~~تهديد أو تأكيد) على الخالي عن ذلك، فالأول ms240 كخبر البخاري عن عمار «من صام
~~يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» . فيرجح على الأخبار
~~المرغبة في صوم النفل والثاني كخبر أبي داود «أيما امرأة نكحت نفسها بغير
~~إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» مع خبر مسلم «الأيم أحق
~~بنفسها من وليها» . (والعام) عموما (مطلقا على) العام (ذي السبب إلا في
~~السبب) ، لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق
~~في القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول على الأصح
~~كما مر. (والعام الشرطي) كمن وما الشرطيتين (على النكرة المنفية في الأصح)
~~، لإفادته التعليل دونها، وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه،
~~ويؤخذ من ذلك ترجيح النكرة الواقعة في سياق الشرط على الواقعة في سياق
~~النفي. (وهي على الباقي) من صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة لأنها
~~أقوى
# PageV01P151
# منه في العموم، لأنها تدل عليه بالوضع في الأصح كما مر، وهو إنما يدل
~~عليه بالقرينة اتفاقا. (والجمع المعرف) باللام أو الإضافة. (على من وما)
~~غير الشرطيتين كالاستفهاميتين، لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص
~~إلى الواحد دونهما على الأصح في كل منهما كما مر.
# (وكلها) أي الجمع المعرف ومن وما (على الجنس المعرف) باللام أو الإضافة
~~لاحتماله العهد بخلاف من وما فلا يحتملانه، وبخلاف الجمع المعرف فيبعد
~~احتماله له. (وما لم يخص) على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف
~~الأول، ولأن الثاني مجاز، والأول حقيقة وهي مقدمة عليه قطعا. وقال الأصل
~~كالصفي الهندي، وعندي عكسه لأن ما خص من العام هو الغالب والغالب أولى من
~~غيره. (والأقل تخصيصا) على الأكثر تخصيصا لأن الضعف في الأقل دونه في
~~الأكثر. (والاقتضاء فالإيماء فالإشارة) ، لأن المدلول عليه بالأول مقصود
~~يتوقف عليه الصدق أو الصحة، وبالثاني مقصود لا يتوقف عليه ذلك، وبالثالث
~~غير مقصود كما علم ذلك من محله، فيكون كل منها أقوى دلالة مما بعده، وترجيح
~~الثاني على الثالث من زيادتي. (ويرجحان) أي الإيماء والإشارة (على ms241
~~المفهومين) أي الموافقة والمخالفة، لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف
~~المفهومين، (وكذا الموافقة على المخالفة) في الأصح لضعف الثاني بالخلاف في
~~حجيته بخلاف الأول، وقيل عكسه لأن الثاني يفيد تأسيسا بخلاف الأول، (و) كذا
~~(الناقل عن الأصل) أي البراءة الأصلية على المقرر له في الأصح، لأن الأول
~~فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني، وقيل عكسه بأن يقدر تأخر المقرر للأصل
~~ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له مثال ذلك خبر الترمذي «من مس
~~ذكره فليتوضأ» مع خبره «أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره أعليه
~~وضوء قال لا إنما هو بضعة منك» . (و) كذا (المثبت) على النافي (في الأصح) ،
~~لما مر، وقيل عكسه، وقيل هما سواء وقيل غير ذلك، (والخبر) المتضمن للتكليف
~~على الإنشاء لأن الطلب به لتحقق وقوع معناه أقوى من الإنشاء، فإن اتفق
~~الدليلان خبرا أو إنشاء (فالحظر) على الإيجاب لأنه لدفع المفسدة والإيجاب
~~لجلب المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة أشد، (فالإيجاب) على الكراهة
# للاحتياط، (فالكراهة) على الندب لدفع اللوم (فالندب) على الإباحة
~~للاحتياط بالطلب (فالإباحة في الأصح في بعضها) وهو تقديم كل من الحظر
~~والإيجاب والندب على الإباحة، وقيل العكس في الثلاث لاعتضاد الإباحة
~~بالأصل، وقيل هما سواء في الأولى والقياس مجيئه في الباقيتين، ويحتمل
~~خلافه، وذكر الخلاف في الثانية مع تقديم الإيجاب على الكراهة من زيادتي.
~~(و) الخبر (المعقول معناه) على ما لم يعقل معناه لأن الأول أدعى للانقياد
~~وأفيد بالقياس عليه. (وكذا نافي العقوبة) هو أعم من قوله ونافي الحد على
~~الموجب لها في الأصح لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى
~~{يريد الله بكم اليسر} ، {ما جعل عليكم في الدين من حرج} وقيل عكسه لإفادة
~~الموجب التأسيس بخلاف النافي. (و) كذا الحكم (الوضعي) أي مثبته (على) مثبت
~~(التكليفي في الأصح) ، لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل
~~بخلاف الثاني وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي. (و) الدليل
~~(الموافق دليلا آخر) على ما لم يوافقه، ms242 لأن الظن في الموافق أقوى. (وكذا)
# PageV01P152
# الموافق (مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر) من العلماء على ما
~~لم يوافق واحد مما ذكر (في الأصح) لذلك. وقيل لا يرجح بواحد من ذلك لأنه
~~ليس بحجة، وقيل إنما يرجح بموافق الصحابي إن كان الصحابي قد ميزه نص فيما
~~فيه الموافقة من أبواب الفقه كزيد في الفرائض، وقيل غير ذلك.
# (ويرجح) كما قال الشافعي فيما إذا وافق كل من الدليلين صحابيا، وقد ميز
~~النص أحد الصحابيين فيما ذكر. (موافق زيد في الفرائض فمعاذ) فيها (فعلي)
~~فيها (ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي) في تلك الأحكام، فالمتعارضان في
~~مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد، فإن لم يكن له فيها قول
~~فالموافق لمعاذ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي، والمتعارضان في
~~مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ، فإن لم يكن له فيها قول
~~فالموافق لعلي، وذلك لخبر «أفرضكم زيد، وعلمكم بالحلال والحرام معاذ،
~~وأقضاكم علي» فقوله أفرضكم زيد على عمومه. وقوله وأعلمكم بالحلال والحرام
~~معاذ يعني في غير الفرائض وكذا قوله وأقضاكم علي واللفظ في معاذ أصرح منه
~~في علي فقدم عليه مطلقا. (والإجماع على النص) لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف
~~النص. (وإجماع السابقين) على إجماع غيرهم فيرجح إجماع الصحابة على إجماع من
~~بعدهم من التابعين وغيرهم، وإجماع التابعين على إجماع من بعدهم، وهكذا لشرف
~~السابقين لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولخبر «خير القرون قرني ثم
~~الذين يلونهم» . وتعبيري كالبرماوي بالسابقين أعم من تعبير الأصل بالصحابة.
~~(وإجماع الكل) الشامل للعوام) على ما خالف فيه العوام) ، لضعف الثاني
~~بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي. (و) الإجماع (المنقرض عصره على غيره)
~~لضعف الثاني بالخلاف في حجتيه. (وكذا ما) أي الإجماع الذي (لم يسبق بخلاف)
~~على غيره (في الأصح) لذلك، وقيل عكسه لزيادة اطلاع المجمعين في الثاني على
~~المآخذ، وقيل هما سواء. (والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة) . وقيل
~~يرجح الكتاب عليها لأنه أشرف منها، وقيل ترجح السنة ms243 عليه لقوله تعالى
~~{لتبين للناس ما نزل إليهم} أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا
~~كالآيتين. (ويرجح القياس) على قياس آخر (بقوة دليل حكم الأصل) ، كأن يدل في
~~أحد القياسين بالمنطوق، وفي الآخر بالمفهوم، أو
# يكون في أحدهما قطعيا، وفي الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل. (وكونه) أي
~~القياس (على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله) فيرجح على قياس ليس كذلك، لأن
~~الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تحمله العاقلة
~~مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله. (وكذا) ترجح
~~علة (ذات أصلين) مثلا بأن عللا بها. (على ذات أصل) في الأصح، وقيل لا
~~كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة مثاله وجوب الضمان بيد المستام عللناه
~~بأنه أخذ العين لغرضه بلا استحقاق، كما علل به وجوب الضمان بيد الغاصب ويد
~~المستعير، وعلله الحنفية بأنه أخذها ليتملكها ولم يعلل به نظير ذلك. (و)
~~كذا ترجح علة (ذاتية) للمحل كالطعم والإسكار. (علي) علة (حكمية) ، كالحرمة
~~والنجاسة في الأصح، لأن الذاتية ألزم، وقيل عكسه لأن الحكم بالحكم أشبه.
~~(و) كذا (كونها
# PageV01P153
# أقل أوصافا في الأصح) ، لأن القليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أكثر
~~شبها. (و) ترجح (المقتضية احتياطا في فرض) ، لأنها أنسب به مما لا تقتضيه،
~~وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط، إذ لا يحتاط في الندب وإن احتيط به كما مر،
~~هذا مع أن الاحتياط قد يجري في غير الفرض، كما إذا شك هل غسل وجهه في
~~الوضوء ثلاثا أو اثنتين فإنه يسن له غسلة أخرى وإن احتمل كونها رابعة
~~احتياطا. (وعامة الأصل) بأن يوجد في جميع جزئياته، لأنها أكثر فائدة مما لا
~~يعم كالطعم الذي هو علة عندنا في باب الربا، فإنه موجود في البر مثلا قليله
~~وكثيره، بخلاف القوت الذي هو علة عند الحنفية فلا يوجد في قليله، فجوزوا
~~بيع الحفنة منه بالحفنتين. (و) ترجح العلة (المتفق على تعليل أصلها)
~~المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه. (و) العلة (الموافقة لأصول) شرعية
~~(على الموافقة لواحد) ms244 ، لأن الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها. (وكذا) ترجح
~~العلة (الموافقة لعلة أخرى) في الأصح، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة
~~الأدلة والترجيح من زيادتي (وما) أي
# وكذا القياس الذي (ثبتت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين) أي بإجماع قطعي
~~فنص قطعي فإجماع ظني فنص ظني (في الأصح) ، لأن النص يقبل النسخ بخلاف
~~الإجماع وقيل عكسه، لأن النص أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به. (فإيماء
~~فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران فمناسبة) ، وما قبلها وما بعدها كما
~~مر، فكل من المعطوفات دون ما قبله، ورجحان كل من الإيماء، والمناسبة على ما
~~يليه ظاهر من تعاريفها السابقة، ورجحان السير على المناسبة بما فيه من
~~إبطال ما لا يصلح للعلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة، ومن رجح
~~الدوران عليها قال لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة، ورجحان
~~الدوران أو الشبه على بقية المسالك يؤخذ من تعاريفها، وما ذكر هنا يغني عما
~~صرح به الأصل من الترجيح بالقطع بالعلة أو الظن الأغلب، ويكون مسلكها أقوى
~~(و) يرجح (قياس المعنى على) قياس (الدلالة) لاشتمال الأول على المعنى
~~المناسب، والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه كما علم ذلك في مبحث الطرد،
~~وفي خاتمة القياس. (وكذا) يرجح (غير المركب عليه) أي على المركب (في الأصح
~~إن قبل) أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل، وقيل
~~عكسه لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه. (و) يرجح (الوصف
~~الحقيقي فالعرفي فالشرعي) لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي
~~والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما مر. (الوجودي) مما ذكر. (فالعدمي قطعا
~~البسيط) منه (فالمركب في الأصح) لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما، وقيل
~~المركب فالبسيط، وقيل هما سواء وذكر الخلاف من زيادتي.
# والباعثة على الأمارة) لظهور مناسبة الباعثة و (المطردة المنعكسة) على
~~المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها. (فالمطردة) فقط (على المنعكسة)
~~فقط، لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس.
~~(وكذا) ترجح (المتعدية) على القاصرة في الأصح ms245 لأنها أفيد بالالحاق بها،
~~وقيل عكسه، لأن الخطأ في القاصرة أقل، وقيل هما سواء لتساويهما فيما
~~ينفردان به من الالحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة. (و) كذا يرجح
# PageV01P154
# (الأكثر فروعا) من المتعديتين على الأقل فروعا (في الأصح) . وقيل عكسه
~~كما في المتعدية والقاصرة ولا يأتي التساوي هنا لانتفاء علته، والترجيح في
~~المسألتين من زيادتي. (و) يرجح (من الحدود السمعية) أي الشرعية (الأعرف على
~~الأخفى) منها، لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني. (والذاتي على
~~العرضي) ، لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني. (والصريح) من
~~اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني. (وكذا)
~~يرجح (الأعم) على الأخص مطلقا (في الأصح) ، لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة
~~المسمى فيه، وقيل عكسه أخذا بالمحقق في المحدود، وذكر لخلاف من زيادتي، أما
~~الأعم والأخص من وجه فالظاهر فيهما التساوي. (و) يرجح (موافق نقل السمع
~~واللغة) ، لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنق عنهما والأصل عدمه. (و)
~~يرجح (ما) أي الحد الذي (طريق اكتسابه أرجح) من طريق اكتساب حد آخر، لأن
~~الظن بصحته أقوى منه بصحة الآخر، إذ الحدود السمعية مأخوذة من النقل وطرق
~~النقل تقبل القوة والضعف. (والمرجحات لا تنحصر) فيما ذكر هنا (ومثارها غلبة
~~الظن) أي قوته وسبق كثير منها منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض
~~ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك، وتقديم المعنى الشرعي على
~~العرفي، والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع، ومن غيره أرجحية ما يرجح به من
~~التقديم بالتزكية بالحكم بشهادة الراوي على التزكية
# بالعمل بروايته، وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه على من علم أنه لم
~~يعمل أو لم يعلم أنه عمل.
### | الكتاب السابع في الاجتهاد
# المراد عند الإطلاق أعني الاجتهاد في الفروع. (وما معه) من التقليد وأدب
~~الفتيا وعلم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما
~~يناسبه من خاتمة التصوف، (الاجتهاد) لغة افتعال من الجهد بالفتح والضم وهو
~~الطاقة والمشقة واصطلاحا. (استفراغ الفقيه الوسع) ، بأن يبذل ms246 تمام طاقته في
~~نظره في الأدلة. (لتحصيل الظن بالحكم) أي من حيث إنه فقيه فلا حاجة إلى قول
~~ابن الحاجب شرعي، فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم
~~عقلي، والفقيه في الحد بمعنى المتهيىء للفقه مجازا شائعا، ويكون بما يحصله
~~فقيها حقيقة، ولذا قلت كالأصل. (والمجتهد الفقيه) ، كما قالوا الفقيه
~~المجتهد لأن ما صدقهما واحد (وهو) أي المجتهد أو الفقيه الصادق به (البالغ)
~~د لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله (العاقل) ، لأن غيره لا تمييز له
~~يهتدى به لما يقوله حتى يعتبر (أي ذو ملكة) أي هيئة راسخة في النفس. (يدرك
~~بها المعلوم) أي ما من شأنه أن يعلم. (فالعقل) هو هذه (الملكة في الأصح) .
~~وقيل هو نفس العلم أي الإدراك ضروريا كان أو نطريا، وقيل هو العلم الضروري
~~فقط، وبعضهم عبر ببعض العلوم الضرورية وهو الأولى، لئلا يلزم أن من فقد
~~العلم بمدرك لعدم الإدراك غير عاقل. (فقيه النفس) أي شديد الفهم بالطبع
~~لمقاصد الكلام، لأن غيره لا يتأتى منه الاستنباط المقصود بالاجتهاد. (وإن
~~أنكر القياس) ، فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس، وقيل يخرج فلا يعتبر
~~قوله، وقيل لا يخرج إلا الجلي فيخرج بإنكاره لظهور جموده. (العارف بالدليل
~~العقلي) أي البراءة الأصلية والتكليف به في الحجية، كما مر أن استصحاب
~~العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي (ذو الدرجة الوسطى
~~عربية) من لغة ونحو
# وصرف ومعان وبيان، وإن كان أقسام العربية أكثر
# PageV01P155
# من ذلك كما بينتها في حاشية المطول أعانني الله على إكمالها. (وأصولا)
~~للفقه. (ومتعلقا للأحكام) ، بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها.
~~(من كتاب وسنة وإن لم يحفظ) أي المتوسط في هذه العلوم. (متنا لها) . وذلك
~~ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد، أما علمه بآيات الأحكام وأخبارها
~~أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه، وأما علمه بالأصل فلأنه
~~يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها مما يحتاج إليه فيه، وأما علمه بالباقي
~~فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه ms247 إلا به، لأنه عربي بليغ، وبالغ التقي
~~السبكي فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم حيث قال كما نقله الأصل عنه المجتهد
~~من هذه العلوم ملكة له، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة
~~يفهم بها مقصود الشارع. (ويعتبر للاجتهاد) لا ليكون صفة للمجتهد، (كونه
~~خبيرا بمواقع الإجماع) ، وإلا فقد يخرقه بمخالفته وخرقه حرام كما مر لا
~~عبرة به، ولا يشترط حفظ مواقعه، بل يكفي أن يعرف أن ما استنبطه ليس مخالفا
~~للإجماع بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن واقعته حادثة لم يسبق فيها لأحد
~~من العلماء كلام. (والناسخ والمنسوخ) لتقدم الأول على الثاني لأنه إذا لم
~~يكن خبيرا بهما قد يعكس. (وأسباب النزول) ، إذ الخبرة بها ترشد إلى فهم
~~المراد (والمتواتر والآحاد) ، لتقدم الأول على الثاني، لأنه إذا لم يكن
~~خبيرا بهما قد يعكس، وتعبيري بذلك أولى من قوله وشرط المتواتر والآحاد كما
~~بينته في الحاشية. (والصحيح وغيره) من حسن وضعيف ليقدم كلا من الأولين على
~~ما بعده، لأنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس. (وحال الرواة) في القبول،
~~والرد ليقدم كلا من الأولين على ما بعده، لأنه ءذا لم يكن خبيرا بذلك قد
~~يعكس. (وحال الرواة) في اقبلو، والرد ليقدم المقبول على المردود مطلقا،
~~والأكبر والأعلم من الصحابة على غيرهما في متعارضين، لأنه إذا لم يكن
# خبيرا بذلك قد يعكس. (ويكفي) في الخبرة بحال الرواة (في زمننا الرجوع
~~لأئمة ذلك) من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم، فيعتمد عليهم في
~~التعديل والتجريح لتعذرهما في زمننا إلا بواسطة، وهم أولى من غيرهم،
~~والمراد بخبرته بالمذكورات خبرته بها في الواقعة المجتهد فيها لا في جميع
~~الوقائع.
# ولا يعتبر) لا في الاجتهاد ولا في المجتهد (علم الكلام) لإمكان استنباط
~~من يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا كما يعلم مما سيأتي. (و) لا (تفاريع الفقه)
~~، لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد فكيف تعتبر فيه. (و) لا (الذكورة والحرية)
~~لجواز أن يكون للنساء قوة الاجتهاد وإن كن ناقصات عقل، وكذا العبيد بأن
~~ينظروا حال التفرغ ms248 من خدمة السادة. (وكذا العدالة) لا تعتبر فيه (في الأصح)
~~، لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد، وقيل يعتبر ليعتمد على قوله وتعقب
~~بأنه لا تخالف بين القولين إذ اعتبار العدالة لاعتماد. قوله لا ينافي عدم
~~اعتبارها لاجتهاده، إذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه، وإن لم يعتمد قوله
~~اتفاقا، ويجاب بأنها اعتبرت بالنسبة لغيره، أما المفتي فيعتبر فيه العدالة
~~لأنه أخص فشرطه أغلظ. (وليبحث عن المعارض) كالمخصص والمقيد والناسخ،
~~والقرينة الصارفة للفظ عن ظاهره ليسلم ما يستنبطه من تطرق الخدش إليه لو لم
~~يبحث، وهذا أولى لا واجب ليوافق ما مر من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن
~~المخصص على الأصح، ومن أنه يجب اعتقاد الوجوب بصيغة افعل قبل البحث عما
~~يصرفها عنه. وزعم الزركشي ومن تبعه أنه واجب، وأنه لا يخالف ما مر، لأن ذاك
~~في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن، والكلام هنا في اشتراط معرفة
~~المعارض بعد ثبوته عنده بقرينه. (ودونه) أي دون المجتهد المتقدم وهو
~~المجتهد المطلق، (مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه) التي يبديها
~~(على نصوص إمامه) في المسائل، (ودونه) أي دون مجتهد المذهب (مجتهد الفتيا
~~وهو
# المتبحر) في مذهب إمامه. (المتمكن من ترجيح قول) له (على آخر) ، أطلقهما.
~~(والأصح جواز تجزى الاجتهاد) بأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد (في بعض
# PageV01P156
# الأبواب) ، كالفرائض بأن يعلم أدلته وينظر فيها، وقيل يمتنع لاحتمال أن
~~يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه
~~ورد بأن هذا الاحتمال فيه بعيد. (و) الأصح (جواز الاجتهاد للنبي صلى الله
~~عليه وسلم ووقوعه) لقوله تعالى {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في
~~الأرض} ، {عفا الله عنك لم أذنت لهم} عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء،
~~وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخالف عن غزوة تبوك، والعتاب لا يكون فيما
~~صدر عن وحي، فيكون عن اجتهاد، وقيل غير جائز له لقدرته على اليقين بالتلقي
~~من الوحي بأن ينتظره، ورد بأن إنزال الوحي ليس في ms249 قدرته، وقيل جائز له
~~وواقع في الآراء والحروب دون غيرهما جمعا بين الأدلة السابقة (و) الأصح (أن
~~اجتهاده) لله (لا يخطىء) تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد، وقيل
~~قد يخطىء لكن ينبه عليه سريعا لما مر في الآيتين، ويجاب بأن التنبيه فيهما
~~ليس على خطأ بل على ترك الأولى إذ ذاك. (و) الأصح (أن الاجتهاد جائز في
~~عصره) صلى الله عليه وسلم، وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه
~~صلى الله عليه وسلم، ورد بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس، وقيل
~~جائز بإذنه، وقيل جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته، وقيل جائز
~~للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا
~~النبي صلى الله عليه وسلم، فيما وقع لهم بخلاف غيرهم (و) الأصح على الجواز
~~(أنه وقع) ، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال
~~تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم، فقال صلى الله عليه وسلم «لقد حكمت بحكم الله»
~~. رواه الشيخان. وقيل لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف
~~غيره، وقيل بالوقف عن القول
# بالوقوع وعدمه.
# (مسألة المصيب) من المختلفين (في العقليات واحد) ، وهو من صادف الحق فيها
~~لتعينه في الواقع كحدوث العالم ووجود الباري وصفاته وبعثة الرسل (والمخطىء)
~~فيها (آثم) إجماعا، ولأنه لم يصادف الحق فيها، (بل كافر) أيضا. (إن نفى
~~الإسلام) كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فالقول بأن كل
~~مجتهد في العقليات مصيب أو أن المخطىء غير آثم خارق للإجماع، والتصريرح
~~باعتماد تأثيم المخطىء في غير نفي الإسلام من زيادتي. (والمصيب في نقليات
~~فيها قاطع) من نص أو إجماع، واختلف فيها لعدم الوقوف عليه. (واحد قطعا،
~~وقيل على الخلاف الآتي) فيما لا قاطع فيها (والأصح أنه) أي المصيب في
~~النقليات. (ولا قاطع) فيها (واحد) وقيل كل مجتهد فيها مصيب. (و) الأصح (أن
~~لله فيها حكما معينا قيل الاجتهاد) . وقيل حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد ms250
~~فيما ظنه فيها من الحكم، فهو حكم الله في حقه وحق مقلده، وقيل فيها شيء لو
~~حكم الله فيها لم يحكم إلا بذلك الشيء، قيل وهذا حكم على الغيب وربما عبر
~~عن هذا إذا لم يصادف المجتهد ذلك الشيء بأنه أصاب فيه اجتهادا وابتداء
~~وأخطأ فيه حكما وانتهاء. (و) الأصح (أن عليه) أي الحكم (أمارة) أي دليلا
~~ظنيا، وقيل عليه دليل قطعي، وقيل لا ولا بل هو كدفين يصادفه من شاءه الله.
~~(و) الأصح (أنه) أي المجتهد (مكلف بإصابته) أي الحكم لإمكانها وقيل لا
~~لغموضه (وأن المخطىء) في النقليات بقسميها (لا يأثم بل يؤجر) ، لبذله وسعه
~~في طلبه، وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها، وذكر الأجر في القسم الأول من
~~زيادتي ويدل لذلك في القسمين خبر «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن
~~أخطأ فله أجر واحد» ، (ومتى قصر مجتهد) في اجتهاده (أثم) لتقصيره بتركه
~~الواجب عليه من بذله وسعه فيه.
### | مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات
# ) لا من الحاكم به ولا من غيره، إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم،
~~فيفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات. (فإن خالف) الحكم (نصا أو إجماعا
~~أو قياسا جليا) نقض لمخالفته الدليل المذكور. (أو حكم) حاكم (بخلاف
~~اجتهاده) ، بأن قلد غيره نقض لمخالفته
# PageV01P157
# اجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه، (أو) حكم حاكم (بخلاف نص إمامه
~~ولم يقلد غيره) من الأئمة. (أو) قلده و (لم يجز) لمقلد إمام تقليد غيره،
~~وسيأتي بيان ذلك (نقض) حكمه لمخالفته نص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه
~~تقليده كالدليل في حق المجتهد، فإن قلد في حكمه غير إمامه وجاز له تقليده
~~لم ينقض حكمه، لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده ونقض الحكم مجاز عن
~~إظهار بطلانه، إذ لا حكم في الحقيقة حتى ينقض. (ولو نكح) امرأة (بغير ولي)
~~باجتهاد منه أو من مقلده يصحح نكاحه (ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده) إلى
~~بطلانه. (فالأصح تحريمها) عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ البطلان، وقيل لا
~~تحرم ms251 إذا حكم حاكم بالصحة لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بالاجتهاد وهو ممتنع،
~~ويرد بأنه يمتنع إذا نقض من أصله وليس مرادا هنا. (ومن تغير في اجتهاده)
~~بعد إفتائه (أعلم) وجوبا (المستفتى) بتغيره (ليكف) عن العمل إن لم يكن عمل
~~(ولا ينقض معموله) إن عمل لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما مر، (ولا
~~يضمن) المجتهد (المتلف) بإفتائه بإتلافه (إن تغير) اجتهاده إلى عدم إتلافه
~~(لا لقاطع) ، لأنه معذور بخلاف ماذا تغير لقاطع كنص قاطع فإنه ينقض معموله
~~ويضمن متلفه المفتي لتقصيره.
# (مسألة المختار أنه يجوز أن يقال) من قبل الله تعالى (لنبي أو عالم) على
~~لسان نبي. (احكم بما تشاء) في الوقائع من غير دليل، (فهو حق) أي موافق
~~لحكمي بأن يلهمه إياه، إذ لا مانع من هذا الجواز. (ويكون) أي هذا القول
~~(مدركا شرعيا ويسمى التفويض) لدلالته عليه، وقيل لا يجوز ذلك مطلقا. وقيل
~~يجوز للنبي دون العالم لأن رتبته لا تبلغ أن يقال له ذلك والمختار بعد
~~جوازه. (أنه لم يقع) . وقيل وقع لخبر الصحيحين «لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كلا صلاة» . أي لأوجبته عليهم قلنا هذا لا يدل على
~~المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي خير في إيجاب السواك وعدمه أو يكون ذلك
~~المقول بوحي لا من تلقاء نفسه. (وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور) .
~~نحو افعل كذا إن شئت أي فعله، وقيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه
~~من التنافي. قلنا لا تنافي إذ التخيير قرينة على أن الطلب غير جازم
~~والترجيح في هذا من زيادتي.
# (مسألة التقليد أخذ قول الغير) بمعنى الرأي والاعتقاد الدال عليهما القول
~~اللفظي أو الفعل أو التقرير (من غير معرفة دليله) فخرج أخذ قول لا يختص
~~بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة، وأخذ قول الغير مع معرفة دليله، فليس
~~بتقليد بل هو اجتهاد وافق اجتهاد القائل، لأن معرفة الدليل من الوجه الذي
~~باعتباره يفيد الحكم لا يكون إلا للمجتهد، وعرف ابن الحاجب وغيره التقليد
~~بالعمل بقول الغير ms252 من غير حجة، وقد بينت التفاوت بين التعريفين في الحاشية،
~~ومع ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح. (ويلزم غير المجتهد) المطلق عاميا كان أو
~~غيره، أي يلزمه بقيد زدته بقولي (في غير العقائد) التقليد للمجتهد (في
~~الأصح) لآية {فاسألوا أهل الذكر} ، وقيل يلزمه بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد
~~المجتهد بأن يتبين له مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه،
~~وقيل لا يجوز في القواطع، وقيل لا يجوز للعالم أن يقلد لأن له صلاحية أخذ
~~الحكم من الدليل بخلاف العامي، أما التقليد في العقائد فيمتنع على المختار،
~~وإن صح مع الجزم كما سيأتي، وقضية كلام الأصل هنا لزومه فيها أيضا. (ويحرم)
~~أي التقليد (على ظان الحكم باجتهاده) لمخالفته به وجوب اتباع اجتهاده
~~(وكذا) يحرم (على المجتهد) أي من هو بصفات الاجتهاد التقليد فيما يقع له.
~~(في الأصح) لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد، ولا يجوز العدول
~~عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم، وقيل يجوز له التقليد فيه
~~لعدم علمه به الآن، وقيل يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب نجازه
~~بخلاف غيره، وقيل يجوز تقليد
# PageV01P158
# من هو أعلم منه، وقيل يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه، وقيل يجوز له
~~فيما يخصه دون ما يفتي به غيره.
# (مسألة الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل) الأول (وجب
~~تجديد النظر) ، سواء أتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أم لا، إذ لو
~~أخذ بالأول من غير نظر لكان أخذا بشيء من غير دليل يدل له والدليل الأول
~~لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه، وقيل لا يجب تجديده بناء على قوة الظن
~~السابق، فيعمل به لأن الأصل عدم رجحان غيره أما إذا كان ذاكرا للدليل، فلا
~~يجب تجديد النظر، إذ لا حاجة إليه، (أو) أي والأصح أنه لو تكررت واقعة
~~(لعامي استفتى عالما) فيها (وجب إعادة الاستفتاء) ، لمن أفاد (ولو كان)
~~العالم (مقلد ميت) بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما ms253 سيأتي، إذ
~~لو أخد بجواب السؤال الأول من غير إعادة لكان أخذا بشيء من غير دليل، وهو
~~في حقه قول المفتي، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له
~~باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا، ونص لإمامه إن كان مقلدا،
~~وقيل لا يجب وذكر الخلاف في الصورتين من زيادتي، وقول الأصل في الشق الأول
~~من الأولى قطعا أي عند أصحابنا لا عند الأصوليين، ومحل الخلاف في الثانية
~~إذا عرف أن الجواب عن رأي أو قياس أو شك، والمفتي حي، فإن عرف أنه عن نص أو
~~إجماع، أو مات المفتي فلا حاجة للسؤال ثانيا كما جزم به الرافعي والنووي.
### | مسألة المختار جواز تقليد المفضول
# ) من المجتهدين (لمعتقده غير مفضول) ، بأن اعتقده أفضل من غيره أو مساويا
~~له، بخلاف من اعتقده مفضولا عملا باعتقاده وجمعا بين الدليلين الآتيين،
~~وقيل يجوز مطلقا. ورجحه ابن الحاجب لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا
~~متكررا من غير إنكار، وقيل لا يجوز مطلقا، لأن أقوال المجتهدين في حق
~~المقلد كالأدلة في حق المجتهد، فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ
~~بالراجح من الأقوال، والراجح منها قول الفاضل، وإذا جاز تقليد المفضول لمن
~~ذكر. (فلا يجب البحث عن الأرجح) من المجتهدين لعدم تعينه بخلاف من لم يجوز
~~مطلقا وبما ذكر علم ما صرح به الأصل من أن العامي إذا اعتقد رجحان واحد
~~منهم تعين لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده (و) المختار
~~(أن الراجح علما) في الاعتقاد (فوق الراجح ورعا) فيه، لأن لزيادة العلم
~~تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع، وقيل العكس، لأن لزيادة الورع
~~تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم، ويحتمل التساوي لأن
~~لكل مرجحا. (و) المختار جواز (تقليد الميت) لبقاء قوله، كما قال الشافعي
~~رضي الله عنه المذاهب لا تموت بموت أربابها، وقيل لا يجوز لأنه لا بقاء
~~لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، وعورض بحجية الإجماع بعد
~~موت المجمعين، وقيل يجوز أن ms254 فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد. (و)
~~المختار جواز (استفتاء من عرفت أهليته) للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة
~~(أو ظنت) بانتصابه والناس مستفتون له. (ولو) كان (قاضيا) ، وقيل القاضي لا
~~يفتي في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الافتاء. (فإن جهلت) أهليته
~~علما أو عدالة. (فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته) . وقيل
~~يجب البحث عنهما بأن يسأل الناس عنهما وعليه، فالأصح الاكتفاء بخبر الواحد
~~عنهما، وقيل لا بد من اثنين وما اخترته من الاكتفاء باستفاضة علمه هو ما
~~نقله في
# الروضة عن الأصحاب خلاف ما صححه الأصل من وجوب البحث عنه. (وللعامي
~~سؤاله) أي المفتي (عن مأخذه) ، فيما أفتاه به (استرشادا) أي طلبا لإرشاد
~~نفسه بأن يذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا. (ثم عليه) أي المفتي ندبا لا
~~وجوبا (بيانه) أي المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده (إن لم يخف) عليه،
~~فإن خفي عليه بحيث يقصر فهمه عنه، فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما
~~لا يفيد ويعتذر له بخفاء ذلك عليه.
# &lt;ToRem&gt;مسألة
# PageV01P159
# الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الإفتاء بمذهب
~~إمامه&lt;/ToRem&gt; (مسألة الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح) وهو
~~مجتهد الفتوى. (الإفتاء بمذهب إمامه) مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا
~~شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه، وقيل لا يجوز له لانتفاء وصف
~~الاجتهاد المطلق والتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه عنه، وقيل يجوز له
~~عند عدم المجتهد المطلق والمتمكن مما ذكر للحاجة إليه، بخلاف ما إذا وجدا
~~أو أحدهما، وقيل يجوز للمقلد، وإن لم يكن قادرا على الترجيح لأنه ناقل لما
~~يفتى به عن إمامه، وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا هو الواقع في الأعصار
~~المتأخرة، أما القادر على التخريج وهو مجتهد المذهب فيجوز له الإفتاء قطعا،
~~كما ذكره الزركشي والبرماوي وغيرهما تبعا للمصنف في شرح المختصر وهو المتجه
~~خلافا لما اقتضاه كلام الآمدي، من أن الخلاف في مجتهد المذهب، إذ قضية ذلك
~~عدم جواز الافتاء لمجتهد الفتوى وهو بعيد جدا مخالف لما ms255 أفاده النووي في
~~مجموعه. (و) الأصح (أنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد) ، بأن لا يبقى فيه مجتهد
~~وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز أن تداعى الزمان بتزلزل القواعد بأن أتت
~~أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها. (و) الأصح بعد جوازه (أنه يقع)
~~لخبر الصحيحين «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض
~~العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا
~~فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . وفي خبر مسلم «إن بين يدي الساعة أياما
~~يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل» ونحوه، خبر البخاري إن من أشراط الساعة
~~أن يرفع العلم أي يقبض أهله ويثبت الجهل، وقيل لا يقع لخبر الصحيحين أيضا
~~بطرق «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة
~~كما صرح بها في بعض الطرق قال البخاري وهم أهل العلم. وأجيب بأن المراد
~~بالساعة في هذا ما قرب منها جمعا بين الأدلة، والترجيح من زيادتي، وعبارة
~~الأصل والمختار لم يثبت وقوعه وهو متردد بين
# الوقوع وعدمه.
# (و) الأصح (أنه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم
~~يعمل) بقوله يها. (وثم مقت آخر) ، وقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء فليه
~~له الرجوع إلى غيره، وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به، بخلاف ما
~~إذا لم يشرع، وقيل يلزمه العمل به إن التزمه، وقيل يلزمه العمل به إن وقع
~~في نفسه صحته وخرج بقولي فيها غيرها فله الرجوع عنه فيه مطلقا، وقيل لا،
~~لأنه بسؤال المجتهد وقبول قوله التزم مذهبه، وقيل يجوز في عصر الصحابة
~~والتابعين لا في العصر الذي استقرت فيه المذاهب، وبقولي إن لم يعمل ما إذا
~~عمل فليس له الرجوع جزما، وبقولي وثم مفت آخر ما لو لم يكن ثم مفت آخر فليس
~~له الرجوع والتصريح في هذه بالترجيح بقيده الأخير من زيادتي. (و) الأصح
~~(أنه يلزم المقلد) عاميا كان أو غيره. (التزام مذهب معين) من مذاهب
~~المجتهدين. ms256 (ويعتقده أرجح) من غيره (أو مساويا) له، وإن كان في الواقع
~~مرجوحا على المختار السابق. (و) لكن (الأولى) في المساوي (السعي في اعتقاده
~~أرجح) ليحسن اختياره على غيره، وقيل لا يلزمه التزامه فله أن يأخذ فيما يقع
~~له بما شاء من المذاهب، قال النووي هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل
~~القول بالثاني. (و) الأصح بعد لزوم التزام مذهب معين للمقلد (أن له الخروج
~~عنه) ، فيما لم يعمل به لأن التزام ما لا يلزم غير ملزم. وقيل لا يجوز لأنه
~~التزمه وإن لم يلزم التزامه، وقيل لا يجوز في بعض المسائل، ويجوز في بعض
~~توسطا بين القولين، والترجيح في هذه من زيادتي. (و) الأصح (أنه يمتنع تتبع
~~الرخص) في المذاهب، بأن يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من المسائل سواء
~~الملتزم
# PageV01P160
# وغيره، ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص،
~~وقيل يجوز بناء على أنه لا يلزم التزام مذهب معين.
# (مسألة) تتعلق بأصول الدين (المختار) قول الكثير (إنه يمتنع التقليد في
~~أصول الدين) أي مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري، وما يجب له
~~ويمتنع عليه وغير ذلك مما سيأتي، فيجب النظر فيه لأن المطلوب فيه اليقين.
~~قال تعالى لنبيه {فاعلم أنه لا إله إلا الله} وقد علم ذلك. وقال للناس
~~{واتبعوه لعلكم تهتدون} ويقاس بالوحدانية غيرها، وقيل يجوز ولا يجب النظر
~~اكتفاء بالعقد الجازم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من
~~الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبىء عن العقد الجازم
~~ويقاس بالإيمان غيره، وقيل لا يجوز فيحرم النظر فيه، لأنه مظنة الوقوع في
~~الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار، ودليلا الثاني والثالث مدفوعان
~~بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر، ولا أن النظر مظنة للوقوع في
~~الشبه والضلال، إذ المعتبر النظر على طريق العامة كما أجاب الأعرابي
~~الأصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام
~~على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ms257 ألا تدل على
~~اللطيف الخبير؟ ولا يذعن أحد منهم أو من غيرهم للإيمان إلا بعد أن ينظر
~~فيهتدى له. أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع
~~الشكوك والشبه عنها، ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم بها
~~أما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له
~~الخوض فيه، وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم الكلام،
~~وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، والترجيح من زيادتي، بل
~~قضية كلامه في مسألة التقليد ترجيح لزومه هنا، ثم محل الخلاف في وجوب النظر
~~في غير معرفة الله تعالى أما النظر فيها فواجب إجماعا.
# (و) المختار أنه (يصح) التقليد في ذلك (بجزم) أي معه على كل من الأقوال،
~~وإن أثم بترك النظر على الأول فيصح إيمان المقلد، وقيل لا يصح بل لا بد
~~لصحة الإيمان من النظر أما التقليد بلا جزم بأن كان مع احتمال شك أو وهم،
~~فلا يصح قطعا إذ لا إيمان مع أدنى تردد فيه وعلى صحة التقليد الجازم فيما
~~ذكر (فليجزم) أي المكلف (عقده بأن العالم) وهو ما سوى الله تعالى. (حادث) ،
~~لأنه متغير أي يعرض له التغير كما يشاهد وكل متغير حادث (وله محدث) ضرورة
~~أن الحادث لا بد له من محدث (وهو الله) أي الذات الواجب الوجود لأن مبدىء
~~الممكنات لا بد أن يكون واجبا، إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم
~~يكن مبدئا لها. (الواحد) ، إذ لو جاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا،
~~والآخر ضده الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكوته فيمتنع وقوع المرادين وعدم
~~وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما، فتعين وقوع أحدهما
~~فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه، فلا يكون الإله إلا واحدا.
~~(والواحد) الشيء (الذي لا ينقسم) بوجه (أو لا يشبه) بفتح الباء المشددة أي
~~به ولا بغيره أي لا يكون بينه وبين غير شبه. (بوجه) وهذان التفسيران
~~معناهما موجود فيه تعالى فتعبيري ms258 بأو أولى من تعبيره بالواو لإيهامه أنهما
~~تفسير واحد، وموافق لقول إمام الحرمين في الإرشاد الواحد معناه المتوحد
~~المتعالي عن الانقسام، وقيل معناه الذي لا مثل له فأفاد كلامه أنهما
~~تفسيران لا تفسير واحد وإن تلازم معناهما هنا. (والله تعالى قديم) أي لا
~~ابتداء لوجوده، إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث واحتاج محدثه إلى محدث
~~وتسلسل والتسلسل محال، فالحدوث المستلزم له محال. (حقيقته) تعالى (مخالفة
~~لسائر الحقائق. قال المحققون ليست معلومة الآن) أي في الدنيا للناس وقال
~~كثير إنها معلومة لهم الآن لأنهم مكلفون بالعلم بوحدانيته وهو متوقف
# PageV01P161
# على العلم بحقيقته. قلنا لا نسلم أنه متوقف على
# العلم به بالحقيقة، وإنما يتوقف على العلم به بوجه وهو بصفاته، كما أجاب
~~موسى عليه الصلاة والسلام فرعون السائل عنه تعالى كما قص علينا ذلك بقوله
~~تعالى {قال فرعون وما رب العالمين} الخ. (والمختار ولا ممكنة) علما (في
~~الآخرة) لأن علمها يقتضي الإحاطة به تعالى وهي ممتنعة، وقيل ممكنة العلم
~~فيها لحصول الرؤية فيها كما سيأتي. قلنا الرؤية لا تفيد الحقيقة والترجيح
~~من زيادتي. (ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض) ، لأنه تعالى منزه عن الحدوث وهذه
~~الثلاثة حادثة لأنها أقسام العالم لأنه إما قائم بنفسه أو بغيره، والثاني
~~العرض الأول ويسمى بالعين، وهو محل الثاني المقوم له إما مركب وهو الجسم أو
~~غير مركب وهو الجوهر وقد يقيد بالفرد. (لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان) أي
~~موجود قبلهما فهو منزه عنهما (ثم أحدث هذا العالم) . المشاهد من السموات
~~والأرض بما فيها (بلا احتياج) إليه (ولو شاء ما أحدثه) فهو فاعل بالاختيار
~~لا بالذات (لم يحدث به) أي بإحداثه (في ذاته حادث) ، فليس كغيره محلا
~~للحوادث وهو كما قال في كتابه العزيز (فعال لما يريد، ليس كمثله شيء) وهو
~~السميع البصير. (القدر) وهو هنا ما يقع من العبد مما قدر في الأزل (خيره
~~وشره) كائن (منه) تعالى بخلقه وإرادته، (علمه شامل لكل معلوم) أي ما من
~~شأنه أن يعلم ممكنا كان أو ms259 ممتنعا جزئيا أو كليا. قال تعالى {أحاط بكل شيء
~~علما} (وقدرته) شاملة (لكل مقدور) أي ما من شأنه أن يقدر عليه، وهو الممكن
~~بخلاف الممتنع والواجب (ما علم أنه يوجد أراده) أي أراد وجوده (وما لا) أي
~~وما علم أنه لا يوجد، (فلا) يريد وجوده فالإرادة تابعة للعلم (بقاؤه) تعالى
~~(غير متناه) أي لا آخر له (لم يزل) تعالى موجودا (بأسمائه) أي بمعانيها،
~~وهي هنا ما دل على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق. (وصفات ذاته) وهي
~~(ما دل عليها فعله) . لتوقفه عليها (من قدرة) وهي صفة تؤثر في الشيء عند
~~تعلقها به. (وعلم) وهو صفة
# أزلية تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة به على ما هو عليه. (وحياة) وهي صفة
~~تقتضي صحة العلم لموصوفها، (وإرادة) وهي صفة تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل
~~والترك بالوقوع. (أو) ما دل عليها (تنزيهه) تعالى (عن النقص من سمع وبصر)
~~وهما صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعالى زائدتان على العلم ليستا كسمع
~~الخلق وبصرهم، (وكلام) وهو صفة يعبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله
~~أيضا، ويسميان بالقرآن أيضا. (وبقاء) وهو استمرار الوجود أما صفات الأفعال
~~كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فليست أزلية خلافا لمتأخري الحنفية، بل
~~هي حادثة لأنها إضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات
~~وجوداتها، ولا محذور في اتصاف الباري تعالى بالإضافات، ككونه قبل العالم
~~ومعه وبعده وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال كما مر في جملة الأسماء
~~من حيث رجوعتها إلى القدرة لا الفعل، فالخالق مثلا من شأنه الخلق أي هو
~~الذي بالصفة التي بها يصح الخلق وهو القدرة كما يقال السيف في الغمد قاطع
~~أي هو بالصفة التي بها يحصل القطع عند ملاقاته المحل، فإن أريد بالخالق من
~~صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا.
# وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر معناه وننزه الله عند سماع
~~مشكله) كما في قوله تعالى {الرحمن على العرش استوى} ، {ويبقى وجه ربك} .
~~{يد الله فوق أيديهم} . وقوله صلى الله عليه وسلم «إن قلوب بني ms260 آدم كلها
~~بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء» . رواه مسلم. (ثم
~~اختلف أئمتنا
# PageV01P162
# أنؤول) المشكل (أم نفوض) معناه المراد إليه تعالى. (منزهين له) عن ظاهره،
~~(مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح) في اعتقادنا المراد منه مجملا،
~~والتفويض مذهب السلف وهو أسلم، والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أي أحوج إلى
~~مزيد علم، وكثيرا ما يقال بدل أعلم أحكم أي أكثر إحكاما أي إتقانا فيؤول في
~~الآيات الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات واليد بالقدرة، والحديث من باب
~~التمثيل المذكور في علم البيان نحو أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، يقال
~~للمتردد في أمر تشبيها له بمن يفعل ذلك لإقدامه وإحجامه، فالمراد منه
~~والظرف فبه خير كالجار والمجرور أن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته
~~تعالى شيء يسير يصرفه كيف شاء، كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين أصبعين
~~من أصابعه. (القرآن النفسي) أي القائم بالنفس (غير مخلوق) وهو مع ذلك أيضا
~~(مكتوب في مصاحفنا) ، بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه (محفوظ في
~~صدورنا) بألفاظه المخيلة. (مقروء بألسنتنا) بحروفه الملفوظة المسموعة (على
~~الحقيقة) لا المجاز في الأوصاف الثلاثة أي يصح أن يطلق على القرآن حقيقة
~~أنه مكتوب محفوظ مقروء واتصافه بهذه الثلاثة، وبأنه غير مخلوق أي موجود
~~أزلا وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة، فإن لكل موجود وجودا
~~في الخارج، ووجودا في الذهن، ووجودا في العبارة، ووجودا في الكتابة فهي تدل
~~على العبارة وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج، وخرج بالنفسي
~~اللساني فتعبيري به أولى من تعبيره بالكلام، لأنه كالقرآن مشترك بين النفسي
~~واللساني، فلا يخرج
# اللساني. (يثيب) الله تعالى عباده المكلفين (على الطاعة) فضلا (ويعاقب)
~~هم (إلا أن يعفو يغفر غير الشرك على المعصية) عدلا لاخباره بذلك قال تعالى
~~{فأما من طغى* وآثر الحياة الدنيا* فإن الجحيم هي المأوي* وأما من خاف مقام
~~ربه ونهى النفس عن الهوى* فإن الجنة هي المأوي} . {إن الله لا يغفر أن يشرك
~~به ويغفر ما دون ذلك ms261 لمن يشاء} (وله) تعالى (إثابة العاصي وتعذيب المطيع
~~وإيلام الدواب والأطفال) لأنهم ملكه يتصرف
# فيهم كيف يشاء لكن لا يقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصي
~~كما مر ولم يرد إيلام الأخيرين في غير قود والأصل عدمه أما في القود فقال
~~صلى الله عليه وسلم «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة
~~الجلحاء من الشاة القرناء» . رواه مسلم. وقال «يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى
~~للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة» . رواه الإمام أحمد بسند صحيح،
~~وقضية الخبرين أن لا يتوقف القود يوم القيامة على التكليف، فيقع الإيلام
~~بالقود في الأخيرين. (ويستحيل وصفه) تعالى (بالظلم) لأنه مالك الأمور على
~~الإطلاق يفعل ما يشاء فلا ظلم في التعذيب، والإيلام المذكورين لو فرض
~~وقوعهما (يراه) تعالى (المؤمنون في الآخرة) قبل دخول الجنة وبعده، كما ثبت
~~في أخبار الصحيحين الموافقة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة}
~~والمخصصة لقوله تعالى {لا تدركه الأبصار} أي لا تراه منها خبر أبي هريرة
~~«أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر. قالوا لا يا رسول الله. قال
~~فإنكم ترونه كذلك الخ» . وفيه أن ذلك قبل دخول الجنة، وقوله تضارون بتشديد
~~الراء من الضرار وتخفيفها من الضير أي الضرر، وخبر صهيب في مسلم أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى
~~تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من
~~النار، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم» . وفي
~~رواية ثم تلا هذه الآية {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} أي فالحسنى الجنة
# PageV01P163
# والزيادة النظر إليه تعالى، بأن ينكشف لنا انكشافا تاما بأن يرى بنور
~~الأعين زائدا على نور العلم، أو بأن يخلق لنا علما به عند توجه الحاسة له
~~عادة منزها عن المقابلة والجهة والمكان، أما الكفار فلا يرونه لقوله تعالى
~~{كلا إنهم ms262 عن ربهم يومئذ
# لمحجوبون} الموافق لقوله {لا تدرحه الأبصار} (والمختار جواز رؤيته) تعالى
~~(في الدنيا) في اليقظة بالعين، وفي المنام بالقلب أما في اليقظة، فلأن موسى
~~عليه الصلاة والسلام طلبها بقوله {رب أرني أنظر إليك} وهو لا يجهل ما يجوز
~~ويمتنع على ربه تعالى، وقيل لا يجوز لأن قومه طلبوها فعوقبوا قال تعالى
~~{فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم} قلنا عقابهم لعنادهم
~~وتعنتهم في طلبها لا لامتناعها، وأما في المنام فنقل القاضي عياض الاتفاق
~~عليه، وقيل لا يجوز إذ المرئي فيه خيال ومثال وذلك على القديم محال. قلنا
~~لا استحالة لذلك في المنام والترجيح من زيادتي، وأما وقوع الرؤية فيها
~~فالجمهور على عدمه في اليقظة لقوله تعالى {لا تدركه الأبصار} وقوله لموسى
~~{لن تراني} أي في الدنيا بقرينة السياق، وقوله صلى الله عليه وسلم «لن يرى
~~أحد منكم ربه حتى يموت» . رواه مسلم، نعم الصحيح وقوعها للنبي صلى الله
~~عليه وسلم ليلة المعراج، وإليه استند القائل بوقوعها لغيره، وأما وقوعها في
~~المنام فهو المختار، فقد ذكر وقوعها فيه لكثير من السلف منهم الإمام أحمد،
~~وعليه المعبرون للرؤيا، وقيل لا لما مر في المنع من جوازها. (السعيد من كتب
~~الله) أي علم (في الأزل موته مؤمنا والشقي عكسه) أي من كتب الله في الأزل
~~موته كافرا وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لاشتماله على الدور ظاهرا. (ثم
~~لا يتبدلان) أي المكتوبان في الأزل، بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ
~~قال تعالى {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} أي أصله الذي لا يغير
~~منه شيء كما قاله ابن عباس وغيره، وإطلاق بعضهم أنهما يتبدلان محمول على
~~هذا التفصيل. (وأبو بكر) رضي الله عنه (ما زال بعين الرضا منه) تعالى، وإن
~~لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت عنه
~~حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن. (والمختار أن الرضا والمحبة) من الله
~~(غير المشيئة والإرادة)
# منه، إذ معنى الأولين المترادفين أخص من ms263 معنى الثانيين المترادفين، إذ
~~الرضا الإرادة بلا اعتراض والأخص غير الأعم بدليل قوله تعالى {ولا يرضى
~~لعباده الكفر} مع وقوعه من بعضهم بمشيئته لقوله {ولو شاء ربك ما فعلوه}
~~وقالت المعتزلة وقوم من الأشاعرة منهم الشيخ أبو إسحاق الرضا والمحبة نفس
~~المشيئة والإرادة وأجابوا عن قوله (ولا يرضى لعباده الكفر) بأنه لا يرضاه
~~دينا وشرعا بل يعاقب عليه وبأن المراد من وفق للإيمان، ولهذا شرفهم
~~بإضافتهم إليه في قوله {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} وقوله {عينا يشرب بها
~~عباد الله} وذكر الخلاف من زيادتي، (هو الرزاق) كما قال تعالى {إن الله هو
~~الرزاق} بمعنى الرازق أي فلا رازق غيره. وقالت المعتزلة من حصل له الرزق
~~بتعب فهو الرازق نفسه أو بغير تعب فالله هو الرازق له. (والرزق) بمعنى
~~المرزوق عندنا. (ما ينتفع به) في التغذي وغيره. (ولو) كان (حراما) ، وقالت
~~المعتزلة لا يكون إلا حلالا لاستناده إلى الله في الجملة والمسند إليه
~~لانتفاع عباده يقبح أن يكون حراما يعاقبون عليه قلنا لا يقبح بالنسبة إليه
~~تعالى، فإن له أن يفعل ما يشاء وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسبابه
~~ويلزم المعتزلة أن المتعذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله وهو مخالف
~~لقوله تعالى {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} ، لأنه تعالى لا
~~يترك
# PageV01P164
# ما أخبر بأنه عليه. (بيده) تعالى (الهداية والإضلال) وهما (خلق الاهتداء)
~~، وهو الإيمان (و) خلق (الضلال) وهو الكفر قال تعالى {ولو شاء الله لجعلكم
~~أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء} . {من يشأ الله يضلله ومن يشأ
~~يجعله على صراط مستقيم} وزعمت المعتزلة أنهما بيد العبد يهدي نفسه ويضلها
~~بناء على قولهم إنه يخلق أفعاله.
# والمختار أن اللطف خلق قدرة الطاعة) أي قدرة العبد على الطاعة، وقال
~~الأصل إنه ما يقع عنده صلاح العبد آخرة أي في آخر عمره. (و) أن (التوفيق
~~كذلك) أي خلق قدرة الطاعة وقيل خلق الطاعة. (والخذلان ضده) وهو خلق قدرة
~~المعصية وقيل خلق المعصية. (والختم والطبع ms264 والأكنة والأقفال) الواردة في
~~القرآن نحو {ختم الله على قلوبهم} . {طبع الله عليها بكفرهم} {جعلنا على
~~قلوبهم أكنة أن يفقهوه} . {أم على قلوب أقفالها} عبارات عن معنى واحد وهو
~~(خلق الضلالة في القلب) كالإضلال، وأول المعتزلة هذه الألفاظ بما لا يلائم
~~الآيات المشتملة عليها كما بين في المطولات، وذكر الاقفال من زيادتي.
~~(والماهيات) الممكنات أي حقائقها (مجعولة) مطلقا (في الأصح) أي كل ماهية
~~بجعل الجاعل، وقيل لا مطلقا بل كل ماهية متقررة بذاتها، وقيل مجعولة إن
~~كانت مركبة بخلاف البسيطة. (والخلف لفظي) من زيادتي، لأن الأول أراد جعلها
~~متصفة بالوجود لا جعلها ذوات، والثاني أراد أنها في حد ذاتها لا يتعلق بها
~~جعل جاعل وتأثير مؤثر، والثالث أراد بالجعل التأليف والمركبة مؤلفة بخلاف
~~البسيطة. (أرسل) الرب (تعالى رسله) مؤيدين منه (بالمعجزات) الباهرات (وخص
~~محمدا صلى الله عليه وسلم) منهم (بأنه خاتم النبيين) كما قال تعالى {ولكن
~~رسول الله وخاتم النبيين} (المبعوث إلى الخلق كافة) ، كما في خبر مسلم
~~«وأرسلت إلى الخلق كافة» ، وفسر بالإنس والجن كما فسر بهما من بلغ في قوله
~~تعالى {وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به} ومن بلغ أي بلغه القرآن والعالمين
~~في قوله {نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا} ، وصرح الحليمي
~~والبيهقي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة، وفي تفسيري الإمام
~~الرازي والنسفي حكاية الإجماع على ذلك، لكن نقل بعضهم عن تفسير الرازي أنه
~~أرسل إليهم أيضا، وكأنه أخذه من بعض نسخه فإن نسخه مختلفة. (المفضل عليهم)
~~أي على الخلق كافة من الأنبياء
# والملائكة وغيرهم فلا يشركة غيره من الأنبياء فيما ذكر. (ثم) يفضل بعده
~~(الأنبياء ثم خواص الملائكة) عليهم الصلاة والسلام، فخواص الملائكة أفضل من
~~البشر غير الأنبياء، وقولي خواص من زيادتي. (والمعجزة) المؤيد بها الرسل،
~~(أمر خارق للعادة) بأن يظهر على خلافها كإحياء ميت وإعدام جيل وانفجار
~~المياه من بين الأصابع، (مقرون بالتحدي) منهم أي بطلبهم الاتيان بمثل ما
~~أتوا به ولو بالإشارة كدعواهم الرسالة، (مع عدم المعارضة)
# من المرسل ms265 إليهم بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق فخرج غير الخارق كطلوع
~~الشمس كل يوم والخارق بلا تحد والخارق المتقدم على التحدي والمتأخر عنه بما
~~يخرجه عن المقارنة العرفية والسحر والشعبذة، فلا شيء منها بمعجزة كما
~~أوضحته مع زيادة في الحاشية. (والإيمان تصديق القلب) بما علم مجيء الرسول
~~به من عند الله ضرورة أي الإذعان والقبول له والتكليف بذلك مع أنه من
~~الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن
~~وصرف النظر وتوجيه الحواس. (ويعتبر فيه) أي في التصديق المذكور أي في
~~الخروج به عندنا عن عهدة التكليف بالإيمان، (تلفظ القادر) على الشهادتين
~~(بالشهادتين) ، لأنه علامة لنا على التصديق الخفي عنا حتى يكون المنافق
~~مؤمنا عندنا كافرا عند الله تعالى. قال الله تعالى {إن المنافقين في الدرك
~~الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا} حالة كون التلفظ بذلك (شرطا) للإيمان
~~كما عليه جمهور المحققين يعني أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من
~~توارث ومناكحة
# PageV01P165
# وغيرهما. (لا شطرا) منه كما قيل به فمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين
~~مع تمكنه من التلفظ بهما ومع عدم مطالبته به كان مؤمنا عند الله على الأول
~~دون الثاني، كما ذكره السعد التفتازاني في شرح المقاصد، وهو ظاهر كلام
~~الغزالي تبعا لظاهر كلام شيخه إمام الحرمين، وما نقل عن الجمهور من أنه
~~كافر عند الله كما هو كافر عندنا مفرع على الثاني، وترجيح الشرطية من
~~زيادتي. (والإسلام) هو (التلفظ بذلك) وجرى الأصل على أنه أعمال الجوارح من
~~الطاعات كالتلفظ بذلك والصلاة والزكاة أخذا بظاهر الخبر الآتي المحمول فيه
~~الإسلام عند المحققين على أحكامه المشروعة أو على الإسلام الكامل. (ويعتبر
~~فيه) أي في الإسلام أي في الخروج به عن عهدة التكليف به. (الإيمان) أي
~~التصديق المذكور ولم يحك أحد خلافا في أن الإيمان شرط في الإسلام أو شطر،
~~(والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن
# لم تكن تراه فإنه يراك) ، كذا في خبر الصحيحين المشتمل على بيان الإيمان،
~~بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ms266 واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
~~وبيان الإسلام بالمعنى السابق بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
~~الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه
~~سبيلا. (والفسق) بأن يرتكب الكبيرة (لا يزيل الإيمان) خلافا للمعتزلة في
~~زعمهم أنه يزيله بمعنى أنه واسطة بين الإيمان والكفر
# لزعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان لقوله تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا
~~ذكر الله وجلت قلوبهم} إلى قوله {حقا} ولخبر «لا يزني الزاني حين يزني وهو
~~مؤمن» . وأجيب جمعا بين الأدلة بأن المراد بالإيمان في الآية كماله وبالخبر
~~التغليظ والمبالغة في الوعيد وبأنه معارض بخبر «وإن زنى وإن سرق» . (والميت
~~مؤمنا فاسقا) بأن لم يتب (تحت المشيئة) إما (يعاقب) بإدخاله النار لفسقه
~~(ثم يدخل الجنة) لموته مؤمنا (أو يسامح) بأن لا يدخل النار بفضله فقط أو
~~بفضله مع الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن يشاؤه الله وزعمت
~~المعتزلة أنه يخلد في النار ولا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه لقوله
~~تعالى {ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع} . قلنا هذا مخصوص بالكفار جمعا
~~بين الأدلة. (وأول شافع وأولاه) يوم القيامة (نبينا محمد صلى الله عليه
~~وسلم) ، قال صلى الله عليه وسلم «أنا أول شافع وأول مشفع» رواه الشيخان،
~~ولأنه أكرم عند الله من جميع العالمين، وله شفاعات أعظمها في تعجيل الحساب
~~والإراحة من طول الوقوف وهي مختصة به الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب
~~قال النووي وهي مختصة به وتردد بعضهم في ذلك، الثالثة فيمن استحق النار،
~~كما مر. الرابعة في إخراج من أدخل النار من الموحدين ويشاركه فيهما
~~الأنبياء والملائكة والمؤمنون. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها،
~~وجوز النووي اختصاصها به والكلام في العامة يوم القيامة، فلا يرد نحو
~~الشفاعة في تخفيف عذاب القبر ولا الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب.
~~(ولا يموت أحد إلا بأجله) وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته
~~فيه بقتل أو غيره وذلك بأن ms267 الله قد حكم بآجال العباد بلا تردد، وبأنه إذا
~~جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل
~~قطع بقتله أجل المقتول، وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك لخبر «من أحب أن
~~يبسط له في رزقه وينسأ أي يزاد له
# «في أثره فليصل رحمه» . قلنا لا نسلم أن الأثر هو الأجل ولو سلم، فالخبر
~~ظني لأنه من الآحاد وهو لا يعارض القطعي، وأيضا الزيادة فيه مؤولة بالبركة
~~في الأوقات بأن يصرف في الطاعات. (والروح) وهي النفس (باقية بعد موت البدن)
~~منعمة أو معذبة. (والأصح أنها لا تفنى أبدا) ، لأن الأصل في بقائها بعد
~~الموت استمراره وقيل تفنى عند النفخة الأولى كغيرها. (كعجب الذنب) بفتح
~~العين وسكون الجيم وموحدة على الأشهر، وهو في أسفل الصلب يشبه في المحل محل
~~أصل الذنب من ذوات الأربع، فلا يفنى في الأصح لخبر الصحيحين «ليس شيء من
~~الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا
# PageV01P166
# وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة» . وفي رواية لمسلم «كل ابن
~~آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب» وقيل يفنى كغيره. وصححه
~~المزني وتأول الخبر المذكور بأنه لا يبلى بالتراب بل بلا تراب كما يميت
~~الله ملك الموت بلا ملك الموت والترجيح من زيادتي، (وحقيقتها) ؛ أي الروح
~~(لم يتكلم عليها نبينا) محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عنها لعدم نزول
~~الأمر ببيانها قال تعالى {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} (فنمسك)
~~نحن (عنها) ، ولا يعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الجنيد وغيره والخائضون
~~فيها اختلفوا فقال جمهور المتكلمين، ونقله النووي في شرح مسلم عن تصحيح
~~أصحابنا إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر. وقال كثير
~~منهم إنها عرض وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حيا. وقال الفلاسفة وكثير
~~من الصوفية إنها ليست بجسم ولا عرض بل جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز
~~متعلق بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيه ولا خارج عنه، واحتج للأول
~~بوصفها ms268 في الأخبار بالهبوط والعروج والتردد في البرزخ.
# وكرامات الأولياء) وهم العارفون بالله تعالى المواظبون على الطاعات
~~المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات (حق) أي جائزة
~~وواقعة له ولو باختيارهم وطلبهم كجريان النيل بكتاب عمر، ورؤيته وهو على
~~المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل الجبل
~~محذرا له من وراء الجبل لمكر العدو ثم، وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة
~~وكالمشي على الماء وفي الهواء وغير ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم، (ولا تختص)
~~الكرامات (بغير نحو ولد بلا والد) مما شمله قولهم ما جاز أن يكون معجزة
~~لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. (خلافا للقشيري) وإن تبعه الأصل وغيره،
~~فالجمهور على خلافه، وأنكروا على قائله حتى ولده أبو النصر في كتابه
~~المرشد، بل قال النووي إنه غلط من قائله وإنكار للحس، بل الصواب جريانها
~~بقلب الأعيان ونحوه، وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية، وقيل تختص بغير
~~الخوارق كإجابة دعاء وموافاة ماء بمحل لا تتوقع فيه المياه، (ولا نكفر أحدا
~~من أهل القبلة) ببدعته كمنكري صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم
~~القيامة، (على المختار) وكفرهم بعض، ورد بأن إنكار الصفة ليس إنكارا
~~للموصوف أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر
~~للأجسام والعلم بالجزئيات، فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجيء
~~الرسول به ضرورة وذكر الخلاف من زيادتي. (ونرى) أي نعتقد (أن عذاب القبر)
~~وهو للكافر والفاسق المراد تعذيبه بأن يرد الروح إلى الجسد أو ما بقي منه
~~حق لخبري الصحيحين «عذاب القبر حق» ، وأنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين
~~فقال «إنهما ليعذبان» . (و) أن (سؤال الملكين) منكر ونكير للمقبور بعد رد
~~روحه إليه عن ربه ودينه ونبيه، فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو
~~كفر حق لخبر الصحيحين «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه
~~ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في
# هذا النبي محمد؟ فأما المؤمن فيقول ms269 أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأما
~~الكافر أو المنافق فيقول لا أدري الخ. وفي رواية لأبي داود وغيره فيقولان
~~له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن ربي الله
~~وديني الإسلام والرجل المبعوث رسول الله، ويقول الكافر في الثلاث لا أدري.
~~وفي رواية البيهقي فيأتيه منكر ونكير. (و) أن (المعاد الجسماني) حق قال
~~تعالى (وهو الذي يبدأ الخلق
# PageV01P167
# ثم يعيده) ، {كما بدأنا أول خلق نعيده} وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام
~~قالوا وإنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت البدن تعاد إلى ما كانت عليه
~~من التجرد متلذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان. (وهو) أي المعاد الجسماني
~~(إيجاد) لأجزاء الجسم الأصلية ولعوارضه (بعد فناء) لها (أو جمع بعد تفرق)
~~لها مع إعادة الأرواح إليها فهما قولان. (والحق التوقف) إذ لم يدل قاطع
~~سمعي على تعين أحدهما، وإن كان كلام الأصل يميل إلى تصحيح الأول، وصرح به
~~شارحه الجلال المحلي، وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية. (و) أن (الحشر)
~~للخلق بأن يجمعهم الله للعرض والحساب بعد إحيائهم المسبوق بفنائهم حق ففي
~~الصحيحين أخبار «يحشر الناس حفاة مشاة عراة غرلا» أي غير مختتنين. (و) أن
~~(الصراط) وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه
~~جيع الخلائق فيجوزه أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار حق ففي الصحيحين
~~أخبار «يضرب الصراط بين ظهري جهنم ومرور المؤمنين عليه متفاوتين وأنه مزلة»
~~. أي تزل به أقدام أهل النار فيها. (و) أن (الميزان) وهو جسم محسوس ذو لسان
~~وكفتين يعرف به مقادير الأعمال بأن توزن به صحفها أو هي بعد تجسمها. (حق)
~~لخبر البيهقي «يؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان الخ» . (والجنة والنار
~~مخلوقتان الآن) . يعني قبل يوم الجزاء للنصوص الواردة في ذلك نحو (أعدت
~~للمتقين) (أعدت للكافرين) وقصة آدم وحواء في إسكانهما الجنة وإخراجهما
# منها، وزعم أكثر المعتزلة أنهما يخلقان يوم الجزاء لقوله تعالى {تلك
~~الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا ms270 فسادا} قلنا نجعلها
~~بمعنى نعطيها لا بمعنى تخلقها مع أنه يحتمل الحال والاستمرار. (ويجب على
~~الناس نصب إمام) يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة
~~والمتلصصة لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى
~~جعلوه أهم الواجبات، وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم ولم يزل الناس في
~~كل عصر على ذلك. (ولو) كان من ينصب (مفضولا) ، فإن نصبه يكفي في الخروج عن
~~عهدة النصب، وقيل لا بل يتعين نصب الفاضل وزعمت الخوارج أنه لا يجب نصب
~~إمام وبعضهم وجوبه عند ظهور الفتن دون وقت الأمن وبعضهم عكسه والإمامية
~~وجوبه على الله تعالى. (ولا نجوز) نحن أيها الأشاعرة. (الخروج عليه) أي على
~~الإمام وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور عندهم. (ولا يجب
~~على الله) تعالى (شيء) لأنه خالق الخلق، فكيف يجب لهم عليه شيء، ولأنه لو
~~وجب عليه شيء لكان لموجب ولا موجب غير الله، ولا يجوز أن يكون بإيجابه على
~~نفسه لأنه غير معقول وأما نحو {كتب ربكم على نفسه الرحمة} فليس من باب
~~الإيجاب والإلزام بل من باب التفضل والإحسان. وقالت المعتزلة يجب عليه
~~أشياء منها الجزاء على الطاعة والعقاب على المعصية ومنها اللطف بأن يفعل في
~~عباده ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية بحيث لا ينتهون إلى حد
~~الإلجاء، ومنها الأصلح لهم في الدنيا من حيث الحكمة والتدبير.
# ونرى) أن نعتقد (أن خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أبو بكر)
~~خليفة نبينا (فعمر فعثمان فعلي) أمراء المؤمنين (رضي الله عنهم) لإطباق
~~السلف على خيرتهم عند الله بهذا الترتيب، وقالت الشيعة، وكثير من المعتزلة
~~الأفضل بعد الأنبياء علي، وذكر خيرية الأربعة على أمم غير نبينا من زيادتي.
~~(و) نرى (براءة عائشة) رضي الله عنها من كل ما قذفت به لنزول القرآن
~~ببراءتها قال تعالى {إن الذين جاءوا بالإفك}
# PageV01P168
# الآيات. (ونمسك عما جرى بين الصحابة) من المنازعات والمحاربات التي قتل
~~بسببها كثير منهم، فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا ms271 نلوث بها ألسنتنا،
~~ولأنه صلى الله عليه وسلم مدحهم وحذر عن التكلم فيما جرى بينهم فقال «إياكم
~~وما شجر بين أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا
~~نصيفه» . (ونراهم مأجورين) في ذلك، لأنه مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية
~~للمصيب فيها أجران على اجتهاده وإصابته وللمخطىء أجر على اجتهاده كما في
~~خبر الصحيحين «إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله
~~أجر» . (و) نرى (أن أئمة المذاهب) الأربعة (وسائر أئمة المسلمين) أي باقيهم
~~(كالسفيانين) الثوري وابن عيينة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري.
~~(على هدى من ربهم) ، في العقائد وغيرها ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هو
~~بريئون منه. (و) نرى (أن) أبا الحسن (الأشعري) وهو من ذرية أب موسى الأشعري
~~الصحابي (إمام في السة) أي الطريقة المعتقدة (مقدم) فيها على غيره ولا
~~النفات لمن تكلم فيه بما هو برءي منه. (و) نرى (أن طريق) الشيخ أبي القاسم
~~(الجنيد) سيد الصوفية علما وعملا (طريق مقوم) أي مسدد لأنه خال من البدع
~~دائر على التسليم والتفويض والتبري من النفس، ومن كلامه الطريق إلى الله
~~تعالى مسدود على خلقه لا على المقتفين، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~وكان يتستر بالفقه، ويفتي على مذهب شيخه أبي ثور ولا التفات
# لمن رماه وأتباعه بالزندقة عند الخليفة السلطان أبي الفضل جعفر المقتدر.
~~(ومما لا يضر جهله) في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة، (وتنفع معرفته)
~~فيها ما يذكر إلى الخاتمة، وهو (الأصح أن وجود الشيء) في الخارج واجبا كان
~~أو ممكنا. (عينه) أي ليس زائدا عليه وقيل غيره أي زائدا عليه بأن يقوم به
~~من حيث هو أي من غير اعتبار الوجود والعدم وإن لم يخل عنهما وقيل عينه في
~~الواجب وغيره في الممكن، وعلى الأصح. (فالمعدوم) الممكن الوجود (ليس) في
~~الخارج (بشيء ولا ذات ولا ثابت) أي لا حقيقة له في الخارج، وإنما يتحقق
~~بوجوده فيه (و) الأصح (أنه) أي المعدوم المذكور (كذلك) أي ms272 ليس في الخارج
~~بشيء ولا ذات ولا ثابت (على المرجوح) . وقالت طائفة من المعتزلة إنه شيء أي
~~حقيقة متقررة. (و) الأصح (أن الاسم) هو (المسمى) ، وقيل غيره كما هو
~~المتبادر فلفظ النار مثلا غيرها، والمراد بالأول المنقول عن الأشعري في اسم
~~الله وعن غيره مطلقا أن الاسم المدلول والمسمى في الجامد الذات من حيث هي،
~~وفي المشتق عند الأشعري الذات باعتبار الصفة وعند غيره هما معا، فالإسلام
~~في الجامد عند الأشعري وغيره هو المسمى، فلا يفهم من اسم الله مثلا سواه،
~~وفي المشتق عنده غيره إن كان صفة فعل كالخالق ولا عينه ولا غيره إن كان صفة
~~ذات كالعالم وعند غيره هو المسمى كما في الجامد، ولا يخفى أن الخلاف فيما
~~ذكر لفظي. (و) الأصح (أن أسماء الله توقيفية)
# PageV01P169
# أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من المشرع. وقالت المعتزلة ومن وافقهم
~~يجوز أن يطلق عليه الأسماء الائق معناها به، وإن لم يرد بها الشرع.
# (و) الأصح (أن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله) وإن اشتمل على
~~التعليق خوفا من سوء الخاتمة المجهولة وهو الموت على الكفر والعياذ بالله
~~تعالى، ودفعا لتزكية النفس أو تبركا بذكر الله تعالى، أو تأدبا وإحالة
~~للأمور على مشيئة الله تعالى، فهو أعم من قوله يقول أنا مؤمن إن شاء الله
~~خوفا من سوء الخاتمة. (لا شكا في الحال) في الإيمان، فإنه في الحال متحقق
~~له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو حسنها ومنع أبو حنيفة وغيره
~~أن يقول ذلك لإيهامه الشك المذكور، ويرد بأن إيهام الشك لا يقتضي منع ذلك
~~وإنما يقتضي أنه خلاف الأولى وهو كذلك، إذ الأولى الجزم كما جزم به السعد
~~التفتازاني كغايره أما إذا قاله شكا في إيمانه فهو كافر. (و) الأصح (أن
~~تمتيع الكافر) أي تمتيع الله له بمتاع الدنيا. (استدراج) من الله له حيث
~~يمتعه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموت فهو نقمة عليه يزداد بها عذابه
~~كالعسل المسموم. وقالت المعتزلة إنه نعمة يترتب ms273 عليها الشكر وتعبيري بتمتيع
~~أولى من تعبيره بملاذ لسلامته من التجوز في إطلاق الاستدراج على الملاذ
~~لأنه معنى وهي أعيان، (و) الأصح (أن المشار إليه بأنا الهيكل المخصوص)
~~المشتمل على النفس، لأن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان يشير إلى هذه البنية
~~المخصوصة، ولأن الخطاب متوجه إليها. وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس
~~لأنها المدبرة، وقيل مجموع الهيكل والنفس كما أن الكلام اسم لمجموع اللفظ
~~والمعنى، (و) الأصح (أن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت) في
~~الخارج، وإن لم ير عادة إلا بانضمامه إلى غيره ونفاه الحكماء (و) الأصح
~~(أنه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم) ، وقيل إنها ثابتة
~~كالعالمية واللونية للسواد مثلا، وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم، لأنه
~~أمر اعتباري والقائل بالثاني عرفها بأنها صفة لموجود لا توصف بوجود ولا
~~عدم، أي أنها غير موجودة في الأعيان ولا معدومة في
# الأذهان. (و) الأصح (أن النسب والإضافات أمور اعتبارية) يعتبرها العقل لا
~~وجود لها في الخارج كما هو عند أكثر المتكلمين قالوا إلا الأين فموجود
~~وسموه كونا وجعلوا أنواعه أربعة الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وقال
~~أقلهم والحكماء الأعراض النسبية موجودة في الخارج وهي سبعة الأين وهو حصول
~~الجسم في المكان والمتى وهو حصول الجسم في الزمان، والوضع وهو هيئة تعرض
~~للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه
~~كالقيام والانتكاس والملك وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به، وينتقل
~~بانتقاله كالتقمص والتعمم، وأن انفعل وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر،
~~وأن ينفعل وهو تأثر الشيء عن غيره ما دام يتأثر كحال المسخن ما دام يسخن
~~والمتسخن ما دام يتسخن، والإضافة وهي نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسبة
~~أخرى كالأبوة والبنوة وهذه السبعة من جملة المقولات العشرة والثلاثة
~~الباقية الجوهر والكم والكيف وهي معروفة في الكتب الكلامية، وبما تقرر علم
~~أن قولي كغيري والإضافات من عطف الخاص على العام، وإنما لم أعبر عنها
~~بالنسب لأن فيها كلاما مر. ms274 وأحيل على ذكرها هنا. (و) الأصح (أن العرض لا
~~يقوم بعرض)
# PageV01P170
# وإنما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب. أي الجسم كما مر وجوز الحكماء قيامه
~~بالعرض، إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسلة الأعراض إلى جوهر أي جوزوا اختصاص
~~العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت كالسرعة والبطء للحركة، وعلى الأول هما
~~عارضان للجسم وليسا بعرضين زائدين على الحركة، لأنها أمر ممتد يتخلله سكنات
~~أقل أو أكثر باعتبارها تسمى الحركة سريعة وبطيئة.
# (و) الأصح أن العرض (لا يبقى زمانين) بل ينقضي ويتجدد مثله بإرادته تعالى
~~في الزمان الثاني، وهكذا على التوالي حتى يتوهم من حيث المشاهدة أنه مستمر
~~باق. وقال الحكماء إنه يبقى إلا الحركة والزمان والأصوات. (و) الأصح أن
~~العرض (لا يحل محلين) وإلا لأمكن حلول الجسم الواحد في مكانين في حالة
~~واحدة وهو محال، وقال قدماء الفلاسفة القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل
~~محلين، وعلى الأول قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص وإن تشاركا في
~~الحقيقة. (و) الأصح (أن) العرضين (المثلين) بأن يكونا من نوع (لا يجتمعان)
~~في محل واحد إذ لو قبلهما المحل لقبل الضدين، إذ القابل لشيء لا يخلو عنه
~~أو عن مثله أو عن ضده واللازم باطل وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن
~~الجسم المغموس في الصبغ ليسود يعرض له سواد، ثم آخر فآخر إلى أن يبلغ غاية
~~السواد بالمكث. قلنا عروض السواد آت له ليس على وجه الاجتماع بل على وجه
~~البدل فيزول الأول ويخلفه الثاني، وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمانين
~~كما مر، (كالضدين) . فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض لا كالبياض والخضرة
~~لأنهما ليسا في غاية الخلاف (بخلاف الخلافين) ، وهما أعم من الضدين فإنهما
~~يجتمعان كالسواد والحلاوة، وفي كل من الأقسام يجوز ارتفاع الشيئين نعم
~~يمتنع في ضدين لا ثالث لهما. (والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان) كالقيام
~~وعدمه، ودليل الحصر فيما ذكر أن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فالخلافان
~~والافان لم يمكن ارتفاعهما فالنقيضان أو الضدان اللذان لا ثالث لهما، وإلا
~~فإن اختلفت حقيقتهما فالضدان اللذان لهما ms275 ثالث وإلا فالمثلان، وفائدته أنه
~~لا يخرج عن الأربعة شيء إلا ما تفرد الله به لأنه تعالى ليس ضدا لشيء ولا
~~نقيضا ولا خلافا ولا مثلا.
# (و) الأصح (أن أحد طرفي الممكن) وهما الوجود والعدم (ليس أولى به) من
~~الآخر، بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرا كان أو عرضا على السواء، وقيل العدم
~~أولى به مطلقا لأنه أسهل وقوعا في الوجود لتحققه بانتفاء شيء من أجزاء
~~العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها، وقيل أولى به في
~~الأعراض السيالة كالحركة والزمان والصوت دون غيرها وقيل الوجود أولى به عند
~~وجود العلة وانتفاء الشرط لوجود العلة وإن لم يوجد هو لانتفاء الشرط. (و)
~~الأصح (أن) الممكن (الباقي محتاج) في بقائه، (إلى مؤثر) ، كما يحتاج إليه
~~في ابتداء وجوده، وقيل لا كما لا يحتاج بقاء البناء بعد بنائه إلى فاعل.
~~(سواء) على الأول (قلنا إن علة احتياج الأثر) أي الممكن في وجوده (إلى
~~المؤثر) أي العلة التي لاحظها العقل في ذلك، (الإمكان) أي استواء الطرفين
~~بالنظر إلى الذات) (أو الحدوث) أي الخروج من العدم إلى الوجود، (أو هما)
~~على أنهما (جزآ علة أو الإمكان بشرط الحدوث) وهي (أقوال) فيحتاج الممكن في
~~بقائه إلى مؤثر على الأول، لأن الإمكان لا ينفك عنه، وعلى جميع بقيتها، لأن
~~شرط بقاء الجوهر العرض والعرض لا يبقى زمانين فيحتاج في كل زمان إلى
~~المؤثر. (و) الأصح (أن المكان) الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنه، وإليه
~~ويسكن فيه فيلاقيه بالمماسة أو النفوذ كما سيأتي معناه اصطلاحا. (بعد
~~مفروض) أي مقدر (ينفذ فيه بعد الجسم وهو) أي هذا البعد. (الخلاء والخلاء
~~جائز عندنا والمراد به كون الجسمين لا يتماسان ولا) يكون (بينهما ما
~~يماسهما) ، فهذا الكون الجائز هو الخلاء الذي هو معنى
# PageV01P171
# البعد المفروض الذي هو معنى المكان فيكون خاليا عن الشاغل، وقيل المكان
~~السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى كالسطح الباطن للكوز
~~المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه، وقيل هو بعد ms276 موجود ينفذ فيه بعد
~~الجسم بحيث ينطبق عليه، وخرج بقيد النفوذ فيه بعد الجسم، والترجيح من
~~زيادتي،
# وعلى ما رجحته جمهور المتكلمين والقولان بعده للحكماء أولهما لأرسطو
~~وأتباعه، وعليه بعض المتكلمين، وثانيهما لشيخه أفلاطون وأتباعه، وخرج
~~بزيادتي عند الحكماء فمنعوا الخلاء أي خلو المكان بمعناه عندهم عن الشاغل
~~إلا بعض قائلي الثاني فجوزوه، واحتج مجوزه بأنه لو لم يكن في العالم خلاء،
~~بل كان العالم كله ملأ لزم من تحرك بقة تدافع العالم بأسره وهو باطل، واحتج
~~مانعه بأن الماء إذا صب في إناء مشبك أعلاه، فإن الهواء يخرج عند صب الماء
~~لمزاحمة الهواء له حتى يسمع لهما صوت عند تزاحمهما، أما معنى المكان لغة،
~~فقال ابن جني ما حاصله ما وجد فيه سكون أو حركة.
# (و) الأصح (أن الزمان) معناه اصطلاحا (مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم)
~~إزالة للإبهام من الأول بمقارنته للثاني كما في آتيك عند طلوع الشمس، وقيل
~~هو جوهر ليس بجسم ولا جسماني.، أي داخل في الجسم فهو قائم بنفسه مجرد عن
~~المادة، وقيل فلك معدل النهار وهو جسم سميت دائرته أي منطقة البروج منه
~~بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند كون الشمس عليها،
~~وقيل عرض فقيل حركة معدل النهار، وقيل مقدارها، والقول الأصح قول المتكلمين
~~والأقوال بعده للحكماء، أما معناه لغة فالمدة من ليل أو نهار. (ويمتنع
~~تداخل الجواهر) هو أعم من قوله تداخل الأجسام أي دخول بعضها في بعض على وجه
~~النفوذ فيه من غير زيادة في الحجم لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم.
~~(و) يمتنع (خلو الجوهر) مفردا كان أو مركبا (عن كل الأعراض) بأن لا يقوم به
~~واحد منها بل يجب أن يقوم به عند وجوده شيء منها لأنه لا يوجد بدون التشخص
~~والتشخص، إنما هو بالأعراض (والجسم غير مركب منها) لأنه يقوم بنفسه
~~بخلافها. (وأبعاده) أي الجسم من طول وعرض وعمق (متناهية) أي لها حدود تنتهي
~~إليها وزعم بعضهم أن لها حدودا لا نهاية لها، وتعبيري بالجسم ms277 أولى من
~~تعبيره بالجوهر، (والمعلول يعقب علته رتبة) اتفاقا.
# (والأصح) ما قاله الأكثر وصححه النووي في أصل الروضة (أنه يقارنها زمانا)
~~عقلية كانت كحركة المفتاح بحركة اليد أو وضعية بوضع الشارع أو غيره كقولك
~~لعبدك إن دخلت الدار فأنت حر، وكقول النحاة الفاعلية علة للرفع، وقيل
~~يعقبها مطلقا، واختاره الأصل تبعا لوالده، لأنه لو قال لغير موطوءة إذا
~~طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق وقعت المنجزة دون المعلقة فلو قارن
~~المعلول علته لوقعت المعلقة أيضا، وقد يرد بأن عدم وقوعها لتقدم المنجزة
~~رتبة فلم يكن المحل قابلا للطلاق، وقيل يعقبها إن كانت وضعية لا عقلية. (و)
~~الأصح (أن اللذة) الدنيوية من حيث تعيين مسماها، وإن كانت في نفسها بديهية.
~~(ارتياح) أي نشاط للنفس. (عند إدراك) لما يلائم الارتياح. (فالإدراك
~~ملزومها) أي ملزم اللذة لا نفسها، وقيل هي الخلاص من الألم بأن تدفعه، ورد
~~بأنه قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده كمن وقف على مسألة علم أو كنز مال
~~فجأة ومن غير خطورهما بالبال وألم الشوق إليهما، وقيل هي إدراك الملائم
~~فإدراك الحلاوة لذة تدرك بالذائقة، وإدراك الجمال لذة تدرك بالباصرة،
~~وإدراك حسن الصوت لذة تدرك بالسامعة. وقال الإمام الرازي هي في الحقيقة ما
~~يحصل بإدراك المعارف العقلية. قال وما يتوهم من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن
~~والفرج أو خيالية كحب الاستعلاء والرياسة فهو في الحقيقة دفع آلام بلذة
~~الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المني لأوعيته، ولذة
~~الاستعلاء والرياسة دفع ألم القهر والغلبة. (ويقابلها) أي اللذة (الألم)
~~فهو
# PageV01P172
# على الأول انقباض عند إدراك ما لا يلائم، وعلى الثاني ما يحصل ما يؤلم،
~~وعلى الثالث إدراك غير الملائم، وعلى الرابع ما يحصل عند عدم إدراك
~~المعارف. (وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن) لأن ذات المتصور إما
~~أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه أو لا تقتضي شيئا منهما بأن يوجد تارة،
~~ويعدم أخرى. والأول الواجب، والثاني
# الممتنع، والثالث الممكن، وكل منهما لا ms278 ينقلب إلى غيره لأن مقتضى الذات
~~لازم لها لا يعقل انفكاكه عنها.
### | خاتمة فيما يذكر من مبادىء التصوف
# وهو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه أي بالنسبة إلى عظمته تعالى، ويقال
~~ترك الاختيار، ويقال الجد في السلوك إلى ملك الملوك، ويقال غير ذلك كما هو
~~مذكور في شرحي لرسالة الإمام العارف بالله تعالى أبي القاسم القشيري، وكل
~~منها ناظر إلى مقام قائله بحسب ما غلب عليه، فرآه الركن الأعظم فاقتصر عليه
~~كما في خبر «الحج عرفة» . ولما كان مرجح التصوف عمل القلب والجوارح افتتحت
~~كالأصل بأس العمل فقلت
# (أول الواجبات المعرفة) أي معرفة الله تعالى. (في الأصح) ، لأنها مبنى
~~سائر الواجبات، إذ لا يصح بدونها واجب، بل ولا مندوب، وقيل أولهاالنظر
~~المؤدي إلى المعرفة لأنه مقدمتها، وقيل أولها أول النظر لتوقف النظر على
~~أول أجزائه، وقيل أولها القصد إلى النظر لتوقف النظر على قصده، والكل صحيح،
~~ورجح الأول لأن المعرفة أول مقصود وما سواها مما ذكر أول وسيلة. (ومن عرف
~~ربه) بما يعرف به من صفاته (تصور تبعيده) لعبده بإضلاله (وتقريبه) له
~~بهدايته، (فخاف) من تبعيده عقابه (ورجا) بتقريبه ثوابه، (فأصغى) حينئذ (إلى
~~الأمر والنهي) منه تعالى، (فارتكب) مأموره. (واجتنب) منهيه (فأحبه) حينئذ
~~(مولاه فكان) ، مولاه (سمعه وبصره ويده واتخذه وليا إن سأله أعطاه وإن
~~استعاذ به أعاذه) هذا مأخوذ من خبر البخاري «وما يزال عبدي يتقرب إلي
~~بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر
~~به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن
~~استعاذ بي لأعيذنه» . والمراد أنه تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله
~~فحركاته وسكناته به تعالى، كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له يتوليان جيع
~~أحواله، فلا يأكل إلا بيد أحدهما ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك. (وعلي
~~الهمة) بطلبه العلو الأخروي (يرفع نفسه) بالمجاهدة (عن سفساف الأمور) أي
~~دنيئها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة
~~الاحتمال. (إلى معاليها) من الأخلاق المحمودة كالتواضع ms279 والصبر وسلامة
~~الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الاحتمال، وهذا مأخوذ من خبر البيهقي
~~والطبراني «إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها» . (ودنيء الهمة) بأن
~~لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور، (لا يبالي) بما تدعوه نفسه إليه
~~من المهلكات، (فيجهل) أمر دينه (ويمرق من الدين فدونك) أيها المخاطب بعد أن
~~عرفت حال علي الهمة ودنيئها، (صلاحا) لك بعملك الصالح (أو
# فسادا) لك بعملك السيىء. أو سعادة) لك برضا اصلى الله عليه وسلم عليك
~~بإخلاصك.
# PageV01P173
# (واعرض) على نفسك (التوبة) حيث ذكرت الموت وخفت مقت ربك وذكرت سعة رحمته
~~لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفى عنك فضلا منه تعالى. (وهي الندم) على الذنب من
~~حيث إنه ذنب، فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة، ولا يجب
~~استدامة الندم كل وقت، بل يكفي استصحابه حكما بأن لا يقع ما ينافيه.
~~(وتتحقق) التوبة (بالإقلاع) عن الذنب (وعزم أن لا يعود) إليه (وتدارك ما
~~يمكن تداركه) من حق نشأ عن الذنب كحق القذف فيتداركه بتمكين مستحقه من
~~المقذوف أو وارثه ليستوفيه أو يبرئه منه، فإن لم يمكن تداركه كأن لم يكن
~~مستحقه موجودا سقط هذا الشرط كما يسقط في توبة ذنب لا ينشأ عنه حق الآدمي،
~~وكذا يسقط الإقلاع في توبة ذنب بعد الفراغ منه كشرب خمر، فالمراد بتحقق
~~التوبة بهذه الشروط أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها لا أنه لا بد منها في
~~كل توبة. (والأصح صحتها) أي التوبة (عن ذنب ولو نقضت) بأن عاود التائب ذنبا
~~تاب منه فهذه المعاودة لا تبطل التوبة السابقة، بل هي ذنب آخر يوجب التوبة،
~~وقيل لا تصح التوبة السابقة (أو) كانت التوبة (مع الإصرار على) ذنب (كبير)
~~، وقيل لا تصح (و) الأصح (وجوبها عن) ذنب (صغير) ، وقيل لا تجب لتكفيره
~~باجتناب الكبائر، قال تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
~~سيئاتكم} .
# (وإن شككت في الخاطر أمأمور) به (أم منهي) عنه (فأمسك) عنه حذرا من
~~الوقوع في المنهى عنه. (ففي متوضىء يشك) في (أن ما ms280 يغسله) غسلة (ثالثة)
~~فتكون مأمورا بها. (أو رابعة) فتكون منهيا عنها. (قيل) أي قال الشيخ أبو
~~محمد الجويني. (لا يغسل) خوف الوقوع في المنهي عنه، والأصح أنه يغسل لأن
~~التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة ويأتى بها. (وكل واقع) في
~~الوجود ومنه الخاطر وفعله وتركه كائن. (بقدرة الله وإرادته فهو) تعالى
~~(خالق كسب العبد) أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه بأن (قدر) الله (له قدرة)
~~هي استطاعته (تصلح للكسب لا للإيجاد) ، بخلاف قدرة الله فإنها للإيجاد لا
~~للكسب، (فالله) تعالى (خالق لا مكتسب والعبد بعكسه) أي مكتسب لا خالق فيثاب
~~ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له، وهذا أي كون فعل العبد
~~مكتسبا له مخلوقا لله توسط بين قول المعتزلة إن العبد خالق لفعله لأنه يثاب
~~ويعاقب عليه، وقول الجبرية إنه لا فعل للعبد أصلا، وهو آلة محضة كالسكين
~~بيد القاطع، وقد يقع في كلام بعض العارفين ما يوهم الخبر من نفيهم
~~الاختيار، والفعل عن أنفسهم، ومرادهم عدم الملاحظة لذلك لاستغراقهم في
~~النظر إلى ما منه تعالى لا إلى ما منهم.
# (والأصح أن قدرته) أي العبد وهي صفة يخلقها الله عقب قصد الفعل بعد سلامة
~~الأسباب والآلات. (مع الفعل) ، لأنها عرض فلا تتقدم عليه وإلا لزم وقوعه
~~بلا قدرة لامتناع بقاء الأعراض، وقيل قبله لأن التكليف قبله فلو لم تكن
~~القدرة قبله لزم تكليف العاجز، ورد بأن صحة التكليف تعتمد القدرة بمعنى
~~سلامة الأسباب والآلات لا بالمعنى السابق، وهذا من زيادتي. وإذا كان العبد
~~مكتسبا لا خالقا لكون قدرته للكسب لا للإيجاد وكانت قدرته مع الفعل، (ف)
~~نقول (هي) أي القدرة من العبد. (لا تصلح للضدين) أي التعلق بهما، وإنما
~~تصلح للتعلق بأحدهما وهو ما يقصده العبد، إذ لو صلحت للتعلق بهما لزم
~~اجتماعهما لوجوب مقارنتهما للقدرة المتعلقة، بل قالوا إن القدرة الواحدة لا
~~تتعلق بمقدورين مطلقا سواء أكانا متضادين أم متماثلين
# PageV01P175
# أم مختلفين لا معا ولا على البدل، والقول بأنها تصلح للتعلق بالضدين على ms281
~~البدل فتتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر، وبالعكس إنما يستقيم تفريعه على
~~أنها قبل الفعل لا معه الذي الكلام فيه، أما على القول بأن العبد خالق
~~لفعله فقدرته كقدرة الله تعالى، فتوجد قبل الفعل وتصلح للتعلق بالضدين على
~~البدل لا على الجمع لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن واجتماع الضدين ممتنع.
# (و) الأصح (أن العجز) من العبد (صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين) .
~~وقيل هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة فالتقابل بينهما تقابل العدم
~~والملكة كما أن الأمر كذلك على القول، بأن العبد خالق لفعله، فعلى الأول في
~~الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من
~~الفعل، وعلى الثاني لا بل الزمن ليس بقادر والممنوع قادر أي من شأنه القدرة
~~بطريق جري العادة. (و) الأصح (أن التفضيل بين التوكل والاكتساب يختلف
~~باختلاف الناس) فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه، ولا يتطلع
~~لسؤال أحد من الخلق، فالتوكل في حقه أفضل لما فيه من الصبر والمجاهدة
~~للنفس، ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر، فالاكتساب في حقه أفضل حذرا من
~~التسخط والتطلع، وقيل الأفضل التوكل، وهو هنا الكف عن الاكتساب والإعراض عن
~~الأسباب اعتمادا للقلب على الله تعالى، وقيل الأفضل الاكتساب وإذا اختلف
~~التفضيل بينهما باختلاف الناس، (فإرادة التجريد) عما يشغل عن الله تعالى.
~~(مع داعية الأسباب) من الله في مريد ذلك (شهوة خفية) من المريد، (وسلوك
~~الأسباب) الشاغلة عن الله (مع داعية التجريد) من الله في سالك ذلك.
~~(انحطاط) له (عن الرتبة العلية) إلى الرتبة الدنية، فالأصلح لمن قدر الله
~~فيه داعية الأسباب سلوكها دون التجريد ولمن قدر الله فيه داعية التجريد
~~سلوكه دون الأسباب. (وقد يأتي الشيطان) للإنسان (باطراح جانب الله تعالى في
~~صورة الأسباب أو بالكسل في صورة التوكل) ، كيدا منه، كأن يقول لسالك
~~التجريد الذي سلوكه له أصلح من تركه له إلى متى تترك الأسباب، ألم تعلم أن
~~تركها يطمع القلوب لما في أيدي الناس، فاسلكها لتسلم من ms282 ذلك، وينتظر غيرك
~~منك ما كنت تنتظره من غيرك ويقول لسالك الأسباب الذي سلوكه لها أصلح من
~~تركه لها لو تركتها وسلكت التجريد، فتوكلت على الله لصفا قلبك، وأتاك ما
~~يكفيك من عند الله فاتركها ليحصل لك ذلك. فيؤدي تركها الذي هو
# غير أصلح له إلى الطلب من الخلق والاهتمام بالرزق.
# (والموفق يبحث عنهما) أي عن هذين الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في
~~صورة غيرهما لعله أن يسلم منهما، (ويعلم) مع بحثه عنهما، (أنه لا يكون إلا
~~ما يريد) الله كونه أي وجوده منهما أو من غيرهما.
# (وقد تم الكتاب) أي لب الأصول، (بحمد الله وعونه جعلنا الله به) ، لما
~~أملناه من كثرة الانتفاع به، (مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
~~والصديقين} أي أفاضل أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق،
~~(والشهداء) أي القتلى في سبيل الله، (والصالحين) غير من ذكر، (وحسن أولئك
~~رفيقا) أي رفقاء في الجنة بأن نستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم،
~~وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم، ومن فضل الله تعالى على
~~غيرهم أنه قد رزق الرضا بحاله، وذهب عنه اعتقاد أنه مفضول انتفاء للحسرة في
~~الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال، وعلى قدر فضل الله على من
~~يشاء من عباده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه كلما ذكره
~~الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. PageV01P176 ms283