######OpenITI#

#META# comp: 1

#META# max: 38

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : مختصر العدل والإنصاف لأحمد الشماخي

#META# ndata: مختصر ال27151A21عالمين .

#META# bk: مختصر العدل والإنصاف لأحمد الشماخي

#META# bkord: 199

#META# archive: 1

#META# الكتاب: مختصر العدل والإنصاف لأحمد الشماخي

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# iso: مختصر العدل والانصاف لاحمد الشماخي

#META# bkid: 103

#META# ScrapeDate: 13-03-2020

#META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya

#META#Header#End#

# مقدمة المؤلف

# بسم الله الرحمن الرحيم °

# وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما °

# الحمد لله الذي اقتضت حكمته وجود الخلق ° وتمييز العقول إتقان نظمه على
~~معرفته دليل الصدق ° وأوقع به التكليف والإخلاص مجازي في دار الحق ° أرسل
~~رسلا بكتب تتلى ° لينظر المتفكر ببصر واعتبار فينتفع بالذكرى ° فينتهي
~~شاكرا مستبشرا بالإيمان وأي بشرى ° صلى الله عليهم وعلى سيدنا محمد صلاة
~~دائمة في الدنيا ودار الأخرى.

# أما بعد فلما كانت معرفة أحكام الله تعالى سبب السعادة الأبدية في الحسنى
~~° ومحتاجا إليها دينا ودنيا ° مع إنها لا تكاد فروعها تتناهى ° نيطت بأدلة
~~كلية ° وعلل تفصيلية ظنية ° ليسنتبط منها الحاجة موصولا بمقدمات يرجعون
~~إليها عند الاختلاف فسموها أصول الفقه ° وكان كتاب العدل المنسوب إلى
~~الإمام الحافظ أبي يعقوب يوسف الوارجلاني أكمل ما صنفت أصحابنا فيه لكنه
~~صعب المرام ° لكثرة الكلام ° استعنت الله في اختصاره ° مع فوائد من غيره °
~~وأرغب إليه أن يخلص لوجهه وان ينفع به ° وهو حسبي ونعم الوكيل.

# المؤلف

# مقدمة حد أصول الفقه

# العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن
~~أدلتها التفصيلية .

PageV01P007

# العلم ادراك الشيء بحيث لا يحتمل النقيض خلافا لمن قال لا يحد ° وهو
~~ضربان : قديم صفة ذات الله تعالى ° ومحدث إما متعلق بمفرد ويسمى تصورا °
~~وإما بنسبة ويسمى تصديقا ° وكل واحد منهما إما ضروري أو كسبي .

# أما الأول فكالمشاهدة الباطنة ° والعقليات والحس الظاهر والتجربيات
~~والمتواترات .

# واما الثاني فكل مالا يحصل إلا بطلب وطرقه : إما حس ظاهر أو باطن وعقل أو نقل .

# والكسبي هو النظري ° والنظر الفكر وهو الذي يطلب به علم أو ظن .

# ومقدمات البرهان إن كانت قطعية فالنتيجة قطعية وإلا فظنية واعتقادية
~~والاعتقاد وصول النفس إلى معنى يحتمل النقيض لو ذكر .

# والظن رجحان المعنى المدرك عن النقيض .

# والوهم رجحان نقيض المعنى المدرك .

# والشك تساويهما .

# والعقل جوهر بسيط لا يقبل التغيير ، والنفس جوهر بسيط يقبل التغيير °
~~وقيل العقل علوم ضرورية.

# والدليل لغة المرشد .

# وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ms01 والدال
~~الناصب للدليل وهو الله تعالى .

# والدلالة تعيين اللفظ بإزراء المعنى لنفسه .

# واللغة كل لفظ وضع لمعنى .

# فصل

# والصحيح إن ابتداء وضعها محتمل للتوقيف والمواضعة ° ورابعها القدر
~~المحتاج إليه توقيف ° والباقي محتمل ° وقيل بالعكس ° وقيل دلالة الألفاظ
~~لذواتها ° ولا خلاف في قياس ما ثبت تعميمه بالنقل أو بالاستقراء كالرجل
~~ورفع الفاعل والصحيح ان غيرهما لا يثبت قياسا خلافا لابن شريج والباقلاني
~~لان اللغة لا تثبت بالاحتمال أي لا يسمى مسكوت عنه باسم معنى لمعنى يستلزمه
~~وجودا وعدما كالسارق للنباش للأخذ خفية .

# فصل PageV01P008 ان دل اللفظ على جزء معناه يسمى تضمنا وعلى خارج يسمى
~~التزاما ° وعلى كماله يسمى مطابقة ° وينقسم ذا إلى مركب دال جزءه على جزء
~~معناه ° فان أفاد نسبة فجمله ° وتكون من اسمين أو اسم وفعل ° قيل أو حرف
~~كيا زيد و إلا رجلا في التمني ° ومفرد وهو مالا يدل جزءه على جزء معناه °
~~فان صلح لان يخبر به ودل بهيئته على زمان ففعل ° وإلا فاسم ° فان لم يصلح فحرف .

# تنبيه

# الفعل ما وجد مع الاستطاعة ° وأفعالنا خلق من الله واكتساب منا خلافا
~~للمجبرة والقدرية .

# وتنقسم إلى الاختيار ° والاضطرار والكراهية ° وفي الشرع إلى واجب ومندوب
~~ومباح ومحظور ومكروه .

# والاسم مشتق من السمو لا من السمة خلافا للكوفيين لرجوعه إليه في التصغير
~~° وإطلاقه على اللفظ مجاز ° وعلى المسمى حقيقة خلافا لقوم إلا في الألقاب °
~~ولا يسمى الباري باسم لقب . قالوا لنا : ما تعبدون من دونه إلا أسماء
~~سميتموها . قالوا : ولله الأسماء الحسنى ° أجيب بان المراد بالجمع التسمية
~~واللام كلام له علم لا للتمليك وأيضا ان تشخص معناه فعلم ويسمى جزئيا ° وان
~~كثرت آحاده فكلي ذاتي كالجنس والفصل ° وعرض عام وخاص ° وتمام الماهية النوع
~~فان استوت فمتواطي ° وان تفاوتت فمشكك ° وان تعددت حقيقة في كل واحد فمشترك
~~° وإلا فبغير مناسبة نقل ° وإلا فحقيقة ومجاز ° وان تعدد اللفظ فمترادف °
~~وان تعدد فمتباين ° وان كان احد المفردين أكثر آحادا فعام ° والآخر خاص °
~~وقد يمتنع وجود الأفراد خارجا ° ويمكن ° ويوجد واحد ويمتنع غيره ويمكن ms02 °
~~ويوجد كثير متناه وغير متناه .

# فصل PageV01P009 الأصح وقوع المشترك لنقل ايمة اللغة ° ولا يختل مقصود
~~الوضع للقراين وللقصد إلى الإجمال خلافا لقوم ° وهو في القران خلافا لقوم °
~~كعسعس وقرء ° وفائدته الاستعداد للامتثال عند البيان فصل الأصح أيضا وقوع
~~المترادف وفائدته التوسعة وتيسير النظم ° والأصح في عطشان نطشان ونحوه
~~والحد والمحدود عدم الترادف ° لان الحد يدل على المفردات ° ونطشان لا يفرد
~~° والأصح وقوع كل واحد من المترادفات مكان الآخر .

# فصل

# الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاحات التخاطب ° والمجاز اللفظ
~~المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح ° وكل واحد اما
~~شرعي أو عرفي أو لغوي ° ولابد في المجاز من علاقة اما السببية أو المسببية
~~أو المشاركة في شكل أو صفة ظاهرة واما كونه عليها قبل أو يؤل إليها أو غير
~~ذلك ويعرف بالنقل وبصحة نفيه وبمبادرة غيره لولا القرنية عكس الحقيقة °
~~وبعدم اطراده ولا عكس ° وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ° وبتوقفه على غيره
~~° وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة ولا عكس ° وينقسم إلى مركب عقلي ومفرد مرسل
~~واستعارة ° ويمتاز عن الكذب بقرينة ° ولا يستلزم كل واحد من الحقيقة
~~والمجاز الآخر على الأصح ° وإلا لكان للرحمن حقيقة وكذا عسى ° والأصح وقوعه
~~خلافا للأستاذ ° وهو في القران خلافا للظاهرية ° وفائدته سهولة لفظه
~~وعذوبته وغير ذلك ° وكلا المجاز والاشتراك خلاف الأصل ° وفي الحقيقة
~~المرجوحة مع المجاز الراجح ثالثها المعادلة ° ووجود الله حقيقة وكذا وجودنا
~~خلافا للناشيء ° ووجوده أولي وواجب بخلاف وجودنا ° والتخصيص أولى من المجاز
~~والإضمار والنقل والاشتراك ° والمجاز أولى من الباقية ثم الإضمار والنقل
~~أولى من الاشتراك ° والتخصيص والإضمار راجعان إلى المجاز .

# فصل

# اللفظ الذي له معنى اما لا يحتمل غيره وهو النص ° ويحتمله مرجوحا وهو
~~الظاهر ° أو راجحا وهو المتأول ° أو مساويا وهو المجمل .

# فصل PageV01P010 الاشتقاق رد أحد اللفظين إلى الآخر لتناسبهما ° وشرط
~~المشتق ان يوافق أصله في المعنى والحروف الأصلية قيل مع تغير ما ° وإطلاق
~~المشتق على المستقبل مجاز ° وعلى الحال حقيقة ° وعلى الماضي ثالثها ان ms03 أمكن
~~بقاء معناه فمجاز ° وإلا فحقيقة ° ونحو الأسود من المشتقات يدل على صفة
~~مخصوصة وذات مبهمة لا مخصوصة ° ويشتق اسم الفاعل لمن ثبت له الفعل مطلقا
~~سواء قام به كقائم أو لم يقم كخالق ومتكلم وقاتل خلافا لقوم ° وإلا لزم قدم
~~العالم والتسلسل لان الخلق بمعنى المخلوق .

# تنبيه

# الكلام صفة توجب عدم الخرس وكلام الله صفة ذات له ومعناه ليس بأخرس وفعل
~~له كتبه المنزلة ° وكذا قوله وأمره ونهيه خلافا لقوم ° وكلام البشر تقطيع
~~الصوت بحرف أو حروف .

# فصل المعرب واقع في القران خلافا لقوم لمنع صرف نحو إبراهيم للعجمة وضمير
~~انا انزلناه للسورة ° وقوله اء عجمي أي لا يفهم .

# فصل يشترط في دلالة الحرف على معناه ذكر متعلقة ° وهذا معنى لا يستقل
~~بالمفهومية ° والواو لمطلق الجمع لا لمعية ولا ترتيب وانما للحصر .

# الباب الأول PageV01P011 المجمل مالا تتضح دلالته . وقد يكون في الفعل
~~وفي المفرد كالمشتري والمختار ° وفي المركب ومرجع الضمير ومرجع الصفة وفي
~~المجازات مع منع الحقيقة وفي تخصيص وصفة واستثناء مجهولات وفي النسق
~~والابتداء والوقف والأصح وقوعه في القران والحديث خلافا لقوم نحو وآتوا حقه
~~يوم حصاده ° ولا إجمال في التحريم المسند إلى الأعيان مثل حرمت علىكم
~~أمهاتكم خلافا للكرخي والبصري لان العرف قاض بالمقصود منه ولا في نحو
~~وامسحوا برؤسكم لثبوت الباء للتبعيض وهو المتبادر في مثله ° ولا في نحو رفع
~~عن أمتي الخطأ والنسيان خلافا لبعضهم لظهور نفي المواخذة عرفا . وفي نحو لا
~~صلاة إلا بطهور لظهور نفي الصحة شرعا ما لم تصرفها قرينة ° ولا في نحو
~~فاقطعوا أيديهما ° ولا في محو الطواف صلاة لظهور الشرعية ° ولا في نحو اني
~~إذا صائم ولا تصوموا يوم النحر خلافا لقوم فيهما وللغزالي في النهي ولمن
~~قال في النهي لغوي .

# فصل

# البيان الدليل والمبين نقيض المجمل ويقع البيان ابتداء وبالقران للقران
~~والسنة وبالظاهر وبالعموم ما لم يخصص وقيل ما لم يخصص بمتصل ° وقيل ما لم
~~يفتقر حكمة إلى شرط وبالخاص وبالعقل وبالإجماع وبيان المجمل ° وبالسنة قولا
~~وفعلا خلافا لبعضهم ms04 وان وردا بعد مجمل واتفقا فالأول بيان والثاني توكيد
~~وان جهل المتقدم فاحدهما وقيل بتعيين غير الأرجح وان اختلفا فالمختارالقول
~~مطلقا خلافا لأبي الحسن وان تعارض العموم وإخبار الآحاد والظاهر فالأولان
~~أقوى من الظاهر كما سيأتي ان شاء الله تعالى ° والبيان أقوى من المبين لئلا
~~يلغي الأقوى وفي التساوي تحكم .

# مسألة

# اجمع كل من منع تكليف ما يطاق على منع تأخير البيان عن وقت الحاجة ° واما
~~إليها فثالثها ممتنع في غير المجمل ° وقيل بجواز التفصيلي لا الإجمالي °
~~وقيل ممتنع في غير بعض المخصصات عن بعض .

# فرع يجوز خطاب المعدوم بواسطة المبلغ عند وجوده وخطاب الأعجمي بواسطة من
~~يفهمه .

# مسألة PageV01P012 يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص .

# الباب الثاني في الأمر والنهي

# مقدمة

# التكاليف ألزام الله العبد ما يشق على النفس فعله الحكم خطاب الله تعالى
~~المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير أو الوضع فان كان طلب فعل غير كف
~~تركه في جميع وقته سبب للعقاب فوجوب وان خص طلب الفعل بالثواب فندب
~~ومقابلهما التحريم والكراهية والتخيير والإباحة والواجب والفرض مترادفان
~~وهو ما تركه سبب للعقاب .

# الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا . والقضاء ما فعل بعد وقته
~~استدراكا والإعادة ما فعل في وقته ثانيا لخلل والصحة موافقة الأمر وقيل
~~سقوط القضاء وهو معنى الإجزاء عند بعض هذا في الديانات . وفي المعاملات
~~ترتيب أثر الشيء عليه واعتباره سببا لحكم آخر والفساد مقابلها تنبيه لا
~~يحكم العقل بحسن شيء ولا قبحه في حكم الله تعالى بل الحاكم الشرع وليس
~~التكليف من جهة المصلحة .

# فصل

# بعث النبي عليه السلام فبلغ ما بعث به إجماعا وفي عذر من كان على دين نبي
~~ولم تبلغه الحجة ومن بلغه بعض أحكام الشرع خلاف ولا يسوغ ان يكلف الله
~~العباد ولا مثوبة ولا عقوبة ويسوغ في العقل ان يجعل ثواب الطاعة ترك
~~العقوبة أو عقوبة العاصي حرمان الأجر أو يجعل التكليف مؤبدا والجزاء بين
~~خلاله أو الجزاء منقطعا كالتكليف أو إحدى المثوبتين منقطعة دون الأخرى
~~خلافا ms05 للقدرية في منعهم دوام التكليف .

PageV01P013

# واعلم ان الرسول عارف بالله قبل مبعثه . وشريعته ناسخة لما قبلها إلا
~~التوحيد وليس متعبدا بشريعة عيسى أو نوح أو إبراهيم أو أولى العزم خلافا
~~لزاعمي ذلك وأمر بأتباعهم في مكارم الأخلاق ° ويجوز ان يبعث الله الرسول
~~حرا أو غيره أو رسولين بشريعة أو شريعتين إلى أمة أو أمتين أو رسولا بشريعة
~~يختلف فيها حكم القبائل أو الانصاف أو رسولا يدعو من لم يكن على شريعة أو
~~يدعو بعض أهل الشرائع دون بعض أو رسولا باجتهاد ورأي أو رسولين بهما أو
~~رسولا بالخط والرؤيا أو يبعث بالصواع أو الفراسة أو منطق الطير أو الحشرات
~~أو بغير واسطة كالتكليم والإلهام أو بعلم ضروري أو اكتسابي أو رسولا إلى
~~غير العقلاء منهم أو من العقلاء وجزاؤها في الدنيا لا لتكليفها بل لمصالحها
~~ولا يجوز ان يقبض الرسول قبل ان يبلغ أو الأمة قبل ان يصلها ولا رسولا
~~بتكذيب أخر .

# فصل PageV01P014 الفرض اما على الأعيان كالصلاة واما على الجميع ويسقط
~~بالبعض وسمي فرضا على الكفاية وقد يستغرق الفعل المكلف به زمان الأداء كصوم
~~رمضان وقد لا يستغرقه ويسمى موسعا ° ووقته وقت الأداء خلافا لمن قالت يجب
~~الفعل والعزم في كل جزء على جزء منه وتعيين الفعل آخره ° ولمن قال وقته
~~أوله ولمن قال آخره فان قدمه فنفل ( وقال ) الكرخي ان بقي المكلف على صفة
~~التكليف ففرض وإلا فنفل وقد يكلف بواحد من أشياء غير معين ويسمى تخييرا
~~وقيل الجميع واجب وقيل الذي يفعل وقيل واحد معين ويسقط به وبالأخر ولا
~~تخيير في مختلف بين إباحة وندب ووجوب ولا بين ما يستحيل وجوده ويقع بين ما
~~يمكن جمعه ومالا يمكن وما لا يتم الواجب إلا به مقدورا للمكلف غير شرط واجب
~~خلافا لمن قال وشرطا ولمن قال إذا كان شرطا ومن قال فيهما وما التبس
~~بالواجب كالخشوع في الصلاة واجب خلافا لمن قال ندب وليس في ترك المندوب
~~معصية لانه غير مكلف به وفي فعله الثواب لانه مأمور به ms06 وفاقا للجمهور وأبي
~~الربيع واختار المصنف قول عمروس ويشير انه غير مأمور به وبعض الواجبات
~~والمندوبات أكد من بعض ° والمكروه منهي عنه والمباح غير مأمور به ° وشرط
~~التكليف امكان المكلف به وفهم المكلف ° ولا يشترط في التكليف بالفروع حصول
~~الايمان خلافا لبعضهم ° وينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري °
~~ويصح تكليف مع جهل الأمر والمأمور بانتفاء شرط الوقوع اتفاقا ° ومع علم
~~الأمر خلافا للمعتزلة ° ويصح التكليف بما علم الله سبحانه ولا يقع إجماعا .

# الفصل الأول: في الأمر

# الأمر حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل بالاشتراك وقيل بالتواطي وقيل
~~مجاز في الفعل . وحده طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء وقد يكون بالإشارة
~~وفي صورة الخبر وصيغته لتفعل وافعل وأمرتكم وانتم مأمورون وما أشبهه خلافا
~~للأشعرية .

# فصل PageV01P015 يرد افعل للوجوب وللندب وللتأديب وللإباحة وللإرشاد
~~وللتهديد وللتسوية وللامتنان وللإهانة وللتمني وللاحتقار وللانذار وللإطلاق
~~وللدعاء وللإذن وللالتماس وللإكرام وللتعجيز وللتكوين وللتعجيب ولكمال
~~القدرة وللتسخير وهي حقيقة في الوجوب خلافا لمن قال في الندب ولمن قال
~~مشترك بينهما وبين الإباحة ولمن قال للإذن المشترك بين الثلاثة للشيعة
~~بينهما والتهديد لنا .

# ما منعك ان تسجد إذا أمرتك ليحذر الذين يخالفون عن أمره ويشاع الاستدلال
~~به على الوجوب وان وردت بعد الحظر فهي للإباحة خلافا لقوم وبعد الندب
~~للوجوب وان عرى الأمر عن القراين دل على طلب الحقيقة لا على المرة ولا
~~التكرار خلافا لزاعمي ذلك وقيل بالوقف وتكراره بلفظ مختلف والمتعلق يدل على
~~تكرار الفعل المأمور به إلا ان صرفته قرينة وبلفظ متفق والمتعلق بغير نسق
~~لا يدل على تكراره خلافا لقوم لان التأكيد فيه أكثر من التأسيس . والأصل
~~براءة الذمة ° وبالعطف رجح التأسيس إلا ان منعته قرينة ° وان علق على قرينة
~~ثانية تكرر بتكرارها وان علق على غيرها فالمختار لا يتكرر إلا بقرينة ككلما
~~° وأيضا لا يدل على فور ولا تراخ خلافا لزاعمي ذلك ° وقيل بالفور والعزم
~~وقيل بالوقف لغة وان بادر .

# فرع

# وفي لزوم المعصية مع الوصية وعدم ظن الموت قبل الفعل ان ms07 أخر ومات خلاف
~~وان ظن الموت عصى وان اعتقد خروج الوقت ففعل والحالة انه وقت فعل عصى
~~بالنية وفعله أداء وان فعل في الوقت بعد وقت ظن الموت فكذلك خلافا لبعضهم .

# مسألة

# القضاء بأمر ثان لا بالأول خلافا لبعضهم ويدل الأمر على إجراء المأمور به
~~إذا أتى به على وجهه خلافا لبعضهم مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده العام
~~بطريق الاستلزام لا المطابقة لانه ليس بذاتي.

# مسألة PageV01P016 يصح كون الشيء مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة
~~خلافا لمن منع مطلقا ولمن قال لا يصح ويسقط الطلب بالفعل . واما تعلقهما من
~~جهة واحدة فلا فرع: من توسط زرع غيره فقيل تعلقا به معا وقيل تعلق به الأمر
~~باستصحاب المعصية وقيل الأمر بنفي المعصية .

# مسألة

# يجب على العبد ان يعلم ان الله تعالى أمره بالطاعة قبل التمكن من
~~الامتثال خلافا لقوم ° وان يقصد إلى إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة °
~~ولا يتعلق الأمر والنهي بالمعدوم خلافا للأشعرية .

# تنبيه

# فصل

# تقدم ان أمر الله تعالى هو قوله وكلامه بمعنى خطابه وهو فعل له . ويكون
~~بمعنى الإيجاب والإلزام أمر . أي أوجب والزم خلافا للأشعرية في الأول °
~~وللمعتزلة في الثاني .

# فرع

# آمر ناه خالق لم يزل خلافا للمعتزلة ° ولا يجوز أمر ونهي خلافا للأشعرية
~~° وعن الشيخ أمر أي خلق الأمر به لا من أحد وكذا نهى أي لا فعل لأحد في
~~أمره ونهيه ° وأمر النبي ونهيه هو أمر الله ونهيه ° وكذا الأمر بالطاعة
~~مطلقا على الأصح لان الله أمر به ومحل الأمر والنهي حيث أراد الله . مسألة
~~الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمر بذلك الشيء إلا مع قرينة والأمر بالماهية
~~ليس أمر بشيء من جزئياتها وقيل الأمر بمطلق الفعل لا يدل على ان المطلوب
~~الماهية بل الفعل الممكن المطابق لها لعدم وجودها خارجا.

# الفصل الثاني في النهي

# وحده طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء وقد يكون بالإشارة وفي صورة الخبر
~~وصيغته لا تفعل ونهيتكم وما أشبهها . وهو للحظر ان تجرد على الأصح وقيل ms08
~~للكراهية وقيل مشتركة وقيل موقوفة ولا تأديب في نهي الله تعالى خلافا لقوم
~~ويوجد في نهي الرسول . وحكمة الفور والتكرار وفي دلالة النهي على فساد
~~المنهي عنه خلاف قيل إذا كان هيئته دون وصفه وقيل في الديانات دون العلامات
~~وهو معنى إذا قابل للإجزاء لا السببية وقيل فيهما وقيل شرعا دون لغة وقيل
~~لغة وقيل لا يدل . ولا يدل على صحة المنهي عنه خلافا لأبي حنيفة .

# مسألة PageV01P017 إذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره فتغليب الحرمة على
~~الجميع أولى وان لم يتعذر تحري والقليل معفو كالأخت بفارس ونقطة نجس في بحر .

# فرع

# الأشياء حلال وحرام وشبهة وهي قبل ورود الشرع على الحظر وقيل على الإباحة
~~وقيل بالوقف .

# مسألة

# ترد صيغته للتحريم وللكراهية وللتحقير ولبيان العاقبة وللدعاء وللاياس
~~وللإرشاد وللتنزيه وللتسلية وللتكوين وللموعظة ولقطع الطمع .

# مسألة

# في جواز يحرم شيء لا بعينه خلاف .

# خاتمة

# السبب وصف ظاهر منضبط مناط للحكم والمانع ما استلزم وجوده عدم الحكم
~~والشرط ما استلزم عدمه عدم الحكم وإلاجزاء سقوط الأمر وقيل سقوط القضاء وقد
~~تقدم انه معنى الصحة في العبادة وفي اقتضاء الأمر اجزاء المأمور به إذا
~~امتثل خلاف والفور تعجيل انقاذ الواجب ويقابله التراخي والفوات مضى وقت
~~الأداء .

# الباب الثالث في الظاهر والمحكم

# ومقابلهما المتضح المعنى سواء كان نصا أو ظاهرا وقد يطلق النص على الظاهر
~~والمتشابه يقابله اما الإجمال أو لظهور تشبيه أو غيرهما والظاهر ما يسبق
~~إلى النفوس من معاني اللفظ والباطن يقابله والتأويل حمل الكلام على المحتمل
~~المرجوح من معاني اللفظ والظاهر أولى من المأول خلافا للباطنية وان رجح
~~الباطن دليل فهو أولى خلافا لأهل الظاهر وقد يترجح التأويل بأدنى مرجح وقد
~~يحتاج إلى الأقوى لبعده وقد يتعذر ولا يقبل كتأويل بعض الفقهاء قوله عليه
~~السلام امسكن أربعا وفارق سائرهن للذي اسلم على عشر وقوله امسك أيتهما شئت
~~للذي اسلم على الأختين على تجديد النكاح وحمله فإطعام ستين مسكينا على
~~إطعام طعام وفي أربعين شاة على قيمتها وأيما امرأة نكحت نفسها بغير ms09 وليها
~~فنكاحها باطل باطل على امرأة صغيرة أو أمة ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل على صيام القضاء والنذر ولذي القربى على الفقراء .

# الباب الرابع في الخاص والعام PageV01P018 العام ما دل ضربه على أكثر من
~~واحد باعتبار اشتراكه في أمر مطلقا والخاص مقابله والعموم في المعاني حقيقة
~~كالألفاظ على الأصح خلافا لمن منع ولمن قال مجازا وصيغته أسماء الشرط
~~وأسماء الاستفهام والموصول والجمع واسم الجنس المعروفان بلام الجنس
~~والمضافان والنكرة في سياق النفي وألفاظ التوكيد وفي الجمع المنكر خلاف
~~وقيل هذه الصيغ مشتركة بينه وبين الخصوص وقيل للخصوص وقيل بالوقف مطلقا
~~وقيل في الخبر دون الأمر والنهي ولا يفتقر العمل بالعموم إلى البحث عن
~~المخصص خلافا للشافعي ولمن قال الحمل على اقل ما يتناوله اللفظ وان احتمل
~~المعرف معنى العهد والجنس فالعهد أولى وأعم الألفاظ شيء وأقل الجمع اثنان
~~وقيل ثلاثة وقد يكون الشيء عاما وخاصا باعتبارين .

# مسألة

# دلالة العام على الباقي بعد التخصيص ( ثانيهما ) ان كان غير منحصر فحقيقة
~~وقيل ان خص بشرط أو استثناء وقيل بشرط أو صفة وقيل بمتصل مطلقا وقيل بدليل
~~لفظي وقيل حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه وإذا لم يبق منه ما يكون
~~جمعا فمجاز ويصح الاستدلال به على الأصح وفي كون الباقي حجة , ثالثها ان خص
~~بمتصل وقيل ان انبأ عن المخصص وقيل ان لم يفتقر إلى بيان وقيل حجة في أقل
~~الجمع .

# مسألة

# لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ ولا عموم للفظ المحتمل أحد تقديرات
~~لاستقامة الكلام في الجميع ويسمى المقتضى وان تعين أحدهما للتقدير فكالظاهر
~~في عموم فعل الرسول وفي قول الصحابي نهي عن بيع الغرر ونحوه خلاف .

# تنبيه PageV01P019 ما ظهر فيه جبلة من أفعاله عليه السلام فمباح لنا وله
~~اتفاقا وما ظهر تخصيصه به كتزويج ما فوق أربع فظاهر وما عرف بقرينة أو قول
~~انه بيان النص اعتبرت جهته اتفاقا وما لم يعرف لكن علمت صفته من وجوب وغيره
~~فأمته مثله لرجوع الصحابة إلى فعله المعلوم ms10 الصحة ابن خلاد في العبادات
~~وقيل كما لم يعلم فان لم يعلم فقيل يجب علىنا مثل فعله وقيل بالندب وقيل
~~بالإباحة وقيل بالوقف وقيل ان ظهر قصد القرينة فندب وإلا فالإباحة لان
~~القرينة تثبت الرجحان . والوجوب زيادة لم تثبت ° فصل ان قدر ولم ينكر فعلا
~~وقد علم به دل على الجواز إلا ان كان كمرور كافر إلى كنيسة وان سبقه
~~التحريم فنسخ وان استبشر فأوضح .

# فصل

# الفعلان لا يتعارضان فان وجب تكرار الأول فالثاني ناسخ في حق الجميع
~~لوجوب التأسي وان عارضه قول ففي حقه ان وجب التكرار فالمتأخر ناسخ وإلا
~~فالفعل ان تأخر سواء اختص القول به أو عمه والأمة وجب التأسي أو لم يجب وان
~~جهل المتأخر فالوقف أولى وقيل أولى وقيل الفعل واما في حقنا فان لم يجب
~~التأسي فلا تعارض مطلقا وان وجب مع التكرار ودونه فالمتأخر ناسخ مطلقا وأم
~~جهل فالأقوال الثلاثة .

# مسألة

# اختلفوا في نحو حرمت الخمر للاسكار فيما علق من الأحكام على علة فقيل لا
~~تعم وقيل تعم بالصيغة وقيل بالقياس وفي عموم ما اقترن بعام أو عطف عليه
~~خلاف . مسألة ولا يطلق المشترك على معنييه خلافا لزاعمي ذلك ويصح مجازا
~~وقيل لا يصح مطلقا وقيل يصح ان صح الجمع بينهما .

# مسألة

# نفي الفعل كلا تضرب ولا يستوي يقتضي العموم خلافا للمانعين وكذا الفعل
~~المتعدي بحسب مفعولاته كان أكلت خلافا لأبي حنيفة .

# فصل PageV01P020 إذا أفرد النبي عليه السلام بخطاب شمل الأمة شرعا لا لغة
~~إلا بدليل يخصه وقيل خاص إلا بدليل ونحو يا أيها الناس شمل المؤمنين
~~والكافرين الحر والعبد الذكر والانثى وكل ما عم المؤمنين يعم الرسول خلافا
~~لمن منع وفي شمول جمع المذكر والنساء خلاف وخطاب النبي لواحد ليس بعام إلا
~~بدليل ولا يشمل الخطاب من لم يكن في زمانه إلا بدليل آخر من إجماع أو غيره
~~خلافا لبعضهم والمخاطب داخل في الخطاب نحو بكل شيء عليم إلا ان منعه العقل
~~كخالق كل شيء ومن تشمل الذكر والانثى وفي تعميم خذ ms11 من أموالهم صدقة في جميع
~~انواع الأموال خلاف وإذا خوطب بما لم يتم إلا بفعل الأمة وجب على الأمة
~~المسارعة في الامتثال .

# مسألة

# المفهوم عام فيما سوى المنطوق والآخر من العمومين ناسخ للأول وان لم يعلم
~~التمس الجمع بينهما وان امتنع التمس ترجيح أحدهما بوجه والأخص قاض على
~~الأعم قدم أو أخر .

# التخصيص أرادة بعض ما يتناوله الخطاب ولا يصح التخصيص إلا فيما يستقيم
~~توكيده بكل وفي شرط بقاء جمع يقرب من مدلول العام أو يكفي بقاء ثلاثة أو
~~اثنين أو واحد مطلقا أو واحد في البدل والاستثناء والاثنين في غيرهما من
~~المتصل والمنفصل المحصور خلاف وينقسم إلى متصل ومنفصل اما المتصل
~~فالاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وبدل البعض اما الاستثناء المتصل
~~فهو إخراج بحرف وضع له غير الغاية وهو إلا .

# تنبيه

# إطلاق المستثنى على المتصل والمنقطع قيل بالتواطي وقيل بالاشتراك وفي
~~المنقطع مجاز وحدة على الأول ما دل على مخالفة بالا غير الصفة وأخواتها
~~ويزاد في المنقطع على الثاني من غير إخراج .

# فصل PageV01P021 والمراد بالاستثناء في قولك عندي عشرة إلا ثلاثة ونحوه
~~عشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة والإسناد بعد الإخراج ولم يسند إلا
~~إلى سبعة وقيل المراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة وقيل اسمان مترادفان أحدهما
~~مركب والآخر مفرد وشرط اتصاله بالمستثنى منه وقال ابن عباس يصح وان طال
~~وقيل بالنية وقيل مثله الشرط ولا يصح المستثنى المستفرق ويصح بالمساوي وإلا
~~قل وفي الأكثر خلاف .

# مسألة

# الاستثناء بعد جمل معطوفة بالواو من الأخير وقيل إلى الجميع وقيل بالوقف
~~وقيل بالاشتراك وقيل ان تبين الأضراب عن الأول وإلا فللجميع وقيل ان ظهر
~~الانقطاع فللأخير أو الاتصال فللجميع وإلا فالوقف والشرط والصفة والغاية
~~مثله بعد جمل . والاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس خلافا لأبي حنيفة .

# واما الشرط فينقسم إلى عقلي كالحياة للعلم وشرعي كالوضوء للصلاة ولغوي
~~كان دخلت الدار فانت طالق واستعمال اللغوي في السبب أكثر أي استعمل للشرط
~~الذي لم يبق للمسبب سواه وقد يتحد كل من الشرط والجزاء وقد يتعددان ms12 على
~~الجمع وعلى البدل وقد يتحد أحدهما ويتعدد الآخر كذلك فتلك تسعة أقسام
~~والمتقدم على الشرط في قولك أكرمك ان جئتني دليل الجزاء في اللفظ وجزاء في
~~المعنى .

# واما الصفة فنحو أكرم زيدا الطويل .

# واما الغاية فنحو أكرم زيدا إلى ان يصل .

# واما المنفصل فبالعقل كخالق كل شيء وبالكتاب للكتاب خلافا لمن شرط تأخير
~~الخاص وبالقران للسنة خلافا لمن منع وبالسنة للسنة وبالسنة المتواترة
~~للقران وبخبر الواحد خلافا لمن وقف ولمن شرط ان يخص بقطعي ولمن شرط بمتصل
~~وبالإجماع للقران والسنة وبالمفهوم عند من قال به وبفعل النبي عليه السلام
~~إلا ان منعت قرينة وكذا بتقريره فاعلا على فعل مخالف للعموم فان ظهرت علته
~~حمل عليه ما يوافقه وإلا فلا يتعداه لتعذر دليله .

# مسألة PageV01P022 لا يقع التخصيص بمذهب الصحابي ولو كان الراوي خلافا
~~لأبي حنيفة والحنابلة ولا بالعادة ولا برجوع الضمير إلى بعض وفي التخصيص
~~بالرأي والقياس أقوال والوجه ان ثبتت علته بنص أو إجماع اخص وإلا فلا وكذا
~~ان تقوى بقرينة .

# فصل

# المطلق ما دل على شائع في جنسه والمقيد بخلافه ولا يحمل أحدهما على الآخر
~~ان اختلف حكمهما وإلا فان اتفق حمل المطلق على المقيد تخصيصا وان اختلف
~~موجبهما . ثالثهما ان كان بجامع حمل وإلا فلا .

# الباب الخامس في المنطوق والمفهوم

# المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وينقسم إلى صريح وهو ما وضع له
~~اللفظ كالمطابقة والتضمين وإلى غيره وهو الالتزام وينقسم إلى اقتضاء وهو
~~مقصود توقف الصدق أو الصحة عليه وإلى الإيماء وهو مقصود مقترن بحكم ولو كان
~~يكن للتعليل كان بعيدا أو إلى الإشارة وهو ما ليس بمقصود منه والمفهوم ما
~~دل عليه اللفظ لا في محل النطق . وينقسم إلة موافقة وهو الحكم المسكوت عنه
~~للمذكور ويسمى فحوى الخطاب ولحنه وقد سمى بعضهم المقتضى لحن الخطاب وفائدته
~~التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالعكس كقوله تعالى ومن أهل الكتاب من ان
~~تأمنه بقنطار يؤده إليك الآية ويكون قطعيا وظنيا . وإلى مخالفة وهو مخالفة
~~الحكم المسكوت عنه ms13 للمذكور ويسمى دليل الخطاب ومنعه جماعة وينقسم إلى مفهوم
~~الصفة مثل في السائمة زكاة ونفاه بعضهم مطلقا وبعضهم ان كان بغير بيان أو
~~تعلم كان ما عدا الصفة غير داخل تحتها وإلى مفهوم الشرط ومفهوم الغاية
~~ومفهوم انما ومفهوم الحصر ومفهوم الاستثناء ومفهوم العدد الخاص ومفهوم
~~اللقب وهو أضعفها ومفهوم المشتق ورد إلى اللقب ومفهوم الزمان ومفهوم المكان
~~وفي جميعها خلاف .

# وشرطه ان لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوب عنه ولا خرج مخرج الأغلب
~~المعتاد ولا ما يقتضي تخصيصه بالذكر .

# مسألة

# والحصر يحصل بانما وبما وإلا والعطف بلا وتقديم ما حقه التأخير وضمير
~~الفصل والإضافة وتعريف المسند وغير ذلك .

PageV01P023

# الباب السادس في الخبر

# وهو ما يحتمل الصدق والكذب خلافا لمن قال لا يحد اما لعسرة أو لبداهته
~~والانشاء يقابله كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والندا والقسم
~~وما يراد به العقود والوقوع كبعت والحمد لله والصدق الأخبار عن الشيء على
~~ما هو به ويقابله الكذب والخبر في حدهما بمعنى الأخبار وهما صفة للمتكلم
~~وفي تعريفه صفة للكلام فلا دور وهو ان طابق الواقع فصدق وإلا فكذب خلافا
~~للجاحظ في إثبات الواسطة وللنظام في مطابقة الاعتقاد وينقسم إلى تواتر
~~وآحاد .

# فالتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه خلافا للسمنية والتواتر في
~~الوقائع المختلفة ما اتفقوا عليه وشرط العدد الغير المتواطنين على الكذب
~~المسندون إلى الحس المستوون في الطرفين والوسط مع العقل خلافا لمن قال
~~بتعيين العدد ويقطع بصدقه وبصدق كل خبر عرف بالضرورة وكل صدق خبر عرف
~~بالاستدلال وخبر الله تعالى وخير رسوله والإجماع ومن اخبر الصادق بصدقه وما
~~أخبر عن النبي بحضرته وفهمه ولم ينكره وما أخبر عن جماعة بحضرتهم ولم
~~يمنعهم من الانكار مانع والخبر المستفيض المتلقي بالقبول وما دلت القرائن
~~على صدقه ويقطع بكذب الخبر المخالف لما ذكر ويظن بصدق خبر العدل وبكذب خبر
~~الكاذب ويستوي في الخبر المجهول والآحاد غير المتواتر ومنه المستفيض وهو ما
~~زاد نقله على ثلاثة وغيره .

# والمسند ما اتصل فيه طريق النقل وهو ms14 مفعل من المسند وهو الأخبار عن طريق
~~المتن والمتن ما تضمنه الكلام من خبر وغيره من أمر خاص وعام وغير ذلك ويجب
~~بهما العمل ولا يحصل بهما العلم لا بقرينة ولا بغيرها خلافا لزاعمي ذلك
~~ويجوز التعبد بخبر العدل خلافا للجبائي .

# والمرسل ما اخبر به عن الرسول من لم يسمع الخبر والأكثر على وجوب العمل
~~به وقيل ان كان من ايمة النقل قبل وقيل ان قوته قرينة وإلا فلا .

# والموقوف ما اخبر به عن الصحابي .

PageV01P024

# والمقطوع مالا يتصل به طريق النقل والضعيف ما وقع وهن في رواية وما لا
~~يتصل متنه .

# والشاذ ما قلت روايته والمناكير مالا يقبله العلماء وأخبار المتن ما اخبر
~~به من غير سند اعتمادا على صحته وأخبار الصحيفة ما يرويه الراوي عن أبيه عن
~~جده من صحيفة عندهم .

# فصل

# وشرط الناقل ان يكون بالغا عند الرواية وعند السماع ضابطا عدلا والعدالة
~~موافقة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمرؤة وليس بمبتدع وفي المبتدع
~~المظنون الصدق خلاف واما فسوق المعاصي فلا يقبل على المختار .

# فصل الصحابة كغيرهم وقيل بعدالتهم وقيل إلى حين الفتن وقيل إلا من قاتل
~~عليا والصحابي من رأى النبي أو سمعه مؤمنا به وقيل من أطال الصحبة وقيل مع
~~الراوية وان قال العدل صحبت أو نحن أصحاب أو انا صاحب رسول الله ( صلى الله
~~عليه وسلم ) قبل على الأصح واما أرسلني أو كنت في غزوة كذا أو لقيته ونحوه
~~احتمل .

# مسألة والتدليس عيب في الرواية ولا تقبل رواية مجهول والتدليس ان يروي
~~الراوي عمن لم يسمع عنه موهما انه سمع منه أو يذكر الراوي بغير اسمه
~~المشهور لنقص فيه أو باسم عدل ولم يبينه .

# مسألة التعديل بواحد في الخبر واثنين في الشهادة وقيل باثنين وقيل بواحد
~~فيهما والترجيح باثنين على الأصح وقيل باثنين عن واحد في الجميع ويكفي
~~فيهما الإطلاق كقوله عدل رضي أو فاسق مطلق وقيل من العارف لا غيره وقيل
~~لابد من ذكر السبب وقيل في التجريح وقيل بالعكس والتجريح مقدم ان تعارضا ms15
~~وان انتفى سبب التجريح المعين فالتعديل أولى ورواية العدل عن مجهول .

# ثالثها ان كان عادته لا يروي إلا عن عدل تعديل وكذا عمله وحكمه ان يشترط
~~العدالة في قبول الرواية والشهادة وترك العمل لأجل الراوي تجريح وعدم
~~مجالسة العلماء ليس بتجريح وتقبل رواية الأمين وان لم يكن فقيها ما لم تنكر
~~والمجالس والفقيه مقدمان عليهما عند التعارض والمعروفة بالحرفة كالنسب .

# فصل PageV01P025 إذا قال الصحابي سمعته عليه السلام وأخبرني أو حدثني
~~ونحوه قبل وكذا على المختار قال وسمعته أمر أو نهى وأمرنا أو نهانا أو أوجب
~~أو حرم أو من السنة كذا أو كنا نفعل .

# مسألة

# كيفية الرواية قال وحدث وأخبر هذا ان تحدث الشيخ أو قرأ وان قرأ الراوي
~~عليه أو عبر فقيل لا يروي حتى يقول صح عندي خلافا لبعضهم ويزاد على اللفظ
~~الأول قرأت عليه خلافا لقوم وان أجاز معينا فالأكثر على جوازها له ويزاد
~~أجازه له خلافا لطائفة أو يقول أجازني أو انباني ° واما إذا ناوله الكتاب
~~أو أرسله أو أجازه بغير قراءة ثم قال اروه عني فالأصح مرسل .

# مسألة

# المختار جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف وحذف بعضه إلا في الاستثناء
~~والغاية ونحوه ° والزيادة فيه كذب ° وان رواها عدل قبلت ان لم تدل قرينة
~~على سقوطها ° وان كذب الأصل الفرع سقط من غير تجريح فيهما ° وان قال لا
~~أدري قبل على الأصح لجواز الذهول ° ولا يشترط التعدد في القبول خلافا
~~للجبابي ° ولا يشترط فيما تعم فيه البلوي ° ولا في الحد خلافا للكرخي ° وان
~~حمل الصحابي الحديث على ظاهره تبع ° وعلى غيره خلاف ° وان تعارض الخبر
~~والقياس فثالثها ان كانت العلة في الفرع مقطوعا بها قدم القياس ° وان كانت
~~ظنا فالوقف ° وإلا فالخبر .

# الباب السابع في النسخ PageV01P026 والنسخ لغة مشترك بين الإزالة والنقل
~~° وقيل للأول ° وقيل للثاني ° وفي الاصطلاح إزالة حكم شرعي بشرع متأخر °
~~وهو جائز خلافا لليهود ° وعبيد بن عمرو الليثي وواقع خلافا لأبي مسلم
~~الأصبهاني ويصح في الأمر والنهي ولو بصيغة الخبر خلافا للدقاق إلا في ms16 معرفة
~~الله تعالى والأمور العقلية ويصح في إيقاع الخبر مثل ان يكلف الشارع أحدا
~~ان يخبر عن شيء ثم ينهاه ولا يصح في مدلول الخبر ولو أمكن تغييره خلافا
~~لجماعة وظاهر ميل المصنف إلى جواز الأخبار عن الثواب والعقاب والقياس ويخصص
~~ولا يقع ناسخا ولا منسوخا والإجماع مثله على المختار وان عم قول أزمانا أو
~~عيانا وتعين ثبوت الحكم على جميعها فرفع بعضها نسخ وان لم يتعين فتخصيص
~~ونسخ جزء العبادة أو شرطها لا يكون نسخا للكل خلافا لعبد الجبار في الجزء
~~ولقوم في الشرط وزيادة عبداة ومستقلة أو مرتبطة ليس بنسخ خلافا لبعض في
~~زيادة جزء متحد كركعة أو شرط أو غير متحد كعشرين جلدة على القذف أقوال
~~والمختار جواز نسخ القول قبل وقت الفعل امتحانا ليؤجر المستعد ونحو صوموا
~~أبدا وجواز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع العكس وقيل بجوازهما وقيل بمنعهما
~~وإذا نسخ أصل القياس فلا يبقى بعده الفرع .

# فصل

# يجوز بالأخف وبالأثقل ومن غير بدل وبالقران والسنة وبالسنة لهما وفي نسخ
~~القران والمتواتر بالآحاد خلاف ويجوز نسخ اللفظ والحكم أو أحدهما ومنع بعض
~~أصحابنا وغيرهم نسخ التلاوة والأصح قبول الصحابي عن رسول الله ( صلى الله
~~عليه وسلم ) نسخت آية كذا ويعرف بقول الله تعالى الان خفف الله عنكم وبقوله
~~عليه السلام كنت نهيتكم الحديثين وبمعرفة المتقدم ونعني بنسخ الآية لفظها
~~أو حكمها أو معا .

# الباب الثامن في الإجماع PageV01P027 وهو لغة العزم والاتفاق وفي
~~الاصطلاح اتفاق مجتهدي الأمة على أمر في عصر ومنعه النظام وبعض الروافض قيل
~~وابن حنبل ° والظاهرية في غير الصحابة وهو حجة قطعية ° وشرطه عند بعض عدم
~~خلاف تقدم ° وبعض إلى انقراض العصر ° وسكوتهم مع علمهم بفتيا واحد أو بفعله
~~إجماع على الأصح ° وندر المخالف مع إجماعهم ليس إجماعا على الأصح ° ويعتبر
~~رجوع واحد قبل انعقاده لا بعده ° ولا ينعقد بالخليفتين ولا بالخلفاء
~~الأربعة ° ولا يعتبر إجماع أهل المدينة ولا أهل البيت ° ولا يعتبر بالمقلد
~~° ولا بالذي تضمنت بدعته كفرا على المختار ° ولا ينعقد على ms17 خلاف نص °
~~ويعتبر سكوت المجتهد في طلب الدليل إلى انقضاء العصر ° وان سكت لأمر قبل °
~~ولا يسعه السكوت فيما يتعلق بالدين ° ويعتبر المجتهد التابعي مع الصحابة
~~كجابر بن زيد ° وان ورد خبر بعد الإجماع ورجعوا إليه فإجماع على الخبر °
~~وإلا فقولان ° ويجب العمل بالإجماع بنقل الواحد خلافا للغزالي ° واحداث قول
~~ثالث ثالثها ان كان يرفع ما اتفقوا عليه فممنوع ° وإلا فجائز ° وعمل
~~المختلفين بأحد القولين أو باتفاقهم بعد استقراره أو استقرار اتفاق العصر
~~الثاني عليه ليس بإجماع على الأصح ° واما اتفاقهم عقب الاختلاف فالمختار
~~انه إجماع .

# الباب التاسع في الاجتهاد

# وهو لغة تحمل مشقة في أمر ° وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع في
~~استحصال حادثة بشرع ° المجتهد فاعل الاجتهاد ° والمجتهد فيه محل الاجتهاد °
~~والمصيب في القطعيات واحد كالنصوص والعقليات خلافا للعنبري ° والمخطئ آثم
~~خلافا للجاحظ ° والمصيب في الظنيات واحد خلافا لبعض ° والمخطئ غير آثم
~~خلافا للأصم والمريسي .

# فصل

# يسوغ الاجتهاد في حادثة لا يوجد حكمها في كتاب ولا سنة ولا أثر ° وشرط
~~المجتهد ان يكون عالما بالكتاب والسنة والأثر ° أعني القدر الذي تعلقت به
~~الأحكام ° وعالما بالنحو واللغة والتصريف والأصلين والبلاغة وموارد الكلام
~~° وفي تجزي الاجتهاد خلاف °

# فصل PageV01P028 المختار انه عليه السلام تعبد بالاجتهاد ° وفي جواز خطأه
~~خلاف° ولا يقر عليه اتفاقا ° والصحيح ان الاجتهاد وقع ممن في عصره مطلقا °
~~وقيل ممن غاب عنه والوقوف فيمن حضر ° وقيل وبالوقف مطلقا وقيل بالمنع .

# فصل

# المختار جواز تقابل الدليلين الظنيين ° واما العقليين فمحال ° وصدور
~~قولين متناقضين من مجتهد في وقت لشخص واحد غير مستقيم ° ويبطل حكم المجتهد
~~بخلاف اجتهاده ° وباجتهاده ان خالف قطعيا ° واما ان لم يخالف وقد تغير
~~اجتهاده فلا نقض كان حكمه أو حكم غيره وان رأى الجواز ففعل أو أفتى لغيره
~~ثم اجتهاده صار حضرا ° وقيل ان لم يتصل به حكم ° ولا يجوز ان يقلد غيره
~~اجتهاده ° قيل وقبله ° وفيما لا يخصه من الحكم ° وقيل فيما لا يفوت وقته
~~باشتغاله بالاجتهاد ° وقيل إلا ان كان أعلم ° والصحيح ان كان صحابيا ms18 جاز °
~~وإلا فلا ° وغير المجتهد يلزمه التقليد لمن عرف بالعلم والعدالة وان عرف
~~اعدل أقوال المجتهد عمل به ويفتي به عند عدم المجتهد ° وقيل معه ° وقيل لا
~~يجوز مطلقا ° وقيل جائز مطلقا ويجوز خلو الزمان عن المجتهد وفي تقليد
~~المفضول خلاف ويجوز تقليد مجتهد ثان في قضية غير التي قد قلد الأول على
~~المختار والتقليد العمل بقول من غير حجة ولذا يجوز في العقليات .

# الباب العاشر في القياس PageV01P029 وهو لغة التقدير والمساويات وفي
~~الاصطلاح جرى حكم الفرع على الأصل بجامع ولا يجب التعبد به عقلا ولا يستحيل
~~ولا يجوز عقلا ويمتنع شرعا خلافا للشيعية في الأول ولبعض في الثاني
~~وللحشوية في الآخر بل جائز واقع بدليل سمعي قطعي خلافا لأبي الحسن .
~~وأركانه أربعة الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع ويسمى المناط اما
~~الأصل فمحل الحكم المشبه به وقيل حكم المحل ( الأصل ) وقيل دليله واما
~~النوع فالمحل المشبه وقيل حكمه وشرط حكم الأصل ان يكون ثابتا شرعيا غير فرع
~~لان ذكر الوسط ضائع مع اتحاد العلة وان لم تتخذ فسد القياس وان يكون غير
~~معدول به عن سنن القياس سواء استثنى من قاعدة غير معقولة المعنى كإعداد
~~الركعات ° أو معقول المعنى معدوم النظير كالقصر في السفر ° واما المستثنى
~~المعقول المعنى فيقاس عليه ° وان لا يكون ذا قياس مركب سواء كان تركيب
~~الأصل أو الوصف ° وان لا يشمل دليله حكم الفرع .

# وشرط العلة ان تكون مشتملة على حكم مقصود للشارع من بيان المصلحة أو زوال
~~المفسدة وغير عدم في الحكم الثبوتي عند بعضهم ° وان تكون وصفا ظاهرا منضبطا
~~ضابطا لحكمه ° وقيل جائز ان يكون اعتبارها ° وان لا تكون المتعدية هي المحل
~~وجزءا منه ° ويجوز في القاصرة ان تكون هي المحل أو جزءا والقاصرة صحيحة ان
~~ثبتت بغير استنباط ° وكذا في الاستنباط على الصحيح ° وفائدتها معرفة الباعث
~~فيكون أدعا للقبول ° وفي اشتراط الاطراد والانعكاس خلاف ° اما الأول فمبني
~~على جواز تخصيص العلة قيل فيها بالجواز وبالمنع وبجوازها في الإيجاب دون
~~الحظر .

PageV01P030

# اعلم : ان ms19 عدم الاطراد وهو ان يتخلف الحكم مع وجود العلة يسمى نقضا وهو
~~غير قادح في ظن بقاء العلة على الصحيح كما أعطى فقيرا ولم يعط أخر لكفره
~~وقيل قادح في المنصوصة دون المستنبطة وقيل بالعكس وقيل لا يقدح في
~~المستنبطة بوجود مانع أو عدم شرط وان تخلف الحكم والعلة مع بقاء الحكمة
~~يسمى كسرا ولا يقدح في العلة وقيل قادح كتقصير العاصي بسفره لأجل السفر
~~والحكمة والمناسبة المشقة فيعارض بالشاق في الحضر ولا يقصر وان تخلف بعض
~~أوضاف العلة يسمى نقضا مكسورا وفي كونه قادحا في العلة خلاف كعدم صحة العقد
~~على الغائب لانه بيع مجهول الصفة فيعارض بصحة العقد على المرأة الغائبة
~~والمتخلف بعض العلة وهو البيع ° واما الثاني فمبني على تعليل الحكم بعلتين
~~فمن أجاز لم يجعل عدم العكس وهو وجود البيع مع تخلف العلة قادحا ومن لم
~~يجوز اشتراط الانعكاس .

# تنبيه

# وقيل جائز في المستنبطة دون المنصوصة وقيل بالعكس وخامسها جائز ولم يقع
~~واما تعلىل الحكمين بعلة واحدة فجائز باتفاق وان كانت بمعنى الامارة وكذا
~~على المختار ان كانت بمعنى الباعث ومن شروطها ان لا تتأخر عن حكم الأصل وان
~~لا تبطل الأصل وان لا تكون معارضة في الأصل بعلة قيل ولا في الفرع بان توجب
~~فيه خلاف ذلك الحكم وقيل مع ترجيحها والتساوي جائز وان لا تخالف النص
~~والإجماع وان لا تتضمن الزيادة على النص وان يكون دليلها شرعيا وان لا
~~يتناول دليلها حكم الفرع ولا يشترط كونه غير حكم شرعي ولا اتحاد الوصف ولا
~~القطع بحكم الأصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بها في الفرع
~~ولا يلزم وجود مقتضى عند وجود مانع وانتفاء شرط . وشرط الفرع ان يساوي
~~الأصل في الحكم والعلة اعني ما يقصد المساواة فيه من عين وجنس وان لا يتقدم
~~على حكم الأصل وان لا يكون منصوصا عليه وقيل يكون منصوصا عليه في الجملة .

# فصل PageV01P031 وطرق العلة منها النص اما بحرف كاللام والباء ومن وما
~~أشبهها واما بغيره كالعلة كذا ms20 وان كان كذا وإذا كان . ومنها الإجماع عليها
~~ومنها التنبيه والايماء وهو استعداد وصف ذكر مع الحكم لو لم يكن علة وله
~~مراتب .

# وأحسنها ان يذكر مع الحكم وصف مناسب له مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان
~~الثاني نحو انها من الطوافين مما يقترن بالحكم لا بصيغة التعليل الثالث
~~التنظير نحو أرأيت لو تمضمضت بالماء ثم مججته أكان ذلك مفسدا للصوم الرابع
~~نحو أينقض الرطب إذا جف الخامس التفرقة بين حكمين بوصفين نحو للفارس سهمان
~~وللراجل سهم .

# تنتبيه

# وفي اشتراط المناسبة في صحة علة الايماء ثالثها يشترط ان فهم التعلىل من
~~المناسبة ومنها السبر وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما سوى العلة نحو العلة
~~في الربا اما الطعم أو الكيل لكن الكيل باطل فتعين الطعم ويكفي في بيان
~~الحصر بحثت فلم أجد إلا هذا فان ظهر وصف آخر كالقوت مثلا لزم المستدل
~~إبطاله وسلم . الحصر على الأصح ويحذف بعض الأوصاف مما لا حاجة إليه
~~كالإلغاء وهو إثبات الحكم بالمستبقي فقط فعلم ان المحذوف لا أثر له وككون
~~الوصف طرديا . أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه كالذكورية في العتق وكعدم
~~ظهور وجه المناسبة له فيه ومنها المناسبة وهي الموافقة وتسمى الإخالة
~~وتخريج المناط وهو فهم العلة من الأصل لمجرد ظهور المناسبة بينهما كالاسكار
~~للتحريم والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه حكمة مقصودة
~~والحكمة اما حصول مصلحة أو دفع مفسدة والمصلحة اللذة ووسيلتها والمفسدة
~~الألم ووسيلته وكل واحد اما نفسي أو بدني دنيوي أو أخروي.

# فصل

# حصول المقصود من شرع الحكم اما يقينا كالبيع للحل أو ظنيا كالقصاص للزجر
~~واما متساويا كالحد للزجر أو مرجوما كناكح الآيسة للنسل واما فائتا
~~كاستبراء جارية يشتريها بائعها من المجلس .

# فصل PageV01P032 والمقصود الذي يشرع له الحكم وهو أجناس المصالح اما
~~ضروري كحفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال واما حاجي كالبيع والإجارة
~~واما تحسيني كاجتناب النجاسة وسلب العبد أهلية الخلافة والشهادة والقضاء
~~وبضعهم قسم هذا الأخير إلى ما خالف فيه القياس كتسويغ ms21 مكاتبة السيد عبده
~~بان عوض ماله بماله وهو يؤول إلى المكارم وإلى النظافات واما عبادة بدنية
~~فالأربعة المتقدمة يجري فيها التعلىل بكلياتها وجزئياتها والخامس لا يلوح
~~فيه تعليل لعدم انطباقه للأغراض النفعية العاجلة وهذا معنى قواعد الشرع .

# فصل

# ان ثبت اعتبار المناسب بنص أو إجماع كتأثير عين السكر في تحريم عين الشرب
~~وكتأثير عين الحيض في تحريم عين الوطي سمى مؤثرا وان ثبت بترتيب الحكم على
~~وفقه وقد ثبت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع كتأثير عين الصغر في
~~جنس الولاية لان تحتها ولاية المال والنكاح أو اعتبار جنسه في جنس الحكم
~~كتأثير جنس الجناية في جنس القصاص سمي ملائما وان لم يعلم اعتباره سمي
~~غريبا كتوريث المطلقة في المرض قياسا على عدم توريث القاتل والجامع فعل
~~محرم لغرض فاسد وان لم يعتبر سمي مرسلا وينقسم إلى ما علم إلغاؤه كإيجاب
~~شهرين في الظهار ابتداء وإلى ما لم يعلم .

# ومنها الشبة لان الوصف ان لم يكن مناسبا للحكم ولزم من ربط الحكم به
~~مصلحة غير معينة جهتها فهو الشبه وان لم يستلزم فهو الطرد نحو إيجاب القصاص
~~في العبد كالحر أو القيمة كالمال ومنها الدوران وهو الطرد والعكس كتحريم
~~التقصير مع الشدة لا قبلها ولا بعدها وفي بعض هذه الطرق خلاف .

# فصل PageV01P033 القياس ينقسم إلى عقلي وشرعي والشرعي إلى جلي وهو ما علم
~~فيه نفي الفارق بين الفرع والأصل وخفي وهو مقابلة وزاد بعضهم الواضح وأيضا
~~ينقسم إلى قياس علة منصوصة أو مستنبطة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل
~~وقياس شبه وقد تقدم وفي تسمية مفهوم الخطاب قياسا خلاف واما القياس في
~~المعنى فيسمى تنقيح المناط وهو الجمع بنفي الوصف الفارق كقوله عليه السلام
~~لأعرابي اعتق حين قال له واقعت أهلي في رمضان بان تسقط الأعرابي والأهل
~~فيجري في غيرهما واما قياس الدلالة فلا تذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها
~~كالاستدلال على نفلية سجود التلاوة بجوازه على الراحلة ووجوب الزكاة في مال
~~الصبي بوجوب العشر في زرعه ms22 لكن يكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح بها واما
~~الاستدلال فيطلق على إقامة الدليل والمراد به هاهنا نوع خاص وحده ما ليس
~~بنص ولا إجماع ولا قياس وعليه ليس بقياس وقيل ولا قياس علة فيدخل قياس في
~~معنى الأصل وقياس التلازم زهو ان يثبت احد موجبي العلة بالأخر لتلازمهما
~~وهو الذي سميناه قياس الدلالة وأيضا يدل على استصحاب وشرع من قبلنا
~~والمصالح المرسلة وهو وصف مناسب لم يلف من الشارع اعتباره ولا إهداره
~~وإليهما أشارة المصنف ويدخل فيه أيضا الاستحسان وفي دخول بعضها خلاف .

# فصل PageV01P034 الاعتراضات اما منع وهو القدح في صحة الدليل أو المعرضة
~~بما يقاومها تفصيلا واما الاستفسار وهو طلب بيان معنى اللفظ إذا كان مجملا
~~أو غريبا واما فساد اعتبار وهو ان يكون اعتبار القياس مخالفا لدلالة النص
~~واما فساد وضع وهو إبطال هذا القياس في إثبات هذا الحكم لثبوت علته في نقيض
~~الحكم واما تقسيم وهو ان يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع واما
~~منع وجود المدعى عليتة في الأصل واما منع كون المدعى علة واما عدم تأثير
~~وهو عبارة عن أبداء وصف لا أثر له وذلك ان لا يظهر عدم تأثيره مطلقا أو لا
~~يظهر في الأصل أو في المعلل أو في الفرع واما قدح في المناسبة وهو ان يقصد
~~المعترض بيان عدم مناسبة الوصف للحكم المناسبة نقيضه وان شئت أبداء مفسدة
~~راجحة أو مساوية واما قدح في إفضائه إلى المقصود وهو ان يبين عدم الافضاء
~~لإفضائه إلى نقيضه واما ان يكون الوصف غير ظاهر كالرضى والعمدية واما ان
~~يكون غير منضبط كالمشقة وانا نقيض وهو عبارة عن ثبوت العلة في الصورة مع
~~عدم الحكم فيها واما كسر وهو عبارة عن وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم
~~والعلة فيها وقد تقدما واما معارضة في الأصل وهو أبداء معنى آخر يصلح
~~للعلية واما تركيب في الأصل أو الوصف وقد تقدما واما تعدية وهوان يعارض علة
~~الأصل بعلة متعدية إلى فروع أخر دفعا للترجيح واما ms23 منع وجود العلة في الفرع
~~واما معارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه واما فرق وهو أبداء خصوصية
~~في الأصل أو مانع في الفرع واما اختلاف ضابط في الأصل والفرع واما اختلاف
~~جنس المصلحة في الأصل والفرع واما مخالفة وهي تسليم تعدي العلة مع منع
~~تساوي الحكم حقيقة واما قلب وهو نقيض الحكم بعلة المستدل واصله وهو اما ان
~~يصحح المعترض مذهبه فيلزم منه فساد مذهب المستدل واما بإبطاله مذهب المستدل
~~ابتداء اما تصريحا أو التزاما واما قول بالموجب وهو تسليم لمدلول الدليل مع
~~بقاء النزاع وذلك ان يستنتج من الدليل أمر يتوهم انه PageV01P035 محل
~~النزاع وليس به أو بإبطال أمر يتوهم انه مبني مذهب الخصم في المسألة وليس
~~كذلك وهو معنى قولهم في جانب الثبوت أو في جانب النفي .

# خاتمة

# الترجيح وهو اقتران الامارة بما يقوي بها معارضها ولا يقع فيما لا دلالة
~~له على الحكم ولا فيما دلالة قطعية بل خاص بالدليلين الظنيين سواء كانا
~~منقولين أو معقولين أو مختلفين .

PageV01P036

# ويترجح المنقول بكثرة الرواة وبعلم الراوي وعدالته وشهرته واعتماده على
~~حفظه لا على نسخه وبعمله برواية نفسه خلافا لبعض وبكون أحدهما لا يروي إلا
~~عن عدل إذا كان حديثاهما مرسلين وبمباشرته لما روى له وبكونه صاحب الوقيعة
~~وبمشافهته لا من وراء حجاب وبقربه من الرسول عليه السلام من الرواية وبكونه
~~من أكابر الصحابة وبتقدم الإسلام وبتحمله الرواية بالغا وبالتواتر على
~~السند وبالسند على الإرسال للأمر وبمرسل التابعي على غيره وبكونه على إسناد
~~وبالمسند بالعنعنة على سند الكتاب وبشهرة الكتاب على غيره وبالاتفاق في
~~إسناده وبقراءة الشيخ على غيره وبالاتفاق على رفعه على المختلف وقوله سمعت
~~على قوله قال وما أشبهه وبالمنقول باللفظ على المنقول بالمعنى وبكونه جرى
~~بحضرته عليه السلام فسكت عنه ويقدم النهي على الوجوب والوجوب على الإباحة
~~على الأصح وما كان أقل احتمالا على الأكثر والحقيقة على المجاز والمجاز على
~~المشترك على الأصح والمجاز اللغوي والأشهر على غيرهما والمقتضى على الايماء
~~والمفهوم ومفهوم الموافقة على ms24 المخالفة ويقدم الخاص على العام والعام من
~~وجه على العام مطلقا والعام الذي لا يخصص على العام الذي خصص والمقيد على
~~المطلق وإذا تعارضت صيغ العموم تقدم الشرط ثم النكرة في سياق النفي ثم
~~الجمع المحلي باللام واسم الموصول ثم الجنس المحلي باللام ويتقدم الإجماع
~~على النص ويتقدم الحظر على الإباحة والندب والكراهية ويتقدم الوجوب على
~~الندب والمثبت على المنفي والذي يدل على درء الحدود على الذي يوجبها ويتقدم
~~الحكم التكليفي كالاقتضاء على الوضعي وفيما يوجب الطلاق والعتق خلاف ويتقدم
~~الأخف على الأثقل وما قواه دليل أخر أو عمل به الصحابة على غيرهما ويتقدم
~~ما تعرض فيه للعلة وما سببه قاض على غيره في ذلك السبب ويتقدم غيره في غيره
~~وما خوطب به بعض من يتناوله العام مشافهة في حقهم ويتقدم الأقرب إلى
~~المقصود وما فسره راويه وما ذكر فيه سبب PageV01P037 ورود النص أو اقترن
~~بقرينة تدل على تأخيره على غيرها ويترجح المعقول اعني القياس والاستدلال
~~بما أصله أو علته قطعية وما قوى دليله أو علته من الظني وما لا خلاف في
~~كونه غير منسوخ على ما فيه خلاف وما أجرى على سنن القياس باتفاق على ما في
~~أجرائه خلاف وما قام دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه ويتقدم قياس
~~السبر على المناسبة وما علته وصف حقيقي على الاعتباري والاعتباري على مجرد
~~الامارة وما علته منضبطة على المضطربة والظاهرة على الخفية والمتحدة على
~~المتعددة وما تعدى إلى أكثر الفروع على الآخر والمطردة على المنقوضة
~~والمنعكسة على التي لم تنعكس والمطردة فقط على المنعكسة فقط والمناسبة على
~~الشبهية والمناسبة الضرورية على الحاجية والحاجية على التحسينية وما كانت
~~علته غير معارضة في الأصل وتقدم المنفية على المثبته وقيل بالعكس وما يعم
~~جميع المكلفين على غيره ويقدم ما المشاركة في عين الحكم وعين العلة على ما
~~كان في الجنس وما وجود العلة قطعيا في فروعه .

# ويترجح في المختلفين المنقول ان لم تكن العلة قطعية وفيه تفصيل وفيما
~~ذكرته هداية إليه هدانا الله ms25 إلى ما ينفعنا دنيا وأخرى وألهمنا طريق الرشد
~~وعلما وعملا وغفر لنا ولمن سبقنا وبالدين والتقوى وصل اللهم وسلم على سيدنا
~~محمد وعلى سائر الانبياء جملة وتفصيلا والحمد لله رب العالمين .ورود النص
~~أو اقترن بقرينة تدل على تأخيره على غيرها ويترجح المعقول اعني القياس
~~والاستدلال بما أصله أو علته قطعية وما قوى دليله أو علته من الظني وما لا
~~خلاف في كونه غير منسوخ على ما فيه خلاف وما أجرى على سنن القياس باتفاق
~~على ما في أجرائه خلاف وما قام دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه
~~ويتقدم قياس السبر على المناسبة وما علته وصف حقيقي على الاعتباري
~~والاعتباري على مجرد الامارة وما علته منضبطة على المضطربة والظاهرة على
~~الخفية والمتحدة على المتعددة وما تعدى إلى أكثر الفروع على الآخر والمطردة
~~على المنقوضة والمنعكسة على التي لم تنعكس والمطردة فقط على المنعكسة فقط
~~والمناسبة على الشبهية والمناسبة الضرورية على الحاجية والحاجية على
~~التحسينية وما كانت علته غير معارضة في الأصل وتقدم المنفية على المثبته
~~وقيل بالعكس وما يعم جميع المكلفين على غيره ويقدم ما المشاركة في عين
~~الحكم وعين العلة على ما كان في الجنس وما وجود العلة قطعيا في فروعه .

# ويترجح في المختلفين المنقول ان لم تكن العلة قطعية وفيه تفصيل وفيما
~~ذكرته هداية إليه هدانا الله إلى ما ينفعنا دنيا وأخرى وألهمنا طريق الرشد
~~وعلما وعملا وغفر لنا ولمن سبقنا وبالدين والتقوى وصل اللهم وسلم على سيدنا
~~محمد وعلى سائر الانبياء جملة وتفصيلا والحمد لله رب العالمين .

# ----NO PAGE NO------ ms26