######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000133
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: المحقق الكركي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 940
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الخراجيات
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000133
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/133_الخراجيات-المحقق-الكركي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: مؤسسة النشر الإسلامي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: جمادي الثانية 1413
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# [تمهيد المؤلف] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أيد كلمة الحق
~~بالبراهين القاطعة، وأعلى كلمة الصدق بالحجج اللامعة، ودرج أباطيل المفترين
~~بالدلائل الدامغة، وأذل أعناق المغالطين بالبينات القامعة، والصلاة والسلام
~~على المبعوث بخير الأديان محمد المختار من شجرة بني عدنان، وعلى آله
~~الأطهار المهتدين، وعترته الأخيار الحفظة للدين.
# وبعد:
# فإني لما توالى على سمعي تصدى جماعة من المتسمين بسمة الصلاح، وثلة من
~~غوغاء الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق الذين أخذوا من الجهالة بحظ وافر،
~~واستولى عليهم الشيطان فحل منهم في سويداء الخاطر لتقريض العرض وتمزيق
~~الأديم، والقدح بمخالفة الشرع الكريم، والخروج عن سواء النهج القويم، - حيث
~~إنا لما لزمنا الإقامة ببلاد العراق، وتعذر علينا الانتشار في الآفاق
~~للأسباب ليس هذا محل ذكرها لم نجد بدا من التعلق بالقرية لدفع الأمور
~~الضرورية من لوازم متممات المعيشة، مقتفين في ذلك أثر جمع كثير من العلماء
~~وجم غفير من الكبراء الأتقياء، اعتمادا على ما ثبت بطريق من أهل البيت -
~~عليهم السلام من أن أرض العراق ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك
~~مخصوص، بل هي للمسلمين قاطبة يؤخذ منها الخراج والمقاسمة، ويصرف
~~PageV00P037
# في مصارفه التي بها رواج الدين، بأمر إمام الحق من أهل البيت عليهم
~~السلام، كما وقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام.
# وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن؟؟ عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك
~~من سلاطين الجور، كما سنذكره مفصلا. فلذا تداوله العلماء الماضون والسلف
~~الصالحون غير مستنكر ولا مستهجن.
# وفي زماننا حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر، واندرس بينهم معظم
~~الأحكام، وأخفيت مواضع الحلال والحرام هدرت شقاشق الجاهلين، وكثرت جرأتهم
~~على أهل الدين، استخرت الله تعالى، وكتبت في تحقيق هذه المسألة " رسالة "
~~ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن الأئمة الأطهار - عليهم
~~السلام، وأودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى: " بأن ذلك حلال لا شك
~~فيه، وطلق لا شبهة تعتريه "، على وجه بديع، تذعن له قلوب العلماء، ولا تمجه
~~أسماع الفضلاء. واعتمدت في ms01 ذلك أن أبين في هذه المسألة التي أفل بدرها وجهل
~~قدرها، غيرة على عقائل المسائل، لا حرصا على حطام هذا العاجل، ولا تفاديا
~~من تعريض جاهل، فإن لنا بموالينا أهل البيت عليهم السلام أعظم أسوة وأكمل
~~قدوة، فقد قال الناس فيهم الأقاويل، ونسبوا إليهم الأباطيل، وبملاحظة " لو
~~كان المؤمن في جحر ضب يبرد كل غليل " مع أني لم اقتصر فيما أشرت إليه على
~~مجرد ما نبهت عليه. بل أضفت إلى ذلك من الأسباب التي تثمر الملك وتفيد
~~الحل، ما لا يشوبه شك، ولا يلحقه لبس من شراء حصة من الأشجار، والاختصاص
~~بمقدار معين من البذر. فقد ذكر أصحابنا طرقا للتخلص من الربا، وإسقاط
~~الشفعة ونحوها مما هو مشهور متداول، بل لا ينفك منها إلا القليل النادر.
~~وقد استقر في النفوس قبوله وعدم النفرة منه، مع أن ما اعتمدته في ذلك: أولى
~~بالبعد عن الشبهة، وأحرى بسلوك جادة الشريعة.
# ولم أودع في هذه الرسالة من الفتوى إلا ما اعتقدت صحته، وأقدمت على
~~PageV00P038
# لقاء الله تعالى به، مع علمي بأن من خلا قبله من الهوى، وبصر بصيرته من
~~الغوى، وراقب الله تعالى في سريرته وعلانيته، لا يجد بدا من الاعتراف به،
~~والحكم بصحته.
# وسميتها: قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، ورتبتها على مقدمات خمس،
~~ومقالة، وخاتمة. وسألت الله تعالى أن يلهمني إصابة الحق، ويجنبني القول
~~بالهوى، إنه ولي ذلك، والقادر عليه. PageV00P039
# المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين:
# أحدهما:
# أرض بلاد الإسلام، وهي على قسمين أيضا: عامر وموات، فالعامر: مسك لأهله
~~لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ملاكه. والموات: إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو
~~لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.
# القسم الثاني:
# ما ليس كذلك، وهو على أربعة أقسام:
# أحدها: ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف، وهو المسمى ب‍ (المفتوح
~~عنوة).
# وهذه الأرض للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة، خلافا
~~لبعض العامة (1)، ولا يفضلون فيها على غيرهم، ms02 ولا يتخير الإمام بين قسمتها
~~ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج، بل يقبلها الإمام عليه السلام لمن
# PageV00P040
# يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو غير ذلك. وعلى المتقبل
~~إخراج مال القبالة الذي هو حق الرقبة. وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا إما
~~العشر أو نصف العشر.
# ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.
# وللإمام عليه السلام أن ينقلها من متقبل إلى آخر، إذا انقضت مدة القبالة
~~أو اقتضت المصلحة ذلك. وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام عليه السلام من
~~المصلحة للمسلمين.
# وانتفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة فيه الأمثل
~~ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.
# وثانيها: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال.
# وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف
~~وسائر أنواع التصرف، إذا قاموا بعمارتها.
# ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة بالشرائط.
# فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام عليه
~~السلام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ونحو
~~ذلك.
# وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة، ومؤونة الأرض، مع وجود النصاب العشر
~~أو نصفه. وللإمام عليه السلام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة، على
~~المشهور.
# أفتى به الشيخ رحمه الله في المبسوط (1) والنهاية (2)، وأبو الصلاح (3)
~~وهو الظاهر
# PageV00P041
# من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع (1)، واختاره العلامة في المنتهى
~~(2) و التذكرة (3) والتحرير (ط).
# وابن حمزة (5) وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها إلى
~~الإمام عليه السلام. وكلام شيخنا في الدروس (6) قريب من كلامهما فإنه قال:
~~" يقبلها الإمام عليه السلام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين ".
# وابن إدريس (7) منع من ذلك كله، وقال: " إنها باقية على ملك الأول، ولا
~~يجوز التصرف فيها إلا بإذنه ". وهو متروك.
# احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر (8)، قال:
~~" ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، ms03 فقال:
# من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار،
~~ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه
~~الإمام عليه السلام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في
~~حصصهم العشر أو نصف العشر " (9).
# وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: " ذكرت لأبي الحسن الرضا
~~عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من
~~أسلم تطوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر أو نصف العشر فيما عمر منها،
~~وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس
# PageV00P042
# فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ. وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام
~~يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " (1).
# واعترض في المختلف (2) بأن السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيه، بل
~~النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها. ثم أجاب ب‍: أن الجواب وقع أولا عن أرض
~~من أسلم أهلها عليها، ثم إنه عليه السلام أجاب عن أرض العنوة.
# إذا عرفت ذلك فاعلم: أن العلامة في المختلف احتج بهاتين الروايتين على
~~مختار الشيخ والجماعة، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج
~~أظهر.
# ثم احتج لهما برواية (3) لا تدل على مطلوبهما (4) بل ولا تلتئم مع
~~مقالتهما، وليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة. نعم، بمقتضى الروايتين: المتجه
~~ما ذهبا إليه.
# وثالثها: أرض الصلح، وهي: كل أرض صالح أهلها عليها.
# وهي أرض الجزية، فيلزمهم ما يصالحهم الإمام - عليه السلام عليه من
# PageV00P043
# نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك، وليس عليهم شئ سواه.
# فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط
~~عنهم الصلح لأنه جزية.
# ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك.
# وللإمام عليه السلام أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح
~~حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.
# ولو باعها المالك من مسلم: ms04 صح، وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع وهذا إذا
~~صولحوا على أن الأرض لهم.
# أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم
~~الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام - عليه السلام.
# ورابعها:
# أرض الأنفال، وهي: كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها، أو كانت مواتا لغير
~~مالك فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع، فإنها
~~للإمام عليه السلام - خاصة لا نصيب لأحد معه فيها، وله التصرف فيها بالبيع
~~والشراء والهبة والقبض، حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو
~~ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة، إلا ما
~~أحييت بعد موتها، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها
~~غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه، وعلى المتقبل
~~بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل: العشر أو نصفه.
# مسائل الأولى: تقسيم الأرضين إلى هذه الأقسام الأربعة بعينه موجود في
~~كلام PageV00P044
# الشيخ في المبسوط والنهاية، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا.
~~والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك. فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخرين
~~كابن إدريس، والمحقق ابن سعيد، والعلامة في مطولاته " كالمنتهى " و "
~~التذكرة "، ومتوسطاته " كالتحرير "، ومختصراته " كالقواعد " و " الإرشاد "
~~وكذا شيخنا الشهيد في " الدروس ".
# الثانية: قال الشيخ (1): " كل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من
~~أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته - وجب عليه فيما
~~بقي بعد ذلك الخمس لأهله " وهو متجه.
# الثالثة: ما يؤخذ من هذه الأراضي: إما مقاسمة بالحصة، أو ضريبة تسمى
~~(الخراج)، يصرف لمن له رقبة تلك الأرض.
# فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة. وكذا ما يؤخذ من أرض
~~الصلح أعني " الجزية ".
# وما يؤخذ مما أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها: على ما سبق (2).
# وما كان من أرض الأنفال: فهو للإمام عليه السلام وسيأتي تفصيل بعض ذلك في
~~موضعه إن شاء الله تعالى.
# PageV00P045
# المقدمة الثانية في ms05 حكم المفتوح عنوة أعني المأخوذ بالسيف قهرا لأن فيه
~~معنى الإذلال، ومنه قوله تعالى: " و عنت الوجوه للحي القيوم " أي: ذلت.
# وفيه مسائل الأولى: قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها
~~المقاتلة، لكن إذا كانت محياة وقت الفتح. ولا يصح بيعها والحالة هذه ولا
~~وقفها ولا هبتها، بل يصرف الإمام عليه السلام حاصلها في مصالح المسلمين
~~مثل: سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر، ويخرج منها أرزاق القضاة
~~والولاة وصاحب الديون وغير ذلك من مصالح المسلمين.
# ذهب إلى ذلك أصحابنا كافة.
# قال الشيخ في " المبسوط " (1) عندما ذكر هذا القسم من الأرضين:
# " ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمنها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها
~~ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم: من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء
~~القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين، وليس للغانمين في هذه الأرض خصوصا شئ،
~~بل هم والمسلمون سواء، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته
~~ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه. ولا يصح
# PageV00P046
# أن يبني دورا ولا منازل ولا مساجد وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرف
~~الذي يتبع الملك. ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على
~~الأصل ".
# هذا كلامه رحمه الله بحروفه. وكلامه في النهاية قريب من ذلك، وكذا كلام
~~ابن إدريس في السرائر.
# والذي وقفنا عليه من كلام المتأخرين عن زمان الشيخ رحمه الله غير مخالف
~~لشئ من ذلك. فهذا العلامة في كتابه منتهى المطلب وتذكرة الفقهاء والتحرير
~~مصرح بذلك.
# قال في " المنتهى " (1): " قد بينا أن الأرض المأخوذة عنوة لا يختص بها
~~الغانمون بل هي للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح، ولا يصح بيعها ولا
~~هبتها ولا وقفها، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل: سد الثغور ومعونة
~~الغزاة وبناء القناطر، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الدين وغير
~~ذلك من مصالح المسلمين ".
# وقد تكرر في كلامه نحو هذا: قبل وبعد، وكذا قال في التذكرة والتحرير، فلا
~~حاجة إلى التطويل بإيراد ms06 عبارته فيهما.
# وقد روى الشيخ في التهذيب عن حماد بن عيسى، قال:
# " رواه بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث
~~طويل، أخذنا منه موضع الحاجة قال: " وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا
~~عليه إلا ما احتوى العسكر ". إلى أن قال:
# " والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها
~~ويحييها، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من
# PageV00P047
# الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا
~~يضربهم، فإذا خرج منها نماء بداء، فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت
~~السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح، فأخذه الوالي
~~فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى له " إلى أن قال: " ويؤخذ بعد ما بقي
~~من العشر، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها،
~~فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي، فيكون ذلك
~~أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية
~~الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك
~~قليل ولا كثير. وله بعد الخمس الأنفال.
# والأنفال: كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا
~~ركاب، ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم من غير قتال. وله رؤوس الجبال،
~~وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها. وله صوافي الملوك مما كان
~~في أبديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود. وهو وارث من لا وارث له
~~" (1) الحديث بتمامه.
# وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول، ولم نجد
~~له رادا، وقد علموا بمضمونه. واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب
~~العلامة في المنتهى. وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب، فإن ما فيه من
~~الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة.
# بقي شئ واحد وهو: أنه تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض، وبعد ms07 ذلك يؤخذ حق
~~الأرض. والمشهور بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن. نعم، هو قول الشيخ رحمه
~~الله.
# PageV00P048
# وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال:
# " ما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام - يقبله بالذي يرى، كما صنع
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا
~~تصح قبالة الأرض والنخل، إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله خيبر (1).
# وفي معناه: ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر (2).
# الثانية: موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان في وقت الفتح
~~مواتا للإمام عليه السلام خاصة (3) لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان
~~ظاهرا.
# ولو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها. وحالة الغيبة: يملكها
~~المحيي من غير إذن.
# ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن
~~الأول عليه السلام - (4). وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن
~~يزيد: " أنه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها
~~أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال:
~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من
~~أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام من أهل بيتي،
~~فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " (5).
# PageV00P049
# وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس " إلى أن قال:
# " وأي قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم " (1).
# الثالثة: قال الشيخ في النهاية والمبسوط، وكافة الأصحاب: لا يجوز بيع هذه
~~ولا هبتها ولا وقفها - كما حكيناه سابقا عنهم لأنها أرض المسلمين قاطبة،
~~فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض، إنما يجوز له ms08 التصرف فيها،
~~ويؤدي حق القبالة إلى الإمام عليه السلام، ويخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط.
~~فإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح بيعها، على معنى: أنه يبيع ماله من
~~الآثار وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة ذاتها لأنها ملك المسلمين قاطبة.
# روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء، قال:
# " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال:
# ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين؟! قال: قلت: يبيعها الذي هي في يديه؟
# قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، يشتري حقه منها ويحول
~~حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملك بخراجها منه " (2).
# وهذا صريح في جواز بيع حقه، أعني آثار التصرف، ومنع بيع رقبة الأرض.
# ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف مضمون الحديث.
# وعن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض
~~اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله
~~على أهل خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا
~~أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها " (3) الحديث.
# وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها، إذ قد صرح أولا بأنها ليست
# PageV00P050
# ملكا لهم، وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله فكيف يتصور منهم بيع
~~الرقبة والحالة هذه؟
# وقريب من ذلك ما روى حسنا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام - قال:
# " سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من
~~أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا، وعليه ما علينا،
~~مسلما أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم " (1).
# وهذا في الدلالة كالأول.
# وعن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# " سألته عن ذلك، فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في
~~أيديهم يؤدي عنها " (2).
# وأولى من ذلك ما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن أبي ms09 عبد الله عليه السلام
~~وقد سأله عن السواد ما منزلته؟ فقال:
# " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم
~~يخلق بعد.
# فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن
~~يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا: فإن أخذها منه؟
~~قال:
# يرد إليه رأس ماله، وله ما أكل من علتها بما عمل " (3).
# وفي التذكرة رواه هكذا، قال: (يود) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوما
# PageV00P051
# لأنه أمر للغائب محذوف اللام. وما أوردناه أولى.
# فإن قلت: إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف، فكيف يجوز لولي الأمر
~~أخذها من المشتري، وكيف يرد رأس ماله، مع أنه قد أخذ عوضه، أعني تلك
~~الآثار؟
# قلت: لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا
~~انقضت مدة القبالة وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يدي المشتري
~~أولى بالجواز، وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن. لكن
~~الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام لانتزاعه ذلك، ويحتمل
~~أن يكون البائع، لما في الرد من الإشعار بسبق الآخذ. وقوله " وله ما أكل "
~~أنه يريد به المشتري.
# وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة، أعرضنا عنها إيثارا للاختصار.
# تنبيهات الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها ولا وقفه
~~ولا هبته.
# قال في المبسوط: " ولا يصح أن يبني دورا ولا منازل ولا مساجد وسقايات ولا
~~غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف
~~باطلا، وهو باق على الأصل ".
# وقد حكينا عبارته قبل ذلك.
# وقال ابن إدريس (1):
# " فإن قيل: لما نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة؟
~~قلنا: إنما نبيع ونقف تصرفنا فيه وتحجيرنا وبناءنا، فأما نفس الأرض فلا
~~يجوز ذلك فيها ".
# PageV00P052
# قال العلامة في المختلف (1) بعد حكاية ذلك عن ابن إدريس هذا، وهو يشعر
~~بجواز البناء والتصرف، قال:
# " وهو أقرب ".
# قلت: ms10 هذا واضح لا غبار عليه. يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام
~~" اشتر حقه منها "، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من
~~الأسباب الناقلة، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به.
# ونحو ذلك قال في التذكرة (2) في كتاب البيع فإنه قال:
# " لا يصح بيع الأرض الخراجية لأنها ملك للمسلمين قاطبة لا يختص بها أحد،
~~نعم يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف ".
# وكذا قال في القواعد (3) والتحرير (4).
# ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة من كتاب
~~البيع:
# " ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات ".
# قلت: هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة، وأما
~~الموات: فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، ومع وجود الإمام - عليه السلام
~~لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، مع أن الحمل لا ينافي ما قربه من مختار ابن
~~إدريس لأن مراده بأرض العراق: المعمورة المحياة التي فيها: لا يجوز بيعها
~~ولا هبتها لأنها أرض الخراج.
# نعم: يمكن حمل كلام الشيخ رحمة الله على حال وجود الإمام عليه السلام
~~وظهوره، لا مطلقا.
# الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في حال غيبة الإمام عليه
# PageV00P053
# السلام أما في حالة ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه. وعلا
~~هذا فلا ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا.
# وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في " التهذيب " (1)، فإنه أورد على
~~نفسه سؤالا وجوابا محصله مع رعاية ألفاظه بحسب الإمكان أنه:
# " إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكذا
~~الغنائم وكان حكم الأرضين ما بنيتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة
~~عليهم السلام، إما لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل
~~والتضمين لهم مثل أرض الخراج، فيجب أن لا يحل لكم منكح، ولا يخلص لكم متجر،
~~ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه!
# فيل له: إن الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم السلام
~~بالتصرف في هذه الأشياء، فإن ms11 هنا طريقا إلى الخلاص.
# ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهم السلام حال
~~الغيبة، ثم قال:
# إن قال قائل: إن ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه الأرض ولا
~~يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتهما لا يصح ما يتفرع
~~عليهما!
# قيل له: قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام. أرض يسلم أهلها عليها فهي ملك
~~لهم يتصرفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها
~~وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح
~~الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح
~~تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف حسب.
# PageV00P054
# ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجاء السالفة، الدالة
~~على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض.
# وهذا كلام واضح السبيل، ووجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة
~~إنما يكون بإذن الإمام عليه السلام وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة
~~فتكون آثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها.
# وعبارة شيخنا في " الدروس " (1) أيضا ترشد إلى ذلك حيث قال:
# " ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام، سواء
~~كان بالبيع أو بالوقف أو غيرهما، نعم في حالة الغيبة ينفذ ذلك ".
# وأطلق في " المبسوط " أن التصرف فيها لا ينفذ، أي: لم يقيد بحال ظهور
~~الإمام عليه السلام أو عدمه. ثم قال:
# وقال ابن إدريس: " إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض
~~".
# ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق " الشيخ
~~" رحمه الله عدم جوازه. والصواب: التقييد بحال الغيبة، فينفذ، وعدمه بعدمه،
~~وهذا ظاهر بحمد الله تعالى.
# المقدمة الثالثة في بيان أرض الأنفال وحكمها الأنفال جمع نفل بسكون الفاء
~~وفتحها وهو: الزيادة ومنه: النافلة. والمراد به هنا: كل ما يخص الإمام عليه
~~السلام وقد كانت الأنفال لرسول الله صلى
# PageV00P055
# الله عليه وآله في حياته، وهي بعده ms12 للإمام القائم مقامه صلى الله عليه
~~وآله.
# وضابطها: كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون
~~الموات، وتركة من لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام، والمفاوز، وبطون
~~الأودية، ورؤوس الجبال، وقطائع الملوك.
# وقد تقدم في الحديث السابق الطويل عن أبي الحسن الأول عليه السلام ذكر
~~ذلك كله (1).
# وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قلت له: ما تقول في قول الله تعالى: " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله
~~"؟ قال: الأنفال لله تعالى وللرسول وهي: كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل
~~عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب، فهي نفل لله وللرسول (2).
# وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال، فقال: كل أرض خربة أو شئ كان
~~للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام ليس للناس فيها سهم.
# قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (3).
# وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة كلها
~~للإمام عليه السلام وإذا غزوا بإذن الإمام عليه السلام فغنموا كان الخمس
~~للإمام " (4) ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب، مع كونها مرسلة،
~~وجهالة بعض رجال سندها، وعدم إمكان التمسك بظاهرها، إذ من غزا بإذن الإمام
~~لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه السلام.
# PageV00P056
# إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو
~~مواتا، وعلى التقديرين، فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة أو لا،
~~فهذه أربعة أقسام.
# وحكمها: أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك، فهو حلال عليهم، مع اختصاص كل
~~من المحياة والموات بحكمه (1)، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم
~~حال الغيبة. وأما غيرهم فإنما عليهم حرام. وإن كان لا ينتزع منهم في الحال
~~على الظاهر، حيث إن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيتوقف على
~~أمره.
# وروى الشيخ عن عمر بن يزيد قال:
# رأيت أبا سيار مسمع بن ms13 عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله
~~- عليه السلام ما لا في تلك السنة فرده عليه، فقلت: لم رد عليك أبو عبد
~~الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت حين حملت إليه
~~المال: إني كنت وليت الغوص، فأصبت منه أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها
~~ثمانين ألف درهم.. إلى أن قال: " يا أبا سيار قد طيبناه لك، فضم إليك مالك،
~~وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، محلل لهم ذلك إلى أن
~~يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام
~~عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة " (2).
# PageV00P057
# قال في الصحاح: " الطسق ": الوظيفة من خراج الأرض، فارسي معرب.
# وعن الحرت بن المغيرة النصري قال:
# دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن عليه،
~~فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال:
# جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي
~~من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال:
# يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا أخبرتك به، قال:
# جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال:
# يا نجية، لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال، وهما
~~والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا،
~~ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة لظلمنا أهل البيت، وإن الناس ليتقلبون
~~في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية:
# إنا لله وإنا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة، قال: فرفع فخذه عن
~~الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أنا سمعناه في آخر
~~دعائه وهو يقول:
# اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال: ثم أقبل بوجهه إلينا وقال:
# يا نجية، ما على فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا (1).
# وهذان الحديثان ونحوهما من الأحاديث الكثيرة مما لا خلاف في ms14 مضمونها بين
~~الأصحاب بلا شك ولا مرية، فلا حاجة إلى البحث عن أسنادهما والفحص عن
~~رجالهما، فإن آحاد الأخبار (2) بين محققي الأصحاب والمحصلين منهم إنما
# PageV00P058
# يكفي حجة إذا انضم إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدل
~~على صدقها، فما ظنك بإجماع الفرقة!
# فإن قيل: ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة؟ أهي على العموم
~~أو على جهة مخصوصة؟ وعلى تقدير الثاني، فما هذه الجهة؟
# قلنا: ليس المراد حلها على جهة العموم وإلا لزم سقوط حقهم عليهم السلام
~~من الخمس حال الغيبة، وهو خلاف ما يدل عليه أكثر الأصحاب، بل القول به
~~منسوب إلى الشذوذ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم - عليهم السلام والتصرف
~~فيه، إلى غير ذلك مما هو معلوم البطلان، وإنما المراد إحلال ما لا بد من
~~المناكح والمساكن والمتاجر، لتطيب ولادتهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن
~~والمطعم ونحو هما: وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس، فلا
~~حاجة إلى ذكرها هاهنا. فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شئ إما بالإحياء
~~والشراء من بعض المتقبلين ونحو ذلك كانت عليه حلالا بإحلال الأئمة عليهم
~~السلام.
# فإن قيل: ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج، فهل على غيرهم فيه
~~شئ من ذلك؟
# قلنا: لا نعرف في ذلك تصريحا للأصحاب، ولكن قد وقع في الحديث السابق
~~التصريح به ووجهه من حيث المعنى أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يكون
~~مجانا.
# فإن قيل: هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شئ من ذلك؟
~~PageV00P059
# قلنا: إن ثبت أن جهة نيابته عامة، احتمل ذلك وإلى الآن لم نظفر بشئ فيه
~~(1) وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم، لأن هذا خاصة الإمام عليه السلام، وليس
~~هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة، فإن هذا القسم لغيره، كما سيأتي إن شاء
~~الله.
# فإن قيل: فلو استولى سلطان الجور على جباية شئ من خراج هذه الأرضين،
~~اعتقادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الإمام، فهل يحل تناوله؟
# قلنا: الأحاديث التي تأتي ms15 تحل تناول الخارج الذي يأخذه الجائر. وكلام
~~الأصحاب يتناول هذا القسم، وإن كان السابق إلى الإفهام في الخراج ما يؤخذ
~~من المفتوح عنوة، فلا يبعد إلحاقه به (2)، ولم أقف على شئ صريح في ذلك سوى
~~إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام.
# فائدة: لا فرق بين غيبة الإمام عليه السلام وحضوره في زمان التقية،
~~لاستوائهما في كونه عليه السلام موجودا ممنوعا من التصرف. والأخبار وكلام
~~الأصحاب يومئ إلى ذلك، وإباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم
~~عليهم السلام وكذا الأمر بالجمعة وقد احتج الأصحاب بذلك، بثبوتهما في زمان
~~الغيبة. وفي الواقع لا فرق بينهما.
# PageV00P060
# المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين إعلم، أن الذي ذكر
~~الأصحاب من ذلك: " مكة " زادها الله شرفا، والعراق والشام وخراسان وبعض
~~الأقطار ببلاد العجم.
# وقد تقدم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من الأنفال. فأما " مكة "
~~فإن للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحا خلافا، أشهره أنها فتحت عنوة.
# قال الشيخ في " المبسوط " (1):
# ظاهر المذهب (الأصحاب) أن النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة عنوة بالسيف،
~~ثم آمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين، كما
~~نقول في كل ما يفتح عنوة إذا لم يكن نقله إلى بلد الإسلام، فإنه يكون
~~للمسلمين قاطبة. ومن النبي صلى الله عليه وآله على رجال من المشركين
~~فأطلقهم.
# وعندنا: أن للإمام عليه السلام أن يفعل ذلك. وكذلك أموالهم، من عليهم
~~بها.
# وقال العلامة في " التذكرة " (2):
# PageV00P061
# وأما أرض مكة فالظاهر من المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله فتحها
~~بالسيف، ثم آمنهم بعد ذلك.
# وكذا قال في " المنتهى " (1) ونحوه قال في " التحرير " (2).
# وشيخنا في " الدروس " لم يصرح بشئ.
# واحتج " العلامة " على ذلك بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله
~~- أنه قال لأهل مكة:
# " ما تروني صانعا بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: أقول لكم كما
~~قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم
~~الراحمين اذهبوا فأنتم ms16 الطلقاء ".
# ومن طريق الخاصة: بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي
~~نصر، قالا: " ذكرنا له الكوفة " إلى أن قال:
# " إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن أهل مكة
~~دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكان أسراء في يده فأعتقهم، وقال:
~~اذهبوا أنتم الطلقاء ".
# وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحا حيث إن النبي صلى الله عليه وآله
~~دخلها بأمان: لما ورد في قصة العباس وأبي سفيان. وقوله صلى الله عليه وآله
~~" من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه
~~فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن " إلا جماعة معينين، وأنه - صلى
~~الله عليه وآله لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم.
# بأنه على تقدير تسليم ذلك إنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع
~~المسلمين لا يختص بها الغانمون، على ما تقرر من الأرض المفتوحة عنوة
~~للمسلمين قاطبة،
# PageV00P062
# والأموال والأنفس يجوز أن يمن عليهم بها مراعاة للمصلحة، لأن للإمام عليه
~~السلام أن يفعل مثل ذلك.
# وهذا قريب من كلام ظاهر " المبسوط ".
# وأما أرض العراق التي تسمى ب‍ أرض السواد وهي المفتوحة من أرض الفرس في
~~أيام الثاني فلا خلاف فيه أنها فتحت عنوة وإنما سميت سوادا لأن الجيش لما
~~خرجوا من البادية ورأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك. كذا
~~ذكره العلامة رحمه الله في " المنتهى " و " التذكرة ".
# قال في المبسوط (1) وهذه عبارته:
# " وأما أرض السواد: فهي المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، وهي سواد
~~العراق، فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود قاضيا ووليا على
~~بيت المال، وعثمان بن حنيف ماسحا، فمسح عثمان الأرض، واختلفوا في مبلغها،
~~فقال الساجي (2): اثنان وثلاثون ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف
~~جريب، وهي ما بين عبادان وموصل طولا، وبين القادسية و حلوان عرضا. ثم ضرب
~~على كل جريب نخل ثمانية دراهم، والرطبة ستة، والشجرة كذلك، والحنطة أربعة،
~~والشعير درهمين. وكتب إلى عمر ms17 فأمضاه.
# وروي أن ارتفاعها كانت في عهد عمر، مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان في
~~زمن الحجاج، رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع
~~إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة، وفي السنة الثانية بلغ ستين ألف ألف،
~~فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر، فمات في تلك السنة.
~~وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما أفضى الأمر إليه، أمضى ذلك لأنه لم
~~يمكنه أن يخالف ويحكم بما عنده.
# PageV00P063
# والذي يقتضيه المذهب: أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة
~~يكون خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغير
~~الغانمين في ذلك سواء. ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء
~~" هذه عبارته بحروفها.
# وقال في " المنتهى " (1) وهذه عبارته:
# " أرض السواد هي الأرض المفتوحة عنوة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب،
~~وهي سواد العراق. وحده في العرض: من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية
~~المتصل بعذيب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد
~~عبادان من شرقي دجلة. فأما الغربي الذي تليه البصرة فإنما هو إسلامي، مثل
~~شط عثمان بن أبي العاص ". إلى أن قال:
# " وهذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطاب، ثم بعث إليها بعد فتحه
~~ثلاثة أنفس: عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، وابن مسعود قاضيا، وواليا على
~~بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. وفرض لهم في كل يوم شاة، شطرها
~~مع السواقط لعمار، وشطرها للآخرين، وقال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة
~~إلا سرع في خرابها. ومسح عثمان أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها، فقال
~~الساجي (2): اثنان وثلاثون ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف.
~~ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى الحنطة
~~أربعة دراهم، وعلى الشعير درهمين. ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه. وروي أن
~~ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، ms18 فلما كان في زمان الحجاج
~~رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز ".. ثم ساق باقي
~~كلام الشيخ بحروفه ما زاد ولا نقص، وكذا
# PageV00P064
# أو نحوه صنع في " التذكرة " في باب الجهاد بحروفه.
# وأعاد القول بفتح السواد عنوة في باب " إحياء الموات ".
# ولم يحضرني وقت كتابة هذه الرسالة هذا الموضع من كتاب " السرائر " لابن
~~إدريس رحمه الله لأحكي ما فيه. لكنه في باب (أحكام الأرضين) (1) من كتاب
~~الزكاة ذكر: أن أرض العراق مفتوحة عنوة، وذكر في أحكامها قريبا من كلام
~~الأصحاب الذي حكيناه.
# وروى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري، وأورده ابن إدريس في "
~~السرائر "، والعلامة في " المنتهى " قال: (2) " استعملني أمير المؤمنين علي
~~بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق: المدائن: البهقباذات، ونهر سير،
~~ونهر جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا،
~~وعلى كل جريب وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب
~~كرم عشرة دراهم. وأمرني أن ألقي على كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن
~~السبيل ولا أخذ منه شيئا.
# وأمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل
~~رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل
~~أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم على كل إنسان منهم قال:
# وجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ".
# قال الشيخ:
# توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه من أن ذلك منوط بما يراه
~~الإمام - عليه السلام من المصلحة، فلا يمنع أن يكون أمير المؤمنين عليه
~~السلام رأى المصلحة في ذلك الوقت، ووضع هذا المقدار. وإذا تغيرت المصلحة
~~إلى
# PageV00P065
# زيادة ونقصان غيره، وإنما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم ونفى الزيادة
~~عليه والنقصان عنه في جميع الأحوال، وليس ذلك في الخبر.
# قلت: ومثله القول في توظيف الخراج وأنه منوط بالمصلحة وعرف الزمان كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى.
# وهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب ms19 مصلحة الوقت.
# واعلم، أن الذي أوردته من لفظ الحديث هو ما أورده الشيخ في " التهذيب "
~~ولكن وجدت نسخته مختلفة العبارة في إيراد الرساتيق المذكورة، ففي بعضها "
~~نهر سيريا " و " نهر جوير "، وفي بعضها نهر " بسر " بالباء الموحدة، والسين
~~المهملة المكسورة، ونهر " جوين " بالنون والجيم المفتوحة والياء المثناة من
~~تحت بعد الواو المكسورة، وفي بعضها " جوبر " بالجيم والباء الموحدة بعد
~~الواو.
# وقال ابن إدريس بعد أن أورد الحديث في " السرائر " بعطف البهقباذات على
~~المدائن بالواو:
# ونهر (بسر) بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة والسين غير المعجمة، هي:
# " المدائن ".
# والدليل على ذلك أن الراوي قال: استعملني على أربعة رساتيق، ثم عدد خمسة
~~فذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة نهر " سير " فعطف على اللفظ دون
~~المعنى، ثم شرع في بيان جواز مثل هذا العطف إلى أن قال:
# " فأما البهقباذات فهي ثلاثة: البهقباذ الأعلى وهو ستة طساسيج، ثم ذكر
~~أسماءها، والبهقباذات الأوسط: أربعة طساسيج، ثم ذكر أسماءها، والبهقباذ
~~الأوسط: أربعة طساسيج، وذكر أسماءها، والبهقباذ الأسفل: خمسة طساسيج، وصنع
~~مثل ذلك.
# والذي وجدته في نسخ " التهذيب ": المدائن البهقباذات بغير واو، كما وجدته
~~في " المنتهى " حيث أورد الحديث بلفظه. PageV00P066
# وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# " سألته عن سيرة الإمام عليه السلام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل
~~العراق بسيرة، فهي إمام لسائر الأرضين " (1).
# فإن قلت: أليس قد قال الشيخ في " المبسوط " ما صورته:
# " وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن
~~الإمام عليه السلام فغنمت، تكون الغنيمة للإمام خاصة " (2) تكون هذه
~~الأرضون وغيرها مما فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في
~~أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة، ويكون
~~من جملة الأنفال التي لا يشركه فيها غيره؟ وهذا الكلام يقتضي أن لا تكون
~~أرض العراق ms20 من المفتوح عنوة؟
# قلت: الجواب عن ذلك من وجوه:
# الأول: إن الشيخ رحمه الله قال هذه على صورة الحكاية، وفتواه ما تقدم في
~~أول الكلام، مع أن جميع أصحابنا مصرحون في هذا الباب على ما قاله الشيخ في
~~أول كلامه. و " العلامة " في " المنتهى " و " التذكرة " إنما أورد كلام
~~الشيخ هذا حكاية وإيرادا، بعد أن أفتى بمثل كلامه الأول: حيث قال في أول
~~كلامه:
# " وهذه الأرض فتحت عنوة "، ولم يتعرض لما ذكره أخيرا بشئ.
# الثاني: إن الرواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الإسناد، ومرسلة ومثل
~~هذه كيف يحتج به أو يسكن إليه، مع أن الظاهر من كلامه في " المنتهى " ضعف
~~العمل بها؟
# PageV00P067
# الثالث: إنا لو سلمنا صحة الرواية المذكورة، لم يكن فيها دلالة على أن
~~أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن إمام عليه السلام فقد سمعنا: أن عمر استشار
~~أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك. ومما يدل عليه: فعل عمار، فإنه من خلصاء
~~أمير المؤمنين عليه السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها.
# ومما يقطع مادة النزاع، ويدفع السؤال. ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد
~~الحلبي قال:
# " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع
~~المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن يخلق بعد،
~~فقلنا:
# الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها
~~للمسلمين " (1) الحديث.
# وروى أيضا عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
# " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة
~~في السواد وأرضه، فقلت إن ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا أحرار، ما في
~~أيديهم من أرضهم لهم. وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي
~~بأيديهم ليست لهم. فقال: - عليه السلام في الأرض ما قال ابن شبرمة، وقال:
~~في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أنهم إذا أسلموا فهم أحرار (2).
# وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه، لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم
~~موافق ms21 لذلك، فلا مجال للتردد.
# وأما أرض الشام، فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب. وممن ذكر ذلك "
~~العلامة " في كتاب " إحياء الموات " من " التذكرة "، لكن لم يذكر أحد
~~حدودها.
# PageV00P068
# وأما البواقي، فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح " نهاية " الشيخ وأسند
~~إلى " المبسوط "، وهذه عبارته:
# " والظاهر على ما في " مبسوطه " أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى
~~كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف ".
# هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب، والله أعلم بالصواب.
~~PageV00P069
# المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج وأنه هل يتقدر أم لا إعلم، أن
~~الخراج هو: ما يضرب على الأرض كالأجرة لها، وفي معناه المقاسمة غير أن
~~المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها. وهذا
~~هو المراد ب‍ القبالة والطسق في كلام الفقهاء.
# ومرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا، وليس له في
~~نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه، ولا النقصان منه.
# ويدل على ذلك وجوه.
# الأول: أن الخراج والمقاسمة كالأجرة، وهي منوطة بالعرف، متفاوتة بتفاوت
~~الرغبات. أما الأولى فلأنها في مقابل منافع الأرض، ولا نريد بمشابهتها
~~للأجرة إلا ذلك. وأما الثانية فظاهرة.
# قال العلامة في " المنتهى " (1) في باب قتال البغاة، في توجيه كلام الشيخ
~~- رحمه الله حيث قال فيها:
# لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي أداءه
~~إلى أهل البغي لم يقبل قولهم.
# وجهه: أن الخراج معاوضة لأنه ثمن أو أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره
# PageV00P070
# من المعاوضات.
# الثاني: قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول (1) عليه السلام (و
~~هو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة) ما يدل على ذلك، حيث قال:
# " والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها
~~ويحييها، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج، النصف أو
~~الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون صالحا ولا يضربهم الحديث ".
# وهذا صريح فيما ms22 قلناه، فإن تنويع الخراج إلى النصف والثلث والثلثين
~~وإناطته بالمصلحة بعد ذلك، صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه، ولا
~~أعرف لهذا رادا من الأصحاب.
# الثالث: الإجماع المستفاد من تتبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب،
~~وعدم العثور على مخالف، ولا محكيا في كلام المتصدين لحكاية الخلاف، مشهورا
~~ونادرا، في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم.
# قال الشيخ في " النهاية " (2) في حكم الأرض المفتوحة عنوة:
# " وكان على الإمام أن يقبلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو
~~الثلث أو الربع ".
# وقال في " المبسوط " (3) في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم
~~المفتوحة عنوة:
# " وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ".
# وقال في كتاب (الجهاد) منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة:
# " يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في
# PageV00P071
# مصالح المسلمين " (1) وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة
~~عنوة.
# " وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث
~~أو الرابع أو غير ذلك ".
# وقال العلامة في " المنتهى " (2):
# " وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما
~~يراه من النصف والثلث ".
# وقال في " التذكرة " (3):
# " الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من
~~النصف أو الثلث وغيره ".
# وقال في " التحرير " (4) في المفتوحة عنوة:
# " ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو
~~الثلث ".
# وقال في " القواعد " (5) في هذه الباب أيضا:
# " ويقبلها الإمام لمن يراه، بما يراه حفظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في
~~مصالحهم ".
# وقال في " الإرشاد ":
# " ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه ".
# وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه
~~الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن: أن مرجع تعيين الخراج
~~إلى العرف، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها.
# PageV00P072
# فإن قلت: قد صرحتم أن هذا منوط بنظر الإمام - عليه السلام ورأيه، فكيف
~~يحل بدون ذلك؟
# قلنا: قد نص أئمتنا عليهم السلام ms23 - في غير حديث وصرح أصحابنا كافة -
~~وسنحكي الأحاديث الواردة وعبارات الأصحاب عن قريب إن شاء الله تعالى بحل
~~تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ووجهه من حيث المعنى واضح لأن
~~الخراج حق شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفا وارتباطه بنظر الإمام - عليه
~~السلام، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له، وعمل ما هو منوط بنظر
~~الإمام عليه السلام استقلالا بنفسه، كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز
~~له، ولم يكن المأخوذ حراما، ولا مظنة حرام، لأنه حق شرعي على الزارع، خارج
~~عن ملكه يستحقه قوم معلومون. وقد رفع أئمتنا عليهم السلام المنع من طرفهم
~~بالنسبة إلينا، فكيف يحرم؟
# قال في " التذكرة " في كتاب " البيع " (1):
# " ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة " ومن الأموال باسم "
~~الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة "، يجوز شراؤه واتهابه
~~ولا يحب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب
~~الأنعام والأرض، فإنه حق الله تعالى: أخذه غير مستحقه، فبرئت ذمته وجاز
~~شراؤه ".
# والحاصل: إن هذا مما وردت به النصوص، وأجمع عليه الأصحاب بل:
# المسلمون، فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للإجماع، فإذا بلغ
~~معه الكلام إلى هذا المقام، فالأولى الاقتصار معه على قول: " سلام ".
# فإن قلت: فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك. أعني:
# PageV00P073
# الفقيه الجامع للشرائط؟
# قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة
~~تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا
~~بطريق أولى، لأن هذا أقل خطرا، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر،
~~إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي (1).
# ومن تأمل في كثير من أحوال الكبراء من علمائنا السالفين مثل السيد الشريف
~~المرتضى علم الهدى، وأعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين: نصير الحق
~~والدين " الطوسي "، وبحر العلوم مفتي العراق جمال الملة والدين: الحسن بن
~~مطهر، وغيرهم رضوان الله عليهم نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك ms24 في أنهم
~~كانوا يسلكون هذا المنهج، ويفتحون هذا السبيل، وما كانوا ليودعوا بطون
~~كتبهم إلا ما يعتقدون صحته.
# PageV00P074
# المقالة في حل الخراج في حال حضور الإمام عليه السلام وغيبته أما حال
~~حضوره عليه السلام فلا شك فيه، وليس للنظر فيه مجال. وقد ذكر أصحابنا في
~~مصرف الخراج: أن الأرض جعل الإمام منها أرزاق الغزاة والولاة والحكام وسائر
~~وجوه الولايات.
# قال الشيخ في المبسوط (1) في فصل " أقسام الغزاة ":
# " ما يحتاج إليه للكراع وآلات الحرب كان ذلك في بيت المال من أموال
~~المصالح، وكذلك رزق الحكام وولاية الأحداث والصلات وغير ذلك من وجوه
~~الولايات، فإنهم يعطون من المصالح، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي
~~المفتوحة عنوة ".
# وكذا قال العلامة حاكيا عن الشيخ كلامه، فلا حاجة إلى التطويل.
# وهذا واضح جلي وليس المقصود بالنظر.
# وأما في حال الغيبة: فهو موضع الكلام ومطمح النظر، ولو تأمل المنصف لوجد
~~الأمر فيه أيضا بينا جليا، فإن هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر، ليس
~~للإمام عليه السلام - قليل ولا كثير. وهذه المصارف التي عددناها لم تتعطل
~~كلها في حال الغيبة وإن تعطل بعضها.
# PageV00P075
# وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه السلام
~~لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق ووجود المستحق، مع تظافر الأخبار عن
~~الأئمة الأطهار عليهم السلام وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف
~~ومتأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة
~~بأمر الجائر.
# فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة، كان حقيقا باندفاع
~~الأوهام واضمحلال الشكوك.
# ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان:
# الأول: في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك، وهي كثيرة:
# فمنها: ما رواه الشيخ رحمه الله عن أبي بكر الحضرمي قال:
# " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع
~~ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي
~~الناس؟ قال ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال، قلت: ms25 مخافة على ديني.
# قال: ما متع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت
~~المال نصيبا؟ (1).
# قلت: هذا الخبر نص في الباب، فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال:
# إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه أنه لا خوف عليه، فإنه إنما يأخذ حقه،
~~حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا.
# وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة.
# ومنها: ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمان الحجاج قال:
# PageV00P076
# " قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام مالك لا تدخل مع علي في شراء
~~الطعام أني أظنك ضيقا؟ قتال، قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال:
# اشتره " (1).
# وقد احتج به العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج
~~والمقاسمة.
# ومنها: ما رواه أيضا عن أبي المعزا قال:
# " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله، أمر
~~بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال:
# نعم " (2).
# ومثل هذا من عدة طرق أخرى.
# ومنها: ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح، قال:
# " أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن اشتريه، فقلت حتى استأذن أبا
~~عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله. قال: فقال: قل له يشتره، فإن لم
~~يشتره اشتراه غيره " (3).
# قلت: وقد احتج بهذا الحديث لحل ذلك " العلامة " وصححه.
# لكن، قد يسأل عن قوله: " فإن لم يشتره اشتراه غيره "، فإن شراء الناس
~~للشئ لا مدخلية له في صيرورته حلالا على تقدير أن يكون حراما، فأي مناسبة
~~له ليعلل به؟
# ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه السلام إلى معنى لطيف وهو:
# أن كل من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة
~~العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره، بخلاف ما لم يكن كذلك،
# PageV00P077
# فإن عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنه: لا يتعطل أمر دولة الجور أو
~~يتناقض، بل رواجها بحاله. فأشار عليه السلام بقوله: " إن لم ms26 يشتره اشتراه
~~غيره " إلى أنه لا مانع له من الشراء أو لا دخل له في دولة الجور بتقوية
~~ولا غيره. فإن لم يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره.
# ومنها: ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار قال:
# " سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟! قال: يشتري منه ما لم يعلم
~~أنه ظلم فيه أحد ".
# وهذا الحديث نقلته عن " المنتهى " هكذا، وظني أنه نقله من " التهذيب "
~~(1).
# وبمعناه أحاديث كثيرة.
# ومنها: ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال:
# " سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم
~~يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال عليه السلام: ما الإبل
~~والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه.
~~قلت له: فما ترى من أغنامنا - في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول
~~بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان أخذها وعزلها فلا
~~بأس. قلت له: فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا
~~فيأخذ حنطة فيعزل بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام له؟ فقال: إذا كان قد
~~قبضه بكيل وأنتم حضور، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " (2).
# ومنها: ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله
~~- عليه السلام عن أبيه:
# PageV00P078
# " إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية " (1).
# قلت: قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب، والإمام عليه السلام لا
~~يواقعها، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا ما لهما من الحق في
~~بيت المال مع أن تصرف معاوية عليه غضب الله وسخطه كان بغير رضا منهما
~~عليهما السلام. فتناولهما حقهما عليهما السلام المرتب على تصرفه دليل على
~~جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين، نظرا إلى التأسي.
# وقد نبه " شيخنا " في " الدروس " (2) على هذا المعنى وفرق بين الجائزة من
~~الظالم وبين أخذ الحق الثابت ms27 في بيت المال أصالة. فإن ترك قبول الأول أفضل،
~~بخلاف الثاني.
# ومثل هذه الأخبار كثير لمن تتبع ولسنا بصدد ذلك، فإن في هذا غنية في
~~الدلالة على المطلوب في تتبع ما سواها.
# وكون بعضها قد يعتري بعض رجال أسناده طعن أو جهالة، غير قادح في شئ منها
~~بوجه من الوجوه، على أن أسانيد كثيرة منها صحيحة، كما قدمناه.
# ومع ذلك فإن الأصحاب كلهم أو جلهم قد أفتوا بمضمونها في كتبهم وعملوا به،
~~فيما بلغنا عنهم.
# والخبر الضعيف الإسناد إذا انجبر الخبر بقول الأصحاب وعملهم ارتقى إلى
~~مرتبة الصحاح وانتظم في سلك الحجج، وألحق بالمشهور.
# فإن قيل: هنا سؤالان.
# الأول: إن هذه الأخبار تضمنت حل الشراء خاصة، فمن أين ثبت حل التناول
~~مطلقا؟
# الثاني: هذه الأخبار إنما دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه
~~وأخذه
# PageV00P079
# فمن أين ثبت حل الاستيلاء والأخذ كما يفعله الجائر؟
# قلنا: الجواب عن الأول، أن حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب، لأن حل الشراء
~~يستلزم حل جميع أسباب النقل، كالصلح والهبة، لعدم الفرق، بل الحكم بجواز
~~غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى لأن شروط صحة الشراء أكثر. وقد صرح
~~الأصحاب بذلك، بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يد ولي المال والحوالة به،
~~لما عرفت من أن ذلك غير مملوك له، بل إنما هو حق تسلط على تصرف الغير فيه
~~غير من له أهلية التصرف.
# وقد سوغ أئمتنا عليهم السلام ابتناء تملكنا له على ذلك التصرف غير السائغ
~~لأن تحريمهم - عليهم السلام إنما كان من جهتهم عليهم السلام فاغتفروا
~~لشيعتهم ذلك طلبا لزوال المشقة عنهم، فعليهم من الله التحية والسلام.
# وقد صرح بذلك بعض الأصحاب، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# وأما الجواب عن الثاني، فلأن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء.
# على أنه إذا لوحظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا جهة غصب
~~ولا قبح، حيث إن هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها.
# وكونه منوطا بنظر الإمام ms28 عليه السلام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص
~~الإمام في تناوله من الجائر سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا.
# المسلك الثاني: اتفاق الأصحاب على ذلك. وهذه عبارتهم نحكيها شيئا فشيئا
~~من كلامهم بعينه من غير تغيير، على حسب ما وقع إلينا من مصنفاتهم في وقت
~~كتابة هذه الرسالة فمن ذلك: كلام شيخ الطائفة ورئيسها وفقيهها ومعتمدها
~~محمد بن الحسن الطوسي في كتاب " المكاسب " من كتاب " النهاية " وهذا لفظه:
# " ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من
~~PageV00P080
# سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويقبضون ما
~~ليس لهم ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا، فإن علم كذلك فلا يتعرض لذلك،
~~وأماما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها
~~منهم " (1).
# هذا كلامه.
# وقال المحقق نجم الدين في " الشرائع " ما هذا لفظه:
# " ما يأخذه السلطان من الغلات: باسم " المقاسمة "، والأموال: باسم "
~~الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام: باسم " الزكاة " يجوز ابتياعه وقبول
~~هبته، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه " (2).
# وقال العلامة رحمه الله في " المنتهى ":
# " يجور للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل
~~والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج، وما يأخذه بشبهة "
~~المقاسمة " من الغلات وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك، إلا أن يتعين له
~~شئ منه بانفراده أنه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه " (3).
# ثم احتج لذلك برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمار وأبي عبيدة السالفات
~~(4) إلى أن قال:
# " إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " أو
~~الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة "، وقبول
~~هبته، ولا تجب إعادته على أربابه، وإن عرف بعينه دفعا للضرورة ".
# قلت: هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا.
# PageV00P081
# وقال في " التذكرة " ما هذا لفظه:
# " ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم الخراج
~~عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة: يجوز شراؤه واتهابه ولا ms29 تجب إعادته
~~على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض،
~~فإنه حق لله تعالى، أخذه غير مستحق، فبرئت ذمته وجاز شراؤه " (1).
# ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين.
# وقال في " التحرير ":
# " ما يأخذه الظالم بشبهة " الزكاة " من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه
~~عن حق الأرض بشبهة " الخراج " وما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " حلال
~~وإن لم يستحق أخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلا أن يعلمه في
~~شئ منه بعينه أنه غصب، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه " (2).
# وقال في " القواعد ":
# " والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم "
~~الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة " يجوز شراؤه واتهابه ولا
~~تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا " (3).
# وفي حواشي شيخنا الشهيد " قدس سره " على القواعد، ما صورته:
# " وإن لم يقبضها الجائر، وكذا ثمرة الكرم والبستان ".
# وقال في " الإرشاد " عطفا على أشياء مما يحل بيعها وتناولها:
# " وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات، والخراج عن الأرض، والزكاة
~~من الأنعام وإن عرف المالك ".
# وقال شيخنا الشهيد في " الدروس " (4) كلاما في هذا الباب من أجود كلام
~~المحققين، إذا تأمله المنصف الفطن، علم أنه يعتقد في الخراج أنه من جملة
~~الأموال
# PageV00P082
# الخالية من الشبهة، البعيدة عن الأوهام، حيث ذكر الجوائز وجعل ترك قبولها
~~أفضل، وبالغ في أحكام الخراج بما سنحكيه مفصلا، وصورة كلامه:
# " يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة، وإن لم يكن
~~مستحقا له ".
# ثم قال:
# " ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك، ولا يعتبر رضاه، ولا يمنع
~~تظلمه من الشراء. وكذا لو علم أن العامل يظلم، إلا أن يعلم الظلم بعينه.
# نعم يكره معاملة الظلمة ولا يحرم لقول الصادق عليه السلام: " كل شئ فيه
~~حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " (1) ولا فرق بين قبض
~~الجائر إياه أو وكيله وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله
~~في قبضها أو باعها وفي في يد ms30 المالك أو في ذمته جاز التناول، ويحرم على
~~المالك المنع. وكما يجوز الشراء تجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة
~~والوقف، ولا يحل تناولها بغير ذلك ".
# والمقداد رحمه الله في " التنقيح " شرح النافع (2) أخذ حاصل هذا الكلام،
~~وأورده بصورة الشرح مطولا، ولم يحضرني في وقت نقل كلام الأصحاب سوى هذا
~~المقدار من الكتب فأنقل كلام الباقين، لكن فيما أوردناه غنية وبلاغ لأولي
~~الألباب، فإن كلام الباقين لا يخرج عن كلام من حكينا كلامهم، إذ لو كان
~~فيهم مخالف لحكاه من عثرنا على مصنفاتهم واطلعنا على مذاهبهم، لما علمناه
~~من شدة حرصهم على إيراد خلاف الفقهاء وإن كان ضعيفا، والإشارة إلى القول
~~الشاذ وإن كان واهيا فيكون الحكم في ذلك إجماعيا.
# على أنه لو كان فيهم مخالف مع وجود فتوى كبراء المتقدمين والمتأخرين
# PageV00P083
# واستفاضة الأخبار عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وصحة طرق كثير منها،
~~واشتهار مضمونها، لم يكن خلافه قادحا، فكيف والحال كما قد عرفت.
# فها نحن قد قرر نالك في هذه المسألة، وأوضحنا لك من مشكلاتها ما يجلي صدأ
~~القلوب، ويزيل أذى الصدور، ويرغم أنوف ذوي الجهل، ويشوه وجوه أولي الحسد
~~الذين يعضون الأنامل غيظا وحنقا، ويلتجئون في تنفيس كربهم إلى التفكه في
~~الأعراض، والتنبيه على ما يعدونه بزعمهم من العورات، ويطعنون بما لا يعد
~~طعنا في الدين، يمهدون بذلك لأنفسهم في قلوب دهماء العامة وضعفاء العقول
~~وسفهاء الأحلام محلا، ولا يعلمون أنهم قد هدموا من دينهم، وأسخطوا الله
~~مولاهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
# فإن ما أوردناه من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وحكيناه من
~~فقهاء العترة النبوية المبرئين من الزيغ والزلل، إن كان حقا يجب اتباعه
~~والانقياد له، فناهيك به وكانوا أحق بها وبأهلها وأي ملامة على من اتبع
~~الحق، وتمسك بهدي قادة الخلق لولا أنعمه عن صوب الصواب، والغشاء عن نور
~~اليقين. وإن كان باطلا ما أثبتناه من الأخبار الكثيرة والأقوال الشهيرة فلا
~~سبيل لنا إلى مخالفتهم وسلوك غير جادتهم، والحال: أنهم قدوتنا في أصول
~~ديننا وعمدتنا في ms31 أركان مذهبنا، وكيف نتبعهم حينا ونفارقهم حينا؟ يحلونه
~~عاما ويحرمونه عاما.
# شعر:
# وما أنا إلا من عزية إن غوت * غويت وإن ترشد عزية أرشد على أن الحاسد لا
~~يرضى وإن قرعت سمعه الآيات، والمغمض لا يبصر وإن أتى بالحجج البينات، ولو
~~راجع عقله وتفكر لم يجد فرقا بين حل الغنائم وحل ما نحن فيه بل هذا إنما هو
~~شعبة من ذاك، فإنه إذا كان المبيح له والإذن في تناوله واحدا فأي مجال
~~للشك، وأي موضع للطعن لولا عين البغضاء وطوية الشحناء؟ PageV00P084
# وجدير بمن علم كيف كان طحن الحاسدين وإنكار المغمضين على سيد الكونين
~~وإمام الثقلين ونسبتهم إليه الأباطيل وندائهم عليه في الأندية بالأفاعيل
~~مما يذيب المرائر ويفتت قلوب ذوي البصائر، أن يهون عليه مثل هذه الأقوال
~~السخيفة والانكارات الفاسدة.
# شعر:
# فما في حريم بعدها من تحرج * ولا هتك ستر بعدها بمحرم وما لنا نسمع من
~~خلال المذاكرة في مجالس التحصيل من أخبار علمائنا الماضين وسلفنا الصالحين
~~ما هو من جملة الشواهد على ما ندعيه، والدلائل الدالة على حقيقة ما ننتحيه.
# فمن ذلك ما تكرر سماعنا من أحوال الشريف المرتضى علم الهدى، ذي المجدين،
~~أعظم العلماء في زمانه، الفائز بعلو المرتبتين في أوانه: علي بن الحسين
~~الموسوي قدس الله سره فإنه مع ما اشتهر من جلالة قدره في العلوم وأنه في
~~المرتبة التي تنقطع أنفاس العلماء على أثرها، وقد اقتدى به كل من تأخر عنه
~~من علماء أصحابنا بلغنا أنه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة وثروة
~~جسيمة وصورة معجبة، وأنه قد كان له ثمانون قرية. وقد وجدنا في بعض الآثار
~~ذكر بعضها.
# وهذا أخوه ذو الفضل الشهير والعلم الغزير والعفة الهاشمية والنخوة
~~القرشية، السيد الشريف المرضي الرضي روح الله روحه كان له ثلاث ولايات، ولم
~~يبلغنا عن أحد من صلحاء ذلك العصر الإنكار ولا النقص منهما، ولا نسبتهما
~~إلى فعل حرام أو مكروه أو خلاف الأولى، مع أن الذين في هذا العصر ممن يزاحم
~~بدعواه الصلحاء لا يبلغون ms32 درجة أتباع أولئك، والمقتدين بهم.
# ومتى خفي شئ، فلا يخفى حال أستاذ العلماء المحققين والسابق في الفضل على
~~المتقدمين والمتأخرين، نصير الملة والحق والدين، محمد ابن الطوسي
~~PageV00P085
# قدس الله نفسه وطيب رمسه وأنه كان المتولي لأحوال الملك، والقائم بأعمال
~~السلطنة.
# هذا وأمثاله إنما يصدر عن أوامره ونواهيه.
# ثم أنظر إلى ما اشتهر من أحوال آية الله في المتأخرين، بحر العلوم، مفتي
~~الفرقة، جمال الملة والدين، أبي منصور الحسن المطهر قدس الله روحه وكيف كان
~~ملازمته السلطان المقدس المبرور (محمد خدا بنده) وأنه كان له عدة قرى،
~~وكانت نفقات السلطان وجوائزه واصلة إليه، وغير ذلك مما لو عدد لطال.
# ولو شئت أن أحكي عن أحوال عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر، وكيف كانت
~~أحوالهما في دول زمانهما لحكيت شيئا عظيما.
# بل لو تأمل المتأمل، الخالي من المرض قلبه، لوجد المربي للعلماء والمروج
~~لأحوالهم إنما هو الملوك وأركان دولتهم. ولهذا لما قلت العناية بهم، وانقطع
~~توجههم بالتربية إليهم ضعفت أحوالهم، وتضعضعت أركانهم، وخليت أندية العلم
~~ومحافله في جميع الأرض.
# وليس لأحد من المفتين أن يقول: إن هؤلاء أحيوا هذه البلاد، وكانت - قبل -
~~مواتا، لأن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل.
# أما أولا: فلأن بلاد العراق على ما حكيناه كانت بتمامها معمورة، لم يكن
~~لأحد مجال أن يعمر في وسط البلاد قرى متعددة، وما كان بين القربتين
~~والبلدين في البعد قدر فرسخ إلا نادرا، كيف ومجموع معمورها من الموصل إلى
~~عبادان ستة وثلاثون ألف ألف جريب (1).
# PageV00P086
# وأما ثانيا: فلأن عمارة القرى أمر عظيم يحتاج إلى زمان طويل وصرف مال
~~جزيل وهم كانوا بعيدين عن هذا الاستعداد، مع هذه التمحلات بعد ما تلوناه من
~~كلامهم في أحكام هذه الأرضين وأحوال خراجها وحل ذلك من التكلفات الباردة
~~والأمور السامجة، نعوذ بالله من القول بالهوى ومجانبة سبيل الهدى، وهو
~~حسبنا ونعم الوكيل. PageV00P087
# الخاتمة في التوابع واللواحق وفيها مسائل:
# الأولى: في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات، لأنا قد قررنا فيما قبل
~~أنه من جملة ms33 الغنائم إذ هو حق الأرض المفتوحة، فحلها تابع لحلها بغير
~~تفاوت.
# وقد أقمنا الدليل على ذلك، وحكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه،
~~وليس لنا ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور، وهو موقوف على أمر
~~الإمام - عليه السلام ونظره عليه السلام، وهذا لا يصلح للمنافاة، لأن
~~الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك حال الغيبة، وأزالوا المانع من
~~جهتهم، فلم يكن فيه شئ يقتضي التنفر، ولا يبعد من رضا الله سبحانه ورضاهم،
~~لا سيما إذا انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة.
# وأي فارق بينه وبين ما أحلوا لشيعتهم حال الغيبة مما فيه حقوقهم؟ وهؤلاء
~~الذين يزرون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقهم عليهم السلام، بل ولا
~~يستطيعون، فإن هذه الجواري والعبيد ومتفردات الغنائم وما يحصل من البحر
~~بالغوص وغيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه، وهم لا يتحرجون من هذا القسم ولا
~~ينفرون منه، ويبالغون في التشنيع على القسم الأول، لما يلحقه من المحرمات
~~أو مواقع الشبهات، ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة، يقتفون آثارهم، ولا
~~يخافون الله سبحانه، حيث إنهم قد حرموا بعض ما أحله الله، وأنكروا بعض
~~PageV00P088
# ما علم ثبوته من الدين، وينالون من الأعراض المحرمة بما هو حرام عليهم،
~~ولا فرق في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم
~~الحلال، فإن عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الأئمة عليهم السلام ينكرون
~~عليه، ويتوجعون من فعله وافترائه، وحثوا على فعلها، ووعدوا عليها بمضاعفة
~~الثواب: فطما للنفوس عن متابعته على ضلالة.
# والشبهة إنما سميت شبهة لأنها موضع الاشتباه، وليس هذا النوع موضعا
~~للاشتباه كما نقول في أموال الظلمة والعشارين، فإنها مواقع الشبهة ومظان
~~الحرمات، فإن الحل والحرمة حكمان شرعيان، يثبتان وينتفيان بحكم الشارع، فما
~~كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام.
# فالشبهة هي: الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس الأمر كما
~~مثلناه في أموال الظلمة.
# الثانية: قد عرفت أن " الخراج " و " المقاسمة " و ms34 " الزكاة " المأخوذة
~~بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها، فهل تكون حلالا للآخذ مطلقا حتى لو لم
~~يكن مستحقا للزكاة ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام؟
~~أم إنما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير مستحق يجب عليه صرف ذلك إلى
~~مستحقيه؟
# إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول. وتعليلاتهم بأن للآخذ نصيبا في
~~بيت المال، وأن هذا الحق لله تعالى، يشعر بالثاني.
# وللتوقف فيه مجال، وإن كان ظاهر كلامهم هو الأول، لأن رفع الضرورة لا
~~يكون إلا بالحل مطلقا.
# الثالثة: قال في " التحرير ".
# " روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النزول على أهل الخراج، فقال:
~~ثلاثة أيام.
# وعن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى،
~~PageV00P089
# قال: ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك،
~~وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك
~~الأرض أو القرية أخد منه ذلك ".
# قلت: الرواية في " التهذيب " (1) وفيها بدل " الأكراد " " الأكرة " كأنه
~~جمع " أكار ".
# وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج..
# إلى أن قال: " إن أناسا من أهل الذمة نزلوها، أله أن يأخذ منهم أجرة
~~البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال "
~~(2).
# ولكن روي عن علي الأزرق، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# " أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام عند موته، فقال:
~~يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على
~~مسلم " (3).
# وفي معنى ذلك ما رواه عن " الحلبي " (4) عن أبي عبد الله عليه السلام.
# الرابعة: روى الشيخ رحمه الله في " التهذيب " عن علي بن يقطين قال:
# " قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال:
# إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة، قال: فأخبرني علي أن ms35 كان يجبيها
~~من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر " (5).
# وفي معناه: ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا عليه السلام قال:
# PageV00P090
# " كتبت إليه أربعة عشرة سنة استأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر
~~كتبت إليه أذكر أنني أخاف على خبط عنقي وأن السلطان يقول: رافضي، أو لسنا
~~نشك في أنك تركت عمل السلطان للرفض " فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام -:
# " فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت
~~عملت في عملك بما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير أعوانك وكتابك
~~أهل ملتك، وإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين كان ذا بذا، وإلا فلا
~~" (1).
# قلت: في معنى هذين الحديثين أحاديث أخر، وليس هذا مما نحن فيه بشئ، لأن
~~موضوع هذا تولي أعمال سلطان الجور وأخذ الجائز على ذلك، وهذا خارج من بحثنا
~~بالكلية، وما ورد في الحديث الأول أنه كان يجبي أموال الشيعة علانية ويردها
~~عليهم سرا، يمكن أن يكون المراد به وجوه الخراج والزكوات والمقاسمات لأنها
~~وإن كانت حقا عليهم فليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند
~~الضرورة. لا زلنا نسمع من كثير ممن عاصرنا هم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ
~~علي بن هلال قدس الله روحه، وغالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة أنه لا
~~يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه، ولا شيئا منه
~~لأن ذلك حق واجب عليه، والله سبحانه أعلم بحقائق الأمور.
# * * * وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام، فلنحمد الله الذي وفقنا للتمسك
~~بعروة عترة النبيين، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وخلاصة [خاصته] (2)
~~الوصي
# PageV00P091
# المرتضى، أحد السببين، وثاني الثقلين، وضياء الكونين، وعصمة الخلق في
~~الدارين، وسلوك محجتهم والاستضاءة بأنوار حجتهم. ونسأل الله جل اسمه أن
~~يصلي ويسلم عليهم أجمعين، صلاة يظهر بها شرف مقامهم يوم الدين، وأن يحشرنا
~~في زمرتهم وتحت ألويتهم، ويتوفانا على حبهم، مقتفين هداهم في صدرهم ووردهم،
~~وأن يصفح عن ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ms36 ولله الحمد والمنة أولا وآخرا
~~وظاهرا وباطنا...
# " فرغ من تأليفها العبد المعترف بذنوبه علي بن عبد العالي وسط نهار
~~الاثنين تقريبا حادي عشر شهر ربيع الثاني سنة عشر وتسعمائة حامدا ومصليا
~~على محمد وآله الطيبين الطاهرين ".# PageV00P092 ms37