######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000147Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: المحقق الكركي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 940
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: رسائل الكركي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 3
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000147Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/147_رسائل-الكركي-المحقق-الكركي-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1409
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# الرسالة النجمية PageV01P057
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في التتميم الحمد لله والصلاة على
~~رسوله محمد وآله الأطهار.
# يجب (1) على كل مكلف حر وعبد، ذكر وأنثى، أن يعرف الأصول (2) الخمسة التي
~~هي أركان الايمان، وهي: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد،
~~بالدليل (3) لا بالتقليد (4). ومن جهل (5) شيئا من ذلك لم ينتظم في سلك
~~المؤمنين،
# PageV01P059
# واستحق العقاب الدائم مع الكافرين.
# فصل فالتوحيد: هو العلم بوجود واجب الوجود لذاته، لأنه أوجد جميع
~~الممكنات بعد أن لم تكن موجودة، وبأنه قادر مختار، لأن الممكنات محدثة،
~~لملازمتها الحوادث كالحركة والسكون. وبأنه عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة
~~المتقنة.
# وبأنه حي، لأنه قادر عالم. وبأنه مريد للطاعات وكاره للمعاصي، لأنه آمر
~~وناه.
# وهما يستلزمان (1) الإرادة والكراهة.
# وبأنه متكلم، بمعنى أنه خلق الكلام من جسم جامد، لأن ذلك ممكن، وهو
~~سبحانه قادر على الممكنات، ولقوله تعالى: " وكلم الله موسى تكليما " (2)،
~~وبأنه صادق في خبره، لأن الكذب قبيح. وبأنه سبحانه ليس بجسم ولا عرض ولا
~~جوهر ولا مركب، لأن ذلك من صفات الحادثات. وبأنه لا يرى بحاسة البصر وإلا
~~لكان جسما، ولقوله تعالى: " لا تدركه الأبصار " (3). وبأنه واحد لا شريك
~~له، لقوله تعالى: " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " (4)، وليس في جهة
~~ولا محلا للحوادث، وإلا لكان ممكنا.
# فصل والعدل: هو العلم بكونه لا يفعل القبيح، ولا يرضى به، ولا يأمر
~~بالقبائح
# PageV01P060
# ولا يخل بواجب تقتضيه حكمته، ولا يكلف بما ليس بمقدور، لأن فاعل القبيح:
# إما جاهل بقبحه، أو محتاج إليه، والله سبحانه منزه عن الجهل والحاجة.
~~وبأن الطاعات والمعاصي الصادرة عن العباد باختيارهم، ولهذا استحق المطيع
~~الثواب والعاصي العقاب.
# فصل والنبوة: عبارة عن العلم بأن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه
~~وآله وسلم نبيا ورسولا إلى جميع الخلق، بشيرا للمؤمنين، ونذيرا للكافرين.
~~وأظهر على يده المعجزات الدالة على صدقه كالقرآن العزيز، وانشقاق القمر،
~~ونبوع الماء من بين الأصابع، وغير ذلك مما لا يحصى.
# وبأنه معصوم من أول عمره إلى آخره عن الصغائر والكبائر، وإلا لم يوثق ms001
~~بخبره. وبأنه خاتم الأنبياء كما ورد في القرآن (1)، وأن شريعة ناسخة لجميع
~~الشرائع.
# فصل.
# والإمامة: عبارة عن العلم بأن الله تعالى أمر رسوله أن يستخلف من بعده من
~~يكون حافظا لدينه، ومنفذا لأحكامه، معصوما من كل ذنب (2). وأمره بأن ينص
~~على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم غدير خم وغيره، وكذا
~~ولادة الأئمة الأحد عشر صلوات الله عليهم أجمعين.
# وفي أدلة العقل والنقل من الكبات والسنة ما يدل على أن أمير المؤمنين
# PageV01P061
# هو الإمام دون غيره من الأرجاس ما يزيد على ألف دليل (1): مثل آية الصدقة
~~بالخاتم (2) الناطقة بأنه إمام. وآية المباهلة (3)، المتضمنة أنه نفس
~~الرسول. وآية الطهارة (4)، الدالة على عصمته. إلى نحو من سبعين آية (5).
# ومن السنة مثل: الغدير (6)، وحديث الطائر المشوي (7)، وحديث الأخاء (8)،
~~والمنزلة (9)، والنعل (10)، وغير ذلك مما لا يحصى.
# وبأنه أقدم إسلاما، وأشجع، وأزهد، وأعظم جهادا وغناء في الدين، ولإخباره
~~بالمغيبات واظهار المعجزات مثل قلع باب خيبر، ودحو الصخرة عن فم القليب،
~~ورد الشمس بعد غروبها في جملة أشياء تزيد عن عدد القطار.
# وأي عاقل يعتقد تقديم ابن أبي قحافة وابن الخطاب وابن عفان الأدنياء في
~~النسب، والصعاب، الذين لا يعرف لهم تقدم ولا سبق في علم ولا جهاد، وقد
~~عبدوا
# PageV01P062
# الأصنام مدة طويلة، وفروا من الزحف في أحد وحنين، وأحجموا يوم الأحزاب
~~ونكست رؤوسهم الراية (1) وبراءة، وظلموا الزهراء بمنع إرثها ونحلتها،
~~والبسوا أشياء أقلها يوجب الكفر، فعليهم وعلى محبيهم لعنة الله والملائكة
~~والناس أجمعين ثم من بعد أمير المؤمنين ولده الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن
~~الحسين زين العابدين، ثم محمد باقر علوم الدين، ثم جعفر الصادق الأمين، ثم
~~موسى كاظم الغيظ سيد العارفين، ثم علي الرضا، ثم محمد الجواد، ثم علي
~~الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم الخلف الحجة القائم المنتظر محمد بن الحسن
~~المهدي، المستر خوفا من الأعداء، الموعود بظهوره بعد اليأس، لتكشف به
~~الغماء، فتملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.
# فصل والمعاد: هو العلم بأن الله تعالى يعيد ms002 الخلق بعد فنائهم ويجعلهم في
~~عرصة القيامة، فيجزي المطيع الثواب والعاصي العقاب، ويعوض كل ذي ألم من
~~المكلفين وغيرهم، وقد نطق القرآن به في آيات كثيرة، وتواترت به الأخبار من
~~الصادقين، وأجمع عليه أهل الاسلام، فيجب الاقرار به.
# وكذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سؤال القبر، والحساب،
~~والصراط، والميزان، وإنطاق الجوارح، وتطاير الكتب، والجنة، والنار،
~~والثواب، والعقاب، وتفاصيلها. ويجب على كل مكلف الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر - مع العلم بما يأمر به، وتجويز التأثير، والأمن من الضرر - باللسان
~~ثم باليد وبالقلب، على جميع المكلفين.
# .
# PageV01P063
# فهذه جملة الأصول الخمسة التي بها يحصل أدنى مراتب الايمان والله أعلم
~~ويجب على كل مكلف أن يعرف ما كلف به من العبادات، وأعظمها الصلاة.
# والصلوات الواجبة سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان والآيات، والطواف
~~والأموات، والملتزم بالنذر وشبهه.
# فاليومية: هي الصلوات الخمس، أعني: الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب،
~~والعشاء وهي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح اثنان والمغرب ثلاث، والباقي
~~أربع أربع. وإحدى عشر ركعة في السفر بتنصيف الرباعيات.
# والسفر الموجب للقصر: هو سير يوم، أعني: ثمانية فراسخ، إذا كان غير
~~معصية، ويبقى على حكم القصر حتى يرجع إلى بلده، أو ينوي إقامة عشر أيام.
# ومقدمات الصلاة سبع:
# الأولى: الطهارة وهي: الوضوء والغسل والتيمم.
# وموجبات الوضوء ستة أشياء: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد،
~~والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر،
~~والاستحاضة القليلة.
# وواجباته خمسة: (1) الأول: النية: وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه
~~قربة إلى الله تعالى.
# ويجب أن يقارن بها أول غسل الوجه، ويبقى على حكمها إلى آخر الوضوء.
# الثاني: غسل الوجه من الأعلى، فلو نكس بطل. وحده طولا من منابت
# PageV01P064
# الشعر من مقدم الرأس إلى محادر شعر الذقن (1)، وعرضا ما حوى الابهام
~~والوسطى كل ذلك من مستوي الخلقة، وغيره كالأنزع (2)، والأغم (3)، وقصير
~~الأصابع، وطويلها يغسل ما يغسله مستوي الخلقة.
# ويجب غسل ما بين الشعر، ويستحب غسل ما تحته، والخفيف آكد.
# الثالث: غسل اليدين من المرفقين ms003 مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع، ولو نكس
~~بطل ويجب البدأة باليمين، وتخليل الشعر والظفر وكل حائل.
# الرابع: مسح مقدم شعر الرأس، أو بشرته ببقية بلل الوضوء، فلا يجوز
~~استئناف ماء جديد، ويكفي مسحه، ويجوز النكس على كراهية.
# الخامس: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين اللذين في وسط القدم
~~بماء الوضوء، فلا يجوز الاستئناف، ولو غسل بدل المسح بطل الوضوء.
# ويكفي فيه المسمى، ويكره نكسه، ويجب تقديم اليسرى على اليمنى.
# السادس: الترتيب كما ذكر، والموالاة: بمعنى أن يغسل كل عضو قبل جفاف ما
~~قبله، فيبطل لو جف. ولا يجوز أن يوضئه غيره اختيارا، وغسل الأذنين ومسحهما
~~بدعة يعزر فاعله، كذا التطوق، فإن تاب وإلا قتل في الرابعة.
# وموجبات الغسل ستة أشياء: الجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة،
~~والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقيل تطهيره بالغسل حيث يجب
~~تغسيله، وموت الانسان المسلم.
# وواجباته أربعة:
# PageV01P065
# الأول: النية وصفتها: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى،
~~ويجب أن يقارن بها غسل رأسه إن كان مرتبا، وإن كان مرتمسا كفى مقارنتها
~~لجزء من بدنه واتباعه الباقي بغير تراخ، واستدامتها حكما إلى آخر الغسل.
# الثاني: غسل الرأس والرقبة وما ظهر من صماخ الأذنين (1)، وتخليل الشعر.
# الثالث: غسل الجانب الأيمن، وتخليل الشعر والمعاطف والسوار والدملج
~~للمرأة، والخاتم والأظفار، وكل مانع.
# الرابع: غسل الأيسر كذلك، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء.
~~ويجب الترتيب كما ذكر، أو الارتماس على ما تقدم. والمباشرة بنفسه ولا تجب
~~الموالاة.
# ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء، أما غيرها فلا بد معها من الوضوء. ويزيد في
~~الاستحاضة الوضوء لكل صلاة، وتغيير القطنة، وغسل الفرج.
# وموجبات التيمم جميع موجبات الوضوء والغسل، لأنه بدل منهما، ويزيد عدم
~~وجود الماء مع التمكن من استعماله، واجباته أربعة:
# الأول: النية وصفتها: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، لاستباحة الصلاة
~~لوجوبه قربة إلى الله. ويجب مقارنتها للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة،
~~واستدامتها إلى الفراغ.
# الثاني: مسح الجبهة مع الجبينين من قصاص الشعر إلى ms004 طرف الأنف مما يلي آخر
~~الجبهة، بادئا بالجبهة، فلو نكس بطل.
# الثالث: مسح كفه اليمنى من الزائد مبتدئا به إلى رؤوس الأصابع، غير ناكس.
# الرابع: مسح اليسرى كذلك.
# ويجب الترتيب كما ذكر، والموالاة بحيث يأتي بكل فعل بعد الفراغ مما
# PageV01P066
# قبله، والمباشرة بنفسه. ويجب الضرب بباطن اليد بغير حائل على تراب أو حجر
~~طاهرين. ويكفي في الوضوء ضربة، وفي الغسل ضربتان. ويكفي في الجنابة تيمم
~~واحد، ويجب في غيرها تيممات، وللميت ثلاث، ويراعى فعله آخر الوقت.
# الثانية: تطهير النجاسات وهي عشرة: البول والغائط من كل حيوان غير مأكول
~~اللحم إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس وإن كان مأكولا، والمني
~~منه، والميتة، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر المائع، والفقاع.
# ويجب غسل النجاسة بماء طهور، ويكفي في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي
~~ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر طاهر ونحوه. ولا بد في الغسل بالماء القليل -
~~أعني دون الكر - من التعدد مرتين في الثوب والبدن مع العصر، إلا في بول
~~الرضيع فيكفي صب الماء عليه، ويتعين العصر، والتحفظ من الغسالة فإنها نجسة.
# وفي الإناء يجب غسله ثلاث مرات، أولاهن بالتراب في ولوغ الكلب، وفي نجاسة
~~الخنزير والخمر سبع مرات.
# ويعفى عن قدر سعة الدرهم البغلي من الدم المغلظ نجاسة ما لا تتم الصلاة
~~فيه وحده، كالخف ونحوه.
# الثالثة: ستر العورة للمصلي وهي: القبل والأنثيان والدبر وما بينهما
~~للرجل، وجميع البدن والشعر عدا الوجه والكفين والقدمين للمرأة والخنثى. ولا
~~يجب على الأمة المحضة والصبية ستر رأسهما. ويعتبر في الساتر طهارته، وكونه
~~غير ذهب ولا مموه به، ولا جلد غير مأكول اللحم، ولا صوفه أو شعره أو وبره
~~أو عظمه، إلا الخز والسنجاب. PageV01P067
# الرابعة: الوقت ويجب إيقاع الظهر بعد زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد
~~نقصه، والعصر بعدها. ولو نسي الظهر وصلى العصر فإن كان قد مضى من الوقت
~~يكفي للظهر مخففة أجزأت وصلى الظهر، وإلا أعادها، ولو بقي من آخر الوقت
~~مقدار أربع اختصت بالعصر.
# والمغرب بعد ذهاب الحمرة التي من جانب ms005 المشرق، والعشاء بعد الفراغ منها
~~أو مضى مقدار فعلها. وينبغي تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ويخرج وقتها
~~بانتصاف الليل، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بها العشاء.
# والصبح بعد طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق، ويبقى إلى طلوع الشمس.
# الخامسة: المكان ويشترط كونه غير مغصوب، وطهارته، ولو كان نجسا صح بشرط
~~أن لا تتعدى إلى المصلي أو محموله، وذلك في ما عدا مسجد الجبهة، فلا يعفى
~~عن نجاسته وإن لم يتعد.
# السادسة: ما يصح السجود عليه ويعتبر كونه أرضا، أو نباتا غير مأكول ولا
~~ملبوس عادة، فلا يجوز على المعادن والقطن والكتان ونحوها.
# السابعة: القبلة ويعتبر توجه المصلي إلى عين الكعبة إن كان قريبا يمكنه
~~ذلك، وإن بعد ففرضه PageV01P068
# الجهة علما إن أمكن، وإلا ظنا، ومع الاشتباه يعول على الأمارات، ومع
~~فقدها يصلي إلى الأربع جهات. والعامي يقلد العدل المخبر عن اجتهاد أو يقين.
# وأفعال الصلاة ثمانية:
# الأول: النية وهي ركن، وصفتها: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداءا لوجوبه
~~قربة إلى الله.
# ولو كان يصليها في غير الوقت نوى القضاء. ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام،
~~فتبطل لو تخلل زمان وإن قل، واستدامتها حكما إلى الفراغ.
# الثاني: تكبيرة الاحرام وهي ركن، وصورتها، الله أكبر. ويعتبر كونها
~~بالعربية مع الامكان بهذا اللفظ، مرتبة، مقطوع الهمزتين غير الممدودتين،
~~ويجب في " أكبر " كونها بوزن أفعل من غير اشباع لفتحة الباء.
# الثالث: القراءة ويتعين الحمد وسورة كاملة الثنائية وأولى الثلاثية
~~والرباعية ولا يجوز الاقتصار على الحمد، ولا التبعيض اختيارا. ويجب كونها
~~بالعربية، فلا تجزئ الترجمة اختيارا ومراعاة صفات الاعراب كلها، والمحافظة
~~على التشديدات، والمحافظة في الوقت على عدم الاخلال بالنظم.
# والترتيب بين الحمد والسورة، وكلماتهما وآياتهما على المتواتر، والقراءة
~~بالسبع أو العشر دون ما عداها، والبسملة أول الحمد والسورة، والقصد بها إلى
~~سورة معينة بعد الحمد، وكون السورة ليست واحدة من العزائم الأربع وهي: سجدة
~~PageV01P069
# ألم تنزيل، وفصلت، والنجم، واقرأ باسم ربك ولا طويلة يفوت الوقت
~~بقرائتها.
# والجهر بالقراءة للرجل في الصبح وأولتي العشاءين، والاخفات في ms006 البواقي،
~~وعدم الانتقال من السورة إلى غيرها إن بلغ نصفها، إلا التوحيد والحمد، فلا
~~يجوز مطلقا، إلا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها.
# وتجب الموالاة في القراءة بمعنى أن لا يفصل بين أجزائها بسكوت طويل ولا
~~بقراءة أجنبية، فلو فعل عمدا بطلت صلاته. ويجزئ في غير الأولتين:
# سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرة واحدة، يعتبر
~~فيه الترتيب والموالاة، وكونه بالعربية مع الامكان، وعدم الجهرية.
# الرابع: القيام من أول النية وهو ركن أيضا، ويجب فيه الانتصاب على
~~المتعارف مستقلا غير معتمد على شئ، ويجب الاستقراء، ولو وقف على ما يضطرب
~~كالثلج الذائب، والرمل المنهال، أو الراحلة ولو معقولة، أو ماشيا لم يجزئ
~~إلا مع الضرورة، ولو عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، فإن عجز صلى مضطجعا،
~~فإن عجز صلى مستلقيا.
# الخامس: الركوع وهو ركن، ويجب فيه الانحناء إلى أن تصل كفاه الركبتين.
~~ويجب فيه الذكر وهو: سبحان ربي العظيم وبحمده، متواليا، مطمئنا، بالعربية.
# السادس: السجود ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن معا، ويجب فيها السجود
~~على سبعة أعظم: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين. والذكر وهو:
~~PageV01P070
# سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويجب الجلوس بينهما مطمئنا.
# السابع: التشهد ويجب في كل ثنائية مرة، وفي كل ثلاثية ورباعية مرتان.
~~ويجب الجلوس له، والطمأنينة فيه، وكونه بالعربية. وصورته: بسم الله وبالله
~~والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له،
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
# الثامن: التسليم وهو واجب في كل فريضة مرة آخرها بعد التشهد، وصورته:
~~السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
# ويحرم في الصلاة الفريضة الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء، والاستدبار،
~~والحدث، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، ووضع إحدى اليدين على الأخرى
~~ويسمى التكتف، ويعزر فاعله.
# وكل من شك في عدد الأولتين من ركعات الصلاة بطلت صلاته، وكذا من شك بين
~~الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، وإن كان بعدهما بني على الثلاث وصلى
~~ركعة أخرى وتشهد ms007 وسلم، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس احتياطا. ومثله
~~لو شك بين الثلاث والأربع.
# ولو شك بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين تشهد وسلم واحتاط بركعتين
~~من قيام، ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاكمال احتاط بركعتين من
~~قيام وركعتين من جلوس.
# والنية: أصلي ركعة احتياطا، أو ركعتين من قيام أو من جلوس في فرض كذا
~~PageV01P071
# أداء لوجوبه قربة إلى الله.
# ولو تكلم ساهيا، أو زاد أو نقص ما ليس بركن سجد للسهو سجدتين ونيتهما:
# أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبها قربة إلى الله، ويسجد ويقول في
~~الأولى: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي الثانية: بسم
~~الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويتشهد خفيفا
~~ويسلم.
# والجمعة: ركعتان بدل الظهر قبلهما خطبتان، ونيتها: أصلي فرض الجمعة
~~مأموما أداء لوجوبه قربة إلى الله. ويشترط كون الإمام عدلا، والعدد سبعة
~~فصاعدا.
# وكذا العيدان ركعتان يكبر بعد القراءة في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت
~~بينهما وفي الثانية أربع. وأنها يجبان مع وجود الإمام المعصوم ونيتها: أصلي
~~صلاة العيد أداء لندبها قربة إلى الله.
# وصلاة الآيات وهي: الكسوف، والخسوف، والزلزلة، وكل مخوف سماوي، ركعتان في
~~كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يقرأ في كل ركوع الحمد وسورة ويركع، ونيتها:
~~أصلي فرض الكسوف أداء لوجوبه قربة إلى الله.
# وصلاة الطواف ركعتان كالصبح، لكن لا يتعين فيهما جهر، ولا بد من كونهما
~~قبل السعي حيث يجب. ونيتهما: أصلي صلاة الطواف لوجوبها قربة إلى الله.
# وصلاة الأموات خمس تكبيرات إحداها تكبيرة الاحرام، يتشهد عقيب الأولى،
~~ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب
~~الثالثة، وللميت المؤمن عقيب الرابعة. ولا ركوع فيها ولا تشهد ولا تسليم،
~~ولا تشترط فيها الطهارة، لأنها دعاء، ونيتها: أصلي على هذا الميت لوجوبه
~~قربة إلى الله.
# وصلاة النذر وشبهه بحسب الهيئة المنذورة وعدد الركعات، ويتعين الزمان
~~وعدمه. والنية: أصلي ركعتين - مثلا - لوجوبها بالنذر قربة إلى الله.
~~PageV01P072
# وكل مكلف فاتته فريضة من الفرائض ms008 قضاها عند تذكرها، ويراعي الترتيب فيقضي
~~الفائت أولا ثم ما بعده ونيتها: أصلي فرض كذا قضاء لوجوبه قربة إلى الله.
# فهذا أيسر ما يجب على المكلفين ومن أخل بشئ منه استحق العقاب في الدارين،
~~والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. PageV01P073
# (2) الرسالة الجعفرية PageV01P075
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد، المبدئ المعيد، الفعال
~~لما يريد، الذي شرع لعباده الصلاة وسيلة إلى الفوز بجزيل الثواب، وفضلها
~~على جميع الأعمال البدنية (1)، فأمر بالمحافظة عليها في محكم الكتاب (2)،
~~والصلاة والسلام على أفضل السابقين والمصلين (3) من المرسلين والنبيين محمد
~~وآله أمناء الدين وحفظة الشرع المبين.
# وبعد، فإن التماس من إجابته من فضل الطاعات، وإسعافه بقضاء حاجته من أقرب
~~القربات، أن أكتب رسالة موجزة تشتمل على واجبات الصلوات المفروضات - وما
~~عساه (4) يسنح - من المندوبات، جدير بالمسارعة إلى إسعاده بتحقيق مراده،
~~وبإبراز سؤله وفعل مأموله. فاستخرت الله تعالى وكتبت ما تيسر على حسب ضيق
# PageV01P077
# المجال، وتشتت البال بمداومة الحل والترحال، وأرجو أن ينفع الله بها
~~المستفيدين، ويثبت لي بها قدم صدق يوم الدين أنه ولي ذلك والقادر عليه. وهي
~~مرتبة على:
# مقدمة، وأبواب وخاتمة.
# أما المقدمة:
# فالصلاة لغة: الدعاء.
# وشرعا: قيل: هي أفعال مفتتحة بالتكبير، مشترطة بالقبلة للقربة. (1).
# أورد على طرده: الذكر المنذور على حال الاستقبال مفتتحا بالتكبير، وأبعاض
~~الصلاة فزدنا فيه: مختتمة بالتسليم.
# وأورد على عكسه: صلاة المضطر في القبلة، فحذفنا منه: مشترطة بالقبلة
~~فاستقام.
# وهي: واجبة، ومندوبة.
# فالواجبة أقسام:
# منها اليومية، ووجوبها ثابت بالنص (2) والاجماع، بل هو من ضروريات الدين،
~~حتى أن مستحل تركها كافر إن لم يدع شبهة محتملة. ولا ريب أنها أفضل الأعمال
~~البدنية (3)، والأخبار مملوءة بذلك، والأذان والإقامة صريحان في الدلالة
~~(4).
# PageV01P078
# ولا استبعاد (1) بعد ورود النص، وخفاء الحكمة لا يقتضي نفيها، ويرشد
~~إليه: أن الحج فيه شائبة مالية والزكاة مالية محضة، ومن ثم قبل النيابة حال
~~الحياة مع الضرورة والزكاة اختيارا، والصوم ليس فعلا محضا، وما يوجد في بعض
~~الأخبار من تفضيل غير الصلاة (2) متأول.
# وشرط وجوبها: ms009 البلوغ، والعقل، والطهارة من الحيض والنفاس على تفصيل (3)،
~~لا الاسلام فتجب على الكافر وإن لم تصح منه.
# PageV01P079
# ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وصفات الثبوتية والسلبية، وعدله
~~وحكمته ونبوة نبينا محمد صلوات الله عليه وآله، وإمامة الأئمة عليهم
~~السلام، والاقرار بكل ما جاء به النبي صلوات الله عليه وآله من أحوال
~~المعاد بالدليل لا بالتقليد.
# وطريقة معرفة أحكامها لمن كان بعيدا عن الإمام عليه السلام (1): الأخذ
~~بالأدلة التفصيلية (2) في أعيان المسائل (3) إن كان مجتهدا والرجوع إلى
~~المجتهد ولو بواسطة وإن تعددت إن كان مقلدا. واشترط الأكثر كونه حيا، ومع
~~التعدد يرجع إلى الأعلم ثم الأورع (4)، ثم يتخير ولو في آحاد المسائل، بل
~~في المسألة الواحدة في واقعتين (5)، نعم يشترط عدالة الجميع.
# ويثبت الاجتهاد بالممارسة المطلقة على الحال للعالم بطريقه (6)، أو
~~بإذعان العلماء مطلقا. والعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو بشهادة عدلين، أو
~~الشياع.
# PageV01P080
# وأما الأبواب فأربعة الأول: في الطهارة وفيه فصول:
# الأول: في أقسامها وأسبابها (1):
# الطهارة: هي الوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة
~~الصلاة (2)، وكل منها: واجب، وندب.
# فالواجب من الوضوء: ما كان لواجب الصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن،
~~والمندوب ما عداه.
# والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد مع
~~اللبث في المسجدين، أو قراءة العزائم إن وجبا (3) إلا غسل المس (4)، ولصوم
~~الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل
~~الفجر بمقدار فعله، والمستحاضة الكثيرة الدم على تفصيل (5)، والمندوب ما
~~عداه.
# والواجب من التيمم: ما كان لأحد الأمور المذكورة، ولخروج الجنب
# PageV01P081
# والحائض والنفساء من المسجدين، والمندوب ما عداه.
# وإنما يجب الوضوء لما ذكر (1) بخروج البول والغائط منفصلا، والريح من
~~الطبيعي وغيره إذا صار معتادا أو انسد الطبيعي، والنوم المبطل للحس ولو
~~تقديرا، وكل مزيل للعقل، والاستحاضة على وجه، والغسل لجنابة، والحيض،
~~والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت نجسا، وموت المسلم ومن بحكمه،
~~والتيمم بموجباتهما والتمكن من فعل مبدله، وقد يجب الثلاثة بالنذر وشبهه.
# ومتى اجتمعت أسباب كفى في ms010 رفعها قصد الاستباحة، أو الرفع مطلقا، أو مضافا
~~إلى أحدها. وفي إجزاء غير الجنابة عنها قولان، والإجزاء قوي.
# ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم (2)، وتجنب استقبال القبلة
~~واستدبارها ولو في الأبنية، ولاستنجاء عن البول بالماء خاصة، والمشهور
~~اعتبار المثلين فيعتبر الفصل، وكذا في غائط المتعدي والمعتبر فيه الانقاء،
~~ويتخير في غيره بينه وبين مسحات ثلاثة بطاهر جاف قالع ولو بأطراف حجر، أو
~~محترما وإن حرم، فإن لم ينق بها وجبت الزيادة، ولو نقى بما دونها اعتبر
~~الاكمال، ولا فرق في ذلك بين الطبيعي وغيره مع اعتياده.
# الفصل الثاني: في المياه:
# وهي: مطلق، ومضاف، وأسآر:
# PageV01P082
# فالمطلق:
# هو ما يستحق (1) إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ولا يصح سلبه عنه (2)،
~~وهو في أصل خلقته طهور، فإن لاقاه طاهر فهو على حكمه وإن تغير به ما لم
~~يفتقر إطلاق اسم الماء عليه إلى قيد، وإن لاقته النجاسة فإن كان جاريا -
~~وهو النابع - لم ينجس بها وإن نقص عن الكر، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو
~~ريحه فينجس المتغير، وما بعده إن نقص عن الكر واستوعب (3) التغير عمود
~~الماء، ويطهر بزوال التغيير ولو من نفسه. وماء الحمام بالمادة المشتملة على
~~الكثرة، وماء الغيث متقاطرا كالجاري، وأن كان راكدا ينجس بها إن نقص عن
~~الكر، وفي طهره بالاتمام قولان.
# وإن كان كرا فصاعدا، وهو ما بلغ تكسيره (4) بأشبار مستوي الخلقة اثنين
~~وأربعين وسبعة أثمان، أو كان وزنه ألفا ومائتي رطل بالعراقي لم ينجس إلا
~~بالتغير.
# PageV01P083
# ويطهران (1) بإلقاء كر دفعة واحدة، فإن لم يزل التغير فآخر حتى يزول
~~التغير.
# وإن كان بئرا نجست بالتغير إجماعا لا بالملاقاة على الأصح، ويطهر بالنزح
~~حتى يزول التغير، وعلى القول بالنجاسة بالملاقات ينزح للتغير بها عند جماعة
~~(2).
# ولموت البعير والثور، ووقوع المسكر المائع والفقاع والمني وأحد الدماء
~~الثلاثة جميع الماء.
# ولموت الحمار، والبغل، والدابة، والبقرة كر.
# ولموت الانسان وإن كان كافرا (3) عند الأكثر سبعون دلوا معتادة.
# وخمسون: للعذرة الذائبة.
# وأربعون: لموت الكلب، ونحوه، والدم الكثير كدم ms011 الشاة (4)، ولبول الرجل.
# وثلاثون: لماء المطر الذي فيه البول والعذرة، وخرء الكلاب.
# وعشرة: للعذرة اليابسة، والدم القليل كدم ذبح الطير.
# وسبع: لموته، ولخروج الكلب حيا، وللفأرة مع التفسخ والانتفاخ، ولبول
~~الصبي، واغتسال الجنب على إشكال (5).
# PageV01P084
# وخمس: لذرق جلال الدجاج.
# وثلاث: لموت الحية، والفأرة مع عدم الأمرين.
# ودلو: لبول الرضيع، وموت العصفور، وشبهه.
# وعلى ما اخترناه فكل ذلك مستحب، ويستحب تباعد البئر والبالوعة بخمس أذرع
~~إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر أعلا (1) ولو بالجهة، وإلا فسبع.
# والمضاف:
# ما لا يتناوله الاسم ويصح سلبه عنه كماء الورد، والممتزج بما يسلبه
~~الإطلاق.
# وهو في الأصل طاهر لكن لا يرفع حدثا (2) ولا يزيل خبثا، وإن اضطر إلى
~~الطهارة معه تيمم، وينجس بالملاقات وإن كثر، ويطهر بصيرورة مطلقا وإن بقي
~~التغير، لا باختلاطه بالكثير مع بقاء الإضافة.
# ولو مرج طاهره مسلوب الأوصاف بالمطلق قدر مخالفا وسطا، والشيخ بحكم
# PageV01P085
# بالأكثر (1). ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما مع فقد ما ليس
~~بمشتبه أما المشتبه بالنجس والمغصوب فيجب اجتنابه، ولو قصر المطلق عن
~~الطهارة وأمكن مزجه بالمضاف مع بقاء الإطلاق وجب المزج على الأصح إن لم يجد
~~غيره، وإلا تخير.
# والسؤر: ما باشره جسم حيوان، وهو تابع له في الطهارة والنجاسة والكراهة.
# ويكره سؤر الدجاج، والدواب، والبغال، والحمير، والحائض المتهمة، وما لا
~~يؤكل لحمه كالجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والفأرة، والوزغة
~~والحية، والثعلب، والأرنب، والمسوخ. وفي سؤر والد الزنا قول بالنجاسة ضعيف.
# ولا يستعمل النجس في الطهارة مطلقا، فإن فعل فالحدث بحاله فيعيد مطلقا
~~(2)، وكذا الخبث على تفصيل يأتي، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة
~~فيقتصر على القدر الضروري.
# والمنفصل عن الأعضاء في الطهارتين طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح في
~~مستعمل الكبرى، وإن كره، وعن محل الخبث نجس، تغير أولا على الأشهر إذا كان
~~له مدخل (3) في التطهير، عدا ماء الاستنجاء من الحدثين خاصة فإنه طاهر ما
~~لم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة غير المحل، ولو زاد الوزن فوجهان.
# ويكره استعمال المتشمس في ms012 الإناء وإن لم ينطبع (4)، والمسخن بالنار في
~~غسل الأموات.
# PageV01P086
# الفصل الثالث: الوضوء:
# ويجب فيه:
# النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين إذا كان مستحبا.
# واستدامتها (1) حكما إلى آخره: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى
~~الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح إن لم يكن دائم الحدث، ولا اقتصر على
~~نية الاستباحة أو مع الضميمة، إلا أن يقصد رفع ما سبق على زمان النية
~~فيكتفي به، ولو ضم منافيا أو لازما أجنبيا لم يصح.
# وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس ولو حكما بادئا به إلى محادر شعر الذقن
~~طولا، وما حواه الابهام والوسطى عرضا ولو حكما، وغسل ظاهر الشعر لا ما تحته
~~وإن خف، ولا مسترسل اللحية وإن استحبا.
# وغسل اليدين مع المرفقين، والابتداء بهما، وتقديم اليمنى، وغسل الشعور
~~وما تحتها، والزائد من لحم وإصبع وظفر وإن طال، ويدان (2) لم يتميز عن
~~الأصلية ولم يكن فوق المرفق.
# ومسح مقدم شعر الرأس المختص به، أو بشرته ببقية البلل بمسماه ولو منكوسا.
# ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين الناتئين في وسط
# PageV01P087
# القدم بمسماه بالبلل ولو من شعور الوجه، ويكره منكوسا، ويجب البدأة
~~باليمنى.
# والترتيب كما ذكر.
# والموالاة: وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف ما تقدم (1)، ومع التعذر، لإفراط
~~الحر وقلة الماء قيل بالسقوط (2)، وليس ببعيد.
# والمباشرة بنفسه اختيارا.
# وطهارة الماء، وطهوريته فيه وفي الغسل، وإباحة المكان ولو ظاهرا، وطهارة
~~المحل خاصة فيهما ولو تدريجا، وفي التيمم تفصيل.
# ومتى شك في شئ من أفعاله قبل الفراغ أعاده وما بعده، إلا مع الجفاف
~~فيستأنف، وبعده لا يلتفت. ولو تيقن الاخلال بواجب أتى به على الحالين،
~~ويسقط اعتبار الشك ببلوغ الكثرة. ومن تيقن الحدث أو الطهارة وشك في الضد
~~عمل بيقينه، وإن تيقنهما والشك في السابق: فإن جهل حاله قبل زمانهما تطهر،
~~وإلا أخذ بضد ما قبلهما على الأصح، ولو أفاد التعاقب (3) يقينا بنى عليه.
# والجبائر في موضع الغسل تنزع، أو تخلل حتى يصل الماء البشرة مع الطهارة،
~~فإن تعذر مسح ms013 ظاهرها طاهرا، وفي موضع المسح تنزع مطلقا، فإن
# PageV01P088
# تعذر فالمسح، وكذا الطلاء واللصوق.
# [الفصل] الرابع: الغسل:
# وهو أنواع:
# فغسل الجنابة:
# يجب بإنزال المني على كل حال ولو بوجدانه في الثوب المنفرد، ويحكم
~~بالبلوغ به مع إمكانه لا في المشترك فيسقط عنهما. وبالجماع حتى تغيب الحشفة
~~أو قدرها، في قبل أو دبر، لذكر أو أنثى، حيا أو ميتا، والقابل كالفاعل، وفي
~~البهيمة قول والوجوب أولى، وغير البالغ يتعلق به حكم الحدث لا الوجوب
~~والحرمة.
# فيحرم قبل الغسل الصلاة، والطواف، والصوم، ومس خط المصحف، واسم الله،
~~وأنبيائه، وأئمته عليهم السلام (1)، ودخول المسجدين خاصة، واللبث مطلقا،
~~ووضع شئ فيها، وقراءة العزائم الأربع وأبعاضها ولو بعضا مشتركا بنية
~~إحداهما.
# ويجب في الغسل النية مقارنة لتقدم الأفعال المسنونة (2)، أو لغسل جزء من
~~الرأس مستدامة الحكم إلى آخره: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى
~~الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح على ما سبق تفصيله.
# وغسل الرأس والرقبة والأذنين وما ظهر من الصماخ (3)، ثم الميامن ثم
~~المياسر، وتخليل ما يمنع وصول الماء وإن كان كثيفا، لا غسل الشعر إلا أن
~~يتوقف غسل
# PageV01P089
# البشرة عليه، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء.
# والترتيب كما ذكر لا الموالاة، ويسقط بالارتماس، فيقارن بالنية إصابة
~~الماء لجزء من البدن ويتبعه بالباقي من غير تخلف، ولو وجد بعده لمعة لم
~~تنغسل أعاد إن طال الزمان بحيث تنتفي الوحدة عرفا، وفي الترتيب يغسلها وما
~~بعدها.
# وينبغي الاستبراء بالبول للمنزل ويجتهد بعده، ولا أثر للبلل المشتبه،
~~وبدونهما أو الأول خاصة مع إمكانه يعيد الغسل، وبدون الثاني يعيد الوضوء.
~~ولو أحدث في أثنائه كفاه الاتمام على الأصح، ولو قام على مكان نجس طهر
~~المتنجس ثم أفاض عليه الماء للغسل.
# وغسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت كغسل الجنابة إلا أنه لا بد
~~من الوضوء قبله أو بعده، ولو تخلله الحدث كفى إتمامه مع الوضوء.
# فالحيض:
# هو الدم المتعلق بالعدة أسودا حارا عبيطا غالبا، ومحله: البالغة تسعا غير
~~يائسة ببلوغ ستين إن كانت ms014 قرشية أو نبطية (1)، وخمسين في غيرهما، ويتميز عن
~~العذرة بانتفاء التطوق، وعن القرح بخروجه من الأيسر، ويجامع الحمل على
~~الأقوى. وأقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها، وأكثره عشرة أيام وهي أقل
~~الطهر، ولا حد لأكثره، وإذا انقطع الدم على العشرة فالكل حيض وإن تخلله
~~النقاء بعد ثلاثة وإن عبر.
# فالمعتادة: وهي التي اتفق حيضها وقتا وعددا أخذا وانقطاعا ترجع إلى
~~عادتها، ولو اتفق في أحدهما خاصة استقرت في المتفق دون الآخر (2) ولهذه بعد
# PageV01P090
# أيام العادة أن تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة، فبالتجاوز تقضي ما
~~تركته زمان الاستظهار من صوم وصلاة وصوم العادة خاصة، ويحكم لهذه بالحيض
~~برؤية الدم.
# والمضطربة: ترجع إلى التميز، ثم الروايات إن نسيت العدد والوقت معا، وإن
~~نسيت أحدهما عملت بما تعلم فتخير في تخصيص العدد إن ذكرته، وإن ذكرت الوقت
~~خاصة تحيضت في المتيقن واحتاطت بالجمع بين تكليفي الحائض والمستحاضة في
~~المحتمل، ويرجع ردها إلى الروايات فتضم إلى ما عملته بقية أحدهما.
# والمبتدأة بعد التميز ترجع إلى عادة نسائها، ثم أقرانها من بلدها، ثم
~~الروايات وهي: ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة
~~في التخصيص.
# والاستحاضة:
# دم أصفر بارد رقيق غالبا، ويجب اعتباره فإن لطخ الكرسف ولم يثقبه وجب
~~ابداله، وتطهير ما ظهر من المحل، والوضوء لكل صلاة. وإن ثقبه ولم يسل فمع
~~ذلك تغير الخرقة، وغسل للغداة. وإن سال فمع ذلك غسل للظهرين وتجمع بينهما،
~~وآخر للعشاءين كذلك. ومع الأفعال هي بحكم الطاهر، فإن أخلت بشئ منها لم تصح
~~صلاتها، أو بشئ من غسلي النهار لم يصح صومها، وإذا انقطع للبرء وجب ما
~~اقتضاه الدم سابقا من غسل ووضوء. PageV01P091
# والنفاس:
# دم الولادة معها أو بعدها، فلا نفاس بدونه ولا ما يكون قبلها، وأكثره
~~عشرة في الأشهر، فإن عبرها الدم عملت المعتادة في الحيض بعادتها، والمبتدأة
~~والمضطربة بالعشرة. وللتوأمان (1) نفاسان، وتفارق الحائض في، الأقل،
~~والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة إلا في الحامل من زنى (2). ويشتركان في:
~~تحريم ما سبق ms015 مما يشترط فيه الطهارة، والوطء قبلا فيعزر ويكفران استحله مع
~~العلم بالتحريم ويستحب التكفير بدينار قيمته عشرة دراهم في أوله، ونصف في
~~وسطه، وربع في آخره، وكذا الطلاق مع الدخول وانتفاء الحمل وحضور الزوج أو
~~حكمه، ويكره الوطء قبل الغسل على الأصح.
# ومس الميت:
# إنما يوجب الغسل بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الوجه المنقول،
~~وكذا القطعة ذات العظم وإن أبينت من حي، فلو مس معصوما، أو شهيدا، أو من لم
~~يبرد، أو المغسل صحيحا، أو عضوا ثم غسله على قول قوي، أو المغتسل ليقتل
~~بسيب وقتل به فلا غسل.
# ولو مس من لم يطهر بعد البرد، أو غسل فاسدا ولو بفعل الكافر لضرورة فقد
~~المماثل والمحرم من المسلمين، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير ما اغتسل له،
~~أو كان ميمما ولو عن بعض الغسلات، أو فقد في غسله أحد الخليطين، أو كان
~~كافرا
# PageV01P092
# وإن غسل وجب الغسل، وإنما ينجس الملاقي مع الرطوبة على الأقوى.
# ويجب على كل مكلف على الكفاية توجيه المحتضر المسلم ومن بحكمه إلى
~~القبلة، بأن يلقى على ظهره وتجعل رجلاه إليها بحيث لو جلس لكان مستقبلا، ثم
~~إزالة النجاسة عن بدنه، ثم تغسيله بماء طرح فيه مسمى السدر، ثم بماء طرح
~~فيه كافور كذلك، ثم بماء خلا منهما وهو القراح مرتبا كالجنابة.
# ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير مقارنا بالنية أول كل غسلة، وتجزئه نية
~~واحدة لها موجها إلى القبلة كالمحتضر، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح،
~~ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويممه عن المفقود، ولو لم يجد شيئا يممه ثلاثا،
~~على الأقوى.
# وأولى الناس بتغسيل الرجل الزوجة (1)، ثم الرجال المحارم، ثم الأجانب، ثم
~~النساء المحارم. ومثله المرأة.
# وتكفينه في مئزر وقميص وإزار اختيارا، من جنس ما يصلي فيه الرجل من أصل
~~تركته مقدما على الديون والوصايا، ومع فقدها فمن بيت المال أو من الزكاة
~~وكفن الزوجة الدائمة غير الناشزة على زوجها وإن كانت ذات مال. وتحنط مساجده
~~السبعة بمسمى الكافور، ويكتب بتربة الحسين ms016 عليه السلام على القميص والأزار:
# أنه يشهد الشهادتين ويقر بالأئمة، ويجعل معه جريدتان من النخل ثم السدر
~~ثم الخلاف ثم شجر رطب استحبابا فيهما.
# ويجب كفاية أن يصلى على المسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين، وأولى الناس
~~بها أولاهم بالإرث، فالأب أولى، ثم الولد، ثم الجد، ثم الأخ للأبوين، ثم
~~للأب، ثم الأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال. ومع صغر
# PageV01P093
# الأولى فالحكم للكبير، ومع فقده فالحاكم، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا
~~عبرة بإذن الولي، ومع تساوي الأولياء والتشاح يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن
~~ويستنيب الولي مع انتفاء الأهلية، ويجوز معها، ولا تنعقد جماعة بدون إذنه
~~فتصح فرادى.
# ويعتبر فيها الاستقبال وستر العورة، دون الطهارة، وجعل رأس الميت عن يمين
~~المصلي مستلقيا، وعدم التباعد كثيرا، والقيام، والنية، وتكبيرات خمس،
~~والتشهد عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء
~~للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، والانصراف بالخامسة، وعن
~~المنافقين بالرابعة، ويدعو للمستضعف والطفل بنحو ما نقل.
# ثم يجب دفنه في حفرة تكتم ريحه وتصوفه، موجها إلى القبلة، بأن يضجع على
~~جانبه الأيمن، إلا في ذمية الحامل من مسلم فيستدبر بها القبلة. ومع تعذر
~~البر يثقل، أو يجعل في وعاء ويسترسل مستقبلا.
# ويحرم نبش القبر إلا في مواضع، ونقل الميت بعد دفنه إلا إلى المشاهد
~~المشرفة مع عدم المثلة، ولو لم يصل على الميت صلي على قبره، ولا تحديد.
# [الفصل] الخامس: التيمم بالصعيد:
# وهو التراب بأي لون اتفق، أو المدر أو الحجر أو الرمل، وأرض النورة والجص
~~قبل الاحراق، دون المعدن والنبات والمشوب بغيره مع سلب الاسم، ولو بشراء أو
~~استئجار أو عارية أو شاهد حال. ويجب قبول هبته وهبة الماء، لا الثمن، ومع
~~فقده فبغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ثم الوحل، لا بالثلج، ولو أمكن
~~الغسل بنداوته قدم على التيمم.
# ويجب طلب الماء في الجهات الأربع غلوة في الحزنة، وغلوتين في السهلة ولو
~~بوكليه، وشراؤه وإن زاد عن ثمن المثل مع القدرة، وعدم الضرر وخوف
~~PageV01P094
# استعماله ms017 ولو في بعض الأعضاء كفقده، ومنه الشين، وكذا لخوف على نفس أو
~~مال أو بضع.
# ولا إعادة على من صلى بتيمم وإن كان متعمدا الجنابة، أو الممنوع بزحام
~~الجمعة ويقدم الجنب على الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج، وكذا على
~~باقي المحدثين، وذو النجاسة على الجميع.
# ويجب فيه النية مقارنة للضرب على الأرض مستدامة الحكم: أتيمم بدلا من
~~الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولا مدخل للرفع
~~هنا.
# ويجب الضرب بكلتا يديه معا ببطونهما اختيارا، وطهارتهما، وطهارة المضروب
~~عليه، ومحل التيمم. ولو تعذر إزالة النجاسة عن الأعضاء صح إن لم تكن حائلة
~~(1) ولا متعدية.
# ومسح الجبهة ببطن الكفين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا
~~بأعلاها، والأولى مسح الجبينين، والحاجبين وبلوغ طرف الأنف الأسفل، ثم مسح
~~ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم مسح اليسرى
~~كذلك والموالاة ولو بدلا من الغسل، ولا يقدح الفصل بما لا يعد تفريقا،
~~والمباشرة بنفسه إلا مع التعذر كما ذكر.
# ولا يشترط علوق الغبار، بل يستحب النفض، ويجب للوضوء ضربة وللغسل اثنان.
~~ولغير الجنابة تيممان، لوجوب الطهارتين. وينتقض بالتمكن من مبدله قبل
~~التحريم لا بعده ولو لم يكن قد ركع، ويجوز مع السعة إن لم يكن العذر مرجو
~~الزوال، ويستباح به كل ما يستباح بمبدله حتى الطواف.
# PageV01P095
# [الفصل] السادس:
# تجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد مع
~~التعدي وهي عشرة: البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة وإن
~~عرض تحريمه (1).
# والمني والدم من ذي النفس مطلقا ولو علقه في البيضة وغيرها، وأما المتخلف
~~من الدم في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر.
# والميتة منه، وجزء من ذي النفس المبان ولو من حي ميتة إلا الإنفحة وما لا
~~تحله الحياة.
# والكلب والخنزير وإجزائهما وفرعهما.
# والكافر بأنواعه، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب (2) والمجسمة.
# والمسكر المائع، وفي حكمه الفقاع والعصير العنبي إذا غلا واشتد.
# والمعتبر في الإزالة زوال العين بالماء الطهور، ولا عبرة بالرائحة واللون
~~إذا شق ms018 زواله، والعصر في غير الكثير إن أمكن نزع الماء المغسول به، وإلا
~~اشترط الكثير، لا في الحشايا والجلود فيكفي التغميز فيها، وفي بول الرضيع
~~الذي يغتذ بالطعام كثيرا صب الماء عليه دون الرضعة، وفي باقي النجاسات عن
~~الثوب والبدن مرتان، وفي إناء ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب الطاهر وإن
~~لم يمزج بالماء لا في باقي أعضائه، وفي الكثير يكفي المرة بعد التراب، وفي
# PageV01P096
# إناء الخنزير سبع بغير تراب، وكذا نجاسة الفأرة والخمر وإن كان إناء قرعا
~~ونحوه ومن غير ذلك ثلاثا.
# وتطهر الأرض والبواري والحصير، وما لا ينقل عادة بتجفيف الشمس مع زوال
~~العين.
# وأسفل القدم، والنعل ولو من خشب بزوال عين النجاسة بالأرض والحجر
~~الطاهرين مع الجفاف، وليس المشي شرطا.
# وما أحالته النار رمادا أو دخانا أو فحما، لا خزفا.
# والنطفة والعلقة بالاستحالة حيوانا، ونحو الخنزير ملحا، والعذرة ترابا،
~~والكافر بإسلامه، والجلال باستبرائه، والعصير بنقصه أو انقلابه، وكذا الخمر
~~بالإناء، والدم بانتقاله إلى البعوض ونحوه، والبواطن وغير الأدمي بزوال
~~العين وإن لم يغب.
# وعفي عما نقص عن سعة درهم بغلي من الدم، والمتنجس به غير الثلاثة ونجس
~~العين مجتمعا ومتفرقا لا الدرهم، وقدر بمنخفض الكف.
# وعن دم القروح والجروح إلى أن يبرأ، ولا يجب العصب فيهما.
# وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده وإن كانت مغلظة، واشترط بعضهم كونها
~~في محالها، وآخرون كونها ملابس، ولا ريب أنه أحوط وإن كان عموم الخبر
~~يدفعه.
# وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره إذا غسلته كل يوم وليلة مرة،
~~وألحق به الصبية والولد المتعدد، وبها المربي والخصي الذي يتواتر بوله،
~~وليس ببعيد.
# وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة، ولو اختص بها الثوب لم يجب نزعه، بل
~~الصلاة فيه أفضل، وعلى التقديرين فلا قضاء. وإذا أمكن تخفيفها وجب مع
~~PageV01P097
# الفائدة، كما إذا اختلف النوع، أو انتهت بالتخفيف إلى حد العفو.
# تتمة:
# يحرم اتخاذ الآنية من النقدين ولو لمحض القنية على الأقوى، سواء الرجل
~~والمرأة. ويكره المفضض، ويجب عزل الفم عن موضع ms019 الفضة، ويجوز نحو الحلقة
~~للقصعة، والضبة (1) للإناء، والقبيعة (2) والنعل للسيف، والتحلية للمرأة
~~بالفضة وكذا الميل منها لا المكحلة، وتخلية المصحف بها وبالذهب. ولا يحرم
~~الإناء من غيرهما وإن كان نفيسا، نعم يشترط طهارة أصله والتذكية في الجلد،
~~وفي غير المأكول الدبغ على قول.
# الباب الثاني: في باقي مقدمات الصلاة وفيه فصول:
# الأول: في إعدادها:
# والواجبة سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والأموات،
~~وما يلتزم بنذر وشبهه.
# فاليومية خمس: الظهر والعصر، والعشاء، - كل واحدة أربع ركعات - والمغرب
~~ثلاث، والصبح ركعتان. والوسطى منهن هي العصر على الأقوى، وتنتصف الرباعيات
~~في السفر والخوف.
# ونوافلها لكل من الظهرين ثمان قبل الفرض، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء
~~ركعتان من جلوس بعدها تعدان بركعة، ولليل ثمان وركعتان للشفع وركعة للوتر
~~وللصبح ركعتان قبلها. ويسقط في السفر نوافل الظهرين، والوتيرة على المشهور
~~وباقي الصلوات الواجبة تأتي إن شاء الله تعالى.
# PageV01P098
# الثاني: الوقت:
# فللظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه في
~~أطول أيام السنة بمكة وصنعاء، وبظهور الظل في جانب المشرق، ويختص بمقدار
~~أدائها تامة الأفعال. والمشروط أقل الواجب، ويختلف باختلاف لزوم القصر
~~والاتمام، ومصادفة أول الوقت متطهرا ومحدثا ونحوه، ولو نسي بعض الأفعال
~~كالقراءة لم يجب تأخير العصر بمقدار أدائه، ولو كان مما يتلافى أو يسجد له
~~اعتبر تقديمه، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر والظهر مقدمة، فلو نسي
~~الظهر وأتى بالعصر في المشترك عدل إن تذكر في الأثناء، وإلا صحة العصر وأتي
~~بالظهر أداءا.
# ووقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ الزائد مثل الشخص لا مثل المتخلف قبل
~~الزوال.
# وللعصر إلى أن يصبر مثليه، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار العصر
~~فيختص بها. ولو أدرك قبل الغروب مقدار خمس تامة الأفعال والشروط ولم يكن
~~صلى وجب الفرضان أو مقدار ركعة وجبت العصر أداءا.
# وللمغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية، لا باستتار القرص.
# ويختص بمقدار أدائها ثم يدخل وقت العشاء على معنى الاشتراك إلى أن يبقى
~~لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها. ms020 ووقت الفضيلة إلى ذهاب المغربية.
# وللعشاء إلى ربع الليل، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للانتصاف مقدار العشاء
~~ويدرك الفرضين لو لم يكن صلى بإدراك خمس والعشاء بإدراك ركعة.
# وللصبح طلوع الفجر الثاني وهو المعترض، ففضيلته إلى الاسفار والتنوير،
~~وإجزاؤه إلى طلوع الشمس.
# ووقت نافلة الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، والعصر إلى أربعة أقدام،
~~PageV01P099
# وقيل: يمتدان بامتداد وقت الفضيلة، وهو قوي.
# ويوم الجمعة يزيد أربعا ويصلي ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها،
~~وستا عند قيامها، وركعتين عند الزوال، ويجوز تأخيرها عن العصر. وصلاة ست
~~بين الفرضين، ولو خرج وقت النافلة قود تلبس بركعة أتمها، إلا يوم الجمعة.
# ووقت نافلة المغرب عند فراغها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ولا يزاحم بها،
~~ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها.
# وصلاة الليل والشفع والوتر بعد انتصافه، وقربها من الفجر أفضل، ويجوز
~~تقديمها لعذر كما في الشاب والمسافر وقضاؤها أفضل، ولو طلع الفجر وقد تلبس
~~بأربع أتمها مخففة بالحمد.
# ووقت نافلة الصبح بعد الفراغ من الليلية، وتأخيرها إلى طلوع الفجر الأول
~~أفضل، ويمتد وقتها إلى الاسفار.
# ويجب معرفة الوقت باليقين، ومع تعذره يكفي الظن المستفاد من الأمارات
~~كالأوراد والأحزاب، فإن طابق أو دخل الوقت عليه متلبسا أجزأت، وإلا أعاد.
# والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت، وكذا المحبوس والعامي.
# الثالث: ستر العورة:
# وهو شرط في الصلاة مع القدرة، وفي غيرها الطواف إنما يجب مع ناظر يحرم
~~التكشف له. وعورة الرجل هي القضيب والأنثيان والدبر، والمرأة جميع رأسها مع
~~الشعر والأذنين والعنق وبدنها، وعدا الوجه والكفين من الزند والقدمين من
~~مفصل الساق، ظاهرهما وباطنهما، نعم يجب ستر جزء من الكف والقدم من باب
~~المقدمة، كإدخال جزء من غير محل الفرض في الطهارات.
# والأمة المحضة والصبية لا يجب ستر رأسها، والخنثى كالمرأة، ولو تحرر
~~PageV01P100
# بعض الأمة فكالحرة، ولو عرض في أثناء الصلاة وعلمت به استوت، فإن استلزم
~~المنافي بطلت مع سعة الوقت.
# ولو انكشفت عورة المصلي بغير فعله فلا إبطال ووجب المبادرة إلى الستر،
~~ولو صلى عاريا نسيانا أعاد ms021 على الأصح وإن خرج الوقت. وواجد ساتر إحدى
~~العورتين يؤثر به القبل، وإحدى قبلي الخنثى، قيل، يؤثر الذكر، ويحتمل مخالف
~~العورة المطلع. ولو حاذى خرق الثوب العورة فجمعه أجزأ، لأن إن وضع يده
~~عليه، ويجب الستر من الجوانب لا من تحت، إلا أن يصلي على مرتفع.
# وضابط الستر: ما يخفى به اللون والحجم ولو حشيشا ونحوه، ومع فقده فالطين،
~~ثم الماء الكدر، ثم الحفيرة، ثم الجب ونحوه. ومع فقد الجميع ولو بشراء أو
~~استئجار يصلي عاريا قائما مع أمن المطلع، وجالسا لا معه، مومئا في الحالين،
~~ويجعل السجود أخفض.
# ويعتبر في الساتر أن لا يكون جلد ميتة ولو دبغ أو كان شعسا، وفي حكمه ما
~~يوجد مطروحا، أو في يد كافر، أو في سوق الكفر، أو في يد مسلم مستحل الميت
~~بالدباغ على قول، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل بخلاف ما يوجد في سوق
~~الاسلام، أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال ولا جلد غير المأكول وإن ذكي
~~ودبغ، أو كان ما لا يتم الصلاة منفردا، ولا شعره ولا صوفه ووبره، إلا الخز
~~وبرا وجلدا على الأصح، والسنجاب على كراهية، ولا حريرا محضا للرجل والخنثى،
~~كما لا يجوز لبسه لهما أصلا في غير الحرب والضرورة.
# ويجوز الكف به إلى أربع أصابع، واللبنة منه، والتكة ونحوها على كراهية،
~~وافتراشه والصلاة عليه. ويجوز للمرأة لبسه والصلاة فيه، والممتزج للجميع
~~ولو قل الخليط، إلا مع صدق الحرير عليه لاضمحلاله، لا الحشو به. ولو لم يجد
~~إلا الحرير صلى عاريا بخلاف النجس فيقدم عليه، ولا ذهبا للرجل والخنثى ولو
~~PageV01P101
# خاتما أو مموها به، ولا مغصوبا وإن لم يكن ساترا، ولو جهل الغصب أو نسيه
~~فلا إعادة، لا إن جهل الحكم. ولو أذن المالك لمعين اختص الجواز به، أو
~~مطلقا جاز لغير الغاصب.
# وما يستر ظهر القدم ولا ساق له تكره الصلاة فيه، ولو منع الثوب بعض
~~الواجبات لثقله أو اللثام لم يجز الصلاة فيه، إلا مع الضرورة.
# الرابع: المكان:
# ويشترط إباحته إما بكونه ms022 مملوك العين، أو المنفعة بعوض وبدونه، أو للإذن
~~فيه إما صريحا، أو ضمنا، أو فحوى، أو بشاهد الحال حيث لا مانع. فلا يصح في
~~المغصوب ولو صحراء، سواء فيه غصب العين وهو ظاهر، أو المنفعة كادعاء
~~الاستئجار كذبا. ولو أذن المالك لمعين أو مطلقا فكما سبق، ولو رجع عن الإذن
~~قبل الشروع لم يجز الفعل، ولو ضاق الوقت صلى خارجا، وبعده (1) فيه أوجه
~~(2).
# ويشترط طهارة موضع الجبهة من كل نجاسة إذا كان محصورا، أما مساقط باقي
~~الأعضاء فلا، إلا أن تتعدى نجاسته التي لم يعف عنها إلى المصلي أو محموله.
# وفي جواز محاذاة الرجل للمرأة، أو تقدمها عليه في الصلاة قولان، أصحهما
~~الكراهية، سواء المحرم والأجنبية والزوجة، ولو فسدت إحدى الصلاتين فلا حرج،
~~ويزول المنع بالحائل أو التأخر، أو بعد عشر أذرع.
# PageV01P102
# ويجب وضع الجبهة في السجود على الأرض وأجزائها، ما لم يخرج عنها
~~بالاستحالة كالنورة والمعدن، وكذا النبات إلا أن يكون مأكولا ملبوسا عادة
~~كالقطن والكتان ولو قبل أن يعملا ويزول المنع مع التقية، أو خوف الأذى من
~~نحو حية في المظلمة، وفقد غير الثوب، ولو لم يجد شيئا مع الخوف أومأ.
# ولو كان لشئ حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز اختص التحريم
~~محال الأكل، ولو أكل شئ، في قطر دون آخر فالظاهر شمول التحريم.
# ويجوز السجود على القرطاس إن اتخذ من جنس ما يجوز السجود عليه، ويكره
~~المكتوب منه للقارئ المبصر دون غيره عند الشيخ (1)، وهو متجه في غير
~~المبصر.
# والواجب في المساجد المسمى، واستواء مساقطها، أو التفاوت بمقدار أربع
~~أصابع مضمونة علوا وانخفاضا، فلو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه رفعها إن
~~كان أعلى بأزيد من أربع أصابع، وإلا جرها حذرا من تعدد السجود ويستحب
~~السجود على الأرض وأفضل منه على التربة الحسينية ولو شويت بالنار.
# الخامس: القبلة:
# وهي عين الكعبة لمن تمكن من المشاهدة، والجهة للناسي على الأصح، وهي
~~السمت التي يظن فيه الكعبة، فإن علمها يقينا بمحراب معصوم فلا اجتهاد أصلا،
~~أو ms023 بقبلة المسلمين وقبورهم حيث لا يعلم الغلط، مع جواز الاجتهاد للحاذق
~~يمنة ويسره لا مطلقا كفاه، وإلا عول على أماراتها. ومن صلى فوقها أو داخل
~~بابها أبرز بين يديه منها قليلا، ولا يحتاج إلى شاخص.
# ولأهل كل إقليم علامات يتوجهون بها إلى ركنهم، فلأهل العراق جعل الجدي -
~~وهو نجم مضئ، بينه وبين الفرقدين أنجم صفار من الجانبين كصورة بطن الحوت
# PageV01P103
# الجدي رأسه والفرقدان الذنب، يدور في كل يوم وليلة دورة كاملة حول القطب
~~- خلف المنكب الأيمن إذا كان مستقيما بأن يكون في غاية الانحطاط والفرقدان
~~في غاية العلو. أو بالعكس، ومغرب الاعتدال على يمينه، ومشرقة على يساره
~~وعكسه لمقابله.
# ولأهل الشام جعل الجدي على المنكب الأيسر، وسهيل وقت طلوع بين العينين،
~~وعند مغيبه على العين اليمنى، وبنات نعش حال غيبوبتها - وهو غاية انحطاطها
~~- خلف الأذن اليمنى، وعكسه لأهل اليمنى.
# ولأهل المغرب جعل الثريا والعيوق على اليمين واليسار، والجدي على الخد
~~الأيسر، وعكسه لأهل المشرق.
# وما بين هذه البلدان له علامات مذكورة في بعض كتب الأصحاب، وقد يستفاد من
~~العلامات المذكورة بضرب من الاجتهاد.
# والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق يسيرا.
# ولو غمت العلامات فلا تقليد بل يصلي إلى أربع جهات، ولو ضاق الوقت صلى
~~المحتمل ولو إلى جهة، فإن طابق وإلا أعاد مطلقا إن تبين الاستدبار، وفي
~~الوقت إن كان إلى محض اليمين أو اليسار، ولو كان منحرفا يسيرا فلا إعادة
~~وإن علم في الأثناء، بل يستقيم، وكذا المصلي باجتهاد، والناسي كالظان في
~~قول قوي.
# ولو جهل العلامات لكونه عاميا وتعذر عليه التعلم أو كان مكفوفا قلد العدل
~~العارف بالعلامات المخبر عن الاجتهاد، أما المخبر عن يقين فإنه شاهد يجوز
~~الرجوع إليه بطريق أولى. وربما قيل بجواز رجوع القادر على الاجتهاد إليه مع
~~منعه من التقليد، فإن طابق القبلة، وإلا فكما سبق، ويجب تعلم العلامات عند
~~الحاجة إليها وبدونها على احتمال.
# ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة، كصلاة المطاردة، والمصلوب
~~PageV01P104
# والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها. ولا تصح الفريضة ms024 على الراحلة
~~اختيارا وإن أمكن استيفاء أفعالها وشروطها ولو كانت بعيرا معقولا، وكذا
~~الأرجوحة، بخلاف الرف بين حائطين أو نخلتين حيث لا يضطرب كثيرا، وكذا
~~الزورق المشدود على الساحل وإن تحرك سفلا وصعدا كحركة السرير ما لم يؤد إلى
~~الاضطراب، أما السفينة السائرة ففي جواز الصلاة فيها اختيارا مع التمكن من
~~الأفعال والهيئات خلاف، والجواز قريب، فإذا صلى مختارا على القول بالجواز
~~أو اضطر تحرى القبلة، فلو انحرفت انحرف حتى لا يخرج عن الاستقبال، ومع
~~التعذر والضرورة يستقبل ما أمكن، فإن تعذر فبالتحريمة، فإن تعذر سقط، وكذا
~~الراحلة.
# تتمة:
# يستحب مؤكدا الأذان والإقامة في اليومية والجمعة دون غيرها، ولا يجبان.
# وكيفية الأذان أن يكبر أربع مرات، ويشهد الشهادتين مثنى، وكذا الحيعلات
~~الثلاث، ثم يكبر ويهلل مثنى.
# والإقامة كالآذان إلا أن التكبير أولها مرتين والتهليل آخرها مرة، ويزيد
~~قبل التكبير آخرها قد قامت الصلاة مرتين.
# الباب الثالث: في أفعال الصلاة وهي ثمانية:
# الأول: النية:
# وهي معتبرة في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا، وشبهها بالشرط أكثر،
~~ويعتبر فيها: القصد إلى فعل الصلاة المعينة أداء وقضاء لوجوبه أو ندبه قربة
~~إلى الله تعالى، وتجب مقارنتها لأول التكبير، فلو تخلل بينهما زمان وإن قل
~~بطلت، واستدامتها حكما إلى الفراغ.
# ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة، ولا القصر ولا التمام، إلا في مواضع
~~التخيير واشتباه القصر بالتمام إذا أراد قصاؤه. PageV01P105
# وصفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله، ولو نوى القطع في
~~الأثناء أو فعل المنافي، أو تردد فيه، أو نوى فعله في الثانية، أو علقه
~~بأمر ممكن، أو نوى ببعض الصلاة غيرها، أو بواجبها الندب، أو بأدائها
~~القضاء، أو بأفعال الظهر العصر، أو الرياء ولو بالذكر المندوب بطلت على
~~الأصح. أما لو نوى بالفعل الغير الواجب الوجوب، أو الرياء، أو غير الصلاة
~~بطلت مع الكثرة لا بدونها، ولو ذكر سابقة عدل إليها، ولو كانت قضاء نواه.
# الثاني: تكبيرة الاحرام:
# وهي ركن تبطل الصلاة بتركها ولو سهوا، وصورتها: الله أكبر، فلو عكس
~~الترتيب، أو أبدلها ms025 بمرادفها، أو زاد كلمة ونحوها وإن كانت مقصودة معنى
~~كأكبر من كل شئ لم يصح. ويجب فيها الموالاة، والاعراب، وإسماع نفسه كسائر
~~الأذكار الواجبة، والعربية إلا مع العجز وضيق الوقت، فيحرم بالترجمة من غير
~~تفاوت بين الألسنة، وقطع الهمزتين، وعدم المد بحيث يصيرا استفهاما وإن لم
~~يقصده، وكذا لو مد أكبر بحيث يصير جمعا. ويكره مد الألف المتخلل بين اللام
~~والهاء.
# ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة، والاستقبال، والقيام،
~~وغيرها فلو كبر وهو آخذ في القيام أو منحنيا، أو كبر المأموم وهو آخذ في
~~الهوي لم يصح ولو كبر ثانيا للافتتاح ولم ينو بطلان الأولى بطلت وصحت
~~الثالثة، ولو نواه صحت الثانية.
# الثالث: القيام:
# وهو ركن في الصلاة في موضعين لا مطلقا، وكذا بدله. وحده الانتصاب، ويحصل
~~بنصب الفقار وإقامة الصلب، ولا يضر إطراق الرأس، ويجب الاقلال بحيث لا
~~يستند إلى ما يعتمد عليه. والاعتماد على الرجلين معا، وعدم تباعدهما بما
~~يخرجه عن حد القيام، والاستقرار بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا، أو على
~~PageV01P106
# ما يستقر عليه قدماه كالثلج الذائب مختارا لم يصح.
# ولو عجز عن الانتصاب ولو بمعونة صلى منحنيا، ولو بلغ إلى حد الراكع
~~فينحني يسيرا للركوع زيادة ليحصل الفرق. ولو عجز عن الاقلال استند ولو
~~بأجرة مع المقدرة، فإن عجز قعد. ومن العجز خوف العدو، وزيادة المرض، وحصول
~~المشقة الشديدة، أو قصر السقف لغير المتمكن من الخروج.
# ويجب أن يرفع فخديه في الركوع، وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه
~~ولو عجز عن القعود ولو مستندا اضطجع على جانبه الأيمن كالملحود، فإن عجز
~~فعلى الأيسر، فإن عجز استلقى كالمحتضر ويومئ بالرأس ثم بتغميض العينين في
~~الركوع، والسجود أخفض، ويأتي بالأذكار، فإن عجز كفاه تصورها ويقصد الأفعال
~~عند الايماء ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، ومتى تجدد عجز
~~القادر أو قدرة العاجز انتقل تاركا للقراءة فيهما على الأصح لو صادفها.
# ولو خف بعد القراءة قام للركوع، والأحوط الطمأنينة حينئذ قبله، ولو خف في ms026
~~الركوع قاعدا قبل الطمأنينة والذكر قام راكعا ثم يذكر، أو بعدهما قام
~~للاعتدال في الركوع، أو بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، أو بعدها قام
~~للهوي إلى السجود.
# ويستحب القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع، وفي مفردة الوتر
~~كذلك، وفي أولي الجمعة، وفي ثانيتها بعد الركوع - وقيل يجب - والتكبير له،
~~ورفع اليدين تلقاء وجهه وبطونهما إلى السماء مبسوطتين، وتفريق الإبهامين
~~والجهر فيه مطلقا، ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلاة وهو جالس، ولو
~~انصرف قضاه في الطريق مستقبلا وأقله: سبحان الله ثلاثا.
# ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا، لنفسه
~~ولغيره، والدعاء على الكفرة والمنافقين، ومنه اللعن لمستحقيه، وأفضله كلمات
~~الفرج وهي، لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم،
~~سبحان الله PageV01P107
# رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، وهو
~~رب العرش العظيم وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
# ويزيد: اللهم إليك شخصت الأبصار، ونقلت الأقدام، ورفعت الأيدي، ومدت
~~الأعناق، وأنت دعيت بالألسن وإليك سرهم ونجواهم في الأعمال، ربنا افتح
~~بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نشكوا إليك غيبة
~~نبينا، وقلة عددنا وكثرة عدونا، وتظاهر الأعداء علينا، ووقوع الفتن بنا،
~~ففرج ذلك اللهم بعدل تظهره، وإمام حق نعرفه، إله الحق رب العالمين.
# الرابع: القراءة:
# وهي واجبة غير ركن، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الأوليين من غيرها،
~~والبسملة آية منها ومن كل سورة. ويجب سورة كاملة معها في مواضع تعيينها،
~~ومراعاة الاعراب، والتشديد، والمد المتصل، وترتيب الكلمات والآي على الوجه
~~المنقول تواترا. وتجوز القراءة بالسبع والعشر على قول قوي، واخراج حروفها
~~من مخارجها كباقي الأذكار الواجبة، وموالاتها.
# فلو قرأ خلالها غيرها عمدا أعاد الصلاة، وناسيا أعاد القراءة، ولو سكت في
~~أثنائها لا بنية القطع أعاد الصلاة إن طال فخرج عن كونه مصليا، والقراءة
~~خاصة إن خرج عن كونه قارئا لا مصليا. ولو نوى القطع مع السكوت بناءا على
~~تأثير نية المنافي وقد سبق أنه ms027 مبطل، ولو نواه ولم يسكت فقولان أصحهما
~~البطلان بطريق أولى.
# ولا يقدح تكرار كلمة أو آية للاصلاح، ويراعى إعادة ما يسمى قرآنا، ولا
~~سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة (1) عند آيتيهما، وكذا الحمد عند العطسة
# PageV01P108
# والتسميت، فإن ذلك يستحب، ورد جواب التسليم بمثله فإنه واجب.
# ويجب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف عمدا بطلت صلاته، وناسيا يعيد
~~السورة. والقراءة بالعربية، فلا تجزي غيرها ولو مع العجز، ورعاية النظم فلا
~~تجزئ القراءة مقطعة كأسماء العدد. ويجب كونها عن ظهر القلب على الأصح، ومع
~~العجز وضيق الوقت عن التعلم يجزئ من المصحف. ولو لم يحسن الفاتحة قرأ ما
~~يحسن منها مع الضيق، وعوض عن الفائت من غيرها مراعيا للترتيب، فلو علم
~~أولها أخر العوض وبالعكس.
# ولو لم يحسن شيئا منها قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها متتاليا، فإن تعذر
~~جاز متفرقا، فإن لم يحس شيئا عوض بالتسبيح المجزئ في الركعتين الأخيرتين،
~~والأول أن يكرره ليساوي حروفها. ولو أحسن الذكر بالعجمية أتى به كذلك بخلاف
~~القراءة ولو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها على قول، وفي بعض
~~الأخبار إيماء إليه، ولو أمكن الائتمام حينئذ وجب، ولا يجزئ مع إمكان
~~التعلم، وفي السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة، فإن تعذر أجزأت
~~الفاتحة عند الضيق.
# والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، وإلا كفت الحركة
~~ويشير بإصبعه في رواية. وكذا تكبيره وتشهده، وسائر الأذكار. والألثغ وشبهه
~~يجتهد في اصلاح اللسان، فإن عجز أجزأ مقدوره.
# ويجب الجهر للرجل اختيارا، والخنثى إن لم يسمعه أجنبي في الصبح وأوليي
~~العشاءين، وأقله إسماع الصحيح القريب ولو تقديرا. والاخفات في البواقي
~~مطلقا، وأقله إسماع نفسه ولو تقديرا. ولا جهر على المرأة، ويشترط لجوازه أن
~~لا يسمع أجنبي. ولا يقرأ في الفريضة عزيمة، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها.
# ويكره القران بين سورتين على الأصح، إلا في الضحى وألم نشرح، والفيل
~~ولإيلاف، فإن كل اثنتين منها كسورة واحدة، وتجب البسملة بينهما وترتيب
~~المصحف. PageV01P109
# ويجوز العدول عن سورة ms028 إلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الأشهر، إلا في
~~التوحيد فيحرم مطلقا، إلا إلى الجمعتين في الجمعة وظهرها بشرط عدم التعمد
~~وأن لا يبلغ النصف، وإذا عدل أعاد البسملة وجوبا. وهكذا لو بسمل بغير قصد
~~سورة أعاد مع القصد، ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزاء، ولو
~~لزمته سورة بعينها لم يجب القصد.
# ولا سورة في الأخيرتين، بل يتخير بين الحمد وتسبيحات الأربع وصورتها:
# سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتجب فيها
~~الموالاة، والاخفات وكونها بالعربية، ومراعاة ما ذكر، ولو كررها ثلاثا على
~~قصد الوجوب أجزأ ولا يعدل عنها إلى القراءة بعد الشروع، ولو قصد إحداهما
~~فسبق اللسان إلى الأخرى فالتخيير باق.
# ويحرم قول آمين ولو في غير آخر الحمد سرا وجهرا، وتبطل به الصلاة على
~~الأصح إلا للتقية.
# الخامس: الركوع:
# وهو ركن في كل ركعة مرة، ويجب فيه الانحناء حتى تصل كفاه ركبتيه، سواء
~~الرجل والمرأة، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة.
# ويجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قصد غيره كقتل الحية لم يعتد به،
~~ووجب الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب
~~بحسب الممكن.
# وتجب الطمأنينة فيه بمعنى السكون، والاستقرار بقدر الذكر الواجب وإن لم
~~يحسنه، والذكر فيه وأفضله: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأكمله تكرارها ثلاثا،
~~ويتخير في تعيين الواجبة منها، ولو أطلق أجزأ وحمل على الأولى، ويجزئ سبحان
~~الله ونحوه مما يعد ذكرا. PageV01P110
# وتجب فيه الموالاة، وكونه بالعربية مع الامكان، وترتيبه، وفعله راكعا
~~مطمئنا.
# فلو شرع فيه قبل انتهائه، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاته، وناسيا
~~يستأنف أن تذكر ما لم يخرج عن حد الراكع. ولو سقط قبل الركوع أعاده أو بعده
~~وبعد الطمأنينة أجزأ، وكذا قبلها على قول، ويجب رفع الرأس منه معتدلا
~~ومطمئنا، بحيث يسكن ولو يسيرا، وليس ركنا.
# ويستحب الدعاء أمام الذكر، وقول: سمع الله لمن حمده بعد الرفع، والتكبير
~~للهوي إلى الركوع قائما، ولو شك بعد الانتصاب في ms029 إكمال الانحناء بحيث يصل
~~إلى حد الراكع لم يلتفت.
# السادس: السجود:
# ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن في المشهور، فلا تبطل الاخلال
~~بالواحدة سهوا، ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة الموقف، أو
~~يكون التفاوت بمقدار أربع أصابع فقط، فإن تعذر الانحناء أتى بما يمكن ويرفع
~~ما يسجد عليه، فإن تعذر أوما.
# ويجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، والواجب في
~~كل منها مسماه، ويجب الاعتماد على الأعضاء بإلقاء ثقله عليها، فلا يتحامل
~~عنها، ولا تجب المبالغة. ولو منعه قرح بالجبهة احتفر حفيرة ليقع السليم على
~~الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن.
# ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مر، والذكر فيه وأفضله:
# سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويجزي ء سبحان الله، وكل ما يعد ذكرا ويجب
~~عربيته مع الامكان، وموالاته، وترتيبه، والطمأنينة فيه ساجدا بقدره، فلو
~~شرع فيه قبل بلوغ حد الساجد، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاته، وناسيا
~~تداركه إن تذكر في محله، ولو جهل الذكر لم يسقط وجوب الطمأنينة. ويجب الرفع
~~بين السجدتين PageV01P111
# والاعتدال فيه مطمأنا، ولا تجب الطمأنينة في الرفع من السجدة الثانية ولا
~~الجلوس، نعم يستحب. ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو هوى لأخذ شئ عاد
~~إلى القيام وهوى، ولو صار بسورة الساجد حينئذ أمكن البطلان للزيادة.
# ويستحب التكبير قبل الهوي وبعد الرفع من الأولى، ثم للهوي إلى الثانية،
~~ثم للرفع منها معتدلا، والدعاء أمام التسبيح وتثليثه، وإرغام الأنف،
~~والدعاء بين السجدتين، وعند القيام بعد الثانية، والاعتماد فيه على اليدين
~~مبسوطتين سابقا برفع ركبتيه.
# السابع: التشهد:
# ويجب في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وليس ركنا. ويجب
~~الجلوس له مطمئنا إلا مع التقية والضرورة، وعربيته إلا مع العجز وضيق
~~الوقت، وموالاته، ومراعاة المنقول وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد. فلو
~~أبدله بمرادفه، أو أسقط واو العطف، ms030 أو اكتفى به، أو أضاف الآل والرسول إلى
~~المضمر مع ترك عبده لم يجز، ولو ترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده وأظهر
~~المضمر في رسوله أجزأ، ولو لم يحسن التشهد وضاق الوقت يجزئ بالحمد لله
~~بقدره.
# ويستحب التورك بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه من تحته، جاعلا رجله
~~اليمنى علي اليسرى واليسرى على الأرض، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين
~~مضمومتي الأصابع، وسبق بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله،
~~وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه دون الأول، والزيادة في
~~الصلاة على النبي وآله وإسماع الإمام من خلفه، ويكره مغلظا الاقعاء.
# الثامن. التسليم:
# وفي وجوبه خلاف ولا ريب أن الوجوب أحوط، والأولى تعيين السلام عليكم
~~PageV01P112
# ورحمة الله وبركاته للخروج، لا التخيير بينها وبين السلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين، لأن في بعض الأخبار وكلام جمع من الأصحاب أنها لا تعد
~~تسليما.
# ويجب الجلوس له والطمأنينة بقدره مع الاختيار، وعربيته مع الامكان أو سعة
~~الوقت، لا نية الخروج على الأقوى، ويجب مراعاة ما ذكر، فلو أبدله بمرادفه،
~~أو نكر السلام، أو جمع الرحمة، أو وحد البركات، أو أضمر مظهرا، أو عكسه لم
~~يصح.
# ثم إن كان المصلي منفردا يسلم تسليمة واحدة بصيغة: السلام عليكم ورحمة
~~الله وبركاته، مستقبلا يومئ بمؤخر عينيه عن يمينه استحبابا، قاصدا بها
~~الأنبياء، والأئمة والحفظة، وإن قصد الملائكة أجمعين كان حسنا، والإمام
~~كذلك إلا أنه يومئ بصفحة وجهه ويقصد المأمومين أيضا، والإمام يسلم مرتين إن
~~كان على يساره أحد - قيل: ولو حايط - يمينا وشمالا، يقصد بأولاهما الرد على
~~الإمام استحبابا وبالثانية الأنبياء والأئمة والحفظة والملائكة والمأمومين،
~~وإلا اقتصر على الواحدة.
# تتمة في التعقيب:
# وهو مستحب استحبابا مؤكدا، وفضله عظيم، ولا يتعين لفظه غير أن المأثور
~~أفضل، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام: وهو أربع وثلاثون تكبيرة، ثم
~~ثلاث وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة. وليبدأ في التعقيب بالتكبير
~~ثلاثا رافعا يديه في كل منها إلى أذنيه ويقول: لا إله إلا الله إلاها واحدا ms031
~~ونحن له مسلمون، إلى أن يقول: اللهم اهدني من عندك، حتى يأتي على آخر تسبيح
~~الزهراء عليها السلام، ويدعو رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولاخوانه وللمؤمنين
~~ويسأل الجنة ويستعيذ من النار، ويمسح بهما وجهه وصدره عند الفراغ.
# ويستحب مؤكدا سجدتي الشكر بعد التعقيب بحيث يجعلان خاتمته، وعند تجدد
~~نعمة ودفع نقمة ويستحب أن يفترش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض
~~PageV01P113
# ويعفر بينهما خديه وجبينيه، وأفضله الوضع على التراب، والمبالغة في
~~الدعاء وطلب الحوائج، ويقول: شكرا مائة مرة وأقله ثلاثين. فإذا رفع رأسه
~~مسح يده على موضع سجوده، وأمرها على وجهه من جانب خده الأيسر وعلى جبهته
~~إلى جانب خده الأيمن ويقول: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
~~والشهادة الرحمان الرحيم، اللهم أذهب عني الغم والحزن، ثلاثا والانصراف عن
~~يمينه.
# ويلحق بذلك سجدة التلاوة، وهي في خمسة عشر موضعا: في الأعراف، والرعد،
~~والنخل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص،
~~وانشقت، والم تنزيل، وحم فصلت، والنجم، واقرأ فالأربع الأخيرة منها يجب فيه
~~السجود وهي التي يقال لها العزائم، وفيما عداها يستحب.
# ويجب السجود على القارئ والمستمع وهو المنصت، وفي الوجوب على السامع
~~قولان، والوجوب قوي عند التلفظ به والفراغ من الآية، سواء سجدة حم وغيرها.
# ولا يشترط فيها الطهارة على الأصح، وهل يشترط الستر، والاستقبال، والخلو
~~عن النجاسة، والسجود على الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود
~~عليه؟ وجهان، ووجوبه قوي، وظاهر بعضهم وجوب نية الأداء عند المبادرة إلى
~~فعله، ونية القضاء بالتأخير. وتجب مقارنة النية لوضع الجبهة، لأنه السجود،
~~ولا ريب في تعدده ويتعدد السبب وإن لم يتخلل السجود، ولا يجب فيها ذكر بل
~~يستحب، وكذا التكبير للرفع منها.
# الباب الرابع: في التوابع: وفيه فصوله:
# الأول: في المنافيات:
# يقطع الصلاة كل ناقض للطهارة وإن كان سهوا، سواء المائية والترابية، وكذا
~~موانع صحتها كالطهارة بالماء النجس، والمضاف مطلقا، والمغصوب مع العالم
~~PageV01P114
# بالغصب والتعمد، والردة، والالتفات دبرا ولو بوجهه وإن لم يتعمد، أو
~~يمينا وشمالا بكله لا بوجهه ms032 خاصة، ويعيد في الوقت خاصة إذا كان ساهيا.
# والفعل الكثير عادة إذا لم يكن من الصلاة بشرط التوالي، وقد سبق السكوت
~~الطويل بحيث لا يعد مصليا، وايقاعها في مكان مغصوب مع العلم والعمد
~~والاختيار، وكذا في ثوب مغصوب فيعيد مطلقا. ولو كان المكان نجسا تتعدى
~~نجاسته، أو عمت مسجد الجبهة أعاده مطلقا مع سبق العلم، وفي الوقت خاصة إذا
~~تجدد وكذا الثوب والبدن.
# وزيادة ركن ونقصانه مع تجاوز محله ولو سهوا، ونقصان ركعة أو أكثر سهوا
~~ولم يذكر حتى أتى بالمنافي مطلقا، دون المنافي عمدا خاصة على الأصح والكلام
~~بحرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء ولا ذكر عمدا، ولو جوابا لمعصوم أو لأحد
~~الأبوين أو مع الاكراه، ومنه التسليم. وكذا الحرف المفهم، والحرف بعده مدة،
~~وفي إشارة الأخرس المفهمة نظر.
# وتعمد القهقهة وإن لم يكن دفعها، لا التبسم، وكذا البكاء لأمور الدنيا
~~دون الآخرة، وتعمد الكتف إلا للتقية، وتعمد الأكل والشرب المؤديين بالاعراض
~~عن الصلاة، لا نحو ازدراد ما بين أسنانه، أو ابتلاع ذوب سكرة، واستثني
~~الشرب في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان إذا خشي فجأة الفجر بشرط عدم مناف
~~غير الشرب.
# وكذا تعمد الانحراف عن القبلة يسيرا، وتعمد ترك الواجب فعلا، أو كيفية،
~~وزيادته ولو جاهلا بالحكم أو نسيانا له، إلا الجهر والاخفات فيعذر الجاهل
~~فيهما، وكذا جاهل وجوب القصر والاتمام. ولو جهل كون الجلد والشعر والعظم من
~~جنس ما لا يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة لو صلى في شئ منها، وخرج
~~بعض المتأخرين وجوب الإعادة بالمنافيات لحق آدمي مضيق، وفيه ضعف.
~~PageV01P115
# ويكره عقص الشعر على الأقوى للرجل خاصة، وكذا التطبيق مطلقا.
# الثاني: في أحكام السهو:
# من سهى عن واجب في الصلاة ولم يتجاوز محله أتى به ركنا كان أو لا، كمن
~~سهى عن القراءة أو أبعاضها أو صفاتها وذكر قبل الركوع، إلا الجهر والاخفات
~~على قول قوي، أو عن الركوع أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه ولما يسجد أو عن
~~الذكر فيه أو شئ من واجباته ms033 ولما يرفع رأسه، أو عن السجدتين أو إحداهما، أو
~~التشهد أو أبعاضه، أو شئ من واجباته ولما يركع، أو بعده، أو الطمأنينة في
~~إحدى السجدتين أو الذكر فيهما، أو شئ من واجباته ولما تزايل جبهته مسجده،
~~أو عن رفع الرأس من الأولى أو الطمأنينة فيه ولما يسجد ثانيا.
# ولو تجاوز محله بأن دخل في ركن آخر بطلت صلاته إن كان المتروك ركعا، وإلا
~~استمر وجوبا، فإن عادله عمدا بطلت صلاته لا سهوا. ثم إن كان المتروك سجدة
~~أو أكثر كل واحدة من ركعة ولو من الركعتين الأوليين، أو تشهد، أو صلوات على
~~النبي وآله، أو أبعاضها به بعد التسليم ناويا: أسجد السجدة المنسية، أو
~~أتشهد التشهد المنسي، أو أصلي الصلاة المنسية في فرض كذا أداءا أو قضاءا
~~لوجوبه قربة إلى الله.
# ويجب فيه ما يجب في أجزاء الصلاة، وفي بعض التشهد مع ذلك إعادته، وكذا في
~~بعض الصلاة إعادتها، ويسجد للسهو مع الجزء المقضي بعده. ولو تعددت الأجزاء
~~تعدد السجود ما لم يبلغ الكثرة، وإنما يأتي به بعد الفراغ منها مرتبا
~~بترتيبها.
# وتجبان أيضا لزيادة سجدة، وللقيام في موضع القعود، وبالعكس، وللتسليم في
~~غير محله نسيانا، وللكلام الممنوع منه كذلك، وللشك بين الأربع والخمس
~~والأرجح وجوبهما مع ذلك لكل زيادة ولو نقلا، ولنقيصة الواجب خاصة كبعض
~~PageV01P116
# القراءة إذا لم تكونا مبطلتين ولو تعدد السبب فلا تداخل ويراعى فيهما
~~ترتيب الأسباب وتأخيرهما عن الأجزاء المنسية، وإن تقدم السبب وهما بعد
~~التسليم مطلقا.
# ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة، وفعلهما بعدها يغير فصل، وهما تابعان
~~في الأداء والقضاء كالأجزاء، ونيتهما: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا
~~أو قضاءا لوجوبهما قربة إلى الله وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على
~~محمد وآل محمد، ويتشهد بعدهما خفيفا ويسلم.
# ولو تخلل المنافي بينهما وبين الصلاة لم تبطل، ولا حكم لسهو الإمام مع
~~حفظ المأموم وإن اتحد، وبالعكس، إلا أن يعلما شيئا فيلزمهما حكمه، ولا
~~للسهو في موجب السهو أو في حصوله، ولا مع ms034 غلبة ظن أحد الطرفين بل يعمل
~~عليه، ولا مع بلوغ الكثرة ويتحقق بتواليه ثلاثا في ثلاث فرائض أو فريضة
~~واحدة، فيبني على فعل الواجب وعدم لحوق المبطل، ولو ترك جزءا يقضى مرارا
~~أثرت الكثرة سقوط السجدتين لا سقوط تداركه.
# ولو شك في واجب أتى به إن لم يتجاوز محله، فإن تذكر أنه كان قد فعله بطلت
~~صلاته إن كان ركنا، وإلا فهو زيادة سهوا. ولو تجاوز محله لم يلتفت، كمن شك
~~في النية وقد كبر، أو التكبير وقد قرأ، أو في القراءة بعد الركوع، ولو كان
~~قبله فقولان.
# والأولى عدم الالتفات لو شك قانتا، أو فيه، أو في رفع الرأس منه بعد
~~السجود لا قبله، أو في شئ من واجباته بعد الرفع منه، أو في شئ من واجبات
~~السجود بعد الرفع منه، أو فيه، أو في الطمأنينة وقد سجد ثانيا، أو في
~~السجود وقد ركع بعده، وكذا التشهد وأبعاضه، ولو شك فيهما قبل الركوع وبعد
~~استيفاء القيام فعدم الالتفات قوي.
# ولو تعلق الشك بالركعات: فإن كان في الثنائية أو الثلاثية، أو لم يدر كم
~~PageV01P117
# صلى، أو شك في الأوليين من الرباعية، أو في ما زاد قبل إكمالهما ولم
~~يتذكر حتى أتى بالمنافي بطلت. ولو كان بعده: فإن شك بين الاثنين والثلاث،
~~أو بين الاثنين والأربع، أو بين الثلاث والأربع مطلقا، أو بين الاثنين
~~والثلاث والأربع بعد السجود بنى على الأكثر، وأتم في الأولى ما بقي بعد
~~البناء، واحتاط فيها وفي الثالثة بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وفي الثانية
~~بركعتين قائما، وفي الرابعة بركعتين قائما وركعتين جالسا، أو ثلاث قائما
~~بتسليمتين مخيرا في التقديم.
# ولو تعلق الشك بالخامسة: فإن شك بين الاثنين والخمس مطلقا، أو بين الثلاث
~~والخمس إلا قبل الركوع فإنه شك بين الاثنين والأربع فيحتاط له ويسجد
~~للزيادة أو بين الاثنين والثلاث والخمس مطلقا بطلت على الأقرب، لتعذر
~~البناء على أحد طرفي الكثرة والقلة.
# وإن شك بين الأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع وأتم ما بقي وسجد
~~للسهو، ms035 وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع، وبعد الركوع فيه قولان
~~أصحهما البطلان. أو بين الاثنين والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع
~~واحتاط بركعتين من قيام وسجد للسهو. أو بين الثلاث والأربع والخمس: فإن كان
~~قبل الركوع فهو شك بين الاثنين والثلاث والأربع، أو بعد الركوع وقبل إتمام
~~السجود فالأصح البطلان، لتعذر البناء، أو بعد السجود بنى على الأربع واحتاط
~~بركعة قائما أو بركعتين جالسا، وسجد لاحتمال الزيادة.
# وإن شك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع،
~~وأتى بالاحتياطين وسجد للزيادة المحتملة.
# ولو تعلق الشك بالسادسة فثالث الأوجه (1) الحاقه بالشك في الخامسة فكل
# PageV01P118
# موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك أو أطرافه لم تبطل الصلاة، وما
~~عداه تبطل والصور خمس عشرة.
# أربع ثنائية: الشك بين الاثنين والست، بين الثلاث والست، بين الأربع
~~والست، بين الخمس والست. وما عدا الثالثة بعد السجود، والرابعة قبل الركوع
~~مبطل.
# وست ثلاثية: الشك بين الاثنين والثلاث والست، بين الاثنين والأربع والست،
~~بين الاثنين والخمس والست، بين الثلاث والأربع والست، بين الثلاث والخمس
~~والست، بين الأربع والخمس والست، ففي الثانية لا تبطل إذا كان الشك بعد
~~السجود، ويحتاط بركعتين قائما ويسجد للزيادة، وفي الرابعة إن كان الشك بعد
~~السجود احتاط بركعة قائما وسجد، وإن كان قبله بطلت في جميع صورة، وفي
~~الخامسة والسادسة يصح إذا كان الشك قبل الركوع فيهما أو بعد السجود في
~~الثانية، وما عدا ذلك فمبطل، وكذا الصورتان الباقيتان.
# وأربع رباعية: الشك بين الاثنين والثلاث والثلاث والأربع والست، بين
~~الاثنين والثلاث والخمس والست، الشك بين الاثنين والأربع والخمس والست، بين
~~الثلاث والأربع والخمس والست. ففي الأولى إن وقع الشك بعد السجود واحتاط
~~بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو، وفي الثالثة كذلك لكن يقتصر
~~على الركعتين من قيام، وإن كان قبله بطلت فيهما، وفي الرابعة إن كان الشك
~~قبل الركوع فهو الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس، وإن كان بعد
~~السجود احتاط بركعتين من جلوس وسجدة الزيادة ms036 المحتملة وبعد الركوع وقبل
~~السجود مبطل وفي الثانية الابطال مطلقا.
# وصورة واحدة خماسية وهي: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس والست،
~~وحكمها معلوم مما سبق. PageV01P119
# ولو تعلق الشك بالسابعة فما زاد أمكن انسحاب الأحكام فيها.
# ويجب في الاحتياط النية: أصلي ركعة احتياط أو ركعتين قائما أو جالسا في
~~فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله، والتحريم، والتسليم، وجميع ما
~~يعتبر في الصلوات ويتعين الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزئ التسبيح.
# ولو تخلل المنافي بينه وبين الصلاة ففي الابطال قولان أقواهما العدم، وفي
~~أجزاء المنسية تردد، ولو ذكر قبله النقصان تداركه، أو بعده لم يلتفت، وكذا
~~في أثنائه ويشكل في صورة تخلل المنافي، وفي ذات الاحتياطين إذا لم يكن
~~المبدوء به مطابقا. ولو ذكر التمام تخير في القطع والاتمام، ولو خرج الوقت
~~نوى القضاء، ولو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجزء عنه، وكذا من
~~وجب عليه الجزء، فإن قلنا بالبطلان بتخلل المنافي أعادها حينئذ، وإلا أتى
~~بالجبران.
# الثالث: في القضاء:
# وهو واجب مع البلوغ حين الفوات والعقل والإسلام والسلامة من الاغماء
~~المستوعب للوقت، وكذا الحيض والنفاس، لا النوم والسكر والردة وإن كانت
~~فطرية. ولو شرب المرقد فاستوعب: فإن جهل كونه مرقدا أو شرب لحاجة فلا
~~قضاء.، وإلا وجب ولو فقد المطهر لم يجب على الأقرب، ولو استبصر المخالف
~~أجزأه ما كان صلاه، ويسقط عن الكافر بالإسلام وكذا غير الصلاة من الواجبات،
~~لا حكم الحدث السابق ونحوه.
# ووقته حين يذكر، والأصح عدم وجوب الفورية وإن اتحدت الفائتة أو كانت من
~~يومه، ولا ريب أنه أحوط، فيصح الأداء والنقل ممن عليه قضاء، وكذا القضاء عن
~~الغير ولو تبرعا.
# ويجب الترتيب في الفوائت والجبران كما فاتت، ولو نسيه أمكن وجوب
~~PageV01P120
# تحصيله بالتكرار، والأصح السقوط. ومراعاة العدد تماما وقصرا، وجميع
~~الشروط والواجبات من الهيئة وغيرها غيرها المعتبرة في الصلاة وإن لم تكن
~~مقدورة حين الفوات، ولو تعذرت قضى بحسب مقدوره ولو مومئا، ولا ينتظر التمكن
~~وإن فاتت حال الكمال إلا الطهارة. ولو ms037 ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل إن لم
~~يتجاوز محله وجوبا إن كانتا أداء وقضاء، وإلا فاستحبابا إن لم تتضيق
~~الحاضرة، وهو أن يقصد تلك الصلاة ولا يشترط التماثل في الجهر والاخفات.
# ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء، ولو
~~جهل عين الفائتة صلى الصبح والمغرب ورباعية مطلقة ثلاثيا، ولو كان الفوات
~~سفرا فثنائية مطلقة ورباعيا ومغربا، ومع الاشتباه فثنائية كذلك ورباعية
~~مطلقة ثلاثيا ومغربا، ولو كانت اثنين من يوم قضى الحاضر صبحا ورباعيتين
~~يطلق فيهما ثنائيا والمغرب بينهما، والمسافر ثنائيتين كذلك واطلاقه ثلاثي،
~~والمشتبه (1)، يزيد على الحاضر ثنائية بعد المغرب.
# ولو كانتا من يومين، أو جهل الجمع والتفريق قضى الحاضر عن كل يوم ثلاثا،
~~والمسافر اثنين. ولو كان الاشتباه بيوم التخيير. فإن اختار التمام فمقيم
~~وإلا فمسافر. ولا تقضى الجمعة ولا العيدان وإن كانتا واجبتين، ولو ارتد أو
~~سكر ثم جن، أو حاضت فالقضاء لزمان الارتداد والسكر خاصة.
# تتمة:
# يمرن الصبي على الصلاة لسبع، ويضرب لعشر، ويقهر بعد بلوغه بالاحتلام أو
~~الانبات أو إكمال خمس عشرة في الذكر، وتسع في الأنثى، ويتخير بين
# PageV01P121
# الوجوب والندب. ويجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر في المشهور، قضاء
~~ما فات أباه من صلاة وصيام لعذر، لا ما تركه عمدا على الأظهر، ومع الوصية
~~لا قضاء على الولي. ولو عين لها مالا فالمتجه أنه من الثلث، وقيل: من
~~الأصل، فلو لم يوص ولم يكن له ولي وجب الاخراج.
# الرابع: في القصر:
# وهو حذف الأخيرتين من الرباعية وله سببان:
# الأول: السفر:
# وشروطه ثمانية:
# الأول: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصر الصائم وطالب الآبق ونحوه وإن تجاوز
~~مسافة، إلا في عوده. وقصد المتبوع كاف ولو في الصديق إذا كان تابعا، ومنتظر
~~الرفقة على حد مسافة مسافر يقصر إلى ثلاثين يوما ما لم يعزم العشرة، ثم يتم
~~ولو فريضة واحدة، وكذا كل مسافر تردد عزمه في غير بلده ثلاثين يوما، وفي
~~حدود بلده مقيم. وكذا في محل الترخص قبلها إذا علق ms038 السفر على الرفقة،
~~والمكره يعول على ظنه.
# الثاني: كون المقصود مسافة ولو بشهادة عدلين. وهي ثمانية فراسخ من منتهى
~~عمارة البلد المتوسط - والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع - أو
~~أربعة إذا أراد الرجوع ليومه أو لليلته لا أقل، ويكفي مع الشك مسير يوم في
~~النهار والسير المعتدلين، ولو سلك أبعد الطريقين ميلا إلى الترخص قصر وإن
~~لم يبلغ الآخر مسافة.
# الثالث: الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد وجدرانه، لا السور والأعلام
~~والبساتين، ويقدر في المرتفع والمنخفض الاستواء، والحلة للبدوي والمحلة في
~~المصر العظيم كالبلد، وفي العود يتم بإدراكه أحدهما. PageV01P122
# الرابع: كون السفر سائغا، فالآبق، والناشز، وتارك وقوف عرفة، أو الجمعة
~~مع الوجوب، وسالك ما يظن فيه العطب، والمتصيد لهوا، وتابع الجائر وذو
~~الغاية المحرمة لا يترخصون.
# الخامس: بقاء القصد، فلو رجع عنه قبل بلوغ مسافة، أو عزم على إقامة عشرة
~~مطلقا، أو عزم عليها من أول السفر خلال المسافة لم يقصر. ولو تغير عزم
~~الإقامة بعد بلوغها قصران لم يكن صلى تماما ولو بالركوع في الثالثة، وفي
~~الاكتفاء بخروج وقت الرباعية، أو الشروع في صوم واجب، أو بالاتمام في مواضع
~~التخيير تردد (1).
# السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك ولو نخلة ونحوها، قد استوطنه زمان
~~الملك ستة أشهر مقيما ولو متفرقة، أو اتخذه وطنا على الدوام بشرط
~~الاستيطان، فلا يترخص حينئذ، ولو قصد ذلك من أول السفر لم يقصر إن لم يبلغ
~~ما بينهما مسافة.
# السابع: أن لا يكثر السفر، فالبدوي والملاح والمكاري والتاجر والبريد
~~ونحوهم يتمون إذا صدق الاسم، بأن يسافر أحدهم إلى مسافة مرتين، فبالثالثة
~~تصدق الكثرة بشرط عدم إقامة عشرة مطلقا في بلده، ومع النية في غيره بينها.
~~ولو أقام العشرة بعدها ثم سافر وجب القصر، ويكفي في العشرة كونها ملفقة
~~بحيث لا يتخللها السفر إلى مسافة.
# الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء، فلو أدرك من أول الوقت قدر الطهارة
~~والصلاة حاضرا ولو دون محل الترخص، أو من أخره قدرها مع ركعة أتم.
# وكذا يتم ms039 فوائت الحضر وإن قضت سفرا، بخلاف فوائت السفر وإن قضت حضرا.
# وإنما يتحتم القصر في غير مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين
# PageV01P123
# عليه السلام، أما فيها فإن إتمام الصلاة مع سعة الوقت أفضل، ويجوز القصر.
# ولو فاتت في إحداهما فالظاهر أن التخيير بحاله، وإن قضت في غيرها فالظاهر
~~اشتراط نية التمام وضده في النية وعدم الخروج بها عن التخيير، نعم يترتب
~~حكم الشك على ما نواه فيبطل في المنوية قصرا، ويحتاط في الأخرى.
# ولو أتم المسافر مع علم المسافة أعاد مطلقا، ولو تجدد العلم بها في الوقت
~~وقد صلى فكذلك، لا إن خرج وإن قصر. ولو أتم جاهلا بالحكم فلا أعاده في
~~الصلاة والصوم، ولو نسيه فالمشهور الإعادة في الوقت خاصة. ولو خرج ناوي
~~المقام عشر إلى ما دون المسافة وبلغ حد الترخص: فإن عزم على العود والإقامة
~~عشرة مستأنفة أتم مطلقا، فإن عزم على المفارقة قصر ببلوغ محل الترخص، أو
~~على العود خاصة فالأقوى الاتمام في الذهاب والبلد، والقصر في العود. ولو لم
~~يقصد شيئا ذاهلا أو مترددا فوجهان، ولو خرج كذلك بعزم التردد مرارا
~~والإقامة آخرا فالاتمام كما سبق.
# ويستحب الجمع بين الفريضتين للمسافر كالفرق للحاضر، وجبر المقصورة
~~بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرة.
# الثاني: الخوف:
# وهو موجب للقصر أيضا حضرا وسفرا، جماعة وفرادى. فإن كان العدو في غير جهة
~~القبلة، ويخاف هجومه على المسلمين، وفيهم قوة الافتراق فريقين مع عدم
~~الاحتياج إلى الزيادة صلى الإمام بالأولى ركعة، فإذا قام انفردوا وأتموا،
~~ثم تأتي الأخرى فتدخل معه في الثانية، ويفارقونه في التشهد فيتمون ويطول
~~ليسلم بهم.
# وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، أو بالعكس، وهذه الصلاة
~~ذات الرقاع. وإن أكملت الصلاة بكل فرقة صح، والثانية نفل له، وهي صلاة بطن
~~النخل. PageV01P124
# وإن كان العدو في جهة القبلة مرئيا يخاف هجومه، وأمكن الافتراق صفهم صفين
~~وأحرم بهم جميعا وركع، فإذا سجد تابعه الأول وحرس الثاني، فإذا قام سجد
~~الحارسون وحرس الساجدون، والأولى انتقال كل صف إلى موضع آخر. ms040
# ولو تعاكست الحراسة والسجود، أو اختص كل صف بها في ركعة واحدة، أو اختص
~~بها أحد الصفين في الركعتين، أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة
~~أمكن الجواز، وهي صلاة عسفان.
# وإن التحم القتال وانتهى إلى المسافة، وتعذرت الهيئات السالفة، صلوا بحسب
~~الامكان رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها مع عدم امكانها، ويسجد الراكب على
~~قربوس سرجه أو عرف دابته، فإن تعذر أومأ، وكذا الماشي، والسجود أخفض.
# ويغتفر الفعل الكثير مع الحاجة إليه، وتشرع الجماعة وإن اختلف الجهة، ومع
~~تعذر الأفعال والأذكار يجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع مع النية
~~والتكبير والتشهد والتسليم، ولا يجب الإعادة وإن أمن، ولو كان عاديا بقتاله
~~أو فارا من الزحف أمكن الوجوب.
# وفائتة الخوف تقضى بحسب الامكان قصرا، وكل أسبابه سواء في قصر الكم
~~والكيف حتى السيل والسبع، ولو انكشف خطأ ظنه وقد صلى بحسبه أجزأ.
# والموتحل والغريق يتحريان الممكن من الكيفية، ولا يقصران إلا مع السفر أو
~~الخوف.
# الخامس: في الجماعة:
# وهي مستحبة في الفرائض، وتتأكد في الخمس، وتجب في الجمعة والعيد الواجبة
~~وبالنذر، ويحرم في النافلة إلا الاستسقاء والعيد نديا والغدير. وفضلها عظيم
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله: " صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين
~~PageV01P125
# درجة " (1)، والفذ بالذال المعجمة هو الواحد.
# وعنه صلى الله عليه وآله: " ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم
~~الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة فإن الذنب يأخذ القاصية
~~".
# وعن ابن بابويه: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير علة فهو منافق (2).
# وقد رود عن الرضا عليه السلام: " إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد
~~في مسجد الكوفة " (3)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، وما كثرة جمعه
~~أفضل، إلا أن يتعطل مسجد قريب بغيبته، ويجوز في الصحراء، ولا ريب أن المسجد
~~أفضل.
# وشروطها ستة:
# أحدها: بلوغ الإمام، وعقله، وإيمانه، وعدالته، وطهارة مولده، وصحة صلاته
~~ظاهرا، وقيامه بالنسبة إلى من فرضه القيام، واتقان القراءة إلا مع
~~المماثلة، وذكوريته إن أم ذكرا أو خنثى، وكونه غير مؤتم. ms041 فلا تصح إمامة
~~الصبي وإن بلغ عشرا إلا لمثله في النفل في بعض كلام الأصحاب، ولا المجنون
~~وإن كان أدوارا إلا حال الإفاقة فيكره، ولا الكافر والفاسق، ومنه المخالف،
~~وكذا ولد الزنا وإن أموا أمثالهم.
# وطريق معرفة العدالة كما مر، وصلاة عدلين خلفه. ولا يكفي الاسلام، ولا
~~التعويل على حسن الظاهر على الأصح، والخلاف في الفروع مانع إن أبطل عند
~~المأموم. وتؤم المرأة النساء. ولو تشاح الأئمة قدم مختار المأمومين، ومع
~~الاختلاف فالأفقه، فالهاشمي، فالأقدم هجرة، فالأسن في الاسلام، فالأصبح
~~وجها، فالقرعة. والأمير في إمارته، والراتب، وذو المنزل يقدمون مطلقا.
# PageV01P126
# الثاني: العدد: وأقله اثنان، إلا في الجمعة والعيد مع وجوبها.
# الثالث: عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف، والعبرة بالعقب لا
~~بالمسجد، إلا في الجماعة في حول الكعبة، لئلا يكون المأموم أقرب إليها.
~~وكذا يشترط عدم علو الإمام بما يعتد به، وهو ما لا يتخطى في العادة، ويجوز
~~العكس ما لم يصر في حد العبد المفرط، وفي المنحدرة يغتفر العلو من
~~الجانبين. ويشترط القرب عادة ولا ينقدر بثلاث مائة ذراع على الأصح، ومع
~~اتصال الصفوف لا يضر البعد وإن أفرط إذا كان بين كل صفين القرب العرفي.
# الرابع: نية الائتمام، فلو تابع بغير نية بطلت إن أخل بما يلزم المنفرد،
~~ويجب تأخيرها عن نية الإمام، فلا يجرئ المساومة، ولا تجب نية الإمامة إلا
~~في الجمعة الواجبة، لكن يتوقف حصول الثواب عليها. ويجب وحدة الإمام وتعينه
~~فلو نوى الاقتداء باثنين، أو بأحدهما لا بعينه لم يصح، ولو انتقل إلى آخر
~~عند عروض مانع للأول جاز.
# الخامس: مشاهدة المأموم للإمام، أو لمن يشاهده من المأمومين ولو بوسائط
~~فيعتبر عدم العلم بفساد صلاتهم، إلا أن تقتدي المرأة بالرجل فيغتفر الحائل.
# وليس النهر، والطريق، والقصر الحائل وقت الجلوس خاصة، والمخرم، والظلمة
~~موانع. ولو صلى الإمام في محراب داخل، أو مقصورة غير محرمة فصلاة الجانبين
~~باطلة إن لم يشاهدوا من يشاهده.
# السادس: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بنحو الكسوف والعيد
~~وبالعكس. ويجوز في ms042 ركعتي الطواف باليومية، وعكسه، وكذا الفرض بالنفل النفل
~~بالنفل في مواضع، وبعض اليومية ببعض، ومع نقص صلاة المأموم يتخير بين
~~التسليم وانتظار تسليم الإمام وهو أفضل، ولو زادت فله الاقتداء في التتمة
~~بمسبوق من المأمومين. PageV01P127
# ويجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال، فيأثم بالتقدم عمدا، ولا تبطل
~~إلا أن يركع قبل فراغه من القراءة، ونسيانا يرجع فيتابع. وإن زاد ركوعا:
~~فإن لم يرجع فهو متعمد. والظان كالناسي، ولو تخلف بركن فأكثر لم تنقطع
~~القدوة ويحتمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية، فيكره للمأموم القراءة
~~فيهما على الأشهر.
# ولو لم يسمع في الجهرية ولا همهمة استحب أن يقرأ، ويبقي آية إن نقصت
~~قراءته عن قراءة الإمام ليركع عنها، ويدرك الركعة بإدراكه راكعا ولو بعد
~~الذكر الواجب على الأصح، لا إن شك هل أدرك راكعا أم رافعا ولو أدركه بعد
~~الركوع أو بعد سجود الأولى وسجد معه واستأنف النية عند قيامه إلى الركعة
~~اللاحقة، ولو كانت الأخيرة استأنف بعد التسليم، ولو كان بعد السجود كبر
~~مقتديا، وتابعه في التشهد إن شاء، فإن كان الأخير قام بعد تسليمه بغير
~~استئناف، والظاهر أنه يدرك فضل القدوة ولو كان التشهد هو الأول تابعه بعد
~~القيام أيضا.
# ويراعي المسبوق نظم صلاته، فيجعل ما يدركه معه أولها، ويتخير في
~~الأخيرتين بين التسبيح والفاتحة وإن سبح أمامه على الأصح، ولو كان غير مرضي
~~فلا قدوة، بل يقرأ لنفسه ولو سرا في الجهرية، أو مثل حديث النفس، ويتشهد
~~قائما ويسلم إن اضطر.
# ويستحب تسوية الصفوف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالأول، ويمينه
~~أفضل، ويكره تمكين نحو العبيد والصبيان منه. وإذا اتحد المأموم وكان ذكرا
~~وقف عن يمين الإمام، وإن تعدد فخلفه كالمرأة الواحدة والخنثى. ولو أمة
~~النساء لم تتقدمهن كجماعة العراة، ولو أحرم الإمام قطع المتنفل نفله ودخل
~~معه، ولو كان فرضا نقل النية إلى النفل وأتم الركعتين، ومع فوت الفوات
~~يقطعها استحبابا، كما لو كان إمام الأصل. PageV01P128
# ويكره النفل بعد الإقامة، ووقت القيام عند قد قامت الصلاة، وخائف فوات
~~الركوع بالإلحاق ms043 يكبر مكانه، ويسجد إن شاء ويلحق بالصف، وإن شاء مشى في
~~ركوعه بشرط عدم فعل كثير، وأن يكون مكان التكبير صالحا للاقتداء، ويعيد
~~المنفرد صلاته مع الجماعة استحبابا، وكذا الجامع إماما ومؤتما، ويتخير بين
~~نية الوجوب والندب.
# ويكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء.
# ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد، ولو نواه لا لعذر جاز،
~~حيث لا تجب الجماعة، فيبني على ما مضى من صلاته، فإن كان قبل القراءة قرأ
~~لنفسه، أو بعدها اجتزأ بقراءة الإمام، أو في أثنائها احتمل البناء ووجوب
~~الإعادة. وفي جواز الاقتداء بمن علم نجاسة في ثوبه أو بدنه تردد، أوجهه
~~المنع. ولو علمت عتق من تصلي مكشوفة الرأس أمكن جواز الاقتداء بها.
# ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام أو خاص كالمطر والمرض، فيصلي في
~~منزله جماعة. ويستحب التأخير إن رجا زوال العذر وإدراك الجماعة، ولو عرض
~~للإمام قاطع كالحدث استناب، فإن لم يفعل أو عرض جنون أو موت استناب
~~المأمون، فيبني النائب على فعل الإمام ولو في أثناء القراءة.
# وأما الخاتمة ففي باقي الصلوات:
# أما الجمعة: فهي ركعتان يسقط معها الظهر بشروط زائدة على اليومية:
# الإمام العادل:
# أو من نصبه، ولا ريب في اعتبار شرائط الإمامة السالفة. وفي الغيبة
~~يجتمعون مع الأمن، ووجود نائب الغيبة وهو الجامع للشرائط، فينوون الوجوب
~~وإن لم يتحتم، ويجزئ عن الظهر. ولو مات بعد التلبس لم تبطل القدوة، فيقدمون
~~من PageV01P129
# يتم مع وجود باقي الشرائط، ولو أحدث قدم من يتم به، ولا يشرع إنشاء
~~الجمعة حينئذ إلا أن يستنيب إمام الأصل.
# والوقت:
# وهو وقت الفضيلة للظهر، فإذا خرج ولم يأت بها صلى الظهر، ولو كان متلبسا
~~صحت إن أدرك ركعة قبله، إن شرع عالما أو ظانا إدراكها بشروطها على المشهور،
~~ولو صلى الظهر وهو مخاطب بها لم تصح فإن أدركها، وإلا أعاد ظهرا.
# والعدد:
# وهو خمسة أحدهم الإمام، ويشترط ابتداءا لا دواما، فلو انفضوا بعد التكبير
~~لم تبطل، وإن لم يبق إلا واحدا، أما قبله فتسقط، ms044 ولو عادوا أعاد الخطبة إن
~~لم يسمعوا الواجب منها.
# وإنما تنعقد بالمكلف الذكر المسلم وفي العبد وإن تحرر بعضه إذا أذن
~~مولاه، والمسافر الذي لا يلزم الاتمام تردد أقربه الانعقاد، ولو لزمته وجب
~~عليه كالعاصي بالسفر. أما الأعمى، والأعرج البالغ حد الإقعاد، والمريض
~~المتضرر بالحضور أو يشق عليه كثيرا، ومن بعد عن موضع إقامتها بأزيد عن
~~فرسخين، والمشتغل بتجهيز ميت، أو رعاية مريض، والخائف على نفس أو مال ولو
~~حبسا أو غصبا بباطل أو بحق هو عاجز عنه، والممنوع بمطر أو وحل شديد
~~ونحوهما: فإن حضروا قبل صلاة الظهر وجب عليهم وانعقدت بهم، إلا المريض إذا
~~تضرر بالصبر.
# والخطبتان:
# بعد الزوال قبل الصلاة، ويجب القيام فيهما مطمئنا مع القدرة، واشتمال كل
~~واحدة على لفظ الحمد لله، والصلاة على النبي وآله، والوعظ ولا يتعين له
~~لفظ، وقراءة سورة خفيفة، أو آية تامة الفائدة، والصلاة على أئمة المسلمين،
~~والفصل PageV01P130
# بينهما بجلسة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد. والأحوط اشتراط الطهارة،
~~ووجوب الاصغاء، وتحريم الكلام في أثنائهما وإن لم تبطل. ويجوز كون الخطيب
~~غير الإمام، وفي اشتراط عدالته نظر.
# ويستحب بلاغته، وكونه منصفا بما يأمر به، والارتداء ببرد يمنية،
~~والاعتماد على شئ ولو عصا، والتسليم أولا، فيجب عليهم الرد، والجلوس قبل
~~الخطبة حتى يفرغ المؤذنون.
# والجماعة:
# فلا تصح فرادى، ويشترط نية الإمام والمأموم بها، ولو أدرك المسبوق الإمام
~~راكعا في الثانية أدرك الجمعة فيتم بعد فراغه، ولو شك في ادراكه راكعا فلا
~~جماعة له.
# والوحدة:
# وتحقق بأن تكون بين الجمعتين فرسخ، فلو قصر بطلت إن اقترنتا بالتحريم،
~~ويعيدون جمعة، واللاحقة خاصة إن سبقت إحداهما ولو بها، ومع السابقة يصلون
~~جميعا الظهر فيتجه اعتبار فعلها فرادى أو بإمام من خارج ومع اشتباه السبق
~~قيل:
# يصلون الجمعة والظهر، وهو متجه، فيعتبر في الظهر ما سبق.
# ويستحب الجهر بالقراءة، واختيار الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية،
~~ويحرم الأذان الثاني زمانا، والسفر قبلها بعد وجوبها، والبيع وشبهه بعد
~~الأذان وإن سقطت عن أحد المتعاقدين وينعقد. ويستحب مؤكدا الغسل ms045 أداء من فجر
~~الجمعة إلى الزوال، وقضاء إلى آخر السبت، وتقديما من أول الخميس لخائف
~~الاعواز.
# ومن زوحم عن سجود الأولى إن لم يتمكن من اللحاق بعد قيام الإمام يسجد معه
~~في ثانية ناويا بهما الأولى لا الثانية فتبطل صلاته، ولو أهمل فقولان
~~أظهرهما الصحة، ولو تمكن من السجدتين بعد قيام الإمام فأتى بهما ثم قام
~~فوجده قد ركع في الثانية جلس حتى يفرغ، وله أن ينفرد ويتمها جمعة على
~~التقديرين. PageV01P131
# تتمة:
# السنن الحنيفية (1) خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق
~~الشعر، وقص الشارب. وخمس في البدن: قص الأظفار، وحلق العانة، والإبطين،
~~والختان، والاستنجاء. ويجوز الوفرة في الشعر بأن يبلغ شحمة الأذن.
# ويستحب السواك مؤكدا عند كل صلاة عرضا - ويكره في الخلاء والحمام
~~والادهان غبا (2) والاكتحال وترا، وقلم الأظافر يوم الجمعة فمن فاته فيه
~~ففي يوم الثلاثاء، ويجوز مطلقا، ويكره بالأسنان.
# ويستحب مؤكدا الخضاب، ويتأكد للنساء، وقد ورد أنه يقلل وسوسة الشيطان،
~~وتفرح به الملائكة، ويستحي منه منكر ونكير، وهو براءة له في القبر.
~~والاستحمام غبا، ويستحب يوم الأربعاء والجمعة، والاكتحال بالأثمد عند النوم
~~وترا، والاطلاء بالنورة كل خمسة عشر يوما.
# وأما صلاة عيد الفطر والأضحى فيجب بشروط الجمعة على من تجب عليه، وتسقط
~~عمن تسقط عنه، ومع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادى، وقيل: لا تشرع الجماعة
~~حينئذ والخطبتان بعدها، ويستحب ذكر أحكام الفطرة في الفطر، والأضحية في
~~الأضحى، والأحوط القيام فيهما، ويعتبر الاتحاد كالجمعة إلا مع ندبيتهما
~~لأحد الفريقين، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر بعد وجوبها.
# وهي ركعتان كغيرها من الصلوات، لكن يزيد خمس تكبيرات بعد القراءة في
~~الأولى، وأربعا كذلك في الثانية، ويقنت بعد كل تكبيرة وجوبا، ولا يتعين
# PageV01P132
# له لفظ غير أن المأثور أفضل، ويقول المؤذن فيها وفي كل ما يجمع فيه غير
~~ما سبق:
# الصلاة ثلاثا بالنصب والرفع.
# ويستحب الاصحار بها إلا بمكة، وخروج الإمام ماشيا حافيا بالسكينة
~~والوقار، وذكر الله تعالى، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية،
~~والغسل والتنظيف، والتطيب، ولبس ms046 الفاخر، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر حلو،
~~وبعد عوده في الأضحى من أضحيته.
# والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوله المغرب ليلة الفطر وهو: الله
~~أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله
~~الشكر على ما أولانا.
# وفي الأضحى عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى ناسكا على قول، وعقيب عشر لغيره
~~أولها ظهر ويزيد: ورزقنا من بهيمة الأنعام: ويتخير حاضر العيد في حضور
~~الجمعة لو اتفقا، سواء القروي وغيره، وعلى الإمام الحضور، ولو نسي التكبير
~~أو بعضه وتجاوز محله سجد للسهو.
# وأما صلاة الآيات: فهي ركعتان كاليومية، إلا أن في كل ركعة خمس ركوعات،
~~يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع، فإذا قام قرأ الحمد وسورة، أو بعضها إن
~~كان أتم السورة، وإلا قرأ من حيث قطع إن شاء، وإن قرأ الحمد وسورة أو بعضها
~~بحيث يتم له في الركعة سورة صح على قول قوي، وهكذا خمسا، ثم يسجد، ويجب في
~~النية تعيين السبب.
# وتستحب الجماعة، والإطالة بقدره، وقراءة السور الطوال مع السعة، والجهر
~~بها ليلا أو نهارا، والقنوت على كل مزدوج أو على الخامس والعاشر، وأقله على
~~العاشر بعد القراءة ومساواة الركوع والسجود والقنوت للقراءة، والتكبير عند
~~كل رفع، وفي الخامس والعاشر سمع الله لمن حمده، والبروز تحت السماء،
~~والإعادة لو فرغ قبل الانجلاء. PageV01P133
# وموجبها كسوف الشمس، وخسوف القمر وكل مخوف سماوي كالزلزلة والظلمة
~~الشديدة والريح والسوداء والصفراء، لا نحو كسوف الكواكب.
# ووقتها في الكسوف من ابتدائه إلى تمام الانجلاء على الأقرب، وفي غيره مدت
~~السبب، فإن قصر لم يجب إلا الزلزلة ومن ثم يكون أداء مدة العمر، مع أن
~~الوجوب فوري جمعا بين التأقيت واعتبار سعة الفعل، وتقضى حيث يجب الأداء مع
~~الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا، إلا أن يستوعب الاحتراق، ويقدم المضيق منها
~~ومن الحاضرة وجوبا، فإن تضيقا قدمت الحاضرة، ولو كان في أثناء الكسوف قطعها
~~واشتغل بالحاضرة على قول، ومع سعتهما يتخير، وتقديم الحاضرة أفضل.
# أما صلاة الطواف: ms047
# فركعتان كاليومية، لكن يجب فعلهما عند مقام إبراهيم عليه السلام في
~~المكان المعروف المعد لذلك الآن، فلو منعه زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه،
~~ولو نسيهما رجع إلى المقام، ثم إلى الحرم، ثم حيث يذكر، ولو مات قضاهما
~~الولي.
# ويجب كونهما بعد الطواف الواجب وقبل السعي إن وجب، ويستحب المبادرة بهما،
~~ولا أداء في نيتهما ولا قضاء.
# وقد تقدم في الغسل صلاة الأموات.
# وأما الملتزم من الصلاة بنذر وشبهه: ويعتبر فيه ما يعتبر في اليومية،
~~ويزيد الصفات المعينة فيه إذا كانت مشروعة، فلو قيد بزمان شخصي - كيوم
~~الجمعة - معين وأخل به عمدا قضى وكفر، وإلا أتى به موسعا إلى أن يغلب ظن
~~الموت.
# وتعتبر نية الأداء والقضاء في الأول خاصة، ولو عين مكانا انعقد مع المزية
~~لا بدونها على قول.
# وفي الفرق بينه وبين الزمان عندي نظر، فلو أتى به فيما هو أزيد مزية قبل:
# يجزئ، وللنظر فيه مجال، ولو عين عددا تعين، فيسلم بعد كل ركعتين، ولو قيد
~~PageV01P134
# أربعا بتسليمة صح لا خمسا، إلا أن يطلق فينزل على المشروع. ولو أطلق
~~الصلاة وجب ركعتان على الأقوى، ولو نذر نحو الكسوف والعيد وقت شرعيتهما
~~انعقد.
# وإلا فلا.
# وشبه النذر العهد واليمين، والتحمل عن الغير بإجارة ونحوها، ولا ريب في
~~اشتراط العدالة في الأجير، وعدم نقصان صلاته بنقصان صفة، كالعاجز عن،
~~القيام، أو عن بعض القراءة. ولو تجدد العجز احتمل الانفساخ، والفسخ والرجوع
~~بالتفاوت، وأضعفها الاجتزاء بمقدوره، وهل هو على الفور (1) أم على التراخي؟
~~لا أعلم فيه تصريحا، ويحتمل وجوب ما يعد به متشاغلا.
# تتمة:
# من الصلاة المندوبة الاستسقاء عند انقطاع الأمطار وغور الأنهار، وهي
~~كالعيد، إلا القنوت فإنه بالاستغفار، وسؤال الرحمة وتوفير المياه ومأثورة
~~أفضل.
# ويستحب في خطبة الجمعة أمر الناس بالتوبة، والخروج عن المظالم، وصوم
~~ثلاثة أولها السبت أو الأربعاء، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار
~~مع أهل الصلاح والشيوخ والأطفال. وتستحب الجماعة والجهر بالقراءة، ويحول
~~الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار، ولو تأخرت الإجابة كرر الخروج، ولو
~~سقوا ms048 في الخطبة صلوا شكرا، ولو كثرت الغيث وخيف منه استحب الدعاء بإزالته.
# ويكره نسبة المطر إلى الأنواء ويحرم اعتقاده.
# ومنها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة
~~الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله: " فيها خالدون "
~~عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم، ويعرفهم فضل اليوم، فإذا
~~انقضت تصافحوا وتهانوا، وثوابها مائة ألف حجة وعمرة، ويعطى ما يسأل.
# PageV01P135
# وباقي الصلوات المندوبات مذكورة في كتب الأصحاب من أراد فيطلب من هناك.
# وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر فإنها ركعة، وصلاة الأعرابي
~~فإنها أربع ركعات.
# وليكن هذا آخر ما أوردناه في هذه الرسالة، والحمد لله الذي وفق لإتمامها
~~وختم الحسنى في افتتاحها واختتامها، وأنا أتضرع إليه بخاصته وخالصته محمد
~~وأطائب عترته، مع ما أنا عليه من الاعتراف بالعجز والتقصير، والافتقار إلى
~~وجوده المطلق في الجليل والحقير، أن يجعل ما بقي من أيام هذه المهلة مقصورا
~~على ما فيه رضاه، مصروفا فيما يحبه ويرضاه.
# وفرغ من تسويدها مؤلفهما العبد المذنب الجاني علي بن عبد العالي، وسط
~~نهار الخميس تقربا إلى الله، عاشر شهر جمادي الأولى سنة سبع عشر وتسعمائة
~~من الهجرة النبوية المصطفوية عليه أفضل الصلاة وأكمل التحية بمشهد سيدي
~~ومولاي ثامن الأئمة الأطهار أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه
~~وأولاده المعصومين أفضل الصلاة والسلام حامدا ومصليا. PageV01P136
# (3) رسالة صلاة الجمعة PageV01P137
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بعد حمد الله على سوابغ نعمة الغامرة
~~(1)، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعترته الطاهرة، فقد طال تكرار سؤال
~~المترددين إلي عن حال شرعية صلاة الجمعة في هذه الأزمان، التي مني أهلها
~~بغيبة الإمام عليه صلوات الله الحي القيوم، وأنها على تقدير الشرعية ما
~~الذي يعتبر لصحتها وإجزائها عن صلاة الظهر، وأظهروا عندي في مرات (2) كثيرة
~~أن الناس في ذلك كالمتحيرين لا يدرون ما يصنعون، ولا يعلمون أي طريق
~~يسلكون. فلما رأيت أن الأمر قد تفاقم، والخلف والخلاف قد تراكم سألت الله
~~الخيرة ms049 في إملاء جملة من القول لتحقيق الحق في هذه المسألة، على وجه أرجو
~~من التوفيقات الإلهية أن ينكشف بها القناع ويزول بها اللبس، متضرعا إليه
~~سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وموجبة لثوابه الجسيم، وحين أجلت
~~الرؤية في ما لا بد منه لإيضاح الصواب خطر لي أن أضعها على ثلاثة أبواب:
# PageV01P139
# الباب الأول في المقدمات، وهي ثلاثة:
# الأولى:
# اختلف علماء الأصول في أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا؟ وتحرير
~~محل النزاع: أنه إذا ثبت الوجوب بدليل شرعي في محل، ثم رفع بدليل آخر عن
~~ذلك المحل هل يبقى الجواز ثابتا فيه، حيث أن الدليل الدال على الوجوب دل
~~على شيئين: الوجوب، والجواز، والدليل الرافع له إنما يرفع الوجوب خاصة؟ بكل
~~من القولين قال جمع من العلماء:
# أما القائلون ببقاء الجواز (1) فاحتجوا بأن المقتضي للجواز موجود،
~~والمانع منه منتف فوجب القول بتحققه.
# أما الأول: فلأن الأمر الدال على الوجوب متحقق، لأنه المفروض، والوجوب
~~ماهية مركبة من الإذن في الفعل والمنع من الترك، فيكون مقتضيا لهما ضرورة
~~كون المقتضي للمركب مقتضيا لكل جزء من أجزائه، لامتناع تحقق المركب من دون
~~تحقق الاجزاء.
# وأما الثاني: فلأن الموانع كلها منتفية بحكم الأصل، ما عدا رفع الوجوب
~~وهو غير صالح للمانعية، لأنه إنما يقتضي رفع الوجوب الذي قد علمت تركبه من
~~الجزأين، ورفع المركب قد يكون برفع جميع الأجزاء، وقد يكون برفع أحدها، فهو
~~أعم من كل منها، والعام لا يدل على خاص معين، فإذا لا دلالة لرفع الوجوب
# PageV01P140
# على رفع الجواز.
# قيل عليه: بعد رفح المركب لا يعلم بقاء الجواز، لأن رفع المركب قد يكون
~~برفع الجزأين معا، والمقتضي منسوخ فلا يقطع ببقاء مقتضاه.
# ورد: بأن بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه أولا، والأصل استمراره فلا يرفع
~~بالاحتمال، والمنسوخ إنما هو الوجوب لا نفس الأمر المقتضي للجواز، فلا نقطع
~~بعدم بقائه، للاكتفاء في رفع الوجوب برفع المنع من الترك، وعدم القطع ببقاء
~~مقتضي الأمر غير قادح، لأن المدعى ظهور بقائه لا القطع ms050 به.
# والتحقيق: أن جواز المدلول عليه بالأمر الدال على الوجوب هو الجنس -
~~أعني: الإذن في الفعل - لا الجواز الذي معناه استواء الطرفين، وذلك أمر كلي
~~لا تحقيق له إلا في ضمن فرد من أفراده الأربعة، أعني: الوجوب والندب
~~والكراهة والإباحة. وبعد رفع الوجوب يمتنع بقاء الجواز المدلول عليه بالأمر
~~تضمنا، لامتناع تحقق الكلي لا في ضمن فرد من أفراده. والجواز الذي معناه
~~استواء الطرفين لم يدل عليه دليل أصلا، إذ لا يلزم من ثبوت الوجوب ثبوته،
~~كما لا يلزم من رفعه رفعه ولا ثبوته فينتفي بحكم الأصل، وحينئذ فيقطع
~~بانتفاء ذلك الجواز.
# إذا عرفت ذلك فقوله في الجواب: (بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه) إن أراد
~~به: الجواز الذي هو الأمر الكلي فهو فاسد، لأن بقاءه بعد انتفاء الوجوب
~~ممتنع، لأن تحققه إنما كان ضمنا، وذلك يقتضي بقاءه بعد انتفاء الجزء الآخر،
~~بل انتفاء ذلك الجزء يقتضي انتفاءه إن لم يدل دليل على تقييده بجزء آخر،
~~والفرض أن لا دليل يدل على ذلك أصلا.
# وإن أراد الجواز بالمعنى الآخر فظاهر بطلانه.
# وأما القائلون بعدم بقاء الجواز (1) فاحتجوا بأن الجواز الذي هو جزء من
# PageV01P141
# مفهوم الوجوب هو الجواز بالمعنى الأعم كما عرفت، لامتناع ذلك في الأخص،
~~وتقومه بالفصل الذي هو المنع من الترك، فإذا ارتفع ارتفع لاستحالة بقائه
~~منفكا عن فصل.
# قيل عليه: نمنع استلزام ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس لتقومه بفصل عدم
~~المنع من الترك، لأن ارتفاع المنع من الترك - الذي هو فصل الوجوب - يقتضي
~~ثبوت عدم المنع منه، فيقوم به الجنس لاحتياجه إلى فصل ما، لا إلى فصل معين.
# وجوابه: إن ارتفاع المنع من الترك قد يكون برفع كل من الجزأين، وقد يكون
~~برفع الحرج بالترك خاصة. فارتفاعه أعم من كل منهما، ولا دلالة للعام على
~~الخاص، فلم يتحقق فصل عدم الحرج بالترك، وحكم الأصل يقتضي نفيه فينتفي
~~الجواز، وهذا هو الحق.
# المقدمة الثانية:
# اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع
~~لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد ms051 في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة
~~الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل
~~- وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا - فيجب التحاكم إليه،
~~والانقياد إلى حكمه، وله أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه،
~~ويلي أموال الغياب والأطفال والسفهاء والمفلسين، ويتصرف على المحجور عليهم،
~~إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام. PageV01P142
# والأصل فيه ما رواه الشيخ في التهذيب باسناد إلى عمر بن حنظلة، عن مولانا
~~الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: " أنظروا إلى من كان منكم قد
~~روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد
~~جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف
~~وعلينا رد، وهو راد على الله، وهو على حد الشرك بالله، وإذا اختلفا فالحكم
~~ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما " (1، وفي معناه
~~أحاديث كثيرة (2).
# وقد استخرج الأصحاب الأوصاف المعتبرة في الفقيه المجتهد من هذا الحديث
~~ونحوه، وضبطوها في ثلاثة عشر شيئا (سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في آخر
~~الرسالة) (3).
# والمقصود من هذا الحديث هنا: أن الفقيه الموصوف بالأوصاف المعينة، منصوب
~~من قبل أئمتنا عليهم السلام، نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى
~~قوله: " فإني قد جعلته عليكم حاكما "، وهذه استنابة على وجه كلي.
# ولا يقدح كون ذلك في زمن الصادق عليه السلام، لأن حكمهم وأمرهم عليهم
~~السلام واحد كما دلت عليه أخبار أخرى، ولا كون الخطاب لأهل ذلك العصر، لأن
~~حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام عليه السلام على الواحد حكم
~~على الجماعة بغير تفاوت كما ورد في حديث آخر (4).
# PageV01P143
# المقدمة الثالثة:
# يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه، وعلى ذلك إجماع
~~علمائنا قاطبة، وممن نقل الاجماع على ذلك من متأخري أصحابنا: المحقق نجم
~~الدين بن سعيد في المعتبر (1)، والعلامة المتبحر جمال الدين ابن المطهر في
~~كتبه كالتذكرة (2) وغيرها (3)، وشيخنا الشهيد في ms052 الذكرى (4)، وبعد التتبع
~~الصادق تظهر حقية ما نقلوه، والأصل في ذلك قبل الاجماع الاتفاق على أن
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإمامة الجمعة - وكذا الخلفاء بعده -
~~كما يعين للقضاء (5)، وكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن
~~الإمام فكذا إمام الجمعة، وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في
~~الأعصار، فمخالفته خرق للاجماع.
# وينبه على ذلك ما روي عن أهل البيت عليهم السلام من عدة طرق، منها رواية
~~محمد بن مسلم قال: " لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الإمام، وقاضيه ومدع
~~حقا، ومدعى عليه، وشاهدان، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام " (6)، وفي
# PageV01P144
# هذا دلالة على اشتراط الإمام. قال في التذكرة: ولأنه إجماع أهل الأعصار،
~~فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر إلا الأئمة (1).
# إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا كلام بين الأصحاب في اشتراط الجمعة بالإمام أو
~~نائبه، إنما الكلام في اشتراط كون النائب منصوبا بخصوصه أو يكفي نصبه ولو
~~على وجه كلي حيث يتعذر غيره، وأكثر الأصحاب على الثاني، وسيأتي لذلك مزيد
~~تحقيق إن شاء الله.
# الباب الثاني اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام عليه
~~السلام على قولين بعد انعقاد الاجماع منهم، ومن كافة أهل الاسلام على
~~وجوبها بشرائطها حال ظهوره (2):
# الأول:
# القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط، وهو المشهور بين الأصحاب،
~~وبه قال الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف (3)، وأبو الصلاح (4)، والمحقق
~~في المعتبر وغيره (5)، والعلامة في المختلف وغيره (6)، وشيخنا الشهيد (7)
# PageV01P145
# وجمع من المتأخرين (1)، وهو الأقوى، وتدل عليه وجوه:
# الأول: قوله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
~~وذروا البيع " (2)، ووجه الدلالة: أنه علق الأمر بالسعي إلى الذكر المخصوص،
~~وهو الجمعة أو الخطبة اتفاقا بالنداء للصلاة وهو الأذان لها، وليس النداء
~~شرطا اتفاقا، والأمر للوجوب كما تقرر في موضعه، فيجب السعي لها حينئذ،
~~ووجوبه يقتضي وجوبها، ولا ريب أن الأمر بالسعي إنما هو حال اجتماع الشرائط
~~من العدد والخطبتين وغيرهما.
# فإن قيل: المدعى هو ms053 شرعية الجمعة حال الغيبة، والآية إنما تدل عليها في
~~الجملة فلا يثبت المدعى.
# قلنا: لا ريب أن المراد بالأمر هنا التكرار وإن لم يكن مستفادا من لفظ
~~الأمر فإنه لا يدل بنفسه على وحدة ولا تكرار، إذ هو مستفاد بدليل من خارج،
~~للاجماع على أنه لا يكفي للامتثال في الجمعة فعلها مرة أو مرات بل دائما،
~~وذلك يتناول زمان الغيبة.
# فإن قيل: المدعى جواز فعل الجمعة زمان الغيبة، والذي دل عليه دليلكم هو
~~الوجوب مطلقا المقتضي لوجوبهما حينئذ.
# PageV01P146
# قلنا: ليس المراد بالجواز هنا معناه الأخص وهو ما استوى طرفا فعله وتركه
~~لامتناع ذلك في العبادات، فإن العبادة تستدعي رجحانا لتفعل كونها قربة،
~~وكون الاخلاص معتبرا في نيتها والثواب مترتبا على فعلها، وإنما المراد به
~~معناه الأعم - أعني مطلق الأذان في الفعل شرعا - وذلك جنس للوجوب والندب
~~وقسميهما.
# فإن قيل: أي الأقسام الأربعة مراد؟
# قلنا: معلوم انتفاء الإباحة والكراهة وكذا الندب، للاجماع على أن الجمعة
~~حيث تشرع تجزئ عن الظهر، ويمتنع التعبد بهما معا، لامتناع الجمع بين البدل
~~ومبدله، فلم يبق إلا الوجوب التخييري بينها وبين الجمعة، فالجواز المدعى في
~~معنى الوجوب.
# فإن قيل: لم آثرتم التعبير بالجواز على الوجوب؟
# قلنا: لوجهين:
# أحدهما: إن التعبير بالوجوب يوهم إرادة الحتم.
# والثاني: إن مناط الخلاف هو الشرعية حالتئذ وعدمها ومعنى الشرعية: الإذن
~~في الفعل شرعا، فإذا مناط الخلاف هو الجواز وعدمه، فلو عبر بغيره لم يقع
~~الموقع.
# فإن قيل: قد عبر بعض الفقهاء باستحباب الجمعة حال الغيبة.
# قلنا: هو صحيح وإن كان التعبير بالجواز أولى، لما نبهنا عليه، ووجه
~~الصحة:
# أن الوجوب التخييري لا ينافيه الاستحباب العيني، لأن أحد فردي الواجب قد
~~يكون أفضل من الفرد الآخر، فيكون مستحبا بالنسبة إليه، فيستحب اختياره.
# فإن قيل: دليلكم يقتضي الوجوب العيني الحتمي، والمدعى هو الوجوب التخييري
~~فلم يتلاقيا.
# قلنا: أجمع علماؤنا الإمامية رضوان الله عليهم طبقة بعد طبقة، من عصر
~~أئمتنا PageV01P147
# عليهم السلام إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني عن الجمعة حال غيبة
~~الإمام ms054 عليه السلام وعدم تصرفه ونفوذ أحكامه، ولعل السر فيه أن اجتماع
~~الناس كافة في مكان واحد لفعل الجمعة - كما هو الواجب في كل بلد - مناط
~~التنازع والتجاذب، فمع عدم ظهور الإمام ونفوذ أحكامه ربما كان مثار الشر
~~والفساد فلم يحسن الأمر به مطلقا.
# ويومئ إلى ذلك ما رواه طلحة بن زيد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
# " لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود " (1) وإن كان في الحديث ضعف، وحيث
~~كان كذلك لم يكن عموم الآية بالوجوب الحتمي في الأزمان الشامل لزمان الغيبة
~~المستفاد من التكرار، الذي دل الاجماع على كونه مرادا بالأمر ثابتا، بل
~~الثابت عمومها مطلق الوجوب الصادق بالوجوب الحتمي حالتئذ وهو المدعى.
# واعترض شيخنا في شرح الارشاد على الاحتجاج بالآية على جواز الجمعة حال
~~الغيبة أو استحبابها: بأنه يحتمل أن يرد ب‍ " نودي ": نداء خاص، وقرينته
~~الأمر بالسعي (2). يعني: يحتمل إرادة النداء حال وجود الإمام عليه السلام
~~بقرينة الأمر بالسعي الدال على الوجوب في زمان الغيبة.
# وجوابه: إن الوجوب ثابت في زمان الغيبة وغيره كما قررناه، لأن الوجوب
~~التخييري وجوب فلا إشكال.
# الثاني: الأخبار: فمنها صحيحة زرارة، قال: حدثنا أبو عبد الله عليه
~~السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك،
~~فقال: " لا، إنما عنيت عندكم " (3).
# PageV01P148
# ومنها موثقة زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر عليه السلام قال: " مثلك
~~يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله "، قال: قلت: كيف أصنع، قال، قال: " صلوا
~~جماعة " (1) يعني الجمعة.
# ومنها صحيحة عمر بن يزيد، عن الصادق عليه السلام قال: " إذا كانوا سبعة
~~يوم الجمعة فليصلوا في جماعة " (2).
# ومنها صحيحة منصور، عن الصادق عليه السلام قال: " يجمع القوم يوم الجمعة
~~إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة
~~واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة " (3) الحديث.
# واعترض شيخنا في شرح الارشاد على الحديثين الأولين: بأنه يجوز استناد
~~الجواز فيهما إلى إذن الإمام وهو يستلزم نصب نائب، لأنه ms055 من باب المقدمة.
~~قال:
# ونبه عليه العلامة في نهايته بقوله: لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز
~~لوجود المقتضي وهو إذن الإمام (4).
# وجوابه: إن تجويز فعل أو إيجابه من الإمام عليه السلام لأهل عصره لا يكون
~~مقصورا عليهم، لأن حكمه عليه السلام على الواحد حكمه على الجماعة، كما في
~~قول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن القصر: " إنما هي صدقة تصدق الله
~~بها عليكم فاقبلوا صدقته "، فإن ذلك غير مقصور على السائل، ولا على أهل
~~عصره قلعا، فتجويز الإمام عليه السلام فعل الجمعة لأهل عصره مع عدم نفوذ
~~أحكامه وتصرفاته يكون أذنا لهم ولغيرهم، ولا يلزم إلى نصب نائب من باب
~~المقدمة كما ذكره،
# PageV01P149
# لأنه حينئذ لا يكون خاصا، والعام غير متوقف على نصبهم، لما عرفت من أن
~~الإمام قد نصب نائبا على وجه العموم بقوله عليه السلام: " فإنه قد جعلته
~~عليكم حاكما "، وهذا لا يختلف فيه عصره وعصرنا.
# ويظهر من قول زرارة رحمه الله: حثنا أبو عبد الله عليه السلام، ومن قول
~~الباقر عليه السلام لعبد الملك: " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله
~~تعالى! " أن ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمي العيني، وإن كان قوله عليه
~~السلام: " فريضة فرضها الله تعالى " يدل على الوجوب في الجملة، وما ذاك إلا
~~لأن زمانه وزمان الغيبة لا يختلفان، لاشتراكهما في المنع من التصرف وتنفيذ
~~الأحكام الذي هو المطلوب الأقصى من الإمام، ولولا ذلك لم يكن نصبه للحاكم
~~حينئذ متناولا لعصرنا وما قبله وما بعده، وأي فرق بين الحكمين حتى يجعل
~~أحدهما مقصورا على عصره عليه السلام والآخر عاما في كل زمان؟
# وعند التأمل الصادق لهذين الحديثين تتضح دلالتهما على مشروعية فعل الجمعة
~~وإن لم تجب حتما، إذ لو كان الوجوب حتما لكان حقه أن يأمر ويزجر وينكر على
~~التاركين كمال الانكار. والعجب أن الأصحاب لم يقصروا نصب الحاكم على الوجه
~~الذي عرفته على من سمع ذلك في زمنهم عليهم السلام، واعترضوا بعمومه لكل
~~زمان، وهنا اختلفوا وصار بعضهم إلى تجويز ms056 قصر الإذن على أهل عصرهم عليهم
~~السلام!
# واعترض رحمه الله على الحديثين الآخرين بأنهما مطلقان، والمطلق محول على
~~المقيد (1).
# وجوابه: القول بالموجب، فإنهما مقيدان بوجود الإمام أو من يقوم مقامه،
~~فيدلان حينئذ على مطلق وجوب الجمعة مع الشرائط المذكورة وإن تحتمت مع ظهوره
~~عليه السلام، لما عرفت سابقا من انتفاء الوجوب الحتمي حال الغيبة بإجماعنا.
# PageV01P150
# الثالث: استصحاب الحال، فإن الاجماع من جميع أهل الاسلام على وجوب الجمعة
~~(1) حال ظهور الإمام عليه السلام بشرط حضوره أو نائبه ثابت، فيستصحب إلى
~~زمان الغيبة إلى أن يحصل الدليل الناقل وهو منتف.
# فإن قيل: شرط ظهور الإمام فينتفي.
# قلنا: ممنوع، ولم لا يجوز أن يكون شرطا لتحتم الوجوب، فيختص بالانتفاء
~~بانتفائه.
# فإن قيل: يلزم بحكم الاستصحاب القول بالوجوب العيني.
# قلنا: هناك أمران، أحدهما: أصل الوجوب في الجملة، والثاني: تحتمه وتعين
~~الفعل، والذي يلزم استصحابه هو الأول دون الثاني، لما عرفت من أن تحتم
~~الوجوب مشروط بظهور الإمام إجماعا منا، فإذا انتفى شرط كيف يستصحب.
# فإن قيل: فيلزم بمقتضى الاستصحاب شرعية الجمعة حال الغيبة وإن لم يكن من
~~له النيابة حاضرا.
# قلنا: لم ينعقد الاجماع على وجوبها حال ظهوره عليه السلام مطلقا، بل
~~يشترط حضوره أو نائبه إجماعا منا، فهذا هو الذي يلزم استصحابه دون ما عداه،
~~ويزيده بيانا أن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي كما عرفت، فإن كان
~~شرط الصحة فظاهر، وإن كان شرط الوجوب فإذا انتفي لم يلزم بقاء الجواز كما
~~عرفته، على أن بقاء الجواز هنا لم يعقل وإن جوزناه في مواضع أخرى، لأن
~~الجواز الثابت هو الجواز بالمعنى الأخص، لأن الفصل المقيد للجنس - وهو عدم
~~الحرج الذي يقتضي فصل الوجوب - لا يستلزم رجحانا ليصدق الاستحباب، لعدم
~~استلزام الأعم الأخص، ولانتفائه بالأصل وبانتفاء ما يقتضيه، والجواز
~~بالمعنى الأخص لا ينتظم مع العبارة.
# PageV01P151
# واعلم أن شيخنا الشهيد قال في شرح الارشاد بعد أن اعترض على دلائل
~~المجوزين بما حكيناه سابقا: والمعتمد في ذلك أصالة الجواز، وعموم الآية،
~~وعدم دليل مانع (1).
# هذا كلامه، ms057 وهو استدلال عجيب، فإن أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شئ
~~من العبادات، إذ كون الفعل قربة وراجحا بحيث يتعبد به توقيفي يحتاج إلى إذن
~~الشارع، وبدونه يكون بدعة، وأما الآية فلا عموم لها، وإطلاقها مقيد بحصول
~~الشرائط باتفاق أهل الاسلام، ومن الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منا،
~~وأما عدم الدليل المانع فلا يقتضي الجواز، إذ لا بد من كون المجوز موجود.
# القول الثاني:
# المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة ونفي شرعيتها، وهو المنقول عن المرتضى
~~في المسائل الميافارقيات ظاهرا (2) وعن سلار (3) وابن إدريس صريحا (4)،
~~واختاره العلامة في المنتهى (5) وقال في الذكرى: إنه متوجه بعد أن أفتى
~~بالجواز (6)، وذلك يقتضي اضطراب كلامه في حكمها، واحتجوا على ذلك بوجوه:
# الأول: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتفاقا، وفي حال الغيبة
~~الشرط منتف فينتفي الانعقاد، لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط.
# وأجاب في المختلف بمنع الاجماع على خلاف صور النزاع، وبالقول
# PageV01P152
# بالموجب، فإن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، ولهذا تمضي أحكامه
~~وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس (1).
# لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والافتاء، والصلاة أمر خارج عنهما.
# لأنا نقول: هذا في غاية السقط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام
~~حاكما في جميع الأمور الشرعية، كما علمته في المقدمة.
# الثاني: إن الظهر ثابتة في الذمة بيقين، فلا يبرأ الملكف إلا بفعلها.
# وأجاب أيضا بأن اليقين منتف بما ذكرناه، يعني من الدلائل الدالة على
~~مشروعية الجمعة (2).
# وأجاب في شرح الارشاد بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي، وإلا لزم
~~التكليف بما لا يطاق (3). وفي هذا الجواب اعتراف بوجوب الظهر، والأولى في
~~الجواب منع تيقن وجوب الظهر في محل النزاع، وكيف وهو المتنازع؟! فيكون
~~الاحتجاج به مصادرة.
# الثالث: ذكره شيخنا في الذكرى فقال - بعد أن حكى القول بالمنع ودليل
~~القائلين به - وهذا القول متوجه، والا لزم وجوب العيني، وأصحاب القول الأول
~~- يعني المجوزين - لا يقولون به (4).
# وحاصله: أنه لو جاز فعل الجمعة حال الغيبة - كما قال المجوزون - لزم ms058
~~وجوبها عينا فلا يجوز فعل الظهر، والثاني باطل باتفاقنا.
# وبيان الملازمة: إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب عينا، فإن
# PageV01P153
# اعتبرت دلالتها لزم القول بالوجوب، ولأن الجمعة لم تشرع إلا واجبة عينا،
~~فمتى ساغ فعلها لزم وجوبها كذلك.
# هذا أقصى ما يقال في توجيهه، وضعف هذا الاستدلال أظهر من أن يحتاج إلى
~~البيان، فإن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب في الجملة لا على
~~الوجوب عينا، ونحن نقول بموجبه، وكون الجمعة لم تشرع إلا واجبة عينا ليس
~~أمرا زائد على محل النزاع فالمطالبة بالبيان بحالها.
# فإن قيل: المتبادر من الوجوب هو العيني لا التخييري.
# قلنا: إن أريد كونه لا يستعمل فيه حقيقة فمعلوم بطلانه، وإذا أريد كون
~~العيني أكثر في الاستعمال فمسلم، لكن ذلك لا يمنع من الحمل عليه، على أنا
~~نحمله على الوجوب في الجملة أعم من كل منهما، وهو الموضوع الحقيقي وحينئذ
~~فيتم المراد، لا سيما وقد أجمعنا على امتناع إرادة العيني، للاجماع على
~~نفيه حال الغيبة، وصحيحة زرارة (1) وموثقة عبد الملك (2) تنبهان على ذلك.
# واعلم أن من الأصحاب من بنى القولين في المسألة على أن الإمام هل هو شرط
~~الصحة أو شرط الوجوب؟ فإن أصل الاشتراط لا خلاف فيه، فإن كان شرط الصحة
~~امتنع فعل الجمعة حال الغيبة كما يقول ابن إدريس (3) والجماعة (4)، وإن شرط
~~الوجوب لم يمتنع، إذ اللازم انتفاؤه حينئذ هو الوجوب خاصة، وأول من أشار
~~إلى هذا البناء شيخنا الشهيد في الذكرى، فإنه قال - بعد حكاية القول بالمنع
~~عن ابن إدريس والجماعة -: وهو القول الثاني من القولين، بناءا على أن إذن
# PageV01P154
# الإمام شرط الصحة وهو مفقود (1).
# وتبعه تلميذه المقداد في شرح النافع قال فيه: ومبنى الخلاف أن حضور
~~الإمام هل يشترط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على
~~الأول، وباقي الأصحاب على الثاني وهو أولى، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ
~~أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة (2)، هذا كلامه.
# وما أشار إليه شيخنا من البناء لا يخلو: ms059 إما أن يراد بالإذن فيه: الإذن
~~مطلقا، أو الإذن الخاص وهو الصادر من الإمام عليه السلام لشخص معين، والأول
~~منظور فيه، فإن إذن الإمام في الجملة متى ثبت كونه شرطا للجمعة لزم عدم
~~مشروعيتها بانتفائه، سواء كان شرطا لصحتها أو لوجوبها، أما إذا كان شرط
~~الصحة فظاهر، وأما إذا كان شرط الوجوب، فلأن انتفاء الوجوب لانتفاء الشرط
~~لا يلزم منه ثبوت الجواز لوجوه:
# الأول: ما سبق بيانه في المقدمة من أن الوجوب إذا رفع لا يبقى الجواز.
# الثاني: إن الجواز (3) بمعنى الإباحة لا يتصور في العبادة، واثبات
~~الاستحباب بغير مثبت باطل، ومع ذلك لا قائل بواحد منها من أهل الاسلام.
# الثالث: إن وجوب الجمعة إذا اختص بحال الإذن اقتضى كون الدلائل الدالة
~~على فعلها مختصة بحال الإذن، لبطلان ما خالفها، وحينئذ فحال عدم الإذن لا
~~يدل عليه بوجوب ولا إباحة، فلا يقال فيه ارتفع الوجوب فيبقى الجواز، لأن
~~متعلق الوجوب والجواز يعتبر اتحاده ليتأتى فيه ذلك، وهو منتف هنا. وأيضا
~~فإن بناء الجواز حال الغيبة على الإذن في الجملة شرط الوجوب لا يستقيم، لأن
~~ذلك يقتضي الوجوب حال الغيبة، لتحقق الشرط بوجود الفقيه، ولا قائل به.
# PageV01P155
# فإن قيل: جاز أن يكون المراد بالوجوب المشروط بالإمام هو العيني، فإذا
~~انتفى لانتفاء الشرط لم يلزم انتفاء الوجوب التخييري.
# قلنا: لا يلزم انتفاؤه إذا ثبت إلا أنه لا مثبت له حينئذ، لأن الوجوب
~~العيني إذا جعلت دلائل وجوب الجمعة من الآية والحديث مقصورة عليه لم يكن
~~على ما سواه دليل.
# فإن قيل: يمكن أن يراد بالآية والحديث الوجوب العيني في حال ظهور الإمام،
~~والتخييري في حال غيبته.
# قلنا: يمتنع فهم ذلك من اللفظ وبقبح إرادته منه، ومع ذلك فمجرد إمكان
~~إرادته عقلا لا يقتضي إرادته.
# وأقصى ما يقال في تفسير الآية: إن الأمر إما أن يكون الوجوب العيني، أو
~~الوجوب في الجملة أعم منه ومن التخييري، ولما دل الاجماع على نفي العيني
~~زمان الغيبة امتنع حمل الآية عليه، وتعين الحمل على الوجوب في ms060 الجملة.
# وأيضا فإن بناء القول بالمنع من الجمعة حال الغيبة على كون الإذن مطلقا -
~~وإن لم يكن على وجه خاص - شرط الصحة لا يستقيم، لأن هذا البناء يقتضي
~~الجواز حال الغيبة، وقد عرفت أن الفقيه المأمون الجامع للشرائط مأذون له
~~بوجه كلي، وكيف يبني الشئ على ما ينافيه؟ هذا إذا أريد المعنى الأول.
# وإن أريد الثاني - أعني الإذن الخاص - صح البناء، لأنه إذا ثبت كونه شرطا
~~للصحة لزم نفيها حال الغيبة لا محالة، وإن كان شرط الوجوب لا يلزم نفيها
~~حالتئذ، لأن الوجوب المشروط بالإذن الخاص إنما هو العيني اتفاقا، وشرط
~~الصحة في تلك الحالة وهو الإذن في الجملة متحقق، والظاهر أن هذا هو المراد،
~~بل كاد يكون قطعيا، لأن بناء الشئ على ما ينافيه في كلام شيخنا الشهيد مع
~~كمال تحققه ودقة نظره من أبعد الأشياء. PageV01P156
# وإنما أوردنا الكلام كما ترى ليتضح أن المراد ما ذكرناه، وما ذكره
~~المقداد رحمه الله من البناء غير مستقيم، لأن حضور الإمام عليه السلام إذا
~~أريد به ظهوره توسعا، وتجوزا إذا أريد حضوره أو حضور نائبه الخاص اكتفاء
~~لوضوحه، وأريد بالوجوب المشروط على الشق الثاني الوجوب الحتمي لم يخرج عن
~~كلام الشهيد.
# إلا أن قوله: وهو أولى، لأن الفقيه إلى آخره خال من الربط، إذا لا يلزم
~~من نفوذ الأحكام الفقهية إلى آخره كون الأولى اشتراط الوجوب بحضور الإمام
~~دون صحة الجمعة.
# ولو قيل في البناء: شرط الجمعة: أما إذن الإمام عليه السلام على وجه خاص،
~~أو مطلقا، فعلى الأول يتخرج المنع، وعلى الثاني الجواز، وكما دل الدليل على
~~اعتبار الإذن في الجملة حيث يتعذر الإذن الخاص، كان الأصح من القولين
~~الجواز فكان أجود.
# وإنما قلنا ذلك، لأن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي كما عرفت،
~~ومع ظهوره عليه السلام وتمكنه لا بد من الاستنابة صريح الاجماع.
# تنبيه:
# قد علم مما قدمناه أنه ليس المراد بجواز الجمعة حال الغيبة أو استحبابها
~~إيقاعها كذلك، لامتناعه من وجوه، فإن الإباحة لا تنتظم مع العبادة،
~~وإرادتها ms061 مع ذلك إرادة الاستحباب باطل، لعدم دليل يدل على واحد منهما،
~~والبدلية على كلا (1) التقديرين متعذرة، والجمع بين الجمعة والظهر استقلال
~~غير مشروع اتفاقا، فلم يبق إلا إرادة الجواز بمعنى السائغ، وهو جنس للوجوب
~~كما عرفت، أو الاستحباب العيني فإنه يجامع الوجوب التخييري كما سبق.
# إذا عرفت ذلك فقد قال شيخنا في الذكرى في تحقيق ما يراد بالاستحباب هنا:
# PageV01P157
# فالاستحباب إنما هو في الاجتماع، أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على
~~التخيير (1). هذا كلامه، والمعنى الثاني هو الصواب فإن استحباب الاجتماع مع
~~وجوب الفعل ليس بجيد.
# الباب الثالث في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع
~~للشرائط، وكونه إماما.
# قد علم مما مضى أن إجماع الإمامية في كل عصر على اشتراط الجمعة بالإمام
~~أو نائبه واقع، وأشرنا إلى أن كبراء الأصحاب قد نقلوا ذلك صريحا، فممن نقله
~~المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر، قال في بيان سياق شروط الجمعة - وقد
~~عد منها السلطان العادل أو نائبه -: وهو قول علمائنا (2).
# ومن الناقلين له العلامة في كتبه، قال في التذكرة مسألة: يشترط في وجوب
~~الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. ثم قال: مسألة: أجمع علماؤنا
~~كافة على اشتراط عدالة السلطان، وهو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك (3).
# ومنهم شيخنا المدقق الشهيد، قال في الذكرى: وشروطها - يعني الجمعة -:
# السلطان وهو الإمام المعصوم أو نائبه إجماعا منا (4). والتصريح بذلك في
~~باقي عبارات الأصحاب أمر ظاهر لا حاجة إلى التطويل بنقل جميعها، وأنت تعلم
~~أن ثبوت الاجماع يكفي فيه شهادة الواحد فما ظنك بهؤلاء الأثبات.
# PageV01P158
# وحينئذ نقول: إذا ثبت كون الاجماع واقعا على اشتراط الإمام أو نائبه في
~~وجوب الجمعة امتنع وجوبها بدون الشرط، فإذا أمكن النائب الخاص تعين، لأن
~~النيابة على الوجه الخاص مقدمة على النيابة العامة، وإنما يصار إلى الثانية
~~مع تعذر الأولى، ولا ريب أن مشروعية الجمعة حال الغيبة إنما هو بطريق
~~الوجوب تخيرا، كما عرفته غير مرة فيتناوله الاشتراط المذكور.
# فإن قيل: لم لا يجوز ms062 أن يكون المراد كون المشروط بالإمام أو نائبه هو
~~وجوبها عينا حتما، بل هو المتبادر إلى الأفهام من معنى الوجوب؟
# قلنا: الوجوب مفهوم كلي يصدق على الحتمي والتخييري، والمضيق والموسع،
~~والعيني والكفائي. وكل من عرف اصطلاح الفقهاء والأصوليين علم ذلك قطعا على
~~وجه لا يرتاب فيه، ويؤيده أنه يقبل القسمة إلى الأقسام كلها، ومورد القسمة
~~يجب اشتراكه بين الأقسام، فإذا علق حكم بالوجوب وجبت أجزاؤه على الماهية
~~الكلية، أعني مفهوم الوجوب المضاف إلى الجمعة مطلقا، ولا يجوز حمله بعض
~~الأفراد دون بعض إلا بدليل يدل عليه، وبدون ذلك يمتنع شرعا، فمن عمد إلى ما
~~نقله الأصحاب من الاجماع الذي حكيناه وحمله على فرد مخصوص من أفراد الوجوب
~~- والحال ما قدمناه - كان كمن حمل قوله عليه السلام: " مفتاح الصلاة الطهور
~~" (1) على الصلاة الواجبة أو اليومية مثلا، لأنها أشيع وأكثر دورانا على
~~لسان أهل الشرع، وكفاه بذلك عارا وافتراء.
# ويزيد ذلك بيانا أن أجلة الأصحاب صرحوا في كتبهم بكون الفقيه الجامع
# PageV01P159
# للشرائط معتبرا حال الغيبة، وهم الذين نقلوا إلينا الاجماع في هذه
~~المسألة وغيرها ومعتمدنا في الأدلة النقلية إنما هو نقلهم، ولا ريب أنهم
~~أعرف بموقع الاجماع وأعلم بما نقلوه، فلو كان الاجماع واقعا على خلاف
~~المدعى لكانوا أحق بمتابعته وأبعد عن مخالفته.
# ويحقق ما قلناه ما ذكره علم المتقدمين وعلامة المتأخرين في المختلف لما
~~ذكر احتجاج المخالف بوجهين: أحدهما: إن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من
~~نصبه، وبانتفاء الشرط ينتفي المشروط قطعا إلى آخر احتجاجهم قال: والجواب عن
~~الأول بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع، وأيضا فإنا نقول بموجبه، لأن
~~الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، ولهذا تمضي أحكامه وتجب مساعدته على
~~إقامة الحدود والقضاء بين الناس (1).
# هذا كلامه، وحاصله: إنه أجاب عن دليل الخصم - أن الاشتراط المذكور ثابت
~~إجماعا، وهو يقتضي عدم المشروعية في الغيبة - بجوابين:
# أحدهما: إنا نمنع ثبوت الاجماع على عدم مشروعية الجمعة حال الغيبة.
# وقد بينا الدليل الدال على المشروعية حينئذ فيجب العمل به، لعدم المنافي، ms063
~~والاشتراط المذكور إن ادعي على وجه ينافي فعلها حال الغيبة منعناه، وإلا لم
~~يضرنا.
# الثاني: القول بالموجب، وهو بفتح الجيم معناه: تسليم الدليل مع بقاء،
~~النزاع، وحاصله: الاعتراف بصحة الدليل على وجه لا يلزم منه تسليم المتنازع
~~فيه.
# وتقريره: أن اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه حق، ولا يلزم عدم صحتها
~~حال الغيبة، لأن الشرط حينئذ حاصل، فإن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام
~~ولهذا تمضي أحكامه، ويقيم الحدود، ويقضي بين الناس، وهذه الأحكام مشروطة
~~بالإمام أو من نصبه قطعا بغير خلاف، فلو لا أن الفقيه المذكور منصوب من قبل
# PageV01P160
# الإمام لجميع المناصب الشرعية لما صحت منه الأحكام المذكورة قطعا، وقد
~~علمت بجميع ذلك في المقدمة الثانية.
# والمراد بالفقيه: هو الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد، عبارة
~~يتوهم سامعها لقلة لفظها سهولة معناها، وإنما أوقعه في هذا الغلط شدة
~~الانحطاط عن مرتبتها (1)، وسنذكر تلك الشرائط عما قريب إن شاء الله تعالى.
# ولا ريب أن من تأمل هذا الكلام وفهم معناه علم من سوقه أن اشتراط الجمعة
~~حال الغيبة أمر محقق مفروغ منه، كاشتراطها بالإمام أو منصوبه الخاص حال
~~ظهوره على وجه لا يتخالج خواطر ذوي الألباب فيه الشك.
# وقريب مما ذكره في المختلف كلام شيخنا في شرح الارشاد، فإنه قال في حكاية
~~دليل المخالف على عدم الشرعية: لأن الشرط الإمام أو نائبه، والمشروط عدم
~~عند عدم الشرط. أما الصغرى فلرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
# " تجب الجمعة على سبعة نفر، ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه " (2)
~~ثم.
# ساق الحديث إلى آخره، قال: وأما الكبرى فلما تقرر في الأصول. ويشكل بأنه
~~نفي الوجوب، ولا يلزم منه نفي الجواز المتنازع، ثم نقول: الفقيه منصوب من
~~قبل الإمام لوجوب الترافع إليه (3). هذا كلامه.
# أما الاشكال الذي أبداه فغير متجه، لأن نفي الوجوب وإن لم يستلزم نفي
~~الجواز بنفسه إلا أنه يلزم بوجه آخر وهو انتفاء مثبته، نعم جوابه الثاني -
~~أعني القول بالموجب - صحيح في موضعه، فإن الشرط حاصل، لأن ms064 الشرط هو الإمام
~~أو منصوبه اتفاقا.
# PageV01P161
# وبمعنى ما في المختلف أجاب المقداد في شرح النافع (1)، وكذا ابن فهد في
~~شرحه له (2).
# فأما المقداد فقال في مبني الخلاف: أن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية
~~الجمعة ومشروعيتها، أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول (3)، وباقي الأصحاب
~~على الثاني وهو أولى، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا
~~يجوز الاقتداء به في الجمعة (4)، هذا كلامه. وقد عرفت ما فيه سابقا، لكن
~~الغرض منه هنا بيان تصريحه باشتراط الفقيه المأمون في الجمعة، ومن سياق
~~عبارته يعلم أن اشتراط الفقيه أمر محقق لا شك فيه.
# وأما ابن فهد فإن عبارته في شرح النافع هي عبارة المختلف بعينها من غير
~~زيادة ولا نقصان (5)، وقد حكينا عبارة المختلف فلا حاجة إلى التكرار بغير
~~فائدة، فهذه العبارة المذكورة مصرحة بالاشتراط.
# ومما هو في حكم الصريح عبارة التذكرة فإنه قال فيها: مسألة: وهل للفقهاء
~~المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق
~~علمائنا على عدم الوجوب، لانتقاء الشرط وهو ظهور الإذن من الإمام عليه
~~السلام، واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك (6). هذا كلامه.
# ومراده بعدم الوجوب هو الحتمي، لأن الاستحباب لا يراد به إيقاع الجمعة
# PageV01P162
# مستحبة كما عرفته، فلا بد من حمل الوجوب المنفي على ما ذكرناه.
# وقوله: لانتفاء الشرط وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام مراده به:
~~الإذن الخاص، لأن الفقيه مأذون له على وجه العموم، وهو قد فرض المسألة من
~~أولها في أنه هل للفقهاء فعلها أم لا، فلو لم يرد بالإذن ما قلناه لتدافع
~~كلامه.
# ومراده بالفقهاء أن كل واحد منهم هل له أن يجمع بجماعة استقلالا أم لا؟
# كما هو ظاهر، ومن نظر إلى تصويره المسألة بعين التحقيق علم أن اعتبار
~~الفقيه في الجمعة ليس موضع كلام، إنما الكلام في أنها هل تشرع معه أم لا.
# وقريب من هذه العبارة عبارة شيخنا في الدروس فإنه قال فيها: تجب صلاة
~~الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الإمام أو ms065 نائبه، وفي الغيبة يجمع
~~الفقهاء مع الأمن وتجزئ عن الظهر على الأصح (1).
# إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو كان اشتراط الجمعة بالفقيه حال الغيبة موضع
~~خلاف الأصحاب، مع ما تلوناه من الدلائل، وما حكيناه من عبارات كبراء
~~الأصحاب المصرحة بالاشتراط، لكان اللازم بحكم الدليل الانقياد إلى ما قالوه
~~والمصير إلى ما نقلوه، فكيف ولا نعلم أن أحدا من العلماء الإمامية في عصر
~~من الأعصار صرح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون
~~حضور الفقيه، فالاجتراء على المخالفة في واحد من الأمرين عنوان الجرأة على
~~الله سبحانه، وعدم التحرج من القول عليه، وآية الجهل الصرف في سلوك مناهج
~~الشريعة المصطفوية المطهرة أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه.
# وقديما آنست من بعض الفضلاء أن عبارة الذكرى تدل على أن الفقيه المذكور
~~ليس شرطا لمشروعية الجمعة الغيبة، فرددت ذلك وأعلمته أنه خلاف الاجماع،
~~والعبارة لا تقتضي ما ذكره، ونحن نذكر العبارة ونحقق ما فيها بعون الله
~~تعالى.
# PageV01P163
# قال في سياق شروط النائب: التاسع: إذن الإمام، كما كان النبي صلى الله
~~عليه وآله يأذن لأئمة الجمعات، وأمير المؤمنين عليه السلام بعده، وعليه
~~اطباق الإمامية، هذا مع حضور الإمام عليه السلام، وأما مع غيبته كهذا
~~الزمان ففي انعقادها قولان، أصحهما - وبه [قال] معظم الأصحاب - الجواز إذا
~~أمكن الاجتماع والخطبتان، ويعلل بأمرين:
# أحدهما: إن الإذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت، وساق
~~الكلام إلى أن قال: ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك
~~بالإذن كالحكم والافتاء، فهذا أولى.
# والثاني: أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه، أما مع عدمه فيسقط اعتباره
~~ويبقى عموم القرآن والأخبار خاليا عن المعارض. ثم أورد صحيحتي عمر بن يزيد
~~(1) ومنصور (2) السالفتين واحتج بإطلاقهما واطلاق غيرهما من الأخبار، ثم
~~قال:
# والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني (3). هذا آخر كلامه والمقتضي
~~لحصول الوهم فيه ثلاثة أشياء:
# الأول: إنه جعل بناء التعليل الثاني على سقوط اعتبار إذن الإمام في
~~الجمعة حيث لا يمكن، وجعل الاعتماد على ms066 هذا التعليل، وإذا سقط اعتباره لم
~~يحتج إلى وجود الفقيه المأمون، لأن الباعث على اعتبار وجوده هو كون الإذن
~~من الإمام شرطا للصلاة.
# الثاني: أنه اعتبر في أحد التعليلين ضرورة الجمعة عن الفقهاء حال الغيبة
~~ولم يعتبره في الثاني، فلولا أن المراد عدم اعتبار الفقيه لمشروعيته لكان
~~التعليلان شيئا
# PageV01P164
# واحدا لا شيئين.
# الثالث: إنه احتج بعموم القرآن - يعني اطلاقه واطلاق الأخبار - وذلك
~~يقتضي عدم الاشتراط المذكور، لمنافاة الإطلاق الاشتراط.
# ولا يخفى على ذوي الطباع السليمة ضعف هذه الخيالات، وفساد هذه الأوهام:
# أما الأول، فلأن المراد بالإذن الذي بنى التعليل الثاني على سقوط اعتباره
~~مع عدم إمكانه: هو الإذن الخاص دون الإذن مطلقا، ولا يلزم من سقوط اعتبار
~~الإذن الخاص سقوط اعتبار الإذن مطلقا. ويدل على أن المراد الإذن الخاص ما
~~سبق من كلامه قبل هذا، وما ذكره بعده.
# فأما سبق فقوله: إن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي، وحينئذ فلا
~~يعقل سقوط الإذن مطلقا، لمنافاة الاجماع له (1).
# وقوله: ويعلل بأمرين: أحدهما: إن الإذن حاصل من الأئمة الماضين فهو
~~كالإذن من إمام الوقت، فإن مقتضاه إن الإذن من الأئمة الماضين قائم مقام
~~الإذن من إمام العصر حيث أنه معتبر وشرط، فإذا قوبل التعليل الثاني بهذا
~~التعليل، وبني على عدم اعتبار الإذن تبادر إلى الفهم بغير شك الإذن الخاص.
# وأما ذكره بعده فقوله عندما حكى قول المانعين من الجمعة في حال الغيبة -
~~وهو القول الثاني من القولين - بناءا على أن أذن الإمام شرط الصحة وهو
~~مفقود (2)، فإن المراد بالإذن، هو الإذن الخاص كما حققناه فيما مضى، وإذا
~~جعل بناء قول المانعين على كون الإذن شرطا فالمناسب أن يبني قول المجوزين
~~على أن ذلك الإذن غير شرط، ولو سلم فيكفي لعدم تحقق المخالفة احتمال
~~إرادته.
# فإن قيل: ما ذكرتم من أن سقوط اعتبار الإذن الخاص لا يستلزم سقوط اعتبار
# PageV01P165
# الإذن مطلقا حق، لكن كما لا يستلزم سقوطه مطلقا لا يستلزم ثبوته في
~~الجملة، فمن أين يستفاد اشتراط الفقيه في محل النزاع؟
# قلنا: قد ms067 علم أنه أسلف في أول كلامه أن اشتراط وجوب الجمعة بالإمام أو
~~نائبه إجماعي فيلزم منه اشتراط الفقيه في الغيبة، لما ثبت من كونه نائبا.
# فإن قيل: فما الذي يكون حاصل التعليل الثاني حينئذ؟
# قلنا: حاصله أن إذن الإمام الذي ادعى المانع كونه شرطا للجمعة إنما نقول
~~بشرطيته الإمكان لا مطلقا إذ لا دليل يدل على الإطلاق، فإذا تعذر سقط وبقي
~~وجوب الإذن في الجملة مستفادا من الاجماع.
# فإن قيل: فما الفرق بين التعليلين حينئذ؟
# قلنا: الفرق بينهما أن التعليل الأول فيه اعتراف باشتراط إذن الإمام
~~مطلقا على كل حال، وفي حال الغيبة يكتفى عنه بما يقوم يقوم مقامه، وهو
~~الإذن في الجملة.
# والتعليل الثاني حاصله نفي اشتراط إذن الإمام مع عدم الامكان، واشتراط
~~الفقيه إن لم يكن لازما عن هذا لكنه يثبت بمقتضى الاجماع السابق.
# وكيف قدر فلا يلزم أن يكون ما في الذكرى خلافا لما عليه الأصحاب لأمرين:
# أحدهما: أنه قد اضطرب رأيه في الفتوى، حيث أنه عند حكاية قول المانعين
~~قال: وهذا القول متجه... إلى آخره (1)، وظاهره رجحان هذا القول الثاني.
# الثاني: أن عبارة الدروس (2) على خلاف ذلك وهي بعد الذكرى، وسمعنا كثيرا
~~من بعض أشياخنا رحمهم الله: أنه رحمه الله كان يقول: خذوا عني ما في
~~الدروس، فلا مجال لمتعنت أن يجعل ذلك قولا يخالف ما عليه الأصحاب.
# وبما ذكرناه من البيان اتضح بطلان الوهم الثاني أيضا.
# PageV01P166
# وأما الثالث، فلأن عموم القرآن والأخبار إنما يريد به في مقابل ما يدعيه
~~الخصم من اشتراط الجمعة بالإذن الخاص في زمان الغيبة، فهو عموم إضافي،
~~لامتناع إرادة العموم مطلقا، للاتفاق على اشتراط العدد والخطبتين والجماعة،
~~وذلك مقيد للاطلاق وإن لم يكن مذكورا فإنه مراد كما في قوله تعالى: " إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (1)، فإن التقدير، إذا قمتم محدثين، لثبوت أنه
~~صلى الله عليه وآله صلى الخمس بطهارة واحدة وقال: " إنما أردت أن أعلمكم "
~~(2)، وحيث أجريت الآية على الإطلاق بالإضافة إلى المتنازع فيه، لعدم ما
~~يوجب التقييد لا يلزم أن ms068 لا يكون مقيده بما دل الدليل على التقييد به من
~~اعتبار النائب في الغيبة.
# وينبه على أن مراده ما قلناه: أنه في شرح الارشاد بعد أن رد استدلال
~~المانعين بالقول بموجب دليلهم من حيث أن الفقيه منصوب من قبل الإمام، احتج
~~في آخر البحث على الجواز بعموم الآية (3)، فلولا أن مراده بالعموم ما قلناه
~~لتنافي أول كلامه وآخره.
# خاتمة وارشاد هذا أو أن بيان أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة،
~~الموعود بذكرها في المقدمة الثانية، وقد سبق أنها ثلاثة عشر:
# الأول: الايمان، لأن العدالة شرط كما سنبين، وغير المؤمن لا يكون عدلا،
# PageV01P167
# وإليه الإشارة بقوله عليه السلام في حديث عمر بن حنظلة السابق: " منكم "
~~(1).
# الثاني: العدالة، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق، وإليه الإشارة بقوله عليه
~~السلام: " أعدلهما " (2).
# الثالث: العلم بالكتاب.
# الرابع: العلم بالسنة. لا على معنى أن يعلم الجميع، بل لا بد منه في درك
~~الأحكام، ولا يشترط حفظ ذلك، بل أهلية التصرف، بحيث إذا راجع أصلا معتمدا
~~أمكنه الوقوف على ما هو بصدده.
# الخامس: العلم بالاجماع، لأنه أحد المدارك، وللتحرز من الفتوى بخلافه.
# السادس: العلم بالقواعد الكلامية التي تستمد منها الأصول والأحكام.
# السابع: العلم بشرائط الحد والبرهان، لامتناع الاستدلال من دونه.
# الثامن: العلم باللغة والنحو والصرف، لا بالجميع بل المحتاج إليه على وجه
~~يقتدر على التصرف إذا راجع.
# التاسع: العلم بالناسخ والمنسوخ وأحكامهما، وكذا أحكام الأوامر والنواهي
~~والعموم والخصوص، والاطلاق والتقييد، والاجمال والبيان، والعلم بمقتضى
~~اللفظ شرعا وعرفا ولغة، ونحو ذلك مما يتوقف عليه فهم الخطاب، ككون المراد
~~مقتضى اللفظ إن تجرد عن القرينة، وما دلت عليه على تقدير وجودها.
# العاشر: أن يعلم أحوال التعارض والترجيح.
# الحادي عشر: العلم بالجرح والتعديل وأحوال الرواة، وتكفي فيه شهادة من
~~يعتمد عليه من الأولين، وقد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة في الحديث
~~والرجال، ونقح الفقهاء جملة من ذلك في الكتب الفقهية.
# PageV01P168
# الثاني عشر: أن له نفسا قدسية وملكة نفسانية يقتدر معها على اقتناص
~~الفروع من الأصول، ورد الجزئيات إلى قواعدها، وتقوية القوي، ms069 وتضعيف الضعيف،
~~والترجيع في موضع التعارض، فلا يكفي العلم بالأمور السالفة بدون الملكة
~~المذكورة، وكذا لا يكفي الاطلاع على استدلال الفقهاء وفهم كلامهم من دون أن
~~يكون موصوفا بما ذكرنا، بحيث ينفق مما آتاه الله ولا يكون كلا على من سواه.
# ولا بد في ذلك من ممارسة أهل الصنعة، واقتباس التدرب في ذلك منهم، وظهور
~~الاستقامة على صفحات أحواله بينهم على وجه لا يكاد يدفع، فلا يجوز لمن يخاف
~~عذاب الآخرة وتتلون وجنتاه بالحياء أن يقدم على القول على الله ورسوله
~~وأئمته صلوات الله عليه وعليهم لمجرد اعتقاده في نفسه فهم المراد، وظنه
~~سلوك نهج السداد، ومطالعة عبارات الأولين، فإن خياطة ثوب واصلاح طعام مع
~~كونه من الأمور الحسية لا يتم بدون التوفيق، فما ظنك بالشريعة المطهرة التي
~~قرع نبينا وإمامنا صلوات الله عليهما وآلهما لأجلها رؤوس جماجم قريش، وأضرب
~~عن كونهم واسطة قلادة الرحم، والمتحرمين بحرمة ذلك الحرم.
# ومن خفي عليه ما قلناه فليستمع إلى قوله عليه السلام: " خذ العلم من
~~أفواه الرجال " (1)، وقوله عليه السلام: " لا يغرنكم الصحفيون " (2) أي:
~~الذين يأخذون علمهم من الصحف والدفاتر.
# PageV01P169
# وليتنبه المقتحم لجة الهلكة بالتوثب على هذه المنزلة أنه قائل على الله،
~~فأما مع كمال البصيرة واليقين، وأما من الافتراء عليه سبحانه [فهو] في
~~خسران مبين بدليل قوله تعالى: " قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون " (1).
# وتعلل ذوي الأوهام الفاسدة بقول أكثر العلماء بجواز تجزؤ الاجتهاد كتعلل
~~العليل بما لا يشفيه، فإن المراد بتجزؤ الاجتهاد: القدرة على الاستنباط
~~بالملكة المذكورة في بعض أبواب الفقه ومسائله دون بعض، بعد العلم بالأمور
~~المذكورة كلها على الوجه المعتبر - إن أمكن وقوع هذا الفرض - إلى أن يسمع
~~أو يرى من يفهم كلام العلماء دليل مسألة فيحسن من نفسه رجحانه والاذعان إلى
~~قبوله، فإن ذلك مشترك بين هؤلاء وبين كثير من صلحاء عجائز أهل الاسلام مع
~~تحاشهن عن التلوث بالجرأة على الله إلى هذا المقام وإلى هذه الأمور
~~المذكورة كلها وقعت الإشارة بقوله عليه السلام: " وروى حديثنا ms070 وعرف أحكامنا
~~"، فإن معرفة الأحكام بدون ذلك ممتنع، ويستفاد منه أن وصف النيابة لا يثبت
~~للمتجزئ فإن الإضافة في الجميع تفيد العموم، والمراد معرفتها باعتبار
~~التهيؤ والاستعداد القريب.
# الثالث عشر: أن يكون حافظا، بحيث لا يغلب عليه النسيان فيختل تصرفه في
~~الصناعة لتعذر درك الأحكام حينئذ، وليس المراد عدم عرض النسيان كما هو ظاهر
~~فإن السهو كالطبيعة الثابتة للإنسان، وما أحسن ما قيل: أول ناس أول الناس.
# وها هنا نجس عنان اليراعة حامدين الله سبحانه، مصلين على حبيبه وصفوته
~~محمد وأطايب عترته، ومن وقف على ما أفدناه في هذه المسألة المهمة، فليتنبه
~~إلى ما أودعناه في مطاوي عبارتها من الفوائد العلمية والنصائح الدينية،
~~وليجعل محط نظره في مطالعتها وملاحظتها، بل في جميع حالاته هو قصد وجه الله
~~العظيم،
# PageV01P170
# وليعلم أن أيام هذه المهلة عما قليل ينصرم، فإما نعيم لا يفنى، وإما إلى
~~سوء الحميم.
# وفرغ من تسويدها مؤلفها العبد المعترف بذنوبه وعيوبه علي بن عبد العالي
~~تجاوز الله عن إساءته، وحشره في زمرة مواليه وساداته، سادس شهر محرم الحرام
~~افتتاح سنة إحدى وعشرين وتسعمائة حامدا مصليا عودا على بدء. PageV01P171
# (4) رسالة صيغ العقود والايقاعات PageV01P173
# بسم الله الرحمن الرحيم (4) * رسالة صيغ العقود والايقاعات * الحمد لله
~~حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله.
# أما بعد، فهذه جملة كافلة ببيان، صيغ العقود والايقاعات، إذ كان لا بد من
~~معرفتها لمن احتاج إلى شئ منها من المكلفين، لتوقف حصول الأمور المطلوبة
~~منها شرعا على الاتيان بها على الوجه المعتبر، الذي ثبت كونه مثمرا لحصولها
~~دون غيره من الوجوه.
# فإن نقل الملك من عين أو منفعة، وإباحة الفرج، وقطع سلطنة النكاح،
~~والتزام الذمة البريئة بشئ من الحقوق، واسقاط ما في الذمة إنما يكون
~~بالطريق المعين لذلك شرعا، دون مجرد القصد والتراضي من المتعاملين
~~والمتناكحين.
# ألا ترى أن المرأة لو رضيت بالوطء لم يحل ذلك وإن كانت خلية من موانع
~~النكاح، وصاحب المال لو قصد نقله إلى غيره لم يكف ذلك ولم ينتقل ms071 المال عن
~~ملك المالك، وكذا لو أتى كل منهما بغير اللفظ المعين لذلك شرعا " تلك حدود
~~الله فلا تعتدوها " (1).
# واعلم أن العقد صيغة شرعية لا بد لها من متخاطبين ولو بالقوة، يترتب
~~عليها
# PageV01P175
# نقل ملك، أو سقوط حق، أو حل فرج، أو تسلط على تصرف.
# والعقود:
# عقد البيع، والقرض، والرهن، والصلح، والضمان، والحوالة، والكفالة،
~~والوديعة، والعارية، والوكالة، والسبق والرمي، والجعالة، والشركة،
~~والمضاربة والإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والصدقة، والعمرى،
~~والتحبيس، والوقف، والوصية، والنكاح، والكتابة، وفي حكم ذلك الخلع
~~والمبارات.
# والعقد على ثلاثة أصناف:
# لازم من الطرفين باعتبار أصله: وهو الذي لا يتسلط على فسخه إلا بسبب
~~أجنبي وذلك: البيع، والصلح، والضمان، والحوالة، والكفالة، والإجارة،
~~والمزارعة والمساقاة، والصدقة، والعمرى، والتحبيس، والوقف، والنكاح.
# لازم من أحدهما خاصة: وهو الذي لا يتسلط على فسخه من طرف اللزوم إلا بسبب
~~أجنبي، وذلك: الرهن، فإنه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن، ويلامحه
~~الخلع والمبارات، فإن الزوجة لما كان لها الرجوع في البدل، وكان للزوج
~~الرجوع معه فهو في قوة الفسخ، فهو لازم من طرفه جائز من طرفها.
# وغير لازم من أحدهما: وهو الجائز في أصله، وحكمه تسلط كل منهما على
~~الفسخ، وقد يعرض له اللزوم بنذر وما جرى مجراه، وهو باقي العقود.
# والايقاع: صيغة شرعية يكفي فيها الواحد، يترتب عليها قطع وصلة، أو نقل
~~ملك، أو استحقاق حق أو عقوبة، أو سقوط ذلك.
# والايقاعات:
# الطلاق، والرجعة، والظهار، والايلاء، واللعان، والعتق، والتدبير،
~~PageV01P176
# والأيمان، والنذور، والعهود، والحجر، والشفعة، والحكم. ومعلوم أن الحجر
~~للسفه والفلس وغيرهما ضرب من الحكم، وليس الاقرار من الايقاعات، لأنه،
~~أخبار، والمفهوم من الايقاعات كونها إنشاءات.
# أما البيع:
# فأقسامه باعتبار النقد والنسيئة في الثمن والمثمن أربعة، وباعتبار وجوب
~~مساواة الثمن للمثمن وعدمه قسمان، فهذه عشرة أقسام، بعد التأمل لها يعلم أن
~~فيها تداخلا.
# وهذه هي النقد، والنسيئة، والسلف، وبيع الكالئ، وبيع المرابحة، والمواضعة
~~والتولية، والمساومة، وبيع الربوي، وغيره، ومن ذلك الصرف.
# وينقسم البيع باعتبارات أخر إلى أقسام منها: بيع الغرر، ومنه بيع
~~الملاقيح ms072 والمضامين، وبيع الحصاة، والمنابذة، والملامسة، وغير ذلك.
# والبيع المعلق على شرط أو صفة، وبيع الشرط، ومنه بيع خيار الشرط الذي
~~منه: بيع المؤامرة، والبيع المشتمل على اشتراط رد الثمن أو مثله في مدة
~~معلومة واسترجاع المبيع.
# وبيع البراءة من عيب معين، أو عيوب معينة، أو سائر العيوب.
# وبيع الثمرة قبل ظهورها عاما أو أزيد مع الضميمة وبدونها، وبيعها بعد
~~الظهور قبل بدو الصلاح، وبيع المزابنة، والمحاقلة، وبيع العربة، وبيع
~~الرطبة، والتقبيل للشريك.
# واعلم أنه لا بد في كل عقد لازم ولو من أحد الطرفين من وقوعه باللفظ
~~الصحيح الشرعي العربي، فلا يقع بغيره، إلا إذا لم يعلم المتعاقدان أو
~~أحدهما ذلك، ويشق تعلمه عادة.
# ولا بد من وقوع الايجاب والقول بلفظ الماضي، وتقديم الايجاب على أصح
~~القولين، وفورية القبول بحيث لا يتخلل كلام أجنبي، ولا سكوت طويل في
~~العادة. PageV01P177
# ولا يضر التنفس والسعال، ونحو ذلك، بخلاف العقود الجائزة.
# ويشترط إيقاعها بالألفاظ الصريحة في بابها، فلا يقع البيع بلفظ الإجارة،
~~والنكاح، وبالعكس، فإن صراحة كل من هذه الألفاظ في غير بابها منتفية.
# ويشترط في الايقاعات أيضا وقوعها باللفظ الصحيح العربي مع الامكان،
~~ويشترط صراحته في بابه أيضا، فلو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي
~~منهما كان معاطاة، لا يلزم إلا بذهاب أحد العينين، وكذا القول في الإجارة
~~ونحوها، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما فلا تقع أصلا.
# فائدة:
# تكفي إشارة الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والايقاعات، ويترتب،
~~عليها أثرها، وكذا العاجز عن النطق لمرض أو نحوه.
# فصل: النقد:
# هو بيع الحال بالحال، سواء كان معه شرط أم لا، وسواء كان الشرط خيارا أو
~~سقوط خيار.
# وصيغته: بعتك، أو اشتريتك، أو ملكتك هذا المتاع المعين الموصوف الفلاني
~~بعشرة دراهم، أو بهذه العشرة الدراهم، أو بهذا الثوب، أو بثوب صفته كذا.
# فيقول: قبلت، أو ابتعت، أو شريت، أو اشتريت، أو تملكت، ونحو ذلك.
# ولا بد في الموصوف ثمنا أو مثمنا من وصفه بصفات السلم، ولو كان عينا
~~غائبة كالدابة الفلانية ولم يكن رآها ms073 الآخر، فلا بد من ذكر أوصافها الموجبة
~~لرفع الجهالة عنها.
# ومتى كان أحد المتعاقدين وكيلا جاز التصريح في الايجاب والقبول بذلك
~~فيقول: بعتك بالوكالة عن فلان، ويقول الآخر في القبول لموكله: قبلت لموكلي
~~فلان ولو لم يصرح أحدهما بالوكالة كفى القصد، لكن لا يعلم ظاهرا وقوعه
~~PageV01P178
# عن الموكل أوله إلا بإخبار القاصد، ولا يفيد ذلك تحمل الشاهد إلا على
~~إقرار المقر.
# ولو أراد شرط شئ كتأجيل دين حال، أو رهن بدين، أو ضمين قال: بعتك هذا
~~بكذا وشرطت عليك تأجيل دينك الفلاني إلى سنة، أو شرطت رهن كذا بدين كذا، أو
~~تضمين فلان كذا، أو شرطت سقوط خيار الغبن، أو خيار الرؤية كذلك، أو شرطت
~~لنفسي الخيار مدة سنة، أو لك، أو لي ولك، أو بعتك بشرط استئمان زيد إلى سنة
~~مثلا، أو بشرط أني متى رددت الثمن أو مثله إلى سنة استرجع المبيع، ونحو
~~ذلك.
# أو بشرط البراءة من عيب كذا وكذا، أو بالبراءة من جميع العيوب على أصح
~~القولين، أو بعتك ثمرة البستان الفلاني، الموجودة بكذا، أو منضمة إلى ثمرة
~~سنتين مثلا أو منضمة إلى الشئ الفلاني، أو بعتك بهذه الأشجار وثمرتها، فإنه
~~يصح في هذه وأن لم يكن قد ظهرت، كما لو باع حاملا وضم إليها الحمل.
# ولو خرص العرية بتغار مثلا قال: بعتك ثمرة هذه النخلة بتغار تمر موصوف
~~بصفات كذا، وذكر صفات السلم وإن كان الثمن مضموما، وإلا أشار إلى معين.
# فصل: بيع النسيئة:
# هو بيع عين أو مضمون في الذمة حالا بثمن مؤجل، وصيغته: بعتك هذا المبيع
~~بعشرة دراهم وأجلتك في الثمن إلى شهر وكل ما سبق من الشروط والأصالة
~~والوكالة آت هنا، ولا ريب أنه يشترط في الأجل هنا وفي كل موضع يذكر كونه
~~محروسا عن احتمال الزيادة والنقصان، لكونه معين في حد ذاته. فلا يصح
~~التأجيل بإدراك الغلات، وقدوم المسافرين، ونحو ذلك.
# فصل: بيع السلف:
# هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن حال معين أو مضمون، وهو مقابل
~~النسيئة ويشرط ذكر ms074 الصفات التي لها دخل في تفاوت القيمة بسبب تفاوت
~~PageV01P179
# الرغبات، وقد ذكر الفقهاء لكل نوع من الأنواع التي يكثر دورانها ويجوز
~~فيها السلم صفاتا مخصوصة على طريق التدريب للمكلف، ليستعلم منها ما يجب
~~ذكره في العقد من صفات ما لم يتعرضوا إليه.
# ويجب أيضا أن يذكر موضع التسليم إن كان المتعاقدان بصدد مفارقة موضوع
~~العقد قبل الحلول كما لو كانا غريبين مجتازين، وكذا أحدهما، والأحوط ذكره
~~مطلقا.
# ويعتبر في أجل السلم ما سبق من كونه محروسا عن الزيادة والنقصان، وتسليم
~~الثمن قبل التفرق.
# والايجاب للسلم: سلفتك، أو أسلمت إليك من المشتري، وبعتك، وملكتك وما جرى
~~مجراه من البائع، فلو كان المسلم فيه حنطة قال: أسلمت إليك كذا في تغار
~~حنطة يوسفية عراقية حمراء كبيرة الحب جديدة جيدة ضربية إلى شهرين، مسلمة في
~~موضع كذا، فيقول البائع: قبلت.
# ولو ابتدأ البائع بإيجاب وقال: بعتك تغار حنطة يوسفية إلى آخرها، بكذا
~~مؤجلة إلى كذا مسلمة في موضع كذا، قال المشتري: قبلت، صح.
# والمرجع في ذكر الأوصاف إلى العرف، فكل وصف تختلف الأغراض بسببه، وتزيد
~~القيمة وتنقص باعتباره زيادة يعتد بها يجب التعرض إليه، وغيره لا يجب ذكره،
~~وجميع ما سبق ذكره من الشروط والخيارات هنا. والظاهر أنه لا يجئ في المسلم
~~فيه اشتراط البراءة من العيوب، لأنه لا بد من اشتراط ذكر الأوصاف التي لها
~~دخل في تفاوت القيمة والسلامة من العيوب في المسلم فيه، أو كونه معيبا مما
~~تتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا.
# فصل: بيع الكالئ بالكالئ:
# هو بيع الدين بالدين - يجوز بهمزة وترك الهمزة -، وقد ثبت في السنة
~~PageV01P180
# المطهرة النهي عنه، وكونه محرما.
# وصيغته أن يقول: بعتك ديني الفلاني بدينك الفلاني، أو بعتك ديني الفلاني
~~بعشرة دراهم مؤجلة إلى شهر. فيقول: قبلت.
# ومنه أن يسلفه دينا له عليه في شئ مما يجوز السلم فيه على أصح القولين،
~~كما لو أسلفه العشرة التي في ذمته في تغار حنطة موصوف بصفاته، مؤجل إلى
~~كذا، مسلم في موضع كذا.
# ولو ادعت الحاجة إلى ms075 مثل ذلك أسلفه عشرة مضمومة غير مقيدة بكونها دينه،
~~بعد تمام العقد، وثبوت العشرة في ذمة المشتري تقاصه بها ولو باع الدين
~~بمضمون حال جاز، إذ لا يعد دينا، والظاهر أنه يصح ذلك وإن كان الدين مؤجلا
~~لم يحل فصل: المرابحة، هي البيع برأس المال مع زيادة، فلا بد فيه من
~~الإخبار برأس المال إن لم يكن ثم المشتري عالما به. وتحقيقه: إن جرى على ما
~~وقع به الشراء للبائع فصيغته أن يقول بعد الإخبار بالثمن: بعتك كذا بما
~~اشتريته به وربح عشرة، أو بعتك كذا بما بذلت من الثمن فيه، إلى آخر صبغ
~~البيع السالفة، وهي: شريتك، وملكتك.
# وللمرابحة صيغتان أخريان:
# أحدهما: أن يقول: بعتك بما قام علي وربح كذا.
# الثانية: بعتك برأس المال وربح كذا.
# والفرق بين هذه الصيغ الثلاث: أن الأولى لا تتناول إلا الثمن خاصة، فلو
~~بذل مالا في عمل فيه، أو عمل بنفسه فيه ما يبذل في مقابله مال، أو لحقه
~~مؤنة دلالة ونحوها لم يتناول شيئا من ذلك اللفظة وإن أخبر به قبل الصيغة
~~وكذا الثالثة على أظهر القولين.
# وأما الثانية فإنه يندرج فيها جميع ما لحق من المؤن التي يقصد بالتزامها
~~PageV01P181
# الاسترباح، مثل أجرة الدلال والكيال والحمال والحارس والقصار والخياط،
~~وقيمة الصيغ، وأجرة ختان للمملوك وتطيين الدار، ونحو ذلك، إذا بذل أجرة ذلك
~~كله.
# ولا بد أن يكون تطيين الدار لا لكونها قد تجدد فيها عندما يقتضي التطيين،
~~وكذا أجرة الرفاء لو بدلها لو كان القماش مقطوعا ولم يتجدد عنده، ومن ذلك
~~أجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع فإنه من المؤن اللازمة للاسترباح، بخلاف
~~المؤن التي بها بقاء الملك كنفقة العبد التي بها بقاؤه عادة، ومن جملتها
~~أجرة مسكنه الذي لا بد منه، وكذا كسوته الضرورية، ومثل علف الدابة وأجرة
~~الإصطبل وجل الدابة، ونحو ذلك.
# والفرق بين أجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع وأجرة مسكن العبد واصطبل
~~الدابة لا يكاد يتحقق، خصوصا إذا كان استيفاء العبد والدابة ليس إلا
~~للتجارة.
# ولو زاد في ms076 العلف على المعتاد للتسمين فهو مما يدخل، وكذا أجرة الطبيب
~~إذا زال المرض ولم يكن حادثا في يده. ولو عمل شيئا من هذه الأعمال بنفسه،
~~أو تبرع له بها متبرع، فأراد إدخالها في البيع قال: اشتريته بكذا وعملت فيه
~~ما يساوي كذا، ثم يبيعه بذلك وربح كذا.
# واعلم أن بين الصبغ الثلاث السالفة فرقا آخرا وهو: أن الأولى لا تصح إلا
~~حيث يكون المتاع قد انتقل إليه بالصلح، أو بالهبة المشروطة بالعوض، ونحو
~~ذلك، فلا يصح البيع مرابحة بالصيغة الأولى، بخلاف الثانية. وينبه على ذلك
~~أن المبذول عوض العمل أجرة مع أنه يندرج في قوله: تقوم علي، ولا يبعد في
~~الثالثة الجواز لو انتقل بالصلح، وفي القرض والهبة مشروطة بالعوض نظر.
# ولا يخفى أنه لا يصدق رأس المال والثمن وما تقوم به المتاع إلا فيما
~~تقوبل به استقلالا فما أصاب المتاع بالتقسيط - إذا جرى البيع على عدة أمتعة
~~- لا يعد PageV01P182
# واحدا منهما.
# والمعاطاة كالعقد في ذلك كله.
# فصل: التولية:
# هي البيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان، فلا بد من الإخبار برأس
~~المال، إلا مع العلم به.
# والصيغة: بعتك بما اشتريت، أو وليتك. وإذا اشترى شيئا ثم قال: وليتك هذا
~~العقد جاز. قال في الدروس: وليتك السلعة احتمل الجواز (1).
# والقبول: أن يقول: قبلت، أو توليت. ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا وقدرا
~~ووصفا.
# ويشترط في التولية كون الثمن مثليا، ليأخذ المولى مثل ما يدل، فلو اشتراه
~~بعوض لم تجر التولية، واستثني من ذلك قبض ما انتقل العرض من البائع إلى
~~انسان، فولاه المشتري العقد، وحكاه في التذكرة عن بعض الشافعية. وحكى أيضا
~~ما لو اشترى بعرض وقال: قام علي بكذا، أو قد وليتك العقد بما قام علي، أو
~~إرادة المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام، أو أراد الرجل التولية
~~على ما أخذ عن عوض الخلع، ثم قال: إن في ذلك وجهين للشافعية، وعندنا تجوز
~~التولية في مثل هذه الأشياء (2).
# ويجوز البيع لبعض المبيع تولية بلفظ: بعت ووليت، بشرط تعيين ms077 البعض، ويلزم
~~قسطه في الثمن.
# فصل: المواضعة:
# وهي المحاطاة، مأخوذة من الوضع، والمراد هنا: أن يبيع برأس المال
# PageV01P183
# ووضعية معلومة. وهي كالمرابحة في الأحكام والصيغة، إلا أنه يضيف: وضيعة
~~كذا، فيقول: بعتك هذا بما اشتريته ووضيعة كذا.
# ويكره في المرابحة والمواضعة نسبة الربح والوضيعة إلى المال، بأن يقول:
# بعتك برأس المال وربح كل عشرة درهما، أو وضيعة درهم من كل عشرة.
# فرع:
# لو قال: الثمن مائة، بعتك برأس المال ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن
~~تسعون ولو قال: ووضيعة درهم لكل عشرة، فالحط دراهم وجزء من أحد عشر جزءا من
~~درهم، (فيكون الثمن تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم) (1) ولو
~~قال: بوضيعة العشرة درهما، احتمل كلا من الأمرين، لاحتمال أن تكون الإضافة
~~بمعنى من أو بمعنى اللام، على أن يكون المراد: بوضيعة من العشرة درهما، أو
~~للعشرة درهما. وتخيل أن الاحتمال الثاني لا يأتي، لأن العبارة لا تحتمله
~~حيث أن وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم دون ما سواها من
~~أجزاء الدرهم، مدفوع بأن اللفظ لا بد فيه من تقدير هو: إما بوضيعة كل عشرة
~~درهما، أو بقياس وضيعة العشرة درهما، أو ما جرى هذا المجرى، وكل من
~~التقديرين محتمل، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر.
# فصل: بيع المساومة:
# هو البيع من غير تعرض إلى ذكر رأس المال، وصيغته معلومة مما سبق، وهو
~~أجود من باقي الأقسام، لما فيه من السلامة من وقوع الكذب تعمدا أو غلطا.
# وأما بيع الربوا فلا ينفرد بصيغة، إنما يجب فيه التحرز من الزيادة مع
~~اتحاد الجنس، وانتفاء ما تجوز معه الزيادة كالأبوة والزوجية.
# وكذا القول في الصرف فإنه لا يختص بصيغة عن باقي أقسام البيع، نعم يشترط
# PageV01P184
# التقابض قبل التفرق، والسلامة من الربوا أن اتحد الجنس من الجانبين.
# وكذا بيع الثمار والحيوان.
# وبيع المزابنة: وهو بيع ثمرة النخل بعد خرصها بقدر خرصها تمرا، وإن لم
~~يشترط كون الثمن منها، ويلحق بها في ذلك ثمرة باقي الأشجار المثمرة.
# وبيع المحافظة: ms078 بيع الزرع بحب من جنسه وإن خرص وبيع بقدر خرصه، سواء شرط
~~الثمن من الزرع، أو باع بحب آخر على الأصح.
# فصل:
# تصح القبالة بين الشريكين في الثمرة والزروع، بأن يخرص حصة أحدهما خاصة
~~ثم يقبلها شريكه بخرصها فتقبل، وهي عقد صحيح، لورود النص عليها، ولازم، لأن
~~الأصل في العقود اللزوم إلا ما أخرجه دليل، وذلك قضية كلام الأصحاب.
# وصيغتها: قبلتك نصيبي في هذه الثمرة بكذا، فيقول: قبلت أو تقبلت.
# وحكمها وجوب العوض مع سلامتها من الآفة، ولو تلفت فلا شئ، ولو تلف البعض:
~~فإن وفي الباقي بمال القبالة، وإلا سقط عنه قدر ما نقص. ومتى زاد المخروص
~~عن قدر مال القبالة فالزائد للمتقبل إباحة ولو نقص أكلمه.
# وهل هذه عقد برأسه، أم ضرب من الصلح؟
# قال في الدروس بالثاني، فيصح بلفظ الصلح (1). وللنظر في ذلك مجال، لأن
~~الربوا يعم الصلح على الأصح، ولأنه لا يبطل بتلف المعوض بعد القبض، وليس
~~بعيد أن يكون ذلك عقدا برأسه.
# فصل:
# بيع الغرر فاسد كبيع الملاقحة: وهو بيع ما في بطون الأمهات.
# وبيع المضامين: وهو بيع ما في أصلاب الفحول.
# PageV01P185
# وبيع الحصاة: وهو أن يقول، ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهي لك بكذا.
# وبيع الملامسة: وهو أن يبيع غير مشاهد على أنه متى لمسه وقع البيع.
# وبيع المنابذة: وهو أن يقول: إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا.
# والبيع المعلق على شرط وهو ممكن الحصول عادة، مثل: بعتك إن دخل زيد
~~الدار. وعلى صفته وهو معلوم الحصول عادة، مثل: بعتك إن طلعت الشمس.
# تنبيهات:
# الأول: المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه للقابض، وهو مضمون
~~عليه، بمعنى أنه لو تلف أو نقص بحال من الأحوال كان عليه ضمانه. ولا يضمن
~~القيمي بقيمته حين التلف، وكذا زوائده.
# الثاني: الشرط الواقع في العقد اللازم يجب أن يكون لازما، فلو امتنع
~~المشترط من فعل الشرط كان للآخر رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره عليه بعموم
~~قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (1)، والشرط من جملة المعقود عليه، ولقوله
~~عليه ms079 السلام: " المؤمنون عند شروطهم، إلا من عصى الله " (2)، والأكثر على
~~العدم، وفائدة الشرط عندهم تسلط الآخر على الفسخ.
# الثالث: لا يصح اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري، فلو قال: بع عبدك من
~~فلان على أن علي خمسمائة مثلا، فباعه على ذلك لم يصح، لأنه خلاف مقتضى
~~البيع، بخلاف ما لو قال: أعتق عبدك وعلي كذا، وطلق زوجتك وعلي كذا، فإنه
~~إذا أعتق وطلق لزمه العوض، فإن ذلك لما كان فكا ولم يكن معاوضة كان المبذول
~~ضربا من الجعالة.
# PageV01P186
# ولو قال في الصورة الأولى ما قاله على طريق الضمان، فباع البائع العبد
~~لزيد بشرط أن يضمن عمرو المقدر المذكور من ثمنه صح البيع والشرط، وكان بيعا
~~بشرط.
# فصل:
# الإقالة فسخ وليست بيعا في حق المتبايعين وغيرهما، فلا يثبت بها خيار
~~المجلس، ولا شفعة لو كان المبيع شخصا مشفوعا، ويصح في المبيع والبعض مع
~~بقاء السلعة وتلفها، فيجب المثل أو القيمة، ولا تصح بزيادة، بالثمن ولا
~~المثمن ولا نقص في أحدهما.
# وصيغتها أن يقول: تقايلنا في بيع كذا، أو تفاسخنا، أو أقلتك. فيقبل
~~الآخر.
# ولو التمس أحدهما الإقالة، فقال الآخر: أقلتك، ففي الاكتفاء بالاستدعاء
~~عن قبول الملتمس تردد، ولا ريب أن القبول أولى.
# القرض:
# عقد جائز من الطرفين، ثمرته تمليك العين مع رد العوض، ففي المثلي المثل،
~~وفي القيمي القيمة، ولا بد فيه من إيجاب وقبول.
# فأما الايجاب: فلا بد أن يكون بالقول، فلا يكفي الدفع على وجه القرض من
~~غير لفظ في حصول الملك، نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر
~~إباحة التصرف، فإذا تلف العين وجب العوض.
# والذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا، ويستقر
~~بذهاب أحد العينين أو بعضها. ومقتضى هذا أن النماء الحاصل من المبيع قبل
~~التلف شئ من العينين يجب أن يكون للمشتري، بخلاف الرفع للقرض هنا فإنه لا
~~يثمر إلا محض الإذن في التصرف وإباحة الاتلاف، فيجب أن يكون نماء العين
~~للمقرض، لبقائها على الملك، إذ لا معاوضة هنا ms080 ولا تمليك، بخلاف الأول.
~~PageV01P187
# وصيغة الايجاب: أقرضتك كذا، أو ملتك كذا وعليك رد عوضه. ولا بد من هذا
~~القيد في الثاني دون الأول، لأن رد العوض جزء ومفهوم القرض، بخلاف التمليك.
~~ومثله: أسلفتك كذا، أو خذه واصرفه ورد عوضه، أو تصرف فيه ورد عوضه، أو
~~انتفع به ورد عوضه، ونحو ذلك.
# ولا بد من قبول: إما قولا كقبلت، أو اقترضت، ونحوهما. أو فعلا كالأخذ.
# على وجه الرضى ولو بوكيله.
# ويصح في عقد القرض اشتراط ما لا ينافي مقتضاه، كما لو شرط رهنا، أو ضمينا
~~به، أو بمال آخر على الأصح في الثاني، بخلاف ما لو شرط زيادة في العين أو
~~الصفة. وزيادة الصفة مثل ما لو شرط الدراهم الصحيحة عوض المكسرة ولو عكس
~~فشرط المكسرة عوض الصحيحة لغا الشرط وصح القرض.
# أما الأول، فلأن الزيادة في القرض والنقيصة على حد سواء.
# وأما الثاني، فلأن الرضى بالمكسرة يقتضي الرضى بالصحيح بطريق أولى.
# ويصح اشتراط قرض آخر في عقد القرض للمقرض أو للمقترض، ولا يعد ذلك زيادة،
~~لانحصار الزيادة في زيادة العين والصفة.
# ويصح اشتراط إيفاء القرض في بلد آخر، وإذا طالب المقرض في غير بلد الشرط،
~~أو في غير بلد القرض مع عدم الشرط وجب على المقترض الوفاء مع عدم الضرر،
~~بأن تكون قيمة المثلي في موضع المطالبة أزيد.
# وصيغة الشرط مع ما سبق من صيغة القرض ظاهرة.
# الرهن:
# عقد لازم من طرف الراهن خاصة، فائدته التوثق للدين ليستوفى منه.
# والايجاب فيه: رهنتك هذا على الدين الفلاني وعلى كل جزء منه، وشرطت لك أن
~~ما يتجدد من نمائه يكون رهنا، وأن يوضع على يد العدل الفلاني أو يكون
~~PageV01P188
# بيدك، وأن يكون وكيلا في بيعه بعد شهر ونحو ذلك.
# والقبول: قبلت، وأرهنت، وما جرى مجراه.
# ويجزئ في الايجاب: هذا وثيقة عندك، أو هذا رهن عندك، وكل ما أدى هذا
~~المعنى.
# ويشترط وقوعه باللفظ العربي الصحيح الصريح مع القدرة، والتطابق بين
~~الايجاب والقبول، وعدم تأخر القبول بما يعتد به في العادة، وكونهما بلفظ ms081
~~الماضي الذي هو صريح في الانشاء ولا يقدح في ذلك صحته بهذا وثقية عندك، لأن
~~اسم الإشارة مع ما بعده مفيد لهذا المعنى، وقد أطبقوا على الاكتفاء به هنا.
# ولا يكفي شرط الرهن في عقد البيع عن القبول لو أوجب الراهن الرهن عقيبه
~~بغير فصل، ولو شرط فيه أن لا يباع إلا بإذن فلان مثلا، أو أن لا يباع إلا
~~بكذا ففيه تردد، وفي البطلان قوة.
# ولو شرط عليه الرهن في بيع فاسد فظن لزومه فرهن فله الفسخ، ومثله ما لو
~~أبرئت ذمة الزوج فظن صحة الطلاق فتبين الفساد، أو وهب من واهبه بظن صحة
~~الهبة الأولى ونحو ذلك.
# وعقد الرهن قابل للشروط إذا لم تكن منافية لمقصود العقد، ولم يثبت في
~~الكتاب والسنة ما يقتضي معها، فلو شرط أن لا يباع أصلا لم يصح، لمنافاته
~~مقصود الرهن، وكذا لو شرط بيع العبد المسلم من كافر. ولو شرط دخول النماء
~~المتجدد في الرهن، صح، ولا يدخل بدونه على الأصح، كما لا يدخل الموجود.
# ولو رهنه إلى مدة معينة على أنه إن لم يقضه في الأجل كان مبيعا، فكل من
~~الرهن والبيع فاسد، وليس مضمونا في المدة، لأنه رهن فاسد فيها، بخلاف ما
~~بعدها فإنه حينئذ مبيع فاسد.
# ومن الأصول المقررة أن كل عقد يترتب على صحيحه ضمان العين المقبوضة
~~PageV01P189
# به على القابض، على معنى أنها لو تلفت كان تلفها منه يضمن بفاسده، وكل
~~عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وينبغي إذا رهن على الدين أن يرهن على
~~كل جزء منه، حذرا من تطرق احتمال الانفكاك بأداء شئ منه، ولا يشترط لصحة
~~الرهن قبض المرتهن العين المرهونة على أصح القولين.
# الصلح:
# عقد لازم من الطرفين، شرع لقطع تنازع المختلفين، وهو على أنواع: صلح بين
~~المسلمين وأهل الحرب على ترك الحرب إلى أمد تقتضيه المصلحة، وصلح بين أهل
~~العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما يتولاه الحكمان
~~من أهلهما، وصلح بين المختلفين في المال وقد يجري بين المتعاملين ms082 لنقل عين
~~أو منفعة، من غير أن تسبق خصومة.
# والصيغة في الجميع متقاربة، فالإيجاب: صالحتك على ما استحقه في ذمتك من
~~جميع الحقوق الشرعية بكذا، ولو قال الآخر: صالحتك على ما تستحقه في ذمتي من
~~جميع الحقوق الشرعية بكذا صح.
# ولو أراد الصلح لقطع المنازعة ظاهرا خاصة قال: صالحتك على قطع المنازعة
~~بيني وبينك من جهة كذا بكذا. ويجوز الصلح على الاقرار والانكار. والصلح أصل
~~في نفسه، وليس فرعا على شئ من العقود على الأصح، إلا أنه يفيد فائدة عقود
~~خمسة:
# الأول: البيع:
# وذلك فيما إذا كان بيد الانسان عين فادعاها آخر، أو ادعى دينا في ذمته
~~فأقر فصالحه على العين أو الدين بما يتفقان عليه، فإن الصلح هنا بمنزلة
~~البيع في نقل الملك. ومثله ما إذا صالحه على عين أو دين ابتداء، من غير سبق
~~خصومة بما يتفقان عليه عندنا. PageV01P190
# الثاني: الإجارة:
# وذلك في ما إذا كان المصالح عليه منفعة، كما لو كان لأحدهما عند الآخر
~~دين أو عين أو منفعة فصالحه على منفعة، فإن الصلح هنا يفيد فائدة الإجارة.
# الثالث: الابراء والحطيطة:
# وذلك في ما إذا كان له في ذمته دين فيقر به ثم يصالحه على اسقاط بعضه
~~واعطاء بعض، وهو هنا يفيد فائدة الابراء.
# الرابع: الهبة:
# وذلك في ما إذا ادعى عليه عبدين أو دارين مثلا، فأقر له بهما وصالحه
~~منهما على أحدهما، فإنه هنا يفيد فائدة الهبة.
# الخامس: العارية:
# وذلك في ما إذا ادعى عليه دارا مثلا، فأقر له بها فصالحه على سكناها سنة،
~~فإن الصلح هنا يفيد فائدة العارية، وأصح القولين اللزوم، فليس لصاحب الدار
~~الرجوع خلافا للشيخ.
# ويجب في الصلح التخلص من الربوا، كما يجب التخلص منه في البيع على الأصح
~~فلو أتلف ثوبا قيمته دينار، ثم صالح مالكه على دينارين لم يصح إن كان النقد
~~الغالب هو جنس ما صالح به، بخلاف ما إذا تعدد الجنس واستويا بأن كان دراهم
~~ودنانير.
# ويصح الصلح على مثل حق الشفعة لاسقاطه، وعلى حق التحجر، وأولية سكن ms083
~~المدرسة، ونحوها، وعلى اسقاط اليمين، والخيار، وعلى إجراء الماء المعين على
~~سطوح الغير مدة معلومة ويجوز الاشتراط في عقد الصلح كما يجوز في البيع.
# الضمان:
# عقد ثمرته نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. PageV01P191
# وصيغته: ضمنت لك ما تستحقه في ذمة زيد، أو تحملت لك، أو تكفلت، أو
~~التزمت، أو أنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم، وما أدى هذا المعنى.
# والقبول: قبلت، أو ضمنت، أو كفلت، ونحو ذلك. ولو قال: أؤدي، أو أحضر لم
~~يكن ضامنا. ولا تكفي الكتابة، ولا الإشارة مع القدرة على النطق، ولا التلفظ
~~بالصيغة بغير العربية مع القدرة عليها، إلى آخر ما سبق بيانه مما يعتبر في
~~العقود اللازمة.
# ويجوز الضمان حالا ومؤجلا، فإن شرط أجلا وجب كونه مضبوطا لا كنحو إدراك
~~الغلات وقدوم الحاج ولو شرط ما لا ينافي مقتضى العقل ولم يمنع منه شرعا صح
~~ولزم، كاشتراط الخيار مع تعيين المدة، وكاشتراط الأداء من مال بعينه، فيبطل
~~لو تلف بغير تفريط في وجه.
# وصيغة الضمان المؤجل والمشروط فيه الخيار ما سبق، مع إضافة التأجيل
~~واشتراط الخيار، كقوله: ضمنت لك إلى كذا وشرطت لنفسي الخيار شهرا مثلا، أو
~~لك وشرطت الأداء من المال الفلاني، ونحو ذلك.
# وضمان عهدته قد يكون للبائع عن المشتري، بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع
~~قبل تسليمه، وضمان عهدته إن ظهر عيب بالنسبة إلى الأرش، أو استحق، أو نقص
~~الصنجة فيه.
# وقد يكون للمشتري عن البائع، بأن يضمن الثمن بعد قبضه متى خرج المبيع
~~مستحقا، وكذا أرش بيع المبيع ونقص الصنجة فيه.
# الحوالة:
# عقد ثمرته تحويل المال من ذمة إلى أخرى.
# وصبغة العقد: كل لفظ يدل على النقل والتحويل، مثل أحلتك على فلان بكذا،
~~فيقول: قبلت واحتلت، ومثله: قبلتك وذكر في التذكرة: اتبعتك إلى آخر
~~PageV01P192
# الصيغة (1).
# ويشترط فيها كل ما يشترط في العقود اللازمة من الايجاب والقبول، وكونهما
~~بالعربية، وغير ذلك مما يشترط في باقي العقود.
# الكفالة:
# عقد ثمرته التعهد بنفس من عليه حق وإن كان ذلك الحق الحضور إلى ms084 مجلس
~~الحكم.
# وصيغته قريبة من صيغة الضمان، فإنه تعهد بالمال، والكفالة بالنفس فيقول:
# ضمنت لك إحضاره، إما مطلقا، أو إلى شهر، أو في الوقت الفلاني. أو تكفلت
~~أو التزمت بإحضاره، أو أنا كفيل حالا، أو مؤجلا لكن مع ضبط الأجل.
# وأطبق الأصحاب على أنه إذا قال: أنا كفيل به على أني إن لم أحضره كان علي
~~كذا لزمه الاحضار خاصة، ولو قال: أنا كفيل به على أن علي كذا إلى كذا إن لم
~~أحضره لزمه المال خاصة ولا يخفى أنه لا بد من القبول، والشروط الواقعة في
~~هذا العقد تلزم إذا كانت جائزة كغيره من العقود اللازمة.
# الوديعة:
# من العقود الجائزة من الطرفين، ثمرته: الاستنابة في الحفظ. ويكفي في
~~الايجاب كل لفظ دل على الاستنابة في ذلك، ولا يتعين له لفظ ولا عبارة
~~مخصوصة ويكفي في القبول ما دل على الرضى من قول وفعل. ولا يشترط فوريته،
~~ومتى شرط الحفظ على وجه مخصوص فقبل لم يكن له الحفظ إلا على ذلك الوجه.
# العارية:
# عقد جائز من الطرفين، ثمرته تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها، إما مطلقا،
~~أو مدة معينة. ولا يتعين له لفظ، بل كل لفظ ما دل على هذا المعنى كاف في
~~ذلك.
# PageV01P193
# ويكفي القبول الفعلي به، وكل ما يشترط فيها من الشروط الجائزة نافذ،
~~ومنها اشتراط الزمان على المستعير.
# الجعالة:
# عقد جائز من الطرفين، ثمرته استحقاق المال المجعول أو المقدر شرعا أو
~~عرفا في مقابل عمل مقصود محلل، ولا بد من صيغة، ويكفي في إيجابها ما دل على
~~العمل المخصوص بعوض، مثل: من رد عبدي، أو دخل داري، أو بنى جداري، أو من رد
~~عبدي من بلد كذا وفي يوم كذا فله كذا، أو فله عوض.
# والقبول يكفي فيه الفعل، ولكل منهما الفسخ قبل الشروع في العمل، وكذا
~~بعده، إلا بالنسبة إلى ما مضى من العمل فإن فسخ الجاعل لا يسقط استحقاقه من
~~الجعل.
# الإجارة:
# عقد ثمرته نقل المنفعة خاصة بعوض معلوم متمول، والايجاب: آجرتك، أو
~~أكريتك الدار الفلانية ms085 شهرا بكذا، أو ملكتك سكنى هذا الدار شهرا بكذا.
# ولا ينعقد بلفظ العارية ولا البيع، بل يكون إجارة فاسدة.
# ولا بد من القبول، وهو اللفظ الدال على الرضى، كقبلت واستأجرت ونحوه.
# ولما كان هذا من العقود اللازمة من الطرفين اعتبر فيه ما اشتركت فيه
~~العقود اللازمة، مثل فورية القبول، وكونهما بالعربية. ويصلح اشتراط ما لا
~~ينافي مقتضى العقد من الشروط السائغة المعلومة حتى الخيار، ويلزم الشرط.
# المزارعة:
# معاملة على الأرض بحصة من نماء زرعها.
# والايجاب: زارعتك وعاملتك على هذه الأرض، أو سلمتها إليك للزرع، وما أشبه
~~ذلك، مدة نصف سنة، على أن لكل منا نصف حاصلها مثلا. PageV01P194
# والقبول: قبلت، ونحوه.
# وهو عقد لازم من الطرفين، يبطل بالتقايل، ويعتبر فيه ما يعتبر في العقود
~~اللازمة. ويصح اشتراط السائغ الذي لا ينافي مقتضي العقد، ولا يقتضي جهالة،
~~ولو شرط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة جاز على كراهة.
# المساقاة:
# معاملة على أصول أشجار نابتة بحصة من ثمرها، وما جرى مجرى الثمر.
# وهي عقد لازم من الطرفين، تبطل بالتقايل.
# والايجاب: ساقيتك أو عاملتك، أو سلمت إليك هذا البستان لتعمل فيه مدة
~~كذا، على أن لك نصف ثمرته مثلا، وما جرى هذا المجرى، ولا بد من القبول
~~لفظا، ويصح الاشتراط فيه كما سبق.
# الشركة:
# عقد جائز من الطرفين، ثمرته جواز الإذن في التصرف لمن امتزج مالهما بحيث
~~لا يتميز.
# والصيغة: قولهما: اشتركنا، وما جرى مجراه. فيجوز لكل منهما التصرف بما
~~فيه الغبطة، ولو اختص أحدهما بالإذن جاز له التصرف خاصة، ومع طلاق الإذن
~~يتصرف مع الغبطة كيف شاء متى شاء، ولو قيد بوقت، أو موضع، أو وجه لم يجز
~~تجاوزه، ويجوز اشتراط السائغ، ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين
~~أو التساوي فيه مع تفاوتهما فالأصح البطلان، إلا أن تختص ذو الزيادة بالعمل
~~أو بالزيادة فيه.
# القراض:
# عقد جائز من الطرفين، ثمرته جواز التجارة بالنقد بحصة من ربحه.
# والايجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على هذا المال، أو المال
~~PageV01P195
# الفلاني على أن ms086 الربح بيننا نصفين مثلا.
# والقبول: ما دل على الرضى منهما.
# ولو شرط فيه من الشروط الجائزة من البيع على وجه مخصوص، أو في جهة معينة،
~~أو على شخص معين، أو إلى أمد معين لم يجز للعامل تجاوزه.
# الوكالة:
# عقد جائز من الطرفين، ثمرته الاستنابة في التصرف.
# والايجاب: كل لفظ دل على الاستنابة، مثل: استنبتك، أو وكلتك، أو فوضت
~~إليك، أو بع، أو اشتر كذا بكذا مثلا، أو أعتق عبدي، أو زوجني من فلانة، أو
~~طلقها، ونحو ذلك. ولو قال الوكيل: وكلتني أن أفعل كذا؟ فقال:
# نعم، أو أشار بما يدل على ذلك كفى في الايجاب، والظاهر أن سائر العقود
~~الجائزة كذلك.
# ويكفي في القبول كل ما يدل على الرضى من قول أو فعل، ولا تشترط فوريته
~~وينفسخ بفسخ كل منهما، فإذا فسخ الموكل اشترط على الوكيل، وكذا يشترط علم
~~الموكل لو رد الوكيل، وبدونه يبقى جواز التصرف بالإذن بحاله وإن لم يكن
~~وكيلا.
# ويجب اتباع ما يشترط الموكل من الشروط الجائزة دون غيرها، ويلزم الجعل لو
~~شرطه، فإنه وكيل بالعمل الذي بذل الجعل في مقابله.
# السبق والرمي:
# عقد لازم من الطرفين على أصح القولين، ويشترط فيه ما اشتركت فيه، العقود
~~اللازمة.
# والايجاب: آملتك على المسابقة على هذين الفرسين، ويعين ما يركبه كل منهما
~~في مسافة كذا - فيعين ابتداؤها وانتهاؤها - على أن من سبق منا كان له هذه
~~PageV01P196
# العشرة المبذولة من بيت المال أو من أجنبي، أو العشرة التي بذلها إذا كان
~~كل منهما قد أخرج عشرة. ولو كان بينهما محلل قال: على أن من سبق منا ومن
~~المحلل كان له ذلك.
# والقبول: ما دل على الرضى لفظا.
# ولو كان رميا قال: عاملتك على المرامات من موضع كذا إلى الفرض الفلاني
~~عشرين رمية عن قوس كذا، ويعين جنسه بحيث يتناوبان فيه، وكذا السهم، على أن
~~من بادر مثلا إلى إصابة خمس من عشرين كان له كذا، فيقول: قبلت.
# الوقف:
# عقد يفيد تحبيس الأصل واطلاق المنفعة، ولفظه الصريح: وقفت. وفي حبست
~~وسبلت ms087 قول، والأولى اعتبار ما يدل على الوقف إليهما مثل: لا يباع ولا يوهب
~~ولا يورث. وأما حرمت وتصدقت وأبدت فلا بد من اقترانها بما يدل صريحا على
~~الواقف.
# ويشترط القبول إذا تشخص الموقوف عليه، أما إذا وقف على جهة علة ففي
~~اعتبار القبول ممن له أمرها قول، واعتباره أو في. ولا بد من القبض ممن
~~يعتبر قبوله في صحة الوقف بإذن الواقف، ولا يشترط فوريته، إنما يشترط فورية
~~القبول كما يشترط في العقد ما تشترك فيه العقود اللازمة.
# ويكفي في المسجد أن يقول: جعلت هذه البقيعة مسجدا إذا صلى فيه شخص صلاة
~~صحيحة على قصد القبض بإذن الواقف. وتكفي صلاة الواقف بهذا القصد أو قبضه
~~الحاكم بالتخلية المعتبرة في قبض أمثاله.
# ويصح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد إذا كان سابقا، وإذا تم الوقف
~~بشرائطه لم تبطل بالتقايل والتفاسخ بحال من الأحوال. PageV01P197
# السكنى والرقبى والعمرى:
# عقد لازم ثمرته تسليط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشروطة، فإن
~~كانت مقرونة بالعمر فهي عمري، أو بالاسكان فهي سكنى، أو بمدة معينة فهي
~~رقبى.
# عبارات شتى والمقصود واحد.
# ولا بد من الايجاب: أسكنتك، أو أعمرتك، أو رقبتك هذا الدار مثلا مدة
~~عمرك، أو عمري، أو شهرا. وقبول: وهو ما دل على الرضى من الألفاظ التي سبقت
~~غير مرة، وتعتبر فوريته، وكونهما بالعربية، إلى غير ذلك من الشروط.
# وصيغة الصدقة: تصدقت عليك، أو على موكلك بكذا، فيقول: قبلت. وهما لازمات
~~من الطرفين، فيشترط فيهما ما سبق.
# الهبة:
# عقد يفيد انتقال الملك، ويقع على بعض الوجوه لازما أو آئلا إلى اللزوم.
# والايجاب: وهبتك وملكتك وأهديت إليك هذا، وكذا أعطيتك، وهذا لك. والقبول:
# قبلت، ونحوه.
# الوصية:
# عقد ثمرته تمليك العين أو المنفعة بعد الموت، فالإيجاب: أوصيت بكذا، أو
~~افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له
~~كذا. وعينت له كذا فهو كناية إنما ينفذ مع البينة.
# والقبول إنما يكون بعد الموت ولا يشترط القبول لفظا بل يكفي الفعل الدال
~~عليه. ms088
# النكاح:
# عقد لازم من الطرفين، وهو دائم ومتعة.
# الدائم:
# زوجتك، أو أنكحتك، أو متعتك نفسي بألف درهم مثلا. PageV01P198
# ولو كان العاقد وكيلا قال: زوجتك موكلتي إلى آخر ما ذكر.
# ولو كان العقد مع وكيل الزوج قالت: زوجت نفسي من موكلك، ولا تقول:
# زوجتك نفسي، بخلاف غير النكاح من العقود فإنه يصح أن يقال للوكيل: بعتك.
# والفرق: أن الأمر في النكاح مبني على الاحتياط التام، وحل الفروج لا يقبل
~~النقل.
# ولو كان العاقد الوكيلين قال وكيلها: زوجت موكلتي من موكلك.
# والقبول: قبلت التزويج، ويصح قبلت وحده، وكذا كل لفظ يدل على الرضى
~~بالايجاب.
# ولو كان العقد مع وكيل الزوج قال: قبلت لموكلي، ومتى كان وكيل أحد
~~الزوجين أو وليه فلا بد من تعينه بما يرفع الجهالة: إما بالإشارة، أو
~~بالاسم المميز، أو بالوصف الرافع للاشتراك.
# وصيغة المتعة:
# زوجتك: أو أنكحتك، أو متعتك نفسي، أو موكلتي فلانة بقيت هذا اليوم، أو
~~هذا الشهر مثلا بعشرة دراهم فيقول: قبلت إلى آخر ما سبق.
# ولو قيل للولي: زوجت بنتك من فلان بكذا؟ فقال الولي: نعم على قصد الانشاء
~~إيجابا، فقال الزوج: قبلت، فالأصح عدم الانعقاد ولو قدم القبول على الايجاب
~~فالأكثر على جوازه.
# ولا بد من إيقاعه بالعربية، إلا مع التعذر، وكونه بلفظ الماضي كسائر
~~العقود اللازمة، ولو لم يذكر المهر في العقد صح في غير المتعة، ولا ينعقد
~~النكاح بغير الألفاظ الثلاثة.
# وصيغة التحليل: أحللت لك وطئ فلانة، أو هذه، أو جعلتك في حل من وطئها ولو
~~أراد تحليل مقدمات الوطء خاصة كالنظر واللمس والتقبيل قال: أحللت
~~PageV01P199
# لك النظر إلى بدن فلانة، أو لمسها، أو تقبيلها والأصح الاقتصار على لفظ
~~التحليل، فلا يتعدى إلى الإباحة. ولو كانت لشريكين وكلا في التحليل واحدا،
~~أو قال كل واحد منهما: أحللت لك وطأها، ولا يكفي أن يقول: أحللت لك وطء
~~حصتي.
# ولا بد من قبول، ولفظه مثل ما سبق، ويعتبر مع إحلال الشريكين قبولان
~~لتحليل كل قبول، ولا يشترط تعيين مدة، بل يكفي الإطلاق ويستصحب حكمه ms089 إلا أن
~~يمنع وإذا أحل الوطء حلت المقدمات دون العكس.
# ويجوز أن يجعل عتق أمة صداقها فيعتقها، ويزوجها ويجعل العتق مهرا لها،
~~ولا فرق بين تقديم العتق والتزويج. وصيغته: أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك
~~مهرك، وفي اشتراط قبولها تردد، واشتراطه أحوط. وفي قول قوي أنه يكفي في
~~الايجاب: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، من دون أن يقول: وأعتقتك.
# وصيغة الفسخ في النكاح بالعيب وبالعتق ونحوهما: فسخت النكاح الذي بيني
~~وبين فلان أو فلانة، وما أدى هذا المعنى.
# وفي نكاح العبد لأمة مولاه: فسخت عقد كما، أو آمر كل واحد منهما باعتزال
~~الآخر.
# وعقد النكاح بأقسامه قابل للشروط السائغة التي لا تنافي مقتضى العقد،
~~وإنما يجب الوفاء منها بما وقع في متن العقد. ومتى أراد اشتراط شئ من
~~الأجناس غير النقود وصف ما يشترط بصفات السلم، وهي ما بها ترفع الجهالة،
~~ولو اعتبر قدر قيمته من النقد فاشترط في العقد فهو حسن.
# الطلاق:
# لا بد فيه من اللفظ الصريح فهو: أنت، أو هذه، أو فلانة، أو زوجتي طالق.
# ولا يقع بغير هذا اللفظ مثل: أنت طلاق، أو الطلاق، أو من المطلقات، أو
~~طلقت PageV01P200
# فلانة. ولو قيل للزوج: طلقت فلانة؟ فقال: نعم، لم يقع وإن قصد الانشاء.
~~وكذا لا يقع بالكنايات وإن قارنتها النية مثل: أنت خلية، أو برية، أو حرام،
~~أو اعتدي.
# ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس، ولا بالكناية مع القدرة
~~على النطق، نعم لو كتب العاجز مع (النية وقع.
# ولو قال: أنت طالق لرضى فلان، فإن قصد الغرض صح، لاقتضائه التعليل، وإن
~~قصد التعليق بطل. ولو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، فإن جهل حالها
~~لم يقع وإن كانت طاهرا، لأن الشك في الشرط يقتضي بالشك في المشروط فكان
~~تعليقا، بخلاف ما إذا علم طهرها فإنه يقع.
# ولو عقب الصيغة بالمبطل، كأن قال للطاهر المدخول بها: أنت طالق للبدعة لم
~~يقع.
# وتصح الرجعة في الرجعي باللفظ مثل: راجعتك، ورجعتك، وارتجعتك.
# ولو قال: رددتك إلى النكاح، أو ms090 أمسكتك كان رجعة مع النية. ولا بد من
~~تجريد الصيغة عن الشرط.
# وبالفعل كالوطئ، والتقبيل، واللمس بشهوة إذا وقع عن قصد، لا من نحو
~~النايم والساهي. ورجعت الأخرس بالإشارة، وكذا العاجز عن النطق.
# الخلع:
# ولا بد فيه من سؤال الخلع، أو الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة أو وكيلها
~~أو وليها لا الأجنبي، مثل: طلقني على ألف مثلا، واخلعني على كذا، وعلى مالي
~~في ذمتك إذا كان معلوما متمولا، وكذا يشترط في كل فدية.
# ولا بد من كون الجواب على الفور، وصورته: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة
~~على ذلك، أو أنت طالق على ذلك.
# ويشترط سماع شاهدين عدلين لفظة الطلاق، وتجريده من شرط لا يقتضيه
~~PageV01P201
# الخلع بخلاف ما يقتضيه، مثل: إن رجعت في البدل رجعت في الطلاق.
# ولو كان السؤال من وكيلها أو وليها قال: بذلت لك كذا على أن تطلق فلانة
~~به، أو طلق فلانة على كذا، فيقول الزوج: هي طالق على ما بذلت عنها، أو على
~~ذلك. ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع، وبالعكس يقع،
~~ويلزم البذل إن قلنا: أن الخلع طلاقا، وهو الأصح.
# المباراة:
# مثل الخلع في الصيغة والشرط، ويزيد كون الكراهية من كل من الزوجين
~~لصاحبه، وفي الخلع تعتبر كراهيتها إياه، وكون الفدية بقدر المهر أو أقل لا
~~أزيد، بخلاف الخلع، إلا أنه لا يقع لمجرده، بل لا بد من اتباعه بلفظ
~~الطلاق.
# وصورة السؤال: بارئني على كذا، فيقول: بارئتك على ذلك فأنت طالق.
# الظهار:
# صيغته: أنت علي كظهر أمي، أو زوجتي، أو هذه، أو فلانة. ولا ينحصر في هذه
~~العبارات، بل كل لفظ وإشارة تدل عليها.
# ولو قال: أنت مني، أو عندي، أو معي كظهر أمي وقع. وكذا لو اقتصر على
~~قوله: أنت كظهر أمي.
# ولو قال: أنت علي كأمي لم يقع وإن قصد الظهار في قوله، وكذا قوله:
# أنت أمي، أو زوجتي أمي. ولو قال: جملتك، أو ذاتك، أو بدنك، أو جسمك علي
~~كظهر أمي وقع، بخلاف ما ms091 لو قال: أمي امرأتي، أو مثل امرأتي. وكذا لو قال:
~~يدك علي كظهر أمي، أو فرجك، أو بطنك، أو رأسك، أو جلدك وكذا لو عكس فقال:
~~أنت علي كيد - أمي أو شعرها، أو بطنها، أو فرجها. وكذا لو قال: أنت كزوج
~~أمي أو نفسها، فإن الزوج ليست محل الاستمتاع.
# ولو قال: أنت علي حرام لم يقع وإن نوى به الظهار. وفي أنت علي حرام
~~PageV01P202
# كظهر أمي تردد، بخلاف ما لو قال: أنت علي كظهر أمي حرام، أو أنت حرام أنت
~~علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي طالق. ولو قال: أنت طالق كظهر أمي قيل: وقع
~~الطلاق خاصة وإن قصدهما وكان الطلاق رجعيا. ولو قال: على الظهار أو الظهار
~~يلزمني لم يقع.
# الايلاء:
# هو الحلف على ترك وطء الزوجة بلفظة الوطء، أو تغيب الحشفة في الفرج وكذا
~~الايلاج والنيك. أما الجماع، والمباضعة، والملامسة، والمباشرة، فيقع بها مع
~~النية لا بدونها، ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى الخاصة.
# وصيغته: والله لا وطأتك أبدا، أو خمسة أشهر، أو حتى أذهب إلى الصين وأعود
~~وهو بالعراق. والضابط في المدة أن تزيد على أربعة أشهر علما أو ظنا، بخلاف
~~ما لو حلف على الامتناع أربعة فما دون، أو قال: حتى أعود من الموصل وهو
~~ببغداد مثلا، فإنه لا يعد إيلاءا.
# وضابط هذا ما يحصل في الأربعة علما أو ظنا، أو احتمل الحصول وعدمه على
~~السواء. ولو كرر اليمين كذلك، كما لو حلف على الامتناع أربعة أشهر، وقبل
~~خروجها حلف كذلك لم يكن موليا. ولو حلف بغير الله تعالى وأسمائه كالعتاق
~~والظهار، والصدقة، والكعبة، والنبي، والأئمة عليهم السلام، أو التزام صوم
~~أو صلاة أو غير ذلك لم ينعقد. وكذا لو قال: إن وطأتك فلله علي صلاة أو صوم.
# ويشترط تجريده عن الشروط، ولو قال لأربع: لا وطأتكن لم يكن موليا في
~~الحال، وله وطء ثلاث، فإذا فعل كان حكم الايلاء ثابتا في الأربعة. ولو قال:
# لا وطأت واحدة منكن، فإن أراد تعلق اليمين بكل واحدة ms092 فالايلاء من الجميع،
~~فإن وطأ واحدة حنث وانحلت، وإن أراد واحدة معينة قبل قوله، ولو أراد مبهمة
~~PageV01P203
# ففي وقوع الايلاء وتعلقه بواحدة منهن يتعين بتعينه (نظر). وإن أطلق اللفظ
~~ولم يرد واحدا من الأمور الثلاثة لم يبعد كونه موليا من الجميع.
# اللعان:
# وصيغته - بعد القذف بالزنا قبلا أو دبرا للزوجة المحصنة، الدائمة،
~~البالغة، الرشيدة، السليمة من الصمم والخرس، وإن لم يكن مدخولا بها، إلا أن
~~يكون بسبب اللعان ففي الولد فيشترط كونه لاحقا به ظاهرا وذلك يستلزم الدخول
~~- أن يقول الزوج أربعة مرات بتلقين الحاكم: أشهد بالله أني لمن الصادقين
~~فيما رميت فلانة، أو هذه زوجتي بحيث يتميز، ثم يعظه الحاكم ويخوفه، فإن رجع
~~أو نكل عن إكمال اليمين صده وسقط اللعان. وإن أصر أمره أن يقول: إن لعنة
~~الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك ترتب على المرأة الحد.
# ولها أن تسقطه بأن تقول أربع مرات: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما
~~رماني به، فإذا قالت ذلك وعظها الحاكم وخوفها وقال لها: إن عذاب الدنيا
~~أهون من عذاب الآخرة، فإن رجعت أو نكلت عن إكمال اليمين رجمها، وأن أصرت
~~أمرها أن تقول: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين.
# ويشترط أن يكون ذلك عند الحاكم أو منصوبه، ولا بد من النطق بالعربية مع
~~الامكان، واعتماد هذا الترتيب، ورعاية لفظ الشهادة على الوجه المذكور، وكذا
~~لفظ الجلالة، ولفظ اللعن والغضب، ولفظ الصدق والكذب مع لام الابتداء
~~والموالاة بين الكلمات، وسبق لعان الرجل، وقيامه عند لعان كل منهما.
# العتق:
# وصيغته من جائز التصرف: أنت، أو هذا، أو عبدي فلان حر، أو عتيق، أو معتق.
~~ولا بد من وقوع اللفظ على قصد الانشاء، فلو قال لمن اسمها حرة: أنت حرة على
~~قصد الإخبار لم تعتق، بخلاف ما لو قصد الانشاء للعتق، ولو جهل PageV01P204
# قصده وأمكن استعلامه رجع إليه وقيل قوله، وإن تعذر لم يحكم بالعتق بمجرد
~~الاحتمال.
# ولو قال: يا حرة، أو يا معتق لم يقع وإن قصد الانشاء. ms093
# ولا بد من كونه على وجه القربة وإن صرح بها في الصيغة كأن أكمل. ولا يقع
~~بغير التحرير والاعتاق، سواء كان صريحا نحو: فك الرقبة، وإزالة قيد الملك،
~~أو كناية نحو: أنت سائبة، أو لا سبيل عليك. وكذا لا يقع بالإشارة والكتابة
~~إلا مع العجز عن النطق، ولا بغير العربية مع القدرة عليها. ويجب فيها
~~مراعاة مادة اللفظ وصورته.
# ويشترط تنجيزه، فلا يقع معلقا على شرط أو صفة، مثل: إن دخلت الدار، أو
~~إذا طلعت الشمس. ولو قرنه بشرط لم يضر مثل: أنت حر على أن عليك خدمة سنة
~~مثلا، أو مائة درهم.
# ويشترط قبول العبد في الثاني، فيبطل العتق إن لم يقبل، بخلاف الأول.
# ولا بد من إيقاع العتق على الجملة، أو على جزء شايع مثل نصفك أو ثلثك
~~بخلاف ما لو قال: يدك ورجلك. ولو قال: بدنك أو جسدك فالوقوع قوي.
# التدبير:
# صيغة تقتضي عتق المملوك بعد وفاة مولاه ومن جرى مجراه، كمن جعلت له
~~الخدمة. وصيغة: أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو معتق، أو عتيق.
# ولو قال: أنت مدبر، ففي وقوعه نظر، ولو عقبه بقوله فإذا مت فأنت حر صح
~~إجماعا. ولا يفرق في أدوات الشرط بين أن يقول: إن مت، أو إذا مت، أو أي وقت
~~مت. وكذا ألفاظ التدبير مثل: أنت حر أو فلان وتميزه، أو هذا.
# والتدبير ينقسم إلى مطلق كما سبق، ومقيد مثل: إذا مت في سفري هذا، أو
~~سنتي هذه، أو في مرضي، أو شهري، أو بلدي فأنت حر ولا يقع معلقا بشرط
~~PageV01P205
# أو صفة مثل: إن قدم زيد، أو إذا أهل شوال فأنت حر بعد وفاتي. وقد يسأل عن
~~الفرق بين هذا وبين المقيد.
# ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل منهما إلى نصيبه وصح
~~التدبير، ولم يكن ذلك تعليقا على شرط. ولو ثبت في أحدهما بنصيبه خاصة اختص
~~بالانعتاق، بخلاف ما لو قصد عتقه بعد موتهما فإنه يبطل التدبير.
# الكتابة:
# وهي معاملة مستقلة ms094 غير البيع، وهي عقد لازم من الطرفين، سواء كانت مطلقة
~~أو مشروطة على الأصح، فإنه يجب على العبد السعي فيها أيضا، ويجير عليه لو
~~امتنع. وتبطل بالتقايل، والابراء من مال الكتابة فينعتق وبالاعتراف بالعجز
~~في المشروطة.
# فالإيجاب أن يقول: كاتبتك على ألف مثلا وأجلتك فيها إلى شهر على أن تؤدي
~~جميعها عند آخر الشهر، أو في نجمين مثلا، أو ثلاثة. ولا بد من تعيين النجوم
~~كرأس عشرة أيام أو خمسة عشر.
# والقبول: قبلت، وكل ما جرى مجراه من الألفاظ الدالة على الرضى، هذا إذا
~~كانت مطلقة، ولو كانت مشروطة أضاف إلى ذلك قوله: فإن عجزت فأنت رد في الرق.
~~ومهما اشترط المولى على المكاتب في العقد لزم إذا لم يخالف المشروع. وهل
~~يجب في كل من الصيغتين إلى قوله: فإن أديت فأنت حر؟
# فيه احتمال، فإن لم توجبه فلا بد من نيته.
# اليمين:
# وإنما ينعقد باللفظ الدال على الذات المقدسة مع النية مثل: والله،
~~وبالله، وتالله، وها لله، وأيمن الله، وأيم الله، وم الله، ومن الله، والذي
~~نفسي بيده، ومقلب القلوب والأبصار، والأول الذي ليس كمثله شئ، والذي فتق
~~الحبة وبرأ النسمة. PageV01P206
# أو بأسمائه المختصة به مثل، الرحمن، والقديم، والأزلي.
# أو بأسمائه التي ينصرف إطلاقها إليه، وإن أطلقت على غيره مجازا مثل:
# الرب، والخالق، والرازق، بشرط القصد في الجميع لا بدونه، ولا ينعقد بما
~~لا ينصرف اطلاقه إليه كالموجود، والحي، والسميع، والبصير، وإن نوى بها
~~الحلف، ولا بقدرة الله وعلمه إذا قصد المعاني، بخلاف ما إذا قصد كونه ذا
~~قدرة وذا علم. ولو قال: وجلال الله وعظمته وكبرياء الله، ولعمر الله وأقسم
~~بالله وأحلف بالله، وأقسمت بالله، وحلفت بالله أن قصد به الله الحق أو
~~المستحق للإلاهية في قول، لا إن قصد به ما يجب لله على عباده.
# وكذا لا تنعقد لو حلف بالطلاق والعتاق، أو المخلوقات المشرفة كالنبي
~~والأئمة عليه وعليهم السلام على قول، ونحو ذلك. والاستثناء بمشيئة الله
~~تعالى يوقف اليمين مع الاتصال عادة. فلا يضر التنفس والسعال ms095 ونحوهما والنطق
~~به فلا أثر لنية بدون نطق.
# النذر:
# التزام المكلف المسلم القاصد طاعة مقدورة ناويا القربة بقوله: إن عافاني
~~الله مثلا فلله علي صدقة، أو صوم، أو غيرهما مما يعد طاعة. ومثله: إن وفقني
~~الله للحج، أو أعطاني مالا مثلا، أو أعانني على منع النفس بالمعصية فلله
~~علي صدقة، وهذا نذر البر والطاعة.
# ولو قال: إن عصيت الله فلله علي صلاة على قصد منع النفس انعقد وهو: نذر
~~اللجاج والغضب، ومنه ما لو قال: إن لم أحج مثلا فلله علي صلاة قصد الحث على
~~الفعل.
# ويصح النذر بغير شرط على أصح القولين، وهو التبرع ولا بد من التلفظ
~~بالصيغة، فلو نواها لم ينعقد على الأصح، نعم يستحب الوفاء. PageV01P207
# ويشترط في المنذور أن يكون طاعة مقدورا، بخلاف اليمين فإنها تنعقد على
~~المباح إذا تساوى فعله وتركه في الدين والدنيا.
# العهد:
# كالنذر في ذلك، وصيغته: عاهدت الله، أو على عهد الله أنه متى كان كذا
~~فعلي كذا. ولو جرده عن الشرط، مثل: على عهد الله أن أفعل كذا. ويشترط فيه
~~ما يشترط في النذر، والخلاف في انعقاده بالنية كالنذر.
# الأخذ بالشفعة:
# وقد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن، أو يرضى المشتري بالصبر
~~فيملكه حينئذ. وقد يكون لفظا كقولك: أخذته، أو تملكته، أو أخذت بالشفعة،
~~وما أشبه ذلك.
# ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا، ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب
~~على المشتري الرفع قبله.
# عقد تضمن الجريرة:
# أن يقول أحد المتعاقدين: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، وتدفع عني وادفع
~~عنك، وتعقل عني واعقل عنك، وترثني وأرثك. فيقول: قبلته، وهو من العقود
~~اللازمة، فيلزم فيه ما يلزم فيها.
# صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض:
# أن يقول الحاكم بعد استيفاء المقدمات: حكمت بكذا، أو أنفذت، أو أمضيت، أو
~~ألزمت، أو أدفع إليه ماله، أو أخرج من حقه، أو يأمره بالبيع، ونحو ذلك.
# ولو قال: ثبت عندي حقك، أو أنت قد أقمت بالحجة، أو دعواك ثابته شرعا لم
~~يعد ذلك حكما.
# والفرق بينه وبين ms096 الفتوى: أن متعلقه لا يكون إلا شخصا، ومتعلق الفتوى
~~كليات.
# والحكم بالحجر والسفه والفلس قسم من الحكم، وأخذ المال في الدين
~~PageV01P208
# ونحوه مقاصة في موضع الجواز لا يشترط فيه اللفظ، بل يكفي الفعل المقترن
~~بما يدل على إرادة ذلك، وإن أتى بصيغة على ذلك كان أولى، وكذا التمليك
~~للعبد الجاني عمدا أو خطأ.
# وأما الاقرار:
# فليس من العقود والايقاعات في شئ، لأنه ليس بإنشاء، وإنما هو إخبار جازم
~~عن حق لازم للمخبر. وضابطه: كل لفظ دال على اشتغال ذمة المقر بحق كقوله له:
~~علي، أو عندي، أو في ذمتي، أو قبلي كذا. بالعربية وغيرها، بشرط علمه بمدلول
~~ما تلفظ به.
# ولو قال: نعم، أو أجل عقب قول المدعي: لي عليك كذا، فهو إقرار. ومثله
~~قوله عقيبه: صدقت، أو برئت، أو أنا مقر لك به، أو بدعواك. وكذا لو قال:
# قبضتك إياه، أو بعتنيه، أو وهبتنيه، أو بعته، ففي كونه إقرارا قولان،
~~أصحهما المساواة، بخلاف ما لو قال، اتزنه، أو زنه، أو خذه، أو عده، أو علق
~~الاقرار بشرط، مثل: له علي كذا إن دخل الدار وإذا طلعت الشمس، وإن كان
~~التعليق بمشيئة الله تعالى على الأصح، إلا أن يصرح بأنه قصد التبرك.
# وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، إلا أن يعتبر إرادة التأجيل. ومثله ما
~~لو قال: إن شهد فلان فهو صادق، وإن شهد فإنه لا يكون مقرا في شئ من ذلك.
# ولو قال له في داري، أو في ميراثي من أبي كذا، فإن قال: بحق واجب، أو
~~بسبب صحيح ونحوه لزم، وإن أطلق ففي كونه إقرارا قولان أصحهما نعم.
# ولو أبهم الاقرار في شيئين طولب بالبيان، ولو أقر بلفظ فيهم فهو أنواع،
~~ولو استثنى من المقر به فله أقسام، وأحكام جميع ذلك مذكورة في معادنه من
~~كتب الأصحاب رحمهم الله فليطلب هناك.
# وليكن هذا آخر الرسالة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد
~~وآله الطاهرين المعصومين. PageV01P209
# (5) الرسالة الرضاعية PageV01P211
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله، ms097 والصلاة على محمد وآله.
# اعلم وفقك الله أنه قد اشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة
~~على بعلها بإرضاع بعض ما سنذكره، ولا نعرف لهم في ذلك أصلا يرجعون إليه من
~~كتاب الله، أو سنة، أو إجماع، أو قول لأحد من المعتبرين، أو عبارة يعتد بها
~~تشعر بذلك، أو دليل مستنبط في الجملة يعول على مثله بين الفقهاء.
# فإن الذين شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون أنه من فتاوى شيخنا الشهيد
~~قدس الله روحه، ونحن لأجل مباينة هذه الفتوى لأصول المذهب استبعدنا كونها
~~مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه وثقوب فهمه، لا سيما ولا نجد لهؤلاء
~~المدعين لذلك اسنادا يتصل بشيخنا في هذه الفتوى يعتد به، ولا مرجعا يركن
~~إليه ولسنا نافين لهذه النسبة عنه رحمه الله استعانة على القول بفساد هذه
~~الفتوى، فإن الأدلة على ما هو الحق اليقين واختيارنا المبين بحمد الله
~~كثيرة جدا، لا يستوحش معها من قلة الرفيق.
# نعم اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل، قد يتوهم منها القاصر عن درجة
~~PageV01P213
# الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل، أو شاهدا عليها، وسنبين
~~المسائل التي نحن بصددها مما لم يتعرض له الأصحاب، والثلاث التي ذكرنا
~~للأصحاب فيها اختلافا، معطين البحث حقه في المقامين، سالكين محجة الانصاف
~~في المقصدين، غير تاركين لأحد في ذلك تعللا ما دام على جادة العدل متحليا
~~بحلية التحقيق.
# وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله تعالى، فنقول: المسائل المتصورة
~~في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر، والذي سنح لها ذكره الآن خارجا عن
~~المسائل الثلاث المشار إليها:
# أ: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو
~~أختها لأبويها أو لأحدهما.
# ب: أن ترضع ولد أخيها.
# ج: أن ترضع ولد أختها.
# د: أن ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا، ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد
~~ولد الأخرى.
# ه‍: أن ترضع عمها أو عمتها.
# و: أن ترضع خالها أو خالتها.
# ز: أن ترضع ولد عمتها.
# ح: أن ترضع ms098 ولد خالها أو ولد خالتها.
# ط: أن ترضع أخا الزوج أو أخته.
# ي: أن ترضع ولد ولد الزوج.
# يا: أن ترضع ولد أخ الزوج أو ولد أخته.
# يب: أن ترضع عم الزوج أو عمته. PageV01P214
# يج: أن ترضع خال الزوج أو خالته.
# فهذه ثلاث عشرة صوره يتبين بها حكم ما لم نذكره، أما المسائل الثلاث التي
~~اختلف فيها الأصحاب:
# فالأولى: جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن هل تحل له أم لا؟ قولان
~~للأصحاب. وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع.
# الثانية: أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له أم
~~لا؟ قولان أيضا.
# الثالثة: أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، وكذا أولاد المرضعة ولادة وكذا
~~رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا؟ قولان
~~أيضا.
# إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه:
# الأول: التمسك بالبراءة الأصلية، فإن التحريم حكم شرعي، فيتوقف على مستند
~~شرعي.
# فإن قيل: كما أن التحريم حكم شرعي فكذا الإباحة أيضا حكم شرعي، فالمطالبة
~~بالمستند أيضا قائمة.
# أجبنا بوجهين:
# أحدهما: أنه قد تقرر في الأصول أن الأصل في المنافع الإباحة، والمتنازع
~~منفعة، لأنه الفرض، فيكون مباحا.
# الثاني: أن القائل بالتحريم مثبت، والقائل بالإباحة ناف، وقد تقرر أيضا
~~أن النافي لا دليل عليه، فيختص مدعي التحريم بالمطالبة بالدليل.
# فإن قيل: القائل بإحدى المقالتين ناف للأخرى، فلم خصصت القائل بالإباحة
~~بكونه نافيا؟ PageV01P215
# قلنا: معلوم أن التحريم أمر زائد على أصل الذات، والمانع له يكتفي في
~~المنع برده وإن لم يصرح بدعوى الإباحة، وحينئذ فالإباحة ثابتة بطريق
~~اللزوم.
# والتحقيق أن يقال: إن أردت بالإباحة: الإذن الصريح المسوغ لذلك، فمسلم
~~توجه المطالبة عليه، ونحن لا ندعيه، فإن مطلوبنا غير متوقف عليه. وإن أردت
~~الإباحة المستفادة من الأصل المقرر المذكور سابقا، فهو مدعانا، ولا نسلم
~~توجه المطالبة حينئذ.
# فإن قيل: الأصل حجة مع عدم الدليل الناقل وقد وجد هاهنا، فإن الروايات
~~التي سنذكرها تدل على التحريم.
# قلنا: أما الروايات ms099 فسيأتي الكلام عليها في الموضع اللائق بها، ونبين أن
~~لا حجة فيها، ولا دلالة بوجه من الوجوه، وتتبع ذلك بها وجدناه من كلام
~~الفقهاء الدال على المراد.
# الثاني: عموم آيات الكتاب العزيز الدالة على الإباحة مطلقا، مثل قوله
~~تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " (1)، فإنها
~~بعمومها تتناول محل النزاع، فإن ما من أدوات العموم.
# وكذا قوله تعالى: " وأنكحوا الأيامى منكم " (2) والأيامي جمع أيم، وهي
~~التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، والجمع المعرف باللام للعموم، فيشمل
~~محل النزاع.
# وغير ذلك من عمومات الكتاب والسنة الدالة على التزويج من غير تعيين،
~~فإنها بعمومها تتناول محل النزاع، وهي كثيرة جدا، بل لا تحصى، وظاهر
# PageV01P216
# العموم حجة كما تقرر في الأصول.
# فإن قيل: العموم في ما ادعيته غير مراد قطعا، لتناول ظاهره ما ثبت
~~تحريمه، فتنتفي دلالته.
# قلنا: ما ثبت فيه التحريم يخص من العموم ويبقى ما عداه على حكمه، فإن
~~العام المخصوص حجة في الباقي.
# فإن قيل: يخص العموم في المتنازع فيه أيضا.
# قلنا: التخصيص بغير دليل باطل، ولا دليل سوى القياس على ما ثبت فيه
~~التحريم من المحرمات بالرضاع، ولا يجوز التمسك به فضلا عن أن يخص به عموم
~~الكتاب.
# الثالث: قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلك " (1) بعد تعداد المحرمات
~~المذكورة في الآية، وذلك نص في الباب، ودلالته على المطلوب أظهر، فإن
~~المعنى والله أعلم: وأحل لكم ما عدا تلك المحرمات المذكورة قبل هذه. ومعلوم
~~أن شيئا من المتنازع فيهن ليس عين شئ من المحرمات المذكورة في الآية، ولا
~~داخلا في مفهومه، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه المعتبرة في الدلالة، فإذا
~~عدد الحكم أنواعا وخصها بالتحريم، ثم أحل ما سواها امتنع عدم الحل في غير
~~المذكورات وإلا لكان من مغريا بالقبيح.
# فإن قلت: قد ثبت التحريم في البعض من غير المذكورات، كالمطلقة تسعا
~~للعدة، والمعقود عليها في العدة مع العلم والدخول، وغير ذلك.
# قلنا: إنما يثبت المنع ويلزم المحذور لو لم يكن هناك معارض ms100 ينتهض مخصصا
~~لكتاب الله، أما معه فلا محذور، ولا شئ مما ادعى تحريمه خارجا عن المذكور
~~في الآية بثابت فيه التحريم إلا وله شاهد يتمسك بمثله ويصلح لتخصيص الكتاب.
# PageV01P217
# والفرض أن المتنازع لا شاهد له أصلا ورأسا، فمن ادعى شيئا فعليه البيان.
# الرابع: الاجماع، فإن جميع العلماء ممن نقلت أقوالهم واشتهرت مصنفاتهم
~~عدو المحرمات في النكاح وأباحوا نكاح ما سواها، ولم يعد أحد منهم شيئا من
~~المتنازع في جملة المحرمات، بل ولا ينقل عن أحد من الأثبات الذين يرجع إلى
~~أقوالهم ويعول على أمثالهم، بل في عبارة بعضهم ما يدل على المدعى، وسنشير
~~إليه في موضعه. فمن ادعى التحريم في شئ من ذلك احتاج مع إقامة الدليل إلى
~~سلف يوافقه، حذرا من أن يكون خارقا للاجماع.
# فإن قيل: هذا الاجماع الذي ادعيته لو ثبت لكان إجماعا سكوتيا، وهو غير
~~حجة عند المحققين كما تقرر في الأصول.
# قلنا: الاجماع السكوتي حقيقته أن يفتي واحد من أهل العصر بحضرة الباقين
~~فلا يصرحون بوفاته ولا يردون فتواه. ولا كذلك محل النزاع، لأن الفقهاء لما
~~عقدوا للمحرمات في النكاح بابا واستوفوا أقسامهن فيه، وتحرزوا أن لا يدعوا
~~من أقسام المحرمات شيئا إلا ذكروه، كان ذلك جاريا مجرى التصريح بحل ما
~~سواهن، وهذا حقيقي لا سكوتي.
# فإن قيل: قد ذكرت في ما سبق نسبة القول بذلك إلى الشهيد رحمه الله، فقد
~~ثبت القائل بالتحريم، فحصل السلف واندفع المحذور.
# قلنا: هذه النسبة غير ثابتة عندنا، فإنا لم نجدها في مصنف منسوب إليه
~~رحمه الله، ولا سمعناها ممن يركن إلى قوله سماعا يوثق بمثله ويستند إليه،
~~وإنما كنا نجدها مكتبة في ظهر بعض كتب الفقه مستندة إليه، وفي خلال
~~المحاورة كنا نسمعها من بعض الطلبة الذين عاصرناهم، وهؤلاء أيضا لو طولبوا
~~باسناد في ذلك تسكن النفس إلى مثله لم يجدوا إليه سبيلا. ومثل هذا لا يشفي
~~غلة، ولا يقطع علة.
# وقد رأيت في عصري كثيرا من الحواشي والقيود منسوبة إليه رحمه الله وأنا
~~PageV01P218
# أجزم بفساد تلك النسبة. ms101 والسر في ذلك تصرف الطلبة الذي تعز سلامته من
~~الزيادة والنقصان، أو الخطأ وسوء الفهم. وما هذا شأنه كيف يجوز أن يجعل
~~قولا لأحد من المعتبرين، أو يجترأ به على مخالفة الاجماع، أو ما يكاد يكون
~~إجماعا ومخالفة ظاهر الكتاب والسنة والأدلة الجلية الصريحة، ويجزم لأجله
~~بتحريم ما هو معلوم الحل، ويقطع به عقد النكاح، وتحل زوجة الرجل بسببه لمن
~~سواه، ويحكم بسقوط أحكام الزوجية الثانية شرعا بغير شبهة، أن هذا أمر عظيم
~~وبلاء مبين.
# الخامس: الاستصحاب، وهو من وجوه:
# أ: استصحاب الحال، فإن الزوجة حل قبل الرضاع المذكور، والأصل بقاء ما كان
~~على ما كان إلى أن يثبت الناقل عن حكم الأصل الثابت، ولم يوجد.
# ومن ادعى شيئا فعليه البيان، وما يمكن أن يتعلق به الخصم من الأخبار
~~بأضعف سبب سنبين ما فيه مستوفا إن شاء الله تعالى.
# ب: استصحاب الاجماع إلى موضع النزاع، فإن المرأة قبل الرضاع المذكور حلال
~~إجماعا، فكذا بعده، عملا بالاستصحاب، وهذان النوعان من الاستصحاب حجة كما
~~بين في موضعه.
# ج: إن حقوق الزوجية ثابتة قبل الرضاع المذكور من الطرفين فكذا بعده، لما
~~تقدم من الاستصحاب، فنفيها يحتاج إلى دليل.
# السادس: الاحتياط، فإن الفروج مبنية على الاحتياط التام، ولا ريب أن حل
~~المرأة لغير من هي زوجة له بمجرد الرضاع المذكور قول مجانب للاحتياط، بل
~~للتدين، وفيه من الاجتراء على الله، ومخالفة لإرشاد السنة المطهرة ما هو
~~بين جلي.
# فإن قيل: بقاء المرأة المذكورة على حكم النكاح مع بعلها أيضا مخالفا
~~للاحتياط فيعارض الاحتياط بمثله. PageV01P219
# قلنا، لا نسلم، فإن ذلك إنما يخالف الاحتياط لو كان الدليل من الكتاب أو
~~السنة أو الاجماع على خلافه، أو كان ثم اختلاف الفقهاء ظاهر شهير، على أنه
~~لو ثبت ذلك لم يستويا، فإن الحكم بحل ما يثبت تحريمه ليس كالحكم بحل ما كان
~~حلالا، وأين هذا من ذلك!؟
# السابع: انتفاء المقتضي للتحريم في المسائل المذكورة من حيث المراد
~~بالمعنى، والمراد بالمعنى: ما يصلح كونه علة للحل في العلة المستنبطة. ms102
# أما في الأولى، فلأن المرتضع - أعني أخا المرضعة - صار ولدا لها وللفحل
~~وأخت الولد إنما تحرم بالبنوة أو بالدخول بأمها. ولهذا إذا انتفى الأمران
~~جاز النكاح، كما في أخت أخ الولد مع اختلاف العلاقة. ومعلوم انتفاء الأمرين
~~هنا، على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال: " يحرم من الرضاع ما
~~يحرم من النسب " (1)، وأخت الولد إنما تحرم من جهة النسب إذا كانت بنتا،
~~وإلا فتحريمها بالمصاهرة، أعني كونها ربيبة مدخولا بأمها، والرضاع كالنسب
~~لا المصاهرة.
# وأما الثانية، فلأن أقصى ما يقال: إن الزوجة - أعني المرضعة - صارت أما
~~للولد وهي عمته، ولا يلزم من ذلك تحريم، لأن عمة الولد إنما تحرم على من هي
~~أخته، إذ ليس في الكتاب والسنة ما يدل على تحريم عمة الولد بوجه من الوجوه،
~~إلا إذا كانت أختا. وحينئذ فالتحريم بسبب آخر لا بسبب عمومة الولد، ولا
~~أخوة بين المذكورة وبين أبي المرتضع - أعني زوجها - بنسب ولا رضاع.
# والحكم في المسألة الثالثة أظهر، لأن خالة الولد لا تحرم إلا للجمع بينها
~~وبين أختها، وذلك منتف هنا.
# وأما الرابعة، فلأن أقصى ما يقال: إن المرضعة صارت جدة ولد الولد من
# PageV01P220
# الرضاعة، وانتفاء تحريم جدة الولد من الرضاعة سيأتي بيانه في المسائل
~~الثلاث التي هي موضع خلاف للأصحاب، على أنه لو ادعى انتفاء التحريم فيها
~~بغير خلاف أمكن، نظرا إلى لحوق الرضاع المشكوك في كونه محرما للنكاح
~~المعلوم حله وإن بعد، لأن الظاهر عدم الفرق.
# وأما الخامسة، فلأن المرضعة - أعني الزوجة - قد صارت بنت أخ ولد صاحب
~~اللبن، وبنت أخ الولد إنما تحرم بأحد السببين السابقين، أعني: كونها بنت
~~الابن، أو كونها بنت ابن الزوجة المدخول بها، وكلاهما منتف هنا.
# وأما في السادسة فلأن المرضعة صارت بنت أخت ولده، والتقريب ما تقدم.
# ومن ذلك يعلم الوجه في السابعة والثامنة، لأن المرضعة صارت بنت ابن عم
~~ولده، أو عمته، أو بنت ابن خال ولده، أو خالته.
# وأما في التاسعة، فلأن الزوجة قد صارت أم أخ الزوج، وأم ms103 الأخ إنما تحرم
~~بالأمومة، أو بكونها مدخولة الأب.
# وأما في العاشرة، فلأنها وإن صارت أما لحافده إلا أنها لا تحرم إلا
~~بكونها زوجة ولده.
# وأما في الحادية عشرة فأظهر، لأن أم ولد الأخ لا تحرم.
# وأما الثانية عشرة، فلأنها وإن صارت أم عمه أو عمته لا تحرم، إذ المحرم
~~في ذلك إما أمومة الأب، أو كونها مدخولة الجد.
# وقريب منه الحكم في الثالثة عشرة.
# ومما يشهد لذلك من عبارات الفقهاء قول الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر أحكام
~~الرضاع: فإذا ثبت هذا فإنما يحرم من الرضاع من الأعيان السبع التي مضت حرفا
~~بحرف (1). وأراد بالأعيان السبع: الأمهات، والبنات، والأخوات،
# PageV01P221
# والعمات، والخالات وبنات الأخ، وبنات الأخت. وهذا صريح في المراد.
# وقال أيضا: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وبنته وأخته وجدته. ويجوز
~~لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده
~~من النسب، فبأن يجوز أن يتزوج بأم ولده من الرضاع أولى.
# قالوا: أليس لا يجوز أن يتزوج أم أم ولده من النسب، ويجوز أن يتزوج بأم
~~أم ولده من الرضاع، فكيف جاز ذلك وقد قلتم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من
~~النسب؟
# قلنا: أم أم ولده من النسب، ما حرمت بالنسب، بل بالمصاهرة قبل وجود
~~النسب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم
~~من النسب) (1).
# فانظر إلى ما أرشد إليه رحمة الله من التعليل والتوجيه، وأن التحريم في
~~الرضاع فرع التحريم في النسب في ما لم يثبت نظير لحمة النسب حقيقة للتحريم
~~وحكى العلامة في المختلف عبارة ابن حمزة، وهي لا تخلو من اضطراب، ولكن ذكر
~~في آخرها ما صورته: ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي وجداته ولوالد الصبي
~~التزويج بالمرضعة وبأمها وبجدتها (2).
# وقال ابن البراج في المهذب: ويجوز أن يتزوج الرجل بالمرأة التي أرضعت
~~ابنه، وكذلك بزوجها من بنيه غير الذي أرضعته، لأنها ليست أما لهم وإنما هي
~~أم أخيهم الذي أرضعته، فلا تحرم عليهم، لأنها ليست بزوجة ms104 لأبيهم، وإنما حرم
~~الله سبحانه نساء الآباء، وهذه المرأة ليست من الأب بسبيل.
# وهكذا يجوز أن يتزوجوا ابنتها التي هي رضيع أخيهم وولدها وولد ولدها،
# PageV01P222
# وكذلك يتزوج الرجل بنات المرأة التي أرضعت ولده وبناتهن أيضا، لأنهن لم
~~يرضعن من لبنه، ولا بينهن وبينه قرابة من رضاع ولا غيره وإنما يحرم نكاحهن
~~على المرتضع (1).
# فانظر إلى وجه تخلصه من التحريم في المذكورات بنفي المقتضي له، حيث أن
~~المقتضي له أما القرابة بالنسب أو الرضاع، أو المصاهرة، وجميع ذلك منتف في
~~المذكورات، وهذا بعينه آت في المسائل المذكورة.
# والحاصل من ذلك: أن تحريم الرضاع مقصور على نظير المحرمات بالنسب دون
~~المحرمات بالمصاهرة، والحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد إلى ذلك.
# وقال العلامة في التذكرة ما صورته: يحرم في النسب أربع نسوة وقد يحرمن
~~بالرضاع وقد لا يحرمن:
# أ: أم الأخ في النسب حرام، لأنها إما أم أو زوجة أب، وأما في الرضاع، فإن
~~كانت كذلك حرمت أيضا، وإن لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبية أخاك
~~أو أختك لم تحرم.
# ب: أم ولد الولد حرام، لأنها إما بنته أو زوجة ابنه، وفي الرضاع قد لا
~~تكون إحداهما، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن، فإنها أم ولد الولد وليست
~~حراما.
# ج: جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أمك أو أم زوجتك، وفي الرضاع قد لا
~~يكون كذلك، إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته، وليست بأمك ولا أم زوجتك.
# PageV01P223
# د: أخت ولدك في النسب حرام عليك، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت
~~أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك، وليست بنت ولا ربيبة.
# ولا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع إذا لم تكن أختا له، بأن يكون
~~له أخ من الأب والأخت من الأم، فإنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأم
~~وفي الرضاع لو أرضعتك امرأة وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها،
~~وهي أختك من الرضاع (1).
# فهذا تصريح منه بالمراد، وتنبيه على علة التحريم ms105 هي صيرورة المرأة بسبب
~~الرضاع إحدى المحرمات بالنسب لا بالمصاهرة.
# فإن قلت: ستأتي حكاية خلاف للأصحاب في بعض المسائل المذكورة.
# قلنا: لا نسلم، لكن ذلك لا يضرنا، مع كون الدليل دالا على المراد ونافيا
~~لمقالة الخصم.
# وقال في التحرير: وللابن أن ينكح أم البنت التي لم ترضعه (2).
# قلت: مراده لو ارتضع صبي وصبية أجنبيان من امرأة بلبن فحل واحد، كان له
~~أن ينكح أم البنت التي لم ترضعه، لأنها وإن كانت أم أخته إلا أنه لا نسب
~~بينه وبينها ولا مصاهرة. وأم أخيه من النسب إنما حرمت إما لأنها أمه، أو
~~لأنها موطوءة أبيه.
# قال أيضا: لو أرضعت امرأة صبيين صارا أخوين، ولكل منهما أن ينكح أم أخيه
~~من النسب. بخلاف الأخوين من النسب، لأن أم الأخ من النسب إنما حرمت لأنها
~~منكوحة الأب، بخلاف أم الأخ من الرضاع. وكذا لو كان لأخيه من النسب أم من
~~الرضاع جاز له أن يتزوج بها. كذا لو أرضعت أمه من النسب
# PageV01P224
# صبيا صار أخاه، وكان له أن يتزوج أمه (1).
# هذا كلامه، فانظر إلى جملة هذه المسائل التي نفي عنها التحريم، وإلى
~~استدلاله كيف يقتضي على محل النزاع في كلامنا بانتفاء التحريم، إذ لو ثبت
~~التحريم في شئ من المسائل السابقة يلزمه مثله هنا، إذ أم الأخ والأخت من
~~الرضاع قد صارت بمنزلة أم الأخ من النسب.
# وقال المقداد في كنز العرفان ما صورته: قال الزمخشري: قالوا: تحريم
~~الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين:
# إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب، والعلة وطء
~~أمها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع.
# وثانيتها: لا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب، ويجوز في الرضاع، لأن
~~المانع في النسب وطء الأب إياها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع.
# وكذا استثنى مسألتان أخريان:
# إحداهما: أم الحفيدة.
# وثانيتها: جدة الولد، فإنهما محرمتان من النسب دون الرضاع: أما أم
~~الحفيدة فإنها بنتك أو زوجة ابنك، ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم.
# وأما جدة الولد فإنها ms106 أمك أو أم زوجتك، ولو أرضعت أجنبية ولدك كانت أمها
~~جدة ولدك ولم تحرم عليك (2).
# قال المقداد: وفي استثناء هذه الصورة نظر، لأن النص إنما دل على أن جهة
~~الحرمة في النسب جهة الحرمة في الرضاع، والجهات التي في هذه الصور ليست
~~جهات الحرمة في النسب، فإن جهة أختية الابن مثلا لم تعتبر من جهات
# PageV01P225
# الحرمة، بل المعتبر فيها إما كونها ربيبة، وإما كونها بنتا، وأي جهة من
~~هاتين الجهتين لو وجدت كانت محرمة.
# وتوضيحه: أن أخت الابن إذا كانت بنتا يكون لها جهتان: جهة الأختية للابن،
~~وجهة البنتية لك، ولا شك في تغايرهما، والنص دل على الحرمة من جهة البنتية
~~لا من جهة الأختية للابن.
# وكذا إذا كانت ربيبة كان لها جهتان: الأختية للابن، وكونها ربيبة. وجهة
~~الحرمة منها ليست إلا كونها ربيبة، على أن جهة الحرمة بحسب المصاهرة لا
~~بحسب النسب، فلا يصح الاستثناء من جهة حرمة النسب (1).
# هذا كلامه، وأنت إذا تأملت هذا الكلام وجدته شارحا للمراد، وافيا ببيان
~~ما نحن بصدد بيانه.
# وقد وقع إلي تحقيق كتبته قديما على بعض هذه المسائل، وهي: امرأة الرجل
~~إذا رضعت ابن أخيها هل تحرم عليه، لأنها صارت عمة ولده، فهي بمنزلة أخته أم
~~لا؟
# وحاصل ما كتبته في الجواب: أن العمومة من طرف الأخ في النسب، لا من طرف
~~الفحل، أعني صاحب اللبن، فإن صاحب اللبن لا قرابة بينها وبينه بنسب، وهو
~~ظاهر، ولا رضاع، لعدم ارتضاعهما بلبن فحل واحد، والمقتضي للتحريم في عمة
~~الوالد القرابة بينها وبين أبيه، أعني إخوتها إما بالنسب أو بالرضاع، فإن
~~ثبوت العمومة المذكورة تابع لإخوة الأب، وهي منتفية من طرف الفحل أصلا
~~ورأسا، وثبوتها من طرف الأب لا يقتضي ثبوتها من طرف الآخر قطعا، فينتفي
~~التحريم بينهما، إذ هو فرع القرابة المنتفية. والذي أوقع في الغلط صدق اسم
~~العمومة للولد على المذكورة، مع عدم ملاحظة اختلاف جهتي الفحل والأب
~~النسيب.
# PageV01P226
# فإن قيل: قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: سأل ms107 عيسى ابن
~~جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج
~~ابنة زوجها؟ فقال لي: " ما أجود ما سألت، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس:
# حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره ".
# فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها.
# فقال: " لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك " (1).
# وروى ابن يعقوب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد
~~عليه السلام: أن امرأة أرضعت ولدا لرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة
~~هذه المرأة أم لا؟ فوقع: " لا يحل له " (2).
# وروى أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام:
# امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: " لا يجوز
~~ذلك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك " (3).
# فهذه الروايات الثلاث دالة على أن من صار بالرضاع في موضع المحرم حرم
~~نكاحه، وذلك دال على التحريم في المسائل المتنازع فيها.
# قلنا: الجواب عن ذلك من وجوه:
# الأول: أن الروايات الثلاث تضمنت واقعة معينة فلا عموم لها، وما هذا شأنه
~~لا يكون حجة على محل النزاع.
# فإن قيل: أليس قد تضمنت تعليل التحريم، بأنهن في موضع بنات أبي المرتضع،
# PageV01P227
# فإذا انتفت الدلالة الصريحة كفى الاستدلال بجهة نصوص العلة.
# أجبنا: بأن الثانية منهن لا تعليل فيها، فلا دلالة لها بوجه، وأما الأولى
~~والثانية فإنهما وإن تضمنت التعليل كما ذكر في السؤال، إلا أن ذلك لا يفيد
~~ما ادعاه الخصم، لأن التعليل في النصوص إنما يقتضي ثبوت الحكم حيث تثبت تلك
~~العلة بعينها، لا حيث ثبت ما أشبهها، فإن ذلك عين القياس الممنوع منه.
# ونحن نقول بالموجب، فإنا بعد تسليم الدلالة المذكورة وانتفاء القوادح
~~يحكم بالتحريم، حيث صارت بمنزلة الولد، وهو المنصوص والمتنازع فيه ما إذا
~~صارت بمنزلة المحرم مطلقا. وأين هذا من ذاك، فمن حاول تعدية الحكم المستند ms108
~~إلى العلة المنصوص عليها إلى موضع انتفت فيه تلك العلة، لكن شبيه فيه ما هو
~~شبهها، فقد ارتكب العمل بالقياس وخرج عن الأصول المقررة وذلك باطل قطعا،
~~وقول في الدين بغير علم.
# الثاني: إن في التعليل المذكور إجمالا ولبسا، لأن موضع البنات الحقيقي
~~ومنزلتهن في قوله: " وكن في موضع بناتك "، وقوله: " وصارت بمنزلة ولدك "
~~غير مراد قطعا، إذ لا معنى له، والمجاز غير متعين، لاحتمال إرادة المساواة
~~في الوصف المقتضي للتحريم، وإرادة غير ذلك كالاحترام أو استحقاق الشفقة
~~مثلا.
# ومع الاجمال المذكور كيف يمكن الحمل على ذلك المعنى ليحصل تعدية الحكم
~~إلى محل آخر. سلمنا الحمل على المساواة لتعينه فما المراد من هذه المساواة
~~أم من بعض الوجود أم من جميعها. لا جائز أن يراد البعض ولا يثبت التحريم
~~بالمساواة في أمرها، عملا بمقتضى التعليل المذكور، ولا جائز أن يراد
~~المساواة من جميع الوجوه، لامتناع تحققه، ولا من وجه معين بخصوصه، لعدم
~~إشعار اللفظ له بشئ.
# الثالث: إنا إذا سلمنا دلالة الروايات المذكورة على المراد بغير مانع مما
~~PageV01P228
# ذكر أمكن القدح بوجه آخر، وذلك لأن حكاية الحال في السؤال أعني قوله:
# امرأة أرضعت لي صببا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها، تحتمل كون زوجها هو
~~صاحب اللبن وغيره، ومع ذلك فتحمل كون البنت المذكورة منها ومن غيرها وترك
~~الاستفصال في نحو ذلك دليل العموم، فيقتضي تحريم بنت الزوج من غيرها وإن لم
~~يكن الزوج هو صاحب اللبن، وهو باطل بالاجماع.
# ومثل هذا بعينه آت من الثانية والثالثة، لأن قوله في السؤال: هل يحل لذلك
~~الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة، وقوله: هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها،
~~كما يحتمل أن تكون ابنة المرأة ابنة لصاحب اللبن يحتمل أن تكون ابنة لغيره
~~أيضا. وكما يحتمل كونها ابنة لها من النسب يحتمل كونها ابنة لها من الرضاع،
~~فيقتضي ترك الاستفصال تحريم بنت المرضعة من الرضاع بلبن فحل آخر على أب
~~الصبي، وهو باطل قطعا، ومع ذلك فهما مكاتبتان، وما هذا ms109 شأنه كيف يتمسك به،
~~بل كيف يتعدى حكمه إلى غيره قياسا!
# وأما المسائل الثلاث التي تكلم فيها الأصحاب:
# فالأولى: أم أم المرتضع نسبا أو رضاعا هل تحرم على صاحب اللبن - أعني
~~الفحل - أم لا؟ قولان للأصحاب:
# أحدهما: [عدم التحريم]، وبه قال الشيخ في المبسوط (1)، وابن حمزة (2)
~~وابن البراج (3)، والعلامة في التحرير والقواعد والتلخيص (4)، وظاهر عبارته
~~في الارشاد عدم التحريم، لعدم المقتضي له، فإنه ليس إلا كونها جدة ابنه.
~~وذلك لا يصلح دليلا على التحريم، لأن جدة الولد إنما حرمت بالمصاهرة، أعني
~~الدخول
# PageV01P229
# بابنتها، وذلك منتف هنا، فيتمسك بأصالة الحل إلى أن يثبت الدليل المحرم.
# والثاني: التحريم، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (1)، ونصره ابن إدريس (2)،
~~واختاره العلامة في المختلف مع اعترافه بقوة المذهب الأول (3)، وفي التذكرة
~~لم يصرح بشئ لكن الظاهر منه الميل إلى التحريم (4).
# وحجتهم ما تقدم من الأخبار الصحيحة، ووجه الاستدلال بها حكمهم عليهم
~~السلام بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في موضع البنت، وأخت الابن
~~تحريمها بالنسب إذا كانت بنتا، وبالسبب إذا كانت بنت الزوجة. والتحريم هنا
~~بالمصاهرة، وقد جعل الرضاع كالنسب في ذلك، فيكون في أم الأم كذلك، وليس
~~قياسا لأنه نبه بجزئي من كلي على حكم الكلي، كذا احتج شيخنا في شرح
~~الارشاد، وفيه نظر.
# أما أولا فلأن المشار إليه بقوله: في ذلك، هو تحريم بنت الزوجة، أي جعل
~~الرضاع كالنسب في تحريم بنت الزوجة، أي كما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع،
~~ومعلوم أن تحريمها إذا لم تكن بنتا ليس بالنسب، إنما هو بالمصاهرة، فلا
~~يستقيم قوله: جعل الرضاع كالنسب في ذلك.
# وأما ثانيا فلأنه لا يلزم من ثبوت التحريم في هذا الفرد المعين مع خروجه
~~عن حكم الأصل، وظاهر القواعد المقررة - ورود النص عليه بخصوصه - تعدية
~~الحكم إلى ما أشبهه من المسائل، فإن ذلك عين القياس. وادعاؤه نفي القياس
~~عنه، واعتذاره بأنه نبه بجزئي من كلي على حكم الكلي لا يفيد شيئا، لأن
~~تعريق
# PageV01P230
# القياس صادق عليه، عرف بأنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة ms110 متحدة
~~فيهما. والأصل في ما ذكره هو أخت الولد من الرضاع، والفرع هو جدة الولد من
~~الرضاع، والحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت في الأصول بالنص، وما يظن
~~كونه علة التحريم هو كون أخت الولد من الرضاع في موضع من يحرم من النسب،
~~أعني البنت النسبية.
# وهذا بعينه قائم في جدة الولد من الرضاع فإنها في موضع جدته من النسب بل
~~ما ذكره أسوء حالا من القياس، لأنك قد عرفت أن القياس تعدية الحكم من جزئي
~~إلى آخر، لاشتراكهما في ما يظن كونه علة للحكم، وهو رحمه الله قد حاول
~~تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلي، ونبه على العلة وثبوتها في الفرع أول
~~كلامه وأغرب في عبارته فسمى ذلك تنبيها على الحكم ونفى عنه اسم القياس،
~~وذلك لا يحصنه من الايراد والاعتراض، ولا يلتبس على الناظر المتأمل كونه
~~قياسا.
# الثانية: أولاد الفحل ولادة ورضاعا هل يحرم على أب المرتضع أم لا؟
# الخلاف هنا كالخلاف في ما سبق، غير أن التحريم هنا راجع عملا بظاهر دلالة
~~النصوص السالفة، ولا محذر في استثناء هذه المسألة من قاعدة عدم التحريم في
~~الرضاع بالمصاهرة لاختصاصها بالنص.
# فإن قيل: النصوص السالفة دلت على تحريم أولاد المرضعة، وهو يقتضي شيئين:
# أحدهما: عدم الاشعار بتحريم أولاد الفحل من غيرها فكيف عممتم التحريم؟
# والثاني: تحريم أولادها من الرضاعة وإن كان بلبن فحل آخر، لعموم صدق
~~أولادها عليهم وأنتم لا تقولون به.
# قلنا: أما الأمر الأول فصحيح بالنسبة إلى الروايتين الأخيرتين، وأما
~~بالنسبة إلى الأول فلا، لأنها مصرحة بتحريم أولاد الفحل، فإن أول السؤال
~~معنون به، ولا يضر التعبير بالزوج، فإنه وإن كان أعم من الفحل إلا أن
~~الأصحاب مطبقون على PageV01P231
# إرادة صاحب اللبن، ولعلهم فهموه من لفظ واهتدوا إليه باقتضاء الاجماع له.
# وأما الأمر الثاني فالعموم بحسب الظاهر ثابت، لكن الاجماع منعقد على
~~اعتبار اتحاد الفحل في ثبوت التحريم.
# فإن قيل: هذا شأن أولاد الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع، فما تقول في أولاد
~~أب المرتضع ولادة ورضاعا، وأخواته ms111 هل تحرم على الفحل أم لا؟
# قلنا: الخلاف السابق جار هنا، وقد صرح العلامة بعدم التحريم، قال في
~~التحرير في البحث السادس من اللواحق ما صورته: قال الشيخ في الخلاف: إذا
~~حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه، ولا لأحد من
~~أولاده من غير المرضعة ومنها، لأن إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده (1)
~~وليس بمعتمد (2.
# وفي القواعد بعد أن قوى عدم تحريم الرضاع بالمصاهرة فرع عليه عدم التحريم
~~في المسائل المذكورة، وصرح بعدم التحريم في هذه المسألة قال:
# فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته. والظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل
~~بالنسبة إلى أب المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل، نظرا إلى العلة
~~المذكورة في الحديثين السابقين. فإن كانا حجة وجب التمسك بمقتضى العلة
~~المنصوصة، وإلا انتفى التحريم في المقامين، وعلى كل حال فالعمل بالاحتياط
~~فيهما أولى وأحرى.
# الثالثة: هل لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا
~~في أولاد المرضعة ولادة، وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعا، أم لا؟ قولان أيضا
# PageV01P232
# للأصحاب كنحو ما سبق، لكن القائل بالتحريم هنا هو الشيخ في الخلاف
~~والنهاية (1).
# وقال ابن إدريس: قول شيخنا في ذلك غير واضح، وأي تحريم حصل بين أخت هذا
~~المولود المرتضع وبين أولاد الفحل، وليست أختهم لا من أمهم ولا من أبيهم،
~~والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم فقال: "
~~يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "، وفي النسب لا تحرم على الانسان أخت
~~أخيه التي لا من أمه ولا من أبيه (2).
# وفي المبسوط حكم بعدم التحريم في ذلك، والتجأ إلى ما أصله من أن التحريم
~~بالمرتضع وحده، ومن كان من نسله دون من كان من طبقته، وهذه من طبقته، لأنه
~~لا نسب بينه وبين أخت أخيه ولا رضاع، وهو واضح (3).
# فإن قيل: النص السابق يدل على التحريم هنا التزاما، لأنه لما تضمن تحريم
~~الأولاد على أب المرتضع، معللا بأنهم بمنزلة أولاده في التحريم، لزم من ذلك
~~أن يكونوا لأولاده كالأخوة، ms112 فيحرم بعضهم على بعض، لأن البنوة لصاحب اللبن
~~والأخوة لأولاده متلازمان، فيمتنع ثبوت إحداهما مع انتفاء الأخرى، وقد ثبتت
~~البنوة بالنصوص السالفة فتثبت الأخوة، فيلزم التحريم.
# قلنا: نمنع الدلالة الالتزامية هنا، لأن من شرطها اللزوم الذهني، بالمعنى
~~الأخص، وليس بثابت، بل يمتنع التلازم أصلا، فإن ثبوت بنوة شخص لآخر تقتضي
~~ثبوت الأخوة لأولاده، لا ثبوت الأخوة لأخوة أولاده، وذلك غير مقتضى للتحريم
~~بوجه من الوجوه، والله أعلم بالصواب.
# PageV01P233
# (6) رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج PageV01P235
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أيد كلمة الحق بالبراهين القاطعة،
~~وأعلا كلمة الصدق بالحجج اللامعة، ودرج أباطيل المغترين بالدلائل الدامغة،
~~وأذل أعناق المغالبين بالبينات القامعة. والصلاة والسلام على المبعوث بخير
~~الأديان، محمد المختار من شجرة بني عدنان، وعلى آله الأطهار المهتدين،
~~وعترته الأخيار الحفظة للدين.
# وبعد، فإني لما توالى على سمعي تصدي جماعة من المتسمين بسمة الصلاح، وثلة
~~من غوغاء الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، الذين أخذوا من الجهالة بحظ وافر،
~~واستولى عليهم الشيطان، فحل منهم في سويداء الخاطر، لتقريض العرض وتمزين
~~الأديم، والقدح بمخالفة الشرع الكريم، والخروج عن سواء المنهج القويم.
# حيث إنا لما ألزمنا الإقامة ببلاد العراق، وتعذر علينا الانتشار في
~~الآفاق، لأسباب ليس هذا محل ذكرها، لم نجد بدا من التعلق بالغربة لدفع
~~الأمور الضرورية من لوازم متممات المعيشة، مقتفين في ذلك أثر جمع كثير من
~~العلماء، وجم غفير من الكبراء الأتقياء، اعتمادا على ما ثبت بطريق أهل
~~البيت عليهم السلام: PageV01P237
# من أن أرض العراق ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص بل
~~للمسلمين قاطبة، يؤخذ منها الخراج أو المقاسمة، ويصرف في مصارفه التي بها
~~رواج الدين بأمر إمام الحق من أهل البيت عليهم السلام، كما وقع في أيام
~~أمير المؤمنين عليه السلام.
# وفي حال غيبته عليهم السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في تناول
~~ذلك من سلاطين الجور - كما سنذكره مفصلا - فلهذا تداوله العلماء الماضون
~~والسلف الصالحون، غير مستنكر ولا مستهجن. وفي زماننا حيث استولى الجهل ms113 على
~~أكثر أهل العصر، واندرس بينهم معظم الأحكام، وخفيت مواقع الحلال والحرام،
~~هدرت شقاشق الجاهلين، وكثرت جرأتهم على أهل الدين، استخرت الله تعالى وكتبت
~~في تحقيق هذه المسألة رسالة ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن
~~الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى بأن
~~ذلك حلال لا شك فيه، وطلق لا شبهة تعتريه، على وجه بديع، تذعن له قلوب
~~العلماء، ولا تمجه أسماع الفضلاء.
# واعتمدت في ذلك أن أبين عن هذه المسألة التي قل بذرها، وجهل قدرها، غيرة
~~على عقائل المسائل، لا حرصا على حطام هذا العاجل، ولا تفاديا من تعويض
~~جاهل، فإن لنا بموالينا أهل البيت عليهم السلام أعظم أسوة وأكمل قدوة، فقد
~~قال الناس فيهم الأقاويل ونسبوا إليهم الأباطيل، وبملاحظة لو كان المؤمن في
~~حجر ضب يبر كل عليل.
# مع أني لما اقتصر في ما أشرت إليه على مجرد ما نبهنا عليه، بل أضفت إلى
~~ذلك من الأسباب التي تثمر الملك وتفيد الحل، ما لا يشوبه شك ولا يلحقه لبس
~~من شراء حصة في الأشجار، والاختصاص بمقدار معين من البذر، فقد ذكر أصحابنا
~~طرقا للتخلص من الربا واسقاط الشفعة، ونحوها مما هو مشهور متداول
~~PageV01P238
# بل لا ينفك عنها إلا القليل النادر، وقد استقر في النفوس قبوله وعدم
~~النفر منه، مع أن ما اعتمدته في ذلك أولى بالبعد عن الشبهة وأحرى بسلوك
~~جادة الشريعة.
# ولم أودع في هذه الرسالة من الفتوى إلا ما اعتقدت صحته، وأقدمت على لقاء
~~الله به، مع علمي بأن من خلا قلبه من الهوى وبصر بصيرته من الغوى، وراقب
~~الله تعالى في سريرته وعلانيته، لا يجد بدا من الاعتراف به والحكم بصحته،
~~وسميتها ب‍ " قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج " ورتبتها على مقدمات خمس،
~~ومقالة، وخاتمة، وسألت الله أن يلهمني إصابة الحق ويجنبني القول بالهوى،
~~إنه ولي ذلك والقادر عليه.
# المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين:
# أحدهما:
# أرض بلاد الاسلام، وهي على قسمين أيضا: ms114 عامر، وموات. فالعامر ملك لأهله،
~~لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ملاكه والموات إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو
~~لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود
~~القسم الثاني:
# ما ليس كذلك وهو أربعة أقسام:
# أحدها: ما يملك بالاستغنام ويؤخذ بالسيف، وهو المسمى بالمفتوح عنوة.
# وهذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة،
~~خلافا لبعض العامة. ولا يفضلون فيها على غيرهم، ولا يتخير الإمام بين
~~قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج، بل يقبلها الإمام لمن يقوم
~~بعمارتها بما يراه من النصف، PageV01P239
# أو الثلث، أو غير ذلك.
# وعلى المتقبل اخراج مال القبالة التي هي حق الرقبة، وفيما يفضل في يده
~~إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر.
# ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف، وغير ذلك وللإمام أن
~~ينقلها من متقبل إلى آخر إذا انقضت هذه القبالة: أو اقتضت المصلحة ذلك، وله
~~التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام من مصلحة المسلمين وأنفاع الأرض يصرف إلى
~~المسلمين وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة فيه إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في
~~الارتفاع.
# وثانيها: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال، وحكمها أن تترك في
~~أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف، وسائر أنواع التصرف،
~~إذا أقاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصفه بالشرائط. فإن تركوا
~~عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام أن يقبلها ممن
~~يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، ونحو ذلك.
# وعلى المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض مع وجود النصاب العشر أو
~~نصفه.
# وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور، أفتى به
~~الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية (1)، وأبو الصلاح (2)، وهو الظاهر من
~~عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع (3)، واختاره العلامة في المنتهى
~~والتذكرة والتحرير (4)، وابن حمزة، وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير
~~للمسلمين قاطبة وأمرها
# PageV01P240
# إلى الإمام (1)، وكلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال: يقبلها ms115
~~الإمام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين (2).
# وابن إدريس منع من ذلك كله وقال: إنها باقية على ملك الأول، ولا يجوز
~~التصرف فيها إلا بإذنه (3)، وهو متروك.
# احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
# ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، وما سار فيها أهل بيته فقال: "
~~من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار،
~~ونصف العشر مما كان بالرشا في ما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه
~~الإمام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو
~~نصف العشر " (4).
# وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه
~~السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: " العشر ونصف العشر على من أسلم
~~تطوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر ونصف العشر في ما عمر منها، وما لم
~~يعمر أخذها الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس في ما كان أقل من
~~خمسة أو ساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بخيبر " (5).
# واعترض في المختلف بأن السؤال إنما وقع عن أرض الخراج، ولا نزاع
# PageV01P241
# فيه، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها. ثم أجاب بأن الجواب أولا عن
~~أرض من أسلم أهلها عليها، ثم إنه عليه السلام أجاب عن أرض العنوة (1).
# إذا عرفت ذلك فاعلم أن العلامة في المختلف أجاب بهاتين الروايتين على
~~مختار الشيخ والجماعة، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج
~~أظهر.
# ثم احتج لهما برواية لا تدل على مطلوبهما، بل ولا تلتئم على مقالتهما،
~~وليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة، نعم بمقتضى الروايتين المتجه ما ذهب
~~إليه.
# وثالثها: أرض الصلح، وهي كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية
~~فيلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع، أو غير ذلك. وليس
~~عليهم شئ سواه، فإذا ms116 أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا
~~ابتداءا، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية.
# ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة، وغير ذلك: وللإمام أن
~~يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة
~~الجزية ونقصانها، ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة
~~البائع.
# وهذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين
~~وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين
~~ومواتها للإمام عليه السلام.
# ورابعها: أرض الأنفال: وهي كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها أو كانت
~~مواتا لغير ذلك فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع
~~فإنها كلها للإمام خاصة، لا نصيب لأحد معه فيها، وله التصرف فيهما بالبيع
~~والشراء والهبة والقبض حسب ما يراه. وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو
~~ثلث أو ربع.
# PageV01P242
# ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الزمان، إلا ما أحييت بعد
~~موتها، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره، فإن
~~أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه، وعلى المتقبل بعد اخراج
~~مال القبالة في ما يحصل العشر أو نصفه.
# مسائل:
# الأولى: تقسيم الأرض إلى هذا الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام الشيخ
~~رحمه الله في المبسوط والنهاية (1)، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة
~~هنا. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، فقد ذكره كذلك جماعة
~~المتأخرين كابن إدريس (2)، والمحقق ابن سعيد (3)، والعلامة في مطولاته
~~كالمنتهى والتذكرة (4)، ومتوسطانه كالتحرير (5) ومختصراته كالقواعد
~~والارشاد (6)، وكذا لشيخنا الشهيد في دروسه (7).
# الثانية: قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام
~~الأرضين، إذا أخرج الانسان مؤنته ومؤنة عياله لسنة وجب عليه في الذي يبقى
~~بعد ذلك الخمس لأهله (8)، وهو متجه.
# PageV01P243
# الثالثة: ما يؤخذ من هذه الأراضي إما مقاسمة بالحصة، أو ضريبة تسمى
~~الخراج، يصرف لمن له رقبة تلك الأرض، فما كان من ms117 المفتوح عنوة فمصرفه
~~للمسلمين قاطبة. وكذا ما يؤخذ من أرض الصلح - أعني الجزية - وما يؤخذ مما
~~أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها على ما سبق، وما كان من أرض الأنفال
~~فهو للإمام عليه السلام، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
# المقدمة الثانية في حكم المفتوح عنوة أعني المأخوذة بالسيف قهرا، لأن فيه
~~معنى الإذلال، ومنه قوله تعالى " وعنت الوجوه للحي القيوم " (1) أي ذلت،
~~وفيه مسائل:
# الأولى: قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
~~لكن إذا كانت محياة وقت الفتح فلا يصح بيعها والحالة هذه، ولا وقفها ولا
~~هبتها، بل يصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين، مثل سد الثغور، ومعونة
~~الغزاة وبناء القناطر. ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان،
~~وغير ذلك من مصالح المسلمين، ذهب إلى ذلك أصحابنا كافة.
# قال الشيخ في المبسوط عندما ذكر هذا القسم من الأرضين: ويكون للإمام
~~النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح
~~المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور، ومعونة المجاهدين، وبناء القناطر، وغير
~~ذلك من المصالح.
# وليس للغانمين في هذه الأرض شئ خصوصا، بل هم والمسلمين فيه سواء ولا يصح
~~بيع شئ من هذه الأرض، ولا هبته، ولا معاوضته، ولا تمليكه، ولا وقفه
# PageV01P244
# ولا رهنه، ولا إجارته، ولا إرثه. ولا يصح أن ينشأ دورا، ولا منازل، ولا
~~مساجد وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. ومتى فعل شئ
~~من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على الأصل (1).
# هذا كلامه رحمه الله بحروفه، وكلامه في النهاية قريب من ذلك (2)، وكذا
~~كلام ابن إدريس في السرائر (3)، والذي وقفنا عليه من كلام المتأخرين عن
~~زمان الشيخ غير مخالف لشئ من ذلك.
# وهذا العلامة في كتاب منتهى المطلب، وتذكرة الفقهاء، والتحرير مصرح بذلك.
~~قال في المنتهى: قد بينا أن الأرض المأخوذة عنوة لا يختص بها الغانمون بل
~~هي للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح، ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا
~~وقفها، بل يصرف ms118 الإمام حاصلها في المصالح مثل: سد الثغور، ومعونة الغزاة
~~وبناء القناطر. ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان، وغير ذلك
~~من مصالح المسلمين (4). وقد تكرر ذلك في كلامه نحو هذا قبل وبعد (5).
# وكذا قال في التذكرة والتحرير (6)، فلا حاجة إلى التطويل بإيراد عبارته
~~فيهما.
# وقد روى الشيخ في التهذيب عن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره
~~عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث طويل أخذنا منه
# PageV01P245
# موضع الحاجة قال: " وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما
~~احتوى العسكر - إلى أن قال -: والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة
~~متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي
~~على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان. وعلى قدر ما يكون لهم
~~صالحا ولا يضر بهم.
# فإذا خرج منها نماء بدأ فأخرج منها العشر من الجميع مما سقت السماء أو
~~سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في
~~الوجه الذي وجهه الله تعالى له - إلى أن قال -: ويؤخذ بعد ما يبقى من العشر
~~فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم
~~انصبائهم على قدر ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على
~~دين الله، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه
~~الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير
~~وله بعد الخمس الأنفال.
# والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا
~~ركاب، ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير فتال.
# وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله
~~صوافي المملوك مما كان بأيديهم من غير وجه الغصب، لأن المغصوب كله مردود
~~وهو وارث من لا وارث له " (1). الحديث بتمامه.
# وهذا الحديث وإن كان من المراسيل، إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول، ولم تجد
~~له راد، ms119 وقد عملوا بمضمونه، واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب
# PageV01P246
# العلامة في المنتهى (1)، وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب، فإن ما فيه
~~من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة.
# بقي شئ، وهو أنه تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض، وبعد ذلك يؤخذ حق الأرض،
~~والمشهور بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن. نعم هو قول الشيخ رحمه الله
~~(2).
# وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: " ما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي
~~يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل أرضها ونخلها،
~~والناس يقولون: لا تصح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد،
~~وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر. وعليهم في حصصهم العشر ونصف
~~العشر " (3).
# وفي معناه ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر (4).
# الثانية: موات هذه الأرض - أعني المفتوحة عنوة، وهو ما كان في وقت الفتح
~~مواتا - للإمام عليه السلام خاصة، لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان
~~ظاهرا.
# ولو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها. وحال الغيبة يملكها
~~المحيي بغير إذن.
# ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن
~~الأول عليه السلام. وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد: أنه
~~سمع
# PageV01P247
# رجلا يسئل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها،
~~وأكرى أنهارا، وبنى فيها بيوتا، وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال أبو عبد
~~الله عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضا من
~~المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر
~~القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " (1).
# وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: " ليس به بأس - إلى أن قال ms120 -: وأيما
~~قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوا فهم أحق بها وهي لهم " (2).
# الثالثة: قال الشيخ رحمه الله في النهاية والمبسوط (3)، وكافة الأصحاب:
# لا يجوز بيع هذه، ولا هبتها، ولا وقفها، كما حكيناه سابقا عنهم، لأنها
~~أرض المسلمين قاطبة، فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض، إنما
~~يجوز له التصرف فيها، ويؤدي حق القبالة إلى الإمام، ويخرج الزكاة مع اجتماع
~~الشرائط.
# وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح له بيعها على معنى أنه يبيع ماله
~~فيها من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة، لأنها ملك للمسلمين قاطبة.
# روى الشيخ عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: " ومن يبيع ذلك وهي أرض
~~للمسلمين! " قال: قلت: يبيعه الذي في يديه، قال: " ويصنع بخراج المسلمين
~~ماذا؟! " ثم قال: " لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله
~~يكون أقوى عليها واملأ بخراجها منه " (4).
# PageV01P248
# وهذا صريح في جواز بيع حقه - أعني آثار التصرف - ومنع بيع الأرض، ولا
~~نعرف أحدا من الأصحاب يخالف ما في مضمون الحديث.
# وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض
~~اليهود والنصارى فقال: " ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها،
~~فلا أرى بأسا لو أنك اشتريت منها " (1) الحديث.
# وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها، إذ قد صرح أولا بأنها ليست
~~ملكا لهم وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يتصور منهم بيع
~~الرقبة والحالة هذه.
# وقريب من ذلك ما روي حسنا عن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سمعته يقول: " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من
~~أراضي الخراج، فقال عليه السلام: له ما علينا وعليه مالنا مسلما كان أو
~~كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما ms121 عليهم " (2).
# وهذا في الدلالة كالأول.
# وعن جرير عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن ذلك فقال: " لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في
~~أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها " (3).
# وأدل من ذلك ما رواه محمد بن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه
~~السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته فقال: " هو لجميع المسلمين لمن هو
~~اليوم،
# PageV01P249
# ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن يخلق بعد " فقلنا: الشراء من
~~الدهاقين؟
# قال: " لا يصلح، إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي
~~الأمر أن يأخذها أخذها " قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: " يرد إليه رأس ماله
~~وله ما أكل من غلتها بما عمل " (1).
# وفي التذكرة رواه هكذا: قال: " يود " (2) بالواو بدل الراء من الأداء،
~~مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام. وما أوردناه أولى.
# فإن قلت: إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف فكيف يجوز لولي الأمر
~~أخذها من المشتري؟ وكيف يسترد رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه، أعني تلك
~~الآثار؟
# قلت: لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا
~~انقضت مدة القبالة، وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يد المشتري
~~أولى بالجواز وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن، ولكن
~~الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام، لانتزاعه ذلك، ويحتمل
~~أن يكون البائع، لما في الرد من الاشعار بسبق الأخذ.
# وقوله: " وله ما أكل.. " الظاهر أنه يريد به المشتري، وفي معنى هذه
~~الأخبار أخبار أخر كثيرة أعرضنا عنها إيثارا للاختصار.
# تنبيهات:
# الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها، ولا وقفه ولا هبته
~~قال في المبسوط: ولا أن تبنى دورا، ولا منازل، ولا مساجد وسقايات، ولا غير
# PageV01P250
# ذلك من أنواع التصرفات الذي يتبع الملك. ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف
~~باطلا، وهو باق على الأصل (1). وقد حكينا عبارته قبل ms122 ذلك.
# وقال ابن إدريس: فإن قيل: نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد
~~أخذت عنوة قلنا: إنما نبيع ونقف تصرفنا فيها وتحجيرنا وبناؤنا، فأما نفس
~~الأرض فلا يجوز ذلك فيها (2).
# قال العلامة في المختلف بعد حكاية كلام ابن إدريس هذا: وهو يشعر بجواز
~~البناء والتصرف، وهو أقرب (3.) قلنا: هذا واضح لا غبار عليه، يدل عليه ما
~~تقدم في قول الصادق عليه السلام:
# " اشتر حقه منها " (4)، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ
~~من الأسباب الناقلة، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به.
# ونحو ذلك قال في كتاب التذكرة في كتاب البيع فإنه قال: لا يصح بيع الأرض
~~الخراجية، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يختص بها أحد، نعم يصح بيعها تبعا
~~لآثار التصرف (5). وكذا قال في القواعد والتحرير (6).
# ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع
~~ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات.
# قلت: هذا مشكل، لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة،
# PageV01P251
# وأما الموات فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، ومع وجود الإمام لا يجوز
~~التصرف فيها إلا بإذنه، مع أن الحمل لا ينافي ما قررته من مختار ابن إدريس،
~~لأن مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي فيها لا يجوز بيعها ولا
~~هبتها، لأنها أرض الخراج. نعم يمكن حمل كلام الشيخ رحمه الله على حال وجود
~~الإمام وظهوره، لا مطلقا.
# الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام، أما في
~~حال ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه. وعلى هذا فلا ينفذ شئ من
~~تصرفات المتصرف فيها استقلالا.
# وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب، فإنه أورد على نفسه سؤالا
~~وجوابا، محصلها مع رعاية ألفاظه بحسب الامكان: أنه إن قال قائل: إذا كان
~~الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها، وكذا الغنائم وكان حكام
~~الأرضين ما بينهم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام، إما
~~لاختصاصهم بها كالأنفال، أو ms123 للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل
~~أرض الخراج، فيجب أن لا يحل لكم منكح، ولا يخلص لكم متجر، ولا يسوغ لكم
~~مطعم على وجه من الوجوه.
# قيل له: الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف
~~في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص.
# ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة، لاختصاصهم في حقوقهم عليهم
~~السلام حال الغيبة.
# ثم قال: إن قال قائل: إن ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه
~~الأرضين، ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتها لا يصح ما
~~يتفرع عليها. PageV01P252
# قيل له: قد قسمنا الأرض على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي ملك
~~لهم يتصرفون فيها. وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها
~~وبيعها، لأن لنا في ذلك قسما، لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح
~~الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح
~~تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف حسب.
# ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السالفة الدالة
~~على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض (1).
# وهذا كلام واضح السبيل، ووجهه من حيث المعنى: أن التصرف في المفتوحة عنوة
~~إنما يكون بإذن الإمام، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فيكون آثار
~~تصرفهم محترم بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها.
# وعبارة شيخنا في الدروس أيضا ترشد إلى ذلك، حيث قال: ولا يجوز التصرف في
~~المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام، سواء كان بالبيع أو بالوقف أو
~~غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا
~~ينفذ (2)، أي لم يقيده بحال ظهور الإمام أو عدمه. ثم قال: وقال ابن إدريس:
~~إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض (3).
# ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق الشيخ
~~رحمه الله عدم جوازه. والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ، وعدمه لعدمه،
~~وهذا ظاهر بحمد الله ms124 تعالى.
# PageV01P253
# المقدمة الثالثة:
# في بيان أرض الأنفال وحكمها الأنفال: جمع نفل، بسكون الفاء وفتحها، وهو
~~الزيادة، ومنه النافلة.
# والمراد به هنا: كل ما يخص الإمام عليه السلام. وقد كانت الأنفال لرسول
~~الله صلى الله عليه وآله في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه عليه
~~السلام.
# وضابطها: كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون
~~الموات، وتركات من لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام، والمفاوز وبطون
~~الأودية، ورؤس الجبال، وقطائع الملوك. وقد تقدم في الحديث الطويل عن أبي
~~الحسن الأول عليه السلام ذكر ذلك كله (1).
# وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما
~~تقول في قول الله: " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله " (2)؟ قال: "
~~الأنفال لله ولرسوله وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا
~~رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول " (3).
# وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال فقال: " كل أرض جزية أو شئ كان
~~للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم، قال: ومنها البحرين لم يوجف
~~عليها بخيل ولا ركاب " (4).
# وفي مرسلة العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV01P254
# قال: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام،
~~وإذا غزو بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " (1).
# ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة، وجهالة بعض رجال
~~إسنادها وعدم إمكان التمسك بظاهرها، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس
~~غنيمته كلها للإمام عليه السلام.
# إذا عرفت فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال: إما أن تكون محياة، أو
~~مواتا. وعلى التقديرين: فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة، أو لا.
~~فهذه أقسام أربعة.
# وحكمها أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم، مع اختصاص كل من
~~المحياة والموات بحكمه، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال
~~الغيبة.
# وأما غيرهم فإنه عليهم حرام وإن كان لا ينتزع عنهم في ms125 الحال على الظاهر،
~~حيث أن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيوقف على أمره.
# وروى الشيخ رحمه الله عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد
~~الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك
~~السنة فرده عليه، فقلت: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي
~~حملته إليه؟
# فقال: إني قلت له حين حملة إليه المال: إني كنت وليت الغوص فأصبت منه
~~أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم - إلى أن قال -: " يا
~~أبا سيار قد طيبناه لك فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض
~~فهم فيه محللون، محلل لهم ذلك إلى أن قام قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في
~~أيدي سواهم، فإن كسبهم
# PageV01P255
# حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة "
~~(1).
# قال في الصحاح " الطسق: الوظيفة من خراج الأرض فارسي معرب (2).
# وعن الحرث بن المغيرة النضري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست
~~عنده، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال:
# جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي
~~من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: " يا نجية سلني فلا تسألني اليوم
~~عن شئ إلا أخبرتك به " قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال: " يا
~~نجية لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو الأموال، وهما والله
~~أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في
~~أعناقهم إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وأن الناس ليتقلبون في حرام إلى
~~يوم القيامة بظلمنا أهل البيت " فقال نجية: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثلاث
~~مرات، هلكنا ورب الكعبة.
# قال: فرفع فخده عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا،
~~إلا أنا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: " اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا
~~"، قال: ms126 ثم أقبل إلينا بوجه وقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم عليه السلام
~~غيرنا وغير شيعتنا " (3).
# وهذان الحديثان ونحوهما من الأحاديث الكثيرة مما لا خلاف في مضمونها بين
~~الأصحاب بلا شك ولا فرية، فلا حاجة إلى البحث عن إسنادهما والفحص عن رجاله،
~~فإن أخبار الآحاد بين محققي الأصحاب والمحصلين منهم إنما يكون حجة إذا انضم
~~إليها من التابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدل على صدقها، فما ظنك
~~بإجماع الفرقة.
# PageV01P256
# فإن قيل: ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة، أهي على العموم
~~أو على جهة مخصوصة؟ وعلى التقدير الثاني فما هذه الجهة؟
# قلنا: ليس المراد حلها على جهة العموم، وإلا لزم سقوط حقهم عليهم السلام
~~من الخمس حال الغيبة، وهو خلاف ما عليه أكثر الأصحاب، بل القول به منسوب
~~إلى الشذوذ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم عليهم السلام والصرف فيه، إلى غير
~~ذلك مما هو معلوم البطلان وإنما المراد: إحلال ما لا بد منه من المناكح
~~والمساكن والمتاجر لتطيب ولادتهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم
~~ونحوهما.
# وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس، فلا حاجة بنا إلى
~~ذكرها هاهنا، فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شئ إما بالاحياء أو
~~بالشراء من بعض المتغلبين ونحو ذلك، كانت عليه حلالا بإحلال الأئمة عليهم
~~السلام.
# فإن قيل: ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج، فهل على غيرهم فيه
~~شئ من ذلك؟
# قلنا: لا نعرف في ذلك تصريحا للأصحاب، ولكن قد وقع في الحديث السابق
~~تصريحا به، ووجهه من حيث المعنى أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يكون
~~مجانا.
# فإن قيل: فهل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شئ من ذلك؟
# قلنا: إن ثبت أن جهة نيابته عامة احتمل ذلك، وإلى الآن لم نظفر بشئ فيه
~~وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم، لأن هذا خاصة الإمام، وليس هو كخراج الأرض
~~المأخوذة عنوة، فإن هذا القسم كغيره كما سيأتي إن شاء الله.
# فإن قيل: ms127 فلو استولى سلطان الجور على جباية شئ من خراج هذه الأرضين
~~اعتمادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الإمام، فهل يحل تناوله؟ PageV01P257
# قلنا: الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخراج الذي يأخذه الجائر، وكلام
~~الأصحاب يتناول هذا القسم وإن كان السابق إلى الأفهام في الخراج ما يؤخذ من
~~المفتوح عنوة فلا يبعد الحاقه به. ولم أقف على شئ صريح في ذلك سوى إطلاق ما
~~ورد عنهم عليهم السلام.
# فائدة:
# لا فرق بين غيبة الإمام وحضوره في زمان التقية، لاستوائهما في كونه
~~موجودا ممنوعا من التصرف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك، وإباحتهم
~~عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم وكذا الأمر بالجمعة. وقد احتج
~~الأصحاب بذلك بثبوتهما في زمان الغيبة، وفي الواقع لا فرق بينهما.
# المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين اعلم أن الذي ذكره
~~الأصحاب في ذلك: مكة زادها الله شرفا، والعراق، والشام، وخراسان، وبعض
~~الأقطار ببلاد العجم وقد تقدم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من
~~الأنفال.
# فأما مكة فإن للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحا خلافا، أشهره أنها فتحت
~~عنوة. قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: ظاهر المذهب أن النبي صلى وآله وسلم
~~فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأرضين والدور،
~~لأنها لجميع المسلمين كما نقول في كل ما فتح عنوة إذا لم يكن نقله إلى بلد
~~الاسلام فإنه يكون للمسلمين قاطبة. ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على
~~رجال من المشركين فأطلقهم، وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك، وكذلك أموالهم
~~PageV01P258
# من عليهم بها (1).
# وقال العلامة في التذكرة: وأما أرض مكة فالظاهر من المذهب أن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم فتحها بالسيف، ثم أمنهم بعد ذلك (2).
# وكذا قال في النهاية، ونحوه في التحرير (3) وشيخنا في الدروس لم يصرح
~~بشئ.
# احتج العلامة على ذلك بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه قال لأهل مكة: " ما تروني صانعا بكم؟ " فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم.
# فقال: ms128 " أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته: (لا تثريب عليكم اليوم يغفر
~~الله لكم وهو أرحم الراحمين)، أنتم الطلقاء " (4).
# ومن طريق الخاصة بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي
~~نصر قال: ذكرنا له الكوفة، إلى أن قال: " إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا
~~عليهم العشر، وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوة،
~~وكانوا أسراء في يده فأعتقهم فقال: اذهبوا أنتم الطلقاء " (5).
# وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحا، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم دخلها بأمان، كما ورد في قصة العباس وأبي سفيان وقوله عليه السلام:
# " من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة
~~فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن " إلا جماعة معينين، وأنه عليه
~~السلام لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم.
# PageV01P259
# بأنه على تقدير تسليم ذلك، إنما لم يقسم الأرضين والدور، لأنها لجميع
~~المسلمين، لا يختص بها الغانمون على ما تقرر من الأرض المفتوحة عنوة
~~للمسلمين قاطبة، والأموال والأنفس يجوز أن يمن عليهم بها مراعاة للمصلحة،
~~لأن للإمام أن يفعل مثل ذلك (1).
# وهذا قريب من كلام المبسوط (2).
# وأما أرض العراق التي تسمى بأرض السواد فهي المفتوحة من أرض الفرس في
~~أيام الثاني، فلا خلاف فيه أنها فتحت عنوة.
# وإنما سميت سوادا، لأن الجيش لما خرجوا من البادية ورأوا هذه الأرض
~~والتفاف شجرها سموها السواد لذلك، كذا ذكر العلامة في المنتهى والتذكرة
~~(3).
# قال في المبسوط - وهذه عبارته -: وأما أرض السواد فهي المغنومة من الفرس
~~التي فتحها عمر وهي سواد العراق. فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا،
~~وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف ماسحا. فمسح عثمان
~~الأرض واختلفوا في مبلغها فقال الساجي: اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وهي ما
~~بين عبادان والموصل طولا، وبين القادسية وحلوان عرضا. ثم ضرب على كل جريب
~~نخل ثمانية دراهم، والرطبة ستة، والشجر والحنطة أربعة، والشعير درهمين،
~~وكتب إلى عمر فأمضاه. ms129
# وروي أن ارتفاعها كانت في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان في
~~زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز
# PageV01P260
# رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول [سنة، وفي] (1) والثانية بلغ ستين
~~ألف ألف، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر، فمات في
~~تلك السنة.
# وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما أفضي الأمر إليه أمضى ذلك، لأنه لم
~~يمكنه أن يخالف ويحكم بما عنده.
# والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة
~~يكون خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة، الغانمين وغير
~~الغانمين في ذلك سواء، ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء
~~(2).
# هذه عبارته بحروفها.
# وقال في المنتهى وهذه عبارته أيضا: أرض السواد: هي الأرض المغنومة من
~~الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب، وهي سواد العراق، وحده في العرض من منقطع
~~الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب.
# ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فأما
~~الغربي الذي تليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص.
# إلى أن قال: هذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطاب، ثم بعث إليها بعد
~~فتحه ثلاثة أنفس: عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا
~~على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض وفرض لهم في كل يوم شاة
~~شطرها مع السواقط لعمار، وشطرها للآخرين. وقال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل
~~يوم شاة إلا سريع خرابها.
# ومسح عثمان أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها، فقال الساجي: اثنان
# PageV01P261
# وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف ثم ضرب على
~~كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب الشجر والرطبة
~~ستة دراهم، وعلى الحنطة له تسعة دراهم، وعلى الشعير درهمين. ثم كتب في ذلك
~~إلى عمر فأمضاه.
# وروي أن ارتفاعها كان في عهد ms130 عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان زمان
~~الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز، ثم ساق
~~باقي كلام الشيخ السابق بحروفه، ما زاد ولا نقص (1).
# وكذا صنع في التذكرة في باب الجهاد بحروفه (2)، وأعاد القول بفتح السواد
~~عنوة في باب إحياء الموات (3) ومثل ذلك صنع في كتاب الجهاد من التحرير (4).
# ولم يحضرني وقت كتابة هذه الرسالة هذا الموضوع من كتاب السرائر لابن
~~إدريس رحمه الله لأحكي ما فيه، لكنه في باب أحكام الأرضين من كتاب الزكاة
~~ذكر أن أرض العراق مفتوحة عنوة، وذكر من أحكامها قريبا من كلام الأصحاب
~~الذي حكيناه (5).
# وروى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري - وأورده ابن إدريس في
~~السرائر (6)، والعلامة في المنتهى (7) - قال: استعملني أمير المؤمنين علي
~~بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق: المدائن البهقباذات، ونهر سير،
~~ونهر
# PageV01P262
# جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى
~~كل جريب وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم
~~عشرة دراهم. وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل
~~ولا آخذ منه شيئا، وأمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون
~~بالذهب على كل رجل ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل
~~رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل انسان
~~منهم، قال: وجبتها ثمانية ألف ألف درهم في سنة (1).
# قال الشيخ توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه من أن ذلك منوط
~~بما يراه الإمام من المصلحة، فلا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام
~~رأى المصلحة في ذلك الوقت ووضع هذا المقدار، وإذا تغيرت المصلحة إلى زيادة
~~ونقصان غيره، وإنما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم، ونفى الزيادة عليهم
~~والنقصان عنه في جميع الأحوال، وليس ذلك في الخبر (2).
# قلت: ومثله القول في الخراج منوط بالمصلحة وعرف الزمان كما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى، ms131 وهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب مصلحة الوقت.
# واعلم أن الذي أوردته من لفظ الحديث هو ما أورده الشيخ في التهذيب، لكن
~~وجدت نسخه مختلفة العبارة في ايراد أسماء الرساتيق المذكورة ففي بعضها:
# نهر سيريا ونهر جوير. وفي بعضها: نهر سبر بالباء الموحدة والسين المهملة
~~المكسورة، ونهر جوين بالنون والجيم المفتوحة والياء المثناة من تحت بعد
~~الواو المكسورة، وفي بعضها: جوير بالجيم والياء الموحدة بعد الواو.
# وقال ابن إدريس بعد أن أورد الحديث في السرائر بعطف البهقباذات على
# PageV01P263
# المدائن بالواو، ونهر سبر بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحده والسين غير
~~المعجمة هي المدائن، والدليل على ذلك أن الراوي قال: استعملني على أربعة
~~رساتيق ثم عدد خمسة، فذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة نهر سبر فعطف على
~~اللفظ دون المعنى، ثم شرع في بيان جواز مثل هذا العطف، إلى أن قال: فأما
~~البهقباذات:
# البهقباذ الأعلى وهو ستة طساسيج ثم ذكر أسماءها، والبهقباذ الأوسط أربعة
~~طساسيج وذكر أسماءها، والبهقباذ الأسفل خمسة طساسيج وصنع مثل ذلك (1).
# والذي وجدته في نسخ التهذيب المدائن البهقباذات بغير واو، كما وجدته في
~~المنتهى حيث أورد الحديث بلفظ وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بعد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام
~~قد سار في أهل العراق بسيرة فهم إمام لسائر الأرضين " (2).
# فإن قلت: أليس قد قال الشيخ في المبسوط ما صورته - وعلى الرواية التي
~~رواها أصحابنا: إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة
~~للإمام خاصة - تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم، إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من
~~ذلك، تكون للإمام خاصة، وتكون من جملة الأنفال التي لا يشترك فيها غيره
~~(3). وهذا الكلام يقتضي أن لا تكون أرض العراق من المفتوح عنوة. ms132
# قلت: الجواب عن ذلك من وجوه:
# PageV01P264
# الأول: إن الشيخ رحمه الله قال هذه على صوره الحكاية، وفتواه ما تقدم في
~~أول الكلام، مع أن جميع أصحابنا مصرحون في هذا الباب على ما قاله الشيخ في
~~أوله كلامه. والعلامة في المنتهى والتذكرة أورد كلام الشيخ هذا حكاية
~~وإيرادا بعد أن أفتى بمثل كلامه الأول، حيث قال في أول كلامه: وهذه الأرض
~~فتحت عنوة ولم يتعرض إلى ما ذكره آخرا بشئ.
# الثاني: إن الرواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الاسناد مرسلة، ومثل هذه
~~كيف يحتج به أو يسكن إليه، مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ضعف
~~العمل بها (1).
# الثالث: إنا لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فبها دلالة على أن أرض
~~العراق فتحت بغير أمر الإمام، فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه
~~السلام في ذلك. ومما يدل عليه فعل عمار، فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه
~~السلام، ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها.
# ومما يقطع مادة النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد
~~الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما منزلته؟ فقال: " هو لجميع
~~المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن يخلق بعد "
~~فقلنا:
# الشراء من الدهاقين؟ قال: " لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها
~~للمسلمين " الحديث (2).
# وروى أيضا عبد الرحمن بن حجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما
~~اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت: إن ابن أبي ليلى
~~قال:
# اتهم إذا أسلموا أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم. وأما ابن شبرمة فزعم
~~أنهم
# PageV01P265
# عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة،
~~وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى: أنهم إذا أسلموا فهم أحرار (1).
# وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه، لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم
~~موافق لذلك، فلا مجال للتردد.
# وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة ms133 بعض الأصحاب، وممن ذكر ذلك
~~العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة (2)، لكن لم يذكر أحد حدودها.
# وأما البواقي فذكر حكمها القطب الرواندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى
~~مبسوطه وعبارته هذه: والظاهر على ما في مبسوطه أن الأرضين التي هي من أقصى
~~خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف.
# هذا ما وجدته في ما حضرني من كتب الأصحاب، والله أعلم بالصواب.
# المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج، وأنه هل يقدر أم لا؟
# اعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة لها، وفي معناه المقاسمة،
~~غير أن المقاسمة تكون جزءا من حاصل الزرع، والخراج مقدار من النقد يضرب
~~عليها. وهذا هو المراد بالقبالة والطسق في كلام الفقهاء.
# ومرجع ذلك إلى نظر الإمام على حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا، وليس
~~له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه، ويدل
~~على ذلك وجوه:
# الأول: أن الخراج والمقاسمة كالأجرة، وهي منوطة بالعرف متفاوتة بتفاوت
# PageV01P266
# الرغبات. أما الأولى فلأنهما في مقابل منافع الأرض ولا نريد بمشابهتهما
~~للأجرة إلا ذلك.
# وأما الثانية فظاهرة، قال العلامة في النهاية في باب قتال البغاة في
~~توجيه كلام الشيخ رحمه الله حيث قال: لو ادعى من بيده أرض الخراج عنه
~~المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي، أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قوله.
~~وجهه: أن الخراج معاوضة، لأنه ثمن أو أجرة، فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره
~~من المعاوضات.
# الثاني: قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام - وهو
~~الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة - ما يدل على ذلك، قال:
# " والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها
~~ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو
~~الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضربهم " الحديث (1).
# وهذا صريح في ما قلناه، فإن تسويغه الخراج إلى النصف أو الثلث والثلثين
~~وإناطته إياه بالمصلحة ms134 بعد ذلك صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه ولا
~~أعرف لهذا رادا من الأصحاب.
# الثالث: الاجماع المستفاد من تنبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب
~~وعدم الفتوى على مخالف، ولا محكيا لكلام المتصدين لحكاية الخلاف مشهورا
~~ونادرا في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم.
# قال الشيخ في النهاية في حكم الأرض المفتوحة عنوة: وكان على الإمام أن
~~يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع (2).
# وقال في المبسوط في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة
# PageV01P267
# عنوة: وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث
~~(1).
# وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة:
# يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في
~~مصالح المسلمين (2).
# وقال ابن إدريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة: على الإمام أن يقبلها
~~لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك (3).
# وقال العلامة في المنتهى: وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام
~~لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (4).
# وقال في التذكرة: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم
~~بعمارتها بما يراه من النصف وغيره (5).
# وقال في التحرير في المفتوحة عنوة: ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما
~~يراه من النصف أو الثلث (6).
# وقال في القواعد في هذا الباب أيضا: وبقبلها الإمام لمن يراه بما يراه
~~حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم (7).
# وقال في الارشاد: ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه.
# وقال المقداد رحمه الله في التنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذا الرسالة
~~لأحكي
# PageV01P268
# عبارته ولكن حاصل كلامه فيه على ما أظن أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف
~~فكل ما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها (1).
# فإن قلت: قد صرحتم بأن هذا منوط ينظر الإمام عليه السلام ورأيه، فكيف يحل
~~بدون ذلك؟
# قلنا: قد نص أئمتنا عليهم السلام في غير حديث وصرح أصحابنا كافة وسنحكي
~~الأحاديث الواردة في ذلك وعبارات ms135 الأصحاب عن قريب إن شاء الله تعالى بحل
~~تناول ما يأخذه الجائر من ذلك باسم الخراج والمقاسمة.
# ووجهه من حيث المعنى واضح: لأن الخراج حق شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفا
~~وارتباطه بنظر الإمام، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له وعمل ما
~~هو منوط بنظر الإمام استقلالا لا بنفسه، كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا
~~يجوز له ولم يكن المأخوذ حراما، لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه،
~~يستحقه قوم معلومون. وقد رفع أئمتنا عليهم السلام المنع من طرفهم بالنسبة
~~إلينا فكيف يحرم.
# قال في التذكرة في كتاب البيع: ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة،
~~ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه
~~واتهابه ولا يجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع
~~وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق الله تعالى آخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز
~~شراؤه (2).
# والحاصل أن هذا مما وردت النصوص وأجمع عليه الأصحاب، بل المسلمون.
# فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للاجماع، فإذا بلغ معه الكلام
~~إلى
# PageV01P269
# هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام.
# فإن قلت: فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك، أعني الفقيه
~~الجامع للشرائط؟
# قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة
~~تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا
~~بالطريق الأولى، لأن هذا أقل منه خطرا، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في
~~كل عصر، إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي.
# ومن تأمل في كثير من أحوال كبراء علمائنا السالفين مثل السيد الشريف
~~المرتضى علم الهدى، وأعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين نصير الحق
~~والدين الطوسي وبحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة والدين الحسن بن مطهر،
~~وغيرهم رضوان الله عليهم، نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك في أنهم كانوا
~~يسلكون هذا المنهج ويقيمون هذا السبيل، وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ms136
~~ما يعتقدون صحته.
# المقالة في حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته أما حال حضوره عليه
~~السلام فلا شك فيه، وليس للنظر فيه مجال، وقد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج
~~أن الأرض جعل منه أرزاق الغزاة والولاة والحكام وسائر وجوه الولايات.
# قال الشيخ في المبسوط في فصل أقسام الغزاة: ما يحتاج إليه للكراع وآلات
~~الحرب كان ذلك من بيت المال من أموال المصالح. وكذلك رزق الحكام، وولاية
~~الأحداث، والصلات، وغير ذلك من وجوه الولايات، فإنهم يعطون من PageV01P270
# المصالح، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة (1).
# وكذا قال العلامة حاكيا عن الشيخ كلامه (2)، فلا حاجة إلى التطويل به.
~~وهذا واضح جلي، وليس المقصود بالنظر.
# وأما في حال الغيبة فهو موضع الكلام ومطمح النظر: ولو تأمل المنصف لوجد
~~الأمر فيه أيضا بينا جليا. فإن هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر، وليس
~~للإمام عليه السلام قليل ولا كثير. وهذه المصارف التي عددناها لم تتعطل
~~كلها في حال الغيبة، وإن تعطل بعضها.
# وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه السلام
~~لا يقتضي تحريمه حال الغيبة، لبقاء الحق ووجود المستحق مع تظافر الأخبار عن
~~الأئمة الأطهار، وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم
~~بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر
~~الجائر.
# فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة كان حقيقا باندفاع
~~الأوهام واضمحلال الشكوك، ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان:
# الأول:
# في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك، وهي كثيرة:
# فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه
~~السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب
~~الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، ويعطهم ما يعطي الناس، ثم قال لي: لم تركت
~~عطاءك؟ قال: قلت: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك
# PageV01P271
# بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيب (1).
# قلت: ms137 هذا نص في الباب، فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال: إنه ترك أخذ
~~العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه، فإنه إنما يأخذ حقه حيث أنه يستحق
~~في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة.
# ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو
~~الحسن عليه السلام: " مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا "
~~قال: قلت: نعم فإن شئت وسعت علي، قال: " اشتره " (2).
# وقد احتج بها العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج
~~والمقاسمة (3.
# ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد الله
~~عليه السلام وأنا عنده، فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم،
~~آخذها؟
# قال: " نعم "، قلت: " وأحج بها؟ "، قال: " نعم " (4).
# ومثل هذا من عدة طرق أخرى كذا.
# ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين
~~أبي زياد، فأردت أن اشتريه، ثم قلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام
~~فأمرت مصادفا) فسأله، قال: فقال: " قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره
~~" (5.
# قلت: قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى وصححه، لكن
# PageV01P272
# قد يسأل عن قوله: " فإن لم يشتره اشتراه غيره " فإن شراء الناس للشئ لا
~~مدخل له في صيرورته حلالا، على تقدير أن يكون حراما، فأي مناسبة له ليعلل
~~به، ولا أبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه السلام إلى معنى لطيف، وهو أن كل
~~من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل
~~يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره بخلاف من لم يكن كذلك، فإن عدم
~~دخوله في شراء هذا كدخوله في أنه لا يتعطل أمر دولة الجور ولا يتناقص، بل
~~رواجها بحلاله.
# فأشار عليه السلام بقوله: " إن لم يشتره اشتراه غيره "، إلا أنه لا مانع
~~له من الشراء، إذ لا دخل له في دولة الجور ms138 بتقوية ولا غيرها. فإن لم يشتره
~~لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره.
# ومنها ما رواه أيضا إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل
~~وهو يظلم قال: " يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد " (1).
# وهذا الحديث نقلته من المنتهى هكذا، وظني أنه نقله من التهذيب (2)،
~~وبمعناه أحاديث كثيرة:
# منها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة
~~وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: " ما
~~الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام
~~بعينه ".
# PageV01P273
# قيل له: فما ترى من أغنامنا في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول:
# بعناها فيبعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: " إن كان أخذها وعزلها فلا
~~بأس ".
# قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا فيأخذ
~~حظه فيعزل بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: " إن كان قبضه بكيل
~~وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " (1).
# ومنها ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله
~~عليه السلام عن أبيه: " أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية " (2).
# قلت: قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب، والإمام عليه السلام لا
~~يواقعها، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائز إلا لما لهما من الحق في
~~بيت المال.
# مع أن تصرفه كان بغير رضى منهم عليهم السلام، فتناولهما حقهما عليهما
~~السلام المرتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من
~~المؤمنين نظرا إلى التأسي.
# وقد نبه شيخنا في الدروس على المعنى، وفرق بين الجائزة من الظالم وبين
~~أخذ الحق الثابت في بيت المال أصالة، فإن ترك قبول الأول أفضل، بخلاف
~~الثاني (3).
# ومثل هذه الأخبار كثيرة لمن تتبع وحصره ولسنا بصدد ذلك، فإن في هذه غنية
~~في الدلائل ms139 على المطلوب عن السعي في تتبع ما سواها، وكون بعضها قد يعتري
~~بعض رجال إسناده طعن أو جهالة غير قادح في شئ منها بوجه من الوجوه على أن
~~أسانيد كثير منها صحيحة كما قدمناه.
# PageV01P274
# ومع ذلك فإن الأصحاب كلهم أو جلهم قد أفتوا بمضمونها في كتبهم، وعملوا به
~~فيما بلغنا عنهم، والخبر الضعيف الاسناد إذا انجبر بقول الأصحاب وعملهم
~~ارتقى إلى مرتبة الصحيح وانتظم في سلك الحجج وألحق بالمشهور.
# فإن قيل: هاهنا سؤالان:
# الأول: هذه الأخبار إنما تضمنت حل الشراء خاصة، فمن أين ثبت حل التناول
~~مطلقا؟
# الثاني: هذه الأخبار إنما دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه
~~وأخذه، فمن أين ثبوت حل الاستيلاء والأخذ كما يفعل الجائر؟
# قلنا: الجواب عن الأول: إن حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب، لأن حل الشراء
~~يستلزم حل جميع أسباب النقل كالصلح والهبة، لعدم الفرق، بل الحكم بجواز غير
~~الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى، لأن شروط صحة الشراء أكثر، وقد صرح
~~الأصحاب بذلك، بل يستلزم قبول جواز هبته وهو في يد ذي المال الحوالة به،
~~لما عرفت من أن ذلك غير مملوك له، بل إنما هو حق تسلط على تصرف الغير فيه،
~~وقد سوغ أئمتنا عليهم السلام ابتناء تملكنا على ذلك التصرف الغير السائغ،
~~لأن تحريمه إنما كان من جهتهم عليهم السلام، فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلبا
~~لزوال المشقة، فعليهم من الله التحية والسلام، وقد صرح بذلك بعض الأصحاب،
~~وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# وأما الجواب عن الثاني فلأن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء، على أنه
~~إذا لوحظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا جهة غصب ولا قبح،
~~حيث أن هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها، وكونه منوطا بنظر الإمام
~~انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الإمام في تناوله من الجائر سقط السؤال
~~بالكلية أصلا ورأسا. PageV01P275
# المسلك الثاني:
# اتفاق الأصحاب على ذلك، وهذه عباراتهم نحكيها شيئا فشيئا من كلامهم بعينه
~~من غير تغيير على حسب ms140 ما وقع إلينا من مصنفاتهم في وقت كتابة هذه الرسالة.
# فمن ذلك كلام شيخ الطائفة ورئيسها وفقيهها ومعتمدها محمد بن الحسن الطوسي
~~في كتاب المكاسب من كتاب النهاية وهذا لفظه: ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر
~~الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم
~~أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويغصبون ما ليس لهم، ما لم يعلم شيئا من ذلك
~~بعينه غصبا، فإن علم كذلك فلا يتعرض لذلك، فأما ما يأخذونه من الخراج
~~والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم (1). هذا كلامه.
# وقال المحقق نجم الدين في الشرائع ما هذا لفظه: ما يأخذه السلطان الجائر
~~من الغلات باسم المقاسمة، والأموال باسم الخراج من حق الأرض، ومن الأنعام
~~باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف
~~بعينه (2).
# وقال العلامة في المنتهى: يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور
~~بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج
~~وما يأخذه بشبهة المقاسمة من الغلات وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك، إلا
~~أن يتعين له شئ بانفراده أنه غصب فلا يجوز له أن يبتاعه.
# ثم احتج له برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمار وأبي عبيدة السالفات إلى
~~أن قال: إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة،
~~أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة. وقبول هبته.
# PageV01P276
# ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه دفعا للضرر (1).
# قلت: هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا.
# وقال في التذكرة ما هذا لفظه: ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة،
~~ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه
~~واتهابه، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه
~~الزراع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق الله أخذه غير مستحق فبرئت ذمته وجاز
~~شراؤه (2).
# ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمن السالفين.
# وقال في التحرير: ms141 ما يأخذه ظالم بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم،
~~وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة الخراج، وما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة
~~حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم، إلا أن
~~يعلمه بعينه في شئ منه أنه غصب، فلا يجوز تناوله ولا شراؤه (3).
# وقال في القواعد: والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن
~~الأموال، باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه
~~واتهابه: ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا (4) وفي حواشي شيخنا الشهيد
~~قدس سره على القواعد ما صورته: وإن لم يقبضها الجائر، وكذا ثمرة الكرم
~~والبستان.
# وقال في الارشاد عطفا أشياء مما يصح بيعها وتناولها: وما يأخذه الجائر
~~باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن عرف
# PageV01P277
# المالك.
# وقال شيخنا في الدروس كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحققين إذا
~~تأمله المنصف الفطن علم أنه يعتقد في الخراج من جملة الأموال الخالية من
~~الشبهة البعيدة عن الأوهام، حيث ذكر الجوائز وجعل ترك قبولها أفضل، وبالغ
~~في أحكام الخراج بما سنحكيه مفصلا، وصورة كلامه:
# يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن
~~مستحقا له، ثم قال: ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك، ولا يعتبر رضاه
~~ولا يمنع تظلمه مع الشراء. وكذا لو علم أنه يظلم، إلا أن يعلم الظلم بعينه.
~~نعم تكره معاملة الظلمة ولا يحرم، لقول الصادق عليه السلام: " كل شئ فيه
~~حرام وحلال فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه ". ولا فرق بين قبض الجائر
~~إياها ووكيله وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة، أو وكله في
~~قبضها، أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، ويحرم على
~~المالك المنع وكما يجوز الشراء تجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف،
~~ولا يحل تناولها بغير ذلك (1).
# والمقداد رحمه الله في التنقيح شرح النافع أخذ حاصل هذا الكلام وأورده
~~بصورة الشرح مطولا (2)، ولم يحضرني في وقت نقل كلام ms142 الأصحاب سوى هذا
~~المقدار من الكتب فما نقل كلام الباقين لكن فيما أوردناه غنية وبلاغ لأولي
~~الألباب. فإن كلام الباقين لا يخرج عن كلام من حكينا كلامهم إذ لو كان فيهم
~~مخالف لحكاه من عثرنا عن مصنفاتهم واطلعنا من مذاهبهم لما علمنا من شدة
~~حرصهم على ايراد خلاف الفقهاء وإن كان ضعيفا، والإشارة إلى القول الشاذ وإن
~~كان واهيا فيكون الحكم ذلك إجماعيا.
# PageV01P278
# على أنه لو كان فيهم مخالف مع وجود فتوى كبراء المتقدمين والمتأخرين
~~واستفاضة الأخبار عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وصحة طرق كثير منها واشتهار
~~مضمونها، لم يكن خلافه قادحا، فكيف والحال كما قد علمت.
# فها نحن قد قررنا لك في هذه المسألة وأوضحنا لك من مشكلها ما يجلي صدى
~~القلوب، ويزيل أذى الصدور، ويرغم أنوف ذوي الجهل، ويشوه وجوه أولي الحسد،
~~الذين يعضون الأنامل غيظا وحنقا، ويلتجئون في تنفيس كربتهم إلى التفكر في
~~الاعتراض والتنبيه على ما يعدونهم بزعمهم من العورات، ويطعنون بما لا يعد
~~طعنا في الدين، يمهدون بذلك في أنفسهم في قلوب وهماء العامة وضعفاء العقول
~~وسفهاء الأحلام محلا، ولا يعلمون أنهم قد هدموا من دينهم، وأسخطوا الله
~~مولاهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
# فإن ما أوردناه من الأخبار عن الأئمة الأطهار، وحكيناه عن فقهاء العترة
~~النبوية المبرئين من الزيغ والزلل إن كان حقا يجب اتباعه والانقياد إليه
~~فناهيك وكانوا أحق بها وأهلها، وأي ملامة على من اتبع الهدى والحق وتمسك
~~بهدى قادة الخلق لولا العمة عن صوب الصواب، والغشاء عن نور اليقين.
# وإن كان باطلا مع ما أثبتناه من الأخبار الكثيرة والأقوال الشهيرة، فلا
~~سبيل لنا إلى مخالفتهم وسلوك غير جادتهم، والحال أنهم قدوتنا في أصول ديننا
~~وعمدتنا في أركان مذهبنا، وكيف نتبعهم حينا ونفارقهم حينا " يحلونه عاما
~~ويحرمونه عاما " (1).
# وما أنا من غزيت إن غوت * غويت وإن ترشد غزية أرشد على أن الحاسد لا يرضى
~~وإن قرعت سمعه الآيات، والمغمض لا يقصر وإن أتي بالحجج البينات. ولو راجع
~~عقله وتفكر لم يجد فرقا ms143 بين حل الغنائم وحل ما نحن فيه، بل هذا إنما هو
~~شعبة من ذلك، فإنه إذا كان المبيح له والإذن في تناوله
# PageV01P279
# واحدا، فأي مجال للشك، وأي موضع للطعن، لولا عين البغضاء وطوية الشحناء.
# وجدير بمن علم كيف كان طعن الحاسدين وإنكار المغمضين عن سيد الكونين
~~وإمام الثقلين، ونسبتهم إليه الأباطيل وبدأتهم عليه في الأندية بالأفاعيل،
~~مما يذيب المرارة ويفتت قلوب ذي البصائر، أن يهون عليه مثل هذه الأقوال
~~السخيفة والانكارات الفاسدة.
# فما في حريم بعدها من تحرج * ولا هتك ستر بعدها بمحرم وما زلنا نسمع في
~~خلال المذاكرة في مجالس التحصيل من أخبار علمائنا الماضين وسلفنا الصالحين،
~~ما من هو جملة الشواهد على ما ندعيه، والدلائل الدالة على حقيقة ما منتجيه.
# فمن ذلك ما تكرار سماعنا من أحوال الشريف المرتضى علم الهدى ذي المجدين،
~~أعظم العلماء في زمانه، الفائر بعد المرتبة في أوانه، علي بن الحسين
~~الموسوي قدس الله روحه، فإنه مع ما اشتهر من جلالة قدرة في العلوم، وأنه في
~~المرتبة التي تنقطع أنفاس العلماء على أثرها، وقد اقتدى به كل من تأخر عنه
~~من علماء أصحابنا، بلغنا أنه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة وثروة
~~جسيمة وصورة معجبة، وأنه قد كان له ثمانون قرية، وقد وجدنا في بعض كتب
~~الآثار ذكر بعضها.
# وهذا أخوة ذو الفضل الشهير والعلم الغزير والعفة الهاشمية والنخوة
~~القرشية السيد الشريف الرضي روح الله روحه كان له ثلاث ولايات، ولم يبلغنا
~~عن أحد من صلحاء ذلك العصر الانكار عليهما، ولا النص منهما ولا نسبتهما إلى
~~فعل حرام أو مكروه أو خلاف الأولى، مع أن الذين في هذا العصر ممن يزاحم
~~بدعواه الصلحاء لا يبلغون درجات اتباع أولئك والمتقدمين بهم.
# ومتى خفى شئ فلا يخفى حال أستاد العلماء والمحققين والسابق في الفضل
~~PageV01P280
# على المتقدمين والمتأخرين، العلامة نصير الملة والحق والدين محمد بن محمد
~~ابن الطوسي قدس الله نفسه وطيب رمسه وأنه كان المتولي لأحوال الملك والقائم
~~بأعباء السلطنة، وهذا وأمثاله إنما يصدر ms144 عن أوامره ونواهيه.
# ثم انظر إلى ما اشتهر من أحوال آية الله في المتأخرين بحر العلوم مفتي
~~الفرق جمال الملة والدين أبي منصور الحسن المطهر قدس الله لطيفه، وكيف كان
~~ملازمته للسلطان المقدس المبرور محمد خدابنده، وأنه كان له عدة قرى وكانت
~~شفقات السلطان وجوائزه واصلة إليه، وغير ذلك مما لو عدد لطال.
# ولو شئت أن أحكي من أحوال عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر، وكيف كانت
~~أحوالهما في دول زمانهما لحكيت شيئا عظيما، بل لو تأمل المتأمل الخالي من
~~المرض قلبه لوجد المربي من العلماء والمروج لأحوالهم إنما هم الملوك وأركان
~~دولهم.
# ولهذا لما قلت العناية بهم وانقطع توجههم بالتربية إليهم ضعفت أحوالهم،
~~وتضعفت أركانهم وخلت أندية العلم ومحافله في جميع الأرض.
# وليس لأحد من المتقدمين أن يقول: إن هؤلاء أحيوا هذه البلاد وكانت قبل
~~مواتا.
# هذا معلوم البطلان ببديهة العقل:
# أما أولا فلأن بلاد العراق على ما حكيناه كانت بتمامها معمورة، لم يكن
~~لأحد مجال أن يعمر في وسط البلاد قرى متعددة وما كان بين القريتين والبلدين
~~في البعد قدر فرسخ إلا نادرا، كيف ومجموع معمورها من الموصل إلى عبادان ستة
~~وثلاثون ألف ألف جريب.
# وأما ثانيا، فلأن عمارة القرى أمر عظيم يحتاج إلى زمان طويل وصرف مال
~~جزيل، وهم كانوا بعيدين عن هذا الاستعداد مع هذه التمحلات بعد ما تلوناه عن
~~كلامهم في أحكام هذه الأرضين وأحوال خراجها وحل ذلك من التكلفات الباردة
~~PageV01P281
# والأمور السامجة نعوذ بالله من القول بالهوى ومجانية سبيل الهدى، وهو
~~حسبنا ونعم الوكيل.
# الخاتمة في التوابع واللواحق، وفيها مسائل:
# الأولى: في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات، لما قررنا فيما قبل أنه
~~من جملة الغنائم، إذ هو حق الأرض المفتوحة، فحلها تابع لحلها بغير تفاوت،
~~وأقمنا الدلائل على ذلك وحكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه، وليس له
~~ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور، وهو موقوف على أمر الإمام ونظره.
~~وهذا لا يصلح للمنافاة، لأن الأئمة عليهم ms145 السلام أباحوا لشيعتهم ذلك في حال
~~الغيبة وأزالوا المانع من جهتهم، فلم يكن فيه شئ يقتضي التنفر، ولا يبعد من
~~رضى الله سبحانه ورضاهم، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة.
# وأي فارق بينه وبين ما أحلوه لشيعتهم حال الغيبة مما فيه حقوقهم. وهؤلاء
~~الذين يزوون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقهم عليهم السلام بل ولا
~~يستطيعون فإن هذه الجواري والعبيد، ومتفرقات الغنائم، وما يحصل من البحر
~~بالغوص وغيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه، وهم لا يتحرجون من هذا القسم ولا
~~ينفرون منه ويبالغون في التشنيع على القسم الأول لما يلحقه من المحرمات
~~ومواقع الشبهات ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة يقتفون آثارهم، ولو
~~يخافون الله سبحانه حيث أنهم قد حرموا بعض ما أحله الله، وأنكروا بعض ما
~~علم ثبوته من الدين، وينالون من الأعراض المحترمة بما هو حرام عليهم.
# ولا فرق في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم
~~الحلال. فإن عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الأئمة عليهم السلام ينكرون
~~عليه، PageV01P282
# ويتوجعون من فعله وافترائه، وحثوا على فعلها ووعدوا عليها بمضاعفة
~~الثواب، فطما للنفوس عن متابعته على ضلاله.
# والشبهة إنما سميت شبهة، لأنها موضع للاشتباه، وليس هذا النوع موضعا
~~للاشتباه، كما نقول في أموال الظلمة والقمارين فإنها مواقع الشبهة ومظان
~~المحرمات، فإن الحل والحرمة حكمان شرعيان إنما يثبتان وينتفيان بقول
~~الشارع، فما كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال، وما كان أمره فيه الحرمة
~~فهو الحرام، والشبهة هو الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس
~~الأمر، كما مثلناه في أموال الظلمة.
# الثانية: قد عرفت أن الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو
~~نائبه حلال تناولها، فهل تكون حلالا للأخذ مطلقا، حتى لو لم يكن مستحقا
~~للزكاة، ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام، أو إنما
~~يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك إلى
~~مستحقيه؟ إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول، ms146 وتعليلهم للأخذ نصيبا
~~في بيت المال، وأن هذا حق لله يشعر بالثاني. وللتوقف فيه مجال، وإن كان
~~ظاهر كلامهم هو الأول، لأن دفع الضرورة لا يكون إلا بالحل مطلقا.
# الثالثة: قال في التحرير روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النزول
~~على أهل الخراج فقال: " ثلاثة أيام "، وعن الشجرة في القرى وما يؤخذ من
~~العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى قال: " ويشترط عليهم في ما شرطت عليهم
~~من الدراهم والشجرة وما سوى ذلك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم.
# وإن كان كالمتيقن أن من نزل ذلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك.
# قلت: الرواية في التهذيب وفيها بدل الأكراد: والأكرة (1)، كأنه جمع أكار.
# PageV01P283
# وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، إلى أن قال: أناسا من أهل الذمة
~~نزلوها أله أن يأخذ منها أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال، " تشارطهم
~~فما أخذ بعد الشرط فهو حلال " (1).
# ولكن روي عن علي الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# " أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عند موته فقال: يا علي لا
~~يظلم الفلاحون بحضرتك، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم "
~~(2).
# وفي معنى ذلك ما رواه أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
# الرابعة: روى الشيخ رحمه الله في التهذيب عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي
~~الحسن الأول عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: " إن كنت لا بد
~~فاعلا فاتق أموال الشيعة "، قال: فأخبرني على أنه كان - يجبيها من الشيعة
~~علانية ويردها عليهم في السر (4).
# وفي معناها ما رواه الحسن بن الحسن الأنباري عن الرضا عليه السلام قال:
# كتبت إليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر، كتبت
~~إليه أذكر إنني أخاف على خيط عنقي وأن السلطان، يقول: رافضي ولست أنك تركت
~~عمل السلطان للرفض، فكتب إليه ms147 أبو الحسن عليه السلام: " فهمت كتابك وما
~~ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر
~~به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك،
~~وإذا
# PageV01P284
# صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين كان ذا بذا، وإلا فلا " (1).
# قلت: في معنى هذين الحديثين أحاديث أخرى، وليس هذا مما نحن فيه بشئ، لأن
~~موضوع هذا تولي أعمال سلطان الجور وأخذ الجائزة على ذلك، وهذا خارج من
~~بحثنا بالكلية.
# وما ورد في الحديث الأول أنه كان يجبي أموال الشيعة علانية ويردها عليهم
~~سرا يمكن أن يكون المراد به: ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، ويمكن
~~أن يراد به: وجوه الخراج والزكوات والمقاسمات، لأنها وإن كانت حقا عليهم
~~فليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة.
# وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال
~~قدس الله روحه غالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة: أنه لا يجوز لمن عليه
~~الخراج والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيئا منه، لأن ذلك حق عليه
~~والله أعلم بحقائق الأمور.
# وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام فلنحمد الله الذي وفقنا للتمسك بعروة
~~عترة النبي المصطفى، وخلاصة خاصته الوصي المرتضى، أحد السببين وثاني
~~الثقلين وضياء الكونين وعصمة الخلق في الدارين، وسلوك محجتهم، والاستضاءة
~~بأنوار محبتهم.
# ونسأل الله اسمه أن يصلي ويسلم عليهم أجمعين، صلاة يظهر بها شرف مقامهم
~~يوم الدين، وأن يحشرنا في زمرتهم وتحت ألويتهم، ويتوفانا على جهتهم (2)
~~مقتفين هديهم في صدورهم ووردهم وأن يصفح عن ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا،
# PageV01P285
# ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
# فرغ من تأليفها العبد المعترف بذنوبه علي بن عبد العالي وسط نهار الاثنين
~~تقريبا حادي عشر شهر ربيع الثاني سنة ست عشر وتسعمائة، حامدا مصليا على
~~محمد وآله الطيبين الطاهرين. PageV01P286
# مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة (33) رسائل المحقق الكركي تأليف
~~المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي المتوفى ms148 سنة 940 ه‍ المجموعة
~~الثانية تحقيق الشيخ محمد الحسون اشراف السيد محمود المرعشي PageV02P001
# * الكتاب: رسائل المحقق الكركي - المجموعة الثانية * المؤلف: المحقق
~~الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي * تحقيق: الشيخ محمد الحسون * الناشر:
~~مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم * الطبع: مطبعة الخيام - قم *
~~الطبعة: الأولى * التاريخ: 1409 ه‍ ق * العدد: 1000 نسخة * السعر:
~~PageV02P002
# المقدمة PageV02P003
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي، والصلاة والسلام على رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على
~~أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
# بين يديك عزيز القارئ المجموعة الثانية من رسائل المحقق الثاني الشيخ علي
~~بن الحسين العلائي الكركي، فبعد أن أكملنا بعون الله تعالى وتوفيقه تحقيق
~~المجموعة الأولى، سعينا بجد ومثابرة في تحقيق المجموعة الثانية، آملين أن
~~تخرج مع المجموعة الأولى.
# أما ما تبقى من رسائل الكركي فنحن نبحث عنها وسوف تصور ما نعثر عليه
~~ونحققه ونخرجه إلى النور إن شاء الله، سائلين الله أن يوفقنا لاتمام ما
~~بدأنا به.
# وتحتوي هذه المجموعة على:
# 7 - رسالة في العدالة.
# 8 - رسالة في التقية 9 - رسالة في ملاقي الشبهة المحصورة. PageV02P005
# 10 - رسالة في العصير العنبي.
# 11 - رسالة في الحيض.
# 12 - رسالة في حكم الحائض والنفساء.
# 13 - رسالة في صلاة وصوم المسافر.
# 14 - رسالة في السجود على التربة المشوية.
# 15 - رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد.
# 16 - رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة.
# 17 - رسالة في السهو والشك في الصلاة.
# 18 - رسالة في الحج.
# 19 - رسالة الخيار في البيع.
# 20 - رسالة في إجارة الوارث قبل الموت.
# 21 - رسالة في الشياع.
# 22 - رسالة الأرض المندرسة.
# 23 - رسالة في طلاق الغائب.
# 24 - رسالة في سماع الدعوى.
# 25 - رسالة تعيين المخالفين لأمير المؤمنين عليه السلام.
# 26 - جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصيمري.
# 27 - فتاوى وأجوبة ومسائل.
# 28 - جوابات المسائل الفقهية.
# 29 - فتاوى خاتم المجتهدين. PageV02P006
# 7 - رسالة في العدالة:
# وهي رسالة وجيزة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعريف العدالة، وبين أن
~~العدالة ms149 تستلزم ثبوت التقوى والمروءة، والتقوى إنما تتحقق باجتناب الكبائر
~~وعدم الاصرار على الصغائر. ثم شرع رحمه الله في بيان الكبائر بشكل مختصر،
~~وتطرق للغيبة بشئ من التفصيل. وختم رسالته بفائدة تتعلق بالغيبة أيضا.
# ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة، وقال: رأيتها في حاشية المستجاد من
~~الارشاد والمكتوبة سنة 982 ه‍ عند السيد الحجة الكوهكمري أوان اشتغاله في
~~النجف. وتوجد نسخة ضمن مجموعة من رسائله في مكتبة راجة فيض آباد كما في
~~فهرسها، وتسمى أيضا رسالة الكبائر (1.
# وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ خطية منها:
# أ: نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 1409
~~تأريخها سنة 1128 ه‍، تقع في ورقتين، مذكورة في فهرسها 4: 186.
# ب: نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة أيضا ضمن المجموعة المرقمة
~~4933، تأريخها سنة 964، تقع في ثلاث أوراق، مذكورة في فهرسها 13: 128.
# ج: نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد ضمن المجموعة المرقمة 921، مذكورة في فهرس
~~المكتبة 3: 1257.
# د: نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد أيضا ضمن المجموعة المرقمة 1109، مذكورة
~~في فهرس المكتبة 3: 1534.
# PageV02P007
# 8 - رسالة في التقية:
# وهي رسالة مختصرة قد يعبر عنها بالمقالة، أوضح فيها المصنف رحمه الله
~~معنى التقية، وأنها تكون في العبادات والمعاملات، وأورد ما يدل على صحتها
~~من الكتاب والسنة.
# ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة في موضعين:
# أ: التقية: مختصر أوله... رأيت منه نسخة ضمن المجاميع عند السيد جعفر آل
~~بحر العلوم في النجف وغيره تأريخ بعضها 1100 ه‍ (1.
# ب: مقالة في التقية: للمحقق الكركي، توجد ضمن مجموعة من كتب الخوانساري
~~(2.
# وتوجد منها نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة
~~4933، تأريخها سنة 964 ه‍، تقع في ثلاث أوراق، مذكورة في فهرس المكتبة 13:
~~129.
# 9 - رسالة في ملاقي الشبهة المحصورة:
# وهي رسالة صغيرة تزيد على مائتي بيت، بين الكركي فيها تحقيق مسألة قد
~~تخفى على الكثير من الناس وهي أن الشئ إذا تنجس بعضه وكان محصورا كالثوب
~~والقطعة من الأرض، واشتبه لا يعلم موضع النجاسة أي جزء هو من أجزائه فما
~~حكمه؟
# ذكرها الشيخ الطهراني ms150 قائلا: رأيتها ضمن مجموعة أكثر رسالها للمحقق
# PageV02P008
# الكركي بخط المولى درويش محمد بن درويش فضل الله السمناني، فرغ من بعضها
~~في 958 ه‍ ورأيت في مكتبة السيد الشيرازي بسامراء مجموعة أخرى فيها تلك
~~الرسالة، وتأريخ فراغ بعض أجزائها 963 ه‍.
# ونسخة أخرى في آخر الارشاد للعلامة المكتوبة 952 ه‍ بخط جلال الدين محمد
~~بن قطب الدين أحمد، وقد ملكها عبد الرزاق بن خواجة سلطان محمود كمال الدين
~~القمي، رأيتها في كتب الفاضل الشيخ محمد حسن بن الشيخ محسن الجواهري
~~المعاصر (1.
# وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ منها:
# أ: نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933،
~~تأريخها 965 ه‍، تقع في ست أوراق، مذكورة في فهرسها 13: 128.
# ب: نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد ضمن المجموعة المرقمة 1109، مذكورة في
~~فهرسها 3: 1534.
# 10 - رسالة في العصير العنبي:
# بحث فيها المصنف رحمه الله مسألة العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بالشمس
~~فإنه ينجس بذلك ولا يطهر إلا بذهاب ثلثيه أو بصيرورته دبسا، وتطهر الآلات
~~الملامسة له وأيدي مزاوليه وثيابهم بذلك، وبين المصنف أيضا ما يدل على ذلك.
# توجد من هذه الرسالة نسخة في المكتبة العامة لآية الله المرعشي النجفي في
~~مدينة قم المقدسة، ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964 ه‍، مذكورة
~~في فهرس المكتبة 13: 130.
# PageV02P009
# 11 - رسالة في الحيض:
# وهي رسالة صغيرة بين فيها الكركي رحمه الله تعريف الحيض والصفات التي
~~تميز الحيض عن الاستحاضة، ثم شرع في بيان أقسام الحائض وصفات كل قسم منها.
# ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة، وقال: توجد منها نسخة في مكتبة السيد
~~الصدر ضمن مجموعة من رسائل الكركي، وهي بخط محمد بن درويش فضل الله، فرغ من
~~بعضها سنة 958 ه‍ (1.
# وتوجد نسخة منها في مكتبة السيد المرعشي في مدينة قم المقدسة ضمن
~~المجموعة المرقمة 4932، تأريخ كتابتها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة
~~13 / 130 12 - رسالة في حكم الحائض والنفساء:
# وهي رسالة صغيرة جدا، بل نستطيع أن نعبر عنها بأنها جواب لمسألة واحدة
~~بين فيها المصنف رحمه ms151 الله حكم الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار
~~زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم، ويفسد بدونه أم لا؟
# توجد منها نسخة في مكتبة السيد المرعشي في مدينة قم المقدسة ضمن المجموعة
~~المرقمة 4933، تأريخ كتابتها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة 13 / 129.
# 13 - رسالة في صلاة وصوم المسافر:
# بحث فيها الشيخ الكركي رحمه الله مسألة: أن من لا يعرف جميع ما يجب
# PageV02P010
# عليه هل يسوغ له القصر والافطار في السفر أم لا؟ حيث اشتهر على السنة بعض
~~المعاصرين للمصنف عدم جواز ذلك، فألف رحمه الله هذه الرسالة ردا على دعوى
~~أولئك، وأثبت أن له القصر والافطار في السفر.
# توجد منها نسخة في المكتبة المرعشية في مدينة قم المقدسة ضمن المجموعة
~~المرقمة 4933، تأريخ كتابها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة 13: 130 14
~~- رسالة في السجود على التربة المشوية:
# وهي رسالة ظريفة في موضوعها، بحث فيها المصنف رحمه الله مسألة السجود على
~~التربة الحسينية بعد أن تشوى على النار ورد فيها على خصمه الشيخ إبراهيم
~~القطيفي الذي حرم السجود على التربة المشوية. فرغ من تأليفها في 11 ربيع
~~الأول سنة 933 ه‍ في مدينة النجف الأشرف.
# وخصومة الشيخ إبراهيم القطيفي للمحق الكركي معروفة ومشهورة وقد بينا ذلك
~~في المجموعة الأولى عندما ذكرنا الرسالة الرضاعية والخراجية.
# وذكر هذه الرسالة الأفندي في الرياض، وقال: رأيتها بخط الشيخ أبي القاسم
~~علي بن عبد الصمد الحارثي عم الشيخ البهائي، والمجاز من المحقق الكركي
~~كتبها بعد سنتين من التأليف وفرغ من الكتابة سنة 935 ه‍ (1.
# وذكرها الطهراني في الذريعة (2.
# وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ خطية منها:
# 1 - نسخة المكتبة المرعشية في مدينة قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة
~~4933 تأريخ كتابتها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة 13: 132.
# PageV02P011
# 2 - وفيها أيضا ضمن المجموعة المرقمة 1280، مذكورة في فهرسها 4:
# 80، وهي مجهولة الكاتب.
# 15 - رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد:
# ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة في موضعين وبعنوانين متقاربين:
# الأول: رسالة في خروج المقيم عن حدود ms152 البلد بدون قصد سفر جديد ولا إقامة
~~أخرى: ذكرها في كشف الحجب. أقول: توجد رسالة الكركي هذه ورسالته في التقية
~~كلتاهما بخط المولى علي بن محمد أمين القارئ الساروي في سنة 1100 ه‍ في
~~مجموعة رأيتها عند السيد هادي الأشكوري في النجف الأشرف (1.
# الثاني: مقالة في الخروج عن حد الترخص من محل الإقامة، أملاه على بعض
~~تلاميذه، وكتبه التلميذ بخطه في مجموعة عند السيد محمد باقر اليزدي (2.
# وتوجد من هذه الرسالة نسخة في مكتبة السيد المرعشي في مدينة قم المقدسة
~~ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964، مذكورة في فهرس المكتبة 13:
~~130.
# 16 - رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة:
# وهي رسالة صغيرة تقع في ورقتين فقط، بحث فيها المصنف رحمه الله مسألة
~~نسيان المكلف ترتيب الصلاة الفائتة، وقال: أن في المسألة قولين. ثم شرع في
~~بيان الترتيب الذي تحصل معه براءة الذمة.
# توجد نسخة منها في المكتبة المرعشية ضمن المجموعة المرقمة 4933،
# PageV02P012
# تأريخها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرس المكتبة 13: 130.
# 17 - رسالة في السهو والشك في الصلاة:
# وسماها البعض: خلل الصلاة، وهي رسالة علمية لطيفة، بحث فيها الكركي رحمه
~~الله مسألة لا ينفك عنها كل مكلف، وهي السهو والشك في الصلاة. رتبها مؤلفها
~~على قسمين الأول في السهو، والثاني في الشك في الصلاة وأجزائها وشرائطها
~~والقسم الأول فيه مطالب: المطلب الأول في المقدمات وهي خمس:
# الأول في السهو.
# وقد طبعت هذه الرسالة في آخر كتاب البيان للشهيد الأول محمد بن مكي
~~الجزيني العاملي، في طهران سنة 1322 ه‍، ولم يذكر فيها اسم مؤلفها، حيث
~~توقف البعض في نسبتها إلى الكركي.
# وذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة في ثلاثة مواضع، جزم في موضعين منها
~~أنها للكركي، وفي الثالث استظهر أنها له، حيث قال: ومن اتصالها بسائر
~~تصانيف الكركي في هذه النسخ المكتوبات في قرب عصره يظن كونها أيضا من
~~تصنيفه. وهذه المواضع الثلاثة هي:
# الأول: الشك والسهو: للشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي المحقق
~~الكركي المتوفى سنة 940 ه‍... نسخة منها في نسخة ms153 منها في مكتبة الحسينية
~~التسترية في النجف الأشرف بقلم الشيخ محمود بن طلاع الجزائري، فرغ من
~~كتابتها سنة 1086 ه‍ (1.
# الثاني: رسالة في السهو والشك في الصلاة: للشيخ نور الدين علي بن عبد
~~العالي
# PageV02P013
# الكركي المتوفى سنة 940 ه‍ (1.
# الثالث: الخلل في الصلاة: لبعض الأصحاب... نسخة في الأستانة فهرس 2: 53
~~وهي بخط الشيخ موسى بن رحلة بن فضل البريهي الملدي تأريخها 957 ه‍، وهي
~~منضمة إلى حاشية المختصر النافع للمحقق الكركي، ولهذا استظهر مؤلف الفهرس
~~أنه للمحقق الكركي. ورأيت أنا نسخة أخرى منه منضمة إلى حاشية الشرائع
~~للمحقق الكركي في مكتبة الشيخ محمد (سلطان المتكلمين) بطهران.
# ونسخة أخرى في النجف بخط محمد بن علي بن خوبيار بن داود بن محمود، فرغ من
~~كتابتها في 26 ذي القعدة 954 ه‍، وهي منضمة بالجعفرية والعدالة والكبائر
~~للمحقق الكركي وهذه النسخة في خزانة الشيخ حسين بن الشيخ مشكور النجفي.
# ومن اتصاله بسائر تصانيف الكركي في هذه النسخة المكتوبات في قرب عصره يظن
~~كونه أيضا من تصنيفه (2.
# وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ خطية منها:
# أ: نسخة في المكتبة المرعشية ضمن المجموعة المرقمة 1003، مذكورة في
~~فهرسها 3: 194، تاريخها سنة 1077، وهي بخط حسين بن محمد قمصري.
# ب: وفيها أيضا ضمن المجموعة المرقمة 3466، مذكورة في فهرسها 4: 257،
~~وتحتوي هذه المجموعة على الرسالة الرضاعية وصيغ العقود والايقاعات للمصنف.
# ج: وفيها أيضا ضمن المجموعة المرقمة 2261.
# د: نسخة في مكتبة مجلس الشورى في طهران مذكورة في فهرسها 8: 6342.
# ه‍: نسخة في المكتبة الوطنية بطهران مذكورة في فهرسها 3: 1190.
# PageV02P014
# 18 - رسالة في الحج:
# بحث فيها مؤلفها الشيخ الكركي، رحمه الله مناسك الحج وما يتعلق بها من
~~واجبات ومستحبات، وجعلها في مقدمة وفصلين. وقد شرحها تلميذه الشيخ شرف
~~الدين اليزدي وسمى شرحه ب‍ (هدية التاج).
# ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة (1.
# وتوجد منها عدة نسخ خطية: منها نسخة في مكتبة الأستانة في مشهد المقدسة،
~~ونسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 4933،
~~تأريخها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرسها 13: 132.
# 19 - رسالة الخيار في البيع: ms154
# وهي رسالة علمية لطيفة، بحث فيها المصنف رحمه الله البيع بشرط الخيار،
~~وقال: أنه على ثلاثة أقسام، ثم شرع في بيانها. وجعلها في مقامين، وختم
~~المقام الثاني بكلامين.
# توجد منها نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة
~~4913، تأريخها 964 ه‍، مذكورة في فهرسها 13: 130.
# 20 - رسالة في إجارة الوارث قبل الموت:
# وهي رسالة صغيرة بين فيها المصنف رحمه الله حكم لزوم إجارة الوارث قبل
~~الموت، وقال: إن فيها قولين: الأول: نعم، وهو اختيار ابن الجنيد والشيخ
# PageV02P015
# وابن حمزة والعلامة. والثاني: لا، وهو اختيار المفيد وسلار وابن إدريس
~~وفخر المحققين. وقوى المصنف القول الثاني وأقام عليه البراهين من الكتابة
~~والسنة.
# توجد منها نسخة في مكتبة السيد المرعشي في قم المقدسة ضمن المجموعة
~~المرقمة 4933، تأريخها سنة 964، مذكورة في فهرسها 13: 130.
# 21 - رسالة في الشياع:
# بين فيها الكركي معنى الشياع وتعريفه، وقال: إن فيه قولين، وقوى أحد
~~القولين وأقام الدليل عليه.
# ذكرها الطهراني في الذريعة وقال: رأيت نسخة منه في مكتبة الحجة الميرزا
~~محمد الطهراني في سامراء (1.
# توجد نسخة منه في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة
~~964 ه‍، مذكورة في فهرسها 13: 130، تأريخ كتابتها سنة 964 ه‍.
# 22 - رسالة الأرض المندرسة:
# بحث فيها المصنف رحمه الله حكم الأرض المندرسة وهي الأرض المملوكة
~~العامرة إذا اندرست وخرجت بعد أن كانت ملكا لمسلم وفرق في الحكم فيما إذا
~~كان مالكها موجودا أم لا، انتقلت إليه بالشراء أو الهبة أو الاحياء.
# وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ نذكر ما تعرفنا عليه:
# أ: نسخة في المكتبة المرعشية في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 1409،
~~تأريخها سنة 1128 ه‍ مذكورة في فهرسها 4: 186.
# PageV02P016
# ب: وفيها أيضا ضمن المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964 ه‍، مذكورة في
~~فهرسها 13: 129.
# ح: نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد ضمن المجموعة المرقمة 1109، مذكورة في
~~فهرسها 3: 1534.
# د: نسخة في المكتبة الرضوية في مشهد المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 7618.
# ه‍: وفيها أيضا ضمن المجموعة المرقمة 2433، وقد ذكرت باسم الأرض البائرة.
# 23 - رسالة في طلاق الغائب:
# وهي رسالة ms155 صغيرة تقع في مائة بيت، بين فيها المصنف رحمه الله حكم الغائب
~~إذا أراد أن يطلق زوجته، وقد خرج عنها في طهر قد قربها.
# ذكرها الطهراني في الذريعة، وقال: توجد في مجموعة أكثرها للمحقق الكركي،
~~وهي بخط المولى درويش بن محمد درويش فضل الله، من علماء عصر الشاه طهماسب،
~~فرغ من بعضها سنة 958 ه‍ وأخرى ضمن مجموعة بخط السيد حسين بن السيد حسن
~~الحسيني، فرغ من بعضها سنة 949 رأيتها في مكتبة الشيرازي بسامراء (1.
# وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ خطية أخرى:
# أ: نسخة في مكتبة السيد المرعشي في قم المقدسة ضمن المجموعة المرقمة
~~4933، تأريخها سنة 964، مذكورة في فهرسها 13: 129.
# ب: نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد المقدسة ضمن المجموعة المرقمة
~~1109، مذكورة في فهرسها 3: 1534.
# PageV02P017
# ح: نسخة في مكتبة سپهسالار في طهران ضمن المجموعة المرقمة 2919، مذكورة
~~في فهرسها 4: 306.
# 24 - رسالة في سماع الدعوى:
# بحث فيها المحقق الكركي رحمه الله مسألة سماع الدعوى، وهل يشترط فيها
~~وقوعها من المدعي بصورة الجزم، أم يكفي لسماعها تصريحه فيها بكون منشؤها
~~الظن أو التهمة؟ وقال: إن فيها أوجها ثلاثة.
# وتوجد من هذه الرسالة نسخة في مكتبة السيد المرعشي في قم المقدسة ضمن
~~المجموعة المرقمة 4933، تأريخها سنة 964 ه‍، مذكورة في فهرسها 13: 130.
# 25 - تعيين المخالفين لأمير المؤمنين عليه السلام وهي رسالة ظريفة في
~~موضوعها، حيث عين فيها المصنف رحمه الله المخالفين لأمير المؤمنين علي بن
~~أبي طالب سلام الله عليه، ويظهر من المقدمة أنه ألفها بطلب من الشاه
~~الصفوي، حيث قال: قد برز الأمر العالي المطاع أعلى الله تعالى وأنفذه في
~~الافطار، بتعيين المخالفين لأمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه من الله تعالى
~~أفضل الصلوات وأكمل التحيات، والإشارة إلى شئ من أحوال مخالفيهم الموجبة
~~لاستحقاقهم الطعن واللعن من المؤمنين، والخلود في العذاب المقيم يوم يقوم
~~الناس لرب العالمين.
# فقابله هذا الفقير بالإجابة والقبول، وكتبت ما لا بد منه في تحقيق
~~المأمول ابتغاء لوجه الله الكريم، وطمعا في الفوز بالثواب الجسيم والأجر
~~العظيم، وتقربا لسيد المرسلين، وإلى ms156 أهل بيته الذين افترض الله سبحانه
~~مودتهم، وعداوة أعدائهم على الخلق. PageV02P018
# وتوجد من هذه الرسالة عدة نسخ خطية منها:
# أ: نسخة في جامعة طهران ضمن المجموعة المرقمة 4177، مذكورة في فهرسها 16:
~~475.
# ب: نسخة في المكتبة الرضوية.
# 26 - جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصيمري:
# وهي أجوبة مختصرة على مسائل متعددة سألها الشيخ الصيمري من المحقق
~~الكركي.
# ذكرها الشيخ أقا بزرك الطهراني في الذريعة، وقال: تقرب من مائتي بيت،
~~رأيت نسخة منه ضمن مجموعة في كتب آية الله المجدد الشيرازي في سامراء (1
~~والصيمري هو الشيخ نصير الدين حسين ابن الشيخ مفلح بن حسن بن راشد ابن صلاح
~~الصيمري البحراني. توفي في سنة 933 ه‍ وقد تجاوز الثمانين ودفن في سلماباد
~~إحدى قرى جزائر خوزستان.
# وكان رحمه الله فقيها زاهدا عابدا ورعا أورع أهل زمانه وأعبدهم وأفضلهم
~~مستجاب الدعوة كثير العبادات والصدقات، قل أن يمضي له عام في غير حج أو
~~زيارة، ولم يعثر له على زلة وكان للناس فيه اعتقاد عظيم، وراج الشرع الأقدس
~~في عصره غاية الرواج، وكان أذكى أهل زمانه.
# اجتمع في بعض أسفاره بالمحقق الكركي واستجاز منه فأجازه. قرأ على أبيه
~~وله رواية عنه، له عدة كتب ذكر السيد الأمين في الأعيان تسعة منها. ومن
~~تلامذته الشيخ يونس المفتي بأصفهان، والشيخ يحيى بن الحسين بن عشرة (2.
# PageV02P019
# وتوجد من هذه الرسالة نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد المقدسة ضمن
~~المجموعة المرقمة 1109، مذكورة في فهرسها 3: 1534.
# 27 - فتاوى وأجوبة ومسائل:
# ذكر السيد محسن الأمين رحمه الله في كتابه معادن الجواهر ونزهة الخواطر
~~(1 إحدى عشرة مسألة للمحقق الكركي، وأثبت أن هذه المسائل للمحقق الكركي
~~وليس للميسي المتحد معه في الاسم واللقب والاسم الأب والعصر وتقارب الوفاة،
~~فالكركي توفي في سنة تسعمائة وأربعين والميسي توفي في سنة تسعمائة وثمان
~~وثلاثين أو ثلاث وثلاثين.
# 28 - جوابات المسائل الفقهية:
# بما أن المحقق الكركي رحمه الله احتل مكانة علمية مرموقة، ومناصب سياسة
~~حساسة في الدولة الصفوية، حيث أصبح في زمن الشاه إسماعيل الصفوي شيخ
~~الاسلام ms157 في أصفهان، وفي زمن الشاه طهماسب تولي منصب نائب الإمام، لذلك كانت
~~ترد عليه مسائل من شتى مدن الدولة الصفوية، إضافة إلى مسائل متعددة من
~~العلماء، كمسائل الشيخ حسين بن مفلح الصيمري المتقدمة، ومسائل الشيخ يوسف
~~المازندراني.
# وهذه المجموعة التي بين يديك تحتوي على مائتين وتسعين مسألة وردت على
~~المحقق الكركي من أماكن متعددة، جمعها شخص واحد تعميما للفائدة، وبما أن
~~هذه المسائل صدرت من أشخاص متفاوتين في المستويات العلمية لذلك تراها
# PageV02P020
# تختلف باختلاف السائلين، حتى أن البعض منها يحتوي على كلمات عامية في
~~كثير من المسائل، ونحن وضعناها كما هي ولم نغير منها شيئا عملا بأمانة
~~النقل.
# وعند مطالعتي القاصرة لفهارس الكتب الخطية عثرت على أكثر من أربعين نسخة
~~خطية لهذه المسائل، ولا أعلم هل هي متحدة أم لا، وأسعى الآن للحصول على هذه
~~النسخ ثم تحقيقها واخراجها إلى النور إن شاء الله تعالى.
# 29 - فتاوى خاتم المجتهدين:
# وهي عشر مسائل متفرقة وجدناها بهذا العنوان في مكتبة الأستانة في مدينة
~~قم المقدسة.
# النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:
# اعتمدنا في تحقيق هذه المجموعة من الرسائل على عدة نسخ خطية هي:
# 1 - النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة العامة لآية الله العظمى السيد
~~المرعشي النجفي " دام عزه " في مدينة قم المقدسة، تحت رقم 4933، مذكورة في
~~فهرس الكتب الخطية للمكتبة 13: 128.
# تتحوى هذه النسخة على ثلاث عشرة رسالة للمحقق الكركي، إضافة لكتاب " فتح
~~الأبواب بين ذوي الألباب ورب الأرباب " للسيد رضي الدين علي بن موسى ابن
~~طاووس.
# ورسائل الكركي في هذه المجموعة هي: ملاقي الشبهة المحصورة، العدالة،
~~الأرض المندرسة، طلاق الغائب، التقية، خروج المقيم عن حدود البلد، الحيض،
~~سماع الدعوى، العصير العنبي، الخيار في البيع، مناسك الحج، السجود على
~~التربة الحسينية المشوية، صلاة الجماعة. PageV02P021
# وتقع هذه المجموعة في 170 ورقة، وهي بخط النسخ، كتبها حسين بن عبد الرحيم
~~رستمداري في مشهد المقدسة سنة 964 ه‍، وهي مختلفة الأسطر حجم الورقة 5 / 18
~~في 13 سم.
# 2 - النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة العامة لآية الله ms158 السيد المرعشي
~~النجفي " دام عزه " في مدينة قم المقدسة، تحت رقم 1003، مذكورة في فهرس
~~الكتب الخطية للمكتبة 3: 194، وهي بخط النسخ، كتبها حسين بن محمد حسيني
~~قمصري المشهور ب‍ " افتاب " في سنة 1077 ه‍. وتقع هذه النسخة في 135 ورقة،
~~مختلفة الأسطر، حجم الورقة 24 في 19 سم.
# وتحتوي هذه المجموعة على عدة رسائل، منها رسالة السهو والشك للمحقق
~~الكركي.
# 3 - النسخة المحفوظة في المكتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة، تحت رقم
~~2334، وتحتوي هذه النسخة إضافة إلى جوابات المسائل الفقهية للكركي على:
~~جوابات مسائل مهنا بن سنان. تقع هذه النسخة في 140 ورقة، كل ورقة تحتوي على
~~15 سطر، حجم الورقة 21 في 15 سم كتبها بخط النسخ أحمد بن علي ابن عطاء الله
~~الحسيني في سنة 994 ه‍.
# 4 - النسخة المحفوظة في مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد المقدسة، تحت رقم
~~1109، مذكورة في فهرس الكتب الخطية للمكتبة 3: 1534. وهي بخط النستعليق،
~~كتبت في القرن الحادي عشر، تحتوي إضافة لجوابات الشيخ حسين ابن مفلح
~~الصيمري على عشر رسائل بعضها للكركي، كل صفحة منها تحتوي على 17 سطر، جمع
~~الورقة 5 / 7 في 10 سم.
# 5 - اعتمدنا كذلك على كتاب (معادن الجواهر ونزهة الخواطر) للسيد محسن
~~الأمين، طبع دار الزهراء في بيروت سنة 1401 ه‍، حيث أخذنا منه بعض المسائل
~~PageV02P022
# وأجوبتها للمحقق الكركي.
# 6 - النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة تحت
~~رقم 2021، تحتوي على رسالة تعيين المخالفين لأمير المؤمنين عليه السلام وهي
~~بخط النسخ كتابتها سنة 1281، حجم الورقة 13 في 8 سم، وكل ورقة تحتوي على 12
~~سطر.
# وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه
~~أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله.
# محمد الحسون 10 شوال 1409 ه‍ قم المقدسة PageV02P023
# الصفحة الأولى من رسالة الهداية المحفوظة في المكتبة المرعشية
~~PageV02P025
# الصفحة الأخيرة من رسالة الهداية المحفوظة في المكتبة المرعشية
~~PageV02P026
# الصفحة الأولى من رسالة ملاقي الشبهة المحصورة المحفوظة في المكتبة
~~المرعشية PageV02P027
# الصفحة الأخيرة من رسالة ملاقي ms159 الشبهة المحصورة المحفوظة في المكتبة
~~المرعشية PageV02P028
# الصفحة الأولى من رسالة الحيض المحفوظة في المكتبة المرعشية PageV02P029
# الصفحة الأخيرة من رسالة الحيض المحفوظة في المكتبة المرعشية PageV02P030
# الصفحة الأولى من رسالة السجود على التربة المشوية المحفوظة في المكتبة
~~المرعشية PageV02P031
# الصفحة الأخيرة من رسالة السجود على التربة المشوية المحفوظة في المكتبة
~~المرعشية PageV02P032
# الصفحة الأولى من الرسالة الحجية المحفوظة في المكتبة المرعشية
~~PageV02P033
# الصحفة الأخيرة من الرسالة الحجية المحفوظة في المكتبة المرعشية
~~PageV02P034
# الصفحة الأولى من رسالة الخيار في البيع المحفوظة في المكتبة المرعشية
~~PageV02P035
# الصفحة الأخيرة من رسالة الخيار في البيع المحفوظة في المكتبة المرعشية
~~PageV02P036
# الصفحة الأولى من رسالة طلاق الغائب المحفوظة في المكتبة المرعشية
~~PageV02P037
# الصفحة الأخيرة من رسالة طلاق الغائب المحفوظة في المكتبة المرعشية
~~PageV02P038
# الصفحة الأولى من رسالة جوابات المسائل الفقهية المحفوظة في المكتبة
~~الرضوية PageV02P039
# الصفحة الأخيرة من رسالة جوابات المسائل الفقهية المحفوظة في المكتبة
~~الرضوية PageV02P040
# (7) رسالة في العدالة PageV02P041
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله، والصلاة على محمد وآله.
# لما كانت العدالة تستلزم ثبوت التقوى والمروءة، والتقوى إنما تتحقق
~~باجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، لزم معرفة الكبائر على
~~المكلفين. وقد اختلف فقهاء الاسلام فيها، والأصح في المذهب الحق أن
~~الكبيرة: هي الذنب الذي توعد الشرع بخصوصه، وبذلك وردت الأخبار عن الأئمة
~~الأطهار صلوات الله عليهم.
# قال شيخنا الشهيد في قواعده: وقد ضبط ذلك بعضهم فقال: هي الشرك بالله
~~والقتل بغير حق، واللواط، والزنا، والفرار، من الزحف، والسحر، والربا، وقذف
~~المحصنات، وأكل مال اليتيم، والغيبة بغير حق، واليمين الغموس، وشهادة
~~الزور، وشرب الخمر، واستحلال الكعبة، والسرقة، ونكث الصفقة، والتغرب بعد
~~الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وعقوق الوالدين.
# قال: وكل هذا ورد في الحديث منصوصا عليه بأنه كبيرة (1، وورد أيضا (2 *
# PageV02P043
# النميمة، وترك السنة، ومنع ابن السبيل فضل الماء، وعدم التنزه من البول،
~~والتسبب إلى شتم الوالدين، والاضرار في الوصية (1.
# فأما الغيبة فهي ذكر الغير بما يكرهه، روي أنه صلى الله عليه وآله قال:
# " الغيبة أن تذكر في المرء ما يكره ms160 أن يسمع " قيل: يا رسول الله وإن كان
~~حقا؟
# قال: " وإن قلت باطلا فذلك البهتان " (2.
# ولا ريب أن الغيبة غير مقصورة على القول باللسان، والقول باللسان غير
~~مقصور على الصريح، فإن الإشارة باليد والرأس والعين وما جرى مجراها إذا
~~أفادت عيب الغير وتنقصه عدت من الغيبة.
# وكذا حكاية حركاته ومشيته: وما جرى هذا المجرى.
# وكذا التعريض به مثل: أنا لا أحضر مجلس الحكام، أنا لا آكل مال الأيتام،
~~مشيرا بذلك إلى أن زيدا مثلا يفعل هذا.
# ومثل ذلك أن يقول: الحمد لله الذي نزهنا عن كذا، مريدا مثل ذلك فهو غيبة،
~~وإن كانت صورته صورة الشكر.
# ومن ذلك قول القائل عن غيره: لو فعل كذا لكان خيرا، ولو لم يفعل كذا لكان
~~حسنا.
# ومنه تنقص مستحق الغيبة لينبه به على عيوب شخص آخر غير مستحق لها.
# وكذا لو ذم نفسه بطرائق غير محمودة فيه، أوليس متصفا بها، لينبه على
~~عورات غيره.
# وضابط الغيبة المحرمة: ما يكون الغرض منها التفكه بعرض الغير، وليس
# PageV02P044
# مقصودا به غرض صحيح، فلذلك استثنى العلماء مواضع ستة، وألحق بعضهم بها
~~سابعا:
# الأول: أن يكون المقول فيه مستحقا " لذلك، لا حرمة له لتظاهره بالمحرم
~~كالفاسق متظاهر بفسقه، مثل شارب الخمر المتظاهر به، والظالم المنتهك بظلمه،
~~فيجوز ذكره بذلك الذي هو فيه لا بغيره، لما روي من أنه: " لا غيبة لفاسق "
~~(1.
# ومنع بعض الناس من هذا القسم، وأوجب التعزير بغيبة الفاسق أيضا.
# وظن بعض العامة في حديث: " لا غيبة لفاسق " بأنه لا أصل له. وربما حمل
~~على إرادة النهي به وإن كانت صورته صورة الخبر.
# والقول بالجواز أوجه خصوصا من يتبجح بفسقه، وربما أمكن جعل الطعن عليه
~~واللعن له من جملة القرب.
# الثاني: شكاية المتظلم، فلا تعد غيبة، وقد وقع ذلك بحضرته صلى الله عليه
~~وآله، مثل قول المرأة عن زوجها: هو رجل شحيح (2.
# الثالث: نصيحة المستشير في نكاح، أو معاملة، أو مجاورة، أو غيرها. لما
~~روي أنه صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس حين استشارته ms161 في خطابها: "
~~أما فلان فرجل صعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه " (3
~~ولأنه مما
# PageV02P045
# تعم به البلوى.
# ويجب الاقتصار على موضع الحاجة، ولو اقتضت المصلحة التحذير والنصيحة
~~ابتداءا ولم يستدع الغير بالإشارة فلا فرق بينه وبين الأول، وربما يجب ذلك
~~إذا كان الضرر متوقعا.
# الرابع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي، ولذلك وضع العلماء كتب الرجال،
~~وقسموهم إلى ثقات والمجروحين، وذكروا أسباب الجرح في كثير من المواضع.
# ويجب رعاية الاخلاص في ذلك، بأن يقصد به حفظ أموال المسلمين، وصيانة
~~الفروج، وضبط السنة المطهرة وحمايتها عن الكذب. ولا يكون الباعث على ذلك
~~العداوة والتعصب. ويجب الاقتصار على ما يحصل به الغرض من القدح فيه بما
~~يمنع من قبول الشهادة والرواية منه ما زاد على ذلك.
# الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة، وليقتصر على ما
~~يحصل به المطلوب في ذلك شرعا، ومن كان منهم عدوا لأهل البيت عليهم السلام،
~~فلا حرج في ذكر معايبهم وقبائحهم، والقدوح في أنسابهم وأعراضهم بما هو صحيح
~~مطابق للواقع تصريحا وتعريضا، كما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام، وما
~~صدر من أبي محمد الحسن صلوات الله عليه في مجلس معاوية لعنه الله في ذكره
~~لمعايبه ومعايب عمرو بن العاص والوليد بن المغيرة وأمثالهم عليهم أجمعين من
~~اللعن ما لا يحصى إلى يوم الدين.
# ولا حرج في تكرار ذلك والاكثار منه في المجالس لتنفير الناس منهم، وتطهير
~~قلوب الخلق من الاعتقاد فيهم، والموالاة لهم بحيث يبرؤون منهم.
# وكذا لعنهم والطعن فيهم على مرور الأوقات مع مجانبة الكذب. PageV02P046
# ومن تأمل كلام سيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة وجده
~~مشحونا بذلك.
# وأما ما يصدر عن أهل الحق وعلماء الدين في المسائل الباطلة والآراء
~~الفاسدة فيجوز ذكره والقدح في صحته وبيان دلائل بطلانه، ولو استدعى المقام
~~التشنيع على قائله والخشونة في رده لعظم النفوس من الاعتقاد له جاز.
# ويجب في ذلك تخليص النية عما عدا قصد وجه الله تعالى، واظهار الحق،
~~وصيانتها عن مخالطة ms162 سبب العداوة والحسد.
# ولو كان ثم مقالة متروكة وقد انقرض القائل بها ولا قائل بها الآن، ولا
~~يتوقع ذهاب أحد إليها، ولا حصول مفسدة بسببها، فإن ترك التعرض إلى ذكر
~~قائلها أولى وأحرى، فإن الستر بستر الله تعالى من الأمور المطلوبة شرعا.
# السادس: القذف بما يوجب الحد والتعزير من الشهود اللذين يثبت بشهادتهم
~~أحد الأمرين، وكذا القذف من الزوج الموجب للعان. كل ذلك في مجلس الحاكم،
~~لما في ذلك من فائدة دفع هذا النوع من المفاسد، ولوقوع ذلك في مجلس النبي
~~صلى الله عليه وآله.
# وأما السابع: فقد قيل أنه إذا علم اثنان من شخص معصية بشاهدة ونحوها
~~فتذاكراها فيما بينهما جاز، لأن ذلك لا يؤثر عند كل منهما شيئا زائدا على
~~ما هو معلوم لهما، ولا زيادة هتك لعرضه. والأولى التنزه عن ذلك، لأنهما
~~مأموران بالستر، وربما وقع ذلك بعد عروض النسيان لأحدهما، أو كان سببا
~~لاشتهاره.
# فائدة:
# ينبغي أن يعتبر في الغيبة كون المذكور غيبة محصورا، فلو ذكر أهل بلدة
~~كثير أهلها محصورين بتعداد، أو غير محصورين كبني تميم بمكروه يعد ذلك غيبة
~~شرعا لانتفاء تشخص من تعلقت به، وانتفاء هتك العرض بذلك من حيث عدم
~~انضباطهم PageV02P047
# بحيث يلزم تعلق القول بأحد منهم على اليقين، ولذلك لا تقبل الشهادة على
~~غير المحصور بنجاسة ونحوها من الآدميين وغيرهم، كالثياب والجلود ونحوها.
~~ولو كانت الشهادة على النفي لم تسمع، لعدم ضبطه فلا يتعين أحد الأفراد
~~لتعلق الشهادة به.
# والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
~~PageV02P048
# (8) رسالة في التقية PageV02P049
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله كما ينبغي، والصلاة على محمد
~~وآله.
# اعلم أن التقية جائزة وربما وجبت، والمراد بها: إظهار موافقة أهل الخلاف
~~في ما يدينون به خوفا. والأصل فيه قبل الاجماع ما اشتهر من أقوال أهل البيت
~~عليهم السلام وأفعالهم. وقد قيل في قوله تعالى: " إن أكرمكم عند الله
~~أتقاكم " (1 أن معناه: عملكم بالتقية.
# وعن الصادق عليه السلام: " التقية ديني ودين آبائي ms163 " (2، وناهيك بقول
~~أمير المؤمنين عليه السلام: " أما السب فسبوني، فإنه لي زكاة ولكم نجاة "
~~(3 إذا تقرر ذلك فاعلم أن التقية قد تكون في العبادات، وقد تكون في غيرها
~~من المعاملات، وربما كان متعلقها مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في
~~الوضوء، والكتف في الصلاة. وقد لا يكون مأذونا فيه بخصوصه بل جواز التقية
~~فيه مستفاد
# PageV02P051
# من العمومات السالفة ونحوها.
# فما ورد فيه نص بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا
~~سواء كان للمكلف مندوحة عن فعله كذلك أم لم يكن، التفاتا إلى أن الشارع
~~أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان الاتيان به امتثالا فيقضي
~~الاجزاء.
# وعلى هذا فلا تجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج
~~الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب.
# وما لم يرد فيه نص بخصوصه كفعل الصلاة إلى غير القبلة، وبالوضوء بالنبيذ
~~ومع الاخلال بالموالاة بحيث يجف البلل كما يراه بعض العامة، ونكاح الحليلة
~~مع تخلل الفاصل بين الايجاب والقبول، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت
~~الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم، كما في المقارنة بالنية
~~لأول الحجر في الطواف مع محاذاة أول جزء من مقاديم بدنه له.
# ومع التعذر: فإن كان له مندوحة عن ذلك الفعل لم يجب الاتيان به، وإلا أتى
~~به مجزيا. ثم إن أمكن الإعادة في الوقت بعد الاتيان به لوفق التقية وجب.
# ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على وجوب القضاء، فإن حصل الظفر به
~~أوجبناه، وإلا فلا، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، هذا في العبادات.
# وأما في المعاملات فلا يحل له باطنا وطء المنكوحة للتقية على خلاف مذهب
~~أهل الحق، ولا التصرف في المال المأخوذ من المضمون عنه لو اقتضت التقية
~~أخذه، ولا تزوج الخامسة لو طلق الرابعة على مقتضى مذهب أهل الخلاف دون
~~المذهب الحق، و [في] الباب وجود نص بخصوصه في فعل مخصوص فحيث وجد ثبت الحكم
~~الأول، وحيث انتفى انتفى.
# وربما قيل بعدم ms164 الفرق بين المقامين في كون المأتي به شرعا مجزيا على كل
~~تقدير، وهو مردود. PageV02P052
# لنا أن الشارع كلف بالعبادة على وجه مخصوص ورتب الأثر في المقالة لوقوعها
~~على وجه مخصوص، فلا يثبت الاجزاء والصحة بمعنى ترتب الأثر من دونهما وهو
~~ظاهر.
# والإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة، أما
~~كون المأتي به هو المكلف به أو المعاملة المعتبرة عند أهل البيت عليهم
~~السلام فأمر زائد على ذلك، لا يدل عليه الإذن في التقية من جهة الإطلاق
~~بإحدى الدلالات ثم نقول: يلزم القائل بعدم الفرق بين المقامين صحة الصلاة
~~إلى غير القبلة، سواء كان إلى محض اليمين والشمال أو إلى دبر القبلة
~~للتقية. وفي جلد الكلب كذلك، ومع الاخلال بالموالاة كما سبق، وجواز وطء
~~الحليلة بنكاحهم، وتزوج الخامسة بإيقاع الطلاق عندهم لضرورة التقية، وأخذ
~~المال من المضمون لأجلها والتصرف فيه.
# ويلزمه أيضا عدم وجوب الإعادة وإن بقي الوقت في العبادة، لكون المأتي به
~~عنده شرعيا مجزيا. ويلزمه أيضا عدم اشتراط المندوحة في المقام الثاني
~~كالأول.
# وجميع اللوازم باطلة.
# وقد نازع في التستر بجلد الكلب وادعى أن المكلف إذا لم يتمكن من نزعه
~~لأجل التقية وضاق الوقت وصلى فيه تكون الصلاة صحيحة مجزية، واحتج عليه مع
~~التقية بأن الستر ليس شرطا في الصلاة مطلقا بل في الجملة، وبالإجماع على
~~الصحة والإجزاء في ذلك.
# والجواب: أن الستر في الثوب المعين في موضعه شرط في الصلاة بالاجماع،
~~للأمر الدال على الوجوب في قوله تعالى: " خذوا زينتكم " (1، وغيره مما هو
~~كثير، وقد جوز الشارع الصلاة بغير ساتر وفي الثوب المتنجس، وفي الحرير
~~للرجل في مواضع مخصوصة، فلذلك لم يكن الستر شرطا مطلقا. نعم لا يجوز
# PageV02P053
# تعدي هذه المواضع ونحوها، مما هو مستفاد من النصوص، لأن العام إذا خصص
~~كان حجة في ما بقي، وكذا المطلق إذا قيد.
# وأما دعوى الاجماع فتوقف على إثباته باستقراء فتاوى الفقهاء في هذه
~~المسألة، وكونها على وفق ما يدعيه، وأنى له بذلك.
# وربما يقال: أنه ms165 يحتج بعبارة شيخنا في المقنعة المشهورة في الصلاة
~~المعروفة بالألفية وهي: وكذا باقي الشروط فيصح القضاء في فاقدها، لا فاقد
~~الطهارة.
# وجوابه: أن هذه العبارة لو كانت حجة يعول عليها لم تدل على مطلوبه، لأن
~~جلد الكلب من موانع الصلاة، والعبارة إنما تدل على الجواز من دون الشرط،
~~ولا دلالة لها على المانع بوجه من الوجوه. وقد ورد في مرسل ابن أبي عمير عن
~~الصادق عليه السلام: " لا تصل في شئ من جلد الميتة، ولا بشسع ". وقد تقرر
~~في الأصول أن النهي في العبادة يدل على الفساد، وهو دال على المراد في محل
~~النزاع، كاف لمن كان له ملاحظة الانصاف. PageV02P054
# (9) رسالة في ملاقي الشبهة المحصورة PageV02P055
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، والصلاة على
~~محمد وآله الطاهرين.
# هذا تحقيق لمسألة شرعية اتفق خفاؤها، فطلب من لا يسع مخالفته إلى هذا
~~الضعيف إملاء شئ في كشفها، فكتبت هذه الأسطر مستعينا بالله ومتوكلا عليه.
# وتحرير المسألة: أن الشئ إذا تنجس بعضه وكان محصورا كالثوب والقطعة من
~~الأرض، واشتبه لا يعلم موضع النجاسة أي جزء هو من أجزائه، فلا ريب أن
~~المجموع قد تكا (؟) أ فيه - باعتبار كل جزء من أجزائه - احتمال طهارته
~~ونجاسته، واعتدل هذان الاحتمالان، بحيث لم يبق لشئ من تلك الأجزاء رجحان
~~أحد الاحتمالين على الآخر، وذلك ناقل عن حكم الطهارة الذي كان قبل ذلك لا
~~محاله سواء كان حكم الطهارة مستندا إلى الأصل أو غيره.
# وحينئذ فكلما يشترط فيه الطهارة لا يجوز الاكتفاء بأحدهما فيه، فلو لبس
~~أحد الثوبين وصلى لم يجزئه، لفوات الشرط. وكذا لو جعل مسجده جزءا من تلك
~~الأرض المشتبهة، لمثل ما قلناه. لكن لو لاقى أحدهما شئ معلوم الطهارة فما
~~PageV02P057
# الذي يكون حكمه شرعا من طهارة وغيرها؟
# الذي يقتضيه ظاهر المذهب، ويدل عليه الدليل بقاؤه على طهارته من غير أن
~~يتغير حكمه الذي كان عليه قبل الملاقاة. ولا نعرف للأصحاب كلاما صريحا في
~~ذلك إلا ما ذكره العلامة في النهاية، فإنه استشكل ms166 الحكم في ذلك (1.
# وفي المنتهى ذكر شيئا في باب الآنية المشتبهة (2، قد يتخيل أنه مما نحن
~~فيه وسنذكر تحقيقه في ما بعد إن شاء الله تعالى.
# يدل على ما ذكرناه وجوه:
# الأول: التمسك بأصالة البراءة المقتضي لعدم ثبوت التكليف لوجوب اجتنابه
~~لعدم الدليل الناقل عن حكم الأصل، فيجب التمسك به إلى أن يثبت ما ينافيه.
# الثاني: استصحاب الحال الذي كان قبل الملاقاة، فإن الأصل بقاؤه إلى أن
~~يتحقق ما ينافيه، واستصحاب الحال حجة كما تقرر في الأصول، ومن ادعى منافيا
~~من الكتاب والسنة أو الاجماع فعليه البيان.
# الثالث: انتفاء المقتضي لوجوب الاجتناب، فينتفي الحكم.
# أما الأولى، فلأن المقتضي لوجوب الاجتناب في محل النزاع: أما الحكم
~~بنجاسته، أو اشتباهه بالنجس والأول منتف قطعا، لأن النجاسة حكم شرعي مناطها
~~ظاهر الحال، لا ما في نفس الأمر. وحيث لم تتحقق ملاقاته للجنس لم يتحقق
~~الرافع لطهارته المقطوع بها قبل ذلك، فتحقق انتفاء الحكم بالنجاسة.
# وأما اشتباهه بالنجس، فلأن الاشتباه به عبارة عن وقوع اللبس في تعيين
~~الشئ المقطوع بنجاسته من الشيئين أو الأشياء، لانتفاء العلم بعينه منهما،
~~وتطرق الاحتمال إلى كون كل واحد منهما هو النجس كما يتطرق إلى الآخر،
~~ومعلوم
# PageV02P058
# انتفاء هذا المعنى عن محل النزاع.
# وإذا انتفى كل من الأمرين اللذين انحصر المقتضي لوجوب الاجتناب فيهما وجب
~~الحكم بانتفاء وجوب الاجتناب، وإلا لم يكن المقتضي مقتضيا، هذا خلف.
# الرابع: إن عدم بقاء المنازع على طهارته لو ثبت فإنما يكون ثبوته لاحتمال
~~ملاقاته للنجس، للاتفاق على انتفاء غيره مما يكون صالحا للعلة. وأما احتمال
~~ملاقاته للنجس فإنه بمجرده لا يزيل حكم الأصل الموضوع به، فإن الشك الطارئ
~~لا يزيل اليقين السابق قطعا.
# وعند التحقيق فليس هناك ما يتخيل منافاته إلا مجرد احتمال ملاقاته النجس
~~المنفي بأصالة العدم، وبأن احتمال ملاقاته النجس معارض باحتمال كون الملاقي
~~هو الطاهر فيتكافئان ويرجع إلى أصل الطهارة المعلوم قبل ذلك، كما هو مقرر
~~في باب الترجيح في الأصول.
# الخامس: أن من صور النزاع ما لو كان الملاقي ms167 لأحد الشيئين ماء معلوم
~~الطهارة، وعلى القول بارتفاع الحكم بطهارته يجب الحكم بالتيمم مع وجوده
~~والتالي باطل، لقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1 شرط لجواز التيمم
~~فقد الماء، إلا ما أخرجه الدليل، فيبقى محل النزاع داخلا، لعدم الدليل
~~الدال على اخراجه المقتضي للتخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع. فإن المخصص
~~للكتاب منحصر في الأمور المذكورة، ومن ادعى مخصصا وجب عليه البيان.
# وأما بيان الملازمة فظاهر، لأن شرط جواز الوضوء والغسل كون الماء محكوما
~~بطهارته شرعا، وعلى ما يدعيه الخصم من ارتفاع الطهارة ينتفي الشرط. وإذا
~~كان الحكم في الماء مع الملاقاة المذكورة الطهارة، فكذا غيره، لعدم الفاضل.
# وفي معنى الآية المذكورة جميع العمومات والإطلاقات الواردة في السنة
~~بالأمر
# PageV02P059
# بالطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، فتكون كلها بعمومها أو بإطلاقها دليلا
~~على ما ذهبنا إليه. والعام والمطلق من الدلائل التي لا راد لها إلا أن
~~يتحقق ما يخص العام أو يقيد المطلق. ومعلوم انتفاؤه في محل النزاع، إلا ما
~~يخطر في الأوهام على خواطر من لم ترض نفسه بمعرفة طرق الاستدلال الفقهية،
~~فتراه يخبط خبط عشواء في الليلة الظلماء، لا يتميز عنده غث ما في يدين من
~~سمينه.
# إذا عرفت ذلك فأفصى ما يمكن أن يحتج به من ينازع في هذا الباب أمران:
# الأول: إن المحل الملاقي لأحد الشيئين المقطوع بنجاسة أحدهما من غير
~~تعيين لا يبقى على طهارته، لملاقاته ما ألحقه الشارع بالنجس في حكمه، وإذا
~~انتفى الحكم بالطهارة ثبت أما التنجيس أو المساواة للنجس في حكمه، وهو
~~المدعى.
# الثاني: أن كلا من الشيئين المشتبهين ثبت له الحكم بالاشتباه قطعا، فوجب
~~اجتنابه لذلك، ومتى ثبت ذلك لزم في الملاقي له مثله وحقية المقدم ظاهرة.
# بيان الملازمة: أن ملاقاة أحد الشيئين للآخر برطوبة تقتضي المساواة في
~~الحكم بزوال الطهارة وثبوت النجاسة والاشتباه، وتحقق المساواة في موضع
~~النزاع يقتضي زوال الحكم بالطهارة، وهو المدعى.
# على أن العلامة في المنتهى قال ما صورته:
# الرابع: لو استعمل الإنائين وأحدهما نجس مشتبه، وصلى لم تصح ms168 صلاته ولم
~~يرتفع حدثه، سواء قدم الطهارتين، أو صلى بكل واحدة صلاة، لأنه ما يجب
~~اجتنابه فكان كالنجس. وكذا لو استعمل أحدهما وصلى به لم تصح صلاته، ووجب
~~عليه غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس، وهو أحد وجهي
~~الحنابلة، وفي الآخر لا يجب غسله، لأن المحل طاهر بيقين فلا يزول بشك
~~النجاسة (1 .
# PageV02P060
# والجواب: لا فرق في المنع بين تيقن النجاسة وشكها هنا، بخلاف غيره (1.
~~هذا آخر كلامه.
# والجواب عن الأمر الأول: أن المشتبه بالنجس ليس ملحقا بالنجس في نجاسته
~~قطعا، ولا في القطع بتنجيس الملاقي له أيضا، لانتفاء العلم بنجاسته، فإن
~~نجاسته بعينه أمر محتمل، وإن كان نجاسة أحدهما مقطوعا بها، وإنما المتحقق
~~لحاقه له فيه هو وجوب اجتنابه في الأمر المشروط بالطهارة، لتكافؤ الطهارة
~~والنجاسة فيه.
# والحاصل أن نقول في الجواب: إن أريد أن المشتبه بالنجس قد ألحقه الشارع
~~به في جميع أحكامه فهو باطل. وإن أريد الحاقه به في تنجيس ما يلاقيه، أو في
~~وجوب اجتناب ما يلاقيه فهو ممنوع، ولا يلزم من ثبوت المنع ثبوته في ما
~~يلاقيه.
# والجواب عن الثاني: إنا لا نسلم أن ملاقاة أحد الشيئين للآخر برطوبة
~~تقتضي المساواة بينهما في الحكم مطلقا، وإنما يثبت التساوي بينهما إذا كان
~~المحل الملاقي معلوم النجاسة فيتساويان فيها.
# أما وصف الاشتباه فقد عرفت أنه إنما يثبت إذا كان احتمال النجاسة مكافئا
~~لاحتمال الطهارة وناقلا عن حكم الأصل، وذلك إنما يكون إذا قطع بنجاسة
~~أحدهما ولم يتعين. وهذا المعنى معلوم الانتفاء عن محل النزاع، فإنه إنما
~~وقع الشك في كون الملاقي له هو الطاهر فيبقى على أصله، أو النجس فيخرج عنه
~~إلى النجاسة استسلاف يقين الطهارة الحاصل قبل تدافع الاحتمالين، ومع تقدم
~~اليقين المذكور يتعقل حصول الشك.
# وجملة القول في الأمرين: المستدل يرجع إلى أن المشتبه بالنجس إذا لاقاه
~~جسم آخر برطوبة أفاده حكم الاشتباه، وهذا مجرد دعوى لا دليل عليه، والمنع
~~متوجه إليه ما بلغ وجه.
# PageV02P061
# وسنده أن معين الاشتباه لا يمكن تعقله في ms169 المحل الملاقي، لما بيتا من أن
~~شرطه تكافؤ الاحتمالين على وجه يكون احتمال النجاسة ناقلا عن حكم الأصل
~~بالقطع بوقوع النجاسة في الشيئين اللذين هذا أحدهما كما عرفت، والشرط منتف
~~هاهنا فينتفي الاشتباه، وهذا بحمد الله واضح عند من له أدنى بصيرة.
# وأما ما ذكره شيخنا العلامة في المنتهى، فإن كان الحجة مجرد ذكره فهو من
~~الطائف، لأن العاجز عن الدليل شأنه أن يتمسك بما ليس بدليل.
# وإن كان الحجة في دليله، فأنت إذا نظرت إلى دليله في قوله: وكذا لو
~~استعمل أحدهما وصلى به لم تصح صلاته ووجب عليه غسل ما أصابه المشتبه بماء
~~متيقن الطهارة كالنجس (1. فإن هذا في قوة ما ذكره أولا في المسألة التي قبل
~~هذه من قوله: لأنه ما يجب اجتنابه فكان كالنجس (2.
# فإنه إن أراد بهذا التشبيه القياس، بأن يكون الفرع هو المشتبه، والأصل هو
~~النجس، والجامع الذي هو المشترك وجوب الاجتناب، والحكم هو وجوب غسل ما
~~أصابه، رددناه أولا: بأنه قياس، وبعد تسليم قبوله يمنع تعليل الحكم في
~~الأصل بما ادعى عليه، ويمنع وجود العلة بعينها في الفرع، لأن الموجود فيه
~~ليس هو مطلق وجوب الاجتناب، بل وجوب الاجتناب في الأمر المشروط بالطهارة،
~~فلا يصلي في الثوب المشتبه، ولا يسجد على الأرض المشتبهة.
# وإن أراد به بأن الشارع ساوى بين المشتبه والنجس، فلا صحة فيه، لأن
~~المساواة لا تقتضي العموم كما هو مبين في الأصول، وببعض الوجوه لا تفيد، إذ
~~تكفي حينئذ المساواة في حكم من الأحكام، ولا يتعين ما ذكره.
# وإن كان المراد الاستيناس لذلك بقوله رحمه الله، فناهيك به جلالة وعظما،
# PageV02P062
# إلا أن أنظار الفقهاء والعلماء تزيد وتنقص، فقد تجد أفحل الفحول يتمسك
~~بأضعف ما يتمسك به ضعفاء العقول، ليتضح أن الجميع في مقام النقص والحاجة،
~~فكيف يمكن الركون إلى كلام أحد لمن يزعم أنه مستضئ بنور بصيرته من دون أن
~~يعلم خلو ذلك من مرة.
# على أن لنا أن نجعل لكلامه مخرجا، وهو أن الماء الذي في الإنائين المشتبه
~~نجسهما ms170 بالطاهر هما (1 أغلظ من غيرهما في نظر الشارع، حيث أمر بإراقتهما،
~~وبين أنهما باستحقاقهما للإراقة بمنزلة المراق، فإن ذلك يشعر بسد الباب في
~~مباشرة شئ منهما.
# أو لأن الماء لرقته أجزاؤه قابلة للتفرق والشيوع، فلو جوزنا للمكلف
~~مباشرته لجاز دخوله في الصلاة وهو معه. وقد عرفت ثبوت المنع من ذلك. وهذا
~~بخلاف الثوب الذي يلاقيه محل طاهر برطوبة طاهرة، فإن المشتبه بحاله ما لم
~~تنفصل منه أجزاء أصلا ورأسا.
# ولا يبعد أن يكون قوله رحمه الله آخرا في الجواب: لا فرق بين الطهارة أو
~~شكها هنا بخلاف غيره، إشارة إلى ما قلناه. وإذا أمكن حمل كلام مثله على
~~المعنى القديم، من غير احتياج إلى العدول عن الظاهر تعين المصير إليه، بل
~~إذا احتمل كلامه أمرين سقط احتجاج من جعله حجة له، والله المرشد والهادي
~~إلى صوب الصواب.
# PageV02P063
# (10) رسالة في العصير العنبي PageV02P065
# [ PageV02P066
# بسم الله الرحمن الرحيم أطلق المتأخرون من أصحابنا أن العصير العنبي إذا
~~غلى بالنار أو بالشمس يصير نجسا، ولا يطهر حتى يذهب ثلثاه واعتبر بعضهم في
~~طهارته أحد الأمرين:
# أما ذهاب ثلثيه، أو صيرورته دبسا، وهو صحيح. فإن المطهر حينئذ هو صيرورته
~~حقيقة حقيقة أخرى غير الأولى، اقتضت أن يعلق عليه اسم آخر.
# ومتى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه، وأيدي مزاوليه وثيابهم، دفعا للمشقة
~~وتخلصا من الحرج، وقد صرح بعض الأصحاب بذلك.
# وكذا صرحوا بطهارة إناء الخمر إذا انقلب خلا، وكذا بدن نازح البئر وثيابه
~~والدلو والرشا وحافات البئر وجوانبها. والسر فيه أنه لولا ذلك لكان الحكم
~~بطهارة هذه الصور إما متعذرا، أو متوقفا على تحمل مشقة عظيمة، وكلا الأمرين
~~باطل.
# فرعان:
# [الأول]: لو أصاب العصير العنبي بعد غليانه شيئا نجسه، فلو جف بالنار أو
~~الشمس بحيث ذهب ثلثاه فالظاهر الحكم بطهره، لا محالة لوجود مقتضى، وهو ذهاب
~~الثلثين، فإنه مطهر إجماعا، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كون النقص
~~PageV02P067
# لا على وجه الطبخ، وهو لا يصلح للمانعية، للأصل، ولأن نقص الثلثين علة
~~لطهره، فيجب أن لا يتخلف ms171 عنه المعلول حيث وجد.
# فإن القصد إلى الطبخ غير شرط قطعا، حتى لو أوقد موقد نارا بقرب العصير
~~العنبي وهو لا يعلم به فغلى بحيث صار نجسا، ثم نقص فذهب ثلثاه، طهر قطعا.
# ومتى لم يكن القصد إلى الطبخ شرطا تعين الحكم بطهره بالنقص المذكور.
# الثاني: ما يعمل من العصير العنبي بعد غليانه في البلاد الشامية وغيرها
~~يعرف بين عامتهم بالملبن، ربما توهم بعض الناس نجاسته، وعدم حل أكله وبيعه
~~بعد أن مضى عليه أعصر طويلة لا يعده فقهاء تلك الأعصر نجسا، ولا ينهون على
~~أكله ولا بيعه.
# وكأن هؤلاء توهموا كونه بعد تنجيسه واختلاطه بالأجزاء الباقية التي بها
~~يصير حلوا قد سد باب طهارته.
# وهذا غلط فاحش، وتصرف في الدين قبيح، مستند إلى ضعف وقصور عن الاستدلال،
~~فإن المقتضي لطهارته وهو نقص الثلثين موجود. وتخيل أن اختلاطه بأجسام أخرى
~~وهو نجس يمنع من طهره بالنقص، لتنجسها به باطل، فإن الدليل الدال على طهره
~~بالنقص المذكور مطلق، فيثبت الحكم في كل فرد تمسكا بمقتضى الإطلاق، ولأن
~~الاعتراف بطهر العصير النجس بالنقص المذكور.
# فإن قيل: قد خرج العصير في محل النزاع عن كونه عصيرا مع نجاسته فيستصحب
~~حكم النجاسة.
# قلنا: نمنع الخروج المقتضي لصيرورته ماهية أخرى، ولو سلم لزم القول بطهره
~~من وجه آخر، وهو الاستحالة، فكان كما لو انقلب خلا.
# والعجب تأثير هذا الوهم الفاسد في نظر هذا المتخيل، وغفلته عن إناء الخمر
~~PageV02P068
# لو طرح فيه أجسام طاهرة فانقلب لم يكن مانعة من طهره بالانقلاب، فلو كان
~~خلط الأشياء المذكورة في محل النزاع مانعا من الطهارة بالنقص لوجب أن يكون
~~طرح الأجسام مانعا من طهارة الخمر بالانقلاب، لاشتراكهما في المقتضي، هو
~~معلوم البطلان. PageV02P069
# (11) رسالة في الحيض PageV02P071
# بسم الله الرحمن الرحيم الحيض: هو الدم الأسود أو الأحمر الحار العبيط
~~الغليظ المنتن، الذي يخرج بدفع وحرقة من الأيسر غالبا، إذا بلغت المرأة تسع
~~سنين كاملة هلالية، ولم تبلغ سن اليأس وهو ستون سنة إن كانت قرشية أو
~~نبطية، وإلا فخمسون كاملة.
# ويعتادها ms172 في كل شهر هلالي مرة غالبا، وأقله ثلاثة أيام وثلاث ليالي
~~متوالية ولا يكفي كونها في جملة عشرة، ولو قصر عنها فليس بحيض. وأكثره عشرة
~~أيام.
# وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، وكذا بين النفاس والحيض. ولا حد
~~لأكثره وما بين الثلاثة والعشرة بحسب العادة المستندة إلى قرب المزاج من
~~الحرارة وبعده عنها.
# وتستقر العادة عددا ووقتا برؤية الدم في شهرين هلاليين مرتين متواليتين
~~متفقتين عددا ووقتا، وربما استقر العدد خاصة، كما لو رأت ثلاثة أول الشهر،
~~ثم ثلاثة في آخره. أو الوقت خاصة كما لو رأت أول الشهر أربعة، ثم رأت أول
~~الآخر مثله ولم ينقطع إلا في اليوم الخامس.
# ومتى رأت ذات العادة المستقرة الدم في زمان عادتها تحيضت، بخلاف ما لو
~~PageV02P073
# رأته في غير العادة، إلا أن يتأخر عنها، فإن أرجح الاحتمالين الحكم بكونه
~~حيضا نظرا إلى أن العادة تقتضي الحيض، فإذا تأخر عن زمانها كان ذلك أدخل في
~~كونه حيضا.
# ومثله ما لو لم يكن لها وقت معلوم، فإنها تتربص ثلاثة أيام حتى يستقر
~~الحيض فتعمل فيها أعمال المستحاضة.
# فرع:
# لو استقرت العادة وقتا، بأن رأت أول الشهر وانقطع على الخامس، ثم رأت في
~~الشهر الذي بعده اليوم الثاني وانقطع كالأول، فإنها ذات عادة وقتا لا عددا
~~إلا أنها لا تجلس لرؤية الدم، بل في اليوم الثاني على وجه قريب.
# وكذا المبتدأة: وهي التي لم يستقر لها عادة أصلا.
# والمضطربة: وهي التي نسيت عادتها كذلك إن نسيت العدد والوقت، أو الوقت
~~خاصة. ولو نسيت العدد خاصة فالزمان الذي تحقق الحيض فيه يلزمها حكمه بمجرد
~~رؤيته فيه، دون ما عداه إلى ثلاثة أيام.
# وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض اتفاقا، والمراد به: الدم الذي استجمع
~~شرائط الحيض ولم يوجد ما ينافي كونه حيضا سابقا أو لاحقا، فمتى حكم بالحيض
~~وانقطع على العشرة فما دون فالكل حيض، سواء كانت المرأة ذات عادة أو لا.
# وإن عبرها: فإن كانت ذات عادة مستقرة فحيضها زمان عادتها، والزائد
~~استحاضة. ms173 فإن تركت في غير زمان العادة صوما أو صلاة واجبتين قضتهما.
# وإن لم تكن ذات عادة: فإن كان لها تمييز عملت به، ويشترط فيه أمور:
# أحدها: اختلاف صفات الدم بحيث يكون بعضه أقرب إلى كونه حيضا.
# الثاني: أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة.
~~PageV02P074
# الثالث: أن لا ينقص ما شابه دم الاستحاضة عن أقل الطهر على أقرب القولين
~~واعتبار هذا في الشهر الثاني مع استمرار الدم ظاهر لها مع تجدد طروءه، ففيه
~~إشكال ينشأ من سبق الحكم بالحيض، وظاهر قوله عليه السلام: " دم الحيض أسود
~~يعرف " (1، فمتى اجتمعت شروط التمييز حكمت بأن ما أشبه دم الحيض حيض، وما
~~عداه استحاضة، ومع عدمه فالمبتدأة ترجع إلى عادة نسائها، والمراد بهن:
~~الأقارب من قبل الأبوين أو أحدهما، فتتحيض بقدر عادتهن.
# وهل يشترط كونهن من بلدها؟ اشترطه في الذكرى (2. والمفهوم منه البلد الذي
~~نشأت فيه، للتعليل بأن للبلدان أثرا بينا في تخالف الأمزجة. وفيه نظر، لخلو
~~الرواية الواردة بذلك منه.
# ولو اختلفت عادتهن رجعت إلى الأغلب، ومع انتفائه ترجع إلى عادة أقرانها
~~على المشهور بين الأصحاب. والمراد بهن: من يقرب سنهن من سنها.
# واعتبر في الذكرى اتحاد البلد (3، وللنظر فيه مجال، فإن اختلفت فاعتبار
~~الأغلب محتمل، ومع انتفائه ترجع إلى الروايات، فتحيض بستة أيام، أو بسبعة،
~~أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
# والمضطربة ترجع إلى الروايات مع عدم التمييز دون النساء والأقران إن نسيت
~~العدد والوقت معا. ولو نسيت الوقت خاصة تحيضت بالعدد الذي ذكرته ولا اعتبار
~~للتمييز لو عارض.
# ولو ذكرت الوقت خاصة فالمذكور وما يسيل منه حيض بيقين، فإن ذكرت الأول
~~خاصة فهو حيض إلى ثلاثة أيام، وإن ذكرت الآخر خاصة فهو نهاية الثلاثة
# PageV02P075
# وإن ذكرت اليوم المتوسط فمعه يوم قبله ويوم بعده، ولو ذكرت يوما في
~~الجملة فهو الحيض.
# ثم نقول في الصورة الأولى: إن طابق عروض الدم أول الحيض الذي ذكرته فبعد
~~الثالث يحتمل أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ms174 وأعمال منقطعة
~~الحيض، بأن تفعل لاحتمال الانقطاع عند كل صلاة إلى العاشر إن لم يحصل لها
~~بالتمييز عدد يطابق ما ذكرته.
# وإن لم يطابق عروض الدم أول الحيض فما قبله يتبين بالتجاوز أنه استحاضة
~~قطعا، وما بعده إلى العاشر فيه ما سبق وفي الصورة الثانية يحكم لها بالحيض
~~من حين رؤيته إلى أن يبلغ الأخير الذي ذكرته، ثم هي مستحاضة.
# وفي الصورة الثالثة يحتمل في ما قبل اليوم الذي حكم لها فيه بالحيض أن
~~تكون حائضا وأن تكون مستحاضة، فتجمع بين تكليفهما وكذا في ما بعد الثالث
~~إلى العاشر، وتضم إلى ذلك الغسل عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع.
# وفي الصورة الرابعة يحتمل في ما قبل اليوم الذي ذكرته أن تكون حائضا من
~~حين رؤية الدم وأن تكون مستحاضة، فتجمع بين تكليفهما إليه، وكذا في ما بعده
~~إلى عاشره، وتغسل لاجتماع الانقطاع بعده عند كل صلاة إن كمل به مع ما قبله
~~ثلاثة، وإلا فمن حين استكمالها.
# هذا كله إذا كان الوقت الذي علمته واقعا في المدة التي رأت الدم فيها
~~بحيث يحتمل ما قلناه، وإلا اعتبرت حال الصورة الواقعة وألحقت بها أحكامها.
~~فلو أنها ذكرت آخره مثلا، ورأت الدم قبله بيوم فقط فقد تأخرت عادتها،
~~فالعمل بما ذكرته غير ممكن، بل تتحيض بثلاثة أيام، ثم هي كالتي لم تذكر
~~شيئا على الأقرب.
# وجميع ما سبق من الجمع بين التكليفين أو التكليفات مبني على وجوب
~~PageV02P076
# أخذها بمجامع الاحتياط، وأصح ذلك رجوعها إلى الروايات فتضم إلى ما عملته
~~بقية إحداها.
# وهذا الذي ذكر جميعه إنما هو في الشهر الأول، فأما إذا استمر الدم إلى
~~الشهر الثاني فإن أحكامه تتبين باستيفاء أحكام المستحاضات.
# والأقسام ثمانية، لأن المبتدئة إما أن يكون لها تمييز أو لا، وكذا
~~المعتادة والمضطربة بأقسامها الثلاثة:
# القسم الأول:
# المبتدئة التي لها تمييز وفرضها الرجوع إليه، إذا اجتمعت شرائطه التي
~~ذكرناها سابقا، وقد علم منها أن بعض الدم لا بد أن يكون أقرب إلى كونه حيضا
~~من البعض الآخر، بأن توجد ms175 فيه من الصفات ما يكون به أقوى من الآخر.
# فمن ذلك اللون فالأسود قوي بالنسية إلى الأحمر، والأحمر قوي بالنسبة إلى
~~الأشقر، والأشقر قوي بالنسبة إلى الأصفر والأكدر.
# ومنه الرائحة، فالمنتن قوي بالإضافة إلى ما ليس كذلك.
# ومنه الثخانة، فالثخين قوي بالنسبة إلى الرقيق.
# ولا يشترط اجتماع جميع الصفات، بل تكفي واحدة منها في كونه قويا إذا خلا
~~الآخر عن الجميع. ومثله ما لو كان في أحدهما صفتان وفي الآخر صفة واحده فإن
~~ذا الصفتين أقوي. ولو كان في كل منهما صفة واحدة احتمل الحكم بأن السابق
~~أقوى، كما في أول الدم الحادث في زمان أحكامه واحتمل عدم التمييز.
# القسم الثاني:
# المبتدئة التي لا تمييز لها، وفرضها الرجوع إلى نسائها ثم أقرانها، ثم
~~الروايات. وقد سبق تحقيق ذلك، ولا يخفى أنها من وقت حدوث الدم تترك الصلاة
~~والصوم إلى العاشر، فإذا عبر العشرة ولزمها الرجوع إلى بعضها قضت ما تركته
~~في PageV02P077
# البعض الأخير من صلاة وصوم، لظهور كونه طاهرا فيه. ومتى رجعت إلى
~~الروايات فتخيرت عددا منها تخيرت في تخصيصه بأول الشهر. وينبغي أن يكون هذا
~~مع الاستمرار في أول طروءه، فإن الحكم بالحيض أول حدوث الدم أقوى.
# القسم الثالث:
# المعتادة عادة مضبوطة ولها تمييز، فإن طابق تمييزها العادة مع استمرار
~~الدم فالعادة هي الحيض خاصة، وإن عارضها ففي ترجيح العادة على التمييز
~~قولان، أصحهما ترجيح العادة.
# ولو اجتمع التمييز مع العادة من غير تعارض، كما لو كانت عادتها خمسة أول
~~الشهر فرأتها بصفة الحيض، ثم رأت عشرة بصفة الاستحاضة، ثم خمسة أخرى بصفة
~~الحيض، فالخمسة الأولى حيض بحكم العادة، وكذا الخمسة الثانية بحكم التمييز.
# القسم الرابع:
# ذات العادة المضبوطة ولا تمييز لها، وحكمها الرجوع إلى عادتها، فيحكم
~~بكونها الحيض دون ما عداها. ولو تركت العادة كما لو كان الدم يأتيها أول
~~الشهر خمسة مثلا، ثم ينقطع عشرة، ثم يأتيها خمسة، ثم تستقر عادتها وقتا
~~وعددا إلا بتكرر الرؤية كذلك في شهرين، فإذا استقرت كذلك حصل الاستمرار.
~~PageV02P078
# (12) رسالة في حكم ms176 الحائض والنفساء PageV02P079
# بسم الله الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب
~~عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى
~~والمختلف بأنه كذلك، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال: أنه لم يجد للأصحاب
~~في ذلك نصا صريحا (1، وهو مختار الدروس (2، وهو الأصح لوجوه:
# الأول: إن الحيض النفاس مانعان من الصوم إجماعا، فيستصحب حكم المنع إلى
~~أن يحصل المنافي له شرعا، وهو منتف قبل الغسل، لعدم الدليل الدال على ذلك.
# فإن قيل: المنافي هو عموم الأوامر بالصوم خرج من ذلك ما أخرجه الدليل
~~فيبقى الباقي على أصله، وليس موضع النزاع ما أخرجه الدليل اتفاقا.
# قلنا: الحائض والنفساء قد خرجت من عموم الأوامر بالصوم بالنص والاجماع
~~المقتضيين للتخصيص، فلا يبقى للأوامر المذكورة عموم، وأيضا فإن عموم
~~الأوامر يقتضي زوال مانعية المانع شرعا فيتوقف على حصول المزيل وهو الغسل،
~~فيبقى الحكم على ما كان.
# PageV02P081
# الثاني: إن الصوم من الحائض والنفساء غير صحيح، والوصفان ثابتان بعد
~~النقاء، لما تقرر من أن المشتق يصدق وإن انقضى أصله، خرج من ذلك ما أخرجه
~~الدليل، وهو ما إذا فعلتا الطهارة، للاجماع عليه، فيبقى على الأصل.
# الثالث: أن المستحاضة الكثيرة الدم لا يصح صومها بدون الغسل، وهي أخف
~~حدثا منهما، فلئن لا يصح صومهما بدونه أولى، ومفهوم الموافقة حجة اتفاقا.
# الرابع: إن القول بصحة الصوم من دون الغسل يتوقف على وجود المصحح وهو
~~وجود الموافق، حذرا من مخالفة الاجماع، وليس بموجود.
# فإن قيل: قد قال به العلامة في النهاية (1، وناهيك به.
# قلنا: النهاية قبل المختلف فقد رجع عنه، فلا يعد قولا. وبتقدير عدم العلم
~~بتقدمها فالجهالة بكيفية الحال كافية لوجوب التساقط، والتمسك بما خلا من
~~المعارض.
# فإن قيل: قول النهاية لا بد له من مصحح فهو كاف.
# قلنا: جاز أن يكون المصحح عدم انعقاد الاجماع حينئذ، لكون تمام أهل العصر
~~لم يطبقوا ثم أطبقوا فانتفى المصحح.
# PageV02P082
# (13) رسالة في صلاة وصوم المسافر PageV02P083
# بسم الله والحمد لله اشتهر على ألسنة بعض ms177 الطلبة أن من لا يعرف جميع ما
~~يجب عليه لا يسوغ له القصر في سفره في صوم ولا صلاة، وهذا الكلام مع فساده
~~إذا أخذ على اطلاقه في غاية القبح والشناعة.
# أما أولا:
# فلأن ذلك لم يسمع في شئ من الأخبار، ولا في كلام أحد من علماء الأمصار
~~على تكرار الأعصار، بل المسموع إذنهم في القصر للعوام وغيرهم من غير فرق.
# ولو فرق أحدهم لاشتهر كما اشتهر غيره.
# وأما ثانيا:
# فلأن المنع المذكور يتطرق إلى طلبة العلم بل إلى أكابرهم سيما أهل عصرنا
~~هذا، فإن أحدا منهم لا يكاد نجده موفيا بما يجب عليه تحصيله. فإن المقلد لا
~~بد أن يعرف جميع الواجبات ويأخذها عمن له أهلية الفتوى ومن له أهلية
~~الاجتهاد، ولا بد أن يترقى ويتوسع إلى أن يحصل جميع الواجبات الكفائية.
# وهذا أمر لا يكاد يوجد ولا يتحقق، فإن أحدا لا يخلو من التقصير في
~~التحصيل وحينئذ فيلزم المنع من القصر بالكلية، وهو معلوم البطلان.
~~PageV02P085
# وأما ثالثا:
# فلأن الممنوع من القصر في سفره بالسبب المذكور يجب أن يكون ممنوعا من
~~جميع الواجبات، بل ومن المستحبات والواجبات الغير المضيقة. وحينئذ فيحرم
~~على غيره مخالطته بنحو البيع والشراء والمحاورات العرفية والحكايات
~~وأمثالها، لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان. بل يحرم السلام عليه
~~لما أنه يقتضي تشاغله بالرد، ويحرم أيضا الوقوف مع الجماعة في الصلوات على
~~الوجه المنافي لكمال التشاغل.
# ولم نسمع من أحد من العلماء الذين عاصرناهم، ولا عمن تقدم في الأعصر
~~الماضية منع القوام من الجلوس في السوق، والتشاغل بالبيع والشراء، وغيرهما
~~من الأمور المباحة، بل أكثر من يتولى ذلك هم القوام ورأينا يحثونهم على
~~ملازمة المساجد لصلاة الجمعة، وفي الوقت سعة ويشتغلون بالمستحبات.
# والحاصل أن السفر المذكور إن كان حراما فالأشياء المذكورة كلها كذلك بل
~~أولى فما المقتضي لقصر الاستنباط والتدوين على هذا الفرد.
# وأما رابعا:
# فلأن هذا الحكم إنما يتحقق إذا كانت المعرفة للواجبات في السفر ممكنة،
~~وأمكن العود أو الوصول إلى موضع يحصل فيه القيام ms178 بالواجب، فلا يكون إطلاق
~~كون الجهل مانعا من القصر في السفر صحيحا.
# وأما خامسا:
# فلأن إطلاق النصوص بالقصر لكل مسافر موجودة كثيرة لا تكاد تحصر.
# والعموم والاطلاق إنما يخصه ويقيده الدليل الشرعي ولا دليل شرعي يدل على
~~ذلك خصوصا، واقرار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على
~~القصر موجود، وقوله عليه السلام: " إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم
~~فاقبلوا صدقته " PageV02P086
# خطاب لأهل عصره وغيرهم من المكلفين. فكيف يسوغ بعد امتثال هذه الأمور
~~وتراخي الضر منه لأحد من الناس خصوصا امتثال أهل عصرنا أن يقترح من عند
~~نفسه أمثال هذه الاقتراحات، التي لو نوقش لوجدها عائدة عليه بأقبح شناع،
~~والله سبحانه أعلم بحقائق الأحكام. PageV02P087
# (14) رسالة في السجود على التربة المشوية PageV02P089
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة
~~والسلام على نبيه محمد وآله الطاهرين.
# وبعد، فلما شاع واشتهر أن في هذا العصر من أظهر القول بمنع السجود في
~~الصلاة على التربة الشريفة الحسينية - على من شرفت بنسبتها إليه أفضل
~~الصلاة والسلام - إذا شويت بالنار.
# وتمادى في ذلك عمل كثير من العامة بمقالته، وتركوا ما هو المعروف في
~~المذهب المتناقل بين العلماء المحققين، عصرا بعد عصر، وخلفا بعد سلف، وطبقة
~~بعد طبقة، من جواز السجود عليها، والخروج من عهدة التكليف بفعل الصلاة على
~~ذلك الوجه.
# وطرق السمع أن جمعا من الفضلاء ينكرون هذه المقالة ويزرون على قائلها
~~ويودون أن لو كان في هذا الباب من الدلائل الشرعية، والحجج الفقهية جملة
~~مجموعة الأطراف في مظنة، يرجع إليها ويعول عليها، ويستمسك الطالبون بالحق
~~بها، ويحنون على من اقتحم هذه اللجة وألقى نفسه في هذه المهلكة بما أودع
~~PageV02P091
# في مطاويها، مما تذعن له قلوب العلماء العاملين ولا تمجه أذان السامعين
~~المنصفين، شرعت في تحقيق الحق في ذلك على الوجه المطلوب، مستعينا بالله
~~سبحانه ومتوكلا عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل، فأقول وبالله التوفيق:
# لا نعرف خلافا بين أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم، بل بين المسلمين،
~~في أن التربة الشريفة ms179 الحسينية صلوات الله على مشرفها، يجوز السجود عليها،
~~سواء شويت بالنار أم لا.
# أما غير أصحابنا فظاهر، لأنهم يجوزون السجود على كل شئ طاهر.
# وأما أصحابنا فإنا لم نقف لأحد من المعتبرين في ذلك على منع، نعم سلار في
~~رسالته حكم بكراهية السجود على التربة المشوية (1، وسيأتي إن شاء الله بيان
~~ضعفه.
# وباقي أصحابنا أطلقوا القول بجواز السجود على الأرض وأجزائها وبعضهم أطلق
~~القول باستحباب السجود على التربة المقدسة.
# فالمذهب هو القول بالجواز لا محالة، والقول بالمنع من المشوية خارج عن
~~مقالة علماء أهل البيت عليهم السلام، بل عما عليه جميع أهل الاسلام. وأما
~~القول بكراهية السجود على المشوية فهو قول ضعيف مرغوب عنه، والقائل به هو
~~سلار والمختار خلافه.
# فيقع الكلام في مقامين:
# أحدهما: في الاستدلال على الجواز، وبيان فساد القول بالمنع.
# والثاني: بيان عدم الكراهية، وضعف القول بها.
# أما الأول فلا بد في تحقيقه من مقدمة وهي: أن الدلائل الشرعية، منها
~~العام والمطلق والاستصحاب، وما جرى مجراها مما يدل بظاهره، ولا شك في
~~حجيتها ووجوب التمسك بها. ولا فرق بينها وبين الدال على الحكم نصا في أصل
~~الحجة
# PageV02P092
# وإن كان النص مقدما عليها عند التعارض، ولا شبهة في هذه الأحكام عند
~~المحققين من الأصوليين، فلا جرم متى وجد في المسألة دليل على حكم يدل
~~بعمومه أو بإطلاقه وما جرى في مجراهما وجب التمسك به، ولم يجز العدول عنه،
~~فإن المقام إنما يعدل عن عمومه بمخصص، والمطلق بمقيد.
# إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يدل على ما ادعيناه وجوه:
# أحدها: الأصل، ووجه الاستدلال به أن الأوامر الواردة بالسجود تقتضي جواز
~~السجود على كل شئ، إلا ما ورد المنع منه شرعا، وذلك لأن السجود هو موضع
~~الجبهة على الأرض، وما جرى مجراها في تمكين الجبهة عليه، فاطلاق الأمر به
~~طلب للماهية لا بقيد، فيتحقق الامتثال بالاتيان بها في ضمن أي فرد كان من
~~أفرادها.
# ويجب التمسك بهذا الإطلاق لا محالة، إلا في ما دل الشرع على المنع من
~~السجود عليه، فقيد ms180 الإطلاق في محل المنع، ويبقى ما عداه على حكمه، كما دلت
~~عليه القوانين الأصولية.
# ولا شك أنه لم يرد في الشرع نص يقتضي المنع من السجود على التربة
~~المشوية، فيقتضي تقييد الإطلاق في هذا الفرد، فيكون السجود عليه مجزئا.
# وإذا أردت صورة الدليل بخصوصها قلت: السجود على التربة المشوية مأمور به،
~~وكل مأمور به ففعله مخرج عن عهدة التكليف.
# وبيان الأولى مما سبق، وبيان الثانية مقرر في الأصول.
# فإن قلت: المعروف بين الأصوليين والفقهاء أن الأصل هو البراءة الأصلية،
~~ولا مجال للاستدلال به في الأمور المحتاجة إلى التوقف شرعا.
# قلنا: بل الأصل عندهم يقع على معان أربعة، أحدها القاعدة الكلية الشرعية،
~~كما نص عليه المحقق في شرح أصول ابن الحاجب. PageV02P093
# الثاني: الاستصحاب وهو على وجهين:
# أحدهما: استصحاب الحكم المنصوص، وبيانه: أن النصوص وردت بجواز السجود على
~~التربة الحسينية قبل أن تشوى، فيجب استصحاب هذا الحكم بعد شيها، لانتفاء
~~الناقل شرعا، فإن الاستصحاب حجة ومستعمل ما لم يرد من الشرع ناقل.
# وثانيهما: استصحاب الحكم المجمع عليه إلى موضع النزاع، وبيانه: أن
~~الاجماع واقع على جواز السجود على التربة قبل أن تشوى، فيستصحب حكمه إلى
~~موضع النزاع، وهو ما إذا شويت، لانتفاء الناقل شرعا من نص أو إجماع،
~~والاستصحاب حجة كما قدمناه.
# فإن قلت: الناقل حصول الاستحالة في المشوية المخرجة لها عن كونها أرضا.
# قلنا: سنبين إن شاء الله تعالى فساد هذه الدعوى، وتحقيق أن ذلك من
~~الأوهام الفاسدة الناشئة عن عدم الإحاطة بمعنى الاستحالة، وعدم الفرق بين
~~الشئ وما فيه ملامحة له توهم أنه هو.
# الثالث: الاجماع من علمائنا بل من جميع المسلمين على جواز السجود على
~~التربة المتنازع فيها.
# وتحقيقه: إنا بعد التتبع الصادق لكلام الأصحاب، الذين هم أهل الحل
~~والعقد، في كتبهم المختصة بالفتاوى، وكتب الاستدلال، وما أفردوه من الكتب
~~لنقل الخلاف لم نجد في كلام أحد منهم تصريحا ولا تلويحا بالمنع من السجود
~~على المشوية، ولا نقل ناقل منهم عن أحد العلماء في طبقة من الطبقات، ولا في ms181
~~عصر من الأعصار القول بالمنع منه، مع تتبعهم لنقل الخلاف النادر في المسائل
~~النادرة وتصديهم لتوجيهه أو رده، والمتنازع فيه من الأمور الشائعة التي تعم
~~بها البلوى، ولا ينفك منها أكثر الناس. PageV02P094
# وقد صرح بعض الأصحاب فيه بالكراهية، فلو كان لأحد منهم قول بالمنع لتوفرت
~~الدواعي على نقله لا محالة، فإذا انتفى وجدان الخلاف في مظانه بعد التتبع
~~الصادق كان ذلك دليلا على العدم، فيجب التمسك به كما إذا تتبع الفقيه مظان
~~النص في المسألة فلم يجد شيئا، فإن ذلك كاف في الحكم بأن المسألة لا نص
~~فيها وإن تطرق احتمال وجوده في بعض الكتب التي لم يتفق وقوفه عليها، فإن
~~ذلك نادر، واحتمال النادر لا اعتبار به بعد التتبع الصادق قطعا.
# وأيضا فإن من ترجح عنده قول في مسألة الدليل اشترط لصحته أن يكون له سلف
~~في القول به، حذرا من خرق الاجماع، إلا أن يكون من الفروع المتجددة التي لم
~~يجر فيها للفقهاء خوض، كما هو مقرر في الأصول، فيمتنع القول بالمنع هاهنا،
~~لانتفاء قائل به في السلف، وظاهر الجميع القول بالجواز كما حققناه.
# وإن شئت سقت دليل الاجماع بوجه آخر، وهو أن عمل السبح وغيرها من التربة
~~الحسينية على مشرفها الصلاة والسلام، من أعصر أئمتنا عليهم السلام إلى
~~عصرنا هذا، وفي سائر الأعصر التي مرت على الناس فيما بين أذنيك، وفي كل عصر
~~وكل قطر جمع من أكابر علماء الإمامية ومحققيهم، والغالب في علمنا أن تشوى
~~بالنار طلبا لتصلبها وصيانتها عن التفتت والانتشار، وسهولة تطهيرها بالقليل
~~والكثير لو عرض لها ما يوجب ذلك.
# وهذا أمر شائع شهير معلوم لكل عاقل لا ينكره أحد، ولم تزل الناس في كل
~~طبقة يسجدون عليها ويتناقلونها من قطر إلى قطر، ولم ينكر ذلك أحد، ولم ينه
~~عنه ناه، ولم ينقل ناقل منع أحد منه ولا إنكاره لفعله، مع أنه مما عمت به
~~البلوى وكثر وقوعه واشتهر بينهم فعله.
# ولو كان السجود عليه ممنوعا منه عندهم أو عند أحد منهم لنهوا عنه ms182 وأنكروا
~~على فاعله، فيكون اطباقهم على التقرير على فعله إجماعا منهم على الجواز،
~~وأقل PageV02P095
# مراتب هذا الاجماع أن يكون إجماعا سكوتيا، وهو حجة عند جمع من الأصوليين.
# الرابع: النصوص الدالة على السجود على الأرض، مثل ما رواه الفضل بن عبد
~~الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تسجد إلا على الأرض، أو ما انبتته
~~الأرض، إلا القطن والكتان " (1.
# وقريب منه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام (2.
# وروى هشام بن الحكم عنه عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو
~~على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل ولبس " (3.
# وجه الاستدلال بها: أنه عليه السلام عين للسجود الأرض، والتربة المشوية
~~أرض قطعا، كما أن غير المشوية أرض لوجوه:
# الأول: أن التربة يصح تقسيمها إليها فيقال: التربة إما مشوية أو غير
~~مشوية، وصحة التقسيم دليل الصدق، لأن مورد القسمة يجب صدقه على كل من
~~القسمين واشتراكه بينهما.
# الثاني: حسن الاستفهام عن كل من الأمرين، فيقال: إذا قال قائل: هذه تربة
~~فإنه يحسن أن يقال: هي تربة مشوية أو غير مشوية؟ وحسن الاستفهام دليل
~~الحقيقة الثالث: يتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ التربة الحسينية المعنى
~~الأعم الصادق على المشوية وغيرها، ومبادرة المعنى إلى الفهم عند إطلاق
~~اللفظ دليل الحقيقة.
# الرابع: أن المشوية لو خرجت عن كونها تربة، لكان الحالف أن لا يمس تربة
# PageV02P096
# الحسين عليه السلام بنجاسة لا يحنث لو مس المشوية بها، وهو باطل قطعا.
~~ولكان الحالف أن يأكل منها في موضع الجواز لا يبرأ بأكل المشوية، ولكان
~~المسلم إليه في التربة الحسينية لا يبرأ بتسليم المشوية. وكذا الناذر أن
~~يعطي لغيره تربة الحسين عليه السلام لا يبرأ باعطاء المشوية، وبطلانها
~~ظاهر.
# الخامس: لو حلف السيد أن لا يضرب عبده إلا عند مخالفته، فأمره باحضار
~~تربة الحسين عليه السلام فأحضر المشوية منها لم يحنث بضربه، لوجود المخالفة
~~لو خرجت عن كونها تربة. والتالي باطل قطعا.
# وإذا صدق اسم التزم عليها وجب أن يصدق عليها اسم الأرض، ms183 فيتعلق بها حكم
~~جواز السجود.
# وما يتوهمه الضعفاء من أن الخزف والآجر، وإن كان في الأصل من أجزاء الأرض
~~لكنهما قد خرجا بالطبخ، لأنه قد حدث عليها اسم آخر جديد، من الأوهام
~~الفاسدة، لأن مجرد حدوث الاسم لا يقتضي المباينة في كل صورة، فإنه وإن كان
~~يقتضيا في مثله ما إذا أحرق التراب فصار رمادا، فإن مفهوم كل من الأرض
~~والرماد متباينان تباينا كليا، إلا أنه في بعض الصور لا يقتضيها كما في
~~الحجر، فإنه في الأصل تراب تصلب بواسطة الشمس فحدث له اسم الحجر، ولم يخرج
~~بذلك عن كونه أرضا بالاتفاق، وإنما هو صنف من أصنافها، غاية ما في الباب
~~أنه كان ترابا فخرج عن هذا الصنف من الأرض إلى صنف آخر.
# وكذا الرمل وأرض النورة والجص، فيكون بغير الصفة والاسم هاهنا، في قبيل
~~الاختلاف بين الماهية وصنفها، وأصل التصادق معه موجود، فإن الماهيات أعم من
~~صنفها مطلقا على ما هو معلوم والاختلاف الحادث للخزف والآخر من هذا القبيل،
~~فهما صنفان من أصناف الأرض يصدق عليهما دون العكس، وسيأتي إن شاء الله
~~تعالى لهذا الكلام مزيد PageV02P097
# تحقيق.
# الخامس: ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الصادق عليه السلام: " السجود
~~على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرض السابعة، ومن كانت معه سبحة
~~من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا بها " (1.
# وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبد الله عليه السلام
~~خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام، وكان إذا حضرة
~~الصلاة صبه على سجادة وسجد عليه، ثم قال: السجود على تربة أبي عبد الله
~~عليه السلام يخرق الحجب السبع (2.
# وجه الاستدلال أن الطين هاهنا لا يرد به المبتل قطعا اتفاقا بل الجاف،
~~فيصدق على المشوي وغيره. وكذا التربة الواردة في الحديث الثاني، للوجوه
~~السابقة، فإن تقسيمه إليهما صحيح، فيقال: الطين الجاف إما مشوي أو غيره،
~~ويحسن الاستفهام عن كل منهما، وكل من صحة التقسيم وحسن الاستفهام دليل
~~الحقيقة.
# وكذا باقي ms184 الوجوه، فإنه حيث كان المراد بالطين هنا لو حلف أن لا يمس طين
~~قبر الحسين عليه السلام بنجاسة يحنث لو مس بها الطين الجاف المشوي، وذلك
~~دليل الصدق.
# وأيضا " فإن قوله عليه السلام: " ومن كان معه سبحة من طين قبره عليه
~~السلام " يدل على ذلك، لأن " من " في مثل هذا التركيب يناسب أن تكون
~~تبعيضية، وحيث كان السبحة بعض الطين وإنما تتخذ غالب مشوية، فيندرج في لفظ
~~الحديث المشوي، فيكون شاملا له بإطلاقه دالا على جواز السجود عليه.
# ومما يدل على أن المراد بطين قبر الحسين عليه السلام التربة اليابسة ما
~~روي
# PageV02P098
# عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في طين قبر الحسين عليه السلام "
~~الشفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر " (1 فإنه لا يراد إلا التربة مطلقا.
# وفي مرسلة عنه عليه السلام: " يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند
~~القبر إلى سبعين ذراعا " (2.
# وعن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: " لا تستغني شيعتنا عن أربع
~~وثلاثين خرزة يصلي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك به، وسبحة من طين قبر أبي
~~عبد الله عليه السلام فيها ثلاث وثلاثون حبة، متى قلبها فذكر الله كتب له
~~بكل حبة أربعون حسنة، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون حسنة " (3.
# وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله هل
~~يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه
~~نسخت " فسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى
~~التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح " (4.
# وعن محمد بن عبد الله المذكور قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر
~~يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت:
~~" يوضع مع الميت في قبره " الحديث (5.
# وروى العلامة في التذكرة أن الصادق عليه السلام أمر بوضع شئ من تربة
~~الحسين عليه السلام مع المرأة التي قذفتها الأرض مرارا بعد موتها ودفنها، ms185
~~ففعل
# PageV02P099
# ذلك فاستقرت (1.
# فهذه الأخبار وما جرى مجراها يدل على أن المراد من طين قبر الحسين عليه
~~السلام هو التربة الشريفة حين جفافها. ويدل على أن السبحة يقع عليها اسم
~~التربة والطين أيضا. فإن قول الأولى: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟
~~وقوله عليه السلام " فسبح " إلى آخر الحديث صريح في ذلك، فهو من
~~الاستعمالات الشائعة.
# وحينئذ فيكون اسم التربة واسم الطين من الاستعمالات الحاصلة في كلامهم
~~عليهم السلام واقعة على التربة المشوية، فإنهم عليهم السلام قد أطلقوا ذلك
~~على السبحة وهي لا تكون غالبا إلا مشوية، واتخاذها غير مشوية لا يكاد يوجد
~~إلا نادرا.
# فتكون هذه الاستعمالات كلها حجة على أن الطين الواقع في قوله عليه
~~السلام:
# " السجود على قبر الحسين ينور الأرض السابعة " صادق على التربة المشوية.
# وأيضا فإن هذا متبادر من اسم التربة إلى أفهام أهل العرف، فيكون الحديث
~~حجة متمسكا في جواز السجود على التربة المشوية، وفي ثبوت الفضل فيها
~~كغيرها.
# فهذه الوجوه كل واحد منها حجة كافية في التمسك، فما ظنك بجملتها.
# إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا يكاد يوجد ما يتمسك به في هذا الباب لمن توهم
~~عدم جواز السجود على التربة المشوية، إلا تخيل أنها بالطبخ قد استحالت
~~وخرجت عن اسم الأرض وكانت بالرماد والدخان كالخزف والآجر. ولولا ذلك لم
~~يحكم بكل منها بالطبخ لو كانا نجسين.
# والدليل على استحالتهما بالطبخ إن صورتهما النوعية قد تغيرت، فإنه قد حدث
~~لهما بالطبخ تصلب لم يكن، وحدث لهما لون مخصوص وكيفية لم تكن، وخرجا عن
~~مشابهة أجزاء الأرض، وحدث لهما اسم جديد.
# PageV02P100
# ولأجل ذلك منع من حكم تطهيرهما بالطبخ في التيمم عليهما، نظرا إلى حصول
~~الاستحالة المذكورة. ومتى تحقق حصول الاستحالة عن كونهما أرضا امتنع القول
~~بجواز السجود على التربة المشوية.
# هذا نهاية ما يمكن أن يوجه به كلام هذا المانع، وهو توجيه فاسد، وكلام
~~ردئ لا يكاد يحفل به ويرد جوابه، والكلام عليه في مواضع:
# الأول: أن الخزف والآجر إذا كان طينهما نجس ms186 يطهران، وللأصحاب في ذلك
~~قولان، أحدهما قول الشيخ ومن تابعه، والمشهور العدم، وقد حكى العلامة في
~~المنتهى عن الشيخ الاستدلال على الطهارة بما رواه الحسن بن محبوب قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى،
~~ويجصص به المسجد ويسجد عليه، فكتب إلي بخطه: " إن الماء والنار قد طهراه "
~~(1 ولا دلالة فيها على المدعى.
# أما أولا، فلأن ظاهرها أن المسؤول عن طهارته هو العذرة وعظام الموتى،
~~وذلك لأن صريحها السؤال عن الجص من حيث أنه يوقد بالعذرة والعظام فيختلطان
~~وهو يرجع إلى ما قلناه، ولانتفاء ما يدل على أن الجص [تحصل] له النجاسة
~~بهما وبغيرهما.
# وحينئذ نقول بالموجب ويبقى النزاع بحاله، فإن العذرة والعظام إذا احترقا
~~وصارا رمادا حصل فيهما الاستحالة المطهرة لا محالة. وأي دلالة في ذلك على
~~طهارة الخزف والآجر النجسين بالطبخ، على أنه لو قدر أن المسؤول عنه الجص
~~الذي تنجس قبل الاحتراق يتوجه على الحديث القول بالموجب أيضا، لصيرورته
~~بالاحتراق رمادا أيضا، وليس هو من محل النزاع في شئ.
# PageV02P101
# وأما ثانيا، فلأن الماء المذكور في الحديث هو ما يحل به الجص، وحمله على
~~ما عداه للجفاف بالشمس بعيد منتف، وقد طعن في المنتهى بهذا الاشكال (1،
~~وتقدمه في ذلك صاحب المعتبر (2. وفي التذكرة علل قول الشيخ بالطهارة بأن
~~النار قد أحالت الأجزاء الرطبة (3. وضعف هذا الاستدلال معلوم، لورود المنع
~~على الكبرى.
# وفي الذكري: استدل الشيخ بأن الآجر يجري مجرى الرماد، وليس في شئ من هذا
~~الكلام تصريح بدعوى الاستحالة. ولا شبهة في أن ادعاها فاسد فإن الاستحالة
~~التي علم من الشارح تطهير النجس بها في مواضع هي الاستحالة الماهية بحيث
~~تصير ماهية أخرى، وتتغير الصورة النوعية بحيث تخرج عن ذلك النوع إلى نوع
~~آخر، ويجب لها بذلك اسم مفهوم متباين لمفهوم الاسم الذي كان معلقا عليها
~~قبل ذلك، كما في استحالة العذرة والميتة دودا، والعلقة مضغة، والخمر خلا
~~والعلف النجس روثا لحيوان مأكول، والعظم النجس رمادا على ما سبق في الحديث
~~المتقدم، ms187 وما جرى هذا المجرى (4.
# فإن الدود نوع آخر وماهية أخرى غير ماهية العذرة والميتة، وبين هاتين
~~الماهيتين تباين كلي قطعا، وكذا الخمر والخل والعلقة والمضغة، والأعيان
~~النجسة والرماد والدخان، إلى آخر ما ذكر.
# وليس مطلق التغير استحالة تقتضي حصول الطهارة في النجس إذا بقيت الماهية
~~بحالها، كما إذا تغير صنف من أصناف الماهية فصار صنفا آخر والماهية
# PageV02P102
# بحالها فيهما، مثل المدر فإنه طين عرض له اليبوسة فخرج عن كونه ترابا
~~وطينا إلى كونه مدرا، ولم يخرج عن كونه أرضا (1 أصناف للأرض هي الماهية
~~وثبوتها في كل من الثلاثة يتحقق.
# وإنما كانت الاستحالة بالمعنى الأول مطهرة في جميع صور تحققها عند من قال
~~به دون الثاني، للنص والاجماع في كثير من صورها، والاحتجاج في الحكم
~~بالتنجس قد علقه الشارع بذلك الاسم الخاص والماهية الخاصة، وقد انتفى كل
~~منهما، وحدث له ماهية أخرى واسم آخر، فلا يبقى حكم النجاسة بعد زوال متعلقة
~~لامتناع بقاء الحكم بعد زوال محله.
# بخلاف الاستحالة بالمعنى الثاني، لبقاء الماهية بحالها وإن تغير الصنف
~~إلى صنف آخر، فيجب أن يبقى الحكم بالنجاسة عملا بالاستصحاب، وتغير الطين
~~إلى الخزف والآجر من هذا القبيل، فإن ماهية الأرض موجودة فيهما.
# وإن تغيرت صورة التراب والطين إلى صورة الخزف والآجر بسب الطبخ فلا يكون
~~المقتضي للتطهير حاصلا.
# واعلم أن تغير التراب إلى الخزف والآجر بتغيره في صيرورته حجرا، بسبب
~~اكتساب الرطوبة والزوجة، وتأثير الشمس فيه كما أشرنا إليه سابقا، ولا شك
~~أنه لم يخرج بذلك عن كونه أرضا، لا ينكر ذلك أحدا، وإنما وقع النزاع في
~~جواز التيمم بين المحققين من حيث الاختلاف في وقوع اسم الصعيد عليه المأمور
~~بالتيمم به في الآية الشريفة، ولم ينازع أحدا في جواز السجود عليه، ولو خرج
~~عن كونه أرضا لم يجزء السجود عليه مطلقا.
# ولا يخفى أن الذي يمنع من السجود على الخزف والآجر يلزمه أن يمنع من
~~السجود على الحجر بطريق أولى، لأن التغير فيه أشد.
# الثاني المنع من التيمم على الخزف والآجر، ms188 ولا نعرف قائلا بالمنع مطلقا
# PageV02P103
# إلا ما يحكى عن ابن الجنيد (1. وأما الشيخ في النهاية (2، والمفيد (3،
~~وابن إدريس (4 فإنهم شرطوا في جواز التيمم به أو بالحجر عدم التراب.
# وصرح الشيخ في المبسوط والخلاف بالجواز تحتما بكون ذلك أرضا (5، حكاه عنه
~~وعن المرتضى شيخنا في الذكرى (6.
# ولو كان الحكم بطهارة الآجر بالطبخ لو كان نجسا لاستحالته وخروجه عن كونه
~~أرضا، امتنع القول بجواز التيمم اختيارا واضطرارا، فوضح أنه لم يخرج عن
~~كونه أرضا، كما لم يخرج الحجر والرمل وأرض النورة والجص، وإنما هذه أوصاف
~~للأرض حدث لها ما أخرجها عن كونه ترابا إلى هذه الأشياء، فيبقى حكم الأرض
~~ثابتا لها.
# وقد صرح العلامة في النهاية في باب اسم هذا التعليل، نعم في صدق اسم
~~الصعيد عليها خلاف بين أهل اللغة فإن في تفسيره قولان:
# أحدهما: أنه التراب الخالص.
# والثاني: أنه وجه الأرض مطلقا (7.
# فعلى الثاني يعمها دون الأول، ويؤيد الثاني قوله تعالى: " فتصبح صعيدا
~~زلقا " (8، والمراد بالزلق الأملس الذي تزلق عليه الأقدام، والأصل في
~~الإطلاق
# PageV02P104
# الحقيقة.
# فظهر بما قررناه أن المانع من التيمم على الآجر لم يمنع لأجل استحالته عن
~~الأرض، كما وقع في الاحتجاج للمانع من السجود عليه، حيث أنهم سووا بينه
~~وبين الحجر.
# ولو تحققت الاستحالة امتنع السجود على الحجر، وهو معلوم البطلان، لأن
~~أكثر المانعين إنما يمنعون من التيمم عند وجود التراب. وقد علمت أنه لو
~~ثبتت الاستحالة لم يجزء التيمم أصلا كالرماد، فتبين بطلان هذه الدعوى في
~~قوله، ولأجل ذلك منع من حكم بطهرهما بالطبخ من التيمم عليهما.
# الثالث: في قوله على الكلام: أن من حكم بطهر الخزف والآجر بالطبخ لو كان
~~طينهما نجسا منع من التيمم عليها، ولا ريب أنه ليس كذلك، فإن من المانعين
~~من التيمم عليها ابن الجنيد (1، ولم ينقل عنه القول بطهرهما بالطبخ.
# والشيخ وإن قال بالطهارة إلا أنه في بعض كتبه شرط في جواز التيمم بهما
~~وبالحجر فقد التراب (2، وفي بعضها جواز التيمم بها اختيارا (3.
# والعلامة في نهايته حكم بطهرهما بالطبخ، ms189 وتردد في جواز التيمم عليهما
~~وعلى الحجر قبل دقها، وجزم بالجواز معه فسوى بينهما وبين الحجر (4.
# فظهر بما قررناه مضافا إلى ما سبق أن الحكم بطهارة الخزف والآجر، والمنع
~~من التيمم عليهما ليس ادعاء استحالتهما وخروجهما عن الأرض، وأنه ليس كل من
~~حكم بالطهارة فيهما منع من التيمم بهما وبالعكس.
# PageV02P105
# فقد حكم في النهاية بالطهارة وجوز التيمم بما دق (1، ومنع في المعتبر من
~~التيمم وتوقف في الطهارة (2، فلا يكون للمنع من السجود عليهما وجه أصلا،
~~ولا للمخالفة في الجواز مجال.
# ومن ثم لا نجد من الأصحاب مخالفا في جواز السجود على الحجر والرمل وأرض
~~النورة والجص والسباخ إذا لم يعلها الملح، لأن أحدا لا ينكر كون هذه
~~الأشياء أرضا ولا يتخيل خروجها عن ماهية الأرض بما حدث لها من التغير
~~المخرج لها عن كونها ترابا، فلا يقع عليها اسم الصعيد لا إلى كونها ليست
~~أرضا.
# ولا شك أن مخالفة الحجر ونحوه للتراب أشد من مخالفة الخزف والآجر، فلو
~~تخيل متخيل منع السجود عليها، لوجب أن يمنع من الحجر بطريق أولى.
# على أنا لو سلمنا تحقق الاستحالة في الآجر لم يكن ذلك كافيا.
# وفي المنع من السجود عليه ما لم يوجد قائل من الفقهاء بالمنع ينتفي به
~~انعقاد الاجماع، فإن مجرد وجود دليل على حكم المسألة لا يعرف به قائل لا
~~يقتضي وجود قول آخر فيها، سواء كان الدليل قويا أو ضعيفا، فكيف إذا كان
~~دليلا واهيا، ناشئا عن محض التوهم ينادي على نفسه بالفساد.
# واعلم أنه يوجد في كلام بعض الأصحاب التصريح بحصول الاستحالة عن اسم
~~الأرض في الخزف والآجر، وهو صاحب المعتبر، مع أنه مصرح بجواز السجود عليه،
~~محتجا بأن السجود يجوز على ما ليس بأرض.
# وإذا أحطت بما قدمناه علما لم يلحقك ريب في أن الاستحالة عن اسم الأرض لم
~~يحصل، وقطعت بأن المنع من السجود في الأصل المقطوع به يوضع بحمد الله تعالى
~~أنه ليس في الشرع ما يدل على المنع من السجود على التربة المشوية من ms190
~~الوجوه، لا في النصوص ولا في الدلائل المستنبطة منها، قويها وضعيفها ولا في
# PageV02P106
# كلام أحد من الفقهاء الذين هم أهل الحل والعقد، وهم المشار إليهم في هذا
~~الفن. فكيف يحل لمن يخاف المعاد ونقاش الحساب أن يحدث في الدين قولا بمجرد
~~الخيالات الواهية، والتوهمات الفاسدة التي يحسبها الظمآن ماء، وبعد أدنى
~~تأمل لم يجدها شيئا.
# وأعجب من ذلك كله أنه بعد أن تمر مدة تزيد على ثمانمائة سنة، والناس على
~~اختلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم يتناقلون التربة الحسينية المشوية ويصلون
~~عليها، حتى أن الصلاة عليها بينهم أظهر من كثير من الأمور المعتبرة في
~~الصلاة، ولا ينكر ذلك منكر، ولا يمنع منه مانع، يحدث في آخر الزمان من يخفى
~~عليه الفرق بين الشئ وشبهه، ولا يميز موضع الخلاف بين الفقهاء والوفاق،
~~يصرح بالمنع من ذلك وينهى عنه نهيا عاما.
# وتظهر هذه المقالة، بحيث يسير بها الركبان، وينقلها الناس عنه في مجالس
~~العلم وأندية الفضل، ولا يحذر من أن يكون الخطأ والمجازفة في جانبه، لا في
~~جانب الطبقات التي مر عليها ما يزيد على ثمانمائة سنة. ولا يبالي بالتصرف
~~في الدين بمثل هذه الآراء الضعيفة والخيالات الواهية، فإنا لله وإنا إليه
~~راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# الثاني الكلام مع سلار رحمه الله على كراهية السجود على التربة الشريفة
~~إذا شويت بالنار (1، وهذا القول ضعيف، فإنا لا نجد في الشرع ما يصلح أن
~~يكون علة لذلك ودليلا عليه، إلا توهم حصول الاستحالة، وقد عرفت أنه توهم
~~ضعيف، وتبين لك فساد منشؤه.
# والأخبار التي تميزناها في حال التربة الشريفة تتناول بإطلاقها كلا من
~~المشوية وغيرها بغير تفاوت، بل ظاهر بعضها إرادة المشوية، والحكم بالكراهية
~~يحتاج إلى
# PageV02P107
# دليل شرعي، لأنها من أقسام التكليف، فمع انتفائه يكون القول بها فاسدا،
~~لانتفاء مستنده شرعا، ويكون جواز السجود ثابتا في المشوية وغيرها، بل هما
~~سواء في أصل الاستحباب، لا يتميز أحدهما عن الآخر فيه.
# ومن العجب العجاب القول بجواز السجود على الرمل والحجر وأرض النورة ms191 من
~~غير كراهية، بل على القرطاس، مع ما في الأول من المخالفة لأصلها وهو التراب
~~وما في الآخر من مخالفة أصله من النبات، والحكم بكراهية السجود على التربة
~~الشريفة الحسينية صلوات الله على مشرفها إذا شويت، للمخالفة التي لا تبلغ
~~المخالفة في الأول مع انتفاء النص على ذلك.
# أن هذا بعيد عن التحقيق، حقيق بالاعراض عنه وعدم الالتفات إليه. والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بحقائق أحكامه، وله الحمد أولا وآخرا وصلى الله على
~~سيدنا محمد وآله أجمعين. PageV02P108
# (15) رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد PageV02P109
# بسم الله الرحمن الرحيم لو نوى المسافر إقامة عشرة في غير بلده ثم خرج من
~~موضع الإقامة بحيث تجاوز حدود البلد ولم يبلغ مسافة، فلا يخلو: إما أن يكون
~~عازما على العود وإقامة عشرة أيام مستأنفة، أو على العود من دون الإقامة،
~~أو عزم على المفارقة وعدم العود، أو تردد عزمه في العود وعدمه، أو في
~~الإقامة وعدمها، أو ذهل عن ذلك، فهذه ستة أحوال:
# الأول: أن يعزم على العود والإقامة عشرة أخرى، وهذا يتم ذاهبا وعائدا
~~ومقيما عند عامة الأصحاب، لأنه خرج من بلد فرضه فيه التمام إلى ما دون
~~المسافة ففرضه فيه التمام ويعود إليه على وجه يقتضي وجوب التمام، فلا موجب
~~للتقصير.
# الثاني: أن يعزم على العود مع عدم إقامة عشرة أخرى، وقد اختلف كلام
~~الأصحاب فيه، فالشيخ (1، وابن البراج (2، وجماعة كالعلامة يوجبون القصر
~~عليه في ذهابه وعوده، لأنه نقض مقامه بالخروج من محل الإقامة وليس في نيته
~~إقامة
# PageV02P111
# أخرى، فيعود إليه حكم السفر (1.
# وشيخنا الشهيد وجماعة يوجبون عليه التمام ذهابا وإيابا وفي البلد، والقصر
~~في عوده (2، وهو الأقوى.
# أما الحكم الأول، فلأنه إنما يخرج عن حكم المقيم بقصد المسافة، وهي
~~منتفية في الذهاب.
# وأما الثاني، فلوجود قصد المسافة، حيث أنه قاصدا إلى بلده في الجملة، أما
~~الآن أو بعد سفر آخر. والبلد الذي كان مقيما فيه قد ساوى غيره بالنية إليه
~~من حين بلوغ الترخص.
# لا يقال: هذا آت في الذهاب أيضا، لزوال ms192 حكم الإقامة ببلوغ حد الترخص،
~~وتحقق عزم المسافة على الوجه السابق.
# لأنا نقول: المعروف بينهم أن للذهاب حكما منفردا عن العود، فلا يكمل
~~أحدهما بالآخر إلا في من قصد أربعة فراسخ عازما على العود في يومه أو
~~ليلته، وإنما أخرجت هذه بحكم النص، ولولا ذلك لكان المتردد في ثلاث فراسخ
~~ثلاث مرات، أو في اثنين أربع مرات، بحيث لا يبلغ حدود البلد في حال عوده
~~يلزمه القصر وهو باطل، بل كان نحو طالب الآبق يلزمه القصر بعد المنزل الذي
~~يبلغ ما قصد مسيره مع عوده إلى بلده ثمانية فراسخ، وهو باطل اتفاقا، إنما
~~يلزمه القصر بعد عزم العود وبلوغ المسافة، أما قبله فلا ولو زاد على
~~المسافة أضعافا.
# بل لم يكن للتقييد بقصد العود ليوم أو ليلة في من قصد أربعة فراسخ يعني
~~أصلا، إذ لو اعتبر تكميل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة في من قصد الرجوع
~~من غده، وهو معلوم البطلان.
# PageV02P112
# الثالث: لو عزم العود وتردد في الإقامة فوجهان: أحدهما الاتمام مطلقا،
~~لانتفاء المقتضي للقصر وهو عزم المسافة، وأصحهما الاتمام في الذهاب والبلد،
~~والقصر في العود، لأن حكم الإقامة يزول بمفارقة البلد، وإنما يعود إليه
~~بقصد إقامة أخرى، ولم يحصل لمنافاة التردد له.
# الرابع: لو عزم على المفارقة قصر بخفاء الجدران والأذان على أصح الوجهين
~~وربما احتمل ضعيفا التقصير بالشروع في السير وهو بعيد، لأن جميع أقطار
~~البلد سواء في وجوب الاتمام، والحدود من جملة البلد.
# الخامس: أن يتردد في العود وعدمه فوجهان: أحدهما أنه كالثاني، لأن حكم
~~القصر موقوف على الجزم بالمفارقة ولم يحصل، وأصحهما أنه كالرابع، لأن
~~المقتضي للاتمام في الذهاب هو العزم على العود ولم يحصل فهو مسافر.
# السادس: أن يذهل عن قصد العود والإقامة وعدمهما، والظاهر الحاقه بما
~~قبله. نعم لو كان له عزم العود أو الإقامة قبل زمان الخروج، وذهل عنه حين
~~الخروج اعتبر قصده السابق.
# فرع:
# لو خرج ناوي المقام عشرا إلى ما دون المسافة عازما على العود وإقامة
~~مستأنفة لكن من نيته ms193 قبل الإقامة التردد إلى البلد الذي خرج إليه مرارا
~~متعددة، فغرضه في هذه المرات كلها الاتمام ذهابا وعودا، لوجود المقتضي
~~للاتمام، وهو خروجه من بلد يقيم فيه إلى ما دون المسافة، وعزمه على إقامة
~~العشرة، وتعدد مرات التردد قبل الإقامة لا يقدح، إذ لا يصير بذلك مسافرا من
~~دون قصد المسافة، وهو منتف بقصد الإقامة قبله. والله أعلم. PageV02P113
# (16) رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة PageV02P115
# بسم الله الرحمن الرحيم لو نسي الترتيب ففي وجوب الفائت على وجه يتحقق
~~معه حصول الترتيب قولان للأصحاب. أصحهما العدم، وعلى القول بالوجوب يتعين
~~أن يصلي عددا على نظام ينطبق على جميع الاحتمالات الممكنة بحيث يحصل
~~الترتيب على كل واحد منها.
# وتحقيقه: أنه إذا فاته ظهر وعصر كان الممكن باعتبار تقديم كل منهما
~~وتأخيره احتمالين، وهو ظاهر، فإذا انضم إليهما مغرب كانت الاحتمالات ستة،
~~حاصلة من ضرب احتمالات المرتبة السابقة في عدد اللاحقة.
# فإن انضم إليهن صبح فالاحتمالات أربع وعشرون، حاصلة من ضرب ستة - وهي
~~الاحتمالات المرتبة التي قبلها - في عدد هذه - وهي أربع -.
# فإن انضم إليهن عشاء فالاحتمالات مائة وعشرون، حاصلة من ضرب أربعة وعشرون
~~في خمسة. وعلى هذا.
# وتحصل البراءة بطرق: منها أن يصلي ذلك الفائت مرات بعدد الاحتمالات كل
~~مرة بوفق الوجه المحتمل، وهذا أشد الطرق كلفة، إذ يمكن البراءة بأقل منه
~~بكثير. PageV02P117
# ومنها أن يعتبر أقل ما يجري في المرتبة الأولى فيفعله مرتين في المرتبة
~~الثانية ويوسط بينهما الصلاة، وهكذا يفعل في المرتبة الثالثة والرابعة
~~وغيرها.
# مثاله: إذا فاته ظهر وعصر، فأقل ما يحصل به الترتيب أن يصلي الظهر مرتين
~~بينهما العصر، أو بالعكس فإذا انضم إليهما صبح صلى ذلك العدد مرتين،
~~إحداهما قبل الصبح والأخرى بعدها هكذا: ظهر عصر ظهر صبح ظهر عصر ظهر،
~~وهكذا: عصر ظهر صبح عصر ظهر عصر.
# ولو انضم إليهن المغرب صلى السبع مرتين، إحداهما قبل المغرب والأخرى
~~بعدها. فيبراه بخمس عشرة فريضة، وعلى هذا فإنها على ذلك التقدير تنطبق على
~~الاحتمالات الممكنة في كل مرتبة.
# ومنها ms194 أن ينظر إلى عدد الفائت فيكرر ذلك العدد على نظم واحد، أي نظم شاء
~~مرارا هي أقل من عدد الفائت بواحد، ثم يزيد على آخرها أولاها.
# فلو فاته أربع مثلا صبح وظهر وعصر ومغرب، وصلاها بهذا النظم مثلا ثلاث
~~مرات ثم ختم بالصبح، انطبق على الاحتمالات الممكنة، وهي الأربع والعشرون،
~~وصورته: صبح ظهر عصر مغرب، صبح ظهر عصر مغرب، صبح ظهر عصر مغرب صبح، فيبرأ
~~بثلاث عشر صلاة. وامتحانه بتطبيق كل واحد من الاحتمالات عليه إلى آخرها.
# والحمد لله وحده والصلاة على خير خلقه محمد وآله. PageV02P118
# (17) رسالة في السهو والشك في الصلاة PageV02P119
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض فاستويا، ولو
~~كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وصلى الله على نور الأنوار وحبيب الجبار
~~محمد النبي المختار، وعلى وصيه الليث الكرار، قاتل الكفار وفاضح الفجار علي
~~بن أبي طالب الإمام المغوار، وعلى آله الهداة الأبرار، صلاة دائمة بدوام
~~الأعصار.
# وبعد فقد سألتني أيها الأخ العزيز أعانك الله على طاعته عن أورد لك باب
~~الخلل الواقع في الصلاة وأقسامه، وأوضح لك ما استبهم من أحكامه وها أنا
~~شارع في إجابتك، مسارع إلى إرادتك، راجيا من الله تعالى جزيل الثواب، وأن
~~يوفقنا لادراك الصواب، فأقول وبالله التوفيق:
# أن الخلل العارض للمصلي قسمان: سهو وشك. القسم الأول في السهو فيه مطالب:
# الأول: في المقدمات وهي خمس الأولى: حد السهو زوال المعنى عن الذاكرة
~~وبقاؤه مرتسما في الحافظة، PageV02P121
# بحيث يكون كالشئ المستور. والنسيان زواله عن القوتين.
# الثانية: الأركان التي تبطل الصلاة بتركها خمسة:
# الأول: النية.
# الثاني: القيام.
# الثالث: التكبيرة.
# الرابع: الركوع.
# الخامس: مجموع السجدتين.
# الثالثة: الجاهل بالصلاة أو بأحد أجزائها الواجبة أو المسنونة، وإن
~~أوقعها على الوجه المشروع غير معذور ما لم يأخذها من مأخذها المأمور به
~~شرعا، فيخرج به عن عهدة التكليف.
# الرابعة: إذا فعل المصلي ما نهي عنه، أو أخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه أو
~~بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثني. وتظهر الفائدة على الأول في من سهى ms195 عن
~~غير ركن وذكره بعد تجاوز محله، ثم تلافاه عامدا أو جاهلا.
# الخامسة: يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو، لوجوب ما لا يتم الواجب إلا
~~به، ولأن السهو كالطبيعة الثابتة للإنسان، حتى أن جوازه على غير المعصوم
~~كوقوعه فيصير كالملكة له، لكنها غير شرط في الصحة، فلا يقدح الجهل بها في
~~بطلان صلاته، لأصالة البراءة.
# ويحتمل جعلها شرطا، لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا، فقصاراه مع
~~وقوعه إبطال العمل المنهي عنه، ولأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية فكانت
~~شرطا، وترك الشرط إخلال بالمشروط، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه.
# المطلب الثاني: في سببه والضابط الكلي أن يقال: من أخل بجزء من صلاته
~~سهوا وذكره في محله، PageV02P122
# فإنه يجب عليه أن يأتي به لتحقق فواته. وإن ذكره بعد الانتقال عنه، وكان
~~المنتقل عنه والمنتقل إليه ركنين بطلت إجماعا، لأنه لو عاد إليه لزاد ركنا،
~~وإن استمر نقص ركنا، وكلاهما مبطل. كمن سهى عن القيام حتى كبر، أو عنه حتى
~~شرع في القراءة - وتحته سؤال - أو عن الركوع حتى سجد، أو عنهما من ركعة حتى
~~ركع سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين، وقول الشيخ بالفرق (1 ضعيف،
~~وكما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا.
# وإن كان المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة:
# الأول:
# ما لا يتدارك وهو صور:
# الأولى: من سهى عن الحمد أو السورة أو عنهما وذكر بعد الركوع مضى لفوات
~~محلها، وكذا لو ذكر الجهر والاخفات ولو في أثناء القراءة.
# الثانية: من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره حتى أخذ في
~~الرفع.
# الثالثة: من سهى عن الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الانتصاب منه حتى
~~سجد.
# الرابعة: من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية، أو الطمأنينة
~~بقدره فيهما، أو السجود على أحد مساجده عن الأعلى منهما حتى رفع منهما، أما
~~لو سهى عن المساجد أو عن أعلاها ففيه تفصيل يأتي.
# الخامسة: من سهى عن رفع رأسه من الأولى ولم يذكر حتى سجد ms196 ثانيا استمر،
~~وتحتها دقيقة، فإن عاد إلى شئ من هذه عامدا أو جاهلا بطلت، لأنه أتى بما
~~ليس من الصلاة فيها فيقع منهيا عنه، وناسيا يسجد للسهو. وتجب المرغمتان في
~~هذه على الأصح، لأنها مواضع نقيصة، فيجب جبر الصلاة بها عوضا عنها.
# PageV02P123
# القسم الثاني:
# في ما يتدارك وهو صور:
# الأولى: من نسئ قراءة الحمد أو السورة أو بعضهما، كحرف من كلمة أو اعراب
~~حرف، وذكر قبل الركوع أتي به وبما بعده، ويسجد للزيادة.
# الثانية: من سهى عن التشهد أو أبعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد، ثم
~~يقوم مستأنفا للقراءة.
# فرع:
# لو سهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عاد له، ولا يعيد
~~الشهادتين، ولو كان عن الأول أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
~~تحصيلا للترتيب الذي يفهم معه نظم الكلام.
# الثالثة: من سهى عن الركوع وذكر قبل أن يسجد وجب أن يقوم ثم يركع ويتم
~~الصلاة.
# الرابعة: من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع جلس فسجد، ثم
~~يقوم ويستأنف القراءة، ويجب في هذه الثلاثة الأخيرة سجدتا السهو.
# فروع:
# [الأول]: لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد فسجد، ولا يجب
~~عليه السجود أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل، وإن لم يكن
~~جلس قال الشيخ: لا يجب عليه أيضا لقيام القيام في الفصل (1. وفيه نظر ينشأ
~~من وجوب الجلسة لذاتها واصلة بقاء ما كان.
# الثاني: لو سهى عن أربع سجدات من أربع ركعات، فإن ذكر قبل التسليم سجد
~~سجدة واحدة عن الأخيرة، لبقاء محلها، ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب،
# PageV02P124
# ثم يسلم ويقضي باقي السجدات ولاء، ويسجد سجدتين لكل سهو.
# ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو أتى بسجدتي
~~السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية، وهكذا احتمل الصحة، لاشتغال الذمة
~~بها، وأصالة البراءة من الترتيب بينهما، والعدم لوجوب تقدم جزء العبادة على
~~جبرانها، فإذا خالف لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
# الثالث: لو كان ms197 السهو بزيادة ونقصان، كالكلام ونسيان سجدة، بدأ بقضاء
~~السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه، وإن تأخرت
~~عنه ففي تقديم جبرانها تردد، بناؤه من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة، ومن
~~أصالة البراءة من الترتيب.
# ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما، مع احتمال تقديم الجزء
~~مطلقا، وإن وجب احتياطان بدأ بأولهما وجوبا.
# الرابع: لو تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عددا وهيئة
~~واشتبهتا، أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها، وإلا قضاء وإن ذكر في
~~وقت إحداهما خاصة شرك في النية بين الأداء والقضاء.
# وإن اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحداهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه فإن
~~وقع الاشتباه في ثلاث صلوات، مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا. أو ثلاثية
~~محفوفة بهما، أو ثنائية بعدها رباعيتان أو ثلاثية قبلها كذلك، أعاد صلاتين
~~إحداهما معينة والأخرى مطلقة.
# أما لو كانت محفوفة بمختلفتين، فإنه يعيد الجميع بالتعيين، ولو اختلفتا
~~في الاسم والهيئة لم يتداخلا، اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه، وتدخل
~~الجمعة تحت اليومية ضمنا، ولا عبرة باختلاف الاسم.
# الخامس: لو تيقن وجوب إحدى الطهارتين ونسي تعينها فالاحتمالات الممكنة
~~خمسة: PageV02P125
# الأول: وجوب الصغرى، لأن غسل أعضائها متيقن، وما زاد عليها مشكوك فيه،
~~وإذا تعارضا عمل باليقين واطرح الشك.
# الثاني: وجوب الكبرى، لأن ذمته مشغولة بإحداهما يقينا، وصلاته موقوفة على
~~الطهارة التي لزمته باطنا، فعليه الاتيان بما يحصل به يقين البراءة، لأن كل
~~ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب.
# الثالث: التخيير، لأن كلا من الحدثين محتمل، فإذا فعل موجب إحداهما انتفى
~~موجب الآخر، للشك فيه.
# الرابع: التحري، لأن إحداهما لا يجزئ عن الآخر بمخالفتها لباقي النية
~~والكيفية والأحكام، والتحري يفيد ظنا بعارضه شك.
# الخامس: وجوبهما معا، لأن كلا من الحدثين محتمل، فتقديم رافع أحدهما على
~~رافع الآخر ترجيح من غير مرجع، وهو باطل، ولمناسبته لطريق الاحتياط، بحصول
~~تعيين البراءة معه. والتحقيق أن الكبرى إن كانت كاملة في نظر الشرع وجبت،
~~وإن كانت غيرها فالاحتمالات المذكورة، وأقربها الأخير.
# السادس: لو ms198 نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا، ثم نوى الإقامة قبل
~~التسليم فذكر الزيادة، احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما، لأن وجوب الأخيرتين
~~حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها، ويسجد للسهو. ويظهر بهذا فوائد
~~يدركها من يتأملها، ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم، لأن نية التقصير لم
~~تصادف محلا قابلا لإيقاعها.
# القسم الثاني: في ما يقضى من السجود وهو صورتان:
# الأولى: من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع.
# الثانية: من نسي التشهد أو جزء منه ذكر بعد ركوعه، أما لو ذكر الأخير قبل
~~التسليم أو في أثنائه أتى به، وبعده يقضيه ويسجد للسهو. PageV02P126
# المطلب الثالث: في أحكامه وفيه مباحث:
# الأول: موجبهما، وهما يجبان في سبعة أماكن: من نسي سجدة أو التشهد على ما
~~ذكره، ومن سلم في غير موضعه، ومن تكلم في صلاته، ومن قام في حال القعود وإن
~~تلافاه، وبالعكس، وفي كل زيادة ونقصان غير مبطلتين، ومن شك بين الأربع
~~والخمس في حالتين. والضابط أنهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل
~~به بطلت صلاته.
# فوائد ثلاث:
# الأولى:
# لو فعل المصلي واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا، كما لو تشهد في
~~الثالثة، أو قنت في الثانية قبل القراءة بطلت، لأنه ذكر غير مشروع فيكون
~~كما لو تكلم عامدا وإن كان ناسيا صحت وسجد للسهو.
# أما لو كبر للركوع حال هويه إليه، أو قال: سمع الله لمن حمده عند رفعه
~~منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه إليها، أو كبر للرفع منها قبل
~~استوائه جالسا، فإن لم يعتقد أن هذا محله لم يأت بالمستحب على وجهه، وإن
~~اعتقده بطل، فإذا بطل جزء العبادة بطلت أجمع، لأن بطلان الجزء موجب لبطلان
~~الكل.
# الثانية: يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة، ولا احتياط فيها ولا سجود،
~~ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه.
# الثالثة: لو فرغ من الحمد وذكر نسيان الدين أو نستعين وجب أن يبتدي من
~~مالك يوم الدين، أو من وإياك إلى آخره، ليحصل له نظم القراءة، إذ ms199 بدونه
~~PageV02P127
# يختل النظم، والنظم معجز. وإن كان شكا وقد انتقل عنهما إلى ما بعدهما لم
~~يلتفت لفوات موضعهما وإن كان في موضعهما كفاه أن يقرأهما دون ما قبلهما،
~~لكن لا يجب أن يفتح همزة الدين ويتم.
# البحث الثاني:
# في كيفيتهما: وتجب فيهما النية، والطهارة، والستر، والاستقبال، والسجود
~~على الأعضاء، والطمأنينة بقدر الذكر، والجلوس بينهما مطمئنا، والتشهد،
~~والتسليم ويتعين السبب إن اختلف. والأقرب وجوب الذكر، ويتعين بأحد هذين في
~~أصح القولين وهما: بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد، والأخرى:
~~باسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإن أتى
~~بإحداهما فيهما جاز، وإن فرقهما عليهما جاز. ويجوز أن ينويهما جالسا، فإن
~~كبر عقيبهما نوى به الاستحباب فيقارنها به، وإلا قارنها في السجود، أو
~~بالهوي إليه.
# فائدتان:
# [الأولى]: لا يتداخل سجود السهو، فإن تعدد في الصلاة تعدد جبرانه، وإن
~~تجانس لاستقلال كل واحد بالسبب والجزء كالكل.
# الثانية: السجدتان تجبان عقيب الصلاة في وقتها. فإن أهمل عمدا أو سهوا لم
~~تبطل صلاته وإن كانتا عن نقيصة، بل يسجدهما بعده بنية القضاء وإن طالت
~~المدة، لكن يأثم بالأول خاصة.
# البحث الثالث:
# في لواحقه وفيه صور:
# الأولى:
# إذا نقص من عدد صلاته ركعة مثلا، ثم ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد إجماعا،
~~PageV02P128
# وإن كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الأقوى، بل يتم ما نقص ويسجد له ما
~~لم يطل الفصل فيخرج عن كونه مصليا، ويستوي في هذا الحكم الثنائية وغيرها،
~~ويتفرع على هذا مسائل:
# الأولى: لو ذكر النقصان بعد أن قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر إن
~~كان صالحا له، فإن عاد إليه أو إلى غيره بطلت. وإن لم يكن صالحا له: فإن
~~كان الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت إن كان الوقت واسعا ولو بركعة، وإن
~~ضاق عنها أتمها خارجا موميا، ليكون جامعا بين الحقين.
# الثانية: لو ذكر في أثناء أخرى فرضا أو نفلا وتطاول الفصل، صحت الثانية
~~وأعاد الأولى بعدها أداء في الوقت، وإلا قضى الثانية. ms200 وإن لم يطل أتم
~~الأولى وبطلت الثانية، ويحتمل أن يبني الثانية على الأولى، فينوي بما أتى
~~به منها أنه تمام الأولى. والوجه المنع، لإتيانه في الثانية بركنين مغايرين
~~لهيئة الصلاة، فلا يصلح أن يكون تماما.
# الثالثة: لو سهى عن سجدتي الرابعة ولم يذكر حتى سلم وتكلم: فإن طال الفصل
~~عرفا بطلت وإلا فأقوى الاحتمالات السجود وإعادة التشهد والتسليم وسجود
~~السهو، وليس كذلك السجدة الواحدة للفرق بين الركن وجزئه في الحكم.
# الصورة الثانية:
# لو زاد على العدد الواجب ركعة سهوا، كما لو صلى الظهر خمسا، فإن لم يجلس
~~عقيب الرابعة، أو جلس دون زمان التشهد بطلت إجماعا. وإن جلس بقدره قال
~~الشيخ والمرتضى يعيد، لأن زيادة ركن من ركعة مبطل، فزيادة الركعة المشتملة
~~على ركنين مبطل بطريق أولى (1.
# والوجه الصحة، لأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره يكون قد
# PageV02P129
# فصل بين الفرض والزيادة، ولما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق
~~عليه السلام في رجل صلى الظهر خمسا قال: " إن كان جلس في الرابعة بقدر
~~التشهد فقد تمت صلاته ويقضي التشهد ويسجد له " (1.
# ومثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام (2.
# ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى
~~الظهر خمسا فقال: " إن كان جلس في الرابعة فليجعل أربع ركعات منها للظهر،
~~ويضيف إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة " (3.
# ومثله في رواية عن الباقر عليه السلام (4.
# فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد والسجود له. وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود
~~قبل التسليم، أو ذكرها قبل الركوع مطلقا، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة
~~الصلاة فيجلس ويتم.
# أما لو ذكر بين الركوع والسجود فإشكال ينشأ: من جوازها بعد إكمال الركعة
~~فعبد بعضها أولى، ومن حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها، ولم يرد النص
~~إلا بعد كمالها فيبقى ما عداه على أصل المنع.
# تفريع:
# الأقوى عند أصحابنا تعدية الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات،
~~لاشتراكها في العلة المنصوص عليها. وكذا في بقية اليومية على ms201 رأي طرد العلة
~~في سائر أقسام معلولها. وحينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة؟ فيه نظر، وعلى
# PageV02P130
# التقديرين هل ينسحب إلى القضاء وإلى غير اليومية؟ فيه نظر.
# الصورة الثالثة:
# إذا شك في الركوع وهو قائم وجب أن يركع، لأنه في محله، فإن ذكر في حال
~~ركوعه أن قيامه عن ركوع قال الشيخ: يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فإن
~~رفعه بطلت (1. والحق البطلان مطلقا، للزيادة المبطلة، لأن الركوع عبارة عن
~~الانحناء بنية الركوع ورفع الرأس أمر زائد عليه. أما لو عكسنا الفرض فظن
~~أنه ركع أو نسيه فهوى ليسجد، فلما بلغ حد الراكع ذكر أنه لم يركع لم يجز أن
~~يجعله ركوعا، لأنه قصد به غيره، والقصد به إليه شرط في الصحة المتقدمة
~~فيقوم فيركع ويغتفر ذلك الهوي ويسجد له.
# الصورة الرابعة:
# لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة ثانية عن
~~حدث، ثم تيقن أنه صلى الأولى وهو محدث صحت الثانية وأتى بالأولى أداء إن
~~كان الوقت باق، وكذا لو صلاهما وذكر أنه صلى الأولى خمسا ولم يكن جلس بعد
~~الرابعة بقدر التشهد.
# الصورة الخامسة:
# لو قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا أنه صلاها، فإن ذكر ولو قبل
~~التسليم عدل بنيته إليها مطلقا، وإن ذكر بعده وكان في المختص بالأولى
~~أعادهما مرتبا، وإن كان في المختص بها وقعت موقعها، ولا عدول مطلقا وقضى
~~المرتبة وإن كان بينهما صحت الثانية، ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار خمس
~~وهو حاضر، أو ثلاث أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء، وهل يتعين
~~عليه قضاؤها قبل خروج الوقت أو يجوز التأخر؟ إشكال.
# PageV02P131
# وعلى القول بالمبادرة هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد؟ وهل يعتبر
~~وقت الاختصاص، ويقدر للخمس والثلاث بأخف صلاة تكون، أو يحال على حال هذا
~~المصلي؟ فيه نظر. وهل يلحق الناسي بالظان هنا؟ فيه وجهان.
# ولو صلى أكثر الثانية في المختص وأقلها في المشترك صحت، ولو عكسنا الفرض،
~~فصلى الأولى في المختص بالثانية ms202 ساهيا عدل إليها وقضى الأولى، وإن ذكر بعد
~~الفراغ من الأولى بطلت وقضاهما. والبحث في العشاءين كذلك، إلا أن العدول
~~يفوت بركوع الرابعة لا قبله.
# فروع:
# لو ظن اتساع الوقت للخمس فأتى بالأولى، ثم ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت
~~المأتي بها، وإن كان قد أوقعها بالمختص بالثانية وقضى المتأخرة أما لو ظن
~~أنه لم يتوالى الغروب إلا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقيل التسليم تبين له
~~السعة لأربعة أخرى عدل بنيته إلى الظهر، ثم أتى بالعصر، لأنه في وقتها. وإن
~~تبين له السعة للأربع بعد الفراغ من العصر صحت وأتى بالظهر قضاء. وإن اتسع
~~الخمس أتى بهما أداء وبالعكس.
# ومن هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين، فبعد دخوله في الأولى تبين دخول
~~الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة، فيجب أن يعدل إلى المتأخرة، لاختصاصها
~~بهذا الوقت، وإن تبين له ذلك بعد الفراغ صحت وقضى المتأخرة لا غير.
# فائدة:
# العدول واجب، ومعناه نقل أفعال الثانية وأركانها إلى المعدول إليها بنية
~~معتبرة، ولا يجوز أن يفعل شيئا قبل العدول فتبطل صلاته. PageV02P132
# القسم الثاني: في الشك وحده سلب الاعتقادين عن إثبات فعل شئ أو تركه،
~~والنظر في مقدماته وسببه وأحكامه، وبيانه في فصول:
# الأول:
# في المقدمات وهي ثلاث:
# الأولى: الشك في العدد إنما يتحقق في الرباعيات بعد إكمال سجدتي الثانية
~~فيها، فلو شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية مطلقا،
~~أو لم يدر كم صلى بطلت، لأن الصلاة في الذمة تتعين، بلا يبرأ منها إلا
~~بتعين مثله، أما الاجزاء من هذه المواضع فإنه غير مبطل خلافا للشيخين (1.
# تنبيه:
# لا يظن أن تيقن الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال، بل لو شك
~~في عدد أحدهما ثم ذكر، أو غلب على ظنه قبل فعل المبطل أنه صلى ركعة أتمهما
~~ويجوز أن يتذكر في طرفي الشك ما لم يطل الزمان ويرجع فيه إلى العرف.
# الثانية: في قاعدة كلية يجب العمل بها في كل شك يرد عليك في هذا الباب
~~وهي: أن ms203 كل شاك في فعل من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره، فإن كان في موضعه
~~أتى به إجماعا، لأصالة عدم الاتيان به، وإن انتقل منه مضى بناءا على أصالة
~~عدم الاخلال به بعد تجاوزه، إذ الظاهر من حال المكلف عدم الانصراف عن شئ
~~إلا بعد استيفائه، إلا في النادر، كمن شك في النية وقد كبر، أو فيه وقد
~~قرأ، أو في القراءة وقد ركع، أو فيه وقد سجد، أو في السجدتين وقد ركع أما
~~قبل الركوع فالواجب العود إليهما، لأن القيام في تلك الركعة ليس بركن، فلا
~~يقال: إنه دخل
# PageV02P133
# في آخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود.
# أما السجدة الواحدة والتشهد فإن لم يستوف قيامه عاد إليه إجماعا، لأنه
~~حال الجلوس، وإن دخل في القراءة مضى. وكذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام
~~على تردد.
# ولو شك في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو أبعاضها، وفي تدارك
~~السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد إشكال.
# فروع:
# [الأول] لو شك في إيقاع النية: فإن كان في المحل أعاد بناء على أصالة
~~العدم، وإن انتقل عنه مضى، بناءا على صحة أفعال المكلف بعد الانصراف عنها.
~~أما لو تيقن أنه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو نفلا أو فرضا أداء أو
~~قضاء، فإن كان في محلها جددها أيضا، وإن انتقل قال الشيخ: استأنف الصلاة
~~(1، وهو حق إن لم يعلم ماذا قام لأجله، لعدم الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه
~~إلا بمرجح، وإن علم أنه قام لأحدهما بنى عليه لرجحانه.
# الثاني: لو هوى إلى السجود ولما يسجد، ثم شك في رفع رأسه من الركوع قال
~~الشيخ: لا يلتفت لانتقاله إلى حالة أخرى (2. والوجه العود إليه، لأنه في
~~محله، بخلاف الطمأنينة فيه، فإن ذكر بعد العود إليه أنه كان قد رفع منه صحت
~~ويسجد لزيادة الرفع.
# الثالث: قد بينا أنه لو شك في سجدة، أو في التشهد بعد دخوله في القراءة
~~لم يلتفت، فإن شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس الجلوس، ms204 لأنه فعل منهي
~~عنه،
# PageV02P134
# والنهي في العبادة يقتضي الفساد وإن كان ساهيا لم تبطل، وهل يجب أن يأتي
~~بما شك فيه لتحقق كونه في محله؟ نظر أقربه المنع ويسجد له.
# أما لو جلس ساهيا فتجدد له بعد جلوسه الشك في ذلك، احتمل هنا أن يأتي به
~~للفرق بينهما، لأن ذلك أمر بعدم العود وهو فرضه، فإذا أعاد ساهيا لم يتغير
~~ذلك الفرض عن حكمه، وفي الوجه الثاني يشبه ما لو شك في السجدة قبل قيامه،
~~فيصير كما لو شك في محله. أما لو عاد جهلا بتحريم العود فكالعامد لتقصيره
~~بترك التعلم، فإن تيقن الخلل بعد جلوسه ساهيا: فإن كان قبل الركوع أتى به،
~~وإن كان بعده استمر على حاله.
# الرابع: لو قال لا أدري قيامي عن ركوع ركعة معينة أو عن سجودها بنى على
~~أنه بعد ركوعها، لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه، ثم يسجد ويتم. فإن ذكر
~~قبل أن يسجد أن قيامه عن سجود نهض متما ويسجد له، وإن ذكر بعد السجود بطلت،
~~لزيادة ركن عقيب مثله، وإن كان بعد سجدة فالأقرب الصحة ويسجد للسهو.
# أما لو وقع له هذا الشك من ركعتين، كما لو قال: لا أدري قيامي هذا من
~~ركوع الثالثة أو سجود الرابعة أو بالعكس، فإنه يبني على الثالثة لترتبها
~~على الرابعة، فيتمها ويأتي بما بقي عليه، ولا احتياط هنا. ويحتمل أنه كالشك
~~بين الثلاث والأربع فيكون حكمه حكمه، فإن كان للثانية مدخل في هذا الشك
~~أعاد في الفرض الأول دون فرض العكس.
# الخامس: لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان تشهده بعد الأولى أو الثانية،
~~فإن رجح أحد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه، وإن تساوى بطلت، سواء شرع في القراءة
~~أو لا، لأنه شك في الأوليين. أما لو حصل له هذا الشك بعد جلوسه في الرابعة،
~~فإنه يكون كالشك بين الثلاث والأربع، فيحتاط بما يحتاطه به ويقضي التشهد.
~~PageV02P135
# السادس: لو تيقن المانع وشك في الرافع، ثم ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ
~~حصول الثاني أعاد ms205 على الأصح، لأنه دخل فيها مع الشك المنهي عنه.
# السابع: لو وجب عليه المرغمتان وشك هل أتى بهما أو لا وجب أن يسجد،
~~لأصالة العدم ولو شك هل أتى بهما أو بإحداهما تخير في البناء على اليقين،
~~والبناء على الشك، لقوله عليه السلام: " لا سهو في سهو ".
# الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد، وفي ركوعاته يبني على الأقل، لأصالة
~~عدم الزائد، وفي سجوده يرجع ما لم يقم أو يسلم، ويحتمل ما لم يقرأ.
# التاسع: الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها، فلو قرأ سورة وشك في
~~قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع، بناء على القاعدة الكلية التي
~~قدمناها.
# العاشر: لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها، ثم شك في الحمد فافتتحها، ثم ذكر
~~أنه كان قد قرأها، جاز أن يقرأ من حيث قطع من السورة ويسجد للزيادة، وفي
~~جواز إعادتها من أولها احتمال.
# الحادي عشر: لو عجز من جلوس فقرأ للثالثة، ثم شك في التشهد احتمل التدارك
~~لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله، والمنع لأن الجلوس في
~~هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها، فهو شك في شئ بعد تجاوزه.
# المقدمة الثانية:
# إذا حصل الشك في الزائد على الاثنين من الرباعيات، فإن غلب على ظنه أحد
~~طرفي ما شك فيه بنى عليه، لأن أحكام الخلل منوطة به، لقيامه مقام العلم،
~~ولا يجوز العدول إلى طرف الوهم، لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى، فالعدول عن
~~الراجح إلى المرجوح مبطل، فإن تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط
~~بعد التسليم بما شك فيه. PageV02P136
# الفصل الثاني:
# في السبب الموجب له ومسائله سبع:
# الأولى: بين الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود، فيبني على الأكثر
~~ويتمها بأخرى ويحتاط بركعة أو بركعتين.
# الثانية: بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود، فيبني على الأكثر ويتم
~~ويحتاط بركعتين قائما.
# الثالثة: بين الثلاث والأربع مطلقا، فيبني على الأكثر وإن كان قرأ أو سبح
~~وأكمل، وإن كان في أثنائها أتمها وأكمل، وإن كان رافعا أو ms206 راكعا أو ساجدا
~~أتم ركعته ويحتاط في هذا أما بركعة أو بركعتين.
# الرابعة: بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود فيبني على الأكثر
~~ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم، ويجوز ثلاثا من
~~قيام بتسليمتين، لأن الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة وهو من قيام فكذا
~~هو.
# فائدة:
# البناء المشار إليه هنا هو ترجيح الأكثر في نفسه، فإن فعل شيئا من صلاته
~~قبل البناء على الأكثر بطلت صلاته.
# الخامسة: بين الأربع والخمس قبل الركوع فيبني على الأول ويهدم ويتم، أو
~~يحتاط بركعة أو ركعتين ويسجد له، وجالسا بعد السجود يبني كالأول ويتم ويسجد
~~له لا غير، لاحتمال الزيادة. أما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت،
~~لتردده بين محذورين، إذ مع الأمر بالاتمام تحتمل الزيادة المبطلة، وبعدمه
~~يحتمل النقصان المبطل.
# السادسة: الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته، إلا قائما قبل
~~الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له.
# السابعة: بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع يبني على الأربع ثم
~~PageV02P137
# يهدم ويتم، ويحتاط بركعتين جالسا ومثلهما قائما، أو بثلاث من قيام ويسجد
~~له، وفي صحتها بعد السجود قولان: أحدهما الصحة كالأربع والخمس، والآخر
~~البطلان أخذا بالاحتياط والفرق. ولا خلاف في بطلانها في غير هذين.
# وأما الشك بين الاثنين والخمس، أو بين الاثنين والثلاث والخمس، أو بين
~~الاثنين والأربع والخمس فمبطل مطلقا.
# ضابطة:
# لا تجب المرغمتان لشئ، من الشك، إلا للشك بين التمام والزيادة كما مر.
# فروع:
# [الأول]: الشك بين الاثنين والثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد ولا القيام،
~~حتى يغلب على ظنه أحدهما أو يبني على الأكثر إن لم يكن، لأنه قبل ذلك متحير
~~لا قصد له. أما لو حصل له ذلك في الثلاثية ولم يغلب عليه أحد الوجهين فلم
~~يبطلها وتمم الصلاة، ثم تيقن أنه ما أتى به صحيح فأقوى الاحتمالين البطلان
~~ما لم يتمسك بظن راجح قبل استمراره.
# الثاني: لو شك بين الاثنين والثلاث جالسا وغلب على ظنه الأكثر، فقام إلى
~~الرابعة فعاد ms207 شكه الأول وقال: لا أدري كان جلوس ذلك لثانية أو لثالثة
~~وتساوى ظناه، فإنه يبني على أنه لثالثة ويتم الرابعة ويحتاط.
# وإن كان شكه الأول وهو غير جالس بطلت، لأن هذا الشك مقرر للشك الأول
~~فكاشف عنه، وهو قد حصل منه قبل إكمال الأوليين. أما لو لم يعد شكه الأول،
~~لكنه بعد قيامه إلى الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الأول وكان راجحا عنده
~~فإنه يعمل بالأخير، لطريانه على الأول فيجعل قيامه ذلك للثالثة.
# وإن كان شكه الأول وهو قائم فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده
~~PageV02P138
# العكس راجحا، فإنه يعمل بالراجح ويقرأ للثانية ويتم. ولو كان الثاني غير
~~راجع تساقطا لا إلى بدل وصحت إن كان جالسا، وإلا فلا.
# الثالث: لو شك بين الثلاث والأربع فغلب على ظنه الثلاث وأتى بالرابعة،
~~فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به الأول إن كان شكه على أربع، فإن
~~كان جالسا حالة الشك بقدر التشهد صحت، وإلا فلا للزيادة المبطلة، وكذا
~~الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم.
# الرابع: لو شك بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبني على الأكثر،
~~وقام ليأتي بتمامها فشك بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وتمم وأتى
~~بالاحتياطين لحصول موجبهما. ويحتمل قويا احتياطا واحدا إذ به يحصل الاكمال،
~~فإن شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزائد بنى على الأقل وأكمل وأتى
~~باحتياطهما، لأصالة عدم التداخل وسجد للأخير، وفي بلوغه حد الكثرة نظر.
# الخامس: المصلي في أحد أماكن التخيير إذا شك بين الاثنين والأربع جالسا
~~لم يجب عليه الاحتياط مطلقا، أما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار
~~الأكثر فإنه يحتاط كغيره، وإن اختار الأقل بطلت، وفيه نظر فإن شك في
~~الأثناء هل نوى الاتمام أو لا، فإن تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا
~~لجانب المأتي به، لجواز وقوعه عن قصد منه، فلا يعارضه الشك الحاصل بعده،
~~وإن لم يتجاوزه يتخير لجوازه ابتداء فكذا الاستدامة. ولو شك المسافر في
~~الأثناء هل نوى الإقامة أم ms208 لا لزم التقصير، لأصالة وجوب استصحاب حكمه.
# السادس: الشاك بين الأربع والخمس قائما إذا هدم تلك الركعة وذكر حال
~~جلوسه قبل التسليم أنه نسي سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه
~~تلافيها إجماعا، وإن لم يدر من أي الركعات هي، أو كان شاكا ففي وجوب
~~مداركها والحال هذه وجهان. PageV02P139
# السابع: إذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط لم يجب له إبطال الصلاة،
~~لأنها أفضل الأعمال، وإبطالها منهي عنه للآية، فإن فعله أثم وبرئ من
~~الاحتياط.
# ضابطة:
# كل من أتى في صلاته بما لم يشرع معتقدا وجوبه أو ندبه فقد بطلت صلاته،
~~فعلا كان أو ذكرا، لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها فيكون مردودا، وإن لم
~~يعتقد أحدهما فكذلك، وفيه وجه بالتفصيل قوي.
# الفصل الثالث:
# في الأحكام وفيه بحثان:
# الأول: في كيفية الاحتياط وفيه مسائل:
# الأولى: إنما يجب الاحتياط بعد الاكمال، لأنه في معرض الزيادة.
# الثانية: يجب في الاحتياط النية والتكبيرة والأداء في الوقت والقضاء
~~بعده، وقراءة الفاتحة خاصة على الأقوى إخفاء، ونيته: أصلي ركعتين قائما
~~مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة
~~إلى الله، ولو كان احتياطا فإنه نوى احتياطها ولا يتعرض للقضاء.
# الثالثة: إذا أحدث قبل الاحتياط قيل: بطلت الصلاة ويسقط الاحتياط،
~~لقيامها مقام ركعة من الصلاة. والمختار الصحة، لأنها صلاة منفردة، ولا يلزم
~~من كونها بدلا للصلاة مساواتها لها في كل الأحكام.
# الرابعة: يجب إيقاعها في الوقت، فإن أهمل حتى خرج بنى على القولين في
~~تخلل الحدث، والوجه الصحة وإن أتم، وإن كان سهوا قضاه ولا أثم.
# فائدة:
# لو غلب على ظنه وهو قائم أنه لم يركع، ثم غلب على ظنه أنه كان قد ركع،
~~فإن رجع آخر الظنين على الآخر، فإن نسخه وقوي عنده عمل عليه، لأن غلبة
~~PageV02P140
# الظن كالعلم هنا، وإن تساويا من غير رجحان تعارضا، وبقي العمل بالأصل وهو
~~عدم الوقوع.
# فروع:
# الأول: لو ذكر قبل الاحتياط النقصان: فإن أحدث أو طال الفصل عرفا أعاد ms209
~~وإلا أتى بالنقيصة وأكمل صلاته ويسجد له، فإن ذكره بعد لم يلتفت مطلقا،
~~لامتثال ما أمر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف وإن كان في أثنائه
~~أعاد، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة. أما لو ذكر
~~التمام: فإن كان قبله سقط، وبعده تكتب له نافلة، وفي أثنائه يتخير بين
~~إبطاله وإتمامه نافلة كأن لم يكن مشغولا.
# الثاني: لو أعاد صلاته من وجب عليه الاحتياط لم تصح، لأنه غير المأمور به
~~فلا يخرج عن العهدة به.
# الثالث: إذا تيقن بعد الصلاة أنه نسي سجدتين، لكنه شك هل هما من ركعة أو
~~ركعتين أعاد، لأن باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة ولا
~~ترجيح، فلا وسيلة إلى البراءة إلا بالإعادة.
# الرابع: لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط، وقد بقي عن وقت الغروب مقدار
~~ركعة بدأ بالعصر وجوبا، ثم أتى بالاحتياط قضاء، ولو بقي مقدار ركعتين بدأ
~~بالاحتياط، فإن خالف أثم، وفي صحته تردد.
# الخامس: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا بدأ بالركعتين من جلوس ثم
~~ذكر أن صلاته ثلاث صحت، لأنه أتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقي، وإن ذكر
~~أنها اثنتان بطلت، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران.
# ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر أنهما اثنتان صحت لما قلناه وإن ذكر أنها
~~PageV02P141
# ثلاث بطلت، لظهور الزيادة المبطلة. ولو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين
~~من قيام وذكر أنها اثنتان صحت، وكان الآخر نافلة، وإن ذكر أنها ثلاثا بطلت
~~للزيادة، وينعكس مع انعكاس الفرض.
# ولو بدأ بالركعتين من قيام، ثم أتى بركعة من اللتين من جلوس، ثم ذكر أنها
~~ركعتان بطلت، لزيادة ركعة على الواجب، ولو بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى
~~ركعة من الأخرى، وذكر قبل القيام إلى الثانية أن صلاته ثلاث بطلت، لما
~~قلناه.
# ولو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة، ثم ذكر وهو جالس فيها أن
~~صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة، لأنه قد أتى بما هو تمامها، فيتشهد ويسلم.
~~والمعتمد البطلان، لأن ms210 التشهد جزء من الجبران ولم يأت به. ولو شك بعد
~~التسليم في العدد لم يلتفت، لأن الشك فيه إنما يؤثر في الأثناء.
# البحث الثاني:
# في اللواحق وفيه مسائل:
# الأولى: لا سهو على من كثر سهوه، فله البناء على وقوع ما شك به تخفيفا
~~عنه، ولما في تداركه من حرج المنفي، ولقول الباقر عليه السلام: " إذا كثر
~~عليك السهو فامضي في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان " (1.
# وله أن يغلب على الطرف الآخر ويبني عليه ويتم صلاته، ما لم يحصل له هناك
~~مرجح من علم أو ما يقوم مقامه.
# واختلف في الكثرة، فقيل: هو أن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل: أن يسهو في
~~أكثر الخمس متواليات. والحق الرجوع إلى العرف، سواء كان شكه في
# PageV02P142
# العدد أو في الأجزاء في محالها. وسواء كانت ثنائية أو غيرها. أما لو تجدد
~~لكثير الشك علم في الأثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه.
# الثانية: لا حكم للسهو في السهو، وهو أن يشك في جبران المشكوك فيه أو في
~~أجزائه. وقيل أن يشك في ما يوجبه السهو، ولا بأس به.
# الثالثة: لا حكم لشك المأموم إذا فقط عليه الإمام، بل يعول على صلاة
~~الإمام وإن كان شكه في العدد أو في الأجزاء، لقول الرضا عليه السلام: "
~~الإمام يحفظ أوهام من خلفه " (1.
# وكذا الإمام إذا نبهه المأموم عليه، ويجب عليه العمل بإشارة المأموم
~~كالأمارة المفيدة لغلبة الظن.
# أما لو سهيا معا في ترك فعل غير مبطل، أو زيادة يسجد له لوجوب السبب
~~فيهما، وكذا في قضاء ما يجب قضاؤه، فإن سهى أحدهما وذكر في محله أتى به،
~~فإن تجاوزه وكان الساهي الإمام عن ركن حتى دخل في آخر بطلت إن ذكره، وإن
~~استمر سهوه فلا حرج عليه.
# وفي قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر، وصلاة المأموم صحيح إذا لم
~~يتابعه فينفرد عنه حينئذ وجوبا، لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها. وإن
~~كان الساهي المأموم عن ركن بطلت، كما لو سهى عن الركوع، وذكر بعد سجوده ms211 مع
~~الإمام، وإن كان غير ركن لكن تداركه قبل الآخر اختص بالسجود.
# فإن كان الساهي الإمام نبهه المأموم بتسبيح أو إشارة. ويجب عليه لغلبة
~~الظن له، وإن لم ينبهه، أو نبهه ولم يرجع وجب على المأموم الفعل أو الترك،
~~ويسجد الإمام دون المأموم، لانتفاء سببه عنه، ولا يجب عليه مفارقة إمامه
~~والحال هذه، لصحة صلاة الإمام. (1)
# PageV02P143
# الرابعة: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم جاز أن يقتدى به فيهما، وأن
~~يتفرد عنه. أما لو رأى إماما قد سجد ولم يعرف السبب وجب أن يسجد حملا على
~~أنه قد سهى وإن لم يعرف سهوه، وفي وجوب سؤاله عن السبب وجهان أقربهما
~~الوجوب.
# الخامس: لو شك الإمام وخلفه اثنان أحدهما ظان الفعل والآخر نقيضه، وأشار
~~كل منهما بمقتضى ظنه، فإن إفادته إشارة أحدهما الظن عمل عليه، وإلا احتمل
~~العمل بأعدلهما، ويقوى التعويل على الأحكام الشرعية.
# السادس: لو حفظ على المصلي عدل منفرد، فإن أفاده الظن عمل بقوله، وإلا
~~عمل بالأحكام.
# السابع: لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم فلم يرجع، وجب
~~أن ينوي المأموم الانفراد. ويحتمل قويا جواز انتظاره جالسا مسبحا باقيا على
~~الائتمام به إلى أن يجلس للتشهد فيشهد معه، لأن صلاة الإمام لا تبطل بهذه
~~الزيادة بالنسبة إليه، وصلاة المأموم صحيحة بالنسبة إليه لعدم اقتدائه به
~~فيها. ويجب عليه إعلامه بها، وإن استمر الاشتباه أجزأه، وإن تيقنها ولم يكن
~~جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت، وإلا صحت، وصلاة المأموم سائغة على
~~التقديرين.
# ويتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الإمام ظنا أنها الأولى، فقام
~~الإمام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها، احتسب له رابعة، تعويلا على الظن
~~السليم عن معارض، فإن أخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه تفصيا من الخلل
~~المفضي إلى البطلان لو بقي.
# الثامن: لو شك المسبوق هل أتى بالركوع الكامل قبل رفع الإمام منه أو بعده
~~لم يكن مدركا للركعة، لأصالة عدم الادراك ويحتمل الادراك، لأصالة بقاء ما
~~كان، والأول أولى، لأن الشك في الشرط يستلزم ms212 الشك في المشروط. PageV02P144
# التاسع: لو اشتركا في نسيان التشهد أو سجدة وذكرا قبل الركوع رجعا إليه،
~~وإن ذكر المأموم خاصة رجع، فإن ركع مع الإمام قبله بطلت صلاته، لامتناع
~~أجزاء المنهي عنه عن المأمور به، إذ الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، فإن
~~رجعا بعد الركوع متعمدين أعادا مطلقا، وإن كانا ساهيين وجلسا ثم ذكرا أنهما
~~متمين جبراها، وإن أتيا بالمنسي فكذلك.
# وفي أجزائه عن النقصان نظر، فإن رجع الإمام والحال هذه ساهيا وذكر
~~المأموم، لم يتابع الإمام عليه ويختص الإمام بالجبران دونه، ولا يجب عليه
~~معارضته حينئذ، لأنه رجوع غير مبطل بالنظر إليه، ولو ركع المأموم قبل
~~الإمام ظانا أنه لم يخل، وذكر الإمام الخلل قبله وجب عليه تداركه.
# ويجب للمأموم المتابعة فيحذف الزائد ويأتي بالفائت، ولا يعد ذلك زيادة
~~ركن في الحقيقة، لأن فعل المأموم تابع لفعل الإمام وهو واحد، فكذا متابعته.
# وله أن يستمر على حاله هذه إن نسي سبق ركوعه على ركوع الإمام لو ظن أن
~~الإمام قد ركع لصوت سمعه، وإن تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الإمام
~~فيه، ويقصي ذلك الجزء ويسجد له، فإن عاد إلى المتابعة بطلت، للنص عليه
~~ويغتفر ذلك للناسي والظان المنص عليه.
# وإن رفع منه قبله، فإن كان بنية الانفراد صحت، وإلا فلا، لأن السبق
~~والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التي هي شرط في الصحة، وفي إلحاق
~~الناسي والظان لو رفعا منه بالعامد احتمال.
# العاشر: شرط في الأجزاء المنسية النية، والطهارة، والاستقبال، والستر،
~~والذكر، وعدم العلو بالمعتد. والضابط أنه يجب فيها ما يجب في الصلاة حتى
~~الرد، فيبطلها ما يبطلها، ويجب الأداء في الوقت، فإن تركها متعمدا حتى خرج
~~قيل بطلت، لأن شرط الصلاة شرط في أجزائها، وفيه نظر. PageV02P145
# ولو كان سهوا لم يبطل وقضاه، أما لو أحدث قبله فإشكال، بناءا من أنه جزء
~~منها حقيقة، والصلاة تبطل بتخلل الحدث بين أجزائها. ومن أن الصلاة قد تمت
~~بالتسليم، فلا يؤثر الحدث فيها بعد خروجه منها.
# والنية: أسجد السجدة ms213 المنسية، أو أتشهد التشهد المنسي، أو أصلي على النبي
~~وآله المنسيتين في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا، أداء لوجوبها أو لوجوبه
~~قربة إلى الله. ولا تشهد فيها ولا تسليم.
# الحادي عشر: لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت أتى بها قضاء ويشترط
~~في قضائها أن لا يكون عليه قضاء يومية ولا تشهد ولا سجدة سابقة، لوجوب
~~الترتيب، وكذا القول في التشهد. ولو فاته سجدة من الثانية ونسي تشهدها ترتب
~~السجدة عليه، وبالعكس لو يقدم فواته عليها.
# وأما الاحتياط فيترتب لو تعدد بالنسبة إلى المجبورات أو المجبورة، ويترتب
~~على الفائتة اليومية، وبالعكس، لاشتغال الذمة بالأول فالأول.
# خاتمة:
# هذا ما حضرنا من البحث في هذه الحرارة مع ما أنا عليه من قلة البضاعة
~~وكثرة الإضاعة، وقد ذكرت لك أيها الطالب المسترشد أصول هذين الاثنين وأكثر
~~فروعهما، بعبارة تقرب إلى فهمك وتزيل عنك وهمك، لأن جزئيات فروع الفقه لا
~~تنحصر بعد ولا تنضبط بحد، ومحصلها ما ذكرناه وأنا أسأل الله تعالى لي العفو
~~عما طغى به القلم أو زلت به القدم، إنه ولي المغفرة ومقيل العثرة. والحمد
~~لله حق حمده، والصلاة على سيد رسله وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
~~PageV02P146
# (18) رسالة في الحج PageV02P147
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على سوابغ نعمه الغزار، والصلاة
~~والسلام على نبيه محمد وآله الأطهار.
# وبعد، فهذه جملة تشتمل على ما لا بد منه في بيان مناسك حج بيت الله
~~الحرام وزيارة رسوله وآله عليه وعليهم السلام، وضعتها على سبيل الاختصار،
~~بالتماس خلاصة بعض الأخوان الأخيار نفعه الله وإيانا بها وأجزل لنا جميعا
~~ثوابها، إنه ولي ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهي موضوعة على مقدمة وفصلين:
# أما المقدمة فالحج لغة: القصد المتكرر.
# وشرعا: القصد إلى مكة ومشاعرها لأداء المناسك المخصوصة.
# وهو أولى من جعله اسما لجميع المناسك المؤداة في الميقات ومكة ومشاعرها
~~لأن التخصيص خير من النقل، لأن ذلك حيث لم يثبت النقل، بل لأن النقل
~~لمناسبة أولى. وعلى الأول فتبين معنى الحج شرعا ولغة مناسبة ms214 العموم
~~والخصوص، بخلاف PageV02P149
# الثاني.
# ثم إن جعله اسما للمناسك يقتضي كون التعريف لفظيا لا صناعيا.
# ووجوبه في العمرة مرة بالنص والاجماع، وهو على الفور، حتى أن تأخيره
~~كبيرة موبقة. وثوابه عظيم، فإنه جمع بين كثير من العبادات مع ما فيه من
~~المشاق العظيمة والأخطار الجسيمة.
# وأخبار فضله وما يترتب من المغفرة، ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات ورفع
~~الدرجات بطريق أهل البيت عليهم أطايب الصلوات كثيرة لا تكاد تحصى.
# وشرط وجوبه: البلوغ، والعقل، والاستطاعة التي هي الزاد والراحلة في
~~المفتقر إلى قطع المسافة، والتمكن من الركوب والمسير، ووجود المحرم في
~~المرأة مع الحاجة لا مطلقا، ونفقته وما يتبعها حينئذ، ونفقة واجب النفقة
~~ذهابا وعودا.
# ويشترط في صحته الاسلام، فلا يقع من الكافر ولا عنه، ولمباشرة أفعاله
~~التمييز فلا يقع من غير التميز استقلالا، بل بفعل الولي.
# وأنواعه ثلاثة: تمتع، وقران، وافراد.
# فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وأفعاله
~~الواجبة مرتبة خمسة وعشرون: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، ولبس ثوبي
~~الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والنية، والاحرام بالحج،
~~والتلبية، ولبس الثوبين، والوقوف بعرفة، والمبيت بالمشعر، والكون به، ورمي
~~جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، وطواف الحج وركعتاه، والسعي،
~~وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليال التشريق، ورمي الجمرات الثلاث.
# والأركان ثلاثة عشر: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية وطوافها، وسعيها،
~~والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، والوقوف بعرفة، والكون بالمشعر، وطواف
~~PageV02P150
# الحج، وسعيه، والترتيب.
# والمراد بالركن هنا: ما يبطل الحج بالاخلال به عمدا لا سهوا فيتحقق
~~البطلان لفوات شئ عد ركنا عمدا خاصة، ولو كان الفائت الموقفين بطل مطلقا،
~~ولا تبطل باقي الأفعال وإن كان عمدا.
# وأفعال القران والإفراد هذه، إلا أن العمرة فيها متأخرة، ويزاد فيها طواف
~~النساء وركعتاه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة.
# الفصل الأول: في عمرة التمتع وفيه مباحث:
# الأول:
# الاحرام: ومعناه كف النفس عن أمور مخصوصة إلى أن يأتي بالمحلل من
~~الأفعال. ففي عمرة التمتع إلى التقصير، وفي غيرها آخره إلى طواف النساء مع
~~النية، ms215 وصفتها في العمرة: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج
~~المتمتع وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب الجميع قربة إلى
~~الله مقارنا بها أول التلبية.
# ولما كان القصد إلى الأمور المذكورة الذي هو النية موقوفا على فهمها
~~احتيج إلى كشف ما لا بد من بيان المراد منه فيها.
# فالعمرة لغة: الزيارة، وشرعا: زيارة البيت لأداء المناسك المخصوصة عنده.
# والمتمتع بها اسم مفعول من التمتع وهو التلذذ والانتفاع، وإنما اختصت
~~بهذا الاسم لما يتخلل بينها وبين الحج من الاحلال، مما وقع الاحرام منه
~~مستمرا إلى إحرام الحج مع كونها معدودة من أفعال الحج. أو لما يحصل بها من
~~الانتفاع PageV02P151
# بالثواب مضافا إلى الحج أو مستمرا إليه رسها (1 إلى حج الاسلام يتميز عن
~~العمرة المتمتع بها إلى حج النذر وشبهه.
# والمراد بالقربة: وقوع الفعل على وجه الاخلاص، بحيث يتميز القرب إلى رضاه
~~سبحانه ويحظى لديه مجازا عن القرب المكاني.
# واطلاق القربات على الطاعات والعبادات في كلامه سبحانه، وكلامهم عليهم
~~السلام يؤذن بإيثار هذه الكلمة على غيرها، ويشعر بمزية لها.
# وتجب التلبيات الأربع مقارنة للنية بالعربية على الوجه المنقول، وصورتها
~~لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك.
# ومعنى لبيك: إجابة بعد إجابة لك يا رب، أو اخلاصا بعد اخلاص، أو إقامة
~~على طاعتك بعد إقامة، لأنه إما من لبى إذ أجاب الدعاء، أو من اللب وهو
~~الخالص من كل شئ، أو من لب بالمكان إذا أقام به.
# وأصل اللهم: يا الله.
# ويجوز في أن الكسر على الاستئناف، وتفتح فتقدر اللام محذوفة، على أن
~~جملتها تعليل لما قبلها، فيقتضي الفتح تخصص التلبية بخلاف الكسر، فإن عدم
~~التقييد بعلة يقتضي العموم. وهذا هو المراد من قول أبي العباس المبرد: من
~~فتح فقد خص، ومن كسر فقد عم.
# ويستحب الاكثار من التلبيات الواجبة ومن المستحبات أيضا، وخصوصا:
# لبيك ذا المعارج لبيك، والباقي لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك
~~لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك أهل التلبية، لبيك ms216 لبيك ذا الجلال والاكرام،
~~لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك، لبيك لبيك تغني وتفتقر إليك، لبيك لبيك
~~مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك لبيك إله الحق، لبيك لبيك ذا النعماء والفضل
~~الحسن الجميل، لبيك لبيك
# PageV02P152
# كشاف الكرب العظام، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك، لبيك لبيك أتقرب إليك
~~بمحمد وآل محمد، لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك بالعمرة المتمتع بها إلى
~~الحج لبيك.
# والاخلال بمقارنة النية للتلبية مبطل كتكبير الصلاة، وكذا إبدال بعض
~~كلماتها التي لا بد منها بمرادفها كما لو قال: إجابة بعد إجابة لك بدل لبيك
~~ونحوه.
# ويجب استدامة النية حكما إلى آخره، فلو أخل بها أثم ولم يبطل إحرامه،
~~ويجب لبس الثوبين، ويشترط كونهما من جنس ما يصلى فيه خاليين من نجاسة، غير
~~مخيطين. فيأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر، يغطي به أحد المنكبين أو يرتدي به
~~فيغطيهما ولا يعقده.
# ولا يجوز النقص اختيارا، وتجوز الزيادة والأبدال، لكن يستحب الطواف في
~~الأولين. ويجوز للنساء الاحرام في المخيط والحرير اختيارا، وهل يوصف لبس
~~الثوبين بكونه شرطا للاحرام، أو جزء له، أو واجب لا غير؟ أوجه، والاشتراط
~~أحوط.
# أما النية فالتردد فيها بين الشرط والجزء كسائر نيات العبادات، والأصح أن
~~التلبية جزء وركن وهي الاحرام كالتحريمة للصلاة، ونسيان التلبية غير مخل
~~بصحة الاحرام بخلاف نسيان النية.
# وفي كون الاحرام تركا: يجئ به نحو الأفعال أو بالعكس تردد، والأول رجحان،
~~أما عده فعلا محضا بناء على تفسيره بتوطين النفس على الكف عن الأمور
~~المخصوصة فلا يخلو من شئ، لأن المعروف في كلامهم أن الاحرام عبارة عن
~~اجتناب الأمور المخصوصة، والاختراع في التعريفات غير مقبول، وكذا الصوم.
# وأما ما يحرم بالاحرام: فالصيد، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا،
~~وأكلا، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا فيكون ميتة. والفرخ والبيض كالأصل،
~~PageV02P153
# والجراد صيد، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم.
# والنساء وطءا ولمسا بشهوة لا بدونها، وعقدا له ولغيره.
# والطيب على العموم أكلا ولمسا وتطيبا، وإن كان المحرم ميتا. ولا بأس
~~بخلوق الكعبة، والاكتحال بالسواد، وبما فيه طيب.
# واخراج الدم اختيارا، وقص ms217 الأظفار، وإزالة الشعر وإن قل اختيارا، والنظر
~~في المرآة. والادهان اختيارا وإن لم يكن الدهن مطيبا. وبالمطيب قبل الاحرام
~~إذا كانت رائحته تبقى.
# وقطع الشجر والحشيش الأخضرين النابتين في الحرم إلا في مكة، والأذفر
~~والمحالة وعوديها، وشجر الفواكه.
# والكذب على الله، والجدال، وهو قول: لا والله وبلى والله.
# وقتل هوام الجسد كالقمل وكذا القاؤه.
# ولبس المخيط للرجل، والخفين، وما يستر ظهر القدم له، فإن اضطر شقه.
# والخاتم للزينة، والحلي للمرأة، إلا أن تكون معتادة فيحرم إظهاره للزوج.
# والحناء للزينة، وتغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، والوجه للمرأة،
~~والتظليل للرجل سائرا اختيارا على الأصح.
# وكذا لبس السلاح، وشم الرياحين.
# الثاني: الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط، وهو صلاة إلا في تحريم
~~الكلام ورد به النقل، ويجب فيه أمور:
# الأول: الطهارة من الحدث ولو اضطرارية، ومن الخبث بأنواعه، وهل يعفى عن
~~ما يعفى عنه في الصلاة؟ قولان أظهرهما العفو، ولو طاف بالنجاسة أجزأ.
# الثاني: ستر العورة الواجب سترها في الصلاة، ويختلف باختلاف الطائف.
# الثالث: الختان في الرجل المتمكن خاصة، وكذا الخنثى. PageV02P154
# الرابع: النية: أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج
~~المتمتع لوجوبه قربة إلى الله.
# الخامس: مقارنتها لأول الشروع فيه، وإنما يتحقق بمحاذاة أول جزء من
~~مقاديم البدن كطرف الأنف، أو البطن لمن كان كبيره لأول الحجر علما أو ظنا
~~ليمر عليه كله، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف، بل يجوز جعله على اليسار
~~ابتداءا.
# السادس: الحركة الذاتية أو العرضية مقارنة للنية.
# السابع: استدامتها حكما بمعنى أن لا يحدث نية تنافي الأولى.
# الثامن: جعل البيت على اليسار.
# التاسع: إدخال الحجر.
# العاشر: جعل المقام على اليمين، ويجب أن يراعى مقدار ذلك في كل جانب،
~~والدنو من البيت أفضل.
# الحادي عشر: خروج جميع البدن عن البيت، فلو مشى على الشاذروان وهو أساس
~~البيت قديما، أو كان يمس الجدار بيده من جانب الشاذروان لم يصح.
# الثاني عشر: إكمال العدد.
# الثالث عشر: حفظه، فلو لم يحصل العدد أصلا، أو شك في النقيصة مطلقا، أو ms218
~~في الزيادة قبل بلوغ الركن بطل.
# الرابع عشر: الختم بموضع البدأة من الحجر، فلو زاد عليه متعمدا بطل،
~~وناسيا يتخير في الاكمال سبعا، والقطع إن بلغ في الشوط الزائد الحجر، وإلا
~~قطع وجوبا، فإن أكمله فالثاني نفل.
# الخامس عشر: الموالاة، وتتحقق بإكمال أربعة أشواط، فإن قطعه قبلها استأنف
~~وإن كان لضرورة، وإلا أتم. ولا يجوز القطع مطلقا، إلا لحاجة ونحوها.
# ويحرم الطواف للعمرة وعليه برطلة، وكذا كل طواف يحرم ستر الرأس
~~PageV02P155
# فيه. ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد بشرط كونه بالغا ذكرا، وفي اشتراط
~~العدالة نظر.
# ولو حاضت قبل تمام أربعة أشواط من طواف العمرة انتظرت الوقوف، فإن ضاق
~~الوقت بطلت متعتها ووقفت وصارت حجتها مفردة؟ وتعتمر بعد ذلك.
# وتجب ركعتا الطواف، ومحلها المقام في البناء المعد لذلك الآن، فإن منعه
~~زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه. ووقتهما عند الفراغ منه وهما كاليومية، ولا
~~جهر فيهما ولا اخفات حتما، ولا أداء فيهما ولا قضاء.
# ولو نسيهما رجع فأتى بهما في المقام، فإن تعذر فحيث شاء في الحرم، فإن
~~تعذر فحيث أمكن من البقاع، فإن مات قضاهما الولي. ونيتهما: أصلي ركعتي طواف
~~العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله.
# الثالث: السعي، وهو لغة: السرعة في المشي، وشرعا: الحركات المعهودة من
~~الصفا إلى المروة وبالعكس للقربة، و يعتبر فيه أمور:
# الأول: النية: أسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة للعمرة المتمتع بها إلى
~~حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.
# الثاني: مقارنتها للصفا، أما بأن يصعد عليه في أي جزء منه، أو بأن يلصق
~~عقبه به، وإذا عاد ألصق أصابعه، وكذا يصنع في المروة.
# الثالث: الاستدامة حكما، وقد مر تفسيرها.
# الرابع: الحركة مقارنة للنية.
# الخامس: الذهاب في الطريق المعهود، وختم بالمروة كما قدمناه.
# السادس: إتمام السبعة من الصفا إليه شوطا.
# السابع: استقبال المطلوب فلا يمشي القهقري.
# الثامن: إيقاعه بعد الطواف والركعتين. PageV02P156
# التاسع: عدم الزيادة عمدا فيبطل بها حينئذ، لا سهوا، ولو لم يحصل العدد
~~أو شك في ms219 المبدأ وكان في المزدوج على المروة، أو في الفرد على الصفا، أعاد
~~دون العكس فيهما.
# العاشر: الموالاة كالطواف احتياطا، والمعتمد جواز البناء ولو على شرط.
# الحادي عشر: إيقاعه في يوم الطواف وجوبا على المشهور، وليس شرطا في
~~الصحة.
# الرابع: التقصير، وهو إبانة مسمى الشعر أو الظفر، وبه يتحقق الاحلال من
~~إحرام العمرة المتمتع بها. أما المنفردة فلا يتحقق فيها الاحلال التام إلا
~~بالطواف للنساء وركعتيه بعده، وواجبه ثلاثة:
# الأول: النية: أقصر للاحلال من إحرام العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام
~~حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله. ويجب فيها المقارنة للفعل والاستدامة حكما
~~إلى الفراغ.
# الثاني: كونه بمكة، ولا يجب كونه على المروة وإن استحب.
# الثالث: تقديمه على إحرام الحج، فلو أهل قبله عامدا انقلبت عمرته حجة
~~مفردة على الأصح، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وساهيا يقع
~~ولا شئ عليه، وجبره بشاة أفضل.
# وأما الجاهل ففيه وجهان، أوجههما إلحاقه بالعامد. ويتعين التقصير في عمرة
~~التمتع فلا يجرئ الحلق عنه بخلاف المفردة. والواجب إزالة الشعر بحديد، أو
~~نورة، أو نتف أو قرض بالسن.
# الفصل الثاني: في أفعال الحج وفيه مباحث: PageV02P157
# الأول: الاحرام ولا فرق بين إحرام العمرة والحج إلا بالنية فينوي: أحرم
~~بحج الاسلام حج التمتع، وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب
~~الجميع قربة إلى الله لبيك إلى آخرها.
# ومحله للتمتع مكة، وأفضله المسجد وخلاصته المقام أو تحت الميزاب، ولو
~~تعذر أحرم حيث أمكن ولو بعرفة.
# وإحرام القارن والمفرد من ميقات عمرة التمتع، أو من دويرة أهله إن كانت
~~أقرب. ولا يبطل بزوال الشمس يوم التروية أو يوم عرفة قبله، بل ولا بغروبها
~~لا عامدا إذا أدرك المشعر اختياريا أو اضطراريا مع اضطراري عزمه على الأصح،
~~لكن يستحب إيقاعه بعد ظهر التروية.
# ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقص
~~إحرامه، وقال الشيخ يجدد التلبية ليعقد بها الاحرام. أما القارن والمفرد
~~فيجوز لهما الطواف.
# الثاني: الوقوف بعرفة، ومعناه الكون بها ms220 يوم التاسع، ووقته من زوال الشمس
~~إلى غروبها ناويا فيه: أقف بعرفة إلى غروب الشمس في حج الاسلام حج التمتع
~~لوجوبه قربة إلى الله. ويجب استدامتها إلى آخره، ويجزئ مسمى الكون وهو
~~الركن، وإن أثم بالإفاضة قبل الغروب.
# ولا يقف بنمرة وثوية وذي المجاز والأراك فإنها حدود.
# ويستحب ضرب الخباء بنمرة.
# ويشترط السلامة من الجنون، والاغماء، والسكر، والنوم في جزء الوقت.
# ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما لم يبطل حجه، ووجب عليه بدنة. ولو تعذر
~~الوقوف نهارا أجزأ ليلا. والواجب فيه مسمى الكون، وهو صالح للمشعر أيضا.
# الثالث: الوقوف بالمشعر، ويجب المبيت به ليلة العاشر ناويا أول المبيت:
~~PageV02P158
# أبيت هذه الليلة بالمشعر في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربه إلى الله.
~~وهذا الوقوف فيه شائبة الاضطراري، أما الاختياري المحض فمن طلوع فجر النحر
~~إلى طلوع الشمس.
# والواجب الكل، والركن هو مسمى الكون في هذا الوقت إن كان قد وقف ليلا،
~~لكن لو أفاض قبل العجز عامدا عالما وجب عليه شاة.
# والاضطراري المحض من طلوع الشمس إلى زوالها، والواجب فيه المسمى.
# ولو أفاض قبل طلوع الشمس فلا يجاوز إلى وادي محسر إلا بعد طلوعها، فإن
~~فعل أثم ولا كفارة.
# وتجب فيه النية مقارنة لأول الفجر: أقف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع
~~الشمس في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.
# الرابع: تزول منى يوم النحر للرمي والذبح والحلق، وتجب رعاية هذا
~~الترتيب، فإن خالف أثم ولم يبطل فعله.
# والواجب في يوم النحر هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات في الحرم إلا
~~المساجد، ويجب أن تكون أبكارا. ويستحب أن تكون برشا، منقطة ملتقطة رخوة
~~كحلية، بما يسمى رميا. ويشترط الإصابة بفعله مباشرة بيده، فلا تجزئ
~~الاستنابة إلا مع الضرورة.
# ووقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وفضيلته إلى الزوال. ويقضي لو فات
~~مقدما على الحاضر، ويخرج وقته بخروج أيام التشريق إلى قابل.
# ونيته: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الاسلام حج التمتع أداء لوجوبه
~~قربة إلى الله، وكذا بصنع ms221 في رمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام
~~التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مرتبا يبدأ بالأولى ثم
~~بالوسطى ثم بجمرة العقبة، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
~~PageV02P159
# ويحصل بأربع إذا لم يكن عامدا فيتم ما بقي، ولو تعمدا ولم يبلغ الأربع
~~أعاد، إلا أنه يعيد مطلقا مع عدم بلوغها، ويعيد على ما بقي من الجمرات دون
~~التي رماها أربعا، فيقتصر على إتمام رميها.
# ويجب ذبح الثني من النعم الثلاثة، ويجزئ من الضان الجذع لسنته، وهو ما
~~كمل له بسبعة أشهر، والثني من الإبل وهو ما دخل في السادسة، وفي غيرها ما
~~دخل في الثانية.
# ويشترط فبه إتمام الخلقة والصحة وأن يكون على كليتيه شحم، ويكفي الظن وإن
~~ظهر بعد الذبح خلافه ولا يجزئ المعيب. وتجب الصدقة بثلثه وإهداء ثلثه
~~والأكل ناويا عند ذبحه: أذبح هذا الهدي في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه
~~قربة إلى الله.
# ويستحب مباشرة الذيح إن أحسنه، وإلا جعل يده مع يد الذابح. وينوي في
~~الصدقة والاهداء والأكل: أتصدق، أو أهدي ثلث هدي حج الاسلام حج التمتع
~~لوجوبه قربة إلى الله.
# ويشترط في المهدى إليه الايمان، وفي محل الصدقة الفقر معه. ولا ترتيب في
~~الأقسام.
# ويجب حلق الرأس أو التقصير كما سبق مقارنا للنية: أحلق أو أقصر للاحلال
~~من إحرام حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله. واستدامتها حكما إلى
~~آخر الفصل.
# ويتعين على المرأة والخنثى التقصير. ومن ليس على رأسه شعر يجزئه إمرار
~~الموسي على رأسه.
# ولا يخرج عن منى حتى يأتي بالثلاثة في ذي الحجة، فإن أحل رجع للذبح
~~والحلق بها طوله، فإن تعذر استناب في ذبح الهدي وحلق مكانه واجبا، وبعث
~~PageV02P160
# بالشعر ليدفن بها ندبا.
# فأما الرمي فيفوت وقته بخروج الثالث عشر كما سبق.
# وبالحلق يتحلل من المحرمات إلا الطيب والنساء والصيد، ثم يتحلل من الطيب
~~بطواف الزيارة والسعي على الأقوى، فإذا طاف للنساء حللن له وبطوافهن يحل
~~الصيد الذي حرم بالاحرام.
# الخامس: العود إلى مكة للطوافين ms222 والسعي، ويسمى الأول طواف الحج وطواف
~~العود وطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الصدر.
# وكيفية الجميع كما سبق إلا في النية فينوي هنا: أطوف سبعة أشواط طواف حج
~~الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله، أصلي ركعتين طواف حج الاسلام حج
~~التمتع لوجوبهما قربة إلى الله، أسعى سبعة أشواط سعي حج الاسلام حج التمتع
~~لوجوبه قربة إلى الله، أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج إسلام حج التمتع
~~لوجوبه قربة إلى الله، أصلي ركعتي طواف النساء في حج الاسلام حج التمتع
~~لوجوبهما قربة الله.
# السادس: العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق الثلاث. ويجوز لمن أبقى
~~الصيد والنساء النفر في الثاني عشر، فسقط المبيت ليلة الثالث عشر ورميه،
~~إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى.
# ويجزئ في المبيت الكون بها إلى نصف الليل، ولو بات بغيرها فعن كل ليلة
~~شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، واجبة كانت أو مستحبة فلا شئ، ولا
~~فرق بين خروجه حينئذ من متى قبل غروب الشمس أو بعده.
# ويجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من أكل أو شرب، أو نوم
~~يغلب عليه.
# وحد منى من العقبة إلى وادي محسر. PageV02P161
# ويجب في المبيت النية مقارنة لأول الليلة مستدامة الحكم: أبيت هذه الليلة
~~بمنى في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.
# والمفرد والقارن يحرمان من الميقات بالحج، ويأتيان بأفعال الحج إلى آخرها
~~وبعد الفراغ يأتيان بعمرة مفردة.
# والفرق بينهما أن المفرد لا يقرن بإحرامه هديا بخلاف القارن، وحينئذ
~~فيذبحه أو ينحره بمنى إذا قرن به إحرام الحج، ويقسمه أثلاثا كهوي التمتع.
# ولو كان نائبا إلى نيته في كل فعل: نيابة عن فلان، ولو قال: لوجوبه عليه
~~بالأصالة وعلي النيابة كان أكمل فينوي في إحرامه: أحرم بالعمرة المتمتع بها
~~إلى حج الاسلام حج التمتع وألبي التلبيات الأربع إلى آخره نيابة عن فلان
~~لوجوب الجميع عليه بالأصالة وعلي بالنيابة قربة إلى الله لبيك إلى آخره.
# وكذا الفعل في باقي المناسك.
# خاتمة يستحب للحجاج زيارة النبي صلى ms223 الله عليه وآله بالمدينة استحبابا
~~مؤكدا، وكذا يستحب لغيره. ويجبر الإمام الناس على ذلك لو تركوه لما فيه من
~~الجفاء المحرم، كما يجبرون على الأذان. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله
~~قال: " من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن
~~أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ". (1
~~ويستحب زيارة فاطمة الزهراء عليها السلام في بيتها والروضة والبقيع، قالت
~~عليها السلام: " أخبرني أبي: أنه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له
~~الجنة "
# PageV02P162
# قيل لها: في حياتكما؟ قالت: " نعم، وبعد موتنا " (1.
# ويستحب زيارة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، عن الباقر عليه السلام: "
~~ابدأوا بمكة واختموا بنا " (2.
# وعنه عليه السلام أنه قال: " إنما آمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار،
~~فيطوفوا بها، ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم " (3.
# وعن أبي عبد الله عليه السلام: " من زار إماما مفترض الطاعة كان له ثواب
~~حجة مبرورة ".
# وعن الإمام الرضا صلوات الله عليه: " إن لكل إمام عهدا في أعناق أوليائه
~~وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم
~~رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفاؤهم يوم القيامة ".
# وليكن هذا آخر الرسالة والحمد لله وحده والصلاة على خير خلقه محمد وآله.
# من تتمة منشآت المصنف تغمده الله برضوانه:
# البحث الثاني:
# في بيان شئ من كفارات الاحرام: فأما الصيد فمنه ما لكفارته بدل على
~~الخصوص كالنعامة فإن فيها بدنه، فإن عجز عنها فض قيمتها على البر وأطعم كل
~~مسكين نصف صاع، فإن زادت عن ستين مسكينا اقتصر على الستين، وإن نقصت اقتصر
~~على قدر القيمة.
# ومنه ما لا بدل له كالحمامة فإن فيها شاة على المحرم في الحل، ودرهما على
~~المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.
# PageV02P163
# وفي الجرادة والقملة إذا ألقاها أو قتلها كف من طعام.
# وفي لبس المخيط عمدا دم شاة وإن كان مضطرا، لكن في الضرورة ينتفي الإثم
~~خاصة. وكذا في لبس الخفين ونحوهما، والظاهر ms224 أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين
~~أن يشقهما أو لا.
# وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد
~~دم، ولو تعدد المجلس فدمان.
# وفي إزالة مسمى الشعر بهن وغيره شاة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين
~~مد، أو صيام ثلاثة أيام.
# ولو اضطر إلى حلق الرأس لأذى انتفى الإثم دون الكفارة، ولو وقع شئ من شعر
~~رأسه أو لحيته بلمسه في غير الوضوء، وكذا الغسل على الأقرب - ولا يبعد
~~الحاقه إزالة النجاسة بهما - وجب التصدق بكف من طعام.
# وفي الوضوء وما ألحق به لا شئ، وفي تغطية الرأس دلو بالارتماس بالماء أو
~~حمل ساتر شاة. وكذا في التظليل سائرا، وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا
~~شئ في ما دونها، وكاذبا بدنة، وفي الاثنين بقرة، وفي الواحدة شاة.
# وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة،
~~وفي الأبعاض والحشيش القيمة.
# ولا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في شئ من ذلك، إلا الصيد فإن
~~الكفارة فيه على الناسي والجاهل.
# وتتعدد بتعدد الأسباب اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا. ويتحقق
~~التكرر في الحلف بتغاير الوقت، كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعض عشية.
# وكذا اللبس والتطيب وأكل ما لا يحل. وفي رواية محمد بن مسلم عن الباقر
~~عليه السلام: " إن لكل صنف من الثياب فداء " وليس يبعد وهو مقتضي كلام
~~PageV02P164
# المنتهى، فعلى هذا يعتبر تغاير الوقت في الصنف الواحد دون المتعدد وهل
~~يفرق بين ذوي الضرورة وغيره في ذلك؟ فيه تردد.
# ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجنابة في إحرام العمرة وإن كانت
~~متعة، ومنى إن كانت في إحرام الحج.
# والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
~~PageV02P165
# (19) رسالة الخيار في البيع PageV02P167
# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، قد
~~تقرر أن البيع بشرط الخيار على ثلاثة أنواع: فإن الخيار إما للبائع، أو
~~للمشتري، أو ms225 لهما. فمتى كان للبائع خيار انتفى من المشتري التصرف بما
~~ينافيه، كبيع العين وهبتها وإجارتها، وإنكاح العبد والجارية. فمتى فعل شيئا
~~من ذلك وقع تصرفه موقوفا، ولم يقع ماضيا نافذا إلا أن يتقدم عليه الإذن من
~~البائع، أو يلحقه الرضى منه. فحينئذ يكون نافذا ويبطل خيار البائع، فهنا
~~مقامان:
# الأول منع المشتري من التصرفات المذكورة بالمعنى المذكور ووجهه: أن صحة
~~التصرفات المذكورة منافية لمقتضى الخيار المشترط في البيع، فوجب أن تكون
~~ممتنعة.
# أما الأولى، فلأن مقتضى استحقاق الخيار على الوجه المذكور أن يكون المبيع
~~بحالة، يتمكن البائع في كل آن من فسخ العقد، والاستقلال بالتسلط على العين
~~من المنفعة تسلطا تاما، كما كان قبل العقد في جميع مدة أجل الخيار المشترط
~~PageV02P169
# ومع صحة التصرفات المذكورة يمتنع ذلك.
# وبيانه: إنا لو حكمنا بصحة بيع المشتري لانتقل المبيع إلى المشتري الثاني
~~على وجه اللزوم، فلم يكن للبائع حينئذ الفسخ، وارتجاع المبيع كما كان له
~~قبل البيع، لأن العقد اللازم بالأصالة متى لم يكن له مانع من اللزوم امتنع
~~فسخه.
# فإن قيل: لم لا يجوز أن يقع متزلزلا، لابتنائه على عقد متزلزل، فيكون
~~حاله كحاله، متى شاء البائع فسخ العقدين.
# قلنا: إن العقد الثاني وقع خاليا من اشتراط الخيار، لأنه المفروض، فإن
~~أمكن تنفيذه على حالته تلك، بحيث لا يثبت معه خيار ولا يتطرق إليه فسخ نفذ،
~~وإلا لم يقع أصلا، إذ لا واسطة بين الأمرين، فإذا انتفى الأول تعين الثاني.
# ولا ريب أن تنفيذه على ما هو عليه باعتبار ذاته - أعني خاليا من أسباب
~~الفسخ - غير ممكن بالنظر إلى حال المبيع، لتعلق حق البائع به من حيث
~~استحقاقه فسخ البيع واسترداده.
# لا يقال: ثبوت الخيار في العقد الثاني من حيث كون مورده وهو المبيع متعلق
~~الخيار بالبيع الأول، فيرد عليه العقد الثاني بحسب حالته تلك، لامتناع ورود
~~البيع عليه إلا كذلك، نظرا إلى حق البائع الأول وهو الخيار.
# لأنا نقول: لما كان السبب الناقل هو البيع كان تأثيره بحسب حال متعلقه،
~~فإذا ms226 كان نفس العقد من حيث هو خاليا من مقتضيات الخيار امتنع ثبوته، لأن
~~العقد هو المؤثر في البيع دون العكس، فلا يتأثر به.
# ولقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (1، ووجه الاستدلال: أنه تعالى أمر
~~بالوفاء بالعقود، والمراد بذلك: ترتيب أثرها عليه بحسب حالها، وقد فرضنا أن
~~العقد الثاني وقع خاليا من اشتراط الخيار، واللازم إما نفوذه أو بطلانه،
~~لأنه لما وقع
# PageV02P170
# مطلقا دار الحال بين أمرين: إما تنفيذه كذلك إن أمكن، لأن أثره الذي يراد
~~من الوفاء به ترتبه عليه هو هذا، والحكم ببطلانه إن تعذر، إذ لا نعني
~~بالباطل إلا ما يترتب أثره عليه. ولا نريد بالبطلان هنا إلا كونه كالفضولي،
~~ولما امتنع الأول، لأن المبيع الذي هو متعلق العقد ومورده يمنع ورود هذا
~~العقد عليه صحيحا لاستلزامه بطلان حق البائع من الخيار، تعين الثاني.
# وأما الثانية، فلأن الوفاء بالعقد الأول - أعني المتضمن لاشتراط الخيار -
~~لازم، لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود "، وقد علم أن المراد بالوفاء به ترتيب
~~مقتضاه بحسب حاله عليه. ولقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم إلا من
~~عصى الله " (1.
# وهكذا القول في تصرف المالك للعين في كل موضع يتعلق بها حق الآخر، كما لو
~~باع الراهن فإنا نحكم بكونه موقوفا على إجازة المرتهن، ولا نقول بمضي البيع
~~ونحكم بصحته ثم يتسلط المرتهن على الفسخ ما دام حق الرهانة باقيا.
# وكذا تصرف الوارث في التركة مع الدين قبل أدائه بدون رضى صاحبه.
# وكذا القول في المفلس لو استقل بمبيع مال نفسه قبل القسمة وإن كان بثمن
~~المثل، وأمثالهم وأمثال البيع في الحكم الذي ذكرناه الصلح على المبيع،
~~وجعله صداقا في النكاح، وعوضا في الخلع، ووقفه وهبته، سواء كانت الهبة
~~لازمة أم لا وكذا الوصية.
# وبالجملة كل تصرف يقتضي على تقدير صحته نقل العين إلى غير المشتري، أو
~~المنفعة كالإجارة، وما في معناها من الصلح عليها، جرى هذا المجرى كجعلها
~~عوضا في شئ من العقود الناقلة.
# PageV02P171
# وفي حكم نقل العبن رهنها، وفي حكم نقل المنفعة تزويج الأمة لا العبد لو
~~كانا ms227 مبيعين، ولا يستثنى من نقل العين إلا العتق كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى.
# أما الصلح على المبيع فظاهر، لأنه في معنى البيع، والمنافاة بين بقاء
~~الخيار وبين صحته ظاهرة. وكذا القول في جعله صداقا وعوضا في الخلع ووقفه.
# وكذا الهبة اللازمة، وأما غير اللازمة فلأنها تقتضي نقل الملك إلى المتهب
~~على تقدير صحتها، وذلك مناف لبقاء الخيار.
# فإن قيل: لا منافاة، لأن النقل على وجه غير لازم.
# قلنا: بل المنافاة موجودة، لأن عدم اللزوم فيها إنما هو بالنسبة إلى
~~الواهب والمطلق هنا عدم اللزوم بالنسبة إلى البائع.
# فإن قيل: حيث حكم بصحتها مع عدم لزومها بالنسبة إلى المتهب، فأي مانع من
~~الحكم بعدم لزومها أيضا بالنسبة إلى البائع مع كونها صحيحة.
# قلنا: عدم اللزوم بالنسبة إلى المتهب في الفرد المذكور ثابت بأصل الشرع
~~فوجب الحكم به مع صحتها، وأما الثبوت الخيار للبائع معها فلا دليل عليه، بل
~~هنا ما يدل على انتفائه وهو عقد الهبة فإنه وقع خاليا من مقتضيات الخيار،
~~فإن وقع صحيحا وجب أن يقع خاليا من جميع أنواع الخيار: إلا ما كان ثابتا
~~بأصل الشرع.
# فإن قيل: خيار البائع ثابت شرعا.
# قلنا: نريد بالثابت بأصل الشرع ما أثبته الشارع مع ذلك العقد المخصوص
~~والفرض انتفاء النص في محل النزاع.
# فإن قيل: لما كان الخيار ثابتا قبل الهبة وجب الحكم ببقائه بحكم
~~الاستصحاب فيكون المثبت له سببا آخر غير العقد.
# قلنا: صحة الهبة تقتضي تسلط المتهب على اتلاف العين، وذلك ينافي بقاء
~~PageV02P172
# خيار البائع فأما أن تصح الهبة ويسقط الخيار، أو يبقى فتكون الهبة غير
~~صحيحة لامتناع نفوذها على وجهها مع بقاء الخيار، ولا نعني بغير الصحيحة إلا
~~ذلك.
# فإن قيل: فكيف صحت مع خيار الواهب.
# قلنا: هذا الخيار معه آثار عقد الهبة ومقتضا له، ومع ذلك فليس منافيا
~~لباقي آثار هذا العقد، فإن للمتهب معه أن يتلف العين، وأن يتصرف فيها بنقل
~~وغيره وإن لم يكن بإذن الواهب. وحينئذ فتصير الهبة لازمة، فهذا خيار يتمكن
~~المتهب ms228 من إسقاطه بنفسه استقلالا.
# وليس خيار البائع بهذه الحالة فيمتنع ثبوته مع الحكم بصحة الهبة، ولما
~~امتنع سقوطه بمجرد تصرف المشتري، لأن فيه خروجا عن الشرط في عقد البيع وجب
~~القل بفساد الهبة.
# وأما الوصية، فلأنها لو صحت لتسلط الموصى له على القبول بموت الموصي وصار
~~مالكا بحكم الوصية مسلطا على جميع التصرفات، وذلك مناف لبقاء الخيار فامتنع
~~الحكم بصحتها.
# وأما رهن العين فإنه يثبت حقا لازما للمرتهن يقتضي تسلطه على بيعها وأخذ
~~دينه من قيمتها وذلك ينافي بقاء خيار البائع، فوجب الحكم بعدم صحته.
# وأما الإجارة، فلأنها تقتضي نقل المنفعة إلى المستأجر مدة معلومة، وذلك
~~ينافي بقاء خيار البائع، لأن مقتضى بقائه أن يكون البائع في جميع زمان
~~الخيار متمكنا من الفسخ، واسترداد العين من المنفعة كما جرى عليها عقد
~~البيع.
# فإن قيل: المنفعة في زمان الخيار، فله أن يتصرف فيها كيف شاء، فيستوفيها
~~بنفسه وبغيره، وأن يسلط الغير عليها بعارية العين ونحوها، فلا مانع من
~~نقلها إلى الغير بعقد الإجارة، لأنه إنما يتصرف في ما هو حق له.
# قلنا: أما كون المنفعة في زمان الخيار ملكا للمشتري في الجملة فصحيح،
~~بناء PageV02P173
# على القول السابق، لكن لا يلزم أن يجوز له فيها جميع التصرفات، لأن ملكه
~~إياها كملكه للعين ملكا غير مستقر، بل هو ملك متزلزل قابل للزوال بفسخ
~~البائع العقد بمقتضى الخيار الثابت له. فيجوز له من التصرفات ما لا ينافي
~~الخيار المذكور كاستيفائها بنفسه وبوكيله، واستيفاء المستعير منه، ونحو
~~ذلك، لأن شيئا من ذلك لا ينافي خيار البائع بحال من الأحوال. فأما نقلها
~~إلى الغير بعقد الإجارة ونحوها فإنه لا يصح، كما لا يصح نقل العين، لتعلق
~~حق البائع من حيث الخيار بكل منهما.
# فإن قيل: إن عقد البيع إنما يجري على العين دون المنفعة، فلا تعلق له
~~بها، والخيار إنما هو في المبيع دون غيره، فلا يكون في المنفعة خيار.
# قلنا: عقد البيع وإن جرى على العين إلا أنه إنما يجري عليها من حيث
~~المنفعة وباعتبارها، ms229 ولهذا كانت صحة بيع الأعيان دائرة على كونها منتفعا
~~بها انتفاعا محللا وتفاوتت الأثمان والقيم بتفاوتها قلة وكثرة، فمن ثم وقع
~~الاختلاف في صحة بيع بعض الأشياء المتردد في كونه منتفعا به وعدمه، فمن ذلك
~~العبد الموصي لمنافعه دائما ولما كانت منفعة العتق باقية مع نفوذ الوصية
~~المذكورة وهي من أكبر المنافع صححنا بيعه.
# فظهر من هذا أن محط نظر المتبايعين في المبيع مع العين المنفعة، فهي
~~داخلة في البيع على جهة التبعية، فكما يتعلق الخيار المشترط بالعين، كذا
~~يتعلق بالمنفعة تبعا. فيجب أن يكون البائع في جميع الأوقات متمكنا من فسخ
~~البيع، والرجوع إلى كل من العين والمنفعة على حسب الشرط.
# ولو جوزنا الإجارة المذكورة وحكمنا بصحتها امتنع رجوعه إلى المنفعة،
~~فيرجع إلى العين بدون المنفعة تلك المدة، وذلك خلاف مقتضي الخيار، على أن
~~بديهية العقل قاضية ببطلان ذلك، فإن المشتري لو آجر العين مدة طويلة جدا
~~PageV02P174
# لكان فائدة فسخ البائع بالخيار رده للثمن، وصيرورته مالكا للعين يراها من
~~بعد في يد الغير وذلك أوضح فسادا في أن يحتاج إلى البيان.
# فإن قيل: لم لا تصح الإجارة ويتسلط على فسخها إذا أراد؟
# قلنا: قد أجبنا على هذا غير مرة، فإن عقد الإجارة المجرد عن اشتراط
~~الخيار مقتضاه اللزوم مطلقا، فإن أمكن ذلك وقع صحيحا، وإلا كان باطلا. ولما
~~كانت صحته كذلك ممتنعة، لمنافاتها استحقاق الخيار، امتنع القول بصحته، فوجب
~~أن يكون كالفضولي.
# وأما تزويج الأمة فلأنه يقتضي استحقاق منافع البضع وملكية الزوج إياه لو
~~صح، وهي أكبر منافعها، فكان كالإجارة وأبلغ.
# وأما في العبد، فلأنه على تقدير الصحة يقتضي شغل ذمته بحقوق الزوجية وصرف
~~كثير من منافعه إليها، وذلك يزاحم بحقوق السيد ويخل بكثير من المنافع.
# إذا تقرر هذا فاعلم أنا لم نقف في هذه المسألة على خلاف لأحد من الأصحاب
~~وبعض كلامهم صريح في ما قلناه:
# قال العلامة في التذكرة: مسألة: لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدة
~~خيارهما أو خيار البائع نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين، إلى ms230 أن قال: ولو باع
~~أو وقف أو وهب وأقبض بغير إذن البائع فالأولى الوقوف على الإجازة ويكون ذلك
~~إجازة وقال الشافعي: لا ينفذ شئ من هذه العقود، وهل تكون إجازة؟ قال أبو
~~إسحاق منهم لا تكون إجازة، لأن الإجازة لو حصلت لحصلت ضمنا للتصرف، فإذا
~~الغي التصرف فلا إجازة. وقال بعضهم: يكون إجازة لدلالته على الرضى
~~والاختيار، وهو أصح عندهم كما اخترناه (1.
# وقال في القواعد: ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو
# PageV02P175
# خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع، وقبل هذا بيسير صرح بأن الإجازة
~~والتزويج كالبيع. وكذا في التذكرة (1.
# وقال الشيخ في المبسوط في باب الخيار: فأما إذا اتفقا على التصرف فيه
~~وتراضيا، مثل إن أعتق المشتري أو باع في مدة الخيار بإذن البائع، أو وكل
~~المشتري البائع في عتق الجارية أو بيعها، فإن الخيار ينقطع في حقهما، ويلزم
~~البيع وينفذ العتق والبيع، لأن في تراضيهما بذلك رضى بقطع الخيار ووقوع
~~العتق والبيع بعد ذلك (2، هذا كلامه.
# وفيه دلالة على أن مجرد إيقاع البائع العتق بالوكالة عن المشتري يتضمن
~~رضاه بلزوم العتق المتضمن بخياره فيسقط خياره وقوله: ووقوع العتق والبيع
~~بعد ذلك صريح في أن وقوعهما إنما يكون بعد سقوط خيار البائع برضاه، الذي
~~استلزمه قبول الوكالة عنه في التصرف والعمل بمقتضاه، وفيه إيماء إلى أن
~~ثبوت الخيار مناف لوقوع العتق والبيع.
# فإن قيل: قد قال هذا بنحو من صفحة: فإذا ثبت ذلك فلا يخلو إما أن يتصرف
~~المشتري فيه أو لا يتصرف فإن تصرف فيه بالهبة والعتق أو التحليل أو غير ذلك
~~لزم العقد من جهته ويبطل خياره ونفذ تصرفه وكان خيار البائع باقيا (3. وهذا
~~يدل على صحة تصرف المشتري مع بقاء خيار البائع.
# قلنا: ليس المراد بنفوذ تصرف المشتري إلا صحته من طرفه خاصة، فلا يتمكن
~~من فسخه وابطاله بحال. فلو أجازه البائع أو انقضت مدة الخيار ولما يفسخ
~~البائع كان ذلك التصرف ماضيا لازما.
# PageV02P176
# وهذا مثل قوله قبله: لزم العقد من جهته ms231 ويبطل خياره (1، أي لزم عقد البيع
~~المشتمل على الخيار لكل منهما من جهة المشتري.
# وليس مراده نفوذه من طرف المشتري والبائع معا، ولا في العبارة ما يدل على
~~ذلك. ولو حمل كلامه على هذا المعنى الذي لا يدل دليل لفسد قوله: ووقوع
~~العتق والبيع بعد ذلك، لأنه على ذلك التأويل يجب أن يكون وقوعهما غير معتبر
~~فيه سبق رضى البائع المسقط لخياره فكان مستدركا.
# ثم هنا مباحث:
# الأول: استثنى جماعة من الأصحاب وغيرهم من عدم نفوذ تصرف المشتري في
~~البيع إذا كان للبائع خيار، عتق المشتري المبيع لو كان مملوكا محكوما
~~بنفوذه محتجين بأنه مالك، فإن الأصح أن المبيع ينتقل بالعقد إلى ملك
~~المشتري، ولا يتوقف على القضاء الخيار لو كان، والعتق مبني على التغليب.
~~ولهذا يؤثر في ملك الغير بالسراية، فلا يضر تعلق حق البائع به من جهة
~~الخيار، لأنه أضعف من حق الشريك، وبه صرح العلامة في غير موضع.
# فعلى هذا يبطل خيار البائع، ويكون كما لو تلف المبيع أم لا؟ وجهان يلوح
~~من التحرير اختيار الأول، ووجهه فيه جمعا بين الحقين، فإذا فسخ البائع أخذ
~~القيمة (2.
# وقال جمع بعدم صحة العتق كغيره من التصرفات كالبيع ونحوه، صيانة لحق
~~البائع عن الابطال.
# ويمكن الفرق بين هذا وبين السراية، بأن سريان العتق إلى ملك الشريك تابع
~~لنفوذ العتق في ملكه الذي لا حق للغير فيه، فلما ثبت العتق في ملكه تحققت
~~السراية،
# PageV02P177
# بخلاف ما هنا، فإن حق البائع متعلق بمجموع المبيع ولا دليل على إبطاله.
# فعلى هذا فلو أجاز البائع ففي الحكم بالنفوذ وجهان:
# أحدهما: النفوذ، لحصول المقتضي، وهو صدور العتق من مالك جائز التصرف،
~~وانتفاء المانع، إذ ليس إلا حق البائع وقد زال برضاه.
# والثاني: العدم فيبطل، لأن العتق لا يقع إلا منجزا، ولا يقف على الإجازة.
# الثاني: لو باع المشتري في زمان خيار البائع المبيع بخيار لنفسه فهو كما
~~لو باع بدون خيار، لأن نقل الملك يحصل بذلك، وهو مناف لاستحقاق البائع
~~الخيار، فإن المستحق في الموضعين ms232 متغاير.
# وكذا لو وهب ولم يقبض، فإن عقد الهبة وإن لم يستقل بنقل الملك من دون
~~القبض فإنه جزء السبب. فلو صح لكان بحيث متى انضم إليه الاقباض أفاد نقل
~~الملك، وهو ممتنع مع خيار البائع فلا يكون صحيحا.
# ولو باع وشرط الخيار للبائع بعد خياره في البيع الأول، بناءا على جواز
~~اشتراط الخيار لأجنبي، أمكن القول بالصحة، لأن المشتري مالك، وإنما منع من
~~المبيع لحفظ حق البائع، وباشتراط الخيار له على نهج الخيار انتفى المانع،
~~فتعين القول بالصحة.
# ويحتمل العدم، لأن صحته تقتضي أمرا زائدا، وهو تسليم الثمن إلى المشتري
~~الثاني مع الفسخ، وانتزاع المبيع من يده. وربما كان فيه مشقة وقد يفضي إلى
~~خصومة، بأن الناس مختلفون في المعاملة فيمنع من نقله مطلقا، إلا بإذن
~~البائع، وفاءا لحق الخيار المشترط في البيع الأول.
# الثالث: لو كان المبيع في الصورة المفروضة قد استحق منفعة مدة الخيار، أو
~~أزيد بإجارة أو وصية ونحوهما للمشتري أو غيره، أمكن القول بجواز إجارة مالك
~~المنفعة أيام من آخر بغير إذن البائع، إذ لا تعلق للبائع بالمنفعة، ولا حق
~~له فيها، ولمالكها PageV02P178
# أن ينقلها إلى من شاء، وإذا فسخ البائع في موضع الفسخ عاد إليه ملك
~~العين، ولو بقي من مدة الإجارة بقية فهي للمستأجر.
# ويحتمل العدم، لأن المستأجر يستحق إثبات اليد على العين، لاستيفاء
~~المنفعة فربما كان البائع عند الفسخ وانقضاء المدة محتاجا في انتزاع العين
~~من يد المستأجر إلى مشقة، لاختلاف الناس في المعاملات.
# الرابع: إن قيل: منع المشتري من التصرفات الناقلة للعين، أو المنفعة في
~~زمان الخيار المشترط للبائع قد وضح حكمه، فكيف الحكم في باقي أقسام الخيار؟
# قلنا: يحتمل عدم الفرق، فيمنع من التصرف الناقل ما دام خيار البائع
~~ثابتا، محافظة على بقاء حقه.
# ويحتمل الفرق بين المشترط وغيره، لأن المشتري بالاشتراط قد التزم له حفظ
~~العين والمنفعة إلى حين الفسخ، بحيث يرجع إليهما إذا فسخ، بخلاف غيره من
~~أقسام الخيار، لأن ذلك ثابت بأصل الشرع من غير أن يلتزمه ms233 المشتري، وقد
~~تعاقد البيع على أن يكون للمشتري كل تصرف غير محجور عليه في شئ من
~~التصرفات.
# والغرض أن المبيع قد صار ملكا له، لأن البناء على أن المبيع في زمان
~~الخيار ملك المشتري، والناس مسلطون على أموالهم، فيثبت هذا الحكم مستصحبا
~~لانتفاء الناقل عنه والمنافي له، فمتى فسخ البائع بشئ من الأسباب والعين
~~باقية أخذها.
# وإن تلفت أو تعلق بها حق ثالث ببيع ونحوه رجع إلى قيمتها. ويحتمل الفرق
~~بين خيار المجلس وغيره، والفرق من وجهين:
# أحدهما: أن تسليط البائع المشتري على جميع التصرفات في المبيع يجتمع مع
~~علمه بثبوت خيار المجلس له، بخلاف غيره من أقسام الخيار، فإن خيار الغبن
~~مثلا، إذا كان له من المعلوم أنه متى علم بثبوت مقتضيه لم يرضى بشئ من
~~PageV02P179
# تصرفات المشتري النافلة للعين أو المتلفة لها، وكذا خيار الرؤية ونحوها.
# الثاني: إن سقوط حق البائع من خيار المجلس بيد المشتري، فإنه منوط
~~بالتفرق ولو من قبله، وهو قادر في كل آن عليه، وإقدار الشارع إياه على
~~اسقاط خيار البائع دائما دليل على أنه لا يمنع شئ من التصرفات في العين
~~محافظة على حق البائع، إذ لو أريد ذلك لم يمكن من اسقاط خيار البائع
~~باختياره بالضرورة، ولا يحضرني الآن لأحد في ذلك كلام.
# المقام الثاني من المقامين إذا وقع من المشتري شئ من التصرفات المذكورة
~~سابقا بإذن البائع فيها قبل إنشائها وإجازته إياها بعده بطل خيار البائع،
~~وكذا لو أذن له في شئ منها فلم يفعله بطل خياره أيضا، ولا نعلم في ذلك
~~خلافا.
# ووجهه مع الاجماع أن تزلزل العقد المذكور لسبب ثبوت الخيار حق للبائع
~~وإمضاؤه، ونقله من التزلزل إلى اللزوم بيده، ويكفي فيه كل ما يدل على رضاه
~~به قطعا، فهنا أولى، لأن الفضولي أضعف من ذي الخيار، لانتفاء ترتب شئ من
~~آثار العقد في الأول بخلاف الثاني.
# ولا ريب أن إذنه في التصرف المانع من بقاء الخيار، أعني الناقل للعين أو
~~المنفعة على ما قدمناه، يقتضي الرضى بالبيع المذكور، ms234 أعني ذا الخيار، فيجب
~~أن يحصل لوجوب ترتب الأثر على المقتضي له عند حصوله.
# ولو كان التصرف الواقع بالإذن من جنس التصرفات اللازمة، لدل وقوعه على
~~سقوط خيار البائع من وجه آخر، وهو من وجه وقوعه لازما لوجود المقتضي، وهو
~~صدوره من أهله في محله، لأنه المفروض، وسلامته عن المعارض، إذ ليس إلا
~~منافاته لحق البائع، أعني خياره، وقد سقط اعتباره بالإذن الصادر منه، فوجب
~~PageV02P180
# أن يعمل المقتضي عمله وإذا وقع لازما امتنع فسخه. وحينئذ فلا يبقى للبائع
~~خيار، لأن بقاء الخيار وامتناع الفسخ لا يجتمعان.
# وفي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام: " إن إقامة
~~المشتري المبيع بخيار له في السوق إيجاب للبيع على نفسه "، وذلك يدل على
~~السقوط بالفعل المؤذن بالرضى بالبيع.
# وقد أطبقوا على أن المشتري إذا تصرف بإذن البائع سقط خيارهما، وكلام
~~الشيخ في المبسوط السابق صريح في ذلك، فإن دلالة قوله: فأما إذا اتفقا على
~~التصرف فيه وتراضيا، إلى أن قال: فإن الخيار ينقطع في حقهما ويلزم البيع
~~وينفذ العتق والبيع، فإن في تراضيهما بذلك رضى بقطع الخيار (1، أظهر من أن
~~يحتاج إلى البيان.
# وقال المحقق ابن سعيد في الشرائع: التصرف يسقط خيار الشرط كما يسقط خيار
~~الثلاثة، ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره، ولو أذن أحدهما
~~وتصرف الآخر سقط خيارهما (2.
# وقال العلامة في التحرير: تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار أما بنقل
~~العين كالبيع، أو باشتغالها كالإجارة والرهن والتزوج مبطل للخيار. والوجه
~~صحة تصرفه سواء كان البائع أو المشتري على إشكال ولو تصرف المشتري بإذن
~~البائع، أو البائع بوكالة المشتري صح التصرف وانقطع خيارهما (3. هذا كلامه.
# وهو مع صراحته مشتمل على تعدد التصرفات، وعد الإجارة والرهن والربح منها.
~~وفيه دلالة على أن المشتري إذا تصرف شيئا من التصرفات المذكورة التي
# PageV02P181
# من جملتها الإجارة بإذن البائع سقط خيارهما.
# وكذا لو تصرف البائع عن المشتري بالوكالة عنه سقط الخيار إن تضمن ذلك
~~الرضى من الجانبين.
# والاشكال يحتمل أن يكون في البائع ms235 والمشتري معا، فيكون رجوعا عن الفتوى
~~إلى التردد.
# ويحتمل أن يكون في أحدهما، ومنشؤه إما في البائع، فمن أن التصرف موجب
~~للفسخ وبه يحصل الملك للبائع، فلا يقع صحيحا، لأن التصرف إنما يقع نافذا
~~إذا كان ملك المتصرف، ومن أن المسقط للخيار هو القصد إلى التصرف فينفسخ
~~البيع ويعود الملك فيكون التصرف في محله.
# وإما في المشتري، فمن التردد في اعتبار إيجاب البيع على نفسه قبل التصرف،
~~وعدمه. ولا ريب أنه في المشتري أضعف، لأنه مالك حقيقة. وتزلزل الملك من
~~طرفه لا يقدح في صحة التصرف، ولو سلم فلزومه يكفي فيه أدنى دليل على الرضى.
# وقال في التذكرة: فإن تصرف المشتري سقط الخيار، لأن تصرفه قبل انقضاء مدة
~~الشرط دليل على الرضى بلزوم العقد.
# وكذا لو سقط خياره، ولو كان الخيار للبائع أو مشتركا فأسقط البائع خياره
~~سقط. ولو تصرف البائع فهو فسخ، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف فتصرف سقط
~~الخياران. ولو لم ينصرف سقط خيار الإذن دون المأمور، لأنه لم يوجد منه تصرف
~~فعلي ولا قولي (1.
# وذكر في آخر أحكام الخيار في سياق الفعل الذي يكون فسخا من البائع وإجازة
~~من المشتري ما يدل على أن الإجازة والتزويج كالبيع في ذلك، والدال
# PageV02P182
# على ذلك ترجيحه هذا الحكم في العرض على البيع، والتوكيل فيه، والهبة غير
~~المقبوضة، والرهن غير المقبوض، بناء على اشتراط القبض فيه (1.
# ثم ذكر في المسألة التي تلي هذه: أنه لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدة
~~خيارهما وخيار البائع نفذ، وحصلت الإجازة من الطرفين، إلى أن قال: ولو باشر
~~هذه التصرفات بإذن البائع، أو باع من البائع نفسه صحت التصرفات، وهو أصح
~~قولي الشافعية. وعلى الوجهين يلزم البيع ويسقط الخيار، فلو أذن له البائع
~~في طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مخيرا (2.
# وقال في القواعد: ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف، فإن تصرف سقط
~~الخياران، وإلا خيار الإذن.
# وقال في الارشاد في حكم خيار الشرط: ويسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط
~~خياره خاصة، ولو تصرفا، أو ms236 تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما.
# فقد تطابق كلام القوم على أنه متى تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما،
~~وهو المراد.
# وتكميل المقام بكلامين:
# أحدهما: إنا قد بينا أن البيع إذا وقع من المشتري بإذن البائع سقط خيار
~~البائع، ولو كان الخيار لهما سقط الخياران، فلو باع المشتري المبيع المذكور
~~من البائع نفسه سقط خياره، ومع اشتراك الخيار يسقط خيارهما، وذلك لأنه قد
~~رضي بالتصرف، وكل من رضي به سقط خياره.
# أما الكبرى فاجماعية، وأما الصغرى، فلأن الواقع من البائع هو القبول، وهو
~~عبارة عن اللفظ الدال على الرضى بالايجاب الواقع من المشتري، فكان
# PageV02P183
# متضمنا للرضي بالتصرف لا محالة، بل هو أبلغ من الرضي بالعقد الواقع بين
~~المشتري وشخص آخر، لأن الرضى في الموضع المقصود بالبيان ركن العقد وفي غيره
~~من أجزاء السبب التي بها تتحقق تماميته.
# وكلام العلامة في التذكرة السابق مشتمل على بيان حكم هذه المسألة صريحا
~~أنه قال: ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع، أو باع من البائع نفسه صحت
~~التصرفات، وهو أصح قولي الشافعية (1.
# وعلى الوجهين يلزم البيع ويسقط الخيار، بل قد ذكر الشيخ في المبسوط:
# أن المشتري لو وكل البائع في العتق ففعل ذلك بوكالته يسقط خياره، وإذا
~~سقط خيار البائع بذلك فسقوطه بيع المشتري منه بطريق أولى، لأن البيع منه
~~أدل على الرضى من إيقاع التصرف بالوكالة عنه، لأن قبول الوكالة والعمل
~~بمقتضاها وإن استلزم الرضى بالبيع الذي قد ترتب عليه إلا أنهما لا يدلان
~~عليه صريحا، بخلاف قبول البيع، فإن مدلوله الأصل هو الرضى بالايجاب كما لا
~~يخفى.
# وفي التحرير عمم هذا الحكم في التصرفات، فجعل توكيل المشتري إياه في شئ
~~من التصرفات القاطعة للخيار، وفعل البائع مقتضى الوكالة قاطعا للخيارين
~~سواء في ذلك البيع والعتق والإجارة والرهن وغيرها (2، وهو في الدلالة على
~~المراد كالأول وأظهر. ولا نعرف لأحد من المسلمين في هذا المقام خلافا.
# ويزيده بيانا أن العقد الواقع في المقامين من العقود اللازمة عقد صدر من
~~أهله في محله، ولا مانع ms237 من صحته ونفوذه، فوجب أن يقع لازما.
# أما الأول، فلأنه المفروض.
# وأما الثاني، فلأن المانع ليس إخبار البائع، ومع مباشرته إياه وقصده إليه
# PageV02P184
# يرتفع المانع من قبله فتحقق لزومه، ومع اللزوم يمتنع بقاء الخيار قطعا.
# الثاني: قد بينا أن الإجارة كالبيع في المنافاة بين صحتها وبقاء الخيار،
~~فعلى هذا لو آجر المشتري من البائع، أو وكله في الإجارة لغيره ففعل، كان
~~ذلك موجبا لسقوط خيار البائع، ولو اشترك الخيار سقط بذلك خيارهما.
# وكلام التحرير دال بشموله على هذا الحكم في التوكيل، وكلام التذكرة
~~والقواعد أن بيع المبيع من البائع يسقط خياره، وأن الإجارة كالبيع يقتضيه.
# ويدل على الأمرين معا وجوه:
# الأول: إن صدور الإجارة على الوجه المذكور يقتضي رضى البائع بقطع الخيار،
~~وكل ما اقتضى رضى البائع بقطع الخيار اقتضى سقوطه.
# أما الصغرى، فلأنا قد بينا غير مرة أن نقل المنفعة عن المشتري إلى غيره
~~بالإجارة ونحوها ينافي بقاء الخيار، ولا ريب أن البائع بقبوله إياها قد رضي
~~بها، فيكون قد رضي بالمنافي لبقاء الخيار، وذلك يقتضي رضاه بقطعه.
# وأما الكبرى فاجماعية.
# الثاني: إن الإجارة على الوجه المذكور تصرف صدر بإذن البائع، وكل تصرف
~~كذلك مسقط لخياره.
# أما الصغرى، فلأن صدور الإجارة من المشتري للبائع إنما يكون بعد حصول ما
~~يدل على الرضى منهما، وذلك يقتضي الإذن لا محالة، إذ لا نريد به إلا ما يدل
~~على الرضى بالتصرف.
# وأما الكبرى، فلا خلاف فيها بين العلماء.
# الثالث: إن الإجارة المذكورة يجب أن تقع لازمة لوجود المقتضي، وهو صدور
~~العقد الذي شأنه اللزوم من أهله في محله، لأنه المفروض، وانتفاء المانع،
~~PageV02P185
# إذ ليس الأخيار البائع، وقد انتفت مانعيته برضاه بالإجارة المذكورة قطعا،
~~فوجب وقوعه على وجه اللزوم. وحينئذ فسقط الخيار قطعا، لأنه لو بقي لجاز
~~الفسخ، ولو جاز لم يكن لازما هاهنا.
# الرابع: إن الخيار المذكور لو بقي بعد صدور الإجارة لكان بقاؤه إما مع
~~صحتها هنا، أو مع فسادها، والتالي بقسميه باطل فالمقدم كذلك والملازمة
~~ظاهرة، لأن صحة العقد وفساده ms238 يمنع خلو الواقع عنهما، فلا بد من وجود
~~أحدهما، لانحصار حال العقود في الصحة والفساد عند أكثر الأصوليين.
# وأما بيان بطلان التالي، فلأن الإجارة الواقعة برضاء البائع يجب أن تكون
~~صحيحة، لأن الفرض انتفاء جميع موانع صحتها، إلا استحقاق البائع الخيار، وقد
~~انتفت مانعيته هنا أيضا بوجود رضاء البائع، وإذا حكم بصحتها انتفى الحكم
~~بفسادها، فامتنع مقارنة الخيار له، لامتناعه في نفسه، فإن مقارنة شئ لشئ في
~~الوجود فرع وجود ذلك الشئ، ومع الحكم بصحتها يجب أن تكون لازمة، لأن الفرض
~~انتفاء جميع موانع لزوجها، لاستحقاق البائع الخيار، وقد انتفت مانعية هذا
~~أيضا بتحقق رضاه، فامتنع بقاء الخيار على تقدير الصحة أيضا، وهو المطلوب.
# الخامس: لو بقي الخيار في الصورة المذكورة لكان إذا فسخ البائع البيع:
# أما أن يفسخه في العين من دون المنفعة أو فيهما معا، والتالي بقسميه باطل
~~فكذا المقدم، والملازمة ظاهرة، فإن الواقع منحصر فيهما.
# وأما بطلان العلم الأول في قسمي التالي، فلأن الخيار أمر واحد ثابت في
~~العين باعتبار المنفعة، فالخيار فيها تابع للخيار في العين، ويمتنع تخلف
~~التابع عن متبوعه، فيمتنع ثبوت الخيار في العين دون المنفعة.
# وأيضا فإنه لو ثبت الخيار في العين دون المنفعة لكان إذا فسخ البائع في
~~العين:
# إما أن يقتضي الفسخ رد جميع الثمن، أو بعضه، وكلا القسمين باطل.
~~PageV02P186
# أما الأول، فلأن رد جميع الثمن مع أن الراجع إليه الفسخ إنما هو العين
~~مسلوبة المنفعة مدة الإجارة معلوم البطلان، لأن الثمن إنما بذل في مقابل
~~العين باعتبار المنفعة، والفسخ يقتضي رد ذلك من العوضين إلى مالكه، كما كان
~~وقت العقد.
# وأما بطلان الثاني، فلأن المنفعة لا قسط لها من الثمن، لأنه إنما قوبل به
~~العين، فجملته في مقابل جملتها، وإجزاؤه في مقابل أجزائها، لكن بذل الثمن
~~في مقابل العين إنما كان باعتبار المنفعة، كما قدمنا ذكره مرارا، فهي
~~ملحوظة تبعا.
# وأما بطلان القسم الثاني من قسمي التالي، فلأن الإجازة قد وقعت لازمة
~~لوقوعها برضى البائع، فلا يتصور تسلطه على فسخ ms239 البيع في العين والمنفعة
~~المقتضي لتسلطه على فسخها قطعا.
# وهذا الوجه لا يتوقف على بيان المنافاة بين جواز الإجازة من المشتري
~~وثبوت الخيار للبائع، ولا على بيان منع المشتري من هذا النوع في التصرف.
# واعلم أن الغرض الأقصى في بيان هذه الأحكام كلها، هو بيان كون الإجازة
~~الواقعة من المشتري للبائع في العين المبيعة بخيار للبائع يقتضي سقوط
~~خياره.
# فهذا هو المقصود بالبيان، والذي وقع فيه الوهم، وهذا الحكم يكاد يلحق
~~بالبديهيات عند الفقهاء بعد الإحاطة بمقدماته. وقد تطابق كلام القوم على
~~ذلك ولم نقف على خلاف فيه لأحد من الأصحاب ولا لغيرهم.
# وأما بيان منع المشتري من التصرفات المذكورة، ووقوعها منه غير صحيحة بدون
~~إذن البائع ذي الخيار فليس موضع البحث، ولا هو مقصود بالبيان، إلا لزيادة
~~الايضاح.
# وأما توهم خلاف الصواب هنا هو أحد أمرين:
# الأول: كون منفعة المبيع في زمان خيار البائع ملك للمشتري، فله أن يتصرف
~~فيها كيف شاء بعقد ناقل لازم وغيره، وهذا فاسد مردود، فإنه إذا أريد
~~بالمنفعة PageV02P187
# المملوكة للمشتري في زمان الخيار هي التي قد وجدت بالفعل في الزمان
~~الحاضر فمسلم ذلك، إلا أن هذه ليست من المطلوب نقلها بالإجارة، فإن الذي
~~يملكه المستأجر من المنافع هو المنفعة المعدومة وقت العقد، التي هي موجودة
~~بالقوة القريبة من الفعل بعد زمان عقد الإجارة.
# وإن أريد بها المنفعة بالمعنى الثاني فلا نسلم أن هذه مملوكة للمشتري،
~~لأنا لا نعلم ما يتجدد من البائع، فإنه إن فسخ البيع بالخيار الثابت له
~~تبين أن المنفعة لا حق للمشتري فيها، وأن تصرفه فيها ممتنع شرعا، وإن بقي
~~العقد بحاله تبين كونها ملكا له.
# وما هذا شأنه فكيف يتصور التسليط على نقله وتمليكه للغير شرعا، فإن حال
~~هذه المنفعة كحال العين سواء، فامتنع القول بوقوع الإجارة منه لذلك.
# وأما استيفاء المنافع بنفسه شيئا فشيئا، وتسليط وكيله والمستعير عليها
~~كذلك فإنه لا محذور فيه، لأنه إنما يستوفي ما يوجد بالفعل، وذلك قد تحقق
~~ملكيته إياه بوجوده قبل صدور الفسخ من ms240 البائع، فقد وضح فساد التوهم من هذه
~~الجهة.
# الثاني: تخيل جواز صدور التصرفات من المشتري من بيع العين وغيره، كما طرق
~~أسماعنا، وهذا وإن كان إجمالا شك في فساده ومخالفته لتصريح علماء المذهب،
~~إلا أنه لو فرض صحته في نفسه لم يتم القول بعدم سقوط الخيار في محل النزاع،
~~وذلك لأنا إذا جوزنا للمشتري مطلق التصرف فالتصرف الواقع منه: إما أن يقع
~~متزلزلا لا غير مسقط للخيار، أو يقع لازما بحيث يسقط معه، وقد بينا في ما
~~تقدم بطلان القسم الأول أكمل بيان.
# ولو سلمنا صحته في نفس الأمر لم يضرنا، لأن البحث إنما هو في تصرف وقع
~~بإذن البائع فامتنع ألا يقع لازما. وبطلان القسم الثاني أوضح من أن يحتاج
~~إلى البيان، لأن تصرف المشتري على إنشاء تصرف لازم يسقط خيار البائع من
~~منافاته PageV02P188
# لمقتضى الاشتراط في نفس عقد البيع، وخروجه عن إجماع المسلمين لا يضرنا
~~أيضا، لأنا إنما نبحث على تقدير صدور التصرف بإذنه.
# ثم هو على تقدير تسليم صحته يقتضي سقوط الخيار في محل النزاع بطريق أولى،
~~لأنه إذا سقط بتصرف لم يأذن فيه البائع، فلئن يسقط بتصرف إذن فيه أولى.
# وأي غلط أفحش من هذا، لولا قلة التأمل لقاصد هذا الفن، وعدم التضلع من
~~أصوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
# وهنا نحبس عنان البراعة حامدين مصلين على محمد وآله الطاهرين والحمد لله
~~رب العالمين. PageV02P189
# (20) رسالة في إجارة الوارث قبل الموت PageV02P191
# الحمد لله لأصحابنا في لزوم إجارة الوارث قبل الموت قولان:
# أحدهما: نعم، وهو اختيار ابن الجنيد (1، والشيخ (2، وابن حمزة (3،
~~والعلامة في المختلف (4.
# والآخر: لا، وهو اختبار المفيد (5، وسلار (6، وابن إدريس (7، وفخر الدين
~~(8 وهو الأقوى.
# لنا: إنها إجارة لما لا يستحقونه فلا تلزمهم، وأيضا ليس لهم في تلك الحال
~~رد الوصية قطعا فكذا إجارتها، إذ هما على حد سواء.
# PageV02P193
# احتجوا بعموم قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (1 بأنها حق
~~للورثة فيسقط بإسقاطهم له كرضى المشتري بالعيب. وبأن استحقاق المال بين
~~الموصي ms241 والوارث، فإذا رضي كل منهما لزم، لأنه حق له.
# وبما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام: في رجل أوصى
~~بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن
~~يردوا ما أقروا به؟ قال: " ليس لهم ذلك والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها
~~في حياته " (2.
# ويدعي الشيخ على ذلك الاجماع (3، وهو حجة وإن نقل بخبر واحد.
# والجواب عن ذلك: أن الآية ليس المراد عمومها قطعا، وإلا لزم عدم اعتبار
~~إجازتهم في ما زاد على الثلث وإذا كانت مقيدة بالثلث أو بالاجماع مع
~~الزيادة عليه ثم تجردت عن الدلالة على وقت لزوم الإجارة قطعا إذ هو محل
~~النزاع.
# ونمنع أن كل من له حق فأسقطه سقط فتصير الكبرى في الأول جزئية فلا تنتج،
~~والقياس على المشتري باطل خصوصا مع وجود الفارق، فإن الملك هنالك للمشتري
~~بخلافه هنا. ودوران المال بين الموصي والوارث لا يستلزم لزوم الإجارة، إذ
~~هو غير المتنازع.
# وأيضا فإن الوارث ليس بمالك قطعا فلا تؤثر إجازته، والموصي محجور عليه
~~فلا تصح وصيته.
# والرواية نحن نقول بموجبها، إذ لا تدل على محل النزاع بوجه، إذ مضمونها
~~هل للورثة نقض الوصية بعد إقرارهم بها، وليس فيها دلالة على لزوم الإجارة
~~ولا عدم ذلك فتأمل. والله سبحانه الموفق.
# PageV02P194
# (21) رسالة في الشياع PageV02P195
# بسم الله اختلفت عبارة الأصحاب في تحديد الشياع فقيل: هو عبارة عن أخبار
~~جماعة يتاخم قولهم العلم أي يقاربه، فعلى هذا يعتبر حصول ظن قوي يقرب من
~~العلم وقيل: هو أخبار جماعة يحصل بإخبارهم العلم، فعلى هذا يكون هو
~~التواتر.
# والأصح في المذهب الأول، لأن الظن القوي البالغ مبلغا يقرب من العلم ليس
~~أدون من الظن الحاصل بشهادة العدلين إن لم يكن أقوى، ولأن المفهوم من
~~كلامهم أن الشياع خبر التواتر، فلو اعتبر فيه ما يعتبر في التواتر لكان هو
~~هو.
# والظاهر من كلام الفقهاء أنه أدون من شهادة العدلين، مع أن الحاصل بها
~~ظن، وليس لعدده مقدر، بل مرجعة إلى حصول الطمأنينة ms242 في النفس للتسامح.
# وهل لأقل مراتب عدده معين؟ لم اظفر فيه بشئ يعول عليه، لكن ما وجد في
~~تحديده من تضمن عبارات الأصحاب أخبار جماعة يقتضي أن لا يكون عددهم أقل من
~~ثلاثة.
# ولو قال قائل: أنه يعتبر فيه أن يكونوا فوق أربعة، ليكون الفرق بين عدد
~~الشهادة والشياع حاصلا، حيث أن عدد الشهادة يشترط فيهم العدالة، بخلاف
~~العود في الشياع، لم يكن بذلك البعيد.
# ثم اعلم أن ما يثبت بالشياع قد اختلف كلام الأصحاب في تعداده فالذي في
~~PageV02P197
# الدروس أنه يثبت به تسعة: النسب، والملك، والوقف، والنكاح، والموت
~~والولاية، والولاء، والعتق، والرق.
# وفي القواعد لصاحب الدروس أسند إلى بعض الفقهاء بأنه يثبت اثنان وعشرون،
~~الثمانية التي هي غير العتق، والعزل، والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات،
~~والجرح والتعديل، والإسلام والكفر، والرشد، والسفر، والحمل، والولادة،
~~والوصاية، والحرية، واللوث، والسفه.
# ثم قال: قيل والغصب والدين والاعسار والعتق، مع أنه صرح بالعتق في
~~الدروس. وفي بعض هذه الأمور تردد. وقد صرح الأصحاب بثبوت رؤية الهلال
~~بالشياع. PageV02P198
# (22) رسالة الأرض المندرسة PageV02P199
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة على
~~حبيبه ونبيه محمد وآله.
# هذا تحقيق لمسألة مهمة صورتها: إذا خرجت الأرض المملوكة العامرة، واندرست
~~آثارها بعد أن كانت ملكا لمسلم: فإما أن يكون مالكها موجودا، أو لا.
# فإن كان الأول: فإما أن يكون قد انتقلت إليه بالشراء أو الهبة أو شبههما،
~~أو بالاحياء. فإن كان ملكه إياها بشراء ونحوه لم تملك بإحياء بعد خرابها
~~بلا خلاف بين العلماء على الاجماع على ذلك في التذكرة (1.
# وإن كان ملكها بالاحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فللأصحاب في ذلك أقوال:
# أحدها: أنها كالمملوكة بالشراء وشبههه لا يصح إحياؤها لأحد، ولا تملك
~~بالاحياء والعمارة، بل يكون للمالك أو لورثته، وهو الظاهر من كلام ابن
~~إدريس (2.
# الثاني: إن المحيي لها يملكها إذا كان ذلك في زمان غيبة الإمام عليه
~~السلام وليس للأول انتزاعها منه. اختاره المحقق نجم الدين بن سعيد في
~~الشرائع (3.
# PageV02P201
# وقريب منه اختيار العلامة ms243 في التذكرة، فإنه ذهب إلى أن الأرض إذا خربت
~~بعد الاحياء صارت مباحة كما كانت عليه أولا (1.
# الثالث: قول الشيخ في النهاية: من أحيى أرضا كان أملك بالتصرف فيها (3)
~~إذا كان ذلك بإذن الإمام، لأن هذه الأرض له. وإن كانت الأرض الميتة لها
~~مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعه من
~~يده ما دام هو راغبا فيها (2.
# وقريب منه كلام شيخنا في الدروس، فإنه بعد أن ذكر الاحياء يشترط فيه أن
~~لا تكون الأرض مملوكة لمسلم أو لمعاهد قال: فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح
~~الاحياء. نعم لو تعطلت الأرض وجب أحد الأمرين: أما الإذن لغيره. أو
~~الانتفاع فلو امتنع فللحاكم الإذن، وللمالك طسقها على المأذون، فلو تعذر
~~الحاكم فالظاهر جواز الاحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها (3.
# ومحصل الكلامين يرجع إلى أن المذكورة باقية على الملك الأول، والألم
~~يستحق طسقها، أي أجرتها. غاية ما هناك أنه لما أعرض عن عمارتها وأذن الإمام
~~في إحيائها كان الثاني أحق بها والملك للأول.
# وأقواها الأول، حجته العمومات مثل قوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة " (4.
# وقوله عليه السلام: " المسلم على المسلم حرام ماله ".
# ولأن الملك واستحقاق التصرف ومنع الغير منه كان ثابتا قبل عروض خراب
# PageV02P202
# الأرض والأصل بقاؤه، لأن أسباب زوال الملك محصورة شرعا، وليس هذا واحدا
~~منها.
# ولأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة
~~فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، فماذا عليه؟ قال: " الصدقة "،
~~قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: " فليؤد حقه " (1.
# وهي ظاهرة في أداء الأرض إليه وأجرتها.
# وكأن القول بملكية هذه الأرض بالاحياء، مع القول بعدم ملكية المملوكة
~~بسبب غير الاحياء إذا خربت فأحياها غير مالكها لا يجتمعان، والثاني ثابت
~~بالاجماع فينتفي الأول.
# بيان التنافي: أن عروض الموت للأرض إن كان سببا للخروج عن الملك وجب
~~الحكم بالخروج في الموضعين معا، وإلا وجب الحكم بعدم الخروج فيهما معا.
# ولقوله عليه السلام: " من أحيى ms244 أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها "
~~(2.
# ولقوله عليه السلام: " ليس لعرق ظالم حق " (3.
# قال في التذكرة بعد ايراد هذا الحديث: قال هشام بن عروة في تفسيره العرق
~~الظالم: أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها (4.
# ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر بئرا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيى أرضا ميتة
# PageV02P203
# فهي له قضاء من الله ورسوله " (1.
# وهذه الرواية وما جرى مجراها مقيدة للأخبار المطلقة الدالة على الملك
~~بالاحياء.
# حجة الثاني: أن هذه الأرض أصلها مباح، فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت
~~عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها. ولأن العلة في تملك
~~هذه الأرض الاحياء والعمارة، فإذا زالت العلة يزول المعلول وهو الملك، فإذا
~~أحياها الثاني فقد وجد سبب الملك فيثبت له الملك، كما لو التقط ملتقط شيئا
~~ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره، فإن الثاني يكون أحق.
# ولصحيحة أبي خالد الكابلي عن الباقر عليه السلام قال: " وجدنا في كتاب
~~علي عليه السلام: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين،
~~أنا وأهل بيتي ورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا
~~من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل
~~منها. وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها
~~فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل
~~منها.
# وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده وعمرها وأحياها فهو
~~أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل
~~حتى يظهر القائم من أهل بيتي " (2 الحديث.
# ولصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: " أيما
~~رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة،
~~وإن كانت لرجل قبله فغاب عنها ms245 وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض
~~لله
# PageV02P204
# عز وجل ولمن عمرها " (1.
# والجواب عن الأول: أنه قياس مع الفارق، فإن الماء المردود إلى النهر
~~يمتنع بقاؤه على الملك بعد اختلاطه بالماء المباح، إذ لو بقي مملوكا لزم
~~تحريم النهر جميعه على أنه لا يمنع [كون] ملكية الماء أضعف من ملكية الأرض،
~~فإنه لو أفاض الماء عن النهر المستخرج من المباح كان مباحا.
# وعن الثاني: بأن علل الشرع معرفات للأحكام، فلا يزول الحكم بزوالها،
~~والتقاط المال بعد ضياعه سبب جديد في استحقاق التملك، بخلاف إحياء المملوك
~~وعن الثالث: القول بموجبه، فإن متى أعرض الأول عن ملكه حتى خرب وانقطع نظره
~~عنه جاز إحياؤه بإذن الإمام عليه السلام لا بدونه، إذ لا يجوز إحياء الموات
~~الأصلي إلا بإذنه فغيره أولى. فإذا رأى الإمام عليه السلام المصلحة في
~~الإذن لغيره في عمارة فعمره فإن المحيي له الآن أحق به من غيره، وإن قاطعه
~~عليه مدة طويلة أو قصيرة كان في تلك المدة أحق به من كل أحد.
# لا يقال: ما ذكره خلاف ظاهر الرواية.
# لأنا نقول: المفهوم من قوله عليه السلام: " تركها أو خربها " ذلك، ولو
~~سلمنا أنه خلاف الظاهر كان الحمل عليه واجبا، للجمع بين الأدلة.
# وعلى الرابع: بالحمل على الإذن من الإمام عليه السلام، والمقاطعة مدة
~~معلومة، وأن المراد من كون المذكورة لمن عمرها اللا حقية اللازمة عن ذلك،
~~جمعا بين الرواية والدلائل المذكورة أولا.
# وقد يحتج للثالث بالدلائل المذكورة في الأول والثاني، لأن القول الثالث
~~مركب من أمرين: بقاء الملك للأول وكون الثاني أحق به فيجب عليه طسقه، فيحتج
~~على الأمر الأول بالدلائل الأولى، وعلى الأمر الثاني بالدلائل الأخيرة.
# PageV02P205
# والجواب عن ذلك: التنافي بين تلك الدلائل، لأن بقاء الملك على الأول من
~~أحقية الثاني، إلا إذا كان الاحياء بإذن الإمام عليه السلام ومقاطعته مدة
~~معلومة ونحو ذلك على ما يراه نيابة عن المالك، فإنه حينئذ يعد ذلك على
~~المالك، ويكون ذلك بمنزلة ما لو قاطع بنفسه، والتنزيل على هذا ms246 اعتراف بصحة
~~القول الأول.
# واعلم أن قول شيخنا الشهيد رحمه الله: أن الأرض إذا تعطلت يجب على المالك
~~أحد الأمرين: إما الانتفاع، أو الإذن للغير فيه، ومع الامتناع بإذن الحاكم،
~~فإن لم يوجد استقل مريد الاحياء به، مما لا يدل عليه دليل أصلا، فإن
~~الدلائل المسوقة آخرا إن أجريت على ظاهرها دلت على خروج الأرض عن ملكه
~~ودخولها في ملك المحيي بالاحياء، وإن صرفت عن ظاهرها لم تصرف بالتشهي، بل
~~بحسب ما يقتضيه الصارف لها، والدلائل المذكورة تقتضي الصرف إلى ما ذكرناه،
~~والله أعلم بالصواب. PageV02P206
# (23) رسالة في طلاق الغائب PageV02P207
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة على محمد وآله. اختلف كلام
~~الأصحاب في أن الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته، وقد خرج عنها في طهر قد
~~قربها فيه كم يتربص لها ثم يطلقها؟
# فقال الشيخ في النهاية: أنه يتربص بها شهرا ثم يطلقها، فيقع الطلاق وإن
~~كانت حائضا (1.
# وفي موضع آخر منها: أنها متى كانت طاهرا طهرا لم يقاربها فيه بجماع طلقها
~~متى شاء، وإن كانت طاهرا طهرا قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين
~~شهر إلى ثلاثة أشهر (2.
# وأطلق المفيد وسلار جواز طلاق الغائب متى أراد (3.
# وقريب من ذلك ابن أبي عقيل، وعلي بن بابويه (4.
# PageV02P209
# واعتبر ابن البراج في التي خرج عنها زوجها في طهر قد قربها فيه أن يمضي
~~لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر (1.
# وعبارة أبي الصلاح مطلقة به أيضا (2، وابن حمزة قدر بشهر فصاعدا (3،
~~واعتبر ابن الجنيد في طلاق زوجة الغائب العلم ببراءة رحمها من الحمل، وقدر
~~مدة التربص بثلاثة أشهر (4.
# وقال محمد بن بابويه: إن أقصى مدة التربص خمسة أشهر أو ستة، وأوسطه
~~ثلاثة، وأدناه شهر (5.
# ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات:
# ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام: التحديد بخمسة
~~أشهر، ستة أشهر، وأدون في ذلك ثلاثة أشهر (6.
# وفي رواية عنه عن أبي عبد الله عليه السلام: شهر (7.
# وفي صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: اعتبار ثلاثة ms247 أشهر (8.
# وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: إن الغائب يجوز
# PageV02P210
# طلاقه على كل حال (1.
# وفي صحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام: " خمس يطلقهن الرجل على
~~كل حال " وعد منهن زوجة الغائب (2.
# وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الغائب إذا علم أن
~~امرأته يوم طلقها كانت حائضا يقع الطلاق (3.
# وقد جمع الشيخ بين هذه الأخبار بالحوالة على اختلاف عادة النساء في الحيض
~~(4، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة جاز له أن يطلق بعد
~~شهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا في أزيد من ذلك انتظر تلك الزيادة فالمراعى
~~في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع.
# وبمعنى هذا أفتى ابن إدريس، قال: إن الشيخ رجع عن إطلاق النهاية إلى هذا
~~التحقيق في الاستبصار (5.
# وأفتى العلامة في المختلف باعتبار ثلاثة أشهر كقول ابن الجنيد (6.
# والذي يقتضيه النظر الصحيح والوقوف مع القوانين الأصولية هو مختار الشيخ
~~في الاستبصار، وذلك لأن الأخبار الدالة على وجوب التربص مدة ليصح الطلاق لا
~~يجوز إجراؤها على ظاهرها من الاختلاف والتنافي، ولا اطراح بعضها، فلم يبق
~~إلا الجمع بينها بالحمل على أن المراد مراعاة زمان يعلم الزوج الغائب
# PageV02P211
# حصول الحيض بعد طهر الجماع والانتقال عنه إلى الطهر، وأن الاختلاف منزل
~~على اختلاف عادات النساء في حصول الحيض باعتبار شهر أو ثلاثة أو خمسة أو
~~ستة.
# فقد اشتركت أخبار التربص في أن الانتقال من طهر إلى آخر شرط صحة الطلاق
~~من الغائب ولو ظنا مستفادا من عادة المرأة إن كانت معلومة، وإلا فمن غالب
~~عادات النساء.
# ودلت رواية أبي بصير على أنه لو طلقها وعلم يوم طلقها أنها كانت طامثا
~~يجوز الطلاق. ولا ريب أن ما اشتركت فيه هذه الأخبار مختص بعموم الخبرين
~~الدالين على جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال.
# إذا تقرر ذلك فالبحث هنا يقع في مسائل:
# الأولى: إذا تربص الغائب بالطلاق إلى مضي شهر حيث تكون عادة ms248 زوجته الحيض
~~في كل شهر مرة ثم طلق، فتبين بعد ذلك تخلف العادة وأنها لم تحض، وأن الطلاق
~~وقع في الطهر الذي جامعها فيه فالظاهر عدم صحته. لانتفاء شرط الصحة، وهو
~~حصول استبراء الرحم. بخلاف ما لو بانت حائضا، لرواية أبي بصير السالفة، مع
~~احتمال الصحة، لوقوعه على الوجه المعتبر شرعا فيجب اعتباره.
# وفيه منع، لأن الشرط مفقود، والإذن له في الطلاق استنادا إلى ظن الانتقال
~~لا يقتضي الحكم بالصحة إذا ظهر بطلان الظن.
# الثانية: لو خرج في طهر لم يقربها فيه لم يجب التربص قطعا، للعلم ببراءة
~~الرحم في الحمل فيطلق متى أراد.
# الثالثة: لو تربص المدة المعتبرة حيث تجب كشهر مثلا، ثم أخبره من يعتبر
~~خبره شرعا بحيضها فطلقها حينئذ لم يصح، لأن ظاهر الأخبار يقتضي العلم
~~بطهرها وقت الطلاق أو ظنه، ولعموم الدلائل الدالة على المنع من طلاق الحائض
~~خرج منه الصغيرة والثلاث الآخر قطعا وزوجة الغائب بعد التربص إذا ظهر كونها
~~حائضا PageV02P212
# عند الطلاق، لرواية أبي بصير السالفة (1، فيبقى الباقي على أصله.
# الرابعة: قال العلامة فخر الدين في شرح القواعد: أن الغائب إذا طلق بعد
~~الطهر الثاني عالما بأنها حائض حين الطلاق صح طلاقها واستدل على ذلك بأن
~~فيه جمعا بين الأخبار (2.
# وما ادعاه غير واضح، وما استدل به مردود، لأن الأخبار بعضها على جواز
~~التطليق على كل حال، وبعضها دل على اعتبار مدة التربص، وهي ما يظن معها
~~كونها طاهرا وقت الطلاق، فيختص العموم بأن الزوجة الغائب إنما يجوز طلاقها
~~إذا غلب على الظن بمضي المدة المذكورة كونها طاهرا.
# وكأن عليه السلام قال: وزوجة الغائب على كل حال إذا غلب على الظن كونها
~~طاهرا طهرا لم يقربها فيه، وحينئذ فلا دلالة فيه على ما يدعيه أصلا.
# فإن قيل: يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر، وهو أن يقال: الأخبار الدالة
~~على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت
~~الطلاق وعدمه فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة فيصير هكذا: وزوجة الغائب على
~~كل ms249 حال إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر إلى آخر، وحينئذ فيعم
~~ذلك ما إذا علم حيضها حين الطلاق بعد الطهر الثاني.
# قلنا: هذا مردود لوجوه:
# الأول: أنه إذا دار الحال في التقدير في النصوص بين أمرين أو أمور وجب
~~تقدير ما كان ألصق بالمقام، واللائح أن اعتبار الطهارة ألصق بالمقام، لأن
~~زوجة الغائب لما اعتبر فيها الاستبراء وظن الانتقال عن الحيض إلى الطهر،
~~ولم يكتف بظن الانتقال إلى الحيض، أفاد ذلك أن أحكام زوجة الحاضر لاحقة
~~لها، لكن لخفائه
# PageV02P213
# بسبب البعد اكتفي عن معرفة حالها بحسب الواقع بما يفيده معرفة عادتها.
# الثاني: إنا لو سلمنا أن كلا من التقديرين ممكن، فلا بد من مرجح يعين
~~التقدير الآخر الذي يبقى معه العموم، ليخص به عمومات الكتاب والسنة الدالة
~~على المنع من طلاق الحائض. ولا ريب أنه ليس هناك مرجح، ومع انتفائه فكيف
~~يجوز الإقدام على الحكم بجواز طلاق من يعلم كونها حائضا مع قيام الدلائل
~~الدالة على المنع وانتفائه العارض، ولا ريب أن الإقدام على حل ما دل ظاهر
~~الكتاب والسنة على تحريمه بمثل هذا التحمل على شفا.
# الثالث: أنه لو جمع بين الأخبار بالدليل الذي يدل على مدعاه، لزم القول
~~بأن من علم بالحيض قبل الطهر الأول يجب الحكم بصحة طلاقه ليتناول العموم
~~لهذا الرد بزعمه.
# فإن قيل: هذا الفرد خرج بالاجماع.
# قلنا: أي إجماع يدعى والمفيد وجماعة يجوزون طلاق الغائب مطلقا.
# إذا عرفت ذلك فاعلم أن القول بصحة الطلاق على هذا الوجه قول عري عن
~~الدليل، بعيد عن الاحتياط، مشتمل على ارتكاب تخصيص عمومات الكتاب والسنة
~~بما ليس بشئ وإنما هو وهم محض وخيال واه، وعبارات الأصحاب مشعرة بخلاف ما
~~ذكره.
# قال في القواعد: ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وإن صادف
~~الحيض (1.
# والمفهوم من المصادفة عدم العلم.
# وفي التحرير: ولو طلق غير المدخول بها، أو التي غاب عنها قدرا يعلم
~~انتقالها فيه من طهر إلى آخر جاز طلاقها مطلقا وإن اتفق ms250 في الحيض (2.
# .
# PageV02P214
# والمفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة.
# وفي الشرائع: أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها به من طهر إلى آخر
~~ثم طلق صح، ولو اتفق في الحيض (1.
# ولم يحضرني في عبارة أحد من المعتبرين التصريح بالجواز مع العلم بالحيض.
~~والله الموفق للسداد.
# PageV02P215
# (24) رسالة في سماع الدعوى PageV02P217
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله.
# هل يشترط في سماع الدعوى وقوعها من المدعي بصورة الجزم، أم يكفي لسماعها
~~تصريحه فيها بكون منشؤها الظن أو التهمة؟ فيه أوجه ثلاثة:
# أحدها: يشترط، لأن الدعوى توجب سلطنة على الغير بطلب الاقرار أو الانكار،
~~ثم التحليف والرد، وذلك ضرر حقه أن ينتفي إلا حيث دل الدليل على ثبوته،
~~ولأن شأن الدعوى أن يعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول. وكلاهما منتف.
# أما الأول، فلامتناع الحلف على الظن.
# وأما الثاني، فلأن الغريم لا يستحل مال المدعى عليه مع عدم تيقنه
~~الاستحقاق ولبعده عن شبه الدعوى، إذ السابق إلى الفهم من الدعوى أنها القول
~~الجازم.
# الثاني: عدم الاشتراط عملا بعموم قوله: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
~~في ما شجر بينهم " (1، ونحوه من عمومات القرآن. وبإطلاق قوله عليه السلام
# PageV02P219
# " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1، ولأن في عدم قبول الدعوى
~~على هذا الوجه ضررا عظيما، لأنه حينئذ يمتنع أن يدعي الشخص بقوله وكيله
~~وبخطه.
# وكذا يمتنع دعوى الطفل بعد بلوغه ورشده، والمجنون بعد إفاقته، مستندا إلى
~~قول الأب أو الجد له، أو الحاكم، أو قيمه، أو المتصرف حسبة، أو خط أحدهم.
~~وقد قال عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " (2.
# وقد روى الشيخ في التهذيب أن عليا عليه السلام سمع دعوى ولد على جماعة
~~بدم أبيه وماله، لأنه خرج معهم في سفره. ومعلوم انتفاء الجزم عن هذه
~~الدعوى.
# الثالث: السماع في ما يخفى عادة دون غيره. أما الأول، فلأنه في محل
~~الضرورة، إذ لولاه لأدى إلى ضياع الحق وعدم التوصل إلى إثباته، حملا لدلائل
~~السماع على ما يخفى.
# ووجه هذا ms251 التخصيص أن محل الضرورة هو الدعوى بما يخفى عادة، كالسرقة
~~والقتل إذ لا طريق للمدعي إلى تحصيل الجزم، ولا تقصير منه فيه، فوجب القول
~~بالسماع حذرا من لزوم الضرر. بخلاف ما لا يخفى، إذ لا ضرورة هاهنا.
# وطروء النسيان مستند إلى تقصيره، فلا يثبت له سلطنة الدعوى في هذه
~~الحالة.
# وهذا الأخير لا بأس به وهو المحكي عن ابن نما.
# ولا يخفى ضعف دلائل الوجه الأول، لأنا قد بينا الدليل في محل النزاع،
~~ونمنع كون شأن الدعوى أن يتعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول على جهة
~~العموم، لتخلفه في مثل دعوى الحاكم والوصي، وغيره لا يقدح.
# إذا تقرر ذلك، فالمراد بما يخفى عادة: ما يخفى على المدعي من الأفعال
# PageV02P220
# في غالب الأحوال، أما لكون ذلك الفعل مبينا على الاخفاء وقد يطلع عليه
~~نادرا كسرقة ماله، وقتل من يرثه، أو لبعده عنه على وجه يمتنع في العادة
~~اطلاعه عليه كتصرف وكيله في موضع بعيد عنه، وتصرفات مورثه ووليه حيث لا
~~يعلم ذلك إلا بقول أحدهم أو رسالته أو خطه، فإن هذا مثل الأول وأبلغ منه في
~~كونه يخفى عادة، وكونه في محل الضرورة فتسمع الدعوى به على هذا الحال.
# ولا ريب أن دلائل سماع الدعوى على هذا الوجه قائمة في هذه الصور كقيامها
~~في التي قبلها بغير تفاوت. وقد ذكر شيخنا الشهيد في قواعده: أن الحاكم لو
~~ادعى بخط ميت لا وارث له سمعت الدعوى، وكان له الاستحلاف والحبس، وهذا بعض
~~صور النزاع (1.
# PageV02P221
# (25) تعيين المخالفين لأمير المؤمنين (ع) PageV02P223
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده، والصلاة على رسوله محمد وآله
~~الطاهرين.
# أما بعد، قد برز الأمر العالي المطاع - أعلاه الله تعالى وأنفذه في
~~الأقطار - بتعيين المخالفين لأمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه من الله
~~تعالى أفضل الصلوات وأكمل التحيات، والإشارة إلى شئ من أحوال مخالفيهم،
~~الموجبة لاستحقاقهم الطعن واللعن من المؤمنين، والخلود في العذاب المقيم
~~يقوم الناس لرب العالمين.
# فقابله هذا الفقير بالإجابة والقبول، وكتبت ما لا بد منه في تحقيق ms252
~~المأمول ابتغاء لوجه الله الكريم، وطمعا في الفوز بالثواب الجسيم والأجر
~~العظيم، وتقربا لسيد المرسلين، وإلى أهل بيته الذين افترض الله سبحانه
~~مودتهم وعداوة أعدائهم على الخلق.
# فنقول وبالله التوفيق: إن المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام
~~والمخالفين والمظاهرين على عداوته خلق كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم
~~من بعدهم، وقد تعرض العلماء لذكر كثير منهم في كتب التأريخ والحديث، وكتب
~~أسماء الرجال وغيرها.
# وروى المحدثون من أهل السنة أن معاوية بن أبي سفيان لعنهما الله لعنا لا
~~يحصى PageV02P225
# كان يختلق الأحاديث الشنيعة في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه وينسبها
~~إلى النبي صلى الله عليه وآله، ويستشهد عليها قوما من الصحابة، حتى أنه في
~~مرة من المرات شهد له على بعض مفترياته أربعمائة رجل من الصحابة، فيستحقون
~~اللعن بذلك، لأنه مروي بالأسانيد المعتبرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال
~~لعلي عليه السلام:
# " من آذى شعرة منك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى " (1، وقد
~~قال الله تعالى: " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا
~~والآخرة " (2.
# والذين ينبغي أن نذكرهم ها هنا هم الرؤساء والرؤوس من أعدائه دون الاتباع
~~والأذناب.
# فنقول: لا ريب في عداوة أبي بكر بن أبي قحافة التيمي لأمير المؤمنين عليه
~~السلام، وبقدمه وعداوته لكافة أهل البيت عليهم السلام، وكتب الحديث
~~والتأريخ مشحونة بذلك من طرق المؤمنين والمخالفين.
# وكذا ابن عمه طلحة بن عبد الله التيمي، وهو ممن ظاهر عثمان على أمير
~~المؤمنين عليه السلام يوم الشورى. وقد قال بعض المحققين: إن أمير المؤمنين
~~عليه السلام عناه بقوله في الخطبة الشقشقية: " فصعا رجل منهم لضغنه " (3.
~~فجعله صاحب ضغن وحقد وعداوة لأمير المؤمنين عليه السلام. وقد كمل ذلك
~~بمحاربته إياه يوم الجمل مع عائشة لا يلوي ولا يرعوي.
# ومن رؤوس أعدائه عمر بن الخطاب العدوي القرشي، وهو الفظ الغليظ
# PageV02P226
# الجأش (1 الجاني، وأمر عداوته وإيذائه لعلي وفاطمة وأهل البيت عليهم
~~السلام أشهر من الشمس.
# ومن تابعيه على ذلك ابنه عبيد الله، وكذا ابنه عبد الله ms253 وإن ستر عداوته
~~ببعض الستر.
# ومن رؤوس أعدائه عثمان بن عفان الأموي، وعمه الحكم بن أبي العاص طريد
~~رسول الله وعدوه ورأس المنافقين، وولده مروان وبنوه عبد الملك وإخوته
~~وذريتهم عليهم جميعا لعنة الله.
# نعم نسكت عن عمر بن عبد العزيز، ونكل أمره إلى الله تعالى وإلى أمير
~~المؤمنين عليه السلام، لأنه تظاهر في أيام ولايته بمحبة أمير المؤمنين،
~~والاعتراف بتفضيله وتقديمه، فلا نقول فيه خيرا ولا شرا.
# ومن رؤوس المنافقين أبو سفيان بن حرب الأموي لعنه الله، وابنه معاوية،
~~وولده يزيد وذريتهم. وينقل عن معاوية بن يزيد ميله إلى أهل البيت وإنكاره
~~الشديد على أبيه، وتبرؤه من فعله، ولهذا يلقب بالراجع إلى الله فنسكت عنه
~~لذلك.
# والحاصل أن بني أمية قاطبة ملعونون مطرودون، وبذلك وردت النصوص عن أهل
~~البيت عليهم السلام. وقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى: " والشجرة الملعونة "
~~(2 في القرآن المراد بها: شجرة بني أمية (3.
# ومن رؤوس المنافقين عمرو بن العاص القرشي الهاشمي، وهو الذي ظاهر معاوية
~~على حرب أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية عشر شهرا، وتظاهر بعداوته،
# PageV02P227
# وهو مشاهير أولاد الزنا (1.
# ومنهم الوليد بن عتبة بن أبي معيط، والمغيرة بن شعبة، وفحش عداوتهما
~~لأمير المؤمنين عليه السلام قد نطقت به كتب السير والأخبار، واشتهر فبلغ في
~~الوضوح إلى مرتبة وجود النهار.
# ومن رؤوس المنافقين سعد بن أبي وقاص القرشي من بني زهرة، وعداوته لأمير
~~المؤمنين وانحرافه عنه ووقوفه بإيذائه عليه السلام يوم الشورى، وميله إلى
~~عبد الرحمن بن عوف، وهبته إياه نصيبه من المنازعة على الخلافة، ومظاهرته
~~لعثمان أشهر من الشمس وقد ذكر جمع من المحققين أن أمير المؤمنين عليه
~~السلام عناه بقوله في الخطبة الشقشقية: " فضغا رجل منهم لضغنه " (2 فنسب
~~إليه الضغن والعداوة.
# وذكروا أنه ورث قسطا كبيرا من عداوة أهل البيت عليهم السلام من أخواله
~~بني أمية، ودان بها وظهرت عنه حتى ارتفع عنها جلباب اللبس والشك، فلعنة
~~الله عليه وعلى من لا يلعنه.
# ومن رؤوس المنافقين وأعلامهم وأساطينهم عبد الرحمن بن عوف ms254 القرشي، من بني
~~زهرة بن كلاب، وعداوته لأهل البيت عليهم السلام مما لا يخفى على الأجانب
~~والأقارب، وبذل جهده واستفرغ وسعه يوم الشورى في صرف الأمر عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام، وتدفيه نظره في سلوك طرق العداوة ولأدنى أمر لا يدفع
~~حتى كاشفه
# PageV02P228
# أمير المؤمنين بما فعل وما أراد ودعا عليه وعلى عثمان.
# ومنهم سعد بن أبي العاص.
# ومن رؤسائهم أبو عبيدة الجراح، وهو أول من حزن وهم حين أمر النبي صلى
~~الله عليه وآله بولاية علي عليه السلام بغدير خم، وتحضض وتحرص الأول
~~والثاني على أخذ الخلافة من أهل البيت عليهم السلام.
# ومن رؤساء أعداء أمير المؤمنين عليه السلام الزبير بن العوام القرشي من
~~بني أسد، وقد كان في أول أمره محبا لأمير المؤمنين عليه السلام، ثم انتقل
~~على عداوته ونكث بيعته، ومحاربته يوم الجمل مع عائشة بنت أبي بكر أخت زوجته
~~أسماء بنت أبي بكر، وتحريض الناس من أهل البصرة وغيرهم على حربه، وقتله شئ
~~لا يمكن إخفاؤه ولا إستاره.
# ووافقه في ذلك راعى ابنه الرجس النجس الخبيث اللعين عبد الله، وفي
~~الحقيقة هو عدو الله وعدو رسوله وعدو أهل بيته عليهم السلام، ولا يستحي من
~~ذلك ولا يستره ولا يداحى فيه ولا يداهن به، ولم يزل مجدا في ذلك إلى أن قتل
~~في أيام بني مروان فلعنة الله على القاتل والمقتول.
# وأما خالد بن الوليد عليه من الله تعالى لعنات تتوالى وتتوارد وتترادف
~~إلى يوم العرض على الله تعالى، فإن هذا الجلف (1 الجاني والعلج (2 الغسوم
~~(3 لا تأخذه في عداوة أمير المؤمنين عليه السلام لومة لائم ولا يضيق من
~~سكره حنقه على أهل البيت عليهم السلام آنا من آناء الدهر.
# PageV02P229
# وهذا اللعين الفاجر هو الذي تظاهر بعداوة أمير المؤمنين عليه السلام في
~~أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله، فلما علم النبي صلى الله عليه وآله
~~بذلك غضب عليه غضبا شديدا، وقال خالد اللعين شيئا عن علي عليه السلام، فقال
~~النبي صلى الله عليه وآله: ms255 " لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق " (1.
~~وتعرض بقوله عليه السلام ذلك بخالد اللعين، فهو منافق لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله.
# وقد روى جمع من أهل السنة أن أبا بكر وعمر اتفقا مع خالد على أن يغدر
~~بأمير المؤمنين عليه السلام وهو مشغول بالصلاة فيقتله، فصرفهم الله تعالى
~~عن ذلك.
# وحال خالد اللعين غني عن الشرح والبيان، لا ينكره أحد من أرباب السير
~~ونقلة الأخبار والآثار.
# ومن المجدين في عداوة أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة عبد الله بن
~~قيس الأشعري، المكنى بأبي موسى الأشعري، وهو عدو الله ورسوله وعدو أهل
~~البيت، صاحب الغفلة العظيمة يوم الحكمين في حرب صفين، وبفعلته لعنة الله
~~عليه والملائكة والناس أجمعين، إذ بفعلته تزلزل ركن الدين وتضعضعت أركان
~~المؤمنين.
# وقد روى أهل السنة في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وآله أخبارا كثيرة في
~~الطعن عليه، والقدح في دينه، والتصريح بنفاقه، وكم له من يوم شر وفتنة في
~~الدين.
# ومن المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام أنس بن مالك، منكر شهادته
~~يوم الغدير.
# وأبو هريرة المشهور بالأكاذيب في الدين.
# PageV02P230
# وأما بلال الحبشي فإنا لا نلعنه، ولا نطعن فيه، ولا نتعرض عليه بمدح ولا
~~ذم، ونرد أمره إلى الله تعالى وإلى أهل البيت عليهم السلام.
# وأما الاتباع لهم فلا يحصون وفي كل عصر من الأعصر المتخلفة عن عصر النبي
~~صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام منهم جمع كثير إلى يومنا هذا،
~~فعليهم من الله تعالى لعنات لا تحصى، ومن الملائكة والناس أجمعين.
# وهذا القدر إن شاء الله كاف في ضبط أحوال المخالفين على سبيل الاجمال،
~~ومعرفة باستحقاقهم الطعن واللعن على السنة أهل الايمان. والحمد لله رب
~~العالمين وصلواته على محمد وآله أجمعين.
# من تأليف الشيخ العالم الفاضل العادل علي بن عبد العالي، برد الله تعالى
~~مضجعه نقل من خطه بخمس وسائط، والسلام على من اتبع الهدى ونهى النفس عن
~~الغواية والردى.
# كتب في مجلس واحد في يوم السبت الحادي عشر من شهر ms256 جمادى الآخرة مطابق سنة
~~1284 حامدا مستغفرا مصليا. PageV02P231
# (26) أجوبه الشيخ حسين بن مفلح الصيمري PageV02P233
# بسم الله الرحمن الرحيم هذه رسالة أرسلها الشيخ الفاضل الكامل الورع،
~~التقي النقي، المرحوم نصير الدين حسين بن مفلح طاب ثراه بمحمد وآله، إلى
~~جناب الشيخ العلامة، الفاضل الكامل، أنموذج السلف وعدة الخلف، آية الله في
~~العالمين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، والأولياء والأئمة الطاهرين،
~~خاتمة المجتهدين، زين الدين الشيخ علي بن عبد الله أدام فواضل بركاته بمحمد
~~وآله، فأجاب عنها بأحسن جواب وأنقح خطاب.
# مسألة:
# هل تجب الفورية في بذل الأجنبي لو قال: طلق زوجتك وعلي ألف، كما تجب
~~الفورية في الخلع في بذل الزوجة، أم لا؟ فلو أوقع الطلاق بعد بذل الأجنبي
~~بشهر فصاعدا، فهل يستحق البذل أم لا؟ فعلى اشتراط الفورية لا يستحق، وعلى
~~عدم الاشتراط يستحق؟
# الجواب:
# تحرير البحث فيها أن يقال: إما أن يكون بذله على أنه فدية للخلع، أو على
~~وجه الجعالة، كما لو بذل له مالا على أن يعتق عبده. PageV02P235
# فإن كان الأول، بنى على جواز كون عوض الخلع من أجنبي، فإن جوزنا اعتبرت
~~شرائط الخلع جميعها ومنها الفورية، إلا أن الأصح عدم جوازه.
# وإن كان الثاني، فله حكم الجعالة الواقعة سائر الأعمال القولية وغيرها
~~فلا تشترط الفورية، ولا يكون الطلاق ثابتا، إذ لا يعد خلعا حينئذ. وجواز
~~الجعل على الطلاق أمر ظاهر، لأنه يجوز على كل عمل مقصود محلل، ومنه إيقاع
~~صيغة عقد ونحوه، وإذا وقع الجعل على الطلاق فالمراد إزالة قيد الزوجية،
~~ومقتضاه عدم الاستحقاق حتى تحصل البينونة، والله أعلم.
# مسألة:
# ما يقول مولانا أدام الله تعالى أيامه وبلغه في الدارين آماله، في من ركب
~~البحر في مركب معلوم إلى البصرة مثلا، ثم يعرض غرق في البحر، ويعلم بالشياع
~~أو القرائن بأن تلقى إلى بعض السواحل بعض ألواح المركب وآلاته، أو بعض
~~الغرقى، ويسلم البعض ويفقد البعض، والذي يقتضيه الظاهر حصول الهلاك، والذي
~~يقتضيه الأصل الحياة، فهل يرجح الظاهرة مع قوة إمارته؟ أو الأصل مع ضعف
~~أمارته؟ فما ms257 يقول به مولانا من أحد القولين وما يفتي به بما تقويه مستدلا
~~معللا بما يزيل الشك ويذهب الريب، أصلح الله بك العباد واذهب بك الفساد
~~بمحمد وآله.
# الجواب:
# في هذه المسألة - والله الموفق - إن ما أشار إليه الشيخ الأجل أبقاه الله
~~تعالى من أن الظاهر دليل، وحقه إذا عضدته المرجحات والشواهد، وضعف الأصل
~~حدا أن يرجح، وما نقله عن المحققين من علماء الأصول في ذلك هو كلام صحيح لا
~~شك فيه، لكن لا بد من تمهيد مقدمة هي:
# إن العمل بالظاهر في الحقيقة رجوع إلى قرائن الأحوال، وما استفيد من
~~العادات المتكررة، فينبغي لذلك أن يكون بينه وبين جنس الحكم الذي يطلب
~~PageV02P236
# جعله دليلا عليه ملائمة، فلو نذر ثبوته معه لم نعول عليه. مثلا لما لم
~~يعتبر الشارع الظاهر بالنسبة إلى النجاسات في غالب الأحول حكم بطهارة ثياب
~~مدمني الخمر، وسؤر الحائض المتهمة، وطهارة أواني المشركين وما بأيديهم،
~~وطين الطريق واستحباب إزالته بعد ثلاثة أيام من انقطاع المطر، والحكم
~~بنجاسة البئر بالجيفة حين الوجدان لا قبله، وطهارة ما تناله أيدي الناس على
~~اختلاف فرقهم وتباين آرائهم في الطهارات والنجاسات، وطهارة ما لا يكاد ينفك
~~من النجاسات كحافات البئر، والرشا (1، وحافات العين، وغير ذلك من الأمور
~~التي تقتضي الظاهر، بل يكاد يحصل اليقين عادة بعدم انفكاكها من النجاسة.
# وإنما اعتبره في بعض المواضع على سبيل الندرة، كغسالة الحمام على القول
~~بنجاستها على ما فيه من الكلام، لم يلتفت إليه في المواضع الجلية وإنما
~~نتمسك [به] حتى أنا لو وجدنا حيوانا غير مأكول اللحم قد بال في ماء كثير،
~~ووجدناه متغيرا ولم نقطع باسناد التغير إلى هذه النجاسة لا نحكم بالنجاسة،
~~ولا نلتفت إلى الظاهر، بل يستصحب أهل الطهارة.
# وكذا لو وجدنا كلبا خارجا من مكان فيه إناء وهو يضطرب ورشراش الماء حوله
~~لا نحكم بالنجاسة، ولا نلتفت إلى الظاهر ولا ننجسه أن يقول قائل إن الظاهر
~~أرجح، فلم تركتم العمل بالأرجح؟ لأنا نجيب: إن عدم الملائمة أخل بالأرجحية
~~ولا شك أنه ms258 يشترط في التمسك بالظاهر خلو المواضع الذي جعله متمسكا فيه عريض
~~قاطع الدلالة على الحكم أو ظاهر فيها، فإن وجد لم يلتفت إلى الظاهر أصلا.
# إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الأمر في الفروج عند الشارع مبني على
~~الاحتياط التام، فليس حيث وجد الظاهر وجب ترجيحه والتمسك به، لا سيما
~~الطلاق
# PageV02P237
# وأقوال أصحابنا المتقدمين والمتأخرين في زوجة المفقود إذا انقطع خبره،
~~فإنها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين للبحث عنه ظاهره عدم
~~الفرق بين من شهدت القرائن بموت أو غيره، ويكون إجماعا، بل الرواية الواردة
~~في ذلك وهي رواية بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن الصادق عليه السلام،
~~وقد سأله عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال: " ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها،
~~فإن هي رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين " (1 الحديث، دالة بعمومها
~~على عدم الفرق في الحكم المذكور بين وجود الظاهر الدال على موته وعدمه،
~~لأنه ترك الاستفصال في حكاية الحال على الاحتمال، فإنما حكاه السائل وهو
~~فقدان الزوج وطلب الحكم فيه يحتمل هذا الفرد، فإذا أجاب ولم يستفصل كان ذلك
~~دليل العموم.
# فإن قيل: فإن في الرواية: " أنفق عليها حتى تعلم من موته "، فقد علم
~~الموت بالقرائن.
# قلنا: ما ذكر في السؤال إنما يفيد الظن القوي.
# فإن قيل: الظن مناط الشرعيات.
# قلنا: ليس هو كل ظن، بل هو ظن مخصوص، ولم يثبت أن هذا الظن من القسم
~~المعتبر، خصوصا وقد عني في الحديث بالعلم والمتبادر العلم عن موجب قطعي.
# فإن قيل: يثبت بشهادتين ولا يفيد قولهما القطع بل الظن الغالب.
# قلنا: شهادتهما في نظر الشرع من قيل القطعي، وكيف كان فالذي يختلج عدم
~~ثبوت الموت بمثل هذا القدر من القرائن، والله أعلم بالصواب.
# مسألة:
# ما يقول مولانا أدام الله أيامه، وبلغه في الدارين آماله في عقد الشبهة
~~المجرد
# PageV02P238
# عن الوطء، هل حكمه حكم وطء الشبهة في نشر حرمة المصاهرة على القول به، أم
~~لا ينشر الحرمة على القولين؟ فعندنا فيه اضطراب من ms259 أن العقد المجرد يسمى
~~نكاحا، كما أن الوطء كما تضمنه الكتاب العزيز.
# الجواب:
# إن كان المراد بعقد الشبهة هو العقد الفاسد الذي وقع في ظن الصحة، فالذي
~~يقتضيه النظر عدم نشره الحرمة، لأن النكاح وإن قلنا أنه حقيقة في العقد،
~~إلا أن إطلاق العقد أو النكاح إنما يحمل على الصحيح دون الفاسد، لأن الفاسد
~~لما لم يترتب عليه الأثر المطلوب كان مهجورا عند أهل الشرع، فلا تشمله
~~إطلاقاتهم، ولا تحمل ألفاظهم عليه، إلا أن يدل على ذلك دليل يعلم ذلك
~~بالتبليغ، والله أعلم، وكتب علي بن عبد العالي.
# مسألة:
# ما يقول دام ظله وفضله في مسألة التقصير، هل لو كانت ثمانية فراسخ فصاعدا
~~حال استقامة طريقها وعند دورانها ينقص عن الثمانية، فتكون الاستقامة شرطا،
~~أم كالمساجد العشرة التي تزار في البحرين في المواقيت: وهل يجوز الجمع بين
~~القصر والتمام أم لا؟
# الجواب:
# الحمد لله حق حمده، والصلاة على رسوله محمد وآله، الذي يقتضيه صحيح النظر
~~أن المسافة لا تشترط استقامة طريقها، بل يكفي في وجوب القصر كون الطريق على
~~ما هو به بحيث يبلغ ثمانية فراسخ، سواء كان دائرا أو مستقيما. ودلائل هذا
~~الحكم كثيرة جدا منها:
# أن سالك هذا الطريق مريد أقصاه قاصدا إلى مسافة من الجهة هو قاصدها، وكل
~~من كان كذلك فهو قاصد إلى مسافة في الجملة، ينتج: أن هذا قاصد إلى مسافة
~~PageV02P239
# في الجملة، فيضم إليها مقدمة كبرى هي: وكل من كان كذلك فهو قاصد إلى
~~مسافة في الجملة وجب عليه التقصير وحقية المقدمتين الأولتين ظاهرة وهي
~~مستلزمة بحقية صغرى هذا القياس، وأما حقية الكبرى فدليلها عموم النص.
# ومنها: ظاهر قوله تعالى: " فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
~~تقصروا " (1 القصر: الضرب في الأرض، وقد ثبت تقييدها بكون المقصود مسافة
~~بالنص والاجماع، ولم يعم دليل على تقييد الطريق بالاستقامة فيجب نفيه.
# أما أولا، فللبراءة الأصلية.
# وأما ثانيا، فلأن التقييد بالإطلاق على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع
~~الدليل ومحل الوفاق، إذ لا يجوز تقييد ms260 المطلق وتخصيص العام إلا بدليل.
# وأما ثالثا، فلأن التقييد يقتضي كون اللفظ في الآية جار على خلاف الظاهر
~~فيقتصر فيه على محل الضرورة، لوجوب إجراء اللفظ على ظاهره ما أمكن، فيجب
~~القصر في جميع صور الضرب في الأرض، إلا إذا قصر الطريق عن مسافة فيندرج فيه
~~المتنازع.
# ومنها: وهو أمر معنوي، وذلك أن مناط القصر السفر الذي هو مظنة المشقة
~~المخصوصة، ولعدم انضباطها أناط الشارع الحكم بقدر ثمانية فراسخ، والمشقة
~~غالبا لا يختلف في القدر المذكور باعتبار استقامته ودورانه، فلا معنى للفرق
~~بين الأمرين في الحكم. وغير ذلك من الدلائل الكثيرة.
# والتوفيق في هذه المسائل مع وضوح دليلها لا وجه له، وهي قريبة من مسألة
~~بلد له طريقان أحدهما مسافة حاصلة في ذلك غالبا إنما يكون لاعوجاج في
~~الطريق الطويل. والحاصل أن المفتي به هو وجوب القصر مع استجماع باقي
~~الشرائط والجامع بين القصر والاتمام في ذلك ثوابه مأثوم.
# PageV02P240
# مسألة:
# في المديون هل يجب عليه بيع ماله لوفاء الدين عند المطالبة، سواء كان
~~رهنا أو لا، بأقل من ثمن المثل، لقلة الراغب في ذلك الوقت، أم لا يجب لحصول
~~الضرر عليه ببيع ماله بالثمن البخس؟ وهل يجب على المدين الصبر حتى يحصل من
~~يشتري بثمن المثل. وإن تضرر؟ وإذا تقابل الضرران هل ترجح مصلحة المديون أو
~~صاحب الدين؟ وهل يجب على صاحب الدين أن يشتري بقدر دينه من رهنه، أو من
~~غيره، أو لا يجب؟
# الجواب:
# الظاهر في مسألة المديون وجوب البيع، لأن حق الأدمي مبني على الضيق
~~المحض، والضرر لا يزال بالضرر، واطلاق الفقهاء منا ومن غيرنا في باب المفلس
~~وجوب المبادرة إلى بيع مال المفلس واستحبابها يومئ إلى ذلك. ولا ينافيه
~~التصريح بوجوب البيع بثمن المثل، لأن المراد به القيمة الغالبة في ذلك
~~الزمان والمكان، إذ لا يعقل استدامة الحجر على المفلس، إلا أن يطلب أعيان
~~أمواله بالصحة في أكثر الأزمنة إذا لم يبلغها في زمان الحجر، إما لعروض
~~الحجر بادية، أو في رأس جبل، أوفي قرية بعيدة ms261 عن المدن، أو سفر في بر أو
~~بحر.
# والحاصل أن تنقيح البحث هنا يرجع إلى تحقيق من المثل المسؤول عنه فإن كان
~~المراد به القيمة التي يطلب بالشئ عادة في غالب الأزمنة والأمكنة، وهو الذي
~~يرشد إليه في السؤال، لقلة الراغب في ذلك الوقت.
# والجواب أنه لا يتعلق باعتبار هذه القيمة، لأن الخطاب يتوجه إلى المكلف
~~الحالة التي هو فيها، ولو أن شخصا أتلف على آخر عبدا قيمته في أكثر البلاد
~~وبين أكثر الناس ألف درهم مثلا، ولكنه في زمان الاتلاف ومكانه لا يساوي إلا
~~مائة درهم، إما لقلة الراغب: إما لعروض القحط في البلاد، أو خوف، أو موت.
~~وإما لكثرة العبيد، ونحو ذلك. PageV02P241
# وإن كان العارض سريع، فإنا إنما نوجب عليه قيمة ذلك الزمان والمكان،
~~وبعدها قيمة مثله حينئذ.
# ولو انعكس الفرض فأتلف متلف بعيرا على السفر مع شدة الحاجة إلى البعير
~~وقلة الجمال، وعلو الثمن على وجه يزيد على قيمته الغالبة في غالب الأزمنة
~~والأمكنة أضعافا مضاعفة، لأوجبنا قيمة ذلك الوقت باعتبار ذلك الحال في ذلك
~~الزمان.
# وإن كنا نعلم شرعه زوال ذلك العارض فلا جرم ظهر أنه لا يراد ثمن المثل،
~~وهذا هو المعنى في باب من أبواب الفقه من البيع وأحكام الديون والغصب
~~والنكاح والخلع والمواريث والقسمة وباقي الأبواب.
# وإن كان المراد هو القيمة الغالبة في الزمان والمكان، فلا ريب أنه لا يجب
~~على المديون البيع بدون هذه القيمة، بل يجب على المدين الصبر إلى اشتهار
~~المناداة وانتهاء الرغبات، حتى لو كانت ثمة قرية قرينة أو جلة كذلك لم يجب
~~على المديون البيع من دون إبلاغهما المناداة، فإذا أنهى الحال باعتبار ذلك
~~الزمان والمكان وجب البيع لا محالة. هذا هو الذي يقتضيه النظر ويرشد إليه
~~الدليل، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
# وأما صاحب الدين فلا يجب عليه أخذ ما ليس من جنس دينه، سواء كان من الرهن
~~أو من غيره، بل يجب تصييره من جنس الحق ودفعه إليه، والله أعلم.
# وكتب علي بن عبد العالي وصلى ms262 الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين
~~الطاهرين.
# مسألة:
# ما يقول علماء الاسلام مد الله تعالى ظلالهم على الأنام في قرية كانت
~~وقفا على مدرسة خراب، فمصرفها على هذا التقدير أي شئ يكون؟ هل يجوز صرفها
~~في كل مصرف الخير، أو يصرف في ما يتعلق بمدرسة أخرى.
# الجواب:
# حاصل ما هناك أن الوقف على شئ معين إذا خرب ذلك الشئ يحتمل فيه
~~PageV02P242
# أمران:
# أحدهما: بقاء أصل الوقف مطلقا، نظرا إلى أن ارتفاع المركب يكفي فيه
~~ارتفاع بعض الأجزاء، والمعلوم ارتفاعه هو الجزء الأخص فيبقى الأعم. ولا
~~يراد أن الأعم يرتفع بارتفاع الأخص، لتقومه، لأن رفع الأخص يقتضي ثبوت بعض
~~بعضه، فيقوم به الجزء الأعم. وحينئذ فيبقى أصل الوقف مجرد عن الاختصاص.
# ويؤيده أن الصيغة قد أخرجها المالك عنه، فلا تعود إليه إلا بدليل شرعي
~~تمسكا بالاستصحاب، وبعد ارتفاع حكم التعبد بجهة خاصة الأصل عدم الاختصاص
~~بجهة أخرى دون جهة.
# والثاني: أن يعود إلى ملك الواقف أو وارثه، التفاتا إلى أن الواقف إنما
~~كان على جهة مخصوصة، وقد تعطلت فيتعطل الوقف المخصوص لتعطل مصرفه، وغير
~~الوقف المخصوص لم يصدر من الواقف فهو منفي بالأصل. ويضعف بما ذكرناه في
~~الاستصحاب.
# وما أشبه هذه المسألة بقاعدة إذا ارتفع الوجوب هل يبقى الجواز أم لا. هذا
~~الذي يقتضيه النظر، وأما صرف الوقف في مدرسة أخرى فلا وجه له، وكتب علي بن
~~عبد العالي.
# مسألة:
# ما قول شيخنا ومقتدانا، شيخ الاسلام والمسلمين مد الله تعالى ظلال إفادته
~~على كافة المؤمنين في من يكون شئ عنده من حصة آل محمد مما يخص الإمام عليه
~~السلام، ومما يخص الهاشميين، ويمنعه من مستحقيه ويحرمهم منه، مع وجود حاكم
~~الشرع والتمكن من اخراج حصة الإمام عليه السلام على فقراء السادة على يده،
~~ومع فقرهم وشدة احتياجهم وفاقتهم، هل يكون بذلك عاصيا مأثوما فاسقا مؤاخذا
~~عند الله؟ وما الذي يستحقه عند أهل الشرع من مكافأة على ذلك والردع، هذا
~~المنع الشنيع الموجب لحرمان آل محمد حقهم الذي فرضه الله عز ms263 وجل
~~PageV02P243
# لهم في كتابه العزيز، فليتفضل سيدنا أدام الله ظلاله على معاف الأنام
~~بالجواب على التفصيل والتبيين مثابا.
# الجواب:
# الثقة بالله الكريم وحده، نعم يكون هذا الشخص عاصيا مأثوما فاسقا مؤخذا
~~عند الله تعالى، ويجب إهانته وزجره وردعه وتأديبه وتعزيره. ولا شك أن في
~~إيمانه نقصا، وهو من المردودين عند أهل البيت عليهم السلام، ومن الأخسرين
~~أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
~~وحاله أشبه شئ بحال عمر بن الخطاب، فإنه منع آل محمد خمسهم فيجب المسارعة
~~للتوبة، وإلا فلاعن هذا الذنب العظيم، والله أعلم وكتب علي بن عبد العالي.
~~صورة خطه. PageV02P244
# (27) فتاوى وأجوبة ومسائل PageV02P245
# في مسائل سئل عنها المحقق الكركي قدس سره وجدنا بخط الشيخ علي بن أبي
~~الفتح المزرعي العاملي بتأريخ سنة تسعمائة وعشر ما صورته:
# من فوائد الشيخ الأجل شيخ الاسلام والمسلمين، العلامة المحقق المدقق، آخر
~~المجتهدين الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي قدس الله روحه، وكان عما كتب
~~دامت سيادته.
# أقول (1: المراد به المحقق الكركي وإن لم يصرح به، لا المحقق الميسي
~~المتحد معه في الاسم واللقب واسم الأب والعصر وتقارب تأريخ الوفاة، فالكركي
~~توفي سنة تسعمائة وأربعين أو سبع وثلاثين، والميسي توفي سنة تسعمائة وثمان
~~وثلاثين أو ثلاث وثلاثين، وذلك للتصريح في المسألة الثالثة وجوابها بأن
~~المسؤول يرى استحباب التسليم، والذي يرى ذلك هو المحقق الكركي، ولم ينقل
~~مثله عن الميسي، ويدل آخر الكلام المتقدم على أن السائل عنها بعض من لهم
~~السيادة.
# مسألة 1:
# قوله في التحرير في التيمم: لا فرق بين جوانب المنزل وصوب المقصد (2. هل
# PageV02P247
# هذا رد على أحد، أو احتمال؟ فإن المفيد رحمه الله قال: إنه لا يجب الطلب،
~~واستشكله (1، وكذا ابن فهد رحمه الله، إلا أن العبارة لا تنطبق للرد على
~~هذا القول.
# فالمسؤول من فضل سيدي إيضاح ذلك بنظره الثاقب وفكره الصائب.
# الجواب:
# أن ذلك رد على الشافعي لا على أحد من أصحابنا، لعدم المطابقة، وهذا البحث
~~كالمتمم لفائدة البحث الذي قبله.
# وتحقيقه: أنه ms264 لو غلب على ظنه وجود الماء في الزائد على الغلوتين أو
~~الغلوة وجب عليه طلبه مع المكنة، ولا فرق في ذلك بين كون الماء المطلوب عن
~~يمين المنزل أو يساره، أو غير ذلك من جوانبه أو صوب مقصده. والشافعي يفرق،
~~فيوجب السعي إذا كان الماء عن يمين المنزل ويساره دون صوب المقصد، معللا
~~فيه بنسبة جوانب المنزل إليه دون صوب الطريق، وضعفه ظاهر.
# مسألة 2:
# ذكر الشهيد في ذكراه: أن الحديد المشرب بالنجس في طهارته بتشربه في
~~الكثير الطاهر احتمال (2، فظاهر العبارة أنه لا يطهر بدون التشربة. وسمعنا
~~من بعض من عاصرناه أنه يطهر بالكثير بدون التشربة، إلا أنه كلما حكه بالمسن
~~يجب تطهيره، فسيدي من فضله يكشف لعبده اللبس عن ذلك بما يقويه.
# الجواب:
# إنما أراد شيخنا بتشربه بالكثير الطاهر طهارته بجملته، أعني ظاهره
~~وباطنه، فإن طهارة ظاهره بالكثير والقليل على الوجه المعتبر مما لا يشك فيه
~~قطعا ولم يرجع هو رحمه الله، فإن عبارته إنما تتناول طهارته بجملته يظهر
~~ذلك بالتأمل الصحيح
# PageV02P248
# لعبارته.
# ووجه طهارته بذلك عموم النص الشامل له، وامكان انفصال الغسالة عنه كلما
~~بدا منه أجزاء لم يصبها الماء المطهر بحك أو غيره احتيج إلى تطهيره لذلك،
~~مع احتمال أن لا ينجس بالتشربة بالنجس في ظاهره وإن كان فيه بعد والله
~~أعلم.
# مسألة 3:
# هل المولى مستمر على القول بندبية التسليم؟ فعلى القول به لو نوى الانسان
~~الوجوب للاحتياط تفصيا من الخلاف هل تبطل صلاته؟ وهل وجود الخلاف شبهة في
~~اسقاط ذلك الاعتقاد؟
# الجواب:
# إن القول بندبية التسليم قوي متين، وإن القول بالوجوب لا يخلو عن حجة
~~قوية، وفي مثل نية الوجوب على قصد الاحتياط جائزة قطعا، لعموم الأمر
~~بالاحتياط، ولا تبطل به الصلاة قطعا، فإنه إذا كان ندبا لم تبطل بالحدث
~~المتخلل بينها وبينه، فكيف الظن بهذا الاعتقاد، والله أعلم.
# مسألة 4:
# لو دفع شخص إلى آخر شيئا عطية لصداقة بينهما من غير تصريح بوجه من
~~الوجوه، أو دفع الزوج إلى زوجته قبل الدخول شيئا على سبيل الهداية ms265 في
~~الظاهر من غير تصريح، أو الأب لولده. ثم بعد تلف العين طلب الرجوع في ذلك
~~فهل يقبل منه الرجوع؟ وكذا لو كانت العين باقية، أفتونا مأجورين رحمكم
~~الله.
# الجواب:
# ليس له الرجوع بعد التلف، لأنه تلف غير مضمون العاقبة، ولعموم الإذن أيضا
~~بالتصرف المستفاد من الفعل، أعني الدفع على سبيل الاهداء، ولاجماع الناس في
~~جميع الأعصار والأمصار على قبول الهدية من غير وجود عقد. (سقط هنا من
~~PageV02P249
# النسخة جواب ذيل السؤال).
# مسألة 5:
# لو أخل عامل المساقاة ببعض ما شرط عليه فماذا يثبت له وعليه؟ أوضحوا
~~لعبدكم هذه المسألة.
# الجواب:
# المحفوظ أن المالك يتخير بين فسخ العقد، لفوات الشرط، وبين إلزام العامل
~~بأجرة نفس العمل المشروط، وقد فات فيرجع إلى عوضه. فإن فسخ المالك احتمل
~~ثبوت أجرة المثل للعامل فيما عمل، لأنه عمل محترم صدر بالإذن، لأن ما أذن
~~في جملته فقد أذن في أبعاضه قطعا، وعدم الوفاء بالشرط أثر ثبوت الخيار.
# ويحتمل أن لا أجرة بالكلية، لأن الإذن في العمل مقيد بالشرط، فيرتفع
~~بارتفاعه، لارتفاع الجنس بارتفاع الفصل، ومن ثم لا يجوز التصرف في العين
~~المأخوذة بالبيع الفاسد إذا علم الفساد، وحينئذ فيكون متبرعا بالعمل فلا
~~يستحق ولأن المبذول هو الحصة وقد فاتت بالفسخ، والتفويت من قبل العامل، ولا
~~يستحق شيئا غيرها، ونحن في ذلك من المتوقفين إلى أوان التأمل الصادق له،
~~وإن كان الثاني لا يخلو من وضوح.
# مسألة 6:
# المشهور عندنا تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل وعدم تقريره بمهر
~~السنة، فهل هذا مذهب مولانا؟ فإن قلنا به فهل حكم وارث الزوجين حكمهما في
~~ذلك؟
# الجواب:
# أما تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل فإنما هو بعد الدخول إذا أنكر
~~الزوج أصل المهر، وللكلام فيه مجال. وأما عدم تقديره بمهر السنة فأقول به،
~~وحكم وارث الزوجين حكمهما، لانتقال الحق إلى كل منهما، والله أعلم.
~~PageV02P250
# مسألة 7:
# لا تجوز الصلاة نفلا لمن عليه فريضة، واستثني من ذلك ما لا يضر بالفرض.
# ما المراد بالاضرار؟ وهل يذهب سيدي إلى ذلك؟ ms266
# الجواب:
# القول بالتوسعة المحضة هو الوجه، والمراد بالاضرار بالقضاء هو الاشتغال
~~به على وجه يستوفي توجه النفس بحيث لا يبقى معه توجه إلى تمام فعل القضاء.
# وليس هذا بخارج عن القول بالتوسعة المحضة، فإن شيخنا ذكره في البيان (1
~~وأحال تحقيقه على الذكرى، وفيها اختار التوسعة (2.
# مسألة 8:
# اللحن في العقود مبطل لها أم لا؟ وهل فرق في ذلك بين مغير المعنى وغيره؟
# وهل فرق بين النكاح وغيره؟
# الجواب:
# نعم هو مبطل لها إذا كانت لازمة، سواء غير المعنى أم لا، لتوقف ترتب أثر
~~العقود على اللفظ المخصوص، وأصالة بقائه على ما كان قبلها حتى يحصل المزيل
~~الشرعي، وهو الايجاب والقبول على قانون العرب. ومن ثم لم تكن المعاطاة
~~عقدا، وكان الأصح عدم جواز تقديم القبول على الايجاب وهذا بخلاف غير
~~اللازم، للاكتفاء فيها بمجرد الأفعال الدالة على المقصود فالأقوال أولى.
~~ولا يفرق بين النكاح وغيره، سوى في جواز تقديم القبول تخفيفا لحياء المرأة
~~غالبا.
# مسألة 9:
# لو أقر انسان لغيره بشئ عند شهود، أو عند المقر له مع علم المقر له بسبق
# PageV02P251
# الملك، ولم يعلم وجه انتقاله، فهل له بهذا الاقرار التصرف في المقر به؟
~~أفتنا مأجورا.
# الجواب:
# نعم، لعموم قولهم عليهم السلام: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1،
~~ولأصالة الصحة في أخبار المسلم إلا ما أخرجه دليل وحينئذ فيجوز له التصرف
~~بما أقر له به، لاستلزامه سببا موجبا للملك، إذ لا تتم صحة الاقرار إلا به
~~والعلم بعينه غير شرط، إنما الشرط ثبوته في الجملة في نظر الشرع، والله
~~أعلم.
# مسألة 10:
# ما يقول سيدي فيمن له محل عند الناس وعلى ظاهر العدالة، غير أنه يستخف
~~بالطلبة من غير ذنب، فينسبهم إلى الأخلاق السيئة، ويعرض عنهم غاية الاعراض،
~~فهل هذا قادح في عدالته؟ وإذا استغفر مطلقا من غير ذنب ذكره هل يحكم بعود
~~عدالته؟ وإذا ذكر أنه تائب من ذلك ثم لم ير منه أثر التوبة فهل يكفي قوله
~~أم لا؟
# أفتنا مأجورا.
# الجواب:
# ذلك أسوأ حالا من الغيبة وإن لم يكن ms267 ذلك باستخفاف، ويقدح في عدالته إن
~~أصر عليه قطعا، ومع عدم ظهور إمارة الاقلاع احتمال، وإن ظهر أن استخفافه
~~بهم وإعراضه عنهم لخصوصية كونهم طلبة لا لأمر آخر خشي عليه من أمر آخر وراء
~~ذلك، وإنما يحكم بعود عدالته إذا ظهر منه إمارة الاقلاع والندم على ذلك على
~~وجه يفيد ظن ذلك، والله أعلم.
# مسألة 11:
# قولهم: فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا، فإذا أفتى المجتهد الحي بضده
# PageV02P252
# تعين وترك الأول، فإذا مات الآخر ولم يوجد بعده مجتهد أصلا، أو تعذر أو
~~تعسر الوصول إليه فهل الحكم على حاله؟ أو يتخير المستفتي في العمل بقول كل
~~منهما؟
# وإذا كان الواسطة مقلدا ومات فهل يجوز العمل بما أخذ عنه؟ أو وجد بخطه
~~نقلا عن شيخه، سواء وجد مقلد مساو له أو أعلم، نقل ما نافى ذلك أولا عن
~~مجتهد أو مقلد، وهل يتعين الترافع إلى الأعلم من النقلة والأخذ عنه أو لا؟
~~لأن ذلك لم يذكره العلماء إلا في حق المجتهدين، أفتنا مسهلا بلغك الله جميع
~~مأمولك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
# الجواب:
# بعد موت المجتهد الثاني يتساوى قوله وقول الأول من هذه الجهة، ويطلب
~~الترجيح بالنسبة إلى جهة أخرى كالعلم، ومع التساوي يتخير هذا إن قلنا
~~بالتعويل على أقاويل الموتى، كما يراه بعض العلماء، وليس بشئ، لأن هذا
~~المذهب إنما يعرف لبعض العامة وهو المشهور بينهم (1، وأما أصحابنا الإمامية
~~رضوان الله عليهم فإنهم بين قائل بجوازه لمن له قول، وهو الفقيه العدل
~~الحي، والحجة على ذلك مشهورة، وتعسر الاجتهاد لو صح لم يكن سببا للجواز، إذ
~~لو تعذر العلم بشئ من الأحكام الشرعية لم ينتقل حكم التكليف، كيف وذلك من
~~تقصير المكلف. وفي بعض الأخبار إشارة إلى ذلك. وربما وجد لبعض شراح الأصول
~~القول بالأول.
# ويحكى عن الفاضل المحقق فخر الدين، والشيخ أحمد بن فهد رحمهما الله.
# PageV02P253
# والعجب التعسر (كذا) في ذلك على التمسك بكلامهما أو كلام غيرهما مع أن
~~التقليد لا محل له في هذا المسألة، إذ ms268 ليست من مسائل الفقه، وإنما محل
~~التقليد مسائله. وأعجب من ذلك تقليدهما والاعراض عن كلام رؤساء الأصحاب،
~~فإن كان ميلا إلى الرخص فأعجب على أنهما لا يعدان من علماء الأصوليين والله
~~أعلم (وكتب علي بن عبد العالي). PageV02P254
# (28) جوابات المسائل الفقهية PageV02P255
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله جامع الخلائق ليوم لا ريب
~~فيه، ومخرج دقائق ما نبديه وما نخفيه، مانع العلماء لذات المثاني، ومانع
~~الجهلاء إدراك المعاني. والصلاة على الذين من أجلهم كانت الكائنات، وبرزت
~~الموجودات محمد وآله السادات.
# وبعد، فهذه مسائل وأجوبة لمن يسائل صادرة عن خاتمة المجتهدين وقدوة
~~العلماء الراسخين، مقتدى الشيعة وركن الشريعة، جامع المعقول والمنقول ومحقق
~~الفروع والأصول. أوحد أبناء الزمان فرد نوع الانسان، المواضب على طاعة الله
~~المتعالي، الإمام المحقق الشيخ علي بن عبد العالي، سقى الله ضريحه صوب
~~الغمام وحشره مع أئمته الكرام بمحمد وآله عليهم السلام.
# هي لعمري من مهمات الدين وما يعم به بلوى المكلفين، وقد كانت متفرقة في
~~كتبنا وكتب الأصحاب فأحببت جمعها في هذا الكتاب، ليعظم نفعها ويحسن وقعها،
~~وما أثبت إلا ما صح إسنادها إليه وقوي اعتمادي عليه.
# مسألة: ما يقول سيدنا الإمام العلامة شيخ الاسلام ومقتدى الخاص والعام
~~كافة الأنام، الولد الغير البالغ إذا كان له بعض التميز هل يقبل اخباره
~~بتطهير يده مثلا PageV02P257
# عن النجاسة، كما لو أخبر برمس يده في الماء من النجاسة لها جرم يحتاج إلى
~~زواله، أو من غيرها هل يقبل ويطهر أم لا؟
# الجواب: إذا كان الولد موثوقا به عادة وهو عالم بطريق التطهير فالقبول
~~قوي.
# مسألة: الأشياء التي يدخلها الماء، كالخبز اليابس والآجر، لو وقع في ماء
~~نجس فدخل النجس فدخل النجس في مسامه هل يطهر بوضعه في الماء الكثير، أم لا
~~يطهر إلا بعد لبنه ونقعه في الماء الكثير؟
# الجواب: يطهر رطبا ويابسا إذا وضع في الماء الطاهر الكثير وبقي زمانا يقع
~~فيه الماء عادة.
# مسألة: وبتقدير أن لا يطهر الباطن، هل يطهر الظاهر أم لا؟
# الجواب: لا شك في ms269 طهارة الظاهر.
# مسألة: الأرض إذا دخلها ماء مباح ثم خرج بنفسه، أو اخراج الغير له، أرض
~~مباحة أو مملوكة غير مغصوبة هل يباح استعمالها؟
# الجواب: نعم يباح بشرط أن لا يكون أجراه مالك الأرض إليها في حوض وغيره
~~فجاء غاصب فأخرجه، فإن في هذه الصورة لا يباح استعماله.
# مسألة: الساقية المشتركة بين مباح ومغصوب إذا دخل من مائها إلى القراح
~~المغصوب هل يباح أم لا؟
# الجواب: إذا كان أصله مباحا اتجه أن يكون مباحا.
# مسألة: إذا خرج الماء من الساقية المغصوب بعضها إلى محل آخر وإن كان
~~المنبع مملوكا وليس أصله مباحا؟
# الجواب: فالغصب باق، لأنه تابع وهو ثابت في الماء هنا وإن خرج من
~~الساقية.
# مسألة: يجب الاسماع في رد السلام أم لا؟ PageV02P258
# الجواب: رفع الصوت على حسب الصوت، ولا يجب ما زاد وإن لم يسمع.
# مسألة: لو كان التسليم على امرأة من رجل يجب عليها إسماع ذلك الرجل أم
~~لا؟
# الجواب: حيث أن إسماع صوتها الذي للأجنبي محرم فالذي يقتضيه النظر عدم
~~وجوب الرد، لما فيه حسم مادة الفتنة بينهما.
# مسألة: المرتد عن فطرة لو تاب وارتد ثانية هل تجري عليه أحكام الردة
~~الأولى أم تختلف؟ وما الألفاظ الذي يصير بها مرتدا لنعرفها إجمالا؟
# الجواب: توبته لا تقبل ظاهرا، ولا يحكم بها إلا في صيرورته طاهرا فإذا
~~ارتد ثانية عاد نجسا، أما القتل وبينونة الزوجة وقسمة أمواله فإنها باقية
~~وإن تاب.
# وأما ألفاظ الردة والعياذ بالله فمنها الاستهانة في الدين والاستهزاء
~~بالشرع، ونحو ذلك.
# مسألة: ما القول في من طلب منه كارة خافور (1 قال ما أعطي لوجه الله هل
~~يكفر أم لا؟
# الجواب: يكفر إلا أن يذكر لكلامه مخرجا.
# مسألة: ما القول من قيل له: صلي على محمد، فقال: لا أصلي عليه، فقيل له:
~~كفرت، فقال: قصدت بمحمد محمد الذي لا يصلى عليه، هل يقبل تأويله أم لا؟
# الجواب: يكفر ولا يقبل تأويله، لعنه الله تعالى.
# مسألة: ما القول في من ادعى من صدرت منه كلمة الكفر ms270 أنه كان سكران في تلك
~~الحالة هل يقبل منه؟
# الجواب: يحد لشربه.
# PageV02P259
# مسألة: ما القول في من غصب له أموال فهل الأحسن إبراء ذمة الغاصب أم
~~تركه؟
# الجواب: لا ريب إن كان الغاصب مؤمنا فالأحسن الابراء.
# مسألة: لو تصادق الزوجان على العقد فادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد؟
# الجواب: القول قول مدعي الصحة مع يمينه.
# مسألة: لو تصادق المتبائعان أو المصطلحات على العقد، فادعى أحدهما ما
~~يوجب الفساد، وادعى الآخر الصحة ما الحكم؟
# الجواب: القول قول مدعي الصحة إذا تصادقا على حصول العقد بأركانه.
# مسألة: إذا مات رجل ولرجل آخر في ذمته مال ولا بينة، هل لصاحب المال أن
~~يأخذ من التركة مقدار ماله ولم يكن مأثوما؟ أفتنا مأجورا.
# الجواب: له ذلك إن تعذر عليه الأخذ بإذن الوارث أو الحاكم.
# مسألة: إذا أقر شخص أن في ذمته زكاة وبعد ذلك مات، والورثة غير بالغين هل
~~يجوز للمستحق - على ما سمع - أن يأخذ من التركة ويحتسب على نفسه أم لا؟
# الجواب: يجوز أن تمكن من الأخذ بطريق شرعي.
# مسألة: لو وقع من عرق الانسان أو لعابه في مرق أو غيره من المائعات هل
~~يحرم أو لا؟
# الجواب: هذا مما يعم به البلوي فلا يحرم.
# مسألة: لو وقع بول الشاة أو روثها في الحليب أو غيره من المحللات، هل
~~يحرم ما وقع فيه ذلك أم لا؟
# الجواب: لا يحرم.
# مسألة: إذا أحيى قوم أرضا ثم تركوا عمارتها فخربت وصارت أجمة مثلا
~~PageV02P260
# فأحياها غيرهم، فهل هي للمحيي الأول أو الثاني؟
# الجواب: هي على ملك الأول.
# مسألة: إذا وقف أو سبل نخلا أو غيره، ثم تجدد بعد ذلك فروخ، هل يكون وقفا
~~أو سبيلا أم لا؟
# الجواب الفروخ من الأشجار حكم الأصول.
# مسألة: وعلى تقدير الوقف أو السبيل يجوز قلعها وغرسها في موضع آخر، ويكون
~~سبيلا أم لا؟
# الجواب: إذ اقتضت المصلحة قلعها وغرسها في موضع آخر قلعت.
# مسألة: إذا ملك الوالد ولده الصغير أو وهبه أو تصدق عليه هل يفتقر إلى
~~القبول؟ وكذا الجد؟ ms271
# الجواب: يفتقر إلى القبول في الموضعين.
# مسألة: هل يجب الخمس في حلي المرأة من حجل أو دملوج وسوار، وما في
~~القلادة من الدراهم وغيرها أم لا؟
# الجواب: الذي جرت العادة به بحيث صار لا بد منه عادة الظاهر أنه لا يجب
~~الخمس، وهو داخل في ما يحصل به التجمل.
# مسألة: لو أعطى الانسان عشرة فروخ من النخل، أو وهب، أو ورث وكانت قيمتها
~~دهنيمين مثلا، ثم زادت القيمة إلى أن بلغت قيمة كل واحد من الفروخ عشرة
~~دهانيم، هل يجب الخمس في الزائد أم لا؟
# الجواب: إن كانت الزيادة بسبب النماء المتزايد وجب الخمس في الزائد.
# مسألة: إذا خمس الانسان نخلا صغارا أو حيوانا صغيرا، ثم كبرت وزادت
~~القيمة، هل يجب الخمس في الزائد أم لا؟
# الجواب: يجب الخمس في الزائد. PageV02P261
# مسألة: ما القول في الزاد الذي يعمل للمتعشقين والمجتمعين للهو والطرب
~~والفساد، هل يحرم أكله نيا ومطبوخا، سواء وصل إليهم أم لا؟
# الجواب: لا يحرم إلا أن يكون أصله حراما.
# مسألة: ما القول في رجل أخذ مال غيره من غير إذن مالكه، سواء كان وديعة
~~أو غصبا، وبقي يعامل عليه معاملة شرعية فزاد، هل الزائد له أم لا؟
# الجواب: إن جرت المعاملة على وجه يكون الزائد تابعا للعين فهو للمالك إن
~~أجاز المعاملة، وإن جرت على وجه تكون المعاملة للعامل فهي حق له وليس لمالك
~~الأصل فيها حق.
# مسألة: ما قول سيدنا في عبد الخدمة والجارية، وفرس الركوب، والدرع وآلة
~~الحرب، والقدر، وآلة الطبخ، والخبز، وأثاث البيت من غطاء وغيره، والدواب
~~التي تحمل البدوي للرحيل، وثيران الحرب، والسيف، والقوس، والذرعة، هل يجب
~~الخمس في ما يملكه الانسان أو يستثني ما ذكر ويخمس الباقي؟
# الجواب: الظاهر أنه لا يجب الخمس في شئ من ذلك، إلا ثيران الحرث للزرع
~~وغيره.
# مسألة: لو أعطى انسان انسانا أرضا بالعقر في كارة معينة أو أكثر، فحصل
~~للزرع آفة سماوية أو أرضية، فذهب الزرع كله أو بعضه، فهل يسقط من العقر شئ
~~أم لا؟
# الجواب: ms272 إن كان إجارة أو جعالة لم يسقط.
# مسألة: لو أخذ انسان من انسان ثورا أو غيره للزرع على أجرة معينة، وشرط
~~عليه الضمان من الجرح أو الغرق أو السبع، ومن كل أسباب الهلاك إلا الموت
~~فهل يصح الشرط أم لا؟ PageV02P262
# الجواب: لا يصح الشرط ولا الإجارة.
# مسألة: لو كان بيد انسان مال لطفل ولم يكن وصيه عدل، فهل يجب عليه أن
~~ينميه أو يتركه حتى يبلغ؟
# الجواب: لا تجب التنمية بل يجب الحفظ.
# مسألة: لو كان بين البالغ والطفل شركة أرض وغيرها، هل للبالغ إذا لم يكن
~~خمس الحصة المشتركة مع حصته البيع أم لا؟
# الجواب: إذا ضمن حق الخمس جاز البيع.
# مسألة: إذا حضر شاهدان وقسما التركة وسلما البالغين حقوقهم، وسلما حق
~~الأطفال بيد شخص غير عدل أو وضعا في الأرض فهل تصح القسمة أم لا؟
# الجواب: تصح القسمة إذا جرت على وجه شرعي.
# مسألة: هل تصح القسمة بدون العدلين إذا تسلم حق الأطفال عدل أم لا؟
# الجواب: لا تصح في هذه الحالة.
# مسألة: خرص النخل لأجل الزكاة هل يصح بدون العدلين أو لا بد من العدلين؟
# الجواب: لا بد من العدلين الخيرين.
# مسألة: إذا خرصت بكارة ثم جاءت كارتين هل تجب الزكاة في الزائدة أم لا؟
# الجواب: تجب الزكاة في الزائد.
# مسألة: لو قال شخص: عندي نذور، بعد ذلك قال: قلت: إن طاب مريضي أو لفا
~~غائبي للعباس عندي دهنيم، هل يلتفت إلى قوله أم نأخذ الدهنيم.
# الجواب: نأخذ الدهنيم.
# مسألة: إذا أعطى انسان طفلا شيئا ولم يحصل هنا قبول، هل يكون مباحا للطفل
~~أن يأكله مضونا عليه؟ PageV02P263
# الجواب: مباحا له.
# مسألة: إذا حصل بيد الصبي أو المجنون مال وأتلفاه يضمناه أم لا؟
# الجواب: يضمناه.
# مسألة: لو كان عنده خمسة أجربة من الأرض لا يملك سواها، وهي لو بيعت كفت
~~مؤنة السنة له ولعياله ونماؤها يقصر عن ذلك، فهل يعطي الفطرة أم لا؟
# الجواب: لا يعطي.
# مسألة: لو كان على شخص مال من رد المظالم أو من الزكاة، ms273 ثم أعطاه لشخص
~~سعلة وباعه إياها بأزيد من القيمة هل يصح أم لا؟
# الجواب: إن كان لا يبذل الواجب إلا على هذا الوجه لا يجوز ولا يصح البيع.
# مسألة: إذا ماتت امرأة وأوصت بصلاة والورثة بالغون وأجازوا حقوقهم لأجل
~~الصلاة، لكن شخص واحد غائب فأخذت حصته من الوصية وسلمت رجل آخر يسلمها
~~الغائب، فهل يجوز لمن تسلم حصته الذين أجازوا من العدول يصلي بذلك أم لا؟
# الجواب: إذا حصل الاستئجار وما في حكمه على الوجه الشرعي جاز.
# مسألة: هل يجوز لمن في ذمته دين مطالب به، أو حق من الحقوق الواجبة
~~كالزكاة والفطرة إلى غير ذلك أن يحج عن نفسه أو عن نفسه أو عن غيره أم لا؟
# الجواب: يأثم بالحج قبل الأداء.
# مسألة: هل للولي الاجبار كالأب إذا ادعى أنه وصي في اخراج خمس ولم تكن
~~بينة عادلة، والميت له أطفال صغار، هل له اخراج خمس ما ادعى الوصاة به أم
~~لا؟
# الجواب: الولاية له فيقبل قوله ويجوز الاخراج.
# مسألة: ما القول في الزكاة والفطرة ورد المظالم والخمس وجميع الحقوق
~~PageV02P264
# الواجبة بعد اخراجها على المستحق، هل يجوز للمستحق أن يسمح بشئ من الحقوق
~~الواجبة لمن عليه الحق أم لا؟
# الجواب: هذا النوع الذي يفعله الناس لا يجوز.
# مسألة: هل يجوز لمن له دار يستنميها ونماؤها يقصر عن مؤنة السنة له
~~ولعياله أخذ التنمية من الخمس إذا قصرها شيئا أم لا، ويجوز اعطاء الفاسق
~~المتظاهر أم لا؟
# الجواب: إن كان بحيث لو بيعت الدار ونحوها صار فقيرا، أو يحتاج مؤنة
~~السنة من الخمس لم يجب البيع، وجاز أخذ التتمة على أحد الوجهين، ويجوز
~~اعطاء الفاسق إذا لم يصرفه في وجوه الفسق.
# مسألة: ما القول في من أخبره أناس غير عدول أو عدل واحد، أن هذه الأرض
~~مغصوبة، هل للمخبر أن يلتفت إلى قولهم في صلاته وعبادته أم لا؟
# الجواب: إن خبره صاحب اليد اعتبر خبره وإن لم يكن عدلا، وغيره لا بد فيه
~~من العدالة والتعدد.
# مسألة: ما القول في ms274 رجل عمد إلى أرض، وقلع وجه الأرض وزرعها، هل يملكها
~~أم لا؟ وهل إذا كرى الانسان نهرا في أرض مباحة هل يملك جانبي الأرض من
~~الخراب أم لا؟
# الجواب: متى حصل الاحياء للأرض ملكها، ولا يملكها ولا يملك ما خرج عن
~~النهر، لكن حريم على الجانبين وهو مطرح التراب والممر عليها.
# مسألة: ما قول شيخ الاسلام في رجل لاط بغلام بحيث غابت الحشفة وما أنزل،
~~ثم تزوج بأخته جاهلا بالحكم هل تحرم عليه أم لا؟ وعلى تقدير الحرمة هل لها
~~مهر للشبهة أم لا؟
# الجواب: نعم تحرم عليه مؤبدا، ويجب لها مهر المثل إن كانت غير عالمة
~~بالتحريم. PageV02P265
# مسألة: ما القول برجل أوصى بأملاك معينة لبنت وقال: الباقي من النخيل غير
~~ذلك المعين لأولاده الذكور، ولا تشارك هي إخوتها في ذلك الباقي، فهل تمضي
~~هذه الوصية بالنسبة إلى ذلك الباقي من غير إجازة البنت الموصى لها بالأملاك
~~المعينة، أم يتوقف على إجازتها؟
# ومع الإجازة هل يدخل فيه النخيل التي اشتراها الموصى ببيع الخيار أم لا؟
# وعلى تقدير الدخول لو بذل أصحاب الخيار الثمن قبل انقضاء مدة الخيار رجعت
~~أموالهم إليهم؟ وهل للبنت المشار إليها من ذلك الثمن شيئا أم لا؟
# ولو أوصى برد ذي الخيار بعد انقضاء مدة الخيار، وأخذ الثمن من البائع
~~الذي كان له الخيار وهل للبنت المذكورة والحال هذه من الثمن المذكور شئ أم
~~لا؟ أفتنا أثابك الله.
# الجواب: إن ما عين للبنت إن كان دون نصيبها من التركة، على تقدير عدم
~~الوصية المذكورة، لم تضمن الوصية للأول الذكور إلا بإجازتها. وإن كان
~~المعين لها بقدر نصيبها فصاعدا ففي التوقف على إجازتها قولان:
# أحدهما: يتوقف، لتفاوت الأغراض بخصوص أعيان الأموال والمنافع الحاصلة
~~منها، وكما لا يجوز إبطال حقه من المعين.
# الثاني: العدم، لأن حق الوارث من التركة حال المرض إنما تقتضي الحجر على
~~المريض في الزائد على الثلث باعتبار القيمة دون العين، بدليل أن التصرف في
~~التركة إذا لم تنقض القيمة لا يتوقف على إجازة الوارث. والسر ms275 فيه أن الشخص
~~ما دام حيا لا يخرج ملكه عنه، والناس مسلطون على أموالهم.
# هذا مع عموم دلائل وجوب التنفيذ للوصية، إذا لم يتضمن اتلاف ما زاد على
~~الثلث. غاية ما هناك أن ظهور أمارات الموت اقتضى المنع من اتلاف ما زاد على
~~الثلث بالوصية وغيرها على الأصح لمصلحة الوارث مجمع بين الحقين بوجوب
~~PageV02P266
# مراعاة حفظ القيمة للوارث.
# ويجوز التصرف من المريض، ولولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر. ومن ثم لو باع
~~التركة وحابى بالثلث فما دون صح البيع، ولو أوصى بالبيع كذلك صح.
# وهذا الأخير أقوى وعلى كل تقدير فالنخيل الذي اشتراها الموصي بخيار داخل
~~في قوله الباقي من النخل غير ذلك المعين للأولاد الذكور، فإن حصل الفسخ ممن
~~له الخيار عاد الثمن تركة ولا تتعلق الوصية به، لأنه لم يكن من أموال
~~الموصي حين الوصية، فلا تتناوله الوصية.
# ولأن عبارة الموصي إذا كانت هذه وهي من الباقي من النخيل لم يلتبس عدم
~~وجه دخول الثمن، لمنافاته من النخيل، فحينئذ تستحق البنت من نصيبها وتنظر
~~في استحقاقها منه وما عين لها، فإن زاد على استحقاقها من التركة فالزائد
~~وصية.
# ولو رد النخل ذو الخيار بعد انقضاء مدة الخيار بمقتضى الوصية، فالثمن في
~~هذه الحالة أيضا تركة، كما لو أوصى ببيع أعيان التركة من زيد فإن الثمن بعد
~~البيع هو التركة.
# والذي لا يخفى أن نقص ما عين للبنت من نصيبها من التركة إنما يقتضي توقف
~~وصية الأولاد الذكور إجازتها جزما، إذا قصر الثلث عن الوصية، إذا بدونه يجئ
~~القولان المذكوران، نظرا إلى خصوص الأعيان بالنسبة إلى الوارث، والله أعلم.
# مسألة: المال المسروق إذا توقف تحصيله وايصاله إلى بلد المالك على مال،
~~هل للمالك أن يرجع به على السارق أم لا؟
# الجواب: يجب على السارق والغاصب إعادته، ومهما احتاج من المال وجب عليهما
~~بذله.
# مسألة: لو سلم أرضه إلى شخص فقال: ازرع فيها، وتسلمها وزرعها ولم
~~PageV02P267
# يجر بينهما عقد إلا هذا القول أو ما شاكله من غير عقد، هل يلزم ms276 الحصة
~~المشروطة أم تلزم أجرة المثل أم أيش يلزم؟
# الجواب: إنما يلزم في الصورة أجرة المثل.
# مسألة: لو حصل للريح مساعدة للشمس في التخفيف، بحيث غلب على الظن تجفيف
~~الريح على تجفيف الشمس هل يطهر أم لا؟
# الجواب: يطهر مع إشراق الشمس.
# مسألة: لو كان مال غير الرشيد أو المجنون مشتركا مع كامل، وأراد الكامل
~~القسمة، وبعد الحاكم بحيث عسر الوصول وحمل المال إليه، هل لأحد المؤمنين
~~تولي القسمة حينئذ أم لا؟
# الجواب: يتولي عدول المؤمنين مراعين في ذلك شروط القسمة وغبطة المجنون
~~ونحوه.
# مسألة: لو وقعت جبهة المصلي على مسجد بعضه طاهر وبعضه نجس، وكان الطاهر
~~مما يصدق عليه اسم الوضع وقصد السجود عليه دون النجس، هل يصح أم لا؟
# الجواب: يصح السجود عليه على هذا الوجه.
# مسألة: لو قطع رأس الأدمي أو غير الرأس من الأعضاء، هل يجب لصقه على
~~الميت ليغسل المجموع غسلا واحدا، أو ينفرد المقطوع بغسله وحده عن البدن؟
# الجواب: يجب جعله مع البدن، وغاية غسل المجموع بالترتيب كما يجب قبل
~~القطع.
# مسألة: لو عاقد على خمسة أجربة عقد بيع مثلا، أو صلح، أو شرط لنفسه
~~الخيار في رد الثمن وارتجاع المبيع مدة خمسة أشهر مثلا، ثم رد الثمن قبل
~~تلك PageV02P268
# المدة، لكن ما وقع من نفسه لفظ الفسخ، هل يخرج عن ملك المشتري بنفس رد
~~الثمن، فلا يحتاج إلى فسخ ولا قبض من البائع لعين المباعة أم لا؟
# الجواب: لا بد من لفظ يقتضي الفسخ، أو فعل يقتضيه، كوطء الأمة وبيع
~~المباع الآخر.
# مسألة: لو حصل الاشتباه قي كون المطلقة كانت طاهرة حال الطلاق أو غير
~~طاهرة، فلم يعلم حالها، هل يقع الطلاق صحيحا أم لا؟
# الجواب: إن لم يعلم حالها وطهرها قبل الطلاق ولا بعده بحيث يستصحب حكمه،
~~فالطلاق باطل إذا كانت صحته مشروطة بالطلاق.
# مسألة: لو قال الموكل لشخص: هبني هذا لموكلي، أو بعينه له، أو غير ذلك من
~~العقود فقال المالك: بعتك هذا بكذا، أو وهبتك هذا، وغير ذلك من العقود، ms277 أو
~~قاصدا بالبيع أو الهبة مثلا للموكل لا للوكيل، فقال الوكيل: قبلت، لكن لم
~~يقل: لموكلي، ولم يقصد بالقبول عن الموكل، بل قصد عن نفسه، أو لم يحصل هنا
~~قصد، هل يقع لموكله فيملكه، أو للوكيل، أو يبطل العقد، أم لا؟
# الجواب: متى علم أن الايجاب في عقد من العقود وخصوصا الهبة والوقف وما
~~جرى مجراها، إنما قصد به الملك لزيد والموكل لعمر مثلا، فقبل الوكيل بقصد
~~نفسه، فالعقد باطل: لأن الايجاب والقبول لا بد من تواردهما على معقود له
~~متحد.
# مسألة: خيار الفسخ لغين أو غيره، هل يشترط في صحة الفسخ حضور البائع لو
~~كان الفسخ من المشتري أم لا؟ وكذا في طرف البائع لو كان الفسخ له، وبشرط
~~الاشهاد أم يكف مطلقا، فيقبل قوله بالفسخ بغير بينة أم لا؟
# الجواب: لا يشترط في صحة الفسخ حضور البائع ولا الحاكم إذا كان المشتري،
~~ولو كان الفسخ من البائع لم يشترط حضور المشتري ولا الاشهاد، ولو ادعى
~~إيقاعه مستحقه، فإن كان في هذه بقاء الخيار قبل، وإن خرجت وأنكر
~~PageV02P269
# الآخر فلا بد من البينة ليثبت ظاهرا.
# مسألة: بيع الحمل منفردا، أو الصلح عليه، أو هبته، أو تمليكه، أو غير ذلك
~~من العقود يصح أم لا؟
# الجواب: لا يصح بيعه منفردا، للجهل، أما غير البيع من العقود التي لا
~~تنافيها الجهالة كالصلح والهبة فيجوز.
# مسألة: لو كان يملك نصف دابة أو غيرها هن الأعيان، فعاقد شخص على نصفها
~~بأي عقد كان بيعا أو هبة أو غيرها بأن قال مثلا: بعتك نصف هذه الدابة كذا،
~~فقال المشتري: قبلت، أو الموهوب مثلا، فقال المشتري: قبلت، أو الموهوب
~~فقال:
# قصدت بيع حصته الشريك خاصة، هل يقبل قوله حينئذ أم لا؟ فيأخذ بظاهر قوله.
# الجواب: ينبغي أن لا يقبل.
# مسألة: الوكيل في البيع أو الابتياع يجوز أن يشتري لنفسه من غير إذن أم
~~لا؟
# الجواب: لا بد من الإذن أو القرينة الدالة عليه.
# مسألة: لو ذكر في أثناء الصلاة أن في ذمته احتياطا لسابقة، أو ms278 سجدتي
~~السهو، أو جزء منسيا لسابقة أيضا، هل يلزم القطع؟ (1 مسألة: لو كان بين
~~اثنين ثوبا قدره عشرة أذرع مثلا، عن الشركة أو قراح مقداره عشرة أجربة،
~~فباع أحدهما خمسة أذرع معينة من الثوب، أو خمسة أجربة معينة من ناحية معينة
~~من القراح، بناء على أن هذا مقدار سهمه، فأجاز الشريك بناء منه على أن
~~الباقي مختص به، هكذا أجري من غير قسمة، هل يختص الشريك حينئذ ببقية الثوب
~~أو القراح، والباقي بالثمن في حصته من الجزء، حيث وقع البيع قبل القسمة؟
~~وكذا نقول لو كان العقد غير البيع من العقود؟ أفتنا مأجورا.
# PageV02P270
# الجواب: أن الخمسة مبدأها ومنتهاها وكان بيعها على جهة القسمة، انحصر حق
~~الشريك فيها ونفذ البيع، وبدون ذلك لا ينفذ إلا إذا كان إجازة الشريك على
~~جهة أن البيع للشريك على أنه حصته.
# مسألة: لو مات وخلف زوجة لم يكن لها ولد منه وعليه دين وله أرض غيرها من
~~المال، هل يوزع الدين على جميع المال فيكون النقص على الجميع، أم للوارث
~~دفع الدين من غير الأرض، فيدخل النقص على الزوجة؟
# الجواب: يوزع النقص على الجميع.
# مسألة: لو كان له زوجتان إحداهما ذات ولد، فهل لها من الأرض نصف الثمن،
~~أو الثمن تاما؟ أفتنا مأجورا.
# الجواب: ينبغي أن يكون لها الثمن تاما.
# مسألة: لو قال انسان لآخر: اشتر لي الحيوان الفلاني مثلا، فاشتراه بناء
~~منه على أن الثمن على الآمر، فأبى الآمر عن دفع الثمن، هل الحيوان ملك
~~الأمر والثمن عليه، أو لا يلزمه شئ فيكون على المشتري؟
# الجواب: بل الحيوان للآمر وعليه الثمن.
# مسألة: الصلح على الدين بالدين هل يبطل كما في البيع؟
# الجواب: لا يبطل.
# مسألة: لو قال زيد لعمرو: لك في ذمتي شئ أبرني منه، فأبراه، ثم قال زيد:
# هو خمسون دهنيما مثلا، فقال عمرو: لو كنت أعلم أنه هذا المقدار ما
~~أبرأتك، هل يبطل الابراء فيجب عليه الدفع، أم لا؟ وكذا القول في الصلح
~~والهبة؟
# الجواب: لا يصح شئ من ذلك والحال ms279 ما ذكر.
# مسألة: لو علم شخص أن في ذمته تنكة (1)، وفي يده مال للميت، وعلم أن
# PageV02P271
# الوارث لا يؤدون، هل له أن يقتطع بقدر ما على الميت من التنكة فيخرجها
~~عنه أم لا؟
# الجواب: له ذلك بإذن الحاكم.
# مسألة: غسل الوجه إذا استلزم الشينة بسبب اطلاع الناس هل يشرع التيمم
~~حينئذ أم لا؟
# الجواب: إن ترتب على الغسل ضرورة جاز التيمم.
# مسألة: لو باعه شئ بعشرين درهما مثلا مؤجلة، وشرط في العقد ارتهان شئ
~~معين، فظهر أن الشئ المشروط ارتهانه مستحقا، هل يفسد العقد لكونه عسى أن لا
~~يأمن على الثمن إلا بالرهن أم لا يفسد؟ وكذا لو كان العقد عقد صلح هل يفسد
~~ذلك أم لا؟
# الجواب: لا يفسد لكن يثبت الخيار فيفسخ إن شاء.
# مسألة: لو آجره دابة مثلا ولم يثق، فضمنه شخصا آخر، إما تبرعا أو بسؤال
~~المستأجر، هل يلزم هذا التضمين لو أتلفه المستأجر، أو هرب بها وامتنع من
~~أداء الأجرة أم لا؟
# الجواب: أما تضمين الأجرة فإنه جائز دون تضمين العين.
# مسألة: لو أتى غير البالغ لشخص فقال: هذه هدية من فلان إليك، هل يقبل
~~قوله كما أفتى به صاحب القواعد؟ أيحل لذلك الشخص المخاطب أخذه أم لا؟
# الجواب: يقبل قول الصبي في مواضع أحدها هذه.
# مسألة: لو باعه سلعة، أو استدان منه مالا، ثم وضع عنده شيئا من العروض
~~بأن قال: خذ هذا وضعه عندك ولا آخذه منك حتى أوفيك، فحل أجل الدين، هل يشرع
~~لصاحب الدين بيع العروض والاستيفاء مع تعسر الاستيفاء من المديون، لبعده أو
~~لمطله، أو يجوز وإن طال الزمان؟ PageV02P272
# الجواب: ليس له بيعه من حيث كونه رهنا، ولا صلة للقول المذكور، لأنه يؤثر
~~شيئا، نعم مع المطل وتعذر الوصول إلى الحق وعدم الحاكم له أخذ قدر حقه
~~اختصاصا.
# مسألة: لو أقر الأب بتزويج بنته الكبيرة لزيد حال صغرها، هل يقبل بذلك مع
~~إنكارها، أو دعواها عدم العلم، أم لا يقبل إلا بالبينة؟
# الجواب: إن كان الاقرار من الأب حال صغرها ms280 قبل.
# مسألة: لو نذر الصدقة أو الصلاة في يوم معين، فترك الاتيان بالمنذور في
~~أول النهار عمدا، مع قصد الاتيان به في تالي النهار، فنسي واستمر النسيان
~~حتى فات الوقت هل تلزم الكفارة أم لا؟
# الجواب: لا تلزم الكفارة.
# مسألة: هل يشترط لفظ القبول في القرض، أم يكفي القبول فعلا؟
# الجواب: يكفي القبول فعلا.
# مسألة: وكذا في الزكاة والخمس، هل يشترط القبول لفظا أم لا؟
# الجواب: لا يشترط القبول ويملك بالأخذ.
# مسألة: من فقد الساتر يصلي قائما إذا أمن المطلع، أيش المراد بالمطلع، من
~~يجب ستر العورة عنه أم مطلق الناظر؟ أفتنا مأجورا؟
# الجواب: بل مطلق الناظر.
# مسألة: لو كان على أعضاء الوضوء عرق كثير، فغسل الأعضاء بما يجزم أو يظن
~~بأنه لولا العرق لما كفاه ذلك الماء، هل يصح الوضوء مع ذلك أم لا؟ وكذا
~~القول في البدن نظرا إلى الغسل؟
# الجواب: لا يصح الوضوء ولا الغسل على هذه الحالة.
# مسألة: لو حصل ما يوجب الطهارة في الجملة، لكن وقع الاشتباه في كونه
~~PageV02P273
# من موجبات الوضوء أو الغسل، أو هما مما في حكمه، وفي أي تبرأ ذمته؟
# الجواب: ليس بعيد من الصواب إيجاب الطهارتين معا، لتوقف يقين البراءة.
# مسألة: لو دفع مال إلى شخص في الاستئجار على الصلاة عن الميت بناءا على
~~عدالته، ثم بعد ذلك ظهر عدم عدالة المدفوع إليه، أو طريان ما ينافي
~~العدالة، هل يبطل العقد أم لا؟
# الجواب: متى ظهر أنه في وقت الاستئجار كان فاسقا، فالذي يقتضيه صحيح
~~النظر بطلان العقد، والظاهر أنه لا يقبل قوله في صدور الفعل منه على الوجه
~~الشرعي، فيجب رد الأجرة على متولي الاستئجار بها، ولو تجدد فسقه بعد أن كان
~~عدلا وقت الاستئجار وثبت ذلك، فليس ببعيد القول بانفساخ العقد وعدم
~~الاعتداد بما يفعله.
# مسألة: لو كان في يد انسان شئ من المال، نقدا كان أو عروضا أو غيرهما،
~~فأخبر أنه ليس له، وليس ينسب إلى شخص معين، ثم بعد ذلك ادعى أنه له، هل
~~تقبل دعواه أم ms281 لا؟
# الجواب: الظاهر القبول.
# مسألة: لو قال الغاصب للمالك: ما أسلمك أرضك - إن كان المغصوب أرضا، وكذا
~~نقول في عين الأرض - ولكن اشتريها منك بمائة - والفرض أن المائة والحال هذه
~~تساوي ثلث القيمة مثلا - وإن لم ترض ما أعطيك شيئا، فباع المالك والحال هذه
~~بالثمن المذكور لحاجته إلى الثمن، حيث لم يحصل له غيره، هل يصح البيع حينئذ
~~به، فيملك المشتري الذي هو الغاصب ذلك أم لا؟ وحكي عن بعض الناس الجواز.
# الجواز: لا يصح هذا البيع إلا أن يعلم من المالك أن البيع الذي صدر منه
~~وقع بقصده واختياره ورضاه، وبدون ذلك لا يحكم بصحته.
# مسألة: لو قالت: وهبتك الشئ الفلاني بشرط أن تطلقني، وقصدت اشتراط
~~PageV02P274
# الطلاق في الهبة، هل تلزم الهبة ويكون الطلاق لازما أم لا؟
# الجواب: إن كانت الهبة في موضع اللزوم كهبة الرحم هل تلزم إلا بالطلاق
~~وفي لزوم الطلاق بحيث يجبر عليه الزوج إذا لم يطلق وجهان، واللزوم لا يخلو
~~من قوة.
# مسألة: وبتقدير ذلك لو لم يطلق هل تبطل الهبة بعد امتناعه عن الطلاق أم
~~لا؟
# الجواب: لا تبطل، لكن للواهب الفسخ والرجوع للموهوب.
# مسألة: وبتقدير البطلان ما يكون الحكم؟ وكذا القول في الهبة والتمليك
~~والصدقة والابراء وغير ذلك.
# الجواب: لو حكمنا بالبطلان، رجع الموهوب إلى الهبة، لكن ليس ذلك قولا عن
~~الهبة، وغير الهبة من العقود كالهبة في ما قلناه.
# مسألة: قد قلتم أن الشرط في العقد اللازم يلزم، لكن هل يفرق في اللزوم
~~بين اللازم من الطرفين واللازم من طرف واحد كالرهن أم لا؟
# الجواب: لا يفرق ويكون ذلك العقد من طرف اللزوم على ما قدمناه، فلو اشترط
~~الراهن بشرط مثلا لم يلزم الرهن من طرف إلا بفعل الشرط إذا كان سائغا،
~~وبدون ذلك الفسخ.
# مسألة: لو نذر الشخص مائة دهنيم مثلا، فانعقد النذر، فلم يدفع الناذر
~~النذر إلى المنذور له، هل للمنذور له أخذ ذلك القدر المنذور من النادر
~~قهرا، أو خفية كغيره من الحقوق أم لا؟ وهل تبرأ ذمة الناذر ms282 لو أبرأه أم لا؟
# الجواب: نعم له أخذ ذلك كسائر الحقوق، وتبرأ ذمته بالمنذور له.
# مسألة: المشروط بالعقد اللازم أي مشروط كان وأي عقد لازم، لو كان امتنع
~~المشروط عليه عن فعل ما شرط، ما يكون الحكم وما يلحقه من الأحكام؟
# الجواب: يثبت الخيار للمشروط له يفسخ العقد وإن شاء أبقاه بحاله.
~~PageV02P275
# مسألة: لو شرطت تزويجها لشخص معين في عقد لازم، هل يلزم هذا الشرط أم لا؟
# الجواب: قد سبق ما يستفاد من حكم هذا.
# مسألة: لو نذر للحمل شيئا معينا هل يلزم أم لا؟
# الجواب: نعم يلزم.
# مسألة: لو كان مال الميت يقصر عن الأجرة من البلد مع تعين الحج، وكان فيه
~~سعة عن الاستئجار من أقرب الأماكن، بحيث تفي ثلثي الأجرة من البلد، فمن أين
~~يستأجر له؟
# الجواب: يجب الاستئجار من أي موضع أمكن زيادة على الميقات لو علم.
# مسألة: لو علم أن الميت ملك فلا يتمكن قبله فيه من الحج، والفرض أنه لو
~~لم يحج ومضى عليه سنون وهو على تلك الحال، لكن لم يسمع منه الاقرار بثبوت
~~الحج في ذمته، بحيث يمكن سقوط الحج عنه لأمور لم يفعلها، فإن كل أحد أبصر
~~بنفسه، ما يكون الحكم حينئذ؟
# الجواب: إن من علم من أحواله أنه لو أراد الحج لفعله يتوقف وجوب
~~الاستئجار على إقراره بالوجوب، وإن لم يعلم ذلك ولم يقر لم يجب الاستئجار
~~إذا كان من أهل التقوى لا يقدم على ترك الحج لو كان واجبا.
# مسألة: لو مات الواسطة بين المجتهد والمقلد، أو بينه وبين من قلد
~~المجتهد، هل يبطل العمل بما نقل عن ذاك الميت؟
# الجواب: لا يبطل.
# مسألة: لو أوصى إلى شخص غير عدل، وجعل عليه ناظرا عدلا، فمات أحدهما، هل
~~يبطل حكم الآخر، أم يضم الحاكم إلى الباقي من يقوم مقامه الميت أم لا؟
# الجواب: في صحة الوصية إلى غير العدل في هذه الصورة عندي نظر،
~~PageV02P276
# فإن قلنا بالصحة فمات العدل فالاشكال في وجوب الضميمة، وكذا ينبغي أن
~~يكون العكس.
# مسألة: هل ms283 يصح احتساب الأرض المجهولة المقدار - لكن بعد الإحاطة بحدودها
~~عرضا وطولا - عما في ذمة المالك من الخمس، وعن مال العالم المجهول المقدار؟
~~وكذا احتساب جزء منها مع القطع بزيادتها عن الجريب، هل يجوز ذلك الشئ من
~~ذلك أم لا؟
# الجواب: يجوز ذلك كله إذا علم مكافأته لما في الذمة، وعلمت نسبة أحدهما
~~إلى الآخر.
# مسألة: هل يجب التحرز عن وقوع العرق في الماء المشروب أو الطعام، بحيث لا
~~يعفى إلا عما يقع بغير الاختيار أم لا؟
# الجواب: ينبغي ذلك مع احتمال العفو.
# مسألة: لو اتفق وقوع لعاب حيوان طاهر في الماء الذي في إناء، هل شرب ذلك
~~الماء جائز أم لا؟ وكذا القول في مائع غير الماء؟
# الجواب: إن بقي اللعاب متميزا عن المائع لم يحرم سوى اللعاب دون المائع،
~~وإن استهلك ولم يبق إلا المائع فقط ففي حله وجه ليس ببعيد.
# مسألة: لو اشترى شيئا كالدار مثلا بثمن تعلق فيه الخمس أو الزكاة، هل
~~يتعلق الحق في عين الشئ المبتاع أم في الذمة؟
# الجواب: الحق في العين، لكن إن قصد الأداء من غيرها جاز.
# مسألة: الغريم المماطل لو أخذ صاحب الحق شيئا من المال، هل لذي الحق
~~الخيرة في تمليكه ذلك بالقيمة عن حقه وبين تبقيته في يده أم يتعين تمليكه.
# الجواب: هذا أقوى.
# مسألة: وعلى كلا التقديرين لو تلفت العين قبل احتسابه على نفسه هل يضمن
~~PageV02P277
# أم لا؟
# الجواب: يضمن.
# مسألة: ولو كان فيه زائد عن الحق، هل الزائد مضمون أم لا؟
# الجواب: الضمان قوي.
# مسألة: لو قيل لشخص: هذا الأمر الفلاني ما يلزمك لا تفعله؟ فقال: لو قال
~~لي صاحب الزمان، أو قال لي محمد بن الحسن، أو الإمام المعصوم عليهم السلام
~~ذلك القول ما تطيب نفسي حتى أفعله، ما حالة القائل والحال هذه؟
# الجواب: تشنيع قبيح يحتمل بكفر قائله.
# مسألة: لو وقع الصلح أو البيع على أرض، بناء أنها ثلاثة أجربة بأخبار
~~المالك بثمن، ثم احتسب الثمن الذي وقع عليه الصلح على المشتري عما في ذمته ms284
~~من الخمس أو غير ذلك من الحقوق، ثم ظهر نقص الأرض عن المقدار الذي وقع عليه
~~الصلع أو البيع ما الحكم حينئذ؟
# الجواب: يثبت الخيار إذا فسخ.
# مسألة: هل يصح احتساب ما في ذمة الغير من المال على شخص آخر عن شئ من
~~الحقوق الواجبة كالخمس والزكاة وغيرهما من الحقوق أم لا؟
# الجواب: إن جرت معاملة على شئ اقتضت استحقاق ذلك الشخص الآخر إياه صح،
~~وإلا فلا.
# مسألة: لو كان لشخص في ذمة آخر شئ من المال، فقال ذو الحق: ما بقيت أريد
~~الذي في ذمتك عفوت عنه، أو أنت برئ الذمة منه، وأمثال ذلك ما يدل على قطع
~~نظره عنه، هل يجري مجرى الابراء أم لا؟ وبتقدير أن لا يكون له حكم العطية
~~فتجري فيه أحكامها أم لا؟
# الجواب: ينبغي أن لا يكون له. PageV02P278
# مسألة: [هل يجري] الغبن في الإجارة والمزارعة والمساقاة أم لا؟
# الجواب: الثبوت قوي.
# مسألة: لو وقع عقد الصلح أو البيع على عين بعشرة مثلا. بعد ذلك احتسب
~~البائع تلك العشرة التي على المشتري عن شئ من الحقوق كالخمس والزكاة
~~والبيعة، ثم بعد الاحتساب ظهر فساد العقد من شئ من الأسباب ما الحكم حينئذ
~~في الثمن؟
# الجواب: لا ثمن هناك، لفساد العقد فلا احتساب.
# مسألة: لو حصل الصلع أو البيع على أربعة أجربة مثلا بمائتي دهنيم مثلا،
~~ثم وقع احتساب الثمن على المشتري عما في ذمة البائع من مال العالم المجهول
~~المالك، أو عن غيره من الحقوق بعد موت المالك الذي حصل منه الاحتساب، ثم
~~ظهر بطلان العقد، وبقيت الأرض في يد المشتري، ولا يعلم أن الوارث يؤدي لو
~~سلم إليهم ما يكون حكمهم حينئذ؟ أفتنا مأجورا آجرك الله تعالى.
# الجواب: يجب تسليم الأرض إلى الورثة، لفساد العقد، وأنها باقية على ملك
~~البائع، والمال المجهول باق في ذمته، وعدم العلم بأن الورثة لا يؤدون لا
~~يمنع من وجوب التسليم إليهم.
# مسألة: أحوال الميت غير الغسل كالتكفين والحنوط وغيرهما، هل يجب لهما نية
~~كما يجب للغسل أم ms285 لا؟
# الجواب: لا تجب إذ لا تجب النية إلا فيما يثبت شرعا وجوب فعله على جهة
~~القربة، أما غيره فلا، وما ذكر في هذا القبيل، ومنه لبس ثوبي الاحرام، وكشف
~~الرأس والقدم في الرجل، والوجه في الامرأة.
# مسألة: لو اشترى دابة للقنية فزادت قيمتها، إما الزيادة في العين أو
~~الصفة، هل يجب تخميس الزيادة أم لا؟ PageV02P279
# الجواب: إن كانت من المستثنيات كفرس الركوب لمن هو من أهلها لم يجب تخميس
~~الأصل ولا الزيادة، وإلا وجب.
# مسألة: هل يصح بيع الأرض المجهولة المقدار، لكن بعد الإحاطة بجميع
~~حدودها، فيكفي هذا عن اعتبار الذرع أم لا؟
# الجواب: يصح.
# مسألة: الصلح على المغصوب إذا لم يقدر المشتري على انتزاعه من الغاصب هل
~~يصح أم لا؟
# الجواب: لا يصح البيع.
# مسألة: لو كان المحيل والمحال لا يدرون بأن الحوالة لازمة، هل تبطل
~~الحوالة حينئذ أم لا؟
# الجواب: لا تبطل بذلك.
# مسألة: لو كانت النجاسة في شئ من آلات الانسان، كفرش الانسان وكنانه
~~وسيفه وغير ذلك، هل لها حكم على ثوبه أو بدنه في الحكم في الطهارة بالطهارة
~~بعد أم لا؟
# الجواب: لا فرق.
# مسألة: لو تزوج بامرأة، ثم بعد ذلك ادعى رجل زوجيتها قبله، وأنه لم يطلق
~~أو سلم الطلاق ويدعي الرجعة قبل العدة، فوافقته الزوجة على جميع ذلك، لكن
~~ادعت شبهة الخلاص، ومع إنكار الزوج الثاني لأصل النكاح وعدم الرجعة، أو
~~ادعى تأخر الرجعة عن العدة ما الحكم به؟
# الجواب: موافقة الزوجة لا يؤثر في نكاح الزوج الثاني، أما الزوج الثاني
~~فإنه إذا أقر بالنكاح الأول وادعى الطلاق وأنكره الزوج الأول توقف ثبوته
~~على البينة، وإن أقر الأول بالطلاق وادعى الرجعة قبل انقضاء العدة وقد
~~انقضت وأنكر PageV02P280
# ذلك الثاني لم يثبت إلا بالبينة، وأنكر الثاني نكاح الأول فهو على نكاحه.
# مسألة: لو رأى الانسان جنازة محمولة ولا يعلم صلي عليها أم لا، هل يجب
~~السؤال عن حالها أم لا؟
# الجواب: إن كان الحامل مسلم مكلف لم يجب، وكذا لو علم أنه لو حضرها ms286 مسلم
~~مكلف، وإن لم يكن الحامل مكلفا وجب.
# مسألة: وبتقدير الوجوب لو صلى عليها غير العدل، هل يقبل قوله فيكتفي بذلك
~~عن الصلاة أم لا؟
# الجواب: يقبل ويكتفي عن الصلاة.
# مسألة: وبتقدير القبول لو اختلف الحاملون بأن قال بعضهم: صلى عليها،
~~وبعضهم قال: لم يصلى عليها، ما يلزم الانسان حينئذ؟
# الجواب: إن المخبر بالصلاة إن كان عدلا اكتفي بقوله، إلا أن يخبر عدلان
~~بعدم الصلاة على وجه يكون لاحقة بالاتيان فتجب الصلاة.
# مسألة: لو وجد الانسان عظم ولا يعلم هل هو عظم رجل أو امرأة، هل يباح
~~النظر حينئذ أم لا؟
# الجواب: يحتمل قوي الإباحة.
# مسألة: وعلى كلا التقديرين يجب طمه تحت التراب إذا لم يكن عليه لحم أم
~~لا؟
# الجواب: يجب أن علم أنه عظم مسلم، ويكف وجدانه في بلاد الاسلام.
# مسألة: وقف المغصوب وكذا الصدقة به يصح أم لا؟
# الجواب: يصح إذا حصل القبض على الوجه الشرعي، وكذا الصدقة.
# مسألة: لو مات الانسان في غير بلده بعد استقرار الحق عليه في بلده، فمن
~~أي بلاد يستأجر عنه؟ PageV02P281
# الجواب: إنما يجب على الانسان الحج إذا استطاع من بلده، ولو كان في بلده
~~حينئذ فيستأجر عنه من بلده.
# مسألة: لو قطعت أحد اليدين والعياذ بالله، بحيث استوفي القطع مجموع محل
~~التيمم منها، ولو ضرب بالأخرى كيف يمسحها، وكذا لو كان القطع للاثنين ما
~~الحكم والحال هذه؟
# الجواب يمرغ ظهر يده الباقية بالتراب وكفاه عن مسحه باليد.
# مسألة: لو باشرت النجاسة شيئا من المصحف كالكلمة أو السطر، واشتبه في
~~المجموع أن في كثير منه ما الحكم حينئذ في تطهيره؟
# الجواب: يجب تطهير كل موضع وقع فيه الاشتباه.
# مسألة: وكذا لو لاقت جزءا من المسجد واشتبه ما الحكم، وهل جدران المسجد
~~الداخلة لها حكم أرضه أم لا؟
# الجواب: يجب تطهير كل ما وقع فيه الاشتباه، والجدران الداخلة في المسجد
~~هي منه.
# مسألة: لو ظهر في السلعة المبتاعة غبن بعد احتساب ثمنها على المشتري عن
~~شئ من الحقوق كالخمس والتبعة، هل للمشتري المحتسب ms287 عليه الثمن الفسخ أم لا؟
~~وبتقدير ذلك ما الحكم في المحتسب؟
# الجواب: له الفسخ والظاهر أن يرجع على البائع بمثل الثمن أو القيمة.
# مسألة: لو كان تأخير الحج لعسر حصول الدراهم، مثل أن لا يبيع المال
~~كالأرض بأنقص من القيمة كثيرا، هل يعذر في التأخير والحال هذه أم لا؟
# الجواب: الظاهر لا يعذر إلا أن يبلغ النقص إلى حد الاجحاف.
# مسألة: وبتقدير أن لا يعذر مع ذلك في تأخير الحج هل يقدح ذلك في العدالة
~~أم لا؟ PageV02P282
# الجواب: يقدح.
# مسألة: وبتقدير القدح هل يجب الاستنفار عنه بسبب التأخير ليبين العذر
~~وعدمه فيحكم بعدم العدالة حيث لا عذر، أم لا يجب الاستنفار فيبني عليه ما
~~دام باقي على صفات العدالة، وليكن ذلك مبينا من كرمك التفصيل ليزول
~~الالتباس في بعض الأشخاص.
# الجواب: إذا كان الشخص من أهل العدالة والتقوى لم يجب الاستنفار، ويحكم
~~بالعدالة إلى أن يعلم الخلاف.
# مسألة: التبعة معلوم أنها الصدقة بالمال عن المالك المجهول، لكن هل
~~يلحقها جميع أحكام الصدقة في غير هذه، أو هذه لها أحكام تخصها، وبتقدير أن
~~يكون تختص ما تختص به؟ بينوا لنا خواصها ما هي.
# الجواب: هي من جملة الصدقات المندوبة تثبت بها أحكامها، إلا أنها صدرت من
~~غير المالك ومن غير إذنه، حيث تعذر الوصول إلى المالك؟ وكان هذا الوجه أنفع
~~للمالك من بقائها في الدنيا، فلأنه إذا وجد المالك وجب ضمانها له إن لم يرض
~~بالصدقة وكان موضعها الذمة، ولو بقيت بحالها أمكن تلفها على وجه غير مضمون،
~~وأما الآخرة فظاهر، لأنها حينئذ متضاعفة.
# مسألة: لو وجد الدم وعلم أنه كان من ذي النفس، لكن اشتبه كونه من المغلظ
~~أو من غيره ما الحكم؟
# الجواب: لما كان العدم كونها من المغلظ كان التمسك به قوي.
# مسألة: هل يصح تفويض المهر من الولي العاقل على الصغيرة، أو تفويض البضع
~~أم لا؟
# الجواب: يصح مع وجود المصلحة المقتضية لذلك.
# مسألة: هل يشترط في صحة العقد عليها قصد المصلحة أم يكفي مصادفة
~~PageV02P283
# المصلحة؟
# الجواب: ms288 يكفي وجود المصلحة في الواقع.
# مسألة: لو عقد على أنها مصلحة فظهر عدمها، هل يصح ويقدح في العقد أم لا؟
# الجواب: المتجه أنه يقدح في العقد.
# مسألة: لو عقد عليها الولي ثم بعد ذلك قال: إني ما لاحظت المصلحة في
~~العقد، أو قال: قصدت عدم المصلحة، هل يقبل منه بعد العقد أم لا؟
# الجواب: لا اعتبار بالقصد إذا كانت المصلحة موجودة في الواقع.
# مسألة: هل تداخل الأسباب المتعددة في التيمم كالتداخل في الغسل، سواء كان
~~معها الجنابة أو لم يكن، أم لا تتداخل؟
# الجواب: تتداخل كذلك.
# مسألة: لو كانت الأرض المغصوبة مشتركة، تصح صلاة بعض الشركاء مع إذن
~~الباقي أم لا؟
# الجواب: لا تصح.
# مسألة: لو وقع الاشتباه في وقوع العقد على الشرائط، أي عقد كان من العقود
~~الناقلة، كما لو حصل الاشتباه بعد العقد بمدة في حصول المقارنة وعدمها،
~~وكذا غير ذلك من الشرائط وامتنع أحد المتعاقدين من إعادة العقد ثانيا ما
~~الحكم حينئذ؟
# الجواب: البناء على ظاهر الحال من أنه أتى بالعقد على وفق ما أراده، وعلى
~~أن الأصل في عقد المسلم الصحة قوي.
# مسألة: لو وقع الاشتباه في كون العقد الذي وقع فيه الاشتباه صلحا أو
~~بيعا، أو هبة أو تمليكا، أو غير ذلك، بحيث لم يحفظ أحدهما، أو ادعاه أحدهما
~~خلاف PageV02P284
# ما يدعيه الآخر، كما لو ادعى أحدهما أنه صلح والآخر أنه بيع، إلى غير ذلك
~~من العقود كالمتعة والدوام ما الحكم حينئذ؟
# الجواب: أما إذا وقع الاشتباه في العقد فإن الرجوع إلى القرعة، وأما إذا
~~اختلفت دعواهما فالتحالف أقوى، فإذا تحالفا انفسخ العقد الواقع.
# مسألة: لو كان عند المرأة مال تنميه قاصدة فيه التحلي به، هل يسقط الخمس
~~بقصدها التحلي به في ما بعد، إذا كانت معتادا أمثالها لبسها أو لا؟ وما
~~المراد بأمثالها هنا؟
# الجواب: ما صرفته في الحلية اللائقة بأمثالها في النسب والجمال لا خمس
~~عليها فيه، وهو بمنزلة ثياب التجمل.
# مسألة: التبرع بإحياء الأرض للغير هل تدخل الأرض المحياة في ملك ذلك ms289
~~الغير، أم يتوقف على شرائط العطية؟
# الجواب: لا يدخل في ملكه.
# مسألة: لو فضل عنده شئ من المال عن مؤنة السنة بسبب التقتير، هل يتعلق
~~فيه خمس أم لا؟
# الجواب: لا يتعلق.
# مسألة: لو ماتت السمكة وبعضها في الماء والبعض الآخر خارج الماء، هل تحرم
~~أم لا؟
# الجواب: ينبغي التحريم.
# مسألة: لو استلزم هد الماء على الزرع لإصلاحه إضرار بزرع الغير، بحيث
~~تتعارض المصلحتان أو الضرران، هل لأحدهما منع الآخر أم لا؟
# الجواب: إن كان الزرع المذكور في زراعة أو ما هو كالملك كالمستأجر
~~والمستعار، فله سقيه بحسب ما يحتاج وإن ضر بالغير. PageV02P285
# مسألة: أما اليتيم إذا كان له شركة في الأرض أو لم يكن له شركة، حكمها
~~حكم غيرها في الصلاة في غير الصحراء؟
# الجواب: لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك.
# مسألة: هل يجوز استعمال الماء المفترق في نهر في بستان اليتيم، أو غير
~~البستان مما هو غير الصحراء للطهارة أو غيرها أم لا؟
# الجواب: لا يجوز أخذ الماء من نحو البيت والبستان لليتيم، سواء كان من
~~نهر أو ساقية أو غيرها.
# مسألة: الشئ المعرض عنه لو أخذه الغير، ثم بعد الأخذ رجع مالك الشئ عن
~~الاعراض فطلبه من الأخذ، هل له ذلك ما دامت العين باقيه أم لا؟
# الجواب: له ذلك مع بقاء العين.
# مسألة: ما حد التعذر في السدر والكافور المبيح لتغسيل الميت بالقراح بدلا
~~عنهما؟
# الجواب: ما يكون حصولهما معه مستدعيا للمشقة الكثيرة في العادة.
# مسألة: لو شهد شاهد عدل على استحقاق مال في ذمة الميت لزيد، هل يتوقف
~~جواز الأخذ من مال الميت على حكم الحاكم أم لا؟ وبتقدير أن يتوقف ثم بمنع
~~الورثة البالغون من أخذ صاحب الحق لحقه، لكن من الورثة من هو غير بالغ، هل
~~له الأخذ مع ذلك أم لا؟
# الجواب: إن لم يكن لغير البالغ ولي فلا بد من حكم الحاكم، بخلاف ما إذا
~~كان الوارث بالغا، أو كان لغير البالغ ولي وعلم بالدين.
# مسألة: لو كان في يد ms290 الانسان مال الميت، ويعلم بأن في ذمة الميت دينا
~~لزيد هل يسوغ لمن في يده المال الدفع إلى زيد مقدار حقه أم لا؟
# الجواب: لا بد من إذن الوارث أو الحاكم في موضع يعتبر إذنه. PageV02P286
# مسألة: إجازته الورثة للمريض في التبرعات المنجزة حكمها حكم الإجازة
~~للوصية أم لها حكم آخر؟
# الجواب: حكمها واحد.
# مسألة: لو اشترى للقنية أرضا مملوكة، إما هي مستولي عليها الخراب بثمن
~~فلما عمرها زادت قيمتها لكثرة الرغبة فيها بعد العمارة، هل يجب تخميس
~~الزيادة المستندة إلى العمارة أم لا؟
# الجواب: ينبغي أن يجب، لأن ذلك في حكم الزيادة العينية.
# مسألة: لو كان شراء الأرض للقنية بعين مال مخمس، ثم زادت القيمة، هل تخمس
~~الزيادة أم لا؟
# الجواب: فيه تردد.
# مسألة: لو زرع في أرضه نوى، أو طلع النوى في أرضه بغير زرع، أو زرع فروخا
~~فصارت نخلا، هل يتعلق به خمس إذا كان فاضلا عن المؤنة، سواء كانت الفروخ
~~مشتراة أو أصلها عطية من الغير؟ بينوا لنا ذلك على التفصيل آجرك الله
~~تعالى.
# الجواب: يجب الخمس في جميع ذلك، ولا فرق بين كون النوى مشترى أو عطية،
~~ولو كان للنوى قيمة فالخمس مما زاد.
# مسألة: الدابة المشتراة للقنية أو الناتجة على ملك الانسان، إذا خمسها
~~وهي صغيرة تسوى عشرة مثلا، فكبرت فصارت تسوي مائة مثلا، هل يجب تخميس
~~الزيادة أم لا؟
# الجواب: يجب.
# مسألة: هل يفرق في عدم جواز إيجاب الانسان نفسه على صلاة إن سبق استئجاره
~~على صلاة قبلها قبل الخروج من عهدة الأولى، بين كون المستأجر أو لا
~~PageV02P287
# هي صلاة يومية والأخرى منذورة، وبالعكس؟
# الجواب: لا يفرق بينهما في موضع عدم الجواز، فإنه قد يجوز الاستئجار كما
~~لو تعذر على الوصي استئجار غير الأجير فاستأجره وشرط الأخير التأخير إلى
~~الفراغ.
# مسألة: هل يصح لمن استؤجر على حجة أن يؤجر نفسه على صلاة أم لا؟
# الجواب: يجوز ذلك إلا أن يكون الشرع في الحج مانعا من فعل الصلاة فيجب
~~الاعلام بالتأخير.
# مسألة: لو كان لليتيم ms291 في يد انسان مال، والفرض احتياجه إلى النفقة وله
~~أم، تبرأ ذمته لو دفع إلى الأم شيئا لتنفق عليه؟ وبتقدير الجواز ما حد ما
~~يجوز ما يدفع إليها مقدار مؤنة السنة أم لا؟
# الجواب: يجوز أن يدفع قدر الحاجة للزمان التقصير، وكالقميص والجبة في
~~الكسوة، وكذا اليوم ونحوه في مؤنة الأكل، ولا يجوز دفع مؤنة السنة، لما فيه
~~من تفردها إلى إتلاف المال، إلا أن تكون عدلة مأمونة وتدعوا الحاجة إلى دفع
~~هذا المقدار إليها، لتعذر الوصول إليها فيما دون هذا بالزمان ونحوه.
# مسألة: وكذا لو كان للميت وأراد الدفع إلى الأم ما حد الدفع إليها؟
# الجواب: الحكم ما سبق.
# مسألة: المتحمل عن الأب هل له أن يؤجر نفسه على صلاة لغيرها ما دام
~~مشغولا للأب؟
# الجواب: ليس له ذلك على أن يصلي إلا بعد الفراغ منها، ولا يجد الوصي من
~~يستأجر سواه.
# مسألة: لو أوصى المريض بمال مقدر للنقل إلى المشهد المقدس، فاتفق دفنه في
~~البلد، إما لعدم وجدان من يحمله، أو لغير ذلك، فأي شئ يفعل بالمال؟
~~PageV02P288
# وكذا لو أوصى بمال لدفنه في الحضرة المقدسة فدفن خارج البلد فما الذي
~~يعمل بالمال؟
# الجواب: لا استبعد صرفه في وجوه البر.
# مسألة: لو عين مال للصلاة وآخر للدفن في الحضرة المقدسة، أو بمال للحج
~~وآخر للصلاة، فاستؤجر عنه للصلاة مثلا بما أوصى به لغيرها، إما لغفلة الوصي
~~أو لغير ذلك، ما الحكم والحال هذه؟
# الجواب: إن تعلق الغرض بصرف ذلك المال بعينه للصلاة، وكان له في ضمن ذلك
~~مطلوب فالاستئجار لغيره غير صحيح.
# مسألة: الآبق يصح عتقه أو الصدقة به أو التمليك أو الوقف أو الصلح عليه
~~أم لا؟
# الجواب: يجوز عتقه والصدقة به ونحوهما، لكن ما يشترط فيه القبض لا يتم
~~إلا بقبضه إلا عند القدرة عليه.
# مسألة: خالة الأم يصح العقد على بنت بنت أختها أم لا؟ وكذا نقول عمة الأم
~~بالنسبة إلى بنت بنت أخيها، وكذا عمة الأب بالنسبة إلى بنت أخيها هل يعتبر
~~الإذن في جميع ms292 الصور أم لا؟
# الجواب: الأحوط التوقيف على الإذن.
# مسألة: لو أوصى الميت إلى غير عدل بتنفيذ ما عليه من صلاة أو حج، ثم وقع
~~عقد الاستئجار على الصلاة والحج عن الميت، هل يصح أم لا؟ وبتقدير أن لا يصح
~~هل يستحق الأخير الأجرة أم لا؟
# الجواب: لا يصح ذلك ولا يستحق الأجير الأجرة إن علم بالحال.
# مسألة: لو ملك الانسان أرضا للزراعة ولم تف بمؤنته، هل تحسب تلك الأرض من
~~المؤنة أم لا؟ وبتقدير أن لا تحسب هل يتناول من الزكاة ما يتم به مؤنته لو
~~كان باق على صفات الاستحقاق أم لا؟ PageV02P289
# الجواب: لا تحسب من المؤن فيأخذ من الزكاة ما دام محتاجا.
# مسألة: أرض الجزائر هل لها حريم أم لا؟ وبتقدير أن يكون لها حريم ما قدر
~~الحرائم من العامر كما في فلاح أخذ من الشط من ابتداء عمارته وينتهي بخراب
~~ملاصق له الانتفاع به نحو مرعى الدابة والحطب والحشيش، ما قدر حريمه منه؟
# الجواب: أرض الجزائر وغيرها سواء في الحريم من غير تفاوت، والحريم إنما
~~يكون من الموات ما نص تحريم العامر، والمرجح في قدر الحريم إلى العرف.
# مسألة: لو كان انسان مستأجرا على صلاة هل له أن يؤجر نفسه للحج أم لا؟
# الجواب: إن كان إجارته نفسه للحج موجبا لتقصيره في أمور الصلاة فلا يجوز.
# مسألة: لو ادعى انسان العقد على امرأة فأنكرت، هل لغيره تزويجها قبل
~~يمينها أم لا؟ وبتقدير أن لا يجوز لها التزويج قبل اليمين لو لم يستقبل
~~ويطالبها للتهاون فهل لها التزويج حينئذ أم لا؟ ولو لم يوجد الحاكم في
~~البلد هل لغير الحاكم تحليفها من عدول المسلمين، ويكتفي به عن تحليف الحاكم
~~بمشقة الحضور عند الحاكم لبعده عنه أم لا؟
# وبتقدير أن لا يجوز لها التزويج لو ماطل بالتحليف أو كان غائبا له
~~تحليفها بعد تزويج غيره؟
# وبتقدير أن يكون إحلافها، فلو أقرن خوفا من اليمين بتزويجه بعد تزويجها
~~غيره هل يقبل أم لا؟
# وبتقدير أن يقبل ما فائدة اليمين مع ms293 أن اليمين مع من أنكر أفتونا
~~مأجورين.
# الجواب: إن أراد المدعي تحليفها فهو مقدم على من يدعي تزويجها، ولو لم
~~يرد ذلك جاز لها التزويج، ولا يعتد باليمين إلا إذا كان بإذن الحاكم.
~~وللمدعي تحليفها ولو بعد التزويج، ولو أفرت بعده لم يقبل لكنها تغرم للمدعي
~~مهر المثل في وجه، والله أعلم. PageV02P290
# مسألة: سمعنا من جنابك الشريف أن الشياع لا يفيد الملك مع تشككنا فماذا
~~تفتون به؟ فهل المراد أن الشياع لا يفيد ذو اليد الملك لما في يده حيث أنه
~~ذو يد فهو منكر والبينة بينة الخارج. أو أن المراد بذي المتشبث يمتنع من
~~ثبوت الملك بالشياع؟
# الجواب: إن الشياع لا يعارض اليد على أصح القولين، فلا يثبت الخارج ملكا،
~~لأنه أضعف من البينة العادلة وأضعف من اليد.
# مسألة: هل للشياع قدر يضمن أم لا؟ وهل يفرق بين القبل وغيره في الثبوت في
~~القدر المعين أم لا؟
# الجواب: ليس له قدر معين، وإنما المناط طمأنينة النفس.
# مسألة: ما القول في ابن الحر لو شرط عليه هل يملك أم لا؟
# الجواب: الذي يقتضيه صريح الدليل أنه لا يملك.
# مسألة: الكفن يجب أن يكون كل قطعة منه ساترة، أو يكفي كون المجموع ساتر؟
# الجواب: لا بد أن يكون كل قطعة منه ساترة الستر المعتبر.
# مسألة: الصلح يصح على كل مال مجهول لا يختص ببعض المجهولات؟
# الجواب: إذا كان المجهول مما لا يمكن استعلامه عادة جاز.
# مسألة: السفينة هل لها حكم ما لا ينقل في تطهير الشمس أم لا؟
# الجواب: ظاهر الخبر يقتضيه، وهو اللائح من عبارة جميع الأصحاب.
# مسألة: لو خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير رضاه ولها منه ولد في محصل
~~الحضانة، هل له منعها من اخراج الولد عن منزله، ولا يسلمها إياه إلا في
~~منزله، أم لها أن تخرج به فلا تسقط حضانتها؟ أفتونا مأجورين.
# الجواب: ينبغي أن لا تسقط حضانتها بذلك بحيث يمنعها من الولد، لأن ذلك حق
~~لها بأصل الشرع ومن ظلم ليس له أن يظلم. PageV02P291
# مسألة: ms294 لو عجز المغسل عن غسل ماء السدر مثلا لعارض، كما لو كان العجز عن
~~غسل الرأس والرقبة بعد غسل الجانبين هل يجب على المغسل الثاني إعادة ذلك
~~الغسل من رأس، أم يكفيه فيه الغسل الأول؟
# الجواب: بل الظاهر أنه يبني على الفعل الأول، لكن يستأنف النية لما سبق.
# مسألة: هل يفرق في ثبوت الخيار في الغبن بين أن يكون البائع المالك أو
~~وكيله أو الوصي أو الشرع أو أحد عدول المسلمين أم لا؟
# الجواب: لا يفرق.
# مسألة: هل يفرق بين الوكالة على الطلاق وغيره بالنسبة إلى البطلان مع
~~التعلق على الشرط أم لا؟
# الجواب: لا يفرق.
# مسألة: لو أخذت المستأجرة من يد المستأجر على حق عليه مع تمكنه فكها، أو
~~على غير حق، هل يضمنها ومنافعها إذا لم يتملكها من ماله؟
# الجواب: يضمنها حيث يجب الأداء ظاهرا، ويتمكن من المدافعة عنها فيقصر.
# مسألة: لو لم يعلم المغبون بأن له الخيار حتى يلتفت، هل يسقط خياره أم
~~لا؟
# الجواب: لا يسقط.
# مسألة: لو شرط المؤجر ضمان العين المستأجرة على المستأجر، وإن لم يفرط
~~بأن شرط عليه يأتيه سالمه على كل حال، هل يلزم هذا التضمين أم لا؟
# الجواب: لا يلزم.
# مسألة: عادة ذكر المهر وثياب مع المهر، منهم من يذكره بين الايجاب
~~والقبول، ومنهم من لم يذكر في العقد إلا المهر خاصة دون الثياب، ففي صورة
~~لزوم ثياب المثل بأن يكون لها حكم المهر أم لا؟
# الجواب: المعروف من كلام المحققين أن قيمة الأشياء إنما تكون من النقدين.
~~PageV02P292
# مسألة: لو كان يملك نصف مشاعا من عين وهو نصف المجموع، فباع نصف العين
~~مشاعا أو هبة مثلا، هل ينصرف البيع إلى نصف حصته أو إلى مجموع حصته؟
# الجواب: الظاهر أنه ينصرف إلى ما يملكه.
# مسألة: هل تجب نفقة الزوجة الصغيرة أم لا؟ وكذا الكبيرة قبل الدخول إذا
~~كان المانع منه؟
# الجواب: إذا صارت الصغيرة في محل التمكن ومكنت وجبت نفقتها وإلا فلا.
# مسألة: لو أخرج سمكة من الماء ثم ألقاها في شئ ms295 من المائعات فماتت فيه، هل
~~تحرم أم لا؟ وكذا لو ألقاها في قدر يغلي فماتت؟
# الجواب: لا تحرم.
# مسألة: لو قطع منها قطعة بعد اخراجها من الماء ثم وقعت في الماء مستقرة
~~الحياة فماتت فيه هل يحرم ما قطع منها؟
# الجواب: ينبغي أن تحرم.
# مسألة: لو كانت الأرض المجهولة المالك في يد انسان، هل يجب عليه بعد
~~استيلائه عليها أن يخليها من يده أم لا؟ وهل يكون حكمها حكم المغصوبة
~~بالنسبة إلى عدم صحة الصلاة فيها له ولغيره أم يشرع له الصلاة فيها؟
# الجواب: يجب عليه ذلك بأن يسلمها إلى الحاكم.
# مسألة: لو ذكر قبل العقد شرطا من قصد المتعاقدين إيقاع العقد عليه عند
~~النكاح أو غيره من العقود، ونسيا ذلك في ذلك في مثني العقد هل يصح العقد أم
~~لا؟
# الجواب: أما الشرط فلا يلزم، وأما بطلان العقد ففيه وجه ليس ببعيد
~~والظاهر أن لا تفاوت في ذلك بين كون العقد جائز أو لازم. أما اللزوم فظاهر،
~~وأما الجائز فإن أثر العقد المطلوب يتوقف على الشرط المنسي، ولم يحصل مثل
~~حصول النسيان به في التصرف الذي هو عقد الوكالة، إذا أراد الموكل ثبوته على
~~وجه الشرط الذي PageV02P293
# نسي ذكره وجب أن لا تثبت النيابة في التصرف أثر.
# مسألة: لو اشترى أرضا على البائع الضمان بمثلها لو ظهرت مستحقة أو بعضها
~~هل يلزم أم لا؟
# الجواب: لا يلزم.
# مسألة: لو أذن الورثة للبيطار أو الطبيب بمعالجة مورثهم، هل يسقط عنه حق
~~الورثة لو تلف بسبب معالجته أم لا؟
# الجواب: لا يسقط.
# مسألة: هل يجوز للوارث التصرف في التركة قبل تنفيذ الوصايا تصرفا يؤدي،
~~إلى نقص التركة؟
# الجواب: لا ينبغي.
# مسألة: لو كان الموروث دين، فباع الوارث من التركة شيئا، هل يجوز للمشتري
~~التصرف في العين المباعة قبل وفاء الدين أم لا؟
# الجواب: لا ينبغي.
# مسألة: يجوز قسمة الوقف مع التراضي من الموقوف عليه أم لا؟
# الجواب: لا يجوز.
# مسألة: لو نسي المخالف عند الذبح هل تحرم الذبيحة أم لا؟
# الجواب: ms296 لا.
# مسألة: لو كان عنده من المال ما يكفيه لمؤنة لما يجب فيه خمس له ولغيره
~~ما يمون به عياله أيضا زيادة مثلا مما يثبت فيه الخمس، هل يجوز له أن يجعل
~~ما يتعلق به الخمس مؤنته هربا من الخمس، أم يجب عليه اخراج الخمس، لكونه
~~بقدر ما يمونه من غيره؟
# الجواب: الأصح أن المؤنة من الربح المتجدد وتخميس ما يفضل. PageV02P294
# مسألة: لو وكلته في التزويج على أشياء معينة، فزوجها الوكيل على بعضها،
~~فترك ذكر بعض في متن العقد، إما عامدا أو ناسيا، هل يبطل العقد أم لا؟
# الجواب: يقف على رضاها.
# مسألة: لو نسي نية الصوم ليلا في شهر رمضان، فتذكر في أثناء النهار قبل
~~الزوال، هل تجب النية على الفور أم لا؟
# الجواب: نعم تجب على الفور.
# مسألة: لو تبرع بالأداء عن المديون فدفع عن الديان مقدار حقه، هل ينتقل
~~المال المدفوع إلى ملك من له الحق بعد تسليمه إياه، أم حكمه حكم العطية لا
~~يملكه إلا بعد التصرف في العين أو النقد فيبرأ المديون بعد ذلك؟
# الجواب: ينتقل إلى الملك المستحق بالتسليم.
# مسألة: البيض إذا لم يكتسي القشر الأعلى إذا وجد في جوف الطير المذبوح هل
~~هو حلال أم حرام؟
# الجواب: هو حلال.
# مسألة: لو باع الأرض المغصوبة على غير الغاصب هل يصح أم لا؟
# الجواب: يصح إذا قدر على انتزاعها المشتري.
# مسألة: لو أقرت المرأة بما يمنع العقد عليها، كما لو أقرت بكونها تزوجت
~~بزيد ثم كذبت نفسها، هل يقبل قولها بعد الاقرار بما ينافيه أم لا؟
# الجواب: لا يقبل إلا أن تظهر ما يكون لها عذرا، وبه يندفع ما ينافي قولها
~~مثل أن تقول. ذلك بإخبار مخبر ثم بين غلطه، ويجوز بأنه إذا أمكن صدقها لا
~~يبعد القبول في الرجل.
# مسألة: لو التمس أحد الشركاء القسمة في ما لا ضرر في قسمته، فأبى الشريك
~~القسمة، ولم يتيسر حضور الحاكم أو من نصبه غيره على القسمة، هل لأحد
~~PageV02P295
# المؤمنين أن يجبر الممتنع عند القسمة أم لا؟ ms297
# الجواب: ينبغي مع تعذر الحاكم أو منصوبه لذلك أن يتولاه عدول المؤمنين
~~كالحاكم، وكذا الحكم مع هرب الشريك.
# مسألة: وبتقدير الجواز لو تعذر الشريك لهربه عن البلد أو غيبته مدة
~~طويلة، هل لأحد المؤمنين القسمة، وتمضي القسمة عليه أم لا؟ وهل يجزئ
~~الاقباض بالتخلية عن الاقباض باليد والنقل في ما ينقل كالدابة، أم لا بد من
~~القبض في اليد؟
# أفتونا مأجورين.
# الجواب: لا بد من القبض في كل شئ يحسبه، فلا يكفي التخلية في المنقولات.
# مسألة: لو أعطى رجل آخر ثلاثة أمنان غلة مثلا، فقال: هذه عليك بثلاث
~~دهانيم إلى شهر مثلا، بهذه العبارة بغير عقد، فأخذها وأتلفها بأكل وغيره،
~~ثم طالبه بعد المدة المذكورة بينهما، هل يلزمه ما تراضيا عليه، أو يلزمه
~~مثليا، أو قيمته وقت المطالبة، أو وقت الدفع؟
# الجواب: إن دفع ذلك إليه على جهة البيع معاطاة أمكن لزوم الدهانيم
~~الثلاثة، وإلا فاللازم مثلها، ولا ينتقل إلى القيمة إلا إذا تعذر المثل
~~فتلزم القيمة وقت التسليم.
# مسألة: لو أشرفت دابة الغير على التلف، فذكاها شخص بقصد الاحسان إلى
~~المالك، هل يلزم المذكي شئ حيث أنه ذكى بغير إذن المالك أم لا؟
# الجواب: إذا قطع بهلاكها لولا التذكية ينبغي أن لا يلزمه شيئا، لأنه
~~محسن.
# مسألة: لو أذن المالك للأرض في غرس نخلة أو غيرها من الأشجار ولم يعين
~~مدة مغرسها، ثم تنبت في الأرض، هل يشرع لمالك الأرض بعد ذلك في الإذن فله
~~مطالبة الغارس بالقلع أم يلزمه الابقاء؟
# الجواب: لا يلزمه البقاء. PageV02P296
# مسألة: لو مات الولد الأكبر قبل قضاء ما عليه أبيه من الصلاة والصوم وخلف
~~أولادا ذكورا، هل يجب على الأكبر من الأولاد قضاء ما فات أم لا؟
# الجواب: لا يجب ولا تجب الصدقة.
# مسألة: انتباه النائم للصلاة هل يجوز أم لا؟
# الجواب: يجوز.
# مسألة: لو وجد قطعة فيها عظم لم يعلم كونها من امرأة أو رجل ما الحكم في
~~تغسيلها؟
# الجواب: إن وجد مجرد لصاحب القطعة تولي تغسيلها، وإلا امتنع الغسل وتجب
~~الصلاة والدفن. ms298
# مسألة: لو كان النخل الموقوف في الأرض المطلق فطلع تحته فسيل يحتمل كونه
~~منه، هل يكون له حكم الموقوف تبعا لأصله أم لا؟ فيكون ملكا لصاحب الأرض.
~~وكذا لو كان النخل طلق لغير صاحب الأرض.
# الجواب: يجب التفحص عن الغسيل، فإن كان ناشئا عن النخل المغروس في الأرض
~~ناشئا من عروقه كان تابعا، وإن كان ناشئا في الأرض لا عنه بأن أمكن أن يكون
~~من نوامي لصاحب الأرض فهو له، نظرا إلى مقتضى اليد.
# مسألة: لو كانت الأرض من النخل فحرثها شخص إما بإذن المالك أو بغير إذنه،
~~فطلع فيها نخل بعد الحرث والتحصين، هل يملكه الحارث، أم يملكه مالك الأرض،
~~أم يبقى مجهول المالك؟ أفتنا مأجورا.
# الجواب: حقه أن يكون لمالك الأرض حتى يعلم غيره.
# مسألة: لو صالح على شئ بثمن ولم يقبض المبيع، هل له الخيار بعد الثلاثة
~~أيام كما في البيع أم لا؟ وكذا إخبار ما يفسد ليومه هل يثبت في الصلح أم
~~لا؟
# الجواب: لا يثبت الخيار فيها. PageV02P297
# مسألة: الأرض التي فيها قمامة من دغل وأمثالها تطهر بتجفيف الشمس أم لا؟
# الجواب: إن كان يسيرا طهر تبعا للأرض، لأنه مما لا يكاد الأرض تنفك عنه.
# مسألة: لو آجر هذه المملوكة أو غير المملوكة، هل لها حكم ذات البعل، بحيث
~~لو وطأها مولى الأمة حينئذ أو غيره تحرم عليه مؤبدا أم لا؟
# الجواب: لا تحرم مؤبدا.
# مسألة: وكذا لو كان الوطء بعد المفارقة وبعد انقضاء مدة الاستبراء، هل
~~تحرم على الواطئ كذلك أم لا؟
# الجواب: لا تحرم.
# مسألة: لو طبخ الطبيخ أو عجن العجين بالماء المغصوب هل يحرم أم لا؟
# الجواب: لا يحرم.
# مسألة: معرفة تعداد الأئمة عليهم السلام شرط في صحة عقد النكاح، أم يكفي
~~معرفتهم واعتقاد إمامتهم إجمالا من الزوجين من غير معرفة التعداد على
~~الترتيب أو من غير تعداد مطلقا؟
# الجواب: إن كانت الزوجة عارفة فلا بد من معرفة الزوج.
# مسألة: لو تيمم وضرب على إناء فيه بعض الشقوق أو النقر الصغار هل يضر ms299
~~التيمم عليه أم يعفى عن مثل ذلك. وأيضا لو ضرب على إناء لم يباشر باطن
~~اليدين لمجموع الإناء المضروب عليه، إذ باطن اليدين غير معتدل، فلم يتمكن
~~المباشرة إلا في التيمم على التراب هل يكفي والحال هذه أم لا؟
# الجواب: لا بد أن يستوعب الضرب باطن اليدين ولو بإمرارها على المضروب
~~عليه، ولو لم يكن الاستيعاب فلا بد من الضرب على ما يأتي فيه الاستيعاب.
# مسألة: هل يجوز احتساب العين الغائبة عن شئ من الحقوق كالخمس بعلم الوصف
~~الرافع للجهالة له عما في ذمة المالك، كما يجوز البيع أم لا؟ PageV02P298
# الجواب: لا يتحقق الاخراج إلا بالتسليم.
# مسألة: هل يجوز بيع جريب مثلا مشاعا من قراح موصوف مذكور قدره أو غير
~~معلوم القدر في صيغة البيع أو الصلح أو غيرها من العقود، أم يختص الجواز
~~بشئ من العقود أم لا؟ أفتنا مأجورا.
# الجواب: إذا كان القدر معلوما جاز بيع جريب على قصد الإشاعة، فإنه يكون
~~المبيع حينئذ عشر القراح، أما مع جهالة القدر فلا يجوز، وأما الصلح فإنه
~~يجوز في مثل ما لو كان لشخص جريبا من قراح مجهول القدر وجهل الجريب بعينه
~~لم يكن مشاعا، فصالح الشريك شريكه المالك للجريب عليه أو على غير الشريك.
# مسألة: شك الإمام أو شك المأموم وكان شكهما متغايرا، مثل أن يشك الإمام
~~بين الاثنتين والثلاث، وشك المأموم بين الثلاث والأربع، فكيف يكون بناهما
~~إذا لم يحفظ أحدهما على الآخر؟
# الجواب: إن حفظ أحدهما على الآخر وجب الرجوع على الحافظ، وإن حفظا معا
~~بزعمها وجب على كل منهما العمل بمقتضى ما علم.
# مسألة: لو شك وهو جالس فقال: لا أدري جلوس هذا بعد التسليم أو قبل التشهد
~~ففرضي أن أتشهد، وبعد التشهد فرضي أن أسلم؟
# الجواب: يجب أن يتشهد ثم يسلم.
# مسألة: لو طبخ لحم غير مأكول هل يجوز شرب مرقه للدواء أو لمصلحة دنيوية
~~أم لا؟
# الجواب: نعم يجوز للحاجة.
# مسألة: لو أمن عبد الغير في حاجة من مكان بغير إذن المالك، هل يضمن ms300 العبد
~~إذا تلف قبل رجوعه إلى المالك أم لا؟ PageV02P299
# الجواب: إن كان عاقلا ولم يثبت يد عليه لم يضمنه.
# مسألة: لو أوصى إلى غير عدل وجعل عليه ناظرا عدل، وشرط أن لا يتصرف غير
~~العدل، هل يصح ذلك أم لا؟
# الجواب: ينبغي أن لا يصح ذلك.
# مسألة: الصغير إذا بلغ هل يشترط في صحة معاملته اختياره ليعلم رشده، أو
~~يكفي تقدم بعد رشده؟
# الجواب: لا بد من العلم بالرشد.
# مسألة: لو أنفق متبرعا بالانفاق على الزوجة، إما بقصد فالانفاق عن الزوج
~~أو بغير قصد، تسقط النفقة عن الزوج فلا يجب قضاء نفقة تلك المدة أم لا؟
# الجواب: إن أنفق عليها تبرعا عن الزوج سقطت عنه، فإن أبقى الدين على
~~المديون تبرعا تبرأ الذمة.
# مسألة: لو ادعى شخص أنه معتق هل يقبل قوله بالعتق، وتلحقه أحكام الأحرار
~~بالنسبة إلى جواز معاملته ذكرا كان أو أنثى أم لا؟
# الجواب: في هذه تردد، ينبغي الاحتياط في استثبات ذلك، ولو وجد في القرائن
~~القوية ما يصدقه لم يبعد الجواز.
# مسألة: لو نذر قراءة شئ من القرآن ومن الحديث النبوي أو قضاء حاجة
~~المؤمن، هل يبرأ بفعل ما نذره من غير نية النذر والقصد إليه أم لا؟
# الجواب: إذا كان المنذور في أصل شرعية لم يشرع إلا على أنه عبادة ولا بد
~~من النية فيه، ولا يخفى أن الفعل لا يتعين إلا بعقد النذر في الجملة.
# مسألة: لو أقر بتوكيله في طلاقه زوجته وبوقوع الطلاق من الوكيل، ثم بعد
~~ادعى وقوع الوكالة بصيغة تقتضي الفساد في الوكالة مع تصديق الوكيل له أو
~~عدم تصديقه، بائنا كان الطلاق أو رجعيا، مع الخروج من العدة في الرجعي وعدم
~~PageV02P300
# خروجها في غيره، هل يقبل أم لا؟
# الجواب: يقبل قوله في الرجعي في العدة، وفي غيره إذا صدقت الزوجة.
# مسألة: لو حاز شيئا من المباحات هل يملك بدون نية الملك أم لا؟
# الجواب: يملك وإن لم ينو التملك إذا لم ينو عدمه.
# مسألة: النخامة النازلة من الرأس إذا لم ms301 تخرج إلى فضاء الفم لكن يمكنه
~~اخراجها، فابتلعها عمدا وتهاون عن اخراجها فسقطت فتعدت الحلق، وكذا لو خرجت
~~من الصدر هل يفسد الصوم بها أم لا؟
# الجواب: لا يفسد الصوم في هذه المواضع.
# مسألة: لو آجر تورا مثلا على حرث معينة بغير أجل، فأخذ صاحب الثور ثوره
~~قبل تمام العمل المشروط، هل تسقط أجرة الثور بتمامها حيث فوت المستأجر
~~المنفعة المستحقة بالإجارة باختياره أن يستحقق الأجرة بقدر ما عمل (1؟
# مسألة: لو ترك المستأجر العمل بعد حرث جانب من الأرض، هل يلزم المستأجر
~~المنفعة المستحقة بالإجارة حيث فوت المؤجر منفعة نوره، إذا الفرض أن زمان
~~الانتفاع وقت كما في الجزائر، وكذا لو آجره نفسه على مقدر فعمل بعضه وترك
~~الباقي إما باختياره أو بغير اختياره؟
# الجواب: أما إذا آجره الثور ثم ترك العمل بعد عمل البعض، فإن عليه من
~~الأجرة بنسبة ما عمل، إلا أن يسلمه الثور مدة يمكنه فيها حرث الجميع، ويكون
~~ترك الحرث من قبل المستأجر، فإن جميع الأجرة تلزمه حينئذ. أما إذا آجره
~~نفسه فإن لم يشخص الزمان لم يلزم المستأجر إلا أجرة العمل، فإن شخص الزمان
~~وبذل نفسه للعمل ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء وكان التقصير فيه من
~~المستأجر فإن تمام الأجرة تلزمه.
# PageV02P301
# مسألة: العقد على الصغيرة متعة يجوز أم لا؟
# الجواب: يجوز مع المصلحة لها في ذلك.
# مسألة: لو نذر الصدقة بمال في سبيل الله ولأحد الحضرات المشرفة، ولم يكن
~~متمكنا منه في الحال ولا قصد إيفاءه عند التمكن، هل يلزم ذلك أم لا؟
# الجواب: لا يلزم.
# مسألة: لو زرع النخل وما أشبهها يمنع من رد المعطي إذا كانت عطية أم لا؟
# الجواب: ينبغي أن يمنع من الرجوع.
# مسألة: لو ذبح بظنه الاستقبال فظهر بخلاف ما ظن، هل تحرم أم لا؟
# الجواب: نعم تحل.
# مسألة: لو وهب المتمتع نصف المدة هل يصح ويسقط من المهر نصفه أم لا؟
# الجواب: يصح ولا يسقط نصف المهر إلا إذا وهب الجميع.
# مسألة: نية صوم رمضان، وكذا عقد النكاح، وغير ms302 ذلك من العقود والايقاعات
~~هل يصح في الأرض المغصوبة أم لا؟
# الجواب: تصح جميع العقود الواقعة في المكان المغصوب، أما العبادات كينة
~~الصوم وقراءة القرآن ونحو ذلك ففي صحتها قولان، أحوطهما العدم.
# مسألة: التصريح بالخطبة في العدة للولي يجري مجرى التصريح للمرأة أم لا؟
# الجواب: ينبغي لا.
# مسألة: الكفارة للافطار هل تجب في تعيينها تعين السبب من كونه أكلا أو
~~جماعا وغير ذلك أم لا؟
# الجواب: يجب تعيينه.
# مسألة: الفروخ المتجددة من النخل الموقوف حكمها حكم النماء بأن يجوز
~~PageV02P302
# التصرف فيها ببيع أو هبة أم لا؟
# الجواب: ليس حكمها حكم النماء، بل هي جملة الموقوف فتعين لها.
# مسألة: لو كان لا يملك الدار وأراد أخذ شئ من الحقوق ليشتري بها دار سكنى
~~هل يجوز له أم لا؟
# الجواب: يجوز ذلك.
# مسألة: لو أطعم الولي الطفل أو كساه من المغصوب، ولم يعلم حالة الأكل ثم
~~علم بعد ذلك، هل يلزمه بعد البلوغ الدفع إلى المالك إن علمه أو يدفعه تبعه
~~مع عدم المالك أم لا؟
# الجواب: إذا علم الطفل أن طعامه أو لباسه مغصوبا مع تميزه قد جرت عليه يد
~~الولي، فإن المالك وإن تخير في الرجوع على من شاء منهما إلا أن إقرار
~~الضمان على الولد، فيجب عليه إذا بلغ الدفع إلى المالك أو من يقوم مقامه.
~~فأما إذا لم يعلم فإن إقرار الضمان على الولي، فيجب عليه إعلام المالك،
~~فإنه يجب الرجوع عليه ووجب عليه الأداء وله الرجوع على الولي.
# مسألة: البيع فضولا ودلالة كالأخ يبيع مال أخيه، بناء منه على عدم كراهية
~~المالك، هل يجري مجرى بيع الغاصب بالنسبة إلى علم المشتري وعدم علمه؟
# الجواب: ينظر إلى التسليم فإن الفضول هو الذي سلم البائع فهو غاصب لا
~~محالة، وإن كان المشتري تسلمه من عند نفسه مع علمه بالحال فهو الغاصب فقط،
~~وإن كان البائع تردد عنده أنه المالك وأن البيع صحيح فتسلط هو على الأخذ
~~والتسليم، فإن كان في موضع يجب تسليم المبيع لو كان البيع صحيحا، فقرار ms303
~~الضمان على البائع، وإن كان هو السبب فوجهان.
# مسألة: لو أتى على طريق فيه دابة للغير فحست به فهربت منه فحصل لها كسر
~~فهل يضمنها أم لا؟ PageV02P303
# الجواب: إن كان مشيه في الطريق فلا حرج عليه ولا ضمان.
# مسألة: وكذا لو طردها عن زرعه فانكسرت هل يضمنها أم لا؟
# الجواب: لا ضمان عليه.
# مسألة: لو دار على الأرض الموات مقطع طين مانعا من الماء عادة، هل يملك
~~الأرض ملكا مستقرا أو لا يستقر ملكها عليها إلا بعد العمارة؟
# الجواب: متى ما منع الماء عن الأرض بحيث صار زرعها ممكنا، وأخذ بالسقي
~~زرعها. بحيث يحتاج بالإدارة بالطين إليها فقد ملكها ملكا مستقرا.
# مسألة: لو ادعت زوجة الميت مهرا قدره كذا ولم يكن لها بينة، هل يلزم مهر
~~المثل حينئذ أوليس يلزم؟
# الجواب: هذه المسائل المستشكلة الطويلة الذيل الكثيرة الشعب، وهذا القدر
~~لا يفي بمطلوبها، لكن في قول مختصر: إذا ادعت المرأة في الجملة مهرا وهو لا
~~يزيد عن مهر أمثالها لم يبعد ثبوت ذلك بينهما.
# مسألة: لو كان الجنون أطوارا فرضيت به الزوجة فلم تفسخ في أول مرة، هل
~~لها الفسخ في المدة الثانية أم لا.
# الجواب: ليس لها.
# مسألة: لو ضاق وقت المجنب بحيث غلب عنده أنه إذا اشتغل ضاق وقت الصلاة،
~~بحيث يفوت مجموع وقت الصلاة، أو بعده، هل يقدم التيمم هنا أم لا؟
# الجواب: متى أمكن الغسل بالماء الحاضر وإن أفضى إلى صيرورة الصلاة يصلي،
~~نعم تيمم وفعل الصلاة في الوقت ثم الغسل، وفعلها قضاء أحوط لكن يأثم وكذا
~~الوضوء.
# مسألة: إذا مات غير البالغ قبل الاختتان، هل يجب غسل ما تحت الجلدة مع
~~إمكانه أم لا؟ PageV02P304
# الجواب: يجب ذلك لأنه من الظاهر.
# مسألة: لو أعطى المديون عوضا عما في ذمته من غير الجنس، يحتاج إلى الصلح
~~أم لا؟
# الجواب: لا يحتاج إليه بل يملكه صاحب الدين بقبضه.
# مسألة: الثوب المصبوغ جديدا إذا لاقته النجاسة بعد الصبغ، هل يكفي رمسه
~~في الماء الكثير مع أنه يتخلل منه عند ms304 الفرك أجزاء مع الصبغ، أم لا يطهر
~~إلا بعد فركه إلى أن لا يبقى يتخلل منه من الصبغ؟ وبتقدير الاجتزاء هل يجزئ
~~غسله بالماء القليل أم لا؟
# الجواب: يكفي غمسه بالماء الكثير وكذا الصب عليه، ولا عبرة بتخلل اليسير
~~من أجزاء الصبغ، نعم لو تحمل أجزاء كثيرة بحيث يكون كدقيق النيل مثلا
~~لكثرتها فلا بد من الكثير، ويطهر إن تخللها لا محالة، ولا يشترط حينئذ
~~تخللها، ولا يضر تخلل الكثير منها في صيرورته طاهرا.
# مسألة: الهبة للطفل من الأجنبي هل تصح ويعتبر قبول الولي أو لا تصح؟
# وبتقدير الصحة لو لم يكن أو كان الولي غائبا هل يعتبر قبول أحد المؤمنين
~~وقبضه عنه أم لا؟
# الجواب: يصح ويعتبر، ومع فقده يقوم عدول المؤمنين مقامه فيعتبر القبول
~~حينئذ منهم.
# مسألة: تسليم الشئ الموهوب من الواهب أو وكيله إلى الموهوب أو وكيله يجري
~~مجرى الإذن في القبض لطفا أم لا بد من الإذن لطفا؟
# الجواب: الظاهر أنه يكفي التسليم ويكون إذنا فعليا.
# مسألة: إذا وقع الصلح على ما في الذمة، سواء كان وليا أصله أم لا بثمن من
~~حل يصح أم لا؟ PageV02P305
# الجواب: يصح.
# مسألة: إذا تبرع المغصوب فيه بتمليك الشئ المغصوب مع عدم التمكن، بحيث
~~يعلم حاله أنه لو تمكن منه لم يتبرع به، وكذا هبة ما في الذمة مع عدم
~~التمكن؟
# الجواب: لا يصح ذلك والحال هذه.
# مسألة: لو قهر انسان انسانا فحبسه على مال غيره، ففك أهل المحبوس مال
~~القاهر من أخذه الثمن بشئ من المال المحبوس، هل للمحبوس حيث أنه مظلوم
~~الرجوع على الحابس من المال أم لا؟
# الجواب: ليس لصاحب المال المذكور وهو المحبوس مطالبة الحابس بالمال
~~المدفوع إلى غيره، لأن الضمان يتعلق بالمباشر دون السبب.
# مسألة: عقد التحليل هل يلزم المهر فيه لو شرط في العقد أم لا؟
# الجواب: لا يلزم المهر لو ذكره، وفي صحة العقد تردد.
# مسألة: وكذا نقول لو ذكر فيه الأجل هل يلزم، بحيث لم يكن للمالك منفعة
~~إلا بعد انقضائه أم ms305 لا؟
# الجواب: لا يلزم الأجل لو شرطه قطعا.
# مسألة: لو كان لإنسان نخل أو غيره من الأشجار في أرض انسان آخر، فباع
~~صاحب الأرض أرضه التي فيها النخل المشار إليه، وشرط على المشتري إبقاء
~~النخل أو لم يشترطه ذلك، هل يلزم المشتري بقاء ذلك في أرضه التي ابتاعها أم
~~لا؟
# ولو لم يعلم المشتري بذلك هل له إزالتها أم لا؟
# الجواب: مع اشتراط الابقاء يلزم، وبدونه إن كان الشجر في الأصل مستحقا
~~للبقاء لم يجز إزالته والإجازة الإزالة، وحيث يلزم الابقاء إذا لم يكن
~~المشتري عالما بالحال يثبت الخيار. PageV02P306
# مسألة: لو كان الوصي غير عدل أو لم يكن وصي، هل للواحد من عدول المسلمين
~~توليته وتتوقف على نصب المتعدد من الموصين؟
# الجواب: تولي الجماعة من العدول أولى.
# مسألة: هل يجوز التفويض في وكالة التزويج أم لا؟ وبتقدير الجواز هل تشترط
~~العدالة هنا أم لا؟
# الجواب: يجوز التفويض ويقيد ذلك بالمصلحة، ولا تشترط العدالة إلا إذا وكل
~~الولي من يجري مجراه.
# مسألة: إذا أعطى الزوج ولي الزوجة دراهم مثلا على أن يزوجه بها فتلفت
~~العين، هل يكون حكمها حكم العطية المحضة يستقر ملكه عليها بعد ذهاب عينها
~~أم لا؟
# الجواب: نعم إن كان الاعطاء على جهة الهبة.
# مسألة: هل يعد الذهاب إلى مسافة سفره والإياب منها أخرى مع عدم الإقامة
~~بينهما عشرة لكن لم يقمها أم لا؟
# الجواب: إذا لزمه الاتمام بنية الإقامة والصلاة تماما فإن احتساب هذه
~~سفره من دون الإياب لا يخلو من وجه.
# مسألة: تصح هبة المجهول مقدرة مع مشاهدته سواء الأرض وغيرها أم لا؟
# وكذا الصلح عليه والتمليك له والصدقة به هل يصح أم لا؟
# الجواب: تصح هبة المجهول مع كونه معينا في نفسه كالشاة الفلانية التي في
~~البيت مثلا وإن كان لم يرها ولم توصف له. أما هبة شاة من قطيع من غير تعين
~~فإن أحد القولين عدم الصحة فيها، وكذا يصح الصلح على المجهول، حتى أنه لو
~~لم يمكن استعلامه جاز الصلح عليه، وإن كان ms306 مثل شاة من شاتين ومثل قطيع غنم،
~~والتمليك كالهبة، والصدقة في معناه. PageV02P307
# مسألة: وهل يصح بيع جريب غير معين من قراح مع الجهل بمقدار القراح، أم
~~يعتبر العلم بمقداره؟
# الجواب: لا يصح ذلك سواء علم مقدار القراح أم لا.
# مسألة: وكذا القول هل يصح الصلح عليه أم لا؟
# الجواب: ليس الصلح كالبيع في ذلك.
# مسألة: هل يجب تقليب الميت على اليمين أو اليسار بحيث يدور وجهه القبلة
~~أم لا؟ وهل الخرقة التي يستر بها عورة الميت وأيدي المباشر يجب غسلها عند
~~كل غسلة أم لا؟ وهل غسالة السدر والكافور وتظافرهما نجسة أم لا؟ وهل غسالة
~~القراح كالمحل قبلها هي طاهرة أم لا؟
# الجواب: إن توقف الغسل على التقليب فهو واجب، وإلا فهو جائز، لأن كمال
~~الغسل به، ولا يضر دوران وجهه عن القبلة. ولا بد من غسل الخرقة وبد الغاسل
~~في كل مرة، ونجاسة الغسلات الثلاث كلها كنجاسة مطلق غسالة النجاسات سواء
~~أقوال. هذا ما أفتى به أولا، وقد سألته قدس الله روحه عن الخرقة فقال:
# لا يجب غسلها مع كل غسلة، وحكمها ما لو غسل الميت بثوبه وإن كان الغسل
~~أحوط.
# مسألة: لو أوصى بمصحف أو ثياب بدنه أو خاتمه أو سيفه لغير الولد الأكبر،
~~فهل تصح الوصية بذلك الوصية أم لا؟
# الجواب: إن كان هناك من يحبى فالوصية موقوفة على إجازته.
# مسألة: ما قول شيخنا ومقتدانا عمت بركاته على سائر المؤمنين في من كان في
~~ذمته حق من الحقوق الواجبة، هل يسوغ له دفعه إلى بعض المستحقين بزائد عن
~~قيمته بحسب العادة أم لا يسوغ؟
# وهل فرق بين دفعها إلى المستحق بأمر لازم كالبيع على الفقير بزائد عن
~~القيمة بحسب العادة، ويحسب ذلك الثمن من جهة الحق الواجب على الدافع أم لا
~~فرق PageV02P308
# بالنسبة إلى الجواز وعدمه؟ وعلى كلا التقديرين لو وصل إلى الفقير ذلك
~~الشئ فما الحكم فيه؟ أفتونا في ذلك غفر الله لكم وللمؤمنين.
# الجواب: لا يجوز دفع شئ من الأشياء من الحقوق الواجبة إلا بقيمته ms307 ولو كان
~~الدفع بعقد لازم كالبيع ونحوه، لأن الفقير لا يرضاه بالزيادة إلا لعدم بذل
~~الحق من دون ذلك، فالواجب البذل على المكلف بها بالعين أو بالقيمة السوقية
~~على الفور، ولأن في ذلك فساد آخر وهو تضييع حقوق الفقراء، وإذا وصل المدفوع
~~إلى الفقير ملكه ولا يبرأ إلا من قدر قيمته، والله أعلم.
# مسألة: ما يقول حجة الاسلام ومقتدى الأنام في رجل له حيوان ذو قيمة تمونه
~~سنة فصاعدا، أو أرض للزراعة كذلك، وما يحصل من فائدة كل منهما يقصر عن مؤنة
~~سنته، فهل يحل له الأخذ من حقوق الفقراء الواجبة لتتمة السنة أم لا؟ وهل
~~يجب عليه زكاة الفطرة أم لا؟
# الجواب: يجوز ذلك وحينئذ لا تجب زكاة الفطرة.
# مسألة: ما القول في اخراج المال المجهول المالك هل هو واجب أو مستحب؟
# الجواب: التخلص منه واجب لا محالة، وله طرق هذا أحدها.
# مسألة: ما قول شيخ المسلمين وملاذ المجتهدين في عبارة الشهيد في دروسه:
# ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك عند الإجارة واشترط الفاضل إجازة القبض
~~وهو حسن إن كان الثمن في الذمة، وهل الفرق حسن كما قال المصنف أم لا، لأن
~~الإجازة للبيع لا تكون إجازة لقبض الثمن وإن كان معينا؟
# الجواب: ما ذكره رحمه الله من الفرق غير وأصح، لأن الإجازة للبيع لا تدل
~~على قبض الثمن بشئ من الدلالات، أما المطابقة والتضمين فظاهر بقاؤهما، وأما
~~الالتزام فلا يبقى اللزوم الذهني مطلقا فضلا عن اللزوم البيني بالمعنى
~~الأخص، وتعين الثمن إنما يفيد لشخص، أما ثبوت أحكام القبض له بالإجازة لأهل
~~البيع فلا.
# مسألة: ما يقول الشيخ فيما ندب إليه من ركعتي الهدية هل لها وقتا محددا
~~PageV02P309
# معينا مثلا ليلة الدفن أم لا؟ وهل يصح تكرارهما من الشخص الواحد أم لا؟
~~وهل يوجد لهما وقتا لم يصليا فيه؟ وهل يرجع المنذور ميراثا أو يصرف في وجوه
~~البر؟
# الجواب: الرواية الواردة بالركعتين المذكورتين لا يحضرني الآن صورة
~~لفظهما قريب عليه مقتضاه في ذلك، وأما تكرارهما من شخص واحد فليس ms308 ببعيد
~~جوازه، لثبوت أصل الشرعية وعدم وجوبها مع التكرار، وإذا حد الوصي لهما حدا
~~ثم لم يصليها فيه وقد عين عوض فصرفه في وجوه البر أو به لخروجه عن استحقاق
~~الورثة بالوصية حيث تكون نافذة فلا تعود لانتفاء المقيض.
# مسألة: ما يقول شيخنا أدامه الله وجه الفرق الذي وصفه صاحب القواعد حيث
~~فرق بين ما لو اقرض بشرط الابقاء في بلد معين، فبذل المقترض في غيره أنه لا
~~يجب على المديون القبول وانتفاء الضرر؟
# الجواب: الفرق صحيح في موضعه، فإن الدين قبل الأجل ليس مستحق للمدين،
~~فإذا بذله المديون فقد بذل ما ليس مستحقا، فلا يجب قبوله، إذ لا يجب على
~~المكلف أن يأخذ ما ليس مالا له عند بذله كما أنه ليس له المطالبة.
# أما القرض فإنه من العقود الجائزة لكل من المقرض والمقترض فسخه ومع الفسخ
~~يثبت الاستحقاق الحال، فيجب القبول من المقرض عند بذله، إلا أن يستثنى من
~~ذلك ما إذا شرط المقرض على المقترض الإيفاء في بلد معين، فإن الشرط وإن لم
~~يكن لازما عند العقد، إلا أنه يجب اعتباره بالنسبة إلى لزوم الضرر وعدمه،
~~فإذا كان على المقترض ضرر في القبض في غير بلد الشرط، كما إذا لزم من جملة
~~تعريضه للتلف لخوف المكان، أو كان لحمله مؤنة لم يجب القبض، لأن الشرط
~~الواقع في القبض عدم الضرر المذكور، وقد قال عليه السلام: " لا ضرر ولا
~~ضرار في الاسلام "، فاللازم يتحمله اللزوم مما لا يجب فيكون قبوله غير واجب
~~لمكان الضرر، أما مع انتفائه فلا مانع من وجوب القبول، لأن الشرط المذكور
~~لازم، لانتفاء لزوم العقد. PageV02P310
# والحاصل أن الشرط مع كونه غير لازم فاسدا مثلا بحيث يكون وجوده كعدمه،
~~فيجب اعتباره بالنسبة إلى دفع الضرر دون غبره، جمعا بين الحقين تمسكا بظاهر
~~" المؤمنون عند شروطهم " وعملا بدلائل عدم لزوم القبض. وينبغي تنزيل الصحة
~~التي ذكرها رحمه الله تعالى على ذلك.
# مسألة: ما يقول شيخنا في من يعتريه الجنون أدوارا هل يصح استئجاره للصلاة
~~اليومية أم ms309 لا؟ وهل من ملك مؤنة السنة وعليه دين هل يستحق الأخذ من الكفارة
~~أم لا؟ وما صورة نية ركعتي الهدية مع الوصية بهما وعدمهما، وإذا أوصى بصدقة
~~أو إطعام كما هو معتاد البلد، وهل يحتاج إلى النية وما وقتها وما صورتها؟
# الجواب: أما من يعتريه الجنون فعدم استئجاره للصلاة أولى وأحرى، لكن لا
~~يمنع ذلك إذا كان عدلا، وزمان الجنون غير ممتد بحيث يلزم التأخير المنافي
~~للفورية وأما استحقاق المذكور في السؤال المذكور الكفارة فيعيد، إذ لا يعد
~~مسكينا، نعم لو صرف بعض القوت في الدين بحيث يصدق الاسم فالاستحقاق قريب،
~~وأما نية صلاة الهدية فلا بد فيها من القربة مع تعيينها، سواء أوصى بهما
~~الميت أم لا، لأن الموصي لا يصيرهما واجبتين عليه. أما الوجوب على الوصي أو
~~الوارث بالنسبة إلى الاخراج لا إلى وجه الفعل.
# والوجه الذي يلخص فيه النية هو الوجه الذي يتعلق بمن يراد الصلاة عنه،
~~ولا شك أن الوجه بالنسبة إلى الميت هو الندب بالاستئجار. وأما الوصية
~~بالصدقة فلا بد فيها من النية، إذ لا بد من القربة في الصدقة، ويمتنع من
~~دون النية. وأما الاطعام فإن علم إرادة قصد الصدقة فلا بد فيه من القربة،
~~وإلا فهو من جملة الاحسان يكفي قصد الميت.
# مسألة: تزوج زيد عمرة بمهر قدر مائة، ثم ماتت بعد الدخول، فادعى وراثها
~~على الزوج بالمهر وزعموا أنه مهر المثل، وذكروا أن قدره مائة مثقال مثلا
~~PageV02P311
# فأنكر الزوج وذكر القدر وادعى المهر المعين عشرة دنانير مثلا، وعدم كل
~~منهما البينة، فهل القول قول المدعي مهر المثل لموافقته الظاهر أم لا؟
# الجواب: هذه المسألة من فروع اختلاف الزوجين في المهر بعد الدخول ولبيان
~~البحث فيها مضمار واسع، ونحن نتكلم على خصوص هذه الصورة فنقول ينكشف حكم
~~هذه المقدمات.
# مسألة: هل النكاح عقد معاوضة أم لا؟
# الجواب: يحتمل الأول، لقوله تعالى: " وآتوهن أجورهن فريضة " (1، وقوله
~~تعالى: " فآتوهن أجورهن بالمعروف " (2، ولأنه يحصل عوضا عن البضع فنكر
~~بالباء ويقال: بكذا، وهذا معنى المعاوضة.
# ويحتمل العدم ms310 لقوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن محلة " (3 أي هبة
~~وعطية، ولا يكون العوض هبة ولا يكون البضع لا يملك، ولجواز أخذ النكاح عن
~~ذكر المهر بالكلية، ولا كذلك المعاوضات.
# مسألة: هل المدعي من ترك وسكوته، أم من يدعي خلاف الظاهر؟
# الجواب: كل منهما محتمل.
# مسألة: إذا كان النكاح يصح بدون ذكر المهر ما الذي يجب بالدخول؟ أكثر
~~الأصحاب على وجوب مهر السنة، والتحقيق وجوب مهر المثل كما هو خيرة المختلف؟
# الجواب: الأصل في المعاوضات عدم التغابن، لأنه يحل بمعرفة أحد المتعاوضين
~~وهو خلاف الظاهر. إذا تقرر هذا فنقول: إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو
~~أحدهما مع وارث الآخر في قدر المهر، فادعت المرأة مهر المثل فما دون، وادعى
~~هو الأقل
# PageV02P312
# فالظاهر تقديم قولها، ومع عدمها فالقول قول وارثها مع اليمين، ركونا إلى
~~أن النكاح وإن لم يكن معاوضة فالغالب عليه شهرة المعاوضات، والأصل
~~المعاوضات عدم التغابن، وأصالة براءة ذمة الزوج معارضة بأصالة عدم رضاها
~~بدون مهر المثل بمجرده كما تقدم، فيعضد قولها ويقوى جانبها فيكتفى منها
~~بالحجة الضعيفة وهي اليمين، وإن كان في المسلمة احتمال أيضا.
# مسألة: إذا مات المغصوب منه قبل وصول المغصوب... إلى ورثته أيضا فهل يكون
~~للمغصوب منه أم لوارثه؟
# الجواب: إذا مات المغصوب منه استحق الوارث، فإن أخذها أو صالح عليها مثلا
~~فهي له وإلا فالظاهر أنها باقية على حق الموروث، لأن الوارث لا تحسب عليه
~~من التركة إلا ما استقرت يده عليه.
# مسألة: ما القول في امرأة بعد موت زوجها تدعي أن هذا المال بيدي أعطاني
~~زوجي من قبل مهري أو ملكني، أو تصدق علي أو من قبل ديني الذي لي عنده،
~~والوارث ينكر ذلك ما الحكم؟
# الجواب: القول قول الوارث وعليها البينة بدعوها، فإن لعلم حلف لها على
~~نفيه.
# مسألة: ما قول خاتمة المجتهدين... إذا كان... وجدرانه ثلثاه ملكا لزيد
~~وثلاثة الآخر وقف على معينة ليصرف على الفقراء للقرآن في تلك البقعة، ولم
~~يكن لها متولي شرعي وتعذر الوصول إلى حكم الشرع، وعمرو يقرأ ms311 القرآن في تلك
~~البقعة بأمر المتولي التفويض لتلك البقعة لأخذه أجرة تلك الحصة الموقوفة كل
~~يوم، فهل يجوز اعطاء عمرو المذكور أجرة تلك الحصة الموقوفة أم لا؟ وإذا
~~احتاج ذلك الحمام إلى العمارة الضرورية فما الطريقة في القيام بالنسبة إلى
~~حصة الوقوف بحيث يكون صرف شئ من المال واقفا على وجه شرعي يمكن PageV02P313
# أخذه من أجرة تلك الحصة الموقوفة بينوا تؤجروا.
# الجواب: يصرف إلى عمرو من الأجرة المتعلقة بحصة الوقف بنسبة ما يقتضيه
~~تعين الواقف إن كان قد عين شرطه لمن يقرأ شيئا معلوما، ولا تجب أجرة مثله
~~في العادة. وإذا احتاج الحمام المذكور إلى العمارة فلا بد من استئذان
~~الحاكم، فإن تعذر الوصول إليه فلا بد من عدلين من عدول المؤمنين، وحينئذ
~~فإن صرف في أجرة الحصة جاز، وإن صرف غيره بنية الرجوع والله أعلم.
# صورة خط المجيب عن هذه المسائل بيده الفانية علي بن عبد العالي قدس الله
~~روحه ونور ضريحه وأسكنه الجنة آمين اللهم آمين بمحمد بآله الطاهرين. منمق
~~هذه الأحرف بيده الفانية لنفسه العبد أحمد بن علي بن عطاء الله الحسيني
~~الجزائري حامدا مصليا مسلما على النبي وآله في أحمد أنكر صانها الله من
~~الخطر سنة 994 ه‍ هجرية. PageV02P314
# (29) فتاوى خاتم المجتهدين PageV02P315
# بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1:
# ما قول خاتم المجتهدين ووارث علم المرسلين دام ظله العالي إذا علم المصلي
~~أن المكان مغصوب في أثناء الصلاة فهل يترك الصلاة؟ أم لا يخرج من ذلك
~~المكان ويصلي؟ وكذا إذا علم المتوضئ أو المغتسل أن المكان مغصوب في
~~أثنائهما فكيف يعمل؟ بينوا مأجورين.
# الجواب:
# الثقة بالله وحده، أما الصلاة فإنه يقطعها ويخرج من المغصوب على الفور،
~~لأن الفعل الكثير ينافي صحتها. ولو ضاق الوقت خرج مصليا.
# وأما الوضوء والغسل فإنه يكملهما خارجا، والله أعلم.
# مسألة 2:
# ما قول مد ظله العالي هل يجوز اعطاء الأمداد في قضاء تأخير رمضان لفقير
~~واحد مع وجود غيره، أم لا؟ بينوا وتؤجروا.
# الجواب:
# الثقة بالله وحده، لا مانع من ذلك حيث أنها كفارة ms312 التأخير، والله أعلم.
~~PageV02P317
# مسألة 3:
# وما قول مد ظله العالي هل يجوز التيمم على محله مع نجاسته ولم يكن إزالة
~~الجرم أم لا؟ ومع هذا كيف يعمل لأجل صحة التيمم؟ بينوا وتؤجروا.
# الجواب:
# إن أمكن إزالة جرم النجاسة عن الوجه واليدين ولو بالريق ونحوه وجب، وإن
~~تعذر جففها وتيمم، والله أعلم.
# مسألة 4:
# ما قول دام ظله هل تصح صلاة من لم يتعلم واجبات الصلاة من المجتهد، أو
~~ممن أخذ من المجتهد بواسطة أو بوسائط، أم لا؟ بينوا وتؤجروا.
# الجواب:
# لا تصح صلاة المذكور، والله أعلم.
# مسألة 5:
# ما قول سادة العلامة في حق قارئ القرآن إذا قرأ على طريق الوصل في كل
~~موضع عين القراء فيه وقفا لازما هل هو آثم أم لا؟ بينوا مأجورين.
# الجواب:
# الثقة بالله وحده، لا يأثم لمجرد ذلك، والله أعلم.
# مسألة 6:
# ما قول خاتم المجتهدين ووارث علوم سيد المرسلين مد الله تعالى ظلاله إلى
~~يوم الدين فيما لو وقف زيد أملاكا معينة على أولاده البالغين، وفضوا
~~الأملاك المذكورة وتصرفوا مدة من الزمان، ثم نزلت بهم حاجة عظيمة وفقر شديد
~~ولم يكن لهم شئ يدفعون به حاجتهم، ولا يمكنهم تحصيل ذلك بكسب ولا بوجه من
~~الوجوه الآخر كتناول الحقوق ونحوه، فهل يجوز لهم في هذه الحالة بيع الوقف
~~PageV02P318
# المذكور أم لا؟ بينوا وتؤجروا.
# الجواب:
# الثقة بالله وحده، القول على البيع في هذه الحالة قول قوي من طريق أئمة
~~الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، والله أعلم.
# مسألة 7:
# ما قوله مد ظله فيما إذا قال زيد لعمرو: يا سني وهو شيعيا، فما يستحق من
~~العقوبة الشرعية؟ بينوا تؤجروا.
# الجواب:
# الثقة بالله وحده، يعزره حاكم الشرع الشريف إذا رفع إليه ذلك عمرو، ويثبت
~~شرعا تعزيرا يردعه، والله أعلم.
# مسألة 8:
# وما قوله مد ظله العالي في شاهد لا يعلم صفات الله الثبوتية والسلبية
~~بالدليل مع إمكان تعلمه إياها، هل تقبل شهادته وتصح صلاته أم لا؟ بينوا
~~وتؤجروا.
# الجواب:
# الثقة بالله وحده، لا تقبل شهادته ولا تصح صلاته، والله أعلم.
# مسألة 9:
# ما قوله ms313 مد ظله العالي فيمن يجعل نفسه قدوة لأهل الحرف وهو من أهل
~~الجهالة، ويخترع لنفسه طريقا في ذلك، وبعد ذلك هو ومتابعوه من الأمور
~~المعتبرة شرعا، ويتخذ دون ذلك دينا لهم، ولا يسوغون الدخول في أبواب الحرف
~~إلا بعد الرجوع إليه وأخذ الإذن منه وعقد البيعة معه، والوقوف معه على
~~الطريق التي ابتدعوها قبل الفعل، مخالفا للشريعة الغراء، وفاعله فاسق فاجر
~~ملعون وكذا متابعوه، وما يستحقونه بسبب ذلك؟ وهل يجب على المسلمين خصوصا
~~ولاة الأمر منعهم من ذلك PageV02P319
# وزجرهم؟ بينوا وتؤجروا.
# الجواب:
# الثقة بالله وحده، نعم هذا الفعل الواقع على الوجه المذكور مخالف للشريعة
~~المطهرة، وفاعله فاسق فاجر ملعون، وكذا متابعوه على ضلالته وجهالته يجب
~~زجرهم عن ذلك وتأديبهم، ويجب على جميع المسلمين خصوصا أهل الحكومة منعهم من
~~ذلك، والله أعلم.
# مسألة 10:
# ما قول شيخنا ومقتدانا وهادينا في جماعة أهل الطرق القرندلية (1)
~~والمرينيين وأصحاب الحرف، يجعلون لهم شيخا مقتدا لهم إلى طريق الضلالة
~~وخلاف الشريعة الغراء، يحللون ما حرم الله بدين لهم سوء أعمالهم، مثل أن
~~يكبر ذلك الشيخ للرجل وتعطيه الموسى والحجر ويحلق لحاء المسلمين وحواجبهم
~~وشواربهم اقتداءا بذلك الشيخ. فهل هذا الشيخ المقتدى المضل الملعون يستحق
~~التعزير والإهانة؟
# بينوا مأجورين.
# الجواب:
# الثقة بالله وحده، نعم الشيخ المذكور ضال مضل ملعون، يستحق التعزير
~~والزجر والإهانة والابعاد، والتشديد عليه في منع هذه القبائح، والله أعلم
~~بالصواب، والصلاة على النبي وآله.
# PageV02P320
# مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة (33) PageV03P001
# رسائل المحقق الكركي تأليف المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي
~~المتوفى سنة 940 ه‍ الجزء الثالث تحقيق الشيخ محمد الحسون مؤسسة النشر
~~الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة PageV03P002
# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نحمدك كما يليق بوجهك ونصلي ونسلم على محمد
~~خير خلقك وعلى آله المنتجبين أفضل بريتك.
# ما فتئ الفقه المحمدي منذ بداية نشوئه يرتب معالم الحياة الانسانية
~~للوصول بها إلى تطبيق النظام التام الشامل لكل شؤون حياة البشر على الأرض
~~وكتابات العلماء - وهي تدور حول النصوص الشريفة - كلمات النور التي فاضت ms314
~~بها شفاه العترة المحمدية - صلوات الله عليهم أجمعين - ما انفكت تقتبس منها
~~الهداية فتقشع بها ظلمات الحيرة والجهل حيث الهداية والخير فعلماء آل محمد
~~عليهم السلام في كل زمان يأخذون بالناس إلى شاطئ الطمأنينة ويرشدونهم إلى
~~الحياة الأفضل والعيش الأهنئ وقد مر الفقه الإمامي عبر القرون الطويلة من
~~زمن التشريع بتوجهات علمية مختلفة صنفت على أساسها البحوث العلمية المتنوعة
~~والتي أغنت المكتبة الشيعية بالنظرات المعمقة في الأبعاد الواسعة للفقه
~~المحمدي والتي كشفت من جهة أخرى عن الفهم العلمي الدقيق الذي اتسم به
~~علماؤنا - رضوان الله تعالى عليهم - الذين نهلوا من مدرسة باب مدينة العلم
~~النبوية، ويصح القول إن علماءنا في مسار حياتهم كانوا يمارسون لكتابة نوعين
~~من التاريخ الأول: التاريخ العلمي فالنهوض في وجه المشكلات العلمية التي
~~تنشأ في زمن كل واحد منهم وحلها بالطريقة الشرعية وتفصيلها على أساس النهج
~~القويم يمثل تاريخا " علميا " تجدر الإشارة إليه الثاني: التاريخ السياسي
~~لأن العلماء في مجتمعاتهم أقطاب بارزة ومظاهر للدين واضحة يكون من الطبيعي
~~أن تتأثر الأحداث السياسية بمواقفهم وآرائهم بل تتوجه PageV03P003
# الأنظار إليهم عند أي حادث أو عندما يمارسون أي عمل لتسمع الناس نظر
~~الدين في الأمور التي تحيط بهم وتعليم الناس أمور دينهم وجذب همهم لصالح
~~مذهب أهل الحق عليهم السلام وهو التاريخ السياسي.
# ومن أولئك المحقق الثاني شيخنا الكركي - قدس سره - فقد أدلا في كلا
~~التاريخين دلوه حيث سجل للتاريخ السياسي بالولاية المبسوطة اليد أيام
~~الدولة الصفوية خصوصا " أيام الشاه طهماسب الصفوي حيث لقب المحقق الثاني ب‍
~~" نائب الإمام المنتظر " - عجل الله تعالى فرجه الشريف - لذا قالوا عنه من
~~ترجم له أنه باعث النهضة الشيعية في إيران ومجدد المذهب وواضع الأسس
~~الشرعية الدستورية لدولة الصفويين ومن ناحية أخرى شيد التاريخ العلمي بكتبه
~~ورسائله وشروحه وحواشيه وفوائده على كتب متعددة منها هذه الرسائل:
# 1 - طريق استنباط الأحكام.
# 2 - حاشية على ميراث المختصر النافع 3 - فتاوى المحقق الكركي 4 - اثنا
~~عشرة مسألة.
# 5 - شرح الألفية.
# وهذه هي المجموعة الثالثة من رسائله ms315 التي جمعها وحققها الفاضل الألمعي
~~الشيخ محمد الحسون - حفظه الله تعالى -.
# وقد قامت مؤسستنا بتنقيحها وتطبيقها ونشرها بهذه الصورة الأنيقة ولا
~~يسعنا إلا وأن نشكر الأخوة من أهل الفضل والتحقيق سيما السيد علي باقريان
~~والشيخ علي أكبر ملك محمدي والشيخ رياض الراوي ومحمد أمر اللهي سائلين الله
~~عزو علا التوفيق للمحقق ولسائر الأخوة الذين بذلوا جهودهم في هذا المجال
~~إنه نعم المولى ونعم المجيب.
# مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب‍ " قم المشرفة "
~~PageV03P004
# إهداء - إلى الإمام الخامس والمقتدى السادس إلى الهادي الأمين، الشاكر
~~لله إليك يا أبا جعفريا باقر العلم أهدي هذا الجهد المتواضع راجيا " نظرة
~~قبول.
# هذه المجموعة تحتوي على هذه الرسائل:
# 1 - طريق استنباط الأحكام 2 - حاشية على ميراث المختصر النافع 3 - فتاوى
~~المحقق الكركي 4 - اثنتا عشرة مسألة 5 - شرح ألفية الشهيد الأول
~~PageV03P005
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير
~~خلقه وأفضل بريته، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن المؤبد على أعدائهم
~~أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
# وبعد; قبل سنة تقريبا " صدرت المجموعة الأولى والثانية من رسائل المحقق
~~الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، العلائي، ولم تكن في
~~الواقع عملا تحقيقيا " متكاملا "، إذ أني في بداية الطريق، بل هي خطوات
~~أولى أضعها في مجال التحقيق. ومع ذلك فقد أبدى الكثير من الأساتذة المحققين
~~والأخوة العاملين في هذا المجال إعجابهم بهذا العمل المتواضع، وحثوني على
~~الاستمرار في جمع وتحقيق ما تبقى للكركي من رسائل.
# وقد توكلت على الله العلي القدير، وصممت على جمع وتحقيق هذه الرسائل، إلا
~~أني واجهت مصاعب كثيرة في عملي هذا، وفي طليعتها فقدان النسخ الخطية لبعض
~~هذه الرسائل، أو تواجدها في بلدان يصعب الوصول إليها، بل يستحيل.
# حتى أن المشرفين على بعض المكتبات في بعض الدول الإسلامية - الذين من
~~المتوقع منهم أن يبذلوا جهدهم في إحياء التراث الإسلامي ومخطوطات مذهب أهل
~~PageV03P007
# البيت عليهم السلام أكثر فأكثر - مع الأسف الشديد نراهم يضعون العراقيل
~~في تحصيل تلك ms316 النسخ.
# ومع كل ذلك فقد قررنا تحقيق كل ما يصل إلينا من هذه الرسائل ونشرها في
~~مجاميع متفرقة. وقد لا تكون هذه المجاميع متناسبة من حيث عدد الرسائل
~~المنشورة فيها، أو من حيث ترتيب المواضيع فيها، فذلك ناشئ من عدم تواجد
~~النسخ الخطية كاملة منذ بداية العمل، بل حصلنا عليها بفترات متباعدة.
# وإني أسعى بعون الله وتوفيقه أن أضع دراسة كاملة وشاملة لجميع جوانب حياة
~~هذا العالم الألمعي المحقق الكركي، مبينا " فيها منهجه في التأليف والدور
~~العلمي الذي أداه هذا العالم الجليل، ومبينا " فيها أيضا " الملابسات التي
~~رافقت مسيرته المباركة من كرك إلى إيران ثم العراق حيث مات في مدينة النجف
~~الأشرف، وقيل: إنه مات مسموعا ". مستفيدا " في وضع هذه الدراسة من السنوات
~~الخمس التي قضيتها في تحقيق كتب هذا العالم الجليل، فبالإضافة إلى علمنا في
~~هذه الرسائل فقد عملت ولسنوات مضت مع إخوة أعزاء في مؤسسة آل البيت (ع)
~~لإحياء التراث في تحقيق كتاب " جامع المقاصد "، والذي كان لي شرف مسؤولية
~~تحقيق هذا الكتاب العظيم الذي يعد من أمهات الكتب الفقهية الاستدلالية وقد
~~صدرت المجموعة الأولى من هذه الوسائل وهي حاوية على ست رسائل فقط، بينما
~~صدرت المجموعة الثانية حاوية على ثلاثة وعشرين رسالة، وهذه المجموعة -
~~الثالثة - تحتوي على خمس رسائل هي:
# (30) طريق استنباط الأحكام.
# (31) حاشية على ميراث المختصر النافع.
# (32) فتاوى المحقق الكركي.
# (33) اثنتا عشرة مسألة. PageV03P008
# (34) شرح الألفية.
# وفيما يلي نذكر نبذة موجزة عن كل رسالة:
# طريق استنباط الأحكام:
# وهي رسالة صغيرة وجيزة، ولطيفة ظريفة، تبحث في طرق استنباط الأحكام
~~الشرعية الفقهية من أدلتها التفصيلية، وبيان ما يجب على المجتهد اتباعه في
~~ذلك. فذكر فيها مؤلفها رحمه الله أدلة ذلك وهي: الكتاب، والسنة، والاجماع،
~~وأدلة العقل. فذكر أولا نص الكتاب وظاهره، ثم أقسام الحديث وتعريفاتها. ثم
~~ذكر الاجماع بقسميه وكيفية معرفته، ثم ذكر أقسام أدلة العقل (1).
# وقد طبعت هذه الرسالة في مدينة النجف الأشرف سنة 1391 ه‍ بتحقيق الأستاذ
~~عبد الهادي الفضلي، وفي عام 1396 ه‍ أعادت طبعها المكتبة ms317 الإسلامية الكبرى
~~في مدينة قم المقدسة.
# وقد حاولت العثور على نسخة خطية لهذه الرسالة فلم أوفق، لذلك اعتمدت في
~~تحقيقي على النسخة المطبوعة، فوزعت النص بشكل صحيح، وصححت ما قد وقع فيها
~~من أخطاء خصوصا " في صفحة 16 حيث إن الفقرتين الثالثة والرابعة مضطربتان من
~~حيث توزيع النص، لذلك اضطر محققها إلى إضافة [أو] بين معقوفتين ليستقيم
~~المعنى، والصحيح حذفها وتقسيم الفقرتان بشكل صحيح حاشية على ميراث المختصر
~~النافع:
# المختصر النافع أو النافع في مختصر الشرائع، هو كأصله للمحقق الحلي
# PageV03P009
# الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد
~~الهذلي، المتوفى سنة 676 ه‍. طبع في لكهنو، وطبع القسم الأول منه في
~~القاهرة سنة 1376 ه‍ بمساعدة وزير الأوقاف أحمد حسن البافوري، وأمضاه شيخ
~~الأزهر العلامة الشيخ محمود شلتوت، وجعل هذا الكتاب من كتب الدراسة في
~~الفقه على المذهب الجعفري، فيدرس فيه كما يدرس فقه المذاهب الأربعة. وقدم
~~لطبعه الأستاذ محمد تقي القمي السكرتير لجماعة التقريب بين المذاهب في مصر
~~(1).
# ولأهمية هذا الكتاب تلقاه العلماء بالشرح والتعليق عليه أو على بعض
~~مطالبه، فمن الذين علقوا عليه: الشيخ إبراهيم القطيفي، والشيخ أحمد بن علي
~~ابن الحسين بن علي الحر العاملي، والشيخ السعيد زين الدين الشهيد سنة 966
~~ه‍، والشيخ عبد العالي ابن المحقق الكركي، والشيخ عبد النبي بن سعد
~~الجزائري، والشيخ علي بن سليمان بن درويش بن خاتم القدمي (2).
# ومن الذين علقوا عليه بكامله هو المحقق الكركي علي بن الحسين بن عبد
~~العالي. ذكره الطهراني في الذريعة قائلا ": توجد نسختان منها في المكتبة
~~الرضوية في مدينة مشهد المقدسة كما في فهرسها 2: 5، أكملها إلى أواسط صلاة
~~الجمعة، بخط الشيخ موسى بن رحلة بن فضل البريهي (3).
# وللمحقق الكركي إضافة لشرحه هذا له حاشية على كتاب الميراث من المختصر
~~النافع، فقد أوضح فيه رحمه الله كل المبهمات، وأورد أمثلة لبعض الفرائض.
~~وكان قد ألفه لأجل الأمير السيد عماد الدين. وقد رأى الشيخ الطهراني نسخة
~~منها مجموعة من رسائله عند ms318 السيد محمد رضا بن الميرزا يوسف الطباطبائي
~~التبريزي في مدينة النجف الأشرف
# PageV03P010
# فتاوى المحقق الكركي:
# سبق أن أشرنا في المجموعة الثانية من هذه الرسائل أن للمحقق الكركي
~~الكثير من هذه المسائل والفتاوى والجوابات، وذلك راجع إلى المكانة العلمية
~~والسياسية التي احتلها الكركي في الدولة الصفوية، حيث أصبح شيخ الاسلام في
~~زمن الشاه إسماعيل الصفوي، ونائب الإمام في زمن الشاه طهماسب، لذلك كانت
~~ترد عليه سؤالات كثيرة، منفردة ومجموعة، من داخل إيران وخارجها.
# وقد نشرنا في المجموعة الثانية من هذه الرسائل أربعة مجاميع من هذه
~~الأسئلة والفتاوى وهي:
# (1) جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصيمري (2) فتاوى وأجوبة ومسائل ذكرها
~~السيد محسن الأمين في كتابه معادن الجواهر ونزهة الخواطر (3) جوابات
~~المسائل الفقهية التي جمعها السيد أحمد بن علي بن عطاء الله الحسيني
~~الجزائري.
# (4) فتاوى خاتمة المجتهدين، وهي عشر مسائل متفرقة.
# وهناك عدد كبير من هذه السؤالات وأجوبتها، سواء كانت مختصة بشخص واحد
~~كمسائل الشيخ يوسف المازندراني، أو متفرقة سألها أشخاص متعددين لم نعثر على
~~نسخ خطية لها.
# وهذه المجموعة من المسائل جمعها لطف الله الكربالي، وهي حاوية على إحدى
~~وثمانين مسألة في شتى مواضيع الفقه، فبعضها في المعاملات، وأخرى في
~~العبادات، وقليل منها في الاعتقادات، وقد عثرنا عليها في المكتبة الوطنية
~~في طهران. PageV03P011
# اثنتا عشرة مسألة:
# وردت على المحقق الكركي إحدى عشرة مسألة في شهر محرم سنة تسعمائة وتسعة
~~وعشرين من بعض علماء مدينة النجف الأشرف، سائلين منه رحمه الله أن يجيب
~~عليها ويحل معضلاتها.
# وقد صرح بذلك رحمه الله في مقدمة الجوابات على هذه الأسئلة قائلا: فقد
~~وردت علي في المحرم المنتظم سلك شهور سنة تسع وعشرين وتسعمائة مسائل جليلة
~~وفوائد جميلة، عن السادة الأجلاء الأخلاء الفضلاء الأتقياء العلماء،
~~المؤيدين باستفاضة الكمال عند عتبة باب مدينة العلم عليه صلوات الله ما
~~دارت الخضراء على الغبراء، مع الإشارة إلى العبد باستخراج حقائقها، وإبانة
~~الحق فيما لها وعليها من دقائقها...
# وكانت المسائل التي وردت عليه إحدى عشرة مسألة، فأضاف إليها مسألة أخرى،
~~فأصبح مجموعها ms319 اثنتي عشرة مسألة هي:
# الأولى: متعلقة بمباحث الألفاظ من مقدمات المنطق الثانية: بيان حدوث
~~العالم بحيث يعم المجرد والمادي الثالثة: جواز السفر في شهر رمضان لناذر
~~صوم الدهر مع تقييده بالسفر الرابعة: لو اشترى شخص عبدا " بجارية ثم
~~أعتقهما.
# الخامسة: لو أجاز المرتهن الرهانة الثانية.
# السادسة: لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة.
# السابعة: لو جعل الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين.
# الثامنة: تقديم قول المرتهن في أن رجوعه من إذنه للراهن في البيع
~~التاسعة: الشك في وقوع الرضاع بعد الحولين.
# العاشرة: بيان مسألة تتعلق بالوصية. PageV03P012
# الحادية عشرة: طلاق الغائب العالم بحيض زوجته.
# الثانية عشرة: في اثبات الغرض في أفعال الله تعالى.
# شرح الألفية:
# الألفية: هي رسالة صغيرة تحتوي على ألف واجب في الصلاة، ألفها الشهيد
~~الأول محمد بن مكي الجزيني العاملي المستشهد في سنة 786 ه‍ (1) وألف بعدها
~~الرسالة النفلية التي تحتوي على ثلاثة آلاف نفل في الصلاة ولأهمية هاتين
~~الرسالتين فقط تلقاهما العلماء بالشرح والتعليق، وطبعت عدة طبعات بتحقيق
~~أشخاص متفرقين. ومن الذين شرحوا هذه الرسالة اللطيفة هو المحقق الكركي علي
~~بن الحسين بن عبد العالي، حيث أوضح في شرحه هذا المبهمات التي وردت فيها،
~~وفك الكثير من عباراتها الغامضة، ورد في كثير من المواضع على الاشكالات
~~التي أوردها شارحوا هذه الرسالة، واستشكل هو أيضا " على الشهيد رحمه الله
~~في بعض الموارد التي رآها ناقصة.
# فجاء هذا الشرح للألفية شرحا " وافيا " وكافيا "، ومغن عن الشروح الأخرى.
# وقد ذكره الشيخ الطهراني ضمن شروح الألفية قائلا ": توجد منه عدة نسخ
~~خطية منها نسخة عند السيد جعفر ابن السيد باقر بحر العلوم في النجف الأشرف.
~~ومنها في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدس.
# ومنها في مكتبة مدرسة السيد البروجردي في النجف الأشرف (2).
# وذكر الشيخ الطهراني رحمه الله شروح هذه الرسالة، وهي:
# (1) الأعلام الجلية في شرح الألفية:
# للسيد حسين بن علي بن الحسين بن أبي سروال الأوالي الهجري تلميذ
# PageV03P013
# المحقق الكركي، توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام ms320 بخراسان
~~(1).
# (2) الأنوار العلوية في شرح الألفية:
# للشيخ فخر الدين أحمد بن محمد السبيعي، تلميذ ابن المتوج، كتبه باسم بعض
~~أمراء الهند وفرغ منه في سنة 853 ه‍ (2). ويأتي له شرح آخر أكبر من هذا
~~الشرح.
# (3) أحسن العطية في شرح الألفية:
# للسيد الميرزا محمد باقر بن زين العابدين الموسوي الخوانساري، صاحب
~~الروضات، والمتوفى سنة 1313 ه‍. وهو ناقص خرج منه شرح المقدمة، وعليه إجازة
~~الفقيه الشيخ محمد بن علي بن جعفر كاشف الغطاء لمؤلفه. وقد أكمله ابنه
~~السيد مهدي (3).
# (4) التحفة الحسينية في شرح الألفية:
# للشيخ محمد بن زين الدين علي بن حسام الدين إبراهيم ابن أبي جمهور
~~الأحسائي، من أعلام القرن التاسع (4).
# (5) الدرة السنية في شرح الألفية:
# للمولى عبد الله الشاه آبادي اليزدي (5).
# (6) شرح الألفية:
# لبعض الأصحاب، رأى الشيخ الطهراني نسخة منه في مكتبة الميرزا محمد
~~الطهراني في سامراء واستظهر أنه من تأليف الشيخ الفاضل أبي عبد الله
~~المقداد
# PageV03P014
# ابن عبد الله بن الحسين السيوري الحلبي المتوفى سنة 826 ه‍; لأنه كان
~~منضما " إلى الأنوار الجلالية في شرح معرب الفصول النصيرية. وهما بخط علي
~~بن هلال، وتاريخ كتابة الأنوار سنة 980 ه‍، وكتابة شرح الألفية غير مؤرخ
~~(1).
# (7) شرح الألفية:
# للشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي الخطي البحراني المدفون في النجف، والذي
~~كان حيا " في سنة 945 ه‍، فرغ منه في نهار الأحد السادس عشر من المحرم سنة
~~939 ه‍ وعناوينه: قوله، أقول. رأى الشيخ الطهراني نسخة منه في مكتبة المولى
~~محمد علي الخوانساري في النجف، وهي بخط تاج الدين بن عبد الله، وفي آخرها
~~أنه كتبها برسم الشيخ الأجل محمد بن أحمد البرمكي ويعد هذا الكتاب من شروح
~~الألفية لكن مؤلفه عبر عنه بالحاشية (2).
# (8) شرح الألفية:
# للشيخ إبراهيم بن منصور بن علي بن عشيرة البحراني الأوالي المولد
~~الجزائري متغربا "، رأى الشيخ الطهراني نسخة منه في مكتبة المولى محمد علي
~~الخوانساري في النجف، فرغ منها يوم الثلاثاء سنة سبع أو تسع وثمانمائة
~~وعناوينه قال، أقول (3).
# (9) شرح الألفية:
# لفخر الدين أحمد بن محمد السبيعي ms321 تلميذ ابن المتوج، وله شرح آخر مر ذكره
~~باسم الأنوار العلوية وهو أصغر من هذا الشرح (4).
# (10) شرح الألفية:
# للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ شمس الدين محمد بن فهد
# PageV03P015
# الحلي تلميذ الشهيد، والمتوفى سنة 841 ه‍ (1).
# (11) شرح الألفية:
# لبعض العلماء من طبقة المحقق الكركي، رأى الشيخ الطهراني منه نسخة في
~~النجف عند الشيخ حسين القديحي ابن صاحب أنوار البدرين، وهو بخط المولى
~~إسماعيل بن مرتضى الألموتي تلميذ المؤلف، كتبه في حياة أستاذه وفرغ منه
~~بأردبيل في غرة محرم سنة 971 ه‍، وعناوينه قوله، أقول (2).
# (12) شرح الألفية:
# فارسي، للشيخ محمد جعفر السبزواري، رأى الشيخ الطهراني منه نسخة في
~~خراسان وهو من وقف الحاج عماد الفهرسي (3) (13) شرح الألفية:
# للشيخ حسن صاحب معالم الأصول، المتوفى سنة 1011 ه‍، نسبه إليه الفاضل
~~الهندي فيما كتبه على ظهر نسخة المعالم (4).
# (14) شرح الألفية:
# للشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي والد الشيخ البهائي،
~~المتوفى سنة 984 ه‍. توجد نسخة الأصل منه بخط المؤلف في مكتبة الإمام الرضا
~~عليه السلام في خراسان، كما ذكر في فهرسها 2: 84، وذكر الشارح أنه فرغ منه
~~في هراة سنة 981 ه‍ (5).
# (15) شرح الألفية:
# للشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي أيضا " (6).
# (16) شرح الألفية:
# للشيخ السعيد زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الشهيد الثاني، وله على
# PageV03P016
# الألفية ثلاثة شروح، وهذا هو شرحه الصغير، وقد يعبر عنه بالحاشية، وسيأتي
~~ذكر شرحه الكبير الذي سماه المقاصد العلية (1).
# (17) شرح الألفية:
# فارسي، للمولى محمد سليم الكيلاني، ألفه سنة 1185 ه‍ (2).
# (18) شرح الألفية:
# للسيد نظام الدين عبد الحسين بن عبد الوهاب بن علي الجرجاني الأسترآبادي
~~الأشرفي، المتوفى بعد سنة 959 ه‍ (3) (19) شرح الألفية:
# للسيد نظام الدين المذكور، وهذا الشرح أو جز من ذلك، ألفه في مدينة كرمان
~~بعد تأليفه الشرح الأول (4).
# (20) شرح الألفية:
# للسيد نظام الدين المذكور أيضا "، وهو ترجمة للألفية بالفارسية مع بعض
~~زيادات على الأصل، كتبه لبعض الأمراء (5).
# (21) شرح الألفية:
# للشيخ عبد العالي ابن المحقق الكركي الشيخ علي بن ms322 الحسين بن عبد العالي
~~المتوفى سنة 940 ه‍، والشيخ عبد العالي توفي في سنة 993 ه‍، وهو شرح كبير
~~مبسوط (6).
# (22) شرح الألفية:
# للشيخ عبد علي ابن الشيخ محمود الخادم الچابلغي، نزيل حيدر آباد، وهو خال
~~الشيخ محمد بن علي بن خواتون العاملي، ألفه بأمر سليمان ابن الشاه طهماسب
~~الصفوي سلطان حيدر آباد (7).
# PageV03P017
# (23) شرح الألفية:
# فارسي، وهو للشيخ عبد علي أيضا (1) (24) شرح الألفية:
# للمولى الثقة الزاهد عز الدين عبد الله بن الحسين التستري الأصفهاني،
~~تلميذ المقدس الأردبيلي. وله حاشية على الألفية أيضا " (2).
# (25) شرح الألفية:
# للشيخ الفقيه علي بن الحسين البحراني الشناطري العسكري (3).
# (26) شرح الألفية:
# للمولى عماد الدين، قال الشيخ الطهراني: رأيت النقل عنه في بعض المجاميع،
~~وفي آخر نسخة الشرائع المكتوبة سنة 885 ه‍ (4).
# (27) شرح الألفية:
# للسيد العاملي صاحب مدارك الأحكام، وقد عبر عنه بالشرح في إجازته للشيخ
~~حسن بن جمعة (5).
# (28) شرح الألفية:
# للشيخ الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خواتون العاملي،
~~شيخ إجازة الشيخ حسين بن حيدر الكركي (6).
# (29) شرح الألفية:
# للمولى محمد بن عاشور الكرمانشاهي نزيل طهران في عهد السلطان فتح علي شاه
~~القاجاري (7).
# PageV03P018
# (30) شرح الألفية:
# للشيخ محمد بن نظام الدين الأسترآبادي، توجد نسخة منه في مكتبة الإمام
~~الرضا عليه السلام (1).
# (31) شرح الألفية:
# للشيخ أبي عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين السيوري
~~الأسدي الحلي تلميذ الشهيد (2).
# (32) كفاية الطالب:
# فارسي، للأمير شرف الدين علي الشولستاني (3) (33) المسالك الجامعة:
# للشيخ محمد بن زين الدين علي بن حسان الدين إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم
~~ابن أبي جمهور الأحسائي، توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام
~~في مشهد المقدسة (4).
# (34) مشكاة الورى:
# للعلامة الأجل الحاج محمد جعفر الأسترآبادي الشهير بشريعتمدار، المتوفى
~~سنة 1263 ه‍ (5).
# (35) معراج المؤمنين:
# وهو شرح للألفية والنفلية، للشيخ محمد حسن ابن المولى محمد جعفر
~~شريعتمدار الأسترآبادي، المتوفى سنة 1318 ه‍. (6).
# (36) المقاصد العلية:
# PageV03P019
# للشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي، المستشهد سنة 966
~~ه‍ (1).
# (37) مكمل البقية من أحسن العطية:
# للميرزا محمد ms323 مهدي الخوانساري ابن صاحب الروضات، وهو تتميم شرح والده
~~المسمى أحسن العطية (2).
# مؤلفها:
# ومؤلف هذه الرسالة - الألفية - هو شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ
~~جمال الدين مكي ابن الشيخ شمس الدين محمد بن حامد بن أحمد النبطي العاملي
~~الجزيني الشهير بالشهيد الأول، أو بالشهيد مطلقا ".
# ولد رحمه الله في قرية جزين من منطقة جبل عامل سنة 734 ه‍، ونشأ وترعرع
~~فيها. وقد كانت هذه المنطقة ولا زالت مقرا " لكثير من العلماء الأعلام،
~~الذين لعبوا دورا " هاما " في تقدم الحركة الإسلامية ونشر مذهب أهل البيت
~~عليهم السلام.
# ونشأ الشهيد أيضا " في بيت عرف أهله بالعلم والتقوى والورع، فوالده الشيخ
~~جمال الدين مكي كان يحثه كثيرا " على طلب العلم والمعرفة، والتفكر في
~~المسائل التي كانت تطرح في منزلهم آنذاك، حيث كان مقرا " لجلسات العلماء.
# بدأ الشهيد دراسته في المرحلة الأولى في قرية جزين على أساتذة قديرين،
~~خصوصا "، والده، وأبو زوجته وعم أبيه الشيخ أسد الله الصائغ. فأصبح وهو لم
~~يتجاوز بعد المراحل الأولى من دراسته يشار له بالفضل والعلم، ويتنبأ له
~~بمستقبل رفيع في مجالات الفكر الإسلامي.
# PageV03P020
# ولم يقتصر الشهيد على دراسته في جبل عامل، بل سافر إلى أكثر المراكز
~~الإسلامية آنذاك كالحلة، وكربلاء، وبغداد. ففي الحلة التقى بفخر المحققين
~~وتتلمذ على يده وأصبح من المعتمدين عنده، كما هو مذكور في إجازة فخر
~~المحققين للشهيد.
# ولم يقتصر الشهيد رحمه الله على السفر إلى المناطق الشيعية، بل تعداها
~~إلى مراكز الفكر الإسلامي لأبناء العامة كمكة المكرمة، والمدينة المنورة،
~~والقدس، والشام، ودرس على يد أكابر علمائهم، وأجازه الكثير منهم، حتى أنه
~~يقول في إجازته لابن الخازن: وأما مصنفات العامة ومروياتهم فإني أروي عن
~~نحو أربعين شيخا " من علمائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغداد ومصر ودمشق
~~وبيت المقدس ومقام إبراهيم الخليل. فرويت صحيح البخاري عن جماعة كثيرة
~~بسندهم إلى البخاري، وكذا صحيح مسلم، ومسند الدارقطني، ومسند أحمد، ومسند
~~ابن ماجة، والمستدرك على الصحيحين للحاكم ابن عبد الله النيسابوري، إلى غير
~~ذلك (1).
# ومن هذا ms324 تتضح المكانة العلمية للشهيد عند الخاصة والعامة.
# ولم يقتصر الشهيد على الفقه والأصول والفلسفة والرياضيات، بل كان أديبا "
~~شاعرا " كاتبا "، فنثره واضح في كتبه الفقهية الخالية من التكلف والاستواء،
~~كالذكرى والدروس والبيان واللمعة.
# شيوخه:
# نتيجة لسفر الشهيد إلى المراكز العلمية في العالم أصبح له الكثير من
~~الأساتذة والشيوخ نذكر منهم:
# PageV03P021
# (1) والده الشيخ جمال الدين مكي ابن الشيخ شمس الدين محمد.
# (2) أبو زوجته وعم أبيه الشيخ أسد الله الصائغ (3) فخر المحققين محمد بن
~~الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي.
# (4) السيد تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن السيد جلال الدين بن القاسم
~~الحسيني الديباجي، المعروف بابن معية.
# (5) عميد الدين أبو عبد الله عبد المطلب بن مجد الدين أبي الفوارس محمد
~~ابن علي بن الأعرج الحلي الحسيني، الشهير بالعميدي.
# (6) الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن طراد المطار آبادي (7)
~~جلال الدين أبو محمد الحسن ابن الشيخ نظام الدين أحمد بن نما الحلي.
# (8) الشيخ قطب الدين أبو جعفر محمد بن محمد الرازي البويهي.
# (9) قاضي قضاة مصر برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن سعد بن
~~جماعة.
# (10) شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي الحنبلي.
# (11) شمس الأئمة محمد بن يوسف القرشي الكرماني الشافعي.
# (12) الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري.
# (13) الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الحسن الحنفي.
# (14) السيد جمال الدين عبد الله بن محمد الحسيني العريضي الخراساني
~~تلامذته:
# تتلمذ على يد الشهيد عدد من العلماء الأعلام أثناء تدريسه في الحلة، وفي
~~مدرسته الخاصة التي أنشأها في جزين، وبالإضافة إلى العلماء الذين تتلمذوا
~~على يده أثناء رحلاته إلى الحجاز ومصر وسوريا وفلسطين والعراق PageV03P022
# وعرف الشهيد في الحلة بتدريس كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وعلل
~~الشرائع للصدوق، وقواعد الأحكام للعلامة.
# ونذكر هنا بعض تلامذته البارزين:
# (1) السيد أبو طالب أحمد بن القاسم بن زهرة الحسيني.
# (2) الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار.
# (3) الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن، ابن الشهيد (4) الشيخ ضياء الدين
~~أبو القاسم علي، ابن الشهيد أيضا ".
# (5) الشيخ رضي الدين ms325 أبو طالب محمد، الابن الأكبر للشهيد.
# (6) الفقيهة الفاضلة العالمة فاطمة، بنت الشهيد، المدعوة بست المشايخ.
# (7) السيد بدر الدين الحسن بن أيوب، الشهير بابن الأعرج الأطراوي
~~العاملي.
# (8) الشيخ عبد الرحمان العتائقي.
# (9) الشيخ شرف الدين أبو عبد الله المقداد بن عبد الله، الفاضل السيوري.
# (10) الشيخ محمد بن تاج الدين عبد علي، الشهير بابن نجدة.
# إطراء العلماء له:
# وبامكاننا أن نلمس مكانة الشهيد العلمية في نفوس الفقهاء من أساتذته
~~وتلامذته ومعاصريه والمتأخرين عنه ومن ترجم له من خلال كلماتهم النيرة في
~~حقه، والتي قالوها في الإجازات والتراجم عند التعرض لذكره. ولا نريد أن
~~نذكر ما قاله هؤلاء العظماء عنه لأن ذلك يتطلب منا الإطالة، وقد بنينا هذه
~~الترجمة على الاختصار، بل نذكر أسماء بعضهم: كفخر المحققين في إجازته
~~للشهيد (1)، والشيخ محمد بن يوسف الكرماني القرشي الشافعي في إجازته
# PageV03P023
# للشهيد (1) والشهيد الثاني (2)، والمحقق الكركي في إجازته للشيخ علي بن
~~عبد العالي الميسي (3) والحر العاملي في أمل الآمل (4)، والعلامة النوري في
~~مستدرك الوسائل (5).
# آثاره:
# بالرغم من الأعمال الكثيرة والفعاليات الضخمة التي كان يقوم بها الشهيد،
~~على صعيد التدريس ونشر الفكر الإسلامي في العالم، وبالرغم من الظروف
~~السياسية الصعبة التي مر بها، والتي عانى فيها الأمرين من حكام الظلم
~~والجور، بالرغم من كل ذلك كان الشهيد يجاهد بقلمه، فخلف لنا مؤلفات قيمة
~~على صعيد الفقه، والأصول، والفلسفة، والرياضيات، وغيرها، نذكر ما تيسر لنا
~~معرفتها:
# اللمعة الدمشقية، الدروس، الألفية، النفلية، البيان، الذكرى، غاية المراد
~~في شرح نكت الارشاد، القواعد والفوائد، الأربعون حديثا "، خلاصة الاعتبار
~~في الحج والعمرة، جواز إبداع السفر في شهر رمضان، جوابات الفاضل المقداد،
~~أحكام الأموات، مجموعة الشهيد الأول، جوابات مسائل الأطراوي، مسائل ابن
~~مكي، جامع البين في فوائد الشرحين، حاشية على الذكرى، العقيدة اختصار
~~الجعفريات، مزار الشهيد، المقالة التكليفية، شرح قصيدة الشهفيني جهاده
~~واستشهاده:
# لم يقتصر الشهيد رحمه الله على الجانب العلمي في حياته، ولم يجاهد بقلمه
# PageV03P024
# ولسانه فحسب، بل تعداه إلى خوض الصراع السياسي، والوقوف أمام مثيري الفتن
~~الطائفية والناصبين العداء لأهل البيت ms326 عليهم السلام فنراه يستقر في دمشق
~~مركز الفتن والاضطرابات السياسية آنذاك، ولم يلبي دعوة علي بن مؤيد حاكم
~~خراسان، حيث بعث إليه برسالة طالبا " منه التوجه إلى خراسان ليكون مرجعا "
~~لهم في المسائل الدينية، ومرشدا " لأمورهم الدنيوية.
# كل ذلك ليتسنى له مواجهة الفتن الطائفية، فشارك الشهيد وبشكل فعلي في
~~القضاء على حركة اليالوش، حيث اتصل الشهيد بحكومة دمشق وأطلعهم على الأمر
~~وأقنعهم بضرورة تلافي الأمر قبل أن يستفحل، وفعلا فقد حاربت حكومة دمشق
~~اليالوش وجيشه وتمكنت من قتل اليالوش.
# أما كيفية قتل الشهيد والأسباب الواقعية التي كمنت وراء ذلك، فإن التاريخ
~~لم ينقل لنا ذلك بشكل واضح وجلي، إلا بعض كلمات أفلتت من أقلام المؤرخين
~~الذين كان أكثرهم من أتباع الدولة.
# وبشكل مختصر نستطيع أن نقول: إن الأوضاع السياسية القلقة السائدة آنذاك،
~~والفتن الطائفية التي أثيرت، والحقد والحسد للمكانة التي احتلها الشهيد لا
~~في... فقط، بل في العالم الإسلامي أجمع، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى
~~تدبير مؤامرة ضد الشهيد، كانت نتيجتها تلك الفاجعة المؤلمة.
# فقتل الشهيد رحمه الله - بفتوى القاضي المالكي - بالسيف، ثم صلب، ثم رجمه
~~جلاوزة الطاغوت، ثم أحرق جسده الطاهر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولعنة
~~الله على الظالمين.
# النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:
# اعتمدنا في تحقيق هذه المجموعة على عدة نسخ خطية هي:
# (1) النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي
~~PageV03P025
# " دام ظله " في مدينة قم المقدسة، ضمن المجموعة المرقمة 4079، كتبها محمد
~~بن نظام الدين محمود أنصاري في سنة 971 ه‍.
# (2) النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي "
~~دام ظله " في مدينة قم المقدسة، تحت رقم 2074، وهي حاوية على الرسالة
~~الألفية، والتي تم استنساخها في العشرين من شهر ذي القعدة سنة 953 ه‍ على
~~يد محمد بن شهاب (3) النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران، ضمن المجموعة
~~المرقمة 872، وهي تحتوي على عدة رسائل منها مسائل للمحقق الكركي. وفي نهاية
~~هذه المسائل توجد هذه العبارة: قابلته مرتين: مرة بنسخة مؤلفها المبعوثة
~~إلى خزانة ms327 أمير المؤمنين عليه السلام، ومرة بنسخة مصححة في المشهد الغروي
~~(4) النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة جامعة طهران، ضمن المجموعة المرقمة
~~776، وهي تحتوي على عدة رسائل، منها حاشية على ميراث المختصر النافع للمحقق
~~الكركي، تأريخ كتابتها سنة 1044 ه‍ في مدينة مشهد المقدسة.
# بخط لطف الله الكربالي، كتبها في شهر ربيع الثاني سنة ثمان وسبعين ومائة
~~بعد الألف.
# (6) وقد اعتمدنا في تحقيق رسالة: طريق استنباط الأحكام على النسخة
~~المطبوعة في مدينة النجف الأشرف سنة 1391 ه‍ والتي أعادت طبعها المكتبة
~~الإسلامية الكبرى في مدينة قم المقدسة في سنة 1396 ه‍.
# منهجية التحقيق:
# اعتمدنا في تحقيق هذه المجموعة من رسائل المحقق الكركي على النسخ
~~PageV03P026
# الخطية التي مر وصفها، إذ لم نوفق للحصول على غيرها فوزعنا النص حسبما
~~اقتضته الجنبة العلمية والفنية للعبارة، واستخرجنا ما يحتاج إلى استخراج من
~~آيات قرآنية، وأحاديث شريفة، وأقوال فقهية وغير فقهية ذكرها المصنف أثناء
~~عرضه للأبحاث العلمية في هذه الرسائل، ثم ترجمنا لبعض الأعلام حسب الضرورة،
~~وعلمنا فهارس فنية كاملة للكتاب محمد الحسون عش آل محمد صلى الله عليه وآله
~~قم المقدسة 25 شهر رمضان المبارك 1410 ه‍ PageV03P027
# الصفحة الأولى من حاشية ميراث المختصر النافع المحفوظة في جامعة طهران.
~~PageV03P028
# الصفحة الأخيرة من حاشية ميراث المختصر النافع المحفوظة في جامعة طهران
~~PageV03P029
# الصفحة الأولى من فتاوى المحقق الكركي المحفوظة في المكتبة الوطنية في
~~طهران PageV03P030
# الصفحة الأخيرة من فتاوى المحقق الكركي المحفوظة في المكتبة الوطنية في
~~طهران PageV03P031
# الصفحة الأولى من مسائل المحقق الكركي المحفوظة في جامعة طهران
~~PageV03P032
# الصفحة الأخيرة من مسائل المحقق الكركي المحفوظة في جامعة طهران
~~PageV03P033
# الصفحة الأولى من الرسالة الألفية المحفوظة في المكتبة المرعشية في قم.
~~PageV03P034
# الصفحة الأخيرة من الرسالة الألفية في المكتبة المرعشية في قم.
~~PageV03P035
# الصفحة الأولى من شرح الألفية المحفوظة في المكتبة المرعشية في قم.
~~PageV03P036
# الصفحة الأخيرة من شرح الألفية المحفوظة في المكتبة المرعشية في قم.
~~PageV03P037
# (30) رسالة طريق استنباط الأحكام PageV03P039
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفتاح على المجاهدين بالفتح المبين،
~~المبين المسالك لسلوك السالكين، والصلاة ms328 والسلام على السفير، وآله أئمة
~~التدبير.
# أما بعد، فقد سألتما أعزكما الله بطاعته، وألهمكما سلوك طريق هدايته،
~~وأوصلكما إلى ادراك منهج التحقيق بعنايته تبيين كيفية سلوك المجتهد في
~~استنباط الأحكام، واستخراج الحوادث عن الأدلة، بطريق الاختصار، مما أخذناه
~~مشافهة، فسارعت إلى الإجابة، مستعينا بالله، ومتوكلا عليه.
# فأقول: الطريق الموصلة إلى الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، والسنة متواترة
~~وآحادا والاجماع، وأدلة العقل.
# أما الكتاب: فمنه نص وظاهر، وهما معا دليلان، ويحتاج في ذلك إلى:
# معرفة دلالات الألفاظ، والمحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والأمر
~~والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر
~~والمؤول، والناسخ والمنسوخ ويرجع في معرفة هذه العوارض إلى علم الأصول،
~~فإنه مستوفى فيه بالنسبة إلى الأمور الكلية. PageV03P040
# وبالنسبة إلى الجزئيات المستنبطة يراجع الآيات المشهورة بالخمسمائة، التي
~~هي مدار الفقه. ويكتفى فيها بأحد الكتب الثلاثة التي عملت لتلك:
# أما كتاب الراوندي.
# أو كتاب الشيخ البارع أحمد بن متوج (منهاج الهداية).
# أو كتاب الشيخ المقداد (كنز العرفان) وهو أحسن الثلاثة، لاشتماله
# PageV03P041
# على المباحث المذكورة بالنسبة إلى كل آية. وما ذكر فيه من اختلاف أقوال
~~المفسرين يحتاج الناظر فيها إلى قوة الترجيح لبعضها، ومعرفة الأقرب منها
~~إلى المعنى الذي يقتضيه وضع اللفظ.
# فإن أريد التوسع فليراجع كتب التفسير المطولة، وإن اكتفى بما ذكره في
~~كتابه فهو طريق للمبتدئ هنا.
# وأما السنة: فيحتاج الاستنباط منها ومعرفة دلالتها على الأحكام، إلى
~~معرفة عوارض الألفاظ المذكورة، ويراجع فهيا علم الأصول كما قلنا.
# فالمتواتر منها طريق ضروري، وتختلف أحواله بالنسبة إلى الأشخاص باختلاف
~~وصول التواتر إليهم وعدمه.
# والآحاد:
# إما مشهور: وهو ما زاد رواته على الثلاثة، ويسمى المستفيض. وحكمه
~~كالمتواتر في وجوب العمل. ويختلف أيضا حاله كاختلاف المتواتر، ويكتفي
~~بمعرفة المشهور هنا بمراجعة الكتب والمصنفات الفقهية والحديثية.
# PageV03P042
# وإما غير مشهور: وهو عند أصحابنا أربعة أقسام:
# صحيح: وهو ما رواه العدل المعلوم العدالة الصحيح المذهب، بطريق عدول،
~~هكذا متصلا إلى المعصوم عليه السلام.
# وموثق: وهو ما رواه العدل الغير المرضي في دينه المأمون تعمد الكذب، أو
~~كان في الطريق ms329 من هو كذلك.
# وضعيف: وهو مروي الإمامي غير الموثق أو الفاسق.
# ولا يعمل أصحابنا من المراسيل إلا بما عرف أن مرسله لا يرسل إلا عن ثقة
~~كابن أبي عمير، وأبي بصير، وابن بزيع، وزرارة بن أعين وأحمد بن
# PageV03P043
# أبي نصر البزنطي، ونظرائهم ممن نص عليه علماء الأصحاب.
# والذي أخذناه بالمشافهة في مراسيل المتأخرين من أصحابنا: العمل بمراسيل
~~الشيخ جمال الدين، وولده، ومراسيل الشيخ المقداد، والشيخ أحمد
# PageV03P044
# بن فهد. لا مراسيل الشهيد، ولا الشيخ نجم الدين.
# PageV03P045
# فإذا تعارض هذه الأخبار قدم الصحيح، فإذا له، وبعده الموثق، ولا يعمل
~~بالضعيف.
# وكيفية معرفة هذه الصفات بمراجعة الروايات، والاطلاع على أحوال رجالها،
~~وهو مما يصعب على المبتدئ، وإن كان العلماء قد نصوا على الاكتفاء في الجرح
~~والتعديل بما نص من تقدمنا من المجتهدين، كما أشار إليه في (الخلاصة)، وابن
~~داود في كتابه.
# وهنا طريق أسهل منه، وهو أن الشيخ جمال الدين قد (ألف) في ذلك، واستعمل
~~في كتبه خصوصا (المختلف) أن يذكر الصحيح بوصفه، والحسن بوصفه، والموثق
~~كذلك، ويترك الضعيف بغير علامة، وهو علامة ضعفه.
# وذكر في الخلاصة: أن الطريق في كتاب (الاستبصار) و (التهذيب) و (من لا
~~يحضره الفقيه) إلى فلان صحيح، وإلى فلان حسن، وإلى فلان موثق، وإلى فلان
~~ضعيف. وجعل ذلك دستورا يرجع إليه، فيكتفي المبتدئ في معرفة صفات هذه
~~الروايات الأربع بالرجوع إلى هذا الدستور الذي اعتمده.
# ومن تأخر عنه كلهم اعتمدوا على هذا الطريق، كالشيخ فخر الدين في
~~(الايضاح)، والسيد ضياء الدين في شرحه للقواعد، والشهيد في كتبه
# PageV03P046
# خصوصا (الذكرى) و (شرح الارشاد). والشيخ أحمد بن فهد في (مهذبه)، والشيخ
~~المقداد في (تنقيحه).
# ومن أصول أصحابنا التي أشير إلينا بالمشافهة العمل برواياتها وبرواياتها
~~كتاب (الكافي) للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وكتاب (من لا يحضره الفقيه)
~~للصدوق ابن بابويه، وكتاب (التهذيب) و (الاستبصار) للشيخ أبي جعفر الطوسي.
# PageV03P047
# ومن كتب الأدلة: كتاب (المختلف) و (التذكرة) للشيخ جمال الدين، وكتاب
~~(الايضاح) لولده، وكتاب (المهذب) للشيخ أحمد بن فهد، وكتاب (التنقيح) للشيخ
~~المقداد ms330 ومن كتب الرجال: كتاب (الخلاصة)، و (كتاب ابن داود).
# والدستور الذي اعتمده العلامة في (الخلاصة) مغن عن مطالعة كتب الرجال.
# أما الاجماع: فلا بد فيه من معرفة شرائطه وأحكامه على ما بحث فيه أهل
~~الأصول. وأما معرفة وقوعه على الأحكام أو عدم وقوعه، فإن ذلك لا بد منه،
~~وهو الذي أشاروا إليه في قولهم: إن من جملة شرائط الاجتهاد معرفة مسائل
~~الخلاف والوفاق لئلا يعتنى بما يخالفه.
# والذي سمعناه بالمشافهة: الاكتفاء في معرفته:
# إما بالبحث والتفتيش في كتب العلماء في الحوادث التي وقع البحث فيها في
~~تصانيفهم. فإن وجد أقوالهم متضافرة على حكم الحادثة حكم به، وإلا حكم
~~بالاختلاف.
# أو بالوقوف على رواية بعض العلماء المشهورين بوقوع الاجماع على حكم
~~الحادثة، فيكون الاجماع عنده منقولا بخبر الواحد، وهو حجة في الأصول.
# وكذلك هذا طريق معرفة المشهور من الروايات والفتاوى، وكون الحكم مثلا مما
~~قال به الأكثر، فإنه أيضا من جملة المرجحات في باب أحوال الترجيح.
~~PageV03P048
# وأما أدلة العقل فأقول: أما أدلة المنطوق ثم تتبعها دلالة مفهوم
~~الموافقة، وبعدها مفهوم المخالفة على القول بالعمل بدليل الخطاب.
# ومنها: البراءة الأصلية، يعتمد عليها ما لم يجد ما ينقل عنها من الأدلة
~~السمعية ومنها: الاستصحاب على القول بحجيته والتمسك بالبراءة، فإنه يستصحب
~~الحال الأول ما لم يجد من الأدلة ما تحيل عنه.
# ومنها: اتحاد طريق المسألتين، وهو فرع من فروع الاستصحاب يخالفه في بعض
~~الأحكام، (كما هو) مقرر في الأصول.
# ومنها: تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت الذي هو القياس، وقد وقع فيه
~~الخلاف:
# فمتقدمو أصحابنا لا يعملون بشئ (منه).
# والمتأخرون عملوا بما نص على علة حكم الأصل: إما بنص، أو إيماء، على ما
~~تقرر في الأصول.
# فالعامل به يحتاج إلى معرفة هذا النوع من القياس، ومعرفة الخلاص عن
~~المبطلات للعلة فيه، والتخلص من الأسئلة الواردة عليه على ما بين في
~~الأصول.
# ومن لا يعمل به لا يحتاج إلى ذلك، على ما أشاروا إليه في كتبهم.
# ودليلنا على العمل بهذه الأدلة: ما روي صحيحا ms331 عن الصادق عليه السلام،
~~رواه الشيخ المقداد في (تنقيحه): أنه قال: (علينا أن نلقي إليكم الأصول
~~وعليكم أن تفرعوا) وهو دليل على وجوب الاجتهاد أيضا.
# إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه قد يقع لبعض عدم معرفة الفرق بين ما هو محل
~~الرواية، وما هو محل الفتوى الذي نهى عن التقليد فيه للأموات في قول
~~العلماء:
# PageV03P049
# إن الميت لا قول له.
# فنقول: كل ما هو نص في الكتاب، أو في السنة المتواترة أو الآحاد الصحيحة،
~~فهو مأخوذ بالرواية، وليس هو محل الفتوى المحتاج إليه إلى التقليد، فلا
~~يكون من المنهي عن أخذه من الأموات.
# وكذلك كل ما هو مشهور بين علماء الطائفة من الروايات والفتوى التي قال
~~بها أكثرهم، وإن وقع فيها خلاف شاذ فإنه أيضا مأخوذ بالرواية، وليس هو محلا
~~لفتوى المنهي عن أخذه عن الأموات.
# وكذلك كل ما هو مجمع عليه، أما عند مجموع الأمة، أو عند الطائفة المحقة،
~~مما عرف وقوع الاجماع فيه بالطريقين المذكورين منا فإنه يؤخذ أيضا
~~بالرواية، وليس هو محل الفتوى المنهي عن أخذه من الأموات.
# وما سوى ذلك مما وقع النزاع فيه بين المجتهدين من المسائل الخلافية التي
~~(هي) كالأصول بالنسبة إلى فروع الفقه التي حاصلها وأكثرها مضبوط في (مختلف)
~~العلامة، وهي وإن كان بعض الخلافيات المذكورة فيه مما يعد في الشذوذ،
~~لاشتهار الفتوى بخلافه، ويعرف باستقراء مصنفات الأصول من كتب الأدلة، وكتب
~~الفروع المجردة.
# أو كان (من) الفروع التي فرعها من تأخر عن العلامة من المجتهدين بعده،
~~كالشهيد ومن تأخر منه، فإنه محل الفتوى الذي نهي عن العمل به.
# وروايته باعتبار معرفة مذاهب المجتهدين فيه ليحكي أقوالهم، ويعرف كيفية
~~تصرفهم في الحوادث، ليفطن في معرفة كيفيات الاستنباط، والاستعانة بالسلوك
~~في طرقهم على الاستدلال، فلم يمنع منه أحد. وإنما منعوا من رواية ذلك ليعمل
~~به، فإن الواجب على العامي في هذه الحوادث في العمل بها:
# PageV03P050
# الرجوع إلى المفتي، ولا يصدق على الميت أنه مفتي، لا حقيقة ولا مجازا،
~~ولم يكلف العامي شيئا سوى ذلك، أو ms332 أخذ الحكم عن الدليل على رأي من أوجب
~~الاجتهاد على الأعيان ولا طريق ثالث باجماع الإمامية.
# وأما كيفية التصرف في الحوادث التي هي محل الفتوى على ما سمعناه مشافهة:
~~إن الحادثة المبحوث عنها:
# إما أن تكون من الحوادث التي حدثت في الأزمنة السالفة، وبحث المجتهدون
~~فيها، فيكتفي الباحث فيها بالاطلاع على أقوال المجتهدين فيها وأدلتهم التي
~~جعلها كل واحد منهم حجة على مذهبه، فينظر فيها، ويرجع منها ما يظهر له فيه
~~المرجح، بأن يظهر له سلامة بعضها، من السؤال، وورود السؤال على البعض
~~الآخر.
# أو يرد له السؤال على كل واحد منها، ولا يظهر له وجه مرجح، ولا يقوم له
~~دليل على وجه مخالف لما ذهبوا إليه، وهو محل الوقف الذي استعمله أكثر
~~المجتهدين في كثير من المسائل حتى يظهر له مرجح: إما لواحد من تلك الأقوال،
~~أو دليل على وجه آخر.
# وإن كانت من الحوادث الواقعة في زمانه:
# فإن كانت من الجزئيات الداخلة تحت كليات المسائل التي وقع البحث فيها من
~~المجتهدين، فعليه أن يدخل تلك الجزئيات تحت ذلك الكلي، ويكون البحث فيها
~~راجعا إلى البحث في ذلك الكلي، ويتصرف فيها كتصرفه في الحوادث المتقدمة
~~المبحوث فيها.
# وادخال هذا الناظر تلك الجزئيات تحت ذلك الكلي، واجراء البحث فيها على ما
~~أجرى في ذلك الكلي هو محل الاجتهاد، الذي لا يصح التصرف فيه لغير الجامع
~~لشرائطه.
# وإن لم تكن داخلة تحت شئ من الكليات المبحوث فيها من المتقدمين،
~~PageV03P051
# واختصت بالوقوع في زمانه، بحث فيها، وتصرف فيها كتصرف المجتهدين في
~~الحوادث المتقدمة بمراجعته للأصول، بأن ينسبها إلى أحد الأدلة المقررة،
~~فيستنبط حكمها من ذلك الدليل.
# وإلى هذا القسم الإشارة في قولهم: يشترط أن يكون ذا قوة يتمكن بها من
~~استخراج الفروع من الأصول.
# هذا آخر ما أردنا الإشارة إليه من كيفية الطرق الموصلة إلى استنباط
~~الأحكام، ومعرفة الحوادث على ما سمعناه مشافهة من أساتيذنا (رضوان الله
~~عليهم وجزاهم أفضل الجزاء)، وهو الطريق المشهور في كتب الأصحاب.
# واقتصرنا منه على هذا القدر ms333 لما شرطناه من الاختصار، فمن أراد الاستيفاء
~~فعليه بمطالعة كتب الأصحاب الأصولية والفقهية، والتفتيش عن ذلك من مظانه،
~~يجده مستوفى إن شاء الله تعالى.
# والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.
# تمت الرسالة من مصنفات خاتم المجتهدين وز بدة المتأخرين علي بن عبد
~~العالي رحمه الله تعالى. PageV03P052
# (31) حاشية على ميراث المختصر النافع PageV03P053
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم بسوابغ الأنعام، والمتفضل
~~بالأيادي...
# قول المصنف رحمه الله: المقدمة الثالثة في السهام: وهي ستة.
# المراد بها هنا السهام المذكورة في القرآن (وهي) منحصرة في ستة:
# النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
# وقد يقال في حصره: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفها ونصف نصفها.
# قوله: والنصف يجتمع مع مثله.
# مثل الزوج والأخت لكل واحد النصف.
# قوله: ومع الربع.
# أي: النصف مع الربع، مثل البنت والزوج، أو الأخت والزوجة.
# PageV03P054
# قوله: والثمن.
# أي: النصف مع الثمن، مثل البنت والزوجة.
# قوله: والثلث.
# أي: النصف مع الثلث، مثل الزوج والأم.
# قوله: والسدس.
# أي: النصف مع السدس، مثل البنت والأبوين أو أحد الأبوين.
# قوله: ولا يجتمع الربع مع الثمن.
# لأن الربع سهم الزوج مع الولد، الثمن سهم الزوجة. أو لأن الربع سهم
~~الزوجة بدون الولد، والثمن نصيبها مع الولد قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين.
# مثل الزوج والبنتين، أو الزوجة مع الأختين.
# قوله: والثلث.
# أي: يجتمع الربع مع الولد.
# قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين.
# مثل الزوج والبنتين، أو الزوجة مع الأختين.
# قوله: والثلث أي: يجتمع الربع مع الثلث، مثل الزوجة والأم.
# PageV03P055
# قوله: والسدس.
# أي: الربع مع السدس، مثل الزوج والأم مع الولد.
# قوله: ويجتمع الثمن مع الثلثين.
# مثل الزوجة والبنتين.
# قوله: والسدس. أي: يجتمع الثمن مع السدس، مثل الزوجة وأحد الأبوين مع
~~الولد.
# قوله: ولا يجتمع مع الثلث.
# أي: الثمن مع الثلث، لأن الثمن سهم الزوجة مع الولد، والثلث سهم الأم مع
~~عدم الولد.
# قوله: ولا الثلث مع السدس تسمية.
# لأن سهم الأم مع عدم الحجب (الثلث)، والسدس مع الحجب. وإنما قال تسمية،
~~لأنه ربما ms334 يجتمع الثلث مع السدس اتفاقا، كما إذا خلف الميت أبوين وزوجا،
~~فالفريضة ستة: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب الباقي وهو السدس.
# قوله: التعصيب باطل.
# وهو رد فاضل التركة على العصبة، وهي الأقارب من الأب PageV03P056
# قوله: الثانية: لا عول في الفرائض.
# وهو الزيادة في الفريضة والنقصان في النصيب.
# قوله: بل يدخل النقص..
# كما إذا خلف الميت الأبوين وبنتا وزوجا، فالفريضة من اثني عشر:
# للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت
~~فيدخل النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر. ومن قال بالعول جعل
~~الفريضة ثلاثة عشر.
# قوله: ولو كان بنتا فلها النصف، والأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.
# اعلم أنه لو اجتمع مع البنت أو البنتين الأبوان أو أحدهما والزوج الزوجة،
~~فيحصل منه اثنتي عشرة مسألة: أربعة منها: الأبوان والبنت، الأبوان
~~والبنتان، أحد الأبوين والبنت، أحد الأبوين والبنتان، وأصل الفريضة من هذه
~~الأربعة ستة.
# وإذا دخل الزوج حصل أربعة أخرى، وأصل الفريضة اثنا عشر. وإذا دخلت الزوجة
~~حصل أربعة أخرى والفريضة أربعة وعشرون.
# قوله: ولو كان بنتان إلى قوله يرد أخماسا.
# يعني به: أنه لو خلف الميت أبوين وبنتا فالفريضة من ستة: النصف للبنت
# PageV03P057
# وهو ثلاثة، والسدسان للأبوين وهما اثنان، بقي واحد، والواحد لا ينقسم
~~بالرد عليهم، فيكون منكسرا في خمسة، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة بلغ
~~ثلاثين.
# فالسدسان وهما عشرة للأبوين، والنصف وهو خمسة عشر للبنت، بقي خمسة ترد
~~ثلاثة إلى البنت، لأن نصيبها من أصل الفريضة ثلاثة، والاثنان للأبوين، لأن
~~نصيبهما من الأصل اثنان، فيكون الرد أخماسا.
# قوله: ولو كان من يحجب الإمام رد على الأب والنبت أرباعا.
# يعني: لو خلف الميت أبوين وبنتا. وخلف من يحجب الأم فالفريضة ستة:
# للبنت النصف وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما اثنان، بقي واحد لا ينقسم
~~على الأب والبنت فيكون منكسرا في أربعة، فتضرب الأربعة في الستة بلغ أربعة
~~وعشرون: للبنت النصف وهو اثنا عشر، وللأبوين السدسان وهما ثمانية، بقي
~~أربعة: ثلاثة منها للبنت وواحد للأب، ولا رد للأم للحجب. ms335
# قوله: ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، ولهما أو لهن
~~الثلثان، والباقي يرد أخماسا.
# أصل الفريضة ستة: لأحد الأبوين السدس وهو واحد، وللبنتين فصاعدا الثلثان
~~وهما أربعة، بقي واحد لا ينقسم بالرد عليهم فينكسر في خمسة، فضربنا الخمسة
~~في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين: لأحد الأبوين السدس وهو خمسة، وللبنتين فصاعدا
~~الثلثان وهما عشرون. بقي خمسة: لأحد الأبوين واحد، وللبنتين فما زاد
~~الأربعة.
# قوله: ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة.
# لو خلف الميت أبوين وبنتا زوجا، تطلب أقل عدد تخرج منه سهامهم من
~~PageV03P058
# غير كسر، والسهام هنا الربع، والسدس، والنصف. فتكون الفريضة اثنا عشر:
~~للزوج الربع وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما أربعة، والباقي للبنت دخل
~~النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر.
# قوله: وللزوجة الثمن..
# لو خلف الميت أبوين وبنتا وزوجة، فأقل عدد يخرج منه الثمن والسدس والنصف
~~لا يكون إلا أربعة وعشرون: للزوجة الثمن وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما
~~ثمانية، وللبنت النصف وهو اثنا عشر، بقي واحد لا ينقسم عليهم فينكسر في
~~خمسة، ضربنا الخمسة في أربعة وعشرين بلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر،
~~وللأبوين أربعون، وللبنت ستون، بقي خمسة: اثنان للأبوين، والثلث للبنت
~~فيكون أخماسا.
# قوله: ولو كان من يحجب الأم رددناه على الأب والبنت أرباعا.
# فخرج من ستة وتسعين.
# PageV03P059
# قوله: المرتبة الثانية: الأخوة والأجداد.
# ليس لهم نصيب إلا مع فقد المرتبة الأولى ولو كانت زوجة.
# قوله: ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع.
# ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم
~~بالسوية.
# قوله: ولو اجتمع الكلالات.
# جمع كلالة وهي لغة تطلق على القرابة، وقيل: ما عدا الولد.
# والمراد هنا القرابة بالإخوة إما من طرفين أو أحدهما.
# قوله: كان لولد الأم السدس.
# إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية.
# قوله: والباقي لولد الأب والأم.
# للذكر سهمان وللأنثى سهم.
# (قول:) والآخر.
# أي القول الآخر من قوله: قولان.
# اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات إناث فالصور أربعة:
# PageV03P060
# الأولى: ms336 أن يكون الأخوة من قبل الأب واحد فالفريضة ستة، لأنه تطلب فريضة
~~فيها السدس والنصف، لأن نصيب الأخت من قبل الأم السدس، ونصيبهما من قبل
~~الأب النصف، وأقل فريضة يحصل منها السدس والنصف لا يكون إلا ستة، فتأخذ
~~الأخت من قبل الأم السدس وهو واحد، والأخت من قبل الأب النصف وهو ثلاثة،
~~فبقي اثنان ففي هذه الصورة يرد أرباعا، فينكسر اثنان في أربعة، وبين
~~الأربعة وأصل الفريضة توافق بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثنا
~~عشر، فتأخذ الأخت من قبل الأم السدس وهو اثنان، والأخت من قبل الأب النصف
~~وهو ستة بقي أربعة: فتأخذ الأخت من قبل الأم واحد بالرد، والثلاثة الباقية
~~للأخوة من قبل الأب بالرد أيضا.
# الثانية: أن يكون الأخوة من قبل الأم اثنين، ومن قبل الأب اثنين،
~~فالفريضة من ستة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو اثنان، والأربعة
~~الباقية للأخوة من الأب كل واحد يأخذ اثنين.
# الثالثة: أن يكون الأخوة من قبل الأم واحد، ومن قبل الأب اثنان، فالفريضة
~~أيضا من ستة، يأخذ الأخوة من قبل الأم السدس وهو واحد، ومن قبل الأب
~~الثلثان وهما أربعة، بقي واحد ففي هذه الصورة يرد أخماسا، فينكسر الواحد في
~~الخمسة فنضرب في أصل الفريضة، تبلغ ثلاثين: فيأخذ الأخوة من قبل الأم السدس
~~وهو خمسة، والأخوة من قبل الأب الثلثان وهو عشرون. بقي خمسة: فيأخذ الأخوة
~~من قبل الأم واحدا والأربعة الباقية لأختين من قبل الأب لكل واحدة اثنان.
# الرابعة: أن يكون الأخوة من قبل الأم اثنين، ومن قبل الأب واحد، فالفريضة
~~أيضا من ستة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو اثنان، والأخت من قبل
~~الأب النصف وهو ثلاثة، بقي واحد، ففي هذه الصورة يرد أخماسا أيضا، فينكسر
~~الواحد في خمسة، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة تبلغ PageV03P061
# ثلاثين، فيأخذ الأخوة من قبل الأب النصف وهو خمسة عشر، بقي خمسة يأخذ
~~الأخوة من قبل الأم الثلث وهو عشرة، والأخوة من قبل الأم اثنين، والثلاثة
~~الباقية للأخوة من قبل الأب. ms337
# قوله: وإذا اجتمع المختلفون.
# أي: جد وجدة وهما لأب، وجد وجدة وهما لأم، كان لمن يتقرب بالأم الثلث
~~بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر من حظ الأنثيين.
# لو خلف الميت جدا وجدة من قبل الأم وجدا وجدة من قبل الأب فالفريضة من
~~ثلاثة، فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما
~~فينكسر على اثنين، فنضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة، فيأخذ الجد
~~والجدة من قبل الأم الثلث، وهو اثنان ينقسم عليهما، والأربعة لا تنقسم على
~~الجد والجدة من قبل الأب، فتنكسر في الثلث، فنضرب الثلاثة في الفريضة تبلغ
~~ثمانية عشر: فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو ستة ينقسم عليهما،
~~بقي اثنا عشر ينقسم على الجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
# قوله: لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم، كان لأجداد الأم الثلث بينهم
~~أرباعا، ولأجداد الأب وجداته الثلثان..
# هذه مسألة ثمانية أجداد، وطريق القسمة أن تطلب عددا ثلثه ينقسم أربعة
~~أقسام، ولثلثه ثلث وثلثان، ولكل واحد منهما ثلث وثلث أيضا، وكل ذلك بلا كسر
~~فلا يكون أقل من مائة وثمانية.
# طريق آخر تطلب أقل عدد له ثلث وثلثان وهو ثلاثة، فلأجداد الأم الثلث وهو
~~واحد لا ينقسم عليهم، فينكسر في مخرج سهامهم وهو أربعة، فتضرب PageV03P062
# الأربعة في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ اثني عشر: لأجداد الأم الثلث وهو
~~أربعة ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلثاه وهو ثمانية لا ينقسم على أجداد الأب،
~~فينكسر في مخرج سهامهم وهو ثلاثة، فتضرب الثلاثة وهو اثنا عشر ينقسم عليهم.
~~ولأجداد الأب الثلثان هما أربعة وعشرون ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلث الثلثين
~~وهو ثمانية لا ينقسم على الجد والجدة أثلاثا، فينكسر في مخرج الثلث وهو
~~ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية: لأجداد الأم الثلث
~~وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم تسعا تسعا، ولأجداد الأب الثلثان وهما اثنان
~~وسبعون ينقسم عليهم، للجد والجدة من أم أبيه الثلث وهو أربعة وعشرون ينقسم
~~عليهم أثلاثا، للجد ستة ms338 عشر وللجدة ثمانية، وللجد والجدة من أب أبيه
~~الثلثان ينقسم عليهما أثلاثا أيضا، للجد اثنان وهو ثلاثون، وللجدة ستة عشر.
~~ومن لم يتفطن فلينظر إلى هذه الشجرة ثمانية أجداد.
# قوله: ولو كانوا متفرقين..
# لو خلف الميت عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة قبل الأبوين، فالفريضة من
~~ستة: للعلم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد من الستة، بقي خمس لا
~~ينقسم على العلم والعمة من قبل الأبوين، فينكسر على ثلاثة، فتضرب الثلاثة
~~في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو
~~ثلاثة، بقي خمسة عشر تنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين
# PageV03P063
# للذكر مثل حظ الأنثيين.
# قوله: والثلث إن كانوا أكثر..
# لو خلف الميت عما وعمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين، فالفريضة
~~من ثلاثة: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر
~~على الاثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة، للعم والعمة من قبل الأم
~~الثلث وهو اثنان، بقي أربعة لا تنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين للذكر
~~مثل حظ الأنثيين فتنكسر على مثله، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ
~~ثمانية عشر: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو ستة تنقسم عليهما بالسوية،
~~بقي اثنا عشر فتنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين للذكر مثل حظ
~~الأنثيين.
# ولو خلف عما أو عمة من قبل الأبوين وعما وعمة من قبل الأم، فالفريضة أيضا
~~من ثلاثة: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما، فتنكسر
~~على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة: فللعم والعمة من قبل
~~الأم الثلث وهو اثنان بقي أربعة للعم أو العمة من قبل الأبوين.
# ولو خلف عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين فالفريضة من
~~ستة: للعم أو العمة من قبل الأم السدس واحد، والخمسة للعم والعمة من قبل
~~الأبوين.
# PageV03P064
# قوله: ولا يرث الأبعد من الأقرب إلى قوله إلا ابن عم لأب فابن ms339 العم أولى.
# مثل علي عليه السلام والعباس عليه السلام.
# قوله: ولو كانوا متفرقين..
# لو خلف الميت خالا وخالة من قبل الأم وخالا وخالة من قبل الأبوين،
~~فالفريضة من ثلاثة: للخال والخالة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم
~~عليهما، فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة:
# للخال والخالة من قبل الأم الثلث وهو اثنان فينقسم عليهما، والأربعة
~~الباقية للخال والخالة من قبل الأبوين فهي منقسمة عليهما أيضا.
# ولو خلف خالا. أو خالة من قبل الأبوين، وخالا وخالة من قبل الأم،
~~فالفريضة أيضا من ثلاثة: للخال والخالة من قبل الأم الثلث، وهو واحد لا
~~ينقسم فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة:
# للخال (والخالة) من قبل الأم وهو اثنان وينقسم عليهما، والباقية
# PageV03P065
# للخال أو الخالة من قبل الأبوين.
# ولو خلف خالا وخالة من قبل الأبوين وخالا أو خالة من قبل الأم، فالفريضة
~~من ستة: للخال أو الخالة من قبل الأم السدس وهو واحد، والخمسة الباقية لا
~~تنقسم على الخال والخالة من قبل الأبوين فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل
~~الفريضة تبلغ اثنا عشر: للخال أو الخالة من الأم السدس وهو اثنان، والباقي
~~للخال والخالة من قبل الأبوين بالسوية.
# ولو خلف خالا أو خالة من قبل الأبوين وخالا أو خالة من قبل الأم،
~~فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الأم السدس وهو واحد، والباقي
~~للخال أو الخالة من قبل الأبوين.
# قوله: ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالأخوال الثلث..
# لو خلف الميت عما وعمة وخالا وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال والخالة
~~الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة
~~تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان ينقسم عليهما، والباقي لا ينقسم
~~على العم والعمة فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر:
~~للخال والخالة الثلث وهو ستة، والباقي وهو اثنا عشر للعم والعمة للذكر مثل
~~حظ الأنثيين.
# PageV03P066
# ولو خلف عما أو عمة وخالا أو خالة، فالفريضة من ثلاثة: ms340 للخال أو الخالة
~~الثلث وهو يحصل من ثلاثة، والباقي للعم أو العمة.
# ولو خلف عما وعمة وخالا أو خالة، فالفريضة أيضا من ثلاثة: للخال أو
~~الخالة الثلث وهو واحد، والاثنان الباقيان لا ينقسم على العم والعمة أثلاثا
~~فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة من ثلاثة تبلغ تسعة:
# فالخال أو الخالة يأخذ الثلث، وهو ثلاثة، والباقي ينقسم على العم والعمة
~~ثلث وثلثين.
# ولو خلف عما أو عمة وخالا وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال و الخالة
~~الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة
~~تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان لكل واحد واحد، والباقي للعم أو
~~العمة.
# ولو اجتمع عم الأب وعمة، وخال وخالة، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها إلى
~~آخره. فطريق القسمة أن تطلب عددا له ثلث وأقله ثلاثة، ثلثه للمتقرب بالأم
~~لا ينقسم عليهم فينكسر في أربعة، فتضرب الأربعة في ثلاثة تبلغ اثنا عشر:
~~للمتقرب بالأم ثلثه وهو أربعة، فتضرب الأربعة فينقسم عليهم، لكن ثلثاه وهما
~~ثمانية لا ينقسم على المتقرب بالأب، فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في
~~ثاني عشر تبلغ ستا وثلاثين: فللمتقرب بالأم الثلث وهو اثنا عشر ينقسم
~~عليهم، وللمتقرب بالأب الثلثان وثلثهما وهو ثمانية للخال والخالة ينقسم
~~عليهما، لكن ثلث الثلثين وهو ستة عشر لا ينقسم على العم والعمة فينكسر في
~~ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية:
# فللمتقرب بالأم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم بالسوية، وللخال
~~والخالة من قبل الأب ثلث الثلثين وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم بالسوية،
~~وللعم والعمة من قبله الثلثان وهما ثمانية وأربعون، ثلثه وهو ستة عشر
~~للعمة، وثلثاه PageV03P067
# وهما اثنان وثلاثون للعم.
# قوله: كابن عم لأب هو ابن خال لأم.
# مثاله: رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت فأولد الرجل المرأة ابنا، ثم تزوج
~~ابنه بنتها وأولد منها ولدا، فالابن الذي من الرجل والمرأة خال وعم لهذا
~~الولد، فابنه يكون ابن عم وابن خال للولد المذكور.
# قوله: عمة لأب هي خاله ms341 لأم.
# مثاله: زيد تزوج هندا وعمرو تزوج هندا، ولزيد ابن زوجة بنت عمرو فولدت له
~~ابن اسمه أحمد، ثم يتوفى أحمد وطلق زيد زوجته وتزوج مطلقة عمرو فولدت له
~~بنتا اسمها زينب، فهي خالة أحمد من الأم وعمته من الأب.
# القول في ميراث الأزواج قوله: لو كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد
~~فالفريضة مائة وثمانية وعشرون.
# لأنا نطلب أقل عدد له ثمن ولثمنه ربع، وهو اثنان وثلاثون، فثمنه أربعة؟
# يأخذ الأخوة الربع من الأربعة، بقي ثلاثة لا تنقسم عليهن فينكسر على
~~أربعة، فتضرب الأربعة في أصل الفريضة تبلغ مائة وثمانية وعشرين، ثمنه ستة
~~عشر، تأخذ الأخيرة الربع وهو أربعة، بقي اثنا عشر، فيأخذ كل واحد من الأربع
~~ثلاثة.
# قوله: أو ربع الربع مع عدمه.
# أقل عدد فيه ربع وربع لا يكون إلا ستة عشر، فدعنا ربع ربعه وهو واحد
# PageV03P068
# إلى الأخيرة، بقي ثلاثة لا تنقسم على الزوجات الأربعة، فضربنا الأربعة في
~~أصل الفريضة تبلغ أربعة وستين، ربعه يكون ستة عشر، وربعه يكون أربعة دفعنا
~~الأخيرة، بقي اثنا عشر لكل واحدة من الزوجات الأربع ثلاثة.
# قوله: في ميراث الخنثى قوله: نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة.
# مثال ذلك خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف وهو
~~أربعة، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة، وهما
~~متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثنا عشر، فتحصل
~~للخنثى تارة النصف وهو ستة، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة ونصفه خمسة
~~فهي نصيب الخنثى، وبقي سبعة للذكر وكذا.
# لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة
~~وللأنثى خمسة.
# ولو اجتمع مع الخنثى ذكر أو أنثى.
# على تقدير فرض الخنثى ذكرا كان له اثنان من الخمسة، وعلى تقدير فرضه أنثى
~~كان له واحد من الأربعة، فنصيبه من الفرضين ثلاثة، ولا نصف لها ليعطى له
~~نصف النصيبين، فتضرب الأربعة في خمسة تبلغ عشرين، فنصيبه من العشرين على
~~تقدير كونه ذكرا ms342 ثمانية، وعلى تقدير كونه أنثى خمسة، ولا نصف للنصيبين أيضا
~~فتضرب مخرج النصف وهو اثنان وعشرين تبلغ أربعين، PageV03P069
# فنصيب الخنثى في أربعين على تقدير كونه ذكرا ستة عشر، وعلى تقدير كونه
~~أنثى عشرة، فله نصف النصيبين وهو ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر وللأنثى
~~تسعة.
# قوله: ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت.
# على تقدير كون الخنثى مع الذكر فالفريضة اثنا عشر كما عرفت، وإذا دخل
~~الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين:
# فنصيب الزوج وهو الربع اثنا عشر، بقي ستة وثلاثون: للذكر أحد عشر،
~~وللخنثى خمسة عشر.
# وإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في اثني عشر تبلغ ستة
~~وتسعين: للزوجة الثمن، بقي أربعة وثمانون: للذكر تسع وأربعون، وللخنثى خمسة
~~وثلاثون.
# وعلى تقدير كون الخنثى مع الذكر والأنثى الفريضة هي أربعون، فإذا دخل
~~الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في الفريضة وهو أربعون بلغ مائة
~~وستين: للزوج أربعين بقي مائة وعشرون: للذكر أربعة وخمسون، وللخنثى تسعة
~~وثلاثون، وللأنثى سبعة وعشرون.
# فإذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في أربعين تبلغ
~~ثلاثمائة وعشرين: للزوجة الثمن وهو أربعون، بقي مائتان وثمانون: للذكر مائة
~~وستة وعشرون، و للخنثى واحد وتسعون.
# القول في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قوله: و التقديم على الاستحباب.
# أي: تقديم الأضعف على الأقوى. PageV03P070
# القول في ميراث المجوس قوله: ولو خلف جدة.
# كما لو تزوج مجوسي بنت بنته فأولدها، فالبنت جدة الولد من أمة وأخته من
~~أبيه.
# قوله: لو خلف بنتا هي أخت.
# كما لو تزوج بأمه وحص له بنت.
# القول في حساب الفرائض (قوله:) أما تقدير السهام.
# مثلا أبوين وأربع بنات فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان،
~~والباقي أربعة لأربع بنات.
# قوله: أو أقل.
# مثلا أبوين وزوج وبنت، فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان وهما
~~أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها.
# PageV03P071
# قوله: أو أكثر.
# مثل أبوين وبنت، فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان، ms343 وللبنت
~~النصف وهو ثلاثة، بقي واحد يرد بعد الانكسار والضرب أخماسا، كما مر غير
~~مرة.
# قوله: فإن انقسم على غير كسر.
# كما في الأبوين وأربع بنات.
# قوله: فما اجتمع فمن الفريضة.
# أصل الفريضة ستة، إذا ضربنا الخمسة وهي عددهن في الستة اجتمع ثلاثون:
~~السدسان عشرة للأبوين، والعشرون لخمس بنات لكل واحدة أربعة.
# PageV03P072
# قوله: فما اجتمعت صحت منه.
# اجتمع ثمانية عشر للأبوين الستة، وللبنات اثنا عشر لكل واحدة اثنان.
# قوله: مثل أبوين وزوج وبنت فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان وهما
~~أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي للبنت خمسة دخل النقص عليها عندنا.
~~والقائلون بالعول يجعلون الفريضة ثلاثة عشر، فيدخل النقص على الكل.
# قوله: وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج.
# الظاهر أن لفظ البنت لعدم استقامة المعنى في الجملة بأن يكون أحد الأبوين
~~وبنت وزوج.
# قوله: ثم انقسم الفريضة على صحة.
# مثل أبوين وزوج وخمس بنات فالفريضة اثنا عشر.
# وما لم تنقسم على صحة مثل أبوين وزوج وأربع بنات، أصل المال
# PageV03P073
# اثنا عشرة: السدسان وهما أربع للأبوين، والربع وهو ثلاثة للزوج، والخمسة
~~الباقية لا تنقسم على الأربع، فتضرب الأربعة في اثني عشر تكون ثمانية
~~وأربعين فتصح منه.
# قوله: مثل أبوين وبنت.
# هذا مثال الزيادة في الفريضة قوله: فالرد أخماسا..
# الرد أخماسا وأرباعا قد مر مرارا.
# القول في المناسخات قوله: من أصل واحد.
# صوره أربعة:
# الأولى: أن يتحد الوارث والاستحقاق.
# الثانية: أن يختلف الوارث والاستحقاق.
# الثالثة: أن يتحد الوارث ويختلف الاستحقاق.
# الرابعة: أن يختلف الوارث ويتحد الاستحقاق.
# والأولى: هو اتحادهما: كما لو خلف الميت ثلاثة إخوة ثم مات أحد الأخوة
~~وخلف الأخوين، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكل واحد سهم والسهم الواحد
# PageV03P074
# لا ينقسم عليهما، فتضرب الاثنان في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ ستة،
~~فيأخذ كل منهما سهمان بحق الإرث من الفريضة الأولى للميت سهمان تنقسم
~~بينهما، فيأخذ كل منهما سهما من إرث الميت الثاني. فها هنا يتحد الوارث
~~والاستحقاق، لأن وارث الميت الأول هو وارث الميت الثاني، وكلاهما يأخذان
~~بالإخوة. ms344
# الثانية: وهو اختلافهما: كما لو خلف الميت أخوين ثم مات أحدهما وخلف
~~ابنين، فالفريضة الأولى من اثنين لكل أخ سهم، والسهم الواحد الذي للأخ الذي
~~مات قبل القسمة لا ينقسم على ابنيه فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في
~~الاثنين تبلغ أربعة أسهم، للولدين اللذين للميت الاثني سهمان لكل واحد سهم،
~~بقي سهمان يأخذ عمهما من الميراث الأول. فها هنا اختلف الوارث والاستحقاق،
~~لأن وارث الأول هو الميت الثاني، والثاني ابنان وهما غير أبيهما،
~~والاستحقاق الأول كان بالإخوة والثاني بالنبوة.
# الثالثة: وهو اتحاد الوراث واختلاف الاستحقاق: كما لو خلف الميت زوجة
~~وثلاثة أولاد ابن منها، ثم مات أحد الأولاد وخلف أخويه وجدة، فالفريضة
~~الأولى من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل واحد من أولاد الابن سبعة
~~أسهم.
# ولما مات أحد الأولاد وورثه الأخوان والجدة، ونصيب الجدة من تركته خمس
~~سهم من سهم الميت، لأن الجدة كالأخت والجد كالأخ، ولكل واحد من الأخوين
~~خمسان، فتنكسر السبعة في مخرج الخمس، فتضرب في أربعة وعشرين تبلغ مائة
~~وعشرين: للزوجة خمسة عشر، ولكل واحد من أولاد الابن خمسة وثلاثين سهما.
# ومن نصيب الميت الثاني تأخذ المرأة التي هي جدة لهم سبعة أسهم من خمسة
~~وثلاثين سهما، ولكل واحد من ولدي الابن الميت الأول أربعة عشر من
~~PageV03P075
# الميت الثاني وخمسة وثلاثون من الميت الأول، فيكون لكل واحد من ولدي
~~الابن تسعة وأربعون، وللزوجة التي هي جدة ولدي الابن اثنان وعشرون سهما.
# فها هنا يتحد الوارث واختلف الاستحقاق، لأن الأولاد الثلاثة ورثوا من
~~الفريضة الأولى بالنوبة ومن الثاني بالإخوة، والمرأة ورثت من الفريضة
~~الأولى بالزوجية من الثاني بالجدة.
# الرابعة: وهو اختلاف الوارث واتحاد الاستحقاق: كما لو خلف الميت أبوين
~~وولدا، ثم مات الولد وخلف ولدا، فالفريضة الأولى من ستة، يأخذ الأبوان
~~سهمين وولد الميت أربعة أسهم حصة أبيه.
# فها هنا الاستحقاق واحد وهو البنوة لكن الوارث مختلف، لأن الوارث الأول
~~هو الميت ووارث الثاني هو ولد الميت وغير أبيه.
# قوله: الوفق إلى قوله إن كان بين الفريضتين وفق. ms345
# مثل أن يموت انسان وخلف أبوين وزوجة، ثم تموت الأم عن ستة بنات.
# والمسألة الأول من اثني عشر: نصيب الأم منها أربعة وورثتها الستة، وبين
~~الأربعة والستة توافق بالنصف، فاضرب وفق الفريضة الثانية وهو ثلاثة في
~~الفريضة الأولى وهي اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين: نصيب الأم منها اثني عشر
~~وورثتها ستة فلكل واحد منها سهمان.
# قوله: وإن لم يكن.
# مثل أن يموت انسان عن ولدين، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة، فأضرب الفريضة
~~الثانية وهي ثلاثة في الفريضة الأولى وهي اثنان، وهي تبلغ ستة، فها هنا
~~يصح. PageV03P076
# خاتمة وفيها فوائد:
# الأولى: إذا اجتمع الأجداد كان للجد من الأب كالأخ من الأب أو من قبل
~~الأبوين، والجدة كالأخت، والجدة والجد من الأم كالأخ من قبلها، وكذا الجدة.
# الثانية: لو كان مرتدا، فإن كان له وارث مسلم، وإلا كان ميراثه للإمام
~~عليه السلام لا لأولاده الكافر، سواء كانت ردته عن فطرة أو لا عنها، سواء
~~حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه، أو ارتداده.
# الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث فلا نصيب للأب
~~منها، ولو لم يكن له وارث فهي للإمام.
# الرابعة: الأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف والأبعد
~~من الصنف الآخر، فالجد للأم يمنع أب الجد للأب، وكذا الجد للأب يمنع الجد
~~للأم وكذا الأنثى.
# الخامسة: المتقرب بالأبوين إن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة
~~وإن تعدد مع تساوي الدرج.
# السادسة: الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن كثرت في صنفه، كابن العلم
~~مع العم، وابن خال مع الخال، إلا في مسألة اجتماعه.
# السابعة: النصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وإن نزلوا، وسهم الأخ
~~من الأب والأم إذا لم تكن أخت من الأب والأم وإلا فالربع، وسهم الزوج مع
~~وجود الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد.
# والثمن: سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير.
# والثلثان: سهم ثلاثة: البنتين فصاعدا، وسهم الأختين فصاعدا ms346 من الأب
~~PageV03P077
# والأم، وسهم الأختين فصاعدا من قبل الأب إذا لم تكن أخوات من قبل الأب
~~والأم.
# والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها،
~~وسهم الأختين فصاعدا من كلالة الأم.
# والسدس سهم جماعة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد،
~~وسهم الأم مع الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ أو أختين
~~أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل الأم والأب أو من قل الأب دون الأم على
~~انفراد، وسهم كل واحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
# الثامنة: لا يدخل في الفريضة بعض إلا بدخول الزوج والزوجة.
# التاسعة: الأولاد والأخوة من قبل الأب والأعمام من قبله يقتسمونه للذكر
~~مثل حظ الأنثيين، وأقسام كلالة الأم بالسوية الأخوة والأجداد والأعمام
~~والأخوال، وأقسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة النصف والضمان، وأقسام
~~ورثة العتق كأقسام ميراثه.
# العاشرة: أولاد الأولاد يرثون بمنزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه،
~~ولبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلف بنت ابن وبنتي فلبنت الابن نصيب الثلثان،
~~ولبنتي البنت الثلث وإن كثروا.
# ثم يقسم الأولاد إلى أولاد البنت وأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
# ونقل الشيخ إن أولاد البنت يقتسمونه بالسوية، واختاره تلميذه القاضي،
~~وقال الحسين والمرتضى وابن إدريس: تعين أولاد الأولاد بالقسم
# PageV03P078
# فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن يتقرب بأمه الأنثى بالأسهم أولاد حقيقة،
~~فالأول أشهر فتوى ورواية.
# تمت هذه الرسالة في مشهد المقدس، سنة 1044. PageV03P079
# (32) فتاوى المحقق الكركي PageV03P081
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صورة الفتاوى من الشيخ الفهامة،
~~العلامة، قدوة المتأخرين، أسوة المتقدمين، خاتم المجتهدين، شيخ علي بن عبد
~~العالي قدس سره ونور قبره.
# مسألة 1:
# فيما لو ادعى زيد على ورثة عمرو بأن الدار المعينة التي في تصرفهم حق
~~وملك له وفي تصرفهم بغير الحق، ويلزم عليهم التسليم إليه. فأجابوا بأن
~~الدار المذكورة انتقلت إليهم بالإرث من مورثهم ولا يلزم التسليم، وأورد زيد
~~المدعي على مدعاه شاهدين غير معلومي العدالة، فهل يثبت ذلك بمجرد شهادتهما
~~أم لا؟ ms347 وعلى تقدير أن يثبت بالشياع، فهل له انتزاع المذكورة منهم بتلك
~~الأثبات أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، لا تثبت الدعوى المذكورة بشهادة من ليس بعدل ولا غيره
~~بالشياع المفيد للظن في ثبوت ذلك، والله أعمل. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 2]:
# فيما لو ادعى زيد على عمرو بأن الملك المعين المذكور الذي في يد عمرو
~~PageV03P082
# المذكور كان حقا لمورث زيد المزبور، وانتقل إليه بالإرث الشرعي. وأجاب
~~المدعى عليه أن الملك المدعى به المذكور كان لمورثك وانتقل إلي من عمك، فهل
~~يكون هذا اقرارا، ويلزم عمرا بيان انتقال الملك المذكور من مورث زيد
~~المذكور، ولا يكفيه الانتقال من عم زيد المذكور أم لا؟ وما قولهم فيما لو
~~أنكر عمرو هذا الجواب بعد الدعوى، فهل لزيد [أن] يحلفه على صدور هذا الجواب
~~منه أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم الجواب الصادر من عمرو المذكور اقرار، ويلزمه بيان
~~طريق الانتقال المدعى به إليه. ولو أنكر هذا الجواب المتضمن للاقرار توجهت
~~اليمين عليه، لنفيه مع عدم البينة الشرعية، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 3]:
# فيما إذا ترافع خصمان أو خصوم عند قاض من القضاة مستجمع للشرائط أو غير
~~مستجمع لها، ووقع الفصل بينهم في تلك القضية بوجه من الوجوه الشرعية، فهل
~~يحل لقاض آخر مستجمع للشرائط استئناف الأمر في تلك القضية والقضاء فيها
~~واجراء الحكم على أحد الخصوم، موافقا أو مخالفا لما وقع سابقا عند القاضي
~~السالف أم لا؟ وهل له تكليف الخصوم أو أحدهم وخبير عن الحضور عنده فحكم
~~عليه من عامة فهل ينفذ حكمه عليه أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، لا يحل للقاضي الآخر المذكور المدخول في تلك القضية
~~بما ليس له رتبته وأهليته شرعا، وليس له تكليف الخصوم ولا أحدهم على الحضور
~~عنده لذلك، وللخصم الامتناع من ذلك، وحينئذ فلو حكم عليه في غيبته لم ينفذ
~~حكمه، والله أعلم. علي بن عبد العالي. PageV03P083
# [مسألة 4]:
# فيما لو اعترف زيد على أن الأموال المعينة التي في يده وتحت تصرفه حق ms348
~~وملك لعمرو الأجنبي وانتقلت إليه بناقل شرعي، ثم مات زيد المذكور، قيل
~~لورثة زيد المذكور أو خال الأموال المذكورة في تركة زيد المذكور وعن عمرو
~~من التصرف فيها أم لا؟.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، ليس للورثة المذكورين ذلك والحال ما ذكروا الله أعلم.
# علي بن عبد العالي.
# [مسألة 5] فيما لو وقف زيد أملاكا معينة. وقفا أولاديا مقبوضا مؤبدا كما
~~هو طريقه شرعا، ثم ادعى عمرو على الواقف المذكور بأن بعض الأملاك الموقوفة
~~ملكه وبعد المنازعة صلح الواقف المذكور للمدعي الزبور على الأملاك ببعضها،
~~فهل يكون الصلح صحيحا والحال ما ذكر أم لا؟ وعلى تقدير عدم الصحة فلو باع
~~الواقف المذكور الأملاك بغير وجود الشرائط المجوزة للبيع فهل يكون البيع
~~صحيحا أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، الصلح والبيع المذكوران غير صحيحين والحال ما ذكر
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# PageV03P084
# [مسألة 6]:
# وما قولهم فيما لو مات زيد عن ابن وبنت لا غير، ثم مات الابن عن الأخت
~~فباعت بعض ما ورثته من أبيها وأخيها مع عدم المانع من البيع، وماتت عن بنت
~~لا غير، فهل لها أن تبيع ما تخلف عن أمها من تركة جدها مع عدم المانع
~~الشرعي؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، لها التصرف بالبيع وغيره والحال ما ذكر، والله أعلم.
# علي بن عبد العالي.
# [مسألة 7]:
# فيما لو كان لزيد شجرة في ملكه وتطاولت فروعها إلى هواء المسجد، فهل
~~للمتولي المذكور إلزام زيد بإزالة الفروع المذكورة من هواء المسجد المذكور،
~~أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 8]:
# فيما لو ادعى المولى عتق المملوك قبل النكاح، فقالت الزوجة: إنما يريد
~~منعي من الفسخ والرجوع عليه بالمهر ولم تكن بينة جيدة، فهل يصدق المولى
~~باليمين أم لا بد من البينة؟ وهل له أن يحلفها على عدم العلم بالعتق أم على
~~البينة؟ بينوا تؤجروا. PageV03P085
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، لا يقبل قول المولى في ذلك إلا بالبينة، لكن لو ادعى
~~على ms349 المرأة العلم بما ادعاه فأنكرت كان له تحليفها على عدم العلم، والله
~~أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 9]:
# فيما لو شهد رجلان غير عدلين بأن زينب وكلت زيدا في تزويجها من عمرو، ثم
~~عقد عليها زيد المذكور بناء على هذا التوكيل من عمرو، عقدا مشتملا على
~~الايجاب والقبول الشرعيين بمحضر جمع كثير، ثم غاب عمرو المذكور قبل أن
~~يتصرف في زينب المذكورة ثم ادعت زينب المذكورة بأنها لم توكل زيدا في
~~تزويجها ولم ترض بذلك التزويج، فهل تكون زينب المذكورة في هذه الدعوى مصدقة
~~باليمين أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم القول قول زينب في ذلك بيمينها والحال ما ذكر،
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 10]:
# فيما لو سلم زيد إلى عمرو قريته، وسلم إليه البذر وجميع المصالح وآلات
~~الزراعة، فزرع القرية المذكورة ببذره ويعطيه كل سنة مقدارا معينا من
~~محصلوها وتراضيا على ذلك، فهل هذه الصورة مزارعة فاسدة وليست بإجارة شرعية،
~~ويكون محصول القرية المذكورة لزيد المذكور، ولعمرو المذكور أجرة عمله أجرة
~~المثل أم لا؟ وعلى تقدير أن يعترف عمرو المذكور بأن الصورة المذكورة إجارة
~~شرعية مقبوضة بمقدار معين من محصول القرية المذكورة، فهل هذا الاعتراف
~~PageV03P086
# معتبر شرعا والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا تؤجروا.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، إذا زرع عمرو البذر في القرية المذكورة فالمحصول كله
~~لزيد، ولعمرو أجرة مثل عمله وهذا واضح شرعا، إن مستند عمرو في الاعتراف
~~بالإجارة إنما هو الصورة فلا عبرة له شرعا، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 11]:
# فيما لو شرط زيد لزوجته في عقد نكاحها أن لا يخرجها من بيتها وأن لا
~~يخرجها من عند أهلها، فهل يلزمه هذا الشرط أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، الشرط المذكور غير لازم، وخصوصا إذا كان اشتراطه خارج
~~العقد، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 12]:
# في أرض لا تكون في يد أحد يتصرف فيها تصرفا شرعيا، ولكن يدعي ملكيتها
~~جماعة لا يثبت مدعا ها بالشياع ولا بالشهود العدول، أيجوز التصرف ms350 فيها
~~بالزراعة والغرس أم لا؟
# [الجواب]: الثقة بالله وحده، إن كان على هذه الأرض آثار العمارة فهي من
~~قبيل ما جهل مالكه وحكمه معلوم، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 13]:
# وما قولهم فيما لو تصرف فيها أحد، يجب عليه بينة إذا طسقها المالك إذا
~~PageV03P087
# ثبت بالوصية أم لا؟
# [الجواب]:
# نعم، عليه ذلك.
# [مسألة 14]:
# وما قولهم فيما لو تصرف فيها فنفذ التصرف إن أراد أن يحلها، لكن يعلم إن
~~جائز التصرف فيها بحيث إذا ثبت لها مالك لا يؤدي طسقها إليه ولا يسلم الأرض
~~أيضا، أيجوز ترك التصرف أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، لا يجوز ذلك إلا إذا سلمها المتصرف إلى الحاكم الشرعي
~~المتمكن من الدفع عنها، أو من يقوم مقامه إن كان المتصرف ليس واحدا منها،
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 15]:
# هل يحبى أكبر الأولاد الذكور بثياب الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه مع وجود
~~تركة غير الحبوة أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم يحبى الولد المزبور الأكبر بما ذكر بشرطه، والله
~~أعلم.
# علي بن عبد العالي.
# [مسألة 16]:
# فيما لو ادعى زيد على عمرو، أو تخاصم وكيلاهما من قبلهما وكانوا مسلمين،
~~فهل يجب على الحاكم التسوية بينهما أو بين وكيليهما في المجلس، والتمكين من
~~PageV03P088
# الدعوى والجواب، وإقامة البينة والتحليف وما يتعلق بالدعوى الجارية
~~بينهما أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم يجب على الحاكم الشرعي ذلك والحال ما ذكر، والله
~~أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 17]:
# فيما إذا رهن زيد عقارا عند خالد بدينه عليه، فمات الراهن، فباع الحاكم
~~للشرع الشريف بإذن من حضر من ورثة زيد الراهن لتوفية ما على المرهون
~~بالشرائط الشرعية، فهل لمن غاب من الورثة بعد الحضور أن يبطل البيع المذكور
~~بمجرد زعم أنه لم يكن البيع بإذنه أم لا؟ بينوا تؤجروا.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، ليس لمن كان غائبا من الورثة ابطال البيع المذكور
~~بالسبب المذكور، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 18]:
# فيما إذا وقف بيرجين القرية التي هي ملكه ومتصرفه ms351 مع المزارعة المتعلقة
~~بالقرية المزبورة على ابنيه المسمين محمد وأحمد، وعلى أولادهما نسلا بعد
~~نسل، فإن انقرضوا فعلى الأقرب إلى الواقف المسفور نسلا بعد نسل، فإن
~~انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين، وكان للواقف المزبور ابنان وثلاث بنات
~~محمود وأبو
# PageV03P089
# القاسم وزبيدة وفاطمة ومريم، وصدر الوقف المزبور عن الواقف المسفور
~~مشتملا على جميع الشرائط والأركان سيما القبض والاقباض الشرعيين في
~~الموقوف، فهل يكون للأولاد الغير الموقوف عليهم المزبورين حظ ونصيب شرعي
~~بحسب الإرث في القرية والمزرعة الموقوفين المذكورين؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، ليس للموقوف عليهم من الأولاد حظ ولا نصيب والحال ما
~~ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 19]:
# وما قوله أيد الله ظله العلي العالي في أنه إذا مات محمد المزبور ضمنا
~~ولم يكن له عقب، فهل لأحمد المذكور التصرف في الوقف المسفور على وجه يقتضي
~~الوقف المزبور فقط أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 20]:
# وما قوله أيد الله ظله السامي في أنه إذا ثبت الوقف المسفور على النسق
~~المزبور، وأقر أحمد الموقوف عليه المسطور ضمنا بأن أباه الواقف المذكور وقف
~~العقار الموقوف المذكور على ذكور أولاده، فهل يصير الابنان الغير الموقوف
~~عليهما شريكين في العقار الموقوف المذكور بمجرد الاقرار المزبور مع أنه
~~بوجهه وبوقفه عليهما أم لا؟
# PageV03P090
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، إذا أوضحت الصورة التي صدر عليهما الوقف، وكان اقرار
~~أحمد مخالفا لها لم يلتفت إلى اقراره، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 21]:
# فيما لو كان مال مشتركا بالإشاعة بين أخوين، فمات أحدهما وخلف طفلا لا
~~ولي له شرعا إلا الحاكم، فهل يجوز لأخيه الموجود اخراج الزكاة والخمس وأداء
~~الحج وما جرى مجراها من الحقوق الواجبة عليه بسبب ذلك الحال منه من غير أن
~~يأذن له الحاكم ويتميز حقه أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، ليس له ذلك بدون القسمة الشرعية، والله أعلم. علي بن
~~عبد العالي.
# [مسألة 22]:
# ما تقول والمسألة بحالها هل يجوز للأخ المذكور التصرف في المال المذكور
~~بالتجارة ويحسن مما ms352 يحصل به الاستمتاع والأخذ منه ليتعيش به والضروريات
~~الطفل المذكور عند تعذر القسمة والتمييز والاحتياج إليه بفقدان ما أخر له
~~أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، ليس للأخ المذكور ذلك، وإنما ولاية الطفل لحاكم الشرع
~~الشريف، والتصرف فيه بدون إذنه غير جائز. وكذا في حصة الأخ أعني عم الطفل
~~قبل القسمة الشرعية، والله أعلم. علي بن عبد العالي. PageV03P091
# [مسألة 23]:
# فيما إذا ادعى زيد على زينب البالغة العاقلة بأن أباها زوجها منه وهي
~~صغيرة بولاية الأبوة، وأنكرت هي وأبوها ذلك، ومضى على ذلك مدة بينهما مشاحة
~~ومنازعة، ولم يثبت ذلك شرعا، فهل لزينب، أن تتزوج بغيره أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم للمذكورة التزوج بغير زيد والحال ما ذكر، والله
~~أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 24]:
# فيما لو باع زيد الأرض المعينة المشتركة بينه وبين أخيه عمرو بغير إذن
~~عمرو المذكور، ولم يمض عمرو المذكور البيع المذكور، فهل يكون هذا البيع
~~باطل في حصة عمرو المذكور دون حصة زيد المذكور أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم البيع باطل في حصة عمرو دون حصة زيد المذكور،
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 25]:
# فيما إذا استقرض زيد من عمرو مبلغا معينا ورهن عنده بذلك المبلغ شقصا، ثم
~~تصرف المقرض الدائن المذكور في الشقص المرهون مدة، فهل تكون منافع الشقص
~~المرهون التي تصرف بها المقرض في هذه المدة محسوبة من أصل الدين والحال
~~هذه، أم لا، PageV03P092
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم المنافع المذكورة محسوبة على المقرض المتصرف بها
~~المذكور حيث إنه لم يثبت له استحقاقها بطريق شرعي. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 26]:
# فيما لو تلف مال الأمانة والبضاعة بأن أخذه قطاع الطريق قهرا، فهل يضمن
~~المتصرف مع عدم التعدي والتفريط، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، حيث إنه لم يحصل من الأمين تعد ولا تفريط وحصل التلف
~~لتلك الأموال فلا ضمان عليه.
# [مسألة 27]:
# المسألة بحالها وادعى خالد أخذ المال منه قهرا، ولم يتمكن من الدفع ولم
~~يقصر ولم يفرط، ولم يترك ms353 سببا من أسباب المحافظة والاحتياط، و المنزل الذي
~~نزل في خارج القرية المعتاد النزول فيه من أمثاله، ولم يعلم بأحوال قطاع
~~الطريق فعرضوا عليه فجأة، واد على زيد بأنه لا بد أن ينزل في بيوت أهل
~~القرية وأن يوضع ماله لأهل القرية، فهل القول قول الأمين في جميع المذكور
~~أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، متى حصل الاختلاف بين الأمين وصاحب المال في التعدي
~~والتفريط، ولم يكن الحال معلوما ولا بينة، فالقول قول الأمين بيمينه، ولو
~~علم ووضح أنه تعدى الحد شرعا فهو ضامن. ونزول الأمين خارج القرية المذكورة
~~وحراسة يرجع فيه إلى العادات والقرائن المعتبرة شرعا، والله أعلم. علي بن
~~عبد العالي. PageV03P093
# [مسألة 28]:
# هل تصرف الزكاة الواجبة في بلد مستحق أهل البلدة المذكورة مع الشرائط، أم
~~تنقل إلى بلد آخر؟ بينوا تؤجروا.
# [الجواب]: الثقة بالله وحده، لا يجوز نقل الزكاة الواجبة عن البلد مع
~~وجود المستحق فيه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 29]:
# فيما لو أحدث زيد ممر ماء في طريق مزروعة بغير إذن أربابها، وأجرى الماء
~~في ذلك الممر، فهل يكون هذا الاحداث والاجراء جائزين شرعا والحال ما ذكر،
~~أم لا؟
# وعلى تقدير عدم الجواز هل لأرباب الطريق المذكورة منع زيد المذكور في
~~الاحداث المذكورة، وتكليفه بإزالة ما أحدث من القساطل والأحجار وطم الحفر،
~~واصلاح الفاسد بفعله في الطريق المذكور، أم لا؟ بينوا تؤجروا.
# [الجواب]: الثقة بالله وحده، الاحداث والاجراء المذكورات غير جائزين
~~شرعا، ولأرباب الطريق منع زيد المذكور من ذلك، وتكليفه الإزالة والطم
~~والاصلاح، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 30]:
# فيما لو امتنع من إزالة القساطل والأحجار وطم الحفر واصلاح الفساد، فهل
~~لأرباب الطريق المذكور أن يتولوا ذلك وعليه أجرة العمل في ذلك، إن أدى
~~PageV03P094
# ذلك الفعل إلى تلف مصالح زيد من القساطل والأحجار بغير قصد، أم لا؟
# بينوا تؤجروا.
# [الجواب]:
# نعم لأرباب الطريق ذلك، ورفع الأمر إلى الحاكم الشرعي أولى ليلزمه
~~بالإزالة، أو يأخذ منه الأجرة إذا امتنع فأمر الحاكم بالإزالة وتوابعهما
~~فأزيلت بأمره، ms354 والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# كتب ثانيا وأجاب دام ظله العالي بهذه الجواب:
# الثقة بالله وحده، ينبغي رفع الأمر إلى حاكم الشرع الشريف ليجبره على
~~الإزالة، أو يستأجر عليها من مال المحدث، فإن لم يوجد تولوا ذلك بأنفسهم
~~وأشهدوا على عدم تبرعهم بما يغرمونه ورجعوا عليه به، والله أعلم. علي بن
~~عبد العالي.
# [مسألة 31]:
# فيما لو طلب زيد المذكور من الحاكم الجائر أن يأخذ الدية من الجماعة
~~المذكورة بغير اثبات شرع مع العلم بالصلح المذكور بمجرد الطلب المذكور
~~مبلغا معينا بالاكراه والاجبار، فهل للجماعة المذكورة أن يرجعوا على زيد
~~المذكور بالمبلغ المذكور والحال ما ذكر، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، ليس لهم ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 32]:
# فيما لو كان بنتان في سن الحضانة، ولهما أخوان بالغان من الأبوين، وأخ
~~PageV03P095
# من الأم غير بالغ، وأخ آخر من الأب بالغ فقط، فهل تكون الحضانة لأحد
~~الأخوين من الأبوين بالقرعة مع عدم الأبوين والأجداد، أم لا؟ بينوا تؤجروا.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم الحضانة لأحد الأخوين المذكورين بالقرعة مع فقد من
~~هو أقرب منهما.
# [مسألة 33]:
# وما قولهم خلد الله ظلهم في البنتين المذكورتين، هل تكون كفالتهما لأحد
~~الأخوين من الأبوين المذكورين بعد زمان الحضانة إلى حين البلوغ والحال ما
~~ذكر، أم لا؟
# [الجواب]:
# نعم الأمر كذلك، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 34]:
# فيما لو مات زيد عن زينب زوجته وابنين، ثم تزوجت زينب بعمرو، وماتت هي
~~وعمرو عن بنتين بينهما في سن الحضانة، وابن منهما غير بالغ، وابن لعمرو من
~~زوجة أخرى بالغ، فهل تكون الحضانة بين الأخوة من الأم البلاغ بالقرعة، وليس
~~للأخ من الأم نصيب في الحضانة، أم تكون الحضانة بين الأخوة من الأم والأخ
~~من الأب بالقرعة؟ وكذا الكفالة إلى وقت البلوغ مع عدم الأبوين والأجداد، أم
~~لا؟ أفتونا مأجورين.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده. الأخ من الأب أحق إلى حين البلوغ في الصورة المذكورة.
# والله أعلم. علي بن عبد العالي. ms355 PageV03P096
# [مسألة 35]:
# فيما لو نذر زيد معينا للمنتسبين إلى الإمامية المجاورين في المشهد
~~المقدس الرضوي على مشرفه أفضل الصلوات والتحيات ذكرانا وإناثا، فهل يكون
~~لغيرهم في النذر المذكور سهم وحصة والحال ما ذكر، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، ليس لغيرهم في ذلك حصة حيث كان النذر مخصوصا بهم،
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 36]:
# فيما لو ادعى زيد على عمرو بمبلغ معين جزما لنفسه، وأنكر عمرو المبلغ
~~المذكور ولم تكن بينة وتوجه اليمين على عمرو، فهل له رد اليمين على زيد
~~المدعي، أم لا؟ بينوا تؤجروا.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 37]:
# فيما لو توجهت اليمين شرعا على المدعى عليه، فردها على المدعي، وقبل أن
~~يحلف رجع عن ذلك وأراد أن يحلف هو على الانكار بشروطها المعتبرة، فهل له
~~ذلك، أم ينحصر اليمين في جانب المدعي [لأنه] ردها عليه سابقا؟ بينوا
~~تؤجروا. PageV03P097
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، إن كان الحاكم الشرعي قد حكم بحلف المدعي بمقتضى الرد،
~~فليس للمنكر الرجوع إلى اليمين، وينحصر في جانب المدعي، وإلا كان له الرجوع
~~للحاكمين والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 38]:
# فيما لو اعترف زيد أن الأموال المعينة والأملاك المعينة، اللذين هما تحت
~~تصرفه وفي يده حق وملك لابنه عمرو، وكان الاقرار المذكور في غير مرض، وكان
~~في حالة يعتبر اقراره فيها، ثم مات زيد المذكور، فهل تكون الأموال المذكورة
~~والأملاك المذكورة حقا وملكا لعمرو المذكور، وليست داخلة في التركة، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم الأموال المذكورة والأملاك المذكورة حق لعمرو
~~بظاهر الاقرار مع عدم مانع شرعي، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 39]:
# فيما إذا كان أبو عمرو رقيقا وأمه عتيقة، وولادته في حالة عتقها، فهل
~~يكون عمرو المذكور حرا أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم عمرو المذكور حر، والحال أنه متولد بين الرقيق
~~والعتيقة بنكاح شرعي ونحوه، والله أعلم. علي بن عبد العالي. PageV03P098
# [مسألة 40]:
# فيما لو طلق ms356 زيد زوجته في حضور قضاة بلدة تبريز، الذي ليس لهم أهلية
~~الحكم والفتوى، ولم يكن في حضور من يعتبر حضوره شرعا، فهل يكون هذا الطلاق
~~صحيحا والحالة هذه أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، إن كان زيد إمامي المذهب وطلق زوجته ولم يسمع الطلاق
~~شاهد عدلان على مذهب أهل البيت عليهم السلام فالطلاق باطل، والله أعلم. علي
~~بن عبد العالي.
# [مسألة 41]:
# فيما لو وهبت زينب أملاكها المعينة من زيد هبة صحيحة شرعية، مشتملا على
~~الايجاب والقبول والقبض قربة إلى الله تعالى، ثم باع زيد بعض الأملاك
~~الموهوبة من عمرو بثمن معين، فهل لزينب المذكورة أن ترجع بالهبة أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، ليس لزينب ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 42]:
# فيما لو اشترى زيد من عمرو أقمشة معينة بمبلغ معين، وكانت الأقمشة في بلد
~~غير البلد الذي وقع فيه البيع المذكور، وأرسل كل من البائع والمشتري وكيله
~~في القبض والتسلم، وسلم الأقمشة المذكورة وكيل البائع المذكور من وكيل
~~المشتري، وبعد ذلك سرقت الأقمشة المذكورة في أثناء الطريق، فهل هذا التلف
~~PageV03P099
# الواقع بعد أيام الخيار والقبض من مال المشتري المذكور، ويلزمه تسليم
~~باقي الثمن إلى البائع المذكور، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم التلف على الوجه المذكور من مال المشتري، ويجب
~~عليه تسليم باقي الثمن، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 43]:
# فيما لو أكره زيد عمرا على المصالحة في العقار المعين بمبلغ معين، وبعد
~~الاكراه لم يمض عمرو المصالحة، فهل يكون هذا الصلح باطلا أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، الصلح الصادر بالاكراه باطل، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 44]:
# فيما لو باع زيد من عمرو عروضا معينة بثمن معين بالصيغة الفارسية مع
~~العجز عن الصيغة العربية والتوكيل للنقلة، فهل يكون هذا البيع صحيحا
~~والحالة هذه؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكور صحيح مع وجود باقي الشرائط الصحيحة،
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 45]:
# فيما لو فسد البيع الواقع بين ms357 زيد وعمرو للاخلال بالصيغة العربية مع
~~PageV03P100
# القدرة، ومضت أيام الخيار وتلف أحد العوضين، فهل يكون البيع معاطاة صحيحا
~~شرعيا، وليس للبائع الرجوع بالمبيع والحال ما ذكر أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، البيع لا يكون فاسدا لمجرد فقد الصيغة إذا وجدت باقي
~~الشرائط الصحيحة، بل يكون معاطاة، ويلزم بذهاب عين العوضين، والله أعلم.
~~علي بن عبد العالي.
# [مسألة 46]:
# فيما لو كان رجل موقر متورع فاضل متبحر في العلوم الدينية قدوة لأهل
~~العصر، واحترام المؤمنين إليه احتراما للدين، والاحترام منوطا بعرف ذلك
~~العصر كما في هذا الزمان من القيام ونحوه، ثم إن عمرا لم يحترم المؤمن
~~المذكور بأن مر إليه فمن حاله يمكن الاحترام والتوقير عرفا، ولم يفعل ذلك
~~عمرو بل منع من في مجلسه من احترام المذكور. فهل يكون عمرو المذكور مهينا
~~للمؤمن المذكور ويلزم التعزير والإهانة المنوطة برأي الحاكم، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، إذا كان ذلك عرفا على الإهانة ولزم منه إهانة الدين
~~عادة، كان للحاكم تأديب عمرو وتعزيره بما يراه، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 47]:
# فيما لو باع أب الطفل أملاكه بولاية من غير احتياج الطفل إلى قيمتها،
~~وعدم رعاية الغبطة والصرفة الحال والمال ودون القيمة، ثم بلغ الطفل ولم يمض
~~البيع ورده، فهل يكون هذا البيع باطلا والحالة هذه أم لا؟ PageV03P101
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكور باطل مع مطابقة ما ذكر للواقع،
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 48]:
# فيما لو كان ماء مباح في نهر مباح، وعليه قرايا، منها ما هو أعلى ومنها
~~ما هو أسفل، ولم يعلم التقديم والتأخير في البناء والاحياء، فهل تقدم
~~القرية العليا على القرية السفلى بالسقي والحالة هذه أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم القرية العليا مقدمة في السقي والحال ما ذكر،
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 49]:
# فيما لو أكره الحاكم الجائر زيدا في بيع أملاكه من جماعة معينة، وبعد
~~الاكراه لم يمض البيع، فهل يكون هذا البيع صحيحا والحالة هذه، أم ms358 لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، البيع المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، والله أعلم.
~~علي بن عبد العالي.
# [مسألة 50]:
# فيما لو زوجت الصغيرة عن الأب والجد والوصي بزيد البالغ، وماتت هي قبل
~~البلوغ، ولم يمض الأب النكاح المذكور، فهل يبطل التزويج بموتها، أم لا؟
# وعلى تقدير البطلان هل يجوز عقد النكاح على أم الصغيرة المشار إليها لزيد
~~PageV03P102
# المذكور، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، تبين بموت الصغيرة بطلان النكاح المذكور والحال ما
~~ذكر.
# وحينئذ فلزيد العقد على أم الصغيرة المذكورة مع الخلو عن الموانع، والله
~~أعلم.
# علي بن عبد العالي.
# [مسألة 51]:
# فيما لو ادعى زيد المتصرف في الملك المعين بالملكية على عمرو، وبأنه يمنع
~~تصرفه في الملك المذكور بغير حق، فهل تستحق هذه الدعوى الجواب به أم لا
~~ويلزم عمرو؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، هذه الدعوى بمجردها لا تستحق الجواب، والله أعلم. علي
~~بن عبد العالي.
# [مسألة 52]:
# فيما لو مات زيد عن ورثة بعضهم غير بالغ، وأخرجه بعض البالغين من تركته
~~في تجهيزه زيادة عن الواجب مبلغا معينا، فهل يحتسب ذلك من أصل التركة بمجرد
~~الدعوى بأن زيدا وصى أن يخرج عنه في تجهيزه المبلغ المذكور، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، يضمن المبلغ المذكور المخرج له إن لم تثبت دعواه
~~المذكورة شرعا، والله أعلم. علي بن عبد العالي. PageV03P103
# [مسألة 53]:
# فيما لو سلم زيد إلى عمرو المجلد كتبا ليجلدها، وسرقت من بيته من غير
~~تفريط ولا تقصير، فهل يكون عمرو المذكور ضامنا، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، الأجير أمير لا يضمن إلا بتعد أو بتفريط، والمجلد
~~المذكور في هذه الصورة أجير، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 54]:
# فيما لو هجم جماعة على بلد من بلاد المسلمين وقتل بينهم شخص مؤمن عمدا
~~ظلما عدوانا بحيث علم قطعا أن قاتله من تلك الجماعة، فلو ادعى وارث المقتول
~~على شخص معين من تلك الجماعة بأنه القاتل وشهد جماعة كثيرة بأن ذلك الشخص
~~المعين...
# [مسألة 55]:
# فيما لو تصرف قاض في الوقف بغير ms359 وجه شرعي، ولم يصرف مال الوقف إلى
~~المصارف التي عينها الواقف وخرب بعض ملك الوقف، فهل يكون بهذه الأفعال
~~فاسقا والحال هذه، أم لا؟
# وعلى تقدير أن يكون فاسقا، فهل ينعزل من القضاء، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم يفسق بذلك، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# PageV03P104
# [مسألة 56]:
# فيما لو استأجر قاض ملك الوقف من المتولي الشرعي بمبلغ معين دون أجرة
~~المثل، والزيادة يتغابن بها شرعا، فهل يجوز الفسخ للمتولي المذكور مع عدم
~~علمه، أم لا؟
# وهل له الرجوع بالزيادة المذكورة بينها لتصرف قبل الفسخ، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، للمتولي ابطال الإجارة والحال ما ذكر وبطلت بالزيادة
~~لمدة التصرف، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 57]:
# فيما لو وصف زيد لعمرو قريته بصفات دنيئة وراضاه عليها بعوض معين، وحصل
~~التقابض بينهما من غير لفظ البيع والهبة من الأقوال، وبعد ذلك أقر عمرو أن
~~القرية المذكورة حق وملك لزيد المذكور بناء على ما ذكر، ثم تبين أن القرية
~~المذكورة ليست على الصفات الدنيئة التي وصفها زيد للمالك المذكور، وعند
~~العلم فسخ عمرو المالك المذكور المعاطاة المذكورة، فهل يكون هذا الفسخ
~~صحيحا والاقرار المذكور ليس بمعتبر شرعا والحال ما ذكر، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده.
# [مسألة 58]:
# فيما لو ادعى زيد على عمرو بأجناس متعددة معينة وبوجه الثمن الشرعي،
# PageV03P105
# فهل لزيد أن يحلف عمرا على كل جنس يمينا والحال أن الدعوى واحدة، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، له تحليفه مرة واحدة والحال ما ذكر، والله أعلم. علي
~~بن عبد العالي.
# [مسألة 59]:
# فيما لو رمى زيد المسلم العاقل البالغ الرشيد الحر سهما في عين طفل مثله
~~في الصفات الأخرى، وعميت عينيه برميه عامدا عاديا قاصدا شخصه، ومضت مدة
~~وبلغ الأعمى وغاب الرامي من بلده غيبة بعيدة، وله في بلده أملاكا، فهل
~~للمجني عليه أن يستوفي دية العين من أملاكه بحسب الشرع والحال هذه، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، إذا اجتمعت شرائط القصاص في الجناية ولم تكن غيبة
~~الجاني ms360 هربا فليس للمجني عليه أخذ الدية. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 60]:
# فيما لو حفر زيد بئرا في حريم سطح لعمرو عميقة، بحيث من وقع فيها يموت
~~غالبا، فوقع فيها عمرو ومات، فهل يلزم زيد الدية، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم يلزمه والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 61]:
# فيما لو كانت القناة المشتركة بين جماعة قد خرجت أو انسد ماؤها، وقبل
~~PageV03P106
# زيد بعقد الجعالة من الجماعة المذكورين أن يجري ماء تلك القناة من الموضع
~~المعين إلى المحل بالتعمير والانفاق والعمل، ليكون للعامل نصف القناة ونصف
~~مائها وحصة من الأرض المتعلق بها، وشرطوا في متن العقد متى لا يتم العمل لم
~~يستحق القابل شيئا من الجعل ولا الرجوع بأجرة ما عمل ولا بعوض ما أنفق،
~~وجرى بين الجماعة الملاك وبين زيد القابل عقد الجعالة على النهج المذكور،
~~ثم عمل العامل وشرع في التعمير والتنقية والانفاق، ولم يجر الماء من الموضع
~~المعين إلى المحل المعين المذكور، ولم يتم العمل المقرر المعين، وأعرض عنه،
~~فهل يستحق العامل بمجرد عمل بعض ما عين في عقد الجعالة بدون اتمام العمل ما
~~جعل، أو بعض الجعل، أو الرجوع على الجاعل بتمام ما أنفق أو بعضه، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، لا يستحق العامل المذكور شيئا والحال ما ذكر. علي بن
~~عبد العالي.
# [مسألة 62]:
# فيما لو كان لزيد زوجة وسافر عنها زوجها إلى بعض البلدان، ثم بعد مدة
~~اشتهر خبر قتله، فاعتدت الزوجة المذكورة عدة الوفاة، ثم بعد خروجها من
~~العدة تزوجها عمرو ولم يدخل بها، فحضر زيد المذكور من سفره فطلقها، فهل
~~يجوز لعمرو المذكور أن يتزوجها بعد خروجها من العدة والحال ما ذكر والصورة
~~ما شرح؟.
# PageV03P107
# [مسألة 63]:
# فيما لو لقن زيد صيغة النكاح في الايجاب لزينب، والحال أن زينب بنت زوجة
~~الناكح، مع علمه بذلك، بغير كره ولا اجبار، فهل زيد فاسقا والحال ما ذكر أم
~~لا؟ بينوا تؤجروا.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، إن كان قد دخل بأم زينب ms361 المذكورة وهو عالم بتحريم زينب
~~عليه، وأراد بتلقينها الصيغة عقد النكاح بينه وبينها، فهو فاسق فاجر بغير
~~شك، وإن ظهر منه استحلال ذلك فهو كافر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 64]:
# فيما إذا آجر أحد البطون الموقوف عليهم الوقف الأولادي مدة معينة
~~بتقديمين من عمرو، فهل تبطل الإجارة بموت أحدهما في خلال المدة، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، تبطل الإجارة بموت المؤجر، لانتهاء حقه بموته، حيث إنه
~~إنما يؤجر عن نفسه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 65]:
# فيما إذا أفتى شخص ليس له رتبة الاجتهاد، وليس له نقل من المجتهد الحي،
~~أيجوز لأحد العمل بما أفتى به أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، حيث كان صدور الفتوى المذكورة من الشخص المذكور
# PageV03P108
# خاليا من مستند شرعي، من اجتهاد أو تقليد لأهل الاجتهاد المتصفين بصفات
~~الافتاء كلها، ومن جملتها كون المجتهد حيا، فالفتوى المذكورة باطلة لا يجوز
~~العمل بها، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 66]:
# فيما لو حكم شخص غير مستجمع لجميع شرائط الافتاء والقضاء في حقوق الناس
~~وغيره، وغير نائب من قبل الإمام عليه السلام، هل ينفذ حكمه أم لا؟
# بينوا مأجورين.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده لا ينفذ حكمه والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 67]:
# في أن بلاد عراق العجم سيما بلدة الري وأصفهان هل تكون مفتوحة عنوة أم
~~لا؟
# وعلى تقدير أن تكون مفتوحة عنوة، هل يجوز لأحد التصرف في أرض الموات فيها
~~بدون إذن الإمام عليه السلام، أم لا؟ بينوا تؤجروا. وصلى الله عليه محمد
~~وآله الطاهرين.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، مقتضى كلام المؤرخين، والفقهاء، أن ملك البلاد
~~المذكورة في السؤال مفتوحة عنوة، ويجوز لكل أحد في زمان الغيبة احياء
~~الموات الذي لا حق لأحد فيه بمنع الاحياء، ولا يتوقف على إذن الإمام عليه
~~السلام، والله أعلم. علي بن عبد العالي. PageV03P109
# [مسألة 68]:
# فيما إذا عمر شخص أرضا مواتا، هل يكون هو أحق بالتصرف فيها من غيره إلى
~~زمان حضور الإمام عليه ms362 السلام، أم لا؟
# وهل يجوز لأحد رفع يده عنها والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا مأجورين، وصلى
~~الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
# [الجواب]:
# نعم هو أحق بها إذا وقع الاحياء على الوجه المعتبر شرعا بشرطه الشرعي،
~~ولا يجوز لأحد رفع يده عنها حينئذ، والله أعلم. صح الجواب، كتبه علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 69]:
# يما لو ارتفعت الزوجة عن حق الزوج بأن كانت ناشزة، ولم تطعه فيما يجب له
~~عليها مع القدرة على ذلك، فهل تسقط نفقتها والحال ما ذكر، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم تسقط نفقتها والحالة هذه، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 70]:
# فيما لو جنت الزوجة على الجنين عمدا بعد إيلاج الروح فيه وسرت الجناية
~~إلى القتل، فهل تلزمها الدية والحال ما ذكر، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم تلزمها الدية والحال هذه، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي. PageV03P110
# [مسألة 71]:
# فيما لو باع زيد من عمرو ملكا معينا بثمن معين، ثم عمره عمرو وانتقل منه
~~بحسب الإرث إلى بكر، وزاد في قيمته عن القيمة وقت البيع المذكور، فهل يكون
~~غبن فاحش في البيع المذكور، والحال أن قيمة وقت البيع لم تكن زائدة عن
~~الثمن المذكور، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، لا يثبت في البيع المذكور خيار الغبن والحال ما ذكر،
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 72]:
# فيما لو مات زيد عن زينب ابنته لا غير، ثم ماتت زينب المذكورة عن ابن بنت
~~وأربع بنات منها، وعن ابنين من بنت أخرى ماتتا قبل أبويها لا غير، فهل
~~تنقسم الفريضة من اثني عشر سهما: للابن سهمان، وللبنات أربع سهام لكل واحدة
~~منهن سهم، وللإبنين ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم، أم لا؟
# بينوا تؤجروا.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم القسمة كما ذكروا الله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 73]:
# فيما لو زوج فاطمة الطفلة قبل البلوغ رجل أجنبي ليس بأب ولا جد ولا وصي
~~بخالد، وبعد البلوغ لم ترض بذلك العقد، فهل ms363 يكون هذا العقد صحيحا، أم لا؟
~~PageV03P111
# وهل يجوز لها العقد على غيره والحال ما ذكر، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، العقد المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، ولها أن تتزوج
~~بما شاءت، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 74]:
# فيمن جعل نفسه قدوة لأهل المسلمين، وهو من أهل الجهالة، ومخترع لنفسه
~~طريقا في ذلك، ويعد ذلك هو ومتابعوه من الأمور المعتبرة، ويتخذون ذلك دينا
~~لهم، ولا يسوغون الدخول في شئ من أبواب الحرف إلا بعد الرجوع إليه وأخذ
~~الإذن منه وعقد البيعة معه، والوقوف معه على الطريق التي ابتدعوها وادعوها،
~~فهل هذا الفعل يخالف الشريعة الغراء، وفاعله فاسق فاجر ملعون وكذا متابعوه،
~~وما الذي يستحقونه بسبب ذلك؟ وهل يجب على المسلمين خصوصا ولاة الأمر منعهم
~~من ذلك وزجرهم، أم لا؟ بينوا تؤجروا.
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، نعم الفعل المذكور مخالف للشريعة المطهرة، وفاعله فاسق
~~فاجر وكذا متابعوه، ويجب تعزيهم وتأديبهم، ويجب على ولاة أمور المسلمين بل
~~على كافة المسلمين منعهم من ذلك وزجرهم، ولا فرق في ذلك بين السيد والقاضي،
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# مسألة 75:
# ما يقول سيد أهل عصرنا في القضاء هل تتعين نيته ليلا كرمضان، أو يستمر
~~إلى الزوال للعامد كرمضان؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، ويستمر وقت نية صوم القضاء إلى الزوال، والله أعلم.
~~PageV03P112
# علي بن عبد العالي.
# [مسألة 76]:
# وما يقول سيد أهل عصرنا في من نذر صلاة كسوف في محلها هل يجب عليه غير
~~الواجبة، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، إن قصد بنذره فعلها ولو كانت الواجبة لم يجب عليه
~~غيرها، وإن أطلق أو قصد الضد وجب عليه غير الواجبة بشرط كونها مشروعة،
~~والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 77]:
# وما يقول سيد أهل عصرنا في من سكت في أثناء القراءة عمدا حتى خرج عن كوفة
~~قارئا، هل تبطل صلاته لتعمده بطلان قراءته أم لا؟ وكذا لو قرأ بعض الحمد
~~والسورة؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، لا تبطل والله أعلم. علي بن عبد العالي. ms364
# [مسألة 78]:
# لو أبطل بقراءة دعاء إلى الأول لا للاصلاح، وهل تبطل صلاته أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، إن قصد شرعية ذلك على هذا الوجه فلا ريب في البطلان،
~~وإلا ففي البطلان وجه لفوات الموالاة بأجنبي خلال القراءة، والله أعلم. علي
~~بن عبد العالي.
# [مسألة 79]:
# وما يقول سيد أهل عصرنا في المجنب إذا لم يبل ولم يجتهد مع عدم امكان
~~PageV03P113
# البول، ثم وجد بللا مشتبها، هل يجب عليه إعادة الغسل، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، يجب إعادة الغسل، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# [مسألة 80]:
# وما يقول سيد أهل عصرنا فيما إذا وضع مسمى الكافور في قدح من الماء ثم
~~أخذ من الماء قليلا ووضع في ماء آخر، وغسل الميت بذلك الماء، هل يكفي ذلك،
~~أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، لا بعد في الاكتفاء به، والله أعلم. علي بن عبد
~~العالي.
# [مسألة 81]:
# وما يقول سيد أهل العصر في من طاف ولم يبلغ مقارنة لأول الحجر جاهلا، ثم
~~صلى وسعى وقصر، ثم علم بعد ذلك، هل يجزيه حجه، أم لا؟
# [الجواب]:
# الثقة بالله وحده، يجزيه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
# تمت بعون الله وحسن توفيقه، والحمد لله رب العالمين في يوم الاثنين على
~~يد الفقير الجاني لطف الله أحمد الكربالي من شهر ربيع الثاني سنة ثمان
~~وسبعين ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية المصطفوية.
# PageV03P114
# (33) اثنتا عشرة مسألة PageV03P115
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يحق الحق بكلماته وهو بحق الحمد
~~حقيق، والصلاة على سيد الأنبياء محمد وآله النجباء ولاة التحقيق.
# وبعد، فقد وردت علي في المحرم المنتظم سلك شهور سنة تسع وعشرين وتسعمائة
~~مسائل جليلة وفوائد جميلة، عن السادة الأجلة الأخلاء الفضلاء الأتقياء
~~العلماء، والمؤيدين باستفاضة الكمال عند عتبة باب مدينة العلم عليه صلوات
~~الله ما دارت الخضراء على الغبراء، مع الإشارة إلى العبد باستخراج حقائقها،
~~وإبانة الحق فيما لها وعليها من دقائقها، فاقتفيت الإشارة، وإن كنت حال
~~الورد في أبرد الأماكن وسط الشتاء، على أعلى شواهق الجبال ms365 المعانقة أعناق
~~السماء مقتفيا بين اللج آثار السد مسرحا بقيد صيد ألف مسألة محفوظة عن
~~القيد.
# فشرعت متوكلا على الله، ومستمدا من أوليائه الذين هم خزائن علمه في أرضه
~~وسمائه، في تحرير ما ورد على الذهن القاصر، وكتب ما سنح للخاطر الفاتر.
# أخلائي إن وجدتم في زلال قريحتي الصافية جمودا، أو في اشتعال طبيعتي
~~الوقادة خمودا، فقد قدمت أعذاري وقبولها مأمول، فإن العذر عند كرام الناس]
~~PageV03P116
# [مقبول، وها أنا أقول، وربي حسبي في كل مسؤول.
# اعلم أن المسائل المذكورة كانت إحدى عشرة مسألة، أولها متعلقة بمباحث
~~الألفاظ من مقدمات المنطق، وثانيها بعلم الكلام، والباقي بالفقه، فأكملتها
~~بتحقيق مسألة كلامية مهمة من أن أفعال الله تعالى معللة بالغرض حتى كملت
~~اثنتي عشرة مسألة:
# المسألة الأولى إن المذكور في كتب المنطق من حصر الدلالة في المطابقة
~~والتضمن والالتزام، ومنقوض بالمركب الذي يكون أحد جزئيه مستعملا في المعنى
~~المجازي والآخر في الحقيقي، ويكون الجزء المستعمل في المعنى الحقيقي قرينة
~~على المعنى المجازي، بحيث يدل كليه على المعنى المجازي كقولهم: أسد في
~~الحمام، فإن لفظ الحمام يدل دلالة كلية على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع،
~~فدل المركب المذكور كليا على أن الرجل الشجاع في الحمام.
# وهذا الدلالة ليست مطابقة ولا تضمنا وهو ظاهر، ولا التزاما، لأن المعنى
~~الحقيقي للمركب المذكور لا يلزمه بحسب التعقل كون الرجل الشجاع في الحمام،
~~فيبقى واسطة بين الأقسام. هذا محصل السؤال.
# ويمكن أن يقال: إن مقسم الدلالة هو دلالة اللفظ الدال على معناه الحقيقي،
~~وحينئذ خرج المركب المذكور عن المقسم، لأن المركب من الحقيقة المجاز ليس
~~بحقيقة على أنهم اعترفوا في الدلالة ما يكون بعد العلم بالوضع كليا، ودلالة
~~المركب المذكور على الرجل الشجاع ليس كلا، إلا بملاحظة مقدمة غير العلم
~~بالوضع، مثلا فيما نحن فيه أسد في الحمام كليا لا يدل، لأن قولهم: في
~~الحمام إنما يدل على الرجل الشجاع بضم مقدمة وهي: أن الأسد ليس يدخل في
~~الحمام. PageV03P117
# وهذه المقدمة إنما تصح بعادة البلاد، فإنه لو صح ms366 أن ينقل أن في البلاد
~~الباردة يحفظ الأسد في الحمامات، لا يفهم سيما في تلك البلاد من قولهم أسد
~~في الحمام ذلك المعنى أصلا.
# وكذا قولهم: أسد يرمي، إلا بملاحظة أن الأسد لا يرمي. نعم أهل العربية
~~لما لم يعتبروا الكلية في الدلالة جعلوا المركبات المجازية داخلة في الدال
~~المنقسم إلى المطابقي والتضمني والالتزامي، والمنطقيون أخرجوها وإن كان
~~نظرهم إلى الإفادة والاستفادة الحاصلة من المجاز.
# إن قلت: فعلى هذا القول أن المنطقي غرضه من البحث عن الألفاظ الإفادة
~~والاستفادة، فلا بد حينئذ من دخول مادة النقض في المقسم، فبطل الحصر.
# قلت: أحد لا يشك أنهم لم يعتبروا مثل المجاز داخلا في مقسم الدلالة، لو
~~صح فلا نقض.
# إن قلت: فحينئذ يلزم النقض في حصر الدلالة المطلقة في الوضعي والطبيعي
~~العقلي، إذ دلالة المركب المذكور ليس عقليا ولا وضعيا.
# قلت: النقض المذكور غير متوجه، لأن المجاز داخل في الوضعي، ليس داخلا في
~~اللفظي الوضعي المعتبر في القسمة الثانية.
# إن قلت: كلام الناقض في الحصر على تقدير دعوى الحصر العقلي كما فعل السيد
~~الشريف قدس سره، وحينئذ يكفيه الاحتمال ولا يحتاج إلى مادة النقص قلت: هذا
~~كلام آخر، فإن ظاهر أول الكلام كان نقص الحصر، وإن أريد مجرد المنع فحينئذ
~~يقال: إن المنع مشهور، بل نقض الحصر بأمثلة ذكرناها في شرح التهذيب، إنما
~~كلامنا هنا في مادة النقض بخصوصها.
# المسألة الثانية.
# في بيان حدوث العالم بحيث يعم المجرد والمادي، وهي مسألة مهمة، مع أن
~~PageV03P118
# المذكور في كلام المتكلمين كأفضل المحققين في تجريده من دليل الحدوث
~~مخصوص بحدوث الماديات.
# اعلم أن الاهتمام بهذه المسألة إنما هو لاثبات القدرة الذي يتوقف عليه
~~النبوة ومسألة الاختيار، قد ثبت باتفاق المتكلم والحكيم، كيف لا ومن جوز أن
~~يكون الواجب تعالى مؤثرا في العالم كالنار في الاحراق وسائل الجمادات فهو
~~أنقص من الجماد، نعم وقع الخلاف بين المتكلم والحكيم في الاختيار لا بمعنى
~~إنشاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، بل في أن مقدم أي الشرطيتين واقع ms367 في الأزل.
# فالحكيم بأنه تعالى شاء في الأزل وفعل فردا من العالم، المتكلم قال: لم
~~يشأ لم يفعل، فكما أن قول الأشاعرة بوجود الصفات التي داخلة في الحقيقة في
~~الممكن لم يضر في اثبات الشرع والدين كذا ما قاله الحكيم، بل قول الحكيم
~~أقرب، لأن ايجاد الصفات على مذهب السنة لا يمكن إلا بطريق تؤثر الحكيم
~~أقرب، لأن ايجاد الصفات على مذهب السنة لا يمكن إلا بطريق تؤثر النار في
~~الاحراق.
# نعم إن كان ما نقل عن الحكماء من أن الله تعالى خلق العقل الأول فقط وليس
~~له دخل في باقي العالم، صحيحا، يبقى كلامهم بعيدا عن ذلك، لكن هذا افتراء
~~كما حققه المحقق الطوسي قدس سره في شرح الإشارات.
# والمتكلمون لما وجدوا هذه الشنعة غنيمة شهروها وأوردوها في كتبهم،
~~فالمحققون أثبتوا في تصانيفهم حدوث العالم المادي وأحالوا قسم المجرد إلى
~~النقل، فإنه يثبت بعد اثباته الشرع حدوث العالم مطلقا. وما أفيد في الرسالة
~~المرسلة في بيان حدوث العالم بجميع أفراده، هو أنه لو تحقق فيما بين
~~الممكنات قديم زماني يكون تأثير المؤثر فيه دائما باعتبار البقاء، إذ علة
~~الحاجة هو الامكان، وهو مستمر ولا شك أن التأثير في البقاء في الزمان
~~الثاني لم يكن حاصلا في الزمان PageV03P119
# الأول، إذ هو شخص آخر من التأثير في أثر آخر، فلو لم يكن للممكن الموجود
~~أول لزمان وجوده لاحتاج إلى أفاعيل وتأثيرات غير متناهية مترتبة، فيلزم
~~التباس ويبطل ببرهان التطبيق.
# هذا خلاصة ما ذكر من الدليل، وفيه إن هذا لو صح يجري في جميع الحوادث
~~الزمانية الباقية، إذ آنات وجود الحادث المذكور غير متناهية، وكذا
~~التأثيرات والابقاءات.
# وأيضا نقول: كل حادث يحتاج إلى أمور متناهية مترتبة مجتمعة، إذ لا ريب أن
~~المعلول لا يتخلف عن علته، فالعلة التامة للحادث لا يمكن أن تتقدمه، فحين
~~الحدوث تتم العلة بجزء جديد، وينقل الكلام إلى علة الجزء الجديد ثم إلى علة
~~علته، ولا بد من تحقق الغير المتناهي حال الحدوث، وإلا يلزم التخلف المحال.
# وحينئذ ms368 يقال: إن برهان التطبيق والتضايق يجريان في ذلك.
# وأجيب بأن البرهان إنما يبطل وجود السلسلة، والابقاء والتأثير أمران
~~اعتباريان، وكذا السلسلة المترتبة المجتمعة عند الحدوث، ولو سلم يكون هذا
~~اعتراضا على برهان التطبيق والتضايق لا دليلا على المطلوب.
# المسألة الثالثة قال العلامة قدس سره في القواعد: لو قيد ناذر الدهر
~~بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان (اختيارا) اشكال، أقربه الجواز، وإلا دار.
# اعلم أن تحرير المقام يقتضي أمور:
# الأول: إن الاشكال يقتضي أمارتين متعارضتين.
# الثاني: أن الأقربية تقتضي قوة إحداهما أو تقويتها، لكن بحيث لا تخرج
# PageV03P120
# الأخرى عن القوة.
# الثالث: بيان الدور.
# الرابع: أن نبين احتمال ضعف بيان الدور، فإن الدور لو كان ثابتا لا وجه
~~للأقربية بل يكون صوابا، إلا أن يكون الدليل المعارض غير مدخول، وليس كذلك،
~~اللهم إلا أن يقال في نظر العلامة لم يكن مدخولا.
# فإذا علمت ذلك فنقول: أما الأمر الأول: وهو أن هنا دليلان، فالدليل الأول
~~على أن السفر في الصورة المذكورة حرام، لأن هنا مسألة مقررة: هي أن كل سفر
~~جائز يجوز فيه الافطار، فإذا جاز السفر المذكور يلزم جواز الافطار المستلزم
~~لا خلال النذر المحرم، وما يستلزم الحرام حرام، فالسفر حرام.
# والدليل الثاني على أن السفر في هذه الصورة جائز: هو أن السفر المذكور لو
~~كان حراما، يكون بناء على أن جواز السفر يكون سببا للافطار بانعقاد النذر،
~~فإذا كان جواز الافطار علة لتحريم السفر، وتحريم السفر سبب لعدم جواز
~~الافطار، فيلزم من رفع السبب الذي هو الجواز عدم تحريم السفر، فيلزم من
~~التحريم عدم الحريم، وهو المطلوب.
# أو يقال بلزوم الخلف، وهو اجتماع التحريم وعدم التحريم، أو الجواز وعدم
~~الجواز المستلزم للتناقض المحال.
# وأما الأمر الثاني: وهو بيان قوة الدليل الثاني أو تقويته، فلأن الأصل
~~الجواز، فيقوى الدليل الثاني بأصالة حل السفر. هذا بيان التقوية.
# ويمكن بيان القوة بأن يقال: إن قول المستدل إن جواز الافطار مستلزم
~~لاخلال النذر ممنوع، لأن الاخلال ظاهره أن يفقد النذر ثم يحمل بغير مقتضاه،
~~والجواز ms369 لا يستلزم ذلك، فإن أريد بالاخلال عدم انعقاد النذر، فحينئذ يبقى
~~كلامه ظاهر الاختلال، إذ عدم الانعقاد ليس بحرام.
# ويمكن أن يقال: إن النزاع يرجع حقيقة إلى انعقاد النذر وعدم انعقاده.
~~PageV03P121
# تفصيله: أن المصنف قدس سره ذهب إلى أقربية انعقاد النذر في المسألة
~~المذكورة على ما يجئ، لكن لا بد أن يعلم أن في انعقاد النذر المذكور في
~~صورة يتحقق وجوب الصوم في رمضان خلافا لا في محل التحريم الذي هو كون
~~المكلف في الشهر المذكور في السفر، فإن الصوم في الصورة المذكورة حرام،
~~والنذر لا ينعقد في الحرام اجماعا إنما الخلاف في صورة الوجوب والإباحة،
~~واختار المصنف الانعقاد لكن لا في صورة تحريم الصوم وهو حال السفر، فلا
~~ينعقد النذر المذكور اتفاقا حال السفر.
# إن قيل: إن نذر الصوم لا ينعقد في شهر رمضان في السفر وليس كلامنا فيه،
~~إنما كلامنا في انعقاد النذر في غير شهر رمضان، بحيث لا يبقى لقضاء ما أفطر
~~الناذر المسافر في شهر رمضان وقت، فلا يجوز له السفر لا لأنه انعقد النذر
~~بالنسبة إلى شهر رمضان في السفر، بل لأنه انعقد النذر في جميع وقت يمكن فيه
~~قضاء ما أفطر في شهر رمضان.
# قلت: لا نسلم استغراق النذر لجميع أوقات يمكن فيها القضاء، بل أيام
~~القضاء مستثنى، فدعوى انعقاد النذر في الدليل يقرب إلى المصادرة، وكذا دعوى
~~بطلان اخلال النذر بالمعنى الذي أشرنا إليه، لكن هذا يخرج الدليل الأول عن
~~المعارضة.
# أما الأمر الثالث: وهو بيان الدور، فقد يثبت ذلك بوجوه:
# الأول: إن جواز الافطار علة لتحريم السفر، وتحريم السفر علة عدم جواز
~~الافطار، وعدم جواز الافطار علة عدم تحريم السفر، وعدم تحريم السفر علة
~~جواز الافطار، فيلزم تقدم جواز الافطار على نفسه بمراتب.
# بيان المقدمات: أما الأولى والثانية فقد مر.
# وأما الثالثة، فلأن الجواز إذا كان علة لتحريم السفر، يكون عدم جواز
~~الافطار علة لعدم التحريم، بناء على أن عدم العلة علة لعدم المعلول.
~~PageV03P122
# وأما الرابعة، فلأن تحريم السفر لما فرض علة ms370 لعدم جواز الافطار، يكون عدم
~~التحريم علة للجوا، بناء على أن عدم العلة علة لعدم المعلول.
# الثاني: إن عدم جواز الافطار علة لعدم تحريم السفر، وعدم تحريم السفر علة
~~لجواز الافطار، وجواز الافطار علة لتحريم السفر، وتحريم السفر علة لعدم
~~جواز الافطار، فيلزم أن يكون عدم الجواز مقدما على عدم الجواز بمراتب.
# الثالث: إن صحة تحريم السفر المذكور فرع صحة انعقاد النذر، وصحة انعقاد
~~النذر موقوف على صحة تحريم السفر.
# قال صاحب الايضاح في بيان القرب شيئا يدل على بيان الدور إنه لو حرم لزم
~~استلزام الشئ لنقيضه، واللازم باطل فالملزوم مثله.
# بيان الملازمة أن تحريمه يسلتزم تحريم القصر فيه، لأنه كلما لم يجز السفر
~~لم يجز الافطار، ولا مقتضي لتحريم السفر إلا جواز الافطار، لأنه (هو)،
~~المستلزم للاخلال اختيارا المستلزم لتحريم السفر اجماعا، وإذا انتفى
~~المقتضي انتفى تحريم السفر، لعدم السبب المقتضي له، فيستلزم تحريمه عدم
~~تحريمه، [وأما استحالة التالي فظاهرة.
# وهذا وأشباهه في مسائل تأتي يسميها المصنف بالدور.
# ويمكن توجيه الدور المصطلح عليه بأن تحريم السفر موقوف على وجوب القصر،
~~وهو موقوف على إباحة السفر، والإباحة موقوفة على عدم الاخلال بالنذر، وهو
~~موقوف على [وجوب] الاتمام، ووجوب الاتمام موقوف على تحريم السفر، فيتوقف
~~على نفسه بمراتب انتهى.
# وقد علمت فيما مر أنه يلزم علية التحريم لعدم التحريم، وكذا سببية
~~الجواز،
# PageV03P123
# لعدم الجواز، وجعل تقدم الشئ على نفسه مسمى بالدور أحسن، وإن لم يكن في
~~هذا المقام لتأويل الدور إلى المعنى المجازي حسنا، لأن الدور بمعناه
~~الحقيقي كما بينا.
# ويمكن بوجوه أخر بيان الدور تركناها، لكن نقول على ما حررنا: لا نحتاج
~~إلى حصر المقتضي في الجواز، بل يكفي الاقتضاء في استلزام الشئ لنقيضه، فلا
~~يكون المنع الذي أورد في الرسالة ضارا، بل منع مقدمات الدليل نافع على سياف
~~المصنف، فلنتكلم في مقدمات بيان الدور المذكور في الايضاح:
# أما المقدمة الأولى: وهي تحريم السفر موقوف على وجوب القصر، إن أريد بها
~~أن تحريم السفر في الواقع موقوف على وجوب ms371 القصر المتحقق في الواقع، فممنوع.
# وإن أريد أن حكم الحاكم بتحريم السفر منوط على وجوب القصر كما قالوا إن
~~علل الشرع معرفات، لو سلم فلا يتحقق الدور، إذ لا يمكن اثبات التوقف
~~باعتبار العلم في جميع المراتب.
# أما المقدمة الثالثة: وهو قوله: الإباحة موقوفة على عدم الاخلال، فممنوع،
~~إذ الإباحة لو حملت على ظاهرها لا تصح، لأن الإباحة المقابلة للأحكام
~~الأربعة لا تتوقف على عدم اخلال النذر، إذ وجوب السفر واستحبابه وكراهته
~~موجبات للافطار المستلزم للاخلال، فالمراد عدم الحرمة موقوف على عدم
~~الاخلال، هو ممنوع، إذ يلزم بناء على أن الرفع علة للرفع أن يكون الاخلال
~~عليه للحرمة، مع أن النذر علة للحرمة.
# أما المقدمة الرابعة: وهي قوله: عدم اخلال النذر موقوف على وجوب الاتمام،
~~ممنوع، إذ عدم الاخلال أزلي لا يتوقف على وجوب الاتمام، إذ الوجوب حادث عند
~~الإمامية. إلا أن يراد بعدم الاخلال: عدم مخالفته النذر بعد انعقاده فهو
~~حادث، لكن حينئذ يظهر منع المقدمة الرابعة، إذ وجوب PageV03P124
# الاتمام متحقق مع انعقاد النذر، وعدم الاخلال حادث بعده. وكذا الثالثة،
~~لأن عدم الحرمة ليس موقوفا على الاخلال الحادث.
# [أما] الرابع: بيان خلل في اثبات الدور، وهو أنا لا نسلم أن رفع العلة
~~علة لرافع المعلول عند المتكلمين، فإنهم قالوا: إن البناء فاعل للبناء،
~~وعدم الفاعل لا يستلزم بقاء البناء، وعلى مذهب الإمامية القائلين بأن العبد
~~فاعل لأفعاله، وأن القبيح لا يصدر عن الله، إذا سب أحد النبي صلى الله عليه
~~وآله أو الله تلي في كتاب لا ريب أن هذا قبيح لا يصدر عن الله، مع أنه يبقى
~~ويفنى الساب.
# وأيضا نمنع أن الجواز الذي رفعه لازم من تحريم السفر عين الجواز الذي كان
~~بضم النذر سببا للتحريم.
# ويمكن أيضا منع قوله: صحة انعقاد النذر فرع صحة تحريم السفر في الوجه
~~الثالث من بيان الدور.
# فإذا أحطت بما سمعت، فاعلم أن الحق جواز السفر على تقدير النذر المذكور،
~~وجعل المصنف قدس سره هذا موضع الاشكال بعد ملاحظة أن النذر ms372 لا ينعقد في
~~الحرام، وهو صوم السفر المذكور.
# المسألة الرابعة في القواعد: لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما، فإن كان
~~الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع، وبعتق العبد ملتزم
~~بالعقد، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان.
# ويحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع
~~الفسخ والإجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر البيع
~~فإن الفسخ مقدم وعتق العبد، لأن الإجازة ابقاء للعقد والأصل فيه
~~PageV03P125
# الاستمرار.
# وفي الرسالة أن الشيخ العلامة المعاصر اختار بطلان العتقين كما اختاره
~~المصنف، وأورد السيد الأيد أن عتق العبد لما كان في ملكه فعتقه واقع في
~~محله، وأما الجارية فإنما يقع عتقها في محله لو فسخ العقد الأول، ونفس
~~العتق لا يدل على الفسخ إلا بضميمة أن فعل المسلم الأصل فيه الصحة، فلما
~~عتق مملوك شخصا آخرا، ومعلوم أن عتق مملوك شخص آخر لا يصح، فلا بد أن يحتمل
~~على أنه قبل العتق فسخ العقد حتى يمكن حمله على الصحة كما بينه الشيخ
~~العلامة المذكور في مسألة دلالة العتق على الفسخ.
# ولا شك أن هذا إنما يتيسر إذا أمكن حمل فعله على الصحة، ولما كان العتقان
~~باطلين لا يمكن حمل فعل المسلم على الصحة في المسألة المذكورة، فلا يدل على
~~الفسخ فلا ينعقد عتقهما، فلا يزاحم عتق العبد فيعتق العبد، فالقوة للاحتمال
~~الثالث. هذا خلاصة كلام الرسالة.
# وتلخيصه أن الصحة إنما هو ترتب الأثر، والعتقان لما حكم ببطلانهما في
~~المسألة فلا يقال: إن فعل المسلم محمول على الصحة، وإذا بطل حمل فعل المسلم
~~على الصحة، فلا يقع الفسخ، فيبقى العبد معتقا، إذ عتق العبد مع عتق الجارية
~~كعتق عبد المعتق أعتقه مع عتق عبد غيره، إذ الجارية صارت ملكا للغير فلا
~~يقع عتقها.
# نعم لو حمل فعل المسلم على الصحة، لا بد من ملاحظة ابقاء بيع العبد وفسخ
~~الجارية حتى يقع العتقان، وإذا علمت أن حمل فعل المسلم على الصحة غير محمول
~~على الصحة، فلا ms373 يكون قبل قول المعتق: اعتقهما، لا فسخ البيع ولا بقاؤه،
~~فحينئذ يكون عتق العبد واقعا، إذ المانع من عتقه فسخ البيع ولم يقع.
# PageV03P126
# إن قلت: عتق العبد يستلزم محذورات:
# الأول: إن فعل المسلم غير محمول على الصحة.
# الثاني: لا يكون العتق في الخيار فسخا مع أن الشائع ذلك.
# الثالث: إنه يلزم حمل فعل المسلم على غير المشروع، وهو اعتاق مال الغير
~~وهو الجارية.
# قلت: مثل هذا مشترك في صورة بطلان العتقين وصوره عتق الجارية،
~~والاحتمالات لا تخرج عن هذه:
# أما صورة بطلان العتقين، فلأن بطلان كل من العتقين فساد فيلزم فسادان،
~~واعتاق أحدهما اعتاق مال الغير فيلزم خلاف الشرع، مع أنه يلزم عدم ترتيب
~~الأثر وهو العتق، ولا شك أنه أمر مهم.
# وأما عتق الجارية، فلأنه يلزم منه اعتاق مال الغير بالنسبة إلى العبد،
~~وبطلان عتق العبد، وعدم ابقاء البيع الذي يتوقف صحة فعل المسلم أعني عتق
~~العبد عليه.
# اعلم أن فعل المسلم هنا إن حمل على المشروع، فلا بد أن يلاحظ في:
# اعتقهما أمران: الأول فسخ البيع، الثاني: ابقاء للبيع. وهذا محال، فلا
~~يصح حمل الفعل المذكور على المشروع إلا أن يقال: الفسخ لا بد منه قبل
~~العتق.
# وأما ابقاء البيع فلا يحتاج ملاحظة فلا يلزم المحال، إذ البيع المذكور
~~إذا لم يفسخ يكفي في عتق العبد ولا يحتاج إلى ملاحظة الابقاء.
# وفيه أن المعتق لا بد أن يلاحظ الفسخ ليصح عتق الجارية، وعدمه ليصح عتق
~~العبد.
# ولك أن تقول: إن اعتاقهما كذلك غير معقول، إذ قول المعتق: أعتقتهما،
~~المراد به ايقاع أفعال مقدورة تكون سببا لعتقها، ومن جملة الأسباب ابقاء
~~البيع وفسخه، فايقاعهما يكون عزما على جمع النقيضين، وهو محال، فيكون
~~PageV03P127
# العتقان باطلين.
# نعم لو كان الاعتاق المذكور واقعا لاحتمل عتق الجارية والعبد، وعتق العبد
~~أقرب.
# لا يقال: يحتمل أن يكون مراد المعتق بقوله: اعتاق أحدهما، لا على
~~التعيين، وحينئذ لا تلزم أكثر المحذورات.
# لأنا نقول: كلامنا في صورة يكون الاعتاق بالنسبة إليهما جميعا.
# المسألة الخامسة لو أجاز ms374 المرتهن الرهانة الثانية، ففي كونه فسخا لرهنه،
~~أو فيما قابل الدين، أو العدم مطلقا نظر، اختار الشيخ العلامة الأخير،
~~مستدلا بأنه لا تنافي بين الرهنين حتى كون فسخا للأول، فكل منهما رهن صدر
~~من أهله في محله، فكلاهما صحيحان.
# ولما كان الأول مقدما، فوجه صحة الثاني أنه إذا فضل من استيفاء دين الأول
~~شئ يصرف في وجه الثاني. هكذا نقل في الرسالة المرسلة. والقول بعدم الفسخ
~~يتصور على وجوه.
# الأول: أن يكون استيفاء دين الأول مقدما، فإن فضل يكون للدين الثاني.
# الثاني: أن يكون الثاني مقدما، وما فضل يكون للأول، عكس الأول.
# الثالث: أن يكون المرتهنان في درجة واحدة، كما إذا أخذا رهنا في أول
~~الحال من غير تقدم أحد المرتهنين في أخذ الرهن على الآخر. لكن من ذهب إلى
~~عدم الفسخ لعله اختار الأول، نظرا إلى أن الرهن الأول تعلق بجميع أجزاء
~~المرهون على السوية، والرهن الثاني لا يبطل التعلق الأول، فما لم يخرج
~~المرهون عن استيفاء دين الرهن الأول لا يتعلق به استيفاء دين الرهن الثاني
~~فيستلزم الترتيب. PageV03P128
# وحينئذ لا فائدة في الرهن إذا تساوى المرهون مع الدين الأول أو نقص عنه،
~~إلا على تقدير أن يؤدى الدين الأول أو يسقط، لكن يبقى هذا القول محتملا،
~~وهما أقرب من الفسخ على الوجه الذي قالوا به.
# ثم إن القول بالفسخ بما قابل الدين متصور على أنحاء:
# الأول: أنظر ينظر الدينان أو يلاحظ نسبتهما ونسبة أجزاء المرهون، فإن كان
~~الدين الأول ثلثين والدين الثاني ثلثا، يكون ثلث المرهون رهنا للثاني
~~والباقي للأول.
# الثاني: أن يكون الرهن للثاني والفاضل للأول على الترتيب.
# الثالث: أن يكون المرتهن الثاني يستوفي تمام دينه والباقي يكون للمرتهن
~~الأول من غير ترتيب، كما إذا كان المرهون بألف دينار، ويكون الدين الأول
~~خمسمائة والثاني ستمائة، يأخذ الثاني ستمائة ويدخل النقص في الأول.
# والذي قاله السيد الأيد من أن المرهون رهن لمجموع الدينين والنقص يدخل
~~عليهما، لأن كل واحد من الرهنين صدر من أهله في محله، وسبب تام ms375 في انعقاد
~~الرهن، لأن حجر الراهن المالك في ملكه إنما هو من جهة المرتهن، فإذا أذن
~~المرتهن فقد تحقق سبب شرعي تام في نفاذ تصرف المالك في ملكه وانعقاد رهنه
~~ولما لم يدل على بطلان الأول بإحدى الدلالات الثلاث فكل الرهن على مجموعهما
~~فيلزم التقسيط، فتكون الإجازة فسخا فيما قابل الدين الثاني، فيلزم بطلان
~~رهن كل المرهون في مقابلة الدين الثاني.
# وكذا يلزم بطلان الرهن الثاني في مقابلة الدين الأول من حيث لا يدري.
# ونظير هذا ما إذا تنازعا فيما في يد الثالث، ولكل بينة مساوية لبينة
~~الآخر من جميع الوجوه، فإنه يقسط عليها، مع أن التقسيط ابطال لبعض دعوى كل
~~منهما.
# هذا كلامه، فهو بالحقيقة قول بعدم الفسخ، لأن كل واحد من الرهنين تعلق
~~بكل المرهون وهو عدم الفسخ، إلا أن هذا قول آخر في معنى عدم الفسخ
~~PageV03P129
# ألا يرى أنه لا يقال: إن الأول فسخ للثاني، ولو صح يلزم أن يكون الأول
~~فسخا للثاني. وأيضا الذي يفهم من الفسخ في مقابلة الدين أن يكون إذن
~~المرتهن استثناء لجزء من المرهون لدين المرتهن الثاني.
# وعلى القول المذكور كل واحد من الرهنين يكون فسخا للآخر، مع أن جعل الرهن
~~الأول فسخا للثاني مستبعد، ولو صح يكون هذا قولا رابعا.
# ثم إن هذا الكلام إنما يصح لو اجتمع الرهنان، كما اجتمع الدعويان في صورة
~~التنظير المذكور، مع أن الرهن الأولى يقتضي التقديم والاختصاص، فحينئذ يأبى
~~عن جمعه مع الثاني إلا بالاستثناء كما قلنا، فلهذا يسمى فسخا فيما يقابل
~~الدين، وإلا فالتقسيط لا يسمى فسخا.
# قال صاحب الايضاح في بيان المذاهب الثلاثة: أما وجه أن الرهن الثاني فسخ
~~للأول مطلقا: فهو أن الرهن يقتضي اختصاص المرتهن وتقدمة. وهذا لا يمكن جمعه
~~مع الرهن الثاني، لأن تقدم كل واحد من المرتهنين واختصاصه محال، فبطل الرهن
~~الأول.
# وأما وجه الفسخ بما قابل الدين: فهو أن المقصود استيفاء الدين، وهو ممكن
~~هنا فلا منافاة ولا مزاحمة.
# وأما وجه الثالث، وهو عدم الفسخ لا مطلقا ولا ms376 فيما قابل الدين، لأن الرهن
~~الثاني لا يدل على بطلان الأول لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، إذ لا
~~مانع من تعلق دينين بعين واحدة وتقدم أحدهما على الآخر، وتكون الفائدة في
~~أنه لو قضي المرتهن الثاني حقه بقي حق المرتهن الأول، وكذا لو أسقط
~~[الثاني] حقه هذه عبارة الايضاح.
# ولو صح أن الرهن يقتضي التقدم والاختصاص، لا شك أنه لا يجتمع
# PageV03P130
# الرهن الأول والثاني، فمذهب من قال بالنسخ فيما قابل الدين حق بأن يكون
~~الرهن الثاني عقدا بقيد رهانة جزء من المرهون لا كله، فيبطل اختصاص المرتهن
~~الأول وتقدمه في الجزء المذكور، فمذهب القائل بالفسخ مطلقا، ومذهب القائل
~~بالفسخ فيما قابل الدين، يمكن بناؤهما على أن الرهن يقتضي الاختصاص
~~والتقدم، لكن الأقرب الابطال بقدر الحاجة وهو الفسخ فيما قابل الدين.
# وأما المذهب الثالث لا يمكن إلا بمنع أن الرهن يقتضي الاختصاص والتقدم،
~~نعم يقتضيهما بمعنى أن المرتهن يتقدم على باقي الديان، لأن المرتهن يتقدم
~~على المرتهن.
# المسألة السادسة لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة
~~اشكال، فإن قلنا به فلا شفعة.
# تحرير الكلام أن الشفعة معلول للبيع، وطلب المعلول يستلزم الرض بالعلة،
~~فيكون الشفيع راضيا بالبيع، فتلزم الإجازة؟ فحينئذ يلزم بطلان الشفعة.
# وفيه أن الشفيع رضى بالبيع لأخذ الشفعة، والبيع مطلقا يكفي في الشفعة ولا
~~يحتاج إلى اللزوم على ما ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يلزم من الرضى اللزوم،
~~وكيف لا، ولو صح هذا تبطل الشفعة مطلقا، إذ كل شفيع يرضى بالبيع للشفعة
~~فبطل الشفعة، فإذا جعلنا طلب الشفعة تجويزا للبيع والتجويز مبطل للشفعة لا
~~تبقى شفعة أصلا.
# في الرسالة: ذكر الشارح في ايضاحه والشهيد في تعليقاته على الارشاد، أنه
~~يجب حمل فعل المسلم على الصحة والمشروع، فلما كانت مشروعية الطلب
# PageV03P131
# وصحته موقوفة على البيع الموقوف على الإجازة فيدل طلبه على إجازة.
# هذه عبارة الرسالة، ثم نقل السيد الأيد عن شيخه شيخ الفقهاء، إذ اختار أن
~~الطلب يدل على الإجازة مستدلا بما ذكروا، ورد عليه أن الطلب ms377 المذكور بعد
~~ملاحظة أن المسلم طلبه مشروع، فتكون إجازته للبيع مقدما، فلا يمكن أن يكون
~~مشروعا، لأن طلب الشفعة بعد الإجازة مخالف للشرع.
# اعلم أن المستفاد من كلام الشارح العلامة في الايضاح، أنه يستدل بالرضى
~~بالمعلول على الرضى بالعلة، وحينئذ لا يبقى للمقدمة القائلة بأن فعل المسلم
~~يحمل على المشروع مدخل، إلا بأن يقال: إن فائدته أن قول المسلم:
# أخذت الشفعة مثلا، وقع بعد البيع، وأما الرضى بالبيع فيدعى فهمه من أن
~~الرضى بالمسبب يستلزم الرضى بالسبب. كذا يفهم من كلام الشيخ الشهيد قدس
~~سره.
# وفي الايضاح أقول: منشأ الاشكال الواقع في كون الطلب هنا إجازة البيع، هو
~~أن الشفعة مترتبة على البيع، وطلب المعلول لا يتصور بدون الرضى بالعلة، فلا
~~يتصور طلب المرتهن لشفعة إلا بالرضى بالبيع، وإن طلب المرتهن ثبوت ملكه
~~وإزالة ملك المشتري، هو طلب أمر يساوي الفسخ في إزالة ملك المشتري الذي هو
~~المقصود من الفسخ، فكما أن الفسخ لا يوجب الإجازة فكذا الشفعة، فلا يثبت
~~على طالب الشفعة ضده، لأنه إنما صدر عنه المساوي للفسخ.
# والتحقيق أن هذه المسألة تبنى على أن الشفعة هل تثبت بمجرد العقد، أم
~~بلومه.
# فإن قلنا بالأول لم تكن إجازة ولم تسقط الشفعة به، لأنه الرضى بالبيع
# PageV03P132
# الذي يتضمنه، طلب الشفعة لا يسقط الشفعة، وإلا لم تثب شفعة أصلا، وإنما
~~لم تكن إجازة، لأنه لا يدل عليها بالمطابقة والتضمن والالتزام، لجواز
~~الغفلة عن كونها رهنا، فهو أعم، ولا دلالة للعام على الخاص.
# وإن قلنا بالثاني، كان إجازة فتبطل الشفعة، لأن طلبها يدل على إجازته
~~لتلزم الشفعة، وإلا لم يصح الطلب، هذا كلامه.
# اعلم أن خلاصة الكلام قبل قوله: والتحقيق، أن الاشكال مبني على أمارتين.
# الأول: إن طلب الشفعة يقتضي الرضى بالعلة التي هو البيع، فيلزم الإجازة
~~فتبطل الشفعة.
# الثاني: إن قول الشفيع في قوة فسخت وأخذت الشفعة، فكما أن هذا القول لا
~~يدل على الإجازة فكذا ما يساويه.
# وأما ما قاله بعد قوله: والتحقق، فكلام برأسه، ويتوجه عليه أن الشفعة ms378 إذا
~~جعلت مرتبة على البيع اللازم لا يلزم دلالة قول الشفيع على الرضى بالبيع لا
~~بالمطابقة ولا غيرها، كما قال في أحد شقي الكلام في التحقيق، وهو ظاهر.
# إن قلت: كلام الايضاح هنا مبني على أن فعل المسلم محمول على الصحة، فإذا
~~علم طالب الشفعة أن الشفعة مترتبة على البيع اللازم فطلب الشفعة فلزم
~~البيع.
# قلت: هب أنه كذلك، لكن الشفيع يمكن أن يطلب الشفعة زاعما أن الشفعة تترتب
~~على البيع الأعم، وإن كان الحق أن الشفعة مترتبة على البيع اللازم.
# ثم أمكن أن يقال: لو لم يلاحظ المقدمة القائلة إن فعل المسلم محمول على
# PageV03P133
# المشروع، أن الطلب هنا ليس بمشروع، فإن الطلب فرع الرضى، فإذا رضى ثم طلب
~~يكون طلب غير مشروع.
# والحق أن طلب الشفيع لا يستلزم تعقل الرضى، والمقدمة القائلة بأن طلب
~~المعلول يستلزم الرضى بالعلة، ممنوعة ولا تسقط الشفعة.
# إن قلت: إذا لاحظنا أن طالب الشفعة عمل بالمشروع في طلب الشفعة تلزم
~~الإجازة واسقاط الشفعة.
# قلت: هذه المقدمة على ما قال الشيخ الشهيد رحمه الله، لأن يعلم أن طالب
~~الشفعة طلب الشفعة بعد البيع لا قبله، لأن طلب الشفعة قبل البيع غير مشروع،
~~وحينئذ لا فائدة كثيرة لتلك المقدمة، لأن البحث مفروض بعد البيع. وكيف لا
~~لو كان المقدمة المذكورة منظورا في الدليل تلغو بعض المقدمات، فإن قولهم
~~الرضى بالمعلول رضى بالعلة إلى آخر ما قالوا لا يحتاج إلى ضم تلك المقدمة،
~~وحينئذ لا يلزم أن يكون الطلب غير مشروع، فإن الإجازة تلزم بنفس طلب الشفعة
~~لا من المقدمة المذكورة.
# إن قلت: نحن نحرر هكذا: إن فعل المسلم محمول على أنه عالم بأن الشفعة لا
~~تتصور إلا بعد لزوم البيع، فيلتزم بالبيع ثم يطلب الشفعة، وحينئذ تبطل
~~الشفعة ويكون الطلب أيضا غير مشروع.
# قلت: هذا الكلام يبطل الشفعة مطلقا، مع أنه غير معقول في نفسه كما لا
~~يخفى. نعم يتوجه ما أوردنا أن طلب الشفعة باللفظ الدال إذا كان بعد الأكثر
~~لم يكن الطلب غير مشروع، ms379 سواء لوحظت المقدمة القائلة بأن فعل المسلم محمول
~~على المشروع أولا.
# المسألة السابع.
# لو جعلا أي الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين، لم يجز لأحدهما التفرد
~~PageV03P134
# به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف، ويحتمل أن يضمن كل
~~واحد منهما الجميع.
# اختار الشيخ الفقيه الثاني، وأورد أن أصل المسألة كأنها مسألة على
~~التناقض، لأنه لا يخلو: إما أن يكون فرض المسألة فيما إذا كان هناك قرينة
~~حالية أو مقالية على الايداع بكل منهما، أولا، بل المودع الكل المجموعي بأن
~~يكون كل منهما مودعا للنصف.
# فإن كان الثاني فكيف يضمن كل واحد منهما الجميع، وأنه ما تعدى إلا في
~~النصف الآخر المتعلق بصاحبه.
# وإن كان الأول فمثبت اليد على الكل ما قصر، لأنه حفظ الكل وذلك واجب
~~عليه، غاية ما في الباب أن صاحبه ما وافقه في الشركة، ولا يمكن مؤاخذة شخص
~~بفعل الغير وتقصيره، فإن من الجائز أن يكون الحافظ مع عدم تقصيره في الحفظ
~~جلب الموافقة من صاحبه ولم يوافقه الصاحب، فأي ذنب له.
# فالأعدل هو الأول، هذا كلام الرسالة.
# وفيه أن المراد أن الرهن جعل في يد عدلين، بمعنى أن يكون حفظ كل واحد
~~مشروطا بنظر الآخر، فإذا ترك أحدهما الحفظ فقد ترك كل منهما الحفظ بشرط نظر
~~الآخر. نعم الأول قصر حيث ترك الحفظ بشرط النظر وتصرف في مال الغير بغير
~~رضاه، فهما يضمنان الكل، وذنب الحافظ أكثر.
# المسألة الثامنة القول قول المرتهن في أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع
~~قبله ترجيحا للوثيقة، لأن الأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه، وعدم
~~رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه، فيتعارضان ويبقى الأصل استمرار الرهن.
# ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد، اختار الشيخ العلامة
~~PageV03P135
# الأول. وفي الرسالة أن الظاهر هو الثاني، لأنه بعد ما حصل الإذن فالأصل
~~استمراره بحكم الاستصحاب، وليس لعدم بيع الراهن في الوقت الذي عينه أصالة
~~بعد تحقق الإذن.
# والحاصل: إن لعدم بيع الراهن في وقت شرعي أصالة قبل تحقق الإذن، ms380 وبعد
~~تحقق الإذن صار الأصل هو صحة بيعه ووقوعه في وقت شرعي، خصوصا إذا ضم إليه
~~أصالة صحة العقد، فالقوة للثاني، انتهي.
# واعلم أن الإذن لا يدفع أصالة عدم وقوع البيع في وقت شرعي، وكيف لا
~~والإذن لا يستلزم الوقوع، وكما أن الأصل صحة البيع فكذا الأصل بقاء الرهن،
~~فاختيار الشيخ العلامة غير بعيد.
# المسألة التاسعة لو شككنا في وقوع الرضا بعد الحولين، تقابل أصلا البقاء،
~~والإباحة، لكن الثاني أرجح، وفي الرسالة فيه اشكال من وجوه:
# الأول: إن الإباحة ما بقي له تأثير واعتبار مع استصحاب بقاء الحولين
~~وتحقق الناقل، فإنه قبل زمان الشك لا شك أنه كان زمان الحولين، فيستمر بحكم
~~الاستصحاب حتى يزيله ناقل، ولا شك أن بعد الشك ما تحقق الناقل فثبت الرضاع،
~~فثبت الناقل عن الإباحة الأصلية بعد أن كانت مما بقي أثره، بل الأصل صار
~~عدم الإباحة كما تقرر أن الأصل يجب به العلم إلى أن دل دليل على زواله،
~~فبعد ذلك صار الأصل زواله إلى أن دل دليل على زوال البقاء.
# الثاني: إن أصالة البقاء لو تمت لتمت في بعض الصور، كما إذا عرفت خمس
~~عشرة رضعة في زمان معين، ولم يعلم اتصال الحولين إلى هذا الزمان، فالأصل
~~اتصاله أما إذا علم انقطاع الحولين في زمان، ويشك في أن خمس PageV03P136
# عشرة رضعة هل تحققت قبل هذا الزمان أو بعده، فليس هناك أصل يرجع إليه.
# الثالث: لا يبعد أن يستشكل بأنه استصحاب الحال إنما يتصور في أمر محدود
~~يقبل الزيادة والنقصان، وأما الأمر المحدود كالحولين مما إذا استصحبنا آخره
~~تنقص أوله، فلا نسلم تحقق الاستصحاب فيه، هذا محصل كلام لرسالة.
# واعلم أنه الإباحة المستفادة من كلام المصنف ليس الإباحة المقابلة
~~للاستحباب، بل الإباحة تشتمل السنة، وحينئذ نقول: الآيات الدالة على إباحة
~~النكاح واستحبابه في الأجنبية شامل لما وقع الشك في رضاعها، وليس الكلام في
~~الإباحة الأصلية. وأما تعريف الاستصحاب كما وقع في كتب الأصول شامل للأمر
~~المحدود بلا ريب، وعدم الاعتبار في بعض المواد لعله ms381 لنص أو أمر آخر.
# المسألة العاشرة ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخا فقبل، عتقت
~~ولم يرث، وإلا لحجب الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق.
# وفي الرسالة يرد عليه أن قوله فيبطل العتق ممنوع، إذا لمعتبر في القبول
~~كونه وارثا حال القبول، أي الإرث الظاهري.
# وفي الرسالة أن المصنف رحمه الله صرح بذلك في أول الوصايا، ولا شك أنه
~~لولا القبول كان الوارث هو الأخ. ولو عبر في القبول الوارث في نفس الأمر
~~يتوجه اشكال لا مدفع عنه على القول بأن القبول كاشف كما هو مذهب المصنف،
~~وذلك لأنه يلزم اجتماع النقيضين، لأن الوارث في نفس الأمر منحصر في البنت
~~والأخ، وكل منهما إن كان وارثا يلزم أن لا يكون وارثا، وإن لم PageV03P137
# يكن وارثا يلزم أن يكون وارثا.
# بيان ذلك: أن الأخ إن كان وارثا في نفس الأمر فبقبوله انكشف تمام الوصية،
~~فانكشف أن العتق كان صحيحا من وقت الموت، فانكشف أنها هي الوارث فلا يكون
~~الأخ وارثا، وإن لم يكن وارثا فالوارث هو البنت، فلا اعتبار لقبول الأخ،
~~فلا تنعتق البنت، لأنه موقوف على القبول الصحيح، فلا تكون البنت وارثة،
~~فيكون الأخ وارثا إذا لوارث منحصر فيهما.
# وإذا قلنا أن الوارث في نفس الأمر هو البنت والظاهري هو الأخ، وقلنا إن
~~المعتبر هو قبول الوراث الظاهري، لا يلزم الحجب المذكور ولا اجتماع
~~النقيضين، انتهى.
# واعلم أن المصنف قدس سره اختار في التذكرة أن العين الموصى به تدخل في
~~ملك الموصى له متزلزلا، فإن قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى الوارث.
# فإن قلنا إن الاستقرار لا بد منه في انعتاق البنت، ولم يحصل من أبيها
~~قبول موجب للاستقرار، وحصل من أخيه القبول الموجب للاستقرار المستلزم
~~للعتق، ولا يلزم اجتماع النقيضين ولا الحجب، لأن القبول من الأخ ليس كاشفا
~~محضا. وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكاشف المحض، فإنه مما لا وجه له،
~~لأنه إذا أوصى شخص ببنته له فمات قبل القبول وقبل الأخ أحدهما ورد الآخر،
~~لا ms382 يخلو إما أن يقال ببطلان عتق المردود وقبول عتق المقبول، أو لا.
# فإن قيل به يلزم الترجيح من غير مرجح، فإن لا سبق لعتق المقبول إلا
~~الوصية والقبول، والقبول لا مدخل له، فنفى عتق كليهما، وإلا يلزم الترجيح
~~من غير مرجح.
# وإن قلنا بعدم عتقهما يلزم أن لا يكون القبول كاشفا، بل نقول الحكم
~~بكاشفية القبول يقتضي الحكم بأن البنت أعتقت بالوصية إذا علمت صحت الوصية
~~PageV03P138
# إن قلت: الوصية تكون صحيحة وتكون غير صحيحة، والقبول يكشف عن ذلك.
# قلت: في صورة تكون الوصية بالبنتين مرة كما قلنا يلزم المحذور، وأيضا
~~الأصل في الوصية الصحة، فيحكم بمجرد الوصية بالعتق، إلا أن يقال باختيار
~~حرية الاثنين بعد كشف عتق أحدهما بالكاشف، فإنه حينئذ يحكم بكشف عتق الأخرى
~~أيضا، فإن الكشف عن إحداهما هو الكشف عن الأخرى.
# وفيه أنه إذا قال المعتق حال القبول: ما أرد كلتيهما ولا أقبل كلتيهما،
~~وفسر برد إحداهما وقبول الأخرى معينا، فحينئذ لا يمكن أن يجعل الرد كاشفا
~~عن عدم عتقهما، ولا القبول كاشفا عن عتقهما.
# ثم اعلم أنهم اختلفوا في أن ملك الموصى له متى يحصل، قال الشهيد قدس سره
~~في الدروس: إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصى، ففي دخول العين الموصى
~~به في ملك الموصى له وجهان، مبنيان على أن الملك يحصل للموصى له بوفاة
~~الموصى متزلزلا، فإن قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى الوراث، كما أن
~~التركة تنتقل بالوفاة إلى الورثة أو بالوفاة والقبول، أو يكون القبول
~~كاشفا.
# فعلى الأول وهو ظاهر فتوى الشيخ وابن الجنيد، وتصريح التذكرة، يدخل في
~~ملك الميت ويلزمه أحكامه من قضاء ديونه ووصاياه، والعتق عليه لو كان ممن
~~ينعتق عليه والإرث أيضا.
# والشيخ يمنع من الإرث، وإلا اعتبر قبوله فيدور.
# وأجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال وكذا على الثالث، وعلى الثاني لا
~~يدخل.
# PageV03P139
# هذا كلام الدروس، ويفهم منه ما قاله السيد الأيد إلا قليلا.
# ثم إنه قال صاحب التنقيح: اختلف في ملك الموصى له متى يحصل، ms383 قال الشيخ في
~~المبسوط والخلاف يحصل بالموت، وهو قول الشافعية فإنهم قالوا:
# يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره كالميراث، فالقبول كاشف.
# وقال ابن إدريس: إنه يدخل في ملك الموصى له بالموت والقبول معا، وحكاه
~~الشيخ في المبسوط قولا ثالثا حكاه عن بعضهم، أنه يكون مراعى إن قبل الموصى
~~له علمنا أنه انتقل إليه بالموت انتقالا غير مستقر وبالقبول استقر، وإن لم
~~يقبل علمنا أنه انتقل بالموت إلى الوارث. واختار المحقق في الشرائع الثاني،
~~واختار العلامة في المختلف والقواعد الأول، وفي التذكرة الثالث.
# هذه عبارة التنقيح، والاختلاف بين الدروس والتنقيح فيما نقلا ظاهر.
# ثم نقول: يفهم من الكتابين أن قول العلامة في التذكرة بأن الملك المتزلزل
~~يحصل بالوصية وبالقبول يحصل الاستقرار، فحينئذ إن قلنا إن الموصى له لما لم
~~يقبل ومات وكان العين الموصى به في ملكه متزلزلا، فإذا قبل الوراث استقر
~~فانعتقت البنت، لأنها لما دخلت في ملك أبيها متزلزلة، فإن سلمنا عتقها
~~متزلزلا فإذا قبل الآخر استقر الملك المتزلزل بالقبول، فقبول الوارث في
~~الحال ليس كاشفا محضا عن الملك، بل كاشف عن لزوم الملك الموجب للعتق،
# PageV03P140
# فحينئذ لا يلزم ما أورده السيد الأيد من المحال.
# ثم اعلم أن الحق إن جعل القبول كاشفا محضا باطل، وكذا جعله سببا للملك.
~~أما جعله كاشفا محضا، لما ذكرنا، وأما جعله سببا للملك، فلأن الله تعالى
~~جعل الإرث بعد الوصية، فلو لم تنتقل إلى الموصى له بقي بلا مالك، لأن الميت
~~زال ملكه بالموت وليس ملكا للوارث، وإلا لتلقى الموصى له الملك عنه، وهو
~~باطل اجماعا، فبقي الحق أن القبول علة لاستقرار الملك، كيف لا، ولو جعلناه
~~كاشفا كما فعله بعض علمائنا والشافعية بالدليل المذكور يلزم أن يكون القبول
~~لغوا، إذ الدليل المذكور يكفي في العلم بالانتقال، وهو ظاهر.
# إن قلت: يمكن أن يكون المراد من قوله تعالى:. من بعد وصية وصية كاملة
~~مقبولة، فحينئذ يكون الملك قبل القبول للورثة.
# قلت: فحينئذ يكون بعد القبول منتقلا من الورثة، مع أنه خلاف الاجماع ms384 كما
~~صرح صاحب الكنز.
# إن قلت: كلام السيد الأيد في الرسالة مبني على الكاشفية المحضة، كما نقل
~~عن المصنف، فيصح كلامه إلزاما للمصنف.
# قلت: المصنف إذا قالك الكاشف أراد مقابل السبب، فهو شامل لما يكون القبول
~~سببا للزوم. سلمنا لكن المسائل الفقهية ليس مناطها الالزام، فإنها للعمل
~~ولا يصح العمل بالالزام، فنقول: إن الحق فيها إما عدم انعتاق البنت على
~~تقدير أن لا ينقل الملك إلى الموصى له، أو العتق كما قلنا، فتأمل.
# المسألة الحادية عشرة عمل بعض السادة العلماء الأتقياء المشار إليهم
~~رسالة منفردة، في بيان أن
# PageV03P141
# الغائب عن زوجته إذا طلق زوجته عالما بحيضها يصح طلاقها، قال مسألة:
# الغائب إذا خرج عن زوجته في طهر قد قربها فيه، وطلق بعد الطهر الثاني
~~عالما بأنها حائض، هل يصح طلاقها أم لا؟
# صرح الشارح العلامة فخر الدين في شرح القواعد بصحته، واستدل على ذلك بأنه
~~فيه جمعا بين الأخبار.
# واعترض عليه شيخ المؤمنين أدام الله فوائده بقوله: وما استدل به مردود،
~~لأن الأخبار بعضها دل على جواز التطليق على كل حال، وبعضها دل على اعتبار
~~مدة التربص، وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق، فيخص العموم بأن زوجة
~~الغائب إنما يجوز طلاقها إذا غلب على الظن بمضي المدة المذكورة كونها طاهرا
~~وقت الطلاق، فكأنه عليه السلام قال: وزوجة الغائب على كل حال إذا غلب على
~~الظن كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه، وحينئذ فلا دلالة فيها على ما يدعيه.
# فإن قيل: يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر، وهو أن يقال: الأخبار الدالة
~~على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت
~~الطلاق وعدمه، فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة تصير زوجة الغائب على كل حال
~~إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر إلى آخر، وحينئذ فيعم ذلك ما
~~إذا علم حيضها حين الطلاق بعد الطهر الثاني.
# قلنا: هذا مردود بوجوه:
# الأول: إنه إذا دار الحال في التقدير في النصوص بين أمرين أو أمور، وجب ms385
~~تقدير ما كان ألصق بالمقام، واللائح أن اعتبار الطهارة ألصق، وذلك لأن زوجة
~~الغائب لما اعتبر فيها الاستبراء وظن الانتقال عن الحيض إلى الطهر، ولم
# PageV03P142
# يكتف بظن الانتقال إلى الحيض، أفاد ذلك أن أحكام زوجة الحاضر لا حقة بها،
~~لكن لخفاء حالها بسبب البعد أكتفي عن معرفة حالها بحسب الواقع بما يفيد
~~معرفة عادتها.
# الثاني: إنا لو سلمنا أن كلا من التقديرين ممكن، فلا بد من مرجح بعين
~~التقدير الآخر الذي يبقى معه العموم، ليخص به عمومات الكتاب والسنة الدالة
~~على المنع من طلاق الحائض، ولا ريب أن ليس هناك مرجح، ومع انتفائه فكيف
~~يجوز فيه الاقدام على الحاكم بجواز طلاق من يعلم كونها حائضا، مع قيام
~~الدلائل الدالة على المنع وانتفاء المعارض، ولا ريب أن الاقدام على حل ما
~~دل ظاهر الكتاب والسنة على تحريمه بمثل هذا التمحل على شفا.
# الثالث: إنه لو جمع بين الأخبار بالطريق الذي يدل على مدعاه، لزمه القول
~~بأن من علم الحض بعد الطهر الأول يجب الحكم بصحة طلاقه، لتناول العموم لهذا
~~الفرد بزعمه.
# فإن قيل: هذا الفرد خرج بالاجماع.
# قلنا: أي اجماع يدعى والمفيد وجماعة يجوزون طلاق الغائب مطلقا.
# إذا عرفت ذلك فاعلم أن القول بصحة الطلاق على هذا الوجه قول عري عن
~~الدليل، بعيد عن الاحتياط، مشتمل على ارتكاب تخصيص عمومات الكتاب والسنة
~~بما ليس بشئ، وإنما هو وهم محض وخيال واه، وعبارات الأصحاب مشعرة بخلاف ما
~~ذكره.
# قال في القواعد: ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وإن صادق
~~الحيض، والمفهوم من المصادفة عدم العلم.
# وفي التحرير: ولو طلق غير المدخول بها [أو الحامل]، أو التي غاب عنها
# PageV03P143
# قدرا يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، جاز طلاقها مطلقا وإن اتفق في الحيض.
~~والمفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة.
# وفي الشرائع: أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها من طهر إلى آخر ثم
~~طلق صح ولو اتفق في الحيض.
# وليس يحضرني في عبارة أحد من المعتبرين التصريح ms386 بالجواز مع العلم بالحيض.
~~انتهى.
# قال السيد التقي الزكي هنا مقامان:
# الأول. ما يتعلق بكلام الشيخ سلمه الله تعالى.
# والثاني: ما يتعلق بكلام الشارح العلامة.
# أما ما يتعلق بكلام الشيخ فقوله: بعضها دل على اعتبار مدة التربص، وهي ما
~~يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق إلى آخره. فيرد عليه أنه ليس في الروايات
~~الخاصة شئ يدل على أنه لا بد في صحة الطلاق من كونها طاهرا وقت الطلاق،
~~غاية ما يدل عليه هو الانتقال من طهر إلى آخر، أعم من أن تكون طاهرا وقت
~~الطلاق أم لا.
# وأما الوجوه التي ذكرها الشيخ ففيها أن الروايات الخاصة لو دلت على
~~الانتقال من طهر إلى آخر لا تدل إلا على مجرد الانتقال، أعم من أن تكون
~~طاهرا وقت الطلاق أو حائضا، فحينئذ تخص الروايات العامة بمقدار دلالتها، لا
~~بشئ لا تدل الروايات الخاصة عليه، والتقييد بأمر زائد يحتاج إلى دليل، فعلى
~~هذا اندفع الوجهان الأولان.
# وأما اندفاع الثالث فظاهر، لأنه بعد ما اعتبر الانتقال على الوجه
~~المخصوص، لا يلزمه القول بأن من علم بالحيض بعد الطهر الأول يلزمه الحكم
~~بصحة طلاقه
# PageV03P144
# وأما قوله في القواعد: وإن صادق إنما هو في مسألة أخرى.
# وأيضا يفهم من قوله: وإن صادق، إنه يجوز التطليق مع عدم العلم، ولا
~~يستلزم عدم الجواز مع العلم بالحيض.
# أما المقام الثاني هو متعلق كلام الشارح العلامة، وهو أنه إذا صححنا
~~الطلاق عملنا بالروايات العامة والخاصة بعد الجمع بينهما، وهو ما ذكره
~~الشيخ العلامة من أن الأخبار الدالة على وجوب التربص مدة ليصح الطلاق، لا
~~يصح اجراؤها على ظاهرها من الاختلاف والتنافي ولا اطراح بعضها، فلم يبق إلا
~~الجمع بينها بالحمل على أن المراد مراعاة زمن يعلم الزوج الغائب حصول الحيض
~~بعد طهر الجماع والانتقال عنه إلى الطهر، وأن الاختلاف منزل على اختلاف
~~عادات النساء في حصول الحيض باعتبار شهرا أو ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة،
~~فقد أشركت أخبار التربص في أن الانتقال من طهر إلى آخر شرط صحة ms387 الطلاق من
~~الغائب، ولو ظنا مستفادا من عادة المرأة إن كانت معلومة، وإلا فمن غالب
~~عادات النساء.
# ولا ريب أن ما اشتركت فيه هذه الأخبار مخصص بعموم الخبرين الدالين على
~~جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال، ولا شك أيضا أن الخبرين المخصصين
~~يخصصان عموم المنع من طلاق الحائض، فيصح الطلاق المذكور.
# فخلاصة الكلام أن الدلائل الدالة على عموم المنع من طلاق الحائض مخصصة
~~بالخبرين الدالين على جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال، والخبران
~~المذكوران مخصصان بالأخبار الدالة على التربص، ولا محذور في ذلك، والقول
~~بأن الخبرين المذكورين لما لم يكن ظاهرهما مرادا لم يمكن التخصيص بوجه من
~~الوجوه محل منع، نعم كلام الشارح العلامة مجمل، ما ذكر شيئا يدل مفصلا على
~~المعنى المراد، لكن لا مانع من حمله على ما ذكرنا، انتهى. PageV03P145
# اعلم أن علماء التفسير كلما في التنقيح قالوا: إن المراد بقوله تعالى:
# (طلقوهن لعدتهن) ايقاع الطلاق في الطهر الذي لا جماع فيه.
# وظاهر الآية كظاهر الأحاديث الدالة على ايقاع الطلاق في الطهر لا يختص
~~بالحاضر، فحينئذ إذا نظرنا إلى الروايات الواقعة في الغائب وجمعناها مع
~~الروايات الواقعة في ايقاع الطلاق في الطهر الذي لا جماع فيه، يظهر تحريم
~~الطلاق مع العلم بالحيض كما قاله الشيخ سلمه الله.
# لكن ظاهر كلام الأصحاب استثناء الغائب زوجها عن الآية، وكذا عن الأحاديث،
~~فحينئذ لا يصح الاستدلال بالآية على حال الغائب.
# وأيضا من قال بالتربص كالشيخ في النهاية قال: إذا غاب عنها في طهر قد
~~قربها فيه بجماع لا يطلقها حتى تمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها
~~بعد ذلك أي وقت شاء يدل كلامه على أن العلم بالحيض لا ينافي الطلاق.
# وصاحب التنقيح تصدى لجمع الروايات بوجه آخر، وهو أن ما يدل على الوجوب
~~فالأمر فيه للاستحباب، وما دل على الحرمة فالنهي فيه للكراهة.
# فيتخلص أن الطلاق مطلقا واقع، سواء كان عالما بالحيض أو لا، إلا أنه يفهم
~~من كلام التنقيح أن المراد بالغيبة: الغيبة التي يمتنع ms388 وصول خبر الزوجة إلى
~~الزوج فلا يعلم حالها، إلا أن يراد بالعلم الظن بحيضها باعتبار عادتها أو
~~غالب عادات النساء.
# في كنز العرفان قوله تعالى: (طلقوهن لعدتهن) أي لوقت عدتهن، لأن الكلام
~~للتأقيت. وفيه دلالة على وجوب ايقاع الطلاق في أطهر، لأن الأقراء هي
~~الأطهار لما يجئ، وهو مذهب أصحابنا والشافعي، لكن عندنا هو فعل
# PageV03P146
# خلاف ذلك بطل، وعند الشافعي وباقي الفقهاء فعل حراما وصح طلاقه.
# أما الحرمة، فلأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده.
# وأما الصحة، فلأن النهي لا يستلزم الفساد. ونحن نمنع الثانية، فإن النهي
~~عن نفس الطلاق، وقد تقدم أن عند المحققين أن النهي عن نفس الشئ أو جزئه أو
~~لازمه يدل على الفساد.
# ثم إن هذا العموم مخصوص بأمرين:
# أحدهما: غير المدخول بها.
# وثانيهما: الغائب عنها زوجها غيبة يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، أو خرج
~~عنها في طهر لم يقربها فيه بجماع، فإن هاتين يصح طلاقهما من غير تحريم،
~~وعلى ذلك اجماع أصحابنا وتظافر أخبارهم، ويدل على الأولى آية الأحزاب على
~~ما سيأتي، انتهى.
# فظاهر الاستثناء يقتضي وقوع الطلاق في الغائب عنها زوجها مع العلم
~~بالحيض.
# واعلم أن للروايات احتمالات:
# أولها: أن يكون الطلاق في الغائب عنها زوجها مشروطا بالعلم بالطهر، بوجه
~~يمكن علم الزوج بعادة الزوجة أو عادات النساء.
# ثانيها: أنه يكتفي بعدم العلم، لأن الغائب لا يقدر على ضبط حال المرأة،
~~مع أن نظر الشرع إلى عدم وقوع الطلاق في وقت الحيض.
# والغائب عن الزوجة لما لم يتيسر له غالبا العلم بحال الزوجة من طهرها
~~وحيضها، أقيم عدم علمها مقام العلم، فصار مدة التربص ما يظن معها انتقال
~~المرأة من طهر إلى آخر مع عدم العلم بكونها حائضا، سواء ظن طهرها أو لا.
# والعمومات الدالة على اعتبار الطهر تحفظ بقدر الامكان، فلا يقع الطلاق
~~حال العلم بالحيض. PageV03P147
# وهذا غير ما اعتبر الشيخ سلمه الله في مدة التربص، وغير كلام الايضاح على
~~ما فصله السيد تلميذ الشيخ، لأن ما قاله الشيخ يشترط فيه الظن ms389 بالطهر، وما
~~قال تلميذه يجامع العلم بالحيض بخلاف ما ذكرنا. فإذا فسرنا التربص بمدة
~~يعلم انتقالها عن طهر إلى آخر من غير علم بحيضها وطهرها، فحينئذ يلائم لفظ
~~المصادفة والاتفاق.
# ثالثها: أن يحمل بما حمله صاحب الايضاح وأيده السيد الأيد.
# رابعها: أن تحمل الروايات الدالة على اعتبار مدة التربص في الغائب عنها
~~زوجها عل بالاستحباب، والأحوط الأول، والباقي جائز على ما يفهم من قول أبي
~~الصلاح وغيره المنقول في المختلف، فإن ظاهره يدل على أن الغائب عنها زوجها
~~غير مكلف بضبط حال المرأة، وقول باقي الأصحاب المذكور في المختلف يشعر
~~بذلك، ويظهر ذلك بعد المراجعة إلى أقوالهم.
# ثم إن قول صاحب الكنز حيث استدل بالنهي عن نفس الطلاق، منظور فيه، لأن
~~الصحة في غير العبادات ترتب الأثر، والنهي لا يقتضي عدم الترتيب فالحق
~~الاستدلال بالاجماع.
# بقي هنا كلام، وهو أن كلام الشيخ سلمه الله وإن كان يقرب إلى الاحتياط،
~~لكنه يخالف ظاهر الاجماع المنقول في الكنز، والأخبار المتظافرة على ما
~~قاله، لأن مقتضى ظاهر الاجماع أن لا يتحقق التحريم في الغائب زوجها في
~~الصورتين، وكلام الشيخ سلمه الله يقتضي تحقق التحريم في طلاق الغائب زوجها
~~في غير الطهر.
# إن قلت: فرق بين الغائب عنها زوجها والحاضر، فإن طلاق الحاضر لو
# PageV03P148
# صادف الحيض يبطل بخلاف الغائب عنها زوجها.
# قلت: لا مدخل لهذا الفرق، فإن الاجماع يقتضي عدم التحريم في غير الطهر
~~إلا في الحاضر، وليس ذلك بحرام في الغائب زوجها عنها، لا أنه لا يقع
~~الطلاق، أو يقع وبينهما فرق ظاهر.
# وحينئذ نقول على قول الشيخ سلمه الله: لا وجه لاستثناء الغائب عنها زوجها
~~عن الآية، فإن قوله تعالى: (لعدتهن) يشمل العلم والظن، لكن ينافي ما يقتضيه
~~الاجماع المذكور في الكنز قول صاحب التنقيح حيث قال:
# المحبوس عن زوجته كالغائب في طلاق الزوجة، هذا قول الشيخ، وتبعه ابن حمزة
~~والقاضي، والمستند رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام.
# ومنعه ابن إدريس، إذ الأصل بقاء الزوجية، ولا دليل على وقوع ms390 هذا الطلاق
~~إذا اتفق في زمان الحيض وهي مدخول بها، وحمله على الغائب قياس، واختار
~~العلامة الأول مستدلا بوجود المقتضي لوقوع الطلاق، وهو الصيغة الصادرة من
~~أهلها، وانتفاء المعارض، إذ هو ليس إلا الوقوع في الحيض، وهو غير معلوم بل
~~مظنون العدم، إذ التقدير ذلك.
# وفيه نظر، لأنا نمنع وجود المقتضي، فإن وجود الصيغة من أهلها غير كاف بل
~~لا بد من وقوعها في محلها، وهي المرأة الخالية من الحيض إذا كانت مدخولا
~~بها، وذلك غير حاصل، إذ الفرض أن الخلو من الحيض غير معلوم بل غايته أنه
# PageV03P149
# مظنون، والظن غير كاف إلا في الغائب، للاجماع عليه، فحمله عليه قياس.
# والرواية يمكن حملها على العلم بمصادفة الطلاق الطهر، وأما مع عدم العلم
~~بالمصادفة فلا يتهجم على إباحة الفروج لخبر الواحد المحتمل للصدق متنا
~~ودلالة، فالأحوط إذا ما قاله ابن إدريس.
# هذا كلام التنقيح، وهو يدل على اعتبار الخلو عن الحيض في الطلاق، إلا أنه
~~يكفي الظن في المختلف.
# قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه لا يصل
~~إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما
~~بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء.
# وتبعه ابن البراج، وابن حمزة.
# وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا منعقد عليه، أنه لا
~~يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي حائض بغير خلاف. وحمل الحاضرة
~~في البلد على تلك قياس، فهو باطل عندنا، والأصل الزوجية، فمن أوقع الطلاق
~~يحتاج إلى دليل.
# وما ذكره شيخنا خبر واحد أورده ايراد الاعتقاد، كما أورد أمثاله مما لا
~~يعمل عليه ولا يعرج إليه، ولولا اجماعنا على طلاق الغائب وإن كانت زوجته
~~حائضا لما صح، فلا نتعداه ونتخطاه. والمعتمد ما قاله الشيخ.
# لنا أن المقتضي معلوم الثبوت، والمعارض لا يظن ثبوته بل يظن عدمه، فثبت
~~الحكم.
# أما وجود المقتضي، فلأن لفظ الطلاق موضوع شرعا للبينونة وسبب تام
# PageV03P150
# فيها، وقد وجد.
# أما انتفاء المعارض فليس ms391 إلا الحيض، وهو غير معلوم الثبوت بل مظنون
~~العدم، إذ التقدير ذلك.
# وأما ثبوت الحكم عند ذلك فهو ظاهر، لأن المقتضي لجواز تطليق الغائبة وهو
~~خفاء حالها عنه مع غلبة ظنه بالانتقال من طهر المواقعة إلى غيره موجود هنا،
~~وثبوت العلة يستلزم ثبوت الحكم، ولا نرجع إلى القياس بل إلى ما جعله الشارع
~~علة.
# وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن
~~عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد
~~أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت، ولا يعلم طهرها إذا طهرت،
~~قال: فقال:. هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور) قلت: أرأيت إن
~~كان تصل إليها الأخبار ولا تصل إليه فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: (إذا مضى
~~شهر لا يصل إليها فيه ويطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، ويكتب
~~الشهر الذي يطلقها فيه، ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد
~~بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في الثلاثة الأشهر التي تعتد
~~فيها).
# وهذا نص في الباب، وإذا وافق المعنى المعقول الحديث الصحيح المنقول
~~واشتهر بين الجماعة العمل به كان معينا. انتهى.
# وتلخيص ما قال ابن إدريس: أن أصول مذهبنا والاجماع المنعقد على أن طلاق
~~الحاضرة لا يقع هي حائض، يقتضيان عدم وقوع طلاق الحاضر الذي
# PageV03P151
# لا يصل خبرها إلى زوجها، والغائب عنها زوجها إنما حكم بصحة طلاقها وهي
~~حائض للاجماع، فحينئذ لا يصح قياس بعض أقسام الحاضرة أعني التي لا يصل
~~خبرها إلى زوجها على الغائبة، فإن القياس باطل عندنا. وأيضا الاجماع
~~المنعقد في الحاضرة مطلقا يأبى عنه.
# وملخص ما قال العلامة على أن المختار قول الشيخ دليلان:
# الأول: إن المقتضي للطلاق هو الصيغة الصادرة من أهلها الدالة على
~~البينونة، والمانع من الوقوع وقوع الطلاق في غير الطهر، والمقتضي متحقق،
~~والمانع غير معلوم التحقق بل مظنون العدم، إذ الأصل عدم حين عدم العلم،
~~فإذا تحقق المقتضي والأصل ms392 عدم المانع فيحكم بوقوع الطلاق الدليل الثاني: إن
~~الغائب بسبب خفاء الزوجة عنه وظن الانتقال، جوز طلاقه في غير الطهر، وعلم
~~من الشرع علية الخفاء المذكور، لصحة الطلاق المذكور، واشتراك العلة معلوم
~~في القسم المذكور من الحاضرة، فقد تحقق اشتراك الحكم، فصح طلاق الحاضرة
~~التي لا يصل خبرها إلى زوجها.
# والحديث الصحيح نص في صحة طلاق القسم المذكور، وتأكد بالشهرة في عمل
~~الأصحاب.
# فتلخص من جميع ذلك أن المعتد ما قاله الشيخ وإن كان بعض المقدمات مدخولا،
~~فإنه لا يضر ذلك في حصول المطلوب من الدليلين، والحديث الصحيح، فإن اجتماع
~~الأدلة كثيرا ما يفيد المطلوب سيما في المسائل الفقهية.
# إذا علمت ذلك فاعلم أن المتلخص من كلام العلامة إما عدم تسليم الاجماع
~~فيما هو الحاضر حقيقة وحكما، أو أنه لا يتقيد باتباع أمثال ذلك الاجماع،
~~فإنه كثيرا ما خالف الدليل مثل هذا الاجماع.
# وأيضا يفهم أن عدم العلم بوقوع الطلاق في الحيض كاف في وقوع الطلاق في
~~الحاضرة، ولا يحتاج إلى العلم بالعدم، ويفهم من ذلك أن العلم بالحيض
~~PageV03P152
# ينافي الطلاق.
# وصاحب التنقيح زعم أن خلاصة الدليل الأول أن المقتضي وهو الصيغة متحقق،
~~ورفع المانع حاصل، والظن بالخلو عن الحيض كاف في الغائب عنها زوجها، فكذا
~~في القسم المذكور من الحاضرة.
# فأورد عليه بأنا نمنع وجود المقتضي، لأن وجود الصيغة من أهلها غير كاف،
~~بل لا بد من وقوعها في محلها، وهي المرأة الخالية من الحيض إذا كانت مدخولا
~~بها، وذلك غير حاصل، إذ الفرض أن الخلو من الحيض غير معلوم بل غايته أنه
~~مظنون، والظن غير كاف إلا في الغائب للاجماع عليه، فحمله عليه قياس. هذا
~~كلامه. وقد علمت تحرير الدليل وأنه ليس قياسا.
# وأيضا المصنف قال: إن المقتضي نفس الصيغة، ولا معنى لضم خلو الحيض الذي
~~هو رفع المانع مع عدم المقتضي، وهو ظاهر.
# ثم إن دعوى الاجماع بأن الظن بخلو الغائبة عن الحيض كفاية في الطلاق غير
~~مسلم، نعم كلام العلامة بل مظنون العدم إن التقدير ذلك ms393 يشعر بوقوع الطلاق
~~عند الظن بعدم الحيض، وذلك لا يقتضي مدخلية في طلاق الغائبة لظن الخلو. نعم
~~يفرق بين الغائبة والحاضرة حقيقة وحكما، بأن الغائبة لو وقع طلاقها في
~~الحيض يصح، بخلاف الحاضرة المذكورة فإن يبطل، فإن وقوع الطلاق في الحاضر
~~معتبر في الطهر دون الغائب وما في حكمه.
# ثم اعلم أن المستفاد من استدلالات العلامة أن مدار علية الطلاق على
~~الخفاء والانتقال من طهر إلى آخر، ولم يعتبر فيه الظن بخلو المرأة عن
~~الحيض، إذ لو كان معتبرا عنده لا بد من ضمه أيضا، فعلم أن العلم بالحيض غير
~~ضار في الطلاق في الغائب، لكن تأبى عن ذلك بعض كلماته.
# بقي أنه يمكن نقض الدليل بطلاق الحاضرة إذا طلقت بمجرد الظن بعدم الحيض،
~~فإنه يجري في الدليل فيها بأن يقال: المقتضي متحقق، والمانع غير
~~PageV03P153
# معلوم الثبوت إلا أن تلاحظ الرواية أيضا في الدليل فتأمل. لكن إذا جعلنا
~~الدليل مجموع ما قال لا يضر النقض كثيرا.
# ثم إن صاحب التنقيح قال: يحتمل حمل الرواية على العلم بمصادفة الطلاق
~~الطهر، وأما مع عدم العلم بالمصادفة فلا نتهجم على إباحة الفروج بخبر
~~الواحد، إلى آخر ما قال.
# وفيه: إن هذا الاحتمال بعد العلم بصحة الخبر وعمل الأصحاب والشهرة لا
~~يعتبر أصلا، وأيضا العلم بالمصادفة مع ظن الخلو حال الطلاق مذهب ثالث لم
~~يقل به أحد، وأنه مخالف للاجماع.
# ثم إن عبارة ابن إدريس حيث قال: وهي حائض من غير اعتبار المصادفة، تدل
~~على صحة اجتماع الطلاق مع العلم بالحيض. فظهر مما قلنا أن صاحب التنقيح
~~بمجرد حمل الدليل الأول على ما زعمه ونظر فيه زعم أولوية مذهب ابن إدريس
~~دون الشيخ، وهذا عجيب.
# ثم اعلم أن دعوى الاجماع على بطلان القول بطلاق الغائب، العالم بالحيض
~~بعد الطهر الذي قربها فيه بلا فصل حال الطلاق بشرط الانتقال من الطهر إلى
~~الحي المذكور ممكن بأن يقال: إن الفريقين أعني من قال بصحة طلاق الغائب
~~مطلقا، ومن قال باعتبار التربص لا يعتبران الانتقال من طهر ms394 قربها إلى الحيض
~~الذي بعده، لأن من قال بصحة الطلاق مطلقا لا يقول باشتراط الانتقال من
~~الطهر الذي قربها فيه إلى الحيض الذي بعده، ومن قال بالتربص يقول باشتراط
~~الانتقال من طهر إلى آخر، فيكون القول باشتراط الانتقال من طهر إلى الحيض
~~الذي بعده خلاف الاجماع.
# وعلى ما مهدنا يقوي في الجملة قول الايضاح، ومن يحذو حذوه.
# PageV03P154
# ويمكن أن يقال: إن خلاف المفيد لا يضر في تحقق الاجماع في عصر آخر بعده،
~~لكن اثبات هذا الاجماع مشكل.
# إن قلت: كلامنا في نفس ايقاع الطلاق في الحيض الذي بعد الطهر الذي قربها
~~فيه بأنه ليس خلاف الاجماع، فإن المفيد وجمعا من أصحابنا رحمهم الله قالوا
~~بوقوع الطلاق فيه، فلا يكون خلاف الاجماع.
# قلت: من قال بالتربص إذا قال بصحة الطلاق في الحيض الذي بعد الطهر الذي
~~قربها فيه، كأنه قال باشتراط الانتقال أعم من أن يكون من طهر قربها فيه إلى
~~الحيض الأول أو طهر آخر. وهذا التعميم باعتبار الانتقال إلى الحيض خلاف
~~الاجماع، فإنه لا يتقيد به من قال بعدم التربص، ولا يقول به من قال بالتربص
~~كما أشرنا، فخلاف الاجماع ليس باعتبار ايقاع هذا الفرد من الطلاق، بل في
~~اعتبار الانتقال الشامل لهذا الفرد فافهم.
# المسألة الثانية عشرة في اثبات الغرض في أفعال الله تعالى اعلم أن أهل
~~الملل قاطبة قالوا باختياره، وبأن فعله معلل بالغرض، إذ لو لم يفعل للعلم
~~بالفائدة لكان فعله عبثا، والفطرة الصحيحة تحكم بذلك وتشهد بذلك الروايات.
~~غير أن الأشاعرة وافقوا الحكماء في أن أفعاله ليست معللة بالغرض لوجهين على
~~ما سيجئ.
# وإنما قلنا أنهم وافقوا الحكماء، فإن الحكماء وإن قالوا بأن أفعال الله
~~تعالى معللة بالغرض، صرحوا بأن غرض فعله وغايته إنما هو ذاته تعالى.
# والمتأخرون من الحكماء قالوا: إن ما اشتهر أن الغاية مترتبة على الفعل في
# PageV03P155
# الوجود العيني بالغايات المتكونة، وأما غاية فعل يكون أعلى من الكون ليس
~~يترتب على الفعل.
# ومآل هذا الكلام أن فاعليته تعالى تتم بذاته لا بواسطة ms395 أمر آخر كما في
~~الممكنات، فإن تصور الغايات يتم فاعليتها في الأفعال الاختيارية، فيكون
~~الصانع تعالى بهذا الاعتبار غاية، وهذا يرجع كما قالوا في الصفات بأن الذات
~~تفيد فائدة الصفة الزائدة، فكذا تفيد فائدة الغرض الزائد في تكميل فاعليته
~~إلى نفي الغرض وحصول ما هو الغرض من الغرض.
# هذا كلام بعض المحققين، وفيه بحث فإن تكميل فاعليته ذاته بذاته إنما يظهر
~~في الفعل التقديم، أما الحادث لا بد وأن يحتاج إلى آمر آخر.
# ويمكن أن يقال: إن فائدة نفس الغرض يحصل بنفس الذات، وأما مدخلية باقي
~~الأمور كالشرط لا كلام لنا فيه فتأمل.
# ويمكن أن يقال: إن الحكماء يثبتون الغرض في فعله تعالى، فإنه كما لا
~~يقال: إنهم ينكرون علمه تعالى وسائر صفاته، لا يقال بإنكار هم الغرض.
# وكيف يصح ذلك من المعتزلة القائلين بعينية الصفات، فيحتمل القول بموافقة
~~الحكماء للمعتزلة في اثبات الغرض، لكن هذا المعنى لا ينكره الأشاعرة، فعلم
~~أن النزاع في الغرض الزائد. وأما الصوفية قالوا باثبات الغرض في أفعاله
~~تعالى.
# إذا علمت ذلك فنرجع إلى ما كنا فيه:
# قال السيد الشريف قدس سره في رسالة ألفها في نفي الغرض عن فعله تعالى:
~~أفعاله تعالى ليست معللة بالغرض لوجهين:
# إحداهما: إن من كان فاعلا لغرض فلا بد وأن يكون وجود ذلك الغرض أولى
~~بالقياس إليه من غيره، وإلا لم يصح أن يكون غرضا له، فيكون الفاعل مستفيدا
~~بتلك الأولوية مستكملا بغيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
# لا يقال: إنما تلزم الاستفادة والاستلزام إذا كانت المنفعة راجعة إلى
~~PageV03P156
# الفاعل، أما إذا رجعت إلى غيره كالاحسان إلى المخلوقات فلا.
# لأنا نقول: إن كان الاحسان وعدم الاحسان إليهم بالنسبة إليه تعالى
~~متساويين، لم يصلح الاحسان أن يكون غرضا، وإن كان الاحسان أولى وأرجح يلزم
~~الاستكمال.
# الثاني من الوجهين: إن غرض الفاعل لما كان سببا لاقدامه على فعله، كان
~~ذلك الفاعل ناقصا في فعله وفاعليته مستفيدا بها من غيره، فلا مجال للنقصان
~~بالنسبة إليه تعالى كما لا يخفى، بل كمال ms396 الله تعالى في ذاته وصفاته يقتضي
~~الكاملية في فاعليته وأفعاله، وكاملية أفعاله تقتضي أن ترتب عليه مصالح
~~راجعة إلى عباده، فتلك المصالح غايات وثمرات لأفعاله من غير علل غائية لها.
# واتضح بما حققناه أن ليس شئ من أفعاله عبثا، أي خاليا من الحكمة
~~والمصلحة، فلا سبيل للاستكمال والنقصان إلى عظمته وكبريائه.
# قال السيد الشريف قدس سره: وهذا هو المذهب الصحيح، والحق الصريح الذي لا
~~يشوبه شبهة ولا تحوم حوله ريبة. وما ورد من أحاديث الموهمة لكون أفعاله
~~عللا بالأغراض، محمول على الغايات المترتبة عليها. ومن قال بتعليلها بناء
~~على شهادة ظواهرها، فقد غفل كما تشهد به الأنظار الصحيحة والأفكار الدقيقة،
~~أو إظهار ما يناسب أفهام العامة على مقتضى: كلم الناس على قدر عقولهم.
# أقول: الوجهان منظور فيهما من وجوه:
# أما الوجه الأول: فالوجه الأول من وجوه النظر: أنا لا نسلم أن الغرض لا
~~بد وأن يكون أولى بالنسبة إلى صاحب الغرض ليكون غرضا له.
# الثاني منها: سلمنا أنه لا بد من الأول لكن نقول: الأولوية أمر اعتباري
~~لا يوجب صفة حقيقة، فلا يوجب تحققها استكمالا. PageV03P157
# الثالث: لو صح ذلك يلزم أن تكون الرازقية والخالقية والمغفورية التي صارت
~~بالفعل تستلزم بعد فعليتها استكمالا، إذ لا شك أن الرازقية بالفعل أولى حين
~~حصولهما كما لا يخفى.
# الرابع: أنا نقول على تقدير عدم الغرض أن الفعل لو لم يكن بالنسبة إلى
~~الفاعل أولى لا يصدر عنه، بل نقول: لو لم يكن واجبا لا يصدر كما تقرر.
# وفيه أن هذا الوجوب غير الأولوية التي توجب استكماله.
# لا يقال: اللازم هو رجحان جانب الوجود في الفعل، وأما أولويته بالنسبة
~~إلى الفاعل فغير لازم، فلا يلزم الاستكمال.
# لأنا نقول: العقل يحكم بأن الفعل لو لم يكن أولى نظرا إلى فاعله لا يصدر
~~عنه.
# وفيه أن العقل يحكم بأن هذه الأولوية لا تكفي في كونها كمالا للفاعل، إذ
~~قد يكون الفعل نقصا، وكذا أولويته. ومثل هذا يمكن أن يورد على أصل الدليل،
~~ويحتمل أن يجاب عنه هناك. ms397
# الخامس: إن الغرض إذا كان سببا عاديا، كما أن النار سبب عادي للاحراق عند
~~الأشاعرة، لا يلزم منه الاستكمال، فإن الذات يمكن أن تفعل بلا سبب، فلا
~~يكون ناقصا.
# السادس: الأشاعرة لا يقولون بالقبح العقلي باعتبار الأفعال بالنسبة إلى
~~الله تعالى، ويصرحون بأن مرجع القبح في الأفعال إلى النقص، فحينئذ لا نسلم
~~تحقق النقص والكمال، فلا يتصور الاستكمال. على أنا نقول: قالت الأشاعرة
~~بعدم تحقق النقص في الأفعال، فيتصور حينئذ القول بالنقص والاستكمال.
# لا يقال: قالت الأشاعرة بتحقق القبح والحسن بمعنى النقص والكمال، فيجري
~~ذلك في الأفعال.
# لأنا نقول: إنما قالوا ذلك باعتبار الصفات لا في الفعل. PageV03P158
# أما الوجه الثاني: فالوجه الأول من وجوه النظر فيه: أنا نختار أن الغرض
~~الذي هو سبب اقدام فاعلية الفاعل هو فعليته الرازقية مثلا، فإن الله تعالى
~~كان رازقا بالقوة، فخلق الخلق ليرزقهم بالفعل، والرازقية صفة اعتبارية لا
~~يلزم من فعليته وكونه غرضا الاستكمال.
# ولو سلم فهو لازم على كل حال، ويؤيد ذلك الحديث القدسي (كنت كنزا مخفيا
~~فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأن أعرف).
# الوجه الثاني: أنا نختار أن الفاعلية، أمر اعتباري، لا يتحقق النقص
~~باعتبار الاحتياج فيه إلى الغير، كما أن الرازقية تحتاج إلى المرزوق، ولا
~~يلزم منه النقص.
# الثالث: إن الاحتياج إلى السبب العادي لا يستلزم النقص ولا يسمى احتياجا،
~~كما أن خلق زيد مسبب بوجود أبيه، ولا يعد ذلك نقصا في فاعليته تعالى لزيد.
# الرابع: إن النقص لا يتحقق عند الأشاعرة باعتبار الفعل، كما أشرنا إليه.
# الخامس: أنا نختار أن الغاية والغرض إذا كانا من صفاته لا يلزم الاستكمال
~~بالغير، فإنه حينئذ تكون فاعليته تعالى معللا بعالميته مثلا، ولا محذور
~~فيه، بل هو كذلك عند من ينكر الغرض في أفعاله تعالى لا يقال: الأشاعرة إنما
~~قالوا بعدم الغرض في فعله تعالى، لأن الغرض عند من قال به فاعل لفاعلية
~~الفاعل، ولا يقولون بفاعل غير الله تعالى.
# لأنا نقول: هم لا يقولون بمؤثر في الوجود غير الله تعالى، والفاعلية أمر
~~اعتباري. ms398 وأيضا لو صح ذلك يلزم أن لا يقولوا بالغرض في أفعالنا أيضا، على
~~أنه لا بأس في القول بالسببية العادية، إنما الممنوع عندهم الحقيقة.
# السادس من وجوه النظر في الوجه الثاني: إن العالم حادث، وفاعليته تعالى
~~للعالم تحتاج في الحقيقة إلى الغير، لأنه لا يتصور تخلف المعلول عن علته
~~التامة، PageV03P159
# ولا يتصور قدم أثر المختار عندهم، فحينئذ لا بد من أمر آخر متى يحدث
~~العالم من الصانع فتحتاج فاعليته إلى الغير فيلزم الاستكمال.
# قال بعض المحققين: إن الغرض بالحقيقة هو علمه تعالى بالغايات المترتبة
~~على الأفعال، فلو كان فعله تعالى معللا بالغرض لكان فعله معللا بعلمه، ولا
~~نقص حينئذ أصلا.
# ثم قال: لعل الأشاعرة لا ينكرون الغرض بالحقيقة، إنما ينكرون التأثر
~~والانفعال الذي يحصل للحيوانات من الأغراض.
# أقول: الغرض عند التحقيق هو متعلق التصديق بالفائدة، لأنه المطلوب
~~بالفعل، ولهذا قيل: أول الفكر آخر العمل، مثلا في عمل الفخار الكوز الغرض
~~هو شرب الماء لا التصديق بالشرب، فالكلام في أن الشرب هل هو مطلوب لفاعل أم
~~لا؟ فإن لم يكن مطلوبا لا يمكن الفعل، وإن كان مطلوبا يلزم الاستكمال على
~~ما قالوا.
# وأيضا يمكن أن يقال: إن الأشاعرة إنما قالوا بنفي الغرض، لأن العلم ليس
~~سببا للفعل حقيقة عندهم، وليس مقصودهم نفي السببية العادية. وفيه نظر، لأن
~~اللائق حينئذ نفي الشرط وجميع الأسباب، فلا فائدة في تخصيص الغرض فتأمل.
# ثم إن قول المحقق الشريف قدس سره: ومن قال بتعليلها إلى آخره، إشارة إلى
~~ما اختار العلامة التفتازاني من أن الحق أن بعض أفعاله تعالى معللة
~~بالأغراض، بناء على الروايات. قال في شرح المقاصد: الحق أن تعليل بعض
~~الأفعال سيما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر، كايجاب الحدود
~~والكفارات، وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك، والنصوص أيضا شاهدة على ذلك
~~كقوله تعالى:
# PageV03P160
# (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الآية.
# و] (من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل) الآية.
# [و] (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج)
~~الآية.
# ولهذا يكون القياس ms399 حجة إلا عند شرذمة.
# وأما تعميم ذلك فمحل بحث، وعلى ما قلنا لا يتوجه على ما اختاره أنه غفل
~~عن الأنظار الصحيحة، فإنك عرفت حال الأنظار. وقوله: كلم الناس على قدر
~~عقولهم، لعله قدس سره غفل من معناه، لأن المراد أن لكل مقام مقالا،
~~فالأفهام العالية يليق أن يذكر لها الدقائق والحقائق البعيدة عن الأفهام،
~~أما باقي الأفهام فيذكر لها من المسائل ما هو قريب إليها.
# وليس المراد أن الباطل يذكر للأفهام الدنية، مثل أن لا يكون لفعله تعالى
~~غرض، فيذكر للأفهام العامية أن فعله تعالى له غرض، وهذا لا يليق بالأنبياء
~~عليهم السلام سيما نبينا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله.
# هذا على تقدير أن تكون النسبة إلى الغفلة في كلام السيد الشريف قدس سره
~~إلى العلامة التفتازاني، فإن كلامه لا يحتمل الحمل على أنه أراد إظهار ما
~~يناسب الأفهام العامية كما لا يخفى، فلا بد من عطف، أو إظهار إلى آخره على
~~قوله: ما يشهد، أي غفل عن شهادة الأنظار، أو غفل أن الشارع أظهر الغرض
~~بالنسبة إلى أفهام مخاطبيه الناقصين فإن كان إلى غيره، أو أراد السيد قدس
~~سره أنه غفل حيث قال باثبات الغرض للروايات، أو أراد مع اثبات الغرض في
~~تفسير الروايات، لأنه القريب إلى أفهام العامة، فهو بعيد، ولا كلام معه.
# ثم إن كلام العلامة التفتازاني حيث قال: اثبات الغرض في جميع أفعاله
# PageV03P161
# تعالى محل بحث، ضعيف، لأن الرواية كما دلت على اثبات الغرض في البعض دلت
~~في الكل، لأن الحديث القدسي: (لولاك ما خلقت الأفلاك)، و (يا انسان خلقت
~~الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي)، و (كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت
~~الخلق لا عرف)، وأمثاله يدل على الغرض مطلقا. وأيضا العقل كان يحكم بأن
~~المختار لا بد لفعله من غرض، والمانع كان النقض، فإذا ارتفع النقض بقي
~~الحكم صحيحا مؤيدا بالنقل، والحمد لله رب العالمين.
# ورد في نهاية النسخة الخطية: قابلته مرتين مرة بنسخة مؤلفها المبعوثة إلى
~~خزانة أمير المؤمنين عليه السلام، ومرة ms400 بنسخة مصححة في المشهد الغروي.
# PageV03P162
# (34) شرح الألفية PageV03P163
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل
~~المرسلين محمد وعترته الطاهرين.
# قال سيدنا العلامة المحقق المدقق، أفضل المتأخرين، خاتمة المجتهدين، نور
~~الشريعة ومقتدى الشيعة، المخصوص بفضل الله المتعالي، أبو الحسين الشيخ علي
~~بن عبد العالي ما يرح ظله على العلماء ممدودا، وطريق حساده وأعاديه مسدودا
~~شارحا للرسالة الألفية في فرض الصلاة للعلامة المغفور الشهيد رحمه الله،
~~شرحا يحتوي على الأبحاث الشريفة، وينطوي على النكات اللطيفة. آتيا فيها
~~بتحقيقات خلت عنها الزبر المتداولة، وتدقيقات لم تحوها الكتب المتطاولة،
~~المتناولة لكل مبتكرات لم تسبق إليها أذهان المتقدمين، ولم يخطر على أفكار
~~المتأخرين. PageV03P164
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أفضل
~~المرسلين محمد وعترته الطاهرين.
# PageV03P165
# وبعد، فهذه رسالة وجيزة في فرض الصلاة، إجابة لالتماس من طاعته حتم،
~~واسعافه غنم، والله المستعان.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: في فرض الصلاة.
# أي: في واجبها، وأراد به الجنس، ولما كانت الصلاة المندوبة خالية من
~~الواجبات لم يقع لفظ الصلاة في العبادة إلا على الواجبة، فتكون العبارة
~~وافية بترجمة الرسالة، إذ هي موضوعة لبيان واجبات الصلاة الواجبة.
# والإجابة مصدر أجاب يجيب، وانتصابه بأنه مفعول لأجله، وعامله محذوف يدل
~~عليه ما قبله، أي: صفتها إجابة.
# وفي التعبير عن طلب المجاب بالالتماس الذي هو الطلب المساوي، وابهامه حيث
~~لم يصرح باسمه، والتعبير عن إجابته بالطاعة، وأنها حتم أي: واجبة، من
~~التعظيم والتفخيم ما لا يخفى.
# والاسعاف مصدر أسعفت الرجال بحاجته إذا قضيتها له.
# والغنم بالضم مصدر غنم، والاسم الغنيمة.
# وفي الأخبار عن طاعته واسعافه بالمصدر أعني الحتم والغنم تأكيد ومبالغة،
~~كما في قولك: رجل عدل، تريد عادل. كما تريد هنا محتومة وغنيمة وإنما لم
~~يؤنث الخبر في قوله: طاعته حتم، ليطابق المبتدأ، لأن المصدر يستوي فيه
~~المذكر والمؤنث.
# ويوجد في بعض الحواشي: إن طاعته إنما كانت حتما، لأنه سأل واجبا وهو فاسد
~~من جهة اللفظ والمعنى:
# أما اللفظ فلأنه مفوت بجزالة الكلام، والغرض من المبالغات ms401 المقصودة بما
~~قبله وبعده.</div>
# PageV03P166
# وهي مرتبة على مقدمة، وفصول ثلاثة، وخاتمة.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> وأما من جهة المعنى، فلأنه إنما يستقيم إرادة
~~ذلك من اللفظ أن لو قال: من طاعته في ذلك حتم. والصورة أنه أتى بها مطلقة،
~~فكيف يقتصر بها على المسؤول.
# على أنه لو سلم ذلك لم يتم الوجوب، إذا الواجب هو التعليم لا التصنيف.
# قوله: على مقدمة.
# المقدمة يقال: بكسر الدال وفتحها والكسر أفصح، وبناءها على من قدم بمعنى
~~تقدم أجود. والمراد بها هنا طائفة من كلام يكون أمام المقصد لارتباط
~~بينهما.
# والفعل لغة: الحاجز بين الشيئين، ويراد به هنا الجامع لمسائل متحدة جنسا
~~مختلفة نوعا.
# والخاتمة والتذنيب والتتمة من واد واحد، وهي ما يستدرك فائت المباحث
~~السالفة.
# ووجه الحصر: إن المبحوث عنه في الرسالة إما أن يكون مقصودا بالذات أو لا،
~~والأول إما أن يكون البحث فيه عن الشرط، أو عن المشروط، أو عن المانع.
# فالأول هو الفصل الأول وكذا الثاني والثالث.
# والثاني إما تعلق بالمقصد تعلق السابق أو اللاحق، الأول المقدمة، والثاني
~~الخاتمة. فالبحث فيها إما أن يختص باليومية أو لا، الأول البحث الأول،
~~والثاني الثاني.
# وقد خص بعض الشارحين المقصد بالذات في الرسالة على فصل المقارنات وجعل ما
~~سواه خارجا عن القصد الذاتي. وهو غلط بين، فإن المقصد قد عرفه لو تأمل أن
~~غرض الرسالة تبيان واجبات الصلاة الواجبة، وهي تنقسم إلى ما تلتئم منه
~~الحقيقة وأي ما يكون شرطا لتحققها، والشرط ينقسم إلى الوجودي وهو المعبر
~~عنه بالمقدمات، وإلى العدمي وهو المعبر عنه بالمنافيات.</div>
# PageV03P167
# أما المقدمة فالصلاة الواجبة أفعال معهودة مشروطة بالقبلة والقيام
~~اختيارا تقربا إلى الله تعالى.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: فالصلاة الواجبة.
# إنما اقتصر على تعريفها، لأنها موضوع الرسالة. وتندرج في التعريف الأقسام
~~السبعة. وتحقيقه: إن الأفعال جنس تشمل أفعال القلب واللسان والجوارح، فتدخل
~~في التعريف صلاة شدة الخوف، وشدة المرض، والغرق، للاقتصار في الأولى على
~~القول وخلو الأخرتين منه، وبقية القيود بمنزلة الفصل بالمعهود.
# وتخرج المباحات التي لم تنقل من ms402 الشرع على وجه معين كالقيام والقعود،
~~وبالمشروطة بالقبلة الطواف ونحوه، لأن الطائف يجعل البيت على يساره،
~~وبالمشروطة بالقيام يخرج الذبح وأحكام الموتى غير الصلاة، وهي الاحتضار
~~والتغسيل والدفن، إذ الصحيح وجوب الاستقبال في الأولتين أيضا.
# واختيارا مصدر وضع موضع الحال، وصاحب الضمير المستكن في الصفة وهي
~~العامل، أي: مشروطة تلك الأفعال بالقبلة في حال اختيار المكلف وقدرته
~~عليها، وكذا بالقيام في حال اختياره، وبه تندرج صلاة المضطر في القبلة
~~والمضطر في القيام</div> PageV03P168
# واليومية واجبة بالنص والاجماع، ومستحل تركها كافر.
# وفيها ثواب جزيل، ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السلام:
# <div>____________________
# <div class="explanation"> فإنها ليست مشروطة بهما، ولولا هذا القيد
~~لخرجت، ففائدته المحافظة على عكس التعريف.
# وقيد التقرب بيان للغاية في الواقع، وليس احترازا من شئ كما أشار إليه
~~المصنف، وهو مستقبح، إذ لا يذكر في التعريف إلا ما كان قيدا للادراج أو
~~للاخراج. وجعله بعض الشارحين احترازا من صلاة الرياء، وهو خطأ، لخروجها
~~بقيد الاشتراط بالقبلة والقيام.
# والأولى جعله احترازا من مذهب المرتضى في صلاة الرياء، فإنه يرى صحتها
~~بمعنى حصول الامتثال بها، لا بمعنى ترتب الثواب على فعلها. ولولا هذا القيد
~~لم يعلم من هذه الرسالة مخالفة المصنف له.
# وفي التعريف إشارة إلى العلل الأربع للصلاة: فالأفعال إلى المادة،
~~والمعهودة والمشروطة إلى الصورة، والتقرب إلى الغاية، والفاعل مدلول عليه
~~بالأفعال التزاما.
# وهذا التعريف وإن كان من أجود التعريفات إلا أنه عليه إيرادات ليس هذا
~~محل بيانها.
# قوله: واليومية.
# إنما خصها بالذكر لوقوع الخلاف في غيرها.
# قوله: ومستحل تركها.
# أي اليومية، لأنها الحديث عنها آخرا، ولعدم صحة ذلك في كل ما عداها.
# قوله: وفيها ثواب جزيل.
# الضمير يرجع إلى اليومية لما قلناه في الذي قبله، والفائدة فيه الترغيب
~~في فعلها</div>
# PageV03P169
# (صلاة فريضة خير من عشرين حجة، <div>____________________
# <div class="explanation"> بعد الترهيب من تركها كما هو شأن المقدمة.
# وعلى ظاهر هذه العبارة لا يرد على الاحتياج بالحديث الأول النقض باشتمال
~~الحج على الصلاة وعلى الطواف، وهو صلاة في كل معنى إلا ms403 في تحريم الكلام كما
~~ورد به النص. فتفضيل الفريضة الواحدة من الصلاة على الحجة الواحدة يستلزم
~~تفضيل الشئ على نفسه، فكيف على عشرين، لاختصاص ذلك باليومية.
# ولا استبعاد في تفضيلها على سائر الأعمال سوى المعارف بعد نص الشارع، لأن
~~تفاوت الأعمال في الفضل إنما يعرف من قبله.
# وينبه على الاختصاص المذكور ما في الأذان والإقامة من (حي على خير العمل
~~) أي: هلموا إليها، فإنهما مختصان باليومية اجماعا.
# وفي الحديث الثاني زيادة تنبيه على المراد، والراوي له محمد بن يعقوب في
~~الصحيح باسناده إلى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، أحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟
~~فقال: (ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إلى العبد
~~الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا).
# وموضع التنبيه هو قوله: (هذه)، فإنه أشار إلى المتعارف المتكرر، وفيه ضرب
~~من التفخيم بشأنها. ولولا إرادة ذلك لم يكن للاتيان به معنى.
# وما يوجد في بعض الأخبار مما يخالف ظاهره ذلك مع قصوره عن المعارضة،
~~لكثرة الأحاديث الصحية الدالة على المراد يجب تنزيله على ما يوافق ما
~~قلناه، دفعا للتنافي عن الأخبار.</div>
# PageV03P170
# وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى). وعنهم عليهم السلام:
~~((ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة) واعلم أنها تجب
~~على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: من بيت مملوء.
# اعلم أن المراد بقوله: خير من بيت مملوء ذهبا أن يكون مجتمعا من الصدقات
~~الواجبة على الظاهر، لأن المندوب لا كثير مزية في تفضيل بعض الواجبات عليه،
~~فلا يحسن ذكره في مقام الترغيب المتضمن لتفصيل ذلك الواجب على واجبات أخرى.
~~وكأن السر في هذا الترتيب أن الصلاة فعل بدني محض، والحج فيه شائبة المال،
~~والفعل منتف في الزكاة ولهذا يقبل النيابة اختيارا، فمن ثم ترتب هكذا.
# قوله: واعلم أنها. ms404
# الضمير إن عاد إلى اليومية كان قصورا في العبارة، فإن غيرها أيضا كذلك.
# أخبرنا ولا يعترض بالجنازة، لأنها واجبة على كل بالغ عاقل كفاية، كما أن
~~غيرها واجب عينا، ومنها صلاة الملتزم فإنها واجبة على كل مكلف ملتزم عينا.
# وإن عاد إلى الصلاة الواجبة مطلقا المعرفة أول الكلام، لزم اختلاف مرجع
~~الضمائر بغير قرينة مميزة، وهو مستهجن.
# قوله: كل بالغ عاقل.
# ولو في بعض الوقت بمقدار الطهارة والصلاة أو ركعة من آخره.
# قوله: إلا الحائض والنفساء.
# أي: فلا تجب عليهما إذا استوعب العدد الوقت، أو قصر عنه بما لا يسع قدر
~~الطهارة والصلاة من أوله، أو قدرها مع ركعة من آخره.</div>
# PageV03P171
# ويشترط في صحتها الاسلام، لا في وجوبها.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: لا في وجوبها.
# فتجب على الكافر كما تجب عليه سائر التكليفات السمعية، ولا تصح منه ما
~~دام على كفره، لامتناع تقربه على الوجه المعتبر. وكما أن الاسلام شرط
~~لصحتها فكذا الايمان، فإن أحدهما غير الآخر على الأصح، فإن الاسلام هو
~~الانقياد والاذعان باظهار الشهادتين والتلفظ بهما، والايمان هو التصديق
~~بهذه المعارف بالقلب واللسان بالدليل.
# ومما يدل على التغاير بينهما قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم
~~تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم)، نفى عنهم الايمان
~~وأثبت لهم الاسلام، وهو دال على التغاير والانفكاك.
# ومن احتج على الاتحاد بقوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
# فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) حيث أنه سبحانه استثنى المسلمين من
~~المؤمنين فلا حاجة له فيه، لأن الاستثناء المتصل يقتضي صحة دخول المستثنى
~~في المستثنى منه لولا الاستثناء، فيقتضي التصادق هنا بين الاسلام والايمان
~~في ذلك الفرد المستثنى، وذلك لا يقتضي تصادقهما في كل فرد المقتضي للتساوي،
~~ونحن نقول بموجبه، لأن الاسلام أعم من الايمان مطلقا، فتبقى دلالة الآية
~~الأولى بغير معارض.
# وبعض الشارحين جعل اعتقاد الأصول المذكورة هو الاسلام بناء على اتحادهما،
~~وجعل قول المصنف: ويجب أمام فعلها.، تفسير للإسلام المذكور في قوله:
# ويشترط في صحتها الاسم. ms405 وهو غلط، لأن المذكور ثانيا كلام مستأنف منفصل من
~~الأول بالكلية، مصدر بحكم مخالف بظاهره حكم ما قبله، لأنه مصدر بالوجوب وما
~~قبله بالاشتراط، مع أنه الاشتراط مراد في الثاني مجازا بدليل قوله آخرا:
~~فمن لم</div>
# PageV03P172
# ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه ويمتنع، وعدله وحكمته،
~~ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وإمامة الأئمة عليهم السلام،
~~والاقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، كل ذلك بالدليل لا
~~بالتقليد.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> يعتقد ما ذكرناه إلى قوله فلا صلاة له.
# وإنما قصد بمخالفة اللفظين التفنن في العبارة والاشعار بافتراق المبحثين،
~~ولو صرح المصنف بإرادة ما زعم الشارح من هذا اللفظ لابتدرنا الإزراء على
~~عبارته حينئذ بادئ بدء.
# قوله: وما يصح عليه.
# وهي صفات الثبوتية الثمان، ويمتنع: وهي صفاته السلبية السبع.
# قوله: وإمامة الأئمة عليهم السلام.
# الاثني عشر، واللام للعهد الذهني، والمعهود ما عرف من مذهب الإمامية.
# قوله: بجميع ما جاء النبي به.
# أي: مما يثبت بالتواتر من أحوال المعاد.
# قوله: بالدليل لا بالتقليد.
# الدليل: هو ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر اثباتا أو نفيا.
# والتقليد: هو الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة، مأخوذ من تقليده
~~بالقلادة وجعلها في عنقه، كأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو
~~باطل قلادة في عنق من قلده.
# واعلم أن الواجب من الاستدلال على هذه المعارف عينا هو ما يخرج به من أسر
~~التقليد الصرف والعمى المحض، ولا يجب معرفة شرائط الدليل والانتاج
~~والعبارات الخاصة بذلك. وهذا هو المعبر عنه بدين العجائز، وما وراء ذلك من
~~استقصاء</div> PageV03P173
# والعلم المتكفل بذلك علم الكلام.
# ثم إن المكلف بها الآن من الرعية صنفان: مجتهد وفرضه الأخذ بالاستدلال
~~على كل فعل من أفعالها، ومقلد ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بالواسطة أو
~~بوسائط مع عدالة الجميع.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> الاستدلال والنظر ورد شبهة الخصوم، فوجوبه على
~~الكفاية.
# قوله: والمتكفل.
# أي: الضامن له مجازا.
# قوله: بذلك.
# أي: بيان الاستدلال على ms406 هذه المعارف.
# قوله: علم الكلام.
# هو المباحث عن الذات الإلهية وصفاتها وأفعالها، والنبوة، والإمامة
~~والمعاد على قانون الاسلام.
# قوله: ثم المكلف بها الآن.
# اعلم أن الضمير في قوله: ثم المكلف بها، الآن، يعود إلى ما عادت إليه
~~الضمائر التي قبله مما بعد قوله: واعلم أنها تجب..، على ما فيها.
# وفي تحقيق المبحث مسائل:
# أ: السر في عطف هذا المبحث على قبله بثم الدالة على الترتيب والتراخي. أن
~~المبحث المعطوف عليه من علم الكلام والمعطوف من علم الأصول ومقدماته، نبه
~~بثم على ما بينهما من الترتيب.
# ب: الآن اسم للزمان الحاضر، وأراد به المصنف زمانه، وكل زمان قابله في
~~غيبة الإمام عليه السلام عن أهله مجاز، أو احترز به عن زمان ظهوره عليه
~~السلام، فإن الناس حينئذ ثلاثة أصناف لا صنفان:</div> PageV03P174
# فمن لم يعقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه، فلا صلاة له.
# ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة، بحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها سبعة:
~~اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والأموات، والطواف، والملتزمة بالنذر
~~وشبهه.
# وما يتعلق بها قسمان: فرض، ونفل. والغرض هنا حصر الفرض،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: ما ذكرناه.
# أي المعارف المتقدمة.
# قوله: كما وصفناه.
# أي: بالاجتهاد وإن كان من أهله، وإلا فالتقليد.
# قوله: فلا صلاة له.
# أي: صحيحة، لأنه مع تعذر النفي للماهية يصار إلى أقرب المجازات، وهو نفي
~~الصحة. وأورد المصنف على نفسه صلاة المخالف للحق إذا استبصر، فإنه لا يجب
~~قضاؤها، ولو كانت فاسدة لوجب. ثم أجاب بامكان حمل النفي على المشترك بين
~~نفي الصحة والكمال، قال: وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه مجاز،
~~وفيه ما فيه قوله: هنا.
# أي: في هذه الرسالة.
# قوله: وما يتعلق بها.
# أي: بالصلاة الواجبة.
# قوله: فرض.
# كتكبيرة الاحرام، ونفل: كرفع اليدين.
# قوله: حصر الفرض.
# أي: من هذين القسمين.</div> PageV03P178
# وللنفل رسالة منفردة.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: للقسم الثاني من قسمي الصلاة وهو صلاة
~~النفل، وللقسم الثاني من قسمي المتعلق بالواجبة لهذين رسالة مستقلة.</div>
# PageV03P179
# الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة:
# الأولى: ms407 الطهارة: وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: الفصل الأول.
# كان حقه أن يقول: والفصل الأول.. بواو العطف عطفا على قوله في أول
~~الرسالة: أما المقدمة: وكذا كان الواجب عليه أن يقول: والفصل الثاني والفصل
~~الثالث، كما هو حق التفصيل بعد الاجمال.
# وأراد بالمقدمات هنا شروط الصلاة، وحصرها في ست باعتبار ما حسن عنده،
~~فإنه حصر جعلي لا استقرائي كما توهمه بعض الشارحين. وبدأ بالطهارة لسعة
~~أحكامها وعموم اشتراط الصلاة بها فلا يقع بدونها، بخلاف غيرها من الشروط.
# وعرفها على لسان أهل الشرع بأنها اسم لما يبيح الصلاة..، وقد اختلف
~~العلماء في تعريفها اختلافا عظيما، لاختلافهم في المعنى الذي نقلت إليه
~~ووضعت بإزائه شرعا، والمشهور عند أصحابنا اختصاصها بالرافع للحدث ولو
~~بالقوة القريبة،</div> PageV03P180
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> فيصدق على المجدد ونحوه، دون وضوء الحائض
~~للذكر ونحوه، إذ لو بان الخلل في الوضوء السابق قام الوضوء المجدد مقامه
~~عند جماع.
# ومنهم من شرط في الوضوء نية الرفع أو الاستباحة، كالشيخ في المبسوط،
~~والمصنف في الدروس، وقول بعض الشارحين إن ذلك مبني على أن نية القرية كافية
~~في الوضوء وهم.
# إذا تقرر ذلك فقوله: اسم لما يبيح الصلاة، كالجنس يندرج فيه غسل الثياب
~~والبدن من النجاسات وستر العورتين، وكل مبيح لها. ويخرج عنها ما لا يبيح،
~~فما هو على صوره الطهارة كوضوء الحائض للذكر.
# وقوله: من الوضوء والغسل والتيمم، كالفصل يخرج ما عدا الأنواع الثلاثة.
# وإنما اختار المبيح على الرافع ليشمل أقسام الطهارة، فإن كل رافع مبيح من
~~غير عكس كلي، للتخلف في طهارة صاحب الضرورة والتيمم.
# وإنما قيد الإباحة بالصلاة، لأن غير الطواف والمس من العبادات لا يشترط
~~فيه الطهارة من الأصغر، فلو قيد به لم ينعكس التعريف. وأما الطواف فليست
~~الطهارة شرطا في ماهيته، لصحة المندوب من المحدث على الأصح ومس كتابة
~~القرآن مختلف في تحريمه للمحدث، بخلاف الصلاة، فإن الطهارة بأنواعها شرط في
~~واجبها ومندوبها اجماعا، وإنما لم يقيد بالعبادة الشاملة للأقسام كلها، إذ ms408
~~ليست ماهيتها مشروط بالطهارة، والمراد معلوم حينئذ.
# وأيضا فينتقض التعريف في طرده بنحو وضوء الحائض للذكر، فإنه يبيح عبادة
~~ما كما قيل.
# وإنما عرف مطلق الطهارة، ولم يقتصر على تعريف الواجبة كما صنع في
~~الصلاة،</div>
# PageV03P181
# وموجبات الوضوء أحد عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> اتباعا لغرض الرسالة، لأن الصلاة الواجبة كما
~~تؤدى بالطهارة الواجبة، كذا تؤدى بالمندوبة فيما إذا توضأ برئ الذمة من
~~مشروط بالطهارة لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة ندبا، ثم دخل عليه وقت
~~الصلاة.
# ويستفاد من قوله: اسم لما يبيح الصلاة، أن الطهارة موضوعة للقدر المشترك
~~بين الأقسام الثلاثة، فيقال عليها بالتواطؤ أو بالتشكيك لا بالاشتراك
~~والحقيقة والمجاز، وفيه إشارة إلى العلل الأربع. لكن ينتقض في عكسه
~~بالمجدد، فإنه طهارة عنده وليس مبيحا بالفعل، وكذا بكل واحد من غسل الحيض
~~ووضوئه إذ لا إباحة.
# قوله: من المعتاد.
# متعلقة بمحذوف مقدر في كل من الثلاثة تقديره: خروج البول من الموضع
~~المعتاد، إذ لا معنى لكون البول نفسه موجبا للوضوء وكذا الغائط والريح.
~~والظاهر أن المراد بالمعتاد: هو المخرج الطبيعي للإنسان، فيرد عليه خروج
~~إحداهما من جرح إذا صار معتادا عند المصنف وعامة المتأخرين، فبأنه ينقض على
~~الأصح، وتفصيل الشيخ بما فوق المعدة أي السرة وتحتها ضعيف.
# ويصير معتادا بتكرر الخروج من مرتين متواليتين عادة فينقض في الثالثة،
~~وإنما يشترط الاعتياد ما دام الطبيعي على حاله، فلو انسد بالكلية قام
~~المنفتح مقامه بأول مرة.
# ولو خلق للإنسان مخرج على خلاف الغائب فكالغالب اجماعا.
# أما الخنثى المشكل فإن اعتاد المخرجين نقضاه، وإلا فالمعتاد.</div>
# PageV03P182
# والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، والمزيل للعقل، والحيض
~~والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي نجسا، وتيقن الحدث
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> وخروج الريح من القبل غير ناقض إلا مع
~~الاعتياد، والفرق بين قبل الرجل والمرأة ضعيف، والمتعارف من الخروج في
~~الفضلة ما كان معه انفصال، فلا يرد على عبارته خروج المقعدة ملطخة بالغائط
~~من غير أن ينفصل، فإنه غير ناقص على الأصح، كما صرح ms409 به المصنف، ويعلم من
~~حصره النقض بالخارج في الثلاثة عدم النقض بغيرها من دود وغيره.
# قوله: على الحاستين.
# أي: حاستي السمع والبصر، وإنما خصصهما، لأن غلبة النوم عليهما يقتضي
~~غلبته على باقي الحواس من غير عكس.
# قوله: تحقيقا.
# أي: مع عدم المانع، أو تقديرا: أي مع وجود المانع من عمى أو صمم.
# قوله: مس ميت الآدمي نجسا.
# أي: حال كونه نجسا، واحترز بالآدمي عن ميتة ما سواه من الحيوانات، فلا
~~يجب بمسها شئ سوى غسل اليد. ويكونه نجسا عن الطهر، فلا يجب بمسه شئ.
# ويندرج في النجس، من لم يغسل بعد برده بالموت، ومن غسل فاسدا، ومن غسله
~~كافر، ومن سبق موته قتله ممن وجب عليه القتل حدا أو قصاصا وإن اغتسل إذ يجب
~~أمره بالغسل، وكذا لو اغتسل ليقتل بسبب فقتل بغيره لوجوب تغسيلهما ثانيا،
~~والكافر على أصح الوجهين، والميم لوجوب الإعادة قبل الدفن مع
~~الامكان،</div>
# PageV03P183
# والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، <div>____________________
# <div class="explanation"> وكذا من قصر ماء غسله عن بعض الغسلات فيمم، أو
~~فقد أحد الخليطين فغسل بدله بالقراح.
# والضابط في ذلك وجوب التغسيل، فحيث ثبت كان موجبا، وإلا فلا.
# ويخرج عنه من لم يبرد بالموت، ومن غسل صحيحا، ومنه العضو الذي كملت
~~طهارته، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له إذا فعل الغسل على وجهه، خلافا لابن
~~إدريس، وكذا الشهيد والمعصوم عملا بالضابط السابق، وفي بعض الأخبار إيماء
~~إليه، وقد صرح به المصنف وغيره.
# وقد يرد على مفهوم عبارته القطعة ذات العظم إذ يجب تغسيلها فيجب بمسها
~~الغسل والوضوء، ولا يصدق عليها ميت الآدمي، وكذا العظم المجرد. ولا يرد
~~عليه السقط لدون أربعة أشهر، إذ لا يسمى ميتا.
# قوله: أو تيقنهما.
# أي: تيقن فعل الحدوث والوضوء، والشك في اللاحق منهما المقتضي للشك في
~~السابق، والأصح العلم بضد ما قبلهما إذا تذكر حاله، إلا أن يحصل له من
~~التعاقب والاتحاد يقين فيبني عليه، وإن جهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء.
~~ولو علم أنه كان متطهرا قبلهما ms410 وتيقن عدم معاقبة الطهارة للأخرى، بأن لم
~~يكن من عادته التجديد، فالظاهر أنه متطهر، وهذه وإن لم تخرج عما ذكرناه في
~~الاتحاد والتعاقب، إلا أنها قد تخفى ويتوهم دخولها فيما ذكرناه أولا
~~فخصصناها بالذكر.</div> PageV03P184
# وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه. ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة إلا قليل
~~الاستحاضة، وبالمس والموت.
# ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما، <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: وإن لم توجبه.
# للاجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت.
# قوله: ويجب بها.
# أي: بالجنابة بنوعيها. وبالدماء: أي المذكورة سابقا.
# قوله: إلا قليل الاستحاضة.
# لأنه موجب للوضوء خاصة.
# قوله: وبالمس.
# أي: المذكور سابقا، فاللام فيه للعهد.
# قوله: ويجب التيمم.
# أي: من حيث هو هو، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما،
~~ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإنه موجب اجماعا.
# قوله: بموجباتهما.
# أي: الوضوء والغسل.</div> PageV03P185
# وقد تجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو اليمين أو تحمل عن الغير.
# والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ومس خط المصحف، ويختص الأخيران بغاية
~~دخول المجنب وشبهه المسجدين، واللبث فيما عداهما،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: عن الغير.
# سواء الأب أو المستأجر عنه، ولا فرق بين استئجاره على فعل مشروط
~~بالطهارة، أو على فعل نفس الطهارة إذا نذرها ناذر ومات قبل فعلها، وانكار
~~بعض الشارحين لها وهم.
# قوله: في الثلاثة.
# أي: الوضوء والغسل والتيمم.
# قوله: الأخيران.
# أي: الغسل والتيمم.
# قوله: بغاية دخول المجنب.
# إنما اختص الدخول بالذكر لدلالته على تحريم اللبث بطريق أولى، بخلاف
~~العكس.
# قوله: وشبهه.
# المراد بشبه: من يحرم عليه دخول المسجدين لأجل الحدث.
# قوله: المسجدين.
# والمراد بها مسجد مكة والمدينة.</div> PageV03P186
# وقراءة العزائم ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: وقراءة العزائم.
# العزيمة المراد بها الجنس، ليشمل العزائم الأربع، وهي سور السجدات
~~الواجبة، والعزيمة في اصطلاح الأصوليين يقال على معنيين:
# أحدهما: ما لزم العباد بايجاب الله تعالى، وهو المراد هنا.
# والآخر: ما جاز فعله بغير مانع. والرخصة بخلافه.
# قوله: ويختص الغسل.
# أي: ولا ms411 يشاركه التيمم في ذلك، كما لا يشارك الغسل التيمم فيما ذكر آخرا،
~~فيكون قوله بعد: والأولى التيمم..، روعا مما استفيد من هنا. ولا فرق في
~~اشتراط الصوم بالغسل بالنسبة إلى من ذكره بين كون أصوم واجبا أو مندوبا،
~~وهو في الواجب واجب وفي المندوب مندوب، وإنما يتحقق الوجوب إذا تضيق الليل
~~إلا لفعله.
# قوله: للجنب وذات الدم.
# إذا صادف السبب الليل لا مطلقا، والمراد بذات الدم الحائض والنفساء إذا
~~انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، والمستحاضة غير القليلة الدم.
~~واطلاق الدم في عبارته بحيث يشمل قليل الاستحاضة اعتمد فيه على ما قدمه من
~~أن الاستحاضة القليلة الدم لا توجب الغسل.
# وقد زعم بعض الشارحين أن ذات الدم في العبارة إنما يصدق على المستحاضة
~~دون الحائض والنفساء، محتجا بأن غسلهما إنما يجب بعد انقطعا الدم، وحين
~~الانقطاع لا يصدق عليهما ذلك، لوجوب بقاء المعنى في اطلاق الاسم حقيقة،
~~وذكر أن في اشتراط صومهما بالغسل خلافا للأصحاب.</div> PageV03P187
# والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من
~~المسجدين.
# ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:
# الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه، وصفتها:
# <div>____________________
# <div class="explanation"> وهذا من الأغلاط القطعية، فإن المعروف من مذهب
~~الإمامية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه لصدق المشتق. وهذه مسألة لا
~~تخفى على آحاد الطلبة ما بيننا وبين الأشاعرة من التشاجر فيها.
# وأما اشتراط صوم الحائض والنفساء بالغسل فلا خلاف فيه بين الأصحاب، إنما
~~الخلاف في وجوب الكفارة في الصوم المعين بالاخلال به، ولكن الشارح لما غلط
~~في الأولى أحب أن يعتذر عن المصنف بناء على وهمه الاقتصار على المستحاضة
~~قوله: والأولى التيمم.
# الوجوب قريب، ويبقى متيمما حتى يطلع الفجر.
# قوله: ويختص التيمم.
# أي: ولا يشاركه في ذلك الغسل وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم إزالة
~~نجاسته، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح.
# ولا فرق في الجنب بين كونه محتلما أو غيره، حتى لو دخل وهو جنب عمدا أو
~~سهوا. ms412
# قوله: والحائض.
# وكذا النفساء، لأنها في معناها من المسجدين المعهودين.
# قوله: لابتداء غسل الوجه.
# ولا يتعين، بل يجوز تقديمها عليه عند بعض أفعال الوضوء المندوبة،
~~كغسل</div> PageV03P188
# أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قريبة إلى الله تعالى. ويجب استدامتها حكما
~~إلى الفراغ، ولو نوى المختار الرفع، أو نواهما جاز، أما المستحاضة ودائم
~~الحدث والاستباحة <div>____________________
# <div class="explanation"> اليدين بشروطه والمضمضة والاستنشاق.
# قوله: أتوضأ..
# استغنى بذكر صفة النية عن التعرض إلى ما يجب فيها، وكذا وكذا صنع فيما
~~بعد الوضوء.
# قوله: واستدامتها.
# وفسرت بأمر عدمي، هو عدم احداث نية تنافي الأول، وربما فسرت بأمر وجودي،
~~وهو البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها. والأول أشبه، والثاني أحوط.
# قوله: ولو نوى المختار.
# هو من ليس بذي حدث دائم.
# قوله: أو نواهما.
# أي: الرفع والاستباحة.
# قوله: ودائم الحدث.
# الحدث يقال على معنيين بالاشتراط اللفظي: أحدهما: نفس الناقض للطهارة،
~~والثاني: أثره وهو المنع الحاصل لسببه، وهذا هو المراد من رفع الحدث لا
~~الأول،</div> PageV03P189
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> لأن الواقع يمتنع رفعه.
# والفرق بين الرفع والاستباحة: أن الرفع إزالة أثر الواقع، وهو المنع
~~الحاصل بسببه بالكلية حتى كأنه لم يكن.
# والاستباحة: استفادة جواز المشروط بالطهارة، سواء زال المانع بالكلية ولم
~~ير أنه مانع آخر كما في طهارة ذي الرفاهية، فإن الرفع والاستباحة بالنسبة
~~إليه متلازمان.
# أو لم يزل بالكلية بل إلى أمد كما في التيمم، فإنه لا يزيل أثر الرفع
~~أصلا ورأسا، ولهذا ينتقض بوجود الماء والتمكن من استعماله اجماعا.
# أو زال بعضه بالكلية دون البعض الآخر، كما في طهارة دائم الحدث، فإن
~~المانع الحاصل في الحال يزول بعضه، وهو أثر الحدث السابق على زمان الطهارة
~~بالكلية حتى كأنه لم يكن دون غيره وهو أثرت الحدث المقارن.
# ومن ثم كان الاقتصار على الرفع الأول مجزئا كالاستباحة، للتلازم بينهما
~~بالنسبة إليه، وامتنع الاقتصار عليه في التيمم لعدم حصوله به.
# وفتوى المصنف في كتبه بجواز الاقتصار عليه في غاية الضعف، لما قلناه.
# وأما الثالث فإن قصد به رفع الماضي صح، لامكان ما ms413 نواه. وإن أطلق فوجهان
~~أصحهما البطلان، لاقتضاء مطلق الرفع رفع أثر المقارن، وهو ممتنع. وفتوى
~~صاحب المعتبر والمصنف بالصحة حملا على الماضي في غاية الضعف، لأن الاقتصار
~~على بعض المعنى مجاز لا يصار إليه بدون قصد يخصه.
# وهذا من المباحث الشريفة التي يجب صونها عن غير أهلها، وتوجيه العناية
~~إلى تحقيقها وفهمها ولم يوجد هذا التحقيق مجموعا في كلام.</div>
# PageV03P190
# أو هما لا غير.
# الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى محادر شعر الذقن
~~طولا، وما حواه الابهام والوسطى عرضا حقيقة أو حكما.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: أوهما.
# أي: نواهما بنيتهما، فحذف المضاف فانفصل الضمير.
# قوله: لا غير.
# أي: لا غير هذين الأمرين، أعني نية الاستباحة ونيتهما، وهذه الأخيرة أعني
~~قوله: أوهما لم يقف عليها بعض الشارحين فأنكر جواز الضميمة لدائم الحدث،
~~وهو خطأ، فقد نبه على جوازه المصنف في الذكرى. ولا وجه للمنع.
# قوله: حقيقة.
# أي: في مستوى الخلقة.
# قوله: أو حكما.
# أي: في الأنزع والأغم.
# قوله: أو حكما.
# فيمن كان وجهه وأصابعه على خلاف الغالب.</div>
# PageV03P191
# ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ويجب غسل ظاهر الأهداب والحاجبين والشارب
~~والعنفقة وشعر الخدين، والعارضين: وهما ما نبت على اللحيتين، والعذار فوقه،
~~وفي وجوب غسله كلام، والاحتياط غسله. والصدغان فوق العذارين يتصلان بالرأس،
~~والمشهور عدم وجوب غسلهما. وموضع التحذيف وهو ما ينبت عليه شعر خفيف بين
~~العذار والنزعة لا يجب غسله. واحتاط المصنف بالوجوب، ولا بأس به.
# والنزعة أحد البياضين اللذين يكتنفان الناصية في مقدم الرأس، وهما نزعتان
~~بالتحريك.
# قوله: ويجب تخليل..
# المشهور عمد وجوب التخليل مطلقا، وعليه الفتوى.
# قوله: إذا خف.
# الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما يصل
~~الماء إلى من غير مبالغة. وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب
~~السبوطة والجعودة، والكثيف يقابله في المعنيين.
# ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب تخليل الأول بحيث يصل الماء إلى
~~منبته، هو ما ذهب ms414 إليه العلامة في المختلف والتذكرة، وعزاه في المختلف إلى
~~ابن الجنيد والمرتضى، وعبارتهما غير مصرحة بمراده، لكن هي قبل التأمل
~~الصادق موهمة، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل.
# وباقي الأصحاب على عدم الوجوب مطلقا، لأن الوجه اسم لما يواجه به،
~~وكما</div>
# PageV03P192
# أما الكثيف من الشعور فلا.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> يواجه بالكثيف بالنسبة إلى ما تحته فكذا
~~الخفيف أيضا بالنسبة إلى ما تحته، ولعموم قول الباقر عليه السلام: (كل ما
~~أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولكن يجري عليه الماء)، وهو شامل
~~للمدعى.
# والمصنف وإن اختار مذهب العلامة هنا جريا على ظاهر الاحتياط، إلا أنه
~~خالفه في غير هذه الرسالة، وألزمه في الذكرى بمخالفة ظاهر الأصحاب، ومخالفة
~~مشهور العامة أيضا.
# أما الأصحاب فقد عرفت كلامهم.
# وأما العامة فإن الضابط عندهم وجوب تخليل ما عدا شعر اللحية خف أو كثر،
~~لندور كثافته، فيلحق بالغالب، والتفصيل بالخفة والكثافة إنما هو في اللحية
~~خاصة، وكلامه لا يطابق ذلك، إذ التفصيل بالخفة والكثافة عنده عام، وهذا
~~إلزام صحيح في موضعه.
# واعلم أن على عبارة المصنف مناقشة، فإن مفهوم قوله: يجب تخليل ما يمنع
~~وصول الماء إذا خف، إن الكثيف لا يجب تخليله وهو عام، فيدخل فيه الكثيف
~~مطلقا من شعر وغيره. واقتصاره على التصريح ببعض هذا المفهوم أعني الكثيف من
~~الشعور يفهم منه نفي الحكم من غيرها، فيكون تخليل الكثيف مما سواها واجبا
~~على ظاهر هذا المفهوم، فيتدافع المفهومان، على أن الأول مفهوم الشرط،
~~والثاني مفهوم الصفة وهو من أضعف المفاهيم، بخلاف الأول بل لعله أقواها.
# قوله: فلا.
# نعم يستحب استظهاره.</div>
# PageV03P193
# ويجب البدء بالأعلى.
# ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
# الثالث: غسل اليدين مع. المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: بالأعلى.
# فلو نكس لم يصح خلافا للمرتضى وابن إدريس قوله: ولا يجب.
# لكن يستحب.
# قوله: مع المرفقين.
# لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل المرفقين إلا ما شذ من العامة، إنما
~~الخلاف في أن غسلهما هل وجوبه ms415 تبعا لوجوب غسل اليدين، لأنه من باب ما لا
~~يتم الواجب إلا به، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، وستر جزء مما عدا العورة
~~توصلا إلى فعل الواجب. أم وجوبه ثابت بأصل الشرع كغسل اليدين؟
# وتظهر فائدة الخلاف في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، وغسل رأس عظم
~~العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق، فعل يا لثاني يجب فيهما وعلى الأول لا.
# ومبنى القولين على أن (إلى) في قوله تعالى: (إلى المرافق) هل هي
~~للانتهاء، أم بمعنى مع؟ فيخرج على الأول الأول، وعلى الثاني الثاني.
# إذا عرفت ذلك فاعلم أن (مع) في العبارة أوقع من لفظ (من) لما أن المصنف
~~قابل بالثاني في هذه المسائل، لكن الموجود بخط ولده لفظة من.</div>
# PageV03P194
# ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر، والبدء باليمين.
# الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما أو البشرة ببقية
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: والشعر.
# قوله: وغسل هذا القسم ونحوه أيضا من ظفر وإصبع ولحم تحت المرفق ويد زائدة
~~تحته، ونحو ذلك. والفرق بين شعر اليدين والوجه انتقال الحكم إلى شعره
~~باعتبار وقوع المواجهة به، بخلاف اليدين.
# قوله: مقدم شعر الرأس.
# المراد به المختص بالمقدم، وهو الذي لا يخرج بالمد عنه.
# قوله: أو حكما.
# وذلك في الأنزع والأغم، فإن كل واحد منهما يمسح مكان ناصيته بمستوى
~~الخلقة، فلا يجزئ للأغم المسح على ما زاد عليه، لأنه معدود من الوجه.
~~والضمير في قوله: أو بشرته، يعود إلى مقدم شعر الرأس التي هي منبت شعر
~~الناصية.
# وربما أشكل هذا المعنى على كثير من الطلبة، فتوهم التكرار في عبارة
~~المصنف ظنا منه أن قوله: أو بشرته، مغن عن قوله: أو حكما. وليس كذلك، لأن
~~الأنزع لا يتناوله قوله أولا: مقدم شعر رأسه، لاستيلاء الشعر على كله أو
~~بعضه. ولولا قوله:
# أو حكما، لم يكن في العبارة ما يدل على حكمه وحكم الأغم.
# وتقرير كلام المصنف: يجب مسح مقدم شعر الرأس حقيقة فيمن ينبت على مقدمة
~~شعر ولم يتجاوز الغالب، ms416 أو حكما في الأنزع والأغم باعتبار المنع في الزائد
~~بالنسبة إليه، أو بشرة مقدم شعر الرأس عند حلقه ونحوه، وهذا كلام منتظم لا
~~اشكال فيه.</div> PageV03P195
# البلل ولو بإصبع أو منكوسا.
# الخامس: مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: ولو بإصبع.
# بل بما يصدق عليه الاسم، ويستحب بقدر ثلاث أصابع عرضا، ويعتقد فيه الوجوب
~~لو فعله، وسيأتي تحقيقه في التشهد.
# قوله: أو منكوسا.
# ولا أصح الكراهية.
# قوله: إلى أصل الساق.
# بل إلى العظم الناتئ وسط القدم، لأنه الكعب عند عامة الأصحاب، سوى
~~العلامة ابن المطهر، والعظمان اللذان عن يمين القدم ويساره عند أسفل الساق
~~هما الظنبوبان، وليس هما الكعبين كما نطقت به أخبارنا، واشتهر نقله عن أهل
~~اللغة من أصحابنا وغيرهم أيضا.
# والمصنف هنا تابع العلامة في أن الكعبين هما العظمان عن يمين القدم
~~ويساره، قوله:
# وأوجب المسح إلى أصل الساق لمحاذاتهما. وكأنه أراد بذلك الاحتياط والخروج
~~من الخلاف، وإلا فقد بالغ في الذكرى في رد قول العلامة والاحتجاج على خلافه
~~وجعله من متفرداته.
# إذا عرفت ذلك، فهل يجب ادخال الكعب في المسح كالمرفق؟ الظاهر نعم، وخصوصا
~~إذا حملت (إلى) في قوله تعالى: (إلى الكعبين) على معنى مع. ولو مسح</div>
# PageV03P196
# بأقل اسمه بالبلل، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل. ويجوز الأخذ من شعر
~~الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع.
# السادس: الترتيب كما ذكر.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> على النعل العربي لم يجب استبطان الشراك.
# قوله لأحد المسحين بطل.
# يحتمل عود الضمير في قوله: بطل، إلى المسح، ويكون المعنى بطلان المسح
~~بالماء الجديد، فيجب إعادته. ويضعف بأن المذكور في العبارة الاستئناف لا
~~المسح، وفعل الاستئناف قد ينفك عن فعل المسح، فيحتمل عود الضمير إلى
~~الوضوء، فيكون المعنى بطلان وضوئه بالاستئناف لأحد المسحين، فلا يستقيم على
~~اطلاقه، بل يجب تقييده بما إذا تعذر عليه المسح ببلة الوضوء، فلو أمكنه
~~تجفيف الماء الجديد إذا استوعب به الكفين والأخذ بالكف مما على بعض الأعضاء
~~من ms417 البلل فعل ولم يبطل وضوءه، وإن تعذر ذلك بطل. وهذا الحكم إنما هو في غير
~~التقية.
# وهل يشترط لصحة المسح جفاف محله، أم تجوز معه الرطوبة؟ قولان للأصحاب،
~~أظهرهما عدم الاشتراط.
# قوله: وينبغي البدأة باليمين.
# المعتمد الوجوب.
# قوله: ولا يجوز النكس.
# بل يجوز على كراهية.</div>
# PageV03P197
# السابع: الموالاة: وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء إلا
~~مع التعذر كشدة الحر <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: بحيث لا يجف..
# عبارة المصنف وإن كانت ظاهرة في أن الموالاة مراعاة الجفاف، إلا أنها قد
~~توهم اعتبار المتابعة من حيث جعلها تفسيرا لها في قوله: وهي متابعة
~~الأفعال، لكن قوله بحيث لا يجف.. مخلص عن هذا الوهم، إذ التقدير: الموالاة
~~هي المتابعة بهذا المعنى لا مطلقا، واسناده الجفاف إلى السابق من الأعضاء
~~يحتمل إرادة العضو الذي انتهى في الغسل إليه، على أن تكون (من) للتبعيض،
~~فيكون جفاف ذلك العضو هو المخل بالموالاة دون غيره. وهذا مذهب المرتضى وابن
~~إدريس.
# ويحتمل أن يكون بالجفاف المبطل جفاف جميع ما تقدم، فتكون (من) للتبيين،
~~فهذا هو ظاهر مذهب أكثر الأصحاب ومنهم المصنف، وعليه دلت الأخبار.
# وهذا الثاني أولى في عبارة الرسالة، لموافقته مذهب المصنف في غيرها.
# ولا فرق في تفسير الموالاة بين كون الهواء مفرط الحرارة أو الرطوبة أو
~~معتدلا، وقد كان يجب على المصنف التصريح بكون الترتيب والموالاة على
~~تفسيرنا شرطين للوضوء، للاجماع على بطلان الوضوء بالاخلال بأحدهما إذا جف
~~البلل قبل التدارك في الترتيب، سواء في ذلك العمد والسهو.
# وقول بعض الشارحين أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء وإنما هي واجبة فيه
~~فلو تركها سهوا لم يبطل وضوءه، غلط ظاهر.
# قوله: كشدة الحر.
# أي: بحيث لا يمكن الاسباغ التام المانع من الجفاف.</div>
# PageV03P198
# وقلة الماء.
# الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غير لا لعذر بطل.
# التاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: وقلة الماء.
# أي: مع قلة الماء، لأن التعذر إنما يتحقق باجتماعهما، وهل يجوز الاستئناف
~~للمسح والحال هذه، أم ينتقل فرضه إلى ms418 التيمم؟ أطلق القول بالمنع من
~~الاستئناف العلامة في المنتهى مع تجويزه البناء لو تعذر الموالاة. فعلى هذا
~~ينتقل فرضه إلى التيمم، لتعذر الطهارة المعتبرة، وجوزه المصنف في الذكرى
~~تفاديا من الضرورة ولزوم الحرج.
# وكل محتمل، غير أنه لو أمكنه ابطاء غسل بعض يده اليسرى واسراع الصب عليه
~~والسمح بمائه تعين على القولين وإن فرض تخلل الجفاف للضرورة، وكذا الحكم لو
~~أمكن غمس العضو في الماء، إذ الظاهر جواز المسح بمائه اختيارا.
# قوله: فلو وضأه.
# ويتحقق ذلك بصب الغير الماء، على نفس العضو الموضأ لا بدونه، وفي حكمه ما
~~لو أجراه بفعله من محل إلى آخر.
# قوله: لا لعذر.
# فيجوز للمعذور لكن يتولى النية المعذور.
# قوله: طهارة الماء وطهوريته.
# إن قيل: لم جمع بين الطهارة والطهورية، مع أن الطهورية مغنية عنها، فإن
~~الطهورية عبارة عن كون الماء طهورا، والطهور هو المطهر عند المحققين؟</div>
~~PageV03P199
# العاشر: اجراؤه على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، أما
~~في المسح فيجزئ.
# الحادي عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل،
~~ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> أجبنا: بأن في جمعهما فوائد:
# الأولى: التنبيه على الفرق بينهما باعتبار أصل الوضع، فإن الطهارة أعم
~~مطلقا، والطهورية أخص مطلقا، وذلك لأن الطالب ينبعث عزمه إلى البحث عن
~~معناهما إذا وقف عليهما، فلو اقتصر على أحدهما لانتفت هذه الفائدة.
# الثانية: الاحتراز بالطهورية عن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى، وعن
~~الماء المضاف. أما الأول، فلأنه غير طهور عند بعض الأصحاب مع الاتفاق على
~~كونه طاهرا، وإنما احترز عنه مع أنه لا يقول به، لأنه لما لم ينص على مذهبه
~~في هذه المسألة هنا أتى بما ينطبق على المذهبين هربا من إحالة الطالب على
~~غير معلوم.
# وأما المضاف فإنه وإن لم يصدق عليه اسم الماء حقيقة، إلا أنه يصدق عليه
~~مجازا، أو يسوغ الاحتراز عن المجاز إذا أريد دلالة اللفظ على المعنى نصا.
# الثالثة: وهي أمتنها، أن الأصحاب لما ms419 ذكروا اشتراط الطهارة في ماء الوضوء
~~على كل حال، وفروع ذلك في مبحث يخصه، واشتراط الطهورية، وفروع ذلك أيضا في
~~مبحث يخصه، وكان المصنف بصدد الإشارة إلى رؤوس المباحث على جهة الاختصار،
~~لم يحسن منه رعاية للاختصار حذف عنوان بعض المباحث بالكلية، لما فيه من
~~مخالفة عادة الجماعة من جريان الاطلاق على ما حذف من المباحث ولو اجمالا،
~~فكان ذلك بالاقتصار أشبه من الاختصار.
# قوله: أعاده.
# أي: المشكوك فيه وما بعده، إلا أن يكثر شكه فيسقط عنه، ويستفاد منه أنه
~~لو</div> PageV03P200
# وواجب الغسل اثنا عشر:
# الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن إن كان
~~مرتمسا، مستدامة الحكم إلى آخره.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> كان الشك بعده لم يلتفت، وهو حق، ويتحقق
~~بالفراغ منه وإن لم يتصرف من موضعه.
# قوله: ولجميع البدن.
# يفهم منه وجوب ايقاع النية عند ملاقاة الماء لمجموع البدن، وليس مرادا
~~للمصنف، إذ لا يقول به أحد من المسلمين. وكأنه أراد أن مجموع البدن سواء في
~~ايقاع النية عند أي جزء كان من أجزائه، فإنه بسقوط الترتيب قد صار بمنزلة
~~عضو واحد، فلم تساعده العبارة.
# ولا يجوز أن يكون صدور ذلك منه رحمه الله عن قصد على أن يكون مذهبا له،
~~كما سرى إلى أفهام ذوي الأوهام من أهل عصرنا ومن تقدمهم بقليل، حتى صار
~~اعتقادا لهم يتناقلونه ويفتون به، لأن ذلك مخالف لا جماع المسلمين:
# أما أصحابنا فلأن الأكثر منهم يكتفون في الارتماس بالاغتسال تحت المطر
~~الغزير والميزاب والمجرى، مما لا يستوعب الماء فيه البدن إلا في زمان
~~متراخ، يتعذر استحضار النية فيه فعلا، وهؤلاء بمعزل عن هذا الوهم الفاسد.
# والباقون من الأصحاب وإن منعوا الارتماس في مثل ذلك، لفوات معنى الدفعة
~~عرفا، إلا أنهم يكتفون بالدفعة العرفية، وإن قارنها تراخ يسير، حتى أن
~~بعضهم يكتفي بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد الغسل. وأين هذا من ذاك،
~~فهؤلاء أصحابنا.
# وأما العامة فظاهره أنهم لا يقولون بذلك. فقد مخالفة هذا الوهم لاجماع
~~المسلمين، ومع ذلك ms420 فهو مخالف لظاهر النصوص كما حققناه فيما خرج من
~~شرح</div> PageV03P201
# ووصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار ضم
~~الرفع والاجتزاء به.
# الثاني: غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل الشعر
~~المانع.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> الراسلة على أنه ليس معنى يتعقل، لأن الواجب
~~من النية في العبادات باعتبار ما استفيد من النصوص بعد بذل الجهد إنما هو
~~قارن أول العبادة فقط، فما الذي أخرج هذا الغسل من البين، لكن لا داء أعيى
~~من الجهل.
# قوله: والاجتزاء به.
# يفهم منه أن دائم الحدث ليس له الاقتصار على نية الرفع، والحق أن ذلك في
~~الحدث الأكبر، أما الأصغر فغير مانع في الجنابة وغيره، خصوصا على القول بأن
~~تخلل الحدث لا يبطل الغسل.
# قوله: وتعاهد ما ظهر.
# الأفصح تعهد، نص عليه في الصحاح، والمراد به: التحفظ بالشئ وتجديد العهد
~~به.
# والمراد بما ظهر من الأذنين: من الصماخين دون ما بطن، وعليه نبه الشيخان،
~~والصدوق، وغيرهم.
# قوله: وتخليل الشعر المانع.
# ولا يجب غسله عندنا، ولو توقف ايصال الماء إلى البشرة على نقض ضفر
~~المرأة</div>
# PageV03P202
# الثالث: غسل الجانب الأيمن.
# الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء،
~~والأولى غسلهما مع الجانبين.
# الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه.
# السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه.
# وجب، لا بدونه. والفرق بين شعر البدن في الغسل وشعر اليدين في الوضوء
~~النص على عدم الوجوب في الغسل من طرقنا وطرق المخالفين تخالفه ثم.
# قوله: ويتخير في غسل العورتين.
# وكذا السرة، والأولى يستحب.
# فرع يجب أن يغسل الحد المشترك بين الأعضاء مع كل واحد منها، لعدم المفصل
~~المحسوس من باب ما لا يتم الواجب إلا به قوله: تخليل ما لا يصل الماء إليه.
# فيه توسع، إذ ليس المراد وصول الماء إلى الشئ المخلل عندنا قطعا، بل إلى
~~البشرة. وكان الأولى أن يقول: تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة بدونه، أو
~~نحوه.
# قوله: عدم تخلل حدث.
# المراد بها الأصغر، لأنه المتعارف ms421 من لفظ الحدث مجردا عن التقييد، ومقتضى
~~كلام المصنف بطلان الغسل بتخلله وإعادته من رأس، وهو ما عليه المتأخرون،
~~والمعتمد عدم البطلان. ثم إن كان غسل الجنابة كفاه اتمامه، وإن كان غيره
~~PageV03P203
# السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.
# الثامن: الترتيب كما ذكر، ولا تجب المتابعة.
# التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.
# العاشر: إباحته.
# الحادي عشر: اجراؤه كغسل الوضوء.
# الثاني عشر: إباحة المكان، فلو شك في أفعاله وهو على حاله
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> وجب معه الوضوء، ولا فرق بين المرتمس والمرتب.
# قوله: ولا تجب المتابعة.
# لو قال: ولا تجب الموالاة، لكان أولى، لأن الموالاة غير المتابعة عنده،
~~إلا أن يقال: أراد بالمتابعة ما تقدم ذكره في الوضوء، وهو قوله: بحيث لا
~~يجف السابق..
# فاللام للعهد الذكري. غير أن التصريح به أدل على المراد، بل لو قال: لا
~~تجب الموالاة بمعنييها لكان أكمل. والمراد عدم وجوبها بأصل الشرع وإن وجبت
~~بعارض كنذر وشبهه وضيق الوقت ودوام الحدث الأكبر، أما الأصغر فيبني على أن
~~تخلله مبطل أم لا، وقد تقدم.
# فرع لو فرق أعضاء غسله لم يجب استئناف النية بغسل المتأخر منها ما لم
~~يحدث نية تخالف الأولى، وما يوجد في كلام بعض المتأخرين من وجوب تجديد
~~النية ليس بشئ.
# قوله: وهو على حاله.
# أي: حال الغسل، ولو كان الشك بعد الانصراف منه: فإن كان مرتبا وهو
~~ممن</div>
# PageV03P204
# فكالوضوء.
# وواجب التيمم اثنا عشر:
# الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم.
~~وصورتها: التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة، لوجوبه قربة إلى
~~الله تعالى.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> يعتاد التفريق أعاد على ما يشك فيه وما بعده،
~~لأصالة عدم فعله. وإن كان مرتمسا أو معتادا الموالاة فوجهان، أقربهما عدم
~~الالتفات، عملا بالظاهر، ولعموم رواية زرارة عن الصادق عليه السلام: (إذا
~~خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فيه ليس شكك بشئ).
# ولو كثر شكه سقط اعتباره مطلقا على الأقرب.
# قوله: مقارنة للضرب.
# المراد به: وضع اليدين عليها وإن لم يكن باعتماد، ms422 نعم لا بد من مقارنة
~~النية لابتدائه، فلا يكفي مقارنتها لاستدامته، إذ لا يسمى وضعها.
# قوله: على الأرض.
# يستفاد منه مسائل:
# الأولى: وجوب وضع اليدين على الأرض فلا يجزئ التعرض لمهب الريح.
# الثانية: وجوب الوضع باعتماد تحصيلا لمسمى الضرب، والظاهر عدم وجوبه.
# الثالثة: كون المضروب عليه من جنس الأرض، فيخرج عنه المعدن وما خرج</div>
~~PageV03P205
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> بالاستحالة عنها.
# الرابعة: وجوب الضرب باليدين، فلا يجتزئ بآلة غيرهما عندنا الخامسة:
~~الضرب بهما، فلا تجزئ الواحدة اتباعا للمنقول.
# السادسة: كونهما معا، فلا يجزئ الضرب بواحدة ثم بالأخرى، وفي رواية الضرب
~~باليسرى لمسح اليمين وباليمين لمسح اليسرى، وعمل بها ابن بابويه، والمشهور
~~خلافه.
# السابعة: وجوب الضرب ببطونهما، فلا يجزئ بظهورهما، ولا بظهر إحداهما مع
~~بطلان الأخرى.
# الثامنة: اعتبار الضرب بالبطن إنما هو مع الاختيار، فعند الضرورة يجوز
~~بالظهر، ومع تعذره أيضا يجب معك الجبهة بالتراب مع النية.
# التاسعة: يجب استيعاب محل الضرب، فلو تجافى بعضه عن المضروب عليه اختيارا
~~لم يجزء، ولا تجب المبالغة لفصل اجزاء التراب إلى شقوق اليد وما بين
~~الأصابع، لجواز التيمم بالحجر وتعذر ذلك فيه خصوصا، ومستوى السطوح منه
~~قليل. ومنه يعلم عدم اشتراط ملاقاة المضروب عليه لجميع أجزاء محل الضرب
~~دفعة واحدة، نعم لا بد من استيعاب الملاقاة وإن لم يكن دفعة، فلو كان في
~~الحجر ثقوب، أو في التراب خليط متميز كالشر، حرك يديه بعد الضرب ليستوعب
~~محل الضرب إصابة ما به يصح التيمم.
# العاشرة: سيأتي أنه لا بد من طهارة محل الضرب، فلو كان نجسا مائلة أو
~~متعدية وتعذرت الإزالة والتجفيف، انتقل إلى الظهر ثم الجبهة، ومع الاستيعاب
~~فلا يتم.</div>
# PageV03P206
# ولا مدخل للرفع هنا.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> الحادية عشرة: سيأتي في العبارة وجوب نزع
~~الحائل كالخاتم ونحوه، وهذه قد يستفاد من قوله هنا: ببطونها، أي: بجميع
~~بطونهما، والباء تدل على معنى الالصاق، ولا يمنع ذلك من تصريحه به بعد، لأن
~~دلالة المطابقة أقوى.
# قوله: ولا مدخل للرفع.
# إذ لا يتصور في التيمم كونه رافعا بوجه من ms423 الوجوه، وإلا لما انتقض بوجود
~~الماء مع التمكن من استعماله باجماع العلماء، إلا من شذ من العامة، وهذا
~~بخلاف طهارة صاحب الضرورة فإنها ترفع حكم الحدث السابق على أن جنس الطهارة
~~المائية رافع وإن تخلف الحكم في البعض، وليس كذلك التيمم.
# فلأن قلت: لا يلزم من انتقاضه بالتمكن من استعمال الماء عدم رفعه الحدث،
~~ولم لا يكون التمكن علة الرفع، كما يكون طريان الحدث غاية له في التيمم
~~وغيره، كما نبه عليه المصنف في القواعد.
# قلت: هذا كلام ظاهري بعيد عن التحقيق، لأنه ليس رفع الحدث في الطهارة
~~الرافعة أعني المائية مغيا بغاية أصلا ورأسا، وإنما المانع الذي هو أثر
~~السبب السابق عليها أعني الحدث الموجب للطهارة مرتفع بها وزائل بالكلية،
~~حتى كأنه لم يكن، ثم لا يعود إلى الوجود مرة أخرى ذلك المانع بعينه. بل
~~الحاصل بالحدث الطارئ مانع آخر غير الأول.
# غاية ما في الباب أنه مبطل لفائدة الطهارة الحاصلة، إذ ذلك لأنه من
~~نواقضها بوضع الشرع، ولا يلزم من ذلك كون المانع الحاصل هو المانع الزائل
~~أولا، كذلك التيمم، فإن إزالة المانع من الصلاة ليست إزالة بالكلية بل إلى
~~أمد مضروب، وهو</div>
# PageV03P207
# الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ما طروء الحدث أو التمكن من استعمال الماء،
~~فإذا وجد أحدهما عاد المانع الأول بعينه حتى كأنه لم يزل، ولهذا يجب الغسل
~~على المتيمم بدلا منه عند التمكن.
# ولو كان التيمم رافعا لما وجب إلا بحدث آخر موجب للغسل، لأن الرفع عبارة
~~إما عن رفع الشئ من أصله، أو عن رفعه من حينه بحيث يزول من حينه بالكلية،
~~ولما امتنع الأول، لامتناع رفع الواقع من أصله تعين الثاني، إذ لا يعد
~~ابطال تأثير الشئ إلى غاية بسبب رفعا له، كحال التيمم فإنه مبطل لأثر
~~المانع، أعني تحريم الصلاة إلى أمد معين ولا يزيله جملة.
# فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التمكن من استعمل الماء بالنسبة إلى التيمم
~~حدثنا كسائر الأحداث المبطلة للطهارة؟ ms424
# قلت: هذا خيال باطل، لأن التمكن إنما أبطل التيمم، لأن صحته من أول الأمر
~~مشروطة بتعذر استعمال الماء لقوله تعالى: (فلم تجدوا)، فإذا حصل انتفى
~~الشرط فبطل المشروط، فلم يتجدد مانع غير الأول ولا كذلك الحدث. على أنه لو
~~صح ذلك لاستوى الجنب والمحدث في الموجب، لكن الجنب لا يتوضأ والمحدث لا
~~يغتسل.
# فإن قلت: ما تقول في مقالة المرتضى إن من تيمم بدلا من غسل الجنابة ثم
~~أحدث أصغرا ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد
~~ارتفع وجاء بما يوجوب الصغر، أليس تصريحا بأن التيمم رافع؟
# قلت: هذا على ضعفه ليس فيه تصريح بالرفع، وإلا لما وجب الغسل بعد ذلك،
~~وهو لا يقول به. وكأنه نظر إلى أن التيمم يرفع الحدث إلى غاية لم تحصل
~~فيبقى على فائدته، والموجب الطارئ إنما هو حدث آخر موجب للوضوء، وهو
~~خيال</div>
# PageV03P208
# الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى طرف الأنف
~~الأعلى، <div>____________________
# <div class="explanation"> ضعيف، لأن التيمم لما لم يزل حكم السبب السابق
~~جملة، أفاد إباحة الصلاة بمنع تأثيره إلى غاية ما، فكل شئ منع من الصلاة
~~أبطل فائدته وأزال حكمه أصلا ورأسا، فمن أراد عود الإباحة لم يجد بدا من
~~إعادة التيمم الأول.
# وبهذا التحقيق يظهر ضعف قول المصنف في القواعد بقوة القول بأن التيمم
~~يرفع الحدث، وقوله في الدروس بأنه إن نوى رفع الماضي صح، كأنه ينحو به نحو
~~دائم الحدث.
# وبينهما فرق، فإن لدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا، وطهارته مائية ترفع
~~الحدث إذا أمكن وامكانه في السابق خاصة، لأن المقارن للنية يمتنع تأثيرها
~~فيه.
# أما التيمم فإنما هو عن حدث سابق، إذ هو المفروض، وقد عرفت أنه لا يصلح
~~للرفع، على أنه لو صلح لم يكن للتقييد بالماضي معنى.
# وكذا قوله في الذكرى: ولو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى
~~الاستباحة، فإن ظاهره الفرق بين رفع الحدث ورفع المانع، إذ صرح بالمنع في
~~الأول وبالصحة في الثاني، ms425 وليس بجيد، لأن معنى رفع الحدث زوال المانع من
~~الصلاة الحاصل بشئ من أسباب الطهارة، وحينئذ فقوله: ولا مدخل للرفع هنا،
~~أجود عباراته، وهذا هو التحقيق الذي يرحل إليه.
# قوله: مسح الجبهة.
# وكذا الجبينين والحاجبين.</div>
# PageV03P209
# وإلى الأسفل أولى.
# الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
# الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك.
# السادس: نزع الحائل كالخاتم.
# السابع: الترتيب كما ذكر.
# قوله: الثامن: الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا.
# التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: وإلى الأسفل أولى.
# يستحب خروجا من الخلاف، إذ قد حكى ابن إدريس فيه قولا بالوجوب لبعض
~~أصحابنا، وقد أشكل وجه الأولوية على بعض الشارحين فناقش فيه المصنف.
# قوله: وهي متابعة الأفعال هنا.
# إذ لا يتصور الجفاف.
# قوله: طهارة التراب.
# فلا يجرئ النجس اختيارا واضطرارا سواء تعدت نجاسته أم لا.
# قوله: والمحل.
# إلا عند الضرورة فيعتبر جفاف النجاسة وعدم حيلولتها.</div>
# PageV03P210
# ويجزئ الحجر اختيارا، ولا يشترط علوق شئ من التراب، بل يستحب النقض.
# العاشر: إباحته.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: ويجزئ الحجر اختيارا.
# ثم الغبار، ثم الوحل، ثم الدلك بالثلج دهنا لأعضاء الوضوء أو الغسل.
# قوله: بل يستحب النقض.
# إن قيل: هذا مناف لموضوع الرسالة، لأن موضعها كما تقدم بيان واجبات
~~الصلاة الواجبة دون مندوباتها.
# قلت: ليس المقصود من ذكر استحباب النفض بيان حكمه، بل الإشارة إلى دليل
~~المسألة، أعني عدم اشتراط علوق شئ من التراب على محل الضرب، ليكون حجة على
~~المخالف، وهو ابن الجنيد منا، وكثير من العامة. والعبارة في قوة قولنا:
# لو اشترط علوق شئ من التراب لما استحب نفضه، والتالي باطل، لثبوت
~~الاستحباب فكذا المقدم.
# وإنما أضرب ببل الدالة على الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأنه يكفي في
~~عدم اشتراط العلوق جواز النفض بحيث يرتفع الحرج عن فعله، فإذا كان مستحبا
~~كان أبلغ في الدلالة، وهو ظاهر.
# فائدة: من واجبات التيمم المباشرة بنفسه كما في الطهارتين، واخلال المصنف
~~في عبارته لا عذر له فيه.
# قوله: إباحته.
# ولو بشاهد ms426 الحال.</div>
# PageV03P211
# الحادي عشر: إباحة المكان.
# الثاني: عشر: امرار الكفين معا على الوجه، وبطن كل واحدة على ظهر الأخرى
~~مستوعبا.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: على الوجه.
# أي: على الواجب مسحه من الوجه.
# قوله: وبطن كل.
# أي: وامرار بطن كل منهما على ظهر الأخرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
# ويجب قراءة بطن بالجر حذفا للمضاف وابقاء للمضاف إليه على اعرابه، وإن
~~ضعف ذلك في العربية.
# ولا ينبغي قراءته بالرفع، إذ يصير اللفظ موهما وجوب وضع باطن إحدى اليدين
~~على ظهر الأخرى حال مسح الوجه، كما توهمه بعض القاصرين، فإنه مع بطلانه لا
~~تدل عليه العبارة وإن كانت توهمه في بادئ النظر قبل التأمل على قراءة
~~الرفع، فإن وضع كل من بطن اليدين على ظهر الأخرى حال مسح الوجه غير ممكن
~~الوجود. غير أن القراءة بالجر أبعد من هذا الوهم، فيكون أولى، لأن المقصد
~~من هذا الكلام استيعاب محل الفرض في التيمم، أعني أعضائه الثلاثة.
# قوله: مستوعبا.
# حال مؤكدة للمعنى المستفاد مما قبله، فإن الكلام السابق دال بظاهره على
~~استيعاب الممسوح. ومثله قولك: زيد أبوك عطوفا، فإن العطف والحذف مستفاد من
~~معنى الأبوة.</div> PageV03P212
# للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل، وينقضه التمكن من البدل.
# ثم إن كان عن الوضوء، فضربة، وإن كان عن الجنابة فضربتان، وإن كان من
~~غيرها من الأغسال فتيممان.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: للممسوح.
# أي: للعضو الممسوح، على إرادة الجنس إذ المراد الأعضاء.
# قوله: خاصة.
# أي: دون الماسح إذ لا يمكن استيعاب الممسوح به دفعة واحدة.
# قوله: من المبدل.
# أي: بالتمكن من الطهارة التي تيمم المحدث عنه بدل عنها، فلا ينقض بظن
~~وجود الماء، ولا بوجوده من ع عدم التمكن من استعماله، خلافا لبعض العامة،
~~ولا بالتمكن من الوضوء. وتيممه بدل من غسل الجنابة، أما لو كان بدلا من غير
~~غسل الجنابة فإن تيمم الغسل لا ينتقض بل ينتقض تيمم الوضوء، لأن الواجب في
~~غير الجنابة تيممان وكذا لو تمكن من الغسل خاصة انتقض تيممه فقط.
# وهذا هو السر في عدول ms427 المصنف عن التمكن من استعمال الماء، أو التمكن من
~~المائية، ونحوها إلى قوله: والتمكن من المبدل، إذ لا تستفاد الأحكام
~~الثلاثة الأخيرة إلا منه. ويستفاد منه أيضا أن من استعمال الماء في بعض
~~أعضاء الطهارة لا ينتقض تيممه وهو كذلك، لأن الطهارة عندنا لا تتبعض.
# قوله: عن الجنابة فيه مناقشة، إذ غير الجنابة كذلك، فلا معنى لافرادها
~~بالذكر مع الاخلال</div> PageV03P213
# وللميت ثلاثة. ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة، وينبغي ايقاعه مع ضيق الوقت.
# المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن، وهي:
# البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس
~~السائلة مطلقا والميتة منه ما لم يطهر مسلم <div>____________________
# <div class="explanation"> ببيان حكم غيرها، لأن قوله: وإن كان عن غيرها،
~~لا يدل على كيفية الفعل، فكان الأصوب أن يقول: وإن كان عن الغسل فضربتان
~~ولغير الجنابة تيممان، وللميت ثلاثة.
# قوله: وللميت ثلاثة.
# ويتخير في افراد كل بنية، وجمعها بنية واحدة، وهل يجب غسل اليدين بين كل
~~تيممين أو كل ضربتين بناء على النجاسة؟ الظاهر لا.
# قوله: وينبغي ايقاعه.
# الأولى اعتبار الضيق إذ رجا زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة، وإلا جاز مع
~~السعة، على أن القول بالجواز مع السعة مطلقا قوي جدا وهو حقيق بالترجيح.
# قوله: مطلقا.
# أي: أكل لحمه أم لا.
# قوله: ما لم يطهر.
# هي ظرف بمعنى المدة، أي: من النجاسات الميتة من ذي النفس مطلقا مدة
~~لم</div> PageV03P214
# خاصة، والكلب وأخواه.
# والمسكر وحكمه <div>____________________
# <div class="explanation"> يطهر المسلم. وقوله: يطهر، يحتمل قراءته
~~بالتخفيف وبالتشديد.
# فعلى الأول يكون المعنى مدة عدم طهر المسلم، أي: الحكم بطهره شرعا. وعلى
~~الثاني مدة عدم تطهيره، أي: مدة فعل ما به يحصل طهارته.
# وعلى الأول يندرج في العبارة المعصوم والشهيد، ومن تقدم غسله إذا قتل
~~بالسبب الذي اغتسل له، ومن غسل صحيحا، ومن لم يبرد بالموت، لا العضو الذي
~~كملت طهارته وإن ادعاه المصنف في حواشيه، إذ لا يصدق عليه اسم ميت طهر.
# ويخرج منها من غسل ms428 فاسدا، ومن غسله كافر، ومن لم يكمل طهارته، ومن اقتصر
~~فيه على طهارة الضرورة، والميت بعد غسله المقدم والمقتول بغير سببه،
~~والكافر، والبهيمة. لكن على هذه لا معنى للتقييد بالمسلم.
# وعلى الثانية يستقيم التقييد، لكن لا يندرج فيها الشهيد والمعصوم ومن لم
~~يبرد، فلا يخلو من مؤاخذة. ما لم يطهر المسلم، أي: لم يحكم بطهره شرعا، أو
~~بفعل ما به تحصل طهارته.
# قوله: خاصة.
# أي: دون غيره من كافر أو بهيمة، ويدخل في المسلم من له حكمه تغليبا.
# قوله: وأخواه.
# أي: الخنزير، والكافر بأنواعه حتى الخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة
~~بالحقية.
# قوله: وحكمه.
# أي: حكم المكسر وهو شيئان:</div> PageV03P215
# بماء طهور، <div>____________________
# <div class="explanation"> العصير العنبي إذا غلى واشتد بأن صار أعلاه
~~أسفله حتى يذهب ثلثاه، أو يصير دبسا على المشهور بين متأخري الأصحاب، مع
~~أنه لا نص فيه ولا اجماع، ولا يلحق به الزبيبي.
# الثاني: الفقاع: وهو المستخرج من الشعير، ويسمى الأسكركة كما ذكره
~~المرتضى في الانتصار، وقال إنه خمر الحبشة. وما يوجد في أسواق أهل الخلاف
~~مطلقا عليه اسم الفقاع لا يجب اجتنابه. ولو شوهد انسان بالعيان يستخرج ماء
~~الزبيب ويضعه في الكوز لم يحرم وإن سماه فقاعا، إلا أن يغيب به عن العين.
# قوله: بماء طهور.
# الباء تتعلق بقوله أول الكلام: إزالة النجاسات، واختار التقييد بالطهور
~~على الطاهر لينطبق على مذهب من قال يمنع الإزالة بالمستعمل لزوال الاجمال.
~~وفيه رد على المرتضى إذ يقول بجواز الإزالة بالمضاف، فإن اسم الماء يقع على
~~المضاف مجازا.
# ولما كان إزالة النجاسات شاملا لإزالة البول والغائط عن مخرجهما المعتاد
~~للآدمي المعبر عنه بالاستنجاء، ولا يتعين الماء في الغائط غير المتعدي، عطف
~~بأو الدالة على التخيير بين معطوفها وبين الماء في الاستنجاء المخصوص. وقد
~~اشتملت هذه العبارة الوجيزة على أكثر أحكام الاستجمار، وهي في مسائل:
# أ: يجب بدل الماء مسحات ثلاث لا أقل وإن نقى بما دونها، كما يدل عليه
~~اطلاق العبارة، وهو الأصح.</div>
# PageV03P216
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ب: التعبير بالمسحات مؤذن بأن الحجر غير ms429 شرط
~~وإن جاء في بعض الأخبار.
# ج: اطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء المحل،
~~فيجريان على الأصح في الثاني.
# د: يستفاد من قوله: فصاعدا، أي: فزائدا على الثلاثة، أنه لو لم يحصل
~~النقاء بها وجب الاكمال بما به يحصل.
# ه‍: يدخل في قوله: بطاهر، الخشب والخرق ونحوهما، فيجزئ للاستجمار، فإن
~~الباء فيه تتعلق بمسحات.
# و: يدخل فيه الحجر الواحد ذو الجهات وذو الجهة الوحدة إذ طهر.
# ز: يدخل فيه المنهي عنه كالمطعوم وإن حرم على الأصح فيه وفيما قبله.
# ح: يدخل فيه أيضا ما استعمل من الثلاث بعد النقاء فيجزئ لطهارته.
# ط: تدخل فيه أوراق المصحف، وتربة الحسين عليه السلام، ونحوهما. ويجب
~~الاحتراز عنه، إذ لا يطهر المستجمر بها بل يكفر مع علمه، وتصريح بعض
~~الأصحاب بالاجزاء فيه مدخول.
# ي: يدخل فيه الصقيل الذي يزلق عن النجاسة، ويجب اخراجه قطعا.
# يا: يدخل فيه الرخو، ويجب اخراجه.
# يب: يدخل فيه الرطب، ولا يجزئ كما نص عليه في المنتهى يج: يدخل فيه
~~التراب، ولا يجزئ، لالتصاقه بالمحل حيث تنفصل منه أجزاء، ومثله ما لو كان
~~التراب على الحجر وغيره.
# يد: يخرج عنه النجس، فلا يطهر، ومنه المستعمل.
# يه: الجار في قوله: في الاستنجاء، متعلق بما دل عليه العطف بأو من
~~معنى</div>
# PageV03P217
# أو بثلاثة مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط
~~ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> تعين الماء.
# وكذا لو أصابها نجاسة أخرى من خارج، إلا أن تكون مماثلة على أصح الوجهين.
# وكذا يشترط عدم انتقالها عن المحل بقيام وغيره، وهذا قد يتكلف ادخالها في
~~قوله: غير المتعدي، كما يتكلف ادخال التي قبلها في قوله: من الغائط، وهذه
~~العبارة من بديع عبارات المصنف رحمه الله.
# قوله: بطاهر.
# ويعتبر كونه قالعا، وعدم جفاف المحل أو بعضه، وعدم رطوبة آلة الاستجمار.
# قوله: وانحرافه.
# ربما توهما بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء في الخروج عن الاستقبال بتحويل
~~العورة خاصة، حتى صرح به الفاضلان ms430 المقداد وابن فهد، وهو فاسد، لقوله صلى
~~الله عليه وآله: (ولكن شرقوا أو غربوا) ولا يصدق التشريق للمكلف بتحويل
~~عورته خاصة. وأما هذه العبارة فلا دلالة فيها، إذ معنى انحرافه عن القلبة
~~انحراف المكلف والعورة جميعا، فقد نص أهل العربية على أن معنى ذهبت بزيد:
# ذهابهما جميعا، حملا للباء المتعدية على معنى مع.</div>
# PageV03P219
# وقد تطهر الأرض، والشمس، والنار، والاستحالة، والانتقال، والانقلاب،
~~والنقص، ولا الغيبة في الحيوان.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: والانتقال.
# كان في الأصل المقابل بخط ولد المصنف بعد النقص: والانقلاب والانتقال، ثم
~~ضرب على الانقلاب وكتب صح، وكأنه اكتفى بالاستحالة عنه.
# قوله: وقد تطهر الأرض..
# لما ذكر أعداد النجاسات، وذكر أن المطهر لها ازالتها بالماء على وجه
~~مخصوص بعدد معين إذا كان الماء المزيل لها قليلا، وأن بعض النجاسات قد تزول
~~بالمسحات على وجه تقدم بيانه، أشار إلى بقية ما يصلح لتطهير بعض النجاسات
~~على بعض الأحوال بقوله: وقد تطهر الأرض، ونبه بقد الدالة غالبا على التقليل
~~إذا دخلت على الفعل المضارع على أن تطهير هذه الأشياء إنما هو لبعض
~~النجاسات في بعض الأحوال.
# فأما الأرض فإنها تطهر باطن القدم وباطن النعل والخف إذا زالت عنها عين
~~النجاسة، سواء كان بالمشي أم لا، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في
~~النعلين:
# (فيمسحهما وليصلي فيهما).
# وقوله عليه السلام (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور).
# وقول الباقر عليه السلام في العذرة يطأها برجله: (يمسحها حتى يذهب
~~أثرها).</div>
# PageV03P220
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ولا يشترط جفاف النجاسة ولا كونها ذات جرم،
~~للعموم. لكن يشترط طهارة الأرض، لأن النجس لا يطهر. وهل يشترط جفافها؟
~~الظاهر نعم، لانفصالها مع الرطوبة، إلا أن تكون رطوبة يسيرة لا يلزم معها
~~تعد.
# ويعلم من عدم اشتراط المشي في زوال النجاسة الاكتفاء بذلك، كما سبق أن لا
~~حصر للمشي، فلا يتعدد بخمسة عشر ذراعا، خلافا لابن الجنيد، بل الضابط زوال
~~العين. والحجر والتراب في ذلك سواء.
# ويلحق بالنعل الصنادل لأنها مما ينتقل، وكذا خشبة أقطع الرجل، ms431 لأنها
~~كالقدم. وكذا موضع القطع من القدم أو الساق لو مشى عليه معتادا له، وهل
~~يلحق الأرض ما يأخذه بيده من خشبة ونحوها وقت تردده؟ يحتمل ذلك. نعم لا
~~يلحق به أسفل العكاز، وكعب الرمح، وسكة الرحث قطعا، وما يتناقله أهل عصرنا
~~من لحاقها باطل، لفقد النص وانتفاء المعنى.
# وأما الشمس فإنها تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف نجاسة البول وشبهه،
~~وكذا الخمر على الأقرب، لكن يشترط عدم بقاء شئ من أجزاء النجاسة، فلو بقيت
~~حمرة الخمر، أو صفرة البول ظاهرة في المحل لم تطهر. وفي اعتبار الطعم
~~والرائحة تردد.
# وبالتجفيف المعتبر يطهر الظاهر والباطن، والسطوح الأعلى والأسفل وإن لم
~~تصب الشمس، لظاهر قوله عليه السلام: (ما أشرقت عليه الشمس فقط طهر)، حكم
~~بطهره، ولو طهر بعضه خاصة لم يطهر، وإلا يعترض بقوله: (ما أشرقت عليه
~~الشمس)، لتعذر الحقيقة فيه، فحمل على المجاز بخلاف المدعى، لامكان الحقيقة
~~فيه.</div>
# PageV03P221
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ومما يتوقف فيه ما لو وضع حصير ونحوه على آخر
~~فجف بالشمس من بطونه النجاسة، فإن طهارة السطح السافل يستدعي طهارة ما
~~تحته، وهو مشكل.
# ولا تلحق بالشمس الريح قطعا، نعم لا تضر مشاركته لها. ويلحق بالأرض في ذك
~~كل ما لا ينقل ولا يحول عادة من الآلات والأبواب والأخشاب والأشجار والثمار
~~متصلة بها.
# وأما النار فإنها تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا اجماعا، وهل تطهر ما
~~أحالته فحما؟ لا استبعده، لزوال الصورة والاسم، أما لو أحالته خزفا أو آجرا
~~فلا خلافا للشيخ.
# وأما الاستحالة فإنها تتحقق في مواضع:
# أ: استحالة النطفة والعلقة حيوانا.
# ب: استحالة العذرة ترابا.
# ج: استحالة الكلب والخنزير ونحوهما ملحا على الأصح فيهما، لكن يراعى في
~~العذرة عدم ملاقاتها للأرض رطبة، فمعه تنجس الأرض بها ويحصل الاختلاط، لكن
~~يخرج عن كونها عين نجاسة فتقبل التطهير. وكذا يشترط في صيرورة الكلب
~~والخنزير ملحا كون ماء المملحة كرا فصاعدا، وبدونه ينجس بالملاقاة، لكن
~~يخرجان عن كونهما عين نجاسة كما قلناه سابقا.
# د: صيرورة الماء النجس بولا لحيوان محلل، ms432 وكذا العذرة النجسة إذا صار
~~روثا. ومثله الاستحالة في اللبن بالنسبة إلى الشاة ونحوه فيحل أكله، إلا
~~إذا صارت جلالة، وكذا النحل لو أكل أو شرب نجسا واستحال عسلا، ما لم يعلم
~~بقاء عين النجاسة على موضع الملاقاة وإصابة العسل به فإنه يتنجس.</div>
# PageV03P222
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ه‍: استحالة الميتة دودا، وكذا العذرة أيضا
~~وغيرها من الأعيان.
# و: الماء النجس ونحوها لو سقى به الزرع، والخضروات، لكن يجب غسل ظاهرها.
# ز: استحالة الخمر خلا ولو بعلاج بشرط عدم نجاسته من خارج، ويطهر إناؤه
~~أيضا ولو كان قد غلا. ولا يلحق بالدبس النجس والعصير العنبي مع الغليان
~~اقتصارا على المنصوص، لكن هل يلحق به الفقاع لو استحال إلى بعض الأعيان
~~الطاهرة؟ يحتمل ذلك سيما وقد ورد أنه خمر، فيندرج في الأخبار الواردة بطهره
~~بالانقلاب.
# ج: استحالة الدم قيحا ونحوه، وقريب منه زوال النجاسة عن البواطن كالأنف
~~والفم والعين والأذن والفرج للمرأة والرجل وغيرهما. والمراد به ما بطن من
~~ذلك دون ما هو في حد الظاهر، لكن في كون ما يبدو من فرج الثيب عند الجلوس
~~لقضاء الحاجة ونحوه من الباطن نظر، ويظهر من كلام المصنف في مصنفاته عدمه،
~~حيث أوجب غسله في الاستنجاء والغسل.
# وكما تكون الاستحالة مطهرة كذا قد تكون منجسة إذا استحال الطاهر إلى أحد
~~النجاسات، كما في الماء والغذاء الطاهرين إذا استحالا بولا وروثا لذي النفس
~~غير المأكول.
# وأما النقص فإنه مطهر في العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا، ولو
~~عمل خيطا طه بجفافه بالشمس على المعهود بين الناس. وكذا نقص البئر بالنزح
~~على التفصيل المقرر في موضعه، وفي معناه غورها بالكلية، فإنه مسقط لحكم
~~النجاسة لو عادت، وهذا بناء على تنجسها بالملاقاة، وعلى العدم فالمعتاد
~~زوال التغيير، وهو الأصح.</div>
# PageV03P223
# بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا. ويجب العصر في غير الكثير، إلا
~~في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره، <div>____________________
# <div class="explanation"> أما الانتقال ففي الدم من ذي النفس إذا انتقل
~~إلى البرغوث والبعوض ونحوهما، ms433 لسرعة استحالته إلى دمها، دون ما على محل
~~الامتصاص. وكذا الكافر إذا انتقل إلى الاسلام. ولا فرق في الكفر بين كونه
~~أصليا وغيره، حتى الردة الفطرية على الأقرب.
# وبقية المطهرات العينية في الآدمي والتراب في الوقوع، وسيأتي ذكرهما في
~~كلام المصنف.
# قوله: في غير الآدمي.
# أما الآدمي فلا بد من غيبته زمانا يحتمل الإزالة، ويعتبر مع ذلك علمه
~~بالنجاسة، وأهليته لإزالتها بكونها مميزا معتقدا وجوب الإزالة، واستخباثها
~~على الظاهر، ولو أبخر بالإزالة وأمكنت فلا إشكال في القبول.
# قوله: مطلقا.
# غالب أم لا.
# قوله: إلا في بول الرضيع.
# فيكفي استيعاب المحل بالماء دون الرضيعة. والرضيع هو من يغتذي باللبن في
~~الحولين بحيث لا يغلب عليه غيره ولا يساويه.
# قوله: في غيره.
# أي: في غير بول الرضيعة، لأنه بصدد بيان أحكام النجاسات في الغسل.</div>
# PageV03P224
# والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح مرتبا كالجنابة.
# وتجزئ <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: بالسدر والكافور والقراح.
# أي: مع السدر والكافور، ففي تركيب العبارة اشكال، لأن الباء الداخلة على
~~السدر لا بد من حملها على معنى (مع)، أو تنزيلها على حذف المضاف، أعني بماء
~~السدر.
# وأيا كان لا يستقيم بالنسبة إلى القراح، إذ لا معنى لتغسيله مع القراح،
~~ولا بماء القراح بإضافة ماء إليه. وحمله على أنه مبتدأ محذوف الخبر قصد
~~استئنافه اعراضا عما قبله، كما في قوله صلى الله عليه وآله: (حبب إلي من
~~دنياكم ثلاثا الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة) ممكن له حظ من
~~الحسن، إلا أن فيه خفاء.
# والماء القراح فتح القاف: الذي لا يشوبه شئ، نص عليه في الصحاح والمراد
~~هنا الخالي من السدر والكافور خاصة قطعا، لا ما يتوهمه من لا تحصيل له من
~~أن ماء السيل ونحوه مما فيه كدورة لا يجوز تغسيل الميت به، إذ المعتبر
~~اطلاق اسم الماء، والخلو بالكلية غير ممكن، إذ لا بد للماء من مخالطة
~~الأجزاء الأرضية.
# قوله: وتجزئ.
# أي: ويجوز الثلاث، كما يدل عليه الأجزاء في العبارة المؤذن بالتخفيف،
~~ومنه يعلم وجوبها كما هو ms434 الأصح، لأن الأجزاء إنما يستعمل غالبا في الواجب.
~~ويتولاها الصاب، لأنه الغاسل حقيقة.</div> PageV03P225
# فيه نية واحدة لها.
# والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط، والثلاث بالتعفير أولى في ولوغ الكلب،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: لها.
# أي: للغسلات الثلاثة.
# قوله: والثلاث.
# أي: ويجب.
# قوله: والثلاث بالتعفير أولى في الولوغ.
# هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، والمراد بها الإشارة إلى حكم الإناء في
~~الولوغ وإن لم يصرح بذكر الإناء، وقد كان يجب عليه التصريح به ليتحرز عن
~~مذهب بعض العامة، حيث أوجب التعفير في غير الإناء، ولا يعرف من الأصحاب من
~~يقول به.
# أما الولوغ فالمراد به ولوغ الكلب خاصة، لأنه قد ذكر السبع في الخنزير،
~~فاللام فيه للعهد الذهني. وولوغ الكلب في الإناء: هو شربه مما فيه بطرف
~~لسانه، كما ذكره في الصحاح. وتحقيق البحث يتم بمسائل.
# أ: يجب الغسل ثلاثا اجماعا إلا من ابن الجنيد أوجب سبعا، والخبر يدفعه.
# ب: أولاهن بالتراب عند الأكثر، قال المفيد الوسطى، والمرتضى اكتفى
~~بإحداهن، وصريح خبر الفضل حجة عليهما.</div>
# PageV03P226
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ج: لا يلحق به ولوغ الخنزير في وجوب التراب،
~~لعدم النص، والحمل عليه قياس، وخلاف الشيخ ضعيف.
# د: لا يشترط تجفيف إناء الولوغ بعد غسله، فيجوز استعماله مطلقا، خلافا
~~لظاهر عبارة المفيد.
# ه‍: لا يجزئ غير التراب مع امكانه قطعا، لظاهر النص، وحكى المصنف عن ابن
~~الجنيد التخيير بينه وبين غيره، وكأنه يريد به من نحو أشنان وصابون.
# و: لو لم يجد التراب ووجد ما أشبهه ففي الاجزاء تردد، اختاره المصنف في
~~الذكرى، ونفاه العلامة في المنتهى. ومبنى القولين على أن الأمر بالتراب هل
~~هو تعبد أم لكونه أكثر وجودا، فعلى الأولى لا يجزئ بخلاف الثاني. ويشكل
~~بأنه لو أجزأ عند الضرورة الاجزاء عند الاختيار نظرا إلى البناء.
# ز: لو فقد التراب وما أشبهه فعند الشيخ يجزئ الاقتصار على الماء، ونزل
~~على أحد معنيين: وجود الماء مرتين اقتصارا على الممكن، ووجوبه ثلاثا إحداهن
~~بدل، وبمثل قوله قال المصنف في الدروس، والعلامة في التذكرة؟
# والظاهر ms435 عدم الاجزاء.
# ح: لو خيف فساد المحل باستعمال التراب وشبهه كما في النفيس، أو كان
~~الاستعمال متوقفا على الافساد، كما في بعض الأواني الضيقة التي لا يتوصل
~~إليها بدون كسر بعضها، فإن أمكن مزج الماء بالتراب وانزاله إلى الأخير
~~وحصته بحيث يستوعب وجب، وإلا فالظاهر الاكتفاء بالماء فيها. والفرق بين ذلك
~~وبين</div>
# PageV03P227
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> فقد التراب افضاء هذا التفصيل الدائم، وهو غير
~~مناسب لحكمة الشارع وتخفيفه، بخلاف الثاني، لأن وجود التراب مرجو.
# ط: لو كان الإناء مما لا يدلك بالتراب في العادة كالقرية، فهل يجب ايصاله
~~إليه بالمزج بالماء ونحوه أم لا نظرا إلى المتعارف؟ كل محتمل.
# ي: يشترط في التراب أن يكون طاهرا، إذ النجس لا يطهر.
# يا: لا يشترط في التراب مزجه بالماء، وشرطه ابن إدريس تحصيلا لحقيقة
~~الغسل، وعبارة الرسالة قد تفهمه، لأن الباء في قوله: بالتعفير، إن كانت
~~بمعنى (مع) فظاهر، إذ التقدير: وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير أولا، أي مع
~~الدلك بالعفر وهو التراب في أول الغسل، ومثله لو جعلت للاستعانة على حد
~~قولك:
# كتبت بالقلم. وكيف كان فليس مراد المصنف ولا مذهبا له، والمعتمد اجزاء
~~الأمرين.
# يب: المعتبر في المتولد بين الكلب وغيره صدق الاسم، وإلا لم يجب التراب.
# يج: لو تكرر الولوغ تداخل، اتحد الكلب أو تعدد.
# يد: لو تكرر في الأثناء كفى الاستثناء من رأس.
# يه: وجوب التراب إنما هو في ولوغه خاصة دون باقي أعضائه، خلافا لابن
~~بابويه.
# يو: لطعه الإناء بلسانه كولوغه بطريق أولى.
# يز: وجوب التراب في ولوغه مختص بالإناء دون غيره عندنا.
# يح: لو ولغ في إناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه إن لم
~~يصب الإناء.</div>
# PageV03P228
# والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> يط: لو جامع نجاسة الولوغ ونجاسة أخرى تداخلتا
~~وحكم لأكثرهما غسلا، لكن لا بد من التراب، ولو كان في الأثناء كفى الغسل
~~الواجب للطارئة على ما يختاره.
# ك: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس أو ms436 كثير لم يعتد به إن كان قبل
~~التعفير، وإلا كفى عن الغسلتين خلافا للشيخ.
# كا: قال في المنتهى: لو كان الإناء مما يعصر لم يحتسب له غسله إلا بعد
~~عصره. والظاهر أنه يريد الإناء المتخذ من الجلود ويكفي في الصعر تغميزه إن
~~تعذر المعتاد.
# كب: قال المصنف في الذكرى والعلامة في المنتهى أنه لا يعتبر التراب فيما
~~نجس بماء الولوغ. وهو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقا أو كان المتنجس به
~~غير الإناء وإلا فالظاهر الوجوب لأنها نجاسة الولوغ. وزاد في المنتهى
~~مساواة ماء الولوغ لباقي النجاسات وهو مشكل نظرا إلى أن حكم النجاسة يخف
~~شرعا بزيادة الغسل ويشتد بنقصانه فلا تتجه التسوية.
# قوله: والسبع.
# أي: الغسلات السبع تجب لا زالة نجاسة الخنزير، وموت الفأرة إذا حصل معه
~~ملاقاة الإناء بالرطوبة، ووجب الثلاث بالتعفير في الولوغ والسبع فيما ذكره،
~~وإنما هو في الإناء خاصة، أما الثوب والبدن فيغسلان منها كما يغسلان من
~~سائر النجاسات، وعبارة المصنف موهمة.
# قوله: والغسالة كالمحل قبلها.
# أي: غسالة النجاسة، وهي ماء انفصل عن محل النجاسة إذا كان الغسل</div>
# PageV03P229
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> بالقليل، لأنه المفروض. ومراده بقوله: كالمحل
~~قبلها، بيان حكمها في الطهارة والنجاسة.
# والمعنى أن حال الغسالة المنفصلة عن المحل المغسول من النجاسة كحال المحل
~~قبل ورود تلك الغسلة عليه، فإن كان طاهرا لكونه قد كمل غسله الواجب شرعا
~~فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة كنجاسته سواء، حتى يعتبر للتطهر من ماء
~~تلك الغسلة ما يعتبر للمحل قبل ورودها عليه، وهذا هو أحد أقوال الأصحاب
~~وأشهرها بين المتأخرين.
# والقول الثاني: إنها كالمحل بعد ورودها عليه، فإن كان محكوما بطهارته بعد
~~الورود فهي طاهرة، وإلا فهي نجسة كنجاسته سواء.
# والقول الثالث: إنها كالمحل بعد الغسل الواجب شرعا كله وحكمه الطهارة،
~~فتكون طاهرة مطلقا، وبالثاني أفتى الشيخ في الخلاف، وبالثالث المرتضى، وابن
~~البراج، وابن إدريس، وتردد في المبسوط.
# ويتفرع على الأقوال الثلاث ما لو جمع المستعمل في كل غسلة على حدة مع
~~رعاية اختلاف النجاسات ms437 في الحكم، ثم أصاب محلا، وذلك كما في غسلات الإناء
~~من الخمر والخنزير والفأرة، فإنه لو أصاب إناء آخر من ماء إناء الأول غسل
~~سبعا على الأول، وستة على الثاني، ولا يجب شئ على الثالث.
# ولو كان من ماء الثالثة وستة على الأول، وخمسا على الثاني دون الثالث.
~~وعلى هذا.
# ولو كان من غسلات الولوغ اعتبر التعفير لو أصيبت من الأولى مع الرطوبة
~~على</div>
# PageV03P230
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> الأول دون الأخيرين، لكن يغسل مرتين على
~~الثاني فقط.
# ولو كان من غسالة ما سوى ذلك من النجاسات بنى على قدر الواجب في الإناء
~~منها، والصحيح أنه ثلاث، فيخرج على الأقوال الثلاثة.
# ولو أصابت ثوبا أو بدنا: فإن كان من ماء الخامسة غسل مرتين على الأول
~~والثاني دون الثالث، أو من ماء السادسة فمرتين على الأول ومرة على الثاني،
~~ومن ماء السابعة فمرة على الأول خاصة، وما قبل الخامسة كالخامسة.
# والسر فيه أن الثوب والبدن إنما يغسلان مرتين من سائر النجاسات، وقيل مرة
~~واحدة، ولا يجب فيها التعفير عندنا، فلو أصابهما من إناء الولوغ اكتفى
~~بالغسل قطعا، وإنما اختلف الحكم باختلاف الأقوال الثلاثة، لأن ماء الغسل
~~الواجب كله نجس على القول الأول دون ما عداه، حتى المتخلف في الثوب بعد
~~عصره من الثانية نجس لو انفصل كما قرره المتأخرون.
# وعلى الثاني ماء الأخيرة من الغسل الواجب طاهر وما عداه نجس.
# وعلى الثالث ماء الغسلات كلها طاهر.
# ولم يعرف للأصحاب المشهورين قول بنجاسة الغسالة من غير الغسل الواجب حتى
~~لو تراما إلى ما لا نهاية له كان نجسا. وظاهر كلام شيخنا المصنف في الدروس
~~أن به قائلا، ولا شك أنه أعلم، غير أن بعض المتأخرين نسب القول به إلى
~~العلامة والمحقق، وقد يوجب ذلك في بعض الحواشي المنسوبة إلى المصنف على
~~التحرير وغيره. ولا شك في بطلان هذه النسبة.
# وفي الذكرى حكى الأقوال الثلاثة فقط، نعم قال: إنه عبارة ابن بابويه،
~~وكثير من الأصحاب غير صريحة في التنجيس، لأنهم إنما ذكروا المنع من
~~استعمالها</div> ms438
# PageV03P231
# وعفي عما لا يرقى من الدم، عما نقص عن سعة الدرهم البغلي،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> وهو أعم من النجاسة. وبحث المسألة يحتاج إلى
~~سعة ليس هذا موضعها، لكن ما كتبه المصنف على هذا المحل في حواشيه ليس سليما
~~من الطعن، وهو أخذناه هنا لا يخلو من تحقيق.
# قوله: وعفي عما لا يرقى من الدم.
# أي: من دم القروح والجروح، ولا يجب عصب الجرح ولا تقليل الدم، بل يصلي
~~كيف كان وإن سال وتفاحش إلى أن يبرأ، ونقل الشيخ فيه الاجماع وهذا بخلاف
~~المستحاضة والسلس والمبطون، إذ يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة، أو
~~تقليلها بحسب الامكان. والفرق اختصاص الأول بالنص.
# ولو تعاقب دم الجرح بفترة تسع قدر الصلاة فقد أوجب في الذكرى ازالته
~~وفعلها فيه، وظاهر قول الباقر عليه السلام: (لست أغسل ثوبي حتى تبرأ)
~~يدفعه.
# قوله: وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي.
# هو باسكان الغير المعجمة منسوب إلى رأس البغل ضرب لكسرى في ولايته بسكة
~~كسروية، وقيل بل منسوب إلى بغل بفتح العين المعجمة وتشديد اللام: قرية
~~بالجامعين، والأول أثبت. وكيف كان فوزنه درهم وثلث مجموعها ثمانية دوانيق،
~~وقدر بسعة أخمص الراحة، وهو المنخفض من الكف تقريبا، ذكره ابن إدريس عن
~~مشاهدة، ولا بأس به، وربما قدر بغير ذلك.</div>
# PageV03P232
# وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره وإن وجب غسله في اليوم والليل
~~مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده، <div>____________________
# <div class="explanation"> وهذه العفو إنما هو في غير دم الحدث ونجس
~~العين ومنه الميتة لغلظ نجاستها، فاطلاق المصنف اللفظ محل تقييد.
# ويفهم من قوله: عما نقص، أن ما زاد عليه أو بلغه لا يعفى عنه، وهو كذلك
~~على الأصح في الثاني. ولا فرق بين الثوب والبدن، والمجتمع والمتفرق، فيقدر
~~مجتمعا ليتعلق به الحكم بالعفو وعدمه، والثياب المتعددة كالواحد، وذو
~~البطانة كثوبين.
# ولو أصاب الدم وجهي الثوب قدم واحد إن تفشى فاتصل أحد الدمين بالآخرة،
~~وإلا فكل دم على حدة، ولو تفشى بعض دون آخر أعطي كل ms439 حكمه. ولو أصابه نجاسة
~~أخرى فلا عفو بخلاف المماثلة فالعفو إن لم يبلغ الدرهم، ومثله المائع
~~الطاهر على أقرب تعدية الحكم من الأقوى إلى الأضعف بطريق أولى، ومنه يعلم
~~حكم المتنجس بدم يعفى عن مثله أصاب الثوب وغيره ولم يبلغ النصاب.
# قوله: وعن نجاسة ثوب المربية للصبي.
# دون غيره، سواء كان ببوله أو بغائطه، وكذا الصبية والمربي والولد المتعدد
~~على الأقرب.
# قوله: وإن وجب.
# أي: عفى عنه والحال أن غسله في اليوم والليلة مرة واجب ولنتحر اقلال
~~النجاسة.
# قوله: وعن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة وحده.
# المراد به تعميم الحكم في النجاسة كائنة ما كانت، والمراد بما لا تتم فيه
~~الصلاة</div> PageV03P233
# وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> وحده نحو الجورب، والقلنسوة، والتكة، والخف
~~والنعل بضرب من التأويل، وإلا فبعضها تتم الصلاة فيه، إذ الواجب ستر
~~العورتين. وأسند في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب اعتبار كونها من الملابس، فلا
~~يعفى نحو الدنانير والدراهم النجسة.
# وفيه مناقشة، لأن عبارتهم تضمنت العفو عما لا تتم فيه الصلاة، ومثلوا له
~~بنحو الجورب والقلنسوة، وهو لا يقتضي التخصيص، نعم اشترط العلامة كونها في
~~محالها، ويدفعه عموم قوله عليه السلام: (ما كان على الانسان أو معه).
# قوله: مطلقا.
# أي نوع كانت من أنواع النجاسات، فيصلي في الثوب إن شاء وإن شاء عاريا،
~~ولا إعادة عليه على التقديرين، والأفضل الصلاة في الثوب ولا يتعين والعبارة
~~كالجملة بالنسبة إلى هذه الأحكام.
# تفريع على قوله: وعن النجاسة مطلقا:
# لو تعددت النجاسة في الثوب أو البدن، وأمكن إزالة بعض الأنواع دون بعض
~~وجب قطعا، سيما إذا كان الباقي معفوا عنه. ولو استوت في عدم العفو تخير في
~~الإزالة، ولو اتحد نوعها: فإن أمكن تقليلها ليبلغ حد العفو وجب قطعا، وإلا
~~ففي الوجوب نظر.
# ولو استوت نجاسة الثوب والبدن ولم يختص ما على البدن بالعفو، وتخير في
~~حكم الإزالة، فلا اشكال في الصلاة في الثوب وعدم جواز الصلاة عاريا، وإن
~~اختلف أو اختص ما على البدن بالعفو تخير. ms440 وفي حكم الإزالة عن الثوب ابداله
~~بطاهر، أو معفو عن نجاسته، أو بموافق نجاسة البدن.</div>
# PageV03P234
# المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن المرأة عدا الوجه
~~والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى، والأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية،
~~أما الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها.
# ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
# الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: والكفين.
# من الزند.
# قوله: وظاهر القدمين.
# وكذا باطنهما.
# قوله: لها.
# أي: للمرأة بدليل تقييده بالرجل سابقا الحرة بدليل ذكر الأمة بعده.
# قوله: والأولى.
# بل يجب.
# قوله: ستر شعرها.
# وكذا العنق.
# قوله: والأمة المحضة.
# وهي القنة، أما من تحرر بعضها فكالحرة.</div> PageV03P235
# الثاني: أن لا يكون جلد ميتة.
# الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره، إلا الخز الخالص
~~والسنجاب.
# الرابع: أن لا يكون مغصوبا.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: أن لا يكون جلد ميتة.
# إنما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، مع أن اشتراط
~~الأول مغن عن اشتراط الثاني مخالفا لأكثر الأصحاب لأمرين:
# الأول: التنبيه على انفكاكهما عند بعضهم.. يطهر إذا دبغ ولا يجوز الصلاة
~~فيه عنده فالناظر. إذا بحث حق البحث وقع على الخلاف المذكور.
# الثاني: أن المصنف لما لم يصرح هنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ أو عدمها،
~~أتى بما يكون جاريا على المذهبين، ولو اقتصر والحال هذه على الشرط الأول لم
~~يكن معلوما حال هذا الجلد إذا دبغ عنده أيجوز الصلاة فيه أم لا في هذه
~~الرسالة، والعلم بمذهبه من كتاب آخر غير كاف عن البيان هنا، وما توهمه بعض
~~من لا تحصيل له من أن ذلك احترازا من جلد السمك الطافي فباطل، لاجماع
~~الأصحاب على جواز الصلاة فيه، وقد نقله المصنف في الذكرى عن المعتبر.
# قوله: إلا الخز الخالص والسنجاب.
# فيجوز فيهما جلدا ووبرا.
# قوله: مغصوبا.
# سواء كان ساتر العورة هو أو غيره، ومثله ما ليس له صلاحية الستر كالخاتم
~~عند الأكثر</div>
# PageV03P236
# الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب ms441 أو الضرورة،
~~ولا ذهبا لهما. ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت.
# المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت، وهو هنا للخمس: فللظهر زوال الشمس
~~المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: حريرا محضا.
# احترز به عن الممتزج، فتجوز الصلاة فيه وإن غلب الحرير، ما لم يضمحل
~~الخيط فيصدق عليه اسم الحرير.
# قوله: أو الضرورة.
# كالبرد والقمل.
# قوله: لا ذهبا.
# ولا مموها به.
# قوله: ولا يجوز.
# بل يجوز على كراهية.
# قوله: فللظهر.
# أي: فالوقت للظهر.
# قوله: في جانب المشرق.
# المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة
~~الشمال</div> PageV03P237
# وللعصر: الفراغ من الظهر ولو تقديرا.
# وللمغرب: ذهاب الحرمة المشرقية.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> المشتمل على جهة المشرق، فإن أول ظهور الظل في
~~ذلك الجانب، وخروج عن الخط الشمالي علامة الزوال. ولا يظهر في نفس جهة
~~المشرق إلا بعد الزوال بزمان كثر هذه صورة:
# مغرب شمال مشرق جنوب قوله: وللعصر.
# أي: والوقت للعصر.
# قوله: الفراغ منها. قوله:
# المراد به أدائها بحسب الواجب شرعا من قصر أو تمام مشتمل على جميع
~~الواجبات، أو مع السهو عن بعضها، لكن ما اعتبر له في السهو حكم فلا بد من
~~اعتبار وقته، أما ما لا حكم له. زمانه إذ المعتبر وقت الأداء وقد حصل.
# قوله: ولو تقديرا.
# أي: لو كان الفراغ من الظهر تقديرا، بأن لم يفعلها لكن مضى زمان يمكن
~~أداء واجبها فيه، فيشترك الوقتان حينئذ.
# قوله: ذهاب المشرقية.
# المراد ذهابها عن مجموع الجانب المشرقي إلى أن تجاوز قمة الرأس.</div>
# PageV03P238
# وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية
~~أفضل.
# وللصبح: طلوع الفجر المعترض. ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت
~~العشائين إلى نصف الليل، <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: ولو تقديرا.
# كما سبق بيانه في الظهر.
# قوله: وتأخيرها.
# قيل: يجب.
# قوله: وللصبح.
# أي: والوقت للصبح الفجر المعترض، وهو الذي يخرج عرضا في أفق، السماء
~~ويسمى الصادق، لأنه صدقك عن الصبح. واحترز بالمعترض عن المستطيل، وهو ms442 الذي
~~يخرج قبله مستدقا صاعدا كذنب السرحان، ويسمى الكاذب لبقاء الليل عنده.
# قوله: ويمتد وقت الظهرين..
# امتداد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل،
~~وإنما يصدق على القول باشتراك الفرضين في الوقت من أوله إلى آخره، وهو قول
~~ابن بابويه.
# أما على القول بالاختصاص كما صرح به المصنف في هذه الرسالة وغيرها وهو
~~مذهب عامة الأصحاب، فلا، إذ وقت الاشتراك الظهرين ينتهي بوقت
~~الاختصاص</div> PageV03P239
# ووقت الصبح إلى طلوعها.
# المقدمة الخامسة: المكان، ويشترط فيه أمران:
# الأول: كونه غير مغصوب، وطهارته. ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى
~~المصلي أو محموله، إلا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> بالعصر، وينتهي وقتها بدخول وقت المغرب.
# واعتذر المصنف عن ذلك بحمله على المعنى المجازي، باعتبار أنه آيل إلى
~~الدخول، وفيه سماجة، وأي معن لارتكاب المجازي في تحديد الأوقات المخل
~~بالفهم والمفوت للغرض.
# قوله: والصبح إلى طلوعها.
# أي: ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، وأضمر من غير تقدم ذكر لأمن اللبس
~~كما في قوله تعالى: (حتى توارت بالحجاب).
# قوله: أو محموله.
# يجب أن يستثنى منه ما لا تتم فيه الصلاة وحده، فلا يضر تعدي النجاسة
~~إليه، وكذا النجاسة التي عفي عنها شرعا كدون الدرهم من الدم، فلا يضر
~~تعديها بالمحمولة، سواء كان ملبوسا أم لا. واحترز عما لو كان بعض الثوب
~~محمول على الأرض وفيه نجاسة، فإن الصلاة معه صحيحة وإن كان يتحرك بحركة
~~المصلي، إذ ليس محل النجاسة محمولا له. ومثله ما لو شد في وسطه حبلا وشد
~~طرفه الآخر بشئ نجس.</div>
# PageV03P240
# الثاني: كون المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة.
# المقدمة السادسة: القبلة ويعتبر فيها أمران:
# الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، وإلا عول على أماراتها.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: عادة.
# هو قيد فيها، وإن اتحدت العادة فالحكم ظاهر، وإن اختلفت فالظاهر تغليب
~~جانب التحرير فيعم المنع.
# قوله: توجه المصلي إليها.
# فيه تسامح واجمال، والواجب التوجه إلى عين الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها،
~~أما من بعد فلم ms443 يمكنه المشاهدة: فإن صلى في مثله محراب النبي صلى الله عليه
~~وآله وجب عليه مراعاة السمت، وحرم عليه الاجتهاد في اليمنة واليسرة. وإن
~~صلى في محراب بلد المسلمين أو إلى سمت قبولهم صح، ولو خالف اجتهاده قبلتهم
~~في اليمنة واليسرة فله العمل فيه، أما لو خالف في الجهة فلا، لبعد الخطأ
~~عليهم في الثاني وامكانه في الأول لخفائه، ولو صلى في غير ذلك ففرضه
~~استقبال جهة الكعبة لا عينها، لتعذره مع البعد.
# والمراد بالجهة ما يسامت الكعبة من جانبيها، بحيث لو خرج خط مستقيم من
~~موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة، بحيث تحدث عن
~~جنبيه زاويتان قائمتان، وصورته هكذا:
# أما لو كان الخط الخارج من موقف المصلي تلقاء وجهه واقعا على خط
~~الجهة</div> PageV03P241
# كجعل الجدي حين اعتداله خلف المنكب الأيمن، والمغرب والمشرق على اليمين
~~واليسار للعراقي. وعكسه لمقابله.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> بالاستقامة، بحيث تكون إحدى الزاويتين حادة
~~والأخرى منفرجة فليس مستقبلا لجهة الكعبة، وهذه صورته:
# القبلة المصلي والحاصل أن المراد بالجهة في حق أهل كل إقليم مسامتة
~~الكعبة لا محاذاة عينها، والمسامتة الصحيحة إنما تكون بما قررناه. وهذا كله
~~إن علم الجهة، فإن لم يعلمها عول على أماراتها، وهي العلامات الموضوعة لأهل
~~كل إقليم بخصوصه.
# ومعنى قول المصنف: وإلا عول، وإن لم يعلمها، حذف الشرط واكتفى بأن
~~الشرطية ولا النافية.
# قوله: كجعل الجدي حين اعتداله.
# وذلك عند غاية ارتفاعه بأن يكون الفرقدان إلى جهة أسفل، أو غاية انخفاضه
~~بأن يكون الفرقدان إلى جهة فوق. أما إذا كان الجدي والفرقدان بين المشرق
~~والمغرب فليس علامة حينئذ، لخروجه عن محاذاة القطب الذي هو العلامة حقيقة،
~~فإنه في وسط السمكة تقريبا، والجدي والفرقدان يدوران حوله كل يوم وليلة
~~مرة.
# قوله: والمغرب والمشرق.
# فيه لف ونشر مرتب.</div> PageV03P242
# وكطلوع سهيل بين العينين، والجدي على الكتف اليسرى، وغيبوبة بنات نعش خلف
~~الأذن اليمين للشامي، وعكسه لليمني، وجعل الثريا والعيوق عن اليمين واليسار
~~للمغربي، وعكسه للمشرقي.
# وإن فقد الأمارات قلد.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ms444 قوله: وكطلوع سهيل.
# المراد به أول طلوعها كما نص عليه المصنف وغيره، وقد غلط من قيده
~~بارتفاعه، لأنه يميل إلى جهة الغرب حينئذ.
# قوله: بنات نعش.
# الماد بها الكبرى وهي سبعة أنجم: أربعة متقابلة، ثم ثلاثة كمثلث أحد
~~أضلاعه أطول.
# قوله: والعيوق.
# وهو نجم مضئ يقابل الثريا إلى جهة الشمال.
# قوله: عن اليمين واليسار.
# فيه لف ونشر مرتب، أي الثريا على اليمين والعيوق على اليسار، والمراد وقت
~~طلوعها.
# قوله: وإن فقد الأمارات أي: باطباق السحاب ونحوه، والتقليد هنا هو الرجوع
~~إلى قول العدل العارف بأدلة القلبة المخبر عن اجتهاد، وأما المخبر عن علم
~~فلا يعد الرجوع إلى تقليدا وإنما هو</div>
# PageV03P243
# الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة
~~واحدة أجزأت.
# فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع
~~الطهارات.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: إلا عن جهة أجزأ.
# فإن ظن جهة بسبب والحالة هذه تعينت، وإلا تخير، فإن تبين مصادفة القبلة
~~واستمر الجهل أجزأ ما فعله، وإلا أعاد إن تبين الاستدبار ولو بعد خروج
~~الوقت، وإن تبين الانحراف إلى محض اليمين أو اليسار أعاد في الوقت، أو تبين
~~انحرافا دون ذلك أجزأ ما فعله، ومنه يعلم حكم ما لو انكشف الحال في أثناء
~~الصلاة.
# قوله: فهذه.
# إشارة إلى ما تقدم ذكره من الأحكام. وقوله: مقدمة، أي على فعل الصلاة لا
~~بتفاوت الحال في وجوبها بالحضر والسفر، لكن ليس وجوب جميعها عينا، بل بعضها
~~إنما يجب بدلا من بعض آخر منها، وذلك هو فروض التيمم الذي وجوبه بالبدلية
~~عن الطهارتين، وتفصيلها: إن في الطهارات الثلاث ستة وثلاثين، وفي الساتر
~~خمسة وهي واجبات الستر الواجب على المكلف من حيث هو هو وإن اختلف بالنسبة
~~إلى الرجل والمرأة لاختلاف عورتهما وما يحل لهما الستر به وما لا يحل،
~~ومراعاة الوقت أمر واحد، وفي المكان أمران، وفي القبلة أمران. فهذه ستة
~~وأربعون. وفي إزالة النجاسة خمسة:
# ا: ازالتها بماء طهور أو ما في ms445 حكمه.
# ب: ستر العورة للمتخلي.
# ج: انحرافه عن القبلة.</div> PageV03P245
# ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، <div>____________________
# <div class="explanation"> حصلت المناسبة بذكر السفر، فاستطرد لذكر بقية
~~أحكامه وراعى التنبيه على أن ذلك ليس من جملة المقدمات بالعطف بثم الدالة
~~على التراخي، والافتراق بين المعطوف والمعطوف عليه خوفا من حصول اللبس.
# فإن قلت: هلا ذكر أحكام الخوف هاهنا لمناسبتها أحكام السفر في وجوب
~~القصر.
# قلت: أحكام الخوف وإن ناسبت أحكام السفر في القصر لكنها مخالفها في بقية
~~الهيئة، ولما كان ذكر أحكام السفر هنا استطراديا ذكر أحكام الخوف مع أحكام
~~القضاء لمناسبة اتفقت له هناك، فكان أولى من ذكره من السفر هنا، إذ هو في
~~غير موضعه ولا يكون الشئ كلا لنفسه ولغيره.
# قوله: ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعية.
# أشار بهذا إلى تحقيق السفر الموجب للقصر، وبيان شروطه وأحكامه، والشروط
~~ستة:
# الأول: شمول السفر الآتي نفسه للوقت، والشمول مصدر شمل الأمر بالكسر يشمل
~~بالفتح إذا عم. والمراد كون السفر مستوعبا لوقت الصلاة من أوله إلى آخره،
~~فلو قصر عنه أوله بمقدار أداء الصلاة، بأن كان بلوغه محل الترخص حين الخروج
~~بعد دخول الوقت، بحيث لو أراد تأدية واجب الصلاة لأمكنه، ففي وجوب القصر أو
~~الاتمام أو التخيير، أو التفصيل بسعة الوقت فالاتمام وضيقه فالقصر أقوال
~~أصحها الثاني، اعتبارا لحال الوجوب.
# وكذا لو قصر عنه في آخره، بأن حضر قبل خروج الوقت بمقدار الأداء على
~~الأشهر. وأولى هذا الحكم ما لو حضر من أوله، وآخره معا كذلك، كأن يسافر من
~~أحد منزليه الذي يلزمه الاتمام فيه بعد الدخول إلى منزل آخر له يلزمه
~~الاتمام فيه</div> PageV03P247
# أداء وقضاء في غير الأربعة بقصد ثمانية فراسخ، <div>____________________
# <div class="explanation"> وبينهما مسافة، فقطعها في السفينة مثلا وبلغ
~~المنزل قبل الخروج. وهذه مستفادة من مفهوم قوله: ثم شمول واعتبار ادراك قدر
~~الصلاة تماما أشد وظهور غنى عن التعرض إليه، فلذلك أطلق المصنف العبارة.
# وقوله موجب، فيه تنبيه على أن القصر عزيمة لا رخصة، فلو أتم ms446 عامدا عالما
~~بوجوب القصر أعاد مطلقا، لا إن كان جاهلا مطلقا على الأشهر، وفي الناسي
~~أقوال أعدلها الإعادة في الوقت.
# والضمير في قوله: رباعية، عائد إلى السفر، وإن كان مضافا إليه كقوله
~~تعالى:
# (كمثل الحمار يحمل أسفارا)، واحترز به عن الثنائية والثلاثية فلا يدخلها
~~القصر اجماعا، وعن رباعية غير السفر فلا يسوغ القصر في فوائت الحضر وإن
~~صليت سفرا.
# واللام في قوله: في غير الأربعة للعهد الذهني، والمعهود ما تقرر من مذهب
~~الأصحاب وهو تخيير المسافر بين اتمام الصلاة وقصرها في مسجدي مكة والمدينة
~~وبلديهما على الأظهر، والأحوط الاقتصار على المسجدين، وعلى مسجد الكوفة،
~~والحائر المقدس وهو ما دار عليه سمر الحضرة الحسنية عليه السلام.
# قوله: أداء وقضاء.
# منصوبا على الحال من رباعية السفر والعامل هو المصدر، والمعنى أن قصور
~~رباعية السفر حتم سواء صليت أداء في السفر أو قضاء في السفر والحضر، لعموم
~~(فليقضها كما فاتته).
# ويعلم من قوله: في غير الأربعة، أن الفائت في أحدها سفرا يجب قصره
~~إن</div>
# PageV03P248
# وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا، وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول إلى
~~بلده أو إلى مقام عشرة منوية أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر، إلا أن
~~يقيم عشرا.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قضى في غيرها.
# والباء في قوله: بقصد، للسببية، ومتعلقها موجب فهو لغو، وأشار به إلى
~~الشرط الثاني للقصر، وبه يخرج من لا قصد له كالهائم، أو له قصد غير معلوم
~~كطالب الآبق والضالة، ومن له قصد معلوم لا يبلغ ثمانية فراسخ، فلا يسوغ
~~القصر لواحد من هؤلاء، لفقد الشرط. ويستثنى من الثالث من قصد أربعة فراسخ
~~وأراد الرجوع ليومه أو ليلته دون ما زاد على ذلك، وهذا واردة على العبارة،
~~إذ لو تكلف متكلف ادخالها في العبارة لدخل المتردد في مثلها كذلك وهو باطل
~~قطعا.
# والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون
~~إصبعا، والإصبع سبع شعيرات عرضا، والشعيرة سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.
# ويثبت بشهادة عدلين، وفي العدل الواحد تردد، ويكفي مسير يوم في ms447 الأرض
~~المعتدلة والسفر المعتدل سير الأثقال. ويستفاد من عموم العبارة ترخص من سلك
~~أبعد الطريقين مع قصر الآخر عن المسافة وإن كان للتخرص لا غير.
# قوله: وخفاء الجدران.
# بالجر عطفا على قصد، وأشار به إلى الشرط الثالث للقصر، وهو الضرب في
~~الأرض مع الخفاء المذكور، ونبه بعطف الأذان على الجدران بالواو الدال على
~~الجمع المطلق دون (أو) على اعتبار خفائهما معا، فلا يكفي أحدهما في الخروج
~~على الأظهر بين المتأخرين، والمراد أو أن بلده وجدرانه، حذف المضاف إليه
~~لظهوره وعوض منه اللام. والمراد بخفاء الجدران: خفاء صورتها وإن وقع حس
~~البصر على شبحها على</div> PageV03P249
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> الظاهر، لا تفاق ذلك مع البعد المفرط.
# ويكفي ادراك آخر جدران البلد ما لم يخرج في السعة عن العادة، فيعتبر
~~المحلة.
# ولا عبرة بأعلام البلد كالمنابر والقباب، ولا بالصوت المفرط العلو، نعم
~~لا بد من خفائه بالكلية على الراجع، لصدق سماعه مع إدارك أصل الصوت وإن لم
~~تتميز فصوله.
# وقوله: ولو تقديرا، معطوف على محذوف تقديره وخفائهما على كل حال لو كان
~~تحقيقا ولو كان تقديرا، ويندرج فيه مسائل:
# ا: ساكن الحلة كالبدوي، واقتصر في الذكرى على اعتبار الأذان بالنسبة إليه
~~واحتمل التقدير في الجدار.
# ب: ذو العمى والصم أو أحدهما.
# ح: المسافر ليلا ولا صوت هناك.
# د: المرتفعة جدا.
# ه‍: المنخفضة جدا.
# و: السور الجامع قوي:
# ز: أن يكون هناك حائل.
# وقوله: وعدم بالجر عطفا على خفاء، وأشار به إلى الشرط الرابع للقصر، وهو
~~اعتبار كونه سائغا، فلو كان السفر نفسه معصية كسفر الآبق، والناشز، وتابع
~~الجائر، وقاطع الطريق، والباغي المحرمات، والسفر المنافي لفعل الجمعة
~~ونحوها بعد الوجوب. ولو عدل عن المعصية اعتبرت المسافة من حينه.
# ويتحقق كون السفر معصية ولو يكون غايته المطلوبة منه معصية، أما لو
~~انتفى</div>
# PageV03P250
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قلنا: هذا المعنى صحيح، لكن أين اللفظ الدال
~~عليه، وقد كان يجب أن يقول:
# وانتفاء قصد الوصول ليفيد هذا المعنى.
# الثاني: إن قوله: أو ثلاثين مطلقا، لا يستقيم بالنسبة إلى ms448 واحد من
~~المعنيين: أما اشتراط جواز القصر بانتفائه فظاهر امتناعه، إذ لا يمكن
~~اجتماع قصد إقامة ثلاثين وكونها على التردد، لمنافاة القصد التردد، فأيهما
~~ثبت انتفى الآخر. فلا معنى لقولنا:
# يشترط لجواز القصر انتفاء قصد إقامة ثلاثين يوما على التردد بغير نية.
# وأما كونه قطعا لحكم السفر في المستقبل، فلأنه إنما يقطعه إذا قام ثلاثين
~~يوما على التردد لا حين الوصول، كما هو مقتضى قوله: وانتفاء الوصول إلى
~~مقام ثلاثين مطلقا. وكأن المصنف حاول التنبيه على ما يكون مانعا من حكم
~~السفر في الجملة، أعم من أن يكون في الابتداء والدوام، أو قاطعا في الدوام
~~خاصة، لكن لا يحسن منه ذلك لأنه بصدد بيان شروط القصد لا قواطعه، وما قبله
~~كله كذلك، مع أن آخر عبارته لا يسلم من المناقشة على كل من التقديرين كما
~~سبق.
# وينبغي قراءة قوله: أو إلى مقام عشرة بضم الميم الأول، لأنه من أقام.
~~والموضع ما جاوز الثلاثة مضموم الميم كما نص عليه في الصحاح.
# واعلم أيضا أن المصنف قال في حواشيه: إن الاطلاق في العبارة بالنسبة إلى
~~النية وعدمها، وهو غير مستقيم، لأنه مع النية تكفي العشرة، وقد تقدم في
~~كلامه.
# النص عليها، بل الصواب حمله على التردد في النية كما قدمناه.
# وقوله: ما لم يغلب السفر، إشارة إلى الشرط السادس للقصر، و (ما) هذه ظرف
~~بمعنى المدة، والتقدير شمول السفر موجب للقصر بالشروط السابقة مدة عدم غلبة
~~السفر على الحضر، أما إذا غلب فإنه يجب التمام.</div>
# PageV03P252
# الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية:
# المقارنة الأولى: النية، ويجب فيها سبعة: القصد إلى التعيين والوجوب،
~~والأداء أو القضاء، والقربة، <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: في المقارنات.
# وهي ما تتم منه حقيقة الصلاة ركنا كان أم لا.
# قوله: سبعة.
# تفصيلها: إن القصد إلى تعيين الفريضة كالظهر مثلا واجب، وإنما عدى القصد
~~به (إلى)، لأنه في الحقيقة إرادة ينتهي بالمراد، فاختار له (إلى) الدالة
~~على انتهاء الغاية، وهو وإن كان يتعدى بنفسه، لأنك تقول: قصدت الشئ أي
~~أردته، إلا ms449 أن تعديته بالحرف أدل على توجيه النفس إلى الشئ المقصود.
# ثم الوجوب بالرفع عطفا على القصد بحذف إلى، والعالم فيها وفي المجرور
~~اكتسابه اعرابه لأمن اللبس، والتقدير القصد إلى الوجوب. ولا ينبغي قراءته
~~بالجر عطفا على التعيين وإن كان مثله جائزا في العربية، لفوات المناسبة
~~بينه مع ما بعده</div> PageV03P254
# والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى الفراغ.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> جعله التعيين نفسه من أجزاء النية، وهذا ينادي
~~بأنه لم يتحقق معنى النية، وهو في الحقيقة القصد المتعلق بهذه الأمور
~~المذكورة، فالقصد إلى التعيين أحد أجزائها لا التعيين نفسه، بل هو معروض
~~الجزء ومتعلقه، وكذا القصد إلى الوجوب، وكذا القصد إلى الأداء أو القضاء،
~~وكذا القصد إلى القربة، لأن النية لما كانت قصدا مخصوصا وإرادة معينة،
~~امتنع أن تكون أجزاؤها مقصود.
# ثم حمله (إلى) على معنى (مع) دليل على أنه لم يتعقل معنى قوله: القصد إلى
~~التعيين، وقد بيناه سابقا.
# ودعواه أن في بعض واو وإن تمت فهو من غلط الكاتب. وأما من جهة المعنى فقد
~~أوضحناه بما لا مزيد عليه، وأما من جهة النقل فالذي في النسخ الصحيحة
~~(إلى)، وبعضها مقروء على المصنف وعليه خطه، وما كنت أظن أن أحدا يتمادى في
~~الوهم إلى هذا الحد الذي بلغه الشارح.
# قوله: والمقارنة للتحريمة.
# أي: مقارنة مجموع النية لمجموع التحريمة، وإنما يكون ذلك باستحضار النية
~~بجميع أجزائها عند أول التكبير، واستدامتها فعلا إلى آخره. وإنما وجب ذلك،
~~لأن النية هي القصد المخصوص عند أول العبادة وأولها هو التحريمة، فيجب
~~استحضار جميعها عند أولها. وإنما وجب استدامتها إلى آخره، لأن الدخول في
~~الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير. ومن ثمة لو تمكن المتيمم من استعمال
~~الماء قبل اتمامه تعين، فلو عزبت قبل اتمامه لم تتحقق المقارنة. هكذا قرره
~~المصنف في الذكرى.
# ولك أن تقول: لا نسلم أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير،
~~وما</div>
# PageV03P256
# وصفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى. ولو نوى القطع
~~في أثناء الصلاة، أو فعل المنافي بطل ms450 في قول. والواجب القصد، ولا عبرة
~~بالتلفظ، بل يكره، لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ذكره لا يدل على مراده، لجواز أن يقال بتمام
~~التكبيرتين الدخول في الصلاة من أوله، فيكون اتمامه كاشفا عن ذلك. ويشهد
~~لصحته أنه لو فعل منافيا للصلاة في أثنائه كالاستدبار لم ينعقد، ولو كان
~~خارجا عن الصلاة لم يؤثر فيه ذلك.
# وعلى هذا فيكفي مقارنة مجموع النية لا وله، فإن تعسر فآخرها لا وله، ولا
~~ريب أن ما ذكره رحمه الله أولى وأحوط.
# قوله: وصفتها. إنما قال في النية: وصفتها، وفي التحريمة، وصورتها، لأن
~~التعبد في النية بقصد معاني ما ذكر، بخلاف التحريمة، لأن التعبد بهذا اللفظ
~~المخصوص.
# قوله: قربة إلى الله.
# منصوب على أنه مفعول له، أي: لأجل القربة.
# قوله: بطلت في قوله.
# هذا القول هو المعتمد، ولا فرق في المنافي بين المنافي بالذات كالحدث أو
~~بالعرض كالذكر رياء، فإن منافاته لا بالذات بل لعروض قصد الرياء، فنية كل
~~منهما مبطل على الظاهر، لفوات الاستدامة للنية مع كل منهما.
# قوله: بعد الإقامة.
# أي: وكل كلام لغير حاجة بعد الإقامة مكروه، ودليل الكبرى النقل عن
~~أهل</div> PageV03P257
# المقارنة الثانية: التحريمة، ويجب فيها إحدى عشرة:
# الأول: التلفظ بها وصورتها (الله أكبر)، فلو بدل الصيغة بطلت.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> البيت عليهم السلام، وبعضهم يرى استحباب ضميمة
~~اللفظ إلى القصد، لأن فيه زيادة عمل فيتضاعف به الثواب، وهو ضعيف، لأن
~~المستتبع الثواب هو المنقول عن صاحب الشرع، وهو منتف هنا، كيف ولم ينقل أحد
~~من السلف الصالح التلفظ بالنية ولا الأمر به، حتى لم تنقل للنية صفة
~~مخصوصة، وإنما استنبط العلماء ذلك بأنظارهم، وكيف يعرضون عنه لو كان
~~مستحبا.
# وزعم بعض الشارحين أن النية تجري فيها الأحكام الخمسة، وجعل الوجوب حيث
~~يتعذر القصد من دون اللفظ، والرحمة حيث ينافيه. وهذا من أغاليط هذا الشارح
~~الفاحشة، وهلا يتصور متصور أن قصد الفاعل المختار إلى ايقاع فعل على وجه
~~مخصوص يتوقف على التلفظ بلفظ يوافق ذلك القصد، وهل ms451 تكون الإرادة القلبية
~~متوقفة على فعل اللسان.
# وما تخيله الشيطان لبعض أهل الوسواس ممن قد استبعدهم واستهواهم، بحيث
~~استقر في نفوسهم الاستعانة بالفظ، يكفي في التنفير منه أنه الوساوس
~~الشيطانية التي قد أمر الله بالاستعاذة منها، وامتلأت السنة المطهرة بالنهي
~~عنها.
# ومثل هذا تجويزه منافاة اللفظ القصد وهل يقتدي الفاعل المختار عن قصده
~~بقلبه إلى أمر من الأمور بلفظه أو بلفظ غيره إلا ما ذكرناه من وسواس
~~الشيطان.
# وهذا ديدن هذا الشارح يقول ما عن له ثم لا يبالي أصاب أم أخطأ.
# قوله: بدل الصيغة.
# أي: بصيغة أخرى بطلت تلك الصيغة المأتي بها، فمن ثم أنث الضمير في
~~بطلت.</div> PageV03P258
# الثاني: عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا بطل.
# الثالث: مقارنتها للنية فلو فصل بطلت.
# الرابع: الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطل.
# الخامس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة (الله) بحيث يصير استفهاما
~~بطلت.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: بطل.
# أي: تكبيره.
# قوله: مقارنتها.
# أي: التحريمة والتكبير.
# قوله: بطل.
# أي: تكبيره أيضا.
# قوله: بحيث يصير استفهاما.
# أي: بصورة الاستفهام، لأن همزة الاستفهام إذا انضمت إلى همزة الاسم
~~الشريف ثم سهل صار همزة ممدودة هكذا: اآلله. وظاهر كلام المصنف البطلان به
~~مطلقا، أما إذا قصد به الاستفهام فظاهر، وأما إذا لم يقصد فلخروجه عن صيغة
~~الأخبار.
# ويحتمل ضعيفا العدم لأنه كاشباع الحركة.
# واحترز بقوله: فلو مد همزة الله، عما لو مد الألف الذي بين اللام والهاء،
~~فإنه لا تبطل وإن كره. وإنما كان قوله: فلو..، احترازا عنه، لأنه في قوة
~~البيان لما ذكر قبله، وهذا طريق مسلوك.</div> PageV03P259
# السادس: لو مد أكبر بحيث يصير جمعا بطلت.
# السابع: ترتيبها فلو عكس بطلت.
# الثامن: اسماع نفسه تحقيقها أو تقديرا.
# التاسع: اخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: لو مد أكبر.
# أي: اشعب فتحة الباء بحيث صارت ألفا، فقال أكبار فإنه جمع كبر بفتح الكاف
~~والباء وهو الطبل له وجد واحد. ولا فرق في البطلان بين أن يقصد ذلك أو لا،
~~كما قلناه فيما ms452 قبله.
# قوله: ترتيبها.
# أي: التحريمة.
# قوله: بطل.
# أي: بطل تكبيره، ولا يعترض بأنه ترجم التكبير بالتحريمة، فقد كان الصواب
~~تأنيث الضمير، لأنهم نصوا على أن الشئ الواحد إذا عبر عنه بلفظين أحدهما
~~مذكر والآخر مؤنث، يعاد الضمير إلى أحدهما بتأويل الآخر، كما نقل من قولهم:
~~فلان آتيه كتابي فأحضرها بتأويل صحيفتي.
# قوله: تقديرا.
# كما في الأصم ونحوه.
# قوله: كباقي الأذكار.
# أي: كما أن باقي الأذكار كذلك، وفيه فائدتان:</div> PageV03P260
# العاشر: قطع الهمزتين من (الله) ومن (أكبر)، فلو وصلها بطلت.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> إحداهما: التمثيل والتشبيه.
# والأخرى: إفادة حكم باقي الأذكار بحيث يغني عن التعرض لبيان حكمها، وهذا
~~من فصيح الكلام وحسنه.
# قوله: قطع الهمزة من الله ومن أكبر.
# أما همزة أكبر فلا اشكال في وجوب قطعها، لأنها في الأصل همزة قطع، أما
~~همزة الله، فلأنها وإن كانت في الأصل همزة وصل تسقط في الدرج، إلا أنها
~~للزومها مع اللام لكونها عوضا عن همزة إلاه المحذوفة اشبهت الجزء، فجاز
~~قطعها نظرا إلى ما صارت إليه، ووصلها نظرا إلى أصلها. نص عليه علماء
~~العربية، ولذلك باشرها حرف النداء فقيل يا الله مع اعتناعه في غيرها من
~~نظائرها، وجاز الأمران لغة.
# والمنقول من صاحب الشرع تعين القطع لوجوب التأسي به، ولقول صلى الله عليه
~~وآله: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وإنما قلنا إن المنقول من صاحب الشرع
~~قطعها، لأن وصلها يتوقف على الاتيان بلفظ قبلها وليس إلا النية، ولم ينقل
~~عنه صلى الله عليه وآله، ولا عن غيره من السلف التلفظ بها، فلو تلفظ متلفظ
~~بالنية وجب عليه القطع، فلو وصل لم يجزئ، لمخالفة المنقول، وما يحكى عن بعض
~~الأصحاب من تجويز الأمرين مردود بما قلناه.
# قوله: فلو وصلها.
# أي: على تقدير التلفظ بالنية.</div>
# PageV03P261
# الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.
# المقارنة الثالثة: القراءة وواجباتها ستة عشر:
# الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأوليين من غيرهما.
# الثاني: مراعاة اعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ
~~بالشواذ بطلت.
# الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها، ms453 وآيها على المتواتر.
# الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: والشواذ.
# هو جمع شاذ، والمراد به ما لم يكن متواترا، وقد حصر بعضهم المتواتر في
~~القراءات السبع المشهورة، وجوز المصنف إلى العشر بإضافة قراءة أبي جعفر
~~ويعقوب وخلف، لأنها متواترة ولا بأس به.
# قوله: بطلت.
# الظاهر عود الضمير إلى القراءة، لأنها المحدث عنها، وكذا تبطل الصلاة إن
~~كان عامدا.
# قوله: فلو سكت طويلا.
# يفهم من قوله: فلو سكت طويلا، أنه لو سكت غير طويل لا تبطل، وهو كذلك ما
~~لم يكن سكوته بنية القطع لفوات الاستدامة حينئذ. ولا فرق بين نية قطع
~~القراءة والصلاة.
# والمراد بالسكوت الطويل ما يخرج به عن كونه قارئا فتبطل به القراءة وإن
~~كان سهوا، ولو خرج به عن كونه مصليا أيضا بطلت الصلاة، والحاكم في
~~الطول</div> PageV03P262
# أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> وعدمه هو العرف.
# قوله: عمدا.
# قيد في المسألة الثانية خاصة على الظاهر، وقوله: بطلت، جواب المسألتين
~~معا، والضمير فيه يحتمل عوده إلى القراءة وهو المتبادر وإلى الصلاة، وأيا
~~ما كان يلزم الاعتراض:
# أما أولا، فلأن من قرأ خلالها غيرها نسيانا تبطل قراءته على الأصح وفاقا
~~للمصنف، مع أنه يفهم من قوله: عمدا، البطلان، إلا أن يحمل على اختيار عدم
~~البطلان هنا وفاقا للمبسوط. وأيضا فإن السكوت الطويل جدا مبطل للصلاة، كما
~~أن قراءة غيرها عمدا مبطلة أيضا، فلا معنى لتخصيص البطلان بالقراءة. إلا أن
~~يقال ببطلانها لا ينفي بطلان الصلاة.
# والمراد بالسكوت الطويل: ما يخرج به عن كونه قارئا لا مصليا.
# وأما الثاني، فلعدم صحته بالنسبة إلى السكوت الطويل المنافي للقراءة دون
~~الصلاة، إذ لا تبطل به الصلاة.
# وبالجملة فالعبارة ليست بتلك.
# ويجب أن يستثنى من قوله: غيرها، الحمد عند العطسة، وتسميت العاطس والرد
~~عليه، وسؤال الرحمة عند آيتها، والاستعاذة من النقمة عند آيتها، والدعاء
~~السائغ، ورد التحية. ويمكن الحاق تنبيه الغير بتسبيح ونحوه به، لاطلاق
~~الأصحاب تجويزه، والعدم، لانتفاء التنصيص عليه.</div>
# PageV03P263
# الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة ms454 محافظا على النظم، فلو وقف في أثناء
~~الكلمة بحيث لا يعد قارئا، أو سكت على كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.
# السادس: الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشائين، والاخفات في
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: على آخر كلمة.
# أي: على آخر كلمة من الجملة إن أراد الوقوف.
# وقوله: محافظا على النظم، حال مؤكدة، لأن مراعاة الوقف على آخر كلمة يحصل
~~المحافظة على نظم القرآن، ومثله زيد أبوك عطوفا علي، فإن الأبوة تقتضي
~~العطف.
# قوله: فلو وقف.
# بيان المحترز قوله: على آخر كلمة، فقد احترز به عن شيئين:
# أحدهما: الوقف في أثناء الكلمة.
# الثاني: الوقف على كل كلمة بحيث يخل بنظم القراءة واتصالها وتصير كأسماء
~~العدد، ويستفاد من قوله آخرا: بحيث يخل بالنظم، إنه لو وقف على كل كلمتين
~~بحيث يخل بالنظم، أو في أثناء الجملة الواحدة وأخل به لم تصح قراءته، وتبطل
~~صلاته إن تعمد ذلك.
# قوله: بطلت.
# أي: القراءة والصلاة إن تعمد، وإلا تداركها على الوجه المعتبر.
# قوله: للرجل.
# أي: واجب، بخلاف المرأة فلا يتعين عليها جهر ولا اخفات في الجهرية، إلا
~~أن</div> PageV03P264
# البواقي مطلقا، وأقل الجهر اسماع الصحيح القريب.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> يسمعها أجنبي فيحرم الجهر. ولو جهرت الحالة
~~هذه عالمة، فالظاهر بطلان صلاتها، لتحقق النهي في العبادة. ولو اتفق سماعه
~~جهرها فلا بطلان.
# وأما الخنثى المشكل فالظاهر مؤاخذتها بحكم الرجل والمرأة معا احتياطا،
~~فتعين الجهر حيث لا يسمعها أجنبي، ويجب تحصيل مكان يصلح لذلك، فإن تعذر
~~تعين الاخفات، وظاهر عبارة المصنف أنها كالمرأة.
# قوله: مطلقا.
# أي: للرجل وغيره.
# قوله: والسر.
# أي: وأقل السر على تقدير حذف المضاف وابقاء عمله، وهو ضعيف في القياس
~~وقليل في الاستعمال. ولا تقسيم قراءة السر بالرفع على أنه مبتدأ وما بعده
~~خبره، لأن المقصود ضبط أقل السر ليخرج عنه حديث النفس، ولعدم اختصاص لفظ
~~الاسماع حينئذ بالسر بل يصدق على الجهر أيضا.
# والتحقيق أن الجهر والسر مفهومان عرفيان متباينان تباينا كليا، فلا يصدق
~~أقل الجهر مع أكثر الاخفات كما هو المتعارف خلافا لبعض الأصحاب، ms455 وإلا لجازت
~~القراءة بما تصادقا عليه في كل من الصلاة الجهرية والاخافتية، وهو ينافي
~~التخصيص الثابت من طريق الأصحاب.
# وقول المصنف: وأقل الجهر، لم يرد به اسماع القريب مطلقا، بل مع صدق اسم
~~الجهر عرفا.
# وأما قوله: والسر..، فأشار به إلى الرد على ما تضمنته رواية علي بن جعفر
~~عن</div> PageV03P265
# والسر اسماع نفسه صحيحا، وإلا تقديرا.
# السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد على
~~الترتيب.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> أخيه موسى الكاظم عليه السلام: (لا بأس أن لا
~~يحرك لسانه) يتوهمه توهما، لأن الشيخ حمل هذه على من كان من قوم ينفيهم.
# قوله: صحيحا.
# حال من المضاف إليه، والعامل فيه المصدر، أي: كونه صحيحا.
# قوله: وإلا تقديرا.
# متعلق بكل من حد الجهر والاخفات، أي: وإن لم يكن الغير صحيحا قريبا، بأن
~~انتفيا معا، أو أحدهما فقط بالنسبة إلى الجهر، أو لم يكن المصلي صحيح السمع
~~بالنسبة إلى الاخفات خاصة وجب التقدير.
# ومثله ما لو لم يكن هناك غيره بالكلية، فإنه يقدر وجوده متصفا بالوصفين،
~~وهذه مندرجة في قوله: وإلا تقديرا، لأن انتفاء الوصفين قد يكون لانتفاء
~~المتصف بهما، فإن السالبة لا تستدعي صدق الموضوع كما هو مبين في موضعه.
# قوله: فلو عكس عمدا بطل.
# كذا في النسخة التي بخط ولد المصنف، والحق أنه لا معنى لتذكير الضمير
~~هنا، لأن تكلف إعادته إلى الفعل والمأتي به يوهم عدم بطلان الصلاة، وليس
~~بجيد، بل</div>
# PageV03P266
# الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.
# التاسع: وحدة السورة، فلو قرن بطلت على قول.
# العاشر: اكمال كل من الحمد والسورة، فلو بعض اختيارا
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> مبطل لتحقق النهي الدال على الفساد لكونه
~~متعمدا. وكأنه نظر إلى أن تأنيثه على قصد رجوعه إلى الصلاة مستقبح، إذ لم
~~يجر لها ذكر في هذا المبحث، ولأنه يلزم اختلاف مرجع الضمائر من غير مائز،
~~فإن ما قبله من الضمائر في هذا المبحث عائدة إلى القراءة كما قدمناه.
# وقوله: ناسيا يعيد على الترتيب، يقتضي وجوب ms456 إعادة الحمد أيضا، وقد صرح به
~~في غير هذه الرسالة، والمعتمد البناء فيقتصر على إعادة السورة.
# قوله: بطلت.
# أي: قراءته فيعيد التي أخل بتسميتها إن لم يتعمد، وكذا جميع الأبعاض، وإن
~~تعمد بطلت الصلاة لتحقق النهي.
# قوله: ولو قرن بطلت.
# بل الكراهية أقوى، وفي حكما لقرآن تكرار الحمد والسورة، وهذا في غير
~~الضحى ألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فقد ثبت من طرق الأصحاب أنهن بحكم سورتين.
~~ويجب تكرار البسملة، ومراعاة ترتيب المصحف، وضميمة الثالثة منهن إلى
~~متولتها بناء على وجوب السورة.
# قوله: فلو بعض اختيارا.
# يفهم منه جواز التبعيض للمضطر في الفاتحة، وليس كذلك: أما اضطرارا فيجوز
~~تبعيض السورة، والاقتصار على الفاتحة أيضا إن دعت الضرورة إليه، ومن</div>
~~PageV03P267
# بطلت.
# الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة، وما يفوت بقرائتها الوقت.
# الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا أن تلتزمه
~~سورة بعينها.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> الضرورة الخوف والمرض الذي يشق تحمله، والحاجة
~~المضر فوتها كخوف فوت الغريم أو الرفقة أو لزوم المشقة بلحاقها. وليس منه
~~الجهل بها فيجب التعلم، ومع ضيق الوقت فالبدل من ذكر وتسبيح بقدر سورة
~~الفاتحة.
# قوله: بطلت.
# أي: القراءة والصلاة إن تعمد.
# قوله: غير عزيمة.
# ولا ما يفوت الوقت بقرائتها، فلو شرع فيهما عامدا بطلت صلاته للنهي،
~~وناسيا وجب العدول، إلا في العزيمة إذا لم يذكر حتى تجاوز محل السجود فيومئ
~~به ويتمها ثم يقضيه بعد الصلاة.
# قوله: القصد..
# فلو ابتدأ بالبسملة بغير قصد عامدا بطلت صلاته، وناسيا يعيدها. ولزوم
~~السورة أما بالنذر وشبهه إذا لم تناف الأفضلية، ولم يعارضه ضيق الوقت ولا
~~نسيان السورة، فإن عارضه أحدهما فلا بد من التعيين. ومن مواضع اللزوم ما
~~إذا ضاقت الوقت إلا عن أقصر سورة مثل سورة الكوثر. ومنها ما إذا لم يكن
~~حافظا، إلا سورة واحدة.
# ومما يسقط معه التعيين سوى ذلك اعتياد سورة بخصوصها ولو في بعض الفرائض،
~~فيسقط التعيين في تلك الفريضة. ومنه نية سورة معينة من أول الصلاة</div>
~~PageV03P268
# الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة ms457 إلى غيرها إن تجاوز نصفها، أو كانت
~~التوحيد والجحد في غير الجمعتين.
# الرابع عشر: اخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو أخرج ضادي
~~المغضوب ولا الضالين من مخرج الظاء، أو اللام المفخمة
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> على الظاهر فيهما، أما النية قبل الصلاة فلا
~~أثر لها، والفرق أن الصلاة محل التعيين.
# ولو شك في أثناء السورة هل بسمل قاصدا، لم يلتفت، لفوات محله، ويتخرج عن
~~القول بأن الشاك في أبعاض القراءة يعيد المشكوك فيه ما لم يركع، وجوب
~~الإعادة هنا.
# قوله: عدم الانتقال من السورة إلى آخره.
# أي: من السورة المقصودة بالبسملة، والأشهر في عبارات الأصحاب عدم اشتراط
~~مجاوزة النصف بل يكفي بلوغه. وهذا في غير التوحيد والجحد، فيكفي فيهما
~~الشروع في البسملة بنية إحداهما، كما يدل عليه العطف ب‍ (أو) على اشتراط
~~تجاوز النصف، لأن مقتضاه عدم اشتراط مجاوزة النصف فيهما، بناء على اعتباره
~~عنده، فلو انتقل في أحد هذين أبطل صلاته إن تعمد، إلا أن يكون عدوله من
~~التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين.
# وأطلق عليهما الجمعتين تغليبا كما في القمرين للشمس والقمر، وذلك في
~~الجمعة وظهرها إذا نسي ولم يبلغ النصف، وألحق بعضهم صبحها وعشاءها.
# قوله: فلو أخرج ضادي المغضوب.
# إنما خص الضاد بالذكر، لأن غيره من الحروف لا تحتاج في اخراجه من مخرجه
~~إلى تكلف، وإنما اختص ضادي المغضوب ولا الضالين، لأنهما لا بد منهما
~~لكل</div> PageV03P269
# بطلت.
# الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها بطلت.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> مكلف، إذ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب).
# وأما السورة فقد تخلو عن الضاد، لكن لو تخير سورة فيها ضاد وجب مراعاة
~~مخرجه قطعا، ومخرجه هو أقصى حافة اللسان وما يليها من الأضراس التي في جانب
~~الأيسر أو الأيمن.
# وأما الطاء فمخرجها ما بين طرف اللسان وطرف الثنيتين العليتين.
# ومخرج اللام أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه، وما يحاذي ذلك من الحنك
~~الأعلى فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية.
# والضاحك: السن التي تلي الأنياب، وهي أربع ضواحك.
# والناب: هي التي تلي الرباعية بتخفيف ms458 الباء، وهي التي بين الثنية والناب.
# والثنية: واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة، اثنان فوق واثنان أسفل،
~~لأن كلا منهما مضمومة إلى صاحبها.
# وإنما خص مخرج الطاء واللام المعجمة لأن اللسان يتصرف بالضاد عن مخرجه
~~إليهما.
# قوله: بطلت.
# أي: القراءة بذلك، والصلاة أيضا إن تعمد، وإلا تداركها.
# قوله: فلو ترجمها بطلت.
# ولا فرق في عدم جواز الترجمة بين كونه عالما بالقراءة بالعربية وعدمه
~~على</div>
# PageV03P270
# السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزي في غير الأولتين سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرتبا مواليا بالعربية اخفاتا.
# المقارنة الرابعة: القيام، ويشترط في الثلاثة المذكورة وواجباتها أربعة:
# <div>____________________
# <div class="explanation"> الأصح، لأن المقصود الأعظم من القرآن نظمه
~~الذي به الاعجاز، وبالترجمة يفوت، فيجب على الجاهل التعلم ما بقي الوقت، ثم
~~يأتي بما يعمله بقدر الفاتحة والسورة فإن قصر عنهما كرره بحيث يساويهما،
~~فإن لم يعلم شيئا بالكلية فالتسبيحات الأربع مكررا لها بقدر القراءة، فإن
~~جهل عربيتها تراجمها، إذ لا يفوت المقصود منها بالترجمة بخلاف القراءة -
~~قوله ترك الأمين.
# هو قول: آمين، فإن فعل أبطل صلاته إذا تعمد، سواء آخر الحمد وغيرها على
~~الأصح.
# قوله: سبحان الله.
# ولا يجب القصد إليه بخصوصه، أو الفاتحة بخصوصها وإن كان مخيرا بينهما.
# والفرق بينه وبين البسملة أول السورة صلاحية البسملة لكل سورة وهي معدودة
~~آية، فلا يتحقق اكمال السورة إلا بالقصد بالبسملة إليها، ولا كذلك
~~التسبيحات والفاتحة.
# ومتى شرع في أحدهما فليس له العدول إلى الآخر، لتضمنه ابطال العمل، إلا
~~أن يقصد واحدا فيسبق اللسان إلى غيره، فإن التخيير بأقل حتى لو اختار ما
~~سبق لسانه وجب استئنافه. ويجزئ الاتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، ولو
~~كررها ثلاثا على قصد الوجوب كان أولى.</div> PageV03P271
# الأول: الانتصاب، فلو انحنى اختيارا بطلت الثاني: الاستقلال فلو اعتمد
~~مختارا بطلت.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: الانتصاب.
# ويتحقق بنصب فقار الظهر، ولا يضر اطراق الرأس.
# قوله: فلو انحنى اختيارا بطلت.
# الضمير يعود إلى الثلاثة المذكورة وهي النية والتحريمة والقراءة، وإنما
~~عاد الضمير في ms459 فعل البطلان إليها دون أن يعيده إلى القيام، لأنه عنوان
~~البحث بالقيام الواجب فيها، ونبه على أنه مقصود لأجلها، وأن حالها كحاله،
~~حتى إذا فات شئ من واجباته أفضى ذلك إلى بطلانها، وعلم من ذلك بطلان الصلاة
~~فأغنى من اسناد البطلان إليها، بل هذا دال على المراد، إذ لو اقتصر على
~~بطلان الصلاة أو القيام لم يعلم أن فوات القيام في الأمور الثلاثة مبطل
~~لها، وأن صحتهما موقوفة على صحته، فيستفاد كونه ركنا فيما هو ركن منها
~~وشرطا في الشرط وواجبا في الواجب لا غير.
# وإنما ذكر الضمير في الواجبات الثلاثة الباقية لعوده إلى القيام دونها،
~~وإنما اختار ذلك فيها اكتفاء بما علم في الأول، من أن بطلان القيام مفض إلى
~~بطلانها، فاستغنى به، مع أن فيه فائدة أخرى، وهي أن بعض الواجبات الثلاثة
~~الأخيرة لو حصل في غير الثلاثة المذكورة أبطل عمدا، كما في الوقف على
~~الراحلة المعقولة في بعض الصلاة ولو في غير الثلاثة، كما لو كان يصلي على
~~سرير وإلى جانبه راحلة معقولة، ولا كذلك الانحناء بجواز فعلها اختيار القتل
~~الحية والعقرب.
# قوله: الاستقلال.
# أي: وقوفه بنفسه، وحد الاعتماد المبطل أن يكون بحيث لو رفع السند
~~لسقط.</div> PageV03P272
# الثالث: الاستقرار، فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة، أو فيما
~~لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت.
# الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو
~~عجز عن القيام <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: ولو معقولة.
# أي: ولو كانت الراحلة معقولة، ومثلها الأرجوحة المعقلة بالحبال المثبتة
~~بحيث لا يضطرب، فتجوز الصلاة عليها. ومن هذا يعلم وجوب الطمأنينة في
~~القراءة، فلا يعترض على المصنف بالاخلال بها.
# قوله: أو فيما لا يستقر قدماه.
# كالثلج الذائب.
# قوله: مختارا.
# فيجوز حال الضرورة مراعيا الأقل مخالفة ثم ما يليه.
# قوله: أن تتقارب القدمان.
# يستفاد منه وجوب الاعتماد على الرجلين معا، وهو كذلك تأسيا بصاحب الشرع
~~صلى الله عليه وآله. ولو تردد الحال بين الانحناء والتباعد المخرج عن حد
~~القيام قدم ms460 الثاني، لبقاء مسمى القيام معه.
# قوله: عن القيام.
# أي: ولو معتمدا، حتى لو أمكن الاعتماد ولو بأجرة وجب تقديمه على
~~القعود.</div> PageV03P273
# أصلا قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى، فإن خف أو ثقل انتقل إلى
~~الثاني دون الأول.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: قعد.
# وينحني للركوع رافعا فخذيه، بحيث يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض.
# قوله: اضطجع.
# على جانبه الأيمن كالملحود، فإن عجز فعلى الأيسر، ويسجد إن أمكن، وإن
~~تعذر رفع ما يصح السجود عليه ووضع الجبهة عليه واضعا بقية المساجد، فإن
~~تعذر وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ووضع بقية مساجده. وكذا المستلقي،
~~إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، وفي بعض الأخبار ما يشهد له، وقد نبه عليه
~~المصنف في الذكرى.
# ضابطة: كلما قام مقام الركن فهو ركن اعطاء للبدلية حقها.
# قوله: فإن خف أو ثقل.
# أي: بالنسبة إلى المراتب المذكورة، وهي: القعود، ثم الاضطجاع على الأيمن،
~~ثم على الأيسر، ثم الاستلقاء، ومع وجوب الاستناد على القائم والقاعد
~~والمضطجع عند تعذر الاستقلال يتضاعف.
# قوله: إلى الثاني.
# والفرق انتقاله في الأولى من الحالة الدنيا إلى العليا، فيجب قطع القراءة
~~ليأتي</div>
# PageV03P274
# المقارنة الخامسة: الركوع، وواجبه تسعة:
# الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه، ولا يجب الوضع.
# الثاني: الذكر، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا
~~للمختار، أو سحبان الله مرة للمضطر.
# الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه بطل.
# الرابع: موالاته، فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> بما بقي على الوجه الأكمل، بخلاف الثانية فإنه
~~ينتقل من العليا إلى الدنيا، فمهما أمكنه الاتيان به وجب، لأنه أقرب إلى
~~الهيئة المطلوبة شرعا، والمعتمد الكف عن القراءة في الحالين محافظة على
~~الطمأنينة.
# قوله: وهو سبحان ربي العظيم وبحمده.
# المعتمد اجزاء مطلق الذكر اختيارا، وبه رواية صحيحة، لكن ما اختاره
~~المصنف أولى.
# قوله: بطل.
# أي: الذكر فيستدركه إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت الصلاة أيضا إن كان يعلم
~~العربية أو أمكنه التعلم، وإلا أجزأ.
# قوله: بطل.
# أي: الذكر فيستدركه إن ms461 كان الفصل بسكوت ينافي الموالاة، وإن كان بكلام
~~أجنبي بطلت الصلاة إذا تعمده وإن كان ذكرا لتحقق النهي.
# ولا يخفى أنه لو خرج بسكوته عن كونه مصليا بطلت الصلاة أيضا، ولا
~~يخفى</div> PageV03P275
# الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله بعد
~~رفعه بل.
# السادس: اسماع الذكر نفسه ولو تقديرا.
# السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى في غير رفع بطل.
# الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون، ولا حد له بل مسماه.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> أيضا أن ما استثني في القراءة من الدعاء
~~بالمباح وغيره فلم يعد قاطعا للموالاة يستثنى هنا بطريق أولى.
# قوله: بعد رفعه.
# أي: بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد، فإن
~~تعمد بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي.
# قوله: ولو تقديرا.
# في من لا يسمع الصم أو لمانع آخر.
# قوله: بطل.
# أي: فعله والصلاة أيضا إن تعمد، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد
~~فيستمر.
# قوله: ولا حد له.
# أي: للسكون المذكور.
# قوله: بل مسماه.
# أي: السكون.</div> PageV03P276
# التاسع: أن لا يطيلها، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.
# المقارنة السادسة: السجود، وواجبة أربعة عشر:
# الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي
~~الرجلين.
# الثاني: تمكين الأعضاء من المصلي.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: أن لا يطيلها.
# أي: الطمأنينة المعتبرة بالسكون.
# قوله: بطلت.
# قوله: الصلاة المدلول عليها بقوله: مصليا، لأن اسم الفاعل يتضمن المصدر.
# قوله: والكفين.
# ببطنهما، فلا يجزئ الظهر إلا لضرورة، ويجزئ في كل من المساجد السبعة وضع
~~ما يصدق عليه اسم الوضع عرفا، كما سيأتي في كلام المصنف بعد، فلا يجزئ ما
~~دون ذلك، ولا فرق بين الجبهة وغيرها. وذهب المصنف في غير هذه الرسالة إلى
~~وجوب وضع قدر الدرهم من الجبهة، وفاقا لابن بابويه، والمعتمد عدم الوجوب.
# قوله: تمكين الأعضاء.
# بحيث يقع ثقلها عليه، ولا يجب المبالغة بحيث يزيد على ذلك.</div>
# PageV03P277
# فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه
~~كالثلج والقطن.
# الثالث: وضع ms462 الجبهة على ما يصح السجود عليه.
# الرابع: مساواة مسجده لموقفه، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: بطلت.
# أي: فعله، فيتدارك على الوجه المعتبر إن لم يفت محله، فإن فات وكان
~~متعمدا بطلت صلاته.
# قوله: كالثلج.
# المراد بها الثلج الذائب، والقطن المندوف، ونحوهما، كما يرشد إليه قوله:
~~ما لا يتمكن من الاعتماد عليه.
# قوله: لبنة.
# هي بفتح اللام وكسر الباء، وحكى في الصحاح عن ابن السكيت أن من العرب من
~~يقول لبنة بكسر اللام واسكان الباء.
# واللبنة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع في عصره صلى الله عليه وآله.
# والمراد أن يكون موضعه على أكبر سطوحها جاز علوه وانخفاضه. وقدرت بأربع
~~أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا. وهل يعتبر ذلك في بقية المساجد؟
# اختاره المصنف في بعض كتبه. وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه
~~السلام قال: (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة</div>
# PageV03P278
# بطل.
# الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو، فلو وضع منه دون
~~ذلك بطل.
# السادس: الذكر، وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما ذكر في الركوع.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> فلا بأس) إشارة إليه بقوله من موضع بدنك وليس
~~بعيدا من الصواب.
# قوله: بطل.
# أي: فعله فيتداركه على الوجه المعتبر إن لم يفت محله كما مر.
# قوله: بطل.
# أي: فعله.
# قوله: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
# المعتمد اجزاء مطلق الذكر كما تقدم، ومعنى سبحان ربي: التنزيه، نصب على
~~المصدر وعامله محذوف، كأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة.
# وبحمده: إما معطوف على محذوف مدلول عليه سبحان، أي أبرئه من السوء بجميل
~~أسمائه وصفاته ونعوت جبروته وبحمده، فمتعلق الجار فيه هو المصدر. أو متعلق
~~بمحذوف مدلول عليه سبحان تقديره: وبحمده أنزهه، والمراد بحمدي إياه أنزهه،
~~أو باستحقاقه الحمد لما في الحمد من معنى الجميل.</div>
# PageV03P279
# السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل اكماله أو شرع فيه قبل وصوله
~~بطل.
# الثامن: عربية الذكر.
# التاسع: موالاته.
# العاشر: اسماع نفسه كما ms463 مر.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: بقدره.
# أي: بقدر الذكر.
# قوله: بطل.
# أي: بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد، فإن
~~تعمد بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي.
# قوله: عربية الذكر.
# وحكمه كما سبق في الركوع.
# قوله: موالاته.
# كما مر أيضا.
# قوله: كما مر.
# أي: ولو تقديرا.</div> PageV03P280
# الحادي عشر: رفع الرأس منه.
# الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا، ولا يجب في السجدة
~~الثانية.
# الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.
# الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، ولا يجوز الزائد.
# المقارنة السابعة: التشهد، وواجبه تسعة:
# الأول: الجلوس له.
# الثاني: الطمأنينة بقدره.
# الثالث: الشهادتان.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: رفع الرأس.
# إذ لا يتحقق التعدد بدونه.
# قوله: بحيث يسكن.
# أي: يزول اضطرابه.
# قوله: ولا يجب.
# أي: الطمأنينة والسكون، وفي بعض النسخ بعد الثانية لفظة لذاته، للاحتراز
~~عن الطمأنينة للتشهد، ولا حاجة إليه، لأن ذلك غير واجب في الرفع مطلقا بل
~~وجوبه لفعل آخر، والذي في النسخة المعتبرة هو ما هنا.
# فائدة:
# اعلم أن المصنف فيما سلف من المقارنات يسند البطلان غالبا إلى الفعل
~~المأتي</div> PageV03P281
# الرابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
# الخامس: الصلاة على آله.
# السادس: عربيته.
# السابع: ترتيبه.
# الثامن: موالاته.
# التاسع: مراعاة المنقول، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> به ولم يسنده إلى الصلاة، مع أن بطلان الصلاة
~~معه أغلبي. والسر فيه: أنه لو عمم الحكم ببطلان الصلاة كان غير صحيح، وإن
~~خصصه بحال العمد بقي النسيان غير معلوم حكمه، فربما سبق إلى الوهم اجزاء
~~الفعل المأتي به علي غير الوجه المعتبر، فلذلك أسند البطلان إلى الفعل
~~وأطلق وبطلان الصلاة مع العمد أو مطلقا في البعض كما في التحريمة إذا فعلت
~~على غير الوجه المعتبر يعلم بأدنى التفات الذهن إليه.
# قوله: عربيته.
# كما مر في ذكر الركوع والسجود.
# قوله: وترتيبه.
# وقد كان يغني عنه قوله: مراعاة المنقول، وقد يستفاد ايجاب الترتيب هنا
~~وسكوته عنه في ذكر الركوع والسجود ms464 عدم وجوبه فيه، وفيه اشكال بناء على وجوب
~~التسبيح المخصوص.
# قوله: مراعاة المنقول.
# ظاهر هذه العبارة وجوب التشهد بهذا اللفظ مع جواز ترك (وحده لا شريك
~~له).</div> PageV03P282
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> وتبديل عبده ورسوله برسول الله، وهو ظاهر
~~كلامه في الذكرى، وصريح البيان، وفي الدروس اقتصر على ما ذكره هنا ولم
~~يتعرض لجواز التركيب والتبديل، وظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء
~~بالشهادتين وفي بعضها كما هنا.
# ولا ريب في اجزاء كل منهما، إنما الكلام في أن هذه الزيادة هل توصف
~~بالوجوب أم بالاستحباب؟ الحق وجوبها تخييرا بين فعلها وتركها، أعمالا
~~للأخبار بحسب الامكان، ولا محذور في كون الشئ واجبا مخيرا فيه بين الفعل
~~والترك كما في الركعتين الأخيرتين للمسافر في مواضع التخيير، ومثله تكرار
~~التسبيحات الأربع ثلاث مرات.
# وتحقيق ذلك يلتفت إلى تحقيق الواجب المخير، وبيان ذلك: الواجب فيه هو
~~الأمر الكلي، وأنه يتأدى بكل واحد من جزئياته من غير تفاوت بين الأضعف
~~والأقوى في ذلك، نظرا إلى أن متعلق الخطاب الشرعي إنما هو الماهية الكلية،
~~ووجوب الاتيان ببعض الجزئيات لتوقف الامتثال عليه أمر زائد على الخطاب، وكل
~~جزئي صالح لذلك لوجود الماهية في ضمنه، ولا أثر لترتيب الأجزاء الفرد في
~~الوجود أو وجودها دفعة واحدة.
# وبهذا يظهر أن ما زاد على ما صدق عليه الاسم من مسح الرأس والرجلين في
~~الوضوء موصوف بالوجوب بالمعنى المذكور، بشرط عدم تجاوز ثلاث أصابع، فلأن
~~الزائد غير مشروع.</div>
# PageV03P283
# له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد، فلو أبدله
~~بمرادفه، أو أسقط واو العطف أو لفظ أشهد لم يجزئ، وترك وحده لا شريك له أو
~~لفظ عبده لم يضر.
# المقارنة الثامنة: التسليم، وواجبه تسعة:
# الأول: الجلوس له.
# الثاني: الطمأنينة بقدره.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: بمرادفه.
# فقال بدل أشهد أعلم.
# قوله: أو أسقط واو العطف.
# فقال بدل وأشهد أن محمدا أن محمدا أشهد بغير واو.
# قوله: أو لفظ أشهد.
# أي: واكتفى بواو العطف عنه فقال: وأن محمدا. وقول: لم يجزئ، جواب عن
~~الجميع، ms465 ومتى تعمد ذلك بطلت الصلاة على الظاهر، لتحقق النهي المقتضي
~~للبطلان.
# قوله: ولفظ عبده.
# مقتضاه الاكتفاء بقوله: وأن محمدا رسوله، لأنه إذا أسقط عبده بقي ذلك،
~~وليس بجيد، مع أنه قد صرح في غير هذه الرسالة بعدم اجزائه. والحق وجوب
~~التقييد باظهار الضمير في رسوله.</div> PageV03P284
# الثالث: إحدى العبارتين، إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام
~~علينا وعلى عبد الله الصالحين، والأول أولى.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: إحدى العبارتين.
# ما اختاره المصنف هنا من وجوب التسليم بإحدى العبارتين حكاه في الذكرى عن
~~المحقق نجم الدين بن سعيد، وبالغ في انكاره في الذكرى والبيان، محتجا بأنه
~~لم يرد به خبر منقول، ولا نطق به مصنف مشهور سوى ما ذكره المحقق قال: وهو
~~قال حدث في زمان أو قبله بيسير، لأنه بعض شراح رسالة سلار أومأ إليه.
# وما ذكره رحمه الله حق، فإن الأخبار مصرحة بتقديم السلام علينا، وجعلها
~~مع السلام على الأنبياء والأئمة والملائكة ومغايرة التسليم لها.
# وأما المتقدمون من الأصحاب فكثير منهم يرى استحباب التسليم، بل أكثرهم
~~مصرحين بتقديم السلام علينا، وبعضهم يرى وجوبه وتعين له السلام عليكم، ويرى
~~تقديم السلام علينا وجعلها مع السلام المستحب، وهو ظاهر اختياره في الذكرى
~~والدروس.
# ومعتمدنا هو الاستحباب، استنادا إلى الأخبار الصحيحة الصريحة وفاقا لأكثر
~~الأصحاب. ولو قلنا بالوجوب اقتصرنا على السلام عليكم، وأما السلام علينا
~~فإنما تؤتى بها قبلها على قصد الاستحباب.
# قوله: والأول أولى.
# أي: السلام عليكم، للاتفاق على أجزائها بخلاف الثانية.</div>
# PageV03P285
# الرابع: ترتيب كلماته.
# الخامس: العربية.
# السادس: موالاته.
# السابع: مراعاة ما ذكر، فلو ذكر السلام، أو جمع الرحمة، أو وحد البركات،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: ترتيب كلماته.
# أي: على الوجه المنقول.
# قوله: عربيته.
# مع الامكان.
# قوله: موالاته.
# فلو سكت طويلا، أو فصل بينه بكلام أجنبي ولو ذكرا بطل، وتبطل صلاته إن
~~تعمد على القول بوجوبه.
# قوله: فلو ذكر السلام.
# فقال: سلام عليكم.
# قوله: أو جمع الرحمة.
# فقال: ورحمات الله.
# قوله: أو وحد البركات.
# فقال: وبركته، ونحوه اضمار الاسم الشريف في ms466 قوله: ورحمته وبركته.</div>
~~PageV03P286
# أو نحوه بطل.
# الثامن: تأخيره عن التشهد، ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط.
# التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم
~~يجزئ، ويجب فيه وفي التشهد اسماع نفسه.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: بطل.
# أي: فعله وصلاته إن تعمد، وإلا استأنفه على الوجه المعتبر.
# قوله: ولا تجب نية الخروج.
# أي: وجوب نية الصلاة بالتسليم وعدمه بناء على القول بوجوب التسليم منظور
~~فيه إلى أن التسليم هل هو جزء من الصلاة فتغني عنه نيتها، أم خارج عنها فلا
~~بد له من نية حتى لو فعله بدونها أبطل صلاته، وعبارة المبسوط مشعرة،
~~بالثاني.
# والمعتمد تحري عدم الوجوب وإن الأحوط فعلها وهي بسيطة فلا يراعى فيها قصد
~~الوجوب والقرية نحوهما على الظاهر.
# قوله: فلم يجزئ.
# أي: فعله، وتبطل به الصلاة عند المصنف إن تعمد وإلا استأنفه على الوجه
~~المعتبر.
# قوله: ويجب فيه..
# فعلى هذا تزيد واجبات التشهد واحدا على ما تقدم، وكذا التسليم
~~أيضا.</div>
# PageV03P287
# فهذه جميع الواجبات، فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى إحدى وستون، وفي
~~الثانية أربعة وأربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا الرابعة.
# وإن تخير التسبيح في واحدة منها اثنان وثلاثون،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: إحدى وستون تفصيلها: في النية سبعة، وفي
~~التحريمة إحدى عشرة، وفي القراءة ستة عشرة، وفي القيام أربعة، وفي الركوع
~~تسعة، وفي السجود أربعة عشر.
# قوله: أربعة وأربعون.
# وذلك لسقوط واجبات النية إلا الاستدامة وواجبات التكبير، وذلك سبعة عشر.
# قوله: تسعة وثلاثون.
# وذلك لسقوط واجبات السورة وهي خمسة:
# ا: تقديم الحمد على السورة.
# ب: وحدة السورة.
# ج: كون السورة غير عزيمة.
# د: القصد بالبسملة إلى سورة معينة.
# ه‍: عدم الانتقال من السورة إلى غيرها إلى آخره.
# قوله: اثنان وثلاثون.
# وذلك لسقوط بقية واجبات القراءة من تسعة وثلاثين وهي أحد عشر،</div>
~~PageV03P288
# ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة وإحدى وسبعون،
~~وفي الرباعية مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا
~~مقارنة، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون، <div>____________________
# <div ms467 class="explanation"> واحتساب واجبات التسبيح بدلها وهي أربعة مشار
~~إليها بقوله سابقا: مرتبا مواليا بالعربية اخفاتا.
# قوله: مائة وثلاثة وعشرون.
# بإضافة واجبات التشهد والتسليم وهي ثمانية عشر إلى ما وجبت في الركعتين
~~وهي مائة وخمسة.
# قوله: مائة وإحدى وسبعون.
# وذلك بإضافة واجبات التشهد الأخر وهي تسعة، وواجبات الركعة الثالثة وهي
~~تسعة وثلاثون إلى مائة وثلاثة وعشرين.
# قوله: مائتان وعشرة.
# بإضافة تسعة وثلاثين إلى ما تقدم.
# قوله: تسعمائة.
# وذلك لأن في الرباعيات ستمائة وثلاثين، وفي الثنائية والثلاثية مائتان
~~وأربعة وتسعون، ومبلغ ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله.
# قوله: وسفرا ستمائة..
# وذلك لسقوط أواخر الرباعيات ومن كل منهما تشهد، وواجبات ذلك مائتان</div>
~~PageV03P289
# وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وخمسون.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> واحد وستون.
# قوله: وللمسبح ثمانمائة.
# وذلك لسقوط بقية واجبات القراءة من الركعات الأواخر وهي سبع ركعات، ويقوم
~~بدلها واجبات التسبيح، وقد عرفت أن بقية واجبات القراءة أحد عشر، وواجبات
~~التسبيح أربعة، فالساقط بعد اعتبار البدل تسعة وأربعون من تسعمائة وأربعة
~~وعشرين، هذا في الحضر. أما في السفر فيسقط من الستمائة والثلاثة والستين
~~التي هي فرض غير المسبح سبعة بالنسبة إلى ثالثة المغرب، فيبقى ما ذكره
~~المصنف رحمه الله.</div> PageV03P290
# الفصل الثالث: في المنافيات وهي خمسة وعشرون:
# الأول: نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب
~~عمدا عالما في الأخير.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: في المنافيات.
# المراد بها ما يمنع صحة الصلاة.
# قوله: نواقض الطهارة.
# أي: منافيات الصلاة.
# قوله: نواقض الطهارة مطلقا.
# أي سواء كان فعلها عمدا أو سهوا، لضرورة أو اختيارا، ويجب إعادة الصلاة
~~في الوقت وخارجه، وقد تقدم بيان كل من نواقص الطهارة الثلاث في الفصل
~~الأول، وكذا مبطلات الطهارة، وهي ما يمنع صحتها كالطهارة بالماء النجس، أو
~~على المحل النجس، أو بالماء المضاف على كل حال.</div> PageV03P291
# الثاني: استدبار القبلة مطلقا، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ومثله الطهارة بالماء المغصوب، أو في المكان
~~المغصوب على الأشهر، لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك عن ms468 علم وعمد، فالجاهل
~~بالغصب والناسي طهارتهما صحيحة على الأصح في الثاني، لامتناع تكليف الغافل
~~لا الجاهل بالحكم والناسي له لوجوب التعلم.
# والفرق بين النجاسة والغصب: إن المانع في الأول ذاتي، وفي الثاني النهي
~~عن التصرف في مال الغير بغير حق، ومع الجهل والنسيان لا يتوجه النهي فينتفي
~~المانع.
# ونبه المصنف بقوله: في الأخير، على أن القيدين للمغصوب خاصة.
# وقوله: عمدا عالما، لا يخلو من مناقشة، لأن التقييد بالعمد يغني عن القيد
~~بالعلم بعده، لأن العمد يخرج الجهل والنسيان وإلا لا نتفت فائدة التقييد
~~به.
# ويرد على عبارته المشتبه بالمغصوب، فإن من توضأ به لم يصدق عليه أنه توضأ
~~بالمغصوب عمدا عالما، إلا أن يقال: المشتبه بالمغصوب كالمغصوب وفيه ما فيه.
# وعمدا عالما مصدران وضعا موضع الحال، والتقدير في هذين الحالين.
# قوله: استدبار القبلة.
# أي: من المنافيات استدبار القبلة مطلقا أي سواء كان عمدا أو سهوا أو ظنا،
~~وسواء كان الوقت باقيا أو خرج، وسواء كانا لاستدبار بكله أو بوجهه خاصة،
~~وسواء طال زمان الاستدبار أو قصر. وفي بعض هذه خلاف للأصحاب، والتسوية بين
~~الاستدبار بكل المصلي وبوجهه غير مصرح بها في كلام الأكثر، وممن سوى بينهما
~~المصنف في الذكرى، وغيره، ولا بأس به.
# ولو التفت إلى محض اليمين أو اليسار: فإن كان بوجهه خاصة فلا شئ
~~عليه،</div>
# PageV03P292
# الثالث: الفعل الكثير عادة.
# الرابع: السكوت الطويل عادة.
# الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.
# السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائية أو في المغرب.
# السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة وهي: النية، والتكبير،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> وجب إعادتها مطلقا، لقوله عليه السلام: (من
~~فاتته صلاة فريضة فليقضها) فلا معنى لتخصيص.
# وحله أن في رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام عدم إعادة من صلى
~~كذلك بعد خروجا لوقت إذا لم يكن مستبينا له الانحراف حال الصلاة، وهو يشمل
~~المدعى، وترجيحه بأنه خاص.
# قوله: الفعل الكثير.
# ويعتبر فيه التوالي، فالمتفرق لا يندرج وإن كان لو اجتمع بلغ الكثرة.
# قوله: عدم حفظ عدد الركعات.
# بحيث لم ms469 يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ، لرواية صفوان عن أبي الحسن عليه
~~السلام.
# قوله: النية.
# أطلق على النية الركنية مع أن في ركنيتها أو شرطيتها خلاف للأصحاب،
~~غير</div>
# PageV03P294
# والقيام، والركوع، والسجدتين. أو زيادته.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> أنه لا يختلف الحال هنا بسبب هنا الاختلاف
~~بالنسبة إلى النقيصة، فإن الاخلال بالنية عمدا أو سهوا مبطل بغير خلاف: أما
~~على القول بركنيتها فظاهر، وأما على شرطيتها، فلأن المشروط عدم عند عدم
~~الشرط.
# وهنا سؤال هو: إنه إذا كان المشروط يعدم بعدم شرطه على كل حال، نظرا إلى
~~أن الشرطية في باب خطاب الوضع، فكيف صحة الصلاة مع النجاسة التي يتعذر
~~ازالتها وبدون الساتر إلى غير القبلة للضرورة، مع أن هذه كلها مشروطة، وقد
~~كان الواجب أن لا تصح الصلاة بدونها على كل حال كالطهارة.
# وجوابه: إن الشرطية إنما تكون بوضع الشارع، وقد جعل الطهارة شرطا مطلقا،
~~ولم يجعل هذه المذكورات شروطا على الاطلاق، بل حكم بصحة الصلاة عند تعذر
~~بعضها، فيعلم منه أنه جعلها شروطا في حال دون حال، ولا محذور في ذلك.
# وأما بالنسبة إلى الزيادة فقد حكم بعض المتأخرين بالابطال بها سهوا على
~~تقدير الركنية دون الشرطية، وهو متجه، فلا يتم اطلاق قول المصنف: إن زيادة
~~النية مطلقا مبطلة، إلا أن يقال: قد صرح بركنيتها في عبارته فلا اشكال
~~فيها.
# وأما التكبير فإنه ركن عند عامة الأصحاب.
# وأما القيام فأورد عليه أن زيادته ونقصه سواء غير مبطلين، فكيف يكون
~~ركنا.
# وحله أن القيام بمطلقة ليس ركنا، بل هو تابع للفعل الذي وجب لأجله، شرطا
~~كان أو ركنا أو واجبا لا غير، أو مستحبا إن قارنه، فإن تقدم عليه فهو شرط
~~قطعا، إذ خاصة الشرط التقدم.
# وتوضيحه: أن القيام إلى النية شرط وفيها كحالها، وفي التكبير ركن إذ
~~الأشهر ركنيتها، وفي القراءة واجب لا غير، ومسمى القيام الذي يركع عنه
~~ويبطل به ركن.
# والقيام في الركوع واجب لا غير، وفي القنوت مستحب كحاله وإن كان شرطا
~~لشرعيته.</div> PageV03P295
#
# <div>____________________
# <div ms470 class="explanation"> فإن قلت: القيام الذي يركع عنه هو القيام في
~~القراءة، فكيف يعد ركنا وواجبا لا غير؟
# قلت: ليس كذلك، بل القيام في القراءة هو الواجب، وما صدق عليه الاسم هو
~~الركن، فالواجب هو الكل، والركن هو الأمر الكلي. فإن قام في مجموع القراءة،
~~ووصف ذلك القيام بالركنية لا لتعينه، بل لأنه الفرد الكامل من أفراد الكلي
~~الموصوف بالركنية، وإن سها عن بعض القراءة أو عن مجموعها وحصل مسمى القيام
~~كفي في تأدية الركن، بخلاف ما لو سها عن أصل القيام أيضا. وهذا شبيه
~~بالوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب، فإن الواجب الكل، والركن الأمر الكلي
~~وهو ما صدق عليه الاسم.
# والركوع لا اشكال في ركنيته، أما السجود فالركن فيه عند عامة الأصحاب
~~مجموع السجدتين، ويحكى عن ابن أبي عقيل القول بأن الاخلال بالسجدة الواحدة
~~سهوا مبطل، لاستلزامه الاخلال بالركن، لأن الاخلال بالماهية المركبة يتحقق
~~بالاخلال بجزء من أجزائها. وفي رواية المعلى ما يشهد له، والأكثر على أن
~~المبطل إنما هو الاخلال بمجموعها لا بإحداهما سهوا.
# وأجاب بعضهم عن احتجاجه بأن المقتضي للابطال هو الاخلال بجميع الأجزاء لا
~~بالمجموع، ولهذا لو أخل بعضو من أعضاء السجود لم تبطل الصلاة.
# وفيه نظر، لأن كون المبطل هو الجميع لا المجموع ينافي القول بركنيتهما
~~معا، وإنما لم يؤثر الاخلال بعضو، لبقاء مسمى السجود معه.
# وأجاب في الذكرى بأن الركن هو مسمى السجود وهو الأمر الكلي</div>
# PageV03P296
# الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا.
# التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بعد التشهد.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> لا مجموعهما، وهو صادق مع الواحدة.
# وهذا وإن سلم مما ورد على ما قبله، إلا أنه يرد عليه لزوم البطلان بزيادة
~~السجدة الواحدة، لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته، إلا أن يقال: ثبت
~~عدم البطلان بالنص. وفيه مناقشة، إذ يلزم عدم كلية الابطال بزيادة الركن،
~~وهو مخالف تصريح الأصحاب. أما رواية المعلى فضعيفة.
# قوله: مطلقا.
# أي: المنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار والفعل الكثير، أما لو ذكر بعد ms471
~~المنافي عمدا لا سهوا كالكلام فالأصح عدم البطلان به كما يفهم من العبارة،
~~لأنه في حكم الساهي.
# قوله: ولم يقعد.
# الواو للحال تقديره: والحال أنه لم يقعد آخر الرابعة. ويفهم منه أنه لو
~~قعد عقيب الرابعة بقدر التشهد لم تبطل صلاته، وهو مذهب كثير من الأصحاب.
# وبعضهم يعتبر التشهد عقيب الرابعة، والاخلال بالتسليم غير قادح، لأنه ندب
~~عنده، وهذا واضح.
# والأكثرون أطلقوا البطلان لتحقق الزيادة المنافية، وتيقن البراءة بغير
~~تلك الصلاة. والنصوص من الجانبين مختلفة، والأحوط الثاني.
# وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى غير الرباعية التي هي مورد النص؟ يبنى
~~على</div>
# PageV03P297
# العاشر: عدم حفظ الأولتين.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> اعتبار فعل التشهد.
# والقول بندب التسليمان يتعدى إذ لا مانع حينئذ، ومورده زيادة ركعة، فهل
~~يتعدى إلى أزيد منها، أو أنقص مما لم يكن قبل الركو يبنى على ذلك أيضا.
# قوله: عدم حفظ الأولتين.
# ربما يشتبه على كثير الفرق بين هذه المسألة، وبين ما تقدم في الخامس
~~والسادس، حتى أن بعض الشارحين هام وتعسف واعتذر بما لو سكت عنه لكان أجمل.
# والفرق بين هذه وبين ما ذكر في السادس: أن المذكور هناك الشك في
~~الأولتين، والشك تساوي الاعتقادين وتكافؤهما بحيث يحتمل أن يكون قد صلى
~~ركعة، وأن يكون صلى اثنتين احتمالا سواء، وموضع هذه عدم حفظ الأولتين
~~وتحصيل شئ منهما. وليست هذه تلك، ولا لازمة لها، إذ لا اعتقاد هنا بالكلية،
~~ومن توهم لزومها لها فقد غلط، وهذا بعينه هو الفرق بين الخامس والسادس.
# وأما الفرق بين هذه وبين ما ذكر في الخامس ففيه دقة وخفاء، لاشتراكهما في
~~سلب الاعتقاد، غير أن الموضوع مختلف، لأن موضوع تلك الركعات وموضوع هذه
~~الركعتان الأولتان وأحدهما غير الآخر، فذكر حكم الأولى لا يغني عن ذكر حكم
~~هذه، وإن كان حكم هذه بعد ذكر حكم الأولى في غاية الظهور، إذ المقصود النص
~~على كل مسألة بخصوصها.
# ألا ترى أنه أوجب في ذكر الركوع عربيته وموالاته، ثم عد ذلك بعينه واجبا
~~في ذكر السجود مع شدة ظهور ms472 حكمه بعد بيان حكم ذكر الركوع، والتباس مثل ذلك
~~إنما هو لقصر الأفهام والجهل بفوائد العلماء في بيان الأحكام.</div>
~~PageV03P298
# الحادي عشر: ايقاعها قبل الوقت.
# الثاني عشر: ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك
~~وكذا البدن.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: ايقاعها قبل الوقت.
# سواء كان عامدا أو ناسيا، أما لمراعات الوقت أو ناسيا للوقت نفسه، لعدم
~~خطوره بالبال حال الصلاة، أو جاهلا بالوقت أو بالحكم أو ظانا دخوله إذا
~~وقعت جميعا خارج الوقت في الأخير فقط.
# قوله: ايقاعها في مكان.
# أي: من المنافيات ايقاعها في مكان نجس، ويتحقق ذلك بنجاسة موضع الجبهة
~~مطلقا، وغيره إذا تعدت نجاسته إلى المصلي أو محموله وكانت النجاسة غير معفو
~~عنها. وكذا ايقاعها في ثوب نجس نجاسة غير معفو عنها ممكنة ازالتها ولو
~~بابدال الثوب.
# وأن يكون عالما بالنجاسة حال الصلاة أو قبلها، وإن نسي في حال فعلها فإنه
~~يجب عليه الإعادة في ذلك كله، سواء بقي الوقت أم خرج على الأصح في الناسي.
# ولو كان جاهلا بالنجاسة ففي وجوب الإعادة في الوقت قولان، أقربهما
~~الوجوب.
# وحكم نجاسة البدن حكم نجاسة الثوب سواء.
# ومن المنافيات ايقاعها في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، إذا كان عالما بالغضب
~~حال الصلاة، ولو علم قبلها ثم نسي فقولان، أقربهما عدم الإعادة، وأحوطهما
~~الإعادة في الوقت، فقول المصنف: مع تقدم علمه بذلك، قيد في كل من مسألتي
~~النجاسة والغصب، وهو يشمل باطلاقه الناسي، مع أن ناسي الغصب لا يجب عليه
~~الإعادة خارج الوقت اجماعا، ولا في الوقت على الأصح.
# ويفهم من قيد تقدم العلم عدم إعادة الجاهل مطلقا، وقد عرفت أن
~~المختار</div> PageV03P299
# الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول.
# الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> خلافه، ويستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين كون
~~المغصوب هو الساتر أو غيره.
# وقوله: وكذا البدن، معطوف على ما قبله أو مستأنف، والمشبه به في ذلك أعني
~~المشار إليه بذا هو ms473 حكم نجاسة المكان والثوب المتقدم، ومعناه أن نجاسة
~~البدن منافية لصحة الصلاة مع تقدم العلم، كما في نجاسة الثوب والمكان سواء.
# وربما توهم بعض القاصرين أن المشبه به مجموع حكمي النجاسة والغصب، ويمثل
~~بغصب البدن بالزوجة إذا نشزت والعبد إذا أبق، والذي أوقعه في هذا الوهم
~~اطلاق التشبيه بعد ذكر الجملتين.
# والذي حمل المصنف على ذلك كما بينه، بأن غصب البدن غير متصور ليحصل به
~~لبس، إذ الزوجة ليس بدنها ملكا للغير، والعبد وإن كان ملكا للغير إلا أن
~~الغصب نسبة فيستدعي غاصبا ومغصوبا منه. ولو كان الأمر كما توهم لما صحت
~~صلاته آخر الوقت، لكن تصح اجماعا.
# قوله: لحق آدمي مضيق.
# أي: مأمور بأدائه إليه، كالأمانة إذا طلقها المالك والعين المغصوبة،
~~والدين المأمور بدفعه إلى مالكه شرعا. ومعنى منافاتها له: عدم امكان الجمع
~~بينهما، والأصح عدم البطلان بذلك.
# قوله: البلوغ في أثنائها.
# للذكر والأنثى، كان كمل له من البلوغ في الأثناء فإنها تبطل وتعاد مع
~~الطهارة.</div> PageV03P300
# الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية.
# السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء، ومنه التسليم.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: تعمد وضع إحدى اليدين.
# لا فرق بين وضع اليمين على اليسار عكسه، ولا بين وضعها على الساعد أو ظهر
~~الكف، ولا بين وجود الحائل وعدمه.
# قوله: بحرفين.
# يفهم منه أن الحرف الواحد لا يبطل، ويشك بالحرف المفهوم، كما في الأمر من
~~الثلاثي المعتل الطرفين مثل (ق) من وقى، و (ع) من وعى، و (ش) من وشى، لصدق
~~اسم الكلام عليه، بل هو جملة مركبة من فعل وفاعل، والظاهر البطلان.
# ولعل ذكر الحرفين خرج مخرج الغالب، وهل الحرف يعده مدة مثل ب وب وب
~~باشباع الفتحة والسكرة والضمة كالحرفين أم كالواحد؟ الحق الأول، لأنها إما
~~ألف أو ياء أو واو، وحينئذ فيمكنك ادراجه في عبارته.
# ولا فرق في بطلان الصلاة بالحرفين بين كونهما قد وضعا لمعنى مثل يا في
~~النداء، أو لا مثل ا ونحوه من المهملات.
# وقد ms474 سبق إلى أوهام من لا تحقيق لهم أن المراد بالحرف ما يشمل أسماء حرف
~~الهجاء كعين وغين، فزعموا أن التلفظ بذلك لا يبطل الصلاة، لصدق اسم الحرف
~~عليه. ولم يعلموا أن تلك لا يسميها حروفا إلا من جهل الفرق بين الحروف
~~وأسمائها، فإن عين مثلا اسم للواحد من حروف على، وهذا الاسم كلام لغة وعرفا
~~لتركبه من أزيد من حرفين وكونه موضعا لمعنى.</div> PageV03P301
# السابع عشر: تعمد الأكل والشرب، إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.
# الثامن عشر: تعمد القهقهة.
# التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: تعمد الأكل.
# لأصحابنا في تحديد المبطل من الأكل والشرب قولان:
# إحداهما: المسمى، فيبطل عمده دون سهوه.
# والثاني: ما بلغ حد الكثرة عرفا فيبطل مطلقا، وفتوى الرسالة على الأول
~~وهو الأحوط، والثاني أقوي.
# ويستثنى من ذلك الشرب في صلاة الوتر لمريد الصيام وهو عطشان ويخشى فجأة
~~الفجر، بشرط عدم استلزام فعل كثير غير الشرب، وعدم استدبار القبلة وعدم
~~مخامرة نجاسة أو حملها. ولا فرق بين الصوم الواجب وغيره، ولا بين كونه
~~قانتا وعدمه، لكن لو كان واجبا بنذر وشبهه أمكن المنع.
# قوله: تعمد القهقهة.
# لا التبسم، ولو حصلت القهقهة على وجه لا يمكن دفعه بطلت أيضا لكن لا
~~يأثم، ولا تبطل الصلاة بها ناسيا اجماعا.
# قوله: تعمد البكاء.
# وهو الذي معه انتحاب، فلو دمعت عيناه من غير انتحاب فصلاته صحيحة.
# واحترز بالبكاء لأمور الدنيا عن البكاء من خشية الله تعالى وخوف العذاب،
~~فإنه لا تبطل به بل هو مستحب.</div> PageV03P302
# العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا، إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.
# الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ولا فرق في الابطال بالأول بين مجيئه على وجه
~~يمكن دفعه وعدمه، فتبطل به وإن لم يأثم في الأول. وموضع الابطال به العمد،
~~لا شئ على الناسي.
# فائدة:
# يستفاد من تقييد منافاة هذه بالعمد عدم منافاتها سهوا وأن ما قبلها مناف
~~مطلقا.
# قوله: ترك واجب مطلقا.
# أي: سواء كان ركنا أو فعلا ms475 أو كيفية أو شرطا، ولا فرق في التعمد بين أن
~~يكون عالما بالوجوب أو لا، فإن الجاهل بالحكم عامد عند عامة الأصحاب في
~~جميع منافيات الصلاة من فعل أو ترك، لأنه مكلف بذلك، والاخلال واقع بقصد
~~منه، وجهله لا ينهض عذرا، لأنه بتقصيره، إذ يجب عليه التعلم. نعم استثنى
~~الأصحاب من ذلك جاهل وجوب الجهر والاخفات في موضعهما لو خالف، وكذا جاهل
~~وجوب القصر في موضعه لو أتم فيعذران.
# وهل ناسي الحكم كجاهله، أما في المؤاخذة فنعم، وأما في الرخصة فظاهر
~~النصف ثبوتها في الجهر والاخفات دون حكم السفر.
# وقول المصنف: إلا الجهر والسر، يحتمل أن يكون استثناء متصلا مما قبله،
~~لما بينا من أن الجاهل بالحكم عامد لثبوت قصده، فيكون داخلا فيما قبل
~~الاستثناء لولاه، لكن أي فائدة في قوله بعد: فيعذر الجاهل فيهما، لأنه على
~~تقدير اتصال الاستثناء لا حاجة إلى التصريح بذلك، ولا يستقيم جعل الاستثناء
~~منقطعا فيكون</div> PageV03P303
# الثاني والعشرون: تعمد زيادة الواجب مطلقا.
# الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره.
# الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه،
~~ويسمى التطبيق، على خلاف فيهما.
# الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به مطلقا.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> فبيان حكمه مغن عنها.
# قوله: زيادة الواجب مطلقا.
# ركنا كان أو فعلا، لا كيفية، فإن زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج
~~بها عن كونها مصليا.
# قوله: عقص شعره.
# وهو جمعه في وسط الرأس وشده، والحكم حرمة أو كراهية مختصة بالرجال، فلا
~~شئ على النساء.
# قوله: على خلاف فيهما.
# الأقوى الكراهية فيهما، إلا أن يمنعا بعض الواجبات فيحرمان لذلك.
# قوله: أبطل به مطلقا.
# أي: مع العمد وغيره، ومبنى القولين على أن الستر لمجموعه في جميع الصلاة
~~هل هو شرط مطلقا، أم مع كون المصلي ذاكرا خاصة؟ والحق أن الشرط في
~~الصلاة</div> PageV03P305
# صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة، ولا يجب التعرض للحصر بل يكفي
~~المعرفة، والله الموفق.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> أصل الستر لا مجموعه، فلو انكشفت ms476 عورته في
~~الصلاة ولم يعلم فلا شئ عليه واختاره الشيخ، وجماعة منهم المصنف في الذكرى،
~~وتشهد له رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، لكن يجب عليه
~~المسارعة إلى الستر حين العلم به قطعا، فلو أخل به حينئذ بطلت.
# قوله: ألفا.
# بإضافة الستين المتقدمة على الصلاة، والمنافيات الخمسة والعشرين إلى
~~التسعمائة، والأربعة والعشرين المقارنة.
# قوله: بل يكفي المعرفة بها.
# بحيث متى عرض له حكم منها عرفه.</div>
# PageV03P306
# وأما الخاتمة ففيها بحثان:
# البحث الأول: في الخل الواقع في الصلاة فهو أقسام:
# الأول: فيما يفسدها، وقد ذكر.
# الثاني: ما لا يوجب شيئا، وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى
~~تجاوز محله، كنسيان القراءة أو أبعاضها، <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: ولم يذكر.
# أي: المصلي، ولم يتقدم له ذكر في هذا المبحث، لكنه لظهوره مأمون اللبس.
# قوله: كنسيان القراءة.
# أي: حتى ركع.
# قوله: أو صفاتها.
# من اعراب وترتيب وجهر واخفات، ومقتضى قوله: ولم يذكر حتى تجاوز محله، أنه
~~لو ذكر في محله أتى به. وهذا الاشكال فيه بالنسبة إلى غير الجهر والاخفات،
~~أما هما ففي وجوب إعادة القراءة بالمخالفة فيهما سهوا خلاف، أقربه
~~العدم.</div> PageV03P307
# أو واجبات الانحناء في الركوع أو الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من
~~الأولى، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، أو السهو في موجب السهو
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: أو واجبات الانحناء.
# إنما لم يقل: واجبا الركوع وواجبات السجدتين، لأن من واجباتهما الانحناء
~~المخصوص وبه يتحقق مسمى الركن، فالاخلال به مبطل عمدا وسهوا، فلو عبر بذلك
~~اختل المعنى. والمراد بواجبات الانحناء فيهما: الذكر، وعربيته، وموالاته،
~~والطمأنينة، ونحو ذلك.
# قوله: في الركوع.
# أي: حتى رفع رأسه منه.
# قوله: أو الرفع.
# أي: من الركوع حتى سجد.
# قوله: أو الطمأنينة فيه.
# أي: في الرفع من الركوع.
# قوله: من الأولى.
# وكذا لو نسي الرفع من الأولى، سواء أزال جبهته عن محل السجود أم لا، لكن
~~يكفي في الثاني بكونه ناسيا سجدة، فيعود إليها ما لم يركع في الثانية.
# قوله: في موجب السهو. ms477
# بفتح الجيم وهو ما يوجبه السهو، فلو حصل له سهو في سجدتي السهو فلا
~~سجود</div> PageV03P308
# أو في حصوله، والسهو الكثير، ولا شك من الإمام من حفظ المأموم،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> عليه، ولو شك في عددهما بنى على الأكثر، ومثله
~~صلاة الاحتياط على الظاهر.
# قوله: أو في حصوله.
# أي: في حصول السهو بأن لم يدر هل حصل منه السهو أم لا، إذا الأصل عدمه،
~~لكن في اطلاق اسم السهو على هذا ضرب من المجاز، لأنه في الحقيقة شك.
# قوله: ولا سهو الكثير.
# وتحصل الكثرة بالتكرار ثلاثا في ثلاث فرائض فيسقط الحكم في الرابعة، أو
~~في فريضة واحدة. ولو حصلت الثلاث غير متوالية فلا أثر لها، ما لم يتكرر ذلك
~~أياما فيصدق اسم الكثرة عرفا. وإذا ثبت الكثرة لم يتعلق به حكم السهو ولا
~~حكم الشك، فلا تجب عليه سجدتين ولا صلاة الاحتياط، ويبني على الأكثر من
~~أعداد الركعات ولو في الأوليين على الظاهر، وكذا الثنائية والثلاثية.
# ولو شك في فعل بنى على حصوله، أو في لحوق مبطل فالأصل عدمه، حتى لو كثر
~~شكه في فعل بعينه عم حكم الكثرة غيره أيضا. ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما
~~شك فيه بطلت صلاته للنهي، ولو غلب على ظنه شئ بنى عليه.
# ولو زال شكه بعد الحكم بالكثرة انتقل الحكم إلى أن تعود الكثرة ثانيا،
~~وتزول الكثرة بتوالي ثلاث بغير شك، إلا أن يكون ثبوتها بالعرف، فيحال عليه
~~على الأقرب.
# قوله: مع حفظ المأموم.
# أي: وإن لم يكن عدلا، وتكفي إشارته حال الصلاة كالإمام، وهل يجوز الاخلاد
~~إلى الأجنبي خصوصا إذا كان عدلا؟ فيه تردد، والأولى العدم.</div>
~~PageV03P309
# أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: أو غلب على ظنه..
# في تركيب هذا الكلام قبح من جهة العربية، لأن قوله: أو غلب، معطوف على ما
~~قبله مما دل على سقوط حكم السهو، والمعطوف عليه جملة اسمية والمعطوف جملة
~~فعلية، وعطف الفعلية على الإسمية مستهجن.
# وأما الحكم بالعلم على ms478 ما اقتضاه الظن في الرباعية وغيرها في الأفعال أو
~~في الركعات فمما لا خلاف فيه بين الأصحاب، إلا ما يظهر من عبارة ابن إدريس،
~~والنصوص مصرحة به، ولا يجب معه سجود السهو.
# فائدة:
# السهو: زوال المعنى عن القوة الذاكرة مع ثبوته في الحافظة، بحيث يلحظ
~~الذهن بأدنى التفات.
# وأما النسيان: فزواله عنهما. والظاهر أن المراد في هذا الباب ما يعم
~~الأمرين.
# والشك: تساوي الاعتقادين وتكافؤهما.
# والظن: رجحان أحدهما مع تجويز الآخر، والمرجوح هو الوهم.
# قاعدة: لو ترك ركنا ناسيا أتى به سالم يدخل في ركن آخر فتبطل الصلاة، أو
~~واجبا لا غير أتى به سالم يدخل في واجب آخر إلا السجدة والتشهد وأبعاضه،
~~ولو شك في شئ منهما لم يلتفت إن تجاوز محله إلى فعل آخر وإن لم يكن ركنا،
~~وإلا وجب التدارك.</div>
# PageV03P310
# الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل فوات
~~محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى
~~السجود ولما يسجد، أو نسيان السجود حتى قام ولما يركع، وكذا التشهد.
# الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو وهو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد،
~~أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له.
# نيته: أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسي في فرض كذا أداء
~~لوجوبها قربة إلى الله تعالى.
# ونية سجود السهو: أجسد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة إلى
~~الله تعال، <div>____________________
# <div class="explanation"> في فرض كذا أداء.
# إن كان الوقت باقيا، ولو خرج نوى القضاء، وكذا لو كان أصل الصلاة قضاء،
~~وإن كان نائبا وجب ذكر المنوب على الأقرب، وكذا القول في سجدتي السهو.
# قوله: أسجد سجدتي السهو.
# ولا بد من تعيين السبب في النية، ويتكرران بتكرره ما لم يبلغ حد الكثرة،
~~ويجب ترتيب السجود بحسب ترتيب الأسباب. ولا فرق في التعدد بين كونه في صلاة
~~متعددة أو واحدة، إلا أن يبلغ حد الكثرة فيسقط حكم الحاصل بعد بلوغها
~~خاصة.</div> ms479 PageV03P311
# ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
# وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله عليه محمد وآل محمد، ثم يتشهد فيهما
~~ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام كذلك.
# وللشك بين الأربع والخمس، <div>____________________
# <div class="explanation"> ما يجب في سجود الصلاة.
# من وضع المساجد السبعة، وطهارة موضع الجبهة، وكونه من جنس ما يسجد عليه،
~~والرفع منهما، والطمأنينة في الرفع من الأولى.
# قوله: بسم الله..
# أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي بعض
~~الأخبار بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد، أو باسم الله وبالله
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والكل مجزئ.
# قوله: ثم يتشهد.
# أي: تشهدا حقيقيا، كما ورد في الأخبار، وصرح به الأصحاب.
# قوله: وللكلام كذلك.
# أي: نسيانا، ويمكن عود التشبيه إلى مجموع الأمرين، ويكون تقييدا للكلام
~~بغير محله مخرجا لنحو القرآن والدعاء والتسبيح ورد التحية، وغير ذلك مما هو
~~جائز في الصلاة، لأنه كلام في محله، وهو معنى رشيق.
# قوله: بين الأربع والخمس.
# بعد الاكمال، ومطلقا عند بعضهم، والمراد به اكمال الركعة.</div>
~~PageV03P312
# وللقيام في موضع القعود، وبالعكس.
# والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما بعد التسليم مطلقا،
~~ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام، <div>____________________
# <div class="explanation"> وبالعكس.
# وذلك حيث لا يستلزم الاخلال بالركوع.
# قوله: لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين.
# يدخل فيهما زيادة الواجب والندب ونقصانهما، والذي اختاره العلامة، وجعله
~~في الذكرى أعدل الأقوال: السجود لزيادة الواجب ونقصانه، والزيادة المندوب
~~دون نقصانه، ودون العزم على المنافي من فعل وترك سهوا. ولم يفرق بين كون
~~الزيادة معلومة أو مشكوكا فيها، فإن كان مراد المصنف هنا ما اختاره في
~~الذكرى، فالعبارة قاصرة كما ترى. وإن كان مراده ما حكاه الشيخ عن بعض
~~الأصحاب، فقد قال المصنف: لم نظفر بقائله ولا بمأخذه. ولا ريب أن مختار
~~العلامة أحوط، وإن كان لتحقيق المسألة حكم ليس هذا موضعه.
# قوله: مطلقا.
# أي: لزيادة كانت أو لنقيصة.
# قوله: ولا قبل الكلام.
# الصحيح الوجوب، ms480 بل تجب الفورية أيضا، فلا تبطل الصلاة لو أخل بهما.
# ويجب الترتيب بينهما وبين غيرهما من الفرائض اللاحقة لهما أداء وقضاء كما
~~ترتب</div>
# PageV03P313
# وإن كان أولى. ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان أحوط،
~~ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله. أما الطهارة والستر فيشترط في الجميع.
# الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:
# <div>____________________
# <div class="explanation"> سجودها واحتياطها.
# قوله: وإن كان أحوط.
# هذا مؤذن بضرب من الترجيح، إذ التقدير قيل: ولا يجب التعرض إلى آخره، مع
~~أن التعرض أجود، لأن جملة أن الوصلية دالة على ذلك. والصحيح الوجوب، لأن
~~لهما وقتا محدودا بطريق التعبية للفرض المجبور بهما فيجب رعايته.
# قوله: في الأجزاء المنسية.
# ذلك هي السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله فإنهما أجزاء الصلاة
~~حقيقة.
# قوله: أما الطهارة.
# أي: من الحدث والخبث استعمالا للفظ في حقيقته ومجازه.
# قوله: في الجميع.
# أي: في سجود السهو والأجزاء المنسية.
# قوله: في الرباعيات.
# أي: ما يوجب الاحتياط، وهذا باعتبار التغليب، وإلا لم يستقم، إذ
~~فيه</div> PageV03P314
# الأول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ما يبطل معه الصلاة بالكلية، وفيه ما يجب له
~~سجود السهو خاصة، وقد حصره المصنف في اثني عشر، ووجهه أن الشك بين الاثنتين
~~فما دون مبطل كما مر فلا حاجة إلى الكلام عليه، وبين الاثنتين فما زاد إلى
~~الخمس تتصور منه إحدى عشر صورة، أودع المصنف كل منها في مبحث، وذلك لأن
~~تعلق الشك بالاثنتين فما زاد إلى الخمس: أما أن يكون ثنائيا وهو ست صور، أو
~~ثلاثيا وهو أربع صور، أو رباعيا وهو واحدة، تفصيلها:
# الست الثنائية:
# أ: الشك بين الاثنتين والثلاث.
# ب: بين الاثنتين والأربع.
# ج: بين الاثنتين والخمس.
# د: بين الثلاث والأربع.
# ه: بين الثلاث والأربع.
# و: بين الأربع والخمس.
# ثم الأربع الثلاثية:
# أ: بين الاثنتين والثلاث والأربع.
# ب: بين الاثنتين والثلاث والخمس.
# : بين الاثنتين والأربع والخمس.
# د: بين الثلاث والأربع والخمس.
# ثم الصورة الرباعية الحادي عشرة بين الاثنتين والثلاث ms481 والأربع والخمس.
# فهذه إحدى عشرة صورة ذكرها المصنف.
# وأما المبحث الثاني عشر فضمنه ذكر حكم تعلق الشك بالسادسة على سبيل
~~الاجمال، ولم يتعرض لتفصيل مسائلها، إذ لم يرد بها نص، بخلاف تعلقه
~~بالخامسة.</div> PageV03P315
#
# <div>____________________
# <div class="explanation"> فهذه مجموعها ستت وعشرون صورة، في كل واحدة
~~منها تسع صور، لأن عروض الشك إما أن يكون بعد اكمال السجدتين، أو قبل رفع
~~الرأس في الثنائية، أو بينهما، أو قبلهما بعد الركوع، أو قيل رفع الرأس
~~منه، أو بعد القراءة قبل الركوع سواء انحنى يسيرا ولم يبلغ حد الركوع أم
~~لا، أو في أثنائها، أو قبلها وقد استكمل القيام، أو في أثنائه. والحاصل من
~~ضرب تسعة في ست وعشرين مائتان وأربع وثلاثون صورة تظهر بأدنى تأمل.
# وقد أشار المصنف إلى أحكام الجميع هنا، لكن بعضها اجمالا وبعضها تفصيلا،
~~ونحن نشير إليها فنقول: الشك بين الخمس والست مبطل اجماعا، لتحقق الزيادة،
~~إلا إذا كان قبل الركوع فإنه يرجع إلى الشك بين الأربع والخمس، إذ لا أثر
~~لزيادة القيام سهوا.
# وكل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين اشترط اكمال الركعة، إذ بدونها يلزم
~~الشك في الأولتين، وهو مبطل عند عامة الأصحاب، كما حاكه في الذكرى، لكن
~~فيما تتم به الركعة اختلاف: فاكتفى بعضهم بالركوع نظرا إلى حصول مسمى
~~الركعة به، واكتفى المصنف في ظاهر كلامه بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع
~~وهو محتمل.
# فعلى هذا يسقط من كل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين سبع صور، وهي خمسة عشر
~~موضعا، فتسقط مائة وخمس صور.
# وعلى ظاهر عبارة المصنف من اعتبار اكمال السجدتين يسقط ثمان من كل من
~~المواضع، وتسقط من صور المباحث التي ذكرها المصنف اثنا عشر زيادة على ذلك
~~بالنسبة إلى اختيار المصنف بحسب ما يظهر من عبارته ثمان صور، وعلى ما
~~نختاره تسقط خمسة عشر صورة، فمن المبحث الخامس صورتان، ومن السادس
~~أربع</div>
# PageV03P317
# الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا، والبناء على الأكثر فيهما، ويتم
~~ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا.
# الثالث: الشك بين ms482 الاثنين والأربع بعد السجدتين،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> على ظاهر العبارة نظرا إلى مفهوم بعد الركوع،
~~وخمس على المختار، ومن السابع صورتان، هذا عنده.
# وعندنا يسقط من العاشرة والحادي عشرة ست أخرى، على أنه لا تصريح له
~~بالترجيح الثامن والتاسع والحادي عشر، ويصح مما ذكره المصنف في جميع صور
~~الثاني واحدة من كل من الأول والثالث والرابع أو اثنتين. وكذا من الثامن
~~والتاسع، وفي الرابع من السادس على ما اختاره اخترناه. وفي جميع صور العاشر
~~عنده أو في ست، وكذا القول في الحادي عشر وإن لم يصرح فيه بشئ.
# وجملة ذلك عندنا خمس وثلاثون، يضاف إليها ثمان وعشرون من أحكام السادسة
~~على ما سيأتي فبلغ صور الصحة ثلاثا وستين، فتكون صور البطلان في الجميع
~~مائة وواحد وسبعين، ففي المباحث الأحد عشر أربع وستون، والباقي في الثاني
~~عشر، وذلك ظاهر.
# قوله: بين الثلاث والأربع.
# يصح في جميع صوره.
# قوله: مطلقا.
# بعد الاكمال أو قبله.
# قوله: بعد السجدتين.
# ظاهره هنا وفيما تقدم اعتبار الرفع منهما، لأن اكمالهما إنما يكون به،
~~واكتفى في</div> PageV03P318
# والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.
# الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين، والبناء
~~على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا الخامس: الشك بين
~~الاثنين والخمس بعد اكمال السجدتين.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> الذكرى بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع، وهو
~~محتمل، ولا ريب أن ما هنا أحوط.
# قوله: بركعتين جالسا.
# ظاهره تحتم الركعتين من جلوس، فلا يجوز أن يلي بدلهما ركعة من قيام،
~~وأسنده في المختلف إلى ظاهر الأصحاب، مع أن ظاهر الرواية يشهد له، ثم مال
~~إلى الجواز نظرا إلى أنهما عوض من الفائت وهو من قيام فكذا عوضه، ومن ثم
~~حتم بعض الأصحاب الركعة من قيام. والوجه التخيير.
# وهل يجب تقديم الركعتين من قيام كما يدل عليه قول المصنف قبلهما أي: قبل
~~الركعتين من جلوس، ويشهد له الترتيب بثم في الرواية، ويستأنس له بأن الشك
~~في الاثنتين سابق فيقدم متعلقة، ولأن الاثنتين إذا قدمتا أجزأتا على كل ms483
~~تقدير: أما على تقدير نقصان الاثنين فظاهر، وأما على الواحدة فلاعتقاد
~~الزيادة بخلاف ما لو قدم الواحدة؟ أم يجب تقديم الركعة كما ذهب إليه
~~المفيد؟ أم يتخير كما هو ظاهر الأصحاب إذ لا تفاوت؟ وما وجه به الأول ضعيف،
~~وهو المعتمد لكن مراعاة الأول أحوط.
# قوله: بين الاثنتين والخمس.
# يجب تقييده بما بعد الاكمال ليجري فيه الاحتمال، وإلا كان باطلا
~~جزما،</div>
# PageV03P319
# السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع، أو بعد السجود.
# السبع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.
# الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس، <div>____________________
# <div class="explanation"> لأن كل موضع تعلق الشك فيه بالأولتين قبل
~~الاكمال مبطل، كما أسنده في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب.
# قوله: بين الثلاث والخمس بعد الركوع.
# احترز به عما لو كان الشك قبل الركوع فإنها لا تبطل قطعا، لأنه شك بين
~~الاثنتين والأربع، فيهدم قيامه ثم يتشهد إن لم يكن تشهد، ويسلم ويحتاط
~~بركعتين من قيام ويسجد لسهوه، فتصح هذه في أربع صور.
# ولو كان الشك في أثناء الركوع فهو كالشك بعده، أو كالشك قبله، فيهدم
~~ركوعه ويأتي بما سبق. وظاهر العبارة أنها ملحقة بالشك قبله، لظاهر قوله:
~~بعد الركوع، والحكم مبني على مسألة أخرى هي: أن من شك هل ركع أم لا وهو
~~قائم فركع ثم تذكر في أثناء ركوعه أنه كان قد ركع يرسل نفسه وتصح صلاته، أم
~~تبطل نظرا إلى زيادة الركن؟ قولان للأصحاب، والمعتمد البطلان، فحينئذ تكون
~~هذه كمن شك بعد الركوع.
# قوله: بين الاثنتين والثلاث والخمس.
# بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق.
# قوله: بين الاثنتين والأربع والخمس.
# بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق فيصح في صورتين.</div> PageV03P320
# ففي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن ووجه بالبطلان في
~~الثلاثة الأول احتياطا، والبناء في الثامن على الأربع، والاحتياط بركعتين
~~قائما وسجود السهو.
# التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: وجه النباء على الأقل.
# ويؤيده أصالة الصحة، والفساد يحتاج إلى دليل، والإعادة خلاف الأصل، وقوله
~~عليه ms484 السلام (الفقيه لا يعيد صلاته).
# قوله: ووجه بالبطلان في الثلاثة.
# أي: الأول، لأنه متردد بين المحذورين الاتمام وهو معرض للزيادة وعدمه وهو
~~معرض للنقصان، ولا نص هنا، والحاقه بالمنصوص قياس، وهو أولى.
# قوله: احتياطا.
# يلوح من قوله احتياطا ترجح هذا الوجه.
# قوله: والبناء في الثامن..
# ووجه الصحة فيه رجوعه إلى الشك بين الأربع والخمس بعد السجود، والشك بين
~~الاثنتين والأربع كذلك، وكلاهما تصح معه الصلاة بالنص والاجماع، فيتشهد
~~ويسلم ويحتاط بركعتين قائما، لاحتمال أن تكون صلاته اثنتين، ويسجد للسهو
~~لاحتمال أن تكون خمسا.
# قوله: والخمس بعد السجود.
# أو قبل رفع الثنائية كما تقدم.</div> PageV03P321
# وحكمه حكم الثامن، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.
# العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر، وقبل
~~الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع، وبعد الركوع
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: وحكمه حكم الثامن.
# لرجوعه إلى صورتين كل منهما صحيحة منصوص عليهما، ولأن أقصى ما يكون فيه
~~احتمال فعل الخامسة سهوا، وهذا الاحتمال غير مبطل اجماعا بل يوجب سجود
~~السهو خاصة.
# قوله: بعد السجود موجب للمرغمتين.
# وكذا قبل الرفع من الثنائية، بناء على ما اختاره المصنف فتصح في صورتين.
# فائدة:
# تسمى سجدتا السهو مرغمتين، لأنهما ترغمان الشيطان أي: تبغضانه، كما دل
~~عليه في الحديث من طرقنا وطرق غيرنا.
# قوله: كما مر.
# أي: في الثامن.
# قوله: يكون شكا بين الثلاث والأربع.
# فيهدم قيامه ويتشهد ويسلم، ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد
~~للسهو، فيصح في صور أربع.
# قوله: وبعد الركوع.
# وفي أثناء الركوع، لم يتعرض له المصنف، وينبغي أن يبني على أن الزيادة
~~هل</div> PageV03P322
# فيه قول بالبطلان، <div>____________________
# <div class="explanation"> تتحقق بالانحناء إلى أن تصل الكفان الركبتين،
~~أم بالرفع؟ فعلى الأول يكون كالشك بعد الركوع فيأتي فيه القولان المذكوران،
~~وعلى الثاني يكون كالشك قبل الركوع فيرسل نفسه ويحتاط بركعة ويسجد للسهو،
~~وقد أشرنا سابقا في الكلام على السادس إلى ترجيح الأول.
# قوله: فيه قولان.
# بالبطلان هو قول العلامة، ووجهه التردد بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة
~~فيبطل، ms485 وذلك لأنه إن أتمها أمكن كونها خامسة، وإن قطعها أمكن كونها رابعة
~~مع القطع بعدم انفكاكه من الزيادة أو النقصان على التقدير الثاني.
# ووجه الصحة المنع من الحصر المذكور، لجواز أن تكون رابعة مع اعتضاده بأصل
~~الصحة وأصالة عدم الزيادة، ولأن غاية ما فيه تجويز الزيادة المبطلة، وذلك
~~لو كان مبطلا لبطل بالشك بعد السجدتين والتجويز قائم فيه.
# والفرق بأن الصلاة بعد السجدتين محكوم باتمامها، والأصل الصحة. بخلاف
~~المتنازع، ومردود بأن أصالة الصحة معتبة في الموضعين وتجويز الزيادة قائم
~~فيهما فالفرق تحكم، كذا قال المصنف في بعض حواشيه وفي استدلاله نظر، أما
~~منع الحصر فغير متوجه، إذ اللازم أما الاتمام أو القطع، وكل منهما معرض
~~لمحذور، وأصالة عدم الزيادة لو صلح متمسكا لم يبطل شئ من مسائل الباب.
# ودعواه عدم الفرق غير واضحة، وأقل منها وضوحا قدحه في الفرق باستوائها في
~~تجويز الزيادة، فإن ذلك عدول عن الانصاف، كيف وبعد السجدتين لا محذور، إلا
~~احتمال الزيادة سهوا، والمتنازع معرض للزيادة عمدا. على أن الفرق
~~الصحيح</div>
# PageV03P323
# والأصح الحاقه بالأول، فيجب الاتمام والمرغمتان.
# الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس، ففيه وجه بالبناء على
~~الأقل، والآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> خلو محل النزاع من نص واجماع، بخلاف ما بعد
~~الاتمام، والالحاق به قياس لا يرتضيه. وهذا أولى، لكن يستثنى منه ما لو كان
~~الشك بعد السجود الثاني وقبل الرفع منه، إذ لا مدخل للرفع في الزيادة على
~~الراجح، فحينئذ فتصح في ست وتبطل في ثلاث.
# قوله: الحاقه بالأول.
# أي: بالشك بعد السجود.
# قوله: على الأقل.
# لأنه المتيقن، وهو ضعيف، لاستلزامه مخالفة النص في الشك بين الثلاث
~~والأربع.
# قوله: وآخر بالبناء على الأربع.
# رجوعا إلى النصوص، لكن يجب تقييده بكون الشك قبل الركوع أو بعد الرفع من
~~السجدة الثانية عندنا، فرارا من التردد بين المحذورين كما سبق تحقيقه.
~~والركعة لاحتمال الثلاث، والمرغمتان لاحتمال الزيادة. ويصح في ست كالتي
~~قبلها.
# وموضع احتمال البناء على الأقل إنما هو بعد ms486 الركوع أو في أثنائه، لامتناع
~~ذلك فيما قبله، لأنه حينئذ شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وإنما أطلق
~~المصنف احتمال البناء على الأقل لظهوره.</div> PageV03P324
# الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء
~~على الأقل، ويجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: أن يتعلق الشك بالسادسة.
# وصوره خمس عشرة، كل منهما تسع صور، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة:
# الأول: البطلان في الجميع، لأن زيادة الركن مبطلة مطلقا، ومع احتمالها لا
~~تتيقن البراءة فتبقى في العهدة.
# الثاني: البناء على الأقل، لأنه المتيقن، والأصل عدم الزائد، والفساد
~~يحتاج إلى دليل وكذا الإعادة، وقد قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم)
~~وورد: (الفقيه لا يعيد صلاته).
# الثالث: الحاقة بالخمس في الحكم، فيصح في نظير الموضع التي حكم فيها بصحة
~~ما يتعلق بالخمس، وهو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف، ويلوح منه
~~الميل إليه.
# ووجه الصحة في ذلك التمسك بالأصل من غير معارض، والزيادة غير معلومة
~~وتجويزها غير قادح، واعتضاد مواضع الحكم بالصحة بظواهر النصوص، لأن حكم
~~الشك في الأربع فما دون مستفاد منها، وهو غير مانع من المدعى.
# وهذا الثلث قوي متين لا محيد عنه، وقد غلط بعض الشارحين هنا غلطا بينا،
~~فزعم أن البناء على الأقل هو الالحاق بما يتعلق بالخمس، وقد ظهر مما قررناه
~~وجه غلطه بما يه غنية.
# إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى الالحاق المذكور الصحة في كل موضع
~~تعلق</div>
# PageV03P325
# .
# <div>____________________
# <div class="explanation"> الشك فيه بالرابعة بعد اكمال السجدتين، أو قبل
~~الرفع من الثانية على ما قدمناه، وفي العاشر والرابع عشر قبل الركوع، لأن
~~تعلق الشك في غير ذلك يتردد بين محذورين:
# إما القطع المعرض للنقصان، بل يقطع معه بأحد المحذورين الزيادة أو
~~النقصان.
# وإما الاتمام المعرض للزيادة، ويجب الاحتياط على نحو ما تقدم وسجود
~~السهو.
# وقد صرح بالأخير الحسن.
# والمواضع التي تعلق أشك فيها بالرابعة بالنسبة إلى ما نحن فيه ثمانية،
~~الثالث يصح في صورتين منه ويجب سجود السهو، والسادس ويأتي بركعتين ms487 من قيام،
~~والثامن ويأتي بركعة، والعاشر ويسجد فقط ويصح فيه أيضا قبل الركوع في أربع
~~صور دون غيرها ويسجد للسهو مرتين مع الاحتياط بركعة، والحادي عشر ويأتي
~~بالاحتياطين، والثالث عشر ويأتي بركعتين قائما، والرابع عشر ويأتي بركعة إن
~~كان بعد اتمام الركعة ويصح في أربع قبل الركوع ويأتي بالاحتياطين ويسجد
~~مرتين، والخامس عشر ويأتي بالاحتياطين.
# ولا بد من سجود السهو في كل صورة كما عرفت، فيلخص من هذا الصحة في أربع
~~وعشرين صورة من هذه المسائل، ويصح أيضا في أربع صور من المواضع.
# الرابع أعني الشك بين الخمس والست قبل الركوع كما أشرنا إليه سابقا.
# فهذه ثمان وعشرون صورة يصح فيها ويبطل فيما عداها، وهي مائة وسبع صور.
# واعلم أن الذي في المختلف وكلام الحسن اطلاق ما فوق الخمس بها في الشك من
~~غير تعرض إلى أحكام الخمس فيما زاد على ايجاب سجدتي السهو، وأما تفصيل ما
~~هنا فهو من خصوصيات هذه الرسالة.</div>
# PageV03P326
# ولا بد في الاحتياط من النية: أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو
~~قائما في الفرض المعين، أداء أو قضاء، لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله
~~تعالى، ويكبر، ويجب عليه قراءة الحمد وحدها اخفاتا ولا يجزئ التسبيح،
~~ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم.
# ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة، ولا خروج الوقت،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: أو قضاء.
# إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء، وإن كانت نيابة ذكر المنوب أيضا.
# قوله: ولا يجزئ التسبيح.
# خلافا للمفيد، وابن إدريس، وصريح الأخبار حجة عليهما.
# قوله: جميع ما يعتبر في الصلاة.
# يحتمل أن يكون جميع مرفوعا بأنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: جميع ذلك
~~معتبر فيه، والصحيح أنه معطوف على فاعل يلزمه، ولهذا كان ما في نسخة ولد
~~المصنف أعني قوله: ويلزمه إلى آخره أثبت من قوله: ويعتبر، لاحتياجه إلى
~~الحذف والتقدير، والأصل عدمه، وفيه أيضا عطف الإسمية على الفعلية وهو
~~مستقبح.
# قوله: بينه وبين الصلاة.
# هذا مختار ابن إدريس، نظرا إلى أنه صلاة منفردة ms488 وإن كانت جبرا لما عساه
~~نقص من الفريضة إذا ليست جبرا حقيقة، وإلا لما احتيج إلى استئناف
~~النية،</div>
# PageV03P327
# نعم ينوي القضاء،. ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل لو
~~ذكر <div>____________________
# <div class="explanation"> والبدلية لا تقتضي المساواة من كل وجه، آ
~~والأصل براءة الذمة من التكليف بذلك.
# وبالغ في المختلف، والمصنف في الذكرى في رده، نظرا إلى أنه معرض لتمام
~~الصلاة، فليراع فيه ما روعي في الجزاء، ولأن في بعض الأخبار وجوب سجدتي
~~السهو للكلام قبله ناسيا، وهذا صريح في وجوب الفورية، واشتراط عدم تخلل
~~المبطل، ولعله الأقرب.
# قوله: نعم ينوي القضاء.
# وهنا فائدة سنية، هي أنه لو أدرك من وقت الصلاة ركعة ثم حصل له الشك
~~الموجب للاحتياط ما الذي ينوي فيه؟ يحتمل نية الأداء، لأنه شرع متمما
~~للصلاة، وهي محكوم بكونها أداء إن وقع بعضها خارج الوقت لحديث (فقد أدرك
~~الوقت كله).
# ويحتمل نية القضاء، لأنه صلاة مستقلة فعلت بعد الوقت وكونها متمما لا
~~يقتضي كونه جزأ حقيقة والحق بناؤها على من أدرك من الوقت ركعة هل يكون
~~مؤديا للجميع فينوي الأداء، أم لا فينوي القضاء، والمعتمد الأول، ووجه
~~البناء أن هذا وإن لم يكن جزأ حقيقة فهو تابع في الوقت قطعا.
# قوله: ولم يلتفت.
# لأنه آت بالمأمور على وجهه فيخرج من العهدة.
# قوله: ولو ذكر.
# أي: النقصان.</div>
# PageV03P328
# في أثنائه النقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الاتمام تخير القطع والاتمام.
# البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية:
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: في أثنائه.
# أي: في أثناء الاحتياط.
# قوله: أعاد الصلاة.
# لزيادة النية والتكبير، وليس بشئ، إذ ليست مطلق الزيادة مبطلة، فإن زيادة
~~الركوع مع الإمام لمن سبقه غير مبطلة مع أنه ركن، للأمر به، وإذا استثنى
~~هذا بالنص فما المانع من استثناء محل النزاع.
# وربما فرق في ذات الاحتياطين بين مطابقة الأول منهما فيصح، وعدمها فيبطل.
# والظاهر عدم الفرق، فيراعى اتمامه إن احتيج إليه، ولا يلتفت إلى ما فعل
~~من الزيادة إن كانت، فلو ms489 تذكر الاحتياط إلى الركعتين من قيام وقد نوى واحدة
~~أتى بأخرى ناويا بهما بقلبه، كما نوى القصر في موضع التخيير ثم عن له
~~التمام أو نوى المسافر الإقامة في أثناء الصلاة، ولو نوى الركعتين فتذكر
~~الاحتياج إلى واحدة اقتصر عليها إن ذكر قبل الزيادة، وإلا قطع من حيث ذكر
~~ولو بعد الركوع على الأقرب مع احتمال البطلان هنا.
# قوله: تخير.
# لأنه نافلة وهي غير واجبة بالشروع ولا أثر لقصد الوجوب احتياطا.
# قوله: في خصوصيات.
# أي: في بيان الأمور التي تختص بها زيادة على ما يشاركه فيه اليومية مما
~~تقدم بيانه.</div> PageV03P329
# تختص الجمعة بأمور عشرة:
# الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
# الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: مثله.
# أي: مثل الشخص وهو مدلول عليه بالظل، لأن الظل يستدعي شبا وتقديره: ظل
~~الشئ، فحذف المضاف إليه وعوض عنه اللام مثل قوله تعالى:
# (وعلم آدم الأسماء كلها) أي: أسماء المسميات.
# قوله: في المشهور.
# وبعض الأصحاب جعلها كالظهر، وبعضهم خصصها بمقدار أدائها والخطبتين،
~~والعمل على المشهور.
# قوله: ولو بالتكبير قبله.
# وفاقا لبعض الأصحاب، والصحيح اعتبار ادراك ركعة كغيرها من الصلوات، إذ لا
~~يكتفي بادراك التكبير في شئ منها، لظاهر قوله عليه السلام: (من أدرك من
~~الوقت ركعة فقد أدرك الوقت)، فحينئذ تسقط هذه الخصوصية، لكن المشهور أنها
~~لا تشرع إلا إذا علم المكلف أو ظن تساع الوقت للخطبتين وركعتين مخففة، وإن
~~أخطأ الظن فوسع مع الخطبتين واحدة أجزأ، فتعود الخصوصية حينئذ، لكن اكتفى
~~بعضهم بالعلم بادراك ركعة كغيرها من الصلوات، واختاره المصنف،</div>
# PageV03P330
# الثالث: استحباب الجهر فيها.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> ويشهد له عموم الحديث السابق، وليس ببعيد.
# قوله: استحباب الجهر فيها.
# اعترض على هذا بوجهين:
# ا: أنه مخالف لموضوع الرسالة، إذ هي موضوعة لبيان واجب الصلاة دون نفلها.
# ب: أنه إن أراد بالخصوصيات الواجبة خاصة لم يكن لذكر هذا موضع، أو الأعم
~~منها ومن المندوبة لم تنحصر في عشرة.
# ويجاب بأن هذا وإن كان مستحبا في الصورة لكنه واجب ms490 في المعنى، لأنه في
~~قوة قولنا: الجهر فيها أفضل الواجبين على التخيير كما تقول: العتق أحب خصال
~~الكفارة المخيرة، لا بمعنى أنه مستحب في نفسه بل المعنى أنه أفضل من
~~باقيها.
# ومثله قولهم: ويستحب التكفين في الأبيض، وتستحب الجمعة حال الغيبة،
~~ويستحب فعل الفريضة في المسجد، لا على معنى الاستحباب الحقيقي في نفس
~~الفعل، ولا على معنى استحباب تلك الصفة المخصوصة، لامتناع كون الفعل واجبا
~~والصفة مستحبة، وعدم انحصار الصفة في واحدة لا يقتضي الاستحباب، بل يكون
~~الواجب أمرا كليا بالنسبة إلى ذلك المتعدد.
# والاستحباب إنما هو الاختيار هذا الفرد وتعيينه، وعلى هذا يتخرج ما قالوا
~~من أن الوجوب التخييري يجامع الاستحباب التعييني، فمعنى استحباب الجمعة حال
~~الغيبة أفضليتها على الظهر بالشرائط واستحباب قصدها وتعيينها والفعل واجب،
~~وكذا التكفين في الأبيض، ومثله قولهم: ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع
~~الاخفات، أي هو أفضل من الاخفات فيستحب اختياره.
# فإن قلت: لم اختار التعبير بالاستحباب ولم يعبر بالوجوب؟</div>
~~PageV03P331
# الرابع: تقديم الخطبتين.
# الخامس: الاجزاء عن الظهر.
# السادس: وجوب الجماعة فيها.
# السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قلت: التعبير بالوجوب مطلقا يوهم تعيينه
~~وتخييرا يوهم استوائهما في الفضل، والتعبير بما ذكره يدل على المراد من غير
~~احتياج إلى زيادة لفظ، مع ما فيه من استدعائه التكلم عليه بما يتضمن هذه
~~الفوائد الحسنة فكان أولى.
# قوله: تقديم الخطبتين.
# ويجب في كل منهما الحمد والصلاة بلفظهما، والوعظ بالعربية، وقراءة ما
~~يتيسر، والفصل بينهما.
# قوله: اشتراطها بالإمام.
# لا بد في هذا الكلام من محذوف، هو إما الصحة أو الوجوب، إذ لا معنى
~~لاشتراطهما إلا ذلك، فعلى تقدير الأول لا يشرع حال الغيبة، وعلى الثاني
~~يشرع مع بقية الشرائط، والثاني موافق لما اختاره في كتبه، واختاره أكثر
~~المتأخرين وعليه الفتوى.
# والمراد بالإمام الأصل، ويشترط في النائب المنصوب لذلك صفات إمام الجماعة
~~من العدالة وطهارة الموالد وغيرها.
# قوله: أو من نصبه.
# أي: من نصبه لها عينا، أو عموما بحيث يدخل فيه لا مطلقا.</div>
# PageV03P332
# الثامن: توقفهما على خمسة ms491 فصاعدا أحدهم الإمام.
# التاسع: سقوطهما عن المرأة، والعبد، والأعمى، والهم، والأعرج، والمسافر،
~~ومن على رأس أزيد من فرسخين <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: سقوطها عن المرأة.
# أي: عدم وجوبها عليهما، وانعقادها بها بمعنى أنه لا يتم بها العدد،
~~وظاهرهم صحتها منها لو فعلتها واجزائها عن الظهر، وفي الأخبار ما يشهد له.
~~وبالغ ابن إدريس فحكم بوجوبها عليها وانعقادها بها، وهو ضعيف، والعمل على
~~الأول.
# قوله: والأعمى وإن قرب بيته من المسجد.
# ووجه فائدة العموم قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج).
# قوله: والهم.
# وهو الشيخ الكبير إذا كانت شيخوخته بالغة حد العجز، أو مستلزمة للمشقة
~~الكثيرة بالحضور.
# قوله: والأعرج.
# البالغ عرجه حد الاقعاد، أو المستلزم للمشقة الشديدة.
# قوله: على رأس أزيد من فرسخين.
# بالنسبة إلى إقامة موضع الجمعة.</div>
# PageV03P333
# إلا أن يحضر في غير المرأة.
# العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: إلا أن يحضر.
# أي: فلا يسقط عنه إذا حضر، بل تجب عليه ويتم به العدد، وهذا ظاهر اللفظ،
~~وهو واضح في غير العبد والمسافر، أما هما فلا كلام في الصحة منهما، إنما
~~الخلاف في الوجوب عليهما بالحضور والانعقاد بهما. ويظهر من المصنف في
~~الذكرى الميل إليه، وتشهد له رواية حفص الضعيفة، ولا بأس به.
# قوله: في غير المرأة.
# ليس في عبارته ما ينفي الصحة من المرأة لو حضرت، لأن نفي الوجوب المستفاد
~~من الاستثناء الثاني بالنسبة إليها أعم من نفي الصحة، والعام لا يدل على
~~الخاص المعين.
# قوله: جمعتان..
# فلو وقعتا كذلك وإمامهما منصوبان أو يشرع منهما، بطلتا إن اقترنتا،
~~فيعيدون الجمعة في موضع واحد. وإن سبقت أحدهما بطلت اللاحقة، فيصلي
~~جماعتهما الظهر إن تعينت. ومع اشتباه السابق وتحقيق السبق يصلون الظهر كلهم
~~مع إمام آخر، أو كل إمام بجماعته، سواء عين السابق ثم التبس أو لا.
# ومع اشتباه السبق والاقتران يصلون الجمعة جميعا، ثم الظهر بمراعاة ما سبق
~~في الظهر خاصة.
# ويشكل أصل المسألة بأن صلاة الجمعتين في أقل من فرسخ منهي عنها،
~~والنهي</div> ms492
# PageV03P334
# أما العيدان فتخص بثلاثة أشياء:
# الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
# الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى، وأربع في الثانية بعد
~~القراءة أيضا والقنوت بينها.
# الثالث: الخطبتان بعدها، وتجب على من تجب عليه الجمعة، ومن لا فلا
~~بشروطها.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> في العبادة يدل على الفساد، فكيف يجئ هذا
~~التفصيل. إلا أن نصور المسألة بكون كل من الفرقتين غير عالمة بالأخرى، وهو
~~مخالف لكلام الجماعة.
# والمعتبر في السبق بالتكبير، لا بالتسليم بعد القراءة على الأصح. ويستحب
~~الجهر بالقراءة والقنوت، ولا معنى للاخلال بعد خصوصية.
# قوله: والقنوت بينها.
# أي: بين التكبيرات، وفيه ضرب من التجويز، إذ المراد بعد كل تكبيرة ليكون
~~في الأول خمس مرات وفي الثانية أربع. وعلى ظاهر اللفظ في الأول أربع وفي
~~الثانية ثلاث عملا بظاهر (بينها)، لكنه أطلق ذلك مجازا تغليبا لحكم الأكثر.
~~ولا يتعين في القنوت لفظ مخصوص بل مدلول ما اشتركت فيها الأخبار، وإن كان
~~الاتيان بما روي أولى.
# قوله: ومن لا فلا.
# وتفارق الجماعة في أنها تفعل ندبا مع اخلال الشرط جماعة وفرادى على
~~الأصح، ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في الجمعة سواء البلدي
~~والقروي، إلا الإمام فيتعين عليه الحضور. وظاهر عبارة المصنف وجوب الخطبتين
~~واشتراطهما في</div> PageV03P335
# وأما الآيات: فهي الكسوفان، والزلزلة، وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء
~~مخوفة، وتختص بأمور أربعة:
# <div>____________________
# <div class="explanation"> صحة الصلاة، والثاني منتف بالاجماع، المشهور
~~فيهما الاستحباب كما ذكره في الذكرى، ولا يتحمل الإمام عن المأموم سوى
~~القراءة.
# قوله: فهي الكسوفان.
# هما كسوف الشمس، والقمر، يقال: كسف الشمس وخسفت القمر قال فقلت هذا أجود
~~الكلام، قال في الصحاح: وكذلك كسف المقر، إلا أن الأجود فيه أن يقال خسف
~~القمر والعامة تقول انكسفت الشمس.
# قال في الذكرى: وربما قيل: خسفت الشمس. وحينئذ فهي تثنية تغليبا نظر إلى
~~الأشهر في اللغة.
# ولا خلاف عندنا في وجوب الكسوفين، وكذا الزلزلة وإن سكت عنها وعن بقية
~~الآيات أبو الصلاح. وكذا كل مخوف سماوي من رياح عواصف عظيمة، وظلمة ms493 شديدة
~~وكذا الحمرة والصفرة.
# وتقييد المصنف الريح بكونها مظلمة نظرا إلى ما يلزمها في الغالب، ولا
~~يغني عن قوله بعد ذلك: سوداء، لأن الظلمة قد يكون معها سواد أو حمرة أو
~~صفرة.
# ولا يجب بكسف بعض الكواكب بعضا غير النيرين على الأقرب، لانتفاء الخوف
~~العام المقتضي للوجوب.
# قوله: مخوفة.
# أي: مخوفة في الغالب يخالفها عامة الناس ليفزعوا إلى الله ويراجعوه
~~بالتوبة،</div>
# PageV03P336
# الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.
# الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.
# الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر فتتممها قبلها.
# الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> ويتذكروا آيات القيامة.
# قوله: تعدد الركوع.
# ولا يعد كل ركوع ركعة، فمن ثم كان البناء عند الشك فيها على الأقل.
# قوله: إذا أتم السورة.
# يفهم منه أنه لو لم يتمها لم يتعدد الحمد، بل يجب عليه أن يقرأ من حيث
~~قطع، ولا يتعين عليه ذلك، بل له رفض تلك السورة بالكلية وقراءة غيرها فيقرأ
~~الحمد حينئذ. وله أن يقرأ من موضع آخر من السورة غير ما وقف عنده، وأن
~~يستأنف ما قرأ من السورة قبل ذلك، ولا بد من استئناف الحمد في الجميع على
~~الظاهر.
# وله أن يركع الخامس عن بعض سورة إذا كان قد أتم سورة فيما قبله من ركوعات
~~تلك الركعة، وليس له أن يقرأ في أول ركوعات الثانية من حيث قطع في خامس
~~ركوعات الأولى على الأقرب، لمخالفته المعهود، ولظاهر قوله عليه السلام: (ثم
~~تقوم وتصنع كما صنعت في الأولى).
# قوله: لو شك في عدد ركوعاتها.
# أي: لم يكن الشك فيها مفضيا إلى الشك بين الركعتين كالشك بين
~~الخامس</div>
# PageV03P337
# ووقتها حصولها.
# وأما الطواف: فيخصص بأمرين:
# الأول: فعلها في مقام إبراهيم، <div>____________________
# <div class="explanation"> والسادس، وقد كان يجب عليه عد استحباب الجهر
~~فيها من الخصوصيات كما مر، فلا معنى لتركه.
# قوله: ووقتها حصولها.
# هذا بين بالنسبة إلى أول الوقت فيما يطول زمانه فيسع الصلاة كالكسوفين،
~~لكنه لا يعلم منه ms494 آخر الوقت بالنسبة إليهما وإلى أمثالهما وكذا لا يعلم منه
~~الوقت في الآية التي قصر زمانها عن فعل الصلاة. فأما الكسوفان فآخر وقتهما
~~تمام الانجلاء على الأصح، وقيل ابتداؤه. وأما غيرهما فما يسع الصلاة آخر
~~انقضائه وما لا يسع وقت صلاته العمر بمعنى كونها أداء دائما، لا بمعنى
~~التوسعة في تأخيرها، بل هي واجبة على الفور، وينوي فيها الأداء دائما جمعا
~~بين حق التأقيت ووجوب السعة في وقت العبادة بقدرها، وهذا كلام جليل ينبغي
~~التنبه له.
# قوله: فعله في المقام.
# المراد به خلفه تسمية لما حوله باسمه مجازا، لأن نفس المقام وهو الصخرة
~~التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها لضيقها، ولا يجوز
~~استدبارها اجماعا. قال في الدروس: معظم الأخبار وكلام الأصحاب ليس فيها
~~الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه. فحينئذ فقوله: أو وراثه أو إلى أحد
~~جانبيه، يريد به عند الزحام، ويكون قوله: أو ورائه، محمولا على القدر
~~الزائد على ما قرب منه في جهة</div>
# PageV03P338
# أو ورائه، أو إلى أحد جانبيه للضرورة.
# الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب.
# وأما الجنازة فتختص بثلاثة أشياء:
# الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الاحرام.
# الثاني: الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية،
~~والدعاء، للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> خلف، لأن ما قرب منه كذلك يصلي عنده اختيارا،
~~ولا يصلي إلى أحد جانبيه إلا عند الضرورة بزحام ونحوه.
# قوله: للضرروة. فيصليها حيث أمكن من المسجد أو من الحرم، فإن تعذر فحيث
~~ما شاء من البقاء.
# قوله: إن وجب.
# أي: وجب السعي بعده كطواف الحج والعمرتين، لا طواف النساء ونحوه.
# قوله: تكبيرات أربع.
# هي أركان للصلاة، إلا الخامسة في المنافق فله الانصراف في الرابعة على
~~الظاهر، ويستحب الجهر فيها.
# قوله: والدعاء للمؤمنين.
# أي لفظ كان بحيث لا يخرج عن مدلول ما نقل، ورعاية المنقول أولى.</div>
~~PageV03P339
# الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم، ولا يشترط فيها
~~الطهارة.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: ms495 عقيب الرابعة.
# إن كان مؤمنا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وبدعاء المجهول إن كان
~~مجهولا، وأن تجعل له ولأبويه فرطا إن كان طفلا، ويجوز لعنه إن كان منافقا
~~ولا يجب.
# فائدة:
# المستضعف: من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على
~~اعتقادهم.
# [فائدة] أخرى:
# إذا كان الميت ذكرا ألحق الدعاء له ضمير التذكير، وإن كان أنثى ألحقه
~~ضمير التأنيث، ويتخير في الخنثى، لعدم انتظام إحدى العبارتين بخصوصها.
# قوله: لا ركوع..
# أي: لا يشرع فيها شئ من ذلك كما هو ظاهر الأصحاب، وكذا لا قراءة فيها
~~عندنا واجبة ولا مندوبة بل يكره على الأصح.
# قوله: ولا يشترط فيها الطهارة.
# لا من الحدث بأنواعه اجماعا، ولا من الخبث على الأصح، وإن كان تجنبه
~~أحوط، لكن يجب أن يترك فيها ما يترك في ذات الركوع. وركنها الأظهر القيام،
~~ويجب فيها الاستقبال بالميت بحيث يكون بين يدي المصلي إلى جهة القبلة
~~ورأسه</div> PageV03P340
# وأما الملتزم فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب
~~الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر. ويدخل في شبه النذر
~~العهد واليمين، <div>____________________
# <div class="explanation"> عن يمينه ورجلاه عن يساره تأسيا بالنبي وآله
~~عليهم السلام.
# ويجب قربه منه عرفا، إلا في الجماعة مع اتصال الصفوف.
# وقول المصنف: لاشتراط فيها الطهارة، يمكن أن يريد به ما قلناه من طهارتي
~~الحدث والخبث، فيكون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وقد صرح به في
~~الدروس.
# قوله: في الهيئات المشروعة.
# ويشترط فيه جميع شرائط اليومية، فلو نذر وشرط الاخلال ببعضها بطل نذره،
~~لعدم الشرعية.
# قوله: ولو عين زمانا وأخل به.
# أي: للمنذر وأخل بالمنذور فقضى وكفر، ويتحقق الاخلال بتركه في الزمان
~~المعين بشخصه كيوم الجمعة هذا، أما يوم الجمعة مطلقا فليس بشخص بل هو أمر
~~كل فلا يتحقق الاخلال به، إلا إذا غلب على ظن المكلف الموت بوجود إمارته
~~ولم يسارع إلى المنذور ثم صدق ظنه. ومثله لو غلب على ظنه في حال العجز عنه
~~في ثاني الحال فأخل ms496 به وصدق ظنه، فإن الكفارة تجب في هذه المواضع، وكذا
~~القضاء في موضعه.</div>
# PageV03P341
# وصلاة الاحتياط، والمتحمل عن الأب، والمستأجر عليه،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: وصلاة الاحتياط.
# لوجوبها بسبب أجنبي من قبل المكلف، وهو طروء الشك بسبب تقصيره في الحفظ.
# قوله: والمتحمل.
# لثبوت التحمل بموته.
# قوله: عن الأب.
# أي: دون الأم وفاقا لظاهر الأكثر، ويدخل في الأب الحر والعبد. والمتحمل
~~لذلك عند الأكثر هو الولد الذكر الأكبر البالغ العاقل عند موت أبيه، ولم
~~يتعرضوا لاشتراط الحرية، وهو مشكل، لأن العبد مشغول بحق سيده، ولأن ظاهر هم
~~جعل القضاء بإزاء الحبوة وهي متيقنة هنا.
# ومحل الوجوب ما إذا لم يوص بها الميت، فإن أوصى بها سقط الوجوب عن الولي.
~~وقد اختلفوا في تعيين المقتضي: فالأكثر على تعميم جميع ما فات الميت مطلقا،
~~وبعضهم خص ما فات في مرض موته، وبعضهم خص القضاء بما فات لعذر كالمرض
~~والسفر لا ما فات عمدا، ونصوص المصنف في الذكرى، ولا بأس به.
# قوله: والمستأجر عليه.
# لثبوت وجوبه بسبب الإجارة، ويشترط في الأجير العدالة لا بمعنى عدم صحة
~~صلاة الفاسق لو صلى، بل بمعنى عدم قبول اخباره في الفعل، وعدم الركون إليه،
~~لأنه</div>
# PageV03P342
# والقضاء فإنه ليس عين المقضي، وإنما هو فعل مثله.
# ويجب فيه <div>____________________
# <div class="explanation"> بفسقه ظالم ويشترط أيضا علمه بواجبات الصلاة
~~التي لا بد منها وشرائطها.
# ويجب القضاء على الولي والأجير على الفور، والظاهر أن تقسيمه أو رادا كما
~~هو المتعارف جائز بحيث لا يخل بأمور معاشه. ولو فسق العدل فهل ينفسخ بذلك،
~~أم يفسخ المستأجر؟ وجهان.
# قوله: والقضاء..
# هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن القضاء استدراك للأداء الفائت الواجب
~~بأصل الشرع فكيف أدخله في شبه النذر؟
# فأجاب بأنه وإن كان استدراكا للأداء، إلا أنه ليس عينه، وإنما هو فعل
~~مثله يقوم مقامه، ولهذا تسمعهم يقولون في القواعد الأصولية: القضاء إنما
~~يجب بأمر جديد، ولو كان هو عين الأداء لكفى في ايجابه الأمر الأول المقتضي
~~لوجوب الأداء، ولأن الاختلاف في الزمان والصفة نقيض ms497 التغاير، ولما كان فوات
~~الأداء قد يكون من قبل المكلف ظهر وجه الشبه.
# وقد حسن الكلام حينئذ في أن فعل القضاء هل يبرئ ذمة المكلف، والميت يخرج
~~عن عهدة وجوب الأداء حتى كأنه فعل؟ الحق نعم، لكن إن كان تركه للأداء عمدا
~~فإثم هذا الترك باق عليه إلى أن يتوب ويستغفر الله منه.
# قوله: ويجب فيه.
# لما ذكر القضاء في شبه النذر استطرد إلى ذكر أحكامه، وذكر في أثنائه نبذة
~~من أحكام صلاة الخوف وصلاة المريض باستطراد لطيف وانتقال حسن.</div>
~~PageV03P343
# مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا، لا مراعاة الهيئة
~~كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد، إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله مراعاة الترتيب.
# اجماعا منا.
# قوله: مراعاة العدد.
# ولو قضى صلاة الحضر في السفر وبالعكس.
# قوله: لا مراعاة الهيئة.
# أي لا يجب مراعاة جميع الهيئة وإن وجب مراعاة بعضها، فإن التمام، والقصر
~~منها.
# قوله: وإن وجب قصر العدد.
# أي: لا تجب مراعاة جميع الهيئة وإن وجب رعاية بعضها وهو قصر العدد الواجب
~~بسبب الخوف، فيعلم منه أن الخوف سبب لقصر عدد الصلاة وإن لم يكن المكلف
~~مسافرا، ولا فرق في ذلك بين الخوف في الجهاد، أو من عدو، أو لص، أو سبع
~~ونحوها.
# قوله: إلا أنه.
# استثناء بمعنى الاستدراك، والحكم للخائف.
# قوله: أومأ برأسه.
# للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض.</div> PageV03P344
# ويسقط عنه لو تعذر، ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع.
# وتجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة
~~بوقت الفعل أداء وقضاء.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: ويجتزئ.
# أي حين تعذر عليه الايماء أيضا.
# قوله: تجب فيه النية والتحريم.
# ويجب الاستقبال فيهما إن أمكن.
# قوله: وإنما المعتبر في الهيئة.
# لما ذكر أن مراعاة الهيئة غير واجب في غير العدد بالنسبة إلى الأداء، حتى
~~لا يجب مراعاة هيئة الخوف لو فاتت الصلاة على تلك الحالة بل يجوز، أشار إلى
~~حكم كلي للأداء والقضاء يعم ما تقدم ذلك بقوله: وإنما المعتبر إلى آخره.
# أي: لا ms498 يعتبر في الهيئة للصلاة إلا الهيئة المقدورة للمكلف وقت الفعل،
~~سواء كان وقت الأداء كما في المؤدي للظهر لو كان في شدة الخوف أو شدة
~~المرض، فإنه يجب أن يؤديها بحالته المقدورة، ثم لا يجب القضاء بعد ذلك.
# أو كان وقت القضاء كمن عليه فائتة ذكرها في وقت شدة الخوف أو المرض وأراد
~~قضاءها في تلك الحالة. ولو قصد إقامة لا تمنع منه حينئذ، بل له أن يقتضي ما
~~عليه بحسب مقدوره وتبرأ به ذمته، ولا يؤمر بتأخيرها إلى وقت الامكان، إذ لا
~~تعتبر هيئة الفوات لكن يدخل في قول المصنف: أداء وقضاء، القضاء عن الغير،
~~وهو واضح في القضاء عن الأب، أما القضاء عن الغير بالاستئجار فمشكل، إذ
~~يحتمل تجدد العجز انفساخ الإجارة، لأن اطلاقها محمول على الهيئة الكاملة في
~~الواجبات.</div> PageV03P345
# وكذا باقي الشروط، فيقضي فاقدها، <div>____________________
# <div class="explanation"> ويحتمل تسلط المستأجر على الفسخ دون الانفساخ،
~~لامكان الزوال، ويبعد الاجتزاء بالفعل على تلك الحالة، إلا أن يقال بوجوب
~~الأرش، وهو عوض التفاوت بين الفعلين الواجب بالإجارة والممكن الآن فيتجه
~~احتمالا، ولا استبعد التسلط على الفسخ. إذا كان الزوال بطيئا عادة وعدم
~~الاكتفاء بهذا الفعل.
# قوله: وذا باقي الشروط.
# معطوف على قوله: وإنما المعتبر في الهيئة..، أي: كما قلناه في الهيئة
~~الحكم في باقي شروط الصلاة من استقبال وستر وإزالة نجاسة عن الثوب والبدن
~~ونحوها.
# قوله: فيصح القضاء من فاقدها.
# وكذا الأداء، إذ ليست شروطا على الاطلاق بل عند الامكان، إلا فاقد
~~الطهارة فإنه لا يصح منه القضاء، كما أنه لا يصح منه الأداء، لأن الطهارة
~~أعني الوضوء والغسل والتيمم شرط لصحة الصلاة على الاطلاق، وفي كل حال من
~~الأحوال لم يخالف في ذلك أحد إلا المفيد منا، وبعض العامة، حيث أوجبا على
~~فاقد الطهارة بأنواعها فعل الصلاة على حاله ثم قضاءها، وباقي الفقهاء على
~~العدم.
# وقد كان يجب على المصنف أن يؤخر قوله: لا فاقد الطهارة، عن قوله بعد:
~~وكذا الأداء، ليكون استثناء من الأداء والقضاء فيفيد الحكمين معا، ms499 على أن
~~القضاء لاحقا في عدم صحته منه بخلاف الأداء كما قدمناه، فكان أهم ليفيد
~~الرد على المخالف.</div>
# PageV03P346
# لا فاقد الطهارة والمريض المومئ بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما
~~رفعها، والسجود أخفض، وكذا الأداء.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: المريض المؤمئ بعينه.
# يجب قراءة المريض بالجر عطفا على فاقدها، والتقدير: فيصح القضاء من
~~فاقدها ومن المريض المؤمئ بعينه.
# فإن قلت: هذا داخل فيما قبله فلم أعاده، وهل هو تكرار؟
# قلت: هو وإن كان داخلا فيه إلا أنه لا يفيد حكم ركوعه وسجوده، فخصه
~~بالذكر لهذه الفائدة، واستفادته أن بقية أفعال الصلاة أيضا كذلك.
# قوله: والسجود أخفض.
# أي: وجوبا، ويجوز نصبها على معنى ويجعل السجود أخفض، وهذا واضح في
~~المبصر، أما غيره فيشكل حكمه. وفي التذكرة اكتفى من الأعمى ووجع العين
~~باخطار الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه، كمن عجز عن فتح عينيه
~~وتغميضها، وهو متجه إلا في سليم العين فبقيد البصر.
# قوله: وكذا الأداء.
# معطوفا على قوله سابقا: فيصح القضاء من فاقدها، وما بينهما من بيان حكم
~~المريض معترض. وقد كان حقه أن يؤخر استثناء فاقد الطهارة كما أفدناه سابقا
~~عن الأداء، فيقول: فيصح القضاء من فاقدها وكذا الأداء، إلا فاقد الطهارة من
~~المريض والمؤمئ بعينه إلى آخره.
# فيحصل بتأخير الاستثناء الرد على المفيد كما مر، ويزول بتأخير حكم
~~المريض</div>
# PageV03P347
# ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا، والسقوط أقوى، وإنما تجب على
~~التارك مع بلوغه <div>____________________
# <div class="explanation"> تعقيد العبارة، فإنها توهم عطف قوله: وكذا
~~الأداء، على ما قبله من حكم المريض بتقدير والقضاء من المريض المومئ إلى
~~آخره، وكذا الأداء. ومن توهم ذلك فقد غلط وساء فهمه، لأنه يخل بكثير من
~~الأحكام، ويوهم اختصاص جواز الفعل من فاقد الشروط بالقضاء، ويذهب جزالة
~~الكلام وحلاوته، وإنما المراد ما قلناه.
# قوله: كرر حتى يحصله.
# فلو فاته ظهر وعصر كذلك صلى ظهر بين عصرين، أو بالعكس، فيحصل الترتيب.
~~ولو زادت زاد في التكرر بحيث ينطبق فعله على جمع الاحتمالات الممكنة. ووجه
~~السقوط أنه زيادة ms500 تكليف ينفيه الأصل، مع ما فيه من الحرج والمشقة المنفيان
~~بالآية والحديث، وهو المعتمد.
# ويدخل في قوله: لو جهل الترتيب، جهله في فوائت الحضر، أو في فوائت السفر،
~~أو فيهما، حتى لو فاته صلوات سفر وحضر وجهل السابق منهما سقط عنه وجوب
~~الترتيب على القول الأظهر.
# قوله: مع بلوغه.
# أي: وقت الترك ليشمل حكم الكمال في بعض الوقت وإن كان مجملا، ولو في آخر
~~الوقت بحيث يدرك قدر الطهارة وركعة، فلا يجب قضاء زمان الصبي لرفع القلم عن
~~الصبي. وكذا القول في الاسلام، لأن الكافر الأصلي لا قضاء عليه، إذ الاسلام
~~يجب ما قبله، إلا إذ أسلم آخر الوقت بحيث يدرك قدر الطهارة وركعة.
# ولا يعرض بالمرتد على ظاهر قوله: وإسلامه: لأنه سيذكر حكمه. أما العقل
~~وطهارة المرأة من الحيض والنفاس فحصولها أول الوقت بقدر الطهارة
~~ومجموع</div> PageV03P348
# وعقله، وإسلامه، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما عادم المطهر
~~فالأولى وجوب القضاء.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> الصلاة، أو آخره بقدر الطهارة وركعة، كاف في
~~وجوب القضاء مع الاخلال.
# قوله: وعقله.
# احترز به عن المجنون والاغماء.
# قوله: وإسلامه.
# احترز به عن الكفر الأصلي، لأن حكم المرتد سيأتي.
# قوله: أما عادم المطهر.
# أي: عادم جنس المطهر من ماء وتراب وما في حكمه، أي: إذا كان تركه للصلاة
~~في وقتها بسبب فقد جنس المطهر، فإنه يجب عليه القضاء على الأول عند المصنف.
# وبين هذه المسألة والمسألة السابقة في قوله: إلا فاقد الطهارة، تفاوت
~~بمراحل كثيرة، لا يلتبس إحداهما بالأخرى، فتوهم التناقض في الحكم إلا على
~~ذوي الأفهام البعيدة، ووجه وجوب القضاء عموم قول النبي عليه السلام (من
~~فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته).
# ويرد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدعى، فإن المراد الفوات مع
~~الوجوب بدليل قوله عليه السلام: (فريضة)، إذ المراد كونها فريضة عليه، إذ
~~يمتنع إرادة كونها فريضة على غيره. ولا يعقل كون الشئ فرضا في نفسه من غير
~~اضافته</div>
# PageV03P349
# ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ms501 ويقتضي
~~المرتد زمان ردته، <div>____________________
# <div class="explanation"> إلى مفروض عليه. فالأقوى سقوط القضاء أيضا،
~~لأصالة البراءة وانتفاء الأمر الجديد الدال على القضاء.
# قوله: قدر الفائت أو الفائتة.
# أي: من الصلوات المتعددة أو الفائتة، أي: الصلاة الواحدة الفائتة مرارا
~~متعددة، ففرضه القضاء إلى أن يغلب على ظنه الوفاء، فمناط البراءة هو الظن
~~الغالب.
# قوله: ويقضي المرتد.
# أي: زمان ردته، لأنه مخاطب بأحكام المسلمين كلها، وله حكم الاسلام في
~~كثير منها، فظاهره عدم الفرق بين المرتد عن فطرة وغيره، والثاني لا اشكال
~~فيه، لأنه إذا أسلم قبل قبل إسلامه. وإنما الاشكال في الأول، إذ عندنا لا
~~تقبل توبته ولا إسلامه، ويتحتم وجوب قتله، وتعتد زوجته، ويقسم ميراثه. وهذا
~~كله دال على سد باب قبول الاسلام منه، فكيف يصح منه القضاء ليأمر به.
# والشيخ في الخلاف قيد وجوب القضاء لمن تقبل منه التوبة، نظرا إلى ذلك.
# والتحقيق: أن المراد بعدم قبول توبته عدم سقوط القتل عنه، وعدم عود زوجته
~~وماله إليه، إذ هو في حكم المقتول. لا عدم صحة إسلامه وعود طهارته حتى لو
~~فات السلطان وتاب صحته توبته وإسلامه، وحكم بطهارته فرارا من تكليفه
~~بالمحال، أو التزام سقوط إيجاب الاسلام عنه. ولأن باب التوبة لا ينسد ما
~~دام المكلف في دار</div>
# PageV03P350
# والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر.
# ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا، وأربعا مطلقة،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> التكليف، وبهذا صرح المصنف في الذكرى، فتكون
~~العبارة على اطلاقها.
# والمراد بشارب المرقد من شربه بغير حاجة مع علمه بحاله، وفي حكمه كل مزيل
~~للعقل. ولو انتفى أحد الوصفين أعني العلم وعدم الحاجة فلا قضاء، فاطلاق
~~العبارة غير جيد. ويستثنى منها أيضا من أوجر المسكر أو المرقد فزال عقله
~~فلا قضاء عليه، وكذا من جن أو أغمي عليه، أو كانت امرأة فعرض لها حيض أو
~~نفاس في أثناء الردة أو السكر أو شرب المرقد، فإن زمان الجنون والحيض
~~والنفاس لا يجب قضاؤه عندنا إذا استوعب وقت الصلاة كما سبق.
# قوله: ms502 ولا سكران.
# مع علمه بالاسكار وقت التناول واختياره لا مطلقا.
# قوله: وشارب المرقد.
# مع قصده واختياره وعلمه بالحال وعدم الحاجة.
# قوله: وأربعا مطلقة.
# اطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، ولا ترتيب هنا بين الفرائض
~~الثلاث لاتحاد الفوائت.</div>
# PageV03P351
# والمسافر ثنائية مطلقة رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية
~~مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين،
~~<div>____________________
# <div class="explanation"> قوله: اطلاقا رباعيا.
# بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، ولا ترتيب لما تقدم.
# قوله: والمشتبه.
# أي: المشتبه عليه التمام بالقصر فلم يدر من أيهما الفوات.
# قوله: ثنائية مطلقة.
# اطلاقا رباعيا بين ثنائيات المسافر لاستوائها في العدد.
# قوله: ورباعية مطلقة.
# اطلاقا ثلاثيا بين رباعيات المقيم لاستوائها أيضا، ولا ترتيب في هذه
~~الصورة أيضا، لأن المسألة واحدة والفائت فيها متحد، ولا يعقل الترتيب بين
~~الشئ ونفسه.
# قوله: أربعا مرتين.
# إنما وجب صلاة الأربع مرتين، لأنه لما كانت الفائت اثنتين أمكن كونهما
~~رباعيتين، فلو اقتصر على رباعية واحدة لم يخرج من العهدة. ويجب في هذه
~~مراعاة الترتيب، لأن الفائت متعدد، فمن الجائز كون الفائت إحدى الرباعيات
~~أما مع الصبح أو المغرب. وإنما أهمله المصنف في الحاضر اكتفاء بذكره في
~~المسافر، لأن المسألة واحدة، فيطلق الحاضر في الرباعيتين ثنائيا مرة قبل
~~المغرب بين الظهر</div> PageV03P352
# والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> والعصر ومرة بعدها بين العصر والعشاء.
# والمسافر يطلق ثلاثيا أيضا مرة قبل المغرب بين الصبح والظهر والعصر،
~~وأخرى بعدها بين الظهر والعصر والعشاء. وبهذا تتحقق البراءة لانطباق ذلك
~~على جميع الاحتمالات الممكنة وهي عشرة، تفصيلها: الصبح مع إحدى الأربع، ثم
~~الظهر مع إحدى الثلاثة، ثم العصر مع إحدى الاثنتين، ثم المغرب مع العشاء.
# قوله: يزيد على الحاضر ثنائية.
# أي: بعد المغرب، فيطلق في الثنائية الواحدة وهي صبح الحاضر ثلاثيا بين
~~الصبح والظهر والعصر، ثم يصلي رباعية بهذا الترتيب يطلق فيها ثنائيا بين
~~الظهر والعصر ثم يصلي المغرب، ويصلي بعدها ثنائية، إن شاء يطلق فيها ثنائيا
~~بين الظهر والعصر والعشاء، ms503 ثم رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء.
# وإنما وجب الاطلاق رباعيا تارة، وثلاثيا أخرى، وثنائيا ثالثة، لأنه لما
~~وجب في المأتي به من الصلوات رعاية الانطباق على احتمالات الفوات العشرة
~~وجب مراعاة قاعدة الاطلاق، وهي طرح ما بدأ به في المرة السابقة وزيادة
~~واحدة في آخر اللاحقة، فلو طرح أزيد من واحدة في المرة الثانية لم يتيقن
~~البراءة، فلو أطلق في الثنائية في مثالنا بين العصر والعشاء، أمكن كون
~~الفائت الصبح والظهر، فتصح الصبح بالثنائية الأولى وليس للظهر ما تصح به.
~~ولو سكت عن العشاء أمكن كون الفائت هي مع ما سوى المغرب، ولو ذكرها في
~~الاطلاق الأول لم يجد نفعا، وعلى هذا فقس.
# فائدة:
# يتخير المكلف بين الجهر والاخفات في كل موضع ردد فيه بين الجهرية</div>
~~PageV03P353
# ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية.
# والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها، وإن كانت
~~أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> والاخفاتية، لامتناع الجمع ولا ترجيح.
# قوله: قضى الحاضر الخمس.
# وجوبا لجواز أن يكون الفائت الرباعيات الثلاث، فلا تحصل البراءة بدونها.
# قوله: والمسافر ثنائيتين.
# أي: قبل المغرب يطلق فيها ثنائيها بين الصبح والظهر مرة، ثم بين الظهر
~~والعصر أخرى، ثم يصلي المغرب ثنائية يطلق فيها العصر والعشاء. وإنما وجب
~~عليه ثنائيات ثلاث لاحتمال انحصار الفوات فيها، وهي أقصى الاحتمالات
~~الممكنة التسعة، تفصيلها: صبح وظهران، أو وظهر ومغرب، أو وظهر وعشاء، أو
~~وعصر ومغرب، أو وعصر وعشاء آن، أو ظهر وعصر ومغرب، أو ومغرب وعشاء، أو وعصر
~~وعشاء.
# قوله: ثنائية قبل المغرب..
# فيطلق في إحدى الثنائيتين ثنائيا بين الصبح والظهر، ثم في الأخرى بين
~~الظهر والعصر، ويصلي الرباعيتين المعينتين بعد الثنائية الأولى حتما،
~~وبعدهما إن شاء، ثم يصلي المغرب والعشاء أربعا وثنائية يطلق فيها بين العصر
~~والعشاء.
# قوله: قضى الحاضر والمسافر الخمس.
# أما الحاضر فظاهر، وأما المسافر فلجواز كون الفائت الثنائيات الأربع،
~~وهو</div> PageV03P354
# والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه
~~التعيين ms504 وكذا لو فاتته الخمس. ولو اشتبه اليومان اجتزأ بالثمان، ولا تقضى
~~الجمعة <div>____________________
# <div class="explanation"> أقصى الاحتمالات الثلاثة، وهي ظاهرة.
# قوله: والمشتبه يزيد على الحاضر..
# لأن الصبح والمغرب يجريان على كل من التقديرين، إذ لا تفاوت بينهما حضرا
~~وسفرا، ويصلي الظهرين قبل المغرب وبعد الصبح تماما وقصرا، والعشاء بعد
~~المغرب تماما وقصرا، فهذه ثمان.
# قوله: وفرضه التعيين.
# أي: في الجميع كما بيناه.
# قوله: واشتبه اليومان.
# أي: واشتبه يوم الفوائت بكونه تماما أو قصرا، فيجوز في اطلاق اسم اليومين
~~على التمام والقصر اطلاقا لاسم المحل على الحال. ويمكن أن يكون التقدير:
~~واشتبه يوم الحضر والسفر اللذين أحدهما محل فوات الخمس كل منهما بصاحبه،
~~فجاز كون الفوات منه، فحذف المضاف إليه لدلالة الحاضر والمسافر عليه، وعوض
~~منه اللام لكن الأولى أولى لأنه أقل حذفا.
# قوله: اجتزأ بالثمان.
# لما قلناه من عدم التفاوت في الصبح والمغرب.
# قوله: ولا تقضى الجمعة.
# بل تصلى الظهر بالاجماع، ومن قال تقضى ظهرا فقد ارتكب المجاز، نظرا
~~إلى</div> PageV03P355
# ولا العيدان، ولا الآيات، والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب
~~الاحتراق.
# ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز، وكذا النذر المطلق.
# والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.
# <div>____________________
# <div class="explanation"> وجوب إحداهما فقط واجزائهما عن الأخرى، فكان
~~إحداهما بدل من صاحبتها. أما العيدان ففي شرعية قضائهما خلاف، أشهر العدم،
~~وعليه جرى المصنف، وأراد بالعيد الجنس ليشمل العيدين.
# قوله: ولا الآيات.
# سواء الكسوفان وغيرهما، ولا فرق في عدم وجوب القضاء على الجاهل، لحصول
~~الآيات بين الكسوفين وغيرهما بطريق أولى في غيرهما، لكن يستثنى من عدم
~~العلم بالكسوفين ما إذا استوعب الاحتراق القرص، فإنه يجب القضاء إذا علم به
~~ولو بقول عدل، ويحتمل اعتبار عدلين، والأول أقوى. وبعضهم أوجب القضاء
~~مطلقا، والرواية تدفعه، وفيها شاهد على الاكتفاء باضمار واحد.
# قوله: لغير العالم بها.
# يدخل في العالم من تعمد الترك، ومن طرأ عليه النسيان بعد علمه، وكلاهما
~~يجب عليه القضاء على الأصح في الثاني، استوعب الاحتراق في ms505 الكسوفين أم لا.
# قوله: ولو أطلق القضاء..
# من القواعد الأصولية المقررة بيان معنى الأداء والقضاء والإعادة، وبيان
~~متعلقها:</div># PageV03P356 ms506