######OpenITI#


#META# المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه)

#META# bkid: 37541

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: ابن كمال باشا

#META# Lng: أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين

#META# max: 391

#META# bk: تغيير التنقيح

#META# authinf: ابن كمال باشا (000 - 940 ه = 000 - 1534 م) ¶ أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين: قاض من العلماء بالحديث ورجاله. ¶ تركي الأصل، مستعرب. قال التاجي: قلما يوجد فن من الفنون وليس لابن كمال باشا مصنف فيه. تعلم في أدرنه، وولي قضاءها ثم الإفتاء بالآستانة إلى أن مات. له تصانيف كثيرة، منها (طبقات الفقهاء - خ) و (طبقات المجتهدين - خ) و (مجموعة رسائل - ط) تشتمل على 36 رسالة، ورسالة في (الكلمات العربية - ط) نشرت في المجلد السابع من مجلة المقتبس، و (رسالة في الجبر والقدر - خ) و (إيضاح الإصلاح - خ) في فقه الحنفية، و (رجوع الشيخ إلى صباه - ط) مجون، سيأتي ذكره في ترجمة التيفاشي، و (تاريخ آل عثمان) و (تغيير التنقيح - ط) في أصول الفقه  ¶ نقلا عن : الأعلام للزركلي

#META# ndata: تغيير ال3BCAC721والشرف .

#META# bkord: 11652

#META# archive: 22

#META# الكتاب: تغيير التنقيح لابن كمال باشا

#META# authno: 1592

#META# ad: 940

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 940

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية - مرقم آليا

#META# iso: تغيير التنقيح

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### | CHECK [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
# تغيير التنقيح
# لشيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه)
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي هدانا بإفاضة أنوار التوفيق ، إلى تحقيق حقائق الكتاب
~~ودقايق الخبر ، وأرشدنا بإنارة الطريق إلى كشف أسرار القياس ، ووجه
~~الاقتباس ، من مشكاة الأثر فاجتمع آرائنا على تنقيح مناط الإباحة والكراهة
~~والحرام وإحكام الأحكام ، والتلويح بمأخذ الوجوب والندم للأنام ، لتوضيح
~~مناهج قواعد الإسلام ، والصلاة على رسوله المصطفى ، وصفيه المصفى المستصفى
~~، محمد الذي قوله تعديل ميزان الحجة والبرهان ، وفعله تقويم تحصيل العدل
~~والإحسان وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار الناقلين للآثار والأخبار { وبعد
~~} فلا يخفى على ذوي البصائر السلمية ، والأذهان المستقيمة ،إن كتاب التنقيح
~~لبدر سماء العرفان صدر الشريعة ، وهو للوصول إلى الأصول أقوى الذريعة ، مع
~~صغر حجمه كتاب جليل الشأن جلي البرهان ، بحر محيط بغرر درر الحقايق ، كنز
~~مغن أودع فيه نقود الدقايق ، ألفاظه معادن جواهر المطالب الشريفة ، وحروفه
~~أكمام أزاهير النكات اللطيفة :
PageV01P001
# ففي كل لفظ منه روض من المنى في كل سطر منه عقد الدرر فشرحت أثناء اشتغالي
~~بمحاور الطلاب ، وحل كتاب آخر ، غير هذا الكتاب ، شرحا يحتوي على تقرير
~~قواعده ، وتحرير معاقده ويفصل أبواب كنوزه ، وتزيل صعاب رموزه ، ويحل
~~ألفاظه ومعانيه ، ويلخص مقاصده ومبانيه فصدعت بصريح الحق حيث مجمع فيه
~~الشارح ، فأصلحت مواقع طعن جرح في الجارح، وأشرت إلى ما وقع فيه للمص من
~~السهو والتساهل ، وما عرض له في شرحه من الخطأ للغفلة أو التغافل ، وأودعته
~~فرايد ملتقطة من كتب العلماء الأقدمين ، وفوائد مقتبسة من تصانيف الفضلاء
~~المتأخرين ، ولطائف أبحاث سمح بها جواد نظري ،وغرائب أسرار أبدعتها قوة
~~فكري ، من مخدرات حقايق من بدائع الزمان ، وأبكار أفكار لم يمسها قبلي إنس
~~ولا جان ، مجتنبا ، عن التطويل الممل ، والإيجاز المخل ، مراعيا لشرائط
~~الاقتصار متجافيا عن التعسف والعناد سائلا من الله الوهاب إلهام الحق
~~والصواب ، ثم جعلته تحفة لحضرة سلطان الأعظم ، وخدمة لسدة الخاقان الأفخم ،
~~مالك رقاب الأمم ، خليفة الرحمن ، صاحب الزمان ، مظهرا أسرار { إن الله
~~يأمر بالعدل والإحسان } ، مظهرا أنوار ms001 السلطان ظل الله في الأرض المجاهد في
~~سبيل الله بإقامة السنة والفرض ، حامي بلاد أهل الإيمان ما حي آثار الكفر
~~والطغيان ، الذي سقى روض الجهاد . من حوض حسامه ، فأخصر بنان الغزو بعدما
~~أصفر ، فرأى جيل بني أصفر في مرأت سيفه الصقيل وجه الموت الأحمر وهو
~~السلطان الغازي ، أبو الفتوح والمغازي ، سلطان سليمان شاه بن سلطان سليم
~~خان بن سلطان بايزيد خان بن سلطان محمد خان بن سلطان مرادخان بن سلطان محمد
~~خان ، بن سلطان بايزيد خان بن سلطان مراد خان بن سلطان أورخان بن سلطان
~~عثمان أيد الله تعالى لواء خلافته معقودا بالسعود ، وربط أطناب خيام دولته
~~بأوتاد الخلود ، وهذا دعاء أهل الإسلام قاطبةفي القيام والقعود والركوع
~~والسجود ، والآن أوان الشروع في المقصود PageV01P002
~~والاستمداد من مفيد الخير والجود فنقول ومن الله التوفيق ، وبيده
~~أزمةالتحقيق { أصول الفقه } أي هذا أصول الفقه لما أراد تعريفها باعتبار
~~المعنى الإضافي احتاج إلى تعريف المضاف والمضاف إليه فقال { الأصل } يعني
~~في اللغة { ما يبتنى عليه غيره } حسيا كان كابتناء السقف على الجدار أو
~~عقليا كابتناء(1) الحكم على الدليل { وتعريفه } كما وقع في المحصول {
~~بالمحتاج إليه لا يطرد } والتعريف بالعام(2) إذا كان لفظيا صحيح إلا أنه
~~قبيح وكفى ذلك(3) وجها للعدول والترجيح { لصدقه على الفاعل والصورة الغائية
~~} (4) لم يقل والغاية لأن الحاجة إلى تورها لا إلى نفسها(5) بخلاف الفاعل
~~والصورة { والشرط } وجوديا كان أو عدميا { دون المحدود } لأن واحدا منها لا
~~يسمى أصلا { والفقه } يعني في الاصطلاح { معرفة النفس } أراد بالمعرفة
~~إدراك الجزئيات، والاكتساب عن دليل غير معتبر في مفهومها، ولا يفهم عند
~~اطلاقها، واعتباره لا يناسب المقام لما سقف عليه(6) بإذن العلام { ما لها
~~وما عليها } أراد بالأول ما لا كلفة فيه فيشمل المباح والمندوب والمكروه
~~كراهة تنزيه وبالثاني ما فيه كلفة فيشمل الواجب والحرام والمكروه كراهة تحريم PageV01P003
~~فينتظم التعريف جميع الأقسام ولا يحتاج إلى اعتبار قيد زائد فيه بخلاف ما
~~إذا فسر أيما ينتفع به النفس ويتضرر به فإنه رحمه الله لا بد من ms002 تقدير قوله
~~في الآخر ومع ذلك لا ينتظم المباح إذ ا المفهوم من النفع والضرر الآخر وبين
~~الجزاء بالخير والجزاء بالشر وتأويل الضرر بعد الثواب إدراجا للمباح في
~~الثاني لا يخلو عن تعسف وكذا تأويل النفع بعدم العقاب إدراجا له في الأول
~~لا يخلو عنه وكذا إذا فسرا بما يجوز لها وما يجب عليها يبقى بعض الأقسام
~~كالحرام والمكروه كراهة تحريم خارجا عن التعريف وتأويل الجواز بالإمكان
~~العام الشامل للواجب تعسف ظاهر { ويزاد عملا } لإخراج الكلام الباحث عن
~~الاعتقاديات والتصوف الباحث عن الوجدانيات { وعن دليل } لإخراج معرفة
~~المقلد ومعرفة الضروريات في الدين لينطبق التعريف على الفقه المصطلح وأبو
~~حنيفة رحمه الله لم يزهما لأنه أراد بالفقه ما يشمل الاعتقاديات(1)
~~والوجدانيات وقسمي المعاملات(2) { وقيل العلم بالأحكام الشرعية } سيأتي
~~تعريف الحكم والشرعي وبالأول خرج التصورات إلا تصور الحكم فإن خروجه بقوله
~~من أدلتها وبالثاني خرج العلم بالأحكام العقلية والحسية والوضعية كالعلم
~~بأن العالم حادث والنار محرقة والفاعل مرفوع { العملية } خرج به العلم
~~بالأحكام الشرعية النظرية كالعلم بأن الإجماع حجة { من أدلتها } خرج به علم
~~الشارع وعلم المقلد لأنه من قول المفتي لا من أدلة الأحكام والعلم بضروريات
~~الدين فإنه ليس من الفقه ولذلك(3) PageV01P004
~~زاد الإمام في المحصول التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة { التفصيلية }
~~خرج به العلم بالوجوب وعدمه للمقتضى والنافي وزاد ابن الحاجب قوله
~~بالاستدلال ولا حاجة إليه لأنه المتبادر من حصول العلم من الأدلة حصوله
~~منها بطريق الاستدلال والحمل على المتبادر واجب في التعريفات { الحكم إسناد
~~أمر إلى آخر } وأما الحكم المصطلح الآتي تفسيره فلا يناسب المقام { والشرعي
~~مالا يدرك لولا خطاب الشارع } والأحكام القياسية ما لا يدرك لولا الخطاب في
~~المقيس عليه { فيدخل في حده } أي في حد الحكم الشرعي { حسن كل عمل وقبحه
~~عند نفاة كونهما عقليين لا في حد الفقه } لعدم صدق العملية عليهما { والحكم
~~الشرعي } هذا القيد على وفق المتاعرف بين الأصوليين ومن وهم أن المعرف
~~الحكم المذكور في تعريف الفقه فقد وهم { خطاب الله ms003 تعالى } خرج بالإضافة
~~إليه تعالى خطاب غيره { المتعلق بأفعال المكلفين } بطل معنى الجمع في
~~الموضعين بنوعي التعريف فدخل في الحد الخواص(1) وخرج ما لا تعلق له بذلك
~~الجنس من الخطاب { بالاقتضاء } أي الطلب جازما كان أو غير جازم فعلا كان
~~المطلوب أو تركا فيشمل ما عدا الإباحة(2) ، وزيد لإ دخالها { والتخيير }
~~واعلم أن الخطاب المتعلق بأفعال العباد على نحوين خطاب من جهة التكليف
~~إثباتا أو رفعا وخطاب لا من جهته كالخطاب إرشادا أو تعجيزا ونحوهما والثاني
~~ليس من جنس الحكم الشرعي وللاحتراز عنه قالوا المتعلق بأفعال المكلفين ولم
~~يقولوا بأفعال العباد ، ثم أن الأول على نوعين إنشائي وإخباري كالتكاليف
~~الماضية التي أخبر عنها في القرآن لا على وجه التقرير ، وهذا الثاني أيضا
~~ليس بحكم شرعي لانتساخه وللاحتراز عنه زيد اقتضاء PageV01P005
~~وتخييرا { وزاد البعض أو الوضع إدخالا للحكم بالسببية والشرطية والمانعية }
~~ومن لم يزهد أنكر كون الخطاب الوضعي حكما وأراد بالاقتضاء والتخيير ما يعم
~~الضمني وما من خطاب وضعي إلا وفيه نوع من الاقتضاء أو التخيير وتغايرهما
~~مفهوما لا بد منه في تحقق معنى التضمن { والصبي مكلف في الجملة } جواب عن
~~النقض للحد المذكور بعدم صدقه على ما يتعلق بأفعال الصبي من الأحكام
~~الشرعية جواز بيعه وصحة أمانه وندب صلواته وما حاصل الجواب منع عدم صدق
~~الحد عليه فإن الخطاب التكليفي على ما أشير إليه فما تقدم على قسمين إيجابي
~~وغير إيجابي والمرفوع من الصبي إنما هو القسم الأول فأفعاله من جملة
~~المكلفين { والمراد من الفعل ما يعم فعل القلب } فلا يخرج به الحم المتعلق
~~بالتصديق عن الحد { ومن العملية } أي المراد من العلمية المذكورة { في حد
~~الفقه المختص بالجوارح } فلا يغني عنها اعتبار التعلق بالفعل العام في
~~مفهوم الحكم الشرعي { ومن الأحكام } المذكورة فيه { ما يشمل الاجتهادية ،
~~قياسية كانت أو غيرها والفقيه المجتهد } قيده احترازا عن الفقيه بمعنى
~~العالم بالفقه فإن ملكة الاستنباط ليس بشرط فيه { من له معرفة الأحكام التي
~~ظهرت بنزول الوحي بها } لم يقل ظهر نزول الوحي ms004 بها لأنه شامل للأحكام
~~القياسية ولا وجه له على ما ستقف عليه { ولم ينتسخ } لا بد منه لأن معرفة
~~الأحكام المنسوخة ليس بلازمة للفقيه { أو انعقاد الإجماع عليها } عطف على
~~نزول الوحي بها مظهرا لها دون انعقاد الإجماع عليها ولا وجه لهذا الفرق {
~~من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها } وبهذا التفصيل اندفع ما قيل
~~المراد من الأحكام المذكورة في تعريف الفقه أما الكل وأما كل واحد أما بعض
~~مطلق وإما بعض معين بنفسه وإما بعض معين بالنسبة إلى الكل كالنصف والأكثر
~~والكل باطل أما الأول فلأن الحوادث لا تكاد تتناهى في وقت من أوقات الحاجة
~~إلى الفقه ولا ضابط يجمع أحكامها فيلزم أن لا PageV01P006
~~يوجد فقيه وأما الثاني فلأن بعض من لا خلاف في فقاهته قال لا أدري في بعض
~~المسائل وأما الثالث فلأنه يلزم ح أن يكون العالم بمسئلةأو مسئلتين فقيها
~~وليس كذلك اصطلاحا وأما الرابع فلعدم الدلالة عليه وأما الخامس فلأن الكل
~~مجهول الكمية تحقيقا وتخمينا ، وجهالتها تستلزم جهالة الكمية الكسور
~~المضافة إليه لأن مشاؤه عدم الفرق بين الفقيه بمعنى العالم بالفقه والفقيه
~~بمعنى المجتهد واعلم أن الفقه المعتبر في المجتهد يختلف باختلاف الأوقات
~~فالمعتبر في كل وقت معرفة جميع ما قد ظهر من الأحكام في ذلك الوقت بنزول
~~الوحي به أو انعقاد الإجماع عليه بشرط كونها مقرونة بملكة استنباط الأحكام
~~الفرقية المحتاجة إلى الاجتهاد من أدلتها فلا بد فيه من علم المسائل
~~الإجماعية إلا في زمن الرسول عليه اسلام لعدم الإجماع ح لا المسائل
~~الاجتهادية قياسية كانت أو غير قياسية وإنما شرط ملكة استنباطها دون علمها
~~لأنه ثمرة القاهة والمراد من صحة الاستنباط هو أن يكون مقرونا بشرائطه وأما
~~جواب ابن الحاجب عن السؤال المذكور بأن المارد الأول ولكن معنى العلم
~~بالأحكام التهيؤ لذلك فمردود بأن البعيد منه حاصل لغير الفقيه والقريب
~~محدود لا يقال بل محدود وحده أن يكون بحيث يعلم بالاجتهاد كل حكم يحتاج
~~إليه وإرادته من لفظ العلم غير بعيد لا لأن الخطأ ms005 يقع في الاجتهاد لأنه لا
~~ينافي العلم المعتبر في الفقه ولا لأن في الأحكام ما لا مساغ للاجتهاد فيه
~~لأنالحكم إذا لم يكن ثباتا بالمفسر ، أو بالإجماع القطعي يكون فيه مساغ
~~للاجتهاد دل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه بل لأن أبا حنيفة مع كونه عالم
~~بالفقه وعالم الاجتهاد ولم يبلغ ذلك الحد دل عليه قوله لا أدري ما الدهر
~~بقي ههنا شيء وهو أن موجب التعريف المذكور أن لا يكون الغافل عن بعض ما ظهر
~~بنزول الوحي من الأحكام فقيها ولا وجه له لما فيه من القدح ، في فقاهة كثير
~~من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين { والعلم يطلق PageV01P007
~~على الظن } جواب دخل تقريره أن الفقه ظني فلما أطلق لفظة العلم عليه وأما
~~الجواب عنه بأن الفقه مقطوع به فليس بصواب لا لأن معظمه يحصل بالقياس لأن
~~مختار المعرف أنه ليس من الفقه بل ثمرته بل لأن ما يعرف بالنص والإجماع
~~أيضا قد يكون ظنيا وقد يجاب بأن ثبوت الحكم قطعي والظن في طريقه لا يقال
~~هذا إنما يتمشى على أصل المصوبة لأن ذلك على تقدير أن يراد بالحكم ما عند
~~الله وأما إذا أريد به الحكم الشرعي المفسر بما لا يدرك إلا بالشرع لا
~~المفسر بخطاب الله تعالى فلا مانع عن عن تمشية الجواب المذكور على أصل
~~المخطئة أيضا { والفقهاء أطلقوه } أي أطلقوا الحكم { على ما ثبت بالخطاب
~~مجازا } بطريق إطلاق اسم الشيء على الأثر الثابت به { ثم انقل حقيقة }
~~بغاية الاستعمال { والقياس مظهر للخطاب } يعني أن ما ستند إلى القياس من
~~الأحكام ثبوته بخطاب الله تعالىوالقياس مظهر لذلك الخطاب فلا ينتقض به
~~تعريف الفقهاء للحكم وإنما قال مظهر للخطاب دون الحكم إذ لا يندفع به وهم
~~الانقاض { وأصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع } هذه الثلاثة أصول مطلقة
~~لأن كل واحد منها مثبت للحكم بنفسه وتوقف الأخير على السند لا ينافي ذلك {
~~والقياس المتفرع عليها } نبه بهذا التوصيف على أن تفرعة على واحد من الأصول
~~السابقة لا ينافي أصالته ms006 بالنسبه إلى الفقه { إذ العلة فيه مستنبطة من
~~مواردها } فالحكم الثابت به ثابت في الحقيقة بواحد منها فهو مظهر له لا
~~مثبت إماالمستنبط من الكتاب فكقياس انتقاض الوضوء بالخارمن غير السبيلين
~~على انتقاضه بالخارج منهما الثبت بقوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط
~~} وأما حرمة اللواطة فثابتة بالكتاب لأنها من شراءع من قبلنا وقد قصت من
~~غير نكير وأما المستنبط من السنة فكقياس حرمة الربا في الجص على حرمة الربا
~~في الحنطة الثابتة بقوله عم الحنطة بالحنطة الحديث وأما المستنبط من
~~الإجماع فكقياس حرمة وطء أم المزنية على حرمة وطئ أم أم أمة PageV01P008
~~التي وطئها الثابتة بالإجماع لا بالنص لأنه ورد في أمهات النساء بلا شرط
~~الوطئ ولما فرغ عن تعريف أصول الفقه باعتبار معناه التركيبي شرع في تعريفه
~~باعتبار معنها اللقلي فقال { وعلم أصول الفقه } إنما زاد لفظ العلم إذ لم
~~يعلم أن الملقب به علم بمعنى الإدراك { العلم بالقاواعد } أي القضايا
~~الكلية الإجمالية { التي يتوصل بها إليه } خرج بهذا القيد علم الخلاف لأن
~~التوصل القريب بقواعده التي محافظة الحكم المستنبط أو مدافعته لا إلى
~~استنباطه وأيضا سببيتها بالذات إنما هي بالقياس إلى واحد منها فلا حاجة
~~للاحتراز عنه إلى قوله على وجه التحقيق كما لا حاجة للاحتراز عن المتبادر
~~للغوية والكلامية بقوله توصلا قريبا لأن المتبادر من التوصل عند الإطلاق ما
~~هو القريب ومن حرف الباء السببية بالذات والمارد من القضايا المذكورة ما
~~يكو كبرى الدليل الاقتراني الذي يستدل به على مسائل الفقه كقولنا في إثبات
~~حكم لأنه حكم دل على ثبوته القياس الصحيح وكل حكم دل على ثبوته القياس
~~الصحيح فهو ثابت والملازمات الكلية في الديل الاستشكال كقولنا لأنه كلما دل
~~القياس الصحيح على ثبوت هذا الحكم يكون هذا الحكم ثابتا لكن القياس الصحيح
~~دل على ثبوت هذا الحكم وقد لا يكون هذه الكلية بعينها مذكورة في أصول الفقه
~~بل تكون مدرجة في كلية هي مذكورة فيها كقولنا كما دل القياس على الوجوب في
~~صورة يثبت ms007 الوجوب فيها فإن هذه الكلية مندرجة تحت الكلية القائلة كل ما دل
~~القياس على ثبوت حكم هذا شأنه يثبت ذلك الحكم والوجوب من جزئيات ذلك فكأنه
~~فيل كلما دلال القياس على الوجوب ثبت الوجوب وكلما دل القياس على الجواز
~~ثبت الجواز فالكلية التي هي معظم مقدمتي الدليل يكون من مسائل أصول الفقه
~~بطريق التضمن بقي ههنا شيء وهو ان للفقآء قضايا كلية يستدلون بها على مسائل
~~افقه وليست معدودة من أصول الفقه كالتي ذكرها صاحبالهداية في باب السلم
~~بقوله الأصل ان من خلاج كلامه تعنتا PageV01P009
~~فالقول قول صاحبه بالانفاق وان خرج خصومة ووقع الانفقاق على عقد واحد
~~فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وان انكر الصحبة وليس في البيان
~~السابق ما يخرج به مثل هذه الكلية واعلم ان الحكم 1 انما يثبت بدليل شرعي
~~إذا كان مشتملا على شرائط يذكر في موضعها باذن الله تعالى ولا يكون منسوخا
~~ولا معارضا براحج أو مساو ولا مخالفا للاجماع فالقضية التي تجعل كبرى أو
~~ملازمة إنما تصدق كلية إذا اشتملت على هذه القيود فالعلم بالمباحث المتعلقة
~~بهذه القيود يتضمنه العلم بالقضية الكلية التي هي معظم مقدمتي الدليل على
~~مسائل الفقه فالمباحث المذكورة أيضا من مسائل أصول الفقه ثم اعلم أن التوصل
~~المذكور يختص بالمجتهد لان المقلد لا يتوصل إلى الفقه بقواعد الأصول إنما
~~توصله إليه بالاستفتاء والتقليد وهما ليسا من أدلة الأحكام الفقهية ولهذا
~~لم يذكر مباحثهما في كتبنا ومن أوردهما ما في كتب الأصول فقد صرح بأنه من
~~جهة كونه في مقابلة الاجتهاد لا من جهة تعميم. التوصل للمقلد بصرفه عن
~~الفقه إلى مسائلة وتوسيع دائرة الأصول حتى تشمل كبرى دليل المقلد أيضا هذا
~~الذي ذكرنا إنما هو بالنظر إلى الدليل أما بالنظر إلى المدلول فالقضية
~~المذكورة إنما يمكن إثباتها كلية إذا عرق أنواع الحكم وأن أي نوع من
~~الأحكام يثبت بأي نوع من الأدلة لخصوصية في الحكم ككون هذا الشيء علة لذلك
~~وأن هذا الحكم لا يمكن إثباته بالقياس وأما المباحث ms008 المتعلقة بالمحكوم به
~~وهو فعل المكلف ككونه عبادة أو عقوبة أو نحو ذلك فمما يندرج في كلية تلك
~~القضية لأن الأحكام تختلف باختلاف أفعال المكلفين فإن العقوبات لا يمكن
~~إثباتها بالقياس وكذا المباحث المتعلقة بالمحكوم عليه وهو المكلف ومعرفة
~~الأهلية والعوارض التي تعرض على الأهلية ككونها سماوية ومكتسبة مندرجة تحت
~~تلك القضية الكلية أيضا لاختلاف الأحكام باختلاف المحكوم عليه وبوجود
~~العوارض وعدمها فتركيب الدليل على إثبات مسائل الفقه PageV01P010
~~بطريق الاقتراني هكذا هذا الحكم ثابت لأنه حكم هذا شأنه متعلق بفعل هذا
~~شانه وهذا الفعل صادر عن مكلف هذا شأنه وليس فيه من العوارض ما يمنع ثبوت
~~هذا الحكم وقد دل على ثبوت هذا الحكم قياس هذا شأنه هذا هو الصغرى وأما
~~الكبرى فقولنا وكل حكم موصوف بالصفات المذكورة يدل على ثبوت القياس الموصوف
~~بالصفات المذكورة فهو ثابت وهذه القضية الكلية من مسائل أصول الفقه وبطريق
~~الاستثنائي هكذا كلما وجد قياس موصوف بهذه الصفات دال على حكم موصوف بهذه
~~الصفات يثبت ذلك الحكم لكنه وجد لقياس الموصوف آه فعلم أن جميع المباحث
~~المتقدمة مندرجة تحت تلك القضية الكلية المذكورة التي هي معظم مقدمتي
~~الدليل على مسائل الفقه وهذا معنى التوصل القريب المذكور وإذا علم أن جميع
~~مسائل الأصول راجعة إلى قولنا كل حكم كذا يدل على ثبوته دليل كذا فهو ثابت
~~أو كلما وجد دليل كذا دال على حكم كذا يثبت ذلك الحكم على أنه يبحث في هذا
~~العلم عن أحوال الأدلة الشرعية والأحكام الكليتين من حيث ان الأولى مثبتة
~~للثانية والثانية ثابتة بالأولى والمباحث التي ترجع إلى ذلك بعضها متعلقة
~~بالأدلة وبعضها بالأحكام فموضوع هذا العلم الأدلة من حيث إثباتها للأحكام
~~والأحكام من حيث ثبوتها بها وجميع محمولات مسائله هو الإثبات والثبوت وما
~~له نفع ودخل في ذلك { فيبحث فيه عن أحوال الأدلة المذكورة وما يتعلق بها }
~~تفريع على ما تقدم أي إذا كان علم الفقه معرفة الأحكام عن الأدلة وعلم
~~الأصول عن أحوال تلك الأدلة والأحكام إلى تلك المعرفة ms009 يجب أن يبحث في علم
~~الأصول عن أحوال تلك الأدلة والأحكام ومتعلقاتهما والمراد بالأحوال العوارض
~~الذاتية وما يتعلق بها عطف على الأدلة والمراد منه الأدلة المختلفة فيها
~~كالاستحسان وأدلة المقلد والمستفتى وما له مدخل في كون الأدلة الأربعة
~~مثبتة للحكم كالبحث عن الاجتهاد ونحوه واعلم أن الأعراض الذاتية للأدلة
~~ثلثة أقسام الأول ما يكون مبحوثا عنه وهو كونا PageV01P011
~~مثبتة للأحكام وهذا القسم يقع محمولات في القضايا التي هي مسائل هذا العلم
~~والثاني ما ليس مبحوثا عنه لكن له مدخل في عروض ما يبحث عنه ككونها عامة أو
~~مشتركة أو خبر واحد وأمثال ذلك وهذا القسم يقع أوصافا وقيودا لموضوع تلك
~~القضايا كقولنا الخبر الواحد يوجب غلبة الظن بالحكم وقد يقع موضوعا لتلك
~~القضايا كقولنا العام يوجب الحكم قطعا وقد يقع محمولا فيها نحو النكرة في
~~موضع النفي عامة والثالث ما ليس كذلك ولا يبحث عنه شفي هذا العلم { ويلحق
~~به } أي بالبحث المذكور { البحث عن أحوال الأحكام } التعريف للعهد { وما
~~يتعلق بها } وهو الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه وإنما قال ويلحق به مع
~~أن الأحكام أيضا داخل في موضوع هذا العلم في المختار على ما نبهت عليه فيما
~~تقدم تنبيها على أن حق مباحثها لقلتها وأصالة الأدلة أن يذكر بعد مباحث
~~الأدلة التي هي معظم مسائل هذا العلم والأعراض الذاتية للحكم أيضا ثلثة
~~اقسام الأول ما يكون مبحوثا عنه وهو كون الحكم ثابتا بالأدلة المذكورة وهذا
~~القسم يقع محمولا في القضايا التي هي مسائل هذا العلم والثاني ما ليس
~~مبحوثا عنه ولكن له مدخل في عروض ما يبحث عنه ككونه متعلقا بفعل البالغ أو
~~بفعل الصبي ونحوه وهذا القسم يقع أوصافا وقيودا لموضوع القضايا وقد يقع
~~موضوعا وقد يقع محمولا كقولنا الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد
~~ونحو العقوبة لا يثبت بالقياس ونحو زكوة الصبي عبادة والثالث ما لا يكون
~~كذلك فلا يبحث عنه في هذا العلم واعلم أن معنى ثبوت الحكم بالدليل قطعيا
~~كان أو ظنيا ثبوت العلم بالأول ms010 بالعلم بالثاني شلا ثبوت نفس الأول بالثاني
~~وذلك المعنى لا يتفاوت بقدم الحكم وحدوثه وهذا ظاهر عند من له أدنى تمييز {
~~فنضع } تفريع على قوله فيبحث عن كذا وكذا { الكتاب } أي مقاصده { على قسمين
~~} وما تقدم من المباحث خارج عنهما مع دخوله في الكتاب لعدم كونه من المقاصد
~~{ القسم الأول في الأدلة الشرعة وهو PageV01P012
~~على أربعة أركان الركن الأول في الكتاب وهو المقرو } لم يقل وهو القرآن لأن
~~المتبادر منه هو مجموع المنقول والمعرف إنما هو الكتاب الذي هو أحد
~~الأدلةوهو اسم للمشترك بين الكل وكل بعض هو دليل حكم { المنقول إلينا }
~~احترز به عن منسوخ التلاوة سواء نسخ حكمه أيضا أولا { بين دفتي المصاحف }
~~أراد بالمصحف ما هو المعهود واحترز به عن سائر الكتب والأحاديث الهية كانت
~~أو نبوية { تواترا } احترز به عن القراآت الشاذة والمشهورة وقد رد ابن
~~الحاجب تعريف القرآن بما ذكر بلزوم الدور غافلا عن أن التعريف في المصاحف
~~للعهد دون الجنس وعرفه بالكلام المنزل للإعجاز بسورة منه واعترض عليه بأن
~~المحذور المذكور مشترك اللزوم لتوقف معرفة السورة على معرفة القرآن وأجيب
~~بمنع التوقف لأن السورة عبارة عن البعض المترجم أوله وآخره توقيفا من
~~الكلام المنزل ولا اختصاص لها بالقرآن { ونورد أبحاثه } أي أبحاث الكتاب
~~ويشاركه فيها السنة فالإضافة إليه ليست للتخصيص بل للتشريف { في بابين
~~الأول في إفادة المعنى } وهذا لأن إفادته الحكم الشرعي موقوفة عليها {
~~والثاني في إفادته الحكم الشرعي } كالوجوب والحرمة المفادين بالأمر والنهي
~~{ الباب الأول لما كان دليل الحكم من القرآن والحديث نظما دالا على المعنى
~~قسم الدال بالنسبة إلى المدلول أربع تقسيمات } إنما قال نظما دالا دون لفظا
~~دالا لأن دائرة دلالة الأول أوسع لاشتمالها على الدلالة بخصوصية في الكلام
~~لا به ولا بأجزائه دون دائرة دلالة الثاني والحكم الشرعي قد ينوط بها ككون
~~الأب عصبة مع الأم المستفاد من قوله تعالى وورثة أبواه فلامه الثلث فإن قصر
~~بيان الفرض على الأم قد دل على أن فرينها عصبة وذلك هيئة الكلام ms011 وسنفرغ
~~لتحقيق هذا بإذن الملك العلام ومشايخنا انما قالوا أن القرآن هو النظم
~~والمعنى دون اللفظ والمعنى لان في النظم خصوصية زائدة على اللفظ معتبرة في
~~القرآنية وقد فصح عن هذا الامام الراغب حيث قال في PageV01P013
~~أول تفسيره بالنظم المخصوص صار القرآن قرآنا كما أن بالنظم المخصوص صار
~~الشعراء والخطبة خطبة فانظم صورة اللفظ والمعنى عنصره وباختلاف الصور يختلف
~~حكم الشيء واسمه لا بعنصره كالخاتم والقرط والخلخال اختلف احكامها واسمائها
~~باختلاف صورها لا بعنصرها الذي هو الذهب أو الفضة ما روي عن أبي حنيفة رح 1
~~أنه رخص في ترك النظم رخصة ترفيه في حق جواز الصلاة فليس مبناه على عدم
~~اعتبار النظم في القرآن وإلا لما خص الرخصة المذكورة بجواز الصلاة على أنه
~~قد صح رجوعه عن القول المذكور { باعتبار الوضع للمعنى } سواء كان شخصيا
~~كوضع جوهر اللفظ أو نوعيا كوضع صيغته وهذا هو التقسيم الأول { ثم باعتبار
~~الاستعمال } في الموضوع له وغيره سواء كان المستعمل نفس اللفظ وصيغته وهذا
~~هو التقسيم الثاني { ثم باعتبار ظهور المعنى } حقيقيا أو مجازيا { وخفائه
~~ومراتبهما } وإنما جعله ثالثا لأن منشأ الظهور والخفاء قد يكون كثرة
~~الاستعمال وقلته { ثم باعتبار الدلالة } سواء كان الدال نفس الكلمة أو
~~صيغتها أو هيئة الكلام وإنما آخر هذا التقسيم لأن علمنا بذلك الاعتبار بعد
~~ظهور المعنى وخفائه عندنا { التقسيم الأول الوضع } سواء كان لنفس اللفظ أو
~~صيغته { أن تعدد فمشترك } كالعين 2 وضع للباصرة وللشمس 3 وللذهب { وإلا
~~فمختص } غلا أنه لم يجعل مبحثا لعدم تعلق الغرض2 به { وأياما كان 4 عن وضع
~~للواحد } سواء كان باعتبار الشخص كزيد أو باعتبار النوع كرجل وفرس { أو
~~للمحصور كالعدد والتثنية فمخاص وان وضع لغير المحصور فعام ان استغرق جميع
~~ما يصلح له } هذا على وفق اختيار المحققين فالعام لفظ وضع لكثير غير محصور
~~مستغرق بجميع ما يصلح له بوضع واحد فالمعتبر في حده أن يكون موضوعا للكثير
~~المذكور بوضع واحد لا أن يكون وضعه واحدا وإلا لما اجتمع العموم ms012 مع
~~الاشتراك فالمشترك من حيث 5 أنه مشترك خروجه من الحد بقوله لكثير غير محصور
~~لا بقوله بوضع واحد كما توهم وبه يخرج أيضا مثل PageV01P014
~~زيدو رجل وبقيد عدم الحصر اسماء العدد وبقيد الاستغراق الجمع المنكر ونحوه
~~{ وإلا فجمع منكر ونحوه } كالجماعة في قولنا رأيت جماعة من الرجال وهذا على
~~رأي من ينكر الاستغراق في المنكر ونحوه وإنما لم يذكر المأول لأنه في
~~اصطلاحهم ينتظم أحد قسمي الخفي والمشكل والمشترك والمجمل على ما أفصح عنه
~~صاحب الميزان فلا يصلح قسيما للمشترك وايضا لاوجه لان يذكر بعضه ههنا ويجعل
~~قسما على حدة ويترك الباقي بالكلية بل حقه أن يجعل بتمامه قسما مستقلا
~~ويذكر مع قسيمة وهو المفسر في التقسيم الثالث { وأيضا } ههنا تقسيم آخر
~~أراد أن يذكره إذ لا بد من معرفة أقسامه أيضا { الاسم الظاهر } أراد به ما
~~يقابل المبهم المنتظم للمضمر واسم الاشارة { ان كان معناه عين ما وضع لها
~~لمشتق منه } يعني مادته { مع وزن المشتق } اليه بتقديم الأول وجعل الثاني
~~ضميمة على الأصالة في مدلول الأول وبذلك يفارق الصفة اسم الآلة ونحوه {
~~فصفة والا أشير إلى تعينه } أي تعين معناه { بجوهر اللفظ } لم يقل أن تشخص
~~معناه لأن ذلك لا يكفي في العلمية بل لا بدمعه من الإشارة إليه ومن كونها
~~بجوهر اللفظ { فعلم } شخصي ان كان المشار إليه شخصا كزيد وجنسي إن كان جنسا
~~كأسامة { وغلا فاسم جنس وهما } أي العلم واسم الجنس { اما مشتقان } كختم
~~ومقبل { أولا } كزيد ورجل { ثم كل من الصفة واسم الجنس ان أريد به المسمى }
~~وهو الماهية المقيدة بالوحدة الشايعة { بلا قيد زائد على المسمى فمطلق }
~~فهو من اقسام الخواص لان وضعه للواحد النوعي { أو معه فمقيد أو أشخاصه كلها
~~فعام أو بعضها معينا فمعهود أو منكرا فنكرة } لما كان لخارج من التقسيم أحد
~~نوعي النكرة وهو ما استعمل في الفرد دون نفس المسمى وكذا الحال في المعرفة
~~أورد تعريفهما الشامل للنوعين { وهي ما وضع ليستعمل في شي إلا بعينه
~~والمعرفة ms013 ما وضع ليستعمل في شيء بعينه } فالمعتبر في التعيين وعدمه أن يكون
~~ذلك بحسب دلالة اللفظ ولا عبرة بحالة PageV01P015
~~الاطلاق دون الوضع ولا بما عن السامع دون المتكلم لأنه إذا قال جاءني رجل
~~يمكن أن يكون الرجل معينا عند السامع ايضا إلا أنه ليس بحسب دلالة اللفظ {
~~الخاص من حيث هو خاص } أي مع قطع النظر عن العوارض المانعة إياه أو المعينة
~~له كالقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة والقرينة المانعة عن إرادة المجاز {
~~يوجب العلم بمدلوله } لم يقل يوجب الحكم لأن الموجب له هو نفس الكلام لا
~~جزؤه قطعا أراد القطع بالمعنى العام المعتبر فيه انقطاع احتمال الناشى عن
~~الدليل لا القطع بالمعنى الخاص المعتبر فيه انقطاع لاحتمال مطلقا { ففي
~~قوله تعالى ثلثة قروء لا يحتمل القروء } المشترك بين الطهر والحيض { على
~~الطهر } كما قاله الشافعي بل يحمل على الحيض كما قال أبو حنيفة رح { والا
~~يكون الواجب } يعنى في العدة { طهرين وبعضا ان احتسب لطهر الذي طلق فيه }
~~فيبطل موجب الخاص وهو أي الثلثة ينقصان مدلوله ولما استشعر أن يمنع
~~الملازمة المذكورة بناء على الطهر اسم يطلق على القليل والكثير تدارك
~~بيانها بقوله { وبعض الطهر ليس بطهر وإلا كان الثالث كذلك } يعني أن المراد
~~من الطهر ههنا مجموع ما بين الدمين لا ما ذكر والا يلزم تمام العدة بانقضاء
~~جزء ساعة من الثالث واللازم باطل بالاجماع { أو ثلثة وبعضا إن لم يحتسب }
~~فيبطل موجب الخاص بالزيادة على مدلوله { وتلك الزيادة عند الحمل على الحيض
~~تثبت ضرورة } جواب عن المعارضة في طرف المخالف تقرير ها انه لو حمل القرء
~~على الحيض يلزم احد ا لأمرين المذكورين ايضا لما ذكر بيعنه وحاصل PageV01P016
~~الجواب أن اللازم الثاني ليس بمحذور ح لان لزوم الزيادة ثمة بطريق الضرورة
~~لا بطريق الارادة من اللفظ تحتى يلزم بطلان موجبه بخلاف ما إذا كان اللازم
~~ثلثة اطهار البعض اذ لا ضرورة لان الطهر يقبل التجزية بخلاف الحيض فيتعين
~~فيه الارادة من اللفظ { وقوله تعالى فان طلقها } أي ms014 بعد المرتين سواء كانتا
~~على مال أو بدونه فدل على مشروعية الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء على
~~ما بينه المص بقوله { الفاء لفظ خاص للتعقيب فموجبه } ههنا { تعقيب الطلاق
~~لاقتداء فيقع الطلاق بعد الخلع } كما هو مذهبنا { وإلا } أي وان لم يقع
~~الطلاق بعد الخلع كما هو مذهب الشافعي حيث لم يجعل الخلع طلاقا بل فسخا {
~~يبطل موجب الخاص } واما ان الخلع طلاق فليس من فروع العمل بالخاص بل من
~~فروع أن الزيادة على النص نسخ فامص أصاب في عدم التعرض له ههنا { وقوله أن
~~تبتغوا بأموالكم الباء لفظ خاص يوجب الإلصاق } يعني أنه حقيقة فيه مجاز في
~~غيره ترجيحا للمجاز على الاشتراك { فلا ينفك الابتغاء وهو الطلب بالعقد }
~~أي بالنكاح أو بالبيع لا بالاجارة والمتعة لقوله تعالى غير مسافحين {
~~الصحيح } لا بد من هذا القيد إذ لا يجب المهر ولا الثمن بنفس العقد الفاسد
~~بالاجماع { عن المال اصلا فيجب المهر بنفس العقد خلافا للشافعي } خلافه في
~~المفوضة التي نكحت بلا مهر أو على أن لا مهر لها فإنه لا يجب المهر لها
~~عنده إذا مات أحدهما وعندنا يجب مهر المثل إذا دخل بها أو مات أحد هما {
~~وقوله أمالي قد علمنا ما فرضنا عليهم خص فرض المهر أي تقديره بالشرع }
~~والتقدير لمنع الزيادة أو لمنع النقصان والأول منتف لأن الأعلى غير مقدر في
~~المهر بالإجماع { فيكون أدناه مقدرا } وقد بينه النبي عليه السلام بقوله لا
~~مهر أقل من عشرة دراهم { خلافاله } قال الشافعي كل ما يصلح ثمنا يصلح مهر
~~أو فيه ان مبنى الاحتجاج على أن الفرض بمعنى التقدير المخالف فيه وراء
~~المنع ويساعده تصريح الأئمة بأنه حقيقة في PageV01P017
~~القطع لغة وفي الإيجاب شرعا وقد أورد فخرج الإسلام ههنا مسائل من باب
~~الزيادة على النص والمص رد بعضها إلى موضعه وترك المسئلتين مخافة التطويل {
~~فصل } { حكم العام التوقف عند البعض } وهم عامة الأشاعرة { حتى يقوم الدليل
~~للعموم أو الخصوص لأنه مجمل لاختلاف أعداد الجمع من غير أولوية للبعض ms015 } فإن
~~جمع القلة يصح أن يراد به كل عدد من الثلثة إلى العشرة وجمع الكثرة يصح أن
~~يراد به كل عدد فوق التسعة ولما استشعر أن يقال أنه للاستغراق فللكل أولوية
~~تدارك دفعة بقوله { وإنه يؤكد } أي يحتاد إلى التأكيد واراديه تقرير المعنى
~~المراد لا ما يقابل التأسيس لأنه لا يناسب المقام كيف وفيه دلالة على خلاف
~~المرام { بكل واجمع ولو كان مستغرقا لما احتاج إلى ذلك } ولقائل أن يقل فح
~~يترجح القدر المشترك وهو البعض لا بعينه لتعينه على التقادير كلها وأيضا
~~الثابت صحة التأكيد بما ذكر وأما الحاجة إليه فغير مسلمة { ولانه يذكر
~~الجمع } أراد به ما يعم اسم الجمع { ويراد به الواحد } لم يتعرض لتعيين انه
~~بطريق الاشتراك لعدم الحادة إليه في تمام التقريب ولأنه ح يكون بين وجهي
~~الاحتجاج تدافع ظاهر { كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس أن الناس قد
~~جمعوا لكم } المراد من الناس الأول نعيم بن مسعود رضيه أو إعرابي آخر
~~وللمخالف أن يقول أنه من قبيل نسبة ما صدر عن البعض إلى الكل كما في فعقروا
~~الناقة { وعند والبعض ثبوت الأدنى وهو الواحد في الاسم الجنس } لم يقل في
~~غير الجمع لشموله التثنية { والثلثة في الجمع } لأنه المتيقن فيتوقف فيما
~~وراء ذلك فإنه إذا قال لفلان على دراهم يجب ثلثة باتفاق بيننا وبينهم لكنا
~~نقول ذلك لأن العموم غير ممكن فيثبت اخص الخصوص وللمخالف أن يمنع التيقن
~~لما مر من صحة إطلاق الجمع على الواحد { وعند مشايخ سمرقند } من أصحابنا {
~~والشافعي ثبوت الحكم في الكل ظنا } لم يقل يوجب الحكم في الكل لأنه يحتمل
~~الثبوت قطعا وهو مذهب مشايخ PageV01P018
~~العراق وعامة المتأخرين { إلا إذا استحال عادة فيتوقف عندهم خلافا له } ففي
~~جاءني القوم حكمه التوقف عند مشايخ سمرقند إلى أن يتبين المراد ببيان ظاهر
~~بمنزلة المجمل وعند الشافعي العمل بقدر الإمكان { لأن العموم معنى مقصود
~~فلا بد من وضع لفظ له } لأن المعاني المقصودة في التخاطب قد وضع الألفاظ
~~لها وللمخالف ms016 أن يمنع الأطراد فإن كثيرا من المعاني اكتفى فيها بالمجاز
~~والاشتراك المعنوي على أن اللغة إنما يثبت توقيفا ونقلا لا عقلا { وقد شاع
~~الاحتجاج بالعمومات } من غير نكيرفكان اجماعا سكوتيا { منها أن عليا رضيه
~~قال في الجمع بين الأختين وظئا بملك يمين احلتهما } أي الأختين المجموعتين
~~في الوطىء { آية وهي قوله تعالىما ملكت أيمانكم } فإنه يدل على حل وطىء كل
~~أمة مملوكة مجتمعة كانت مع أختها في الوطىء أولا { وحرمتهما آية وهي قوله
~~تعالى وأن تجمعوا بين الأختين } فإنه عطف على المحرمات نكاحا فثبت به نحرمة
~~ا لجمع بينهما وطئا بملك اليمين بطريق الدلالة وأما بيان قيام التعارض بين
~~النصين ورجحان المحرم فخارج عن مبحثنا هذا { ومنها أن إبن مسعود رضيه جعل
~~قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قاصرا } لم يقل ناسخا
~~لاحتمال التخصيص { لقوله تعالى والذين يتوفون منكم حتى جعل عدة حاملتوفي
~~عنها زوجها بوضع الحمل } وذلك أن قوله يتربصن يدل على أن عدة المتوفى عنها
~~زوجها بالأشهر سواء حاملا أو لا وقوله تعالى وأولات الأحمال يدل على أن عدة
~~الحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها وهي حامل { وذلك } أي النصوص
~~الأربعة المذكورة في الاحتجاجين المذبورين { عام كله لكن عند الشافعي هو }
~~أي جنسالعام { دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه مطلقا } يعني سواء أكان من
~~الكتاب أو من الحديث المشهور { بخبر الوحد والقياس لشيوع احتمال التخصيص في
~~كل عام وعندنا هو قطعي مساو للخاص } أراد القطع بالمعنى العام وقد مر بيانه
~~{ فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم PageV01P019
~~يخض مرة بقطعي لأن اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما ثابتا بذلك
~~اللفظ عند إطلاقه إلا أن يوجد الدليل على خلافه عقليا كان أو نقليا والعموم
~~مما وضع له اللفظ فكان لازما قطعيا ما لم يوجد دليل الخصوص { إذ لو جاز
~~إرادة البعض بلا دليل لارتفع الأمان عن اللغة } أي لغة كانت { والشرع } لم
~~يقل بالكلية لعدم المساعدة له في التعليل { لأن أكثر خطاباته عامة
~~والاحتمال الغير ms017 الناشى عن دليل } وإن كان غالبا { لا يعتبر } يعني في صرف
~~العام عن مدلوله جواب عن تمسك المخالف القائل بأن العام ظني في مدلوله
~~لشيوع احتمال التخصيص فيه وتقريره أن احتمال التخصيص مطلقا شيوعه لا ينافى
~~كون العام قطعيا بالمعنى المراد ههنا واحتمال التخصيص المورث للشبهة شيوعه
~~في العام بلا قرينة مم فان المخصص إذا كان هو العقل فهو لا يورث الشبهة
~~لأنه في حكم الاستثناء على ما يأتي وأن كان الكلام فإن كان متراخيا فهو
~~ناسخ لا مخصص مورث للشبهة فبقي الكلام الموصول وقليل ما هو { فاحتمال
~~الخصوص ههنا كاحتمال المجاز في الخاص } فكما أن احتمال المجاز لا ينافي كون
~~الخاص قطعيا في مدلوله كذلك احتمال الخصوص لاينافي كون العام قطعيا في
~~مدلوله فثبت المساواة بينهما في الحكم المذكور { ولا عبرة للتعدد في احتمال
~~المجاز } جواب دخل مقدر تقريره احتمال المجاز مشترك وفي العام احتمال آخر
~~وهو احتمال التخصيص فالخاص راجع وتقرير الجواب لما كان العام موضوعا للكل
~~كان إرادة البعض خاصة مجازا وكثرة احتمالات المجاز لا اعتبار لها فإن الخاص
~~الذي له معنى مجازي واحد يساويه الخاص الذي له معنيان مجازيان أو أكثر في
~~الدلالة على المعنى الحقيقي عند عدم قرينة المجاز { والتأكيد يسد باب
~~الاحتمال } أي لا يبقى بعده احتمال الخصوص أصلا لا ناش عن دليل ولا غيره
~~جواب عن تمسك مخالف آخر وهو القائل بالتوقف ولذلك لم يصدره بإداة التفريع
~~وتقريره ظاهر ولا وجه لجعله جوابا عن تمسك المخالف الأول PageV01P020
~~كما لا يخفى { وإذا ثبت هذا } أي كون العام قطعيا كالخاص { فإذا تعارض
~~الخاص والعام } سواء كانا من الكتاب أو من السنة أو كان أحدهما من الكتاب
~~والآخر من السنة بشرة أن لا يكون من أخبار الآحاد لأنها بمعزل عن معارضة
~~الكتاب { فإن لم يعلم التاريخ حمل على المقارنة } مع أنه في الواقع أحدهما
~~منسوخ أو مخصص بالأخر لكن اشتباه الحال اقتضى ذلك كيلا يلزم الترجيح بلا
~~مرجح { فيثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه } وأما ms018 القدر الذي تفرد العام
~~بتناوله فحكمه ثابت بلا معارض { وأن علم فإن كان العام متأخرا ينسخ الخاص
~~وإن كان الخاص متأخرا فإن كان موصولا يخصه وإن كان مفصولا } المراد من
~~الوصل والفصل ما بحسب الزمان { ينسخه في ذلك القدر } أي في القدر الذي
~~تناولاه { حتى لا يكون العام مما خص منه البعض } فيبقى قطعيا في الباقي هذا
~~كله عندنا وأما الشافعي فلما لم يقل بالمساواة بين العام والخاص في القطعية
~~لم يتيسر فرض التعارض بينهما على أصله فكان قوله بمعزل عن هذا المقام { فصل
~~} { قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل } أي بكلام
~~غير تام { وهو الاستثناء } المتصل نحو أكرم القوم إلا الجهال { والشرط
~~والصفة والغاية } بأن يقال بدل الاستثناء إن كانوا علماء أو العلماء أو إلى
~~أن يجهلوا ولولا الشرط لأفاد الكلام الحكم على جميع التقادير فحين علق بيه
~~لم يفد ذلك فكأنه قصره على البعض وكذا في الباقي وزاد بعضهم خامسا وهو بدل
~~البعض نحو أكرم الناس العرب دنهم وليس في قصر للناس بل إبدال له بأخص منه
~~ولذلك لم يلتفت إليه المص { أو بمستقل } أراد غير المتر آخى ولم يذكر القيد
~~اعتمادا على ما تقدم ولذلك قال { وهو التخصيص } فإن النسخ عندنا مقابل
~~للتخصيص المصطلح والقصر بالمتراخي نسخ { وهو إما الكلام أوغيره وهو إما
~~العقل نحو فوق كل ذي علم عليم } ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه وأما خالق
~~كل شيء فهو على عمومه لأن الشيء بمعنى PageV01P021
~~المشيء وتخصيص الصبي والمجنون ليس من هذا القبيل لأن تعيين مناط التكليف
~~بالشرع على ما يأتي في باب المحكوم عليه { وأما الحس { راد بنسبة التخصيص
~~إليه توقفه عليه بقرينة ذكره في مقابلة العقل فلا مسامحة { نحو وأوتيت من
~~كل شيء وأما العرف نحو من بشرني فله كذا يقع على المتعارف } وهو بالخبر
~~السار { وأما العادة { نحو لا يأكل رأسا يقع على المعتاد فلا يحنث بأكل رأس
~~العصفور والجراد وأما كون بعض الأفراد ناقصا فيكون ms019 اللفظ أولى بالبعض الآخر
~~نحو كل مملوك لي حر لا يقع على المكاتب } لنقصان الملك فيه حيث لا يملك بدا
~~{ ويسمى مشككا } وعدم وقوع الفاكهة على العنب عندابي حنيفة رح لعلة النقصان
~~أيضا لا للزيادة كما توهم وقد أفصح عنه تعليله بأنه مما يتغدى به ويتداوى
~~فأوجب قصورا في معنى التفكه للاستعمال في حاجة البقاء { وفي غيرالمستقل }
~~أي من القاصر { هو } أي لفظ العام { حقيقة } { في الباقي إن كان المخرج
~~معلوما } لا لأن الواضع وضعه للباقي إنما هو من حيث أنه كل لا بعض وإنما
~~قيد بالمعلوم لأنه إذا كان مجهولا لا يكون في الباقي حقيقة { فهو } أي
~~العام المقصور { حجةبلا شبهة فيه } أي في الباقي { وفي المستقل أي من
~~القاصر { كلاما أو غيره مجاز } أي اللفظ العام مجاز في الباقي { بطريق
~~إطلاق اسم الكل على البعض من حيث القصر } أي من حيث أنه مقصور على الباقي {
~~حقيقة من حيث التناول } أي من حيث أنه يتناول الباقي { على ما يأتي في فصل
~~المجاز إن شاء الله تعالى وهو حجة فيه شبهة ولم يفرقوا } أي عامة العلماء {
~~بين كونه } أي كون التخصيص { بالكلام وغيره لكن يجب الفرق بأن يقال الخصوص
~~بالعقل قطعي لأنه في حكم الاستثناء } نبه بهذا علىا\أنالمراد المخصوص
~~المعلوم { لكنه حذف } اعتمادا على العقل { حتى لا يتوهم أن خطابات الشرع
~~التي خص منها البعض بالعقل دليل فيه شبهة } كالخطاب الوارد بوجوب غسل الرجل
~~في الوضوء المخصوص منه مقطوع الرجل بالعقل PageV01P022
~~وأما تخصيص الصبي والمجنون فقد عرفت أنه بالشرع لا بالعقل وأماالاستدلال
~~بإكفار جاحد الفرائض الواردة فيها الخطابات المخصصة بالعقل على أن التخصيص
~~بالعقل لا يورث شبهة ففيه أ، مبناه على أن ذلك الإكفار ليس لانعقاد الإجماع
~~القطع على فرضية تلك الفرائض وذلك غير مسلم { وأما المخصوص بالكلام فعند
~~الكرخي لا يبقى حجة } لم يقل أصلا لأن الكرخي يقول يجب أخص الخصوص أذا كان
~~المخصوص معلوما صرح بذلك الإمام السرخسي في أصوله فيمكن الاحتجاج به في
~~الجملة { مجهولا كان المخصوص ms020 كالربا } فإنه خص من قوله تعالى { وأحد الله
~~البيع } بقوله { وحرم الربا } { أوملعوما كالمستأمن } فإنه خص من قوله
~~تعالى { اقتلوا المشركن } بقوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك } {
~~لجهالة الباقي أما في الأول فظاهر كما في الاستثناء } فإن استثناء المجهول
~~يورث الجهالة في الباقي فلا يبقى صدر الكلام حجة والعام المذكور كذلك {
~~وأما في الثاني فلظهور التعليل لأنه كلام مستقل } والأصل في النصوص التعليل
~~{ ولا يدري كم يخرج بالتعليل فيبقى الباقي مجهولا } وما تقدم من وجوب أخص
~~الخصوص ح لا يجدي لأنه بعض غير معين { وعند البعض بقي } أي العام { فيما
~~وراء المخصوص كما كان إن كام معلوما لأنه كالاستثناء } في بيان أ،ه لم يدخل
~~{ فلا يقبل التعليل } كما أن الاستثناء لا يقبله لعدم استقلاله بنفسه
~~والعام فيه حجة في الباقي فكذا هنا { ولا يبقى حجة إن كان مجهولا لما مر }
~~من أنه ح بكون الباقي مجهولا { وعند البعض } الآخر { كما ذكر آنفا إن كان
~~معلوما ويسقط المخصص إن كان مجهولا } لأن المجهول لا يصلح دليلا فلا يعارض
~~الدليل فيبقى حكم العام على ما كان ولا يتعدى جهالة المخصص إليه { لأنه }
~~أي الكلام المخصص { كلام مستقل بخلاف الاستثناء } فإنه بمنزلة وصف قائم
~~بصدر الكلام لا يفيد بدونه شيئا فجهالته توجب جهالة المستثنى منه { وعندنا
~~حجة } لاحتجاج السلف به من غير PageV01P023
~~نكير { إلا أنه تمكن فيه شبهة لما علم أن الكل غير مراد } وما دونه أفراد
~~متعددة متساوية في كون اللفظ العام مجازا فيها من غير رجحان فلا يثبت بعض
~~منها لاستحالة ترجيح من غير مرجح { فيصير } تفريع على ما تقدم { كالعام
~~الذي لم يخص عند الشافعي حتى يخصصه مطلقا } أي سواء كان من الكتاب أومن
~~الحديث { خير الواحد والقياس والفقه فيما ذكر } من أن العام بعد التخصيص
~~يبقى حجة فيه شبهة { هو أن المخصص يشبه الناسخ بصيغته والاستثناء بحكمه لما
~~قلنا فإن كان مجهولا يتردد بين سقوطه فينفسه للشبه الأول وإيجابه الجهالة
~~في العام للشبه الثاني فيدخل الشك في سقوط ms021 العام } المعمول به قبل التخصيص
~~بيقين { فلا يسقط به } لأن الثابت بيقين لا يزول بالشك بل يتمكن فيه شبهة
~~تورث زوال اليقين { وإن كان معلوما يتردد بين صحة لتعليل كما هو مذهبنا {
~~لجهة استقلاله } فإن الأصل في النصوص المستقلة التعليل وإنما لم يقل للشبه
~~الأول لأن تمامه بأن يقال والأصل فيما يتردد بين الشبهين أن يوفى خطأ من كل
~~منهما ولا نمشية له ههنا لأن خط شبهه بالناسخ عدم التعليل لا وجوده {
~~وموجبه الجهالة فيما بقي تحت العام وعدمها } كما هو مذهب الجبائي { لجهة
~~عدم استقلاله } كالاستثناء { فيدخل الشك في سقوط العام فلا يسقط به } بل
~~يتمكن فيه ضرب شبهة فالحاصل أن المخصص المجهول باعتبار الصيغة لا يبطل
~~العام وباعتبار الحكم يبطله والمعلوم بالعكس فيقع الشك في الصورتين في
~~بطلانه والشك لا يرفع أصل اليقين بل وصفه ولما استشعران يقال صحة التعليل
~~إذا كان المخصوص معلوما ثابتة عندكم وموجبا الجهالة فيما يبقى تحت العام
~~على ما اعترفتم به فكيف يكون العام المذكور حجة عندكم تداركه بقوله {
~~واحتمال التعليل } وما يورثه من الجهالة قبل التعليل { لا يخرجه من أن يكون
~~حجة لأن ما اقتضى القياس تخصيصه } أن يكون المخصص مما يدرك علته { يخص }
~~فيزول الجهالة ويبقى العام في الباقي حجة { ومالا } PageV01P024
~~أي ألا يقتضي القياس تخصيصه وهذا ينتظم لا ما يدرك علته { فلا } يبطل العام
~~باحتمال التعليل { وبه } أي بما ذكر أن تعليل المخصص صحيح { ظهر الفرق بين
~~التخصيص والنسخ فإن الناسخ لا يصح تعليله } فالعام الذي نسخ الحكم في بعض
~~أفراده لا يثبت النسخ في بعض اخر منها قياسا { لأن القياس لا يسخ النص لأنه
~~دونه فلا يعارضه لكن يخصه لأنه يبين أنه لم يدخل فلا يلزم المعارضة } بقي
~~ههنا قسم آخر لم يتعرض له المص وهو العام الذي خص منه البعض بغير العقل
~~والكلام والظاهر أنه لا يبقى قطعيا لاختلاف العادات وتبدلها بتبدل الأوقات
~~وخفاء الزيادة والنقصان وقصور الحس عن إحاطة تفاصيل الأشياء اللهم إلا أن
~~يعلم القدر المخصوص ms022 قطعا { وهنا مسائل من الفروع تناسب ما ذكرنا } من
~~الاستثناء والنسخ والتخصيص { فما يناسب الاستثناء ما إذا باع عبدين إلا هذا
~~بحصة من الألف } هذا مثال للاستثناء { أو باع العبد بثمن واحد } قيد الوحدة
~~للاحتراز عن الخلافية المعروفة وهذا نظير الاستثناء في منع دخول الحر تحت
~~الإيجاب مع أن صدر الكلام تناوله { لا يصح البيع } لم يقبل يبطل البيع لأن
~~في الصورة الأولى فاسد لا باطل { لأن أحدهما لم يدخل في الإيجاب فصار البيع
~~في الآخر بالحصة } أي بتحصته من الثمن المقابل بهما { ابتداء } والبيع
~~بالحصة ابتداء ليس بصحيح للجهالة وإنما قال ابتداء لأن البيع بالحصة بقاء
~~صحيح كما في المسألة التي هي نظير النسخ لأن الجهالة الطارية لا تفسد {
~~ولأن ما ليس بمبيع } وهو العبد المستثنى أو الحر { صار شرط القبول المبيع }
~~والشرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقد { فيفسد } بيعه { بالشرط الفاسد وما
~~يناسب النسخ ما إذا باع عبدين بألف فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد في
~~الآخر بحصته من الثمن } وهذا إنما ناسب النسخ من حيث أن البيع انفسخ في
~~الذي مات بعدما انعقد فيه لدخوله تحت الإيجاب وقد مر وجه عدم فساد البيع في
~~العبد الآخر { وما يناسب التخصيص PageV01P025
~~ما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما سح أن علم محل الخيار
~~وثمنه لأن المبيع بالخيار يدخل في الإيجاب لا الحكم } لأن شرط الخيار يمنع
~~الملك عن الثبوت لا السبب عن الانعقاد { وفصار في السبب كالنسخ وفي الحكم
~~كالاستثناء فإذا جهل أحدهما لا يصح لشبه الاستثناء وإذا علم كلاهما يصح
~~لشبه النسخ ولم يعتبر مناسبة الاستثناء حتى يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر
~~والعبد إذا بين حصة كل واحد منهما عند أبي حنيفة رح } وهذا إنما ناسب
~~التخصيص الذي يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه من حيث أن العبد الذي
~~فيه الخيار لما كان داخلا في الإيجاب دون الحكم كان رده بشرط الخيار
~~باعتبار الأول تبديلا فشابه النسخ وباعتبار الثاني بيان أنه لم يدخل فشابه
~~الاستثناء ولرعاية ms023 الشبهين قلنا أن علم محل الخيار وثمنه يصح البيع وإلا
~~فلا وهذه المسألة على أربعة أوجه لأنه إما أن يكون محل الخيار والثمن
~~كلاهما معلومين كما إذا باع هذا وذلك بألفين كلا منهما بألف صفقة واحدة على
~~أنه بالخيار في ذلك أو كلاهما مجهولين أو محل الخيار معلوما والثمن مجهولا
~~أو بالعكس فرعاية شبه النسخ أعنى كون محل الخيار داخلا في الايجاب يقتضي
~~صحة البيع في الصور كلها لأن غاية ما لزم فيه البيع بالحصة لكنه في البقاء
~~لا في الابتداء فلا بضرور غاية شبه الاستثناء أعني كون محل الخيار غير داخل
~~في الحكم يقتضي فساد البيع في الصور كلها لوجود الشرط الفاسد وهو قبول غير
~~المبيع في الأولى وله مع جهالة الثمن والمبيع في الثانية وله مع جهالة
~~الأولى في الثالثة وله مع جهالة الثاني في الرابعة فلرعاية الشبهين صح
~~البيع في أحديها دون البواقي أعني صح في الأولى رعاية لشبه النسخ ولم يصح
~~في البواقي رعاية لشبه الاستثناء ووجه الاختصاص أن معلومية محل الخيار
~~والثمن رجح جانب الصحبة فيلا يم شبه النسخ المقتضى للصحة وجهالة محل الخيار
~~والثمن يرجح جانب الفساد فيلايم شبه الاستثناء .
# فصل PageV01P026
~~{ وفي أفاظه وهي أ/ا عام بصيغته ومعناه كالرجال والنساء وأما عام بمعناه }
~~فقط ولا احتمال للعكس { وهذا } أي الثاني { إما أن يتناول المجموع كالرهط
~~والقوم وهو في معنى الجمع أو كل واحد على سبيل الشمول نحو مامن يأتيني فله
~~درهم أو على سبيل البدل نحو من يأتيني أولا فله درهم } فالحكم في الأول
~~مشروط بالاجتماع وفي الثالث بالانفراد وفي الثاني غير مشروط بواحد منها {
~~فالجمع وما في مضاه يطلق على الثلثة } أي يصح إطلاق الجمع المعرف وأسماء
~~الجموع على كل عدد معين من الثلثة { فصاعدا } إلى ما لا نهاية له على معنى
~~أن مفهومه جميع آحاد ما أطلق عليه ثلثة كانت أو أربعة أو ما فوق ذلك
~~لماعرفت أن الدلالة على الاستغراق شرط فيه فإذا كان له ثلثة عبيدا أو عشرة
~~عبيد فقال ms024 عبيدي أحرار يعتق الجميع { لأن أقل الجمع ثلاثة } تعليل لتحديد
~~جانب القلة { وعند بعض اثنتان } ولا خلاف في أن مثل الرهط لا يطلق على ما
~~دون الثلاث وذلك معلوم من اللغة { بقوله تعالى { فماكان له أخوة } والمراد
~~مايعم الاثنين وقوله تعالى { فقد صغت قلوبكما } والمراد قلبان إذ ما جعل
~~الله تعالىلرجل من قلبين { ولنا إجماع أهل اللغة على اختلاف صيغ الواحد
~~والتثنية والجمع } أراد الاختلاف في الاسم الظاهر ولذلك لم يقل في غير ضمير
~~المتكلم { وتشريك الاثنين للثلاثة في الإرث } وكذا في الوصية { بدلالةنص أو
~~إشارة } لا بعبارة النص المذكور جواب عن تمسك المخالف أولا وأما الجواب عنه
~~بأنه لا نزاع في الإرث والوصية فليس بصواب لمافيه من تسليم إطلاق صيغة
~~الجمع على الاثنين فيهما { وإطلاق القلوب على الاثنين مجاز } على طريق
~~إطلاق اسم الكل على البعض جواب عن تمسكه ثانيا { ولا متمسك لهم بقوله عليه
~~السلام (( الإثنان فما فوقها جماعة )) إذ ليس النزاع في ج م ع } وما يشتق
~~من ذلك لأنه في اللغة ضم الشيء إلى شيء وهو حاصل في الاثنين بلا خلاف { ولا
~~بنحو فعلنا لأنه صيغة مشتركة بين PageV01P027
~~التثنية والجمع } حيث وضع للمتكلم مع الغير واحدا كان الغير أو أكثر
~~والكلام في الصيغة المخصوصة بالجمع فلا مجال للاحتجاج بأن يقال فعلنا صيغة
~~مخصوصة بالجمع ويقع على الاثنين فعلم أن أقل الجمع اثنان { فيصح تخصيص
~~الجمع } يعنى بالمستقبل تفريع على قوله أن أقل الجمع ثلاثة { وما في معناه
~~} كالرهط والقوم { إلى الثلاثة والمفرد } أي الحقيقي عطف على الجمع {
~~كالرجل وما في معناه } وهو الجمع الذي يراد به الواحد { كالنساء في لا
~~أتزوج النساء إلى الواحد } أي يصح تخصيص المفرد ووما في معناه إلىالواحد {
~~والطائفة كالمفرد } أي بمنزلته فيصح تخصيصها إلى الواحد دل على ذلك حملها
~~ابن عباس رضي الله عنه على الواحد في قوله تعالى { ولولا نفر من كل فرقة
~~منهم طائفة } { ومنها } أي من ألفاظ العموم عطف على ما تقدم من جهة المعنى
~~{ الجمع المعرف باللام ms025 عند عدم العهد في الخارج وقرينة البعض } عطف على
~~العهد ولا بد من انتقائها أيضا في تمشية الاستدلال على ماستقف عليه ، اعلم
~~أن اللام بالإجماع للتعريف ومعناه الإشارة والتعيين وهي إما إلى نفس المسمى
~~وهي لام الجنس أو إلى حصة منه وهي لام العهد ومثله علم الشخص والأول إما أن
~~يقصد به الماهية من حيث هي هي فيسمى لام الحقيقة ومثله علم الجنس وإماأن
~~يقصد به الماهية من حيث الوجود في ضمن الأفراد وح أما أن توجد قرينة
~~البعضية فيسمى لام العهد الذهني ومثله النكرة في الإثبات أو لا توجد ففي
~~المقام الخطابي يحمل على العموم والاستغراق احتراز عن الترجيح بلا مرجح
~~ومثله لفظ كل مضافا إلى النكرة وفي المقام الاستدلالي يحمل على الأقل لأنه
~~المتيقن فالعهد الذهني والاستغراق والحقيقة من فروع تعريف الجنس فاللام عند
~~التحقيق لتعريف العهد والجنس لا غير إلا أن القوم أخذوا بالحاصل وجعلوا
~~أربعة أقسام توضيحا وتسهيلا ومن ثلث الأقسام ضاما أحد العهدين إلى الآخر لم
~~يكن على بصيرة { لأن المعرف في الجمع ليس هو PageV01P028
~~الماهية } لأن وضع الجمع للأفراد لاللماهية من حيث هي لكن يحمل عليها بطريق
~~المجاز على ما سيأتي { ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية فتعين الكل ولتمسكهم
~~بقوله عم الأئمة من قريش } تمسك به أبو بكر رضي الله عنه حين وقع الاختلاف
~~بعد الرسول عليه اسلام وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير ولم ينكره أحد {
~~ولصحة الاستثناء } يعني من أفراد مدلوله { قال مشايخنا هذا الجمع } أي
~~الجمع المعرف باللام { مجاز عن الجنس ويبطل الجمعية فلو حلف } أي قال {
~~والله لا أتزوج النساء يحنث بالواحدة } إلا إذا نوى العموم فيحينئذ لا يحنث
~~أبدا { ويعم الواحد قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } } لأن معناه جنس
~~الزكاة لجنس الفقير فيجوز الصرف إلى الواحد { ولو أوصى بشيء لزيد وللفقراء
~~نصف بينه وبينهم لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد } استدلال على أن
~~الجمع المعرف مجاز عن الجنس { ولأنه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق
~~لعدم ms026 الإمكان } كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إذ لا يمكن صرفها
~~إلى جميع فقراء الدنيا { أو لعدم الفائدة } كما في قوله لا أتزوج النساء
~~لأن اليمين ههنا للمنع وهو إنما يكون عن الممكن وتزوج جميع النساء غير ممكن
~~{ يجب حمله على تعريف الجنس فيبقى الجمعية فيه من وجه } أي إذا كان المعرف
~~باللام مجازا عن الجنس لا يبطل معنى الجمعية بالكلية لأن الجنس من حيث أ،ه
~~كلى يدل على الكثرة تضمنا { ولو لم يحمل } أي لو لم يحمل المعرف باللام على
~~ما ذكر { يبطل اللام أصلا } فحمله عليه أولى وهذا معنى قول فخر الإسلام ((
~~لأنا إذا بقيناه جمعا لغا حرف العهد أصلا .. إلخ )) وقد عرفت مما تقدم أن
~~ذلك عند عدم العهد وتعذر الاستغراق حتى لو أمكن يحمل عليه كما في قوله
~~تعالى { لا تدركه الأبصار } فإن علائنا قالوا أنه لسلب العموم لا لعموم
~~السلب فجعلوا اللام للاستغراق { والجمع المعرف بالإضافة نحو عبيدي أحرار
~~عام أيضا لصحة الاستثناء PageV01P029
~~والجمع المكر غير عام عند الأكثر خلافا للبعض لما ذكر كقوله تعالى { لو كان
~~فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } وأجيب بأنه صفة لا استثناء وإلا لنصب } ولذلك
~~حمله النحويون على غير { ومنها للفرد المعرف بالام إذا لم يكن عهد كقوله
~~تعالى { إن الإنسان لفي خسر } إلا الله ، الذين آمنوا ، والسارق والسارقة
~~إلا أن يدل القرينة على أنه لتعريف الماهية نحو الإنسان حيوان ناطق أو
~~للعهد الذهني نحو أكل الخبز وشربت الماء } كذا ذكره المحققون ومبناه على أن
~~الأصل في اللام العهد الخارجي ثم الاستغراق ثم الأخيران { ومنها النكرة في
~~سياق النفي لقوله تعالى { قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى } في رد ما
~~أنزل الله على بشر من شيء } فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لما
~~استقام رده بالإيجاب الجزئي إذا لا يجاب الجزئي لا ينافي السلب الجزئي {
~~ولكلمة التوحيد } اكتفى بما في عبارة التوحيد من الإشارة إلى وجه الاستدلال
~~بها وهو أنه لو لم يكن صدر الكلام ms027 نفيا لكل معبود بحق لما كان إثبات الواحد
~~الحق تعالى وتقدس توحيدا وهذا الاستدلال بالإجماع { والنكرة في سياق الشرط
~~الاختياري } لا بد من هذا القيد في تمام التعليل الآتي ذكره { المثبت عام
~~في طرف المقابل } أي النفي { فإن قال إن ضربت رجلا فكذا معناه لا أضرب رجلا
~~لأن اليمين هنا للمنع } بمنزلة قوله والله لا أضرب رجلا وإنما قيد الشرط
~~بالمثبت لأنه إذا كان منفيا كما في قوله { إن لم أضرب رجلا فكذا إلا يكون
~~عاما في طرف المقابل لأنه يمين للحمل فإنه بمنزلة قوله والله لأضربن رجلا
~~فشرط البر ضرب واحد من الرجال فيكون للإيجاب الجزئي فظهر أن عموم النكرة في
~~سياق الشرط ليس إلا عمومها في سياق النفي { وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة
~~} أراد عمومها لأفراد النكرة لا عمومها لها ولغيرها { عندنا نحو لا أجالس
~~إلا رجلا عالما فله أن يجالس كل رجل عالم لقوله تعالى { ولعبد مؤمن خير من
~~مشرك } و{ PageV01P030
~~قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى } } فإنا نعلم قطعا بأن الحكم عام لكل
~~عبد مؤمن وكل قول معروف من أن الأول وقع في معرض التعليل للنهي عن نكاح
~~المشركين وهو عام فالمناسب اعتبار العموم في جانب العلة ليلائم عموم الحكم
~~{ ولا النسبة إلى المشتق وما في معناه أو إلى الموصوف به تدل على علية
~~المأخذ فيعم الحكم لعموم علته } فإن قولنا لا أجالس إلا عالما أو إلا رجلا
~~عالما عام لعموم العلة والخصوص اللغوي الحاصل بتقييد النكرة لا ينافي
~~عمومها الاصطلاحي والحق أن النكرة في غير سياق النفي قد تعم بحسب اقتضاء
~~المقام إلا أنه يكثر في النكرة الموصوفة بالوصف العام { والنكرة في غير هذه
~~المواضع خاص } لأنها موضوعة للفرد فلا تعم إلا بما يوجب العموم { إلا إذا
~~اقتضى المقام العموم كما في قوله تعالى { علمت نفس } } وقولهم تمرة خير من
~~جرادة وأما النكرة المصدرة بكل فالعموم في صدرها لا في نفسها كالمصدرة بأي
~~{ وخاصها مطلق في الإنشاء } تدل على نفس الحقيقة من غير تعرض ms028 لأمر زائد {
~~نحو أن تذبحوا بقرة } فإن قلت : أليس الأمر بذبح الواحد من جنس البقر ؟ قلت
~~: نعم ، إلا أن التعرض للوحدة من التاء ، لا من لفظ البقر فلا ينافي إطلاقه
~~{ وواحد مبهم عند السامع في الأخبار نحو رأيت رجلا } فتعرضه لقيد الواحدة
~~يفارق قرينة { وإذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى وإذا أعيدت معرفة أو باللام
~~أو بالإضافة كانت عينها لأن الأصل في التعريف } سواء كان بالام أو بالإضافة
~~{ العهد وكذلك المعرفة } أي إذا أعيدت المعرفة معرفة تكون الثانية عين
~~الأولى وإن أعيدت نكرة كانت غيرها فالمعتبر في جميع الصور رجال المعاد {
~~قال ابن عباس رضي الله عنه } وابن مسعود رضي الله عنه { في قوله تعالى {
~~فإن مع العسر يسرا } لن يغلب عسر يسرين } وهو مرفوع إلى النبي عليه السلام
~~فلا وجه لما قيل والأصح أنه تأكيد { فإن أقر بألف مقيد بصك مرتين يجب ألف
~~وأن أقربه منكر عند شاهدين } لا PageV01P031
~~بد من هذا القيد لأنه لو أقر بألف عند شاهد وألف عند آخر أو بألف عندهما
~~وألف عند القاضي فاللازم واحد اتفاقا ذكره في المحيط { يجب ألفان عند أبي
~~حنيفة رحمه الله } خلافا لهما وإنما لم يعتبر قيد اتحاد المجلس لأن مبناه
~~على التخريج وليس المقام مقام تفصيل ما في المسئلة من القيل والقال ثم إن
~~الأقسام المحتملة أربعة وقد بقي منها صورتان أحديهما أن يقر عند شاهدين
~~بألف منكر ثم بألف مقيد بالصك والأخرى عكس ما ذكر وموجب القاعدة المار
~~ذكرها أن يكون الواجب في الأولى الفا وفي الثانية ألفين ولا رواية في واحدة
~~منهما { ومنها أي وهي نكرة تعم بالصفة } أراد الوصف المعنوي لا النعت
~~النحوي { فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه معا } أو على الترتيب {
~~عتقوا } جميعا { وإن قال أي عبيدي ضربته لا يعتق إلا واحد } منهم وهو الأول
~~إن ضربهم على الترتيب وإلا فالخيار إلى المولى ووجه الفرق أن الفعل في
~~الأولىعام لأنه مسند إلى عام وهو ضمير أي وفي الثانية خاص لأنه مسند ms029 إلى
~~خاص وهو ضمير المخاطب والراجع فيه إلى أي ضمير المفعول ولا عبرة لأنه فضلة
~~في جنس الفعل وإن كان لا بد منه في نوع منه بخلاف الفاعل فإنه لا بد منه في
~~كل فعل فلا إشكال فيه من جهة النحو ولك أن تقول لا حاجة إلى الفرق من جهة
~~النحو لأن مدار الإيمان على العرف والفرق من جهته واضح لأن الوصف في العرف
~~هو الضرب لا الضاربية والمضروبية وقيل في الفرق أن أي الواحد منكر ففي
~~الأولى إن لم يعتق واحد فيلزم بطلان الكلام وإن عتق واحد دون آخر يلزم
~~الترجيح بلا مرجح فتعين عتق الكل ومعنى الوحدة باق من جهة أن عتق كل معلق
~~يضر به مع قطع النظر عن الغير وفي الثانية بتعيين الواحد باعتبار المخاطب
~~ضربه لأن الكلام لتخيير المخاطب في تعيينه فيحصل الرجحان وثبت الواحد من
~~غير عموم ولا معنى لتخيير الفاعل في الأولى لعدم التعدد في المفعول وفيه
~~نظر { ومنها من في العقلاء } وقد يستعار لغيرهم كما PageV01P032
~~في قوله تعالى { ومنهم من يمشي على بطنه } { استفهامية كانت نحو من في
~~الدار ؟ أو شرطية نحو : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، وإن قال من شاء من
~~عبيدي عتقه فهو حر فشاؤا عتقوا وفي من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه عدم العموم
~~عند أبي حنيفة رحمه الله } حيث قال له أن يعتقهم إلا واحد أو قال له أن
~~يعتق الكل عملا بكلمة العموم وحملا لمن على البيان { لشيوع استعمال من
~~الداخلة على ذي أبعاض في التبعيض } كما في كل من هذا الخبر ولما اتجه النقض
~~بالمسئلة السابقة تدارك جوابه بالإشارة إلى الفرق بينهما بقوله { فيحمل
~~عليه ما لم يوجد قرينة تؤكد العموم وترجح البيان كما في المسئلة السابقة
~~فإن إضافة المشيئة إلى ما هو من ألفاظ العموم قرينة لإرادته } وأ/ا الفرق
~~بأن التبعيض راجح لتيقنه فيحمل عليه إذا وجد أخذا بالمتيقن وقد وجد في
~~الأول لأن عتق كل واحد معلق بمشيئة من قطع النظر عن ms030 الآخر فكل واحد بهذا
~~الاعتبار بعض دون الثاني لأن المخاطب إذا شاء الكل فمشية الكل مجتمعة فيه
~~فليس بشيء إما أولا فلأن المتيقن هو البعضية الشاملة الما في ضمن الكلية
~~وماهو مدلول من البعضية المجردة المنافية للكلية على ما حققناه في بعض
~~تعليقاتنا وأما ثانيا فلأن المراد قد يكون الكل المجموعي فلا يحتمل التبعيض
~~فأين التيقن وأما ثالثا : فلعدم تمشية التعليل الذي ذكره بقوله لأن المخاطب
~~فيما إذا شاء الكل على التفريق والترتيب ، وأما رابعا فلأنه تمسك بالانفراد
~~في التعليق الأول وبالاجتماع في الوقوع في الثاني فاتجه المطالبة بالوجه
~~الفارق وهو غير ظاهر { وإذا كانت موصولة أو موصوفة قد يخص كما في قوله
~~تعالى { ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر إليك } } فإن المراد بعض
~~مخصوص من المنافقين { ومنها ما } ولا اختصاص له للعقلاء عند الجمهور وله
~~اختصاص لغير العقلاء عند البعض إلا أنه قد يستعار لمن { فإن قال إن كان ما
~~في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية PageV01P033
~~لم تعتق } هذا إذا أنكر التعليق على وجود الغلام في بطنها وأما إذا اعترف
~~به فتعتق وإذا تعذر البيان من جهته كما إذا مات قبل الولادة لا تعتق { عملا
~~بالعموم وإن قال طلقي نفسك من ثلاث ما شئت تطلق ما دونا عنده } وعنهما
~~ثلاثا وقد مر وجههما { ومنها كل وجميع وهما محكمان في عموم ما دخلا عليه }
~~أي لا يحتملان أن يقعا خاصين { بخلاف سائر أدوات العموم } على منا سبق
~~عبارة ودلالة { فإن أضيف كل النكرة فلعموم أرادها وإن أضيف إلى المعرفة
~~فلعموم أجزائها إلا إذا وجد قرينة صارفة عنه } كما في الحديث ذي اليدين
~~وقول الشاعر كله لم أصنع فإن كلمة فيها لعموم الأفراد { قالوا عمومه } يعني
~~إذا أضيف إلى النكرة { على سبيل الانفراد فإن قال كل من دخل هذا الحصن أولا
~~فله كذا فدخل عشرة معا يستحق النفل كل واحد } إذ في كل فرد قطع النظر عن
~~غيره { فكل منها } أي من العشرة { أول بالنسبة إلى المتخلف } المقدر ms031 دخوله
~~بعد الفتح { بخلاف من دخل } فإنه ح لا استحقاق لا في الكل ولا في كل واحد
~~منهم وأما الفرق بأن من دخل أولا عام على سبيل البدل فإذا أضيف إليه الكل
~~اقتضى عموما آخر لئلا يلغوا فيقتضى العموم في الأول فيتعد الأول فيتجه عليه
~~منع لزوم اللغو ح لأن فيالكل فائدة سد باب التخصيص لما مر أنه محكم في
~~العموم دون من { وجميع عمومه على سبيل الاجتماع فإن قال جميع من دخل هذا
~~الحصن أولا فله كذا فدخل عشرة فلهم نفل واحد وإن دخلوا فرادى يستحق الأول
~~بدلالة النص } لأن هذا أولى بالاستحقاق ، لأن الجلادة في ذلك أقوى ونما لم
~~يقل فيصير مستعار لكل إذ ح يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن في حال
~~التكلم لا بد من إرادتهما .
PageV01P034
# { مسألة حكاية الفعل لا تعم لأن الفعل المحكي واقع على صفة معينية نحو
~~صلىالنبي عم في الكعبة فيكون } أي الفعل المحكي { في معنى المشترك فيتأمل
~~فإن ترجح بعض المعاني فذاك وإلا فالحكم في البعض يثبت بفعله } عليه السلام
~~{ وفي الباقي بالدلالة أو بالقياس } قال في شرح الوجيز في فقه الشافعي
~~الصلاة في جوف الكعبة صحيحة فريضة كانت أو نافلة خلا لمالك وأحمد في
~~الفريضة { ونحو قضى بالشفعة للجار ليس من هذا القبيل لأنه نقل الحديث
~~بالمعنى } جواب سؤال تقريره إا لم تعم حكاية الفعل لا يصح الاستدلال بما
~~روى أنه عليها السلام قضى بالشفعة للجار على ثبوت الشفعة للجار الذي ليس
~~بشريك وتقرير الجواب ظاهر إلا أنه لا يخ عن تعسف لأن عبارة قضى صريحة في
~~الحكاية { والجار عام } يعني أنه واه على العموم والظاهر من حال الصحابي
~~العدل العارف باللغة أنه لا يروي بعموم إلا بعد علمه بتحققه فهو من تتمة
~~الجواب المذكور ولا يصح أن يكون جوابا بفعل المحكي .
PageV01P035
# { مسألة اللفظ الوارد بعد سؤال أو حادثة المتعلق به أو بها أما أن لا يكون
~~مستقلا } أي لا يكون مفيدابدون اعتبار السؤال أو الحادثة { نحو ليس لي عليك
~~كذا ms032 فيقول بلى أو كان لي عليك كذا فيقول نعم أو يكون مستقلا يخرج مخرج
~~الجواب قطعا نحو سهى فسجد وزنى ماعز فرجم أو ظاهرا مع احتمال الابتداء نحو
~~تعال تغد معي فقال إن تغديت فكذا من غير زيادة وبالعكس أي يكون ظاهر
~~الابتداء مع احتمال الجواب } اتفاقا { وفي الرابع يحمل على الابتداء عندنا
~~حملا للزيادة فلى الإفادة ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة } لا قضاء لما فيه
~~من التخفيف { وعند بعض الشافعية } قال في الوجيز خصوص السبب لا يخصص العام
~~وفي شرحه خلافا للمزني وأبي ثور { يحمل على الجواب وهذا ما قيل أن العبرة
~~لعموم الفظ لا لخصوص السبب عندنا لأن التمسك باللفظ } وهو عام وخصوص السبب
~~لا ينافيه ولا يقتضي الاقتصار عليه { ولأن الصحابة رضوان الله عليهم ومن
~~بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في سؤال مخصوص وحوادث خاصة } قوله عليه
~~السلام (( خلق الماء طهورا )) الحديث ورد جوابا للسؤال عن بئر ، بضاعة
~~وإيتاء الظهار واللعان نزلتا في امرأتين .
# فصل :
PageV01P036
# { حكم المطلق أن يجري على إطلاق كما أن المقيد يجري على تقييده فإذا وردا }
~~لبيان الحكم { فإن اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان } أي
~~المقيد موجبا { لتقييده } أي تقييد المطلق بإيجاب ذلك القيد إن كان موجبا
~~وبنفيه إن كان منفيا بالذات { كما في أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو
~~بالواسطة كما في أعتق عنى رقبة ولا تملكني رقبة كافرة } فإن نفى تمليك
~~الكافرة يستلزم نفي إعتاقها عنه وهذا يوجب تقييد إيجاب الاعتاق عنه
~~بالمؤمنة { وإن اتحد مثبتا فإن اختلف الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل
~~لا يحمل عندنا خلافا للشافعي } وإنما قال مثبتا لأنه إذا كان منفيا ينقلب
~~المطلق عاما فيخرج عن المبحث { وبعضهم } أي الشافعية { شرطوا اقتضاء القياس
~~إياه } أي قالوا إن اقتضى القياس الحمل يحمل وإلا فلا لهم { إن القيد زيادة
~~وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي في المنصوص وفي نظيره كالكفارات فإنها جنس
~~واحد } وتفصيله أن التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط وهو يوجب نفي الحكم عما ms033
~~عداه عند الشافعية وذلك الحكم لما كان مدلول النص المقيد كان حكما شرعيا
~~فيثبت الحم في المنصوص وفي نظيره بطريق القياس { وإن اتحدت } أي الحادثة
~~كصدقة الفطر مثلا فإن كان الإطلاق والتقييد في السبب ونحوه كما في ادوا عن
~~كل حر وعبد وأدوا عن كل حر وعبد من المسلمين } فإن الرأس سبب لوجوب صدقة
~~الفطر وقد ذكرت في أحد النصين مطلقة وفي الآخر مقيدة { لا يحمل عندنا بل
~~يجب العمل بكل منهما إذ لا تنافي فيالأسباب } فيجوز أن يكون كل منهما سببا
~~ويحمل عند له { أم المطلق ساكت عن ذكر قيده } لأنه غير متعرض للصفات {
~~والمقيد ناطق به فكان أولى لأن السكوت عدم { قلنا لا يصار إلى الترجيح إلا
~~عند التعارض ولا تعارض إلا في اتحاد السبب والحكم } وليس في هذا الجواب قول
~~بالموجب كما توهم { وإن كانا } أي الإطلاق والتقييد { في الحكم كما نفى
~~حديث الأعرابي صم شهرين وفي PageV01P037
~~رواية أخرى صم شهرين متتابعين يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما } وما
~~قراءة العامة فصيام ثلاثة أيام وقراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات فلا
~~يصلح مثالا للحمل بالاتفاق لأن الشافعي لا يقول بالعمل بالقراءة الغير
~~المتواترة ولو كانت مشهورة { ولنا قوله تعالى { لا تسألوا عن أشياء إن تبد
~~لكم تسؤكم } } فإن فيه دلالة على أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يحمل على
~~المقيد ما دام عنه مندوحة لأن فيه تغليظا ومسادة وقد نهى بالنص المذكور عما
~~يوجبه { وقال ابن عباس رضي الله عنه أبهموا ما أبهم الله } أي اتركوه على
~~إبهامه والمطلق مبهم بالنسبةإلى المقيد فلا يحمل عليه { وعامة الصحابة رضي
~~الله عنهم لم يعتبروا قيد الدخول الوارد في الربائب في أمهات النساء } قال
~~عمر رضي الله عنه أم المرأة مبهمة في كتاب الله تعالى أي حال تحريمها عن
~~قيد الدخول الثابت في الربائب فأبهموها أي اتركوها على حالها وعليه انعقد
~~الإجماع وفي التفريع المذكور في قوله فأبهموها دلالة على أن العلة لما ذكر
~~إطلاق المطلق فالحكم عام وإن كان السبب ms034 خاصا { ولإن إعمال الدليلين } واجب
~~ما أمكن فيعمل بكل واحد فيه لما فرغ عن نفي مذهب من قال بالحمل مطلقا شرع
~~في نفي مذهب من قال به قوله تعالى في كفارة القتل { فتحرير رقبة مؤمنة }
~~مثلا يدل على إجزاء المؤمنة ولا دلالة فيه على الكافرة أصلا والأصل عدم
~~إجزاء التحرير عن الكفارة وقد ثبت إجزاء المؤمنة بالنص فبقي إجزاء الكافرة
~~على العدم الأصلي فلا يكون حكما شرعيا ولما استشعر أن يقول الخصم نحن نعدي
~~القيد وهو حكم العدم قصد أو مثل هذا يجوز في القياس تداركه بقوله { والقيد
~~} كقيد الإيمان في المثال المذكور { إنما يدل على الإثبات } أي إثبات الحكم
~~وهو الاجزاء في مثالنا { في المقيد } وهو تحرير رقة مقيدة بالإيمان فيه {
~~ولا دلالة فيه على النفي } أي على نفي الحكم { في غيره فتعديته عين تعدية
~~العدم وإن كانت غيرها } أي PageV01P038
~~إن سلم أن تعديته تغاير تعدية العدم مفهوما { فهي قصدا } أي تعديةالعدم
~~مقصودة فيما ذكر { فيه إبطال لحكم شرعي } وهو إجزاء غير المقيد كالرقبة
~~الكافرة المطلق حكمه أن يجري على إطلاقه فيدل على وجوبه سواء كان في ضمن
~~المقيد فيه جنسه } لكونه فايتا جنسا من المنفعة { فليس في تقييد المطلق }
~~جواب عما ذكر في المحصول وهو أنكم قيدتم المطلق في هذه المسئلة وتقرير
~~الجواب أن المطلق ينصرف إلى الكامل فيما يطلق عليه كالماء فإنه ينصرف عن
~~ماء الورد إلى المعهود { وقيد الأسامة زيادة على قوله عليه السلام في خمس
~~من الإبل زكاة إنما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل والحوامل
~~والعلوفة صدقة لا بقوله عليه السلام في خمس من الإبل السايمة زكاة } حتى
~~يلزمحمل المطلق على المقيد مع كون الإطلاق والتقييد في السبب فيكونمخالفا
~~لما تقدم { وقيد العدالة زيادة على قوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم إنما
~~يثبت بقوله تعالى { إن جاءكم فاسق بنبأ } الآية لا بقوله تعلى { وأشهدوا
~~ذوي عدل منكم } } حتى يلزم حمل المطلق على المقيد مع الاختلاف في الحادثة
~~فيكون مخالفا لما تقدم { وأيضالا يقاس مع ms035 وجود النص } فإن شرط القياس أن لا
~~يكون في المقيس نص دال على الحكم المعدى لا ثبوتا ولا نفيا { والعام لا يخص
~~بالقياس ابتداء حتى يقاس عليه } أي على تخصيصه بالقياس { تقييد المطلق
~~بالقياس ابتداء على أن التقييد } أي تقييد المطلق { نسخ } بحكم الإطلاق {
~~والتخصيص } أي تخصيص العام { بيان لعدم دخول المخصوص تحت حكم العام فأين
~~هذا من ذلك } جواب عما ذكر في المحصو وهو أن العام يخص بالقياس باتفاق
~~بيننا وبينكم فيجب أن يقيد المطلق بالمقيد بالقياس عندكم أيضا لأن دلالة
~~العام على الأفراد لكونها قصدية فوق دلالة المطلق عليها لكونها ضمنية
~~وتقرير الجواب أنالعام لا يخص عندنا بالقياس مطلقا بل إنما يخص إذا خض أولا
~~بدليل قطعي والخلاف في مسئلتنا هذه في تقييد PageV01P039
~~المطلق ابتداء بالقياس { وقد قال الفرق بين الكفارتين } يعني فيما نحن فيه
~~من تقييد كفارة اليمين بالقياس على كفارة القتل مانع آخر { فإن القتل من
~~أعظم الكبائر } فيجوز أن يشترط فيه الإيمان ولا يشترط فيهما دونه بناء على
~~أن تغلي الكفارة يكون بقدر غلظ الجناية .
# فصل :
# { حكم المشترك التأمل } أطلق التأمل ليشمل التأمين في الخارج من الأدلة
~~والإمارة { حتى يترجح أحد معنييه أو معانيه } ولما استشعر أن يقال لم لا
~~يجوز أن يحمل على كل واحد من المعنيين من غير تأمل فيما يحصل به ترجح
~~أحدهما على الآخر تداركه بإيراد مسئلة امتناع استعمال المشترك في معننيه
~~فقال { ولا يحمل في استعمال واحد على أكثر من معنى واحد لا حقيقة لأنه لم
~~يوضع للمجموع } لا لأنه يلزم ح أن يكون حقيقة في أحدهما منفردا عن الآخر
~~لأنه يجوز أن يكون موضوعالكل واحد منهما منفردا عن الآخر أيضا بل لأنه ح
~~يكون استعماله فيه على أنه معنى واحد من معاينه فلا يوجد الحمل على معنى
~~واحد هو أن يحمل على كل واحد من المعنيين على أنه المقصود أصالة لا على أنه
~~المقصود أصالة لا على أنه جزؤه فلا تأثير للوضع للمجموع وعدمه فيما ذكر {
~~ولا مجاز الاستلزامه ms036 الجمع بين الحقيقة والمجاز } لا لأنه لو أرد به
~~المجموع مجازا وكل واحد من المعنيينمراد حقيقة فيلزم المحذور المذكور لأن
~~المقدمة الثانية في معرض المنع بل لأن استعماله في المعنيين مجاز وكل منهما
~~مراد باللفظ ومناط للحكم لا يتصور الإبان يكون بينهما علاقة ويراد أحدهما
~~على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسب الموضوع له بعلاقة وهل هذا
~~إلا جمع بين الحقيقة والمجاز { ولا متمسك للمخالف في قوله تعالى { إن الله
~~وملائكته يصلون } الآية } بناء على أن الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن
~~الملائكة الاستغفار لا لأن الفعل متعدد الضمائر لا لأنه أيضا غير جائز
~~عندنا لأن الكلام في رد الاحتجاج بما ذكر على محل الخلاف المعهود بل لأن PageV01P040
~~ذلك التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ فلا يخرج عن المبحث { بل لجواز أن
~~يكون المعنى واحدا حقيقيا كالدعاء } أنه تعالى يدعو ذاته والملائكة بإيصلا
~~الخير وذلك في حقه تعالى بالمغفرة وفي حق الملائكة بالاستغفار { أو مجازيا
~~كإرادة الخير } ولا بأس في اختلاف هذا المعنى باختلاف الموصوف إذ لا يلزم
~~به أن يكون من باب الاشتراك { وضعا } وهذا القد يكفي في الجواب ومن تعدى
~~عنه وتصدى للاستدلال على عدم الاشتراك قائلا لأن سياق الآية لا يجاب اقتداء
~~المسلمين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبي عليه السلام ولا بد من
~~اتحاد معنى الصلاة فيالجميع لأنه لو قيل إذ الله تعالى يرحم النبي عليه
~~السلام والملائكة يستغفرون له يا أيها الذين أمنوا ادعوا له لكان هذا
~~الكلام في غاية الركاكة فلا بد من اتحاد معنى الصلاة حقيقيا كان أو مجازيا
~~فقد ارتكب شططا بل ركب غلطا لأن ما توهمه من الركاكة إنما يلزم إذا لم يكن
~~هناك أمر مشترك هو المقصود بالإيجاب للقطع بعدم الركاكة في مثل قولنا أن
~~السلطان قد التفت إلى زيد والأمير قد خلق عليه فعظموه أيها الرعايا ولا
~~متمسك لهم أيضا في قوله تعالى { ألم تر أن الله يسجد له من في السموات
~~والأرض } الآية بناء على ms037 أن المراد من السجود المنسوب إلى غير العقلاء
~~الانقياد لتعذر السجود المعهود في حقه ومن المنسوب إليهم ما هو المعهود دون
~~الانقياد لأنه شامل للكل غير مخصوص بالأكثر لأن كل من التعليلين في معرض
~~المنع أما الأول فلأن حقيقة السجود على ما نص عليه في المجمل وضع الرأس فلا
~~تعذر في نسبته إلى غير العقلاء ولا حاجة إلى إثبات حقيقة الرأس في الكل لأن
~~التغليب شائع سائغ وأما الثاني فلأن الكفار لا سيما المتكبرين منهم لاحظ
~~لهم من الانقياد لأن المراد منه الإطاعة بما ورد في حقه من الأمر تكليفا
~~كان أو تكوينيا على وجه ورديه الأمر، وتقدير فعل آخر في مثل هذا المقام من
~~ضيق الطعن كما لا يخفى على أرباب PageV01P041
~~الفظن .
# { التقسيم الثاني باعتبار استعمال اللفظ } مفردا كان أو مركبا { في
~~المعنى فإن استعمل } استعمالا صحيحا { فيما وضع له } أراد بالوضع أي نوع من
~~الحقيقة منسوبة إلى ذلك الوضع فإن كان لغويا فلغوية وإن كان شرعيا فشرعية
~~وكذا الحال في المجاز وقد يجتمعان ويكون الامتياز بالحيثية { وإن استعمل
~~فيما لم يوضع له } لم يقل في غيره لأن المشترك أيضا مستعمل في غير ما وضع
~~له { فمجاز } وشرط صحة الاستعمال في التقسيم احترازا عن الغلط اقتضى في
~~المجاز وجود العلاقة بين معناه ومعنى الحقيقي وفي المرتجل الوضع قبل
~~الاستعمال { والمنقول وهو ما هجر فيه المعنى الحقيقي لغلبته في المعنى
~~المجازي حيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين الحقيق وينسب إلى
~~الناقل } فيقال منقول شرعي عرفي واصطلاحي { حقيقة في المعنى ومجاز في الأول
~~من جهة الوضع الثاني } من هنا ظهر أن المجاز ينقلب حقيقة بغلبة الاستعمال
~~والحقيقة تنزل منزلة المجاز حتى لا يثبت معناها إلا بالنية أو دلالة
~~القرينة بغلبته وإن لم يكن مجازا { وبالعكس من جهة الوضع الأول } كالصلاة
~~حقيقة في الدعاء ومجاز في الأركان المخصوصة لغتا وبالعكس شرعا { هذا إذا لم
~~يكن الثاني من أفراد الأول وإن كان منها كالدابة } المنقولة { لذي الأربع
~~خاصة } فإنها في ms038 الأصل لما يدب على الأرض { فحقيقة من جهة الوضع الأول مجاز
~~من جهة الثاني إن كان أطلاقه عليه } أي على ما هو من أفراد الأول { باعتبار
~~أنه منها } أي من أفارده { وبالعكس إن كان باعتبار أنه من أفراد الثاني
~~فإطلاق لفظ الدابة في الفرس مثلا بحسب اللغة حقيقة باعتبار ومجازيا باعتبار
~~وكذا بحسب العرف } لأنه إن كان من حيث أنه من أفراد ما يدب على الأرض
~~فحقيقة لغة ومجاز عرفا وإن كان من حيث أنه من أفراد ذوات الأربع وبالعكس
~~لأنه لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه ولا في العرف للمطلق بإطلاقه { فليس
~~اعتبار الأول فيه لصحة الإطلاق } PageV01P042
~~تفريع على ما تقدم يعني لما كان المنقول ما هجر فيه المعنى الحقيقي لم يكن
~~اعتبار المعنى الأول فيه لصحة إطلاقه على المعنى الثاني { كما في المجاز }
~~فإن اعتبار الأول أي المعنى الحقيقي فيه لصحة إطلاقه على الثاني أي المعنى
~~المجازي { بل الترجيح اللفظ } المنقول { والمعنى } المنقول إليه { على سائر
~~الألفاظ والمعاني ولهذا } أي لعدم كون اعتبار المعنى الأول لصحة الإطلاق لا
~~يطلق المنقول على كل ما يوجد فيه المعنى الأول وهذا معنى قوله { فلا يطلق
~~الدابة } في العرف { على كل ما يوجد فيه الدبيب والصلاة } في الشرع { على
~~كل دعاء كما يطلق الأسد على كل من يوجد فيه الشجاعة } ثم أنه ظهر من البيان
~~السابق أن الوضع قد لا يعتبر فيه المناسبة بين اللفظ والمعنى كالجدار
~~والحجر وقد يعتبر إطلاقه حقيقة على كل ما يوجد في تلك المناسبة ولهذا لا
~~يجري القياس في المعناي اللغوية { والمرتجل وهو ما وضعه واضع آخر لمعنى غير
~~} المعنى { الأول } إنما قال واضع آخر ليخرج المشترك فإن الوضعين فيه لواضع
~~واحد { ولا مناسبة بينهما } فخرج المنقول { يكون حقيقة بد الاستعمال } إنما
~~قيد به لأنه شرط في الحقيقة دون المرتجل فمن جعله مقابلا لها اعتبارا للوضع
~~الأول في التقسيم لم يصب إذ ح لزم خروج المشترك عن حد الحقيقة إذ لم يثبت
~~إن وضعه معا { ثم إن ms039 اللفظ المستعمل } قيد به إخراجا لمرتجل لم يستعمل بعد
~~{ حقيقة كان أو مجازا إن كان في نفسه بحيث لا يستتر منه المراد فصريح وإلا
~~فكناية فالحقيقة التي لم تغلب صريح والتي غلبت } سواء كانت مهجورة بالكلية
~~أو لا { كناية والمجاز إن غلب فصريح وإلا فكناية } هذا عند علماء الأصول {
~~وعند علماء البيان الكناية لفظ استعمل فيما وضع له لا لأنه مقصود بل
~~للانتقال منه إلى ملزومه } فهو مناط الحكم ومرجع الصدق والكذب { كطويل
~~النجاد } فإن القصد به إلى طول القامة لا إلى طول النجاد إلا أنه لا يصح
~~كناية إلا إذا كان له نجاد PageV01P043
~~وطويل لأن شرط الكناية وهو الاستعمال في الموضوع له لا يتحقق بدونه { فهي
~~لا ينافي إرادة الموضوع له } ضرورة أنها مستعملة فيه وهو مقصود منها في
~~الجملة { بخلاف المجاز } لأن المقصود منه أولا وبالذات غير ما وضع له
~~فينافي إرادة الموضوع له { ثم كل من الحقيقة والمجاز إما مفرد وقد مر
~~مثالهما } لم يقل تعريفهما لأن ما مر من التعريفين مشترك بين المفر والجملة
~~{ أو جملة والأول من هذا القسم ظاهر وأما الثاني فكقوله أراك تقدم رجل
~~وتؤخر أخرى ولا اختصاص له } بالاستعارة التمثيلية فإن المجاز المتفرع على
~~الكناية كقوله تعالى { بل يداه مبسوطتان } وعامة الإخبارات المستعملة في
~~الإنشاء وكل ما استعمل من أقسام الطلب في الآخر من هذا القسم { ثم إن
~~الجملة حقيقة كانت أو مجازا بحسب الوضع ينقسم إلى مجاز عقلي وهي ما ناسب
~~فيه الفعل إلى غير فاعله لملابسة بينه وبين الفعل كقول الموحد أنبت الربيع
~~البقل وحقيقة عقلية إن لم يكن كذلك فيدخل فيها قول الكاذب معتقدا كان به
~~كقول الدهري أنبت الربيع البقل أو غير معتقد كقول من قال جاء زيد وهو عالم
~~بأنه لم يجئ } بخلاف ما إذا قيل في الحقيقة العقلية ما نسب فيه الفعل إلى
~~فاعله عند المتكلم فإنه ح لا يدخل فيها ثاني قسمي قول الكاذب لأن المتبادر
~~من عبارة عند فلان هو أن يكون معتقدا به ms040 بل نقول إنها كالعلم فيه وزيادة
~~بسط في الكلام لتحقيق هذا المقام موضعه فن آخر وقد استوفينا حقه في بعض
~~تعليقاتنا .
# فصل :
PageV01P044
# لما كان مبنى المجاز على العلاقة أورد هذا الفصل لبيانها { وإذا أردت بلفظ
~~غير ما وضع له فالمعنى الحقيقي إن حصل له بالفعل قبل زمان اعتبار الحكم }
~~وهو زمان وقوع النسبة في الخبر وقس عليه حال الإنشاء { فمجاز باعتبار ما
~~كان أو بعده فمجاز باعتبار ما يؤل } لا بد من اعتبار الحصول بالفعل فيه
~~أيضا فرقا بينه وبين المجاز بالقوة والاكتفاء فيه بتوهم الحصول بناء على
~~عدم اعتبار المجاز بالقوة فسما آخر { أو بالقوة فمجاز بالقوة كالمكر لخمرار
~~يقت } وكالخمر العصير أريق { وإن لم يحصل له أصلا } أي لا بالفعل ولا
~~بالقوة { فلا بد من علاقة } بين المعنى الحقيقي والمجازي لم يقل من ملازمة
~~لأنها غير لازمة بل المناسبة أيضا غير لازمة لذلك يطلق أحد الضدين على
~~الآخر مجازا { بل ينتقل الذهن في الجملة من الوضعي إليه وهي } أي تلك
~~العلاقة { إما ذهنية محضة } بأن لا يكون بنهما تعلق ومناسبة إلا في اعتبار
~~الذهن { كما في إطلاق البصير على الأعمى } هذا إذا لم يقصد به الاستعارة
~~التمليحية أو التهكمية وأما قصد المشاكلة فلا ينافيه لأنها من قسم المجاز
~~المرسل وكذا التفائل وهذا ظاهر { أو خارجية وح أما أن يكون أحدهما جزء
~~الآخر كما في إطلاق اسم الكل على الجزء كالجمع للواحد أو بالعكس كالرقة
~~للعبد أولا } أي لا يكون واحد منهما جزء الآخر وح { أما أن لا يكون المجازي
~~صفة للحقيقي فالعلاقة إما المحلية كما في إطلاق اسم المحل على الحال أو
~~بالعكس وإطلاق الغائط على قضاء الحاجة من القسم الأول } غايته أن المحلية
~~باعتبار العادة فإنه لما كان المعهود المتعارف قضاء الحاجة في المكان
~~المطمئن حصل بينهما علاقة عرفية فينا ، وعلى هذا ينتقل الذهن من الغائط إلى
~~قضاء الحاجة { وأما السببية كما في إطلاق اسم البب على المسبب نحو رعينا
~~الغيث أي النبت والعكس كقوله تعالى { وينزل ms041 لكم من السماء رزقا لكم } أي
~~مطرا وأما الشرطية كما في إطلاق اسم الشرط على PageV01P045
~~المشروط كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلواتكم وبالعكس كإطلاق
~~العلم على المعلوم أو يكون صفته وهو الاستعارة وشرطها أن يكون الوصف بينا
~~كأسد يراد به لازمه وهو الشجاع فيطلق على زيد باعتبار أنه شجاع } ولما كان
~~مبنى هذا الإطلاق على علاقة المشابهة بين زيد والأسد امتاز الاستعارة عن
~~المجاز المرسل فتأمل { وإذا عرفت هذا أن مبنى المجاز على إطلاق اسم المزوم
~~على الازم والملزوم أصل والازم فرع فإذا تحقق جهة الأصالة في الطرفين
~~بالاعتبارين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غائية
~~لها } لم يقل هنا كالسبب مع المسبب لأن منه ما هو سبب محض ليس في معنى
~~العلة فلا يطلق المسبب عليه مجازا كما سيجيء { وكالجزء مع الكل فإن الجزء
~~تبع للكل } في الحصول من اللفظ بمعنى أنه إنما يفهم من اسم الكل بواسطة إن
~~فهم الكل موقوف على فهمه { والكل محتاج إليه } فتحقق جهة الأصالة في الجملة
~~في كل منهما بالنسبة إلى الآخر إلا أن اطلاق اسم النكل على الجزء مطرد
~~وعكسه غير مطرد حيث لا تطلق الرجل والقدم على الإنسان وأما بيان الضابط
~~بأنه يجز في صورة يستتبع الجزء الكل كالرقة والرأس مثلا فإن الإنسان لا
~~يوجد بدود واحد منهما ولا يجوز في صورة لا يستتبع الجزء الكل فمنقوض باليد
~~فإنها من قبيل الثاني مع أنه يجوز إطلاقها على الكل كيف وقد وقع في قوله
~~تعالى تبت يدا أبي لهم { وكالمحل } فإن فيه جهة أصالة لحاجة العكس موقوف
~~عليه { كالماء والكوز } والمراد من الحلول ما يعم أنواع الحصول فيه {
~~والاختصاص لاعتبار العلاقات المجازية المذكورة باللغة بل يوجد في الأسماء
~~الشرعية أيضا كالاتصال في معنى المشروع كيف شرع } عبريه عن علاقة المشابهة
~~لأنها اتفاق في الكيفية والصورة { يصلح علاقة للاستعارة } أي ينظر في
~~التصرفات المشروعة كالبيع والإجارة وغيرهما أن هذه التصرفات على أي وجه شرع
~~فالبيع عقد ms042 شرع لتمليك المال بالمال والإجارة PageV01P046
~~لتمليك المنفعة بالمال فإذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعنى يصح استعارة
~~أحدهما للآخر وكما يشترط الاستعارة في غير الشرعية اللزوم البين للتصرفات
~~الشرعيةهو المعنى الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم في الجملة من
~~تصورها تصوره { كالوصية والإرث } فإن كلا منهما استخلاف بعد الموت إذا حصل
~~الفراغ من جوائج الميت كالتجهيز والدين { وكالسببية } عطف على قوله
~~كالاتصال { كالنكاح ينعقد باللفظ الهبة لمالك الرقبة } أي لعقد وضعه لأجل
~~ملك الرقبة { والنكاح لملك المتعة } أي لعقد وضعه لملك المتعة { ولذلك } أي
~~ملك المتعة { سبب لهذا } أي لملك المتعة لأطلق ما وضع لا يتربت عليه السبب
~~وهو عقد PageV01P047
~~الهبة على ما يترتب عليه المسبب وهو عقد النكاح وهذا هو المراد من علاقة
~~السببية ههنا { وهذا } أي انعقاد النكاح يلفظ الهبة { عند الشافعي من خواص
~~النبي عليه السلام لقوله تعالى { خالصة لك } } وجه الاحتجاج أن اللفظ تابع
~~للمعنى وقد خص النبي عليه السلام بالمعنى فيخص باللففظ فالجواب بأن الخلوص
~~ليس في اللفظ بل في الحكم وهو عدم وجوب المهر أو عدم حل نكاحها للغير خارج
~~عن سنن الصواب { قلنا دلالته على الانعقاد } أي انعقاد النكاح { بلا عوض
~~بلفظ الهبة مخصوص به عم ولا نزاع فيه } إنما الكلام في انعقاد النكاح بعوض
~~باللفظ المذكور في حق الأمة والنص ساكت عنه فبقي دليلنا سالما عن المعارض {
~~ثم إنه قال لا ينعقد } أي النكاح { إلا بلفظ النكاح والتزويج لأنه عقد شرع
~~لمصالح لا تحصى } كالنسب وعدم انقطاع النسل والاجتناب عن السفاح وتحصيل إلا
~~حصان والائتلاف بينهما واستمداد كل منهما في المعيشة بالآخر إلى غير ذلك
~~مما يطول تعداده { وغير هذين اللفظين قاصر عن الدلالة عليها } أي على
~~المصالح المذكورة { وغير هذين اللفظين قاصر عن الدلالة عليها } أي على
~~المصالح المذكورة { قلنا هي } أي تلك المصالح { ثمرات وفروع وإنما بني
~~النكاح للملك له عليها } أي للزوج على الزوجة { ولذلك } أي ولكون وضع
~~النكاح لملكه عليها لا للمصالح المشتركة { بينهما لزم المهر عليها ms043 عوضا عن
~~ملك النكاح وكان الطلاق بيده خاصة } فإنه لو كان وضعه لأمر مشترك بينهما
~~لما وجب المهر عليه ولما اختص الطلاق بجانبه { إذا صح بلفظ لا يدل على
~~الملك لغتا } يعني لفظ النكاح والتزويج { فأولى أن يصح بلفظ يدل عليه }
~~ولما استشعر أن يقال إذا لم يكن في لفظ النكاح والتزويج دلالة على الملك
~~لغة ينبغي أن لا يصح النكاح بهما تداركه بقوله { وإنما يصح بهما لأن الشرع
~~نقلهما إلى هذا العقد } فصارا بمنزلة العلمين له { والواجب في المنقول
~~الشرعي رعاية المعنى اللغوي لا الاقتصار عليه } حتى PageV01P048
~~لا يصح اعتبار الدلالة على الملك في معناه الشرعي { وكذا } أي كانعقاده
~~بلفظ الهبة ينعقد بلفظ البيع لما ذكر } من علاقة السببية على الوجه المشروح
~~فيما تقدم { وإنما لم يصح العكس } أي لم يثبت الهبة ولا البيع بلفظ النكاح
~~{ بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب لأن ذلك } أي صحة إطلاق اسم المسبب على
~~السبب { عندما شرع السبب للمسبب } أي يكون الغاية لشرعية السبب ذلك المسبب
~~{ كالبيع للملك } فإن غاية شرعية البيع الملك { فإن قال } تفريع وتمثيل لما
~~ذكر { إن ملكت عبدا فهو حر أو قال إن اشتريت فشراه متفرقا بحيث لم يجتمع
~~الكل في ملكه بأن اشترى نصفه ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر يعتق في الثاني
~~} لأنه يقال عرفا أنه مشتري العبد { دون الأول } لأنه لا يوصف بملك العبد
~~لغة ولا عرف ههنا { إلا إذا عنى بأحدهما الآخر فيقبل ديانة فيهما فينعكس
~~الحكم } أي يعتق في الأول دون الثاني { وقضاء اسم المسبب على السبب الذي
~~شرع له صدق ديانة وقضاء لأنه عنى ما فيه غلظه وإن عنى في الصورة الثانية
~~بالشراء الملك بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب صدق ديانة لا قضاء لأنه
~~أراد تخفيفا { أما إذا كان سببا محضيا } أي لا يكون مشروعا لمسببه كملك
~~الرقبة فإن شرعيته ليست لملك المتعة وذلك يتحقق الأول بدون الثاني في العبد
~~والأخت من الرضاع { فلا ينعكس } أي لا يصح اطلاق اسم المسبب { على ms044 ما قلنا
~~} أي على موجب ما قدمنا من أنه إذا حقق جهة الأصالة من الطرفين بالاعتبارين
~~يجري المجاز منهما إلى آخره فإنه قد ظهر منه أنه إذا لم يتحقق جهة الأصالة
~~من الطريفين بالاعتبارين لا يجري المجا منهما { فيقع التلاق بلفظ العتق }
~~أي بناء على الأصل المذكور { فإن العتق } فمعنى الإعتاق { وضع لإزالة الملك
~~ملك المتعة وتلك سبب لهذه } أي إزالة ملك الرقبة سبب لإزالة ملك المتعة {
~~إذ تقضى إليها وليست هذه } أي إزالة ملك المتعة { مقصودةمنها } أي من إزالة
~~ملك الرقبة { فلا PageV01P049
~~يثبت العتق بلفظ الطلاق } بذلك الطريق { خلافا للشافعي لما مر } من الأصل
~~الخلافي { ولا يثبت بطريق الاستعارة } أيضا { إذ كل منهما إسقاط } أي إسقاط
~~الحق التصرف أما إثبات كالبيع والإجارة والهبة ونحوها أو أما إسقاط كالطلاق
~~والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها { بني على السراية واللزوم } أراد بالأول
~~ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض والثاني عدم قبول الفسخ { لعدم
~~الإتصال بينهما في المعنى المشروع كيف شرع لأن الطلاق وقع قيد النكاح
~~والعتق } بمعنى الإعتاق { إثبات القوة الشرعية } بناء على أنهما من
~~المنقولات الشرعية فلا بد من اعتبار المعنى اللغوي فيهما والطلاق في اللغة
~~رفع القيد يقال أطلقت الأسير أي خليته وأطلقت الناقة من عقالها ، والعتق
~~بمعنى القوة يقال عتق الطائر إذا قوى وطار عن وكره ومنه عتاق الطير ويقال
~~عتقت البكر إذا أدركت وقويت فالشرع نقله إلى القوة المخصوصة { وهذا لا
~~ينافي قول أبي حنيفة رحمه الله } في مسئلة تجزي الإعتاق { أنه إزالة الملك
~~لأن مراده أن التصرف الصادر عن المالك عند الإعتاق هي } أي إزالة الملك {
~~لا أنها معناه الشرعي وإسناده } أي إسناد العتق { على معناه الشرعي إلى
~~المالك مجازي لصدور سببية } وهو إزالة الملك { عنه } فيكون المجاز في
~~الإسناد حيث أسند الفعل إلى السبب البعيد كما في قوله تعالى { ينزع عنهما
~~لباسهما } { بقي ههنا إشكال وهو أن الاستعارة إنما تكون للمعنى } إذ لما
~~معنى لاستعارة اللفظ للفظ ولا مانع عن استعارة لفظ الطلاق لمعنى ms045 إزالة ملك
~~الرقبة لمناسبة بينهما وبين معنى الطلاق وهو إزالة { التقييد وهذا كاف في
~~ثبوت المطلوب } أي مطلوب الخصم والتعرض للفظ الاعتاق وبيان معناه خارج عن
~~البحث { فالوجه } في بيان عدم صحة استعارة الطلاق للعتق { أن يقال أن إزالة
~~املك أقوى من إزالة القيد } ضرورة أن الملك أقوى منه ومزيل القوى أقوى من
~~مزيل الضعيف { فلا يصح استعارة هذه } أي إزالة PageV01P050
~~القيد { لتلك } أي لئزالة الملك { بل على العكس } إذ لا بد في الاستعارة من
~~القوة في جانب المشبه به وفيه نظر { وكذا الإجارة } عطف على قوله فيقع
~~الطلاق { تنعقد بلفظ البيع } هذا إذا بين المدة وعين جنس العمل وح لا فرق
~~بين إضافتها إلى الحر وإضافتها إلى العبد على ما ذكر في الأسرار { دون
~~العكس } لأن ملك الرقبة سبب محض لملك المنفعة { وعدم انعقادها به } أي عدم
~~انعقاد الإجارة بلفظ البيع { إذا أضيف إلى المنفعة ليس لعدم صحة المجاز بل
~~لعدم الصلاحية في المنفعة المعدومة الإضافة } جواب سؤال تقديره أنه إذا صح
~~انعقاد الإجارة بلفظ البيع مجاز أن ينبغي أن يصح بقوله بعت منافع هذه الدار
~~في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح وتقرير الجواب ظاهر { ولذلك } أي ولكون
~~العلة ما ذكر { لا تنعقد لو كان المذكور لفظها } أي لفظ لإجارة فإنها إنما
~~تصح إذا أضيفت إلى العين إقامة للعين الموجودة مقام المنفعة المعدومة {
~~واعلم أنه يكفي في المجاز باعتبار السببية أن يكون } المعنى { الحقيقي سببا
~~لجنس } المعنى { المجازي } ولا يجب أن يكون سببا للمعنى المجازي بعينه حتى
~~يراد بالغيث جنس النبات سواء نبت بالمطر أو بغيره واعلم أن ملك المتعة
~~عبارة عن ملك الانتفاع والوطئ وهو لا يختلف في ملك النكاح واليمين وإنما
~~يتغاير الأحكام لتغايرهما صفة لا ذاتا فإنه يثبت في باب النكاح مقصودا وفي
~~ملك اليمين تبعا وإنما يعتبر اللفظ لإثبات ملك المتعة في المحل فيثبت على
~~حسب ما يحتمله اللفظ فإذا جعل لفظ الهبة مجازا عن النكاح يثبت به ملك
~~النكاح قصدا لا تبعا فيثبت ms046 فيه أحكام ملك النكاح لا أحكام ملك اليمين { ثم
~~اعلم أن المعتبر في العلاقة المجازية سماع نوعها لا سماع عينها كيف واختراع
~~المجازات البديعية والاستعارات الغريبة من فنون البلاغة إجماعا } ولهذا لم
~~يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق { والعلاقة مقتضية للصحة فالتخلف } أي
~~تخلف الصحة عن المقتضى { لمانع } PageV01P051
~~مخصوص { ليس بقادح } لأن عدم المانع ليس جزء من المقتضى جواب عن تمسك
~~المخالف القائل باشتراط سماع عينها تقريره أنه لو جاز لمجرد وجود العلاقة
~~لجاز إطلاق نخلة لطويل غير إنسان للمشابهة وشبكة للصيد للمجاورة وأب للابن
~~وبالعكس للسببية واللازم باطل اتفاقا .
# { مسألة المجاز خلف عن الحقيقة } أي فرع لها { في حق المتكلم عند أبي
~~حنيفة وعندهما في حق الحكم } لا خلاف في أن المجاز خلف عن الحقيقة بمعنى
~~أنها هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار وأيضا لا خلاف في أن من شرط صحة
~~الخلف مكان الأصل ولذلك يجب الكفارة في مسئلة مس السماء وذلك أنه إذا حلف
~~قائلا والله لا مس السماء يجب الكفارة لأن الأصل وهو البر ممكن فإن مس
~~السماء ممكن للبشر كيف وقد وقع في حق النبي عليه السلام فينعقد اليمين ويجب
~~الكفارة ولا يجب في مسئلة الكوز فإنه لو حلف قائلا والله لأشربن الماء الذي
~~في هذا الكوز ولا ماء فيه لا يجب الكفارة لأن الأصل وهو البر غير ممكن
~~وإنماالخلاف في جهة الخلفية والفرعية فعندهما هي الحكم حتى يشترط في المجاز
~~إمكانالمعنى الحقيقي بهذا الكلام وعنده التكلم حتى يكفي صحة الكلام من حيث
~~الإفادة سواء صح معناه الحقيقي أولا { فقوله هذا النبي لعبده الأكبر منه
~~سنا } أراد به المقدم ولادة { يثبت العتق عنده } لصحة اللفظ { ويلغوا
~~عندهما } لاستحالة المعنى الحقيقي وهو ثبوت النبوة لأن الأكبر سنا بالمعنى
~~المذكور لا يتصور أن يكون مخلوقا من نطفة الأصغر { لهما أن مبنى المجاز على
~~الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المجازي فلا بد من إمكان الأول } ليتحقق
~~الانتقال منه { قلنا يكفي صحة فهمه ن اللفظ } ومداره على صحة اللفظ من حيث
~~الإفادة ms047 { ولا يلزم صحة إرادته منه } كيف والمجاز الذي لا إمكان لمعناه
~~الحقيقي واقع في كلام الله تعالى وهو في كلام البلغاء أكثر من أن يحصى ومن
~~قال لا على إرادته إذ لا جمع بينهما لم يصب لأن مراد الخصم يتم بلزوم صحة PageV01P052
~~الإرادة ولا حاجة له إلى إرادته بالفعل فإبطاله لا يجدي نفعا في دفع ما
~~ذكره { فإذا فهم الأول وامتنع أرادته علم أن المراد لازمه وهو عتقه من حين
~~ملكه وصار أهلا للاعتاق } لأن هذا المعنى لازم للبنوة وإنما زاد قوله وصار
~~أهلا لأنه يجوز أن يكون صبيا حين ملكه فلا يكون أهلا للاعتاق { فيجعل
~~إقرارا فيعتق قضاء من غير نية لأنه متعين ولا يعتق بقوله يا ابني لأن وضع
~~النداء لاستحضار المنادي } وطلب إقباله { بصورة الاسم من غير قصد إلى معناه
~~} فلا يفتقر إلى تصحيح الكلام بإثبات موجبه الحقيقي أو المجازي بخلاف الخبر
~~فإنه لتحقيق المخبر به فلا بد من تصحيحه بما أمكن { ويعتق بياحر لأنه } أي
~~لأن لفظ الحر { موضوع للعتق } وعلم لإسقاط الرق { فيقوم عينه مقام معناه }
~~حتى لو قصد التسبيح فجرى على لسانه عبدي حر يعتق { فإن قيل أن هذا ابني من
~~قبيل زيد أسد وهو ليس باستعارة } عند المحققين لا لأنه دعوى أمر مستحيل
~~قصدا لأنه منقوض بمحل الوفاق الآتي ذكره بل لأن ذكر المشبه يفصح عن التشبيه
~~وحق الاستعارة أن لا يكون التشبيه ظاهرا { بل تشبيه بحذف الأداة } أي زيد
~~مثلا الأسد وهذا مثل ابني { وهو لا يوجب العتق بالاتفاق قلنا أنه ليس من
~~قبيل زيد أسد بل من قبيل الحال ناطقة لأن ابني معناه مولودي } ومخلوق من
~~مائي فيكون مشتقا مثل ناطقة { وهو استعارة بالاتفاق مسئلة قال بعض الشافعية
~~لا عموم للمجاز كالصاع في قوله عليه اسلام ولا الصاع بالصاعين } قد أريد به
~~الطعام إجماعا فلا يشمل غيره لأنه ضروري أراد ضرورة لامتكلم لقصور في اللغة
~~حيث لم ووجد فيها حقيقة تفي المرام أو تناسب المقام فليس فيه مظنة عجزه
~~وقصوره كما ms048 سبق إلى بعض الأوهام { فيتقدر بقدر الضرورة قلنا لا ثم أنه
~~ضروري بل يصار إليه توسعة للطريق } أي طريق أداء المعاني { عند المتكل
~~وإيفاء لحق المقام من جهة البلاغة } فإنه أحد نوعي الكلام وفيه من لطائف
~~البلاغة ما لا يتحمله PageV01P053
~~الحقيقة { ولو سلم أنه ضروري لكن يجوز أن يكون الضرورة في أداء المعنى
~~العام } فإنه كما يتصور الاضطرار إلى المجاز لأجل المعنى الخاص فكذا يتصور
~~لأجل المعنى العام بأن لا يجد المتكلم لفظا يدل على جميع أفراد مراده
~~بالحقيقة { فتقدره } أي تقدر المصير إلى المجاز { بقدر الضرورة لنا لا
~~علينا } وهذا جواب بطريق القول بالموجب .
# { مسئلة لا يراد من اللفظ الواحد } في إطلاق واحد { معناه الحقيقي
~~والمجازي معا } بأن يكون كل منهما متعلق الحكم فلا يرد النقض بالكناية لأن
~~مناط الحكم فيها المعنى الثاني فقط { لرجحان المتبوع على التابع } وفيه نظر
~~والحق أنه من جهة اللغة إذ لم يثبت ذلك { فلا يستحق معتق المعتق مع وجود
~~المعتق إذا أوصى لمواليه } لأن مولى فلان حقيقة في الأسفل ومجاز في الأعلى
~~وكذا إذا أوصى لأولاد فلان أو لأبنائه وله بنون وبنو بنين فالوصية لبنيه
~~دون بني بنيه ، أما دخول بني البنين في قوله امنونا على أولادنا على رواية
~~الاستحسان فليس من جهة تناول اللفظ بل من جهة أن الأمان لحقن الدم فيبنى
~~على الشبهات { ولا يراد غير الخمر بقوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه
~~} لأنه أريد بها ما وضعت له { وغير الوطئ بقوله تعالى أو لا مستم النساء }
~~لأن الوطئ وهو المعنى المجازي أريد به { عندنا وغير المس باليد } لأن المس
~~باليد وهو المعنى الحقيقي { عند الشافعي } وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه
~~جواز التيمم للجنب ح بدليل آخر { والحنث بالدخول حافيا ومنتعلا } أو راكبا
~~{ في لا يضع قدمه في دار فلان لا للجمع بين } المعنى { الحقيق } وهو الدخول
~~خافيا { والمجازي } وهو الدخول منتعلا أو راكبا { بل لأن في العرف صار
~~عبارة عن أنه لا يدخل } ومدار الإيمان على العرف ms049 ومن غفل عن هذا زعم أن
~~مبنى الجواب ههنا على المصير إلى عموم المجاز { ويراد بالإضافة في لا يدخل
~~دار فلان نسبة السكنى مجازا } بدلالة العادة حقيقة كانت أو دلالة بأن يكون PageV01P054
~~الدار ملكا له فيتمكن من السكنى فيها حتى يحنث بالدخول في دار بكونه ملكا
~~لفلان ولا يكون هو ساكنا فيها { وهي تعمم الملك والإجارة والعارية } فيحنث
~~بعموم المجاز { لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا } حتى يلزم الجمع بين
~~الحقيقة والمجاز { وكذا يحنث إذا قدم نهارا أو ليلا في امرأته كذا يقدم زيد
~~ليس للجمع } بين المعنى الحقيقي لليوم وهو النهار والمجازي وهو الليل بل
~~بعموم المجاز لأن الضمير لليوم { يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالى ومن يولهم
~~يومئذ دبره } ولما احتيج إلى ضابط يعرف به أن المراد باليوم النهار أو مطلق
~~الوقت بينه بقوله { فإذا تعلق بفعل ممتد } هو ما لا يصح تقديره بمدة
~~كالقدوم والدخول فإنه لا يصح أن يقال قدمت أو دخلت يوما { فللوقت } المطلق
~~{ لأن الفعل إذا نسب إلى ظرف الزمان بغير في يقتضي كونه } أي كون ظرف
~~الزمان معيارا له أي للفعل والمعيار ظرف لا يفضل عن المظروف كاليوم للصوم {
~~فإن امتد الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار } لأن الحقيقة لا يعد
~~عنهما إلا عند التعذر وذلك عند عدم امتداد الفعل { وإن لم يمتد كوقوع
~~الطلاق لا يمتد المعيار فيراد به الآن } سواء كان من النهار أو من الليل
~~بدليل النص المذكور ولعدم اختصاص العلاقة بالأول { وكذا الحنث بأكل الحنطة
~~وما يتخذ منها عندهما } أي عند أبي يوسف ومحمد { في لا يأكل من هذه الحنطة
~~ليس له } أي للجمع بين الحقيقة والمجاز { بل لأنه يراد بأكلها أكل باطنها
~~عادة فيحنث بعموم المجاز وكذا قول أبي حنيفة ومحمد فيمن قال لله على صوم
~~رجب ونوي اليمين أنه نذر ويمين حتى لو لم يصم يجب القضاء } لكونه نذرا {
~~والكفارة } لكونه يمينا { ليس له } أي للجمع المذكور { بل لأنه نذر بصيغته
~~} لكونها موضوعة لها { يمين بموجبه } لأن النذر ms050 إيجاب للمباح وإيجاب المباح
~~يوجب تحريم ضده وتحريم المباح يمين لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة
~~أيمانكم أي شرع لكم تحليلها بالكفارة سمى تحري PageV01P055
~~النبي عليه السلام الحلال وهو مأربة أو العسل على نفسه يمينا والمباح أخص
~~من الحلال فتحريمه يتضمن بتحريم الحلال { كما أن شراء القريب شراء بصغته
~~تحرير بموجبه } المراد بالموجب اللازم المتأخر ودلالة اللفظ على لازم معناه
~~لا يكون بريق المجاز ما لم يكن مستعملا فيه كالأسد إذا أريد معناه الحقيقي
~~يدل على الشجاعة التي هي لازمة بطريق الالتزام ولا يكون مجازا لعدم
~~استعماله فيه { وثبوت الموجب لا يتوقف نعلى الإرادة فلا جمع بين المعنى
~~الحقيقي والمجازي } في الإرادة كما توهم { والتوقف على نية اليمين لكونه
~~بمنزلة الحقيقة المهجورة بغلبة استعماله في النذر } جواب سؤال تقريره أن
~~كان هذا موجبه يكون يمينا وإن لم ينو اليمين كما إذا اشترى القريب يعتق
~~عليه وإن لم ينو وأما الجواب بأن اليمين نثبت بالإرادة والنذر بالصيغة من
~~غير تأثير للإرادة فيه فلا جمع بين المعنى الحقيقي والمجازي في الإرادة فلا
~~يتمشى فيما أذانوا هما جميعا لا يقال في هذه الصورة أيضا ثبوت النذر
~~بالصيغة من غير تأثيرللإرادة فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازي لانا نقول
~~فلا يمتنع الجمع في شيء من الصور لأن المعنى الحقيقي يثبت باللفظ أخبارا
~~كان أو انشاء فلا عبرة بإرادته ولا تأثير له { مسألة لا بد للمجاز من قرينة
~~مانعة عن إرادة الحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو عرفا } عاما كان أو خاصا
~~والفرق بين العادة والعرف أن العادة في الأفعال والعرف في الأقوال { أو
~~شرعا وهي أما خارجة عن المتكلم والكلام } أي لا يكون معنى في المتكلم أي له
~~ولا يكون من جنس الكلام { كدلالة الحال نحو يمين الفور } إذا أرادت المرأة
~~الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق يحمل على الفور فالقرينة الحالية مانعة عرفا
~~عن الحمل كعلى الحقيقة وهي الخروج مطلقا { أو معنى من المتكلم كقوله تعالى
~~واستفزز من استطعت فإنه تعالى ms051 لا يأمر بالمعصية } فالمنع فيه عقلا { أو
~~لفظا } أريد بكون القرينة لفظا أن يفهم منه بأي PageV01P056
~~طريق كان أن الحقيقة غير مرادة فلذلك عد القرينة في كل مملوك لي حر لفظية
~~وهذا لما مر من جعله من قسم المخصص غير الكلامي لأن المراد منه أن يكون
~~المخصص صريح الكلام { خارج عن هذا الكلام } الذي يكون المجاز فيه { كقوله
~~تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإن ما في سياقه من قوله إنا اعتدنا
~~للظالمين نارا } يمنع عقلا { كونه للتخيير ونحو طلق أمرأتي إن كنت رجلا لا
~~يكون توكيلا } والمنع فيه عرفا { أو غير خارج } بل عين هذا الكلام أو شيء
~~منه يكون دالا على عدم إرادة الحقيقة { فإما أن يكون بعض الأفراد أولى كما
~~ذكرنا في التخصيص } أن المخصص قد يكون نقصان بعض الأفراد أو زيادته فيكون
~~اللفظ أولى بالبعض الآخر فإذا قال كل مملوك لي حر لا يقع على المكاتب مع
~~أنه مملوك حقيقة لنقصان في ملكه فكان قرينة المجاز أولوية البعض الآخر
~~والمنع هنا شرعا { أولم يكن نحو الأعمال بالنيات ورفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان لأن عين الفعل لا يكون بالنية وعين الخطأ والنسيان ليسا بمرفوعين
~~بل المراد الحكم } والمنع فيهما عقلا { ونحو لا يأكل من هذه النخلة أو من
~~هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البئر } المنع في هذه الثلثة حسا وعرفا فأن
~~المعنى الحقيقي لما امتنع نحسا أو عرفا علم أنه ليس بمراد وإلا لكان اليمين
~~خالية عن الفائدة لأنها في مثله تكون للمنع والمنع إنما يكون عن التمكن ولا
~~يضع قدمه فيها ولم يدخل لا يحنث } هذا كله إذا لم يبق ما يحتمله الكلام
~~وإلا فعلى ما نواه { وكلأسماء المنقولة } القرينة المانعة هنا كونه منقولا
~~عرقا أو شرعا ومنعها عقلا { ونحو التوكيل بالخصومة يصرف عن حقيقته لكونها
~~مهجورة شرعا } وهو كالمهجورة عادة { إلى مطلق الجواب إقرارا كان إو إنكارا
~~} بطريق استعمال المقيد في المطلق أو الكل في الجزء بناء على عموم الجواب {
~~فإما إذا كانت ms052 الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا } أي غالبا في التقابل إذ
~~التفاهم على الاختلاف بين المشايخ عطف على PageV01P057
~~أول المسألة وهو أنه لا بد للمجاز من من قرينة { فعند ابي حنيقة المعنى
~~الحقيقي أولى لأن الأصل لا يترك إلا ضرورة وعندهما المجاز أولى } إنما
~~اعتبر قيد الاستعمال في الحقيقة وقيد التعارف في المجاز للإنفاق على أن
~~العمل بالمجاز عند عدم القيد الأول وبالحقيقة عند عدم القيد الثاني { ففي
~~لا يأكل هذه الحنطة يصرف على أكل عينها عنده } قال في المبسوط لأن عينها
~~مأكول عادة فإنها تغلى وتؤكل ويتخذ منها الكشك والهريسة وقد تؤكل نيا أيضا
~~حبا حبا { وعلى أكل المتخذ منها عندهما } هذا على رواية الأصل { مسألة قد
~~يتعذر المعنى الحقيقي والمجازي معا كقوله لامرأته وهي ممن لا يولد مثلها
~~لمثله } سواء كانت أكبر سنا منه أولا { أو معروفة النسب } هذا لأن التي
~~يولد مثلها لمثله إذا كانت مجهولة النسب ينتفي ملكه عنها فتحرم عليه إذا
~~ثبت على إقراره وإن لم يثبت نسبها منه صرح بذلك في المبسوط { هذه بنتي تعذر
~~الحقيقي في الأول من اشتهر نسبها منه } بأن يكون دعوته معتبرة في حقهما
~~فيثبت نسبها منه وينتفي ممن اشتهر منه { ولا يمكن هذا لأنه ثابت ممن اشتهر
~~منه } فلا يبطل بإقرار الغير { أو في حق نفسه فقط } بأن يثبت منه ولا ينتفي
~~ممن اشتهر منه { وذا متعذر لأن الشرع يكذبه } لاشتهاره من الغير { فلا يكون
~~} أي تكذيب الشرع { أقل من تكذيبه نفسه والنسب ما يحتمل التكذيب والرجوع
~~بخلاف العتق } فإنه لا يحتمل ذلك { وأ/ا تعذر المجزي فلان التحريم اللازم
~~له } أي لقوله هذه بنتي الثابت به { مناف لملك النكاح فلا يكون من حقوقه
~~فلا يملك الزوج إثباته } إذ ليس له تبديل محل الحل { والذي يملكه } وهو
~~التحريم القاطع للحل بالنكاح { ليس من لوازمه } أي من لوازم القول المذكور
~~بل منافياته { فلا يصح استعارته له } والحاصل أن التحريم الذي في وسعه لا
~~يصلح اللفظ له والذي يصلح اللفظ له ليس في وسعه ms053 فلا يصح منه إثبات التحريم
~~بهذا اللفظ .
PageV01P058
# { مسألة الداعي إلى المجاز } اعلم أن المجاز لا بد في صحته من علاقة بين
~~المعنى الحقيقي والمجازي وقرينة صارفة عن الحقيقي إلى المجازي وأما الداعي
~~إلى العدول عن الحقيقة إليه فليس مما لا بد منه في صحته إنما الحاجة إليه
~~في رجحانه على الحقيقة وفصاحته وذلك الداعي إما لفظي وإما معنوي فاللفظي {
~~اختصاص لفظه } أي لفظ المجاز { بالعذوبة } فربما يكون في اللفظ الحقيقة
~~بشاعة كالخنفتيق فيعدل إلى لفظ المجاز كالداهية لكونه عذبا { أو صلاحيته
~~للشعر وزنا أو قافية } أي يكون لفظ الحقيقة بحيث لا يكون الكلام معه موزونا
~~أو مقفى بخلاف المجاز { أو السجع } كالأسد فإنه يصلح سجعا مع الأحد والعدد
~~دون الشجاع { أو سائر المحسنات البديعية } من المطابقة والمقابلة والتجنيس
~~والترصيع وغير ذلك فإنه ربما يأتي بالمجاز ويفوت بالحقيقة نحو البدعة شرك
~~الشرك فإن الشرك هنا مجاز استعمل بتجانس الشرك { أو معناه } أي اختصاص
~~معناه من هنا شرع في الداعي المعنوي { بالتعظيم } كاستعارة أبي حنيفة لرجل
~~عالم { أو التحقير } كاستعارة الهمج وهو الذباب الصغير للجاهل { أو الترغيب
~~} كاستعارة ماء الحياة لبعض المشروب { أو الترهيب } كاستعارة الموت للسيف {
~~أو التنفير } كاستعارة السم لبعض المطعوم { أو المبالغة } كإطلاق الأصابع
~~على الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم { أو زيادة البيان }
~~كاستعارة الأسد للرجل الشجاع فإنها أقوى في الدلالة على الشجاعة من الحقيقة
~~لأنه دعوى بالبينة فإن الأسد يلزمه الشجاعة وهذا دعوى بلا بينة {
~~والاستطراف } كاستعارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد فإن فيه
~~إخراج ما يستحيل وقوعه مخرج الواقع ليستطرف { أو تلطف الكلام } أي اختصاص
~~معناه بنوع لطف في الكلام كاستعارة واحدا الضدين للآخر تمليحا أو تهكما أو
~~تفاؤلا { أو مطابقة تمام المراد } بيان ذلك أن المراد وهو أداء المعنى
~~بكلام مطابق لمقتضى الحال وتمام PageV01P059
~~المراد إيراده بتراكيب مختلفة الدلالة عليه في مراتب الوضوح ولا خفاء في
~~أنه لا يمكن بالدلالة الوضعية والألفاظ الحقيقية لتساويها في الدلالات عند
~~العلم بوضعها ms054 وعدمها عند عدمه وإنما يمكن بالدلالات العقلية الألفاظ
~~المجازية لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح فإذا قصد مطابقة تمام المراد
~~وتأدية المعنى بالعبارات المختلفة في مراتب الوضوح لا بد من العدول عن
~~الحقيقة إلى المجاز ليتيسر ذلك ووهم الإخلال بالفهم في المجاز من إخلال
~~الوهم لأن قيام القرينة شرط المجاز وعند ذلك يندفع احتمال الإخلال { أو غير
~~ذلك } من الفوائد التي يختص بمعنى المجاز أو لفظه .
# فصل :
PageV01P060
# إن الاستعارة في الأفعال والصفات المشتقة تسمى تبعية لأنها تجري أولا في
~~المصدر ثم بتبعيته تجري في الفعل وما يشتق منه مثلا يقدر في نطقت الحال أو
~~الحال ناطقة بكذا تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق فيستعار النطق للدلالة ثم
~~يؤخذ منه نطقت بمعنى دلت وناطقة بمعنى دالة وغير ذلك فعقد هذا الفصل لبيان
~~أن الاستعارة التبعية لا تختص بالأفعال والصفات بل تجري في الحروف أيضا
~~فقال { قد تجري الاستعارة التبعية في الحروف فإنها } أي الاستعارة { تقع
~~أولا في متعلق معنى الحروف ثم فيه } أي يعتبر التشبيه الذي عليه مدار
~~الاستعارة أولا في متعلق معنى الحروف ويجري فيه الاستعارة ثم بتبعة ذلك
~~تجري في الحروف نفسه ، والمراد بمتعلق معنى الحرف ما يعبر به عنه عند تفسير
~~معناه { كالام يستعار أولا التعليل للترتيب } سواء وجد التعقيب كما في
~~أتيته للزيادة أو لم يوجد كما في أسلم ليدخل الجنة { ثم بواسطتها تستعار
~~اللام نحو لد واللموت } فإنه شبه ترتب الموت على الولادة بتعليل الفعل
~~بالعلة الغائية ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به فجرت
~~الاستعارة في التعليل وبتبعيته في اللام وهذا ظاهر ومعنى التعليل هو بيان
~~العلية لا بيان المعلولية واللام إنما تدل على أن مجرورها علة سواء كان
~~معلولا باعتبار آخر كما في ضربته للتأديب أولا كما في قعد عن الحرب للجبن
~~فكونه علة غائية كاف في اعتبار الترتيب على الفعل من غير حاجة إلى اعتبار
~~كونه معلولا وهذا أيضا واضح { وهنا نذكر حروفا يشتد الحاجة إليها وتسمى
~~حروف المعاني } أراد بالحروف حقيقتها ولذا سماها ms055 حروف المعاني وهذا لا
~~ينافي انتظامها الظروف تغليبا أو تشبيها لها بالحروف إذا للازم التجوز في
~~صيغة الجمع لا في معنى الحروف { منها حروف العطف الواو لمطلق العطف } أي
~~جمع الأمرين وتشريكهما في الثبوت { بالنقل عن أئمة اللغة } لم يقل بإجماع
~~النحاة لأنها للمعية عند الفرآء وللترتيب عند جماعة PageV01P061
~~منهم ثعلب وقطرب وهشام وأبو جعفر الدينوري وأبو عمر والذا هدى { واستقراء
~~موارد استعمالها } فإنا نجدها مستعملة فيما لا يصح في الترتيب أو المقارنة
~~والأصل في الإطلاق الحقيقة { وهي لجمع الاسمين المختلفين كالألف لجمع
~~المتحدين } يعني أنها بدل عن ألف التثنية يقوم مقامها عند تعذرها فلا
~~يخالفها في المدلول ولا دلالة في الأصل على الترتيب ولا على المعية فكذا في
~~البدل { وقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن } أي لا تجمع بينهما دليل رابع
~~وفيه نظر { ولهذا } أي لما تقرر أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب لا يجب
~~الترتيب في الوضوء كيلا يلزم الزيادة على الكتاب من غير دليل صالح لذلك {
~~ووجوبه } أي وجوب الترتيب بالنسبة إلينا { بين الصفا والمروة بقوله عليه
~~السلام أبد وإيما بدأ الله به لا بالقرآن } لأن قولهم وهم من أهل اللسان
~~بإيهما نبدأ دل على أن الآية خلو عن الدلالة على الترتيب وإنما قلنا
~~بالنسبة إلينا لأنه بالنسبة غليه عليه الصلاة والسلام بما لاح له من وحي
~~غير متلو كسائر الواجبات بالسنة { وزعم البعض أنها للترتيب عنده } أي عند
~~أبي حنيفة رحمه الله { وللقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلث
~~عندهما في أن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها وهذا } أي
~~الزعم المذكور { باطل إذ لا يلزم من ثبوت المقارنة أو الترتيب } في مورد
~~استعمال الواو { كونه مستفاد منها } أبطله ولا بطريق المنع ثم أبطله بطريق
~~النقض بقوله { ويقع الثلث اتفاقا إن أخر الشرط } أي إن قال لغير المدخول
~~بها أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار لتعلق الأجزية المتوفقة دفعة ثم
~~أبطله بطريق الحل بقوله { ومبنى الخلاف على أن تعليق الأجزية بالشرط ms056 عنده
~~على التعاقب فوقوعها كذلك لأن المعلق كالمنجز عند الشرط فلا يصادف الثانية
~~والثالثة المحل } بخلاف ما إذا قدم الأجزية إذ ح يتعلق الكل بالشرط دفعة
~~لوجود المغير في آخر الكلام { وعندها الترتيب في PageV01P062
~~التكلم لا في صيرورة اللفظ تطليقا لأن ذلك عند وجود الشرط ولا تفريق فيه
~~كما إذا قال ثلاث مرات لغير المدخول بها إن دخلت الدار يقع الثلاث هكذا هنا
~~} لأن المقدور كالملفوظ { فإن قيل إذا تزوج أمتين بغير إذن مولاهما } إنما
~~قيده إذ لو كان بإذنه نفذ نكاحهما ولا يبطل بالاعتاق ولم يقل وبغير إذن
~~الزوج كما قال فخر الإسلام لأنه مستردك ههنا بل مخل { ثم أعتقها المولى معا
~~صح نكاحهما وبحر العطف } أي قال أعتقت هذه وهذه { بطل نكاح الثانية
~~فجعلتموه للترتيب وإن زوج الفضولي أختين بعقدين فأجازهما متفرقا بطل نكاح
~~الثانية وإن جاز هما معا } أي قال أجزت نكاحهما { أو بحرف العطف } أي قال
~~أجزت نكاح هذه وهذه { بطلا } أي بكل نكاحهما { فجعلتموه للقرآن وإن قال
~~أعتق أبي في مرض موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له غيره ولا مال له سواهم
~~وقيمتهم ئواء فإن أقر متصلا عتق من كل ثلاثة وإن سكت فيما بين كل عتقين عتق
~~كل الأول ونص الثاني وثلث الثالث } لأنه لما أقره بعتق الأول وسكت عتق كله
~~لخروجه من الثلث لأن المفروض أن قيمتهم سواء ولما قال بعد زمان وهذا وسكت
~~فقد عطفه على الأول وموجبه أن يعتق النصف من كل منهما لكن لا يمكن الرجوع
~~عن الأول ولما قال بعد زمان وهذا فموجبه أن يعتق الثلث من كل منهم فيعتق
~~ثلث الثالث ولا رجوع عنالثاني أيضا { فجعلتموه للقرآن } أي جعلتم حرف يثبت
~~الترتيب كان كمثله السكوت { قلنا أما الأول فلأنه كما عتقت الأولى لم يبق
~~الثانية محلا لتوقف النكاح } بل بطل لأن نكاح الأمةعلى الحرة لا يجوز {
~~وأما الثاني والثالث فلأن اكلام يتوقف على آخره إذا كان آخره مغير بمنزلة
~~الشرط والاستثناء وفيهما كذلك } أما في الثاني فلأن ms057 إجازة نكاح الثانية
~~يوجب بطلان نكاح الأولى وأما في الثالث فأن الأول قبل إعتاق الأخيرين عتق
~~مجانا وبعد إعتاقهما يلزم السعاية في ثلثي قيمة إلا أن التغيير إنما يؤثر
~~إذا كان متصلا { بخلاف الأول } فإن PageV01P063
~~إعتاق الثانيةمن الأمتين لا يغير إعتاق الأولى فلا يتوقف فيه أول الكلام
~~وإجازة الثانية من الأختين فيتوقف فيه أول الكلام قبل مرجع الكلام قيل مرجع
~~الخلاف إلى الاختلاف في الوضع فإن وضع مسئلة الامتين أفرد لكل واحد منهما
~~تحريزا فلم يتوقف صدر الكلام على الآخر وفي مسئلة الأختين لم يفرد لكل واحد
~~منهما إجازة فتوقف حتى لو عكس الوضع لا نعكس الحكم { وقد تدخل بين الجملتين
~~فلا يوجب المشاركة إن لم تقعا في موضع خبر لمبتدأ أو جزاء لشرط ونحو ذلك }
~~إنما قيد به إذ ح توجب المشركة في ذلك التعلق { ففي قوله هذه طالق ثلثا
~~وهذه طالق تطلق الثانية واحدة وإنما تجب هي } أي المشاركة { إذا اقتصر
~~الآخر إلى الأول فيشاركه } أي يشارك آخر الكلام أوله { فيما تم به الأول
~~بعينه } أي بعين ما تم { لا بتقدير مثله } لأنه خلاف الأصل فلايصار إليه
~~إلا عند الضرورة إن لم يمتنع الاتحاد أي إن لم يمتنع أن يكون ما تم به
~~الأول متحدا في المعطوفين { نحو أن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ليس
~~كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الثلث عند أبي حنيفة رحمه
~~الله هنا بخلاف التكرار } فإنه يمكن أن يتعلق الأجزية المتكثرة بشرط واحد
~~فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو أن دخلت لا بتقدير مثله أي
~~لا يقدر شرط آخر حتى يصير كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق كما زعمه أبو يوسف
~~ومحمد { أو بتقدير مثله } عطف الجمل أيضا حتى قالوا أن القرآن في النظم
~~يوجب القرآن في الحكم فقالوا في أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة لا يجب الزكاة
~~على الصبي كما لا تجب الصلاة عليه } لا يقال هذا بناء على أنه يجب أن يكون
~~المخاطب بأحدهما عين المخاطب ms058 بالآخر لأنه غير لازم على ما أفصح عنه صاحب
~~الكشاف حيث قال في تفسير قوله { وإن خفتم ألا يقيما } إلا أنه يجوز أن يكون
~~أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة وعدم وجوب الزكاة على الصبي عندنا لأنه
~~عبادة يتضمن الضرر المالي والصبي ليس PageV01P064
~~بأهل لها { وهو فاسد عندنا لأن الشركة إنما يثبت إذا افتقرت الثانية وفي أن
~~دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر إنما تعلق العتق بالشرط لأن هذه الجملة في
~~قوة المفرد في حكم الافتقار فعطفت على الجزاء ليكون الواو على أصلها وعطف
~~الأسمية على مثلها } جواب سؤال مقدر تقريره إن موجب ما ذكر من أن الشركة
~~إنما ثبت إذا افتقرت الثانية أن لا يتعلق وعبدي حر في قوله إن دخلت الدار
~~فأنت طالق وعبدي حر بالشرط بل يكون كلاما مستأنفا عطفا على المجموع لأنها
~~جملة تامة غير مفتقر إلى ما قبلها وتقرير الجواب أنها في قوة المفرد وحكم
~~الافتقار لأن مناسبتا الجزاء في كونها اسمتين وكون الأصل في العطف بالواو
~~والتشريك ترجح عطفها على الجزاء وحده يجعلها في قوة المفرد وحكم الافتقار
~~قوله ليكون الواو على أصلها يعني أن الأصل في العطف بالواو التشريك فيحمل
~~عليه ما أمكن رعاية للأصل وهذا إذا كانالمعطوف مفتقر إلى ما قبله حقيقة كما
~~في المفرد أو حكما كما في الجملة التي لا صارف عن اعتبارها في قوة المفرد
~~وأما إذا لم يمكن الحمل على التشريك فلا يحمل وهذا إذا كان المعطوف جملة لا
~~يكون في قوة المفرد وحكم المفتقر إلى ما قبلها كما في قوله تعالى { أقيمة
~~الصلاة وأتوا الزكاة } قالوا ويكون لمجرد النسق والترتيب { بخلاف وضرتك
~~طالق } يرجع إلى قوله يتعلق العتق بالشرط يعني إن قوله وضرتك طالق وإن أمكن
~~حمله على الوجهين لكن فيه صارفا عن اعتبارها في قوة المفرد { فإن إظهار
~~الخبر } وهو قوله طالق { دليل على عدم مشاركته في الجزاء } وصارف عن العطف
~~عليه إذ ح يكفي أن يقال وضرتك { ولهذا } ولأجل ما ذكر نافى قوله وعبدي حر
~~فما ms059 يوجب كونه معطوفا على الجزاء وما ذكرنا في وضرتك طالق من قيام الدليل
~~على عدم المشاركة في الجزاء { جعلنا قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
~~معطوفا على الجزاء } لأنه جملة إنشائية مثل قوله فاجلدوا والمخاطب بها
~~الأئمة فدليل المشاركة في PageV01P065
~~الجزاء قائم هنا فعطفنا عليه { لا قوله وأولئك هم الفاسقون } لأنه جملة
~~خبرية وليس الأئمة مخاطبين بها فدليل عدم المشاركة في الجزاء قائم هنا فلم
~~تعطف عليه وثمرة هذا تأتي بيانها في آخر فصل الاستثناء { الفاء } عاطفة
~~كانت أولا { للترتيب وهي إذا كانت عاطفة تفيد التعقيب بلا تراخ } إنما قال
~~إذا كانت عاطفة لأنها إذا لم تكن عاطفة وهي التي تسمى فاء السببية ويختص
~~بالجمل وتدخل على ما هو جزاء لا تفيد التعقيب بلا تراخ للقطع بأنه لا دلالة
~~في قوله تعالى إذا نودي للصلاة الآية على أنه تجب السعي عقيب النداء بلا
~~تراخ { وإن قال إن دخلت هذه الدار فهذه وأنت طالق فالشرط أن تدخل على
~~الترتيب من غير تراخ } أي من غير أن يشتغل بينها بعمل آخر { وقد تدخل على
~~المعلول عاطفة كانت نحو سقاه فأرواه } السقي إشراب الماء ولا يلزمه إلا
~~رواء { أولا نحو جاء الشتاء فتأهب الفاء هنا جز آئية وتعرفها بأن يصلح
~~تقدير إذ الشرطية قبلها وجعل مضمون الكلام السابق شرطها { والمعلول لا بد
~~أن يغاير علته في الوجود } إذا كانت العلية بحسب الوجود في الخارج ضرورة
~~أنها متقدمة عليه بحسبه الوجود في الخارج ضرورة أنها متقدمة عليه بحسبه {
~~والشراء في قوله عليه السلام لن يجزي ولا والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه
~~فيعتقه سبب للملك وهو } أي الملك { شرط الإعتاق } فلا احتمال للاتحاد بين
~~الشراء والإعتاق فإن قلت فمعنى قوله فيعتقه وليس هنا فعل آخر سوى الشراء
~~قلت : لما كان الملك في الصورة المذكورة حاصلا للولد سبب اختياري الشرعي
~~إعتاقا حكيما من جهته { فقوله } تفريع على ماتقدم من كون الفاء للترتيب {
~~فحر جواب من شقال بعت هذا العبد منك بكذا يكون قبولا } إذا ms060 لا عتاق ولا
~~يترتب على الإيجاب إلا بعد ثبوت القبول فكأنه قال قبلت فهو حر { بخلاف هو
~~حر } لأنه يحتمل رد الإيجاب ببيان حريته قبله { ولو قال لخياط أيكفي هذا
~~الثوب قميصا فقال نعم فأقطعه فقطعه فإذا هو لا PageV01P066
~~يكفيه يضمن } الخياط قيمة الثوب { كما لو قال إن كفاني فاقطعه بخلاف قوله
~~اقطعه } وذلك لأن الإذن بالفاء مقيد بالشرط وبدونها مطلق { وقد تدخل
~~علىالعلل } أي قد يجيء فاء السببية للتعليل وبذلك إذا كان ما بعدها سببا
~~لما قبلها { نحو اخرج فإنه رجيم } وأبشر فقد أتاك الغوث وتزودوا فإن خير
~~الزاد التقوى وذلك لأن ذكر المسبب يقتضي ذكر السبب لا لأن المعلول يكون علة
~~غائية للعلة إذا كان مقصودا منها لأن أفعاله تعالى غير معللة بالأغراض
~~والأبشار ليس علة غائية لإتيان الفوت ولا الأمر بالتزود لكون خير زاد
~~التقوى على أن المقصود من العلة إنما يكون علة لعلية العلة لا لعلة نفسها {
~~فإن قال أدالى إلفا فأنت حر أو انزل فأنت آمن بعتق ويأمن في الحال } لأن
~~معنى الأول لأنك حر ومعنى الثاني لأنك آمن ولا يمكن أن يكون جوابا للأمر
~~لأن جوابه لا يكون إلا الفعل المضارع على ما بين في موضعه { ثم للترتيب مع
~~التراخي وهو } أي التراخي عنده أي عند أبي حنيفة رحمه الله { في التكلم
~~والحكم } لأنها المطلق التراخي فينصرف إلى الكامل وما فيهما جميعا ولأنها
~~دخلت على اللفظ فيظهر أثرها فيه أيضا { وعندهما في الحكم فقط فإن قال أنت
~~طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا فإن
~~كانت مدخولا بها تقع الثلاث وإلا يقع واحدة وكذا إن قدم الشرط وعنده في غير
~~المدخول بها إن قدم الجزاء يقع الأول في الحال } لعدم تعلقه بالشرط فكأنه
~~قال أنت طالق وسكت لما مر أن التراخي عند التكلم أيضا { ويلغوا الباقي }
~~لعدم المحل لأن المرأة غير مدخول بها { وإن أخر تعلق الأول ونزل الثاني }
~~أي وقع في الحال لعدم تعلقه بالشرط كأنه قال ms061 إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت
~~ثم قال وأنت طالق وذلك لأنه يتضمن معنى الجمع والتراخي وإذا قام السكوت
~~مقام التراخي بقي الجمع وهو معنى الواو والاتصال صورة كاف في صحة العطف
~~وإثبات المشاركة في المبتدأ خلاف التعلق PageV01P067
~~بالشرط فإنه يتوقف على الاتصال صورة ومعنى { ولغي الثالث } لعدم المحل
~~وفائدة تعلق الأول أنه إن ملكها ثانيا ووجد الشرائط يقع الطلاق { وفي
~~المدخول بها إن قدم الجزاء نزل الأول والثاني } أي يقعان في الحال لعدم
~~تعلقهما بالشرط كأنه سكت ثم قال أنت طالق أدخلت الدار ولما كانت مدخولا بها
~~يكون محلا فيقع تطليقتان { وتعلق الثالث } لقربه بالشرط { وإن أخر تعلق
~~الأول ونزل الباقي } وهذا ظاهر { بل للإعراض عما قبله } أي جعله في حكم
~~المسكوت عنه من غير تعرض لإثباته أو نفيه كما إذا انضم إليه لا فإنه ح يصير
~~نصا في نفي الأول { وإثبات ما بعده على سبيل التدارك نحو جائني زيد بل عمر
~~ولهذا } أي لكونه للأعراض عما قبله { قال فر في قوله على ألف بل الفا يجب
~~ثلاثة آلاف لأنه لا يملك الأعراض عن الأول } وإبطال موجبه يجعله في حكم
~~المسكون عنه { كقوله أنت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا قلنا الأخبار
~~يحتمل التدارك ويراد به } أي بالتدارك بكلمة بل { نفي الأفراد } عما ذكر
~~قبله عددا كان أو معدودا { عرفا نحو سني ستون بل سبعون } وعند رجل بل رجلان
~~{ بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل التدارك } لأن مدلوله لا يختلف عنه { فيقع
~~واحدة إذا قال ذلك } أي قوله أنت طالق واحدة بل ثنتين { لغير المدخول بها }
~~فإنه كما قال أنت طالق واحدة وقعت الواحدة لكونه إنشاء فلم يبق المحل بقوله
~~حتى يقع بل ثنتين { بخلاف التعليق } بأن يقال لغير المدخول بها أن دخلت
~~الدار فأنت طالق واحدة { فإنه ح يقع الثلاث } عند الشرط { لأنه قصد الاعراض
~~} عن الكلام { والأول } وإبطال موجبه وهو تعليق الواحدة بالشرط { وإيقاع }
~~الكلام أي ليس في وسعه { إبطال موجب الكلام الأول بالإعراض عنه فقدر شرط
~~آخر ms062 } في الكلام الثاني عملا { بموجب قصده } فإنه لو لم يقدر لاتصل بواسطة
~~وهو خلاف المقصود فاجتمع تعليقان أحدهما أن دخلت الدار فأنت طالق واحدة
~~والآخران دخلت الدار فأنت طالق ثنتين PageV01P068
~~فإذا وجد الشرط وقع الثلاث { فصار كما قال لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت
~~الدار } أي صار نظيرا لهذه المسئلة في وقوع الثلاث عند وجود الشرط { بخلاف
~~الواو } أي بخلاف ما إذا أتى بالواو يدل بل { فإنه للعطف على تقدير الأوال
~~} لا مع الأعراض عنه وإبطال موجبه { فيتعلق الثاني } بعين ما تعلق به الأول
~~{ بواسطة الأول } أي يقتضى الاتصار بالشرط المذكور بواسطته فعند وجود الشرط
~~يكون الوقوع بها لا يقع المذكور ثانيا { كما قلنا في حرف الواو لكن
~~للاستدارك } اعلم أن لكن أن وليها كلام فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة
~~الاستدراك وليست بعاطفة وإن وليها مفرد فهي عافة إن تقدمها نفي أو نهي نحو
~~لا يقم زيد لكن عمرو { إن دخل في المفرد يجب سبق نفي } نحو ما رأيت زيدا
~~لكن عموا { إن دخل في المفرد يجب سبق نفي } نحو ما رأيت زيدا لكن عموا فإنه
~~يتدارك دفع وهم عدم رؤية عمرو أيضا بناء على مخالفة بينهما ونهي { وإن دخل
~~في الجملة يجب اختلاف طرفيها } بالنفي والإثبات من جهة لتعني سواءكانا
~~مختلفين لفظا أيضا نحو جاءني زيد لكن عمرو لم يجئ أو لا نحو سافر زيد لكن
~~عمرو حاضر { وهي بخلاف بل } حيث لا تدل على الإعراض عن الأول { فإن أقر
~~لزيد بعيد فقال زيد ما كان لي قط لكن عمرو فإن وصل فلعمرو وإن فصل فللمقر
~~لأن النفي يحتمل أن يكون تكذيبا له في إفراده فيكون رد إلى المقر ويحتمل أن
~~لا يكون تكذيبا له بل يكون معناه العبد وإن كان معروفا بأنه لي لكنه كان في
~~الحقيقة لعمرو والأول هو الظاهر فعلى الثاني يصير بيان تعيين فلا يصح إلا
~~موصولا } حتى يثبت الإثبات لعمرو مع النفي عن زيد لا متراخيا عنه لأن النفي
~~ح يصير ردا للاقرار ms063 ولا يثبت مالكية عمرو لمجرد الإخبار { وعلى هذا قالوا
~~إن قال المقضي له بدار بالبينة ما كانت لي قط لكنها لزيد بكلام متصل وقال
~~زيد باع المقضى له مني أو وهبها لي بعد القضاء } أي صدقة في الإقرار وكذبه
~~في أنها لم يكن له قط { أن PageV01P069
~~الدار لزيد لأنه لما وصل الاستدراك بالنفي فكأنه تكلم بها معا فيثبت موجبها
~~} وهو نفي الملك عن نفسه وثبوته لزيد معا { وعلى المقضى له القيمة } أي
~~قيمة الدار { للمقضى عليه لأن تكذيب الشهود وإثبات ملك المقضى عليه لازم
~~لذلك النفي فيثبت بعد ثبوت موجبي الكلامين } وهما نفي الملك عن نفسه وثبوته
~~لزيد { لأن لازم الشيء الثابت به متأخر عنه وعما معه فيكون أي النفي
~~المذكور حجة عليه } أي على النافي حيث يبطل به شهادة الشهود لكونه إقرارا
~~على نفسه { لا على زيد } لأنه الإقرار على الغير فلا يبطل به الملك الثابت
~~له { فيضمن القيمة } أي يضمن المقضي له قيمة للدار للمقي عليه لأنه أتلفها
~~بالإثبات لزيد { ثم إن اتسق الكلام } عطف على الأول البحث أي ينظر أن
~~الكلام مرتبط أم لا أي يصلح أن يكون ما بعد لكن تداركا لما قبله أو لا فإن
~~صلح له { تعلق ما بعده لما قبله وإلا } أي وإن لم يصلح لذلك { فهو كلام
~~مستأنف نحو لك علي ألف قرض فقال المقر له لا لكن غصب الكلامين متسق فصح
~~الوصل على أنه نفي السبب لا الواجب } إذ ح لا يستقيم لكن غصب ولا يكون
~~الكلام مرتبطا وبالحمل على نفي السبب ترتبط فاخترناه فقلنا أنه نفي للسبب
~~لا رد للإقرار { بخلاف ما إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها بمأة فقال لا
~~أجيز النكاح لكن أجيز بمأتين ينفسخ لكلام ويجعل لكن مبتدا لأنه نفي إجازة
~~النكاح عن أصله فلا يمكن إثباته بمأتين } فعلم أنه غير متسق فحملناه قوله
~~لكن أجيزه بمأتين على أنه كلام مستأنف فيكون إجازة نكاح مهره مئتان { أو لا
~~حد الشيئين } فإن كانا مفردين يفيد ثبوت الحكم لأحدهما ms064 أو بأحدهما وإن كانا
~~جملتين يفيد حصول مضمون أحديهما { أو الأشياء قيل للشك في الأخبار ولا
~~ينافيه كون الكلام للإفهام } كما سبق إلى بعض الأفهام { لأنه } أي لأن الشك
~~{ أيضا معنى يقصد إفهامه وللتخيير في الإنشاء } كآية الكفارة والتحقيق على
~~ما نبهت عليه آنفا على أنها لأحد الأمرين PageV01P070
~~أو الأمور والشك والتخيير والإباحة إنما هو بحسب محل الكلام ودلالة الحال {
~~فقوله هذا حر أو هذا إنشاء شرعا فأوجب التخيير بأن يوقع العتق في أيتهما
~~شاء أو يبين } على اختلاف الأصلين { ويكون هذا } أي الإيقاع أو البيان
~~المذكوران { إنشاء حتى يشترط صلاحية المحل ح } أي حين ألإيقاع أو البيان {
~~وأخبار لغة } عطف على قوله إنشاء شرعا { فيكون بيانه إظهار الواقع فيجير
~~عليه } أي على البيان اعلم أن هذا الكلام إنشاء شرعا يحتمل الإخبار لغة حتى
~~لو قال لحر وعبد هذا حر وهذا أو أحدكما حر لا يعتق العبد لصحة الإخبار فمن
~~حيث أنه إنشاء شرعا يوجب التخيير أي يكون له ولاية إيقاع هذا العتق أو
~~بيانه في أيتهما شاء شرعا وقد يكون هذا الإيقاع أو البيان إنشاء حكما ومن
~~حيث أنه إخبار لغة يوجب الشك ويكون إخبار بالمجهول فعليه أن يظهر ما في
~~الواقع وهذا الإظهار لا يكون إنشاء لا حقيقة ولا حكما بل يكون على حقيقة
~~الخبري ولما كان للبيان الذي هو تعيين أحدهما شبهان شبهة الإنشاء وشبهة
~~الإخبار عملتا بهما فباعتبار الشبه الأول شرطنا صلاحية المحل عند البيان
~~حتى إذا مات أحدهما فقال أردت الميت لا يصدق وباعتبار الشبه الثاني قلنا
~~يجبر على البيان كما إذا أقر بالمجهول وإنما قلنا باعتبار الشبه الثاني لأن
~~الجبر إنما يكون في الإخبارات دون الإنشاءات { وهذا ما قيل أن البيان إنشاء
~~من وجه وإخبار من وجه وفي قوله وكلت هذا أو هذا أيتهما تصرف فصح فلهذا } أي
~~فلما مر أن أو في الإنشاء للتخيير { أوجب البعض التخيير في كل أنواع قطع
~~الطريق بقوله تعالى { يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ms065 أو
~~ينفوا } قلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية } على حسب المناسبة { وهي
~~معلومة عادة من قتل وقتل مع أخذ مال وأخذ مال } فقط { وتخويف } فقط فجزاء
~~الأول القتل وجزاء الثاني الصلب وجزاء الثالث القطع وجزاء الرابع النفي
~~والمراد به الحبس حتى يحدث توبة صرح PageV01P071
~~به في الهداية { على أنه ورد البيان من الشارع على هذا الوجه وأبو حنيفة
~~رحمه الله خير في الثاني بين القتل ثم القطع والقطع ثم الصلب والقتل فقط
~~والصلب فقط } وحمله على اختصاص الصلب بهذه الحالة بحيث لا يجوز في غيرها لا
~~اختصاصها به بحيث لا يجوز فيها غيره { لأن هذه الجناية يحتمل الاتحاد } من
~~حيث أنها قطع المادة فيقتل أو يصلب { والتعدد } من حيث أنه وجد سبب القتل
~~وسبب القطع فيلزمه حكم السببين { ولهذا } أي ولأجل أن أو لأحد الشيئين {
~~قالا في هذا حر أو هذا لعبده ودابته لا تعتق الأبنية لأنه لما ضم إليه مالا
~~يصلح العتق كأنه قال له أن حر أو لا } ولو قال ذلك لم يعتق إلا بنية فكذا
~~هذا كذا في المبسوط { وقال أبو حنيفة لما تعذر الحقيقة يحمل على الواحد
~~المعين مجازا لأنه أولى من الإلغاء ولو قال هذا حرا وهذا وهذا يعتق الثالث
~~} في الحال { ويخير في الأولين كأنه قال أحدهما حر وهذا } وقيل معناه هذا
~~حر أو هذان فيخير بين الأول والأخير فلا يعتق واحد منهم في الحال والأول
~~أولى لما ذكره شمس الأئمة في أصوله أن الخبر المذكور أي حر لا يصلح خبر
~~للاثنين ولا وجه لإثبات خبر يخالفه لفظا لأن العطف للتشريك في الخبر
~~المذكور أو لإثبات خبر آخر مثله لفظا ومعنى وأما ما قيل أن أو هبذا مغير
~~لما قبله بخلاف وهذا لأن الواو للتشريك فيقتضى وجود الأول ويتوقف أولك
~~الكلام على المغير لا على ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الأولين بلا توقف
~~على الثالث فصار المعنى أحدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا على أحدهما فوهم
~~منشؤه عدم الفهم لمعنى المغير فإن ms066 قوله وهذا مغير لما قبله وكون الواو
~~للتشريك لا ينافيه بل يحققه لأنه ولم يكن هذا التشريك كان له أن يختار
~~الثاني وحده وبعدما كان لم يبق ذلك الاختيار بل تعين اختيار الأول وحده أو
~~الآخرين جميعا وهذا القدر كاف في تغيير المراد { وإذا استعمل في النفي خبرا
~~كان أو أنشاء يعم نحو ولا تطع منهم PageV01P072
~~إثما أو كفورا أي لا هذا ولا ذاك لأن أو لأحد الأمرين من غير تعيين {
~~وانتفاء } الواحد المبهم إنما يكون انتفاء المجموع وإن قال لما أفعل هذا أو
~~هذا يحنث بفعل أحدهما إلا أن يدل الدليل على إرادة أحد النفيين فح يفيد عدم
~~الشمول لا شمول العدم { وإذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا بفعل أحدهما }
~~لأن الواو للجمع ونفي المجموع يجوزان يكون بنفي البعض إلا أن يدل الدليل
~~على إرادة أحدهما كما إذا حلف لا يرتكب الزنا أو أكل مال اليتيم فإن الدليل
~~وهو كون كل منهما محرما في الشرع دال على أن المراد الحلف على أن لا يفعل
~~واحد منهما لا هذا ولا ذاك { فالضابط أ،ه إن قامت القرينة في الواو على
~~الشمول العدم فذلك وإلا فهو لعدم الشمول واو بالعكس } وأ/ا قيل إن كان
~~للاجتماع تأثير في المنع كما إذا حلف لا يتناول السمك واللبن فلعدم الشمول
~~فلا يحنث بتناول أحدهما لأن هذا اليمين للمنع وإلا فلشمول العدم فلا يصلح
~~ضابطا لأنه ليس بمطرد فإنه إذا حلف لا يكلم هذا وهذا فهو لنفي المجموع مع
~~أنه لا تأثير للاجتماع في المنع ومثله كثير { وقد يكون للإباحة } قد مر ما
~~يتعلق بهذا { نحو جالس الحسن أو ابن سيرين ويلزمها جواز الجمع وبه يفارق
~~التخيير فإنه يلزمه امتناع الجمع } وهذا أعم من منع الخلو { ويعرف أن
~~المراد إيهما بدلالة الحال ولهذا } أي لما في الإباحة من جواز الجمع {
~~قالوا في لا أكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا له أن يكلمها لأن الاستثناء من
~~الحظر إباحة وقد تستعار بمعنى إلا } فينصب المضارع بعدها بإضماران ms067 { نحو
~~لأقتلنه أو يسلم } ومنه قوله وكنت إذا غمرت قناؤ قوم كسرت كعوبها أو
~~تستقيما وقد تستعار { لمعنى إلى } فينصب أيضا المضارع بعدا بأن مضمرة {
~~كقوله تعالى { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم } ووجه الاستعارة } في
~~الموضعين { أن تعيين أحدهما قاطع لاحتمال الآخر كالاستثناء والغاية فإن حلف
~~لا أدخل هذه الدار أو أدخل تلك فإن دخل الأولى PageV01P073
~~أو لا حنث وإن دخل الثانية أو لا بر حتى للغاية جارة كانت نحو حتى مطلع
~~الفجر وحتى } رأسها { أو عاطفة فيكون المعطوف أما أفضل أو أخس } إلا أنها
~~إذا كانت جارة لها معنيان إلى وكي وإذا كانت عاطفة لا يكون لها معنى كي {
~~أو ابتدائية فإن ذكر الخبر نحو ضربت حتى زيد غضبان } جواب الشرط محذوف أي
~~فيها ونعمت { وإلا فيقدر من جنس ما تقدم نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع
~~} أي بمأكول { هذا إذا دخلت الأسماء وإن دخلت الأفعال فإن احتمل الصدر
~~الامتداد والآخر الانتهاء فللغاية نحو حتى يعطوا الجزية ، وحتى تستأنسوا
~~وإلا فإن صلح أن يكون سببا للثاني يكون بمعنى كي نحو أسلمت حتى أدخل الجنة
~~وإلا فللتعقيب من غير تراخ } استعارة لها بمعنى الفاء { وهذا فما أورده
~~الفقهاء } لم يقل مما اخترعه الفقهاء لأن الصادر منهم بناء الجواب عليه لا
~~بناء الكلام عليه { فإن قال عبدي حران لم أضربك حتى تصبح حنث وإن أقلع قبل
~~الصباح } لأن حتى في مثل هذه الصورة للغاية { وإن قال عبدي حر إن لم آتك
~~حتى تغديني فأتاه فلم يغده لم يحنث لأن قوله حتى تغديني لا يصلح للانتهآء
~~بل هو أدعى إلى الإتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فمحمل عليه ولو قال تغد
~~عندك فللتعقيب من غير تراخ لأن فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله إن لم
~~أتك فأتغد عندك حتى إذا تغدى من غير تراخ بر } وفيه نظر إذ لا يلزم من عدم
~~اصلاحية للجزائية عدم الصلاحية للسببية وشرط كونها بمعنى إنما هو السببية
~~وفعل شخص قد يكون سببا لعل ms068 الآخر { حروف الجر البال للإلصاق } نحو مسكت
~~بزيد وأما مرت بزيد فالباء فيه صلة فيكون لتكميل متعلقة { فإن قال لا تخرج
~~إلا بإذني يجب لكل } خروج إذن لأن معناه الآخر خروجا ملصقا بإذني وإن قال
~~إلا إن أذن لا أي لا يجب لكل خروج إذن بل يكفي إذن واحد للخروج أو لا وهذا
~~قال لأن حقيقة الاستثناء متعذرة ضرورة أن الإذن ليس من جنس الخروج ومعنى أن
~~أذن الإذن لأن أن أذن فيكون الخروج PageV01P074
~~ممنوعا إلى وقت وجود الإذن وينتهي عنده وقد عارض هذا بوجه آخر وهو أن
~~المصدر قد يقع حينا لسعة الكلام نقول آتيك حقوق النجم أي وقت حقوقه فيكون
~~التقدير لا تخرج وقتا إلا وقت إذني فيجب لكل خروج إذن فأوجب الوجهان الشك
~~فلا يحنث لأن الثابت يقينا لا يزول بالشك { والاستعانة وهي الدلالة على آلة
~~الفعل } نحو كتبت بالقلم { فإن قال بعت هذا العبد بكر من البر يكون بيعا }
~~والكر ثمنا ثبت في الذمة حالا { وإن قال بعت كرا من البر بالعبد يكون سلما
~~} ويصير العبد رأس المار والكر مسلما فيه { فيراعى شرائطه } من التأجيل
~~وقبض رأس المار والكر مسلما فيه { فيراعى شرائطه } من التأجيل وقبض رأس
~~المال في المجلس وغير ذلك { ولا يجري الاستبدال في الكر } قبل القبض بخلاف
~~الأول فإنه يجوز التصرف فيه قبله كما في سائر الأثمان { والمعتبر في الآلة
~~قدر ما يحصل به المقصود } فلا يشترط فيه الاستيعاب { فإذا دخلت } أي الباء
~~{ في المحل } وهي حروف مخصوص بالآلة { يكون شبيها له بالآلة فلا يراد كله }
~~إلا إذا قام دليل على إرادة الكل كما في آية التيمم فح يبطل قضية التشبيه {
~~فالتبعيض في مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم مستفاد من هذا لا من الوضع }
~~واللغة كما توهم { على الاستعلاء ويراد به الوجوب لأن الحق } سواء كان لله
~~تعالى كالفرائض أو للعبد كالدين والنفقة { يعلوه ويركبه معنى ويستعمل للشرط
~~نحو يبايعنك على أن لا يشركن } بالله شيئا { وهو أي الشرط متعذر في
~~المعاوضات المحضية ms069 } أي الخالية عن معنى الإسقاط كالبيع والإجارة والنكاح {
~~لأنها لا تقبل الخطر والشرط حتى لا يصير قمارا فيكون } على { بمعنى الباء
~~إجماعا مجازا لأن اللزوم يناسب الإلصاق فإذا قال بعت منك هذا العبد على ألف
~~فمعناه بألف وكذا في الطلاق على مال عندهما } لأنه معاوضة { من جانبها
~~وعنده للشرط عملا بأصله } لعدم التعذر فإن الطلاق يقبل الشرط { ففي طلقي
~~ثلثا على ألف فطلقها PageV01P075
~~واحدة يجب ثلث الألف عندهما } لأنها بمعنى الباء فيكون الألف عوضا وأجزاء
~~العوض تنقسم على أجزاء المعوض ولا يجب عنده لأنها للشرط وأجزاء الشرط لا
~~ينقسم على أجزاء المشروط { وأما من فقد مر } في فصل العام { أنها للتبعيض
~~وللتبيين والغالب عليها ابتداء الغاية } حتى قال المحققون أن أصلها هذا
~~والبواقي راجعة إليها { وقد تزيد لتأكيد العموم } نحو ما جاءني من أحد {
~~إلى لانتهاء الغاية } والمراد بالغاية المسافة إطلاق لاسم الجزء على الكل {
~~فإن احتمله الصدر } فيها { وإلا فإن أمكن تعلقه بما دل عليه الكلام فذلك
~~نحو بعت إلى شهر بتأجيل الثمن } فإن البيع لا يحتمل الانتهاء لكن يمكن تعلق
~~إلى بما دل عليه الكلام بطريق التضمن فصار كقوله بعت مؤجلا الثمن إلى شهر {
~~وإن لم يمكن يحمل على تأخير صدر الكلام إن احتمله } أي إن احتمل التأخير {
~~نحو أنت طالق إلى شهر ولا ينوي التخيير والتأخيير يقع عند مضي شهر صرفا }
~~للأجل إلى الإيقاع احترازا عن الإلغاء { وقال زفر يقع في الحال } لأن
~~التأجيل صفة لموجود ثم يلغو الوصف لأن الطلاق لا يقبله { واعلم أن الأكثر }
~~وهو المختار { عدم دخول حدي الابتداء والانتهاء في المحدود } فإذا قلت
~~اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان في الشراء { إلا
~~إذا دل دليل على دخولها أو دخول أحدهما } كما في قولك قرأت من أوله إلى
~~آخره وقيل الظاهر هو عدم الدخول إلا مجازا بلا تفصيل { وقيد إن كانت من
~~جنسه } نحو أكلت السمكة إلى رأسها { فالظاهر الدخول } سواء كانت غاية قبل
~~التكلم أو لا { وإلا } نحو أتموا ms070 الصيام إلى الليل { فالظاهر عدمه وقيل
~~كلاهما } أي الدخول وعدمه { سيان } نظرا إلى دلالاة اللفظ { والتعيين يكون
~~من الخارج وقيل نهاتنا ولها صدر الكلام } كما في قوله تعالى { وأيدكم إلى
~~المرافق} { تدخل لأنها للاسقاط } أي لإسقاط ما وراها إن وجد فيما وراها شيء
~~من جنس ما قبلها { أو للتأكيد } إن لم PageV01P076
~~يوجد لدخولها بحكم التناول { وإلا } أي وإن لم تناولها لاصدر كما أتموا
~~الصيام إلى الليل { فلا تدخل لأنها للمد } أي لمد الحكم إليها والفرق بين
~~هذا وما ذكر قبله أنه قد لا يوجد التناول ويوجد المجانسة بين الحد والمحدود
~~كما في قوله تعالى { أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى }
~~ومن شرط في الدخول على تقدير التناول أن لا يكون غاية قبل التكلم فقد خالف
~~الجمهور في نحو أكلت السمكة إلى رأسها ثم أنه زعم أن ما ذكره عين ما يقل
~~ثالثا ولا اختلاف بينهما إلا في العبارة مع وضوح الفرق بينهما معنى كيف وقد
~~اختلفا في الموجب في نحو المثال المذكور آنفا ثم ادعى أنه أخذ نتيجة
~~المذاهب المنقولة فيها وهذا مما لا ينبغي أن يذهب إليه ذاهب { فإن قال }
~~تفريع على القول الأخير وهو مختار أبي حنيفة رحمه الله { له على من درهم
~~إلى عشرة يدخل الأول بحكم العرف لا لآخر عند أبي حنيفة رحمه الله } فيجب
~~تسمية وعندهما يدخل الغايتان فيجب عشرة وعند زفر لا يدخل الغايتان فيج
~~ثمانية { ويدخل الغاية في الخيار عنده } أي إن باع على أنه بالخيار إلى غد
~~يدخل الغد في مدة الخيار لأنها غاية الإسقاط { كذا في الأجل } نحو بعت إلى
~~رمضان أي لا أطلب الثمن إلى رمضان { واليمين } في رواية الحسن عنه نحو لا
~~أكلم زيدا إلى رمضان وأصل ذلك إن الخيار وعدم طلب الثمن وعدم التكلم ينصرف
~~عند الإطلاق إلى التأييد فذكر الغاية يكون للإسقاط لا للمد وعندهما لا تدخل
~~عملا بما هو الاصل في كلمة إلى وهو عدم الدخول { في للطرفية إلا أن إضماره
~~يقتضي الاستيعاب ms071 نحو صمت هذه السنة دون إثباته نحو صمت في هذه السنة فلو
~~نوى في أنت طالق غدا آخر النهار لا يصدق قضاء } إنما قال قضاء لأنه يصدق
~~ديانة { وفي أنت طالق في الغد يصدق } وإن لم ينو شيئا يتعين الجزء الأول
~~لسبقه بلا مزاحم { ولو قال أنت طالق في الدار تطلق حالا إلا أن يريد في
~~دخولك فيتعلق به على وضع المصدر موضع PageV01P077
~~الزمان } فإنه شائع { أو على استعارة في المقارنة } لما بين الظرف والمظروف
~~من المقارنة المخصوصة { فيصير بمعنى الشرط } ضرورة أن مقارنة الشيء بالشيء
~~يقتضي وجود أحدهما عند وجود الآخر فيلزم تعلق الانطلاق بوجود الدخول
~~ليتقارنا { فلا يقع بأنت طالق في مشيئة الله تعالى } تفريع على ما تقدم من
~~أن في إذا استعير للمقارنة يصير بمعنى الشرط ويقع في علم الله أي يقع بأنت
~~طالق في علم الله وذلك لأن التعليق بمشيئة الله تعالى صحيح ولا علم بوقوع
~~الشرط بخلاف التعليق بعلم الله تعالى والسر فيه أن العلم تابع للمعلوم فلا
~~يمكن تعليق وقوع شيء بعلمه تعالى بخلاف مشيئة الله تعالى فإنها متبوعة
~~ووقوع الكائنات تابع لها ومن غفل عن هذا السر قال ما قال وما ذا بعد الحق
~~إلا الضلال ، ولما لم يصح معنى التعليق فالمراد المعنى التشبيهي للاشتمال
~~كما في زيد في نعمة { أسماء الظروف مع للمقارنة فيقع ثنتان إن قال أنت طالق
~~واحدة مع واحدة } سواء كانت مدخولا بها أو لا { وقبل للتقدم فيقع واحدة إن
~~قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبل واحدة } لأن الطلاق المذكور أولا
~~لما وقع قبل الثاني لم يبق محلا للثاني { وثنتان لو قال قبلها واحدة } إذ
~~ليس في وسعه تقديم الثانية بل إيقاعها مقارنة للأولى الواقعة في الحال
~~فيثبت من قصده قدر ما كان في وسعه كما إذا قال أنت طالق أمس يجعل إيقاعا في
~~الحال فيقعان معا { وبعد على العكس } أي لو قال لغير المدخول بها أنت طالق
~~واحدة بعد واحدة يقع ثنتان لما بينا في الثانية ms072 ولو قال بعدها واحدة يقع
~~واحدة لما بينا في الأولى { وعند للحضرة فقوله لفلان عندي ألف درهم يكون
~~وديعة لأن دلالتها على الحفظ لا على اللزوم في الذمة } لكن لا ينافيه حتى
~~لو قال عندي ألف دينا يثبت { كلمات الشرط أن للشرط فقط } أي لا يعتبر معه
~~ظرفية ونحوها كما في إذا ومتى { فيدخل في أمر على خطر الوجود } أي متردد
~~بين أن يكون وأن لا يكون { فإن قال PageV01P078
~~إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا } قيد به حتى يظهر الفرق بين البر والحنث يقع
~~الثلاث { قبيل موت أحدهما لأن الشرط } وهو عدم التطليق { إنما يتحقق عند
~~ذلك ومتى للظرف خاصة فيقع الثلاث كما سكت لا أنه يقع بعد السكوت إن لم يقل
~~موصلا أنت طالق في متى لم أطلقك أنت طالق ثلاثا وإذا عند الكوفيين يجيء
~~للظرف نحو وإذا تحاس الحيس يدعى جندب وللشرط ونحو إذا تصبك خصاصة فتجمل
~~وعند البصر بين حقيقة في الظرف المحض وقد يتضمن معنى الشرط تضمن المبتدأ
~~إياه ودخوله في أمر كأين أو منتظر لا مخالط فهي بلا نية كان عنده وكمتى
~~عندهما في قوله أنت طالق ثلاثا إذا لم أطلقك } أي يقع قبيل موت أحدهما عنده
~~لاحتماله معنى الظرف والشرط فلا يقع لشك ويقع كما سكت عندهما لأنه حقيقة في
~~الظرف { وكمتى بالاتفاق في قوله طلقي نفسك إذا شئت حتى لا يتقيد بالمجلس }
~~بخلاف طلقي نفسك إن شئت فإنه يتغير به ووجه قولهما ظاهر فلذلك لم يذكره له
~~{ لا يخرج الأمر من يدها } أي بالقيام عن المجلس على اعتبار أنه للوقت
~~ويخرج { على اعتبار أنه للشرط وقد صار في يدها يقينا فلا يخرج بالشك } من
~~هنا ظهر أن قوله في المسألتين على منوال واحد بلا فرق واختلاف الحكم
~~لاختلاف الحال { وكيف للسؤال عن الحال فإن استقام } فيها { وإلا بطلت } أي
~~وإن لم يستقم السؤال عن الحال فيعتق بقوله أنت حر ويبطل كيف شئت إذ ليس
~~للعتق كيفية تقبل التفويض حتى يصير مجازا عن معنى ms073 أنت حر بأية كيفية شئت
~~بخلاف الطلاق فإن له كيفية كذلك حيث يكون رجعيا وبائنا خفيفا وغليظا
~~بمشيئتها { ولهذا تطلق في أنت طالق كيف شئت ويبقى الكيفية } أي كونه رجعيا
~~أو بائنا خفيفا أو غليظا { مفوضة إليها إن كانت مدخولا بها } إنما قيد به
~~لأن كلمة كيف إنما تدل على تفويض الأوصاف دون الأصل ففي غير المدخول بها لا
~~مشيئة بعد وقوع الأصل فيلغو التفويض وفي مدخول بها يكون التفويض إليها {
~~فإن شاءت موافقة لما لواه أو منفردة PageV01P079
~~عنها } أي نية الزوج بأن لا يكون له نية { فذاك وإلا } أي وإن لم يكن لا
~~هذا ولا ذاك وذلك بأن يكون مشيئتها مخالفة لية { فرجعية } لأنهما تعارضا
~~فساقطا وبقي أصل الإيقاع { كما إذا لم تشأ } وهذا عنده وعندهما يتعلق
~~بمشيئتها الأصل أيضا فلا يقع شيء من أنواع الطلاق ما لم تشأ موافقة أو
~~منفردة { لأنه مفوض إليها كل حال } حتى الرجعية { فيلزم تفويض نفس الطلاق }
~~ضرورة أنه لا يكون بدون حال من الأحوال { فعندهما ما هو من التصرفات
~~الشرعية } كالطلاق والعتاق والبيع والنكاح وغيرها { فحاله وأصله سواء } لأن
~~معرفة وجوده بأوصافه فاقتصرت معرفة ثبوته إلى معرفة وصه والوصف أيضا مفتقر
~~إلى الأصل فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الأصل .
# فصل :
PageV01P080
# { في الصريح والكناية وللصريح لا يحتاج إلى النية ولا إلى ما يقوم مقامها
~~والكناية يحتاج إلى واحد منها ولاستتارها لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهة فلا
~~يحد بالتعريض } لأنه نوع من الكناية نحو لست أبا بزان إذا قاله تعريضا بأن
~~المخاطب زان اعلم أن الواقع بكنايات الطلاق مثل أنت باين وأن حرام بوائن
~~عندنا وعند الشافعي لا يقع بها إلا الطلاق الرجعي لأنها كناية عن الطلاق
~~الواقع بصريح الطلاق رجعي فكذا بالكناية عنه لأن الشيء إذا كان كناية يكون
~~الثابت به ما كنى عنه ومشايخنا قالوا في جوابه كنايات الطلاق تطلق مجازا
~~لأنها كناية عن البيونوة عن وصلة النكاح لا عن الطلاق كما هو موجب تلك
~~الإضافة إذا كانت على حقيقتها ومنهم ms074 من قال في تعليله لأن معانيها غير
~~مستترة لكن الإبهام فيما يتصل به كالباين فإنه مبهم في أنها باينة عن أي
~~شيء عن النكاح أو عن غيره فإذا نوى نوعا منها وهو البينونة عن النكاح تعين
~~وتبين بموجب الكلام ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية لأنهم فسروها بما
~~يستتر منه المراد والمراد المستتر هنا الطلاق فصير كقوله أنت طالق زاعما
~~أنهم إنما ذكروا القول المذكور في جواب ما قيل أن هذه الألفاظ كناية عندكم
~~والكناية هي ما استتر المراد عنها والمراد لمستتر هو الطلاق في هذه الألفاظ
~~فيجب أن يقع بها الرجعي كما في أنت طالق لم يصب لأنه إن أريد به عدم استتار
~~مفهوماتها اللغوية فلا يجدي وإن أريد عم استتار معانيها المرادة فمم كيف
~~ولا يمكن التوصل إليها إلا ببيان من جهة المتكل والمعتبر في الكناية استتار
~~المراد مطلقا أي سواء كان ذلك الاستتار باعتبار المحلى أو غيره وبهذا
~~التفصيل اتضح وجه الجواب الصواب عما قيل ثم إنه قال وبتفسير علماء البيان
~~لا يحتاج في الجواب عنه إى هذا التكلف لأنها عندهم أي يذكر لفظ وقصد بمعناه
~~معنى ثان ملزوم له فيراد بالباين معناه ثم ينتقل منه بنية إلى الطلاق فتطلق
~~على صفة البينونة لا أنه أريد به PageV01P081
~~الطلاق إلا في اعتدى فإنه يقع به الرجعي لأنه يحتمل ما بعد من الإقرار فإذا
~~نواه اقتضى الطلاق إذا كان بعد الدخول وإن كان قبله يثبت بطريق إطلاق اسم
~~المسبب على السبب وكذا استبرى رحمك بعين هذا الدليل فيحتمل أنه أمرها
~~باستبراء الرحم لتتزوج زوجا آخر فإذا نوا اقتضرى كما مر وكذا أنت واحدة
~~لأنه يحتمل الطلاق فغذا نوا يقع واحة رجعية ولا تبين لعدم دلالته على
~~البينونة ولم يصب فيه ايضا لا لأنه يرد على قوله يثبت بطريق إطلاق اسم
~~المسبب على السبب أن المسبب إنما يطلق على السبب إذا كان المسبب مقصودا منه
~~وهذا ليس كذلك لأنه مدفوع بأن الشرط في إطلاق المسبب على السبب هو اختصاصه
~~بالسبب ms075 ليتحقق الاتصال من جانبه أيضا كاختصاص الفعل بالإرادة والخمر بالعنب
~~ونحو ذلك والاعتداد شرعا بطريق الأصالة مختص بالطلاق لا يوجد في غيره إلا
~~بطريق التبع والشبه كالموت وحدوث حرمة المصاهرة وارتد الزوج وغيرها بل لان
~~الموضوع له غير مقصود في الكناية ولذلك لا يكون مرجعا للصدق والكذب حتى قبل
~~لا يلزم ثبوته في الواقع فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة .
# { التقسيم الثالث } :
PageV01P082
# { باعتبار ظهور المراد وخفائه ومراتبها اللفظ إما أن يظهر المراد منه أولا
~~والأول ما أن يسوق الكلام له أو لا والثاني الظاهر } شرط فيه عدم كونه
~~مسوقا للمعنى الذي يجعل فيه ظاهرا فامتاز عن قسيمه مفهوما ووجودا وهكذا في
~~سائر القسمين { والأول إما أن يقبل التخصيص أو التأويل } أي أحدهما { أو لا
~~والأول النص } كقوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا } ظهار في الحل
~~والحرمة نص في التفرقة بين البيع والربا لأن سوقه لها ومنهنا ظهر أنهما قد
~~يجتمعان في كلام واحد وذلك لا ينافي تباينهما وجودا لأنه لم يجتمعا فيه
~~باعتبار معنى واحد بل باعتبار معنيين { والاثني إماأن يلحقه البيان بدليل
~~قطعي } لا شبهة فيه { أو بدليل ظني } فيه شبهة والثاني المأول والشامل
~~للخفي والمشكل والمشترك والمجمل { والأول إما أن يحتمل النسخ } المراد من
~~النسخ نسخ المعنى ومن الاحتمال ما باعتبار نفس الكلام بأن لا يكون فيه ما
~~يدل على الدوام والتأبيد { أو لا والأول المفسر والثاني المحكم } كقوله
~~عليه السلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة { والكل يوجب الحكم ويقم كل منهما
~~على ما دونه عند التعارض والذي لم يظهر المراد منه إن كان ذلك لعارض فخفي
~~وإن كان لنفسه فإن أدرك عقلا فمشكل أو لا بل نقلا فمجمل أو لا أصلا فمتشابه
~~والخفي كآية السرقة خفيت في النباش والطرار لعار وهو اختصاص كل منهما باسم
~~آخر } فإن كان الخفاء أي خفاء اللفظ فيما خفي فيه لمزيه له على ما هو ظاهر
~~فيه في المعنى الذي تعلق له الحم كالطرار فإنه سارق كامل { يثبت فيه الحكم
~~} بطريق ms076 الدلالة { وإن كان لنقصان } كالنباش { لا والمشكل أما الغموض في
~~المعنى نحو إن كنتم جنبا فاطهروا فإن غسل طاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط
~~فوقع الإشكال } في الفم لاشتباه الحال { لأنه ظاهر من وجه حتى بنقض الوضوء
~~بخروج الدم إليه وباطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق فاعتبر
~~الوجهان والحق بالظاهر في PageV01P083
~~الغسل } حتى وجب غسله فيه سواء كان عن جنابة أو غيرها { والباطن في الوضوء
~~} حتى لم يجب غسله فيه سواء كان لحدث أولا وإنما لم يعكس لأن صيغة التكلف
~~في آية الغيل دلت على المبالغة لا دليل في آية الوضوء عليها { أو لغرابة من
~~جهة الاستعارة نحو قوارير من فضة } استعار القوارير لما يشبهها في الصفاء
~~والشفيف ثم جعلها من الفضة مع أن القارورة لا تكون إلا من الزجاج فجاءت
~~استعارة غيريته { والمجمل } وهو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ جزء لا يزول
~~إلا بيسان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني كالمشترك أو لغرابة اللفظ
~~كالهلوع أو للتنقل { كالربا } لأنه في اللغة المطلق الفضل وليس كل فضل
~~حراما بالإجماع ولم يعلم أن المراد أي فضل كان مجملا ثم لما بين النبي عم
~~الربا في الاشياء الستة خرج من حيز الإجمال إلى حيز الإشكال حيث احتيج بعد
~~ذلك إلى القلب والتأمل ليعرف علة الربا فيظهر الحكم في غيرتلك الأشياء {
~~والمتشابه } وهو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلا { كالمقطعات في
~~أوائل السور } واليد والوجه ونحوهما { وحكم الخفي النظر } أي الفكر القليل
~~لنيل المراد والاطلاع على أن خفائه لمزية أو لنقصان { والمشكل التأمل } أي
~~التكلف والاجتهاد في الفكر ليتميز المعنى عن إشكاله من باب العطف على
~~عاملين مختلفين والمجرور مقدم { والمجمل طلب البيان } من المجمل فبيانه قد
~~يكون شافيا فيصير به المجمل مفسرا كالصلاة وقد لا يكون كبيان الربا فح
~~يحتاج إلى نظر لضد الأوصاف الصالحة للعلية ثم تأمل لتعيين البعض وزيادة
~~صلوحه لذلك ولذلك قال { ثم النظر والتأمل إن احتيج إليهما كمافي الربا
~~والمتشابه التوقف ms077 عن طلب المراد مع اعتقاد حقيقته بناء على قراءة الوقف على
~~إلا الله } الدالة على أن تأويل المتشابه لا يعلمه غير الله تعالى { خلافا
~~لمن رأى الوقف على الراسخون في العلم } الدال على أنهم أيضا يعلمون تأويل
~~المتشابهات { وعلى الأول يكون الإنزال PageV01P084
~~للابتلاء } أي يكون الحكمة في إنزال المتشابهات على القول الأول ابتلاء
~~الراسخ في العلم بالتوقف عن الطلب والتأمل جواب دخل مقدر تقريره ظاهر لا
~~يقال فعلى هذا يلزم تضليل عامة السلف في كل قرن إذ ما من آية إلا وتكلم
~~العلماء في تأويلها فيالقرن الأول والثاني ومن بعدهما ولم ينكر عليهم أحد
~~من أهل تلك القرون وهذا كالإجماع منهم على عدم وجوب التوقف في المتشابه
~~لأنا نقول عدم الإنكار مم فإن قراءة الوقف على الله إنكار من القائلين بتلك
~~القراءة على المأولين إلا أنه لما كان للاجتهاد مساغ سكت كل من الفرقين عن
~~تخطئة الآخر في الاعتقاد فتدبر والله الهادي إلى الرشاد { شبهة } لما ذكر
~~في المفسر أن بيانه بدليل لا شبهة فيه ناسب المقام إيراد هذه الشبهة وحلها
~~{ قيل أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لتوقفه على نقل اللغة والصرف لنحو
~~وعدم الاشتراك والمجاز والإضمار والنقل والتخصيص والتقديم والتأخير } كما
~~في قوله تعالى { وأسروا النجوى الذين ظلموا } قالوا تقديره والذين ظلموا
~~أسروا النجى كيلا يكونمن قبيل أكلوا في البراغيث { والناسخ أو المعارض
~~العقلي } الأول مخصوص بالإنشاء والثاني بالأخبار فاللازم عدم واحد منها
~~ولذلك عطفه بأو وهي ظنية أما الوجوديات وهي نقل اللفة والصرف والنحو فلعد
~~عصمة الرواة وعدم التواتر وأما العدميات وهي من قوله وعدم الاشتراك { فلأن
~~مبناها على الاستقراء } وعدم الوجدان وغاية ما يفيده الظن { وأجيب بمنع
~~ظنية الوجوديات في كل دليل لفظي فإن منها ما هو متواتر لغة } كمعنى الأرض
~~والسماء { وصرفا } ككون مثل ضرب فعل ماضي { ونحوا } كرفع الفاعل ونصب
~~المفعول { ومنع بناء العدميات على الاستقراء فإن وجود قرينة قطعية الدلالة
~~على إرادة الأصل مغن عنه } أي عن الاسقراء { فيجوز أن يؤلف كلام من ms078
~~المتواترات } لغة وصرفا ونحوا } معه من القرائن ما يدل قطعا } على المراد
~~فيكون قطعية الدلالة على المطلوب قيل من ادعى أن لا PageV01P085
~~شيء من التراكيب بمفيد للقطع فقد أنكر جميع المتواترات كوجود بغداد فما هو
~~إلا محض السفسطة أو العناد وورد بمنع ذلك فإن كون كل جزء ظنيا لا ينافي
~~إفادة المجموع القطع بواسطة انضمام دليل عقلي إليه وهو جزم العقل بامتناع
~~اجتماعهم على الكذب واعلم أنهم يستعملون العلم القطعي في معنيين أحدهما ما
~~يقطع الاحتمال أصلا كالعلم الحاصل بالمتواتر والثاني ما يقطع الاحتمال
~~الناشي عن دليل كالعلم الحاصل بالمشهور والأول يسمونه علم اليقين والثاني
~~علم الطمأنية .
PageV01P086
# { باب البيان } لما كان الفريق بين المفسر وما دونه باعتبار القبول لبيان
~~التفسير وعدم القبول له والفرق بين المحكم وما دونه باعتبار القبول لبيان
~~التبديل وعدم القبول له احتيج هنا إلى معرفة ذينك البيانين فلذلك ذيل
~~التقسيم الثالث بباب البيان أيضا لما كان طريق الاقتضاء الآتي ذكره في
~~التقسيم الرابع ملتبسا بطريق الضرورة ناسب تقديم بيان الضروري كيلا يشتبه
~~الثبوت اقتضاء بالتثبوت ضرورة { وهو إظهار المراد من كلام سابق } احترز به
~~عن الإظهار بالنصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء { وما يتعلق به } أي
~~بالمراد منالكلام السابق وإنمازيد هذا ليتظم التعريف بيان التبديل { وهو
~~إما بالمنطوق إو غيره الثاني بيان الضرورة والأول إما أن يكون من الكلام }
~~لم يقل إما أن يكون بيانا لمعنى الكلام لعدم انتظامه استثناء التعطيل بخلاف
~~إظهار المراد من الكلام أو من اللازم له { كالمدة الثاني لبيان تبديل
~~والأول إما أن يكون بلا تغيير أو معه الثاني بيان تغيير كالتخصيص موصلا }
~~احترز به عن المفصول لأنه نسخ عندنا { ولاستثناء } وضعيا كان أو عرفا {
~~والشرط والصفة والغاية } المدة التي دل عليها لغاية من فحوى الكلام بخلاف
~~ما دل عليه الناسخ { والأول إما أن يكون معنىالكلام معلوما لكن الثاني أكده
~~بقطع الاحتمال ومجهولا كالمشترك والمجمل الثاني بيان تفسير الأول بيان
~~تقرير وبيان التفسير يجوز بخبر الواحد في جوازه به دلاله على جواز بيان ms079
~~التقرير به ولذلك اكتفى بذكره وإن كان المبين قطعيا } سواء كان من الكتاب
~~أو من السنة { ويجوز تأخيره إلا إذا كان مما لا بد منه } بأن يكونالمبين
~~حكما إيجابيا أو تحريميا أو وضيعيا لازما ويكون بحيث لا يمكن أن يدرك
~~المراد منه قبل البيان { فح لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة } عند الجمهور
~~خلافا لمن جوز التكليف بما لا يطاق لأنه تكليف ما لا يطلق ويجوز عن وقت
~~الخطاب خلافا لأكثر المعتزلة والحنابلة وبعض PageV01P087
~~الشافعية فإنهم لا يجوزون تأخير بيان ما يحتاج إلى البيان عن وقت الخطاب
~~أيضا وافقهم الكرخي في غير المجمل فمذهبه أن ما افتقر على البيان كان مجملا
~~جاز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة وإلا فلا فالاستدلال به { لقوله تعالى { إن
~~إن علينا بيانه } } وذلك أن ثم نص في التراخي وعلى صريح في اللزوم ولا لزم
~~في غير بيان التفسير وإذا ثبت فيه جواز التأخير ثبت في بيان التقرير دلالة
~~وفيه نظر لأن أداة التراخي لم تدخل على البيان بل على عبارة اللزوم فلا بد
~~من صرف التراخي إلى ما في الرتبة { وبيان التغيير بخبر الواحد لا يجوز
~~ابتداء } وإنما قيد به لأنه يجوز بيان التغيير للقطعي بخبر الواحد بعدما
~~صار ظنيا ببيان آخرة مرة { إن كان المبين قطعيا } سواء كان من الكتاب أو
~~السنة لأنه دونه حيث كان ظنيا فلا يعارض القطعي فلا يصلح مغيرا له { فلا
~~يجوز تخصيص الكتاب ابتداء بخبر الواحد لأن التخصيص بيان تغيير عندنا خلافا
~~للشافعي فإنه بيان تفسير عنده لما تقدم أن العام عنده دليل فيه شبهة فيحتمل
~~الكل والبعض فبيان إرادة البعض يكون تفسيرا وعندنا قطعي في الكل فيكون
~~التخصيص تغييرا لموجبه { ولا مفصولا } أي لا يجوز بيان التغيير إلا موصولا
~~من غير ضرورة فما يكون لضرورة التنفس أو السعال ونحوهما لا يمنع الجواز {
~~فلا يصح الاستثناء إلا موصولا لقوله عليه اسلام فليكفر عن يمينه ولو صح
~~الاستثناء متراخيا لما أوجبها } أي لما أوجب النبي عليه السام الكفارة عينا
~~إذ ms080 ح يكون الواجب أحد الأمرين الاستثناء أو الكفارة { بل قال فليستثنى } أو
~~يكفر فأوجب أحدهما لا بعينه إذ لا حنث مع الاستثناء { ونقل عن ابن عباس رضي
~~الله عنه الخلاف } روى عنه أنه قال يصح الاستثناء وإن طال الزمان شهرا
~~وأنكرت عليه امرأة في ذلك وقالت لو كان ما قاله جائز ألم يكون لقوله تعالى
~~{ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } معنى { قالوا بيان التغيير متصلا
~~يلزمه التناقض } لما PageV01P088
~~فيه من إثبات شيء ونفيه في زمان واحد الألم يوجد التغيير وقد وقع في
~~التنزيل المنزه عن النقص { فلا بد من توجيهه بأن المجموع يصير كلاما واحدا
~~} موجبا للحكم على تقدير الشرط والصفة مثلا وساكتا عن توبته ونفيه على
~~تقدير عدمه حتى لو ثبت ثبت بدليله ولو انتفى انتفى بناء على عدم دليل
~~الثبوت على ما يأتي في فصل مفهوم المخالفة { بناء على أن الكلام إذا تعقبه
~~مغير توقف على الآخر وفيه نظر إذ ح لا يوجد معنى التغيير } وفهم الإطلاق
~~على تقدير عدم المغير لا يكفي وإلا يوجد بيان التغيير في جميع متعلقات
~~الفعل { وكذا التخصيص } أي لا يصح أيضا إلا موصولا { خلافا للشافعي } بناءا
~~على ما تقدم أنه بيان تغيير عندنا وبيان تغييره عنده { واعلم أنه لا خلاف }
~~بيننا وبينه { في قصر العام } على بعض ما تناوله { بكلام مستقل متراخ إنما
~~الخلاف في أنه تخصيص } حتى يصير العام به ظنيا في الباقي { أو نسخ } حتى
~~يبقى على ما كان { فلا وجه للاحتجاج } أي لما كان الخلاف في الثاني دجون
~~الأول لا وجه لاحتجاج الخالف بقوله تعالى إن تذبحوا بقرة إنا تشتمل كل فرد
~~من جنس البقر على سبيل البدل ثم بين متراخيا بأن المراد بقرة معينة { ولا
~~بقوله تعالى وأهلك } أنها تعم النساء والأولاد ثم خص منه بعض أبنائه
~~متراخيا بقوله أنه ليس من أهلك { ولا بقوله تعالى ما تعبدون من دون الله }
~~روى أنه عليه السلام لما تلى الآية على المشركين قال له ابن الزبعري قد
~~خصمتك ms081 ورب الكعبة ليس اليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح
~~عبدوا الملائكة فقال عليه السلام بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك
~~فأنزل الله تعالى { إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون } فخص
~~عزير وعيسى والملائكة عليهم السلام متراخيا { لأن الثابت بها } على تقدير
~~تمامها { قصر العام بالتراخي } وقد عرفت أن الخلاف في أمر آخر وراء ذلك
~~والأدلة المذكورة قاصرة عن بيانه ولا PageV01P089
~~للجواب من طرف أصحابنا { بأن الأول نسخ للإطلاق لأنه مشاجرة في خلافية }
~~وذلك أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في موضعين أحدهما ما مر بيانه والآخر في
~~الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق وما ذكر جوابنا عن احتجاج الخصم في
~~الموضع الثاني { وبأن الأهل لم يكن تناولا للابن الكافر لأن من لا يتبع
~~الرسول لا يكون من أهله سلمنا لكن استثنى بقوله إلا من سبق لأنه أيضا
~~مشاجرة في غير محل الخلاف } لما عرفت أن لا تنازع في صحة قصر العام متراخيا
~~وهذا الجواب إنما يناسب من نازع فيها كما لا يخفى ثم أن ما ذكر من تخصيص
~~معنى الأهل لا يساعده أهل اللغة فإن المعبر فيه عندهم القرابة دون المتابعة
~~في الدين { وبأن ما تعبدون من دون الله لا يتناول عزير وعيسى والملائكة
~~عليهم السلام } لا لأن ما لغير العقلاء لما مر أنه على خلاف ما عليه
~~الجمهور { بل لأنهم ما عبدوهم حقيقة على ما أفصح عنه قوله عليه السام بل هم
~~عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك } فقوله تعالى { إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى } الآية لدفع ذهاب الوهم إلى التناول لهم عليهم السلام نظر إلى
~~الظاهر لما مر آنفا { واعلم أنه لا فرق بين التخصيص والاستثناء في كونهما
~~بيان تفسير عند الشافعي } كما لا فرق بينهما في كونهما بيان تغيير عندنا
~~موجب ما ذهب إليه أن لا يفرق بينهما في صحة التراخي { لكن الاستثناء لما
~~كان غير مستقل لم يصح فيه التراخي } لعدم استقلاله لا لكونه مغيرا .
# فصل :
PageV01P090
# { في الاستثناء } مشتق من الثني ms082 تقول ثنيت الشيء إذا منعه وصرفته عنحاجته
~~واعلم أنه لا شبهة في أن صيغة الاستثناء حقيقة في المتصل ومجاز في المنقطع
~~ولذلك لا يحمل عليه إلا عند تعذر الأول وأما لفظ الاستثناء فحقيقة فيهما
~~بعرف أهل النحو وإن كان مجازا في الثاني بحسب اللغة فلا مانع عن تقسيمه
~~إليهما ولا عن تقديم تعريفه الجامع لهما وهو ما دل على مخالفة بلا غير
~~الصفة ونحوها إلا أن المقصود ههنا لما كان هو الأول إذ لا حظ للثاني عن
~~البيان وإنما بذكر في هذا الفصل استطرادا لم يتعرض لتعريف الاستثناء
~~المشترك بينهما { وصيغته موضوعة لمنع بعض ما تناوله صدر الكلام عن الدخول }
~~بحسب دلالة اللفظ لا بحسب الواقع لأن الاستثناء تصرف لفظي فلا تأثير له إلا
~~بحسب دلالة اللفظ لا بحسب الواقع لأن الاستثناء بصرف لفظي فلا تأثير له إلا
~~في الأول { في حكمه } أي في حكم صدر الكلام قوله تعض ما تناوله لإخراج
~~الاستثناء المستغرق الباطل { بإلا أو نحوها } إنما ذكره بأداة الفصل لأن
~~الشرط واحد من أداته لا بعينه وبه خرج سائر التخصيصات { هذا } إشارة إلى ما
~~ظهر مما تقدم من كون الاستثناء مخصوصا بالصيغة المذكورة { في العرف } يعني
~~عرف أهل النحو { وأما في الشرع فهو على قسمين وضعي وهو ما ذكر وعرفي وهو
~~التعليق ظاهرا } ستقف على وجه هذا القيد إن شاء الله تعالى { لمشيئة الله
~~تعالى } قال في البدائع أنه ليس لاستثناء في الوضع بل تعليق إلا أنهم
~~تعارفوا إطلاق اسم الاستثناء على هذا النوع قال الله تعالى { إذ أقسموا
~~ليصرمنها مصبحن ولا يستثنون } أي لا يقولون إن شاء الله تعالى انتهى ولا
~~يذهب عليك أن المعنى اللغوي للاستثناء جامع لهذين النوعين وبعض مشايخنا قال
~~الاستثناء نوعان استثناء تحصيل وهو النوع الأول لأنه تكلم بالحاصل بعد
~~الثنيا واستثناء تعطيل وهو النوع الثاني لأن الباطل من قسمي الاستثناء
~~المستغرق داخل فيه وليس من النوع الثاني { وهذا } أي PageV01P091
~~القسم العرفي إبطال وإعدام للحكم من الأصل { لما يتعلق باللسان } من
~~الأحكام ms083 نحو الطلاق والعتاق وأما النية فعمل القلب فلا تأثير فيها
~~للاستثناء { عند أبي حنيفة ومحمد وتعليق } لكن بشرط لا يوقف عليه فلذلك لا
~~يقع المعلق أصلا { عند ابي يوسف فلو حلف لا يحلف بالطلاق مثلا يحنث بذلك
~~عنده لا عندهما } من هنا ظهر أن حقه أن يذكر في هذا الفصل من حيث أنه
~~استثناء لا من حيث أنه تعليق { وذاك } أي القسم الوضعي { بيان من وجه لأنه
~~يبين أن المراد هو البعض وتغيير من وجه لأنه يغير موجب الصدر إذ لولاه لشمل
~~الكل وكذا النسخ بيان من وجه تغيير من وجه } إلا أنه { بالنظر } إلى المدة
~~على ما مر فيما تقدم { ولا تعرض فيه لمعنى الكلام فمن وهم أنه تغيير محض
~~لمعنى الكلام فقد وهم { ولا تناقض في الاستثناء } دفع لما يتبادر إليه
~~الذهن من أن قولك له على عشرة إلا ثلاثة إثبات للثالثة في ضمن العشرة ونفي
~~لها صريحا { لعدم الشمول } أي لا شمول في المستثنى منه للمستثني بحسب
~~الإرادة { بالفعل } على ما نبه عليه فيما تقدم بقوله إذ لولاه لشمل الكل
~~وكان القوم في دفعة على طرائق قددا فتقرقروا أيادي سبأ وذهبوا بددا {
~~واختلفوا على ثلاثة مذاهب } إذ لا بدمن أحد التقريرات الثلاث لأنه إن أريد
~~في المثال المذكور عشرة وأسند إليه فالتناقض ظاهر وانتفاؤه بأن لا يراد
~~العشرة أو يراد ولا يسند إليه والأخير أول المذاهب وأولاها وعلى الأول إن
~~أريد بها السبعة فهو ثانيها وإن لم ترد بها السبعة وهي مرادة قطعا فيكون
~~مراده بالمركب فهوثالثها { الأول } وهو مذهب الحنفية { أن العشرة في قوله
~~على عشرة إلا ثلاثة أطلقت على معناها } فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم
~~أخرج منها ثلاثة حتى بقيت سبعة ثم أسند الحكم إلى العشرة المخرج منها
~~الثلاثة فلم يقع الإسناد إلا إلى السبعة والثاني وهو مذهب الشافعية { أنها
~~أطلقت على السبعة مجازا وقوله إلا ثلاثة قرينة له فهو } أي PageV01P092
~~قوله إلا ثلاثة { كقوله ليس له على ثلاثة فيكون كالتخصيص بالمستقبل } في
~~بيان أن ms084 الحكم المذكورة في الصد وارد على السبعة والحكم في البعض الآخر على
~~خلافه ولا فرق بينهما إلا بالاستقلال وعدمه وعلى المذهب الأول هذا الفرق
~~ثابت بينهما مع فرق آخر وهو أن الاستثناء لا يثبت حكما مخالفا لحكم الصدر
~~بعبارته بخلاف التخصيص ومشايخنا قالوا في رده أن العشرة اسم علم للعدد
~~المعين لا يقع على غيره ولا يحتمله إذ لا يجوز أن يسمى السبعة مثلا عشرة
~~بخلاف العام فإن المشتركين إذا خص منه نوع كان الاسم واقعا على الباقي بلا
~~خلل { والثالث } وهو مذهب القاضي أبي بكر { أن قوله عشرة إلا ثلاثة أطلق
~~على السبعة } حتى كأنه وضع لها إسماه مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة إلا
~~ثلاثة { فكأنه قال على سبعة فهذا يشارك الأول في كونالاستثناء تكلما
~~بالباقي بعد الثنيا } أي الاستثناء فإن الإخراج على الأول ولما كان قبل
~~الحكم كان التكلم في حق الحكم بالباقي بحسب وضعه ومقتضى عبارته إلا أنه
~~يفارق من حيث أن الاستثناء ح يكون في العددي { كالتخصيص بالعلم } كأنه قال
~~له على سبعة { وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كأنه قال جائني غير زيد ولا
~~دلالة لهما على نفي الحكم عما عداهما إلا عند القائلين بمفهوم المخالفة
~~وعلى الأول يكون آكد } في دلالته على أن الحكم في المستثنى مخالف لحكم
~~الصدر { منهما } أي من التخصيص المذورين في نفي الحكم عما عداهما { لأن في
~~ذك رالمجموع أولا ثم إخراج البعض ثم الإسناد إلى الباقي إشارة إلى أن حكم
~~المستثنى خلاف حكم الصدر بخلاف له على سبعة وجاءني في غير زيد } ولقائل أن
~~يقول لا ثم أن الإشارة إلى ما ذكره بل إلى أن حال المستثنى خلاف حال الصدر
~~وذلك كما يكون بالاختلاف في الحكم نفيا أو إثباتا كذلك يكون بالاختلاف فيه
~~وجودا وعدما بأن يتحقق الحكم في أحدهما دون الآخر ويكون الآخر مسكوتا عنه {
~~ويفارقان } أي الأول والثالث { الثاني PageV01P093
~~في أنه ح يكون إثباتا ونفيا بالعبارة } أي يكون المستثنى والمستثنى منه على
~~المذهب الثاني جملتين أحديثما مثبتة ms085 والأخرى منفية بطريق العبارة لا بطريق
~~المفهوم ولا بطريق الإشارة { وقال ابن الحاجب في رد الثالث أنه لم يعهد في
~~لغة العرب لفظ مركب من ثلاثة } أي من ثلاثة ألفاظ دل على ذلك الاستقراء {
~~ولا مركب أعرب جزؤه الأول وهو غير مضاف } إنما اعتبر ابن الحاجب هذا القيد
~~كيلا يتجه النقض بمثل أبي عبد الله { وعلى ما ذكر } من المذهب الثالث {
~~يلزم هذا ن المحذوران } وهذا ظاهر { ومن تصدى الجواب عنه بأن المراد } يعني
~~مراد من ذهب إلى أن قوله عشرة إلا ثلاثة أطلق على السبعة فكأنه قال على
~~سبعة { المطابقة } بين القولين المذكورين { في المعنى لا الموافقة في الوضع
~~} فإن الوضع في الأول كلي وفي الثاني جزئي { فلا يلزم ما ذكر } من
~~المحذورين لأن مبناه على أن يكون الوضع في الأول جزئيا { فقد أتى بشيء عجاب
~~إذ لا يخفى أنه لا يفي بالمقصود } وهو بدفع التناقض بطريق ثالث لأن
~~المفردات ح } أي تقدير أن لا يكون للقول الأول وضع جزئي { مستعملة في
~~معانيها إلا فرادية فإن أريد } في المثال المعهود { عشرة واستداليه
~~فالتناقض وإن لم أريد ولم يسند إليه فهو } المذهب { الأول وإن لم يرد بل
~~أريد سبعة فهو } المذهب { الثاني فيبقى } لصاحب المذهب الثالث على التأويل
~~المذكور { مجرد قول بلا معنى } لا يسمن ولا يغني { قيل هذا المذهب هو
~~المشهور من مشايخنا وبعضهم } كالقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام
~~اليزدوي وشمس الأئمة السرخسي { ما لو في الاستثناء الغير العددي إلى المذهب
~~الأول بحكم العرف وقذفهم هذا من قولهم } يعني أنهم لم يصرحوا بهذا المذهب
~~لكن فهم مما ذكروا { في كلمة التوحيد أن إثبات الآله بالإشارة } أن مذهبهم
~~{ هذا لأنه } أي لأن الاستثناء الغير العددي { على } المذهب { الثالث
~~كالتخصيص بالوصف } فصار كقوله لا إله غير الله موجود { PageV01P094
~~وهم يقولون به } فإن التخصيص بالوصف عند هؤلاء لا يدل على نفي الحكم عما
~~عداه ولا دلالة على وجوده تعالى بطريق الإشارة فعلم أن مذهبهم ليس هذا
~~المذهب { وليس مذهبهم هو ms086 } المذهب { الثاني لأن النفي والإثبات عليه } أي
~~على هذا المذهب { بطريق العبارة } لا بالإشارة { فعلم أنه } أي أن مذهبهم
~~في الاستثناء الغير العددي هو المذهب الأول { الحكم العرف } يعني أن العرف
~~شاهد على أن الاستثناء يفيد إثبات حكم مخالف للصدر بطريق الإشارة دون
~~العبارة بقي الكلام في ثبوت هذا العرف وفرقة بين العددي وغيره { وهذا ما
~~يناسب لما قال علماء البيان أن الاستثناء وضع لنفي التشريك والتخصيص يفهم
~~منه ولما قال أهل اللغة أنه إخراج وتكلم بالباقي ومن النفي إثبات وبالعكس
~~فيكون إخراجا من الأفراد وتكلما بالباقي في حق الحكم ونفيا وإثباتا
~~بالإشارة } يعني في القول بأن الاستثناء الغيري العددي يفيد النفي والإثبات
~~بطريق الإشارة توفيق بين الإجماعات الأربعة { وفي العددي ذهبوا إلى }
~~المذهب { الثالث حتى قالوا في إن كان لي الأمانة فكذا إن لم يملك إلا خمسين
~~} لأنه على المذهب الثالث كقوله إن كان لي فوق المائة فلا يشترط وجودها {
~~ولو قال ليس له على عشرة إلا ثلاثة لا يلزمه شيء لأنه كقوله ليس له على
~~سبعة واحتج علي } المذهب { الثاني } بإبطال الآخرين { بأن وجود التكلم مع
~~عدم حكمه في البعض } بناء علىمانع { شائع كالعام المختص } الذي انعدم حكمه
~~في القدر المخصوص { وإما إعدام التكلم الموجود } اللازم على المذهب الأول
~~والثالث { فغير معقول } لم يقل فلا لأن دلالته على عدم الشيوع وهو لا يناسب
~~المقام { وبإجماعهم } أي إجماع أهل اللغة { على أنه من الإثبات نفي بالعكس
~~} وهذا صريح في أن الاستثناء يدل على أن حكم المستثنى مخالف لحكم الصدر
~~فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه بالإجماع أطلق هذا الإجماع لأن
~~المراد ههنا الإجماع المعهود وهو إجماع المجتهدين { PageV01P095
~~على أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد } فإنه لا يتم إلا بإثبات الألوهية له
~~تعلى ونفيها هما سواه { وأما ما قيل } في رد المذهب المذكور { لو كان
~~المراد البعض يلزم في اشتريت الجارية إلا نصفها استثناء نصفها من نصفها وهو
~~ليس بمراد قطعا مع أنه يلزم ح التسلسل } تقريره ms087 أن استثناء النصف من
~~الجارية يقتضي أن يراد بها النصف وإخراج النصف من النصف يقتضي أن يراد بها
~~الربع وإخراج النصف من الربع يقتضي أن يراد بها لاثمن هكذا إلى غير النهاية
~~{ فمردود بأن ما ذكر } من لزوم { استثناء نصف الجارية من نصفها إنما يلزم
~~أن لو كان النصف مستثنى { من المراد وليس كذلك بل هو مستثنى } من المتناول
~~} أي ما تناوله اللفظ { وهو الجارية بتمامها } على ما سبق أن الاستثناء
~~عبارة عن منع بعض ما تناوله صدر الكلام عن الدخول في حكمه وما يلزم ح من
~~جواز استثناء بعض الإفراد الحقيقي عن اللفظ المستعمل في معناه المجازي
~~متصلا غير محذور عند أصحاب المذهب المذكور والقبح في جعلوا الأصابع في
~~آذانهم إلا أصولها بأن يراد بالأصابع الأنامل ويخرج منها الأصول على أنه
~~استثناء متصل من جهة أن قوله في آذانهم لما دل على أن المراد بالأصابع هو
~~الأنامل صار قوله إلا أصولها لغوا ومحل النزاع خلو عن تلك الجهة إذ لا
~~قرينة فيه للمعنى المجاز يسوى الاستثناء وأجيب عن الوجوه المذكورة في إثبات
~~المذهب الثاني { بأنه لا إعدام للتكلم أما على الأخير فلأن القول بأن عشرة
~~إلا ثلاثة اسم للسبعة تقرير له } أي تقرير للتكلم بإثبات أثره { وأما على
~~الأول فلأن الإطلاق والإخراج أثر الوجود والتكلم بالباقي إنما هو نظرا إلى
~~الحكم فلا ينافيه } أي فلا ينافي وجود التكلم بالكل هذا هو الجواب عن الوجه
~~الأول بمنع دلالته على نفي المذهبين الأخيرين أما الجواب عنه بأن العشرة
~~لفظ خاص للعدد المعين لا عام كالمسلمين فلا يجوز إرادة البعض بالاستثناء
~~كما لا يجوز بالتخصيص فليس بصواب لأن المجار PageV01P096
~~باعتبار إطلاق اسم الكل على البعض شايع حتى في الأعلام فإن زيدا مثلا يطلق
~~ويراد به بعض أعضائه وأن قولهم هو من الإثبات نفي وبالعكس مجاز جواب عن
~~الوجه الثاني وتقريره نعم أنهم أنفقوا على هذا القول لكن لا نم أنه على
~~حقيقة بل هو مجاز { والمراد أنه لم يحكم عليه } أي على ms088 المستثنى { بتحكم
~~الصدر لا أنه حكم عليه بنقيضه } أي ينقبض حكم الصدر والثاني أخص من الأول
~~فوجه المجاز ذكر الخاص وإرادة العام { إذ لا صحة له في بعض الصور كقوله
~~تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فإنه كقوله وما كان له أن يقتل
~~مؤمنا عمدا لا أن يقتل مؤمنا عمدا لا أنه كان له أن يقتل خطأ لأنه يوجب إذن
~~الشرع به } ولم يقل به أحد { واحتمال الانقطاع منقطع } أي لا وجه لأن يكون
~~قوله إلا خطأ استثناء منقطعا كما قاله الشافعية دفعا للمحذور المذكور عن
~~مذهبهم { لأنه } أي لأن قوله الأخطاء { مفعول له أو حال أو صفة مصدر محذوف
~~فيكون مفرعا } والاستثناء { المفرغ متصل } لأنه معرب على حسب العوامل فيكون
~~من تمام الكلام ويفتقر إلى تقدير مستثنى منه عام مناسب له في جنسه ووصفه {
~~وأما الاحتجاج على إبطاله } أي على إبطال كون الاستثناء من النفي إثباتا
~~وبالعكس { بأن قوله عليه السلام لا صلاة غلا بطهور كقوله لا صلاة بغير طهور
~~ولو كان نفيا وإثباتا يلزم صلاة بطهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم
~~النكرة الموصوفة وهذا باطل } لأن بعض الصلاة بطهور باطلة كالصلاة إلى غير
~~جهة الكعبة ونحوها { ولأن الاستثناء متعلق بكل فرد } تقريره أن قوله لا
~~صلاة سلب كلي بمعنى لا شيء من الصلاة بجائزة والسلب الكلي عند ودود الموضوع
~~في قوة الإيجاب الكلي المعدول المحمول فيكون المعنى كل واحد من أفرد الصلاة
~~غير جائزة إلا في حال اقترانها بالطهور فيجب أن يتعلق الاستثناء بكل صلاة
~~إذ لو تعلق بالبعض لزم جواز البعض الآخر بلا جهور ضرورة أنه لم يشترط
~~الطهور إلا في بعض الصلاة وهو بط وإذا PageV01P097
~~تعلق الاستثناء بكل فرد والاستثناء من النفي إثبات لزم تعلق إثبات مانع عن
~~الصدر بكل فرد من أفراد الصلاة فيكون المعنى كل واحد من أفراد الصلاة جائزة
~~حال اقترانها بالطهورة وهوبط لما مر { فليس بشيء للقطع بأن مثل قولنا أكرمت
~~رجلا عالما لا يدل على إكرام كل ms089 عالم وكون الوصف علة تامة للحكم بحيث لا
~~يحتاج إلى شيء آخر غير مسلم في شيء من الصور فضلا عن جميع الصور والقول
~~بعموم النكرة الموصوفة مما قدح فيه كثير من العلماء الحنفية فضلا عن
~~القائلين بأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس { ولا نزاع لأحد في أن من
~~حلف لا كر من رجلا عالما يبر بإكرام عالم واحد } على أن القائلين بعموم
~~النكرة لا يشترطون في العموم الاستغراق { وأما ما ذكره ثانيا فمنشؤه عدم
~~الفرق بين وقوع النكرة في سياق النفي ووقعها في سياق الإثبات وذلك أن
~~الموضوع في صدر الكلام نكرة دالة على فرد ما وإنما جاء عمومها من ضرورة
~~وقوعها في سياق النفي ففي جانب الإثبات أيضا يؤخذ ذلك الموضوع ولا يعم
~~لكونه في الإثبات فيكون المعنى لا صلاة جائزة إلا في حال الاقتران بالطهور
~~فإن فيها ينتفي هذا الحكم وثبت نقيضه وهو جواز شيء من الصلوات إذ نقيض
~~السلب الكلي إيجاب جزئي { وحصول الإيمان بكلمة التوحيد من المشرك والدهري
~~المنكر للصانع بحسب عرف الشرع } جواب عن الوجه الثالث وتقريره واضح وأما
~~الجواب عنه بأن معظم الكفار كان مشركين غير منكرين لوجود الإله فسيق الكلام
~~لنفي الغير ثم يلزم منه وجوده تعالى إشارة على المذهب الأول لأنه لما ذكر
~~الإله ثم أخرج الله تعالى ثم حكم على الباقي بالنفي يكون ذلك إشارة إلى أن
~~حكم المستثنى خلاف حكم الصدر وإلا لما أخرج منه وضرورة على المذهب الأخير
~~لأن وجود الإله لما كان ثابتا في عقولهم يلزم من نفي غيره وجوده ضرورة فغير
~~تام لعدم تمشية في حق الدهري المنكر لوجود الصانع ثم أن قوله وإلا لما أخرج
~~في معرض المنع معرض المنع على ما تقدم بيانه وأيضا PageV01P098
~~حق الإشارة أن تنقلب عبارة إذا سيق الكلام لما ثبت بها إذا الفرق بينهما
~~ليس إلا من تلك الجهة وهو غير متحقق ههنا فإنا إذا قلنا لا إله إلا الله
~~قاصدين التوحيد لا يثبت توحيده تعالى بطريق العبارة على المذهب الأول ms090 فتأمل
~~{ مسألة شرط الاستثناء أن يكون } المستثنى منه { بحيث يدخل فيه المستثنى
~~قصدا } وحقيقة { على تقدير السكوت عنه } أي الاستثناء { لا بتعا } وحكما {
~~فلهذا قال أبو يوسف لو وكل بالخصومة واستثنى الإفراد لا يجوز لأنه إنما
~~يجوز له الإقرار لأنه قائم مقامه فيثبت بالوكالة ضمنا { لا لأنه } أي
~~الأفراد { من الخصومة } حتى يصح إخراجه { فلا يصح استثناؤه } ولا ،إبطاله
~~بطريق المعارضة { لكن له أن ينقض الوكالة وقال محمد يصح لأن المراد
~~بالخصومة الجواب مجاز } لأن الخصومة حقيقة مهجورة شرعا { فدخل فيها الإقرار
~~والإنكار قصدا فيصح } أي فعلى هذا الوجه { الاستثناء موصولا } لا مفصولا
~~لأنه بيان تغيير { ولأنه بيان تقرير نظرا إلى الحقيقة اللغوية لأن الإقرار
~~مسالمة لا خصومة فيصح } أي فعلى هذا الوجه يصح الاستثناء مفصولا أيضا { ولو
~~استثنى الإنكار } عن الوكالة بالخصومة { قيل لا يصح بالاتفاق } لما فيه من
~~تعطيل اللفظ عن حقيقته أعني المنازعة والانكار ومجازه أعني مطلق الجواب {
~~والأصح أنه على الخلاف أيضا بناء على الوجه الأول لمحمد } وهو أنه مجاز عن
~~الجواب شامل للإقرار والإنكار فيتجوز استثناء أيتهما كان ولا يلزم التعطيل
~~لأنه قصد المجاز واستثنى بعض الأفراد { ولا يتأتى ذلك على الوجه الثاني }
~~لأن الاستثناء أيضا لكن لا للدليل الذي ذكره في استثناء الإقرار إذ الإنكار
~~يثبت بالخصومة قصد الاضمن بل لأن الوكالة بالخصومة وكالة بالإنكار لما ذكر
~~أن الإقرار ليس من الخصومة فلا يصح استثناء الانكار منها لأنه بمنزلة
~~استثناء الشيء من نفسه وثبوت الإقرار ضمنا لا يجدي لما مر أن شرط الاستثناء
~~هو أن يكون المستثنى مما أوجه الصيغة قصدا PageV01P099
~~{ مسألة الاستثناء متصل } إن كان المستثنى بعض المستثنى منه { ومنقطع } إن
~~لم يكن بعضه وقد عرفت فيما تقدم أن المعنى العرفي للإستثناء مشترك بينهما
~~فيصح انقسامه إليهما { وصيغته مجاز في الثاني } على ما مر بيانه { قال
~~اصحابنا ان الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا منقطع } لا لما ذكره
~~فخر الاسلام أن صدر الكلام الفاسقون والتائبون ليسوا منهم لأن الفاسقون ليس
~~مستثنى منه ms091 بل حكمه أنما المستثنى منه قوله اولئك أي الذين يرمون والرماة
~~التائبون منهم قطعا كزيد في قولك القوم منطلقون إلا زيدا فإنه خارج
~~المنطلقين داخل في القوم لا يقال لا يهمه كون الفاسقون صدر الكلام ولا تعرض
~~له في تعليله والتقريب يتم بعدم كون التائب من الفاسقين حقيقة لأن من شرط
~~الاتصال في الاستثناء يتناول الحكم للمستثنى على تقدير السكوت عن الاستثناء
~~لأن نقول الشرط على ما عرفت فيما تقدم إنما هو التناول بحسب دلالة اللفظ لا
~~بحسب الواقع بل لما ذكره ابو زيد الدبوسي في التقويم وهو المذكور بقوله {
~~لأن المتصل هو إخراج المستثنى عن حكم المستثنى منه بالمعنى المذكور } وهو
~~المنع عن الدخول المذكور في بيان ما وضع له صيغة الاستثناء { وهنا ليس كذلك
~~لأن حكم الصدر إن من قذف فهو فاسق والنائب لا يخرج من هذا الحكم } لأن
~~الفاسق من قام به الفسق في الجملة ماضيا كان أو حالا { إلا أنه لا يبقى
~~فاسقا بعد التوبة وهذا حكم آخر } أعلم أن انقطاع الاستثناء يتحقق بأمرين
~~أحدهما أن لا يدخل المستثنى في صدر الكلام والآخر أن يكون داخلا فيه ولكن
~~لا يخرج عن حكمه وحكم الصدر فيما نحن فيه أن من قذف صار فاسقا والاستثناء
~~المذكور لا يخرج التائبين عن هذا الحكم بل معناه أن من تاب لا يبقى فاسقا
~~وهذا حكم آخر فلاستثناء المنقطع هو أن يذكر شيء بعد إلا ونحوها غير ممنوع
~~عن الدخول في حكم الصدر سواء تناولهالصدرإو لا ونظائره في القرآن كثيرة
~~منها قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا PageV01P100
~~ما قد سلف فإن ما قد سلف أي الجمع بينهما الذي قد سلف قبل نزول آية التحريم
~~داخل في الجمع بينهما لكنه غير ممنوع عن حكم الصدر لأنه غير قابل لأن يدخل
~~فيه بناء على الن النهي إنما يكون عن المحتمل وما لا يمكن دخوله فيه كيف
~~يمنع عنه بل أثبت فيه حكم آخر وهو أنه غير مؤاخذيه { مسألة أن الاستثناء
~~المستغرق } سواء كان ms092 المستثنى مثل المستثنى منه أو أكثر نحو عبيدي أحرار
~~إلا مما لكي { باطل بالانفاق } ذكره المحقق في شرخالمختصر { وقال مشايخنا
~~هذا إذا كان بلفظه } أي قالوا إنما لا يصح استثناء الكل إذا كان بلفظ
~~المستثنى منه { نحو نسائي طوالق الانسائي أو بما يساويه نحو نسائي طوالق
~~الاحلائلي أو بأعم منه } وقد مر مثاله { فإن استثنى بلفظ يكون أخص منه في
~~المفهوم يصح وإن كان يساويه في الوجود نحو نسائي طوالق إلا زينب وهند أو
~~بكرة وعمرة } أو إلا هؤلاء ولا نساء له سواهن { حتى لا تطلق واحدة منهن }
~~وذلك لأن الاستثناء على ما مر تصرف في الكلام لا في الحكم فإنما يبطل إذا
~~لم يتوهم وراء المستثنى منه شيء يكون الكلام عبارة عنه { مسألة إذا تعقب
~~الاستثناء الجمل المعطوفة } بعضها على بعض بالواو كآية بالقذف { فالظاهر أن
~~ينصرف إلى الكل عند الشافعي وعندنا إلى الأقرب } إنما قال فالظاهر أن ينصرف
~~ولم يقل ينصرف إذ لا خلاف في جواز انصرافه ،إلى الكل وإلى الأخيرة خاصة
~~وإنما الخلاف في الظاهر عند الإطلاق { لقربه } من الاستثناء { متصلا به
~~ولانقطاعه عما سبقه } من الجمل نظرا إلى حكمها دليل آخر تقريره أنه بسبب
~~الانقطاع يصير بمنزلة حائل بين المستثنى والمستثنى منه كالسكوت فلا يتحقق
~~الاتصال الذي هو شرط الاستثناء { ولأن الضرورة } أطلقها لينتظم الض1رورة
~~التي هي بسبب عدم استقلال الاستثناء والتي هي بسبب توقف صدر الكلام ومن
~~قصرها على أحديهما فقد قصر { تندفع بالانصراف إلى الواحدة } وقد انصرف إلى
~~الأخيرة بالانفاق فلا وجه للتجاوز إلى غيرها ولما PageV01P101
~~استشعر أن يقال الواو للعطف والتشريك فيقيد اشتراك الجمل في الاستثناء
~~تداركه بقوله { ولا شركة في عطف الجمل التامة في الحكم } لما سبق أن القرآن
~~في النظم لا يوجب القرآن في الحكم { ففي الاستثناء أولى } يعني أن العطف لا
~~يفيد شركة الجمل في الحكم مع أن وضع العاطف للتشريك في الأعراب والحكم فلان
~~لا يفيد التشريك في الاستثناء وهو تغيير في الكلام لا حكم له أولى { وصرفه
~~} أيصرف ms093 الاستثناء { إلى الكل في الجمل المختلفة كآية القذف } فإن الأولى
~~فيها أمر والثانية نهي والثالثة خبر { في غاية البعد } تنزل بعد إثبات
~~المطلوب على وجه كلي إلى صورة جزئية وقع فيها الجدال وكثير القيل والقال {
~~لأن الأولين } منها { وردتا على سبيل الجزاء بلفظ الطلب والأخيرة مستأنفة
~~بصيغة الأخبار } دفعا لوهم وهو الاستبعاد كون القذف سببا لوجوب العقوبة
~~التي تندرىء بالشبهة هي قائمة هنا لأن القذف خبر يحتمل الصدق وربما يكون
~~حسبة ووجه الدفع أنهم فسقوا بهتك ستر العورة بلا فائدة حيث عجزوا عن
~~الاثبات فلهذا استحقوا العقوبة { لأن العطف بالواو يمنع قصد التعليل كرد
~~الشهادة } بسبب الفسق حتى تقبل بعد التوبة لزوال الفسق لأن العلة لا تعطف
~~على الحكم بالواو ولا يلزم ذلك على تقدير جعلها علة لاستحقاق العقوبة لأنه
~~غير منطوق فلا عطف وفي عبارة الاستيناف إشارة إلى هذا أعلم إنا جعلنا
~~الأولين جزاء لأنهما إخراجا بلفظ الطلب مفوضين إلى الأئمة وجعلنا الثالث
~~مستأنفا لأنه بطريق الأخبار وصرفنا الاستثناء إليه والشافعي لما قيل شهادة
~~المحدود في القذف بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط عنه الجلد لزم
~~القول يتعلق الاستثناء بالاخيرتين وقطع الثانية عن الأولى إذ لو كانت عطفا
~~عليها لسقط الحلد أيضا عن التائب على ما هو الأصل عنده من صرف الاستثناء
~~إلى الكل لا يقال إنما لم يجعل الشافعي عدم القبول من تمام الحد لأنه لا
~~يناسب الحد لأنه فعل يلزم على الإمام إقامته ولم PageV01P102
~~يسقط الجلد بالتوبة لأنه حق العبد ولهذا يسقط بعفو المقذوف وصرف الاستثناء
~~إلى الكل عنده ليس بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع
~~مع أن المستثنى هو الذي تابوا وأصلحوا ومن جملة الإصلاح الاستحلاف وطلب
~~العفو عن المقذوف وعند وقوع ذلك يسقط الجلد أيضا فيصح صرف الاستثناء ،إلى
~~الكل لا أن نقول رد الشهادة إيلام كالضرب بل هو أشد في كونه زاجر للعدل
~~والوجيه الذي تقبل شهادته من الجلد للسفيه فعلم أنه يناسب الحد والمقصود من
~~قوله ms094 تعالى ولا تقبلوا وجوب الرد وهو فعل يلزم على الإمام إقامته كالجلد لا
~~مجرد حرمة فعل ثم لما علم أن رد الشهادة يصلتنح تتمة للحدى وهو زاجر كالجلد
~~علم أنه حق العبد ايضا فما دل على ان الجلد لا يسقط بالتوبة دل على أن الرد
~~كذلك فيكون الاستثناء متعلقا بالأخيرة كما نلنا ثم أن الإصلاح طلب العقو
~~ولا يسقط الجلد بطلب العفو بل بالعفو وهو ليس من جملة هذا الاصلاح إذ العفو
~~فعل المقذوف وهذا الإصلاح فعل القاذف فلم يصح الاستثناء إلى الكل { ومن
~~أقسام بيان التغيير الشرط } أما أنه تغيير فغير الصيغة عن أن تصير إيقاعا
~~ويثبت موجبها وإما أنه بيان فلأن الكلام كان يحتمل عدم الإيجاب في الحال
~~بناء على جواز التكلم بالعلة مع تراخي الحكم كبيع بالخيار والشرط ظهر أن
~~هذا المحتمل مراد { والفرق بينه وبين الاستثناء يظهر في قوله بعت منك هذا
~~بألف إلا نصفه أنه يقع البيع على النصف بألف } لأنه تكلم بالباقي فكأنه قال
~~بعت نصف العبد بألف { ولو قال على أن لي نصفه } قد مر أن كلمة على يستعمل
~~في الشرط { يقع على النصف بخمسمائة فكأنه يدخل في البيع لفائدة تقسيم الثمن
~~ثم يخرج ولا يفسد البيع بهذا الشرط } مع أنه شرط لا يقتضيه العقد { لأن هذا
~~بالتحقيق ليس بيعا بالشرط بل { هو بيع شيء من شيئين } أي أحد النصفين من
~~نصفي العبد والحاصل أنه شرط من جهة فأفاد توزيع الثمن وليس بشرط حقيقة فلم
~~يفسد البيع .
# فصل :
PageV01P103
# { في بيان التبديل } أي النسخ لما كان الحكم الأول موقتا في علم الشارع دون
~~علمنا كان دليل الثاني بيانا لانتهاء الحكم بالنظر إلى علمه وتبديلا بالنظر
~~إلى علمنا حيث ارتفع به بقاء ما كان الأصل بقاؤه فسمى بيان التبديل {
~~والكلام هنا في تعريفه وجواه ومحله وشرطه والناسخ والمنسوخ وهو أن يرد دليل
~~شرعي متراخيا } اعتبروا هذا القيد للاحتراز عن التخصيص وفيه أن التخصيص في
~~المرة الثانية يجوز أن يكون بمخصص متراخ على ما مر بيانه ms095 فينتقض التعريف
~~بهذا النوع من التخصيص { عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه } المراد من
~~المخالفة المدافعة والمنافاة لا مجرد المغايرة مفهوما كالصوم والصلاة { وهو
~~جائز في أحكام الشرع } عند عامة أهل الشرايع خلافا لغير العيسوية من اليهود
~~{ وواقع خلافا لأبي مسلم الأصفهاني والظاهر أنه يقول لا تبديل في الموقت }
~~بالاتفاق { وفي المطلق لا دلالة على البقاء } حتى يرتفع حكمه برافع نعم لو
~~رفع حكمه قبل العمل به لكان نسخا لكن ثبوت هذا غير مسلم فإن الوارد في
~~انتساخ الزوائد على الصلوات الخمس خبر الواحد { فلا ينافي إنكاره } وقوع
~~النسخ { إسلامه } وإما التوجيه بأن مراده أن الشريعة المتقدمة موقتة إلى
~~وقت ورورد الشريعة المتأخرة إذ ثبت في القرآن أن موسى وعيسى بشرا بشرع محمد
~~عليه السلام وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره وإذا كان الأول موقنا لا يكون
~~الثاني ناسخا فغير موجه لأنه إن أريد التوقيت بالنظر إلى الشارع فلا يجدي
~~نفعا في نفي النسخ لأن التوقيت المذكور لا ينافيه وإن أريد التوقيت بالنظر
~~إلى المكلف فدعواها في كل شريعة متقدمة مكابرة صريحة والتعليل الذي ذكر
~~قاصر إذ لا بشارة في التورية بشرع عيسى عليه السلام وقد نسخ به بعض أحكام
~~التوراة على ما نطق به القرآن { ونحن نقول موجب الدليل الأول ثبوت حكمه في
~~الآتي أيضا لأن المطلق موجبه العمل في الحال والمستقبل } سواء كان ذلك
~~لدلالة الأمر على التكرار PageV01P104
~~ولوجود السبب على اختلاف الأصلين { وبورود الدليل الثاني بطل ذلك } الموجب
~~ولا نعني بالتبديل إلا هذا { ومن اليهود من أنكر نسخ شريعة موسى عليه
~~السلام نقلا } فهم يفارقون جمهور اليهود في أنهم لا ينكرون الجواز ويخصون
~~الانكار بشريعة موسى عليه السلام بخلاف الجمهور { وادعى أن موسى عليه اسلام
~~قال إن شريعتي لا ينتسخ وأنه نقل عنه ذلك تواترا وأما تمسكهم بتمسكوا
~~بالسبت } أي العبادة فيه والقيام بأمرها { ما دامت السموات والأرض زاعمين
~~أنه كتوب في التوراة فليس فيما ذكر } لعدم دلالته عليه { بل في الطعن في
~~رسالة نبينا عليه السلام } قالوا ms096 من أجل العمل في السبت لا يجوز تصديقه صرح
~~بذلك الإمام السرخسي في أصوله { وأجيب عنهما بمنع التواتر } إذ لم يبق في
~~زم بخت نصر عدد يكون أخباره تواترا { والوثوق على كتابهم } لما وقع فيه من
~~التحريف واختلاف النسخ واتناقض الأحكام { واحتج المنكرون جوازه بأنه يجب
~~كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه } يعني في زمان واحد لأن كون النسخ تبديلا
~~يقتضي تناول موجب النص المنسوخ زمان ورود الناسخ { وهذا تكليف بالمحال
~~وبأنه يلزم البداء والجهل بالعواقب لأنه } أي لأن النسخ { لحكمة } لامتناع
~~العبث على الحكيم { خفيت ثم ظهرت وهذا رجوع عن المصلحة الأولى بالاطلاع
~~علىالثانية } فيلزم المحذوران المذكوران { وأجيب عن الأول بمنع اللزوم إن
~~اعتبرو وحدة الزمان } لما عرفت أنه بيان لانتهاء الحكم الأول نظرا إلى
~~الأمر { ومنع بطلان اللازم إن لم يعتبر } فتدبر { ولا متمسك لهم في بيان
~~الملازمة } المذكورة { بذبح إبراهيم عليه السلام } جواب عن سؤال تقديره أن
~~إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده ثم انتسخ ذلك بالنهي عنه مع قيام الأمر
~~به حتى وجب ذبح الشاة فداء عنه والفداء اسم لما يقوم مقام الشيء في قبول ما
~~يتوجه إليه من المكروه ولو كان الأمر بالذبح مرتفا لم يحتج إلى قيام شيء
~~مقامه { لأن حكم الذبح لم ينتسخ } يعني PageV01P105
~~لا ثم أنه انتسخ الحكم الذي كان ثابتا بالأمر { وكيف يقال به وقد سماه الله
~~تعالى محققا رؤياه } بقوله { وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق الرؤيا } أي
~~حققت ما أمرت به { ولو انتسخ حكم الذبح لما كان محققا ما أمر بل الشاة كانت
~~فداء } كما نص عليه في قوله تعالى { وفديناه بذبح عظيم } { على معنى أنه
~~تقدم على ولده في قبول حكم الوجوب بعد أن كان الإيجاب } بالأمر { مضافا إلى
~~الوالد } حقيقة كمن يرمي سهما إلى غيره فيفديه آخر بنفسه بأن يتقدم عليه
~~حتى ينفذ فيه بعد أن يكون خروج السهم في الرامي إلى المحل الذي قصده { وإذا
~~كان فداء تحقق الامتثال } أي كان إبراهيم عليه السلام متمثلا للحكم ms097 الثابت
~~بالأمر { فلا يستقيم القول بالنسخ فيه } إذ تبين انعدامه بانعدام ركنه فإنه
~~بيان مدة بقاء الواجب وحين وجبت الشاة فداء كان الواجب قائما والولد حرام
~~الذبح وأما الجواب يعني عن الوجه الأول { بأن البقاء بالاستصاحب لعدم دلالة
~~الأمر عليه } بناء على أن الأمر للوجوب لا للبقاء فلا يلزم كون الشيء
~~مأمورا به ومنهيا عنه في حالة واحدة { فليس بصواب لا لأنه يلزم ح } أي على
~~تقدير عدم دلالة الأمر على البقاء { أن لا يكون نص ورد فيه أمر } أي نص {
~~كان في زمن النبي عليه السلام } إنما قيد به لأن الشرايع صارت مؤبدة قطعا
~~بوفاة النبي عليه السلام على تقريرها وكفى ذلك في جزمنا ببقاء الأحكام فلا
~~فساد في اللازم المذكور بعد زمانه عليه السلام { حجة إلا وقت نزوله } لا
~~لأن النص يدل على شرعية وجوبه قطعا إلى زمان نزول الناسخ لأنه تسليم لعدم
~~صحة الجواب على الوجه المذكور لا تصحيح له بدفع ما أورد عليه { لأن استصحاب
~~حجة في زمن النبي عليه السلام بناء على أنه لو نزل مغير لبينه فلما لم
~~يبينه علم أنه لم ينزل } فمثل هذا الاستصحاب يكون حجة والخلاف بينه وبين
~~الشافعي إنما هو في حجيته في غير زمن النبي عليه السلام { بل لأن ما ذكر }
~~من عدم الدلالة على PageV01P106
~~البقاء { إنما هو في الأمر المطلق } فلا يتمشى الجواب المبني عليه في غيره
~~من النهي والأمر المقيد بما يدل على التكرار والدوام { فلا ينقطع به عرق
~~الشبهة العامة لغيره } أي لغير الأمر المطلق { وأما الإلزام لمن أنكر وقوع
~~النسخ مطلقا } سواء أنكر جوازه أيضا أو لم ينكر وإنما قال مطلقا لأن ما ذكر
~~لا يصلح إلزاما لمن أنكر نسخ شريعته موسى عليه السام خاصة { بأن حل الأخوات
~~في شريعة آدم عليه السلام وحل الجزء أي حوا عليها السلام له لم ينكره أحد
~~ثم نسخ في غيرها } أي في غير شريعة آدم عليه السلام { غير تام لأن مبناه
~~على أن يكون الإباحة الأصلية بالشرع والخصم ms098 فيه وراء المنع } أي له أن يمنع
~~المبتنى إلى أن يثبت وأبى ذلك { وأما محله } أي محل النسخ { فحكم شرعي }
~~احترز به عن الأحكام العقلية والحسية والأخبار عن الأمور الماضية أو
~~الواقعة في الحال أو الاستقبال مما يؤدي نسخه إلى كذب وجهل { عرفي } احترز
~~به عن الأحكام التي يتعلق بالعقائد وهو أصول للشرايع لا يتبدل بتبدلها {
~~غير مؤبد } احترز به عن المؤد عبارة كان مثل قوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك
~~فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، وقوله عليه السلام : والجهاد ماض إلى
~~يوم القيامة أو دلالة كالشارئع التي قبض النبي عليه اسلام على تقديرها
~~فإنها مؤبدة بدلالة أنه عليه السام خاتم الأنبياء عليهم السلام { ولا مؤقت
~~} لأن النسخ قبل تمام الوقت بداء وإنما لم يقل لم يلحقه تأبيد ولا توقيت
~~لأنه قد يلحقه قيدا للمحكوم به واجبا كان أو غيره مثل صوموا أبدا والجمهور
~~على أنه يجوز نسخه والمراد بالتأبيد دوام الحكم ما دامت دار التكليف { وأما
~~شرطه في الأمر فالتمكن من الاعتقاد دون الفعل عندنا وعند المعتزلة لا بد من
~~التمكن من الفعل أيضا } وأما الفعل فغير لازم بالاتفاق { لأن المقصود منه
~~الفعل فقيل التمكن منه يكون بداء ولنا أنه عليه السلام أمر ليلة المعراج
~~بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد PageV01P107
~~على الخمس قبل التمكن من العمل } وأم التمكن من الاعتقاد فقد وجد في حقه
~~عليه السلام وإن لم يوجد في حق أمته ولما فرغ عن إبطال مدعى المخالف شرع في
~~إبطال دليله فقال { والمقصود من التكليف } بالأوامر النواهي { الاعتقاد
~~والعمل والأول هو الركن الذي لا يحتمله السقوط لأنه قربة مقصودة والآخر
~~زيادة يسقط بعذر كالإقرار في الإيمان وأما ذبح إبراهيم عليه السلام فليس من
~~هذا القبيل } أي من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل { بلا خلاف } للقطع
~~بابه يمكن من الذبح وإن ما لم يقع لما منع من الخارج { إنما الخلاف في أنه
~~نسخ أم لا والحق أنه ليس بنسخ } على ما تقدم لا يقال قيام الحلف مقام الأصل ms099
~~يستلزم حرمة الأصل وتحريم الشيء بعد وجوبه نسخ لا لما قيل لا ثم كونه نسخا
~~وإنما يلزم ذلك لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فإن حرمة ذبح الولد ثابتة في
~~الأصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلا يكون حكما شرعيا
~~حتى يكون ثبوتها نسخا للوجوب لأنه مردود بأن زوال الحرمة بالوجوب نسخ لها
~~والمنسوخ لا يعود إلا بالدليل الشرعي وبذلك الدليل يثبت حكم الحرمة بعد ما
~~زالت بالوجوب فعلى ما ذكر يلزم أن يكون الوجوب منسوخا بالحرمة بعد ما صار
~~ناسخا لها بل لأن ذبح الولد لم يجب أصلا وواجب الذبح لم يزل وجوبه ثابتا
~~على ما تقدم بيانه { وأما الناسخ فهو أما الكتاب أو السنة وكذا المنسوخ لأن
~~القياس لا يكون ناسخا ولا منسوخا على ما يأتي وكذا الإجماع } إلا أنه قد
~~ثبت به النسخ كنسخ نكاح المتعة فإنه ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم { إذ
~~الإجماع في حياة النبي عليه السلام } لأنه منفرد ببيان الشرع { ولا نسخ
~~بعده فالنسخ أربعة أقسا نسخ الكتاب بالكتاب أو السنة بالسنة والكتاب بالسنة
~~وبالعكس خلافا للشافعي في الأخيرين لقوله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها
~~نأت بخير منها أو مثلها } دليل على عدم نسخ الكتاب بالسنة { والسنة دونه }
~~أي دون الكتاب { PageV01P108
~~وقوله تعالى { قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي } ولقوله عليه السلام
~~يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روى لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله
~~تعالى } فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فرده ولأنه أن نسخ الكتاب بالسنة
~~بقوله الظاعن خالف ما يزعم أنه كلام ربه { وإن نسخ السنة } بالكتاب يقول
~~كذبه ربه فلا يصدق فيجب سد هذا الباب { وأجيب } عن الأول { بأن المراد بنسخ
~~النظم والتلاوة } لأن الآية اسم النظم { لا الحكم ولو سلم فالخيرية فيما
~~يرجع إلى مصالح العباد } وكيف ولم يقل أحد أن الآية الناسخة خير في نفسها
~~من المنسوخة وعن الثاني بما ذكره بقوله { وليس ذلك } أي نسخ الكتاب بالسنة
~~{ من ms100 تلقاء نفسه لقوله تعالى { إن هو إلا وحي يوحى } } وعن الثالث بقوله
~~بما ذكره { وأمر العرض فيما يشك في صحة إسناده } يعني إلى النبي عليه
~~السلام { أو تقول الرد إذا أشكل تاريخه } فالمعنى وما خالف ولم يقبل
~~التوفيق فردوه إذا جهل التاريخ بينهما { وما ذكر من الطعن ينتظم الاتفاق }
~~يعني أنه وارد في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة { أيضا فإن المصدق
~~يتيقن أن الكل من عند الله تعالى والمكذب يطعن في الكل ولا اعتبار بالطعن
~~الباطل وفيما ذكرنا } من أن الكتاب نسخ بالسنة { إعلاء منزلة الرسول عليه
~~السلام وتعظيم سنته ولنا في نسخ الكتاب بالسنة قول عائشة رضي الله عنها ما
~~قبض رسول الله عليه السلام حتى أباح الله تعالى من النساء ما شاء } فيكون
~~السنة ناسخة بقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد { وفيه نظل لاحتمال أن
~~يكون ذلك بما نسخ تلاوته من الكتاب وأما ما قيل أن الكتاب } لا نسخ بخبر
~~الراوي فوهم منشؤه سوء الفهم لأن مبنى ما ذكر ثبوت نسخ الكتاب { بالسنة
~~بخبر الراوي لأنه عليه السلام بعث مبينا } فجاز له بيان مدة الوحي المتلو
~~ببوحي غير متلو وبالعكس { وفي العكس } أي حجتنا في نسخ السنة بالكتاب { أنه
~~عليه السلام بعد ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت PageV01P109
~~المقدس وهذا كان بالسنة ثم نسخ بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام }
~~ويرد على هذا أيضا ما ورد على الأول { واحتج بعض أصحابنا على نسخ الكتاب
~~بالسنة بانتساخ آية الوصية } وهو قوله تعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف } { بقوله عليه
~~السلام لا وصية لوارث وبعضهم بانتساخ قوله تعالى فأمسكوهن الآية } تمامه
~~والآتي يأتين الفاحشة من نشسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا
~~فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهم الموت أو يجعل الله لهن سبيلا { بقوله عليه
~~السلام الثيب بالثيب جلد مائة وردم بالحجارة ورد الأول بأن انتساخ آية
~~الوصية بآية المواريث إذ في الأول فوض إلينا ثم تولى بنفسه ms101 بيان حق كل منهم
~~وإلى هذا } أي إلى أن الإيصاء الذي فوض إلى العباد وقد تولاه بنفسه { أشار
~~بقوله { يوصيكم الله } وفي قوله عليه السلام (( إن الله أعطى كل ذي حق حقه
~~فلا وصية لوارث )) أشار إبان ارتفاعها } أي ارتفاع الوصية { إنما هو بشرعية
~~الميراث } وأجيب عنه بإثبات الثابت بآية المواريث وجوب حق بطريق الإرث وهو
~~لا ينافي ثبوت حق آخر بطريق آخر فلا رافع للوصية إلا السنة وأما الجواب بأن
~~المنتفى بالآية المذكورة إنما هو وجوب الوصية والجواز { والثاني بأن عمر
~~رضي الله عنه قال إن الرجم كان مما يتلى في كتاب الله تعالى } فلاآية
~~المذكورة لم تنسخ بالحديث المذكور بل إنما نسخ تلاوته وبقي حكمه من الكتاب
~~وهو قوله تعالى ( الشيخ والشيخة إذا زنتا فارجموهما ) { وأما نسخ الكتاب
~~بالكتاب فأمثلته كثيرة } منها نسخ قوله تعالى { فاصفح الصفح الجميل } بقوله
~~تعالى {فاقتلوا المشركين } { ونسخ السنة بالسنة فثبت بقوله عليه السلام ((
~~كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها )) فقد أذن لمحد في زيارة قبر أمه
~~} مسئلة يجوز أن يكون الناسخ أشق عند الجمهور لأن التخيير بين الصوم
~~والفدية كان هو الواجب أولا ثم نسخ بتعيين PageV01P110
~~الصوم وعند قوم لا يجوز إلا بالمثل وإلا خف لقوله تعالى { نأت بخير منها أو
~~مثلها } قلنا الأشق خير باعتبار الثواب } لقوله عليه السلام (( أجرك بقدر
~~نصبك )) { مسئلة لا ينسخ التواتر بالآحاد وينسخ بالمشهور لأن موجب كونه
~~بيانا أن يجوز بالآحاد وموجب كونه تبديلا أن لا يجوز إلا بالمتواتر فيجوز
~~بما هو متوسط بينهما وهو المشهور وأما المنسوخ فهو إما الحكم والتلاوة معا
~~} هذا التفصيل مخصوص بالكتاب إذ المنسوخ في السنة لا يكون إلا الحكم
~~والمراد بالحكم ههنا ما يتعلق بالمعنى خاصة لا ما يعمه وما يتعلق بالنظم {
~~وما قيل أنهما قد يرفعان بموت العلماء أو بالإنساء } كصحف إبراهيم عليه
~~السلام وبعض القرآن في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالى { سنقرئك فلا
~~تنسى إلا ما شاء الله } { على تقدير صحته ليس من هذا الباب ms102 } لما عرفت أن
~~الرفع فيه إنما يكون بدليل شرعي وإنما قال على تقدير صحته لأن الحكم لا
~~يرفع بموت العلماء قيل بل علمه أيضا لا يرفع به لأن قيامه بالروح وهو باق
~~بعد الموت وفيه نظر { وأما الحكم فقط وأما التلاوة فقط ومنعه البعض لأن
~~النص بحكمه والحكم بالنص فلا انفكاك بينهما ولنا فامسكوهن في البيوت نسخ
~~حكمه دون تلاوته وأمثلته كثيرة } كوصية الولدين وسورة الكافرين ونحوهما
~~وأما قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي ثلاثة أيام متتابعات فليس من هذا
~~الباب إذ لم يثبت كونهما كلام الله تعالى لعدم بلوغها إلى حد التواتر {
~~ولأن حكمه } أي حكم النص { على قسمين أحدهما يتعلق بمعناه } وهوالأحكام
~~الشرعية الثابتة به { والآخر بنظمه كجواز الصلاة بقرائة وحرمتها للجنب
~~والحائض } إنما لم يذكر الإجاز لأن الكلام في الأحكام الشرعية وهو ليس منها
~~{ وأما وصف الحكم } عطف على قوله أما الحكم والتلاوة معا { فقد اختلفوا أن
~~الزيادة على النص نسخ ولا وقالوا أنها إما بزيادة جزء كزيادة ركعة على
~~ركعتين أو شرط كالإيمان في الكفارة وإما برفع مفهوم PageV01P111
~~المخالفة كما قالوا لا تحل للزوج الأول بعد دخول الثاني بعد قوله { لا تحل
~~له حتى تنكح زوجا آخر } } أورد المثال من مفهوم الغاية دون غيرهلأنه حجة
~~بالاتفاق وغيره ليس بحجة عند الحنفية فالمثال من غيره لا ينتظم مع قوله وهي
~~نسخأي الزيادة على النص { عندنا وعند الشافعي لا مطلقا وقيل نسخ في الثالث
~~وقيل نسخ إن غيرت الأصل حتى لو أتى به كما هو قبل الزيادة يجب الإعادة }
~~والاستئناف صرح به في المحصول { كزيادة ركعة في الفجر } أورد ابن الحاجب
~~مثالين هما زيادة عشرين في حد القذف والشاهد واليمين كان في الكتاب التخيير
~~بين شهادة رجلين ورجل وامرأتين فزاد الشافعي أمرا ثالثا وهو الشاهد ويمين
~~المدعي ولا يصلحان مثالا على التفسير المذكور لأن فيها لواتي به كما هو قبل
~~الزيادة لا تجب الإعادة { أو كان قد خير بين فعلين فزيدت ثالث } فإنه يكون
~~نسخا لتحريم ترك ms103 الفعلين السابقين وهذه الزيادة مذكورة في الأحكام ومعتمد
~~الأصول { وقيل إن صار الكل شيئا واحدا لزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف }
~~يكون نسخا وإلا فلا { وقال أبو الحسين لا شك أن الزيادة تبدل شيئا فإن كان
~~} أي الشيء المبدل { حكما شرعيا يكون نسخا وإلا } أي وإن لم يكن حكما شرعيا
~~بل أمرا أصليا عدما كان أو وجودا { فلا واختار البعض هذا القول } ذكر في
~~محصول الإمام وأصول ابن الحاجب أن المختار قول أبي الحسين { لنا زيادة
~~الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة بعدما كان الواجب واحدا أو أحد اثنين
~~فترفع حرمة الترك وإما بإيجاب شيء زائد فترفع أجزاء الأصل } يعني أن زيادة
~~الجزء إنما يكون على ثلاثة وجوه التخيير في اثنين بعدما كان الواجب وأحدا
~~فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب للواحد والثاني بالتخيير في ثلاثة
~~بعدما كان الواجب أحد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين
~~والثالث الواجب أحد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين
~~والثالث PageV01P112
~~بإيجاب شيء زائد فالزيادة ههنا ترفع أجزاء الأصل { كزيادة الشرط } فإنها
~~ترفع أجزاء الأصل { والكل حكم شرعي مستفاد من النص } أي حرمة ترك أحد اثنين
~~وأجزاء الأصل أحكام شرعية { وأيضا المطلق يجري على إطلاقه } وفيه نظر لأنه
~~إن أريد أن المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول
~~بمفهوم المخالفة وإن أريد بحسب العدم الأصل فهو لا يكون حكما شرعيا { قالوا
~~حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لأنها } أي لأن حرمة الترك
~~الواجب الواحد { إنما ثبت إذا لم يكن شيء آخر خلفنا عنه } أي عن ذلك الواجب
~~لأنه إذا كان شيء آخر خلفا عنه لا يكون تركه حراما فعلم أن حرمة تركه مبنية
~~على عدم اللف وعدم الخالف عدم أصلي فما يبتنى عليه وهو حرمة ترك ذلك الواجب
~~{ لا يكون حكما شرعيا فرفعها لا يكون نسخا فلهذا } تفريع على قوله فرفعها
~~لا يكون نسخا { يثبت التخيير بين غسل الرجل ومسح الخف ms104 بخبر الواحد } نص
~~الكتاب أوجب غسل الرجلين على التعيين والتخيير بينه وبين امسخ الخف ثبت
~~بخبر الواحد وإنما صح ذلك لعدم النسخ { وكذا بين التيمم والوضوء بالنبيذ }
~~أوجب النص التيمم على التعيين عند عدم الماء والتخيير بينه وبين الوضوء
~~بالنبيذ وخ ثبت بخبر الواحد { فعلى هذا لا يكون التخيير بين الرجل وامرأتين
~~وبين الشاهد واليمين عند عدم الرجلين ناسخا لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين
~~فرجل وامرأتين قلنا حرمة الترك ثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به } أي لا
~~بعدم الخلف { فهي } أي حرمة الترك { حكم شرعي ولو كان الأمر كما توهم من
~~كون التوقف على عدم الخلف مستلزما لكون الحكم غير شرعي { لا يكون شيء من
~~الأحكام الإيجابية شرعيا } لأن وجوب كل واجب وحرمة ترك اللازمة له يبتنى
~~على عدم الخلف { وأيضا الاستخلاف ليس بتخيير } يعني أن اللازم فيما قلنا به
~~من الصور المذكورة من قبيل الاستخلاف وهو غير التخيير { إذ في الثاني
~~الواجب أحد PageV01P113
~~الأمرين أو الأمور } لا على التعيين { وفي الأول واحد معين هو الأصل } الذي
~~تعلق به الوجوب أولا { إلا أن الخلف جعل كأنه هو } حتى كأنه لم يرتفع { فلا
~~يكون } أي الاستخلاف { نسخا وإن كان ففي المسح والنبيذ بخبر مشهور } أي
~~تنزلنا عما قلنا وسلمنا أن الاستخلاف نسخ فنقول أنه يثبت في مسألة المسح
~~على الخفين ومسألة الوضوء بالنبيذ بالخبر المشهور ونسخ الكتاب بالخبر
~~المشهور جائز عندنا { وقوله تعالى { فرجل وامرأتان } أي فنصاب الشهادة هذا
~~فيكون الشاهد واليمين ناسخا } وفيه نظر لأن انحصار نصاب الشهادة في النوعين
~~لا ينافي صحة الحكم بالشاهد واليمين إذ هذا ليس من جنس ذلك { فلا يزاد بخبر
~~الواحد } تفريع على الزيادة على النص نسخ { التغريب على الجلد والترتيب
~~والولاء على الوضوء } لم يذكر النية لأن نص الكتاب غير ساكت عنه ولا خلاف
~~في أن الوضوء المأمور به لا صح بدون النية { وهو } أي الوضوء { على الطواف
~~والفاتحة وتعديل الأركان على سبيل الفرضية فإن قيل كيف زيد وجوب الفاتحة
~~والتعديل ms105 بخبر الواحد قلنا لأن الزيادة بطريق الوجوب لا ترفع أجزاء الأصل
~~فلا يكون نسخا } بخلاف الزيادرة بطريق الفرضية بمعنى عدم الصحة بدونها
~~فإنها ترفع حكم الكتاب { وإنما لم يزد التغريب على سبيل الوجوب لأن الخبر
~~فيه غريب مع عموم البلوى } ولأنه تحريض على الفساد { والوضوء شرط للصلاة }
~~لا مقصود بالذات { فلا يكون فيه واجب } بمعنى أنه يأثم تاركه لا لأنه لو
~~كان في واجب لا يكون لعينه بل لأجل الصلاة بمعنى أنه لا يجوز الصلاة بدونه
~~غذ لا يلزم من كونه لأجل الصلاة أن يتغير معناه ولا فساد في كونه واجبا
~~لأجلها بمعنى أن يكون المصلي آثما بتركه مع صحة صلاته كما في ترك الفاتحة {
~~بل لأن حق التبع أن يكون دون المتبوع } وذلك بالتفاوت بوجود الواجب في
~~الثاني دون الأول وهذا سر أن أبا حنيفة قال في الصلاة بواجبات ولم يقل به
~~في الوضوء فلله دره ما أدق نظره في PageV01P114
~~أحكام هذه الشريعة الغراء الذي أصله ثابت وفروعه في السماء .
# فصل :
# { في بيان الضرورة وهو أربعة أنواع الأول ما هو في حكم المنطوق مثل قوله
~~تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث } يدل على أن الباقي للأب } لا بترك
~~التخصيص على نصيبه بل بدلالة صدر الكلام فصار كالمنصوص وأما كون الأب عصبة
~~فلعدم تقرير نصيبه فهو من النوع الثاني لأن مرجع ما ذكر إلى السكوت في موضع
~~الحاجة فإنه لو كان نصيبه مقدرا لما سكت عنه الشارع { وكذا نصيب المضارب }
~~إذا بين تعين الباقي للمضارب قياسا واستحسانا { وكذا نصيب رب المال } أي
~~إذا بين تعيين الباقي للمضارب { استحسانا للشركة في صدر الكلام } وهو عند
~~المضاربة فإنه تنصيص على الشركة في الربح وإنما قال استحسانا لأنه على خلاف
~~القياس فإنالمضارب إنما استحق الربح بالشرط ولم يوجد بخلاف رب المال فإنه
~~يستحق لأن الربح نماء ملكه فيكون له حتى إذا فسدت المضاربة يكون كل الربح
~~للمالك وللمضارب أجر عمله { والثاني ما ثبت بدلالة حال الساكت } في الادثة
~~شارعا كان أو مجتهدا أو صاحب ms106 الحادثة عند الحاجة إلى البيان { كسكوت الشارع
~~عن تغيير أمر معاينة يدل على حقيقته } وتفصيله يأتي في السنة التقريرية {
~~وسكوت الصحابة رضي الله عنهم عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور } روى أن
~~عمر رضي الله عنه حكم فيمن اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت يرد الجارية
~~على المستحق ويدفع قيمة الولد والعقر وكان يشاور فيه عليا رضي الله عنه
~~واشتهر ذلك بين لصحابة رضي الله عنهم ولم يرده أحد ولم يقض بدفع قيمة
~~المنافع ولو كانت واجبة لما حل الإعراض عنه بعدما رفعت إليه القضية وطلب
~~منه القضاء بما للمولى عليه { وسكوت البكر البالغة جعل بيانا للرضاء }
~~والإجازة { لحالها الموجبة للسكوت } وهي الحياء عن إظهار الرغبة في الرجال
~~وكذا النكول جعل بيانا للإقرار بثبوت الحق عليه لحال في الناكل وهو أنه
~~امتنع عن أداء ما لزمه وهو اليمين مع PageV01P115
~~القدرة عليها فدل ذلك الامتناع على إقرار ثبوت الحق عليه إذ لولا ذلك لأقدم
~~عليها إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه ويرد عليه أن النكول يحتمل التورع
~~عن اليمين الكاذبة والترفع عن اليمين الصادقة واشتباه الحال فلا ينتصب
~~دليلا على الإقرار ثبوت الحق { والثالث ما يجعل بيانا ضرورة دفع الغرور
~~كالمولى سكت عن منع عبده حين يرى يبيع ويشترى يكون إذنا } خلافا لزفر
~~والشافعي دفعا للغرور عن الناس لأنه ضرر ولا يندفع عنهم إلا بجعل سكوت
~~المولى إذنا ولا ضرورة في جانبيه لأنه قادر على دفع الضرر عن نفسه بمنعه {
~~والشفيع سكت عن طلب الشفعة حين علم بالبيع يكون إسقاطا لها دفعا للغرور عن
~~المشتري } لانه يحتاج إلى التصرف في المشتري فإن لم يجعل السكوت إسقاطا
~~فإما أن يمنع من التصرف أو ينقض عليه تصرفه { والرابع ما ثبت لضرورة الكلام
~~نحو له علي مائة ودرهم ومائة دينار ومائة وقفيز حنطة يكون الآخر بيانا
~~للأول } وعند الشافعي المائة مجملة عليه بيانها كما في مائة وثوب ومائة
~~وشاة { ولنا أن حذف تمييز المعطوف عليه } وتفسير للخفة { متعارف } في العدد
~~إذا عطف عليه عدد ms107 مفسر { مثل مائة ودرهم أو بالوزن مثل مائة وقفيز حنطة
~~لمشابهته العدد { بخلاف العبد والثوب } أي بخلاف نحو له على مائة وبعد أو
~~ثوب فإن الثاني لا يكون بيانا للأول لأنه لا يشبه العد حتى يصلح قياسه على
~~مثل له على مائة وثلاثة دراهم { على أنهما لا يثبتان في الذمة } يعني ههنا
~~مانع آخر وهو أن تفسير المائة بالعبد أو الثوب لا يلائم لفظ على لأن موجبه
~~الثبوت في الذمة ومثلهما لا يثبت فيها إلا في السلام للضرورة فلا يرتكب إلا
~~فيما صرح به كالمعطوع فليه مع أنه لا يكثر كثرة العدد حتى يستحق التخفيف {
~~التقسيم الرابع باعتبار الدلالة } أي دلالة النظم والقوم قد حصروا أقسامها
~~في عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه والمص زاد عليها قسما خامسا وهو
~~موجب الصيغة والنوع الأول من PageV01P116
~~بيان الضرورة لما عرفت أن الثابت به ثابت بدلالة الكلام حتى صار في حكم
~~المنطوق { ووجه الضبط أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس
~~النظم أولا والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة وإلا فالإشارة
~~والثاني إن فهم الحكم منه لغة فالدلالة } الشرط في دلالة النص هو أن يكون
~~مفهوما لغة في الجملة غير موقوف على الاجتهاد لا أن يفهمه كل من يعرف اللغة
~~إذ لا صحة له أصلا فإن كثيرا من دلالة النص يكون مبنيا على علة في معى
~~النظم لا يفهمه كثير من الماهرين في اللغة أن الحم في المنطوق لأجلها كوجوب
~~الكفارة بالأكل والشرب في الصوم والحد في اللواطة وغير ذلك { أو شرعا فإن }
~~توفق الحكم { الثابت بنفس النظم عليه فالاقتضاء فالمقتضي } زيادة تثبت شرطا
~~لصحة المنصوص عليه شرعا { وإلا فالضرورة } ومن قال دلالة اللفظ على الموضوع
~~له أو جزئه أو لازمه المتأخر عبارة أن سيق الكلام له وإشارة إن لم يسق على
~~لازمه المحتاج إليه اقتضاء وعلى الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم لغة أن
~~الحكم في المنطوق لأجله دلالة فقد أدرج القسم الخامس المذكور في أحد
~~الأولين ms108 ولم يتطفن له وأيضا يلزم حينئذ أن يكون موجب الكلام كاليمين الثابت
~~بصيغة النذر والعتق الثابت بشراء القريب من قبيل الإشارة وعلى تقسيم المص
~~يندرج هذا في القسم الأخير { كقوله تعالى { للفقراء المهاجرين } سيق الكلام
~~لا يجاب سهم من الغنيمة لهم وهو ثابت بنفس النظم فهو عبارة فيه والفقير لا
~~يملك شيئا ولا يجب عليهم الزكاة والحج ويحل أخذ الصدقة فهو إشارة في هذه
~~الكلام وذلك بزوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب فهو ثابت اقتضاء } لتوقف
~~الحكم الثابت بنفس النظم إشارة عليه ومن وهم أنه ثابت إشارة فقدوهم { وكذا
~~أثبت اقتضاء أن الكفار يملكون بالاستيلاء بشرط الإحراز } وتوقف الثابت بنفس
~~النظم على الثابت اقتضاء لا يلزم أن يكون بالذات { وكقوله تعالى وعلى
~~المولود له رزقهن وكسوتهن } PageV01P117
~~سيق لا يجاب نفقة الزوجات على الزوج { الذي ولدن له وفيه إشارة إلى أن
~~النسب من ولد له } أي إلى من حكم له الولد { لا إلى الولد حقيقة } وهذه
~~الإشارة التي على وفق قوله عم الولد للفراش وللزاني الحجر مما وفقنا
~~باستخراجه { وإلى اختصاص النسب له وإلى انفراده بالاتفاق على الولد إذ لا
~~يشاركه أحد في هذه النسبة فكذا في حكمها وثبت اقتضاء أن للأب ولاية تملك
~~ماله لأنه نسب إليه بلام الملك } فيقتضى كمال اختصاص الولد واختصاص ماله
~~بأبيه على قدر الإمكان وتملك الولد غير ممكن لكن تملك ماله ممكن فثبت هذا {
~~وذلك موقوف على ثبوت ولاية التملك } فوجد فيها شرط الاقتضاء { وأما أن أجر
~~الرضاع يستغن عن التقدير فثبوته ليس بدلالة الكلام بل بالسكوت حيث أوجب على
~~الأب رزق أمهات الأولاد ولم تعوض التقدير } فهو خارج عن المقسم داخل في
~~أقسام البيان المذكور فيما تقدم فمن قال فإن أراد استئجار الوالدة لرضاع
~~ولدها يكون ثابتا بإشارة النص وإن أراد استئجار غيرها فثبوته بدلالة النص
~~لا بإشارته لعدم ثبوته بالمنطوق لم يصب { وقوله تعالى { وعلى الوارث }
~~إشارة إلى أن الورثة ينفقون بقدر الإرث لأن العلة هي الإرث بناء على أن
~~النسبة أي ms109 المشتق توجب علية المأخوذ وقوله تعالى { إطعام عشرة مساكين } فيه
~~إشارة إلى أن الأصل فيه هو الإباحة والتمليك ملحق به } وعند الشافعي لا
~~يجوز إلا بالتمليك كما في الكسوة { لأن الإطعام جعل الغير طاعما } ولا
~~يلزمه التمليك ومعنى جعلة طاعما المباشرة بسببه فعدم كونه مقدورا لا يضر {
~~كلا جعله مالكا وإنما الحق به التمليك دلالة } جواب سؤال تقرير ظاهر { لأن
~~المقصود بالإطعام يحصل به بطريق الأولى } لأن في الإطعام قضاء حاجة الأكل
~~فقط وفي التمليك قضاؤها وقضاء حاجة أخرى { ولا كذلك في الكسوة } أي ليس
~~الأصل في الكسوة الإباحة { لأن الكسوة بالكسر الثوب فوجب أن يصير العين
~~كفارة في الجملة وذا بتمليك العين لا الإعارة إذ هي PageV01P118
~~ترد على المنفعة ولما استشعر أن يقال أن المذكور في كثير من كتب التفسير
~~واللغة أن الكسوة مصدر بمعنى الإلباس لا اسم للثوب تداركه بقوله {
~~وبالإباحة في الطعام فيتم المقصود } أي سلمنا أن الكسوة بالكسر مصدر لكن
~~الإباحة في الطعام وهي أن يؤكل على ملك المبيح يتم بها المقصود { دون إعارة
~~الثوب } وهي أن يلبس على ملك المعير فإنه لا يتم به المقصود إذ للمعير
~~ولاية الاسترداد دون المبيح في الطعام فإنه لا يمكن رده بعد الأكل { وأما
~~دلالة النص وتسمى فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة وكقوله ولا تقل لهما أف يدل
~~على حرمة الضرب لأنالمعنى الذي فهم منه لغة أن حرمة التأفيف له } أي لأجله
~~{ وهو الأذى موجود في الضرب على وجه أكمل وكالكفارة بالوقاع وجبت عليه } أي
~~على الرجل { عبارة وعليها } أي على المرأة { دلالة } لأن المعنى يفهم منه
~~لغة أن وجوب الكفارة له وهو الجناية على الصوم المشترك بينهما { وكوجوب
~~الكفارة عند نافي الأكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لأن المعنى الذي
~~يفهم منه أن وجوب الكفارة في الوقاع له وهو كونه جناية على الصوم وهو
~~الإمساك عن المفطرات موجود فيهما والحاجة إلى الزاجر فيهما أشد لقوة
~~الداعية إليهما وضعف الصبر عنهما وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص
~~ورد ms110 في الزنا } لأن المعنى الذي يفهم منه { أن وجوب الحد في الزنا هو قضاء
~~الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهى وهو موجود في اللواطة بل أشد لأنها في
~~الحرمة وسفح الماء فوقه أما في الحرمة فأن حرمة الفعل فيها لا تزول أبدا }
~~وحرمة الفعل فيه تزول بالنكاح والشراء { وأما في السفح فلأنها تضييع للماء
~~على وجه لا يتخلف منه الولد } بخلاف الزنا { وفي الشهوة مثله وأبو حنيفة
~~يقول الزنا أكمل في السفح من اللواطة لأن فيه هلاك نفس لأن ولد الزنا هالك
~~حكما وإفساد الفراش } أي فراش الزوج لأنه يجب فيه اللعان وثبت الفرقة بسببه
~~ويشتبه النسب { والشهوة فيه من الطرفين فيغلب PageV01P119
~~وجوده } رد لما قالا أنها في الشهوة مثله { وما فيها من تضييع الماء قاصر
~~في الحرمة } رد ترجيحها عليه من جهة السفح { لأنه قد يحل بالعزل والترجيح
~~بالحرمة غير نافع } جواب عن تمسكهما برجحان من جهة الحرمة { لأن الحرمة
~~المجردة عن هذه المعاني } أي المعاني المخصوصة بالزنا من هذلاك النفس
~~وإفساد الفراش واشتباه النسب { لا توجب الحد كالبول مثلا } فإنه فوق الخمر
~~في الحرمة لأن حرمته لا تزول وحرمتها تزول بالتحليل مع أنه لا يجب به الحد
~~{ وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة قوله عليه السلام (( لا قود إلا
~~بالسيف )) } يحتمل معنيين أحدهما أن القصاص لا يقام إلا بالسيف والثاني أن
~~لا قود إلا بسبب القتل بالسيف وعلى الثاني يجب القصاص المثقل بطريق الدلالة
~~{ لأن المعنى الذي يفهم منه أنه وجوب القصاص به هو الضرب بما لا يطيقه
~~البدن والضرب بالمثقل أبلغ في ذلك وقال أبو حنيفة رحمه الله المعنى جرح
~~ينقض البنية ظاهرا } أي بالجرح وتخريب الجثة { وباطنا } أي بإزهاق الروح
~~وإفساد الطبائع الأربع { فإنه ح } أي عند النقض ظاهرا وباطنا { يقع الجناية
~~قصدا على النفس الحيوانية التي بها لاحياة فيكون أكمل من غيرها وكوجوب
~~الكفارة عند الشافعي في قتل العمد واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطأ }
~~وهو قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ms111 مؤمنة { والمعقودة } وهو
~~قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته الآية { لأنه لما أوجب
~~القتل الكفارة مع وجود العذر فأولى أن يوجب بدونه إذا أوجبت الكفارة في
~~المعقودة إذا حنث فأولى أن تجب وهو حنث في الأصل ونحن نقول الكفارة عبادة
~~ليصير ثوابها جبرا لما ارتكب وهذا تؤدي مع الصوم وفيها معنى العقوبة فإنها
~~جزاء يزجر به عن ارتكاب المحضور فيجب أن يكون سببها دائرا بين الخطر
~~والإباحة ليضاف العقوبة } إلى الخطر والعبادة إلى الإباحة فيقع الأثر على
~~وفق المؤثر { كقتل الخطأ } فإنه مباح من جهة PageV01P120
~~الرمي إلى صيد مثلا ومحظور من جهة ترك التثبت وإصابة الإنسان المعصوم {
~~والمعقودة } فإنها مباحة من جهة أنها عقد شروع لفصل الخصومات وفيها تعظيم
~~اسم الله تعالى ومحظور من جهة الحنث { وأما العمد والغموس فكبيرة محضة فلا
~~يلايمها العبادة لأنها تمحوا الصغائر لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات
~~دون الكبائر } لقوله عليه السلام الصلواة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان
~~إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر { والقتل بالمثقل ليس بحرام
~~محض } جواب سؤال مقدر تقريره ظاهر { لما فيه من شبهة الخطأ لأنه ليس بآلة
~~القتل وهي } أي الكفارة { مما يحتاط في إثباته فيجب لشبهة السبب } وهو
~~القتل الخطأ { فإن قيل لم يفرق بين قتل المعصوم بالمثقل وقتل المستأمن
~~بالسيف في عدم القصاص فيهما لمكان الشبهة فلم يفرق بينهما بوجوب الكفارة
~~بالأول دون الثاني قلنا لأن الشبهة إنما يؤثر في إثبات الشيء وإسقاطه إذا
~~تمكنت فيما يقابل ذلك الشيء والقصاص مقابل للفعل من جهة } لأنه شرع زاجرا
~~والزواجر أجزة الأفعال ووجوب القصاص على الجماعة بالواحد يدل على هذا {
~~وللمحل من جهة } لقوله تعالى إن النفس بالنفس وكونه حقا لأولياء المقتول
~~يدل على هذا { فيسقط بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل } لأن الشبهة
~~في الآلة الموضوعة لتتميم القدرة الناقصة فيدخل في فعل العبد ويصير الشبهة
~~فيها شبهة في الفعل { وبالشبهة في المحل كما في قتل المستأمن } فإن حرمته
~~لا يماثل دم الذمي في ms112 العصمة لأنه حربي ممكن الرجوع إلى دار الحرب فكأنه
~~فيها { والكفارة تقابل الفعل من كل وجه } لأن الزواجر أجزية الأفعال {
~~فتثبت بالشبهة في الفعل } كما في القتل بالمثقل { لا في المحل } كما في قتل
~~المستأمن { والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والإشارة إلا عند التعارض
~~} فإنه ح يقدم الثابت بالعبارة والإشارة على الثابت بالدلالة كما يقدم
~~الثابت بالعبارة على الثابت بالإشارة عند PageV01P121
~~التعارض { وهو فوق القياس لأن المعنى } أراد المعنى الذي يفهم أن الحكم في
~~المنطوق لأجله { مدرك في القياس رأيا لا لغة بخلاف الدلالة } وفيه بحث وهو
~~أن القياس قد يكونمنصوص العلة ودلالة النص قد يحتاج فيه إلى الرأي على ما
~~عرفت فيما تقدم فكما لا صحة لقوله مدرك فيالقياس رأيا لا لغة على إطلاقه
~~كذلك لا صحة لقوله بخلاف الدلالة على إطلاقه { فما يندرئ بالشبهات }
~~كالحدود والقصاص { يثبت بها } لا به { وأما الاقتضاء فقد مر مثاله والقوم
~~لغفولهم عن تحققه فيالنصوص الشرعية تمثلوا له بنحو اعتق عبدك عني بألف
~~يقتضي البيع لتوقف صحة العتق عليه } فصار كأنه قال بع عبدك مني وكن وكيلي
~~في الاعتاق عني { فيثبت } أي البيع { بقدر الضرورة } أي يثبت مع أركانه
~~وشرائطه الضرورية التي لا تسقط بحال فلا يشترطالقبول ولا يثبت خيار الرؤية
~~والعيب ويعتبر في الأمر أهلية الاعتاق حتى لو كان صبيا مأذونا لا يثبت منه
~~البيع بهذا الكلام فلا يكون كالملفوظ حتى لا يثبت ما يحتمل السقوط من
~~الأركان والشروط { فقال أبو يوسف } تفريع لما مر أنه لا يثبت ما يحتمل
~~السقوط { لو قال اعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الأمر ويستغني الههبة
~~عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن وقالا سقط ما
~~يحتمل السقوط والقبض في الهبة لا يحتمله إنما قال في الهبة لأنه في البيع
~~الفاسد يحتمل السقوط { بخلاف القبول في البيع } لا يقال أن الإيجاب والقبول
~~ركن البيع فلا يوجد إذا سقط واحد منهما لأنا نقول إنما لا يثبت البيع
~~بدونهما إذا ثبت ms113 مقصودا أما إذا ثبت ضمنا فيثبت بلا انعقاد ركنه { ولا عموم
~~للمفتضى } أي إن كان تحته أفراد لا يثبت جميع أفراده { لأنه ثابت ضرورة
~~فيتقدر بقدرها فلا يقبل التخصيص في القول الحالف } إنما صور المسألة في قول
~~الحالف لما مر أن المعتبر في الاقتضاء هو التوقف شرعا وذلك لا يوجد في
~~القول المذكور مطلقا { لا أكل } تفريع على ما مر أن PageV01P122
~~المقتضى لا يعم { لأن طعاما ثابت اقتضاء وأيضا لا تخصيص إلا في اللفظ
~~والمصدر الثابت لغة } أي في ضمن الفعل وهو الذي يتوقف على الفعل توقف الكل
~~علىالجزء { إنما هو الدال على الماهية } لا على الأفراد إذ لا دلالة في
~~الفعل على الفرد بل على مجرد الماهية مع مقارنة الزمان فلا يكون عاما {
~~بخلاف قوله لا أكل أكلا فإن أكلا نكرة في سياق النفي فتعم فيجوز تخصيصها
~~بالنية } جواب عن سؤال مقدر تقريره سلمنا أنه لا يصح نية طعام دون طعام
~~لعدم العموم في المقتضى لكن لم لا يجوز أن ينوي أكلا دون أكل على أن يكون
~~العموم في الأكلات فإن دلالة الفعل على المصدر ليست بطريق الاقتضاء بل بحسب
~~اللغة فيععم لكونه نكرة في سياق النفي فيصير كقوله لا آكل أكلا ولما استشعر
~~أن يقال إذا لم يكن المصدر عاما ينبغي أن لا يحنث بكل أكل تدراكه بقوله {
~~وإنما يحنث بكل أكل لأنه مندرج تحت ما هية الأكل } فإن قوله لا آكل معناه
~~لا يوجد مني ماهية الأكل وعدم وجود ماهية الأكل موقوف على انتفاء جميع
~~أفراد الأكل { فدلالة لا آكل على هذا المعنى بطريق الاقتضاء } بخلاف النكرة
~~المنفية فإن فيها وضعا نوعيا فدلالتها بطريق المنطوق { لا لأن اللفظ يدل
~~على جميع الأفراد } أي بطريقالمنطوق { وإنما صح نية في قوله لا أساكن فلانا
~~ونوى في بيت واحد والبيت ثابت اقتضاء لأن المساكن نوعان قاصرة وهي أن تكونا
~~في دار واحدة وكاملة وهي هذه } أي المساكنة في بيت واحد { فنوى والكامل }
~~فنية البيت الواحد ليست من باب تخصيص العام ms114 بل من باب تعيين واحد محتملى
~~اللفظ المشترك أو أحد نوعي الجنس وسيأتي تمام هذا الكلام { ولذلك } أي لما
~~ذكرنا أن المقتضى لا عموم له أصلا { قلنا لا يصح نية الثلاث في أنت طالق
~~وطلقتك لأن المصدر الذي ثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا
~~اقتضاء } وتفصيل ذلك أن أنت طالق يدل بحسب اللغة على اتصاف المرأة بالطلاق
~~على ثبوت الطلاق عن الرجل PageV01P123
~~بطريق الإنشاء وإنما ذلك أمر شرعي ثبت ضرورة أن اتصاف المرأة بالطلاق يتوقف
~~شرعا على تطليق الزوج إياها فيثبت اقتضاء فيتقدر بقدر الضرورة والدلالة في
~~طلقتك بحسب اللغة إنما هي على مصدر ماض لا على مصدر حادث فيالحال فكان
~~ينبغي أن يكون لغوا لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضي إلا أن الشرع أثبت
~~لتصحيح هذا الكلام مصدرا أي طلاقا من قبل المتكلم في الحال وجعله إنشاء
~~للتطليق فصارت دلالته على هذا المصدر اقتضاء لا لغة قيل الطلاق الذي يثبت
~~من المتكلم بطريق الإنشاء كيف يثبت اقتضاء والمقتضى في اصطلاحهم اللازم
~~المحتاج إليه وهنا ليس كذلك لأن ثبوت الطلاق بهذا اللفظ فيكون متأخرا فيكون
~~من باب العبارة فيصح نية الثلاث فيه وأجيب عنه بوجهين أحدهما أنه ليس
~~المراد بوضع الشرع هذا اللفظ للإنشاء أن الشرع أسقط اعتبار معنى الأخبار
~~بالكلية ووضعه للإنشاء ابتداء بل الشرع في جميع أوضاعه اعتبر الأوضاع
~~اللغوية حتى اختار للإنشاء ألفاظا تدل على ثبوت معانيها في الحال كألفاظ
~~المستقبل والماضي والألفاظ المخصوصة بالحال فإذا قال أنت طالق وهو في اللغة
~~للإخبار يجب كون المرأة موصوفة به في الحال فيثبت الشرع الإيقاع من جهة
~~التكلم اقتصضاء ليصح هذا الكلام فيثبت الطلاق اقتضاء وهذا معنى وضع الشرع
~~للإنشاء وإذا كان ثبوته اقتضاء لايصح فيه نية الثلاث لعدم العموم للمقتضى
~~ولأن نيتها إنما تصح بطريق الجاز من حيث أ،ها وأحد اعتباري ولا يصح نية
~~المجاز إلا في اللفظ كنية التخصيص وفيه نظر إذ ح لا يكون اللفظ منقولا عن
~~معناه اللفوي بل مستعملا فيه ms115 فلا يوجد تصرف من جهة الشرع في اللفظ بل في
~~إثبات معناه اقتضاء وليس هذا من معنى الوضع في شيء وإيضاح لا يصح ح ما
~~اشتهر منهم من تفريع ثبوت الإنشاء على تعذر الأخبار وأيضا موجب ما ذكر أن
~~لا يقع الطلاق في العدة بأنت طالق لأنها موصوفة بالطلاق في الحال فلا ضرورة
~~لإثابت الشرع إيقاعا آخر من جهة المتكلم PageV01P124
~~وإيضا لا يوجد فيه خاصة الإخبار أعني احتمال الصدق والكذب للقطع بتخطئة من
~~يحكم عليه بأحدهما ولو كان قارا في المعنى الإخباري لوجد فيه خاصة وعلى
~~تقدير النقل عنه إلى المعنى الإنشائي يكون ثبوت الطلاق بالعبارة قطعا
~~وثانيهما أن قوله أنت طالق يدل على الطلاق الذي هو صفة المرأة لغة ويدل على
~~التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاء فالذي هو صفة المرأة لا يصح فيه نية
~~الثلاث لأنه غير متعدد بذاته وإنما التعدد في التطليق حقيقة وباعتبار تعدده
~~يتعدد لازمه أي الذي هو ص3فة المرأة فلا يصح فيه نية الثلاث وكذا الذي هو
~~صفة الرجل لما مر أن الثابت اقتضاء لا يصح النية الثلاث وهذا الجواب على
~~تقدير تمامه لا يتمشى في طلقتلك بخلاف الأول وإنما قلنا على تقدير تمامه إذ
~~لا مزيد فيه على ما ذكر أولا أن الطلاق الثابت من قبل الزوج ثابت بطريق
~~الاقتضاء فلا يصح النية الثلاث فيه وهذا لا يدفع السؤال المذكور ولا مدفع
~~له إلا منع كونه إنشاء والقول بأنه إخبار يقتضي سابقية الطلاق من قبل الزوج
~~تصحيحا له فيرجع إلى الجواب الأول فتأمل ثم أنه منقوض بمثل أنت طالق طلاقا
~~وأنت الطلاق فإنه صفة المرأة وقد صحت نية الثلاث اتفاقا ودفعه بأنه لما نوى
~~الثلاث تعين أنه أراد بالطلاق التطليق فيكون طلاقا مصدرا لفعل محذوف تقديره
~~أنت طالق لأني طلقتك تطليقات ثلاثا ومعنىالثاني أنت ذات وقع عليك التطليقات
~~الثلاثلا يخلو عن بعد وتكلف على أن تأويل أنت طالق بأنت ذات وقع عليك
~~التطليق ليس بأبعد من ذلك { دون طلقي نفسك } فإنه يصح نية ms116 الثلاث فيه { لأن
~~معناه افعلي فعل الطلاق فثبوت المصدر فيالمستقبل بطريق اللغة فيكون
~~كالملفوظ } فيصح حمله على الأقل وعلى الكلي وإن لم يكن عاما { كسائر أسماء
~~الاجناس } أي إذا كان كالملفوظ وهو ليس باسم عام لكنه اسم جنس وهو اسم فرد
~~لا يدل على العدد بل يدل على الواحد الحقيقي أو الاعتباري كسائر أسماء
~~الأجنسائ إذا كانت ملفوظة لا يدل PageV01P125
~~على العدد بل يدل على الواحد أما حقيقة أو اعتبارا { على ما يأتي } في
~~الفصل الذي يذكر فيه أن الأمر لا يدل على العموم والتكرار { وثبوت البينونة
~~في أنت باين وإن كان أمرا شرعيا أيضا لكن يصح فيه نية الثلاث } جواب سؤال
~~تقريره أنتم قلتم أن المصدر الذي يثبت من المتكل إنشاء أمر شرعي لا لغوي
~~فيكون ثابتا اقتضاء فلا يصح فيه نية الثلاث فكذلك ثبوت البينونة من المتكلم
~~بقوله أنت باين أمر شرعي أيضا فينبغي أن لا يصح نية الثلاث فيه أيضا { لأن
~~البينونة على نوعين فيصح نية أحدهما ولا كذلك الطلاق فإنه لا اختلاف فيه
~~إلا بالعد } تقريره سلمنا أن البينونة ثابتة بطريق الاقتضاء لكن صحة نية
~~الثلاث في أنت باين ليست مبنية علىعموم المقتضى بل هو من قبيل إرادة أحد
~~معنيي المشترك أو أحد نوعي الجنس في باب المقتضى وهو جائز وذلك أن البينونة
~~قد تطلق على الحقيقة وهي القاطعة للحل الثابت للزوج في الحال وعلى الغليظة
~~وهي القاطعة لحل المحلية لا بأن لا يبقى المرأة محلا للنكاح في حقه فإن كان
~~لفك البينوننة موضوعا لكل من المعنيين وضعا على حدة كان مشتركا بينهما لفظا
~~وإلا لكان جنسا لهما { ومما يتصل بذلك } أي بالمتقتضى { المحذوف } حتى
~~يشتبه أحدهما بالآخر ولا يفرق بينهما فيعطى أحدهما حكم الآخر { وهو ما يغير
~~إثباته المنطوق } لما كان المحذوف على نوعين محذوف بغير إثباته المنطوق
~~ومحذوف لا يغير إثباته المنطوق كما في قوله تعالى { فانفجرت } أي ضربه
~~فانفجرت وكان المتصل بالمقتضى الأول دون الثاني فسر المراد بما ذكر ومن لم
~~يتنبه لهذا ms117 قال ما قال { بخلاف المقتضى نحو { واسأل القرية } أي أهل القرية
~~فإن إثبات الأهل بغير الكلام } لا ينقل النسبة في القرية إليه لأنه حاصل
~~سواء قدر الأهل أو جعل القرية مجازا عنها { بل بنقل المفعولية من القرية
~~إلى الأهل فهو } أي الأهل لما كان ثابتا لغة كان كالملفوظ فيجري فيه العموم
~~والخصوص ولا يتوهم من PageV01P126
~~المحذوف قسم آخر لأن اللفظ المحذوف دال على المعنى المراد بأحد الأقسام
~~المذكور وأما دلالة اللفظ على لفظ آخر فخارج عن المقسم { وأما الضرورة } أي
~~طريق الثبوت بها { فقد مر بيانها } في فصل بيان الضرورة { منها } مما ثبت
~~ضرورة { صحة صوم من أصبح جنبا لقوله تعالى { فالآن باشروهن } } إلى قوله {
~~كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } أي الصبح { دل ذلك على جواز
~~المباشرة إلى آخر جزء من الليل ويلزمه ضرورة جواز أن يصبح جنبا } زعم
~~الإمام السرخسي أنه مما يثبت بإشارة النص والإمام البيضاوي أورده في
~~المنهاج مثالا لما يثبت دلالة فقد عرفت ما هو الحق .
# فصل :
PageV01P127
# { قسم الشافعية المنفي إلى المنطوق } وهو ما يدل عليه اللفظ في محل النطق
~~أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله { سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا
~~والمفهوم وهو ما يدل عليه لا في محله بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من
~~أحواله والثاني إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق
~~في الحكم إثباتا ونفيا إلى مفهوم مخالفة وهو أن يكون مخالفا له فيه }
~~وشرطوا له الشرائط التي أوردها المص وقالوا في آخرها أو غير ذلم ممايقتضي
~~تخصيص المنطوق بالذكر فعلم أن مرجع شرائطه إلى أن لا يظهر لتخصيص المنطوق
~~بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه { وشرطه أن لا يظهرا وليته } أي
~~أولوية المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت له { ولا مساواته إياه فيه }
~~حتى لو ظهر أحدهما كان الحكم في المسكوت عنه عثابتا بدلالة النص إن لم يحتج
~~إلى تعدية الحكم من الأصل إلى الفر لعلة لا تدرك باللغة أو ms118 بالقياس إن
~~احتيج إليها { ولا يخرج } أي المنطوق { مخرج العادة نحو وربائبكم اللآتي في
~~حجوركم } حرم الربائب على أزواج الأمهات ووصفهن بكونهم في حجورهم إخراجا
~~للكلام مخرج العادة فإنها جرت بكون الربائب في حجورهم فلا يدل الوصف المذكر
~~على نفي الحكم عما عداه { ولا يكون } أي المنطوق { لسؤال أو حادثة } كما
~~أنه عم سأل عن وجوب الزكاة في الإبل السايمة مثلا فقال بناء على السؤال أو
~~بناء على وقوع الحادثة أن في الإبل السائمة زكاة فوصفها بالسوم هنا لا يدل
~~على عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم { أو علم المتكلم } بالجر عطف على سؤال
~~في قوله لسؤال { بأن السامع يجهل هذا الحكم المخصوص } كما إذا علم أن
~~السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الإبل السائمة فقال بناء على هذا أن في
~~الإبل السائمة زكاة لا يدل أيضا على عدم الحكم عند عم السوم ولما فرغ عن
~~ذكر شارائطه شرع في أقسامه فقال { منه تخصيص الشيء باسمه } سواء كان اسم
~~جنس واسم علم { يدل على نفي PageV01P128
~~الحكم عما عداه } أي عما عدا ذلك الشيء يعني هذه المسألة من مفهوم المخالفة
~~{ عند البعض لأن الأنصار فهو من قوله عليه السلام الماء من الماء } أي
~~الغسل من المني عدم الغسل { بالإكسال } وهو أن يجامع ولا ينزل { وعند لا
~~يدل وإلا } أي وأن دل على نفي الحكم عما عداه { يلزم الكفر في قوله } أي
~~قول المسلم { محمد رسول الله } إذ ح يلزم نفي الرسالة عن غير محمد عم وهو
~~كفر { والكذب في زيد موجود } إذ ح يلزم نفي الوجود عن غير زيد وهو كذب ولا
~~يلزم الكفر لاحتمال التأويل بأن يكون معنى الموجود المتصف بالوجود فلا يصدق
~~على الواجب تعالى على أصل من قال بعينية الوجود فيه تعالى { ولإجماع
~~العلماء على جواز القياس } فإنه دل على أن تخصيص الشيء باسمه لا يدل على
~~نفي الحكم عما عداه لأن القياس إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع فعلم أنه
~~لا دلالة للحكم في الأصل على ms119 الحكم المخالف فيما عداه ولا يذهب عليك أن
~~مبنى هذا الاستدلال الغفول عما تقدم من شرط عدم المساواة في مفهوم المخالفة
~~لأن وجودها شرط القياس فموضع القياس لا يثبت فيه مفهوم المخالفة { وإنما
~~فهموا ذلك } أي عدم وجود الغسل بالاكسال { من اللام وهو للاستغراق } جواب
~~عن الاستدلال المذكور ولما استشعر أن يقال لم قلتم أن اللام للاستغراق كان
~~معناه أن جميع أفراد الغسل في صورة وجود المني فيلزم أن لا يجب الغسل
~~بالإدخال بلا إنزال تداركه بقوله { غير أن الماء يثبت مرة عيانا ومرة دلالة
~~} يعني أن الإدخال دليل الإنزال والإنزال أمر خفي فيدور الحكم مع دليل
~~الإنزال كما يدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر { ومنه } أي من مفهوم
~~المخالفة { تخصيص الشيء الشيء بالوصف يدل على نفي الحم عن الشيء بدونه } أي
~~بدون ذلك الوصف كقوله تعالى { من فتياتكم المؤمنات } وصف المحللات من
~~الإمام بالمؤمنات فدل عندهم على عدم حل غير المؤمنات منهن { عند الشافعي
~~وأحمد والأشعري وكثير من العلماء } ونفاه أبو حنيفة PageV01P129
~~والقاضي والغزالي وجمهور المعتزلة { للعرف فإن في قوله الإنسان الطويل لا
~~يطير يتبادر الفهم إلى ما ذكرناه ولهذا يستقبحه العقلاء } ولا استقباح في
~~منطوقه ولا في مفهومه الموافق دل على ذلك أنه لو قال الإنسان الطويل وغير
~~الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فثبت أنه في مفهوم المخالف { ولتكثير
~~الفائدة } يعني أن الحمل على إثبات المذكور ونفي غيره أكثر فائدة من إثبات
~~الفائدة المذكورة وحده وتكثير الفائدة لكونه ملائما لغرض العقلاء مما يرجح
~~المصير إليه { ولأنه لو لم يكن فيه تلك الفائدة لكان ذكر الوصف ترجيحا من
~~غير مرجح } لأن التقدير عدم الفوائد الأخر { ولأن تعليق الحكم بالموصوف يدل
~~على علية وصفه لذلك الحكم فيقتضي عدم الحكم عند عدمه } لانتفاء المعلول
~~بانتفاء العلة { وعندنا لا يدل لأن موجبات لاتخصيص لا تنضبط } لم يقل لا
~~تنحصر فيما ذكر لما عرفت أنهم ما قالوا بالانحصار فيما ذكر وما بنوا دعواهم
~~على ذلك حتى يتم التقريب بإبطال الانحصار فمن ms120 قال أن القائلين بمفهوم
~~المخالفة قالوا أن التخصيص إنما يدل على نفي الحكم عما عداه إذا لم يخرج
~~مخرج العادة ولم يكن لسؤال أو حادثة أو علم المتكلم بأن السامع يجهل هذا
~~الحكم المخصوص فجعلوا موجبات التخصيص منحصرة في هذا الأربع ثم رد عليهم
~~قائلا أن موجبات لاتخصيص لا تنحصر فيها فإن شيئا منها لا يوجد في نحو الجسم
~~الطويل العريض العميق متحيز ومع ذلك لا يراد منه نفي الحكم عما عداه
~~لاستحالته ضرورة أن الجسم لا يوجد بدون هذه الصفة بل يراد تعريف الجسم به
~~والإشارة إلى أنه علة للتحيز ونحو وما من دابة في الأرض الآية وصف الدابة
~~بكونها في الأرض ولا يراد نفي الحكم بدون ذلك الوصف لأن الدابة لا تكون إلا
~~في الأرض مع أنه لم يوجد فيه شيء من الموجبات المذكورة ونحو المح أو الذم
~~فإنه قد يوصف الشيء للمدح أو الذم ولا يراد بالوصف في نفي الحكم مع عدم
~~تحقق شيء من الأمور المذكورة أو التأكيد نحو PageV01P130
~~أمس الدار لا يعود أو غير ذلك فقد شيء من الأمور المذكورة أو التأكيد نحو
~~أمس الدابر لا يعود أو غير ذلك فقد نسب إليهم ما هم عنه يراد فدايرة ما
~~أورده عليهم على الافتراء ثم أن في قوله ونحو الجسم الطويل إلخ وقوله ونح
~~المدح والذم أو التأكيد خبطا فاحشا لأن الكلام في التخصيص بالوصف وما يكون
~~للكشف أو للمدح أو الذم أو التأكيد لا يكون مخصصا { والاستقباح إنما هو
~~لعدم فائدة التخصيص فيالمثال المذكور ولا ناع فيه إنا النزاع في أ،ه عل لنا
~~سبيل إلى العلم بعدم الفائدة في التخصيص سوى نفي الحم عما عداه أم لا والحق
~~أنه لا سبيل إليه لأنه كثيرا ما يكون لكلمة واحدة في كتاب الله تعالى وحديث
~~الرسول عليه السلام ألف فائدة يعجز عن دركها عقول الفحول على أن المثال
~~الجزئي لا يصلح القاعدة الكلية } جواب عن الوجه الأول من جود استدلال الخصم
~~ولما كان الجواب عن الوجه الثاني ms121 ظاهرا وهو أن الوضع لا يثبت بما فيه من
~~الفائدة بل بالنقل لم يذكره وذكر الجوب عن الثالث بقوله وقوله { لكان ذكر
~~ترجيحا من غير مرجح في حيز المنع } وتقدير عدم الفوائد الآخر غير مطابق
~~للواقع { ودلال التعليق } أي التعليق الحكم بالموصوف { على العلية } أي
~~علية الوصف لذلك الحكم { لا يجدي } في تمام التقريب { لأن الحم يثبت بعلل
~~شتى } جواب علىالوجه الرابع { وعلى تقدير الانحصار } أي على تقدير أن يكون
~~علةى الحكم منحصرة في الوصف المذكور { اللازم عدم الحكم عند عدمه } بناء
~~على عدم العلة { عدما أصليا } لا حكما شرعيا { ونحن أيضا نقول به } إنما
~~إنكارنا لعدمه بعدم الوصف وذلك غير لازم ومن ثمرات الخلاف أنه إذا كان
~~الحكم المذكور حكما عدميا لا يتحقق الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا
~~كقوله عليه السلام ( ليس في العلوفة زكاة ) فإنه لا يثبت عندنا أن الإبل
~~إذا لم يكن علوفة كان فيها زكاة لأن الحكم الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناء
~~على العدم الأصلي وعنده يثبت فيما PageV01P131
~~عداه الوصف الحكم الثبوتي فالحكم المذكور يثبت عنده بذلك النص ومنها صحة
~~التعدية وعدمها كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة هل يصح تعدية عدم جواز
~~كفارة اليمين وقد مر في فصل المطلق والمقيد { ويظهر الخلاف في قوله تعالى {
~~من فتياتكم المؤمنات } هذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافا
~~له مع أنه يحتمل أن يكون أثر التخصيص الكراهة دون الحرمة } وما الخروج مخرج
~~العادة فلا يناسب المقام { ولا يلزم علينا نقضا } لإنكارنا بمفهوم الوصف {
~~قولنا في أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة } بأن يكون بين الولادتين
~~ستة أشهر أو أكثر وإنما قيد به لأنه لو ولدت في بطن واحد يكون دعوة الواحدة
~~دعوة الجميع { فقال المولى الأكبر مني أنه نفى نسب الأخيرين } هذا عند
~~الثلاثة وقال زفر يثبت نسب الكل بدعوة الأول { لأنه ليس لتخصيصه } أي ليس
~~قولنا أنه نفى نسبهما لأجل أن تخصيص الأكبر دل على نفي الحكم عما عداه { بل
~~لأن ms122 السكوت في موضع الحاجة بيان بأنهما ليسا منه } وذلك أنه يجب على المرأ
~~دعوة النسب فيما هو مخلوق من مائة والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل
~~النفي { لا يقال لا حاجة إلى البيان لأنها صارت بالمقام الأول أم ولد } من
~~وقت ولادته { فيثبت نسب الأخيرين بلا دعوة } هذا وجه قول فر في الخلافية
~~المذكورة { لأن ثبوت النسب بالفراش الضعيف } وهو فراش أم الولد { نما يكون
~~إذا لم يوجد النفي وقد وجد } لما مر أن سكوته في موضع الحاجة كان نفيا هذا
~~على وفق ما ذكر في أصول السرخسي وأما ما قيل إنما يكون كذلك إن لو كان دعوة
~~الأكبر قبل ولادة الأخيرين أما ههنا فلا فقد اندفع بتقريرنا الوجه المذكور
~~{ وكذا لا يلزم على الإمامين } نقضا لما مر { قولهما فيما إذا قال الشهود
~~لا نعلم له ارثا في أرض كذا أنه لا يقبل الشهادة لأ،ه ليس بناء على أن
~~التخصيص دل على نفي الحكم عما عداه } ففهم منه أنهم يعلمون له وارثا في غير
~~تلك الأرض فلم تقبل PageV01P132
~~شهادتهم { بل لأنه أورث شبهة وبها ترد الشهادة ونحن لا ننتفي الشبهة فيه }
~~أي في التخصيص بالوصف { وقال أبو حنيفة هو كما يحتمل ما قالا يحتمل المبافة
~~في التحرز عن الكذب } باعتبار أنهما تفحصا في ذلك الموضع دون سائر المواضع
~~{ ويحتمل تحقيق المبالغة في نفي وارث آخر } أي لا تعلم له وراثا آخر في
~~موضع كذا مع أنه مولده ومنشأوه فأحرى أن لا يكون وارث آخر في موضع آخر {
~~وبمثل هذا المحتمل } لا يتمكن التهمة ولا يمتنع العمل الشهادة { ومنه
~~التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي } قال المحقق مفهوم الشرط
~~أقوى من مفهوم الصفة فكل من قال الثاني قال بالأول بدون العكس وللقائل به
~~ما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف وله أيضا دليل يختص به وهو ما ذكره
~~المص بقوله { عملا بشرطيته فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه وعندنا العدم
~~} أي عدم الحكم { لا يثبت به } أي ms123 بعدم الشرط بسبب التعليق { بل يبقى الحكم
~~على حاله أو يعدم بالعدم الأصلي حتى لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما
~~أصليا بعين ما ذكرنا في التخصيص بالوصف وما ذكرنا من ثمرة الخلاف ثم تظهر
~~هنا أيضا { لأن الشرط هنا بمعنى ما يترتب عليه الحكم } سواء كان موقوفا
~~عليه في نفس الأمر أو لا { لا بمعنى ما يتوقف عليه الشيء } لأن محل النززاع
~~هو الشرط النحوي وهو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سبية
~~الأول مسببة الثاني ذهنا أو خارجا وظاهر أنه لا يلزم أن يكون موقوفا عليه {
~~فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم } لما مر أن الحكم يثبت بعلل شتى { وعلى
~~تقدير لزومه لا يكون حكما شرعيا } بل عدما أصليا على ما مر بيانه { فقوله
~~تعالى { ومن لم يستطع منكم } الآية يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند طول الحرة
~~عنده } لأنه علق جواز نكاحها بعدم القدرة على نكاح الحرة فعند القدرة عليه
~~يثبت عدم الجواز بناء على أصله المذكور فيصير مفهوم هذا النص مخصصا عنده لقوله PageV01P133
~~تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلك } { لا عندنا } لما مر أنه لا دلالة في
~~التعليق المذكور على نفي جواز الثاني عند القدرة على الأول فلا يصلح ناسخا
~~ولا مخصصا للنص الدال على الجواز { ومبنى هذا الخلاف على أن الشافعي مال
~~إلى مذهب أهل العربية في الجملة الشرطية وهو أن الحم هو الجزاء وحده الشرط
~~قيد له } بمنزلة الظرف والحال حتى أن الجزاء إن كان خبرا فالشرطية خبرية
~~وإن كان إنشاء فإنشائية { وجعل التعليق إيجابا للحكم على تقدير وجود الشرط
~~أو إعداما له على تقدير عدمه فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيا }
~~ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما { وكان الشرط تخصيصا } وقصر العموم التقادير
~~على بعضها { وأبا حنيفة مال إلى مذهب أهل النظر فيها وهو أن مجموع الشرط
~~والجزاء كلام واحد دال على ربط شيء بشيء وثبوته على تقدير ثبوته من غير
~~دلالة على الانتفاء عند الانتفاء وكل م الشرط والجزاء ms124 جزء من الكلام بمنزلة
~~المبتدأ والخبر فجعل الكلام موجبا للحكم على تقدير وجود الشرط ساكتا عن
~~النفي والإثبات على تقدير عدمه فصار انتفاء الحكم عدما أصليا } مبنيا على
~~عدم دليل الثبوت { لا حكما شرعيا } مستفادا من النظم { ولم يكن الشرط
~~تخصيصا } وقصرا إذ لا دلالة على عموم التقادير حتى يقصر على البعض { فعلى
~~هذا الأصل } وهو أنه اعتبر المشروط بدون الشرط ونحن اعتبرنا لامشروط بالشرط
~~{ المعلق بالشرط نحو إن دخلت الدار فأنت طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق
~~أخر الحكم إلى زمان وجود الشرط } لأن المشروط بدون الشرط أوجب الحكم على
~~جميع التقادير والتعليق قيد الحكم بتقدير معين أو عدمه على سائر التقادير
~~عنده فصار أنت طالق سببا للحكم وكان تأثير التعليق في تأخير الحكم لا في
~~المنع السببية { فأبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك } تفريع على أن المعلق
~~بالشرط انعقد سببا عنده وذلك أن وجود الملك شرط عند وجود السبب بالاتفاق
~~والمعلق ينعقد سببا عنده PageV01P134
~~والملك غير موجود ح فيبطل التعليق { وجوز تعجيل النذر المعلق } لأنه انعقد
~~سببا عنده فيجوز التعجيل وأ/ا التعجيل بعد وجود السبب قبل وجوب الأداء
~~كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد وجود النصاب فصحيح بالاتفاق { وكفارة اليمين
~~إذا كانت مالية } جوز الشافعي تعجيل كفارة اليمين إذا انت مالية بأن يعتق
~~رقة مثلا قبل الحنث بناء على هذا الأصل دلالة فإن اليمين بسبب الكفارة
~~فيثبت نفس الوجوب بناء على السبب ويتأخر وجوب الأداء إلى زمان وجود الشرط
~~وهو الحنث { لأن المالي يحتل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الأداء كما في
~~الثمن حيث يثبت المال في الذمة } بالشراء { ولا يجب أداؤه بعد بل يتأخر إلى
~~وقت المطالبة بخلاف البدني } فإن فيه لا ينفك أحدهما عنالآخر وذلك أن في
~~المالي لما ثبت نفس الوجوب بنفس الال وهو لا يطابق أصولهم وكذا ما نسب إليه
~~من عدم الفرق بينهما في البدني مطلقا غير صحيح { وعندنا لا ينعقد } أي
~~المعلق { سببا إلا عند وجود الشرط لأن السبب ما يكون طريقا إلى الحكم ms125 وهو
~~قبل وجود الشرط ليس كذلك لما مر } أن أنت طالق قبل الدخول بمنزلة أنت من
~~أنت طالق وجء السبب لا يكون سببا { على أن اليمين انعقدت للبر فكيف يكون
~~سببا لكفارة بل سببها الحنث فيختلف الحكم في المسائل المذكورة } فيجوز
~~تعليق الطلاق والعتاق بالملك لأن الملك متحقق عند وجوب السبب قطعا وقوله
~~عليه السلام ( لا طلاق قبل النكاح ) محمول على نفي التنجييز والحمل عليه
~~مأثور عن السلم كالشعبي الزهري وغيرهما صرح بذلك في البداية ولا يجوز تعجيل
~~النذر والكفارة لأن التعجيل قبل السبب لا يجوز بالاتفاق والسبب إنما يصير
~~سببا عند وجود الشرط في باب النذر وفي اليمين سبب الكفارة هو الحنث عندنا
~~لأنها لا تنعقد للكفارة إنما تنعقد للبر والكفارة إنما تجب على تقدير الحنث
~~فاليمين شرط والحنث سبب { وفرق بين المالي والبدني } بأن الوجوب ينفصل عن
~~وجوب الأداء في الأول دون الثاني { PageV01P135
~~غير صحيح إذ المال غير مقصور في حقوق الله تعالى } وإنماالمقصور هو الأداء
~~{ فيصير كالبدني } في أ،المقصود بالوجوب هو الأداء وأن تعليق وجوب الأداء
~~بالشرط يمنع تمام السببية فيهما جميعا ويجيء في باب الأمر أن الوجوب ينفصل
~~عن وجوب الأداء في البدني { وتبين الفرق } أي علىمذهبنا { بين الشرط وبين
~~الأجل وشرط الخيار فإن هذين دخلا على الحكم أما الأجل فظاهر } فإن لزوم
~~المطالبة حكم مستفاد تأخيره من دخول الأجل على الثمن فالتأجيل إنما دخل على
~~الحكم { وأما تأخيره من دخولالأجل على الثمن فالتأجيل إنما دخل على الحكم {
~~وأما خيار الشرط فلأن البيع لا يحتمل الخطر } أي الشرط لأنه يصير بالشرط
~~قمارا فشرط الخيار شرع مع المنافي { وإنما يثبت الخيار بخلاف القياس لضرورة
~~دفع العين وهي تندفع بدخوله في مجرد الحكم } بأن ينعقد السبب ويتأخر الحكم
~~لحصول المقصود بذلك { وأما الطلاق والعتاق فيحتملان الخطر } والأصل أن يدخل
~~التعليق في السبب كيلا يتخلف الحكم عن السبب ولا مانع هنا عن دخول فيه
~~فيدخل بخلاف البيع .
PageV01P136
# { الباب الثاني في إفادته } أي إفادة اللفظ { الحكم الشرعي } كالوجوب
~~والحرمة ونحوهما ms126 { اللفظ المفيد مطلقا } أي سواء كان مقيدا للحكم الشرعي أو
~~غيره { أما خبر } أن احتمل الصدق والكذب ومعنى احتمال الخبر الصدق والكذب
~~هو أن لا يأبى مفهومه عن نسبة واحد منهما إليه سواء أمكن تلك النسبة في حد
~~نفسها أو لم يمكن لخصوصية فيه أو في المخبر ومن لم يتنبه لهذا زعم أن ثبوت
~~الاحتمال المذكور للخبر إذا قطع النظر عن العوارض كخصوصية المخبر { أو
~~إنشاء } إن لم يحتمل { الإنشاء } إنما أطلقه لعدم اختصاص الحكم الآتي ذكره
~~بالإنشاآت الشرعية { على صيغة الماضي من الخبر آكد } أي من الإنشاء على
~~صيغته لما فيه من الإشعار بأنه أمر أو نهي فامتثل فأخبر عنه وهذا وجه كونه
~~أدل على الوجود وإنما قال على صيغة الماضي احترازا عن الإنشاء على صيغة
~~المضارع من الخبر لأن الإنشاء على صيغة آكد من الخبر على صيغة المضارة فلا
~~يكون الإنشاء على صيغة المضارع من الخبر آكد من الإنشاء على صيغته قال
~~الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى { فليمدد له الرحمن مدا } فيمده
~~ويمهله وإنما أخرجه على لفظ الأمر إيذانا بأن إمهاله مما ينبغي أن يفعله
~~استدارجا وقطعا لمعاذيره وهذا صريح في أن الإنشاء على صيغته آكد من الخبر
~~على صيغة المضارع وعن الانتقاض بمثل قوله عليه السلام ( يمسح المقيم يوما
~~وليلة والمسافر ثلاثة أيم ولياليها ) فإنالعدول فيه عن الإنشاء لأن
~~المتبادر من الأمر الوجوب أو الندب أو واحد منهما لا يناسب المقام {
~~والمعتبر من أقسامه } أي أقسام الإنشاء { ههناالأمر والنهي فالأمر قول أفعل
~~} المراد به ما يدل على الطلب بصيغته فإنه بمنزلةالعلم فيه فلا ينتقض الحد
~~المذكور طردا بقول أفعل تهديدا أو تعجيزا وعلا عكسا بنحو قول ليفعل {
~~استعلاء } والمعتبر إمارته الظاهرة من الهيئة العارضة للأمر عند الخطاب
~~واحترز به عن وقل أفعل دعاء أوالتاسا وإنما لم يشترط PageV01P137
~~العلو كما شرط المعتزلة ليدخل قول الأدنى والمساوي أفعل استعلاء وفيه نظر
~~لأن الكلام في الاصطلاحي الموجب للامتثال فلا بد من اعتبار العلو في حده لا
~~فيالأمر اللغوي المطلق ms127 عن القيدين المذكورين ولا في الأمر العرفي المناسب
~~له اعتبار الثاني دون الأول { والنهي قول لا تفعل استعلاء } والمعنىكما سبق
~~فلا تغفل { ولفظ الأمر } لم يقل والأمر لأن المتابدر منه المذكور سابقا وهو
~~مسمىالأمر والمراد ههنا الاسم المركب من ر { حقيقة ف القول } يعني أنه
~~موضوع له بخصوصه وإنما لم يقل في هذا القول لما عرفت أن في قيد الاستعلاء
~~خلافا فلا يصح قوله { اتفاقا } المراد من الاتفاق إجماع الأصوليين قبل ظهور
~~من قال أ،ه مشترك بين القول والفعل معنى قال الآمدي في إحكام الأحكام أنه
~~إحداث قول مخالف للإجماع { مجاز في الفعل } لم يقل عن الفعل لأن المراد
~~المجاز المصطلح وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لا المعنى المصدري {
~~عند الجمهور } لا لصحة النفي أي ليس ذلك لأنه يصح لغة وعرفا فيمن فعل ولم
~~يقل افعل أن يقال أنه للم يؤمر لعدم انطباقه على المدعي إذ لا دلالة فيه
~~على أن الأمر الذي هو اسم ليس بحقيقة في الفعل بمعنى الشأن إنما دلالة على
~~أن الأمر الذي هو مصدر أمر لا يطلق حقيقة على الفعل الذي هو مصدر فعل ولا
~~يلزم من ثبوت هذا ثبوت ذلاك { بل لأنه } أي لأن المجاز { خير من الاشتراك }
~~لما فيه من الإخلال بالفهم على ما بين في موضعه { وعند البعض حقيقة فيه }
~~أي في الفعل { أيضا مما يدل على أنه } أي على أن الأمر { للإيجاب يدل على
~~إيجاب فعل الرسول عليه السلام لأن فعله أمر حقيقة وكل أمر للإيجاب احتجوا
~~على الأصل } وهو قوله فاتبعوا أمر فرعون أي أطاعوه فيما أمرهم به والتجوز
~~في الرشيد لازم على كل حال { وعلى الفرع } أي احتجوا على الفرع وهو أن فعله
~~عليه السام للإيجاب { بقوله عليه السلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) } لم
~~يقل أصلي لأن فيه حرجا PageV01P138
~~عظيما { قلنا استفيد الإيجاب } يعني إيجاب المتابعة لا إيجاب فعله عليه
~~السلام لأن فيه تسليم مدعي الخصم فلا يناسب المقام { عن قوله صلوا } فإنه
~~صيغة الأمر لا ms128 من فعله وهذا ظاهر { وإنما احتاجوا إلى الاحتجاج على الفرع
~~بعد الاحتجاج على الأصل لاحتمال أن يقال أن المراد من الأمر في دلائل
~~الإيجاب } أن النصوص التي تمسكوا بها في الاستدلال على أن الأمر للإيجاب {
~~هو القول } فلا يثبت الفرع بثبوت الأصل { أما في غير قوله تعالى { فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره } فظاهر } على ما تقف عليه بإذن الله تعالى { وأما
~~فيه فلأن القول مراد بالاجتماع } يعني على تقدير رجوع الضمير إلى الرسول
~~عليه السلام وإنما سكت عن احتمال رجوعه إلى الله تعالى لأن الأمر فيه أظهر
~~{ والمشترك لا يراد به أكثر من معنى واحد } أي لا يجوز أن يراد ذلك أولا
~~يجب على اختلاف الأصلين وعلى كلا التقديرين لا يتم الاستدلال به ولما كان
~~إبطال كون الأمر حقيقة في الفعل غير كاف في إبطال قول المخالف لجواز أن
~~يقول وجه الدلالة على الإيجاب في الفعل غير منحصر في كون الأمر حقيقة فيه
~~بل لها وجه آخر وهو أن يكون الفعل موضوعا للإيجاب كالقول أبطل المص هذا
~~الاحتمال أيضا بقوله { والقول يكون الفعل } أيضا { موجبا خلاف الأصل } لا
~~لأن اللفظ كاف في المقصود لأنه في حيز المنع بل لأن الأصل في الدلالة على
~~المعاني المقصودة هو الدلالة الوضعية التي هي من خواص اللفظ ووجود الدلالة
~~على المقصود في الجملة في غير اللفظ كالإشارة لا ينافي الأصالة المذكورة
~~ولما كان للمخالف أن يقول لا يهيمنا القول بوضع الفعل أو ما يعمه للإيجاب
~~ولا ندعيه بل نقول فعله عليه السلام إذا لم يكن سهوا ولا طبعا ولا مختصا به
~~موجب لدليل دل على ذلك قطع المص عرق هذا الاحتمال أيضا بقوله { ويبطله } أي
~~يبطل القول بكون فعله عليه السلام موجبا كقوله بأن وجه كان { إنكاره عليه
~~السلام على الأصحاب صوم الوصال } PageV01P139
~~روى أنه عليه السلام واصل فواصل أصحابه رضي الله عنهم فأنكر عليهم { وخلع
~~النعال } روى أنه عليه السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال
~~منكرا عليهم بعد الفراغ منها ms129 ما لكم خلعتم نعالكم { مع أنه عليه السلام
~~فعله } ولو كان في جنس فعله موجبا لما أنكر على من تبعه في فعل ظانا أنه
~~موجب بل كان حقه ح أن يبين أن ذلك الفعل ليس مما يوجب لا يقال ما ذكر مشترك
~~الإلزام بأن يقال لو لم يكن فعله عليه السلام موجبا لما فهم الصحابة رضي
~~الله عنهم منه الإيجاب لأن فهم ذلك غير مسلم كيف وقد خالفوه في البعض وذلك
~~معارض راجح إذ في الموافقة احتمال الاستحباب نعم للخصم أن ينكر الإنكار على
~~ما ذكره المحقق في شرح المختصر { وموجب صيغة الأمر } لم يقل وموجبه ولا
~~وموجب الأمر لأن الكلام قبل هذا في لفظ الأمر { عند الواقفية } وهم فرقتان
~~على ما ستقف عليه { الوقف حتى يتبين المراد لعدم العلم بأن وضعه للوجوب أو
~~الندب } هذا عند الأشعري والغزالي وجماعة من المحققين { أو لشيوع استعماله
~~في المعاني المختلفة } هذا عند ابن شريح من أصحاب الشافعي الموافق للشيعة
~~فيالقول بأنه مشترك لفظا بين الوجوب والندب والإباحة التهديد فتوقفه من جهة
~~الاستعمال لا من جهة الوضع بخلاف الفريق الأول { وهي سبعة عشر } الأول
~~الإيجاب كقوله تعالى { أقيموا الصلاة } الثاني الندب كقوله تعالى {
~~فكاتبوهم } الثالث الإرشاد كقوله تعالى { فاستشهدوا } ومنه التأديب كقوله
~~عليه السام لابن عباس رضي الله عنه كل ما يليك الرابع الإباحة نحو كلوا
~~الخامس التهديد نحو اعملوا ما شئتم ومنه الإنذار وهو إبلاغ مع تخويف نحو
~~قوله تعالى { قل تمتع بكفرك قليلا } فإن مصيركم إلى النار والسادس الامتنان
~~نحو كلوا مما رزقكم الله السابع الإكرام نحو ادخلوها بسلام الثامن التعجيز
~~نحو فأتوا بسورة والتاسع التسخير نحو كونوا قردة العاشر الإهانة نحو قل
~~كونوا حجارة أو حديدا ومنه الإذلال PageV01P140
~~نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا
~~والثاني عشر الدعاء نحو اللهم اغفر لي الثالث عشر التمني نحو إلا أيها
~~الليل الطويل إلا انجلي الرابع عشر الترجي والبيت المذكور يصلح مثالا له
~~إذا قطع النظر ms130 عن تخييل شعري الخامس عشر الاحتقار نحو القوا ما أنتم ملقون
~~السادس عشر التكوين نحو كن فيكون السابع عشر معنى الخبر كقوله عليه السلام
~~إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي صنعت قلنا لما كان حاصل الاستدلال أن يقال أن
~~في الأمر احتمالا والاحتمال يوجب التوقف أبطله بطريق النقض الإجمالي بقوله
~~{ لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لأنه أيضا مستعمل في معان } وهي التحريم
~~كقوله تعالى لا تأكلوا الربا والكراهة كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة
~~والتنزيه نحو لا تمنن تستكثر والتحقير نحو لا تمدن عينيك والإرشاد نحو لا
~~تسألوا عن أشياء ومنه الشفقة نحو النهي عن الشيء في نعل واحد واتخاذ الدواب
~~الكراسي وبيان العاقبة نحو ولا تحسبن الله غافلا واليأس ولا تعتذروا ثم
~~بطريق النقض التفصيلي وهذا بوجهين أحدهما ما ذكره بقوله { ولو وجب التوقف
~~بالاحتمال لبطل الحقائق } إذ مامن لفظ إلا وله احتمال قريب أو بعيد من نسخ
~~أو خصوص أو اشتراك أو مجاز فلو اعتبرت هذه الاحتمالات مع عدم القرينة يبطل
~~دلالة الألفاظ على المعاني الوضعية وللخصم أن يقول أن الاحتمال فيما ذكرنا
~~احتمال ناشئ عن الدليل على تعدد المعاني وهو الوضع والشيوع وكثرة الاستعمال
~~على اختلاف الأصلين فأين هذا من احتمال الألفاظ لغير معانيها الحقيقة عند
~~الإطلاق والثاني ما أشار إليه بقوله { ولم ندع أنه محكم } يعني أن الاحتمال
~~إنما ينافي القطع بأحد المعاني لا الظهور فيه ونحن لا ندعي الأول بل ندعي
~~الثاني ثم بطريق المعارضة بقوله { ولا النهي أمر بالانتهاء } عطف على
~~المعنى لا على التعليل المذكور في النقض الإجمالي لأن هذا بمعزل عن النقض {
~~فلا يبقى فرق بين افعل PageV01P141
~~ولا تفعل } تقريره لو كان موجب الأمر التوقف لكان موجب النهي أيضا التوقف
~~ضرورة أن النهي أمر بالانتهاء وكف النفس عن الفعل واللازم بطل إذ لا يبقى ح
~~الفرق بين قول افعل وقول لا تفعل والفرق ظاهر وبطلان اللازم يستلزم بطلان
~~الملزوم وفيه بحث أما أولا فلأنه إن أريد بقوله النهي أمر ms131 بالانتهاء
~~اتحادهما حقيقة فمع عدم الصحة في حد نفسه لا يناسب المقام غذ موجبه على
~~تقدير صحته أن يلزم المحذور المذكور سواء قيل موجب الأمر التوقف أولا وإن
~~أريد المبالغة في استلزام الأول للثاني فالتقريب غير تام إذ لا يلزم ح عدم
~~الفرق بينهما لجواز أن يكون في الملزوم خصوصية يزول بها أما في اللازم من
~~منشأ التوقف وأما ثانيا فلأن اللازم عدم الفرق بين الأمر والنهي في إيجاب
~~التوقف وهذا غير محذور لأن الخصم لا يفرق بينها فيالموجب كما أن الجمهور لا
~~يفرق بينهما فيه إنما المحذور عدم الفرق بينهما باعتبار المفهوم وهو غير
~~لازم على التقدير المذكور { وعند العامة } أراد العامة للقابلة لمطلق
~~الخاصة لا المقابلة للواقفية خاصة { موجبة أحد المعاني المذكورة } لم يقل
~~موجبه واحد لعد اختصاصه بالعامة فإن القائلين باشتراكه بين الاثنين أو
~~الثلاثة معنى يوافقهم فيما ذكر { إذ الاشتراك خلاف الأصل } أما إذا كان
~~لفظا فظاهر وأما إذا كان معنى فلأنه يلزم ح أن لا يوضع للوجوب والندب وهما
~~من أعظم المقاصد لفظ خاص واللازم فاسد إذ الأصل في لغة العرب الدلالة على
~~المعاني المقصود بطريق الوضع وهذا وجه كونها أوسع اللغات { وهو الإباحة عند
~~بعضهم لأنه لطلب وجود الفعل وأدناه المتيقن الإباحة } والأصل عدم الوجوب
~~بالبرائة الأصلية وفيه نظر إذ كون الإباحة أدناه المتيقن ممنوع فإن الأمر
~~قد يكون للإذن في حرام دفعا لحرام فوقه وقد حققناه في أول كتاب الطلاق من
~~شرح إصلاح الوقاية { والندب عند بعضهم إذ لا بد من الترجيح } أي ترجيح جانب
~~المطلوب { وأدناه الندب } والأصل عدم PageV01P142
~~الوجوب كما مر { والوجوب عند أكثرهم لقوله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} } يفهم من هذا من هذا الكلام خوف
~~إصابة العذاب بمخالفة الأمر إذ لولا ذلك الخوف لقبح التحذير فيكون المأمور
~~به واجبا إذ ليس ترك غير الواجب بمظنة لخوف العذاب { ولقوله تعالى { إن
~~تكون لهم الخيرة } } قال الله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ms132 إذا قضى الله
~~ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } إتمام الشيء قولا أو فعلا وعلى
~~الثاني لا معنى لنفي الخيرة عن المؤمنين فتعين الأول وأمرا مصدر م غير لفظه
~~أو حال أو تمييز والمراد منه القول لا الفعل إذ لو أريد حكم بفعل احتيج إلى
~~تقدير الباء وهو خلاف الأصل على أنه لا يصح ح نفي الخيرة على الإطلاق إذ
~~يجوز أن يكون الحكم بندب فعل أو إباحة وح يثبت الخيرة على تقدير أن يكون
~~الحكم بفعل موجبا لنفي الخيرة يثبت المدعي فظهر أنالمراد وهو القول ويرد
~~عليه أن القضاء ليس الحكم نفسه بل إلزامه والأمر بمعنى الشيء كما في قوله
~~تعالى إذا قضى أمرا فالمعنى إذا ألزم الله ورسوله شيئا بنفي الخيرة وح لا
~~مجال للاحتجاج به { وقوله تعالى { ما منعك أن لا تسجد} } أي عن السجود ولا
~~زائد دل على ذلك قوله تعالى في موضع آخر { ما منعك أن تسجد } والاستفهام
~~للتوبيخ والإنكار وذلك لا يكون الأعلى ترك الواجب { إذ أمرتك } أطلق الأمر
~~فدل على أ،ه عند الإطلاق للوجوب { أو قوله تعالى { إنما قولنا لشئ إذا
~~أردناه أن نقول له كن فيكون } وهو حقيقة } ذهب فخر الإسلام إلى أن حقيقة
~~الكلام مرادة بأن أجرى الله تعالى سنة في تكوين الأشياء أن يكونها بهذا
~~الكلمة والمراد الكلام النفسي المنزه عن الحروف والأصوات { أو تمثيل } ذهب
~~الشيخ أبو منصور وعامة المفسرين إلى أنه مجاز عن سرعة الإيجاد والمراد
~~التمثيل لا حقيقة القول { فيكون الوجود } أي على التقديرين المذكورين {
~~مرادا بهذا الأمر أما على الأول PageV01P143
~~فظاهر } لأن معناه كلما وجد الأمر يوجد المأمور به { وأما على الثاني فلأن
~~مبناه } أي مبنى التمثيل { عليه } وذلك أنه مثل سرعة الإيجاد بالتكلم بهذا
~~الأمر وترتب وجود المأمور به ولولا أن الوجود مقصود من الأمر لما صح هذا
~~التمثيل فكذا يكون الوجود مرادا { في كل أمر من الله تعالى لأن معناه كن
~~فاعلا لهذا الفعل إلا أنه } أي كون الوجود مرادا من كل ms133 أمر { يعدم الاختيار
~~} فلم يثبت محافظة على قاعدة التكليف { ويثبت الوجوب } لأنه مفض إليه {
~~وغيرها من النصوص } كقوله تعالى { أفعصيت أمري } وقوله تعالى { وإذا قيل
~~لهم اركعوا لا يركعون } { وللعرف فإنهم يطلبون الفعل جزما بصيغة الأمر
~~وللإجماع فإن العلماء يستدلون بها } أي بصيغة الأمر { على الوجوب من غير
~~نكير } والوجواب يصرفها عنه ليس بنكير بل تقرير { مسألة وكذا بعد الخطر }
~~لما مر من الأدلة فإن الورود بعد الحرمة لا يرفع الوجوب لأن رفعها أعم منه
~~والعام لا يدفع الخاص فيثبت لوجود المقتضى وعدم المانع { وقيل للندب كما في
~~وابتغوا من فضل الله } أي اطلبوا الرزق أصل الطلب الرزق عقيل الفراغ من
~~الصلاة والاصطياد عقيب الإخلال إنما شرع توسعة فلو وجب لعاد على موضعه
~~بالنقض على أن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية وأيضا ما ذكره معارض
~~بقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فإنه للوجوب
~~فتعارضت الإتيان فبقي دليلنا سلاما .
PageV01P144
# { مسألة } لما كانت هذا المسألة من فروع ما قدمه من أن الأمر للوجوب صدرها
~~بأداة التفريع فقال { فإرادة الندب والإباحة به بطريق الاستعارة } معنى
~~الاستعارة أن يكون علاقة المجاز وصفا بينا مشتركا بين المعنى الحقيقي
~~والمجازي { عند البعض } لا شبهة أن موجب كون الأمر حقيقة في الوجوب فقط أن
~~يكون مجازا في الندب والإباحة وقول فخر الإسلام أنه حقيقة قاصرة مبناه على
~~اصطلاح خاص في المجاز بزيادة قيد على ما ذكره القوم في حده وهو أن يكون
~~المعنى المجازي خارجا عن المعنى الحقيقي فالنزاع في أ،ه مجاز فيهما كما ذهب
~~إليه الجصاص والكرخي أو حقيقة كما ذهب إليه البعض واختاره فخر الإسلام لفظي
~~{ والجامع جواز الفعل لا بطريق اطلاق اسم الكل على الجزء كما ذهب إليه
~~البعض لأن جواز الترك } المعتبر في الندب والإباحة { لا يجامع الوجوب }
~~المعتبر فيه امتناع الترك وجزء الشيئ لا بد أن يجامعه { والتأويل } من جانب
~~هذا البعض { بأن المراد منها } أي من الندب والإباحة عند استعمال الأمر
~~فيهما مجازا { هو الجزء المشترك } بينهما وبين ms134 الوجوب وهو جواز الفعل { فقط
~~} إذ لا دلالة في الأمر على جواز الترك أصلا إنما يثبت ذا لعدم الدليل على
~~حرمته { يفضي إلى ارتفاع النزاع } من البين لأن من قال أنه بطريقالاستعارة
~~أراد من الندب والإباحة تمام معناهما وعلى التأويل المذكور يكون مراد
~~القائد أنه بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء منهما بعض معناهما فالقولان لا
~~يتواردان على محل واحد ولا يخفى أن مثل هذا التأويل في الخلافيات يفضي إلى
~~تجهيل المخالفين فلا يرتضيه واحد منهما ثم أنه لا وجه لقوله إذ لا دلالة في
~~الأمر على جواز الترك لأنه إن أراد نفي الدلالة وضعا فلا يناسب المقام لأن
~~الكلام على تقدير التجوز ومداره وعلى الدلالة عقلا لا على الدلالة وضعا وإن
~~أراد نفي الدلالة مطلقا فلا صحة له لأن المنفي هو الدلالة وضعا لا الدلالة
~~المطلقة الشاملة لها PageV01P145
~~ولغيرها المعتبرة عند البلغاء التي مرجعها إلى الانتقال في الجملة من
~~المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي { هذا } أي الخلاف المذكور { إذا استعمل
~~} أي الأمر { في الندب أو الإباحة أما إذا استعمل في الوجوب ثم نسخ فبقي
~~أحدهما كما هو مذهب الشافعي } أما عندنا فلا يبقى الجواز الثابت في ضمن
~~الوجوب بعد انتساخه { فلا يكون مجازا } لأن هذه دلالة الحقيقة على مدلولها
~~التضمني يعني دلالة أمر الوجوب على جواز الفعل دلالة الحقيقة على مدلولها
~~التضمني لا دلالة المجازعلى مدلوله المجازي فعلى تقدير نسخ الوجوب وبقاء
~~الجواز لا يصير اللفظ مجازا لا بطريق الاستعارة ولا بطريق إطلاق اسم الكل
~~على الجزء حتى يلزم انقلاب اللفظ من الحقيقة إلى المجاز في إطلاق واحد وهذا
~~لأن بقاء ذلك الجواز يحكم الدلالة السابقة في ضمن استعمال اللفظ في معناه
~~الحقيقي لا باستعماله فيه بخصوصه .
PageV01P146
# { فصل الأمر المطلق } عن قرينة العموم والتكرار وعدمها { عند البعض يوجب
~~العموم والتكرار } عموم الفعل شموله إفراده وتكراره وقوعه مرة بعد أخرى
~~ويفترقان في مثل تلقى نفسك لجواز أن يقصد العموم دون التكرار { لأن أفعل
~~مختصر من اطلب منك الفعل وهو اسم ms135 جنس يفيد العموم } هذا بيان إيجابه العموم
~~وأما إيجابه إيجابه التكرار فبيانه بما ذكر بعده فتمام التعليل بمجموعهما
~~لا بكل منهما فلذلك لم يفصل بينهما بإعادة أداة التعليل { وسؤال السائل }
~~في الحج بقوله { ألعامنا هذا أم للأبد } فهم التكرار من الأمر وقد علم أن
~~لا حرج في الدين فأشكل عليه فسأل وفهمه حجة لأنه من أهل اللسان { قلنا }
~~سكت عن الجواب بمنع الجزء الأول من البيان المذكور اكتفاء بانفهامه مما
~~سيأتي من تقرير حجة الشافعي وأجاب بمنع جزئه الثاني بقوله { دلالته } أي
~~دلالة السؤال المذكور { على الاحتمال أظهر } لأن الاستفسار عن أحد المعنيين
~~إنما يحسن إذا اعتملها الكلام فالاستدلاله به حق القائل بالاحتمال دون
~~القائل بالإيجاب { وعند زفر والشافعي يحتملها } لم يقل يحتمله لما عرفت أن
~~العموم يفارق التكرار في محل الخلاف الآتي ذكره { لأنه لطلب الحقيقة } يعني
~~مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والخصوص والعموم والمرة والتكرار بالنسبة إلى
~~الحقيقة أمر خارجي فيجب أن يحصل الامتثال بها مع أيهما يحصل ولا يتقيد بأحد
~~المتقابلين دون الآخر { قلنا لا ينفي } ما ذكر { الذلالة } عليهما {
~~بالصيغة } يعني ما ذكر إنما يدل على أ،ه لا يدل عليهما بالمادة ولا يلزم
~~منه أن لا يدل عليهما بالصيغة { وعند بعض علمائنا لا يحتمل العموم أصلا ولا
~~التكرار إلا إذا علق بشرط } كما في قوله تعالى { وإنكنتم جنبا فاطهروا { أو
~~خص بوصف } كما في قوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما } {
~~فح يوجبه } أي يوجب التكرار حتى لا ينتفي إلا بدليل { لأن الاستقراء دل على
~~ذلك يعني أن استقراء أو أمر الشرع من PageV01P147
~~الجنسين المذكورين دل على أنه فهم التكرار من نفس اتعليق والتخصيص { قلنا
~~ممنوع } يعني لا ثم دلالة الاستقراء عليه { والتكرار الازم إنما لزم من
~~تجدد السبب المقتضى لتجدد المسبب لا من التعليق والتخصيص وموجبه } أي موجب
~~هذا القول { أي يثبت التكرار في أن دخلت الدار فطلقي نفسك } إلا أنه لم
~~ينقل هذا الجواب عن أصحاب القول المذكور فلذلك لم يذكر في معرض ms136 الثمرة له {
~~وعند عامة علمائنا لا يتمل واحد منهما أصلا لا، المصدر فرد فلا يقع إلا على
~~الواحد حقيقة وهو الراجح } حتى لا يتوقف على قرينة ولا على نية بخلاف قرينة
~~الآتي ذكره { أو حكما } وهو ل الأفراد لأنه جنس واحد فإن الطلاق جنس من
~~أجناس التصرفات وكثرة الأجزاء والجزئيات لا يمنع هذا النوع من الوحدة {
~~وإذا مرجوح فلا يثبت إلا بالنية } ولا يذهب عليك أن تقرير حجة الشافعي قد
~~تضمن الجواب عن استدلال العامة ثم أن قولهم المصدر لا يقع على العدد المحض
~~على خلاف ما صرح به العلامة الزمخشري في تفسير قوله تعالى { كانتا رتقا
~~ففتقناهما } بقوله الرتق صالح بأن يقع موضع مرتوقين لأنه مصدر { ففي طلقي
~~نفسك يتعين الثلاث } لم يقل يوجب لأن الإيجاب من خصائص أوامر الشرع { على
~~المذهب الأول ويحتلم الاثنين والثلاث على } المذهب { الثاني ويقع على
~~الواحد ويصح نية الثلاث فقط } أي لاحتمال الاثنين لما مر { على } المذهب {
~~الرابع } وأما المذهب الثالث فلا دخل له في هذه المسألة { وقوله تعالى {
~~فاقطعوا أيديهما } لا يراد به كل الأفراد } أي كل أفراد القاطع { إجماعا
~~فيراد الواحد } أي يتعين إرادة القطع الواحد بحكم أن مصدر الأمر لا يحتمل
~~العدد فلم يدل على قطع اليسار لقائل أن يقول نعم لا دلالة فيه على قطع
~~اليسار عبارة لكن فيه دلالة عليه دلاله بناء على تكرر السبب ولامدفع لذلك
~~إلا بأن يقال دل قرأة ابن مسعود رضي الله عنه على أن المراد من الأيدي
~~الأيمان وفيه أنه ح يضيع التمسك بالأصل الذي PageV01P148
~~تقدم ذكره .
# { فصل الإتيان بالمأمور به نوعان أداء هو تسليم عين الثابت } واجبا كان
~~أو نفلا لم يقل بالأمر لأن الثبوت يكون بالسبب والأمر معرف له غالبا {
~~وقضاء هو تسليم مثل الواجب } ولا اختصاص له بالموقت على ما تقف عليه في
~~القضاء الشبيه بالأداء وإنما لم يقل من عنده لأن الدين قد يقضى تبرعا {
~~وفيه نظر } لأن القضاء لا يستدعي سبق الوجوب بل يكفيه سبق السبب { ويطلق كل ms137
~~منهما على معنى الآخر مجازا شرعا } إنما قيد به لأن القضاء يطلق على الأداء
~~حقيقة بحسب اللغة { والقضاء يجب بموجب الأداء إلا وجوبه إنما يعرف بنص جديد
~~عند البعض لأن القرية عرفت في وقتها ومحلها فغاية الشرف } سواء كان شرف
~~الوقت أو شرف المحل { لا يعرف مثالا له } أي للحائر للشرف { إلا بنص } لم
~~يقل لا يعرف له مثل إلا بنص لأن الظاهر منه أن يكون كلامه في القضاء بمثل
~~غير معقول وكلام العامة صريح في القضاء بمثل معقول فلا ينتظمان في سلك واحد
~~{ وعند عامة أصحابنا يعرف وجوبه } أي وجوب القضاء { بما عرف به وجوب الأداء
~~لأن الواجب لا يسقط بفوت الوقت والمحل وله مثل من عنده يصرعه إلى ما عليه
~~فما فات الأشرف الوقت بلا تبعة سوى الاثم إن كان عمدا لقوله تعالى { فمن
~~كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } وقوله عليه السلام ( من نام
~~عن صلاة ) } أي غفل عنها نائما { ( أو نسيها فيصلها إذا ذكرها فإن ذلك
~~وقتها ) } استدل بالآية والحديث على أن الواجب من الصوم والصلاة لا يسقط
~~بخروج الوقت وأما ضمان شرف الوقت فالنصان المذكوران ساكتان عنه { وفيه نظر
~~} لأن القول بوجوب الصوم على المريض مع أن جواز الترك مجمع عليه وهو ينفي
~~الوجوب مشكل وكذا الحال في صلاة النائم { وإذا ثبت في الصلاة والصوم
~~وهومعقول } أي وإذا ثبت أن خروج الوقت غير مسقط فيهما { ثبت في غيرهما
~~كالمنذورات والاعتكاف قياما } عليهما بجامع أن كلا منهما عبادة واجبة
~~بالسبب { والنصان } المذكوران { PageV01P149
~~لإعلام بقاء الوجوب السابق لا للإيجاب ابتداء } جواب دخل مقدر تقريره إن ما
~~ذكرتم حجة عليكم لا لكم لأن وجوب القضاء فيما ذكر إنما ثبت بنص جديد وتقرير
~~الجواب ظاهر القياس مظهر لا مثبت فلا تمشية للدخل المذكور فيه ولذلك لم
~~يتعرض له في الجواب { وفيه نظر } لما عرفت فيما سبق أن الخلاف في الحاجة
~~إلى نص جديد للعلم بوجوب القضاء لا لإيجابه ابتداء { فإن قيل ينبغي أن يجوز
~~قضاء ms138 الاعتكاف في رمضان الواجب بالنذر في رمضان آخر } متعلق بالقضاء لا
~~بالنذر { لأن النذر الموجب له لم يوجب صوما مخصوصا به والقضاء وجوبه بما
~~يوجب الأداء قلنا بل النذر الموجب له أوجب صوما مخصوصا به لكنه سقط في
~~رمضان الأول يعارض شرف الوقت فإذا فات } أي الشرف المسقط { بحيث لا يمكن
~~دركه إلا بوقت مديد ليس الموت فيه ببعيد عاد السبب موجبا للشرط } وهو الصوم
~~{ كاملا } كماله بأن يكون للاعتكاف { فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط
~~من وجوبه مع ثبوته إذ عند سقوطه يجب صوم مقصود وهو أفضل من شرف الوقت } لأن
~~ما في ثبوت شرف الوقت من الزيادة وهي أفضلية صوم رمضان على سائر الأيام
~~مثوب بالنقصان وهو فوت فضيلة الصوم المقصود فلما مضى رمضان سقط وجوب رعاية
~~تلك الزيادة لما ذكرنا من أن الموت قبل رمضان آخر ليس بنادر فينبغي أن يسقط
~~ذلك النقصان المنجبر بتلك الزيادة أيضا { وفيه نظر } إذ الموجب ما ذرك أن
~~لا يتأدى شرط الاعتكاف بصوم القضاء لكنه يتأدى به على ما ذكر من الكشف {
~~والأداء إما كامل إن كان بالوصف الذي شرع كأداء الصلاة مع الجماعة أو قاصر
~~إن لم يكن به كأدائها منفردا أو مسبوقا } نبه بذلك على تفاوت القصور زيادة
~~ونقصانا { أو شبيه بالقضاء كأدائها لاحقا فإنه أداء لأنه في وقتها وقضاء
~~لأنه يقضي ما انعقد له إحرامه من الإتمام خلف الإمام حقيقة بمثله لأنه خلفه
~~حكما فعلى هذا إن اقتدى المسافر بمثله فيالوقت ثم سبقه الحدث ثم أقام }
~~بنية الإقامة أو بدخول PageV01P150
~~وطنه للتوضي { يبني ركعتين إن فرغ الإمام قبل إقامته اعتبار الشبه القضاء }
~~فإن القضاء لا يتغير بالإقامة { والسفر ويتم أربعا إن لم يفرغ } لأن
~~الإقامة اعترضت على الأداء فصار فرضه أربعا { وكذا } أي يتم أربعا أيضا {
~~إن تكلم } أي تكلم ذلك المسافر سواء كان قبل فراغ الإمام أو بعده { لأنه
~~أداء } حيث وجب عليه الاستئناف والمستأنف مؤدى من كل الوجوه فيتغير
~~بالإقامة المعترضة عليه { وكذا إن كان ms139 } ذلك المسافر { مسبوقا } لأن النية
~~اعترضت على قدر ما سبق به وهو مؤد له من كل الوجوه لأن الوقت باق ولم يلتزم
~~أدائه مع الإمام حتى يكون قاضيا له بخلاف اللاحق فإنه مستلزم أداء جميع
~~الصلاة مع الإمام فهو في المقدار الذي لم يؤده معه لسبق الحدث قاض { ولهذا
~~} أي للفرق بين اللاحق والمسبوق من حيث أن الأول خلف الإمام حكما دون
~~الثاني { لا يقرأ اللاحق ولا يسجد للسهو } في القدر الذي لم يصلح مع الإمام
~~كالمقتدى { ويفعلهما المسبوق } لأنه منفرد فيما سبق به فيقرأ ويسجد للسهو {
~~والقضاء إما بمثل معقول كالصلاة للصلاة وأما بمثل غير معقول كالفدية للصوم
~~وكالإنفاق للحج } أن الحج يقع على الأمر في ظاهر المذهب مع أن الواجب عليه
~~مباشرة الأفعال والصادر عنه الإنفاق ولمماثلة بينهما غير معقول { وكل ما لا
~~يعقل له مثل قربة لا يقضي إلا بنص كالوقوف بالعرفة ومي الحجار والأضحية
~~وتكبيرات التشريق فإنها على صنعه الجهر لم تعرف قربة إلا في هذا الوقت }
~~لأن الأصل فيه الإخفاء قال الله تعالى { واذكر ربك } في نفسك { تضرعا وخفية
~~} ودون الجهر { ولا يقضي تعديل الأركان } الفايت في الصلاة { لأن إبطال
~~الأصل بالوصف بطل والوصف لا يعقل له مثل ولا يوجد له نص فلم يبق إلا الإثم
~~وكذا صفة الجودة } أي إذا أدى الزيوف في الزكاة لا يقتضي صفة الجودة لما
~~ذكر { فإن قيل } هذا اعتراض على قوله وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي
~~إلا بنص { فلم أوجبتم الفدية في PageV01P151
~~الصلاة } يعني فلم أوجبتم على الشيخ الفاني الفدية إذا فاتت الصلاة له
~~والفدية ليست بمثل معقول للصلاة { والتصديق بالعين أو القيمة في الأضحية }
~~فإنهما ليسا بمثلين معقولين لإراقة الدم { ولا بنص في واحد منهما } والإمام
~~السرخسي أورد السؤال على قولهم الفدية للصوم مثل غير معقول وقرره هكذا قد
~~جعلتم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولوكان ذلك غير معقول
~~المعنى لم يجز تعديه حكمه إلى الصلاة بالرأي { قلنا ما أوجبنا الفدية في ms140
~~الصلاة } وما قطعنا بجوازها { ولكن أمرنا بها احتياطا لاحتمال التعليل في
~~الصوم } فإنه يحتل أن يكون فيه معنى معقول ولا نقف عليه { ففيه إتيان
~~بالمندوب أو الواجب ونرجوا القبول } نص على ذلك محمد وفي الزيادات وهذا
~~استحسان منه ومن هنا انكشف سر وهو أن لنا حكما مترددا بين الوجوب والندب
~~ووجها للاستحسان غير الأدلة الأربعة المشهورة { وفي الأضحية } عطف على ما
~~سبق من جهة المعنى أي قلنا بمشروعية الفدية في الصلاة لما ذكر بمشروعية
~~التصدق بالعين والقيمة في الأضحية { لأنها عبادة مالية } ثبت قربته بالكتاب
~~والسنة { والأصل في العبادات المالية التصدق بالعين } مخالفة لهوى النفس
~~بترك المحبوب { إلا أنه نفل } في الأضحية { إلى الإراقة قطبيا للطعام }
~~بإزالة ما اشتمل عليه ما الصدقة من أوساخ الذنوب والآثام } وتحقيقا لضيافة
~~الله تعالى } فإن بالإراقة ينتقل الخبث إلى الدماء فيصير ضيافة الله تعالى
~~بالطيب ما عنده على ما هو عادة الكرام ويستوي فيه الغني والفقير { لكن لم
~~تعمل بهذا التعليل المظنون في الوقت في معرض النص } الظرفان متعلقان بالفعل
~~المنفي { وعملنا به بعد الوقت احتياطا } يعني لما احتمل أن يكون نفس
~~التضحية والإراقة أصلا من غير اعتبار معنى التصدق لم تعمل في الوقت
~~بالتعليل المظنون ولم نقل بجواز التصدق بالعين أو القيمة في أيام النحر
~~لقيام النص الوارد بالتضحية وبعد الوقت عملنا PageV01P152
~~بالأصل وأمرنا بالتصدق احتياطا في باب العبادة وأخذا بالمحتمل لا إيجابا
~~بالرأي في موضع الحاجة إلى النص ولا عملا بالقياس فيما لا يعقل معناه {
~~فلهذا } تفريع على قوله وعملنا به بعد الوقت { إذا جاء العام الثاني لم
~~ينتقل التصدق } بالعين أو القيمة { إلى التضحية لأنها لما احتمل جهة أصالة
~~ووقع الحكم به لم يبطل بالشك } أي باحتمال أن يكون الإراقة أصلا وقد قرر
~~على المثل بمجيء أيام النحر { وأما قضاء يشبه الأداء } عطف على قوله وأما
~~بمثل غير معقول { كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبر } أي كبر
~~التكبيرات الزوايد { في ركوعه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء ms141
~~إذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع مشبه بالقيام } من جهة بقاء الانتصاب
~~والاستواء في النصف الأسفل من البدن وليس بقيام حقيقة لمكان الانحناء {
~~فيكون مشبها بالأداء وحقوق العباد أيضا تنقسم إلى هذا الوجه } إلى يجيء
~~بمعنى على كما في قوله عليه السلام من ترك كلا أو عيالا فإلى { والأداء
~~الكامل كرد عين الحق في الغصب وتسليمه في البيع والصرف والسلم } لما وجب
~~بعقد الصرف أوالسلم بدل الصرف أو المسلم فيه في الذمة كان ينبغي أن يكون
~~تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء إذا العين غير الدين لكن الشرع جعله عين
~~ذلك الواجب في الذمة لئلا يكون استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه فإنه
~~حرام فيهما { والقاصر كرد المعصوب وتسليم المبيع مشغولا بجناية أو دين أو
~~غيرهما } كما إذا كان حاملا أو مريضا { حتى إذا هلك بذلك السبب انتقض القبض
~~عند أبي حنيفة وعندهما هذا } أي الشغل بالجناية أو الحمل أو المريض { عيب
~~والعيب لا يمنع تمام التسليم } فالمشتري إنما يرجع بنقصان العيب { وكأداء
~~الزيوف } لم يقل إذا لم يعلم به صاحب الحق لأن هذا القيد للتمكن من رد
~~المقبوض لا لكون الأداء قاصرا { حتى لو هلك عنده بطل حقه أصلا عندهما لما
~~مر } من أنه لا يجوز أبطال الأصل بوالصف ولا PageV01P153
~~مثل للوصف منفردا { خلافا لأبي يوسف } فإنه قال يرد مثل المقبوض ويطالب
~~المديون بالجياد { والأداء الذي يشبه القضاء كما إذا أمهر إياها فاستحق
~~بالقضاء } فبطل ملكها وعتقه حتى وجب قيمته لها على الزوج { ولم يقض بها
~~القاضي حتى ملكه ثانيا فمن حيث أنه عين حقها تسليمه } أي تسليم الزوج له
~~إياها { أداء فلا يملك منعه } أي إذا طلبت المرأة من الزوج أن يسلمه إياها
~~لا يملك الزوج أن يمنعه منها { ومن حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين قضاء
~~} روى أن رسول الله دخل على بريرة رضي الله عنه فأتت بريرة بتمرة والقدر
~~كان يغلي باللحم فقال عليه السلام ( ألا تجعلين لنا من اللحم نصيبا فقالت
~~هو لحم ms142 تصدق علينا يا رسول الله فقال هو لك صدقة ولنا هدية فقد جعل تبدل
~~الملك موجبا لتبدل العين حكما ولأن حكم الشرع على الشيء بالحل والحرمة
~~وغيرهما سواء كان بالنظر إلى شخص واحدا وإلى شخصين يتعلق بذلك الشيء من حيث
~~الوصف ككونه مملوكا لا من حيث الذات فإذا تبدل الوصف المذكور تبدل المجموع
~~المأخوذ فيه ذلك الوصف سواء أخذ جزأ أو قيدا وقد أراد بالعين هذا المجموع
~~لأن العين الذي تعلق به حكم الشرع هذا المجموع { فلا يعتق قبل تسليمه إليها
~~ويملك الزوج إعتاقه } أي إعتاق العبد { وبيعه قبله } أي قبل تسليمه إليها {
~~وإن كان قضى القاض بقيمته عليه ثم ملكه لا يعود حقها فيه } أي حق المرأة في
~~الأب { ومن الأداء القاصر ما إذا أطعم الغاصب عين المغصوب المالك جاهلا }
~~يبرأ به الغاصب عن الضمان ونقل الشافعي ولم يوجد في كتب أصحابه { أنه لا
~~يبرأ من الضمان لأنه مأمور بالأداء لا بالتعزير وما وجد منه تعزير لأنه
~~ربما يأكل الإنسان في موضع الإباحة فوق ما يأكل من ماله ولنا أنه أداء
~~حقيقة وإن كان فيه قصور فتم بالإتلاف وبالجهل لا يعذر } كما إذا أعتق
~~المالك المغصوب جاهلا بأنه عبده { والعادة المخالفة للديانة لغو } جواب عن
~~تعليل الخصم { والقضاء بمثل معقول PageV01P154
~~أما كامل كالمثل صورة ومعنى وأما قاصر كالقيمة إذا انقطع المثل أولا مثل له
~~لأن الحق في الصورة قد فات فبقي المعنى فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن
~~الكامل ففي قطع اليد ثم القتل } إذا كان القاطع والقاتل شخصا واحدا متعمدا
~~ويكون القتل قبل البرء { خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين
~~القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع } أي ليس للولي أن يقطع بل له أن يقتل
~~{ لأنه إنما يقتضي بالقطع إذا تبين أنه لم يسر } أي القتل بحكم النص { فإذا
~~اقتضى إليه } بأن قتله متعمدا { يدخل موجبه } وهو القصاص بقطع اليد { وهو
~~موجب القتل } وهو القصاص بقتل النفس { إذا القتل أتم موجب القطع ms143 } المراد
~~بالموجب في الموضعين الأثر الثابت بالشيء إلا أن الأول ثابت شرعا والثاني
~~حسا { فصار كما إذا قتله بضربات } والحاصل أنه جعل الإفضاء إلى القتل
~~بمنزلة السراية إليه { وله } أي لأبي حنيفة { أن ما ذكر } من القتل أثم أثر
~~القطع فاتحد الجنايتان فيتحد موجبهما { من حيث المعنى أما من حيث الصورة في
~~جزاء الفعل } لأن الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ما هو
~~جزاء الفعل وهو القصاص { وإنما يدخل في جزء المحل } أي إنما يدخل ضمان
~~الجزء في ضمان الكل فيما هو جزاء المحل { كما يدخل أرش الموضحة في دية
~~الشعر } وهذا لأن الدية جزاء المحل { والقتل قد يمحو أثر القطع } من حيث أن
~~المحل يفوت به ولا إتمام بدونه { كما يتم } قال الله تعالى { وما أكل السبع
~~إلا ما ذكيتم } جعل القتل ما جاء أثر الجرح فهذا منع لقوله أن القتل أتم
~~أثر القطع { وإنما لا يجب } أي القصاص { بتلك الضربات إذ لا قصاص فيها }
~~جواب عن قوله كما قتله بضربات { وإذا انقطع المثل يجب القيمة يوم الخصومة
~~إذ ح يتحقق العجز عن الكامل بالقضاء } أي بقضاء القاضي وهذا عند أبي حنيفة
~~وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع { والقضاء بمثل غير معقول
~~كالنفس تضمن بالمال PageV01P155
~~المنقوم فلا يجب عند احتمال المثل المعقول صورة ومعنى وهو القصاص خلافا
~~للشافعي } فإن عنده ولى الجناية مخير بين القصاص وأخد الدية { وإنما شرع }
~~أي المال عند عدم احتماله } أي القصاص { منة على القاتل بأن سلم نفسه وعلى
~~الفتيل بأن لم يهد حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضي إلا بنص } قد
~~ذكر هذه المسألة في حقوق الله تعالى وإنما أعادها ههنا ليتفرع عليها فروعها
~~{ فلا يضمن المنافع بالمال المتقوم لأنها غير متقومة إذ لا تقوم بلا إحراز
~~والإحراز } وهو الصيانة والادخار لوقت الحاجة { لا يتصور بالمنافع } لم يقل
~~ولا إحراز بلا بقاء ولا بقاء للإعراض لأنه محل مناقشة فإن عدم بقاء العرض
~~محل الخلاف بين ms144 العقلاء ولم يقم حجة قاطعة للخلاف { وإنما يرد عقد الإجارة
~~على المنافع بإقامة العين مقامها } جواب سؤال تقديره ظاهر { فإن قيل هي
~~متقومة في عقد النكاح لأن ابتغاء البضع مع أنه لا يجوز إلا به } أي بالمال
~~التقوم لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم { يجوز بمنفعة الإجارة فهي في نفسها
~~كذلك لأن ما ليس بمقوم لا يصير متقوما بورود العقد عليه } ولما استشعر أن
~~يقال أن تقومها في العقد بضرورة العقد تداركه بقوله { وتقومها ليس لاحتياج
~~العقد إليه لأنه قد يصح بدونه كالخلع } فإن منافع البضع غير متقومة في حال
~~الخروج عن العقد وإن كانت متقومة حال الدخول فيه ومع ذلك يصح مقابلتها
~~بالمال في عقد الخلع فعلم أن العقد لا يحتاج إلى تقومها فتقومها فيه ليس
~~لضرورة صحته { قلنا تقومها في العقد ثبت بالرضى } يعني لا ثم أن ما ليس
~~متقوم لا يصير بورود العقد عليه متقوما بل يصير متقوما بالرضى الذي به يتم
~~العقد { بخلاف القياس } لما مر أنه لا تقوم بلا إحراز { فلا قياس عليه }
~~يشتمل على معنيين أحدهما أنه لا يقاس تقوم المنافع بالغصب على تقومها في
~~العقد ولثاني أنه لا يقاس كون المنافع مقابلا بالمال في الغصب على كونها
~~مقابلا به في العقد { لهذا } أي PageV01P156
~~للكون التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل على بطلان القياس على المعنى
~~الأول { أو للفارق وهو الرضى } هذا دليل على بطلان القياس على المعنى
~~الثاني { فإن له أثرا في إيجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد
~~بعفو الولي القصاص إذا قضى القاضي به ثم رجع } تفريع آخر على الأصل المار
~~ذكره وصورة المسألة شهد شاهد أن بعفو الولي القصاص فقضى القاضي به ثم رجعا
~~عن الشهادة لم يضمنا { ولا } أي ولا يضمن { غير ولي القتيل إذا قتل القاتل
~~} لأن الشهود وقاتل القاتل لم يفوتوا لولي القتيل شيئا إلا استيفاء القصاص
~~وهو معنى لا يعقل له مثل { والقضاء الشبيه بالأداء كالقيمة فيما إذا أمثر
~~عبدا غير عين فإنها قضاء حقيقة ms145 لكن لما كان الأصل مجهولا من حيث الوصف ثبت
~~العجز } أي عن أداء الأصل وهو تسليم العبد { فوجب القيمة فكلها صل ولما كان
~~} أي الأصل وهو العبد { معلوما } من حيث الجنس { يجب هو } أي الأصل وهو
~~العبد { فيخير بينه وبين القيمة فأيهما أدى تجبر المرأة على القبول } ولما
~~اتجه أن يقال بمجرد العجز عن الأصل لا يتحقق أصالة البدل لجريانه في جميع
~~صور القضاء فإنه لا يكون إلا عند تعذر الأداء تدارك دفعه بقوله { والواجب
~~من الأصل الوسط وذا يتوقف على القيمة فصارت أصلا من وجه فقضاؤها يشبه
~~الأداء } .
PageV01P157
# { فصل لا بد للمأمور به من الحسن } سواء ثبت بنفس الأمر أو بالعقل قبله لأن
~~الشارع حكيم لا يأمر بالقبيح قال في الميزان وعندنا لما كان للعقل حظ في
~~معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان وأصل العبادات كان الأمر دليلا ومعرفا
~~لما ثبت حسنه في العقل وموجبا لما لم يعرف به { بمعنى كون الشيء متعلق
~~المدح عاجلا والثواب آجلا ويقابله القبيح بمعنى كونه متعلق الذم عاجلا
~~والعقاب آجلا } ولهما معنيان آخر أن لا خلاف في ثبوتهما عقلا أحدهما كون
~~الشيء ملائما للطبع وكونه منافرا له والثاني كونه صفة كمال وكونه صفة نقصان
~~{ وهما عند الأشعري لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط } ولذلك لأنهما ليسا
~~لذات العقل ولا لشيء من صفاته حتى يحكم العقل بأنه حسن ح بناء على تحقق ما
~~به الحسن أو القبح وأيضا فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه والعقل لا
~~يحكم باستحقاق الثواب أو العقاب على مالا اختيار للفاعل فيه ومع ذلك جوز
~~كونه متعلق الثواب والعقاب بالشرع بناء على أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله
~~تعالى بل كل أفعاله حسنة واقعة على نهج الصواب لأنه مالك الأمور على
~~الإطلاق يفعل ما يشاء لا علة لصنعة ولا غاية لفعله { فالقبيح عنده ما نهى
~~عنه } نهى تحريم أو تنزيه { والحسن بخلافه } أي ما لم ينه عنه كالواجب
~~والمندوب والمباح فإن المباح عند أكثر أصحاب الأشعري من قبيل الحسن وفيه ms146
~~نظر لأنه ليس متعلق المدح والثواب بلا نزاع ومعنى الحسن { خلافا للمعتزلة
~~فإن حسن الأفعال وقبحها عندهم لذواتها أو لصفة من صفاتها } فمنها ما هو
~~ضروري كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ومنها ما هو نظري كحسن الصدق
~~الضار وقبح الكذب النافع ومنها ما يدرك إلا بالشرع كحسن صوم آخر يوم من
~~رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال فإنه لا سبيل للعقل إليه لكن الشرع إذا ورد
~~به كشف عن حسن وقبح ذاتين { وعندهم ما يذم عليه } فعلا كان أو تركا { شرعا
~~أو عقلا وما يحمد عليه } وعلى هذا ينحصر PageV01P158
~~الحسن في الواجب والمندوب { وبالتفسير الآخر ما ليس للمتمكن منه ومن العلم
~~يحاله أن يفعله } احترز بقيد التمكن عن فعل العاجز والملجأ فإنه لا يوصف
~~بحسن ولا بقبح وبقيد العلم عن المحرمات الصادرة عمن لم يبلغه الدعوة { وما
~~للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن يفعله } وهذا يتناول الحسن المباح أيضا
~~والقبيح على كلا التفسيرين لا يتناول الحرام المكروه فالمباح على تفسير
~~الأول واسطة بين الحسن والقبيح دون الثاني وأما الاحتجاج من الطرفين وما
~~يتعلق به من القيل والقال فموضعه الكتب الكلامية ولا يناسب لصاحب هذا
~~المختصر أن يطول فيه ذيل المقال { ووافقهم } أي وافق المعتزلة { بعض
~~الماتريدية في أن حسن بعض الأفعال وقبحه } بحيث يحمد فاعله ويثاب لأجله أو
~~يذم ويعاقب لأجله { يكون لذاته أو لصفة له وبعرفان عقلا أيضا } إنما قال
~~أيضا لأنه لا خلاف في ا،هما يعرفان شرعا { واستدلوا بأن وجوب تصديق النبي
~~عليه السلام } الثابت نبوته بإظهار المعجزة { في جميع ما أخبر به أن توقف
~~على الشرع يلزم الدور } ضرورة من أن الموقوف عليه من جملة ما أخبر به {
~~وإلا } أي وإن لم يتوقف جميعه عليه { يكون وجوب تصديقه عليه السلام في بعضه
~~عقلا } إذ لا خلاف في مطلق الوجوب لئلا يبطل أمر النبوة فإذا لم تكن شرعا
~~يتعين كونه عقلا هذا وجه ظاهر في تقرير الاستدلال المذكور ويمكن تقريره
~~بوجه آخر وهو أن أول ما ms147 أخبر به النبي عليه السلام أن توقف على الشرع يلزم
~~الدور أي توقف الشيء على نفسه إذ لا احتمال لأن يكون الموقوف عليه نصا آخر
~~وإلا يلزم أن لا يكون ما فرض أنه أول النصوص أولا وإن لم يتوقف عليه يكون
~~وجوبه عقلا { فيكون حسنا عقلا } لأن الواجب عقلا أخص من الحسن عقلا على ما
~~سبق { ويلزم من ذلك أن يكون ترك التصديق حراما عقلا فيكون قبيحا عقلا }
~~وكذلك نقول امتثال أوامره عليه السلام إن وجب شرعا يلزم الدور ضرورة توقف
~~ثبوت الشرع على وجوب امتثال PageV01P159
~~أوامره وإن وجب عقلا فهو المطلوب { وبأن وجوب تصديق النبي عليه السلام في
~~جميع ما أخبر به موقوف على حرمة كذبه } إذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه {
~~وهي } أي حرمة كذبه { في جميع ما أخبر به أن يثبت شرعا لزم الدور وهذا ظاهر
~~على ما تقدم بيانه في الوجه الأول } { وإن ثبت عقلا يلزم قبحا عقلا ويلزم
~~من ذلك أن يكون ترك الكذب واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا والجواب } على
~~الوجهين { أن وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعنى جزم العقل بأن صدقه ثابت قطعا
~~وكذبه ممتنع } لما قامت عليه من الأدلة القطعية { مما لا ينازع في كونه
~~عقليا } كالتصديق بوجود الصانع { بمعنى استحقاق الثواب أو العقاب في الأجل
~~فيجوز أن يكون ثابتا بنص الشارع على دليله } وهو دعوى النبوة وإظهار
~~المعجزة فإنه بمنزلة النص على أنه يجب تصديق كل ما أخبر به ويحرم كذبه وقس
~~على هذا الجواب عن الوجه الآخر المذكور فيما تقدم { ثم عند المعتزلة العقل
~~حاكم بالحسن والقبح مطلقا } أما على الله تعالى فلأن الأصلح واجب على الله
~~تعالى بالعقل فيكون تركه حراما على الله تعالى والحكم بالوجوب والحرمة يكون
~~حكما بالحسن والقبح ضرورة وأما على العباد فلأن القل عندهم يوجب الأفعال
~~عليهم ويبيحها ويحرمها من غير أن يحكم الله تعالى فيها بشيء من ذلك { وعند
~~أهل السنة والجماعة الحكم بالحسن والقبح هو الله تعالى } وهو متعال عن أن
~~يحكم عليه ms148 غيره وعن أن يجب عليه شيء وهو خالق أفعال العباد على ما مر جاعل
~~بعضها حسنها وبعضها قبيحا وله في كل قضية كلية أو جزئية حكم معين وقضاء
~~مبين وإحاطة بظواهرها وبواطنها وقد وضع فيها ما وضع من خير أو شر ومن نفع
~~أو ضر ومن كحسن أو قبح { إلا أن العقل قد يعرفهما بخلق الله تعالى العلم
~~بهما } أما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه السلام وقبح الكذب الضار وأما مع
~~كسب كالحسن والقبح المتفادين بالنظر في الأدلة وترتيب المقدمات { وقد لا
~~يعرفان إلا بالشرع } PageV01P160
~~كأكثر أحكام الشرع { عند الماتيردية } إنما قال ذلك لما مر أنهما عند
~~الأشاعرة لا يثبتان أصلا إلا بالشرع ولا طريق للعلم بهما إلا من جهته وأما
~~أن حصول العلم بطريق جرى العادة فخارج عن مبحثنا هذا ولا تعلق لغرض الأصولي
~~له كما لا يخفى { والمأمور به في صفة الحسن نوعان حسن لمعنى في نفسه وحسن
~~لمعنى في غيره } سواء كان ثبوت الحسن لذلك المعنى موقوفا على إثبات الشرع
~~أولا فالتقسيم المذكور يتمشى على الأصلين المذكورين وذلك الغير إما أن يكون
~~جزء المأمور به صادقا كان عليه كالعبادة الصادقة على الصلاة فإنها عبادة من
~~خصوصية أو غير صادق كالسجود فإنه جزء من الصلاة غير صادق عليه أو خارجا
~~عنها صادقا كان عليه كما في الجهاد فإنه حسن لكونه أعلاء كلمة الله تعالى
~~والإعلاء خارج عن مفهومه أو غير صادق كما في الوضوء فإنه حسن للصلاة فهي
~~خارجة عن مفهومه غير صادقة عليه والحسن لمعنى في نفسه يعم الحسن لعينه
~~واحسن لجزئه والثاني إنما يكون حسنا إذا كان جميع أجزائه حسنا بأن لا يكون
~~جزء واحد منه قبيحا لعينه فثبت أن الحسن ينقسم إلى هذه الأقسام وكذا القبيح
~~لكن أمثلته يأتي في فصل النهي بإذن الله تعالى وإنما أطلق الحسن لمعنى في
~~نفسه على الحسن لعينه أما اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح أو لأن الحسن
~~لعينه هو الفعل المطلق كالعبادة وهو لا يوجد إلا في ضمن ms149 جزئياته الموجودة
~~والبحث في تلك الجزئيات للمعلوم وجودها حسا وهي لا يكون حسنة إلا لمعنى في
~~نفسها أو لغيرها والفرق بين الجزء الصادق والخارج الصادق أن يكون مفهوم
~~الفعل متوقفا عليه فهوالجزء وما ليس كذلك فهو الخارج كالصلاة مثلا فإن
~~مفهومها الشرعي إنما هو عبادة مخصوصية بالخصوصيات المعلومة فمفهومها متوقف
~~على العبادة أما الجهاد فمفهومه القتل والضرب والتهب مع الكفار وليس إعلاء
~~كلمة الله تعالى داخلا في هذا المفهوم بل يلزم ذلك من الخارج فيكون لازما
~~لا جزأ ولا تأثير لهذا PageV01P161
~~التفصيل في دفع ما قيل في نفي الحسن والقبح العقليين بأنه لو حسن الفعل أو
~~قبح لذاته لما اختلفت بأن يكون الفعل حسنا تارة وقبيحا أخرى لأن ما بالذات
~~يدوم بدوام الذوات واللازم بطل لأن شكر المنعم حسن بخلاف غيره والكذب قبيح
~~ثم بحسن إذا كان فيه عصمة بني من ظالم لأن اندفاعه بأن يقال أن الحسن
~~والقبيح لذاته فيما يختلف باختلاف الإضافات هو المجموع المركب من الفعل
~~والإضافة فالفعل جنس والإضافات فصول مقومة لأنواعه والحسن والقبيح لذاته هو
~~الأنواع لا الجنس نفسه وهذا أمر آخر وراء التفصيل المذكور { فالأول أما أن
~~لا يقبل سقوط التكليف كالتصديق وإما أن يقبل كالإقرار باللسان يسقط حال
~~الإكراه والتصديق هو الأصل والإقرار ملحق به لأنه دال عليه ولا كذلك سائر
~~الأفعال } فإن عمل الأركان لم نجعله داخلا فيه واعلم أن المنقول عن علمائنا
~~في هذا المسألة قولان أحدهما أن الإيمان هو التصديق وحده وإنما الإقرار
~~لإجراء الأحكام الدنيوية عليه والثاني أن الإيمان هو مجموع التصديق
~~والإقرار وزيادة التفصيل في هذا المقام موضعها الكتب الكلامية { فمن صدق
~~بقلبه وترك الإقرار من غير عذر لم يكن مؤمنا } اعتبارا لجهة كنية حالة
~~الاختيار { ومن صدق ولم يوجد وقتا يقر فيه كان مؤمنا } اعتبارا لجهة تبعية
~~في حالة الاضطرار { وكالصلاة يسقط بالعذر وإما أن يكون شبيها بالحسن لمعنى
~~في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه أن يكون حسنها بالغير وهو دفع حاجة
~~الفقير وقهر النفس وزيارة البيت ms150 لكن الفقير والبيت } إن كانا يستحقان
~~الإحسان والزيارة نظرا إلى الفقر والشرف لكنهما { لا يستحقان هذه العبادة }
~~يعني الزكاة والحج إذ العبادة حق الله تعالى خاصة { والنفس مجبولة على
~~المعصية } النفس بحسب الفطة وإن كانت محلا للخير والشر إلا أنها للمعاصي
~~أقبل وإلى الشهوات أميل حتى كأنها بمنزلة أمر جبلي لها فكأنها مجبولة على
~~المعاصي بمنزلة النار على الإحراق { فلا يحسن PageV01P162
~~قهرها } نظرا إلى هذا المعنى { فارتفع الوسائط } أي سقط حسن دفع الحاجة
~~وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار { فصارت } الأمور المذكورة {
~~تعبدا محضا لله تعالى } وعبادة خالصة بمنزرة الصلاة لا يقال أن أريد الحسن
~~بمعنى في نفسه أن يكون الحسن لذات الفعل أو جزئه لا يكون الزكاة وأمثالها
~~من هذا القسم لما تبين أن حسنها لكونها مأمورا بها لا لذاتها ولا لجزئها
~~وإن أريد به كون الفعل مأمورا به فينطبق على مذهب الأشعري فلا يستقيم تقسيم
~~الحسن على الحسن لمعنى في نفسه والحسن لمعنى في غيره إلا على أصله بأن يكون
~~ثبوت الحسن لذينك المعنيين بإثبات الشرع لا باقتضاء ذاتهما لأنا نقول قد
~~أشرنا فيما تقدم إلى وجه استقامته على أصل الماتريدية أيضا وهو أن حسن هذه
~~العبادات الثلاثة وإن كان لغيرها بدلالة العقل إلا أن ذلك الغير في حكم
~~العدم بناء على ما ذكرنا فصارت كأنها حسنة لا بواسطة أمر خارج عن ذاتها
~~فألحقت بما هو حسن لعينه كالصلاة وجعلت من قبيل الحسن لمعنى في نفسه لا
~~لمجرد كونه مأمورا به وأيضا لهم أن يقولوا أن كل ما أمر به الشارع فالإتيان
~~به حسن لذاته بمعنى أن العقل يحكم بأن طاعة الله تعالى وامتثال أمره حسن
~~لذاته فالحسن لمعنى في نفسه نوعان نوع يكون حسنه لعينه أو لجزئه مع قطع
~~النظر عن كونه إتيانا للمأمور به كالإيمان والصلاة ونوع يكون حسنه لكونه
~~إتيانا للمأمور به كالزكاة ونحوها ويشترط في هذا النوع أن يكون الإتيان به
~~لأجل كونه مأمورا به وبما ذكرناه نم قيد قطع النظر عن كونه ms151 إتيانا للمأمور
~~به صار النوع الثاني مغايرا للنوع الأول وإلا فالإتيان للمأمور به أيضا حسن
~~لعينه ثم النوعان وإن تباينا بحسب المفهوم والعتبار فلا تباين بينهما في
~~الحصول لأمر واحد كالإيمان يحسن لذاته ولكونه إتيانا بالمأمور به والأول
~~يثبت قبل الشرع دون الثاني فإن قيل كل من الزكاة والصوم والحج عبادة مخصوصة
~~والعبادة حسنة لعينها فيكون PageV01P163
~~كل منها حسن لجزئه فيكون حسنا لمعنى في نفسه ولا حاجة إلى ما ذكر من
~~التكلفات قلنا كونه عبادة مخصوصة لا يقتضي كون العبادة جزأ منه لجواز أن
~~يكون خارجا عنه صادقا عليه والأمر كذلك إذ ليس جزء من مفهوم شيء منها بخلاف
~~الصلاة وليس لهم أن يقولوا إنا لا نجعل جهة حسنها كونها مأمورا بها بل
~~نستدل بذلك على أنها حسنة في نفسها وإن لم تدرك جهة حسنها لما أم الأمر
~~المطلق يقتضي حسن المأمور به لمعنى في نفسه غذ لقائل أن يقول لا ثم أن
~~الأمر بالزكاة وأمثالها أمر مطلق بل العقل قرينة على أنه إنما أمر بها لدفع
~~حاجة الفقير { ونحوه حتى يشترط فيه الأهلية الكاملة } إن العبادات يشترط
~~لها الأهلية الكاملة حتى لا يجب على الصبي بخلاف المعاملات على ما يأتي في
~~فضل الأهلية بإذن الله تعالى { وأما الثاني } وهو الحسن لغير { فذلك الغير
~~إما منفصل عن هذا المأمور به كالسعي إلى الجمعة حسن لأدائها } وهو منفصل عن
~~السعي { والوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج
~~في كونه وسيلة إليها } ومفتاحا لها { إلى النية } لأن المحتاج إلى النية
~~وصفه وهو كونه عبادة لا ذاته وهو كونه طهارة { وأما قائم بهذا المأمور به
~~كالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتى إن أسلم
~~الكفار بأسرهم لا يشرع الجهاج وإن قضى البعض حق الميت يسقط عن الباقين ولما
~~كان المقصود يتأدى بعين المأمور به كان هذا الضرب لا الضرب الأول شبيها
~~بالقسم الأول } وهو الحسن لمعنى في نفسه وذلك أنه لا شك في أن المأمور ms152 به
~~الحسن لغيره مغاير لذلك الغير بحسب المفهوم فإن كان مغايرا له بحسب الخارج
~~كأداء الجمعة والسعي فلا شبهة له بالحسن لمعنى في نفسه وإن لم يكن مغايرا
~~بحسب الخارج كالجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى فإن مفهوم الجهاد وهو القتل
~~والضرب وأمثالهما وهو ليس مفهوم إعلاء كلمة الله تعالى لكن لا تغاير بينهما
~~في الخارج فهو شبيه بالحسن لمعنى في PageV01P164
~~نفسه من جهة كونه في الخارج عين ذلك الغير الحسن لمعنى في نفسه { والأمر
~~المطلق } أي من غير انظمام قرينة تدل على الحسن لمعنى في نفسه أو غيره {
~~يتناول الضرب الأول من القسم الأول } أي الذي لا يقبل سقوط التكليف من
~~الحسن لمعنى في نفسه وإنما يصرف عنه إن دل الدليل { لأن كمال الأمر يقتضي
~~كمال صفة المأمور به } لما علم أن المطلق ينصرف إلى الكامل لزم أن يكون
~~الأمر المطلق للإيجاب لأن في الندب نقصانا وقد علم أن الحسن مقتضى الأمر
~~فالأمر الإيجابي مقتضى للحسن الكامل فإنه لا بد أن يكون في فعله مصلحة
~~عظيمة وفي تركه مفسدة عظيمة لكون الإيجاب محصلا لفعله ومانعا من تركه
~~فالإيجاب يدل على كمال العناية بوجود المأمور به وكمال العناية بوجوده يدل
~~علىكمال حسنه وكمال الحسن أن يكون حسنا لمعنى في نفسه وهو لا يقبل سقط
~~التكليف وفيه بحث وهو أن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه على ما تقدم
~~بيانه والكمال قيد ولذلك لم يشترط الإنزال في التحليل { وكونه عبادة يوجب
~~ذلك أيضا } إشارة إلى الحسن لمعنى في نفسه بمعنى أنه إتيان بالمأمور به ولا
~~يخفى أنه لا دلالة في هذا الوجه على عدم احتمال سقوط التكليف به ولهذا لم
~~يتعرض به في سائر الكتب وإنما قال في الأول يقتضي وفي الثاني يوجب لأن
~~المعنى الأول مقتضى الأمر والثاني موجبه والفرق بينهما هو أن المقتضى متقدم
~~بمعنى أن الشيء يكون حسنا ثم يتعلق به الأمر والموجب متأخر بمعنى أن الامر
~~يوجب حسنه من جهة كونه إتيانا بالمأمور به { فقال الشافعي } تفريع ms153 على أن
~~الأمر المطلق يقتضي ما ذكره { الأمر بالجمعة يوجب صفة حسنها وأن لا يكون
~~المشروع في ذلك اليوم إلا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور إذا لم يفت الجمعة
~~ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة } أي لم يؤمر بإقامتها عينا بل خير بينها
~~وبين الظهر { فإن أدى الظهر لم ينقض بالجمعة قلنا لما كان الواجب قضاء
~~الظهر لا الجمعة علمنا أن الأصل هو الظهر لكنا PageV01P165
~~أمرنا بإقامتها مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين
~~المعذور وغيره لعموم فاسعوا لكن سقط الجمعة عنه رخصة فإذا أتى بالعزيمة صار
~~كغير المعذور فانتقض الظهر } الخلاف ههنا في أمرين أحدهما أن غير المعذور
~~إذا أدى الظهر في البيت قبل فوت الجمعة لا يجوز عنده ويجوز عندنا بناء على
~~أن الأصل في هذا اليوم الجمعة عنده والظهر عندنا وثانيهما أن المعذور إذا
~~أدى الظهر هل ينتقض إذا حضر الجمعة أم لا فعنده لا ينتقض وعندنا ينتقض
~~ودليلنا في الموضعين مذكور في المتن .
PageV01P166
# { فصل التكليف بما لا يطاق جائز } إذ لا يجب على الله تعالى شيء ولا يقبح
~~منه شيء { خلافا للمعتزلة } لناء على خلافهم في الأصل الأول { وللماتريدية
~~} بناء على خلافهم في أصل الثاني { ولا يتمسك للمخالفين فيه نحو قوله تعالى
~~لا يكلف الله نفسا لأن دلالته على عدم الوقوع لا على عدم الجواز } لا يقال
~~كل ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز وإلا لزم إمكان كذبه وهو محال
~~وإمكان المحال محال لأن التلازم بين الشيئين وقوعا لا يستلزم التلازم
~~بينهما إن كان ألا يرى أن عدم المعلول الأول ممكن وما يلزم من عدم الواجب
~~تعالى غير ممكن فامتناع الكذب من الله تعالى لا يستلزم امتناع ما يلزمه من
~~وقع ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه { واحتجاجهم بأنه لا يليق الحكمة مبناه
~~على وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى وهو غير مسلم } وبعد تسليمه نقول لا
~~يلزم من عدم علمنا بالحكمة في تكليف ما لا يطاق عدمها ms154 في الواقع { إلا أنه
~~غير واقع للنص المذكور } يعني قوله تعالى { لا يكلف الله نفسا } ولقوله
~~تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } { وأما في الممتنع لذاته } كالجمع
~~بين الضدين وقلب الحقائق { فباتفاق الجمهور } من الأشاعرة والماتريدية
~~والمعتزلة { خلافا لمن تمسك بتكليف أبي لهم بالإيمان } نسبة هذا الخلاف إلى
~~الأشاعرة فرية ما فيها مرية { تقرير أنه مكلف بتصديق النبي عليه السلام في
~~جميع ما علم مجيئه ومن جملته أنه لا يؤمن } فقد كلف بأن يصدقه في أن لا
~~يصدقه وهو محال فيلزم وقوع التكليف بالممتنع بالذات قلنا لا ثم أنه عليه
~~السلام أخبر أنه لا يؤمن قطعا { وغاية ما ورد فيه قوله تعالى } { سيصلى
~~نارا ذات لهب } وليس في ذلك ما يدل على الإخبار بعدم تصديقه للنبي عليه
~~السلام قطعا فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن عندنا وعلى تقديره امتناع ذلك أمكن
~~أن يكون الخبر المذكور بتقدير أن لا يؤمن كذا قال الآمدي { ولو سلم } أنه
~~من جملة ما أخبر به { لكن لا PageV01P167
~~يلزم منه أن يكون من جملة ما علم مجيئه به } حتى يلزم المحذور المذكور فإن
~~المراد من الثاني الأحكام التبليغية والأول أعم منه كما لا يخفى { وأما
~~الممتنع بالغير } سواء كان ذلك الغير فقد شرط أو وجود مانع { فقد عزى فيه
~~الخلاف إلى الأشعري } من قوله أن القدرة مع الفعل وإن أفعال العباد مخلوقة
~~لله تعالى بسبب تكليف المحال إليه وإلا فهو لم يصرح به { وعلمه تعالى بأنه
~~لا يقع وإخباره به لا يخرجه عن حيز الطاقة } جواب عن استدلال المخالف في
~~عدم وقوع التكليف بالممتنع بالعين تقريره أن العاصي مأمور ويمتنع منه الفعل
~~لأن الله تعالى قد علم أنه لا يقع وخلاف معلومه محال وإلا لزم جهله وأيضا
~~أخبر أنه لا يؤمن في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا
~~يؤمنون وخلاف خبره محال وإلا لزم كذبه { لأن الأخبار تابع للعلم والعلم
~~تابع للمعلوم } ضرورة أنه ظله { فلا يصلح للتأثير فيه } لا إيجابا ولا ms155 منعا
~~{ وما يلزم الأشعري لإنكاره كون العباد خالقا لأفعاله أن يكون التكاليف
~~كلها تكليفا بما لا يطاق يلزم الماتريدية أيضا للاشتراك في العلة }
~~المذكورة وإثباتهم القدرة العبد تأثيرا في أفعاله توسطا بين الجبر والقدر
~~لا يجدي نفعا لأن العبد غير قادر على إيجاد الفعل بل يوجد بخلق الله تعالى
~~فيكون التكليف بالفعل تكليفا بالمحال { وكما أن له أن يقول في الجواب للعبد
~~قصد اختياري والمراد بالتكليف بالفعل التكليف بالقصد إليه } ثم بعد القصد
~~الجازم منه يخلق الله تعالى الفعل بإجراء العادة { كذلك للأشعري أن يقول في
~~الجواب للعب كسب اختياري } والمراد بالتكليف بالفعل التكليف بالكسب
~~الاختياري وبعد ذلك يخلقه الله تعالى على حسب جري العادة { ثم القدرة شرط
~~لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب لأنه قد ينفك عن وجوب الأداء فلا حاجة فيه إلى
~~القدرة } ويأتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء في الفعل الآتي { بل هو
~~} أي نفس الوجوب { يثبت بالسبب PageV01P168
~~والأهلية على ما يأتي في فصلها والقدرة نوعان ممكنة ومسيرة فالممكنة أدنى
~~ما يتمكن به المأمور على أداء المأمور به } أي من غير خرج غالبا وإنما
~~قيدنا به لأنهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة مع
~~أنه قد يتمكن من أدائه بدونها نادرا { وهي شرط لوجوب أداء كل واجب بدنيا
~~كان أو ماليا فضل من الله تعالى فلهذا يصح التيمم مع العجز والصلاة قاعدا
~~أو موميا معه } أي مع العجز { ويسقط الزكاة إذا هلك المال بعد الحول قبل
~~التمكن اتفاقا فعلى هذا } أي بناء على اعتبار الشرط المذكور { قال زفر لا
~~يجب القضاء على من صار أهلا للصلاة في الجزء الأخير من الوقت لعدم القدرة
~~فلا يجب الأداء ووجوب القضاء فرع وجوبه وقال الثلاثة إنما يشترط حقيقة
~~القدرة للأداء إذا كان هو الفرض أما ههنا فالفرض القضاء فقد وجد السبب
~~فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت } كما كان لسليمان عليه
~~السلام { كاف للقضاء } ولم يعتبر إمكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة
~~وإمكان قدرة الشيخ ms156 الفاني على الصوم والمقعد على الركوع والسجود وزوال عمى
~~الأعمى مع أن هذا أقرب من امتداد الوقت لأن القضاء أيضا متعذر في هذه الصور
~~{ كما في مسالة الحلف بمس السما } فإنه ينعقد اليمين لإمكان البر في الجملة
~~كما كان النبي عليه السلام فإمكان الأصل وهو البر كاف لوجوب الحلف وهو
~~الكفارة { على أن القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط
~~وقد وجدت هنا فأما القدرة الحقيقة فإنها مقارنة للفعل جواب تسليمي تقريره
~~سلمنا أن إمكان القدرة على الأداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط له وجود
~~القدرة على الأداء فوجود القدرة عليه حاصل هنا لأنها عبارة عن سلامة
~~الأسباب والآلات وهي حاصلة و/ا القدرة التامة الحقيقة فلا يشترط لأنها
~~مقارنة للفعل ضرورة أن العلة التامة تكون مقارنة للمعلول كيلا يلزم تخلف
~~المعلول عن العلة { أو نقول } جواب ثالث عن PageV01P169
~~دليل زفر { القضاء يبتنى على نفس الوجوب لا على وجوب الأداء كما في قضاء
~~المسافر والمريض الصوم ولا يشترط بقاء هذه القدرة } أي الممكنة { لبقاء
~~الواجب إذ التمكن على الأداء يستغنى عن بقائها } أي استمرارها { فلهذا لا
~~يشترط(1)
# { فلهذا لا يشترط للقضاء } (2) ولا يلزم تكليف ما ليس في الوسع لأن هذا
~~ليس ابتداء تكليف بل بقاء التكليف الأول على ما هو المختار من أن القضاء
~~غنما هو بالسبب الأول لا بنص جديد { فلهذا إذا ملك الزاد والراحلة ولم يحج
~~فهلك المال لا يسقط عنه لأن الحج واجب بالقدرة المكنة فقط لأن الزاد
~~والراحلة أدنى ما يتمكن به على هذا السفر غالبا } دليل على أنهما من القدرة
~~الممكنة حتى لا يشترط بقاؤها لبقاء وجوب الحج ثم الظاهر أنهما من قبيل
~~الآلات التي هي وسائط حصول المطلوب فجعلهما من القدرة الممكنة لا يناقض
~~تفسيرها بسلامة الآلات والأسباب { والمسترة ما يوجب اليسر } أي يسر الأداء
~~على العبد { كالنماء في الزكاة ويشترط بقاؤها لبقاء الواجب لئلا ينقلب إلى
~~العسر } اعترض عليه أولا بأنه يؤدي إلى فوت أداء الزكاة فيما إذا أخر أداء
~~الزكاة ms157 خمسين سنة ثم هلك المال وثانيا بأنا لا ثم أنه يلزم من عدم اشتراط
~~بقائها انقلاب اليسر عسرا بل إنما يلزم ثبوت أحد اليسرين وهو النماء مثلا
~~دون الآخر وهو البقاء فإن حصول القدرة الميسرة يسر وبقاؤها يسر آخر والجوب
~~عن الأول التزام الفوات في صورة هلاك المال ولا محذور في ذلك لأنه ما فوت
~~بهذا الجنس على أحد ملكا ولا بدو عن الثاني أن معنى انقلاب اليسر إلى العسر
~~أنه وجب بطريق إيجاب القليل من الكثير يسرا وسهولة فلو أجبناه على تقدير
~~الهلاك لوجب بطريق الغرامة والتضمين فيصير عسرا فليتأمل أنه الميسر لكل
~~عسير { فلا يجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف
~~الاستهلاك لأنه تعد } يعني أن اشتراط بقاء القدرة الميسرة إنما كان نظرا
~~للمكلف وقد خرج PageV01P170
~~بالتعدي عن استحقاق النظر له فلم يسقط الوجوب عنه { فإن قيل لما شرطتم
~~بقاؤها لبقاء الواجبة يجب أن يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض } لأن
~~النصاب شرط لليسر { فلا يجب } أي ينبغي أن لا يجب { بعد هلاك بعضه في
~~الباقي قلنا النصاب ما شرط لليسر لأن الواجب ربع العشر ونسبته إلى كل
~~المقادير سواء } يعني أن النصاب لا يغير الواجب من العسر إلى اليسر لأن
~~إتيان الخمسة من المائتين وإيتاء الدرهم من الأربعين سواء في اليسر بل ربما
~~يكون الثاني أيسر من الأول { بل ليصير غنيا فيصير أهلا للإغناء لقوله عليه
~~السلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى } أي الصادرة عن غنى والظهر مقحم كما في ظهر
~~الغيب { ولا حد له فقدرة الشرع بالنصاب } وإذا كان النصاب شرط الوجوب لا
~~شرط اليسر لم يشترط بقاؤه لبقاء الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض
~~{ وكذا الكفارة وجبت بهذا القدرة لدلالة التخيير الكامل } وهو التخيير في
~~الصورة والمعنى بأن يكون بين أمور متفاوتة في المالية كما في صدقة الفطر
~~فإنه دليل التأكيد ولا دلالة فيه على التيسير { ولقوله تعالى { فمن لم يجد
~~فصيام ثلاثة أيام } وليس المراد } من عدم الوجدان ms158 { العجز في العمر إذ ح لا
~~يصح التفريع } لأن العجز المذكور لا يتحقق إلا في آخر العمل فلا يصح ترتب
~~الصوم على عدم الوجدان { فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في
~~المستقبل أي يشترط القدرة المقارنة للأداء } أي القدرة التامة الحقيقية
~~التي تقارن الفعل كما ذكر آنفا { كالاستطاعة مع الفعل } فالقدرة المشروطة
~~في الكفارة قدرة كذلك أي مقارنة لأداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقته { وإذا
~~} أي اشتراط القدرة المقارنة { دليل اليسر فيشترط بقاؤها } أي بقاء القدرة
~~في باب الكفارة { لبقاء الواجب حتى لو تحقق القدرة على الاعتاق } أراد بها
~~ملك الرقة أو ثمنها لا القدرة الحقيقة المجتمعة لجميع شرائط التأثير لأنها
~~لا يكون بدون الإعتاق فلا معنى لزوالها وسقوط PageV01P171
~~الاعتاق { يوجب الاعتاق ثم يلم يبق القدرة بسقط الاعتاق لأنها لم تتصل
~~بالأداء علم أن القدرة المقارنة له لم توجد وهو الشرط } لما مر أن وجوب
~~الكفارة بالقدرة الميسرة { فيشترط بقاؤها إلا أن المال هنا غير عين فلا
~~يكون الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك } جواب سؤال مقدر تقريره أنه لم يكن
~~فرق بين الزكاة والكفارة بالمال في توقف وجوبها على القدرة الميسرة ينبغي
~~أن لا يفارق الثانية الأولى في عدم السقوط بالاستهلاك والجواب بيان الفرق
~~بينهما وهو أن المال في الأولى معين لأن الواجب جزء من النصاب فتعين أن
~~الواجب من هذا المال فإذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن بالتعدي
~~بخلاف الثانية فإن المال فيها غير معين فلا يكون استهلاك تعديا .
# { فصل المأمور به نوعان مطلق ومؤقت } PageV01P172
~~المراد بالمؤقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الإتيان به في غير ذلك
~~الوقت أداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت أو لا يكون مشروعا كالصوم في
~~غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك وإن كان واقعا في وقت لا محالة { أما
~~المطلق فعلى التراخي لأنه } أي لأن الأمر { جاء للفور وجاء للتراخي فلا
~~يثبت الفور إلا بالقرينة وعند عدمها يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه }
~~لأن المراد بالفور امتثال المأمور به ms159 عقيب ورود الأمر وبالتراخي عدم
~~التقييد بالامتثال في الحال لا التقييد بالامتثال في الاستقبال حتى لو أداه
~~في الال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج إلى القرينة دون التراخي { وأما
~~المؤقت فأما أن يتضيق الوقت على الواجب وهذا غير واقع لأنه تكليف بما لا
~~يطاق إلا الفرض القضاء كما وجب عليه الصلاة آخر الوقت وأما أن يفضل كوقت
~~الصلاة وأما أن يساوي وح أما أن يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان أو لا
~~يكون كقضاء رمضان } إنما جعلوه من المؤقت باعتبار أن الصوم لا يكون إلا
~~بالنهار { وقسم آخر مشكل في أن يفضل أو يساوي } أي لا يعلم فضله ولا
~~مساواته والمراد من الأحكام السابقة أيضا ما بحسب العلم كالحج { أما وقت
~~الصلاة فهو ظرف للمؤدى وشرط للأداء يفوت بفوت الوقت } لأن الأداء تسليم عين
~~الواجب بالأمر وهو الصلاة في الوقت وأما التي خارج الوقت فمثل الواجب به {
~~وسبب للوجوب } استدل على سببية الوقت بوجوه كل منها أمارة يفيد الظن لا
~~القطع لقيام الاحتمال إلا أن المجموع يفيد القطع { لقوله تعالى { لدلوك
~~الشمس } ولإضافة الصلاة إليه } الإضافة المطلقة تدل على الاختصاص الكامل
~~وهو هنا بالسببية { ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا } والأصل في اختلاف
~~الحكم أن يكون باختلاف السبب وفيه نظر { ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان
~~التقديم عليه } وفيه نظر { أن الوقت وإن لم يكن مؤثرا في ذاته بل يجعل الله
~~تعالى بمعنى أنه رتب الأحكام على أمور ظاهرة تيسيرا PageV01P173
~~كالملك على الشراء ونحوه فيكون الحكم بالنسبة إلينا مضافا إلى هذه الأمور
~~فهي مؤثرة في الأحكام يجعل الله تعالى كالنار في الإحراق عند أهل السنة لا
~~يقال الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث لأن القديم الإيجاب وهو حكمه تعالى في
~~الأزل أنه إذا بلغ زيد يجب عليه إذا وأثره أي الوجوب وهو الحكم المصطلح
~~حادث فإنه مضاف إلى الحادث فلا يوجد قبله ثم هو } أي الوقت { سبب لنفس
~~الوجوب } لما بين الوقت سبب للوجوب أراد أن يبين أن الوجوب المسبب هو نفس
~~الوجوب ms160 لا وجوب الأداء { لأن سببها الحقيقي الإيجاب القديم وهو } أي
~~الإيجاب المذكور { رتب الحكم على شيء ظاهر } هو الوقت { فكان هذا } أي
~~الشيء الظاهر { سببا لها } أي لنفس الوجوب { بالنسبة إلينا ثم لفظ الأمر
~~لمطالبة ما وجب الإيجاب المرتب للحكم على ذلك الشيء فيكون } أي لفظ الأمر {
~~سببا لوجوب الأداء والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء أن الأول هو اشتغال
~~ذمة المكلف بفعل أو مال والثاني لزوم تفريع الذمة عما اشتغلت به فلا بد من
~~سبق حق في ذمته وتحقيقه أن للفعل معنى مصدريا هو الإيقاع ومعنى حاصلا
~~بالمصدر هو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم
~~إيقاعها هو وجوب الأداء وكذا في المال لزوم وثبوته في الذمة وجوب ولزوم
~~تسليمه إلى من له الحق وجوب أداء فالوجوب في كل منهما صفته لشيء آخر { فإذا
~~اشترى شيئا يثبت الثمن في الذمة } وثبوته فيها نفس الوجوب { أما لزوم
~~الأداء فعند المطالبة بناء على أصل الواجب } وهذا بيان افتراق الوجوبين
~~بحسب الوجود في المال أما بيانه في البدني فبقوله { وأيضا لقضاء واجب
~~علىالمغمى عليه والنائم والمريض والمسافر ولا أداء عليهم } لا يقال لزوم
~~وقوع الفعل الاختياري من الشخص بدون لزوم إيقاعه إياه ليس بمعقول بل لزوم
~~الوقوع عن الأولين في تلك الحالة ليس بمشروع وبعدها كما يلزم الوقوع يلزم
~~الإيقاع لأنا نقول إنما يلزم ذلك لو كان المقصود لزومه PageV01P174
~~بعد زوال العذر على ما صرحوا به { لعدم الخطاب } أما في الأولين فلأن خطاب
~~من لا يفهم لغو وأما في الأخيرين فلأنهما مخاطبان بالصوم في أيام أخر لا
~~يقال الأولان مخاطبان بأن يفعلا بعد الانتباه لأنه ح يكونان آيتان بعين ما
~~خوطبا به لا بمثله والمفروض خلافه وما في خطاب المعدوم من التكليف ليس
~~بطريق التخيير بخلاف ما نحن فيه { ولا بد للقضاء من وجوب الأصل فيكون نفس
~~الوجوب ثابتا ويكون سببه } أي سبب نفس الوجوب { شيئا غير الخطاب وهو الوقت
~~} لما ذكرنا من عدم الخطاب { لأنه لا شيء يصلح ms161 للسببية غير الوقت والخطاب
~~فهي منحصرة فيها أما لهذا أو للإجماع } فيلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر
~~اعلم أن بعض العلماء لم يفرقوا بين نفس الوجوب ووجوب الأداء وقالوا أن
~~الوجوب لا ينصرف إلا إلى الفعل وهو الأداء فبالضرورة يكون نفس الوجوب هي
~~نفس وجوب الأداء ومنهم من دقق النظر وحقق الفرق بينهما على الوجه الذي
~~قدمناه ولما ذكر أن الوقت سبب لنفس الوجوب أراد أن تبين أن السبب ليس كل
~~الوقت بل بعضه فقال { ثم إذا كان الوقت سببا وليس ذلك كله لأنه ح } أي على
~~تقدير أن يكون السبب كله { إنه وجبت في الوقت تقدم على السبب } لأن تمام
~~السبب ح عند انتهاء الوقت { وإن لم يجب فيه تأخر الأداء } أي أداء الواجب {
~~عن الوقت فالبعض سبب ولا يتعين الأول بدليل الوجوب على من صار أهلا في
~~الآخر إجماعا ولا الآخر وإلا لما صح التقديم عليه } أي تقديم أداء الواجب
~~على آخر الوقت لامتناع التقديم على السبب { بل السبب الجزء الذي اتصل به
~~الأداء فهذا الجزء إن كان كاملا يجب الأداء كامل فإن اعترض عليه الفساد
~~بطلوع الشمس يفسد وإن كان ناقصا كوقت الاحمرار يجب ناقصا فإذا اعترض الفساد
~~بالغروب لا يفسد لأنه وجب ناقصا وقد أدى كما وجب } بخلاف الأول لأنه شرع
~~فيه في الوقت الكامل لأن ما قبل طلوع الشمس وقت كامل لا نقصان فيه قطعا
~~فوجب عليه كاملا فإذا فسد الوقت بالطلوع لا PageV01P175
~~يكون مؤديا كما وجب لأن النهي عن الصلاة في هذا الأوقات باعتبار المشابهة
~~بعبادة الشمس فإن عبدتها يسجدون إليها في هذا الأوقات وكان عبادتهم بعد
~~الطلوع وقبل الغروب فقبل الطلوع وقت كامل بخلاف قبل الغروب { وإنما لم يلزم
~~فساد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدتها إلى أن غربت لأن الوقت لما
~~كان متسعا جاز له شغل كل الوقت } لولا ذلك الاتساع لما جاز هذا الشغل فكلة
~~لما في موقعها { فيعفى الفساد الذي يتصل به البناء } أراد بالبناء ضد
~~لابتداء يعني ms162 ابتداء الصلاة في الوقت الكامل فالفساد الذي اعترض في حالة
~~البقاء جعل عذر { إلا أن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر } اعلم
~~أن الفساد الذي يعترض على ما وجب بسبب كامل ويعتذر الاحتراز عنه مع الإتيان
~~بالعزيمة والإقبال على الصلاة في جميع الوقت هو وقوع بعض الأداء في وقت
~~الكراهة كما بعد الطلوع وما قبل الغروب لا مجرد وقوعه بعد الوقت إذ لا فساد
~~فيه فظاهران شغل كل الوقت بالأداء بدون هذا الفساد ممتنع في العصر دون
~~الفجر ولذلك قال { وهذا التعذر مفقود في الفجر ولذلك فسد الفجر إذا وقع
~~بعضها بعد الطلوع } إنما قال إذا وقع بعضها بعد الطلوع لأنه لا يفسد إذا تم
~~عند الطلوع { ولو لم يؤد فكل الوقت سبب في حق القضاء لأن العدول عن الكل في
~~الأداء } يعني أن موجب الدلائل أن يكون السبب كل الوقت والعدول عنه في
~~الأداء { كان لضرورة } قد مر بيانها { وقد انتفت في القضاء فوجب بصفة
~~الكمال } حتى لا يجوز قضاء العصر الغاية بحيث يقع شيء منه في وقت الكراهة {
~~ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت } وقيل آخر إنما يجب بالشروع { إذ هنا توجه
~~الخطاب قطعا } وقبله إنما يتوجه معلقا على شروعه { لأنه الآن يأثم الترك لا
~~قبله حتى إذا مات في الوقت لا شيء عليه ومن حكم هذا القسم } المسمى بالواجب
~~الموسع { أن الوقت لما لم يكن متعينا شرعا والاختيار إلى العبد لم يتعين
~~بتعيينه نصا إذ ليس له وضع PageV01P176
~~الشرائع وإنما له الارتفاق فعلا } أي اختيار فعل فيه رفق { فتعين فعلا
~~كالخيار في الكفارات ومنه أنه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب
~~فلا بد له من تعيين النية ولا يسقط التعيين إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا
~~هذا الواجب } جواب إشكال وهو أن التعيين إنما وجب لاتساع الوقت فإذا ضاق
~~الوقت ينبغي أن يسقط التعيين { لأن ما ثبت حكما أصليا } نصب على الحال {
~~بناء على سعة الوقت } وهو وجوب التعيين بالنسبة لا يسقط ms163 بالعوارض وتقصير
~~العباد وأما القسم الثاني } وهو أن يكون الوقت مساويا للواجب ويكون سببا
~~للوجوب { فوقت الصوم وهو نهار رمضان شرط للأداء ومعيار للمؤدى لأنه قدر
~~وعرف به } فإن الصوم مقدر بالوقت وهذا ظاهر ومعر بالوقت فإنه الإمساك عما
~~يدخل في الجوف والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية فالوقت داخل في تعريف
~~الصوم { وسبب للوجوب لقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } } من هنا
~~شرطية فتدل على التعليل { ولنسبة الصوم إليه } فإن الأصل الإضافة إلى السبب
~~{ ولتكرره به ولصحة الأداء فيه للمسافر مع عدمالخطاب } صحة الأداء فرع
~~الوجوب وقد مر أن السبب دائر بين الوقت والخطاب فعند انتفاء الثاني يتعين
~~الأول { ومن حكمه أن لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند أبي يوسف ومحمد عن
~~رمضان إذا نوى المسافر واجبا آخر لأن للشروع في هذا اليوم هو لا غير في حق
~~الجميع ولهذا يصلح الأداء منه } أي من المسافر { لكنه رخص بالفطر وذا لا
~~يجعل غيره مشروعا فيه ولأبي حنيفة لما رخص لمصلحة بدونه فمصلحة دينه وهو
~~قضاء دينه أولى وإنما لم يشرع للمسافر غيره أن أتى بالعزيمة وهنا لم يأت
~~إذا صام واجبا آخر } جواب عن قولهما لأن المشروع إلخ يعني لا ثم أنالمشروع
~~في حق المسافر هذا لا غير مطلقا بل إن أتى المسافر بالعزيمة أما إذا أعرض
~~عنها فلا ثم ذلك { ولأن وجوب الأداء ساقط عنه } عطف على مضمون الكلام
~~السابق { فصار رمضان في حق أدائه } PageV01P177
~~وتسليم ما عليه { بمنزلة شعبان } وإنما قال في حق أدائه لأنه في حق نفس
~~الوجوب ليس بمنزلة شعبان { فعلى } الدليل { الأول } وهو قوله فمصلحة دينه
~~وهو قضاء دينه أولى { أن شرع في النفل يقع عن رمضان } لأنه إذا شرع في واجب
~~آخر إنما يقع عنه لمصلحة دينه فإن قضاء ما فات أولى للمسافر من أداء رمضان
~~لأنه إن مات عقيب رمضان لقي الله تعالى وعليه صوم القضاء دون صوم رمضان
~~فإذا كان الوقوع عن واجب آخر لمصلحة دينه ففيما إذا ms164 نوى النفل فمصلحة دينه
~~إنما هي أداء رمضان لا النفل { وعلى الثاني } أي على الدليل الثاني وهو أن
~~الوقت بالنسبة إليه كشعبان { يقع عن النفل فهنا روايتان } أي بناء على هذين
~~الدليلين في هذه المسألة روايتان { وإن أطلق } النية { فالأصح أنه يقع عن
~~رمضان } على جميع الروايات { إذ لم يعرض عن العزيمة وأما المريض إذا نوى
~~واجبا آخر يقع عن رمضان لتعلق رخصته بحقيقة العجز فإذا صام ظهر فوات شرط
~~الرخصة فصار كالصحيح } هذا على ما صرح به فخر الإسلام والإمام السرخسي في
~~أصولهما ومبسوطهما { وفي المسافر قد تعلقت بعجز باطن قام السفر الظاهر
~~مقامه وهو موجود } وفي الإيضاح أن هذا الفرق ليس بصحيح والصحيح أنهما
~~متساويان وهو اختيار الكرخي وبه أخذ مشايخ بخارى لأن رخصته متعلقة بخوف
~~ازدياد المريض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة بعجز مقدر {
~~وقال زفر } مسألة ابتدائية { لما صار الوقت متعينا له فكل إمساك يقع فيه
~~يكون مستحقا } أي يكون حقا مستحقا لله تعالى { على الفاعل كالأجير الخاص
~~فإن منافعه حق المستأجر فيقع عن الفرض وإن لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير
~~بغير النية ولهم } أي لاصحابنا الثلاثة { هذا يكون جبرا } لعدم اختيار
~~العبد في صرفها { فلا يصلح عبادة } وقربة { لأنها الفعل الذي يقصد به العبد
~~التقرب إلى الله تعالى } ويصرفه عن العادة إلى العبادة { باختياره وقال
~~الشافعي لما كان منافعه على ملكه } لأن PageV01P178
~~منافعه صارت حقا لله تعالى جبرا { لم يكن بد من التعيين لئلا يصير جبرا في
~~صفة العبادة } قلنا نعم { لكن الإطلاق في المتعين تعين } هذا قول بموجب
~~العلة أي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف على ما يأتي إن شاء الله تعالى
~~وتفصيله إنا لا ثم أنالتعيين واجب لكن نقول الإطلاق في المتعين تعيين فإنه
~~إذا كان في الدار زيد وحده فقال آخر يا إنسان فالمراد زيد { ولا يضر الخطأ
~~في الوصف بأنه نوى النفل أو واجبا آخر وهو مقيم } لأن الوصف لما لم يكن
~~مشروعا بطل فبقي ms165 الإطلاق وهو تعيين { وقال الشافعي لما وجب التعيين وجب من
~~أوله إلى آخره لأن كل جزء يفتقر إلى النية فإذا عدمت في البعض فسد ذلك
~~فيفسد الكل لعدم التجزي } أي لعدم تجزي الصوم صحة وفسادا { وغلبة جانب
~~الفساد } لكونه عدميا { والنية المعترضة لا تقبل التقدم } على ما مضى من
~~الإمساكات { قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلأن يصح
~~بالمتصلة بالبعض أولى } جواب بمنع قوله والنية المعترضة لا تقبل التقدم
~~وتقرير الجواب موقوف على تفصيل الاحتجاج المذكور وهو مسبوق بتحقيق معنا
~~الاستناد وهو إن ثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقرى حتى يحكم
~~بثبوته في الزمان المتقدم كما في المغصوب فإنه يملكه الغاصب بالضمان مسندا
~~إلى وقت الغصب حتى إذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فأدى الضمان يثبت
~~النسب من الغاصب وإذا تقرر هذا فالشافعي يقول إذا اعترض النية في النهار لا
~~يمكن تقدمه على الفجر بطريق الاستناد لأنه يكون في الأمور الثابتة شرعا
~~كالملك ونحوه أما في الأمور الحسية والعقلية فلا يمكن الاستناد والنية أمر
~~وجداني فلا يمكن تقدمها استنادا ونحن نقول في جوابه أنا لا نقول بتقدمها
~~استنادا بل تقديرا فإن الأصل هو مقارنة العمل بالنية والشرع جعل النية في
~~أول الليل مقارنة له تقديرا فكذا هنا وهذا ذكره بقوله { ويكون تقديرية لا
~~مستنة والطاعة قاصرة في أول النهار لأن الإمساك PageV01P179
~~فيه عادة } لا مشقة فيه { فيكفيها النية التقديرية وأيضا للأكثر حكم الكلي
~~في كثير من الأحكام فيجعل اقتران الأكثر بانية بمنزلة اقتران الكل بها }
~~فإن قيل أليس البعض الأول يفسد قبل أن تقترنه النية وبعد الفساد لا يعود
~~صحيحا قلنا لا بل يتوقف لصلوحه للصوم فإن صادف نيته في الأكثر صار صوما
~~وإلا فسد ويجب أن يكون ذلك البعض مما له حكم الكل من وجه حتى يكون الاقتران
~~به في حكم الاقتران بالكل فلذلك لا يصح الصوم بنية بعد نصف النهار { وهذا
~~الترجيح الذي بالذات أولى من ترجيحه بالوصف على ما يأتي في باب الترجيح إن
~~شاء ms166 الله تعالى } وذلك أنا نرجح البعض الذي وجد فيه النية على الذي لم يوجد
~~فيه بالكثرة الشافعي ترجح على العكس اعتبارا بوصف العبارة فإنها لا تصح
~~بدفع النية وترجيحا ترجيح بالذاتي لأنه باعتبار الأجزاء وترجيحه تريجح
~~بالعرضي لأنه باعتبار الوصف { فإن قيل في التقديم ضرورة فإن محافظة وقت
~~الصبح متعذرة جدا فالتقديم الذي لا يعترض دونه المنافي كالاتصال قلنا وفي
~~التأخير أيضا ضرورة كما في يوم الشك } لأن تقديم نية الفرض فيه حرام ونية
~~النقل لغو عندكم فيثبت الضرورة { وفي غيره أيضا ضرورة إذا أنسى النية في
~~الليل أو نام أو أغمي عليه ولأن صيانة الوقت الذي لا إدراك له أصلا واجبة
~~حتى أن الأداء مع النقصان أفضل من القضاء بدونه } أقام الدليلين على صحة
~~الصوم المنوي نهارا أحدهما ما ذكره بقوله لما صح بالنية المنفصلة إلخ
~~والآخر ما ذكره بقوله ولأن صيانة الوقت إلخ والثاني يشعر بأن صحته ضرورة أن
~~الصيانة واجبة { فعلى هذا الوجه لا كفارة } أي لا يجب الكفارة إذا أفسد {
~~وهو رواية عن أبي حنيفة ومن حكمه } أي من حكم هذا القسم وهو أن يكون الوقت
~~معيارا للمؤدى { أن الصوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه } أي بعض
~~النهار { خلافا للشافعي } فإن عنده إذا نوى النفل في النهار يكون صومه من
~~زمان النية { ومن هذا الجنس } أي PageV01P180
~~جنس صوم رمضان { المنذور في وقت معين يصح بالنية المطلقة ونية النفل لكن إن
~~صام عن واجب آخر يقع عنه لأن تعيينه يؤثر في حقه لا في حق الشارع } وذلك
~~الوقت صار متعينا بتعيين النادر فتعيينه يؤثر في حقه وهو النفل حتى يقع عن
~~المنذور بسبب أن الوقت متعين له بتعيينه ولا يؤثر في حق الشارع { أي إن نوى
~~} واجبا آخر لا يقع عنه { وأما القسم الثالث فالوقت معيار لا سبب كالكفارات
~~والنذور المطلقة والقضاء وحمه أنه لما لم يكن الوقت متعينا لها كان الصوم
~~من عوارض الوقت فلا بد من التبييت } أي من النية في الليل بخلاف ms167 صوم رمضان
~~والنذور المعين فإن الوقت متعين فيكفي النية الحاصلة في الأكثر ويكون
~~التقديرية حاصلة في أنول النهار بناء على تعين الوقت فإنه يوجب كونه صائما
~~وههنا لم يتعين الوقت فوجب النية الحقيقية في أول النهار { وأما النفل فهو
~~المشروع الأصلي في غير رمضان كالفرض في رمضان فيكفي النية في الأكثر } جواب
~~سؤال تقرره أن عدم تعيين الوقت لو كان موجبا للتبييت لما صح النفل بنية
~~منالنهار وحاصل الجواب منع الملازمة والسند ما ذكر { وأما القسم الرابع وهو
~~الحج فيشه الظرف لأن أفعاله لا تستغراق أوقاته ويشبه المعيار لأنه لا يصح
~~في عام واحد إلا حج واحد ولأن وقته العمر فيكون ظرفا حتى إن أتى به بعد
~~العام الأول يكون أداء بالاتفاق ولأن وقته العمر فيكون ظرفا حتى إن أتى به
~~بعد العام الأول يكون أداء بالاتفاق لكن عند أبو يوسف يجب مضيقا لا يجوز
~~تأخيره عن العام الأول وهو لا يسع إلا حجا واحد } فيشبه المعيار { وعند
~~محمد يجوز شرطان لا يفوته } قال أبو يوسف بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع
~~التوسع بالكلية ولهذا جاز أداؤه في العام الثاني وقال محمد بالتوسع الظاهر
~~الحال في بقاء الإنسان لا لانقطاع التضييق بالكلية فلهذا يأثم بالتأخير لو
~~مات في العام الثاني فثبت أن وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عندهما إلا
~~أن الأظهر الراجح في PageV01P181
~~الاعتبار هو المعيارية عند أبي يوسف والظرفية عند محمد ولذلك تبين الشبه
~~الثاني على قول الأول { قال الكرخي هذا بناء على الخلاف بينهما في أن الأمر
~~المطلق يوجب الفور أم لا وعند عامة مشايخنا الأمر المطلق لا يوجب الفور
~~اتفاقا فمسألة الحج مسألة مبتأة فقال محمد لما كان الإتيان به في العمر
~~أداء إجماعا علم أن العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم وقال أبو يوسف أنه يختص
~~بوقت خاص والموت في سنةواحدة غير نادر فيتضيق احتياطا } ولهذا كان التعجيل
~~أفضل { بخلاف وقت الصلاة والصوم لأنه في مثله نادر لا يقال لما تعين العام
~~الأول ينبغي أن لا يشرع فيه ms168 النفل لأنا نقول كان التعيين احتياطا لئلا يفوت
~~فلا يظهر أثره إلا في الإثم } وما يترتب عليه من الفسق ورد الشهادة أي إن
~~أخر عن العام الأول ثم مات ولم يدرك الحج أثم وصار فاسقا فيرد شهادته { فلا
~~يبطل اختباره جهة التقصير والإثم } بأن أدرك الوقفة فلم ينو حجة الإسلام بل
~~نوى النفل { فإذا لم يكن هذا الوقت معيارا لما قلنا ولأن أفعاله غير مقدرة
~~بالوقت } بخلاف الصوم فإنه مقدر بالوقت فإن المعيار هو ما يقدر الشيء به
~~كالمكيال ونحوه { فإن تطوع } جواب إذا { وعليه حجة الإسلام يصح وعند
~~الشافعي يقع عن الفرض إشفاقا عليه فإن هذا } أي التطوع وعليه حجة الإسلام {
~~من السفه فيحجر عليه } فيبطل نية التطوع فيبقى النية المطلقة وهي كافية {
~~دل على هذا } أي على عدم صحة النقل { صحته } أي صحة الفرض { بمطلق النية
~~وبلا نية كمن أحرم عنه أصحابه وهو مغمى عليه قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا
~~عبادة بدونه أما الإطلاق ففيه دلالة التعيين إذا الظاهر أن لا يقصد النفل
~~وعليه حجة الإسلام والإحرام غير مقصود } جواب عن قوله كمن أحرم عند أصحابه
~~{ بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر } فإن عقد الرفقة
~~دليل الأمر بالمعانة .
PageV01P182
# { فصل في أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أم لا } وهو مذكور في آخر أصول فخر
~~الإسلام { قال الإمام السرخسي لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان
~~والعقوبات والمعاملات مطلقا بالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة بترك
~~الاعتقاد وأما في حق وجوب الأداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا } وهو مذهب
~~الشافعي { لأنه لو لم يجب لا يؤاخذون في تركها وقد دل عليها } أي على
~~المؤاخذة { قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولأن الكفر
~~لا يصلح مخففا ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر } جواب عما قيل أن
~~العبادات لما لم يكن معتدا بها مع الكفر لا تكون في وجوب الأداء فائدة {
~~لأنه يجب عليه بشرط الإيمان كما يجب الصلاة على الجنب ms169 بشرط الطهارة خلافا
~~لمشايخ ما وراء النهر } وهو المختار عند المتأخرين ولاخلاف في عدم جواز
~~الأداء حال الكفر ولا في عدم وجوب القضاء بعد الإسلام { لقوله عليه السلام
~~ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى
~~فرض خمس صلوات } علق عليه السلام الأمر بتبليغ وجوب الصلاة على تحقق شرط
~~الإيمان ولو لم يكن وجوبها مشروطا به لما صح ذلك التعليق إذ ح يكون الواجب
~~منه عليه السلام الأمر تبليغ وجوبها مطلقا وليس هذا استدلالا بمفهوم الشرط
~~كما يفهم من ظاهره { ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس أهلا له
~~} ما دام كافرا فلا يرد النقض بالأمر بالإيمان نعم يتجه إن يقال أن أريد
~~أنه ليس أهلا له أصلا فمم فإنه يصير أهلا له بتحصيل شرط المقدور وإن أريد
~~أنه ليس أهلا له بشرط الكفر فلا يجدي نفعا كما لا يخفى { وليس في سقوط
~~العبادة عنهم تخفيف بل تغليظ نظيره أن الطبيب لا يأمر العليل بشرب الدواء
~~عند اليأس وذلك ليس بنظير له بل عليه وكذا هنا وقد ذكر الإمام } أي شمس
~~الأئمة { أن علمائنا لم ينصوا في هذه المسألة لكن بعض المتأخرين استدلوا من
~~مسائلهم على هذا وعلى الخلاف بينهم PageV01P183
~~وبين الشافعي فاستدل البعض بأن المرتد إذا اسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة
~~خلافا له } فدل على أن المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا خلافا له { ورد بأنه
~~يحتمل أن يجب ثم يسقط القضاء لقوله تعالى أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
~~والبعض بأنه إذا صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فعليه الأداء
~~خلافا له لأن صحة ما مضى كانت بناء على الخطاب وهو ينعدم بالردة عندنا }
~~فبطل ذلك الأداء فإذا أسلم في الوقت وجب ابتداء { لا عنده } فلا يبطل
~~الأداء { ورد } هذا أيضا { بأن المؤدى إنما بطل لقوله تعلى { ومن يكفر
~~بالإيمان فقد حبط عمله } فإذا أسلم } أي بعد ما حبط عمله إذا أسلم { في
~~الوقت يجب لا ms170 محالة } فلا دلالة فيه على محل الخلاف { والبعض فرعوه على أن
~~الشرايع ليست من الإيمان عندنا خلافا له وهم مخاطبون بالإيمان } فقط مم {
~~قيل والاستدلال الصحيح على المذهب أن من نذر يصوم شهر ثم ارتد ثم أسلم لا
~~يجب عليه فعلم أن الردة تبطل وجوب أداء العبادات ويرد عليه أن النذر
~~المذكور من العبادات فيبطل بالردة بالنص المذكور } فلا فرق بين هذا
~~الاستدلال والاستدلال المذكور ثانيا والله أعلم .
PageV01P184
# { فصل النهي أما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر } المراد بالحسي ما له تحقق
~~حسي فقط وبالشرعي ما له مع تحققه الحسي تحقق شرعي بأركان وشرائط مخصوصة
~~اعتبرها الشارع بحيث لو انتفى بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولا يحكم
~~بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد على ما ليس بمحل وإن وجد الفعل
~~الحسي من الحركات والسكنات والإيجاب القبول { فيقتضى القبح لعينه } أي
~~يوجبه { اتفاقا إلا بدليل أن النهي بقبح غيره } لأن الأصل أن يكون عين
~~المنهي عنه قبيحا فلا يصرف عنه إلا إذا دل الدليل على أن النهي عنه ليس
~~لعينه أي لجميع أجزائه أو لبعضها بل لغيره فح يكون قبيحا لغيره { فهو إن
~~كان وصفا فكالأول } أي إذا كان ذلك الغير وصفا فحكمه حكم القبيح لعينه فهو
~~ملحق بالقسم الأول إلا أن القسم الأول حرام لعينه وهذا حرام لغيره { وإن
~~كان مجاورا لا } أي لا يلحق بالقسم الأول { كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن } دل الدليل على أن النهي عن القربان للمجاور وهو الأذى حتى إن قربها
~~ووجد العلوق يثبت النسب اتفاقا { إما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند
~~الشافعي هو كالأول } أي يقتضي القبح لعينه إلا إذا دل الدليل على أن النهي
~~للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع بأصله إلا بدليل أن النهي
~~للقبح لعينه ثم القبيح لعينه باطل اتفاقا } وفي التمثيل بالصوم والبيع
~~تنبيه على أن الخلاف بين الفريقين ينتظم العبادات والمعاملات { وهو يقول لا
~~صحة لها } أي للشرعيات { إلا وأن يكون مشروعة ولا يكون مشروعة مع نهي ms171 الشرع
~~عنه إذ أدنى درجات المشروعية الإباحة وقد انتفت ولأن النهي يقتضي القبح وهو
~~ينافي المشروعية } اعلم أن الخلاف بيننا وبينه في أمرين أحدهما أن النهي عن
~~الشرعيات بلا قرينة يقتضي القبح لعينه عنده فيكون التصرف باطلا وعندنا
~~يقتضي القبح لغيره والصحة لأصله فلا يبطل التصرف وثانيهما أنه إذا وجد
~~القرينة على أن النهي سبب القبح لغيره ويكون PageV01P185
~~ذلك الغير وصفا فإنه بطل عنده وعندنا يكون صحيحا بأصله لا بوصفه ونسميه
~~فاسدا وهذا الخلاف مبني على الأول وسيجيء في هذا الفصل والدليلان المذكوران
~~للخلافية الأولى { قلنا حقيقة النهي توجب كون النهي عنه ممكنا شرعا فيثاب
~~بالامتناع عنه ويعاقب بفعله وللخصم } ههنا { اعتراض } ذكر الإمام الغزالي
~~في المستصفى أن مثل الثوم والبيع في الأوامر مستعملة في المعاني الشرعية
~~دون اللغوية للعرف الطارئ وما وجدنا ذلك العرف في النواهي فبقي على أصل
~~الوضع من المعاني اللغوية كقوله تعال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وقوله عليه
~~السلام دعي الصلاة أيام إقرائك فإنه في معنى النهي { وحاصله أن إمكان الفعل
~~باعتبار اللغة كاف في النهي ولا ثم احتياجه إلى إمكان المعنى الشرعي وجوابه
~~ظاهر وهو القطع بأن النهي إنما هو عما سماه الشرع نكاحا وصوما وصلاة لا عن
~~المعاني اللغوية لها } ورد هذا الجواب بأن الشرع ليس معناه المعتبر شرعا بل
~~ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة والحالة المخصوصة صحت أم لا
~~تقول صلاة صحيحة وصلاة غير صحيحة وصلاة الجنب وصلاة الحائض باطلة { ولأن
~~النهي عن المستحيل لغو } يعني أنه لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا فلا يمنع
~~عنه لأن المنع عن الممتنع عبث ورد بأنه ممتنع بهذا المنع والمحال منع
~~الممتنع بغير هذا المنع كالحاصل يمتنع تحصيله إذا كان حاصلا بغير هذا
~~التحصيل { ولا ثم أن أدنى درجات المشروعية الإباحة بل ادناها الرخصة مع عدم
~~انكشاف الحرمة } والمعصية كالرخصة في الحنث لمن حلف على أمر ورأى غيره خيرا
~~منه مأمور به بقوله عليه الام فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن ms172 يمينه {
~~وأيضا دلالة النهي على كونه معصية لا على كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا
~~فنقول بصحته لا بإباحته وأماالجواب بان القبح مقتضى النهي فلا يثبت على
~~وجبه يبطل المقتضى } يعني أن النهي يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحا قبله
~~فلا يمكن أن يثبت المقتضى PageV01P186
~~على وجه يبطل المقتضى وهو النهي فإنه لو كان قبحه لعينه لبطل النهي لأن
~~القبيح لعينه لا يمكن وجوده شرعا وقد مر أن النهي عن المستحيل لغو { فإنما
~~يتمشى على أصل من قال بالقبح العقلي } وأيضا عدم إمكان وجود القبيح لعينه
~~شرعا محل نظر وقد مر وجهه فتذكر { وأبو الحسين البصري أخذ في المعاملات
~~مذهبنا } على التفصيل الذي يأتي { لا في العبادات أصلا } فإنه ذهب فيها إلى
~~أن النهي يقتضي البطلان وإن كان الدليل دالا على أن النهي بسبب القبح في
~~المجاور { فلا يصح الصلاة في الأرض المغصوبة عنده } وأما عندنا وعند
~~الشافعي صحيحة لكن على صفة الكراهة { لأنه لم يأت بالمأمور به لأن المنهي
~~عنه لم يؤمر به } لتضاد الأمر والنهي { قلنا كل معين يأتي به فإنه لم يؤمر
~~به } ضرورة تغاير المطلق والمقيد { بل مطلق الفعل مأمور به لكنه يخرج عن
~~العهدة بإتيانه بمعين لاشتماله على المأمور به ذاتا ولا يضره ما فيه من
~~المنهي عنه بالعرض } إذ لا تضاد بين ما بالذات وما بالعرض ولما استشعر أن
~~يقال أنكم قد اخترعتم نوعا من الحكم لا نظير له في المشروعات وهو نصب الشرع
~~بالرأي فلا يجوز تداركه بقوله { والمشروعات يحتمل هذا } أي الاشتمال على
~~المأمور به بالذات والمنهي عنه بالعرض { إجماعا كالإحرام الفاسد والطلاق
~~الحرام ونحوهما } وإنما قيد المأمور به بالذات والمنهي عنه بالعرض لأنه
~~بالتقسيم العقلي إما أن يكون بالذات أو يكونا بالعرض أو يكون الأول بالذات
~~والثاني بالعرض أو بالعكس والأول محال لأنه إما بحسب عينه فيوجب أن يكون
~~حسنا لعينه وقبيحا لعينه فيحتمل الضدان وأما بحسب جزئه فهذا الجزء يكون
~~قبيحا لعينه أو منهيا إليه قطعا للتس فيكون باطلا ولا ms173 يتحقق الكل فعلم من
~~هذا أن القبح لمعنى في نفسه يمكن أن يكون قبيحا بجزء واحد أما الحسن لمعنى
~~في نفسه فلا يتصور بكون شيء من اجزائه قبيحا لعينه وأما الثاني فقد مر أن
~~الأمر المطلق يقتضي الحسن لمعنى PageV01P187
~~في نفسه فلا يتأدى بما هو مأمور به بالعرض لأنه حسن لغير فلا يتأدى به
~~المأمور به فهذا القسم ممكن بل واقع لكن لا يتأدى به المأمور به أمرا مطلقا
~~وأما الرابع فيكون باطلا لا يتأدى به المأمور به فبقي القسم الثالث وهو
~~المدعي { فعلى هذا الأصل } وهو أن النهي عن المشروعات يقتضي القبح لغيره
~~والصحة والمشروعية بأصله إلا بدليل أن النهي للقبح لعينه { إن لم يدل
~~الدليل } على أنالنهي للقبح لعينه أو لغيره { يبطل عنده ويصح بأصله عندنا
~~وإن دل على أن النهي لغيره فذلك الغير إن كان وصفا له يبطل عنده ويفسد
~~عندنا } أي يصح بأصله لا بوصفه إذا لصحة تتبع الأركان والشرائط فيحسن لعينه
~~ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي على الأصلي { وعنده الباطل والفاسد سواء }
~~هذا هو الخلاف الآخر الموعود ذكره وهو بناء على الأول لأنه لما كان الأصل
~~في المنهي عنه البطلان عنده يجب أن يجري على أصله إلا عند الضرورة وهي
~~مقتصرة علىما دل الدليل على أن النهي فيه بقبح المجاور كالبيع وقت النداء
~~أما إذا دل الدليل على أنالنهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في أن لا يجري
~~النهي على أصله فإن بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الأصل بخلاف المجاور
~~لعدم اللزوم وأما عندنا فلأن الأصل في النهي عنه إذا كان تصرفا شرعيا
~~الوجود والصحة شرعا فيجري على أصله إلا عند الضرورة وهي منحصرة فيما إذا دل
~~الدليل على أن القبح لعينه أو لجزئه أما إذا دل الدليل على أن النهي لقبح
~~الوصف اللازم فلا ضرورة في البطلان لأن صحة الأجزاء والشروط كافية لصحة
~~الشيء وترجيح الصحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي
~~فإذا لم يوجد الضرورة يجري النهي على أصله وهو أن ms174 يكون المنهي عنه موجودا
~~شرعا أي صحيحا وههنا بحث وهو أن الوقت من شروط الصلاة والصوم وقد جعل في
~~الصلاة مجاورا وفي الصوم وصفا لازما لما سيجيء وموجب التعليل القابل لأن
~~صحة الأجزاء والشروط إلخ أن يقيد الوصف اللازم PageV01P188
~~بأن لا يكون من الشروط وهل هذا إلا تدافع ظاهر اللهم إلا أن يقال شرط
~~الصلاة والصوم مطلق الوقت وما جعل مجاورا في الأولى ووصفا لازما في الثاني
~~خصوصية الوقت كيوم النحر ووقت طلوع الشمس { وذلك كالبيع بالشرط } الفاسد {
~~والربا والبيع بالخمر وصوم الأيام المنهية } هذه أمثلة الصحيح بأصله لا
~~بوصفه الذي نسميه فاسدا { لكن صح النذر به } أي مع أن صوم الأيام المنهية
~~فاسد يصح النذر به { لأنه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا } وهو
~~الإعراض عن ضيافة الله تعالى فأما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر
~~به لأن النذر بالقول لا بالفعل { فلا يلزم بالشروع } لأنه فعل وهو معصية {
~~وأما الصلاة في الأوقات المنهية وقد نهيت لفساد في الوقت وهو سببها وظرفها
~~} فمن حيث أنه سبب يجب الملائمة بينهما { فأوجب نقصانا فلا يتأدى به الكامل
~~} كما في الفجر وقضاء الصلاة في الأوقات المنهية فإن وجب ناقصا يتأدى ناقصا
~~كما في أداء العصر { لا معيار فتعلقها بها تعلق } لا تعلق الوصفية { فلم
~~يوجب فسادا } بل نقصانا { فيضمن بالشرع بخلاف الصوم } فإن الوقت معيار
~~والصوم عبادة مقدرة بالوقت فيكون كالوصف له ففساده يوجب فساد الصوم وأثر
~~هذا الفرق إنما يظهر في النفل حتى لو شرع في الصلاة في الأوقات المنهية يجب
~~عليه إتمامها ولو أفسد يجب عليه قضاؤها بخلاف الصوم فإنه لو شرع فيه في
~~الأيام المنهية لا يجب إتمامه بل يجب رفضه وإن رفضه لا يجب القضاء { وإن
~~كان مجاورا يقتضي كراهية } متعلق بقوله فذلك الغير إن كان وصفا له { عندنا
~~وعنده } خلافا لأبي الحسين البصري لما مر أن النهي في العبادات يوجب
~~البطلان عنده وإن دل الدليل على أنه لقبح أمر مجاور { كالصلاة في الأرض ms175
~~المغصوبة والبيع وقت النداء } المثال الأول للعبادات والثاني للمعاملات {
~~وإن دل على أن النهي لعينه أي لذاته أو لجزئه يبطل اتفاقا كالملاقيح } جمع
~~ملقوح عند الزمخشري والملقوحة PageV01P189
~~عند الأزهري والجوهري وهي ما في البطون من الأجنة { والمضامين } جمع مضمون
~~وهو ما في الأصلاب من الماء وفي الحديث نهى عن بيع المضامين والملاقيح {
~~فإن الركن } وهو المبيع { معدوم فدل الدليل } وهو انعدام الركن وكون المنهي
~~عن المستحيل لغوا { على أنه } أي النهي مجاز { عن النسخ } فإن النسخ لإعدام
~~الصحة والمشروعية والجامع أن الحرمة تثبت بكل منهما إلا أن الحرمة بالنسخ
~~لعدم بقاء المحل بخلاف الحرمة بالنهي فيكون قبيحا فعينه لأن البطلان والقبح
~~لعينه متلازمان اعلم أن تحصيل مسائل هذا الفصل موقوف على تفصيل الكلام في
~~الجزء والوصف والمجاور فكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يصدق على ذلك المنهي
~~عنه وإلا فالجزء إما صادق على الكل وهو ما يصدق على الشيء ويتوقف تصور ذلك
~~الشيء على تصوره كالعبادة للصلاة وأما غير صادق كأركان الصلاة لها والإيجاب
~~ولقبول والمبيع للبيع والوصف والمراد به اللازم الخارجي أما أن تصدق على
~~الملزوم نحو الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى وصوم الأيام المنهية إعراض من
~~ضيافة الله تعالى وإما أن لا يصدق كالثمن فإنه كلما يوجد البيع يوجد الثمن
~~لكنه لا يصدق عليه وليس ركنه لأنه وسيلة لا مقصود أصلي فجرى مجرى الآلات
~~الصانعة كالقدوم والمجاور وهو الشيء الذي يصاحبه وفارقه في الجملة وهو إما
~~صادق على الشيء كما يقال البيع وقت النداء واشتغال عن السعي الواجب فإنه قد
~~يوجد الاشتغال بدون البيع وبالعكس كما إذا وجد البيع في حالة السعي وإما
~~غير صادق كقطع الطريق لا يصدق على السفر بل السفر موصل إليه فهو يوجد بدجون
~~سفر المعصية كما إذا قطع بدون السفر أو سافر للحج فقطع الطريق وبالعكس كما
~~إذا سافر ولم يوجد القطع سواء نوه أو لم ينو إذا ثبت هذا جئنا إلى تطبيق
~~الأمثلة المذكورة على هذه الأصول أما الربا فإنه فضل ms176 حال عن عوض شرط في عقد
~~المعارضة فلما كان مشروطا في العقد كان لازما له ثم هو خال عن العوض لأن
~~الدرهم لا يصلح PageV01P190
~~عوضا إلا لمثله فإن المعادلة بين الزائد والناقص عدول عن قضية العدل فلم
~~يوجد المبادلة في الزائد لك الزائد فرع على المزئد عليه فكان كالوصف أو
~~نقول ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال قد وجد لكن لم يوجد المبادلة
~~الكاملة فأصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة وأما البيع الشرط
~~فكالربا لأن الشرط أمر زائد وأما البيع بالخمر فإن الخمر مال غير متقوم
~~فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة
~~فيجري مجرى الأوصاف التابعة ولأن ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق
~~لكن لم يوجد المبادلة الكاملة فأصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة
~~وأما البيع بالشرط فكالربا لأن الشرط أمر زائد أما البيع بالخمر فإن الخمر
~~مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود بل
~~تابع ووسيلة فيجري مجرى الأوصاف التابعة ولأن ركن البيع وهو مبادلة المال
~~بالمال متحقق لكن المبادلة التامة لم يوجد لعدم المال المتقوم في أحد
~~الجانبين وأما صوم أيام المنهية فلما ذكرنا أن الوقت كالوصف ولأنه إعراض عن
~~ضيافة الله تعالى وهذا وصف له وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فإن شغل مكان
~~الغير لم يلزم من الصلاة بل من المصلي فإن كل جسم من تمكن فوقع بين شغل
~~مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل من المصلي فإن كل جسم متمكن فوقع بين شغل
~~مكان الغير وبين الصلاة ملازمة اتفاقية وأما البيع وقت النداء فقد سبق ذكره
~~وقد وقع بينه وبين الاشتغال عن السعي ملازمة اتفاقية { وكذا } أي مثل بيع
~~الملاقيح والمضامين { النكاح بغير شهود } وفي البطلان لا في أن النهي فيه
~~لذاته { إذ لا نهي هنا لأنه منهي بقوله عليه السلام لا نكاح إلا نكاح إلا
~~بشهود } فإنه نفى لتحقق النكاح الشرعي بدون الشهود ولما ms177 اتجه أن يقال لما
~~كان باطلا ينبغي أن لا يثبت النسب ولا يسقط الحد أجاب عنه بقوله { وإنما
~~النسب وسقوط الحد للشبهة } ولما استشعر أن PageV01P191
~~يقال أن هذا النفي في معنى النهي كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق وأيضا قد
~~ورد النهي عن النكاح مع بطلانه كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم تنزل
~~عما ذكره وأجاب بما هو أعم وأتم فقال { ولو سلم أنه منهي عنه لكان نهيه
~~يوجب البطلان لأن النهي يوجب الحرمة } بلا خلاف { والنكاح } عقد { وضع للحل
~~فعند الانفصال عنه يبطل لخلاف البيع فإن وضعه للملك لا للحل } فإنه تابع
~~فيه { بدليل مشروعيته في موضع الحرمة كالأمة المجوسية وفيما لا يحتمل الحل
~~أصلا كالعبد } فإذا انفصل عن الحل لا يبطل البيع { فإن قيل النهي عن
~~الحسيات يقتضي القبح لعينه والقبح لعينه لا يفيد حكما شرعيا إجماعا فلا
~~يثبت حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب واستيلاء الكفار والرخصة بسفر
~~المعصية } هذا السؤال نقض للقاعدة القائلة أن النهي عن الأفعال الحسية
~~يقتضي قبحها فلا يتجه أن يقال لا ثم أنه إذا ورد النهي عن الحسيات لا يفيد
~~حكما شرعيا فإن الطلاق في الحيض يفيد حكما شرعيا والظهار يفيد الحكم الشرعي
~~وهو الكفارة لأن مطلوب الناقض بطلان القاعدة وفي المنع المذكور تسليم
~~بطلانها فحق السؤال المذكور أن يجعل ابتداء إشكال تقريره أن المنهي عنه في
~~الصور المذكور فعل حسي لا دلالة فيه على أن النهي عنه لغيره وكل ما هذا
~~شأنه فهو قبيح لعينه ولا شيء من القبيح لعينه بمفيد الحكم شرعي فيلزم أن لا
~~يكون الأفعال المذكورة مفيدة للأحكام المذكورة وتقرير حله أن الطلاق في
~~الحيض ليس منها عنه لذاته فإن الدليل قد دل على أنه لقبح المجاور وإن
~~الظهار لا يفيد حكما شرعيا هو مطلوب عنه بل يفيد حكما شرعيا هو زاجر
~~والمنفي في المنهي عنه إفادة حكم شرعي هو المطلوب عنه { قلنا الزنا لا يوجب
~~ذلك بنفسه } أي لا يوجب الزنا بذاته حرمة المصاهرة حتى يرد الإشكال ms178 { بل
~~لأنه سبب للولد وهو الأصل في الإيجاب والحرمة } لأن الاستمتاع بالجزء لا
~~يجوز { ثم يتعدى منه إلى الأطراف } أي الفروع PageV01P192
~~والأصول كأمهات النساء { والأسباب } أي الولد موجب لحرمة أمهات النساء
~~فأقيم ما هو سبب الولد وهو النكاح مقام الولد في إيجاب حرمتهن كما أقيم
~~السفر مقام الشقة في إثبات الرخصة وسبب الولد هو الوطئ ودواعيه فجعلناها
~~موجبة لحرمة المصاهرة لا ذاتا بل بتبعية الولد { وما يعمل بالخلفية يعتبر
~~في عمله صفة الأصل } أي لما جعل الوطئ موجبا لحرمة المصاهرة لكونه خلفا عن
~~الولد لا يعتبر حرمته بل حرمة الأصل لأن المعتبر في الخلف صفات الأصل
~~كالتراب جعل خلفا عن الماء فلم يعتبر صفاته بل اعتبر صفات الماء من
~~الطهورية ونحوها { والأصل وهو الولد لا يوصف بالحرمة والملك بالغصب لا يثبت
~~مقصودا بل } إنما يثبت الملك في المغصوب { شرطا لحكم شرعي وهو الضمان } أي
~~بناء على أن الضمان صار ملكا للمغصوب منه { لئلا يجتمع البدل والمبدل منه
~~في ملك شخص واحد } هذا جواب عما ذكره بقوله لا يثبت الملك بالغصب ولما اتجه
~~أن يقال لانم أنه لا يجوز اجتماع البدلين في ملك شخص واحد فإن ضمان المدبر
~~يصير ملكا للمغصوب منه مع أن المدبر لا ينتقل عن ملكه أجاب عنه بقوله {
~~والمدبر يخرج عن ملك المولى تحقيقا للضمان } فإنه ما لم يخرج عن ملكه لا
~~يدخل الضمان في ملكه لكن { لا يدخل في ملك الغاصب ضرورة لئلا يبطل حقه } أي
~~حق المدبر وهو استحقاق الحرية { أو هو } أي ضمان المدبر { في مقابلة ملك
~~اليد } وهذا جواب آخر ثم أجاب عن استيلاء الكفار بقوله { وأما الاستيلاء
~~فغنما نهي لعصمة أموالنا } يعني لا نم أنه دليل على كون الاستيلاء منهيا
~~عنه لغيره فإن الادماع على ثبوت الملك بالاستيلاء على المال المباح دليل
~~على أن النهي عنه لغيره وهو عصمة المحل أعني كون الشيء محرم التعرض محضا
~~لحق الشرع أو لحق العبد { وهي غير ثابتة في زعمهم } يعني لا التزام من
~~جهتهم وليس ms179 لنا ولاية التبليغ والالزام فكان استيلاؤهم على هذا المال
~~واستيلاؤهم على العبد سواء ولا يلزم استيلاؤهم على PageV01P193
~~رقابنا حيث لا يملكونها به لأنه إنما يلزم ذلك ان لو كان الرقاب في الأصل
~~مباح التملك بالاستيلاء عليها كالأموال حتى يكون النهي عن الاستيلاء عليها
~~لغيره وليس كذلك فإن الأصل في الرقاب الخطر لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم
~~فإن المملوكية ينافي المكرمية والإباحة لعارض فيكون منها لذاته فاتضح الفرق
~~بينهما { أو ثابتة ما دام محرزا وقد زال فسقط النهي يعني إن سلمنا أن
~~العصمة ثابتة في الجميع إلا أنها انتهت بانتهاء سببها وهو الإحراز وإذا
~~انتهت العصمة يسقط النهي فلم يبق الاستيلاء محظورا { في حق الدنيا } أما في
~~حق الآخرة فلا حتى يكون مؤاخذا به وأجاب عن سفر المعصية بقوله { وسفر
~~المعصية قبيح لمجاوره } على ما بيناه من قبل الله أعلم { فصل } { اختلفوا
~~في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وبالعكس والمختار أن ضد المأمور به إن
~~كان مفوتا للمقصود يكون حراما وإلا كان مكروها وكذا عدم ضد المنهي عنه }
~~وحاصله ان وجوب الشيء يدل على حرمة تركه وحرمة الشيء يدل على وجوب تركه
~~وهذا مما لا يتصور النزاع فيه قيل إذا لم يفوت المقصود نقول بكراهته وكونه
~~سنة مؤكدة ملاحظة الظاهر الأمر والنهي فإن مشابهة المنهي عنه توجب الكراهة
~~ومشابهة ا لمأمور به توجب الندب وكونه سنة مؤكدة فمحل نظر { فقوله تعالى لا
~~يحل لهن أن يكتمن وهو في معنى النهي يقتضي وجوب الإظهار والأمر بالتربص
~~يقتضي حرمة التزوج وقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح يقتضي الأمر بالكف }
~~ولما اتجه أن يقال أن المعتدة إذا تزوجت بزوج آخر ووطئها وفرق القاضي
~~بينهما يجب عليها عدة أخرى ويحتسب ما ترى من الإقراء من المدتين وكان ينبغي
~~أن يجب عليها استئناف العدة بعد انقضاء الأولى كما هو قول الشافعي لأنها
~~مأمورة بالكف وذكر المدة تقدير للركن الذيهو الكف كتقدير الصوم إلى الليل
~~ولا يتصور كفارتان من شخص في مدة واحدة ms180 كأداء صومين في يوم واحد أجاب عنه
~~بقوله { لكنه غير مقصود فيجري التداخل في PageV01P194
~~العدة بخلاف الصوم فإن الكف ركنه وهو مقصود والمأمور بالقيام في الصلاة إذا
~~أقعد ثم قام لا يبطل لكنه يكره والمحرم لما نهى عن لبس المخيط كان لبس
~~الإزار والرداء مندوبا والسجود على النجس لا يفسد عند أبي يوسف لأنه لا
~~يفوت المقصود حتى لو أعاده نعلى الطاهر يجوز وعند هما } أي عند أبي حنيفة
~~ومحمد { يفسد لأنه يصير مستعملا للنجس في عمر هو فرض والتطهير عن النجاسة
~~في الأركان فرض دائم فيصير ضده مفوتا } هذه المسائل تفريعا على ما تقدم من
~~الأصل وبعد أحكامه يسهل معرفة هذه الفروع { الركن الثاني في السنة } أي في
~~اللغة الطريقة وفي الاصطلاح في الأفعال ما واظب عليه النبي عم غير واجب فإن
~~كان من العبادات فسنن الهدى وإن كان من العادات فسنن الزوايد وفي الأدلة
~~وهو المراد ههنا ما صدر عن النبي عليه السلام غير الكتاب من قول وهو الحديث
~~وفعل وتقرير بشرط أن لا يكون سهوا ولا طبعا ولا خاصته { المقصود بالبحث هنا
~~بيان ما يتوقف عليه حجية السنة } لأن المباحث المشتركة بينها وبين الكتاب
~~قد حصل الفراغ عنها { مما يتعلق باتصالها بالنبي عليه السلام } من كيفية
~~بأنه بطريق التواتر وغيره وضده وهو الانقطاع وحال الراوي وشرائطه ومحل
~~الخبر الذي هو متعلق الحديث ووصوله من الأعلى إلى الأدنى في المبدأ وهو
~~السماع أو المنتهي وهو التبليغ أو الوسط وهو الضبط أو القدح فيه وهو الطعن
~~وما يخص الفعل { وما يتعلق بمبدئها } وهو الوحي سواء كان تعلق السوابق
~~كشرائع من قبلنا أو تعلق اللواحق كأقوال الصحابة رضي الله عنهم { فصل في
~~الاتصال الخبر المستند إلى الحس } سمعا كان أو غيره لا بد من هذا القيد
~~لألانه لو اتفق أهل إقليم على مسألة عقلية لم يحصل لنا اليقين حتى يقوم
~~البرهان { لا يخلوا من أن يكون رواية في كل درجة } لم يقل في عهد لأنه قد
~~يوجد ما ذكر في ms181 كل قرن ولا يوجد في كل مرتبة من مراتب الرواية فلا يثبت
~~التواتر احترز به عن خبر الواحد والمشهور { جماعة PageV01P195
~~} لم يقل قرنا لاختصاصه بالذكور { لا يحمي عددهم } أي لا يدخل تحت الضبط
~~وفيه إشارة إلى عدم اشتراط العدد المعين في التواتر { ولا يمكن تواطئهم }
~~أي توافقهم { على الكذب لكثرتهم } تفسد لما تقدم يفصح عن ذلك قولهم أنه لو
~~أخبر جميع غير محصورة بما يجوز توافقهم على الكذب في لغرض من الأغراض لا
~~يكون متواترا وإنما لم يذكر قيد العدالة وتباين الأماكن لعدم اشتراط
~~التواتر بهما فإنه لو أخبر جمع غير محصور من كفار بلدة يموت ملكهم حصل لنا
~~اليقين { أو يصير كذلك بعد القرن الأول أو بعد الدرجة الأولى } لم يكتف
~~بقوله بعد القرن الأول إذ لزم أن لا يكون من المشهور ما رواية من الآحاد في
~~الدرجة الثانية وهم من القرن الأول فتأمل { أو لا يصير كذلك } سواء كان
~~رواية في كل درجة أو آحاد أو بلغ حد التواتر بعد الدرجات فإن الخبر الواحد
~~إذا بلغ حد التواتر في عصرنا لا يصير مشهورا { والأول متواتر وهو يوجب علم
~~اليقين لأن إلاتفاق على شيء مخترع مع تباين همهم وطبائعهم مما يجزم العقل
~~بأنه لا يقع والثاني مشهور وهو يفيده علم الطمأنينة } حاصلة سكوت النفس عن
~~الإضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه آحاد الأصل { وهو علم تطمئن به النفس
~~وتظنه يقينا لكن لو تأمل علم أنه ليس بيقين كما إذا رأى قوما جلسوا للمأتم
~~يقع له العلم عن غفلة عن التأمل في ،أنه آحاد الأصل وإنما يفيد } أي الخبر
~~المشهور { ذلك } أي علم طمأنينة القلب { لأنه وإن كان في الأصل خبر واحد
~~لكن الغالب الراجح من حال أصحاب الرسول عليه السلام الصدق فيحصل الظن بمجرد
~~أصل النقل } عن النبي عليه السلام { ثم يحصل زيادة } ورجحان { بدخوله في حد
~~التواتر } وتلقيه الأمة بالقبول { فأوجب ما ذكرنا والثالث خبر الواحد ولم
~~يعتبر فيه العدد إذا لم يصل تحد التواتر وهو يوجب غلبة ms182 الظن إذا اجتمع
~~الشرائط التي نذكرها إن شاء الله تعالى وهي كافيه في وجوب العمل } دون
~~العلم اليقيني { وعند البعض لا يوجب شيئا PageV01P196
~~لنه يوجب العلم ولا عمل بدونه لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وعند
~~بعض أهل الحديث يوجب العلم أيضا وخبر الواحد في أحكام الاخرة من عذاب القبر
~~وتفاصيل الحشر مقبول بالإجماع مع أنه لا يفيد إلا الاعتقاد إذ لم يثبت به
~~عمل من الفروع ولأن مدلول الخبر الصدق والكذب احتمال عقلي يندفع بالعدالة
~~وفيه نظر ولأنه يوجب العمل ولا عمل بدون العلم وأما إيجابه العمل فلقوله
~~تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
~~إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والطائفة يقع على واحد فصاعدا } ولا يلزم أن
~~تبلغ حد التواتر { ولعل ههنا للطلب والإيجاب } لامتناع الترجي على الله
~~تعالى وير عليه أن المراد الفتوى في الفروع بقرينة التفقه ويلزم تخصيص
~~القوم بغير المجتهدين ويشهد له أن المجتهد لا يلزمه وجوب الحذر بغير
~~المجتهدين ويشهد له أن المجتهد لا يلزمه وجوب الحذر بخبر الواحد { والرسول
~~عليه السلام قيل خبر بربرة وسلمان رضي الله عنه في الهدية والصدقة } وفيه
~~نظر لأنه إنما يدل على القبول دون وجوبه { وأرسل الأفراد إلى الآفاق لتبليغ
~~الأحكام } وإيجاب قبولها على الأنام وتفاصيل ذلك وإن كانت آحادا إلا أن
~~جملتها بلغت حد التواتر والشهرة { ولنا هذه الدلائل } يعني الدلائل الدالة
~~على وجوب العمل { ومنع لزوم العلم للعمل والمراد من العلم في الآية } يعني
~~قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم { ما يعم الجازم وغيره والعقل يشهد أن
~~خبر الواحد } وإن كان عدلا { لا يفيد اليقين } وإن احتمال الكذب قائم وإن
~~كان مرجوحا { وأما الأخبار في أحكام الآخرة فمنها ما هو مشهور فيوجب علم
~~الطمأنينة ومنها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن } وذلك في التفاصيل والفروع {
~~ومنها ما تواتر } واعتضد بالكتاب { فيفيد القطع } وهو في الجمل والأصول {
~~ولأنها يوجب عقد القلب وهو عمل فيكفي له ms183 خبر الواحد } وفيه نظر لأنه يجب أن
~~لا يخص هذا بأحكام الآخرة بل يكون في PageV01P197
~~سائر الاعتقادات كذلك { فصل الراوي أما معروف بالراوية أو مجهول أي لم يعرف
~~إلا بحديث أو حديثين والأول إما إن يكون معروفا بالفقه والاجتهاد أيضا
~~كالخلفاء الراشدين } رضوان الله عليهم أجمعين { والعبادلة } أراد عبادلة
~~الفقهاء وهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي
~~الله عنه { وزيد ومعاذ وأبي موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنهم ونحوهم
~~فحديثه يقبل وافق القياس أولا } وعن مالك أن القياس يقدم عليه { لأنه } أي
~~الحديث { يقين بأصله } لأنه من حيث أنه قول الرسول عليه السلام لا يحتمل
~~الخطأ { وإنما الشبهة في نقله } حيث يحتمل الغلط والنسيان والكذب { والقياس
~~محتمل بأصله } أي علته التي يبني عليها الحكم فإنه لا يتحقق يقينا إلا بنص
~~أو إجماع ومتيقن الأصل راجح على محتمله { وأيضا } على تقدير ثبوت العلية
~~قطعا { يحتمل أن يكون خصوصية الأصل شرطا } لثبوت الحكم { أو خصوصية الفرع
~~ما نعا عنه } فيكون تطرق الاحتمال إلى القياس أكثر { أو بالرواية فقط } أي
~~لا يكون معروفا بالفقه سواء كان له حظ منه ولكن لا يشتهر به كان هريرة وأنس
~~بن مالك رضي الله عنهم أو لا يكون كبلال رضي الله عنه ونحوه { فإن وافق
~~القياس يقبل وكذا إن خالف قياسا ووافق آخر وإن خالف جميع الأقيسة لا يقبل
~~عندنا } وفي الكشف ما يشير إلى أن هذا الفرق مستحدث وإن خبر الواحد مقدم
~~على القياس من غير تفصيل { وهذا هو المراد من انسداد باب الرأي }
~~ولمحافظتهم جانب الرأي أطلق عليهم أصحاب الراي وعلى غيرهم أصحاب الحديث {
~~وذل لأن النقل بالمعنى كان مستفيضا فيهم فإذا قصر فقه الراوي لم يأمن أن
~~يذهب شيء من معانيه فيدخل شبهة زائدة يخلوا عنها القياس وذلك مثل حديث
~~المصراة } من صريته جمعة والمراد الشاة التي جمع اللبن في ضرعها بالشد وترك
~~الحلب مدة ليظنها المشتري كثيرة اللبن وكذلك المحفلة { وهي ما روى أن من
~~اشترى ms184 شاة فوجدها محفلة فهو يخير النظيرين إلى ثلاثة PageV01P198
~~أيام إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر فهذا الحديث
~~مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لأن تقدير ضمان العدوان بالمثل أو القيمة
~~حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وأما المجهول فإن روى عنه السلف وشهدوا
~~له بصحة الحديث صار مثل المعروف بالرواية وإن سكتوا عن الطعن بعد النقل
~~فكذا لما مر أن السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان } هذا التفصيل إنما
~~يناسب مجهول العدالة والضبط لا مجهول الرواية ولذلك قيل أن هذه الجهالة
~~كناية عن الجهالة بالمعنى الأول وإن قبل البعض ورد البعض مع نقل الثقات عنه
~~يقبل إن وافق قياسا كحديث معقل بن سنان في بروع مات عنها هلال بن مرة وما
~~سمى لها مهرا وما دخل فقضى عليه لها بمهر مثل نسائها فقبله ابن مسعود رضي
~~الله عنه ورده علي رضي الله عنه } وقال ما تصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه
~~كشيء به عن قلة الاحتياط حيث لم يتنزه البول وذلك أن من عادة العرب الجلوس
~~محنيا فإذا بال يقع البول على عقبيه وهذا طعن من على رضيه { وقد روى عنه
~~الثقات كابن مسعود وعلقمة ومسروق وغيرهم فعملنا به لما وافق القياس عندنا
~~فإن الموت كالدخول } بدليل وجوب العدة في الموت { ولم يعمل به الشافعي لما
~~خالف القياس عنده } وذلك أن المهر لا يحب إلا بالفرض بالتراخي أو بقضاء
~~القاضي أو باستيفاء المعقود عليه فاذا عاد إليها سالما لم يستوجب بمطالبته
~~عوضا كما لو طلقها قبل الدخول { وإن زاده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث
~~فاطمة بنت قيس قيل أنه مما قاله ابن عباس رضيه وقل به الحسن وعطاء والشعبي
~~وأحمد فكيف يكون مما رده الكل اللهم إلا أن يجعل للأكثر حكم الكل أنه عام
~~لم يجعل لها نفقة ولا سكنى وقد طلقا زوجها ثلثا فرده عمر رضيه وغيره من
~~الصحابة رضي } فيه بحث وهوان فاطمة هذه لم تلازم ببيت عدتها فصارت ناشز صرح
~~بذلك ms185 في الاختيار ويوافقه ما ورد في الصحيحين وقد تمسك أصحابنا بحديثها في
~~سقوط نفقة الناشز فلا وجه لعدة من PageV01P199
~~المستنكر الذي لا يعمل { وإن لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في
~~زمن ابي حنيفة إذا وافق القياس لغاية الصدق في ذلك الزمان } قال خير القرون
~~قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب
~~فالقرن الأول الصحابة رضيه والثاني والتابعون رضيه والثالث تبع التابعين
~~رحمه { أما بعد القرن الثالث فلغاية الكذب فلهذا } أي لاختلاف العهد على
~~الوجه المذكور { صح عنده القضاء بظاهر العدالة ولم يصح عندهما } { فصل في
~~شرائط الراوي وهي أربعة العقل وال ... بط والعدالة والإسلام } إن الكافر
~~ربما يكون مستقيما على معتقده ولهذا يسأل القاضي عن عدالة الكافر فشرط
~~العدالة لا تعنى نعن شرائط الإسلام { أما العقل فيعتبر هنا كما له وهو مقدر
~~بالبلوغ } على ما يأتي { فلا يقبل خبر الصبي والمعتوه وأما الضبط فهو سماع
~~الكلام تمامه } احترز به عن أن يحضر رجل وقد مضى صدر الكلام أو يذهب قبل
~~تمامه { ثم فهم معناه } أراد المعنى اللغوي وهذا الشرط لم يعتبر في نقل
~~القرآن لعدم الرخصة فيه أي النقل بالمعنى بخلاف الحديث { ثم حفظ لفظه ثم
~~الثبات عليه مع المراقبة إلى حين الأداء } هذا للاحتراز عن الغفلة بالتقصير
~~في المراقبة لأي سبب كان وفيه أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول
~~الرواية لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب الذين لم يتحقق فيهم تنلك الشروط
~~وشاع وزاع من غير تكبر { وكماله أن ينضم إلى هذا الوقوف على ما هو المراد }
~~لم يقل على معانيه الشرعية إذ يلزم أنلا يوجد كمال الضبط فيما ليس له معنى
~~شرعي { وأما العدالة فهي الاستقامة بالانزجار عن محظورات دينه } والمعتبر
~~قدر ما لا يؤدي إلى الحرج وهو رجحان جهة الدين والعقل على داعي الهوى
~~والشهوة فقيل أن من ارتكب كبيرة أو أصر على الصغيرة سقطت كعدالته دون من
~~ابتلى بها من غير إصرار { وخير المجهول في ms186 القرون الثالثة إنما يقبل عندنا
~~لشهادة النبي عم على تلك القرون بالعدالة وأما PageV01P200
~~الإسلام فأنما شرطناه وإن كان الكذب حراما في كل دين لأن الكافر يسعى في
~~هدم دين الإسلام تعصبا فيرد قوله له في أمور للتهمة وهو نوعان ظاهر بنشوة
~~بين المسلمين وثابت بالبيان بأن يصف الله تعالى كما هو إلا أن في اعتباره
~~على سبيل التفصيل حرجا فيكفي الإجمال بأن يصدق بكل ما آتى به النبي عم
~~فلهذا } أي لأجل أن الإتجمال كاف بناء على أن الخروج مدفوع في الدين { قلنا
~~الواجب أن الواجب يستوصف فيقال أهو كذا وكذا } أي يسأل عن صفات الله تعالى
~~التي يجب أن يعرفها المؤمنون ويسأل أهو كذلك أي أتشهد أن الله تعالى موصوف
~~بتلك الصفات { وعن النبي عم فاذا قال نعم يكمل إيمانه وهذا هو المراد والله
~~أعلم بقوله تعالى فامتحنوهن فإذا ثبت هذه الشرائط يقبل حديثه سواء كان أعمى
~~أو عبدا أو امرأة ومحدود في قذف تائبا بخلاف الشهادة في حقوق الناس فإنها
~~يحتاج إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى وإلى ولاية كاملة تنعدم بالرق وتنقص
~~بالأنوثة } فإن الشهادة والقضاء من باب الولاية ألا يرى أن الشاهد يلزم
~~القاضي القضاء والقاضي يلزم المقضى عليه المقضى به { وهذا } أي الأخبار
~~بالحديث { ليس من باب الولاية فإن المخبر لا يلزمه } أي المخبر له شيئا {
~~بل يلزم بإلزامه } أي يلزمه ما يلزم من الشرائع المنقولة بالتزامه { ولأنه
~~يلزمه أولا ثم يتعدى منه إلى الغير } أي يلزم الحكم الناقل أولا ثم يتعدى
~~منه إلى الغير وهو0المنقول إليه ولا يشترط بمثله } أي بمثل الحكم الذي يلزم
~~على الغير بتبعية لزومه ولا على الشاهد { الولاية } كما في الشهادة بهلال
~~رمضان فإن الصوم يلزم الشاهد أولا ثم يتعدى منه إلى الغيرتبعا فلا يكون
~~ولاية على الغير إذ ليس هو إلزاما على الغير قصدا فلهذا يقبل من العبد
~~والمرأة الشهادة بهلال رمضان { ورد الشهادة أبدا من تمام الحد } فبعد
~~التوبة لا يقبل شهادة المحدود في القذف وإن كان عدلا لكن ms187 يقبل حديثه
~~لعدالته وهذا وجه الفرق بقبول حديثه دون شهادته { PageV01P201
~~وقد ثبت عن أصحابه عم قبول الحديث عن الأعمى والمرأة كعائشة رضيه وهو عم
~~قبل خبر بربرة وسلمان } قبل أن يعتقا { فصل في الانقطاع } أي انقطاع الحديث
~~عن الرسول عم { وهو ظاهر وباطن أما الطاهر فكالارسال } الإرسال ترك الإسناد
~~بأن يقول الراوي قال رسول الله بلا إسناد والإسناد أن يقول حدثنا فلان عن
~~رسول الله والمرسل منقطع عن رسول الله ظاهر العدم الاسناد الذي يحصل به
~~الإتصال لا باطنا لما ذكر في المتن من الدلائل الدلالة على قبول المرسل {
~~ومرسل الصحابي مقبول بالإجماع ويحمل على السماع ومرسل القرن الثاني والثالث
~~لا يقبل عند الشافعي إلا أن بسنده غيره أو أن يرسله آخر وعلم أن شيوخهما
~~مختلفة أو أن يعضده قول صحابي أو أن يعضده قول أكثر أهل العلم أو أن يعلم
~~يعلم من حاله أن لا يرسل إلا بر وأية عن عدل للجهل بصفات الراوي } التي
~~يتوقف قبول الرواية على العلم بها { ويقبل عندنا وعند مالك لأن الصحابة
~~رضيه أرسلوا قال البراء ما كل ما تحدثه سمعناه من رسول الله وإنما حدثنا
~~عنه لكنا لا نكذب } ولوكان الإسناد أقوى من الإرسال لما عدلوا عنه } ولأن
~~كلامنا في إرسال العدل الذي لو أسند لا يظن أنه كذب } على من روى عنه {
~~فعدم ظن كذبه على الرسول عم أولى } فدل إرساله على أن الواسطة عدل عنده ولا
~~يلزم من هذا اعتبار ما ذكره الشافعي خامسا { وهو فوق المسند لأن الأصل } أي
~~الغالب { أنه إذا أوضح له الأمر جزم بالنقل من غير إسناد وإذا لم يتضح نسبه
~~إلى الغير لتحمل ما حمله } أي ليحمل الناقل ذلك الغير الشيء الذي حمله هو
~~أي الناقل فالمرسل يدل على أنه واضح للناقل بخلاف المسند { ولا بأس
~~بالجهالة لأن المرسل إذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة عن حال من سكت عنه } جواب
~~عن استدلال الشافعي { ألا يرى أنه لو قال أخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا
~~يجزم ms188 ما لم يسمعه من الثقة ومرسل من دون هؤلاء يقبل عند بعض أصحابنا لما
~~ذكرنا ويرد عند البعض لأن الزمان زمان الفسق PageV01P202
~~والكذب إلا أن يروى الثقات مرسلة كما وراء مسندة مثل إرسال محمد بن الحسن
~~أمثاله وأما الانقطاع الباطن وأما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس فإنه
~~معارض لقوله تعالى اسكنوهن الآية أما في السكنى فظاهر وأما في النفقة فلان
~~قوله تعالى من وجدكم يحمل عندنا على قراءة ابن مسعود رضيه وهو وأنفقوا
~~عليهن من وجدكم } لا يقال إنما رد حديثها لتهمة رواية بالكذب والنسيان لا
~~لمعارضة الكتاب وإلا لما كان لقول عمر رض2يه حفظت أم نسيت صدقت أم كذبت
~~معنى لأنه معارض بأن يقال إنما رده للمعارضة لا لتهمة الراوي وإلا لما كان
~~لقوله لا ندع كتاب ربنا معنى والحق إنه لا تعارض بين وجهي الرد فندبر {
~~وكحديث القضاء يشاهدوا يمين المدعى فإنه معارض لقوله تعالى فاستشهدوا الآية
~~لأنه أوجب رجلا وامرأتين عند عدم الرجلين وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في
~~مجالس الحكم دل عنلى عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين } فإن حضور النساء
~~لا يعهد في مجالس الحكم ولو كانت ا ليمين مع الشاهد الواحد كافية لما أوجب
~~حضورهما وهن ممنوعات من الخروج والحضور في مجالس الرجال وذكر في المبسوط أن
~~القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من قضا به معاوية رحمه { وكحديث المصراة فإنه
~~معارض لقوله تعالى فاعتدوا الآية وإنما يرد لتقدم الكتاب حتى يكون عامة
~~وظاهره أولى من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك بهذا ولا يزاد به عليه }
~~أي لا ينسخ عام الكتاب بخاص خبر الواحد ولا يزاد بنصه على ظاهر الكتاب احتج
~~على هذا بقوله عم يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روى لكم عني حديث فأعرضوه
~~على كتاب الله تعالى فاقبلوه وما خالف فردوه فدل هذا على أن كل حديث يعارض
~~كتاب الله تعالى فإنه منسوخ أو ليس بحديث بل مفتر وأجيب عنه بأنه خبر واحد
~~وقد خص منه البعض أعني ms189 المتواتر والمشهور فلا يكون قطعيا فكيف يثبت به
~~مسألة الأصول ورد بمنع التخصيص لأنه فرع التناول ولا تناول فإن المراد ما
~~نردد في صدوره عنه عم فلا يتناول PageV01P203
~~المتواتر والمشهور { وأما بمعارضته الخبر المشهور كحديث الشاهد واليمين
~~فإنه معارض لقوله عم البينة على المدعي واليمين على من أنكر } حصر جنس
~~البينة على المدعي بخبر الواحد { وكحديث بيع الرطب بالتمر فإنه إن كان
~~الرطب هو التمر يعارض قوله عم التمر بالتمر مثلا بمثل لدلالة قوله جيدها
~~ورديها سواء على عدم الاعتبار لاختلاف الصفة وإن لم يكن يعارض قوله إذا
~~اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم } ذكر في الأسرار وغيره يجوز أن لا يكون
~~الرطب تمرا مطلقا لفوات وصف اليبوسة ولا نوعا آخر لبقاء أجزائه عند صيرورته
~~تمرا كالحنطة المقلية ليس حنطة على الإطلاق لفوات وصف الإثبات ولا نوعا آخر
~~لوجود أجزاء الحنطة فيها وكذا الحنطة مع الدقيق { وأما بكونه شاذا في
~~البلوى العام كحديث الجهر بالتسمية فإنه لو وجد لاشتهر لتوفر الدواعي وعموم
~~الحاجة إليه } من جعل هذا النوع من أقسام المعارضة ثم ارتكب التعسف في بيان
~~كونه منها فقد التزم بما لا يلزم { وأما بإعراض الصحابة رحمه نحو الطلاق
~~بالرجال والعدة بالنساء فإنهم } أي جمهور الصحابة رحمه { اختلفوا } في
~~اعتبار الطلاق بحال الرجال { ولم يرجعوا إليه } وهذا يدل على عدم ثبوته
~~وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك لكونه منسوخا والنسخ لا ينافي الاتصال بل تقرره
~~{ وأما بنقصان في الناقل } لما كان الاتصال بوجود الشرائط ذكرناها في
~~الراوي فحيث عدم بعضها لا يثبت الاتصال { كخبر المستور إلا في القرون
~~الثلاثة } لم يقل إلا في الصدر الأول لأنه لا يتناول القرون الثالث { لأن
~~العدالة فيها أصل } بشهادة النبي عم فيقبلوا في غيرها المستور بمنزلة
~~الفاسق { وخبر الفاسق والمعتوه ويأتي بيانه في فصل العوارض والصبي العاقل
~~والمغفل الشديد الغفلة لا من غالب حالة التيقظ والمساهل أي الذي لا يبال من
~~السهو والخطأ والتزوير وصاحب الهوى } أراد بالهوى ما يؤدي إلى الكفر أو
~~الفسق يشير ms190 إلى ذلك قوله { فإنه لا يقبل روايتهم للشرائط PageV01P204
~~المذكورة } أي لاعتبارها في الراوي { فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ
~~أما السماع فهو العزيمة في الباب وهو بأن يقرأ المحدث عليك أو تقرؤه عليه
~~فتقول أهو كما قرأت فيقول نعم الأول وهو طريقة الرسول عم أعلى عند المحدثين
~~وقال أبو حنيفة كان ذلك أحق منه عليه السلام لأنه كان مأمونا عن السهو }
~~يعني عن القرار عليه { أما في غيره فلا على أن رعاية الطالب أشد عادة
~~وطبيعة وأيضا إذا قرأت يكون المحافظة من الطرفين وإذا قرأ المحدث لا يكون
~~المحافظة إلا منه وأما الكتاب والرسالة فقائم مقام الخطاب فإن الرسول عم
~~كان يبلغ بالكتاب والإرسال أيضا والمختار في الأولين أن يقول حدثنا وفي
~~الخيرين أخبرنا وأم الرخصة فهي الإجازة } بأن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا
~~الكتاب أو مجموع مسموعاتي ونحوهما { والمناولة } أن يعطيه كتاب سماعه بيده
~~ويقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب ولا يكفي مجرد الإعطاء { فإن كان
~~عالما بما فيه عنه أبي حنيفة ومحمد خلافي لأبي يوسف كما في كتاب القاضي
~~لهما أن أمر السنة أمر عظيم لا ساهل فيه وفي تصحيح الإجازة من غير علم من
~~الفساد ما لا يخفى وأيضا فيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا أمر يتبرك
~~به لا أمر يقع به الاحتجاج } جواب عما يقال أن السلف كانوا يعتبرون الإجازة
~~والمناولة من غير علم المجاز له بما فيه { وأما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ
~~إلى وقت الأداء وأما ا لكتاب فقد كانت رخصة ثم انقلبت عزيمة صيانة للعلم
~~والكتابة نوعان مذكرة أي إذا رأي الخط بذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب
~~عزيمة وأمام } إنما سمى به لأن الراوي ولم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه
~~اعتماد المقتدى على أمامه { وهو ما لا يفيد التذكر والال حجة سواء خطه هو
~~أو رجل معروف أو مجهول والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة أصلا وعند أبي يوسف
~~إن كان تحت يده يقبل في الأحاديث ms191 وديوان القضاء } هو المجموع من قطع
~~القراطيس { للأمن } عن التزوير وإن لم يكن في PageV01P205
~~يده يعمل في الأول إذا كان خطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة دون
~~الثاني لا يقبل في الصكوك لأنه في يد الخصم حتى لوكان في يد الشاهد يقبل
~~وعند محمد يقبل في الصكوك أيضا إذا علم بلا شك أنه خط لأن الغلط فيه نادر
~~وما يحده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا
~~وأما الخط المجهول فإن ضم إليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة
~~تامة } وتمامها بذكر الأب والجد { يقبل وإلا فلا وأما التبليغ فإنه لا يجوز
~~عند بعض أهل الحديث النقل بالمعنى لقوله عم نصر الله } أي نعم الله { أمرا
~~سمع منا مقالة فرعيها وأداها كما سمعها } والنقل بالمعنى ليس أداء كما
~~سمعها { ولأنه عم مخصوص بجوامع الكلم يعني أن له عم فضيلة على الغير في نظم
~~الكلام وأداء المرام فالظاهر أن الراوي لا يقدر على أداء ما قصده بغير
~~عبارته { وعند عامة العلماء يحوز ولا شك أن العزيمة هو الأول والتبرك بلفظه
~~عم أولى ودلالة الحديث المذكور على الفضيلة } لأنه دعاء للناقل باللفظ
~~لكونه أفضل { لكن إذا ضبط المعنى ونسي اللفظ فالضرورة راعية إلى ما ذكرنا
~~وعدم الوقوف على جميع ما اراده بلفظه لا يضر نقل بعضه بعدما علم أنه مراد
~~منه } أي من ذلك اللفظ جواب عن قوله ولأنه عم مخصوص بجوامع الكلم { هو } أي
~~الحديث { في ذلك } أي في النقل بالمعنى { أنواع فما كان محكما } أي متضح
~~المعنى بحيث لا يشتبه به يجوز للعالم باللغة وما كان ظاهرا يحتمل الغير
~~كعام يحتمل الخصوص أو حقيقة يحتمل المجاز { يحوز للمجتهد فقط وما كان
~~مشتركا أو من جوامع الكلم لا يجوز أصلا لأن في الأول } أي في المشترك {
~~إحتمال التأويل وتأويله لا يصير حجة على غيره وفي الثاني لا يؤمن الغلط فيه
~~لقور فهم الغير عن إحاطة مقاصده منه وأما المجمل والمتشابه فخارج ms192 عن المبحث
~~لعدم احتمال النقل بالمعنى فيهما ضرورة أن نقله فرع فهمه وهو غير متصور
~~شفيهما { فصل في الطعن وهو إما من الراوي أو من PageV01P206
~~غيره والأول بأن عمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عائشة رضيها
~~أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإنها بعد ما روته زوجة ابنة
~~أخيها عن عبد الرحمن وهو غائب } وفيه نظر لأن غيبته لا يستلزم أن يكون
~~النكاح بلا ولي لأن الولاية تنتقل إلى الأبعد عند غيبة الأقرب { وكحديث ابن
~~عمر رضيه في رفيع اليدين في الركوع فإن المجاهد قال صحبت ابن عمر سنين فلم
~~أره رفع يديه وكحديث ابن عمر رضيه في رفيع اليدين في الركوع فإن المجاهد
~~قال صحبت ابن عمر سنين فلم أره رفع يديه إلا في تكبير الافتتاح } وفيه قصور
~~إذ لا دلالة فيما ذكر على أن صحبته كانت بعد الرواية { وإن عمل بخلافه
~~قبلها أو لا يعلم التاريخ لا يصير جرحا وكذا العمل ببعض المحتملات } أي عمل
~~الراوي ببعض محتملات ما رواه { فإنه رد منه للباقي بطريق التأويل لا جرح
~~كحديث ابن عباس رضيه من بدل دينه فاقتلوه فإنه قالا يقتل المرتدة وإن
~~أنكرها صريحا كحديث عائشة رضيها فإن الزهري من رواية وقد أنكره لا يكون
~~جرحا عند محمد لقصة ذي اليدين } وهي ما روي أن النبي عم صلى إحدى العشائين
~~فسلم على رأس الركعتين فقام ذو اليدين فقل لرسول الله أقصرت الصلاة أم
~~نسيتها يا رسول الله فقال عم كل ذلك لم يكن فقال وبعض ذلك قد كان فأقبل على
~~القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضيهما فقال أحق ما يقول ذواليدين فقالا نعم فقام
~~وصلى ركعتين فقبل روايتهما أنه سلم على رأس الركعتين مع أنه أنكر ذلك أولا
~~وإنما تكلم على ظن أنه أتم الصلاة فكان في حكم الناس ومن ذهب إلى أن كلام
~~الناس أيضا يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة قال فخر
~~الإسلام وحديث ذي اليدين ليس بحجة لأن ms193 النبي عم ذكره فعمل بذكره وعلمه وهو
~~الظاهر من حاله والكلام فيما إذا أنكر الراوي ولم يرجع عن ذلك فأين هذا من
~~ذاك { ولأن الحمل على نسيانه أولىة من تكذيب الثقة التي يروى عنه } وفيه
~~نظر لأن لزوم تكذيب الثقة لجواز أن يكون PageV01P207
~~سهوا أو نسيانا { ويكون جرحا عند أبي يوسف لأن عمارا رضي الله عنه قال لعمر
~~رضيه إما نذكر حيث كنا في ابل فاجتبت فتمعكت في التراب } أي تمرغت { فذكرت
~~ذلك رسول اللع عم فقال إما كان يكفيك ضربتان فلم يذكره عمر رضيه فلم يقبل
~~قوله } ووجه التمسك بهذا أن عمارا كان عدلا فالمانع من القبول أنه حكى حضور
~~عمر رضيه وهو لم يتذكر ذلك فبالأولى إذا نقل عن رجل حديث وهو لا يتذكر لا
~~يكون مقبولا ونقل البخاري عن شقيق أنه قال كنت مع عبد الله ابن مسعود رضيه
~~وأبي موسى الأشعري رضيه فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار وقال عبد عبد الله
~~أفلم تر عمر لم يقنع بقوله { وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا على قاض أنه
~~قضى بهذا ولم يتذكر القاضي والثاني أن كان من الصحابي رضيهم فيما لا يحتمل
~~الخفاء يكون جرحا نحو البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فإنه لم يعمل به
~~عمر وعلي رضيهما ولا يخفى مثل ذلك الحكم عليهما } لأن مورد الحديث كثير
~~الوقوع بخلاف حديث القهقهة ونفي عمر رضيه رجلا كان سياسية ولذلك لم يجلده
~~وأيضا حلف والله لا أنفي أبدا حين سمع لحوق الرجل بالروم مرتجا ولو كان حجا
~~لما حلف على تركه { وفيما يحتمل الخفاء لا يكون جرحا كما لم يعمل أبو موسى
~~بحديث الوضوء على من قهقه في الصلاة لأنه من الحوادث النادرة فيحمل على
~~الخفاء عليه وإن كان من أئمة الحديث فإن كان الطعن مجملا } بأن يقول هذا
~~الحديث غير ثابت أو منكرا ومجروح أو راويه متروكة الحديث أو غير العدل { لا
~~يقبل } لأن العدالة أصل في كل مسلم فلا يترك بالجرح المبهم لجواز أن ms194 يعتقد
~~الجارح ما ليس بجرح جرح وقيل يقبل لأن الغالب من حال الجارح الصدق والبصارة
~~بأسباب الجرح ومواقع الخلاف والحق أنه إن كان ثقة بصيرا بأسباب الجرح
~~ومواقع الخلاف ضابطا لذلك يقبل جرحه المبهم وإلا فلا { وإن كان مفسرا فإن
~~فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه الطاعن من أهل ا لنصيحة لا من أهل العداوة
~~والمعصية يكون جرحا وإلا فلا PageV01P208
~~وما ليس بطعن شرعا } مثل ركض الحيل وإرسال الكلب والمزاح ويحتمل الحديث في
~~الصغر والاستكثار من فروع الفقه ونحو ذلك { بطلب تفصيله من أصول فخر
~~الإسلام { فصل في محل الخبر } أي الحادثة التي ورد فيها الخبر والمراد خبر
~~الرسول عم { وهو إما حقوق الله تعالى وهي إما في العبادات أو العقوبات
~~والأول يث3بت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة وما كان من الديانات كالأخبار
~~بطهارة الماء ونجاسته فكذا } أي يثبت بخبر الواحد بتلك الشرائط فإذا أخبر
~~الواحد العدل عن طهارة الماء ونجاسته يقبل خبره { وإن أخبر بها الفاسق أو
~~المستور يتحرى لأن هذا } أي الأخبار عن طهارة الماء ونجاسته { أمر لا
~~يستقيم تلقيه من جهة العدول } إذ في كثير من الأحوال لا يحضر العدل عند
~~العلماء ففي اشتراط العدالة في الخبر عن حاله جرح فلم يسقط خبر الفاسق
~~والمستور عن الاعتبار لكن أوجبنا إنضمام التحري { به بخلاف أمر الحديث }
~~فإن الذين يتلقونه العلماء الأتقياء في الغالب فلا جرح فلا جرح فإسقاط قول
~~الفاسق والمستور عن الاعتبار فيه { وأما أخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا
~~يقبل فيها } أي في الديانات { أصلا } أي لا يلتفت إلى قوله فلا يجب التحري
~~إذا أخبر عن ظاهرة الماء أو نجاسته { والثاني } أي العقوبات { كذلك } أي
~~يثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة { عند أبي يوسف لأنه يفيد من العلم ما
~~يصح به العمل في الحدود كالبينات ولأنه يثبت العقوبات بدلالة النص } فعلم
~~أنها ثبت بدليل فيه شبهة وجوابه أن الثابت بدلالة النص ثابت قطعا من جهة
~~المتن والدلالة كحرمة الضرب الثابتة بدلالة نص الكتاب وهو قوله تعالى فلا
~~تقل ms195 لهما أف والثابت بخبر الواحد ليس كذلك إذ لا قطع فيه من جهة المتن {
~~وعندنا } أي عند أبي حنيفة ومحمد { لا لتمكن الشبهة في الدليل والحد يندري
~~بها وإنما يثبت بالبينة بالنص } أي كان القياس أن لا يثبت العقوبات كالحدود
~~والقصاص بالبينة لأنها خبر الواحد فإن كل ما دون PageV01P209
~~التواتر خبر الواحد فيكون البينة دليلا فيه شبهة والحد يندري بها وإنما
~~يثبت بالبينة بالنص على خلاف القياس فلا يقاس على ذلك ثبوتها بحديث يرويه
~~الواحد { وأما حقوق العباد فتثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة وأما
~~ثبوتها بخبر يكون في معنى الشهادة فكما كان فيه إلزام محض لا بد فيه من لفظ
~~الشهادة والولاية فلا يقبل شهادة الصبي والعبد { والعدد عن الأماكن } فلا
~~يشترط فيما لا يمكن عرفا كشهادة القابلة { مع سائر شرائط الرواية صيانة
~~للحقوق المعصومة عن الثبوت بدون النصاب ولأن فيه معنى الإلزام فيحتاج إلى
~~زيادة توكيد والشهادة بهلال فطر لها حكم هذا القسم } لما فيه من خوف
~~التزوير { وما ليس فيه إلزام كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا
~~وما أشبه ذلك } كالوادائع والأمانات { يثبت بخبر الواحد بشرط التمييز
~~والتحري } على ما ذكره السخسي في أصوله وكلام البزدوي فيه مضطرب ومحمد ذكره
~~في كتاب الاستحسان ولم يذكره في الجامع الصغير والوجه اشتراطه لعدم الجرح
~~فيه { دون البلوغ والاسلام والعدالة فيقبل فيه خبر الفاسق والصبي والكافر
~~لأنه لا إلزام فيه وللضرورة اللازمة ههنا } فإن في اشتراط البلوغ أو
~~الإسلام أو العدالة في هذه الأمور غاية الجرح لأن المتعارف بعث الصبيان
~~والعبد بهذا الأشغال أو العدول من المسلمين لا ينتصبون دائما للمعاملات
~~الحسية لا سيما لأجل الغير { بخلاف الطهارة والنجاسة فإن ضرورتها غير لازمة
~~} قد سبق أن أمر الطهارة والنجاسة لا يستقيم تلقيه من جهة العدول فهذا بيان
~~أن الضرورة حاصلة في قبول خبر غير العدل فيهما وذكر ههنا أن الضرورة فيهما
~~غير لازمة { لأن العمل بالأصل ممكن } أما في المعاملات فالضرورة لازمة فلم
~~يقبل خبر غير العدل ثمة مطلقا بل مع انضمام ms196 التحري وقيل ههنا مطلقا { وما
~~فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل } فإنه من حيث أنه يبطل عمله في
~~المستقبل إلزام ومن حيث أن الموكل يتصرف في حق نفسه ليس PageV01P210
~~بإلزام { وحجر المأذون وفسخ الشركة } لما ذكرنا آنفا { وإنكاح الولي البكر
~~البالغة } فإنه من حيث أنه لا يمكن لها التزوج في المستقبل على تقدير نفاذ
~~هذا النكاح إلزام ومن حيث أنه يمكن لها فسخه ليس بإلزام { فإن كان المخبر
~~وكيلا أو رسولا يقبل خبر الواحد غير العدل وإن كان فضوليا يشترط العدد أو
~~العدالة } على الأصح { رعاية للشبهين } أي شبه الإلزام وشبه عدم الإلزام
~~وهو غير مذكور في المبسوط فلهذا قال فخر الإسلام وغيره يحتمل أن يشترط سائر
~~شرائط الشهادة عنده وأما عندهما فلا يشترط وإنما فرق بين الوكيل والرسول
~~وبين الفضولي لأنهما يقومان مقام الموكل والمرسل فينتقل عبارتهما إليهما
~~فلا يشترط فيهما ما شرط الأخبار من العدد والعدالة بخلاف المفعولي وأيضا
~~قلما يتطرف الكذب في الوكالة والرسالة وأما الأخبار الكاذبة في غيرهما
~~فكثيرة الوقوع وذلك لأن مخافة ظهور الكذب ولزوم الضرر في الأولين أشد { فصل
~~في أفعاله عم } يعني الأفعال التي تكون عن قصد { فمنها ما يقتدى به وهو
~~محرم رخص فيه } كنقض اليمين بتحريم الحال قال الله تعالى قد فرض الله لكم
~~تحلة إيمانكم { ومباح ومستحب وواجب وفرض } الفرق بينهما واضح في الصلاة
~~والحد { وغير المقتدى به وهو إما مخصوص به أو زلة } وهي الصغيرة التي
~~يفعلها من غير قصد إليها { أو صادر عنه عن غفلة كالذي ذكر في حديث ذي
~~اليدين من الفعل والقول { ولا بد أن ينبه على هذا القسم } أي الذي غير
~~المقتدى به { لئلا يقتدى به ففعله المطلق } تفريع على تنوع ما يقتدى به على
~~أربعة أنواع والمراد من الإطلاق خلوة عن قرينة تعين واحد منهما { يوجب
~~التوقف عند البعض للجهل بصقة ولا يحصل المتابعة إلا بإتيانه على تلك الصفة
~~وعند البعض يلزمنا إتباعه لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي
~~فعله ms197 وطريقته وعند الكرخي إن علم صفة فعله } أنه فعله فرضا أو واجبا أو
~~ندبا أو مباحا { يتبع فيه بتلك الصفة وإلا } أي وإن لم يعلم PageV01P211
~~صفته { يثبت المتعين وهو الجواز ولا يكون لنا اتباعه لاحتمال أن يكون
~~مخصوصا به } ونحن نقول هذا الاحتمال خلاف الظاهر ولنا أن نعمل بالظاهر إلى
~~ان يثبت خلافه { وقال الجصاص وهو المختار الجواز متيقن ولنا اتباعه لأنه
~~بعث ليقتدى به بأفعاله قال الله تعالى لإبراهيم عتم إني جاعلك للناس إماما
~~وذلك بسبب النبوة فالاتباع له لازم حتى يقوم دليل الصارف عنه } من الاختصاص
~~وكونه ذلة أو صادرا عن غفلة وغير ذلك { مسألة ما يكره في حقنا قد يستحب في
~~حقه عم بل يحب عليه تعليما للجواز } تأخير المغرب مكروه وقد روي أنه عم
~~صلاها عند تغيب الشفق قال في النبيين وهو محمول عندنا على أنه عم فعل ذلك
~~لبيان امتداد الوقت { فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن والأول ثلثة أقسام ما
~~ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة والقرآن من هذا
~~القبيل وما وضح له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عم أن روح
~~القدس ما نفث في روعي أن نفس لن تموت الحديث } الروع القلب { وهذا يسمى
~~خاطر الملك وما تبدى بقلبه بلا شبهة بإلها الله تعالى بأن أراه بنور من
~~عنده كما قال ليحكم بين الناس بما أراك وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الإلهام
~~للأنولياء فإنه لا يكون حجة على غيره } والإمام السرخسي أدخل القسم الثالث
~~في النوع الثاني من الوحي { والثاني ما ينال بالرأي والاجتهاد وفيه خلاف
~~فعند البعض خطه الوحي الظاهر لا غير لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى } فإنه
~~يدل على أن كل ما ينطق به إنما هو وحي لا غير والمفهوم من الوحي ما هو
~~الظاهر { لوجود الوحي القاطع { وعند البعض له العمل بهما } مطلقا {
~~والمختار عندنا إنه عم مأمور بانتظار الوحي ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة
~~الانتظار وهي ما يرجو ms198 نزوله فإذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالرأي لعموم
~~أمر الاعتبار بقوله تعالى فاعتبروا فإنه أوجب الاجتهاد عليه السلام { ولحكم
~~داود وسليمان عليهما السلام بالرأي في نغش غنم PageV01P212
~~القوم } والنفش الانتشار بالليل ذكره صاحب الكشاف والقصة معروفة يطلب
~~تفصيلها من كتب التفسير { ولا قائل بالفرق ولوقوعه عنه عم حيث قال أرأيت لو
~~كان على أبيك دين فقضيته الحديث } روى أن الخشعمية قالت يا رسول الله أن
~~فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يتمسك على الراحلة أفتجزني
~~أن أحج عنه فقال عم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك فقالت
~~نعم قال فدين الله أحق أن يقبل وقال أرأيت لو تمضمضت بماء الحديث } روى أن
~~عمر سأل النبي عم عن قبلة الصائم فقال أرأيت لو تمضمضت بماء ثم عجبته أكان
~~يضرك { لكن فيهما } أي فيهاتين الفضيتين { مجال أن يقال أنه عم علمه بالوحي
~~إلا أنه بينه بطريق القياس لكونه موافقا له تقريبا إلى الفهم ولأنه عم عالم
~~بعلل النصوص فيلزمه العمل في صورة الفرع الذي يوجد العلة } وذلك الاجتهاد {
~~ولأنه عم شاور أصحابه رضيهم في كثير من الحوادث فأخذ في أسارى بدر برأي ابي
~~بكر رضيه } حيث قال فهم قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وخذ
~~منهم فدية يتغدى بها أصحابك وكان ذلك هو الرأي عنده عم فخير أصحابه فأخذوا
~~الفداء فنزل قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى نحن في الأرض
~~يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله
~~سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أي لولا حكم الله سبق وهوانه لا يعاقب أحد
~~بالخطأ وكان هذا خطأ في الاجتهاد ولأن قتلهم كان أعز للإسلام وأهيب لمن
~~وراءهم وأقل بشوكتهم روى أنه عم قال لو نزل العذاب لم نجا منه غير عمر وسعد
~~بن معاذ رضيهما لإنهما أشارا بالاتخان وللآية تاويلات آخر ذكر في باب
~~الاجتهاد بإذن الله تعالى { ومثل ذلك كثير منها } ما ms199 روى أن رسول الله عم
~~أراد يوم الأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصر فوافق أم سعد بن
~~معاذ وسعد بن عبادة رضيهما فقالا إن كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة وإن كان عن
~~رأي فلا يعطيهم إلا السيف وقال PageV01P213
~~عم إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أصرفهم عنكم فإذا أبيتم
~~فذاك { وإذا جاز له عم العمل برأي الغير فبرأيه أولى لأنه أقوى ولما كان عم
~~متعبدا بالاجتهاد كمان حكمه به أيضا وحيا لا نطقا عن الهوى } جواب عن
~~التمسك على المذهب الأول بقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى واجتهاده عليه
~~السلام لا يحتمل القرار على الخطأ فتقريره على مجتهده قاطع للاحتمال }
~~كالاجماع الذي سنده الاجتهاد وبهذا خرج الجواب عن استدلالهم الآخر فتدبر {
~~لكن مع ذلك الوحي الظاهر أولى لأنه أعلى ولأنه لا يحتمل الخطأ لا ابتداء
~~ولا بقاء } أي لا يحتمله أصلا { والباطن يحتمل ابتداء } أي الوحي الباطن
~~وهو القياس يحتمل الخطأ في حالة الابتداء { وإن لم يحتمله بقاء } أي وإن لم
~~يحتمل القرار عليه { فصل في شرائع من قبلنا هي يلزمنا حتى يقوم الدليل على
~~النسخ عند البعض لقوله تعالى فبهديهم اقتده وقوله تعالى مصدقا لما بين يديه
~~وعند البعض لأي لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاو لأن الأصل في
~~الشرائع الماضية الخصوص } أراد= الخصوص بزمان { إلا بدليل } يدل على أن
~~الثاني تبع للأول كلوط لإبراهيم وهارون لموسى عم { كما كان في المكان } أي
~~كما كان الأصل فيها الخصوص بمكان كشعيب عم في أهل مدين وأصحاب الأيكة وموسى
~~عم فيمن أرسل إليهم { وما ذكروا } أي ما تمسكوا به من النصوص { فذلك في
~~أصول الدين } وكلا منا في فروعه { وعند البعض يلزمنا على إنها شريعة لنا
~~لقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي الاية } والإرث يصير ملكا للوارث مخصوصا
~~به فيعمل به على أنه شريعة لنبينا محمد عم { ولقوله عم والله لو كان موسى
~~عم حيا ما وسعه إلا اتباعي } وبهذا تبين ms200 أن الرسول المتقدم يبعث المتأخر
~~يكون كالواحد من أمته في لزوم اتباع شريعته لو كان حيا ولعل هذا مخصوص
~~بنبينا لاختصاصه بالرسالة العامة { وما ذكروا غير مختص بالأصول بل في
~~الجميع } رد لما ذكره الفريق الثاني ولما ورد عليه PageV01P214
~~أن بعض أحكامهم مما لحقه النسخ فلا يقتدى به ويكون مغيرا له لا مصدقا تدارك
~~دفعه بقوله { والنسخ ليس تغييرا بل هو بيان لمدة الحكم } فما انتهت مدته
~~ارتفع ولم يبق لنا الاتباع وما بقي لزمنا اتباعه على أنه شريعة لنبينا عم {
~~والمذهب عندنا هذا } لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريق شرطنا أن
~~يقص الله تعالى علينا من غير إنكار { فصل في منع المعتزلة تفويض الحكم إلى
~~رأي النبي عم أو العالم } أي لا يجوز أن يقول الله تعالى للنبي عم أو
~~العالم أحكم بما شئت لأن الحكم الشرعي { يتبع المصلحة } لأن الأحكام
~~التكليفية إنما شرعت لتحصيل المصالح وإلا لكان عبثا { لو فوض } الحكم { إلى
~~رأي العبد فر بما حكم بما ليس بمصلحة لا يصير مصلحة باختياره } لأن الحقيقة
~~لا تنقلب بالاختيار { قلنا الأصل } الذي بنيتم دليلكم عليه وهو أن شرعية
~~الحكم لتحصيل المصالح { وإن سلم فلا يجوز أن يكون اختياره } فيما الحكم إلى
~~رأيه { إمارة المصلحة } وكاشفا عنها بأن لا يختار إلا ما فيه مصلحة فلا
~~يلزم ما ذكر { وعندنا هو جائز لعدم كالمانع وجزم بوقوعه موسى بن عمران }
~~وهو واحد من علماء هذه الأمة { لقوله عم بعدما قتل النضر بن الحارث وانشدت
~~أنبته } ابنيا تآمن جملتها أمحمد ولانت نجل نجيبته من فحلها والفحل فحل
~~معرف ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق { لو سمعت ما
~~قلت } أي لو سمعت شعرها ما قتللت أباء وهذا يدل على أن الحكم كان مفوضا
~~إليه إذ لو كان قتله بأمر الله لقتله ولو سمع شعرها الف مرة { وقوله عم في
~~جواب الأقرع } بن الحاس حين قال عم يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقال
~~الأقرع أكل عام ms201 { لو قلت ذلك لوجب } وهذا أيضا يدل على أن إيجاب الحج كان
~~بمشيته عم { ونظائرهما } منها أن النبي عم قال أن الله تعالى حرم مكة يوم
~~خلق السموات والرض لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس رضي يا رسول
~~الله إلا الأدخر فقال عم إلا الأذخر وهذا أيضا PageV01P215
~~يدل على التفويض إلى رأيه عم { وقالوا في جواب ما ذكر { لعلها } أي لعل تلك
~~الصور الدالة على التفويض { ثبتت بنصوص محتملة للإستثناء } مثل أن أوحى
~~إليه قبل قتل النظرا قتله إلا أن ينشدا بنته فح جاز لك إبقاؤه وأوحى إليه
~~أن اكتب الحج على الناس مرة إلا أن يكون استثناء الأتذخر بوحي سريع { ولا
~~يخفى ما فيه من البعد وتوقف الشافعي } في هذه المسألة لأنه لم يظفر على ما
~~يصلح دليلا على شيء من الطرفين { والظاهر من سؤال عثمان رضيه وجواب الرسول
~~عم في تقسيم سهم ذوي القربى هو الوقوع } روى عن جبير بن معظم رضيه قال لم
~~قسم رسول الله عم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان
~~رضي رسول الله عم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنوا هاشم لا نكر فضلهم لمكانك
~~الذي وضعك الله فيهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا يعني بني عبد الشمس
~~وابن نوفل وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال عم إنهم لم يفارقوني في
~~الجاهلية والاسلام وإنما بنوا هاشم وبنوا المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه
~~ولولا عند عثمان وجبير رض2يهما أن التقسيم بمشيته عم لما ساغ لهما السؤال
~~ولو أخطأ في اعتقادهما ذلك لما جاز تقريره عم بالسكوت عند بيان فساده { فصل
~~في تقليد الصحابي رضيه يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين } احترز به عن
~~مثل سكوت ابن عباس رضيه في مسألة القول { ولا يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا
~~مسلمين } احترز به عن مثل سكوت ابن عباس رضيه في مسألة { ولا يجب إجماعا
~~فيما ثبت الاختلاف بينهم } لم يقل فيما ثبت الخلاف بينهم لأن المعتبر
~~الاختلاف دون الخلاف ms202 { واختلف فيغيرهما } وهو ما لم يعلم فيه الاختلاف ولا
~~الاتفاق { فعند الشافع لا يجب لأنه لما لم يرفعه لا يحمل على السماع وفي
~~الاجتهاد هم وسائر المجتهدين سواء } قال الشافعي في القديم قول الصحابي حجة
~~إن انتشر ولم يخالف وفي الجديد لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما
~~آخر وهو المختار كذا في شروح المنهاج PageV01P216
~~{ لاطلاق قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار } لم يقل لعموم لأن الاحتجاج
~~بعدم تقيد الاعتبار بعدم مخالفة الصحابي لا بعدم اختصاص الأمر المذكور
~~بالبعض { ولأن الاجتهاد غير النبي عم يحتمل الخطأ بقاء } هذا على رأي
~~المخطئة وأما على رأي المصوبة وهم عامة الأشعرية والباقلاني والغزالي
~~والمزني وكثير من المعتزلة فالاجتهاد مطلقا لا يحتمل الخطأ أصلا { وعند أبي
~~سعيد البردعي يجب مطلقا لقوله عم أصحابي كالنجوم يليهم اقتديتم اهتديتم }
~~في تشبيهم بالنجوم إشارة إلى أن المراد علماؤهم { ولأن الغالب في أقوالهم
~~السماع من حضرة الرسالة واجتهادهم أقرب إلى الصواب لأنهم شاهدوا موارد
~~النصوص ولأنهم اختصوا بالسبق في الدين وبركة صحبة النبي عم والكون في خير
~~القرون ومنهم من قال يجب تقليد أبي بكر وعمر رضيهما خاصة لقوله عم اقتدوا
~~بالذ1ين من بعدي أبي بكر وعمر } هذا على ما ذكر في شرح المنهاج وفي أصول
~~البزدوي ومنهم من فصل في التقليد فقلد الخلفاء الراشدين رضيهم وأمثالهم {
~~وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لأنه لا وجه له إلا السماع أو الكذب
~~والثاني منتف لا فيما يدرك لأن القول بالرأي منهم مشهور والمجتهد قد يخطىء
~~والسلوك مسلكهم في الاجتهاد اقتداء } جواب عن الاحتجاج بقوله عم أصحابي
~~كالنجوم الخ { والمراد من اقتداء الشيخين متابعتهما في السيرة } والسياسة {
~~لا في المذهب } وإلا لكان تقليد بعض الصحابة بعضها واجبا وهو خلاف الاجماع
~~وهذا جواب عن الاحتجاج بقوله عم اقتدوا بالذين من بعدي الخ { وأما التابعي
~~فلا خلاف أنه لا يتركا لقياس بقوله وإنما الخلاف في أنه هل يعتد به في
~~إجماع الصحابة رضي } حتى لا يتم إجماعهم مع خلافه { فعندنا ms203 يعتد به وعند
~~الشافعي لا يعتد به لنا إنه أدرك عصرهم وسوغوا له الاجتهاد } والمزاحمة
~~معهم في الفتوى والحكم بخلاف رأيهم { قد صار هو كواحد منهم } فيما ينبني
~~على اجتهاد الرأي { ثم الاجماع لا ينعقد مع خلاف واحد PageV01P217
~~منهم فكذلك } لا ينعقد { مع خلافه } لأن شرط انعقاد الاجماع أن لا يكون أحد
~~ممن سوغ له الا جتهاد في ذلك العصر مخالفا { وقد ثبت أن عمر وعليا رضي قلدا
~~شريحا القضاء بعدما ظهر منه مخالفتهما في الرأي } وإنما قلداه القضاء ليحكم
~~برأيه وقد روى أن عمر رضي كتب إلى شريح أقضي بما في كتاب الله تعالى فإن لم
~~تجد فبسنة رسول الله عم فإن لم تجد فاجتهد رأيك وقد صح أن عليا رضي تحاكم
~~إليه وقضي عليه بخلاف رأيه حيث رد شهادة الحسن رضيوكان مذهب على رضي قبول
~~شهادة الولد لوالده { وابن عباس رضي رجع إلى قول مسروق في النذر يذبح الولد
~~} فأوجب عليه شاة بعد ما كان يوجب عليه مائة من الإبل { الركن الثالث في
~~الإجماع وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عم في عصر } ظرف للإتفاق معناه
~~زمان ما قل أو كثر { على أمر ديني اجتهادي بحيث يحصل به ما لم يكن قبل }
~~فخرج بهذا غير الديني والديني القطعي من العقلي والحسي والظني من الحسي
~~الماضوى الذي يصير باتفاقهم على الاخبار به أغلب على الظن بحيث يبلغ حد
~~الطمأنينة كخبر الواحد الذي يصير مشهورا إذ لا دخل للإجتهاد فيه ويندج فيه
~~باقي الأقسام وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعم الشرعي وغيره حتى يجب
~~اتباع إجماع المجتهدين في أمر الحروب ونحوها ويرد عليه أنت تارك الاتباع إن
~~أئم فهو أمر شرعي ديني فلا وجه للعدول عن الخصوص إلى العموم وإلا فلا معنى
~~للوجوب ومن قيده بالشرعي وأراد به ما لا يدرك لولا خطاب الشارع لم يصب {
~~والبحث ههنا في أمور الأول ركنه وهو الانفاق والعزيمة فيه أن يثبت إما
~~بالتكلم منهم أو بعلمهم به } فيما يكون من بابه { والرخصة بأن ms204 يتكلم البعض
~~أو يعمل به ويسكت الباقي بعد بلوغ ذلك إليهم ومضى مدة التأمل } إن مثل هذا
~~الإجماع ويسمى الإجماع السكوتي لا يكفر جاحدة وإن كان من الأدلة القطعية
~~بمنزلة العام من النصوص { وعند البعضلا يثبت } الإجماع بالسكوت { لأن عمر
~~رضيه شاور الصحابة رضيهم في مال فضل PageV01P218
~~عنده } أشار بعض رضيه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة { وعلى رضيه
~~ساكت حتى سأل فقال أرأى أن يقسم بين المسلمين وروى حديثا في ذلك } فعمل عمر
~~رضيه بذلك ولم يجعل سكوته دليلا للموافقة حتى شاور وجوز علي رضيه السكوت مع
~~أن الحق عنده في خلافهم { وشاورهم في املاض المغيبة } التي بعث إليها ففزعت
~~{ فأشار وأبان لا عزم } قالوا إنما أنت مؤدب وما أردت إلا الخير فلا شيء
~~عليك { وعلي رضيه ساكت فلما سأله قال أرى عليك العزة فلم يكن سكوته تسليما
~~ولانه } أي ولان سكوت البعض { قد يكون للمهابة كما قيل لابن عبان رضيه }
~~حين أظهر الخلاف في مسألة العول بعد موت عمر رضيه { ما منعك أن تخبر عمر
~~رضيه بقولك في العول } وفي شرح الفرائض هلا أنكرته في زمن عمر رضيه { فقال
~~هبته } قال كنت حييا وكان عمر مهيبا فهيبته لا يخفى إن ذلك لا يكون سببا
~~لعدم إظهار ما هو الحق عنده إلى أن ينقضي عصر عمر رضيه نعلى أنه قد كان
~~يقدمه ويدعوه في الشورى مع الكبار من الصحابة رضيهم وكان يقول له غص بأغواص
~~شنئنة أعرفها من أحزم { ولأنه قد يكون للتامل وغيره } من الأسباب المانعة
~~للإظهار كاعتقاد حقبة كل مجتهد وكون القائل أكبر سنا أو أعظم قدرا أو أوفر
~~علما واستقرار الخلاف { ولنا أن شرط التكلم من الكل متعذر غير معتاد وإنما
~~المعتاد أن يتولى الكبار ا لفتوى ويتسلم سائرهم وإذا كان عنده مخالفا
~~فالسكوت حرام والعدول } لم يقل والصحابة لعدم اختصاص الحكم بهم { لا يتهمون
~~بذلك فأما علي رضيه فإنما سكت مراعيا شرط الص2يانة عن الفوت حيث تكلم }
~~وأظهر الخلاف { قبل انقضاء مضى مدة التأمل وذلك ms205 جائز تعظيما للفتيا وحديث
~~ابن عباس رضيه غير صحيح } ولقد أحسن من قال ومتى كان الناس في نقبته من عمر
~~رضيه في إظهار الحق مع قوله عم أينما دارا الحق فعمر معه وكان الين وأسرع
~~قبولا للحق من غيره { ولما شرطنا مضى مدة التأمل لم يبق وجه لما قيل أنه قد
~~يكون للتأمل وأما احتمال أن يكون PageV01P219
~~السكوت لأمر آخر فقد أشرنا إلى وجه اندفاعه } حيث قال وإذا كان عنده مخالفا
~~فالسكوت حرام والمعتبر في الرخصة إنما هون السكوت قبل استقرار الخلاف {
~~مسألة إذا اختلف الصحابة رضيهم في حادثة على قولين } أو أقاويل محصورة {
~~يكون إجماعا على نفي قول اخز عندنا لأن الحق لا يعدوا أقاويلهم } فليس لأحد
~~أن يحدث فيه قولا آخر برأيه { وكذا في غير الصحابة رضيهم عند بعض مشايخنا }
~~لأن المعنى الذي ذكر يوجب المساواة { وبعضهم فصلوا ذلك بهم لما لهم من
~~الفضل والسابقة } مثال ما ذكر أنهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها
~~فعند البعض تعتد بأبعد الأجلين وعند البعض يوضع الحمل فالاكتفاء بالأشهر
~~قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في الجد مع الأخوة فعند
~~البعض كل المال للجد وعند البعض المتقا سمة فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به
~~أحد واختلفوا في الزوج مع الأبوين والزوجة معهما فعند البعض للأم ثلثا الكل
~~في المسألتين وعند البعض ثلثا الباقي بعد فرض أحد الزوجين فيهما فالقول
~~بالفصل ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة فعند
~~البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها فالقول
~~بالفصل ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في الخارج عن غير السبيلين فعند البعض
~~الواجب غسل المخرج فقط وعند البعض غسل الأعضاء ا PageV01P220
~~لأربعة فقط فشمول العدم أو الوجود قول ثالث لم يقل به أحد وأيضا الخروج من
~~غير السبيلين ناقض عندنا لامس المرأة وعند الشافعي المس ناقض دون الخروج
~~فشمول الوجود أو العدم قول ثالث لم يقل ms206 به أحد واختلفوا في علة الربا فعند
~~أئمتنا هي الكيل أو الوزن مع الجنس وعند الشافعي الطعم والجنس شرط محض وفي
~~الذهب والفضة الثمينة وعند مالك الادخار أو النقد مع الجنس فالقول بأن
~~العلة غير ذلك لم يقل به أحد وقال بعض المتاخرين الحق هو التفضيل وهو أن
~~القول الثالث أن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم يجز أحد أنه وإلا جاز مثال
~~الأول الصورتان الأوليان فإن الاكتفاء بالأشهر قبل الوضع منتف إجماعا لأن
~~الواجب إما أبعد الأجلين وإما وضع الحمل فهذا يسمى إجماعا مركبا فما به
~~الاشتراك وهو عدم جواز الاكتفاء بالأشهر مجمع عليه وفي الجد مع الأخوة
~~اتفاق الفريقين واقع على عدم حرمان الجد ومثال الثاني المسائل الباقية فإن
~~في كل صورة منها ليس إلا مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الاجماع ولو كان مثل
~~هذا مردودا يلزم لكل مجتهد وافق مجتهدا في خلافية أن يوافقه في سائر
~~الخلافيات وهذا باطل إجماعا فإن أبي حنيفة رحمه وافق أبن مسعود رضيه في أن
~~عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل ولم يوافقه في أن المحروم يحجب
~~حجبا النقصان عنده ولم يقل به أحد بأن المجموع المركب من القولين المذكورين
~~منتف بإجماع ابن مسعود وغيره إما عنده فلثبوت الثاني وأما عند غيره
~~فلانتفاء الأول ونظائر هذا أكثر من أن يحصى وبالجملة التفصيل المذكور أصل
~~كلي يفيد معرفة أحكام الجزئيات فلا يخفى على الناظر المتأمل أن القول
~~الثالث هل يشتمل على رفع ما اتفق عليه القولان السابقان أم لا وليس على
~~الأصولي التعرض لتفاصيل الجزئيات وما ادعاه الخصم من أن القول الثالث
~~مستلزم لبطلان الإجماع في جميع الصور غيرمعتد به لأنه ادعاء باطل لانا لاثم
~~ثبوت أحد الشمولين بالإجماع في مسألة الزوج أو الزوجة مع PageV01P221
~~الأبوين كيف وقد يصدق أنه لا شيء من الشضمولين بمجمع عليه لما فيه من
~~مخالفة البعض ولهذا أحدث التابعون رحمهم قولا ثالثا فقال ابن سيرين بثلث
~~الكل في زوج وأبوين دون زوجة وأبوين وقال تابعي آخر بالعكس ms207 وكذا في البواقي
~~مثلا لا أجماع على وجوب غسل المخرج لمخالفة أبي حنيفة رحمه ولا على وجوب
~~غسل أعضاء الوجوب لمخالفة اشافعي وإذا صدق إنه لا شيء ولا واحد من
~~الطهارتين مما يجب إجماعا فكيف يصدق أن أحديهما واجبة إجماعا غاية ما في
~~الأمر أنه ركبت مغلطة بحسب التعبير من الأمرين بمفهوم يشملهما على سبيل
~~البدل ويكون تعلق الحكم به في كل من القولين باعتبار فرد آخر وظاهر أنه لا
~~يلزم منه الاجماع على الحكم في شيء من الأفراد بخلاف مسألة العدة والجد مع
~~الأخوة لاتفاق الفريقين على عدم جواز الاكتفاء بالأشهر قبل الوضع وعلى عدم
~~جواز حرمان الجد وأما مسألة العلة الربا فلا يخفى أن القول الرابع إن كان
~~قولا بعدم اعتبار الجنس أصلا كان مخالفا للإجماع وإلا فلا إذا لم يعقد
~~اتفاق الأقوال الثلاثة إلا على اعتبار الجنس وعدم القول بالفصل وإن اشتهر
~~في المناظرات لكنه ليس مما وقع الاتفاق على قبوله وإنما يقبل حيث يصلح
~~إلزاما للخصم بأن يلزمه من التفضيل بطلان مذهبه وهذا كما يقال في الوجوب في
~~الحلي أن الوجوب في الضمار لا يخ من أن يكون ثابتا أو لا وعلى الأول يكون
~~ثابتا في الحلي أيضا قياسا وعلى الثاني أيضا يكون ثابتا فيه وألا يلزم عدم
~~الثبوت فيهما وهو منتف إجماعا وهذا لا يفيد حقية الوجوب في الحلي لكن يفيد
~~إلزام الشافعي بناء على أنه لايقول بصحبة العدمين واعلم أن الضابط في تميز
~~صورة يلزم فيها بطلان الاجماع عن صورة لا يلزم ذلك وهو أن القولين إن كانا
~~يشتركان في أمر واحد هو حكم شرعي فإحداث القول الثالث إبطال للإجماع وإن لم
~~يشتركا في ذلك بأن لا يكون المشترك فيه واحد بالحقيقة أو كان واحدا لكن لا
~~يكون حكما شرعيا فإحداث القول الثالث لا يكون PageV01P222
~~إبطالا للإجماع وعند تقرر هذا الضابط لا بد من النظر في أن أي موضع يشترك
~~فيه القولان في حكم واحد شرعي واي موضع لا يشتركان فيه في ذلك فنقول ms208
~~المختلف فيه بين القولين أو الأقوال فد يكون حكما متعلقا بمحل واحد وقد
~~يكون حكما متعلقا بأكثر من محل واحد أما الأول فالقولان فيه قد يظهر
~~اشتراكهما في حكم في ذلك كما في مسألة الربا فلا يبطل القول الآخر وقد
~~يكونان بحيث يمكن أن يخرج منهما اشتراك في حكم واحد شرعي وافتراق بين أمرين
~~إن كان الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسألة ذات الزوجين فإن القولين
~~يشتركان في إثبات نسب الولد من أحدهما وفي أن الثبوت من أحدهما ينافي
~~الثبوت من الآخر بحكم الشرع فإحداث القول الثالث سواء كان قولا بشمول
~~الوجود أعني ثبوت النسب منهما جميعا أو شمول العدم أعني ثبوته من واحد
~~منهما أصلا وإن لم يكن الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسألة الخارج من
~~غير السبيلين حيث اتفق القولان على وجوب التطهير أعني الوضوء أو غسل المخرج
~~وعلى الافتراق أعني كون الواجب أحدهما فقط لكن لم يحكم الشرع بأن وجوب
~~أحدهما ينافي وجوب الآخر فالقول الثالث إن كان قولا بشمول العدم أعني عدم
~~وجوب شيء منهما يكون باطلا ومبطلا للإجماع السابق وإن كان قولا بشمول
~~الوجود أعني وجوبهما جميعا لما يكن باطلا لعدم استلزامه إبطال الاجماع ولزم
~~من هذا أن الحكم بأنه إذا اشترك القولان في حكم واحد شرعي كان القول الثالث
~~مستلزما لإبطال الإجماع ليس على إطلاقه وأما الثاني وهو أن يكون المختلف
~~فيه حكما متعلقا بأكثر من محل واحد فاختلاف القولين إنما يتصور بثلاثة أوجه
~~الأول أن يكون أحدهما قائلا بثبوت الحكم في صورة معينة وعدم ثبوته في
~~الصورة الأولى والآخر قائلا بالعكس كقولنا بالانتقاض بالخروج من غير
~~السبيلين لا بمس المرأة وقول الشافعي بالعكس فالقول بشمول حكم انتقاض أو
~~بعدم شموله لا يكون إبطالا بحكم شرعي مجمع عليه الثاني أن يكون أحدهما PageV01P223
~~قائلا بالثبوت في الصورتين وهو معنى شمول الوجود والآخر بالعدم فيهما وهو
~~معنى شمول العدم ويسمى هذا عدم الفسائل بالفصل والاجماع المركب أعم من هذا
~~فإن اتفق ا ms209 لشمولان على حكم واحد شرعي كتسوية الأب والجد في الولاية كان
~~القول بالافتراق مبطلا للإتجماع وإلا فلا كالقول بجواز الفسخ بالعيوب دون
~~البعض الثالث أن يكون أحدهما قائلا بالثبوت في إحدى الصورتين بعينها والعدم
~~في الأخرى والآخر قائلا بالثبوت في كلتا الصورتين فيكون اتفاقا على الثبوت
~~في صورة بعينها أو بالعدم فيهما فيكون اتفاقا على العدم في صورة بعينها
~~فيكون القول الثالث إبطالا للمجمع عليه كمسألة الصلاة في الكعبة نفلا وفرضا
~~فإن كلاهما جائز عندنا والأول جائز دون الثاني عند اشافعي فجواز الأول متفق
~~عليه فالقول بعد جوازهما أو بجواز الثاني دون الأول خلاف الإجماع وكبيع
~~الملاقيح والبيع بشرط فإن الثاني يفيد الملك عندنا دون الأول وعند الشافعي
~~كل منهما لا يفيد الملك فالملاقيح متفق عليها فالقول فإفادتهما الملك
~~وإفادة الأولى دون الثاني خلاف الإجماع هذا غاية البيان ليس قرية وراء
~~عبادان { وأما الثاني ففي أهلية من ينعقد به الإتجماع وأهله مجتهد ليس فيه
~~فسق ولا بدعة فإن الفسق يورث التهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة يدعو الناس
~~إليها فليس هو من الأمة على الإطلاق وسقطت العدالة بالتعصب أو السفه } يعني
~~يلزم صاحب البدعة أحد الأمرين المذكورين لأنه إن كان وافر العقل عالما بقبح
~~ما يلتزمه ومع ذلك يعاند الحق ويكابر فهو التعصب وإن لم يكن وافر العقل كان
~~سفيها إذا السفه خفة واضطراب يحمله على ما يخالف العقل لقلة التأمل { وكذا
~~المجنون } وهو عدم المبالاة فالمفتي الماجن من يعلم الناس الحيل { وأما
~~عامة الناس ففيما لا يحتاج إلى الراي } أي فيما يكون سند الإجماع قطعيا فلا
~~يفيد الإجماع إلا زيادة تأكيد { كنقل القرآن وأمهات الشرائع داخلون في
~~الإجماع كالمجتهدين } وليس المراد PageV01P224
~~أنه لو لم يوافق عامة الناس لم ينعقد الإجماع حتى لا يكفر الجاحد بناء على
~~بقاء مخالف واحد بل المراد أنه يلزمهم الدخول في الاتفاق عليه حتى لا يجوز
~~لأحد منالخواص والعوام الغفلة عنه فإن المخالفة فيه لكونه من ضروريات الدين
~~{ وفيما يحتاج إلى الرأي } أي لا يكون سنده ms210 موجبا للقطع بل يحصل القطع
~~بالإجماع { لا عبرة مهم } لا بمعنى إن الإجماع ينعقد بدونهم لأن عدم العبرة
~~بهم بهذا المعنى غير مختصة بهذا النوع من الإجماع بل ثابتة في النوع الأول
~~أيضا بل بمعنى أنه لا يلزمهم الدخول في الاتفاق في هذا النوع { وبعضالناس
~~خصوا الاجماع بالصحابة رضيهم لأنهم هم الأصول في أمور الدين وخير الناس بعد
~~رسول الله عم } لأنهم صحبوه وسمعوا منه علم التنزين والتأويل { والبعض
~~يعترته عم لطهارتهم عن الرجس بالنص } وهو قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب
~~عنكم الرجس أهل البيت { والخطأ رجسوالبعض بأهل المدينة لقوله عم إن المدينة
~~طيبة تنفي خبثها والخطأ خبث قلنا هذه الأمور زائدةعلى الأهلية وما يدل على
~~كونه حجة لا يوجب الاختصاص بشيء من هذا ولا نم إن الخطأ الاجتهادي رجس وخبث
~~وعند البعضلا يشترط اتفاق الكل بل الأكثر كاف لقوله عم عليكم بالسواد
~~الأعظم وعندنا يشترط لأن الحجة إجماع الأمة فما بقي أحد من أهله لا يكون
~~إجماع وربما كان اختلف الصحابة رضيهم والمخالف واحد في مقابلة الجمع الكثير
~~} هذا ما ذكره الكرخي وهو قول الشافعي ايضا وقالالسرخسي فيأصوله والأصح
~~عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له
~~الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة قول
~~ابن عباس رضيه في حل التفاضل في أموال الربا فإن الصحابة رضيهم لم يسوغوا
~~له هذا الاجتهاد { والسواد الأعظم عامة المسلمين ممن هو أمة مطلقة } احتراز
~~عن أهل البدعة منهم كالمعتزلة وسائر فرق الضلال فإن المطلق ينصرف إلى
~~الكمال والكامل من الأمة الذي اتبع PageV01P225
~~الرسول في جميع أقواله وأفعاله وهم أهل السنة والجماعة { وأما الثالث ففي
~~شروطه انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافعي يشترط أن يموتوا } أي جميع
~~من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة { على ذلك الإجماع لاحتمال رجوع
~~بعضهم عن ذلك } وفائدة ذلك جواز الرجوع ودخول من أدرك عصرهم من المجتهدين
~~في إجماعهم أيضا وعند القائلين بالاشتراط ms211 ينعقد الاجماع لكن لا يبقى حجة
~~بعد الرجوع وقيل لا ينعقد مع احتمال الرجوع { ولنا أن تحقق الإجماع فلا
~~يعتبر توهم رجوع البعض حتى لو رجع لا يعتبر عندنا } { مسألة شرط البعض كونه
~~} أي كون الإجماع في مسألة غير مجتهد فيها في السلف فجعلوا الخلاف المتقدم
~~مانعا من الإجماع المتأخر لأن ذلك المخالف إنما اعتبر خلافه لدليله لا
~~لعينه وهو باق ولأن في تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض السلف والمختار وعدم
~~اشتراطه قال شمس الأئمة الحلواني أن الرواية محفوظة عن محمد أن قضاء القاضي
~~بجواز بيع أم الولد باطل وقد كان هذا مختلفا فيه بين الصحابة رضيهم ثم اتفق
~~من بعدهم على أنه لا يجوز بيعها فكان هذا قضاء بخلاف الإجماع عند محمد وعلي
~~قول ابي حنيفة وأبي يوسف رحمهم ينفذ قضاء القاضي لشبهة الاختلاف في الصدر
~~الول ولا يثبت الإجماع مع وجود الاختلاف فيه وقال الإمام السرخسي والأوجه
~~عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعالدليل الذي دل على إن إجماع أهل كل عصر
~~إجماع معتبر وإنما نفذ قضاء القاضي لجواز بيعها لشبهة الاختلاف في أن مثل
~~هذا هل يكون إجماعا { لأن المعتبر اتفاق أهل عصر وقد وجدوا دليله كان دليلا
~~لكنه لم يبق } لأنه حدث دليل أقوى وهو الإجماع ولا دلالة في الإجماع اللاحق
~~على بطلان الدليل السابق المقرون بشرائطه { كما إذا نزل نص بعد العمل
~~بالقياس فلا يلزم التضليل إن أريد به } أي بما نسب إليه من الضلال { الخطأ
~~في الدليل ولا فساد فيه } أي فيما ذكر من لزوم التضليل { إن أريد به الخطأ
~~في الحكم لأن الحق واحد فعند PageV01P226
~~الاختلاف لابد من الضلال وأما الرابع ففي حكم وهو أ، يثبت موجبه } أراد
~~بالموجب الحكم الشرعي إذا الحكم الدنيوي لا يثبت يقينا لأن الاجماع لا يكون
~~فوق صريح قول الرسول عم وهو ليس بحجة في مصالح الدنيا لقوله عم في قصة تليح
~~إنكم أعلم بأمور دنياكم { يقينا حتى يكفر جاحده بالاتفاق إن كان إجماعه
~~قطعيا ويعلم كونه من ms212 الدين بالضرورة } نحو العبادات الخمس وإلا فإن فقد
~~القيد الأول فلا يكفر حاحده وإن فقد الثاني ففيه خلاف { لقوله تعالى ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين } أول الآية ومن يشاقق الرسول وآخرها نوله ما تولى ونصله
~~جهنم وساءت مصيرا { والوعيد متعلق بكل واحد من المشاقة والاتباع وإ،لا لم
~~يكن لضمه الأولى وجه } إذ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد ولذا حرم اتباع
~~غير سبيلهم يلزم اتباع سبيلهم لأن ترك الاتباع غير سبيلهم فيدخل في اتباع
~~غير سبيلهم والاجماع سيبلهم فيلزم اتباعه ولفظ غير باضافته إلى الجنس يفيد
~~العموم فيلزم حرمته اتباع كل ما يغاير سبيل المؤمنين لا بعضه كالكفر
~~والتكذيب وليس المراد بالسبيل حقيقة وهو الطريق الذي يمشي فيه بالاتفاق ولا
~~الدليل الذي اتبعوه لأن اتباع غير الدليل وإن كان هو القياس داخل في مشاقه
~~الرسول أي مخالفة حكمه إذ القياس أيضا مستند إلى نص يلزم التكرار قيل يجوز
~~أن يكون سبيل المؤمنين ما أتى به الرسول عم ويكفي في صحة العطف تغاير
~~المفهومين وأجيب بأنا لا نمنع ذلك من جهة إنه لايصح العطف بل من جهة أن
~~سبيل المؤمنين عام لا مخصص له بما يثبت إتيان الرسول به مع أن حمل الكلام
~~على الفائدة الجديدة أولى من حمله على التكرار وتغاير المفهومين لا ينفع في
~~دفع التكرار { وقوله تعالى كنتم خير أمة الآية والخيرية تستلزم حقية فيما
~~اجتمعوا } لأنه لو لم يكن حقا كان ضلا لا لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا
~~الضلال ولا شك أن الأمة الضالين لا تكون خير الأمم على أنه تعالى وصفهم
~~بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا PageV01P227
~~اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء معروفا فإذا اجتمعوا على النهي عن
~~شيء يكون ذلك الشيء منكرا فثبت إن إجماعهم حجة { وقوله تعالى وكذلك جعلناكم
~~أمة وسطا والوساطة العدالة ومنه قوله تعالى قال أوسطهم } أثبت العدالة
~~الحقيقية للأمة وهي ليست ثابتة لكل واحد منها فتعين المجموع وفيه نظر { وكل
~~الفضائل منحصرة في التوسط بين الإفراط والتفريط } فإن ms213 رؤوس الفضائل الحكمة
~~وهينتيجة القوة العقلية المتوسطة بين الجربزة والغباوة والعفة وهي نتيجة
~~تهذيب القوة الشهوانية المتوسطة بين الحلاوة والخمود والشجاعة وهي نتيجة
~~تهذيب القوة الغضبية المتوسطة بينت التهور والحين ثم التوسط فيهذا المجموع
~~هي العدالة فلهذا فسر الوساطة بالعدالة { وقوله عم لا تجتمع أمتي على
~~الضلالة وقوله عم ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن عند الله هذه هي الأدلة
~~المشهورة على أن الإجماع حجة ودلالتها على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة
~~قطعية ليست بقوية وما ذكر من أخبار الآحاد لم يكن متواتر المعنى بمنزلة
~~شجاعة علي رضيه والإجماع دليل قاطع فلا بدله من دليل قطعية الدلالة واستدل
~~عليه بستة أوجه تفصيله الأول أن الله تعالى حكم بإكمال دين الإسلام فيجب أن
~~لا يكون شيء من أحكامه مهملا ولا شك أن كثيرا من الحوادث مما لم يبين بصريح
~~الوحي فيجب أن يكون مندرجا تحت الوحي بيحث لايصل إليه كل واحد أما إن لا
~~يمكن للأمة استنباطه وهوبط إذ لا فائدة في الإدراج أو يمكن لغير المجتهد\ين
~~منهم خاصة وهو بط بالضرورة فتعين استنباطه للمجتهدين أما أن يستنبطه قطعا
~~ويقينا كل مجتهد وهو بط لما بينهم من الاختلاف أو جميع المجتهدين إلى يوم
~~القيامة وهو أيضا بط لعدم الفائدة فتعين استنباط جمع من جميع المجتهدين
~~ولادلالة على تعيين عدد معين من الإعصار فيجب أن يعتبر عصر واحد لا ترجيح
~~للبعض على البعض فتعين اعتبار جميع المجتهدين في عصر واحد فيكون اتفاقهم
~~بيانا للحكم وبينة عليه فيجب اتباعه للآيات PageV01P228
~~الدالة على وجوباتباع البينة هذا غايةتقريره ولقائل أن يقول وجوب الاتباع
~~لا يستلزم القطع وأيضا ما ذكر لا يدل على حجة إجماع مجتهدي كل عصر لجواز أن
~~يكون الحكم المندرج في الوحي مما يطلع عليه واحد أو جماعة من المجتهدين في
~~عصر آخر قبله أو بعده وأيضا إكمال الدين هو التنصيص على قواعد العقائد
~~والتوفيق على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد لا إدراج حكم كل حادثة في
~~القرآن والثاني أن قوله تعالى فلولا ms214 نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية يدل
~~على وجوب اتباع كل قوم طائفة المتفقهة فإن أنفق الطوائف على حكم لم يوجد
~~فيه وحي صريحوأمروا أقوامهم به يحب قبوله فاتفاقهم صار بينة على الحكم فلا
~~يوجد المخالفة بعد ذلك لما ذكرنا ولقائل أن يقول هذا لا يفيد إلا كون ما
~~اتفق عليه طوائف الفقهاء حجة على غير الفقهاء والكلام في كونه حجة على
~~المجتهدين حتى لا يسعهم مخالفته وأيضا وجوب العمل لا يستلزم القطع على أنه
~~لو صح ما ذكره لزم أن يكون قول مجتهد واحد في عصر لا مجتهد فيه غيره حجة
~~قطعية لكونه بينة على الحكم في ذلك العصر والثالث قوله تعالى وأطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول وأولوا المرمنكم فألوا الأمر إن كانوا هم المجتهدين فإذا
~~اتفقوا على أمر لم يوجد فيه صريح الوحي يحب إطاعتهم وإن كانوا غيرهم من
~~الحكام يجب عليهم السؤال عنه أهل العلم والاجتهاد لقوله تعالى فاسألوا أهل
~~الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا سألوهم واتفقوا على الجواب يجب القبول وإلا
~~لم يكن في السؤال فائدة فيجب على الناس الإطاعة في ذلك العصر وكذا بعده لما
~~مر ويرد على هذا الوجه جميع ما يرد علىالثاني والرابع إن قوله تعالى وما
~~كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم يدل على أنه لا يلقى فيقلوب قوم هم
~~العلماء المهديون خلاف الحق لكونه ضلالا لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا
~~الضلال ولقائل أن يقول المراد عدم الاضلال بالالجاء إلى الكفر بعد الهداية
~~إلى الإيمان إذا كثيرا ما يقع الخطأ لجماعات PageV01P229
~~العلماء وأيضا هذا لا ينفي وقوع الضلال من الله تعالى وأيضا لو أجرى على
~~ظاهره لزم أن يكون اتفاق جماعة من العلماء حجة ولا دلالة على تعيين جميع
~~المجتهدين من عصر والخامس أن قوله تعالى ونفسوما سواها فالهما فجورها
~~وتقواها قد أفلح من ذكيها يدل على أن النفس المزكاة يلهما الله تعالى الخير
~~والشر لا سيما عند الاجماع والنفس المزكاة هي المشرفة بالعلم والعمل ولقائل
~~أن يقول ليس ms215 معنى إلهام الفجور والتقوى أن يعلم كل خير وشر ولا اختصاص لذلك
~~بالنفس المزكاة فكيف بجميع المجتهدين من أمة محمد عم فيعصره والسادس أن
~~أخبار العلماء بان الاجماع حجة قطعية بعد اتفاقهم على أن الحكم لا يكون
~~قطعيا غلا إذا كان دليله قطعيا أخبار بأنهم قد وصلوا على ما يدل علىأن
~~الإجماع حجة قطعية إذ لا احتمال للكذب لأن المخبرين بهذا القول العلماء
~~العاملون المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بحيث لا يمكن تواطئهم على الكذب
~~وذلك الدليل لا يكون قياسا لأنه لا يفيد القطع عندهم ولاالاجماع للدور بقي
~~النص من الشارع فصار كأنه كل واحد قال أنه وصل إلى من الكتاب والسنة ما يدل
~~على أنه حجة قطعية فثبت أن الدليل على أنه حجة نصوص متواتر المعنى وما تدعي
~~كونه حجة أخص الاجماعات لأنه إجماع جميع المجتهدين في عصر فيدخل فيهم
~~المجتهدون من أهل المدينة والعترة بخلاف إجماع أهل المدينة أو العترة فإنه
~~لا يستلزم إجماع الكل وفيه نظر لأنه قد لا يوجد في عصر مجتهد من العترة أو
~~لا نطلع عليه كما في القرن الثالث وما بعده فلا يكون أخصولا يدل أدلتهم
~~علىمطلوبنا لأن دليلهم اشتمال إجماع العترة على قول الامام المعصوم فالصواب
~~أن يقال المراد اتفاق علماء أهل السنة والجماعة وإلا فقد خالف كثير من أهل
~~الأهواء والبدع { ثم الاجماع على مراتب إجماع الصحابة رضيهم } وهو بمنزلة
~~الآية والخبر المتواتر بكفر جاحده { ثم إجماع من بعدهم فيما لم يرو فيه
~~خلاف الصحابة رضيهم } وهو بمنزلة الخبر PageV01P230
~~المشهور يضلل حاجده { ثم إجماعهم فيما روي فيه خلافهم فهذا إجماع مختلف فيه
~~} فلذلك أي لما فيه من الاختلاف لا يضلل جاحده { والإجماع الذي ثبت ثم رجع
~~واحد منهم إجماع مختلف فيه أيضا وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل في عصر
~~واحد وفي عصرين } كما إذا أجمع القرن الثاني على حكم يروي فيه خلاف من
~~الصحابة ثم أجمعوا بأنفسهم أو أجمع من بعدهم على خلافه وهذا من قبيل تبدل
~~الرأي كما في رجوع ms216 المجتهدين المخصوص عن قياس إلى آخر إلا من قبلي النسخ
~~لما مر أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به { وأما الخامس ففي السند والناقل }
~~جمعهما في بحث واحد لاشتراكهما في السببية فإن الأول سبب لثبوت الاجماع
~~والثاني سبب لظهورة { ويجوز أن يكون سند الإجماع خبر الواحد والقياس }
~~كالاجماع على خلافة أبي بكر رضيه قياسا على إمامته في الصلاة عندنا { وعند
~~البعض لا بد من قطعي } لأنه قطعي لا يبتني إلا على قطع { قلنا } أي على
~~تقدير اشتراط كون السند قطعيا { يكون الاجماع لغوا } أي يكون الاجماع الذي
~~هو أحد الأدلة لغوا بمعنى أنه لا يثبت حكما ولا يوجب أمرا مقصودا في شيء من
~~الصور إذ التأكيد ليس بمقصود أصلي { وكونه حجة ليس من قبيل سنده بل لعينه
~~كرامة لهذه الأمة } واستدامة لاحكام الشرع { وأما النافل فكما ذكرنا في
~~السنة } نقل الاجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيعيد القطع وقد يكون بالشهرة
~~فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن ويوجب العمل لوجوب اتباع الظن
~~بالدلائل المذكورة { الركن الرابع في القياس } هو في اللغة التقدير وفي
~~الشرع تسوية الفرع للأصل في علة الحكم ويلزمها ما ذكره المص { وهو تعدية
~~الحكم من الأصل إلى الفرع } أي إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع وهذا معنى
~~التعدية في عرف أهل هذا الفن والمراد بالأصل المقيس عليه وبالفرع المقيس {
~~لعلة متحدة } بحسب النوع { لا تدرك بمجرد اللغة } احترز به عن دلالة النص {
~~وبعض أصحابنا جعلوا العلة ركن القياس PageV01P231
~~والتعدية حكمه فالقياس تبين أن العلة في الأصل هذا ليثبت الحكم في الفرع }
~~فلا يكون التعليل بالعلة القاصرة كما هو مذهب الشافعي قياسا قال فخر
~~الاسلام ركن القياس ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل
~~الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه ثم قالأما الحكم الثابت بتعليل النصوص
~~فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي على احتمال الخطأ
~~وهذا صريح في أن العلة أي العلم بها ركن والتعدية ms217 حكمه وفيه إشارة إلى أن
~~القياس هو التعليل أي تبيين العلة في الأصل ليثبت الحكم في الفرع وهذا أحسن
~~من جعل القياس تعدية وإثباتا للحكم في الفرع لأن إثباته فيه معلل بالقياس
~~والمعلول لا بد أن يكون خارجا عن العلة وعلة اثبات الحكم في الفرع ليس إلا
~~الحكم بالمساواة بين الأصل والفرع في العلة ليثبت المساواة بينهما في الحكم
~~{ وهو } أي القياس { يفيد غلبة الظن } أراد ظن المجتهد { بأن الحكم } أي
~~حكم الشرع في صورة الفرع { هذا } فالمراد بإثبات الحكم هذا المعنى { لأنه
~~مثبت له ابتداء } لأن المثبت للحكم ابتداء هو النص أو الاجماع وهذا ما
~~قالوا إن القياس مظهر للحكم لا مثبت { وأصحاب الظواهر نفوه فبعضهم على أنه
~~لا عبرة للعقل اصلا } لا في الأحكام الشرعية ولا فيغيرها بعنى أنه ليس
~~للمقل حمل النظير على النظير { وبعضهم على أنه لا عبرة له في الشرعيات }
~~لامتناعه عقلا كما ذهب غليه النظام أو لامتناعه سمعا كما ذهب إليه داود
~~الأصفحاني وأشار على دليله { بقول لهم قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب
~~تبيانا لكل شيء } فيكون كل الأتحكام مستفادة من الكتاب فلا حاجة إلى القياس
~~ويرد عليه أنه إن أريد أن كل حكم مستفاد منه بغيرنظر واجتهاديين البطلان
~~وإن أريد أنه مستفاد منه لو بنظر واجتهاد فلا يتم التقريب بل الأقرب أن
~~يكون النص المذكور حجة عليهم لالهم { وقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في
~~كتاب مبين } المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك PageV01P232
~~لهم وإن كان المراد القرآن فلا استدلال ايضا على القراءة المشهورة لأن قوله
~~ولا حبة مجرور معطوف على ورقة فيكون المعنى ولا رطب وما يسقط من ورقة إلا
~~يعلمها فلا استدلال ولوحمل قراءة الرفع على الابتداء دون العطف على محل
~~ورقة لكان لهم فيه مجال التمسك فيحتاج على الجواب الآتي ذكره على أنه لو صح
~~تمسكهم هذا لزم أن لا يكون غير القرآن حجة ويكون قوله تعالى إلا في كتاب
~~مبين كالتكرار لقوله الا يعلمه الله { وقوله عم } لم ms218 يزل أم بنيإسرائيل
~~مستقيما حتى كثرت أولاد السبايا { فقاسوا ما لم يكن بما قد كان } أي ما لم
~~يوجد من الأحكام بما وجد { فضلوا وأضلوا } وهذا يدل على أن القياس لا يجوز
~~لأدائه إلى الضلال والاضلال { ولان العمل بالأصل } وهو الاباحة والبراءة
~~الأصلية { ممكن ود دعينا إليه } أي العمل بالأصل { قال تعالى قل لا أجد
~~فيما أوحي إلي مخرما علىطاعم يطعمه الاية فكل مطعوم لايوجد فيما أوحي إليه
~~عم متاوأكان أو غير متاو محرما باق على الاباحة الأصليه وفيه إرشاد إلى
~~العمل بالأصل فيما لا نص فيه من قبل الشارع { ولأن الحكم حق الشارع وهو
~~قادر على البيان بالقطعي فلم يجز اثباته بما فيه شبهة } وهو القياس وأما
~~الإجماع فلاشبهة فيه وكذا خبر الواحد فإنه قطعي في الأصل وإنما تمكنت
~~الشبهة في طريق الاتصال إلينا { وهو } أي إثبات الحكم تصرف في حقه تعالى }
~~فلا يجوز وأما حقوق العباد فيجوز أن يثبت بما فيه شبهة كالشهادات لعجزهم عن
~~الاثبات بقطعي { ولانه } أي الحكم الشرعي والمراد به ههنا المحكوم به {
~~طاعة الله تعالى ولا مدخل للعقل في دركها كالمقدرات } من أعداد الركعات
~~وسائر المقادير الشرعية التي لا مدخل للراي فيها { بخلاف أمر الحرب وقيم
~~المتلفات ونحوهما } جواب عن سؤال مقدر وهو أن هذه الأشياء يصح فيه القياس
~~والعمل بارأي إتفاقا فصح ثبوت بعض الاحكام بالقياس فأجاب بالفرق المذكور
~~بقوله { فإن العمل بالأصل لا يمكن وهي من حقوق PageV01P233
~~العباد وهي يدرك بالحس أو العقل } وإنما يمتنع العمل بالقياس فيما يمكن
~~العمل بالأصل ويكون من حقوق الله تعالى ولا يكون مدركا بالحس ولا بالعقل إذ
~~لوادرك به صار قطعيا { وكذا أمر القبلة } يدرك بالحس أو العقل أما بالسفر
~~أو بمجازاة الكواكب أو نحوهما { والاعتبار } المستفاد من قوله تعالى
~~فاعتبروا { محمول على الاتعاظ بالقرون الحالية } يدل عليه سياق الكلام فلا
~~يدل على كون القياس حجة { وقوله تعالى وشاورهم في الأمر محمول على الحرب }
~~ويجوز القياس فيه بالاتفاق { ولنا قوله تعالى واعتبروا يا أولي الأبصار
~~واغتبار ms219 رد الشيء إلى نظيره } بأن يحكم عليه بحكمه { والعبرة لعموم اللفظ }
~~لا لخصوص السبب الوارد هذا الخطاب فيه فإنه يسمى الأصل الذي يرد غليه
~~النظائر عبرة وهذا يشضمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي ولا شك أن سوق
~~الاية للاتعاظ { فيدل على الاتعاظ وعلى القياس إشارة سلمنا أن الاعتبار هو
~~الاتعاظ ولا شمول له القياس لغة فلا ثبوت له إشارة { ولكن يثبت القياس
~~دلالة وطريقها } في هذه الصورة { أن في النص ذكر الله تعالى هلاك قوم بناء
~~على سبب وهو اغترارهم بالقوة والشوكت ثم أمر بالاعتبار ليكب عن مثل ذلك
~~السبب لئلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء } ولما أجخل فاء التعليل على قوله
~~فاعتبروا جعل القضية المذكورة قبل الأمر بالاتعاظ علة لوجوب الاتعاظ وإنما
~~تكون علة له باعتبار قضية كلية أشار إليها بقوله { فالحاصل أن العلم بالعلة
~~يوجب العلم بحكمها فكذا العلم بالعلة يوجب اللعم بحكمها في الأحكام الشرعية
~~من غير تفاوت وهذا المعنى يفهم منه } أي من النص المذكور { من غير اجتهاد
~~فيكون دلالة نص لا قياسا فلا يلزم اثبات القياس بالقياس } ودللالة النص
~~مقبولة بلا خلاف وإنما الخلاف في القياس الذي تعرف فيه العلة بالانستنباط
~~والاجدتهاد { ونظيره } أي نظير القياس اراد به أن يبين كيفية الاعتبار في
~~القياس وكيفية استنباط العلة { قوله عم الحنطة PageV01P234
~~بالحنطة بالنصب } أي بيعوا الحنطة { ولما كان الأمر للإيجاب والبيع مباح
~~يصرف } الايجاب { إلى قوله مثلا بمثل } كما يصرف في قوله تعالى فرهان
~~مقبوضة على القبض حتى يصير شرطا للرهن أي المر منصرف إلى رعاية الوصف وهي
~~واجبة كأنه قيل إذا بعتم الحنطة فراعوا المماثلة وإذا اخذتم الرهن فاقبضوا
~~{ فيكون هذه الحال شرطا والمراج بالمثل المساوي في القدر المتحد في الجنس
~~وقدر الشيء مبلغه لأنه روي أيضا كيلا بكيل ثم قال والفضشل ربوا أي الفضل
~~على القدر لأنه فضل حال عن العوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء
~~على قوتها } أي فوت المساواة { والداعي إلى هذا الحكم القدر والجنس إذ بها
~~يثبت المساواة صورة ومعنى ms220 فإذا ودنا هذه العلة في سائر المكيلات والموزونات
~~اعتبرناها بالحنطة والذهبوأيضا ديث معاذ رضيه } عطف على قوله فاعتبروا وهو
~~أن النبي عم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بمتقتضي قال بما في كتاب الله
~~تعالى قال فإن لم تجد في كتاب الله تعالى قال اقضي بما قضى به رسول الله عم
~~قال فإن لم تجد ما قضى به رسول الله قال اجتهد برأي فقال عم الحمد لله الذي
~~وفقرسول رسوله بما يرضى به رسوله وجواز ذلك لمعاذ رضيه إنما كان باعتبار
~~اجتهاده فثبت في غيره دلالةوالحديث المذكور من المشاهير التي ثبت بها
~~الاصول { وقد روينا ما هو قياس عن النبي عم } في آخر ركن السنة وهو قوله عم
~~أرأيت لو كان على ابيك دين وحديث قبلة الصائم إنما ذكره على وجه التاييد
~~دون الاستقلال في الاستدلال لأن المروي عنه عم فيه لم يبلغ حد التواتر وليس
~~بمنزلة ما روى في شجاعة علي رضيه وجود خاتم { وعمل الصحابة به } أي القياس
~~{ ومناظرتهم فيه اشهر من أن يخفى } إلا أنه لم يبلغ حد الإجماع بل نقل عن
~~بعضهم ما يشعر بالخلاف فيه فذلك لم يجعله دليلا مستقلا ثم شرع في الجواب عن
~~الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال { ويكون الكتاب تبيانا بمعناه لأن
~~التبيان يتعلق بالمعنى والبيان باللفظ PageV01P235
~~} والثابت بالقياس ثابت بمعنى النص دالا على حكم المقيس بطريق التبيان وهذا
~~لا ينافي كون القياس مظهرا { وأما قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب
~~مبين فكل شيء يكون في الكتاب بعضه لفظا وبعضه معنا } والحكم في المقيس من
~~قبيل الثاني { وفي ذلك } أي في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب } والعمل به
~~لفظا ومعنى حيث اعتبر نظمه في المقيس عليه ومعناه في المقيس وأما منكر
~~والقياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط وأعرضوا عن اعتبار فحواه وإنكاره عليه
~~السلام لقياس بني إسرائيل بناء على جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا
~~والتمسك بالأصل أي بالاستصحاب لا يحدي في الاثبات } إنما قال في الاثبات
~~لأنه ms221 يجدي في الرفع فإنه حجة فيه فأنا نقطع بكثير من الأحكام كوجود مكة
~~وعدم بحر من ذيبق مع أنه لا دليل عليه إلا أن الأصل في الموجود هو الوجود
~~حتى يظهر دليل العدم { وقل لا أجد ليس أمرا به } أي التمسك بالأصل { بل هو
~~أمر بالتمسك بالنص وهو } قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل ما لم
~~يوجد حرمته يكون حلالا بقوله تعالى خلق لكم قوله { والظن كاف للعمل } جواب
~~فلم يجز إثباته بما فيه شبهة { وهو تصرف في حقه تعالى بإذنه ولا يعمل به }
~~أي بالقياس { فيما لا يدرك بالعقل } جواب عن قوله ولا مدخل للعقل في دركها
~~{ فصل } { شروطه } أي شرط القياس وله شروط أربعة { أن لا يكون حكم الأصل }
~~أي المقيس عليه { مخصوصا به } أي بالأصل { بنص } دال على الاختصاص هذا هو
~~الشرط الأول { كشهادة خزيمة رضيه والاحكام المخصوصة بالنبي عليه السلام
~~كتحليلتسع نسوة وإن لا يكون } أي حكم الأ صل { معدولا عن القياس } هذا هو
~~الشرط الثاني { وهو } أي العدول عن القياس { ،إما بأن لا يدركه } أي حكم
~~الأصل { العقل } أي لا يدرك علته وحكمته { كأعداد الركعات أو يكون حكم
~~الأصل مستثنى عن سنة } أي عن طريقة المسلوكة { كا كل الناس فإنه ينافي ركن
~~الصوم } ومستثنى عن سنن القياس وهو تحقق PageV01P236
~~الفطر من كل ما دخل في الجوف وإذا كان مستثنى عن سنته لا يصح القياس عليه
~~فلا يصسح قياس الأكل خطأ على الأكل ناسيا ولم يثبت عدم فساد الوقع ناسيا
~~بالقياس على الاكل بل بدلالة النص للعلم بأن بقاء صوم الناسي في الاكل إنما
~~كان باعتبار أنه غير جان لا باعتبار خصوصية الأكل { وكتقوم المنافع في
~~الإجارة } فإنه ايضا مستثنى عن سنن القياس { لأنه } التقوم { يعتمد الإحراز
~~وهو يعتمد البقاء ولا بقاء للمنافع } والقياس عدم تقوم المعدوم لكن ثبت في
~~الإجارة بالنص فلا يقاس تقومها في الغصب على تقومها في الإدجارة وجعل فخر
~~الاسلام هذا القسم من أمثلة كون الأصل مخصوصا بحكمه وهو ms222 ايضا مستقيم بل
~~الشرط الثاني مغني عن الأول في التحقيق لكونه من أقسامه على ما ذكره الآمدي
~~{ وأن يكون الحكم المعدى حكما شرعيا } لأنه المقصود من القياس الشرعي وهذا
~~الشرط الثالث مشتمل على قيود ذكرها بقوله { ثانيا بأحد الاصول الثلاثة } أي
~~الكتباب والسنة والإجماع بالقياس لأنه إن اتحدت العلة في القياسين فذكر
~~الواسطة ضايع وإلا بطل أحدهما لا بتنائه على غير العلة التي اعتبرها الشرع
~~{ من تغيير } أي تغيير في الفرع حم الاصل من الإطلاق والتقييد وغير ذلك {
~~إلى فرع } متعلق بمحذوف أي وأن يكون المعدى حكما موصوفا بما ذكر معدي إلى
~~فرع { هو نظيره } أي نظير الأصل { ولا نص فيه } أي في الفرع والمراد نص
~~قطعي يفسد به { باب الاجتهاد } دال الحكم المعدى أو عدمه لا مطلق النص {
~~فلا يثبت اللغة بالقياس } تفريع على قوله حكما شرعيا ولا شبهة في صحته لما
~~مر في بحث الحقيقة والمجاز ولكن لا وجه لتغريمه على ما ذكر لأن اشتراط كون
~~الحكم شرعيا في القياس الشرعي لا بي مطلق القياس إذ لا صحة له وذلك ظاهر {
~~كالخمر وضع لشراب مخصوص والمجامرة فلا يطلق على سائر إلا شربة لأنه إن أطلق
~~عليه مجازا فلا نزاع فيه } أي في جواز ذلك عند وجود العلاقة { لكن لا يحمل
~~} لفظ الخمر عليه { مع إرادة PageV01P237
~~الحقيقة } لعدم جواز الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي في لفظ واحد بحسب
~~استعمال واحد { إلا إذا أريد عموم المجاز وإن أطلق حقيقة فلا بد من وضع
~~العرب } ولا وضع هنا { وكذا الزنا واللواطة } وأما إلحاق اللئط بالزاني في
~~غيجاب الحد عندهما فإنما هو بدلالة النفس وكذا غيجاب الحد بغير الخمر من
~~السمكرات { ولا يقال الذمي أهل للطلاق فيكون للظهار كالمسلم } تفريع على
~~قوله من غير تغيير { لأن الحكم في الأصل } وهو المسلم { حرمة تنتهي
~~بالكفارة وفي الذمي حرمة لا ينتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم أهلية لها
~~} وإنما يثبت الحرمة في بيع المقلي بغيره وبيع الدقيق بالحنطة مع أن حرمتها
~~لا تنتهي ms223 بالكيل لأن بطلان الانتهاء بالكيل إنما حصل من فعل العبد وهو
~~القلي والطحن لا بإثبات الشرع فإن الشرع إنما اثتها مشاهية بالمساواة كيلا
~~قبل القلي والطحن { وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة
~~مطلقة وهي في الأصل } وهو الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة {
~~مقيدة بعدم التساوي } ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لأنه في الأصل
~~إنما هو بالكيل أو الوزن وهي ليست بمكيله ولا موزنةة والتساوي في العدد غير
~~معتبر شرعا { ولا يصح قياس الخطأ علىالنسيان في عدم الإفطار } تفريع على
~~قوله إلى فرع هو نظيره { لأنه ليس نظيره لأن عذره دون عد النسيان } لأن
~~النسيان أمر جبل الإنسان عليه بخلاف الخطأ فإنه يمكن الاحتراز عنه بالتثبت
~~والاحتياط { ولا يصح إن كان في الفرع نص تفريع على قوله ولا نص فيه { قطعي
~~دلالة } إنما قيد به لأن النص الظني دلالة يخص ويأول بالقياس { مقبول رواية
~~} إنما قيد به لما لما مر أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا كان في رواية
~~قصور بأن كان الراوي غير عدل أو غير معروف بالفقه { لأنه لا سماغ للإجتهاد
~~} وأما ما قيل لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه وإن كان مخالفا يبطل
~~فمردود أما أو لا فلان الكلام في عدم الصحة PageV01P238
~~وعدم الحاجة لا ستلزم عدم صحته وأما ثانيا فلأنه لو صح ما ذكر في إبطال
~~الشق الأول لزم عدم صحة الإجماع على ما فيه نص قطعي واللازم فاسد وأما
~~ثالثا فلأن كتب الفقه مشحونة بالجمع بين الاستدلال بالقياس في مسألة واحدة
~~{ وأن لا يغير } أي القياس { تحم النص المقدم عليه } أي حكم النص الذي يجب
~~تقديمه على القياس عند التعارض وهذا هو الشرط الرابع { فلا يصح شرطية
~~التمليك في طعام الكفارة قياسا على الكسوة لأنه بغير حكمه } قوله تعالى
~~فكفارته إطعام عشرة مساكين فإن الاإطعام جعل الغير طاعما سواء كان على وجه
~~الإباحة أو التمليك فاشتراط الثاني تغيير لحكم الإطلاق الثابت بالنص { وكذا
~~شرط الإيمان في كفارة اليمين ms224 } قياسا على كفارة القتل { بخلاف إطلاق النص }
~~لأن موجبه أجزاء الرقبة الكافرة { وكذا السلم الحال قياسا على المؤجل يخالف
~~} قوله عم من أراد منكم أن يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم { إلى أجل
~~معلوم } فإنه يدل على اعتبار الاجل في السلم { وأيضا لم يعده } أي لم يعد
~~الشافعي الحكم إلى الفرع كما هو في الاصل بل عدى بنوع تغيير وقد بين في
~~الشرط الثالث بطلان ذلك { إذ في الاصل } وهو السلم المؤجل { جعل الأجل خلفا
~~عن وجود المعقود عليه } وذلك لأن محل البيع يجب أن يكون مملوكا مقدور
~~التسليم والمسلم فيه ليس كذلك لكونه غير موجود فرخص الشرع فيه بإقامة سبب
~~القدرة على التسليم وهو الأجل مقام حقيقة القدرة وجعله خلف عنها ليمكن
~~تحصيله فيه أي في الاجل { وهنا } في قياس السلم الحال على السلم المؤجل {
~~أسقطه } إذ ليس فيه جعل الأجل خلفا عن وجود المسلم فيه وعن القدرة عليه
~~ففيه تغيير لهذا { فإن قيل أنتمخ غيرتم أيضا قوله عم لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام الا سواء بسواء فإنه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل } من هذا
~~النص وجوز تم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي { بالتعليل بالقدر } أي
~~قلتم إن علة الربا أهي القدر أو والجنس والقدر وهو PageV01P239
~~الكيل في المكيلات غير موجود في بيع الخفنة بالخفنتين فلا يجري فيه الربا
~~فهذا التعليل مغير للنص { وكذا غير تم النص في دفع القيم في الزكاة } وهو
~~قوله عم في خمس من الابل السائمة شاة وغيره مما يدل على دفع عين ذلك الشيء
~~دون القيمة { و} كذا غيرتم النص الدال على صرف الزكاة إلى جميع الأصناف وهو
~~قوله تعالى إنما الصدقات الآية { في صرفها } أي صرف الزكاة { إلى صنف واحد
~~بالتعليل بالحاجة } راجع إلى الصورتين أي قلتم إن العلة وجوب دفع حاجة
~~الفقير وهذا المعنى موجود في دفع القيم بل أكمل لأن الدراهم والدنانير ىلة
~~لتحصيل جميع ما يحتاج إليه وبعين الواجب إنما يندفع الحاجة الواجدة والفقير
~~ربما لا يحتاج إليه بل ms225 إلى غيره وقد قلتم أن عدا الأصنا لبيان مواقع الحاجة
~~والعلة هي دفع الحاجة فيجوز الصرف إلى صنف واحج بل إلى واحد منه فبالتعليل
~~بالحاجحة في الصورتين تغيير حكم النص { و} كذا غيرتم حكم النص الدال على
~~التكبير وهو قوله تعالى وربك فكبر { في جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح }
~~بالتعليل بأن المرد تعظيم الله تعالى فيجوز بأي لفظ كان فيه تعظيم نحو الله
~~أجل { وكذ1 } غيرتم حكم النص وهو قوله عم حيته واقرصيه واغسليه بالماء { في
~~إزالة الخبث } بغير الماء { قلنا } في الجواب عن الأول { المراد } بالتسوية
~~بالمشروطة بقوله عم الا سواء بسواء { ى التسوية المعتبرة شرعا وهي بالكيل }
~~في المطعومات { فلا يعمم التعليل } وفي الجواب عن الثاني { وإنما كان }
~~التعليل في دفع القيم { تغييرا } للنص الدال على وجوب عين الشاة مثلا { إذا
~~كان الأصل } هو الشاة { واجبا للفقير لعينه وليس كذلك فإن الزكاة عبادة
~~محضة لا حق للعباد فيها } وإنما هي حق الله تعالى فلا يجب للفقراء ابتداء {
~~وإنما يصرف إليهم ابقاء لحقوقهم } وإنجاز العدة أرزاقهم بقوله تعالى الا
~~على الله رزقها { وهي مختلفة } لا تندفع بنفس الشاة { فلا بد من جواز دفع
~~القيم } لأن الحاجة إنما PageV01P240
~~تندفع بمطلق المالية فلما أمر اله تعالى بالصرف إليهم مع أن حقهم في مطلق
~~المالية دل ذلك على جواز الاستبدال وإلغاء اسم الشاة بدلالة النص لا
~~بالتعليل فثبت هنا ثلاثة أحكام وجوب الشاة الثابت بعبارة النص وجواز
~~الاستبدال الثابت بدلالته وكون الشاة الواجبة صالحة للصرف إلى الفقير
~~الثابت بالنص الدال على وجوب الشاة وعللنا هذا الحكم بالحاجة ابي لحاجة
~~الفقير إلى الشاة لتعدي الحكم إلى قيمتها وليس فيه تغيير النص أصلا بل
~~التغيير في الحكم الاول وهو ثابت بالنص لا بالتعليل فصار تغيير النص مع
~~التعليل لا بالتعليل والممتنع هو الثاني دون الاول في الجواب عن الثالث {
~~وذكر الاصناف لعدم المصارف واللام للاختصاص } والدلالة على أن المصارف إنما
~~هي هذه الاصناف لا غير بمعنى أنه لا يجوز الصرف إلى غيرهم وإنهم هم ms226
~~الصالحون للصرف إليهم سواء صرفت إليهم أم لا فالصرف إلى البعض لا يغير كون
~~الكل مصارف { لا للتمليك } تى يلزم دفع ملك شخص إلى شخص آخر } ولو سلم
~~فالمراد الجنس } لعدم إمكان إرادة الجمع لا لدخول اللام لأنه قد يدخل ولا
~~يبطل الجمعية بل لانه يكون المعنى أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين
~~وهذا غير مراد إجماعا إذ ليس في وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات لجميع
~~الفقراء والمساكين بحيث لا يحرم واحد من الصنفين المذكورين وإذا كان المراد
~~الجنس فالمعنى أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد الافراد
~~فلا يجب التوزيع وفي الجواب عن الرابع { والتكبير لتعظيم الله تعالى } فكل
~~لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر { فذكر لفظ آخر يكون في حكم
~~المنصوص } ولا دخل للفرق الدقيق الذي يفهم بطريق الاشارة من بعض الأحاديث
~~الالهية بين الكبرياء والعظمة في هذا المقام لأن المأمور به في قوله تعالى
~~وربك فكبر التكبير بمعنى التعظيم اللغوي ا لمتعارف وفي الجواب عن الخامس {
~~واستعمال الماء لازالة النجاسة } أي المقصود وهو الازالة لا PageV01P241
~~الاستعمال بدليل جواز الاقتصار على قطع موضع النجاسة من الثوب أو إلقائه
~~وكون الماء آلة صالحة للازالة حكم شرعي معلل بكونه مزيلا وكونه مزيلا يتضمن
~~طهارة المحل وعدم تنجس الالة بالملاقات وإلا ما حصلت الازالة { فيجوز
~~الازالة بكل ما يصلح لها } أي للازالة من المايعات ولما كان مظنة أن يقال
~~الحكم بطهارة الماء بخاصية فيه إذ لو كان لازالته لوجب أن يشاركه في رفع
~~الحدث جميع المايعات المزيلة تدارك دفعه بقوله { وإنما لا يزول الحدث سائر
~~المايعات لكونه } أي لكون زوال الحدث بمعنى زوال الحدث بمعنى زوال المانع
~~الشرعي { غير معقول في الأصل { وهو الماء إذ العضو طاهر لا يتنجس بشيء ومن
~~شرط القياس كون المعنى الجامع معقولا } بخلاف الخبث فإن إزالته بالماء
~~معقولة ولا يضر أن يلزمها أمر غير معقول دفعا للخرج { وهو } أي ذلك الأمر
~~الغير المعقول { إن لا يتنجس كل ما يصل إليه ms227 } أي إلى الخبث بأول الملاقات
~~وقوله لا يتنجس أي لنفي الشمول لا لشمول النفي { ولأن الماء مطهر طبعا }
~~هذا تعليل لمعقولية إزالة الماء للخبث وذلك لفرط لطافته وقوة إزالته وسرعة
~~نفوذه وسهولة خروجه { فيزول به كلاهما } أي الحدث والخبث جميعا { وغيره
~~كالخل مثلا قالع يزول به الخبث } لابتنائه على الرفع والقلع { لا الحدث }
~~لعدم معقوليته ثبوتا وزوالا { وأما الأشكال بأنه لما كان إزالة الحدث غير
~~معقولة وجبت النية كالتيمم فيأتي حله في فصل المناقضة } ذكر فخر الاسلام أن
~~الماء مطهر بطبعه ثم يحدث فيه معنى لا يعقل فلا يحتاج في صيرورةه مطهرا على
~~النية بخلاف التراب فإنه ملوث إلا أن الشرع جعله مطهرا عند إرادة الصلاة
~~فيفتقر إلى النية { فصل العلة } للحكم { قبل المعرف } أي ما يكون دالا على
~~وجوب الحكم وقالوا العلل الشرعية كلها معرفات لأنها ليست بالحقيقة مؤثرة بل
~~المؤثر هو الله تعالى { ويشكل بالعلامة } وهي ما يعرف به وجود الحكم من غير
~~أن يتعلق به وجوده أو وجوبه كالاذان PageV01P242
~~للصلاة والأخصان للرجم فيكون التعريف المذكور غير مانع لدخول العلامة فيه {
~~وقيل العلة المؤثرة } والمؤثر ما به وجود الشيء كالشمس للضوء والنار
~~للاحراق { وتأثيره في الحكم المصطلح } وهو الوجوب الحادث جواب عما قيل
~~الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث وتقريره ليس المراد إنه مؤثر في الايجاب
~~القديم بل في الوجوب الحادث بمعنى أن الله تعالى رتب بالايجاب الوجوب على
~~أمر حادث كالدلوك مثلا فالمراد بكونه مؤثرا أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك
~~الأثر بذلك الامر كالقصاص بالقتل بمعنى أن العقل يحكم بوجوب القصاص بمجرد
~~القتل العمد العدوان من غير توقف على إيجاب من موجب وكذا في كل ما يتحقق
~~أنه علة عندهم وإلا فكون الوقت موجدا لوجوب الصلاة والقتل لوجوب القصاص
~~ونحو ذلك مما لا يقول به أحد { وقيل } العلة { الباعث } أي ما يكون باعثا
~~للشارع على شرع الحكم كالقتل العمد فإنه باعث للشارع على شرع القصاص صيانة
~~للنفوس { لا على سبيل الايجاب } احتراز عن مذهب المعتزلة فإن ms228 العلة توجب
~~على الله تعالى شرع الحكم عندهم على ما عرف من مذهبهم أن الا صلتح للعباد
~~واجب على الله تعالى ثم فسر الباعث المذكور بقوله { أي المشتمل على حكمة }
~~أي مصلحة { مقصودة للشارع في شرعه الحكم } والمراد باشتماله عليها أن ترتيب
~~الحكم على هذه العلة محصله للحكمة فإن العلة لوجوب القصاص وهو القتل العمد
~~العدو أن لا يتصور اشتماله على الحكمة إلا بهذا المعنى ثم بين الحكمة بقوله
~~{ من جلب نفع } أي إلى العباد { أو دفع ضر عنهم } وهذا مبني على أن أفعال
~~الله تعالى معللة بمصالح العباد كما هو جمهور مذهب ا ل محدثين وجمع من
~~الفقهاء محتجين على ذلك بأن خلق الثقلين للعبادة وبعثة الانبياء لاهتداء
~~الخلق وجواب المخالف أن العبادة والاهتداء غاية الخلق والبعثة وحكمتها
~~واستعارة لام التعليل للعاقبة شائعة في كلام الله تعالى وح\ديث الرسول عم
~~وحقيقة التعليل في افعاله تعالى تفضي الى القصور في PageV01P243
~~فاعلية تعالى عن ذلك لما تقرر في موضعه أن العلة الغائية علة لفاعلية
~~الفاعل لاجلها { وكون العلة هكذا يسمى مناسبة } فالوصف المناسب ما يجلب
~~نفعا للعباد أو يدفع ضررا عنهم وقال الامام أبو زيد المناسب ما لو عرض على
~~العقول تلقته بالقبول ثم أن المناسب إما حقيقي وإما اقناعي فالحقيقي إما
~~لمصلح د=ينية كرياضة النفس وتهذيب الاخلاق فالوصف المناسب كالدلوك وشهود
~~الشهر والحكم وجوب الصلاة والصوم والحكمة رياضة النفس وقهرها أو دنيوية وهي
~~أما ضرورية وهي خمسة حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل فهذه الخمسة هي
~~الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات
~~والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة والخصب مثلا والزنا وخربية
~~الكافر والاسكار وأما محتاج إليها لا ضرورية كما في تزويج الصغير فالوصف
~~المناسب هو الصغر والحكم شرعية التزويج والحكمة والمصلحة كون المولية تحت
~~الكفو وهذه المصلحة ليست ضرورية لكنها في محل الحاجة لأنه يمكن أن يفوت
~~الكفو لا على بدل وأما إن لا تكون ضرورية ولا محتاجا إليها بل للتحسين
~~كحرمة القاذورات ms229 فإنها حرمت لنجاستها وعلو منصب الادمي فلا يحسين تناولها
~~واقناعي ما يتوهم أنه مناسب ثم إذا تؤمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان
~~بيعها فمن حيث أنها نجسة يناسب الازلال والبيع يقتضيالاعزاز لكن معنى
~~النجاسة كونا مانعة من صحة الصلاة وهذا لا يناسب بطلان البيع { والحكمة
~~المجردة عن الضبط لا تعتبر في كل فرد لخفائها } كالرضى في التجارة فإنه غير
~~ظاهر فيضبط الحكم بصيغ العقود لكونها ظاهرة منضبطة { وعدم انضباتها }
~~كالمشقة فإن لها مراتب لا تحصى وتختلف بالاحوال والاشخاص { بل } يعتبر في
~~الجنس ليضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط { يدور } الوصف { معها } أي مع
~~الحكمة { أو يغلب وجودها } أي ودود الحكمة { عنده } أي عند الوصف ومراده أن
~~يكون ترتب الحكم على الوصف محصلا للحكمة دايما أو في PageV01P244
~~الاغلب { كالسفر مع المشقة } فالحكمة هنا دفع الضرورة وهو إنما يتحقق
~~الاوان تكون المشقة موجودة وهي غالبة في السفر فترتب الحكم وهو الرخص على
~~الوصف وهو السفر يكون محصلا للحكمة التي دفع الضرر في الغالب { وهنا ابحاث
~~الاول الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل } يدل على التعليل
~~كقوله عم الهرة ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم والطوافات فتعليله عم دل
~~على أن هذا النص معلل وإن عدم نجاستها لعلة الطواف { لأن النص موجب للحكم
~~بصيغته لا بعلته } إذ العلل الشرعية ليست مدلولات النص وبالتعليل ينتقل
~~الحكم من الصيغة إلى العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا
~~يصار إليه إلا بدليل { ولأن التعليل بكل الأوصاف محال } لأن المقصود هو
~~التعدية ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في
~~الجملة { و} التعليل { بالبعض محتمل } لأن كل وصف عينه المجتهد محتمل
~~للعلية وعدمها والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يرجح البعض { وعند
~~البعض هي } أي النصوص { معللة بكل وصف } لأن الأدلة قائمة على حجية القياس
~~من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الاصل { إلا بمانع } عن التعليل
~~كمخالفة نص لا يجوز مخالفته أو إجماع ms230 أو معارضة أوصاف { لأن كل وصف صالح
~~لهذا } أي للتعليل ولا يمكن التعليل بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مر
~~فتعين التعليل بكل وصف { والنص مظهر للحكم بصيغته } لا داع إليه { والعلة
~~داعية } إلى الحكم وهذا جواب عن قوله أن النص موجب بصيغته لا بالعلة أي نعم
~~النص موجب للحكم بصيغته بمعنى أنه مظهر بصيغته لا انه داع إنما الداعي إلى
~~الحكم هو العلة { والتعليل لاثبات الحكم في الفرع } جواب آخر عن القبول
~~المذكور أي نعم أن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع وإنما
~~يوجبه فيه بسبب العلة ونحن إنما نعلل لاثبات الحكم في الفرع لا في الأصل {
~~وعند الشافعي النصوص معللة لكن لا بد من PageV01P245
~~دليل مميز للوصف } الذي هو علة { لأن بعض الأوصاف متعد { وعدمها } بالنظر
~~إلى الوصف القاصر فتعين البعض الدال عليه الدليل وفيه نظر لانا لا نم أن
~~التعليل القاصر يوجب عدم التعدية بل غياته أنه لا يوجب التعدية ولا يدل غلا
~~على ثبوت الحكم في المنصوص فعلى تقدير التعليل بكل وصف يثبت التعدية
~~بالمتعدي ويكون القاصر لتأكيد الثبوت في الأصل { وعندنا لا بد مع ذلك } أي
~~ما قال الشافعي { من الدليل على أن هذا النص } الذي يراد استخراج علته {
~~معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير ا لمعللة } والظاهر وهو أن
~~الأصل في النصوص التعليل إنما يصلح للدفع لا للالزام فشرط ذلك لدفع هذا
~~الاحتمال { نظيره } أي نظير الأصل المذكور { في حديث الربا أن قوله عم يدا
~~بيد يوجبالتعيين } لأن اليد آلة التعيين كالاشارة والاحضار { وذلك } أي
~~الوجوب { من باب الربا } أي من باب منعه والاحتراز عنه { أيضا } كوجوب
~~المماثلة { لانه لما شرط } في مطلق البيع { تعيين أحد البدلين احترازا عن }
~~بيع { الدين بالدين } فإنه عم نهى عن بيع الكالي بالكالي { شرط } تفي باب
~~الصرف { تعيين البدل الاخر } احترازا عن شبهة الفضل { فإن للنقد مزية على
~~النسبة } وقد وجدنا هذا الحكم متعديا { من بيع النقدين إلىغيره } جتى لا
~~يجوز بيع ms231 الحنطة بعينها بشعير بغير عينه اج=ماعا وشرط الشافعي التقابض في
~~بيع الطعام بالطعام فإذا وجدناه أي نص الربا { معللا في ربا النسبة فعلله
~~في ربا الفضل أيضا لأنه أثبت منه } لأن حقيقة الشيء أولى بالثبوت من شبهته
~~هذا ما قالوا وليس فيكلا مهم ما يوهم أن كل تعليل يتوقف على تعليل آخر حتى
~~يتوهم لزوم التس او استغناء بعض التعليلات عن كون النص معللا وذلك لأن
~~الدليل على كون النص معللا في الجملة قد يكون نصا أو إجماعا وقد يكون
~~تعليلا وينتهي إلى نص او جماع دفعا للنس { الثاني } من الابحاث { يجوز أن
~~تكون العلة وصفا لازما كالثمنية للزكاة في المضروب PageV01P246
~~عندنا } فإن الذب والفضة خلقا ثمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما ومعنى كون
~~الثمنية علة للزكاة أنها من جزئيات كون المال ناميا فيكون علة مؤثرة
~~باعتبار أن الشارع اعتبر حنه في حكم وجوب الزكاة { حتى يجب الزكاة في الحلي
~~وللربا عنده } أن يكون وصفا { عارضا كالكيل للربا } فإن الكيل ليس بلازم
~~حسا للحنطة والشعير فإنهما قد يباعان { وزنا جليا وخفيا على ما يأتي } في
~~فصل الاستحسان { واسما } أي اسم جنس { كقوله عم في المستحاضة أنه دم عرق
~~انفجر وهذا } أي الدم { اسم مع وصف عارض } وهو الانفجار { و} أن يكون {
~~حكما } شرعيا { كقوله عم } أرأيت لو كان على ابيك دين قاس النبي عم أجزاء
~~الحج عن الأب على أجزاء قضاء دين العباد عن الأب والعلة كونها جينا وهو حكم
~~شرعي لأن الدين لزوم حق في الذمة { وقولنا في المدبر أنه مملوك تعلق عتقه
~~بمطلق موت المولى فلا يباع كام الولد } فإن فيه قياس عدم جواز بيع المدبر
~~على عدم جواز بيع أم الولد والعلةم كونها مملوكين تعلق عنقهما بمطلق موت
~~المولى وهذا حكم شرعي وإنما قال بمطلق احتراز عن المدبر المقيد كقوله إن مت
~~في هذا المرض1 فأنت حر { ومركبا } من وصفين فصاعدا { كالكيل والجنس } فإن
~~العلة مجموعهما { وغير مركب وهذا ظاهر } وأمثلته كثيرة { تومنصوصة وغير
~~منصوصة } { لامسألة ولا ms232 يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا } وعند الشافعي
~~يجوز فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية وهي مقتصرة عليهما غير
~~متعدية عنهما إذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا والخلاف فيما إذا كانت العلة
~~متسنبطة أما إذا كانت منصوصة فيجوز عليها اتفاقا { لأن الحكم في الأصل ثابت
~~بالنص سواء كان الأصل معقول المعنى أولا } وسواء علل أم لا { وإنما يجوز
~~التعليل للاعتبار إذ ليس للعبد بيان لمية أحكام الله تعالى } فبقي بيان
~~اللمية بالقاص3رة على الامتناع حتى يرد بها نص الشارع { وما قالوا أن فائدة
~~التعليل لا تنحصر في هذا } أي في الاعتبار { PageV01P247
~~وفائدته أن يصير الحكم أقرب على القبول } باعتبار بيان لميته { ليس بشيء إذ
~~الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم } وفيه نظر لأنه إن أريد بالفائدة
~~الفقهية المسألة الفقهية فلا نم أن التعليل لا يكون الا لاجلها لجواز أن
~~يكون لفائدة أخرى متعلقة بالشرع وإن أريد بها ما يكون له تعلق بالفقه
~~ونسبته إليه فلا نم انحصارها في إثبات الحكم لجواز أن يكون سرعة الاذعان أي
~~القبول وزيادة الاطمئنان بالاحكام والاطلاع على الحكمة في شرعيتها { فإن
~~قيل التعدية موقوفة على التعليل فتوقفه عليها دور قلنا توقفه } أي توقف
~~التعليل { على العلم بأن الوصف حاصل في الغير } أي في غير مورد النص لا على
~~التعدية واعلم أن كثيرا من العلماء قد تخيروا في هذه المسألة واستبعدوا
~~مذهب ابي حنيفة رحمه فيها توهما منهم أن الحق أن يتفكروا ولا في استباط
~~العلة أن العلة في الاصل ما هي فإذا حصل غلبة الظن بالعلة فإن كانت متعدية
~~من الأصل أي حاصلة في غير صورة الأصل يتعدى الحكم وألا يقتصر على مورد النص
~~أو مورد الاجماع اما توقف التعليل على التعدية أو على العلم بأن العلة حاصل
~~في غير الأصل فلا معنى له فنقول هذهن المسألة مبنية على اشتراط التأثير عند
~~ابي حنيفة وعلى الاكتفاء الاخالة عند الشافعي ومعنى التأثير اعتبار الشارع
~~جنس الوصف أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه ثابتا بأحد ms233 الادلة الثلاثة أو
~~يترتب الحكم على وقفه فإن كان الوصف مقتصرا على مورد النص غير حاصل في صورة
~~أخرى لا تحصل غلبة الظن بالعلة أصلا لأن نوع العلة أو جنسها لما لم يوجد في
~~صورة أخرى لا يدري أن الشارع اعتبره أو لم يعتبره وعند الشافعي لما كان
~~مجرد الاخالة كافيا يحصل الوقوف على العلية مع الاقتصار على مورد النص
~~فحاصل الخلاف أنه إذا كان الوصف مقتصرا على مورد النص أو الاجماع يمتنع
~~الوقوف بطريق الاستنباط على كونه على عندنا خلافا له فهذا الذي كرنا من
~~مبنى الخلاف أفاد عدم صحبة التعليل بالوصف PageV01P248
~~القاصر عندنا وصحته عنده وثمرة الخلاف أنه إذا وجد في مورد النص وصفان قاصر
~~ومتعد وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علة هل يمنع التعليل بالمتعدي أم لا
~~فعنده يمنع وعندنا لا فإنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر فإنها
~~مجرد وهم لا غلبة ظن فلا تعارض غلبة الظن بعلية الوصف المتعدي المؤثر كنا
~~أن توهم أن الخصوصية الأصل تأثيرا في الحكم لا يمنع التعليل بالوصف المتعدي
~~المؤثر فكذا هذا قيل إلا إا كان الوص3ف القاصر يثبت علية بالنص كقوله عم
~~حرمت الخمر لعينها يث3بت عليته ويكون مانعا من علية وصف آخر وفيه نظر لأنه
~~لا تزاحم في العلل فيجوز أن يثبت بالنص أو غيره للحكم علة قاصرة وأخرى
~~متعدية ويتعدى الحكم باعتبار المتعدية دون القاصرة { مسألة } ولا يجوز
~~التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو في الأصل كقوله في الأخ أنه شخص
~~يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإنه إن أراد عتقه إذا
~~ملكه لا يفيد } لأن هذا الوصف غير موجود في الأصل { وإن أراد إعتاقه بعد ما
~~ملكه فلا نم ذلك في الفرع } فإنه يعتق بمجرد الملك { وكقوله إن تزوجت زينب
~~فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق لانا نمنع
~~وجود التعليق في الأصل } لأنه تنجيز فبطل الحاق التعليق به لعدم الجامع {
~~أو ثبت ms234 } عطف على قوله اختلف { الحكم في الأصل بالاجماع مع الاختلاف في
~~العلة كقوله في قتل الحر بالعبد عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب } الذي قتل
~~وله مال بقي ببدل كتابته وله وارث غير سيده { فنقول العلة في الأصل جهالة
~~المستحق { للقصاص من السيد والوارث لا كونه عبدا } { مسألة ولا يجوز
~~التعليل بوصف } الباء بمعنى المصاحبة وليست صلة للتعليل لعدم صحة المعنى {
~~يقع به الفرق } بين الاصل والفرع { كقوله مكاتب فلا يصح التكفير باعتاقه
~~كما إذا أدى بعض البدل فنقول أداء بعض البدل عوض مانع } من جواز التكفير
~~وهو موجود في الأصل دون الفرع { الثالث PageV01P249
~~يعرف العلة بأمور أولها النص إما صريحا } وهو ما دل بوضعه على العلية {
~~كقوله تعالى لكيلا يكون دولة بين الأغنياء } يقال صار الغي دولة بينهم
~~يتداولونه بأن يكون مرة لهذا ومرة لذاك { وقوله تعالى لدلوك الشمس وقوله
~~تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم } وغيرها من ألفاظ التعليل نحو بكذا أو
~~لكذا { أو إيماء } وهو ما يلزم من مدلول اللفظ { بأن يترتب الحكم على الوصف
~~} في كلام الشارع { بالفاء في أيهما كان } الفاء من الحكم والوصف ففي الحكم
~~{ نحو السارق والسارقة فاقطعوا } وفي الوصف { نحو قوله عم لا تقربوه طيبا
~~فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا والحق أن هذا صريح } لأن الفاء في مثل هذه
~~الصورة للتعليل فصار كاللام فمعناه لأنه يحشر { وكذا الفاء } الداخلة على
~~الحكم والوصف { في لفظ الراوي نحو زنى ماعز فرجم } وهذا دون الأول لاحتمال
~~الغلط إلا أنه لا ينفي الظهور { أو يترتب الحكم على المشتق نحو أكرم العالم
~~} فإنه يفهم منه أن الاكرام للعلم { أو يقع جوابا نحو واقعت امرأتي في نهرا
~~رمضان فقال عليه السلام أعتق رقبة } كأنه قال واقعت فاعتق { أو يكون بحيث
~~لو لم يكن علة لم يفد نحو انها من الطوافين والحق أن هذا صريح } إذ كلمة أن
~~إذا وقعت بين الجملتين يكون تعليل الأولى بالثانية كقوله تعالى وما ابرىء
~~نفسي أن النفس لأمارة بالسوء ونظائره كثيرة قال ms235 الشيخ عبد القاهر أن في هذه
~~المواضع تقع موقع الفاء وتغنى غناءها وجعلها بعضهم من قبيل الايماء نظرا
~~إلى أنهاغ لم توضع للتعليل وإنما وقعت في هذه المواضع لتقوية الجملة التي
~~يطلبها المخاطب ويتردد فيها ويسأل عنها ودلالة الجواب على العلية إيماء لا
~~صريح { ونحو قوله عم أرأيت لو كان على أبيك دين الحديث أو يفرق في الحكم
~~بين الشئين بحسب وصف نحو للفارس سهمان وللراجل سهم } فإنه فرق في الحكم بين
~~الفارس والراجل بتحسب وصف الفروسية وضدها { مع ذكرهما } أي مع ذكر الحكمين
~~المفهوم من الفرق بين الشيئين في PageV01P250
~~الحكم أو مع ذكر الشيئين { أو مع ذكر أحدهما } أي أحد الحكمين أو أحد
~~الشيئين { نحو القاتل لا يرث } فإن تخصيص القاتل بالمنع من الارث مع سابقة
~~الارث ليشعر بأن علة المنع القتل { أو يفرق بينهما بطريق الاستثناء نحو غلا
~~أن يعفون } فالعفو يكون علة لسقوط المفروض { أو بطريق الغاية نحو حتى يطهرن
~~أو بطريق الشرط نحو مثلا بمثل فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم } فاختلاف
~~الجنس يكون علة لجواز البيع { واعلم أن النص يدل على ترتب الحكم على تلك
~~القضية في واقعت امرأتي ونحوها ل على كونها مناطا للحكم فإنه يمكن أن يكون
~~المناط هتك حرمة الصوم } الذي اشتمل عليه الموافقة { وايضا الغاية
~~والاستثناء لا يدلان على العلية } لكن لا يرد هذا على المتمسكين بمسلك
~~الايماء لأنهم لا يدعون أنه يدل على العلية قطعا حتى يكون احتمال أن يكون
~~العلة شيئا آخر قادحا في تمسكه وإنما يدعي فيه الظن وظهور العلية دفعا
~~للاستبعاد والغاية والاستثناء وغيرهما سواء في ذلك { لكن بعض تلك العلل لا
~~يمكن بها القياس أصلا نحو السارق والسارقة لأن السرقة إن كانت علة فكما
~~وجدت يثبت انقطع نصا لا قياسا وكذا في زنى ماعز ونحوه فاستخرجه وإن سلم
~~العلية في هذه المواضع اعلم أن التعليل بالعلة القاصرة التي لا يمكن بها
~~القياس جائز اتفاقا في المنصوصة أي التي يدل عليها النص صريحا أو إيماء مثل
~~اثم ms236 الصلاة لدلوك الشمس والسارق والسارقة فاقطعوا والقاتل لا يرق وللفارس
~~مهمان فمقصودهم بيان وجوه دلالاة النص على العلية سواء أمكن بها القياس أو
~~لم يمكن { وثانيها الاجماع كاجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية عليه }
~~أي على الصغير في المال { وثالثها المناسبة وشرطها الملايمة } فهي شرط زائد
~~على المناسبة فلا بد أن يفسرها بما يغايرها ويكون أخص منها { وهي أن يكون
~~على وفق العهلل الشرعية } بأن يصح إضافة الحكم إليه ولا يكون نايبا عنه
~~كإضافة ثبوت الفرق في إسلام أحد الزوجين إلى PageV01P251
~~أباء الآخر عن الاسلام لأنه يناسبه لا إلى وصف الاسلام لأنه ناب عنه لأن
~~الاسلام لعصمة الحقوق لا لقطعها { والملائم كالصغر فإنه لثبوت الولاية عليه
~~لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول عم لطهارة سؤر الهرة بالطواف لما
~~فيه من الضرورة } فإن العلة في الصورة الأولى العجز وفي الثانية الطواف
~~وهما وإن اختلفا لكنهما مندرجان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم في الصورة
~~الأولى الولاية وفي الأخرى الطهارة وهما مختلان ومندرجان تحت جنس وهو الحكم
~~الذي يندفع به الضرورة فالحاصل أن الشرع اعتبر الضرورة في اثبات حكم يندفع
~~به الضرورة أي اعتبر الضرورة في الرخص { وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل
~~الخمر والعلة أن قليله يدعوا إلى كثيره والشرع اعتبر جنس هذا في الحلوة مع
~~الجماع } في إقامة السبب الداعي مقام المدعو { وكذا حمل حد الشرب على حد
~~القذف } قال علي رضيه في حد الشرب إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا افترى وحد
~~المفتري ثمانون { وإذا وجد الملائمة صح العمل ولا يجب عندنا بل يجب إذا
~~كانت } الملائمة { مؤثرة فالملائمة كأهلية الشهادة والتأثير كالعدالة وعند
~~بعد الشافعية يجب العمل بالملايم بشرط شهادة الأصل } وهي أن يكون للحكم أصل
~~مبين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه { وعند البعض بمجرد كونه مخبلا }
~~أي يقع في الخاطر أن هذا الوصف على لذلك الحكم { وهذا } أي المذكور من
~~الأوصاف التي يعرف عليها بمجرد الاخالة { يسمى بالمصالح المرسلة ويقبل ms237 عند
~~الغزالي } الوصف المرسل نوعان نوع لا يقبل اتفاقا وهو الذي اعتبر الشرع
~~جنسه إلا بعد وهو كونه متضمنا لمصلحة في إثبات الحكم ونوع يقبل عند الغزالي
~~وهو الذي اعتبر الشرع جنسه البعيد { إذا كانت لمصلحة ضرورية } لا حاجية {
~~قطعية } لا ظنية { كلية } لا جزئية { كتترس الكفار بأسارى المسلمين } فإنه
~~لم يوجد اعتبار الشرع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم
~~إذ لم يعهد في الشرع غباحة PageV01P252
~~قتل المسلم بغير حق لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص في استباحة المحرمات
~~فاعتبرها الجنس البعيد والشروط الثلاثة حاصلة فيه لانا نعلم أنا إن تركناهم
~~استولوا على المسلمين وقتلوهم ولو رمينا الترس تخلص أكثر المسلمين فيكون
~~المصلحة ضرورية لأن صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز
~~الرمي إلى الترس ويكون قطعية لأن حصول هذه المصلحة يرمي الترس قطعي ويكون
~~كلية لأن استخلاص عامة المسلمين مصلحة كليةفخرج بقيد الضرورة ما لو تترس
~~الكفار في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس وبالقطعية ما لم يعلم تسلطهم إن
~~تركنا الرمي وبالكلية ما إذا لم يكن المصلحة كلية كالقاء بعض أهل السفينة
~~لنجاة البعض { والتأثير عندنا أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوعه } أي نوع
~~الوصف { أو جنسه في نوعه } أي نوع الحكم { أو جنسه فالمراد بالجنس هذا
~~الجنس القريب } ليتميز عن الملايم وبالوصف ما يجعل علة وبالحكم ما هو
~~المطلوب بالقياس { كالسكر في الحرمة } هذا نظير اعتبار النوع في النوع وفيه
~~نظر لأن السكر من قبيل المركب وكذا الصغر { وكقوله عم أرأيت تمضمضت الحديث
~~} هذا نظير اعتبار الجنس في النوع { فإن للجنس وهو عدم دخول شيء اعتبارا في
~~عدم فساد الصوم وكقياس الولاية على النيب الصغيرة على الكبر الصغيرة بالصغر
~~} نظير اعتبار النوع في الجنس { ولنوعه اعتبار في جنس الولاية لثبوتها في
~~المال على النيب الصغيرة وكطهارة سؤر الهرة } نظير اعتبار الجنس في الجنس {
~~فإن لجنس الضرورة اعتبارا في جنس التخفيف وقد يتركب بعض الاربعة } وهي
~~الأقسام المذكورة { مع بعض فاستخرجه } كالصغر ms238 مثلا فإن لنوعه اعتبارا في
~~جنس الولاية ولجنسه اعتبارا في جنسها فإن جنسه العجز والولاية ثابتة على
~~العاجز كالمجنون وقس عليه الباقي والمركب ينقسم بالتقسيم العقلي أحد عشر
~~قسما واحد منها مركب من الاربعة وأربعة منها مركبة من ثلاثة وستة منها من
~~إثنين ولا شك أن المركب من الاربعة أقوى PageV01P253
~~الجميع ثم المركب من ثلاثة ثم من اثنين ثم ما لا يكون مركبا كذا قيل وفيه
~~نظر لأن اعتبار النوع في النوع أقوى الكل لكونه بمنزلة النص حتى يكاد يقر
~~به منكر القياس إذ لا فرق بين المقيس والمقيس عليه إلا بتعدد المحل فالمركب
~~من غيره لا يكون أقوى منه { وقد سمى البعض } من الشافعين { أول الأربعة
~~غريبا والثلاثة } الباقية { ملايمة ثم لا يخلوا الحكم } بعد التعليل { من
~~أن يكون له أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه } ليس في الكلام
~~حذف { لاويسمى شهادة الأصل وهي } أي شهادة الأصل { أعم من أولى الأربعة
~~مطلقا } وهما اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم واعتبار جنس الوصف في نوع
~~الحكم وذلك لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد
~~للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه من غير عكس لأنه لا
~~يلزم أنه كلما وجد له أصل معين يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه فقد وجد اعتبار
~~نوع الوصف أو جنسه فينوع الحكم { وبينها وبين اخير الأربعة } وهما اعتبار
~~نوع الوصف في جنس الحكم واعتبار جنس الوصف في جنس الحكم { عموم وخصوص من
~~وجه } أي قد يوجد شهادة الأصل بدون واحد من الآخرين وقد يوجد واحد منهما
~~بدونها وقد يوجدان معا { فالتعليل بهما أي بالأخرين بدونها } أي بدون شهادة
~~الأصل { حجة ومقبول ويسمى عند البعض تعليلا لا قياسا وعند البعض هو أيضا
~~قياسا } قال الامام السرخسي الاصح عندي أنه قياس على كل حال فإن مثل هذا
~~الوصف يكون له أصل في الشرع لا محالة ولكن يستغني عن ذكره لوضوحه وربما لا ms239
~~يقع الاستغناء عنه فيذكر فعلى هذا لا يكون الخلاف في مجرد تسميته قياسا {
~~وإن وجد شهادة الأصل بدون التأثير } أي في غير الأنواع الأربعة الدالة على
~~التأثير لأنها أعم من الأولين مطلقا ومن الآخرين من وجه فيجوز وجودها
~~بدونها وفيه نظر لأن جواز وجودها بدون كل واحد من الأربعة لا يستلزم جواز
~~وجودها بدون المجموع فيجوز أن يكون أعم من PageV01P254
~~الأولين باعتبار أ، يوجد في الآخرين وبالعكس فمجرد ذلك لا يلزم أن يوجد
~~بدون التأثير { لا يكون حجة عندنا ويسمى غريبا أيضا } لعدم تأثيره وهو على
~~نوعين أحدهما مقبول وهو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم على ما سبق من
~~أن البعض يسمى أول الأربعة غريبا والثاني مردودتا وهو الوصف الذي يوجد جنسه
~~أو نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا
~~فإنه مردود إذا لم يكن ملايما أما إذا كان ملايما فيقبل { وإنما اعتبرنا
~~التأثير } في العلة لوجوب العمل بالقياس { لأنه } أي لأن القياس { أمر شرعي
~~فيعتبر فيه } أي في القياس { اعتبار الشارع } وهو أن يكون القياس بوصف
~~اعتبره الشارع أو اعتبر جنسه وفيه نظر لأن كون القياس أمرا شرعيا لا يقتضي
~~الا أن يكون له أصل في الشرع وأما لزوم أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار الشارع
~~نوع الوصف أو جنسه القريب في نوع الحكم أو جنسه القريب على ما سبق في تفسير
~~التأثير فمم ولم لا يكفي حصول الظن بوجوه آخر من مسالك العلة { ولأن العلل
~~المنقولة } عن الرسول عم وأصحابه رضيهم { ليست إلا مؤثرة } وفيه أيضا نظر
~~لان التأثير المستفاد من العلل المنقولة إنما يدل على أن الاقيسة المنقولة
~~كلها منية على علل معقولة مناسبة ولا نزاع في ذلك وإنما النزاع في التأثير
~~بالتفسير المذكور ولا شك أن في كثير من الاقيسة المنقولة قد اعتبرت الاجناس
~~البعيدة ولم يثبت اعتبار الوصف بنص أو إجماع بل بوجوه آخر والظاهر أن
~~مرادهم في هذا ال مقام ما يقابل الطرد فمعناه ms240 أن يكون الوصف مناسبا ملايما
~~لاضافة الحكم إليه سواء كان مؤثرا بالمعنى المذكور أو لا يتم الاستدلال {
~~كقوله عم إنها من الطوافين وقوله عم في المستحاضة أنه دم انفجرت ولانفجار
~~الدم من العرق وهو النجاسة تأثير في وجوب الطهارة في عدم كونه حيضا وفي
~~كونه مرضا لازما فيكون له تأثير في التخفيف وكقوله عم أرأيت لو تمضمضت بماء
~~الحديث وغيرها من اقيسة الرسول عم PageV01P255
~~والصحابة رضيهم وعلى هذا قلنا مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف لأن كونها مسحا
~~مؤثر في التخفيف حتى لا يستوعب محله وأما قوله ركن فيسن تثليثه كما في سائر
~~الاكانات فغير معقول وكذا جعلنا الصغر علة للولاية بخلاف البكارة وأيضا
~~قلنا صوم رمضان متعين فلا يجب التعيين وقد ظهر أثره { أي تأثير المتعين في
~~عدم التعيين } وفي الودائع والمعصوب { وأن رد الوديعة والمنصوب عليه واجب
~~ولا يجب عليه رد غيرها ولما كان هذا الرد متعينا لا يجب عليه تعيينه بأن
~~يقول هذا الرد هو رد الوديعة فإن ردها مطلقا ينصرف إلى الواجب عليه وهو رد
~~الوديعة } وفي النفل فإنه إذا نوى في غير رمضان صوما مطلقا ينصرف إلى النفل
~~لتعينه ففي رمضان ينصرف إليه لتعينه { فإن فرض رمضان فيه } أي في رمضان {
~~كالنفل في غيره } في التعيين { وبعض العلماء احتجوا } أي على العلية في
~~القياس { بالتقسيم } والسير { وهو أن يقول العلة أما هذا أو هذا أو هذا
~~والأخيران باطلان فتعين الول فإنه لم يكن حاصرا لا يقبل وإن كان حاصرا بأن
~~يثبت عدم علية الغير } أي غير الأوصاف التي ردد فيها { بالاجماع مثلا } في
~~عبارة مثلا اشارة إلى انه كما يجوز إثبات عدم علية الغير بالاجماع يجوز
~~بالنص { بعد ما ثبت تعليل هذا النص يقبل كاجماعهم على أن علة الولاية أما
~~الصفر أو البكارة فهذا إجماع على نفي ما عدهما وبتنقيح المناط } أي ما علق
~~الشارع الحكم به وهو عطف على قوله بالاجماع { وهو أن يبين عدم علية الفارق
~~} وهو الوصف الذي يوجد في الأصل دون ms241 الفرع { ليثبت علية المشترك وعلماؤنا }
~~المتمسكون بالتقسيم { لم يتعرضوا بهذين } أي بإثبات التعليل في كل نص
~~وإثبات الحصر بالاجماع أو النص { فإن على تقدير قبولهما يكون مرجعهما إلى
~~النص أو الاجماع أو المناسبة وبالدوران } أي بدوران الحكم مع الوصف { وهو
~~باطل عندنا ففسره بعضهم بأنه وجود الحكم في كل صور وجود الوصف ويسمى هذا
~~طردا { وزاد بعضهم العدم } أي عدم PageV01P256
~~الحكم { عند العدم } ويسمى طردا وعكسا { وشرط بعضهم قيام النص في الحالين }
~~أي في حال وجود الوصف وحال عدمه { والحال أنه لا حكم له } أي للنص { مثاله
~~قول عم لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه يحل له القضاء وهو غضبان عند فراغ
~~القلب } يعني أن النص قائم في حال الغضب بدون شعل القلب مع عدم حكمه الذي
~~هو حرمة القضاء { ولا يحل عند شغله بغير الغضب } نحو جوع وعطشمع عدم حكمه
~~الذي هو إباحة القضاء عند عدم الغضب أما بطريق المفهوم أو بالاباحة الأصلية
~~أو النصوص المطلقة في القضاء ويجعل من حكم النص المذكور مجازا لهم أي
~~للقائشلين بثبوت العلية بالدوران { إن علل الشرع إمارات فلا حاجة إلى معنى
~~يعقل قلنا نعم في حقه تعالى أما في حق العباد فإنم مبتلون بنسبة الأحكام
~~إلى العلل كنسبة الملك إلى البيع والقصاص إلى القتل فإنه يجب القصاص مع أن
~~المقتول ميت بأجله فلا بج من التمييز بين العلل والشرط } المساوية {
~~والوجود عند الوجود } والعدم عند العدم { لا يدل على العلية لأنه قد يقع
~~اتفاقا وقد يقع في العلامة ولا يشترط } الوجود عند الوجود { لها } أي
~~للعلية { أيضا لأن التخلف } أي تخلف الحكم عن العلة { لا يقدح فيها } أي في
~~العلية لأن تخلف الحكم عن العلة لمانع سايغ شائع { ثم العلة غين ذلك الوصف
~~عند القائل بتخصيصها وذلك الوصف مع عدم المانع عند من لا يقول به } فحينئذ
~~يكون الوصف جزء العلة ويكون معنى عدم قدح التخلف المذكور فيها عدم قدحه في
~~عليتها مع عدم المانع { ولا يشترط } للعلية { العدم عند العدم لأنه ms242 قد يوجد
~~الحكم بعلة أخرى } كالحدث يثبت بخروج النجاسة والنوم وغير ذلك ثم أشار إلى
~~بطلان كلام الفريق الثالث بقوله { وقيام النص في الحالين ولا حكم له أمر لا
~~يوجد إلا نادرا } ولا عبرة بالنادر في أحكام الشرع فكيف يجعل أصلا في باب
~~القياس الذي هو أحد الأركان { وأيضا هو غير مسلم في حديث القضاء لأن الغضب
~~لا يوجد بدون شغل القلب ولا يحل PageV01P257
~~القضاء إلا بعد سكونه } أي لا نم انتفاء حكم النص وهو حرمة القضاء مع وجود
~~الغضب وإنما يصح ذلك لو وجد الغضب بدون شغل القلب وهو مم وبهذا القدر يتم
~~المقصود وهو منع قيام النص في الحالين مع عدم حكمه لأن الكل ينتفي بانتفاء
~~بعضه { فصل } { لا يجوز التعليل لاثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك } أي
~~يكون علة لثبوت الملك ولما اتجه أن يقال إنكم اثبتم بالقياس علية مجرد
~~الجنس لحرمة الربا وعلية الأكل والشرب لوجوب الكفارة وعلية القتل بالمثقل
~~لوجوب القصاص عند أبي يوسف ومحمج رحمهما أجاب عن الأول بقوله { وقولنا
~~الجنس بانفراده أي من غير الكيل والزن } يحرم النساء بالنص وهو ما روى أنه
~~عم نهى عن الربا والريبة { والمراد بالريبة شبيهة الربا وهي ثابتة فيما إذا
~~كان الجنس بإفراده موجودا وقد باع نسبة لأن للنقد مزية على النسبة وأجاب عن
~~الاخرين بقوله } وكون الأكل والشرب موجبا للكفارة بدلالة النص الوارد في
~~الواقع { وكذا القصاص في القتل بالمنقل عندهما } ثابت بدلالة النص وهو قوله
~~عم لا قود إلا بالسيف لا بالقياس المستنبط فلا يرد إشكالا علىما ذكر {
~~وصفتها بالجر } أي لا يجوز التعليل لاثبات صفة العلة { كاثبات السوم في
~~الأنعام ولاثبات الشرط أو صفته كالشهود في النكاح } هذا مثال اثبات الشرط {
~~وككونهم رجالا أو مختلطة } مثال اثبات صفة الشرط ولاثبات الحكم أو صفته
~~كصوم بعض اليوم } مثال اثبات الحكم { وكصفته الوتر } مثال اثبات صفة الحكم
~~{ لأن فيه } أي فيما ذكر { نصب الشرع بالرأي } ففي اثبات سبب أو صفة اثبات
~~للشرع بالرأي وفي اثبات شرط ms243 لحكم شرعي أو صفة بحيث لا يثبت الحكم بدونه
~~إبطال الحكم الشرعي ونسخ بالرأي وفي إثبات شرط لتحكم شرعي أو صفة بحيث لا
~~يثبت الحكم بدونه ابطال الحكم الشرعي ونسخ الرأي وفي اثبات حكم أو صفته
~~ابتداء نصب لاحكام الشرع بالرأي { فلا يجوز ابتداء شيء } من ذلك { وأما إذا
~~كان له أصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع PageV01P258
~~الطعام بالطعام } عند الشافعي { فإن له أصلا وهو الصرف ولجوازه } أي لجواز
~~البيع { بدونه } أي بدون التقابض عندنا { أصلا وهو بيع سائر السلع فالتعليل
~~لا يصح إلا للتعدية هذا ما قاله فخر الاسلام } وكلامه في هذا المقام مضطرب
~~فإنه قال في آخر الباب وإنما أنكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد في الشريعة أصل
~~يصح تعليه فإما إذا وجد فلا بأس به فلا مساغ لأن يكون مراده مما تقدم أن
~~القياس لا يجري في هذه الأمور أصلا وعلى تقدير أن يكون مراد لا يصح التعليل
~~في هذه الأمور إلا إذا كان لها أصل لا منعنى لتخصيص هذه الأمور بالحكم
~~المذكور ولا فائدة في تفصيلها بل يكفيه أن يقول لا يصح القياس إلا إذا كان
~~له أصل على أن هذا المعنى معلوم من تعريف القياس فإنه تعدية الحكم من الصل
~~إلى الفرع بعلة متحدة { والحق في إثبات العلة أنه ان يثبت ان عليتها لمعنى
~~اخر يصلح للتعليل } لتعليل ذلك الحكم به بأن يكون مؤثرا أو ملايما { فكل
~~شيء يوجد فيه ذلك المعنى يحكم بعليته } لذلك الحكم { لكن هذا لا يكون إثبات
~~العلة بالقياس لأن العلة بالحقيقة ذلك المعنى } المشترك { وان لم يثبت ذلك
~~فلا لأنه يكون تعليلا بالمرسل } تلأنه لم يثبت تاثير ذلك المعنى المناسب
~~ولا ملايمته { وهذا هو ال مختلف فيه } من إثبات العلة بالقياس { فصل } {
~~القياس جلي وخفي فالخفي ما يطلق عليه الاستحسان وهو دليل نصا كان أو اجماعا
~~أو قياسا خفيا وقع في مقابله قياس جلي الذي سبق إليه الافهام } فلا يطلق
~~على نفس الدليل من غير مقابله ثم أنه غلب في ms244 اصطلاح أهل الأصول على القياس
~~الخفي خاصة كما غلب اسم القياس على القياس الجلي تمييزا بين القياسين وأما
~~في الفروغ فاطلاق الاستحسان على النص والاجماع عند وقوعهما في مقابلة
~~القياس الجلي شائع { وهو حجة لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعا } وبعض
~~الناس أنكروه ومرجع إنكارهم إلى الجهل بالمراد لانا لا نعني به إلا دليلا
~~من الأدلة المتفق عليها يقع في PageV01P259
~~مقابلة القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى من القياس الجلي فلا معنى
~~لانكاره من حيث المعنى وأما التسمية فلا تصلح مرجعا للانكار إذ لا مشاحة في
~~الاصطلاح { لأنه أما بالأثر كالسلم والاجارة وبقاء الصوم في النسيان وأما
~~بالاجماع كالاستصناع وأما الضرورة كطهارة الحياض والابار وأما بالقياس
~~الخفي وذكرو اله } أي للقياس الخفي { قسمين } الأول { ما قوي أثره } أي
~~تأثيره { و} الثاني { ما ظهر صحته } بالنسبة إلى فساده الخفي وهو لا ينافي
~~خفائها بالنسبة إلى ما يقابله من القياس الجلي { وخفي فساده } أي إذا نظر
~~إليه يرى صحته في بادي الراي ثم إذا تؤمل حق التامل علم أنه فاسد { وللجلي
~~} أي ذكر وللقياس الجلي { قسمين ما ضعف أثره وما ظهر فساده وخفي صحته } بأن
~~ينضم على وجه القياس معنى دقيق يورثه قوة ورجحانا على وجه الاستحسان { فإول
~~ذلك } أي القسم الأول من الاستحسان وهو ما قوي اثره { راجح على أول هذا }
~~أي على القسم الأول من القياس وهو ضعف أثره لأن المعتبر هو الأثر لا الظهور
~~{ وثاني هذا } أي القسم الثاني من القياس الجلي وهو ما ظهر فساده وخفي صحته
~~{ راجح على ثاني ذلك } أي القسم الثاني من الاستحسان وهو ما ظهر صحته وخفي
~~فساده { فالأول } وهو أن يقع القسم الأول من الاستحسان في مقابلة القسم
~~الأول من القياس { كسؤر سباع الطير فإنه نجس قياسا على سؤر سباع البهايم
~~طاهر استحسانا لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر والثاني } وهو أن يقع
~~القسم الثاني من الاستحسان في مقابلة القسم الثاني من القياس { كسجدة
~~التلاوة تؤدي بالركوع قياسا لأنه تعالى جعل ms245 الركوع مقام السجدة في قوله
~~تعالى وخر راكعا } أي سقط ساجدا { لا استحسانا لأن الشرع أمر بالسجود فلا
~~يؤدي بالركوع كسجود الصلاة } فإنه لا يتأدى بالركوع { فعملنا بالصحة
~~الباطنة الخفية في القياس وهي أن السجود غير مقصود هنا { أي في التلاوة {
~~وإنما الغفرض ما يصلح تواضعا مخالفة للمتكبرين وكما PageV01P260
~~اختلفا في ذراع المسلم فيه ففي القياس يتخالفان لأنهما اختلفا في المستحق
~~بعقد السلم فيوجب التخالف كما في البيع وهذا قياس جلي يسبق إلى الافهام {
~~وفي الاستحسان } لا يتخافان { لأنهما ما اختلفا في أصل المبيع بل في وصفه }
~~لأن الذراع وصف لأن زيادة الذراع توجب جودة في الثوب بخلاف الكيل والوزن {
~~وذا لا يوجب التخالف } وهذا المعنى أخفى من الأول فيكون هذا استحسانا
~~والأول قياسا { لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس وهي أن الاختلاف في الوصف
~~هنا يوجب الاختلاف في الأصل } ولما لم يكن دليل على انحصار القياس
~~فالاستحسان في هذين القسمين وعلى انحصار التعارض بينهما في هذين الوجهين
~~أورد الأقسام الممكنة عقلا فقال { بالتقسيم العقلي ينقسم كل من القياس
~~والاستحسان إلى ضعيف الاثر وقيوه وعند التعارض } وهو صور أربع { لا يرجح
~~الاستحسان إلا في صورة واحدة } وهي أن يكون الاستحسان قويالأثر والقياس
~~ضعيف الأثر وأما الصور الثلاث الباقية فلا رجحان للاستحسان على القياس أما
~~إذا كان القياس قوي الأثر والاستحسان ضعيف الأثر فظاهر وأما إذا كانا قويين
~~فالقياس يرجح لظهوره وأما إذا كانا ضعيفين فيسقطان أو يعمل بالقياس لظهوره
~~{ وإلى صحيح الظاهر والباطن وفسدهما وصحيح الظاهر وفاسد الباطن وبالعكس
~~فالأول من القياس يرجح على كل استحسان وثانيه مردود بقي الأخيران وعكسه
~~فالأول من الاستحسان } أي صحيح الظاهر والباطن { يرجح عليهما } أي على قياس
~~صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه { وثانيه } أي ثاني الاستحسان وهو فاسد
~~الظاهر والباطن { مردود بقي الأخيران } أي من الاستحسان وهما صحيح الظاهر
~~فاسد الباطن وعكسه { فالتعارض بينهما وبين اخيري القياس أن وقع مع اختلاف
~~النوع } وذلك في صورتين أحديهما أن يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن ومن
~~الاستحسان فاسد ms246 الظاهر صحيح الباطن من القياس والثانية من أن يعارض فاسد
~~الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن PageV01P261
~~من القياس { فما ظهر فساده } في هاتين الصورتين { بادي النظر لكن إذا تؤمل
~~تبين صحة أقوى مما كان على العكس } سواء كان قياسا او استحسانا { ومع
~~اتحاده } أي اتحاد النوع سمي اتفاق القياس والاستحسان في صحة الظاهر وفساد
~~الباطن باتحاد النوع { إن أمكن التعارض فالقياس أولى } كما إذا تعارض
~~استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن قياسا كذلك أو تعارض استحسان فاسد الظاهر
~~صحيح الاطن قياسا كذلك وإنما قال إن أمكن لأنه لم يوجد تعارض القياس
~~الاستحسان على هذه الصفة والظاهر أنه إذا كان الاستحسان على صفة كان القياس
~~على خلاف تلك الصفة لأن القياس لا يكون صحيحا في نفس الأمر الا وقد جعل
~~الشرع وصفا من الأوصاف علة لحكم بمعنى أنه كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع
~~يوجد ذلك الحكم لكنه وجد ذلك في الوصف بإحدى الصفتين المذكورتين في الفرع
~~فيوجد الحكم فإن كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه قياس صحيح سواء كان جليا
~~أو خفيا لأنه لا يمكن أن يجعل الشرع وصفا آخر علة لنقيض ذلك الحكم المذكور
~~أي بمعنى أنه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا أو بلا مانع يوجد ذلك الحكم ثم يوجد
~~هذا الوصف في الفرع إذ لو كان كذلك يلزم حكم الشرع بالتناقض وهو محال على
~~الشارع تعالى وتقدس فعلم أن تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع وإنما يقع
~~التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد فالتعارض لا يقع بين قياس قوي الأثر
~~واستحسان كذلك وكذا لا يقع بين قياس صحسح الظاهر والباطن وبين استحسان كذلك
~~وكذا لا يقع بين قياس فاسد ال ظاهر الباطل وصحيح الباطن وبين استحسان كذلك
~~وكذا بين قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وبين استحسان كذلك { قيل وما ذكر من
~~حيث القوة والضعف فعند التحقيق داخل في هذا التفصيل أيضا } لأنه لا يخلوا
~~إما أن يكون صحيح الباطن والفاسد الباطن وعلى كل من التقديرين لا يخلوا من ms247
~~أنه إذا تؤمل حق التأمل يتبين صحته أو يتبين فساده وإذا كان القسمة منحصرة
~~في هذه الأقسام فقوي الأثر وضعيفه لا يخلوا PageV01P262
~~من أحد هذه الأقسام قطعا وفيه نظر لانا لا نم أنه قوي الأثر لا يخلو من أحج
~~هذه الاقسام لكن باعتبار آخر غير داخل فيها وتداخل الاقسام ضروري فيما إذا
~~قسم الشيء تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة كما يقال الاسم إما ثلاثي أو
~~رباعي أو خماسي وباعتبار آخر إما منصرف أو غير منصرف وباعتبار آخر إما معرب
~~أو مبني { والمستحسن بالقياس الخفي يعدى } إلى صورة أخرى { لا المستحسن
~~بغير من الأثر والاجماع والضرورة لأنه معدول عن سنن القياس } مثاله أن
~~فيالاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع واليمين على المشتري فقط قياسا لأنه
~~المنكر وحده { لأنه لا يدعي شيئا حتى يكون البائع أيضا منكرا فهذا قياس جلي
~~على سائر التصرفات } وعليهما قياسا خفيا لأن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع
~~{ بما أقر به المشتري من الثمن كما أن المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن وإنما
~~لم يذكر في المتن لانفهامه مما تقدم { فتعدى } حكم التخالف { إلى الوارثين
~~} أي إلى وارثي العاقدين إذا اختلفا في الثمن بعد موتها { وإلىالمؤجر
~~والمستأجر } فإنهما إذا اختلفا في مقدار الأجرة قبل العمل تخالفا لأن كلا
~~منهما يصلح مدعيا ومنكرا والإجارة تحتمل الفسخ { وأما بعد القبض فثبوته }
~~أي ثبوت التخالف { بقوله عم إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تخالفا
~~وترادا فلا يعدى } إلى الوارث { ولا إلى حال هلاك السلعة } لأنه غير معقول
~~المعنى إذ البائع لا ينكر شيئا والمراد بالرد رد الماخوذ أو رد العقد {
~~والاستحسان ليس من تخصيص العلة على ما يأتي } في تخصيص العلة إن ترك القياس
~~بدليل أقوى لا يكون تخصيصا { فصل } { في دفع العلل المؤثرة } أي الاعتراضات
~~الواردة على العلل المؤثرة { منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف
~~الحكم ودفعه } أي الجواب عنه يكون { باربع طرق الأول منع وجود العلة في
~~صورة النقض نحو خرج النجاسة علة لانتقاض فنوقض بالقليل } الذي لم يسل ms248 من
~~رأس الجرح { فنمنع الخروج فيه } لأنه PageV01P263
~~الانتقال من مكان إلى مكان ولا يوجد ذلك الى عند السيلان { وكذا ملك بدل
~~المغصوب يوجب ملكه } أي ملك المغصوب لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص
~~واحد { فنوقض بالمدبر } لأن الحكم مختلف في غصب المدبر لأنه غير قابل
~~للانتقال من ملك إلى ملك عندكم { فنمنع ملك بدله } أي بدل المغصوب { فإن
~~ضمان المدبر ليس بدلا عن العين بل عن اليد الفائتة والثاني منع معنى العلة
~~في صورة النقض } أي المعنى الذي صار العلة علة لأجله { وهو بالنسبة إلى
~~العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة إلى المنصوص } بمعنى أن الوصف بواسطة
~~معناه اللغوي يدل على معنى آخر هو مؤثر في الحكم فإن كون المسح تطهيرا
~~حكميا غير معقول المعنى ثابت باسم المسح لغة لأنه الاصابة وهي تنبىء عن
~~التخفيف دون التطهير الحقيقي { نتحو مسح فلا يسن فيه التثليث كمسح الخف
~~فنوقض بالاستنجاء فنمنع في الاستنجاء المعنى الذي في المسح وهو أنه تطهير
~~حكمي غير معقول لاجله } أي لأجل أنه تطهير حكمي غير معقول { لا يسن في
~~المسح التثليث لأنه لتوكيد التطهير المعقول فلا يفيد التثليث في المسح كما
~~في التيمم ويشفيد في الاستنجاء } لأن التطهير فيه معقول { الثالث قلوا هو
~~الدفع بالحكم } وهو أن يمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض { وذكر فخر
~~الاسلام له أمثلة خروج النجاسة علة لانتقاض وملك بدل المغصوب علة لملك
~~المغصوب وحل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي عصمة المال كما في المخمصة
~~فيضمن الجمل الصائل } يعني أنه لا يسقط عصمة الجمل الصائل بإباحة قتله
~~لابقاء روح المصول عليه { فنوقض بالمستحاضة } فإن خروج النجاسة موجود فيها
~~بدون الانتقاض { والمدبر } فإنه لا يكون ملك بدل المغصوب علة في المدبر {
~~ومال الباغي } فإن العادل إ ... ذا أتلف مال الباغيحال القتال لاحياء
~~المهجة لا يجب الضمان فعلم ان نحل الاتلاف لاحياء المهجة تنافي العصمة {
~~فأجاب فخر الاسلام في الأولين بالمانع } أي إنما تخلف الحكم فيهما PageV01P264
~~بالمانع { لكن هذا تخصيص العلة ونحن لا ms249 نقول به وفي الثالث بأنا لانم أن حل
~~الاتلاف ينافي العصمة في مال الباغي } فإن عصمة مال الباغي لم ينتف بحل
~~الاتلاف { بل إنما انتفت } العصمة { للبغي والضابط المتنزع من هذه الصورة
~~وهي صورة أن الحم المدعى وجوب الضمان والعلة حل الاتلاف والأصل صورة
~~المخمصة والفرع صورة الجمل الصائل والنقض مال الباغي } إن المعلل ادعى حكما
~~أصليا لا يرتفع إلا بالعرض كالعصمة هنا { لأن الأصل في أموال المسلمين
~~العصمة { وليس في المتنازع } وهو الجمل الصائل { إلا عارض واحد } وهو حل
~~الاتلاف { وأثبت بالقياس } على المخمصة { أن هذا العارض لا يرفعه } أي
~~الحكم الأصل وهو العصمة { كما في المخمصة } فبقي العصمة في الجمل الصائل
~~فيجب الضمان { فنوقض بصورة كمال الباغي } تفإن حل الاتلاف رافع للعصمة في
~~ماله { فأجاب } فخر الاسلام { بان الرافع } للعصمة في مال الباغي { شيء آخر
~~} وهو البغي لاحل الاتلاف { فهذا بيان أن علة الحكم في صورة النقض شيء آخر
~~} فلا يكون ذلك من صور الدفع بالحكم والظاهر أنه لا جهة لمنع انتفاء الحم
~~فيه إذ لا نزاع في عدم وجوب الضمان فيه وأيضا حل الاتلاف لا يلائم وجوب
~~الضمان فضلا عن التأثير { والمثال الصحيح للدفع بالحكم هو القصد إلى الصلاة
~~مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء فيجب في غير السبيلين فنوقض بالتيمم } في
~~صورة عدم القدرة على الماء فإنه يوجد القصد إلى الصلاة مع خروج النجاسة ومع
~~ذلك لا يجب الوضوء { فنمنع عدم وجوب الوضوء فيه بل الوضوء واجب لكن التيمم
~~خلف عنه الرابع الدفع بالغرض } وهو أن يقول الغرض التسوية بين الأصل والفرع
~~فكما أن العلة موجودة في الصورتين فكذا الحكم وكما أن ظهور الحكم قد يتأخر
~~عن الفرع فكذا في الأصل فاتلسوية تحاصلة بكل حال { نحو الدم خارج نجس }
~~فيكون ناقضا { فنوقض باستحاضة فنقول الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهما
~~فإنه } أي فإن الخارج النجس { حدث ثمة } PageV01P265
~~أي في السبيلين { لكن اذا استمر يصير عفوا } ويسقط حكم الحدث في تلك الحالة
~~ضرورة توجه الخطاب بإداء الصلاة { فكذا ms250 هنا } أي في غير السبيلين أيضا يكون
~~حدنا ويصير عفوا عند الاستمرار كما في الرعاف الدائم { ثم اعلم أنه إن تيسر
~~الدفع } أي دفع النقض { بهذا الطرق فبها وإلا فإن لم يوج
# في صورة النقض مانع } من ثبوت الحكم { فقد بطل العلة } لامتناع تخلف
~~الحكم عن العلة من غير مانع { وإن وجد المانع } فلا يبطل التعليل { لكن
~~أكثر أصحابنا يقولون العلة توجب التخلف لمانع فهذا تخصيص العلة ونحن لا
~~نقول به بل نجعل عدم المانع معتبرا في العلة } شطرا أو شرطا { فيكون عدم
~~الحكم } عند وجود المانع { بعدم العلة } لانعدام جزئها أو شرطها هذا ما ذهب
~~إليه فخر الاسلام واختاره المص والخلاف قليل الجدوى لهم { في جواز التخصيص
~~القياس على الأدلة اللفظية كالعام } فكما أن التخصيص ثمة لا يقدح في حجية
~~العام كذلك هنا لا يقدح في عليه الوصف { والثابت بالاستحسانات فإنه مخصوص
~~عن القياس الجلي ولأن التخلف قد يكون لفساد العلة وقد يكون للمانع } من
~~ثبوت الحكم والمعلل قد بين أنه لمانع فيجب قبوله لأنه بيان أحد المحتملين {
~~كما في العلل العقلية } فإن الحكم قد يتخلف عنها لمانع { وذكروا أن جملة ما
~~يوجب عدم الحكم خمسة مانع من انعقاد العلة كانقطاع الوتر في الرمي وكبيع
~~الحر أو من تمامها كما إذا حال شيء فلم يصب السهم وكبيع ما لا يملكه أو
~~مانع من ابتداء الحكم كما إذا أصاب فدفعه الدرع وكخيار الشرط } فإن السبب
~~وهو البيع وجد فيه والشرط دخل على الحكم وهو الملك ودخوله عليه أسهل من
~~دخوله على الأول لأنه يستلزم الدخول عليه بدون العكس { أو من تمامه كما إذا
~~اندمل بعد إخراج السهم والمداواة وكخيار الرؤية } فإن البيع فيه صدر مطلقا
~~من غير شضرط فأهجب الحكم ولكن لم يتم لعدم الرضاء به عند عدم الرؤية { أو
~~من لزومه كما إذا جرح وامتد حتى صار طبعا له وامن } فإن PageV01P266
~~قلت إن أريد بالحكم القتل فما ذكر غير ثابت وإن أريد الجرح فهو لازم قلت بل
~~المراد الجرج ms251 على وجه يفضي إلى القتل لعدم مقاومة المرمى فالاندمال مانع من
~~تمام الحكم لحصول المقاومة { وكخيار العيب } فإنه حصل فيه السبب والحكم
~~بتمامه لتمام الرضاء لكن على تقدير العيب يتضرر المشتري فقلنا بعدم اللزوم
~~{ ولا تخصيص في الأولين } لعدم وجود العلة فيهما بخلاف الثلث الاخر ولذلك
~~لم يقل المص أن الموانع خمسة بل قال ما يوجب عدم الحكم خمسة { ولنا أن
~~التخصيص في الالفاظ مجاز } أي مستلزم له وهو من خواص اللفظ { فيخص بها }
~~وفيه نظر لانا لانم أن التخصيص مطلقا مستلزم للمجاز بل التخصيص في الألفاظ
~~كذلك { وترك القياس بدليل أقوى } وهو الاستحسان { لا يكون تخصيصا لأنه } أي
~~لان القياس { ليس بعلة حينئذ } لأن من شرطه أن لا يعارضه دليل أقوى منه {
~~ولأن العلة في القياس يلزم من وجوده وجود الحكم لاجماع العلماء على وجوب
~~التعدية إذا علم وجود العلة في الفرع من غير تقييدهم بعدم المانع } فكل ما
~~لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل يتخلف عنه ولو المانع لا يكون علة { مع أن
~~هذا التقييد واجب } لأنهم لما أجمعوا على ذلك علم أنه لا تعدية عند وجود
~~المانع فعلم من تركهم التقييد أن المراد بالعلة ما يستجموع جميع ما يتوقف
~~عليه التعدية من عدم المانع وغيره { فعلم أن عدم المانع حاصل عند وجود
~~العلة فهو } أي عدم المانع { إما ركنها أو شرطها فإذا وجد المانع فقد عدم
~~العلة } وفيه نظر لأن غلبة الظن كافية في العلية سواء استلزمت الحكم أم لا
~~ونمنع الاجماع على وجوب التعدية مطلقا بل مع شرائط { ثم عدمها } أي عدم
~~العلة { قد يكون لزيادة وصف } على ما جعل علة { كما أن البيع المطلق } أراد
~~به ما يقابل المقيد بالشرط وهحوه علة { فإذا زيد الخيار عليه فقد عدم }
~~المطلق بزوال وصف الاطلاق { أو لنقصانه } أي لنقصان وصف هو من جملة أركان
~~العلة أو شرائطها { كالخارج النجس مع عدم PageV01P267
~~الجرح علة للانتقاض } أي لانتقاض الوضوء { وهذا } أي عدم الجرح { معدوم في
~~المعذور } فلا يكون عله ms252 { ومنه } أي من دفع العلل المؤثرة { فساد الوض2ع
~~وهو أن يترتب على نقيض ما تقتضيه } وهذا إنما يسمع قبل ثبوت تاثير العلة
~~وإلا يمتنع من الشارع اعتبار الوصف في الشيء ونقيضه على ما أفصح عنه المص
~~بقوله { ولا شك أن ما يثبت تأثيره شرعا لا يمكن فيه فساد الوضع } فيه نظر
~~لأن هذا مبني على ظن ظهور التأثير ولا تأثير في نفس الأمر لا على التأثير
~~في نفس الأمر { وما ثبت فساد وضعه علم عدم تأثيره شرعا وسيأتي مثاله ومنه
~~عدم العلة مع وجود الحكم } ويسمى بعدم الانعكاس { وهذا لا يقدح في العلية
~~لاحتمال وجوده بعلة أخرى } فإن الحكم يجوز أن يقبت بعلل كثيرة كالملك
~~بالبيع والهبة والارث { ومنه الفرق } وهو أن يبين في الأصل وصف له مدخل في
~~العلية لا يوجد في الفرع { قالوا هذا فاسد لأنه غصب منصب التعليل } إذا
~~السائل مترشد في موقع الانكار فإذا ادعى عليه شيء آخر وقف موقف الدعوى وهذا
~~بخلاف المعارضة فإنها إنما تكون بعد تمام الدليل فالمعارض لا يبقى سائلا بل
~~يصير مدعيا ابتداء { وهذا نزاع جدلي } يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث
~~وغلا فهو نافع في إظهار الصواب ولذلك هو مقبول عند كثبر { ولأنه إذا ثبت
~~علية المشترك } بين الأصل والفرع { لا يضر الفارق } تولزم ثبوت الحكم في
~~الفرع ضرورة ثبوت العلة فيه سواء وجد الفارق أو لم يوجد { لكن إن أثبت في
~~الفرع مانعا } لثبوت الحكم فيه { يضر } ويكون قادحا في العلية { وكل كلام
~~صحيح في الأصل إذا ورد على سبيل الفرق لا يقبل ينبغي أن يورد على سبيل
~~الممانعة حتى يقبل } هذا تعليم ينفع المناظرات وهو أن كل كلام يكون في نفسه
~~صحيحا أي يكون في الحقيقة منعا للعة المؤشثرة فإنه إذا أورد على سبيل الفرق
~~يمنع الجدلي توجيهه فيجب أن يورد على سبيل المنع لا على سبيل الفرشق فلا
~~يتمكن الجدلي من رده { كقول الشافعي اعتاق PageV01P268
~~الراهن تصرف يبطل تحق المرتهن فيرد كالبيع } فإن بيع الراهن يبطله ms253 فيرد {
~~فإن قلنا بينهما فرق فإن البيع يحتمل الفسخ لا العتق } فإنه لا يحتمله {
~~بمنع توجيه هذا الكلام فينبغي أن يورده على هذا الوجه وهو أن نحكم الأصل }
~~وهو بيع الراهن { إن كان } حكم الأصل { هو البطلان فلا نم ذلك } لأن الحكم
~~عندنا في بيع الراهن التوقف { وإن كان التوقف ففي الفرع } وهو العتق { إذا
~~دعيتم البطلان لا يكون الحكمان متماثلين وإن ادعيتم التوقف لا يمكن لأن
~~العتق لا يحتمل الفسخ وكقوله في العمد قتل ىدمي مضمون فيوجب المال كالخطأ
~~فنقول ليس كالخطأ اذ لا قدرة فيه } أي في الخطأ { على المثل } لأن المثل
~~جزاء كامل فلا يجب مع قصور الجناية وهو الخطأ فإن أورد على هذا الوجه ربما
~~لا يقبله الجدلي فنورده على سبيل الممانعة { فتوجيه هذا ان حكم الأصل } وهو
~~الخطأ { شرع المال خلفا عن القود } يعني المال شرع خلفا عن القود لأن الأصل
~~وجوب القود لكن لم يجب لما قلنا من أن قصور الجناية بالخطأ لا يوجب المثل
~~الكامل فوجب المال خلفه { وفي الفرع } وهو العمد الحكم عند الشافعي {
~~مزاحمة اياه } أي مزاحمة المال القود فلا يكون الحكمان متماثلين { ومنه
~~الممانعة } وهي منع مقدمة الدليل إما مع السند أو بدونه { فهي إما في نفس
~~الحجة } بأن يقول لانم إن ما ذكرت من الوصف الجامع علة أو صالح للعلية ولا
~~بد في الجامع من ظن العلية وإلا لأدى إلى التمسك بكل طرد فيؤدي إلى اللعب
~~فيصير القياس ... ضائعا والمناظرة عبثا فاحتاج ال مص في جريان الممانعة في
~~نفس الحجة إلى بيانه بقوله { لاحتمال أن يكون متمسكا بما لا يصلح دلايلا
~~كالطرد والتعليل بالعدم ولاحتمال أن لا يكون العلة هذا } أي الوصف الذي
~~ذكره وإن كان صالحا للعلية { بل غيره كما ذكرنا في قتل الحر بالعبد } عبد
~~فلا يقتل به الحر كالمكاتب فقيل لانم أن العلة كونه عبدا بل جهالة المستحق
~~أنه السيد أو الوارث { وأما في وجودها في PageV01P269
~~الأصل أو في الفرع كما مر وأما في شروط التعليل ms254 وأوصاف العلة ككونها مؤثرة
~~ومنه المعارضة قوله واعلم أن ال معترض } إشارة إلى تقسيم الاعتراض على
~~المناقضة والمعارضة لا تقسيم المعارضة وفيه تنبيه على أن مرجع جميع
~~الاعتراضات إلى المنع والمعارضة لأن غرض المستدل الالزام بإثبات مدعاه
~~بدليل وغرض المعترض عدم الالزام بمنعه عن اثباته بدليله والاثبات يكون بصحة
~~مقدماته ليصلح شاهدا وسلامته عن المعارضة لتنفذ شهادته فيترتب الحكم عليه
~~والدفع يكون بهدم أحدهما فهدم شهادة الدليل يكون بالقدح في صحته بمنع
~~مقدمته من قدماته وطلب الدليل عليها وهدم سلامته يكون بفساد شهادته في
~~المعارضة بما يشقابله وبمنع ثبوت تحكمها مما لا يكون من القبلين لا يتعلق
~~بمقصود الاعتراض فالنقض وفساد الوضع من قبيل المنع والقلب والعكس والقول
~~بالموجب من قبيل المعارضة { أما أن يبطل } المعترض { دليل المعلل ويسمى
~~مناقضة } المعترض ان منع مقدمة الدليل يسمى ممانعة وإذا ذكر لمنعه سندا
~~يسمى مناقضة لكن عند أهل النظر المناقضة عبارة عن منع مقدمة الدليل سواء
~~كان مع السند وبدونه وعند الأصولي عبارة عن النقض ومرجهاها إلى الممانعة
~~لأنها امتناع عن تسليم بعض المقدمات من غير تغيين وتخلف الحكم بمنزلة السند
~~له { أو يسلمه لكن يقيم الدليل على نفي مدلوله ويسمى معارضة ويجري في الحكم
~~} بأن يقيم دلايلا على نقيض الحكم المطلوب { وفي علية الأولى يسمى معارضة
~~في الحكم والثانية يسمى معارضة في المقدمة } كما إذا أقام المعلل دليلا على
~~ان العلة للحكم هو الوصف ليس بعلة { أما الأولى فإما بدليل المعلل وإن كان
~~بزيادة شيء عليه } يفيد تقريرا وتفسيرا لا تبديلا وتغييرا { وهو معارضة
~~فيها مناقضة } أما المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكم وأما المناقضة فمن
~~نحيث إبطال دليل المعلل إذا الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين } فإن دل
~~دليل المعترض على نقيض الحكم { بعينه فقل } إنما يسمى بذلك PageV01P270
~~لأن المعترض جعل العلة شاهدا له بعدما كان شاهدا عليه { كقوله صوم رمضان
~~صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كالقضاء فيقول المعترض صوم فرض فيستغني
~~عن التعيين بعد تعينه كالقضاء لكن ms255 هنا } أي في صوم رمضان { تعيين قبل
~~الشروع } في الصوم من الله تعالى { وفي القضاء } تعيين { بالضشروع } من جهة
~~العبد { وكقول مسح الرأس ركن فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول } المعترض مسح
~~الرأس { ركن فلا يسن تثليثه بعد اكماله بزيادة على الفرض في محله وهو
~~الاستيعاب كغسل الوجه وإذا دل } دليل المعترض { على حكم آخر } لا على نقيض
~~الحكم { يلزم منه ذلك النقيض يسمى عكسا } مأخوذ من عكست الشيء رددته إلى
~~ورائه على طريقة الأولى { كقوله في صلاة النقل عبادة لا يمضي في فسادها فلا
~~يلزم بالشروع كالوضوء } فإن كل عبادة تجب بالشروع لا بد أن يجب المضي فيها
~~إذا فسدت كما في الحج فيلزم بحكم عكس النقيض إن كل عبادة إذا فسدت لا يجب
~~المضي فيها لا يجب بالشروع { فيقول لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه النذر
~~والشروع كالوضوء } فإنه لا يمضي في فساده فلا يجب بالشضروع والنذر لأن
~~الشضروع مع النذر لا ينفصل أحدهما عن الآخر وإذا كان كذلك لزم استواء النذر
~~والشروع في هذا الحكم أعني في عدم وجوب صلاة النفل بهما واللازم بطل وجوبها
~~بالنذر اجماعا وفيه نظر لأنه لا دليل هنا على أنه لو كان عدم وجوب المضي في
~~الفاسد عله لعدم الوجوب بالشروع لكان عله لعدم الوجوب بالنذر { والأول } أي
~~القلب { أقوى من هذا } أي من العكس { لأنه } أي لأن المعترض { جاء بتحكم
~~آخر } غير نقيض حكم المعلل وهو اشتغال بما لا يعنيه { و} أيضا جاء المعترض
~~{ بتحكم مجمل وهو الاستواء } المحتمل لشضمول الوجود وشمول العدم وإثبات
~~الحكم المبين أقوى من إثبات الحكم المجمل { ولأنه } أي ولأن الاستواء {
~~يختلف في الصورتين } ومن شرط القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع { ففي
~~الوضوء } وهو الأصل الاستواء { بطريق PageV01P271
~~شمول العدم } أي عدم الوجوب بالنذر أيضا { وفي الصلاة النفل } وهو الفرع
~~الاستواء { بطريق شضمول الوجود } أي الوجوب بالشروع أيضا { وأما بدليل آخر
~~} عطف على قوله فإما بدليل المعلل { وهو معارضة خالصة وهو } أي المعترض {
~~أما أن يثبت ms256 نقيض حكم المعلل بعينه أو بتغيير أو يثبت حكما يلزم منه ذلك
~~النقيض كقوله المح ركن في الوضوء فيسن بتثليثه كالغسل فيقول } المعترض {
~~مسح فلا يسن تثليثه كما في الخف وهذا } أي الوجه الأول الذي نظيره قوله
~~المسح ركن في الوضوء { أقوى الوجوه } لدلالته صريحا على ما هو المقصود من ا
~~لمعارضة { وكقولنا في المعارضة } الخالصة التي يثبت نقيض حكم المعلل بتغيير
~~{ ما في صغيرة لا أب لها صغيرة فتنكح كالتي لها اب } لعلة الصغر { فيقال
~~صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة كالمال } فإنه لا ولاية لأخ على مال
~~الصغيرة لقصور الشضفقة فالعلة هي قصور الشفقة لا الصغر على ما يفهم من ظاهر
~~العبارة وإلا لم يكن معارضة خالصة بل قلبا فالمعلل أثبت مطلق الولاية { فلم
~~ينف } المعارض { مطلق الولاية بل ولاية بعينها } وهو ولاية الأخ { لكن إذا
~~انتفت هي ينتفي سائرها بالاجماع } من جهة أن الأخ اقرب القرابات بعد
~~الولادة فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم وغيره فهذا مثال الوجه الثاني
~~من المعارضة { توكالتي } مثال الثالث { نفي اليها زوجها فنكحت فولدت ثم جاء
~~الزوج الأول فهو أحق بالولد } لم يقل عندنا لأنه قول مرجوح عنه لأبي تحنيفة
~~{ لأنه صاحب فراش صحيح فيقال } لازوج { الثاني صاحب فراش فاسد فيستحق النسب
~~كمنت تزوج بغير شهود فولدت فالمعارض وإن أثبت حكما آخر } وهو ثبتوت النسب
~~من الزوج الثاني { لكن يلزم من ثبوته من الثاني نفيه عن الأول فإذا ثبت
~~المعارضة فالسبيل الترجيح بأن الأول صاحب فراش صحيح وهو أولى بالاعتبار من
~~كون الثاني حاضرا } مع فساد الفراش لأن صحته توجب حقيقة النسب والفاسد شبهة
~~وحقيقة الشيء أولى بالاعتبار لا PageV01P272
~~يقال بل في الخصور حقيقة النسب لأن كون الولد من مائه غير متيقن عندنا {
~~وأما الثانية فمنها ما فيه معنى المناقضة وهو أن يجعل العلة معلولا
~~والمعلول علة وهي قلب أيضا } من قلبت الاناء جعلت أعلاه أسفله { وإنما يرد
~~هذا إذا كان العلة حكما لا وصفا } لأنه لا يمكن جعل الوصف معلولا والحكم ms257
~~علع { نحو الكفار جنس يجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين } لأن جلد
~~المائة غاية حد البكر والرجم غاية الثيب فإذا وجب في البكر غايته وجب الثيب
~~أيضا غايته لأن النعمة كلما كانت أكمل فالجناية عليها يكون أفحش فجزاؤها
~~أغلظ فإذا وجب في البكر ا لمائة يجب في الثيب أكثر من ذلك وليس هذا إلا
~~الرجم فإن الشرع ما أوجب فوق الجلج المائة إلا الرجم { والقرأة تكررت فرضا
~~في الأولين فكانت فرضا في الاخريين كالركوع والسجود فيقول } المعترض {
~~المسلمون إنما يجلد بكرهم مائة لأنه يرجم ثيبهم } فجعل المعلل جلد البكر
~~علة لرجم الثيب والمعترض قلب وجعل رجم الثيب علة لجلج البكر { وإنما تكرر
~~الركوع والسجود فرضا في الأوليين لأنه تكرر فرضا في الاخريين واالمخلص عن
~~هذا } لا يريد بالمخلص الجواب عن هذا القلب بل يريد الاحتراز عن وروده { أن
~~لا يذكر } الحمين { على سبيل التعليل } أي تعليل أحدهما بالاخر { بل يستدل
~~بوجود أحدهما على وجود الاخر وهذا إذا ثبت المساواة في المعفي الذي بني
~~الاستدلال عليه { نحو ما يلزم بالشروع إذا صح } الشروع { كالحج } فيجب
~~الصلاةوالصوم بالشروع تطوعا وفيه خلاف الشافعي { فقالوا الحج إنما يلزم
~~بالشروع فيقول } المعترض { الغرض الاستدلال من لزوم المنذورعلى لزوم ما شرع
~~لثبوت التساوي بينهما بل الشروع أولى لأنه لما وجب رعاية ما هو سبب القربة
~~وهو النذر فلان يجب رعاية ما هو القربة أولى ونخو الثيب الصغيرة يولى عليها
~~في مالها فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة } فيثبت إجبار الثيب الصغيرة على
~~النكاح وفيه خلاف الشافعي { فقالوا إنما يولى على PageV01P273
~~البكر في مالها لأنه يولى في نفسها فيقول الولاية شرعت للحاجة إلى التصرف
~~والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء } فلا نقول الولاية في المان علة
~~للولاية في النفس بل نقول كلتهاهما شرعتا للحاجة فيكونان متساويين فإذا ثبت
~~أحديهما ثبت الاخرى { وهذه المساواة غير ثابتة في المسألتين الأوليين } أما
~~في مسألة الرجم فلأن الرجم والجلد ليسا بسواء في أنفسهما لأن احدهما قتل
~~والاخر ضرب ولا في شروطهما حيث ms258 يشترط لأحدهما ما لا يشترط للآخر فلا يمكن
~~الاستدلال بوجود أحدهما على وجود الاخر وأما في مسألة القراءة فلأن الشفع
~~الأول والثاني ليسا سواء في القراءة لأن قراءة السورة ساقطة في الشفع
~~الثاني وكذا الجهر ساقط فيه وإليه أشار بقوله { على ما ذكروا } فلا يمكن
~~للشافعي المخلص عن هذا القلب ويمكن لنا المخلص عنه في مسألة الشروع في
~~النفل والثيبة الصغيرة { ومنا خالصة } ليس فيها معنى المناقضة { فإن أقام }
~~المعترض { الدليل على نفي علية ما أثبته المعلل فمقبولة } وإن ثبت علية وصف
~~المعلل وظهر تأثيره لأنه ما ثبت قطعا بل ظنا يجوز أن يكون بيان علية وصف
~~ىخر موجبا لزوال الظن بعلية وصف المعلل استقلالا { وإن أقام } الدليل { على
~~علية شيء آخر فإن كانت } العلة { قاصرة لا تقبل عندنا } كما إذا قلنا
~~الحديد بالحديد موزون مقابل بالجنسفلا يجوز متفاضلا كالذهب والفضة فيعارض
~~بأن العلة في الأصل هي الثمنية دون الوزن ويقبل عند الشافعي لأن مقصود ال
~~معترض إبطال علية وصف المعلل فإذا بين علية وصف آخر يحتمل أن يكون كل منهما
~~مستقلا بالعلية وأن يكون كل منهما جزء علة فلا يصح الجزم بالاستقلال { وكذا
~~إن كانت العلة متعدية إلى مجمع عليه } لا يقبل { كما تعارضنا بأن العلة
~~الطعم والادخار وهو متعد إلى الارز وغيره فلا فائدة له إلى نفي الحكم في
~~الجص لعدم العلة وهي لا تفيد ذلك لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى } وفيه نظر
~~لأن وصف المعلل يحتمل ان يكون جزء علة وهذا PageV01P274
~~كاف في غرض المعترض أعني القدح في علية وصف المعلل { وإن تعدى } الشيء
~~الاخر الذي ادعى المعترض علية { إلى فرع مختلف فيه يقبل عند أهل النظر
~~للاجماع } من المعلل والمعترض { على أن العلة أحدهما فقط } لأنه لو استقل
~~كل منهما بالعلية لما وقع في الفرع المختلف فيه { فإذا ثبت أحدهما انتفى
~~الاخر } بناء على أن العلة واحدة لا غير { لا عند الفقهاء لأنه ليس لصنحة
~~أحدهما تأثير في فساد الاخر } وجواز فساد أحدهما على تقدير ms259 صحة الاخر لا
~~يحدي في دفع ما ذكروا ولا نفعا لأهل النظر لأن الخلاف في لزوم البطلان
~~فتدبر { فصل } { في دفع العلل الطردية } وهي ما يثبت عليتها بمجرد الدوران
~~وجودا فقط أو وجودا وعدما والمراد بها هنا ما ليست بمؤثرة ليعمم المناسب
~~والملايم فيصح الحصر في المؤثرة والطردية { وهو أربعة انواع الأول القول
~~بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف } في الحكم
~~المقصود { وهو ملجيء المعلل إلى العلة المؤثرة } أي يجعله مضطرا إلى القول
~~بمعنى منؤثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف { كقوله
~~ال مسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول } المعترض { يسن عندنا
~~أيضا لكن الغرض البعض كقوله تعالى برؤسكم وهو } أي البعض { ربع أو اقل }
~~منه { فالاستيعاب تثليث وزيادة وإن غير وقال يسن تكراره ثلاث مرات نمنع ذلك
~~في الأصل } أي لانم أن الركنية توجب هذا { بل ا لسنون في الركن التكميل في
~~أركان الصلاة بالاطالة } كما في القراءة والركوع والسجود { لكن الغسل لما
~~استوعب المحل لا يمكن تكميله غلا بالتكرار } لان تكميله بالاطالة يقع في
~~غير محل الغرض { وهنا } أي في مسح الرأس { المحل } وهو الرأس { متسع } يمكن
~~التكميل بدون التكرار { على أن التكرار ربما يصير غسلا فيلزم تغيير المشروع
~~} زيادة توضيح لكون المسنون هو التكميل بالاطالة دون التكرار { فالاعتراض
~~على تقدير الأول قول بموجب العلة وعلى PageV01P275
~~تقدير الثاني ممانعة } والتفصيل أن نقول إن أردتم بالتثليث جعله ثلثة أمثال
~~الغرض فنحن قائلون به لأن الاستيعاب تثليث وزيادة وإن أردتم بالتثليث
~~التكرار ثلت مراة نمنع هذا في الأصل { وكقوله صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين
~~فنسلم موجبه لكن الاطلاق تعيين } لأنه باطلاقه ينتظم تعيين الشارع { وكقوله
~~المرفق لا يدخل في الغسل لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا } قلنا { نعم لكنها
~~غاية الاسقاط فلا تدخل تحته الثاني الممانعة وهي إما في الوصف } بأن يمنع
~~الوصف الذي يدعي المعلل علية في الأصل لو في الركوع { كقوله في مسألة الأكل
~~والشرب ms260 } كفارة الافطار { عقوبةمتعلقة بالجماع فلا يجب بالاكل والشرب كحد
~~الزنا فلا نم تعلقها بالجماع بل هي متعلقة بالفطر } على وجه يكون جناية
~~كاملة { وكقوله في بيع التفاحة بالتفاحين إنه بيع مطعوم بمطعوم مجازفةفيحرم
~~كالصبرة بالصبرة فنقول إن أراد المجازفة بالوصف أو بالذات بحسب الاجزاء فهي
~~جائزة لجواز الجيد بالردي } هذا دليل علىجواز المجازفة بالوصف { وللجواز
~~عند تفاوت الاجزاء } هذا دليل على جواز المجازفة بالذات بحسب الاجزاء فإن
~~بيع القفيز بالقفيز جائز مع كون عدد حبات أحدهما الكثر { وإن أرادها }
~~أيالمجازفة { بحسب المعيار يختص بما يدخل فيه } أي في المعيار { لانم
~~ثبوتها في الفرع } أعني بيع التفاحة بالتفاحتين فإنه لا يدخل تحت الكيل
~~والمعيار { وأما الممانعة في الحكم وهي أن يمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف
~~علة له في الفرع أو يمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلل بالوصف المذكور في
~~ألأصل { كما في هذه المسألة } أي مسألة التفاحة بالتفاحتين { إن ادعيت حرمة
~~تنتهي بالمساواة لانم امكانها في الفرع } لما ذكرنا الان وهذا اشارة إلى ال
~~منع الأول { وإن ادعيتها غير متناهية } بالمساواة { لانم فيالصبرة } لانهما
~~إذا كيلا ولم يفضل أحدهما على الاخر عاد العقد إلى الجواز وهذا إشارة إلى
~~المنع الثاني { وكقوله في صوم PageV01P276
~~رمضان فرض فلا يصح الا بتعيين النية كالقضاء فيقول أبعد التعيين } أي إن
~~ادعيتم أن الصوم لا يصح إلا بتعيين النية بعد صيرورته متعينا { فلانم } ذلك
~~{ في الأصل } وهو القضاء فإنه إنما يصير متعينا بالشروع { أو قبله فلانم
~~ذلك في الفرع } وهو صوم رمضان لأن تعيين النية قبل صيرورته متعينا ممتنع
~~لأنه متعين بتعيين الشارع فلا يكون صحته متوقفة على تعيين النية قبل
~~صيرورته متعينا لأنه يكون صحة صوم رمضان ممتنعة { وأما } الممانعة { في
~~صلاح الوصف للحكم فإن الطرد باطل عندنا كما مر وأما } الممانعة { في نسبة
~~الحكم إلى الوصف كقوله في الاخ لا يعتق على أخيه لعدم البعضية كابن العم
~~فلانم ان العلة } أي علة عدم العتق { في الأصل } أي في ابن العم { هذا } أي
~~عدم ms261 البعضية فإن عدم البعضية لا يوجب عدم العتق لجواز أن يوجد علة أخرى
~~للعتق بل العلة عدم القرابة المحرمة { وكقوله لا يثبت النكاح بشهادة النساء
~~مع الرجال لأنه ليس بمال كالحد فلانم أن العلة في الحد عدم المالية وكذا في
~~كل موضع يستدل بالعدم على العدم } فإنه يمكن أن يقول عدم تلك العلة لا يوجب
~~عدم الحكم فإن الحكم يمكن أن يثبت بعلة أخرى { الثالث فساد الوضع وقد مر
~~تفسيرةوهو فوق المناقضة إذيمكنالاحتراز عنها بتغيير الكلام أدنى تغيير {
~~أما هو } أي فساد الوضع { فيبطل العلة أصلا إذ لا يندفع بتعيين الكلام {
~~كتعليله لايجاب الفرقة باسلام أحد الزوجين الذمين } إذ اسلم أحدهما قبل
~~الدخول فعند الشافعي بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد ثلاثةاقرا فقد جعل
~~الاسلام علة لايجاب الفرقة وعندنا يعرض الاسلام على الاخر فإن اسلم فهي له
~~وان أبى يفرق بينهما في الحال سواء دخل بها أو لم يدخل { و} كتعليله {
~~لابقاء النكاح مع ارتداد أحدهما } اذا ارتدا أحدهما قبل الدخول بانت في
~~الحال وبعد الدخول بانت في الحال وبعد الخول بانت بعد ثلاثة اقرا عند
~~الشضافعي فيجعل الردة علة لابقاء النكاح بمعنى أنه PageV01P277
~~لا يجعلها قاطعة للنكاح وعندنا تبين في الحال سواء كان قبل الدخول أو بعده
~~ثم يقيم الدليل على أن تعليله مقرون بفساد الوضع بقوله فإن الاسلام لا يصلح
~~قاطعا للنعمة والردة لا يصلح عفوا ولا يذهب عليك إنه لا تعليل ولا فساد وضع
~~عايته أنه لو قيل أن النكاح مبنى على العصمة والردة قاطعة لها فيكون منافية
~~للنكاح ولا بقاء للشيء مع المنافي لمكان استدلالا على بطلان بقاء النكاح مع
~~الارتداد لكنه لا يتعلق بمقصود المقام إذ ليس فيه بيان أن الخصم قد رتب على
~~العلة نقيض ما تقتضيه { وكقوله إذا حجبإطلاق النية بقع عن الفرض فكذا بنية
~~النفل } عند الشضافعي لأن مطلق النية في العبادة التي تتنوع إلى الفرض2
~~والنفل ينصرف إلى النقل كما في الصلاة والصوم فإذا استحق المطلق الفرض2 دل
~~على استحقاق ms262 نية النفل للفرض وليس في هذا فساد الوضع بالمعنى المذكور بل
~~بمعنى أن فيه حمل المقيد على المطجلق وهو مما لم يقل به أحد وإنما وقع
~~الخلاف في حمل المطلق على المقيد وهذا ما ذكره بقوله { فإن بعض العلماء
~~حملوا المطلق على المقيد فأما هذا فحمل المقيد على المطلق وهوبالطل وكقوله
~~المطعوم شيء ذو خطر } بمعنىكثرة الاحتياج إليه { فيشترط لتملكه شرط زائد }
~~وهو التقابض { كالنكاح } فإنه يشترط له الشهود ويتعلق بالمطعوم قوام النفس
~~وبقاء الشخص كما يتعلق بالنكاح بقاء النوع { فيقال ما كان الحاجة إليه اكثر
~~جعله الله تعالى أوسع } كالماء والهواء ففي ترتيب اشتراط التقابض في تملك
~~المطعوم على كونه ذا خطر فساد الوضع { الرابع المناقضة وهي تلجىء أهل الطرد
~~إلىالعلة المؤثرة كقوله الوضوء والتيمم طهارتان فيتوبان في النية فينتقض
~~بتطهير الخبث } عن البدن أو الثوب { فيضطر إلى أن يقول الوضوء تطهير حكمي }
~~أي تعبدي { كالتيمم } غير معقول فيشترط النية تحقيقا لمعنى التعبد { بخلاف
~~تطهير الخبث } فإنه تطهير حقيقي { فيقول } المعترض { نعم الوضوء تطهير حكمي
~~بمعنى أن النجاسة PageV01P278
~~حكمية أي حكم الشارع في حقالصلاة فجعلها كالحقيقة حتى يزيلها الماء وكما
~~يزيل الحقيقة { فهي } أي فالنجاسة { غير معقولة } بمعنى أن العقل لا يستقل
~~فادراك ذلك من غير ورود الشرع إذ لا يعقل أن نجس اليد أو الوجه بخروج
~~النجاسة من السبيلين ولا منافاة بين عدم استقلال العقل يدرك شيء وبين
~~إدراكه إياه بمعونة الشرع وبعد وروده والمعتبر في القياس هو المعقولبة
~~بمعنى أن يدرك العقل ترتب الحكم على الوصف من أن يستقل بذلكأو يتوقف على
~~الشرع فعلى هذا يصح قياس غير السبيلين في الحكم يكون الخارج النجس منه سببا
~~للحدث وأما قول صاحب الهداية أن تأثير خروج النجاسة في زوال الطهارة معقول
~~فمعناه أن صاحب الشرع لما حكم بزوال الطهارة عن البدن عند خروجها عن
~~السبيلين ادرك العقل إن هذا الحكم إنما هو لاجل هذا الوصف وإنه ليس بتعبد
~~محض لا وقوف للعقل على سببه ولا يلزم من قول صاحب ms263 الهداية قياس المايعات
~~على الماء في رفع الحدث كما صح قياسها عليه في رفع الخبث بناء على أن عدم
~~معقولية النص هنا مفقود على قوله لأنه إنما يصح القياس في المايعات على
~~الماء في رفع الخبث باعتبار أنها مزيلة قالعة للنجاسة كالماء وهذا لا يوجد
~~في الحدث لأنه أمر مقدر لا يتصور قلعه { لكن تطهيرها بالماء معقول } لما
~~بينا { بخلاف التراب } لأنه في نفسه ملوث لا يصير مطهرا إلا بالقصد والنية
~~{ فلا يحتاج إلى النية في ذلك } أي في التطهير فيحصل الطهارة سواء نوى أو
~~لم ينو { بل } يتحتاج إليها { في صيرورته قربة والصلاة يستغني عنها } أي عن
~~صيرورة الوضوء قربة { كما في سائر شرائط الصلاة } فإنها لا يتوقف على وضوء
~~هو قربة وإنما يحتاج إلى كون الوضوء طهارة { وأما المسح فملحق بالغسل
~~تيسيرا } وظيفة الرأس كانت هي الغسل لكن لدفع الخرج اقتصر على المسح فكان
~~خلفا عن الغسل فاعتبر فيه حكم الأصل { فإن قيل غسل الاعضاء الاربعة
~~غيرمعقول } فكيف يكون تطهيرها بالماء معقولا تقريره إن المتصف PageV01P279
~~بالنجاسة الحكمية بحكم الشرع جميع البدن فإزالتها وتطهريها بغسل بعض
~~الأعضاء الذي هو أقل البدن وخصوصا غير مخرج النجاسة الحقيقية ليست معقولة
~~فيجب أن لا يحصل بدون النية كالتيمم { قلنا لما اتصف البدن بها } أي
~~بالنجاسة بحكم الشرع وجب غسل البدن لأن حكم الشرع بسراية النجاسة وليس بعض
~~الأعضاء أولى بالسراية من البعض فوجب غسل جميعها لكن سقط البعض في المعتاد
~~دفعا للخرح وإلى هذا أشار بقوله { اقتصر على غسل الأطراف في المعتاد دفعا
~~للخرج } وبقي غسل الأطراف الأربعة التي هي أمهات الأعضاء فلا يكون غسل تلك
~~الأعضاء غير معقول فلا يجب النية { واقر على الأصل في غير المعتاد كالمني
~~أو الحيض فإنه قليل الوقوع بالنسبة إلى البول والغائط فلا حرج في غسل جميع
~~البدن على ما هو الأصل فلا يكتفي بالبعض { وفي هذا الفصل فروع آخر } مذكورة
~~في أصول فخر الاسلام { طويتها مخافة التطويل } أي الزيادة على المقصود لا
~~لفائدة فإن مقصود ms264 الأصولي ليس معرفة فروع الأحكام ويكفي فيتوضيح المقصود
~~إيراد مثال أو مثالين { فصل } { في الانتقال } أي انتقال القايس في قياسه
~~من كلام إلى آخر والكلام المنتقل إليه إن كان في غير علة وحكم فهو حشو في
~~القياس خارج عن المبحث { وهو إنما يكون قبل أن يتم إثبات الحكم الأول } أما
~~أن يكون في العلة فقط أو في الحكم فقط أو فيهما جميعا وأشار إلى هذه
~~الأقسام بقوله { فلا يخلوا ما أن ينتقل إلى علة أخرى لاثبات علة } أي علة
~~القياس { أو لاثبات الحكم الأول أو لاثبات حكم آخر يحتاج إليه الحكم الأول
~~} إذ لو لم يحتج إليه لكان حشوا فيالكلام خارجا عن المقصود { أو ينتقل إلى
~~حكم كذلك } أي يحتاج إليه الحكم الأول { فيثبته بالعلة الأولى } أي لا بد
~~أن يكون إثبتاته بعلة القياس وإلا لكان الانتقال في العلة والحكم جميعا
~~فصارت الاقسام منحصرة في أربعة { والأول صحيح كما إذا قال الصبي المودع إذا
~~استهلك الوديعة لا يضمن لأنه مسلط على PageV01P280
~~الاستهلاك فلما أنكره الخصم احتاج إلى إثباته } فهذا لا يسمى انتقالا حقيقة
~~لأن الانتقال أن يترك الكلام الأول بالكلية ويشتغل باخر كما في قصة الخلي
~~عم وإنما أطلق الانتقال على هذه القسم لأنه ترك هذا الكلام واشتغل بآخر وإن
~~كان دليلا على الكلام الأول { وكذا الثاني عند البعض كقصة الخليل عم حيث
~~قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق ولأن الغرض إثبات الحكم فلا يبالي بأي
~~دليل كان لا عند البعض لأنه لما لم يثبت الحكم بالعلة الأولى بعد ذلك
~~انقطاعا في عرف النظار } لئلا يطول الكلام بالانتقال من دليل إلى دليل
~~والغرض وهو إظهار الصواب لا يحصل وفيه نظر { وأما قصة الخليل عم فإن الحجة
~~الأولى } وهو قوله ربي الذي يحي ويميت { كانت ملزمة واللعين عارضه بأمر
~~باطل } وهو قوله أنا أحي وأميت { فالخليل عم لما خاف الاشتباه والتبيس على
~~القوم انتقل إلى علة لا يكون فيها اشتباه أصلا } ولانزاع في جواز مثل هذا
~~الانتقال } والثالث كقولنا الكتابة ms265 عقد يحتمل الفسخ بالاقالة فلا يمنع
~~الصرف إلى الكفارة كالبيع بالخيار والاجارة فإنه إذا باع عبدا بشرط الخيار
~~يجوز اعتاقه بنية الكفارة وكذا إذا اجر عبدا ثم أعتقه بنيتها { فإن قيل عند
~~لا يمنع هذا العقد } الصرف إلى الكفارة بل يمنعه { نقصان الرق فنقول الرق
~~لم ينقص ويثبت هذا } أي عدم نقصان الرق { بعلة أخرى } كما نقول الكتابة عقد
~~معاوضة فلايوجب نقصانا في الرق { وإن أثبتناه بالعلة الأولى فهو نظير
~~الرابع } من الانتقالات كما نقول احتمال الفسخ دليل على أن الرق لم ينقص
~~وكلاهما صحيحان والرابع أحق } لأن العلة التي أوردها يكون تامة في قطع
~~الشبهات بلا احتياج إلى شيء آخر { وإن انتقل إلى حكم لا حاجة إليه وإلى علة
~~لاثبات حكم كذلك فهو باطل } { تكملة } وهيتشتمل على أبواب وفصول { فصل } {
~~في الحجج التي تصلح للدفع دون الاثبات } وتلقيبها بالقاصرة أولى من تلقيبها
~~بالفاسدة إذ لا خلاف في صحتها نظرا إلى PageV01P281
~~الاثبات { منها الاستصحاب } وهو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم
~~يظن عدمه { وهو حجة عند الشافعي } والمزني وأبي بكر الصيرفي خلافا للحنيفة
~~والمتكلمين { في كل شيء } نفيا كان أو اثباتا { ثبت تحققه بدليل ثم وقع
~~الشك في بقائه إن لم يقع ظن بعدمها وعندنا حجة للدفع } بمعنى لا يثبت حكم
~~وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله والأصل فيالعدم الاستمرار حتى يظهر دليل
~~الوجود { لا للإثبات كحياة المفقود فيرث المفقود عنده لا عندنا لأن الإرث
~~من باب الاثبات فلا يثبت به } أي بالاستصحاب { ولا يورث لأن عدم الإرث من
~~باب الدفع فيثبت به والصلنح على الإنكار } أي مع إنكار المدعى عليه {
~~وعندنا يصح } الصلح { لما قلنا } إن الاستصحاب لا يصلح حجة للإثبات فلا
~~يكون براءة الذمة حجة على المدعى فيصح الصلح { ويجب البينة على الشفيع
~~عندنا على ملك المشفوع به إذا أنكره المشتري } لأن ملك الشفيع الدار
~~المشفوع بها ثابت بالاستصحاب فلا يكون حجة على المشتري فيجب البينة على
~~الشفيع على ملك المشفوع بها { لا عنده وذا قال ms266 لعبده إن لم تدخل الدار
~~اليوم فأنت حر ولا يدري أنه دخل أم لا فالقول قول المولى عندنا } لأن العبد
~~تمسك بالصل فإن عدم الدخول هو الأصل فلا يصلح حجة لاستحقاق العتق على
~~المولى له { إن بقاء الشرائع بالاستصحاب } فلو لم يكن حجة لما وقع الجزم بل
~~الظن ببقائها { ولأنه إذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث يحكم بالضوء
~~وفيالعكس } يحكم { بالحدث وإذا شهدوا أنه كان ملكا للمدعي } يحكم بالمالكية
~~له مع وقوع الشك في طريان الضد { فإنه حجة } للاجماع علىاعتبار الاستصحاب
~~في كثير من الفروع { ولنا أن الدليل الموجب للحكم لا يدل على البقاء وهذا
~~ظاهر } ضرورة أن البقاء غير الوجود وفيه نظر لأنه إن أريد عدم الدلالة
~~بطريق القطع فلا نزاع وإن أريد بطريق الظن فمم ودعوى الظهور في محل الخلاف
~~غير مسموع ثم ان ما ذكر نصب الدليل في غير محل الخلاف لأن الخصم لا PageV01P282
~~يدعي أن موجب الحكم يدل على البقاء بل الدال على البقاء هو سبق الوجود مع
~~عدم ظن المنافي بمعنى أنه يفيد ظن البقاء والظن واجب الاتباع { فبقاء
~~الشرائءع بعد وفاته عم ليس بالاستصحاب بل لأنه لا نسح بشريعته } بالاحاديث
~~الدالة على ذلك وفيه نظر لما عرفت فيما تقدم أن طريق زوال الحكم الشرعي غير
~~منحصر في النسخ { وأما في حياته فقد مر جوابه في النسخ } من أن النص يدل
~~على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ وعدم بيان النبي عليه السلام
~~للناسخ دليل على عدم نزوله إذ لو نزل لبينه قطعا لوجوب التبليع والتبيين
~~عليه عليه السلام { والوضوء والبيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدا إلى
~~زمان ظهور مناقض } لجواز الصلاة وحل الانتفاع والوطى { لأن الثابت بيقين لا
~~يزول إلا بيقين مثله } وهذا من فروع كون الاستصحاب حجة للدفع وقد مر أنه لا
~~خلاف فيه { ومنها } أي من الحجج المذكورة { تحكيم الحال رب الطاحونة مع
~~المستأجر إذا اختلفا بعد مضي المدة في جريان الماء وانقطاعه } ولا بينة {
~~يحكم الحال } فإن تحكيم الحال ms267 عند عدم دليل آخر واجب { فإن كان جاريا في
~~الحال كان القول قول رب الطاحونة وإلا } أي وإن لم يكن جاريا { كان القول
~~قول المستأجر وهو } أي تحكيم الحال { يصلح للدفع دون الاستحقاق فلو مات
~~مسلم وجاءت امرأته الذمية مسلمة وادعت الاسلام قبل موته وأنكرته الورثة
~~فالقول لهم } لأنهم الرافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث(1) PageV01P283
~~{ ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلنح حجة الاستحقاق } من هنا ظهر أن تحكيم
~~الحال أيضا من وجوه العمل بالظاهر { ومنها } أي من الحجج المذكورة { إضافة
~~الحادث إلى أقرب الأوقات } من حملة ما يتمسك به للدفع دون الاستحقاق أن
~~يضاف الحادث إلى اقرب أوقات حدوثه فإنه الأصل في الحوادث وقد تمسك به زفر
~~في غثبات الاستحقاق على ما أفصح عنه هذه المسألة { مات ذمي فجاءت امرأته
~~مسلمة وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة اسلمت قبل موته فالقول قولهم وقال
~~زفر القول قولها لأن الاسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات ولهم أن سبب
~~الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال وهذا ظاهر نعتبره للدفع
~~وما ذكره أيضا ظاهر يصلح للدفع إلا أنه اعتبر للاستحقاق ولا يصلح له قيلمن
~~الحجج الفاسدة التعليل بالنفي كما ذكر في شهادة النساء } أي في الممانعة في
~~دفع العلل الطردية { والاخ } من أن الأخ لا يعتق على أخيه عند الدخول في
~~ملكه لعدم البعضية كابن العم { فإنه يمكن الوجود بعلة أخرى إلا أن يثبت
~~بالاجماع أو النص أن له علة واحدة فقط } فإنه حينئذ يلزممن عدمها عدم الحكم
~~{ كقوله محمد في ولد الغصب } أنه غير مضمون { لأنه لم يغصب } فإنه لا يصح
~~أن يثبت الضمان بعلة أخرى للاجماع على أن علة الضمان هنا هو الغصب لا غير {
~~واعلم أنه إذا ثبت أن العلة واحدة } بالاجماع أو النص { فهو استدلال صحيح
~~وإلا فليس من جملة الشرعية } إذ لم يقل أحد بحجيته بل هو تمسك بقياس فاسد
~~بمنزلة الأقيسة الططردية { وكذا الكلام في تعارض الأشباه فإنه ترجيح فاسد
~~لأحد القياسين } لا حجة برأسها ms268 { وقول زفر فيغسل المرافق مرجعه إلى التمسك
~~بالاستصحاب } لا بما ذكر { لأن الأصل عدم الوجوب } تقريره ان من الغايات ما
~~يدخل تحت المغيا ومنها ما لا يدخل فلا يدخل المرفق تحت حكم اليد بالشك
~~والأصل عدم وجوب غسله وقد مرأن الاستصحاب حجة في الدفع { باب المعارضة
~~والترجيح } وهو في اللغةجعل الشيء PageV01P284
~~راجحا وفي الاصطلاح بيان القوة لأحد المتعارضين على الاخر { إذا ورد دليلان
~~يقتضي أحدهما عدم ما يقتضي الاخر في محل واحد } احترز به عما يقتضي حل وطىء
~~المنكوحة وحرمة قبل الحيضأمها { في زمان واحد } احترز به عما يقتضي حل وطىء
~~النمكوحة قبل الحيض وحرمته عند الحيض ولا بد ههنا من اشتراط أمور آخر مثل
~~اتحاد المكان والشرط ونحوذلك مما لا بد منه حتى يكون النفي واردا على ما
~~ورد عليه الاثبات فلا حاجة إلى اشتراط أمر زايد وذكر اتحاد المحل والزمان
~~زيادة توضيح وتنصيص على ما هو ملاك الامر في هذا الباب { فإن تساويا قوة }
~~بأن يكون ظنيين أو قطعيين فلا عبرة بكون أحدهما متواتر والاخر مشهورا
~~لأنهما قطعيان { أو يكون أحدهما أقوى بوصف هو تابع } كخبر يرويه عدل فقيه
~~يرويه عدل غير فقيه { فبينهما معارضة والقوة المذكورة رجحان } في الصورة
~~الثانية { وإن كان أقوى بما هو غير تابع } كالنص مع القياس { فلا يسمى
~~رجحانا } لعدم التعارض فلا يقال النص راجح على القياس فهذه ثلث صورففي
~~الأولى معارضة ولا ترجيح وهذا جائز إذ لا مانع من ذلك والحكم حينئذ التوقف
~~وفي الثانية معارضة وترجيح وفيالثالثة لا معارضة ولا ترجيح { من قوله } عم
~~متعلق بقوله رجحان { ازن وارجح } قاله للوزان حين اشتري سراويلا بدرهمين
~~وتمامه فأنا معاشر الانبياء هكذا نزن { والمراد الفضلف القليل لئلا يلزم
~~الربا في قضاء الديون فيجعل ذلك } الفضل القليل { عفوا } لأنه لقلته في حكم
~~الوصف لزيادة الجودة { والعمل بالا قوى وترك الاخر واجب في الصورتين }
~~الاخيرتين وأما حكم الثالثة فما ذكره بقوله { وغذا تساويا قوة } سواء
~~تساويا عددا أو لا { ففي الاجماع } أي في معارضة الاجماع ms269 { بتعين التبديل }
~~على ما مر بيانه { والكتاب والسنة } أي في معارضة الكتاب الكتاب والسنة
~~السنة والسنة الكتاب { يحمل ذلك } أي ما وقع في صورة التعارض { على نسخ
~~أحدهما الآخر } إذ لا نناقض بين أدلة الشرع لأنه PageV01P285
~~أثر الجهل والشرع منزه عنه { لكنا لما جهلنا المتقدم توهمنا التعارض } ولا
~~تعارض في الواقع فهو أثر جهلنا { فإن علم التاريخ } جوابه محذوف وهو يكون
~~المتأخر ناسخا للمتقدم { والا يطل المخلص } بدفع المعارضة والجمع بينهما ما
~~أمكن باعتبار المخلص من الحكم أو المحل أو الزمان ويسمى ذلك عملا بالشبهين
~~{ فإن تيسر } ذلك فيه { وإلا يترك العمل بهما ويصار من الكتاب إلى السنة
~~ومنها إلى القياس } مثال المصير إلى السنة عند تعارض الايتين كقوله تعالى
~~فاقرؤا ما تيسر من القرآن وقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
~~فإنهما تعارضا فصرنا إلى قوله عم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
~~ومثال المصير إلى القياس عند تعارض السنتين ما روى نعمان بن بشير رضيه أن
~~النبي عم صلى صلاة الكسوف كما يصلون ركعة وسجدتين وما روت عائشة رضيها أن
~~النبي عليه السلام صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدت فصرنا إلى القياس
~~على سائر الصلاوات { وأقوال الصحابة رضيهم } فإن القياس وقول الصحابي رضيهم
~~في مرتبة واحدة يعمل بأيهما كان بشرط التحري وعند من أوجب تقليد الصحابي
~~يجب المصير إليه أو لا ثم إلىالقياس وفيه إشارة إلى أن النسخ لا يجري بين
~~قياسين إذ لا يتصور فيهما التقدم والتأخر ولا بين الاجماع ودليل آخر قطعي
~~من الكتاب والسنة لأن الاجماع لا ينعقد مخالفا لنص قطعي { إن أمكن ذلك وإلا
~~يجب تقدير الأصل } والحكم { على ما كان عليه } قبل ورود الدليلين { كما في
~~سؤر الحمار حيث تعارض فيه الاثار } روى عن ابن عمر رضيه أنه نجس وروى عن
~~ابن عباس رضيهما أنه طاهر { والاخيار } روى عن جابر رضيه أن النبي عم سئل
~~إن توبضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع وروى أنس رضيه أن
~~النبي ms270 عم نهى عن لحوم الحمر الأهليه فإنها رجس وهذا يوجب نجاسة السؤر
~~بمخالطة اللعاب المتولد من اللحم النجس فلما تعارضت الأدلة بقي الماء طاهر
~~أعلى ما كان لأنه كان طاهرا بيقين PageV01P286
~~والمتوضى محدثا كذلك فلا يزول بالشك واحد منهما وإنما لم يحكم ببقاء
~~الطهورية لأنه يلزم حينئذ الحكم بزوال الحدث إذ لا معنى للطهورية إلا هذا
~~وفيه ،إهدار لأحد الدليلين بالكلية لا تقرير الأصولال وإن لم يكن بد من
~~أدنى عدول عن الأصل ضرورة امتناع الحكم ببقاء الطهورية في الماء والحدث في
~~المتوضىء { وهو } أي التعارض فيالكتاب والسنة { أما بين آيتين أو قرائتين }
~~في آية كقرأتي الجر والنصب في قوله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم فإن
~~الأولى يقتضي مسح الأرجل والثانية غسلها وما قيل أن المراد بالمسح في الرجل
~~هو الغسل بقريننة قوله على الكعبين إذا المسح لا يضرب له غاية في الشرع
~~فيكون من قبيل المشاكلة وفائدته التحذير عن الاسراف المنهي عنه فعطفت على
~~الممسوح لا ليمسح لكن لينبه على وجوب الاقتصاد كانه قيل واغسلوا ارجلكم
~~غسلا خفيفا شبيها بالمسح مردود بأن التثليث في غسل أعضاء الوضوء سنة
~~والاسباع مستحب والقول بوجوب الاقتصاد على الوجه المذكور ينافي ذلك { أو
~~نتين أو آية وسنة ومشهورة } أو متواترة { والمخلص إما من قبل الحكم أو
~~المحل أو الزمان } فإنه أعتبر في التعارض الاتحاد في هذه الأشياء فالمخلص
~~بأن يدفع الاتحاد في واحد منها { أما الأول } أي المخلص من قبل الحكم {
~~فأما أن يوزع الحكم } بأن يجعل بعض أفراده ثابتا بأحد الدليلين وبعضه منفيا
~~بالاخر { كقسمة المدعى بين المدعيين } بحجتها { أو بأن يحمل على تغاير
~~الحكم } بأن يتبين مغايرة ما ثبت بأحد الدليلين لما انتفى بالاخر { كقوله
~~تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي
~~موضع آخر لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن بما عقدتم الايمان
~~فكفارته الاية اللغو في الاية } الأولى { ضد كسب القلب } أي السهو بدليل
~~اقترانه به فيها { و} اللغو { في } الآية { الثانية ضد العقد ms271 } بدليل
~~اقترانه به فيها { والعقد قول يكون له حكم في المستقبل كالبيع ونحوه } PageV01P287
~~قال الله تعالى يا أيها الذين آخنوا اوفوا بالعقود { فاللغو } في الآية
~~الثانية { يشمل الغموس } إذ هو ما يخلوا عن الفائدة إذا فائدمة اليمين
~~المشروعة تقيق البر والصدق لقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا وقوله تعالى
~~وإذا سمعوا اللغو { فأوجب عدم المؤاخذة في الغموس { و} الآية { الأولى
~~تعتضي المؤاخذة فيه } لأنه من كسب القلب والمؤاخذة على كسب القلب ثابتة {
~~فوقع التعارض } في الغموس { فجمعنا بينهما بأن المراد من المؤاخذة في الآية
~~الأولى المؤاخذة في الآخرة بدليل اقترانه بكسب القلب وفي الثانية في الدنيا
~~} أي بالكفارة أي لا يؤاخذكم الله بالكفارة في اللغو ويؤاخذكم بها في
~~المعقودة ثم فسر الكفارة فقال { فكفارته إعام عشرة مساكين } وهذا تنبيه على
~~طريق دفع المؤاخذة في الاخرة أي إذا حصل الاسم باليمين المعقد فوجه دفعه
~~وستره إطعام عشرة مساكين ولما تغايرت المؤخذتان اندفع التعارض { والشافعي
~~يحمل المؤاخذة في } الآية { الأولى على المؤاخذة في الثانية } أي في
~~المؤاخذة في الدنيا { حتى أوجب الكفارة في الغموس } ويحمل { العقد في
~~الثانية على كسب القلب } الذي ذكر في الآية الأولى حتى يكون اللغو هو عين
~~اللغو المذكور في الآية الأولى وهو السهو ويكون العقد شاملا للغموس ويصير
~~معنى الآيتين واحدا وهو نفي الكفارة عن اللغو وإثباتها على المعقودة
~~والغموس وذلك لأن كسب القلب مفس والعقد بحمل فيحمل على المفسر ويندفع
~~التعارض لكن ما قلنا أولى من هذا الان على ما قاله يلزم ان لا يكون العقد
~~مجري على معناه الحقيقي من غير ضرورة بخلاف ما قلنا فإنه في عرف الشرع
~~حقيقة في قول يكون له حكم في المستقبل وأيضا الدليل دال على المؤاخذة في
~~الآية الأولى هي المؤاخذة الاخروية وهو اقترانها بكسب القلب إذا لاعبرة
~~بالقصد وعدمه في المؤاخذة الدنيوية دل على هذا وجوب الكفارة في القتل خطأ
~~وهو يحملها على المؤاخذة الدنيوية في الآيتين { قيل لا تعارض هنا PageV01P288
~~واللغو في الصورتين واحد } وهو ضد الكسب ms272 } وهو السهو الخالي عن القصد وهذا
~~ظاهر في الآية الأولى بدليل اقترانه بكسب القلب وكذا في الثانية { لأنه لا
~~يليق من الشارع أن يقول لا يؤاخذكم بالغموس } الذي يدع الديار بلاقع بل
~~اللايق أن يقول لا يؤاخذكم الله بالسهو كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن
~~نسينا أو أخطأنا } والمؤاخذة في الصورتين في الاخرة } لأن الاخرة دار
~~الجزاء والمؤاخذة { لكن في الثانية سكت عن الغموس وذكر المنعقدة واللغو
~~وقال الاثم الذي في ال منعقدة يستر بالكفارة لأن المراد المؤاخذة في الدنيا
~~وهي الكفارة } فالاية الثانية دلت على عدم المؤاخذة في اليمين في السهو
~~وعلى المؤاخذة في المنعقد ساكنة عن الغموس فالاية الأولى أوجبت المؤاخذة
~~على الغموس والثانية لم يتعرض لها لا نفيا ولا إثباتا فاندفع التعارض وثبت
~~الحكم على وفق مذهبنا { وأما الثاني } وهو المخلص من قبل المحل { فإن يحمل
~~على تغاير المحل كقوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد والتخفيف
~~فبالتخفيف يوجب المحل بعد الطهر قبل الاعتسال } المستفاد من الغاية {
~~وبالتشديد يوجب الحرمة قبل الاعتسال فحملنا المخفف على العشرة والمشدد
~~علىالأقل } وإنما لم يحمل على العكسس لانها إذا طهرت لاقل منها يحمل العود
~~فلم يحصل الطهارة الكاملة فاحتيج إلى الاغتسال ليتأكد الطهارة { وأما
~~الثالث } وهو المخلص من قبل الزمان { فإنه إذا كان صريح اختلاف الزمان يكون
~~الثاني ناسخا لأول فكذا إذا كان دلالة كنصين أحدهما محرم والاخر مبيح يجعل
~~المحرم ناسخا للمبيح لأن قبل البعثة كان الأصل الإباحة والمبيح ورد لإبقائه
~~ثم المحرم نسخه ولو جعلنا على العكس } بأن جعلنا المحرم متقدما على المبيح
~~{ تكرر النسخ } إذا يكون المحرم ناسخا للإباحة الأصلية ثم المبيح يكون
~~ناسخا للمحرم { وهو } أي التكرار المذكور { لا يثبت بالشك وفيه نظر لأن
~~الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا فلا يكون الحرمة بعدها PageV01P289
~~نسخا } وإنما تكون نسخا لو ورد في الزمان المتقدم دليل شرعي دال عليها وذلك
~~غير مسلم { ولو قيل } بدل قوله ولو جعلنا على العكس تكرر النسخ { ولو جعلنا
~~على العكس تكرر التبديل } أحدهما تبديل ms273 الإباحة لأصلية والثاني تبديل
~~الحرمة { يندفع النظر } فتدبر قال فخر الاسلام هذا أي تكرر النسخ بناء على
~~قول من جعل الإباحة اصلا ولنا نقول بهذا في الأصل الان البشر لم يترك سدى
~~في شيء من الزمان وإنما هذا أي كون الإباحة أصلا بناء على زمان الفترة قبل
~~شريعتنا فإن الإباحة كانت ظاهرة في الأشياء كلها بين الناس في زمان الفترة
~~وذلك باق إلا أن يوجد المحرم وإنما كان كذلك لاختلال الشرائع في ذلك الزمان
~~فلم يبق الاعتماد والوثوق على شيء منها وظهر الاباحة بمعنى عدم العقاب على
~~الانتفاع به ما لم يوجد له محرم ولا مبيح واعلم أن الشيء الذي كان الانتفاع
~~به ضروريا كالتنفس ونحوه فغير ممنوع غلا عند من جوز تكليف ما لا يطجلق وإن
~~لم يكن ضروريا كأكل الفاكهة فإن لم يوجد له دليل المنع ولا دليل عدمه فحكمه
~~الإباحة عند بعض المعتزلة وبعض الفقهاء من الحنفية والشافعية رحمها والحرمة
~~عند ا لمعتزلة البغدادية وبعض الشيعة والتوقف عند الأشعري والصيرفي ومحل
~~الخلاف الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح وأما التي
~~يقضي فيها العقل فهي عندهم ينقسم إلى الواجب والمندوب والمخطور والمكروه
~~والمباح وإذا تقرر هذا فيقال على المبيح إن أردت بالإباحة أن لا خرج في
~~الفعل والترك فلا نزاع وإن أردت خطاب الشارع في الأزل بذلك فليس بمعلوم بل
~~ليس بسمتقيم لأن الكلام فيما لا حكم فيه للعقل بحسن ولا قبح ويقال على
~~المحرم إن أردت حكم الشارع بالحرمة في الأزل فغير معلوم إذا التقدير إنه لا
~~محرم بل غير مستقيم لأن المفروض أنه لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه وإن أردت
~~العقاب على الانتفاع فباجطل لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
~~فإنه يدل على نفي التعذيب PageV01P290
~~قبل البعثة وأما الوقف فقد فسر تارة بعدم الحكم وأخرى بعدم العلم بالحكم
~~إما بمعنى نفي التصديق بثبوت الحكم أي لا تدرك أن هناك حكما أم لا وإما
~~بمعنى نفي تصور الحكم على التعيين ms274 مع التصديق يثبوت الحكم في الجملة أي لا
~~تدرك أن الحكم خطرا وإباحة أما الأول فباطل لأنه جزم بعدم الحكم لا توقف
~~وأيضا الحكم قديم عند الأشعري فلا يتصور عدمه وأما الثاني فرد بأنا نعلم
~~قطعا أن الله تعالى في كل فعل حكما أما بالمنع أو بعدمه وأجيب بمنع ذلك ولا
~~تناقض بين الحكم بالمنع والحكم بعدمه حتى يمتنع انتفاؤهما وإنما التناقض
~~بين الحكم وعدم الحكم وهو لا يوجب الإباحة وأما الثالث فقيل أنه حق إذ
~~التقدير أنه لا دليل من الشارع ولا مجال من العقل وهذا يساوي القول
~~بالإباحة من جهة اتفاقهما على أنه لا عقاب على الفعل ولا على الترك فلا
~~خلاف بينهما في المعنى وفيه نظر لأن مذهب التوقف هو أنه لا علم بالعقاب
~~وعدمه وعدم القول بالعقاب أعم من القول بعدم العقاب فكيف يتساويان { ولقوله
~~عم } عطف على قوله لأن قبل البعثة الخ { ما اجتمع الحلال والحرام } إلا قد
~~غلب الحرام الحلال { أما إذا كان أحدهما } أي أحد النصين { مثبتا والاخر
~~نافيا فإن كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الاثبات وإن كان لا يعرف به بل
~~يعرف بناء على العدم الأصلي فالمثبت أولى لما قلنا في المحرم والمبيح }
~~فإنه لو جعل الثاني أولى يلزم تكرر التبديل بتغيير المثبت للنفي الأصلي ثم
~~النافي للإثبات وأيضا المثبت مشتمل على زيادة علم ولأن ال مثبت مؤسس
~~والنافي مؤكد والتأسيس أولى من التأكيد { وإن احتمل الوجهان } أي معرفة
~~النفي بدليل ومعرفته بغير دليل بل بناء على العدم الأصلي { ينظر فيه } أي
~~في ذلك النفي فإن تبين أنه بالدليل يكون كالاثبات وإن تبين أنه بناء على
~~العدم الأصلي كان الإثبات أولى { فما روى أنه عم تزوج ميمونة رضيها فهو
~~حلال مثبت وما روى أنه عم محرم ناف } هذا نظير النفي الذي يعرف PageV01P291
~~بالدليل وذلك أن نكاح المحرم جائز عندنا تمسكا بالرواية الثانية خلافا
~~للشافعي تمسكا بالرواية الأولى { فإنه اتفق } أي وقع الاتفاق بيننا وبين
~~الخصم { على أنه لم يكن في الحل ms275 الأصلي } فيكون الخلاف في أنه عم كان في
~~الإحرام أو في الحل الذي بعد الإحرام فمعنى أنه تزوجها في الإحرام أن
~~الإحرام يتغير إلى الحل فالأول ناف والثاني مثبت { والإحرام حالة مخصوصة
~~يدرك عيانا } فيكون كالإثبات { فكلاهما سواء فرجح بالراوي وراوي أنه محرم
~~عبد الله بن عباس رضيهما ولا بعد له يزيد بن الأصم ونحوه } وهو راوي أنه
~~حلال ثم ذكر نظير النفي الذي لا يكون بالدليل بقوله { ونحو اعتقت بريرة
~~رضيها وزوجها حر مثبت واعتقت زوجها عبد ناف } لأن معناه أن رقبته لم تتغير
~~بعد { وهذا ا لنفي إنما يعرف بظاهر الحال } لأنه لا يدرك عيانا بل بقاء على
~~ما كان { فالمثبت أولى } فالأمة التي زوجها حر إن اعتقت يثبت لها خيار
~~العتق عندنا خلافا للشافعي لترجيح روايتها إنها اعتقت وزوجها حر ثم ذكر
~~نظير النفي الذي يحتمل الوجهان بقوله { وإذا أخبر بطهارة الماء ونجاسته
~~فالطهارة وإن كان نفيا } ويدرك بظاهر الحال { لكنه مما يحتمل المعرفة
~~بالدليل } بأن أخذا باناء طاهر من الماء الجاري ولم يغب عنه أصلا ولم يلاقه
~~نجاسة فإن أخبر واحد بنجاسة الماء والآخر بطهارته { فيسأل فإن تبين وجه
~~دليله كان كالإثبات وإلا } بل تمسك بالظاهر { فالنجاسة أولى وعلى هذا الأصل
~~يتفرع الشهادة على النفي } يعني أن الشهادة على النفي إنما تقبل إذا كانت
~~عن إحاطة علم به لأن الشهادة على مثل هذا النفي يعارض الشهادة على الإثبات
~~ونقدم عليها فإن الشهادة على الإثبات وتقدم عليها فإن الشهادة على الإثبات
~~مقدمة عليها ثم أن الشهادة على النفي الذي لم يحط به على الشاهد غير مقبولة
~~أصلا لا أنها مرجوجة ساقطة في معارضة الشهادة على الاثبات { وأما في القياس
~~} عطف على قوله وفي الكتاب والسنة { فلا يحمل } أحد PageV01P292
~~القاسين إذا تعارضا { على النسخ } لأنه لا مدخل على الرأي في بيان انتهاء
~~مدة الحكم { وقول الصحابي رضيهم فيما يدرك بالقياس كالقياس فيؤخذ بأيهما
~~كان } من القياس ومن قول الصحابي رضيهم { بعد شهادة قلبه } وذلك لأن الحق
~~واحد والمتعارضان ms276 لا يبقيان حجة في حق إصابة الحق ولقل المؤمنين نور يدرك
~~به ما هو بط لا دليل عليه فيرجع إليه قال أبو الليس هذا عندنا وقال الشافعي
~~يعمل بأيهما شاء من غير تحر ولهذا صار له في مسألة واحدة قولان وأقوال وأما
~~القولان المرويان عن أصحابنا فأحدهما مرجوع عنه { ولا يسقطان بالتعارض كما
~~يسقط النصان حتى يعمل بعده بظاهر الحال إذ في الأول إنما وقع التعارضص
~~للجهل المحض بالنسخ منهما فلا يصح العمل بأحدهما مع الجهل وهنا ليس التعارض
~~للجهل لأن المجتهد في كل واحد من الاجتهادين مصيب بالنظر إلى الدليل }
~~ضرورة أن القياس دليل صحيح وضعه الشارع للعمل به { وإن لم يكن } مصيبا {
~~بالنظر إلى المدلول } ضرورة أن الحق واحد لا غير { على ما يأتي فكل واحد }
~~من القياسين { دليل له في حق العمل } وإن لم يكن دليلا في حق العلم وهذا
~~بخلاف النصين فإن الحق فيهما واحد في حق العمل والعلم جميعا لجواز النسخ {
~~فصل } { فيما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا }
~~المراد به ما يتضمنها من الأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك كترجيح النص
~~على الظاهر والمفسر على المجمل والمحكم على المفسر والحقيقة على المحاز
~~والصريح على الكناية والعبارة على الاشارة والاشارة على الدلالة { وسندا }
~~المراد به الاخبار عن طريق المتن من تواتر ومشهور واحاد مقبول أو مردود
~~وترجيحه باعتبار الراوي كالترجيح بفقه الراوي وبكونه معروفا بالرواية
~~باعتبار الرواية كترجيح المشهور على الاحاد وباعتبار المروي كترجيح المسموع
~~من النبي عم على ما حيتمل السماع وباعتبار المروي عنه كترجيح ما لم يثبت
~~انكاره لروايته على ما يثبت { وحكما } PageV01P293
~~كترجيح الخطر على الإباحة { وامرا خارجا } كترجيح ما يوافق القياس على ما
~~لا يوافقه ولكل من ذلك تفاصيل مذكورة في موضعها ومن مباحث { القياس }
~~كترجيح ما عرف عليه الوصف فيه بالنص الصريح على ما عرف عليته بالايماء ثم
~~في الايماء يترجح ما يفيد ظنا أغلب وأقرب إلى القطع على غيره وما عرف
~~بالايماء مطلقا على ما ms277 عرف بالمنسابة لما فيه من الاختلاف ثم أن الراجح
~~تأثير العين ثم النوع ثم الجنس القريب ثم الأقرب فالأقرب وإن اعتبار شأن
~~الحكم لكونه المقصود أولى وأهم من اعتبار شأن العلة وعند التركيب ما يتركب
~~من راجحين يقدم على المركب من مرجوحين أو مساو ومرجوح وفي المركبين اللذين
~~يشتمل كل منهما على راجح ومرجوح يقدم ما يكون الراجح منه في جانب الحكم على
~~ما يكون في جانب العلة وكل ذلك يظهر بالتأمل في المباحث السابقة إلا أنه
~~جرت عادة القوم بذكر بعضها { والذي ذكروا في ترجيح القياس أربعة أمور الأول
~~قوة الأثر } أي قوةالتأثير { كما مر في القياس والإستحسان وكما في مسألة
~~طول الحرة } الحر الذي له طول الحرة لا يجوز له تزوج الأمة عند الشافعي {
~~فإن الشافعي يقول برته فإنه مع غنية عنه كالذي تحته حرةقلنا هذا } أي نكاح
~~الأمة مع طول الحرة { نكاح يملكح العبد بإذن مولاه إذ ادفع إليه مهرا يصلح
~~للحرة والأمة وقال تزوج من شئت فيملكه الحر } قياسا على العلد { وهذا }
~~القياس { أقوى أثرا } من قياس الشافعي { إذا زيادة محل حل العبد على حل
~~الحر قلب المشروع } وعكس المعقول لأن ما يثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة
~~الشرف وقد يقال أن هذا التضييق من باب الكرامة حيثمنع الشضريف من تزيج
~~الخسيس مع ما فيه من منطنة الارقاق وكما جاز نكاح المجوسية للكافر دون
~~المسلم وليس بشيء لأن رعاية الكرامة على هذا الوجه تؤدي إلى العود على
~~موضعه بالنقض وهو أن يكون للعبد اتساع في الحل لا يكون للحر والاقاق ليس
~~فوقالتضييع وهو جائز بالعزل بإذن الحر اتفاقا علىما نبه PageV01P294
~~عليه المص بقوله { وتضييح الماء بالعزل بإذن الحرة يجوز } مع أنه إتلاف
~~حقيقة { ولارقاق دونه } لأنه اتلاف حكما فيكون بالجواز أولى وهذه إشارة إلى
~~أحد وجهي الضعف في قياس الشافعي ثم أشار على وجهه الآخر بقوله { ونكاح
~~الأمة لمن له سرية جائز } عنده { مع وجود ما ذكر من العلة } وهي وصف إرقاق
~~الماء مع الغنية عنه فهذا ms278 الوصف غير منعكس لوجوده هنا مع جوزا النكاح وفيه
~~نظر لأن الحر لو كان قادرا على أن يشتري أمة لا يحل له نكاح الأمة عند
~~الشافعي فكيف يحل له ذلك إذا كان له سرية أو أم أو ولد { وكما في نكاح
~~الأمة الكتابية } عطف على قوله كما مر في القياس { فإنه يقول } الشافعي {
~~الرق من الموانع } لأن له أثرا في تحريم النكاح في الحملة كما في نكاح
~~الأمة على الحرة { وكذا الكفر } من الموانع كما في نكاح الحر بية للمسلم {
~~فإذا اجتمعا } أي الكفر والرق { يصير كالكفر بلا كتاب } ويقوى المنع ككفر
~~المجوسية { فلا يجوز للمسلم } نكاح الامة الكتابية قياسا على نكاح المجوسية
~~والجامع الكفر كما ذكروعلى ما إذا كان تحته حرة قوله { ولأن الضرورة تندفع
~~بإحلال الأمة المسلمة } إشارة إلىعلة الجامع في القياس الثاني والجامع
~~ارقاق الماء مع الاستغناء عنه وعلته اندفاع الضرورة بإحلال الامة { وقلنا
~~هو نكاح يملكه العبد المسلم فكذ ... ا الحر المسلم علىما مر } فيجوز عندنا
~~نكاح الامة الكتبية للمسلم قياسا على العبد المسلم وعلى الحرة الكتابية {
~~وأيضا هو } أي دين الكتابية { دين يصح مع للمسلم نكاح الحرة } التي هي على
~~هذا ا لدين { فكذا } يصح للحر المسلم { نكاح الامة } التي هي على هذا الدين
~~{ فهذا } القياس { أقوى أثر إلا أن الرق منصف لا محرم } كالطلاق والعدة
~~والقسم والحدود لأن الرقيق له شبه بالحيوان والجماد بواسطة الكفر فمن هذا
~~الشبه قلنا أنه مال ثم له شبه بالحر من حيث الذات فأوجب هذان الشبهان
~~التنصيف في استحقاق النعم التي يختص بالانسان { PageV01P295
~~فطرف الرجال يقبل العدد } أي لما كان الرق منصفا وطرف الرجال يقبل التنصيف
~~بالعدد اعتبر فيهم ذلك بأن يحل للحر أربع وللعبد ثنتان { لا طرف النساء }
~~فإنه لا يقبل التنصيف بالعدد فيهم لأن المرأة لا يحل لها الا زوج واحد {
~~فينصف باعتبار الأحوال فتحل الأمة } بالنكاح حال كونها { مقدمة على الر لا
~~مأخرة } عنها فإنه حينئذ لا يصح نكاحها { وأما في } الأمة { المقارنة مع
~~الحرة } في ms279 النكاح { فقد غلبت الحرمة } فلايصح أيضا نكاحها ولا يمكن هنا
~~التنصيف بأن يقال لنكاح الامة حالتان حالة الانفراد عن الحرة وذلك بالسبق
~~وحالة الانضمام وذلك بالمقارنة أو التأخير فحلت في إحدى الحالتين فقط
~~تحقيقا للتنصيف لأن المقارنة والتآخير حالتان مختلفتان متعددتان حقيقة لا
~~تصيران واحدة بمجرد التعبير عنهما بالانضمام فلا بد من القول بالتثليث
~~والحاق المقارنة بالتأخير تغليبا للحرمة احتياطا { كما في الطلاق والقرء }
~~التشبيه بالطلاق إنما هو في مجرد تكميل النصف بالواحد وجعل نصف الثلاثة
~~إثنين لا واحدة تغليبا للحرمةاحتياطا لأن الحل كان ثابتا بيقين فلا يزول
~~الا بعد التيقن بنصف التطليقات الثلاث وذلك في الثنتين دون الواحدة وليس
~~التشبيه في جعل طلاقه الامة ثنتين تغليبا للحرمةحتى يرد الاعتراض بأن هذا
~~تغليب للحل دون الحرمة { وكما في مسح الرأس } عطف على قوله وكما في نكاح
~~الامة الكتابية { أن المسح في التخفيف أقوى أثرا من الركن في التثليث }
~~وذلك لأن الاكتفاء بالمسح خصوصا مسح بعض المحل مع إمكان الغسل ومسح الكل
~~ليس إلا للتخفيف وأما التثليث فقد يوجد بدون الركن كما في المضمضة
~~والاستنشاق وبالعكس كما في أركان الصلاة { و} الامر { الثاني } من ترجيح
~~القياس { قوة ثباته } أي ثبات الوصف { على الحكم والمراد منه كثرة اعتبار
~~الشارع هذا الوصف في هذا الحكم كالمسح في التخفيف في كل تطهير غير معقول
~~كالتيمم ومسح الخف والجبيرة والجورب بخلاف الركن فإن الركنية PageV01P296
~~لا توجب التكرار كما في أركان الصلاة بل يوجب الاكمال ونحن نقول به } أي
~~بالاكمال وهو الاستيعاب { وكقولنا في صوم رمضان أنه متعين فلا يجب التغيين
~~في هذا الوصف اعتبره الشارع في الودائع والغصوب } فإنه لا يجب عليه أن يعين
~~أن هذا الرد رد الوديعة أو رد المغصوب { وفي رد المبيع بيعا فاسدا والايمان
~~} أن البر واجب عليه متعينا فلا يجب عليه التعيين أنه فعله لأجل البر {
~~ونحوها } كتصدق النصاب علىالفقير بدونه نية الزكاة وكاطلاق النية في الحج {
~~وكمنافع الغصب فإنه } أي الشافعي { يقول ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف
~~تحقيقا للجبر ms280 بالمثل تقريبا } وذلك لأن المنفعة مال كالعين { وإن كان فيه }
~~أي في المثل تقريبا { فضل } وهو الضمان { فهو على المتعدي } لئلا يلزم
~~إهدار حق المظلوم اللازم على تقدير عدم وجوب الضمان { ولأن إهدار الوصف
~~أسهل من إهدار الأصل } يعني إن أوجب الضمان لا يلزم الا اهدار كون المماثلة
~~تامة وإن لم يوجب الضمان لزم إهدار حق المغصوب منه في المثل بالكلية في
~~الأصل والوصف والأول أسهل من هذا { قلنا التقييد بالمثل واجب في كل باب }
~~من المعاملات والعبادات { كالأموال كلها والصلاة والصوم ونحوهما ووضع
~~الضمان في المعصوم } أي عدم إيجاب الضمان في إتلاف المال المعصوم { جائز في
~~الجملة } كاتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم { والفضل على
~~المتعدي غيرمشروع أصلا } لقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم {
~~ويلزم منه } أي من الفضل على المتعدي { نسبة الجور ابتداء } أي بلا واسطة
~~فعل العبد { إلى صاحب الشرع } واحترز بقوله ابتداء عن إيجاتب القيمة فيما
~~لا مثل له لأن الواجب فيه قيمة عدل وهو معلوم الله تعالى والتفات إنما يقع
~~لعجزنا عن معرفة ذلك الواجب فإن وقع فيه جور فهو منسوب إلى العبد بخلاف هذه
~~المسألة فإن التفاوت فيها في نفس ذلك الواجب لأن المال المتقوم لا يماثل
~~المنفعة فلو وجب يكون التفاوت مضافا إلى PageV01P297
~~الشارع وذا لا يجوز { أما عدم الضمان } إن قلنا به { فمضاف إلى عجزنا عن
~~الدرك } أي درك المثل فإن وقع جور يكون منسوبا إلينا لا إلى الشارع فهذا
~~أولى ثم أجاب عن قوله ولأن إهدا الوصف إلى آخره بقوله { ولأن الوصف } وهو
~~كون ال مماثلة تامة { وإن قل فائت } على تقدير وجوبالضمان { أصلا بلا بدل
~~والأصل } وهو حق المغصوب منه في المثل { وإن عظم فائت إلى ضمان } يصل إليه
~~{ في دار الجزاء فكان هذا } الفوت { تأخيرا والأول } وهو فوت الوصف {
~~إبطالا } والتأخير أولى من الإبطال ثم أجاب عن قياس الشافعي وهو قوله ما
~~يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف بقوله { وضمان العقد قد ثبت بالتراضي مع عدم
~~المماثلة } فقياينا ms281 وهو أن التقييد بالمثل واجب في غصب ا لمنافع كما في
~~سائر العدوانات لكن رعاية المثل غير ممكن في المنافع فلا يجب راجح على
~~قياسه لكثرة اعتبار الشارع المماثلة في جميع صور قضاء الصلوات والصوم
~~ونحوهما في جميع العدوانات { والثالث كثرة الأصول } التي يوجبد فيها حنس
~~الوصف أو نوعه كتأثير وصف المسح في التخفيف يوجد في التيمم ومسح الخف
~~والحبيرة فيرجح على تأثير وصف الركنية في التثليث لأنه في الغسل فقط { وهو
~~قريب من الثاني } لأن قوة ثبات الوصف على الحكم يكون بلزومه له بأن يوجد في
~~صرةكثيرة بل الثلاثة راجعة على قوة التأثير في الحقيقة لكن شدةالأثر
~~باعتبار الوصف وقوة الثبات باعتبار الحكم وكثرة الأصول باعتبار الأصل فلا
~~اختلاف بينهما إلا بحسب الاعتبار { والرابع وهوالعكس } أي العدم { عند
~~العدم } أي عدم الحكم في جميع صور عدم الوصف يسمى لازم العكس المتعارف عكسا
~~وذلك لأن العكس هو جعل المحكوم به محكوما عليه فعكس قولنا كلما وجد الوصف
~~انتفى الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف وقولنا كلما انتفى الوصف
~~انتفى الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف لان انتفاء اللازم
~~مستلزم لانتفاء الملزوم { كقولنا مسح } أي مسح الرأس مسح فلا يسن PageV01P298
~~تكراره كمسح الخف { فإنه منعكس } فإن كل ما ليس بمسح فإنه يسن تكراره {
~~بخلاف قوله ركن لأن المضمضة متكررة وليست بركن } أي مسح الرأس ركن وكل ما
~~هو ركن يسن تكراره كسائر الاركان فإنه غير منعكس لأن عكسه إن كل ما هو ليس
~~بركن لا يسن تكراره وهذا غيرصادق لأن المضمضة والاستنشاق ليسا بركنين ومع
~~ذلك يسن تكرارهما { وكقولنا في بيع الطعام بالطعام مبيع عين } وكل مبيع عين
~~{ لا يشترط قبض بدله } كما في سائر المبيعات المتعينة { وينعكس ببدل الصرف
~~والسلم فإن كل مبيع غير عين يشترط قبض بدله كما في الصرف والسلم } إنما قال
~~قبض بدله دون قبضه لأن المبيع في السلم وهو المسلم فيه غير مقبوض والمقبوض
~~وهو رأس المال غير مبيع { فإنه أولى من ms282 قوله كل منهما } أي من الطعامين {
~~مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل } وكل مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل
~~فإنه يشترط قبضه { فإنه لا ينعكس لاشتراط قبض رأس مال السلم غير الربوي }
~~كالثياب فعكس القضية المذكورة وهو كل مال لو قوبل بجنسه لا يحرم ربا الفضل
~~فإنه لا يشترط قبضه غيرصحيح في هذه الصورة وهذا العكس أضعف وجوه الترجيح
~~أما إنه من وجوهه فلانه إذا وجد وصفان مؤثراان أحدهما بحيث يعدم الحكم عند
~~عدمه فإن الظن بعليته أغلب من الظن بعلية ما ليس كذلك وأما أنه أضعف فلان
~~المعتبر فيالعلية التأثير ولا عبرة للعدم عند عدم الوصف لأن الحكم قد يثبت
~~بعلل شتى فما يرجع إلى تاثير العلل وهو الثلاثة الأول أقوى من العدم عند
~~العدم { مسألة } { إذا تعارض وجوه الترجيح فما كان بالذات أولى مما كان
~~بالحال أي الترجيح بالوصف الذاتي أولى منه بالوصف العرضي } والذاتي ما يقوم
~~باشيء بحسب ذاته أو بحسب بعض أجزائه والعرضي ما يقوم باشيء بحسب أمر خارج
~~عنه { كما تعارض جهةالفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته } أي لم ينو الصوم
~~من الليل فإنه لا يصح الصوم عند اشافعي ويصح عندنا وذلك أن بعض الصوم وقع
~~فاسدا لعدم النية فإنه لا عبادة PageV01P299
~~بدونها والبعض وقع صحيحا لوجودها لكن الصوم لا يتجزىفإما أن يفسد الكل أو
~~يصح الكل فلا بد من ترجيح أحدهما على الاخر { وهو ترجيح الفساد بكونه عبادة
~~} وكل عبادة مفتقرة إلى ا لنية وهو وصف عارض لأن الامساك من حيث الذات ليس
~~بعبادة بل صار عبادة بجعل الله تعالى { ونحن نرجح الصحة بكون النية في أكثر
~~اليوم والترجيح بالكثرة ترجيح بالذاتي وذلك } أي الترجيح بوصفالعبادة {
~~ترجيح عرضي وذكروا له أمثلة أخرى وفيما ذكرناه كفاية { فصل } { ومن
~~التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الاشتباه كقوله } أي قول الشافعي في أن
~~الاخ المشتري لا يعتق { الاخ يشبه الولد بوجه وهو المحرمية } ويشبه { ابن
~~العم بوجوه كحل الزكاة وحل زوجته وقبول الشهادة ووجوب القصاص وهذا ms283 باطل لأن
~~المشابهة في وصف واحد مؤثر في الحكم المطلوب أقوى منها } أي من المشابهة {
~~في ألف وصف غير مؤثر ومنها الترجيح بكون الوصف } أعم لزيادة فادته { كالطعم
~~فإنه فإنه يشمل القليل والكثير ولا اعتبار لهذا } أي لعموم الوصف { إذا
~~الترجيح بالقوة وهو التأثير لا بصورته } بأن يتكثر محال الوصف { ومنها
~~الترجيح بقلة الاجزاء فإن علة ذات جزئين أولى من ذات أجزاء } وما لا جزء له
~~أولى من ذات جزء بحكم الدلالة { ولا أثر لهذا لما ذكرنا } وفيه نظر لأن
~~المراد بعدم التأير للأكثر والأعم والأوسط أن كان عدم التأثير مطلقا فلا
~~خلاف في أنه يقدم المؤثر وإن عدم التأثير كالاخر فلاثم أنه لا يجوز ترجيحه
~~بما يفيد زيادة ظن { مسألة } { يرجح بكثرة الدليل عند البعض لغلبة الظن }
~~أي لاجل حصول غلبة الظن بالحكم { بها } أي بسبب كثرة الدليل { ولأن ترك
~~الأقل أسهل من تركوالكل أو الأكثر } ولا يمكن أن يجعل الجمع بينهما لامتناع
~~اجتماع الضدين ولا ترك الجميع لأن ترك الدليل خلاف الأصل فترك الأقل { لا
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف لهما إن كل دليل مع قطع النظر عن غيره مؤثر فوجود
~~الغير وعدمه سواء } لأن تقوى الشيء إنما PageV01P300
~~يكن يوصف يوجد فيه ويكون تبعا له وأما المستقل فلا يحصل للغير قوة بانضمامه
~~إليه بل يكون كل منها معارضا للدليل الموجب للحكم على خلافه فيستاقط الكل
~~بالتعارض ولقائل أن يقول سلمنا أن الترجيح بالقوة لكن لا ثم أنه لا يحصل
~~للدليل بانضمام الغير إليه وصف يتقوى له وهو كونه موافقا للدليل الاخر
~~وموجبا لزيادة الظن { وأيضا لهما القياس على الشهادة فإنه لا ترجيح بكثرة
~~الشهود وإجماعا و} أيضا { لهما الاجماع على عدم ترجيح ابن عم هو زوج أو اخ
~~لام في التعصب } فإنه لا يرجح بحيث يستحق جميع المال { على ابن عم ليس كذلك
~~بل يستحق بكل سبب على انفراده } ولو كان الترجيح بكثرة الدليل ثابتا
~~واللازم منتف { اخلافا لابن مسعود رضيه في الأخير } أي في ابن عم هو ms284 أخ لام
~~فإنه راجح عنده على ابن عم ليس كذلك فيستحق جميع الميراث ويحجب الآخر {
~~بخلاف الاخ لأب وام فإنه يرجح على الأخ لأب بالأخوة لأم لأن هذه الجهة } أي
~~جهة الاخوة لأم { تابعة لأولى } أي للأخوة لأب { لأن الحيز } أي تحيز
~~القرابة { متحد } لأن الأخوة لأب والأخوة لأم كل منهما أخوة { فيحصل بهما }
~~أي بالأخوة لأب والأخوة لأم { هيئة اجتماعية بخلاف الأولين } فيصير مجموع
~~الاخوتين قرابة واحدة قوية فيرجح على الأضعف { فلا يرجح بكثرة الرواة ما لم
~~يبلغ حد الشهرة فإنه } أي حين يبلغ حد الشهرة { يحصل هيئة اجتماعية } ويكون
~~الحكم منوطا بالمجموع من نحيث المعنى فهي وصف واحد قوي الأثر فكانت صالحة
~~للترجيح لأن المرجح هو القوة لا الكثرة وإن كانت القوة حاصلة من الكثرة
~~فيعتبر هذه الكثرة المتأدية إلى هذه الهيئة وأما إذا لم يؤد إليها فلا
~~تعتبر وذلك في كل موضع لا يحصل بالكثرة هيئة اجتماعية ويكون الحكم منوطا
~~بكل واحد منهما لا بالمجموع فكثرة الاجزاء توجب القوة لا كثرة الجزئيات
~~واعتبر ذلك بالشاهد كحمل الاثقال والحروب فإن الأكثر راجح على الأقل بخلاف
~~المضارعة فإن الكثير لا يغلب القليل فيها بل PageV01P301
~~واحد قوي يغلب الالاف من الضعاف فكثرة الأصول من قبيل الأول ولانها دليل
~~قوة تأثير الوصف فهي راجعة إلى القوة كترجيح الصحة على الفساد بالكثرة في
~~صوم مبيت لا بكل واحد من الاجزاء وكثرة الأدلة من قبيل الثاني لأن كل دليل
~~هو مؤثر في نفسه بلا مدخل لوجود الاخر اصلا { و} لا يرجح { القياس بقياس
~~آخر } يوافقه في الحكم لا في العلة ليكون من كثرة الأدلة لأنه لو وافقه في
~~العلة كان من كثرة الأصول لأنه في العلة ليكون من كثرة الأدلة لأنه لو
~~وافقه في العلة كان من كثرة الأصلو لأنه لا يتحقق تعدد القياس حقيقة
~~الابتعاد العلة لأن نحقيقته ومعناه الذي يصير فيه حجة هي العلة لا الاصل
~~فحينئذ لا يكون هناك قياسان بل قياس واحد مع كثرة الأصول وها يص3لح للترجيح
~~مثاله ms285 علة الربا عند الشافعي رحمه الطعم وعند مالك الطعم مع الادخار وكل
~~واحد من العلتين المتغايرتين توجب حرمة بيع الحفنة بالحفنتين { ولا } يرح {
~~الحديث بحديث آخر وعلى هذا } الذي ذكرنا من أن كل ما يصلح د=ليلا مستقلا
~~على الحكم لا يصلح مرجحا لاحد الدليلين { كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا }
~~لأنه لاستقلاله لا ينضم إلى الآخر ولا يتحد به ليفيد القوة ثم بين ذلك في
~~العلل الحسية لاحكام الشرعية التي وقع الاجماع على عدم الترجيح بكثرة العلة
~~بقوله { وكذا إذا جرح أحدهما جراحة واحدة والاخر عشرا } أي عشر جراحات على
~~مجروح واحد مات { فالدية نصفان } بينهما ولا يوزع الدية على الجراحات {
~~وكذا الشفيعان بشقصين متفاوتين والشافعي لا يرجح صاحب الكثير أيضا } بمعنى
~~أن يكون هو ا لمستحق دون الاخر { ولكن يقسم بقدر الملك لأن الشفعة من
~~مرافقه } أي منافعة { كالثمرة والولد فنقول حكم العلة لا يتوله منها ولا
~~ينقسم عليها } لأن المراد هنا بالعلة العلة الفاعلية والدار المشفوعة علة
~~فاعلية يثبت بها الشفعة لا علةمادية يتولد منها المعلول بمنزلة الشجر
~~والحيوان وتأثير العلة الفاعلية في المعلول ليس PageV01P302
~~بطريق التولد بل بإيجاد الله تعالى إياه عقيبه فلا يكون ترتب استحقاق
~~الشفعة على الملك كترتب الثمر على الشجر والولد على الحيوان { باب الاحتهاد
~~} هو في اللغة استفراغ الجهد في أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه
~~كلفة ولهذا يقال اجتهد في نحمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحزدلة
~~واصطلاحا استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي { يتنوع إلى استدلال
~~ظني } إنما قيد به لأن الاستدلال في المسائل الفقهية قد يكون قعيا كما في
~~صورة الاقتضاء والضرورة { وقياسي } لأنه لا يخلوا من أن يكون في مرود النص
~~أو في غيره والأول استدلال ظني والثاني قياسي { فبينه } أي بين القياس {
~~وبين الاجتهاد عموم وخصوص } وهذا مما اشتبه على كثير من مهرة هذا الفن {
~~وشرطه } أي شرط الاجتهاد { أن يحوي علم كثير من مهرة هذا الفن { وشرطه } أي
~~شرط الاجتهاد { أن يحوي ms286 علم ما يتعلق بالاحكام من الكتاب والسنة بمعانيها }
~~المعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكن من الرجوع اليها عند الطلب للحكم لا
~~الحفظ عن ظهر القلب { لغة } بأن يعرف معاني المفردات والمركبات وخواصها في
~~الافادة { وشرعا } بأن يعرف المنقولات الشرعية { وأقسامه المذكورة } في
~~التقسيمات الأربعة { وعلمها } أي علم السنة { متنا } وهو نفس السنة
~~والمقصود معرفة أقسامها من القولية والفعلية والتقريرية { وسندا } وهو طريق
~~وصولها إلينا وفي ذلك معرفة ما يتعلق بالراوي { ووجوه القياس كما ذكرنا }
~~بشرائطها وأحكامها وأقسامها والمقبول منها والمردود ليتمكن من الاستنباط
~~الصحيح ويتضشمن ذلك معرفة مواقع الاجماع فإن القياس المخالف له مردود {
~~وحكمه } أي أثره الثابت به { غلبة الظن } بالحكم فلا يجدي فيما يجب فيه
~~الاعتقاد الجازم { مع احتمال الخطأ فالمجتهد عندنا يخطىء ويصيب وعند
~~المعتزلة كل مجتهد مصيب وهذا } الاختلاف { بناء على أن عندنا في كل حادثة
~~حكما معينا عند الله تعالى وعندهم الابل الحكم ما أدى إليه PageV01P303
~~اجتهاد كل مجتهد فإذا اجتهدوا في كل حادثة } وأدى اجتهاد هذا إلى خلاف ما
~~أدى إليه اجتهاد ذلك { فالحكم عند الله تعالى في حق كل واحد } ومن قلده {
~~مجتهده لهم أن المجتهدين كلفوا بإصابة الحق ولولا تعدده يلزم التكليف بما
~~ليس في وسعهم } لأن التكليف بالاجتهاد تكليف بإصابة الحق وليس في وسع
~~المجتهد إلا الإصابة بما أدى إليه اجتهاده ولو كان الحق وراء ذلك لكان
~~مكلفا بما ليس في وسعه { وهذا } أي اجتهاد المجتهد في الحكم { كالاجتهاد في
~~أمر القبلة } والحق فيه متعدد بالاتفاق فكذا ههنا { فإن القبلة جهة التحري
~~حتى أن المخطىء يخرج عن العهدة } أي عند عهدة الصلاة ولما استشعر أن يقال
~~تعدد الحق يستلزم اتصاف فعل واحد بالمتنافيين كالوجوب وعدمه وهو محال تدارك
~~دفعه بقوله { واختلاف الحكم بالنسبة إلى قومين جائز } بأن يكون الشيء واجبا
~~على مجتهد والمقلدين له وغير واجب على آخر والمقلدين له { كما كان في إرسال
~~رسولين إلى قومين } مع اختصاص كل منهما بأحكام { ثم اختلفوا } أي القائلون
~~بحقية الجميع { فقال بعضهم يتساوى ms287 الحقوق } في الحقية { لأن دليل ا لتعدد
~~لا يستلزم التفاوت بين الحكمين } وفيه نظر لأنه يجوز أن يثبت التفاوت بدليل
~~آخر { وعند بعضهم واحد منها أحق لأنها } أي لأن الأحكام ا لاجتهادية {
~~لواستوت لأصيب } بمجرد اختيار الحكم بأدنى دليل { من غير مبالغة في
~~الاجتهاد } قال في التقويم لو تساوت الحقوق لبطل مراتب الفقهاء وتساوى
~~الباذل كل جهة في الطلب ومن اختيار الحكم بأدنى طلب وبهذا التقرير اندفع ما
~~قيل قبل الاجتهاد لا يعلم أن جميع الاجتهادات يتفق على شيء واحد فيكون الحق
~~واحدا أو يختلف فيكون الحق متعددا إذا ليس كل مسألة اجتهادية مما يتعدد فيه
~~الحق بل قد يجتمع الاراء على حكم واحد فيكون الحق واحد مجمعا عليه { ولنا
~~قوله تعالى ففهمناها سليمان } ولو كان من الاجتهادين حقا لم يكن لتخصيص
~~سليمان عم بالذكر جهة وفيه نظر لأن المعنى PageV01P304
~~ففهمناها أي الفتوى والحكومة التي هو أحق وأفضل ويدل على ذلك قوله تعالى
~~وكلا أتيناه حكما وعلما { وقوله عم إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك
~~حسنة وفي حديث آخر جعل للمصيب أجرين وللمخطى واحدا } إذ لا تنصيص بتساوي
~~الأجرين فلا مخالفة بين الديثين احفظ هذه الدقيقة فإن لها شأن { وقال اني
~~مسعود رضيه إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان } وغيرها من
~~الأحاديث والاثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ وهي وإن
~~كانت من الاحاد الا أنها متواترة من جهة المعنى وإلا لم يصلح للاستدلال على
~~الأصول ثم أشار إلى الاستدلال بدلالة الاجماع بقوله { ولأن الثابت بالقياس
~~ثابت بمعنى النص } لأن القياس مظهر لا مثبت { وإن ورد نصان صيغة في حادثة
~~لا يتعدد الحق } لأنه لا تعارض في أدلة الشرع فيكون أحدهما منسوخا والاخر
~~ناسخا { اتفاقا فيكف } يتعدد الحق { إذا وردا معنى } إذ دلالتهما معنى لا
~~تزيد على دلالتهما صريحا ولو وجد دلالتهما صريحا لا يكون مدلول كل منهما
~~حقا فكذا إذا وجد دلالتهما معنى بالطريق الأولى ثم أشار إلى المعقول بقوله
~~{ ولأن الجمع بين ms288 الحضر والاباحة ممتنع } لاستلزامه اتصاف الشيء بالنقيضين
~~والممتنع لا يكون حكما شرعيا { عند اتحاد المحل وهو لازم في شريعتنا } لأنه
~~عم مبعوث إلى الناس كافة داع لهم إلى الحق بصريح النصوص أو معناها من غير
~~تفرقة بين الاشخاص لدخولهم في العمومات نعلى السواء ثم أجاب عن تمسكهم
~~بقوله { والتكليف بالاجتهاد يفيد لأنه إذا أخطجأ فهو مصيب نظرا إلى الدليل
~~} وإلى رعاية شرائطه بقدر الوسع وله الأجر وعليه وجوب العمل بموجبه سواء
~~أدى اجتهاده إلى ما هو حق عند الله تعالى أو خطأ فلا يلزم عبث { وأما مسألة
~~القبلة فليس التحري فيها لاصابة جهة البيت بل لأن القبلة في حق من وجب عليه
~~التحري } وهو الذي اشتبه عليه جهة الكعبة وليس عنده من يعرفها { جهة تحريه
~~} يدل على ذلك أنه لو أصاب الجهة بلا PageV01P305
~~تحر وعلمها في الصلاة لا تصح صلاته ولو أخطأ بعد التحري تصح { فليست بنظيرة
~~لما نحن فيه وأما فساد صلاة من خالف الامام عالما حالة فلانه ينافي
~~الاقتداء به } وبناء صلاته على صلواته فلا دلالة فيه على أحد المذهبين { ثم
~~اختل علمائنا في المخطىء فعند البعض هو مخطىء ابتداء وانتهاء } أي بالنظر
~~إلى الدليل في الابتداء { وبالنظر إلى الحكم } في الانتهاء { لما روينا من
~~إطلاق الخطأ في الحديث } ومن حكم المطلق أن ينصرف إلى الكامل وهو الخطأ
~~ابتداء وانتهاء وفيه نظر { ولقوله عم في أسارى بدر حين نزول لولا كتاب من
~~الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لو نزل بنا عذاب ما بخا إلا عمر } فدل
~~هذا الحديث على أن المخطىء مخطىء ابتداء وانتهاء لأن المجتهد لو كان مصيبا
~~من وجه لما كان مستحقا لنزول العذاب { وعند البعض مصيب ابتداء مخطىء انتهاء
~~وهذا ما قال أبو حنيفة كل مجتهد مصيب والحق عن د الله تعالى واحد } فإن
~~قوله بوحدة الحق دل على أن مراده من الاصابة في حق كل مجتهد الاصابة بالنظر
~~إلى الدليل بمعنى أنه قد أقام الدليل كما هو حقه مستجمعا شرائطه وأركانه
~~فيكون ms289 له إتيان بما كلف به من الاعتبار وليس في وسعه إقامة البرهان القطعي
~~في الشرعيات حتى يكون مدلوله قطعيا { لقوله تعالى ففهمناها سليمان الاية
~~سمى عمل كليهما حكما وعلما } ولو كان خطأ من كل وجه لما كان حكما وعلما بل
~~ظلما وجهلا { لكن سليمان عم خص بإصابة الحق } وقد مر ما فيه من موضع النظر
~~فتذكر { وتشطير الاجر } لم يقل وتنصيف الاجر لما عرفت فيما تقدم أ، أجر
~~المخطىء ليس نصف أجر المصيب بل عشرة { يدل على هذا أيضا } أي على أنه مصيب
~~من ودهدون وجه فإن الثواب إنما يكون على الصواب ولقائل أن يقول لاثم ذلك بل
~~للمخطىء أجرا على كدة فيالاجتهاد { وأما قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق
~~فإن الحكم في الأسارى من قبل كان إما القتل أو المن فرخص النبي عم بالفداء
~~أيضا فلولا الكتاب السابق بإباحة PageV01P306
~~الفداء وهو الرخصة لمسكم العذاب على ترك العزيمة } وهي القتل أو المن فنزول
~~العذاب كان واجبا على ترك العزيمة على تقدير عدم سبق الكتاب بالرخصة
~~فالمعنى انتفى العذاب بترك العزيمة لسبق الكتاب بالرخصة فلا دلالة فيه على
~~استحقاق العذاب بالخطأ في الاجتهاد { والمخطىء في الاجتهاد لا يعاتب } ولا
~~ينسب إلى الضلال بل يكون معذورا ومأجورا { الا أن يكون طريق الصواب تبينا }
~~فيكون الخطأ لتقصير من المجتهد فيعاتب وأما المخطىء في الأصول والعقائد
~~فيعاقب بل يكفر أو يضلل لأن الحق فيها واحدا جماعا والمطلوب هو ا ليقين
~~الحاصل بالادلة القطعية { القسم الثاني من الكتاب في الحكم ويفتقر إلى
~~الحاكم وهو الله تعالى لا العقل على ما مر في باب الأمر } أما الحكم الذي
~~أصاب فيه المجتهد فكونه منسوبا غلىالله تعالى ظاهر وكذا الذي أخطأ فيه
~~منسوب إلى الله تعالى فإنه لما كان المجتهد ومن قلده مأمورين به كان ذلك
~~الحكم بهذه الاعتبار منسوبا إليه تعالى { والمحكموم به وهو فعل المكلف
~~والمحكوم عليه وهو المكلف } ليس المراد من المحكوم عليه والمحكوم به طرفي
~~الحكم على ما هو المصطلح في المنطق بل ms290 من وقع الخطاب له وما تعلق به الخطاب
~~كما يقال حكم القاضي على زيد بكذا { ونورد الأبحاث على ثلاثة أبواب باب في
~~الحكم وهو قسمان أما أن يكون حكما يتعلق شيء بشيء آخر أو يكون } والمراد
~~تعلق زايد علىالتعلق بالحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به والا فالتعلق بهما
~~حاصل في جميع الاحكام { كالحكم بأ، هذا علة له إن كان مؤثرا أو شرط له إن
~~كان الشيء متوقفا عليه { أما القسم الأول فإ/ا أن يكون صفة لفعل المكلف أو
~~أثرا له الثاني كالملك } فإن الملك أثر الفعل المكلف { وما يتعلق به } كملك
~~المتعة في النكاح وملك المنفعة في الاجارة وثبوت الدين في الذمة وإنما جعل
~~الملك حكما مع أن الحكم هو الخطاب أو الأثر الثابت به على ما سبق ذكره لأن
~~ثبوت الملك لم كان بحسب وضع الشارع جعل PageV01P307
~~الملك حكم الله الثابت بخطابه { والأول إما أن يعتبر فيه } أي في مفهومه
~~وتعريفه { المقاصد الدنيوية اعتبارا أوليا } فإن صحة العبادة كونها بحيث
~~توجب تفريغ الذمة فالمعتبر في مفهومها اعتبارا أوليا إنما هو المقصود
~~الدنيوي وهو تفريغ الذمة وإن كان يتبعها الثواب مثلا { أو } يعتبر فيه
~~المقاصد { الاخروية } كالوجوب وهو كون الفعل بحيث لو أتى به يثاب ولو ترك
~~يعاقب فالمعتبر في مفهومه اعتبارا أوليا هو المقصود الاخروي وإن كان يتبعه
~~المقصود الدنيوي كتفريغ الذمة { أ/ا الأول } وهو الذي يعتبر فيه المقاصد
~~الدنيوية { فالمقصود الدنيوي في العبادات تفريغ الذمة في المعاملات
~~الاختصاصات الشرعية } أي الاغراض المرتبة على القعود والفسوخ كملك الرقبة
~~في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الاجارة والبينونة في ال
~~طلاق { فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمى صحة } لا يقال البيع
~~الفاسد يوجب الملك بعد القبض فينبغي أن يكون صحيحا بل نافذا لترتب الأثر
~~عليه لأن الأثر المقصود من البيع الملك المباح وما يثبت بالبيع الفاسد إنما
~~هو الملك المخطور { وكونه بحيث لا يوصل إليه أصلا } بأن يكون عدم إيصاله
~~إليه من جهة خلل في أركانه وشرائطه { يسمى ms291 بطلانا وكونه بحيث يقتضي أركانه
~~وشرائطه الايصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمى فسادا } فالمتصق بالصحة
~~والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم وإنما يطلق عليهما لفظ الحكم لثبوتهما
~~بخطاب الشرع { ثم في المعاملات أحكام آخر منها الانعقاد وهو ارتباط أجزاء
~~التصرف شرعا } أي ارتباط الايجاب والقبول { فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح ثم
~~النفاذ ترتب الأثر عليه كالملك فبيع الفضولي منعقد لا نافذ ثم اللزوم كونه
~~بحيث لا يمكن رفعه فالنافذ أعم } من اللازم والصحيح أعم من النافذ والمنعقد
~~أعم من الصحيح { وأما الثاني } أي ما يعتبر فيه المقاصد الاخروية { فإما أن
~~يكون حكما أصليا } أي غير مبني على أعذا العباد { PageV01P308
~~أو لا يكون أما الأول } وهو الحكم الأصلي { فإن كان الفعل أولى من الترك مع
~~منعه } أي مع منع الترك { وإن كان هذا } أي كون الفعل أولى من الترك مع منع
~~الترك { بدليل قطعي فالفعل فرض } أعلم أن الفرض على نوعين أصلي كقراءة
~~مقدار ثلث آيات في الصلاة وملحق به كالزيادة عليهوالحد المذكور إنما هو
~~للأول وأما الثاني فيشارك النفل في الحكم فتأمل { وبظني واجب } وعلىهذا
~~يدخل الفرض الاجتهادي في حد الواجب { وبلا منعه فإن كان الفعل مما واظب
~~عليه الرسول عم والخلفاء الراشدين من بعده } كالتراويح { فسنة } السنة بهذا
~~المعنى هي الواسطة بين الواجب والمندوب وأما السنة بمعنى الطريقة المسلوكة
~~في الدين فيعمم تلك الواسطة وغيرها { وإلا فمندوب أ, نفل } والفرق بينهما
~~أن الثاني يجامع الكراهة دون الأول { وإن كان على العكس } أي إن كان الترك
~~أولى من الفعل { مع منع الفعل فحرام } وعلى هذا يدخل في حد المكروه كراهة
~~تحريم ثم أن المنع المذكور قد يتخلف عن الحرام كما إذا ورد فيه الرخصة {
~~ولامنعه فمكروه } أي كراهة تنزيه { وإن استويا فمباح } فهو أخص من الحلال
~~لأن الحلال يجامع الكراهة دون الاباحة ومقابله المحظور وهو أعم من مقابل ا
~~لحلال وهو الحرام لصدقه على المكروه كراهة تنزيه دون الحرام { فالفرض لازم
~~عملا وعلما } لثبوته بدليل ظني { فلا يكفر جاحده ms292 بل يفسق إن استخف بدليله
~~وإما إن كان مأولا فلا يفسق ولا يضلل } لأن التأويل في مضائه من سيرة السلف
~~{ ويعاقب } أي يستحق العقاب { تاركها } أي تارك الفرض والواجب { والشافعي
~~لا يقول بالفرق بين لفظين الفرض والواجب في المعنى المنقول إليه } لا نزاع
~~له في تفاوت مفهوميهما لغة ولا فيتفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم كتاب الله
~~تعالى وبما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع وإنما يزعم أن الفرض
~~والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما
~~يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا سواء ثبت PageV01P309
~~ذلك بدليل قطعي أو ظني فالنزاع لفظي { وقد يطلق الواجب عندنا على المعنى
~~الأعم } من الفرض والواجب أيضا وهو أن يكون الفعل أولى من الترك مع منع
~~الترك أعم من أن يكون هذه ا لمعنى بقطعي أو ظني { فيقال الزكاة واجبة وقد
~~يطلق الفرض علىماثبت بظني } نحو الوتر فرض وتعديل الأركان فرض أيضا وكل من
~~الاطلاقين شائع مستفيض { والسنة نوعان سنة الهدى وتركها يوجب إساءة وكراهة
~~كالجماعة والاذان والاقامة ونحوها وسنة الزوايد وتركها لا يوجب ذلك كسير
~~النبي عم في لباسه وقيامه وقعوده والسنة المطلقة } من غير قرينة { إنما
~~تطلق على طريقة النبي عم عند الشافعي } وهو اختيار فخر الاسلام وكثير من
~~أصحاب أبي حنيفة رحمه للعرف الطاري { وعندنا يقع علىغيرها أيضا } فلا ينصرف
~~إلى طريقته عم بدون قرينة قيل فإن السلف كانوا يقولوا سنة العمرين ويرد
~~عليه ان الكلام في السنة المطلقة وهذه مقيدة { وقد يراد بالسنة ما يثبت بها
~~كما قال أبو حنيفة الوتر سنة } وكقول محمد عيد أن اجتمعا أحدهما فرض والاخر
~~سنة { والنفل } وكذا المندوب { يثاب فاعله ولا يسيء تاركه } قيل وهو دون
~~سنن الززوائد ويرد عليه أن النفل من العبادات وسنن الزوائد من العادات وهل
~~يقول أحد أن نافلة الحج دون التيامن في التنفل والترجل { وهو } أي النفل {
~~لا يلزم بالشروع عند الشافعي } حتى لو لم يمض فيه لا يؤاخذ بالقضاء ولا
~~يعاقب على تركه ms293 { لأنه مخير فيما لم يفعل بعد } فله تركه تحقيقا لمعنى
~~التخيير { فله إبطال ما أداه تبعا } لا قصدا فلا يكون إبطالا حينئذ لخلوه
~~عن القصد بل هو بطلان المؤدى ضمنا وتبعا وجوابه منع التخيير في النفل بعد
~~الشروع فإنه عين محل النزاع { وعندنا يلزم } أي النفل { بالشروع لقوله
~~تعالى ولا تبطلوا أعمالكم } وفي عدم الاتمام إبطال للمؤدى { ولان ما أداه }
~~من النفل { صار لله تعالى فوجب صيانته } لأن التعرض بحق الغير بالافساد
~~حرام { ولا سبيل إليها } أي الصيانة ما أداه { PageV01P310
~~إلا بلزوم الباقي } إذ لا صحة له بدونه فالترجيح بالمؤدى أولى من ا لعكس
~~لأن العبادة مما يحتاط فيها } فلا تعارض بين وجوب صيانة المؤدى المقتضى
~~لزوم الباقي وكون النفل مخيرا فيه المقتضى جواز إبطال المؤدىحتى يتساقطا {
~~وأيضا لما وجب صيانة ما صار لله تعالى تسمية } بمنزلة الوعد { وهو النذر }
~~وهو أدنى حالا مما صار لله تعالى فعلا وهو المؤدى من النفل { فما صار لله
~~تعالى فعلا أولى } يعني إن بقاء ا لشيء وصيانته عن الابطال أسهل من ابتجاء
~~وجوده وإذا وجب أقوى الأمرين وهو ابتداء الفعل لصيانة أدنى الشيئين وهو ما
~~صار لله تعالى فعلا أولى بالوجوب { والحرام يعاقب على فعله وهو إما حرام
~~لعينه } أي منشأ الحرمة عين ذلك الشيء كشرب الخمر أو أكل الميتة ونحوهما {
~~وأما حرام لغيره كأكل مال الغير والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل لكن المحل
~~قابل له وفي الأول } أي في الحرام لعينه { قد خرج المحل عن قبول الفعل شرعا
~~} حتى كأنه الحرام نفسه فحسن نسبهة الحرمة وإضافتها إليه { فعدم الفعل لعدم
~~المحل فيكون المحل هناك أصلا والفعل تبعا فيسب الحرمة إلى المحل ليدل على
~~عدم صلاحيته للفعل } إذ خروج العين عن أن يكون محلا للفعل يستلزم منع الفعل
~~بطريق أوكد وألزم { لأنه أطلق ا لمحل وقصد به الحال } على ما قال كثير منهم
~~أي حرم أكل الميتة وشرب الخمر ونكاح الامهات لدلالة الفعل على ذلك { كما في
~~الحرام لغيره } تفإنه إذا قيل هذا ms294 الخبز حرام يكون مجازا بإطلاق اسم المحل
~~على الحال أي أكله حرام وإذا قيل الميتة حرام معناها أنها منشأ الحرمة لأن
~~أكلها حرام بطريق ذكر المحل وإرادة الحال فالتجوز ثمة في المسند إليه وهنا
~~في الاسناد حيث أسند الحرمة إلى منشئها { والمكروه نوعان كراهة تنزيه وهو
~~إلى الحل أقرب ومكروه كراهة تحريم وهو إلى الحرمة أقرب هذا عندهما وعند
~~محمد الأخير حرام لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض وأما الثاني } من قسمي
~~ما يعتبر فيه أولا PageV01P311
~~المقاصد الاخروية وهو أن لا يكون حكما أصليا بل يكون مبنيا على أعذار
~~العباد { فيسمى رخصة } وهو ما يكون مشروعا مع قيام المحرم مباحا كان أو
~~مندوباأو واجبا { وما وقع من القسم الأول } وهو الذي هو حكم أصلي { والرخصة
~~أربعة أنواع نوعان من الحقيقة أحدهما أحق بكونه رخصة من الاخر ونوعان من
~~المجاز أحدهما أثم في المجاز به } أي أبعد من حقيقة الرخصة من الاخر { أما
~~الأول } وهو الذيهو رخصة حقيقة وهو أحق بكونه رخصة { فما شرع } ولم يقل فما
~~استبيح لأن الاباحة لا تجامع الحرمة بخلاف المشروعية { مع قيام المحرم
~~والحرمة كأجزاء كلمة الكفر مكرها } بالقتل أو القطع { فإن حرمة الكفر قائمة
~~أبدا } لقايم الدلائل الدالة عليها { لكن حقه } أي حق العبد { يفوت صورة
~~ومعنى وحق الله تعالى لا يفوت معنى لأن قلبه مطمئن بالإيان فله أن يجري على
~~لسانه وإن أخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة لله في دينه } أي طلبا للثواب فأولى
~~من أجزاء كلمة الكفر { وكذا الأمر بالمعروف وأكل مال الغير أو الافطار } في
~~رمضان في حق المقيم الصحيح { ونحوه من العبادات } فإن الحكم في الاكراه على
~~واحد منهما أيضا كذلك { والثاني } وهو الذي رخصة حقيقة لكن الأول أحق منه
~~بكونه رخصة { فما شرع مع قيام المحرم دون المحرمة كغفطار المسافر } فإن
~~المحرم للافطار وهو شهود الشهر من غير سفر ومرض مع توجه الخطاب قائم لكن
~~حرمة الافطار غير قائمة { رخص بناء على سبب } هو شهود الشهر { تراخي حكمه }
~~وهو الصوم ms295 لقوله تعالى فعدة من أيام أخر { والعزيمة } هنا { أولى عندنا
~~لقيام السبب ولأن في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين } والعمل بالرخصة
~~إنما شرع لليسر فالأخذ بالعزيمة موصل إلى ثواب مختص بالعزيمة ومتضمن ليس
~~يختص بالرخصة فالأخذ بها أولىوعند الشافعي العمل بالرخصة أولى { الا أن
~~يضعفه } استثناء من قوله والعزيمة أولى { فليس له بذل نفسه لأنه يصير قاتل
~~نفسه نفسه بخلاف الفصل الأول } أي PageV01P312
~~الاكراه على الإفطار فإن المكرة في الصبر مستديم للعبادة مستقيم على الطاعة
~~فيؤجر وإنما كان الأول أحق بكونه رخصة من الثاني لأن في الثاني وجد السبب
~~للصوم لكن حكمه متراخ فصار رمضان في حقه كشعبان فيكون في الافطار شبهة كونه
~~حكما أصليا في حق المسافر بخلاف الأول فإن المحرم والحرمة قائمان فيه
~~فالحكم الأصلي فيه الحرمة وليس فيه شبهة كونه مشروعية أجزاء كلمة الكفر
~~حكما أصليا أصلا فيكون الأول أحق بكونه رخصة { والثالث } أي الذي هو رخصة
~~مجازا واتم في المجازية { ما وضع عنا من الأمر والإعلال } مثل لثقل تكليفهم
~~وصعوبته { يسمى رخصة مجازا لأن الأصل لم يبق مشروعا أصلا } فمن حيث أنها
~~كانت واجبة على غيرنا ولم يجب علينا تخفيفا شابهت الرخصة فسميت بها لكن لما
~~كان السبب معدوما في حقنا والحم غير مشروع أصلا لم يكن رخصة حقيقة بل مجازا
~~{ والرابع } أي الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب من حقيقة الرخصة من الثالث {
~~ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث أنه سقط كان مجازا ومن نحيث أنه
~~مشروع في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث } كما بينا {
~~كقول الراوي رخص في السلم } أوله نهى الرسول عم عن بيع ما ليس عند الانسان
~~{ فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا } ليتحقق القدرة على التسليم { وهذا
~~حكم مشروع لكنه سقط في السلم حتى لم يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا } للعجز
~~عن التعيين فمن حيث أن العينية مشروعة في البيع في الجملة كان له شبه
~~بحقيقة الرخصة { وكذا أكل الميتة وشرب الخمر ضرورة فإن ms296 حرمتها ساقطة هنا }
~~أي في حال الضرورة { مع كونها ثابتة في الجملة لقوله تعالى وقد فصل لكم ما
~~حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فإنه استثناء من الحرمة } فبقيت مباحة بحكم
~~الأصل { ولأن الحرمة } أي حرمة شرب الخمر { لصيانة عقله ولا صيانة عند فوت
~~النفس } أي البنية الانسانية { وأما قصر الصلاة فهو عزيمة والاكمال مكروه }
~~ومخالف للسنة ولكنه يسمى PageV01P313
~~رخصةمجازا { وقال الشافعي القصر رخصة والاكمال عزيمة } صرح بهذا في التحفة
~~وقال في البدائع روى عن أبي حنيفة رضيه أنه قال من أتم الصلاة في السفر فقد
~~أساء وخالف السنة وهذا لأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي بعارض إلى
~~تخفيف ويسر ولم يجود هنا إذا الصلاة فيالأصل فرضت ركعتين في حق المقيم
~~والمسافر جميعا ثم زيدت ركعتان في حق المقيم وأقرت الركعتان على حالهما في
~~حق المسافر كما كانتا في الأصل فالعدم معنى التغيير في حقه وفي حق المقيم
~~وجد لكن إلى الغلغلة والشدة لا على السهولة واليسر { ولا دلالة في كون
~~الصلاة ال مقصورة صدقة } روى عن عمر رضيه أنه قال انقصر الصلاة ونحن آمنون
~~فقال علم إن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته { على ما ذكره }
~~من كون القصر رخصة { فإن الصدقة ما عبر عنه مجازا } وهو قرار الركعتين على
~~حالهما في حق المسافر { والفرق بين رخصة الترفيه ورخصةالاسقاط يتضمن الرفق
~~وعدمه } تقديره أن الاخيار اللازم لأولى الرخصتين إنما يثبت للعبد إذا تضمن
~~رفقا كما في إفطار المسافر فإن كلا من صومه وإفطاره يتضمن رفقا ومشقة من
~~حيث أن الصوم على سبيل موافقة ال مسلمين أسهل وفي غير رمضان أشق فالتخيير
~~يفيد { منقوض برخصة المسح فانها رخصة ترقيه } دل على ذلك أن الغسل مشروع
~~وإن لم ينزع خفيه ولاجل ذلك يبطل مسحه إذا خاض الماء ودخل في الخف حتى
~~انفسل أكثر رجله { مع أن الرفق متعين في المسح } ولا رفقفي العمل بالعزيمة
~~{ وأما القسم الثاني من الحكم } وهو الذي يكون نحكما يتعلق شيء بشيء آخر ms297 {
~~فالشيء المتعلق إن كان داخلا في الاخر فهو ركن وإلا فإن كان مؤثرا فيه على
~~ما ذكرنا في القياس } من أن المراد بتأثير الشيء ههنا هو اعتبار الشرع إياه
~~بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الاخر لا الايجاد كما في العلل العقلية
~~{ فعله وإلا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب وإلا فإن توقف عليه وجوده
~~فشرط وإلا وإلا فلا أقل من أن يدل PageV01P314
~~على وجوده فعلامة } لا يذهب عليك أن العمدة في هذه التقسيمات هو الاستقراء
~~والذي ذكر في صورة الحصر لمجرد الضبط والا فقوله وإلا فلا أقل الخ مم لجواز
~~التعلق بوجه ىخر مثل المانيعية كتعلق النجاسة لصحبة الصلاة { أما الركن فقد
~~ظهر حده مما تقدم وقد شنع بعض الناس على اصحابنا فيما قالوا الاقرار ركن
~~زايد } ووجه التشنيع إن قولنا ركن زايد بمنزلة قولنا ركن ليس بركن لأن
~~الزايد خارج والركن داخل { فإنه إن كان } أي الاقرار { ركنا يلزم من
~~انتفائه انتفاء المركب كما ينتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزيد
~~شيء اعتبره الشارع في وجود المركب } لا في حكمه { لكن إن عدم بناء على
~~ضرورةجعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما } فصار شبيها بالامر
~~الخارج عن المركب فسمى زايدا بهذ ... ا الاعتبار وهذا قد يكون باعتبار
~~الكيفية كالاقرار في الايمان وقد يكون باعتبار الكمية كالاقل في المركب منه
~~ومن الاكثر وإليه أشار بقوله { وقولهم للأكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا
~~نظير أعضاء الانسان فالرأس ركن ينتفي الانسان } أي حكم من الحياة وتعلق
~~الخطاب ونحو ذلك { بانتفائه والبدر ركن لا ينتفي بانتفائه ولكن ينتقص وأما
~~العلة } وهي ا لخارج المؤثر إلا أن لفظ العلة يطلق على معان آخر بحسب
~~الاشتراك والمجاز فيقسم إلى أقسامه كما يقسم العين إلى الجارية والباصرة
~~وغيرهما أو الأسد إلى السبع والرجل الشجاع باعتبار ما يطلق عليه اللفظ
~~وبيانه أنهم اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة أمور وهي إضافة الحكم إليها
~~وتأثيرها فيه وحصوله معها فيالزمان وأشار على هذ ... ا بقوله ms298 { وأما علة
~~اسما ومعنى وحكما أي يضاف الحكم إليها بلا واسطة } هذا تفسير العلةاسما {
~~وهي مؤثرة فيه } هذا تفسير العلة معنى { ولا يتراخى الحكم عنها } هذا تفسير
~~العلة حكما { كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص فعندنا هي
~~مقارنة للمعلول } بالزمان { كالعقلية } وإن كانت متقدمة PageV01P315
~~عليه بالذات { وفرق بعض مشايخنا بينهما } أي بين العقلية والشرعية { فقالوا
~~المعلول يقارن العقليةويتأخر عن الشرعية وأما إسما فقط كالمعلق بالشرط على
~~ما يأتي في أقسام الشرط وأما إسما ومعنى كالبيع الموقوف والبيع بالخيار }
~~فمن حيث أن الملك مضاف إليه علة إسما ومن حيث أنه مؤثر في الملك علةمعنى
~~لكن الملك يتراخى عنه فلا يكون علة حكما { على ما ذكرنا } في آخر فصل مفهوم
~~المخالفة { إن الخيار يدخل على الحكم فقط } لا على السبب الذي هو أكثر خطر
~~من الحكم { ودلالة كونه } أي كون البيع الموقوف والبيع بالخيار { علةلا
~~سببا } وإن كان ا لحكم يتراخى عن العلة اسما ومعنى كما يتراخى عن السبب {
~~إن المانع إذا زال } بأن يأذن الملك في بيع الفضولي ويمضي مدة الخيار { وجب
~~الحكم به } أي بالملك { من حين الايجاب } أي من وقت العقد حتى يملكه
~~المشتري وزوايده المتصلة والمنفصلة في زمان التوقف { وكالاجارة } عطف على
~~قوله كالبيع فإنها علة اسما ومعنى { حتى صح تعجيل الاجرة ولولم يكن كذلك }
~~لما صح التعجيل كالتكفير قبل الحنث عندنا { وليست } الاجارة { علة حكما لأن
~~المنفعة معدومة } فيكون الحكم وهو ملك المنفعة متراخيا عن العقد فلا يكون
~~علة حكما { لكنها } أي لكن الاجارة { تشبه الاسباب لما فيها من الاضافة إلى
~~وقت مستقبل } كما إذا قال في رجب اجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من
~~غرة رمضان لا من حين العقد بخلاف البيع الموقوف فإنه إذا زال المانع يثبت
~~حكمه من وقت البيع كما بينا فكانه ليس هناك تخلل زمان { وكذا كل إيجاب مضاف
~~} إلى المستقبل صريحا { نحو انت طالق غدا } فإنه علة اسما ومعنى لاضافة
~~الحكم إليه وتأثيره فيه لا نحكما لتراخي الحكم عنه ms299 لكن يشبه الاسباب { وكذا
~~النصاب } علةلوجوبالزكاة اسما ومعنى لتحقق الاضافة والتأثير لا
~~تحكماالتراخي الحكم إلى وجود النماء الذي أقيم حو لأن الحول مقامه ثم ان
~~علة تشبه الاسباب لعدم مقارنة الحم وليس PageV01P316
~~سببا حقيقيا لأن ذلك موقوف على أن يكون النماء علة حقيقية مستقلة وليس كذلك
~~لأن المؤثر هو المال النامي لا مجرد وصف النماء فإنه قائم بالمال لا
~~استقلال له اصلا فلا يصلح أن يكون النماء تمام المؤثر بل تمام المؤثر المال
~~النامي وليس النصاب علة العلة بمنزلة شراء القريب لأنه إنما يكون كذلك لو
~~كان النماء حاصلا بنفس ا لنصاب وليس كذلك لأن النماء الحقيقي إنما يحصل
~~بزيادة الدر بالنسل والسمن في الاسامة وزيادة المال في التجارة والنماء
~~الحكمي هو حولان الحول ولا يحصل شيء من ذلك بنفس النصاب { حتى يوجب النصاب
~~صحة الاداء قبل تمام الحول } لكونه علة من غير أن يكون للنماء دخل في
~~العلية { فيتبين بعد الحول أنه } أي المؤدى { كان زكاة وكذا مرض الموت
~~والجرح فإنه يتراخى حكمه أي السراية وكذا ا لرمي والتزكية عند أبي حنيفة
~~حتى إذا رجع } عن شهادة التزكيةوقال تعمدت الكذب { ضمن } الدية خلافا لأبي
~~يوسفومحمد ولما كان هذه الامثلةمن قبيل علةالعلة عمم الحكم فقال { وكذا كل
~~ما هو علة العلة كشري القري } فإنه علةللملك وهو علة للتعلق فالعلة في جميع
~~هذه الصور يشبه الاسباب من جهةتراخي الحكم ومن جهة تخلل الواسطة التي ليست
~~بعلة مستقلة بل حاصلة بالأول لكن لا يتحقق في شرى القريب التراخي فشبهه
~~بالأسباب من جهة تخلل الواسطة لا غير { وأما } بكسرة ا لهمزة { ماله شبهة
~~العلة كجزء العلة } وهذا هو العلة معنى لوجود التأثير لجزء العلة لا اسما
~~لعدم الاضافة إليه ولا حكما لعدم الترتيب عليه ولا سببا لأن السبب طريق
~~موضوع لثبوت الحكم بعلته وجزء العلة ليس كذلك والمراد بالجزء غير الجزء
~~الأخير أو أحد الجزئين الغير المرتبين كالقدر والجنس وكذا قال فخر الاسلام
~~أنه وصف له شبه العلية لأنه مؤثر والسبب المحض غير ms300 مؤثر وفيه نظر لأنه لا
~~تاثير لأجزاء العلة في أجزاء المعلول علىما هو المقدر عندهم وإنما المؤثر
~~هو تمام العلة في تمام المعلول ولذلك قال الامام PageV01P317
~~السرخسي إنه سبب محض لأن أحد الظزئين طريق يفضي إلى المقصود ولا تأثير له
~~ما لم ينضم إليه الجزء الآخر { فيثبت به } أي بجزء العلة { ما يثبت بالشبهة
~~} لأن جزء العلة له شبهة العلة { كالربا النسية يثبت بأحد الوصفين } وهي
~~إما القدر أو الجنس { وإما } العلة علة { معنى وحكما } لا إسما { كالجزء
~~الاخير من العلة كالقرابة والملك للعتق } فإن لكل منهما أثرا في إيجاب
~~الصلة إلا أن للملك ترجيحا بوجود الحكم عنده فيجعل علة معنى وحكما ويصير
~~الأول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم فيجعل وصفا له شبهة العلية وإليه
~~أشاربقوله { فإذا تأخر الملك يثبت الحكم } العتق { به } قيل فيه نظر لأن
~~الملك علة اسما ومعنى وحكما لأن إضافة الحكم إليه وثبوته به شائع في عبارة
~~القوم وكيف لا يكون علة إسما مع إن الجزء الاول بمنزلة العدم في حق ثبوت
~~الحكم ويصير الحكم مضافا إليه وأجيب عنه بأنه يجب فيما هو علة إسما أن يكون
~~موضوعا للحم على ما صرح به الامام السرخسي وغيره والملك لم يوضع في الشرع
~~للعتق وإنما الموضوع له ملكل القرابة وشراء القريب { حتى يصح نية الكفارة
~~عند الشراء } لأن نية الكفارة تعتبر عند الاعتاق فيعتبر النية عند الشرى {
~~ويضمن شريكا عندهما } ولا يضمن عند أبي حنيفة والخلاف فيما إذا اشترياه معا
~~أما إذا ا شترى القريب بعد الاجنبي يضمن بالاتفاق والفرق له أن في الأول
~~رضى الاجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك القريب ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم
~~يرض { وإن تأخر القرابة } عن الشرى كما إذا اشترى إثنان عبدا مجهول النسب
~~ثم ادعى أحدهما أنه ابنه { يثبت } العتق { بها } أي بالقرابة { معلومة }
~~قبل الشضراء { لا يضمن بخلاف الشهادة } أي إذا أشهد واحد ثم واحد لا يضاف
~~الحكم إلى الشضهادة الأخيرة بل على المجموع فأيهما رجع يضمن النصف { فإن ms301
~~الحكم يثبت بالمجموع لأنها إنما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما وأما إسما وحكما
~~وهي إما بإقامة السبب الداعي مقسام المدعو PageV01P318
~~إليه كالسفر والمرض } فإنهما أقيما مقام المشقة { والنوم } أقيم مقام
~~استرخاء المفاصل { والمس في النكاح } أقيم { مقام الوطىء } في ثبوت النسب
~~وحرمة المصاهرة وما ذكر المدعو إليه في الثلاثة الأول لظهوره فيها { أو
~~بإقامة الدليل مقام المدلول كالإخبار عن المحبة مقامها في قوله إن أحببتني
~~فأنت كذا والطهر مقام الحاجة في إباحة الطلاق وحدوث الملك مقام الشغل في
~~الاستبراء والداعي إلى ذلك } أي السبب المقتضى لإقامة الداعي مقام المدعو
~~إليه والدليل مقام المدلول أحد الأمور المذكورة في قوله { أما دفع الضرورة
~~كما في أحببتني وكما في الاستبراء وأما الاحتياط كما في تحريم الدواعي } أي
~~دواعي الجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة حيث أقيمت مقام الزنا في
~~الحرمة على الإطلاق إذا كانت مع الاجنبية وأقيمت مقام الوطىء في الحرمة
~~حالتي الاعتكاف والاحرام إذا كنت مع الزوجة والأمة وهذا ما ذكره بقوله } في
~~الحرمان العبادات وأما دفع الحرح كالسفر والطهر والتقاء الختانين } والفرق
~~بين الحرج والضرورة أن في الأول لا يمكن الوقوف على ذلك الشيء كالمحبة فإن
~~الوقوف عليها محال فالض ... رورة داعية إلى إقامة الأخبار عنها مقامها أما
~~المشقة في السفر والانزال في التقاء الختانين فإن الوقوف عليهما ممكن لكن
~~في إضافة الحكم إليها حرج لخفائهما } وبالتقسيم العقلي } الذي يرتقي إلى
~~اقسام سبعة تنحصر فيه العلة { بقي قسمان علة معنى فقط وعلة حكما فقط }
~~والتقسيم المذكور يقتضيهما والأحكام يدل على ثبوتهما إلا أ، القوم لم
~~يصرحوا بهما { ولما جعلوا الجزء الأخير من العلة علة معنى وحكما لا إسما
~~يكون الجزء الأول علة معنى لا إسما ولا حكما } لعدم الإضافة والمقارنة فما
~~له شبهة العلة وهو الجزء الغير الأخير من العلة يكون هذا القسم بعينه }
~~والعلة اسما وحكما إن كانت مركبة فالجزء الأخير علة حكما فقط } كالداعي
~~مثلا إذا كان مركبا من جزئين فالجزء الأخير عله حكما PageV01P319
~~لوجود المقارنة لا اسما لعدم ms302 الاضافة إليه ولا معنى لعدم التأثير إذ لات
~~تأثير للسبب الداعي فكيف لجزئه وأيضا لما أرادوا بالعلة حكما ما يقارنه
~~الحكم فالشرط الذي علق عليه الحكم كدخول الدار فيما إذا قال إن دخلت الدار
~~فأنت طالق علة حكما فقط { وأما السبب فاعلم أنه لا بد أن يتوسط بينه وبين
~~الحكم علة فإن كانت } العلة { مضافة غليه } أي إلى السبب وحادثة به كوطىء
~~الدابة شيئا فإنه لهلاكه وهذه العلة مضافة إلى سوقها وحادثة به وهو السبب
~~لأن السوق لم يوضع للتلف ولم يؤثر فيه وإنما هو طريق إليه { فالسبب } حينئذ
~~{ في معنى العلة } فيكون له حكم العلة فيما يرجع إلى بدل المحل لا فيما
~~يرجع إلى جزاء المباشرة كالحرمان عن الميراث والكفارة والقصاص { فيضاف
~~الحكم إليه } أي إلى السبب { فيجب الضمان } لم يقل فيجب الدية لأن المتلف
~~لا يلزم أن يكون إنسانا { يسوق الدابة وقودها } ويجب { بالشهادة بالقياس
~~إذا رجع } لا يجب { القصاص } على الشاهد { عندنا } كما إذا شهد أن عمرا قتل
~~زيدا فاقتص ثم رجع الشاهد { لأنه } أي لأن القصاص { جزاء المباشرة } ولا
~~مباشرة من الشاهد { وشهادته إنما صارت قتلا } أي مؤدية إليه { بحكم القاضي
~~واختيار الولي } القصاص على الدية { وإن لم تكن } العلة المتوسطة بين السبب
~~والحكم { مضافا إليه } أي إلى السبب { تنحو أن تكون } العلة { فعلا
~~اختياريا فسبب حقيقي } فالسبب سبب حقيقي { لا يضاف الحكم إليه فلا يضمن ولا
~~يشترك في الغنيمة الدال على مال يسرقه والدال على حصين في دار الحرب } لأنه
~~توسط بين السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في السرقة والغازي
~~في الدلالة على الحصين فيقطع هذه العلة نسبة الحكم إلى السبب { ولا } يضمن
~~{ أجنبي قال لآخر تزوج هذه المرأة فإنها حرة ففعل فاستولدها فإذا هي أمة
~~قيمة الولد بخلاف ما إذا زوجها الوكيل أو الولي على هذا الشرط } أي شرط
~~أنها حرة فإنه يضمن الوكيل أو الولي قيمة PageV01P320
~~الولد { ولا يلزم } علينا { أن المودع أو المحرم إذا دلا على الوديعة
~~والصيد ms303 يضمنان مع أنهما سببان لأن المودع إنما يضمن بترك الحفظ الذي التزم
~~والمحرم إنما يضمن بإزالة الا من الملتزم بعقد الاحرام إذا تقررت } الازالة
~~{ بافضاسئها إلى القتل } إذ قبل الافضاء لم يصر سببا للهلاك فلا يضمن وإن
~~نحصلت بمجرد الدلالة والمراد بالدلالة إحداث العلم في الغير فيجب أن لا
~~يكون المدلول عالما بمكان الصيد ثم بين أن إزالة الأمن سبب الضمان بقوله {
~~فإن الصيد محفوظ بالبعد عن الناس بخلاف مال المسلم } إذا دل رجل السارق على
~~مال مسلم لا يضمن لأن كونه محفوظا ليس لأجل البعد عن الناس فدلالته لا يكون
~~إزالة الامن { وبخلاف صيد الحرم } إذا دل عليه غير المحرم رجلافقتله فإن
~~الدال لا يضمن لأن كون صيد الحرم محفوظا ليس للبعد عن الناس بل لكونه في
~~الحرم { ومن دفع إلىصبي سكينا ليمسكه للدفع فوجاء به نفسه لا يضمن } لأنه
~~تخلل بين السبب وهو دفع السكين إلى الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو
~~قصد الصبي قتل نفسه { وإن سقط من يده فجرحه ضمن } الدافع لعدم تخلل فعل
~~المختار بينهما { ومنه } أي من السبب { ما هو سبب مجازا كالتطليق والاعتاق
~~والن1ر المعلقة } فالمعلقة صفة لهذه الثلثة نحو إن دخلت الدار فأنت طالق إن
~~دخلت الدار فعبده حر إن دخلت الدار فلله على كذا { للجزاء } وهو وقوع
~~الطلاق والعتق ولزوم المنذور به متعلق بقوله المعلقة { لأنها } أي لأن هذه
~~الأمور المعلقة { رمبا لا يوصل إليه } أي إلىالجزاء بأن لا يقع المعلق عليه
~~{ لأن الشرط } معدوم { على خطرا الوجود } وتسمية هذه الصيغ أسبابا مجازية
~~إنما هي قبل وقوع المعلق عليه { كاليمين بالله للكفارة } أي سبب للكفارة
~~مجازا { لأنها } أي لأن اليمين { للبر } أي موضوع له { فلا توصل إلى
~~الكفارة } وإنما يفضي إليها الحنث فلا يكون اليمين سببا لها حقيقة بل مجازا
~~{ ثم إذا وجد الشرط } في هذه الصور الثلاثة PageV01P321
~~{ يصير الايجاب السابق علة حقيقة } لتأثيره في وقوع الجزاء مع وجود الاضافة
~~إليه والافضاء به { بخلاف اليمين للكفارة } فإنه إذا وجد الشرط ms304 لا يصير
~~الايجاب علة { فإن الحنص علتها } لا البر { وعند الشافعي هي أسباب في معنى
~~العلل حتى أبطل التعليق بالملك } بأن قال لا جنبية إن نكحتك فأنت طالق أو
~~لعبد لغيره إن ملكتك فأنت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة { وجوز
~~} الشافعي { التكفير باىلمال قبل الحنث } لجواز التعجيل قبل وجود الشرط إذا
~~وجد السبب كالزكاة قبل الحول إذا وجد السبب وهو النصاب { ثم عند الثلاثة
~~لهذا المجاز } المعلق بالشرط الذي سمى سببا مجازا { شبهة الحقيقة } أي شبهة
~~السببية { وهذ ... ا يبين في أن التنجيز هل يبطل التعليق أم لا } كما إذا
~~قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق ثلاثا { فعند زفر
~~لا يبطل } التنجيز التعليق حتى إن تزوجها بعد التحليل ثم دخلت الدار يقع
~~الطلاق وأشار إلى الاستدلال زفر بقوله { لأنه لما لم يكن الملك والحل عند
~~وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق } فإنه يحتاج إلى الملك حال وجود
~~الشرط لأن زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر على
~~الملك وأما التعليق فلا يفتقر إليه حلة التعليق فإذا علق بالملك نحو إن
~~تزوجتك فأنت طالق فالملك قطعي الوجود وعند وجود الشرط فيصح التعليق وإن علق
~~بغير الملك نحو إن دخلت الدار فأنت طالق فشرط صحة التعليق وجود الملك عند
~~وجود الشرط وذلك غير معلوم { شرطنا وجوده في الحال } أي وجود الملك في حال
~~التعليق { ليترجح جانب الوجود } أي وجود الملك { عند وجود الشرط } بحكم
~~الاستصحاب فيصح التعليق وينعقد الكلام يمينا وبعد ما صح التعليق بناء على
~~نصب الدليل على وجود الملك عند وقوع الشرط وهو الاستصحاب { فكما لا يبطله }
~~أي لا يبطل التعليق { زوال الملك } بأن يطلقها ما دون الثلث بناء على
~~احتمال حدوثه عند وجود الشرط اتفاقا { لا PageV01P322
~~يبطله زوال الحلل } بأن يطلقها الثالث بناء على هذا الاحتمال أيضا والحاصل
~~أنه لا يشترط في ابتداء التعليق بقاء المحل كما إذا قال للمطلقة الثلاث إن
~~تزوجتك فأنت طالق حتى لو ms305 تزوجها بعد الزوج الثاني يقع الطلاق فلان لا يشترط
~~ذلك في بقاء ا لتعليق أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء { قلنا اليمين سواء
~~كانت بالله تعالى أو بغيره شرعت للبر } أي لتحقيق المحلوف عليه من الفعل أو
~~الترك وتقوية جانبه على جانب نقيضه { فلا بد من أن يكون البر مضمونا
~~بالجزاء } أي بلزوم المحلوف به من الطلاق أو العتاق أو نحوه إذا كان اليمين
~~بغير الله تعالى كما إن اليمين به تعالى يصير مضمونا بالكفارة تحقيقا لما
~~هو المقصود من الحمل والمنع { فيكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال } أي قبل
~~فوات البر { فلا بد من المحل } أي كما لا بد لحقيقة الشيء من المحل كذلك لا
~~بد لشبهته منه ويكون المسبب ثابتا على قدر السبب فإذا قال إن دخلت الدار
~~فأنت طالق فالفرض أن لا تدخل الدار لأنها إن دخلت الدار يترتب عليه هذا
~~الجزاء المخوف وهو وقوع الطلاق فيكون وقوعه مانعا من تفويت البر كالضمان
~~يكون مانعا من الغصب { فيبطله } أي التعليق { زوال المحل } بأن طلقها ثلثا
~~لفوات محل الجزاء لأن المرأة أجنبية عن الزوج في تلك الطلقات كما يبلط
~~التعليق بطلان محل الشرط بأن يجعل الدار بستانا { لا } يبطله { زوال الملك
~~} بأن طلقها ما دون الثلث لأنه يمكن الرجوع إليها { وأما التعليق بالتزوج }
~~نحو إن تزوجتك فأنت طالق { فإن البر فيه مضمون بالجزاء لوجود الملك عند
~~وجود الشرط } ضرورة أن التزوج يلزمه ملك النكاح فيكون البر مضمونا بالجزاء
~~من غير حاجة إلى غثبات الشبهة ولا يخفى أن هذا الجواب يستغني عما ذكر من أن
~~الشرط فيه أي هذا التعليق بمعنى العلة وليس للجزاء شبهة الثبوت قبلها أي
~~قبل العلة وإنما هو جواب آخر تقريره إن الشرط ههنا أعني في صورة التعليق
~~بالتزوج بمعنى العلة لأن ملك PageV01P323
~~الطلاق إنما يستفاد بالنكاح وليس للجزاء شبهة الثبوت قبل العلة لأنه يمتنع
~~ثبوت حقيقة الشيءقبل علة كالطلاق قبل النكاح فكذا شبهة اعتبار الشبهة
~~الحقيقة بالحقيقة ولأن شبهة الشيء لا تثبت حيث لا ms306 نثبت حقيقة كشبهة النكاح
~~في غير النساء { واعلم أن لكل من الاحكام سببا ظاهرا يترتب الحكم عليه على
~~ما مر في فصل الأمر } وإنما يرتب الحكم عليه وإن كان بإيجاب الله تعالى
~~تيسيرا أو تسهيلا علىالعباد ليتوصلوا بذلك إلى معرفة الاحكام بمعرفة
~~الأسباب الظاهرة { فسبب الوجوب للايمان بالله تعالى } على ما ورد به النقل
~~وشهد به العقل { تحدوث العالم أو إمكانه ولما كان هذا السبب في الآفاق وإلا
~~نفس موجودا دائما } وإليه الاشارة في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الافاق
~~وفي أنفسهم الاية { يصح إيمان الصبي } المميز { وإن لم يخاطب به } لتحقق
~~سببه وجود ركنه { وللصلاة الوقت علىما مر } في فصل أن المأمور به نوعان {
~~وللزكاة ملك المال } ولما اتجه أن يقال تكرر الوجوب بتكرر وصف يدل على
~~سببية ذلك الوصف وهذا الوجوب يتكرر بالحول فيجب أن يكون الحول سببا لا
~~النصاب تدارك دفعه بقوله { إلا أن الغني } المعتبر في أداء الزكاة بدلالة
~~قوله عم لا صدقة إلا عن ظهر غني { لا يكمل إلا بمال نام } ليتصرف بسبب
~~النماء إلى الحاجات المتجددة فيبقى أصل المال فيحصل الغني وتيسيرا الأد-اء
~~{ والنماء بالزمان } وهو أمر باطن { فأقيم الحول } الذي هو السبب المؤدى
~~إلى النماء { مقامه فيتجدد المال تقديرا بتجدد الحول فيكرر الوجوب بتكرر
~~المال تقديرا } ولما كان أحوال الناس في الغني مختلفة قدره الشارع بالنصاب
~~{ وللصوم أيام شهر رمضان كل يوم لصومه } بمعنى أن الجزء الأول الذي لا
~~يتجزى من اليوم سبب لصوم ذلك اليوم { ولصدقة الفطر رأس يمونه ويلي عليه }
~~يقال مان عياله إذا قام بكفاية أمرهم { وإنما الفطر شرط لقوله عم أدوا عمن
~~تمونون وعن } أي لفظ عن { إما لانتزاع الحكم عن السبب } PageV01P324
~~كما يقال أدى الزكاة عن ماله والخراج عن أرضه { أو لأن يجب عليه فيؤدى عنه
~~} أي لوجوب شيء على محل قد أداه غيره عنه كأنه نائب عنه { كما في العاقلة }
~~فإنها أدىالدية { والثاني باطل لعدم الوجوبعلى العبد } لأنه لا يملك شيئا {
~~والصبي } لأنه غير مكلف { والفقير } لانه ms307 ممن يجب الصدقة له فلا يجبعليه {
~~والكافر } لأنه ليس من أهل القربة { فيثبت الأول وأيضا يتضاعف الواجب
~~بتضاعف الرأس فيكون } الرأس { هو السبب } ولما استشعر أن يقال الصدقة يضاف
~~إلى الفطر فيدل على سببية الفطر تداركه بقوله { والاضافة إلى الفطر تعارضها
~~الاضافة إلى الرأس } وإذا تعاضا تساقطا { وهي } أي الاضافة { تحتمل
~~الاستعارة } لأن الحكم قد يضاف إلى غير السبب مجازا { بخلاف تضاعف الوجوب }
~~فإن المجاز لا يجري فيه وهو بتضاعف غير السبب ليس بوارد في الشرع بخلاف
~~الاضافة إلى غير السبب فإنها شائعة كحجة الاسلام وصلاة المسافر { وأيضا وصف
~~المؤنة يرحج سببية الرأس } لأن تعليق الحكم بالوصف المذكور في الحديث يشعر
~~بأن هذه الصدقة بحسب وجوب المؤنة والأصل فيه رأس يلي عليه كما في العبيد
~~والبهائم { وللحج البيت } بدليل الاضافة { وأما الوقت والاستطاعة فشرط }
~~الأول شرط لجواز الأداء والثاني لوجوبه { وللعشر الأرض النامية بحقيقة
~~الخارج } فالأرض سبب للعشر بالنماء الحقيقي لأن العشر مقدر بجنس الخارج فلا
~~بد من حقيقة { وبهذا الاعتبار هو } أي العشر { مؤنة الأرض وباعتبار الخارج
~~وهو } أي والحال إن الخارج { يتبع الأرض عبادة } لأن العشر جزء من الخارج
~~فأشبه الزكاة فإنها جزء من النصاب { وكذا الخراج } سبب وجوبه الأرض النامية
~~{ لأن النماء معتبر فيه تقديرا بالتمكن من ال زراعة } وذلك لأن الخارج مقدر
~~بالدراهم فيكفي النماء التقديري { فصار مؤنة باعتبار الأصل } وهو الأرض {
~~عقوبة باعتبار الوصف } وهو التمكن من الذزراعة لأن الذراعة عمارة الدنيا
~~وإعراض عن الجهاد فصارت سببا للذلة PageV01P325
~~{ ولذلك أي ولأجل ثبوت وصف العبادة في العشر وثبوت وصف العقوبة في الخراج {
~~لم تجمعنا عندنا } لتنافيها وإن كان كل منهما مؤنة باعتبار الأصل وهو الأرض
~~خلافا للشافعي { وللطهارة إرادة ما لا يجوز بدونها } صلاة كان أو غيرها كمس
~~مصحف والحدث شرط لوجوبها وليس بسبب لأن سبب الشيء وإن كان سببا لوجوبه ما
~~يلائمه لا ما ينافيه { وللحدود والعقوبات ما نسبت إليه من سرقة وقتل وزنا }
~~مراده أن السبب يكون على وفق الحم فأسباب الحدود والعقوبات المحضة ms308 يكون
~~محظورات محضة { وللكفارات ما نسبت إليه من أمر دائر بين الخطر والاباحة }
~~لما فيه من معنى العبادة والعقوبة { ولشرعية المعاملات } كالمناكحات
~~المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص { البقاء المقدر
~~للعالم } إلى قيام الساعة { وللاختصاصات الشرعية } التي هي آثار لأفعال
~~العباد كالملك في البيع والحل في النكاح والحرمة في الطلاق { التصرفات
~~المشروعة كالبيع والنكاح ونحوهما واعلم أن ما يترتب عليه الحكم إن كان شيئا
~~لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يختص باسم السبب
~~وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة يطلق
~~عليه إسم السبب أيضا مجازا وإن لم يكن هو } أي ذلك الحكم { الغرض كالشراء
~~لملك المتعة } فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع
~~المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة { فهو سبب وإن أدرك
~~العقل تاثيره كما ذكرنا في القياس يختص باسم العلة وإما الشرط فهو إما شرط
~~محض وهو حقيقي } يتوقف عليه الشيء في الواقع عقلا أو بحكم الشارع حتى لا
~~يصح الحكم بدونه أصلا { كالشهادة للنكاح } أو لا يصح إلا عند تعذره وإليه
~~أشار بقوله { والوضوء للصلاة أو جعلي } يعتبره ا لمكلف ويعلق عليه تصرفاته
~~{ وهو بكلمة الشرط } نحو إن دخلت الدار فإنت طالق { أو دلالتها } أي بدلالة
~~الشرط { نحو المرأة التي أتزوجها PageV01P326
~~طالق } لأنه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق بعتبار أن ترتيب الحكم على
~~الوصف تعليق له به كالشرط { وقد مر } في مفهوم المخالفة { إن أثر التعليق
~~عندنا منع العلية وعنده منع الحكم وأما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه
~~على يصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه } أي إلى الشرط { كما إذا رجع
~~شهود الشرط وحدهم ضمنوا وإن رجعوا مع شهود التخيير } بأن شهدوا أن الزوج
~~خير امرأته { والاختيار } بأن شهدوا أن المرأة اختارت نفسها فقضى القاضي
~~بوقوع الطلاق ثم رجع الفريقان يضمن شهود الاختيار لأن شهود التهيير سبب مفض
~~إلى ms309 الحكم فيالجملة شهود الاختيار علة يحصل بها لزوم المهر فالحكم يضاف إلى
~~ا لعلة دون السبب { فإن قال } المولى { إن كان قيد عبده عشرة أرطال فهو حر
~~ثم قال وإن حله أحد فهو حر فشهد شاهد أن أنه عشرة أرطال فقضى القاضي بعتقه
~~ثم حله المولى فإذا هو ثمانية يضمنان قيمة عند أبي حنيفة رحمه لأ، القضاء
~~بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده } لابتنائه على دليل شرعي واجب العمل به ولا
~~بد من صيانته عن البطلان بخلاف ما إذا بان الشهود عبيدا أو كفارا فإنه لا
~~عبرة بالقضاء لا مكان الوقوف على حقيقة الصدق وفيما نحن فيه قد سقط حقيقة
~~معرفة وزن القيد إذ لا يمكن المعرفة إلا بحل القيد وإذا حله يعتق العبد
~~وإذا نفذ القضاء ظاهرا وباطنا تحقق العتق قبل الحل فلم يمكن إضافته إليه {
~~والعلة } وهي التعليق { لا تصلح للاضافة إليها } لأنه تصرف من الملالك في
~~ملكه من غير تعد ولا خيانة كما إذا باع مال نفسه فتعين الاضافة إلى الشرط
~~وهو كون القيد عشرة أرطال والشهود قد تعدوا بالكذب المحض فيجب الضمان عليه
~~{ بخلاف رجوع الفريقين } أي شهود ا ليمين وشهود الشرط فإن العلة تصلح
~~للضمان لأنها يثبت العتق بطريق التعدي { وعندهما لا يضمنان لأن القضاء لا
~~ينفذ في الباطن } لأنه مبني على الحجة الباطلة وإنما ينفذ في الظاهر لأن
~~العدالة ال ظاهرة دليل الصدق ظاهرا PageV01P327
~~فيعتبر حجة في وجوب العمل وإذا لم ينفذ في الباطن كان العبد رقيقا بعد
~~القضاء { فيعتق } العبد { بتحل القيد } فلا يضمن الشهود { وكذا حافر البئر
~~} فإنه فيه شرطا يعارضه علة لا يصلح لاضافة الحكم إليها والشرط هو الحفر {
~~فإن الثقل علة السقوط } لكن الأرض مانعة من السقوط فإزالة المانع صارت شرطا
~~للسقوط { وهو أمر طبيعي والمشي مباح } وهو سبب يشارك العلة في الافضاء إلى
~~الحكم والايصال به { فلا يصلحان لاضافة الحم } وهو الضمان إليهما { فيضاف }
~~الحكم { إلى الشرط } لأن صاحب الشرط معتدلان الضمان فيما إذا حفر في غير
~~ملكه ولا يضاف ms310 إلى السبب وهو المشي لأنه مباح محض { بخلاف ما إذا أوقع نفسخ
~~} في بئر العدوان فإنه لا ضمان على الحافر لأن الايقاع علة متعدية صالحة
~~للاضافة إليها فلا يضاف إلى الشرط { وأما وضع الحجر وإشراع الجناح والحائط
~~المائل بعد الاشهاد فمن قسم الاسباب } إذ لا منعنى للسببية إلا الإفضاء إلى
~~الحكم والتأدي إليه من غير تأثير وهو حاصل في هذه الأمور { وأما شرط في حكم
~~السبب وهو شرط اعترض عليه فعل مختار غير منسوب } ذلك الفعل { إليه } أي إلى
~~الشرط { كما إذا حل قيد عبد الغير فابق } العبد { لا يضمن عندنا فإن الحل }
~~بيان لكون حل القيد في حكم السبب لا تعليل لعدم الضمان { لما سبق الا باق
~~الذي هو علة التلف صار } الحل الذي هو الشرط { كالسبب فإنه يتقدم على صورة
~~العلة } لأنه طرائق إلى الحكم ومفض إليه بأن يتوسط العلة بينهما وإنما لم
~~يصر الشرط كالعلة لأنها مستقلة غير مضافة إلى السبب ولا حادثة به وإنما قال
~~على صورة العلة لأن الشرط المحض يتقدم على ا نعقاده علة لما سبق أن التعليق
~~يمنع العلة إلى وجوةد الشرط فلا بد أن يثبت الشرط حتى ينعقد العلة { والشرط
~~} المحض { يتأخر عنها } أي عن صورة العلة وفيه نظر لأن تأخره عنها إنما هو
~~في الشرط التعليقي لا الحقيقي كالشهادة في النكاح والطهارة في الصلاة
~~والعقل في التصرفات { PageV01P328
~~وكذا } لا يضمن عندهما { إذا فتح باب فقص أو } باب { اصطبل } فنفر الطائر
~~أو البهيمة } خلافا لمحمحد رحمه } فإنه يضمن عنده { له إن فعل الطير
~~والبهيمة تهدر } شرعا فلا يصلح لاضافة التلف إليه فيضاف إلى الشرط { وأيضا
~~هما لا يصيران عن الخروج عادة ففعلهما } يلتحق بالافعال الطبيعية { بمنزلة
~~سيلان المائع فإذا خرجا على فور الفتح يجب الضمان } فظهر أن كلا من كون
~~فعلهما هدر أو كونه بمنزلة الأفعال الطبيعية مستقل في الاستدلال على الضمان
~~فمن خلط بينهما فقط حبط { لهما أنه } أي فعلهما هدر { في إثبات الحكم به }
~~وإضافته إليه { لا في قطعه } أي ms311 قطع الحكم { عن الغير } أي عن الشرط فإن
~~فعلهما لا ينافي ذلك { كالكلب يميل عن سنن الارسال } أي أرسل صاحب الكلب
~~إياه على صيد ثم مال عن سنن الصيد ثم أتبعه وأخذه فإنه لا يحل لأن فعله وهو
~~الميل عن السنن هدر في إضافة الحكم إليه لكونه بهيمة لكنه معتبر في منع
~~إضافة الفعل إلىالمرسل ولا شك أن هذا جواب عن الاستدلال الأول لمحمد رحمه {
~~وإذا قال الولي } أي ولي الدم { سقط الماشي في البر وقال الحافر أسقط نفسه
~~فالقول له } أي للحافر { لأنه يدعي صلاحية العلة للاضافة ويدعي قطع الاضافة
~~عن الشرط فهو متمسك بالاصل } ولا يعارض هذا بأنالظاهر أن الانسان لا يلقى
~~نفسه في البئر لأن التمسك بالظاهر إنما يصلح للدفع والولي يحتاج إلى
~~استحقاق الدية على العاقلة فلا بد من إقامة البينة على أنه وقع في
~~البئربغيرتعمد منه { بخلاف الجارح إذا ادعى الموت بسبب آخر لأنه صاحب علة
~~وإما شرط اسما } لتوقف الحكم عليه في الجملة { لا حكما } لعدم تحقق الحكم
~~عنده { كما إذا علق الطلاق شرطين فأولهما وجودا } أي باعتبار الوجود { شرط
~~اسما لا حكما حتى إذا وجد } الشرط { الأول في الملك لا } الشرط { الثاني لا
~~يطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر } كما إذا قال إن دخلت الاخرى يقع الطلاق عند
~~الثلاثة { لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة PageV01P329
~~وجود الجزاء لا لصحة } وجود { الشرط فيشترط } الملك { عند } الشرط { الثاني
~~لا الأول } ولذلك إن دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا وإن أبانها
~~فدخلت الدارين أو دخلت أحديهما فأبانها فدخلت الاخرى لم تطلق اتفاقا { وأما
~~العلامة فقد ذكروا في نظيرها الاحصان للرجم لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة
~~كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف على إحسان يحدث متأخرا عن وجود
~~صورة العلة ويمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد { هذا تفسير الشرط التعليقي }
~~فإن لزوم التأخر عن صورة العلة إنما هو فيه { لا الشرط الحقيقي } المار
~~تفسيره ومثاله قبل هذا فالشرط التعليقي متأخر عن صورة العلة ms312 أما الشرط
~~الحقيقي فلا يجب تأخيره عن وجود العلة كالعقل والوضوء وغيرهما فكون الاحصان
~~متقدما لا يدل علىأنه ليس بشرط ولما كان في كون الاحصان علامة نظر قال { ثم
~~إن كان الاحصان علامة لا شرطا } أي على تقدير أن كونه علامة لا شرطا في
~~معنى العلة { يثبت بشهادة الرجال مع النساء فإن قيل فيجب أن يثبت } الاحصان
~~{ أيضا } أي قياسا على ما ذكر { بشهادة كافرين شهدا على عبد مسلم زنا
~~ومولاه كافر أنه أعتقه } فيكون الشهادة على مولاه الكافر فيقبل ويثبت عتقه
~~والحرية من شرائط الاحصان فيثبت إحصانه بشهادة الكافر قيل لا يثبت عتقه
~~بشهادتهما وإن كان شهادتهما حجة على هذا العتق لولا الزنا لأ، قبول الشهادة
~~في الاعتاق قبل الزنا يستلزم إيجاب الرجم على المسلم ضرورة تحقق الاحصان
~~وقيل يثبت بها العتق ولا يثبت سبق تاريخ الاعتاق على الزنا فيكون شهادتهما
~~يتضمن ثبوت العتق وتقدمه على الزنا وضرر الأولى يرجع إلى الكافر فيقبل وضرر
~~الثاني يرجع إلى العبد المسلم فلا يقبل وإلى هذا أشار بقوله { قلنا لشهادة
~~النساء خصوص بالمشهود به } وهو الحد في عدم القبول { دون المشهود عليه
~~لأنها } أي لأن شهادة الرجال مع النساء { لا تثبت العقوبة وههنا } أي في
~~صورة ثبوت الاحصان بشهادة الرجال مع PageV01P330
~~النساء { لا تثبتها لأن الاحصان ليس إلا علامة لكن يتضمن ضررا } وهو تكذيبه
~~ورفع إنكاره { بالمشهود عليه } وهو المسلم { وهي } أي شهادة الرجال مع
~~النساء { تصلح لذلك } الضرر علىالمشهود عليه المسلم { وشهادة الكفار بالعكس
~~فإنها لا تصلح على المسلم وهي تتضمن ضررا بالمسلم } وهو العبد الذي أثبتوا
~~حريته ليثبت عليه الرجم { فلا تصلح } شهادة الكفار { لذلك } الاضرار
~~بالمسلم والحاصل أن امتناع قبول شهادة النساء لخصوصيته في المشهود به وذلك
~~منتف في الاحصان لأنه علامة لا موجب وامتناع قبول شهادة الكفار لخصوصية في
~~المشهود عليه وهو كونه مسلما والرق مع الحياة خير من العتق مع الرجم { وعلى
~~هذا } أي بناء على أن العلامة ليست في حكم العلة فيجوز أن تثبت بما لا ms313 تثبت
~~به العلة { قالا أن شهادة القابلة على الولادة تقبل من غير فراش } أي في
~~المثوبة والمتوفى عنها زوجها { ولا حيل ظاهرا } عطف على قوله فراش { ولا
~~إقراربه } أي بلا إقرار الزوج بالحل { لأنه لم يوجد هنا } أي في شهادة
~~القابلة { إلا تعيين الولد وهي } أي شهادة القابلة { مقبولة فيه } أي في
~~تعيين الولد { فأما النسب فإنما يثبت بالفراش السابق فيكون انفصاله علامة
~~للعلوق السابق وعند أبي حنيف لا تقبل } شهادة القابلة في الصورة المذكورة {
~~لأنه إذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا إلى الولادة } فلا تكون علامةبل
~~بمنزلةالعلة المثبتة للنسب ضرورة أن لا نعلم ثبوت النسب إلا بها { فيشترط
~~لاثباتها كمال الحجة } وهو رجلان أو رجل وامرأتان { بخلاف ما إذا وجد أحد
~~الثلاثة المذكورة } وهي الفراش القائم والحيل الظاهر والاقرار من الزوج {
~~وإذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امرأة عليها في حقه } أي في حق الطلاق {
~~وعندهما لأنه لما ثبت اللاولادة بها ثبت ما كان تبعا لها } من الطلاق وغيره
~~{ لا } تقبل { عند أبي حنيفة رحمه لأن الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها
~~الوجود فيشترط لاثباته } أي لاثبات PageV01P331
~~الشرط { ما يشترط لاثبات حكمه } وهو الطلاق فلا يثبت الطلاق إلا بشهادة
~~رجلين أو رجل وامرأتين والذي ذكر فيما إذا لم يكن الحيل ظاهرا ولاالزوج
~~مقرا به إذ لو وجد أحدهما فعند أبي حنيفة رحمه يثبت بمجرد اقراها بالولادة
~~كما في تعليق الطلاق بالحيض { كم في العلة } فإنه يشترط لاثبات العلة ما
~~يشترط لاثباط حكمها { على أن هذا الحجة ضرورية } لا يقبل غلا فيما لم يطلع
~~عليه الرجال كالولادة { فلا يتعدى } عنه إلى ما لا ضرورة فيه وهو الطلاق
~~فيما نحن فيه ولا امتناع في ثبوت الولادة في نحق نفسها لا شفي حق الطلاق {
~~كما في شهادةالمرأة على عدم بكارة امة بيعت على أنها بكر في حق الرد } فإن
~~شهادتها لا تقبل فيه على البائع وإن كانت مقبولة في البكارة وعدمها بل يحلف
~~البائع علىأنها ليست بثيب { وقال الشافعي الأصل في ms314 المسلم العفة فالقذف
~~كبيرة ثم العجز عن إقامة ا لبينة يعرف ذلك } أي كونها كبيرة أي يتبين
~~بالعجز عن إقامة البينة أن القذف تحين وجد كان كبيرة { لا أنه يصير كبيرة
~~عند العجز فيكون العجز علامة لجنايته فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي
~~سابقا عليه } أي على العجز عن إقامة البينة فبمجرد القذف يسقط الشهادة عنده
~~وإن لم يجلد وعندنا لا يسقط شهادته بمجرد القذفبل إنما يسقط إذا تحقق العجز
~~عن إقامة البينة فأقيم عليه الجلد والما اتجه أن يقال الجلد ورد الشهادة قد
~~رتبا على الرمي والعجز عن إقامةالبينة لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات
~~الاية فإذا كان العجز علامة في حق رد الشهادة فكذا في حق الجلد فكان ينبغي
~~أن يقدم الجلد على العجز لا سيما أن القران فيالنظم يوجب القران في الحكم
~~عند الشافعي أجاب عنه بقوله { بخلاف الجلد إذ هو فعل حسي } لا تردد له فإن
~~أقيم قبل العجز فربما كان بغير حق فإن تحقق العجز يظهر أنه كان مقبول
~~الشهادة وكان صادقا في ذلك القذف وأما عدم قبول الشهادة فإنه حكم شرعي يمكن
~~سبقه { قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فإن PageV01P332
~~الشهادة عليه مقبولة حسبة لله تعالى } ومنعا للفاحشة ولما اتجه أن يقال لما
~~احتمل القذف الحسية ولم يكن جناية محضة ينبغي أن لا يتعلق به الد ورد
~~الشهادة أجاب عنه بقوله { وهو } أي القذف وإن احتمل أن يكون حسبة { لا يحل
~~} ولا يحوز الاقدام عليه وإن كان صادقا { إلا أن يوجد الشهود فإذا مضى زمان
~~يتمكن فيه من إحضشارهم ولم يحضر صار القذف كبيرة } مقتصرة على حال العحز لا
~~مستندة إلى الأصل لاحتمال أنه قذفوله بينة عادلة إلا أنه عجز عن إحضارهم
~~لموتهم أو غيبتهم أو امتناعهم عن الأداء { فيكون العجز شرطا } لرد القاضي
~~شهادة الرامي لا علامة { والفة أصل } في المسلم { لكن لا يصلح لاثبات رد
~~الشهادة } لما عرفت ان الأصل لا يصلح حجة للاثبات بل للدفع فقط { ثم إن أتى
~~بالبينة } على الزنا ms315 من غير تقادم العهد { بعد ما جلد } القاذف { يبطل رد
~~شهادته ويحد الزاني وإن تقادم العهد } أي إذا أتى بالبينة على ا لزنا بعدما
~~جلد القاذف لكن بعد التقادم { يبطل الرد } أي رد شهادة القاذف { ولا يثبت
~~الحد } أي حد الزنا على الزاني لأن تقادم العهد هنا شبهة في درء الحد { باب
~~المحكوم به } وهو فعل المكلف الذييتعلق به خطاب الشرع { وهو قسمان ما ليس
~~له إلاوجود حسي } المراد بالحسي ما يعم مدركات العقل بطريق التغليب ليدخل
~~فيه مثل تصديق القلب والنية في العبادات { وماله وجود آخر شرعي } مع وجوده
~~الحسي ومعناه أن يعتبر الشارع أركانا وشرائطا يحصل من اجتماعهما مجموع مسمى
~~باسم خاص يوجد بوجود تلك الأركان والشرائط وينتفي بانتفائها كالصلاة والبيع
~~{ فالأول بعد أن يكون متعلقا لحكم شرعي إما أن يكون سببا لحكم آخر } بأن
~~جعل الشارع ذلك الفعل بالتعيين سببا لحكم شرعي وهو إما صفة لفعل المكلفأو
~~أثر له { أو لم يكن } سببا له { كالزنا فإنه حرام وهو سبب لوجوب الحد وصفة
~~لفعله وكالأكل ونحوه } فإنه تارة واجب وأخرى حرام وليس سببا لحكم شرعي {
~~وكذا الثاني كالبيع فإنه PageV01P333
~~مباح وهو سبب } لحكم آخر أثرله { وهو الملك بخلاف الأكل } فإن الشارع لم
~~يجعل بالتعيين سببا لبطلان الصوم مثلا بل جعل الامساك من أركان الصوم فلزم
~~بطلانه بانتفائه { وكالصلاة } فإنها واجبة وليست سببا لحكم آخر { والوجود
~~الشرعي بحسب أركان وشرائط اعتبرها الشارع فإن وجد الكل فإن فإن حصل معهما
~~الأوصاف المعتبرة شرعا الغير الذاتية يسمى صحيحا } بالأصل والوصف { وإلا }
~~أي وإن لم يحصل معهما الأوصاف المذكورة { يسمى فاسدا وإن لم يوجد } الاركان
~~أو الشارئط { يسمى باطلا } كبيع الملاقيح فإنه باطل لانتفاء الركن والنكاح
~~بلا شهود لانتفاء الشرط { والفاسد صحيح بأصله دون وصفه فأما الصحيح المطلق
~~} من غير قيد { فيراد به الأول } أي ما وجدت الأركان والشرائط وحصلت
~~الأوصاف المذكورة وعند الشافعي الفاسد والباطل منزاد فإنولا مشاحة في
~~الاصطلاح { ثم المحكوم به أما حقوق الله تعالى } وهو ما يتعلق به ms316 النفع
~~العام منغير اخصاص بأحد فنسب إلى الله تعالى لتعظم خطره وشمولنفعه والا
~~فباعتبار التخليق الكل سواء فيالاضصافة إلى الله تعالى قال الله تعالىولله
~~ما في السموات والأرض وباعتبار التضرر والانتفاع هو متعال عن الكل { أو
~~حقوق العباد } معنى حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير {
~~وأما اجتمعا فيه والأول غالب أو ما اجتمعا فيه والثاني غالب } ولا وجود
~~لقسم آخر وهو ما اجتمع فيه الحقان على التساوي { أما حقوق الله تعالى
~~فثمانية } بحكم الاستقراء { عبادات خالصة } كالايمان وفروعه { وكل من
~~الايمان وفروعه مشتمل على الأصل والملحق به والزوايد } بمعنى أن في جملة
~~الفروع هذه الثلاثة لا بمعنى أن كلا منها يشتمل عليها { فالايمان أصله
~~التصديق } بمعنى إذعان القلب وشقبوله بجميع ما يجب تصديقه { والاقرار
~~باللسان ملحق به } لكونه ترجمة عما فيالضمير ودليلا على تصديق القلب { حتى
~~إن تركه } أي لم يقرباللسان { مع القدرة } عليه { لم يكن مؤمنا عند PageV01P334
~~الله تعالى وعند الناس وهذا عند بعض علمائنا } كشمس الائمة وفخر الاسلام
~~فهو عندهم ركن للايمان وملحق بأصله { أما عند البعض فالايمان التصديق
~~والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية } فمن صدق بقلبه ولم يقر باللسان مع
~~تمكنه منه مؤمن عند الله تعالى دون الناس فلا يجري عليه الاحكام { وهو } أي
~~الاقرار { أصل في حقها } أي في حقالأحكام الدنيوية { اتفاقا حتى صح إيمان
~~المكره } على الإقرار باللسان مع قيام القرينة على عدم التصديق { في حق
~~الدنيا ولا يصح ردته } أي ردة المكره لقيام المعارض وهو الاكراه { وزوايد
~~الايمان الأعمال وعبادة فيها مؤنة كصسدقة الفطر فلم يشترط لها } بناءعلى أن
~~فيها معنى المؤنة { كمال الأهلية } المشروطة في العبادات الخالصة {
~~ومؤنةفيها عقوبة كالخراج فلا يتبدى } هذا النوع { على المسلم } لما فيه من
~~معنى العقوبة والذل ولكنه يبقى عليه } حتى لواشترى مسلم من كافر أرضخراج
~~كان عليه الخراج لا العشر { لأنه } أي لأن الخراج { لما تردد بين الأمرين }
~~المؤنة والعقوبة { لا يبطل بالشك على أن الوصف الأول وهو المؤنة غالب على
~~ما سبق ms317 أنه مؤنة باعتبار الأصل وهو الأرض عقوبة باعتبار الوصف ومؤنة فيها
~~عبادة كالعشر فلا يبتدي } هذا النوع { على الكافر لكن فيه يبقى عليه عند
~~محمد كالخراج على المسلم وعند أبي يوسف يضاعف } العشر { لأن فيه } أي في
~~العشر { معنى العبادة } المشتملة على القربة { والكفر ينافيها من كل وجه
~~فأما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف إذ هي } أي المضاعفة {
~~أسهل من الابطال أصلا } أي من إبطال العشر ووضع الخراج مقامه { وعند أبي
~~حنيفة رحمه ينقلب العشر خراجا إذا التضعيف أمر ضروري } ثبت بإجماع الصحابة
~~رضيهم على خلاف القياس في قوم بأعيانهم تذر أيحاب الجزية والخرج عليهم خوفا
~~من الفتنة { فلا يصار إليه مع إمكان الأصل } وهو الخراج { وحققائم بنفسه }
~~أي لا يجب في ذمة أحد { كخمس الغنائم والمعادن PageV01P335
~~وعقوبات كاملة كالحدود } عقوبات { قاصرة كحرمان الميراث بالقتل فلا يثبت في
~~حق الصبي } إذا قتل مورثه عمدا أوخطأ { لأنه لا يوصف بالتقصير والبالغ
~~الخاطىء مقتصر } لكونه محل الخطاب وحكم الخطأ في حق العبد غير موضوع {
~~فلزمه الجزاء القاصر ولا } يثبت حرمان الميراث { في القتل بسبب } كحفر
~~البئر ونحوه { والشاهد إذا رجع } أي شهد علىمورثبالقتل فقتل ثم رجع هو عن
~~شهادته { لأنه } أي لأن نحرمان الميراث { جزاء المباشرة } كما بينا قبل ولا
~~مباشرة هنا { وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات فلا يجب } هذا
~~النوع { على المسبب } كحافر البئر { لأنها } أي لأن هذه الحقوق { جزاء
~~الفعل والصبي } عطف علىالمسبب { لأنه لا يوصف بالتقصير خلافا للشافعي فيهما
~~} أي في المسبب والصبي { لأنها عنده ضمان المتلف } ولا فرق في التلف بين
~~مالمباشرة والتسيب ومراجه بالمتلف هو الحق الثابت لصاحب الشرع الفائت بفعل
~~يضاده كالاستبعاد الفائت بالقتل { وهذا لا يصح في حقوق الله تعالى } لأنه
~~تعالى منزه عن أن يلحقه خسران يحتاج إلى جبره وإنما الضمان في حقوقه جزاء
~~للفعل { ولا } يجب { على الكافر لوصف العبادة وهي } أي العبادة { غالبةفيها
~~} أي فيالحقوق المذكورة { إلا كفارة الظهار } فإن وصف العقوبة فيها غالبة {
~~لأنه } أي لأن الظهار ms318 { منكر من القول وزور } فيكون جهة الجناية غالبة فيه
~~وفيه نظر ثم أنه على خلاف ما صرح به السلف من أن جهة العبادة في كفارة
~~الظهار غالبة { وكذا كفارة الفطر } فإن وصف العقوبة غالبة فيها { لقوله
~~عليه السلام من أفطر في رمضان متعمدا عليه مع } تقييد الافطار بالتعمد الذي
~~به يتكامل الجناية ثم ترتيب الوجوب عليه دل على غلبة العقوبة { لاجماعهم
~~على أنها } أي على أن الكفارة { لا يجب } علىالخاطىء ولو لم يعتبر في سببها
~~كمال الجناية لما سقطت بالخطأ وفي كمال الجناية كمال العقوبة { ولأن
~~الافطار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة } بوجه ولما PageV01P336
~~اتجه أن يقال فحينئذ ينبغي أن يكون كفارة الفطر عقوبة محضة أشار إلىدفعه
~~بقوله { لكن الصوم لما كان حقا غير مسلمإلىصاحبه ما دام فيه فلا يكون
~~الافطار بطال حق ثابت } إذ لا يتصورالجناية بالافطار بعد تمام ولكن تحقق
~~بهذا الاعتبار قصور ما في جناية { بل هو منح عن تسليمه } أي تسليمالحق {
~~إلى المستحق فأوجبنا الزاجر بالوصفين } أي العبادة والعقوبة ولم نجعل
~~الزاجر عقوبة محضة { وهي } أي كفارة الصوم { عقوبة وجوبا } بمعنى أنها وجبت
~~لجزية لأفعال يوجد فيها معنى الخطر كالعقوبات { وعبادة أداء } بمعنى أنها
~~يتأدى بالصوم والاعتاق والصدقة وهي قرب { وقد وجدنا في الشرع ما هذا شأنه
~~كإقامة الحدود } فإنها واجبة بطريق العقوبة ويؤديها الامام عبادة لأنه
~~مأمور بإقامتها { ولم نجد على العكس } أي ما هو عقوبة أداء وعبادة وجوبا
~~وإنما قال هذا جوابا لمن يقول لم لم يعكس { حتى يسقط لشبهة كالحدود } تفريع
~~على أن كفارة الفطر عقوبة { وبشبهة قضاء القاضي في المنفرد } برؤية هلال
~~رمضان إذا رد القاضي شهادته لتفرده أو لفسقه وحكم بأن اليوم من شعبان فصام
~~المنفرد لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته ثم أفطر عامدا ولو بالجماع لم يلزم
~~الكفارة عندنا خلافا للشافعي { وتسقط إذا أفطرت عمد ثم حاضت } في يوم
~~إفطارها { أو مرضت } وكذا أفطر ثم مرض { وكذا إن أصبح صائما ثم سافر وافطر
~~} أما إذا أفطر ثم سافر فلا تسقط ms319 الكفارة { وأما قوق العباد فأكثر من أن
~~يحصى وما اجتمعا فيه والأول غالب حد القذف ولهذا يفوض استيفاؤه إلى لأمام {
~~ما اجتملب القصاص } ولهذا فوض استيفاؤه إلى الولي ويجوز فيه الاعتياض
~~بالمال { وأما د قاطع الطريق فخالص عندنا } قطعا كان أو قتلا وعند الشافعي
~~وإذا كان نقلا ففيه حق الله تعالى من جهة أنه حد يستوفيه الامام ولا يقط
~~باللعفو وحق العبد من جهة أن فيه معنى القصاص من حيث أنه لا يجب إلا بالقتل
~~{ وهذه الحقوقتنقسم إلى اصل وخلف ففي الايمان أصله PageV01P337
~~التصديق والاقرار ثم صار الاقرار خلفا } أي قائما مقام الأصل { في أحكام
~~الدنيا ثم } صار { أداء أحد أبوي الصغير خلفا عن أدائه حتى لا يعتبر
~~التبعية إذا وجد أداؤه } أي أداء الصغيرالعاقل مثلا إذا سبى صبي فإن أسلم
~~هو بنفسه مع كونه عاقلا فهو الأصل فيحكم بإيمانه أصالة لا بكفره تبعية وإلا
~~فإن سلم أحد أبويه فهو تبع له في الاسلام { ثم } صار { تبعية أهل الدار }
~~أي دار الاسلام إن أخرج إليها { أو } تبعية { القائمين } خلفا لم يقل عن
~~أداء أحدهما لعدم القطع به بل الظاهر أنه حينئذ أيضا خلف عن أدائه { إذا
~~عدما } أي الأبوان { وكذا الطهارة والتيمم لكنه } أي التيمم { خلف مطلق
~~عندنا بالنص } أي إذا عجز عن استعمال الماء يكون التيمم خلفا مطلقا يجوز ء
~~الفرائض بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد { وعنده } أي عند الشافعي { خلف
~~ضروري } أي خلف عن الأصل عند العجز بقدر ما يندفع به الضرورة { حتى لم يجز
~~أداء الفرائض بتيمم واحد وقال الشافعي في إنائين نجس وطاهر يتحرى } فيتوضأ
~~بما يغلب علىظنه طهارته { ولايتيمم } بناء على أن التيمم خلف ضروري ولا
~~ضرورة هنا { وعندنا يتيمم إذا ثبت العجز بالتعارض } بين النجس والطاهر ولا
~~حاجة إلى الضرورة لأنه خلف مطلق لا ضروري { ثم عند الشيخين التراب خلف عن
~~الماء } فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في كل واحد منهما بكماله
~~{ فيجوز إمامة المتيمم للمتوضى } كإمامة الماسح للغاسل { وعند التلميذين ms320
~~التيمم خلف عن الوضوء فلا يجوز } الإمامةالمذكورة إذ لا يجوز بناء صاحب
~~الأصل القوى صلواته عن صلاة صاحب الخلف الضعيف حتى لا يصح إمامة المومي
~~للمصلي بركوع وسجود { وشرط الخلفية إمكان الأصل } أي لابد في ثبوتالخلف
~~منإمكان الأصل { ليصير السبب منعقدا له } أي لأصل { ثمعدمه } أيعدم الأصل
~~فيالحال لعارض لأنه لا معنى للمصير إلىالخلف مع وجود الأصل { كما في
~~مسألةمس السماء بحلاف الغموس } وقد سبق ذكرذلك { باب PageV01P338
~~المحكوم عليه } وهوالمكلف الذي تعلقالخطاب بفعله { ولا بد من أهليته للحكم
~~وهي لا يثبت إلا بالفعل } إذ لا تكليف على الصبي والمجنون { قالوا } أي
~~مشايخنا { هو نور يضيء به يبتدي به } أي بذلك الطريق { من حيث ينتهي إليه
~~درك الحواس } من جهة انتهاء إدراك الحواس إلى ذلك الطريق فإنه لا مجال فيه
~~لدرك الحواس وهو طريق إدراك الكلبات إذ طريق إدراك المحسوسات يشترك فيه
~~العقلاء والصبيان والمجانين بل الباهائم ولا يحتاج إلى العقل الذي نحن
~~بصدده { فيظهر المطلوب للقلب كما أن العين مدركة بالقوة فإذا وجد النور
~~الحسي يخرج إدراكها من القوة إلى الفعل فكذا القلب مع هذا النور العقلي }
~~الظاهر من نص الكتاب والحديث إن محل الإدراك هو القلب وأما كيفية إدراكه
~~فمجهولة وكونه عبارة عن النفس الانسانية مما لم يقم عليه شبهة فضلا عن
~~الحجة ولا حاجة بنا إليه { وابتداء إدراك الحواس ارتسام المحسوس في الحواس
~~الظاهرة ونهاية ارتسامه فيالحواس الباطنة يبدأ العقل بالتصرف فيه بأن يدرك
~~الغائب من الشاهد أو ينتزع الكليات من تلك الجزئيات المحسوسةولهذا التصرف
~~مراتب استعداده لهذا الانتزاع ثم علم البديهيات علىوجه يوصل إلى النظريات
~~ثم علم النظريات منها } أي من البدهيات متى شاء ومن غير تجشم كسب جديد { ثم
~~استحضارها بحيث لا تغيب وهذا نهايته } أي نهاية تصرف القلب { والمرتبة
~~الثانيةهي مناط لاتغيب وهذا نهايته } أي نهاية تصرف القلب { والمرتبة
~~الثانية هي مناط التكليف } وزيادة تفصيل في هذا المقام مما لا حاجة إليه في
~~تحقيق المرام { ثم معلومات النفس إما أن يتعلق بها العمل كمعرفة الصانع ms321
~~تعالى ويسمى علوما نظرية وإما أن يتعلق بها العمل ويسمى علوما عملية فإذا
~~اكتسبت } النفس { العملية حركت البدن إلى ما هو خير وعما هو شر } لأن النفس
~~مائلة إلى الكمالات { فيستدل بهذا } التحريك { على وجود تلك القوة وعدمها
~~وإذا لم تحركه } إلى الخير وعن الشر { علم عدم PageV01P339
~~معرفتها بهما } أي بالخير والشر { إذ لو كانت عارفة لحركت فعلم إن وجود
~~العقل وعدمه يعرفان بالأفعال والاطلاع على حصول ما ذكرنا أنه مناط التكليف
~~متعذر } لنعذرالعلم بأن عقلكل شخصهل بلغ المرتبة التي هي مناط التكليف {
~~فقدره الشرع بالبلوغ } إقامة للسبالظاهر مقام حكمه { إذ عنده يتم التجارب
~~بتكامل القوى الجسمانية التي هي مراكب القوى العقلية ومسخرةلها بإذن الله
~~الله تعالى وقد سبقفي باب الأمر الخلاف في إيجابه الحسن والقبح فعند
~~المعتزلة الخطابمتوجه بنفس العقل } لا خلاف للمعتزلة فيأن العقل لا يستقل
~~في كثير من الأحكام مثل وجوب الصوم في آخر رمضان وحرمته فيأول شوال وكذا لا
~~خلاف للأشاعرة في أن الشرع يحتاج إلى العقل وأن للعقل مدخلا في معرفة
~~الأحكام وإنما النزاع في أن العاقل إذا لم يبلغه الدعوة وخطاب الشارع إما
~~لعدم وروده أو لعدم وصوله إليه فهل يجب عليه بعض الأفعال ويحرم بعضها بمعنى
~~استحقاق الثواب والعقاب في الاخرة أم لا عند المعتزلةنعم بناء على
~~مسألةالحسن والقبح وعند الأشاعرةلا إذ لا حكم للعقلولا تعذيب قبل البعث {
~~فالصبي العاقل وشاهق الجبل البالغ } الساكن فيه غير مختلط بالخلق { مكلفان
~~بالايمان حتى إن لم يعتقدا كفرا ولا غيمانا يعذبان عند الأشاعرة يعذر ان
~~فلم يعتبر وأفر شاهق الجبل فيضمن قاتله ولا إيمان الصبي والمذهب عند
~~الماتردية التوسط بينهما } أي بين المذهبين المذكورين { إذ لا يمكن إبطال
~~العقل بالعقل } وهو ظالهر { ولابالشرع وهو } الشرع { مبني عليه } أي على
~~العقل لأنه منبني علىمعرفة الله تعالى والعلم بواحد انيته والعلم بأن
~~المعجزة دالة علىالنبوة وهذه الأمور لا تعرف شرعا بل عقلا دفعا للدور { لكن
~~يتطرق الخطأ في العقليات } فإن مبادى الادراكات العقلية الحواس وقد يقع
~~الالتباس بين ms322 القضايا الوهمية والعقلية فيتطرق الغلط في مقتضثيات الافكار
~~كما ترى من اختلافات العقلاء بل اختلاف الانسان نفسه في زمانين PageV01P340
~~فعلى هذا يكون الدليل على التوسط بني المذهبين وجهين أحدهما التوسط في
~~مسألة الجبر والقدر ومسألة الحسن والقبح وثانيهما معارضة الوهم العقل في
~~بعض الأمور العقلية وتطرق الخطأ فيهما { فهو } أي العقل { وحده غير كاف }
~~فيما يحتاج الانسان إلى معرفته وورد به أمر الشارع بل لا بد من انضمام شيء
~~آخر إما إرشاد أو تنبيه لينتوجه العقل إلى الاستدلال أوإدراك زمان يحصل له
~~التجربةفيه فيعينه علىالاستدلال { فالصبي العاقل } تفريع على المذهب
~~المذكور { لا يكلف بالايمان } لنعدم استيفاء مدة جعلها الله تعالى علما
~~لحصول التجارب وكمال العقل { ولكن يصح } الايمان { منه } اعتبارا لأصل
~~العقل ورعاية للتوسط فيجعل مجرد العقل كافيا للصحة وشرط الانضمام المذكور
~~للوجوب { والمرأة المراهقةإنغفلت عن الاعتقادين } اعتقاد الايمان واعتقاد
~~الكفر { لا تبين عن زوجها } لأنها لم تدرك المدة المذكورة فلم يجعل مجرد
~~العقل كافيا في التوجه إلى الاستدلال { وإن كفرت تبين } لا إنما وضع البلوغ
~~موضع كمال العقل والتمكن من الاستدلال إذا لم يتحقق التوجه إلىالاستدلال
~~أما إذا تحقق ذلك فلا يبقى عذر وقد حصلت هنا مدة إفادتها التوجه بأن كفرت {
~~وكذا } لا يكلف { الشاهق } في الجبل { قبل مضي زمان يحصل فيه التجربة }
~~والتمكن من الاستدلال { وبعده يكلف فلا يضمن قاتله } بل يهدر دمه { ولو قتل
~~قبل مدة التجربة فإنه } أي فإن القتل { لم يستوعب عصمة بدون دار الاسلام }
~~أي بدون الإحراز بها { فصل } ثم الأهلية ضربان أهلية وجوب } أي صلاحية
~~لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه { وأهلية أداء } أي صلاحيته لصدورالفعل منه
~~على وجه يعتد به شرعا { أما الأولى فبناء على الذمة وهي في اللغة العهد وفي
~~الشرع وصف يصير به الانسان اهلا لماله وعليه } فإن الله تعالى لما جعل
~~الانسان محل أمانة أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلا لوجوب الحقوق له وعليه
~~وثبت له حقوق العصمة والحرية والمالكية وهذا هو PageV01P341
~~العهد الذي جرى بين الله تعالى وعباده يوم ms323 الميثاق المشار إليه بقوله تعالى
~~وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الاية ولا يذهب عليك أنه لا دلالة
~~في الاية المذكورة ولا في قوله تعالى وحملها الانسان الاية الا على أن
~~الانسان قد خص من بين الحيوانات بوجوب اشياء له وعليه وتكاليف يؤاخذ بها
~~فلا بد فيه من خصوصية بها يصير أهلا لذلك وأما إن تلك الخصوصية أمر آخر
~~وراء ذات الانسان العقل والتمييز فالنصان المذكوران ساكتان عنه فمن أنكر
~~الذمة وقال أنها الأمر لا معنى له ولا حاجة إليه فيالشرع وأنه من مخترعات
~~الفقهاء يعتبرون عنوجوب حكم علىالمكلف بثب في مقام المنع وأيضا لما كان
~~مبنى الاستدلال على أن الانسان يلزمه ويجب عليه شيء فلا بد فيه منوصف يصير
~~به أهلا لذلك لم يكن حاجة إلى التكلفات المذكونر في تقرير الاحتجاج بالنصوص
~~المذكورة بلا دلالة قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على هذا المعنى
~~اظهر وأما التمسك في هذا المقام بقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على
~~الله رزقها فمما لا وجه له أصلا كيف واستحقاق الرزق غير مختص بالانسان
~~فيلزم ثبوت الذمة لكل دابة { فقبل الولادة له ذمة من وجه تصلح لوجوب الحق
~~له } كالارث والوصية والنسب { لا عليه } حتى لو اشترى الولي له شيئا لا يجب
~~عليه الثمن { فإذا ولد تصير ذمته مطلقة } لصيرورته نفسا مستقلا من كل وجه
~~وأهلا للوجوب له وعليه وينبغي أن يجب عليه كل حق يجب على البالغ { لكن
~~الوجوب غير مقصود بنفسه بل ا لمقصود منه حكمه وهو الأداء فكل ما يمكن أدؤه
~~} عنه { يجب وما لا يمكن أداؤه } عنه { فلا } يجب { فحقوق العباد ما كان
~~منها عزما وعوضا } يجب على المولود الصبي { لأن المقصود هو المال وأداؤه
~~يحتمل النيابة وكذا } يجب عليه { ما كان صلة يشبه المؤن والاعواض كنفقة
~~القريب } فإنها صلة تشبه المؤن { وكنفقة الزوجة } فإنها صلة تشبه الأعواض {
~~لا صلة تشبه الا جزية فلا يحتمل الصبي العقل PageV01P342
~~} أي الدية { وإن كان عاقلا } مميزا لأن ms324 الدية وإن كانت صلة إلا أنها تشبه
~~جزاء التقصير في حفظ القاتل عن فعله والصبي لا يوصف بذلك وهذا معنى قوله {
~~لأنه يشبه أن يكون جزاء أنه لم يحفظه عما فعل ولا العقوبة كالقصاص ولا
~~الاجزية كحرمان الميراث علىما مر } في باب المحكوم به { وأما حقوق الله
~~تعالى فالعبادات لا يجب عليه أما البدنية فظاهر } لضعف بنيته وعجزه { وأما
~~المالية فلان المقصود } من شرعية العبادات المالية { هو الأداء } ليظهر
~~المطيع عن العاصي { لا المال } لأن الله تعالى غني عن العالمين { فلا يحتمل
~~النيابة الجبرية } فصارت كالبدنية وإنما قيد النيابة بالجبرية لأن العبادة
~~المالية تحتمل النيابة الاختيارية كما إذا وكل غيره بأداء زكاته وهذا لأن
~~فعل النائب في النيابة الاختيارية ينتقل إلى المنسوب عنه فيصلح عبادة بخلاف
~~النيابة الجبرية كنيابة الولي { ولا العقوبات كالحدود ولا عبادة فيها مؤنة
~~كصدقة الفطر عند محمد لرجحان معنى العبادة ويجب عندهما أجزاء } أي اكتفاء {
~~بالأهلية القاصرة وما كان مؤنة محضة كالعشر والخراج } المراد بالمحضة ما
~~بحسب الأصل والقصد لا بحسب الوصف فإن في العشر معنى العبادة بحسب الوصف وفي
~~الخراج معنى العقوبة بحسبه كما سبق { يجب وعلى الأصل المذكور } وهو إن ما
~~يمكن أداؤه يجب وما لا فلا { قلنا لو وجب أداء الصلاة على الحائض والحيض
~~ينافيها يظهر ذلك في حق الققضاء وفي قضائها نحرج فيسقط أصل الوجوب بخلاف
~~الصوم إذ ليس في قضائه حرج والأداء محتمل } أي يحتمل أن يكون أداء الصوم
~~واجبا لأن الحدث لا ينافي الصوم وعدم جوازه منها } من الحائض { خلاف القياس
~~فينتقل } الوجوب { إلى الخلف وهو القضاء { والجنون الممتد يوجب الحرج في
~~الصلاة والصوم وحذا الاغماء الممتد } يوجب الحرج { في الصلاة دون الصوم
~~لأنه } أي لأن الاغماء { يندر } حلا كونه { مستوعبا شهر رمضان وأما الثانية
~~} أي أهلية الأداء { فقاصرة وكاملة PageV01P343
~~وكل منهما يثبت بقدرة كذلك } أي أهلية الأداء القاصرة تثبت بقدرة قاصرة
~~وأهلية الأداء الكاملة تثبت بقدرة كاملة { والقدرة القاصرة تثبت بالعقل
~~القاصر وهو عقل الصبي والمعنوه البالغ و} القدرة ms325 { الكاملة تثبت { بالعقل
~~الكامل مع قوة البدن } لأن المعتبر في وجوب الأداء ليس مجرد فهم الخطاب بل
~~مع قدرة العمل وهو بالبدن { وهو عقل البالغ غير المعتوه فما ثبت بالقاصرة
~~أقسام ستة } لأنها إما حقوق الله تعالى أو حقوق العباد والأول إما حسن لا
~~يحتمل القبيح أو قبيح لا يحتمل الحسن أو متردد بينهما والثاني إما نفع محض
~~أو ضرر محض أو متردد بينهما { فحقوق الله تعالى كالإيمان وفروعه يصح من
~~الصبي لقوله عم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم إذا بلغوا
~~عشرا ولما اتجه أن يقال الضرب عقوبة والصبي ليس من أهلها تدارك جوابه بقوله
~~{ وإنما الضرب للتأديب والصبي أهل له ولأنه } أي ولأن الصبي { أهل للثواب
~~ولأن الشيء إذا وجد شرعا لا ينعدم شرعا إلا بحجره } أي بحجر الشرع إياه {
~~وهو } أي الحجر { باطل فيما هو حسن } فيه نفع محض كالايمان وفروعه فلا يليق
~~بالشارع الحكيم الحجر عنه ولما استشعر أن يقال يحتمل الايمان وفروعه الضرر
~~بالالتزام حيث يأثم بتركه تدارك دفعه بقوله { ولا ضرر إلا في لزوم أدائه
~~وهو } أي لزوم أدائه { عنه } أي عن الصبي { موضوع } لأنه مما يحتمل السقوط
~~بع ... ذر النوم والاغماء والاكراه وأما نفس الأداء وصحتهى فنفع محض لا ضرر
~~فيه ولما التجه أن يقال نفس الأداء يحتمل الضرر في حق أحكام الدنيا كحرمان
~~الميراث عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين زوجته المشتركة وكل منهما ضرر
~~أجاب عنه بقوله { وأما حرمان الميراث والفرقة فيضافان إلى كفر الآخر وشركه
~~} وهو الموروث والزوجية { لا إلى إسلامه } أي إسلام الصبي وفيه نظر { وأيضا
~~هما من ثمرات الايمان } لا من أحكامه الأصلية الموضوع هو لها { وإنما يعرف
~~صحة الشيء بحكمه الذي وضع له PageV01P344
~~لا بما يلزم } وهو سعادة الدارين { ألا يرى أنهما } أي الحرمان والفرقة
~~المذكورين { يثبتان تبعا } لأحد أبويه { ولم يعد ضررا } ولو كان ضررا لما
~~لزم تبعا لأن تصرفات الأب لا يلزم الصغير فيما هو ضرر محض { وأما الكفر
~~فيعتبر منه أيضا } وفيه نظر ms326 لأن اعتبار الكفر منه ضرر محض } وهو ليس محلا
~~له لأن الضرر موضوع عنه ولأن الكفر سبب شقاوة الدارين { لأن الجهل لا يعد
~~علما } ولو جعل مؤمنا لصار الجهل بما يتعلق به الايمان علما به { فيصح ردته
~~فيلزم أحكام الآخرة } لأنها تتبع الاعتقادات وهي أمومر موجودة حقيقة لأمر
~~دلها بخلاف الأمور الضشرعية { وكذا أحكام الدنيا } عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما { لأنها } أي لأن أحكام الدنيا { تثبت } بالكفر { ضمنا } فإن
~~الأحكام القصدية في الاسلام والكفر هي الأحكام الأخروية ولما كانت ثبوتها
~~ضمنا تثبت وإن كانت ضررا { ولذلك تثبت به } أي بسبب الكفر { تبعا لأحد
~~الأبوين } وإن كان لا يلزمه تصرفاتهما الضارة قصدا { وأما حقوق العباد فما
~~كان منفعا محضا كقول الهبة ونحوه يصح وأن يأذن وليه فإن اجر الصبي المحجور
~~أو العبد المحجور نفسه وعمل يجب الأجر استحسانا } لأن عدم الصحة كان لحق
~~المحجورحتى لا يلزمنه ضرر فإذا عمل فوجب الاجرة نفع محض لا ضرر فيه وإنما
~~الضرر في عدم الوجوب وأما في القياس فلا يجب الاجرة لبطلان العقد { لكن في
~~العبد يشترجط السلامة حتى إن تلف فيه } أي في العمل { يضمن } المستأجر {
~~بخلاف الصبي } لأن الغصب لا يتحقق في الحر { وإذا قاتلا } أي الصبي والعبد
~~المحجوران { يستحقان الرضح } وهو عطاء لا يبلغ لهم الغنيمة { ويصح تصرفهما
~~وكيلين بلا عهدةإن لم يأذن الولي } لأن ما فيه احتمال الضرر لا يتملكه إلا
~~بإذنه { إذ فيالصحة اعتبار الآدمية وتوسل إلىدرك المضار والمنافع واهتداء
~~في التجارة بالتجربة قالاللهتعالى وابتلوا اليتامى وما كان ضررا محضا } عطف
~~على قوله فما كان نفعا { كالطلاق والهبة PageV01P345
~~والقرض ونحوها لا يصح منه وإن أذن وليه ولا يصح مباشرته } أي مباشرة الولي
~~لهذه الأشياء من قبل الصبي لأن ولايته نظكرية وليس من النظر إثبات الولاية
~~فيما هو ضرر محض { الا القرض للقاضي } فإنه يصح له دون غيره من الأولياء
~~لأنه أقدر علىاستيفائه لعدم الحاجة حينئذ إلىدعوى وبينه ولما استشعر أن
~~يقال أن ولايته أيضا نظرية وقد مر أنه ليس من ms327 ا لنظر إثبات الولاية فيه
~~تدارك دفعه بإثبات نوع نظر لا يشعر به الضرر في غقراضش القاضي بقوله { فإن
~~عليه } أي على القاضي { صيانة الحقوق العين } المنقولة { لا يأمن هلاكها }
~~أي والحال انهار بما تهلك فيقرضها القاضي ليلزم في ذمة المستقرض فيأمن
~~هلاكها { وما يتردد بينهما } أي بين النفع والضرر { كالبيع والشراء
~~والاجارة ونحوها } فمن نحيث أنه يحتمل الربح نفع ومن حيث أنه يحتمل الخسران
~~{ ضرر يصح بشرط رأي الولي } فإنه بانضمام رأيه يندفع احتمال الضرر ظاهرا {
~~لأنه } أي لأن الصبي { أهل الحمة } أي لحكم ما يتردد بين النفع والضرر إذا
~~باشر وليه { فكذا إذا باشر بنفسه برأي الولي } فيحصل بهذا المذكور من
~~مباشرة برأي الولي { ما يحصل بذلك } أي بمباشرة الولي { مع فضل تصحيح
~~عبارته وتوسيع طريق حصول ا لمقصود } حيث يحصل بكل واحد من المباشرتين { ثم
~~هذا } التصرف من الصبي براي الولي فيما يتردد بين النفع والضرر { عند أبي
~~حنيفة رحمه بطريق إن احتمال الضرر في تصرفه يزول براي اللوي فيصير الصبي
~~كالبالغ حتى يصح بغبن فاحش من الأجانب ولا يملكه الولي فإما } بيع الصبي {
~~من الولي } معغ غبن فاحش { ففي رواية يصح لما قلنا } أنه يصير كالبالغ {
~~وفي رواية لا } يصح { لأنه } أي لأن الصبي { فيالملك أصيل مطلقا وفي الرأي
~~أصيل من وجه دونوجه لأن له اصل الرأي باعتبار أصل العقل دون وصفه } أي وصف
~~العقل { غذ ليس له كمال العقل فثبت شبهة النيابة } أي نيابة الولي صار كان
~~الولي يبيع من نفسه مال الصبي بالغبن { فاعتبرت PageV01P346
~~شبهة النيابة في موضع التهمة } وهوأن يبيع الصبي من الولي { وسقطت فيغير
~~موضعها } أي في غير موضع التهمةوهو ما إذا باع من الأجانب { وعندهما بطريق
~~أنه } أي أن تصرف الصبي { يصير برأيه } أي برأي الولي { كمباشرته } أي
~~كمباشرة الولي بنفسه { فلا يصح بالغبن الفاحش أصلا } أي لا من الولي ولامن
~~الأجانب ولما كان منطة أن يقال الوصيةنفع محض لأنه سبب الثواب بعد
~~الاستغناء عن المال بالموت بخلاف الهبة والصدقة فإن ms328 فيها ضررا بزوال الملك
~~في الحياة فينبغي أن يصح وصية الصبي تدارك دفعه بقوله { وأما وصيته } أي
~~وصية الصبي { فباطلة لأن الإرث شرع نفعا للمورث بقول عم لأن تدع ورثتك
~~أغنياء خير من أن تدعهم حالة يتكففون الناس } أي يمدون أكفهم سائلين وفي
~~الوصية إبطال الإرث { حتى شرع في حق الصبي } ولو كان ضررا لما شرع في حقه
~~تفريع على أن الإرث شرع نفعا للممورث وفيه نظر لأن موجب ما ذكر تضمن الوصية
~~الضرر لا كونها ضررا محضا فلا يدل على بطلانها قطعا بل اللازم صحتها بإذن
~~الولي ولا رواية في ذلك ودعوى الرجحان في جانب الضرر تكلف ظاهر وأيضا لا
~~تمشية لما ذكر فيما إذا لم يكن للصبي ورثة وأما الاعتراض بأن يقال إن كانت
~~الوصية ضررا لكونها إبطالا للإرث ينبغي أن لا تصح من البالغ أيضا خصوصا إذا
~~كانت الورثة أطفالا لكونها ضررا بينا في حقهم فقد تدارك دفعه بقوله { الا
~~أنها شرعت في حق البالغ } وإن كان ضررا { كالطلاق } يعني أن الضرر المحض قد
~~شرع للبالغ لكمال الاهلية كالطلاق والعتاق ونحوهما } فكيف إذا كان مشوبا
~~بالنفع { فصل } { الأمر المعترضة على الأهلية } المراد بالعارض هنا الصفة
~~الذاتية لا الحادث بعد العدم لعدم صحته في الصغير { سماوية } إن لم يكن
~~للعبد فيها اختيار واكتساب { ومكتسبة } إن كان له دخل فيها باكتسابها أو
~~ترك إزالتها } أما السماوية فمنها الجنون } وهو زوال العقل أو اختلاله بحيث
~~يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج PageV01P347
~~الاستقامة إلا نادرا { وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة }
~~التي بها يتمكن من أداء العبادة على النهج الذي اعتبره الشرع { ولهذا عصم
~~الانبياء عليهم السلام عنه وحيث لم يمكن الأداء سقط الوجوب لكنهم استحسنوا
~~أنه إ ... ذا لم يمتد لا يسقط الوجوب { لعدم الخرج } في وجوب القضاء { على
~~أنه لا ينافي أهلية نفس الوجوب فإنه يرث ويملك لبقاء ذمته } لأن الملك من
~~باب الولاية ولا ولاية بدون الذمة { وهو } أي المجنون { أهل للثواب } لبقاء
~~إسلامه والثواب من ms329 أحكام الوجوب { ثم عند أبي يوسف هذا } أي عدم سقوط
~~الوجوب إذا لم يمتد المجنون { إذ اعترض } المجنون { بعد البلوغ أما إذا بلغ
~~مجنونا فإنه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق } بين ما عرض بعد البلوغ وبين ما إذا
~~بلغ مجنونا { فالممتد } في كل واحد من الصورتين { مسقط وغير الممتد غير
~~مسقط } فيهما عنده { ثم الامتداد في الصلاة بان يزيد على يوم وليلة بساعة
~~وعند محمد بصلاة فيصير الصلوات ستا } والامتداد { في الصوم بأن يستغرق }
~~شهر { رمضان } وإنما اشترطوا في الصلاة التكرار ليتأكد الكثرة فيتحقق الحرج
~~ولم يشترطوا في الصوم التكرار لأن من شرط المصير إلى التأكيد أن لا يزيد
~~على الاصل ووكظيفة الصوم لا يدخل إلا بمضي أحد عشر شهرا { و} الامتداد { في
~~الزكاة بأن يستغرق الحول } لأنه كثير في نفسه { عند محمد وعند أبي يوسف في
~~أكثره } أي الجنون في أكثر الحول كاف لسقوط الزكاة تيسيرا وتخفيفا { وأما
~~إيمانه فلا يصح لعدم ركنه } وهو الاعتقاد لعدم العقل أو لعدم صحته ولما
~~اتجه أن يقال عدم صحة إسلامه إذا تكلم بكلمة التوحيد إنما يكون بطريق الحجر
~~والحجر إنما شرع بطريق النظر ولا نظر في الحجر عن الاسلام لأنه نفع محض فلا
~~يصح الجر عنه تدارك دفعه بقوله { وذلك لا يكون حجرا ويصح تبعا } لأحد أبويه
~~لأن الاعتقاد ليس ركنا للايمان تبعا ولا شرطا { فإذا أسلمت امرأته عرض
~~الاسلام على وليه } فإن أسلم PageV01P348
~~بقي النكاح على حاله والا فرق بينهما { ويصير مرتدا تبعا لأبويه } فيما إذا
~~بلغ مجنونا وأبواه مسلمان فارتدا ولحقا بدار الحرب معه بخلاف ما إذا تركاه
~~في دار الاسلام فإنه مسلم تبعا للدار وبخلاف ما إذا بلغ مسلما ثم جن أو أو
~~أسلم عاقلا ثم جن قبل البلوغ فإنه صار أهلا للايمان بتقرر ركنه فلا ينعدم
~~بالتبعية أو بعروض الجنون { وأما المعاملات فإنه يؤاخذ بضمان الأفعال في
~~الأموال لما قلنا } في الصبي وهو قوله فحقوق العباد ما كان منها غرما وعوضا
~~يجب { ولما بينا أنه اهل لكن هذا ms330 العارض من اسباب الحجر وغنما هو } أي
~~الحجر { عن الأقوال } بعدم الاعتداد به شرعا لانتفاء تعلق المعاني { فيفسد
~~عباداته } فلا يصح أقاريره وعقوده وإن أجازها الولي بخلاف الافعال كما إذا
~~اتلف مال إنسان فإنه يتحقق الفعل حسا مع أن المقصود هو المال وأداؤه يحتمل
~~النيابة { ومنها الصغر } إنما جعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية
~~للانسان في مبتداء الفطرة لأنه ليس لازما لمهية ولا نغني بالعارض
~~علىالأهلية إلا أن حالة غير لازمة للانسان منافية لأهليته وللأن الله تعالى
~~خلق الانسان لحمل اعياء التكاليف ولمعرفته فالأصل أن يخلقه على صفة تكون
~~وسيلة إلى حصول ما قصد من خلقه وهي أن يكون من مبداء فطرته وافر العقل تام
~~القدرة كامل القوى والصغر حاله منافية لهذه الأمور فيكون من العوارض { فقبل
~~أن يعقل كالمجنون أما بعده فيحدث له ضرب من أهلية الأداء لكن الصبي عذر مع
~~ذلك الضرب } من الأهلية { فيسقط منه ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط
~~نفس الوجوب في الايمان حتى إذا أداه كان فرضا لا نفلا حتى إذا بلغ لا يجب
~~عليه الاعادة } أي إعادة الايمان { لكن التكليف والعهدة } عنه { ساقطان فلا
~~يحرم الميراث بالقتل ولا يلزم على هذا الحرمان عنه بالكفر والرق } كما إذا
~~ارتدا الصبي او استرق فإنه لا يستحق الإرث { لأنهما ينافيان الإرث } أما
~~الأول فلأن الكافر لا ولاية له وهي PageV01P349
~~السبب للإرث وأما الثاني فلأن الرقيق ليس أهلا للملك { فعدم الحق لعدم سببه
~~أو لعدم الأهلية لا يعد جزاء } بخلاف الحرمان بسبب القتل فإنه بطريق الجزاء
~~فإن القاتل يعجل أخذ الميراث فجوزي بحرمانه لكن الصبي ليس من أهل الجزاء
~~بالشر فلم يحرم الميراث { ومنها العتة } وهواختلال في العقل بحيث يختلط
~~كلامه فيشبه مرة بكلام العقلاء ومرة بكلام المجانين { وحكمه حكم الصبي مع
~~العقل } فيما ذكرنا { وكما ان امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الاسلام
~~عليه إلى وقت كمال العقل كذلك امرأة الصبي إذا اسلمت لا يؤخر عرض الاسلام
~~عليه إلى وقت كمال العقل ms331 } لأن إسلامهما صحيح وصح خطابهما وغلزامهما لأن
~~ذلك لحق العبد وهوالزوجة وإنما سقط عنهما خطاب الأداء في خالص حق الله
~~تعالى وتأخير عرض الاسلام إنما هو في حق الصغير خاصة كذا في شرح الجامع
~~وغيره وإنما آخر العرض في حق الصغير دون المجنون والمعتوه لأن الضغر مقدر
~~دون المجنون والعتة { ومنها النسيان } وهو معنى يعتري الانسان بدون اختياره
~~فيوجب الغفلة عن الحفظ خاصة واحترز بقوله عن الحفظ خاصة عن النوم والاغماء
~~ونحوهما من العوارض التي إيجابها غير مخصوص بالغفلة عن النحفظ { وهو لا
~~ينافي الوجوب } لبقاء القدرة وكمال العقل فلا في الأهلية خلل { لكنه لما
~~كان من جهة صاحب الشرع يكون عذرا في حقه } أي في حق صاحب الشرع { فيما يقع
~~فيه لا بتقصير منه } النسيان ضربان ضرب يقع الانسان من غير تقصير منه وهو
~~ما إذا لم يكن معه شيء من اسباب التذكر سواء كان الطبع داعيا إليه كالأكل
~~في الصوم أو لم يكن كما في ترك التسمية عند الذبح وهذا النوع لا يصلح سببا
~~للعتاب وضرب يقع فيه بالتقصير بأن لم يباشر سبب التذكر مع القدرة عليه
~~كنسيان الانسان ما حفظه مع قدرته على تذكاره وتكراره وهذا النوع يصلح سببا
~~للعتاب ولهذا يستحق الكوعيد من نسي القرآن بعدما حفظه { لا في حق العباد }
~~لأنه محترم لحاجتهم وبالنسيان لا يفوت PageV01P350
~~هذا الاحترام فلو اتلف مالا معصوما ناسيا يحب عليه الضمان { ومنها النوم }
~~هو فترة طبيعية تحدث في الانسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة عن
~~العمل مع سلامتها { وهو لما كان عجزا عن الادراكات والحركات الارادية أوجب
~~تأخيره الخطاب } بالاداء إلى وقت الانتباه لعدم الفهم والقدرة على الالتزام
~~حالة النوم { لا } تأخير نفس { الوجوب } وإسقاطه حالة النوم { لاحتمال
~~الأداء } وأراد بالاداء ما يعم القضاء { بعده بلا خرج لعدم امتداده }
~~والعجز عن الأداء إنما يسقط الوجوب حيث يتحقق الخرج بتكثر الواجبات
~~وامتداده الزمان والنوم ليس كذلك عادة ثم استدل على بقاء نفس الوجوب
~~بالحديث حيث قال { قال عم من نام ms332 عن صلاة الحديث } فلم تكن واجبة لما أمر
~~بقضائها { وأبطل } النوم { عبادته } أي عبادات النائم فيما يعتبر فيه
~~الاختيار كالبيع والطلارق والعتاق والاسلام والردة { لعدم الاختيار } في
~~النوم حتى أن كلامه بمنزلة أصوات الطيور ولهذ قيل أنه ليس بخبر ولا إنشاء {
~~فإذا قرأ في صلواته نائما لا تجزئة } أي لا تنوب عن الفرض هذا مختار فخر
~~الاسلام وفي النوادر أنها تجزئة { وإذا تكلم لا تفسد } صلاته وقيل تفسد لأن
~~الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاة { وإذا قهقه لا يبطل الوضوء ولا
~~الصلاة } وذكر في المغني أن عامة المتأخرين على أنها تبطلهما حميعا { ومنها
~~الاغماء } وهو تعطل القوى المدركةوالمحركة حركة إرادية بسبب ما يعرض الدماغ
~~من امتلاء بطونه من بلغم بارد غليظ والغشي مثله غلا أنه بسبب انحلال القوى
~~التي في القلب ولا تعلق له بالدماغ وكأنهم ارادوا بالاغماء ما يعم الغشي
~~وكذلك لم يذكروه عند تعدادهم العوارض { وهو ضرب من ا لمرض حتى لم يعصم عنه
~~النبي عم وهو فوق النوم فيما ذكرنا } لأن النوم حالة طبيعية يتعطل معها
~~القوى المذكورة بسبب ترقي البخار اللطيف إلى الدماغ وهو كثير الوقوع حتى
~~عده الاطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه PageV01P351
~~والاغماء ليس كذلك فإن مواده غليظة بطيئة التحلل ولهذا يمتنع فيه التنبيه
~~ويبطا لانتباه { فيبطل } الاغماء { العبادات ويوجب الحدث في كل حالة } سواء
~~كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو متكئا أو مستندا بخلاف النوم { ولما كان }
~~الاغماء { نادرا } في الصلاة { لم يجز البناء } عليها قليلا كان أو كثيرا
~~بخلاف ما إذا انتقض الوضوء بالنوم مضطجعا من غير تعمد فإنه يجوز له أن يبنى
~~علىصلاته { وهو } أي الاغماء { في القياس لا يسقط شيئا من الواجبات كالنوم
~~وفي الاستحسان يسقط ما فيه حرج وهو في الصلاة بأن يمتد وقته حتى يزيد على
~~يوم وليلة وفي الصوم والزكاة لا يعتبر الاغماء لأنه يندر وجوده شهرا أو سنة
~~ومنها الرق } هو في اللغة الضعف ومنه رقة القلب وثوب رقيق أي ضعيف النسج {
~~وهو } في ms333 الشرع عجز { حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر فيكون حق الله }
~~ابتداء { لكنه في البقاء أمر حكمي به يصير الانسان عرضة للتملك فحينئذ يكون
~~الرقيق حق العبد } بمعنى أن الشارع جعله ملكا من غير نظر إلىمعنى الجزاء
~~وجهة العقوبة حتى أنه يبقى رقيقا وإن أسلم { وهو } أي الرق { لا يحتمل
~~التجزي } لأنه أثر الكفر فلا يتصور فيه التجزي { حتى إن أقر مجهول النسب أن
~~نصفه ملك فلان يجعل عبدا في شهادته وجميع أحكامه وكذا العتق الذي هو ضده }
~~لا يحتمل التجزي { لأنه يلزم من تجزية تجزي الرق وكذا الاعتقاق عندهما } لا
~~يحتمله لعدم تجزي لازمه وهو العتق لأنه مطجاوعة { وعند أبي حنيفة }
~~الاعتقاق { متجز لأنه إزالة الملك لأن العبد إنما يتصرف في حقه } وحقه في
~~الرقيق هو المالية والملك وهو متجز فكذا إزالته ثم يلزم من إزالة كله زوال
~~الق وهو العتق } لأن الملك لازم للرق وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم
~~وزواله بعض الملك لا يستلزم العتق لبقاء المملوكية في الجملة { فاعتاق
~~البعض ايجاد شطر العلة } لثبوت العتق وهو لا يوجب العتق ولما اتجه أن يقال
~~في إزالة كل الملك عن الرقيق PageV01P352
~~إزالة حق الله تعالى وليس للعبد ذلك تدارك دفعه بقوله { ففي الابتداء } أي
~~ابتداء الرق { ثبوت حق العبد يتبع ثبوت نحق الله تعالى } جزاء عن الكفر {
~~وفي البقاء على العكس لأن الاصل هو المالكية والمالية ولهذا لا يزول الرق
~~بالاسلا م ففي الاعتاق إزالة حق العبد قصدا وأصلا ولزم منه زوال حق الله
~~تعالى ضمنا وتبعا وهذا معنى قوله { حتى أن زواله } أي زوال حق الله تعالى {
~~يتبع زوال حق العبد ومعتق البعض مكاتب عنده } أي عند أبي حنيفة فيكون أثره
~~فساد الملك في الباقي حتى لا يملك المولى بيعه ولا إبقائه في ملكه ويصير هو
~~أحق بمكاسبه ويخرج إلى الحرية بالسعاية وبالجملة يصير كالمكاتب { الا في
~~الرد إلى الرق } فإن ال مكاتب يرد إلىالرق بالعجز عن المال لأن السبب فيه
~~عقد يحتمل الفسخ وهذا لا يرد ms334 لأن سببه إزالة الملك لا إلىمالك آخر وهي لا
~~يحتمل الفسخ { والرق يبطل مالكية المال لأنه مملوك مالا } قيد المالكية
~~والمملوكية بالمالية لأنه لا تنافي بين المملوكية متعة والمالكية مالا
~~وبالعكس وليس مراده أنه مملوك من حيث أنه مال فلا يصير مالكا لمال حتى يرج
~~عليه أنه لم لا يجوز أن يكون مملوكا من جهة أنه مال مبتذل ومالكا من جهة
~~أنه آدمي مكرم وأشار إلى نتيجة الخلاف بقوله { فلا يملك المكاتب التسرى }
~~لابتنائه على ملك الرقبة دون المتعقة { ولا يصح منهما } أي من الرقيق
~~والمكاتب الحج حتى إذا اعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المؤدى قبل العتق من
~~الواجب بخلاف الفقير { لأن منافع بدنهما ملك المولى إلا ما استثنى في
~~الصلاة والصوم } فلا يكون أصل القدرة حاصلا له { ويصح من الفقير لأن أصل
~~القدرة ثابت له وإنما الزاد والراحلة لنفي الجرح لا يبطل } الرق { مالكية
~~غير المال كالنكاح والدم والحياة } لأن الرقيق ليس بمملوك في حكم هذه
~~الأشياء بل هو بمنزلة المبقي على أصل الحرية إلا أنه يحتاج في النكاح إلى
~~إذن المولى لما فيه من نقصان المالية بوجوب المهر PageV01P353
~~المتعلق برقية العبد { فيصح } منه { إقراره بالحدود والقصاص } لأن الحياة
~~والدم حقه لاحتياجه إليهما في البقاء ولهذا لا يملك المولى إتلافهما {
~~وبالسرقة المستهلكة } سواء كان مأذونا أو محجورا إذا ليس فيها إلا القطع {
~~ويصح إقراره بالقائمة } أي بالسرقة القائمة الموجبة للقطع ورد المال لا
~~المستهلكة { من الماذون } فيقطع لأن الدم ملكه ويرد المال لوجود الاذن {
~~وأما من المحجور فيصح عند أبي حنيفة مطلقا } أي في القطع والرد جميعا {
~~وعند محمد لا يصح مطلقا وعند أبي يوسف يصح في حق القطع دون المال } وهذا
~~كله إذا كذبه المولى وقال المال مالي أما أن صدقه فيقطع في هذه المسائل
~~كلها { وينافي } الرق { كمال أهلية الكرامات البشرية } الدنيوية { كالذمة
~~والحل والولاية فيضعف } الرق { الذمة حتى لا تحتمل الدين فلا يطالب به غلا
~~إذا ضمت إليها } أي إلى الذمة { مالية الرقبة والكسب } يتعلق ms335 الدين بها
~~فيستوفى من الكسب والرقبة { فيباع } إن أمكن البيع { في دين لا تهمة في
~~ثبوته كدين الاستهلاك } أي استهلاك مال إنسان { والتجارة } وأما إذا لم
~~يمكن البيع كما في المدبر والمكاتب فيستسعى { لا فيما في ثبوته تهمة كما
~~إذا أقر } الرقيق { المحجور } بدين { أو تزوج بغير إذن من المولى ودخل بل
~~يؤخر } المطالبة { إلى عتقه وينصف الحل بتنصيف المحل في حق الرجال } أي يحل
~~للحر أربع وللرقيقثنتان { وباعتبار الاحوال في حق النساء كما مر } في فصل
~~الترجيح أي يحل الامة إذا كانت مقدمة على الحرة ولا تحل إذا كانت مؤخرة
~~عنها أو مقارنة له { وينصف الحل } القابل للتنصيف كالجل\د دون القطع {
~~والعدة والقسم والطلاق لكن الواحدة لا تقبله } أي التنصيف { فيتكامل }
~~ضرورة { وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية } فإنه متى كان حل المرأة
~~أزيد كان محلية الطلاق أوسع { فاعتبر } تنصيف عدد الطلاق { بالنساء } لا
~~بالرجال فإن قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية أيضا PageV01P354
~~فكما يعتبر بالنساء يجب أن يعتبر بالرجال ايضا فيلزم تنصيف الطلاق برق
~~الرجل ايضا لنقصان مالكيته قلنا قد اعتبر مالكية الزوج مرة حتى انتقص عدد
~~الزوجات فإن انتقص مالكيته في هذا العدد يلزم النقصان من النصف { ولما كان
~~أحد الملكين وهو ملك النكاح والطلاق ثابتا له } أي للرقيق بكماله والتوقف
~~على إذن المولى لدفع الضرر في ماله لا لنقصان في مالكية الرقيق { والملك
~~الاخر وهو ملك المال ناقصا غير منتف بالكلية لانه يملك اليد } أي التصرف {
~~لا الرقبة } لانتفاء الملك عنه { أوجب ذلك } النقصان { نقصانا في قيمته
~~فانتقص ديته عن دية الحر بشيء هو معتبر شرعا في المهر والسرقة وهو عشرة
~~دراهم } وعند الشافعي يجب القيمة بالغة ما بلغت { وأما المرأة فهي مالكة
~~لأحدهما وهو المال } بكماله { دون الاخر } وهو النكاح إذ ثبوته بالزكاة {
~~فيتنصف } باعتبار دية الرجل { ديتها } بخلاف الرقيق فإنه قد ثبت له مالكية
~~النكاح بكمالها ولم ينتف عنه مالكية المال بالكلية حتى يتنصف ديته أيضا ولا
~~ينبغيأن ينقص من قيمته الربع توزيعا ms336 علىمالكية النكاح والطلاق ومالكية
~~المال رقبة ويدا وقد انتفى عن الرقيق أحد شقيها وهو مالكية الرقبة لأن
~~مالكية اليد أقوى منها لأن الانتفاع والتصرف هو المقصود وملك الرقبة وسيلة
~~إليه بخلاف ملك المال وملك النكاح فإن كلا منهما مستقل فكانا على التناصف
~~قيل لو كان العلة لنقصان دية العبد من دية الحر هذا الأمر لوجب أن لا يختص
~~هذا الحكم بالدية بل يكون مطردا في جميع الصور ولا يكون الرق منصفا لشيء من
~~الأحكام بأن يوجب نقصانا والواقع خلاف ذلك كما في الطلاق والنكاح وأيضا
~~ثبوت أحد الملكين بكماله يوجب الاكمال فيما هو من باب الازدواج والنكاح
~~كعدد الزوجات والعدة والقسم والطلاق لأنها مبنية على مالكية النكاح وهي
~~كاملة في الرقيق وأجيب عن الأول بأن تنصيف عدد الزوجات مثلا ليس باعتبار
~~نقصان خطر النفس أعني المالكية حتى يلزم أن يكون PageV01P355
~~النقصان بأقل من النصف كما في الدية بل باعتبار الحل المبني على الكرامة
~~والرقيق ناقص عنه نقصانا لا يتعين قدره فقدره الشرع بالنصف اجماعا بخلاف
~~الدية فإنها باعتبار خطر النفس المبني على المالكية ونقصان الرقيق في ذلك
~~اقل من النصف وعن الثاني بأن تنصيف عدد الزوجات ليس لنقصان المالكية بل
~~لنقصان الحل وكمال مالكية النكاح وإن لم يوجب نقصان عدد الزوجات لكنه لا
~~ينافيه أن يوجب أمر آخر هو نقصان الحل { وقيل إنما انتقص دية العبد } عن
~~دية الحر { لأن ال معتبر فيه المالية فلا ينصف لكن في الاكمال } أي إذا
~~بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها { شبهة المساواة له بالحر } أو زيادته
~~عليه وشبهة الشيء معتبرة بحقيقته فكما أن نحقيقة المساواة منتفية فكذ ...
~~لك شبهتها { فينقص } من قيمته شيء اعتبره الشرع في صورة أخرى كعشرة دراهم
~~احترازا عن تلك الشبهة { وهو } أي العبد { أهل للتصرف في المال } فلا ينافي
~~الرق مالكية اليد والتصرف { حتى أن المأذون } في نوع من التجارة { يتصرف
~~لنفسه بأهليته عندنا } بطريق الأصالة { وعند الشافعي لا } أي ليس تصرفه
~~لنفسه بأهليته { بل هو كالوكيل } ويده ms337 في الاكتساب يد نيابة كالمودع فلا
~~يعمم اذنه سائر الأنواع إذا أذن العبد في نوع من التجارة { لأنه لما لم يكن
~~أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه } وهو التصرف لأنه وسيلة إليه { وقلنا هو أهل
~~التكلم } لأنه عاقل يقبل رواياته في الاخبار وشهادته فيهلال رمضان { والذمة
~~} لأنه أهل للايجاب والاستيجاب ويصح إقراره بالحدود والقصاص { فيحتاج إلى
~~قضاء ما يجب في ذمته } فيجب أن يكون له طريق إلى قضائه دفعا للخرج اللازم
~~من أهلية الايجاب في الذمة { وادنى طرقه اليهد } أي ملك اليد فيلزم ثبوته
~~للعبد وهو المطلوب { على أنها } أي أن اليد { ليست بمال } فلا يكون الرق
~~منافيا لملك اليد وإنما هو مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا {
~~وهي } أي { الحكم الأصلي } أي الغرض المقصود PageV01P356
~~{ في التصرفات } لأن الانسان محتاج إلى الانتفاع بما يكون سببا لبقائه ولا
~~يمكن الانتفاع إلا بكونه في يده فشرع التصرفات كالشراء ونحوه لحصول ملك
~~اليد وملك الرقبة وسيلة إليه لأنه اختصاص الملك بالشيء فيقطع طمع الطامعين
~~والتنازع فهو إنما يثبت ضرورة إكمال ملك اليد فبطل ما قال لما لم يكن أهلا
~~للملك لم يكن أهلا لسببه لأن مباشرة سبب الملك لا يكون خالية عن المقصود
~~الأصلي لأنه ملك اليد وهو حاصل للعبد { فأما الملك } أي ملك الرقبة { فإنما
~~هو حكم ضروري } أي ليس مقصود الذاته وإنما يثبت ضرورة أن يثبت شيء آخر فعدم
~~أهليته لما هو مقصود لذاته يوجب عدم أهليته لما شرع لأجله أما عدم أهليته
~~لما هو مقصود بالغير فلا يوجب عدم أهليته لم ا شرع لأجله أما عدم أهليته
~~لما هو مقصود بالغير فلا فلا يوجب عدم أهليته لما يكون وسيلة إليه لا سيما
~~إذا كان أهلا لذلك الغير المقصود لذاته كملك اليد في مشألتنا { فاليد يثبت
~~له } أي ينعقد التصرف فيكون حمه له لأنه نتيجة تصرفه { والملك للمولى }
~~لأنه لم يبق أهلا للملك بعد ما وقع الملك له { خلافه عنه } أي عن العبد
~~لأنه أقرب الناس إليه لكونه مالك ms338 رقبته { وهو } أي العبد المأذون { كالوكيل
~~في الملك } أي إذا اشترى شيئا يقع الملك للمولى مالا كما يقع للموكل ابتداء
~~{ وفي } حال { بقاء الاذن في مسائل مرض المولى وعامة مسائل المأذون } أي
~~المأذون بمنزلة الوكيل في هاتين الصورتين في نحال بقاء الاذن لا في حال
~~ابتدائه يكون تصرفه كتصرفه ويصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل أما صورة مرض
~~المولى ان ا لمأذون ان تصرف في مرض المولى وحابى محاباة فاحشة وعلى المولى
~~دين لا يصح تصرفه أصلا وإذا لم يكن عليه دين والمسألة بحالها يعتبر من
~~الثلث فهو في حال مرض المولى كالوكيل ولو كان هذا التصرف في حال الصحة يصح
~~ويعتبر من جميع المال ففي حال صحته ليس كالوكيل وأما عامة مسائل المأذون
~~فكما إذا أذن العبد المأذون عبدا من كسبه PageV01P357
~~في التجارة ثم حجر المولى المأذون الأول لا ينحجر الثاني بمنزلة الوكيل إذا
~~أوكل غيره وعزل الوكيل الأول لم ينعزل الثاني وكذا إذا مات المأذون الأول
~~لا ينحجر الثاني كالوكيل إذا مات الموكل { وهو معصوم الدم كالحر لأنها } أي
~~لأن العصمة { بناء على الاسلام وداره } والعبد يساوي الحر في ذلك { فيقتل
~~الحر بالعبد } لأن مبني الضمان أي القصاص أو الدية على العصمة والمالية لا
~~تحل بها خلافا للشافعي { والرق يوجب نقصانا في الجهاد على ما قلنا في الحج
~~} من أن منافعه للمولى إلا ما استثنى من الصلاة والصوم { فلا يستحق السهم
~~الكامل } إذا جاهد بإذنه أو بغير إذنه بل يرضخ له { وينافي الولايات كلها }
~~لأنه لا ولاية له علىنفسه فكيف يتدى إلى غيره { فلا يصح } أمان الرقيق {
~~المحجور لأنه تصرف على الناس ابتجاء } والتصرف على الغير ولاية { وأما امان
~~المأذون فليس من باب الولاية لأنه يصح اولا في حقه إذ هو شريك } للغزات {
~~في الغنيمة ثم يتعدى } إلى الغير ولزم سقوط حقهم لأن الغنيمة لا تتجزى في
~~حق الثبوت والسقوط { كما في شهاده بهلال رمضان } فإن صوم رمضان يثبت أولا
~~في حقه ثم يتعدى إلى كافة الناس وليس ms339 هذا من الولاية { وينافي ضمان ما ليس
~~بمال } لأنه صلة والرقيق ليس بأهل لها { فلا يجب الدية في جناية العبد }
~~إذا كانت خطأ لأن الدية صلة في حق الجاني وعوض في حق المجني عليه { بل يجب
~~} على المولى { دفعه جزاء } فإن كون الدم مما لا ينبغي أن يهدر يوجب الحق
~~للمتلف عليه فصارت رقبته جزاء { الا ان يختار المولى الفداء } فإنه حينئذ
~~لا يجب عليه دفع العبد وإن أفلس وعجز عن الأداء { فيصير عائدا إلىالاصل فإن
~~الارش أصل فيالباب } أي في باب الجناية خطأ لا لأنه الثابت بالنص إذ لا
~~تأثير له في الأصالة بل لأن المصير إلى الدفع ضرورة أن العبد ليس أهلا لأن
~~يجب على الارش لأنه صلة وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء فعاد
~~الامر إلى الأصل { حتى لا PageV01P358
~~يبطل بالافلاس } أي بإفلاس المولى بعد اختيار الفداء ولا يجب الدفع عند أبي
~~حنيفة رحمه { وعندهما يصير } اختيار المولى الفداء { كالحوالة } فغذا لم
~~يسلم الحق لصحاحبه عاد إلى الاصل وهو الدفع { ومنها الحيض والنفاس } إنما
~~جعلهما بمنزلة عارض واحد لاتحادهما صورة ومعنى وحكما { وهما لا يعدمان
~~أهليته } أي لا يسقطان أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء { الا أن الطهارة
~~عنهما شرط للصلاة والصوم } على ما مر ثم في قضاء الصلاة لدخولها في حد
~~الكثرة فيسقط وجوبها لذلك لا لعدم الأهلية ولا خرج فيقضاء الصوم فلم يسقط
~~وجوبه فيلزم قضاؤه دون قضائها { ومنها المرض } غير ما سبقمن الجنون
~~والاغماء والنفاس { وهنو لا ينافي أهلية لكنه لما فيه من العجز شرعت
~~العبادات فيه بقدرة الممكنة ولما كان سبب الموت وهو } أي الموت { علة
~~للخلافة } أي قيام الغير مقامه { كان المرض سبب تعلق حق الوارث والغريم
~~فيوجب الحجر إذا اتصل بالموت } حال كون الحجر { سند إلى أوله } أي إلىأول
~~المرض { في قدر ما يصان به حقهما } أي حق الغريم والوارث { فقط } قوله في
~~قدر متعلق بالحجر { فيجوز النكاح } للمريض { بمهر المثل } إذا لم يتعلق
~~حقهما به لأن المريض يحتاج إلى النكاح لبقاء ms340 نسله وفي كل ما يحتاج إليه
~~المريض لا يتعلق به حق الغير { وكل تصرف يحتمل النسخ يصح في الحال ثم ينقض
~~أن احتيج إليه } أي إلى النقض { وما لا يحتمله } كالاعتاق الواقع على حق
~~الغريم بأن يعتق المريض عبدا من ماله المستغرق بالدين أو على حقوق الوارث
~~بأن يعتق عبدا يزيد قيمته على الثلث { يصير كالمعلق بالموت والقياس في
~~الوصية } من المريض { البطلان لكن الشرع جوزها نظرا له } أي للمريض ليتدارك
~~تقصيرات أيام الحياة { في القليل } أي الثلث { ليعلم أن الحجر وترك إيثار
~~الأجنبي على الوارث اصل ولما ابطل الشرع الوصية للوارث إذ تولى الله بنفسه
~~} حيث قال يوصيكم الله في أولادكم الاية ونسخ به قوله تعالى كتب PageV01P359
~~عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف
~~{ بطلت } الوصية للوارث { صورة } بأن يبيع المريض عينا من التركة من أحد
~~ورثته بمثل القيمة فإنه وصيته بصورة العين لا بمعناه هذا عنده خلافا لهما {
~~ومعنى } بأن يقر لأحد الورثة فإنه وصية معنى { وحقيقة } بأن أوصى لأحد
~~الورثة { وشبهة } بأن باع الجيد من الأموال الربوية يردى منها { وتقومت
~~الجودة } عطف على بطلت { في حقه } أي في حق الوارث { كما في الصغار } أي
~~إذا باع الولي مال الصبي من نفسه تقومت الجودة حتى لا يجوز الا باعتبار
~~القيمة { ولما تعلق حق الورثة بماله صورة ومعنى في حقهم } أي فيحق الورثة {
~~حتى لا يجوز لأحدهم أن يأخذ التركة ويعطى الباقي القيمة } لما ذكرنا وأما
~~إذا أقضى المريض حق بعض الغرماء شاركهم البقية من جهة أنه ممنوع عن نإيثار
~~البعض بقضاء دينه لا من جهة أن حقهم تعلق بعين المال فيما بينهم { ولا يجوز
~~للمريض أن يبيع من أحدهم بمثل القيمة } هذا مختص بالورثة وذلك لأن حق
~~الغريم إنما تعلق بالمعنى وهو المالية لا بالصورة نحتى أنه يجوز للوارث أن
~~يستخلص العين لنفسه ويقضي الدين من مال آخر بخلاف الورثة فإن حقهم تعلق
~~فيما بينهم بالمالية والعينية جميعا { ومعنى فقط في حق غيرهم ms341 لا ينفذ اعتاق
~~المريض } جواب لما وهو تفريع على قوله ومعنى فقط في حق غيرهم فإن حقهم لما
~~تعلق بالتركة من حيث المعنى فقط بالنسبة إلى غيرهم والعبد غيرهم فبالنسبة
~~إليه تعلق حقهم بماليته لا بصورته فيصنح اعتاق المريض2 من حيث الصورة فيصير
~~العبد مستحقا للحرية ولا يمكن نقض الاعتاق لكن لا ينفذ من حيث المعنى وهو
~~المالية حتى يجب السعاية في الكل إذا استغرق الدين وفيما وراء ثلث المال
~~إذا لم يستغرق فيكون بمنزلة المكاتب إلا أنه لا يمكن رده إلى الرق { بخلاف
~~اعتاق الراهن } فإنه ينفذ { لأن حق المرتهن في ملك اليد فقط } فإن كان
~~الراهن غنيا فلا سعاية على العبد وإن كان PageV01P360
~~فقيرا يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين ولكن يرجع على المولى بعد غناه
~~ويقبل شهادة معتق الراهن قبل السعاية لأنه حر مديون بخلاف معتق المريض قبل
~~السعاية فإنه لا يقبل شهادته لأنه بمنزلة المكاتب { ومنها الموت وهو عجز
~~كله والأحكان هنا } أي في حق الموت { دنيوية وأخروية أما الأولى فكل ما هو
~~من باب التكليف يسقط به الا في حق الاثم وما شرع عليه لحاجة غيره إن كان
~~متعلقا بالعين يبقى ببقائها كالوديعة لأنها } أي لأن العين { هي المقصودة
~~وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة } لأنها قد ضغطت بالموت فوق ما ضعفت بالر
~~إذ الرق يرجى زوإلا أن يضم إليها } أي إلى الذمة { مال أو كفيل } فإنه يقوى
~~الذمة { فلا يجوز الكفالة عن ميت إلا عند وجود أحدهما } أي إلا إذا بقي عنه
~~مال أو كفيل عند أبي حنيفة لأن الكفالة التزام المطالبة ولا مطالبة فلا
~~التزام وعندهما تصح لأن الموت لا تبرىء الذمة عن الحقوق ولهذا يطالب بها في
~~الاخرة اجماعا { ويلزمه الدين مضافا إلى سبب صحيح في حياته كما إذا بئرا
~~فوقع حيوان بعد موته لا ما شرع صلة كنفقة المحارم إلا أن يوصى فيصح من
~~الثلث وأما شرع لحاجته فيبقى ما ينقضي به الحاجة فيبقى التركة على حكم ملكه
~~حتى ms342 ترتب منها حقوقه } أي منها يجهز ثم يقضي ديونه ثم ينفذ وصاياه من ثلث
~~الباقي { ولهذا يبقى الكتابة بعد موت المولى لحاجته إلى الثواب } لحاص
~~الكتابة { بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته إلى الثواب } الحاصل بعد الاعتاق
~~{ وكذا } يبقى الكتابة { بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته إلى انقطاع أثر
~~الكفر } وهو الرق { وإلى جرية أولاده } ولما اتجه أن يقال قد ذكر أن ما
~~يحتاج إليه الميت يبقى بعد موته ضرورة قضاء حاجته فكل ما لا يحتاج إليه لا
~~يبقى لقيام الدليل على عدم بقائه والضرورة الموجبة للبقاء غير ثابتة وعقد
~~الكتابة إنما يمكن بقاؤه إذا بقي مملوكية الميت ولا حاجة له إلى بقاء
~~المملوكية فلا يبقى فعقد الكتابة لا يبقى PageV01P361
~~تدارك دفعه بقوله { وأما المملوكية فتابعة هنا } أي في باب الكتابة
~~والمقصود من بقاء عقد الكتابة بقاء المالكيةأبدا والمملوكية رقبة تبقى ضمنا
~~لا قصدا { ويثبت الإرث نظرا له خلافه } لأنه يحتاج إلى من يخلفه في أمواله
~~نظرا له { والخلافة إذا ثبت سببها وهو مرض الموت بحجر الميت } أي المريض
~~مرض الموت { عن إبطالها فكذا إذا ثبت } الخلافة { نصا } بأن قال أوصيت
~~لفلان بكذا { فيما لا يحتمل الفسخ لتعليق العتق به } بأن قال لعبده أنت نحر
~~بعد موتي أو إذا مت فأنت نحر فإن كلا من الايصاء وتعليق العتق بالموت
~~استخلاف وإنما يثبت به الخلافة لأن التعليق بالموت وصية والموصى له خليفة
~~للميت في الموصى به { فيكون } التعليق بالموت سببا في الحال } للعتق {
~~بخلاف سائر التعليقات لأنه } أي لأن الموت { كائن بيقين } ولا يلزم على هذا
~~أن لا يجوز بيع عبد علق عتقه بأمر كائن يقينا قياسا على بيع العبد المعلق
~~عتقه بالموت لأن عدم جواز بيعه لمجموع الأمرين الاستخلاف والتعليق بأمر
~~كائن لا محالة لا كل واحد منهما على انفراده { فلا يجوز بيع المدبر ويصير
~~كام الولد في استحقاق الحرية دون سقوط التقوم } لأن الاحراز للمالية أصل في
~~الامة والتمتع تبع ولم يوجد في المدبر ما يوجب بطلان هذا الأصل ms343 بخلاف أم
~~الولد { لأن تقومها إنما سقط لأنه } أي لأن المولى { لما استفرشها }
~~واستولدت صار { التمتع فيها اصلا والمال تبعا } وصارت محرزة للمتعة فسقط
~~تقومها { على عكس ما كان قبل } أي قبل الاستفراش { وعلى هذا الأصل } وهو أن
~~ما يحتاج إليه الميت يبقى دون مالا يحتاج إليه { قلنا المرأة تغسل الزوج في
~~عدتها بخلاف العكس لأن مالكيته حق له فتبقى بخلاف مملوكيتها لأنه حق عليها
~~وأما ما لا يصلح لحاجته فالقصاص } لأنه عقوبة وجبت لدرك الثأر عند انقضاء
~~الحياة والميت لا يحتاج إلى هذا بل الورثة محتاجون إليه { فإنه يجب حقا
~~للورثة ابتداء حتى يصح عفوهم قبل موت المجروح لكن PageV01P362
~~السبب انعقد في تحقالميت حتى صح عفوه أيضا } استحسانا { ولهذا } أي ولأجل
~~أن القصاص يجب ابتداء للورثة { قال أبو حنيفة رحمه القصاص غير موروث حتى لا
~~ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية } وقالا أنه موروث لأنه خلفه وهو المال
~~موروث إجماعا والخلف لا يخالف حكم الأصل وأشار إلى الجواب عن هذا بقوله {
~~لكن إذا انقلب } القصاص { مالا } بالصلح { وهو يصلنح لحوائج الميت يصرف
~~إليها } لأن ثبوته حقا للورثة ابتداء إنما هو لضرورة عدم صلاحه لحوائج
~~الميت وقد ارتفعت الضرورة بانقلابه مالا { ويورث منه } ما فضل من حوائجه {
~~وأما أحكام الاخرة فكلها ثابتة في حقه وأما العوارض المكتسبة فهي إما من
~~نفسه وإما من غيره أما الأول فمنها الجهل وهو إما جهل لا يصلح عذرا كجهل
~~الكافر بالله تعالى } ووحدانيته وصفات كماله ونبوة محمد عليه السلام كافة
~~للناس { لأنه مكابرة بعد ما وضح الدليل فديانته } أي اعتقاده { في حكم لا
~~يحتمل البدل كعبادة الصنم باطلة فلا يكون للكفر حكم الصحة أصلا وأما في حكم
~~يحتمله كتحريم الخمر } فإن حلها محتمل عقلا { فدافعة للتعرض له فقط عند
~~الشافعي } لقوله عم اتركوهم وما يدينون { فلا يحد الذمي بشرب الخمر وعند
~~أبي حنيفة هي دافعة له } أي للتعرض { ولدليل الشرع في حكم الدنيا استدراجا
~~ومكر أو زيادة لا ثمه وعذابه كان الخطاب لم يتناوله ms344 فيه } أي في حكم الدنيا
~~والاستدراج تقريب الله تعالى العبد إلى العقوبة بالتدريج فيكون ديانته
~~دافعة لدليل الشرع في أحكام الدنيا فيوهم تخفيفا لكنه تغليظ في الحقيقة كما
~~بينا في فصل خطاب الكفار بالشرائع فصورة التخفيف توقعهم في زيادة ارتكاب
~~المعاصي وتوهمهم الاهمال قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم
~~عذاب اليم وقال علم أمهلناهم فظنوا أننا اعملناهم { فثبت عنده } أي عند أبي
~~حنيفة { تقوم الخمر والضمان باتلافها وجواز البيع ونحوها وصحة نكاح المحارم
~~حتى إن وطىء فيه } أي في نكاح المحارم PageV01P363
~~{ ثمأسلم يكون محصنا } فإن القفة من الزنى شرط لاحصان القذف فعنده إن وطئه
~~في هذا النكاح لا يكون زنا { فيحد قاذفه } تفريع علىثبوت الاحصان { ويجب }
~~عطف على يكون لا على يحد أي بنكاح المحارم { النفقة } تفريع على صحة النكاح
~~{ ولا يفسخ } نكاح المحارم ما دام الزوجان كافرين برفع أحد الزوجين الأمر
~~إلى القاضي وطلب حكم الاسلام { إلا أن يترافعا } يفسخ ثم أقام الدليل على
~~ثبوت تقوم الخمر في حقهم وثبوت الاحصان بنكاح المحارم بقوله { لان تقوم
~~المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ } عن التعرض لا من باب التعدي
~~إلى الغير { فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض } فكانت الأحكام المذكورة من
~~ضرورات ذلك وفي ذ ... لك إشارة إلى جواب ما قال الشافعي أن ديانتهم يعتبر
~~دافعة للتعرض لا للخطاب فلا يثبت إيجاب الضمان على متلف الخمر ولا صحة
~~بيعها اولا ايجاب النفقة علىناكح المحرم ولا الحد على قاذفه ولما اتجه أن
~~يقال إن ديانتهم معتبرة في ترك التعرض فيجب أن يتركوا على ديانتهم في باب
~~الربا تدارك الجواب عنه بقوله { ولا يلزم الربا لأنهم قد نهوا عنه } فليس
~~معتقدهم في الربا هو الحل والمراد بمعتقدهم ما كان شائعا من من دينهم متفقا
~~عليه فيما بينهم سواء ورد به شريعتهم أم لا وسواء كان حقا أو باطلا فإنه
~~دافع للتعرض ولدليل الشرع كنكاح المحارم فإنه وإن كان باطلا غير ثابت في
~~كتابهم إلا أنه شائع فيما ms345 بينهم لم يثبت حرمته عندهم فيكون ديانة لهم بخلاف
~~الربا عند اليهود فإن حرمته ثابتة في التوراة فارتكابه فسق منهم لا ديانة
~~اعتقدوا حله { فإن قيل ديانتهم ليست حجة متعدية اجماعا فلا يوجب ضمان الخمر
~~وحد القذف والنفقة كما في مجوسي خلف بنتين أحديهما زوجته لا يرث بالزوجية }
~~فالحكم في المقيس عدم وجوب هذه الثلثة أي الضمان وحد القذف والنفقة وفي
~~المقيس عليه عدم الارث وهما مختلفان بالنوع ولكنهما تحت حم هو بمنزلة الجنس
~~لهما وهو أن ديانتهم غير PageV01P364
~~متعدية { قلنا يثبت بديانتهم بقاء تقوم الخمر على ما كان فليس فيه إلا دفع
~~دليل الشرع ثم هو } أي التقوم { شرط للضمان لا علة وكذا الاحصان } أي إحصان
~~المقذوف شرط لوجوب الحد على القاذف { فلا يكون في إثباتهما } أي غثبات
~~التقوم والاحصان { إثبات الضمان والحد } وإنما الضمان والحد يثبتان باتلاف
~~الخمر وبالقذف وإنما يلزم القول بتعدى ديانتهم لو اثبتنا الضمان والحد
~~باعتقادهم التقوم والاحصان ولم نفعل كذلك { وأما النفقة فإنما يجب دفعها
~~للهلاك فتكون دافعة لا متعدية ولأنهما لما تناكحا دانا ديانة } بصحته {
~~فيؤخذ الزوج بديانته } ثم اشار إلى وجوب القياس علىالمجوسي بقوله { ولا
~~كذلك من ليس في نكاحهما كالوارث الآخر } وهو البنت التي ليست زوجته فإن إرث
~~البنت التي هي زوجته ضرر بالأخرى فيكون متقدية هنا هذا عنده { وأما عندهما
~~فكذلك ايضا } ديانتهم دافعة للتعرض ولدليل الشرع في أحكام الدنيا { إلا أن
~~نكاح المحارم ليس حكما أصليا بخلاف تقوم الخمر بل كان حكما ضروريا } في عهد
~~آدم عم لتحصيل النسل إذ في شريعته لم يحل نكاح الاخت من بطن واحد وكانت
~~السنة الآلهية ولادة ذكر مع أنثى ببطن واحد والمشروع أن يتزوج كل أنثى ذكرا
~~من بطن آخر وكان النكاح بين التوأمين حراما لأنهما مخلوقان من ماء اندفق
~~دفعة بخلاف الولدين من بطنين فإنهما مخلوقان من مائين اندفقا دفعتين ولما
~~كانت الضرورة تنقضي بالبعدي لم تحل القربى فعلم أن الأصل في نكاح المحارم
~~الحرمة وقد ثبت الحل في وقت آدم ms346 عم بالضرورة فلما ارتفعت الضرورة بكسرة
~~النسل نسخ حل الأخوات فعلى تقدير كون ديانتهم دافعة لدليل الشرع لا يثبت
~~لهم حل نكاح المحارم إذ بعد قصر دليل الشرع عنهم يبقى الحكم على ما كان وهو
~~الحرمة في نكاح المحارم بخلاف الخمر إذ بعد قصر دليلنا عنهم يبقى الحكم
~~علىما كان وهو الحل وإذا ثبت هذا فنكاح المحارم لا يكون مثبتا للاحصان ولا
~~يحد قاذف من نكح المحارم ووطىء ثم اسلم { PageV01P365
~~وأيضا حد القذف يندرىء بالشبهة } أي علىتقدير تسليم هذا النكاح صحيح في
~~حقهم لكن شبهة عدم الصحة ثابتة فيندرىء حد القذف بها وقوله وأيضا عطف
~~علىقوله أن نكاح المحارم الخ وكل منهما دليل على عدم وجوب الحد علىالقاذف
~~المذكور { ولا يجب النفقة أيضا } عطف على المفهوم من الدليلين المذكورين
~~وهو عدم وجوب الحد عليه أما على الدليل الأول فظاهر لأنه يوجب بطلان النكاح
~~فلا يجب النفقة وأما على الدليل الثاني فالنكاح وإن صح لكن النفقة صلة
~~مبتدأة فلا يجب النفقة به كالميراث إذ لو وجبت يصير الديانة متعدية {
~~والجواب } لأبي حنيفة في النفقة { أنها لدفع الهلاك } فإيجاب النفقة بناء
~~على ديانتهم لا يكون قولا بأن ديانتهم متعدية بل ديانتهم دافعة وذلك لأن
~~الزوج حابس للزوجة وحبسها بلا نفقة يكون تعرضا لها بالاهلاك ولما كان مظنة
~~أن يقال إيجاب النفقة ليس لدفع الهلاك بدليل وجوبها مع غني المرأة تدارك
~~دفعه بقوله { وعناها لا يدفع الحاجة الدائمة بدوام الحبس } لأن المال يقل
~~ويكثر والحاجة دائمة { وأما جهل كما ذكرنا } أي لا يصلح عذرا { لكنه دونه }
~~لاأي دون الأول { كجهل صاحب الهوى } في صفات الله تعالى وأحكام الاخرة لأنه
~~مخالف للدليل الواضح من الكتاب والسنة والمعقول لكنه لما كان مؤلا للقرآن
~~كان ندون الأول ولما كان مسلما ملتزما لأحكام الشرع معترفا بحقيقة القرآن
~~ونبوة محمد عم لزمنا مناظرته وإلزامه فلا يترك على ديانته فلزمه جميع أحكام
~~الشرع { وكجهل الباغي } وهو الخارج عن طاعة الامام بتأويل فاسد وشبهة طارية
~~{ فيضمن بالاتلاف مال العادل } أو ms347 نفسه لأنه لا مانع من تبليغ الحجة وإلزام
~~الحكم فيؤخذ بالضمان الا أن يكون له منعه وامتناع على من يرومه فيسقط ولاية
~~الالزام فيما يحتمل السقوط بخلاف الاثم { ويجب علينا محاربته } لأن البغي
~~منكر ونهى المنكر فرض { ولم يحرم الميراث بقتله لأن الاسلام جامع } بيننا
~~وبينه فلا مانع من جهة الاختلاف في PageV01P366
~~الدين { والقتل حق } فلا مانع من جهة أيضا { وكذا } لا يحرم الباغي { إن
~~قتل عادلا } هذا إذا قال كنت على الحق وأنا الآن على الحق على ما أشير إليه
~~في التعليل بقوله { لأنه حق في زعمه } بناء علىتأويله { وولايتنا منقطعة
~~عنه } لوجود المنعة { ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة يثبت العصمة من
~~وجه فلا يملك ماله } حتى إذا تكسرت شوكة البغاة ترد عليهم أمومالهم لاتحاد
~~الدار { ولكن لا يضمن بالاتلاف } لأن اختلاف الدياننة مع وجود المنعة يوجب
~~اخلاف الدار فيوجب سقوط العصمة من وجه وإنما لم يعكس لا لما فيه من التناقض
~~فإن إثبات الملك معناه عدم الضمان لأنه مم فإنه قد يجمع الملك مع ضمان
~~البدل كما في المغصوب بل لأنه لو ملك لم يجبرده بعينه فتعين القول بعدم
~~الملك مع عدم الضمان { وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب كمتروك التسمية
~~عمدا } فإن فيه مخالفة قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه {
~~والقضاء بالشاهد واليمين } أي يمين المدجعى فإن فيه مخالفة قوله تعالى فإن
~~لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان { أو السنة المشهورة } إنما قيد بالمشهورة
~~احترازا عما دونها إذ لا بأس في مخالفته بالاتهاد لا عما فوقها لثبوت الحكم
~~فيه بطريق الأولى فإن قلت أليس يلزم الكفر بمخالفة السنة المتواترة قلت ذلك
~~إذا كانت قطعية الدلالة والمبحث خلو معن اعتبار هذا الشرط دل على ذلك
~~التمثيلان المذكوران { كالتحليل بدون الوطىء } على مذهب سعيد بن المسيب فإن
~~فيه مخالفة حديث العسيلةوهو حديث مشهور { والقصاص في مسألة القسامة } فإنه
~~إن وجد لوث أي علامة القتل استخلف الأولياء خمسين يمينا عمدا كان الدعوى أو
~~خطأ عند الشافعي ms348 وفيه مخالفة قوله عم البينة على المدعى واليمين على من
~~أنكر وهذا أيضا من المشاهير { أو الاجماع كبيع أم الولد } فإن اجماع
~~الصحابة رضيهم انعقد على بطلانه { حتى لا ينفذ قضاء القاضي فيه } أي في
~~واحد من هذه المسائل المذكورة لكونه مخالفا PageV01P367
~~للكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماع { وأما جهل يصلح شبهة كالجهل في موضع
~~الاجتهاد الصحيح } أي الذي لا يكون مخالفا لواحد من الثلاثة المذكورة { أو
~~} كالجهل { في موضع الشبهة كمن الظهر بلا وضوء ثم صلى العصر به زاعما صحة
~~ظهره ثم تذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء وقضىالظهر } عند التذكر { ثم صلى
~~المغرب } على ظن أن العصر جائزة بناء على جهله فلا يجب عليه إعادة المغرب
~~كما يجب قضاء العصر عندنا لأنه أداه زاعما صحة ظزهره وهذا زعم بخلاف
~~الاجماع وعند الشافعي لا يجب قضاء العصرلعدم فرضية الترتيب عنده هذا إذا
~~كان يزعم وقت المغربأن عصره جائز أما لو علم وقت المغرب أن عصره لم يجز
~~فعليه إعادة المغرب كما يجب قضاء العصر { وإن لم يقض الظهر وصلى العصر على
~~ظن أن الظهر جائزة } بناء علىأنه غيرعالم بعدم الوضوء فإن من صلى صلاة بغير
~~وضوء جاهلا أن لا وضوء له ثم توضأ وصلى فرضا آخر ثم تذكر أنه على غير وضوء
~~فالفرض الثاني غير صحيح في ظاهر الرواية خلافا لزفر وحسن بن زياد { ولم يصح
~~العصر } لأن زعمه مخالف للاجماع والمسألة المجتهد بها هي الأولى لا الثانية
~~وإنما ذكرهاتتميما وتكميلا لأولى لا مثالا { وإذا عفى أحد الوليين ثم اقتص
~~الآخر على ظن أن القصاص لكل واحد منهما على الكمال فلا قصاص عليه } وإما
~~عليه الدية { لأنه موضع الاجتهاد } فإن عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا
~~شبهة في درء القصاص عن قاتل القاتل وما قيل الظاهر أن هذا مخالف للاجماع
~~فلا يكون اجتهادا صحيحا ليس بشيء لأن صحة الاجتهاد ليست بشرط في الشبهة
~~المسقطة للقصاص { وكذا المحتجم إذا ظن أنه فطره فأكل عمدا فلا كفارة عليه }
~~لأن هذه ms349 الكفارة مما تندرىء بالشبهة وهذا إذا استفتى ففيها فأفتاه بفساد
~~الصوم فحصل له الظن بذلك أو بلغه الحديث وهو قوله عم أفطر الحاجم والمحجوم
~~ولم يعرف تأويله والا فعليه الكفارة بالاتفاق { ومن زونى بجارية امرأته أو
~~والده على ظن أنها تحل له لا يحد لأنه PageV01P368
~~موضع الاشتباه } فيصير شبهة في درء الحد وهي شبهة الفعل { لا في النسب
~~والعدة } أي لا يثبت واحد منهما بهذه الشبهة وإن كانا يثبتان بالوطىء بشبهة
~~{ وكذا حربي أسلم ودخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة } لا يحد لأن جهله
~~يكون شبهة { لا إن زنى هو } أيس زنى حربي فإنه يحد لأن جهله بحرمة الزنا لا
~~يكون شبهة لأنه حرام في جميع الأديان { أو شرب الخمر ذمي اسلم } فإنه يجب
~~الحد لأن حرمة الخمر شائعة في دار الاسلام والذمي ساكن فيها فلا يعذر
~~بالجهل بحرمتها فلا يصير شبهة لدرء الحد وأشار إلى النوع الرابع من الجهل
~~بقوله { وأما جهل يصلح عذرا كجهل مسلم { في دار الحرب { لم يهاجر بالشرائع
~~} فجهله بالأحكام من الصلاة والصوم ونحو ذلك عذر له في الترك حتى لا يجب
~~عليه القضاء بعد الاقامة في دار الاسلام لأنه لا بد من سماع الخطاب حقيقة
~~أو تقديرا كشهرته في محله { وكذا إذا نزل خطاب ولم ينتشر بعد في ديارنا }
~~كما في قصة أهل قبا فإنهم لما بلغهم تحويلالقبلة وكانوا في الصلاة استداروا
~~إلى الكعبة فاستحسن رسول الله عليه السلام وكانوا يقولون كيف صلواتنا إلى
~~بيت المقدس قبل علمنا بالتحويل فإنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع
~~إيمانكم أي صلواتكم إلى بيت المقدس { وقصة تحريم الخمر } قيل لما نزل تحريم
~~الخمر والميسر قال أبو بكر يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد
~~شربوا الخمر وأكلوا الميسر وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون وهم
~~يطعمونها فنزل قوله تعالى ليس علىالذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
~~طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا { فأما إذا انتشر في دارنا فقد تم التبليغ فمن
~~جهل هنا يكون لتقصيره } فلا ms350 يكون جهله عذرا { كمن لم يطلب الماء في
~~العمرانات ويتمم وكان الماء موجودا لا يصح } التيمم وفيه نظر لأن عدم صحة
~~التيمم في هذه الصورة لأن العمران معدن الماء فكان الطلب واجبا ثم وجود
~~الماء ليس بشرط في جواب المسألة وبالجملة ما ذكر ليس من PageV01P369
~~أن الجهل ليس بعذروكذا الجهلبأنه وكيل أو مأذون يكون عذرا حتى إن تصرفا لا
~~يصح من المؤكل فإن اشترى الوكيل قبل العلم بالوكالة يقع عن الوكيل ولو باع
~~مال الموكل قبل العلم بالوكالة تتوقف كبيع الفضولي { وكذا جهل الوكيل
~~بالعزل أو المأذون بالحجز } عذرحتى إن تصرفا قبل العلم بالعزل والحجر يصح
~~تصرفهما { و} كذا جهل { الشفيع بالبيع } عذرحتى لو باع الشفيع الدار
~~المشفوع بها بعد ما بيع دار بجنبها لكن قبل علمه بيعها لا يكون مسلما
~~للشفعة { و} كذا جهل { الامة المنكوحة بالاعتاق عذرحتى لا يبطل خيارها إذا
~~سكتت عن فسخ النكاح { أو بالخيار } أي جهلها بأن لها خيار العتق فإنه لا
~~يبطل خيارها أيضا { و} كذا جهل { البكر بالنكاح } فيما إذا زوجها ولى غير
~~الأب والجد من الكفو بمهر المثل أو زوجها أحدهما من غير كفو أو بغبن فاحش
~~عذر حتى يبطل خيارها إذ جهلها بالاحكام الشرعية في دارالاسلام ليس بغذر {
~~لأن الدليل مشهور في حقها } الاشتهار العلم في دار الاسلام وفراغها للطلب
~~وهو واجب عليها فبالجهل لا تعذر { وفي تحق الامة مخفي } لأن خدمة المولى
~~يشغلها عن التعلم فيعذر بالجهل { ولأن البكر تريد إالزام الفسح } علىالزوج
~~{ والامة تريد } بالفسح { دفعة زيادة الملك } لأن طلاق الامة ثنتان وطلاق
~~الحرة ثلاثة والجهل عدم اصلي يصح للدفع لا للالزام وهذا الفرق أولى إذ يرد
~~علىالأول أن البكر قبل البلوغ لم يكلف بالشرائع لا سيما في المسائل التي لا
~~يعرفها الاحذاق الفقهاء { حتى يشترط القضاء ثمه } أي في فسح البكر بعد
~~البلوغ { لا هنا } أي في فسح المعتقة تفريع على أن فسح النكاح بخيار البلوغ
~~إلزام ضرر وبخيار العتق دفع ضرر { ومنها السكر وهو إما بطريق مباح ms351 كسكر
~~المضطر } غلىشرب المسكر { والسكر بدواء } كالبيخ والأفيون { وما يتخذ من
~~الحنطة والشعير والعسل وهو كالاغماء يمنع صحة التصرفات كلها حتى الطلاق
~~والعتاق منه } وأما بطريق محظور كالسكر من شراب PageV01P370
~~محرم } قليله وكثيره { أو من شراب مثلث لأنه إنما يحل } عند أبي حنيفة {
~~بشرط أن لا يسكر فإن ال سكر به يصير الكسكر بالمحرم فيحد به وهو } أي القسم
~~الثاني من السكر { لا ينافي الخطاب لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم
~~سكارى فهذا خطاب متعلق بحال السكر } فهو قيد لما يتعلق به الخطاب والمعنى
~~أنهم خوطبوا في حالة الصحو بأن لا تقربوا الصلاة حالة السكر فيلزم كونهم
~~مكلفين بذلك حال السكر فلا يكون السكر منافيا لتعلق الخطاب وإنما
~~يكونمنافيا لو كان قوله تعالى وأنتم سكارى قيدا للخطاب وليس كذلك { فهو لا
~~يبطل الأهلية } أي أهلية الخطاب { أصلا } لتحقق العقل والبلوغ { فيلزمه كل
~~الأحكام } وإن كان لا يقدر على الأداء أو لا يصح فيه الأداء { ويصح عبارته
~~} في عامةالتصرفات { وإنما ينعدم به القصد } ولا يفوت الا قدرة فهم الخطاب
~~بشرب هو معصية فيجعل في حكم الموجود زجرا له ويبقى التكليف متوجها عليه {
~~حتى إن تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا } لعدم ركنه وهو القصد لأن
~~الاعتقاد لا يرتفع إلا بالقصد إلى تبدله { كما إذا اراد أن يقول اللهم أنت
~~ربي وأنا عبدك فجرى على لسانه عكسه لا يرتد وإذت اسلم } أي السكران { يصح }
~~ترجيحا لجانب الاسلام وكون الأصل هو الاعتقاد { كالمكره } فإنه يصح اسلامه
~~ولا يثبت ارتداده { وإذا أقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد
~~حتى يصحو فيقر لأن السكر دليل الرجوع } لأن السكران لا يستقر على أمر {
~~وإذا أقر بما لا يحتمله كالقصاص والقذف وغيرهما } من حقوق العباد { أو باشر
~~سبب الحد } بأن زنى أو قذف في حالة السكر يلزمه الحد { لكن إنما يحد إذا
~~صحا } ليحصل الانزجار { وحده } أي حد السكر أي الحالة المميزة بين السكر
~~والصحو { اختلاط الكلام وزاد أبو حنيفة أن لا يعرف الأرض من ms352 السماء لوجوب
~~الحد فقط } وأما في غير وجوب الحد من الأحكام فالمعتبر عنده أيضا الاختلاط
~~فقط { ومنها الهزل وهو أن يذكر اللفظ قصدا } لا PageV01P371
~~بد من هذا القيد احترازا عن صورة الخطأ { ولا يراد به معناه لا الحقيقي ولا
~~المجازي وهو ضد الجد وهو أن يراد به أحدهما وشرطه أن يشترط باللسان } أي
~~شرط الهزل أن يجري المواضعة قبل العقد بأن يقال نحن نتكلم بلفظ العقد هازلا
~~{ ولا يعتبر دلالته ولا يشترط كونه } أي كون الشرط { في نفس العقد } بل
~~يكفي أن يكون الموضعة سابقة على العقد { وهو } أي الهزل { لا ينافي الأهلية
~~ولا اختيار المباشرة } وهو القصد إلى الشيء وإرادته { و} لا { الرضاء بها }
~~وهو الإثار والاستحسان { بل } ينافي { اختيار الحكم والرضاء به فوجب النظر
~~في التصرفات } الشرعية { كيف ينقسم فيهما } أي في الاختيار والرضاء { وهي
~~إما من الانشاءات أو الإخبارات أو من الاعتقادات } لأن التصرفات إن كان
~~أحداث حكم شرعي فإنشاء وإلا فإن كان القصد منها إلى بيان الواقع فأخبار
~~وإلا فاعتقاد { أما الانشاءات فأما أن يحتمل النقض أو لا فالأول كالمبيع
~~والإجارة فإما أن يتواضعا } أي المتعاقدان { في أصل العقد } أي يجري
~~المواضعة قبل العقد بان يتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا يريد البيع { فإن
~~اتفقا علىالأعراض } أي قلاالا بعد البيع انا قد أعرضنا عن الهزل وقت البيع
~~وبعنا بطريق الجد { صح البيع وبطل الهزل إعراضهما } عنه { وإن انفقا على
~~بناء العقد على المواضعة صار كخيار الشرط لهما } أي للمتعاقدين { مؤبدا
~~لوجود الرضاء بالمباشرة لا بالحكم } هذا دليل على كونه بمنزلة خيار الشرط
~~فإنه إذا بيع بالخيار فارضاء بالمباشرة حاصل لا بالحكم وهو الملك { فيفسد
~~العقد } كما في الخيار المؤبد { لكن لا يملك بالقبض2 فيه لعدم الرضاء
~~بالحكم } وإن كان الملك يثبت بالقبض في البيع الفاسد { فإن نقضه أحدهما
~~انتقض وإن أجازاه في الثلاثة } أي في ثلاثة أيام { جاز عند أبي حنيفة } أي
~~ينقلب جائز الارتفاع المفسد كما في الخيار المؤبد { لا أن أجاز أحدهما }
~~لأنه كخيار ms353 الشرط للمتعاقدين فيتوقف على إجزتهما { PageV01P372
~~وعندهما لا يشترط في الثلاثة } أي لا يتقيد الاجازة بها فكما أجازه جاز
~~البيع كما في الخيار المؤبد { وإن اتفقا على أن لا يحضرهما شيء } أي أن لم
~~يقع في خاطرهما وقت العقد أنهما بنيا على المواضعة أو أعرضا { أو اختلفا في
~~البناء والاعراض يصح العقد عنده عملا بالعقد } فإن الأصل في العقد الشرعي
~~اللزوم والصحة حتى يقوم المعارض { وهو أولى بالاعتبار من المواضعة التي لم
~~يتصل به } أي لا بالعقد { لا } أي لا يصح العقد { عندهما فاعتبر العادة }
~~فإن العادة تحقق المواضعة ما أمكن وما ذكر أن الأصل في العقد الصحة واللزوم
~~معارض بأن المواضعة سابقة وإلى هذا اشار بقوله { والموضعة أسبق } والسبق من
~~اسباب الترجيح { قلنا الآخر } وهو العقد { ناسخ } للمواضعة السابقة لأن أحد
~~المتعاقدين يدعي عدم المضي على المواضعة فالعقد باعتبار أن أصله الجد
~~واللزوم من غير تحقق معارض يكون ناسخا للمواضعة السابقة فعلى اصل ابي حنيفة
~~يجب أن يكون عدم الحضور كالاعراض عملا بالعقد فيصح في الصورتين وعلى أصلهما
~~عدم الحضور كالبناء ترجيحا للموابضعة بالعادة والسبق فلا يصح العقد في شيء
~~من الصورتين { وأما أن يتواضعا على البيع بألفين على ان الثمن الف فهما
~~يعملان بالمواضعة إلا في صورة إعراضهما } عن المواضعة { وأبو حنيفة يعمل
~~بظاهر العقد في الكل } أي في صورة الاعراض وغيرهما { والفرق له بين البناء
~~هنا } أي في صورة المواضعة على قدر الثمن { والبناء ثمة } أي في صورة
~~المواضعة على نفس العقد { هو أن العمل بالمواضعة هنا يجعل قبول أحد الالفين
~~شرطا لوقوع البيع بالآخر فيفسد العقد } لتوقف انعقاده على شر ليس من
~~مقتضياته وفيه نفع لأحد العاقدين { وقد جدا في أصل العقد فهو أولى بالترجيح
~~من الوصف } وهو الثمن لأنه وسيلة لا مقصودة فلو اعتبرناه وحمناه بفساد
~~العقد لزم إهدار الأصل لاعتبار الوصف وهو باطل فلا بد من القول بصحة العقد
~~ولزوم الالفين اعتبارا للتسمية { وأما PageV01P373
~~أن يتواضعا على أن الثمن جنس آخر } بأن باعا بمائة دينار ms354 وقد تواضعا على أن
~~يكون الثمن الف درهم { فالعمل بالعقد اتفاقا } فالبيع صحيح واللازم مائة
~~دينار سواء بنيا علىالمواضعة أو اعراضا أو لم يحضرهما شيء أما أبو حنيقة
~~فعلى اصله من عدم اعتبار المواضعة ترجيحا لاصل وتصحيحا للعقد بما سيما من
~~البدل ضرورة افتقاره على تسمية البدل وأما أبو بوسف ومحمد فقد احتاجا إلى
~~الفرق بين الموابضعة في جنس الثمن والمواضعة في قدره وهو ما أشار غليه
~~بقوله { والفرق لهما بين هذا والمواضعة في القدر أن العمل بها } أي
~~بالمواضعة { مع صحة العقد ممكن ثمة لاهنا } لأنالبيع لا يصح بدون تسمية
~~البدل وإذا اعتبرت المواضعة كأن البدل ألف درهم وهو غير مذكور في العقد
~~والمذكور فيه مائة دينار وهو غير البدل بخلاف المواضعة في القدر فإنه يمكن
~~تصحيح البيع مع اعتبارها بأن ينعقج البيع بالالف الموجود في الالفين ثم ذكر
~~جوابهما عن قول ابي حنيفة رحمه أن العمل بالمواضعة هنا بقوله الخ { والهزل
~~بأحد الألفين ثم شرط لا طالب له } لاتفاق المتقاعدين على أن الثمن ألف لا
~~ألفان وإذا لم يكن للشرط طالب { فلا يفسد العقد } كما إذا اشترى حمارا على
~~أن يحمله حملا خفيفا مثلا لا يفسد العقد لعدم الطالب ولأبي حنيفة رحمه في
~~رد الجواب المذكور أن الشرط في مسألتنا وقع لأحد المتعاقدين وفيه نفع له
~~وهو الطالب لكنه لا يطالب هنا للمواضعة وعدم الطلب بواسطة الرضاء لا يفيد
~~الصحة كالرضاء بالربا والثاني وهو ما لا يحتمل النقض ومعنى عدم احتمال
~~النقض عدم جريان الفسخ بعد المام والاقالة فيه { فمنه مالا مال فيه وهو
~~الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وكله صحيح والهزل باطل
~~لقوله عم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين } فإنه يبين الحكم
~~المذكور في هذه الثلاثة عبارة وفي الباقي دلالة { ولأن الهازل راض بالسبب
~~لا الحكم وحكم هذه الأسباب لا يحتمل التراخي والرد PageV01P374
~~حتى لا تيحتمل خيار الشرط } والمراد بالاسباب ههنا العلل { ومنه ما يكون
~~المال فيه تبعا كالنكاح فإن كان الهزل ms355 في الأصل فالعقد لازم وإن كان في قدر
~~البدل } أي المهر بأن يذكر في العقد الفان ويكون المهر ألفا { فإن اتفقا
~~على الأعراض } عن المواضعة { فالمهر الفان } وهما المسمى في العقد { وإن
~~اتفقا على البناء } أي بناء النكاح على المموابضعة { فألف } أما عندهما
~~فظاهر كما في البيع وأما عند أبي حنيفة فيحتاج إلى الفرق بين النكاح والبيع
~~حيث يعتبر في النكاح المواضعة دون التسمية وفي البيع بالعكس وأشار على ذلك
~~بقوله { والفرق لأبي حنيفة رحمه بين هذا والبيع أن البيع يفسد بالشرط }
~~والعمل بالموابضعة يجتعله شرطا فاسدا فلم يعمل بها تصحيحا للعقد بخلاف
~~النكاح فإن الشرط يفسده { وإن اتفقا على أن لم يحضرهما أو اختلفا ففي رواية
~~محمد عن أبي حنيفة المهر ألف } لأن المهر غير مقصود في النكاح { بخلاف
~~البيع } فإنه لا يصح إلا بتسمية الثمن والنكاح يصح وإن لم يسم المهر { لأن
~~الثمن مقصود بالايجاب فيرجح به } أي بالثمن { وفي رواية أبي يوسف عنه ألفان
~~قياسا على البيع وإن كان الهزل في جنس البدل فإن اتفقا علىالاعراض فالمسمى
~~في العقد } لازم { و} إن اتفقا { علىالبناء فمهر المثل } لازم { اجماعا }
~~لأنه بمنزلة التزوج بدون المهر { وإن اتفقا علىأن لم يحضرهما شيء أو اختلفا
~~} في الاعراض والبناء { ففي رواية محمد مهر المثل } لأن الأصل على روياته
~~بطلان المسمى عند الاختلاف وعدم الحضور في الموابضعة في قدر المهر على ما
~~ذكر وكذا في المواضعة في جنسه لكن في الموابضعة في قدر المهر العمل
~~بالمواضعة ممكن لأن ما تواضعا عليه وهو الألف داخل في المسمى وهو الالفان
~~بخلاف المواضعة في الجنس فإنه غير ممكن فيه فلما بطل المسمى وجب مهر المثل
~~{ في رواية أبي يوسف المسمى } لازم قياسا على البيع { وعندهما مهر المثل }
~~لازم بناء على أصلهما من ترجيح المواضعة PageV01P375
~~بالسبق والعادة فلا يثبت المسمى لرجحان المواضعة وعدم ثبوت المال بالهزل
~~ولا المتواضع عليه { ومنه ما يكون والمال فيه مقصودا } حتى لا يثبت بدون
~~الذكر { كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم ms356 عمد سواء هزلا في الأصل القدر
~~أو الجنس ففي الاعراض } أي في الاتفاق عليه { يلزم الطلاق والمال وكذا }
~~يلزم الطلاق والمال { في الاختلاف } في الاعراض والبناء { وفي عدم الحضور
~~أما عند ابي حنيفة رحمه فلترجيح الايجاب } أي العقد علىالمواضعة { وأما
~~عندهما فلعدم تاثير الخيار } فإنه إذا شرط في الخلع الخيار لها فعندهما
~~الطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل لأن قبول المرأة شرط لليمين فلا
~~يحتمل الخيار كسائر الشروط وعند أبي حنيفة رحمه لا يقع الطلاق ولا يجب
~~المال تحتى تشاء المرأة يعني أن ردت الطلاق في ثلاثة أيام بطل الطلاق وإن
~~اختارت أو لم ترد حتى مضت المدة فالطلاق واقع والمال لازم فمسألة الهزل في
~~الخلع على كلا المذهبين بمنزلة مسالة الخلع بشرط الخيار على مذهبهما { وكذا
~~} يقع الطلاق ويلزم ويلزم المال { في البناء } على المواضعة { عندهما على
~~أن المال يلزم تبعا } لأن المال في الخلع والعتق على مال والصنلح عن دم عمد
~~يجب عندهما بطريق التبعية والمقصود هو الطلاق والعتق وسقوط القصاص والهزل
~~لا يؤثر في هذه الأمور فيثبت ثم يجب المال ضمنا لا قصدا فلا يؤثر الهزل في
~~وجوب المال } الطلاق { على مشيتها } لا مكان العمل بالمواضعة بناء على أن
~~الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف البيع { وأما تسليم الشفعة } بطريق
~~الهزل { فقيل طلب المواثبة يكون كالسكوت } لأنه لما اشتغل بالهزل عن طلب
~~المواثبة فقد سكت عن الطلب فيبطل الشفعة { وبعده التسليم باطل لانه } أي
~~لأن التسليم { من جنس ما يبطل بالخيار } حتى لو قال سلمت الشفعة على اني
~~بالخيار ثلاثة أيام يبطل التسليم ويكون طلب الشفعة باقيا { وكذا } يبطل {
~~الابراء } أي إبراء الغريم أو الكفيل بالهزل كما PageV01P376
~~يبطل الابراء بشرط الخيار { وأما الاخبارات فالهزل يبطلها سواء كان فيما
~~يحتمل الفسخ } كالبيع والنكاح فإ،ه يحتمل الفسخ قبل التمام وإن لم يحتمله
~~بعد التمام { أو لا يحتمله } كالطلاق والعتاق { لأنه } أي لأن الاخبار {
~~يعتمد صحة المخبر به } والهزل ينافي ذلك { الا يرى ان الاقرار بالطلاق
~~والعتق مكرها باطل فكذا ms357 هازلا } لأن الهزل دليل الكذب كالاكراه { وأما
~~الاعتقادات فالهزل بالرد كفر } لأنه استخفاف بالدين { فيكون } الهازل
~~بالردة { مرتدا بعين الهزل } لقوله تعالى إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله
~~وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم { لا بما هزل
~~به } وهو اعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا فإنه غير معتقد
~~معناها { وأما الاسلام هازلا فيصح لأنه انشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي
~~} ترجيحا لجانب الايمان كما في الاكراه { ومنها السفه } وهو خفة تعتري
~~الانسان للفرح أو الغضب فبعثة علىالعمل بخلاف موجب العقل وقال فخر الاسلام
~~هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه اتباع الهوى وخلاف دلالة العقل وإنما قال
~~من وجه لأن التبذير أصله مشروع وهو البر والاحسان إلا أن التجاوز عن الحد
~~حرام والفرق بين ا لسفه والعتة أن المعتوه يشابه المجنون في بعض افعاله
~~وأقواله بخلاف السفيه فإنه لا يشابهه { وهو لا ينافي الأهلية ولا شيئا من
~~الاحكام واجمعوا على منع ماله في أول البلوغ لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء
~~أموالكم { ثم علق الايتاء بإيناس رشد منكر } أي مفيد للتعليل لأن التنوين
~~يفيده في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا أي عرفتم إليهم صلاحا ف العقل
~~وحفظا للمال { إلا نادرا } وهي خمس وعشرون سنة لأن أقل مدة البلوغ اثنتا
~~عشرة سنة وأقل مدة الحمل نصف سنة فيكون اقل سن يمكن فيه أن يصير المرء فيه
~~جدا خما وعشرين سنة { فيقط المنع } هذا عند أبي حنيفة رحمه فإنه أقام السبب
~~الظاهر للرشد وهو أن يبلغ هذا المبلغ مقامه فيدفع إليه PageV01P377
~~المال بعد مضي هذه المدة سواء حصل منه إيناس أم لا وقالا لا يدفع غليه
~~المال ما لم يونس منه الرشد تمسكا بظاهر الاية { واختلفوا في لاسفيه } الذي
~~صار سفيها بعد البلوغ { فعندهما يجر } الحجر منع نفاذ التصرفات القولية {
~~لأن النظر واجب حقا له لدينه } وإسلامه وإن لم يستحق النظر له من جهة أنه
~~فاسق وهذا الحجر بطريق النظر لا العقوبة { فإن العفو عن صاحب ms358 الكبيرة حسن }
~~وإن أصر عليها كالقتل عمدا وغاية فعل السفيه ارتكاب الكبيرة { وقياسا } عطف
~~على قوله حقا له { على منع المال } فإنه إنما منع عنه ليبقى ملكه ولا يزول
~~بالاتلاف فلا بد من منع نفاذ التصرفات القولية وغلالبطل ملكه باتلافه بها {
~~وأيضا صحة العبارة لأجل النفع له } بتحصيل المطالب { فإذا صارت } العبارة {
~~ضررا } عليه { يجب دفعها } وكان نفعه في الحجر { وأيضا } النظر واجب { حقا
~~للمسلمين } فإن السفهاء إن لم حجروا اسرفوا فيركب عليهم الديون فيضيع أموال
~~المسلمين في ذمتهم مثل أن يشتري جارية بالف دينار ولا فلس له فيعتقها في
~~الحال فإنه وإن كان احتيالا فيالوصول إلى المقصود لكنه سفه من جهة أنه لا
~~يملك فلسا قد اعتق جارية بألف دينار { وقيل هذا بناء على أن الانسان يمنع
~~عن التصرف في ملكه بما يضر جاره عند أبي يوسف } ويرد عليه أنه شيء استحسنه
~~مشايخ بلخ غير منقول عن ائمتنا ثم أن الظاهر من قوله حقا للمسلمين أنه من
~~قبيل الحجر لدفع ضرر العامة { وعند أبي حنيقة لا حجر للسفيه لأن السفه لما
~~كان مكابرة وتركا للواجب } صادرا { عن علم } ومعرفة { لم يكن سببا للنظر }
~~كمن قصر فينحقوق الله تعالى لا يستحق وضع الخطاب عنه نظرا له { وما ذكر من
~~النظر حقا له فذلك } النظر { جائز } لدينه { لاو واجب } كما ذكر في صاحب
~~الكبيرة فإن العفو عن القصاص جاسز لا واجب ولما كاممظنة أن يقال في ترك
~~الحجر ضرر بالمسلم من غير نفع لأحد فيجب الحجر بخلاف العفو عن القصاص فإن
~~فيه حياة تدارك دفعه بقوله PageV01P378
~~{ وإنما يحسن } أي حجر السفيه بطريق النظر { إذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو
~~اهدار الأهلية } وإبطالها والحاقه بالبهائم { والعبارة والأهلية نعمة أصلية
~~واليد } والتصرف نعمة { زائدة فيبطل قياس الحجر عىل منع المال } لأنه قياس
~~القوى بالضعيف { ثم إذا كان الحجر بطريق النظر له } عندهما وهذا يختلف بحسب
~~الاحكام { يلحق } السفيه { في كل حكم إلىمن كان في إلحاقه إليه نظرا له من
~~الصبي والمريض والمكره } ففي ms359 الاستيلاد يجعل كالمريض فإنه إن ولدت جارية
~~فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد لان توفيرالنظر في
~~الحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد فإنه محتاج إليه لابقاء نسله وصيانة مائة
~~فيلحق بالمريض فإن المريض المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته يكون في ذلك
~~كالصحيح حتى تعتق من جميع ماله بموته ولا تسعى هي ولا ولدها لأن حاجته
~~مقدمة على حق العزماء ولو اشترى هذا المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه كان
~~شراؤه فاسدا ويعتق الغلام حين قبضه ويجعل في هذا الحكم بمنزلة المكره فيثبت
~~له الملك بالقبض وإذا ملكه بالقبض فالتزام الثمن أو القيمة بالعقد منه
~~غيرصحيح لما في ذلك الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي وإذا لم يجب
~~علىالمحجور شيءلميسلم له شيء وكانت سعاية الغلام في قيمته للبائع { وهذا
~~الحجر } المختلف فيه الذي يكون للمكلف عن التصرف فيماله نظار له { عندهما
~~أنواع أما بسبب السفه } في ذاته { فينحجر بنفسه } أيبنفس السفه بلا احتياج
~~غلىحجر القاضي { عند محمد ويحجر القاضي عند أبي يوسف وأما بسبب الدين بأن
~~يخاف أن يلجىء أمواله } التلجئة هي المواضعة المذكورة مفصلة { بيع أو إقرار
~~فيحجر على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء } فيتوقف على قضاء القاضي اتفاقا
~~بينهما لأ،ه لأجل النظر للغرماء فيتوقف على طلبهم وإنما يتم بالقضاء { وإن
~~لم يكن سفيها } متصل بقوله فيحجر وهذا إنما يكون في المال الذي يكون في يده
~~وقت الحجر والما فيما يكسب بعدد PageV01P379
~~فينفذ تصرفه فيه مع كل أحد { وأما بأن يمنع عن بيع ماله لقضاء الديون }
~~فيبيع القاضي أمواله عروضا كانت أو عقارا { فهذا ضرب حجر } لأنه في أمر خاص
~~{ ومنها السفر وهو خروج مديد }
# أي خروج من عمران الوطن على قصد سير يمتد ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها
~~يسيرالابل ومشى الاقدام وغلا فالخروج ليس مما يمتد { وهو لا ينافي الأهلية
~~ولا شيئا من الاحكام لكنه من أسباب التخفيف بنفسه لأنه من أسباب المشقة
~~بخلافالمرضلأن بعضه لا يضره الصوم واختلفوا في الصلاة ms360 } أي فيالتخفيف
~~الحاصل بالسفر في الصلاة { فعند الشافعي القصر رخصة ترفيه حتى يكون الاكمال
~~مشروعا { وعندنا عزيمة } PageV01P380
~~حتى يكون ظهر المسافر وفجره سواء وثمرة الخلاف أن المسافر إذا صلى أربعا لا
~~تكون الاربع فرضا بل المفروض ركعتان لا غيروالشرط الثاني تطوع عندنا حتى
~~أنه إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد يجوز صلاته وإذا لم يقعد لا يجوز
~~لأنه العقدة الأخيرة وهي في حقه فرض فقد ترك فرضا بخلاف المقيم وعنده يجوز
~~لأن الاكمال عزيمته وقد اختار العزيمة فيكون فرضا وكذا إذا ترك القراءة في
~~الركعتين الأوليين أو في واحدة منهما تفسد صلاته عندنا خلافا له { لقوله
~~عائشة رضيها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت فيالحضر } وفي
~~التخفة واصله ما روى عن عمر رضيه أنه قال صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر
~~على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم { وتسمية الصدقة } فإنه عم سماها صدقة
~~حيث قال أنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته { ولعدم إفادة
~~التخيير على ما مر } في فصل العزيمة والرخصة من أن التخيير إنما شرع فيما
~~يكون للعبد فيه يسر كخصال الكفارة في صوم رمضان وهذا لا يسر في الاكمال فلا
~~فائدة في التخيير { وأما صدق حد النافلة } وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه
~~أو ما هو في معناه { فلا يصلح متمسكا } فيما ذكر { على الركعتين } الساقطين
~~لا لأنه للخصم أن يقول أن الركعتين إنما يكونا فرضا إذا نوى الاتمام لانم
~~أنه لا يذم تاركهما إذ لا ينقطع به عرق الشبهة فإن عدم الذم عند عدم
~~الاتمام وعدم النية به يكفي تمشيتها { بل لأنه } أي لأن الصدق المذكور { لا
~~ينافي فرضيتهما عزيمة كما في المزيد على قدر ثلث آيات في الصلاة } فإن الحد
~~المذكور صادق عليه مع أنه يقع فرضا بلا خلاف { وإنما يثبت هذا لحكم } أي
~~القصر { بالسفر إذا اتصل } السفر { بسبب الوجوب } وهو الوقت فيثبت القصر
~~فيالأداء أما إذا لم يتصل به بل اتصل بحال القضاء فلا يجوز القصر { ولما ms361
~~كان السفر بالاختيار قيل } أي حكم للمسافر وافتى في تحقه { إذا شرع المسافر
~~في صوم رمضان لا يحل له الفطر PageV01P381
~~بخلاف المريض } فإنه يجوز له الافطار وذلك لأن الضرر في المريض مما لا مدفع
~~له وربما يتوهم قبل الشروع أنه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع يعلم لحوق الضرر
~~من يث لا مدفع له بخلاف المسافر فإنه يتمكن من دفع الضرر الداعي على
~~الافطار بأن لا يسافر { لكن إذا أفطر } المسافر { يصير السفر شبهة في
~~الكفارة } إذا قارن الافطار لأنه سبب مبيح في الجملة { وإذا سافر الصائم لا
~~يفطر بخلاف ما إذا مرض لكن إن أفطر } الصائم المقيم بعدما سافر { لا كفارة
~~عليه وإذا أفطر ثم سافر لا تسقط } الكفارة { بخلاف ما إذا مرض } أي إذا
~~أفطر ثم مرض في ذلك اليوم لأن المرض أمر سماوي يتبين به أن الصوم لم يجب
~~عليه فيه والسفر اختياري { وأحكام السفر يثبت بالخروج } ومجاوزة العمران {
~~بالسنة المشهورة وإن لم يتم السفر علة } وهي ما روى عن رسول الله عليه
~~السلام وأصحابه رضيهم ترخصوا يرخص المسافر بمجاومتهم العمران والقياس أن لا
~~يثبت القصر إلا بعد مضي مدة السفر لأن نحكم العلة لا يثبت قبلها لكن ترك
~~القياس بالسنة المشهورة { ثم إذا نوى الاقامة قبل الثلاثة } أي ثلاثة أيام
~~{ يصح وان كان } المسافر { في غير موضع الاقامة وإن نواها بعد الثلاثة
~~يشترط موضع الاقامة لأن الأولى } أي نية الاقامة قبل ثلاثة أيام { منع }
~~للسفر { وهنذه } أي نية الاقامة بعد الثلاثة { رفع له } والمنع أسهل من
~~الرفع { وسفر ا لمعصية توجب الرخصة وقد مر } في فصل النبي وقد استدل
~~المخالف على عدم كون سفر المعصية من أسباب الرخص بوجهين أحدهما أن الرخصة
~~نعمة فلا تنال بالمعصية ويجعل السفر في حقها مدوما كالسكر يجعل معدوما في
~~حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية وثانيهما قوله تعالى فمن اضطر
~~غير باغ ولا عاد فإنه جعل رخصة أكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر
~~غير باغ أي خارج عن الامام ms362 ولا عاد أي ظالم على المسلمين بقطع الطريق فيبقى
~~في غير هذه الحالة على أصل الحرمة وأشار المص إلى PageV01P382
~~الجواب عن الأول بقوله { والمعصية منفصلة عنه } أي عن السفر لوجود كل منهما
~~بدون الآخر { فإن البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وإن كانت في المصر }
~~فتلك معصية بلا سفر { والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غير } وهم القوم
~~الذين معهم أحمال الميرة { فيقطع عليهم } فإن سفره مندوب وصار معصية { فصار
~~النهي عن هذا السفر لمعنى في غيره من كل وجه } والمنهي بمعنى منفصل عنه من
~~كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة فيالأرض المغصوبة { بخلاف السكر لأنه
~~عصيان بعينه } لأنه حدث من شرب هو حرام فلا يثبت به الرخص المنوطة بزوال
~~العقل وغلى الجواب من الثاني بقوله { وقوله تعالى غير باغ ولا عاد } لا بد
~~من تقدير فعل سبقت الاية له { أي فأكل } حال كونه { غير طالب } للميتة قصدا
~~إليها ولا أكل الميتة تلذذا واقتضاء للشهوة بل أكلها دافعا للضرر { ولا
~~متجاوز حد سد الرمق } والمستدل المخالف جعل قوله تعالى غير باغ حالا من
~~ضميراضطر { ومنها الخطأ المقابل للعمد } هو ان يفعل فعلا من غير قصد تام
~~كما إذا رمى صيدا فأصاب إنسانا فإنه قصد الرمي ولم يقصد به الانسان فوجد
~~قصدغير تام وإنما قال المقابل للعمد لأنه قد يستعمل في مقابة الصواب فيجامع
~~العمد فلا يكون من الأعذار { وهويصلنح عذرا في سقوط حقالله تعالى إذا حصلعن
~~اجتهاد } أراد الاجتهاد اللغوي لا الاصطلاحي { ويصلح شبهة في اتلعقوبة حتى
~~لا يأثم اثم القتل ولا يؤاخذ بحد وقصاص لأنه جزاء كامل فلا يجب على المعذور
~~وليس بعذر فيحقوق العباد حتى يجب ضمان العد وإن لأنه جزاء مال } والمال
~~معصوم { لا جزاء فعل } ولهذا لو تلف رجلان عينا لآخر يجب عليهما ضمان واحد
~~ولو كان جزاء للفعل لوجوب علىكل واحد منهما ضمان كامل { ويصلح أي الخطا {
~~مخففا لما هو صلة لم يقابل مالا ووجب بالفعل كالدية } وإنما قال هذا لأن ما
~~يجب بسبب المحل لا ms363 يكون الخطأ مخففا فيه لأنه ضمان مال { ويوجب الكفارة إذ
~~لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح سببا PageV01P383
~~لما هو دائر بين العبادة والعقوبة } والمراد به الكفارة { إذ هو } أي
~~الدائر بينهما { جزاء قاصر ويقع طلاقه عندنا لا عند الشافعي لعدم الاختيار
~~فصار كالنائم ولنا أن دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة أمر لا يوقف عليه
~~الا بحرج } وإذا صدرت الاعمال عن سهو أو غفلة يجب أن لا يعتبر ولا يؤاخذ
~~الانسان بها لقول عم رفع عن أمتي الخطا والنسيان ولأن السهو والغفلة مركوز
~~أن في الانسان فيكونان عذرا { فأقيم البلوغ مقامه } أي مقام العقل من غير
~~سهو وغفلة اقامة للدليل مقام المدلول لأن السهو والغفلة إنما يعرضان لنقصان
~~العقل فإذا كمل العقل بكثرة التجارب بعد البلوغ لا يقع السهو والغفلة إلا
~~نادرا { لا مقام اليقضة } حتى ابطلنا عبارات النائم { والرضاء فيما يبتني
~~عليهما } أي على اليقظة والرضاء { كالبيع ونحوه إذ لا خرج في دركهما } أي
~~درك التيقظة والرضاء لأن الأصل أن الأمور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها
~~يقام ما هو دليل عليها مقامها كالسفر مقام المشقة بخلاف الأمور الظكاهرة
~~وإنما ذكر اليقظة والرضاء دفعا لشبهة الشافعي فإنه قال لو قام البلوغ مقام
~~اعتدال العقل لوقع طلاق النائم ولقام البلوغ مقام الرضاء فيما يعتمد على
~~الرضاء { وإذا جرى البيع على لسانه } أي لسان الخاطىء { خطأ وصدقه خصمه
~~يكون كبيع المكروه } فينعقد البيع لوجود الاختيار ويفسد لفوات الرضا ثم شرع
~~في القسم الثاني من العوارض المكتسبة فقال { وأما الذي من غيره فالاكراه
~~وهو اما ملجىء بان يكون بفوت النفس أو العضو وهذا معدم للرضاء ومفسد
~~للاختيار } لأن الانسان مجبول على حب حياته وذلك يحمله على الاقدام على ما
~~أكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوحه { وأما غير ملجىء بأن يكون بحبس أو
~~قيد أو ضرب وهذا معدم للرضاء غير مفسد للاختيار والاكراه } سواء كان ملجأ
~~أو لا { لا ينافي الأهليه ولا الخطاب لأن المكره عليه إما محرم تنجلي حرمته
~~ويصير فرضا ms364 } كما إذا أكره على شرب الخمر PageV01P384
~~بالقتل { أو محرم تنجلي حرمته ولا يصير فرضا بل يرخص فيه } كما إذا أكره
~~على الافطار في نهار رمضان { أو محرم لا تنجلي حرمته ولكن يرخص فيه } كما
~~إذا أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه { أو محرم لا تنجلي حرمته ولا
~~يرخص فيه } كما إذا أكره علىقتل مسلم بغير حث { حتى يؤجر مرة ويأثم أخرى }
~~تفريع على أن الاكراه لا ينافي الأهلية والخطاب { ولا ينافي الاختيار لأنه
~~حمل على اختيار الاهون وأصل الشافعي في ذلك أن الاكراه بغير حق أن كان عذرا
~~شرقعا } PageV01P385
~~بأن يحل له الاقدام على الفعل { يقطع الحكم عن فعل الفاعل } أي المكره {
~~لعدم اختياره والعصمة تقتضي دفع الضرر بدون رضاء } أي رضا الفاعل { ثم أن
~~امكن } بعد قطع الحكم عن الفاعل { نسبة الفعل على الحامل } على الاكراه أي
~~المكره { ينسب } الفعل إليه { وإلا يبطل فيبطل الأقوال كلها } لأن نسبة
~~القول إلى غير المتكلم باطل لأن الانسان لا يتكلم بلسان غيره { ويضمن
~~الحامل الاموال } التي أكره الغير علىإتلافها لأن نسبة الاتلاف إلى الحامل
~~ممكن لأن الانسان يفعل بالة مبياينة فيجعل الفاعل آلة للحامل { وإن لم يكن
~~عذرا } بأن لا يحلله الاقدام على الفعل كالاكراه على الزنا أو القتل { لا
~~يقطع } الحكم من فعل الفاعل { فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين } ولما اتجه
~~أن يقال لما لم يقطع نسبة الحكم عن فعل الفاعل يكون الفاعل هو القاتل فيجب
~~أن يقتص هو ولا يقتص الحامل لكن يجبالقصاص عليهما عند الشافعي تدارك الجواب
~~عنه بقوله { وإنما يقتص الحامل بالتسبيب وإن كان الاكراه حقا } كالاكراه
~~على الاسلام { لا يقطع أيضا } أي الحكم عن فعل الفاعل { فيصح اسلام الحربي
~~وبيع المديون ماله لقضاء الديون مكرهين وطلاق المولى بعد المدة } أي مدة
~~الايلاء { بالاكراه } لانه يستحقالتفريق بعد مضي المدة كامرأة النين بعد
~~الحول فإذا امتنع عن ذلك كان الاكراه حقا واما قبل ضيتها فالاكراه بط فلا
~~يقع الطلاق { لا } يصح { اسلام الذمي به لان اكراهه على الاسلام ms365 ليس بحق
~~فيبطل لما ذكر انه يبطل الأقوال كلها { والاكراه بالقتل والحبس عنده سواء
~~واصلنا } المقرر عند أبي حنيفة واصحابه { نان نالاكراه الملجىء لما أفسد
~~الاختيار فإن عارض هذا الاختيار } الفاسد من الفاعل { اختيار صحيح
~~وهواختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم { وهذا } أي صيرورة اختيار
~~الفاعل كالمعدوم لا يكون الا بان يصير الفاعل آلة للحامل فغن احتمل ذلك }
~~أي كونه آلة له { ينسب } الفعل { إلى الحامل وإلا PageV01P386
~~} أي وان لم يحتمل كون الفاعل آلة للحامل { يبقى } الفعل { منسوبا على
~~الفاعل فالاقوال كلها لا يحتمل ذلك } أي كون الفاعل آلة للحامل لما ذكرنا
~~أن التكلم بلسان الغير ممتنع { فغن كانت } الأقوال { مما لا ينفسح ولا
~~يتوقف على الاختيار كالطلاق والعتاق ينفذ لانها } أي لأن الأقوال التي لا
~~تنفسخ { تنفذ مع الهزل وهو ينافي الاختيار } أي اختيار الحكم { والرضاء به }
# وإن كان اختيار المباشرة والرضا بها ثابتان فيه كما أن الأولين منفيان
~~عنه { وينفذ مع خيار الشرط وهو ينافي الاختيار } أي اختيار الحكم { أصلا }
~~وإن وجدا في جانب السبب وفي الاكراه لم ينتف الاختيار في السبب ولا في
~~الحكم لكنه فسد والفاسد ثابت من وجه بخلاف المعدوم من كل وجه فانتفاء شرائط
~~كمال النفاذ في الاكراه أقل فهو بالقبول أولى والنفاذ فيه أظهر وإلى هذا
~~أشار بقوله { فلن ينفذ } الاقوال التي لا ينفسخ بالاكراه { وهو يفسد
~~الاختيار أولى } فإذا وقع الطلاق والعتاق في الهزل من غير اختيار الحكم
~~والرضاء به فوقوعهما في الاكراه مع فساد الاختيار أولى واعترض على هذا بان
~~اختيار السبب والرضا به حاصل في الهزل بدون الفساد أما في الاكراه فلا رضاء
~~بالسبب اصلا واختيار السبب موجود مع الفساد فلا يلزم من الوقوع في الهزل
~~الوقوع في الاكراه واجيب عنه بان في كل من الاكراه والهزل أمرين من الأمور
~~الأربعة إلا أن الذين في الاكراه أقوى من جهة أن الحكم هو المقصود والسبب
~~وسيلة غليه وأن الاختيار هو المعتبر في عامة الاحكام ونفاذ التصرفات
~~والرضاء قد يكون وقد لا ms366 يكون والفاسد بفساد الاختيار بمنزلة الصحيح فيما لا
~~يحتمل الفسخ لأنه إذا انعقد ينفذ ولا يحتمل تخلف الحكم { وإذا اتصل }
~~الاكراه { بقبوله المال في الطلاق } بأن اكراه امرأته بوعيد تلف أو حبس على
~~أن تقبل من زوجها الخلع على ألف درهم فقبلت ذلك منه وهي مدخوله { يقع
~~الطلاق بلا مال لأنه } أي لأن الاكراه { بعدم الرضاء بالسبب PageV01P387
~~والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه } لا يتوقف على الرضاء
~~ولم يوج { كما في خلغ الصغيرة فإنه يقع الطلاق بلا مال } لبطلان التزامها
~~وإنما اشترط تاتصال الاكراه بقبول المال لأنه لو اكره علىتطليق امرأته على
~~مال يقع الطلاق لأن الاكراه لا يمنع ولزمها المال لأنه التزمت المال طائفة
~~باذاء ما سلمت لها من البينونة { بخلاف الهزل } فإنه إذا اتصل الهزل بقبول
~~المال يصح التطليق لكن يتوقف الطلاق على التزام المرأة المال والرضاء به
~~فإن التزمه وقع الطلاق ولزم المال والا فلا طلاق ولا مال { أما عند أبي
~~تحنيفة فلان الرضاء بالسبب ثابت } في الهزل { دون الحكم فيصح غيجاب المال
~~فيتوقف الطلاق عليه } أي على المال في الخلع بطريق الهزل { كما في خيار
~~الشرط في جانبها } أي إذا خالعها بشرط الخيار لها يتوقف الطلاف على قبولها
~~المال وأما في جانب الزوج فلا يصح فيالخلع لأن الخلع يمين في نحقه ومعاوضة
~~في نحقها { وأما عندهما فالهزل لا يؤثر في بدل الخلع فيجب } بدل الخلع ويقع
~~الطلاق من غير توقف على الرضاء لأن الهزل بعدم الرضاء والاختيار في الحكم
~~دون السبب فهو لا يؤثر في الخلع بالمنع كشرط الخيار { وإن كانت الاقوال مما
~~ينفسح ويتوقف علىالرضاء كالبيع والاجارة يفسد والملجىء وغيره هنا سواء لعدم
~~الرضاء وكذا الاقارير كلها } من الماليات وغيرها { القيام الدليل على عدم
~~المخبر به } وهو الاكراه وعدم الرضاء { والافعال منها ما لا يحتمل ذلك } أي
~~كون الفاعل آلة للحامل { فأن لزم من جعله آلة } له { تبديل محل الجناية
~~يقتصر عليه } أي على الفاعل { أيضا } ولا يتعلق بالحامل { لأن فيتبديل ا ms367
~~لمحل مخالفة الحامل } لأنه إنما حمله بالاكراه على الجناية في ذلك المحل {
~~وفيها } أي في مخالفة الحامل { بطلان الاكراه } لأنه عبارة عن حملالغير على
~~ما يريده الحامل ويرضاه على خلاف رضاء الفاعل وهو فعل معين في محل معين
~~وإذا فعل غيره كان طائعا لا مكرها PageV01P388
~~واتى لذلك بمثالين لأن تبديل محل الجناية قد لا يستلزم تبديل ذات الفعل وقد
~~يستلزمه فالأول { كاكراه المحرم } المحرم { على قتل الصيد فقتله يقتصر على
~~الفاعل لأنه } أي لأن الحامل { إنما حمله على الجناية على احرامه } لا
~~احرام الفاعل فلم يكن اتيا بما اكرهه عليه فلا يتحقق الاكراه وأشار
~~إلىالمثال الثاني وهو ما يكون تبديل محل الجناية مستلزما لتبديل ذات الفعل
~~بقوله { وكما أكره } غيره { علىالبيع والتسليم فالتسليم يقتصر عليه ولو جعل
~~آلة يصير تسليم المغصوب } لان التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك
~~الغير على سبيل الاستيلاء { ويتبدل ذات الفعل ايضا } لانه يصير البيع
~~والتسليم غصبا { والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك } أي كون الفاعل آلة له {
~~لأنه من الأقوال لكن الاتلاف فعل يحتمله } وتفصيل ذلك أن الاعتاق تصرف قولي
~~لكنه اتلاف ففي المعنى الأول لم يجعل آلة فيعتق على الفاعل وفي المعنى
~~الثاني وهو الاتلاف يحمل آلة فيضمن الحامل { فينتقل غلىالحامل فيضمن ويكون
~~الولاء للفاعل } لأنه بالاعتاق وهو مقتصر علىالفاعل { وإن لم يلزم منه
~~التبديل } أي وإن لم يلزم من جعله آلة تبديل محل الجناية يجعل آلة كاتلاف
~~المال والنفس فيصير كأنه ضربه هليه واتلفه فيخرج الفاعل من البين فيضاف }
~~الاتلاف { على الحامل ابتداء } لا نقلا من الفاعل { فموجب الجناية } نحو
~~ضمان المال والقصاص والدية والكفارة { عليه } أي على الحامل { فقط } فإن
~~كان عامدا يقتص هو فقط عند ابي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا قصاص على واحد
~~منهما بل الواجب الدية على الحامل من ماله ثلث سنين { لكن في الاثم لا يمكن
~~جعله آلة لأنه أكرهه بالجناية على دينه ولو جعل آلة لتبدل محل الجناية }
~~إذا الجناية يكون على دين الحامل ms368 وهو لم يأمر الفاعل بذ ... لك فينتفي
~~الاكراه وإذا لم يمكن جعله ألة { فياثم كل منهما } أما الحامل فلقصده قتل
~~نفس محرمة وأما الفاعل فلا طاعته المخلوق في معصيته PageV01P389
~~وإيثاره نفسه على من هو مثله { والحرمات } { أنواع حرمة لا تسقط ولا يدخلها
~~الرخصة كالقتل والجرح والزنا } أي زنى الرجل بالمرأة لأنه الزاني حقيقة
~~وأما المرأة فممكنة منه فزناها من قبيل ما يحتمل الرخصة على ما يأتي { لأن
~~دليل الرخصة خوف الهلاك وهما } أي القاتل والمقتول { في ذلك سواء } فلا يحل
~~للفاعل قتل غيره لتخليص نفسه { وكذا جرح الغير } إذا أكره عليه بالقتل لا
~~يحل له الجرح { لا جرح نفسه } حتى { لواكره على قطع يده بالقتل يحل له لأن
~~حرمة نفسه فوق حرمة يجده ولا كذلك بالنسبة إلى الغير } حتى لو اكرهه بالقتل
~~على قطع يد الغير لا يحل له ذلك { والزنا قتل معنى } لأن من لا نسب له
~~بمنزلة الميت ولانه لا يجب النفقة بولد الزنا على الزاني لعدم النسب ولا
~~على المرأة لعجزها عن ذلك فيهلك الولد فإن أكره على الزنا لا يحل الزنا {
~~وحرمة تسقط كالميتة والخمر والخنزير والاكراه الملجىء يبيحها } أي يبيح
~~المحرمات التي يحتمل السقوط { حتى ان امتنع اثم لان الاستثناء من الحرمة حل
~~} وقد استثنى عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار بمعنى أنه لا يثبت
~~الحرمة فيها فيبقى الاباحة الأصلية ضرورة لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم
~~عليكم إلا ما ضطررتم إليه { لا غير الملجىء } فإنه لا يبيح المحرمات { لعدم
~~الضرورة } لكنه تورث الشبهة حتى لو شرب الخمر بالاكراه غير مالملجىء لا يحد
~~{ وحرمة لا تسقط } أي لا يحل متعلقها أصلا { لكن يحتمل الرخصة } في فعله مع
~~بقاء حرمته { وهي أما في حقوق الله تعالى التي لا يحتمل السقوط كاجراء كلمة
~~الكفر } فإن الاكراه عليه إكراه على حرام لا يسقط حرمته { فإن حرمة كلمة
~~الكفر لا يحتمل السقوط أبدا } اعلم أن التكلم بكلمة الكفر حرام ابدا إلا أن
~~الشرع رخص فيه حالة الاكراه بشرط ms369 اطمئنان القلب بالايمان لقوله عم فإن
~~عادوا فعد وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطئن بالايمان { وأما في تحقوقه
~~التي يحتمل السقوط في الجملة } PageV01P390
~~بالاعذار { كالعبادات } من الصلاة والصوم والحج فإن الاكراه على تركها
~~اكراه على حرام حرمته لا تسقط به ممن هو أهل للوجوب } حتى قتل { صار شهيدا
~~وقد مر فيفصل الرخصة وزنا المرأة من هذا القسم } أي إذا اكرهت المراة على
~~الزنا بالملجىء رخص لها فإن العصمة من ا لزنا حق الله تعالى وتركها حرام لا
~~يسقط ابدا ولكن يحتمل الرخصة { إذ ليس فيه معنى قطع النسب } إذ لا نسب من
~~المراة فلا يكون بمنزلة قتل ا لنفس { بخلاف زناه } فإنه بمنزلة القتل لأنه
~~قطع النسب { ولما رخص } بلااكراه بالملجىء { لا يحد }
# المرأة بالزنا بالاكراه { بغير الملجىء للشبهة } أي لشبهة الرخصة في
~~زناها بغير الملجىء { ويحد هو } أي الرجل في زناه بغير الملجىء لأنه لا
~~يرخص فيه بالملجىء فيحد لعدم الشبهة { وأما في حقوق العباد كاتلاف مال
~~المسلم } فإنه حرام حرمة هي في حقوق العباد لان عصمة المال ووجوب عدم
~~اتلافه حق العبد والحرمة متعلقة بترك العصمة { وحكمه حكم أخويه في أنه يرخص
~~بالملجىء وإن صبر صار شهيدا } لأنه بذل نفسه لدفع الظلم لكن حرمة اتلاف مال
~~المسلم لا يسقط بحال لأنه ظلم وحرمة الظلم مؤيدة وإنما رخص فيها لأن حرمة
~~النفس فوق حرمة المال والمراد باخويه ما يحتمل السقوط وما لايحتمله لكنهما
~~لم يسقطا وهما حق الله تعالى { ويجب الضمان بوجود العصمة } أي يجب على من
~~اكره غيره على اتلاف مال ا لمسلم ضمان ما اتلف لان المال معصوم حقا لصاحبه
~~فلا يسقط بحال معصوما حقا لصحابه فلا يسقط بحال الحمد للخالف الجبار
~~والفاعل المختار وأصلي على سيد الاخيار محمد قامع الكفار وعلى آله الأطهر
~~وصحابته الأخيار على توفيق إتمام طبع هذه النسخة الشريفة بمعرفة العبد
~~الضعيف شهاب الدين الفلوي اسكنه الله مع والديه في أعلى غرف الجنان سنة تسع
~~وثلثمائة بعد الألف من هجرة من له ms370 العز والشرف .
PageV01P391 ms371